id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0122142-ara1.ms027	true	-1950968877017755300	27	76	149	419	1619	300	الامر------ بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة ش المعدوم يجوز ان يكون مامورا عندنا خلافا للمعتزلة ولا نريد تنجيز التكليف اي انه مامور حال عدمه فان ذلك مستحيل بل المراد تعلق الامر------------------------- به------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الازل و--------اذا وجد واستجمع شراءط التكليف فحينءذ يصير مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب	27	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms185	false	5423771184795871013	195	262	1061	1430	1636	300	الامر يتعلق بالمعدوم عند الاشعري لا علي معني ان المع---دوم يجوز ان يكون مامورا بالاتيان بالمامور به------------------------------------ حال كونه معدوما فانا المجنون والصبي ليسا بالمامورين بالاتيان بالمامور به فضلا عن المعدوم بل علي معني ان الطلب القاءم بذات الله تعالييجوز ان يتعلق بالمعدوم الذي هو ثابت في علمه تعالي في الازل بحيث انه اذا وجد واستعد لفهم الخطاب يكون---------- مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب	185	2028237959816749548	121	133.0	95	418	28.947368621826172	17	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms114	true	-6047168587924815019	72	125	380	635	1561	300	المنطوق ليس بمناسب ----------------ص المنطوق------ ما دل عليه اللفظ في محل النطق ش اي ما دل عليه بغير واسطة اخري كتحري-----------------------------------------------------------------------------------------------------------م التافيف الذي دل عليه قوله تعالي فلا تقل لهما اف ولهذا خصوه باسم المنطوق لانه فهم من دلالة اللفظ قطعا فخرج المفهوم فان دلالة اللفظ ع-------------ليه لا في محل النطق بل في	114	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms484	false	1512217209112553967	114	182	618	947	1531	300	المنطوق وقسمها الي منطوق ومفهوم وعرف المنطوق بقوله ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بخلافه اي لا في محل النطق ومعني محل النطق ان يدل عليه اللفظ فيما نطق به لا في غير ما نطق به وفي كلامه تعسف سنشير اليه مثال المنطوق تحريم التافيف من---------- قوله------ فلا تقل لهما اف ومقال---------------------------------------------------- المفهوم تحريم الضرب منه فانه يدل عليه لكن لا في محل النطق بل في	484	2028237959816749548	121	123.5	91	397	30.47859001159668	21	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms132	true	865317168639809726	12	83	59	402	1500	300	لو ثبت المفهوم لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا واجاب بالتزامه في الخبر ايضا وبانه قياس في اللغة ثم زيفها وقال الحق في الفرق بين الانشاء والخبر فان الخبر وان دل علي--- المسكوت---- غير مخبر به فلا يلزم ان--- يكون حاصلا في الخارج لان الخبر يفتقر الي خارج وهو تعلقه بخلاف الحكم اذ لا خارجي له حتي يجري فيه ذلك	132	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms502	false	7432568841053284998	19	72	108	360	1557	300	لو ثبت-------- لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا واجيب بالتزامه-------------- وبانه قياس ولا يستقيمان و---------الحق--- الفرق بان الخ-------------------بر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم ان لا يكون حاصلا--------------------------------------------- بخلاف الحكم اذ لا خارجي له ف---يجري فيه ذلك	502	2028237959816749548	224	360.0	176	353	63.45608901977539	42	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms166	true	-5445246817742748148	180	227	982	1244	1627	300	ص مسالة المشترك يصح اطلاقه علي معنييه معا م---------------------------------------جازا وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة---- حقيقة------------ زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القراءن فيحمل عليهما وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا وقال ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد لا انه لغة و--------------------قيل يجوز في النفي لا الاثبات	166	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms376	false	-1756685664304491559	115	165	657	922	1650	300	ص مسالة المشترك يصح اطلاقه علي معنييه---- مجازا لا حقيقة وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز- وعن الق---------اضي والمعتزلة يصح حقيقة ان صح الجمع وعن الشافعي -ظاهر فيهما عند --تجرد--- القراءن كالعام---------------------------------------------------- ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد لا انه لغة وقيل لا يصح ان يراد وقيل يجوز في النفي لا الاثبات	376	2028237959816749548	180	286.5	145	337	53.4124641418457	26	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms294	true	-1139390956475217155	171	265	872	1369	1548	300	صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل ولا يتعين-------------------------------- الا بدليل وهذا مبني علي اصلي نحوي وهو ان الافعال نكرات والنكرة في سياق الاثبات لا تعم وقد حكي الزجاجي اجماع النحاة علي ان الافعال