id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms067	true	-5838089599951548426	227	288	1083	1365	1423	300	لو توضا شاكا في الحدث او صلي مع غلبة الظن بدخول الوقت ونوي الفرض ان كان محدثا او الوقت قد دخل والا فالتجديد او النفل------------------ يجزءه ذلك لان هذا حكمه ولو لم ينوه فاذا نواه لم يضره ابن رجب 132 23 لو كان له مال حاضر وغاءب فادي زكاته ونوي انها عن الغاءب ان كان سالما والا فتطوع فبان سالما اجزاه	67	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms150	false	1367655813101118819	75	136	360	645	1425	300	لو توضا شاكا في الحدث او صلي مع غلبة ظنه- بدخول الوقت ونوي الفرض ان كان محدثا او الوقت قد دخل والا فالتجديد او النفل فذكر ابن عقيل انه يجزءه---- لان هذا حكمه ولو لم ينوه فاذا نواه لم يضره ومنها--------- لو كان له مال حاضر وغاءب فادي زكاة ون-وي انها عن الغاءب ان كان سالما والا فتطوع فبان سالما اجزاه	150	6545019971812044630	256	474.0	200	300	85.33333587646484	52	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms081	true	5119003064471312552	112	195	583	1017	1585	300	اللقطة يجب دفعها الي واصفها نص عليه احمد وان وصفها اثنان فهي لهما وقيل يقرع بينهما ابن رجب ط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفي فيها بالصفة ابن رجب ي تداعي الموجر والمستاجر دفنا في الدار فهو لواصفه منهما ابن رجب ك--------------------------- اللقيط اذا تنازع اثنان ايهما التقطه وليس في يد احدهما فمن وصفه منهم -فهو احق به ابن رجب 3872 ل من وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة فانه يستحقه بالوصف ونحوه مما يدل علي انه له	81	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms295	false	-6800908979312542308	165	267	815	1385	1529	300	اللقطة يجب دفعها الي واصفها نص عليه -----وان وصفها اثنان فهي لهما وقيل يقرع بينهما وان استقصي احدهما الصفات واقتصر الاخر علي القدر الذي يجزء الدفع فوجهان يخرجان من الترجيح بالفساخ والنتاج ذكره ابن عقيل في مفرداته ومنها الاموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفي فيها بالصفة ومنها---- تداعي المءجر والمستاجر دفنا في الدار فهو لواصفه منهما نص عليه في رواية الفضل بن زياد ومنها اللقيط اذا تنازع اثنان ايهما التقطه وليس في يد احدهما فمن وصفه منهما فهو احق به ومنها لو--------- وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة فانه يستحقه بالوصف ونحوه مما يدل علي انه له	295	6545019971812044630	388	695.0	315	588	65.98639678955078	66	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms122	true	-7539265235898280484	83	125	441	642	1552	300	لو باع شخص ملك ابيه الغاءب بغير اذنه ثم تبين ان اباه كان قد مات قبل ذلك ولا وارث له سواه ففي صحة تصرفه وجهان وقي-ل روايتان ابن رجب 1522 19 لو طلق امراة يظنها اجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان	122	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms145	false	7461280219860424100	217	251	1111	1279	1511	300	لو باع---- ملك ابيه------- بغير اذنه ثم تبين ان اباه كان قد مات-------- ولا وارث له و-----في صحة تصرفه وجهان ويقال روايتان ومنها---------- لو طلق امراة يظنها اجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان	145	6545019971812044630	160	271.5	126	202	79.20792388916016	31	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms122	true	-7539265235898280484	146	241	758	1210	1552	300	لو ابراه من م-ءة درهم مثلا معتقدا انه لا شء له عليه ثم تبين انه كان له في ذمته م-ءة درهم وفيها --وجهان ابن رجب 1523 21 لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفا عن القصاص وسرايته ثم سري الي نفسه ففي سقوط القصاص -----------وجهان ابن رجب 1523 22 لو تزوج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امراة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين انه كان ميتا قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة او انه---- طلقها قبل تلك المدة ففي صحة النكاح --وجهان------------ ورجح ابن قدامة-- عدم الصحة هنا لفقد شرط النكاح في الابتداء كما لو تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة	122	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms146	false	5834529159240629880	44	163	227	823	1548	300	لو ابراه من ماءة درهم مثلا معتقدا انه لا شء له عليه ثم تبين انه كان له في ذمته ماءة درهم وفيها الوجهان ومنها---------- لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفا عن القصاص وسرايته ثم سري الي نفسه فهل يسقط القصاص يخرج علي الوجهين اشار الي ذلك الشيخ مجد الدين في تعليقه علي الهداية وبناه علي ان القصاص هل يجب للميت او لورثته كالدية وجزم القاضي وغيره بانه لا يصح العفو ههنا ومنها لو تزوجت امراة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين انه كان ميتا قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة او انه كان طلقها --------------ففي صحة النكاح الوجهان ذكره القاضي ورجح صاحب المغني عدم الصحة هنا لفقد شرط النكاح في الابتداء كما لو تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة	146	6545019971812044630	390	664.5	305	620	62.90322494506836	72	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms123	true	-5901819057756794844	31	86	151	435	1501	300	ان يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته ثم ت-بين بطلان الشهادة بقدومه حيا فنص احمد------------------ انهما يضمنان المال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يحتمل ان ي-----غرم الورثة-------------------------------- ولا ضمان---- علي الحاكم لانه ملجا الي الحكم من جهة الشهود ابن رجب 3592 وعدم ضم-----------------------------------------------------------------ان----------- الحاكم استثناء من القاعدة 26----------------------------------------------------------------- لو حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطا او	123	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms283	false	-4784905356325517860	180	300	899	1537	1537	300	ان يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا فنص احمد في رواية الميموني انهما يضمنان المال ولم يتعرض للورثة وظاهر كلامه استقرار الضمان علي المشهور او اختصاصهم به وهو في الجملة موافق لقوله المشهور عنه في تقرير الضمان علي الغار كما سبق وقال القاضي يحتمل ان يكون اغرم الورثة ورجعوا بذلك علي الشهود لتغريرهم ولا ضمان هنا علي الحاكم لانه ملجا الي الحكم من جهة الشهود ونقل ابو النضر العجلي عن احمد في حاكم رجم رجلا بشهادة اربعة بالزنا ثم تبين انه مجبوب ان الضمان علي الحاكم ولعل تضمينه ههنا لتفريطه اذ المجبوب لا يخفي امره غالبا فتركه الفحص عن حاله تفريط ومنها لو حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطا او-	283	6545019971812044630	243	374.0	196	639	38.028167724609375	40	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms124	true	-5242353231291092535	141	208	685	1009	1415	300	اذا كفر العاجز عن الصيام بالاطعام للاياس من برءه ثم عوفي فانه لا يلزمه قضاء الصوم ابن رجب 371 12 اذا ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فانها تعتد عندنا سنة فاذا اعتدت سنة ثم رات الحيض لم يلزمها الاعتداد به ابن رجب 371 13 اذا صلي الظهر من لا جمعة عليه لاجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الامام فانه لا يلزمه اعادة الجمعة مع الامام	124	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms007	false	-6501138592850663671	204	265	1022	1327	1497	300	اذا كفر العاجز عن الصيام بالاطعام للاياس من برءه ثم عوفي فانه لا يلزمه قضاء الصوم ومنها ا---------ذا ارتفع حيضها -لا تدري ما رفعه فانها تعتد عندنا سنة فاذا اعتدت سنة ثم رات الحيض لم يلزمها الاعتداد به ومنها ---------اذا صلي الظهر من لا جمعة عليه لاجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الامام فانه لا يلزمه اعادة الجمعة مع الامام	7	6545019971812044630	294	563.0	235	324	90.74073791503906	57	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms124	true	-5242353231291092535	100	143	490	693	1415	300	--ص 9 اذا ادي --زكاته الي من يظنه فقيرا فبان انه غني فانها تسقط علي اصح الروايتين عند الحنابلة ابن رجب 371 10 اذا صلي المسافر بالاجتهاد الي القبلة ثم تبين خطءه -فانه لا اعادة عل- الصحيح ابن رجب 371 11 اذا كفر	124	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms008	false	8382949158777114222	46	80	220	395	1512	300	ذلك --اذا ادي الزكاة -الي من يظنه فقيرا فبان انه غني فانها تسقط علي اصح الروايتين ومنها ----------------------اذا صلي المسافر بالاجتهاد الي القبلة ثم تبين الخطا فانه لا اعادة علي الصحيح ومنها اذا حكم ---------	8	6545019971812044630	143	241.5	115	209	68.42105102539062	25	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms124	true	-5242353231291092535	216	267	1043	1273	1415	300	الي سبب ظنه صحيحا ثم تبين خطءه فالتصرف صحيح مثل ان يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين انه نوم او استدل علي القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين له انه نجم اخر ابن رجب 15 ا--------------------------------------------------شتري شيءا ثم تصرف فيه ثم تبين ان الشراء كان فاسدا وانه ورث تلك العين	124	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms147	false	-4457429461411699156	145	191	748	973	1542	300	الي ما -ظنه صحيحا ايضا-------- فالتصرف صحيح مثل ان ي------------------------------------------ستدل علي القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين ا---نه نجم اخر مسامته والثاني ان لا يكون ما ظنه مستندا استنادا صحيحا مثل ان يشتري شيءا ويت-صرف فيه ثم تبين ان الشراء كان فاسدا وانه ورث تلك العين	147	6545019971812044630	153	244.5	120	280	54.64285659790039	28	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms124	true	-5242353231291092535	272	295	1293	1397	1415	300	لو باع عينا او وهبها او اقر بها لرجل شم اقر بها بعد ذلك لاخر فانه لا يقبل اقراره علي الاول ويضمن للثاني	124	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms284	false	5245476835727602109	21	44	113	217	1567	300	لو باع عينا او وهبها او اقر بها لرجل ثم اقر بها بعد ذلك لاخر فانه لا يقبل اقراره علي الاول ويضمن الثاني	284	6545019971812044630	102	202.0	79	104	98.07691955566406	21	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms125	true	-6324523194452514451	2	60	8	305	1457	300	بتفريق ثلثه ففعل ثم -تبين ان عليه دينا مستغرقا للتركة ففي ضمانه روايتان رواية يضمن تطبيقا للقاعدة وفي رواية لا يضمن استثناء من القاعد------------------------------------------------------------------ة ابن رجب 18-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو وصي لشخص بشء فلم يعرف الموصي له وصرفه الوصي او الحاكم فيما يراه من ابواب البر فان جاء الموصي له واثبت ذلك ففي رواية يضمن المفرق والاظهر------------------------------------- لا ضمان عليه	125	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms285	false	5875132078416482507	0	114	0	558	1495	300	بتفريق ثلثه ففعل ثم يتبين ان عليه دينا مستغرقا للتركة ففي ضمانه روايتان ولكن هنا لم يتصرف في ملك الغرماء بل فيما تعلق به حقهم ولكنه تعلق قوي لا سيما ان قلنا لم ينتقل الي الورثة ولهذا قال احمد في رواية ابن منصور في التركة هي للغرماء لا للورثة ولهذا لا يملك الورثة التصرف فيها الا بشرط الضمان وخرج الشيخ تقي الدين علي هذا الخلاف كل من تصرف بولاية في مال ثم تبين انه مستحق ومنها لو وصي لشخص بشء فلم يعرف الموصي له -صرفه الوصي او الحاكم فيما يراه من ابواب البر فان جاء الموصي له واثبت ذلك فهل يضم------ن المفرق ما فرقه علي روايتين قال ابن ابي موسي اظهرهما لا ضمان عليه	285	6545019971812044630	215	345.5	167	565	38.053096771240234	39	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms125	true	-6324523194452514451	103	141	510	700	1457	300	دفع الملتقط اللقطة الي واصفها ثم اقام غيره البينة انها له فان كان الدفع بحكم الحاكم فلا ضمان علي الدافع وان كان بدونه ففي وجه عليه الضمان وفي وجه لا ضمان لوجوب الد-فع عليه فلا ينسب الي تفريط	125	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms286	false	-7416094435954059365	247	281	1266	1441	1530	300	دفع الملتقط اللقطة الي واصفها ثم اقام غيره البينة انها له فان كان الدفع بحكم --حاكم فلا ضمان علي الدافع وان كان بدونه فوجهان احدهما-------------- لا ضمان لوجوب الدافع عليه فلا ينسب الي تفريط	286	6545019971812044630	162	299.0	129	191	84.81675720214844	30	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms125	true	-6324523194452514451	144	180	711	898	1457	300	لو قبضت المطلقة الباءن النفقة يظن انها حامل ثم بانت حاءلا ففي الرجوع عليها روايتان ابن رجب 22 لو غاب الزوج فانفقت الزوجة من ماله ثم تبين موته ففي الرجوع عليها بما انفقته بعد --موت---ه روايتان	125	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms287	false	8649197243118966877	237	272	1185	1370	1506	300	لو قبضت المطلقة الباءن النفقة يظن انها حامل ثم بانت حاملا ففي الرجوع عليها روايتان ومنها----- لو غاب الزوج فانفقت الزوجة من ماله ثم تبين موته فهل -يرج-ع عليها بما انفقته بعد الموت علي روايتين	287	6545019971812044630	170	301.5	136	192	88.54166412353516	28	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms145	true	-1078044060664610302	199	230	977	1129	1493	300	احمد في فسخ الباءع انه لا ينفذ بدون رد الثمن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختار ابن تيمية------ ذلك وقد يتخرج مثله في ساءر المساءل لان التسليط علي انتزاع الاموال قهرا ان لم يقترن به دفع	145	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms087	false	6679208725381154949	227	300	1177	1531	1531	300	احمد في فسخ الباءع انه لا ينفذ بدون رد الثمن قال ابو طالب قلت لاحمد يقولون اذا كان له الخيار فمتي قال اخترت داري او ارضي فالخيار له ويطالب بالثمن قال كيف له الخيار ولم يعطه ماله ليس هذا بشء ان اعطاه فله الخيار وان لم يعطه ماله فليس له الخيار واختار الشيخ تقي الدين ذلك وقد يتخرج مثله في ساءر المساءل لان التسليط علي انتزاع الاموال قهرا ان لم يقترن به دفع-	87	6545019971812044630	143	257.5	114	355	40.28168869018555	28	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms151	true	736384276279767137	237	290	1187	1440	1494	300	لو غصب فصيلا وادخله داره وكبر وتعذر اخراجه بدون هدمها فانها تهدم من غير ضمان لتفريطه وكذلك اذا غصب غراسا وغرسه في ارضه فانه يقلع ولا يضمن حفره ابن رجب 4 لو غصب ثوبا فصبغه ثم طلب قلع صبغ------------ه فعليه ضمان نقص الثوب بذلك كما لو غرس الارض التي غصبها ثم قلع غرسه	151	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms190	false	1047857732585471174	228	280	1174	1430	1524	300	لو غصب فصيلا وادخله داره وكبر وتعذر اخراجه بدون هدمها فانها تهدم من غير ضمان لتفريطه وكذلك اذا غصب غراسا وغرسه في ارضه فانه يقلع ولا يضمن حفره ومنها لو ----غصب ثوبا فصبغه ثم طلب قلع صبغه وقلنا يملكه فعليه----- نقص الثوب بذلك كما لو غرس الارض التي غصبها ثم قلع غرسه	190	6545019971812044630	236	452.0	188	265	89.05660247802734	47	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms151	true	736384276279767137	98	140	487	689	1494	300	لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب الا بهدمه فانه يهدم ويضمن للمشتري النقص ابن رجب 1182 29-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو حمل السيل الي ارضه غرس غيره فنبت فيها فقلعه مالكه فعليه تسوية حفره ابن رجب المستثني 1 لو غصب انسان ارضا	151	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms190	false	1047857732585471174	87	201	433	1022	1524	300	لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب الا بهدمه فانه يهدم ويضمن للمشتري النقص ومنها لو اشتري ارضا فيها زرع للباءع فحصده فان لم يبق له عروق او كانت لا تضر فليس عليه نقلها وان كانت تضر عروقه بالارض كالقطن والذرة فعليه النقل وتسوية الحفر ذكره القاضي وابن عقيل ومنها لو دخل حيوان غيره داره وتعذر اخراجه بدون هدم بعضها او ادخلت بهيمة غيره راسها في قدره او وقع دينار غيره في محبرته وتعذر اخراجه بدون الكسر ولم يكن ذلك بتفريط احد فهدمت الدار وكسرت القدر او المحبرة فالضمان علي صاحب الحيوان والدينار ومنها لو حمل السيل الي ارضه غرس غيره فنبت فيها فقلعه مالكه فعليه تسوية حفره ومنها لو اشتري ارضا -----------------	190	6545019971812044630	152	278.0	121	606	25.082508087158203	30	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms155	true	-2371321321794731186	248	295	1276	1526	1538	299	اذا وجد المحرم صيدا وميتة فانه ياكل الميتة نص عليه احمد لان في اكل __________ قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالي وهذه القاعدة يطرد فيها اكثر من الف فرع من فروع الفقه القواعد الكلية له ص الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه واكله واكل الميتة فيها جناية واحدة	155	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms321	false	-8554204086251714391	45	70	245	376	1593	300	اذا وجد المحرم صيدا وميتة فانه ياكل الميتة نص عليه احمد لان في اكل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه واكله واكل الميتة فيها جناية واحدة	321	6545019971812044630	131	250.0	106	250	52.400001525878906	25	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms156	true	-9042662629247291097	0	27	0	146	1599	300	اذا القي في السفينة نار واستوي الامران في الهلاك الم-----قام في النار والقاء النفوس في الماء ف---يجوز له القاء النفوس في الماء او لزوم المقام علي روايتين	156	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms322	false	608128369125169571	20	48	111	262	1578	300	اذا القي في السفينة نار واستوي الامران في الهلاك اعني المقام في النار والقاء النفوس في الماء فهل يجوز--- القاء النفوس في الماء او يلزم المقام علي روايتين	322	6545019971812044630	138	258.0	112	154	89.61038970947266	23	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms266	true	-956945318716245677	122	195	607	962	1516	300	اذا قال انت علي حرام اعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا او يصح ويكون طلاقا علي روايتين والصحيح انه علي ما نوي فيكون طلاقا لا ظهارا ابن رجب 31 لو قال له في دين السلم صالحني منه علي مثل الثمن ----------فيصح ويكون اقالة في قول وفي قو---ل لا يجوز بيع الدين في الغريم بمثله لانه نفس حقه فيخرج في المسالة وجهان التفاتا الي اللفظ او العني	266	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms058	false	7348832756160700299	157	220	777	1095	1549	300	اذا قال انت علي حرام اعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا او يصح ويكون طلاقا علي روايتين ومنها------------------------------------------------- لو قال له في دين السلم صالحني منه علي مثل الثمن قال القاضي يصح ويكون اقالة وقال هو وابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لانه نفس حقه فيخرج في المسالة وجهان التفاتا الي اللفظ -والمعني	58	6545019971812044630	282	514.0	224	368	76.63043212890625	53	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms271	true	-787778369768720324	56	121	283	583	1539	300	الغال من الغنيمة يحرم اسهمه منها علي احدي الروايتين ابن رجب 2404 9 من ----------------------------------------------------تزوجت بعبدها فانه يحرم عليها علي التابيد كما روي عن عمر رضي الله عنه نص عليه احمد في رواية عبد الله ابن رجب 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اصطاد صيدا قبل ان يحل من احرامه لم يحل له وان تحلل حتي يرسله ويطلقه ابن رجب 11 اذا قتل الغريم غريمه ف-لا يحل له دينه	271	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms300	false	-2614802059510212405	58	147	288	738	1555	300	الغال من الغنيمة يحرم اسهمه منها علي احدي الروايتين ومنها من تزوج امراة في عدتها حرمت عليه علي التابيد علي رواية ومنها من تزوجت بعبدها فانه يحرم عليها علي التابيد كما روي عن عمر------------- نص عليه احمد في رواية عبد الله ذكره الخلال في احكام العبيد عن الخضر بن المثني الكندي عنه والخضر مجهول تفرد عن عبد الله برواية المناكير التي لا يتابع عليها ومنها من اصطاد صيدا قبل ان يحل من احرامه لم يحل له وان تحلل حتي يرسله ويطلقه واما------ اذا قتل الغريم غريمه فانه يحل--- دينه	300	6545019971812044630	245	417.0	194	472	51.90678024291992	47	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms273	true	-2932400861657051341	88	237	444	1192	1516	300	الفار من الزكاة قبل تمام------ بتنقيص النصاب او اخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة ولو اكثر صرف----- امواله في تملك ما لا زكاة فيه كالعقار والحلي فعلي وجهين في تنزيله منزلة الفار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------عند الحنابلة ابن رجب 29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السكران بشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله فيما عليه في المشهور من المذهب الحنبلي بخلاف من سكر من بنج --ونحوه ا------و ازال عقله بان ضرب راسه فجن فانه لا يقع طلاقه علي المنصوص لان ذلك مما لا تدعو النفوس اليه بل في الطبع وازع عنه ولذلك لا يجب عليه قضاء الصلاة اذا جن في---- الحالة علي الصحيح ابن رجب تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته علي المذهب الصحيح ابن رجب 31 ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية وذبح الحلال للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له وفي حله لغيره من المحرمين وجهان ابن رجب 32 ا-ذا ذبح الغاصب والسارق ف----------لا يترتب عليه الاباحة لهما فانه باق علي ملك	273	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms299	false	-540071682472101340	82	300	423	1542	1542	300	الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب او اخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة ولو----- صرف اكثر امواله في -ملك ما لا زكاة فيه كالعقار والحلي فهل ينزل------------ منزلة الفار علي وجهين ومنها المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من ارثها منه الا ان تنتفي التهم بسءال الزوجة ونحوه ففيه روايتان ومنها القاتل لموروثه لا يرثه وسواء كان متهما او غير متهم عند اكثر الاصحاب وحكي ابن عقيل في مفرداته وعمد ال--ادلة وجها انه متي انتفت التهمة كقتل الصبي والمجنون لم يمتنع الارث قال وهو اصح عندي ومنها قتل الموصي له الموصي بعد الوصية فانه تبطل الوصية رواية واحدة علي اصح الطريقين ومنها السكران بشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله فيما عليه في المشهور من المذهب-------- بخلاف من سكر --ببنج او نحوه ومنها لو ازال عقله بان ضرب راسه فجن فانه لا يقع طلاقه علي المنصوص لان ذلك مما لا تدعو النفوس اليه بل في الطبع وازع عنه وكذلك لا يجب عليه قضاء الصلاة اذا جن في هذه الحالة علي الصحيح ومنها-- تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته علي المذهب الصحيح ومنها ذب-----ح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية وذبح المح-ل للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له وفي حله لغيره من المحرمين وجهان ولا يرد علي هذا ذبح الغاصب والسارق لان ذبحهما لا يترتب عليه الاباحة لهما فانه باق علي ملك-	299	6545019971812044630	663	1168.0	528	1158	57.25388717651367	117	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms273	true	-2932400861657051341	237	273	1192	1364	1516	300	المالك ولا اباحة بدون اذنه ابن رجب 33---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغال من الغنيمة يحرم اسهمه منها علي احدي الروايتين ابن رجب 34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اصطاد صيدا قبل ان يحل من احرامه لم يحل له وان تحلل حتي يرسله ويطلقه	273	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms300	false	-2614802059510212405	0	139	0	698	1555	300	المالك ولا اباحة بدون اذنه مع ان ابا بكر التزم تحريمه مطلقا وحكاه رواية قاعدة من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته علي وجه محرم عوقب بحرمانه ويلتحق بهذه القاعدة قاعدة من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته علي وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها من مساءل الاولي مسالة قتل الموروث والموصي له ومنها الغال من الغنيمة يحرم اسهمه منها علي احدي الروايتين ومنها من تزوج امراة في عدتها حرمت عليه علي التابيد علي رواية ومنها من تزوجت بعبدها فانه يحرم عليها علي التابيد كما روي عن عمر نص عليه احمد في رواية عبد الله ذكره الخلال في احكام العبيد عن الخضر بن المثني الكندي عنه والخضر مجهول تفرد عن عبد الله برواية المناكير التي لا يتابع عليها ومنها من اصطاد صيدا قبل ان يحل من احرامه لم يحل له وان تحلل حتي يرسله ويطلقه	300	6545019971812044630	152	267.0	121	698	21.776504516601562	29	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms276	true	-2325262256603766983	142	254	782	1349	1591	300	من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزءه هذا علي ضربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا علي المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل علي ضرب من المشقة والتكلف نهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل كالمتمتع اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتي لو قدر علي الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الي الاصل عند القدرة عليه ولو في اثناء التلبس	276	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms008	false	8382949158777114222	188	300	946	1512	1512	300	من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزءه هذا علي ضربين احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا علي المكلف وتسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل علي ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل كالمتمتع اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة حتي لو قدر علي الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال الي الاصل عند القدرة عليه ولو في اثناء التلبس-	8	6545019971812044630	565	1124.0	454	567	99.64726257324219	111	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms276	true	-2325262256603766983	254	300	1349	1591	1591	300	بالبدل كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة علي الاعتداد بالحيض ولهذا تءمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم ان تنتظر زواله ولو طالت المدة وانما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ان تعتد بالاشهر لان حيضها غير معلوم ولا مظنون----- وسواء كانت هذه-	276	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms009	false	4672405287033891927	0	47	0	248	1589	300	بالبدل كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة علي الاعتداد بالحيض ولهذا تءمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم ان تنتظر زواله ولو طالت المدة وانما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ان تعتد بالاشهر لان حيضها غير معلوم ولا مظنون عوده وسواء كانت هذه	9	6545019971812044630	242	472.0	197	248	97.58064270019531	44	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms277	true	4841534724552288490	0	31	0	165	1494	300	المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالاشهر ثم حاضت في اثناءها او لم تكن مكلفة به كالصغيرة اذا حاضت في اثناء العدة بالاشهر	277	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms009	false	4672405287033891927	47	78	248	413	1589	300	المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالاشهر ثم حاضت في اثناءها او لم تكن مكلفة به كالصغيرة اذا حاضت في اثناء العدة بالاشهر	9	6545019971812044630	165	330.0	134	165	100.0	31	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms279	true	6691235858251903979	43	218	224	1154	1586	300	من شرع في صيام كفارة ظهار او-يمين او غيرهما ثم وجد الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال لان ذلك رخصة عامة فهو كصيام المتمتع وفيه وجه يلزمه الانتقال ويكون استثناء من القاعدة لان الكفارات مشروعة للرح-- والزجر وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة ولهذا يلزمه شراء الرقبة بثمن في الذمة اذا كان ماله غاءبا ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غاءب فهل يلزمه الانتظار -او يجوز له العدول الي الصيام للمشقة او يفرق بين الظهار وغيره علي اوجه ابن رجب 18 --المتيمم اذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان لان التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام المتمتع ويكون حسب القاعدة فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالاشهر فتبطل الصلاة في الصحيح وهذا استثناء من القاعدة وبيان الضرورة انه تستباح معه الصلاة بالحدث فانه غير رافع له علي المذهب فلا يجوز اتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له ابن رجب 19 اذا نكح المعسر الخاءف للعنت امة ثم زال احد الشرطين فهل ينفسخ نكاحه علي روايتين والنكاح فيه شوب عبادة	279	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms009	false	4672405287033891927	86	235	457	1249	1589	300	من شرع في صيام كفارة ظهار او يمين او غيرهما ثم وجد الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال لان ذلك رخص-----ة فهو كصيام المتمتع وفيه وجه يلزمه الانتقال لا-------------------------ن الكفارات مشروعة بارباغ والزجر وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة ولهذا يلزم- شراء الرقبة بثمن في الذمة اذا كان ماله غاءبا ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غاءب فهل يلزمه --انتظاره او يجوز له العدول الي الصيام للمشقة او يفرق بين الظهار وغيره علي اوجه معروفة ومنها المتيمم اذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان لان التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام المتمتع----------------------------------------------------------- ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالاشهر----------------------------------------------- وبيان الضرورة انه تستباح معه الصلاة بالحدث فانه غير رافع له علي المذهب فلا يجوز اتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له ومنها -----اذا نكح المعسر الخاءف للعنت امة ثم زال احد الشرطين فهل ينفسخ نكاحه علي روايتين والنكاح فيه شوب عبادة	9	6545019971812044630	764	1415.5	620	936	81.62393188476562	137	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms279	true	6691235858251903979	234	300	1241	1586	1586	300	شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن--- استقلالا ابن رجب 21 شهادة النساء علي اسقاط الجنين بالفربة يوجب الغرة ان سقط ميتا والدية ان سقط حيا ابن رجب 22 شهادة امراة علي الرضاع تقبل علي المذهب ويترتب علي ذلك انفساخ الطلاق ابن رجب 23 لو شهد واحد برءية هلال رمضان ثم اكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون ام لا علي وجهين اشهرهما-	279	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms390	false	4212343869574259176	134	195	753	1087	1653	300	شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالا ومن-----ها شهادة النساء علي اسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة ان سقط ميتا والدية ان سقط حيا ومنها شها-----دة امراة علي الرضاع يقبل علي المذهب ويترتب علي ذلك انفساخ النكاح ومنها----- لو شهد واحد برءية هلال رمضان ثم اكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون ام لا علي وجهين اشهرهما	390	6545019971812044630	309	577.0	251	349	88.53868103027344	51	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms280	true	-7987194900120954567	0	59	0	313	1538	300	لا يفطرون لءلا يءدي الي الفطر بقول واحد والثاني بلي ويثبت الفطر تبعا للصوم ابن رجب 24------------------------------------------ لو اخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر---------------------------------------------- لان وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب ابن رجب 25 صلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام علي احد الوجهين و-----------احتمال --ثبوت ساءر الاحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به وحلول اج-ل الديون وهو ضعيف	280	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms390	false	4212343869574259176	195	292	1087	1616	1653	300	لا يفطرون لءلا يءدي الي الفطر بقول واحد والثاني بلي ويثبت الفطر تبعا للصوم ومن الاصحاب من قال ان كان غيما افطروا والا فلا ومنها لو اخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر ومن الاصحاب من اقتضي كلامه حكاية الانفاق عليه لان وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب وله ماخذ اخر وهو ان للغروب عليه امارات تورث ظنا بانفرادها فاذا انضم اليها قول الثقة قوي بخلاف الشهادة برءية هلال الفطر ومنها صلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام علي احد الوجهين وذكر القاضي احتمالا بثبوت ساءر الاحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به وحلول اجال الديون وهو ضعيف	390	6545019971812044630	291	503.0	236	529	55.00945281982422	48	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms280	true	-7987194900120954567	62	198	324	1014	1538	300	لو حلف بالطلاق علي حديث ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ما قاله فرواه واحد يثبت الحديث به -وقع الطلاق وان كان الطلاق لا يثبت بخ-بر واحد----- ابن رجب 316 27-------------------------------------------------------------------- لو حلف بالطلاق انه ما غصب شيءا ثم ثبت الغصب بشاهد ويمين او برجل وامراتين ففيه -------------------------------------------------------------------------------روايتان بالوقوع و-----------------------------------------------عدم الوقوع ابن رجب 28----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المراة في ولادتها ف-------------المشهور --وقوع الطلاق و-----------------------------------------------------------------------------------------نص احمد --------------اذا قال لها اذا حضت فانت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها تطلقان جميعا وفي وج--------------------------ه لا تطلق ابن رجب 29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا وقف وقفا معلقا بموته فانه يصح علي المنصوص وفي قول ------------------------------------لا يصح والاول اصح لانها وصية والوصايا تقبل التعليق ابن رجب وكذا البراءة المعلقة بموت المبرء تصح ايضا لدخولها ضمن-ا في الوصية وكذلك---------------------------------------------- ابراء المجروح للجاني من دمه او تحليله منه	280	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms391	false	-7716615217960224871	21	300	106	1582	1582	300	لو حلف بالطلاق علي حديث ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ما قاله فرواه واحد ثب-ت الحديث به ووقع الطلاق وان كان الطلاق لا يثبت بخلاف واحد ذكره ابن عقيل في العمد ايضا ويتخرج عدم وقوع الطلاق في المسالتين من المسالة الاتية ومنها لو حلف بالطلاق انه ما غصب شيءا ثم ثبت عليه ب-شاهد ويمين او برجل وامراتين فهل يقع به الطلاق علي وجهين وحكاهما القاضي في خلافه في كتاب القطع في السرقة والامدي روايتين وجزم القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وصاحب المغني بعدم الوقوع واختار السامري الوقوع وقال صاحب المحرر في تعليقه علي الهداية وعندي ان قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق ان لا يحكم عليه به ولو ثبت الغصب برجلين ومنها لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المراة في ولادتها هل يقع الطلاق المشهور الوقوع وبه جزم القاضي في خلافه وتبعه الشريف ابو حفص وابو المواهب العكبري وابو الخطاب والاكثرون ويشهد له نص احمد في رواية مهنا اذا قال لها ان- حضت فانت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها -طلقتا جميعا وخرج صاحب المحرر فيه وجها اخر انه لا يقع الطلاق من المسالة التي قبلها ومنها لو ادعي المكاتب اذا اخر نجوم الكتابة فانكر السيد فاتي المكاتب بشاهدين ويمين او برجل وامراتين علي ما قال فهل يعتق ام لا قال الخرقي يعتق ولم يحك صاحب المغني فيه خلافا وحكي صاحب الترغيب فيه وجهين ومنها اذا وقف وقفا معلقا بموته فانه يصح علي المنصوص -في رواية الميموني وذكره الخرقي وقال القاضي لا يصح والاول اصح لانها وصية والوصايا تقبل التعليق ومنه-------ا البراءة المعلقة بموت المبرء تصح ايضا لدخولها ضمنها في الوصية نص عليه في رواية المروذي وقاله القاضي والاصحاب وكذا ابراء المجروح للجاني من دمه او تحليله منه-	391	6545019971812044630	591	905.0	471	1489	39.69106674194336	98	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms280	true	-7987194900120954567	230	252	1177	1292	1538	300	ان الوكيل ووصي اليتيم لهما ان يبتاعا بزيادة علي ثمن المثل ما يتغابن بمثلها عادة ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء	280	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms393	false	8232430082880069747	17	39	94	208	1572	300	ان الوكيل ووصي اليتيم لهما ان يبتاعا بزاءد- علي ثمن المثل ما يتغابن بمثلها عادة ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء	393	6545019971812044630	112	217.0	90	115	97.39130401611328	21	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms280	true	-7987194900120954567	256	294	1313	1508	1538	300	لو طلق واحدة معينة من نساءه ثم مات ولم يعلم عينها اقرع بينهن واخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة بل تحسب لها عدة الطلاق من حي-------------------------------------------------------نه لان الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها	280	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms393	false	8232430082880069747	180	228	938	1186	1572	300	لو طلق واحدة معينة من نساءه ثم مات ولم يعلم عينها اقرع بينهن واخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة و--تحسب لها عدة الطلاق من حينه وعلي البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام احمد رضي الله عنه لان الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها	393	6545019971812044630	192	371.5	155	250	76.80000305175781	36	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms285	true	-8035877436662796905	265	288	1342	1474	1533	300	المردود بالعيب اذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة فالمشهور------------ ان الزيادة للباءع تبعا لاصلها ولا يستحق المشتري عليه شيءا----- ابن	285	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms199	false	-7282891077771576707	223	249	1192	1341	1615	300	المردود بالعيب اذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة فالمشهور عند الاصحاب ان الزيادة للباءع تبعا لاصلها ولا يستحق المشتري عليه شيءا وخرج ابن	199	6545019971812044630	132	246.5	109	149	88.59060668945312	21	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms286	true	-8639053264557352002	45	77	219	387	1525	300	المستاجر يكون النماء في يده امانة كاصله وليس له الانتفاع به لانه غير داخل في العقد و---له امساكه بغير اسس-ذان مالكه تبعا لاصله جعلا للاذن في امساك اصله اذنا في امساك نماءه	286	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms213	false	-7796153062633436491	10	43	52	224	1587	300	المستاجر يكون النماء في يده امانة كاصله وليس له الانتفاع به لانه غير داخل في العقد وهل له امساكه بغير استءذان مالكه تبعا لاصله جعلا للاذن في امساك اصله اذنا في امساك نماءه	213	6545019971812044630	167	322.0	135	172	97.09302520751953	30	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms286	true	-8639053264557352002	176	199	889	1005	1525	300	من عليه دين اذا تعلق بها حق الغرماء بموته فان قلنا هي باقية علي حكم ملك الميت تعلق حق الغرماء بالنماء ايضا كالمرهون	286	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms219	false	1531736436115543482	272	295	1422	1537	1562	300	من عليه دين اذا تعلق بها حق الغرماء بموته فان قيل- هي باقية علي حكم ملك الميت تعلق حق الغرماء بالنماء ايضا كالمرهون	219	6545019971812044630	113	219.0	90	116	97.4137954711914	22	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms286	true	-8639053264557352002	202	225	1023	1143	1525	300	اذا تعدي فيها ثم نمت فان النماء يتبعها في الضمان ابن رجب وصيد الحرم والاحرام يضمن نماءه المنفصل اذا دخل تحت اليد الحسية	286	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms221	false	9104024098681990947	63	84	333	443	1599	300	اذا تعدي فيها ثم نمت فانه------ يتبعها في الضمان ومنه ----صيد الحرم والاحرام يضمن نماءه المنفصل اذا دخل تحت اليد الحسية	221	6545019971812044630	105	191.0	85	120	87.5	19	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms289	true	-2711654700231004152	0	70	0	347	1497	300	او بدلا عنه كالارش والعوض وهو داخل---- في عقد الرهن فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه معه وان كان حادثا بعد العقد والتوكيل ابن رجب 9 الاجير كالراعي ونحوه -يكون النماء في يده امانة كاصله فيتبعه في الحكم لكن لا يلزمه رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرعي لانها غير داخلة فيه بخلاف ما اذا كان الاستءجار علي رعي غير معين- فان عليه رعي سخالها لان عليه ان يرعي ما	289	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms212	false	-6737616810578531858	236	300	1224	1546	1546	300	او بدلا عنه كالارش------- وهو داخل معه في عقد الرهن فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه معه وان كان حادثا بعد العقد والتوكيل ومنها---- الاجير كالراعي وغيره فيكون النماء في يده امانة كاصله و-------------------لا يلزمه رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرعي لانها غير داخلة فيه بخلاف ما اذا كان الاستءجار علي رعي غير معينة فان عليه رعي سخالها لان عليه ان يرعي ما-	212	6545019971812044630	308	560.0	246	353	87.25212097167969	58	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms289	true	-2711654700231004152	91	138	445	689	1497	300	المقبوضة علي ال----سوم اذا ولدت في يد القابض فالولد-------------- حكمه حكم اصله وفي ضمانه وجهان ففي وجه انه مضمون ان قلنا ان المقبوض علي السوم مضمون وفي وج------------------------------ه ليس بمضمون لولد العارية لان امه انما ضمنت لقبفتها بسبب الضمان والتمليك والولد -لم يحصل قبضه علي هذا الوجه	289	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms213	false	-7796153062633436491	137	187	722	975	1587	300	المقبوضة علي وجه السوم اذا ولدت في يد القابض قال القاضي وابن عقيل حكمه حكم اصله---------------------------------- ان قلنا هو مضمون فالولد مض-----مون والا فلا يمكن ان يخرج فيه وجه اخر انه ليس بمضمون كولد العارية لان امه انما ضمنت لقبض-ها بسبب الضمان والتمليك والولد ولم يحصل قبضه علي هذا الوجه	213	6545019971812044630	175	287.5	139	293	59.72696304321289	28	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms289	true	-2711654700231004152	147	182	735	914	1497	300	البي-ع في مدة الخيار اذا نما نماء منفصلا تم فسخ البيع فف--------------------------------------------------------------------ي وجه راجح يرجع ل-----------------------------------------------ان الفسخ بالخيار فسخ للعقد من اصله لانه لم يرض فيه بلزوم البيع في---------------------------------رجع بالنماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب	289	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms214	false	8006109793894975383	130	192	669	997	1517	300	المبيع في مدة الخيار اذا نما نماء منفصلا ثم فسخ البيع هل يرجع الباءع ام لا خرجه طاءفة من الاصحاب كصاحبي التلخيص والمستوعب علي وجهين كالفسخ بالعيب وقد ذكر القاضي في خلافه وابن عقيل في عمده ان الفسخ بالخيار فسخ للعقد من اصله لانه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه فعلي هذا يرجع بالنماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب	214	6545019971812044630	160	257.5	128	328	48.780487060546875	28	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms290	true	5094516760062365178	114	202	573	1030	1500	300	العارية لا يرد عقد الاعارة علي ولدها التابع لها وليس للمستعير الانتفاع به و---هو مضمون--------------------------------------------------------------------------- لانه تابع لاصله في وجه وفي وجه ليس بمضمون لان اصله انما ضمن لامساكه للانتفاع به------------- والنماء ممسوك لحفظه علي المالك فيكون امانة ابن رجب 8 الم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبوض بعقد فاسد مضمون بالاجرة وفي ضمان زيادته وجهان واكد القاضي الفراء سقوط الضمان بانه انما دخل علي ضمان العين دون نماءها وهو منتقض بتضمينه الاجرة ابن رجب 9 من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حلف الا ياكل مما اشتراه فلان فاكل من لبنه او بيضه لم يحنث لان العقد لم يتعلق	290	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms213	false	-7796153062633436491	74	297	387	1573	1587	300	العارية لا يرد عقد الاعارة علي ولدها ف-----------ليس للمستعير الانتفاع به وهل هو مضمون كاصله ام لا علي وجهين ذكرهما القاضي وابن عقيل في باب الرهن احدهما هو مضمون لانه تابع لاصل-------ه والثاني ليس بمضمون لان اصله انما ضمن لامساكه للانتفاع به في باب الرهن والنماء ممسوك لحفظه علي المالك فيكون امانة وقالا في كتاب الغصب ان في ولد العارية وجها واحدا ومنها المقبوضة علي وجه السوم اذا ولدت في يد القابض قال القاضي وابن عقيل حكمه حكم اصله ان قلنا هو مضمون فالولد مضمون والا فلا يمكن ان يخرج فيه وجه اخر انه ليس بمضمون كولد العارية لان امه انما ضمنت لقبضها بسبب الضمان والتمليك والولد ولم يحصل قبضه علي هذا الوجه فهو كالثوب المطار بالريح الي ملكه ومنها المقبوض بعقد فاسد --------------وفي ضمان زيادته وجهان ووجه القاضي------- سقوط الضمان بانه انما دخل علي ضمان العين دون نماءها وهو منتقض بتضمينه الاجرة ومنها الشاهدة والضامنة والكفيلة لا يتعلق باولادهن شء من هذه الاحكام لان هذه حقوق متعلقة بالذمة لا بالعين فهي كساءر عقود المداينات ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل واختار القاضي في خلافه ان ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كولد المرهونة بناء علي ان دين الماذون له يتعلق برقبته وضعفه ابن عقيل في نظرياته لان التعلق بالرقبة هنا كتعلق الجناية فلا يسري ومنها لو حلف -لا ياكل مما اشتراه فلان فاكل من لبنه او بيضه لم يحنث لان العقد لم يتعلق	213	6545019971812044630	383	660.0	309	1226	31.239803314208984	64	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms290	true	5094516760062365178	203	290	1033	1457	1500	300	بخلاف ما لو حلف لا ياكل من هذه الشاة فانه يحنث باكل لبنها لانه لا يءكل منها في الحياة عادة الا اللبن فاما نتاجها ففيه نظر ابن رجب 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا عجل الزكاة ثم هلك المال وقلنا له الرجوع بها فانه يرجع جها ولا يرجع بزيادتها المتصلة علي الاظهر وفي وجه يرجع ابن رجب 11---------------------------------- المبيع المعيب -------اذا نما نماء منفصلا ثم فسخ البيع ففي وجه راجح وهو الاشهر لا يرجع النماء كالكسب وف-----------------------------------------------ي وجه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يرجع ابن رجب 12--------------------------------- الاقالة اذا قلنا هي فسخ وهو الراجح فالنماء للمشتري	290	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms214	false	8006109793894975383	15	200	86	1043	1517	300	بخلاف ما لو حلف لا ياكل من هذه الشاة فانه يحنث باكل لبنها لانه لا يءكل منها في الحياة عادة الا اللبن فاما نتاجها ففيه نظر فصل النماء في الفسوخ لا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسب فصل هذا حكم النماء في العقود واما في الفسوخ فلا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف واما المتولد من العين ففي تبعيته فيها روايتان في الجملة ترجعان الي ان الفسخ هل هو رفع للعقد من اصله او من حينه والاصح عدم الاستتباع ويندرج تحت ذلك صور منها اذا عجل الزكاة ثم هلك المال وقلنا له الرجوع بها فانه يرجع بها وهل يرجع بزيادتها المتصلة علي وجهين اظهرهما لا يرجع والثاني يرجع واختاره القاضي في خلافه ومنها المبيع في مدة الخيار اذا نما نماء منفصلا ثم فسخ البيع هل ير------------------------جع ال-باءع ام لا خرجه طاءفة من الاصحاب كصاحبي التلخيص والمستوعب علي وجهين كالفسخ بالعيب وقد ذكر القاضي في خلافه وابن عقيل في عمده ان الفسخ بالخيار فسخ للعقد من اصله لانه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه فعلي هذا يرجع بالنماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب ومنها الاقالة اذا قلنا هي فسخ----------- فالنماء للمشتري	214	6545019971812044630	317	517.5	247	993	31.923463821411133	56	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms291	true	-7851187768272498162	30	61	138	315	1554	300	والصحيح من المذهب ان له احكاما مستقلة وله ا---------------------------------------حكام كثير------ة بالاتفاق ك-------الميراث--- وصحة الوصية له ووجوب الغرة بقتله وتاخير اقامة الحدود واستيفاء القصاص من امه حتي تضع- واباحة الفطر لها اذا	291	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms228	false	-2241793195107954631	257	300	1336	1568	1568	300	والصحيح من المذهب ان له حكما وهذا الكلام علي اطلاقه قد يستشكل فان الحمل يتعلق به احكام كثيرة ثابتة بالاتفاق مثل عزل الميراث له وصحة الوصية له ووجوب الغرة بقتله وتاخير اقامة الحدود واستيفاء القصاص من امه حتي تضعه واباحة الفطر لها اذا-	228	6545019971812044630	158	265.0	131	233	67.8111572265625	24	