id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0123685-ara1.ms0924	true	7413462156995117879	226	275	1115	1365	1492	300	من اعداد الطلاق ف---------------المذهب علي اربعة اقوال احدها انه ثلاث في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها وهو قول ابن القاسم في المدونة الثاني انه ----------------------------------------------------------------------------------------------ثلاث ولا ينوي قبل ولا بعد وهو قول عبد الملك في المبسوط والثالث انه ثلاثة في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها	924	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0614	false	-6782322921536007782	203	260	1048	1337	1529	300	من انواع الطلاق فقيل يلزمه فيها الثلاث علي كل حال وقيل يلزمه ا--لثلاث في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها فان قال انه اراد البتة فله نيته وهو المشهور وقيل يلزمه واحدة باءنة علي كل حال وقيل رجعية في المدخول بها وباءنة في غير المدخول بها وقيل -------------------------------------------------------------------ثلاث- في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها	614	-2105193949788081429	124	166.5	96	359	34.54039001464844	20	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0123685-ara1.ms1269	true	731925752143720274	231	276	1113	1340	1472	300	واختلف اذا اسقط مشترط الثنيا شرطه هل يجوز البيع ام لا علي قولين احدهما ان البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور والثاني ان البيع جاءز اذا اسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد وقال محم-----د اذا رضي المشتري وقال الشيخ ابو محمد وقد فسخ- الاول	1269	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0393	false	6932762294175984250	129	174	634	862	1467	300	واختلف اذا اسقط مشترط الثنيا شرطه هل يجوز البيع ام لا علي قولين احدهما ان البيع باطل والشرط -----وهو المشهور والثاني ان البيع جاءز اذا اسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد وقال محمد يريد اذا رضي المشتري وقال الشيخ ابو محمد وقد فسخا الاول	393	-2105193949788081429	222	425.0	178	233	95.27896881103516	42	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0123685-ara1.ms1269	true	731925752143720274	43	230	221	1108	1472	300	في بيع الثنيا وهو ان يبيع له سلعة علي انه متي جاء بالثمن فهو احق بها هل هي بيع او رهن علي قولين احدهما انه بيع والثاني انه رهن وفاءدة الخلاف وثمرته في العلة هل يلزمه ردها اذا فسخ فعلهما او لا يردها فمن راي انه بيع قال لا يرد العلة وقد قال مالك في العتبية فيمن اشتري ارضا علي بيع ثنيا فبني وغرس انه فوت وقال ايضا فيمن اشتري حاءطا علي مثل ذلك فاعتل وبني وحفر فقال العلة للمشتري بالضمان ويرد الحاءط وللمشتري علي الباءع ما انفق في بناء الجدار او حفره فجعله بيعا وانه ضامن والعلة له ولم يجعل البناء والحفر فوتا لان ذلك لا يكون فوتا الا فيما دخل المتبايعان فيه علي البت وعلي ان لا يرد وان كان فاسدا فكان رده بعد حدوث مثل ذلك فيه مضرة علي المشتري تارة وعلي الباءع تارة وهذا ان دخلا علي الرد بعد ان كان حدوث مثل ذلك فلا يكون قويا ومن راي انه رهن قال يرد العلة وانه في ضمان الباءع في كل بيع ويغض نظرا عليه من غير سبب المشتري وما كان من سببه -------فهو ضامن له وحكمه حكم الرهان في ساءر احكامها فيما يغاب	1269	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0395	false	1705687296573991630	5	78	28	373	1476	300	في بيع الثني-------------------------------------------------------ا هل هو بيع او رهن علي قولي-------------------------------ن وفاءدة الخلاف------- في الغلة من راي انه ------------------------------------------بيع قال لا يرد الغلة وقد قال مالك في العتبية الغ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------لة للمشتري بالضمان--------------------------------------------------------------- فجعله بيعا وانه ضامن والغلة له---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن راي انه رهن قال يرد الغلة وانه في ضمان الباءع من كل عيب ونقص يطرا عليه من غير سبب المشتري وما كان من سبب المشتري فهو ضامن له وحكمه حكم الرهان في ساءر احكامها فيما يغاب	395	-2105193949788081429	309	528.0	240	894	34.563758850097656	55	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0123685-ara1.ms1285	true	-5911521035891064105	200	274	1058	1426	1561	300	اربعة اوجه احده---ا ان ي-بيعه علي انه حر والثاني ان يبيعه علي ان المشتري يعتق----------ه وا-----لثالث ان يبيعه علي ان المشتري بالخيار في العتق المشترط عليه والرابع ان يشترط الباءع العتق من غير ان يقيده بايجاب -او خيار ف-------------------------------------------الجواب