نكرات واحتج بانها لا تخلو من الفاعلين والفعل والفاعل جملة والجمل نكرات كلها 100ب ومن ثم امتنع الاضافة الي الافعال لانتفاء فاءدة الاضافة اليها واحترز المصنف بقوله المثبت عن المنفي فانه يعم وقد سبق ان الشرط في معناه علي خلاف فيه نعم المثبت ان كان في سياق الامتنان عم الثانية نحو قوله كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم	294	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms385	false	-569523084795854488	244	270	1328	1458	1612	300	صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل ومثل صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يعم الشفقين----------------------------------------- الا علي --راي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم	385	2028237959816749548	87	140.0	69	529	16.446125030517578	15	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms314	true	1781689817496815704	179	300	940	1599	1599	300	الاكثر ولا المساوي وقيل ان كان العدد صريحا ش ما ضعفه المصنف هو مذهب نحاة البصرة قال صاحب الارتشاف ذهب البصريون الي انه لا يجوز استثناء الاكثر ولا المساوي وانما يستثني دون النصف وذهب ابو عبيدة الي جواز استثناء الاكثر وذهب قوم الي جواز المساوي دون الاكثر انتهي وبالاول قال القاضي وبالثاني قال كثير من الاصوليين فلو قال علي عشرة الا تسعة لزمه درهم واحتجوا بانه يجوز اخراج اكثر افراد العموم بالتخصيص فكذلك اخراج اكثر الجملة بالاستثناء وبالثالث قالت الحنابلة ونقل الشيخ ابو اسحاق عنهم امتناع المساوي ايضا كالقاضي وقال قوم ان كان العدد صريحا لم يجز استثناء الاكثر مثل عشرة الا تسعة والا جاز مثل خذ هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني وكان ما في الكيس اكثر من الباقي-	314	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms418	false	-4359196572373747140	73	106	409	571	1605	300	الاكثر دون المساوي وقيل ان كان العدد صريحا كقولك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي عشرة الا تسعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يجز-------- الاكثر خاص-------------ة والا جاز مثل خذ هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني وكان ذلك اك--------ثر من الباقي	418	2028237959816749548	144	192.5	113	660	21.81818199157715	27	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms348	true	-5610239162678439336	158	250	817	1299	1550	300	حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن ففاسد او لا لشء فلعب لا تاويل ش التاويل لغة من ال يءول اي رجع يرجع واصطلاحا ما ذكره فقوله حمل الظاهر خرج حمل النص علي معناه وحمل المشترك علي احد معنييه فلا يسمي تاويلا وقوله علي المحتمل اخرج حمل الظاهر علي ما لا يحتمله وقوله المرجوح احتراز عن حمل الظاهر علي معناه الراجح فلا يسمي تاويلا ويخرج به حمل اللفظ علي مدلوله الظاهر المرجوح والمحتمل معا فلا يسمي تاويلا وهذا التعريف يشمل الص--------حيح والفاسد فان حمل لد-----------------------------------------ليل يصيره راجحا	348	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms476	false	1366689251580222180	161	206	902	1156	1656	300	حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح وخرج بقوله الظاهر حم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل النص علي معناه وحمل المشترك عل------------ ذل-----ك تاويل- وقول---------------------------------------------------ه المحتمل احتراز عن حمل الظاهر علي معناه الراجح------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا التعريف يشمل التاويل الصحيح والفاسد ومن اراد تعريف التاويل الصحيح زاد علي ما ذكر لفظ بدليل يصيره راجحا	476	2028237959816749548	173	229.0	141	531	32.58003616333008	23	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms564	true	3437756201872935133	207	253	1095	1340	1593	300	جنس المصلحة وان اتحد ضابط الاصل والفرع ش كقولنا في اللاءط اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا ف-حد كالزاني فيقال الضابط وان كان متحدا لكن الحكمة مختلفة اذ حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع --محذور------- الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع	564	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms646	false	-1394507361428438082	263	295	1442	1622	1654	300	جنس المصلحة----------------------------- كقول الشافعي---- اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال------------------------------------------ حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع المحذور اختلاط الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع	646	2028237959816749548	163	277.5	133	255	63.92156982421875	27	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms565	true	-4863697723524846362	265	290	1397	1517	1567	300	بالقاطع وهو ما يدل بالوضع علي العلية من غير احتياج فيه الي نظر واستدلال وله الفاظ منها------------------------------------------------------------------- لعلة كذا او بسبب كذا او لاجل كذا	565	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms583	false	-1682415342347436210	19	56	113	291	1571	300	-الصريح وهو ما