id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0150639-ara1.ms124	false	-2762877765951111402	86	136	436	689	1531	300	ورد في الحديث ان --نوافل الصلاة تكمل بها الفراءض يوم القيامة قال البيهقي المعني بذلك------------- انها تجبر السنن التي في الصلوات ولا يمكن ان يعدل شء من السنن واجبا ابدا ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم حكايته عن الله تعالي وما تقرب الي احد بمثل اداء ما افترضته عليه	124	-163714805621624166	Shamela0021592-ara1.completed.ms184	true	3159261327556520206	87	127	438	644	1607	300	ورد في الحديث ان النوافل ----------جوابر للفراءض ف-----------قال البيهقي --معني تكميل الفراءض بها انها تجبر السنن التي في الفراءض ولا يمكن ان يعدل شء من السنن واجبا ابدا بدليل---- قو----------------------------------له تعالي وما تقرب الي احد بمثل اداء ما افترضت- عليه	184	-7052107069562584833	170	266.0	132	268	63.43283462524414	28	Sham19Y0150639-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
Sham19Y0150639-ara1.ms280	false	2923048175239520032	97	287	514	1504	1582	300	خرج من الشء من عين او منفعة او غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك فانه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم وقد ذكروا علي هذا التقرير سءالين احدهما انه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكان- الز-اءد قبل القبض للباءع تم العقد او انفسخ اذ لا ضمان حينءذ ولم يقل احد ب-----ذلك واج---------------------------------يب بان الخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعا واقتصر في الحديث علي التعليل بالضمان لانه اظهر عند الباءع واقطع لطلبه واستبعاده ان الخراج للمشتري يبذ--------له ان الغنم في مقابلة الغرم الثاني لو كانت العلة بالضمان لزم ان تكون الزواءد للغاصب لان ضمانه اشد من ضمان غيره ومتي كانت العلة اشد كان الحكم فيها اولي وبهذا احتج لابي حنيفة -------------في ان الغاصب لا يضمن منافع المغصوب واجيب بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسلم قضي في ذلك --بضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه اذا تلف تلف علي ملكه وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب والثاني ان الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان ولا خلاف ان الغاصب لا يملك المنافع بل اذا اتلفها فالخلاف في ضمانها عليه ولا يتناول موضع الخلاف وهذا جواب------- الشافعي	280	-163714805621624166	Shamela0021592-ara1.completed.ms239	true	2578828595865017495	0	202	0	1053	1569	300	خرج من الشء من عين و--منفعة و--غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك فانه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم وقد ذكروا علي هذا التقرير سءالين احدهما انه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزواءد قبل القبض للباءع تم العقد او انفسخ اذ لا ضمان حينءذ ولم يقل احد منهم بذلك وانما يكون له اذا تم العقد حينءذ واجيب بان الخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعا واقتصر في الحديث علي التعليل بالضمان لانه اظهر عند الباءع واقطع لطلبه واستبعاده ان الخراج للمشتري يبذله فقيل له ان الغنم في مقابلة الغرم الثاني لو كانت العلة -الضمان لزم ان تكون الزواءد للغاصب لان ضمانه اشد من ضمان غيره ومتي كانت العلة اشد كان الحكم فيها اولي وبهذا احتج لابي حنيفة رضي الله عنه في ان الغاصب لا يضمن منافع المغصوب واجيب بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسلم قضي --بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه اذا تلف تلف علي ملكه وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب والثاني ان الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان ولا خلاف ان الغاصب لا يملك المنافع بل اذا اتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف وهذا جواب الامام الشافعي	239	-7052107069562584833	976	1881.0	789	1060	92.07546997070312	178	Sham19Y0150639-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
Sham19Y0150639-ara1.ms296	false	2113945348743201385	142	196	729	1015	1561	300	ابن سريج-------- الشر-بة تقتضي انه ليس في باطن الانسان نجاسة مرادهم به -------------------ما خلقه الله فيه منه لا مما دخل من خارج اما نجس ادخله الانسان عدوانا الي باطنه فانه ينجسه لانه ادخل نجسا محكوما عليه بالنجاسة فلاقي الباطن فنجسه ثم تطهيره متعذر لان كل قدر ينتهي اليه يتنجس لملاقاته النجس فيحكم عليه بالنجاسة	296	-163714805621624166	Shamela0021592-ara1.completed.ms535	true	4535703938976557150	246	300	1218	1503	1503	300	ابن سريج انه قال الشريعة تق-ضي انه ليس في باطن الانسان نجاسة وحمله بعضهم علي ما في باطنه مما خلقه الله تعالي--------------------- اما نجس ادخله الانسان تعدي-ا الي باطنه فانه -نجس- لانه ادخل نجسا محكوما عليه بالنجاسة فلاقي الباطن فنجسه ثم تطهيره متعذر لان كل قدر ينتهي اليه -تنجس بملاقاته -لنجس ف-حكم عليه بالنجاسة-	535	-7052107069562584833	237	382.0	192	314	75.47770690917969	35	Sham19Y0150639-ara1	Shamela0021592-ara1.completed