id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0122142-ara1.ms018	true	-4867916224099715183	97	139	538	770	1603	300	فقال الدليل علي انه لا يتعلق بفعل الصبي حكم شرعي الاجماع فان---- الامة اجمعت علي ان شرط التكليف العقل والبلوغ واذا انتفي التكليف عنهم لفقد شرطه انتفي الحكم الشرعي عن افعالهم والمعني من تعلق الضمان باتلاف الصبي امر الولي------ باخراجه------ من ماله	18	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0015	false	-2197376949217283399	226	269	1244	1482	1650	300	نقول الدليل علي انه لا يتعلق بافعالهم-- حكم شرعي الاجماع اذ جمعت الامة علي------ ان شرط التكليف العقل والبلوغ واذا انتفي التكليف عنهم لفق- شرطه انتفي الحكم الشرعي عن افعالهم والمعني من تعلق الضمان باتلاف الصبي ان- الولي مامور باخراج الضمان من ماله	15	2060765004290818549	205	360.5	165	248	82.66129302978516	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms023	true	1583627176019314671	121	166	688	934	1657	300	لحكم العقل فيما ادركه من حسن الاشياء وقبحه----------ا كحسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب ال-----ضار والكفران وليس مرادهم ان العقل يوجب او يحرم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد لا يستقل بذلك بل يحكم به بواسطة ورود الشرع بالحسن والقبح------ كحكمه بحسن الصلاة في وقت الظهر وقبحها في وقت الاستواء	23	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0245	false	793818031395414843	156	223	861	1230	1638	300	يحكم استقل------الا بحسن بعض الافعال وقبحه تارة ضرورة كحسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب 107ا الضار والكفران و-----------ان المقتضي لذلك هو كونه صدقا نافعا وكذبا ضارا بالدوران وتارة نظرا كحسن الصدق الضار او قبحه وقبح الكذب النافع او حسنه علي قدر اختلاف المضرة والنفع وقد لا يستقل بذلك بل يحكم به بواسطة ورود الشرع ب--حسن الشء او قبحه كحكمه بحسن الصلاة وق---ت الظهر وقبحها في وقت الاستواء	245	2060765004290818549	184	285.0	148	391	47.05882263183594	26	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms036	true	-668792891164080069	78	110	417	589	1585	300	الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وانما نصب السبب للحكم ل------------------------عسر الوقوف علي خطاب الله تعالي لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فيسمي باسمه ص والشرط	36	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0237	false	3028760544252171176	211	247	1074	1268	1568	300	الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وانما نصب السبب للحكم ليستدل به علي الحكم حيث يعسر الوقوف علي خطاب الله تعالي لا-سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به ف-سمي باسمه ثم السبب	237	2060765004290818549	164	303.0	134	196	83.67346954345703	28	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms037	true	3936938557690513382	145	175	766	923	1606	300	يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكمه وتارة بحيث لا يترتب---------- كالصلاة والصوم والبيع واحترز به عما لا يقع الا علي جهة واحدة كمعرفة الله تعالي ورد الوديعة فلا يوصف	37	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0230	false	-6648110413950751713	248	277	1303	1452	1569	300	امكن وقوعه -مرة بحيث يترتب عليه حكمه وتارة بحيث لا يترتب عليه حكمه ك--------الصوم والصلاة واما الذي ---لا يقع الا علي جهة واحدة كمعرفة الله------ ورد الوديعة فلا يوصف	230	2060765004290818549	122	205.0	98	167	73.05389404296875	20	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms039	true	-5027151361054335512	0	51	0	261	1571	300	ذلك باطل وفاقا اما اذا قلنا------ ان القضاء----- يجب بامر جديد فظاهر وان قلنا-------------------- بالامر السابق فكذلك لان القضاء انما يكون -------------عند فوات الفعل عن وقته اما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند احد حتي تكون العبادة المءادة في الوقت مسقطة للقضاء بل معناه انه -سقط قضاء ما انعقد بسبب وجوبه	39	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0230	false	-6648110413950751713	116	176	618	917	1569	300	ذلك باطل وفاقا اما علي راي من يري ان القضاء انما يجب بامر جديد فظاهر واما علي راي من يري وجه 100ب بالامر السابق فكذلك لان------ه انما يقول بوجوب القضاء عند فوات الفعل عن وقته اما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند احد حتي تكون العبادة المءداة في الوقت مسقطة للقضاء بل معناه انه يسقط قضاء ما انعقد -سبب وجوبه	230	2060765004290818549	236	405.0	187	306	77.12418365478516	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms066	true	2022916653921475107	13	49	71	267	1564	300	فانه قال ---القبيح عندنا ما يكون منهي-----ا عنه ونعني به ما يكون تركه اولي وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه فان جعل النهي فيه حقيقة---- فلا كلام والا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل في-ه المحرم والمكروه	66	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0243	false	4446296450710939144	41	78	224	429	1644	300	كونه قبيحا فالقبيح عندنا ما يكون منهيا 106ا عنه ونعني به ما يكون تركه اولي وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه فان جعل النهي---- حقيقة فيه فلا كلام والا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل تحته المحرم والمكروه	243	2060765004290818549	185	335.0	151	209	88.5167465209961	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms069	true	-1449661699195286525	243	276	1229	1382	1499	300	ان الامر حقيقة في ماذا فان قلنا في رفع الحرج عن الفعل او في الاباحة فهو------------- مامور ب-----ه وا----ن ق---لنا حقيقة في الوجوب او في الندب او في القدر المشترك ف-------------------------------------------ليس بمامور به	69	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0223	false	81884518612482387	32	75	145	349	1550	300	ان الامر حقيقة----------------- في رفع الحرج عن الفعل او في الاباحة فلا شك ان المباح مامور به عنده واما من قال انه حقيقة في الوجوب او في الندب او في القدر المشترك بينهما او هو امر مشترك بينهما فالمباح عندهم ليس بمامور به	223	2060765004290818549	131	196.0	102	221	59.27601623535156	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms080	true	1957232975081990444	206	276	1102	1454	1561	300	---والرابع ان المكلف اذا اتي به-------- اول الوقت فهو موقوف- فان بقي بصفة التكليف الي اخر الوقت --------------كان ما فعله واجبا والا فنفل وعزي ل----لكرخي وانما قاله مرارا مما ورد علي اصحابه من تعلقه باخر الوقت من اجزاء النفل عن الفرض فاختار هذه الطريقة وهي ضعيفة لان كون الفعل حالة الايقاع لا يوصف بكونه فرضا ولا نفلا خلاف القواعد وحكي عنه ايضا ان الواجب يتعين بالفعل في اي وقت كان	80	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0190	false	-4931265230963829323	96	135	479	669	1526	300	قالوا ا-----ن المكلف اذا اتي بالصلاة في اول الوقت فهي موقوفة فان بقي------------- الي اخر الوقت تبعت المكلفين كان ما فعله واجبا والا فنفل وهذا قول الكرخي وقد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكي عنه ايضا ان الواجب يتعين بالفعل في اي وقت كان	190	2060765004290818549	149	233.0	116	382	39.00523376464844	25	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms092	true	8889565523610198472	252	300	1325	1568	1568	300	عن------ المعتزلة من------------------ع التكليف بالمحال مطلقا----------------------------------------------------------------------------- غير ان بعضهم نقل ان الفرق كلها اجمعوا علي جواز التكليف بما علم الله------ انه لا يكون من الممكنات عقلا وعلي وقوعه شرعا كالتكليف بالايمان لمن علم الله انه لا يءمن كابي جهل الا بعض الثنوية قال---------------------- فان صح هذا النقل يجب-	92	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0382	false	3515895217591279182	42	112	197	570	1560	300	من جمهور المعتزلة انهم ذهبوا الي امتناع التكليف بالمحال مطلقا واليه ذهب بعض اصحابنا كالشيخ ابي حامد وامام الحرمين والغزالي رحمه الله تعالي غير ان بعضهم نقل ان الفرق كلها اجمعوا علي جواز التكليف بما علم الله تعالي انه لا يكون من الممكنات عقلا وعلي وقوعه شرعا كالتكليف بالايمان لمن علم الله انه لا يءمن كابي جهل الا بعض الثنوية فانه ذهب الي امتناعه ايضا فان صح هذا النقل يجب	382	2060765004290818549	239	417.5	192	373	64.07506561279297	42	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms093	true	-6185097391915238256	0	65	0	327	1621	300	ان يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه وبين ما لا يكون كذلك ف-نسب اليهم امتناع التكليف بالشء د--------ون امتناعه مطلقا ثم ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ومنهم من فصل بين ان يكون محالا لذاته وبين ما لا يكون كذلك فاختار التكليف ب------الثاني دون ال------اول واليه ذهب بعض معتزلة بغداد--- قالوا يجوز ان يكلف الله------ العبد بالفعل في وقت علم الله تعالي ان- يكون ممنوعا منه	93	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0382	false	3515895217591279182	112	208	570	1071	1560	300	ان يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه وبين ما لا يكون كذلك فينسب اليهم امتناع التكليف بالقسم الثاني دون امتناعه مطلقا اذ لا يشك ان الممكن يستحيل وقوعه بسبب تعلق العلم الاول بعدم وقوعه لان وقوعه يستلزم انقلابه جهلا وهو محال فالمستلزم له ايضا كذلك لان مستلزم المحال محال ومنهم من فصل بين ما يكون محالا لذاته وبين ما لا يكون كذلك فا-جاز التكليف بالقسم الثاني دون القسم الاول واليه ذهب بعض معتزلة بغداد اذ قالوا يجوز ان يكلف الله تعالي العبد بالفعل في وقت علم الله تعالي انه يكون ممنوعا عنه	382	2060765004290818549	314	556.5	250	502	62.549800872802734	52	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms098	true	4173221564376087226	77	196	419	1047	1628	300	يدل عليه صريح نقل الامام----- الرازي- عن الاصحاب كما ق-----------------------------ال الص-----------------------------------------------------------في الهندي قال ون-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قل امام الحرمين في---------------------- مذهب اصحاب الشيخ---------------------------------------------------------------- ما يقتض--ي انه ليس بمامور به قبل حدوثه و----هو الذي يقتضيه اصلهم--- ان الاستطاعة------ مع الفعل لا قبله لكن اصلهم الاخر وهو جواز تكليف المحال يق----تضي جواز الامر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلي هذا يكون المامور مامورا قبل التلبس بالفعل والمامور به مامورا به قبل حدوثه لكن لعلهم فرعوا هذا ف-ي استحالته اي وان قالوا بجوازه لكنهم قالوا ذاك بناء علي عدم وقوعه ونقل الكل عن المعتزلة اي ان الفعل انما يصير مامورا به عندهم قبل حدوثه لا عنده بل عنده ينقطع تعلق التكليف به وهو اختيار امام الحرمين ------------------------------------------------------------------وهو موافق لاصلهم -في ان الاستطاعة قبل الفعل وان تكليف	98	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0432	false	-4734926300525985000	89	299	483	1571	1573	300	يدل عليه صريح نقل الامام وبعض الاخرين عن --اصحابنا هو ان المامور انما يصير مامورا حال التلبس بالفعل لا قبله وليس قبله الا الاعلام بانه سيصير مامورا في الزمان الثاني اعني زمان الفعل وعلي هذا يجب ان يكون الفعل المامور به انما يصير مامورا به عند حدوثه لا قبله اذ لا يعقل ان يصير الفعل المامور به مامورا به قبل الحدوث بدون ان يصير المامور اذ ذاك لكونهما متلازمين ونقل امام الحرمين رحمه الله تعالي صريحا ان مذهب اصحاب الشيخ ان الفعل في حال حدوثه مامور به اذا ثبت الامر فيه وذكر في تعليله ما يدل علي انه ليس بمامور به قبل حدوثه وهذا هو الذي يقتضيه اصلهم هو ان الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله لكن اصلهم الاخر وهو جواز تكليف ما لا يطاق يقتضي جواز الامر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلي هذا يكون المامور مامورا قبل التلبس بالفعل والمامور به مامورا به قبل حدوثه لكن لعلهم فرعوا هذا علي استحالته او وان قالوا بجوازه لكنهم قالوا ذلك بناء علي عدم وقوعه ونقل الكل من المعتزلة --بان الفعل انما يصير مامورا به عندهم قبل حدوثه لا عنده بل عنده ينقطع تعلق التكليف به وهو اختيار امام الحرمين وعلي هذا المامور انما يصير مامورا عندهم قبل التلبس بالفعل لا عنده وهو موافق لاصلهم وهو ان الاستطاعة قبل الفعل وان تكليف	432	2060765004290818549	584	982.5	470	1092	53.479854583740234	95	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms098	true	4173221564376087226	197	289	1052	1559	1628	300	يطاق غير جاءز ونقل بعضهم كالامدي ان الناس اتفقوا علي جواز كون الفعل مامورا به قبل حدوثه سوي شذوذ من اصحابنا وعلي امتناع كون ---------------------------------------ذلك وقت حدوثه فاثبته اصحابنا ونفاه المعتزلة وبه يشعر كلام------ الغزالي و----------------هذا صريح في ان الخلاف بين----- معظم الاصحاب و----المعتزلة في المامور والمامور--- انما هو في وقت التلبس والحدوث لا قبله والنقل الاول يقتضي تحققه فيهما فبينهما تناقض ولا يجمع بينهما بان يقال ان الاول تفريع منهم علي استحالة تكليف المحال-------------- والثاني------ علي جوازه لانه يقتضي جواز كون الفعل مامورا به بعد حدوثه وهذا الناقل نقل امتناعه وفاقا	98	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0433	false	5161925050061043321	1	111	3	595	1539	300	يطاق غير جاءز ونقل بعضهم ا--------ن الناس اتفقوا علي جواز كون الفعل مامورا به قبل حدوثه سوي شذوذ من اصحابنا وعلي امتناع كونه كذلك بعد حدوثه واختلفوا في جواز كونه كذلك وقت حدوثه فاثبته اصحابنا ونفاه المعتزلة وبه يشعر كلام الشيخ الغزالي رحمه الله تعالي فهذا صريح في ان الخلاف بين 186ا معظم الاصحاب وبين المعتزلة في المامور والمامور به انما هو في وقت التلبس والحدوث لا قبله والنقل الاول يقتضي تحققه فيهما فبينهما تناقض ولا يجمع بينهما بان يقال ان الاول تفريع منهم علي استحالة تكليف ما لا يطاق كما ذكرتم والثاني تفريع علي جوازه لانه يقتضي جواز كون الفعل مامورا به بعد حدوثه وهذا الناقل نقل امتناعه وفاقا	433	2060765004290818549	491	912.5	401	600	81.83333587646484	82	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms115	true	144266691803914573	3	41	13	253	1542	300	ما ا---فاد معني مع انه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا فقول---------------------------------------------------------------------------------ه يفيد م-----------------------------عني كالجنس يتناول الحقاءق الثلاثة منفردة كانت او مشتركة والمجازا--------------------------------------------------------------------------ت الغير الراجحة وتبقي الحقاءق المنفردة والمجازات الراجحة------------------- اذ اللفظ ظاهر بالنسبة الي المجاز الراجح دون الحقيقة المرجوحة	115	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0721	false	-8322636913416758622	76	151	384	830	1566	300	من الالفاظ معني مع انه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا وهذا هو الذي ذكرناه في اللغات وهو المشهور وحده علي هذا انه اللفظ الذي يفيد معني مع انه يفيد غير افادة مرجوحة فقولنا يفيد معني كالجنس يتناول الحقاءق الثلاثة منفردة كانت او مشتركة والمجاز راجحا كان او مرجوحا وقولنا افادة مرجوحة يخرج عنه الحقاءق المشتركة والمجازات الغير الراجحة وتبقي الحقاءق المنفردة والمجازات الراجحة مندرجة تحت التعريف اذ اللفظ ظاهر بالنسبة الي المجاز الراجح دون الحقيقة المرجوحة	721	2060765004290818549	232	413.5	194	446	52.01793670654297	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms116	true	6923728941437876328	86	133	426	698	1596	300	المطابقة والتضمن والالتزام لان---------- اللفظ اما ان يدل علي معناه الموضوع له ام لا والاول المطابقة كدلالة الانسان علي الحيوان الناطق والثاني اما ان يدل علي جزء مسماه او خارج عنه والاول التضمن كدلالته علي الحيوان وحده وعلي الناطق وحده والثان----------------------ي الالتزام كدلالته علي الكاتب او الضاحك	116	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0035	false	5717304325736188562	0	42	0	238	1629	300	المطابقة فهو من وجوه الاول اعلم ان دلالة اللفظ علي تمام مسماه هي--------------------------- المطابقة كدلالة الانسان علي الحيوان الناطق و------------------علي جزءه هي--------------------- التضمن كدلالته علي الحيوان وحده وعلي الناطق وحده وعلي لازمه الخارج عن مسماه هي الالتزام كدلالته علي الكاتب او الضاحك	35	2060765004290818549	163	238.5	133	304	53.6184196472168	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms121	true	-6730698488726802521	12	66	66	350	1569	300	ان صيغ التنبيه بالادني علي الاعلي موضوعة في الاصل---- للمجموع المركب من الامرين وهو ثبوت الحكم في ذلك الادني الذي هو مذكور وتاكيد ثبوته في الاعلي 43 ا المسكوت عنه وقال اخرون انها------------- وان كانت في الاصل موضوعة لثبوت الحكم في المذكور لا غير لكن العرف الطارء نقلها عنها الي ثبوت الحكم في المذكور	121	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0745	false	8630726958133659864	246	299	1279	1562	1564	300	ان صيغ التنبيه بالادني علي الاعلي موضوعة في اصل الوضع للمجموع المركب من الامرين وهو ثبوت الحكم في ذلك الادني الذي هو مذكور وتاكيد ثبوته في الاعلي----- المسكوت عنه او لزعمهم- انها في اصل الوضع وان كانت موض---------وعة لثبوت الحكم في المذكور لا غير لكن العرف الطارء نقلها عنها الي ثبوت الحكم--- المذكور	745	2060765004290818549	251	454.5	203	301	83.38870239257812	44	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms125	true	7993955453322931322	257	300	1385	1620	1620	300	في العام المرادف بالصفة الخاصة في معرض الاستدراك فلا شك في بعده جدا ----وقيد ا----لوصف بالذي يطرا ويزا--ل احترازا عن الصفة اللازمة للجنس كالطعم لما يءكل نحو قوله عليه افضل الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام فان هذا ليس الخلاف فيه كالخلاف في-	125	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0759	false	-1432736327498703947	0	43	0	232	1613	300	في العام المر-دف بالصفة الخاصة في معرض الاستدراك فلا شك في بعده حدا انما قيدنا بالاوصاف التي تطرا او تزول احترازا عن الصفة اللازمة للجنس كالطعم لما يءكل نحو قوله عليه -------------السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام فان هذا ليس الخلاف فيه كالخلاف في	759	2060765004290818549	208	366.5	170	246	84.55284881591797	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms143	true	596731359445287432	235	273	1260	1471	1606	300	ان دلالة اللفظ علي المعني---- لمناسبة طبيعية---------------------------- والا لما كان اختصاص ذلك اللفظ اولي-------------- من -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره وخالفه الجمهور محتجين بصحة الوضع للشء ونقيضه وضده و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو كانت المناسبة شرطا لما جاز----------------------- لان الشء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية	143	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0021	false	3581470388596356246	171	267	881	1405	1589	300	ان دلالة اللفظ علي المعني اما لمناسبة طبيعية بينه وبين معناه واما بالوضع والاول مذهب عباد بن سليمان من المعتزلة ومن وافقه من غيرهم وهو يحتمل وجهيناحدهما ان تلك المناسبة الطبيعة حاملة للواضع علي ان يضع ذلك اللفظ لذلك المعني سواء كان الواضع هو الله تعالي او غيره وهذا قريب لكن لا يمكن ادعاءه في كل الالفاظ واللغات لانا نعلم بالضرورة ان ما يذكرونه من المناسبة بين حروف الالفاظ وبين معانيها غير مرعية في كل الالفاظ واللغات ولانه لو كان كذلك لما وقع المشترك بين الضدين كالقرء والجون لان الشء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية	21	2060765004290818549	119	113.5	96	524	22.709922790527344	15	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms144	true	-5495196813488307693	14	96	80	514	1599	300	المناسب--------ة حاملة------- علي الوضع----------------------- سواء كان الواضع هو الله------ او غيره وهو قضية نقل الامدي وقيل بل تلك المناسبة كافية في دلالة اللفظ علي المعني من غير افتقار الي الوضع لما بينهما من المناسبة الطبيعية وهو قضية نقل المحصول وتردد الصفي الهندي في حمل مذهب عباد علي هذين الوجهين وقال ان اراد الاول فهو قريب لكن لا يمكن ادعاءه في كل الالفاظ واللغات لانا لا نعلم بالضرورة ان ما يلمحونه من المناسبة بين حروف الالفاظ و----معانيها غير مرعي- في كل الالفاظ واللغات	144	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0021	false	3581470388596356246	200	248	1041	1300	1589	300	المناسبة الطبيعة حاملة للواضع علي ان يضع ذلك اللفظ لذلك المعني سواء كان الواضع هو الله تعالي او غيره وهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قريب لكن لا يمكن ادعاءه في كل الالفاظ واللغات لان---ا نعلم بالضرورة ان ما يذكرونه من المناسبة بين حروف الالفاظ وبين معانيها غير مرعية في كل الالفاظ واللغات	21	2060765004290818549	201	324.0	162	483	41.614906311035156	30	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms144	true	-5495196813488307693	104	140	556	742	1599	300	الواضع في ابتداء الوضع لو وضع لفظ الوجود للعدم او بالعكس لما كان ممتنعا غير مستقيم اذ الخصم لا يقول ان ذلك ممتنع علي هذا التقدير بل غايته انه يلزم القول بالمناسبة الطبيعية وهو غير ممتنع	144	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0022	false	-2868486096043541580	0	36	0	186	1576	300	الواضع في ابتداء الوضع لو وضع لفظ الوجود للعدم او بالعكس لما كان ممتنعا غير مستقيم اذ الخصم لا يقول ان ذلك ممتنع علي هذا التقدير بل غايته انه يلزم الترك بالمناسبة الطبيعية وهو غير ممتنع	22	2060765004290818549	183	363.0	147	186	98.38710021972656	35	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms167	true	1898871341515363876	200	278	1114	1529	1648	300	تجرد- عن --قرينة صارفة فقيل لا يجب ويكون مجملا وعزاه الهندي للاكثرين وبه قال الامام تفريعا علي القول بالجواز لان اللفظ كما هو حقيقة في المجموع فكذا هو حقيقة في احدهما علي البدل ايضا فلو قلنا بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة لكان ذلك ترجيحا لاحد المفهومين علي الاخر من غير مرجح ونقل عن الشافعي والقاضي وجوبه وليس ذلك ترجيحا بلا مرجح كان عم المانع بل بمرجح وهو تكثير ا-لفاءدة ودفع ا-لاجمال لكن اختلف هل هو للاحتياط	167	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0084	false	5910082936983652167	172	235	934	1272	1631	300	تجرده عن القرينة لكن------- لا يجب الحمل عليهما عند ا--------لاكثرين منهم----------------------------------- لان اللفظ كما هو حقيقة في المجموع فكذا هو حقيقة في احدهما علي البدل ايضا فلو قلنا بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة -كان ذلك ترجيحا لاحد المفهومين علي الاخر من غير مرجح وقال--- الشافعي والقاضي ابو بكر رضي الله عنهما انه يجب ذلك----------------------- تكثيرا للفاءدة ودفعا للاجمال ومصيرا الي ا-----لاحتياط	84	2060765004290818549	262	404.5	211	420	62.380950927734375	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms173	true	7566154750650726879	144	203	798	1131	1690	300	مطلقا وهو قول القاضي ابي بكر وابن القشيري وغيرهما ونقله الماوردي في الحاوي عن الجمهور وزعموا ان لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعني اللغوي وهو الدعاء والامساك لم ينقل اصلا وانها باقية علي اوضاعها لكن الشارع شرط في الاعتداد به-ا امورا اخري نحو الركوع والسجود والكف عن الجماع والنية فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع	173	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0091	