يدل بالوضع علي العلية وهو ينقسم-------- الي ما لا يحتمل غيرها والي ما يحتمله احتمالا مرجوحا والاول هو ان يتمكن بلفظ لا يستعمل في غيرها مثل لعلة كذا او بسبب كذا او لاجل كذا	583	2028237959816749548	75	97.0	56	187	40.10695266723633	15	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms574	true	-2281959333175554934	53	133	289	723	1611	300	ان لا تظهر مناسبة الوصف المقصود حذفه بعد البحث واذا لم تظهر مناسبته سقط عن درجة الاعتبار ويكفي -----------------------------------------------------------------ان يقول المناظر بحثت--------- فلم اجد منا--سبة بينه وبين الحكم لغلبة الظن بذلك فان ادعي المعترض ان الوصف المستبقي كذلك لاني بحثت فلم اجد- مناسبة بينه وبين الحكم تعارضا وليس للمستدل بيان مناسبته لانه حينءذ انتقال من السبر الي المناسبة لكن المستدل يحتاج الي اثبات مرجح يترجح به سبره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق -لتعدية الحكم وسبر المعترض قاصر	574	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms589	false	2471691992240375004	164	230	858	1207	1596	300	ان لا تظهر مناسبة الوصف للحكم في------------------------------------سقط عن درجة الاعتبار ولا يجب علي المناظر ان يبين عدم مناسبة المحذوف باجماع او غيره بل يكفيه ان يقول-------- بحثت عن الوصف المحذوف فما وجدت بينه----- الحكم مناسبة--------- فان عارضه الخصم بان الوصف المستبقي كذلك يعني بحثت ولم اجده مناسبا للحكم ا-----------------------------------------------------------------------------------------------حتاج المستدل الي ما يرجح س----بره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق للتعدية------ وسبر المعترض قاصر	589	2028237959816749548	203	233.0	161	512	39.6484375	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms597	true	-4294176267722315390	157	261	814	1361	1549	300	علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض ثم منع بعد ذلك وجودها في صورة النقض-------------------------------------------- فقال المعترض ينتقض دليلك علي العل------------------------------------------ة لم يسمع منه عند الجدليين لانه انتقال من نقض العلة بنفسها الي نقض --دليلها مثاله قول الحنفي في التبييت-------------------------- اتي بمسمي الصوم ف-صح كما في النفل---------------------- واستدل علي وجود العلة بال-------امساك------------ مع ا---------------------------لن-ية فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوي بعد الزوا-----------------------------------------------ل فيقول-------- ينتقض دليلك الذي استدللت به علي وجود العلة في محل التعليل ومقابل الصواب احتمال ابن الحاجب بجواز الانتقال لان المعترض في مكان دفع العلة فليكن له القد--------------------ح فيها -تارة و----في دليلها اخري ولا يكون	597	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms634	false	-4099445210942158842	76	205	397	1063	1572	300	علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود ف-----------------------------------ي صورة النقض فنقض المعترض العلة ومنع المستدل وجودها فيها فقال المعترض ينتقض دليلك حينءذ لانه موجود في محل النقض والعلة فيه غير موجودة لم يسمع لا-----------------نه انتقال من نقض العلة------- الي نقض الدليل وذلك كقو--ل الحنفي في صوم لم ينو من الليل انه يجوز لانه اتي بمسمي الصوم فيصح كما في محل الوفاق وهو ما اذا بيتها واستدل علي وجود العلة بان الصوم امساك عن المفطرات مع النية نهارا وقد وجد في محل النزاع فيقول المعترض -------تنتقض العلة بما -اذا نوي بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة في تلك الصورة فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي ذكرت-----ه علي وجودها---- في محل التعليل قيل في بيانه---------------------------------- لان المعترض في معرض------------------- القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة يقدح في دليلها --------------	634	2028237959816749548	335	418.5	263	811	41.307029724121094	51	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms603	true	-5776882942174517278	77	160	349	769	1453	300	عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا كقولهم في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي لا مناسبة له ولا شبه ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوقت موجودا فيما قصر من الصلوات ويرجع حاصله الي سءال المطالبة بالدلالة علي كون العلة علة ص وفي الاصل مثل---------------- مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف-- وحاصله معارضة في الاصل ش الثاني عدم	603	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms628	false	-8857458523893364198	250	300	1257	1518	1518	300	عدم التاثير في الوصف مثاله---------------------- صلاة لا تقصر فلا تقدم------- كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي فرجع---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي سءال المطالبة الثاني عدم التاثير في ال-----------اصل مثاله في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء---------------------------- فان العجز عن التسليم مستقل وحاصله معارضة في الاصل-- الثالث عدم-	628	