id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0122256-ara1.ms004	false	970865217379247163	100	222	539	1166	1564	300	لا يعلم الا به---- فلو علم العلم بغيره كان دورا ورد بانه لا دور وجهة التوقف مختلفة فتصور غير العلم يقف علي حصول العلم بغيره وحصول العلم لا يقف علي العلم بغيره بل تصور العلم علي تصور غيره ورده الامدي بان توقف غيرالعلم علي العلم من جهة كونه ادراكا له وتوقف العلم علي غيره لان العلم مميز له وعرف جماعة غير ب اللام والمعروف لزوم اضافتها وكذا الاشهر في كل و بعض ذكره ابو البقاء في كل له قانتون AUTO الثاني ان كل احد يعلم وجود----ه ضرورة وهو علم خاصفالمطلق اولي لانه احد تصورات هذا التصديق ورده الامدي بانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مبني علي ان تصورات القضية الضرورية ضرو---------------رية ولا- كذلك لان القضية الضرورية-------- يصدق العقل بها بعد تصور مفرداتها ضرورية---------------------------------------------- كانت --تصوراتها----- او نظرية	4	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms005	true	5814924295264552986	66	179	331	903	1576	300	لا يعلم الا بالعلم فلو علم بالغير----- كان دورا ول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كل احد يعلم وجود نفسه ضرورة و-العلم ---------------------احد تصورات هذا التصديق فكان ضروريا وهو ايضا غير سديد اما الوجه الاول فلان جهة توقف غير العلم علي العلم من جهة كون العلم ادراكا له وتوقف العلم علي الغير لا من جهة كون ذلك الغير ادراكا للعلم بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه ومع اختلاف جهة التوقف فلا دور واما الوجه الثاني فهو مبني علي ان تصورات القضية الضرورية لا بد وان تكون ضرورية وليس كذلك لان القضية الضرورية هي التي يصدق العقل بها بعد تصور مفرداتها من غير توقف بعد تصور المفردات علي نظر واستدلال وسواء كانت التصورات ضرورية او نظرية	5	-8169738638206639506	214	296.0	168	950	22.526315689086914	34	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms056	false	-6781109192096136506	0	45	0	220	1572	300	ولا يتم الا باحد-------------- اضداده وما لا يتم الواجب الا به---- واجب وتاول-------------- الاجماع بالنظر ا--------------------لي ذات الفعل دو------------ن تعلق الامر به بسبب توقف ترك الحرام عليه جمعا------------------------------------- بين الادلة ورد بان -------------------------------------------------------------------------المباح لي-------س ترك الحرام بل شء يترك به الحرام مع امكان تركه----------- بغيره	56	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms092	true	-7016918048875395153	153	240	796	1208	1490	300	ولا يتم تركه دون التلبس بضد من اضداده وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لما سبق ثم اعتذر عن الاجماع المحتج به بان قال يجب حمله علي ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الامر به لسبب توقف ترك الحرام عليه فانه اذ ذاك لا يكون مامورا به ضرورة الجمع بين الادلة باقصي الامكان وقد اعترض عليه من لا يعلم عور كلامه بانه وان كان ترك الحرام واجبا فالمباح ليس هو نفس ترك الحرام بل شء يترك به الحرام مع امكان تحقق ترك الحرام بغيره	92	-8169738638206639506	183	250.0	141	412	44.417476654052734	32	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms057	false	6487660099617564009	124	215	695	1185	1683	300	الثاني الحكم عليه بك-----ونه مانعا----------------------------------------- اما----- للحكم وهو ---وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتض-------ي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في---- القصاص مع القتل العمد وهي كون الاب سبب وجود الابن فلا يحسن كونه سبب عدمه واما لسبب الحكم وهو ---وصف يخل وجوده بحكمة السبب------ كالدين في---- الزكاة مع ملك النصاب------ الثالث الحكم عليه بكونه شرط--ا فان اخل عدمه----- بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة علي التسليم في---- البيع عدمها يخل باباحة الانتفاع وان استلزم عدمه----------- حكمة تقتض--ي نقيض الحكم فشر----------------------------ط الحكم ك----الطهارة للص---لاة مع --اتيانه بمسمي الصلاة	57	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms096	true	-2225008139753441507	189	292	1050	1598	1638	300	الثاني الحكم علي الوصف بكونه مانعا والمانع منقسم الي مانع الحكم ومانع