false	-2064896336038012119	131	172	660	886	1588	300	مطلقا وانكره- القاضي ابو بكر مطلقا--------------------------------------------------- وزعم-- ان لفظ الصلاة والصوم ف--------ي الشرع مستعمل في المعني اللغوي وهو الدعاء والامساك------------------------------------- لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما امورا اخر- نحو الركوع والسجود والكف عن الجماع------- فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغ-ير الوضع	91	2060765004290818549	213	352.5	172	334	63.77245330810547	33	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms176	true	-440603206786440877	1	131	2	768	1668	300	الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها لمع-ني من جهة الشرع فخرج بالقيد الاخير الحقاءق اللغوية والعرفية ودخل فيه المنقول الشرعي وهو اللفظ الموضوع لمعني ثم نقل في الشرع الي معني ثان لمناسبة بينهما وغلب استعماله في الثاني والموضوعات المبتداة الشرعية وهي الالفاظ التي وضعها الشارع للمعاني الشرعية من غير اعتبار نقل من اللغة او من غير اعتبار المناسبة قال الصفي الهندي واقسامها الممكن--------------------ة اربعة احدها ان يكون اللفظ والمعني معلومين عند اهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم بذلك المعني وثانيها ان يكونا---- مجهولين --والثالث-- ان يكون اللفظ معلوما لهم دون المعني-------------- ورابعها عكسه قال والمنقولة الشرعية من هذه الاقسام انما هي الاول والثالث قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاشبة وقوع هذه الاقسام ك--------------------لها تفريعا علي القول بالحقيقة الشرعية وصرح الاصفهاني بان النزاع في الاقسام كلها وهو ظاهر كلام المحصول والتحقيق ان هذا	176	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0090	false	-6569213213796140998	73	188	399	1069	1666	300	الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعني من جهة الشرع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واقسامها الممكنة بحسب القسمة العقلية اربعة-احدها ان يكون اللفظ والمعني معلومين ل---اهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني وثانيها ان يكونا غير معلومين لهم وثالثها ان يكون اللفظ معلوما لهم ---والمعني غير معلوم لهم ورابعها عكسه ----والمنقولة الشرعية من هذه الاقسام انما هي الاول والثالث فالمنقولة الشرعية اخص من الحقيقة الشرعية ثم من هذه الاقسام المنقولة ما نقل الي الدين واصوله كالايمان والاسلام والكفر والفسق ويخص بالدينية فهي اذا اخص من المنقولة الشرعية فا----ن قلت فهذه الاقسام الممكنة هل هي واقعة كلها تفريعا علي القول بالحقيقة الشرعية ام لا قلت الاشبه وقوعها اما القسم الاول فهو كلفظ الرحمن لله تعالي ف------ان هذا	90	2060765004290818549	359	539.0	296	995	36.08040237426758	53	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms177	true	5235611987314290565	137	247	753	1340	1615	300	اللفظ في اول الوضع قبل استعماله فيما وضع ل-----ه ليس بحقيقة ولا مجاز وهذا لا خلاف فيه لكنه لا يستلزم سبق الحقيقة وهو مراد المصنف بالاستعمال وهي مسالة الخلاف في ان المجاز هل يستلزم الحقيقة بمعني ان استعمال اللفظ في غير وضع اول هل يكون مشروطا --------باستعماله في وضع -------------------------اول قبل----------------------- هذا الاستعمال ام لا بل يجوز ان يستعمل في الوضع الثاني ----ولا يستعمل فيما وضع له اصلا والمختار عند الامدي والمصنف عدم الاستلزام عزاه في البديع الي المحققين وذهب ابو الحسين البصري وابن السمعاني والامام الرازي الي الاستلزام محتجين بانه لو لم يستلزم لخلا ال-------وضع عن الفاءدة وهو ضعيف لان الفاءدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له	177	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0139	false	-3594564773369774648	6	88	30	452	1600	300	اللفظ في اول الوضع قبل استعماله فيما وضع له فانه ليس بحقيقة ولا مجا-------------ز فيه اما الاول فلعدم ----------------------------الاستعمال -فيه واما الثاني فلعدم النقل واما------------------------------------- في غيره فيمكن ان- يكون م-جازا فيه اذ الاستعمال- فيه لمناسبة بينه وبين الموضوع الاول قبل الاستعمال فيه ممكن ومن هذا تعرف ان المجاز لا يستدعي سبق الحقيقة بل سبق الوضع فقط ولا يلتفت الي قول من يقول ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لو لم يستدع الحقيقة لعري الوضع عن الفاءدة--------- لان الفاءدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له	139	2060765004290818549	219	239.5	173	659	33.23217010498047	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms245	true	-1068427088119313695	221	300	1217	1645	1645	300	عشرها التسوية ف-----------اصبروا او-- لا تصبروا --سابع عشرها-------------------------------------- الدعاء اللهم اغفر لي ثامن عشرها------------------------- التمني كقول امرء القيس الا ايها الليل الطويل الا انجلي --تاسع عشرها الاحتقار كقوله تعالي حكاية عن موسي عليه الصلاة والسلام يخاطب السحرة القوا ما انتم ملقون يعني ان السحر وان عظم ففي مقابلة المعجزة حقير والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة انما تكون بالقول وال---فعل او -تركهما------------ دون مجرد الاعتقاد والاحتقار لا بد فيه من الاعت----------------------------------------قاد بدليل ان من اعتقد في شء انه لا-	245	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0302	false	4665860730394693754	89	175	500	964	1627	300	عشر-- التسوية كقوله تعالي اصبروا اولا لا تصبروا الخامس عشر التكوين كقوله تعالي كن فيكون السادس عشر الدعاء كقوله تعالي ربنا افتح بيننا وبين قومنا السابع عشر التمني كقول الشاعر ا----لا ايها الليل الطويل الا انجلي الثامن عشر-- الاحتقار كقوله تعالي -----------------------------------------------القوا ما انتم ملقون ----------------------------------------------والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة انما تكون بالقول او بالفعل او بترك القول او الفعل دون مجرد الاعتقاد والاحتقار اما مختص به وان لم يكن كذلك لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد بدليل ان من اعتقد في شء انه لا	302	2060765004290818549	267	361.5	215	565	47.25663757324219	39	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms255	true	-6448402642234720279	229	300	1193	1569	1569	300	المسالة فقال اتفقوا علي جواز دخول النيابة في المامور به اذا كان ماليا وعلي وقوعه ايضا واتفاقهم -علي انه يجوز للغير ----صرف زكاة ماله بنفسه وان يوكل فيه وكيف لا وصرف زكاة الاموال الظاهرة الي الامام اما واجب او مندوب ومعلوم انه لم يصرفها ل----لفقراء الا بطريق- النيابة واختلفوا في جواز دخولها فيه اذا كان بدنيا فذهب اصحابنا الي الجواز والوقوع معا محتجين بانه لا يم-نع لنفسه اذ لا يمتنع قول-	255	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0422	false	-3869315473697590661	210	284	1002	1388	1471	300	المامور به-- اتفقوا علي جواز دخول النيابة في المامور به اذا كان ماليا وعلي وقوعه ايضا اذ اجمعوا علي انه يجوز للغني ان يصرف زكاة ماله بنفسه وان يوكل فيه وكيف لا وصرف زكاة الاموال الظاهرة الي الامام اما واجب او مندوب ومعلوم انه لم يصرفها الي الفقراء الا بطريقة النيابة واختلفوا في جواز دخولها فيه اذا كان بدنيا فذهب اصحابنا الي الجواز والوقوع معا محتجين بانه لا يمتنع لنفسه اذ لا يمتنع قول	422	2060765004290818549	356	660.0	287	388	91.75257873535156	61	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms256	true	2908421751619820933	24	63	133	328	1576	300	لا يدل علي جواز----- النيابة في المامور به اذا كان بدنيا صرفا بل انما يدل علي ما هو بدني ومالي معا كالحج ولعل الخصم يجوز ذلك فلا يكون دليلا عليه واحتج المانع بان القص--د من ايجاب العبادة- البدنية امتحان	256	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0423	false	5696420848640612888	246	286	1292	1494	1573	300	لا يدل علي وقوع دخول النيابة في المامور به اذا كان بدنيا صرفا بل انما يدل علي ما هو بدني ومالي معا كالحج ولعل الخصم يجوز ذلك فلا يكون دليلا عليه واحتج الخصم- بان المقصود من ايجاب العبادات البدنية ابتلاء	423	2060765004290818549	181	328.0	142	203	89.16255950927734	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms259	true	3135897918212589175	228	260	1295	1462	1677	300	ومنهم من توقف فيه كابي الحسين البصري بناء علي تساوي دلالتهما علي الاتحاد والمغايرة -علي ما سبق من اصله قال واما اصل الصيرفي فيقتضي حمله علي غيره ما اقتضاه------ الاول لو قيل	259	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0375	false	-7316269574330042730	268	300	1410	1578	1578	300	ومنهم من توقف فيه كابي الحسين البصري بناء علي تساوي دلالتهما علي الاتحاد والمغايرة وعلي ما سبق من اصله---- واما اصل الصيرفي فيقتضي حمله علي عين- ما اقتضاه الامر الاول لو قيل-	375	2060765004290818549	159	291.5	129	174	91.37931060791016	28	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms267	true	8645051563221062537	60	98	304	498	1548	300	لان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا وانما لم يذكره المصنف للتنبيه علي انه غير محتاج اليه لانا ان قلنا لا ي------حمل المشترك علي معنييه فقد----------- خرج بقيد الاستغراق فانه لا يستغرق جميع ما يحصل له عندهم	267	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0466	false	6091899854888065584	1	41	7	206	1523	300	لان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا واعلم ان هذا القيد الاخير------------ غير محتاج اليه اما علي راي من لم يقل بحمل المشترك علي مفهوميه معا لانه 200ا خرج بقيد الاستغراق فانه لا يستغرق جميع ما يصلح له عندهم	466	2060765004290818549	134	216.0	104	211	63.507110595703125	23	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms295	true	3792303902089355972	133	162	659	817	1533	300	بناء علي الاشتراك في العلة فان ذكر الوصف عق------------ب الحكم تفيد عليته -------------------------------------------والاشتراك في العلية يوجب الاشتراك في الحكم فيكون الحكم عاما لعموم علته لا لان اللفظ يفيد تعميمه	295	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0532	false	-8394315688202046423	60	99	298	510	1539	300	بناء علي الاشتراك في العلة فان ذلك الوصف لحرف الفاء عقيب الحكم يفيد عليته علي ما ستعرف ذلك في القياسان شاء الله تعاليوالاشتراك في العل-ة يوجب الاشتراك في الحكم فيكون الحكم عاما لعموم علته لا لان اللفظ يفيد تعميمه	532	2060765004290818549	152	274.0	123	213	71.36150360107422	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms296	true	-8310745138048478707	124	156	652	818	1617	300	لا يتناول ال---امة الا بدليل ش الخطاب المختص بالنبي صلي الله عليه وسلم 101ا نحو يا ايه---ا النبي يا ايها الرسول لا تدخل تحته الامة ولا ي----------------------------------------------------------------------------------------دخل الرسول تحت الخطاب المختص بالامة	296	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0513	false	-829348663658644774	198	245	1041	1289	1559	300	لا تدخل تحته الا------------مة الخطاب المختص بالنبي صلي الله عليه وسلم كقوله تعالي يا ايها النبي يا ايها الرسول لا يدخل تحته الامة عندنا الا اذا دل دليل علي دخولهم تحته فحينءذ ثبت الحكم فيحقهم بذلك الدليل لا بالخطاب كما لا يدخل الرسول تحت الخطاب المختص بالامة	513	2060765004290818549	123	195.0	98	260	47.30769348144531	20	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms298	true	3468505695236162143	89	196	467	1067	1580	300	وان استعمل اللفظ فيهما لكن بعلامة التانيث في المءنث وبحذفها في المذكر وجوبا وهو كلفظ مسلمين ومسلمات ف-------------------------------------------اختلفوا فيه فذهب- ال--------جمه---------------------------ور الي ان المءنث لا يدخل --------في المجرد من العلامة نحو المسلمين ظاهرا الا بدليل-------- منفصل كما لا يدخل الرجال في لفظ المءنث الا بدليل وقال الشيخ ابو حامد وغيره انه مذهب الشافعي وقالت الحنابلة بتناو-----------------لهما ظاهرا ولا يخرج عنه المءنث الا بدليل وراي-------- امام الحرمين الدخول بالتغليب لا باصل الوضع فان اللفظ لم يوضع له واقتضي كلامه تخصيص الخلاف في الخطابات الواردة في الشرع لقرينة غلبة المشاركة ف-ي الاحكام الشرعية قال الصفي الهندي واتفق الكل علي ان المذكر لا يدخل تحته وان ورد مقترنا بعلامة التانيث	298	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0518	false	-3003260963319431696	11	107	62	615	1648	300	لفظ يستعمل------ فيهما لكن بعلامة التانيث في المءنس وبحذفها في المذكر وجوبا وهو كلفظ مسلمين ومسلمات وقام وقامت وقاما وقامتا وقاموا وقمن فها هنا اختلفوا فيه فذهبت الشافعية وجمهور الحنفية والشاعرة والمعتزلة الي ان المءنث لا يدخل تحت الخطاب الوارد به ان 223ا ورد مجردا من علامة التانيث الا قرينة منفصلة وذهب --------------------------------------------------------------------------------------الحنابلة والظاهرية الي انه يشتملهما ظاهرا ولا يخرج عنه المءنث الا المنفصل ثم ان كلام امام الحرمين يشعر ب----------------------------------------------------------تخصيص الخلاف في الخطابات الواردة في الشرع لقرينة غلبة المشاركات في الاحكام الشرعية----------------- واتفق الكل علي ان المذكر لا يدخل تحته -ان ورد مقترنا بعلامة التانيث	518	2060765004290818549	359	549.5	290	721	49.791954040527344	52	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms307	true	-4272112498879588384	0	25	0	116	1574	300	التمسك به في اقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه قال الهندي وهذا يشبه ان يكون قول من قال لا يجوز التخصيص ا-------لي اقل الجمع	307	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0549	false	-6063644393170817315	194	218	969	1077	1523	300	التمسك به في اقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه----------- وهذا يشبه ان يكون قول من---- لا يجوز التخصيص الي اقل من اقل الجمع	549	2060765004290818549	99	179.5	77	123	80.48780822753906	21	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms322	true	-6886216902129008987	135	209	710	1072	1539	300	علي انه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من الباقي ولا ياتي فيه الاقوال الثلاثة التي في الاستثناء فلو قال اكرم بني زيد ان كانوا علماء وكان الجهال اكثر جاز وفاقا قال الصفي الهندي وهذا يجب تنزيله علي ما علم انه كذلك واما ما يجهل-- الحال فيه فانه يجوز ان يقيد ولو بشرط لا يبقي----- من مدلولاته شء كقولك اكرم من يدخل الدار ان اكرم-ك وان اتفق ان احدا منهم لم يكرمه	322	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0591	false	-5388777955572558891	137	186	766	997	1650	300	علي انه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من الناف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وهذا يجب تنزيله علي ما علم انه كذلك واما ما يجهل ا الحال فيه فانه يجوز ان يقيد ولو بشرط لا ينفي شيءا من مدلولاته--- كقولك اكرم-------- الناس ان -كرموك وان اتفق ان احدا منهم لم يكرمه	591	2060765004290818549	217	382.0	170	370	58.64864730834961	42	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms330	true	5813399926127760406	0	62	0	318	1574	300	دلالته--------- معنوية لانه اقوي دلالة من المنطوق علي ثبوت الحكم اذ الحكم فيه اولي بالثبوت ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود نقصا علي الفرض في الاكثر بخلاف نفي الحكم عن بعض المنطوق واثباته في البعض تنبيه يستفاد من عطف المصنف 111ب هذه المسالة علي ما سبق ان الفحوي ليست من باب القياس لكنه في باب المفهوم نقل عن------------------------------------- الشافعي رضي الله عنه	330	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0619	false	8865333942004379514	170	221	895	1168	1582	300	دلالته لفظية او معنوية لانه اقوي دلالة من المنطوق علي ثبوت الحكم اذ الحكم فيه اولي بالثبوت ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود بعضا علي البعض في الاكثر بخلاف نفي الحكم عن بعض المنطوق واثباته في البعض وكذلك ب-------------------------------------------------------------------------------------------مفهوم المخالفة عند القاءلين به وعلي هذا الاصل بني الشافعي رضي الله عنه	619	2060765004290818549	210	361.5	168	364	57.69230651855469	36	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms334	true	7704122935216724733	121	178	631	927	1561	300	المخصص--------- هو الاجماع لا العادة وان جهل فاحتمالان الثانية وهي التي تكلم فيها الامدي وابن الحاجب ان تكون العادة جارية علي ورود العام بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظ يتناول------ه كما لو قال حرمت الربا في الطعام فهل يكون النهي مقتصرا علي---- ذلك الطعام فقط او يجري علي عمومه ولا	334	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0636	false	6408919974128080285	148	195	725	968	1471	300	المخصص بالحقيقة هو الاجماع لا العادة وثانيهما------------------------------------------------------- ان تكون العادة جارية--------------- بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام -نهاهم عنه بلفظ -تناوله وغيره كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام فهل يكون النهي مقتصرا علي اكل ذلك الطعام فقط ام يجري علي عمومه ولا	636	2060765004290818549	205	334.0	163	315	65.0793685913086	35	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms336	true	2774940753913800344	55	177	256	871	1494	300	ان يكون------- اخص من السءال او مساويا او اعم والاول الاخص مثل قولك من جامع في نهار رمضان فعليه ما علي المظاهر في جواب السءال --من افطر في نهار رمضان وهذا الجواب انما يجوز بثلاثة شراءط احدها ان يكون فيما خرج من الجواب تنبيه علي ما لا يخرج منه والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة------------- وثانيها ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد والا لم يفد التنبيه وثالثها ان لا يفوت وقت العمل بسبب اشتغال الساءل بالاجتهاد لءلا يلزم التكليف بما لا يطاق والاولان يمكن فهمهما من قول المصنف اذا امكنت معرفة المسكوت 113ب وسكت عن حكمه------ في العموم والخصوص وهو كحكم السءال في ذلك لكن لا يسمي عاما وان كان السءال عاما لان الحكم في غير محل التنصيص غير مستفاد من	336	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0630	false	8784248203515862199	192	300	933	1469	1469	300	ان يكون الجواب اخص منه نحو قول القاءل------------------------------ من جامع في نهار رمضان فعليه ما علي المظاهر في جواب من ساله عمن افطر في نهار رمضان وهذا الجواب انما يجوز بثلاث- شراءط احدها ان يكون فيما خرج من الجواب تنبيه علي ما لم يخرج منه والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جاءز وثانيها ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد والا لم يفد التنبيه وثالثها ان لا يفوت وقت العمل بسبب اشتغال الساءل بالاجتهاد لءلا يلزم التكليف بما لا يطاق و-----------------------------------------------------------------------حكمه حينءذ في العموم والخصوص---- كحكم السءال في ذلك لكن لا يسمي عاما وان كان السءال عاما لان الحكم في غير محل التنصيص غير مستفاد من-	630	2060765004290818549	487	896.5	390	643	75.73872375488281	92	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms338	true	-4312339826002003988	205	254	1071	1310	1545	300	وهذا----- لا يجوز ان يصير اللفظ نصا صريحا في بعض مسمياته لقرينة خارجية تتصل به بالنسبة اليه وهو----- صار نصا فيه لقرينة الورود فيه لا من حيث الوضع ودلالة العام اما ان تتحد بالنسبة الي مسمياته من حيث الوضع لا غير فلا منافاة بين كونه نصا صريحا في محل	338	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0632	false	-4251884743800230720	250	300	1281	1527	1527	300	وهذا لانه لا يجوز ان يصير اللفظ نصا صريحا في بعض مسمياته لقرينة خارجية تتصل به بالنسبة اليه وهو انما صار نصا فيه لقرينة الورود فيه لا من حيث الوضع ودلالة العام انما-- تتحد بالنسبة الي مسمياته من حيث الوضع لا غير فلا منافاة بين كونه نصا صريحا في محل-	632	2060765004290818549	233	441.0	186	249	93.57429504394531	45	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms340	true	-5124527993936249320	127	275	666	1453	1583	300	عن وقت العمل ام لا فهذه---- اقسام الاول ا--------ن يكون الخاص مت-اخرا عن وقت العمل بالعام فهنهنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله--- العام بلا خلاف ولا يمكن حمله علي التخصيص لان تاخر -بيانه عن وقت العمل ممتنع وقول المصنف نسخ العام اي الفرد الذي تناوله العام والا فلا خلاف انه يعمل بالعام في بقية الافراد في المستقبل الثاني-- ان ي------تاخ-ر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به فمن ----منع تاخير بيان التخصيص------------------------------------------------------ كالمعتزلة احال المسالة ومن جوز--- اختلفوا و--------------الاكثرون ان ال------------------------خاص يكون مخصصا للعام لانه وان جاز ان يكون ناسخا لذلك القدر منه----- لكن التخصيص اقل مفسدة وع--------------------------------------------------------------------------------------------ن الحنفية ان الخاص اذا تاخر عن العام بحيث--- يتخلل بينهما زمان يتمكن المكلف -به من العمل او الاعتقاد لمقتضي العام كان الخاص ناسخا الثالث ان يتاخر العام عن وقت العمل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالخاص فه-هنا ينبني العام علي الخاص عندنا وذهب --------بعض الحنفية------------------------------------------------------------------------------ الي ان العام المتاخر ناسخ للخاص المتقدم	340	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0608	false	7244937044004887201	4	224	20	1201	1593	300	عن وقت ال--خطاب لا غير فهذا اقسام اربعة احدها ان ب يكون الخاص متراخيا عن وقت العمل بالعام فهاهنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام وفاقا اذ -لا يمكن حمله علي التخصيص لان تاخير بيانه عن قوت العمل غير جاءز وفاقا ف---------------------------------------------------------يعمل بالعام في بقية الافراد في المستقبل -وثانيها ان يكون متراخيا عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به فمن لم يجوز تاخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب ولم يجوز نسخ الشء قبل حضور وقت العمل به كالمعتزلة احال المسالة ومن جوزهما اختلفوا فيه فالذي عليه الاكثرون منهم نحو اصحابنا وغيرهم ان الخاص يكون مخصصا للعام لانه وان جاز ان يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص اقل مفسدة من النسخ وقد امكن حمله عليه فالحمل عليه اولي من الحمل علي النسخ الذي هو اكثر مفسدة ونقل عن معظم الحنفية ان الخاص اذا تاخر عن العام بحيث ان يتخلل بينهما زمان يتمكن المكلف فيه من العمل او الاعتقاد بمقتضي العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام لانهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل المتاخر ناسخا للمتقدم عند الامكان دفعا للتناقض وهو ضعيف لما تقدم وثالثها ان يكون العام متراخيا عن وقت العمل بالخاص فهاهنا ي-بني العام علي الخاص عندنا واهل الظاهر وبعض الحنفية وابي الحسين البصري من المعتزلة وذهب ابو حنيفة واكثر اصحابه والقاضي عبد الجبار الي ان العام المتاخر ناسخ للخاص المتقدم	608	2060765004290818549	635	1001.0	510	1243	51.086082458496094	95	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms341	true	-8571684577224175849	0	36	0	179	1579	300	فيما سقت السماء العشر ثم يقول عقيبه لا زكاة فيما دون خمسة اوسق فالخاص يخصص العام واما ان كا-------------------ن العام مقارنا للخاص نحو-------- لا زكاة فيما دون خمسة اوسق ثم يقول عقيبه فيما سقت السماء العشر	341	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0607	false	-7116217364400806279	190	229	970	1156	1515	