2028237959816749548	204	313.0	162	438	46.57534408569336	36	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms603	true	-5776882942174517278	76	162	343	780	1453	300	الاول عدم التاثير في الوصف بكونه ---طرديا كقولهم في-------------------------- الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالم---------------غرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي لا مناسبة له ولا شبه ولذلك كان الحكم الذي هو منع------ تقديم الاذان علي الوقت موجودا فيما قصر من الصلوات و----------------------------------يرجع حاصله الي سءال المطالبة بالدلالة علي كون العلة علة ص وفي الاصل مثل---------------------------------------------------------------- مبيع غير مرءي فلا يصح----- كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرءي فان----------- العجز عن التسليم كاف وحاصله---------------------------------------- معارض-----------------------------------------------------ة في الاصل ش الثاني عدم التاثير في	603	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms629	false	4558828206909258952	74	199	394	1011	1544	300	الاول عدم التاثير في الوصف بان يكون طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه كما يقال صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها علي وقتها كصلاة المغرب لان عدم ا---------------------------------------------------------لقصر الذي جعل علة لنفي تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه ولهذا يستوي المغرب وغيره مما يقصر في ذلك وهو يرجع الي----------- المطالبة عن علية الوصف وجوابه قد مر الثاني عدم التاثير في الاصل وهو الذي استغني عنه بوصف اخر كما يقال في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فان وصف ك------ونه غير مرءي مستغني عنه لان العجز عن التسليم مستقل في عدم صحة بيع الطير في الهواء وهذا راجع الي معارضة في الاصل الثالث هو ان لا يكون للوصف المدعي علة تاثير في الحكم ---ويسمي عدم التاثير في	629	2028237959816749548	227	300.5	177	694	32.70893478393555	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms610	true	6163930566281101537	56	263	269	1413	1617	300	مذهب المستدل صريحا كقول الحنفي في الاعتكاف لبث في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ولكنه لم يتمكن من 118ز التصريح باشتراطه اذ لو صرح به لم يجده اصلا فيقول الشافعي لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقض المقصود وقد تكلم امام الحرمين في هذا المثال وقال الصوم عبادة مستقلة فوقوعه شرطا بعيدا وليس تعبدا فان الايمان مقصود في نفسه وهو شرط في كل عبادة ص الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرءية كالنكاح ش القلب لابطال مذهب المستدل ضربان ضرب بالصراحة وضرب بالالتزام فالاول كقولك في مسح الراس عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كغيره والثاني كقوله في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بال-عوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فقد تعرض لابطال مذهب المستدل بالالتزام لانه ابطل لازم الصحة وهو خيار الرءية لان من قال في بيع الغاءب بالصحة قال بخيار الرءية فالخيار لازم للصحة فاذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية انتفي الملزوم	610	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms647	false	5678403369566172442	225	288	1242	1604	1668	300	مذهب المستدل صريحا وقلب بالالتزام الا---ول لبث فل-------------ا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه الصوم كالوقوف بعرفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال-----------------------------ثاني عضو وضوء فل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يكتفي فيه باقل ما ي---------------نطلق كغيره---------------- فيقول الشافعي فلا يتقد---------------------------ر بالربع الثالث عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الر------------------------------------------------------------------------------------ءية لان من قال --------------بالصحة قال بخيار الرءي-------------------ة فاذا انتفي اللازم انتف----------------ي الملزوم	647	2028237959816749548	304	501.0	244	1145	26.55021858215332	44	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms610	true	6163930566281101537	57	263	274	1413	1617	300	المست--دل صريح-----ا كقول الحنفي---------------------- في الاعتكاف لبث في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة وغرضه التعرض لاشتراط------------------------------------------------------------------------- الصوم فيه ولكنه لم يتمكن من 118ز التصريح باشتراطه اذ لو صرح به لم يجده اصلا فيقول الشافعي--------- لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقض المقصود وقد تكلم امام الحرمين في هذا المثال وقال الصوم عبادة مستقلة فوقوعه شرطا بعيدا وليس تعبدا فان الايمان مقصود في نفسه وهو --------------شرط ف--------------------ي كل عبادة ص --------------------------------------------------------------------------------------الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرءية كالنكاح ش القلب لابطال مذهب المستدل ضربان ضرب