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms291	true	-7851187768272498162	61	158	315	815	1554	300	خشيت عليه ووجوب النفقة لها اذا كانت باءنا واباحة طلاقها وان كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره ابن رجب وفي وجوب النفقة للحمل علي الاب وان كانت امه لا نفقة لها كالباءن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاتفاق ابن رجب وفي وجوب نفقة الاقار----------------------------------------------------------------ب علي الحمل من ماله ابن رجب 15 الحمل تابع لامه ولكن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا ماتت كافرة وفي بطنها حمل محكوم باسلامه لم تدفن في مقابر الكفار لحرمة الحمل ابن رجب وكذا في استحباب اخراج الفطرة عنه قولا و-----احدا وفي القول بوجوب اخراج الفطرة ابن رجب وفي وجوب القضاء والكفارة علي--------------------------------- الحامل اذا افطرت عند الخوف علي جنينها من الصوم	291	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms229	false	4333404362137266271	0	157	0	839	1576	300	خشيت عليه ووجوب النفقة لها اذا كانت باءنا واباحة طلاقها وان كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره ا----------------------------------------------------------------------لي غير ذلك من الاحكام ولم يريدوا ادخال مثل هذه الاحكام في محل الروايتين وفصل القول في ذلك ان الاحكام المتعلقة بالحمل نوعان احدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره فهذا ثابت بالاتفاق لان الاحكام الشرعية تتعلق علي الاسباب الظاهرة فاذا ظهرت امارة الحمل كان وجوده هو الظاهر فترتب علي-----------------------------------------------ه احكامه في الظاهر فان خرج حيا تبينا ثبوت تلك الاحكام في الباطن وان بان انه لم يكن حمل او خرج ميتا تبينا فساد ما يتعلق من الاحكام به او بحياته كارثه ووصيته وهذه الاحكام كثيرة جدا وبعضها متفق عليه وبعضها فيه اختلاف فمن احكامه اذا ماتت كافرة وفي بطنها حمل محكوم باسلامه لم يدفن في مقابر الكفار لحرمة الحمل ومن------------------ها اخراج الفطرة عن الحمل وهي مستحبة وفي -------وجوبها طريقان للاصحاب منهم من جزم بنفي الوجوب ومنهم من قال في المسالة روايتان ومنها فطر الحامل اذا خافت -----------علي جنينها من الصوم	229	6545019971812044630	259	128.5	206	992	26.108871459960938	42	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms305	true	-8358711683721596893	21	170	105	880	1554	300	شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب تبعا ولا يثبت النسب بشهادتهن--- استقلالا ابن تيمية الحصين 82 ابن رجب 3 شهادة النساء علي اسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة ان سقط ميتا والدية ان سقط حيا ابن رجب 4 شهادة امراة علي الرضاع تقبل علي المذهب ويترتب علي ذلك انفساخ النكاح ابن رجب 5 لو شهد واحد برربة هلال رمضان ثم اكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون ام لا علي وجهين اشهرهما لا يفطرون لءلا يءدي الي الفطر بقول واحد ويكون هذا استثناء من القاعدة وعلي الوجه الثاني بلي ويثبت الفطر تبعا للصوم ابن رجب 6------------------------------------------- لو اخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر---------------------------------------------- لان وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب ابن رجب 7 صلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام علي احد الوجهين وذكر القاضي ابو يعلي احتمالا بثبوت ساءر الاحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المطلق به وحلول اجال الديون ابن -رجب 8 ا-------ن شهد واحد برءية --هلال رمضان ثبت	305	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms390	false	4212343869574259176	134	300	753	1653	1653	300	شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب----- ولا يثبت النسب بشهادتهن به استق------------------------لالا ومنها شهادة النساء علي اسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة ان سقط ميتا والدية ان سقط حيا ومنها شها----دة امراة علي الرضاع يقبل علي المذهب ويترتب علي ذلك انفساخ النكاح ومنها---- لو شهد واحد برءية هلال رمضان ثم اكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون ام لا علي وجهين اشهرهما لا يفطرون لءلا يءدي الي الفطر بقول واحد و---------------------------------------الثاني بلي ويثبت الفطر تبعا للصوم ومن الاصحاب من قال ان كان غيما افطروا والا فلا ومنها لو اخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر ومن الاصحاب من اقتضي كلامه حكاية الانفاق عليه لان وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب وله ماخذ اخر وهو ان للغروب عليه امارات تورث ظنا بانفرادها فاذا انضم اليها قول الثقة قوي بخلاف الشهادة برءية هلال الفطر ومنها صلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام علي احد الوجهين وذكر القاض---------ي احتمالا بثبوت ساءر الاحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به وحلول اجال الديون وهو ضعيف هنا نعم اذا شهد واحد برءية الهلال ثبت-------	390	6545019971812044630	628	1109.5	506	992	63.30644989013672	104	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms305	true	-8358711683721596893	188	246	975	1280	1554	300	لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المراة نفسها في ولادتها ف-------------المشهور --وقوع الطلاق ومثله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قال اذا--- حضت فانت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها تطلقان جميعا تبعا مع---------------------- انه لا تقبل شهادة النساء في-- الطلاق ابن رجب 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا وقف وقفا معلقا بموته فانه يصح تبعا للوصية في الا-----------------------------------------صح---------------------- والوصايا تقبل التعليق اما --	305	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms391	false	-7716615217960224871	140	273	720	1428	1582	300	لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المراة------ في ولادتها هل يقع الطلاق المشهور الوقوع وبه جزم القاضي في خلافه وتبعه الشريف ابو حفص وابو المواهب العكبري وابو الخطاب والاكثرون ويشهد له نص احمد في رواية مهنا اذا قال لها ان حضت فانت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها -طلقتا جميعا وخرج صاحب المحرر فيه وجها اخر انه لا -------------------يقع الطلاق من المسالة التي قبلها ومنها لو ادعي المكاتب اذا اخر نجوم الكتابة فانكر السيد فاتي المكاتب بشاهدين ويمين او برجل وامراتين علي ما قال فهل يعتق ام لا قال الخرقي يعتق ولم يحك صاحب المغني فيه خلافا وحكي صاحب الترغيب فيه وجهين ومنها اذا وقف وقفا معلقا بموته فانه يصح علي المنصوص في رواية الميموني وذكره الخرقي وقال القاضي لا يصح والاول اصح لانها وصية والوصايا تقبل التعليق ومنها	391	6545019971812044630	231	318.5	183	734	31.471389770507812	36	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms305	true	-8358711683721596893	263	297	1367	1544	1554	300	وان كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا ابن رجب 12------------------------------------------ ان الوكيل ووصي اليتيم لهما ان يبتاعا بزيادة علي ثمن المثل ما يتغابن بمثله- عادة تبعا للبيع ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء	305	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms393	false	8232430082880069747	0	39	0	208	1572	300	وان كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا وقد اشار الامام احمد الي هذا في رواية الشالنجي ومنها ان الوكيل ووصي اليتيم لهما ان يبتاعا بزاءد- علي ثمن المثل ما يتغابن بمثلها عادة----------- ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء	393	6545019971812044630	154	266.0	123	220	70.0	27	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms306	true	9024172875122102934	0	42	0	221	1511	300	لو طلق واحدة معينة من نساءه --ومات -لم يعلم عينها اقرع بينهن واخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة بل تحسب لها عدة الطلاق من حينه تبعا وعلي البواقي عدة الوفاة------------------------------- لان الطلاق لما ثبت بالقرعة لزمه توابعه من العدة وغيرها	306	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms393	false	8232430082880069747	180	228	938	1186	1572	300	لو طلق واحدة معينة من نساءه ثم مات ولم يعلم عينها اقرع بينهن واخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب عليها عدة الوفاة و--تحسب لها عدة الطلاق من حينه----- وعلي البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام احمد رضي الله عنه لان الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها	393	6545019971812044630	206	361.0	166	255	80.78431701660156	35	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms307	true	-8913369808908537465	32	72	162	365	1494	300	اذا مسح علي الخف ثم خلعه فانه يجزءه غسل قدميه علي احدي الروايتين ولو فاتت الموالاة لان الغسل هنا تبع فيتساهل به و----------------------------------اذا -----------------------------------------------------------وجد ما يكفي لغسل بعض اعضاء الحدث الاصغر فاستعمله فيها ثم تيمم للباقي ثم وجد الماء بعد	307	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms411	false	-2962655620743655667	244	300	1294	1589	1589	300	اذا مسح علي الخف ثم خلعه فانه يجزءه غسل قدميه علي احدي الروايتين ولو فاتت الموالاة لان المسح كمل الوضوء واتمه وقام مقام غسل الرجلين الي حين الخلع فاذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء كالمتواصل وعلي هذا لو وجد ما يكفي لغسل بعض اعضاء الحدث الاصغر فاستعمله فيها ثم تيمم للباقي ثم وجد الماء بعد-	411	6545019971812044630	182	334.0	146	296	61.486488342285156	33	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms310	true	940630329546664514	14	43	70	244	1593	300	المردود بالعيب اذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة ففي رواية الزيادة للمشتري تطبيقا للقاعدة والمشهور------------ ان الزيادة للباءع تبعا لاصلها ولا يستحق المشتري عليه شيءا وهذا	310	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms199	false	-7282891077771576707	223	248	1192	1337	1615	300	المردود بالعيب اذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة ف-----------------------------------------المشهور عند الاصحاب ان الزيادة للباءع تبعا لاصلها ولا يستحق المشتري عليه شيءا وخرج	199	6545019971812044630	130	238.5	107	186	69.89247131347656	21	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms312	true	-7979619234011156647	14	64	89	360	1649	300	الايدي الضامنة بخيانة او تفريط 3 الضمان بالاتلات في الانفس والاموال اما بفعل ادمي بان يباشر الاتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والاحراق او ينصب سببا عدوانا فيحصل به الاتلاف ك----حفر بءر- في غير ملكه عدوانا او تاجيج نار- في يوم ريح عاصف فيتعدي الي اتلاف مال الغير او ازالة احتباس الماء	312	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms265	false	-2610897134640306436	170	212	923	1146	1589	300	الايدي الضامنة واما الاتلاف فالمراد به --------------------------------------------ان يباشر الاتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والاحراق او ينصب سببا عدوانا فيحصل به الاتلاف بان يحفر بءرا في غير ملكه عدوانا او يءج-ج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدي الي اتلاف مال الغير او كان--------- الماء	265	6545019971812044630	191	328.5	154	277	68.95307159423828	31	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms314	true	-6996026069961125593	70	114	331	547	1495	300	علي الغاصب لانه مباشر اما المحرض فهو متسبب الروقي ص 12 لو فتح قفصا عن طاءر فاستقر بعد فتحه فجاء اخره فنفره فالضمان علي المنفر وحده ابن رجب 13 لو رمي معصوما من شاهق فتلقاه اخر بسيف فقده به فالقاتل هو الثاني دون الاول	314	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms373	false	3995689403265115111	70	105	390	567	1593	300	علي الدافع وحده ومنها--------------------------------- لو فتح قفصا عن طاءر فاستقر بعد فتحه فجاء اخر- فنفره فالضمان علي المنفر وحده ومنها----- لو رمي معصوما من شاهق فتلقاه اخر بسيف فقده به فالقاتل هو الثاني دون الاول	373	6545019971812044630	162	277.5	127	216	75.0	30	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms316	true	1523356384546331270	0	75	0	386	1626	299	ويعزر الثاني لان الضارب الاول ليس -متسببا فحسب بل هو مباشر للقتل فلذلك لزمه الضمان ابن رجب 2599 14 لو رمي--- صيدا فاصاب مقتله ثم رماه اخر فمات فالقاتل هو الاول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيضمن ما خرق من جلده وهذا قول --------الاكثرين وفي قول ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------ضمن الثاني قيمته كاملة ابن رجب 2599 15 اذا---------------------------------------- قدم اليه طعاما مسموما عالما به فاكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقدم لانه متسبب وعليه القصاص و--الدية	316	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms373	false	3995689403265115111	124	221	665	1174	1593	300	ويعزر الثاني لان الضارب------ ليس بمتسب------ب بل هو مباشر للقتل فلذلك لزمه الضمان وكذا----------- لو رمي به صيدا فاصاب مقتله ثم رماه اخر فمات فالقاتل هو الاول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيضمن ما خرق من جلده -هذا قول القاضي والاكثرين وخرجه طاءفة علي الخلاف في تحريم ما سقط بعد الذبح في بناء ونحوه لاعانته علي قتله وظاهر كلام الخرقي تحريمه هاهنا فيضمن الثاني قيمته كاملة ويسقط منها قدر جرح الاول ومن صور القسم الثاني مساءل منها لو قدم اليه طعاما مسموما عالما به فاكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقدم----------- وعليه القصاص او الدية	373	6545019971812044630	319	531.5	257	544	58.639705657958984	54	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms316	true	1523356384546331270	107	164	587	910	1626	299	المكره علي اتلاف مال الغير ففي الضمان وجهان الاول استثناء من القاعد--ة وهو علي المكره وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به علي المكره لان- معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره علي القتل فانه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان والوجه ---------------------------------------------------------------------------الثاني الضمان عليهما-------- كالدية ل-----------------------------------------------------------اشتراكهما في الاثم ف--------------الاكراه لا يبيح اتلاف مال الغير	316	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms375	false	-7230602215769651744	13	95	62	517	1584	300	المكره علي اتلاف مال الغير وفي الضمان وج--------------------هان احدهما انه علي المكره وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به علي المكره لانه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره علي القتل فانه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان وبهذا جزم القاضي في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الادلة والثاني------- عليهما بالضمان كالدية صرح به في التلخيص وذكره القاضي في بعض تعاليقه احتمالا وعلل باشتراكهما في الاثم وهذا تصريح بان الاكراه لا يبيح اتلاف مال الغير	375	6545019971812044630	279	464.5	228	482	57.88381576538086	43	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms316	true	1523356384546331270	195	245	1076	1349	1626	299	لو حفر بءرا عدوانا في الطريق فوضع اخر حجرا الي جانبها ففي رواية الضمان علي الواضع حسب القاعدة وفي رواية يشتركان فيه كالممسك والقاتل لكن ---------لو كان الحافر غير متعد فالضمان علي الواضع وحده لانه المباشر تطبيقا للقاعدة ابن رجب 19 لو دل المودع لصا علي الوديعة فسرقها فالضمان عليهما	316	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms376	false	3170693454271713831	250	299	1327	1593	1599	300	لو حفر بءرا عدوانا في الطريق فوضع اخر حجرا الي جانبها فهل يختص بالضمان---- الواضع جعلا له كالدافع او--- يشتركان فيه كالممسك والقاتل علي روايتين ولو كان الحافر غير متعد فالضمان علي الواضع وحده وهي من صور القسم الثاني ومنها--------- لو دل المودع لصا علي الوديعة فسرقها بالضمان عليهما	376	6545019971812044630	203	333.5	163	282	71.9858169555664	33	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms316	true	1523356384546331270	245	287	1349	1563	1626	299	كما لو دل المحرم محرما اخر علي صيد فقتله ولو دل حلالا فالضمان علي المحرم وحده ابن رجب 20------------------- لو احرم وفي يده المشاهدة صيد وتمكن من ارساله فلم يفعل حتي قتله محرم اخر فالضمان------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليهما علي الاول باليد وعلي الثاني بالمباشرة	316	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms377	false	573069978117634320	2	64	13	349	1598	300	كما لو دل المحرم محرما اخر علي صيد فقتله ولو دل حلالا فالضمان علي المحرم وحده وهي من صور القسم الثاني ومنها لو احرم وفي يده المشاهدة صيد وتمكن من ارساله فلم يفعل حتي قتله محرم اخر ففيه احتمالان ذكرهما القاضي في المجرد احدهما الضمان علي القاتل لانه مباشر والاول متسبب غير ملجء والثاني الضمان عليهما علي الاول باليد وعلي الثاني بالمباشرة	377	6545019971812044630	200	376.5	159	336	59.52381134033203	38	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms358	true	6279440300581228611	44	126	217	611	1481	300	من بيده مال او في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غاءب يرجي قدومه فليس له التصرف فيه بدون اذن الحاكم الا ان يكون تافها فله الصدقة به عنه ابن رجب 12 الغاءب الذي----- ايس من قدومه بان مضت عليه مدة يجوز فيها ان تتزوج امراته ويقسم ماله فان كان ليس له وارث في---جوز التصرف في ماله بدون اذن الحاكم والمنصوص------------------------------------------------------------------------------------- جواز التصدق به دون اذن الحاكم وان لم يعرف مالكه ب-------------------------شرط الضمان ان كان بدون اذن الحاكم وفي رواية يتوقف علي اذن	358	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms292	false	-6213646627626112261	42	144	220	707	1497	300	من بيده مال او في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غاءب يرجي قدومه فليس له التصرف فيه بدون اذن الحاكم الا ان يكون تافها فله الصدقة به عنه نص عليه في مواضع وان كان قد ايس من قدومه بان مضت----- مدة يجوز فيها ان ت-زوج امراته ويقسم ماله وليس------- له وارث فهل يجوز التصرف في ماله بدون اذن الحاكم قد يتخرج علي وجهين اصلهما الروايتان في امراة المفقود هل تتزوج بدون الحاكم ام لا في رواية صالح جواز التصدق به ولم يعين حاكما وان لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه لشرط الضم-------ان بدون اذن الحاكم قولا واحدا -----علي اصح	292	6545019971812044630	313	508.5	242	512	61.1328125	59	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms359	true	6036637771892959134	73	203	370	1033	1521	300	ان تكون العين ملكا لمن وجب عليه الاداء وقد تعلق بها حق الغير فان كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا و---لم يكن له ولاية فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزء وان لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزء تطبيقا للقاعدة الا ان يجيز المالك التصرف وت------قف عقود الفضولي علي الاجازة تطبيقا للقاعدة --ابن رجب 6 لو امتنع ع------------------------------------------------------------------------------------ن اداء الزكاة فاخذها الامام منه قهرا فانها تجزء عنه ظاهرا وباطنا في اصح الروايتين وهو ظاهر كلام احمد-------- لان للامام ولاية علي الممتنع وهذا حق تدخله النيابة فوقع موقعه ابن رجب 7 لو تعذر اس-ءذان من وجبت عليه الزكاة لغيبة او حبس فاخذ الساعي الزكاة من ماله سقطت عنه ابن رجب 8 ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة ويجزء كما يءدي	359	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms288	false	7772675987355882956	155	300	805	1544	1544	300	ان تكون العين ملكا لمن وجب عليه الاداء وقد تعلق بها حق للغير فان كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا وان لم يكن له ولاية فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزء وان لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزء--------------- الا ان يجيز المالك التصرف فنقول بوقف عقود الفضولي علي الاجازة ويتفرع علي هذا مساءل -منها لو امتنع من وفاء دينه وله مال فباع الحاكم ماله ووفاه عنه صح وبرء منه ولا ضمان ومنها لو امتنع من اداء الزكاة فاخذها الامام منه قهرا فانه- تجزء عنه ظاهرا وباطنا في اصح الوجه--ين وهو ظاهر كلام احمد والخرقي لان للامام ولاية علي الممتنع وهذا حق تدخله النيابة فوقع موقعه ومنها---- لو تعذر استءذان من وجبت عليه الزكاة لغيبة او حبس فاخذ الساعي الزكاة من ماله سقطت عنه ومنها---- ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة ويجزء كما يءدي-	288	6545019971812044630	602	1087.0	480	767	78.48761749267578	109	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms359	true	6036637771892959134	203	300	1033	1521	1521	300	عنهما ساءر الواجبات المالية من النفقات والغرامات ابن رجب 9 اذا عين اضحية فذبحها غيره عنه بغير اذنه اجزات عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيءا نص عليه لانها متعينة للذبح ما لم يبدلها واراقة دمها واجب فالذابح قد عجل الواجب فوقع موقعه ابن رجب 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو احرم وفي يده المشاهدة صيد فاطلقه غيره بغير اذنه فقال الاكثرون لا يضمن لانه فعل الواجب عليه كما لو ادي عنه دينه في هذه الحال وفي قول يضمن------------------- لان ملكه لم يزل عنه وارسال الصيد اتلاف يوجب الضمان فهو كقتله اللهم الا ان يكون المرسل حاكما او ولي صبي فلا ضمان-	359	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms289	false	6528860402775394365	0	138	0	711	1583	300	عنهما ساءر الواجبات المالية من النفقات والغرامات ومنها---- اذا عين اضحية فذبحها غير----ه بغير اذنه اجزات عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيءا نص عليه لانها متعينة للذبح ما لم يبدلها واراقة دمها واجب فالذابح قد عجل الواجب فوقع موقعه ولا فرق عند الاكثرين بين ان تكون معينة ابتداء او عن الواجب في الذمة وفرق صاحب التلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره وقال المعينة عنها في الذمة يشترط لها نية المالك غيره بغير اذنه فقال عند الذبح فلا يجزء ذبح غيره لها بغير اذنه فيضمن ومنها لو احرم وفي يده المشاهدة صيد فاطلقه القاضي وال------------اكثرون لا يضمن لانه فعل الواجب عليه كما لو ادي عنه دينه في هذا الحال وفي المبهج للشيرازي انه لا يضمن لان ملكه لم يزل عنه وارسال الغير اتلاف يوجب الضمان فهو كقتله اللهم الا ان يكون المرسل حاكما او ولي صبي فلا ضمان	289	6545019971812044630	434	802.5	347	731	59.370723724365234	78	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms360	true	4513931164279553122	26	84	122	407	1491	300	ال-غصوب والوداءع اذا اداها اجنبي الي المالك اجزات ولا ضمان ابن رجب 13 اذا اصطاد المحرم صيدا في احرامه فارسله غيره من يده فلا ضمان ابن رجب 14 اذا دفع اجنبي عينا موصي بها الي مستحق معين لم يضمن ووقعت موقعها وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل مقدر اما ان كانت لغير معين ففي الضمان وجهان	360	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms291	false	-559972402204209064	194	247	981	1254	1518	300	المغصوب والوداءع اذا اداها اجنبي الي المالك اجزات ولا ضمان ومنها ا-----ذا اصطاد المحرم صيدا في احرامه فارسله غيره من يده فلا ضمان ومنها -----اذا دفع اجنبي عينا موصي بها الي مستحق معين لم يضمن ووقعت موقعها وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل مقدر و---ان كانت لغير معين ففي الضمان وجهان	291	6545019971812044630	260	492.0	209	286	90.90908813476562	49	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms360	true	4513931164279553122	87	126	418	607	1491	300	اللقطة التي لا تملك اذا اجزنا الصدقة بها او التي يخشي فسادها اذا اراد التصدق بها فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم ابن رجب 16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اللقيط اذا وجد معه مال فانه ينفق عليه منه بدون اذن حاكم----- ابن	360	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms292	false	-6213646627626112261	177	273	890	1372	1497	300	اللقطة التي لا تملك اذا اخرنا الصدقة بها او التي يخشي فسادها اذا اراد التصدق بها فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم وذكر ابو الخطاب رواية اخري انه ان كان يسيرا باعه وتصدق به وان كان كثيرا رفعه الي السلطان وقال نقلها مهنا ورواية مهنا انما هي فيمن باع من رجل شيءا ثم مات المشتري قبل قبضه وخشي الباءع فساده وهذا مما له مالك معروف ويمكن الاطلاع علي معرفة ورثته فليست المسالة نبه علي ذلك الشيخ مجد الدين رحمه الله ومنها اللقيط اذا وجد معه مال فانه ينفق عليه منه بدون اذن حاكم ذكره ابن	292	6545019971812044630	178	323.0	141	482	36.92946243286133	34	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms437	true	-656994447206826896	130	173	694	907	1575	300	صلاة طويلة بركع--------تين وصلاة اربع ركعات في زمن واحد فالمشهور ان الكثرة افضل ابن رجب 5 -------------------------------------------------------------هدي بدنة ع-ينة بعشرة او بدنتين بعشرة او باقل فال----------------------------------------------------------ثنتان افضل ابن رجب 6---------------------------------------------------------------------------- رجل قرا بتدبر وتفكر سورة واخر قرا في تلك المدة سورا عديدة سردا ----	437	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms024	false	3377700340251942967	43	119	223	635	1548	300	صلاة -------ركعتين طويلتين وصلاة اربع ركعات في زمن واحد فالمشهور ان الكثرة افضل وحكي عن احمد رواية اخري بالعكس وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية والثانية اهدي بدنة سمينة بعشرة و--بدنتين بعشرة او باقل قال ابن منصور قلت لاحمد بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال ثنتان اعجب الي ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة وفي سنن ابي داود حديث يدل عليه والثالثة رجل قرا بتدبر وتفكر سورة واخر قرا في تلك المدة سورا عديدة سردا قال	24	6545019971812044630	182	267.0	144	421	43.230403900146484	30	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms451	true	3675054696437133853	216	249	1035	1203	1477	300	اذا عجز المصلي--- عن وضع جبهته علي الارض وقدر علي وضع بقية اعضاء السجود فانه لا يلزمه ذلك علي الصحيح لان السجود علي بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود علي الوجه وتكميلا له	451	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms010	false	-5578461242624356355	147	181	754	924	1549	300	اذا عجز في الصلاة عن وضع وجه-ه علي الارض وقدر علي وضع بقية اعضاء السجود فانه لا يلزمه ذلك علي الصحيح لان السجود علي بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود علي الوجه وتكميلا له	10	6545019971812044630	160	305.0	127	171	93.56725311279297	31	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms479	true	-7178867280979498300	27	83	151	444	1601	300	اذا مسح علي الخف ثم خلعه فانه يجزءه غسل قدميه علي احدي الروايتين ولو فاتت الموالاة لان المسح كمل الوضوء واتمه وقام مقام غسل الرجلين الي حين الخلع فاذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء كالمتواصل ابن رجب 13 لو وجد ما يكفي لغسل بعض اعضاء الحدث الاصغر فاستعمله----- ثم تيمم للباقي ثم وجد الماء بعد	479	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms411	false	-2962655620743655667	244	300	1294	1589	1589	300	اذا مسح علي الخف ثم خلعه فانه يجزءه غسل قدميه علي احدي الروايتين ولو فاتت الموالاة لان المسح كمل الوضوء واتمه وقام مقام غسل الرجلين الي حين الخلع فاذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء كالمتواصل وعلي هذا-- لو وجد ما يكفي لغسل بعض اعضاء الحدث الاصغر فاستعمله فيها ثم تيمم للباقي ثم وجد الماء بعد-	411	6545019971812044630	282	538.5	229	298	94.63087463378906	52	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms479	true	-7178867280979498300	83	173	444	891	1601	300	فوات الموالاة لم يلزمه الا غسل باقي الاعضاء ابن رجب 14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا حضر الجمعة اربعون -----من اهل وجوبها ثم تبدلوا في اثناء الخطبة او الصلاة بمثلهم انعقدت الجمعة وتمت بهم ابن رجب 15 لو ابدل نصابا من اموال الزكاة بنصاب من جنسه بني علي حول الاول علي المذهب ولو ابدله من غير جنسه استانف الا في ابدال احد النقدين بالاخر فان فيه روايتين ابن رجب 16 لو ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بدل جلود الاضاحي بما ينتفع به في البيت من الا-ته جاز نعق عليه لان ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت	479	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms412	false	630855804800985670	0	192	0	975	1521	300	فوات الموالاة لم يلزمه الا غسل باقي الاعضاء وهو ظاهر ما ذكره الشيخ مجد الدين في شرح الهداية لكنه بناه علي سقوط الموالاة للعذر ومنها لو افترق المتصارفان ثم وجد احدهما بما قبضه عيبا واراد الرد واخذ بدله في مجلس الرد فهل ينتقض الصرف بذلك ام لا علي روايتين ومنها اذا حضر الجمعة اربعون رجلا من اهل وجوبها ثم تبدلوا في اثناء الخطبة او الصلاة بمثلهم انعقدت الجمعة وتمت بهم ومن-----ها لو ابدل نصابا من اموال الزكاة بنصاب من جنسه بني علي حول الاول علي المذهب ولو ابدله ب--غير جنسه استانف الا في ابدال احد النقدين بالاخر فان فيه روايتين وخرج ابو الخطاب في انتصاره رواية بالبناء في الابدال من غير الجنس مطلقا ومنها لو ابدل مصحفا بمثله جاز نص عليه بخلاف ما لو باعه بثمن وذكر ابو بكر في المبادلة هل هي بيع ام لا علي روايتين وانكر القاضي ذلك وقال هي بيع بلا خلاف وانما اجاز احمد ابدال المصحف بمثله لانه لا يدل علي الرغبة عنه ولا علي الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف اخذ ثمنه ومنها لو ابدل جلود الاضاحي بما ينتفع به في البيت من الانية جاز نص ع-ليه لان ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت	412	6545019971812044630	406	730.5	325	983	41.3021354675293	74	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms493	true	3465437098646083792	242	300	1295	1595	1595	300	نفع احد المتعاقدين في العقد قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا فليس كل شرط في العقد صحيحا فان كان الشرط استءجارا له مقابل- بعوض فيصح الشرط علي ظاهر المذهب كاشتراط المشتري علي الباءع خياطة الثوب او قصارته او حمل الحطب ونحوه ولذلك يزداد--- الثمن كان كان الشرط-- الزاما--- لما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل له ذلك من مقتضي-	493	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms168	false	4220356455977094284	118	167	624	883	1583	300	نفع احد المتعاقدين في العقد علي ضربين احدهما ان يكون--------------------------------------------- استءجارا له مقابلا بعوض فيصح ------علي ظاهر المذهب كاشتراط المشتري علي الباءع خياطة الثوب او قصارته او حمل الحطب ونحوه ولذلك يزداد به الثمن والثاني ان يكون الزاما له لما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل له ذلك من مقتضي	168	6545019971812044630	216	371.0	175	310	69.67742156982422	35	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms494	true	-7168760095654461158	0	109	0	567	1491	300	العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل بعوض فلا يصح وله امثلة 835 1 اشتراط مشتري الزرع القاءم في الارض حصاده علي الباءع فلا يصح ويفسد به العقد------------------------------------------------ لان حصاد الزرع قد يتوهم انه من تمام التسليم الواجب علي الباءع وفي فساد الشرط وجهان ابن رجب 2 اشتراط احد المتعاقدين في المساقاة او المزارعة علي الاخر ما لا يلزمه بمقتضي العقد فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف قال ابن رجب ويتخرج صحة هذه الشروط ايضا من صحة الشروط في النكاح وغيرها وهو ظاهر كلام اكثر المتاخرين ولذلك استشكلوا مسالة---------- حصاد الزرع السابقة ابن رجب 3 شرط ايفاء المسلم فيه في غير مكان العقد و----في صحته روايتان والمنصوص عن احمد فساده	494	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms168	false	4220356455977094284	167	276	883	1465	1583	300	العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل بعوض فلا يصح وله امثلة منها اشت-راط مشتري الزرع القاءم في الارض حصاده علي الباءع فلا يصح ويفسد به العقد ذكره الخرقي وحكي ابن ابي موسي في فساده به وجهين لان حصاد الزرع قد يتوهم انه من تمام التسليم الواجب كما ظنه بعض الفقهاء ومنها اشت----------------راط احد المتعاقدين في المساقاة و--المزارعة علي الاخر ما لم يلزمه بمقتضي العقد فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف------------ ويتخرج صحة هذه الشروط ايضا من الش----روط في النكاح وغيرها وهو ظاهر كلام اكثر المتاخرين ولذلك استشكلوا مسالة الخرقي في حصاد الزرع ومنها------------ شرط ايفاء المسلم فيه في غير مكان العقد وحكي في صحته روايتان والمنصوص عن احمد فساده	168	6545019971812044630	478	868.5	385	629	75.99363708496094	82	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms494	true	-7168760095654461158	111	139	578	707	1491	300	ذكر مكان- يوهم ان ذلك من جنس--- ذكر زمانه وانه مستحق بنفس العقد بخلاف غيره من البيوع ال-ي لا يذكر في عقودها شء من ذلك ابن رجب القاعدة	494	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms169	false	-7343494537412912030	25	52	125	251	1571	300	ذكر مكانه يوهم ان ذلك من جنس ما ذكر زمانه وانه مستحق بنفس العقد بخلاف غيره من البيوع التي لا يذكر في عقودها شء من ذلك-------- القاعدة	169	6545019971812044630	121	217.5	95	134	90.29850769042969	23	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms496	true	5358634503247018697	22	256	105	1334	1566	300	الطهارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة فيجوز تقديمها علي العبادة ولو بالزمن الطويل ابن رجب 2 ا------لصلاة -يجوز تقديم صلاة العصر الي وقت الظهر وصلاة العشاء الي وقت المغرب لان الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه ولهذا لو ادرك جزءا من وقت الزوال ثم طرا عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين علي احدي الروايتين ولو زال العذر في اخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا فعلم ان الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد لكنه وقت جواز بالنسبة الي احداهما ووجوب بالنسبة الي الاخري ابن رجب 3 صلاة الجمعة فان سببها اليوم لانها تضاف اليه ووقتها بعد الزوال فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من اول اليوم وان كان الزوال هو وقت الوجوب ابن رجب 4 زكاة المال يجوز تقديمها من اول الحول بعد كمال النصاب ابن رجب 5 كفارات الاحرام اذا احتيج اليها للعذر فان العذر سببها فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور ابن رجب 6 صيام التمتع والقران فان سببه العمرة السابقة للحج في اشهره فبالشروع في احرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وان كان وجوبه متاخرا عن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذلك ابن رجب 7 كفارة اليمين يجوز تقديمها علي الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت او بدنية لكن اصح الروايتين لا يجوز تقديم الكفارة البدنية كالصيام ابن رجب 8 اخراج كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق ابن رجب 9 النذر المطلق نحو ان شفي الله مريضي فلله علي ان	496	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms005	false	-8621636445093029655	58	300	315	1621	1621	300	الطهارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة فيجوز تقديمها علي العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث ومنها الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر الي وقت الظهر و-----العشاء الي وقت المغرب لان الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه ولهذا لو ادرك جزءا من وقت الزوال ثم طرا عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين علي احدي الروايتين ولو زال العذر في اخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا فعلم ان الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد لكنه وقت جواز بالنسبة الي احداهما ووجوب بالنسبة الي الاخري ومنها صلا----ة الجمعة فان سببها اليوم لانها تضاف اليه فيج------------------وز فعلها بعد زوال وقت النهي من اول اليوم وان كان الزوال هو وقت الوجوب ومنها---- زكاة المال يجوز تقديمها من اول الحول بعد كمال النصاب ومنها ----كفارات الاحرام اذا احتيج اليها للعذر فان العذر سببها فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور ومنها---- صيام التمتع والقران فان سببه العمرة السابقة للحج في اشهره فبالشروع في احرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وان كان وجوبه متاخرا عن ذلك واما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره ولنا رواية انه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه الي يوم النحر وعلي المشهور لا يجوز في غير ايام النحر لان الشرع خصها بالذ----بح ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها علي الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت او بدنية ومنها------------------------------------------------------------ اخراج كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق ومنها---- النذر المطلق نحو ان شفي الله مريضي فلله علي ان-	5	6545019971812044630	1074	2035.5	872	1414	75.9547348022461	191	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms496	true	5358634503247018697	256	292	1334	1522	1566	300	اتصدق بكذا فله ان يتصدق في الحال----- ابن رجب 10 تطبيقات اخري من غير العبادات ويلحق بهذه القاعدة مما يجوز تقديمه علي شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير العبادات -الابراء من الدية بين الجناية والموت	496	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms006	false	681173343963379426	0	33	0	172	1565	300	اتصدق بكذا فله ان يتصدق في الحال ذكره ابن عقيل في فنونه ويلت---------------------حق بهذه القاعدة -ما يجوز تقديمه علي شرط وجوبه بعد وجود سببه في غير العبادات كالابراء من الدية بين الجناية والموت	6	6545019971812044630	146	256.0	117	194	75.25772857666016	24	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms497	true	9135593908895415844	0	42	0	238	1587	300	القصاص ففيه روايتان وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والاداء وفيه وجهان وكعفو الشفيع عند الشفعة قبل البيع وفيه روايتان فان سبب الشفعة الملك وشرطها البيع واما اسقاط الورثة حقهم من وصية المور-ث في مرضه فالمنصوص عن احمد انه لا يصح	497	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms006	false	681173343963379426	35	77	180	418	1565	300	القصاص ففيه روايتان وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والاداء وفيه وجهان وكعفو الشفيع عن- الشفعة قبل البيع وفيه روايتان فان سبب الشفعة الملك وشرطها البيع واما اسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه فالمنصوص عن احمد انه لا يصح	6	6545019971812044630	237	464.0	195	239	99.16317749023438	40	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms497	true	9135593908895415844	44	168	246	942	1587	300	القا------------عدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد التوضيح قد تجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد دون ان تكون احداهما مفعولة علي جهة القضاء ولا عن- طريق التبعية للاخري في الوقت فتتداخل- افعالهما ويكتفي فحهما بفعل واحد واما بالنسبة لنية فهي علي ضربين الضرب الاول ان يحصل للشخص بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط ان ينويهما م--عا علي المشهور ولذلك صور وتطبيقات الضرب الثاني ان يحصل للشخص احدي العبادتين بيتها وتسقط الاخري عنه ولذلك امثلة وتطبيقات تطبيقات الضرب الاول 1 اذا اجتمع حدءان اصغر واكبر فالمذهب انه يكفيه افعال الطهارة الكبري اذا نوي الطهارتين جميعا جها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به رفع الحدثين اجزاه عنهما بغير خلاف ابن رجب 2------------------------ القارن اذا	497	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms025	false	-8246118424608613973	184	300	987	1623	1623	300	القاعدة الثامنة عشر اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست----------------------------------------------------------------------------------------------- احداهما مفعولة علي جهة القضاء ولا علي طريق التبعية للاخري في الوقت --تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو ------------------علي ضربين ا-----حدهما ان يحصل له--- بالفعل الواحد العبادتان جميعا -يشترط ان ينويهما جميعا علي المشهور ومن-------------------------------------------------------------------------------------- امثلة ذلك من عليه حدث-----------------------------ان اصغر واكبر فالمذهب انه يكفيه افعال الطهارة الكبري اذا نوي الطهارتين جميعا بها وعنه لا يجزءه عن الاصغر حتي ياتي بالوضوء واختار ابو بكر انه يجزءه عنهما اذا اتي بخصاءص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به---- الحدثين اجزاه عنهما بغير خلاف ونص عليه احمد في رواية مهنا ومنها القارن اذا-	25	6545019971812044630	407	645.5	330	880	46.25	63	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms497	true	9135593908895415844	168	256	942	1373	1587	300	نوي الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد علي المذهب الصحيح ابن رجب 3 اذا اجتمع كسلا الجمعة والجنابة او غسل الجنابة والحيض يكفي غسل واحد مع النية لهما ابن رجب حاشية 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الاسلام بن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية ال------------------------------فريضة اجزاته عنهما في رواية والمشهور لا ت--جزءه الا عن نية احدهما ولو قدم حج النذر صح ابن رجب 5 اذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في او---------------ل رمضان --فصامه اجزاه عنهما في رواية اذا نواهما ---والمشهور لا يجزءه عنهما	497	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms026	false	4197855676421840593	0	155	0	793	1571	300	نوي الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد علي المذهب الصحيح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد والقاضي وابو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية علي وجه اخر وهو انه لا تجزءه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الاسلام بل عليه ان ياتي بعمرة مفردة باحرام مفرد لها ومنها اذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الاسلام فهل يجزءه عن فرضه ونذره علي روايتين احداهما يجزءه عنهما نص عليه احمد في رواية ابي طالب ونقله عن ابن عباس وهي اختيار ابي حفص والثانية لا يجزءه نقلها ابن منصور وعبد الله وهي المشهورة وقد حمل بعض الاصحاب كابي الحسين في التمام الرواية الاولي علي صحة وقوع النذر قبل الفرض وفرض-------هما فيما اذا نوي النذر انه يجزءه عنه وتبقي عليه حجة الاسلام ولا يصح ذلك ومنها اذا ن---ذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في اول رمضان هل يجزءه رمضان عن فرضه ونذره ع-----لي روايتين ا-شهرهما عند الاصحاب لا يجزءه عنهما	26	6545019971812044630	214	142.5	167	916	23.362445831298828	34	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms497	true	9135593908895415844	235	291	1267	1547	1587	300	نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في اول رمضان فصامه اجزاه عنهما في رواية اذا نواهما والمشهور لا يجزءه عنهما ابن رجب 6--------------- لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول فتجزء---------------------------------------------------ه الصدقة عن النذر والزكاة اذا نواهما 7------------------------------------------------------------------ لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به طواف الزيارة الركن وطواف الوداع	497	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms026	false	4197855676421840593	225	291	1170	1524	1571	300	نذر صوم شهر مطلق فصام---------------- رمضان ينويه عن------هما فانه يخرج علي مسالة الحج ذكره-------------- ابن الزاغوني وغيره ومنها لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول فهل تجب فيه الزكاة علي وجهين وعلي القول بالوجوب فهل تجزيه الصدقة عن النذر والزكاة اذا نواهما علي وجهين واختيار صاحب المغني الاجزاء وخالفه صاحب شرح الهداية ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طواف------ا ينوي به----- الزيارة و-----------الوداع	26	6545019971812044630	172	207.0	132	412	41.74757385253906	30	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms498	true	10862828457956910	16	184	97	972	1566	298	تكبيرة الركوع وهي سنة في تكبيرة الاحرام وهي واجب ابن رجب تطبيقات الضرب الثاني وهو ان يحصل للشخص احدي العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخري ولذلك امثلة __________ وقال المحقق الصواب انه يجزءه صوم رمضان عن النذر لانه صدق عليه انه صام شهرا وقت فدومه يجزءه عند النذر لان الامام احمد يراعي المعاني في مساءل الايمان 1 اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فصلي معهم سقطت عنه التحية ابن رجب 2 لو جمع سجدتين ------------------معا فيكتفي بواحدة في قول قياسا علي ------------------------------------------------------------------الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وه-----نا اولي والمنصوص انه يسجد سجدتين ابن رجب 3 اذا قدم المعتمر مكة فانه يبدا بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم وقياسه اذا احرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر انه يجزءه طواف الزيارة عنه وكذا لو احرم من الميقات ثم ذهب الي مني ثم عرفة ثم مزدلفة ثم مني ثم دخل يوم العيد في طواف الافاضة فيجزءه طواف الافاضة عن طواف القدوم ابن رجب 4 ----------------------------اذا صلي عق-ب الطواف مكتوبة ف---تسقط عنه ركعتا الطواف -في رواية والرواية----- الاقيس انها لا تسقط	498	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms027	false	-1344664417936552611	109	238	581	1283	1600	300	تكبيرة الركوع تجزء في حال القيام خلاف ما يقوله المتاخرون و-------الضرب الثاني---- ان يحصل ل---ه احد- العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخري ولذلك امثلة منها ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فصلي معهم سقطت عنه التحية ومنها لو س----مع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين ام يكتفي بواحدة المنصوص في رواية البرزاطي انه يسجد سجدتين ويتخرج انه يكتفي بواحدة وقد خرج الاصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا اولي ومنها -----------------------------اذا قدم المعتمر مكة فانه يبدا بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم وقياسه اذا احرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر انه يجزءه طواف الزيارة عنه و---------------المنصوص هاهنا انه يطوف قبله ل---------------------------------------------------------------------------------لقدوم وخالف فيه صاحب المغني وهو الاصح ومنها اذا صلي عقيب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطواف علي روايتين قال ابو بكر الاقيس انها لا تسقط	27	6545019971812044630	449	714.0	362	1002	44.81037902832031	69	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms498	true	10862828457956910	187	298	982	1566	1566	298	لو اخر طواف الزيارة الي وقت خروجه فطافه ف--يسقط عنه طواف الوداع -------في رواية منصوص--------ة ابن رجب 6 ا-----------------ذا ادرك الامام راكعا فكبر للاحرام ف---تسقط عنه تكبيرة الاحرام في رواي-------ة والمنصوص تجزء-------------------------------------------------------------------------ه ابن رجب 7 اذا اج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تمع في يوم -----جمعة وعيد فايهما قدم اولا في الفعل سقط به الثاني ولم يجب حضوره مع الامام -في---------------- رواي--ة و-في رواية يشترط حضور الامام حتي--------- تنعقد الاولي ابن رجب 8 اذا اج------------------------------------------------------------------------تمع عقيقة واضحية فتجزي--- الاضحية عن العقيقة -------في رواية وكذا اذا __________ قال ابن رجب رحمه الله تعالي والمنصوص ها هنا انه يطوف قبله للقدوم وخالف فيه صاحب المغني وهو الاصح تقرير القواعد وانظر المغني 228 رقم اجتمع هدي واضحية واختار الشيخ تقي الدين-	498	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms028	false	3761808452603591130	25	207	129	1091	1604	300	لو اخر طواف الزيارة الي وقت خروجه فطاف فهل يسقط عنه طواف الوداع ام لا علي روايتين ونص في رواية ابن القاسم علي سقوطه ومنها اذا ادرك الامام راكعا فكبر للاحرام فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع علي روايتين ايضا والمنصوص عنه الاجزاء وهل يشترط ان ينوي بها تكبيرة الافتتاح ام لا علي روايتين نقلهما عنه ابن منصور احداهما لا يشترط بل يكفيه ان يكبر بنية الصلاة وان لم يستحضر بقلبه انها تكبيرة الاحرام كما لو ادرك الامام في القيام والثانية لا بد ان ينوي بها الافتتاح لانه قد اجتمع ههنا تكبيرتان فوقع الاشتراك فاحتاجت تكبيرة الاحرام الي نية تميزها بخلاف حال القيام فانه لم يقع فيه اشتراك ومنها اذا اجتمع في يوم عيد وجمعة----- فايهما قدم اولا في الفعل سقط به الثاني ولم يجب حضوره مع الامام وفي سقوطه عن الامام روايتان وعلي رواية عدم السقوط فيجب ان يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ذكر صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط بحضور اربعين ومنها اذا اجتمع عقيقة واضحية فهل تجزء الاضحية عن العقيقة ام لا علي روايتين منصوصتين وفي معناه لو اجت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مع هدي واضحية واختار الشيخ تقي الدين	28	6545019971812044630	340	451.0	271	1095	31.050228118896484	47	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms499	true	790102146430084841	0	85	0	458	1607	299	انه لا تضحية بمكة وانما هو الهدي ابن رجب 9 اجتماع الاسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الايمان والحج والصيام والظهار وغيرها فاذا اخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين اجزاه وسقطت ساءر الكفارات وان كان مبهما فان كانت من جنس واحد اجزاه -----وجها واحدا وفي قول----------------------------- فيه وجهان كان كانت من جنسين فوجهان في اعتبار النية ابن رجب 10 اذا اجتمعت الاحداث الموجبة للطهارة من جنس او من جنسين موجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية----- بغير اشكال وان نوي احدهما فالمشهور انه يرتفع الجميع	499	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms028	false	3761808452603591130	207	293	1091	1570	1604	300	انه لا تضحية بمكة وانما هو الهدي ومنها ----اجتماع الاسباب التي يجب بها الكفارات وتتداخل في الايمان والحج والصيام والظهار وغيرها فاذا اخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين اجزاه وسقطت ساءر الكفارات وان كان مبهما فان كانت من جنس واحد اجزاه ايضا وجها واحدا عند صاحب المحرر وعند صاحب الترغيب ان فيه وجهين وان كانت من جنسين فوجهان في اعتبار --نية التعيين واما--------- الاحداث الموجبة للطهارة من جنس او جن---سين موجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية ايضا بغير اشكال وان نوي احدهما فالمشهور انه يرتفع الجميع	28	6545019971812044630	416	758.5	338	497	83.70220947265625	67	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms499	true	790102146430084841	87	299	466	1607	1607	299	القا------------عدة امكان الاداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة علي ظاهر المذهب التوضيح شرع الله للواجبات اسبابا فاذا وقع السبب وجب الحكم في الذمة ولا يتوقف استقراره في الذمة علي امكان اداء الواجب علي ظاهر المذهب لانه اذا وجب السبب وجب المسبب التطبيقات 1 الطهارة ا-ذا وصل عادم الماء الي الماء وقد ضاق الوقت فعليه ان يتطهر ويصلي وان خرج الوقت وفي قو---------------------------------ل يصلي بال-----------------------------تيمم ابن رجب 2 الصلاة -اذا طرا علي المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فقد استقرت الصلاة في ذمته وعليه القضاء في المشهور----- ابن رجب 3 الزكاة اذا-------------------------------- تلف النصاب قبل التمكن من الاداء فعليه اداء زكاته علي المشهور الا المعشرات من الحبوب والثمار اذا تلفت بافة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده فهي كالدين الثاوي قبل قبضه وفي وجه تسقط مطلقا ابن رجب 1160 __________ قال المحقق والصحيح سقوط الزكاة مطلقا شرط الا يحصل تفريط من المالك بالمماطلة والتاخير تقرير القواعد 1160 4 الصيام -اذا بلغ الصبي مفطرا في اثناء يوم من رمضان او اسلم فيه كافر او طهرت فيه حاءض لزمهم القضاء في اصح الروايتين ابن رجب 5 الحج -لا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الاداء كالمريض والمراة بدون محرم علي اظهر الروايتين وانما يشترط للزوم اداءه بنفسه ابن رجب المستثني 1 قضاء العبادات -اعتبر الاصحاب له امكان الاداء-	499	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms029	false	450916121159827968	123	289	661	1563	1615	300	القاعدة التاسعة عشر امكان الاداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة علي ظاهر المذهب ويندرج تحت ذلك صور منها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطهارة فاذا وصل عادم الماء الي الماء وقد ضاق الوقت فعليه ان يتطهر ويصلي---- بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح ومنها الصلاة فاذا طرا علي المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعل--------------------------يه القضاء في المشهور وقال ابن بطة وابن ابي موسي لا قضاء عليه ومنها الزكاة فاذا تلف النصاب قبل التمكن من الاداء فعليه اداء زكاته علي المشهور الا المعشرات اذا------------------ تلفت بافة سماوية لكونها لم تدخل تحت يده فهي كالدين التاوي قبل قبضه وخرج الشيرازي وغيره وجها بال----------------------------------سقوط------- مطلقا ومنها--------------------------------------------------------------- الصيام فاذا بلغ الصبي مفطرا في اثناء يوم من رمضان او اسلم فيه كافر او طهرت---- حاءض لزمهم القضاء في اصح الروايتين ومنها---- الحج فلا يشترط لثبوت-----ه في الذمة التمكن من الاداء ع--------------------------لي اظهر الروايتين وانما يشترط للزوم اداءه بنفسه واما ق--------------ضاء العبادات فاعتبر الاصحاب له امكان الاداء	29	6545019971812044630	678	1096.5	545	1258	53.89507293701172	111	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms500	true	-2346133047384015370	10	299	46	1548	1548	299	لا يطعم عنه وان مات بعد زواله والتمكن من القضاء اطعم عنه ابن رجب 2 قضاء المنذورات يشترط التمكن من الاداء في وجه وفي وجه لا يشترط التمكن من الاداء فلو نذر صياما او حجا ثم مات قبل التمكن منه ف---يقضي عنه في وجه ولا يقضي عنه في وجه ابن رجب __________ قال المحقق الصحيح ان الصبي والكافر لا يلزمهما القضاء ويلزمهما الامساك فقط لتاخر وجود السبب والمراة يلزمها القضاء دون الامساك لان الحيض مانع والسافر اذا قدم فلا يلزمه الامساك تقرير القواعد حاشية-------------------------------------------------------------------------- القاع--------دة النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه علي الصحيح التوضيح اذا نمت العين وزادت فان كان النماء من ذات العين فيعد كالجزء منها وياخذ حكمها ويكون تابعا لها واما المتولد بالكسب والسعي والعمل فلا يعد جزءا من العين وياخذ حكما مستقلا التطبيقات 1 زكاة الانعام لو كان عنده دون النصاب من الانعام فكمل نصابه بنتاجه ففيها روايتان والصحيح ان ابتداء الحول من حين بلغت النصاب وفي قول من تاريخ ملك الامهات لان النتاج جزء من الامهات الا ان تكون دخلت ملكه وهي حوامل فكانها في حكم الموجود من تاريخ تملك الامهات فان كانت حواءل ثم حملت بعد فالصحيح انه لا يعتبر ويبدا النصاب من تاريح الولادة ابن رجب 1164 2 زكاة النقد لو كان له م-ءة وخ-سون درهما فاتجر بها حتي صارت م-ءتين فحولها من حين كملت بلا خلاف لان الكسب متولد من --خارج وهو رغبات الناس لا من نفس العين ابن رجب 1164 3 تعجيل الزكاة لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده ففيه-------- ثلاثة اوجه لا يجزءه ويجزءه والثالث يفرق بين ----كون النماء نصابا فلا يجزء لاستقلاله بنفسه في الوجوب وبين ان يكون دون نصاب فيجزء لتبعيته للنصاب في الوجوب ابن رجب 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو اشتري شيءا فاستغله ونما عنده ثم رده بعيب فان كان نماءه كسبا لم يرده-	500	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms030	false	5801613021235356215	0	216	0	1103	1546	300	لا يطعم عنه وان مات بعد زواله والتمكن من القضاء اطعم عنه واما----- قضاء المنذورات --ففي اشت---راط الاداء وجهان----------------------------------- فلو نذر صياما او حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضي عنه علي الوجهين وعلي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القول بالقضاء فهل يقضي الصيام الفاءت بالمرض خاصة او الفاءت بالمرض والموت ايضا علي وجهين القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه علي الصحيح ويظهر اثر ذلك في مساءل--------------------------------------------- منها لو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان عنده دون --نصاب----------- فكمل نصابا بنتاجه فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره او من حين------------- ملك الامهات لان النتاج جزء من الام----------------------------------------------------------------------------هات فهو موجود فيها بالقوة من اول الحول في المسالة روايتان ولو -------------------------------------------------كان له ماءة وخمسون درهما فاتجر بها حتي صارت ماءتين فحولها من حين كمل بغير خلاف لان الكسب يتولد من الخارج وهو رغبات الناس لا من نفس العين ومنها---------------------- لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزءه في ثلاثة اوجه ثالثها----------------- يفرق بين ان يكون النماء نصابا فلا يجوز لاستقلاله بنفسه في الوجوب وبين ان يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب ويتخرج فيه وجه رابع بالفرق بين ان يكون النماء نتاج ماشية او ربح تجارة فيجوز في الاول دون الثاني من المسالة التي قبلها ومنها لو اشتري شيءا فاستغله ونما عنده ثم رده بعيب فان كان نماءه كسبا لم يرده	30	6545019971812044630	685	993.0	537	1719	39.848751068115234	114	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms501	true	7610953181910111270	1	91	4	484	1595	300	بغير خلاف لقاعدة الخراج بالضمان وان كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث وثمر- الشجر ف------------فيه رواي---------تان والصحيح انه للمشتري ابن رجب 5 المقارضة لو قارض المريض في مرض الموت وسمي للعامل اكثر من تسمية مثله صح ولم يحتسب من الثلث ولو ساقي وسمي للعامل اكثر من تسمية المثل فوجهان اشهرهما ان ت-عتبر الزيادة علي تسمية المثل من الثلث لحدوث الثمر من عين ملكه ابن رجب 6 لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح لم يستحق المضارب شيءا ولو فسخ المساقاة قبل ظهور الثمرة استحق العامل اجرة المثل لان	501	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms030	false	5801613021235356215	221	300	1127	1546	1546	300	بغير خلاف---------------------- وان كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث وثمرة الشجر فهل يرده معه فيه روايتان معروفتان ومنها--------------------------------- لو قارض المريض في مرض الموت وسمي للعامل اكثر من تسمية مثله صح ولم يحتسب من الثلث ولو ساقي وسمي للعامل اكثر من تسمية المثل فوجهان اشهرهما انه يعتبر من ال------------------------ثلث لحدوث الثمر من عين ملكه ومنها---- لو فسخ العامل المضاربة قبل ظهور الربح لم يستحق المضارب شيءا ولو فسخ المساقاة قبل ظهور الثمرة استحق العامل اجرة المثل لان-	30	6545019971812044630	378	688.0	306	503	75.14910888671875	66	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms501	true	7610953181910111270	91	242	484	1312	1595	300	الربح لا يتولد من المال بنفسه وانما يتولد من العمل ولم يحصل بعمله ربح والثمر متولد من عين-الشجرة وقد عمل علي الشجر عملا مءثرا في الثمر فكان لعمله تاثير في حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ ابن رجب 7 المشاركة بين اثنين بمال احدهما وعمل الاخر ان كانت المشاركة فيما ينمو من العمل كالربح جاز كالمضاربة وكمن دفع دابت--------ه الي من يعمل عليها بشء من كسبه فانه يجوز علي الاصح وان كانت المشاركة فيما يحدث من عين المال كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان والاكثر علي ---------------المنع لان العامل لا يثبت حقه في اصل العين------ والمتولد من العين حكمه حكمه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واستثني------- ابو الخطاب----------- ثمر الشجر و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما الاجارة المحضة فتجوز فيما يتتفع باستغلاله واجارته من العقار وغيره ولا يجوز فيما ينتفع باعيانه الا فيما استثني من ذلك للحاجة كالظءر ونحوها وقال الشيخ تقي الدين ان---------- الاعيان التي تستخلف شيءا فشيءا فحكمها----- حكم المنافع فيجوز استيفاءها بعقد الاجارة كما تستوفي بالوقف والوصية ابن رجب القاعدة	501	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms031	false	2515782349519910619	0	215	0	1152	1607	300	الربح لا يتولد من المال بنفسه وانما يتولد من العمل ولم يحصل بعمله ربح والثمر متولد من عين الشجر- وقد عمل علي الشجر عملا مءثرا في الثمر فكان لعمله تاثير في حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ ومن-ها ان المشاركة بين اثنين بمال احدهما وعمل الاخر ان كان- المشاركة فيما ينمو من العمل كالربح جاز كالمضاربة وكمن دفع دابته او عبده الي من يعمل عليه- بشء من كسبه فانه يجوز علي الاصح وان كانت المشاركة فيما يحدث--- عين المال كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان وكثير من الاصحاب يختار فيه المنع لان العامل لا يثبت حقه في اصل --عين المال والمتولد من العين حكمه حكمها ولكن هذا ممنوع عند من اجاز الاستءجار علي حصاد الزرع بجزء منه او علي نسج الثوب ببعضه وذلك منصوص عند احمد ايضا واستثني من ذلك ابو الخطاب في انتصاره ثمر الشجر فاذا عمل الشريكان في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره جاز عنده وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال بان للعمل تاثيرا في حصول الثمر بخلاف غيره ولهذا المعني جازت المساقاة فاما الاجارة المحضة فيجوز فيما ينتفع باستغلاله واجارته من العقار وغيره ولا يجوز فيما ينتفع باعيانه الا فيما استثني من ذلك للحاجة كالظءر ونحوها وعند------ تقي الدين رحمه الله ان الاعيان التي تستخلف شيءا فشيء-------ا حكمه حكم المنافع فيجوز استيفاءها بعقد الاجارة كما يستوفي بالوقف والوصية-------- القاعدة	31	6545019971812044630	771	1398.5	629	1182	65.22842407226562	125	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms501	true	7610953181910111270	241	300	1304	1595	1595	300	القاعدة----------------- من اتلف شيءا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه التوضيح ان ضمان المتلفات مقرر في الشرع وكذلك دفع الاذي عن النفس والمال والعرض فمن اتلف مالا لدفع الاذي عنه لم يضمن وان اتلفه لحاجة او مصلحة تعود عليه ضمن التطبيقات 1 لو صال عليه حيوان ادمي او بهيم- فدفعه عن نفسه بالقتل لم-	501	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms041	false	3050586080404066765	265	299	1288	1458	1463	300	القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيءا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه ويتخرج علي ذلك مساءل منها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو صال عليه حيوان ادمي او بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم	41	6545019971812044630	128	206.5	100	310	41.290321350097656	24	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms502	true	3738366531538416742	1	300	6	1475	1475	300	ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه ابن رجب 2 لو صال عليه صيد في احرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه علي الاصح و--------ان اضطر لقتله في المخمصة ليحيي به نفسه ضمنه ابن رجب 3 لو حلق المحرم راسه لتاذيه بالقمل والوسخ فداه لان الاذي من غير الشعر ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها او نزل الشعر علي عينيه فازاله -لم يفده ابن رجب 4 لو اشرفت السفينة علي الغرق فالقي متاع غيره ليخففها ضمنه ولو سقط عليه متاع غيره فخشي ان جهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه ابن رجب 5 لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم علي عين انسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه بخلاف ما لو احتاج الي اكلها ل-خمصة ابن رجب 6 لو قلع شوك الحرم لاذاه لم يضمنه ولو احتاج الي ايقاد غصن شجرة ضمنه والصواب----------------------------------- جواز قطع الشوك في الحرم للنص عليه ابن رجب القاعدة -----------------من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الي نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الي غيره فعليه الضمان التوضيح ان حماية النفس والدفاع عنها وحفظها من مقاصد الشريعة فاذا تعرضت النفس لاذي او شغلت بعبادة ترتب عليها مشقة فيرخص للشخص الفعل او الترك ولا ضمان عليه وان كان النفع من الفعل يعود الي غيره فعليه الضمان وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة التطبيقات 1 الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا علي انفسهما فلا فدية عليهما وان افطرتا خوفا علي ولديهما فعليهما الفدية في المشهور ابن رجب 2-------- لو نجي غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية وان حصل له بسبب انقاذه ضعف في نفسه فافطر فلا فدية ابن رجب 1210 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو دفع صاءلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه في قول ابن رجب 4 لو ا------------------------------------------------------------------كره علي الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم ينعقد يمينه ولو اكره-	502	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms042	false	-3729365194187564398	0	289	0	1483	1541	300	ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه ومنها---- لو صال عليه صيد في احرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه علي --اصح الوجهين وان اضطر فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه ضمنه ومنها---- لو حلق المحرم راسه لتاذيه بالقمل والوسخ فداه لان الاذي من غير الشعر ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها او نزل الشعر علي عينيه القلهذم لم يفده ومنها ----لو اشرفت السفينة علي الغرق فالقي متاع غيره ليخففها ضمنه ولو سقط عليه متاع غيره فخشي ان يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه ومنها---- لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم علي عين انسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه بخلاف ما لو احتاج الي اكلها لمخمصة ومنها---- لو قلع شوك الحرم لاذاه لم يضمنه ولو احتاج الي ايقاد غصن شجرة ضمنه ذكره ابو الخطاب وغيره وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك--------- للنص ال--وارد فيه القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الي نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الي غيره فعليه الضمان فمن ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا علي انفسهما فلا فدية عليهما وان افطرتا خوفا علي ولديهما فعليهما الفدية في المشهور عند الاصحاب ومنها لو نجي غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية وان حصل له بسبب انقاذه ضعف في نفسه فافطر فلا فدية عليه كالمريض في قياس المسالة التي قبلها وفي التلخيص بعد ان ذكر الفدية علي الحامل والمرضع للخوف علي جنينيهما وهل يلحق بذلك من رزم الي الافطار لانقاذ غريق يحتمل وجهين ومنها لو دفع صاءلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي وفي الفتاوي الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا ومنها لو اكره علي الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره	42	6545019971812044630	1099	1965.5	870	1762	62.3723030090332	208	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms503	true	-6436112220946542786	16	64	77	369	1669	300	القاعدة كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده والعكس بالعكس التوضيح------------------------------------------- ان العقد الصحيح اذا كان موجبا للضمان ك----------------------------------------------------------البيع والاجارة والنكاح فالعقد الفاسد كذلك وعقود --------------الامانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة وكذلك الصدقة فانه لا يجب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد	503	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms079	false	884554176098778116	176	245	909	1296	1560	300	الفاسد- كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده ونعني بذلك ان العقد الصحيح اذا كان موجبا للضمان فالفاسد كذلك واذا لم يكن الصحيح موجبا للضمان فالفاسد كذلك فالبيع والاجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع الفساد والامانات كالمضاربة والشركة والوكالة -الوديعة وعقود التبرعات كا------------------لهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد	79	6545019971812044630	222	385.0	183	407	54.54545593261719	33	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms503	true	-6436112220946542786	55	190	325	1054	1669	300	لا يجب الضما-----------------------------------------------------------ن فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد ولكن وقع خلاف في المذهب الحنبلي في حالة الضمان----- في العقد الفاسد هل يضمن بما سمي فيه او بقيمة المثل التطبيقات 1 البيع الصحيح--- يجب فيه ضما-------------------ن العين بالثمن وكذلك المقبوض بالبيع الفاسد يجب فيه ضمان الثمن ع-----لي المذهب ابن رجب 2 الاجارة الصحيحة تجب فيها الاجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستاجر او لم ينتفع وفي الاجارة الفاسدة روايتان الاولي تجب الاجرة والثانية لا تجب------- الا بالانتف-----------------------------------------------------------------اع وهي الاشبه وكذلك الامر في ضمان منفعة المبيع ابن رجب 3 النكا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة بدون --وطء وفي النكاح الفاسد روايتان ابن رجب 4 المبي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع المقبوض بدون-- تسمية ثمن لا يضمن لانه علي ملك الباءع------------ والعمل في المذهب علي خلافه ابن ---رجب 5 المبي--ع في العقد الفاسد الم---------------------------------------------------------------------ذهب ضمانه بالقيمة لا بالثمن المسمي فيه	503	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms080	false	-534803703237361556	12	257	57	1342	1555	300	لا يجوز له قبضه فهذا من القبض الباطل لا الفاسد وليس المراد ان كل حال ضم-----------------------------------------------------------------------------ن فيها في العقد الصحيح وضمن في مثلها من الفاسد فان------------------- البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وانما يضمن العين بالثمن------ المقبوض بالبيع الفاسد يجب---- ضمان الاجرة فيه علي المذهب ---------والاجارة الصحيحة تجب فيها الاجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستاجر او لم ينتفع وفي الاجارة الفاسدة روايتان احداهما كذلك----- والثانية لا تجب الاجرة الا بالانتفاع ولعلها راجعة الي ان المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه الا بالانتفاع وهو الاشبه وكذلك يخرج- في ضمان منفعة المبيع ههنا ولكن نقل جماعة عن احمد ما يدل علي ان الاجارة الصحيحة لا تجب فيها الاجرة الا بقدر الانتفاع اذا ترك المستاجر بقية الانتفاع بعذر من جهته وتاولها القاضي وابن عقيل واقرها صاحب شرح الهداية والقاضي ايضا في بعض تعاليقه والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة بدون الوطء وفي النكاح الفاسد روايتان ايضا وقد قيل ان ذلك مبني علي ان البضع هل يثبت عليه اليد ام لا وقد نقل عن احمد فيما اذا نكح العبد نكاحا فاسدا انه لا مهر لها وهو محمول علي انه لم يوجد دخول او علي انهما كانا عالمين بالتحريم فتكون زانية ونقل ابن مشيش وحرب عنه ان المبيع المقبوض من غير تسمية ثمن لا يضمن لانه علي ملك الباءع وقد سبق ذلك والعمل في المذهب علي خلافه اذا تقرر هذا فهل يضمن في العقد الفاسد بما سمي فيه او بقيمة المثل فيه خلاف في مساءل منها المبيع والمعروف في المذهب ضمانه بالقيمة لا بالثمن المسمي فيه	80	6545019971812044630	507	737.5	410	1406	36.05974578857422	75	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms503	true	-6436112220946542786	219	272	1209	1522	1669	300	النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمي في الرواية المشهورة عن احمد وهي المذهب لان الن---------------------------------------------------------------------------------------------كاح مع فساده منعقد ويترتب عليه اكثر احكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة---------- والاعتداد بعد---- المفارق----------ة ووجود المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة ولذلك لزم المهر المسمي فيه كالصحيح ول----ان ضمان المهر في النكاح الفاسد	503	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms081	false	1821045271840883972	225	300	1166	1592	1592	300	النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمي في الرواية المشهورة عن احمد وهي المذهب عند ابي بكر وابن ابي موسي واختارها القاضي واكثر اصحابه في كتب الخلاف ويفرق بين النكاح والبيع بان النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه اكثر احكام------- الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمي فيه كالصحيح يوضحه ان ضمان المهر في النكاح الفاسد-	81	6545019971812044630	293	543.5	242	434	67.51152038574219	44	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms504	true	3498188978810551471	0	138	0	710	1595	300	فسدت كالشركة والمضاربة فيها خلاف في ضمان المسمي فيها او اجر- المثل---------------------------------------------------------------------------------- وهذه العقود لا ضمان فيها علي القابض وانما يجب له فيها العوض بعمله اما المسمي --او اجرة المثل علي خلاف فيه ابن رجب 1346 القاعدة------------------ كل من ملك شيءا بعوض ملك عليه عوضه في ان واحد التوضيح تتم المعاوضات بين الاطراف ليقوم كل طرف بتقويم العوض عما يحصل عليه فان ملك العوض بعقد ما فيترتب فورا انتقال العوض المقابل للطرف الاخر في ان واحد حتي لا يتم اجتماع البدلين او العوضين في طرف واحد ويطرد ذلك في البيع والسلم والقرض والاجارة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما التسليم فهو اثر من اثار العقد وقد يتم بعد العقد وقد يتاخر وقد يكون مءجلا واذا كان احد العوضين مءجلا فلا يمنع ذلك المطالبة بتسليم الاخر وان كانا حالين ففي البيع يج------------------------------------ب اقباض الباءع اولا في المذهب لان حق المشتري تعلق بعين فيقدم علي	504	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms082	false	-3781555841295847397	146	300	772	1631	1631	300	فسدت كالشركة والمضاربة فهل يجب الم----------سمي فيها او اجرة المثل فيه خلاف بين الاصحاب وليس ذلك مما نحن فيه لان كلامنا في ضمان القابض بالعقد الفاسد وهذه العقود لا ضمان فيها علي القابض وانما يجب له فيها العوض بعمله اما المسمي واما اجرة المثل علي خلاف فيه -------------القاعدة الثامنة والاربعون كل من ملك شيءا بعوض ملك عليه عوضه في ان و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احد ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والاجارة فيملك المستاجر المنافع والمءجر الاجرة بنفس العقد وكذلك في النكاح في ظاهر المذهب فيملك الزوج منفعة البضع بالعقد وتملك المراة به الصداق كله وكذلك الكتابة تملك العبد منافعه واكتسابه وتملك عليه النجوم بنفس العقد وكذلك الخلع والاعتاق علي مال وكذلك المعاوضات القهرية كاخذ المضطر طعام الغير واخذ الشفيع الشقص ونحوهما واما --تسليم العوضين فمتي ك---------------------------------------------------------ان احد-----هما مءجلا لم- يمنع ذلك المطالبة بتسليم الاخر وان كانا حالين ففي البيع ان كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب اقباض الباءع اولا ----------لان حق المشتري تعلق بعين ف-قدم علي-	82	6545019971812044630	374	584.5	299	1160	32.24137878417969	62	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms504	true	3498188978810551471	140	161	718	835	1595	300	بالذمة ولا يجوز للباءع حبس المبيع عنده علي الثمن علي المنصوص لانه صار في يده امانة فوجب رده بالمطالبة كساءر الامانات	504	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms083	false	-4262949612851601925	2	23	13	130	1553	300	بالذمة ولا يجوز للباءع حبس المبيع عنده علي الثمن علي المنصوص لانه صار في يده امانة فوجب رده بالمطالبة كساءر الامانات	83	6545019971812044630	117	234.0	96	117	100.0	21	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms505	true	-907990151714774624	0	119	0	585	1500	300	يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة ابن رجب 2 الموالاة في الوضوء لا------------------------ يقطعها التفرق اليسير بحسب ---------العرف او -جفاف الاعضاء ابن رجب 3-------- الصلاة يجوز البناء عليها اذا سلم منها ساهيا مع قرب الفصل ولا تبطل بذلك ابن رجب 4 المسافر اذا اقام مدة يومين فهو سفر واحد ينبني بعضه علي بعض وان زاد لم يبن ابن رجب 5 اذا ترك العمل في المعدن الترك المعتاد او لعذر ولم يقصد الاهمال ثم عاد الي الاستخراج ضم---------- الثاني الي الاول في النصاب للزكاة ابن رجب 6 الطواف اذا تخلله صلاة مكتوبة او جنازة يبني عليه سواء قلنا الموالاة فيه سنة او شرط علي اشهر الطريقين للاصحاب ابن رجب 7 لو حلف لا اكلت الا اكلة واحدة	505	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms300	false	-2614802059510212405	191	300	978	1555	1555	300	يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة ومنها---------------- الوضوء اذا اعتبر حالة الموالاة لم يقطعه- التفرق اليسير وهل الاعتبار بالعرف او بجفاف الاعضاء علي روايتين ومنها الصلاة يجوز البناء عليها اذا سلم----- ساهيا مع قرب الفصل ولا تبطل بذلك ومنها---- المسافر اذا اقام مدة يومين فهو سفر واحد ينبني بعضه علي بعض وان زاد لم يبن ومنها ا----ذا ترك العمل في المعدن الترك المعتاد او لعذر ولم يقصد الاهمال ثم عاد الي الاستخراج ضم الاول الي الثاني ف----------ي النصاب ومنها----------- الطواف اذا تخلله صلاة مكتوبة او جنازة يبني عليه سواء قلنا الموالاة---- سنة او شرط علي اشهر الطريقين للاصحاب ومنها---- لو حلف لا اكلت الا اكلة واحدة-	300	6545019971812044630	488	839.5	390	637	76.6091079711914	86	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms505	true	-907990151714774624	119	228	585	1108	1500	300	في يومي هذا فاكل متواصلا لم يحنث وان تفرق التفرق المعتاد علي الاكلة الواحدة ولو طال زمن الاكل وان قطع ثم عاد بعد طول الفصل حنث ابن رجب 8---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو اخرج السارق من الحرز بعض النصاب ثم دخل واخرج باق-يه وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابا فان لم يطل الفصل بينهما قطع وان طال ففيه وجهان ابن رجب 9 --------------------------------------------------------------------------------------------اذا ترك المرتضع الثدي بغير اختياره ثم عاد اليه قبل طول الفصل فهي رضعة واحدة------------- وكذا--------------- لو قطع باختياره لتنفس او اعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة وان---- انتقل من ثدي الي اخر ولم يطل الفصل----------------------- فهي رضعة واحدة وفي رواية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تكون رضعتين في جميع ذلك	505	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms301	false	-7654973188569112335	0	240	0	1194	1485	300	في يومي هذا فاكل متواصلا لم يحنث وان تفرق التفرق المعتاد علي الاكلة الواحدة ولو طال زمن الاكل وان قطع ثم عاد بعد طول الفصل حنث ذكره القاضي في خلافه في القطع في السرقة والامدي وقياسه لو حلف لا وطءها الا مرة واحدة فان الوطء في العرف عبارة عن الوطء التام المستدام الي الانزال ولا يبعد ان يقال مثله فيمن رتب علي مطلق الوطء وفي الترغيب انه ظاهر كلام اصحابنا فيما اذا قال ان وطءتك فوالله لا وطءتك ولكن منصوص الحنث بالتقاء الختانين وقد ذكر القاضي وجها انه لا حق علي من اكمل الوطء المعلق عليه الطلاق الثلاث باتمامه الي الانزال ومنها لو اخرج السارق من الحرز بعض النصاب ثم دخل واخرج ما فيه وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابا فان لم يطل الفصل بينهما قطع وان طال ففيه وجهان ذكرهما القاضي في خلافه وصاحب المحرر عنه في الترغيب وقال اختار بعض شيوخي انه لا قطع مع طول الفصل ومنها اذا ترك المرتضع الثدي بغير اختياره ثم عاد اليه قبل طول الفصل فهي رضعة واحدة عند ابن حامد وكذا ذكر الامدي انه لو قطع باختياره لتنفس او اعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة قال ولو انتقل من ثدي الي اخر ولم يطل الفصل فان كان من امراة واحدة فهي رضعة واحدة وان كان من امراتين فوجهان وحكي ابو الخطاب عن ابن حامد نحو ذلك في جميع الصور الا في صورة المراتين وذكر انها ظاهر كلام الخرقي وحكي عن ابي بكر انها تكون رضعتين في جميع ذلك	301	6545019971812044630	493	824.5	389	1194	41.2897834777832	95	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms505	true	-907990151714774624	246	300	1207	1500	1500	300	منزلة المعدوم مع انه كان الاصل بقاءه وذلك متي يءس من الوقوف عليه او شق الوقوف عليه لرفع الحرج والمشقة عن الناس وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة لا عبرة للتوهم م74 التطبيقات 1 الزاءد علي ما تجلسه المستحاضة من اقل الحيض او غالبه الي منتهي اكثره حكمه حكم المعدوم وي--حكم------- للمراة باحكام الطهارات-	505	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms309	false	-5466934926897505711	213	253	1122	1335	1588	300	منزلة المعدوم وان--- كان الاصل بقاءه اذا----- يءس من الوقوف عليه او شق اعتباره وذلك في مساءل منها---------------------------------------------------------------------------------- الزاءد علي ما تجلسه المستحاضة من اقل الحيض او غالبه الي منتهي اكثره حكمه حكم المعدوم حيث حكمنا فيها للمراة باحكام الطاهرات	309	6545019971812044630	170	274.5	137	303	56.10560989379883	29	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms506	true	-8495304688604837369	14	118	68	580	1544	300	الحول فانها ت-ملك لجهالة ربها وما لا يتملك منها يتصدق به عنه علي الصحيح وكذلك الوداءع والغصوب ونحوها ابن رجب 3 امراة المفقود لغيبة ظاهرها الهلاك فيما بعد اربع سنين تباح للازواج وكذلك يقسم ماله بين ورثته كالميت ويحكم له باحكام الموتي بعد المدة في الاظهر ابن رجب 4 مال من لا يعلم له وارث فانه يوضع في بيت المال كالضاءع مع انه لا يخلو من بني عم اعلي عصبة له اذ الناس كلهم لبني ادم------------------------------------------------------------ ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح وفي------------------------------------------------------------------------- رواية--------- ينتق--------------ل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارثا الي بيت المال ومثله--------------------------------------------------------------------- مسالة اقتصاص الامام -من قتل من لا وارث له	506	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms310	false	-7253497572301198272	0	143	0	710	1536	300	الحول فانها تتملك لجهالة ربها وما لا يتملك منها يتصدق به عنه علي الصحيح وكذلك الوداءع والغصوب ونحوها ومنها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مال من لا يعلم له وارث فانه يوضع في بيت المال كالضاءع مع انه لا يخلو من بني عم اعلي-------- اذ الناس كلهم بنو- ادم فمن كان اسبق الي الاجتماع مع الميت في اب من اباءه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح وكذلك لو كان له مولي معتق لورثه في هذه الحالة ولم يلتفت الي هذا المجهول ولنا رواية اخري انه ينتقل الي بيت المال ارثا لهذا المعني فان اريد ان اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالارث للكل فهو مخالف لقواعد المذهب وان اريد انه ارث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والاول بمعني واحد وينبني علي ذلك مسالة اقتصاص الامام ممن قتل من لا وارث له	310	6545019971812044630	328	540.0	257	875	37.485713958740234	61	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms506	true	-8495304688604837369	252	300	1294	1544	1544	300	تخم-ر الخل ابتداء بان يوضع فيها خل يمنع تخمر-ها مشروع وتخليلها بعد تخمر-ها ممنوع ابن رجب 2 ذبح الحيوان الماكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته علي ظاهر المذهب ابن رجب 233 3 السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر-	506	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms394	false	-8116419808688875698	9	52	45	286	1589	300	تخمير الخل ابتداء بان يوضع فيها خل يمنع تخميرها مشروع وتخليلها بعد تخميرها ممنوع منها----- ذبح الحيوان الماكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته علي ظاهر المذهب ومنها-------- السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر	394	6545019971812044630	227	414.5	185	254	89.37007904052734	37	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms507	true	-8215477425111849590	0	179	0	936	1630	300	ولو سافر في اثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان والاتمام---- افضل بكل حا-----ل ابن رجب 4 ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الرجل يملك منع زوجته من حج النذر والنفل فان شرعت فيه بدون اذنه ففي جواز تحليلها روايتان ابن رجب 5 ان وجود الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة يمنع الدخول فيها بالتيمم ولو دخل فيها بالتيمم ثم وجد الماء ففي -بط-----لانها-------- روايتان وكذلك الخلاف في القدرة علي نكاح الحرة بعد نكاح الامة ففي بطلانها------- روايتان ويمنع- ابتداء قولا واحدا وكذ----ا القدرة علي كفارة الظهار بالعتق بعد الشروع في الصيام لا يوجب الانتقال علي الصحيح وفي رواية يوجبه وقبله ي-جب ابن رجب 6 ان المراة تملك منع نفسها حتي تقبض صداقها فان سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق ففي-------------------------------- ذلك وجهان وكذلك ف------------------ي البيع ان الباءع يملك الامتناع عن تسليم المبيع حتي يقبض ثمنه فاذا سلمه لم يملك استرجاعه ومنع المشتري من التصرف فيه والحجر عليه مستند- الي هذه القاعدة ابن رجب 7-------------------------------------------------- اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام علي الاشهر بل يقف الامر علي انقضاء العدة فيه ابن رجب 8 الاسلام يمنع ابتداء الرق	507	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms394	false	-8116419808688875698	52	300	286	1589	1589	300	ولو سافر في اثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان والاتمام فيه افضل بكل حال ونقل ابن منصور عن احمد رضي الله عنه ان نوي السفر من الليل ثم سافر في اثناء النهار افطر وان نوي السفر في النهار وسافر فيه فلا يعجبني ان يفطر فيه والفرق ان نية السفر من الليل تمنع الوجوب اذا وجد السفر في النهار فيكون الصيام قبله مراعي بخلاف ما اذا طرات النية والسفر في اثناء النهار ومنها ان الرجل يملك منع زوجته من حج النذر والنفل فان شرعت فيه بدون اذنه ففي جواز تحليلها روايتان ومنها---- ان وجود الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة يمنع الدخول فيها بالتيمم ولو دخل فيها بالتيمم ثم وجد الماء فهل يبطل الصلاة ام لا علي روايتين وكذلك الخلاف في القدرة علي نكاح الحرة بعد نكاح الامة هل يبطل نكاحها علي روايتين ونمنعه ابتداء----------- وكذلك في القدرة علي كفارة الظهار بالعتق بعد الشروع في الصيام لا يوجب الانتقال علي الصحيح ----------------وقبله يوجب منها ان----- المراة تملك منع نفسها حتي تقبض صداقها فان سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق فهل تملك الامتناع بعد ذلك حتي تقبضه علي وجهين وكذلك اختار صاحب المغني في البيع ان الباءع يملك الامتناع عن تسليم المبيع حتي يقبض ثمنه فاذا سلمه لم يملك استرجاعه ومنع المشتري من التصرف فيه والحجر عليه مستندا الي هذه القاعدة وهو خلاف ما قاله القاضي واصحابه في مسالة الحجر الغريب ومنها اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام علي الاشهر بل يقف الامر علي انقضاء العدة فيه ومنها---- الاسلام يمنع ابتداء الرق-	394	6545019971812044630	846	1503.5	683	1344	62.94643020629883	142	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms557	true	-4950042593612112722	0	63	0	336	1482	300	الاملاك واختلافها عليها نوعان احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فاذا زال---- الملك سقط الحكم النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقا لازما فلا يختص تعلقه بملك دون ملك تطبيقات النوع الاول 1 الاجارة فمن استاجر شيءا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد الي ملك المءجر والمدة باقية لم تعد الاجارة	557	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms059	false	1721135993036638030	214	258	1153	1392	1601	300	الاملاك واختلافها عليها نوعان احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة منها الاج-------------------------------------------------------------------------------------------------ارة فمن استاجر شيءا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد ----ملك المءجر والمدة باقية لم تعد الاجارة	59	6545019971812044630	213	392.5	174	340	62.64706039428711	37	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms557	true	-4950042593612112722	66	246	346	1234	1482	300	الاعارة فلو اعاره شيءا ثم زال ملكه عنه ثم عاد لم تعد الاعارة ابن رجب 3 الوصية تبطل بازالة الملك ولا تعود بعوده ابن رجب 4 الهبة قبل القبض وساءر العقود الجاءزة كالوكالة وغيرها اذا زال الملك ثم عاد فلا تعود ابن رجب تطبيقات النوع الثاني 1 الرهن ----------------------------------------------------------------------------------------اذا رهن عينا رهنا لازما ثم زال ملكه عنها بغير اختياره ثم عاد فالرهن باق بحاله لانه وثيقة لازمة للعين فلا تنفك بتبدل الاملاك ابن رجب 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو تخمر العصير المرتهن ثم تخلل فانه يعود رهنا كما كان وكذلك يعود الرهن بعد زواله وان كان ملك الراهن باقيا عليه في الصور الاتية ابن رجب 1285 3 لو صالحه من دين الرهن علي ما يشترط قبضه في المجلس صح الصلح وبرءت ذمته من الدين وزال الرهن فان تفرقا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدين والرهن بح--------------اله ابن رجب 4 ان اعاد الرهن الي الراهن بطل الرهن فان عاد اليه عاد رهنا كما كان ابن رجب 1281 5---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاضحية المعينة فان الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك فاذا تعيبت خرجت عن كونها اضحية فاذا زال العيب عادت اضحية كما كانت----- ابن	557	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms060	false	2966360110345320966	23	288	123	1469	1534	300	الاعارة فلو اعاره شيءا ثم زال ملكه عنه ثم عاد لم تعد الاعارة ومنها---- الوصية تبطل بازالة الملك ولا تعود بعوده النو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور منها الرهن فاذا رهن عينا رهنا لازما ثم زال ملكه عنها بغير اختياره ثم عاد فالرهن باق بحاله لانه وثيقة لازمة للعين فلا تنفك بتبدل الاملاك كارش الجناية غير ان الارش لازم لرقبة الجاني بدون القبض والرهن لا يلزم او لا يصح بدون القبض وذكر الاصحاب صورا يعود فيها الرهن بعود الملك منها لو سبي الكفار العبد المرهون ثم استنقذ منهم عاد رهنا بحاله نص عليه الامام احمد ومنها لو تخمر العصير المرتهن ثم تخلل فانه يعود رهنا كما كان وكذلك يعود الرهن بعد زواله وان كان ملك الراهن باقيا عليه في مواضع ومنها---------------- لو صالحه من دين الرهن علي ما يشترط قبضه في المجلس صح الصلح وبرءت ذمته من الدين وزال الرهن فان تفرقا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدين والرهن بحاله ومنها ما قاله ابو --بكر ان -عاد الرهن الي الراهن بطل الرهن فان عاد اليه عاد رهنا كما كان وفي كلام احمد نحوه وتاوله القاضي وابن عقيل علي انه بطل لزومه لانه لو بطل بالكلية لم يعد بدون عقد وهذا باطل بمسالة الصلح وقد وافقا عليه والظاهر ان الرهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضي المرتهن ومن صور هذا النوع المكاتب فان المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة فلا يسقط بانتقال الملك فيه ومنها الاضحية المعينة فان الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك فاذا تعيبت خرجت عن كونها اضحية فاذا زال العيب عادت اضحية كما كانت ذكره ابن	60	6545019971812044630	707	1263.5	561	1478	47.83491134643555	133	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms557	true	-4950042593612112722	252	299	1259	1479	1482	300	نصف الصداق بعد الفرقة فانه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه بم عاد او لم يزل لان حقه متعلق بعينه ابن رجب 7 عروض التجارة اذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عادت فانه لا ينقطع الحول بذلك كما اذا تخمر العصير ثم تخلل----- ابن	557	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms061	false	-1387149173253488752	0	46	0	221	1566	300	نصف الصداق بعد الفرقة فانه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد او لم يزل لان حقه متعلق بعينه ومنها---- عروض التجارة اذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عادت فانه لا ينقطع الحول بذلك كما اذا تخمر العصير ثم تخلل ذكره ابن	61	6545019971812044630	211	403.5	166	225	93.77777862548828	42	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms558	true	362146996079882820	1	128	2	656	1536	300	صفة الطلاق تعود بعود النكاح وسواء وجدت في زمن البينونة او لم توجد علي المذهب الصحيح ابن رجب 9 الرد بال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عيب لا يمتنع بزوال الملك اذا لم يدل علي الرضا ابن رجب 10 رج-------------------------------------------وع الاب فيما وهبه لولده اذا اخرجه الابن عن ملكه ثم عاد اليه ور----------------------------------جوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد اخرجها عن ملكه ثم عادت اليه في- المسالتين ثلاثة اوجه احدها لا حق لاحدهما فيها لان حقهما متعلق بالعقد الاول المتلقي عنهما وال----------------------------------------------ثاني لهما الرجوع نظرا الي ان حقهما ثابت في العين وهي موجودة فاشبه الرد بالعيب والثالث ان عاد بملك جديد سقط حقهما وان عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لان الملك العاءد بالفسخ تابع للملك الاول فان الفسخ رفع للعقد الحادث من اصله علي قول فيعود الملك كما كان	558	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms061	false	-1387149173253488752	49	259	238	1336	1566	300	صفة الطلاق تعود بعود النكاح وسواء وجدت في زمن البينونة او لم توجد علي المذهب الصحيح ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في اشهر الروايتين وفي الاخري لا تعود اذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بان ملك الرقيق لا يبني فيه احد الملكين علي الاخر بخلاف النكاح فانه يبني فيه احد الملكين علي الاخر في عدد الطلاق علي الصحيح وهذا التفريق لا اثر له اذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنث ووجود الصفة في غير الملك ومنها الرد بالعيب لا يمتنع بزوال الملك اذا لم يدل علي الرضا وهاهنا مختلف في الحاقها باحد النوعين وهي محتملة فمنها رجوع الاب فيما وهبه لولده اذا اخرجه الابن عن ملكه ثم عاد اليه فهل يسقط حقه من الرجوع ام لا ومنها رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد اخرجها عن ملكه ثم عادت اليه وفي المسالتين ثلاثة اوجه احدها لا حق له---ما فيها لان حقهما متعلق بالعقد الاول المتلقي عنهما والثاني غير متعلق عنهما فلا يستحقان فيه رجوعا والثالث لهما الرجوع نظرا الي ان حقهما ثابت في العين وهي موجودة فاشبه الرد بالعيب والرابع ان عاد بملك جديد سقط حقهما وان عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لان الملك العاءد بالفسخ تابع للملك الاول فان الفسخ رفع للعقد الحادث---------------- فيعود الملك كما كان	61	6545019971812044630	598	1130.0	481	1117	53.536258697509766	109	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms568	true	-2050315308785352692	89	186	471	993	1609	300	المسالة روايتان عن الامام احمد الاولي ان ما يدركه اخر صلاته وما يقضيه اولها---------------- والثانية عكسها التطبيقات يترتب علي هذا الاختلات فواءد 1----- محل الاستفتاح فعلي الاولي يستفتح في اول ركعة يقضيها اذ هي اول صلات------------------------------------------------------------------ه وعلي الثانية يستفتح في اول ركعة ادركها لانها الاولي له 2 التع------------------------وذ فعلي الاولي يتعوذ اذا قام للقضاء خاصة وعلي الثانية يتعوذ في اول ركعة يدركها وهذا بناء علي القول-- ان التعوذ يختص باول ركعة فان قلنا انه----- مشروع في كل ركعة فتلغي هذه الفاءدة 3-------------- هيءة القراءة في الجهر والاخفات فاذا فاتته الركعتان الاوليان من المغرب او العشاء جهر في	568	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms486	false	-5481942112310769831	187	300	1000	1630	1630	300	المسالة روايتان عن الامام احمد احدهما--- ما يدركه اخر صلاته وما يقضيه اولها وهو ظاهر المذهب والثانية عكسها ول------------------هذا الاختلاف فواءد احداها محل الاستفتاح فعلي الاولي يستفتح في اول ركعة يقضيها اذ هي اول صلاته نقلها حرب وفي شرح المذهب للقاضي لا يشرع الاستفتاح فيها لفوات محله وعلي الثانية يستفتح في اول ركعة يدركها لانها اولته نقلها ابن حزم الفاءدة الثانية التعوذ فعلي الاولي يتعوذ اذا قام للقضاء خاصة وعلي الثانية يتعوذ في اول ركعة يدركها وهذا بناء علي --قولنا ان التعوذ يختص باول ركعة فاما علي قولنا هو مشروع في كل ركعة فتلغي هذه الفاءدة الفاءدة الثالثة هيءة القراءة في الجهر والاخفات فاذا فاتته الركعتان الاولتان من المغرب او العشاء جهر في-	486	6545019971812044630	465	823.5	376	654	71.10091400146484	77	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms568	true	-2050315308785352692	186	255	993	1378	1609	300	قضاءهما من غير كراهة نص عليه الامام احمد في رواية الاثرم وان ام فيهما وقلنا بجوازه سن له الجهر وهذا علي الرواية الاولي وعلي الرواية الثانية لا جهر ها هنا 4-------------- مقدار القراءة وللاصحاب------- طريقان احدهما ---------------------------------انه يقرا في المقتضيتين بالحمد وسورة معها بلا خلاف و-------------------------------------------------------------------------------------------هو قول الاءمة الاربعة----------------------- والطريق الثاني------ حسب الروايتين فان قلنا ما يقضيه اول صلاته فكذلك يقرا الحمد وسورة وعلي الرواية الثانية يقتصر عل----ي الفاتحة	568	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms487	false	3930749476714473754	0	95	0	508	1593	300	قضاءهما من غير كراهة نص عليه------------ في رواية الاثرم وان ام فيهما وقلنا بجوازه سن له الجهر وهذا علي الرواية الاولي وعلي الثا--------نية لا جهر ها-هنا الفاءدة الرابعة مقدار القراءة وللاصحاب في ذلك طريقان احدهما انه اذا ادرك ركعتين من الرباعية فانه يقرا في المق-ضيتين بالحمد وسورة معها