id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0122142-ara1.ms009	true	1524779469525357792	229	278	1228	1482	1611	300	ما -تضمنه الاصول اما مقصود بالذات او لا والثاني المقدمات اذ لا بد ان يتوقف عليه المقصود -------والا لم يحتج- اليه -----والاول ان- كان الغرض منه استنباط الاحكام فالبحث اما عن نفس الاستنباط وهو الاجتهاد واما عما تستنبط هي منه اما عند---- تعارضها وهو الترجيح او لا وهو الادلة	9	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms0008	false	-2964141500415144885	216	267	1202	1471	1666	300	ما يتضمنه الكتاب اما مقصود بالذات او لا -الثاني المبادء- اذ لا بد ان يتوقف عليه المقصود بالذات والا فلا حاجة اليه اصلا والاول لما كان الغرض منه استنباط الاحكام فالبحث اما عن نفس الاستنباط وهو الاجتهاد او-- عما تستنبط هي منه اما باعتبار تعارضها وهو الترجيح او لا وهو الادلة	8	-1197114184395148173	230	388.0	182	273	84.24908447265625	38	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms102	true	-1397226317185768710	241	300	1229	1516	1516	300	الله به--- عبد---ه فسمع الامر في زمن لم يفهمه في زمن يليه هل يعلم------ اذ ذاك انه مامور مع ان من الجاءز- ان يقطعه عن الفعل قاطع عجز او موت او --------يكون شاكا في ذلك لان التكليف مشروط بسلامة العاقبة وهو لا يتحققها اصحابنا علي الاول فيرون تخفيفا مستفادا من صيغة الامر وانما الشك من رافع يرفعه المستقر والقوم-	102	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms0946	false	4274653433242483652	0	56	0	264	1510	300	الله تعالي عبده به فسمع الامر في زمن ثم -فهمه في زمن يليه هل يعلم العبد اذ ذاك انه مامور مع ان من المحتمل ان يقطعه عن الفعل قاطع عجز او موت او نحوهما ويكون شاكا في ذلك ا----------------------------------و ل--------ا اصحابنا علي الاول فيرون تحقق-ا مستفادا من صيغة الامر وانما الشك في رافع برفع- المستقر والقوم	946	-1197114184395148173	228	367.0	176	309	73.78640747070312	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms119	true	-1723277981234310811	135	176	695	903	1533	300	الاية فان قوله حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر------- يعلم منه جواز صوم الجنب--------------------- ولا شك انه لم يقصد من الاية ولكن يلزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة ان------------ يكون جنبا في جزء من النهار وهذا -----------الاستنباط	119	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1490	false	-6010684307507735915	0	49	0	258	1615	300	الاية فان قوله حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر البقرة يعلم منه جواز الاصباح جنبا وعدم افساده للصوم ولا شك انه لم يقصد في الاية ولكن -لزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة انه الي التطهر يكون جنبا في جزء من النهار قطعا tقوله بحكم الاستقراء	1490	-1197114184395148173	190	323.5	150	259	73.35906982421875	33	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms132	true	865317168639809726	12	83	59	402	1500	300	لو ثبت المفهوم لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا واجاب بالتزامه في الخبر ايضا وبانه قياس في اللغة ثم زيفها وقال الحق في الفرق بين الانشاء والخبر فان الخبر وان دل علي--- المسكوت---- غير مخبر به فلا يلزم ان--- يكون حاصلا في الخارج لان الخبر يفتقر الي خارج وهو تعلقه بخلاف الحكم اذ لا خارجي له حتي يجري فيه ذلك	132	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1511	false	3759653675240568820	175	228	913	1165	1542	300	لو ثبت-------- لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا واجيب بالتزامه-------------- وبانه قياس ولا يستقيمان و---------الحق--- الفرق بان الخ-------------------بر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم ان لا يكون حاصلا--------------------------------------------- بخلاف الحكم اذ لا خارجي له ف---يجري فيه ذلك	1511	-1197114184395148173	224	360.0	176	353	63.45608901977539	42	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms132	true	865317168639809726	12	83	59	402	1500	300	لو ثبت المفهوم لثبت في الخبر وهو---- باطل لان من--------------------------------------------------------------------------------------------------- قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه------------------------------------- قطعا و---اجاب بالتزامه في الخبر ايضا وب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ق------------------------ياس في اللغة ثم زيفها وقال---------------------------------------------------------------------------------------- الحق في الفرق بين الانشاء والخبر فان الخبر وان دل علي المسكوت---- غير مخبر به فلا يلزم ان--- يكون حاصلا في الخارج لان الخبر يفتقر الي خارج وهو تعلقه بخلاف الحكم اذ-- لا خارجي له حتي يجري فيه ذلك	132	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1512	false	-7476802262277558599	71	199	388	1039	1573	300	لو ثبت المفهوم لثبت في الخبر واللازم باطل اما الملازمة فلان الذي به ثبت في الامر وهو الحذر من عدم الفاءدة قاءم في الخبر واما انتفاء اللازم فلانه لو قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي عدم المعلوفة بها وهو معلوم من اللغة والعرف قطعا وقد اجيب عنه بجوابين احدهما منع انتفاء اللازم فانا نلتزم ان الخبر فيه مثل الامر وما ذكرتم من المثال ظاهر في نفي المعلوفة بها الا لدليل ثانيهما انه قياس للخبر علي الامر والقياس في اللغة لا يصح وهذان الجوابان لا يستقيمان فالاول لانه مكابرة والثاني لما مر ان مثله استقراءي لا قياسي والجواب الحق ان الخب-----------------------------ر وان دل ان- المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم ان لا يكون حاصلا في الخارج----------------------------------- بخلاف الحكم فانه لا خارجي له حتي يجري فيه ذلك	1512	-1197114184395148173	223	283.0	167	716	31.145252227783203	39	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms158	true	1504715230769876623	161	270	880	1469	1611	300	قد يطرد استعمالا كاسم-- الفاعل وما في معناه من اسم المفعول والصفة- المشبهة وافعل التفضيل والزمان والمكان والالة وقد لا يطرد وهو المختص كالقارورة لاختصاصها بالزجاجة والدبران لمنزلة القمر فانهما لم يطردا مع اشتقاقهما من الاستقرار والدبور والقصد بهذا---- ان وجود معني الاصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث انه داخل في التسمية والمراد ذات ما باعتبار نسبه له اليها فهذا يطرد في كل ذات كذلك وقد يعتبر من حيث انه مصحح للتسمية مرجح لها -من ----الاسماء من غير دخوله في التسمية والمراد ذات مخصوصة فيها المعني لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا يطرد وحاصله الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه او بوجوده فيه	158	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms0609	false	-6717341925389555099	40	131	219	702	1612	300	قد يطرد--------- كاسماء الفاعلين-------------------------- والصفات المشبهة وافعل التفضيل والزمان والمكان والالة وقد لا يطرد نحو --------القارورة و-------------------الد-------------------------------------------------------بران والعيوق والسماك وتحقيقه ان وجود معني الاصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث انه داخل في التسمية والمراد ذات ما باعتبار نسبة له اليها فهذا يطرد في كل ذات كذلك وقد يعتبر من حيث انه مصحح لتس-مية مرجح لها aمن بين الاسماء من غير دخوله في التسمية والمراد ذات مخصوصة فيها المعني لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا يطرد وحاصله الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه او بوجوده فيه	609	-1197114184395148173	449	814.0	360	601	74.70881652832031	78	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms168	true	6351616523965999643	0	120	0	629	1587	300	يحمل علي