id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0150961-ara1.ms107	false	-7298364878877764645	248	274	1375	1499	1639	300	عن شخص سبح بنحو سبحان الله وبحمده الي اخر--------------------------------------------------ه ويعد---- ذلك الف مرة----- فاجاب بقوله نعم هو افضل من الوف مءلفة كما دل عليه الحديث الصحيح	107	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms0311	true	286039830218223968	128	166	641	824	1519	300	عن شخص سبح بنحو سبحان الله وبحمده عدد خلقه الخ هل المرة منه افضل ممن يسبح بسبحان الله وبحمده ويعدد من ذلك الف مرة مثلا فاجاب بقوله نعم هو افضل من الوف مءلفة كما دل عليه الحديث الصحيح	311	-8632970862859855294	118	204.5	92	183	64.48087310791016	23	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms523	false	-129232183148982232	181	300	903	1534	1534	300	بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب----------- ان الحكم بال------------------------------------------------صحة لا يختص باحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك قلت وفي هذا الفرق ايضا نظر فاذا وقف الانسان شيءا من املاكه علي نفسه ومات قبل الحكم بصحته وبطلانه فاراد بعض ورثته ان يبيعه فمنعه حنفي وحكم بموجب الوقف المذكور لم يختص ذلك الحكم به في صحته فلو اراد وارث اخر ان يبيع حصته منه لم يصح وكيف يصح ذلك بعد حكم الحنفي بموجبه فلو بادر شافعي وحكم عند ارادة احد الورثة بيع حصته بموجب الوقف المذكور وهو البطلان عنده لم يكن لحاكم حنفي بعد ذلك الحكم بمنع بيع الووارث الاخر حصته مع حكم الشافعي ببطلان الوقف المذكور هذا بعيد والله اعلم الفرق الثالث ان الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب-	523	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms0998	true	5016215839156958958	57	93	299	508	1580	300	بين الحكم بالصح-------ة والموجب فروق احدها ان الحكم بالصحة منصب الي نفاذ ذلك الصادر الثاني ان الحكم بالصحة لا يختص باحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه به -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب	998	-8632970862859855294	145	253.5	122	691	20.984081268310547	20	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms524	false	-4456256708828853854	153	243	784	1253	1551	300	الصادر صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع الحكم بموجبه عند غير الحاكم بالصحة ولو حكم فيه بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم بالموجب قلت ولا باس بهذا الفرق لكن اطلاقه في الموجب انه يمتنع العمل بموجبه عن غير الحاكم بالموجب لابد من تقييده بان يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه فمتي لم يجء وقته فلغيره عند مجء وقته الحكم بموجبه عنده ان لم يكن موجبه عند الحاكم الاول والله اعلم الفرق الخامس ان كل دعوي كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما اقر به او	524	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms0998	true	5016215839156958958	230	300	1209	1580	1580	300	الصادر -------اتفاقا----------- في موجبه لم-------------- يمنع الحكم---------------------- بالصحة-------- فيه-------------- العمل بموجبه عند غير الحاكم بها مثاله التدبير صحيح اتفاقا وموجبه عند الحنفي منع البيع فلو حكم بصحته جاز للشافعي الحكم بموجبه عنده ومنه جواز البيع اي لانه لا تعارض بين الحكمين بخلاف ما لو حكم بموجبه فان الحكم بالبيع------------------------------------------------- يمتنع علي الشافعي للتعارض حينءذ ومما يفترقان في-----------------------------------------------------------------------------------------------ه--------------------------------------------------------- ان كل دعوي كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما اقر به او-	998	-8632970862859855294	147	176.0	117	649	22.650230407714844	21	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms520	false	-5591467802139820187	33	259	184	1366	1586	300	في الحكم بالصحة والحكم بالموجب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهي انهم ان قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العاقد شروط ذلك العقد الذي يراد الحكم به حكم بصحته وان لم تتم البينة باستيفاء شروطه حكم بموجبه فالحكم بالموجب عندهم احط رتبة من الحكم بالصحة ويرد علي ذلك شيءان احدهما ان المر--------------------------------------------------------------------------------------------جح فيما لو طلب جماعة في ايديهم ارض من القاضي قسمتها بينهم من غير اقامة بينة علي انها ملكهم لا يجيبهم القاضي الي ذلك وقال شيخنا الامام البلقيني في حواشي الروضة يخرج من هذا ان القاضي لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف المتعاقدين بالبيع و---لا بمجرد قيام البينة عليهما بما صدر منهما لان المعني الذي قيل هنا ياتي هناك قلت وفي هذا نظر فان القسمة تتضمن افراز نصيب كل واحد وصيرورته معينا بعد ان كان مشاعا وقد لا يكون الواقفون له مالكين لذلك فيكون متصرفا في ملك غيره بغير اذنه واما الحكم بالصحة والموجب فانما هو في تصرف صدر من غير الحاكم ورفع اليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه والاصطلاح ان الاول يكون عند قيام البينة يوق-----------------------------------------------------------------------عه علي خلاف الشروط المعتبرة فانه لا يحكم فيه بصحة ولا موجب وعلي كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره بل الغير هو المتصرف والصادر من الحاكم حكم علي ذلك التصرف فلا يلزم من امتناع الحاكم من القسمة هنا امتناعه من الحكم بالموجب وان لم تقم البينة باستيفاء الشروط -----قم ان --------قول الاصحاب لا يجيبهم هل ارادوا به لا تجب اجابتهم او لا تجوز	520	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1005	true	-6477792243690487286	9	286	50	1489	1550	300	في الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكلامه فيه صريح بانه لم ير كتاب السبكي ولا افتاءه اللذين ذكرتهما لك من اول الباب الي هنا وذلك انه نقل عن شيخه البلقيني فروقا بينهما وهي في كلام السبكي وسالخص تصنيفه وانبه علي ما وافق فيه السبكي وما خالفه وابين ما في كلامه مما يرد علي ذلك المفتي ويبين بطلان كلامه قال عهدنا الحكام علي طريقه في الحكمين وهي الحكم بالصحة عند قيام بينة -عادلة باستيفاء شروط----------- العقد المحكو--------م به -وبالموجب اذا لم تقم------- باستيفاء شروطه فهو عند----------------------هم احط رتبة من الحكم بالصحة ويرد عليهم ان عملهم هذا يدل علي ان الحكم بالموجب لا يزيد علي مجرد الثبوت لكن ما زالوا يرون له تمييزا علي مجرد الثبوت وان الراجح فيما لو طلب جمع بيد------هم ارض من --قاض- قسمتها بينهم من غير اقامة بينة علي انها ملكهم لا يجيبهم ----------------قال شيخنا------- البلقيني ت----------------خرج من هذا ان------ه لا يحكم بالموجب بمجرد اعترافهما-------- بالبيع ولا لا بمجرد قيام --بينة عليهما بما صدر منهما لان المعني الذي قيل هنا ياتي هناك وفيما قاله- نظر فانهم فانه ----------------------------------------------------------قد لا يكونون---------- مالكين----- فيكون متصرفا في ملك غيره بغير اذنه واما الحكم--------------- فانما هو في تصرف صدر من غير الحاكم ورفع اليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه والاصطلاح ان الاول يكون عند قيام البينة باستيفاء الشروط والثاني يكون عند اهمال البينة ذلك فاما لو قامت البينة بوقوعه علي خلاف الشروط المعتبرة فانه لا يحكم---- بصحة ولا موجب وعلي كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره بل الغير هو المتصرف والصادر من الحاكم حكم علي ذلك التصرف فلا يلزم من امتناع الحاكم من القسمة هنا امتناعه من الحكم بالموجب وان لم تقم البينة باستيفاء الشروط والظاهر ان المراد بقول------هم لا يجيبهم انه لا يلزمه------- اجابتهم--- بل يجوز	1005	-8632970862859855294	838	1342.5	667	1662	50.421180725097656	140	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms521	false	-401375518612206473	26	212	149	1150	1616	300	الاول ان الحكم بالصحة ينصب علي انقاذه ذلك الصادر من---- بيع -وقف ونحوهما والحكم بالموجب منصب علي اثر ذلك الصادر قلت وفي-------------------------ما ذكره نظر فانه اذا كان الحكم بالصحة منصبا الي نفاذ ذلك الصادر وترتب عليه انفاذ اثاره وكيف ينفذ ذلك الامر ولا ينفذ اث-ره المقصود منه ولاسيما قد عرف غير واحد من اهل الاصول الصحة بانها استتباع الغاية اي كون الشء بحيث تتبعه غايته ويترتب وجودها علي وجوده فانه حكم بالصحة فقد حكم بترتب اثاره- عليه لانه هذا هو معني الصحة ولا يقال في الحكم بالموجب انه منصب علي الاثار خاصة وكيف تثبت الاثار بدون الم-----ءثر لها فالحكم بثبوت الاثار م-رتب علي الحكم بثبوت المءثر بلا شك فلولا صحة ذلك العق -لما حكم ذلك القاضي بترتيب اثاره -----فالصواب يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة والا لما ترتب- الاثار بالصحة في الحكم الجامع لجميع الاثار وحينءذ فظاهر استو-ي الحكم بالصحة والحكم بالموجب لانه لا يحكم الا بموجب ما صح دون ما فسد ولا يصح بالشء وتختلف اثاره عنه فاذا حكم بالصحة فقد حكم بترتيب اثاره عليه والتحقيق ان الحكم بالموجب يتناول الاثار بالتنصيص عليها للاتيان بلفظ عام يتناول جميع اثارها فان موجب الشء هو مقتضاه وهو مفرد	521	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1006	true	8329930572997403015	137	300	729	1608	1608	300	الاول ان الحكم بالصحة ينصب الي انفاذ- ذلك الصادر من نحو بيع ووقف-------- والحكم بالموجب ينصب الي اثر ذلك الصادر وفيه نظر لان الاول اذا انصب الي ما ذكره ترتب ع---------------------------------------------------------ليه انفاذ اثاره وكيف ينفذ ولا ت----------نفذ اثاره لا ------------سيما والصحة عند جمع اصوليين------------------- استتباع الغاية اي كون الشء----- تتبعه غايته ويترتب وجودها علي وجوده فا--لحكم ب-------ها حكم بترتب اثارها عليها وكيف--------------------- يقال في الحكم بالموجب انه ينصب للا----ثار خاصة وكيف يثبت------- بدون ثبوت المءثر لها فالحكم بثبوتها----- مترتب علي الحكم بثبوت المءثر بلا شك فلولا صحة ذلك العقد لما حكم---- القاضي بترت-ب اثاره عليه فالصواب -تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة والا لما ترتبت الاثار فالصحة هي الحكم الجامع لجميع الاثار وحينءذ فظ-هر استواء الحكم بالصحة والحكم بالموجب لانه لا يحكم الا بموجب ما صح دون ما فسد ولا يصح ا-لشء وتتخلف اثاره عنه فاذا حكم بالصحة فقد حكم بترت-ب اثاره عليه والتحقيق ان الحكم بالموجب يتناول الاثار بالتنصيص عليها للاتيان بلفظ عام يتناول جميع اثارها فان موجب الشء هو مقتضاه وهو مفرد-	1006	-8632970862859855294	766	1301.0	619	1047	73.16141510009766	112	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms360	false	-7041069449979510653	185	239	983	1243	1549	300	وقت الحكم بها---- مثاله----- ان يحكم حنفي بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لانه منع السيد منه فامتنع عليه فاذا اذن له شافعي فيه لم يعتد به لان فيه نقصا للحكم الاول وليس للشافعي ايضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فان حكم وقع باطلا بقضية الحكم الاول	360	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1007	true	-6895279375953923467	177	232	907	1173	1510	300	وقت الحكم لم ينفذ مثال الاول ان يحكم حنفي بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لانه منع للسيد منه فامتنع عليه فاذا اذن له شافعي فيه لم يعتد به لان فيه نقضا للحكم الاول وليس للشافعي ايضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فانه ---وقع باطلا بقضية الحكم الاول	1007	-8632970862859855294	249	473.5	197	269	92.56505584716797	48	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms521	