id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0132415-ara1.ms007	true	-5061438368964344924	61	103	324	562	1668	300	ونضرع اليك في منع الموانع-عن اكمال جمع الجوامع الاتي من فني الاصول بالقواعد القواطع البالغ من الاحاطة بالاصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء ماءة مصنف منهلا يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي علي المختصر والمنهاج مع مزيد كثير اقول --	7	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms002	false	2398087303193136893	236	280	1234	1474	1573	300	ونضرع اليك في منع الموانع عن اكمال جمع الجوامع الاتي من فن- الاصول بالقواعد القواطع البالغ من الاحاطة بالاصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء ماءة مصنف منهلا يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي علي المختصر والمنهاج مع مزيد كثير ش قوله	2	-7801158321012388658	232	451.0	191	241	96.26556396484375	39	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms035	true	4996215094475541118	147	202	793	1065	1585	300	الغزالي في المستصفي-------------- قد يقال ان السلم رخصة لان عموم النهي في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده يوجب حرمته وحاجة المفلس اقتضت الرخصة ثم قال ويمكن ان يقال -------------------------------------افتراق البيع والسلم في الشرط لا يلحق---- احدهما بالرخصة ف--------------------------قول الراوي نهي عن بيع ما ليس عند الانسان وارخص في السلم تجوز في	35	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms022	false	-1293965664592290713	82	141	433	710	1549	300	الغزالي في المستصفي في السلم فقال قد يقال انه----- رخصة لان عموم --نهي--------------------ه عن بيع ما ليس عنده يوجب تحريمه-------------------------------- ويمكن ان يقال هو عقد اخر فهو بيع دين وذاك بيع عين فافتراقهما ف----------ي الشرط لا يلحق 8بد احدهما بالرخص فيشبه ان يكون هذا مجازا وان قول الراوي نهي عن بيع ما ليس عندك------- وارخص في السلم تجوز في	22	-7801158321012388658	179	240.0	141	353	50.708213806152344	32	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms062	true	9071217788648141862	171	252	942	1347	1629	300	والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات ليس بحق لما علمت ان قسما م----------------------------------------------------------------------------------------ن الممتنع بالغير وهو الذي ليس متعلق القدرة الحادثة لم يقل احد بوقوعه مع كونه ممكنا في ذاته وهو الذي اشرنا اليه في صدر البحث------------------------------------------------------------------------------------------- انه الذي وقع النزاع فيه وتحقيق هذه المسالة علي هذا الوجه من نفاءس الابحاث والله الموفق قوله مسالة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في----- صحة التكليف اقول قد اختل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف ------------------------------------------------------------------------------------------------في ان حصول الشرط الشرعي----------------------------------------------- هل هو شرط في صحة التكليف--------- ام لا	62	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms044	false	4067293765429173351	95	226	509	1247	1653	300	والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات ش اختلف القاءلون بالجواز في وقوعه علي مذاهب الوقوع مطلقا وعدمه مطلقا وحكاه الامام في الشامل عن الجمهور والتفصيل بين الممتنع ل---------------------------------------------------------------------------ذاته كقلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية فيمتنع والممتنع لغيره فيجوز وهو ظاهر اختيار الامام في الشامل وجري عليه البيضاوي وقال المصنف انه الحق ص--------------------------------------------------------------------------------- مسالة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في 17اد صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاسفراييني واكثر الحنفية مطلقا ولقوم في الاوامر فقط ولاخرين فيمن عدا المزتد قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع لا الاتلاف والجنايات وترتب اثار العقود ش اختلف الاصوليون في ان حصول الشرط الشرعي وهو ما يتوقف عليه صحة الشء شرعا كالوضوء للصلاة هل هو شرط في صحة التكليف بالمشروط ام لا	44	-7801158321012388658	179	179.5	138	894	20.022371292114258	29	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms076	true	4911081228129887153	14	81	71	399	1594	300	واللفظ ان دل جزءه علي جزء المعني فمركب والا فمفرد اقول كان الاولي تقديم هذا البحث علي المنطوق والمفهوم لان اللفظ ينظر في افراده وتركيبه اولاثم يلاحظ منطوقه ومفهومه ثم------------------------------------------------ ما لا يدل جزءه علي جزء معناه صدقه بامور اربعة الاول ان لا يكون لذلك اللفظ جزء مثل