احدهما خاصة الا بقرينة وهذا معني المشترك والعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة واعلم ان هذا النقل عن القاضي تابع المصنف فيه المحصول وغيره وليس كذلك فقد صرح القاضي في التقريب بانه لا يجوز حمله عليهما ولا علي واحد منهما الا بقرينة قال وهكذا كل محتمل من القول وليس بموضوع في الاصل لاحد محتمليه انتهي فكان الصواب ان يقول وقال القاضي بالوقف فلا يحمل علي شء الا بدليل وهكذا حكاه الاستاذ ابو منصور وقال انه قول الواقفية في صيغ العموم اي وفيهم القاضي والثالث وبه قال ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد باللفظ الواحد معنييه بوضع جديد ولا مانع من القصد لكن----------------------------------------------- ليس من اللغة فان اللغة منعت منه ولولا منعها منه لم يمنع منه	168	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1276	false	-402564636743172933	244	296	1280	1546	1562	300	يحمل علي احدهما خاصة الا بقرينة وهو عام فيهما---- والعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة وق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابو الحسين والغزالي يصح ان يرا-------------------------------د ولا مانع من القصد كما زعم قوم ان الدليل القاطع قاءم علي امتناعه لكنه ليس من اللغة فان اللغة منعت عنه ولولا منعها عنه لي يمنع عنه	1276	-1197114184395148173	200	334.0	159	676	29.585798263549805	33	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms175	true	-2715376613837089697	203	254	1169	1462	1708	300	اللغوية فتكون عندهم في انتفاء النقل مجازات لغوية بسبب عدم اشتهارها ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة استعمالها -في الشرع--------------------------------------------------------- فصارت حقيقة عرفية لهم وفاءدة هذا انا اذا وجدناها في كلام الشارع مجردة عن -القرينة محتملة للمعني اللغوي والشرعي فعلام----- تحمل واما في استعمال حملة الشرع فتحمل علي الشرعي بلا خلاف	175	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms0578	false	-8072525208781240778	1	54	3	306	1678	300	القرينة فتكون---------------------- مجازات لغوية------------------ ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة --دورانها علي السن اهل الشرع ليس حاجتهم الي التعبير عنها دون المعاني اللغوية فصارت حقيقة عرفية لهم حتي----------- اذا وجدناها في كلام الشارع مجردة عن aالقرينة محتملة للمعني اللغوي والشرعي فعلي ايهما تحمل واما في استعمال اهل- الشرع فتحمل علي الشرعي بلا خلاف	578	-1197114184395148173	220	342.5	178	357	61.62464904785156	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms177	true	5235611987314290565	167	205	908	1096	1615	300	ان المجاز هل يستلزم الحقيقة بمعني ان استعمال اللفظ في غير وضع اول هل يكون مشروطا باستعماله في وضع اول قبل هذا الاستعمال ام لا بل يجوز ان يستعمل------ في -----الوضع الثاني ولا يستعمل فيما وضع له اصلا	177	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms0548	false	-5082196321260068151	72	95	379	482	1566	300	ان المجاز هل يستلزم الحقيقة-------------------------------------------------------------------------------------------- ام لا بل يجوز ان يستعمل اللفظ في غير ما وضع له---- ولا يستعمل فيما وضع له اصلا	548	-1197114184395148173	89	142.0	69	199	44.72361755371094	17	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms182	true	1762768383646736571	54	109	314	612	1601	300	المجاز لا بد فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة ولا يكفي مجرد الاشتراك في امر ما والا لجاز اطلاق كل شء علي ما عدا------------------------------------------------ه ويتصور من وجوه----- احدها الاشتراك في الشكل ك--انسان للصورة المنقوشة علي الجدار والثاني-- الاشتراك في الصفة ويجب ان تكون ظاهرة لينتقل الذهن اليها------------------------------ كاطلاق الاسد علي الشجاع بخلاف اطلاقه علي----- الابخر	182	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms0510	false	6420576024712714287	79	142	414	764	1570	300	المجاز لا بد فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة--------------------------------- والا فهو وضع جديد او غير مفيد وهي اتصال ما للمعني المستعمل فيه بالمعني الموضوع له ويتصور من وجوه خمسة احدها الاشتراك في --شكل كالانسان للصورة المنقوشة علي الجدار ---ثانيها الاشتراك في --صفة ويجب ان تكون ظاهرة لينتقل الذهن اليها فيفهم الاخر باعتبار ثبوتها له كاطلاق الاسد علي الشجاع بخلاف اطلاق الاسد علي الابخر	510	-1197114184395148173	226	371.5	185	390	57.9487190246582	33	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms184	true	-4186640753939938999	240	300	1290	1618	1618	300	ان المجاز -في انبت وهو المسبب العادي وان كان وضعه للسب-ب الحقيقي وهو راي ابن الحاجب فالمجاز عنده في الافراد الثاني انه في الربيع فانه -تصور بصورة فاعل حقيقي فاسند اليه ما يسند الي الفاعل الحقيقي وهو راي السكاكي ----------------------------------------------------------------انه من الاستعارة بالكنا--ية الثالث ان-------ه في الاسناد وهو ان كل هيءة تركيبية وضعت بازاء تاليف معنوي وهذه وضعت- لملابسة الفاعلية-	184	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms0549	false	5921480699369513894	131	199	672	1057	1617	300	ان التاويل في انبت وهو للتسبب العادي وان كان وضعه للتسبب الحقيقي وهو قول المصنف الثالث ان التاويل ف---------------------ي الربيع فانه يتصور بصورة فاعل حقيقي فاسند اليه ما اسند الي الفاعل الحقيقي مثل قولهم في صبحنا الخزرجية مرهفات حيث جعلوا المرهفات شرابا وهو قول صاحب الفتاح انه من الاستعارة والتخييلية الرابع ان التاويل في التركيب وهو ان كل هيءة تركيبية وضعت بازاء تاليف معنوي وهذه وضعتا لملابسة الفاعلية	549	-1197114184395148173	242	389.5	194	406	59.60591125488281	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms185	true	282443636047661172	0	70	0	368	1623	300	فاذا استعملت لملابسة الظرفية او نحوها كانت مجازا وذلك نحو صام نهاره وقام ليله وهو راي--- عبد القاهر والرابع انه تمثيل فلا مجاز فيه في الاسناد ولا في الافراد بل هو كلام اورد ليتصور معناه فينتقل الذهن منه الي اثبات الله ليصدق فيه وهو اختيار الامام فخر الدين في نهاية الايجاز قال القاضي عضد الدين والحق انها تصرفات عقلية ولا حجر فيها فالكل ممكن والنظر الي قصد المتكلم ص وفي ----	185	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms0549	false	5921480699369513894	199	231	1057	1233	1617	300	فاذا استعملت لملابسة الظرفية او نحوها كانت مجازا----- نحو صام نهاره وقام ليله وهذا مختار عبد القاهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحق انها تصرفات عقلية ولا حجر فيها فالكل ممكن والنظر الي قصد المتكلم tقوله وهو	549	-1197114184395148173	160	294.5	130	375	42.66666793823242	28	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms188	true	-3452386175438591573	47	96	229	476	1584	300	فانه يستعمل لوجود معني في محل ولا يجوز استعماله في محل اخر مع وجود ذلك المعني فيه كما تقول واسال القرية----- لانه سءال لاهلها فلا تقول اسال البساط وان وجد فيه ذلك قال ابن الحاجب وهو لا ينعكس اي ليس الاطراد دليل الحقيقة فان المجاز قد يطرد كالاسد للشجاع	188	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms0524	false	6547147330851891954	220	267	1150	1387	1567	300	بان- يستعمل لوجود معني في محل ولا يجوز استعماله في محل اخر مع وجود ذلك المعني فيه كما تقول واسال القرية يوسف لانه سءال لاهلها ولا تقول اسال البساط وان وجد فيه ذلك وهذا-------------- لا ينعكس اي ليس الاطراد دليل الحقيقة فان المجاز قد يطرد كالاسد للشجاع	524	-1197114184395148173	226	424.0	180	252	89.68254089355469	42	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms252	true	6463712225107985787	221	295	1169	1555	1581	300	المكلف بالمامور به