false	-401375518612206473	212	299	1150	1610	1616	300	مضاف فيعم كل موجب بخلاف لفظ الصحة فانه انما يتناول الاثار بالتضمن لا بالتنصيص عليها ومقتضي ذلك ان يكون الحكم بالموجب هو اعلي وهو بخلاف الاصطلاح وكان الحكم بالصحة انما علت مرتبته عندهم لاختصاصه بما يثبت به---- وجود الشرط وانحطت مرتبة الحكم بالموجب عندهم لثبوت الشروط فيه لكن هذا راجع الي الاصطلاح فيما اظن ولا يظهر للفرق المذكور معني من جهة اللغة ولا من جهة الشرع فلا ينبغي-------- من حاكم يحكم الا بحجة معتبرة اما -بينة واما علم واما -قرار الخصم الذي هو صاحب اليد واما --يمين	521	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1007	true	-6895279375953923467	0	81	0	422	1510	300	مضاف فيعم كل موجب بخلاف لفظ الصحة فانه انما يتناول الاثار بالتضمن لا بالتنصيص عليها ومقتضي ذلك ان يكون الحكم بالموجب--- اعلي وهو بخلاف الاصطلاح وكان الحكم بالصحة انما علت مرتبته عندهم لاختصاصه بما -ثبت فيه من وجود ---------------------------------------------الشروط---- لكن هذا يرجع الي الاصطلاح فيما اظن ولا يظهر للفرق المذكور معني من جهة اللغة ولا من جهة الشرع فلا ينبغي ان يصدر من حاكم -حكم الا بحجة معتبرة اما ببينة واما علم واما اقرار الخصم الذي هو صاحب اليد واما اليمين	1007	-8632970862859855294	402	744.0	324	476	84.45378112792969	69	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms522	false	4673562361120734839	10	265	52	1314	1471	300	وانما نازعت شيخنا في استنباط هذا من مسالة القسمة لا في اصل الحكم فاني اوافق عليه فاذا قامت البينة فحكم بالصحة فقد يت----رتب غايته عليه من غير تنصيص عليها لا لعموم ولا لخصوص وان حكم بالموجب فقد اتي بصيغة شاملة لجميع احكامه فان صيغة العموم في تناولها بكل فرد فرد كلية فكانه ينص بذلك علي جميع اثاره فان قلت فهل شربت ع-ليه بذلك جميع اثاره المتفق عليها والمختلف فيها قلت اما المتفق عليها فلا يحتاج فيها الي الحكم واما المختلف فيها فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه نفذ وما لم يجء---- وقت الحكم فيه لم ينفذ مثال الاول ان يحكم حنفي بموجب التدبير فمن موجبه -----منع بيع المدبر فقد حكم الحنفي بذلك في وقته لانه منع --سيد المدبر من بيع عبده المدبر فليس له بمقتضي الحكم المذكور الاقدام علي بيعه بمنع الحاكم له من ذلك وليس للشافعي ان ياذن له بعد ذلك في بيعه لما فيه من نقض حكم الحنفي بمنع البيع ولا ان يحكم بصحة بيعه فان ارتكب ببيعه محرما قد منعه منه جاءز الحكم فصار المدبر في هذا الحكم كام الولد الثاني ان يعلق---- طلاق امراة اجنبية منه علي التزويج ب-ها فيحكم مالكي او حنفي بموجبه فاذا تزوج بها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضا -لحكم الحاكم الاول بموجب التعليق لان حكم الاول -----لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوج بها فانه امر لم يقع الي الان فكيف يحكم علي ما لم يقع والحكم انما يكون في شخص --فما هذا منه الا فتوي وتسميته حكما جهل او تجوز مفت به ان هذا حكم الشرع	522	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1007	true	-6895279375953923467	82	300	431	1510	1510	300	وانما نازعت شيخنا في استنباط هذا من مسالة القسمة لا في اصل الحكم فاني موافق عليه فاذا قامت البينة فحكم بالصحة فقد حكم بترتب غايته عليه من غير تنصيص عليها لا بعموم ولا بخصوص وان حكم بالموجب فقد اتي بصيغة شاملة لجميع احكامه فان صيغة العموم في تناولها لكل فرد فرد كلية فكانه -نص بذلك علي جميع اثاره فان قلت فهل يترتب عليه بذلك جميع اثاره المتفق عليها والمختلف فيها قلت اما المتفق عليها فلا يحتاج فيها الي --حكم واما المختلف فيها فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه نفذ وما لم يجء فيه وقت الحكم ----لم ينفذ مثال الاول ان يحكم حنفي بموجب --تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به--------- في وقته لانه منع للسيد منه فامتنع عليه فاذا اذن له شافعي فيه لم يعتد به لان فيه نقضا للحكم الاول-------------------- وليس للشافعي ايضا الح-----------------------------------------------------------------كم بصحة بيعه لو وقع فانه وقع باطلا بقضية الحكم الاول ومثال---------------------------------- الثاني ان يعلق شخص طلاق------ اجنبية---- علي --تزويجه بها فيحكم مالكي او حنفي بموجبه فاذا تزوج--ها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة -----------------نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضا للحكم ال-----------------------------------اول لانه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوج--ها لانه امر لم يقع الي الان فكيف يحكم علي ما لم يقع والحكم انما يكون في متحقق فما هذا منه الا فتوي وتسميته حكما جهل او تجوز يعني به حك------م الشرع-	1007	-8632970862859855294	905	1555.0	717	1291	70.10070037841797	158	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms522	false	4673562361120734839	265	300	1314	1471	1471	300	عنده لا انه ثبت والزم به وكيف يلزم بما لم يقع ومما يوضح ذلك انه لو لم يات بصيغة عموم وهو الموجب بل حكم -هذه المجرد به خاصة فقال حكمت بوقوع الطلاق ان تزوجها لم-	522	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1008	true	470046312422030160	0	32	0	153	1491	300	عنده--- انه نبه والزم به وكيف يلزم بما لم يقع ومما يوضحه ---انه لو لم يات بصيغة عموم وهو الموجب بل حكم بهذه الجزءية الخاصة فقال حكمت بوقوع الطلاق ان تزوجها لم	1008	-8632970862859855294	139	247.0	110	159	87.42138671875	25	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms523	false	-129232183148982232	0	180	0	896	1534	300	يصادف ذلك محلا وعد سفها وجهلا وكيف يحكم الانسان بالشء قبل وقوعه فيقول حكمت بصحة بيع هذا العبد لو وقع بشروطه وبصحة نكاح هذه المراة لو وقع بشروطه بخلاف قول الح-----نفي في المدبر بعد تدبيره حكمت بمنع بيعه فانه حكم صحيح علي مذهبه وقع في محله ووقته فنفذ ولم يجز نقضه فافهم ذلك فانه حسن وقع بسبب عدم تدبره خبط في الاحكام وقد ظهر ان توجيه الحنفي والمالكي حكمه الي وقوع الطلاق علي التي لم يتزوج بها بحال و--حكمه بمنع التزوج -بها افسد منه فان النكاح صحيح بلا توقف وانما الكلام في --وقوع الطلاق بعد صدور النكاح ولا يدري هل يكون بينهما نكاح ام لا فلا يمكن توجيه الحكم الي منع الحاكم كما وجه الحنفي حكمه الي منع بيع المدبر ولا الي وقوع الطلاق من عصمة من لا يدري هذه تقع في الوجود ام لا فان نفس الطلاق لم يقع قبل النكاح وانما وقع تعليقه خاصة والتعليق---- غير موقع في الحال فكيف يحكم علي شء لو -وجد بشء لم يقع وهذا واضح لصاحب العملية الخالي من العصبية وقس علي هذين المثالين بقية الامثلة فقد عرفت------ الذي اوجب الفرق بينهما -----الفرق	523	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1008	true	470046312422030160	32	161	153	765	1491	300	يصادف---- محلا وعد سفها وجهلا وكيف يحكم ب----------شء قبل وقوعه ك---------------بيع هذا او ن-----------------------كاح هذه------- لو وقع بشر-طه بخلاف ما مر عن الحنفي في المدبر فان---------------------------------------------ه وقع في ------وقت------------------ه فافهم ذلك فانه حسن وقع بسبب عدم تدبره خبط في الاحكام وقد ظهر ان توجيه ال--------------حكم- الي وقوع الطلاق علي من --لم يتزوج بها محال والحكم- بمنع التزويج بها افسد منه فان النكاح صحيح بلا توقف وانما الكلام في الوقوع بعده ------------------ولا يدري هل ي--------قع نكاح او لا فلا يمكن توجيه الحكم الي منع النكاح ---------------------------------------ولا الي وقوع الطلاق في عصمة--- لا يدري هل- تقع في الوجود والوا--------------------قع قبل النكاح -----------------------التعليق وهو غير موقع في الحال فكيف يحكم علي شء لم يوجد بشء لم يقع------------------------------------------ وقس علي هذ---------ين بقية الامثلة فقد عرفت الفرق الذي اوجب الفرق بينهما ا ه والفرق	1008	-8632970862859855294	545	817.5	427	922	59.11063003540039	89	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms523	false	-129232183148982232	179	253	890	1271	1534	300	الفرق الثاني بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ان الحكم بالصحة لا يختص باحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك قلت وفي هذا الفرق ايضا نظر فاذا وقف الانسان شيءا من املاكه علي نفسه و--مات قبل الح---كم بصحته و--بطلانه فاراد بعض ورثته ان يبيعه فمنعه حنفي وحكم بموجب الوقف المذكور لم يختص ذلك الحكم به في صحته فلو اراد وارث اخر ان يبيع حصته منه لم يصح وكيف يصح ذلك بعد حكم الحنفي بموجبه فلو	523	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1009	true	-1390803098056134460	6	66	35	332	1562	300	الفرق الثاني بين الحكمين-------------------- ان الحكم بالصحة لا يختص باحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك وفيه نظر--------- ايضا فان من-- وقف----------------------- علي نفسه لو مات قبل حكم حاكم بصحته او بطلانه فاراد احد ورثته ----بيعه فمنعه حنفي وحكم بموجب الوقف --------لم يختص به بل ----------------لو اراد وارث اخر ----بيع حصته امتنع----- وكيف يسوغ له بعد حكم الحنفي بموجبه ولو	1009	-8632970862859855294	250	373.0	197	388	64.43299102783203	39	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms524	false	-4456256708828853854	0	131	0	672	1551	300	لا يقتضي استيفاء الشروط وانما -مقتضاه صدور ذلك الحكم علي المصدر لموجب ما صدر عنه قلت وفيه نظر ايضا فقد ق-مت عن شيخنا المذكور انه استنبط من مسالة اقتناع القاضي من القسمة فيما اذا لم تقم بينة بانه ملك طالب-ها ان الحكم لا يقع بصحة ولا م-وجب الا بعد استيفاء الشروط وهذا الفرق هو الذي يعمل به الناس الان وفيه ما قدمته ثم ان في تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظر و-كان ينبغي التعبير ب---الحكم بالصحة متوقف علي ثبوت ان المتعاطي لذلك التصرف استوفي الش-روط فيه فاذا رفع الي القاضي بيع لا يحكم بصحته من حيث-- شروط البيع من كون المبيع ظاهرا منتفعا به مقدورا علي تسليمه مملوكا للعاقد-- او لمن---- له العقد معلوما بخلاف الحكم بالموجب ف----لا يتوقف علي ثبوت استيفاء الشروط وليت شعري كيف يكون حكم القاضي ينوب- جميع	524	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1009	true	-1390803098056134460	170	300	892	1562	1562	300	لا يقتضي استيفاءها----- داءما ومقتضاه صدور ذلك الحكم عن- المصدر بموجب ما صدر عنه و----فيه نظر----- فقد قدمت عن شيخنا المذكور انه استنبط من مسالة امتناع القاضي من القسمة فيما اذا لم تقم بينة بانه ملك طالبيها ان الحكم لا يقع بصحة ولا بموجب الا بعد استيفاء الشروط وهذا الفرق--- الذي يعمل به الناس الان وفيه ما قدمته ثم ان في تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظرا فكان ينبغي ان يعبر بان الحكم بالصحة متوقف علي ثبوت ان المتعاطي لذلك التصرف استوفي المشروط فيه فاذا وقع للقا----ضي بيع لا يحكم بصحته حتي يثبت شروط البيع من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا علي تسل-مه مملوكا للعاقدين او لمن وقع له العقد معلوما بخلاف الحكم بالموجب فانه لا يتوقف علي ثبوت استيفاء الشروط وليت شعري كيف يكون حكم القاضي بثبوت جميع-	1009	-8632970862859855294	618	1114.0	495	694	89.04898834228516	101	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms524	false	-4456256708828853854	147	299	753	1547	1551	300	الفرق الرابع انه اذا كان العقد الصادر صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع--- الحكم بموجبه عند غير الحاكم بالصحة ولو حكم فيه بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب قلت ولا باس بهذا الفرق لكن اطلاقه في المو-------جب انه يمتنع العمل بموجبه عن- غير الحاكم بالموجب لا-بد من تقييده بان يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه فمتي لم يجء وقته فلغيره عند مجء وقته الحكم بموجبه عنده -ان لم يكن موجبه عند الحاكم الاول والله اعلم الفر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق الخامس ان كل دعوي كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت به البينة--- كان الحكم حينءذ بالالزام وهو الموجب ولا يكون الحكم بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ومن ذلك---------- له وجهان صحة وابطال ----------لا يدخل فيه الحكم بالصحة -انما يدخل فيه الحكم بالموجب قلت لم يظهر لي هذا الفرق فان مقتضاه انه اذا ادعي علي انسان بماءة درهم مثلا واعترف بذلك بمجلس الحكم او	524	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1014	true	-2192887441700466154	27	203	132	1025	1497	300	الفرق الرابع انه اذا كان الص------ادر صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الحاكم بالصحة ولو حكم فيه بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ----ولا باس بهذا الفرق لكن اطلاقه في الحكم بالموجب انه يمتنع العمل ----به عند غير الحاكم بالموجب لا بد من تقييده بان يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه-------------------------------------------------- عنده وان لم يكن موجبه عند الحاكم الاول --ا ه وهذا الفرق هو عين قول السبكي السابق فان صح الصادر اتفاقا واختلف في موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل بموجبه عند غير الحاكم بها مثاله التدبير الخ قال الولي عن شيخه الفرق الخامس ان كل دعوي كان-------- فيها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت--- البينة به كان الحكم حينءذ بالالزام وهو الموجب ولا يكون الحكم بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ومن ذلك ان ما ليس له وجها- صحة وابطال مقتضاه ان لا يدخل فيه الحكم بالصحة وانما يدخل فيه الحكم بالموجب قلت لم يظهر لي هذا الفرق فانه ----------اذا ادعي علي انسان بماءة فاقر بها في -----------مجلس الحكم او	1014	-8632970862859855294	670	1197.0	538	992	67.54032135009766	116	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms525	false	-9012165056512364475	13	168	79	902	1632	300	الحكم بالموجب ولا يظهر له معني فليتامل وقد رجح الشيخ ما ذكرته اولا من ان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفرق السادس ان تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف في-------------------------------------------------------------------ه فيكون الامر فيه كما تقدم في الحكم بالصحة فقول القاضي حكمت بصحة حكم فلان كق-----وله حكمت بموجب حكم فلان اذا اريد هذا المعني وهو الالزام بحكم الحاكم وان اريد--- الالزام بذلك الشء المحكوم ب-ه فيجوز ذلك من الموافق ولا يجوز من المخالف لانه ابتداء حكم بذلك الشء من غير تعرض للحكم الاول وذلك لا يجوز عند المخالف قلت لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب لانه ذكر ان----- اريد الالزام بحكم المخالف في موضع الخلاف استوي الحكم بالصحة والحكم بالموجب في ال-جواز وان اريد--- الالزام بذلك الشء من غير توسط حكم المخالف امتنع ذلك بالصحة بالموجب فان المخالف لا يراه وليس هذا تنفيذ- بل ابتداء حكم بما لا يراه الحاكم به	525	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1015	true	-6726512490237656155	10	198	48	1034	1540	300	الحكم بالموجب فانه يفيده وقوله --------وقد رجع الي-- ما ذكرته اولا من ان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة ظاهر وقد مر عن السبكي والبلقيني والولي علي ان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة وان ما مر عن ذلك المفتي مخترع باطل لا اصل يعضده ولا مستند يءيده قال الولي عن شيخه الفرق السادس ان تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ويكون بالموجب اذا اريد به الالزام بحكم الحاكم في الحكم المختلف فيه فيكون الامر فيه كما تقدم في الحكم بالصحة فقول القاضي حكمت ب----حكم فلان مساو لقوله حكمت بموجب حكم فلان اذا اريد هذا المعني وهو الالزام بحكم الحاكم وان اريد به الالزام بذلك الشء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق --------دون المخالف لانه ابتداء حكم بذلك الشء من غير تعرض للحكم الاول وذلك لا يجوز عند المخالف قلت لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكمين ل--------------------انه ذكر انه اذا اريد الالزام بحكم المخالف في موضع الخلاف است-------------------------------وي الحكمان وان اريد به الالزام من غ----------ير توسط حكم المخالف امتنع ذلك بالصحة والموجب فان المخالف لا يراه وليس هذا تنفيذا بل ابتداء حكم بما لم ير-ه الحاكم به	1015	-8632970862859855294	703	1242.0	567	1070	65.70093536376953	118	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms526	false	-6266424651022215224	0	158	0	839	1624	300	كلام شيخنا وفيه نظر لما تقدم من ان الحكم بالاثار يتوقف علي الحكم بالمءثر فلولا صحة---- الوكالة لما حكم بترك- اثارها وقد تقدم من كلام- الاخ-ر ان بيان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة فان قلت الوكالة يترتب عليها اثرها وهو صحة التصرف لعموم الاذن ولو كانت فاسدة قلت من جملة موجبها ومقتضاها صحتها عند الشافعي ولو لم يرض الخصم اللازم فقد تناوله حكمه ولا نسلم قول الحنفي ان الشافعي جرد حكمه اللازم ولم يتعرض لصحة الملزوم ولا -بطلانه بل قد تعرض لها ضمنا كما اعترف به الشيخ---------------- او صريحا كما اعتقد- لان الصحة من جملة الواجب فقد دخل بالم--------وجب لانه مفرد مضاف فيعم جميع الو-اجب ولو كان التوكيل عند الشافعي فاسدا كالوكالة المعلقة لم يسغ له الحكم بموجب الوكالة اعتمادا علي صحة التصرف لعموم الاذن لما ذك-------رناه من ا---ن جملة الواجب الصحة والوكالة المذكور------ة فلم يثبت جميع موجبها فاذا حكم فليوجه حكمه الي ما يترتب م-----ن الاثار وهو صحة التصرف ولا ياتي بصيغة تعم جميع الو-اجب لفساد ذلك	526	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1016	true	3806694987380441615	119	281	619	1475	1558	300	كلام شيخنا وفيه نظر لما----- مر ان الحكم بالاثار يتوقف علي الحكم بالمءثر فلولا صحة عقد الوكالة لما حكم بترتب اثارها وقد تقدم من كلامه الاخير -----ان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة فان قلت الوكالة يترتب عليها اثر-- وهو صحة التصرف بعموم الاذن وان فسدت ------قلت من جملة موجبها ومقتضاها صحتها عند الشافعي وان لم يرض الخص-------م فقد تناوله حكمه ولا نسلم ا-----------ن الشافعي جرد حكمه لل-ازم ولم يتعرض لصحة الملزوم ولا لبطلانه بل قد تعرض لها ضمنا كما اعترف به الشيخ رحمه الله تعالي او صريحا كما اعتقده لان الصحة من جملة الموجب -قد خلت في حكمه بالموجب لانه مفرد مضاف فيعم جميع المواجب ولو كان التوكيل عند الشافعي فاسدا كالوكالة المعلقة لم يسغ له الحكم بموجب الوكالة اعتمادا علي صحة التصرف لعموم الاذن لما ذكرناه ذكرنا- من ان من جملة الموجب الصحة والوكالة المذكورة باطلة فلم يثبت جميع موجبها فاذا حكم فليوجه حكمه الي ما يترتب عليه من الاثار وهو صحة التصرف ولا ياتي بصيغة تعم جميع المواجب لفساد ذلك	1016	-8632970862859855294	774	1413.0	622	895	86.4804458618164	124	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms528	false	7996405674939609920	187	290	1034	1578	1635	300	يلزم من اذن الحنفي له بالتغيير وقوعه فقد يغير وقد لا يغير فلا يدخل ذلك بعد الحكم بالموجب فان الحنفي لو وجه حكمه الان اليه بعينه وقال حكمت بموجب التغيير او صحته لم يصح لانه حكم علي الشء قبل وقوعه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد تحرر--- الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ان الحكم بالصحة متوجه الي نفس العقد صريحا والي اثاره تضمنا وان الحكم بالموجب متوجه الي اثاره صريحا والي نفس العقد تضمنا فليس احدهما اقوي من الاخر الا علي مالا بحثه من توج-ه الحكم بالموجب الي صحة العقد وجميع اثاره صريحا فان الصحة من موجبه فيكون الحكم بالموجب حينءذ اقوي مطلقا لسعته وتناوله الصحة واثارها	528	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1019	true	3761845043873831552	3	182	12	947	1548	300	يلزم من اذن الحنفي له فيه وق-----وعه ف---------قد لا يقع فلم- يدخل---- تحت الحكم بالموجب اذ-------- لو وجه حكمه----- اليه ف------قال حكمت بموجب التغيير او صحته لم يصح لانه حكم علي الشء قبل وقوعه اه ولم يرجح من هذين الاحتمالين شيءا والذي يتجه الاحتمال الاول ولا نسلم ان الحكم بذلك وقع قبل وقته بل وقع في وقته لانه تضمن الاذن للواقف في التغيير فالاذن وقع له في وقته فلو جاز للشافعي الحكم ببطلان تغييره لكان فيه رفع لحكم الحنفي الصحيح وهو ممتنع وتامل هذا الضابط الذي ذكره البلقيني وقوله قوله فاستوي فاستولي الحكم بالصحة والموجب اذا كان المتنازع فيه الصحة تجده صريحا في رد ما مر عن ذلك المفتي ومما يبطله ويسفهه قول الولي ايضا وقد تقرر في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ان الحكم بالصحة متوجه الي نفس العقد صريحا والي اثاره تضمنا وان الحكم بالموجب متوجه الي اثاره صريحا والي نفس العقد تضمنا فليس احدهما اقوي من الاخر الا علي م--ا بحثه من توجيه الحكم بالموجب الي صحة العقد وجميع اثاره صريحا فان الصحة من موجبه فيكون الحكم بالموجب حينءذ اقوي مطلقا لسعته وتناوله الصحة واثارها	1019	-8632970862859855294	485	894.0	390	975	49.74359130859375	84	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms232	false	-5185354678367214088	191	258	998	1351	1575	300	بلد اليتيم لان الولاية عليه ترتبط بماله ولانه وليه في النكاح فكذا في المال نقله في الاصل ع---------------------ن الغزالي واقره وجزم به البغوي والخوارزمي و----------------------غيرهما ورجحه ابن الرفعة وغيره قال الاوزاعي وعليه فلقاضي بلده العدل الامين-------------- ان يطلب من قاضي بلد --ماله ا-حضاره اليه عند امن الطريق وظهور المصلحة له فيه فيتجر له فيه ثم او يشتري له به عقارا------------------- ويجب علي قاضي بلد المال اسعافه بذلك	232	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1256	true	-7328605939948906555	171	239	933	1296	1613	300	بلد المال- لان الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغاءبين لكن محله في تصرفه فيه بالحفظ وبالتعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللاءقة اذا اشرف علي التلف اما مطلق نحو البيع والاجارة وغيرهما------------------------------------------ فلقاضي بلد- المحجور عليه ومن ثم كان له ان يطلب من قاضي بلد المال استحضاره اليه عند امن الطريق وظهور المصلحة--- فيه ليتخذ ل----------------------ه عقارا بحسب ما يراه مصلحة ويجب علي قاضي بلد المال اسعافه بذلك	1256	-8632970862859855294	189	229.0	150	432	43.75	26	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms619	false	5932055734632070772	146	197	782	1045	1577	300	كان الطفل في بلد وماله في اخر ف--وليه قاضي بلده----- لان الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغاءبين لكنه محمول في تصرفه فيه بالحفظ و-التعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللاءقة اذا اشرف علي الت-ف انتهي ومنه ايضا لو------------------------------------------------ كان ليتيم مال غاءب عن محل ولاية قاضي بلده تولي------ قاضي بلد المال	619	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1256	true	-7328605939948906555	165	217	901	1179	1613	300	كان ب--------بلد وماله ب--اخر فالولي- قاضي بلد المال لان الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغاءبين لكن- محله- في تصرفه فيه بالحفظ وبالتعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللاءقة اذا اشرف علي التلف اما مطلق نحو البيع والاجارة وغيرهما فلقاضي بلد المحجور عليه ومن ثم -----------------------------------كان له ان يطلب من قاضي بلد المال	1256	-8632970862859855294	185	280.5	148	326	