id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0147662-ara1.ms13	false	-461330905780093700	204	277	1120	1509	1637	300	--------وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه و---- الرفع ازالة الشء علي وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم بخروج وقته و الثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالاصالة و بخطاب متاخر ليخرج زواله بزوال التكليف و متراخ عنه ليخرج البيان وقيل هو--------------------------------------------------------------------- كشف مدة العبادة بخطاب ثان والمعتزلة قال-------------------------------------------------وا الخطا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص-------- زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ	13	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms036	true	-6258283139787349928	80	256	456	1400	1601	300	لا غير وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ومعني الرفع ازالة الشء علي وجه لولاه لبقي ثابتا علي مثال رفع حكم الاجارة بالفسخ فان ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لان ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ وقيدناه بالخطاب الثاني لان زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ وقولنا مع تراخيه -------------------------------------------------------------عنه لانه لو كان متصلا به كان بيانا واتماما لمعني الكلام وتقديرا له بمدة او شرط وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان وهذا يوجب ان يكون قوله صم بالنهار وكل بالليل نسخا وقوله ثم اتموا الصيام الي الليل نسخا وليس فيه معني الرفع فان قوله الاول اذا لم يتناول الا النهار متباعدا عن الليل بنفسه فاي معني لنسخه وانما يرفع ما دخل تحت الخطاب الاول وما ذكروه تخصيص علي ان نسخ العبادة 2 قبل وقتها والتمكن من امتثالها جاءز وليس فيه بيان لمدتها لانقطاعها النسخ عند المعتزلة وحد المعتزلة النسخ بانه الخطاب الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا ولا يصح لان------------- حقيقة النسخ	36	-5133832721149085583	221	340.0	173	1018	21.7092342376709	36	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
Sham19Y0147662-ara1.ms15	false	-57427527608297261	170	191	891	1011	1585	300	اختلف الصحابة علي قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا ب-----دليل واجازه بعض الحنفية و----المتكلمين------------- ما لم ينكر علي القاءل قوله	15	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms089	true	-7555715779069446225	83	110	465	607	1586	300	اختلف الصحابة علي قولين لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم من غير دليل خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين انه يجوز ذلك ما لم ينكر علي القاءل قوله	89	-5133832721149085583	101	163.0	83	142	71.12676239013672	17	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
Sham19Y0147662-ara1.ms15	false	-57427527608297261	193	242	1026	1276	1585	300	العدول بحكم المسالة عن نظاءرها لدليل خاص--------------- قال القاضي -------------الاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان يترك حكما الي حكم هو اولي منه وهذ----ا لا ينكره احد وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشء وقيل ما ا--------------ستحسنه المجتهد بعقله وحكي عن ابي حنيفة انه	15	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms089	true	-7555715779069446225	209	266	1113	1408	1586	300	العدول بحكم المسالة عن نظاءرها لدليل خاص من كتاب او سنه قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان تترك حكما الي حكم هو اولي منه وهذا مما لا ينكر وان اختلف في تسميته فلا فاءدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعني الثاني انه يستحسنه المجتهد بعقله -حكي عن ابي حنيفة انه	89	-5133832721149085583	179	279.5	143	296	60.47297286987305	29	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
Sham19Y0147662-ara1.ms12	false	-7105837299318829985	168	190	943	1065	1690	300	مسالة من الاوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كث------------------------ير من احكامه بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها وقيل	12	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms120	true	8050385471791257788	270	296	1424	1563	1580	300	مسالة من الاوامر وزان من النواهي علي العكس فلا حاجة الي التكرار الا في اليسير من ذلك------- ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها وقال	120	-5133832721149085583	95	157.0	77	146	65.06849670410156	15	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