علي الوج---------------ه المشروع يستلزم الاجزاء والا لكان الامر بعد الامتثال مقتضيا اما لذلك الماتي به ويلزم تحصيل الحاصل او لغيره ويلزم ان لا يكون ال----------------------------------------------------------------------------------------------اتيان بتمام المامور به بل ببعضه والغرض خلافه -----------------------------------------------------------------------------------------------قال ابو هاشم وعبد الجبار لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد قال في المنتهي ان اراد انه لا يمتنع ان ير-د امر بعده بمثله فمسلم ويرجع النزاع في تسميته قضاء وان اراد انه لا يدل علي سقوطه فساقط	252	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1199	false	-6078855700693248104	39	129	217	683	1580	300	-------بالمامور به علي --وجهه اي كما امر به الشارع هل يوجب الاجزاء اعل------------------------------------------------------------------------------------م ان الاجزاء يفسر بتفسيرين احدهما حصول الامتثال به والاخر سقوط القضاء به فان فسر بحصول الامتثال به فلا شك ان ا------تيان المامور به علي وجهه يحققه وذلك متفق عليه فان معني الامتثال وحقيقته ذلك وان فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه والمختار انه يستلزمه وقال القاضي ---عبد الجبار لا يستلزمه -----------------------قال في المنتهي ان اراد انه لا يمتنع ان يراد امر بعده بمثله فمسلم ويرجع النزاع في تسميته قضاء وان اراد انه لا يدل علي سقوطه فساقط	1199	-1197114184395148173	206	228.5	162	591	34.85617446899414	35	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms258	true	-7668642852239398979	132	153	689	781	1560	300	ان النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف عنه الذي هو ضده كما هو مذهب ابي هاشم فلا يكون امرا بالضد	258	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1196	false	2478822759213808081	41	62	200	292	1425	300	ان النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف عنه الذي هو ضده كما هو مذهب ابي هاشم فلا يكون امرا بالضد	1196	-1197114184395148173	92	184.0	71	92	100.0	21	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms258	true	-7668642852239398979	154	293	783	1520	1560	300	مسالة الامران غير متعاقبين او بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين ولا مانع----- من التكرار----------------- والثاني غير معطوف------------------------ قيل معمول بهما وقيل تاكيد وقيل بالوقف------------------------------------------------------------------------------------------- وفي المعطوف التاسيس ارجح وقيل التاكيد فان رجح التاكيد بعادي قدم------- والا فالوقف ---ش اذا صدر من الامر امران فان كانا غير متعاقبين اي لم يكن الثاني عقب الاول فلا يخلو اما ان يختلف المامور بينهما او يتماثلا فان اختلفا فكذلك 89ا يجيءان قطعا سواء امكن الجمع بينهما ك صل وصم او امتنع كالصلاة مع اداء الزكاة وان كانا متماثلين ف------------لا يخلو اما ان يكون المامور به مما يمتنع فيه----------------------------------------------------------------- التك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رار او----------------------------------------------------------------- لا يمتنع فان امتنع فالثاني تاكيد قطعا كقوله اقتل زيدا اقتل زيدا وان لم يمتنع فلا يخلو اما ان يكون الثاني معطوفا علي الاول اولا ---فان لم يكن معطوفا نحو صل ركعتين صل ركعتين ففيه ثلاثة اقوال احدها انه يعمل بهما فيجب التكرار	258	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1212	false	-47830496572152913	15	161	82	879	1624	300	مسالة الامران -------------------------------------المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف او غيره والثاني غير معطوف مثل صل ركعتين صل ركعتين قيل معمول بهما وقيل تاكيد وقيل بالوقف الاول فاءدة التاسيس اظهر فكان اولي الثاني كثر في التاكيد ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة وفي المعطوف العمل-- ارجح -------------فان رجح التاكيد بعادي قدم الارجح والا فالوقف اقول اذا تعاقب------- امران بمتماث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لين فانه يحتمل التاكي--------د فيكون المطلوب الفعل مرة ويحتمل التاسيس فيكون المطلوب الفعل مكررا اللهم الا اذا وجد مانع عادة من التكرار مثل تعريف يرجع الثاني الي الاول نحو صل ركعتين صل الركعتين او غير ذلك مثل اسقني ماء اسقني ماء فان القرينة وهو دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا تمنع تكرار السقي فحينءذ يتعين التاكيد واما اذا لم يوجد ما يمنع التكرار فاما ان------------------------------------------------------------------------------------------ لا يكون الثاني معطوفا علي الاول او يكون فان لم يكن معطوفا مثل صل ركعتين صل ركعتين فقيل معمول ب---------------------هما فيجب التكرار	1212	-1197114184395148173	301	408.5	242	1177	25.5734920501709	39	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms259	true	3135897918212589175	29	104	171	630	1677	300	التاكيد للاول لتعارض الاحتمالين وبه قال ابو الحسين البصري وغيره واما اذا كان معطوفا مثل صل ركعتين وصل ركعتين فحكي المصنف قولين ارجحهما يجب العمل بهما فيج---------ب التكرار لاقتضاء العطف المغايرة فيكون التاكيد مرجوحا والثاني يحمل علي التاكيد فيجب مرة لانه المتيقن فان رجح في المعطوف التاكيد بعادي من تعريف نحو صل ركعتين وصل الركعتين وقع التعارض بين العطف ومانع التكرار فالعطف والتاسيس يقتضي التكرار والتعريف والعادة تمنعه ويفيدان التوكيد فيصار الي الترجيح فيقدم الارجح	259	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1212	false	-47830496572152913	230	283	1261	1539	1624	300	التاكيد وما لا يفضي الي مخالفة الظاهر اولي مما يفضي اليه --------اما اذا كان معطوفا مثل صل ركعتين وصل ركعتين ف-----------------------------العمل بهما ارجح لان ورود التاكيد ---بواو العطف لم يعهد او يقل-------------------------------------------------------------- فان رجح في المعطوف التاكيد بعادي من تعريف او غيره------------------- وقع التعارض بين العطف ومانع التك------------------------------رار و---------------------------------------يصار الي الترجيح فيقدم الارجح	1212	-1197114184395148173	191	270.5	154	468	40.81196594238281	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms285	true	-8039141675120694950	254	296	1366	1591	1611	300	الاكثرون لعموم موجبه كما سبق واذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف لانه ان كان الخلاف في ان مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في جميع ما سوي المنطوق--- من الصور او لا فالحق الاثبات وهو مراد الاكثرين والغزالي لا يخالفهم فيه	285	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1304	false	-3941297553333656938	6	49	23	248	1478	300	الاكثر له عموم ونفاه الغزالي واذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف لانه ان فرض النزاع في ان مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت ب-هما الحكم في جميع ما سوي المنطوق به من الصور او لا فالحق الاثبات وهو مراد الاكثر-- والغزالي لا يخالفهم فيه	1304	-1197114184395148173	200	361.5	160	228	87.71929931640625	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms286	true	-7808961112951527805	1	53	8	269	1556	300	حجة وان فرض في ان ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق او لا فالحق النفي وهو مراد الغزالي وهم لا يخالفون- فيه ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محلا للنزاع والحاصل انه نزاع----- يعود الي تفسير العام بانه ما يستغرق في محل النطق او ما يستغرق في الجملة وزعم بعضهم ان الغزالي يقول ان المفهوم	286	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1304	false	-3941297553333656938	48	98	244	498	1478	300	فيه وان فرض--- ان ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق او-لا فالحق النفي وهو مراد الغزالي وهم لا يخالفونه فيه ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محلا للنزاع والحاصل انه نزاع لفظي يعود الي تفسير العام -انه ما يستغرق في محل النطق او ما يستغرق في الجملة واعل-----م ان النزاع في ا---ن المفهوم	1304	-1197114184395148173	237	428.0	190	267	88.76404571533203	42	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms293	true	6675270380503513066	28	55	160	297	1599	300	متعددة ليستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له في مقتضاه 100ا فلا يقدر الجميع بل يقدر واحد بدليل فان لم يقم- دليل معين لاحدهما كان مجملا	293	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1288	false	2288059918020352255	263	289	1420	1552	1607	300	متعددة -يستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له في مقتضاه -----فلا يقدر الجميع بل يقدر واحد بدليل فان لم يوجد دليل معين لاحدهما كان مجملا	1288	-1197114184395148173	129	239.0	103	138	93.47826385498047	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms294	true	-1139390956475217155	171	265	872	1369	1548	300	صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل ولا يتعين-------------------------------- الا بدليل وهذا مبني علي اصلي نحوي وهو ان الافعال نكرات والنكرة في سياق الاثبات لا تعم وقد حكي الزجاجي اجماع النحاة علي ان الافعال نكرات واحتج بانها لا تخلو من الفاعلين والفعل والفاعل جملة والجمل نكرات كلها 100ب ومن ثم امتنع الاضافة الي الافعال لانتفاء فاءدة الاضافة اليها واحترز المصنف بقوله المثبت عن المنفي فانه يعم وقد سبق ان الشرط في معناه علي خلاف فيه نعم المثبت ان كان في سياق الامتنان عم الثانية نحو قوله كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم	294	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1297	false	-3563457129779197771	223	249	1167	1297	1558	300	صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل ومثل صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يعم الشفقين----------------------------------------- الا علي --راي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم	1297	-1197114184395148173	87	140.0	69	529	16.446125030517578	15	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms295	true	3792303902089355972	89	193	441	979	1533	300	اذا علق الشارع حكما علي علة كما لو قال حرمت الخمر لكونه مسكرا هل يعم حتي يءخذ الحكم في جميع صور وجود العلة فيعم كل مسكر علي قول فاذا قلنا يعم فعموم---ه بالشرع قياسا او باللغة يجتمع ثلاثة اقوال اصحها ان عموم-----ه بالشرع قياسا بناء علي الاشتراك في العلة فان ذكر الوصف عقب الحكم تفيد عليته والاشتراك في العلية يوجب الاشتراك في الحكم فيكون الحكم عاما لعموم علته لا لان اللفظ يفيد تعميمه وقال القاضي ابو بكر لا يعم وقيل يعم بالصيغة ومن امثلته قوله صلي الله عليه وسلم---------- في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون واوداجهم تشخب دما فانه يعم كل شهيد	295	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1302	false	-2400979455723824071	163	222	868	1176	1594	300	اذا علق الشارع حكما علي علة---------------------------------- هل يعم حتي يوجد الحكم في جميع صور وجود العلة وان ----------------------------عم فعمومه له بالشرع قياسا او باللغة -------صيغة الظا-----هر --وعمومه وانه بالشرع قياسا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال القاضي ابو بكر لا يعم وقيل يعم بالصيغة مثال-----ه قو---------له عليه الصلاة والسلام في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون واوداجهم تشخب دما فانه يعم كل شهيد	1302	-1197114184395148173	268	404.0	213	556	48.201438903808594	46	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms301	true	5024918395385602682	129	200	651	997	1542	300	AUTO -با-ب التخصيص---- التخصيص قصر العام علي بعض افراده ش لم يقل اللفظ العام ليتناول ما عمومه عرفي او عقلي وكالمفهوم علي ما سبق فانه يدخله التخصيص مع انه ليس بلفظ وانما لم يقل بدليل لان القصر لا يكون الا كذلك وتناول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما اريد به جميع الافراد- اولا ثم اخرج بعضها كما في الاستثناء وما لم يرد الا بعض افراد-ه ابتداء كما في غيره وعدل عن قول ابن الحاجب علي بعض -----	301	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1344	false	-1419387078466976970	58	152	329	826	1622	300	AUTO مباحث التخصيص قال التخصيص قصر العام علي بعض مسمياته ابو الحسين اخراج بعض ما يتناو--------------------------------------------------له ال--------------------------------------------------------------------------خطاب عنه واراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وقيل تعريف ان العموم للخصوص واورد الدور واجيب بان المراد في الحد التخصيص اللغوي اقول قد فرغنا من بحث العام وها نحن نشرع في التخصيص وفي المخصص وما يتعلق بهما التخصيص في الاصطلاح قصر العام علي بعض مسمياته ويتناول ما اريد به جميع المسميات اولا ثم اخرج بعض-- كما في الاستثناء وما لم يرد الا بعض مسمياته ابتداء كما في غيره و-------قال ابو الحسين هو اخراج بعض	1344	-1197114184395148173	154	40.0	118	630	24.44444465637207	25	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms305	true	5557490528599068738	60	132	324	677	1558	300	ابو بكر الرازي حقيقة ان كان الباقي غير منحصر اي في كثرة لعسر العلم بعددها والا فمجاز والثالث وبه قال ابو الحسين -وغيره حقيقة ان خ-ص بما-- لا يستقل بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية فان خ-ص بمستقل من سمع او ع-قل فمجاز و----الرابع وبه قال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امام الحرمين حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه والخامس انه مجاز مطلقا لانه حقيقة في الاستغراق فلو كان حقيقة في	305	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1258	false	2086992102636897375	67	161	342	798	1549	300	ابو بكر الرازي حقيقة ان كان الباقي غير منحصر اي له كثرة يعسر العلم بقدرها والا فمجاز وق-----------ال ابو الحسين البصري حقيقة ان خصص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية وان خصص بمستقل من سمع او عاقل فمجاز وقال القاضي ابو بكر حقيقة ان خصص بشرط او استثناء لا صفة وغيرها وقال القاضي عبد الجبار حقيقة ان خصص بشرط او صفة لا استثناء وغيره وقيل حقيقة ان خصص بدليل لفظي اتصل او انفصل وقال الامام-------- حقيقة في تناوله م------جاز في الاقتصار عليه لنا---- انه ------------------------------------لو كان حقيقة في	1258	-1197114184395148173	262	407.0	202	521	50.287906646728516	44	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms306	true	1821235414102389207	239	298	1203	1521	1533	300	ان خص بمتصل كالشرط والاستثناء والا فلا قا---------له الكرخي والرابع حجة ان انبا عنه العموم---------- قبل التخصيص----- والا فلا مثاله فاقتلوا المشركين ف-------انه ينبء عن الحربي انباءه عن الذمي بخلاف والسارق والسارقة فاقطعوا فانه لا ينبء عن كون المال في نصاب السرقة -هو الرابع ومخرجا من حرز فاذا بطل العمل به في صورة انتفاءهما لم يعمل به ص---ورة وجودهما	306	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1267	false	-6236110272112728169	73	138	348	683	1525	300	ان خص بمتصل فحجة وان خص بمنفصل فلا وقال ابو عبد الله البصري ان كان لفظ -------------العموم منبءا عنه قبل التخصيص فحجة والا فلا مثاله فاقتلوا المشركين التوبة فانه ينبء عن الحربي انباءه عن الذمي بخلاف ال-سارق والسارقة فاقطعوا فانه لا ينبء عن كون المال--- نصاب السرقة وهو الربح- ومخرجا من حرز فاذا بطل العمل به في صورة انتفاءهما لم يعمل به في صورة وجودهما	1267	-1197114184395148173	258	426.5	208	353	73.08782196044922	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms343	