id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0150961-ara1.ms544	false	-7369861994869730467	84	216	442	1115	1539	300	فان الوقف صحيح عنده-------- والحكم بنفاذ تصرف المحجور غير صحيح وعند ابي حنيفة عكس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثم قال قلت هذا مشكل لكني رايت في مسالة المفتي مثل هذه الواقعة المركبة من مذهبين وقد نص فيها علي الجواز وصورة ما ذكره قال لو قضي القاضي بشهادة الفساق علي غاءب او بشهادة رجل او رجل وامراتين في النكاح علي غاءب فانه ينفذ وان كان ممن يجوز القضاء علي الغاءب يقول ليس للفاسق شهادة ولا للنساء في باب النكاح شهادة هذه عبارة المنية فقد جعل الحكم وان كان مركبا من مذهبين جاءزا فقد- نقول في هذه المسالة لانه حكم بصحة الوق-----ف وان كان محجورا عليه لسفه ومن قال -ان تصرف المحجور نافذ لا يقول بصحة الوقف ومن يقول --ان الوقف صحيح يقول ان تصرف المحجور عليه بعد الحجر غير نافذ فصارت هذه المسالة كمسالة المنية فاندفع الاشكال	544	1640322631701397510	Shamela0012227BK2-ara1.ms1273	true	1949810258809818601	5	134	26	693	1514	300	فان الوقف صحيح عند ابي يوسف والحكم بنفاذ تصرف المحجور غير صحيح وعند ابي حنيفة بالعكس فيكون الحكم بصحة هذا الوقف مركبا من المذهبين وقد استشكله الامام الطرسوسي حين وقف علي وقفية سطر فيها حكم بصحة الوقف المذكور ولو كان الواقف محجورا عليه للسفه ثم قال ولكن------------- رايت في المنية------ مثل هذه الواقعة المركبة من مذهبين حيث ---------------------------------قال لو قضي القاضي بشهادة الفساق علي غاءب او بشهادة -------رجل وامراتين في النكاح علي غاءب فانه ينفذ وان كان -من يجوز القضاء علي الغاءب يقول ليس للفاسق شهادة ولا للنساء في باب النكاح شهادة اه --------------فقد جعل الحكم وان كان مركبا من مذهبين جاءزا فكذا ------------------------------------نقول هنا وان كان ------------------من قال بان تصرف المحجور نافذ لا يقول بصحة الوقف ومن -قال بصحة الوقف----- يقول--- تصرف------------ه بعد الحجر غير نافذ-------------------------------- فاندفع الاشكال	1273	-3659854922332435759	466	766.5	369	848	54.95283126831055	79	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0012227BK2-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms539	false	8595876874339958171	253	287	1310	1467	1528	300	ولا يمنع منه مانع شرعي اذ للانسان ان يسلك المسلك الذي هو اخف عليه اذا كان له اي للانسان اليه اي الي ذلك المسلك سبيلا ثم بين السبيل بقوله بان لم يكن عمل باخر	539	1640322631701397510	Shamela0012227BK2-ara1.ms1545	true	-8542547700771098412	196	217	994	1088	1539	300	ولا يمنع منه مانع شرعي اذ للانسان ان يسلك ال-------------اخف عليه اذا كان له----------- اليه------------------ ---------------سبيل------ بان لم يكن عمل باخر	1545	-3659854922332435759	94	146.5	73	157	59.87261199951172	17	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0012227BK2-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms532	false	-1064285636879648474	66	135	347	688	1540	300	اذا بقي من اثار الفعل السابق اثر يءدي الي تلفيق العمل بشء مركب من مذهبين لقول العلامة المحقق ابن حجر في شرح المنهاج يتعين حمله اي حمل ما قاله ابن الحاجب والامدي علي ما اذا بقي من اثار العمل الاول ما يلزم عليه مع الثاني ترك حقيقة لا يقول بها كل من الامامين كتقليد الامام الشافعي في مسح بعض------------ الراس والامام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة كما	532	1640322631701397510	Shamela0012227BK2-ara1.ms1546	true	-4506756550231310854	0	32	0	163	1493	300	اذا بقي من