ق علما او يكون له جزء ولا يدل كزاء زيد او يدل علي معني ولا يكون ذلك المعني جزء ---------------------	76	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms056	false	3209826731774886885	212	272	1107	1374	1512	300	واللفظ ان دل جزءه علي جزء المعني فمركب والا فمفرد ش ال-------------------------------------------------------لفظ ينقسم الي مفرد ومركب فان دل جزءه علي جزء معناه فهو مركب وان لم يدل جزءه علي جزء معناه فهو مفرد فتناول ما لا جزء له اصلا كالبنا----------------------------------------------------ء مثلا وما---------- له جزء لكن لا -------------يدل علي جزء معناه ك زيد مثلا فان الزاي منه لا تدل علي جزء	56	-7801158321012388658	95	75.5	70	397	23.929471969604492	17	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms145	true	1399345799128811929	11	86	49	418	1557	300	تكون اسما نحو من عليه في ق-----------وله غدت من عليه بعد ما تم ظمءها فهي حقيقة في الحرفية فلا يحتاج استعمالها حرفا الي قرينة بخلاف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا كانت اسما فانه يحتاج الي قرينة نحو دخول حرف الجر عليها ولو قدم المصنف كونها حرفا علي كونها اسما------ ك---------------------------------ان اولي كما لا يخفي وتكون ل--------------------------لمصاحبة نحو واتي المال علي حبه البقرة اي مع حبه والمجاورة نحو رضي عليه اي عنه و-----------------------------------------------------التعليل نحو ولتكبروا الله علي ما هداكم	145	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms116	false	5971627153892049905	57	180	313	947	1590	300	تكون اسما الا اذا دخل عليها حرف جر كقوله غدت من عليه بعد ما تم ظمءها --------------------------------------------------------------وهو المشهور عند البصريين ثالثها وبه قال الاخفش انها تكون اسما في موضع اخر وهو ان يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمي واحد كقوله تعالي امسك عليك زوجك رابعها وبه قال الفراء انها لا تكون اسما ابدا والظاهر ان الثاني هو الذي صححه المصنف فاما اذا كانت حرفا فلها معان احد-----------------------------ها ولم يثبت لها اكثر البصريين سواه الاستعلاء سواء كان حسيا كقوله تعالي كل من عليها فان او معنويا كقوله تعالي ولعلا بعضهم علي بعض ثانيها المصاحبة نحو واتي المال علي حبه ثالثها -----------المجاورة بمعني عن كقوله اذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله اعجبني رضاها رابعها 56 ب م التعليل نحو ولتكبروا الله علي ما هداكم	116	-7801158321012388658	158	36.0	122	736	21.467391967773438	22	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms160	true	6437199988554411359	213	258	1053	1329	1542	300	واعتبرت المعتزلة وابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني العلو وا------بو الحسين والامدي والامام واب--------ن الحاجب الاستع-----------------------------لاء فقوله واعتبرت بيان وتفصيل لقوله يعتبران فالاولي عدم ا------------------------------------------------------------لواو وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعتبر ابو عل---------------------------------------------------ي الجباءي وابنه ابو هاشم تعي-----------------ين ارادة الطلب باللفظ ق امن ب احتراز عن---- التهديد فان	160	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms129	false	-7332373019182784680	88	195	403	1044	1582	300	واعتبرت المعتزلة وابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ و----السمعاني العلو واعتبر ابو الحسين و--------الامام والامدي وابن الحاجب الاستعلاء ش في اعتبار العلو والاستعلاء في الامر اربعة مذاهب اصحها--------------------- عدم اعتبارهما والثاني اعتبارهما وبه قال ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب والثالث اعتبار العلو فان كان مساويا له فهو التماس او دونه فسءال والرابع اعتبار الاستعلاء والمراد بالعلو كون الطالب اعلي رتبة من المطلوب منه وبالاستعلاء ان يكون الطلب بغلظة واظهار تعاظم فالعلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام ص واعتبر ابو علي وابنه ارادة الدلالة باللفظ علي الطلب ش ذهب ابو علي الجباءي وابنه ابو هاشم الي انه يعتبر في الامر ارادة الدلالة بلفظه علي الطلب ليخرج صيغة التهديد ومن	129	-7801158321012388658	181	257.5	151	674	26.854598999023438	20	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms164	true	-7721423503455494322	66	175	330	972	1585	300	الماتريدي من الحنفية للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب وقيل بالاشتراك لفظا بينهما وتوقف القاضي والغزالي والامدي----------------- فيهما اي محتمل ان يكون مشتركا في الوجوب والندب ويحتمل ان يكون مشتركا معنويا وقيل بالاشتراك لفظا بين الوجوب والندب والاباحة قيل في الثلاثة المذكورة والتهديد ايضا وقال عبد الجبار من المعتزلة لارادة الامتثال مطلقا فيشمل الوجوب