id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0150639-ara1.ms280	false	2923048175239520032	135	187	694	981	1582	300	احدهما انه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكان- الز-اءد قبل القبض للباءع تم العقد او انفسخ اذ لا--- ضمان حينءذ ولم يقل احد بذلك واجيب بان الخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده ----بالضمان والملك جميعا واقتصر في الحديث علي التعليل بالضمان لانه اظهر عند الباءع واقطع لطلبه واستبعاده ان الخراج للمشتري	280	-163714805621624166	Kraken22041319410301-ara1.ms204	true	4261472047172657024	247	296	1279	1552	1568	300	احدهما---- لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزواءد قبل القبض للباءع تم العقد او انفسخ لكونه من ضمانه ولا قاءل به---------- واجيب بان الخراج يعلل قبل القيض بالملك وبعده به وبالضمان م---------عا واقتصر في الحديث علي التعليل بالضمان لانه اظهر عند الباءع واقطع لطلبه واستبعاده ان الخراج للمشتري	204	-604674204788639854	245	435.5	200	296	82.77027130126953	36	Sham19Y0150639-ara1	Kraken22041319410301-ara1
Sham19Y0150639-ara1.ms280	false	2923048175239520032	193	288	1012	1509	1582	300	الثاني لو كانت العلة بالضمان لزم ان تكون الزواءد للغاص--ب لان ضمانه اشد من ضمان غيره ومتي كانت العلة اشد كان الحكم فيها اولي وبهذا احتج لابي حنيفة في----- ان الغاصب لا يضمن منافع المغصوب واجيب بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسلم قضي في ذلك بض--مان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه اذا تلف تلف علي ملكه وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب والثاني ان الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان ولا خلاف ان الغاصب لا يملك المنافع بل اذا اتلفها فالخلاف في ضمانها عليه ولا يتناول موضع الخلاف وهذا جواب الشافعي وقال	280	-163714805621624166	Kraken22041319410301-ara1.ms205	true	-5157090035386214875	23	105	118	543	1542	300	الثاني لو كاتت الغلة بالضمان لزم ان تكون الزواءد للغاصب ب لان ضمانه اشد من ضمان غيره---------------------------------------- وبهذا احتج لابي حنيفة في قوله ان الغاصب لا يضمن منافع الغص--ب واجيب باته----------------- الله---------- قضي --بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه اذا تلف تلف علي ملكه وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب وبا------ن الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان ولا خلاف ان الغاصب لا يملك المغصوب بل اذا اتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف ذكره الاسيوط----ي وقال	205	-604674204788639854	390	687.5	311	506	77.0750961303711	66	Sham19Y0150639-ara1	Kraken22041319410301-ara1