علي كلا الروايتين قال ابن ابي موسي لا يختلف قوله في ذلك وذكر الخلال ان قوله استقر علي ذلك وفي المغني هو قول الاءمة الاربعة لا نعلم عنهم فيه خلافا والطريق الثاني بناءه علي الروايتين فان قلنا ما يقضيه اول صلاته فكذلك والا ا---------------------------------قتصر فيه علي الفاتحة	487	6545019971812044630	313	502.5	254	563	55.595027923583984	47	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms568	true	-2050315308785352692	239	300	1288	1609	1609	300	فان قلنا ما يقضيه اول- صلاته فكذلك يقرا الحمد وس-----------------ورة وعلي الرواية الثانية يقتصر علي الفاتحة 5------------------------------------------------------------------------------- قنوت الوتر اذا ادركه المسبوق مع الامام فان قلنا ما يدركه اخر صلاته فلا يقنت ثانية لان القنوت مع الامام وقع في محله ولا يعيد---------------------------ه وان قلنا اولها اعاده في اخر ركعة يقضيها 6-------------- تكبيرات العيد الزواءد اذا ادرك المسبوق الركعة الثانية من العيد-	568	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms487	false	3930749476714473754	176	252	935	1353	1593	300	فان قلنا ما يقضيه اولي صلاته قرا في الاولتين من الثلاثة بالحمد وسورة و-في الثالثة بالحمد وحدها ونقل عنه الميموني يحتاط ويقرا في الثلاث بالحمد وسورة قال الخلال رجع عنها احمد الفاءدة الخامسة قنوت الوتر اذا ادركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد فانه ي-----------------------------------------قع في محله ولا يعيده ان قلنا ما يدركه اخر صلاته وان قلنا اولها اعاده في اخر ركعة يقضيها الفاءدة السادسة تكبيرات العيد الزواءد اذا ادرك المسبوق الركعة الثانية من العيد	487	6545019971812044630	201	316.5	160	460	43.69565200805664	31	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms569	true	-2187758847820714476	0	49	0	237	1556	300	فان قلنا هي اول صلاته كبر خمسا في المقضية والا كبر سبعا 7-------------- اذا سبق في بعض تكبيرات صلاة الجنازة فان قلنا ما يدركه اخر صلاته تابع الامام في الذكر الذي هو فيه ثم قرا الفاتحة في اول تكبيرة يقضيها وان قلنا ما يدركه اول صلاته قرا فيها بالفاتحة	569	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms487	false	3930749476714473754	252	300	1353	1593	1593	300	فان قلنا هي اول صلاته كبر خمسا في المقضية والا كبر سبعا الفاءدة السابعة اذا سبق ب--بعض تكبيرات صلاة الجنازة فان قلنا ما يدركه اخر صلاته تابع الامام في الذكر الذي هو فيه ثم قرا --------في اول تكبيرة يقضيها وان قلنا ما يدركه اول صلاته قرا فيها بالفاتحة-	487	6545019971812044630	224	415.5	178	251	89.24302673339844	46	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms569	true	-2187758847820714476	98	135	495	702	1556	300	تطويل الركعة الاولي علي الثانية وترتيب السورتين في الركعتين -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القاعد-----------------------------------------------------------------ة الزكاة هل تجب في عين النصاب او ذمة مالكه التوضيح----------------------------------------- اختلف علماء المذهب الحنبلي في ذلك علي طرق احداها ان الزكاة تجب في العين الثان------------------------------------------------------ية ان الزكاة	569	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms488	false	-7548175355419368813	185	300	963	1557	1557	300	تطويل الركعة الاولي علي الثانية وترتيب السورتين في الركعتين فاما رفع اليدين اذا اقام من التشهد الاول اذا قلنا باستحبابه فيحتمل ان يرفع اذا قام الي الركعة المحكوم بانها ثالثته سواء قام عن تشهد او غيره ويحتمل ان يرفع اذا قام من تشهده الاول المعتد به سواء كان عقيب الثانية او لم يكن لان محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد فيتبعه حيث كان وهذا اظهر والله اعلم المسالة الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب او ذمة مالكه الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب او ذمة مالكه اختلف الاصحاب------------- في ذلك علي طرق احداها ان الزكاة تجب في العين رواية واحدة وهي طريقة ابن ابي موسي والقاضي في المجرد والثانية ان الزكاة-	488	6545019971812044630	175	308.0	141	608	28.782894134521484	31	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms569	true	-2187758847820714476	139	274	723	1427	1556	300	انها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب ---------------------------------------------------------------------والرابعة ان في المسالة روايتين --------تجب في العين وتجب ف----ي الذمة والرواية الاولي هي الارجح قال البهوتي وتجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الزكاة--------------------------- في عين المال ولها تعلق بالذمة التطبيقات يزتب علي الاختلاف في محل --تعلق الزكاة بالعين او بالذمة فواءد كثيرة منها 1 اذا ملك نصابا واحدا ولم يود زكاته احوالا فان كانت الزكاة في العين وجبت زكاة الحول الاول دون ما بعده -نص عليه احمد واختاره اكثر الاصحاب لان قدر الزكاة زال الملك فيه علي قول او------ ضعف الملك فيه لاستحقاق تملكه والمستحق في حكم المءدي فنقص -ال------نصاب ف-ي ال-------------حول الثاني --ولا -زكاة فيه وان كانت الزكاة في الذمة وجبت لكل حول الا اذا قلنا ان دين الله عز وجل يمنع الزكاة وهذا الاختلاف اذ-----------------------------------------------------------------ا كانت زكاته من جنسه فان ك----انت من غير جنسه كالابل المزكاة بالغنم فتتكرر زكاته لكل حول	569	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms489	false	3091319030367028727	16	210	95	1111	1572	300	انها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب وقع ذلك في كلام القاضي وابي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين والرابعة ان في المسالة روايتين احداهما تجب في العين والثانية في الذمة وهي طريقة كثير من الاصحاب المتاخرين وفي كلام ابي بكر في الشافي ما يدل علي هذه الطريقة ولكن اخر كلامه يشعر بتنزيل القولين علي اختلاف حالين وهما يسار المالك واعساره فان كان موسرا وجبت الزكاة في ذمته وان كان معسرا وجبت في عين --ماله وهو غريب وللاخت-------------------------لاف في محل التعلق هل هو الع--ين او ال-ذمة فواءد كثيرة الاولي اذا ملك نصابا واحدا ولم يءد زكاته احوالا فان قلنا الزكاة في العين وجبت زكاة الحول الاول دون ما بعده ونص عليه احمد واختاره اكثر الاصحاب لان قدر الزكاة زال الملك فيه علي قول وعلي اخر ضعف الملك فيه لاستحقاق تملكه والمستحق في حكم المءدي فصار كالمنذور سواء فان المنذور يجوز عندنا ابداله بمثله وهذا كذلك وان قلنا الزكاة في الذمة وجبت لكل حول الا اذا قلنا ان دين الله عز وجل يمنع الزكاة وقال السامري يتكرر زكاته لكل حول علي القولين وتاول كلام احمد بتاويل فاسد وهذا فيما كانت زكاته من جنسه فاما ان كانت من غير جنسه كالابل المزكاة بالغنم --تكرر-----ت لكل حول	489	6545019971812044630	547	876.5	429	1053	51.94681930541992	89	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms570	true	-2027480877509298554	0	26	0	150	1594	300	الزكاة لا تسقط بذلك الا زكاة الزروع والثمار اذا تلفت بجاءحة قبل القطع فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها------------------------------------------------------------ وعن احمد رواية ثانية بالسقوط	570	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms490	false	-4801930455827882566	156	193	825	1034	1622	300	الزكاة لا تسقط بذلك الا زكاة الزروع والثمار اذا تلف- بجاءحة قبل القطع فيسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا وهو ضعيف مخالف للاجماع وعن احمد رواية ثانية بالسقوط	490	6545019971812044630	148	281.0	122	210	70.47618865966797	23	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms570	true	-2027480877509298554	68	240	380	1298	1594	300	الرهن 4 اذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تءدي زكاته منه فيه--- حالتان احداهما ا--لا يكون له مال غيره يءدي منه الزكاة فيءدي------- من عين النصاب المرهون لان الزك--------------------------اة ينحصر تعلقها بالعين اما دين الرهن فيتعلق بالذمة والعين فيقدم عند التزاحم -ما اختص تعلقه بالعين او لان تعلق الز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاة قهري وتعلق الرهن اختياري والقهري اقوي--------- او ----لان تعلق الزكاة بسبب المال وتعلق الرهن بسبب خارجي والتعلق بسبب المال يقدم------- ال----------ا علي---- ال---------قول بتعلق الزكاة بالذمة خاصة فلا تقدم علي حق المرضهن لتعلقه بالعين كما تقدم الزكاة علي الرهن لان الن----------صاب سبب دين الزكاة فيقدم دينها عند مزاحمة غيره من الديون في النصاب كما يقدم من وجد عين ماله عند رجل افلس وتقدم ا-----------لزكاة علي هذا--------- التعل--يل سو--اء تعلقت الزكاة بالذمة او بالعين الحالة الثانية ان يكون له م----ال يءدي منه --زكاته غير الرهن فليس له اداء الزكاة منه بدون اذن المرتهن علي المذهب لان ت------------------علق حق المرتهن مانع من تصرف الراهن في الرهن بدون اذنه والزكاة لا يتعين اخراجها -----------------منه وان كانت الزكاة تتعلق بالعين فله اخراجها من الرهن لانه	570	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms492	false	-4275474855648218790	56	300	292	1611	1611	300	الرابعة اذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تءدي زكاته منها هاهنا حالتان احداهما ان لا يكون له مال غيره يءدي منه الزكاة فتءدي الزكاة من عينه صرح به الخرقي والاصحاب وله ماخذان احدهما ان الزكاة ينحصر تعلقها بالعين ---ودين الرهن -يتعلق بالذمة والعين فيقدم عند التزاحم وما اختص تعلقه بالعين كما يقدم حق الجاني علي المرتهن اذا لحق المنحصر في العين يفوت بفواتها بخلاف المتعلق بالذمة مع العين فانه يستوفي من الذمة عند فوات العين وهذا ماخذ القاضي وفيه ضعف فان الزكاة عندنا لا تسقط بتلف النصاب مطلقا بل تتعلق بالذمة حينءذ فهي اذا كدين الرهن والاظهر في هذا ان يقال تعلق الزكاة قهري وتعلق الرهن اختياري والقهري اقوي كالجناية او يقال هو تعلق------- بسبب المال وتعلق الرهن بسبب خارجي والتعلق بسبب المال يقدم كجناية العبد المرهون علي هذا الماخذ متي قيل يتعلق الزكاة بالذمة خاصة لم يق-دم علي حق المرتهن لتعلقه بالعين وصرح به بعض المتاخرين والماخذ الثاني ان النصاب سبب دين الزكاة ي-قدم دينها عند مزاحمة غيره من الديون في النصاب كما يقدم من وجد عين ماله عند رجل افلس وهذا ماخذ صاحب التلخيص وعلي هذا فلا يفرق الحال بين قولنا تتعلق- الزكاة بالذمة او بالعين الحالة الثانية ان يكون للمالك مال يءدي منه الزكاة- غير الرهن فليس له اداء الزكاة منه بدون اذن المرتهن علي المذهب وذكره الخرقي ايضا لان تعلق حق المرتهن مانع من تصرف الراهن في الرهن بدون اذن- والزكاة لا يتعين اخراجها منه وذكر السامري انه متي قلنا الزكاة تتعلق بالعين فله اخراجها منه ايضا لانه-	492	6545019971812044630	778	1301.0	628	1336	58.2335319519043	121	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms570	true	-2027480877509298554	240	297	1298	1581	1594	300	تعلق قهري وينحصر --بالعين 5 التصرف ف------------------------------ي النصاب او بعضه بعد الحول ي-يع او غيره والمذهب صحنه ---------------------------سواء قلنا ان الزكاة في العين او في الذمة وقيل ان تعلقت الزكاة بال---------------------------------------------------------عين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعلي المذهب ان- باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته حينءذ بغير خلاف كما لو تلف فان عجز عن اداءها ففي	570	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms493	false	-7789031698700622637	0	158	0	808	1529	300	تعلق قهري وينحصر في العين فهو كحق الجناية الفاءدة الخامسة التصرف في النصاب او بعضه بعد الحول ببيع او غيره والمذهب صحته ونص عليه احمد قال الاصحاب وسواء قلنا--- الزكاة في العين او في الذمة وذكر ابو بكر في الشافي انا ان قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وان قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة وهذا لمدبر علي قولنا ان تعلق الزكاة تعلق شركة او رهن صرح به بعض المتاخرين وترك ابو بكر علي هذا الاختلاف الروايتين المنصوصتين عن احمد في المراة اذا وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته فهل تجب زكاته عليه او عليها قال فان صححنا هبة المهر جميعه فعلي المراة اخراج زكاته من مالها وان صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه اداءه اليهم ويسقط عنه بالهبة ما عداه وهذا بناء غريب جدا وعلي المذهب فلو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته حينءذ بغير خلاف كما لو تلف فان عجز عن اداءها ----	493	6545019971812044630	240	399.0	190	815	29.447853088378906	41	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms571	true	-9061985080558519591	7	92	35	476	1541	300	لم يفسخ البيع ان تعلقت الزكاة بالذمة كما لو وجب عليه دين -لادمي وهو موسر فباع متاعه ثم اعسر ويفسخ البيع---------------- في قدرها ان تعلقت الزكاة بالعين تقديما لحق المساكين لسبقه 6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان النصاب غاءبا عن مالكه ولا يقدر علي --اخراج الزكاة منه لم يلزمه اخراج زكاته حتي يتمكن من الاداء منه --------------------------------------------------------------------------لان الزكاة مواساة فلا يلزم اداءها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسي منه ومثله -----------------------من وجبت عليه زكاة ماله فاقرضه ---فلا يلزمه اداء زكاته حتي يقبضه لان عوده مرجو بخلاف التالف بعد	571	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms493	false	-7789031698700622637	171	300	879	1529	1529	300	لم يفسخ البيع----------------------- كما لو وجب عليه دين الادمي وهو موسر فباع متاعه ثم اعسر وان قلنا في العين فسخ العقد في قدرها----------------------- تقديما لحق المساكين لسبقه والثاني ما قاله صاحب المغني انها تتعين في ذمته كساءر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من غير بناء علي محل التعلق الفاءدة السادسة لو كان النصاب غاءبا عن مالكه -لا يقدر علي الاخراج م-------نه لم يلزمه اخراج زكاته حتي يتمكن من الاداء منه نص عليه احمد في رواية مهنا وصرح به الشيخ مجد الدين في موضع من شرح الهداية لان الزكاة مواساة فلا يلزم اداءها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسي منه ونص احمد في رواية ابن تواب فيمن وجب ع-ليه زكاة مال- فاقرضه انه لا يلزمه اداء زكاته حتي يقبضه لان عوده مرجو بخلاف التالف بعد-	493	6545019971812044630	364	611.5	292	707	51.48514938354492	62	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms571	true	-9061985080558519591	92	300	476	1541	1541	300	الحول وهذا----- يرجع الي القول بوجوب الاداء علي الفور وفي قو--------------ل يلزمه اداء زكاته قبل قبضه لانه في يده حكما رلهذا يتلف من ضمانه وهذا بناء --------------------------------------------------------------------------------------علي محل الزكاة فان كان في الذمة لزمه الاخراج عنه من غيره لان زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين وان كان في العين لم يلزمه الاخراج حتي يتمكن من قبضه والصحيح الاول ولا تجب الزكاة عن الغاءب اذا تلف قبل قبضه 7 ا-------------------------------ذا اخرج رث المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما اخرجه من راس المال ونصيبه من الربح ام من نصيبه من الربح خاصة والجواب علي وجه--------ين بناء عل ---------------الخلاف في محل التعلق فان كان بالذمة فهي محسوبة من الاصل والربح لقضاء الديون وان كان محل التعلق بالعين حسبت من الربح كالمءونة لان الزكاة انما تجب في المال النامي فيح-سب من نماءه و--------ينبني علي هذا الاصل----- الوجهان في جواز اخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فان تعلقت الزكاة بال------عين فله الاخراج منه والا فلا----------------------------- واما حق رب المال فليس للمضارب تزكيته بدون اذنه------------------------------- الا ان يصير المضارب شريكا فيكون حكمه حكم ساءر الخلطاء -------------------القاعدة المستفاد بعد النصاب في اثناء الحول هل يضم الي النصاب او يفرد عنه التوضيح ا-----------------------------------------------------------------ذا استفاد المسلم مالا زكويا من جنس النصاب في اثناء حوله فانه يفرد بحول عند الحنابلة كالشافعية ولكن هل-	571	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms494	false	4198884466095930466	0	260	0	1339	1550	300	الحول وهذا لعله يرجع الي ان اداء الزكاة يجب علي الفور وقال القاضي وابن عقيل يلزمه اداء زكاته قبل قبضه لانه في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين الذي في ذمة غريمه وكذلك ذكر صاحب شرح الهداية في موضع اخر واشار في موضع الي بناء ذلك علي محل الزكاة فان قلنا ال--ذمة لزمه الاخراج عنه من غيره لان زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين وان قلنا ال--عين لم يلزمه الاخراج حتي يتمكن من قبضه والصحيح الاول ووجو--ب الزكاة عن الغاءب اذا تلف قبل قبضه مخالف لكلام احمد الفاءدة السابعة اذا اخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما اخرجه من راس المال ونصيبه من الربح ام من نصيبه من الربح خاصة --------علي وجهين معروفين بناهما بعض الاصحاب علي الخلاف في محل التعلق فان قلنا الذمة فهي محسوبة من الاصل والربح كقضاء الديون وان قلنا ال-----------عين حسبت من الربح كالمءونة لان الزكاة انما تجب في المال النامي فيحتسب من نماءه ويمكن ان ينبني علي هذا الاصل ايضا الوجهان في جواز اخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فان -قلنا الزكاة تتعلق بالعين فله الاخراج منه والا فلا وفي كلام بعضهم ايماء الي ذلك واما حق رب المال فليس للمضارب تزكيته بدون اذنه نص عليه في رواية المروذي اللهم الا ان يصير المضارب شريكا فيكون حكمه حكم ساءر الخلطاء والله اعلم المسالة الثالثة المستفاد بعد النصاب في اثناء الحول هل يضم الي النصاب او يفرد عنه الثالثة المستفاد بعد النصاب في اثناء الحول هل يضم الي النصاب او يفرد عنه اذا استفاد------- مالا زكويا من جنس النصاب في اثناء حوله فانه يفرد بحول عندنا----------------- ولكن هل	494	6545019971812044630	936	1656.5	750	1389	67.38661193847656	161	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms572	true	3680644440192738020	0	41	0	214	1521	300	يضمه الي النصاب في العدد او يخلطه به ويزكيه زكاة خ-لطة او يفرده بالزكاة كما افرده بالحول فيه ثلاثة وجوه احدها انه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول وهذا الوجه مختص بما اذا كان المستفاد نصابا او دون النصاب ولا يغي-ر فرض	572	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms494	false	4198884466095930466	260	300	1339	1550	1550	300	نضمه الي النصاب في العدد ون--خلطه به ويزكيه زكاة خالطة او يفرده بالزكاة كما افرده بالحول فيه ثلاثة اوجه احدها انه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول وهذا الوجه مختص بما اذا كان المستفاد نصابا او دون ن--صاب ولا يعتبر فرض-	494	6545019971812044630	200	368.0	161	216	92.59259033203125	34	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms572	true	3680644440192738020	41	139	214	701	1521	300	النصاب اما ان كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتات فيه هذا الوجه------------------------ لانه مضموم الي النصاب في العدد فيلزم- حينءذ جعل ما ليس بوقص في المال وقصا وهو ممتنع ويختص هذا الوجه ايضا بالحول الاول دون ما بعده لان ما بعد الحول الاول يجتمع فيه مع النصاب في الحول كله بخلاف الحول الاول الوجه ------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انه يزكي زكاة خلط-----------------------ة كما لو اختلط نفسان في اثناء حول وقد ثبت لاحدهما حكم الانفراد فيه دون صاحبه الوجه ----------------------------------------------الثالث انه يضم الي النصاب فيزكي زكاة ضم وتكون------- الزيادة كنصاب منفرد في وجه او تعتبر مع الكل نصابا واحدا في	572	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms495	false	-9177739218633908477	0	132	0	668	1543	300	النصاب اما ان كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتات فيه هذا الوجه صرح به صاحب شرح الهداية لانه مضموم الي النصاب في العدد فيلزمه حينءذ جعل ما ليس بوقص في المال وقصا وهو ممتنع ويختص هذا الوجه ايضا بالحول الاول دون ما بعده لان ما بعد الحول الاول تجتمع م----ع النصاب في الحول كله بخلاف الحول الاول صرح بذلك غير واحد وكلام بعضهم يشعر باطراده في كل الاحوال وصرح القاضي ابو يعلي الصغير بحكاية ذلك وجها والوجه الثاني انه يزكي زكاة خلطة وصححه صاحب شرح الهداية كما لو اختلط نفسان في اثناء حول وقد ثبت لاحدهما حكم الانفراد فيه دون صاحبه وزعم ان صاحب المغني ضعفه فيه وانما ضعف الاول والوجه الثالث انه يضم الي النصاب فيزكي زكاة ضم وعلي هذا فهل الزيادة كنصاب منفرد ام -----------------لكل نصاب- واحد علي	495	6545019971812044630	442	788.5	352	690	64.05796813964844	78	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms572	true	3680644440192738020	159	300	808	1521	1521	300	من فرض المستفاد بخصوص-ه مثل ان يملك خمسين بقرة---- ثم ثلاثين بعدها فاذا تم حول الاولي فعليه مسنة فاذا تم حول الثانية فعليه مسنة اخري علي الوجه الثاني وهو الاظهر وعلي الاول يمتنع الضم هنا لءلا يءدي الي ايجاب مسنة عن ثلاثين ويجب اما تبيع علي وجه الانفراد او ثلاثة ارباع مسنة علي وجه الخلطة 2 النوع الثاني ان تكون تتمة الواجب دون فرض المستفاد بانفراده مثل ان يملك ستا وسبعين من الابل ثم ستا واربعين بعدها فاذا تم حول الاولي فعليه ابنتا لبون فاذا تم حول الثانية فعلي الوجه الثاني يلزمه تمام فرض المجموع وهو بنت لبون وعلي الاول يمتنع ذلك 3 النوع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يكون فرض النصاب الاول الخر-ج عند تمام حوله من غير جنس فرض المجموع او نوعه مثل ان يملك عشرين من الابل ثم خمسا بعدها فعلي الوجه الاول يمتنع الضم ها هنا لتعذر طرح ال-خرج عن-	572	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms496	false	-1003590002967557380	0	180	0	922	1540	300	من فرض المستفاد لخصوصية مثل ان يملك خمسين من البقر ثم ثلاثين بعدها فاذا تم حول الاولي فعليه مسنة فاذا تم حول الثانية فعليه مسنة اخري علي الوجه الثاني وهو الاظهر وعلي الاول يمتنع الضم هنا لءلا يءول الي ايجاب مسنة عن ثلاثين ويجب اما تبيع علي وجه الانفراد او ثلاثة ارباع مسنة علي وجه الخلطة-- النوع الثاني ان تكون تتمة الواجب دون فرض المستفاد بانفراده مثل ان يملك ستا وسبعين من الابل ثم ستا واربعين بعدها فاذا تم حول الاولي فعليه ابنتا لبون فاذا تم حول الثانية فعلي الوجه الثاني يلزم ت-مام فرض المجموع وهو بنت لبون وعلي الاول يم-نع ذلك لان فرضه علي الانفراد حقة فيزكي ما علي الخلطة او الانفراد وهذا بعيد فان وجه الضم اذا اعتبر مع كون المستفاد يصير وقصا محضا يضمه الي النصاب ان كان فيه زكاة بانفراده فكيف لا يعتبر اذا كان فرضه دون فرضه بانفراده النوع الثالث ان يكون فرض النصاب الاول المخرج عند تمام حوله من غير جنس فرض المجموع او نوعه مثل ان يملك عشرين من الابل ثم خمسا بعدها فعلي الوجه الاول يمتنع الضم هاه-نا لتعذر طرح المخرج عن	496	6545019971812044630	687	1331.5	552	927	74.11003112792969	127	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms573	true	3112739756175150904	0	51	0	263	1537	300	الاول من واجب الكل وعلي الثاني وهو الاظهر يجب اخراج تتمة الزكاة وان كان من غير الجنس لضرورة اختلاف الحولين وعلي هذا------------ الوجه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقد -تفق وجه الخلطة ووجه الضم علي هذا التقدير حيث لم تكن زكاة الخلطة مفضية الي زكا-ة الفرض او نقصه وقد يختلفان حيث ادي الاتفاق الي احد الامرين	573	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms496	false	-1003590002967557380	180	257	922	1322	1540	300	الاول من واجب الكل وعلي الثاني وهو الاظهر يجب اخراج تتمة الزكاة وان كان من غير الجنس لضرورة اختلاف الحولين لا سيما ونحن علي احد الوجهين نجبر بتشقيص الفرض لغير ضرورة كاخراج نصفي شاة عن اربعين او حقتين وبنتي لبون ونصفا عن ماءتين من الابل فهاهنا اولي وعلي هذا فقد يتفق وجه الخلطة ووجه الضم علي هذا التقدير حيث لم تكن زكاة الخلطة مفضية الي زيادة الفرض او نقصه وقد يختلفان حيث ادي الاتفاق الي احد الامرين	496	6545019971812044630	254	476.5	204	400	63.5	46	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms573	true	3112739756175150904	53	82	279	422	1537	300	لا يخلو من اربعة اقسام 1 القسم الاول ان يكون نصابا مغي-را للفرض مثل ان يملك اربعين شاة ثم احدي وثمانين بعدها ففي الاربعين شاة عند حولها فاذا تم	573	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms497	false	4590742435079423853	273	300	1374	1509	1509	300	لا يخلو من اربعة اقسا--------م الاول ان يكون نصابا معتبرا للفرض مثل ان يملك اربعين شاة ثم احدي وثمانين بعدها ففي الاربعين شاة عند حولها فاذا تم-	497	6545019971812044630	132	245.0	106	144	91.66666412353516	25	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms573	true	3112739756175150904	82	287	422	1475	1537	300	حول الثانية فوجهان احدهما فيها شاة ايضا وهو متخرج علي وجهي الضم والانفراد والثاني فيها شاة واحدة واربعين جزءا من اصل م-ءة وواحد وعثرين جزءا من شاة وهو وجه الخلطة لانه--- حصة المش-فاد من الثاتين الواجبتين ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الجميع ----------------2 القسم الثاني ان تكون الزيادة نصابا لا يغير الفرض كمن ملك اربعين شاة ثم اربعين بعدها ففي الاولي اذا تم حولها شاة واذا تم حول الثانية فثلاثة اوجه احدها لا شء فيها وهو وجه الضم لان الزيادة بالضم تصير وقصا والثاني فيها شاة وهو وجه الانفراد والثالث فيها نصف شاة وهو وجه الخلطة 3 القسم الثالث ان تكون الزيادة لا تبلغ نصابا ولا تغير الفرض كمن ملك اربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين ففي الاولي اذا تم حولها شاة فاذا تم حول الثانية فوجهان احدهما لا شء فيها وهو متوجه علي وجهي الضم والانفراد والثاني فيها ثلث --شاة وهو وجه الخلطة 4 القسم الرابع ا--لا تبلغ الزيادة نصابا وتغير الفرض كمن ملك ثلاثين من البقر ثم عشرا بعدها فاذا تم حول الاولي ففيها تبيع واذا تم حول الزيادة فيجب ف------------يها ربع مسنة بل------------ا --------------------------------------------خلاف لان وجه الانفراد متعذر-------- وكذا وجه الضم لانه يفضي علي اصله الي استثناء شء وطرحه من غير جنسه وهو طرح التبيع من المسنة وهو متعذر فتعين وجه الخلطة القاعدة الملك في	573	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms498	false	-6161950980086685387	0	254	0	1317	1541	300	حول الثانية فوجهان احدهما فيها شاة ايضا وهو متخرج علي وجهي الضم والانفراد والثاني فيها شاة واحد- واربعون جزءا من اصل ماءة وا-حد وعشرين جزءا من شاة وهو وجه الخلطة لان ذلك حصة المستفاد من الشاتين الواجبتين في الجميع وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة ان وجه الخلطة هنا كوجه الانفراد يجب فيه شاة ايضا لءلا يفضي الي ايجاب زيادة علي فرض الجميع وهو مردود بانهم اوجبوا بالخلطة زيادة علي فرض الجميع في غير هذا الموضع القسم الثاني ان تكون الزيادة نصابا لا يغير الفرض كمن ملك اربعين شاة ثم اربعين بعدها ففي الاول- اذا تم حولها شاة فاذا تم حول الثانية فثلاثة اوجه احدها لا شء فيها وهو وجه الضم لان الزيادة بالضم تصير وقصا والثاني فيها شاة وهو وجه الانفراد والثالث فيها نصف شاة وهو وجه الخلطة-- القسم الثالث ان تكون الزيادة لا تبلغ نصابا ولا تغير الفرض كمن ملك اربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين ففي الاول- اذا تم حولها شاة فاذا تم حول الثانية فوجهان احدهما لا شء فيها وهو متوجه علي وجهي الضم والانفراد والثاني فيها ثلث الشاة وهو وجه الخلطة-- القسم الرابع ان لا تبلغ الزيادة نصابا وتغير الفرض كمن ملك ثلاثين من البقر ثم عشرا بعدها فاذا تم حول الاولي ففيها تبيع فاذا تم حول الزيادة فقال الاصحاب يجب فيها ربع مسنة ولم يذكروا فيها خلافا ومنهم من صرح بنفي الخلاف كصاحب المحرر وعلل بان وجه الانفراد متعذر لما سبق وكذا وجه وتوي لانه يفضي علي اصله الي استثناء شء وطرحه من غير جنسه وهو طرح التبيع من المسنة وهو متعذر فتعين وجه الخلطة واما صاحب الكافي	498	6545019971812044630	1010	1897.0	809	1325	76.2264175415039	178	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms574	true	-8651577231950018963	23	216	125	1132	1587	300	للمشتري------ في هذه المسالة روايتان عن الامام احمد اشهرهما انتقال الملك الي المشتري بمجرد العقد وهي المذهب------------------ والثانية لا ينتقل حتي ينقضي الخيار فعلي هذه يكون الملك للباءع وفي قول-------------------- يخرج الملك عن الباءع ولا يدخل الي المشتري وهو قول ضعيف التطبيقات يترتب علي هذا الخلاف فواءد عديدة 1--- وجوب الزكاة فاذا باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فزكاته علي المشتري علي المذهب سواء فسخ العقد او امضي وعلي الرواية الثانية الزكاة علي الباءع اذا قيل الملك باق له وهو الراجح 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبا او نما نماء منفصلا فهو للمشتري فسخ العقد او امضي وعلي الثانية هو للباءع 3 مء-----نة الحيوان------- المشتري بشرط الخيار تجب علي المشتري علي المذهب وعلي الباءع علي الثانية 4 ----اذا تلف المبيع في مدة الخيار فان كان بعد القبض ----------------فهو من مال المشتري علي المذهب وعلي الثانية من مال الباءع 5---- لو تعيب المبيع في مدة الخيار فعلي المذهب لا يرد بذلك الا ان يكون غير مضمون علي المشتري لانتفاء القبض وعلي الثانية له الرد بكل حال 6---- تصرف المشتري في مدة الخيار فلا يجوز الا بما يحصل به تجربته الا ان يكون له الخيار--- وحده---------------- والمنصوص------------------------- ان له التصرف فيه بالاستقلال	574	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms499	false	572200601333104931	27	257	145	1363	1586	300	المشتري ام لا في هذه المسالة روايتان عن الامام احمد اشهرهما انتقال الملك الي المشتري بمجرد العقد وهي المذهب الذي عليه الاصحاب والثانية لا ينتقل حتي ينقضي الخيار فعلي هذا يكون الملك للباءع ومن الاصحاب من حكي ان الملك يخرج ع------ن الباءع ولا يدخل الي المشتري وهو---- ضعيف وللروايتين-------------------- فواءد عديدة منها وجوب الزكاة فاذا باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فزكاته علي المشتري علي المذهب سواء فسخ العقد او امضي وعلي الرواية الثانية الزكاة علي الباءع اذا قيل الملك باق له ومنها لو باعه عبدا بشرط الخيار واهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار فالفطرة علي المشتري علي المذهب وعلي الباءع علي الثانية ومنها لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبا او نما نماء منفصلا فهو للمشتري فسخ العقد او امضي وعلي الثانية هو للباءع ومنها مءونة الحيوان والعبد المشتري بشرط الخيار يجب علي المشتري علي المذهب وعلي الباءع علي الثانية ومنها اذا تلف المبيع في مدة الخيار فان كان بعد القبض او لم يكن منهما فهو من مال المشتري علي المذهب وعلي الثانية من مال الباءع ومنها لو تعيب المبيع في مدة الخيار فعلي المذهب لا يرد بذلك الا ان يكون غير مضمون علي المشتري لانتفاء القبض وعلي الثانية له الرد بكل حال ومنها تصرف المشتري في مدة الخيار فلا يجوز الا بما يحصل به تجربته الا ان يكون--- الخيار له وحده كذا ذكر الاصحاب والمنصوص عن احد في رواية ابي طالب ان له التصرف فيه بالاستقلال	499	6545019971812044630	937	1687.0	755	1251	74.90007781982422	163	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms574	true	-8651577231950018963	216	300	1132	1587	1587	300	وعلي الرواية الثانية يجوز التصرف للباءع وحده لانه مالك ومملك الفسخ فان الخيار وضع لغرض الفسخ دون الامضاء فاما حكم نفوذ التصرف وعدمه فالمشهور في المذهب انه لا ينفذ بحال----------- ونقل----------- عن احمد انه موقوف علي انقضاء مدة الخيار هذا اذا كان الخيار لهما فان كان للباءع وحده فكذلك في تصرف المشتري الروايتان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان الخيار للمشتري وحده صح تصرفه----------------------------- لانقطاع حق الباءع ها-هنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو تصرف المشتري مع الباءع والخيار لهما صح و---------------------------------------------------هذا كله تفريع علي المذهب وهو انتقال الل-ك الي المشتري فاما علي-	574	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms500	false	-8161063606506844170	8	208	51	1113	1589	300	وعلي الرواية الثانية يجوز التصرف للباءع وحده لانه مالك ويملك الفسخ فان الخيار وقع لغرض الفسخ دون الامضاء فاما حكم نفوذ التصرف وعدمه فالمشهور في المذهب انه لا ينفذ بحال الا بالعتق ونقل مهنا وغيره عن احمد انه موقوف علي انقضاء مدة الخيار هذا اذا كان الخيار لهما فان كان للباءع وحده فكذلك في تصرف المشتري الروايتان وحكي ابن ابي موسي رواية اخري انه ان اجازه الباءع صح والثمن له وان رده بطل البيع وعلي المشتري استرداده فان تعذر فعليه قيمته وان سرق او هلك فهو من ضمان المشتري فحمل السامري هذه الرواية علي ان الملك لم ينتقل الي المشتري واخرها يبطل ذلك والصحيح انها رواية بطلان التصرف من اصلها لكنها مفرعة ان الفسخ بالخيار رفع للعقد من اصله فيتبين به ان الملك كان للباءع وعلي ان تصرف الفضولي موقوف علي اجازة المالك وان كان الخيار للمشتري وحده صح تصرفه ذكره ابو بكر والقاضي وغيرهما لانقطاع حق الباءع ها هنا وظهر كلام احمد في رواية حرب انه لا ينفذ حتي يتقدمه امضاء العقد وهو ظاهر كلام ابن ابي موسي ايضا لقصور الملك فلو تصرف المشتري مع الباءع والخيار لهما صح ذكره صاحب المغني والمحرر وفي المجرد للقاضي احتمالان هذا كله تفريع علي المذهب وهو انتقال الملك الي المشتري فاما علي	500	6545019971812044630	451	816.0	368	1062	42.467044830322266	74	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms575	true	-1858427817145497780	0	47	0	250	1543	300	الرواية الاخري فان كان الخيار لهما او للباءع وحده صح تصرف الباءع مطلقا لان الملك له وهو بتمرفه مختار للفسخ بخلاف تصرف المشتري فانه يختار به الامضاء وحق الفسخ تقدم عليه 7 الاخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار علي الروايتين عند كثر الاصحاب لان الملك لم	575	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms500	false	-8161063606506844170	208	252	1113	1346	1589	300	الرواية الاخري فان كان الخيار لهما و--للباءع وحده صح تصرف الباءع مطلقا لان الملك له وهو بتصرفه مختار للفسخ بخلاف تصرف المشتري فانه يختار به الامضاء وحق الفسخ يقدم عليه ومنها الوطء------------- في مدة الخيار فان وطء ا--لمشتري فلا شء عليه لان الملك له	500	6545019971812044630	196	334.5	155	250	78.4000015258789	33	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms575	true	-1858427817145497780	32	177	170	917	1543	300	الاخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار علي الروايتين عند -كثر الاصحاب لان ال-----------------------------------------------ملك لم يستقر بعد او لان---------- الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدت--------------------------ه فعلي هذا التعليل الثاني لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة 8 ----------------------------------------------------------------------------------اذا باع احد الثريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار فعلي المذهب يستحق المشتري الاول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لانه هو شربك الشفيع حالة بيعه وعلي الثانية يستحقه البانع الاول لان الملك باق له ----9 لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخبار ثم جاء ربها في مدة الخيار فان قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وان قلنا بانتقاله فوجهان والمجزوم به---------- الوجوب ---10 لو باع---- صيدا في مدة الخيار ثم احرم في مدته فان قلنا انتقل الملك عنه فليس له القسخ لانه ابتداء ملك علي الصيد وهو ممنوع منه وان قلنا لم ينتقل الملك	575	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms501	false	6826458506332596449	126	300	670	1581	1581	300	الاخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار علي الروايتين عند اكثر الاصحاب ونص عليه احمد في رواية حنبل فمن الاصحاب من علل بان الملك لم يستقر بعد ومنهم من علل بان الاخذ بالشفعة يسقط حق الباءع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدته وهو تعليل القاضي في خلافه فعلي هذا--------------- لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة وذكر ابو الخطاب احتمالا بثبوت الشفعة مطلقا اذا قلنا بانتقال الملك الي المشتري ومنها اذا باع احد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار فعلي المذهب يستحق المشتري الاول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لانه شري---ك الشفيع حالة بيعه وعلي الثانية يستحق- الباءع الاول لان الملك باق له ومنها لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في مدة الخيار فان قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وان قلنا بانتقاله فوجهان -المجزوم به في الكافي الوجوب ومنها لو باع محل صيدا --بشرط الخيار ثم احرم في مدته فان قلنا انتقل الملك عنه فليس له الفسخ لانه ابتداء ملك علي الصيد وهو ممنوع منه وان قلنا لم ينتقل الملك-	501	6545019971812044630	698	1260.5	560	934	74.73233032226562	121	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms575	true	-1858427817145497780	177	220	917	1135	1543	300	عنه فله ذلك ثم ان كان في يده المشاهدة ارسله والا فلا 11--- لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخبار ثم طلقها الزوج في المدة فان قلنا الملك انتقل عنها ففي لزوم استردادها وجهان وان قلنا لم يزل لزمها استرداده وجها واحدا	575	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms502	false	5955782282773994365	0	41	0	209	1572	300	عنه فله ذلك ثم ان كان في مدة المشاهدة ارسله والا فلا ومنها لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار ثم طلقها الزوج--------- فان قلنا الملك انتقل عنها ففي لزوم استردادها وجهان وان قلنا لم يزل في-ها استر--ده وجها واحدا	502	6545019971812044630	199	365.5	158	221	90.04524993896484	36	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms575	true	-1858427817145497780	220	300	1135	1543	1543	300	القاعدة الاقالة هل هي فسخ او بيع التوضيح الاقالة انهاء للعقد السابق الصحيح وهل تعتبر فسخا او بيعا فيه روايتان منصوصتان واختار ----------------الاكثرون انها فسخ كالشافعية-------------- وفي قول ا------------------------------نها بيع التطبيقات 1-------------------- اذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيجوز علي القول هي فسخ ولا يجوز علي الثانية الا علي رواية----------------------------------- انه يصح بيعه من باءعه خاصة قبل القبض ابن رجب ------2 هل تجوز الاقالة في المكيل والموزون بغير -----وزن ان قلنا هي فسخ جازت كذلك وان-	575	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms502	false	5955782282773994365	96	191	517	1018	1572	300	الخامسة الاقالة هل هي فسخ او بيع الخامسة الاقالة هل هي فسخ او بيع في المسالة -------------------------روايتان منصوصتان -اختار الخرقي والقاضي والاكثرون انها فسخ وحكاه القاضي عن ابي بكر وفي التنبيه لابي بكر التصريح باختياره انها بيع ولهذا الخلاف فواءد عديدة الاولي اذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيجوز علي قولنا هي فسخ ولا يجوز علي الثانية الا علي رواية حكاها القاضي في المجرد في الاجارات انه يصح بيعه من باءعه خاصة قبل القبض الفاءدة الثانية هل يجوز في-------- المكيل والموزون بغير كيل ووزن ان قلنا هي فسخ جازت كذلك وان	502	6545019971812044630	300	467.0	234	535	56.07476806640625	51	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms576	true	2475300870264414913	0	82	0	402	1525	300	قلنا هي بيع فلا وهذه طريقة ----------------------------الاكثرين وحكي----------- انه لا بد فيها من كيل ثان علي الروايتين كما ان الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في ايجاب العدة ابن رجب 3 اذا ن------قايلا بزيادة علي الثمن او نقص منه او بغير جنس الثمن فان قلنا هي فسخ لم يصح لان الفسخ رفع للعقد فيترادا----ن العوضين علي وجههما كالرد بالعيب وغيره وان قلنا هي بيع فوجهان--------------------------- احدهما يصح-------------------------------------------- والثاني لا يصح وهو المذهب ----------------------------------لان مقتضي الاقالة رد الامر الي ما كان عليه ورجوع	576	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms502	false	5955782282773994365	191	300	1018	1572	1572	300	قلنا هي بيع فلا -هذه طريقة ابي بكر في التنبيه والقاضي والاكثرين وحكي عن ابي بكر انه لا بد فيها من كيل ثان علي الروايتين كما ان الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في ايجاب العدة الفاءدة الثالثة اذا تقايلا بزيادة علي الثمن او نقص منه او بغير جنس الثمن فان قلنا هي فسخ لم يصح لان الفسخ رفع للعقد فتبين اذا ان العوضين علي وجههما كالرد بالعيب وغيره وان قلنا هي بيع فوجهان حكاهما ابو الخطاب ومن بعده احدهما يصح وقاله القاضي في كتاب الروايتين كساءر البيوع والثاني لا يصح وهو المذهب عند القاضي في خلافه وصححه السامري لان مقتضي الاقالة رد الامر الي ما كان عليه ورجوع-	502	6545019971812044630	382	680.0	304	556	68.70503234863281	70	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms576	true	2475300870264414913	82	137	402	685	1525	300	كل واحد الي ماله فلم يجز باكثر من الثمن كان كانت بيعا كبيع التولية وكره ا----------------------------------------------------------------------------------حمد الاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة في البيع الاول بزيادة في كل حال ولم يجوز الزياد---------------------ة الا ------في بيع- مستانف او اذا تغيرت السوق فتجوز- الاقالة بنقص في مقابلة نقص السعر او اذا تغ-يرت صفة السلعة و---------في رواية------------------------------- الكراهة مطلقا------------------------------------------------ معللا بشبهة مساءل العينة	576	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms503	false	7417505262897933861	0	132	0	659	1473	300	كل واحد الي ماله فلم يجز باكثر من الثمن وان كانت بيعا فبيع التولية وهذا ظاهر ما نقله ابن منصور عن احمد في رجل اشتري سلعة فندم فقال اقلني ولك كذا وكذا قال احمد اكره ان يكون ترجع اليه سلعته ومعها فضل الا ان يكون تسعرت السوق او تاركا البيع فباعه بيعا مستانفا فلا باس به ولكن ان جاء الي نفس البيع فقال اقلني فيها ولك كذا وكذا فهذا مكروه فقد كره الاقالة في البيع الاول بزيادة بكل --حال ولم يجوز الزيادة الا اذا اقر الباءع بحاله وتبايعاه بيعا مستانف--ا اذا تسعرت السوق --جازت الاقالة بنقص في مقابلة نقص السعر وكذا لو تغيرت صفة السلعة واولي ونص في رواية احمد بن القاسم وسندي وحنبل علي الكراهة بكل حال نقدا كان البيع او نسيءة بعد نقد الثمن او قبله معللا كشبهة مساءل العينة	503	6545019971812044630	242	384.5	193	665	36.39097595214844	34	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms576	true	2475300870264414913	149	300	749	1525	1525	300	4 تصح الاقالة بلفظ الاتالة والمصالحة ان قلنا هي فسخ---------------------- وان قلنا هي بيع لم ينعقد ---البيع وهو الاقالة هنا بذلك لان ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد البيع بلفظ الاقالة ولا الاقالة بلفظ البيع وظاهر كلام كثير من الاصحاب انعقادها بذلك وتكون معاطاة ابن رجب 3314 5 توفر شروط البيع اذا قلنا الاقالة هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة علي تسليمه وتميزه عن غيره ويشترط ذلك علي القول بانه----------------------------ا بيع ولو تقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------يلا مع غيبة احدهما بان طلبت منه الاقالة فدخل الدار وقال علي الفور اقلته فان قلنا هي فسخ صح وان قلنا هي بيع لم يصح ------------------------------------لان البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس وقيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تصح الاقالة في غيبة الاخر علي الروايتين لانها في حكم العقود لتوقفها علي رضا المتبايعين بخلاف الرد بالعيب والفسخ ل-لخيار ابن رجب 6 الاقالة مع تلف السلعة فيها طريقا-ن احدهما-	576	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms504	false	5092045946700205108	50	251	246	1293	1545	300	--تصح الاقالة بلفظ الاقالة والمصالحة ان قلنا هي فسخ ذكره القاضي وابن عقيل وان قلنا هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به- ال-قاضي في خلافه قال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد البيع بلفظ الاقالة ولا الاقالة بلفظ البيع وظاهر كلام كثير من الاصحاب انعقادها بذلك -تكون مع-طاة الفاءدة الخامسة--------------- اذا قلنا هي ف--------سخ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة علي تسليمه وتميزه عن غيره ويشترط ذلك علي القول بانها بيع ذكره صاحب المغني في التفليس ولو تقايلا العبد وهو غاءب بعد مضي مدة لان يتغير في مثلها او بعد اباقه واشتباهه بغيره صح علي الاول دون الثاني ولو تقايلا مع غيبة احدهما بان طلبت منه الاقالة فدخل الدار وقال علي الفور اقلتك فان قلنا هي فسخ صح وان قلنا هي بيع لم يصح ذكره القاضي وابو الخطاب في تعليقهما لان البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس ونقل ابو الخطاب عن احمد صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس واختلف الاصحاب في تاويلها وفي كلام القاضي ايضا ما يقتضي ان الاقالة لا تصح-------- في غيبة الاخر علي الروايتين لانها في حكم العقود لتوقفها علي رضي المتبايعين بخلاف الرد بالعيب والفسخ بالخيار وهل يصح---------- مع تلف السلع علي-- طريقتين احدهما	504	6545019971812044630	672	1155.0	536	1096	61.31386947631836	113	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms577	true	3038276724236546348	24	292	116	1440	1477	300	النداء للجمعة فمن قلنا هي بيع لم تصح والا صحت ابن رجب 8 اذا نما------------------------ المبيع نماء منفصلا ثم تقايلا فان قلنا الاقالة بيع لم يتبع النماء بغير خلاف وان قلنا فسخ فالن-----------ماء للمشتري وينبغي تخريجه علي --وجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس ابن رجب 9 ب------اعه نخلا حاءلا ثم تقايلا وقد اطلع فان قلنا الاقا-لة بيع فالثمرة ان كانت مءبرة فهي للمشتري الاول وان لم تكن مءبرة فهي للباءع الاول وان قلنا هي فسخ تبعت الاصل بكل حال سواء كانت مءبرة او لا لانها نماء متصل ابن رجب 10 ------------------------------------------------------هل يثبت في الاقالة خيار المجلس ان قلنا انها فسخ لم يثبت الخيار وان قلنا هي بيع ف-----------يثبت الخيار------------- ويحتمل ا-------لا يثبت ايضا لان الخيار وضع للنظر في الحظ والمقيل قد-- دخل علي انه لا حظ له وانما هو متبرع والمستقيل لم يطلب الاقالة بعد لزوم العقد الا بعد ترو ونظر وعلم بان الحظ له في ذلك وندم علي--- العقد الاول فلا يحتاج بعد ذلك الي مهلة لاعادة النظر ابن رجب 11 هل ترد الاقالة بال---------عيب ان قلنا هي بيع ردت به وان قلنا هي فسخ فيحتمل ا--لا ترد به لان-------------- الفسخ لا يفسخ ويحتمل ان يرد به كفس---------خ الاقالة والرد بالعيب ياخذ الشفيع-- وافتي الشيخ تقي الدين ابن تيمية بفسخ الخلع بالعيب في عوضه وبفوات صفة فيه وبافلاس الزوجة به ابن رجب ----------12 الاقالة في المسلم فيه قبل قبضه ف-يها طريقان احدهما بناءها علي الخلاف فان قلنا هي فسخ جازت وان قلنا بيع لم تجز------------------------------------------------------------------ والثانية جواز الاقالة عل----ي الروايتين وهي طريقة الاكثرين ونقل فيها------ الاجماع علي ذلك ابن رجب 13 ب----------اعه جزءا مشاعا من ارضه ثم تقايلا فان قلنا الاقالة فسخ لم يستحق المشتري ولا من حدث	577	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms505	false	-8902316618696351928	0	300	0	1562	1562	300	النداء للجمعة -ان قلنا هي بيع لم تصح والا صحت ذكره القاضي وابن عقيل الفاءدة السابعة نمي المبيع نماء منفصلا ثم تقايلا فان قلنا الاقالة بيع لم يتبع النماء بغير خلاف وان قلنا فسخ فقال القاضي النماء للمشتري وينبغي تخريجه علي الوجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس الفاءدة الثامنة باعه نخلا حاءلا ثم تقايلا وقد اطلع فان قلنا المقايلة بيع فالثمرة ان كانت مءبرة فهي للمشتري الاول وان لم تكن مءبرة فهي للباءع الاول وان قلنا هي فسخ تبعت الاصل بكل حال سواء كانت مءبرة او لا لانه- نماء منفصل ذكره في المغني وقد سبقت المسالة في قاعدة النماء الفاءدة التاسعة هل يثبت فيها------ خيار المجلس ان قلنا --هي فسخ لم يثبت الخيار وان قلنا هي بيع ففي التلخيص يثبت الخيار كساءر العقود ويحتمل عندي ان لا يثبت ايضا لان الخيار وضع للنظر في الحظ والمقيد وعلي دخل علي انه لا حظ له وانما هو متبرع والمستقبل لم يطلب الاقالة بعد لزوم العقد الا بعد ترو ونظر وعلم بان الحظ له في ذلك وندم علي ان العقد الاول فلا يحتاج بعد ذلك الي مهلة لاعادة النظر والله اعلم الفاءدة العاشرة هل يرد بالمعيب ان قلنا هي بيع ردت به وان قلنا هي فسخ فيحتمل ان لا يرد به لان الاصحاب قالوا الفسخ لا يفسخ ويحتمل ان يرد به كما جوزوا فسخ الاقالة والرد بالعيب لاحد الشفيعين وافتي الشيخ تقي الدين---------- بفسخ الخلع بالعيب في عوضه وبفوت حقه -فيه وبافلاس الزوجة به الفاءدة الحادية عشرة الاقالة في المسلم فيه قبل قبضه وفيها طريقان احدهم-------ا علي الخلاف فان قلنا هي فسخ جازت وان قلنا بيع لم يجز وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتهما وصاحب الروضة وابن الزاغوني والثانية جواز الاقالة فيه علي الروايتين وهي طريقة الاكثرين ونقل ابن المنذر الاجماع علي ذلك الفاءدة الثانية عشرة باعه جزءا مشاعا من ارضه ثم تقايلا فان قلنا الاقالة فسخ لم يستحق المشتري ولا من حدث-	505	6545019971812044630	1180	2064.5	937	1591	74.16719055175781	210	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms578	true	9110786014771595281	0	209	0	1046	1477	300	الشقص بالشفعة وان قلنا هي بيع ثبتت لهم الشفعة وكذلك لو باع احد الشريكين حصته ثم عفا الاخر عن شفعته ثم تقايلا واراد العاني ان يعود الي الطلب فان قلنا الاقالة فسخ لم يكن له ذلك والا فله الشفعة ابن رجب 14 ---------اشتري شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب فان قلنا هي بيع