id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0150599-ara1.ms10	true	-2395072492296339613	82	123	442	668	1578	300	واختلفوا في المتعلق فالاكثرون علي توحيده وهم القاءلون بان الامر بالشء--- نفس النهي عن ضده ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقا يتعلق به واما ام--------------------ام الحرمين--------------------------- فانه نفي التعدد في المتعلق والمتعلق به فصارت المذاهب-------- ثلاثة -----ومنهم من	10	-5886068273075957365	Sham19Y0016974-ara1.ms166	false	9108312558475221102	0	54	0	279	1581	300	واختلفوا في المتعلق فمنهم من وح-------ده وهو القاءل ---ان الامر بالشء هو نفس النهي عن ضده ومنهم من ثناه فجعل لكل متعلق من هذين متعلقا يتعلق به ولم يخالف احد من مثبتي الكلام النفسي هذه المسالك سوي ابي المعالي فانه نفي التعدد في المتعلق والمتعلق به فصارت هذه الطاءفة علي ثلاثة انحاء منهم من	166	3557085875909308087	185	287.5	148	289	64.01383972167969	27	Sham19Y0150599-ara1	Sham19Y0016974-ara1
Sham19Y0150599-ara1.ms13	true	4834201058779786481	85	175	448	903	1600	300	كون الامر مريدا لوقوع ما امر به استحا-----------ل عندهم تكليف المستحيل لان الله تعالي اذا امر بايقاع امر مستحيل فلا شك ---انه سبحانه عا----------لم بانه لا يقع ومن اصلهم ان الامر يريد وقوع ما امر به والجمع بين العلم بعدم وقوعه وارادته بان يقع متناف ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا فان قيل فان امام الحرمين قد وافق المعتزلة علي وقوعه مع انه يقول بالاصل المذكور قلنا بنوا مذهبهم علي هذا الاصل واما الامام فمدركه غير ذلك وهو ان الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب ان المطلوب بامره مستحيل	13	-5886068273075957365	Sham19Y0016974-ara1.ms010	false	861191417332667524	66	136	350	700	1515	300	كون الامر مريدا لوقوع ما امر به فلا شك انه يستحيل عندهم تكليف ا---------------------------------------مر مستحيل فلا شك في انه سبحانه عالم باستحالته وانه لا يقع وقد فرضنا ان من ا تعالي فانه لا يقع------------------------------- وارادته لان يقع -تناقض فهذا المعني يتضح به علي اصلهم منع تكليف------------ وافقهم في منع التكليف تكليف ما لا يطاق يوافق---------------------هم علي هذا الاصل الفاسد والذي بنوا المعتزلة -------------------------تحقق مع علم الطالب ان المطلوب بامره يستحيل	10	3557085875909308087	190	200.0	142	479	39.66596984863281	28	Sham19Y0150599-ara1	Sham19Y0016974-ara1
Sham19Y0150599-ara1.ms33	true	4551709044761463649	17	130	85	681	1580	300	قسمين احدهما ان يخرج منه مسمياته حتي لا يبقي---- الا واحد او اقل ال---------------------------------------جمع علي الخلاف فيه------------------------------------------------------------------------------------ فالمشهور ان ال-----------------------------------لفظ يتناول ذلك------- الباقي علي جهة المجاز اذا كان------ العام----- من صي--------------------------------------------------------------------------------------------غ الجمع و---حكي القاضي ابو بكر فيه الاتفاق-------- ولكن حكي المازري عن ابي حامد الاسفراءيني -انه -----ذهب الي انه يبقي في تناوله للواحد علي الحقيقة الثاني ان يخرج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي لا يبقي منه اقل الجمع فهل يبقي في تناوله لاقل الجمع فما زاد عليه علي الحقيقة------ هذا موضع الخلاف المشهور فقيل يبقي حق---------------------------------------يقة وقيل مجازا ونسب للمعتزلة وهو---------------------------------------------------------------------- احد قولي القاضي وقيل----------------------------------------------- ان كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة او------- منفصل ---فمجاز وبه قال------------------------------- الكرخي ورجع