id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0127717-ara1.ms328	false	-7800156042325103760	153	184	815	971	1601	300	لان ارادة كل واحد منهما مستلزمة لعدم ارادة الاخر لانه تقرر------------------------ انه موضوع لهما علي البدلية لا علي المعية فلو كانا مرادين معا لزم ان لا يكونا مرادين معا وهو محال	328	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms0078	true	-7575939960507293071	190	227	1038	1218	1597	300	لان ارادة كل واحد منهما مستلزمة لعدم ارادة الاخر به علي ما ستعرف ان شاء الله تعالي انه موضوع لهما علي البدلية لا علي المعية فلو كانا مرادين معا لزم ان لا يكونا مرادين معا وهو محال	78	2060765004290818549	147	277.0	117	180	81.66666412353516	29	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0127717-ara1.ms328	false	-7800156042325103760	0	57	0	303	1601	300	لا يجب ويكون مجملا وعزاه الهندي للاكثرين----- لان اللفظ كما هو حقيقة في المجموع فكذا هو حقيقة في احدهما علي البدل ايضا فلو قلنا بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة لكان ذلك ترجيحا لاحد المفهومين علي الاخر من غير مرجح ونقل عن الشافعي وجوبه وليس ذلك ترجيحا بلا مرجح بل بمرجح وهو تكثير ا-لفاءدة ودفع ا-لاجمال	328	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms0084	true	5910082936983652167	176	232	955	1252	1631	300	لا يجب الحمل عليهما عند ا--------لاكثرين منهم لان اللفظ كما هو حقيقة في المجموع فكذا هو حقيقة في احدهما علي البدل ايضا فلو قلنا بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة -كان ذلك ترجيحا لاحد المفهومين علي الاخر من غير مرجح وقال--- الشافعي والقاضي ابو بكر رضي الله عنهما انه يجب ذلك- تكثيرا للفاءدة ودفعا للاجمال	84	2060765004290818549	232	390.0	188	310	74.83870697021484	36	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0127717-ara1.ms130	false	-7394141206449199629	14	56	77	292	1692	300	القضاء ان القضاء---------- وجب------- ثم سقط بتلك العبادة لان القضا-------------------------------------ء انما يكون --------------------------------------------------------------------------------------------عند فوات الفعل عن وقته واما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند احد حتي تكون العبادة المءداة في الوقت مسقطة للقضاء بل معناه انه -سقط قضاء ما انعقد سبب وجوبه	130	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms0230	true	-6648110413950751713	104	176	556	917	1569	300	القضاء وليس المعني منه انه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة فان ذلك باطل وفاقا اما علي راي من يري ان القضاء انما يجب بامر جديد فظاهر واما علي راي من يري وجه 100ب بالامر السابق فكذلك لانه انما يقول بوجوب القضاء عند فوات الفعل عن وقته -اما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند احد حتي تكون العبادة المءداة في الوقت مسقطة للقضاء بل معناه انه يسقط قضاء ما انعقد سبب وجوبه	230	2060765004290818549	196	332.0	156	362	54.143646240234375	35	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0127717-ara1.ms134	false	1804471717829937190	68	183	398	988	1632	300	------عن المعتزلة من------------------ع التكليف بالمحال مطلقا----------------------------------------------------------------------------- غير ان بعضهم نقل ان الفرق كلها اجمعوا علي جواز التكليف بما علم الله تعالي انه لا يكون من الممكنات عقلا وعلي وقوعه شرعا كالتكليف بالايمان لمن علم الله سبحانه انه لا يءمن كابي جهل الا بعض الثنويه قال---------------------- فان صح هذا النقل يجب ان يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه وبين ما لا يكون كذلك ف-نسب اليهم امتناع التكليف ب------الثاني دون امتناعه مطلقا ثم ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ومنهم من فصل بين ان يكون محالا لذاته وبين ما لا يكون كذلك فاختار التكليف ب------الثاني دون ال------اول واليه ذهب بعض المعتزلة ببغداد--- قالوا يجوز ان يكلف الله------ العبد بالفعل في وقت علم الله تعالي انه يكون ممنوعا فيه	134	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms0382	true	3515895217591279182	42	208	197	1071	1560	300	من جمهور المعتزلة انهم ذهبوا الي امتناع التكليف بالمحال مطلقا واليه ذهب بعض اصحابنا كالشيخ ابي حامد وامام الحرمين والغزالي رحمه الله تعالي غير ان بعضهم نقل ان الفرق كلها اجمعوا علي جواز التكليف بما علم الله تعالي انه لا يكون من الممكنات عقلا وعلي وقوعه شرعا كالتكليف بالايمان لمن علم الل-------ه انه لا يءمن كابي جهل الا بعض الثنوية فانه ذهب الي امتناعه ايضا فان صح هذا النقل يجب ان يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه وبين ما لا يكون كذلك فينسب اليهم