السبب اما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان------------------------------------------- واما مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب الصنف الثالث الشرط --------والشرط ما كان---- عدمه مخلا بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة علي التسليم في باب ا--------------------------لبيع وما ---كان عدمه مشتملا علي حكمة مقتضاها نقيض --حكم السبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصلاة مع الاتيان- بمسمي الصلاة	96	-8169738638206639506	358	503.5	285	635	56.377952575683594	55	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms059	false	8437953170566138791	243	266	1273	1401	1579	300	بان الجمع-------- المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع------------------- المختلفات التي ليست بمتضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما	59	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms101	true	3367772575768940483	148	175	738	892	1511	300	لان الجمع المعلوم المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين انما هو الجمع المعلوم بين المختلفات التي ليست -متضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما	101	-8169738638206639506	120	214.5	98	155	77.41935729980469	19	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms077	false	-908841417940938917	65	212	336	1076	1525	300	ان دل --دليل علي و-----جوب تكرر صومه عليه او وجوب التاسي----- به في مثل ذلك الوقت ف--------------------------------------تلبس بضده كالاكل مع قدرته علي الصوم دل---------- اكله---- علي نسخ دليل-------------------- تكرار الصوم في حقه لا نسخ حكم ال----صوم السابق- لعدم اقتضاءه للتكرار ورفع حكم وجد محال او اقر من -----------------------------اكل في مثله من الامة فنسخ لدليل -----------------------------------------------------------------------تعميم الصوم علي الامة في حق ذلك الشخص او تخص-----------------------------------------------------------------يصه وقد يطلق النسخ والتخصيص علي الفعل بمعني زوا------ل التعبد ب---ه مجازا وذكر بعض اصحابنا ان كثيرا من العلماء قال في فعليه المختلفين الثاني ناسخ للاول والا تعارضا ومال الشافعي اليه لتقديمه حديث سهل علي حديث ابن عمر في صلاة الخوف واختيار ابن الباقلاني وابو المعالي انه يفيد جواز الامرين ما لم يتضمن احدهما حظرا وانه ظاهر كلام احمد في مساءل كثيره لكن اخر الفعل اولي الفضيلة AUTO مسال--------ة اذا تعارض فعله----- وقوله فان --------------لم يدل --دليل علي تكرره في حقه ولا علي التاسي	77	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms146	true	-4398236146278102657	13	164	65	806	1443	300	او دل الدليل علي لزوم و-----------------------جوب --تاسي امته به في---- ذلك الوقت فاذا ترك ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت بالتلبس بضده كالاكل مع الذكر للصوم والقدرة عليه فان اكله يدل علي نسخ حكم ذلك الدليل الدال علي تكرار الصوم في حقه لا نسخ حكم ذلك الصوم المتقدم لعدم اقتضاءه للتكرار ورفع حكم وجد محال او انه راي بعض الامة في مثل ذلك الوقت ياكل فاقره عليه ولم ينكر مع الذكر للصوم والقدرة علي الانكار فان ذلك يدل علي نسخ حكم ذلك الدليل المقتضي لتعميم الصوم علي الامة في حق ذلك الشخص او تخصيصه لا نسخ حكم فعل الرسول ولا تخصيصه وان قيل بنسخ فعل الرسول وتخصيصه فلا يكون الا--------------------- بمعني انه قد زال التعبد بمثله عن الرسول او الواحد------------ من الامة وذلك من باب التجوز والتوسع لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انه حقيقة ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------مسالة الخامسة اذا تعارض فعل النبي وقوله فاما ان يكون فعله لم يدل الدليل علي تكرره في حقه ولا علي --تاسي	146	-8169738638206639506	324	391.5	248	1032	31.395349502563477	50	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms098	false	8871971331091145043	45	150	253	792	1605	300	الخبر ضرورة فانه مناف لضرورة الخبر ورد الدليل الاول بان المطلق --------------------لو كان جزءا لزم انحصار الاعم في--------------------- الاخص وهو محال فان قيل مشترك ----------------------فيه بين جزءياته الي------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انه موجود فيما تحته فكان جزءا من معناها رد ليس معني