Sham19Y0147662-ara1.ms13	false	-461330905780093700	119	196	642	1074	1637	300	الايم احق بنفسها------------------------------ الرابعة مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الاوصاف التي تطرا وتزول مثل ال---------ثيب احق بنفسها وبه ------------------------------------------------------------قال جل اصحاب الشافعي واختار التميمي انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل------- لا تحرم المصة و---المصتان وبه -------------------------------------------------------------------------قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لابي--- حنيفة وجل اصحاب الشافعي--------------------------- السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص اسما بحكم-------------------------------------------------------------- وانكره الاكثرون وهو الصحيح لمنع جر----------------------------------------يان الربا في غير الانواع الستة ثم	13	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms155	true	-928761357979885223	110	273	574	1446	1591	300	الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن الدرجة الرابعة ان يخص بع-----------------ض الاوصاف التي تطرا وتزول بالحكم كقوله الثيب احق بنفسها من وليها فيدل علي ان ما عداه بخلافه طلبا للفاءدة في التخصيص وبه قال جل اصحاب الشافعي واختار التميمي انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين والفرق بين هذه الصورة وما قبلها ان ذكر الثيب يظهر معه انه ذكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهرا وعند ذكر الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم ها هنا اظهر الدرجة الخامسة ان يخص نوعا م----------------ن العدد بحكم كقوله لا تحرم المصة ولا المصتان و ليس الوضوء من القطرة والقطرتين فيدل علي ان ما زاد علي الاثنين بخلافهما وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية وخالف فيه ابو حنيفة وجل اصحاب الشافعي والكلام فيه قد تقدم الدرجة السادسة ان ----------------يخص اسما بحكم فيدل علي ان ما عداه بخلافه والخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها وانكره الاكثرون وهو الصحيح لانه يفضي الي سد باب القياس وان تنصيصه علي الاعيان--------------------- الستة في	155	-5133832721149085583	309	439.0	251	942	32.802547454833984	48	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
Sham19Y0147662-ara1.ms16	false	1988301396428093134	50	101	277	527	1649	300	حمل فرع علي اصل في حكم لجامع بينهما وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع------------------------- لاشتراكهما في --علة الحكم وق------------------يل حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نفيه-- عنهما وهو بمعني الاول وذاك اوجز وقيل هو الاجتهاد وهو خطا	16	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms156	true	8591153825724579356	35	93	182	469	1590	300	حمل فرع علي اصل في حكم بجامع بينهما وقيل حكمك عل----------ي الفرع بمثل ما حكمت به في الاصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضك ذلك في الاصل وقيل حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بجامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نفيهما عنهما ومعاني هذه الحدود متقاربة وقيل هو الاجتهاد وهو خطا	156	-5133832721149085583	202	350.0	159	297	68.01346588134766	36	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
Sham19Y0147662-ara1.ms23	false	3909835890429450202	146	186	753	943	1516	300	المطلق هو الذي صارت له العلوم خالص-----ة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الي تعب كثير حتي اذا ----------------نظر في مسا-لة استقل بها ولم يحت-ج الي غ--------يره فهذا------------------------------ قال اصحابنا لا يقلد--------------- مع ضيق الوقت ولا سعت-------------ه ول-----ا يفتي	23	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms223	true	-4897373857105097679	33	89	184	455	1521	300	----------الذي صارت--- العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الي تعب كثير بحيث لو بحث عن المسالة ونظر في الادلة استقل بها ولم يفتقر الي تعلم من غيره فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره قال اصحابنا ليس له تقليد مجتهد اخر مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتي	223	-5133832721149085583	156	208.0	121	284	54.9295768737793	24	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
Sham19Y0147662-ara1.ms21	false	5104762500441013191	134	235	651	1129	1486	300	خالفه نص من كتاب او سنة علم انه 1 م-نسوخ 2 او متاول لا-ن الاجماع------ قاطع -لا يقبل نسخا ولا تاويلا ثم ف-----ي الكتاب والسنة المتوا------------------------------------------------ترة ولا --------تعارض 1 في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا 2 ولا في -------------علم وظن لان ما علم لا- يظن خلافه ثم -------------------------------------في اخبار الاحاد ثم ---------------------------------------------------------------------------------------قياس النصوص فان تعارض قياسان او حديثان او عمومان ف---الترجيح والتع--------ارض هو التناقض فلذلك لا يكون 1-- في خبرين لانه يلزم كذب احدهما 2 ولا------------------------------------------- في حكمين فان وجد فيهما فاما لكذب------------------ الراوي او نسخ احدهما فان امكن