عن---------------------------------- الوجه الاول------- اذا باعه علي انه حر فالعبد حر---- بنفس ال-----------شرا-ء ولا خيار في ذلك للمشتري ولا يحتاج الي تحديد عتق وانه ان مات بفور العقد مات حرا -----يورث ويرث ولا خلاف في ذلك	1285	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0469	false	-443635666874068488	209	300	1053	1489	1489	300	اربعة اوجه لانه اما ان يشتريه علي انه حر بالشراء ا------و علي انه------- يعتق بعد الشراء واوجب ذلك علي نفسه او علي ان المشتري بالخيار في العتق او ---------------------يشترط العتق ولا يف-------------يده بايجاب ولا خيار قال واي ذلك كله كان فالبيع جاءز وانما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد فاما الوجه الاول وهو ما اذا باعه علي انه حر فانه يكون حرا بنفس البيع قال الرجراجي ولا خيار في ذلك للمشتري ولا يحتاج الي تجديد عتق و----ان مات بفور العقد مات حرا يرث ويو-----رث ولا خلاف في ذلك-	469	-2105193949788081429	258	331.0	201	493	52.33265686035156	43	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0123685-ara1.ms1286	true	-7592442270487792617	0	137	0	727	1508	300	يجبر-------- علي العتق لانه علي ايجاب العتق اشتري فاما اعتقه والا اعتقه عليه السلطان والنقد في هذين الوجهين جاءز بشرط وبغير شرط والجواب عن الوجه الثالث اذا باعه ع---------لي ان المشتري بالخيار في العتق المشترط عليه فان اشترط الباءع النقد فالبيع مفسوخ لان الثمن متردد بين البيع والسلف فان لم يشترط------- النقد فالبيع جاءز وللمشتري الخيار مقدار ما يستخير فيه ويستشير كما لو اشتراه بالخيار من غير شرط العتق والجواب عن الوج-----------------------------------------------------------------------------------------------ه الرابع -----اذا اشتري بشرط العتق مطلقا من غير تقييد بايجاب ولا خيار هل الحكم يوجب الخيار للمشتري في عتقه كما لو اشترطه او يحكم عليه بعتقه فالمذهب علي قولين قاءمين من المدونة احدهما ان الخيار في ذلك للمشتري فان شاء اعتق وان شاء ترك وهو ق-ول ابن القاسم----------------------- والثاني انه يجبر علي العتق ويحكم عليه به كما لو اشتراه علي ايجاب العتق وهو قول اشهب	1286	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0470	false	-7572902510764149706	56	202	284	1038	1533	300	يجبر المشتري علي العتق لانه علي ايجاب العتق اشتري فاما اعتقه والا اعتقه عليه السلطان والنقد في هذين الوجهين جاءز بشرط وبغير شرط -اه وا--ما الوجه الثالث وهو ما اذا اشتراه علي ان للمشتري -الخيار في العتق ف-------------ان اشترط الباءع النقد فالبيع مفسوخ للغرر لانه تارة بيع وتارة ---سلف وان لم يشترط الباءع النقد فالبيع جاءز وللمشتري الخيار قد--ر ما يستخير فيه ويستشير كما لو اشتراه-------- من غير شرط العتق فان اعتقه فلا كلام وان لم يعتقه فللباءع الخيار في ان يرد عبده وينقض البيع او يترك الشرط ويلزمه البيع واما الوجه الرابع وهو ما اذا باع بشرط العتق ولم يقيده--------- بايجاب ولا خيار فاختلف في ذلك ----------------------------------------------------------------علي قولين------------------ احدهما ان الخيار في ذلك للمشتري فان شاء اعتق وان شاء ترك وهذا قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور والثاني انه يجبر علي العتق ويحكم عليه به كما لو اشتراه علي ايجاب العتق وهو قول اشهب	470	-2105193949788081429	527	845.0	421	875	60.228572845458984	86	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0123685-ara1.ms1298	true	2122194312307471604	193	270	947	1338	1492	300	ان البيع مفسوخ وهو قوله في بيع النساء اذ قال متي جاز بالثمن فهو احق بها والثاني ان البيع جاءز والشرط جاءز والثالث ان البيع جاءز والشرط باطل والثلاثة الاقوال ذكر-----------------------------ها -------------ابن القاسم عن مالك علي ما حكاه ابن لبابة والقول الرابع التفصيل بين قوله ان جءتني بالثمن وبين قوله ان لم تاتني بالثمن فان قال---------- ان جءتني كا---ن -البيع ثابتا بينهم--------------------------------------------------------------------------------ا وا-ن قال ان لم تاتني بالثمن فكانه لم ينعقد بينهما بيع ا-ن لم ياته بالثمن	1298	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0481	false	1555522513752632424	162	241	838	1255	1576	300	ان البيع مفسوخ والقول -------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان البيع جاءز والشرط جاءز حكي هذه- الاقوال القاضي عياض في التنبيهات قال حكاها ابن لبابة عن ابن القاسم عن ----------------------مالك والقول الرابع التفصيل بين قوله ان جءتني بالثمن و----قوله ان لم تاتني بالثمن فان قال ابيعك علي ان جءتني بالثمن فالبيع بيني وبينك فالثمن حال كانه راه بيعا بتا وانما يريد فسخه بتاخير النقد فيفسخ الشرط ويعجل