كونه مشتركا فيه هذا بل بمعني---- ان حد الطبيعة التي عرض لها انها--- كلية مطلقة مطابق لحد ما تحتها من الطبا-------ءع الخاصة و-----------------لانه ليس كل عام----- جزءا من معني الخاص لان -----------------------الاعراض العامة --خارجة عن مفهوم --معناه----- ك--------الابيض والاسود بالنسبة الي ما تحته-- من معني الانسان------- ونحوه ورد الدليل الاو-------ل ايضا بانه لا يلزم من حصول العلم بالخبر الخاص تصوره او تقدم تصوره لان العلم الضروري	98	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms223	true	3226024194024820	10	136	49	697	1557	300	الخبر-------------------------------------------------- المطلق اعم من الخبر الخاص فلو كان جزءا من معني الخبر الخاص لكان الاعم منحصرا في الاخص وهو محال فان قيل الاعم لا بد وان يكون مشتركا فيه بين الامور الخاصة التي تحته ولا معني لاشتراكها فيه سوي كونه جزءا من معناها قلنا اما اولا فانه لا معني لكون الاعم مشتركا فيه انه موجود في الانواع او الاشخاص التي هي اخص منه------------------------ بل بمعني لحد ان حد الطبيعة التي عرض لها ان كانت كلية مطلقة مطابق ------------------طباءع الامور الخاصة تحتها واما ثانيا فلانه ليس كل عام يكون جزءا من معني الخاص ومقوما له بجواز ان يكون من الاعراض العامة الخارجة عن مفهوم المعني الخاص كالاسود والابيض-------- بالنسبة الي ما تحتهما من معني الانسان والفرس ونحوه واما الوجه الثاني فباطل ايضا من جهة ا------------------------------------------------------ن العلم الضروري	223	-8169738638206639506	290	350.5	228	802	36.15959930419922	47	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms099	false	7462809764019403966	38	106	206	549	1558	300	يوصف بهما ال---------خبر الواحد من حيث هو خبر ورد لا يمنع ذلك------------------------------------------------------------------------ من وصفه بهما--------- بدليل الكذب في قول القاءل كل موجود حادث---- وان افاد حكم------ا لاشخاص------- واجيب بانه كذب لانه اضاف الكذب اليهما معا وهو لاحدهما وسلمه بعضهم ولكن لم يدخله الصدق واجيب بان معني الحد بان اللغة لا تمنع القو--ل للمتكلم به صدقت او كذبت ورد برجوعه---------------------- الي التصديق والتكذيب وهو غير الصدق والكذب في---- الخبر	99	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms225	true	-6645922217528673871	0	88	0	444	1520	300	يوصف بالصدق والكذب الخبر الواحد من حيث هو خبر وليس بحق ايضا فانه انما ينزل منزلة الخبر من حيث انه افاد حكما واحدا لشخصين وهو غير مانع من وصفه بالصدق والكذب بدليل الكذب في قول القاءل كل موجود حادث وان كان يفيد حكما واحدا لاشخاص متعددة واجاب عنه القاضي عبد الجبار بان قال المراد من قولنا ما --------------------دخله الصدق والكذب --------------ان اللغة لا تحرم ان يقال للمتكلم به صدقت او كذبت وهو ايضا غير صحيح فان حاصله يرجع الي التصديق والتكذيب وهو غير الصدق والكذب في نفس الخبر	225	-8169738638206639506	219	298.5	171	478	45.81589889526367	34	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms109	false	317389764374803053	165	200	813	982	1472	300	بخبر عبد الرحمن بن عوف في اخذ الجزية من المجوس رواه البخاري و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان لا يور-----ث المراة من دية زوجها حتي اخبره الضحاك ------ان ا-------لنبي صلي الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امراة اشيم من --------	109	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms271	true	-7409493904544449486	98	198	492	980	1481	300	بخبر عبد الرحمن بن عوف في اخذ الجزية من المجوس وهو قوله صلي الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب وعمل ايضا بخبر حمل ابن مالك في الجنين وهو قوله كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين فضربت احداهما الاخري بمسطح فالقت جنينا ميتا فقضي فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم بغرة فقال عمر لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا وروي عنه انه قال كدنا نقضي فيه براينا وايضا فانه كان لا يري توريث المراة من دية زوجها ف---اخبره الضحاك بن سفيان ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من	271	-8169738638206639506	145	227.5	113	491	29.53156852722168	27	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms156	false	3338873537052256611	86	195	498	1079	