true	1991416236685575158	167	237	895	1276	1594	300	فالمطلوب الفعل الجزءي الممكن المطابق للماهية الكلية المشتركة لان الماهية هي المطلوبة لان الماهية الكلية يستحيل وجودها في الاعيان فلا تطلب قال المصنف وليس بشء يعني لانا نفرق بين الماهية بشرط شء وبشرط لا شء وبلا شرط واذا قرنت بينها علمت ان المطلوب الماهية من حيث هي لا بقيد ال--------جزءية ولا بقيد الكلية ولا يلزم من عدم اعتبار احدهما اعتبار الاخر ثم ان ذلك غير مستحيل بل موجود في الج----زءيات	343	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1170	false	2466570821175246059	39	91	195	477	1579	300	فالمطلوب الفعل------- الممكن المطابق للماهية ---لنا ----------ان الماه-------------------------------ية يستحيل وجودها في الاعيان لما يلزم من تعددها فيكون كليا جزءيا وهو محال اه وان رده الشارح بان المطلو------------------------------------------ب الماهية من حيث هي لا بقيد الكلية والجزءية ----------------ولا يلزم من عدم اعتبار احدهما اعتبار الاخر و--ان ذلك غير مستحيل بل موجود في ضمن الجزءيات	1170	-1197114184395148173	197	306.0	156	393	50.127227783203125	30	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms343	true	1991416236685575158	163	197	877	1080	1594	300	امرت من غير تعي---------ين فالمطلوب الفعل الجزءي الممكن المطابق للماهية الكلية المشتركة ل--ان الماهية هي المطلوبة ل---ان الماهية الكلية يستحيل وجودها في الاعيان فلا تطلب قال المصنف وليس بشء يعني لا--نا نفرق بي----ن الماهية	343	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1209	false	-6892642996535226819	235	273	1244	1467	1611	300	اضرب من غير تعيين ضرب معين فالمطلوب الفعل الجزءي الممكن المطابق للماهية الكلية المشتركة لا ان الماهية هي المطلوبة لنا ان الماهية الكلية يستحيل وجودها في الاعيان فلا تطلب والا امتنع الامتثال وهو خلاف الاجماع بيان ان الماهية	1209	-1197114184395148173	176	295.5	146	223	78.92376708984375	22	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms343	true	1991416236685575158	196	237	1072	1276	1594	300	الماهية بشرط شء وبشرط لا شء وبلا شرط واذا قرنت بينها علمت ان المطلوب الماهية من حيث--- هي لا بقيد الجزءية ولا بقيد الكلية ولا يلزم من عدم اعتبار احدهما اعتبار الاخر ثم ان ذلك غير مستحيل بل موجود في ال----جزءيات	343	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1210	false	2280837123783696931	49	89	261	457	1635	300	الماهية بشرط شء وبشرط لا شء ولا بشرط شء------------- علمت ان المطلوب الماهية من حيث هي هي لا بقيد الجزءية ولا بقيد الكلية ولا يلزم من عدم اعتبار احدهما اعتبار الاخر و--ان ذلك غير مستحيل بل موجود في ضمن الجزءيات	1210	-1197114184395148173	180	331.0	143	211	85.30805969238281	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms360	true	4476248465511468155	56	188	301	977	1545	300	اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فاما ان يتفقا في الحكم او يختلفا فان اتفقا فاما ان يعلم المتقدم منهما اولا فان اتفقا وعلم المتقدم منهما فهو البيان قولا كان او فعلا والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما هو البيان من غير تعيين له وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا للراجح لعدم الفاءدة واختاره الامدي وان لم يتفقا كما لو طاف صلي الله عليه وسلم بعد الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار ان البيان هو القول وفعله اما ندب له صلي الله عليه وسلم او واجب عليه لا علينا سواء كان متقدما علي الفعل او متاخرا لان الجمع بين الدليلين اولي وقال ابو الحسين البيان هو المتقدم قولا كان او فعلا كما في صورة اتفاق القول والفعل وهو باطل لانه يلزمه نسخ الفعل بالقول اذا وقع القول متقدما مع	360	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1458	false	6337830893243835386	232	300	1169	1527	1527	300	اذا ورد بعد المجمل قول وف---------------------------------عل فان ات------------------------------------------فقا وعرف المتقدم------ فهو البيان----------------- والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما-------------------------- وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا واجيب بان المستقل لا يلزم فيه ذلك -وان لم يتفقا كما لو طاف بعد اية--------------- الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمخ-------------تار القول وفعله---- ندب---------------------- او واجب متقدما--------------------------------- او متاخرا لان الجمع------------- اولي----- ابو الح----------سين المتقدم بيان و--------------------------------------------------------يلزمه نسخ الفع---------------------ل متقدما مع-	1458	-1197114184395148173	298	436.0	238	676	44.08283996582031	51	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms377	true	-5091769801696222819	249	299	1276	1521	1524	300	ان الزيادة هل رفعت حكما شرعيا فيكون نسخا او لم ترفع فلا فلو وقع الاتفاق علي انها رفعت حكما شرعيا لوقع علي انها نسخ او علي انها لا ترفع لوقع علي انها ليست بنسخ فالنزاع علي الحقيقة في انها------ رفع ام لا والي هذا الماخذ ترجع الاقوال المفصلة في المسالة	377	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1598	false	-5892016374589494901	204	251	1005	1226	1470	300	ان الزيادة هل ترفع حكما شرعيا فيكون نسخا او ---------لا فلو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع علي انها نسخ او علي انها لا ترفع لوقع علي انها ليست بنسخ فالنزاع ف-ي الحقيقة في انها هل هي رفع او لا و----لذا اكثر الاءمة ف----------------ي المسالة	1598	-1197114184395148173	193	337.0	149	251	76.8924331665039	35	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms420	true	-8979469684465917942	160	231	825	1195	1578	300	بعض الخبر جاءز عند الاكثر الا ان يتعلق الحكم به ش------------------------------------------------------- يجوز حذف بعض الخبر ورواية الباقي والاكثرون-- انه جاءز اذا كان مستقلا لانهما كخبرين وقد فرق اءمة الحديث حديث جابر الطويل في حج النبي صلي الله عليه وسلم علي الابواب واما اذا تعلق بالمذكور تعلقا بغير المعني كما في الغاية نحو لا تباع الثمرة حتي تزهو --والاستثناء نحو لا يباع -البر ب-البر الا سواء س-واء لم يجز حذفه لاختلاف------- المقصود	420	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1132	false	-5634852568663626367	80	147	398	756	1578	300	بعض الخبر جاءز عند الاكثر الا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتي تزهي والا سواء بسواء فانه ممتنع اقول هل يجوز حذف بعض الخبر ورواية الباقي -الاكثر علي انه جاءز اذا كان مستقلا لانهما كخبرين-------------------------------------------------------------------------------- واما اذا تعلق بالمذكور تعلقا يغير المعني كما في الغاية نحو لا تباع النخلة حتي تزهي او الاستثناء نحو لا يباع مطعوم بمطعوم الا سواء بسواء لم يجز حذفه لاختلال المعني المقصود	1132	-1197114184395148173	253	413.0	201	439	57.630977630615234	41	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms534	true	5983814377593562094	151	245	806	1294	1593	300	الوصف الجامع كقولنا في------ تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق الطلاق فلا يصح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة وهي كونه تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق ثم المشهور عند الاصوليين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان النوعيين غير مقبولين اما الاول فلان الخصم-------------- لا ينفك عن منع العلة في الفرع او منع الحكم في الاصل وعلي التقديرين فلا يتم القياس واما الثاني فلانه لا ينفك عن منع الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع الحكم في الاصل---- اذا كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القياس	534	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1629	