id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0150961-ara1.ms028	false	-6911601242233743635	177	221	938	1184	1589	300	قاعدة خامسة وهي درء المفاسد اولي من جلب المصالح فاذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لان اعتناء الش-رع بالمنهيات اشد من اعتناءه بالمامورات ولذا- قال النبي صلي الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شء فاجتنبوه	28	1640322631701397510	Shamela0021719-ara1.completed.ms097	true	7595459695175267755	254	297	1402	1643	1654	300	قاعدة خامسة وهي درء المفاسد اولي من جلب المصالح فاذا تعارض- مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لان اعتناء الشارع بالمنهيات اشد من اعتناءه بالمامورات ولذلك قال------ صلي الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شء فاجتنبوه	97	-5792514639945112272	238	452.5	195	248	95.96774291992188	39	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
Sham19Y0150961-ara1.ms029	false	3231392480177111238	25	104	138	556	1550	300	وقد تراعي المصلحة لغلبتها علي المفسدة فمن ذلك الصلاة مع اختلاط شرط من شروطها مع الطهارة او السترة او الاستقبال فان في ---ذلك مفسدة لما فيه من الاخلال بجلال الله في انه لا يناجي الا علي اكمل الاحوال ومتي تعذر شء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة علي هذه المصلحة ومن ذلك الكذب مفسدة محرمة ومتي تضمن---- مصلحة تربو عليه جاز كالكذب لا-صلاح بين الناس او علي الزوجة لاصلاحها وهذا النوع راجع الي------- اخف المفسدتين في الحقيقة	29	1640322631701397510	Shamela0021719-ara1.completed.ms098	true	-5027264903298987607	36	114	218	639	1667	300	وقد يراعي المصلحة لغلبتها علي المفسدة -من ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة و--الستر و---الاستقبال فان في كل ذلك مفسدة لما فيه من الاخلال بجلال الله في ان- لا يناجي الا علي اكمل الاحوال ومتي تعذر شء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة علي هذه المفسدة ومنه--- الكذب مفسدة محرمة ومتي تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للاصلاح بين الناس وعل--ي الزوجة لاصلاحها وهذا النوع راجع الي ارتكاب اخف المفسدتين في الحقيقة	98	-5792514639945112272	392	720.5	318	433	90.53118133544922	64	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
Sham19Y0150961-ara1.ms299	false	-3633834517766374630	190	217	999	1127	1555	300	اخذ --مكاس من انسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يجوز له ذلك الا ان يقسم بينه وبين الذي اخذت	299	1640322631701397510	Shamela0021719-ara1.completed.ms118	true	4064723798563149809	174	200	895	1019	1536	300	اخذ المكاس من انسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر در-همه من ذلك المختلط لا يحل له----- الا ان يقسم بينه وبين الذي اخذت	118	-5792514639945112272	117	216.0	92	130	90.0	22	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
Sham19Y0150961-ara1.ms342	false	3448426875166459045	21	51	104	265	1517	300	لو اجتمع في صعيد واحد لعسر علي الناظر-- عده بمجرد النظر كالالف وغيره فهو غير محصورو---------------------------------- وبين الطرفين اوساط متشابهة تلحق باحد الطرفي------ن وما وقع---- الشك فيه استفتي فيه القلب	342	1640322631701397510	Shamela0021719-ara1.completed.ms120	true	-6810644526382926692	0	37	0	203	1512	300	لو اجتمع في صعيد واحد لعسر علي الناظرين عده بمجرد النظر كالالف ونحوه فهو غير محصور وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين اوساط متشابهة تلحق باحد الطرفين بالظن وما وقع فيه الشك---- استفتي فيه القلب	120	-5792514639945112272	153	269.0	124	207	73.91304016113281	25	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
Sham19Y0150961-ara1.ms590	false	682964382283019139	74	98	375	509	1499	300	الاعتماد علي كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر علي جواز الاعتماد عل----------------يها لان الثقة--- حصلت بها كما تحصل بالرواية	590	1640322631701397510	Shamela0021719-ara1.completed.ms310	true	-6347926754841697388	210	237	1106	1259	1592	300	الاعتماد علي كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر علي جواز الاعتماد عليها والاستناد اليها لان الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية	310	-5792514639945112272	134	259.0	110	153	87.58169555664062	23	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
