id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0122142-ara1.ms171	true	3278711623841677523	230	287	1277	1589	1663	300	الحقيقتين الشرعية والعرفية والا فهما مستعملان في-- وضع ثان يصدق عليه انه وضع ابتداء ولم يرد بالوضع الوضع الاصلي وهو اللغوي ولو اراده لاحتاج الي هذا القيد لا محالة بل اراد بالوضع المبتدا بما يكون اولا بالنسبة الي الاصطلاح الذي يقع به التخاطب لا ما يكون اولا باختيار اللغة فان الوضع الاول اعم من الوضع باعتبار اللغة	171	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms080	false	4486452398653983494	67	113	329	587	1618	300	الحقيقة-- الشرعية والعرفية لانها لم ت-ستعمل-- فيما وضع له اولا ضرورة كونها منقولة والنقل يستلزم وضعا ثانيا اجيب بان الم------------------------------------------------راد بالوضع ال---اول ما يكون اولا بالنسبة الي الاصطلاح الذي وقع به التخاطب لا ما يكون اولا باعتبار اللغة فان الوضع الاول اعم من الوضع باعتبار اللغة	80	-1919500098528625130	184	277.0	149	314	58.598724365234375	25	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms314	true	1781689817496815704	270	300	1457	1599	1599	300	ان كان العدد صريحا لم يجز استثناء الاكثر مثل-------------------- عشرة الا تسعة وال------------------ا جاز --------------------مثل خذ هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني وكان ما في الكيس اكثر من الباقي-	314	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms437	false	8243749161650950655	0	41	0	201	1614	300	ان كان العدد صريحا لم يجز استثناء الاكثر خاصة مثل قول القاءل علي عشرة الا تسعة وان لم يكن العدد صريحا جاز استثناء الاكثر ايضا مثل خذ هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني وكان ما في الكيس اكثر من الباقي	437	-1919500098528625130	138	231.5	109	201	68.6567153930664	26	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms342	true	-1748827262134350409	148	189	767	968	1574	300	وقوله شاءع اي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه علي كثيرين--------------------------------------------------------------------------------- وقوله في جنسه اي له افراد تماثله وهذا يتن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اول------ الدال علي الماهية من حيث--- هي والدال ----------علي واحد غير معين وهو النكرة لانها ايض----------------------------------------------ا لفظ دال علي--------- شاءع في جنسه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	342	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms467	false	-7630097406587975616	89	259	455	1283	1501	300	وقوله شاءع اي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه علي كثيرين احترز به عن المعارف لكونها متعينة ولم يخرج عنه المحلي باللام اذا اريد به الماهية وقوله في جنسه اي له افراد مماثلة كل واحد بعد حذف ما به صار فردا احترز به عن النكرة المستغرقة في سياق الاثبات نحو كل رجل ونحوه وهو النكرة في سياق النفي لاستغراقها لان المستغرق لا يكون له افراد مماثلة كل واحد بعد حذف ما به صار فردا واعلم ان هذا الحد يتناول اللفظ الدال علي الماهية من حيث هي هي والنكرة التي دلت علي واحد غير معين -----------لانها ايضا لفظ دال شاءع في جنسه والمقيد بخلاف المطلق وهو لفظ دال علي معني غير شاءع في جنسه وهو يتناول ما دل علي معين وما دل علي شاءع لكن لا في جنسه فيكون العام مقيدا بهذا التعريف وقد يطلق المقيد علي ما اخرج من شاءع كرقبة مءمنة اي ما دل علي مفهوم المطلق بوصف زاءد عليه وهذا التفسير اعم من الاول لان قوله رقبة مءمنة غير مقيد بالتفسير الاول لانه دال علي شاءع في جنسه	467	-1919500098528625130	175	279.5	138	839	20.858163833618164	30	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms344	true	-8180866424370633217	246	293	1305	1569	1607	300	ففيه ثلاثة مذاهب اصحها -----حمل المطلق علي المقيد جمعا بين الدليلين ويكون المقيد بيانا للمطلق اي يكون المراد بالمطلق المقيد لا نسخا له سواء تقدم المطلق او تاخر و-----------------------الثاني ان- يحمل المطلق علي المقيد ويكون المقيد ناسخا للمطلق ان تاخر المقيد والثالث ان- يحمل المقيد علي المطلق	344	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms468	false	1728741633830390304	125	169	661	906	1627	300	ففيه ثلاثة مذاهب احدها انه يحمل المطلق علي المقيد------------------ ويكون المقيد بيانا للمطلق------------------------------ لا نسخا له سواء تقدم المطلق او تاخر وهو المختار عند المصنف والثاني انه يحمل المطلق علي المقيد ويكون المقيد نس-خا للمطلق ان تاخر المقيد والثالث انه يحمل المقيد علي المطلق	468	-1919500098528625130	212	361.5	173	294	72.10884094238281	33	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms348	true	-5610239162678439336	109	255	567	1325	1550	300	كالغاءط فقوله ما دل جنس وق----------------------------------وله ظنية احتراز عن النص فانه يدل دلالة- قطعية وهذا التعريف اعم مما ذكره المصنف في باب المنطوق والمفهوم حيث قال ظاهر ان احتمل---- مرجوحا كالاسد فان المراد هنا ما يفيد معني سواء افاده مع معني اخر افادة مرجوحه او لم يفده ص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والتاويل حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن ففاسد او لا لشء فلعب لا تاويل ش التاويل لغة من ال يءول اي- رجع يرجع و-----اصطلاحا ما ذكره فقوله حمل الظاهر خرج حمل ا---------------------------------------لنص