امتناع التكليف بالقسم الثاني دون امتناعه مطلقا اذ لا يشك ان الممكن يستحيل وقوعه بسبب تعلق العلم الاول بعدم وقوعه لان وقوعه يستلزم انقلابه جهلا وهو محال فالمستلزم له ايضا كذلك لان مستلزم المحال محال ومنهم من فصل بين ما يكون محالا لذاته وبين ما لا يكون كذلك فا-جاز التكليف بالقسم الثاني دون القسم الاول واليه ذهب بعض --معتزلة -بغداد اذ قالوا يجوز ان يكلف الله تعالي العبد بالفعل في وقت علم الله تعالي انه يكون ممنوعا عنه	382	2060765004290818549	564	981.5	450	885	63.72881317138672	100	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0127717-ara1.ms400	false	2022766873292675651	113	164	567	821	1559	300	قوله تعالي حتي تنكح زوجا غيره و----قوله حتي يط------------------هرن لا ------------------------------------------------------------------------------------------بد فيه من اضمار لضرورة تتميم الكلام وذلك الضمير اما ضد ما قبله او غيره والثاني باطل اما حمل ما قبله او عينه والباقي باطل لانه ليس في الكلام ما يدلي عليه ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعين الاول فيقدر حتي يط------------------------------------------------------------هرن فاقربوهن وحتي تنكح---------- فتحل	400	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms0768	true	4913293594081008424	74	181	364	907	1479	300	قوله تعالي حتي تنكح زوجا غيره ونحو قوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن ليس كلاما تاما بانه لو ابتدا وقال حتي يطهرن و حتي تنكح زوجا غيره وسكت لم يحسن السكوت عليه فلابد فيه من اضمار-------------------- وذلك -------اما ضد ما قبله او غيره والثا-------------------------------------ني باطل لانه ليس في الكلام ما يدل- عليه عينا ولا في العقل فاما ان يضمر الكل وهو باطل اما اولا فبالاتفاق واما ثانيا فلانه تكثير الاضمار من غير حاجة او يضمر واحد من غير تعيين وهو ايضا باطل لانه اجمال مخل بالمقصود فيتعين الاول وهو المقصود فيكون تقدير الكلام فيما ذكرنا من المثالين ولا تقربوهن حتي يطهرن فاقربوهن وحتي تنكح زوجا غيره فتحل	768	2060765004290818549	168	250.5	133	608	27.63157844543457	27	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0127717-ara1.ms407	false	5089047712493939003	18	71	95	361	1550	300	البداء تعالي الله عما يقول الظالمون علوا كبيراومن افتراءهم حكايتهم عن علي رضي الله عنه-انه قال لولا البداء لحدثتكم بما هو كاءن الي يوم القيامة ومن افتراءهم ايضا حكايتهم عن موسي بن جعفر ايضا وعن جعفر انه --------------------------------------------------------------------------------قال ما بدا لله تعالي في شء كما بدا له في اسماعيل اي في امر --ذبحه	407	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms0815	true	2608205802555867135	97	155	492	774	1527	300	البداء --علي الله تعالي الي اهل البيت حيث نقلوا------------------- عن علي رضي الله عنه انه قال لولا البداء لحدثتكم بما هو كاءن الي يوم القيامة ونقلوا -----------------------------------------عن جعفر الصادق رضي الله عنه انه قالالبداء ديننا ودين اباءنا في الجاهلية ونقلوا عنه ايضا انه قال ما بدا الله----- في شء كما بدا له في اسماعيل اي في امره بذبحه	815	2060765004290818549	159	239.0	124	349	45.558738708496094	31	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0127717-ara1.ms166	false	-6872617387968556037	176	239	934	1256	1575	300	في اللغة--------------- احدهما العزم المءكد علي الشء ومنه قوله تعالي فاجمعوا امركم اي اعزموا ومنه قوله صلي- الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل اي---- يعزم عليه من الليل الثاني--- الاتفاق يقال------ اجمعت الجماعة علي كذا اذا اتفقوا عليه واما في ال-----اصطلاح فهو----------------------------------------------------- اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة بعد وفاة نبينا محمد صلي- الله عليه وسلم علي امر	166	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms0886	true	5499679172541739382	47	113	258	605	1535	300	في اللغة يطلق علي امرين احدهما العزم عل-------ي الشء ومنه قوله تعالي فاجمعوا امركم اي اعزموا ومنه قوله عليه السلا--------م لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل اي لمن يعزم عليه من الليل -وثانيهما الاتفاق يقال القوم اجمعوا -------علي كذا اي- اتفقوا عليه واما رسمه بحسب اصطلاح العلماء فقد قال الشيخ الغزالي رحمه الله الاجماع عبارة عن اتفاق امة------------------------------------ محمد عليه السلام خاصة علي--- امر	886	2060765004290818549	224	319.5	177	410	54.63414764404297	37	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0127717-ara1.ms422	false	-1537749200643586228	39	74	220	405	1590	300	متفقا عليه مخافة