بالصراحة وضرب بالالتزام فالاول كقولك ------في مسح الراس عضو -----------وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يت-----------------------------------------------------------------------------------قدر بالربع كغيره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني-------------------------------- كقول------ه في---- بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بال-عوض كالنكاح فيقول الشافعي---------------------- فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فقد تعرض لابطال مذهب المستدل بالالتزام لانه ابطل لازم الصحة وهو خيار الرءية لان من قال في بيع الغاءب بالصحة قال بخيار الرءية فالخيار لازم للصحة----------- فاذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية انتفي الملزوم	610	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms648	false	3264000722613653050	29	262	172	1426	1636	300	المعترض لتصحيح مذهبه كقول الحنفي في ان الصوم شرط الاعتكاف الاعتكاف لبث فل-------------ا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فلا بد من انضمام عبادة اخري اليه لتحصل به قربة وفيه نظر لان غايته الدلالة علي ضم عبادة لا علي الصوم وهو المطلوب---------------------------------------------------------- فيقول الشافعي الاعتكاف لبث -------------فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد صحح المعترض ب--------------------------------------------هذا القلب مذهب--------------------------------------------------------------------------ه وهو ان الصوم ليس بشرط فيه وفيه نظر لانه يخرج الاعتكاف عن كونه قربة مطلقا لانه ليس بقربة بنفسه ولا بشء ينضم اليه لكنه قربة بالاجماع وفيه تامل والثاني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما يذكره لابطال مذهب المستدل صريحا----------------------------------- كقول الحنفي في مسح الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق----- اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء واذا بطل الاقل ثبت الربع لان ما عاداه باطل باتفاق الخصمين فيقول الشافعي الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كغيره من اعضاء الوضوء ابطل به مذهب المستدل صريحا وفيه نظر لان حكم قياس المستدل عدم الاكتفاء باقل ما ينطلق عليه اسم المسح وحكم القلب عدم التقدير بالربع وليس نقيضا للاول وهو ظاهر ولا لازم نقيضه لجواز ان يكون مسح الكل فرضا كما ذهب اليه مالك او لان الربع ثبت بدليل اخر بعد تمام القياس لدفع الاقل والثالث ما يذكره لابطال مذهبه بالالتزام كقول الحنفي في صحة بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي بيع الغاءب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح واشترط -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخيار لازم -لصحة بيع الغاءب فاذا انتفي اللازم انتف----------------ي الملزوم	648	2028237959816749548	450	545.5	365	1832	24.563318252563477	59	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms612	true	4993264359281440593	0	72	0	401	1591	300	ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه كقولنا في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق فيقول المعترض عدم المنافاة ليست محل النزاع ولا تقتضيه وانا اقول بموجب ما ذكرته وانما النزاع في وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمة الثاني تستن---تجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم كقولنا في القتل بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة لا ي-منع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه	612	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms649	false	6599153918725145500	63	110	336	586	1596	300	ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث--------------------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص ك---حرقه فيرد با-----ن عدم المنافاة ليس- محل النزاع ولا يقتضيه------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان يستنتجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ----- الخصم مثل------------------------- التفاوت في الوسيلة لا ينافي وجوب القصاص ك-----------المتوسل اليه	649	2028237959816749548	226	357.0	181	405	55.802467346191406	37	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms612	true	4993264359281440593	47	165	258	873	1591	300	الثاني ت---ستنتج---ه ابطال ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم-------------- كقولنا------ في القتل بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول الخصم انا ا----------------------------------------------------قول ب--موجب -هذا الدليل وان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص---------- ولكن- لا ي--لزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع لوجوب القصاص فلا يلزم وجود جميع شرايطه ووجود مقتضيه فيجوز ان لا يجب القصاص لمانع اخر او لفوات شرط او لعدم المقتضي ص والمختار تصديق المعترض في قوله--------------------------- ليس هذا ماخذي ش لانه اعرف بمذهبه وقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ذلك ماخذه ولك---------------------------------------------نه