علي معناه وحمل المشترك علي احد معنييه ف----لا يسمي تاويلا و-قوله علي المحتمل ا----خرج حمل الظاهر علي م---------ا لا يحتمله وقوله المرجوح احتراز عن حمل الظاهر علي معناه الراجح فلا يسمي تاويلا ويخرج به حمل اللفظ علي مدلوله الظاهر المرجوح والمحتمل معا فلا يسمي تاويلا وهذا التعريف يشمل الص--------حيح والفاسد فان حمل لد------------------------------------------ليل يصيره راجحا فصحيح سواء كان ذلك--------- الدليل	348	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms494	false	-3202241676282162830	65	213	350	1190	1672	300	كالغاءط فقوله ما دل جنس يشمل النص والظاهر والمجمل والمءول وقوله ظنية -----يخرج النص لان----- دلالته قطعية ------------------------------------------------والمجمل لان دلالته ليست براجحة ولا مرجوحة والظنية هي الراجحة والمءول لان دلالته موهوم-------------------ة مرجوحة وقوله اما بالوضع او بالعرف احتراز عن اللفظ الدال علي المفهوم المجازي عند وجود القرينة فانه وان كانت دلالته علي المفهوم المجازي ارجح بالنسبة الي دلالته علي المفهوم الحقيقي لكنه لا يكون ظاهرا لان دلالته ليست بوضعية ولا عرفية والتاويل في ال-------------------------------------------------------------------------------------------------لغة من ال يءول اذا -----رجع وفي الاصطلاح--------------- حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح فبقوله الظاهر احترز عن حمل النص علي معناه وحمل المشترك علي احد معنييه فانه لا يسمي تاويلا وبقوله---- المحتمل احترز عن حمل الظاهر علي معني غير الشرح محتمل وبقوله المرجوح احتر-ز عن حمل الظاهر علي معناه ال------------------------------------------------------------------------------------------راجح وهذا التعريف يشمل التاويل الصحيح والفاسد وان اردت تعريف التاويل الصحيح زدت علي ما ذكر قولك بدليل يصيره راجحا فقوله بدليل والمراد به مطلق الدليل	494	-1919500098528625130	336	393.0	267	1129	29.76085090637207	41	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms360	true	4476248465511468155	56	195	301	1017	1545	300	اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فاما ان يتفقا في الحكم او يختلفا فان اتفقا فاما ان يعلم المتقدم منهما اولا فان اتفقا وعلم المتقدم منهما فهو البيان قولا كان او فعلا والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما هو البيان من غير تعيين له وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا للراجح لعدم الفاءدة واختاره الامدي وان لم يتفقا كما لو طاف صلي الله عليه وسلم بعد الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار ان البيان هو القول وفعله اما ندب له صلي الله عليه وسلم او واجب عليه لا علينا سواء كان متقدما علي الفعل او متاخرا لان الجمع بين الدليلين اولي وقال ابو الحسين البيان هو المتقدم قولا كان او فعلا كما في صورة اتفاق القول والفعل وهو باطل لانه يلزمه نسخ الفعل بالقول اذا وقع القول متقدما مع امكان الجمع بينهما ص مسالة ----تا-خير البيان	360	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms482	false	-7741566922755150049	214	289	1138	1535	1599	300	اذا ورد بعد المجمل قول وف---------------------------------عل فان ات------------------------------------------فقا وعرف المتقدم------ فهو البيان----------------- والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما-------------------------- وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا واجيب بان المستقل لا يلزم فيه ذلك -وان لم يتفقا كما لو طاف بعد اية--------------- الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار القول -------------وفعله---- ندب---------------------- او واجب متقدما--------------------------------- او متاخرا لان الجمع------------- اولي----- ابو الح----------سين المتقدم بيان و--------------------------------------------------------يلزمه نسخ الفع---------------------ل متقدما مع امكان الجمع------- ص مسالة المختار ان البيان	482	-1919500098528625130	328	478.5	262	721	45.49237060546875	56	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms360	true	4476248465511468155	55	110	299	581	1545	300	ش اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فاما -----------------------------------------------------ان يتفقا في الحكم- او يختلفا فان اتفقا فاما ان يعلم المتقدم منهما او-لا فان اتفقا وعلم المتقدم منهما فهو البيان قولا كان او فعلا والث-------------------اني تاكيد وان جهل فاحد----------------------------------هما هو البيان من غير تعيين له------------------- وقيل-------------------------------------------------------------------------------------- يتعين غير الارجح للتقديم لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المرجوح لا يكون تاكيدا للراجح	360	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms483	false	9173377517871432684	126	248	647	1298	1561	300	ش اذا ورد بعد المجمل قول وفعل يصلح كل واحد منهما ان يكون بيانا لذلك المجمل فلا يخلو اما ان يتفقا في البيان او يختلفا فان اتفقا فاما ان يعلم المتقدم منهما او لا فان----------------------------------------- كان الاول فالمتقدم بيان للمجمل والثاني تاكيد وان لم يعلم المتقدم فالمختار عند المصنف ان احدهما هو البيان من غير تعيين والاخر تاكيد له الشرح وقيل ان كانا متساويين فاحدهما بيان من غير تعيين والاخر تاكيد وان لم يكونا متساويين