false	-4884244307499358588	68	171	337	853	1491	300	الوصف ا----ن يقال-- في مسالة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة وهي كونه تعليقا مفقودة في الاصل وان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقرع لانه تنجيز فلو كان تعليقا لقلت به وحاصله ا------------------------------------ن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع --علة الاصل كما---------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع --حكم--- الاصل كما اذا كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القياس	1629	-1197114184395148173	313	529.0	247	659	47.49620819091797	52	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms535	true	-8246361440131105210	41	120	193	583	1506	300	اذا كا---ن حكم الاصل متفقا عليه مطلقا او بين الخص-----مين ف--ان لم يتفقا عليه ولم -----------------يكن مجمعا عليه ولكن-------------------- حاول المستدل اثبات حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها ف-------------------------------------------------------قيل لا يقبل ذلك منه بل لا بد من الاجماع------------- بين الخصمين صونا للكلام عن الانتشار والاصح قبوله والا لم ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع ص والاصح لا يشترط الاتفاق علي تعليل حكم الاصل او النص علي العلة ش لا يشترط في---- الاصل ان يكون عقد الاجماع	535	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1635	false	-5856612770951739007	104	230	533	1191	1560	300	اذا لم يكن حكم الاصل مجمعا عليه مطلقا وقنع باجماع الخصمين فاذا كان مجمعا عليه فلا كلام فيه واذا لم يكن مجمعا عليه مطلقا ولا بين الخصمين بل حاو--------ل اثبات حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها من اجماع او نص او سبر او احالة فكذلك يقبل منه في الاصح وقيل لا يقبل-------- بل لا بد من الاجماع اما مطلقا او بين الخصمين ----------------------------------------------كما ذكرنا وذلك لضم نشر الجدال مثاله ان يقول في المتبايعين اذا كانت السلعة هالكة متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قاءمة لقوله عليه السلام اذا اختلف المتبايعان فليتحالفا ويترادا فثبت الحكم بالنص وعلته التحالف بالايماء لنا لو لم يقبل لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع-- واللازم باطل بيان الملازمة ان من يمنع ذلك ويش------------------------ترط في حكم الاصل------------ الاجماع	1635	-1197114184395148173	220	148.0	172	758	29.023746490478516	33	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms538	true	1549341691087804151	124	224	643	1195	1604	300	ان يساوي حكم الاصل حكم الفرع فيما يقصد المساواة فيه من عين الحكم او جنس الحكم اما العين فكقيا--س القصاص في النفس ---------بالمثقل عليه في القتل بالمحدود فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه وهو القتل واما الجنس فكقيا--س اثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها علي اثبات الولاية عليها في مالها فان ولاية النكاح من جنس ولاية المال فانه-ا سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين فان خالف اي كان حكم الفرع مخالفا لحكم الاصل فسد القياس كقولنا الظهار يو-------جب الحرمة في حق الذمي كالمسلم فيقول الحنفي- الحرمة---------- متناهية بالكفارة والحرمة في الذمي مءبدة لانه ليس من اهل الكفارة	538	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1703	false	-7137275451220278943	197	300	1040	1599	1599	300	ان يساوي حكم الاصل حكم الفرع فيما يقصد المساواة فيه من عين الحكم او جنس الحكم اما العين فكما قيس القصاص في النفس في القتل بالمثقل عليه في القتل بالمحد-د فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه وهو القتل واما الجنس فكما قيس اثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها علي اثبات الولاية عليها في مالها فان ولاية النكاح من جنس ولايه المال فانهما سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين واما اذا اختلف الحكم لم يصح مثاله قال الشافعي----------------------- يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم وقالت الحنفية الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة والحرمة في الذمي مءبدة لانه ليس من اهل الكفارة-	1703	-1197114184395148173	476	856.5	387	584	81.50685119628906	77	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms538	true	1549341691087804151	0	69	0	348	1604	300	علي وجوب العمل بالراجح---------------- وقيل لا يقبل لان تساوي الظن --حاصل فيهما غير معلوم-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي المختار فهل يجب الايماء الي الترجيح في متن الدليل بان يقول في امان العبد امان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الاصلية فيه خلاف فقيل يجب لانه شرط في العمل به -لا يثبت الحكم دونه فكان كجزء العلة والمختار انه لا يجب لان الترجيح علي ما يعارضه خارج عن الدليل ص ولا يقوم القاطع علي	538	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1840	false	2410336875533679881	31	117	175	625	1577	300	علي وجوب العمل بالراجح وذلك هو المقصود وقيل لا يقبل لان تساوي الظن الحاصل ب-هما غير معلوم ولا يشترط ذلك والا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك نعم المعتبر حصول اصل الظن وانه لا يندفع بالترجيح وعلي المختار فهل يجب الايماء الي الترجيح في متن الدليل بان يقول ا--------------مان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الاصلية فيه خلاف فقيل يجب لانه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونه فكان كجزء العلة والمختار انه لا يجب لان الترجيح علي ما يعارضه خارج عن الدليل وتوقف العم------ل علي	1840	-1197114184395148173	317	574.5	253	471	67.3036117553711	56	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms540	true	-3614490305276627843	73	130	386	695	1552	300	ابو هاشم حيث شرطوا ثبوته----------------- بالنص في الجملة لا- التفصيل ويطلب بالقياس تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الاخوة والجمهور علي انه ليس بشرط ف--------------------------------------------------------ان العلماء قاسوا انت علي حرام تارة علي الطلاق فتحرم وتارة علي الظهار فيوجب الكفار-ة وتارة علي اليمين فيكون ايلاء----------- ولم يوجد النص في الفرع جملة	540	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1704	false	1399182569424542546	86	150	452	786	1543	300	ابو هاشم وهو انه يلزم ان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة دون التفصيل فيجري--------------------------------------------------------- القياس في تفصيل المجمل مثاله ان قد ثبت الحد في الخمر بلا تعيين عدد الجلدات فتعين بالقياس علي القذف وهو مردود لان القوم-- قاسوا انت علي حرام تارة علي الطلاق فيحرم وتارة علي الظهار فيوجب --كفارته وتارة علي اليمين فيكون ايلاء فيوجب حكمه ولم يوجد النص في الفرع جملة	1704	-1197114184395148173	186	259.5	146	395	47.08860778808594	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms554	true	7851217886538101558	120	168	675	926	1593	300	يكون ثبوتها متاخرا عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقوم ش اي من اهل العراق كما قاله القاضي عبد الوهاب كما يقال فيما اصابه عرق الكلب اصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه فيمنع كون عرق الكلب نجسا فيقال لانه مستقذر فان استقذاره انما يحصل بعد الحكم بنجاسته وقال	554	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1687	false	4474847907542143748	182	218	1009	1203	1642	300	يكون ثبوتها متاخرا عن ثبوت حكم الاصل ---------------------------------------------------------كما يقال فيما اصابه عرق الكلب اصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه فيمنع كون عرق الكلب نجسا فيقال لانه مستقذر فان استقذاره انما يحصل بعد الحكم بنجاسته وكان	1687	