1661	300	العطف ك---- اسقني ماء واسقني الماء--------فالوقف لتعارض- العطف و-----------------------------------------------------------التاسيس مع منع --------العادة و-----------------------التعريف وقال صاحب المحصول الاشبه في عطف عام علي خاص الوقف لظاهر العموم والعطف AUTO ال-------------------نهي مقابل- للامر فكل ما قيل في حد الامر وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ له صيغة وما في مساءله من مختار ومزيففمثله هنا وص------يغة لا تفع-------------------------ل وان احتملت تحريما و--كراهة و--تحقيرا كقوله -------لا تمدن عينيك------------ وبيان العاقبة و------لا تحسبن الله غافلا-------------- والدعاء------ لا تءاخذنا--------- والياس ------لا تعتذروا اليوم------------- والارشاد ------لا تسالوا عن اشياء فهي حقيقة في ط-------------------------------------لب الامتناع وكونها حقيقة في التحريم او الكراهة وهو وجه لنا مع ان احمد قال اخاف علي قاءل هذا انه صاحب بدعةاو مشتركة -------او موقوفة فعلي ما سبق في الامر	156	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms373	true	-580313501093723535	95	270	475	1393	1561	300	العطف كقوله اسقني ماء واسقني الماء فالظاهر الوقف لان حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الامر الثاني علي التاسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار ولام التعريف ولا يبعد ترجيح احد الامرين بما يقترن به من ترجيحات اخر الصنف الثاني في النهي اعلم انه لما كان النهي مقابلا للامر فكل ما قيل في حد الامر علي اصولنا واصول المعتزلة من المزيف والمختار فقد قيل مقابله في حد النهي ولا يخفي وجه الكلام فيه والكلام في ان النهي علي اصول اصحابنا هل له صيغة تخصه وتدل عليه فعلي ما سبق في الامر ايضا وان صيغة لا تفعل وان ترددت بين سبعة محامل وهي ا-----لتحريم- والكراهة والتحقير- كقوله تعالي ولا تمدن عينيك 55 الحجر 88 وبيان العاقبة كقوله ولا تحسبن الله غافلا 14 ابراهيم 42 والدعاء كقوله لا تكلنا الي انفسنا والياس كقوله لا تعتذروا اليوم 66 التحريم 7 والارشاد كقوله لا تسالوا عن اشياء فهي حقيقة في طلب الترك واقتضاءه ومجاز فيما عداه وانها هل---------- هي حقي-ة في التحريم او الكراهة ----------------------------------------------------------او مشتركة بينهما او موقوفة فعلي ما سبق في الامر	373	-8169738638206639506	367	400.5	294	994	36.92152786254883	54	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms172	false	6230050187639965398	2	91	9	458	1545	300	عن بيع الرطب بالتمر----- اينقص الرطب اذا يبس قيل-- نعم قال فلا اذا وكذا في خصوصه قال في التمهيد وغيره كقوله لغيره تغد عندي فيقول لا وقال القاضي وغيره كقوله لابي بردة تجزيك ولا تجزي احدا بعدك اي في الاضحية قال الامدي فهذا وامثاله وان ترك فيه الاستفصال مع تعارض الاحوال لا يدل علي التعميم في حق --غيره كما قاله الشافعي------------- اذ اللفظ لا عموم له ولعل الحكم علي ذلك الشخص---- لمعني يختص به كت----------------------------------------------------------------------------خصيصه ابي بردة بقوله ولا تجزي احدا بعدك ثم بتقدير تعميم المعني-------------------------------------- فبالعل---------ة لا بالنص	172	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms413	true	-8374014517293486351	10	109	44	547	1489	300	عن بيع الرطب -التمر فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا واما في خصوصه فكما لو ساله ساءل--------------------------------- وقال توضات بماء البحر فقال له يجزءك------------------------------------------------ فهذا وامثاله وان ترك فيه الاستفصال مع تعارض الاحوال لا يدل علي التعميم في حق الغير- كما قاله الشافعي رضي الله عنه اذ اللفظ لا عموم له ولعل الحكم علي ذلك الشخص كان لمعني يختص به كتخصيص ابي بردة في الاضحية بجذعة من المعز وقوله له تجزءك ولا تجزء احدا بعدك وتخصيصه خزي---مة بقبول شهادته وحده و---------بتقدير تعميم المعني الجالب للحكم فالحكم في حق غيره ان ثبت فبالعلة المتعدية لا بالنص	413	-8169738638206639506	289	426.0	229	598	48.3277587890625	49	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms202	false	-599414319028396557	242	295	1238	1522	1548	300	التخصيص بالشرط-------------------------------------------------------- قال في التمهيد الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه وفي الروضة وقاله