يعاند قصدا لايقاف كلام خصمه والصحيح	612	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms650	false	-3316992279360227182	0	106	0	577	1625	300	الثاني ان يستنتج منه ابطال ما يتوهم انه ماخذ----- الخصم ولا يكون كذلك كقول الشافعي في ا---لمسال--------ة التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه من انواع الجرحات القاتلة بناء علي ان ماخذ الخصم تفاوت الوسيلة فيرد القول بالموجب يقول ال-----معترض تفاوت--- الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص عندي ايضا ولكنه لا يستلزم------- وجوب القصاص------------------- اذ لا يلزم من ابطال مانع------------------------ انتفاء الموانع ووجود الشراءط ووجود-------------------------------------------------------------------------------------- المقتضي ووجود القصاص يتوقف علي كل ذلك واختلفوا فيما اذا قال المعترض ليس هذا ماخذي هل يصدق او لا ف-----قيل لا يصدق حتي يظهر --------------------------ماخذه لجواز ان يكون ما ذكره المستدل ماخذ المعترض الا انه يعانده ويكابر-------------ه والصحيح	650	2028237959816749548	298	308.0	239	781	38.156211853027344	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms613	true	-7768596921935148372	160	266	873	1471	1666	300	مفسدة راجحة او---------------------------------- مساوية ل--------ما مر ان المناسبة تنخرم بالمعارضة وهذه المسالة عين تلك فلا فرق وانما اعيدت لتعداد صور القوادح وجوابه بيان رجحان تلك المصلحة علي تلك المفسدة تفصيلا ------------------------------------------------------------------------او اجمالا ثانيها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القدح في صلاحية افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم له كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد التحريم انسد باب الطمع المفضي الي مقدما-ت الهم فيقو-----------------------ل المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه بيان ان التابيد يمنع عادة من ذلك لانسداد باب الطمع فيصير بتطاول الامر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقي المحل مشتهي كالامهات	613	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms631	false	5158728643992891427	148	294	751	1547	1579	300	مفسدة راجحة علي المصلحة التي تضمنها او علي مفسدة مساوية للمصلحة كما مر ان المناسبة تنخرم بالمعا------------------------------------------------------------رضة وجوابه بترجيح المص--------لحة علي ----المفسدة تفصيلا بان هذا ضروري وذاك حاجي او بان افضاء هذا قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي او اجمالا بلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه مثاله ان يقول في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيفسخ وذلك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر الاخر فيقول الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر اهم للعقلاء ولذلك يدفع كل ضر ولا يجلب كل نفع ص القدح في------- افضاء- الحكم الي-- المقصود -----------------كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد-------------- بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد-------- انسد باب الطمع المفضي الي مقدما ت الهم والنظر المفضية الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه التا--------بيد يمنع عادة بما ذكرناه-------------- فيصير--------------------- كالطبيع-------------------------ي كالامهات	631	2028237959816749548	364	563.0	298	985	36.954315185546875	53	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms619	true	-1749243250435277828	25	49	144	265	1584	300	فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر في ------تفصيله ثم سءال فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار	619	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms652	false	8295364582244049254	176	200	976	1097	1610	300	فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر من حيث التفصيل- ثم فسا-----د الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار	652	2028237959816749548	111	204.5	88	127	87.40157318115234	20	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms633	true	-3156872375222919197	53	156	296	844	1598	300	--مءلف من قضايا متي سلمت لزم عنه لذاته قول اخر كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فان--------------------------ه متي سلم ان العالم متغير وسلم ان كل متغير حادث لزم من هذا القول لذاته من غير واسطة قضية اخري لزوما ذهنيا وان كابر الخصم وتلك القضية العالم حادث لان وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم والتغيير 46ك مستلزم للحدوث وهو حجة في العقليات علي المشهور وفي الشرعيات اختلف فيه فقيل ليس بحجة ال-------------------------------------------------------------------------ا اذا تايد باحد الادلة الاربعة كما يقال لو ك-----------------------ان القء ناقضا للطهارة لكان قليله ناقضا لان خروج النجس يوجب الانتقاض كما في السبيلين ومنها ال----------------------------------------------------------------------استثناءي وهو ما ت-----كون النتيجة او نقيضها مذكورا فيه	633	