الجمع بان ينز-------ل علي حالين او--- زمانين جمع ------------------فان لم يمكن	21	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms229	true	-2681868986796696887	0	151	0	741	1522	300	خالفه------ كتاب او سنة علم ان ذلك منسوخ-- او متاول لكون الاجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تاويلا ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما علي رتبة واحدة لان كل واحد منهما دليل قاطع ولا يتصور التعارض ف--ي القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا-- ولا يتصور ان يتعارض علم وظن لان ما علم كيف يظن خلافه وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم ثم ينظر في اخبار الاحاد فان عارض خبر خاص عموم كتاب او سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص فان تعارض قياسان او خبران- او عمومان طلب الترجيح واعلم ان التعارض هو التناقض -----ولا يجوز ذلك في خبرين لان خبر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم لا يكون كذبا فان وجد ذلك في حكمين-------------- فاما ان يكون احدهما كذبا من الراوي او ي---------------مكن الجمع بينهما بالتنزيل علي حالين او في زمانين او يكون احدهما منسوخا فان لم يمكن	229	-5133832721149085583	358	511.5	282	788	45.43147277832031	59	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
Sham19Y0147662-ara1.ms21	false	5104762500441013191	276	300	1358	1486	1486	300	بكونه ناقلا عن حكم الاصل والمثبت----------- اولي ---------------من النافي والحاظر علي المبيح عند------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ القاضي لا---------------------------------------------------------------------- المسقط للحد علي الموجب له ولا الموجب للحرية علي-	21	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms231	true	-4657236651929423052	11	75	67	408	1613	300	بكونه ناقلا عن حكم الاصل مثل الموجب للعبادة اولي من النافي لها لان النافي جا----ء علي مقتضي العقل والاخر متاخر عنه فكان كالناسخ له وكذلك رواية الاثبات مقدمة علي رواية النفي لان المثبت معه زيادة علم خفيت علي صاحبه قال القاضي واذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر لانه احوط وقيل لا يرجح بذل ولا يرجح المسقط للحد علي الموجب له ولا الموجب للحرية علي	231	-5133832721149085583	105	138.0	83	345	30.434782028198242	18	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
Sham19Y0147662-ara1.ms22	false	-8621686232834918305	5	91	23	465	1653	300	خارج مثل ان------------------------------------------------------------------- يعضده كتاب او سنة او اجماع او قياس او يعمل به الخلفاء ا---لاربعة او صحابي غيرهم او---------------------------------------------------------- يختلف -------------------علي الراوي فيقفه قوم وي----رفعه ا-خرون او ينقل راو------------------- خلافه فتتعارض روا-----------------------------------------------يتاه او يكون مرفوعا والاخر مرسلا واما في------------------------------------------------------ المعاني فترج---------------ح العلة بم--------------------وافقتها لدليل اخر م-ن كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل --وبكونه------ا ناقلة عن حكم الاصل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ورجحها قوم 1---- بخفة حكمها 2---------------- واخرون بثقلها وهما--------------------- ضعيفان فان كانت احدي العلتين حكما والاخري وصفا حسيا 1 فرجح-------------------- القاضي الثانية 2 و-------ابو الخطاب	22	-1717922989682808430	JK000156-ara1.ms231	true	-4657236651929423052	94	300	511	1613	1613	300	خارج فبامور منها ان يشهد القران والسنة او الاجماع بوجوب العمل علي وفق الخبر او يعضده------------------------ قياس او يعمل به الخلفاء او يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم الثاني ان يختلف في وقف احد الخبرين علي الراوي والاخر متفق علي رفعه الثالث ان يكون راوي احدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقي الاخر سليما عن التعارض فيكون اولي الرابع ان يكون احدهما -------مرسلا والاخر متصلا فالمتصل اولي لانه متفق عليه وذلك مختلف فيه ترجيح المعاني فصل قال اصحابنا ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل اخر منن كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل او بكون احداهما ناقلة عن---- الاصل كما قلنا في الخبر فاما ان كانت احداهما حاظرة والاخري مبيحة او كانت احداهما مسقطة للحد او موجبة للعتق في الترجيح بذلك اختلاف فرجح به قوم احتياطا للحظر ونفي الحد ولان الخطا في نفي هذه الاحكام اسهل من الخطا في اثبات ومنع اخرون الترجيح بذلك من حيث انهما حكمان شرعيان فيستويان ولان ساءر العلل لا ترجح باحكامها فكذا ههنا ورجح-- قوم العلة بخفة حكمها لان الشريعة خفيفة واخرون بالعكس لان الحق ثقيل وهي ترجيحات ضعيفة- فان كانت احدي العلتين حكما والاخري وصفا حسيا ككونه قوتا او مسكرا فاختار القاضي ترجيح الحسية ومال ابو الخطاب-	231	-5133832721149085583	313	340.0	245	1141	27.432077407836914	44	Sham19Y0147662-ara1	JK000156-ara1
