id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0133411-ara1.ms0085	true	8814149095557259551	207	292	1146	1563	1606	300	اورد علي ------حد الفقه ----ان المراد بالاحكام ان كان هو البعض لم يطرد لدخول المقلد اذا عرف بعض الاحكام كذلك لانا لا نريد به العامي بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد وقد يكون عالما يمكنه---------- ذلك-------------------- مع انه ليس بفقيه اجماعا----- وان كان هو-------- الكل لم ينعكس لخروج بعض ا-لفقهاء عنه لثبوت لا ادري عمن هو فقيه بالاجماع نقل ان مالكا سءل عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاتين منها لا ادري--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب ----------------------انا نختار----- ان المراد البعض قولكم لا يطرد لدخول المقلد فيه----- ممنوع	85	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0001	false	1269988885267719205	108	218	623	1174	1607	300	اورد علي هذا الحد ا--نه ان كان المراد بالاحكام ال----------بعض لم يطرد لدخول المقلد اذا عرف بعض الاحكام كذلك لانا لا نريد به العامي بل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد وقد يكون عالما متمكنا من تحصيل ذلك لعلو رتبته في العلم مع انه ليس بفقيه في الاصطلاح وان كان المراد بها الكل لم ينعكس لخروج اكثر الفقهاء عنه ---------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يكن كلهم لانهم لا يعلمون جميع الاحكام بل بعضها او اكثرها ثم ان الفقه اكثره من باب الظن لابتناءه غالبا علي ما هو ظني الدلالة او السند فكيف اطلق عليه العلم والجواب اما عن سءال الاحكام فبانا نختار اولا ان المراد البعض قولكم لا يطرد لدخول المقلد فيه قلنا ممنوع	1	63697426540586826	285	338.5	224	662	43.051361083984375	47	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0088	true	-4041676539502144643	258	289	1337	1504	1553	300	ما يكفي -في استعلام الجميع من الماخذ والاسباب والشروط--------------------- واطلاق العلم علي مثل هذا التهيء شاءع في العرف فانه يقال ل--------فلان -علم النحو----- ولا يراد ان مساءله حاضرة عنده علي التفصيل	88	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0002	false	2777067472065017165	19	55	101	289	1618	300	ما يكفيه في استعلامه------ من الماخذ--------- والشراءط بان يرجع اليه فيحكم واطلاق العلم علي مثل هذا التهيء شايع في العرف فانه يقال في العرف فلان يعلم النحو مثلا ولا يراد ان مساءله حاضرة عنده علي التفصيل	2	63697426540586826	146	238.0	118	203	71.92118072509766	23	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0578	true	-8072525208781240778	249	300	1407	1678	1678	300	لا يلزم من استعمالها في غير معانيها ان تكون حقاءق شرعية بل هي م--------جازات وهذا ايضا مردود فاولا بانه ان اريد بكون اللفظ مجازا ان الشارع استعمله- في معناه------ لمناسبة للمعني اللغوي اصطلاحا لم يعهد ---من اهل اللغة ثم اشتهر فافاد بغير قرينة فذاك معني الحقيقة الشرعية ف---ثبت المدعي وان اريد-	578	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0307	false	3596497571855934011	211	263	1170	1451	1663	300	لا يلزم من استعمالها في غير معانيها ان تكون حقاءق شرعية بل يجوز كونها مجازات ورد بوجهين احدهما -----انه ان اريد بمجازيتها -------ان الشارع استعملها في غير معانيها لمناسبة المعني اللغوي ولم يكن ذلك معهودا من اهل اللغة ثم اشتهر فافاد بغير قرينة فذلك معني الحقيقة الشرعية وقد ثبت المدعي وان اريد	307	63697426540586826	206	348.0	166	293	70.30716705322266	31	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0578	true	-8072525208781240778	31	154	176	881	1678	300	في كلام الشارع مجردة عن aالقرينة محتملة للمعني --------------------اللغوي والشرعي فعلي ايهما تحمل واما في- استعمال-------- اهل الشرع ف-----تحمل علي الشرعي بلا- خلاف ثم لم يذكر في الاحكام والمحصول سوي مذهبين كونها حقيقة شرعية ونسبه الي المعتزلة ونفيه ونسبه الي القاضي والحق انه لا ثالث لهما لنا القطع بان الصلاة اسم للركعات المخصوصة بما فيها من الاقوال والهيءات وان صلاة الظهر اربع ركعات بالاجماع والزكاة والصيام والحج كذلك اي هي لمعانيها الشرعية فالزكاة لاداء مال مخصوص و-الصيام لامساك مخصوص وال-حج لقصد مخصوص وانها سابقة---------------- منها الي الفهم عند اطلاقها وهي- علامة الحقيقة بعد ان كانت في اللغة الصلاة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للامساك مطلقا والحج للقصد مطلقا وهذا لم يحصل الا بتصرف الش-رع ونقله لها اليها وهو معني الحقيقة الشرعية وقد اعترض عليه	578	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0307	false	3596497571855934011	124	210	695	1166	1663	300	في كلام الشارع فانها تحمل علي المعاني المذكورة بناء علي الاول وعلي اللغوية بناء علي الثاني------- واما اذا استعملت في كلام اهل الشرع فانها تحمل علي الشرعي بغير خلاف احتج المثبتون بانا ن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------قطع بان الصلاة اسم للركعات المخصوصة بما فيها من الاقوال والهيءات وان الزك----------------------------------------------------------------------------------اة لاداء مال مخصوص و الصيام لامساك مخصوص و الحج لقصد مخصوص ونقطع ايضا بسبق هذه المعاني منها الي الفهم عند اطلاقها وذلك علامة الحقيقة -ثم ان ------------------------------------------------------------------------------------هذا لم يحصل الا بتصرف الشارع ونقله لها اليها وهو معني الحقيقة الشرعية واورد---- عليه	307	63697426540586826	323	474.5	257	760	42.5	47	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0579	true	-9053836779288570549	1	37	3	201	1620	300	ان اهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه فهو خلاف الظاهر فانها معان حدثت و---كان اهل اللغة لا يعرفونها واستعمال اللفظ في المعني فرع معرفته وثانيا ب-ان هذه المعاني تفهم من هذه الالفاظ عند	579	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0307	false	3596497571855934011	264	299	1461	1656	1663	300	ان اهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه فهو خلاف الظاهر لانها معان حدثت ولم يكن اهل اللغة--- يعرفونها واستعمال اللفظ في المعني فرع معرفته وثانيهما ان هذه المعاني تفهم من---- الالفاظ عند	307	63697426540586826	185	342.0	152	202	91.58415985107422	30	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0579	true	-9053836779288570549	69	231	367	1262	1620	300	الامر كذلك اي نقلها- الشارع ------------الي غير معانيها اللغوية لفهمها المكلف لانه مكلف------------- بما تتضمنه و----------الفهم شرط التكليف ولو فهمها اياه- لنقل ال----ينا لانا مكلفون مثلهم وقد قلنا -----ان الفهم شرط التكليف ولو نقل الينا فاما بالتواتر و-----------------لم يوجد قطعا والا ل-ا وقع الخلاف فيه او بالاحاد وانه لا يفيد العلم وايضا فالعادة تقضي في مثله بالتواتر والجواب----- انها فهمت لهم ولنا بالترديد بالقراءن كالاطفال يتعلمون اللغات من غير ان يصرح معهم بوضع اللفظ للمعني لامتناعه بالنسبة الي من لا يعلم شيءا من الالفاظ وهذا طريق قطعي لا ينكر فان عنيتم بالتفهيم وبالنقل ما يتناول ذلك منعنا بطلان اللازم والا منعنا اللازمة وقالوا ثانيا لو كانت اي لو كانت حقاءق شرعية لكانت غير عربية واللازم باطل اما الاولي فل---------------ان اختصاص الالفاظ باللغات انما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها والعرب لم يضعوها لانه المفروض فلا تكون عربية واما الثانية -----فلانه يلزم- ان لا يكون القران عربيا لاشتماله عليها وما بعضه خاصة عربي لا يكون عربيا كله وقد قال تعالي------ انا انزلناه قرانا عربيا	579	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0308	false	1269565064994176049	118	242	627	1308	1625	300	الاول انه لو ثبت نقل الشارع هذه الالفاظ الي غير معانيها اللغوية لفهمها المخاطبين بها حيث انهم مكلفون بما تتضمنه ولا ريب ان الفهم شرط التكليف ولو فهمهم اياها لنقل ذلك ال---------------------------ينا لمشاركتنا لهم -في التكليف ولو نقل------ فاما بالتواتر او بالاحاد والاول لم يوجد قطعا والا لما وقع الخلاف فيه والثاني --------لا يفيد العلم علي ان العادة تقضي في مثله بالتواتر الوجه الثاني انه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لو ك-----------انت حقاءق شرعية لكانت غير عربية واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان اختصاص الالفاظ باللغات انما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها والعرب لم يضعوها لانه المفروض فلا تكون عربية واما بطلان اللازم فلانه يلزمه ان لا يكون القران عربيا لاشتماله عليها وما بعضه خاصة عربي لا يكون عربيا كله وقد قال الله سبحانه انا انزلناه قرانا عربيا	308	63697426540586826	504	841.5	408	991	50.85771942138672	76	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0583	true	6686605380966334624	0	140	0	727	1579	300	السورة او الاية قرانا بان من حلف لا يقرا القران يحنث بقراءة السورة --او الاية وتقريرها ان ذلك وان دل علي كونه قرانا لكن عندنا ما ينفي ذلك وهو -انه يسمي بعض القران وبعض الشء لا يصدق عليه انه نفس ذلك الشء وتقرير الجواب ان ذلك انما يكون فيما لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم كالماءة فان الماءة اسم لمجموع الاحاد المخصوصة فلا يصدق علي البعض بخلاف مثل الماء فانه اسم للجسم البسيط البارد الرطب بالطبع فيصدق علي الكل وعلي اي بع----ض منه فيصح ان هذا البحر ماء ويراد بالماء مفهومه الكلي و-----انه بعض الماء ويراد بالماء مجموع المياه الذي هو احد افراد هذا- المفهوم والقران من هذا القبيل ف---------السورة----- قران وبعض من القران بالاعتبارين علي ان ههنا شيءا اخر وهو ان القران قد وضع بحسب الاشتراك للمجموع الشخصي وضعا اخر فيصح-------------- ان يقال السورة بعض القران ---ويراد هذا	583	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0309	false	-3343930222739135407	44	172	252	926	1628	300	للسورة ----لا للقران----------- وقد يطلق القران --------علي السورة وعلي الاية فان قيل يصدق ---------------------------------------علي كل سورة واية انها بعض القران وبعض الشء لا يصدق عليه انه نفس ذلك الشء قلنا هذا------------ انما يكون فيما لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم كالعشرة فانها ا-----سم لمجموع الاحاد المخصوصة فلا يصدق علي البعض بخلاف نحو الماء فانه اسم للجسم البسيط البارد الرطب بالطبع فيصدق علي الكل وعلي اي بعض فرض منه في--قال هذا البحر ماء ويراد بالماء مفهومه الكلي ويقال انه بعض الماء ويراد به---- مجموع المياه الذي هو احد جزءيات ذلك المفهوم والقران من هذا القبيل فيصدق علي السورة انها قران وبعض من القران بالاعتبارين علي انا نقول------------ ان القران قد وضع بحسب الاشتراك للمجموع الشخصي وضعا اخر فيصح بهذا الاعتبار ان يقال السورة بعض القران اذا عرفت هذا	309	63697426540586826	551	912.0	441	771	71.46562957763672	90	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0587	true	-5827959984749151213	207	300	1093	1596	1596	300	اما في دليله علي مذهبه فبان يقال دعوي كونها اسماء لمعانيها الشرعية حيث تسبق منها الي الفهم عند اطلاقها ان كانت بالقياس الي اطلاق الشارع فهي ممنوعة وان كانت بالنسبة الي اطلاق ا--لمتشرعة فاللا---زم حينءذ كو---نها حقاءق عرفية لهم لا حقاءق شرعية واما في رد--ه الاول علي الاعتراض الثاني للخصم فان يقال قوله فذاك معني الحقيقة الشرعية ممنوع فان الاشتهار والافادة بغير قرينة-------- في عرف المتشرعة- لا في اطلاق الشارع فهي حق------يقة عرفية للمتشرعة لا حقيقة شرعية واما في رد--ه الثاني عليه فان يقال ما قيل علي دليله من ان السبق بلا قرينة------------	587	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0308	false	1269565064994176049	18	107	93	566	1625	300	اما في الحجة فلان--------------- دعوي كونها اسماء لمعانيها الشرعية لسبقها-- منها الي الفهم عند اطلاقها ان كانت بالنسبة الي اطلاق الشارع فهي ممنوعة وان كانت بالن-ظر الي اطلاق اهل الشرع- فالذي يلزم حينءذ هو كونها حقاءق عرفية لهم لا حقايق شرعية واما في الوجه الاول فلان------------------------------ قوله فذلك معني الحقيقة الشرعية ممنوع اذ- الاشتهار والافادة بغير قرينة انما هو في عرف اهل الشرع لا في اطلاق الشارع فهي حينءذ حقيقة عرفية لهم----- لا------ شرعية واما في الوجه الثاني فلما اوردناه علي الحجة-------- من ان السبق الي الفهم بغير قرينة	308	63697426540586826	363	575.5	285	542	66.97416687011719	56	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0626	true	3404976349466350098	190	228	1000	1211	1605	300	النزاع في حقيقة اسم الفاعل وهو الذي بمعني الحدوث لا في مثل المءمن والكافر والناءم