id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms576	false	2475300870264414913	72	218	353	1097	1525	300	لان مقتضي الاقالة رد الامر الي ما كان عليه ورجوع كل واحد الي ماله فلم يجز باكثر من الثمن كان كانت بيعا كبيع التولية وكره احمد الاقالة في البيع الاول بزيادة في كل حال ولم يجوز الزيادة ال-----------------------------ا في بيع مستانف او اذا تغيرت السوق ف------تجوز الا-----------------------------------قالة بنقص في مقابلة نقص السعر او اذا تغيرت صفة السلعة وفي رواية الكراهة مطلقا معللا بشبهة مساءل العينة وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في جواز الخلع بزيادة علي المهر ابن رجب 4 تصح الاقالة بلفظ الاتالة و------------------------------------------------------------------------------------------------------------المصالحة ان قلنا هي فسخ وان قلنا هي بيع لم ينعقد البيع وهو الاقالة هنا بذلك لان ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد البيع بلفظ الاقالة ولا الاقالة بلفظ البيع وظاهر كلام كثير من الاصحاب انعقادها بذلك وتكون معاطاة ابن رجب 3314 5 توفر شروط البيع اذا قلنا الاقالة هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع	576	974390945295696688	JK000787BK1-ara1.ms0192	true	-2216920363490980473	178	295	879	1490	1509	300	لان مقتضي الاقالة رد الامر الي ما كان عليه واختصت بمثل ال----------------------------ثمن ك------------------التولية كما اختصت المرابحة بالربح ولا يمنع ذلك كونها بيعا والثاني لا يشترط فيها ذلك كساءر البياعات واطلقهما في المحرر والفروع وصحح في الشرح انها لا تجوز الا بمثل الثمن بيعا كانت او فسخا فان اقال باقل--------------------- او اكثر منه لم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تصح الاقالة وكان الملك للمشتري لانه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل فيبطل كبيع درهم بدرهمين فواءد منها ان الاقالة تصح بلفظها وبلفظ المصالحة ان ق-يل هي فسخ وان قلنا--- بيع فلا ذكره القاضي-------------------- لان ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل---------------------------------------------------- وظاهر كلام جماعة---------- انعقادها بذلك وتكون معاطاة ومنها ان قلنا هي ----------------------------------فسخ لم يشترط لها شروط البيع	192	-3580541849033920530	268	291.0	210	922	29.067245483398438	43	Sham20Y0021786-ara1.completed	JK000787BK1-ara1
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms578	false	9110786014771595281	252	300	1245	1477	1477	300	تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه فهل يءثر حكمه ان قلنا هي بيع فحكمه بصحة العقد الاول صحيح لان العقد باق وقد تاكد بترت-ب عقد---- عليه وان قلنا هي فسخ لم ينفذ حكم القاضي لان العقد ارتفع بالاقالة فصار كان -لم يوجد ويحتمل ان-	578	974390945295696688	JK000787BK1-ara1.ms0193	true	6253147191199959801	170	212	843	1045	1484	300	تقايلا في بيع فاسد ثم حكم الحاكم بصحته----- ونفوذ--------------ه ان قلنا هي بيع فحكمه بصحة العقد------ صحيح لان العقد باق وقد تاكد بترتيب عقد اخر عليه وان قيل- هي فسخ لم ينفذ----------- لان العقد ارتفع بالاقالة فصار كانه لم يوجد ويحتمل ان	193	-3580541849033920530	190	318.0	151	239	79.49790954589844	34	Sham20Y0021786-ara1.completed	JK000787BK1-ara1
Sham20Y0021786-ara1.completed.ms579	false	-1360477716442636580	0	136	0	657	1502	300	ينفذ وتلغي الاقالة لانها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته فلم ينفذ ولم يءثر فيه شيءا----- ابن رجب 20 لو باع ذمي ذميا اخر خمرا وقبضت دون ثمنها ثم اسلم الباءع وقلنا يجب له الثمن فاقال المشتري فيها فان قلنا الاقالة بيع لم يصح لان شراء المسلم الخمر لا يصح وان قلنا هي فسخ احتمل ان يصح فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم فهي في معني اسقاط الثمن عن المشتري واحتمل الا يصح لانه استرداد لملك الخمر كما في المحرم انه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره فان رد عليه بذلك صح الرد ولم يدخل في ملكه فيلزمه ارساله ابن رجب 21 الاقالة هل تصح بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي----------------- ان خيار الاقالة يبطل بالموت ولا يصح بعده وذكر في موضع اخر----------- ان قلنا هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان	579	974390945295696688	JK000787BK1-ara1.ms0193	true	6253147191199959801	212	268	1045	1317	1484	300	ينفذ وتلغي الاقالة لانها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته فلم ينفذ ولم يءثر فيه شيءا ذكره ابن عقيل و-------------------------------------منها هل يصح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعد موت المتعاقدين ذكر القاضي في موضع من خلافه ان خيار الاقالة يبطل بالموت فلا يصح وبناه في م----وضع اخر علي الخلاف ان قيل- هي بيع صحت من الورثة وان قلنا فسخ فوجهان	193	-3580541849033920530	215	371.5	169	690	31.159420013427734	40	Sham20Y0021786-ara1.completed	JK000787BK1-ara1