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms041	false	-7049931457823540850	169	246	948	1353	1657	300	المءلف من قضايا متي سلمت لزم عنه لذاته قول اخر ويسميه المنطقيون قياسا وقد دمر فاءدة قيوده في بحث الدليل خلا قوله متي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمت قيل وانما قيد بذلك ليتناول القياس الذي تكون مقدماته صادقة وكاذبة كما اذا ------------------------------قيل كل انسان حجر وكل حجر حمار فان المقدمتين وان لم تكونا مسلمتين-------------------------------------- في انفسهما لكن لو سلمنا لزم النتيجة واري ان تركه اولي لانه غير مفيد وهو ينقسم الي اقترانيواستثناءي لانه اما ان تكون النتيجة او نقيضها مذكورا فيه	41	2028237959816749548	120	-52.0	93	747	16.06425666809082	17	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms644	true	-5564071583099912214	158	281	799	1420	1507	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر ان يفوه به ورده ابن الحاجب بانه لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا وان تحقق فمع---تبر اتفاقا ورده البيضاوي بانه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده فان ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة له الثانية انه عدول عن قياس الي قياس اقوي ولا---------------------------------------------------------------- خلاف ---فيه اي ان اقوي القياس معمول به عند التعارض الثالثة انه العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تقدير الماء وشرب الماء من السقاء ورد بان العادة ان ثبت جريانها بذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة او في ز---------مان---------هم من غير انكار فهو اجماع- والا فهو مردود وظهر بهذا انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه	644	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms664	false	4508830033723459317	126	211	722	1150	1620	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر----- عبارته عنه قلنا ان شك فيه------------------------------------------ فمردود------- وان تحقق فمعمول به اتفاقا وقيل هو العدول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن قياس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه وقيل تخصيص قياس باقوي منه ولا نزاع فيه وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي ولا نزاع فيه وقيل العدول---------------------- عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام------------------- وشرب الماء من السقاء قلنا مستنده---------- جريانه ف-----------------------------------------------------ي زمانه او زمانهم مع علمهم من غير انكار او غير ذلك والا فهو مردود فان ت--------------حقق استحسان مختلف فيه	664	2028237959816749548	252	314.0	195	710	35.492958068847656	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms644	true	-5564071583099912214	158	271	799	1369	1507	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقص-------------ر عنه عبارته فلا يقدر ان يفوه به ورده ابن الحاجب بانه لم يتحقق كونه دليلا ف-----------------------------------------------------------------------------مردود اتفاقا وان تحقق فمعتبر اتفاقا ورده البيضاوي بانه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه عن فاسده فان ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة له الثانية انه عدول عن قياس الي قياس اقوي ولا----------------------------------------------------------------------------------------------- خلاف --فيه اي ان اقوي القياس معمول به عند التعارض الثالثة انه العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير ت-----------------قدير الماء و---------------------شرب الماء من السقاء ورد بان الع----------------------------------------------------ادة ان ثبت جريانها بذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة او------- في زمانهم من غير------ انكار فهو --------------اجماع والا	644	-3675412783116142813	Sham19Y0017881-ara1.ms665	false	229064093647089170	1	147	4	758	1531	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه وهذا متردد بين القبول والرد لان معناه ينقدح ان كان يتحقق ثبوته في نفسه وجب العمل به اتفاقا ولا اثر لعجزه عن التعبير وان كان معناه انه شاك فيه فهو مردود اتفاقا فان الحكم لا يثبت بمجرد الشك وقيل هو العدول-------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن قياس الي قياس اقوي وهذا مما لا نزاع في قبوله وقيل تخصيص قياس باقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في قبوله وقيل العدول الي خلاف النظر لدليل اقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في قبوله وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام --بغير تعيين زمن المكث ومقدار الماء المسكوب والاجرة وكذلك شرب الماء من السقاية بغير تعيين مقدار الماء وبدله وهذا متردد فان مستند مثله اما العادة المعتبرة في زمان النبي عليه -------------السلام فقد ثبت- بالسنة او جريانه في زمان الصحابة مع عدم انكارهم عليه فقد ثبت بالاجماع واما	665	2028237959816749548	248	237.5	193	874	28.375286102294922	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0017881-ara1