واليقظان والحلو والحامض------ والعبد والحر ونحو ذلك مما يعتبر في بعضه الانصاف به مع عدم طريان المنافي وفي بعضه الاتصاف به بالفعل البتة	626	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0283	false	-1326163881322823505	176	211	1001	1199	1676	300	النزاع في------ اسم الفاعل---- الذي بمعني الحدوث لا في مثل المءمن والكافر والناءم واليقظان والحلو والحامض والحر والعبد------ ونحو ذلك مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي وفي بعضه الاتصاف--- بالفعل البتة	283	63697426540586826	191	350.5	157	217	88.0184326171875	32	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0828	true	252933307554776921	106	152	551	788	1584	300	لو تعين علي كل واحد كان اسقاطه عن الباقين دفعا للطلب بعد تحققه فيكون نسخا فيفتقر الي خطاب جديد ولا خطاب فلا نسخ فلا سقوط بخلاف الايجاب -----------علي الجميع من حيث هو فانه لا يستلزم الايجاب علي كل واحد ويكون التاثيم للجميع tبالذات ولكل واحد بالعرض	828	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0949	false	-7028008078086406915	166	212	857	1095	1518	300	لو تعين علي كل واحد كان اسقاطه عن الباقين رفعا للطلب بعد تحققه فيكون نسخا فيفتقر الي خطاب جديد ولا خطاب فلا نسخ فلا يسقط بخلاف ما اذا قلنا بوجوبه علي المجموع--------- فانه لا يستلزم الايجاب علي كل واحد ويكون التاثيم للجميع -بالذات ولكل واحد بالعرض	949	63697426540586826	211	391.0	169	248	85.08064270019531	37	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0856	true	-7303049115256934429	262	300	1355	1548	1548	300	لتخصيصه باول الوقت او اخره بل الظاهر------------------------------- ينفيهما------------------------------------------------------- فيكون القول بهما-------------------- تحكما باطلا ولنا ايضا ان كان--------------------------------------------------------- وقته جزءا-------------------------- معينا فان كان اخر الوقت كان المصلي----------- في غيره مقدما لصلاته علي الوقت فلا يصح كم---------ا قبل الزوال وان-	856	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0894	false	-2404231429310780452	35	112	178	580	1547	300	لتخصيصه باول الوقت او اخره ولا بجزء من اجزاءه المعينة قطعا بل ظاهره ينفي التخصيص ضرورة دلالته علي تساوي نسبة الفعل الي اجزاء الوقت فيكون القول بالتخصيص بالاول او الاخر تحكما باطلا وتعين القول بوجوبه علي التخيير في اجزاء الوقت ففي اي جزء اداه فقد اداه في وقته وايضا لو كان الوجوب مختصا بجزء معين- فان كان اخر الوقت كان المصلي للظهر مثلا في غيره مقدما لصلاته علي الوقت فلا تصح كما لو صلاها قبل الزوال وان	894	63697426540586826	158	209.5	125	403	39.205955505371094	24	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0857	true	-1069463115772209977	0	51	0	256	1558	300	كان اوله كان المصلي في غيره قاضيا فيكون بتاخيره له عن وقته عاصيا كما لو اخر الي وقت العصر وكلاهما خلاف الاجماع وقال القاضي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة وهو انه لو اتي باحدهما اجزا ولو اخل بهما عصي وذلك معني وجود احدهما فيثبت -الجواب انا نقطع ان	857	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0894	false	-2404231429310780452	112	241	580	1231	1547	300	كان اوله كان المصلي في غيره قاضيا فيكون بتاخيره له عن وقته عاصيا كما لو اخر الي وقت العصر و---هما خلاف الاجماع ولنا علي الثانية ان الامر ورد بالفعل وليس فيه تعرض للتخيير بينه وبين العزم بل ظاهره ينفي التخيير ضرورة كونه دالا علي وجوب الفعل بعينه ولم يقم علي وجوب العزم دليل غيره فيكون القول به ايضا تحكما كتخصيص الوجوب بجزء معين احتجوا لوجوب العزم بانه لو جاز ترك الفعل في اول الوقت او وسطه من غير بدل لم ينفصل عن المندوب فلا بد من ايجاب البدل ليحصل التمييز بينهما وحيث يجب فليس هو غير العزم للاجماع علي عدم بدلية غيره وبانه ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة وهو انه لو اتي باحدهما اجزا ولو اخل بهما عصي وذلك معني وجوب احدهما فيثبت والجواب عن الاول ان	894	63697426540586826	236	429.5	187	654	36.085628509521484	43	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0857	true	-1069463115772209977	47	109	237	557	1558	300	الجواب انا نقطع ا-ن الفاعل للصلاة----- ممتثل لكو-------نها صلاة بخصوصها لا لكونها احد الامرين مبهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا فلا نسلم ان الاثم بترك العزم انما هو لكونه---------------------------------- مخيرا بينه aوبين الصلاة حتي يكونا كخصال الكفارة بل لان العزم علي فعل كل واجب اجمالا------------------------------------- وتفصيلا عند ------تذكره هو----------- من احكام الايمان يثبت مع ثبوته------- سواء دخل وقت الواجب او لم يدخل فلو جوز ترك واجب	857	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0895	false	-5715957107197690532	36	133	179	711	1576	300	الثاني انا نقطع بان الفاعل للصلاة مثلا ممتثل باعتبار كونها صلاة بخصوصها لا لكونها احد الامرين الواجبين تخييرا اعني الفعل والعزم فلو كان ثمة تخيير بينهما لكان الامتثال بها من حيث انها احدهما علي ما هو مقرر في الواجب التخييري وايضا ف-----------الاثم الحاصل علي الاخلال بالعزم علي تقدير تسليمه ليس لكون المكلف مخيرا بينه -وبين الصلاة حتي يكونا كخصال الكفارة بل لان العزم علي فعل كل واجب اجمالا حيث يكون الالتفات اليه بطريق الاجمال وتفصيلا عند كونه متذكرا له بخصوصه حكم من احكام الايمان يثبت مع ثبوت الايمان سواء دخل وقت الواجب او لم يدخل فهو-------- واجب	895	63697426540586826	262	403.5	207	552	47.463768005371094	41	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0857	true	-1069463115772209977	121	153	615	783	1558	300	لو كان واجبا في اول الوقت لعصي بتاخيره لانه ترك للواجب وهو الفعل في الاول الجواب ان-------------------------------------- الملازمة ممنوعة و-------------------------------انما يلزم لو كان الفعل اولا وا----جبا علي التعيين وليس كذلك ب---------------ل التاخير	857	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0896	false	-7156854763583265940	0	47	0	251	1593	300	لو كان واجبا في الاول---- لعصي بتاخيره لانه ترك للواجب وهو الفعل في الاول لكن التالي باطل بالاجماع فكذا المقدم وجوابه منع الملازمة والسند ظاهر مما تقدم فان اللزوم المدعي انما يت-م لو كان الفعل في الاول واجبا علي التعيين وليس كذلك بل وجوبه علي سبيل التخيير	896	63697426540586826	136	202.5	107	256	53.125	21	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0858	true	5185639911279252521	189	219	924	1077	1484	300	منه وهو الفعل لان ----------المبدل منه هو ايقاعات الفعل في اجزاء الوقت والبدل هو ايقاعات العزم فيها -لا في الجزء الاخير فكل واحد منهما متعدد وكل -بدل يتادي به مبدله	858	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0916	false	-8546526413868816292	61	93	333	497	1592	300	-عن نفس الفعل بل عن ايقاعه فالمبدل منه هو ايقاعات الفعل في اجزاء الوقت والبدل هو ايقاعات العزم فيها الا في الجزء الاخير فكل واحد منهما متعدد وكل مبدل يتاتي به ببدله	916	63697426540586826	141	253.0	112	165	85.45454406738281	22	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0859	true	5196593942849671004	152	275	791	1446	1576	300	الجزء الاول من الظهر مثلا منطبقا علي الجزء الاول من الوقت والجزء الاخير علي الجزء الاخير فان ذلك باطل اجماعا وليس المراد تكراره في اجزاءه بان ياتي بالظهر في كل جزء يسعه من اجزاء الوقت وليس في الامر تعرض للتخيير بين الفعل والعزم ولا لتخصيصه باول الوقت او اخره ولا بجزء من اجزاءه المعينة----- بل ظاهر الامر ينفي التخيير والتخصيص ضرورة دلالته علي وجوب الفعل بعينه وعلي تساوي نسبته----- الي اجزاء الوقت فيكون القول بهما اعني التخيير والتخصيص المذكورين تحكما باطلا ويجب الق-ول بوجوبه علي التخيير في اجزاء الوقت ففي اي جزء اداه فقد اداه في وقته قوله -------------------------------فان كان اخر الوقت يفرض للاخر والاول اذ لم يقل احد بتعيين جزء من اجزاءه لوجوب الفعل فيه قوله في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون بتاخير- له عن وقته عاصيا	859	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0894	false	-2404231429310780452	0	125	0	645	1547	300	الجزء الاول من الفعل----- منطبقا علي الجزء الاول من الوقت والا------خير علي الا------خير فان ذلك باطل اجماعا ولا-------- تكراره في اجزاءه بان ياتي بالفعل في كل جزء يسعه من اجزاء الوقت وليس في الامر تعرض----------------------------- لتخصيصه باول الوقت او اخره ولا بجزء من اجزاءه المعينة قطعا بل ظاهره----- ينفي التخ---------صيص ضرورة دلالته ----------------------علي تساوي نسبة الفعل الي اجزاء الوقت فيكون القول ب---------التخصيص بالاول او الاخر--- تحكما باطلا وتعين القول بوجوبه علي التخيير في اجزاء الوقت ففي اي جزء اداه فقد اداه في وقته وايضا لو كان الوجوب مختصا بجزء معين فان كان اخر الو-------------------------------------------------------------------------------قت كان المصلي للظهر مثلا في غيره مقدما لصلاته علي الوقت فلا تصح كما لو صلاها قبل الزوال وان كان اوله كان المصلي في غيره قاضيا فيكون بتاخيره له عن وقته عاصيا	894	63697426540586826	435	627.5	348	826	52.66343688964844	72	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0860	true	-788730482123487067	43	108	221	574	1585	300	ليس لا-ن المكلف مخير- بينه وبين الصلاة حتي يكونا واجبين علي التخيير كخصال الكفارة بل لان العزم علي فعل كل واجب اجمالا -----عند الالتفات اليه علي سبيل الاجمال وتفصيلا عند ------تذكر---ه بخصوصه حكم من احكام الايمان يثبت مع ثبوت الايمان سواء دخل وققط الواجب او لم يدخل فهو واجب مستمر عند الالتفات الي الواجبات اجمالا او تفصيلا فليس وجوبه علي سبيل التخيير بينه وبين الصلاة	860	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0895	false	-5715957107197690532	85	149	459	805	1576	300	ليس لكون المكلف مخيرا بينه وبين الصلاة حتي يكونا------------------- كخصال الكفارة بل لان العزم علي فعل كل واجب اجمالا حيث يكون الالتفات اليه بطريق--- الاجمال وتفصيلا عند كونه متذكرا له بخصوصه حكم من احكام الايمان يثبت مع ثبوت الايمان سواء دخل و-قت الواجب او لم يدخل فهو واجب مستمر عند الالتفات الي الواجبات اجمالا او تفصيلا فليس وجوبه علي سبيل التخيير بينه وبين الصلاة	895	63697426540586826	320	579.5	259	369	86.72087097167969	55	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0860	true	-788730482123487067	139	173	734	950	1585	300	الجزءيات المتخالفة الحقاءق وههنا في----- الجزءيات المتفقة الحقيقة فان ال-ظهر المءداة jمثلا في جزء من اجزاء الوقت مثل المءداة في كل جزء من الاجزاء الباقية والمكلف مخير بين هذه الاشخاص المتخالفة بتشخصاتها المتماثلة بالحقيقة	860	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0896	false	-7156854763583265940	151	186	771	992	1593	300	الجزءيات المتخالفة الحقاءق وفيما نحن فيه الجزءيات المتفقة الحقيقة فان الصلاة المءداة -مثلا في جزء من اجزاء الوقت مثل المءداة في كل جزء من الاجزاء الباقية والمكلف مخير بين هذه الاشخاص المتخالفة بتشخصاتها المتماثلة بالحقيقة	896	63697426540586826	207	390.5	173	222	93.24324035644531	30	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0885	true	-4337486183111344031	28	136	152	736	1613	300	محل النزاع----- فنقول اما الواحد- بالجنس فجاءز فيه ذلك بان يجب ----------------فرد ويحرم ---فرد كالسجود لله------ وللشمس والقمر و-----منعه بعض المعتزلة لان الفعل يحسن ويقبح لذاته فصرف الوجوب والتحريم الي قصد التعظيم انما الكلام في الواحد بالشخص وذلك اما ان تتحد فيه الجهة او تتعدد فان اتحدت بان يكون الشء الواحد من الجهة الواحدة واجبا حراما معا---- فذلك مستحيل قطعا الا --عند بعض من يجوز تكليف المحال --------وقد منعه بعض من يجوز --ذلك نظرا الي ان ----------------الوجوب يتضمن جواز---------------------------- الفعل وهو يناقض التحريم انما البحث في الشء الواحد بالشخص يكون له جهتان فيجب باحدا--------------هما ويحرم ب---الاخري و--------------ذلك كالصلاة في الدار المغصوبة فتجب لكو----------نها صلاة وتحرم لكو-----------نها غصبا فقال ----	885	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1341	false	-7506568410593595227	23	148	124	771	1580	300	محل النزاع اولا فنقول الوحدة تكون بالجنس وبالشخص فالاول يجوز ذلك فيه بان يءمر بفرد وينهي عن فرد كالسجود لله تعالي وللشمس والقمر وربما منعه مانع لكنه شديد الضعف شاذ والثاني ا------------------------------------------------------------------------------ما