-1197114184395148173	192	370.0	156	251	76.49402618408203	35	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms561	true	-6941574442782122394	35	82	184	423	1565	300	استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام اذا لم ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعرض للتعميم ش للمستدل دفع----- المعارضة ب----------------------وجوه اولها منع وجود الوصف في الاصل فتقول مثلا لو عورض طعمية البطيخ بالكيل لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن النبي- صلي الله عليه وسلم وكان اذ ذاك موزونا	561	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1828	false	-3648393951201271861	203	270	1048	1412	1576	300	استقلال ما عداه في صورة ال---ظاهر او اجماع مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة المطعوم بالكيل ومثل من بدل دينه فاقتلوه في معارضة التبديل بالكفر بعد الايمان وغير متعرض للتعميم اقول اذ قد عرفت ان المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه منه-ا منع وجود الوصف مثل ان يعارض القوت بالكيل فيقول---------------- لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول صلي الله عليه وسلم-وكان حينءذ- موزونا	1828	-1197114184395148173	151	203.5	120	386	39.119171142578125	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms564	true	3437756201872935133	207	290	1095	1536	1593	300	جنس المصلحة وان اتحد ضابط الاصل والفرع ش كقولنا في اللاءط اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا ف-حد كالزاني فيقال الضابط وان كان متحدا لكن الحكمة مختلفة اذ حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع محذور الان-------ساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع فيناط الحكم باحدي الحكمتين دو----------------------ن الاخري وعلم من ذكر المصنف القدح باختلاف جنس المصلحة هنا انه ضرب من المعارضة في الاصل-------------------------------- لانه ابدي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خصوصية فيه----- كانه قال بل العلة ما ذكرت- مع كونه مءديا الي اختلاف الانساب	564	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1844	false	8120675304166410099	119	231	665	1291	1665	300	جنس المصلحة----------------------------- كقول الشافعية--- اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال------------------------------------------ حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع محذور اختلاط الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة وجوابه كجوابه بحذف خصوص الاصل اقول ومن الاعتراضات اخت----------------------لاف جنس المصلحة في الاصل والفرع مثاله ان يقول المستدل يحد باللواط كما يحد بالزنا لانه ايلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا فيقول المعترض اختلف المصلحة في تحريمهما ففي الزنا منع اختلاط النسب المفضي الي عدم تعهد الاولاد وفي اللواط دفع رذيلة اللواط فقد يتفاوتان في نظر الشارع وحاصله معارضة في الاول لابداء خصوصية في الاصل كانه قال بل العلة ما ذكرتم مع كونه موجبا ---لاختلاط النسب --	1844	-1197114184395148173	247	339.5	199	727	33.975242614746094	37	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms571	true	-6241871476274648347	149	294	815	1551	1581	300	الرابع السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح-- فيتعين الباقي ش اي العلية تسمي بذلك لان الناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحدة منها للعلية والسبر في اللغة الاختبار لا يقال كان الاولي ان يقول التقسيم والسبر لانه يقسم ثم يسبر لانا نقول ما ذكره اولي وقولكم يقسم الي اخره صحيح لكنه ثاني سبر لانه يسبر المحل اولا هل فيه اوصاف او لا ثم يقسم ثم يسبر ثانيا فيكون السبر والتقسيم علما علي السبر في الاصل ويكون من القسمية بالمعطوف والمعطوف عليه ص ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها ش من طرق نفي العلة قول المستدل وهو اهل ثقة بحثت فلم اجد سوي الاوصاف المذكورة لانه اذا كان عدلا اهلا للنظر غلب علي الظن انتفاء ما سوي المذكور اي الا ان يدل الدليل فانه يحصل ظن الحصر فيما ذكره فان بين المعترض وصفا اخر لزم	571	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1714	false	-5558758247940457694	145	172	752	901	1553	300	الثالث السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال بعضها بدليله فيتعين الباقي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويكفي------------ بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان بين المعترض وصفا اخر لزم	1714	-1197114184395148173	137	224.0	110	738	18.56368637084961	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms573	true	-3147751556060032525	222	289	1119	1461	1516	300	الوصف طرد----ي من جنس ما علم من الشارع الغاءه اما مطلقا اي في جميع احكام الشرع ك------------الطول والقصر فانه لم يعتبره في القصاص ولا في الكفارة ولا الارث وال---عتق ولا التقديم للصلاة ولا غيرها فلا يعلل به حكم اصلا او-- بالنسبة الي ذلك الحكم----------------------- كالذ---------كورة في احكام العتق اذ هي ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء -وولاية النكاح وال---------------------------------ارث فلا يعلل بها شء من احكام -	573	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1717	false	5802846964197239437	67	144	323	719	1547	300	الوصف طرديا اي من جنس ما علم من الشارع الغاءه اما مطلقا اي في جميع احكام الشرع كالاختلاف في الطول والقصر فانه لم يعتبر ف-ي القصاص ولا--- الكفارة ولا الارث ولا العتق -------------------ولا غيرها فلا يعلل به حكم اصلا واما بالنسبة الي ذلك الحكم وان اعتبر في غيره وذلك كالذكورة والانوثة في احكام العتق فان الشارع وان اعتبره ف----------ي الشهادة والقضاء aوولاية النكاح والارث فقد علم انه الغاه في احكام العتق فلا يعلل به- شء من احكامه	1717	-1197114184395148173	273	480.0	219	430	63.488372802734375	44	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms603	true	-5776882942174517278	76	162	343	780	1453	300	الاول عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا كقولهم في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي لا مناسبة له ولا شبه ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوقت موجودا فيما قصر من الصلوات ويرجع حاصله الي سءال المطالبة بالدلالة علي كون العلة علة ص وفي الاصل مثل---------------- مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف-- وحاصله معارضة في الاصل ش الثاني عدم التاثير في	603	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1807	false	5202511327170684898	145	198	742	1022	1526	300	الاول عدم التاثير في الوصف مثاله---------------------- صلاة لا تقصر فلا تقدم------- كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي ف---------------------------------------------------------------------------------------------------يرجع------ الي سءال المطالبة الثاني عدم الثاثير في ال-----------اصل مثاله في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء---------------------------- فان العجز عن التسليم مستقل وحاصله معارضة في الاصل-- الثالث عدم التاثير في	1807	-1197114184395148173	226	359.0	180	455	49.67033004760742	39	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms604	true	-1051425820425858061	102	173	522	879	1543	300	في الاصل اي بابداء علة اخري وهو العجز عن التسليم ولذلك بناه بانون علي التعليل بعلتين ص وفي الحكم وهو اضرب لانه اما ان لا يكون لذكره فاءدة كقولهم في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المرتدين-------------------- مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي----------------------------------------------------------------------------------------- ودار الحرب عندهم طردي فلا فاءدة لذكره اذ من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في