فالرجوح يتعين----------- للتقديم فيكون بيانا والراجح تاكيدا له لانه لو لم يتقدم المرجوح لم يكن لوروده فاءدة لان وروده اما للبيان او للتاكيد والاول باطل لان البيان قد حصل بالاول فلا يكون الثاني مفيدا له لامتناع تحصيل الحاصل والثاني ايضا باطل لان المرجوح لا يكون تاكيدا للراجح	483	-1919500098528625130	200	299.0	157	703	28.44950294494629	34	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms538	true	1549341691087804151	123	265	636	1416	1604	300	الشروط ان يساو-----ي حكم الاصل حكم الفرع فيما يقصد المساواة فيه----- من عين الحكم او--- جنس- الحكم اما العين فكقياس----- القصاص في النفس بالمثقل علي-----------ه في القتل بالمحدود فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه------ وهو- الق-----تل واما الجنس فكقياس اثبات الولاية علي---- الصغيرة في نكاحها علي اثبات الولاية عليها في مالها فان ولاية النكاح من جنس ولاي-ة المال فانها سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين فان خالف اي كان حكم الفرع مخالفا لحكم الاصل فسد القياس كقولنا الظهار يوجب الحرمة في حق الذمي كالمسلم فيقول الحنفي الحرمة متناهية بالكفارة والحرمة في الذمي مءبدة لانه ليس من اهل الكفارة فيختلف الحكم فيهما وجواب هذا المعترض بالمخالفة بان يبين المستدل الاتحاد وهو منع كون الذمي ليس من اهل الكفارة ص ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلين ولا بمخالف الا لتجربة النظر ش من الشروط ان لا يكون حكم الفرع منصوصا	538	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms595	false	-7960637665699860005	205	287	1068	1510	1577	300	الفرع- ان يساوي حكمه حكم الاصل---------- فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم او من جنسه الشرح ---والاول -كقياس وجوب القصاص في النفس بالمثقل علي وجوب القصاص في النفس بالمحد-د فان وجوب القصاص بالمثق----------ل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد والثاني كقياس------ الولاية في نكاح الصغيرة---------- علي------ الولاية------ في مالها فان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية ش ومن شراءط الفرع ان لا يكون حكمه منصوصا عليه والا لكان ثابتا بالنص لا ب-------------القياس----------------------------------------------------------------------------------- ومنها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان لا يكون حكم الفرع مقدما -	595	-1919500098528625130	237	237.0	186	827	28.657798767089844	29	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms563	true	5431772713733804103	3	92	19	520	1598	300	لان المعترض اورد الوصف----------------- فلما الغاه عوض باخر وصار معللا بكل منهما كقولنا فيما اذا امن العبد حربيا اما---ن مسلم عاقل ف-صح كالح--------------ر لان الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصالح الايمان--------------------------- فيعترض المعترض بالحرية مدعيا انها جزء العلة فالعلة امان المسلم العاقل الحر لا المسلم العاقل فقط فان الحرية مظنة الفراغ للنظر في-----------كون النظر فيها اكمل -فلا يجوز قياس العبد علي الحر-------------------------------------------- فيلغيها المستدل بالما-------------ذون له في القتال فان الحنفية وافقونا علي صحة امانه----------------- فيقول المعترض خلف الاذن الحرية في صورة الماذون فان ال------------------------اذن مظنة لبذل الوسع في النظر اذ	563	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms654	false	6372016906254949846	61	164	332	897	1635	300	فان المعترض اثبت علية وصف المعارضة اولا فلما الغاه المستدل اثبت علية وصف اخر مثال ذلك في مسالة امان العبد الكافر امان من مسلم عاقل فيصح قياسا علي امان الحر لان الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيصح تعليل صحة الامان بهما فيعترض المعترض بالحرية فان الحر-------------------------------------------------------------------------ية مظنة الفراغ للنظر في المصالح فيكون الحر------ اكمل حالا -------من العبد -في النظر في المصالح فيكون للحرية مدخل في صحة الامان فيلغي-- المستدل الحرية بالعبد الماذون له في القتال فانه يصح -------------------امانه مع انتفاء الحرية فيقول المعترض خلف الاذن الحرية اي اقيم الاذن في القتال مقام الحرية اما لان الاذن مظنة لبذل الوسع في النظر او	654	-1919500098528625130	281	375.0	226	673	41.75334167480469	34	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms564	true	3437756201872935133	207	253	1095	1340	1593	300	جنس المصلحة وان اتحد ضابط الاصل والفرع ش كقولنا في اللاءط اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا ف-حد كالزاني فيقال الضابط وان كان متحدا لكن الحكمة مختلفة اذ حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع محذور------- الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع	564	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms658	false	-7131621278217644757	94	126	505	684	1679	300	جنس المصلحة----------------------------- كقول الشافعية--- اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال------------------------------------------ حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع محذور اختلاف الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع	658	-1919500098528625130	163	282.5	133	253	64.4268798828125	27	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms565	true	-4863697723524846362	53	99	270	517	1567	300	