ان يتحد فيه الجهة او تتعدد فان اتحدت بان يكون الشء الواحد من الجهة الواحدة مامورا به منهيا عنه فذلك مستحيل قطعا وقد يجيزه بعض من ج-وز تكليف المحال قبحهم الله ومنعه بعض المجيزين لذلك نظرا الي ان هذا ليس تكليفا بالمحال بل هو محال في نفسه لان معناه الحكم بان الفعل يجوز تركه ولا يجوز وان تعددت الجهة بان كان للفعل---------- جهتان يتوجه اليه الامر من احديهما والنهي من الاخري فهو محل البحث وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة يءمر بها من جهة كونها صلاة وينهي عنها من حيث كونها غصبا فمن احال	1341	63697426540586826	309	370.5	241	736	41.98369598388672	40	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0885	true	-4337486183111344031	184	254	977	1369	1613	300	الامر بالخياطة والنهي عن المكان ولنا ايضا انه لو لم تكن صحيحة لكان ----------لان متعلق الوجوب والحرمة واحد اذ لا مانع سواء اتفاقا واللازم باطل اذ لا اتحاد للم---تعلقين فان متعلق الامر الصلاة ومتعلق النهي الغصب وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الاخر وقد اختار المكلف جمعهما مع امكان عدمه وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الامر والنهي حتي لا تبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق tقوله انما الكلام في ---------	885	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1342	false	1937645489042303873	0	71	0	402	1648	300	الامر بالخياطة والنهي عن ال-كون الثاني--- انه لو امتنع الجمع- لكان باعتبار اتحاد متعلق الامر والنهي اذ------- لا مانع سواه اتفاقا واللازم باطل اذ لا اتحاد في المتعلقين فان متعلق الامر الصلاة ومتعلق النهي الغصب وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الاخر وقد اختار المكلف جمعهما مع امكان عدمه وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الامر والنهي حتي لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق والجواب عن الاول ان الظاهر في	1342	63697426540586826	327	600.5	266	414	78.98550415039062	52	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0911	true	-8905725182392713834	240	300	1230	1553	1553	300	المحكوم عليه في قولنا اجتماع النقيضين مستحيل وممتنع ونحو ذلك هو المتصور وقد ذكر في تقرير السءال ان المحكوم عليه المتصور ذهني ثابت في الذهن ومعلوم ان الثابت في الذهن ليس بممتنع فالمحكوم عليه بالام-------------------------------------تناع ليس بممتنع -----------وج---------------------------------وابه ان المحكوم عليه في القضية وان كان متصورا لكن لا يكون الحكم علي الصورة الذهنية بل علي ما له تلك الصورة وهو-	911	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1263	false	5706700161361525815	218	280	1152	1479	1586	300	المحكوم عليه في قولنا اجتماع النقيضين مستحيل ليس امرا خارجيا اذ لا مستحيل في الخارج ولا متصورا------------------------- ذهنيا والا لزم الحكم------------------------------------------------- بالامتناع علي ما ليس بممتنع اذ الثابت في الذهن ليس بممتنع فلا بد من توجيهه باحد الوجهين المذكورين وضعفه ظاهر اذ المحكوم عليه في القضية وان كان متصورا لكن ليس ال----حكم علي الصورة الذهنية بل علي ما له تلك الصورة وهو	1263	63697426540586826	170	243.5	136	405	41.97530746459961	27	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0913	true	8808349854544854342	123	185	636	961	1587	300	الشفاء--- ان المستحيل لا تحصل له صورة CHECK مسالة شرط المطلوب الامكان tفي العقل فلا يمكن ان يتصور شء هو اجتماع النقيضين فتصوره اما علي طريق التشبيه بان يعقل بين السواد والحلاوة امر هو الاجتماع ثم يقال مثل هذا الامر لا يمكن حصوله بين السواد والبياض واما علي سبيل النفي بان يعقل انه لا يمكن ان يوجد مفهوم هو اجتماع السواد والبياض	913	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1263	false	5706700161361525815	157	215	841	1136	1586	300	الشفاء من ان المستحيل لا يحصل له صورة ---------------------------------في العقل فلا يمكن ان يتصور شء هو اجتماع النقيضين فتصوره اما علي طريق التشبيه بان يعقل بين السواد والحلاوة امر هو الاجتماع ثم يقال مثل هذا الامر لا يمكن حصوله بين السواد والبياض واما علي سبيل النفي بان يعقل انه لا يمكن ان يوجد مفهوم هو اجتماع السواد والبياض	1263	63697426540586826	291	560.0	234	328	88.71951293945312	54	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0930	true	185009845334082017	0	65	0	303	1510	300	لا بد لها من ---اثر عقلا والعدم لا يصلح اثرا لانه نفي محض وعدم صرف ويمكن ان يجعل هذا من تتمة الاول ويكون معناه اذا كان العدم مستمرا لم يصلح اثرا للقدرة لان القدرة لا بد لها من اثر يستند اليها----- ويتجدد بها وفيه نظر وهو انا لا نسلم ان--------------------------------------------------------- استمراره لا يصلح اثرا للقدرة اذ---------------------------------- يمكنه ان لا يفعل فيستمر وان يفعل فلا يستمر	930	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1317	false	-980246940166192985	122	179	624	926	1548	300	لا بد للقدرة من اثر عقلا والعدم لا يصلح اثرا لانه نفي محض وايضا فالاثر-------------------------------------------------------------------------------------------- لا بد ان-------- يستند الي المءثر ويتجدد والعدم سابق مستمر فلا يصلح اثرا للقدرة المتاخرة قلنا العدم انما يجعل اثرا للقدرة باعتبار استمراره وعدم الصلاحية بهذا الاعتبار في حيز المنع وذلك لان القادر يمكنه ان لا يفعل فيستمر وان يفعل فلا يستمر	1317	63697426540586826	131	176.5	100	402	32.58706283569336	24	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0932	true	268106831466700578	72	99	373	506	1550	300	معني ما لا يطاق هو الذي يمتنع تعلق القدرة الحادثة به فكون القدرة مع الفعل لا ينافي كون الفعل قبل الحدوث مما يصح تعلق القدرة به ومعني -	932	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1257	false	3497494860384083837	22	49	119	253	1618	300	معني ما لا يطاق هو الذي يمتنع تعلق القدرة الحادثة به فكون القدرة مع الفعل لا ينافي كون الفعل قبل الحدوث مما يصح تعلق القدرة به الثاني	1257	63697426540586826	127	252.0	101	134	94.776123046875	26	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0941	true	1085520297756847071	205	300	1062	1503	1503	300	لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص احد واللازم باطل بالضرورة من الدين -بيان الملازمة ان كل ما لم يقع فقد انتفي شرط من شروطه من---- ارادة قديمة او حادثة فلا تكليف به فلا معصية ولنا ايضا لو لم يصح لم يعلم احد انه مكلف واللازم باطل اما الاولي-- فلان- مع الفعل او بعده سواء فعل او عصي ينقطع التكليف وقبله لا يعلم لجواز ان لا يوجد شرط من شروطه فلا يكون مكلفا فان قيل يعلمه----------- قبل الفعل اذا كان الوقت متسعا وقد وجد شرطه--- عند دخول الوقت فانه كاف في تحقق-	941	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1146	false	5595035451899693107	181	271	898	1336	1476	300	لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص احد واللازم باطل بالضرورة من الدين وبيان الملازمة ان كل ما لم يقع فقد انتفي شرط من شروطه واقلها ارادة المكلف له -----فلا تكليف به فلا معصية الثاني--- لو لم يصح لم يعلم احد انه مكلف واللازم باطل اما الملازمة فلانه مع الفعل و--بعده---------------- ينقطع التكليف وقبله لا يعلم لجواز ان لا يوجد شرط من شروطه فلا يكون مكلفا لا يقال قد يحصل له العلم قبل الفعل اذا كان الوقت متسعا واجتمعت الشراءط عند دخول الوقت وذلك كاف في تحقق	1146	63697426540586826	371	639.5	288	464	79.95689392089844	73	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms0942	true	-1121597638291307223	0	24	0	118	1554	300	التكليف قلنا فنفرضه ز---------------------منا زمنا ونردد في كل ----جزء فانه مع الفعل فيه او بعده ينقطع وقبل الفعل يجوز ان لا يبقي بصفة التكليف	942	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1146	false	5595035451899693107	271	300	1336	1476	1476	300	التكليف لا نا نقول نحن نفرض الوقت المتسع زمنا زمنا ونردد في كل جزء جزء فانه مع الفعل فيه و--بعده ينقطع وقبل الفعل يجوز ان لا يبقي بصفة التكليف-	1146	63697426540586826	102	177.5	82	143	71.32867431640625	19	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1163	true	-7667172596228376069	103	139	543	737	1583	300	العموم فجوابه ان اضافة المصدر عند عدم العهد للعموم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ان الاطلاق كاف في المطلوب وهو كون الامر المطلق للوجوب خاصة اذ لو كان حقيقة لغيره-------- ايضا لم يترتب الذم والوعيد والتهديد علي مخالفة مطلق الامر	1163	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0451	false	-6990890551054526467	83	139	446	733	1606	300	العموم قلنا----- اضافة المصدر عند عدم العهد للعموم مثل ضرب زيد و اكل عمرو واية ذلك جواز الاستثناء منه فانه يصح ان يقال في الاية فليحذر الذين يخالفون عن امره الا الامر الفلاني علي ان الاطلاق كاف في المطلوب--------------------------------- اذ لو كان حقيقة في غير الوجوب ايضا لم يحسن- الذم والوعيد والتهديد علي مخالفة مطلق الامر	451	63697426540586826	144	234.0	115	326	44.17177963256836	25	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1166	true	5247958182498166348	174	250	1028	1443	1727	300	التوقف قال- لو ثبت--------------------------- لثبت بدليل واللازم منتف لان الدليل اما العقل ولا مدخل له واما النقل وهو اما الاحاد ولا يفيد العلم او التواتر وهو يوجب استواء طبقات الباحثين فيه------------------------------------ فك----------ان لا يختلف فيه -الجواب منع الحصر بل- ههنا قسم- اخر وهو ثبوته بالادلة الاستقراءية التي قد تقدمت ومرجعها---- تتبع مظان استعمال اللفظ والامارات الدالة علي المقصود به عند الاطلاق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاءلون بانه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الاذن قالوا كما قيل في -مطلق الطلب وهو	1166	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0454	false	-3432288602879639560	93	206	486	1105	1611	300	التوقف بانه لو ثبت كونه موضوعا لشء من المعاني لثبت بدليل واللازم منتف لان الدليل اما العقل ولا مدخل له واما النقل وهو اما الاحاد ولا يفيد العلم او التواتر والعادة تقتضي بامتناع عدم الاطلاع علي التواتر ممن يبحث ويجتهد في الطلب فكان الواجب ان لا يختلف فيه والجواب منع الحصر فان ههنا قسما اخر وهو ثبوته بالادل------------ة التي قدمناها- ومرجعها الي تتبع مظان استعمال اللفظ والامارات الدالة علي المقصود به عند الاطلاق حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة اشياء استعماله فيها علي حذو ما سبق في احتجاج السيد رحمه الله علي الاشتراك بين الشيءين والجواب الجواب وحجة القاءل-- بانه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الاذن كحجة من قال بانه لمطلق الطلب وهو	454	63697426540586826	344	572.5	277	634	54.25867462158203	53	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1169	true	4355580534808372147	1	71	5	376	1592	300	انا قاطعون بان المرة والتكرار من صفات الفعل------------ كالقليل والكثير لا-نك تقول اضرب ضربا قليلا او كثيرا او مكررا او غير مكرر فيقيد- ب--صفاته المتنوعة ومن المعلوم ان الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له علي خصوصية شء منها واذا ثبت ذلك فمع---------------------------------------------------------------------------ني اضرب -----طلب ضرب ما فلا يدل علي صفة للضرب من تكرار او مرة وهو المطلوب وقد يقال دليلاك يفيدان--------- عدم الدلالة عليهما--------------- بالمادة فلم لا يدل عليهما بالصيغة	1169	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0606	false	-5093322249924320652	77	174	397	884	1564	300	انا نقطع-- بان المرة والتكرار من صفات الفعل اعني المصدر كالقليل والكثير لا نك تقول اضرب ضربا قليلا او كثيرا او مكررا او غير مكرر فتقيده بالصفات- المختلفة ومن المعلوم ان الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له علي خصوصية شء منها ثم انه لا خفاء في انه ليس المفهوم من الامر الا طلب ايجاد الفعل اعني المعني المصدري فيكون معني اضرب مثلا طلب ضرب ما فلا يدل علي صفة الضرب من تكرار او مرة او نحو ذلك وما- يقال من ان هذا انما يدل علي عدم افادة الامر الوحدة او التكرار بالمادة فلم لا يدل عليهما بالصيغة	606	63697426540586826	305	497.5	242	491	62.118125915527344	51	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1171	true	-239677093534533297	0	172	0	896	1562	300	بمرة واما