56.74846649169922	27	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms443	false	-9119228761530868587	13	77	65	363	1459	300	كان عند رجل---- يتيم وليس له وصي شرعي- ولا ولي- وخاف---------- ان سلم ماله الي ولي الامر ان يضيع فانه يجوز له في هذه الحال النظر في امره والتصرف في ماله وتجوز مخالطته في الاكل وغيره مما هو اصلح له ويجوز استخدامه بما فيه تدريبه قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك مما لا يعد لمثله اجرة وما سوي ذلك لا يجوز الا باجرة مثله	443	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1262	true	6967172860493632831	93	150	488	759	1479	300	كان عند رجل صبي يتيم وليس وصيا-- شرعيا ولا وليا وخاف ضياع ماله ان سلم----ه الي ولي الامر جا--------------ز له------------- النظر في امره والتصرف في ماله و-----مخالطته في الاكل وغيره مما هو اصلح له و-----استخدامه بما فيه تدريبه قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك بما لا يعد لمثله اجرة وما سوي ذلك لا يجوز الا باجرة مثله	1262	-8632970862859855294	248	422.0	194	314	78.98088836669922	45	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms303	false	6051162856882701055	252	300	1259	1515	1515	300	عن ساقية لاراضي متعددة لكل منها منفذ يجري منه الماء وبعض منافذها مرصد بوضع احجار فيه ولا يسد شء----- من المنافذ لشرب الاخر واراد صاحب المنفذ الذي لا رصد عليه ان ينحت تراب ارضه وينقله لينخفض وياخذ الماء علي اصحابه لانخفاض ارضه اللازم معها انخفاض منفذها----- فهل لصاحب-	303	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1310	true	-1039804124212360511	233	280	1154	1403	1508	300	عن ساقية لاراض- متعددة لكل منها منفذ--------------- وبعض منافذها مرصد بوضع احجار فيه ولا يسد شء شيءا من المنافذ لشرب --اخر واراد صاحب المنفذ الذي لا رصد عليه ان ينحت تراب ارضه وينقله لينخفض وياخذ الماء علي اصحابه لانخفاض ارضه اللازم معها انخفاض منفذها بجري فهل لصاحب	1310	-8632970862859855294	238	434.5	194	267	89.13858032226562	42	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms304	false	7521199502389758130	20	99	112	481	1471	300	فعل ذلك -هل لهذه العادة اثر ام لا فاجاب بقوله وقد صرحوا بان من اراد حفر نهر فوق نهر غيره ان ضيق عليه منع والا فلا وبانه لو اراد من ارضه اسفل توسيع فم النهر وار--اد الاولون تضييقه او اراد احدهم بناء قنطرة او رحي عليه او غرس شجرة علي حافته او تقديم راس ساقيته او تاخيره لم يجز الا برضي الجميع وبذلك يعلم ان نحت الرتاب ونقله ان كان يضر------------- باخذه ماء كثيرا او بغيره منع منه مطلقا	304	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1311	true	1316888830049062002	0	81	0	375	1517	300	فعل ذلك وهل لهذه------- اثر او لا فاجاب بقوله -قد صرحوا بان من اراد حفر نهر فوق نهر غيره ان ضيق عليه منع والا فلا وبانه لو اراد من ارضه اسفل توسيع فم النهر او اراد الاولون تضييقه او اراد احدهم بناء قنطرة او رحي عليه او غرس شجرة علي حافته او تقديم راس ساقيته او تاخيره لم يجز الا برضا الجميع وبذلك يعلم ان نحت التراب ونقله ان كان يضر باحد الشركاء باخذ- ماء اكثر- او بغيره منع منه مطلقا	1311	-8632970862859855294	349	654.5	271	385	90.64935302734375	69	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms299	false	-3633834517766374630	190	218	999	1131	1555	300	اخذ --مكاس من انسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يجوز له ذلك الا ان يقسم بينه وبين الذي اخذت منه	299	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1382	true	-2625200216709763145	12	39	61	190	1546	300	اخذ المكاس من انسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يحل له----- الا ان يقسم بينه وبين الذي اخذت منه	1382	-8632970862859855294	122	231.0	96	134	91.0447769165039	24	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms361	false	-4514886710957592839	106	154	570	809	1556	300	واستفتي في هذا الحكم اذا رفع الي حاكم اخر هل يسوغ له نقضه يعني حكم الاذرعي او تنفيذه فاجاب جماعة من جميع المذاهب بانه ليس له نقضه ومنهم من الحنابلة من علل بانه من المختلف فيه والحاكم اذا حكم في مسالة الخلاف يرتفع الخلاف وكتبه يوسف بن محمد	361	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1592	true	8988735917742166391	227	274	1220	1455	1601	300	واستفتي في هذا الحكم اذا رفع الي حاكم اخر هل يسوغ له نقضه يعني حكم الزوعي و---تنفيذه فاجاب جماعة من جميع المذاهب بانه ليس له نقضه ومنهم من الحنابلة من علل بانه من المختلف فيه والحاكم اذا حكم في مسالة الخلاف يرتفع الخلاف -كتبه يوسف بن محمد	1592	-8632970862859855294	229	445.5	183	239	95.81590270996094	44	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms361	false	-4514886710957592839	179	244	934	1272	1556	300	لم ينقض الي ان قال--- وان بين المستند ورايناه غير صالح ولا تشهد--- قواعد الصح--ة بصحته فينبغي ان ينقض ويحكم حكما مستندا الي دليل صحيح لكن اري من باب المصلحة ان لا ينقض وينفذ لءلا يجسر- الناس علي نقض احكام الحكام ويجعل التنفيذ كانه حكم مبتدءا مستقلا ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستندا الي دليل موافق للاول وبقي الاول علي حاله كان اولي واجمع للمصالح	361	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1594	true	6516836237008814592	30	95	143	482	1517	300	-----او الي دليل مثله وان بين المستند ورايناه غير صالح ولا تشهد له قواعد الشريعة بصحته فينبغي ان ينقض ويحكم حكما مستندا الي دليل صحيح لكن اري من باب المصلحة ان لا ينقض وينفذ لءلا يتجرا الناس علي نقض احكام الحكام ويجعل التنفيذ كانه حكم مبتدا- مستقل- ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستند- الي دليل موافق للاول وبقي الاول علي حالة كان اولي واجمع للمصالح	1594	-8632970862859855294	316	585.0	253	347	91.0662841796875	55	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms360	false	-7041069449979510653	108	182	563	970	1549	300	وقف دارا علي نفسه ثم علي اولاده وش-----------------رط النظر لنفسه ثم لولده---------- للارشد فالارشد وحكم بموجب الوقف وبلزومه وبصحت-------ه حنفي وشرط ان يبدا بعمارته من اجارته بنظر ولده-------- فبعد مو-ته وضع الولد المذكور يده عليه واجره ماءة سنة من غير احتياج لعمارته وحكم بصحة الا-جارة شافعي فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الاجارة فان مذهبه لا ي---جوز اجارة الوقف اكثر من ثلاث سنين فاجاب الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الاثار التي يراها الحاكم	360	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1642	true	-3393431233795705415	221	298	1122	1540	1547	300	وقف دارا علي نفسه ثم او----لاده ثم اولادهم وهكذا وشرط النظر لنفسه ثم لولده المعين ثم للا--------رشد وحكم بموجب الوقف-------- وبصحته ولزومه حنفي وشرط ان يبدا بعمارته من اج-رته بنظر ولده المذكور فبعد وفاته وضع ولده--------- يد-----ه واجره ماءة سنة من غير احتياج لعمارته وحكم بصحة الايجار- شافعي فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الاجارة فان مذهبه ان لا تجوز اجارة الوقف اكثر من ثلاث سنين فاجبت الحكم بالموجب يتضمن الحكم بجميع الاثار التي يراها الحاكم	1642	-8632970862859855294	355	622.0	286	454	78.19383239746094	54	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms360	false	-7041069449979510653	178	300	945	1549	1549	300	الاثار التي يراها الحاكم بشرط ان يدخل وقت الحكم بها مثاله ان يحكم حنفي بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لانه منع السيد منه فامتنع عليه فاذا اذن له شافعي فيه لم يعتد به لان فيه نقصا للحكم الاول وليس للشافعي ايضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فان حكم وقع باطلا بقضية الحكم الاول اذا تقرر ذلك علم منه ان حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لا يجيزها الحنفي لان هذا اثر من اثار حكمه وقد دخل وقته فصار كانه وجه حكمه اليه وحينءذ فليس -لشافعي الحكم بما يخالف ذلك لان فيه نقضا لحكم الحنفي وعلي التنزل وان حكم الحنفي لا يشمل ذلك فاجارة الناظر الوقف ماءة سنة من غير احتياج-	360	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1643	true	2670971869728754955	4	123	23	617	1489	300	الامام البلقيني--------- بشرط ان يدخل وقت الحكم بها مثاله ان يحكم حنفي بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لانه منع للسيد منه فامتنع عليه فاذا اذن له شافعي فيه لم يعتد به لان فيه نقضا للحكم الاول وليس للشافعي ايضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فانه ---وقع باطلا بقضية الحكم الاول اذا تقرر ذلك علم منه ان حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لا يجيزها الحنفي لان هذا اثر من اثار حكمه وقد دخل وقته فصار كانه وجه حكمه اليه وحينءذ فليس للشافعي الحكم بما يخالف ذلك لان فيه نقضا لحكم الحنفي وعلي التنزل وان حكم الحنفي لا يشمل ذلك فاجارة الناظر الوقف ماءة سنة من غير احتياج	1643	-8632970862859855294	581	1129.0	464	606	95.87458801269531	112	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms361	false	-4514886710957592839	0	106	0	570	1556	300	لذلك باطلة كما حرره الولي ابو زرعة في فتاويه حيث قال وما يفعله حكام مكة من اجارة دور الوقف الخربة الساقطة ماءة سنة او نحوها عند الاحتياج لاجرة المدة المذكور- لاجل العمارة حسن يسوغ اعتماده اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرضه القرض المحتاج اليه للعمارة باقل من اجرة المدة المذكورة فانه لا معني لاجارته مدة مستق-لة باجرة حالة من غير احتياج لذلك انتهي فاجارة ال-مدة المذكورة باطلة عند الشافعي ايضا علي ان الاذرعي قال لا تجوز اجارة الوقف ماءة سنة مثلا مطلقا لانه يءدي الي استهلاك الوقف فالحاصل--- اجارة الوقف المدة المذكورة باطلة عند الحنف---------ي علي كل تقدير و-------الله اعلم ومنه	361	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1643	true	2670971869728754955	123	231	617	1190	1489	300	لذلك باطلة كما حرره الولي ابو زرعة في فتاويه حيث قال -ما يفعله حكام مكة من اجارة دور الوقف الخربة الساقطة ماءة سنة او نحوها عند الاحتياج لاجرة المدة المذكورة لاجل العمارة حسن يسوغ اعتماده اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرض- القرض المحتاج اليه للعمارة باقل من اجرة تل--ك المد---ة فانه لا معني لاجارة- مدة مستقبلة باجرة حالة من غير احتياج لذلك------ فاجارة الناظر المذكورة باطلة عند الشافعي ايضا علي ان الاذرعي قال لا تجوز اجارة الوقف ماءة سنة مثلا مطلقا لانه يءدي الي استهلاك الوقف فالحاصل ان اجارة ال-----ناظر المذكورة باطلة عند الحنفي والشافعي علي كل تقدير سءل رضي الله تعالي عنه	1643	-8632970862859855294	533	969.0	430	592	90.03378295898438	91	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms344	false	7590800104688024486	47	123	221	593	1473	300	قال شخص تصدقت بهذا علي الفطور-------------- من غير تعيين مكان يفطر ف--------------يه وجرت العادة بارادة مكان معين او لم تجر ما الحكم --------------------------------------------------------------------------------اجاب بانه حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف بارادة مكان معين حمل الوقف ف-يه اخذا من قول ابن عبد السلام وغيره ان العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه فلا يعطي الا من ورد ذلك المكان واما ا-ن لم تجر العادة بارادة مسجد معين ------------------------ولم يعينه--------------------------------- بطل الوقف	344	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1658	true	-5146855841089390610	87	198	405	943	1409	300	قال شخص تصدقت بهذا علي الفطور او الوارد فقط من غير