300	فيما سقت السماء العشر ثم يقول عقيبه لا -تجب فيما دون خمسة اوسق شء و-------------------ان كان الثاني وهو ان يكون العام مقارنا للخاص نحو ان يقول لا زكاة فيما دون خمسة اوسق ثم يقول عقيبه فيما سقت السماء العشر	607	2060765004290818549	152	268.0	120	206	73.78640747070312	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms344	true	-8180866424370633217	74	118	394	632	1607	300	ويمكن ان يجاب ب----------------ان الامر بالماهية الكلية وان لم يقتض الامر بجزءياتها لكن يقتضي تخيير المكلف في الاتيان بكل واحد من تلك الجزءيات بدلا عن الاخر 116ا عند عدم القرينة المعينة لواحد منها او لجميعها----------------------------------------------------------------------------------- ثم التخيير بينهما يقتضي جواز فعل كل واحد منها	344	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1219	false	-1121417951060692493	55	108	283	561	1513	300	ويمكن ان يجاب عنه بوجه اخر وهو ان الامر بالماهية الكلية وان لم يقتض الامر بجميع------------------------------------------------------ الجزيءات بدلا عن الاخر----- عند عدم القرينة المعينة لواحد منها او لجميعها لانه يقتضي الاتيان بواحد منها لا بعينه منها لما سبق وذلك يقتضي ما ذكرنا من التخيير ثم التخيير بينهما يقتضي جواز فعل كل واحد منها	1219	2060765004290818549	173	296.0	140	337	51.33531188964844	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms356	true	4243600023642806254	228	275	1157	1410	1539	300	اللفظة----- بين جميع الاجزاء و----جميع الصفات نظرا الي اللفظ وان كان احدهما يتعين------ من خارج ك---قولك الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد منه جميع الاجزاء فان حمله علي جميع الصفات او بعض----ها يوجب كذبه	356	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0654	false	5368859233823127503	14	65	61	330	1587	300	اللفظ متردد بين جميع الاجزاء وبين جميع الصفات نظرا اليه----- وان كان احدهما يتعين بدليل من خارج نحو قولك الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد فيه جم-ع الاجزاء فان حمله علي جميع الصفات او علي جمعها يوجب كذبه	654	2060765004290818549	239	424.5	193	275	86.90908813476562	39	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms363	true	-8281350579874113073	188	229	971	1187	1558	300	وهو كالخلاف الكلامي في ان زوال الاعراض بالذات او بالضد فان من قال ببقاءها قال انما ينعدم----- المتقدم لطريان الطارء ولولاه لبقي ومن لم يقل ببقاءها قال انه ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارء وليس له تاثير في اعدام الضد الاول	363	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0809	false	-2497842195233265496	229	270	1214	1427	1577	300	وهو كالخلاف --------في ان زوال الاعراض بالذات او بالضد فان من قال ببقاءها قال انما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارء ولولاه لبقي ومن لم يقل ببقاءها قال انه ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارء وليس له تاثير في اعدام الضد الاول	809	2060765004290818549	208	401.5	168	221	94.11764526367188	39	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms363	true	-8281350579874113073	42	87	201	448	1558	300	والغ-----------------زالي ومعناه انه--------------------------- لولا طريان الن-سخ لبقي الحكم الا انه زال لطريان الناسخ وذهب الاستاذ ابو اسحاق وامام الحرمين واكثر الفقهاء الي انه بيان ومعناه ان الخطاب الاول انتهي بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم والدليل الذي يرد مبينا للحكم الجديد يعرف ذلك	363	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0809	false	-2497842195233265496	182	229	961	1214	1577	300	والغزالي الي ان النسخ رفع ومعناه ان خطاب الله تعالي بالفعل بحيث لولا طريان الناسخ لنفي------ الا انه زال لطريان الناسخ وقال الاستاذ و-----------------------------الفقهاء ----انه بيان ومعناه ان الخطاب الاول انتهي بذاته في ذلك الوقت ثم جعل بعده حكم والدليل الذي يرد مثبتا للحكم الجديد يعرف ذلك	809	2060765004290818549	192	316.0	154	292	65.75342559814453	31	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms369	true	2972993749306934313	164	224	885	1191	1588	300	بعد وفاته صلي الله عليه وسلم قال وينبغي ان يكون الخلاف بالنسبة الي حكم ثابت بالقياس اذ الثابت بالنص لا ينسخ بالقياس الظني واما بالقياس القطعي سواء نص علي عل-ته ام لا---- كقياس الامة علي العبد في التقويم------------------------------ فانه يجوز لانه في معني النص علي الحكم واما الثابت بالاجماع فلا يمكن نسخه به ل-----------ان الاجماع لا ينسخ كما لا ينسخ	369	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0868	false	-5054319812513324662	130	192	637	955	1553	300	بعد وفات---------ه عليه السلام و-----------------------بالنسبة الي حكم ثابت بالقياس اذ الثابت بالنص لا ينسخ بالقياس الظني فاما بالقياس القطعي سواء نص علي عليته او لم ينص كقياس الامة علي العبد في --تقويم نصيب الشريك علي الشريك المعتق فانه يجوز لانه في معني النص علي الحكم واما الثابت بالاجماع فلا يمكن نسخه به لما تقدم من ان الاجماع لا ينسخ كما لا ينسخ	868	2060765004290818549	261	462.0	209	352	74.1477279663086	45	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms371	true	-8159868987031275121	25	59	121	283	1574	300	علي ما ثبت من نسخه صوم عاشوراء بنية من النهار حين-- كان واجبا مع زوال حكمه بالنسخ وبقاء الفرع علي حاله لكن لا يكون هذا النسخ الا بالنص لان حكم النص لا ينسخ بالقياس	371	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0867	false	-3447262668101281568	0	35	0	163	1500	300	علي ما ثبت من صحة- صوم عاشوراء بنية من النهار حين ا كان واجبا مع زوال حكمه بالنسخ وبقاء الفرع علي حاله لكن لا يكون هذا النسخ الا بالنص لان حكم النص لا ينسخ بالقياس	867	2060765004290818549	158	302.5	124	164	96.34146118164062	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms372	true	-6267562578662575386	23	123	112	638	1559	300	مفهوم المخالفة----------- مع نسخ الاصل و-دونه ذكره القاضي عبد الوهاب وغيره وقد قالت الصحابة انما ال---------------------------ماء من الماء نسخ مفهومه بقوله------------ اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل وبقي اصله وهو وجوب الغسل من الانزال واما نسخ الاصل بدون مفهوم المخالفة فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين قال واظهرهما انه لا يجوز------------------------------------------------------------------------- لانه انما يدل علي العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما -بني عليه وعلي هذا نسخ الاصل نسخ المفهوم وليس المعني منه انه يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعني---- ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الي ما كان ع--ليه من قبل ص ولا	372	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0870	false	620131678884121122	55	172	271	871	1544	300	مفهوم المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ الاصل وبدونه هو ظاهر اذ لا يصير نقضا علي الغرض كما في مفهوم الموافقة وهو كقوله عليه السلام الماء من الماء نسخ مفهومه بقوله عليه السلام اذا التقي الختانان---- وجب الغسل وبقي اصله وهو وجوب الغسل من الانزال فاما نسخ الاصل بدونه فيحتمل ان ----------------------------------------------------لا يجوز ويحتمل ان يجوز ولا يخفي ماخذهما مما سبق وان كان الاظهر هو الاحتمال الاول لانه انما يدل علي العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما يبني عليه فعلي هذا نسخ الاصل نسخ للمفهوم وليس المعني منه ان- يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعني فيه ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الي ما كان ب عليه من قبل الفصل	870	2060765004290818549	399	676.5	320	657	60.730594635009766	66	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms376	true	5407987473553867364	53	104	281	536	1580	300	اختلفوا في ان كل واحد من الاحكام هل هو قابل للنسخ ام لا فذهب 126ا اصحابنا الي تجويزه وصارت المعتزلة الي ان من الاحكام ما لا يقبل هو-------- ما يكون بذاته او ي-لازم ذاته حسنا او قبيحا لا يختلف باختلاف الازمان كحسن معرفة الباري----------- والعدل--------- وقبح الجهل والجو------ر وهو بناء علي	376	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0845	false	-6486792551070698329	29	85	154	436	1557	300	اختلفوا في ان كل واحد من الاحكام هل هو قابل للنسخ ام لا فذهب----- اصحابنا الي تجويزه وذهب- المعتزلة الي ان من الاحكام ما لا يقبل ذلك وهو كل ما يكون بذاته او اللازم ذاته حسنا او قب-حا لا يختلف باختلاف ال-زمان كحسن معرفة الباري وشكر النعم والعدل والانصاف وقبح الجهل والكذب الضار وهو سديد علي	845	2060765004290818549	235	398.5	185	290	81.03448486328125	41	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms378	true	-5057908066895959816	100	172	516	913	1566	300	سواء كان المنسوخ جزءا او شرطا ومنهم من قال---- يكون نسخا ومنهم من فصل بين الجزء والشرط فقال اسقاط الجزء نسخ للعبادة كالركوع او السجود واسقاط الشرط كالطهارة ليس نسخا وهو مذهب القاضي عبد الجبار ووافقه------ الغزالي في الجزء و--------------------------تر---------دد في الشرط وجعل الهندي الخلاف في الشرط المتصل كاستقبال--- القبلة في الصلاة------------------ فاما ------المنفصل منها------ كالطهار-------------------ة فايراد ---------امام وغيره يشعر بانه لا خلاف فيه وكلام غيره يقتضي اثبات الخلاف في الكل قلت -	378	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0880	false	-8727048591278953578	190	272	951	1394	1551	300	سواء كان المنسوخ جزءا او شرطا ومنهم من قال انه يكون نسخا ومنهم من فصل بين الجزء والشرط فقال اسقاط الجزء نسخ للعبادة------------------ واسقاط الشرط--------- ليس نسخا وهو مذهب القاضي عبد الجبار ووافقه الشيخ الغزالي في الجزء وخالفه في الشرط من حيث انه تردد فيه وهذا في الشرط---------------------------- المتصل كالتوجه الي القبلة في الصلاة وترك الافعال فيها فاما الشرط المنفصل من العبادة كالطهارة بالنسبة الي الصلاة فايراد بعضهم كالامام وغيره مشعر بانه لا خلاف فيه واطلاق البعض مشعر بخلاف ف------ي الكل احتج	880	2060765004290818549	300	469.5	243	504	59.52381134033203	46	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms387	true	3647111926416469703	195	300	1023	1535	1535	300	انه غير موجود لان التركيب انما يصار اليه لغرض الافادة فحيث لا افادة لا تركيب وخالفه البيضاوي ومثله بلفظ الهذيان فان موضوعها الفاظ مركبة مهملة فيقال لضرب من الهوس او غيره لا يقصد بها الدلالة 129 ب علي شء وجري عليه المصنف وحكي الهندي كلام الامام ثم قال وهذا حق ان عني بالمركب ما يكون جزءه دالا علي جزء المعني حين هو جزءه ---------------------------------------------وان عني ب-----ه ما يكون لجزءه دلالة في الجملة ولو في غير معناه --وما يكون مءتلفا من لفظين كيف كان التاليف وان لم يكن لشء من اجزاءه دلالة فهو باطل اما الاول فمثل عبد الله اذا كان علما فان اسم العلم يدل-	387	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0045	false	-5960325652996266046	160	244	847	1237	1521	300	انه غير موجود لان التركيب ل--ا يصار اليه لفاء------دة فحيث لا فاءدة لا تركيب واعلم ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا حق ان عني بالمركب ما يكون جزءه دالا علي جزء المعني حين هو جزءه فان علي هذا التقدير لا يتصور ان يكون له معني وان عني بالمركب ما يكون لجزءه دلالة في الجملة ولو في غير معناه او ما يكون مء-لفا من لفظين كيف كان التاليف وان لم يكن لشء من اجزاءه دلالة فهو باطل اما الاول فمثل عبد الله اذا كان علما فان اسم العلم يدل	45	2060765004290818549	321	564.5	251	565	56.81415939331055	62	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms388	true	-7356793357368798794	0	55	0	282	1573	300	عليه وهو لفظ مركب علي هذا التقدير غير دال علي المعني المركب واما الثاني فلفظ الهذيان فانه يدل علي المركب من مهملتين او من لفظة مهملة ومستعملة وهو غير دال علي المعني المركب هذا ان اراد بعدم دلالته علي معني المعني المركب اما ان اراد به--- لا يدل علي معني اصلا واراد باللفظ المركب المعني	388	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0045	false	-5960325652996266046	244	300	1237	1521	1521	300	عليه وهو لفظ مركب علي هذا التقدير غير دال علي المعني المركب واما الثاني فلفظ الهذيان فانه يدل علي المركب من مهملتين او من لفظة مهملة ومستعملة وهو غير دال علي المعني المركب هذا ان اراد بعدم دلالته علي معني المعني المركب اما ان اراد به ان لا يدل علي معني اصلا واورد باللفظ المركب المعني-	45	2060765004290818549	279	545.0	225	285	97.89473724365234	53	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms406	true	8243472337237234229	196	217	1055	1175	1612	300	لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا وقي----------------------------------------------------ل ثلاثماءة وبعض-ة عشر عدد اهل بدر وانما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين	406	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1041	false	-1697536212057771759	21	51	118	291	1642	300	لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا وانما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم ومنهم من قال ثلاثماءة وثلاثة عشر عدد اهل بدر وانما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين	1041	2060765004290818549	115	205.0	94	173	66.47399139404297	19	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms407	true	-6286188350112154978	171	266	920	1446	1635	300	امام الحرمين فهو قد صرح في البرهان بموافقته الكعبي لكنه نزله علي ان العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند الي القراءن والمقدمات الحاصلة قال وهذا هو مراد الكعبي ولم يرد نظرا عقليا وفكرا سبريا علي مقدمات ونتاءج وقريب منه تقسيم الغزالي في المستصفي العلم النظري الي ما يدرك بنظر قريب والي ما يدرك بنظر بعيد وجعل التواتر من الاول وقال انه يحصل العلم به ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن مقدمتين احداهما هي ان هءلاء مع -----------------اختلاف احوالهم وتباين اغراضهم لا يجمعهم علي الكذب جامع والثانية------------------------- انهم قد اتفقوا علي الاخبار عن الواقعة فينبني العلم بالصدق علي مجموع-------------- المقدمتين	407	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1028	false	-6474438929302485987	205	288	1125	1572	1635	300	امام الح--------------------------------------رمين لانه جعل-------- العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند الي القراءن وقال------------------------------------------------------------------------------------------------------ الغزالي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رحمه الله ان عني بالضروري ما يكون حاصلا من غير توسط مقدمتين كقولنا الموجود لا يكون معدوما والقديم لا يكون محدثا فهو غير ضروري لانه لا بد في حصوله من مقدمتين احداهما--- ان هءلاء المخبرين مع كثرتهم واختلاف احوال---------------هم لا يجمعهم علي الكذب جامع ولا يتفقون الا علي الصدق وثانيهما انهم قد اتفقوا علي الاخبار عن الواقعة لكن غاية ما في الباب انه لا يفقتر الي ترتيب المقدمتين	1028	2060765004290818549	196	178.5	159	729	26.886144638061523	28	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms407	true	-6286188350112154978	0	28	0	145	1635	300	يشترط في المخبرين ان لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد خلافا لقوم لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لافاد خبرهم العلم	407	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1041	false	-1697536212057771759	81	109	435	580	1642	300	يعتبر في المخبرين ان لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد خلافا لقوم لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لافاد خبرهم العلم	1041	2060765004290818549	142	281.0	114	145	97.93103790283203	27	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms408	true	-954881004340360206	56	101	299	537	1547	300	انه هل يجب اطراد حصول العلم بالنسبة الي ساءر الاشخاص باخبار عدد التواتر الذي حصل العلم بخبرهم عن واقعة بالنسبة الي شخص ام لا اختلفوا فيه فذهب -------القاضي ابو بكر وغيره -------------الي وجوب الاطراد و------اخرون الي عدم-----ه وتوسط الهندي 136ا فقال الحق ان حصول العلم	408	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1043	false	1047914382168300765	220	268	1136	1395	1552	300	انه هل يجب اطراد حصول العلم بالنسبة الي ساءر الاشخاص باخبار عدد التواتر الذي حصل العلم بخبرهم عن واقعة بالنسبة الي شخص ام لا اختلفوا فيه فذهب بعضهم كالقاضي ابي بكر وابي الحسين البصري الي وجوب الاطراد وذهب الاخرون الي عدم جوابه واحتج ال---------اولون بانه لو حص-ل العلم	1043	2060765004290818549	207	351.5	165	269	76.95167541503906	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms408	true	-954881004340360206	96	135	513	710	1547	300	فقال الحق ان حصول العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة--- لا من جهة المخبرين ولا من جهة السامعين فالاط------------------------راد واجب- وان لم يكن بمجرده بل لانضمام امر اخر اليه فلا يجب الاطراد	408	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1044	false	-5057978417427858770	63	108	331	555	1564	300	يقال ان ك-ان حصول العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة به لا من جهة المخبرين ولا من جهة السامعين حالية كانت او مقالية كان الاطراد واجبا وان لم يكن بمجرده بل لانضمام امر اخر اليه فلا يجب الاطراد	1044	2060765004290818549	189	348.0	151	225	84.0	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms409	true	-6514898444025369226	84	169	436	851	1532	300	اذا قبل الحديث شطر الامة وعملوا به واشتغل -------------الشطر الاخير----- بتاويله هل يدل ذلك علي صحته علي وجه القطع اختلفوا فيه فذهب الاكثرون انه -------لا يدل -----وهو الحق لانه من قبله وعمل ب-----ه لعله قبله لكونه مظنون الصدق ولو فرض انه كان في --مسالة --عملية ولع-ل من اوله ولم يحتج به يطعن فيه -انه من باب الاحاد اذ لا يجوز ان يكون مقطوعا به وتاوله ولا معارض له--------------------------------------------------------- وذهبت طاءفة منهم ابن السمعاني الي انه يدل عليه لان الكل تلقوه بالقبول و-هو يفيد القطع بصحته	409	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1059	false	6934336847503597156	200	296	1031	1505	1521	300	اذا قبل الحديث وعمل بمقتضاه او احتج به في مسالة علمية والشطر الاخر اشتغل بتاويله هل يدل ذلك علي صحته علي وجه القطع----------------- الاكثرون علي ان ذلك لا يدل عليه وهو الحق لان- من قبله وعمل بمقتضاه لعله قبله لكونه مظنون الصدق ولو فرض ا-لحديث في المسالة العلمية فنقول من اوله ولم يحتج به -طعن فيه بانه من باب الاحاد اذ لا يجوز ان يكون مقطوعا به ويءوله ولا معارض له سلمنا انه لم يطعن فيه لكن عدم الطعن لا يفيد القطع بالصحة وذهب الاقلون----------------- الي انه يدل عليه لانهم--- تلقوه بالقبول وذلك يفيد القطع بصحته	1059	2060765004290818549	322	485.0	250	514	62.64591598510742	54	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms409	true	-6514898444025369226	12	75	62	390	1532	300	قالت الزيدي--ة بقاء النقل مع تو-فر الدواعي علي ابطاله يدل علي صحته قطعا كخبر الغدير والمنزلة فانه سلم نقلهما في زمان بني امية مع توافر دواعيهم علي ابطاله-ا وهو----- ضعيف لان المروي بالاحاد قد يستقر بحيث يعجز العدو عن اخفاءه هذا ان تمسك بشهرة النقل وان تمسك بتسليم الخصم فهو ا-يضا لا يدل علي الصحة لاحتمال انه سلمه علي وجه غلبة الظن بصدقه	409	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1059	false	6934336847503597156	16	81	94	430	1521	300	قال بعض الشيعة بقاء النقل مع توافر الدواعي علي ابطاله يدل علي صحته قطعا كخبر الغدير -المنزلة فانه سلم نقلهما في زمان بني امية مع تو-فر دواعيهم علي ابطالهما وهو ايضا ضعيف لان المروي بالاحاد قد يشتهر بحيث يعجز العدو عن اخفاءه هذا ان تمسك بشهرة النقل وان تمسك بتسليم الخصم فهذا ايضا لا يدل علي الصحة لاحتمال انه سلمه علي وجه غلبة الظن بصدقه	1059	2060765004290818549	313	589.0	252	338	92.60355377197266	53	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms410	true	-988360719123034765	58	210	303	1051	1504	300	كان خبرا عن امر ديني -----دل علي صدقه لكن بشروط احدها ان لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم ف----------لو تقدم------ لم يك-ن السكوت دليل الصدق لاحتمال ال----------------------استغناء عن الانكار بالسابق ثانيها -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يجوز تغيير ذلك الحكم عما بينه فلو لم يكن--------------------------- مما يغير--------- اندفع احتمال النسخ فلم يكن ال-سكوت---- موهما للصدق ---ثالثها ان يكون ذلك المخبر ممن لم يعرف عناده النبي صلي- الله عليه وسلم وكفره به فان عرف ----------------لم ينفع فيه الانكار فلم يجب عليه------------ ان-------كاره بالنسبة اليه----------------------------- واما بالنسبة الي غيره فلا يجب ا------يضا لاحتمال ان يكون ذلك الوقت لم يكن وقت ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحاجة الي----ه وان كان خبرا عن امر دنيوي ف-هو ايضا يدل علي صدقه بشروط احدها ان يستشهد بالنبي صلي- ال--------له عليه وسلم والا لم يدل فان---------ه لا ي------جب عليه بيان------------------------------------------------------------- الامور الدنيوية وفيه نظر لانه وان لم يجب عليه ذلك لكن يجب عليه المنع من------ تعاطي الكذب ثانيها ----------------------------------------------------------ان يعلم انه صلي الله عليه وسلم عالم بالقضية	410	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1057	false	-3924421358049904093	18	296	83	1494	1510	300	كان خبرا عن امر ديني فهو يدل علي صدقه لكن بشروط احدها ان لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم فان بتقدير ان تقدم بيانه لا يكون السكوت دليل الصدق لاحتمال ان يكون السكوت انما كان استغناء علي ما تقدم من البيان اذ لا يجب عليه عليه السلام بيان الشراءع في كل حين وبالنسبة الي كل احد والا لما بقي في الشريعة المحتملات والمظنونات بل كان الكل متواترا وثانيها ان يجوز تغ-ير ذلك الحكم عما بينه فيما قبل فان بتقدير ان يكون ذلك الحكم مما لا يجوز تغيره اندفع احتمال النسخ فلم يكن المسكوت 68ا موهما للتصديق وثالثها ان يكون ذلك المخبر ممن لم يعرف عناده للنبي عليه السلا--------م وكفره به فان بتقدير ان يكون كذلك لم ينفع فيه الانكار فلم يجب عليه عليه السلام انكاره وبيانه بالنسبة اليه ولا كان السكوت موهما للتصديق واما بالنسبة الي غيره فلم يجب بيانه ايضا لاحتمال ان يكون ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة اليه بالنسبة الي الغير وهذا تفريع علي انه لا يجوز منه تعمد صغيرة ولا كبيرة فان جوز منه الصغاءر فلينظر ان السكوت فيه وعدم الانكار ان كان من باب الصغاءر فلا يدل ذلك علي صدقه علي القطع وان غلب علي الظن صدقه وان كان من باب الكباءر فيدل ذلك علي صدقه وان كان خبرا عن امر دنيوي فيدل ايضا---- علي صدقه بشروط احدها ان يستشهد بالنبي عليه السلام ويدعي عليه علمه بالمخبر عنه فان بتقدير ان لا يستشهد به عليه السلام لا يكون السكوت دليل الصدق او لم يجيب عليه عليه السلام بيان الامور الدنيوية وفيه نظر لانه وان لم يجب عليه ذلك لكن يجب عليه الانكار من حيث تعاطي الكذب وذلك يكفي فيه علمه بالقضية ولا حاجة الي اشتراط الاستشهاد وثانيها ان يعلم علمهعليه السلا------------م بالقضية	1057	2060765004290818549	614	932.5	481	1436	42.757659912109375	98	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms410	true	