بان التكرار في الامر مانع من فعل غيره من المامور-ات بخلاف التكرار في النهي اذ التروك تجتمع وتجامع كل فعل بخلاف الافعال قالوا ثالث-------------ا الامر بالشء نهي- عن ضده والنهي يمنع من -----------------------------------------------------------------المنهي عنه داءما فيلزم التكرار في المامور به الجواب لا نسلم ان الامر بالشء نهي عن ضده وسياتي سلمنا لكن النهي بحسب الامر فان كان امرا بالفعل داءما كان نهيا عن اضداده داءما وان كان امرا به في وقت ما كان نهيا عن الاضداد في ذلك الوقت فاذا كون النهي الضمني للامر للتكرار فرع كون الامر للتكرار فاثباته به دور القاءلون---------------------------------------------------------------------------------- بالمرة احتجوا بانه اذا قال السيد لعبده ادخل الدار فدخلها مرة عد ممتثلا عرفا ولو كان للتكرار لما عد -الجواب انه انما يصير ممتثلا لان المامور به وهو الحقيقة حصل في ضمن المرة لا لان الامر ظاهر في المرة بخصوصها فانه غير ظاهر لا في---------------------ها ولا في التكرار بل في-------------------------------------------------------------------------------------------------- المشترك و----------------------------------------------يحصل في ضمنهما ولولا ذلك لما امتثل بالتكرار zالقاءلون بالوقف قالوا لو ثبت لثبت بدليل والعقل لا مدخل له والاحاد لا تعتبر والتواتر يمنع الخلاف -الجواب	1171	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0607	false	1849593327950345746	5	199	30	1026	1590	300	بمرة وا---يضا التكرار في الامر مانع من فعل غير---- المامور به بخلافه ف-------ي النهي اذ التروك تجتمع وتجامع ك-------------ل فع-ل وعن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشء نهيا عن ضده او تخصيصه بالضد العام وارادة الترك منه منع كون النهي الذي في ضمن الامر مانعا عن المنهي عنه داءما بل يتفرع علي الامر الذي هو في ضمنه-------------------------------------------------------------------- فان كان --------ذلك داءما فداءم------------------ا وان كان-------- في ------------------------------------وقت ف-----------في وقت مثلا-------------------- الامر بالحركة داءما يقتضي المنع من السكون داءما والامر بالحركة في ساعة يقتضي المنع من السكون فيها لا داءما واحتج من قال بالمرة با-------نه اذا قال السيد لعبده ادخل الدار فدخلها مرة عد ممتثلا عرفا ولو كان للتكرار لما عد والجواب انه انما صا-ر ممتثلا لان المامور به وهو الحقيقة حصل بال------مرة لا لان الامر ظاهر في المرة بخصوصها اذ لو كان كذلك لم يصدق الامتثال فيما بعدها ولا ريب في شهادة العرف بانه لو اتي بالفعل مرة ثانية وثالثة لعد ممتثلا واتيا بالمامور به وما ذاك الا لكونه موضوعا للقدر المشترك بين الوحدة والتكرار وهو طلب ايجاد الحقيقة وذلك يحصل باي---هما وقع واحتج المتوقفون بمثل ما مر من انه-------------- لو ثبت لثبت بدليل والعقل لا مدخل له والاحاد لا تفيد -والتواتر يمنع الخلاف والجواب	607	63697426540586826	479	630.0	378	1225	39.1020393371582	74	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1172	true	6461964900052146027	16	72	95	364	1576	300	بعد تسليم كون الامر بالشء نهيا عن ضد---------------------------------------ه منع كون النهي الذي في ضمن الامر مانعا عن ال-نهي عنه داءما بل يتفرع علي الامر الذي هو في ضمنه فان كان دا----ءما فداءم- وان كان في وقت ففي وقت مثلا الامر بالحركة داءما --------منع عن السكون داءما والامر بالحركة في ساعة --------منع عن السكون فيها لا داءما	1172	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0607	false	1849593327950345746	27	93	142	472	1590	300	بعد تسليم كون الامر بالشء نهيا عن ضده او تخصيصه بالضد العام وارادة الترك منه منع كون النهي الذي في ضمن الامر مانعا عن المنهي عنه داءما بل يتفرع علي الامر الذي هو في ضمنه فان كان ذلك داءما فداءما وان كان في وقت ففي وقت مثلا الامر بالحركة داءما يقتضي المنع من السكون داءما والامر بالحركة في ساعة يقتضي المنع من السكون فيها لا داءما	607	63697426540586826	265	492.5	209	330	80.30303192138672	48	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1176	true	-8420553866446003757	94	184	495	959	1584	300	انه لا يدل علي الفور ولا علي التراخي بل علي مطلق الفعل وايهما حصل كان مجزءا وهذا هو الصحيح لنا -----ما تقدم في التكرار من ان المدلول ------طلب حقيقة الفعل والفور والتراخي خارجي------ وان الفور والتراخي من صفات الفعل فلا دلالة--- عليهما القاءلون- بالفور قالوا اولا لو-------------- قال لعبده اسقني واخر------------ من غير عذر عد عاصيا هذا مع-لوم من العرف ولولا انه لل---فور لما عد عاصيا الجواب ----ان ذلك انما -فهم بالقرينة وهو انه معلوم عادة -------ان طلب السقي----- يكون عند الحاجة اليه عاجلا والكلام فيما كانت-- الصيغة---- مجردة aقالوا	1176	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0636	false	-2437229358943691620	154	256	797	1318	1539	300	انه لا يدل علي الفور ولا علي التراخي بل علي مطلق الفعل وايهما حصل كان مجزيا وهذا هو الاقوي لنا نظير ما تقدم في التكرار من ان --مدلول الامر طلب حقيقة الفعل والفور والتراخي خارجان عنها وان الفور والتراخي من صفات الفعل فلا دلالة له عليهما حجة القول بالفور امور ستة الاول ان السيد اذا قال لعبده اسقني فاخر العبد السقي من غير عذر عد عاصيا وذلك معلوم من العرف ولولا افادته الفور لم يعد عاصيا واجيب عنه بان ذلك انما يفهم بالقرينة لان ال--------عادة قاضية بان طلب السقي انما يكون عند الحاجة اليه عاجلا ومحل النزاع ما تكون الصيغة فيه مجردة -------	636	63697426540586826	385	622.0	306	538	71.56134033203125	60	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1176	true	-8420553866446003757	185	208	965	1085	1584	300	كل مخبر كالقاءل زيد قاءم وعمرو في الدار وكل منشء كالقاءل انت طالق و-هو حر فانما يقصد الزمان الحاضر فكذلك الامر الحاقا له	1176	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0637	false	-1642209716256262100	278	300	1500	1614	1614	300	كل مخبر كالقاءل زيد قاءم وعمرو عالم---- وكل منشء كالقاءل هي- طالق وانت حر -انما يقصد الزمان الحاضر فكذلك الامر الحاقا له-	637	63697426540586826	105	177.0	84	121	86.77686309814453	18	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1176	true	-8420553866446003757	208	287	1085	1511	1584	300	بالاعم الاغلب الجواب----- اولا --انه قياس في اللغة لانك تقيس الامر في افادته للفور علي غيره من الخبر والانشاء وقد علمت انه غير جاءز و--ثانيا -بالفرق بينهما بان الامر فيه دلالة علي الاستقبال قطعا فلا يمكن توجهه الي الحال لان الحاصل لا يطلب بل الي الاستقبال اما مطلقا واما الاقرب الي الحال----------------------- وكلاهما محتمل فلا يصار اليه---------------- الا لدليل قالوا ثالثا النهي يفيد الفور فيقيده الامر لانه طلب مثله وقالوا ايضا الامر بالشء نهي عن اضداده وهو يقتضي الفور	1176	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0638	false	-2882285658895572277	0	81	0	431	1607	300	بالاعم الاغلب -وجوابه اما اولا فبانه قياس في اللغة لا نك قست الامر في افادته الفور علي غيره من الخبر والانشاء وبطلانه بخصوصه ظاهر واما ثانيا فبالفرق بينهما بان الامر ------------------------------لا يمكن توجهه الي الحال اذ -الحاصل لا يطلب ----بل الاستقبال اما مطلقا واما الاقرب الي الحال الذي هو عبارة عن الفور وكلاهما محتمل فلا يصار الي الحمل علي الثاني الا لدليل السادس ان-- النهي يفيد الفور فيفيده الامر لانه طلب مثله و------ايضا الامر بالشء نهي عن اضداده وهو يقتضي الفور	638	63697426540586826	337	558.5	273	475	70.9473648071289	52	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1177	true	-1489064945398647070	37	226	179	1200	1580	300	مقيد- بوقت معين ولم ي------وجد فيه --بدليل قوله------------------ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ص قالوا خامسا لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت معين واللازم منتف اما الملازمة فاذ-- لولاه لكان الي اخر ازمنة الامكان اتفاقا ولا يستقيم لانه غير معلوم والجهل به يستلزم --تكليف -المحال وام---------------------------------------------------------------------------------------------------------ا انتفاء اللازم فاذ لا------------ اشعار به في- الامر ولا----- دليل من خارج -الجواب اولا ب----------النقض بما لو صرح بجواز التاخير اذ لا خلاف في امكانه وثانيا ب-انه انما يلزم------------- لو كان التاخير متعينا فيجب-------- تعريف --وقته الذي يءخر اليه ويفعله فيه واما اذا كان---- جاءزا فلا ل--انه متمكن من الامتثال بالمبادرة فلا يلزم التكليف بالمحال قالوا سادسا قال ال-------له تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم ال عمران والمراد--------- سببها اتفاقا وهو فعل المامور به فيج-------------------------------------------------------------------ب المسارعة الي--------------ه وقال- تعالي فاستبقوا الخيرات الماءدة وفعل المامور به من الخيرات فيجب الاستباق اليه وانما تتحقق المسارعة والاستباق بان يفعل بالفور aالجواب ان ذلك محمول علي افضلية المسارعة والاستباق لا علي وجوبهما والا وج-ب الفور فلم ي----كن مسارعا و--مستبقا لا-نهما انما يتصوران في الموسع دون المضيق ------------لا يقال لمن قيل له صم غدا فصام انه سارع اليه او استبق القاضي -	1177	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0637	false	-1642209716256262100	2	236	10	1281	1614	300	مقيدا بوقت معين ولم يات بالفعل فيه والدليل علي التقييد قوله تعالي فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ---الثالث انه لو شرع التاخير لو-------جب ان يكون الي وقت معين واللازم منتف اما الملازمة فلانه لولاه لكان الي اخر ازمنة الامكان اتفاقا ولا يستقيم لانه غير معلوم والجهل به يستلزم التكليف بالمحال اذ يجب علي المكلف حينءذ ان لا يءخر الفعل عن وفته مع انه لا يعلم ذلك الوقت الذي كلف بالمنع عن التاخير عنه واما انتفاء اللازم فلانه ليس في الامر اشعار بتعيين الوقت ولا عليه دليل من خارج والجواب من وجهين احدهما النقض بما لو صرح بجواز التاخير اذ لا نزاع في امكانه وثانيهما انه انما يلزم تكليف المحال لو كان التاخير متعينا اذ يجب حينءذ تعريف الوقت ا-لذي يءخر اليه وا-----------ما اذا كان ذلك جاءزا فلا لتمكنه م------ن الامتثال بالمبادرة فلا يلزم التكليف بالمح----------------ال الرابع قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم فان ------المراد بالمغفرة سببه-------ا وهو فعل المامور به لا حقيقتها لانها فعل الله سبحانه فيستحيل مسارعة العبد اليها وحينءذ فتجب المسارعة الي فعل المامور به وقوله تعالي فاستبقوا الخيرات -----فان فعل المامور به من الخيرات فيجب الاستباق اليه وانما يتحقق المسارعة والاستباق بان يفعل بالفور واجيب بان -ذلك محمول علي افضلية المسارعة والاستباق لا علي وجوبهما والا لوجب الفور فلا يتحقق المسارعة والاستباق لا نهما انما يتصوران في الموسع دون المضيق الا تري انه لا يقال لمن قيل له صم غدا فصام انه سارع اليه وا--ستبق والحاصل	637	63697426540586826	860	1361.5	694	1336	64.37125396728516	124	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1185	true	-811967076715165071	25	108	132	573	1549	300	احتج القاضي علي ان الامر بالشء هو النهي عن ضده- بانه لو لم يكن نفسه لكان اما مثله او ضده او خلافه واللازم باقسامه باطل اما- الملازمة فلان كل متغايرين اما ان ي------تساو-يا في --صفات النفس-- او لا والمعني ب--صفات النفس-- ما لا يحت------اج الوصف به- الي تعقل امر زاءد كالانسانية للانسان والحقيقة والوجود والشيءية له بخلاف -----------الحدوث والتحيز ---فان تساويا فيها فمثلان كسوادين او بياضين والا فاما ان يتنافيا بانفسهما اي- يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر الي ذاته-ما او لا فان	1185	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0766	false	684797999999830905	215	300	1116	1582	1582	300	احتج الذاهب الي انه عين---------- النهي عن الضد بانه لو لم يكن نفسه لكان اما مثله او ضده او خلافه واللازم باقسامه باطل بيان الملازمة --ان كل متغايرين اما ان يكونا متساويين في الصفات النفسية او لا والمراد بالصفات النفسية ما لا يفتقر اتصاف الذات بها الي تعقل امر زاءد كالانسانية للانسان وتقابلها المعنوية المفتقرة الي تعقل امر زاءد كالحدوث والتحيز له فان تساويا فيها فمثلان كسوادين و--بياضين والا فاما ان يتنافيا بانفسهما بان يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر الي ذاتيهما او لا فان-	766	63697426540586826	369	584.5	295	481	76.71517944335938	56	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1185	true	-811967076715165071	108	288	573	