بيا-ن مكان يفطر فيه ومكان يرد فيه وجرت العادة بارادة مكان معين او لم تجر ما الحكم فيه وهل اذا قلتم بصحة بحصة ذلك فهل للناظر ان يفطر فيهما او يفطر من تلزمه نفقته فاجاب بانه حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف بارادة مكان معين حمل الوقف عليه اخذا من قول ابن عبد السلام وغيره ان العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه فلا يعطي الا من ورد ذلك المكان واما اذا لم تجر العادة قياسا علي قولهم لو قال وقفت هذا علي مسجد ولم يعينه ولم تطرد العادة بارادة مسجد معين بطل الوقف	1658	-8632970862859855294	349	619.0	276	539	64.7495346069336	68	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms344	false	7590800104688024486	124	269	599	1310	1473	300	وسءل ايضا عمن قال في وقفه او وصيته وقفت او اوصيت بارضي الفلانية ليسرج بغلتها او للمصباح في رمضان ولم يقل للمسجد لكن قرينة الحال تدل علي ان المراد الجامع او غيره--------------------------------------------------- هل يسرج منها جميع الليل ام لا اجاب الذي يتجه------ في ذلك ال-عرف المطرد فيه فاذا قال وقفت او اصب-ت بغلة ارضي الفلانية -يسرج بها في رمضان واطراد العرف عند------هم ان ما يريد-- ال-سراج في محل مخصوص حمل ع--------ليه ووجب الاسراج فيه ثم الذي دل عليه كلامه ان جميع غلة الارض الموصي بها تصرف في السراج فيجب العمل بها ا-عني انه تءخذ تلك الغلة وتوزع علي جميع ليالي رمضان ويسرج في كل ليلة بما خصها سواء -كفي بعض الليل او استغرقه نعم ان خص كل ليلة بما يسرج به -جميعها في ذلك المحل الذي نزلنا الوقف --والوصية عليه اشترط هنا--------- من ينتفع بالسراج والا لم يسرج الا القدر الذي يتوقع فيه الانتفاع لان --	344	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1688	true	-950788062551366468	141	300	748	1539	1539	300	وسءلت عما لو -قال في وقفه او وصيته وقفت او اوصيت بارضي الفلانية يس-رج بغلتها او للمصباح في رمضان ولم يقل للمسجد و---قرينة الحال تدل علي ان المراد الجامع او غيره واطرد العرف بانه يسرج الي فراغ الوتر به او لم يطرد هل يسرج منها جميع الليل -----فاجبت الذي يتجه العمل في ذلك بالعرف المطرد فيه فاذا قال وقفت او اوصيت بغلة ارضي الفلانية ليسرج بها في رمضان واطر-د العرف عندهم بانهم ان-ما يريدون الاسراج في محل مخصوص حملت الوصية عليه ووجب الاسراج فيه ثم الذي دل عليه كلامه ان جميع غلة الارض الموصي بها تصرف في السراج فيجب العمل بذلك يعني انه تءخذ تلك الغلة وتوزع علي جميع ليالي رمضان ويسرج في كل ليلة بما خصها سواء اكفي بعض الليل ام استغرقه نعم ان خص كل ليلة -ما يسرج بها جميعها في ذلك المحل الذي نزلنا الوقف او الوصية عليه اشترط ان يكون هناك من ينتفع بالسراج والا لم يسرج الا القدر الذي يتوقع منه الانتفاع به لان	1688	-8632970862859855294	664	1200.5	529	804	82.58706665039062	115	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms344	false	7590800104688024486	269	300	1310	1473	1473	300	اسراج ما عداه حرام و----------------------------يكون الفاضل---------------------------------------------- محفوظا عند الوصي او الناظر والا فالقاضي علي رمضان القابل وان لم يخص لياليه بالتوزيع ما يكفي كلا منهما وجب الاسراج بقدر ما يتحصل ولو-	344	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1689	true	-17600277352557284	0	44	0	224	1534	300	اسراج ما عداه حرام فلا تحمل الوصية عليه وحينءذ فيكون الفاضل هنا وفيما لو فضل عن كفاية جميع ليالي رمضان شء محفوظا عند الوصي او الناظر الي رم-------------ضان القابل فان لم يخص لياليه بالتوزيع ما يكفي كلا منه-ا وجب الاسراج بقدر ما يتحصل ولو	1689	-8632970862859855294	141	246.0	114	238	59.24369812011719	24	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms345	false	-4908478093969751288	0	31	0	149	1471	300	زمنا يسيرا من اول كل ليلة لان قصد الموصي احياء ذلك المحل بالاسراج فيه كل ليلة فان لم يتحصل الا ما يكفي بعض الليالي فقط لزم اسراجه في ذلك البعض والله	345	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1689	true	-17600277352557284	44	75	224	373	1534	300	زمنا يسيرا من اول كل ليلة لان قصد الموصي احياء ذلك المحل بالاسراج فيه كل ليلة فان لم يتحصل الا ما يكفي بعض الليالي فقط لزم اسراجه في ذلك البعض وسءلت	1689	-8632970862859855294	146	289.0	115	149	97.98657989501953	30	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms364	false	5869953273211354329	186	256	947	1291	1505	300	وقف ثبت عند حاكم من الحكام وحكم به وولي عليه ناظرا يصرف اجوره في المصار-ف المذكورة في كتاب الوقف فباشر الناظر ذلك مدة بامر الحاكم ثم ظهر استحقاق الوقف وانه ملك للغير فاذا ثبت ذلك وبطل الوقف هل يرجع علي الناظر بما صرفه في مصارف الوقف ام لا عرضت علي شيخنا تاج الدين فتوقف فيها واقامت مدة لا يكتب عليها احد ثم عرضت عليه ثانيا فكتب انه -------------لا يرجع عليه	364	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1700	true	677066924111990629	228	296	1171	1508	1532	300	وقف بيت علي حاك----------م وحكم به وولي عليه ناظرا يصرف اج-ره في المصاريف المذكورة في كتاب الوقف فباشر الناظر ذلك مدة بامر الحاكم ثم ظهر استحقاق الوقف وانه ملك------ فاذا ثبت ذلك وبطل الوقف هل يرجع علي الناظر بما صرفه في مصارف الوقف او لا عرضت علي شيخنا تاج الدين فتوقف فيها فاقامت مدة لا يكتب عليها احد ثم عرضت عليه ثانيا ----لانه كان رحمه الله المرجع اليه	1700	-8632970862859855294	312	569.0	247	358	87.15084075927734	54	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms400	false	-524669337178001976	216	289	1136	1496	1543	300	وقف ثبت علي عند حاكم من الحكام وحكم به وولي عليه ناظرا يصرف اجوره في المصار-ف المذكورة في كتاب الوقف فباشر الناظر ذلك---- بامر الحاكم مدة ثم ظهر استحقاق الوقف وانه ملك للغير فاذا ثبت ذلك وبطل الوقف فهل يرجع علي الناظر بما صرفه في مصارف الوقف ام لا عرضت علي شيخنا تاج الدين فتوقف عن الجواب فيها واقامت مدة لا يكتب عليها احد ثم عرضت عليه ثانيا فاجاب ان----ه ----لا يرجع عليه	400	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1700	true	677066924111990629	228	296	1171	1508	1532	300	وقف بيت علي---- حاك----------م وحكم به وولي عليه ناظرا يصرف اج-ره في المصاريف المذكورة في كتاب الوقف فباشر الناظر ذلك مدة بامر الحاكم---- ثم ظهر استحقاق الوقف وانه ملك------ فاذا ثبت ذلك وبطل الوقف -هل يرجع علي الناظر بما صرفه في مصارف الوقف او لا عرضت علي شيخنا تاج الدين فتوقف---------- فيها فاقامت مدة لا يكتب عليها احد ثم عرضت عليه ثانيا لانه كان رحمه الله المرجع اليه	1700	-8632970862859855294	311	536.0	247	373	83.37801361083984	50	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms364	false	5869953273211354329	251	294	1269	1475	1505	300	فكتب----- انه لا يرجع عليه بما صرفه في ذ-لك وخرجه علي اصل مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب--------------------------------- جامعا بينهما بان كل واحد منهما تصرف تصرفا ماذونا فيه ظاهرا ثم بان خلاف ذلك------------------------------------------------ ولا شك ان ناظر الوقف لم يلتزم	364	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1701	true	5699041850195636653	0	61	0	293	1488	300	فكتب فيها انه لا يرجع عليه بما صرفه الي ذلك وخرجه علي اصل مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب وهو ان ما لم يلتزم ضمانه يرجع به جامعا بينهما بان كل واحد منهما تصرف تصرفا ماذونا فيه ظاهرا ثم بان خلاف ذلك وهو معذور بالجهل بذلك فاتبع ظنه في ذلك والتزامه ولا شك ان ناظر الوقف لم يلتزم	1701	-8632970862859855294	202	367.5	160	293	68.94197845458984	41	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms401	false	-1027727520293330664	0	27	0	142	1502	300	المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب--------------------------------- جامعا بينهما بان كل واحد منهما تصرف تصرفا ماذونا له فيه ظاهرا ثم بان خلاف---------------------------------------------------ه ولا-شك ان ناظر الوقف لم يلتزم الضمان	401	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1701	true	5699041850195636653	17	62	76	298	1488	300	المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب وهو ان ما لم يلتزم ضمانه يرجع به جامعا بينهما بان كل واحد منهما تصرف تصرفا ماذونا--- فيه ظاهرا ثم بان خلاف ذلك وهو معذور بالجهل بذلك فاتبع ظنه في ذلك والتزامه ولا شك ان ناظر الوقف لم يلتزم --ضمان	1701	-8632970862859855294	137	233.5	111	227	60.35242462158203	25	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms422	false	2379068050698060846	124	197	613	975	1486	300	اذا -شغرت وظيفة نحو --تدريس مدة فهل يستحق معلوما -من قرر ف----ي الوظيفة او ما يفعل به فاجاب------ بحث---- اليمانيين علي انه يصرف الي من تصدي بعد اخذا من قولهم في الحاصل من ريع---- المسجد انه اذا خرب يصرف لعمارة مسجد اخر وفيه حكم----------ا واخذ النظر والقياس صرفه لمصالح المسجد الذي فيه تلك الوظيفة فان كان- في غير مسجد فمحل نظر وقياس مسالة المسجد الذي خرب انه يعطيه----- مدرسي البلد والا فمدرس اقرب	422	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1717	true	-2951965724976362466	221	300	1165	1557	1557	300	اذا اشغرت وظيفة نحو التدريس مدة فهل يستحق معلومها من قرر بعد في الوظيفة او ما يفعل به فاجاب بقوله بحث بعض اليم-نيين---- انه يصرف الي من تصدي بعد اخذا من قولهم في الحاصل من ريع وقف المسجد انه اذا خرب يصرف لعمارة مسجد اخر وفيه حكما حكم واخذا واخذ ن--ظر والقياس صرفه لمصالح المسجد الذي فيه تلك الوظيفة فان كانت في غير مسجد فمحل نظر وقياس مسالة المسجد الذي خرب انه يصرف لبقية مدرسي البلد والا فمدرس اقرب-	1717	-8632970862859855294	346	616.0	276	400	86.5	62	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms336	false	-1358439218986568082	266	300	1360	1529	1529	300	اذا شرط الواقف ان يفرق كذا يوم عاشوراء فهل يلزم واذا تعذر التفريق فيه يءخر الي عاشوراء الثاني او لا فاجاب------ يجب ان يفرق يوم عاشوراء فان اتفق تاخيره عنه فرق عند الامكان ولا-	336	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1724	true	-6673727186225640424	231	265	1200	1373	1539	300	اذا شرط الواقف ان يفرق كذا يوم عاشوراء فهل يلزم واذا تعذر التفريق فيه يءخر ---لعاشوراء الثاني او لا فاجاب بقوله يجب ان يفرق يوم عاشوراء فان اتفق تاخيره عنه فرق عند الامكان ولا	1724	-8632970862859855294	165	310.5	133	176	93.75	32	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms371	false	9040714484306343298	180	217	946	1137	1569	300	اذا شرط الواقف ان يفرق كذا يوم عاشوراء فهل يلزم واذا تعذر التفريق فيه يءخر لعاشوراء الثاني ام لا فاجاب------ يجب ان يفرق يوم عاشوراء فان اتفق تاخيره عنه فرق عند الامكان ولا يءخر الي عاشوراء الثاني	371	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1724	true	-6673727186225640424	231	269	1200	1397	1539	300	اذا شرط الواقف ان يفرق كذا يوم عاشوراء فهل يلزم واذا تعذر التفريق فيه يءخر لعاشوراء الثاني او لا فاجاب بقوله يجب ان يفرق يوم عاشوراء فان اتفق تاخيره عنه فرق عند الامكان ولا يءخر الي عاشوراء الثاني	1724	-8632970862859855294	190	371.5	153	197	96.44670104980469	36	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms428	false	-2406692471824598521	137	199	734	1059	1570	300	هل تجوز الاستنابة لعذر---------- واذا عطله اياما ي---------حسب عليه من جامكيته وهل يعمل بالعادة في البطالة --------اجاب------ تجوز الاستدانة لعذر------------------------------------------------- ومن عطل ما ذكر قطع من جامكيته بنسبته كما افهمه كلام