-988360719123034765	211	247	1056	1228	1504	300	لم يكن-------- دليلا علي صدقه لاحتمال ان سكوته لا---------------------نه لم يعلم حقيقة الحال فيه --ثالثها ان يكون المخبر ممن لا يعلم انه لا ينفع فيه الانكار فان -----------علم انه لا ينفع------------ سقط الامر عن الانكار عليه	410	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1058	false	6177425187087155264	2	46	9	231	1499	300	لا يكون السكوت دليل الصدق---- لاحتمال ان يكون عليه السلام انما سكت لكونه لم يعلم حقيقة الحال فيها وثالثها ان يكون المخبر ممن لا يعلم انه لا ينفع فيه الانكار فان بتقدير ان يعلم انه لا ينفع فيه الانكار سقط الامر عن الانكار عليه	1058	2060765004290818549	154	246.5	122	226	68.14159393310547	26	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms411	true	-9012786872797617705	0	47	0	241	1580	300	الواحد و--------ليس المرا--------------د ما يرويه الواحد فقط بل المراد منه الخبر الذي لم ينته الي حد التواتر سواء انتهي الي حد الاستفاضة والشهرة ام لا---------- فعلي هذا ينقسم خبر الواحد الي مستفيض ومشهور مفيد الظن المولد الي --------ما ليس كذلك وذهب ابن فورك الي ان المستفيض يفيد	411	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1069	false	-945109081352894943	49	102	248	511	1537	300	الواحد اعلم انه ليس المراد من خبر الواحد ما يرويه------- فقط بل المراد منه الخبر الذي لم ينته الي حد التواتر سواء انتهي الي حد الاستفاضة والشهرة او لم ينته اليه فعلي هذا ينقسم خبر الواحد الي مستفاض -مشهور مفيد للظن الغالب المءكد والي ما ليس كذلك وهو ينقسم الي ما لا---------- يفيد	1069	2060765004290818549	197	323.0	156	281	70.10675811767578	30	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms417	true	2555193862672916140	6	44	25	217	1574	300	اني ما حدثتك فالاشبه انه من صو-----ر الوفاق علي عدم القبول والضابط ا----نه مهما -كان قول الاصل معادلا لقول الفرع فانه من جملة صور الاتفاق ومهما كان قول الفرع راجحا علي قول الاصل فانه من جملة صور الخلاف	417	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1132	false	9018948094609751874	7	47	33	235	1524	300	اني ما حدثتك فالاشبه انه من جملة صور الوفاق علي عدم القبول والضابط فيه انه مهما يكون قول الاصل معادلا لقول الفرع فانه من جملة صور الاتفاق ومهما كان قول الفرع راجحا علي قول الاصل فانه من جملة صور الخلاف	1132	2060765004290818549	188	362.5	150	202	93.06930541992188	35	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms419	true	-8030117216817189328	148	269	791	1410	1569	300	هذا كله فيما اذا لم تغير الزيادة اعراب الباقي فاما اذا غيرت كما اذا روي احدهما في اربعين شاة شاة ور---------------------وي الاخر نصف شاة فرواية شاة تكون بالرفع ورواية النصف تكون بالجر والرفع والجر ضدان فالاكثرون كما قاله الهندي علي انه لا يقبل للتعارض لان كل واحد منهما يروي ضد ما رواه الاخر فيكون نافيا له فيحصل التعارض فلا يقبل الا بعد الترجيح والفرق بينه وبين ما اذا لم تغير اعراب الباقي لان مع احدهما زيادة علم ليس الاخر نافيا له وقال ابو ---------------عبد الله 139ب البصري ----يقبلان كما اذا لم تغير اعراب الباقي لان الموجب------- انما هو زيادة العلم بذلك الزاءد الذي لم ينف-ه الساكت عنه واختلاف اع--راب تابع للاختلاف في ذلك الزاءد فلا يكون---- مانعا من القبول ص ولو --	419	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1144	false	430270110672346791	88	206	443	1030	1515	300	هذا كله فيما اذا لم تغير الزيادة اعراب الباقي فاما اذا غيرت كما اذا روي احد الراويين ادوا عن كل حر او عبد صاعا من بر ويروي الاخر نصف صاع من بر----------------------------------------------------------- فالاكثرون---------------- علي انه لا تقبل للتعارض لان كل واحد منهما يروي ضد ما رواه الاخر فيكون نافيا له فيحصل التعارض فلا يقبل الا بعد الترجيح و-------ليس ذلك كما اذا لم تغير اعراب الباقي لان مع احدهما زيادة علم ليس الاخر نافيا له فيقبل خلافا لبعضهم كابي عبد الله----- البصري فانه قبلها -ما اذا لم تغير اعراب الباقي لان الموجب للقبول انما هو زيادة العلم بذلك الزاءد الذي لم ينفيه الساكت عنه واختلاف الاعراب تابع للاختلاف في ذلك الزاءد فلا يكون ذلك مانعا من القبول وان علم	1144	2060765004290818549	473	817.5	376	675	70.0740737915039	84	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms425	true	-8539352182076871515	1	125	4	649	1619	300	علي الصحيح------ لانه يحصل ظن صدقه ولا معارض له وقيل يرد مطلقا ونص عليه احمد وانكر علي من قبل روايته انكارا شديدا وهو ظاهر كلام ابن السمعاني وغيره واحترز بقوله في غير الحديث عن المتساهل في الحديث فلا خلاف انه لا يقبل قاله في المحصول وغيره ص والمكثر وان ندرت مخالطته المحدثين اذا امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان ش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس من شرط الراوي ان يكون مكثرا لسماع الحديث وروايته------- ومشهورا بمخالطة المحدثين وم-------------------------------------------------------------------------جالس----------تهم وقد قبلت الصحابة حديث اعرابي لم يرو غير حديث وهذه من مساءل المحصول قال تقبل رواية من لم يرو الا -خبرا واحدا فاما اذا اكثر من الروايات مع ---قلة م------خالطته لاهل الحديث فان ا--------------------------مكن تحصيل ذلك القدر من ال-اخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت اخباره والا توجه الطعن	425	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1130	false	2633916439675420278	56	173	300	939	1608	300	علي الراي الاظهر لانه يحصل ظن صدقه ولا معارض له فوجب ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يقبل --------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO المسالة الخامسة لا يشترط ان يكون عالما بالعربية وبمعني الخبر لان الحجة في لفظ الرسول والاعجمي والعامي في العربية يمكنهما حفظ اللفظ ونقله كما في القران العظيم AUTO المسالة السادسة ليس من شرط الراوي ان يكون مكثرا لسماع الحديث ومكثرا للرواية ومشهورا بمجالسة المحدثين ومخالطتهم فعلي هذا تقبل رواية من لم يرو الا خبرا واحدا وان لم يكن مشهورا بمجالستهم ومخالطتهم كما قبلت الصحابة حديث اعراب--------------------------------------------------------ي لم يرو الا حديثا واحدا نعم لو-- اكثر من الروايات مع انه لا يعرف بمخالطتهم او انه وان عرف بذلك لكن بمخالطة قليلة لا يمكن تحصيل ذلك العدد من الروايات في تلك المخالطة القليلة فانه ي----------توجه الطعن	1130	2060765004290818549	251	232.5	195	961	26.11862564086914	37	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms429	true	-8060910759268724656	205	252	1043	1284	1545	300	ان المقتضي لقبول روايته قاءم وهو ظن صدقه لانه يري الكذب قبيحا كغيره وال--------------------------------------------عارض المتفق عليه منتف وهو الفسق الذي لا تءمن معه الجراة علي الكذب والاصل عدم غيره فوجب ان يقبل عملا بالمقتضي ولا بد ان يستثني علي هذا القول من المقطوع ب--------فسقه -----------------من يري الكذب	429	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1111	false	-3362924021658789724	154	210	828	1121	1586	300	ان المقتضي لقبول روايته قاءم وهو ظن صدقه فان صدقه راجح علي كذبه لما سبق من ان تحرزه عن الكذب كتحرز غيره او اشد والمعارض المتفق عليه منتف وهو الفسق الذي لا يءمن معه الجراة علي الكذب والاصل عدم غيره فوجب ان يقبل عملا بالمقتضي ورابعه-----------------ا القياس علي العدل والمظنون فسقه والجامع رجحان الصدق علي الكذب	1111	2060765004290818549	175	287.0	138	310	56.45161437988281	28	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms442	true	4195953652081947356	13	79	79	414	1610	300	من التهمة في اثبات الحقوق المعينة---- ما لا يدخل في اثباتها في الجملة فجاز ان تءكد الشهادة بما لا تءكد--- الرواية فلهذا اكدت ب------العدد وعدم العداوة وغيره-ا لكن قد يعارض هذا با-----------------------------------------------------------------------------------ن الخبر وان لم يتضمن اثبات الحق علي احد معين لكن يقتضي اثبات شرع---- في حق جميع المكلفين الي يوم القيامة فالاحتياط فيه اجدر من الاحتياط في اثبات الحق علي واحد معين في --شء معين	442	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1162	false	7300259581107829747	69	153	349	767	1494	300	من التهمة في اثبات الحقوق علي الاعيان ما لا يدخل في اثباتها في الجملة فجاز ان تءكد الشهادة بما لا تءكد به الرواية كم--ا اكد باعتبار العدد وعدم العداوة وغيرهما لان ---------هذا بعينه يدل علي ان الارسال فيه ادل علي التعديل كما تقدم علي ان هذا معارض بوجه اخر وهو ان الخبر وان لم يتضمن اثبات الحق علي م----عين لكن يقتضي اثبات شرع عام في حق جميع المكلفين الي يوم القيامة فالاحتياط فيه اجدر من الاحتياط في اثبات الحق علي واحد----- في زمان معين	1162	2060765004290818549	299	518.5	238	438	68.26483917236328	51	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms450	true	9171366734204443784	255	296	1260	1449	1474	300	ولو ساعة سواء روي عنه او لم يرو عنه وسواء اختص به ام لا----------------------- وهو مقتضي لفظ الصحبة من حيث الوضع بدليل انه يصح تقسيم الصحبة الي الصحبة ساعة والي الصحبة مدة طويلة----------------------------------------------------------------- وكذا يصح ان يقال صحبه ولم ي-رو عنه	450	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1125	false	-2306429336313765503	0	57	0	278	1550	300	ولو ساعة سواء روي عنه او لم يرو عنه وسواء اختص به اختصاص المصحوب او لم يختص به وهو مقتضي لفظ الصحبة من حيث الوضع بدليل انه يصح تقسيم الصحبة الي الصحبة ساعة والي الصحبة مدة طويلة فيقال صحبه ساعة وصحبه طوال عمره ومورد التقسيم يجب ان يكون مشتركا وكذا يصح ان يقال صحبه ولم ياخذ عنه	1125	2060765004290818549	184	335.5	144	278	66.18704986572266	37	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms456	true	5617799874780966661	76	145	392	762	1575	300	بالمعني مذاهب احدها يجوز ويجب قبوله كما لو روي باللفظ وبه قال الاءمة الاربعة واكثر السلف---------------------------------------------- لكن بشرط --------ان يكون الراوي عارفا بدلالات الالفاظ واختلاف مواقعها و-ان لا يزيد ولا ينقص فيه ويساوي الاصل في الجلاء والخ-فاء وشرط امام الحرمين ان يقطع بالتساوي يعني فلو ظن ذلك------------------------------------ لم يجز لان الخطاب تارة يقع بالمحكم واخري بالمتشابه وغير ذلك مما --------------لله تعالي فيه من حكمة فلا يجوز تغ-يرها عن موضعها	456	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1150	false	5141099664105945141	168	250	848	1313	1588	300	بالمعني واذا نقله بالمعني وجب قبوله كما اذا نقل بلفظه عند الا----ءمة الاربعة واكثر الاءمة من الفقهاء والمتكلمين نحو الحسن البصري وغيره لكن بشراءط احدها ان يكون الراوي عارفا بدلالات الالفاظ واختلاف مواقعها وثانيها ان تكون الترجمة مساوية للاصل --في الجلاء والخلفاء حتي لو كانت الترجمة غير قاصرة عن الاصل في افادة المعني لكنها اجلي من الاصل او اخفي منه لم يجز لان الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة بالمتشابه لحكم واسرار لا يعلمها الا الله تعالي ورسوله----- فلا يجوز تغييرها عن -وضعها	1150	2060765004290818549	217	292.5	175	477	45.4926643371582	27	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms459	true	-879107864654176733	212	262	1080	1348	1550	300	عاءشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشء التافه وهي دون الكل ولهذا اخرها لعدم التصريح بالنبي صلي الله عليه وسلم وبما يعود عليه الضمير في قوله كانوا ص خاتمة مسند غير الصحابي قراءة الشيخ املاء وتحديثا فقراءته-------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه فسماعه ش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا كان الراوي غير صحابي فمراتب روايته	459	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1171	false	6503710633224847768	58	164	277	840	1487	300	عاءشة-رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشء التافه فالذي عليه الاكثرون انه حجة لان الظاهر من حال----------------------------------------------------------------------- الصحابي انه قصد بذلك ان يعلمنا الشرع ولم يكن كذلك الا وقد كانوا يفعلونه في عهد الرسولعليه السلاممع علمه بذلك ومع انهعليه السلام ما كان ينكر عليهم او كان ذلك فعل مجموع الامة لان فعل البعض منهم ليس حجة وكونه بحيث يسوغ فيه الاجتهاد وتجوز مخالفته عن طريق لا ينفي هذا الاحتمال لان الاجماع المروي بطريق الاحاد ظني ولو فرض تواتره لكنه لم يتعين لهذا الاحتمال بل هو متردد بينه وبين الاحتمال الاول فلذلك لم يكن ذلك اجماعا قطعيا واما اذا كان الراوي غير صحابي فمراتب روايته	1171	2060765004290818549	110	154.5	89	635	17.322834014892578	20	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms460	true	9038424483600355316	276	298	1449	1556	1571	300	يجوز له ان يقتصر علي قوله اخبرني او حدثني قال الهندي- والاظهر انه لا يجوز لانه يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب	460	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1175	false	929171716146571305	82	104	400	508	1405	300	يجوز له ان يقتصر علي قوله اخبرني او حدثني اختلفوا فيه والاظهر انه لا يجوز لانه يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب	1175	2060765004290818549	98	182.0	77	108	90.74073791503906	20	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms462	true	9062003896636895851	245	286	1280	1492	1564	300	ان كان المجيز والمستجاز يعل-------مان ما في الكتاب من الاحاديث جاز والا فلا وهو اختيار ابي بكر الرازي من الحنفية ونقل عن مالك فعلي هذا الاجازة بكل ما يثبت انه--- مسموع الشي-خ لا يجوز ضرورة انهما لا يعلمان جميع تلك الاحاديث	462	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1177	false	7186774006431667431	189	229	954	1163	1520	300	ان كان المجيز والمستجيز كلاهما يعلمان ما في الكتاب من الاحاديث جاز والا فلا وهو اختيار ابي بكر الرازي من الحنفية------------- فعلي هذا الاجازة بكل ما -ثبت انه من مسموع الشيوخ لا يجوز ضرورة انهما لا يعلمان جميع تلك الاحاديث	1177	2060765004290818549	194	358.0	156	223	86.99551391601562	33	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms503	true	-6777629092250090776	106	249	553	1351	1638	300	المجتهد الذي يعتبر -------ليس هو المجتهد كيف كا---------------------------------------------------------------ن بل هو المجتهد مطلقا او المجتهد في ذلك الفن الذي يحصل الاجماع علي مسالة من مساءله فاما لو كان مجتهدا في فن فانه لا يعتبر قوله في فن اخر لانه عامي بالنسبة اليه فعلي هذا المعتبر في مساءل الكلام انما هو قول المتكلمين لا غير وفي مساءل الفقه 2ك قول 79ز المتمك--ن من الاجتهاد في ال------فقه لا قول المتكلمين ----------------واختلفوا في الاصولي الذي ليس بفقيه والفقيه الذي ليس باصولي هل يعتبر في الفروع علي اربعة مذاهب احدها يعتب-ر قول-هما نظرا ل---ما لهما من الاهلية المنا--------سبة بين الفنين الثان-------ي لا يعتبران----------------------------------------------------------------------- لعدم اهلية الاجتهاد--------------------------------------------------- وثالثهما اعتبار قول الاصولي دون الفقيه الحافظ للاحكام----------- لانه اقرب الي مقصود الاجتهاد واستنباط الاحكام من م-اخذها و--ليس من شر--ط الاجتهاد حفظ الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكام واختاره القاضي وقال الامام انه الحق والرابع------------------ قول الفقيه الحافظ للاحكام دون الاصولي---------------------------------- لكونه اعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف واعلم	503	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0997	false	-7139359213640962160	25	245	139	1347	1603	300	المجتهد الذي اعتبرنا قوله ليس هو المجتهد كيف كان حتي لو كان مجتهدا في فن يعتبر قوله في فن اخر او في جميع الفنون بل هو المجتهد مطلقا او المجتهد في ذلك الفن الذي يحصل الاجماع علي مسالة من مساءله فاما لو كان مجتهدا في فن فانه لا يعتبر قوله في فن اخر لانه عامي بالنسبة اليه فعلي هذا المعتبر في مساءل الكلام انما هو قول المتكلمين لا غير وفي مساءل الفقه--- قول ----المتمكنين من الاجتهاد في مساءل الفقه لا قول المتكلمين ومن يجري مجراهم واختلفوا في الاصولي الذي ليس بفقيه والفقيه الذي ليس باصولي -------------------علي اربعة اقوال احدها اعتبار قوليهما نظرا الي ما لهما من الاهلية المناسبة بالنسبة الي المساءل الفرعية التي لا توجد في العوام ولا في المتكلمين واللغويين والنحويين وثانيها عدم اعتبار قوليهما لعدم اهلية الاجتهاد والتمكن التام الثابت لاهل الحل والعقد من المجتهدين وثالثه-ا اعتبار قول الاصولي دون الفقيه الحافظ للاحكام وهو الاولي لانه ---متمكن م---ن الاجتهاد واست-باط الاحكام عن مداركها اذ ليس من شراءط الاجتهاد حفظ الاحكام كما ستعرف ذلك ان شاء الله تعالي واذا كان كذلك وجب ان يكون قوله معتبرا كغيره من المجتهدين نعم التمكن التام كما هو حاصل للاصولي الحافظ للاحكام فانه غير حاصل له لكن ذلك لا يخل برتبة الاجتهاد ورابعها اعتبار قول الفقيه الحافظ للاحكام دون الاصولي ولا يتخيل فيه انه انما اعتبر قوله لكونه اعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف فعدم -	997	2060765004290818549	676	1091.0	549	1243	54.384552001953125	101	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms510	true	-5291057611505283603	63	102	318	527	1489	300	ان يعلم ان متمسكهم ظني فليس بحجة حتي يطول الزمان وتتكرر الواقعة قال ومقتضي هذا انهم لو انقرضوا عق-ب الاجماع لا تستقر حجته ولو بقوا بعد التكرر وتطاول الزمان يكون حجة وان كان قطعيا فلا يعتبر الانقراض ولا التطاول	510	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0952	false	4447445217487092458	88	126	474	679	1569	300	ان -علم ان متمسكهم ظني فليس بحجة حتي يطول الزمان وتتكرر الواقعة---- ومقتضي هذا انهم لو انقرضوا عقيب الاجماع لا تستقر حجته ولو بقوا بعد التكرر وتطاول الزمان يكون حجة وان كان قطعيا فلا يعتبر الانقراض ولا التطاول	952	2060765004290818549	204	391.5	166	210	97.14286041259766	36	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms515	true	-8682680084489162931	21	62	97	308	1525	300	بعضهم الي انه اجماع او حجة علي الخلاف السابق لان الظاهر وصوله اليهم مع الانتشار فيكون كالسكوت مع العلم به وعلي هذا تاتي مذاهب التفصيل لكن الاكثرين هنا علي انه ليس بحجة وقال الرازي ان كان القول مما تعم به البلوي	515	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0964	false	5091704068358834407	1	39	5	200	1581	300	بعضهم الي انه اجماع او حجة علي الخلاف السابق لان الظاهر وصوله اليهم مع الانتشار فيكون كالسكوت مع العلم به وعلي هذا تاتي مذاهب التفصيل والحق فيه التفصيل وهو ان ذلك الحكم----------- ان كان في-----ما تعم به البلوي	964	2060765004290818549	161	287.5	127	211	76.30331420898438	30	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms515	true	-8682680084489162931	127	167	643	847	1525	300	ترك المصلحة واثبات ما لا يصلح- فيه وقطع به الغزالي وقال ابن السمعاني انه الاصح لا لهذا الماخذ المعتزلي بل ذكره غيره ومنهم من فصل بين ما يكون بعد استقرار الراي وبين ما يكون قبله فقال بحجية الاول دون الثاني	515	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1007	false	780441752366424064	15	42	82	216	1620	300	ترك المصلحة واثبات ما لا مصلحة فيه وهو محذور----------------------------------------------------------------------- ومنهم من فصل بين ما يكون بعد استقرار الراي وبين ما يكون قبله فقال بحجية الاول دون الثاني	1007	2060765004290818549	124	223.0	98	205	60.4878044128418	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms518	true	3750901889778956984	255	300	1333	1557	1557	300	يجوز ان تشترك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به كالتفاضل بين عثمان وحذيفة ذهب كثيرون الي الجواز ل-------ان عدم العلم ب-------ه ل--يس بخطا لان الخطا في الشرعيات عبارة عن مصا----دفة الحكم او عدم مصادفة طريقة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يلزم من اجماعهم علي عدم العلم به-	518	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1009	false	6264189014958678504	73	147	383	746	1523	300	يجوز ان تشترك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به اختلفوا ا فيه فذهب بعضهم------------ الي تجويزه محتجين بان عدم العلم بذلك الشء لم يكن خطا -اذ الخطا في الشرعيات عبارة عن عدم مصادفة الحكم او عدم مصادفة طريقه وهذا علي راي من يقول المصيب واحد واما علي راي المصوبة فبالثاني فقط وعلي التقديرين لا يتصور الخطا فيما نحن فيه ضرورة انه لا حكم فيه فلا يلزم من اجماعهم علي عدم العلم به	1009	2060765004290818549	173	270.0	134	376	46.01063919067383	30	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms519	true	116721170106408519	246	300	1248	1519	1519	300	ذهب الجمهو-ر الي انه لا يجوز ان ينعقد اجماع بعد اجماع البت علي خلافه لانه يستلزم تعارض دليلين قطعيين وانه يمتنع وذهب ابو عبد الله البصري الي انه--- غير ممتنع لانه لا امتناع في ----جعل الاجماع علي قول حجة قاطعة ما لم يطرا عليه اجماع اخر كما في الاجماع علي تجويز الاخذ بكلا القولين-	519	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1005	false	-5861283366009456996	189	245	1007	1287	1570	300	ذهب الجماهير الي انه لا يجوز ان ينعقد اجماع بعد اجماع اثبت علي خلافه لانه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وانه ممتنع وذهب ابو عبد الله البصري الي ان ذلك غير ممتنع لانه لا امتناع في ان يجعل الاجماع علي قول حجة قاطعة ما لم يطرا عليه اجماع اخر كما في الاجماع علي تجويز الاخذ بكلا القولين	1005	2060765004290818549	263	498.5	210	280	93.92857360839844	47	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms519	true	116721170106408519	154	216	767	1088	1519	300	هل يجوز انقسا--م الامة الي قسمين -كل قسم------- مخطء في مسالة اخري غير مسالة صاحبه كات---فاق شطر الامة علي ان الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفاءتة لا ي--جب واتفاق الشطر الاخر علي ان الترتيب في ال-------فواءت- واجب وفي الوضوء غير واجب------------ فذهب الاكثرون الي المنع------ لان خطاهم في المسالتين لا يخرجهم من ان يكونوا قد اتفقوا علي الخطا وهو منفي عنهم	519	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1008	false	-4977396793334419119	212	282	1129	1491	1582	300	هل يجوز ان تنقسم الامة الي قسمين وكل واحد منهما مخطء في مسالة اخري غير مسالة صاحبه مثل اتفاق شطر الامة علي ان الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفاءتة غير واجب واتفاق الشطر الاخر علي ان الترتيب في الصلوات الفاءتة واجب وفي الوضوء غير واجب اختلفوا فيه فذهب الاكثرون الي انه لا يجوز لان خطاهم في المسالتين لا يخرجهم من ان يكونوا قد اتفقوا علي الخطا وهو منفي عنهم	1008	2060765004290818549	302	531.5	241	362	83.4254150390625	53	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms519	true	116721170106408519	53	141	265	706	1519	300	وجود خبر او دليل ولا معارض له وتشترك الامة في عدم العلم به وقال-------- ال-هندي الخلاف فيه مرتب علي الخلاف السابق فمن منع هناك منع هنا ب--------------------------------------------------طريق الاولي و----من ------وافق ثم اختلفوا هنا فمنهم من --------------------------جوزه ومنهم من منع ومنهم من فصل فجوز فيما اذا كان عملهم موافقا لمقتضاه دون ما ليس كذلك وهو الاولي لانه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به والا لزم----- اجماعهم علي الخطا---------- ووجه ترتيب الخلاف فيه------ علي الخلاف السابق ان عدم التكليف ---هنا لامر عارض وهو عدم علمهم به واما في السابقة فبالاصالة	519	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1010	