الغزالي--- ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم وجوده بوجو-----ده وهو دور وتعريف بالاخفي لان المش--------------------------روط مشتق---------------------------------------------------- منه ونقض طرده ب----------------جزء السبب وقيل ما ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------قف عليه تاثير المءثر في تاثيره لا في ذاته ونقض عكسه ب-------الحياة القديمة شرط	202	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms471	true	-886738127572136029	204	299	1048	1533	1535	300	التخصيص بالشرط والنظر في حده واقسامه وصيغ الشرط اللغوي واحكامه اما حده قال----------------------------------------------------------------- الغزالي هو ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد عند وجوده وهو فاسد من وجهين الاول ان فيه تعريف الشرط بالمشروط والمشروط مشتق من الشرط فكان اخفي من الشرط وتعريف الشء بما هو اخفي منه ممتنع الثاني انه يلزم عليه جزء السبب اذا اتحد فانه لا يوجد الحكم دونه ولا يلزم من وجود الحكم عند وجوده وليس بشرط وقال بعض اصحابنا الشرط هو الذي يتوقف عليه تاثير المءثر في تاثيره لا في ذاته وهو فاسد ايضا فان الحياة القديمة شرط	471	-8169738638206639506	156	209.5	125	550	28.363636016845703	27	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms227	false	-4693492743027940686	193	248	1021	1323	1599	300	------لغة م------ن ال يءول اي رجع ك----قوله------ وابتغاء تاويله و------------------------------------------------------------------------------------------------------اصطلاحا حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح فان اردت التاويل الصحيح زدت بدليل يصيره راجحا علي مدلوله الظاهر وحده الغزالي وفي الروضة------ احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من الظاهر ويرد ان الاحتمال شرط التا--------------------------ويل لا نفسه وليس بجامع لخروج تاويل مقطوع به -ثم الاحتمال	227	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms535	true	-2869525213316849560	197	265	1037	1375	1543	300	ففي اللغة ماخوذ من ال يءول اي رجع ومنه قوله تعالي وابتغاء تاويله 3 ال عمران 7 اي ما يءول اليه ومنه يقال تاول فلان الاية الفلانية اي نظر الي ما يءول اليه معناها واما في اصطلاح المتشرعة قال---------------------------------------------------------------------------------------- الغزالي التاويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر وهو غير صحيح اما اولا فلان التا-------------------------------ويل --ليس هو نفس الاحتمال	535	-8169738638206639506	125	134.5	96	459	27.233116149902344	19	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms260	false	-7225048968183126635	173	223	976	1237	1622	300	القاءس -----ابو هاشم------------- حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه وزاد عبد الجبار بضرب من الشبه وابطلا بخروج قياس--------------- فرعه معدوم ممتنع لذاته فانه ليس بشء ويحتاج الاول--------------------------------------------------------------------------- بجامع-------------------------------- وفي العدة رد فرع الي اصل بعلة جامعة وقاله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في التمهيد وفيه----------------------------- تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم	260	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms644	true	1956028111284123525	183	293	910	1454	1486	300	القياس وقال ابو هاشم انه عبارة عن حمل الشء علي غيره واجراء حكمه عليه وهو باطل من وجهين الاول انه غير جامع لانه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته فانه ليس بشء الثاني ان حمل الشء علي غيره واجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع فلا يكون قياسا وان كان بجامع فيكون قياسا وليس في لفظه ما يدل علي الجامع فكان لفظه عاما للقياس ولما ليس بقياس وقال القاضي عبد الجبار انه حمل الشء علي الشء في بعض احكامه بضرب من الشبه وهو باطل بما ابطلنا به حد ابي هاشم في الوجه الاول وقال ابو الحسين البصري القياس تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم	644	-8169738638206639506	162	198.0	124	544	29.77941131591797	26	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms272	false	619347242794810774	131	227	672	1190	1571	300	قصاصا بحكمة