كانت وجود مانع او انتفاء ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للامام وخلافا للجمهور ش واذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع كعدم وجوب القصاص علي الاب -------لمانع الابوة او انتفاء شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الاحصان الذي هو شرط وجوب الرجم------------------------ لم يلزم وجود المقتضي	565	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms594	false	3594056604904583036	16	151	82	787	1552	300	كانت وجود مانع او انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي لنا انه اذا انتفي الحكم مع المقتضي كان مع عدمه اجدر قالوا ان لم يكن فانتفاء الحكم لانتفاءه قلنا ادلة متعددة ص مسالة الشافعية حكم الاصل ثابت بالعلة والمعني انها الباعثة علي حكم الاصل والحنفية بالنص والمعني ان النص عرف المعني فلا خلاف في المعني الشرح الشرح قيل هذا علي خلاف ما تقدم من ان نفي المعارض شرط وليس كذلك لانه ثمة شرط في العلة المستنبطة نفي المعارض في الاصل فقط وهاهنا لم يشترط نفي المعارض في الاصل والفرع معا في علة الاصل مطلقا فلا يكون مخالفا له واختلفوا فيما --------------------اذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع كعدم وجوب القصاص علي الاب لوجود المانع او عدم ----------شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الاحصان الذي هو شرط وجوب الرجم والمختار عند المصنف انه لا يلزم وجود المقتضي	594	-1919500098528625130	187	248.0	149	735	25.442176818847656	29	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms566	true	4217984608776589160	86	161	446	839	1556	300	وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا وله الفاظ منها اللام وهي اما -------------------مظهرة----------------------------------------- كقوله تعالي كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور وانما لم يكن صريحا لاحتمال الاختصاص والملك وغيره واما مقدرة نحو ان كان كذا بفتح ان كقوله------ عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين لان ذلك في تقدير اللام فهي ------في الحقيقة لام مقدرة ولهذا جعلها المصنف بعد رتبة المظهرة ومنها الباء كقوله تع------------------------الي جزاء بما كانوا يعملون	566	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms597	false	-6566781970712637089	165	238	848	1226	1561	300	وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا------------------------- اما ان يذكر العلة بحرف من حروف التعليل قد يقصد به غير العلية مثل لكذا كقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذاريات ا----------------------------------------------------------------------و ----------------ان كقوله تعالي عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين القلم 13 الشرح والعتل الغليظ الجافي الزنيم المستلحق بقوم ليس منهم ولا يحتاج اليه وقال عكرمة هو اللءيم الذي يعرف بلءمه او بكذا كقوله تعالي جزاء بما كانوا يعملون	597	-1919500098528625130	150	183.5	118	489	30.674846649169922	24	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms574	true	-2281959333175554934	49	133	272	723	1611	300	ش -من طرق الابطال ان لا تظهر مناسبة الوصف المقصود حذفه بعد البحث واذا لم تظهر مناسبته سقط عن درجة الاعتبار ويكفي ان يقول المناظر-------- بحثت--------- فلم اجد منا--سبة بينه وبين الحكم لغلبة الظن بذلك فان ادعي المعترض ان الوصف المستبقي كذلك لاني بحثت---- فلم اجد- مناسبة بينه وبين الحكم تعارضا وليس للمستدل بيان مناسبته لانه حينءذ انتقال من السبر الي المناسبة لكن المستدل يحتاج ا--------لي اثبات مرجح يترجح به سبره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق -لتعدية الحكم وسبر المعترض قاصر	574	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms604	false	-2829382905915193339	1	63	6	338	1626	300	ش ومن طرق الحذف-- ان لا تظهر مناسبة الوصف للحكم فحينءذ ي------------------------------سقط عن درجة الاعتبار ويكفي ل--------لمناظر المستدل بحثت عن الوصف المحذوف فما وجدت بينه وبين الحكم مناسبة--------- فان ادعي المعترض ان الوصف المستبقي كذلك ا--ي بحثت عنه ولم اجده مناسبا للحكم ا-----------------------------------------------------------------------------------------------حتاج المستدل الي اثبات مرجح ي-رجح به سبره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق للتعدية------ وسبر المعترض قاصر	604	-1919500098528625130	256	337.0	202	485	52.783504486083984	37	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms576	true	9018631956784657897	144	233	792	1250	1610	300	المنضبط احتراز عن الوصف الخفي و--ما لا ينضبط -فانه لا يسمي مناسبا وما يصلح كونه مقصودا فاعل يحصل احتراز عن الوصف المستبقي في السبر و---------المدار في الدوران و---غيرهما من الاوصاف التي تصلح للعلية ولا تكون متعددة بالمعني المذكور وهو حصول مصلحة او دفع مفسدة وقوله من حصول مصلحة او دفع مفسدة بيان لما فيما يصلح واعلم ان قوله وصف جري علي الغالب والا فقد سبق ان العلة تكون حكما شرعيا ووصف عرفيا ولغويا فلو قال معلوم لعم ذلك ص فان كان------ خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة	576	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms606	false	-230724114622356828	76	124	409	662	1591	300	--منضبط احتراز عن الوصف الخفي والغير المنضبط وقوله ما يصلح ان يكون------------- مقصودا---------- احتراز عن الوصف المستبقي في السبر وعن الوصف المدار