id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0150961-ara1.ms035	false	-1741278974323672303	52	296	267	1540	1563	300	كان او قصيرا وهو مذهب الظاهرية 2 ا------------ن البكر لا تستبرء وان كانت كبيرة ---وهو قول ابن عمر واختاره البخاري 3 ------------------ان سجود التلاوة لا يشترط له وضوء ---وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري ايضا 4 القول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر وذهب -------------------اليه---- بع--------------ض الفقهاء والتابعين 5 ان المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد وهو قول ابن عباس ورواية عن احمد 6 جواز المسابقة بلا محلل 7 القو-------------------ل باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة اخر ثلاث تطليقات 8 ------اباحة وطء الوثنيات بملك اليمين 9 جواز عقد الرداء في الاحرام ولا فدية 10 جواز طواف الحاءض ولا شء عليها اذا لم يمكنها ان تطوف طاهرة 11 القول بجواز بيع الاصل ب--عصيره كالزيت بالزيتون------- والسمسم بالشيرج 12 جواز الوضوء بكل ما يسمي ماء مطلقا كان او مقيدا 13 جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره-------------- بالفضة متفاضلا وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة 14 الماءع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه الا ان يتغير قليلا كان او كثيرا 15 جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء 16 جواز التيمم في مواضع معروفة 17 الجمع بين الصلاتين في اماكن مشهورة وغير ذلك 18 وكان يميل اخيرا الي القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل ومن اقواله--------- المشهورة التي جري بسببها والافتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير ب--الحلف بالطلاق وان الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة وان الطلاق المحرم لا يقع	35	1640322631701397510	Shamela0012398-ara1.completed.ms1767	true	-9020953250682927894	1	165	7	924	1628	300	---------كما -هو مذهب الظاهرية واختار القول بان البكر لا تستبرا وان كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح والقول بان سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري ------والقول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل وكان نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم والقول بجوا--------------------------------------------------------------------------------------------ز المسابقة بلا محلل وان اخرج المتسابقان والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة اخر ثلاث تطليقات والقول باباحة وطء الوثنيات بملك اليمين وج----------------------------------------واز طواف الحاءض ولا شء عليها اذا لم يمكنها ان تطوف طاهرا --والقول بجواز بيع الاصل بالعصير- كا-------لزيتون بالزيت والسمسم بالسيرج والقول بجواز ---------------------------------------------بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا وجعل الزايد من- الثمن في مقابلة الصنعة والقو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ومن اقواله المعروفة المشهورة التي جري بسبب ---الافتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق وان الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة وان الطلاق المحرم لا يقع	1767	13928799336853030	710	1186.5	576	1405	50.533809661865234	112	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0012398-ara1.completed
Sham19Y0150961-ara1.ms511	false	-2233403835465202965	24	169	135	927	1600	300	كثيرا ما يقع في سجلات القضاة الحكم بالموجب تارة والحكم بالصحة اخري وقد اختلف كلام المتاخرين من الفقهاء في الفرق بينهما وعدمه ولم اجد ل-------اصحابنا كلاما منقولا في ذلك والذي تقوله بعد الاعت-صام بالله ورسوله وسءاله التوفيق ان الحكم بالصحة لا شك انه يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا فاذا ادعي رجل انه ابتاع من اخر عينا واعترف المدعي عليه بذلك لم يجز للحاكم الحكم بالصحة اي بصحة البيع بمجرد ذلك حتي يدعي المدعي انه باعه العين المذكورة وهو مالك لها ويقيم البينة بذلك فاما لو اعترف له الباءع بذلك لم يكف في جواز الحكم بالصحة لان اعترافه يقتضي ادعاء ملكه العين المبيعة وقت البيع ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه فلا-بد من بينة تشهد بملكه وحيازته حالة البيع حتي يسوغ للحاكم الحكم بالصحة واما الحكم بالموجب بفتح الجيم من الموجب فمعناه الحكم بموجب الدعوي الثابتة بالبينة-------------- او غيره-ا هذا هو المعني -------ولا معني للموجب غير ذلك	511	1640322631701397510	Shamela0012398-ara1.completed.ms2261	true	-4084344285505012295	132	276	716	1501	1631	300	كثيرا ما يقع في سجلات القضاة الحكم بالموجب تارة والحكم بالصحة اخري وقد اختلف كلام المتاخرين----------- في الفرق بينهما وعدمه ولم اجد لاحد من اصحابنا كلاما منقولا في ذلك والذي نقوله بعد الاستعصام بالله تعالي- وسءاله التوفيق ان الحكم بالصحة لا شك انه يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا فاذا ادعي رجل انه ابتاع من اخر عينا واعترف المدعي عليه بذلك لم يجز للحاكم الحكم---------- بصحة البيع بمجرد ذلك حتي يدعي المدعي انه باعه العين المذكورة وهو مالك لها ويقيم البينة بذلك فاما لو اعترف له الباءع بذلك لم يكف في جواز الحكم بالصحة لان اعترافه يقتضي ادعاء ملك- العين المبيعة وقت البيع ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه فلا بد من بينة تشهد بملكه وحيازته حال- البيع حتي يسوغ للحاكم الحكم بالصحة واما الحكم بالموجب-بفتح الجيم-----------فمعناه الحكم بموجب الدعوي الثابتة بالبينة او علم القاضي او غيرهما هذا هو --معني الموجب ولا معني للموجب غير ذلك	2261	13928799336853030	747	1402.5	610	823	90.76549530029297	127	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0012398-ara1.completed