id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0127671-ara1.ms0116	false	-6764422669079598931	171	226	908	1186	1580	300	واستشكله شيخنا في المهمات وغيره بانه كيف يباح الاقدام علي ما لا ينعقد وهو تلاعب ولا اشكال فيه لان نهي التنزيه اذا رجع الي نفس الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم كما هو مقرر في الاصول وحاصله ان المكروه لا يدخل تحت مطلق الامر والا يلزم كون الشء مطلوبا منهيا ولا يصح الا ما كان مطلوبا	116	-5411445803596652312	Sham19Y0014252-ara1.ms148	true	-1679827082417225040	179	224	929	1157	1538	300	واستشكله شيخنا الاسنوي--------- بانه كيف يباح الاقدام علي ما لا ينعقد وهو تلاعب ولا اشكال فيه لان نهي التنزيه اذا رجع الي نفس الصلاة يضاد الصحة ف-----------------------------------------ان المكروه غير داخل في مطلق الامر والا يلزم كون الشء مطلوبا منهيا ولا يصح الا ما كان مطلوبا	148	-7801158321012388658	210	383.0	167	278	75.53956604003906	40	Sham19Y0127671-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0127671-ara1.ms2120	false	9157920613140600990	87	155	481	827	1592	300	لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب او سنة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اوفق لما ذكروه عند تفصيل الكباءر اي لان الربا واكل مال اليتيم وقطع الرحم والعقوق ونحوها من الكباءر مع انه لا حد فيها وقال الامام في الارشاد وغيره كل جريمة تءذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين وقيل---- ما نص الكتاب علي تحريمه او وجب في جنسه حد من قتل او غيره و-------------------------------------------ترك فريضة تجب علي الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين	2120	-5411445803596652312	Sham19Y0014252-ara1.ms260	true	4814697785334922316	0	148	0	765	1589	300	لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب او سنة هذه عبارة اصل الروضة ولم يقيد المصنف الوعيد بكونه شديدا فيحتمل ان ذلك لان كل وعيد من الله تعالي فهو شديد ويكون ذلك من الوصف اللازم وقوله بخصوصه اي لم يندرج ذلك تحت عموم وعليه يدل قوله بنص ولا يحتاج الي التصريح 105بد بان ذلك الوعيد في الكتاب والسنة لان الوعيد لا يكون الا فيهما الثاني انها المعصية الموجبة لحد قال الرافعي وهم الي ترجيح هذا اميل والاول اكثر ما يوجد لهم وهو اوفق لما ذكروه عند تفصيل الكباءر اي لان الربا واكل مال اليتيم وقطع الرحم والعقوق ونحوها من الكباءر مع انه لا حد فيها واعتمد صاحب الحاوي الصغير الثاني لقول الرافعي انهم الي ترجيحه اميل الثالث انها ما نص الكتاب علي تحريمه او وجب في جنسه حد حكاه الرافعي عن ابي سعد الهروي بزيادة لم يذكرها المصنف وهي ترك فريضة تجب علي الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين	260	-7801158321012388658	265	446.0	210	765	34.64052200317383	51	Sham19Y0127671-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0127671-ara1.ms2119	false	5177838852078619359	0	167	0	888	1580	300	الصغاءر سواء -كانت من نوع او انواع فيه وجهان ي--------------------وافق الثاني قول الجمهور من غلبت طاعته معاصيه------ كان عدلا وعكسه فاسق ولفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر يوافقه فعلي هذا لا تضر المداومة علي نوع من الصغاءر اذا غلبت الطاعات وعلي الاول يضر واعترضه في--------------- المطلب بان مقتضاه ان مداومة النوع الواحد مضر علي الوجهين اما علي الاول فظاهر واما علي الثاني فلانه في ضمن حكايته قال ان الاكثار من نوع واحد كالاكثار من الانواع وحينءذ لا يحسن معه التفصيل نعم يظهر اثرهما فيما لو اتي بانواع من الصغاءر -ان قلنا بالاول لم يضر لمشقة كف النفس عنه وهو ما حكاه في الابانة وان قلنا بالثاني ضر وتبعه في المهمات وقال ويدل علي ما ذكرناه انه خالف المذكور هنا وجزم في الكلام علي الاولياء وفي الرضاع بان المداومة علي النوع الواحد يصيره كبيرة واجاب عنه شيخنا في تصحيح المنهاج بان الاكثار من النوع غير المداومة عليه فان المراد ا-------لاكثرية التي تغلب بها معاصيه علي طاعته وهذا غير المداومة------ فالمءثر علي الثاني انما هو الغلبة لا المداومة	2119	-5411445803596652312	Sham19Y0014252-ara1.ms267	true	-6264776346058711252	158	296	838	1581	1599	300	الصغاءر سواء اكانت من نوع او انواع فيه وجهان قال الرافعي والنووي موافق الثاني قول الجمهور من غلبت طاعته معاصيه 109بد كان عدلا وعكسه فاسق ولفظ الشافعي في------------- المختصر يوافقه فعلي هذا لا تضر المداومة علي نوع من الصغاءر اذا غلبت الطاعات وعلي الاول تضر