1497	1549	300	تنافيا بانفسهما فضدان كالسواد والبياض والا فخلافان كالسواد والحلاوة واما انتفاء اللازم باقسامه فلانهما لو كانا ضدين او مثلين لم يجتمعا في محل واحد وهما يجتمعان اذ جواز الامر بالشء---------------- والنهي عن ضده معا ووقوعه ضروري ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل واحد منهما مع ضد الاخر ومع خلافه لان الخلافين حكمهما ذلك كما يجتمع السواد وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة ومع الراءحة فكان يجوز ان يجتمع الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لكن ذلك محال -ما لان-هما نقيضان اذ يعد افعل هذا او افعل ضده امرا متناقضا كما يعد فعله و-فعل ضده خبرا متناقضا واما لانه تكليف بغير الممكن وانه محال -الجواب ان يقال له ما تريد بقولك هو ط----------لب لترك ضده اتريد به------------- انه طلب الكف عن ضده او طلب فعل ضد ضده الذي هو نفس الفعل المامور ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------به فان ا--راد---- طلب الكف منع--------- ما زعم --انه لازم للخلافين وهو اجتماع كل مع ضد الاخر وخلافه وذلك لان الخلافين قد يكونان متلازمين فيستحيل فيهما ذلك لان اجتماع احد المتلازمين مع الشء يوجب اجتماع الاخر معه فيلزم اجتماع كل مع ضده aوانه محال وايضا فقد	1185	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0767	false	-4260033777276356423	0	220	0	1126	1559	300	تنافيا كذلك---- فضدان كالسواد والبياض والا فخلافان كالسواد والحلاوة ووجه انتفاء اللازم باقسامه ان--هما لو كانا ضدين او مثلين لم يجتمعا في محل واحد وهما مجتمعان ضرورة انه يتحقق في الحركة الامر بها والنهي عن السكون الذي هو ضدها -ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل----- منهما مع ضد الاخر لان ذل--ك حكم الخلافين كاجتما-------------ع السواد وهو خلاف الحلاوة مع الحموض------------ة فكان يجوز ان يجتمع الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لكن ذلك محال اما لا نهما نقيضان اذ يعد افعل هذا -و افعل ضده امرا متناقضا كما يعد فعله و فعل ضده خبرا متناقضا واما لانه تكليف بغير الممكن وانه محال والجواب ان كان المرا-----د بقولهم الامر بالشء طلب لترك ضده علي ما هو حاصل المعني انه طلب لفع------------------ل ضد ضده الذي هو نفس الفعل المامور به فالنزاع لفظي لرجوعه الي تسمية فعل المامور به تركا لضده وتسمية طلبه نهيا عنه وطريق ثبوته النقل لغة ولم يثبت ولو ثبت فمحصله ان الامر بالشء له عبارة اخري كالاحجية نحو انت وابن اخت خالتك ومثله لا يليق ان يدون في الكتب العلمية وان كان المراد انه طلب للكف عن ضده منعنا ما زعموا انه لازم للخلافين وهو اجتماع كل مع ضد الاخر------------ لان الخلافين قد يكونان متلازمين فيستحيل فيهما ذلك -اذ اجتماع احد المتلازمين مع الشء يوجب اجتماع الاخر معه فيلزم اجتماع كل مع ضده --وهو محال وقد ------	767	63697426540586826	742	1265.0	590	1210	61.32231521606445	125	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1189	true	4741358180766690704	145	240	705	1150	1419	300	امر الايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا ولا ذم الا علي فعل لانه المقدور وما هو ه-هنا الا الكف عن الضد او فعل ضده وكلاهما ضد للفعل والذم بايهما كان فهو يستلزم النهي عنه اذ لا ذم بما لم ينه عنه لانه معناه -الجواب انه مبني علي ان الذم بالترك من معقولات الايجاب فلا ينفك عنه تعقلا واما من يجوز الايجاب وهو الاقتضاء الجازم من غير خطور الذم بالترك علي البال وان لزمه في الواقع فلا يلزمه ذلك ولو سلم فلا نسلم انه لا ذم الا علي فعل بل يذم علي انه لم يفعل	1189	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0768	false	-1913879476977051827	106	161	551	800	1499	300	امر الايجاب طلب يذم-------- تركه اتفاقا ولا ذم الا علي فعل لانه المقدور وما هو هاهنا الا الكف عنه---- او فعل ضده وكلاهما ضد للفعل والذم بايهما كان---- يستلزم النهي عنه اذ لا ذم بما لم ينه عنه لانه معناه والجواب المنع من ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لا ذم الا علي فعل بل يذم علي انه لم يفعل	768	63697426540586826	234	426.0	180	447	52.34899139404297	49	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1200	true	4468479442015048558	249	295	1282	1500	1525	300	مشعر بان- ليس النزاع في الخروج عن عهدة الواجب بهذا الامر بل في انه هل يصير بحيث لا يتوجه عليه تكليف بذلك الفعل قوله بامر اخر -----ولا خفاء في ان الماتي به ثانيا لا يكون نفس الماتي به اولا بل tمثله فلا يكون تحصيلا للحاصل ولا	1200	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1242	false	-3864831754136376449	118	163	614	829	1553	300	يشعر بانه ليس النزاع في الخروج من عهدة الواجب بهذا الامر بل--- انه هل يصير بحيث لا يتوجه اليه تكليف بذلك الفعل----- بامر اخر اولا ولا خفاء في ان الماتي به ثانيا لا يكون نفس الماتي به اولا بل -مثله فلا يكون تحصيلا للحاصل ولا	1242	63697426540586826	206	379.0	162	224	91.96428680419922	38	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1218	true	6716400526107516365	205	291	1050	1525	1569	300	علماء الامصار في----- الاعصار لم يزالوا يستدلون علي الفساد بالنهي في ابواب الربا والانكحة والبيوع وغيرها وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة واللازم باطل لان الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا وكان --فعل-----ه ك لا فعل فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة ف---اولي لفوات ا--------------لزاءد من مصلحة الصحة وهي مصلحة خالصة وان ك----------------------------------------------انت ر-------اجحة امتنع الصحة لخلوه ع-ن المصلحة ايضا بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي وانها مصلحة خالصة	1218	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1408	false	5701978963016034392	149	246	824	1365	1635	300	علماء الامصار في جميع الاعصار لم يزالوا يستدلون علي الفساد بالنهي في ابوابه ك-----الانكحة والبيوع وغيرها وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة تدل عليها الصحة واللازم باطل لان الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا وكان الفعل وعدمه متساويين فيمتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة فهو اولي بالامتناع لانه مفوت للزاءد من مصلحة الصحة وهو مصلحة خالصة اذ لا معارض لها من جانب الفساد كما هو المفروض وان كانت راجحة فالصحة ممتنع-----ة لخلوها عن المصلحة----- بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي و--هو مصلحة خالصة	1408	63697426540586826	428	760.0	351	558	76.70250701904297	65	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1221	true	4651197760895007014	47	203	245	1082	1599	300	دلالته شرعا وهو قولنا لم يزل العلماء يستدلون بالنهي علي الفساد الجواب انه يدل عل--------------ي دلالته علي الفساد واما ----------------------لغة فلا بل ذلك-------------------------------------- لفهمهم دلالته شر-----عا لما تقدم من --دليلنا علي عدم دلالته لغة قالوا ثانيا الامر يقتضي ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صحة لما مر ----------------------------------------والنهي نقيضه والنقيضان مقتضاهما نقيضان فيكون النهي مقتضيا لنقيض الصحة وهو الفساد والجواب ---------ان الامر يقتضي الصحة شرعا لا لغة ونقول بمثله في النهي و---مراد-كم دلالته لغة ومثله ممنوع في الامر سلمنا ذلك لكن-------------------------- المتقابلات لا يجب اختلاف احكامها لجواز الاشتراك-- في لازم واحد فضلا عن تناقض احكامها سلمنا لكن نقيض قولنا يقتضي الصحة انه لا يقتضي الصحة ولا يلزم منه ان يقتضي الفساد فمن اين يلزم في النهي ان يقتضي الفساد نعم يلزم ان لا يقتضي الصحة ونحن نقول به و---النافي-- لدلالته علي الفساد مطلقا لغة وشرعا قال لو دل النهي علي الفساد لكان مناقضا للتصريح بصحة المنهي عنه واللازم منتف لانه يصح ان تقول نهيتك عن الربا ل--------عينه----- ولو فعلت لعاقبتك لكنه يحصل	1221	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1409	false	-5343785080920664055	93	300	502	1606	1606	300	دلالته شرعا من انه--- لم يزل العلماء يستدلون بالنهي علي الفساد واج-اب عنه اولءك بانه انما يقتضي دلالته علي الفساد واما ان تلك الدلالة بحسب اللغة فلا بل الظاهر ان استدلالهم به علي الفساد انما هو لفهمهم دلالته عليه شرعا لما -ذكر من الدليل --علي عدم دلالته لغة والحق ما قدمناه من عدم الحجية في ذلك وهم وان اصابوا في القول بدلالته في العبادات لغة لكنهم مخطءون في هذا الدليل والتحقيق ما استدللنا به سابقا الوجه الثاني لهم ان الامر يقتضي الصحة لما هو الحق من دلالته علي الاجزاء بكلا تفسيريه والنهي نقيضه والنقيضان مقتضاهما نقيضان فيكون النهي مقتضيا لنقيض الصحة وهو الفساد وا--جاب الاولون بان الامر يقتضي الصحة شرعا لا لغة ونقول بمثله في النهي وانتم تدعون دلالته لغة ومثله ممنوع في الامر والحق ان يقال لا نسلم وجوب اختلاف احكام المتقابلات---------------------- لجواز --اشتراكها في لازم واحد فضلا عن تناقض احكامها سلمنا لكن نقيض قولنا يقتضي الصحة انه لا يقتضي الصحة ولا يلزم منه ان يقتضي الفساد فمن اين يلزم في النهي ان يقتضي الفساد نعم يلزم ان لا يقتضي الصحة ونحن نقول به حجة النافين للدلالة------------ مطلقا لغة وشرعا انه لو دل----------------- لكان مناقضا للتصريح بصحة المنهي عنه واللازم منتف لانه يصح ان يقول نهيتك عن البيع الفلاني بعينه مثلا ولو فعلت لعاقبتك لكنه يحصل-	1409	63697426540586826	700	1144.0	562	1167	59.98286056518555	116	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1228	true	-5586441590571932544	184	227	941	1189	1538	300	لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة تدل عليها الصحة واللازم باطل لان الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا فامتن--------------------------ع النهي ل----خلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة ف---اولي بالامتناع وان- كانت ----راجحة امتنع الصحة لخلوها المصلحة	1228	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1408	false	5701978963016034392	167	217	933	1214	1635	300	لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة تدل عليها الصحة واللازم باطل لان الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا وكان الفعل وعدمه متساويين فيمتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة فهو اولي بالامتناع لانه مفوت للزاءد من مصلحة الصحة ---وهو --مصلحة	1408	63697426540586826	222	390.5	179	286	77.62237548828125	34	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1229	true	4201650008149827558	81	120	429	624	1560	300	لو كان للدوام لما انفك عنه وقد انفك فان الحاءض نهيت عن الصلاة والصوم ولا دوام ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجواب--------- ان كلامنا في النهي المطلق وهذا مختص بوقت الحيض لانه مقيد به فلا يتناول غيره الا تري انه عام لجميع اوقات الحيض	1229	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1324	false	2662998960197592081	68	147	350	776	1612	300	لو كان للدوام لما انفك عنه وقد انفك فان الحاءض نهيت عن الصلاة والصوم ولا دوام وبانه ورد للتكرار كقوله تعالي ولا تقربوا الزنا وبخلافه كقول الطبيب لا تشرب اللبن ولا تاكل اللحم والاشتراك والمجاز خلاف الاصل فيكون حقيقة في القدر المشترك وبانه يصح تقييده بالدوام ونقيضه من غير تكرار ولا نقض فيكون للمشترك والجواب عن الاول ان كلامنا في النهي المطلق وذلك مختص بوقت الحيض لانه مقيد به فلا يتناول غيره الا تري انه عام لجميع اوقات الحيض	1324	63697426540586826	192	354.5	153	426	45.0704231262207	37	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1240	true	5043880847491618856	178	277	980	1527	1647	300	المطر والخصب ونحوهما ليس كذلك------------------ اذ الموجود------ في كل مكان غير الموجود في المكان الاخر وانما هو افراد من المطر والخصب والجواب لا نسلم انه يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد بل يكفي الشمول سواء كان هناك امرا واحدا او لم يكن ولءن سلمنا فالعموم بذلك المعني ثابت في الصوت يسمعه طاءفة وهو امر واحد يعمهم وكذلك الامر والنهي النفسيان قد يعمان خلقا كثيرا وكذلك المعاني الكلية تتصور لعمومها الاحاد التي تحتها واعلم------------------------------------ ان الاطلاق اللغوي امر- سهل انما النزاع في واحد متعلق بمتعدد وذلك لا يتصور في الاعيان الخارجية انما يتصور في المعاني الذهنية والاصوليون ينكرون وجودها	1240	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1443	false	6018525660697290294	120	180	642	975	1630	300	المطر والخصب لا عموم في الموجود منهما في الخارج اذ الموجود منهما في كل مكان غير الموجود