في الدوران وعن غيرهما وقو----------------------------------------------------------------------------------------له من حصول مصلحة او دفع مفسدة بيان لقوله ما يصلح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كان الوصف خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة	606	-1919500098528625130	205	306.0	164	479	42.79749298095703	30	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms597	true	-4294176267722315390	156	207	806	1067	1549	300	المستدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض ثم منع بعد ذلك وجودها في صورة الن--------------------قض فقال المعترض ينتقض دليلك علي العلة--------------------------------------------------- لم يسمع منه عند الجدليين لانه انتقال من نقض العلة بنفسها الي نقض دليلها---- مثاله--- قول الحنفي في ال----تبييت------ اتي بمسمي الصوم ف-صح كما في	597	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms646	false	-287169970855794106	235	299	1270	1602	1605	300	المستدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض العلة فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض فقال المعترض ينتقض دليلك حينءذ لانه موجود في محل النقض والعلة غير موجودة فيه علي زعمك لم يسمع لان المعترض---------- انتق-ل من نقض العلة------- الي نقض دليل العلة مثاله في قول الحنفي في مسالة تبييت النية اتي بمسمي الصوم فيصح كما في	646	-1919500098528625130	189	302.0	149	350	54.0	31	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms597	true	-4294176267722315390	207	261	1067	1361	1549	300	النفل- واستدل علي وجود العلة بال--امساك مع ا------------------------------لنية فيقول-------------------------------------------------- المستدل لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوي بعد الزوال فيقول ين--------تقض دليلك الذي استدللت به علي وجود العلة في محل التعليل ومقابل الصواب احتمال ابن الحاجب بجواز الانتقال لان المعترض في مكان دفع العلة فليكن له القد--------------------ح فيها -تارة و----في دليلها اخري ولا يكون	597	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms647	false	8676459987348560451	0	67	0	353	1593	300	الوفاق واستدل علي وجود الصوم بانه امساك مع النية وهو موجود في محل النزاع الشرح فيقول المعترض ينتقض العلة فيما اذا نوي بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوي بعد الزوال فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي استدللت به علي وجود العلة في محل التعليل ثم قال المصنف وفيه نظر------------------------ لان المعترض في معرض------------------- القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة يقدح في دليلها --------------	647	-1919500098528625130	206	311.0	163	410	50.24390411376953	30	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms603	true	-5776882942174517278	86	162	398	780	1453	300	صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي لا مناسبة له ولا شبه ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوقت موجودا فيما قصر من الصلوات ويرجع حاصله الي سءال المطالبة بالدلالة علي كون العلة علة ص وفي الاصل مثل---------------- مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف-- وحاصله معارضة في الاصل ش الثاني عدم التاثير في	603	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms642	false	6260956567206299823	2	50	12	266	1548	300	صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي ف---------------------------------------------------------------------------------------------------يرجع------ الي سءال المطالبة الثاني عدم التاثير في ال-----------اصل مثاله في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء---------------------------- فان العجز عن التسليم مستقل وحاصله معارضة في الاصل-- الثالث عدم التاثير في	642	-1919500098528625130	205	344.5	164	400	51.25	36	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms610	true	6163930566281101537	56	263	269	1413	1617	300	مذهب المستدل صريحا كقول الحنفي في الاعتكاف لبث في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ولكنه لم يتمكن من 118ز التصريح باشتراطه اذ لو صرح به لم يجده اصلا فيقول الشافعي لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقض المقصود وقد تكلم امام الحرمين في هذا المثال وقال الصوم عبادة مستقلة فوقوعه شرطا بعيدا وليس تعبدا فان الايمان مقصود في نفسه وهو شرط في كل عبادة ص الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرءية كالنكاح ش القلب لابطال مذهب المستدل ضربان ضرب بالصراحة وضرب بالالتزام فالاول كقولك في مسح الراس عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كغيره والثاني كقوله في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فقد تعرض لابطال مذهب المستدل بالالتزام لانه ابطل لازم الصحة وهو خيار الرءية لان من قال في بيع الغاءب بالصحة قال بخيار الرءية فالخيار لازم للصحة فاذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية انتفي الملزوم	610	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms658	false	-7131621278217644757	168	231	924	1285	1679	300	مذهب المستدل صريحا وقلب بالالتزام الا---ول لبث فل-------------ا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه الصوم كالوقوف بعرفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال-----------------------------ثاني