false	2058279926359438630	0	111	0	543	1534	300	وجود خبر او دليل ولا معارض له وتشترك الامة في عدم العلم به اختلفوا فيه والحق ان الخلاف فيه مرتب علي الخلاف السابق فمن لم يجوز ان تشترك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لم يجوز هذا بالطريق الاولي واما من جوز ذلك فق--د اختلفوا فيه فمنهم من جوز ذلك ايضا ومنهم من لم يجوزه ومنهم------------- من فصل فجوز فيما اذا كان عملهم موافقا لمقتضاه دون ما ليس كذلك وهو الاولي لانه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به والا لزم جواز اجماعهم علي الخطا وهو ممتنع ووجه --كون الخلاف فيه مرتبا علي الخلاف السابق ان عدم التكليف ها هنا لامر عارض وهو عدم علمهم به فاما في السابقة فبالاصالة	1010	2060765004290818549	389	660.0	309	560	69.46428680419922	67	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms520	true	-7237118402596158376	209	258	1072	1320	1533	300	الاجماع الموافق لمقتضي دليل اذا لم يعلم له دليل اخر لا يجب ان يكون مستندا الي ذلك الدليل------------- لاحتمال ان يكون له دليل اخر وهو مستنده و--------لم ينقل الينا استغناء بالاجماع هذا قول الجمهور وعن ابي عبد الله البصري انه يكون مستنده ويجب تاويله علي انه اراد ان -----ذلك	520	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0993	false	-189061826838052825	251	299	1288	1530	1533	300	الاجماع الموافق لدل------يل اذا لم يعلم له دليل اخر لا يجب ان يكون مستندا الي ذلك الدليل عند الجماهير لاحتمال ان يكون له دليل اخر وهو مستند اليه لكنه لم ينقل الينا استغناء بالاجماع وقال ابو--------------- عبد الله البصري انه يكون مستندا اليه فان----------- اراد به انه كذلك	993	2060765004290818549	195	329.5	154	274	71.16788482666016	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms520	true	-7237118402596158376	0	54	0	277	1533	300	وتجويز الاجتهاد لكن لما اجمعوا علي ان كل ما اجمعوا عليه علي وجه البت فانه حق واجب العمل به في جميع الامصار امنا من وقوع هذا الجاءز فعدم الجواز عنده مستفاد من الاجماع الثاني لا من الاجماع الاول وعند الجماهير هو مستفاد من الاجماع الاول من غير حاجة ا--------لي الثاني والحاصل ان تبين كون	520	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1005	false	-5861283366009456996	245	300	1287	1570	1570	300	وتجويز الاجتهاد لكن لما اجمعوا علي ان كل ما اجمعوا عليه علي وجه البت فانه حق واجب العمل به في جميع الاعصار امنا من وقوع هذا الحاءز فعدم الجواز عنده مستفاد من الاجماع الثاني لا من الاجماع الاول وعند الجماهير هو مستفاد من الاجماع الاول من غير حاجة الي الاجماع الثاني فالحاصل ان نفس كون--	1005	2060765004290818549	263	516.0	211	285	92.28070068359375	48	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms520	true	-7237118402596158376	54	127	277	651	1533	300	الاجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع اخر مخالف ل-----ه عند الجماهير وعند الب-------------صري لا يقتضي ذلك لامكان تصور 7ك كونه حجة الي غاية امكان حصول اجماع اخر ص وانه لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا 86ز قاطع ومظنون ش الاجماع لا يعارضه دليل لان ذلك ان كان قطعيا فمحال لان تعارض دليلين قطعيين محال لانه يقتضي خطا احدهما وان كان ظنيا ك---القياس وخبر الواحد فظاهر لان الظني لا يعارض القطعي	520	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1006	false	875942616044921893	0	62	0	320	1591	300	الاجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع اخر مخالف له بعده عند الجماهير وعند ابي عبد الله البصري لا يقتضي ذلك لامكان تصور--- كونه حجة الي غاية امكان حصول اجماع اخر وعند هذا ظهر ان ماخذ ابي عبد الله البصري قوي AUTO المسالة الرابعة- الاجماع لا يعارضه دليل لان ذلك ان -----------------------------------------------------------------------كان ظنيا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر لان الظني لا يعارض القطعي	1006	2060765004290818549	237	393.5	188	395	60.0	41	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms520	true	-7237118402596158376	144	174	735	901	1533	300	ان يكون نصا او اجماعا اخر و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعارض الا----جماعين يستحيل- لاقتضاء---- ان يكون احدهما خطا وباطلا وهو غير جاءز علي الاجماع بخلاف النص فانه يحتمل ان يكون احدهما ناس-خا والاخر منسوخا	520	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1566	false	9106747272993534297	171	249	863	1278	1546	300	ان يكون نصا او اجماعا او قياسا اما القياس فالكلام فيه كما في الاول ولا يتسلسل بل ينتهي الي النص او الاجماع اما النص فالكلام في ترجيحه قد سبق واما الاجماع فان كانا قطعيين قال الامام لم يقبل الترجيح بناء علي ان القطعيات لم تقبل الترجيح وهو غير مرضي لانه يستحيل حصوله التعارض بين الاجماعين القطعين لاقتضاء ذلك ان يكون احدهما خطا وباطلا وهو غير جاءز علي الاجماع بخلاف النص فانه يحتمل ان يكون احدهما منسوخا والاخر -ناسخا	1566	2060765004290818549	148	251.0	119	416	35.57692337036133	23	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms524	true	2126313709756661264	57	114	290	584	1572	300	اذا علمنا ان الحكم في الاصل----- معلل بكذا وعلمنا ذل-----ك ا---------------------------------------لوصف في صورة النزاع علمنا----- مثل ذلك الحكم فيها بلا خلاف-------------------------------------- بين العقلاء----------------------------------------------------------------------------------------------- فام--ا اذا كانت هاتان المقدمتان ظنيتين او احداهما ظنية كان حصول ذلك الحكم في صورة الفر-ع ظنيا لا محالة وهذا النوع------------------------- لا يفيد العلم والجزم بالنتيجة بل ان كان ذلك في الامور الدنيوية وقد	524	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1191	false	-6896152539991773461	198	300	996	1504	1504	300	اذا علمنا ان الحكم في محل الوفاق معلل بكذا وعلمنا حصول ذلك الوصف مع جميع ما يعتبر في اقتضاءه لذلك الحكم في صورة النزاع علمنا حصول مثل ذلك الحكم في صورة النزاع فهذا النوع من القياس مما لا نزاع فيه بين العقلاء بل الكل اطبقوا علي حجيته ووجوب اعتقاد نتيجته والعمل بمقتضاه علي من علم ذلك وله ان يفتي به غيره فاما ا اذا كانت هاتان المقدمتان ظنيتين او احداهما ظنية كان حصول ذلك الحكم في صورة النزاع ظنيا لا محالة وهذا النوع من القياس لا نزاع في انه لا يقبل العلم والجزم بالنتيجة بل ان كان ذلك في الامور الدنيوية فقد-	1191	2060765004290818549	266	435.0	212	509	52.25933074951172	44	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms528	true	-6667674338605276517	1	48	5	280	1615	300	بقياس العلة---- لان العدم الاصلي ازلي والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عزاه الهندي للمحققين ولقاءل ان يقول العلل الشرعية معرفات ولا يمتنع تاخرها واحترز المصنف بالاصلي عن العدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الطارء فانه يجري فيه القياسات بالاتفاق لانه حكم شرعي حادث فهو كساءر الاحكام الوجودية ص وتقدم- قياس اللغة	528	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1280	false	-8100932144745543707	30	127	151	657	1565	300	بقياس العلة فلا لان العدم الاصلي ازلي والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها وهذا انما يتم بامرين احدهما ان عدم العلة لا يكون علة العدم فان بتقدير ان يجوز ذلك فان عدم العلة ازلي ايضا فجاز ان يعلل به العدم الاصلي الذي هو ازلي اذ الازلي ----------------------------------------------لا يم--------------تنع تعليله بالازلي الموجب وثانيهما ان لا يكون المراد من العلة الشرعية المعرف فان بتقدير ان يراد منها جاز ايضا لان المتاخر يجوز ان يعرف المتقدم هذا كله في العدم الاصلي فاما الطارء فانه يجري فيه القياسان وفاقا--- لانه حكم شرعي حادث فهو كساءر الاحكام الوجودية يجري فيه قياس العلة	1280	2060765004290818549	174	267.0	138	569	30.579965591430664	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms531	true	-1627525444719822282	12	64	66	325	1575	300	احداهما لا يشترط في الاصل ان يقوم دليل علي جواز القياس عليه بحسب الخصوصية نوعية كانت او شخصية بل كل حكم انقدح فيه معني مخيل غلب علي الظن اتباعه فانه يجوز ان يقاس عليه وخالف عثمان البتي فشرطه فاذا كانت المسالة 90ز من مساءل----- البي-----ع ف--لا بد من دليل علي جواز القياس	531	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1277	false	2179001893341309095	216	263	1089	1320	1508	300	الثانية لا يشترط في الاصل ان يقوم دليل علي جواز القياس عليه بحنب الخصوصية نوعية كانت او شخصية بل كل حكم انقدح فيه معني مخيل غلب علي الظن اتباعه فانه يجوز ان يقاس ع-----------------------------ليه والدليل ما-- سبق من --ادلة كون القياس حجة فانها تد-------ل علي جواز القياس	1277	2060765004290818549	195	327.5	151	271	71.95571899414062	35	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms531	true	-1627525444719822282	243	300	1269	1575	1575	300	ل---------------------------------ا يتعبد فيه بالعلم ليخرج ما تعبد فيه بالعلم كاثبات كون خبر الواحد حجة بالقياس علي قبول الشهادة والقبول علي قول من -زعم انه من المساءل العلمية وكون الاجتهاد جاءزا في طلب الحكم الشرعي قياسا علي جواز الاجتهاد في طلب القبلة وذلك لان القياس ال---جلي لا يفيد الا الظن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاثبات المسالة العلمية به اثبات العلم- بالظن- وهو-	531	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1279	false	1877748755187224734	125	204	645	1082	1579	300	لم يتعبد فيه بالعلم فاحترزنا به عما يتعبد فيه بال-------------------------علم كاثبات كون خبر الواحد حجة بالقياس علي قبول الشهادة والفتوي علي راي من يزعم انه من المساءل العلمية وكون الاجتهاد جاءزا في طلب الحكم الشرعي قياسا علي جواز الاجتهاد في طلب القبلة وذلك لان القياس التمثيلي لم يف-د الا الظن اذ تحصيل العلم بالمقدمتين اعني كون هذا الحكم معللا بالعلة الفلانية وحصول تمام تلك العلة في صورة الفرع متعذر او متعسر فاثبات المسالة العلمية به اثبات للعلمي بالظني وهو	1279	2060765004290818549	271	477.0	220	463	58.53131866455078	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms534	true	5983814377593562094	0	132	0	708	1593	300	ان يكون متفقا عليه بين الامة وقيل يكفي اتفاق الخصمين وقيل يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الامة حتي لا يكون مجمعا عليه وهو راي الامدي فانه متي كان مجمعا عليه بين الامة لم يكن للخصم منعه والصحيح جواز كونه مجمعا عليه بين الامة ص فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الاصل او العلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف ولا يقبلان خلافا للخلافيين ش سمي بعضهم ا-----لمتفق- عليه بين الخصمين فقط--------------------------------------------- بالقيا------------------------س المركب------------ ثم ان كا-ن الحكم متفقا عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفين فهو مركب الاصل سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم علي العلة في الاصل كما في قياس حلي البالغة علي حلي الصبية فان عدم الوجوب في حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين فانه عندنا لعلة كونه حليا وعندهم لعلة كونه مالا للصبية	534	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1271	false	8625562717115814138	104	178	540	929	1560	300	ان يكون متفقا عليه بين الامة والا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان كان متفقا عليه بين الخصمين فقط لم يصح القياس عليه وسموا هذا النوع من القياس بالقياس الركب والصحيح ان القياس المركب اخص من هذا وهو ان يكون الحكم متفقا عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين-------------------------------------------------------------------- كما في قياس حلي البالغة علي حلي الصبية فان عدم الوجوب في حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين فان- عندما لعله كونه حليا وعندهم لعلة كونه مالا للصبية	1271	2060765004290818549	286	502.5	231	796	35.929649353027344	45	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms535	true	-8246361440131105210	110	165	537	793	1506	300	العلة ش لا يشترط في الاصل ان يكون -----عقد الاجماع علي ان حكمه معلل--- وان ثبتت علته عينا بالنص بل لو ثبت---- بالطرق-------- الظنية جاز القياس عليه------------------ وخالف فيه بشر المريسي فزعم ان -لا يقاس علي اصل اخر حتي يدل نص علي عين علة ذلك الحكم او انعقد الاجماع علي كون حكمه معللا وهو باطل	535	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1278	false	-7631044279338453403	116	177	578	869	1498	300	الثالثة لا يشترط في الاصل ان يكون قد انعقد الاجماع علي ان حكمه معلل او وان ثبتت علته عنها بالنص بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية الظنية جاز القياس عليه بما سبق من الادلة وخالف فيه بشر المريسي وزعم انه لا يقاس علي اصل---- حتي يدل نص علي عين علة ذلك الحكم او انعقد الاجماع علي كون حكمه معللا وهر باطل	1278	2060765004290818549	242	428.5	190	295	82.03389739990234	43	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms538	true	1549341691087804151	258	300	1381	1604	1604	300	الشروط ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه--------------------------------------------------------- والا ل-م --يكن للقياس فاءدة كذا اطلق جماعة والتحقيق ما نقله الشيخ الهندي وتابعه المصنف ان للمسالة صورتين احداهما ان يكون النص علي موافقة القياس فاما ان يكون النص الدال علي ثبوت حكم الفرع-	538	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1460	false	-3350472916431133925	185	226	935	1141	1518	300	الرابع ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه وهذا ظاهر اذا كان ذلك الحكم المنصوص عليه علي خلاف القياس والا لزم تقديم القياس علي النص وهو ممتنع فاما اذا كان ------------------------------------------------------------------------علي موافق------ته فاما ان يكون النص الدال علي ثبوت حكم الفرع	1460	2060765004290818549	104	139.0	82	284	36.61971664428711	16	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms539	true	-4024334465926265540	1	24	3	117	1553	300	بعينه الذي دل علي حكم الاصل قال ف-------------------------ينبغي ان يكون القياس باطلا اذ------- ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس	539	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1460	false	-3350472916431133925	226	254	1141	1280	1518	300	بعينه الذي دل علي حكم الاصل او غيره فان كان الاول فالقياس ينبغي ان يكون------- باطلا ايضا لانه ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس	1460	2060765004290818549	101	177.0	80	146	69.17808532714844	19	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms542	true	4520022092431789796	2	37	12	182	1587	300	بالمعرف لا بمعني انها تعرف-- حكم الاصل فان ذلك يعرف بالنص بل حكم الفرع لكن يخدشه ما هو المشهور من قول اصحابنا ل--ان حكم الاصل تعلل بالعل---------ة بينه-- وبين الفرع مع انه غير معرف بها	542	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1297	false	3965780065109829673	93	130	497	682	1514	300	بالمعرف لا بمعني انها تعرفنا حكم الاصل فان ذلك معرف بالنص بل حكم الفرع لكن يخدشه ما هو المشهور من قول اصحابنا من ان حكم الاصل معلل بالعلة المشتركة بينهما وبين الفرع مع انه غير معرف بها	1297	2060765004290818549	167	305.5	132	185	90.27027130126953	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms542	true	4520022092431789796	38	103	187	539	1587	300	في---- المسالة-------- الخلافية---------- ان عني بالعلة المءثر او ---------------------------------------الباعث----- فلا شك ان كونه منصوصا عليه لا ينافي ان يكون معللا بالعلة بهذا المعني وعليه ينزل قو---------------------------------------------------------------------------ل اصحابنا ان الحكم المنصوص عليه ثابت- بالعلة ولا اظن ان الخصم ينكره وان عني بالعلة المعرف فلا شك ان كونه منصوصا عليه ينافي التعليل بالعلة بهذا المعني والخصم انما ينكر كونه معللا بالعلة بهذا المعني واصحابنا لا ينكرون ذلك	542	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1439	false	1046616687262583832	129	218	686	1172	1617	300	في هذه المسالة ايل الي الخلاف اللفظي لانه ان عني بالعلة المءثر يجعل الشارع اياه مءثرا والداعي الي الحكم والباعث عليه فلا شك ان كونه منصوصا عليه لا ينافي ان يكون معللا------- بهذا المعني والادلة المذكورة لا تدل علي فساد التعليل بهذا المعني يظهر ذلك بادني تامل وبهذا المعني قال اصحابنا ان الحكم المنصوص عليه ثابتا بالعلة ولا -ظن ان الخصم ينكره وان عني بالعلة المعرف فلا شك ان كونه منصوصا عليه ينافي التعليل بالعلة بهذا المعني والخصم انما ينكر كونه معللا بالعلة بهذا المعني واصحابنا لا ينكرون ذلك	1439	2060765004290818549	329	566.5	268	494	66.59918975830078	54	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms544	true	-437093934673642179	144	209	778	1138	1638	300	تجويز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كتعليل حرمة بيع الكلب بنجاسته لان العلة هي العرف فلا بدع في جعل الحكم معرفا للاخر وقيل يمتنع لانه معلول فكيف يكون علة وعلي الاصح فلو كان الحكم حقيقيا فهل يجوز تعليله بالحكم الشرعي علي قولين حكاهما في المحصول واصحهما كما قاله الهندي وغيره الجواز لا--------------------ن المراد من العلة المعرف ولا يبعد ان يكون الحكم الشرعي يعرف الحكم الحقيقي	544	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1428	false	3063300992599240358	226	260	1150	1341	1526	300	بجواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي اختلفو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا في جواز تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي فمنهم من جوز ذلك وهو الحق لان المراد من العلة المعرف ولا يبعد ان يكون الحكم الشرعي يعرف الحكم الحقيقي	1428	2060765004290818549	122	190.5	97	380	32.105262756347656	19	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms551	true	-8211781284157708468	57	91	315	489	1601	300	الثلاثة لا تكون الا في العلة القاصرة لاستحالة وجود خصوصية المحل او جزءه الخاص او وصفه اللازم له في غيره واما ان يكون جزء العام المشترك بينه وبين غير-----ه لا يكون الا في المتعدية	551	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1415	false	-1572364974656924214	229	257	1226	1377	1599	300	الخاص انما يكون ف----ي العلة القاصرة لاستحالة وجود خصوصية المحل او جزءه الخاص------------------ في غيره واما بجزءه------ العام المشترك بينه وبين غيره فانه لا يكون الا في المتعدية	1415	2060765004290818549	132	224.0	106	179	73.7430191040039	21	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms558	true	2123109323418123647	21	83	116	424	1566	300	الي التسوية بين العامي والمجتهد --------في اثبات الاحكام الشرعية في الحوادث --------لان ما من عامي جاهل بغرض الا ويعلم ان هذا النوع اصل من------ الاصول في وصف عام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد اجمع السلف علي انه لا بد في الالحاق من الاشتراك بوصف خاص ف-----انهم كانوا يتوقفون في------------ الحادثة ول-----ا يلحقونها باي اصل اتفق بعد عجزهم عن الحاقها بما -شاركها في وصف خاص --ص وان	558	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1360	false	2579788258761860290	127	289	673	1561	1621	300	الي التسوية بين --------المجتهد والعامي في اثبات الاحكام الشرعية في الوقاءع الحادثة لان ما من عامي جاهل يفرض الا ويعلم ان هذا الفرع يشبه اصلا من الاصول في وصف عام فيثبت حكمه فيه لاشتراكهما في ذلك الوصف العام واحتجوا بقول عمررضي الله عنه اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك ويكفي في كون الشء شبيها بشء او نظيرا له الاشتراك في وصف واحد وقوله قس الامور عام مرتب علي ذلك فوجب ان يجوز القياس بكل وصف مشترك يتحقق به الشبه والنظارة وجوابه منع تحقق المشابهة والنظارة بمجرد الاشتراك في الاوصاف العامة وهذا لان الضدين والنقيضين قد يشتركان في الاوصاف العامة نحو المذكورية والمعلومية والمخبرية مع انه لا يعد احدهما شبيها ونظيرا للاخر بل لابد من الاشتراك بوصف خاص سلمناه لكنه عام وتخصيص العموم بالاجماع جاءز اجماعا وقد اجمع السلف علي انه لا-بد في الالحاق من الاشتراك بوصف خاص بدليل انهم كانوا يتوقفون في حكم المسالة الحادث وما كانوا يلحقونها بان اصل اتفق بعد عجزهم عن الحاقها بما يشاركها في وصف خاص ولو كان	1360	2060765004290818549	277	465.0	219	897	30.880714416503906	44	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms558	true	2123109323418123647	275	299	1426	1565	1566	300	تكون مستنطبة من اصل مقطوع بحكمه وهو باطل لانه يجوز القياس علي الذي ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والبراءة الاصلية والعموم والمفهوم وغيرها	558	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1456	false	5779361657029172572	65	89	337	476	1538	300	تكون مستنبطة من اصل مقطوع بحكمه وهو باطل لانه يجوز القياس علي الذي ثبت حكمه بدليل ظني بخبر الواحد والبراءة الاصلية والعموم والمفهوم وغيرها	1456	2060765004290818549	136	269.0	112	139	97.84172821044922	22	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms579	true	509408192983905400	220	262	1192	1435	1632	300	وان كان اصل الحاجة حاصلة بدونه ش والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة والمعارض كالكتابة ش الثالث التحسيني وهو قسمان احدهما ما لا تعارضه- قاعدة معتبرة كس------------------------لب اهلية الشهادة عن العبد لانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نازل القدر-------------------------------------- والشهادة منصب شريف فلا يليق بحاله	579	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1313	false	3450640000420906247	86	152	458	843	1628	300	وان كان اصل الحاجة حاصلة بدون ذلك وخامسها التي تكون جارية مجري-------------------------------------------------- التحسينات من غير ان------------ تعارضها قاعدة معتبرة كتحريم تناول المستخبثات وسلب اهلية الشهادة عن العبيد اما الاول فلان تناولها من جملة المستقبحات فيكون اجتنابها من المستحسنات وتحريمها مما يفضي الي الاجتناب فيكون من المستحسنات واما الثاني فلان العبد نازل القدر وضيع المنزلة علي ما لا يخفي تعليل ذلك والشهادة منصب شريف فلا يليق بحاله	1313	2060765004290818549	134	180.5	109	447	29.977628707885742	17	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms584	true	6904378428493018099	227	263	1201	1403	1608	300	الامام والبيضاوي المنع والمراد ب--انخرامها وبطلانها هو ما لا يقضي العقل بمناسبتها للحكم اذ ذاك فلا يكون لها اثر في اقتضاء الاحكام ل--انه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة وذهابها عنه فان ذلك لا يكون معارضا	584	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1320	false	4490444513640440428	43	78	240	427	1611	300	الامام---------------- والمعني من انخرامها وبطلانها ان ---لا يقضي العقل بمناسبتها للحكم اذ ذاك فلا يكون لها اثر في اقتضاء الاحكام لا انه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة وذهابها عنه فان ذلك لا يكون تعارضا	1320	2060765004290818549	176	325.0	143	206	85.4368896484375	28	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms592	true	2239482736313057109	172	243	912	1277	1569	300	العلة عليه ولزم الدور الثاني---------------------- عجز الخصم عن افساد كون الوصف علة دليل علي كونه علة بدليل ان المعجزة من اقوي الادلة وانما انتهضت دليلا علي صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم لعجز الناس عن معارضتها واذا كان العجز دليلا في المعجزة التي هي عصام الادلة فبطريق الاولي ما نحن