في------- الاخر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالعموم انما يت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صور للكلي الجامع بينها وهو مفهوم ذهني لا وجود له عند الجماعة قال العضدي ان الاطلاق اللغوي امره سهل انما النزاع في واحد متعلق بمتعدد وذلك لا يتصور في الاعيان الخارجية انما يتصور في المعاني الذهنية والاصوليون ينكرون وجودها	1443	63697426540586826	224	348.5	182	608	36.842105865478516	35	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1241	true	7696273340059593766	210	243	1113	1293	1602	300	لمسمياته علي ما هو مصطلح---- الاصول فهو من عوارض الالفاظ خاصة وان اريد شمول امر لمتعدد عم الالفاظ والمعاني وان اريد شمول مفهوم الافراد كما هو مصطلح اهل الاستدلال اختص بالمعاني---- يعني ان	1241	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1443	false	6018525660697290294	0	35	0	187	1630	300	لمسمياته علي ما هو مصطلح اهل الاصول فهو من عوارض الالفاظ خاصة وان اريد شمول امر لمتعدد عم الالفاظ والمعاني وان اريد شمول مفهوم -لافراد كما هو مصطلح اهل الاستدلال اختص بالمعاني وقد يقال ان	1443	63697426540586826	176	331.0	143	188	93.61701965332031	29	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1244	true	-2547937625053966068	202	232	1071	1228	1612	300	لنا ان السيد اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم منه----- العموم----- حتي لو ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة--------------------------------------------- فالنكرة في----- النفي للعموم------- حقيقة فللعموم صيغة وايضا لنا	1244	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1431	false	-8376949522004615284	76	120	394	616	1599	300	لنا ان السيد اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم من اللفظ العموم عرفا حتي لو ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة فيكون كذلك لغة لاصالة عدم النقل كما مر مرارا فالنكرة في سياق النفي للعموم لا غير حقيقة وهو المطلوب- وايضا لو -	1431	63697426540586826	142	217.0	114	224	63.39285659790039	22	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1248	true	6855460174502703960	187	300	1004	1590	1590	300	الصيغ حقيقة في الخصوص قالوا اولا ان الخصوص متيقن لانها ان كانت له فمراد وان كانت للعموم فداخل في المراد وعلي التقديرين يلزم ثبوته بخلاف العموم فانه مشكوك فيه اذ ربما كا-ن للخصوص ف----كان العموم غير مراد- ولا داخل -فيه فلا يثبت فجعله حقيقة للخص---وص المتيقن اولي من جعله للعموم المشكوك فيه الجواب اولا انه اثبات اللغة بالترجيح وذلك لا يجوز بل لا يثبت الا بالنقل كما عرف وثانيا ان العموم احوط لاحتمال ان يراد العموم فلو حمله علي الخصوص اضاع غيره مما يدخل في العموم فخالف الامر والاحوط اولي واعلم ان ذلك مما يختلف في الايجاب والاباحة قالوا ثانيا مشهور في الالسن حتي صار مثلا انه ما من عام الا وقد خص-	1248	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1432	false	-5751949630601904950	11	74	50	375	1559	300	الصيغ حقيقة في الخصوص ا-----------ن الخصوص متيقن لانها ان كانت له فمراد وان كانت للعموم فداخل في المراد وعلي التقديرين يلزم ثبوته بخلاف العموم فانه مشكوك فيه اذ ربما يكون للخصوص فلا يكون العموم---- مرادا ولا داخلا فيه--------- فجعله حقيقة في الخصوص المتيقن اولي من جعله للعموم المشكوك فيه وايضا اشته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في الالسن حتي صار مثلا انه ما من عام الا وقد خص	1432	63697426540586826	296	515.0	238	597	49.58123779296875	52	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1249	true	5649382252739592825	13	54	73	288	1614	300	احتياج خروج البعض عنها الي التخصيص بمخصص ظاهر في انه- للعموم ولا يحمل علي الخصوص الا لدليل وهو دليل المجاز في الخصوص والحقيقة في العموم وثانيا ان ذلك اي ظهور كونها حقيقة ل---لاغلب انما يكون عند عدم الدليل علي انه ل----------لاقل	1249	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1432	false	-5751949630601904950	140	168	721	865	1559	300	احتياج خروج البعض عنها الي التخصيص بمخصص ظاهر في انها للعموم علي ان------------------------------------------------------------------------------------- ظهور كونها حقيقة في الاغلب انما يكون عند عدم الدليل علي انها حقيقة في الاقل	1432	63697426540586826	123	212.0	99	229	53.7117919921875	20	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1258	true	2086992102636897375	51	201	257	1023	1549	300	خصص----- واريد به الباقي فهو مجاز او حقيقة الجمهور علي انه مجاز وقالت الحنابلة حقيقة وقال ابو بكر الرازي حقيقة---------------------------------------------------- ان كان الباقي غير منحصر اي------ له كثرة يعسر العلم بقدرها والا فمجاز وقال ابو الحسين ال--بصري حقيقة ان خصص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية وان خصص بمستقل من سمع او عاقل فمجاز و-----قال القاضي ابو بكر حقيقة ان خصص بشرط او استثناء لا صفة وغيرها وقال القاضي عبد الجبار حقيقة ان خصص بشرط او صفة لا استثناء وغيره وقيل حقيقة ان خصص بدليل لفظي اتصل او انفصل وقال الامام حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه------------------------------------------------------------------------ لنا انه لو كان حقيقة في الباقي كما في الكل لكان مشتركا بينهما واللازم منتف اما- الملازمة فلانه ثبت----- للعموم حقيقة و----------البعض مخالف له --في المعقول والمفروض انه حقيقة فيه----- فيكون حقيقة في معنيين مختلفين وهو معني المشترك واما بطلان-- اللازم فلان الفرض وقع في مثله	1258	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1544	false	-8984483938946384996	16	159	84	817	1549	300	خص العام واريد به الباقي فهو مجاز مطلقا----------- علي الاقوي وفاقا للشيخ والمحقق والعلامة في احد قوليه وكثير من اهل الخلاف وقال قوم انه حقيقة مطلقا وقيل هو حقيقة ان كان الباقي غير منحصر بمعني ان له كثرة يعسر العلم بعددها والا فمجاز وذهب ا-----خرون الي كونه حقيقة ان خ-ص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية وان خ-ص بمستقل من سمع او ع-قل فمجاز وهو القول الثاني للعلامة اختاره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في التهذيب وينقل ههنا مذاهب للناس كثيرة سوي هذه لكنها شديدة الوهن فلا جدوي للتعرض لنقلها لنا انه لو كان حقيقة في الباقي كما في الكل لكان مشتركا بينهما واللازم منتف بيان الملازمة --انه ثبت كونه للعموم حقيقة ولا ريب ان البعض مخالف له بحسب المفهوم وقد فرض كونه حقيقة فيه ايضا فيكون حقيقة في معنيين مختلفين وهو معني المشترك وبيان انتفاء اللازم ا--ن الفرض وقع في مثله	1544	63697426540586826	450	687.5	350	933	48.231510162353516	72	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1261	true	8168139944961153716	120	173	658	932	1592	300	القاءلون بانه حقيقة قالوا اولا ك-------ان اللفظ---- متناولا له حقيقة ب--اتفاق والتناول باق علي ما كان لم يتغير انما طرا عدم تناول الغير --------------------------------------------------------------------------الجواب --------كان يتناوله----------------------------- مع غيره والان يتناوله وحده وهما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع له وقد يقال كونه لا يتناول غيره او يتناو-له لا يغير صفة تناوله لما	1261	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1544	false	-8984483938946384996	173	250	884	1280	1549	300	القاءل-- بانه حقيقة مطلقا امران احدهما ان اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق والتناول باق علي ما كان لم يتغير انما طرء عدم تناول الغير والثاني انه يسبق الي الفهم اذ مع القرينة لا يحتمل غيره وذلك دليل الحقيقة والجواب عن الاول ان -تناول اللفظ له قبل التخصيص انما كان مع غيره وبعده يتناوله وحده وهما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع له واعترض بان عدم تناوله للغير او تناوله له لا يغير صفة تناوله لما	1544	63697426540586826	225	349.5	180	399	56.39097595214844	34	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1261	true	8168139944961153716	191	300	1027	1592	1592	300	يتبادر مع القرينة اذ دونها يسبق العموم وانه دليل المجاز و--قد يقال ارادة الباقي معلومة -دون القرينة انما المحتاج الي القرينة عدم ارادة ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مخرج الرازي وهو القاءل بانه حقيقة ان بقي غير منحصر قال معني العموم حقيقة--- كون اللفظ دالا علي امر غير منحصر في عدد فاذا كان الباقي غير منحصر كان عاما -الجواب منع كون معناه ذلك بل معناه تناوله للجميع وكان للجميع -----وقد صار لغيره فكان مجازا ولا يخفي ان هذا منشءه فاشت------------------باه كون النزاع في لفظ العام او في ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لصيغ ابو ال-حسين وهو القاءل بانه حقيقة ان خص بغير مستقل قال لو كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون من المقيد بالصفة-	1261	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1545	false	-1886139134638243333	16	190	91	1018	1602	300	يتبادر مع القرينة وب-دونها يسبق العموم وهو- دليل المجاز واعترض بان ارادة الباقي معلومة بدون القرينة انما المحتاج الي القرينة عدم ارادة المخرج وضعفه ظاهر لان العلم بارادة الباقي قبل القرينة انما هو باعتبار دخوله تحت المراد وكونه بعضا منه والمقتضي لكون اللفظ حقيقة فيه هو العلم بارادته علي انه نفس المراد وهذا لم يحصل الا بمعونة القرينة وهو معني المجاز حجة من قال بانه حقيقة ان بقي غير منحصر -ان معني العموم حقيقة هو كون اللفظ دالا علي امر غير منحصر في عدد واذا كان الباقي غير منحصر كان عاما والجواب منع كون معناه ذلك بل معناه تناوله للجميع وكان للجميع اولا وقد صار لغيره فكان مجازا ولا يذهب عليك ان منشا الغلط في هذه الحجة اشتباه كون النزاع في لفظ العام او في الصيغ وقد وقع مثله لكثير من الاصوليين في مواضع متعددة ككون الامر للوجوب والجمع للاثنين والاستثناء مجازا في المنقطع وهو من باب اشتباه العارض ب--المعروض حجة القاءل بانه حقيقة ان خص بغير مستقل انه لو كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون من المقيد بالصفة	1545	63697426540586826	500	883.0	398	932	53.648067474365234	84	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1262	true	3067017418776185871	1	96	7	507	1575	300	بني تميم ان دخلوا من المقيد بالشرط----------------------------------------------- لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او للعهد مجازا ولكان نحو الف سنة الا خمسين عاما مجازا واللوازم الثلاثة باطلة بالاتفاق------------------------------------------------- بيان الملازمة ان كل واحد من المذكورات مقيد بقيد هو كالجزء له وقد صار ب-----ه لمعني غير ما وضع له اولا وهي بدونه للمنقول- عنه ومعه للمنقول- اليه ولا يحتمل غيره وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز فالفرق تحكم -الجواب ان ما ذكرتم من الصور ليس شء منها عاما مقيدا فان الواو في مسلمون كالف ضارب وواو مضروب جزء الكلمة والمجموع لفظ واحد والالف واللام	1262	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1545	false	-1886139134638243333	192	300	1025	1602	1602	300	بني تميم ان دخلوا من المقيد بالشرط و اعتزل الناس الا العلماء من المقيد بالاستثناء لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او للعهد مجازا ولكان نحو الف سنة الا خمسين عاما مجازا واللوازم الثلاثة باطلة اما الاولان فاجماعا واما الاخير فلكونه موضع وفاق من الخصم بيان الملازمة ان كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو كالجزء له وقد صار بواسطته لمعني غير ما وضع له اولا وهي بدونه لما نقلت عنه ومعه لما نقلت اليه ولا يحتمل غيره وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز فالفرق تحكم والجواب ان وجه الفرق ظاهر-------------------------- فان الواو في مسلمون كالف ضارب وواو مضروب جزء الكلمة والمجموع لفظ واحد والالف واللام-	1545	63697426540586826	441	798.5	355	604	73.01324462890625	79	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1263	true	-7151748861324917600	264	300	1383	1570	1570	300	حقيقة قبل التخصيص لم يكن من حيث كونه متناولا للباقي ولا للباقي حتي يكون بقاء التناول مستلزما لبقاء كونه حقيقة بل من حيث انه مستعمل في المعني الذي ذلك الباقي بعض منه وبعد التخصيص قد يستعمل-	1263	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1544	false	-8984483938946384996	255	285	1308	1474	1549	300	حقيقة قبل التخصيص ليس باعتبار تناوله للب-------------------اقي حتي يكون بقاء التناول مستلزما لبقاء كونه حقيقة بل من حيث انه