الز-------------------------جر فيعترض بانها في القتل العمد العدوان اعظم فيقول ا------------------------لمستدل-------------------------------------------------------------------------- ثبت معها-------------- حكم--- اليق بها وهو----- القتل والله اعلم وذكر القاضي ضمن جواب التسويةان سءال الكسر صحيح وان جوابه بالتسوية يصح وفاقا قال ابو الخطاب وغيره فان التزم المعلل الكسر لزمه ان يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا او معني كجواب النقض وعند بعضهم يكفيه ولو لم تضمنه واختاره بعض اصحابنا النقض المكسور ------نقض---- بعض الاوصاف لا يبطل عندنا وذكره الامدي عن الاكثر كقولنا في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العا----------قد فلا يصح كقوله---------- بعتك عبدا فيعتر----------------ض بما لو تزوج امراة لم يرها	272	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms684	true	-1593024351581023495	98	192	519	992	1572	300	قصاصا بحكمة الزجر فقال المعترض مقصود الزجر ف-------------ي القتل العمد العدوان اعظم ومع ذلك فانه لا يجب به القطع فللمستدل ان يقول الحكمة في صورة النقض وان كانت ازيد منها في محل التعليل غير انه قد ثبت معها في صورة النقض حكم هو اليق بها وهو وجوب القتل المسالة العاشرة اختلفوا في ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقض المكسور وهو النقض علي بعض --اوصاف العلة وذلك كما لو قال الشافعي في مسالة-------- بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح بيعه كما لو قال بعتك عبدا فقال المعترض هذا ينتقض بما لو تزوج امراة لم يرها	684	-8169738638206639506	205	243.0	161	709	28.913963317871094	31	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1
Sham19Y0122256-ara1.ms294	false	-3970147826567650439	148	237	810	1333	1673	300	قياس --علة بان صرح فيه بالعلة وقياس ----------------------دلالة بان جمع فيه بما يلازم العلة ك--الراءحة-------- الملازمة للشدة او جم---------------------------ع باحد موجبي العلة في الاصل لملازمة--------------- الاخر ليستدل به عليه كقياس قطع --جماعة -----بواحد علي قتلها بواحد بوا-------------------سطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير ايجابها و----------------------------------------------------------------------------------ثبوت حكم الفرع بعلة الاصل اولي لتعديها واطرادها وانعكاسها والي قياس في معني الاصل بان جمع بنفي الفارق كالامة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في العتق AUTO -------------------------------مسالة------- يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الاءمة الاربعة وعامة-------------------------------------------------------- الفقهاء والمتكلمين خلافا للشيعة-------- وجماعة من معتزلة بغداد كالنظام والجعفرين ويحيي الاسكافي	294	-2258895067551025491	JK000149-ara1.ms741	true	-8194891251497813392	87	270	429	1480	1643	300	قياس العلة للتصريح فيه بالعلة وان كان الثاني فيسمي قياس الدلالة وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر بالراءحة الفاءحة الملازمة للشدة المطربة او الجمع بين الاصل والفرع باحد موجبي العلة في الاصل استدلالا به علي الموجب الاخر كما في الجمع بين---- قطع الجماعة ليد الواحد وقتل الجماعة للواحد في وجوب القصاص بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير ايجابها واما ان كان الوصف الجامع لم يصرح به في القياس كما في الحاق الامة بالعبد في تقويم نصيب------ الشريك علي المعتق بواسطة نفي الفارق بينهما فيسمي القياس ---في معني الاصل القسمة الخامسة القياس لا يخلو اما ان يكون طريق اثبات العلة المستنبطة فيه المناسبة او الشبه او السبر والتقسيم او الطرد والعكس كما سبق تحقيقه فان كان الاول فيسمي قياس الاحالة وان كان الثاني فيسمي قياس الشبه وان كان الثالث فيسمي قياس السبر وان كان الرابع فيسمي قياس الاطراد الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس واثباته علي منكريه وفيه ست مساءل المسالة الاولي يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا وبه قال السلف من الصحابة والتابعين والشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد بن حنبل واكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد ك------------------يحيي الاسكافي	741	-8169738638206639506	308	366.0	249	1082	28.465803146362305	36	Sham19Y0122256-ara1	JK000149-ara1