فيه وهو فاسد لانه ليس جعل العجز عن الافساد عل------ي الصحة اولي من جعل العجز علي التصحيح دليلا علي الافساد	592	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1359	false	-1649158348959535570	207	248	1044	1247	1500	300	العلة وليس كذلك وهو طرق احدها زعم بعض الاصوليين ان عجز الخصم عن افساد كون الوصف علي دليل علي كونه علة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو فاسد لانه ليس جعل العجز عن الافساد دليلا علي الصحة اولي من جعل العجز عن- التصحيح دليلا علي ال-فساد	1359	2060765004290818549	154	252.5	120	393	39.18574905395508	27	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms596	true	-7913991038754974396	192	225	971	1152	1528	300	اذا منع المستدل وصف العلة في صورة النقض فهل يمكن المعترض من الاستدلال علي وجودها فيه مذاهب احدها وعل------------------يه الاكثر منهم الامام الرازي واتباعه لا----- لانه انتقال من مسالة قبل تمامها الي اخري	596	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1386	false	736831750618617952	145	176	765	922	1547	300	اذا منع حصول وجود-- العلة في صورة النقض فهل يمكن المعترض من اقامة الدلالة ------------------------عليه ام لا اختلفوا فيه الاكثرون ان---------------------ه لا يمكن لانه انتقال من مسالة قبل تمامها الي اخري	1386	2060765004290818549	110	164.0	87	204	53.92156982421875	19	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms596	true	-7913991038754974396	56	106	276	522	1528	300	منع وجود العلة في -محل النقض------------------------------ بناء علي وجود قيد مناسب او مءثر في العلة وهو غير حاصل في ص-فة النقض كما لو قيل ف-----------------------------------------------------ي الحلي مال معد للاستعمال مباح ف-------لا يجب فيه الزكاة---- كثياب البذل-------------ة فان نقض بالمعد لاستعمال محرم او مكروه فدفعه واضح لانه غير معد لاستعمال مباح	596	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1387	false	-8241652047729023321	107	177	525	870	1518	300	من و-جود العلة في صورة النقض لا يكون جزافا ومكابرة بل يكون بناء علي وجود قيد مناسب او مءثر في العلة وهو غير حاصل في صورة النقض وذلك القيد لا يخلو اما ان يكون جليا او خفيا فان كان جليا كقولنا في الحلي مال معد -لاستعمال مباح فوجب ان لا تجب---- الزكاة فيه كثياب البذلة وعبيد الخدمة فان نقض بالحلي المحذور فاندفاع النقض به ظاهر---- لانه غير معد لاستعمال مباح	1387	2060765004290818549	189	252.5	148	355	53.239437103271484	28	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms599	true	-4928060925705658476	6	93	28	448	1529	300	المقصود من -ثبوت الحكم اما اثباته ونفيه معا او احدهما فان كان الاول ولم يتعرض له المصنف وجب ان يكون الحكم مطردا ومنعكسا مع علته كالحد مع المحدود فمتي ثبت عند عدمه او عدم عند وجوده توجه عليه النقض------------ وان كان الثاني فالمدعي اما ثبوت الحكم او نفيه---- وكل----- منهما اما ان يكون في بعض ال-صور او جميعها واذا كان في بعض الصور فاما ان يكون في 34ك صورة معينة او مبهمة فهذه------ اربعة اقسام داخلة في كل من القسمين اعن------ي ثبوت الحكم او نفيه في صورة	599	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1390	false	7321465398408097213	196	268	995	1358	1523	300	المقصود من تعليل الحكم اما اثباته ونفيه معا او احدهما فان كان الاول-------------------- وجب ان يكون الحكم مطردا ومنعكسا مع علته كالحد مع المحدود فمتي ثبت عند عدمه او عدم عند ثبوته كان------ النقض متوجها عليه وان كان الثاني فال-حكم اما ان يكون مجملا او مفصلا وكل واحد منهما اما-------- في طرف الثبوت او في طرف الانتفاء----------------------------------------------------- فهذه اقسام اربعة الاول اثبات الحكم مجملا ومعناه انه يدعي ثبوت الحكم ولو---- في صورة	1390	2060765004290818549	253	348.0	192	455	55.60439682006836	43	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms600	true	7254470186043713623	121	193	647	1023	1564	300	--قولنا في اثبات صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلاة--------- الامن فيقول المعترض خصوص كونها صلاة ملغي لا اثر له لان الحج كذلك وليس بصلاة فلم يبق الا الوصف العام وهو كونها عبادة وينقضه فهذا كسر ثم هو بالخيرة بين امرين اما ان ياتي بكسره علي الصورة الاولي فيلزمه بالتعليل بكونها عبادة ويقول كانك قد قلت عبادة الي اخر ما ذكرت ويلزمك صوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها	600	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1385	false	4584121420873276113	171	196	883	1019	1543	300	وكقولنا في صلا------ة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيقول هذا منقوض ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها	1385	2060765004290818549	106	179.0	85	387	27.390180587768555	18	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms601	true	8159146781951166369	229	259	1150	1284	1494	300	ليس من شرط العكس ان يحصل مثل ذلك الحكم في صورة اخري بل لو حصل في تلك الصورة بعينها لعلة اخري كان ذلك عكسا ايضا وهو ابلغ في قياس العكس	601	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1392	false	6172277879246177206	237	267	1167	1301	1462	300	ليس من شرط العكس ان يحصل مثل ذلك الحكم في صورة اخري بل لو حصل في تلك الصورة بعينها لعلة اخري كان ذلك عكسا ايضا وهو ابلغ في بيان العكس	1392	2060765004290818549	132	262.0	102	134	98.50746154785156	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms604	true	-1051425820425858061	178	203	903	1060	1543	300	كقول معتب-----------ر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار ولم يتقدمها معصية فاعتبر--------- فيها العدد كالجمار------------------------------------------------------------------------------ فقول-ه لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع	604	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1483	false	-2235873995008001881	236	282	1204	1459	1554	300	كقول من قال في اعتبار العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار -لم يتقدمها معصية فينبغي ان يعتبر فيها العدد قياسا علي رمي الحجارة واذا اعتبر فيه العدد وجب ان يكون ثلاثة ضرورة انه لا قاءل بالفصل فقولنا لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع	1483	2060765004290818549	140	234.5	115	256	54.6875	20	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms605	true	-6856150641280519754	51	97	258	518	1530	300	الحكم الم--------------------ذكور في القسمين فلا فرق بينهما الثاني ان لا يكون له تاثير فيها ولكن لذكره فاءدة ضرورية كقو-------ل من اعتب-ر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية ف---------اعتبر فيها العدد ك---------رمي الجمار في الحج------------------------------------------------------------------- فقول-ه لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل	605	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1483	false	-2235873995008001881	227	281	1148	1452	1554	300	للحكم المذكور وثانيها عدم التاثير في الاصل والفرع جميعا------------------------------------------------------------ كقول من قال في اعتبار العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فينبغي ان يعتبر فيها العدد قياسا علي رم----------ي الحجارة واذا اعتبر فيه العدد وجب ان يكون ثلاثة ضرورة انه لا قاءل بالفصل فقولنا لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل	1483	2060765004290818549	165	254.5	135	374	44.117645263671875	20	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms607	true	-3432903344120719781	91	152	416	720	1457	300	في تلك المسالة بعينها ليخرج ما يدل عليه--------------------------------------------------- في غير تلك المسالة التي--- استدل هو به عليها فلا يسمي قلبا وقوله علي ذلك الوجه ليخرج ما يدل عليه 117ز في تلك المسالة------- لكن علي غير ذلك الوجه مثل ان يستدل المستدل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل به عليه في تلك المسالة بطريق التجوز وكان ينبغي اسقاط قوله لا له ولهذا قال	607	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1395	false	959746136032402762	63	123	319	617	1484	300	في تلك المسالة بعينها وعلي ذلك الوجه حتي يستقيم والا لم يكن مانعا اذ يدخل تحته ما يدل عليه في غير---- المسالة التي هو استدل به ---ع-----------------------------------------------------ليه-ا او في تلك المسالة بعينها لكن علي غير ذلك الوجه مثل ان يستدل المستدل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل به عليه في تلك المسالة بطريق التجوز فان ذلك لا يسمي قلبا وفاقا وقال ------	1395	2060765004290818549	186	318.0	148	365	50.95890426635742	31	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms609	true	-2463803350567424377	175	287	935	1520	1588	300	القلب عن مطلق المعارضة-------- بامرين لا غير احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة و---ساءر المعارضات يمكن وثانيهما انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصل القالب وفرعه هما اصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات وقول المصنف وقيل شاهد زور هو القول الذي حكاه اولا بالافساد ص وهو قسمان الاول لتصحيح مذه-----ب المعترض اما مع ابطال مذهب المست--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دل صريحا كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء اولا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة ص القلب لتصحيح مذهب المعترض ضربان احدهما ان يدل مع ذلك علي بطلان مذهب	609	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1397	false	7599425645166420034	68	197	323	990	1510	300	القلب عن مطلق المعارضة انما هو بامرين لا غير احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن وثانيهما انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصل القالب وفرعه هما اصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات AUTO المسالة الثالثة في اقسام القلب اعلم ان كل واحد من الحكمين المذكورين في قياس المستدل وقلب المعترض اما ان يكونا مفصلين او مجملين او احدهما مفصلا والاخر مجملا والمفصلان لا يخلو اما ان يكون كل واحد منهما يدل علي فساد مذهب الخصم صريحا او ضمنا او يكون احدهما يدل صريحا والاخر ضمنا اي بواسطة فهذه اقسام خمسة اولها وهو م-------------------------------------------------------ا يكون الحكمان مفصلين وكل واحد منهما يدل علي فساد مذهب الخصم وهذا ينقسم الي قسمين لانه اما -----------ان يدل مع ذلك علي --صحة مذهب	1397	2060765004290818549	295	400.0	231	735	40.13605499267578	49	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms616	true	9069614231928536086	60	239	300	1221	1551	300	اذا كان المقيس عليه واحدا منهما وهو المختار عند المصنف وان جوزنا علتين ومنهم------------------------------------------- من جوز ذلك لما فيه من---- تكثير الادلة -هو اقوي في افادة الظن ص قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصله منها كفاه وثالثها ان قصد الالحاق بمجموعها ثم في اقتصار المستدل علي جواب اصل واحد قولان ش المجوزون للتعداد اختلفوا في انه اذا فرق المعترض بين و----احد وبين الفرع هل يكفيه ذلك ام لا و-------------------------------------------------------------------------------الاصح كما قاله الهندي الاكتفاء لان الحاق الفروع بتلك الاصول باسرها غرض المستدل والا لم يعدده وهو غير حاصل ضرورة انه لم يكن ملحقا بالاصل الذي فرق المعترض بينه وبين الفرع فلم يكن ملحقا به- باسرها والثاني------------------------------------------------------------- لا يكفيه---- بل يحتاج الي ان يفرق بين الفرع وبين كل واحد من تلك الاصول ثم اختار الهندي تفصيلا ثالثا وهو ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ان كان غرض المستدل من الاقيسة المتعددة اثبات المطلوب بصفة الرجحان وغلبة الظن المخصوص فالفرق المذكور قادح في غرضه ومحصل لغرض المعترض وان كان غرضه اثبات اصل المطلوب او اثباتها برجحان ما فيها ف--ي قياس و--احد او التزام-ه سليما عن الفرق لم يقدح ذلك في غرضه ولا يحصل به غرض	616	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1413	false	-3624832805844029325	38	254	182	1265	1504	300	اذا كان المقيس عليه واحدا فاما اذا كان متعددا فمنهم من منع ذلك لافضاءه الي النشر مع امكان حصول المقصود بواحد منها ومنهم من جوز ذلك لان ذلك من باب تكثير الادلة وهو اقوي في افادة الظ---------------ن ثم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------المجوزون-------- اختلفوا في انه اذا فرق المعترض بين اصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك ام لا بل يحتاج الي ان يفرق بين الفرع وبين كل واحد منها فذهب قوم الي انه يكفيه ذلك وهو الاصح لا-------------------------ن الحاق الفر-ع بتلك الاصول باسرها غرض المستدل والا لم يعدده وهو غير حاصل ضرورة انه لم يكن ملحقا بالاصل الذي فرق المعترض بينه وبين الفرع فلم يكن ملحقا بها باسرها وحينءذ يحصل غرض المعترض وهو ابطال ما رام المستدل اثباته ومنهم من قال لا يكفيه ذلك بل يحتاج الي ان يفرق بين الفرع وبين كل واحد من تلك الاصول لان القياس علي كل واحد من تلك الاصول مستقل في افادة المطلوب فاذا خرج بعض تلك الاقيسة بالفرق عن افادته فقد بقي الثاني مفيدا للمطلوب فيحصل غرض المستدل واعلم انه ان كان غرض المستدل من الاقيسة المتعددة اثبات المطلوب بصفة الرجحان وغلبه الظن المخصوص فالفرق المذكور قادح في غرضه ومحصل لغرض المعترض وان كان غرضه اثبات اصل المطلوب اي اثباته- برجحان ما فيهما بقي قياس ا واحد او اكثر منه سليما عن الفرق لم يقدح ذلك في غرضه ولا يحصل به غرض	1413	2060765004290818549	657	1105.0	519	1245	52.77108383178711	114	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms617	true	1307412836951217226	0	51	0	260	1551	300	بحيث يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب اثباته وحينءذ ففساد الوضع ان يكون علي هيءة غير صالحة لان يترتب عليه ذلك الحكم سواء كان علي هيءة تصلح لان يترتب عليه ضد ذلك الحكم من النفي او الاثبات او التخفيف او الت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غليظ كما اذا كان المذكور في القياس وصفا مشعرا بضد ذلك الحكم	617	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1470	false	-7629840974020085710	201	266	1025	1345	1513	300	بحيث يترتب عليه ذلك ال--------------------------------------------------------------------------------------حكم سواء كان علي هيءة يصلح لان يترتب عليه ضد ذلك الحكم من النفي او الاثبات او التخفيف او التغليظ او غيرهما او لم يصلح ذلك ايضا مثال الثاني ما اذا كان المذكور في القياس وصفا لا يصلح للعلية نحو الوصف الطردي اذا قلنا لا يجوز التعليل به مثال الاول ما اذا كان المذكور في القياس وصفا مشعرا بضد ذلك الحكم	1470	2060765004290818549	168	327.0	134	406	41.379310607910156	31	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms617	true	1307412836951217226	69	136	350	715	1551	300	التخفيف من التغليظ قول الحنفي- القتل العمد --------------------جناية عظيمة فلا يجب فيه الكفارة كما في غيره من الكباءر نحو الردة والفرار من الزحف فان كونه ------------جناية عظيمة يناسب التغليظ لا التخفيف ومثال التوسيع من التضييق--------------- كقولهم في ان---------- الزكاة علي التراخي مال وجب علي وجه الار-فاق لدفع الحاجة فكا--------ن علي التراخي كالدية علي العاقلة فان كونه وجب لدفع الحاجة يقتضي ان يكون واجبا علي الفور لا---- التراخي ---	617	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1471	false	-186184699123577675	77	155	403	824	1537	300	التخفيف فك---------قول الحنفية القتل العمد العدوان كبيرة محضة وجناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كما في غيره من الكباءر نحو الردة والفرار من الزحف فان كونه كبيرة محضة وجناية عظيمة يناسب التغليظ لا التخفيف واما في--------- التضييق والتوسيع ا فهو كقولهم في ان وجوب اداء الزكاة علي التراخي مال وجب علي وجه الارتفاق لدفع الحاجة فوجب ان يكون علي التراخي كالدية علي العاقلة فان كونه وجب لدفع الحاجة يقتضي ان يكون واجبا علي الفور لا علي التراخي ثم	1471	2060765004290818549	337	574.5	274	439	76.76537322998047	53	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms618	true	6379652580970975255	184	235	986	1257	1588	300	بالنص او الاجماع غير واف بحقيقته بل منه كما قال الهندي وغيره ان يكون احد مقدماته مخالفا للنص او الاجماع او ك---------ان الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس ك----------------------------------------------------------------------------------------الحاق المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع لان هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها	618	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1469	false	-3858593486287594203	214	274	1125	1447	1579	300	-للنص او للاجماع او كا---------------------------------------------ن احد مقدماته كذلك لعدم صحة الاحتجاج به حينءذ او كان الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس كما تقدم ذكره او كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب ويختص هذا القسم بفساد الوضع ومثاله الحاق المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع لان هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها	1469	2060765004290818549	195	331.5	157	368	52.989131927490234	31	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms619	true	-1749243250435277828	113	178	616	942	1584	300	السءال-------------- علي سءال المنوعات لانه لما كان فاسد الاعتبار اغني ذلك عن منع مقدماته و--له ان يءخره لان المستدل يطالب اولا بتصحيح مقدمات ما ادعاه من صحة القياس فاذا قام به-- فبعد ذلك ان امكن اثبات مقتضاه اثبت والا رد لعدم اعتباره ص وجوابه الطعن في سنده او المعارضة له او منع الظهور او التاويل ش للجواب عن هذا السءال طرق منها الطعن في---- النص	619	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1470	false	-7629840974020085710	32	86	159	440	1513	300	السءال يمكن ان يتقدم علي سءال المنوعات لانه لما كان فاسد الاعتبار اغني ذلك عن منع مقدماته ويمكن ان يتاخر لان المستدل يطالب اولا بتصحيح مقدمات ما ادعاه من صحة القياس فاذا قام بذلك فبعد ذلك ان امكن اثبات مقتضاه اثبت والا رد لعدم اعتباره وسبيل ا-----------------------------------------------------------لجواب عن هذا السءال --------بالطعن في سند النص	1470	2060765004290818549	244	429.5	195	348	70.11494445800781	43	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms620	true	7633298132523674106	84	106	442	564	1615	300	جملة المنوع القوية منع وصف العلة كقولنا في--- افساد صوم رمضان بالاكل والشرب لا يوجب الكفارة لانها-- شرعت زجرا عن ارتكاب الجماع	620	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1475	false	3961769714302139633	277	300	1410	1536	1536	300	جملة المنوع القوية منع وصف العلة كقولنا في ان افساد صوم رمضان بالاكل والشرب لا يوجب الكفارة الكفارة شرعت زجرا عن ارتكاب الجماع-	1475	2060765004290818549	117	213.5	96	127	92.12598419189453	20	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms620	true	7633298132523674106	106	212	564	1140	1615	300	الذي هو محذور الصوم فوجب ان يختص به كالحد فيقول المعترض لا نسلم ان الكفارة شرعت زجرا عن الجماع الذي هو محذور الصوم لخصوصيته بل زجرا عن الافطار الذي هو محذور الصوم وهو شامل للموضعين اعني الجماع والافطار ص وجوابه تبيين اعتبار----------------------------------------------------------------------------------------- الخصوصية وكا-----------------------------ن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه ش جواب---------------------------------------------------------------------------------------------ه ان يبين ان ذلك الوصف حاصل في العلة ل---------------------------------------انه عليه الصلاة والسلام رتب الكفارة علي الجماع لان الاعرابي لما ساله عن ذلك اوجب عليه الكفارة فكان نازلا منزلة قوله جامعت في نهار رمضان فكفر وترت-ب الحكم علي الوصف يشعر بالعلية فوجب------------------ ان تكون العلة هي الجماع بخصوصيته لا الافطار بعمومه لانه ت----رتب علي عموم الافطار	620	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1476	false	-7343613971122263767	0	165	0	838	1547	300	الذي هو محذور الصوم ف-جب ان يختص به كالحد فيقول المعترض لا نسلم ان الكفارة شرعت زجرا عن الجماع الذي هو محذور الصوم بخصوصيته بل زجرا عن الافطار الذي هو محذور الصوم وهو شامل للموضعين اعني الجماع والافطار ونحوه ايضا قولنا فيما اذا قتل المسلم الذمي قتل غير مكاف له فوجب ان لا يجب عليه القصاص كما اذا قتل الحربي فيقول الخصم لا نسلم انه قتل غير مكاف له وهذا لان المكافاة في جميع الامور غير معتبرة وفاقا ا بل في بعضها فلم قلت ان الاسلام مما يجب رعاية المكافاة فيه حتي لا يجب القصاص وسبيل الجواب فيه ان يبين ان ذلك الوصف حاصل في العلة معتبر فيها مثلا ان يقول في المثال الاول انه عليه --------السلام رتب الكفارة علي الجماع لان الاعرابي لما سال- عن ذلك اوجب عليه الكفارة -كان نازلا منزلة قوله جامعت في نهار رمضان فكفر وترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالعلية علي ما سبق تقريره فوجب ان تكون العلة هو الجماع بخصوصيته لا الافطار بعمومه لانه لم يترتب علي عموم الافطار	1476	2060765004290818549	494	851.0	397	849	58.186100006103516	81	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms621	true	-7573136832007808169	121	206	633	1040	1519	300	يتبع في ذلك عرف المكان----------------------------------------------------------- فان---- عدوه منقطعا فذاك والا لم ينقطع قالوا وللجدل عرف ومراسم في كل مكان فيتبع ونقل عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي ان سءال المنع لا يسمع ولا يجب عليه ذكر الدلالة علي الحكم ايضا بل له ان يقول ان-ا قست علي اصلي وهو- بعيد---- لان القياس علي اصل غير ثابت حكمه عند الخصم لا بطريق الاعتقاد ولا بطريق الدلالة علي علية لا ين-هض دليلا علي الخصم نعم يستقيم ذلك اذا فرع علي مذهب نفسه لكن لا يتصور في ذلك منع	621	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1474	false	-3554587387289827252	211	300	1085	1509	1509	300	يتبع في ذلك عرف المكان الذي هو فيه ومصطلح اهله في ذلك فان كانوا يعدون ذلك انقطاعا فانه يصير به منقطعا----- والا فلا وقد -------------------------------------------نقل عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي انه لا يصير به منقطعا ولا يجب عليه ذكر الدلالة علي الحكم ايضا بل له ان يقول انما قست علي اصلي وهذا بعيد جدا لان القياس علي اصل غير ثابت حكمه عند الخصم لا بطريق الاعتقاد ولا بطريق الدلالة عليه ----لا ينتهض دليلا علي الخصم نعم يستقيم ذلك اذا فرع علي مذهب نفسه لكن لا يتصور في ذلك منع-	1474	2060765004290818549	322	543.0	256	477	67.50524139404297	61	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms622	true	-6389067156946712700	199	286	1030	1480	1555	300	يلزم منه تناقض ولا انتقال من سءال الي----- اخر بل الكل بمنزلة سءال واحد وان كانت من انواع مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة نظر---------------- فان كانت غير م-رتبة اي لا يستدعي تاليها تسليم متلوه كالنقض مع عدم التاثير فان كل----ا منهما يقدح في ان الوصف ليس ب---علة ولا ترتيب بينهما اذ يجوز ان يقال ما ذكرت من الوصف ليس بعلة لانه منقوض او غ------ير مءثر فالجمهور ع--------لي جواز التعدد ل------ما سبق ومنع منه اهل سمرقند للانتشار واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد قال الهندي ويلزمهم ذلك في النوع	622	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1492	false	-3464657553646865874	1	68	3	333	1565	300	يلزم منه تناقض ولا نزو--ل