والندب وقال ابو بكر الابهري من المالكية امر الله تعالي للوجوب وامر النبي صلي الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون من عند نفسه فندب او حاكيا عن الله فوجوب وقيل بالاشتراك بين الخ------------------------------مسة وهي الوجوب والندب والاباحة والكراهة والحرمة قوله والمختار وفاقا للشيخ ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم	164	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms133	false	-4685944366701731808	133	192	706	1069	1648	300	الماتريدي----------- للقدر المشترك وقيل مشتركة----------------------------------------- بينهما وتوقف القاضي والغزالي والامدي فيها وقيل مشتركة فيهما وفي الاباحة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل في الثلاثة--------- والتهديد و-----قال عبد الجبار------------ لارادة الامتثال و--------------------------قال --------الابهري------------ امر الله تعالي للوجوب وامر النبي صلي الله عليه وسلم المبتدا للندب وقيل مشتركة بي-------------------------------------------------ن الخمسة الاول وقيل بين الاحكام الخمسة------------------------------------------------- والمختار وفاقا للشيخ ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم	133	-7801158321012388658	264	427.5	218	689	38.316402435302734	38	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms173	true	3422030632693395549	122	229	595	1135	1469	300	مسالة قال الشيخ والقاضي الامر النفسي بشء معين نهي عن ضده الوجودي اقول قد اختلف في الامر هل هو نهي عن ضده ام لا ذهب الشيخ ابو الحسن الاشعري و---القاضي في احد قوليه الي انه نهي عن ضده والقاضي في قوله الاخر وعبد الجبار وابو الحسين من المعتزلة والامام والامدي ليس عينه ولكن يتضمنه امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه وهو مختار المحققين وسوف نستدل عليه والمصنف حكي المذاهب من غير اختيار وقال طاءفة ق ب من ب من المعتزلة في الوجوب يتضمن لا في الندب اما اللفظي فليس عين المنهي -عنه ولا يتضمنه وهل النهي عن الشء --------امر بضده ام لا قيل الخلاف هو الخلاف	173	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms142	false	-3225367007543313945	84	137	484	778	1629	300	مسالة قال الشيخ والقاضي الامر النفسي بشء معين نهي عن ضده الو--------------------------------------------------------------------------جودي وعن القاضي يتضمنه وعليه ------------------------------------------عبد الجبار وابو الحسين و------------الامام والامدي وقال---------------- امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه وقيل امر ا-----------------------------------------------------------------------------------------------لوجوب يتضمن فقط-------- اما اللفظي فليس عين ال-نهي قطعا ولا يتضمنه علي الاصح واما النهي فقيل امر ب----الضد وقيل عل------ي الخلاف	142	-7801158321012388658	231	297.5	185	552	41.84782791137695	31	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms202	true	-367038717443275575	150	225	761	1169	1561	300	AUTO باب التخصي--ص قوله التخصيص قصر العام علي بعض افراده اقول التخصيص اصطلاحا ما ذكره المصنف وهذا -------------------------------------------------يتناول ما اريد به جميع المتميزات ثم اخرج عنها البعض كقولك جاء الرجال الا زيدا و-------ما لم يرد الا البعض ابتداء كقوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة فان المراد غير الحوامل والشيخ------------ ابن الحاجب عرفه بانه قصر العام علي بعض المسميات وانما عدل المصنف علي ما في بعض الشروح لان مسمي العام واحد وهو كل الافراد	202	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms172	false	-2771301421637616745	159	228	801	1154	1572	300	AUTO---- التخصيص ص AUTO التخصيص قصر العام علي بعض افراده والقابل له حكم ثبت لمتعدد ش عرف AUTO التخصيص بانه قصر العام علي بعض افراده ولم يقل اللفظ ليتناول ما عمومه عرفي او عقلي كالمفهوم فانه يدخله AUTO التخصيص 84ام مع انه ليس بلفظ وانما لم يقل بدليل ل------------------------------------------------------------------ان القصر لا يكون الا بدليل وعدل عن تعبير ابن الحاجب ب-----------------------------مسمياته الي افراده ف--------------------------ان مسمي العام واحد وهو كل الافراد	172	-7801158321012388658	128	103.5	101	478	26.778242111206055	17	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms252	true	2658777497245453337	170	215	908	1134	1566	300	في الرسالة علي ما نقلوه ليس الا ان قال فان قال يريد الخصم هل تنسخ السنة بالقران قيل لو نسخت السنة بالقران لكان- للنبي صلي الله عليه وسلم---- سنة تبين ان سنته الاولي منسوخة بسنته الاخيرة حتي تقوم الحجة علي الناس بان الشء ينسخ بمثله	252	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms215	false	-602776158195336541	250	287	1394	1586	