النووي في فتاويه و---صرح به ابن الصلاح وما نقل عن ابن عبد السلام بخلافه------- ضعيف وترك التدريس في الاشهر الثلاثة يعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف فان جهلت لم تجز	428	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1726	true	-9087578748395928527	30	109	143	557	1521	300	هل تجوز الاستنابة في نحو التدريس واذا عطله اياما في الشهر تحسب عليه من جامكيته وهل يعمل بالعادة في الاشهر الثلاثة فاجاب بقوله تجوز الاستنابة لعذر ولا يجب ان يكون الناءب مثل المستنيب خلافا لبعضهم ومن عطل ما ذكر قطع من جامكيته بنسبته كما افهمه كلام النووي في فتاويه وبه صرح ---ابن الصلاح وما نقل عن ابن عبد السلام مما يخالف ذلك ضعيف وترك التدريس في الاشهر الثلاثة يعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف فان جهلت لم تجز	1726	-8632970862859855294	303	511.0	243	417	72.66187286376953	54	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms337	false	6386208194338272400	4	100	24	501	1526	300	وسءل ايضا عمن وقف نخلة ولها اولاد وبعضها يضر بفاءه فهل يجوز قطع المضر وما----- يفعل به اذا قطع فاجاب------ يجوز قطع المضر ثم ما حدث بعد الوقفية افتي جمع بان حكمه حكم الاصل فيكون وقفا ويشهد له ما قاله السبكي في شجر الموز وافتي اخرون بانه للموقوف عليه واختلفوا في الموجود حال الوقفية قال بعضهم والذي تحرر لي بعد التثبت اياما انه ان امكن نقله الي مكان اخر فعل والا بيع ويشتري بثمنه نخلة او يشارك به في نخل يقوم مقام الاصل وتجري عليه احكامه وتصرف غلته في مصارفه ولذلك شاهد من كلامهم---- وهو متجه	337	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1731	true	575130225922040686	78	177	395	880	1492	300	وسءل----- عمن وقف نخلة -لها اولاد وبعضها يضر بقاءه فهل يجوز قطع المضر وما الذي يفعل به اذا قطع فاجاب بقوله يجوز قطع المضر ثم ما حدث بعد الوقفية افتي جمع بان حكمه حكم الاصل فيكون وقفا ويشهد له ما قاله السبكي في شجر اللوز وافتي اخرون بانه للموقوف عليه واختلفوا في الموجود حال الوقفية قال بعضهم والذي تحرر لي بعد التثبت اياما انه ان امكن نقله الي مكان اخر فعل والا بيع ويشتري بثمنه نخل- او يشارك به في نخل يقوم مقام الاصل وتجري عليه احكامه وتصرف غلته في مصارفه ولذلك شاهد من كلامهم ا ه وهو متجه	1731	-8632970862859855294	468	896.0	373	492	95.1219482421875	90	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms416	false	6037812903202533181	131	218	695	1146	1565	300	التحشية علي الكتب الموقوفة فاجاب القياس منع ذلك------------------------------------------------------ الا انه اذا اقتضت المصلحة خلافه فحينءذ -لا يبعد حوازه- ان اقتضتها المصلحة لان كان الخط حسنا وعاد منها مصلحة علي الكتاب المحشي عليه لتعلق الحواشي بما فيه تصحيحا او بيانا او ايضاح- او نحو ذلك مما يكون سببا لكثرة المطالعة فيه للناس--- وانتفاعهم به لان الواقف لو اطلع علي ذلك لاحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع لوقفه ومتي انتفي شرط -ما ذكرت- لم تجز التحشية وهذا كاه وان لم اره منقولا لكن كلامهم يد-------------ل عليه	416	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1764	true	-8449777969070594560	191	288	972	1485	1543	300	التحشية في -الكتب الموقوفة لان الكتابة علي حواشيها استعمال لها فيما لم ياذن فيه الواقف والاصل امتناعه الا---- اذا اقتضت المصلحة خلافه وحينءذ فلا يبعد جوازها ان اقتضتها المصلحة بان كان الخط حسنا وعاد منها مصلحة علي الكتاب المحشي عليه لتعلق الحواشي بما فيه تصحيحا او بيانا و--ايضاحا او نحو ذلك مما يكون سببا لكثرة --مطالعة ا----لناس له وانتفاعهم به لان الواقف لو اطلع علي ذلك لاحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع بوقفه ومتي انتفي شرط مما ذكرته لم تجز التحشية وهذا كله وان لم اره منقولا لكن كلامهم في باب الوقف دال عليه	1764	-8632970862859855294	407	712.5	327	526	77.37642669677734	65	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms380	false	1881668393291361615	131	264	653	1299	1489	300	وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في انكاره السفر لزيارة المصطفي صلي الله عليه وسلم وفي انكاره وقوع الطلاق اذا حلف به وحنث ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي انه ليس ممن يعتمد عليه في نفل ينفرد به لمسارعته الي النقل بفهمه كما في هذه المسالة ولا في بحث ينشءه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد----- جدا وهو وان كان مكثرا من الحفظ -لم يتهذب بشيخ ولم يرتض في العلوم بل -اخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وسعة كثيرة ثم بلغني من حاله ما يقتضي الاعراض عن النظر في كلامه جملة وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه وحبس باجماع العلماء وولاة الامور علي ذلك ثم مات ولم يكن لنا غرض-------- بعد موته في ذكره لان تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكن له اتباع ينعقون ولا يعون	380	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1814	true	-7049914123326135436	24	147	129	731	1527	300	وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في انكاره السفر لزيارة النب--ي صلي الله عليه وسلم وفي انكاره وقوع الطلاق اذا حلف به----- ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي انه ليس ممن يعتمد عليه في نقل ت-فرد به لمسارعته الي النقل بفهمه -------------------ولا في بحث ينشءه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد جسدا جدا وهو---- كان مكثرا من الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرتض في العلوم بل ياخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وشغب كثير- ثم بلغني من حاله ما يقتضي الاعراض عن النظر في كلامه جملة وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه وحبس باجماع العلماء وولاة الامور علي ذلك و-------لم يكن لنا غرض في ذكره بعد موت--------ه لان تلك امة قد خل------------ت ولكن له اتباع ينعقون ولا يعون	1814	-8632970862859855294	579	1061.5	459	661	87.59455108642578	107	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms381	false	-580826233036371721	199	232	1017	1163	1512	300	وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته فان هذا مما يظهر منه التعصب لكل واحد وقول---------------------------------------ه ثم ظهر لي من من حاله ما يقتضي انه ليس ممن يعتمد عليه في نفل ينفرد به	381	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1814	true	-7049914123326135436	24	63	129	310	1527	300	وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في انكاره السفر لزيارة النبي صلي الله عليه وسلم وفي انكاره وقوع الطلاق اذا حلف به ثم ظهر لي--- من حاله ما يقتضي انه ليس ممن يعتمد عليه في نقل ت-فرد به	1814	-8632970862859855294	105	163.0	81	185	56.75675582885742	20	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms382	false	538290498536868886	0	165	0	821	1503	300	لمسارعته الي النقل بفهمه وقد اتفق الكل علي جودة فهمه وحذقه ومعرفته بالنقل والنقل وقوله انه لا يعتمد عليه في بحث ينشءه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد----- جدا كل هذا لقصوره عن مقامه ثم اعترف بكثرة حفظه وقوله انه لم يتهذب بشيخ هذه حجة كل من لم يبلغ درجة خصمه قديما وحديثا اذا راي نفسه لا تصل اليه يقول ما له شيخ فلم يزل مقصر يقول ذلك لمن سبقه وقوله ان لم يرتض في العلوم بل ياخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله هذا والله ليس بذم انما هو مدح فان العلوم كلها انما تدرك بهذه الامور وقوله ثم بلغني من حاله ما يقتضي الاعراض عن النظر في كلامه جملة هكذا كلام الخصوم والاعداء وقوله وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه والرد عليه وحبس باجماع العلماء ---------غير مسلم ذلك له ومن نظر في الدرج الذي كتب له في حياته وهو محبوس وهو عندي بخط غالب الشافعية وغيرهم علم ان هذا الكلام غير صحيح وهو كلام تعصب وحمية وقوله ولكن له اتباع ينعتقون ولا يعون	382	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1814	true	-7049914123326135436	63	147	310	731	1527	300	لمسارعته الي النقل بفهمه ولا---------------------------------------------------------------------------- في بحث ينشءه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد جسدا جدا وهو كان مكثرا من الحفظ و-----------------------------لم يتهذب بشيخ و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يرتض في العلوم بل ياخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وشغب كثير---------------------------------------------------------------- ثم بلغني من حاله ما يقتضي الاعراض عن النظر في كلامه جملة-------------------------------- وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه ل-لرد عليه وحبس باجماع العلماء وولاة الامور علي- ذلك ولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته لان تلك امة قد خلت-------------------------------------------------------------------------------------- ولكن له اتباع ينع-قون ولا يعون	1814	-8632970862859855294	322	496.5	253	835	38.56287384033203	54	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms362	false	8464423075386045391	134	235	657	1149	1462	300	ولا ينظر في ذلك الي البدل من ضمير الغاءب ولا الي بدل بعض من كل فان الالفاظ من المقرين والمنشءين لوقف او وصية او اعتاق تحمل علي ما -فهمه اهل العرف لا علي دقاءق العربية فان الواقف قد لا يكون له معرفة بشء من لغة العرب --ولا دقاءقها ولا البدل من- المبدل ولا البعض من الكل فتنزيل كلامه علي ما لا يعرفه لا يستقيم ولو لحن في الاعتاق بتذكير او تانيث لم يءثر في الاعتاق عملا بالعرف ولو كان الواقف يعرف العربية فانه لا يقضي علي لفظه الذي له محتملان من جهة العربية باحد المحتملين الا ان يثبت -بينة ارادة ذلك	362	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1829	true	-5723773193875817606	6	102	27	502	1500	300	ولا ينظر في ذلك الي البدل من ضمير الغاءب ولا الي بدل بعض من كل لان الالفاظ من المقرين والمنشءين لوقف او وصية او اعتاق تحمل علي ما يفهمه اهل العرف لا علي دقاءق العربية فان الواقف قد لا يكون له معرفة بشء من---- العربية ولا دقاءقها ولا البدل ولا المبد------------------ل فتنزيل كلامه علي ما لا يعرفه لا يستقيم ولو لحن في الاعتاق بتذكير او تانيث لم يءثر في الاعتاق عملا بالعرف ولو كان الواقف يعرف العربية فانه لا يقضي علي لفظه الذي له محتملات من جهة العربية باحد المحتملات الا ان يثبت ببينة ارادة ذلك	1829	-8632970862859855294	463	886.0	368	497	93.15895080566406	87	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms391	false	-6798257602791005786	117	218	599	1093	1534	300	ولا ينظر في ذلك في ذلك الي البدل من ضمير الغاءب ولا الي بدل بعض من كل فان الالفاظ من المقرين او المنشءين بوقف او وصية او اعتاق تحمل علي ما -فهمه اهل العرف لا علي دقاءق العربية فان الواقف قد لا يكون له معرفة بشء منها اي العربية ولا دقاءقها ولا البدل ولا البعض من الكل فتنزيل كلامه علي ما-لا يعرفه لا يستقيم ولو لحن في الاعتاق بتذكير او تانيث لم يءثر في الاعتاق عملا بالعرف ولو كان الواقف يعرف العربية فانه لا يقضي علي لفظه الذي له محتملان من جهة العربية باحد المحتملين الا ان يثبت ببينة ارادة ذلك	391	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1829	true	-5723773193875817606	6	102	27	502	1500	300	ولا ينظر في -------ذلك الي البدل من ضمير الغاءب ولا الي بدل بعض من كل لان الالفاظ من المقرين و--المنشءين لوقف او وصية او اعتاق تحمل علي ما يفهمه اهل العرف لا علي دقاءق العربية فان الواقف قد لا يكون له معرفة بشء من----- العربية ولا دقاءقها ولا البدل ولا المبد-------ل فتنزيل كلامه