من سءال الي سءال---------------------------------------------------------------------------------------- اخر واذا كان الثاني فان كان- غير مترتبة-------------------------------- كالنقض مع عدم التاثير فان كل واحد منه-ا يقدح في ان الوصف المذكور علة ولا ترتيب بينهما اذ يجوز ان يقال ما ذكرت من الوصف ليس بعلة لانه منقوض او لكونه غير مءثر فقد ذهب الاكثرون الي جواز الجمع بينهما كما سبق ومنع منه الاقلون--- للانتشار------------------------------------------ ويلزمهم ذلك في النوع	1492	2060765004290818549	249	375.0	194	499	49.89979934692383	43	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms623	true	-91818692274295096	4	93	17	502	1620	300	الكثرة المنع عند القلة وان كانت م-رتبة اي يستدعي تاليها تسليم متلوه كالمعارضة مع منع وجود الوصف في الاصل---------------------- فان المعارض----------ة انما تكون بعد تسليم وجود الوصف في الاصل فالجمهور علي المنع لما فيه من التسلي---م المتقدم فان السءال الثاني يتضمن تسليم الاول والثالث يتضمن تسليم الثاني وهلم جر----------------------------------ا لانك تقول لا نسلم ثبوت الحكم في الاصل ولءن سلمناه فلا نسلم ان العلة فيه ما ذكره ففي الاخر تسليم الاول فتعين الاخر للجواب ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يستحق ما قبله الجواب والمخت--------------------------------------------ار الجواز قال الهندي وهو الحق وعليه العمل في -------المصنفات لان	623	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1492	false	-3464657553646865874	65	160	320	846	1565	300	ذلك في النوع الاول---- وان كانت مترتبة -----------------------------كالمعارضة مع منع وجود الوصف في الاصل او كالمنع مع المطالبة فان المعارضة والمطالبة انما تكون بعد تسليم وجود الوصف في الاصل او كالاستفسار مع المنع فان المنع بعد فه----------------------------------------------------------------م المعني فقد ذهب الاكثرون الي عدم جواز الجمع بينهما لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاعتراض بالسءال المتاخر منها مشعر بتسليم متعلق السءال الاول اذ لو بقي الساءل مصرا علي السءال الاول لم يتوجه السءال الذي بعده بالرتبة فحينءذ لا يستحق ------الا جواب السءال الاخير وذهب الباقون الي جوازه ايضا وهو اختيار الاستاذ ابي اسحاق وهو الحق وعليه العمل في الكتب والمصنفات لان	1492	2060765004290818549	192	187.5	151	733	26.193723678588867	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms626	true	2255432437505586939	257	300	1356	1584	1584	300	كانا مسلمين يحصلان المقصود او لا يحصلانه لم يكن للتقسيم معني----- لان المقصود حاصل علي التقديرين او غير حاصل علي التقديرين نعم لو------------------------------------------------------------- كانا يحصلان المقصود ---ويرد علي احدهما من القوادح ب-----------خلاف ما يرد علي الاخر كان من التقسيم ايضا لانه له حينءذ-	626	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1477	false	1493888400414001717	0	53	0	287	1609	300	كانا مسلمين يحصلان المقصود او لم يحصلا-ه لم يكن للتقسيم معني ايضا لان المقصود حاصل علي التقديرين او غير حاصل علي التقديرين ويلتحق بهذا القسم اعني ما اذا كان احدهما مسلما والاخر ممنوعا ما اذا كانا يحصلان المقصود لكن يرد علي احدهما من القوادح والاعتراضات خلاف ما يرد علي الاخر لان--------------------- له حينءذ	1477	2060765004290818549	196	300.5	159	309	63.430419921875	30	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms627	true	375398467959124796	7	59	37	318	1593	300	علي ثبوت حصول الملك للمشتري في زم-ن الخيار بانه وجد سبب ثبوت الملك للمشتري فوجب ان يثبت وتبين وجود السبب بالبيع الصادر من الاهل المضاف الي المحل في-------عترض بان بالسبب مطلق البيع او البيع المطلق الذي لا شرط فيه والاول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في صورة النزاع ضرورة انه مشروط بالخيار	627	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1477	false	1493888400414001717	149	199	816	1089	1609	300	علي ثبوت----- الملك للمشتري في رمان الخيار -انه---- سبب ثبوت الملك للمشتري فوجب ان يثبت ويبين وجود السبب بالبيع الصادر من الاهل المضاف الي ال-حل فيقول المعترض ال-----سبب مطلق البيع او البيع المطلق الذي لا شرط فيه والاول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في صورة النزاع ضرورة انه مشروط بالخيار	1477	2060765004290818549	261	480.5	212	289	90.31141662597656	43	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms627	true	375398467959124796	219	245	1180	1311	1593	300	ان يدعي ظهور احد احتمالي اللفظ بسبب ما انضم اليه من القرينة من لفظ المستدل ان كان- هناك قرينة لفظية والا فيدعي قرينة عقلية او حالية	627	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1479	false	4956606394167002157	25	51	129	261	1543	300	ان يدعي ظهور احد احتمالي اللفظ بسبب ما انضم اليه من القرينة في لفظ المستدل ان كانت هناك قرينة لفظية والا فيدعي قرينة عقلية او حالية	1479	2060765004290818549	129	251.0	103	132	97.7272720336914	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms631	true	-8600826725631459869	64	194	341	1025	1590	300	الاصل لانه--- اما ان يكون بذكر الجامع او بالغاء الفارق -ان كان بذكر الجامع فذلك الجامع ان كان هو العلة فهو --------قياس العلة سمي بذلك لكون المذكور في الجمع بين الاصل والفرع يتضمن العلة -----كقولنا في -------المثقل قتل عمد عدواني فيجب فيه القصاص كما في صورة الجارح ويسمي في المنطق بالقياس الجلي وقياس التمثيل وفي علم الكلام برد الغاءب الي الشاهد وان كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة و--اثرا من اثارها او حكما من احكامها فهو قيا--------س الدلالة سمي بذلك لكون المذكور في الجمع بينهما ليس عين العلة بل شء يدل عليها فمثال الاول قياس تحريم النبيذ علي تحريم الخمر بجامع الراءحة الفاءحة الملازمة للشدة المطربة وهي ليست نفس العلة بل هي لازمة من لوازمها ومثال الثاني -قولنا في -------المثقل قتل اثم به صاحبه من حيث كونه قتلا فوجب	631	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1462	false	7923603931614503126	182	300	933	1555	1555	300	الاولي القياس اما ان يكون بذكر الجامع او بالغاء الفارق فان كان الاول------ فذلك الجامع ان كان هو العلة فهو المسمي بقياس العلة سمي بذلك لكون المذكور في الجمع بين الاصل والفرع --نفس العلة مثاله قولنا في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان- فيجب في- القصاص كما في صورة الجارح--------------------------------------------------------------------------------- وان كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة او اثرا من اثارها او حكما من احكامها فهو المسمي بقياس الدلالة سمي بذلك لكون المذكور في الجمع بينهما ---دليل العلة لا نفسها مثا--------ل الاول قياس تحريم النبيذ علي تحريم الخمر بجامع الراءحة الفاءحة الملازمة للشدة المطربة وهي ليست نفس العلة بل هي لازمة من لوازمها -مثال الثاني كقولنا في القتل بالمثقل قتل اثم به صاحبه من حيث كونه قتلا فوجب-	1462	2060765004290818549	548	976.0	439	726	75.48209381103516	93	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms631	true	-8600826725631459869	196	290	1032	1533	1590	300	فيه القصاص ك------الجارح فكونه اثما به ليس هو نفس العلة بل--- اثر من اثارها ومثال الثالث -قولنا في ------قطع الايدي باليد------------ قطع فوجب كوجوب الدية عليهم فيكون واجبا كوجوب القصاص عليهم كما لو قتل جماعة واحدا فوجوب الدية علي المباشر ليس نفس العلة الموجبة للقصاص بل هو حكم من احكام العلة الموجبة للقصاص بدليل اطرادها وانعكاسها كما في القتل العمد و--------------الخطا وشبه العمد 126ز ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان بالغاء الفارق فهو ق----------ياس في معني الاصل كالحاق البول في الكوز وصبه في الماء الداءم بالبول فيه في النهي عنه وقد سبق من المصنف تسميته تنقيح المناط وهذه	631	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1463	false	1979523534783842865	0	151	0	797	1532	300	فيه القصاص كما في الجارح فكونه اثم- به ليس هو نفس العلة بل هو اثر من اثارها -مثال الثالث كقولنا في مسالة قطع الايدي باليد الواحدة انه قطع موجب لوج-ب الدية عليهم فيكون موجبا لوجوب القصاص عليهم كما لو قتل جماعة واحدا فوج-ب الدية علي المباشر ليس نفس العلة الموجبة للقصاص بل هو حكم من احكام العلة الموجبة للقصاص بدليل اطرادها وانعكاسها كما في القتل العمد العدوان والقتل الخطا وشبه العمد فالحاق صورة القطع بالقتل في وجوب القصاص بجامع ما يشتركان فيه من وجوب الدية علي القاتل يكون من باب قياس الدلالة ومن هذا الباب الاستدلال علي الشء باثاره وخواصه وان لم يعقل هناك علة كقولنا في الوتر صلاة تءدي علي الراحلة من غير اذان ولا اقامة فلا يكون فرضا كساءر النوافل وان كان الثاني------- فهو المسمي بالقياس في معني الاصل كالحاق البول في الكوز وصبه في الماء الداءم بالبول فيه في النهي عنه وقد سبق انه يسمي ب-------تنقيح المناط ايضا	1463	2060765004290818549	452	784.0	363	815	55.460121154785156	72	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms635	true	2505208546803220248	0	66	0	317	1536	300	الحكم الشرعي لا بد له من دليل لانه لو ثبت من ------غير دليل فاما ان نكون مكلفين به او-لا والث---------اني باطل لانه لا معني للحكم الشرعي الا خطاب يتعلق بعق--ل المكلف-- والاول باطل--------------------------------------------------------------------------------- ايضا----- لان التكليف بالشء من غير الشعور به ومن غير طريق يفضي الي الشعور به تكليف ما لا يطاق فثبت انه لو كان ثابتا لكان عليه دليل والدليل اما النص او الاجماع او	635	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1724	false	-3083860514033225794	216	300	1105	1526	1526	300	الحكم الشرعي لا-بد له من دليل لانه لو كان ثابتا من غير دليل فاما ان نكون مكلفين به او لا نكون وهذا الثاني باطل لانه لا معني للحكم الشرعي الا خطاب متعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فثبوته بدون الاقتضاء او التخيير باطل واذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو ايضا باطل لان التكليف بالشء من غير الشعور به ومن غير طريق يفضي الي الشعور به تكليف ما لا يطاق فثبت انه لو كان ثابتا لكان عليه دليل والدليل اما النص او الاجماع او-	1724	2060765004290818549	294	527.0	232	423	69.50354766845703	55	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms636	true	2664987622889554877	49	215	268	1189	1631	300	الاستدلال -الاستقراء وهو ينقسم الي تام وناقص ف----التام -هو اثبات الحكم في جزءي لثبوته في الكلي كقولنا كل جسم متحيز فانا استقرينا جميع الاجسام كذلك وهذا هو القياس القطعي المنطقي المفيد للقطع عند الاكثرين قال الهندي وهو حجة لا---- خلاف و---الناقص---- اثبات الحكم في كلي لثبوته في اكثر جزءياته من غير ان يبين العلة المءثرة في الحكم 47ك وهو المسمي عند الفقهاء ب------الحاق الفرد بالاعم -الاغلب وقد---------------------------------------------------------------------------------------------- اختلف فيه واختيار المتاخرين كالبيضاوي وصاحب الحاصل والهندي انه يفيد الظن لا القطع لاحتمال ان يكون ذلك الجزءي مخالفا لباقي الجزءيات المستقراة وقال الامام الرازي الاظهر انه لا يفيد الظن الا بدليل منفصل ثم بتقدير الحصول يكون حجة وبهذا يعلم ان الخلاف في انه هل يفيد الظن لا في ان الظن المستفاد منه هل يكون حجة ومثاله تمسك اصحابنا في ان الوتر---- ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة وهذه مقدمة مجمع عليها ثم قالوا لا شء من الواجبات يءدي علي الراحلة وتمسكوا في هذه المقدمة بالاستقراء فقالوا انا استقرينا الواجبات م---------------------------------ن الصلوات اداء وقضاء فرايناها لا تفعل علي الراحلة	636	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1730	false	-8583786874973128817	166	293	832	1529	1560	300	الاستدلال والاستقراء وهو ينقسم الي تام وناقص فاما التام فهو اثبات الحكم في جزءي لثبوته في----------------------------------------------------- الكل وهذا هو القياس------- المنطقي المفيد للقطع والجزم -----------------وهو حجة من غير خلاف اما الناقص فهو اثبات الحكم في كلي لثبوته في اكثر جزءياته وهذا ه--------------------------------------و المسمي في اصطلاح المشرعين الحاق الفرد بالاعم والاغلب ويختلف الظن في ذلك باختلاف كثرة الجزءيات وقلتها فكلما كانت الجزءيات اكثر كان الظن اغلب وهذا النوع اختلف فيه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاظهر ان---ه يفيد الظن ال--------------غالب فوجب ا----ن يكون حجة --لما تقدم من الدلالة الدالة عل--------------ي ان العمل بالظن واجب --------------مثاله قول- اصحابنا في--- الوتر انه ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة اجماعا و-----------------------لا شء من الواجب-- يءدي علي الراحلة و------دليله----------- الاستقراء وهو--- انا را---ينا القضاء والاداء من الظهر الي العصر وغيرهما من الصلوات الواجبة------------ لا تءدي علي الراحلة	1730	2060765004290818549	426	540.5	340	1076	39.59107971191406	59	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms637	true	8320780171254373105	163	206	852	1063	1537	300	لوجود سببه كالملك عند حصول السبب و--------شغل الذمة عن ق-رض او اتلاف وهذا -ان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا ان الشرع دل علي دوامه الي ان يوجد السبب المزيل او المبرء----- لما جاز استصحابه	637	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1675	false	7995376701456829872	0	45	0	226	1579	300	لوجود سببه كالملك عند حصول السبب المملك وكشغل الذمة عند فرض او اتلاف وهذا لان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا ان الشرع دل علي دوامه الا ان يوجد السبب المزيل او المبرء والا لما جار استصحابه	1675	2060765004290818549	206	384.5	164	226	91.15044403076172	37	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms641	true	1087245189155791472	4	145	23	775	1556	300	فيه فذهب الاكثرون الي انه يجب عليه الدليل مطلقا كما في الاثبات وقيل --------------لا يجب عليه مط-------لقا وعزاه المصنف في شرح المختصر للظاهرية والذي في كتاب الاحكام لابن حزم ان عليه الدليل محتما بقوله تعالي قل هاتوا برهانكم وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون والثالث يجب في العقليات دون الشرعيات واطلق الهندي حكاية الاقوال ثم قال ------لا يتجه فيها ال----خلاف لانه اذا اريد بالنافي من يدعي العلم او الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل لانه اذا لم يكن المنفي معلوما بالضرورة اذ الكلام مفروض فيه اذ الضروري-- لا يستدل عليه------------------------- فاما ان يكون معلوما بالنظر والاستدلال او مظنونا بالنظر في العلامات والامارات والا استحال---- حصول العلم او الظن وعلي التقديرين يجب عليه ذكر ذلك كما في-- الاثبات وان اريد--- من يدعي عدم علمه او ظنه فهذا لا دليل عليه لانه ي--دعي جهله بالشء والجاهل بالشء غير مطالب بالدليل علي جهله	641	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1690	false	-4177475830203538550	143	266	754	1396	1553	300	فيه فذهب الاكثرون الي انه يجب عليه الدليل مطلقا كما في الاثبات وذهب بعضهم الي انه لا يجب عليه الدليل مطلقا وفصل بعضهم بين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العقليات و---الشرعيات فاوجب ذلك في الاول دون الثاني واعلم انه لا يتجه في المسالة خلاف لانه ان ار-يد بالنافي من يدعي العلم او الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل لانه اذا لم يكن ال-نفي معلوما بالضرورةاذا الكلام مفروض فيها-ذ الضروريات لا ي-ذكر عليها الدليل بل قد ينبه عليها فاما ان يكون معلوما بالنظر والاستدلال او مظنونا في -------العلامات والامارات والا استحال الي حصول العلم او الظن فعلي التقديرين يجب عليه ذكر ذلك كما في ا الاثبات وان اريد به من يدعي عدم علمه او ظنه فهذا لا دليل عليه لان من يدعي جهله با--------------لشء غير مطالب بالدليل علي جهله	1690	2060765004290818549	507	866.0	408	821	61.75395965576172	78	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms641	true	1087245189155791472	269	290	1388	1509	1556	300	ان الاخذ باثقل القولين واجب كما قيل هناك يجب بالاكثر لانه------------------------------ اكثر ثوابا فكان المصير اليه واجبا لقوله تعالي فاستبقوا الخيرات	641	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1722	false	7174540380497210773	110	135	555	706	1542	300	ان الاخذ باثقل القولين واجب بقوله عليه السلامالحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي ولان الاثقل اكثر ثوابا فكان المصير اليه واجبا لقوله تعالي فاستبقوا الخيرات	1722	2060765004290818549	94	162.5	78	151	62.25165557861328	15	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms646	true	3231094771036666225	138	166	678	803	1509	300	ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات و---لو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه نقله توقيفا -هذا	646	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1698	false	2883351367661669675	0	26	0	125	1572	300	ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت ذلك عنه----رضي الله عنهلقلت به لانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا وهذا	1698	2060765004290818549	115	206.5	90	129	89.14728546142578	23	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms648	true	2269628313664298654	195	300	1008	1540	1540	300	قطع الشافعي رضي الله عنه وغيره من الاءمة قولهم بجواز التخصيص بالقياس فلءن يخص بما فوقه اولي والسادس ان انتشر ولم يخالف فهو حجة ونقله الاصوليون عن القديم ايضا لكن قال ابن الصباغ في العدة انما احتج الشافعي رضي الله عنه بقول عثمان في الجديد في مسالة البراءة من العيوب لان -------------------------------------------------------------------------------------------------مذهبه انه اذا انتشر ولم يظهر له مخالف كا--------------------------------------------------ن حجة انتهي---------------- واعترض الغز-----------الي وقال السكوتي ليس بقول فاي فرق بين ان انتشر----- او لا------ قال الهندي والعجب منه فانه -------------تمسك بمثل هذا الاجماع في القطع علي ان خبر الواحد---- والقياس حجة ولعله انما قال ذلك لاعتقاده ان حجت-ه لو قيل بها لي-س علي طريق-	648	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1698	false	2883351367661669675	159	263	825	1362	1572	300	قال الشافعي-رضي الله عنهفي موضع قول الصحابي اذا انتشر و-------------------------------------------------------لم يخالف فهو حجة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا لعله تفريع علي القديم الذي يقتضي وجوب الاخذ بمذهب الصحابي لا القديم الذي يقتضي جواز الاخذ بمذهبه فلا يحسن ايراد هذا الفرع في هذا الموضع فان هذا تفريع علي انه ليس بحجة متبعة فكيف يكون حجة متبعة علي هذا التقدير واعترض عليه الشيخ الغزالي وقال السكوت ل-يس بقول فاي فرق بين ان ينتشر وبين ان لا ينتشر قال الامام والعجب من الشيخ الغزالي انه يتمسك بمثل هذا الاجماع في القطع علي ان خبر الواحد حجة والقياس حجة ولعله انما قال ذلك لاعتقاده ان حجتيه لو قيل بها فلبس علي طريق	1698	2060765004290818549	244	231.5	192	737	33.10719299316406	37	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms659	true	-8295857895686922235	104	169	592	950	1632	300	الامام الرازي فقال اما ان يكون بين حكمين متناقضين والفعل واحد او بين فعلين متنافيين والحكم واحد فالاول ككون الفعل الواحد واجبا وحراما ومباحا فيجوز ولكنه غير واقع شرعا اذ لا يمكن العمل بهما ولا تركهما وباحدهما تحكم والتخيير بين مباح ومحرم اذن في ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترك وهو ترجيح عين امارة الاباحة وهو ت-حكم والثاني جاءز كوجوب التوجه الي جهتين قد غلب علي الظن انهما جهتا القبلة	659	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1495	false	-6812374544833695587	150	224	832	1227	1639	300	الامام ان تعادل الامارتين في------ حكمين متنافيين والفعل واحد----------------------------------------- ككون الفعل الواحد واجبا وحراما جاءز------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الجملة غير واقع شرعا هذا صريح كلامه ودليله يدل ايضا علي عدم جواز وقوعه شرعا فان ما ذكره من الدلاءل لا يختص بامتناع الوقوع والاغلب علي الظن ان مراده من قوله غير واقع شرعا انه غير جاءز الوقوع شرعا وان تعادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد ج---اءز كوجوب التوجه الي جهتين قد غلب علي الظن انهما جهتا القبلة	1495	2060765004290818549	146	218.0	117	548	26.642335891723633	21	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms660	true	-449988678276730706	57	110	339	614	1596	300	البراءة الاصلية وقضية اطلاق المصنف جريان هذا الخلاف فيما اذا- وقع هذا التعادل للانسان في عمل نفسه او للمفتي وقال الهندي جريان قول الوقف في عمل نفسه------------------------------------------------------- بعيد جدا اذ الوقف فيه لا الي غاية تنتظر او لا يرجي منه ظهور الرجحان والا لم تكن مستثناة بخلاف التعادل الذهني فانه يتوقف فيه الي	660	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1503	false	-7564904011292276009	240	300	1215	1528	1528	300	المسالة الثانية ---------القاءلون- بجواز هذا التعادل قالوا ان وقع هذا التعادل للانسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير او التساقط والرجوع الي غيرهما ومنهم من نقل فيه الوقف ايضا كما في التعادل الذهني وهو بعيد جدا اذ الوقف فيه لا الي غاية اذ------ لا يرجي فيه ظهور الرجحان والا لم تكن مسالتنا بخلاف التعادل الذهني فانه ي-وقف فيه الي-	1503	2060765004290818549	175	250.5	136	331	52.87009048461914	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms660	true	-449988678276730706	243	294	1296	1560	1596	300	الجماعة وان جهل الحال------ حكي عنه القولان ولا يحكم عليه بالرجوع الي احدهما بعينه وان ك---ان احدهما مرجوعا ع--------نه ظاهرا قال الهندي ولا يخفي عليك انه لا يجوز العمل باحدهما اذ ذاك قبل التبيين الثاني ان يكون في موضع واحد بان يقول في هذه المسالة القولان فاذا عقب احدهما بما يشعر	660	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1505	false	-6817114923114034336	247	299	1270	1525	1531	300	ال--اول وان لم يعلم التاريخ حكي عنه القولان ولا يحكم عليه بالرجوع الي احدهما بعينه وان علم ان احدهما مرجوع عنه لا بعينه ظاهرا و-----------لا يخفي عليك انه لا يجوز العمل باحدهما اذ ذاك قبل التبين وان كانا------- في موضع واحد بان يقول في---- المسالة قو--لان فان ذكر عقيب ذلك ما يشعر	1505	2060765004290818549	197	321.0	157	281	70.10675811767578	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms664	true	6990486709602240786	23	104	124	566	1646	300	تقوية احد الطريقين ش اي المتعارضين علي الاخر ل-------------يعمل بالقوية وهذه عبارة المحصول وعبر في المنهاج بالامارتين عوض----------------------------------------------------------------------------------------------- الطريقين واستحسنه المصنف في شرحه اذ يمتنع الترجيح في غير الامارتين الامارتين فلا ادري لما خالفه هنا وقد نازع الهندي في جعلهم الترجيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة الي الشارع او المجتهد حقيقة و--الي ما به الترجيح مجازا 138ز وهو -------------------------------------------------------غير ملاءم له بحسب الاصطلاح اذ هو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح فلا يجوز ان يجعل عبارة عن التقوية	664	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1510	false	-4916164959866977453	165	264	934	1445	1617	300	تقوية احد الطريق----------------ين علي الاخر ليعلم الاقوي فيعمل ب----------ه ويطرح الاخر قال وانما قلنا طريقين لانه لا يصح الترجيح بين الامرين الا بعد تكامل