واعترض عليه ابن الرفعة في المطلب بان مقتضاه ان مداومة النوع الواحد مضر علي الوجهين اما علي الاول فظاهر واما علي الثاني فلانه في ضمن حكايته قال ان الاكثار من نوع واحد كالاكثار من --انواع--------------------------- نعم يظهر اثرهما فيما لو اتي بانواع من الصغاءر فان قلنا بالاول لم يضر لمشقة كف النفس عنه وهو ما حكاه في الابانة وان قلنا بالثاني ضر وكان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شيخنا الامام البلقيني يقول الاكثار من النوع غير المداومة عليه ويحمل الاكثار علي الاكثرية التي يغلب بها معاصيه علي طاعته وهذا غير المداومة 131بم فالمءثر----------- انما هو الغلبة لا المداومة	267	-7801158321012388658	647	1156.0	523	944	68.53813934326172	113	Sham19Y0127671-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0127671-ara1.ms0964	false	-1033113879193869485	5	67	22	347	1614	300	انه لا فرق بين هاتين المسالتين الاصوليتين لان الامدي وابن الحاجب جمعا بينهما وحكم- عليهما بحكم واحد-------------------------------------- لكن الفرق بينهما ان هذه مفروضة فيما اذا كان محل الحكم متعددا وتلك فيما اذا كان متحدا كذا فرق القرافي وتبعه غير واحد والاحسن عندي ان يقال ان تلك مفروضة في الاعم من كون المحل متعددا ومت-----حدا وهذه في كونه متعددا وتبع الحاوي ما قال	964	-5411445803596652312	Sham19Y0014252-ara1.ms302	true	-7369830406801405063	205	270	1091	1424	1575	300	انه لا فرق بين هذه-- المسالة والتي قبلها- لان الامدي وابن الحاجب جمعا بينهما وحكما عليهما بحكم واحد ولان في كل منهما 149بم احداث قول ثالث لكن الفرق بينهما ان هذه------- فيما اذا كان محل الحكم متعددا وتلك فيما اذا كان متحدا كذا فرق القرافي وغيره ويمكن---------------- ان يقال--- تلك مفروضة في الاعم من كون المحل متعددا وكونه متحدا وهذه في كونه متعددا فالاولي اعم -------	302	-7801158321012388658	255	423.5	202	369	69.1056900024414	44	Sham19Y0127671-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0127671-ara1.ms2240	false	-7477623519826848980	175	265	924	1420	1597	300	انه الصواب المتعين والمذهب الذي لا يجوز غيره قال وحكي القاضي حسين الاول عن الاصحاب ثم قال انه في غاية الاشكال قال------ شيخنا و----نقله---- عن الاصحاب لا يعرف في كتاب من كتب الاصحاب في الطريقين قبل القاضي ولا بعده الا في كلام الامام والغزالي ومن تبعهما حكايته عن القاضي ولم يذكره البغوي والخوارزمي وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لامر محال وهو انه ياخذ النتاج والثمرة والزواءد المنفصلة كلها وهو قضية صحة البيع ويرجع علي الباءع بالثمن وهو قضية فساد البيع وهذا محال وخرق عظي------م وظواهر نصوص الشافعي وكلام الاصحاب يبطله	2240	-5411445803596652312	Sham19Y0014252-ara1.ms391	true	-719638452260663530	193	284	1084	1575	1661	300	انه الصواب المتعين والمذهب الذي لا يجوز غيره قال وحكي القاضي حسين الاول عن الاصحاب ثم قال انه في غاية الاشكال وانكر ذلك شيخنا وقال نقله هذا عن الاصحاب لا يعرف في كتاب من كتب الاصحاب في الطريقين قبل القاضي ولا بعده الا في كلام الامام والغزالي ومن تبعهما حكاية ع-ن القاضي قال ------------------------وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لامر محال وهو انه ياخذ النتاج والثمرة والزواءد المنفصلة كلها وهي قضية صحة البيع ويرجع علي الباءع بالثمن وهو قضية فساد البيع وهذا محال وخرق عظيم 197بم وظواهر نصوص الشافعي وكلام الاصحاب يبطله	391	-7801158321012388658	462	874.0	376	516	89.53488159179688	80	Sham19Y0127671-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0127671-ara1.ms1944	false	-5025621372012816717	187	234	965	1231	1591	300	وبه افتي ابو القاسم الدولعي خطيب دمشق------------------ قال لانه انما يقصد به الحلف بالقران المكتوب ومذهب اصحابنا وغيرهم من اهل السنة ان القران مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور ولا يقصد الحالف نفس الورق والمداد ويءيده ان الشافعي رضي الله عنه استحسن التحليف بالمصحف واتفق الاصحاب عليه	1944	-5411445803596652312	Sham19Y0014252-ara1.ms458	true	9057670401660763394	209	236	1163	1323	1657	300	وبه افتي ابو القاسم الدولعي خطيب دمشق من متاخري اصحابنا قال لانه انما يقصد به الحلف بالقران المكتوب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويءيده ان الشافعي------------- استحسن التحليف بالمصحف واتفق الاصحاب عليه	458	-7801158321012388658	142	252.0	118	284	50.0	22	Sham19Y0127671-ara1	Sham19Y0014252-ara1