دار الحرب وكذا من نفاه فيرجع الي الاول لانه يطالب بتاثير كونه في دار الحرب	604	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1808	false	-7904119134158176558	141	218	721	1134	1539	300	في العلة--- بابداء علة اخري وهو العجز عن التسليم --------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يذكر في الوصف العلل به وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل ويسمي عدم التاثير في الحكم مثاله ان يقول الحنفية في مسالة المرتدين اذا اتلفوا aاموالنا مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كساءر المشركين فيقول المعترض دار الحرب لا تاثير له عندكم ضرورة استواء الاتلاف في دار الحرب ودار السلام في ايجا----------------------------ب الضمان عندهم ومرجعه------------------------------------ الي مطالبه تا-----------ثير كونه في دار الحرب	1808	-1197114184395148173	141	90.5	110	589	23.938879013061523	23	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms612	true	4993264359281440593	0	112	0	603	1591	300	ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه كقولنا في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق فيقول المعترض عدم المنافاة ليست محل النزاع ولا تقتضيه وانا اقول بموجب ما ذكرته وانما النزاع في وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمة الثاني تستن---تجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم كقولنا في القتل بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول الخصم انا اقول بموجب هذا الدليل وان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع لوجوب	612	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1848	false	4863023159151257425	95	152	535	835	1627	300	ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث--------------------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص ك---حرقه فيرد با-----ن عدم المنافاة ليس- محل النزاع ولا يقتضيه------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان يستنتجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ----- الخصم -------------------مث------ل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ك-----------المتوسل اليه فيرد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا يلزم من ابطال مانع------------------------ انتفاء الموانع ووجود	1848	-1197114184395148173	272	414.0	217	606	44.88448715209961	44	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms613	true	-7768596921935148372	193	266	1060	1471	1666	300	القدح في صلاحية افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم له كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد التحريم انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وع وجوابه بيان ان التابيد يمنع عادة من ذلك لانسداد باب الطمع فيصير بتطاول الامر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقي المحل مشتهي كالامهات	613	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1813	false	2831752272583906684	32	105	175	588	1662	300	القدح في------- افضاء- الحكم الي-- المقصود----------------- كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد-------------- بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد-------- انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم ---------------------------------------------------------------------والنظر المفضي الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع والنظر المفضي الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه----- ان التابيد يمنع عادة بما ذكرناه-------------- فيصير--------------------- كالطبيع-------------------------ي كالامهات	1813	-1197114184395148173	213	195.5	175	596	35.73825454711914	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms644	true	-5564071583099912214	158	238	799	1202	1507	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر ان يفوه به ورده ابن الحاجب بانه لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا وان تحقق فمع---تبر اتفاقا ورده البيضاوي بانه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده فان ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة له الثانية انه عدول عن قياس الي قياس اقوي ولا------------------------------------------------------------------- خلاف ---فيه اي ان اقوي القياس معمول به عند التعارض الثالثة انه العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول	644	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1874	false	-8635194298826318607	242	300	1265	1553	1553	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر----- عبارته عنه قلنا ان شك فيه------------------------------------------ فمردود------- وان تحقق فمعمول به اتفاقا وقيل هو العدول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن قياس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه وقيل تخصيص قياس باقوي منه ولا نزاع فيه وقيل هو العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي ولا نزاع فيه قيل العدول----------------------- عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول-	1874	-1197114184395148173	156	178.0	119	476	32.773109436035156	26	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms644	true	-5564071583099912214	158	263	799	1331	1507	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقص-------------ر عنه عبارته فلا يقدر ان يفوه به ورده ابن الحاجب بانه لم----------------------------- يتحقق كونه دليلا ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مردود اتفاقا وان تحقق فمعتبر اتفاقا ورده البيضاوي بانه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده فان ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة له الثانية انه عدول عن قياس الي قياس اقوي و--------لا--------------------------------------------------------------------------------------- خلاف فيه اي ان--- اقوي القياس معمول به عند التعارض الثالثة انه العدول- عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير ت------------------قدير الماء و------------------------------------------شرب الماء من السقاء ورد بان الع--------------------------------------------------------------ادة ان ثبت----- جريانها بذلك في زمن----------ه عليه الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة او	644	-3675412783116142813	Sham19Y0133411-ara1.ms1875	false	978122165007159633	131	289	681	1501	1559	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه وهذا من المتردد بين القبول والرد اذ نقول ما المعني بقوله ينقدح ان كان بمعني انه يتحقق ثبوته فيجب العمل به اتفاقا ولا اثر لعجزه عن التعبير فانه يختلف بالنسبة الي الغير واما بالنسبة اليه فلا وان كان بمعني انه شاك فيه فهو مردود اتفاقا اذ لا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال والشك وقيل هو العدول--------------------------------------------------------------------------------------------- عن قياس الي قياس اقوي وهذا مما لا نزاع في قبوله وقيل تخصيص قياس باقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في قبوله وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في قبوله aوقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكث ومقدار الماء المسكوب والاجرة وذلك علي خلاف الدليل وكذلك شرب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء وبدله وهذا ايضا متردد وذلك ان مستند مثله اما العادة المعتبرة من جريانه------ في زمانه صلي الله عليه وسلمفقد ث------------بت بالسنة او	1875	-1197114184395148173	233	225.0	178	931	25.026853561401367	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0133411-ara1