مستعمل في المعني الذي ذلك الباقي بعض منه وبعد التخصيص--- يستعمل	1544	63697426540586826	147	266.0	120	188	78.19149017333984	25	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1264	true	8018737441746310925	74	215	406	1136	1587	300	وقع----- لكثير من الاصوليين في كثير من المواضع ي-------كون الامر للوجوب والجمع للاثنين والعام مجازا في الباقي والاستثناء tمجازا في المنقطع وهذا من باب اشتباه العارض بالمعروض قوله ابو الحسين قد عرفت ان مذهبه انه حقيقة ان خص بغير مستقل من شرط او صفة او استثناء او غاية وعلي هذا فمثل الف سنة الا خمسين عاما العنكبوت يكون من صور الدعوي لا من صور الاتفاق وقد يجاب بان الخلاف في العام المخصص ومثل الف سنة الا خمسين عاما العنكبوت ليس منه لان اسماء العدد ليست من العموم في شء فهي بعد الاستثناء حقيقة اتفاقا اي بينه وبين الخصم لا بين الكل لما سياتي في الاستثناء ان بعضهم علي ان عمرة الا ثلاثة مجاز عن السبعة والاستثناء قرينة وعلي هذا------------------------------------------------------- كان ينبغي ان يقول بعد قول--ه و-اكرم بني تميم ان دخلوا من المقيد بالشرط واكرم بني تميم الا الداخلين من المقيد بالاستثناء	1264	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1545	false	-1886139134638243333	143	207	757	1107	1602	300	وقع مثله لكثير من الاصوليين في ----------مواضع متعددة ككون الامر للوجوب والجمع للاثني-----------------------ن والاستثناء -مجازا في المنقطع وهو- من باب اشتباه العارض بالمعروض حجة القاءل ب---------------------انه حقيقة ان خص بغير مستقل انه لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون من--- ا-----لمقيد بالصفة و اكرم بني تميم ان دخلوا من المقيد بالشرط و اعتزل الناس -الا ال-علماء من المقيد بالاستثناء	1545	63697426540586826	232	323.5	188	800	29.0	32	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1268	true	-2334810522240225003	80	136	436	728	1542	300	العموم ولم ترد وساءر ما تحته من المراتب مجازاته واذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات كان اللفظ محملا فيها فلا يحمل علي شء منها والا ب----قي احد المجازات فلا يحمل عليه في--بقي مترددا بين جميع مراتب الخصوص فلا يبقي حجة في شء منها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجواب انما ذلك------------------- اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل علي تعيين احدها وما	1268	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1572	false	-8506134057696156198	157	250	784	1268	1536	300	العموم ولم يرد وساءر ما تحته من المراتب مجازاته واذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات كان اللفظ مجملا فيها فلا يحمل علي شء منها وتمام الباقي احد المجازات فلا يحمل عليه بل يبقي مترددا بين جميع مراتب الخصوص فلا يكون حجة في شء منها ومن هذا يظهر حجة المفصل فان المجازية عنده انما تتحقق في المنفصل للبناء علي الخلاف في الاصل السابق الثاني انه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة والجواب عن الاول ان ما ذكرتموه صحيح اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل علي تعيين احدها اما	1572	63697426540586826	274	484.5	220	484	56.611568450927734	46	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1268	true	-2334810522240225003	148	186	792	976	1542	300	اقل الجمع هو المتحقق والباقي مشكوك فيه فلا يصار اليه وهذا حجة علي من قال بانه حجة في اقل الجمع والجواب لا نسلم ان الباقي مشكوك فيه لما ذكرنا من الدلاءل علي وجوب الحمل علي ما بقي tقوله	1268	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1573	false	-6866906498773349532	91	119	468	608	1596	300	اقل الجمع هو المتحقق والباقي مشكوك فيه فلا يصار اليه------------------------------------------ والجواب لا نسلم ان الباقي مشكوك فيه لما ذكرنا من الدليل -علي وجوب الحمل علي ما بقي -قوله	1573	63697426540586826	137	258.0	110	184	74.4565200805664	26	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1277	true	129737914176513113	72	167	362	853	1605	300	الحقيقة في احدهما دون الجمع النافي للصحة قال لو صح اللفظ لهما ------------معا لكان حق-----------------------------------------------------------------------------------------يقة والا كان مستعملا في غير ما وضع له وهو خلاف المفروض ولو كان --------حقيقة لهما لكان مريدا -احدهما خاصة غير مريد له خاصة وانه محال بيان الملازمة ان له حينءذ ثلاثة معان هذا وحده وهذا وحده وهما معا والمفروض استعماله في جميع معانيه فيكون مريدا لهذا وحده ولهذا وحده ولهما معا وكونه مريدا لهما معا معناه ان لا يريد هذا وحده او هذا وحده فيلزم من حيث ارادتهما بدلا--------------- الاكتفاء بكل واحد منهما وارادتهما منفردين------------ ومن حيث اراد- المجموع معا	1277	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0395	false	-1955825339631929779	194	300	1044	1606	1606	300	الحقيقة فكذا-- ما هو في قوته احتج المانع مطلقا بانه لو جاز استعماله فيهما معا لكان ذلك بطريق الحقيقة اذ المفروض انه موضوع لكل من المعنيين وان الاستعمال في كل منهما بطريق الحقيقة واذ--------------------------------------------------ا كان بطريق الحقيقة يلزم كونه مريدا لاحدهما خاصة غير مريد له خاصة وهو- محال بيان الملازمة ان له حينءذ ثلاثة معان هذا وحده وهذا وحده وهما معا وقد فر-ض استعماله في جميع معانيه فيكون مريدا لهذا وحده ولهذا وحده ولهما معا وكونه مريدا لهما معا معناه ان لا يريد هذا وحده --وهذا وحده فيلزم من---- ارادته لهما علي سبيل البدلية الاكتفاء بكل واحد منهما و--كونهما مرادين علي الانفراد ومن---- ارادة المجموع معا-	395	63697426540586826	348	550.5	278	629	55.32591247558594	56	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1277	true	129737914176513113	167	223	853	1166	1605	300	عدم الاكتفاء باحدهما وارادتهما مجتمعين------------ وهو ما ذكرنا من اللازم -الجواب انه مناقشة لفظية اذ المراد نفس المدلولين معا لا بقاءه لكل واحد منفردا وحاصله دعوي---------------- ان مفهوميه------- هما منفردين فاذا استعمل في المجموع لم يكن مستعملا في مفهوميه فيكون النزاع عاءدا الي تسمية ذلك استعمالا له في مفهوميه لا الي ابطال ذلك---------- وذلك قليل الجدوي	1277	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0396	false	-4347946062402902380	0	63	0	350	1591	300	عدم الاكتفاء باحدهما و--كونهما مرادين علي الاجتماع وهو ما ذكرنا من اللازم والجواب انه مناقشة لفظية اذ المراد نفس المدلولين معا لا بقاءه لكل واحد منفردا وغاية ما يمكن حينءذ ان يقال ان مفهومي المشترك هما منفردين فاذا استعمل في المجموع لم يكن مستعملا في مفهوميه فيرجع البحث -------الي تسمية ذلك استعمالا له في مفهوميه لا الي ابطال اصل الاستعمال وذلك قليل الجدوي	396	63697426540586826	275	472.5	222	359	76.60166931152344	46	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1278	true	2083774798719841266	161	298	830	1524	1533	300	من الله --مغفرة ومن الملاءكة --استغفار وهما مختلفان -الجواب اولا--------- ان معني السجود في الكل واحد وهو غاية الخضوع وكذا في الصلاة وهو الاعتناء باظهار الشرف ولو مجازا فيكون متواطءا لا مشتركا وثانيا بانه بتقدير خبر او فعل حذف لدلالة ما يقارنه عليه اي يقدر في الاية الاولي -------فعل كانه قال ويسجد له كثير من الناس وفي الثانية -------خبر كانه قال ان الله يصلي وانما جاز ذلك لان------------- يسجد له من في السم-وات ومن في الارض وملاءكته يصلون مقارن له وهو مثل المحذوف فكان دالا عليه مثل----- نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف اي نحن بما عندنا راضون وعلي هذا فقد يكون--- كرر اللفظ مرادا به--- كل مرة معني لان المقدور في حكم المذكور وذلك جاءز ---اتفاقا وثالثا بانه وان ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة بل نقول انه مجاوز --------------------وان كان----------- خلاف الاصل	1278	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0397	false	1643886042057837846	0	132	0	685	1542	300	من الله المغفرة ومن الملاءكة الاستغفار وهما مختلفان والجواب من وجوه احدها ان معني السجود في الكل واحد وهو غاية الخضوع وكذا في الصلاة وهو الاعتناء باظهار الشرف ولو مجازا------------------------ وثانيها ان-------------------------------------------------------- الاية الاولي بتقدير فعل كانه قيل ويسجد له كثير من الناس و---الثانية بتقدير خبر كانه قيل ان الله يصلي وانما جاز هذا التقدير لان قوله يسجد له من في السماوات وقوله------- وملاءكته يصلون مقارن له وهو مثل المحذوف فكان دالا عليه مثل قوله نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف اي نحن بما عندنا راضون وعلي هذا ف---يكون قد كرر اللفظ مرادا به في كل مرة معني لان المقدر- في حكم المذكور وذلك جاءز بالاتفاق- وثالثها انه وان ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة بل نقول -هو مجاز لما قدمناه من الدليل وان كان المجاز علي خلاف الاصل	397	63697426540586826	570	958.0	456	781	72.98335266113281	92	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1280	true	-1111942034747214286	251	296	1315	1540	1556	300	لا في ارادة المجموع------- الذي احد المعنيين جزء منه واما ثانيا فلما سبق من ان ليس كل جزء يصح اطلاقه علي الكل بل اذا كان له-- تركب حقيقي وكان الجزء مما اذا انتفي انتفي الكل بحسب العرف ايضا كالرقبة للانسان بخلاف الاصبع والظفر ونحو ذلك	1280	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0395	false	-1955825339631929779	2	43	15	227	1606	300	لا في------ المجموع المركب الذي احد المعنيين جزء منه سلمنا لك----------------ن ليس كل جزء يصح اطلاقه علي الكل بل اذا كان للكل تركب حقيقي وكان الجزء مما اذا انتفي انتفي الكل بحسب العرف ايضا كالرقبة للانسان بخلاف الاصبع والظفر ونحو ذلك	395	63697426540586826	195	353.5	156	234	83.33333587646484	36	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1281	true	-5266090609146363311	200	236	1036	1205	1580	300	له الم-----ستعمل فيه اللفظ هو كل من المعنيين لا بشرط ان يكون وحده ولا بشرط ان يكون لا وحده علي ما هو شان الماهية بلا -شرط شء وهو متحقق في حال الانفراد عن tالاخر والاجتماع معه	1281	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms0396	false	-4347946062402902380	170	205	937	1101	1591	300	له اللفظ واستعمل فيه------ هو كل من المعنيين لا بشرط ان يكون وحده ولا بشرط كونه مع غير---ه علي ما هو شان الماهية -لا بشرط شء وهو متحقق في حال الانفراد عن -الاخر والاجتماع معه	396	63697426540586826	147	255.0	114	175	84.0	27	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1350	true	7170252289766588279	186	300	993	1616	1616	300	ثالثا------ لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه واخراج اللفظ عن موضوعه الي غيره فامتن-----------ع كل تخصيص الجواب منع كونه للتخصيص حينءذ بل لتخصيص خاص وهو ما يعد معه لاغيا قالوا رابعا قال الله تعال-----------------------ي الذين قال لهم الناس ال عمران واراد نعيم ابن مسعود باتفاق المفسرين ولم يعده اهل اللسان مستهجنا لوجود القرينة فوجب جواز التخصيص الي الواحد مهما وجدت القرينة وهو المدعي الجواب انه غير محل النزاع فان البحث في تخصيص العام والناس ههنا ليس بعام بل للمعهود والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد العام حيث اعتبرنا قولنا مطلقا واخرجنا به المعهود قالوا خامسا علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا اكلت الخبز وشربت الماء والمراد به اقل القليل مما يتناوله الماء والخبز -الجواب-	1350	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1535	false	7585321194810006468	84	164	414	866	1584	300	-الثاني انه لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه واخراج اللفظ عن موضوعه الي غيره وهذا يقتضي امتناع كل تخصيص الثالث قوله تعالي وانا له لحافظون والمراد هو------------------------------------ الله تعالي وحده الرابع قوله تعالي الذين قال لهم الناس والم-------راد نعيم -بن مسعود باتفاق المفسرين ولم يعده اهل اللسان مستهجنا لوجود القرينة فوجب جواز التخصيص الي الواحد مهما وجدت القرينة وهو المدعي الخامس انه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا اكلت الخبز وشربت الماء وي--راد به اقل القليل مما يتناوله الماء والخبز والجواب	1535	63697426540586826	355	601.5	289	665	53.38345718383789	57	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1350	true	7170252289766588279	148	272	783	1453	1616	300	الجواب انه ليس محل النزاع فانه للتعظيم وليس من التعميم والتخصيص في شء وذلك لما جري به العادة------ ان العظماء