علي ما لا يعرفه لا يستقيم ولو لحن في الاعتاق بتذكير او تانيث لم يءثر في الاعتاق عملا بالعرف ولو كان الواقف يعرف العربية فانه لا يقضي علي لفظه الذي له محتملات من جهة العربية باحد المحتملات الا ان يثبت ببينة ارادة ذلك	1829	-8632970862859855294	464	882.5	369	496	93.54838562011719	87	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms360	false	-7041069449979510653	108	181	563	963	1549	300	وقف دارا علي نفسه ثم علي اولاده وش-----------------رط النظر لنفسه ثم لولده---------- للارشد فالارشد وحكم بموجب الوقف وبلزومه وبصحت-------ه حنفي وشرط ان يبدا بعمارته من اجارته بنظر ولده فبعد موته وضع الولد المذكور يده عليه واجر-----ه ماءة سنة من غير احتياج لعمارته وحكم بصحة الا-جارة شافعي فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الاجارة فان مذهب----ه لا يجوز اجارة الوقف اكثر من ثلاث سنين فاجاب الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الاثار التي يراها	360	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1854	true	157055335795951229	226	300	1213	1612	1612	300	وقف دارا علي نفسه ثم علي اولاده ثم اولادهم وهكذا وشرط النظر لنفسه ثم لولده المعين ثم للا--------رشد وحكم بموجب الوقف-------- وبصحته ولزومه حنفي وشرط ان يبدا بعمارته من اجارته بنظر ولده فبعد وفاته ---------------------------اجره ولده ماءة سنة من غير احتياج لعمارته وحكم بصحة الايجار- شافعي فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الاجارة فان مذهبه انه لا تجوز اجارة الوقف اكثر من ثلاث سنين فاجبت الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الاثار التي يراها-	1854	-8632970862859855294	344	609.0	280	444	77.47747802734375	55	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms360	false	-7041069449979510653	181	300	963	1549	1549	300	الحاكم بشرط ان يدخل وقت الحكم بها----------------------- مثاله ان يحكم حنفي بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لانه منع السيد منه فامتنع عليه فاذا اذن له شافعي فيه لم يعتد به لان فيه نقصا للحكم الاول وليس للشافعي ايضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فان حكم وقع باطلا بقضية الحكم الاول اذا تقرر ذلك علم منه ان حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لا يجيزها الحنفي لان هذا اثر من اثار حكمه وقد دخل وقته فصار كانه وجه حكمه اليه وحينءذ فليس -لشافعي الحكم بما يخالف ذلك لان فيه نقضا لحكم الحنفي وعلي التنزل وان حكم الحنفي لا يشمل ذلك فاجارة الناظر الوقف ماءة سنة من غير احتياج-	360	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1855	true	8259899131492038721	0	122	0	608	1532	300	الحاكم بشرط ان يدخل وقت الحكم بها علي الخلاف المشهور فيه مثاله ان يحكم حنفي بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لانه منع للسيد منه فامتنع عليه فاذا اذن له شافعي فيه لم يعتد به لان فيه نقضا للحكم الاول وليس للشافعي ايضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فانه ---وقع باطلا بقضية الحكم الاول اذا تقرر ذلك علم منه ان حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لا يجيزها الحنفي لان هذا اثر من اثار حكمه وقد دخل وقته فصار كانه وجه حكمه اليه وحينءذ فليس للشافعي الحكم بما يخالف ذلك لان فيه نقضا لحكم الحنفي وعلي التنزل وان حكم الحنفي لا يشمل ذلك فاجارة الناظر الوقف ماءة سنة من غير احتياج	1855	-8632970862859855294	579	1132.0	463	611	94.76268768310547	113	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms361	false	-4514886710957592839	0	103	0	554	1556	300	لذلك باطلة كما حرره الولي ابو زرعة في فتاويه حيث قال وما يفعله حكام مكة من اجارة دور الوقف الخربة الساقطة ماءة سنة او نحوها عند الاحتياج لاجرة المدة المذكور- لاجل العمارة حسن يسوغ اعتماده اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرضه القرض------ المحتاج اليه للعمارة باقل من اجرة المدة المذكورة فانه لا معني لاجارته مدة مستق-لة باجرة حالة من غير احتياج لذلك انتهي فاجارة ال-مدة المذكورة باطلة عند الشافعي ايضا علي ان الاذرعي قال لا تجوز اجارة الوقف ماءة سنة مثلا مطلقا لانه يءدي الي استهلاك الوقف فالحاصل--- اجارة الوقف المدة المذكورة باطلة عند الحنف---------ي علي كل تقدير	361	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1855	true	8259899131492038721	122	227	608	1162	1532	300	لذلك باطلة كما حرره الولي ابو زرعة في فتاويه حيث قال -ما يفعله حكام مكة من اجارة دور الوقف الخربة الساقطة ماءة سنة او نحوها عند الاحتياج لاجرة المدة المذكورة لاجل العمارة حسن يسوغ اعتماده اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من ي-------قرض القدر المحتاج اليه للعمارة باقل من اجرة تل--ك المد---ة فانه لا معني لاجارة- مدة مستقبلة باجرة حالة من غير احتياج لذلك ا ه-- فاجارة الناظر المذكورة باطلة عند الشافعي ايضا علي ان الاذرعي قال لا تجوز اجارة الوقف ماءة سنة مثلا مطلقا لانه يءدي الي استهلاك الوقف فالحاصل ان اجارة ال-----ناظر المذكورة باطلة عند الحنفي والشافعي علي كل تقدير	1855	-8632970862859855294	520	951.0	419	575	90.43478393554688	91	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms361	false	-4514886710957592839	11	67	53	351	1556	300	وما يفعله حكام مكة من اجارة دور الوقف الخربة الساقطة ماءة سنة او نحوها عند الاحتياج لاجرة المدة المذكور- لاجل العمارة حسن يسوغ اعتماده اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرضه القرض------ المحتاج اليه للعمارة باقل من اجرة المدة المذكورة فانه لا معني لاجارته مدة مستق-لة باجرة حالة من غير احتياج لذلك	361	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1879	true	-1246924330886390302	233	289	1265	1558	1616	300	فما يفعله حكام مكة من اجارة دور الوقف الخربة الساقطة ماءة سنة او نحوها عند الاحتياج لاجرة المدة المذكورة لاجل العمارة حسن يسوغ اعتماده اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من ي-------قرض القدر المحتاج اليه للعمارة باقل من اجرة تل--ك المد---ة فانه لا معني لاجارة- مدة مستقبلة باجرة حالة من غير احتياج لذلك	1879	-8632970862859855294	280	516.5	225	306	91.50326538085938	48	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms361	false	-4514886710957592839	25	67	124	351	1556	300	عند الاحتياج لاجرة المدة المذكور- لاجل العمارة حسن يسوغ اعتماده اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرضه القرض المحتاج اليه للعمارة باقل من اجرة المدة المذكورة فانه لا معني لاجارته مدة مستق-لة باجرة حالة من غير احتياج لذلك	361	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1880	true	-5429475685901003616	220	262	1168	1390	1588	300	عند الاحتياج لاجرة المدة المذكورة لاجل العمارة حسن يسوغ اعتماده اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرض- القرض المحتاج اليه للعمارة باقل من اجرة تل--ك المد---ة فانه لا معني لاجارة- مدة مستقبلة باجرة حالة من غير احتياج لذلك	1880	-8632970862859855294	216	396.5	174	229	94.3231430053711	36	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms528	false	7996405674939609920	103	205	573	1123	1635	300	ولنذكر مثالا اخر فيه الوقف وهو فيما اذا اوقف انسان وجعل لنفسه التغيير فيه والزيادة فيه والنقص منه وحكم حنفي بموجبه ثم وقع من------ه التغيير هل للشافعي المبادرة بعد التغيير الي الحكم بابطاله -يحتمل ان تكون كالمسالتين الاوليين------------- فيمتنع علي الشافعي الحكم فيه بالبطلان لان حكم الحنفي ب--موجبه يتضمن الاذن للواقف في التغيير فقد فعل ما هو ماذون له فيه من حاكم شرعي فليس لحاكم اخر منعه ولا الحكم بابطاله لو وقع ويحتمل ان يكون كالمسالتين الاخيرتين --------------لان التغيير الي الان لم يقع ولا يلزم من اذن الحنفي له --بالتغيير وقوعه فقد يغير وقد لا يغير فلا يدخل ذلك بعد الحكم بالموجب	528	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1909	true	-7216121333290194194	68	169	348	870	1521	300	ولنذكر مثالا---- فيه------ وهو ان واقفا ------------جعل لنفسه التغيير---- والزيادة---- والنقص---- وحكم حنفي بموجبه ثم وقع من الواقف التغيير هل للشافعي المبادرة بعد التغيير الي الحكم بابطاله فيحتمل ان----ه كالمثال--- الاول وهو ما دخل وقته فيمتنع علي الشافعي ذلك ---------------لان حكم الحنفي بالموجب- يتضمن الاذن للواقف في التغيير فقد فعل ما هو ماذون له فيه من حاكم شرعي فليس لحاكم اخر منعه ولا الحكم بابطاله لو وقع ويحتمل ان يكون كالمثال الثاني وهو ما لم يدخل وقته لان التغيير الي الان لم يقع ولا يلزم من اذن الحنفي له في التغيير وقوعه فقد يغير وقد لا----- فلا يدخل---- تحت الحكم بالموجب	1909	-8632970862859855294	450	743.5	364	588	76.53060913085938	71	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms522	false	4673562361120734839	186	300	928	1471	1471	300	ان ي--علق طلاق امراة اجنبية منه علي التزويج- بها فيحكم مالكي او حنفي بموجبه فاذا تزوج بها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضا -لحكم الحاكم الاول بموجب التعليق لان حكم الاول -----لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوج بها فانه امر لم يقع الي الان فكيف يحكم علي ما لم يقع والحكم انما يكون في شخص-- فما هذا منه الا فتوي وتسميته حكما جهل او تجوز مفت- به ان هذا حكم الشرع عنده لا انه ثبت والزم به وكيف يلزم بما لم يقع ومما يوضح ذلك انه لو لم يات بصيغة عموم وهو الموجب بل حكم -هذه المجرد به خاصة فقال حكمت بوقوع الطلاق ان تزوجها لم-	522	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1914	true	-4738713382566858966	179	285	939	1445	1524	300	ان من علق طلاق------ اجنبية---- علي --تزويجه بها ف-حكم مالكي او حنفي بموجب ذلك ثم تزوج-ها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضا للحكم ال-----------------------------------اول لانه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوج--ها فانه امر لم يقع الي الان فكيف يحكم علي ما لم يقع والحكم انما يكون في متحقق فما هذا منه الا فتوي وتسميته حكما جهل او تجوز يعني به ان هذا حكم الشرع عنده لا انه بته والزم به وكيف يلزم بما لم يقع ومما يوضح ذلك انه لو لم يات بصيغة عموم وهو الموجب بل حكم بهذه الجزءية الخاصة فقال حكمت بوقوع الطلاق ان تزوجها لم	1914	-8632970862859855294	462	819.5	363	557	82.94434356689453	88	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms523	false	-129232183148982232	16	196	84	993	1534	300	هذا العبد لو وقع بشروطه وبصحة نكاح هذه المراة لو وقع بشروطه بخلاف قول الحنفي في المدبر بعد تدبيره حكمت بمنع بيعه فانه حكم صحيح علي مذهبه وقع في محله ووقته فنفذ ولم يجز نقضه فافهم ذلك فانه---- حسن و-قع بسبب عدم تدبره خبط في الاحكام وقد ظهر ان توجيه الحنفي و--المالكي حكمه الي وقوع الطلاق علي التي لم يتزوج بها بحال وحكمه بمنع التزوج --------بها افسد منه فان النكاح صحيح بلا توقف وانما الكلام في وقوع الطلاق بعد صدور النكاح ولا يدري هل يكون بينهما نكاح ام لا فلا يمكن توجيه الحكم الي منع الحاكم كما وجه الحنفي حكمه الي منع بيع المدبر ولا الي وقوع الطلاق من عصمة من لا يدري هذه تقع في---- الوجود ام لا فان نفس الطلاق لم يقع قبل النكاح وانما وقع تعليقه خاصة والتعليق غير موقع في الحال فكيف يحكم علي شء لو -وجد بشء لم يقع وهذا واضح لصاحب العملي-ة الخالي من العصبية -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقس علي هذين المثالين بقية الامثلة فقد عرفت الذي اوجب الفرق بينهما الفرق الثاني بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ان الحكم بالصحة لا يختص باحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم	523	