1658	300	في الرسالة---------------------------- فان قيل ف----------هل تنسخ السنة بالقران قيل لو نسخت السنة بالقران -كانت للنبي صلي الله عليه وسلم فيه سنة تبين ان سنته الاولي منسوخة بسنته الاخيرة حتي تقوم الحجة علي الناس بان الشء ينسخ بمثله	215	-7801158321012388658	185	332.0	149	231	80.08657836914062	33	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms254	true	2333825636868486851	172	254	911	1359	1587	300	ان نسخ الاصل يستلزم نسخ الفحوي لانها تابعة له دون العكس فلا يتضمن نسخ الفحوي نسخ الاصل قال واعلم ان هذا التعليل يشكل بقولهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا نسخ الوجوب بقي الجواز وكانه توهم ان الجواز تابع للوجوب وقد حققنا في بحث الاحكام ان الوجوب والجواز بمعني الاباحة الماخوذة من خطاب الشارع ضدان لا يجتمعان وبمعني البراءة الاصلية ليس حكما شرعيا فلا اشكال قوله------------------------------------------------------------------ ونسخ المخالفة وان تجردت عن اصلها لا الاصل دونها اقول-------------------------------------- يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع ال------اصل اتفاقا ويجوز نسخ المفهوم دون	254	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms217	false	7547991504513328013	190	269	1051	1446	1614	300	ان نسخ الاصل يستلزم نسخ الفحوي لانها تابعة --------------------------------------------------------------------------------فلا تبقي بدون متبوعها بخلاف عكسه وقال ابن برهان في الاوسط انه المذهب فان قلت ما الفرق بين هذه المسالة والاولي قلت لعل تلك فيما اذا ن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص مع نسخ احدهما علي بقاء الاخر وهذه عند 87ب د الاطلاق والله اعلم ص ونسخ المخالفة وان تجردت عن اصلها لا الاصل دونها في الاظهر ولا النسخ بها ش فيه مساءل الاولي يجوز نسخ مفهوم المخالفة سواء نسخ الاصل ا-م لا ومثال نسخها بدون -----	217	-7801158321012388658	136	-6.0	108	684	19.883041381835938	23	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms277	true	5889891722267304010	125	193	653	1038	1628	300	الحديث وقيل يرد مطلقا لانه يجر الي التس---------------------------------اهل في الحديث والجواب المنع للفرق الواضح ويقبل م--------------------------------------كثر---------- الرواية وان كانت مخالطته لاهل الحديث قليلة اذا امكن تحصيل ذلك القدر في تلك المدة فان لم يمكن يرد قوله مطلقا لعدم العلم بما يرويه صدقا بعينه قوله وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكباءر اقول العدالة صفة نفساني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة راسخة--------- تمنع----- ارتكاب الكباءر والصغاءر المشعرة ---بالخسة كسرقة لقمة وتطفيف------ حبة	277	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms255	false	6589734372814891866	126	229	681	1244	1610	300	الصحيح وقيل ترد رواية الم------------تساهل مطلقا ونص عليه احمد اما المستاهل في الحديث فلا خلاف في انه لا ---------يقبل كما قاله في المحصول وغيره الثالثة اذا اكثر الراوي من الروايات مع قلة- مخالطته لاهل الحديث فان------ امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان قبلت روايته والا ردت كلها ذكره في المحصول ص------------------- وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكباءر وصغاءر الخسة كسرقة لقمة وهوي النفس والرذاءل المباحة كالبول في الطريق ش يشترط في قبول رواية الراوي كونه عدلا والعدالة لغة التوسط وشرعا ملكة اي هيءة راسخة في النفس تمنعها عن اقتراف الكباءر والصغاءر ال-دالة علي الخسة كسرقة لقمة وتطفيف 125ام حبة	255	-7801158321012388658	221	225.5	175	611	36.17021179199219	25	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms285	true	-3069063068146847417	203	254	1085	1363	1586	300	حنيفة والامدي---- واحمد في اشهر الروايتين عنه وقيل ان كا------------------------------------------------ن من اءمة النقل دون--------------------------------- غيره واختاره الشيخ ابن الحاجب ثم بناء علي كو--------------------------------نه حجة هو- اضعف من المسند------------------------------- خلافا ل--------لحنفية والصحيح------------------------ رده عليه الاكثر منهم----- الشافعي و-------القاضي فالامام------------------------------------ مسلم صاحب الصحيح الم----رسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة	285	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms276	false	6449851875508470607	32	127	172	677	1531	300	حنيفة ومالك 112اد واحمد في اشهر الروايتين عنه واختاره الامدي الثاني التفصيل بين ان يكون المرسل بكسر السين من اءمة النقل فهو حجة او غيرهم فلا وبه قال عيسي بن ابان واختاره------ ابن الحاجب وصاحب البديع ثم ذكر المصنف تفريعا علي القول بانه حجة انه اضعف من المسند بحيث لو تعارضا قدم المسند عليه خلافا لقوم من الحنفية قالوا انه