اليه القاضي اخرا واختار امام الحرمين انه	33	-5886068273075957365	Sham19Y0016974-ara1.ms252	false	-415787979093729480	54	300	264	1524	1524	300	قسمين احدهما ان يخرج مسمي----اته حتي لا يبقي منه الا واحد او يخرج منه مسمياته بالتخصيص حتي يبقي منه اقل الجمع علي القولين في اقل الجمع وهو اثنان او ثلاثة فاما ان خرجت مسمياته بالتخصيص حتي لا يبقي منه الا واحد فالمعروف من مذهب ساءر المتكلمين في هذا الفن ان اللفظ يتناول ذلك الواحد الباقي علي جهة المجاز اذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ الجموع لاجل ان الجمع في اصل وضع اللغة لا يعبر به عن الواحد فاذا صار هاهنا عبارة عن واحد صار مجازا وقد حكي القاضي ابن الطيب-- الاتفاق علي هذا ولكن ابا--------------- حامد الاسفراييني خالف فيه وذهب الي انه يبقي في تناوله للواحد علي الحقيقة احتجاجا منه بقوله تعالي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وبقوله تعالي فقدرنا فنعم القادرون فاخبر عن نفسه تعالي بلفظ الجمع وهذا منصوص لاهل اللسان في هذا المعني المشعر بالتعظيم خاصة فلا يجري هذا في حقاءق الجموع واما ان خص العموم حتي ----بقي منه اقل الجمع فهل يبقي في تناوله لاقل الجمع فما زاد عليه علي الحقيقة ام لا هذا مما اختلف الناس فيه فقال قوم انه يبقي في تناوله لما سوي المخصص علي الحقيقة وذهب اليه جماعة من طواءف الفقهاء وقال قوم بل يبقي في تناوله اياه مجاز ذهب اليه القاضي ابن الطيب في احد قوليه وبه قال مشاهير المعتزلة وذهب قوم الي انه يبقي علي الحقيقة ان كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط وان كان خص بدليل منفصل بقي مجازا والي هذا رجع القاضي ابن الطيب وقال به الكرخي وغيره---------------- واختار ا-بو المعالي انه-	252	3557085875909308087	408	530.0	318	1303	31.31235694885254	56	Sham19Y0150599-ara1	Sham19Y0016974-ara1
Sham19Y0150599-ara1.ms40	true	-1495682507895564858	2	28	9	155	1557	300	المسالة علي------- الاختلاف في الالف واللام هل يقتضي الصيغ التي دخلت عليها العموم ويكون المراد الاشارة الي الجنس او تكون محمولة علي العهد-------------------- لكان------- لاءقا فمن	40	-5886068273075957365	Sham19Y0016974-ara1.ms239	false	-5730686854041109593	25	58	119	299	1490	300	المثل ولو خرجت علي الاختلاف في الالف واللام هل تقتضي الصيغ التي دخلت عليها العموم ويكون المراد الاشارة الي الجنس او تكون محمولة علي العهد كما تقدم الخلاف فيه لكان تخريجا لاءقا لان	239	3557085875909308087	135	243.0	110	180	75.0	20	Sham19Y0150599-ara1	Sham19Y0016974-ara1
Sham19Y0150599-ara1.ms41	true	8927813002043089531	161	211	872	1126	1608	300	علي ا------ن الزيادة علي النص هل تكون نسخا فعندهم انها نسخ ولهذا ل------------------------------------------------------------------------------------------------م يردوا المطلق الي المقيد لان الرد انما وجب عند------ المحققين ل---------------------اجل قياس معنوي والنسخ لا يكون بالقياس--------------------------------------------- ومن لم ير الزيادة علي ا---لنص نسخا قال هي بيان- وتخصيص- حسن عنده رد المطلق الي المقيد لا----ن التخصيص يجوز	41	-5886068273075957365	Sham19Y0016974-ara1.ms277	false	-295017101090342656	84	164	428	853	1595	300	علي النظر في الزيادة علي النص هل يكون نسخا ام لا كما سيرد بيانه في كتاب النسخ ان شاء الله فمن قدر التقييد هاهنا زيادة علي الاية المطلقة والزيادة لها حقيقة النسخ لم يرد-- المطلق الي المقيد لان الرد--------- عند جمهور المحققين القاءلين به انما وجب لاجل قياس معنوي والنسخ لا يكون بالاقيسة ولا بامثالها مما يقتضي الظنون كاخبار الاحاد ومن لم ير الزيادة علي الاطلاق نسخا -وراها بيانا وتخصيصا حسن عنده رد المطلق الي المقيد لاجل ان التخصيص يكون	277	3557085875909308087	205	299.5	162	437	46.9107551574707	30	Sham19Y0150599-ara1	Sham19Y0016974-ara1