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1915	true	879179430933401596	0	190	0	931	1468	300	هذا العبد لو وقع بشروطه وبصحة نكاح هذه المراة لو وقع بشروطه بخلاف قول الحنفي في المدبر بعد تدبيره حكمت بمنع بيعه فانه ص----حيح علي مذهبه وقع في محله ووقته فنفذ------------- فافهم ذلك فانه مهم حسن ووقع بسبب عدم تدبره خبط في الاحكام و----------توجيه الحنفي او المالكي حكمه الي وقوع الطلاق علي التي--- يتزوج بها----- وحكمه بمنع التزوج التزويج بها افسد منه فان النكاح صحيح بلا توقف وانما الكلام في وقوع الطلاق بعد صدور النكاح ولا يدري هل ي-قع بينهما نكاح ام لا فلا يمكن توجيه الحكم الي منع النكاح كما وجه الحنفي حكمه الي منع بيع المدبر ولا الي وقوع الطلاق في عصمة--- لا يدري هل- تقع في نفس الوجود ام لا فان نفس الطلاق لم يقع قبل النكاح وانما وقع تعليقه----- والتعليق غير موقع في الحال فكيف يحكم علي شء لم يوجد بشء لم يقع -هذا واضح لصاحب الالمعية الخالي عن العصبية ا ه ولما ذكره في خصوص هذا المثال وجه كما مر ومع ذلك فاطلاقه الغاء هذا الحكم غير صحيح بل يتعين في هذا المثال واشباهه ان يرجع الي معني الحكم بالموجب عند الحاكم به فان كان يقول في الحكم بالموجب لا بد من دخول وقت ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المحكوم	1915	-8632970862859855294	684	1063.0	543	1139	60.052677154541016	123	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms360	false	-7041069449979510653	108	284	563	1468	1549	300	وقف دارا علي نفسه ثم علي اولاده وشرط النظر لنفسه ثم لولده للارشد فالارشد وحكم بموجب الوقف وب-----لزومه وبصحته حنفي وشرط ان يبدا بعمارته من اجارته بنظر ولده فبعد موته وضع الولد المذكور يده عليه واجره ماءة سنة من غير احتياج لعمارته وحكم بصحة الاجارة شافعي فهل----- حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الاجارة فان مذهبه لا يجوز اجارة الوقف اكثر من ثلاث سنين فاجاب الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الاثار التي يراها الحاكم------------------------------------------ بشرط ان يدخل وقت الحكم بها مثاله ان يحكم حنفي بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لانه منع السيد منه فامتنع عليه فاذا اذن له شافعي فيه لم يعتد به لان فيه نقصا للحكم الاول وليس للشافعي ايضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فان حكم وقع باطلا بقضية الحكم الاول اذا تقرر ذلك علم منه ان حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لا يجيزها الحنفي لان هذا اثر من اثار حكمه وقد دخل وقته------------------------------ فصار كانه وجه حكمه اليه وحينءذ فليس -لشافعي الحكم بما يخالف ذلك لان فيه نقضا لحكم الحنفي	360	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms1919	true	-8302366895505183291	123	227	662	1203	1575	300	وقف دارا علي نفسه ثم---- اولاده وهكذا وحك-----------------------------------م بموجب الوقف وصحته ولزوم-------ه حنفي فاجره------------------------------ ولد-------------------------------------------ه ماءة سنة وحكم له بذلك شاف---------------------------عي فهل ينفذ حكم الشافعي ام لا لمخالفته لما يراه الحنفي ان الح---------------------------------------------------كم بالموجب متضمن للحكم بجميع الاثار التي يراها الحاكم قال ابو زرعة مخالفا لشيخه الامام البلقيني بشرط ان يدخل وقت الحكم بها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا تقرر ذلك علم منه ان حكم الحنفي بموجب ال----وقف متضمن لحكمه بامتناع اجارته مدة لا يجيزها الحنفي لان هذا اثر من اثار حكمه وقد دخل وقته اي فهو كمنع بيع المدبر السابق فصار كانه وجه حكمه اليه وحينءذ فليس للشافعي الحكم بما يخالف ذلك لان فيه نقضا لحكم الحنفي	1919	-8632970862859855294	388	614.0	308	988	39.27125549316406	67	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms698	false	-7268730625205936961	124	155	633	783	1532	300	هل لولي الايتام ان يقسم بينهم وحده فاجاب------ لا يجوز استقلاله بذلك بل لا بد من قاسم اخر معه ان كانت القسمة افرازا وان كانت بيعا فلابد- من الحاكم او منصوبه	698	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms2588	true	-6561498874316637285	244	277	1211	1368	1492	300	هل لولي الايتام ان يقسم بينهم وحده فاجاب بقوله لا يجوز استقلاله بذلك بل لا بد من قاسم اخر معه ان كانت القسمة افرازا فان كانت بيعا فلا بد من الحاكم او منصوبه	2588	-8632970862859855294	147	284.5	116	157	93.63056945800781	30	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms535	false	306248827924677819	169	228	888	1180	1544	300	الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر بالخ----لاف بعد العمل ايضا وكيف يمتنع اذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالا- انه بالتزامه مذهب امام مكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له الغير بخلاف المجتهد حيث ينتقل من امارة الي امارة هذا وجه ما قاله الامدي وابن الحاجب ولا باس به لكنني اري تنزيله علي	535	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms2591	true	8504916235944282616	212	257	1074	1291	1516	300	الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر باثبات خلاف بعد العمل ايضا وكيف يمتنع اذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه انه بالتزامه مذهب امام يكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له الغير------------------------------------------------------------------------------ ولا باس به لكن-- اري تنزيله علي	2591	-8632970862859855294	209	389.0	165	297	70.37036895751953	39	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms588	false	3793665220863814967	110	161	552	802	1533	300	الامدي وابن الحاجب انه يجوز التقليد قبل العمل لا بعده بالات-------------فاق فيه- نظر ففي كلام غيرهما ما يشعر باثبات خلاف بعد العمل ايضا ---------------------------لكن وجه ما قالا -انه بالتزامه مذهب امامه مكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له بخلاف المجتهد هذا وجه ما قالاه ولا باس به	588	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms2591	true	8504916235944282616	202	253	1018	1272	1516	300	الامدي وابن الحاجب---- يجوز-------- قبل العمل لا بعده بالاتفاق دعوي الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر باثبات خلاف بعد العمل ايضا وكيف يمتنع اذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه انه بالتزامه مذهب امام ي-كلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له الغير------------------------- ولا باس به	2591	-8632970862859855294	203	339.5	161	292	69.52054595947266	35	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms567	false	-7868277328365811124	259	298	1400	1611	1622	300	قاله السبكي---------------------- انه يجب تقليد من اعتقده افضل ولا يجوز الانتقال عنه الا لمصلحة دينية انما ياتي علي ضعيف واما الصحيح فهو التخيير مطلقا وجواز الانتقال الي اي مذهب من المذاهب المعتبرة ولو بمجرد التشهي ما لم يتتبع الرخص	567	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms2612	true	-9082148609826992245	226	266	1103	1320	1488	300	قاله السبكي انما يتاتي علي الضعيف انه يجب تقليد من اعتقده افضل ولا يجوز الانتقال عنه الا لمصلحة دينية ا-ما علي--------------- الصحيح وهو التخيير مطلقا وجواز الانتقال الي اي مذهب من المذاهب المعتبرة ولو بمجرد التشهي ما لم يتتبع الرخص	2612	-8632970862859855294	191	359.5	155	233	81.97425079345703	33	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms566	false	-7348816028706524749	128	174	689	906	1545	300	فلا يحل للقاضي ان يحكم بشء حتي يعتقد انه قوي قلت هذا في المجتهد ام-ا المقلد فمتي قلد وجها ضعيفا كان في نفس الامر قويا قلت ذلك في التقليد في العمل في حق نفسه اما الفتوي والحكم ف----------------------------------------------------قد نقل ابن الصلاح الاجماع علي انه لا يجوز	566	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms2613	true	-1577381445469015116	112	149	551	741	1516	300	فلا يحل للقاضي ان يحكم بشء حتي يعتقد انه الحق--- هذا في المجتهد وكذا المقلد بالنسبة ل-----------------------------------------------------------------------------لفتوي والحكم اما بالنسبة لعمله في حق نفسه فله تقليد الوجه الضعيف وقد نقل ابن الصلاح الاجماع علي انه لا يجوز	2613	-8632970862859855294	121	194.5	95	270	44.814815521240234	22	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms622	false	-3754310892129723909	0	56	0	260	1523	300	انزل الله وقاض --بشء لا يعلمه فلا يحل للقاضي ان يحكم بشء حتي يعتقد انه الحق فان قلت هذا في المجتهد ام-ا المقلد فمتي قلد وجها ضعيفا كان في نفس الامر او قويا جاز قلت ذلك في التقليد في العمل في حق نفسه اما في الفتوي والحكم ف----------------------------------------------------قد نقل ابن الصلاح الاجماع علي انه لا يجوز	622	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms2613	true	-1577381445469015116	106	149	521	741	1516	300	انزل الله وقاضيا بشء لا يعلمه فلا يحل للقاضي ان يحكم بشء حتي يعتقد انه الحق-------- هذا في المجتهد وكذا المقلد بالنسبة ل---------------------------------------------------------------------------------------لفتوي والحكم اما بالنسبة لعمله في حق نفسه فله تقليد الوجه الضعيف وقد نقل ابن الصلاح الاجماع علي انه لا يجوز	2613	-8632970862859855294	152	254.0	121	315	48.25396728515625	27	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms568	false	229022048087865000	169	197	840	992	1509	300	الذي تحرر ان تقليد غير الاربعة--------------------------- لا يجوز في الافتاء ولا في القضاء واما في عمل الانسان------ فيجوز تقليده لغير الاربعة ممن يجوز تقليدهم لا كالشيعة وبعض الظاهرية	568	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms2631	true	1787064226544346003	216	250	1104	1288	1551	300	الذي تحرر ان تقليد غير الاءمة الاربعة رضي الله تعالي عنهم لا يجوز في الافتاء ولا في القضاء واما في عمل الانسان لنفسه فيجوز تقليده لغير الاربعة ممن يجوز تقليده- لا كالشيعة وبعض الظاهرية	2631	-8632970862859855294	147	267.0	119	185	79.45945739746094	26	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1
Sham19Y0150961-ara1.ms714	false	4073938987772901696	219	290	1066	1413	1473	300	تركة الذي عليه الحق او -اكلها ورث--------------ته فتاخير الحاكم الحكم مع قيام البينة يشكل لا سيما ونحن نعلم ان الصبي-------- لا علم عنده من ذلك واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه-------- علي عدم العلم بالبراءة وهو- امر حاصل فكيف يءخر الحق لمثل ذلك ف----الوجه عندي ال-----------------------------------------------------------حكم الان-------- ويءخذ للصبي الدين الذي ثبت له وان امكن القاضي اخذ كفيل به حتي اذا بلغ يحلف ب فهو احتياط وان لم يكن ذلك فلا يكلف	714	1640322631701397510	JK007074-ara1.ms2748	true	3346198488891225414	125	208	654	1067	1551	300	تركة المدين قد تضيع او ياكلها ورثته فتعريضها لذلك وتاخير ال-------حكم مع قيام البينة مشكل لا سيما ونحن نعلم ان الصبي المستحق لا علم عنده من ذلك واليمين التي ع---ليه بعد بلوغه انما هي علي عدم العلم بالبراءة وهذا امر حاصل فكيف يءخر الحق لمثل ذلك قال والوجه عندي خلاف ما قاله القاضي رحمه الله تعالي ومن تاخير الحكم وانه لا يحكم الان بالبينة ويءخذ له--- الدين ------------وان امكن------- اخذ كفيل به حتي اذا بلغ يحلف-- فهو احتياط وان لم يمكن--- فلا يكلف	2748	-8632970862859855294	284	440.5	222	450	63.11111068725586	46	Sham19Y0150961-ara1	JK007074-ara1