اقوي من المسند الثالث رده وانه ليس بحجة وبه قال الشافعي واختاره القاضي ابو بكر وعزاه المصنف للاكثر اعتمادا علي قول مسلم في مقدمة صحيحة والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة	276	-7801158321012388658	196	213.0	153	511	38.356163024902344	28	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms303	true	-5238700199728669899	120	154	634	799	1552	300	دليل دال علي جواز القياس علي ذلك الاصل ب-شخصه او --نوعه بل حيث ك-----------ان المعني معقولا للق--------------------ياس فيه مجال-------------------------------------- وكذا لا حاجة في اثبات العلة علي -----اتفاق الامة علي وجود العلة في الاصل بل	303	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms311	false	-4616516271347302272	1	46	5	237	1565	300	دلي----ل علي جواز القياس علي ذلك الاصل بخصوصه اما بنوعه او شخصه واشترطه عثمان البتي فقال لا بد من دليل علي جواز القياس في احكام البيع اذا كانت المسالة من مساءل البيع وكذا النكاح وغيره الثانية لا يشترط الاتفاق ------علي وجود العلة في الاصل بل	311	-7801158321012388658	102	103.0	80	242	42.14876174926758	13	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms309	true	8519647411117597453	60	116	340	645	1599	300	فاذا خالف حكم الفرع حكم الاصل فسد القياس مثاله استدلال الشافعي علي ان ظهار الذمي يوجب الحرمة------------ كالمسلم فيقول- ال-------------------حنفي الحرمة متناهية----------- بالكفارة والحرمة في الذمي مءبدة لانه ليس من اهل الكفارة والجواب بالمنع اي لا نسلم ا--------------ن الذمي ليس من اهل الكفارة قوله منص------وصا بموافق اقول من شروط الفرع------------------------------------------- ان لا يكون حكمه منص-----وصا عليه	309	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms317	false	-3348024250766020773	70	142	379	769	1593	300	فان- خالف حكم الفرع حكم الاصل فسد القياس مثل قولنا 129اد ال-----------ظهار يقتضي----- الحرمة في حق الذمي كالمسلم فيعترض الحنفي باختلاف حكمهما لان الحرمة في حق المسلم تنتهي بالكفارة وف-------ي الذمي مءبدة لانه ليس من اهل الكفارة و--جوابه ان يبين المستدل الاتحاد فيمنع كون الذمي ليس من اهل الكفارة ص ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلين ولا بمخالف الا لتجربة النظر ش الشرط الخامس ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه	317	-7801158321012388658	195	267.0	156	416	46.875	28	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms332	true	-4464984585793279375	216	292	1099	1530	1577	300	ومن الطرق الدالة علي الابطال----------------- ان لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف بعد البحث لانتفاء موجب العلية بخلاف الايماء لانه لا يشترط فيه المناسبة ويكفي في عدم ظهور المناسبة قول المستدل بحثت عنه--- فلم اجد فيه ما يوهم --مناسبته فان ادعي المعترض عدم المناسبة في المستبقي ايضا--------------------------------------------- فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال من السبر الي المناسبة ولكن له ترجيح سبره علي سبر المعترض ل----------------موافقته التعدية------ وسبر المعترض قاصر والقاصرة وان كانت علة لكن المختار ان المتعدية	332	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms341	false	7476190492539132166	220	300	1163	1586	1586	300	ومن --طرق -------------ابطال علية بعض الاوصاف ان لا يظهر مناسبة الوصف الذي يريد المستدل اسقاطه وحذفه للحكم------------------------------------------ ويكفي في ذلك-------------- قول المستدل بحثت عن ذلك فلم اجد فيه ما يوهم المناسبة- فان ادعي المعترض ان الوصف الذي استبقاه المستدل واعتبره ولم يحذفه كذلك اي لا يظهر فيه مناسبة فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال من السبر الي المناسبة -لكن له ترجيح سبره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق ---لتعدية الحكم وسبر المعترض قاصر وهذا مبني علي ان-------------------- المتعدية-	341	-7801158321012388658	253	331.0	203	520	48.653846740722656	38	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms333	true	3728657278324062904	75	224	421	1155	1541	300	ولا يكفي قوله--- بحثت فلم اجد كما في السبر فانه لا طريق له هناك سوي ذلك بخلاف هنا اذ له طرق ثبت بها المناسبة كما سياتي والمناسبة وصف ملاءم لافعال العقلاء عادة اي بحيث يقصده العقلاء في مجاري العادة وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وهذا في التحقيق راجع الي الاول لان العقلاء لا يختارون الا ما فيه تحصيل مصلحة او دفع مفسدة وكلاهما اما لدني او غيره والغير اما دنيوي او ديني وقال ابو زيد من الحنفية المناسب ما لو عرض علي العقول لتلقته بالقبول وهذا ايضا راجع الي الاول الا انه لا يمكن اثباته علي الخصم اذ له ان يقول عقلي لا يتلقاه بالقبول وتلقي عقلك ليس حجة علي والقول بان ذلك من الخصم غير قادح سهو لان