النقد واذا قال ان لم تاتني بالثمن فكانه لم ينعقد بينهما بيع الا ان ياتي بالثمن	481	-2105193949788081429	242	373.5	191	529	45.7466926574707	37	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0123685-ara1.ms1368	true	9064474862926653126	269	300	1414	1575	1575	300	فرض الهجرة---- ساقط- بل ان الهجرة باقية لازمة الي يوم القيامة----- باجماع المسلمين علي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل مسلم يقيم عند المشركين الا ان هذه الهجرة لا يحرم علي المهاجر منها الرجوع الي وطنه-	1368	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0517	false	3683675315399178480	112	176	619	944	1588	300	فرض الهجرة ليس ساقطا بل اله---جرة باقية لازمة الي يوم القيامة واجب باجماع المسلمين علي من اسلم بدار الحرب ان لا يقيم بها حيث تجري عليه احكام المشركين بل يهجره ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه احكامهم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم انا برء من كل مسلم مقيم -مع المشركين الا ان هذه الهجرة لا يحرم علي المهاجر ب-ها الرجوع الي وطنه	517	-2105193949788081429	150	246.0	121	330	45.45454406738281	21	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0123685-ara1.ms1369	true	8950883070348350419	5	101	26	514	1516	300	فاذا وجب بالكتاب والسنة واجماع الامة علي من اسلم ببلد الحرب ان يهاجر ويلحق بدار الاسلام ولا ينثوي بين المشركين ويقيم بين اظهر---هم لءلا تجري عليه احكامهم فكيف يباح لاحد الدخول الي بلادهم حيث تجري عليه احكامهم في تجارة او غيرها فلذلك شدد مالك الكراهة وقد سءل عن ذلك فقال قد جعل الله لكل نفس اجلا تبلغه ورزقا تنفده وهو يجري عليه احكامهم فلا اري ذلك وكره مالك ----------------ان يسكن احد ببلد يسب فيه- السلف فكيف ببلد يفكر في- بالرحمن ويعبد فيه من دونه الاوثان لا تستقر نفس احد علي هذا وهو مسلم سوي مريض الايمان	1369	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0517	false	3683675315399178480	206	280	1087	1473	1588	300	فاذا وجب بالكتاب والسنة واجماع الامة علي من اسلم بدار الحرب ان يهجره ويلحق بدار المسلمين لا ي-ثوي بين المشركين ويقيم بين -ظهرانيهم لءلا تجري عليه احكامهم فكيف يباح لاحد الدخول الي بلادهم حيث تجري عليه احكامهم في تجارة او غيرها----------------------- وقد ----------------------------------------------------------------------------------------------كره مالك رحمه الله تعالي ان يسكن احد ببلد يسب فيها السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الاوثان لا تستقر نفس احد علي هذا الا مسلم---- مريض الايمان	517	-2105193949788081429	348	614.5	278	509	68.36935424804688	58	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0123685-ara1.ms1460	true	7390186433453335297	144	189	742	976	1537	300	الاجارة والشرط----- باطل والثاني انه ان اسقط الصانع الشرط صحت الاجارة وان تماسك به فسخت ان لم يعمل فان عمل كان له الاكثر من المسمي او اجارة المثل وال------------ثالث ان الاجارة فاسدة ويفسخ مع القيام وان اسقط الصانع الشرط ويكون له مع الفوات اجرة المثل	1460	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0502	false	3020783055861442486	254	300	1252	1483	1483	300	الاجارة لازمة وشرطه باطل و-------قيل ان اسقط الصانع الشرط صحت الاجارة وان تم-سك به فسخت ان لم يعمل فان عمل كان--- الاكثر من المسمي او اجارة المثل ويجري فيها قول ثالث ان الاجارة فاسدة ت-فسخ مع القيام وان اسقط ال-------شرط ويكون له مع الفوات اجرة المثل-	502	-2105193949788081429	203	345.0	162	251	80.87649536132812	36	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0123685-ara1.ms1962	true	2645073588949953334	154	210	763	1062	1525	300	وينبغي اذا اشترط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه فابطل ذلك الشرط بالحكم ع-ن المستعير ان يلزمه اجارة المثل في استعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكم العارية وسنتها الي باب اجار--ة الفاسدة لان رب الدابة لم يرض ان يعيره اياها الا بشرط ان يحوزها في ضمانه فهو عوض مجهول يرد الي المعلوم	1962	-8833074152367677148	Shamela0021688-ara1.ms0501	false	9129103884425663354	160	214	828	1116	1556	300	وينبغي اذا ش--رط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه فابطل ال----شرط بالحكم علي المستعير ان يلزم- اجارة المثل في استعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكمها------ وسنتها الي باب الاجارة الفاسدة -ان رب الدابة لم يرض ان يعيره اياها الا بشرط ان يحرزها في ضمانه فهو عوض مجهول يرد الي المعلوم	501	-2105193949788081429	278	518.0	224	302	92.052978515625	47	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0021688-ara1