عضو وضوء فل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يكتفي فيه باقل ما ي---------------نطلق كغيره---------------- فيقول الشافعي فلا يتقد---------------------------ر بالربع الثالث عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الر------------------------------------------------------------------------------------ءية لان من قال --------------بالصحة قال بخيار الرءي-------------------ة فاذا انتفي اللازم انتف----------------ي الملزوم	658	-1919500098528625130	305	509.0	245	1144	26.660839080810547	46	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms610	true	6163930566281101537	185	238	981	1275	1617	300	في مس------ح الراس عضو -----------وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح ---------كغير-----ه من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يت----------------------------------------------------------------------------------------------قدر بالرب-------------------------------------------------------------------------------------------------------ع كغيره والثاني كقوله في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنك---------اح فيقول الشافعي ف----------------------لا يشترط فيه خيار الرءية ---------كالنكاح فقد تعرض لابطال مذهب المس--------------------------------------------------------------------------------تدل بالالتزام ل-----------انه ابطل لازم	610	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms661	false	-6073825670406804136	1	117	7	644	1623	300	في مسح الراس الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح قياسا علي غير الراس من اعضاء الوضوء واذا بطل الاقل ثبت الربع لان ما عدا الربع والاقل باطل باتفاق الخصمين فيقول الشافعي الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كغيره من اعضاء الوضوء فان المعترض بهذا القلب ابطل مذهب المستدل صريحا مثال الثالث قول الحنفي في صحة بيع -------الغا---------ءب بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض قياسا علي النكاح فيقول الشافعي بيع الغاءب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية قياسا علي النكاح واشتراط الخيار لازم لصحة بيع الغاءب واذا انتفي اللازم انتفي الملزوم فان المعترض بهذا القلب ابطل مذهب المستدل بالالتزام لا بالصريح فانه ابطل لازم	661	-1919500098528625130	223	339.5	180	653	34.15007781982422	32	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms612	true	4993264359281440593	0	56	0	308	1591	300	ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه كقولنا في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق فيقول المعترض عدم المنافاة ليست محل النزاع ولا تقتضيه وانا اقول بموجب ما ذكرته وانما النزاع في وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمة الثاني تستن---تجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم	612	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms660	false	-3905683007802306665	258	295	1458	1650	1677	300	ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث--------------------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص ك---حرقه فيرد فا-----ن عدم المنافاة ليس- محل النزاع ولا يقتضيه------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان يستنتجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ----- الخصم	660	-1919500098528625130	175	289.5	140	311	56.27009582519531	29	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms612	true	4993264359281440593	0	112	0	603	1591	300	ان يستنتج----------------ه ما يتوهم انه محل النزاع -------او ملازمه كقولنا------ في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق فيقو------------------------------------ل الم---------------------------------------------------------------عترض عدم المنافاة ليست محل النزاع ولا تقتضيه وانا اقول بموجب ما ذكرته وانما----- النزاع في وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ول-------------------ا ملازمة------ الثاني--- تستنتجه ابطا-----------------ل ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم -----------------كقولنا------ في القتل بالم------------------ثقل ايضا التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول الخصم انا اقول بموجب هذا الدليل وان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع لوجوب	612	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms662	false	-3409134802743083535	91	211	475	1118	1601	300	ان يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم انه محل النزاع ولا يكون كذلك مثل قول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص قياسا علي القتل بالحرق فيرد القول بالموجب بان يقول المعترض بموجب هذا الدليل وهو ان القتل بالمثقل لا ينافي وجوب القصاص لكن عدم المنافاة ليس- محل النزاع ولا يقتضيه -محل ا-لنزاع اي لا يكون ملازما لمحل النزاع اذ ---------لا يلزم من عدم المنافاة بين الشيءين كون احدهما ملازما للاخر الثاني ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال ما يتوهم انه ماخذ----- الخصم ولا يكون كذلك مثل قول الشافعي في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة مثل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ك-----------المتوسل ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه فيرد اذ لا يلزم من ابطال مانع------------------------ انتفاء الموانع ووجود	662	-1919500098528625130	332	433.5	263	822	40.3892936706543	46	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms612	true	4993264359281440593	64	151	356	800	1591	300	لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول----------------------------------- الخصم انا ا----------------قول------------------------- بموجب هذا الدليل و---ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص---------- ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع لوجوب القصاص فلا يلزم وجود جميع شرايطه ووجود مقتضيه فيجوز ان لا يجب القصاص لمانع اخر او لفوات شرط او لعدم المقتضي ص والمختار تصديق المعترض في قوله------------------------------------------------------ ليس هذا ماخذي ش ل-----انه اعرف بمذهب------------ه وقيل لا يصدق الا ببيان --	612	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms663	false	-6300340822502873337	64	150	395	857	1669	300	لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيظن المستدل ان ماخذ عدم وجوب القصاص عند الخصم تفاوت الوسيلة فيرد القول بالموجب بان يقول المعترض بموجب---- الدليل وهو ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص عندي ايضا ولكن لم يلزم------- وجوب القصاص------------------- اذ لا يلزم من ابطال مانع------------------------ انتفاء الموانع ووجود الشراءط ووجود-------------------------------------------------------------------------------------- المقتضي ووجوب القصاص يتوقف علي كل ذلك والصحيح ان المعترض مصدق في مذهبه بان ما ذهب اليه المستدل ليس---- ماخذ المعترض فانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه وقيل لا يصدق الي ان يظهر	663	-1919500098528625130	230	274.5	184	606	37.95379638671875	33	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms613	true	-7768596921935148372	155	231	846	1271	1666	300	القدح في المناسبة هو ابداء--- مفسدة راجحة او مساوية لما مر ان المناسبة تنخرم بالمعارضة وهذه المسالة عين تلك فلا فرق وانما اعيدت لتعداد صور القوادح وجوابه بيان رجحان تلك المصلحة علي تلك المفسدة تفصيلا او اجمالا ثانيها---------- القدح في صلاحية افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم له كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد التحريم انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم	613	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms643	false	-6988777984585714185	37	85	188	452	1560	300	القدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة او مساوية----------------------------------------------------------------------------------------------- وجوابه بالترجيح------------------------------ تفصيلا او اجمالا كما سبق ص العاشر القدح في------- افضاء- الحكم الي-- المقصود -----------------كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد-------------- بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد-------- انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم	643	-1919500098528625130	223	336.0	182	438	50.91324234008789	36	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms613	true	-7768596921935148372	181	269	990	1488	1666	300	وجوابه بيان رجحان تلك المصلحة علي تلك المفسدة -----------تفصيلا او اجمالا ثا-----نيها------- القدح في صلاحية افضاءه ال--ي المصلحة المقصودة-------------------------------------------------------- من شرع الحكم له كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب-------------------------------------- المءدي الي الفجور فاذا ت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابد التحريم انسد باب الطمع المفضي -----------------------------------------------------------------------------------الي---------------------------------------------------------------------------------------------------------- مقدمات الهم------------------------------------------------------------------------------------ فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه بيان ان التابيد يمنع عادة من ذلك لانسداد باب الطمع فيصير بتطاول الامر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقي المحل مشتهي كالامهات ثالثها------ كون الوصف	613	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms644	false	9202894514177177299	113	294	610	1602	1635	300	وجوابه ترجيح المص---------لحة علي ----المفسدة علي سبيل التفصيل وال-اجمال كما سبق في المناسبة القدح في------- افضاء- الحكم ال----ي المقصود ش الاعتراض العاشر القدح في افضاء الحكم الي ما جعل مقصودا من شرع الحكم مثاله- لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من يحرم عليه بالمصاهرة المءدي الي الفجور فاذا تابد تحريم المصاهرة انسد باب طمع النكاح المفضي الي مقدمات الهم بها والي النظر اليها المفضية الي الفجور فيقول المعترض ان حرمة التابيد لا تفضي الي سد باب الطمع الذي هو المقصود من وضع الحكم بل سد باب النكاح بتابد التحريم ا-----------------فضي الي الفجور لانه تحقق المنع من الشرع بسبب حركة النكاح علي التابيد فصارت النفس ماءلة الي ما منع لان الانسان حريص علي ما منع وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بان تابيد حرمة النكاح يمنع النفس عادة عن مقدمات الهم بها والنظر اليها