الوجدانيات لا تقوم حجة علي الغير وقيل المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل----- من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصود ا-لشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة	333	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms342	false	7753979337731293173	202	262	1181	1480	1692	300	ولا يكفي ان يقول بحثت فلم اجد غيره والا للزم الاكتفاء به ابتداء ولا قاءل به ص----------------------------------------- والمناسب ال---ملاءم لافعال العقلاء ع--------------------------------------ادة وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ضررا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو زيد------------------- ما لو عرض علي العقول لتلقته بالقبول وقيل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه--- مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة	342	-7801158321012388658	230	337.0	181	743	30.955585479736328	41	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms353	true	-4379126881614942515	33	257	165	1398	1646	300	مذهب المستدل صريحا كقول الشافعي مستدلا بيع الفضولي --باطل لانه بيع مال لا ولاية له عليه اصالة ولا نيابة كشراءه فيقال تصرف في مال الغير بغ-ير اذنه فتلغو الاضافة ويصح البيع---------------------------- كالشراء بغير الاذن فانه يصح ويقع عن نفسه وتلغو التسمية الضرب الثان---------------------ي وهو الذي لا يدل علي بطلان مذهب المستدل--- صريحا مثل قول الحنفي مستدلا الاعتكاف لبث في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفس---------------------ه كالوقوف بعرفة في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول الشافعي- لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فالقالب قد اثبت مذهب نفسه وهو عدم اشتراط الصوم فيه ودل علي بطلان مذهب المستدل التزاما لان الصوم لازم عند الحنفي للاعتكاف واذا ثبت عدم اشتراط الصوم فيه انتفي اللازم وانتفاءه يدل علي انتفاء الملزوم والثاني من قسمي القلب وهو الذي لابطال مذهب الخصم ايضا ضربان الاول ما يدل عليه صريحا مثل ---قول الحنفي مستدلا الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكفي فيه المسح باقل ما ينطلق عليه اسم المسح كالوجه فيقول فلا يقدر اذا----------- بالربع كالوجه والثاني وهو الذي يدل علي ابطال مذهبه التزاما قوله بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الرءية اذا كالنكا----------------------------------------------------------ح فان خيار الرءية ل---------------------------------------------------------------ازم للبيع عنده وانتفاء اللازم دليل علي انتفاء الملزوم ويلتحق بهذا القسم الاخير نوع اخر من القلب يسمي قلب المساواة عند الجمهور خلافا للقاضي ومن تابعه مثاله قول الحنفي مستدلا في الوضوء او الغسل هذه طهارة لا يشترط------- فيها النية كالنجاسة	353	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms369	false	9218806721071925052	9	229	47	1202	1595	300	مذهب المستدل صريحا كقولنا في بي----------ع الفضولي عقد في حق الغير ---بلا ولاي--------------ة ولا نيابة فلا يصح كما لو اشتري شيءا لغيره بغير اذنه فيقول الخصم عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فيصح كالشراء -----------فانه صحيح الا انه لا يقع لمن اضيف له وهو المشتري له وانما يقع للمشتري وهو الفضولي ثانيهما ان لا يكون فيه ابطاله صريحا ك---قول الحنفي في---- الاعتكاف لبث------- مخصوص فلا يكون قربة بنفسه بل بانضمام غيره اليه كالوقوف بعرفة فانه ليس قربة بنفسه بل بانضمام الاحرام بالحج اليه ومقصوده اثبات الصوم فيه ولم يصرح به لانه لا يجد اصلا يقيس عليه لو صرح به فنقول الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة والقسم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني وهو ما يراد به ---------ابطال مذهب المستدل تحته قسمان احدهما ان يكون ذلك بالصراحة كقول الحنفي مسح--- الراس ركن من اركان الوضوء فلا يكفي فيه -------اقل ما ينطلق عليه---- الاسم كالوجه فتقول مسح الراس ركن فلا يتقيد بالربع كالوجه ---ثانيهما ان يكون بالالتزام كقول الحنفي في بي------ع الغاءب عقد معاوضة فيصح بدون رءية المعقود عليه كالنك----------------------------------------اح فانه لا يشترط فيه رءية المنكوحة فنقول عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرءية كالنكاح فنفينا ثبوت خيار الرءية فيه ويلزم منه انتفاء صحته لانه لازم له اذ كل من قال بصحته قال بثبوت الخيار عند رءيته ص ومنه------------------------------------------------------------------ خلافا للقاضي قلب المساواة مثل---------------------------------------- طهارة بالماءع فلا تجب فيها النية كالنجاسة	369	-7801158321012388658	454	471.5	356	1575	28.825397491455078	58	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms366	true	1308349728186372123	32	129	170	696	1614	300	