لم تسقط كلما لو باعه لغير باءعه وان قلنا فسخ فقيل لا تسقط ايضا لا-----------------------ن الشفعة استحقت بنفس البيع فلا تسقط بعده وقيل تسقط وهو المنصوص عن احمد ابن رجب 15 هل يملك----------------------------------------------------------------------- المضارب او الشريك الاقالة فيما اشءراه فيها طريقان احدهما ان قلنا الاقالة بيع ملكه والا فلا لان الفسخ ليس من التجارة الماذون فيها والثانية انه ي----------------------------------------ملكها علي القولين مع ال--صحة وهو راي الاكثرين كما يملك الفسخ بالخيار -ابن رجب -16 هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة ان قلنا هي بيع لم يملكه وان قلنا هي فسخ فالاظهر انه يملكه كما يملك الفسخ بخيار قاءم او عيب ولا يتقيد بالاحظ علي الاصح لان ذلك لشي بتصرف مستانف بل من تمام العقد الاول ولواحقه ابن رجب 17--------- لو وهب الوالد لابنه شيءا فباعه ثم رجع اليه لاقالة فان قلنا هي بيع امتنع رجوع الاب فيه وان قلنا هي فسخ فوجهان وكذلك حكم المفلس اذا باع السلعة ثم عادت اليه باقالة ووجدها باءعها عنده	578	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms506	false	3471453718302352376	8	238	38	1212	1525	300	الشقص بالشفعة وان قلنا هي بيع تثبت لهم الشفعة وكذلك لو باع احد الشريكين حصته ثم عفا الاخر عن شفعته ثم تقايلا واراد العافي ان يعود الي الطلب فان قلنا الاقالة فسخ لم يكن له ذلك والا فله الشفعة الفاءدة الثالثة عشر اشتري شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب فان قلنا هي بيع لم يسقط ك-ما لو باعه لغير باءعه وان قلنا فسخ فقيل لا تسقط ايضا وهو قول القاضي واصحابه لان الشفعة استحقت بنفس البيع فلا تسقط بعده وقيل يسقط وهو المنصوص عن احمد في رواية محمد بن الحكم وهو ظاهر كلام ابي حفص والقاضي في خلافه الفاءدة الرابعة عشر هل يملك المضارب او الشريك الاقالة فيما اشتراه من ا-لاصحاب من قال ان قلنا الاقالة بيع ملك- والا فلا لان الفسخ ليس من التجارة الماذون فيها وهي طريقة ابن عقيل في موضع من فصوله والاكثرون علي ان يملكها علي القولين مع المصلحة----------------- كما يملك الفسخ بالخيار والخامسة عشر هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة ان قلنا هي بيع لم يملكه وان قلنا ف---سخ فالاظهر انه يملكه كما يملك الفسخ بخيار----- او عيب ولا يتقيد بالاحظ علي الاصح لان ذلك ليس بتصرف مستانف بل من تمام العقد الاول ولواحقه الفاءدة السادسة عشر لو وهب الوالد لابنه شيءا فباعه ثم رجع اليه باقالة فان قلنا هي بيع امتنع رجوع الاب فيه وان قلنا هي فسخ فوجهان وكذلك حكم المفلس اذا باع السلعة ثم عادت اليه باقالة ووجدها باءعها عنده	506	6545019971812044630	936	1727.0	742	1202	77.8702163696289	171	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms578	true	9110786014771595281	212	300	1057	1477	1477	300	لو حلف الا يبيع او ليبيعن او علق علي البيع طلا--------قا ثم اقال فان قلنا هي بيع ترتبت عليه- احكامه من البر والحنث والا فلا وقد يقال الايمان تنبني علي العرف وليس في العرف ان الاقالة بيع ابن رجب 19--------- تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يءثر حكمه ان قلنا هي بيع فحكمه بصحة العقد الاول صحيح لان العقد باق وقد تاكد بترتب عقد ع----ليه وان قلنا هي فسخ لم ينفذ حكم القاضي لان العقد ارتفع بالاقالة فصار كان -لم يوجد ويحتمل ان-	578	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms507	false	7409465902114925104	17	106	91	521	1497	300	لو حلف -لا يبيع او ليبيعن او علق علي البيع طلاقا او عتقا ثم اقال فان قلنا هي بيع ترتبت عليها احكامه من البر والحنث والا فلا وقد يقال الايمان ت-بني علي العرف وليس في العرف ان الاقالة بيع الفاءدة التاسعة عشر تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يءثر حكمه ان قلنا هي بيع فحكمه بصحة العقد الاول صحيح لان العقد باق وقد تاكد -ترتب عقد اخر عليه وان قلنا هي فسخ لم ينفذ----------- لان العقد ارتفع بالاقالة فصار كانه لم يوجد ويحتمل ان	507	6545019971812044630	396	726.5	313	444	89.1891860961914	75	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms579	true	-1360477716442636580	0	145	0	707	1502	300	ينفذ وتلغي الاقالة لانها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته فلم ينفذ ولم يءثر فيه شيءا ابن رجب 20--------------------------------------------- لو باع ذمي ذميا اخر خمرا وقبضت دون ثمنها ثم اسلم الباءع وقلنا يجب له الثمن فاقال المشتري فيها فان قلنا الاقالة بيع لم يصح لان شراء المسلم الخمر لا يصح وان قلنا هي فسخ احتمل ان يصح فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم فهي في معني اسقاط الثمن عن المشتري واحتمل ا--لا يصح لانه استرداد لملك الخمر كم------------ا في المحرم انه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره فان رد عليه بذلك صح الرد ولم يدخل في ملكه فيلزمه ارساله ابن رجب 21 الاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة هل تصح بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي----------------- ان خيار الاقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده وذكر في موضع اخر ان قلنا هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان ابن رجب القاعدة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد	579	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms507	false	7409465902114925104	106	300	521	1497	1497	300	ينفذ وتلغي الاقالة لانها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته فلم ينفذ ولم يءثر فيه شيءا هذا ظاهر ما ذكره ابن عقيل في عمد الادلة الفاءدة العشرون لو باع---- ذميا اخر خمرا وقبضت دون ثمنها ثم اسلم الباءع وقلنا يجب له الثمن فاقال المشتري فيها فان قلنا الاقالة بيع لم يصح لان شراء المسلم للخمر لا يصح وان قلنا هي فسخ احتمل ان يصح فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم فهي في معني اسقاط الثمن عن المشتري واحتمل ان لا يصح لانه استرداد لملك الخمر كما قال اصحابنا في المحرم انه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره فان رد عليه بذلك صح الرد ولم يدخل في ملكه فيلزمه ارساله وفي التلخيص لو رد العبد المسلم علي باءعه الكافر بعيب صح ودخل في ملكه لانه قهري كالارث فيمكن ان يقال في رد الصيد علي المحرم بعيب ورد الخمر علي المسلم بالعيب كذلك اذا قلنا يملكان بالقهر الفاءدة الحادية والعشرون الاقالة هل تصح بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه ان خيار الاقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده وقال في موضع اخر ان قلنا هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان المسالة السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد-	507	6545019971812044630	667	1257.5	528	981	67.9918441772461	129	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms579	true	-1360477716442636580	138	234	665	1182	1502	300	القاعدة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد ام لا التوضيح في المسالة روايتان عن احمد اشهرهما انها تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات وفي رواية لا تتعين التطبيقات يترتب علي -----------------------------------هذا الخلاف فواءد كثيرة اهمها 1- يحكم بملك النقود للمشتري بمجرد التعيين فيه لك التصرف فيها واذا تلفت تلفت من ضمانه علي المذهب وعلي الرواية الاخري لا يملكها بدون القبض فهي قبله ملك الباءع وتتلف من ضمانه ابن رجب 2 لو بان الثمن مستحقا فعلي المذهب الصحيح يبطل العقد لانه وقع علي ملك الغير فهو كما لو اشتري سلعة فبانت مستحقة وعلي الثانية لا يبطل وله البدل	579	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms508	false	-2356799387466910854	2	99	6	540	1618	300	السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد ام لا في-------- المسالة روايتان عن احمد اشهرهما انها تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات حتي ان القاضي في تعليقه انكر ثبوت الخلاف في ذلك المذهب والاكثرون اثبتوه ولهذا الخلاف فواءد كثيرة منها انه يحكم بملكها----- للمشتري بمجرد التعيين فيمل-ك التصرف فيها وان ت-لفت تلفت من ضمانه علي المذهب وعلي الرواية الاخري لا يملكها بدون القبض فهي قبله ملك الباءع وتتلف من ضمانه ومنها---- لو بان الثمن مستحقا فعلي المذهب الصحيح يبطل العقد لانه وقع علي ملك الغير فهو كما لو اشتري سلعة فبانت مستحقة وعلي الثانية لا تبطل وله البدل	508	6545019971812044630	440	802.0	356	553	79.56600189208984	74	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms579	true	-1360477716442636580	262	300	1321	1502	1502	300	فلم يصح العقد عليه كما لو عقد علي شاة فبانت حمارا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويحتمل ان يبطل العقد ها هنا لمعني اخر وهو ان الباءع لا يمكن اجباره علي قبول هذا وانما باع بدينار كامل والمشتري لا يجبر علي دفع بقية-	579	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms509	false	-4614574992057053077	0	103	0	494	1548	300	فلم يصح العقد عليه كما لو عقد علي شاة فبانت حمارا واوما اليه احمد في رواية الميموني فقال ان كان ذهبا حمل عليه شء دخل فيه من الفضة او النحاس او خالطه غيره فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه وهذا متوجه اذا كان كله او غالبه كذلك واما ان كان فيه يسير من غير جنسه فلا يزال عنه الاسم بالكلية فلا ينبغي بطلان العقد ها هنا بالكلية وهذا ظاهر كلام ابي محمد التميمي في خصاله ويحتمل ان يبطل العقد ها-هنا لمعني اخر وهو ان الباءع لا يمكن اجباره علي قبول هذا وانما باع بدينار كامل والمشتري لا يجبر علي دفع بقية	509	6545019971812044630	180	344.0	144	495	36.3636360168457	36	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms580	true	-7842703402106798007	30	71	174	396	1626	300	الثانية ان يكون عيبها من جنسها ولم ينقص وزنها كالسواد في الفضة فالباءع بالخيار بين الامساك والفسخ وليس له البدل لتعيين النقد في العقد ومتي امسك فله الارش الا في صرفها يحنسها و--------------------------------------------------------------------------------------------هذا كله ------علي رواية تعيين النقود فاما علي الاخري	580	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms509	false	-4614574992057053077	241	300	1230	1548	1548	300	الثانية ان يكون عيبها من جنسها ولم ينقص وزنها كالسواد في الفضة فالباءع بالخيار بين الامساك والفسخ وليس له البدل لتعيين النقد في العقد ومن- امسك فله الارش الا في صرفها بحبسها صرح به الحلواني وابنه وصاحب المحرر وفي بعض نسخ الخرقي ما يقتضيه وظاهر كلام ابي الخطاب خلافه فهذا كله تفريع علي رواية تعيين النقود فاما علي الاخري-	509	6545019971812044630	216	389.0	176	320	67.5	37	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms580	true	-7842703402106798007	0	29	0	166	1626	300	الدينار لانه انما اشتري بهذا الدينار المتعين فبطل العقد ويحتمل ان يصح البيع بما في الدينار من الذهب بقسطه من المبيع ويبطل في الباقي وللمشتري الخيار لتبعض المبيع عليه	580	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms509	false	-4614574992057053077	103	131	494	657	1548	300	الدينار لانه انما اشتري بهذا الدينار المتعين فبطل العقد ويحتمل ان يصح البيع بما في الدينار من الذهب بقسطه من المبيع ويبطل--- الباقي وللمشتري الخيار لتبعض المبيع عليه	509	6545019971812044630	163	320.0	135	166	98.1927719116211	28	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms580	true	-7842703402106798007	71	300	396	1626	1626	300	فلا يبطل العقد بحال الا ان يتفرقا والعيب من غير الجنس لفوات قبض المعقود عليه في المجلس ولا فسخ بذلك وانما يثبت به البدل دون الارش لان الواجب في الذمة دون المعين ابن رجب 4 اذا باعه سلعة بنقد معين فعلي المشهور ان النقد يتعين بالتعيين لا يجبر واحد منهما علي البداءة بالتسليم بل ينصب عدل يقبض منهما ثم يقبضهما لتعلق حق كل من-----هما بعين معينة فهما سواء وعلي الرواية الاخري ان النقد لا يتعين بالتعيين فهو كما لو باعه بنقد في الذمة فيجبر الباءع عل-----ي التسليم لتعلق حق المشتري بالعين --------------------------------------------------------------------------------------دونه ابن رجب 5 لو باعه سلعة بنقد معين وقبضه الباءع من المشتري ثم اتاه به فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وانكر المشتري ففيه----- طريقان احداهما ان قلنا النقود تتعين بالتعيين فالقول قول المشتري لان الباءع يدعي علي المشتري استحقاي الرد والاصل عدمه وان قلنا لا تتعين فوجهان ا-لاول القول قول المشتري ايضا لانه اقبض لا الظاهر ما عليه والثاني قول القابض لان الثمن في ذمته والاصل اشتغالها به الا ان يثبت براءتها منه------------------------------- والطريقة الثانية ان قلنا ان النقود لا تتعيين فالقول قول الباءع وجها واحدا لانه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وان قلنا تتعين فوجهان مخرجان من الروا-----------------------------------------------------------يتين احدهما القول قول الباءع لانه يدعي سلامة العقد والاصل عدمه ويدعي عليه ثبوت الفسخ والاصل عدمه والثاني قول القابض لانه منكر التسليم المستحق والاصل عدم---------------------------------ه وجزم ابن قدامة-- والمجد- بان القول قول-	580	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms510	false	9070961192515327034	0	251	0	1338	1587	300	فلا يبطل العقد بحال الا ان يتفرقا والعيب من غير الجنس لفوات قبض المعقود عليه في المجلس ولا فسخ بذلك وانما يثبت به البدل دون الارش لان الواجب في الذمة دون المعين ومنها ----اذا باعه سلعة بنقد معين فعلي المشهور ------------------------لا يجبر واحد منهما علي البداءة بالتسليم بل ينصب عدل يقبض منهما ثم يقضيهما لتعلق حق كل واحد منهما بعين معينة فهما سواء وعلي الرواية الاخري ----------------------------هو كما لو باعه بنقد في الذمة فيجبر الباءع اولا علي التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه ونص عليه احمد في رواية ابن منصور وتاوله القاضي علي ان البيع وقع علي ثمن في الذمة ومنه---------ا لو باعه سلعة بنقد معين------------------------ ثم اتاه به فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وانكر المشتري -فيه ثلاث طر---ق احد--ها ان قلنا النقود تتعين بالتع-ين فالقول قول المشتري لان------ه يدعي عليه------- استحقاق الرد والاصل عدمه وان قلنا لا يتعين فوجهان احدهما القول قول المشتري ايضا لانه اقبض في الظاهر ما عليه والثاني قول القابض لان الثمن في ذمته والاصل اشتغالها به الا ان يثبت براءتها منه وهذه طريقة السامري في المستوعب والطريقة الثانية ان قلنا الن---قود لا تتع-ين فالقول قول الباءع وجها واحدا لانه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وان قلنا تتعين فوجهان مخرجان من الروايتين فيما اذا ادعي كل من المتبايعين ان العيب حدث عنده في السلعة احدهما القول قول الباءع لانه يدعي سلامة العقد والاصل عدمه ويدعي عليه ثبوت الفسخ والاصل عدمه والثاني قول القابض لانه منكر التسليم-------- والاصل عدمه وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه وجزم صاحب المغني والمحرر بان القول قول	510	6545019971812044630	1067	1915.0	863	1459	73.13228607177734	184	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms581	true	8868470095706395116	11	211	57	1194	1635	300	القاعدة المضارب هل يملك الربح بالظهور او لا التوضيح المضارب هو الشريك العامل في المضاربة الذي يقدم العمل فان حصل ربح من التجارة والمضاربة فهل يملك المضارب حصته من الربح بمجرد ظهور الربح ام بعدالقسمة قال بعضهم يملكه بالظهور رواية واحدة وقال الاكثرون في المسالة روايتان احداهما يملكه بالظهور وهو المذهب المشهور والرواية الثانية لا يملكه بدون القسم-----------------------------------ة ويستقر الملك بربح المضاربة بالمق----------------------------------------------------------اسمة او بالمحاسبة التامة التطبيقات نتج عن ------------------------------------------------------------هذا الاختلاف فواءد منها 1 انعقاد الحول علي حصة المضارب من الربح قبل القسمة فان قيل لا يملكها بدون القسمة فلا ينعقد الحول قبلها وان قيل يملكها بمجرد الظهور ففي انعقاد الحول عليها قبل استقرار الملك فيها ا---------و بدون --استقراره------------ طرق احداها لا ينعقد الحول عليها قبل الاستقرار بحال من غير خلاف وتستقر----------------------------------------------------------------------------------------------------- بالقسمة -----او بالمحاسبة التامة فينعقد الحول عندهما---------- وهو المنصوص عن احمد------------------------------- والطريقة الثانية ان قلنا يملكه بالظهور انعقد عليه الحول----- من حينه والا ------------------------------------------------------فلا والطريقة الثالثة ان قلنا لا يثبت الملك قبل الاستقرار لم ينعقد الحول وان قلنا يثبت بدونه ففي وجه ينعقد قبله والراجح------------------------------------------------------- عدم الانعقاد و---------------------------------------اما رب المال فعليه زكاة راس ماله مع حصته من الربح وينعقد الحول عليها بالظهور واما بقية الربح الخاص بالمضارب فلا يلزم رب المال زكاته ابن رجب 2 لو اشتري العامل	581	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms521	false	-4625704883020847026	37	294	180	1627	1653	300	الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور ام لا الثامنة المضارب -------------------------------------------------------------------------------هل يملك ال----------------ربح بال---ظهور ام لا ذكر ابو الخطاب انه يملك بالظ-----هور رواية واحدة وقال الاكثرون في المسالة روايتان احداهما يملكه بالظهور وهي المذهب المشهور والرواية الثانية لا يملك- بدون القسمة ونصرها القاضي في خلافه في المضاربة ويستقر الملك فيها ---------بالمقاسمة عند القاضي واصحابه ولا يستقر بدونها ومن الاصحاب من قال يستقر بالمحاسبة التامة كابن ابي موسي وغيره وبذلك جزم ابو بكر عبد العزيز وهو المنصوص صريحا عن احمد ولهذا الاختلاف فواءد منها-- انعقاد الحول علي حصة المضارب من الربح قبل القسمة فان قيل لا يملك-- بدونها----- فلا انعقاد -----قبلها وان قيل يملك-- بمجرد الظهور فهل ينعق-د الحول عليها قبل استقرار الملك فيها ام لا ينعقد بدون الاستقرار ففيه للاصحاب طرق احدهما لا ينعقد الحول عليها -بدون استقرار بحال من غير خلاف وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف ومن اتبعه وكذلك طريقة ابي بكر وابن ابي موسي الا ان القاضي عنده الاستقرار بالقسمة وعندهما بالمحاسبة التامة فينعقد الحول عندهما بالمحاسبة وهو المنصوص عن احمد في رواية صالح وابن منصور وحنبل والطريقة الثانية ان قلنا يملكه بالظهور انعقد----- الحول عليه من حينه والا فلا وهي طريقة القاضي من موضع من الجامع الصغير وابي الخطاب والطريقة الثالثة ان قلنا لا يثبت الملك قبل الاستقرار لم ينعقد الحول وان قلنا يثبت بدونه فهل ين----عقد قبله علي وجهين وهي طريقة ابن عقيل وصاحبي المغني والمحرر لكنهما رجحا عدم الانعقاد وابن عقيل صحح الانعقاد في باب المضاربة واما رب المال فعليه زكاة راس ماله مع حصته من الربح وينعقد الحول عليها بالظهور واما بقية الربح ف---------------لا يلزمه-------- زكاته ---سواء قلنا يملكه العامل	521	6545019971812044630	850	1355.5	690	1613	52.69683837890625	124	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms581	true	8868470095706395116	208	300	1178	1635	1635	300	لو اشتري العامل لنفسه من مال المضاربة فان لم يظهر ربح صح نص عليه احمد لانه ملك لغيره وكذلك ان ظهر ربح وقلنا لا يملكه بالظهور وان قلنا يملك---ه فهو كشراء احد الشريكين من مال الشركة والمذهب انه يبطل في قدر حقه لانه ملكه فلا يصح شراءه له وفي الباقي روايتا- تفريق الصفقة و------------في رواية يصح-- في الحل تخريجا علي الرواية التي يخير فيها لرب المال ان يشتري من مال المضاربة------ لان علاقة حق المضارب به صيرته كالمنفرد عن ملكه فكذا المضارب مع رب المال واولي ابن رجب 3 لو اشتري العامل-	581	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms523	false	-5373324175168904521	16	108	92	557	1566	300	لو اشتري العامل لنفسه من مال المضاربة فان لم يظهر ربح صح نص عليه----- لانه ملك لغيره وكذلك ان ظهر ربح وقلنا لا يملكه بالظهور وان قلنا يملكه به فهو كشراء احد الشريكين من مال الشركة والمذهب انه يبطل في قدر حقه لانه ملكه فلا يصح شراءه له وفي الباقي روايتان تفريق الصفقة وخرج ابو الخطاب رواية بصحته في الكل من-------- الرواية التي يخير فيها لرب المال ان يشتري من مال المضاربة لنفسه لان علاقة حق المضارب به صيرته كالمنفرد عن ملكه فكذا المضارب مع رب المال واولي ومنها---- لو اشتري العامل	523	6545019971812044630	430	788.5	343	482	89.21161651611328	79	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms582	true	476584789880075375	0	181	0	934	1562	300	شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الاخذ بالشفعة فيه طريقان احداهما---------------------------- فيه وجهان ففي وجه لا يملك الاخذ------------------------ لانه متصرف لرب المال فامتنع اخذه كما يمتنع شراء الوصي والوكيل م-ما يتو-ليان بيعه وفي وجه له الاخذ تخريجا علي وجوب الزكاة عليه في حصته فانه يصير حينءذ شريكا يتصرف لنفسه ولشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولانه ياخذ بمثل ------الماخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وكل ذلك---------- مقيد- بحالة ظهور الربح------- والطريقة الثانية اذا لم يملك العامل الربح بالظهور سواء كان للمال ربح ام لا------------------------ فله الاخذ بالشفعة لان الملك لغيره ف--له الاخذ منه واذا قلنا يملك العامل الربح بالظهور وكان فيه ربح-------------------- ففيه وج--هان بناء علي ثراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح علي ما سبق ابن رجب 4 لو اسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره فان قلنا لا يملكه بالظهور لم يسقط وان قلنا يمل---كه بدون --قسمة فوجهان ابن رجب 5---------------- لو قارض المريض مرض الموت غيره وسمي للعامل فوق تسمية المثل فالراجح------------ يجوز ولا يحسب م-ن الثلث لان ذلك لا يءخذ من ماله وانما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث علي ملك العامل	582	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms523	false	-5373324175168904521	108	300	557	1566	1566	300	شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الاخذ بالشفعة فيه طريقان احد-هما ما قال ابو الخطاب ومن تابعه فيه وجهان -احدهما لا يملك الاخذ واختاره في رءوس المساءل لانه يتصرف لرب المال فامتنع اخذه كما يم-نع شراء الوصي والوكيل فيما يتواليان بيعه والثاني له الاخذ وخرجه من-- وجوب الزكاة عليه في حصته فانه يصير حينءذ شريكا يتصرف لنفسه و-شريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولانه ياخذ -مثل الثمن الماخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وعلي هذا فالمسالة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد والطريقة الثانية ما قال صاحب المغني ان لم يكن في ال----------مال ربح او كان وقلنا لا يملكه بالظهور فله الاخذ --------لان الملك لغيره فكذلك الاخذ وان -------------------------------------كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففيه الوجهان بناء علي شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح علي ما سبق ومنها---- لو اسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره فان قلن---ا يملكه بالظهور لم يسقط وان قلنا لا يملكه بدون القسمة فوجهان وقد سبقت في القواعد ومنها لو قارض المريض--------------- وسمي للعامل فوق تسمية المثل قال القاضي والاصحاب يجوز ولا يعتبر من الثلث لان ذلك لا يءخذ من ماله وانما يستحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث علي ملك العامل-	523	6545019971812044630	765	1226.5	608	1094	69.92687225341797	122	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms582	true	476584789880075375	181	300	934	1562	1562	300	دون المالك وهذا يت------جه علي القول بانه يملكه بالظهور وان كان -لا يملكه بدون القسمة احتمل ان يحتسب من الثلث لاته خارج------ من ملكه واحتمل ا--لا يحتسب منه وهو الظاهر------- لان المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيءا وانما زادهم فيه ربحا ابن رجب القاعدة الموقوف عليه هل يملك رقبة ال-وق-ف ام لا الت--------وضيح الوقف مشروع بقوله صلي الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حبس الاصل وسبل الثمرة والوقف تبرع من الواقف لوجه اللا تعالي واختلفت الروايات في مالك الوقف واشهره-ا انه ملك الموقوف عليه والثانية انه مل--------------ك للوا قف والثالثة انه ملك لله تعالي التطبيقات يترتب عل-----ي هذا الاختلاف مساءل كثيرة اهمها ا زكاة الوقف اذا كان ماشية موقوفة علي معين فهل يجب عليه زكاتها فيه طريقتان	582	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms524	false	8974987907283856767	0	107	0	559	1548	300	دون المالك وهذا انما يتوجه علي القول بانه يملكه بالظهور وان قلنا لا يملكه بدون القسمة احتمل ان يحس-ب من الثلث لانه خارج حينءذ من ملكه واحتمل ان لا يحس-ب منه وهو --ظاهر كلامهم لان المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيءا وانما زادهم فيه ربحا المسالة التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الموقوف ام لا التاسعة الموقوف--------------------------- عليه هل يملك رقبة الوقوف ام لا في المسالة روايتان معروفتان -------------------------------------------------------------اشهرهما انه ملك للموقوف عليه والثانية لا فعلي هذه هل هو ملك للوا-قف او-------------- لله تعالي فيه خلاف ايضا ويتنزل علي هذا الاختلاف مساءل منه---------ا زكاة الوقف اذا كان ماشية موقوفة علي معين فهل يجب----- زكاتها فيه طريقان	524	6545019971812044630	408	637.5	325	680	60.0	65	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms583	true	-1156372261821425665	0	163	0	823	1520	300	احداهما بناءه علي هذا الخلاف فان --كان الملك للموقوف عليه فعليه زكاتها وان كان----- لله تعالي فلا زكاة وان كان الملك للو--------------------------------------------------------------------------اقف فعليه زكاته ونص احمد علي ان من وقف علي اقاربه فان الزكاة عليه بخلاف من وقف علي المساكين -الطريقة الثانية لا زكاة فيه علي الروايات----------------------- لقصور الملك فيه -اما الشجر الموقوف فتجب --زكاته في ثمره علي الموقوف عليه وجها واحدا لان ثمره ملك للموقوف عليه و----في رواية لا زكاة فيه ابن رجب 2 اذا جني الوقف كم-ا لو جني العبد علي غيره فضمان الجناي-ة علي الموقوف عليه اذا قيل انه مالكه لانه امتنع من تسليمه فيلزمه فداءه وان قيل هو ملك لله تعالي فالارش من كسب الدابة وقي---ل من بيت المال وفيه وجه لا يلزم الموقوف عليه الارش علي القولين لان امتناعه من التسليم بغير اختياره اذ لا قدرة له عليه علي التسليم بحال ----ابن رجب 3603 3 نظر الواقف اذا لم يشرط له ناظر فعلي القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه وعلي القول بان ملكه لله تعالي فنظره للحاكم	583	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms524	false	8974987907283856767	107	279	559	1443	1548	300	احد-هما بناءه علي هذا الخلاف فان قلنا هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها وان قلنا ملك لله------ فلا زكاة وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام احمد في رواية مهنا وعلي بن سعيد وعلي هذا فان قلنا يملكه الواقف فعليه زكاته ونص احمد علي ان من وقف علي اقاربه فان الزكاة عليه بخلاف من وقف علي المساكين والطريقة الثانية لا زكاة فيه علي الروايتين قاله القاضي وابن عقيل لقصور الملك فيه فاما الشجر الموقوف فتجب الزكاة- في ثمره علي الموقوف عليه وجها واحدا لان ثمره ملك للموقوف عليه وقال الشيرازي لا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية ومنها لو جني ال----وقف فارش --------جنايته علي الموقوف عليه اذا قيل انه مالكه لانه امتنع من تسليمه فيلزمه فداءه وان قيل هو ملك لله------ فالارش من كسب العبد- وقيل بل من بيت المال وفيه وجه لا يلزم الموقوف عليه الارش علي --قولين لان امتناعه من التسليم بغير اختياره اذ لا قدرة له عليه علي التسليم بحال ومنها------------------------ اذا كان الوقف امة فولاية تزوجها ل----لموقوف عليه ان قيل انه يملكها وان قيل هي ملك لله فالولاية--- للحاكم	524	6545019971812044630	628	1039.0	496	944	66.52542114257812	109	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms583	true	-1156372261821425665	149	300	749	1520	1520	300	بملك الموقوف عليه له النظر فيه وعلي القول بان- ملكه لله تعالي فنظره للحاكم وظاهر كلام احمد ان نظره للحاكم وفي قو---------------------------------------------------------------------------------------ل ينظر فيه الحاكم ولو كان الملك للموقوف عليه لعلاقة حق من ياتي بعده ابن رجب 4 هل يستحق الشفعة باثركة الوقف الجواب فيه طريقان احدهما البناء علي انه هل يملكه الموقوف عليه فان قيل يملكه استحق به الشفعة والا فلا والطريق الثاني فيه وجهان بناء علي قولنا يملكه------------------------ لان الملك قاصر ابن رجب 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو زرع الغاصب في ارض الوقف فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة ان قيل هو المالك فله ذلك والا فهو كالمستاجر ومالك المنفعة ففيه تردد ابن رجب 6---------------- نفقة الوقف وهي في كلته ما لم يشرط--- غيرها فان لم يكن له غلة فوجهان احدهما نفقته علي الموقوف عليه والثاني من--- بيت المال وقيل هما مبنيان علي انتقال الملك اليه وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وان كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها علي الموصي له بالمنفعة علي-	583	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms525	false	6662331181598423484	0	209	0	1076	1536	300	بملك الموقوف عليه له النظر فيه وعلي القول بانه ملك- لله -------نظره للحاكم وظاهر كلام احمد ان نظره للحاكم وهو قول ابن ابي موسي قال الحارثي وعندي ان هذا القول لا يختص بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه بل ينظر فيه الحاكم و----ان قل-نا للموقوف عليه لعلاقة حق من ياتي بعد ومنها -----هل يستحق الشفعة وبشركة الوقف -------فيه طريقان احدهما البناء علي انه هل يملك- الموقوف عليه فان قيل بملكه استحق به الشفعة والا فلا والثاني الوج---------هان بناء علي قولنا يملكه وهذا ما قال صاحب المحرر لان الملك قاصر وهذا كله متفرع علي المذهب في جواز قسمة الوقف من المعلق اما علي الوجه الاخر بمنع القسمة فلا شفعة اذ لا شفعة في ظاهر المذهب الا فيما يقبل القسمة من العقار وكذلك بني صاحب التلخيص الوجهين هنا علي الخلاف في قبول القسمة ومنها لو زرع الغاصب في ارض الوقف فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة ان قيل هو المالك فله ذلك والا فهو كالمستاجر ومالك المنفعة ففيه تردد سبق ذكره في القواعد ومنها نفقة الوقف وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها فان لم يكن له غلة فوجهان احدهما نفقته علي الموقوف عليه والثاني هي في بيت المال فقيل هما مبنيان علي انتقال الملك----- وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وان كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها علي الموصي له بالمنفعة علي	525	6545019971812044630	689	1220.5	552	1116	61.73834991455078	117	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms584	true	-8082436200194239604	0	91	0	453	1585	300	وجه ابن رجب 7 لو فضل بعض ولده علي بعض في الوقف فالمنصوص الجواز بخلاف الهبة فقيل هو بناء علي ان الملك لا ينتقل الي الموقوف عليهم فان قلنا بانتقاله لم يجز كالهبة------------------------- وقي---ل يجوز علي القولين لانه لم يخصه بالملك بل جعله ملكا لجهة متصلة علي وجه القربة وجعل الولد في بعض تلك الجهة ابن رجب فاءدة وشبيه بهذا وقف المريض علي وارثه هل يقف علي الاجازة كهبته ام ينفذ من الثلث لانه ليس تخصيصا للوارث بل تمليك لجهة متصلة -الوارث بعض افرادها وفيه روايتان 8 ال----وقف علي نفسه وفي	584	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms525	false	6662331181598423484	209	300	1076	1536	1536	300	وجه ومنها---- لو فضل بعض ولده علي بعض في الوقف فالمنصوص الجواز بخلاف الهبة فقيل هو بناء علي ان الملك لا ينتقل الي الموقوف عليه- فان قلنا بانتقاله لم يجز كالهبة وهو قول ابي الخطاب وغيره وقيل بل يجوز علي القولين لانه لم يخصه بالملك بل جعله ملكا لجهة متصلة علي وجه القربة وجعل الولد ---بعض تلك الجه--------------ة وشبيه بهذا وقف المريض علي وارثه هل يقف علي الاجازة كهبة- ام ينفذ من الثلث لانه ليس تخصيصا للوارث بل تمل-ك لجهة متصلة فالوارث بعض افراده- وفيه روايتان ومنها الوقف علي نفسه وفي-	525	6545019971812044630	418	760.5	335	486	86.00823211669922	74	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms584	true	-8082436200194239604	91	199	453	1024	1585	300	صحته روايتان مبنيتان -----------علي هذا الاصل فان قلنا الوقف ملك للموقوف عليه لم يصح وقفه علي نفسه لانه لا يصح ان يزيل الانسان ملك نفسه الي نفسه وان قلنا دته تعالي صح ابن رجب 9 الوقف المنقطع هل يعود الي ورثة الموقوف عليه او الي ورثة الواقف فيه روايتان والمنصوص عن احمد وغ-------------يره انه يعود الي ورثة الموقوف عليه وظاهر كلامه انه يعود اليهم ارثا لا وقفا--------------------------------------- وهذا متنزل علي القول بانه ملك للموقوف عليه ولذلك----------------------------------------------------- شبه الامام احمد الوقف المنقطع بالعمري والرقبي وجعلها لورثة الموقوف عليه كما ترجع العمري والرقيي الي ورثة المعطي وقال--------------------------------------------- الشيخ مجد الدين--------------------- انما يرجع وقفا علي الورثة فلا يستلزم ملك الموقوف عليه	584	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms526	false	4902666086615364540	0	139	0	726	1538	300	صحته روايتان وبناهما ابو الخطاب علي هذا الاصل فان قلنا الوقف ملك للموقوف عليه لم يصح وقفه علي نفسه لانه لا يصح ان يزيل الانسان ملك نفسه الي نفسه وان قلنا لله تعالي صح ومن----ها الوقف المنقطع هل يعود الي ورثة الموقوف عليه او الي ورثة الواقف فيه روايتان والمنصوص عن احمد في رواية حرب وغيره انه يعود الي ورثة الموقوف عليه وظاهر كلامه انه يعود اليهم ارثا لا وقفا وبه جزم الخلال في الجامع وابن ابي موسي وهذا م-نزل علي القول بانه ملك للموقوف عليه كما صرح به ابو الخطاب وغيره ويشهد له ان احمد في رواية حنبل شبه الوقف-------------------- بالعمري والرقبي وجعلها لورثة الموقوف عليه كما ترجع العمري والرقبي الي ورثة المعطي وجعل الخلال حكم الوقف المنقطع والرقبي واحدا وانكر الشيخ مجد الدين هذا البناء وادعي انه انما يرجع وقفا علي الورثة فلا ي--لزم ملك الموقوف عليه	526	6545019971812044630	520	914.0	417	753	69.0571060180664	90	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms584	true	-8082436200194239604	268	299	1421	1581	1585	300	لا يشترط في الاجازة شروط الهبة من الايجاب والقبول والقبض فتصح بقوله اجزت وانفذت ونحو ذلك وان لم يقبل الموصي له في المجلس وان قلنا هي هبة افتقرت الي ايجاب وقبول	584	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms527	false	-456988691406730396	103	133	544	697	1565	300	لا يشترط لها------- شروط الهبة من الايجاب والقبول والقبض فيصح بقوله اجزت وانفذت ونحو ذلك وان لم يقبل الموصي له في المجلس وان قلنا هي هبة افتقرت الي ايجاب وقبول	527	6545019971812044630	149	286.0	119	160	93.125	28	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms585	true	8802578180570212787	5	145	27	744	1511	299	بلفظ الاجازة هنا وهو----------------------------------------- ظاهر المذهب والثاني لا تقبل ابن رجب 2 هل يشترط ان يكون المجاز في الوصية معلوما للمجيز والجواب لا يشترط----------------------------------------- ذلك فلو ---------------------------------------------قال ظننت المال قليلا فانه يقبل قوله ولا تنافي بين قوله والاجازة لوجهين الاول- ان صحة اجازة المجهول لا تنافي ثبوت الرجوع فيه اذا تبين فيه ضرر علي المجيز لم يعلمه استدراكا لظلامته ك----------من اسقط شفعته لمعني----- ثم بان بخلافه فان له العود اليها وكذلك------ اذا اجاز الجزء الموصي به يظنه قليلا فبان كثيرا فله الرجوع بما زاد علي ما في ظنه والوجه الثاني انه اذا اعتقد ان النصف الموصي به مءة ------وخمسون درهما فبان الفا فهو انما اجاز م-ءة وخمسين درهما -لم يجز اكثر منها فلا تنفذ اجازته في غيرها وهذا بخلاف--- اذا اجاز النصف كاءنا ما كان فانه يصح ويكون اسقاطا لحقه من المجهول فينفذ كالابراء لكن ابن قدامة قا--------ل ان الاجازة	585	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms527	false	-456988691406730396	143	300	748	1565	1565	300	بلفظ الاجازة اذا قلنا هي هبة وجهين قال الشيخ مجد الدين والصحة ظاهر المذهب وهل نعتبر------------------------- ان يكون المجاز---------- معلوما للمجيز ففي الخلاف للقاضي والمحرر هو مبني علي هذا الخلاف وصرح بعد ذلك صاحب المحرر بانه لو اجاز قدرا منسوبا من المال ثم قال ظننت المال قليلا لم-- يقبل قوله ولا تنافي بينهما----------- لوجهين احدهما ان صحة اجازة المجهول لا ينافي ثبوت الرجوع ----اذا تبين فيه ضرر علي المجيز لم يعلمه استدراكا لظلامته كما تقول فيمن اسقط شفعته والاستكساب ثم بان بخلافه فان له العود اليها فكذلك هاهنا اذا اجاز الجزء الموصي به يظنه قليلا فبان كثيرا فله الرجوع بما زاد علي ما في ظنه والث------اني انه اذا اعتقد ان النصف الموصي به مثلا ماءة وخمسون درهما فبان الفا فهو انما اجاز ماءة وخمسين درهما ولم يجز اكثر منها فلا تنفذ اجازته في غيرها وهذا بخلاف ما اذا اجاز النصف كاءنا ما كان فانه يصح ويكون اسقاطا لحقه من مج--هول فينفذ كالابراء -------وطريقة صاحب المغني ان الاجازة-	527	6545019971812044630	589	967.5	468	885	66.55367279052734	102	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms585	true	8802578180570212787	145	273	744	1364	1511	299	لا تصح بالمجهول و----هل يصدق في دعوي الجهالة علي وجهين فان قلنا الاجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وان قلنا هبة فوجهان ابن رجب 3 لو وقف علي وارءه فاجازه فان قلنا الاجازة تنفي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذ صح الوقف ولزم وان قلنا هبة فهو كوقف الانسان علي نفسه ابن رجب 4----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان المجيز ابا للمجاز له كمن و-صي لولد ولده الصغير فاجازه والده فليس للمجيز الرجوع فيه ان قلنا هو تنفيذ وان قلنا عطية فله ذلك لانه--- وهب لولده مالا ابن رجب 5 لو حلف لا يهب فاجاز فان قلنا هي عطية حنث والا فلا ابن رجب 6 لو قبل الموصي له الوصية المفتقرة الي الاجازة قبل الاجازة ثم اجيزت فان قلنا الاجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله اولا وان قلنا عطية لم يثبت الملك الا بعد الاجازة	585	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms528	false	-3741106801246374868	0	164	0	830	1574	300	لا تصح بالمجهول ولكن هل يصدق في دعوي الجهالة علي وجهين ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن الاصحاب من قال ان قلنا الاجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وان قلنا هبة فوجهان ومنها لو وقف علي وارثه فاجازه فان قلنا الاجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وان قلنا هبة فوجهان ومنها لو وقف علي وارثه فاجازه فان قلنا الاجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وان قلنا هبة فهو كوقف الانسان علي نفسه ومنها اذا كان المجاز عتقا فان قلنا الاجازة تنفيذ فالولاية للموصي تختص به عصبته وان قلنا عطية فالولاء لمن اجاز وان كان انثي ومنها لو كان المجيز ابا للمجاز له كمن اوصي لولد ولده فاج-------ازه ول-ده فليس للمجيز الرجوع فيه ان قلنا هو تنفيذ وان قلنا عطية فله ذلك لانه قد وهب لولده مالا ومنها---- لو حلف لا يهب فاجاز فان قلنا هي عطية حنث والا فلا ومنها---- لو قبل---------- الوصية المفتقرة الي الاجازة قبل الاجازة ثم اجيزت فان قلنا الاجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله اولا وان قلنا عطية لم يثبت الملك الا بعد الاجازة	528	6545019971812044630	453	653.5	357	976	46.41393280029297	87	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms586	true	-3631934510746870483	21	117	121	653	1571	300	ان ما جاوز الثلث من الوصايا اذا اجيز هل يزاحم بالزاءد ما لم يجاوزه ومثال-------------------------------------------------------------------------ه اذا كانت معنا وصيتان احداهما مجاوزة للثلث والاخري لا تجاوزه كنصف وثلث واجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة وهي الوصية بالنصف فان قلنا الاجازة تنفيذ ز-احم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما علي خمسة لصاحب النصف ثلاثة اخماسه وللاخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالاجازة وان قلنا ع--------طية فانما يزاحمه بثلث خاصة اذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا في-قسم الثلث بينهما---- نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلث- بالاجازة	586	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms528	false	-3741106801246374868	169	278	857	1457	1574	300	ان ما جاوز الثلث من الوصايا اذا اجيز هل يزاحم بالزاءد ما لم يجاوزه وهو مبني علي هذا الخلاف ذكره صاحب المحرر واشكل توجيهه علي الاصحاب وهو واضح فانه اذا كانت معنا وصيتان احداهما مجاوزة للثلث والاخري لا تجاوزه كنصف وثلث واجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة------------------ فان قلنا الاجازة تنفيذ يزاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما علي خمسة لصاحب النصف ثلاثة اخماسه والاخر خمساه ثم تكمل لصاحب النصف نصفه بالاجازة وان قلنا الاجازة عطية فانما يزاحم- بثلث خاص- اذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فينقسم الثلث بينهما علي نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالاجازة	528	6545019971812044630	504	943.5	411	620	81.29032135009766	83	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms586	true	-3631934510746870483	120	300	663	1571	1571	300	لو اجاز المريض في مرض موته وصية مور-ثه فان قلنا------- عطية فهي معتبرة من ثلثه وان قلنا تنفيذ فطريقان احدهما القطع بانها من الثلث ايضا تشبيها------------------------------------- بالصحيح اذا حابي في بيع له فيه خيار ثم مرض في مدة الخيار فان محاباته تصير-------- من الثلث لانه تمكن من استرداد ماله اليه فلم يفعل فقام ذلك مقام ابتداء اخراجه من المرض ونظيره لو وهب الاب لولده شيءا ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه والطريق الثاني ان المسالة علي و-------------------------------------جهين منزلين علي اصل الخلاف في حكم الاجازة وقد يتنزلان علي ان الملك هل ينتقل الي الورثة في الموصي به ام تمنع--- الوصية الانتقال وفيه وجهان فان قلنا ينتقل اليهم فالاجازة من الثلث لانه اخراج مال مملوك والا فهي من راس المال- لانه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه وانما تعلق به حق ملكه بخلاف محاباة الصحيح اذا مرض فان المال كان علي ملكه وهو قادر علي استرجاعه ابن رجب 9 اجازة المفلس للوصية الزاءدة وهي نافذة وهو منزل علي القول بالتنفي---------------------------------------------ذ وقاله صاحب المغني في السفيه معللا بانه ليس من اهل التبرع ابن رجب القاعدة الم-----وصي له هل يملك-	586	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms529	false	-2567811061695108801	0	203	0	1030	1515	300	لو اجاز المريض في مرض موته وصية موروثة فان قلنا اجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه وان قلنا تنفيذ فطريقان احدهما القطع بانها من الثلث ايضا كذلك قال القاضي في خلافه وصاحب المحرر وشبهه بالصحيح اذا حابا في بيع له فيه خيار ثم مرض في مدة الخيار فان-------ه تصير محاباته من الثلث لانه تمكن من استرداد ماله اليه فلم يفعل فقام ذلك مقام ابتداء اخراجه في المرض ونظيره لو وه-----ب لولده شيءا ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه والطريق الثاني ان المسالة علي وجهين وهي طريقة ابي الخطاب في انتصاره وهما منزلان علي اصل الخلاف في حكم الاجازة وقد يتنزلان علي ان الملك هل ينتقل الي الورثة في الموصي به او يمنع من الوصية للانتقال وفيه وجهان فان قلنا ينتقل اليهم فالاجازة من الثلث لانه اخراج مال مملوك والا فهي من راس --ماله لانه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه وانما تعلق به حق ملكه بخلاف محاباة الصحيح اذا مرض فان المال كان علي ملكه وهو قادر علي استرجاعه ومنها اج----ازة المفلس وفي المغني -----هي نافذة وهو منزل علي القول بالتنفيذ ولا يبعد علي القاضي في التي قبلها ان لا ينفذ وقاله صاحب المغني في الشفعة معللا بانه ليس من اهل التبرع المسالة الحادية عشرة الموصي له هل يملك	529	6545019971812044630	835	1552.5	664	1053	79.29724884033203	151	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms587	true	3567906110860657046	33	99	174	503	1494	300	الموصي به للموصي له عند الموت فان تاخر القبول شهرا مثلا فيحصل خلاف في وقت ملك الوصية حين الموت او حين القبول علي وجهي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن وعلي القول الراجح بان الموصي له يملكها--- حين قبوله فهل هي قبله علي ملك الميت او علي ملك الورثة فيه وجهان وال---اكثر-------- علي انها ------ملك للموصي له وهو ---------------------منصوص احمد التطبيقات 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حكم نماء الموصي به بين الموت والقبول فان قلنا هو	587	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms529	false	-2567811061695108801	199	300	1012	1515	1515	300	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الموصي له هل يملك الوصية من حين الموت ام من حين قبوله لها الحادية عشرة الموصي له هل يملك الوصية من حين الموت ام من حين قبوله لها في المسالة وجهان معروفان وعلي القول بانه انما ي-----------ملكها من حين قبوله فهل هي قبله علي ملك الميت او علي ملك الورثة علي وجهين ايضا واكثر الاصحاب علي القول بانه ملك للموصي له وهو قول ابي بكر والخرقي ومنصوص احمد بل نص احمد في مواضع علي انه لا يعتبر له القبول فيملكه قهرا كالميراث وهو وجه للاصحاب حكاه غير واحد ولهذا الاختلاف فواءد عديدة فمنها حكم نماء---------ه بين الموت والقبول فان قلنا هو-	529	6545019971812044630	160	78.5	126	641	24.96099853515625	27	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms587	true	3567906110860657046	99	261	503	1300	1494	300	علي ملك الموصي له ف---لا يحتسب عليه من الثلث وان قلنا هو علي ملك الم--يت فتوفر به التركة فيزداد--- الثلث وان قلنا--- علي ملك الورثة فنماءه لهم خاصة واكد القاضي ابو يعلي ان ملك الموصي له لا يتقدم القبول وان النماء قبله للورثة مع ان العين باقية علي حكم ملك الميت فلا يتوفر به الثلث لانه لم يكن ملكا له حين الوفاة ابن رجب 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو نقص الموصي به في سعر او صفة ف----------ان قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت علي ادق- صفاته من يوم الموت الي القبول لان الزيادة حصلت في ملكه فلا يحتسب عليه والنقص لم يدخل في ضمانه بل هو من ضمان التركة---------------------------------------------------- واما نقص الاسعار فلا يضمن عندنا وان قلنا يملكه من حين القبول -اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفه لانه لم يملكه قبل ذلك والمنصوص عن احمد انه يع--------------------------------تبر قيمته يوم الوصية------------------------------ فظاهره انه يعتبر بيوم الموت علي الوجوه كلها لان حقه تعلق بالموصي به تعل-قا قطع تصرف الورثة فيه فيكون ضمانه عليه	587	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms530	false	-424579805172554075	0	234	0	1148	1462	300	علي ملك الموصي له فهو لا يحتسب عليه من الثلث وان قلنا هو علي ملك الموصي فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث وان قلنا هو علي ملك الورثة فنماءه لهم خاصة وذكر القاضي في خلافه ان ملك الموصي له لا يتقدم القبول وان النماء قبله للورثة مع ان العين باقية علي حكم ملك الميت فلا يتوفر ال---ثلث لانه لم يكن ملكا له حين الوفاة وذكر ايضا اذا قلنا انه مراعي وانا نبين بقبول الموصي له ملكه له من حين الموت فان النماء يكون للموصي له معتبرا من الثلث فان خرج من الثلث مع الاصل فهما له والا كان له بقدر الثلث من الاصل فان فضل شء من الثلث كان له من النماء ومنها لو نقص الموصي به في سعر او صفة ففي المحرر ان قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت علي ادني صفاته من يوم الموت الي القبول لان الزيادة حصلت في ملكه فلا يح-سب عليه والنقص لم يدخل في ضمانه بل هو من ضمان التركة ولهذا لو تلفت العين او بعضها لبطلت الوصية في التالف واما نقص الاسعار فلا تضمن عندنا وان قلنا يملكه من حين القبول واعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة لانه لم يملكه قبل ذلك والمنصوص عن احمد في رواية ابن منصور وذكره الخرقي انه يعتبر قيمته يوم الوصية ولم يحك صاحب المغني فيه خلافا فظاهره انه يعتبر بيوم الموت علي الوجوه كلها لان حقه تعلق بالموصي له تعليقا قطع تصرف الورثة فيه فيكون ضمانه عليه	530	6545019971812044630	759	1400.0	603	1152	65.88541412353516	137	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms587	true	3567906110860657046	264	299	1310	1491	1494	300	لو وصي لرجل بارض فبني الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل فان -----------كان الوارث عالما بالوصية قلع بناءه وكرسه مجانا وان كان جاهلا فعلي وجهين وهو متوجه علي القول بالملك بالموت ا----------------و بعد القبول	587	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms531	false	783940761550372641	165	206	831	1039	1515	300	لو وصي لرجل بارض فبني الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل ففي الارشاد ان كان الوارث عالما بالوصية قلع بناءه وغرسه مجانا وان كان جاهلا فعلي وجهين وهو متوجه علي القول بالملك بالموت اما ان قيل هي قبول قبل القبول	531	6545019971812044630	174	324.5	139	208	83.65384674072266	30	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms588	true	7659667240475357940	0	100	0	482	1531	300	قيل هي -----قبل القبول علي ملك الوارث فهو كبناء --مشتري الشقص المشفوع وكرسه فيكون محز-ما يتملك بقيمته ابن رجب 4 لو بيع شقص في شركة الورثة والموصي له قبل قبوله فان قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة والا فلا حق له فيها ابن رجب 5 جريان الملك من حيث الموت في حول الزكاة