المفضية الي الفجور بسبب انسداد باب الطمع فيصير المنع العادي كالمنع فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه----- ان التابيد يمنع عادة كما ذكرناه فيصير----------------------------------- كالطبيعي------------------------- كالامهات ص الحادي عشر كون الوصف	644	-1919500098528625130	344	496.0	282	1101	31.24432373046875	48	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms619	true	-1749243250435277828	25	49	144	265	1584	300	فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر في تفصيله ثم سءال فسا-د الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار	619	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms665	false	9136952610619572272	113	137	631	753	1619	300	فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر في تفصيله الشرح ثم فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار	665	-1919500098528625130	110	217.5	88	122	90.16393280029297	21	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms644	true	-5564071583099912214	158	281	799	1420	1507	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر ان يفوه به ورده ابن الحاجب بانه لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا وان تحقق فمعتبر اتفاقا ورده البيضاوي بانه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده فان ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة له الثانية انه عدول عن قياس الي قياس اقوي ولا---------------------------------------------------------------- خلاف ---------------------------فيه اي ان اقوي القياس معمول به عند التعارض الثالثة انه العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تقدير الماء وشرب الماء من السقاء ورد بان العادة ان ثبت جريانها بذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة او في ز---------مان---------هم من غير انكار فهو اجماع- والا فهو مردود وظهر بهذا انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه	644	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms677	false	-4809165963319079254	172	257	928	1359	1587	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر----- عبارته عنه قلنا ان شك فيه------------------------------------------ فمردود------- وان تحقق فمعمول اتفاقا وقيل هو العدول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن قياس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه وقيل تخصيص قياس باقوي منه ولا نزاع فيه وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي ولا نزاع فيه الشرح وقيل العدول---------------------------------------- عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام------------------- وشرب الماء من السقاء قلنا مستنده---------- جريانه ف-----------------------------------------------------ي زمانه او زمانهم مع علمهم من غير انكار او غير ذلك والا فهو مردود فان ت--------------حقق استحسان مختلف فيه	677	-1919500098528625130	251	313.5	195	731	34.336524963378906	39	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms644	true	-5564071583099912214	149	271	751	1369	1507	300	-وذكر المصنف ثلاث مقالات لهم الاولي انه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر ان يفوه به ورده ابن الحاجب بانه لم يتحقق كونه دليلا فمردود ---اتفاقا وان تحقق فمعتبر اتفاقا ورده البيضاوي بانه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده فان ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة له الثانية انه عدول عن قياس الي قياس اقوي ولا خلاف فيه اي ان اقوي-------------- القياس معمول به عند التعارض الثالثة ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تقدير الماء و--------------------------------شرب الماء من السقاء ورد بان العادة ان ثبت--------------------------------------------------------------------- جريانها بذلك في زمنه------ عليه الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة او في زمان---------------هم من غير انكار فهو اجماع والا	644	-3675412783116142813	Shamela0008156-ara1.ms678	false	-8188197264305617583	33	195	183	983	1520	300	الغير الواقع في الكلام فقيل في تعريفه انه د-------ليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر -----عبارته عنه قلنا ان شك المجتهد في كونه دلي------------------------لا فمردود بالاتفاق- وان تحقق كونه دليلا ف---------------------لا بد من العمل به اتفاقا فلا يتحقق فيه خلاف وقيل في تعريفه الاستحسان هو العدول--------------------------- عن قياس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه ايضا لانه يعمل به من كان القياس عنده حجة وقيل هو تخصيص قياس بدليل اقوي منه الشرح ولا نزاع فيه ايضا وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه اي هو العدول في مسالة عن مثل ما حكم به في نظاءرها لدليل هو اقوي ولا نزاع فيه ايضا وقيل هو العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تقدير اجرة للحمام ومن غير تقدير مدة السكون وكشرب الماء من السقاء من غير تقدير اجر له قلنا مستند هذا ليس هو العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة بل مستنده جريانه------ في زمان النبي عليه --------السلام---------------- او في زمان الصحابة مع علمهم من غير انكار---------- والا	678	-1919500098528625130	277	321.0	213	925	29.945945739746094	45	Sham19Y0122142-ara1	Shamela0008156-ara1