id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0123685-ara1.ms1590	true	2305682250510567199	161	192	804	948	1490	300	بن سعيد وليس---------ت قضاء الكوفة وانا اري انه ليس علي الارض شء من العلم الا واني قد سمعته فاول مجلس جلست للقضاء اختصم الي رجلان في شء ما سمعت فيه شيءا	1590	-8833074152367677148	Shamela0004363-ara1.completed.ms010	false	-4328166160281679151	27	57	142	285	1531	300	بن سعيد هو القاءل وليت قضاء الكوفة وانا اري انه ليس علي الارض شء من العلم الا و----قد سمعته فاول مجلس جلست للقضاء اختصم الي رجلان------ ما سمعت فيه شيءا	10	-2953835248273502176	130	237.5	102	153	84.96732330322266	27	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0004363-ara1.completed
Sham19Y0123685-ara1.ms1617	true	8629278812589008579	0	191	0	923	1444	300	يقر بذلك عنده قبل ان يستقضي والثاني ان يقر بذلك عنده------------------ بعد ان يستقضي في غير مجلس حكمه والثالث ان يقر بين يدي------ه في مجلس حكمه فاما القسم الاول اذا اقر عنده قبل ان يستقضي فلا خ--لاف بين احد من اهل العلم--- انه لا يجوز له ان يحكم----- بذلك الاقرار فان فعل رد ذلك الحكم وفسخه هو او من ياتي بعده وهكذا حكي القاضي ابو الوليد ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل واما الوجه الثاني اذا اقر-- عنده-------------- في غير مجلس حكمه بعد ان استقضي فلا خ--لاف في المذهب--- انه لا يجوز له ان يحكم عليه بذلك الاقرار دون بينة تشهد-------- واهل العراق -------------في ------ذلك يفرق-----ون بين------- الحدود والاقرار فيحكم عليه------------------------ بعلمه في الحقوق دون الحدود والشافعي يجوز ذلك علي الاطلاق فان قضي عليه بذلك الاقرار هل ينقضي حكمه ام لا فالمذهب علي قولين احدهما ان له ان ينقضه ما لم يعزل وهو قول ابن القصار وهو مشهور الم---ذهب والثاني انه حكم ماض ولا ينقضه هو ولا غيره وهذا القول حكاه القاضي ابو الحسن بن القصار عن بعض الاصحاب واتفقوا انه لا ينقض بعده للخلاف في ذلك واما الوجه الثالث اذا اقر به عنده------------ في مجلس حكم-ه ثم جحده ولا بينة	1617	-8833074152367677148	Shamela0004363-ara1.completed.ms185	false	-4092227604605769870	58	216	263	1016	1433	300	يقر----- عنده قبل ان يستقضي والثاني ان يقر----- عنده في غير مجلس الحكم بعد ان يستقضي والثا-----------------لث ان يقر بين يديه لخصمه في مجلس حكمه ------------فاما اذا اقر عنده قبل ان يستقضي فلا اختلاف بين احد من اهل العلم في انه لا يجوز له ان يحكم عليه بذلك الاقرار فان فعل رد ذلك الحكم وفسخه هو ومن------- بعده من القضاة والحكام------------------------------------------ واما م--------------ا اقربه عنده بعد ان يستقضي في غير مجلس القضاء------------ فلا اختلاف في المذهب في انه لا يجوز له ان يحكم عليه بذلك الاقرار دون بينة تشهد به عليه واهل العراق يقولون انه يقضي عليه بذلك الاقرار دون بينة بخلاف الحدود علي ما قال في المدونة وقد حكي عنهم انه يقضي بعلمه ف-----------ي الحدود وهو بعيد ---------------------فان قضي عليه بذلك الاقرار ----نقض- حكمه بذلك----------------------------------------- ما لم يحكم علي ال-----------------مشهور في المذهب ولم يرده من بعده من القضاة والحكام مراعاة ------لقول اهل العراق واما ما -----------------------------------------------------------------------------------------اقر به عنده احد الخصمين في مجلس قضاءه ثم جحده ولا بينة	185	-2953835248273502176	481	618.5	363	1057	45.50614929199219	82	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0004363-ara1.completed
Sham19Y0123685-ara1.ms1617	true	8629278812589008579	35	129	165	627	1444	300	فلا خ--لاف بين احد من اهل العلم ---انه لا يجوز له ان يحكم----- بذلك الاقرار فان فعل رد ذلك الحكم وفسخه هو او من ياتي بعده وهكذا حكي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاضي ابو الوليد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل واما الوجه الثاني اذا اقر عنده في غير مجلس حكمه بعد ان استقضي فلا خلاف في المذهب انه لا يجوز له ان يحكم عليه بذلك الاقرار دون بينة تشهد واهل العراق في ذلك يفرقون بين الحدود والاقرار فيحكم عليه بعلمه في الحقوق دون الحدود والشافعي يجوز ذلك علي الاطلاق فان قضي عليه بذلك الاقرار هل ينقضي حكمه	1617	-8833074152367677148	Shamela0004363-ara1.completed.ms188	false	215193570491289562	0	103	0	512	1528	300	فلا اختلاف بين احد من اهل العلم في انه لا يجوز له ان يحكم عليه بذلك الاقرار -------------------------------------------------------ليس بصحيح بل الخلاف في المسالة موجود اللهم الا ان اراد بقوله ما يرجع الي المشهور في المذهب او قصد الاعم والاغلب فقد يوجد نحو هذا لابن المواز وابن حبيب في غير ما موضع والاختلاف فيه حاصل قال القاضي ابو عبد الله بن الحاج في نوازله عند تكلمه في مثل هذه المسالة وقد سبق الي ذلك الاءمة كمالك ومن تقدمه يقولون اجمع الناس والاختلاف موجود اذ لا يعبا بالشذوذ وكذلك قول ابن رشد في القسم-------------------------- الثاني من اقسامه الثلاثة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قضي عليه بذلك الاقرار ----نقض- حكمه	188	-2953835248273502176	132	60.5	101	812	16.25615692138672	24	Sham19Y0123685-ara1	Shamela0004363-ara1.completed