يتكلمون عنهم وعن اتباعهم فيغلبون المتكلم فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معني العموم ملحوظا---- اصلا قالوا ثالثا لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه واخراج اللفظ عن موضوعه الي غيره فامتنع كل تخصيص الجواب منع كونه للتخصيص حينءذ بل لتخصيص خاص وهو ما يعد معه لاغيا قالوا رابعا قال الله تعالي الذين قال لهم الناس ال عمران واراد نعيم ابن مسعود باتفاق المفسرين ولم يعده اهل اللسان مستهجنا لوجود القرينة فوجب جواز التخصيص الي الواحد مهما وجدت القرينة وهو المدعي الجواب انه غير محل النزاع فان البحث في تخصيص العام و-الناس ههنا ليس ب-----------عام بل للمعهود والمعهود ليس بعام لما -عرفت في حد العام	1350	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1536	false	7274114255036503737	108	181	562	943	1582	300	الثالث انه غير محل النزاع فانه للتعظيم وليس من التعميم والتخصيص في شء وذلك لما جرت ---العادة به من ان العظماء يتكلمون عنهم وعن اتباعهم فيغلبون المتكلم فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معني العموم ملحوظا فيه اصلا وعن الرابع انه علي تقدير ثبوته كالثالث في خروجه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن محل النزاع لان البحث في تخصيص العام و الناس علي هذا التقدير ليس بعام بل للمعهود والمعهود غير -عام وقد يتوقف في هذا لعدم	1536	63697426540586826	280	467.0	223	693	40.4040412902832	41	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1350	true	7170252289766588279	25	89	121	457	1616	300	الي اثنين او ثلاثة احتج ب---ما قيل في الجمع -ان اقله ثلاثة او اثنان كانه- جعل-ه فرعا aلكون الجمع حقيقة في الثلاثة او في الاثنين والجواب ان الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع فان الجمع---------- ليس بعام ولم يقم دليل علي تلازم حكميهما فلا تعلق لاحدهما بالاخر فلا يكون المثبت لاحدهما مثبتا للاخر القاءلون بجواز---- التخصيص	1350	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1537	false	-7440839914780537622	4	71	20	368	1566	300	الي ا-------لثلاثة والاثنين ما قيل في الجمع وان اقله ثلاثة او اثنان كانهم جعلوه فرعا -لكون الجمع حقيقة في الثلاثة او في الاثنين والجواب ان الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع فان الجمع من حيث هو ليس بعام ولم يقم دليل علي تلازم حكميهما فلا تعلق لاحدهما بالاخر فلا يكون المثبت لاحدهما مثبتا للاخر قوله في جملة مباحث التخصيص	1537	63697426540586826	307	549.0	247	356	86.23595428466797	53	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1351	true	-6782189949781249814	2	62	7	332	1541	300	غير محل النزاع----- فان كل واحد من الماء والخبز في المثالين ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني وهو- الخبز والماء المقرر aفي الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم وذلك بعينه كما تقول للغلام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ادخل السوق فانك تريد به واحدا من الاسواق المعهودة بينك وبينه عهدا خارجيا معينا لبعض الاسواق بحسب --------العادة واذا كان كذلك فليس	1351	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1536	false	7274114255036503737	194	295	1013	1561	1582	300	غير محل النزاع ايضا فان كل واحد من الماء والخبز في المثالين ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني اعني الخبز والماء المقرر -في الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم وحاصل الامر انه اطلق المعرف بلام العهد الذهني الذي هو قسم من تعريف الجنس علي موجود معين يحتمله وغيره اللفظ واريد بخصوصه من بين تلك المحتملات بدلالة القرينة وهذا مثل اطلاق المعرف بلام العهد الخارجي علي موجود معين من بين معهودات خارجية كقولك لمخاطبك ادخل السوق مريدا---- به واحدا من --اسواق م--عهودة بينك وبينه عهدا خارجيا معينا له من بينها بالقرينة ولو بالعادة فكما -ان -ذلك -ليس	1536	63697426540586826	261	425.0	209	560	46.60714340209961	40	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1390	true	342444071908108684	5	91	28	512	1633	300	لا يفرقون بين النفي والاثبات من جهة الدلالة الوضعية ولا يرون شيحا منهما يدل الاستثناء منه علي المخالفة فيما يفيده من النسبة الخارجية بل في النسبة النفسية فان كان ذلك مدلول الجملة فالمخالفة فيها عدم الحكم النفسي وهم يقولون به فيهما وان كان مدلوله النسبة الخارجية فالاستثناء اعلام بعدم التعرض له والسكوت عنه من غير حكم بالمخالفة فيهما نعم بين الاثبات والنفي فرق من جهة الحكم وذلك ان المسكوت عن اثبات الحكم يستلزم نفي الحكم بالبراءة الاصلية بخلاف السكوت عن النفي اذ لا مقتضي معه للاثبات	1390	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1110	false	-9080681263309209341	204	274	1127	1521	1667	300	لا يفرقون بينهما من جه------------ة الدلالة الوضعية ولا يرون شيءا منهما يدل-------------- علي المخالفة فيما يفيده من النسبة الخارجية بل في النسبة النفسية فان كان ذلك مدلول الجملة فالمخالفة فيها عدم الحكم النفسي وهم يقولون به فيهما وان كان مدلوله الخار-------جية فالاستثناء اعلام بعدم التعرض له والسكوت عنه من غير حكم بالمخالفة فيهما الا----------------------------------------- ان ال-سكوت عن اثبات الحكم يستلزم نفيه----- بالبراءة الاصلية بخلاف الن----------في اذ لا مقتضي معه للاثبات	1110	63697426540586826	377	700.0	308	484	77.89256286621094	63	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1395	true	-5840454865259764302	66	120	334	604	1536	300	الحنفية لا خفاء في ان مثل لا صلاة الا بطهور و-لا نكاح الا بولي و--------------------لا ملك الا بالرجال و-لا رجال الا بالمال و-لا مال الا بالسياسة انما يدل علي ان المستثني منه مشروط بالمذكور لا يتحقق بدونه واما انه يتحقق معه فلا ولو كان الاستثناء من النفي اثباتا للزم الثبوت معه البتة ولما كان	1395	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1111	false	73372469360194137	59	118	337	613	1600	300	للحنفية----------- ان مثل لا صلاة الا بطهور و لا نكاح الا بولي و لا علم الا بحياة و لا ملك الا بالرجال و لا رجال الا بالمال و لا مال الا بالسياسة انما تدل علي ان المستثني منه مشروط بالمذكور لا يتحقق بدونه واما انه يتحقق معه فلا ولو كان الاستثناء من النفي اثبات- للزم الثبوت معه البتة وان -----	1111	63697426540586826	248	449.0	199	293	84.64163970947266	42	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1498	true	5688020113294972195	10	66	48	351	1522	300	قال خذ من غنمهم صدقة ثم بينه بقوله ال---غنم الساءمة فيها زكاة وثانيتها ان يكون للتعليم وتمهيد القاعدة كم---------------------------------------------------خبر التخالف وهو قوله------------ ان تخالف المتبايعان في القدر او في الصف--------------ة فليتحالفا وليترادا وثالثتها ان يكون ما عدا الصفة داخلا فيما له الصفة مثل ان يقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احكم بشاهدين والشاهد الواحد داخل فيه فيدل علي عدم الحكم به	1498	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1047	false	-7155559572339136658	160	276	878	1497	1623	300	قال خذ من غنمهم صدقة ثم بينه بقوله في الغنم الساءمة----- زكاة ونظيره في اللقب ان يقول خذ من اموالهم صدقة ثم يبينه بقوله في الغنم زكاة وتمثيل القسم الثاني بخبر التخالف وهو قوله عليه السلام ان تخالف المتبايعان في القدر او في الصفة والسلعة قاءمة فليتحالفا وليترادا و------------------------------------------------------------هو ان لم يرجع الي مفهوم الشرط امكن اعتباره من حيث التقييد بالقدر والصفة فيه ايضا وكان غرض المفصل من جهة التقييد فيه بقيام السلعة فانه من الوصف او دلالته علي توصيف المتبايعين بالمتخالفين في القدر والصفة او بناءه علي ارجاع جميع جهات التخصيص الي الصفة كما يظهر من جماعة وتمثيل القسم الثالث بما مر من قوله احكم بشاهدين والشاهد الواحد داخل فيه فيدل علي عدم الحكم به	1047	63697426540586826	196	147.5	159	684	28.654970169067383	32	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1522	true	2263528762880372421	132	224	678	1135	1541	300	وقد يقال الكلام في الاخر نفسه لا فيما بعد الاخر ففي قوله الي المرافق الماءدة المرافق اخر-------- وليس النزاع في دخول ما بعد المر-فق tقوله وقد يقال اعتراض ومءاخذة علي قوله فلو قدر وجوب بعده يعني سلمنا ان ما بعد الغاية لو دخل لم تكن الغاية اخرا لكن النزاع لم يقع فيه------------ اذ لم يقل احد بدخول ما بعد المرافق في الغسل وانما النزاع في نفس الغاية ف--ان غيبوبة الشمس ونفس المرافق هل يلزم انتفاء الحكم فيه ولا نعني بمفهوم الغاية سوي انها لا تدخل في الحكم بل ينتفي الحكم عند تحققها	1522	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1064	false	-4217825186840814127	124	195	668	1027	1587	300	وقد يقال الكلام في الاخر نفسه------------------ ففي قوله الي المرا----------------فق اخر المرافق وليس النزاع في دخول ما بعد المرافق وذكر شارح الشرح في توضيحه ا--------------------------------------------------------------------------------------ن النزاع لم يقع فيما بعد الغاية اذ لم يقل احد بدخول ما بعد المرافق في الغسل وانما النزاع في نفس الغاية كزمان غيبوبة الشمس ونفس المر-فق هل يلزم انتفاء الحكم فيه ولا معني لمفهوم الغاية سوي انها لا تدخل في الحكم بل ينتفي الحكم عند تحققها	1064	63697426540586826	306	509.5	242	480	63.75	54	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1529	true	5734237060080215386	220	300	1185	1581	1581	300	العالم فلو فرض غير زيد وهو عمرو مثلا يصدق عليه العالم لكان العالم اعم من زيد وعمرو وقد اخبرت عنه ب----زيد واما بطلان التالي فلان الخبر الثابت للعام ثابت لجزءياته فيلزم ثبوت زيد لعمرو واذا ثبت هذا بطل جعله للجنس ولما صدق عليه مع بقاءه علي العموم فوجب جعله لما صدق علي-----------------------------ه ------------------------------------------------------بعد تخصيصه بما يصلح ان يحمل عليه زيد من معين وما ذلك الا لجعله لمعهود ذهني وهو شخص كامل او منته في العلم قد----- تصوره ال-خاطب وتوهمه وانت-	1529	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1124	false	-8494672860111374626	18	79	91	398	1580	300	المقام فلو فرض غير زيد وهو عمرو مثلا عالما----------- لكان العالم اعم من زيد وعمرو -قد اخبرت عنه بانه زيد فيدل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي الحصر الا ان دلالته عليه انما تكون بحسب المعني المفهوم منه بعد ملاحظة قراءن المقام فحمل المثال علي ذلك انما يكون بعد تخصيصه بما يصلح ان يحمل عليه زيد وهو ال----------------------------------------كامل-------- في العلم علي وجه تصوره المخاطب وتوهمه وانت	1124	63697426540586826	169	225.5	131	490	34.48979568481445	28	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1533	true	-814061454013031462	68	119	333	601	1539	300	لا بد في القضية من تحصيل معني الطرفين وتعقله ثم ايقاع النسبة بينهما فلا يجوز ان يكون تحصيل --معني المحكوم به وتعقله بمعونة اسناده الي المحكوم عليه وذكره بعد ذكره---------- علي ما توهمه المعترض وهذا بخلاف ما اذا حصل العهد من قرينة اخري كما تقول اكرمت عالما والعالم زيد وز--يد العالم	1533	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1120	false	-1449859453345653867	98	150	522	793	1586	300	لا بد في القضية من تحصيل معني الطرفين وتعقله ثم ايقاع النسبة بينهما فلا يجوز ان يكون تحصيل المعني المحكوم به وتعقله بمعونة اسناده الي المحكوم علي------ه بعد ذكره او بالعكس علي ما توهمه المعترض----- بخلاف ما اذا ظهر العهد من قرينة اخري كان تقول اكرمت عالما والعالم زيد او زيد العالم	1120	63697426540586826	250	461.0	201	282	88.65248107910156	43	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
Sham19Y0133411-ara1.ms1538	true	-9077219739751435372	62	106	348	589	1572	300	المعتزلة---- اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي الغزالي والمقيد بالمرة بفعل اقول هذه تعريفات للنسخ لم يرتضها وهي اربعة الاول قال الامام هو اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول	1538	-1197114184395148173	Shia002761Vols-ara1.ms1755	false	-3945403618876604978	272	300	1419	1572	1572	300	المعتزلة انه اللفظ الدال علي ان---- الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ث-------------------------------------------------------------------------------ابتا وعن الجو--يني ا------نه اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول-	1755	63697426540586826	137	231.0	112	245	55.918365478515625	22	Sham19Y0133411-ara1	Shia002761Vols-ara1