-------باعتباره القوة والضعف الي جلي وخفي -الجلي منه ما قطع---- بنفي -الفارق فيه------------------------------------ او كان احتمال الفارق فيه ضعيفا وال------------------------------------------------------------------------------------------------------------خفي خلافه وهو ما كان احتمال الفارق فيه قويا كقياس القتل بالمثقل علي المحدد وقيل الجلي ما ذكر اولا وال------------------------------------------خفي قياس الشبه والواضح ما---- بينهما وقيل------ الجلي قياس ال------------------------ا---------------------------ولي مثل قياس ال--ضرب علي التافيف في---- ال-----حرمة والواضح ال-----------مساوي كقياس احراق مال اليتيم علي اكله في التحريم والخفي ما كان دونه كقياس ال--تفاح علي البر في الربا كما تقدم تحقيقه سابقا وقياس------- العلة ما صرح فيه بالعلة مثل حرمت النبيذ كالخمر للاسكار وقياس الدلالة ما يكون الجامع فيه لازم	366	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms386	false	-5032126664954355596	8	133	51	718	1601	300	القياس باعتبار قوته وضعفه ---الي جلي وخفي فالجلي---- ما قطع فيه بنفي بالفارق كالحاق الامة بالعبد في التقويم في العتق او كان احتمال الفارق فيه ضعيفا ومثل بالحاق العمياء بالعوراء في المنع من التضحية قلت وفيه نظر فالذي يظهر ان هذا المثال من قسم القطعي والقياس الخفي----------------------------------------------------------------------- خلاف الجلي وقسمه بعضهم ثلاثة اقسام جلي وخفي وواضح فالجلي ما تقدم والخفي قياس الشبه والواضح ما كان بينهما وقال بعضهم الجلي ما كان ثبوت الحكم فيه في الفرع اولي من الاصل قلت وينبغي تمثيله ---بقياس العمياء علي العوراء في منع التضحية بها والواضح 194بم ما كان مساويا له كالنبيذ مع الخمر وال----------------------خفي ما كان دونه كقياس اللينوفر علي الارز بجامع الطعم ويرجع ذلك الي الاصطلاح ص وقياس العلة ما صرح فيه بها وقيا----------------------------------س الدلالة ما ج--------مع فيه -----	386	-7801158321012388658	247	248.0	193	817	30.23255729675293	32	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms369	true	-2809253223393005781	1	86	5	434	1529	300	----والاجماع والقياس غير موجود اذ------------------ الاصل العدم والاصل بقاء ما كان علي ما كان وهذا---------------- النفي حكم- شرعي لانه مستفا-د من دليل شرعي هو انتفاء----- مثبت الحكم الذي علم من الدين ضرورة حيث لا دليل لا حكم لما قدمناه من لزوم المحال والاعتراض بان عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود ليس بشء لان كلامنا في انه لا حكم اصلا لله وراء الاحكام الخمسة فانا قاطعون بان لا حكم سواها وكذا قولهم وجد المقتضي اي السبب فيوجد المسبب ووجد--- المانع فينتفي الحكم او فقد الشرط	369	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms388	false	6107858103986482419	93	171	489	897	1561	300	نص او -اجماع او قياس ولم يوجد شء منها او بالاصل فان الاصل --عدمه وقد اختار البيضاوي هذا وجعله من جملة الادلة فيكون النفي حكما شرعيا سواء استفيد من دليل ناف ا-و انتفاء دليل مثبت وقد يتعين دليلا في بعض المساءل لانتفاء غيره ويعترض عليه -----------------------------بان عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود السادس ان يقتصر علي احدي المقدمتين اعتمادا علي شهرة الاخري كقولنا------------------------------------ وجد المقتضي اي السبب فيوجد المسبب او وجود المانع فينتفي الحكم او فقد الشرط	388	-7801158321012388658	178	196.0	140	477	37.31656265258789	26	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms379	true	3413871347491780278	24	104	142	553	1567	300	التساقط قال بعض الشارحين قول المصنف وان توهم التعادل احسن من قول غيره وان ظن لان الظن للطرف الراجح ولا يوجد ذلك واقول عبارة المصنف فاسدة والصواب ما قاله غيره لان وهم التعادل لا يوجب توقف المجتهد لان الوهم يكون في الطرف المرجوح فلا ينافي ظن المجتهد الواجب اتباعه بل اذا ظن الحكم من امارة وان كان وهم الصحة في------------------------ الامارة الاخرييجب عليه الفتوي والعمل بما ظن صحته وهذا مما لا يخالف فيه احد قوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان نقل عن مجتهد قولان	379	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms403	false	-4787899713259217404	169	251	940	1362	1619	300	الاصلية قال---- الشارح وقوله ف-------ان توهم-------- احسن من قول غيره فان ظن لان الظن للطرف الراجح ولا يوجد ذلك وانما هو بالنسبة ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ظن المجتهد قلت التعبير هنا بالتوهم لا يصح لان هذا الخلاف انما هو مفرع علي جواز تعادلهما في نفس الام----------------------------------------------------------------------------ر وهو خلاف ما صححه المصنف فكان ينبغي ان يقال فان حصل التعادل وبتقدير تفريعه علي المنع فقد عرفت الاتفاق علي جوازه في نظر المجتهد فالتعبير بالظن صواب ولا معني