فان قلنا -ملكه- للموصي له جري في حوله وان قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتي لو تاخر القبول سنة كانت زكاته عليهم ام لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصي له فيه قولان ابن رجب القاعد------------------------ة الدين هل يمنع انتقال	588	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms531	false	783940761550372641	201	300	1016	1515	1515	300	قيل هي قبول قبل القبول علي ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته ومنها---- لو بيع شقص في شركة الورثة والموصي له قبل قبوله فان قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة والا فلا حق--- فيها ومنها---- جريان-----ه من حين الموت في حول الزكاة فان قلنا يملكها الموصي له جري في حوله وان قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتي لو تاخر القبول سنة كانت زكاته عليهم ام لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصي له به فهو كمال المكاتب فيه تردد المسالة الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال-	531	6545019971812044630	429	766.0	340	516	83.13953399658203	80	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms588	true	7659667240475357940	96	299	461	1526	1531	300	الدين هل يمنع انتقال التركة الي الورثة ام لا التوضيح اذا مات الانسان انتقلت امواله الي الورثة ولكن يتعلق بها اولا اداء الدين فان كان علي الميت دين وتعلق بالتركة فهل تنتقل التركة الي الورثة ام لا في المسالة روايتان اشهرهما الانتقال و-----------------------------------------------هي المذهب و---نص احمد ان المفلس اذا مات سقط حق الباءع من عين ماله لان ال-لك انتقل الي ورثته والرواية الثانية لا ينتقل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا فرق بين ديون الله عز وجل وديون الادميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب منه يقتضي الضمان كحفر بءر ونحوه --------------وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة ام لا وهو الدين -----------------------------------------المستغرق فيه قولان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------وعلي القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جميعا وان لم يستغرقها الدين --------------------وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن او جناية فيه قولان التطبيقات 1 هل يت-------------علق جميع الذين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها ام يتقسط--------------------------- ان كان الوارث واحدا تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها وان كان الوارث متعددا انقسم الدين علي قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء -------------------------------------------------------------------------------------------------منها ابن رجب 3783 2 هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه-------- ثلاثة اوجه احدها ينتقل الي ذمم الورثة وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني هو باق في ذمة الميت ---------------------------------------------------------وهو ظاهر كلام الاصحاب في ضمان دين الميت والثالث	588	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms532	false	-5163468828991576184	7	300	37	1611	1611	300	الدين هل يمنع انتقال التركة الي الورثة ام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا في المسالة روايتان اشهرهما الانتقال وهو اختيار ابي بكر والقاضي واصحابه قال ابن عقيل هي المذهب وقد نص احمد ان المفلس اذا مات سقط حق الباءع من عين ماله لان المال انتقل الي ورثته والرواية الثانية لا ينتقل نقلها ابن منصور في رجل مات وترك دارا وعليه دين فجاء الغرماء يبتغون المال وقال احد بنيه انا اعطي ربع الدين ودعوا لي ربع الدار قال احمد هذه الدار للغرماء لا يرثونها يعني الاولاد ولا فرق بين ديون الله تعالي- وديون الادميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت لسبب منه يقتضي الضمان كحفر بءر ونحوه صرح به القاضي وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة ام لا ظاهر كلام طاءفة اعتباره حيث فرضوا المسالة في الدين المستغرق وكلام ابي الخطاب في انتصاره كالصريح في قيمته ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وان لم يكن مستغرقا ذكره في مساءل الشفعة وعلي القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جميعا وان لم يستغرقها الدين صرح به صاحب الترغيب وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن او جناية فيه خلاف يتحرر بتحرير مساءل احداها هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من اجزاءها او يتقسط صرح القاضي في خلافه بالاول ان كان الوارث واحدا ---------------------------------------وان كان------- متعددا انقسم ------علي قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء منها كالعبد المشترك اذا رهنه الشريكان بدين عليهما والثانية هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف وسنذكره وا-------لثالثة هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة فيه للاصحاب ثلاثة اوجه احدها ينتقل الي ذمم الورثة قاله القاضي وابو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل ومنهم من قيده بالمءجل ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة اليهم والثاني هو باق في ذمة الميت ذكره القاضي ايضا والامدي وابن عقيل في فنونه وصاحب المغني وهو ظاهر كلام الاصحاب في ضمان دين الميت والثالث-	532	6545019971812044630	793	1354.5	638	1785	44.4257698059082	135	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms589	true	-1702394016160841987	0	80	0	421	1488	300	باعيان الز-كة فقط------------------ ورد بلزوم براءة ذمة الميت منها بالتلف وينزتب علي ----هذا الاختلاف الفواءد التالية ابن رجب 3 هل يمنع تعلق الدين بالتركة من نفوذ التصرف------------ ببيع او غيره من العقود -ان قلنا بعدم --انتقال الذين الي ذمة الورثة فلا اشكال في عدم النفوذ وان قلنا ب--انتقال الدين الي ذمة الورثة فوجهان احدهما لا ينفذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والثاني ينفذ وهو----------------------------------------------- المذهب وانما يجوز---- التصرف بشرط الضمان ابن رجب 4 نماء الزكة فان قلنا لا ينتقل الدين الي الورثة تعلق حق-------- الغرماء	589	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms533	false	-8729439235116916589	1	97	6	527	1613	300	باعيان التركة فقط قاله ابن ابي موسي ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف واذا عرف هذا فلهذا الاختلاف --فواءد منها------------------------------------------- نفوذ --تصرف الورثة فيها ببيع او غيره من العقود فان قلنا بعدم الانتقال اليهم--------------- فلا اشكال في عدم النفوذ وان قلنا بالانتقال--------------------- فوجهان احدهما لا ينفذ قاله القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الشركة من كتابيهما وحمل القاضي في غير المجرد رواية ابن منصور علي هذا والثاني ينفذ قاله القاضي وابن عقيل ايضا في الرهن والقسمة وجعلاه المذهب وانما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله القاضي قال ومتي خ------------------------لي الورثة بين التركة وبين الغرماء	533	6545019971812044630	264	337.0	212	628	42.03821563720703	35	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms589	true	-1702394016160841987	68	300	359	1488	1488	300	نماء الز-كة فان قلنا لا ينتقل الدين الي الورثة تعلق حق الغرماء بالنماء كالاصل وان قلنا ينتقل اليهم فهل يتعلق حق الغرماء بالنماء علي وجهين حسب----------------------- قاعدة النماء ابن رجب 5 لو مات رجل وعليه دين وله مال زكوي فهل يبتدء الوارث حول زكاته من حين موت مور-ثه ام لا ان قلنا لا تنتقل التركة الي الوارث مع الدين فلا اشكال في انه لا يجر---ي حوله حتي تنتقل اليه وان قلنا ينتقل انبني علي ان الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث او هو في ذمة الميت خاصه فان قلنا الدين في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبني علي ان الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتداءه او يمنع الوجوب في انتهاءه خاصة فيه روايتان----------------------- والمذهب انه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول علي مقدار الذين من المال وان قلنا انما يمنع وجوب الزكاة في اخر الحول منع الو---جوب ها هنا الي اخر الحول في قدره ايضا وان قلنا ليس في ذمة الوارث شء فالظاهر------------- ان تعلق الدين بالمال مانع ايضا ابن رجب 6 لو كان له شجر رعليه دين همات فها هنا صورتان احداهما ان يموت قبل ان يثمر ثم اثمر ق-بل الوفاء فينبني علي ان الدين هل يتعلق بالنماء ام لا فان قلنا يتعلق به خرج علي الخلاف في منع الدين الزكاة في الاموال الظاهرة وان قلنا لا يتعلق به فالزكاة علي الوارث--------- بناء علي -------انتقال الملك اليه اما ان قلنا لا ينتقل فلا زكاة عليه فيه الا ان-	589	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms534	false	-6368224972131341185	17	254	85	1266	1497	300	نماء التركة فان قلنا لا ينتقل------ الي الورثة تعلق حق الغرماء بالنماء كالاصل وان قلنا ينتقل اليهم فهل يتعلق حق الغرماء بالنماء علي وجهين وقد سبق بسط هذه المسالة في قاعدة النماء ومنها---- لو مات رجل -عليه دين وله مال زكوي فهل يبتدء الورثة حول زكاته من حين موت موروثه ام لا ان قلنا لا تنتقل التركة اليه------ مع الدين فلا اشكال في انه لا يجري في حوله حتي ينتقل اليه وان قلنا ينتقل انبني علي ان الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث او هو في ذمة الميت خاصة فان قلنا الدين في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبني علي ان الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتداءه او يمنع الوجوب في انتهاءه خاصة فيه روايتان محكيتان في شرح الهداية والمذهب انه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول علي مقدار الدين من المال وان قلنا انما يمنع وجوب الزكاة في اخر الحول منع من الوجوب ها-هنا---- اخر الحول في قدره ايضا وان قلنا ليس في ذمة الوارث شء ف--ظاهر كلام اصحابنا ان تعلق الدين بالمال مانع وسنذكره ومنها- لو كان له شجر وعليه دين فمات فها-هنا صورتان احداهما ان يموت قبل ان يثمر ثم اثمرت قبل الوفاء فينبني علي ان الدين هل يتعلق بالنماء ام لا فان قلنا يتعلق به خرج علي الخلاف في منع الدين الزكاة في الاموال الظاهرة وان قلن---ا يتعلق به فالزكاة علي الوارث وهذا كله بناء علي القول بانتقال الملك اليه اما ان قلنا لا ينتقل فلا زكاة عل----يه الا ان	534	6545019971812044630	1061	1952.5	843	1214	87.39703369140625	200	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms590	true	-2457393249491568974	0	46	0	237	1517	300	ينفك التعلق قبل بدو الصلاح- الصورة الثانية ان يموت بعد-ما اثمرت فيتعلق الدين بالثمرة ثم ان كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة الا ان نقول ان الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وان كان موته قبل وقت الوجوب فان قلنا تنتقل التركة الي	590	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms534	false	-6368224972131341185	254	300	1266	1497	1497	300	ينفك التعلق قبل بدو --صلاحه الصورة الثانية ان يموت بعد ما اثمرت فيتعلق الدين بالثمرة ثم ان كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة الا ان نقول ان الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وان كان -----قبل وقت الوجوب فان قلنا تنتقل التركة الي-	534	6545019971812044630	229	430.5	185	239	95.81590270996094	43	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms590	true	-2457393249491568974	46	171	237	871	1517	300	الورثة مع الدين فالحكم كذلك لانه مال لهم تعلق به دين ولا سيما ان قلنا انه في ذممهم وان قلنا لا تنتقل التركة اليهم فلا زكاة عليهم وهذا ي--------دل علي ان النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بلا- خلاف ابن رجب 7--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كانت التركة حيوانا فان قلنا بالانتقال الي الورثة فالنفقة عليهم والا فمن التركة------- وكذلك مءنة المال كاجرة المخزن ونحوه ابن رجب 8 لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء فهل للورثة الاخذ بالشفعة ان قلنا بالانتقال اليهم فلهم ذلك والا فلا ولو كان الوارث شريك الموز-ث وبيع نصيب المور-ث في دينه فان قلنا بالانتقال فلا شفعة للوارث لا-ن البيع وقع في ملكه فلا يملك استرجاعه وان قيل بعدمه فله الشفعة لان المبيع لم يكن في ملكه بل في شركته	590	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms535	false	-4140067010756339499	0	149	0	771	1550	300	الورثة مع الدين فالحكم كذلك لانه مال لهم تعلق به دين ولا سيما ان قلنا انه في ذمتهم وان قلنا لا تنتقل التركة اليهم فلا زكاة عليهم وهذه المسالة تدل علي ان النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بغير خلاف ومنها لو مات وله عبيد وعليه دين واهل هلال الفطر فان قلنا لا ينتقل الملك فلا فطرة لهم علي احد وان قلنا ينتقل ففطرتهم علي الورثة ومنها لو كانت التركة حيوانا فان قلنا بالانتقال الي الورثة فالنفقة عليهم والا فمن التركة كمءنته وكذلك مءنة المال كاجرة المخزن ونحوه ومنها لو ----مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء فهل للورثة الاخذ بالشفعة ان قلنا بالانتقال اليهم فلهم ذلك والا فلا فلو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه فان قلنا بالانتقال فلا شفعة للوارث ولان البيع وقع في ملكه فلا يملك استرجاعه وان قيل بعد-ه فله الشفعة لان المبيع لم يكن في ملكه بل في شركته	535	6545019971812044630	604	1141.0	485	776	77.83505249023438	108	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms590	true	-2457393249491568974	174	300	881	1517	1517	300	لو اقر لشخص فقال له في ميراثي الف فالمشهور انه متناقض في اقراره وفي قول---- يحتمل ان يلزمه اذ المشهور------ ان الدين لا يمنع الميراث فهو كما لو قال له في هذه التركة الف فانه اقرار صحيح لكن ------اذا قلنا يمنع الدين الميراث كان تناقضا بغير خلاف ابن رجب 10 لو مات وترك ابنين والف درهم وعليه الف درهم دين ثم مات احد الابنين وترك ابنا ثم ابرا الغريم الورثة فعلي القول بانتقال الدين الي ذمم الورثة فان ابن الابن يستحق---------- نصف التركة بميراثه عن ابيه وهو الراجح لا------------------------ن التركة تنتقل مع الدين للورثة فانتقل ميراث الابن الي ابنه و-----------------علي القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب لانه هو الباقي من الورثة وابن الابن ليس بوارث معه والتركة لم تنتقل الي ابيه وانما انتقلت بحد موته-	590	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms536	false	6797180948426635091	4	133	24	678	1521	300	لو اقر لشخص فقال له في ميراثه الف فالمشهور انه متناقض في اقراره وفي التلخيص يحتمل ان يلزمه اذ المشهور عندنا ان الدين لا يمنع الميراث فهو كما لو قال له في هذه التركة الف فانه اقرار صحيح وعلي هذا فاذا قلنا يمنع الدين الميراث كان مناقضا بغير خلاف ومنها----- لو مات وترك ابنين والف درهم وعليه الف درهم دين ثم مات احد الابنين وترك ابنا ثم ابرا الغريم الورثة فذكر القاضي انه-------------------------------------- يستحق ابن الابن نصف التركة بميراثه عن ابيه وذكره في موضع اجماعا وعلله في موضع بان التركة تنتقل مع الدين------- فانتقل ميراث الابن الي ابيه وهذا يفهم منه انه علي القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب لانه هو الباقي من الورثة وابن الابن ليس بوارث معه والتركة لم تنتقل الي ابيه وانما انتقلت بعد موته	536	6545019971812044630	551	980.0	440	704	78.26704406738281	98	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms591	true	-8816222248485191534	1	63	8	314	1574	300	اذا مات الموصي له وقبل وارثه فانه يملكه هو دون مور-ثه علي القول الراجح بملك الوصية من حين القبول ابن رجب 11 رجوع باءع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس ينبني -------علي هذا الخلاف فان قلنا ينتقل الي الورثة امتنع رجوعه وبه علله الامام احمد وان قلنا لا ينتقل -رجع به -لا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا --اكيدا ابن	591	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms536	false	6797180948426635091	141	201	719	1023	1521	300	اذا مات الموصي له وقبل وارثه فانه يملكه هو دون موروثه علي --قولنا----- بملك الوصية من حين القبول ومنها -----رجوع باءع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس ويحتمل بناءه علي هذا الخلاف فان قلنا ينتقل الي الورثة امتنع رجوعه وبه علل- الامام احمد وان قلنا لا ينتقل يرجع به ولا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا متاك-دا ومن	536	6545019971812044630	278	493.0	221	318	87.42138671875	49	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms591	true	-8816222248485191534	65	127	321	665	1574	300	ولاية المطالبة بالتركة اذا كانت دينا ونحوه هل هو للورثة خاصة ام للغرماء والورثة يفهم من كلام احمد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان للغرماء ولاية المطالبة والرجوع علي المودع اذا سلم الوديعة الي الورثة لكن-- القاضي حمله علي الاحتياط---- لان التركة ملك للورثة ولهم الوفاء من غيرها والظاهر------ ان قلنا التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض وان قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك	591	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms537	false	4753669938723333543	149	261	780	1375	1592	300	ولاية المطالبة بالتركة اذا كانت دينا ونحوه هل للو---رثة خاصة ام للغرماء والورثة قال--------- احمد في رواية عبد الله في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص اليه بشء وخلف عليه دينا يجوز لهذا المودع ان يدفع الي ولد الميت فقال ان كان اصحاب الدين جميعا يعلمون انه مودع ويخاف تبعتهم ان يرجعوا عليه ليخلفوا جميع اصحاب الدين والورثة يسلم اليهم ونقل صالح نحوه وهذا يدل علي ان للغرماء ولاية المطالبة والرجوع علي المودع اذا سلم الوديعة الي الورثة وحمله القاضي عل-----ي الاحتياط قال لان التركة ملك للورثة ولهم الوفاء من غيرها و--ظاهر كلامه ان قلنا التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب------- وان قلنا ليست ملكا لهم فليس لهم الاستقلال بذلك	537	6545019971812044630	307	556.0	250	621	49.43639373779297	50	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms591	true	-8816222248485191534	185	246	981	1313	1574	300	الحامل النفقة لنفس--ها او لحملها في المسالة روايتان مشهورتان واصحهما انها للحمل--------------------------- وينبني علي هذا الاختلاف فواءد التطبيقات 1 اذا ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الزوج معسرا فان قلنا النفقة للزوجة وجبت عليه وثبتت في ذمته وان قلنا للحمل لم تجب----- لان نفقة الاقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة ابن رجب 2 لو مات الزوج فهل يلزم اقاربه النفقة ان قلنا هي للحمل لزمت الورثة	591	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms541	false	-5741939418067322597	176	300	920	1570	1570	300	الحامل هل هي واجبة لها او لحملها في المسالة روايتان مشهورتان -اصحهما انها للحمل وهي اختيار الخرقي وابي بكر وينبني عليها----------- فواءد منها اذا كان احد الزوجين رقيقا فان قلنا النفقة للزوجة وجبت لها علي الزوج لان نفقة زوجة العبد في كسبه او تتعلق برقبته حكاه ابن المنذر اجماعا وفي الهداية نفقة زوجته علي سيده فتجب هاهنا علي السيد وان قلنا للحمل لم تجب عليه لانه ان كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة اقاربة وان كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الامة فنفقته علي مالكه ومنها اذا كان الزوج معسرا فان قلنا------- للزوجة وجبت علي--------------ه وان قلنا للحمل لم تجب عليه لان نفقة الاقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة ومنها---- لو مات الزوج فهل يلزم اقاربه النفقة ان قلنا هي للحمل لزمت الورثة-	541	6545019971812044630	262	440.0	214	688	38.08139419555664	42	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms591	true	-8816222248485191534	246	300	1313	1574	1574	300	وان قلنا هي للزوجة لم يلزمهم بحال ابن رجب 3 لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته فيه طريقان احدهما ان قلنا هي للزوجة ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان علي المشهور من المذهب وان قلنا هي للحمل سقطت لان نفقة الاقارب لا تثبت في الذمة والثاني لا تسقط بمضي الزمان علي-	591	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms542	false	-6075571874270038803	0	52	0	258	1572	300	وان قلنا هي للزوجة لم يلزمهم بحال ومنها---- لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته فيه طريقان احدهما ان قلنا هي للزوجة ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان علي المشهور من المذهب وان قلنا هي للحمل سقطت لان نفقة الاقارب لا تثبت في الذمة والثاني لا تسقط بمضي الزمان علي	542	6545019971812044630	253	490.5	202	262	96.56488800048828	50	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms592	true	-6215854447527291405	0	152	0	778	1498	300	الروايتين---------------------- لانها مصروفة الي الزوجة ويتعلق حقها بها فهي كنفقتها ويشهد لذلك قول الاصحاب لو لم ينفق عليها يظنها حاءلا--- فبان----ت حاملا لزمه نفقة الماضي ابن رجب 4 اذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع -----ففي قول ان قلنا النفقة لها -صح وان قلنا للحمل لم يصح لانها لا تملكها وقال --------الاكثرون يصح علي الروايتين لانها مصروفة اليها وهي المنتفعة بها ابن رجب 5 لو نشزت الزوجة حاملا فان قلنا نفقة الحامل لها سقطت بالنشوز وان قلنا للحمل لم تسقط به ابن رجب 6 الحامل من وطء الشبهة او نكاح فاسد -هل تجب نفقتها علي الواطء ان قلنا النفقة لها لم تجب لان النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا--- نكاح فاسد لانه لا يتمكن من الاستمتاع بها الا ان يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لماءه فيلزمها ذلك--------------- وتجب لها النفقة ح-----------------------ينءذ وان قلنا النفقة للحمل وجبت لان النسب لاحق بهذا الواطء ونص عليه احمد ف--------------------ي وجوب النفقة لها	592	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms542	false	-6075571874270038803	52	216	258	1116	1572	300	الروايتين وهي طريقة المغني وعلل بانها مصروفة الي الزوج- ويتعلق حقها بها فهي كنفقتها ويشهد له ق--ول الاصحاب لو لم ينفق عليها يظنها حاءلا ثم تبين انها حامل- لزم- نفقة الماضي ومنها---- اذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع قال الشيرازي ان قلنا النفقة لها تصح وان قلنا للحمل لم تصح لانها لم تملكها وقال القاضي والاكثرون يصح علي الروايتين لانها مصروفة اليها وهي المنتفعة بها ومنها---- لو نشزت الزوجة حاملا فان قلنا نفقة الح-مل لها سقطت بالنشوز وان قلنا للحمل لم تسقط به ومنها الح----امل من وطء الشبهة او نكاح فاسد فهل تجب نفقتها علي الواطء ان قلنا النفقة لها لم تجب لان النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا في نكاح فاسد لانه لا يتمكن من الاستمتاع بها الا ان يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لماءه فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وتجب لها النفقة حينءذ ذكره الشيخ تقي الدين-- وان قلنا النفقة للحمل وجبت لان النسب لاحق بهذا الواطء ونص----- احمد في رواية ابن الحكم علي وجوب النفقة لها	542	6545019971812044630	722	1293.0	580	883	81.7667007446289	120	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms592	true	-6215854447527291405	155	300	788	1498	1498	300	لو كان الحمل مومرا بان يوصي له بشء فيقبله الاب فان قلنا النفقة له سقطت نفقته عن ابيه وان قلنا لامه لم تسقط ابن رجب 8----------------- لو دفع اليها النفقة فتلفت بغير تفريط فان قلنا النفقة لها لم يلزم بدلها وان قلنا للحمل وجب ابدالها لان ذلك حكم نفقة الاقارب ابن رجب 9----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فطرة المطلفة الحامل ان قلنا النفقة لها وجبت لها الفطرة وان قلنا للحمل ففطرة الحمل علي ابيه غير واجبة علي الصحيح الا بعد الولادة ان كانت قبل غروب الشمس من ليلة العيد ابن رجب 10 هل تجب السكني للمطلقة الحامل ان قلنا النفقة لها فلها السكني ايضا وان قلنا للحمل فلا سكني لها ابن رجب 11 نفقة-------------------- المتوفي عنها اذا كانت حاملا -في وجوبها روايتان بناهما بعضهم -------علي هذا الاص------ل فان قلنا النفقة للحمل وجبت من التركة كما لو كان الاب حيا وان قلنا للمراة لم تجب وهذا البناء لا يصح لان-	592	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms543	false	4403096580438205450	22	186	101	929	1532	300	لو كان الحمل موسرا بان يوصي له بشء فيقبله الاب فان قلنا النفقة له سقطت نفقته عن ابيه وان قلنا لامه لم تسقط ذكره القاضي في خلافه ومنها لو دفع اليها النفقة فتلفت بغير تفريط فان قلنا النفقة لها لم يلزم بدلها وان قلنا للحمل وجب ابدالها لان ذلك حكم نفقة الاقارب ومنها لو اعتق الحامل من ملك يمينه فهل يلزمه نفقتها ان قلنا النفقة لها لم تجب الا حيث تجب نفقة العتق وان قلنا النفقة للحمل وجبت بكل حال ومنها فطرة المطلقة الحامل ان قلنا النفقة لها وجبت لها الفطرة وان قلنا للحمل ففطرة الحمل علي ابيه غير واجبة علي الصحيح ومنها---------------------------------------------------------- هل تجب السكني للمطلقة الحامل ان قلنا النفقة لها فلها السكني ايضا وان قلنا للحمل فلا سكني لها ذكره الحلواني في التبصرة ومنها نفقة المتوفي عنها اذا كانت حاملا وفي وجوبها روايتان بناهما ابن الزاغوني علي هذا الا انه قال فان قلنا النفقة للحمل وجبت من التركة كما لو كان الاب حيا وان قلنا للمراة لم تجب وهذا------- لا يصح لان	543	6545019971812044630	600	1093.5	478	893	67.18924713134766	113	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms593	true	-5682964444936675551	0	109	0	582	1556	300	نفقة الاقارب لا تجب بعد الموت والاظهر ان الامر بالعكس وهو---- ان قلنا للحمل لم يجب للمتوفي عنها لهذا المعني وان قلنا للمراة وجبت لها النفقة لانها محبوسة علي الميت لحقه فتجب نفقتها من ماله ابن رجب 12------------------------------------------ الباءن في الحياة بفسخ او طلاق اذا كانت حاملا فلها النفقة وحكي في------------ رواية انه لا نفقة لها كالمتوفي عنها وخصها بعضهم بالمبتوتة بالثلاث -بناء ع-لي ان النفقة للمراة والمبتوتة لا------ نفقة لها وانما تستحق النفقة اذا قلنا هي للحمل وهذا متوجه في القياس الا انه ضعيف مخالف للنص في قوله تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن وللاجماع--------- ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بان النفقة للحمل	593	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms543	false	4403096580438205450	186	295	929	1509	1532	300	نفقة الاقارب لا تجب بعد الموت والاظهر ان الامر بالعكس وهو انا ان قلنا للحمل لم يجب للمتوفي عنها لهذا المعني وان قلنا للمراة وجبت----------- لانها محبوسة علي الميت لحقه فتجب نفقتها من ماله وقد سبق ذكر ذلك في قاعدة الحمل هل له حكم ام لا ومنها الباءن في الحياة بفسخ او طلاق اذا كانت حاملا فلها النفقة وحكي الحلواني وابنه رواية انه لا نفقة لها كالمتوفي عنها وخصها ابنه- بالمبتوتة بالثلاث وبناها علي ان النفقة للمراة والمبتوتة لا تستحق نفقة -----انما تستحق النفقة اذا قلنا هي للحمل وهذا متوجه في القياس الا انه ضعيف مخالف للنص وا------------------------------------------------------------لاجماع فيما اظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بان النفقة للحمل	543	6545019971812044630	487	881.0	394	657	74.12480926513672	83	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms593	true	-5682964444936675551	112	300	593	1556	1556	300	لو وطءت الرجعية بشبهة او نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن ان يكون من الزوج والواطء فيلزمها ان تعتد بعد وضعه عدة الواطء فاما نفقتها في مدة ال----عدة فان قلنا النفقة للحمل فعليهما النفقة عليها حتي تضع لان الحمل لاحدهما يقينا ولا نعلم عينه ولا ترجع المراة علي الزوج بشء من الماضي وان قلنا -النفقة للحامل فلا نفقة لها علي واحد منهما مدة الحمل لانه يحتمل انه من الزوج فيلزمه النفقة ويحتمل انه من الاخر فلا نفقة لها -----فلا تجب بالشك فاذا وضعته فقد علمنا ان النفقة علي احدهما وهو غير معين فيلزمهما جميعا النفقة للولد حتي ينكشف الاب منهما وترجع المراة علي الزوج بعد الوضع بنفقة اقصر المدتين من مدة الحمل او قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد لانها تعتد عنه باحدهما قطعا ثم اذا زال الاشكال والحقته القافة باحدهما بعينه عمل بمقتضي ذلك فان كان معها وفق حقها من النفقة والا رجعت علي الزوج بالفضل ولو كان الطلاق باءنا فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا الا في مسالة واحدة وهي انه لا ترجع المراة بعد الوضع بشء علي الزوج سواء قلنا النفقة للحمل او للحامل لان النفقة لا تستحق مع البينونة الا-	593	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms544	false	-4325243797484897012	58	248	292	1260	1523	300	لو وطءت الرجعية بشبهة او نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن ان يكون من الزوج والواطء فيلزمها ان تعتد بعد وضعه عدة الواطء فاما نفقتها في مدة هذه العدة فان قلنا النفقة للحمل فعليهما النفقة عليها حتي تضع لان الحمل لاحدهما يقينا ولا نعلم عينه ولا ترجع المراة علي الزوج بشء من الماضي وان قلنا لا نفقة للحامل فلا نفقة لها علي واحد منهما مدة الحمل لانه يحتمل انه من الزوج فيلزمه النفقة ويحتمل انه من الاخر فلا نفقة لها عليه فلا تجب بالشك فاذا وضعته فقد علمنا ان النفقة علي احدهما وهو غير معين فيلزمهما جميعا النفقة ------حتي ينكشف الاب منهما وترجع المراة علي الزوج بعد الوضع بنفقة اقصر المدتين من مدة الحمل او قدر ما بقي من العدة بعد الوطء الفاسد لانها تعتد عنه باحدهما قطعا ثم اذا زال الاشكال والحقته القافة باحدهما بعينه عمل بمقتضي ذلك فان كان معها وفق حقها من النفقة والا رجعت علي الزوج بالفضل ولو كان الطلاق باءنا فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا الا في مسالة واحدة وهي انه لا ترجع المراة بعد الوضع بشء علي الزوج سواء قلنا النفقة للحمل او للحامل لان النفقة لا تستحق مع البينونة الا	544	6545019971812044630	954	1880.0	768	974	97.94660949707031	183	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms594	true	742213458849542867	100	172	518	924	1587	300	الواجب----- ال-----اصلي القود عينا او ا--لتخيير بين القود او-- الدية فيه روايتان معروفتان عن الامام احمد ويتفرع عليهما ثلاث قواعد في استيفاء القود والعفو عنه والصلح عنه مع الاحكام الفرعية لكل قاعدة القاعدة الاولي في استيفاء القود -يتعين حق المستوفي فيه بغير اشكال ثم ان قلنا الواجب القود عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال وان قلنا احد الامرين فهل هو تفويت للمال- ام لا علي وجهين ويتفرع عليهما مساءل تتعلق بالقاتل العبد	594	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms397	false	-3204895758371693966	53	121	315	688	1658	300	الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا او احد امرين اما القود واما الدية فيه روايتان معرو---------------فتان ويتفرع عليهما ثلاث قواعد--- استيفاء القود والعفو عنه والصلح عنه----------------------------- القاعدة الاولي في استيفاء القود فيتعين حق المستوفي فيه بغير اشكال ثم ان قلنا الواجب القود عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال وان قلنا احد الامرين فهل هو تفويت للمالك ام لا علي وجهين ويتفرع عليه-ا مساءل منها اذا قتل- العبد	397	6545019971812044630	329	573.0	267	422	77.96208190917969	52	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms594	true	742213458849542867	182	300	977	1587	1587	300	القاعدة الثانية في العفو عن القصاص وله ثلاثة احوال احدها ان يقع العفو عنه الي الدية وفيه طريقتان احداهما ثبوت الدية علي الروايتين----------------- والثانية بناءه علي الروايتين فان قلنا موجبه احد الشيءين ثبتت الدية والا لم يثبت شء بدون تراض منهما و--------------------------------------------------------------يكون القود باقيا بحاله لانه لم يرض باسقاطه الا بعوض ولم يحصل له -الحالة الثانية ان يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا فان قلنا موجبه القصاص عينا فلا شء له وان قلنا احد الشيءين ثبت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الم--ال الحالة الثالثة ان يعفو عن القود الي غير مال مصرحا بذلك فان قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر وقوله هذا لغو وان قلنا الواجب احد شيءين سقط القصاص والمال جميعا فان كان ممن لا تبرع له كالمفلس-	594	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms399	false	1137289993232273651	46	253	249	1307	1572	300	القاعدة الثانية في العفو عن القصاص وله ثلاثة احوال احدها ان يقع العفو ----الي الدية وفيه طريق-ان احداهما ثبوت الدية علي الروايتين وهي طريقة القاضي والثانية بناءه علي الروايتين فان قلنا موجبه احد --شيءين ثبتت الدية والا لم يثبت شء بدون تراض منهما وهي طريقة ابي الخطاب وابن عقيل وذكرها القاضي ايضا في المضاربة فيكون القود باقيا بحاله لانه لم يرض باسقاطه الا بعوض ولم يحصل له والحالة الثانية ان يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا فان قلنا موجبه القصاص عينا فلا شء له وان قلنا احد --شيءين ثبت المال وخرج ابن عقيل انه اذا عفي عن القود سقط ولا شء بكل حال علي كل قول لانه بعفوه عنه تعين الواجب فيه بتصرفه فيه فهو كما لو اسلم علي اكثر من اربع ثم طلق احداهن فانه يتعين الاختيار فيها وهذا ضعيف فان اسقاط القود ترك له واعراض عنه وعدول الي غيره وليس اختيارا له ولهذا يملك العفو عن القود والمال جميعا وليس له اختيارهما جميعا بخلاف الزوجات فانه لا يملك طلاق اكثر من اربع منهن علي المشهور الحالة الثالثة ان يعفو عن القود الي غير مال مصرحا بذلك فان قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر وقوله هذا لغو وان قلنا الواجب احد شيءين سقط القصاص والمال جميعا فان كان ممن--- تبرع له كالمفلس	399	6545019971812044630	596	1125.0	481	1070	55.70093536376953	107	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms595	true	403628187005529778	1	44	9	248	1546	300	عليه ---------والمريض فيما زاد عن- الثلث والورثة مع استغراق الديون للتركة فوجهان احدهما لا يسقط المال باسقاطهم وهو المشهور لان المال وجب بالعفو عن القصاص فلا يمكنهم اسقاطه بعد ذلك كالعفو عن دية الخطا والثاني يسقط وهو---------- المنصوص عليه لان المال لا يتعين	595	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms399	false	1137289993232273651	254	300	1315	1572	1572	300	عليه والمكاتب والمريض فيما زاد علي الثلث والورثة مع استغراق الديون للتركة فوجهان احدهما لا يسقط المال باسقاطهم وهو المشهور لان المال وجب بالعفو عن القصاص ولا يمكنهم اسقاطه بعد ذلك كالعفو عن دية الخطا -الثاني يسقط في المحرر انه المنصوص عليه لان المال لا يتعين-	399	6545019971812044630	232	431.5	190	259	89.57528686523438	38	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms595	true	403628187005529778	44	106	248	557	1546	300	بدون اختياره له او اسقاط القصاص وحده -اما ان اسقطهما في كلام واحد متصل سقطا جميعا من غير دخول المال في ملكه ويكون ذلك اختيارا منه----- لترك التملك فلا يدخل المال في ملكه اذا تقرر هذا فهل يكون العفو تفويتا للمال ان قلنا--- الواجب القود عينا لم يكن العفو تفويتا للمال فلا يوجب ضمانا وفي قول يج------------------------------------------ب الضمان وفي قول عل------------ي وجهين	595	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms400	false	823387933475198139	0	73	0	370	1557	300	بدون اختياره له او اسقاط القصاص وحده واما اسقا--طهما في كلام واحد متصل سقطا جميعا من غير دخول المال في ملكه ويكون ذلك اختيارا منه نقول لترك التملك فلا يدخل المال في ملكه اذا تقرر هذا فهل يكون العفو تفويتا للمال ان قلنا ان الواجب القود عينا لم يكن العفو تفويتا للمال فلا يوجب ضمانا صرح به القاضي وابن عقيل وكلام ابي الخطاب يدل علي وجوب الضمان وصرح في الكافي بانه علي وجهين	400	6545019971812044630	289	522.5	230	372	77.68817138671875	51	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms595	true	403628187005529778	116	181	611	943	1546	300	عن الجناية الموجبة للقود مجانا فالمشهور انا ان قلنا الواجب القود عينا صح دران قلنا الواجب احد الامرين لم يصح العفو عن المال وعلي الوجه الاخر الذي قيل انه المنصوص يصح ابن رجب 2 عف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الورثة عن القصاص مع استغراق الديون وحكمه حكم المفلس السابق ابن رجب 3 عفو المريض عن القصاص وحكمه فيم----ا زاد عن- الثلث كذلك ابن رجب 4 العفو عن الوارث--------- الجاني	595	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms401	false	-8543354014237318375	0	84	0	445	1583	300	عن الجناية الموجبة للقود مجانا فالمشهور انا ان قلنا الواجب القود عينا صح -وان قلنا الواجب احد --امرين لم يصح العفو عن المال وعلي الوجه الاخر الذي قيل انه المنصوص يصح وعلي طريقة من حكي الضمان وهو المرهون وان قلنا الواجب القود عينا يخرج هاهنا مثله ومنها عفو المكاتب عن القصاص وحكمه حكم المفلس ومنها عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون وحكمه حكم ذلك ومنها عفو --------------المريض عن القصاص وحكمه فيما اذا زاد علي الثلث كذلك ومنها اذا عفي -----الوارث عن العبد الجاني	401	6545019971812044630	272	476.0	219	467	58.244110107421875	45	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms595	true	403628187005529778	177	253	920	1313	1546	300	العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمد ان قلنا الواجب القود عي-ا فهو صحيح دران قلنا الواجب احد شيءين فكذلك-------------------------- ويتوجه فيه وجه اخر بوقوفه علي اجازة الورثة ابن رجب تنبيه اول----- لو اطلق العفو عن الجاني عمدا فهل يتنزل----- علي القود والدية او علي القود وحده فيه------------- ثلاثة اوجه احدها وهو----- المنصوص انه ينصرف اليهما جميع--------------------------------------ا والثاني ينصرف الي القود وحده الا ان يقر العافي بارادة الدية مع القود والثالث يكون عفوا	595	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms401	false	-8543354014237318375	208	300	1109	1583	1583	300	العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمد ان قلنا الواجب القود عينا فهو صحيح -وان قلنا الواجب احد شيءين فكذلك صرح به القاضي في خلافه في ويتوجه فيه وجه اخر بوقوفه علي اجازة الورثة-------- تنبيهان احدهما لو اطلق العفو عن الجاني عمدا فهل يتنزل عفوه علي القود والدية او علي القود وحده وحكي صاحب المحرر ثلاثة اوجه احدها وذكر انه المنصوص انه ينصرف اليه-ا جميعا ونص عليه احمد رحمه الله في رواية مهنا والثاني ينصرف الي القود وحده الا ان يقر بقور-ي بارادة الدية مع القود والثالث يكون عفوا-	401	6545019971812044630	367	638.0	295	486	75.514404296875	64	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms595	true	403628187005529778	253	300	1313	1546	1546	300	عنهما الا ان يقول لم ارد الدي-ة فيحلف ويقبل منه وفي قول---- ان قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية وان قلنا احد شيءين انصرف العفو الي القصاص في اصح الروايتين والاخري يسقطان جميعا تنبيه ثان لو اختار القصاص فله ذلك وهل له العفو عنه الي الدية-	595	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms402	false	6282473975738853580	0	46	0	236	1525	300	عنهما الا ان يقول لم ارد الدابة فيحلف ويقبل منه وفي الترغيب ان قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية وان قلنا احد شيءين انصرف العفو الي القصاص في اصح الروايتين والاخري يسقطان جميعا الثاني--- لو اختار القصاص فله ذلك وهل له العفو عنه الي الدية	402	6545019971812044630	220	412.0	175	239	92.05020904541016	42	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms596	true	1409217629647525770	0	209	0	1034	1485	300	ان قلنا القصاص هو الواجب عينا فله تركه الي الدية وان قلنا الواجب احد شث-ين فعلي وجهين------------------- احدهما نعم ل--------------------------ان اكثر ما فيه انه تعين له القصاص فيجوز له تركه الي مال كما اذا قلنا هو الواجب عينا والثاني لا----------------------------- لانه اسقط حقه من الدية باختياره فلم يكن له الرجوع اليها كما لو عفا عنها وعن القصاص وفارق ما اذا قلنا--------- هو الواجب عينا لان المال لم يسقط باسقاطه ويجاب عن هذا بان الذي اسقطه هو الدية الواجبة بالجناية والماخوذ هنا غيره وهو ماخوذ بطريق المصالحة عن القص--------اص القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجن--------------------------------------اية فان قلنا هو القود وحده فله الصلح عنه بمقدار الدية وباقل واكثر منها اذ الدية غير واجبة بالجناية وكذلك اذا اختار القود اولا ثم رجع الي المال وقلنا له ذلك فان الدية سقط وجوبها وان قلنا احد شء-ين فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القول او المال علي وجهين التطبيقات 1------------ هل يصح الصلح علي -كثر من الدية من جنس----ها ام لا في قول-------------------- لا يصح لان الدية تجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز اخذ اكثر من الواجب من الجنس ويصح علي غير------------------ جنس الدية ولا يصح علي جنسها الا بعد تعيين الجنس من ابل او بقر او غنم حذارا من ربا النسيءة وربا الفضل وقال- الاكثرون بجواز الصلح باكثر من الدية من غير تفصيل وان	596	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms402	false	6282473975738853580	46	286	236	1455	1525	300	ان قلنا الواجب هو القصاص عينا فله تركه الي الدية وان قلنا الواجب احد شيءين فعلي بالسقي حكاهما في الترغيب احدهما نعم وهو قول القاضي وابن عقيل ولان اكثر ما فيه انه معين له القصاص فيجوز له تركه الي مال كما اذا قلنا هو الواجب عينا والثاني لا وهو احتمال في الكافي والمحرر لانه اسقط حقه من الدية باختياره فلم يكن له الرجوع اليها كما لو عفي عنها وعن القصاص وفارق ما اذا قلنا ان القود هو الواجب عينا لان المال لم يسقط باسقاطه ويجاب عن هذا بان الذي اسقطه هو الدية الواجبة بالجناية والماخوذ هنا غيره وهو ماخوذ بطريق المصالحة عن القصاص المتعين القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية فان قلنا هو القود وحده فله الصلح عنه بمقدار الدية وباقل واكثر منها اذ الدية غير واجبة بالجناية وكذلك اذا اختار القود اولا ثم رجع الي المال وقلنا له ذلك فان الدية سقط وجوبها وان قلنا احد شيءين فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القود او المال علي وجهين يتفرع عليهما مساءل منها هل يصح الصلح علي اكثر من الدية من غير جنسها ام لا قال ابو الخطاب في الانتصار لا يصح لان الدية تجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز اخذ اكثر من الواجب من الجنس وكذلك قال صاحب التلخيص يصح غير جنس الدية ولا يصح علي جنسها الا بعد تعيين الجنس من ابل او بقر او غنم اعطي- من ربا النسيءة وربا الفضل واطلق الاكثرون -جواز الصلح باكثر من الدية من غير تفصيل قال	402	6545019971812044630	972	1804.0	767	1221	79.60688018798828	183	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms596	true	1409217629647525770	208	300	1030	1485	1485	300	وان قلنا الواجب احد شيءين ل-----ان القود ثابت فالماخوذ عوض عنه وليس من جنسه فجاز من غير تقدير كساءر المعاوضات الجاءزة واما القود فقد يقال انما يسقط بعد صحة الصلح وثبوته واما مجرد المعاوضة في عقد الصلح فلا توجب سقوطه فانه انما يسقطه بعوض فلا يسقط بدون ثبوت العوض ابن رجب 2 لو صالح عن دم العمد بشقص هل يوخذ بالشفعة ام لا ان قلنا الواجب القود عينا فالشقص ماخوذ بعوض غير مالي فلا شفعة فيه علي اشهر الوجهين-------------------------------------------------- وان قلنا الواجب احد شيءين فهو ماخوذ بعوض مالي اذ هو عوض عن-	596	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms403	false	5569483991270058383	1	102	6	516	1521	300	وان قلنا الواجب احد شيءين وعلل بان القود ثابت فالماخوذ عوض عنه وليس من جنسه فجاز من غير تقدير كساءر المعاوضات الجاءزة واما القود فقد يقال انما يسقط بعد صحة الصلح وثبوته واما مجرد المعاوضة في عقد الصلح فلا يوجب سقوطه فانه انما يسقطه بعوض فلا يسقط بدون ثبوت العوض له ومنها- لو صالح عن دم العمد بشقص هل يءخذ بالشفعة ام لا ان قلنا الواجب القود عينا فالشقص ماخوذ بعوض غير مالي فلا شفعة فيه علي اشهر الوجهين وهو قول ابي بكر والقاضي والاكثرين خلافا لابي حامد وان قلنا الواجب احد شيءين فهو ماخوذ بعوض مالي اذ هو عوض عن	403	6545019971812044630	443	852.0	354	511	86.69275665283203	84	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms597	true	1796989174793263510	6	115	36	611	1572	300	القا----عدة المرتد هل يزول ملكه بالردة ام لا ال----توضيح المرتد هو الخارج عن الاسلام باعتقاد او قول او عمل ويترتب علي الردة احباط العمل واستتابة المرتد فان اصر اقيم عليه حد الردة وتبطل تصرفاته في قول وفي زوال ملكه------------------------ روايتان احداهما لا يزول ملكه بل هو باق عليه كالمستمر علي عصمته والثانية يزول ملكه وفي وقت زواله ثلاث رواي-ات احداه-ا من حين موته مرتدا والثانية من حين ردته فان اسلم اعيد اليه ماله ملكا جديدا وال------------------------------------ثالثة انا نتبين بموته مرتدا زوال ملكه من حين الردة اي لا يزول بمجرد الردة الا اذا مات عليها ويترتب علي هذا الاختلاف فواءد كثيرة وتطبيقات التطبيقات 1 لو ارتد في اثناء حول الزكاة	597	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms545	false	3651740820559912548	217	300	1123	1554	1554	300	السادسة عشر المرتد هل يزول ملكه بالردة ام لا السادسة عشر المرتد هل يزو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ملكه بالردة ام لا في المسالة روايتان احداهما لا يزول ملكه بل هو باق عليه كالمستمر علي عصمته والثانية تزول -----وفي وقت زواله----- روايتان احداهما من حين موته مرتدا والثانية من حين ردته فان اسلم اعيد اليه ماله ملكا جديدا وهي اختيار ابي بكر وابن ابي موسي رواية ثالثة انا نتبين بموته مرتدا زوال ملكه من حين الردة ول--------------------------------------------------هذا الاختلاف فواءد كثيرة منها---------------- لو ارتد في اثناء حول الزكاة-	545	6545019971812044630	339	549.5	272	645	52.55813980102539	58	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms597	true	1796989174793263510	115	300	611	1572	1572	300	فان قلنا زال ملكه بالردة انقطع الحول بغير تردد ونص عليه احمد وان قلنا لا يزول فالمشهور ان الزكاة لا تجب عليه وان عاد الي الاسلام فينقطع الحول ايضا لان الاسلام من شراءط وجوب الزكاة فيعتبر وجوده في جميع الحول وفي----------- رواية---- تجب الز-----كاة اذا عاد الي الاسلام لما مضي من الاحوا------------------ل وان ارتد بعد الحول لم تسقط عنه الا اذا عاد الي الاسلام وقلنا ان المرتد لا يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من الواجبات والصحيح من المذهب خلافه ويلزم القضاء ابن رجب 2 لو ارتد المعسر ثم ايسر في زمن الردة-- ثم عاد الي الاسلام وقد اعسر فان قلنا ان ملكه يزول بالردة لم يلزمه الحج باليسار السابق وان قلنا لا يزول ملكه فهل يلزمه الحج بذلك اليسار -ينبني الجواب علي حكم وجوب العبادات عليه في حال الردة والزامه قضاءها بعد عوده الي الاسلام والصحيح عدم الوجوب فلا يكون بذلك مستطيعا ابن رجب 3 حكم تصرفات المرتد بالمعاوضات والتبرعات وغيرها فان قلنا لا يزول ملكه بحال فهي صحيحة نافذة وان قلنا يزول بموته اقز المال بيده في حياته ونفذت معاوضاته ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت فاذا مات ردت كلها وان لم تبلغ الثلث-	597	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms546	false	9172536663013350708	0	178	0	940	1559	300	فان قلنا زال ملكه بالردة انقطع الحول بغير ترد--------------د وان قلنا لا يزول فالمشهور ان الزكاة لا تجب عليه وان عاد الي الاسلام فينقطع الحول ايضا لان الاسلام من شراءط وجوب الزكاة فيعتبر وجوده في جميع الحول وحكي ابن شاقلا رواية انه تجب عليه الزكاة اذا عاد------------ لما مضي من الاحوال واختارها ابن عقيل وان ارتد بعد الحول لم تسقط عنه الا اذا عاد الي الاسلام وقلنا ان المرتد لا يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من الواجبات والصحيح من المذهب خلافه ومنها----------------- لو ارتد المعسر ثم ايسر في زمن ارتداده ثم عاد الي الاسلام وقد اعسر فان قلنا ان ملكه يزول بالردة لم يلزمه الحج باليسار السابق وان قلنا لا يزول ملكه فهل يلزمه الحج بذلك اليسار فينبني عليه وجو----------ب العبادات عليه في حال الردة والزامه قضاءها بعد عوده الي الاسلام والصحيح عدم الوجوب فلا يكون بذلك مستطيعا ومنها ----حكم تصرفاته ------بالمعاوضات والتبرعات وغيرها فان قلنا لا يزول ملكه بحال فهي صحيحة نافذة وان قلنا يزول بموته اقر المال بيده في حياته ونفذت معاوضاته ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت فاذا مات ردت كلها وان لم تبلغ الثلث	546	6545019971812044630	872	1652.5	705	1003	86.9391860961914	158	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms598	true	-7098234065217757904	0	76	0	380	1444	300	لان حكم الردة حكم المرض الخوت- وانما لم تنفذ من ثلثه لان ماله يصير فيءا بموته لبيت المال وان قلنا يزول ملكه في الحال جعل في بيت المال ولم يصح تصرفه فيه بحال لكن ان ا-سلم رد اليه ملكا جديدا وان قلنا--- موقوف مراعي حفظ الحاكم ماله ووقفت تصرفاته كلها فان اسلم امضيت والا تبينا فسادها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو تصرف لنفسه بنكاح لم يصح لان الردة تمنع الاقرار علي النكاح وان زوج موليته لم يصح لزوال ولايته بالردة	598	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms546	false	9172536663013350708	178	295	940	1534	1559	300	لان حكم الردة حكم المرض المخوف وانما لم تنفذ من ثلثه لان ماله يصير فيءا بموته -مرتدا---- وان قلنا يزول ملكه في الحال جعل في بيت المال ولم يصح تصرفه فيه بحال لكن اذا اسلم رد اليه ملكا جديدا وان قلنا هو موقوف مراعي حفظ الحاكم ماله ووقفت تصرفاته كلها فان اسلم امضيت والا تبينا فسادها تنبيه انما تبطل تصرفاته لنفسه في ماله فلو تصرف لغيره بالوكالة صح ذكره القاضي وابن عقيل لان ابطال تصرفاته انما هو لزوال ملكه ولا اثر لذلك فيتصرفه بالوكالة نعم لو كان قد وكل وكيلا ثم ارتد وقلنا يزول ملكه