Sham19Y0150961-ara1.ms523	false	-129232183148982232	178	300	883	1534	1534	300	بينهما الفرق ----------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ان الحكم بالصحة لا يختص باحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك قلت وفي هذا الفرق ايضا نظر فاذا وقف الانسان شيءا من املاكه علي نفسه ومات قبل الحكم بصحته وبطلانه فاراد بعض ورثته ان يبيعه فمنعه حنفي وحكم بموجب الوقف المذكور لم يختص ذلك الحكم به في صحته فلو اراد وارث اخر ان يبيع حصته منه لم يصح وكيف يصح ذلك بعد حكم الحنفي بموجبه فلو بادر شافعي وحكم عند ارادة احد الورثة بيع حصته بموجب الوقف المذكور وهو البطلان عنده لم يكن لحاكم حنفي بعد ذلك الحكم بمنع بيع الووارث الاخر حصته مع حكم الشافعي ببطلان الوقف المذكور هذا بعيد والله اعلم الفرق الثالث ان الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب-	523	1640322631701397510	Shamela0021719-ara1.completed.ms488	true	-4803899832052637679	174	218	926	1179	1622	300	بينهما فروق الاول ان الحكم بالصحة منصب الي انفاذ ذلك الصادر من بيع ووقف ونحوهما والحكم بالموجب منصب الي اثر ذلك الصادر الثاني -ان الحكم بال-------------------------------صحة لا يختص باحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب	488	-5792514639945112272	139	237.0	117	758	18.337730407714844	20	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
Sham19Y0150961-ara1.ms525	false	-9012165056512364475	249	299	1345	1629	1632	300	بموجب الوكالة بغير رضي الخصم فللحنفي الحكم بابطالها-------------------------------------------- لان موجبها المخاصمة صحت او فسدت لاجل الاذن فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة وانما تعرض للاثر -شاع للحنفي الحكم بابطالها لانه يقول للشافعي جرد- حكمك اللازم لو لم يتعرض لصحة الملزوم ولا عدمه وانا اقول بابطالها فلم يقع الحكم في محل الخلاف	525	1640322631701397510	Shamela0021719-ara1.completed.ms489	true	-7233651328146243375	1	58	6	332	1622	300	بموجب الوكالة بغير رضا الخصم فللحنفي الحكم بابطالها ولو حكم بصحتها لم يكن للحنفي الحكم بابطالها لان موجبها المخالفة صحت او فسدت لاجل الاذن فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة وانما تعرض للاثر فساغ للحنفي الحكم بابطالها لانه يقول للشافعي جردت حكمك -للازم --ولم تتعرض لصحة الملزوم ولا عدمه -انا اقول بابطالها فلم يقع الحكم في محل الخلاف	489	-5792514639945112272	273	510.5	224	330	82.7272720336914	41	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
Sham19Y0150961-ara1.ms526	false	-6266424651022215224	159	243	845	1297	1624	300	الثاني له امثلة منها لو حكم الحنفي بصحة التدبير لم يمتنع علي الشافعي الحكم بالبيع لانه عند الشافعي صحيح ولكن يباع فلو حكم بموجب التدبير لم يكن للشافعي الحكم بالبيع لا---ن موجب التدبير عنده عدم البيع ومنه--ا لو حكم الشافعي بصحة شراء الدار التي لها جار فانه يسوغ للحنفي ان يحكم باخذ الدار بالشفعة لان البيع عنده صحيح م-سلط لاخذ الجار كما يقول الشافعي في بيع احد الشركاء ولو حكم الشافعي بموجب شراء الدار المذكورة --فليس للحنفي ان يحكم باخذها---- لان ---موجبه عنده دوامه	526	1640322631701397510	Shamela0021719-ara1.completed.ms489	true	-7233651328146243375	59	145	336	786	1622	300	الثاني -----------ما لو حكم الحنفي بصحة التدبير لم يمتنع علي الشافعي الحكم بالبيع لانه عند الشافعي صحيح ولكن يباع ولو حكم بموجب التدبير لم يكن للشافعي الحكم بالبيع لان من موجب التدبير عنده عدم البيع ومنه ما لو حكم --شافعي بصحة -بيع الدار التي لها جار فانه يسوغ للحنفي ان يحكم باخذ الجار بالشفعة لان البيع عنده صحيح فتسلط لاخذ الجار كما يقول الشافعي في بيع احد الشركاء ولو حكم الشافعي بموجب شراء الدار المذكورة لم يكن للحنفي ان يحكم باخذ الجار لان من موجبها الدوام ---	489	-5792514639945112272	414	756.5	335	467	88.65096282958984	71	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
Sham19Y0150961-ara1.ms527	false	-775790338875449503	171	235	857	1206	1535	300	ذلك ان المتنازع فيه ان كان صحة ذلك الشء وكان- لوازمه لا تترتب الا بعد صحته كان الحكم بالصحة رافعا للخلاف واستويا حينءذ وان كان المتنازع فيه الاثار واللوازم كان الحكم بالصحة غير رافع للخلاف وكان الحكم بالموجب رافعا ويوجب الموجب حينءذ ان ترتب مع فساده قوي الحكم بالصحة علي الحكم بالموجب قلت قوله فيما اذا كان النزاع في الاثار واللوازم ان الحكم بالموجب	527	1640322631701397510	Shamela0021719-ara1.completed.ms489	true	-7233651328146243375	148	187	809	1016	1622	300	----ان المتنازع فيه ان كان صحة ذلك -لشء وكانت لوازمه لا تترتب الا بعد صحته كان الحكم بالصحة مانعا للخلاف واستويا حينءذ وان كانت اثاره تت-----------------------------------------------------------------------------------------------------رتب مع فساده قوي الحكم بالصحة علي الحكم بالموجب وذكر بعضه-------------------------------------م ان الحكم بالموجب	489	-5792514639945112272	185	310.0	149	350	52.85714340209961	30	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0021719-ara1.completed