ان يمنع في------------------------حتاج القاءس الي اثباته عند توجه المنع اليه فيكون الشروع فيه انتقالا من مسالة الي------ اخري لكن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اختلفوا في كيفية الاتفاق هل------- يشترط ان يكون متفقا عليه بي----------------------------------------------------ن الامة لءلا	422	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms1271	true	8625562717115814138	25	111	139	574	1560	300	متفقا عليه والدليل علي اشتراطه انه لو كان ممنوعا لاحتاج القاءس الي اثباته عند توجه المنع----- فيكون الشروع فيه انتقالا من مسالة الي مسالة اخري وما ذكرنا من ان شرط الاصل ان لا يكون حكمه ثابتا بالقياس علي اصل اخر لا يغني عن هذا الشرط لجواز ان يكون كذلك مع وقوع الاختلاف فيه ولا هذا الشرط يغني عنه وهذا ايضا ظاهر ثم اختلفوا في كيفية الاتفاق عليه فشرط بعضهم ان يكون متفقا عليه بين الخصمين فقط وشرط البعض الاخر ان يكون متفقا عليه بين الامة والا	1271	2060765004290818549	153	235.5	122	440	34.772727966308594	24	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0127717-ara1.ms430	false	-2454539442239497615	34	108	178	572	1629	300	حكم الفرع---- حكم الاصل في المقصو-د عينا كوجوب القصاص في النفس --------------بالمثقل قياسا علي ---------------------------المحدد او جنسا ك-----اثبات الولاية علي------------- الصغيرة في نكاحها قياسا علي اثبات الولاية في مالها لان المشترك بينها------ جنس الولاية لا عينها لان شرع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاحكام مطلوب لما يفضي اليه من ---------------------------مقاصد العباد سواء ظهر المقصود ام لا----- فاذا ساوي حكم الفرع --------حكم الاصل علمنا مماثلة ما يحصل به من المقصود ---لما يحصل من حكم الاصل ضرورة اتحاد الوسيلة فيجب اثباته	430	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms1457	true	3202164231730423829	48	176	239	894	1544	300	حكم الفرع مثل حكم الاصل--- اما نوعا كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة القتل بالمثقل------ علي وجوب القصاص في صورة القتل بالمحدد او جنسا كقياس اثبات --ولاية النكاح علي الثيب الصغيرة بالقياس ع--------لي اثبات الولاية في مالها فان المماثلة انما هو في جنس الولاية لا في نوعها واعتبار هذا القيد علي ما ذكرنا في حد القياس ظاهر فانا ذكرنا فيه انه اثبات مثل حكم معلوم اخر وهذا لا يتحقق الا اذا كان حكم الفرع مثل حكم الاصل ومنهم من استدل علي اشتراطه بان قال الاحكام غير مشروعة لذواتها بل لما يترتب عليها من المصالح ومقاصد العباد سواء ظهر المقصود او لم يظهر فاذا كا-ن حكم الفرع مماثلا لحكم الاصل علمنا ----ان ما يحصل به من المقصود مثل ما يحصل من حكم الاصل ضرورة اتحاد الوسيلة فيجب اثباته	1457	2060765004290818549	300	427.0	240	679	44.182621002197266	44	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0127717-ara1.ms450	false	-2481213424171947141	142	211	756	1119	1592	300	ينبغي ان نعرف اولا--------- وضع القياس حتي يسهل معرفة فساد وضعه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصحة وضع القياس ان يكون علي هيءة صالحة بحيث يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب اثباته وحينءذ ففساد الموضع ان يكون علي هيءة غير صالحة لان يترتب عليه--- ذلك الحكم ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قولنا في--- النكاح--------- بلفظ الهبة لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح فيقول الحنفي هذا فاسد الوضع لان انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة------------------------------ يقتضي انعقاد النكاح به	450	3558186825591425674	Sham19Y0016562-ara1.ms1470	true	-7629840974020085710	155	298	787	1506	1513	300	ينبغي ان يعرف اولا معني صحة وضع القياس حتي يسهل معرفة فساد وضع القياس لان فساد الوضع ضد صحة الوضع ومعرفة الضد يعين علي معرفة الضد الاخر لاسيما اذا كان عدميا فان معرفة الملكات تتقدم علي معرفة اعدامها فصحة وضع القياس ان يكون علي هيءة صالحة بحيث يترتب عليه ذلك الحكم سواء كان علي هيءة يصلح ---------------------------------------لان يترتب عليه ضد ذلك الحكم من النفي او الاثبات او التخفيف او التغليظ او غيرهما او لم يصلح ذلك ايضا مثال الثاني ما اذا كان المذكور في القياس وصفا لا يصلح للعلية نحو الوصف الطردي اذا قلنا لا يجوز التعليل به مثال الاول ما اذا كان المذكور في القياس وصفا مشعرا بضد ذلك الحكم اما في النفي كقولنا في ان النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد ب--------------------------------------------------ه النكاح كلفظ الاجازة فان كون غير النكاح ينعقد به يقتضي انعقاد النكاح به	1470	2060765004290818549	244	374.5	195	808	30.19801902770996	43	Sham19Y0127717-ara1	Sham19Y0016562-ara1