id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0150639-ara1.ms275	true	-1822227363536251337	86	139	432	686	1488	300	الماء الذي يمع به الكلا الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين احدهما ان ما كان ذريعة الي منع ما احل الله لم يحل وكذلك ما كان ذريعة الي احلال ما حرم الله قال الشافعي ولو كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت ان الذراءع الي الحلال والحرام يشبه معاني الحلال والحرام	275	-163714805621624166	Shamela0008634-ara1.completed.ms087	false	-4559660589602181341	173	218	857	1070	1513	300	الماء ليمن---ع به الكلا5 وانه------------------- يحتمل-------------- ان ما كان ذريعة الي منع ما احل الله لم يحل وكذ-ا ما كان ذريعة الي احلال ما حرم الله ما نصه واذا ----كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت ان الذراءع الي الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام	87	4824233747634007864	191	326.5	149	254	75.19685363769531	38	Sham19Y0150639-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0150639-ara1.ms280	true	2923048175239520032	96	193	511	1012	1582	300	ما خرج من الشء من عين او منفعة او غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك فانه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له ليكون الغنم--- في مقابلة الغرم وقد ذكروا علي هذا التقرير سءالين احدهما انه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكان- الز-اءد قبل القبض للباءع تم العقد او انفسخ اذ لا ضمان حينءذ ولم يقل احد بذلك واجيب بان الخ---------------------------------------------------------------------------------------------------راج يعلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعا---- واقتصر -في الحديث --------علي التعليل بالضمان لانه اظهر عند الباءع واقطع لطلبه واستبعاده ان الخراج للمشتري يبذ--له ان الغنم في مقابلة الغرم	280	-163714805621624166	Shamela0008634-ara1.completed.ms426	false	8928904370419114167	179	291	966	1540	1582	300	ما خرج من الشء من عين و--منفعة و--غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك فانه لو تلف المبيع كان ب--ضمانه فالغلة له لتكون الغنم له في مقابلة الغرم فان قيل------------------------------------ لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزواءد قبل القبض للباءع ثم العقد او الفسخ اذ لا ضمان حينءذ ولم يقل---- بذلك احد وانما يكون له اذا تم العقد فالجواب ان الشيخ الامام رحمه الله ذكر في شرح المنهاج ان الحكم قد يعلل بعلتين فالخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعا قال واقتصر صلي الله عليه وسلم علي التعليل بالضمان لانه اظهر عند الباءع واقطع لطلبه واستبعاده ان الخراج للمشتري فقيل له ان الغنم في مقابلة الغرم	426	4824233747634007864	422	727.5	337	620	68.06451416015625	71	Sham19Y0150639-ara1	Shamela0008634-ara1.completed