بطلت وكالته ولو تصرف لنفسه بنكاح لم يصح لان الردة تمنع الاقرار علي النكاح وان زوج موليته لم يصح لزوال ولايته بالردة	546	6545019971812044630	366	698.5	292	599	61.101837158203125	69	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms598	true	-7098234065217757904	79	296	390	1422	1444	300	لو باع شقصا مشفوعا في الردة فان حكمنا بصحة بيعه اخذ منه -الشفعة والا فلا ولو بيع في زمن رذته شقص في ش-----ركته فان قلنا ملكه باقي اخذ بالشفعة والا فلا ابن رجب 5 لو حاز مباحا او عمل عملا باجرة فان قلنا ملكه باق ملك ذلك وان قلنا زال ملكه لم يملكه فان عاد الي الاسلام بعد ذلك فهل يعود ملكه- اليها فيه احتمالان ابن رجب --------------6 الوصية له -في صحتها وجهان بناء علي زوال ملكه وبقاءه فان قلنا زال ملكه لم تصح الوصية له والا صحت ابن رجب 7 ميراثه فان قلنا لا يزول ملكه بحال فهو لورثته من المسلمين او من اهل دينه الذي اختاره علي ---------روايتين------- وان قلنا يزول ملكه من حين الردة او بالموت فماله فء ليس لورثته منه شء ابن رجب 8 نفقة من تلزمه نفقته فان قلنا ملكه باق ولو في حياته او مراعي انفق عليهم من ماله مدة الردة وان قلنا زال بالردة فلا نفقة لهم منه في مدة الردة لانه لا يملكه ابن رجب 9 قضاء ديونه وهو كالنفقة فيقضي ديونه علي الروايات كلها الا علي رواية زوال ملكه من حين الردة فلا تقضي منه الديون المتجددة في الردة وتقضي منه الديون الماضية فانه انما يكون فيءا ما فضل عن اداء ديونه ونفقات من يلزمه نفقته لان هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها فتءخذ من ماله ويصير الباقي فيءا	598	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms547	false	6884093301801196648	0	213	0	1047	1501	300	لو باع شقصا مشفوعا في الردة فان قل-نا بصحة بيعه اخذ منه بالشفعة والا فلا ولو بيع في زمن ردته شقص فجعل في تركته فان قلنا ملكه باق -اخذ بالشفعة والا فلا ومنها---- لو حاز مباحا او عمل عملا باجرة فان قلنا ملكه باق ملك ذلك وان قلنا زال ملكه لم يملكه فان عاد الي الاسلام بعد ذلك فهل يعود ملكها اليه- فيه احتمالان مذكوران في المغني ومنها الوصية له وفي صحتها وجهان بناء علي زوال ملكه وبقاءه فان قلنا زال ملكه لم تصح الوصية له والا صحت ومنها---- ميراثه فان قلنا لا يزول ملكه بحال فهو لورثته من المسلمين او من---- دينه الذي اختاره علي اختلاف الروايتين في ذلك وان قلنا يزول ملكه من حين الردة او بالموت فماله فء ليس لورثته منه شء ومنها ن----فقة من تلزمه نفقته فان قلنا ملكه باق ولو في حياته او مراعي انفق عليهم من ماله مدة الردة وان قلنا زال بالردة فلا نفقة لهم منه في مدة الردة لانه لا يملكه ومنها---- قضاء ديونه وهو كالنفقة فيقضي ديونه علي الروايات كلها الا علي رواية زوال ملكه من حين الردة فلا تقضي منه الديون المتجددة في الردة وتقضي منه الديون الماضية فانه انما يكون فيءا ما فضل عن اداء ديونه ونفقات من يلزمه نفقته لان هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها فيءخذ من ماله ويصير الباقي فيءا	547	6545019971812044630	976	1836.0	772	1070	91.21495056152344	189	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms599	true	-6553398998197528319	90	298	502	1551	1559	300	وقال ابن تيمية يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه وترتب علي هذا الحلاف فواءد واحكام التطبيقات 1 ان من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة اخذه مجانا بغير عوض وان وجده بعد القسمة فالمنصوص عن احمد انه لا ياخذه بغير عوض وهل يسقط حقه منه بالكلية او يكون احق به بالثمن علي روايتين واختار ابو الخطاب انه احق به مجانا بكل حال وان احمد قال --------------------------هذا هو القياس لان ال-لك لا يزول الا بهبة او صدقة وقال غيره--- لا حق له ابن رجب 2 اذا ----------------------------غنمت اموال المسلمين ولم يعلم اربابها وقلنا يملكها ال--كفار فانه بحوز قسمتها والتصرف فيها وان قلنا لا يملكونها فالقياس----- انه لا يجوز قسمتها ولا التصرف فيها بل توقف كاللقطة----------------------- واما ما عرف مالكه من المسلمين فانه لا تجوز قسمته بل يرد اليه علي القولين ونص عليه احمد في رواية الكثيرين ابن رجب 3 -------------------------------------------------اذا اسلموا وفي ايديهم اموال المسلمين فهي لهم نص عليه احمد و----في رواية--------- ليس بين الناس اختلاف في ذلك وهذا متنزل علي القول بالملك فان قيل لا يملكونها فهي لربها -متي وجدها واكد ابن قدامة القول الاول لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الشارع ملك الكافر باسلامه ما في يده من اموال المسلمين بقوله من اسلم علي شء فهو له فهذا تمليك جديد يملكونها به لا بالاستيلاء الاول وه---------------------ذا يرجع	599	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms548	false	-4076576129585246545	36	290	177	1454	1504	300	والصواب انهم-- يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه ول--------هذا الخلاف فواءد منها-------------- ان من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة اخذه مجانا بغير عوض وان وجده بعد القسمة فالمنصوص عن احمد انه لا ياخذه بغير عوض وهل يسقط حقه منه بالكلية او يكون احق به بالثمن علي روايتين واختار ابو الخطاب انه احق به مجانا بكل حال وق-----د قال احمد في رواية ابي طالب في هذا هو القياس لان الملك لا يزول الا بهبة او صدقة ولكن عمر قال لا حق له فيه ومنها اذا قلنا يملكون اموال المسلمين فغنمت منهم---------- ولم يعلم اربابها ----------من المسلمين فانه يجوز قسمتها والتصرف فيها ومن ق-ال لا يملكو-ها ف--قياس قوله انه لا يجوز قسمتها ولا التصرف----- بل توقف كاللقطة ذكره صاحب المغني وغيره واما ما عرف مالكه من المسلمين فانه لا يجوز قسمته بل يرد اليه علي القولين ونص عليه احمد في رواية غير واحد وقيد ذلك من رواية ابي داود فيما اذا كان مالكه بالقرب ومنها اذا اسلموا وفي ايديهم اموال المسلمين فهي لهم نص عليه احمد وقال في رواية ابي طالب ليس بين الناس اختلاف في ذلك وهذا يتنزل علي القول بالملك فان قيل لا يملكونها فهي لربها ومتي وجدها وقال ابو الخطاب في انتصاره ونفي صاحب المغني الخلاف في المذهب في المسالة فكانه ظن ان ابا الخطاب وافق عليها فانه لم يقف علي الانتصار ولعل ماخذه ان الشارع ملك الكافر باسلامه ما في يده من اموال المسلمين بقوله من اسلم علي شء فهو له فهذا تمليك جديد يملكونها به لا بالاستيلاء الاول والله اعلم وقد قيل ان هذا يرجع	548	6545019971812044630	904	1530.5	712	1335	67.7153549194336	160	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms600	true	8497008591031316741	11	164	51	876	1602	300	يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالاسلام كالعقود الفاسدة والانكحة والمواريث وغيرها ولهذا لا يضمنون ما اتلفوه علي المسلمين من النفوس والاموال بالاجماع ابن رجب 4 لو استول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي العدو علي مال مسلم ثم عاد اليه بعد حول او احوال فان قلنا ملكوه فلا زكاة عليه لما مضي من المدة بغير خلاف وان قلنا لم يملكوه ففي------ زكاته ------------روايتان بناء علي زكاة المال المغصوب والضاءع من ربه ابن رجب 5 لو استول-------------------------------------------------------------------------------ي الكفار علي ارض مءجرة-------------------- فالقياس انه تنفسخ الاجارة لانهم اخذوا الرقبة وال-----------------منفعة اما لو استولوا علي زوجة ح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رة فلا ينفسخ النكاح بسبيها لانهم لا يملكون الحرة بالسبي----------------- وفي رواية ينفسخ بالسبي ل------------------------------------------------------------------------------------------------------ان منافع الحر- في حكم الاموال ولهذا تضمن بالغصب علي راي فجاز ان تملك بالاستيلاء بخلاف عينه -لا سيما والاستيلاء سبب قوي يملك به ما لا يملك بالعقود الاختيارية ولهذا يملكون به المصاحف فجاز---------------------------------------------- ان يملكوا به منفعة بضع الحرة ولا يلزم من ذلك اباحة وطءها لهم لان تصرفهم في اموال المسلمين	600	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms549	false	-8064388444138541530	0	300	0	1643	1643	300	يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالاسلام كالعقود الفاسدة والانكحة والمواريث وغيرها ولهذا لا يضمنون ما اتلفوه علي المسلمين من النفوس والاموال بالاجماع ومنها لو كان لمسلم امتان اختان فابقت احداهما الي دار الحرب فاستولوا عليها فله وطء الباقية عنده لان ملكه زال عن اختها وقياس قول ابي الخطاب لا يجوز حتي يحرم الابقة بعتق او نحوه لانه لا يمنع من وطء احدي الاختين ابتداء قبل تحريم الاخري ومنها لو استولي العدو علي مال مسلم ثم عاد اليه بعد حول او احوال فان قلنا ملكوه فلا زكاة عليه لما مضي من المدة بغير خلاف وان قلنا لم يملكوه فهل يلزمه زكاته لما مضي علي روايتين بناء علي زكاة المال المغصوب والضاءع من ربه ومن----ها لو اعتق المسلم عبده الذي استولي عليه الكفار فان قلنا ملكوه لم يعتق والا عتق ومنها لو سبي الكفار امة مزوجة بمسلم فان قلنا يملكونها فالقياس انه ينفسخ النكاح- لانهم يملكون رقبتها ومنافعها فيدخل فيه منفعة بضعها فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية لسبينا لها لهذا المعني ومن الاصحاب من علل انفساخ الكافرة المسبية بالجهل ببقاء زوجها فيكون كالمعدوم وعلي هذا يمتنع انفساخ النكاح هاهنا وابو الخطاب منع من انفساخ النكاح بالسبي بكل حال وهو قول شاذ ومخالف الكتاب والسنة والعين المءجرة كالامة المزوجة سواء فاما الزوجة الحرة فلا ينفسخ النكاح بسببها لانهم لا يملكون الحرة بالسبي فلا يملكون بضعها وفي مساءل ابن هانء عن احمد اذا سبيت المراة ولها زوج ثم استنقذت تعود الي زوجها ان شاءت وهذا يدل علي انفساخ النكاح بالسبي ووجهه ان منافع الحرة في حكم الاموال ولهذا تضمن بالغصب علي راي فجاز ان تملك بالاستيلاد بخلاف غيره ولا سيما والاستيلاء سبب قوي يملك به ما لا يملك بالعقود الاختيارية ولهذا يملكون به المصاحف والرقيق المسلم ويملكون به كام الولد علي رواية فجاز ان يملكوا به منفعة بضع الحرة ولا يلزم من ذلك اباحة وطءها لهم لان تصرفهم في اموال المسلمين-	549	6545019971812044630	711	1257.5	573	1649	43.11703872680664	117	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms600	true	8497008591031316741	173	300	918	1602	1602	300	القا----عدة الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد ام لا بد معه من نية التملك التوضيح الغنيمة هي ما ياخذه المسلمون من اموال الكفار اثناء الحرب والقتال والغنيمة من حق المقاتلين المسلمين الغانمين ولكن هل تدخل في ملك المسلمين بمجرد الاستيلاء ووضع اليد عليها ام لا بد من نية التملك لها المنصوص عن احمد وعليه -كثر الاصحاب انها تمللث بمجرد الاستيلاء بازالة ايدي الكفار عنها وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات ام لا علي وجهين وفي قول لا تم--لك بدون احتياز التملك مع التردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار او ان ملكهم انقطع عنها وينبني علي هذا الاختلاف فواءد واحكام التطبيقات 1 جريان ----حول الزكاة فان كانت الغنيمة اجناسا لم ينعقد عليها حول بدون القسمة وجها واحدا لان حق الواحد منهم لم يستقر في جنس-	600	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms551	false	6372656322599370618	54	145	297	774	1573	300	الثامنة عشر الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد ام لا بد معه من نية التملي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك-------------------------------------------------------------------- المنصوص عن احمد وعليه اكثر الاصحاب انها تم-لك بمجرد الاستيلاء وازالة ايدي الكفار عنها وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات ام لا قال القاضي في خلافه لا يملك بدون احتياز ال-ملك و----تردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار او ان ملكهم انقطع عنها وينبني علي هذا الخ--لاف فواءد عديدة منها-------- جريانه في حول الزكاة فان كانت الغنيمة اجناسا لم ينعقد عليها حول بدون القسمة وجها واحدا لان حق الواحد منهم لم يستقر في جنس	551	6545019971812044630	427	737.0	344	696	61.3505744934082	71	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms601	true	244066020302331295	0	70	0	361	1543	300	معين وان كانت جنسا واحدا فوجهان احدهما ينعقد الحول عليه-ا بالاستيلاء بناء علي حصول الملك به-------------------------------- والثاني لا ينعقد بناء ---------------------------------------------------علي ان الملك لا يثبت فيها بدون اختيار التملك لفظا وهذا بعيد او ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان استحقاق الغانمين ليس علي وجه الشركة المحضة ولذلك لا يتعين حق احدهم في لشء مثها بدون حصوله له بالقسمة فلا ينعقد ال------حول قبلها كما لو كانت اصنافا ابن رجب 2 لو اتلف احد الغانمين شيء-ا من	601	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms551	false	6372656322599370618	145	257	774	1372	1573	300	معين وان كانت جنسا واحدا فوجهان احدهما ينعقد الحول عليهما بالاستيلاء بناء علي حصول الملك به قاله القاضي في المجرد وابن عقيل والثاني لا ينعقد بدون القسمة قاله القاضي في خلافه وحكاه عن ابي بكر وبناه علي ان الملك لا يثبت فيها بدون اختيار التملك لفظا وهذا بعيد--- لان ابا بكر يقول بنفوذ العتق قبل القسمة ولانه لو كان كذلك لانعقد الحول عليها باحتياز التملك دون القسمة اذ القسمة مجردها يفيد الملك عند القاضي وانما ماخذ ابي بكر ان استحقاق الغانمين ليس علي وجه الشركة المحضة ولذلك لا يتعين حق احدهم------- منها بدون حصوله له بالقسمة فلا ينعقد عليها الحول قبلها كما لو كانت اصنافا ومنها---- لو اعتق احد الغانمين رقيقا من	551	6545019971812044630	332	596.0	267	612	54.24836730957031	55	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms601	true	244066020302331295	64	144	332	748	1543	300	لو اتلف احد الغانمين شيءا من الغنيمة قبل القسمة فان قلنا الملك ثابت فيها فعليه ضمان نصيب شركاءه خاصة ونص عليه احم-------------د وان قلنا لم يثبت الملك فيها فعليه ضمان جميعها ابن رجب 3 لو اسقط الغانم حقه قبل القسمة ففيه طريقان احدهما انه مبني علي الخلاف فان قلنا -ملكو-ها لم يسقط الحق بذلك والا سقط--------------------------------- والثاني يسقط علي القولين لضعف الملك وعدم استقراره ابن رجب 4----------------------------- لو مات احد الغانمين قبل القسمة والاحتياز فالمنصوص ان حقه ينتقل الي ورثته	601	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms552	false	859673992223953972	196	284	1025	1498	1578	300	لو اتلف احد الغانمين شيءا من الغنيمة قبل القسمة فان قلنا الملك ثابت فيها فعليه ضمان نصيب شركاءه خاصة ونص عليه احمد في الاستيلاد وان قلنا ال--------ملك فيها فعليه ضمان جميعها منها----- لو اسقط الغانم حقه قبل القسمة ففيه طريقان احدهما انه مبني علي الخلاف فان قلنا يملكونها لم يسقط الحق بذلك والا سقط وهو ظاهر ما ذكره القاضي في خلافه والثاني يسقط علي القولين لضعف الملك وعدم استقراره وهو ما ذكره صاحب المحرر والترغيب ومنها لو مات احد-------هم قبل القسمة والاحتياز فالمنصوص ان حقه ينتقل الي ورثته	552	6545019971812044630	380	687.0	306	493	77.07910919189453	67	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms601	true	244066020302331295	147	300	759	1543	1543	300	قلنا لا يملك بدون الاحتياز فمن مات قبله فلا شء له ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتمل ان يقال علي هذا يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة ابن رجب 5 لو شهد احد الغاءمين بشء من المغنم قبل القسمة فان قلنا قد ملكوا لم يقبل كشهادة احد الشريكين للاخر وان قلنا لم يملكوا قبلت ولكن -------------------------------------في قبولها نظر------------------- لانها شهادة تجر نفعا والاظهر لا ت------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل شهادة احد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا----------- ابن رجب القا----عدة القسمة هل هي افراز ام بيع التوضيح اذا اقتسم الشريكان الال المشترك بينهما واخذ كل منهما حصته من الشركة فهل يعد ذلك عزلا وفرزا وتمييزا لحصة كل منهما ام يعد ذلك مبادلة وبيعا لان كل جزء من المال المشترك يملكه الشريكان فيبيع احدهما حصته في الجزء لياخذ مقابله حصة شريكه في جزء اخر ويترتب علي تكييف العملية بانها افراز او بيع نتاءج والمذهب عند الحنابلة ان قسمة الاجبار وهي ما لا يحصل فيها رد عوض من احد الشريكين ولا-	601	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms553	false	3603119193134984313	0	135	0	676	1530	300	قلنا لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلا شء له ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتمل ان يقال علي هذا يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة ومنها---- لو شهد احد الغانمين بشء من المغنم قبل القسمة فان قلنا قد ملكوه لم يقبل كشهادة احد الشريكين للاخر وان قلنا لم يملكوا قبلت ذكره القاضي في خلافه قال الشيخ تقي الدين وفي قبولها نظر وان قلنا لم يملكوا لانها شهادة تجر نفعا قلت هذا ذكره القاضي في مسالة ما اذا وطء احد الغانمين جارية من المغنم وذكر في مسالة السرقة من بيت المال والغنيمة انه لا يقبل شهادة احد الغانمين بمال-------- مطلقا وهو الاظهر المسالة التاسعة عشر القسمة هل هي افراز او بيع الت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسعة عشر القسمة هل هي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- افراز او بيع -------المذهب------------- ان قسمة الاجبار وهي ما لا يحصل فيه- رد عوض من احد الشريكين ولا	553	6545019971812044630	446	758.0	352	964	46.265560150146484	77	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms602	true	8973109854768981088	0	155	0	786	1513	300	ضرر عليه افراز لا بيع وفي قول ا---------نها كالبيع في احكامه وقيل فيها-- روايتان اما ما كان------------------------------ فيه رد عوض فهي بيع وقيل انها بيع فيما يقابل الرد وافراز في الباقي قياسا عل-----------ي قسممة الطلق عن الوقف اذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لانه يشتري به الطلق وان كان من جهة صاحب الطلق لم يجز التطبيقات يتفرع علي الاختلاف في كونها فر--زا او بيعا فواءد كثيرة منها 1 لو كان بينهما ماشية مشتركة فق--سماها في اثناء الحول واستداما خلطة الاوصاف فان قلنا القسمة افراز لم ينقطع الحول بغير خلاف وان قلنا بيع خرج علي بيع الماشية بجنسها في اثناء الحول هل يقطعه ام لا ابن رجب 2 اذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا علي ذلك فهل يصح ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا هي بيع فوجهان-------------------- وكان ماخذهما الخلاف في اشتراط الايجاب والقبول والظاهر ا------نها تصح بلفظ القسمة علي الوجهين ويتخرج ا--لا تصح بناء علي الرواية--------------------- باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع	602	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms553	false	3603119193134984313	135	298	676	1522	1530	300	ضرر عليه افراز لا بيع وذهب ابن بطة الي انها كالبيع في احكامه وحكي الامدي روايتين قال الشيخ مجد الدين الذي يتحرر عندي فيما فيه رد انه بي------------------ع فيما يقابل الرد وافراز في الباقي لان اصحابنا قالوا في قس-مة الطلق عن الوقف اذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لانه يشتري به الطلق وان كان في جهة صاحب الطلق لم يجز و---------يتفرع علي الاختلاف في كونها افرازا او بيعا فواءد كثيرة منها-- لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في اثناء الحول واستداما خلطة الاوصاف فان قلنا القسمة افراز لم ينقطع الحول بغير خلاف وان قلنا بيع خرج علي بيع الماشية بجنسها في اثناء الحول هل يقطعه ام لا ومنها ----اذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا علي ذلك فهل يصح ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا ب---يع فوجهان حكاهما صاحب الترغيب وكان ماخذهما الخلاف في اشتراط الايجاب والقبول و--ظاهر كلامه انها تصح بلفظ القسمة علي الوجهين ويتخرج ان لا يصح من------ الرواية التي سعيت في التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع	553	6545019971812044630	689	1214.5	549	891	77.32884216308594	119	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms602	true	8973109854768981088	159	300	799	1513	1513	300	تقاسموا ثمر النخل والعنب علي الشجر او الزرع المشتد- في سنبله خرصا او الربويات علي ما يختارونه من كيل او وزن فان قلنا هي افراز جاز ونص عليه احمد---------------- في جواز القسمة بالخرص وان قلنا هي بيع لم يصح------------------------------------------------------- وكذلك لو تقاسموا الثمر علي الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فيجوز علي القول بالافراز دون البيع ابن رجب 4 لو تقاسموا اموالا ربوية جاز ان يتفرقوا قبل القبض علي القول بالافراز ولم يجز علي القول بالبيع ابن رجب 5 لو كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا وطلب احدهما القسمة جازت ان قلنا هي افراز وان قلنا بيع لم يجز لانه بيع للوقف وهو ممنوع الا للضرورة والمصلحة فاما ان كان الكل وقفا فهل تجوز قسمته فيه طريقان احدهما انه كافراز الطلق من الوقف سواء وجزم به المجد--------------- والثاني انه لا تصح القسمة عل-ي الوجهين جميعا علي الاصح------------------ وعلي القول بالجواز فهو مختص-	602	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms554	false	-6283258280044380759	0	131	0	673	1534	300	تقاسموا ثمر النخل والعنب علي الشجر او الزرع المشتمل في سنبله خرصا او الربويات علي ما يختارون- من كيل او وزن فان قلنا هي افراز جاز ونص عليه احمد في رواية الاثرم في جواز القسمة بالخرص وان قلنا--- بيع لم يصح وفي الترغيب اشارة الي خلاف في الجواز مع القول بالافراز وكذلك لو تقاسموا الثمر علي الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فيجوز علي القول بالافراز دون البيع ومنها----------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا وطلب احدهما القسمة جازت ان قلنا هي افراز وان قلنا بيع لم يجز لانه بيع للوقف------------------------------- فاما ان كان الكل وقفا فهل يجوز قسمته فيه طريقان احدهما انه كافراز الطلق من الوقف سواء وهو---- المجزوم به في المحرر والثاني انه لا يصح --قسمته علي الوجهين جميعا علي الاصح وهي طريقة الترغيب وعلي القول بالجواز فهو مختص	554	6545019971812044630	552	1004.5	442	821	67.23507690429688	99	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms603	true	6099157900013232790	0	150	0	744	1510	300	بما اذا كان وقفا علي جهتين لا---- جهة واحدة ابن رجب 6-------------------------------- قسمة المرهون كله او بعضه مشاعا ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا بيع لم تصح ولو استضر بها المرتهن بان رهنه احد الشريكين حصته من بيت معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فقيل----------------- لا يمنع منه علي القول بالافراز وقيل------------ يمنع منه ابن رجب 7 اذا اقتسم الشريكان ارضا فبني احدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الارض فقلع كرسه وبناءه فان قلنا هي افراز لم يرجع علي شريكه وان قلنا هي بيع رجع عليه بقيمة النقص اذا كان عالما بالحال-------------------- وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله ان القسمة افراز ابن رجب 8 ثبوت الخيار فيها وفيه طريقان احدهما ينبني علي الخلاف فان قلنا افراز لم يثبت فيها خيار وان قلنا بيع ثبت وقيل يخت-----------------------------------------ص الخلاف --بخيار المجلس فاما خيار الشرط- فلا يثبت----- علي الوجهين والثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط علي الوجهين	603	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms554	false	-6283258280044380759	131	299	673	1530	1534	300	بما اذا كان وقفا علي جهتين لا علي جهة واحدة صرح به الاصحاب نقله الشيخ تقي الدين ومنها قسمة المرهون كله او نصفه مشاعا ان قلنا هي افراز صحت وان قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن فان رهنه احد الشريكين حصته من حق- معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام القاضي انه لا يمنع منه علي القول بالافراز -قال صاحب المغني يمنع منه ومنها ----اذا اقتسما-------- ارضا فبني احدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الارض يقلع غرسه وبناءه فان قلنا هي افراز لم يرجع علي شريكه وان قلنا ---بيع رجع عليه بقيمة القبض اذا كان عالما بالحال دونه ذكره في المغني وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله ان القسمة افراز ومنها---- ثبوت الخيار فيها وفيه طريقان احدهما ينبني علي الخلاف وان قلنا افراز لم يثبت فيها خيار وان قلنا بيع ثبت وهو المذكور في الفصول والتلخيص وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس فاما خيار المجلس فلا يثبت فيها علي الوجهين والثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط علي الوجهين	554	6545019971812044630	677	1196.5	536	878	77.10706329345703	122	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms603	true	6099157900013232790	166	297	823	1500	1510	300	ثبوت الشفعة جمها وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف فان قلنا افراز لم تثبت وادط قلنا بيع ثبتت------------------------------------------ والثاني لا يوجب الشفعة علي الوجهين------------------------- لانه لو ثبتت لاحدهما علي الاخر لثبتت للاخر عليه فيتنافيان ومنه-ا قسمة المتشاركين في الهدي والاضاحي اللحم فان قلنا افراز جازت وان قلنا بيع لم تجز وهذا الظاهر ابن رجب 10-------- لو حلف الا يبيع فقاسم فان قلنا القسمة بيع حنث والا فلا -------------وقد يقال الايمان محمولة علي العرف ولا تسمي القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالاقالة وان قيل انها بيوع وسبق مثل ذلك في الاقالة ابن رجب 11 لو اقتسم الورثة التركة ثم ظهر علي الميت دين او وصية فان قلنا هي افراز فالقسمة باقية علي الصحة وان قلنا بيع فوجهان بناء علي الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين وقد سبق	603	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms556	false	4900808859223270331	25	160	134	845	1591	300	ثبوت الشفعة فيها وفيه طريقان احدهما بناءه علي الخلاف فان قلنا افراز لم يثب-------------------ت والا ثبت وهو ما ذكره السامري في باب الربا والثاني لا يوجب الشفعة علي الوجهين قاله القاضي وصاحب المحرر لانه لو ثب-ت لاحدهما علي الاخر لثبت ال-اخر عليه فيتناميان ومنهما قسمة المتشاركين في الهدي والاضاحي اللحم فان قلنا افراز جازت وان قلنا بيع لم يجز وهذا --ظاهر كلام الاصحاب ومنها لو حلف -لا يبيع فقاسم فان قلنا القسمة بيع حنث والا فلا ذكره الاصحاب وقد يقال الايمان محمولة علي العرف ولا تسمي القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالاقالة وان قيل هي-- بيوع ومنها----------------------------- لو اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين او وصية فان قلنا هي افراز فالقسمة باقية علي الصحة وان قلنا بيع فوجهان بناء علي الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين وقد سبق	556	6545019971812044630	595	1090.0	478	766	77.67623901367188	102	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms604	true	5727062244492093356	0	83	0	418	1492	300	لو ظهر في القسمة كبن فاحش فان قلنا هي افراز لم يصح لتبين فساد الافراز وان قلنا بيع صحت وثبت فيها خيار الغبن----- في البيع ابن رجب 13 -----لو اقتسما دارا نصفين ثم ظهر بعضها مستحقا فان قلنا القسمة افراز انتقضت القسمة لفساد الافراز وان قلنا بيع لم تنتقض و-رجع علي شريكه بقدر حقه في المستحق---- اذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشتري دارا فبان بعضها مستحقا وقال المجد------------ ان كان المستحق معينا وهو في الحصتين فالقسمة بحالها ولم يحك خلافا	604	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms556	false	4900808859223270331	161	246	851	1293	1591	300	لو ظهر في القسمة غبن فاحش فان قلنا هي افراز لم يصح لتبين فساد الافراز وان قلنا بيع صحت وثبت فيها خيار الغبن ذكره في الترغيب والبلغة ومنها لو اقتسما دارا نصفين ---ظهر بعضها مستحقا فان قلنا القسمة افراز انتقضت القسمة لفساد الافراز وان قلنا بيع لم ينتقض ويرجع علي شريكه بقدر حقه في المستحق كما اذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشتري دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الامدي وفي المحرر ان كان المستحق معينا وهو في الحصتين فالقسمة بحالها ولم يحك خلافا	556	6545019971812044630	392	726.5	314	445	88.08988952636719	70	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms604	true	5727062244492093356	33	179	152	877	1492	300	ظهر بعض---------ها مستحقا فان قلنا القسمة افراز انتقضت القسمة لفساد الافراز وان قلنا بيع لم ت-----------------نتقض ورجع علي شريكه بقدر حقه في المستحق اذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشتري دارا فبان بعضها مستحقا وقال المجد ان كان المستحق معينا وهو في الحصتين فالقسمة بحالها ولم يحك خلافا ابن رجب 14 اذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لها السكني فاراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير اضرار بها بان يعلموا الحدود بخط او نحوه من غير نقص ولا بناء في----------جوز ذلك------------------------------ مع انه---- لا يجوز بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما وهذا يدل علي ان مثل هذا يغتفر في القسمة علي الوجهين ويحتمل ان يقال متي قلنا القسمة بيع وان بيع هذا المسكن لا يصح لم تصح القسمة ابن رجب 15 قسمة الدين في ذمم الغرماء فان قلنا ان القسمة افراز صحت وان قلنا بيع لم تصح	604	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms557	false	6934816638061186770	27	166	146	856	1553	300	ظهر بعض حصة احدهما مستحقا---------------------- انتقضت القسمة وان ظهرت حصتها علي استواء النسبة وكان معينا لم ينتقض واذا عللنا بفساد----------------------------------- تفريق الصفقة بالجهالة وان عللناه فسعي علي ما لا يجوز بطلت و-ان كان المستحق مشاعا ---------انتقضت القسمة في الجميع علي اصح الوجهين ومنها اذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لها السكني فاراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير اضرار بها بان يعلموا الحدود بخط او نحوه ب--غير نقص ولا بناء ففي المغني يجوز ذلك ولم ينبه علي الخلاف في القسمة مع انه قال لا يصح -بيع المسكن في هذه الحال لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما وهذا يدل علي ان ه----ذا يغتفر في القسمة علي الوجهين ويحتمل ان يقال متي قلنا القسمة بيع وان بيع هذا المسكن ---يصح لم تصح القسمة ومنها قسم-----ة الدين في ذمم الغرماء فان قلنا--- القسمة افراز صحت وان قلنا بيع لم تصح	557	6545019971812044630	501	809.0	398	795	63.01886749267578	89	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms604	true	5727062244492093356	182	300	888	1492	1492	300	قبض احد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الاخر او امتناعه من الاذن وبدون اذن الحاكم----------------------------------------------------------------- فان قلنا القسمة افراز فوجهان وان قلنا هي بيع لم يجز وجها واحدا فاما غير المثلي فلا يقسم الا مع الشريك او مع من يقوم مقامه كالوصي والولي والحاكم ابن رجب 17 لو اقتسما دارا فحصل الطريق في نصيب احدهما ولم يكن للاخر منفذ يتطرق منه ف------------------------------------تبطل القسمة وفي وجه------------------ اخر----- تصح ويشتركان في الطريق من نص احمد علي اشتراكهما في مسيل الماء---------------------------------- ويتوجه ان يقال ان قلنا القسمة افراز بطلت وان قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء علي القول-------- اذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه و------------------------لو اشترط عليه الاستطراق-	604	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms559	false	5849437655538268377	63	206	318	1071	1533	300	قبض احد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الاخر و--امتناعه من الاذن -بدون اذن الحاكم وفيه وجهان سبق ذكرهما في القواعد والوجهان علي قولنا القسمة افراز فان ق-----------------------------لنا هي بيع لم يجز وجها واحدا فاما غير المثلي فلا يقسم الا مع الشريك او--- من يقوم مقامه كالوصي والولي والحاكم ومنها -----لو اقتسما دارا فحصل الطريق في نصيب احدهما ولم يكن للاخر منفذ يتطرق منه فقال ابو الخطاب وصاحب المغني والمحرر تبطل القسمة وخرج صاحب المغني فيه وجها اخر انها تصح ويشتركان في الطريق من نص احمد علي اشتراكهما في مسيل الماء وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد ويتوجه ان يقال ان قلنا القسمة افراز بطلت وان قلنا بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء علي --قول الاصحاب اذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق	559	6545019971812044630	549	981.0	443	795	69.05660247802734	97	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms605	true	1127664095770844977	6	75	24	365	1558	300	لو حلف لا ي-كل مما اشتراه زيد فاشتري زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالاكل منه فتقاع-اه ثم اكل الحالف من نصيب عمرو فلا ي---------------حنث لان القسمة افراز--- لا بيع وان---------------------- قلنا بيع يحنث وقال القاضي قياس المذهب انه يحنث مطلقا لان القسمة لا تخرجه عن ان يكون زيد- اشتراه ويحنث قطع-ا باكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه الي غيره و----------يحتمل الا يحنث ها هنا وعليه يتخرج	605	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms559	false	5849437655538268377	221	300	1144	1533	1533	300	لو حلف لا ياكل مما اشتراه زيد فاشتري زيد وعمرو طعاما مشاعا وقلنا يحنث بالاكل منه فتقاسماه ثم اكل الحالف من نصيب عمرو فذكر الامدي انه لا يحنث لان القسمة افراز حق لا بيع وهذا لا يقضي انه يحنث اذا قلنا هي بيع-- وقال القاضي قياس المذهب انه يحنث مطلقا لان القسمة لا تخرجه عن ان يكون زيدا اشتراه عند اصحابنا باكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه الي غيره وفي المعني احتمال لا يحنث--- هنا وعليه يتخرج-	559	6545019971812044630	311	533.5	248	395	78.73417663574219	55	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms605	true	1127664095770844977	75	300	365	1558	1558	300	انه لا يحنث اذا قلنا القسمة بيع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن رجب القاعدة----------------- التصرفات للغير بدون اذنه هل تقف علي اجازته ام لا التوضيح -----------------------------------------------------------------يعبر عنها بتصرف الفضولي وهو ان يبيع شخص مثلا مال اخر بدون اذنه وهو ستة اقسام وفي كل قسم احكام واختلاف وهي القسم الاول ان تدعو الحاجة الي التصرف في مال الغير او حقه ويتعذر استءذانه اما للجهل بعينه او لغيبته ومشقة انتظاره فهذا التصرف مباح جاءز موقوف علي الاجازة وهو في الاموال غير مختلف فيه في المذهب وغير محتاج الي اذن حاكم علي الصحيح وفي الابضاع مختلف فيه غير ان الصحيح من المذهب جوازه ايضا وفي افتقاره الي الحاكم خلاف فاما الاموال فكالتصدق باللقطة التي لا تملك وكالتصدق- بالوداءع والغصوب التي لا يعرف ربها او انقطع خبره------------------------------------- ويكون ذلك موقوفا فان اجازه المالك وقع له اجره والا ضمنه الت-صرف وكانه اجره له صرح بذلك الصحابة رضي الله عنهم واما الابضاع فتزويج امراة المفقود اذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك فان امراته تتربص اربع سنين ثم تعتد وتباح للازواج وفي توقف ذلك علي الحاكم روايتان واختلف في ماخذهما فقيل لان امارات موته ظاهرة فهو كالميت حكما وقيل بل لان انتظاره يعظم به الضرر علي زوجته فيباح لها فسخ نكاحه كما لو ضارها بالغيبة وامتنع من القدوم مع المراسلة وعلي هذين الماخذين ينبني ان الفرقة هل تنفذ ظاهرا وباطنا او ظاهرا فقط وينبني الاختلاف في طلاق ال-ولي لها وله ماخذ ثالث وهو الاظهر وهو ان الحاجة-	605	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms560	false	-7921614920640154972	0	246	0	1349	1615	300	انه لا يحنث اذا قلنا القسمة بيع ونختم هذه الفواءد بذكر فاءدتين بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مساءل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا ونذكر ضوابطهما واقسامهما المسالة العشرون التصرفات للغير بدون اذنه هل تقف علي اجازته ام لا العشرون الفاءدة الاولي التصرفات للغير بدون اذنه هل تقف علي اجازته ام لا ويعبر عنها بتصرف الفضولي وتحتها---------------------------------------- اقسام ا-----------------------------لقسم الاول ان تدعو الحاجة الي التصرف في مال الغير او حقه ويتعذر استءذانه اما للجهل بعينه او لغيبته ومشقة انتظاره فهذا التصرف مباح جاءز موقوف علي الاجازة وهو في الاموال غير مختلف فيه في المذهب وغير محتاج الي اذن حاكم علي الصحيح وفي الابضاع مختلف فيه غير ان الصحيح من المذهب جوازه ايضا وفي افتقاره الي الحاكم خلاف فاما الاموال فكالتصرف باللقطة التي لا تملك وكالتصديق بالوداءع والغصوب التي لا يعرف ربها او انقطع خبره وقد سبق في القواعد استقصاء هذا النوع ويكون ذلك موقوفا فان اجازه المالك وقع له اجره والا ضمنه المتصرف وكان ا-جره له صرح به --الصحابة رضي الله عنهم واما الابضاع فتزويج امراة المفقود اذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك فان امراته تتربص اربع سنين ثم تعتد وتباح للازواج وفي توقف ذلك علي الحاكم روايتان واختلف في ماخذهما فقيل لان امارات موته طاهرة فهو كالميت حكما وقيل بل لان انتظاره يعظم به الضرر علي زوجته فيباح لها فسخ نكاحه كما لو ضارها بالغيبة وامتنع من القدوم مع المراسلة وعلي هذين الماخذين ينبني ان الفرقة هل تبطل ظاهرا وباطنا او ظاهرا فقط وتب-ني الاختلاف في طلاق المولي لها وله ماخذ ثالث وهو الاظهر وهو ان الحاجة	560	6545019971812044630	1084	2077.5	880	1422	76.23065948486328	190	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms606	true	6006023450162024880	0	53	0	265	1630	300	دعت هنا الي التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه فيصح الفسخ وتزوجها بغيره ابتداء للحاجة فان لم يظهر فالامر علي ما هو عليه وان ظهر كان ذلك موقوفا علي اجازته فاذا قدم فان شاء امضاه وان شاء رده -القسم الثاني ا--لا تدعو الحاجة الي هذا التصرف ابتداء بل الي صحته وتنفيذه	606	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms560	false	-7921614920640154972	246	300	1349	1615	1615	300	دعت هنا الي التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه فيصح الفسخ ويزوجها بغيره ابتداء للحاجة فان لم يظهر فالامر علي ما هو عليه وان ظهر فان ذلك موقوف -علي اجازته فاذا قدم فان شاء امضاه وان شاء رده والقسم الثاني ان لا تدعو الحاجة الي هذا التصرف ابتداء بل الي صحته وتنفيذه-	560	6545019971812044630	260	499.5	209	268	97.01492309570312	48	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms606	true	6006023450162024880	53	300	265	1630	1630	300	بان تطول مدة التصرف وتكثر ويتعذر استرداد اعيان امواله فللاصحاب فيه طريقان اشهرهما انه علي الخلاف الاتي ذكره والثاني انه ينفذ ها هنا بدون اجازة دفعا للضرر------- بتفويت الربح وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود القسم ------------------------------------------------------------------الثالث ا--لا تدعو الحاجة الي ذلك ابتداء ولا دواما فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من اصله ووقوفه علي اجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان واعلم ان لتصرف الشخص في مال غيره حالتين احداهما ان يتصرف فيه لمالكه فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه وهو ثابت في التصرف في ماله بالبيع والاجارة ونحوهما واما في النكاح فللاصحاب فيه طريقان احدهما اجراءه علي الخلاف وهو ما قاله -------الاكثرون والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا------------------------------- ونص احمد علي التفريق بينهما-------------------- فعلي هذا لو زوج المراة اجنبي ثم اجازه الولي لم ينفذ بغير خلاف كما لو زوجت------- نفسها نعم لو زوج غير الاب من الاولياء الصغيرة بدون اذنها او زوج الولي الكبيرة بغير اذنها فهل يبطل من اصله او يقف علي اجازتها علي روايتين ---------------------الحالة الثانية ان يتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك فاما الغاصب ففي قول ان-------- جميع تصرفاته الحكمية فيها روايتان احداهما البطلان والثانية الصحة---- وسواء في ذلك العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والحج والعقود كالبيع والاجارة والنكاح وفي قول اطلاق الخ------------------------------لاف غير مقيد بالوقف علي الاجازة وفي قول مقيد- به-----------------------------------------------------------ا فان اريد بالصحة من غير وقف علي الاجازة و-قوع التصرف عن المالك وافادة ذلك للم-لك له فهو الطريق الثانية في القسم الثاني الذي سبق ذكره وان اريد الوقوع للغاصب من غير اجازة ففاسد قطعا الا في صورة-	606	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms561	false	-8329059090050977446	0	294	0	1605	1633	300	بان تطول مدة التصرف وتكثر ويتعدد استرداد اعيان امواله فالاصحاب فيه طريقان اشهرهما انه علي الخلاف الاتي ذكره والثاني انه ينفذ-ها هنا بدون اجازة دفعا -لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشتري- بتحريم ما قبضوه بهذه العقود وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة وصاحب المغني في موضع منه والقسم الثالث ان لا تدعو الحاجة الي ذلك ابتداء ولا دواما فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من اصله ووقوفه علي اجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان واعلم ان لتصرف الشخص في مال غيره حالتان احداهما ان يتصرف فيه لمالكه فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه وهو ناءب في التصرف في ماله بالبيع والاجارة ونحوهما واما في النكاح فللاصحاب فيه طريقان احدهما اجراءه علي الخلاف وهو ما قال القاضي والاكثرون والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا وهو طريق ابي بكر وابن ابي موسي ونص احمد علي التفريق بينهما في رواية ابن القاسم فعلي هذا لو زوج المراة اجنبي ثم اجاز- الولي لم ينفذ بغير خلاف كما لو زوجت المراة نفسها نعم لو زوج غير الاب من الاولياء الصغيرة بدون اذنها او زوج الولي الكبيرة بدون اذنها فهل يبطل من اصله او يقف علي اجازتها علي روايتين ذكر ذلك ابن ابي موسي الحالة الثانية ان يتصرف لن----فسه وهو الغاصب ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك فاما الغاصب فذكر ابو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية----- روايتين احداهما البطلان والثانية الصحة قال وسواء في ذلك العبادات كالطهارة-------- والزكاة والحج والعقود كالبيع والاجارة والنكاح وعلي ذلك جماعة ممن بعده ثم منهم من اطلق هذا الخلاف غير مقيد بالوقف علي الاجازة ومنهم من قيده بها كالقاضي في خلافه وابن عقيل وصاحب المغني في موضع من كلامهما فان اريد بالصحة من غير وقف علي الاجازة ووقوع التصرف من المالك وافادة ذلك للمالك له فهو الطريق الثاني ف-ي القسم الثاني الذي سبق ذكره وان اريد الوقوع للغاصب من غير اجازة ففاسد قطعا---- في صورة	561	6545019971812044630	1284	2363.0	1053	1631	78.7247085571289	206	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms607	true	-896650990164531504	6	217	29	1061	1481	300	من المغصوب فان الملك يثبت له فيها ول-------------------------ا ينافي ذلك قولنا ان الربح للمالك لانه فاءدة ماله وثمرته فيختص به وان كان اصل الملك لغيره تطبيقات 1 --------------من فروع ذلك في العبادات المالية لو اخرج الزكاة عن ماله من مال حرام فالمشهور انه يقع باطلا وحكي عن احمد انه ان اجازه المالك اجزاته والا فلا ابن رجب 2 لو تصدق الغاصب بالمال فانه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا يثاب المالك علي ذلك ايضا لعدم تسببه اليه ------------------------------------------------------------ومن الناس من قال يثاب المالك عليه ورجحه بعض المشايخ لان هذا البر تولد من مال اكتسبه فيءجر عليه وان لم يقصده كما يءجر علي المصاءب التي تولد له خيرا وعلي عمل ولده الصالح وعلي ما ينتفع به الناس والدواب من زروعه وثماره ابن رجب 3 لو غصب شاة فذبحها لمتعته او قرانه بالحج مثلا فانه لا يجزءه صرح به الاصحاب ونص عليه احم---------------------د لان اصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بعده كما لو ذبحها للحمها ثم نوي بها المتعة و---------في رواية بوقفه ع-لي اجازة المالك --------ونص احمد علي الفرق بين ان يعلم انها لغيره فلا تجزءه وبين ان يظنها لنفسه فتجزءه في رواية----------------- وسوي كثير من الاصحاب بينهما و----------------لا يصح	607	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms562	false	-5010577178322283176	0	238	0	1177	1501	300	من المغصوب فان الملك -ثبت له فيها نص عليه في رواية المروذي ولا ينافي ذلك قولنا ان الربح للمالك لانه فاءدة ماله ويلزمه فيختص به وان كان اصل الملك لغيره صرح به القاضي في خلافه ومن فروع ذلك في العبادات المالية لو اخرج الزكاة عن ماله من مال حرام فالمشهور انه يقع باطلا وحكي عن احمد انه ان اجازه المالك اجزاته والا فلا ومنها---- لو تصدق الغاصب بالمال فانه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا يثاب المالك علي ذلك ايضا لعدم نسبته اليه ذكره ابن عقيل في فنونه ونقل عنه ونقل نحوه عن سعيد بن المسيب ومن الناس من قال يثاب المالك عليه ورجحه بعض شيوخنا----- هذا الذي تولد من مال اكتسبه فيءجر -----وان لم يقصده كما يءجر علي المصاءب التي تولد له خيرا وعلي عمل ولده الصالح وعلي ما ينتفع به الناس والدواب من زر-عه وثماره ومنها---- لو غصب شاة فذبحها لمتعته او قرانه------ مثلا فانه لا يجزءه صرح به الاصحاب ونص عليه احمد في رواية علي بن سعيد لان اصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بعده كما لو ذبحها للحمها ثم نوي بها المتعة وحكي الاصحاب رواية موقوفة علي اجازة المالك كالزكاة ونص احمد علي الفرق بين ان يعلم انها لغيره فلا يجزيه وبين ان يظنها لنفسه فتجزيه في رواية ابن القاسم وسندي وسوي كثير من الاصحاب بينهما في حكاية الخلاف ولا يصح	562	6545019971812044630	961	1763.5	760	1203	79.88362121582031	182	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms607	true	-896650990164531504	220	300	1074	1481	1481	300	القسم الرابع التصرف للفير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه فان كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق وان كان ببيع ونحوه مثل ان يشتري له في ذمته فطريقان احدهما انه علي الخلاف ايضا------------------------------------------------------ والثاني الجزم بالصحة ها هنا قولا واحدا ثم ان اجازه المشتري له ملكه والا لزم من اشتراه وهو قول --------الاكثرين وفي قو--------------------------ل يصح بغير خلاف لكن هل يلزم المشتري ابتداء او بعد رد المشتري له علي روايتين واختلف الاصحاب هل يفترق------ بين ان يسمي المشتري له-	607	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms563	false	-531221346355425639	23	118	119	617	1515	300	القسم الرابع التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه فان كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق وان كان ببيع ونحوه مثل ان يشتري--- في ذمته فطريقان احدهما انه غير الخلاف ايضا قاله القاضي وابن عقيل في موضع وابو الخطاب في الانتصار والثاني الجزم بالصحة ها-هنا قولا واحدا ثم ان اجازه المشتري له ملكه والا لزم من اشتراه وهو قول الخرقي والاكثرين وقال القاضي في موضع اخر وابن عقيل يصح بغير خلاف لكن هل يلزم المشتري ابتداء او بعد رد المشتري له علي روايتين واختلف الاصحاب هل تفتقر الحال بين ان يسمي المشتري له	563	6545019971812044630	391	717.0	315	502	77.88844299316406	71	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms608	true	-7250840510135821474	0	171	0	806	1466	300	في العقد ام لا فمنهم من قال لا فرق بي----------------------------------نهما ومن قال ان سماه في العقد فهو كما لو اشتري له بعين ماله ابن رجب--------------------------------------------------------------------------------- القسم الخا-ص التصرف في مال الفير باذنه علي وجه تحصل فيه مخالفة الاذن وهو نوعان النوع الاول ان تحصل مخالفة الاذن علي وجه يرضي به عادة بان يكون التصرف الواقع اولي بالرضا به من الماذون به من الماذون فيه فالصحيح ان ي-صح اعتبارا فيه بالاذن العرفي التطبيقات 1 ما لو قال له بعه بم-ءة فباعه بمءت-ين فانه يصح وكذ-ا لو قال له اشتره بم---ءة فاشتر--اه بثمانين ابن رجب 2 لو قال له بعه بمءة درهم نسيءة فباعه بها-- نقدا فانه يصح ابن رجب 3 لو قال له بعه بم-ءة درهم فباعه بم-ءة دينار فانه يصح علي الصحيح وفيه وجه لا يصح للمخالفة- في جنس النقد ابن رجب 4 لو قال بع هذه الثاة بدينار فباعها بدينار وثوب او ابتاع شاة وثوبا بدينار فانه يصح و----------هو المذهب مع---- احتمال ا-نه يبطل في الثوب بحصته من الشاة لانه من غير الجنس ابن رجب 5 لو امره ان يشتري	608	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms563	false	-531221346355425639	118	300	617	1515	1515	300	في العقد ام لا فمنهم من قال لا فرق بينهما منهم ابن عقيل وصاحب المغني ومنهم-- من قال ان سماه في العقد فهو كما لو اشتري له بعين ماله ذكره القاضي وابو الخطاب في انتصاره في غالب ظني وابن المني كذا وهو مفهوم كلام صاحب المحرر القسم الخامس التصرف في مال الغير باذنه علي وجه تحصل فيه مخالفة الاذن وهو نوعان احدهما----- ان تحصل مخالفة الاذن علي وجه يرضي به عادة بان يكون التصرف الواقع اولي بالرضا به من الما--------------ذون فيه فالصحيح انه يصح اعتبارا فيه بالاذن العرفي ومن صور ذلك ما لو قال--- بعه بماءة فباعه بثمانين فانه يصح وكذلك لو قال--- اشتر لي بماءة فاشتري له بثمانين ومن----ها لو قال له بعه بماءة---- نسيءة فباعه بماءة نقدا فانه يصح ومن----ها لو قال--- بعه بماءة درهم فباعه بماءة دينار فانه يصح علي الصحيح وفيه وجه لا يصح -لمخالفته في جنس النقد ومن----ها لو قال بع هذه الشاة بدينار فباعها بدينار وثوب او ابتاع شاة وثوبا بدينار فانه يصح قال القاضي هو المذهب ثم ذكر احتمالا انه يبطل في الثوب بحصته من الشاة لانه من غير الجنس ومنها ----لو امر -ان يشتري-	563	6545019971812044630	687	1169.0	541	951	72.23974609375	124	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms608	true	-7250840510135821474	171	300	806	1466	1466	300	له شاة بدينار فاشتري شاتين بالدينار-- تساوي احداهما او كل واحدة منهما دينارا فانه يصح لذلك فان باع احداهما بدون اذنه ففيه طريقان احدهما انه يخرج علي