للتعبير بالتوهم والله اعلم ص وان نقل عن مجتهد قولان	403	-7801158321012388658	130	26.5	99	621	20.933977127075195	20	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms396	true	5572635233397558815	110	257	568	1336	1564	300	والصحيح جواز تجزء الاجتهاد اقول قد اختلف في تجزء الاجتهاد وهو ان ينال شخص رتبة الاجتهاد في باب من الابواب كالفراءض مثلا ومسالة واحدة من المساءل بان يحصل من العلوم المحتاج اليها في ذلك الباب او في تلك المسالة اختار المصنف جوازه لصدق حد المجتهد عليه في ذلك القدر وليس من لوازم الاجتهاد الاحاطة بجميع الماخذ ولا هو ماخوذ في تعريفه والاستدلال بان مالكا سءل في---------------------- اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين لا ادري ليس بتام لان المراد بالعلم بتلك الماخذ هو الملكة التي يمكنه بعد التوجه وارتفاع الموانعتحصيل المقصود بها ولا نسلم ان مالكا لم يكن بتلك المثابة بل اعلي كعبا من ذلك قيل ان لم يكن محيطا بالماخذ فكل ما قدر جهله به يمكن ان يكون متعلقا بتلك المسالة فكيف يحكم بدونه الجواب ان ذلك لا يقدح في غلبة ظنه بان كل ما يتعلق بالمسالة حاصل عنده قوله- وجواز الاجت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هاد للنبي صلي الله عليه وسلم	396	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms428	false	5187555788759410242	62	148	324	770	1549	300	والصحيح جواز تجزء الاجتهاد ش 175اد اي يحصل لانسان------------------------ رتبة الاجتهاد في بعض ا-----------------------------------------لمساءل دون بعض فما تمكن فيه من الاجتهاد ا------------------------------------------------------------جتهد فيه وما لم يتمكن فيه قلد مجتهدا وقد---------------------------------------------------------------------- سءل الامام مالك رحمه الله عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين لا ادري وقيل لا يجوز ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعلق البعض بالبعض وهو ممنوع ص وجواز الاجتهاد 216بم للنبي صلي الله عليه وسلم ووقوعه وثالثها في الاراء والحروب فقط والصواب ان اجتهاده صلي الله عليه وسلم لا يخطء ش اختلف في جواز الاجتهاد للنبي صلي الله عليه وسلم	428	-7801158321012388658	166	165.0	128	930	17.849462509155273	22	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms399	true	-7302195559061613174	3	66	16	334	1508	300	وابن سريج منا كل مجتهد فيها مصيب قال ابن الحاجب والقول بهذا مروي عن الاءمة الاربعة ثم قال الاولان----- الشيخ والقاضي حكم الله فيها- تابع لظن المجتهد فما ظنه فهو حكم الله في حقه وحق مقلديه و-الباقون علي--------------------------------------------------- ان في كل واقعة شيءا لو حكم الله لم يحكم الا به وهءلاء يقولون المجتهد م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صيب في اجتهاده مخطء في الحكم وربما قالوا م--------------------------خطء انتهاء	399	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms431	false	1597422948636673959	179	277	983	1470	1593	300	وابن سريج---- كل مجتهد----- مصيب ثم اختلف هءلاء فقا-------------------------------------ل الاولان وهما الشيخ والقاضي حكم الله تعالي تابع لظن المجتهد فما ظنه فهو حكم الله في حقه وقال الثلاثة الباقون وهم ابو يوسف ومحمد وابن سريج في اصح الروايات 218ام عنه ان في كل حادثة----- لو حكم الله لم يحكم الا به وتسمي هذه المقالة الاشبه قال في المنخول وهذا حكم علي الغيب ومن ثم اي ولاجل قول هءلاء ان حكم الله في الحادثة مغيب عنا قالوا فيمن اجتهد ولم يصادف ذلك الحكم انه مصيب في اجتهاده مخطء في الحكم وربما عبروا عن ذلك بقولهم مصيب ابتداء مخطء انتهاء	431	-7801158321012388658	206	278.5	160	538	38.28996276855469	36	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0132415-ara1.ms406	true	214446702872265952	17	106	94	547	1534	300	وان لم يكن قادرا علي التفريع والترجيح لانه ناقل مذهب امامه قال المصنف في شرح المختصر الثالثة من لم يبلغ هذا المقدار ولكنه يحفظ واضحات المساءل ومشكلاتها غير انه عنده ضعف في تقرير الادلة فعليه الامساك فيما يغمض فهمه مما لا نقل عنده فيه وليس هذا هو الذي حكيا فيه الخلاف لانه لا اطلاع له علي الماخذ وكل هءلاء غير العوام اما العامي اذا عرف حكم مسالة بدليلها فليس له الفتيا بها وقيل يجوز وقيل ان كان نقليا جاز--------------- وقيل ان كان دليلها من الكتاب و--السنة جاز والا فلا	406	-8161876101499719305	Sham19Y0014252-ara1.ms440	false	-7751771942394333580	3	44	21	219	1559	300	وان لم يكن قادرا علي التفريع والترجيح لانه ناقل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما العامي اذا عرف حكم حادثة -دليل-- فليس له الفتيا بها وقيل يجوز وقيل ان كان نقليا جاز والا فلا 179بد وقيل ان كان دليل-ا من الكتاب او السنة جاز والا فلا	440	-7801158321012388658	176	302.0	139	470	37.446807861328125	32	Sham19Y0132415-ara1	Sham19Y0014252-ara1