اثار الفعل السابق اثر يءدي الي تلفيق العمل بشء مركب من مذهب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين كتقليد------- الشافعي في مسح بعض منحة الخالق الراس والامام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة كذا	1546	-3659854922332435759	150	276.5	120	353	42.492916107177734	27	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0012227BK2-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms549	false	2899259353406674382	251	300	1310	1550	1550	300	علي ما نقضي وقد قلنا ان قول العلامة ابن الهمام في التحرير الذي قدمته لا يرج----------------------ع فيما قلد فيه اتفاقا معناه الرجوع في خصوص العين لا خصوص الجنس----- بنقض ما فعله مقلدا في فعله اماما اخر كصلاة ظهر----------------------------------------- بمسح ربع الراس ليس له ابطالها باعتقاد بعد تمام لزوم مسح-	549	1640322631701397510	Shamela0012227BK2-ara1.ms1546	true	-4506756550231310854	39	96	203	483	1493	300	علي المنهاج وفي كلام--------------- ابن الهمام ما يفيد ذلك في غير هذا المحل او المراد بمنع المرجوع فيما قلد فيه اتفاقا------ الرجوع في خصوص العين لا خصوص الجنس وذلك بنقض ما فعله مقلدا في فعله اماما لانه لا يملك ابطاله بامضاءه كما لو قضي به فلو صلي ظهرا بمسح ربع الراس ليس له ابطالها باعتقاده-------- لزوم مسح	1546	-3659854922332435759	160	229.0	125	309	51.77993392944336	28	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0012227BK2-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms568	false	229022048087865000	36	76	176	369	1509	300	عن ابن عبد البر مثله قال ابن امير حاج في شرح التحرير------- لا نسلم صحة دعوي الاجماع اذ في تفسيق الم-تبع للرخص في مذهب احمد روايتان وحمل القاضي ابو يعلي الرواية المفسقة علي غير متاول او- مقلد ثم ذكر عن -	568	1640322631701397510	Shamela0012227BK2-ara1.ms1546	true	-4506756550231310854	158	198	788	983	1493	300	عن ابن عبد البر حيث- قال ان صح احتاج الي جواب ويمكن ان يقال لا نسلم صحة دعوي الاجماع اذ في تفسيق المتتبع للرخص عن----- احمد روايتان وحمل القاضي ابو يعلي الرواية المفسقة علي غير متاول ولا مقلد --وذكر بعض	1546	-3659854922332435759	150	244.0	117	203	73.8916244506836	26	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0012227BK2-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms511	false	-2233403835465202965	146	238	798	1284	1600	300	واما الحكم بالموجب بفتح الجيم من الموجب فمعناه الحكم بموجب الدعوي الثابتة بالبينة او غيرها هذا هو المعني------- ولا معني للموجب غير ذلك فاذا قيل في السجل وحكم بموجب ذلك فانه يقال ذلك بعد ان ذكر انه ثبت عنده الامر الفلاني بدعوي مدع وقيام البينة علي دعواه او بدعواه الثابتة بطريق من طرق الثبوت كعلم القاضي وغير ذلك وحينءذ تكون الاشارة بذلك في قوله حكم بموجب ذلك الي الامر المدعي الثابت وحينءذ ينظر في الدعوي فان------------ كانت مشتملة علي ما يقتضي صحة العقد المدعي به والا لم يكن الحكم بموجبها حكما بالصحة	511	1640322631701397510	Shamela0012227BK2-ara1.ms1570	true	172529615077739769	176	217	920	1144	1584	300	واما الحكم بالموجب بفتح الجيم---------- فمعناه الحكم بموجب الدعوي الثابتة بالبينة او غيرها هذا هو --معني الموجب ولا معني ل----ه غيره ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينظر في الدعوي فان منحة الخالق كانت مشتملة علي ما يقتضي صحة العقد المدعي به كا--------ن الحكم بموجبها حكما بالصحة	1570	-3659854922332435759	200	332.0	163	505	39.60396194458008	32	Sham19Y0150961-ara1	Shamela0012227BK2-ara1