ت--صرف الفضولي والثاني انه صحيح وجها واحدا وهو المنصوص عن احمد لخبر عروة بن الجعد ولان ما فوق الشاة المامور بها لم يتعين--------- فصار موكولا الي نظره وما يراه ابن رجب النوع الثاني ان يقع التصرف مخالفا للاذن علي وجه لا يرتضي به الاذن عادة مثل مخالفة المضارب والوكيل في صف-ة العقد دون اصله كان يبيع المضارب نس-ا علي القول-- بمنعه منه او يبيع الوكيل بدون ثمن المثل او يشتري باكثر منه او يبيع نسا- او بغير نقد البلد وكل ذلك سواء ف-----------------------ي الحكم وللاصحاب ها هنا طرق احدها انه يصح ويكون المتصرف ضامنا----------------------------------------------------------------- لان التصرف---- مستند اصله الي اذن صحيح وانما-	608	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms564	false	7248147522671044075	0	140	0	738	1581	300	له شاة بدينار فاشتري شاتين بالدينارين تساوي----------- كل واحد- منهما دينارا فانه يصح لذلك فان باع احداهما بدون اذنه ففيه طريقان احدهما انه يخرج علي التصرف الفضولي والثاني--------- وجها واحدا وهو المنصوص عن احمد لخبر عروة بن الجعد ولان ما فوق الشاة المامور بها لم يتعين انه صحيح فصار موكولا الي نظره وما يراه-------- النوع الثاني ان يقع التصرف مخالفا للاذن علي وجه لا ير-ضي به الاذن عادة مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفقة العقد دون اصله كان يبيع المضارب نسءا علي --قولنا بمنعه منه او يبيع الوكيل بدون ثمن المثل او يشتري باكثر منه او يبيع نسءا او بغير نقد البلد صرح القاضي في المجرد باستواء الجميع في الحكم فللاصحاب ها-هنا طرق احدها انه يصح ويكون المتصرف ضامنا للمالك وهو اختيار القاضي في خلافه ومن اتبعه في المخالفة في الثمن لان التصرف هنا مستند اصله الي اذن صحيح وانما	564	6545019971812044630	612	1105.0	493	771	79.37743377685547	106	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms609	true	9076364934401828892	0	51	0	275	1622	300	وقعت المخالفة في بعض اوصافه فيصح العقد باصل الاذن ويضمن المخالف بمخالفته في صفته ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مع تفصيل- في بعض الحالات وفي قول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه يبطل العقد مع مخالفة- التسمية لمخالفة صريح الامر بخلاف ما اذا لم يسم- فانه انما خالف دلالة العرف وفي قول فيه تفصيل ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طريقة الثانية ان في الجميع روايتين احداهما	609	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms564	false	7248147522671044075	140	300	738	1581	1581	300	وقعت المخالفة في بعض اوصافه فيصح العقد باصل الاذن ويضمن المخالف لمخالفته في صفته وعلي هذا فلا فرق بين ان يبيع الوكيل بدون ثمن المثل او يشتري باكثر منه علي المنصوص في رواية ابن منصور ومن الاصحاب من فرق بينهما وابطله في صورة الشراء كصاحب المغني والسامري ولا فرق ايضا بين ان يقدر له الثمن او لا علي اصح الطريقين وصرح به القاضي وغيره ونص احمد علي ذلك في رواية الاثرم وابي داود وابن منصور والثاني انه يبطل العقد مع مخالفته التسمية لمخالفة صريح الاذن بخلاف ما اذا لم يسمه فانه انما خالف دلالة العرف ومن قال ذلك القاضي في المجرد وابن عقيل في فصوله وفرق القاضي في خلافه وكثير من الاصحاب بين البيع نسءا وبغير نقد البلد فابطله فيهما بخلاف نقص الثمن وزيادته وفرقوا بان المخالفة في النساء وغير نقد البلد وقعت في جميع العقد وفي النقص والزيادة وفي بعضه وفيه ضعف وقد نص احمد علي التفريق بينهما في رواية ابن منصور والطريقة الثانية ان في الجميع روايتين احداهما-	564	6545019971812044630	234	392.0	187	844	27.72511863708496	36	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms609	true	9076364934401828892	61	187	345	1010	1622	300	الثالثة ان في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد اذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد روايتين البطلان كتصرف الفضولي والصحة ولا يضمن الوكيل شيءا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذه الطريقة------------------------------------------------------ بعيدة جدا لمخالفتها التطبيقات التالية والتي تعتبر استثناءات لها الاستثءاءات من الطريقة الثال---------------------ثة 1 المخالفة في المهر -لو اذنت المراة لوليها ان يزوجها بمهر سمته فزوجها بدونه فانه يصح ويضمن الزيادة نص عليه احمد وفي روا-----------------------------ية اخري انه يسقط المسمي ويلزم الزوج مهر المثل وكذا لو لم يسم المهر فان الاطلاق ينصرف الي مهر المثل ويستثني من ذلك الاب خاصة فانه لا يلزم في عقده سوي المسمي ولو لم تاذن فيه او طلبت تمام المهر نص عليه ----احمد ابن رجب 2 المخالفة في عوض الخلع اذا خالف وكيل الزوجة باكثر من مهر المثل او وكيل الزوج بدونه	609	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms565	false	-4506677649828606084	137	300	731	1571	1571	300	الثالثة ان في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد اذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد روايتين البطلان كتصرف الفضولي والصحة ولا يضمن الوكيل شيءا لان اطلاق العقد يقتضي البيع باي ثمن كان واي نقد كان بناء علي ان الامر بالماهية الكلية ليس امرا بشء من جزءياتها والبيع نسءا كالبيع بغير نقد البلد وهذه الطريقة سلكها القاضي في المجرد وابن عقيل ايضا في موضع اخر وهي بعيدة جدا لمخ-----------------------------------------------------------------------------الفته لمنصوص احمد وكذلك حكم المخالفة في المهر فلو اذنت المراة لوليها ان يزوجها بمهر سمته فزوجها بدونه فانه يصح ويضمن الزيادة نص عليه احمد -في رواية ابن منصور وحكي الاصحاب رواية اخري انه يسقط المسمي ويلزم الزوج مهر المثل وكذا لو لم يسم المهر فان الاطلاق ينصرف الي مهر المثل ويستثني من ذلك الاب خاصة فانه لا يلزم في عقده سوي المسمي ولو لم تاذن فيه او طلبت تمام المهر نص عليه في رواية مهنا واما المخالفة في عوض الخلع اذا خالع وكيل الزوجة باكثر من مهر المثل او وكيل الزوج بدونه-	565	6545019971812044630	569	1032.5	457	919	61.91512680053711	104	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms609	true	9076364934401828892	188	300	1015	1622	1622	300	ثلاثة اوجه البطلان وال-------------------------صحة---------------------------- والبطلان بمخالفة و-كيله والصحة بمخالفة و-كيلها------------------- ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص وهذا الخلاف من الاصحاب -----من اطلقه مع تقرير المهر وتركه ومنهم من خصه بما اذا وقع التقدير فاما مع الاطلاق فيصح الخلع وجها واحدا وفيه وجهان اخران-------------- احدهما يبطل المسمي ويرجع الي مهر المثل والثاني يخير الزوج بين قبول العوض ناقصا ولا شء له غيره ويسقط حقه من الرجعة وبين رده علي المراة ويثبت له الرجعة وفي مخالف-ة وكيل الزوجة وجه اخر انه يلزمها اكثر الامرين من المسمي ومهر المثل----- ابن رجب-- القسم السادس التصرف للغير بمال الم-صرف مثل ان يشتري بعين ماله لزيد سلعة----- ففي قول--- يقع باطلا رواية واحدة ومن الاصحاب من خرجه علي-	609	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms566	false	6435617994316532512	1	132	4	717	1570	300	ثلاثة اوجه البطلان وهو قول ابن حامد والقاضي والصحة وهو قول ابي بكر ومنصوص احمد والبطلان بمخالفته وكيله والصحة بمخالفته وكيلها وهو قول ابي الخطاب ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص وهذا الخلاف من الاصحاب منهم من اطلقه مع تقدير المهر وتركه ومنهم من خصه بما اذا وقع التقدير فاما مع الاطلاق فيصح الخلع وجها واحدا وفيه وجهان اخران ذكرهما القاضي احدهما يبطل المسمي ويرجع الي مهر المثل والثاني يخير الزوج بين قبول العوض ناقصا ولا شء له غيره ويسقط حقه من الرجعة وبين رده علي المراة ويثبت له الرجعة وفي مخالفته وكيل الزوجة وجه اخر انه يلزمها اكثر الامرين من المسمي ومهر المثل ذكره ابن البنا القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف مثل ان يشتري بعين ماله----- سلعة لزيد ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة ومن الاصحاب من خرجه علي	566	6545019971812044630	587	1074.0	479	718	81.75487518310547	96	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms610	true	1170847903785161986	0	163	0	830	1526	300	الخلاف في تصرف الفضولي وهو اصح لان العقد يقف علي الاجازة وتعيين الثمن من ماله يكون اقراضا للمشتري له او هبة له فهو كمن اوجب لغيره عقدا في ماله فقبله الاخر بعد المجلس و---نص احمد علي صحة مثل ذلك في النكاح------------------ والصحيح في توجيهها انها من باب وقف العقود علي الاجازة------------------------ فعلي هذا لا فرق -------بين عقد وعقد فكل من اوجب عقدا لغاءب عن المجلس فبلغه فقبله فقد اجازه وامضاه ويصح علي هذه الرواية وفي روا---------ية اخري انه لا يصح الا في مجلس واحد القاع----------------------------------------------------------------------------------------------------د--------ة الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض ام لا فاذا بطل بعضها بطل الكل التوضيح الصفقة هي العقد الذي يتضمن امرين احدهما جاءز وصحيح والثاني باطل وممنوع وهنا ياتي تفريق حكم الصفقة حسب الامرين ام تبطل بكاملها وفيها روايتان اشهرهما انها تتفرق ويترتب علي ذلك فروع التطبيقات 1 ان يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز بالكلية اما مطلقا او في تلك الحال فيبطل العقد فيما لا يجوز عليه العقد بانفراده وهل يبطل في	610	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms566	false	6435617994316532512	132	300	717	1570	1570	300	الخلاف في تصرف الفضولي وهو اصح لان العقد يقف علي الاجازة ويعتبر الثمن من ماله يكون اقراضا للمشتري له او هبة له فهو كمن -وجب لغيره عقد -في ماله فقبله الاخر بعد المجلس وقد نص احمد علي صحة مثل ذلك في النكاح في رواية ابي طالب والصحيح في توجيهها انها من باب وقف العقود علي الاجازة وهو ماخذ ابن عقيل وغيره فعلي هذا لا فرق في ذلك بين عقد وعقد فكل من اوجب عقد الغاءب عن المجلس فبلغه فقبله فقد اجازه وامضاه ويصح علي هذه الرواية ويري ابو بكر رواية اخري انه لا يصح الا في مجلس واحد واختارها المسالة الحادية والعشرون الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض ام لا الحادية والعشرون الفاءدة الثانية الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض ام لا فاذا بطل بعضها بطل كلها في المسالة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------روايتان اشهرهما انها تتفرق وللمسالة صور احدها انه------------ يجمع العقد--ين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز بالكلية اما مطلقا او في تلك الحال فيبطل العقد فيما لا يجوز عليه العقد بانفراده وهل يبطل في-	566	6545019971812044630	631	1145.5	503	999	63.16316223144531	119	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms610	true	1170847903785161986	196	300	1010	1526	1526	300	ان يكون التحريم في بعض افراد الصفقة ناشءا من الجمع بينه وبين الاخر ف--هنا حالتان احداهما ان يمتاز بعض الافراد بمزية فهل يصح العقد فيه بخصوصه ام يبطل في الكل فيه خلاف والاظهر صحة ذي المزية تقرير القواعد ابن رجب التطبيقات لهذه الحالة ا اذا --جمع في عقد بين نكاح---- ام وبنت فهل يبطل فيهما ام يصح في البنت لصحة ورود عقدها علي عقد الام من غير عكس علي وجهين ابن رجب ب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يتزوج حر خاءف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها وامة في عقد واحد وفيه وجهان احدهما يصح نكاح الحرة وحدها------------------------------- لان الحرة تمتاز علي الامة بصحة ورود نكاحها عليها-	610	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms568	false	4613066401857703313	138	293	728	1513	1554	300	ان يكون التحريم في بعض افراد الصفقة ناشءا من الجمع بينه وبين الاخر فهاهنا حالتان احداهما ان يمتاز بعض الافراد بمزية فهل يصح العقد---- بخصوصه ام يبطل في الكل فيه خلاف والاظهر صحة--- المزية فمن امثلة صور ذلك م-------------------------ا اذا اجتمع--- عقد---- نكاح بين ام وبنت فهل يبطل فيهما او يصح في البنت لصحة ورود عقدها علي عقد الام من غير عكس علي وجهين ومنها لو جمع حر واجد للطول او غير خاءف للعنت بين حرة وامة في عقد ففيه روايتان منصوصتان احداهما يبطل النكاحان معا الثانية يصح نكاح الحرة وحدها وهي اصح لانها تمتاز بصحة ورود نكاحها علي نكاح الامة من غير عكس فهي كالبنت مع الام واولي لجواز دوام نكاح الامة معها علي الصحيح ايضا ومنها ان يتزوج حر خاءف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه با-فرادها وامة في عقد واحد وفيه وجهان احدهما يصح نكاح الحرة وحدها وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد لان الحرة تمتاز علي الامة بصحة ورود نكاحها عليها	568	6545019971812044630	449	777.5	358	825	54.42424392700195	82	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms611	true	-3643654574700032799	5	226	28	1177	1568	300	معا لان له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما علي الانفراد فيصح الجمع بينهما كما لو تزوج--- امة ثم حرة والاول اصح لان قدرته علي نكاح الحرة تمنعه من نكاح الامة فمقارنة نكاح الحرة اولي بالمنع ابن رجب ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحالة الثانية ا---لا يمتاز بعض الافراد عن بعض بمزية فالمشهور البطلان في الكل اذ ليس بعضها باولي من بعض ب--الصحة مثل ان يتزوج اختين في عقد او خمسا في عقد فالمذهب البطلان في الكل وفي رواية عن احمد ا---------------------------------------------ذا تزوج اختين في عقد يختار احداهما وتاولها القاضي علي انه يختار-- بعقد مستانف وهو بعيد وخرج القاضي علي الرواية الثانية فيما اذا زوج الوليان من رجلين ووقعا معا انه يقرع بينهما فمن -قرع--- فهي زوجته ابن رجب 3 ان تجمع الص-----------------------فقة شيءين يصح العقد فيهما ثم يبطل العقد في احدهما قبل استقراره فانه يختص بالبطلان دون الاخر رو---------------------اية واحدة لان التفريق وقع هنا دواما لا ابتداء والدوام اسهل من الابتداء-------- لكن حك--ي فيما اذا تفرق المتصارفان عن قب----ض الصرف انه يبطل العقد فيما لم يقبض وفي الباقي روايتا- تفريق الصفقة وهذا تفريق في الدوام الا ان يقال القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد لا لدوامه وان العقد مراعي بوجوده------------------------ فيكون التفريق------ في الابتداء غير ان القاضي حكي الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف مع تصريحه في المسالة بان القبض شرط للدوام دون الانعقاد وهذا يقتضي ولا بد تخريج الخلاف في تفريق	611	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms569	false	-967798151678718687	5	300	31	1568	1568	300	----لان له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما علي الانفراد فيصح الجمع بينهما كما لو جمع بين امة ثم حرة والاول اصح لان قدرته علي نكاح الحرة تمنعه من نكاح الامة بمقارنة نكاح الحرة اولي بالمنع اما اذا كان المتزوج عبدا وقلنا بمنعه من نكاح الامة علي الحرة التي تعفه ففيه وجهان احدهما انه كالحر سواء قاله القاضي في الجامع وصاحب المحرر والثاني يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف و وصاحب المغني لان العبد لا تمنعه القدرة علي نكاح الحرة من نكاح الامة مقارنة نكاحهما وانما يمنع بسبق نكاح الحرة الحالة الثانية انه لا يمتاز بعضها------ عن بعض بموته فالمشهور البطلان في الكل اذ ليس بعضها -اولي --ببعض في الصحة مثل ان يتزوج اختين في عقد او خمسا في عقد فالمذهب البطلان في الكل نص عليه----- احمد في رواية صالح وابي الحارث ونقل عنه ابن منصور اذا تزوج اختين في عقد يختار احداهما وتاوله- القاضي علي انه يختارها بعقد مستانف وهو بعيد وخرج القاضي فيما --------------------اذا زوج الوليان من رجلين -وقعا معا انه يقرع بينهما فمن اقرع له فهي زوجته ويخرج هنا امثلة الصورة الثالثة ان يجمعا في صفقة شيءين يصح العقد فيهما ام يبطل العقد في احدهما قبل استقراره فانه يختص بالبطلان دون الاخر قال القاضي وابن عقيل رواية واحدة لان التفريق وقع هنا دواما لا ابتداء والدوام اسهل من الابتداء ومع هذا فقد حكموا فيما اذا تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف انه يبطل العقد فيما لم يقبض وفي الباقي روايتان تفريق الصفقة وهذا تفريق في الدوام الا ان يقال القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد لا لدوامه وان العقد مراعي بوجوده صرح به جماعة من الاصحاب فيكون التفريق حينءذ في الابتداء غير ان القاضي حكي الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف--- تصريحه في المسالة بان القبض شرط للدوام دون الانعقاد وهذا يقتضي ولا بد تخريج الخلاف في تفريق-	569	6545019971812044630	1049	1888.5	843	1581	66.35041046142578	181	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms611	true	-3643654574700032799	226	300	1177	1568	1568	300	الصفقة دواما قبل استقرار العقد وذكر بعضهم--------- ان مال الزكاة اذا بيع ثم اعسر الباءع بالزكاة فللساعي الفسخ في قدرها فاذا فسخ في قدرها فهل ينفسخ في الباقي يخرج علي روايتي تفريق الصفقة وهذا تصريح باجراء الخلاف في التفريق في الدوام فان الفسخ ها هنا بسبب سابق علي العقد فلا يستقر العقد معه وهذا في البيع ونحوه واما في ال-كاح فان طرا ما يقتضي تحريم احدي المراتين بعينها برذة او رضاع -اختصت بانفساخ النكاح-	611	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms570	false	1769165768355196970	0	73	0	395	984	184	الصفقة دواما قبل استقرار العقد وذكر ابو بكر الشامي ان مال الزكاة اذا بيع ثم اعسر الباءع بالزكاة فللساعي الفسخ في قدرها فاذا فسخ في قدرها فهل ينفسخ ---الباقي يخرج علي روايتي تفريق الصفقة وهذا تصريح باجراء الخلاف في التفريق في الدوام فان انفسخ--- هنا بسبب سابق علي العقد فلا يستقر العقد معه فهذا في البيع ونحوه فاما في النكاح فان طرا ما يقتضي تحريم احدي المراتين بعينها كردة و--رضاع واختصت بانفساخ النكاح	570	6545019971812044630	372	692.5	302	403	92.30769348144531	63	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms612	true	8032169164980181617	189	264	983	1356	1525	300	علي الخلاف مساءل وفروع التطبيقات 1 لو وقعت في الماء الجاري نجاسة فهل يعتبر مجموعه فان كان كثيرا لم ينجس بدون تغيير والا نجس او تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم تنجس والا نجست فيه روايتان والراجح ان الماء يعتبر شيءا واحدا والصحيح ان الماء لا ينجس الا بالتغير ابن رجب 15 2-- لو غمس الاناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة او سبع غسلات علي وجهين	612	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms001	false	-7587068444527970908	233	300	1219	1562	1562	300	عليه------ مساءل احدها------------ لو وقعت فيه------------ نجاسة فهل يعتبر مجموعه فان كان كثيرا لم ينجس بدون تغ-ير والا نجس او تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس والا نجست فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره غمس الاناء النجس في ماء جار والثانية المذهب عند القاضي والثانية لو غمس الاناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة او سبع غسلات علي وجهين-	1	6545019971812044630	256	422.0	201	375	68.26667022705078	50	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms612	true	8032169164980181617	0	65	0	351	1525	300	وحدها بغير خلاف وان طرا ما يقتضي تحريم الجمع بينهما فان لم يكن لاحداهما مزية علي الاخري بان صارتا اختين بارضاع امراة واحدة لهما انفسخ نكاحهما وان كان لاحداهما مزية بان صارتا اما وبنتا بالارتضاع فروايتان اصحهما يختص الانفساخ بالام وحدها اذا لم يدخل به-ا لان الاستدامة اقوي من الابتداء فهو كمن اسلم علي ام وبنت -لم يدخل بهما فانه يثبت نكاح البنت دون الام	612	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms570	false	1769165768355196970	73	123	395	661	984	184	وحدها بغير خلاف وان طرا ما يقتضي تحريم الجمع بينهما فان لم يكن لاحديهما م---------------------------------------------------------------------------------------زية بان صارتا اما وبنتا بالارتضاع فروايتان اصحهما يختص الانفساخ بالام وحدها اذا لم يدخل بهما لان الاستدامة اقوي من الابتداء فهو كمن اسلم علي ام وبنت ولم يدخل بهما فانه يثبت نكاح البنت دون الام	570	6545019971812044630	263	512.0	213	353	74.5042495727539	46	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms613	true	2568627155762327883	84	193	390	936	1517	300	لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه اربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه ام لا عل- وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه يرتفع حدثه وقال ابو الخطاب------------ ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع حدثه لانه لم يفرق بين الجاري والراكد---- بل نص احمد علي التسوية بينهما----------------------- وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتي يخرج حدثه مرتبا لكل عضو من اعضاء الوضوء ابن رجب 4---------- لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند ابي الخطاب وغيره لان الجاري يتبدل ويستخلف شيءا فشيءا فلا يتصور الوقوف فيه وقياس المنصوص انه يحنث لا سيما والعرف يشهد له والايمان مرجعها الي العرف	613	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms002	false	-7831327066135588375	43	161	221	817	1544	300	لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه اربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه ام لا علي وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه يرتفع حدثه وقال ابو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع حدثه لانه لم يفرق بين الجاري والراكد قلت بل نص احمد علي التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتي يخرج حدثه مرتبا حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا والرابعة لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند ابي الخطاب وغيره لان الجاري يتبدل ويستخلف شيءا فشيءا فلا يتصور الوقوف فيه وقياس المنصوص انه يحنث لا سيما والعرف يشهد له والايمان مرجعها الي العرف	2	6545019971812044630	518	972.0	413	596	86.91275024414062	97	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms613	true	2568627155762327883	196	295	947	1493	1517	300	القاعد--------ة من قدر علي بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا التوضيح هذه القاعدة المختلف فسها عند الحنابلة تشبه القاعدة السابقة عند الشافعية الميسور لا يسقط بالمعسور وسبق بيانها مع بعض الامثلة ونبين هذا الخلاف والتفصيل عند الحنابلة وان العبادة علي اربعة اقسام وهي القسم الاول ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في الع-ادة بل هو وسيلة محضة اليها كتحريك اللسان في القراءة وامرار الموسي علي الراس في الحلق والختان لمن ولد مختونا فهذا ليس بواجب فيسقط لانه انما وجب ضرورة للقراءة وللحلق وللقطع وقد سقط الاصل فسقط ما هو من ضرورته	613	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms009	false	4672405287033891927	235	299	1249	1583	1589	300	القاعدة الثامنة من قدر علي بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هذا--------------------------------------------------- اقسام احدها---------- ان يكون المقدور عليه ليس مقصود ف-ي العبادة بل هو وسيلة محضة اليها كتحريك اللسان في القراءة وامرار الموسي علي الراس في الحلق والختان--------------- فهذا ليس بواجب------ لانه انما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع وقد سقط الاصل فسقط ما هو من ضرورته	9	6545019971812044630	316	567.0	254	555	56.93693542480469	55	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms614	true	5849947925239091668	0	214	0	1088	1517	300	لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء فاذا قطعت اليد من المرفق ف--يجب غسل راس المرفق علي الاشهر وفي قول------------------------------------------------------------------------------------------ يستحب الث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني ما وجب تبعا لغيره علي وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمني لمن لم يدرك الحج فالمشهور انه لا يلزمه لان ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة فلا يلزم من لم يقف بها----- ابن رجب----------------------------------------------------- ومن امثلة ذلك المريض اذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه علي الارض وقدر علي وضع بقية اعضاء السجود فانه لا يلزمه ذلك علي الصحيح لان السجود علي بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود علي الوجه وتكميلا له ابن رجب القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مامور به لضرورة فا لاول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف والثاني كعتق بعض ر--قبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التك----------------------ميل ابن رجب القس-----------------------------------------------------------------------------م الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع ب-لا خلاف وف-------يه مساءل 1--------- العاجز عن القراءة يلزمه القيام في الصلاة لانه وان كان مقصوده الاعظم القراءة لكنه ايضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة فالقدور لا يسقط بالمحسور ابن رجب 2 من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي	614	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms010	false	-5578461242624356355	13	300	66	1549	1549	300	لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء فاذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل راس المرفق الاخر ام لا علي وجهين اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو ظاهر كلام احمد واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه انه يستحب وحمل كلام احمد علي الاستحباب هذا اذا بقي شء من العبادة كما في وضوء الاقطع اما اذا لم يبق شء بالكلية سقط التبع كامساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من ابيح له الفطر بالاتفاق والثاني ما وجب تبعا لغيره علي وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمني لمن لم يدرك الحج فالمشهور انه لا يلزمه لان ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة فلا يلزم من لم يقف بها وحكي ابن ابي موسي رواية اخري بلزومها لانها عبادات في نفسها مستقلة ومن امثلة ذلك المريض اذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه علي الارض وقدر علي وضع بقية اعضاء السجود فانه لا يلزمه ذلك علي الصحيح لان السجود علي بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود علي الوجه وتكميلا له والقس-------م الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مامور به لضرورة فا-لاول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل لان الشارع قصده تكميل العتق مهما امكن ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف برابها عليه مساءل كثيرة منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام ----------لانه وان كان مقصوده الاعظم القراءة لكنه ايضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة ومنها----------------------------- من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي-	10	6545019971812044630	991	1825.5	794	1531	64.72893524169922	186	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms614	true	5849947925239091668	217	300	1098	1517	1517	300	من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر منه لان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض اعضاء الوضوء كما يشرع الوضوء للجنب اذا اراد النوم او الوطء او الاكل ويستباح بالوضوء اللبث للجنب في المسجد عندنا ابن رجب 4 الح---------------------دث اذا وجد بعض ما يكفي بعض اعضاءه ففي وجوب استعماله وجهان ففي وجه لا يجب استثناء من القاعدة لان الحدث الاصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به مقصود او انه يتبعض لكنه يبطل بالاخلال بالموالاة فلا يبقي له فاءدة او ان-	614	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms011	false	5402515222661559034	1	82	6	413	1578	300	من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر منه لان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل ا----عضاء الوضوء كما يشرع لل-------جنب اذا اراد النوم او الوطء او الاكل ويستبيح به----- اللبث------ في المسجد عندنا ووقع التردد في مساءل اخر منها المحدث اذا وجد---- ما يكفي بعض اعضاءه ففي وجوب استعماله وجهان وماخذ من لا يراه واجبا اما --------ان الحدث الاصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به مقصود او انه يتبعض لكنه يبطل بالاخلال بالموالاة فلا يبقي له فاءدة او ان	11	6545019971812044630	342	611.5	273	441	77.55101776123047	62	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms615	true	5555996021170383855	0	96	0	512	1498	300	غسل بعض اعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض اعضاء الجنب وفي وجه يجب وهو المذهب كالجبيرة تطبيقا للقاعدة ابن رجب 5 اذا قدر علي بعض صاع في صدقة الفطر فف-----------------ي رواية لا يجب ل-----------انه كفارة بالمال فلا يتبعض كما لو قدر علي التكفير باطعام بعض المساكين والصحيح الوجوب و-يفرق -------عن الكفارة---------------- ان الكفارة بالمال تسقط الي بدل وهو الصوم بخلاف الفطرة و-------ان الكفارة لا بد من تكميلها لان المقصود --بالتكفير بالمال حصو-ل احدي المصالح----------------- وهي العتق او الاطعام او الكسوة وبالتلفيق يفوت ذلك ----------------------------------------------------------------------وفي الفطرة لا تبرا الذمة منها بدون اخراج الموجود ابن رجب القاعدة	615	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms011	false	5402515222661559034	82	190	413	1016	1578	300	غسل بعض اعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض اعضاء الجنب كما تقدم ومنها------------------------------------------ اذا قدر علي بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه اخراجه علي روايتين وماخذ عدم الوجوب انه كفارة بالمال فلا يتبعض كما لو قدر علي التكفير باطعام بعض المساكين والصحيح الوجوب والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين احدهما ان الكفارة بالمال تسقط الي بدل ه-و الصوم بخلاف الفطرة والثاني ان الكفارة لا بد من تكميلها و---المقصود من التكفير بالمال تحصيل احدي المصالح الثلاث علي وجهها وهي العتق و--الاطعام و--الكسوة وبالتلفيق يفوت ذلك فلا تبرا الذمة من الوجوب الا بالاتيان باحدي الخصال بكمالها او بالصيام وفي الفطرة لا تبرا الذمة منها بدون اخراج الموجود-------- القاعدة	11	6545019971812044630	420	690.5	341	661	63.54009246826172	66	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms615	true	5555996021170383855	95	288	504	1454	1498	300	القاعدة----------------- العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالعد-ومة حكما او لا التوضيح اذا وقعت عين في ساءل اخر ولم يظهر اش ها في تغيير اللون او الطعم او الراءحة فاختلف العلماء في حكمها هل هي كالمعدومة فلا تءثر فيه ام تغير حكمه التطبيقات 1 الماء اذا استهلكت فيه النجاسة فان كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف وان كان يسيرا نفيه رواية بسقوط حكمها لان الم--------------------------------------------------------اء احالها لان له قوة الاحالة فلا يبقي لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة وفي رواية ان النجاسة موجودة وينجس الماء ابن رجب 2 اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه ففي وج----------------------------------------------------------ه يثبت به حكم تحريم الرضاع وا----------------------نما يحرم اذا شرب الماء كله ولو في دفعات ويكون رضعة واحدة وفي وجه لا يثبت به تحريم الرضاع واختاره صاحب المغني وقال ان هذا ليس برضاع ولا في معناه ابن رجب 3 لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء او لا وفي وجه ع-------------------------------------------------------------------------------ليه الحذ سراء استه-----------لك او لم يستهلك ابن رجب 4 لو خلط زيته بزيت غيره علي وجه لا يتميز ففي وجه انه استهلاك و----يجب لصاحبه عوضه وفي وجه انه--------- اشتراك بينهما وهو --------المنصوص	615	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms032	false	-9021117877879643967	31	225	165	1146	1530	300	القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما او لا فيه خلاف وينبني عليه م--ساءل ومنها الماء الذي اس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تهلكت فيه النجاسة فان كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف وان كان يسيرا ----فروايتان ثم من الاصحاب من يقول انما سقط حكمها والا فهي موجودة ومنهم من يقول بل الماء احالها لان له قوة الاحالة فلم يبق- لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة وهي طريقة ابي الخطاب ومنها----------------------- اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه هل يثبت به تحريم الرضاع فيه وجهان احدهما وهو المحكي عن القاضي انه يثبت والثاني لا واختاره صاحب المغني وعلي الاول فانما يحرم اذا شرب الماء كله ولو في دفعات ويكون رضعة واحدة ذكره القاضي في خلافه ومنها لو ----------------------------------------------------------------------خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء او لا وفي التنبيه لابي بكر عبد العزيز من لت بالخمر سويقا او صبها في لبن او ماء جار ثم شربها فعليه الحد ولم يفرق بين ان يستهلك او لا يستهلك ومنها لو ----خلط زيته بزيت غيره علي وجه لا يتميز فهل هو ا-----ستهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من اي موضع كان او هو اشتراك في المسالة روايتان المنصوص	32	6545019971812044630	529	850.0	417	1215	43.539093017578125	88	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms616	true	-635804410661099463	10	112	60	551	1585	300	وان كان ----اشتراكا لم تبطل الوصية ابن--------------------- رجب 6 لو حلف لا ياكل شيءا فاستهلك في غيره ثم اكله -----------فلا يحنث بل-----------ا خلاف- لان- مبني الايمان علي العرف ولم يقصد الامتناع عن مثل ذلك وقد يخرج فيه وجه بالحنث ابن رجب 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اشتري ثمرة فلم يقبضها حتي اختلطت بغيرها ولم تتميز فهل ينفسخ البيع فيه وجهان ابن رجب 8 لو حلف الا ي------------------------------------------اكل حنطة فاكل شعيرا فيه حبات حنطة ففي حن-------------------------------------------ثه وجهان والراجح يحنث بلا خلاف لان الحب متميز لم يستهلك بخلاف ما لو طحنت------- بما فيها فاستهلكت فانه لا يحنث ابن رجب 9 لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة فالمنصوص عن	616	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms033	false	-6789830073639332743	147	300	754	1552	1552	300	فان قلنا هو اشتراك- لم تبطل الوصية وان قلنا هو استهلاك بطلت ومنها لو حلف لا ياكل شيءا فاستهلك في غيره ثم اكله قال الاصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا لانه مبني --------علي العرف ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك وقد يخرج فيه وجه بالحنث وقد اشار اليه ابو الخطاب كما سنذكره وهذا كله في الماءعات والادقة ونحوها مما يختلط بعض اجزاءه ببعض فاما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الاصحاب من قال حكمها حكم الماءعات فيما سبق وفرعوا علي ذلك مساءل منها لو اشتري ثمرة فلم يقبضها حتي اختلطت بغيرها ولم تتميز فهل ينفسخ البيع علي وجهين اختار القاضي في خلافه الانفساخ وفي المجرد عدمه ومنها لو حلف لا ياكل حنطة فاكل شعيرا فيه حبات حنطة ففي حنثه وجهان ذكرهما ابو الخطاب وغلطه صاحب الترغيب و-----قال---- يحنث بلا خلاف لان الحب متميز لم يستهلك بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فانه لا يحنث ومنها ----لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة فالمنصوص عن-	33	6545019971812044630	413	672.5	326	821	50.304508209228516	70	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms616	true	-635804410661099463	113	174	556	883	1585	300	ان كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتي يعلم وان كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فانه يخرج منها درهم------ا ويتصرف في الباقي وفي وجه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحرم الجميع ابن رجب 10 لو خلط الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز فالمشهرر الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها وفي- رواية----- لا ضمان عليه لان النقود لا يتعلق الغرض باعيانها بل بمقدارها	616	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms034	false	854903863290139056	4	124	22	678	1553	300	ان كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتي يعلم وان كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فانه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعني وعلل بان الكثير يجحف بماله اخراجه وانكر علي من قال يخرج هذا قدر الحرام من القليل كالثلاثة انكارا شديدا واما القاضي فتاول كلامه علي الاستحباب لانه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع اخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع ومنها----- لو خلط الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها وعنه رواية اخري لا ضمان عليه لان النقود لا يتعلق الغرض باعيانها بل بمقدارها	34	6545019971812044630	310	571.0	251	661	46.89863967895508	52	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms617	true	-8753266686345849217	0	76	0	381	1608	300	الرد علي الفور لانها امانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد هذا هو المشهور وفي قول اذا زا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل التحدي وعاد الي الحفظ لم تبطل ابن رجب 2 الوكالة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا تعدي الوكيل فالمشهور ان وكالته لا تنفسخ بل تزول امانته ويصير ضامنا فلو----- باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص لان الوكالة اذن في التصرف مع اءت-مان فاذا زال احدهما لم يزل الاخر هذا هو المشهور وفي قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان المخالفة من الوكيل تقتضي فساد	617	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms076	false	8510602504335637095	118	300	638	1567	1567	300	الرد علي الفور لانها امانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد هذا هو المشهور ولو كانت عينين فتعدي في احداهما فهل يصير ضامنا لهما او لما وجد فيه التعدي خاصة فيه تردد وذكره القاضي ابو يعلي الصغير وذكره ابن الزاغوني انه اذا زال التعدي وعاد الي الحفظ لم تبطل وقد يوجه بان المالك اسند اليه الحفظ لرضاه بامانته فمتي وجدت الامانة فالاسناد موجود لوجود علته فهو كما لو صرح بالتعليق فقال كلما خنت ثم عدت فانت امين فانه يصح لصحة تعليق الايداع علي الشرط كالوكالة صرح به القاضي ومنها الوكيل اذا تعدي------- فالمشهور ان وكالته لا تنفسخ بل تزول امانته ويصير ضامنا ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص لان الوكالة اذن في التصرف مع استءمان فاذا زال احدهما لم يزل الاخر هذا هو المشهور علي هذا فانما يضمن ما وقع فيه التعدي خاصة حتي لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لانه لم يتعد في عينه ذكره في التلخيص ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال الا علي طريقة ابن الزاغوني في الوديعة وظاهر كلام كثير من الاصحاب ان المخالفة من الوكيل تقتضي فساد-	76	6545019971812044630	336	556.0	267	937	35.85912322998047	61	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms617	true	-8753266686345849217	76	183	381	966	1608	300	الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الاذن وفي وجه تب--------------------------------------------------------------------------طل كالوديعة ابن رجب 3----------------------------------------- الشركة والمضاربة اذا تعدي فيهما فالمعروف من المذهب انه يصير ضامنا ويصح تصرفه لبقاء الاذن فيه وفي وجه----- تصرفه ك--الوكالة----------------------------------------------------------------------------------- ابن رجب 4 الاجارة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا استاجره لحفظ شء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك ففيها ---------------وجهان -ال------------اصح--- لا تبطل الاجارة بل يزول الاستءمان ويصير ضامنا وفي وجه يبط------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل العقد فلا يستحق شيءا من الا---------------------------------------------------------جرة ابن رجب 5 الوصاية اذا تعدي --------------------------ا---------لوصي في التصرف ففي -بطلان الوصاية احتمالا-----------------------------------ن احدهما لا تبطل بل تزول امانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لانه خرج من حيز الامانة بالتفريط فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم اذا فسق	617	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms077	false	7231826692115611439	0	226	0	1221	1624	300	الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الاذن وحكي ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها اخر وبه جزم القاضي في خلافه ان الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الاءتمان والاذن في التصرف كان منوطا به ومنها الشركة والمضاربة اذا تعدي فيهما كالنهالي من المذهب انه يصير ضامنا ويصح تصرفه لبقاء الاذن فيه ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة ومنها الرهن اذا تعدي المرتهن فيه زال اءتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثقته وحكي ابن عقيل في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد لانه عقد لازم وحق للمرتهن علي الراهن لا سيما ان كان مشروطا في عقد وقلنا يلزم بمجرد العقد فان الراهن يجبر علي تقبيضه فكيف يزول بالتعدي ومنها اذا استاجره لحفظ شء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الاجارة فيه وجهان قال ابن المثني اصحهما لا تبطل-------- بل يزول الاستءمان ويصير ضامنا وفي مساءل ابن منصور عن احمد اذا استاجر اجيرا شهرا معلوما فجاء اليه في نصف ذلك الشهر ان للمستاجر الخيار والوجه الاخر يبطل العقد فلا يستحق شيءا من الاجرة بناء علي اصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستاجرة انه لا يستحق اجرة وبذلك افتي ابن عقيل في فنونه ومنها الوصي اذا تعدي في التصرف فهل يبطل كونه وصيا ام لا ذكر ابن عقيل في المفردات فيه احتمالين احدهما لا يبطل بل تزول امانته سبتية ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لانه خرج من حيز الامانة بالتفريط فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم اذا فسق	77	6545019971812044630	474	757.0	383	1229	38.56793975830078	73	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms617	true	-8753266686345849217	220	299	1174	1601	1608	300	هل يكون كالواجب بالشر-ع ام يعامل كالمندوب فيه خلاف عند الحنابلة التطبيقات 1 الاك---ل من اضحية النذر -فيه وجهان------ والصحيح الجواز كالاضحية المندوبة التي يجوز له الاكل منها ابن رجب 2 فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي -فيه وجهان اشهرهما الجواز ابن رجب 3 نذر الصيام ايام الت----------------------شريق فيه وجهان والراجح المنع----------- كنذر المعصية لان الالتزام بالنذر هو التطوع المطلق وليس المعصية ابن رجب 4 لو نذر صلاة فهل يجزءه ركعة كالوتر او لا بد من ركعتين علي روايتين	617	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms298	false	-4554448881027303648	6	77	37	419	1574	300	هل يلحق -الواجب بالشروع او بالم------ندوب فيه خلاف يتنزل عليه مساءل كثيرة منها الاكل من اضحية النذر وفيه وجهان اختار ابو بكر الجواز ومنها---------------------------------------------- فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي وفيه وجهان اشهرهما الجواز ومنها نذر----------- ايام التشريق والصلاة في وقت النهي وفيه وجهان ايضا واختار ابن عقيل انه كنذر المعصية لان الملز--م بالنذر هو التطوع المطلق ومنها----------------- لو نذر صلاة فهل يجزءه ركعة ام------- لا بد من ركعتين علي روايتين	298	6545019971812044630	258	371.0	203	472	54.66101837158203	38	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms618	true	-7680089004834394005	53	247	253	1244	1496	300	القاعدة من خير بين شيءين وامكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزءه ام لا التوضيح خير الشرع في القران والسنة بين حكمين فاكثر والمكلف يختار الفعل الاول او الثاني كالخيار في كفارة اليمين بين اطعام عثرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان فعل نصف الاول ونصف الثاني فهل يجزءه ذلك فيه خلاف عند الحنابلة التطبيقات 1 اعتق في الكفارة نصفي رقبتين -فيها وجهان وقيل ان كان باقيه-ا حرا اجزا وجها واحدا لتكميل الحرية به ابن ------رجب 2 لو اخرج في الزكاة نصفي شاتين ا------------------و اهدي للحرم نصفي شاتين فالراجح الجواز لان المقصود من الهدي اللحم ولهذا اجزا فيه شقص من بدنة ابن رجب 3 لو ا-------------------------------------خرج الجبران في زكاة الابل شاة وعشرة دراهم ف---------فيه وجهان ابن رجب 4 لو كفر بيمينه باطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة مساكين فانه يجزء علي المشهور وفيه وجه في زكا---------------------ة الفطر ابن رجب 5 لو اخرج في الفطرة صاعا من جنسين فالمذهب الاجزاء ابن رجب 6 لو -----------كفر في محظورات الحج بصيام يوم واطعام اربعة مساكين وذلك في فدية الاذي ففدية من صيام او صدقة او نسك فالصيام ثلاثة ايام والاطعام لستة مساكين فالاظهر منعه ابن رجب المستثني لو ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خرج عن اربع مءة من الابل اربع حقاق وخمس بنات	618	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms298	false	-4554448881027303648	121	300	638	1574	1574	300	الماءة- من خير بين شيءين وامكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزءه ام لا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه خلاف يتنزل عليه مساءل منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين وفيها وجهان وقيل ان كان باقيهما حرا اجزا وجها واحدا لتكميل الحرية وخرجوا علي الوجهين لو اخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد صاحب التلخيص لو اهدي------ نصفي شاتين وفيه نظر اذ------- المقصود من الهدي اللحم ولهذا اجزا فيه شقص من بدنة وقد روي عن احمد ما يدل علي الاجزاء هاهنا ومنها لو اخرج الجبران في زكاة الابل شاة وعشرة دراهم فهل يجزءه علي وجهين ومن----ها لو كفر -يمينه باطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة------- فانه يجزء علي المشهور وفيه وجه مذكور في شرح الهداية في زكاة الفطر ومن----ها لو اخرج في الفطرة صاعا من جنسين والمذهب الاجزاء ويتخرج فيه وجه ومنها لو كفر في محظورات الحج بصيام يوم واطعام اربعة مساكين---------------------------------------------------------------------------------------- فالاظهر منعه وفي احكام القران للقاضي يحتمل الجواز لانها علي التخيير بخلاف كفارة اليمين وعلي قياس هذا لو اعتق في كفارة اليمين ثلث رقبة واطعم اربعة مساكين وكسا اربعة انه يجزءه وفيه بعد ومنها لو اخرج عن اربعماءة من الابل اربع حقاق وخمس بنات-	298	6545019971812044630	567	917.5	451	1254	45.215309143066406	95	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms619	true	9092034861980400070	36	121	179	576	1563	300	احرم به فلان او باحد الانساك --صح ابن رجب 2 اذا طلق احدي زوجاته --صح وتعين بالقرعة علي المذهب ابن رجب 3 اذا اعتق احد ع-يده --صح ريعين بالقرعة عل-----ي الصحيح ابن رجب 4 اذا ---------------طلق بلفظ اعجمي من لا يفهم معناه والتزم موجبه عند اهله ففي لزوم الطلاق وج---هان والم--------------------نصوص انه لا يلزمه ابن رجب 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قال لامراته انت طالق مثل ما طلق فلان زوجته ولم يعلم عدده فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال او لا يلزمه اكثر من واحدة فيه وجهان	619	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms302	false	-4352081775257339190	0	132	0	669	1564	300	احرم به فلان او باحد الانساك فيصح ومن----ها اذا طلق احدي زوجاته فيصح وتعين بالقرعة علي المذهب ومنها لو----- اعتق احد عبيده فيصح ويعين بالقرعة ايضا علي الصحيح واما الثاني فله صور منها اذا طلق بلفظ اعجمي من لا يفهم معناه والتزم موجبه عند اهله ففي لزوم الطلاق له وجهان والمنصوص في رواية ابي الحارث انه لا يلزمه الطلاق وهو قول القاضي وابن عقيل والاكثرين ومنها اذا طلق العجمي بلفظ الطلاق ولم يفهم معناه ولكنه التزم موجبه عند العرب فيه الخلاف ومنها اذا عتق العجمي او العربي بغير لغته ولم يفهم معناه ففيه خلاف ونص احمد من رواية عبد الله انه لا يلزم العتق ومنها اذا قال لامراته انت طالق مثل ما طلق فلان زوجته ولم يعلم----- فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال او لا يلزمه اكثر من واحدة فيه وجهان	302	6545019971812044630	340	595.0	268	683	49.78038024902344	60	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms619	true	9092034861980400070	124	173	586	831	1563	300	البراءة من المجهول تصح مطلقا في اشهر الروايات س------------واء جهل المبرء قدره او وصفه او جهلهما معا وسواء عرفه المبرء او لم يعرفه---------------- ابن رجب 7 اجازة الوصية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المجهولة في صحتها وجهان ابن رجب 8 البراءة------------------------------------------------------------- من عيوب المبيع اذا لم يعين منها شء -فيها و-جهان الاشهر -------لا يبرا	619	974390945295696688	Shamela0021730-ara1.completed.ms303	false	1352328872615745723	37	122	205	650	1697	300	البراءة من المجهول وا------------شهر الروايات صحتها مطلقا سواء جهل المبرء قدره و--وصفه او جهلهما معا وسواء عرفه المبرء او لم يعرفه والثانية لا يصح اذا عرفه المبرء سواء علم المبرء بمعرفته او لم يعلم وفيه تخريج انه ان علم معرفته صح وان ظن جهله لم يصح لانه غار له والثالثة لا يصح البراءة من المجهول وان جهلاه الا فيما تعذر علمه للضرورة وكذلك البراءة من الحقوق في الاعراض والمظالم ومنها البراءة من عيوب المبيع اذا لم يعين منها شء وفيه روايتان --اشهرهما انه لا يبرا	303	6545019971812044630	170	258.5	133	461	36.8763542175293	25	Sham20Y0021786-ara1.completed	Shamela0021730-ara1.completed