كونهما طريقين لانه لو انفرد كل واحد منهما فانه لا يصح ترجيح الطريق علي ما ليس بطريق وهذا فيه نظر من وجهين احدهما انه جعل التر----------------------------------------------------------------جيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة الي الشارع او المجتهد حقيقة او الي ما به الترجيح مجازا----- وهو وان كان موافقا وملاءما لمعني الترجيح من جهة اللغة لكنه غير ملاءم له بحسب الاصطلاح فانه- في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح فلا يجوز ان يجعل عبارة عن التقوية	1510	2060765004290818549	254	382.5	201	607	41.84513854980469	39	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms664	true	6990486709602240786	178	258	943	1413	1646	300	ذهب الاكثرون الي وجوب العمل بالراجح سواء كان المترج-ح معلوما او مظنونا حتي ان المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الاخبار والمخالف فيه رجلان احدهما القاضي ابو بكر---------- قال لا يجوز العمل بالترجيح المظنون قال و------انا اقبل الترجيح المقطوع به كتقديم النص علي القياس واما المظنون وهو الترجيح بالاوصاف والاحوال وكثرة الادلة ونحوها فارده واخالف فيه لان الاصل المقرر انه لا يجوز اتباع شء من الظنون لانه عرضة الغل---ط والخطا خالفنا هذا 57ك في الظنون المستقل- بانفسها ل-------اجماع الصحابة ------------عليها	664	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1511	false	4772045821559858130	220	281	1164	1539	1642	300	ذهب الاكثرون الي وجوب العمل بالراجح سواء كان ال-ترجيح معلوما او مظنونا وقال بعضهم كالقا---------------------------------------------------------------------ضي ابي بكررحمه الله تعاليلا يجوز العمل بالترجيح المظنون قال القاضي انا اقبل الترجيح المقطوع به والازمه واتابعه ف-------اما المظنون-------------------------------------------------- فارده واخالف---ه لان الاصل المقرر ان- لا يجوز اتباع شء من الظنون لانه عرضة الاغاليط والخطا الا انا نعتبر الظ----نون المستقلة بانفسها لانعقاد اجماع الصحابةرضي الله عنهمعليها	1511	2060765004290818549	281	431.5	232	510	55.09803771972656	38	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms668	true	7466431076042069146	181	286	1007	1578	1650	300	وان كانا مظنونين طلب الترجيح الثانية ان يتقارن-----ا والحكم قابل- للنسخ فحكمه التخيير ان امكن لتعذ--------ر الجمع والترجيح اما الجمع فلان صورة المسالة ان يتعذر العمل بكل منهما واما الترجيح فلان المعلوم لا يقبل الترجيح لا بحسب الاسناد ولا بحسب الحكم لجواز ان يكون الحكم حظرا او مثبتا او شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية الثالثة ان يجهل-------------- التاريخ------------------------------ فان كان الحكم قابلا للنسخ-------- وجب الرجوع الي غيرهما لانه يجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر فيكون ناسخا لحكم المتاخر وان يكون هو المتقدم فيكون منسوخا بالاخر فلم يجز تقدم-------- علي الاخر فيجب الرجوع الي غيرهما وان لم يكن------ قابلا للنسخ فحكمه حكم	668	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1521	false	7481427304397757669	40	145	206	754	1602	300	وان كانا م-------------------------------تقارنين وكان الحكم قابلا للنسخ فحكمه التخيير ان امكن فانه اذا تعذر الجمع ------------------------------------------------------------------والترجيح --اذ المعلوم لا يقبل الترجيح لا بحسب الاسناد ولا بحسب الحكم نحو-- ان يكون الحكم حظرا او مثبتا او شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية تعين القول به هذا كله اذا كان التاريخ معلوما فاما اذا لم يكن معلوما فان كان الحكم قابلا للنسخ فها هنا يجب الرجوع الي غيرهما لانه يجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر فيكون ناسخا لحكم ال--اخر وان يكون هو المتقدم فيكون منسوخا بالاخر فلم يجز تقديم احدهما علي الاخر فيجب الرجوع الي غيرهما وان لم يكن الحكم قابلا للنسخ كان الحكم	1521	2060765004290818549	436	761.5	351	651	66.97388458251953	72	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms674	true	8051805613177926398	12	59	65	308	1574	300	عن لفظ النبي صلي الله عليه وسلم والاخر عن فعله فالقول ا----ولي لان دلالة اللفظ غير مختلف فيه بخلاف دلالة الفعل ----------------------------لان ما يفعله النبي صلي ال-له عليه -وسلم يحتمل اختصاصه ---------------------------به ولا يتميز احدهما عن الاخر الا بمنفصل بخلاف اللفظ فانه متميز ب--نفسه ثان-------------يها ان يكون	674	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1536	false	6165501717021172332	43	100	224	526	1577	300	عن لفظ النبيعليه السلاموصيغته-- والاخر عن فعله فخبر اللفظ اولي لان دلالة اللفظ غير مختلف فيه----ا ودلالة الفعل مختلف فيها فكان الاول اولي ولان ما يفع----------له الرسولعليه السلاميحتمل ان يكون مختصا به ويحتمل ان لا يختص به ولا يتميز احده-ا عن الاخر الا بمنفصل بخلاف اللفظ فانه متميز في نفسه فان منه ما لا يحتمل ان يكون	1536	2060765004290818549	185	270.0	148	319	57.99372863769531	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms676	true	-4518896518654397853	192	233	970	1173	1516	300	فالعا--م في السبب يقدم لانا ان قلنا ان الوارد علي --سبب يختص به فظاهر لانه حينءذ يكون خاصا والخاص يقدم علي العام وان لم نقل به فكذلك لان دلالته علي السبب الذي ورد عليه اقوي ولهذا لا يجوز تخصيصه بالنسبة اليه	676	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1535	false	9101024983439002173	210	250	1153	1356	1633	300	فالوارد علي السبب اولي لانه ان قيل---- الوارد علي السبب مختص به فظاهر لانه حينءذ يكون خاصا والخاص مقدم علي العام وان لم يقل به فكذلك لان دلالته علي السبب الذي ورد عليه اقوي ولهذا لا يجوز تخصيصه بالنسبة اليه	1535	2060765004290818549	185	338.5	146	207	89.37197875976562	31	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms679	true	-1151521080450208436	200	234	1113	1291	1659	300	الناقل والمقرر ثالثها كون احدهما----- امرا والاخر نهيا فالنهي اولي لان طلب الترك فيه اشد من طلب الفعل في الامر ولهذا قال كثير من المحققين ممن قال الامر لا يفيد التكرار ان- النهي يفيده	679	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1539	false	-8556778545635783495	246	279	1323	1494	1604	300	الحادي والعشرون ان ي--كون احد الخبرين امرا والاخر نهيا فالنهي اولي لان طلب الترك فيه اشد من طلب الفعل في الامر ولهذا فان كثيرا----------- ممن قال الامر لا يفيد التكرار قال النهي يفيده	1539	2060765004290818549	146	248.5	116	184	79.34782409667969	26	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms680	true	5004528195605911696	61	120	328	663	1667	300	يقتضي الوجوب والاخر الندب فالوجوب اولي لما ذكرنا تاسعا كون احدهما يقتضي------------- الكراهة والاخر الندب فالكراهة اولي ل----ما ذكرها عاشرها كون احدهما يقتضي الندب والاخر يقتضي الاباحة فالندب اولي قال الهندي- ويمكن ان نرجح---- الاباحة----- بكونه متايدا بالاصل في جانب الفعل والترك وبكونه اعم واسهل من حيث انه مفوض الي خيرة المكلف ومن حيث انه لا احتمال في الصيغة	680	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1553	false	4686357488123080876	241	300	1327	1635	1635	300	يقتضي الو---------------------جوب اولي واذا وقع التعارض بين خبري الندب والكراهة فخبر الكر----------------------اهة اولي لبعض ما سبق واذا وقع التعارض بين خبري الندب والاباحة صبر ال---------ندب اولي لبعض ما سبق ويمكن ان يرجح خبر الاباحة عليه بكونه متايدا بالاصل في جانب الفعل والترك وبكونه اعم واسهل من حيث انه مفوض الي خبرة المكلف ومن حيث انه لا اج-مال في الصيغة-	1553	2060765004290818549	203	297.0	162	362	56.07734680175781	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms684	true	-6085677620488000920	41	80	218	442	1626	300	ومنه يعرف الترجيح في بقية الاجماعات قال الهندي متابعا لابن الحاجب واعلم ان هذه المسالة لا تتصور في الاجماعين القاطعين لانه لا ترجيح بين القاطعين ولانه لا يتصور التعارض بينهما وا----------------نما يتصور في----------- الظنيين و--ما قالاه ممنوع فان تعارض	684	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1544	false	4555704701991636515	4	46	18	247	1629	300	ومنه يعرف الترجيح في بقية الاجماعات فلا نطول بالذكر-------------- واعلم ان هذ--------ا لا يتصور في الاجماعين القاطعين لانه لا ترجيح بين القاطعين ولانه لا يتصور التعارض بينهما بل لو تصور ذلك في نما يتصور بين الاجماعين الظنيين وانما تكلمنا في ترجيح بعض --	1544	2060765004290818549	164	250.5	132	253	64.82213592529297	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms688	true	-5189369205066191520	59	138	333	750	1625	300	ما ظهرت علته- بالايماء راجح علي ما ظهرت علته- بالطرق العقلية لاستناد الظن فيه الي سبب خاص هذا ان 65ك لم يشترط المناسبة في الوصف المومء اليه فان شرطناه فاللاءق به ترجيح بعض الطرق العقلية عليه كالمناسبة لاستقلالها باثبات العلية بخلاف الايماء والامام نقل اتفاق الجمهور علي تقديم الايماء علي غيره مطلقا من غير فصل ثم قال وفيه--- نظر---- لان الايماء ----لم يوجد فيه لفظ يدل علي العلية فلا بد وان يكون الدال علي عليته امر اخر سوي اللفظ	688	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1567	false	-6712305269787640687	254	295	1338	1535	1558	300	ما ظهرت عليته بالايماء راجح علي ما ظهرت عليته بالطرق العقلية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مطلقا من غير فصل ثم قال وفي هذا نظر ذلك لان الايماء لما لم يوجد فيه لفظ يدل علي العلية فلا-بد وان يكون الدال علي عليته امر اخر سوي اللفظ	1567	2060765004290818549	179	296.5	141	430	41.627906799316406	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms688	true	-5189369205066191520	0	66	0	367	1625	300	يقبل النسخ والتخصيص بخلاف الاجماع قال الهندي وهذا صحيح---- بشرط التساوي في الدلالة فاما اذا اختلفا في ذلك فالحق انه يتبع فيه الاجتهاد فما تكون افادته للظن اكثر فهو اولي فان الاجماع وان لم يقبل النسخ والتخصيص لكن ربما تضعف دلالته علي المطلوب بالنسبة الي الدلالة القطعية فقد ينجبر النقص بالزيادة وقد لا ينجبر فيتبع فيه الاجتهاد حادي عشرها ما ظهرت علته بالايماء-------------------------------------- راجح علي ما	688	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1579	false	6732349094091194356	196	270	1039	1443	1600	300	يقبل النسخ والتخصيص والدليل اللفظي يقبلهما-- وهذا صحيح لكن بشرط التساوي في الدلالة فاما اذا اختلفا في ذلك فالحق انه يتبع فيه الاجتهاد فما تكون افادته للظن اكثر فهو اولي فان الاجماع وان لم يقبل النسخ والتخصيص لكن ربما تضعف دلالته علي المطلوب بالنسبة الي الدلالة اللفظية فقد ي-جبر النقص بالزيادة وقد لا ي-جبر في-قع فيه الاجتهاد وان كان احدهما نصا او اجماعا والاخر قياسا كان ما دليله النص او الاجماع راجح علي ما	1579	2060765004290818549	311	544.5	252	409	76.03912353515625	51	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms694	true	-5409989523562253274	91	166	495	880	1609	300	العقل اي--- البراءة الاصلية ويعرف انا مكلفون بالتمسك به ما---- لم يرد دليل ناقل من --نص او اجماع او غيرهما قال الهندي------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يذكرا فيه القياس فان كان ذلك بناء علي انه متفرع من الكتاب والسنة فالاجماع والعقل ايضا كذلك فكان يجب ان لا يذكراهما وان كان ذلك بناء علي انه ليس بمدرك فكونه حجة ينفي ذلك بل هو ايضا مدرك من المدارك فينبغي ايضا ان يكون المجتهد عارفا به وبانواعه واقسامه وشراءطه المعتبرة و--طرق	694	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1602	false	3684961563451195402	196	288	1093	1580	1654	300	العقل فيعرف البرامة الاصلية ويعرف انا مكلفون بالتمسك به ما دام لم يرد دليل ناقل من النص او اجماع او غيرهما فهذه هي العلوم المعتبرة بالمدارك الاربعة واعلم ان هذا ما ذكره الشيخ الغزالي ونقله الامام عنه ووافقه علي ذلك ولم يذكر- فيه القياس فان كان ذلك ب-اء علي انه متفرع من الكتاب والسنة فالاجماع والعقل ايضا كذلك فكان يجب ان--- يذكر-هما وان كان ذلك بناء علي انه ليس بمدرك فكونه حجة ينفي ذلك بل هو ايضا مدرك من المدارك فينبغي ايضا ان يكون المجتهد عارفا به وبانواعه واقسامه وشراءطه المعتبرة والطرق	1602	2060765004290818549	367	665.5	294	493	74.44219207763672	64	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms694	true	-5409989523562253274	179	264	949	1405	1609	300	والعربية فلان شرعنا عربي فلا يمكن التوصل اليه الا بفهم كلام العرب و-----------ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولو ان المصنف عبر بدل العربية بالنحو لكان احسن لشموله الاعراب والتصريف واشار بقوله الدرجة الوسطي الي انه لا يشترط في ذلك بلوغه --------الي حد الاصمعي والخليل وسيبويه بل يكفي عرفانه-------------- باوضاع العرف بحيث يميز العبارة الصحيحية عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة فانه يجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلي الله عليه وسلم علي ما هو الراجح وان كان عكسه مرجوحا جاءزا في كلام العرب	694	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1603	false	-1608355798917666286	43	115	241	605	1686	300	والتصريف -لان شرعنا عربي فلا يمكن التوصل اليه الا بفهم كلام العرب وقد تقدم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و--------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يشترط في ذلك ان يكون بالغا الي حد الاصمعي والخليل وسيبويه بل يكفي في ذلك ان يكون عارفا باوضاع العرب بحيث يميز العبارة الصحيح-ة عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة فانه يجب حمل كلام الله وكلام رسو---------له---------- علي ما هو الراجح لان كان عكسه مرجوحا جاءزا في كلام العرب	1603	2060765004290818549	313	565.0	251	489	64.0081787109375	53	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms695	true	3368865165035760720	60	151	331	791	1592	300	لا بد ل-----ه من معرفة------ كتاب الله قالوا ولا يشترط معرفة جميعه بل ما يتعلق---- بالاحكام وذكر انها خمسماءة اية وكانهم ارادوا بالمطابقة والا فغالب القران بل كله لا يخلو عن مستنبط حكم لمن وهب له قالوا ولا يشترط حفظها بل يكفي ان يكون عارفا بمواقعها حتي يطلب منها الاية التي يحتاج اليها عند نزول الواقعة ولا بد له من معرفة سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يشترط ايضا معرفة جميعها بل ما 149ز يتعلق----- بالاحكام-------------------------------------------------- ثم لا يشترط حفظها بل معرفة مواقعها حتي يطلب منها عند الحاجة اليها	695	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1602	false	3684961563451195402	83	156	502	887	1654	300	لا-بد للمجتهد من معرفته فاما كتاب الفه تعالي فلا يشترط معرفة جميعه بل ما يتعلق منه بالاحكام وهو------ خمسماءة ----------------------------------------------------------------------------------------اية ولا يشترط حفظها بل يكفي ان يكون عارفا بمواقعها حتي يطلب منها الاية التي يحتاج اليها عند نزول الواقعة واما السنة فلا يش-----------------------------------------ترط ايضا معرفة جميعها بل ما----- يتعلق منها بالاحكام وهي مع كثرتها مضبوطة في الكتب المصنفة في هذا الفن ثم لا يشترط حفظها بل معرفة مواقعها حتي يطلب منها---- الحاجة اليها	1602	2060765004290818549	285	470.0	228	530	53.77358627319336	47	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms697	true	9046102343785511951	114	154	602	806	1542	300	ان يعرف من حال المخاطب انه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره ان تجرد عن القرينة المعينة وان كان معه- قرينة فما تقتضيه القرينة والا--------- لما حصل الوثوق بشء من الاحكام 150ز------------------------- لجواز ان يقال انه عني بالخطاب الذي يدل ظاهره	697	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1600	false	-4164965720703137006	254	300	1351	1588	1588	300	ان يعرف من حال المخاطب انه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره ان تجرد عق القرينة ال-عينة وان كان معها قرينة مما تقتضيه القرينة لانه لولا ذلك لما حصل الوثوق بشء من الاحكام ولا بالخبر ولا بالوعد والوعيد لجواز ان يقال انه عني بالخطاب الذي يدل ظاهره-	1600	2060765004290818549	193	341.0	154	239	80.75313568115234	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms699	true	3725757873354245886	154	187	805	969	1585	300	عليه وسلم ذلك بالوحي الذي قد يتاخر والثالث ان ورد الاذن بذلك جاز والا فلا ثم منهم من نزل السكون علي المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الاذن ومنهم من اشترط------------------- صريح الاذن	699	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1597	false	-4190778399145877699	157	191	854	1025	1570	300	عليه السلام ورابعها- الذين قالوا---------- ان ورد الاذن بذلك جاز والا فلا ثم منهم من نزل السكوت عن- المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الاذن ومنهم من لم ينزله منزلته بل اعتبر صريح الاذن	1597	2060765004290818549	125	206.0	97	183	68.3060073852539	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms700	true	-5516531914732056076	31	64	159	329	1609	300	فان قلت هذه اخبار احاد -لا ي---------------------تمسك بها فيما نحن فيه لانها من المساءل العلمية قال قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان كانت اخبار احاد لكن تلقتها الامة بالقبول فجاز ان يقال انها تفيد القطع للاتفاق عليه	700	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1599	false	-4142248172233246986	176	246	908	1261	1514	300	فان قلت هذه اخبار احاد فلا تفيد القطع فلا يجوز التمسك بها فيما نحن فيه لانها من المساءل العلمية سلمناه لكن انما يدل علي من منع ذلك مطلقا فاما من جوز ذلك بشرط الاذن فلا سلمناه لكنها اخبار خاصة في حق بعض الناس فلا يثبت بها جواز الاجتهاد علي سبيل العموم قلت هذه الاخبار وان كانت اخبار احاد لكن تلقته- الامه بالقبول فجاز ان يقال انها تفيد القطع للاتفاق عليه	1599	2060765004290818549	159	278.0	127	354	44.915252685546875	27	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms705	true	-1114793447415648113	64	101	316	508	1567	300	المقلد يتغير اجتهاد امامه ش في ---------نقض الاجتهاد مسالتان احداهما- المجتهد اذا ادي اجتهاده الي حكم في حق نفسه ثم-- تغير اجتهاده كما اذا ادي اجتهاده الي صحة ال---------نك---------اح بغير ولي ثم تغير اجتهاده الي انه باطل	705	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1635	false	-4217312853064582311	87	130	439	657	1533	300	للمقلد تقليد غير--- امامه والا نقض واما نقض الاجتهاد ففيه بحثان الاول المجتهد اذا ادي اجتهاده الي حكم في حق نفسه ثم ا تغير اجتهاده كما اذا ادي اجتهاده الي -ان الخلع فسخ فنكح امراة خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده الي انه طلاق	1635	2060765004290818549	147	206.0	114	222	66.21621704101562	23	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms705	true	-1114793447415648113	219	270	1143	1415	1567	300	الثانية اذا افتي المجتهد علي وفق اجتهاده------------ العامي--------------------------------------------------------------- ثم تغير اجتهاده فعلي الخلاف السابق وقال الهندي ان اتصل به------- حكم----------------- قبل تغير اجتهاده فك-----ما سبق في--- المجتهد وان لم يتصل به ف---------اختلفوا فيه والاولي التحريم -------------كما في المجتهد في حق نفسه ومنهم------ من لم يوجبه لانه يءدي الي نقض الاجتهاد ----------------------بالاجتهاد	705	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1635	false	-4217312853064582311	179	254	916	1303	1533	300	الثاني- اذا افتي المجتهد علي وفق اجتهاده للعامي فعمل العامي بذلك وبقي مستديما عليه كما اذا افتاه بجواز نكاح المختلعة ثلاثا ثم تغير اجتهاده ال---------------------------ي ان الخلع طلاق فان حكم حاكم بصحة النكاح قبل تغير اجتهاده فالحكم ما سبق في حق المجتهد وان لم يحكم بها حاكم فقد اختلفوا فيه والاظهر انه يجب عليه تسريحها كما في المجتهد في حق نفسه وكما لو قلد من ل--يس له --اهلي----------ة الاجتهاد في القبلة لمن له اهلية الاجتهاد	1635	2060765004290818549	197	223.5	156	429	45.920745849609375	25	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms713	true	-6099029724001135413	192	299	1008	1576	1578	300	القاءلون بوجوب الاستفتاء اتفقوا علي --------جواز -----استفتاء من عرف بالعلم والعدالة او ظن باشتهاره ب-------------------------------ذلك او----------- راه منتصبا للفتوي والناس مستفتون معظمون له ولا يجوز له استفتاء من لم---------------------------------------------- يغلب علي ظنه اهليته----------------------------------------------- وانما وجب عليه ذلك ولانه بمنزلة نظر المجتهد في الامارات ومن كان اهل الفتوي وهو قاض فهو كغيره علي الصحيح وقيل له ان يفتي في العبادات وغيرها مما لا يتعلق بالاحكام وفي الاحكام وجهان وقال ابن المنذر يكره فتواه في الاحكام دون غيرها ص لا المجهول ش اختلفوا في جواز --استفتاء من لا يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالة ولا بفسق ولا عدالة والمختار عدم جوازه بل ربما يجب القطع به قال الهندي والخلاف فيه	713	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1648	false	-4676937368521926636	27	136	140	726	1579	300	القاءلون بوجوب الاستفتاء اتفقوا علي انه لا يجو-ز له الاستفتاء الا اذا غلب علي ظنه ان الذي يستفتي منه من اهل الاجتهاد ومن اهل الورع وذلك انما يكون اذا راه منتصبا للفتوي بمشهد الخلق ويري اجتماع المسلمين علي الاعتقاد فيه والسءال منه واتفقوا علي عدم جواز الاستفتاء ممن يغلب علي ظنه انه غير بالغ في العلم الي درجة الافتاء وانه غير متدين وانما وجب عليه ذلك -لانه بمنزلة نظر المجتهد في الامارات ------------المغلبة----------------- علي الظن ولا طريق للعامي الي معرفة اهلية المفتي الا ذلك و--------------------------------------------------------------------------------------------اختلفوا في جواز الاستفتاء من لا يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالة ولا بفسق ولا عدالة والمختار عدم جوازه بل ربما يجب القطع بذلك--------- والخلاف فيه	1648	2060765004290818549	292	397.5	236	718	40.668521881103516	44	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms714	true	2308444003132187523	0	88	0	476	1641	300	غاية البعد لو صح الخلاف--------- لان العلماء وان اختلفوا في قبول المجهو---ل حاله------------ في الرواية والشهادة ف----------------------لوجود ما يقتضي المنع من الفسق ظاهرا وهو الاسلام الوازع عن الفسق والمعصية------ وليس يوجد في مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم ظاهرا ولا سيما العلم الذي يحصل به رتبة الافتاء كيف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتمال العامية راجح علي احتمال العالمية لكون العامية اصلا -وهي اغلب ايضا بخلاف العالمية فانها علي خلاف الاصل وهي قليلة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند هذا اظهر انه لو تردد في عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه وا---------نه لا يجوز	714	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1648	false	-4676937368521926636	136	297	726	1569	1579	300	غاية البعد لو صح الخلاف فيه وهذا لان العلماء لان اختلفوا في قبول قول من جهل حاله من المسلمين في ---------الشهادة والرواية فانما كان ذلك لوجود ما يقتضي المنع من الفسق ظاهرا وهو الاسلام الوازع عن الفسق والمعصية ظاهرا وليس يوجد في مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم ظاهرا لاسيم--ا العلم الذي يحصل به رتبة الافتاء فان ما يجب علي المكلف معرفته من فروض الاعيان من احكام واركان الدين لا يجب ان يعرف ذلك نظرا لما ثبت من جواز الاستفتاء فضلا عن غيره وكيف لا واحتمال العامية راجح علي احتمال العالمية لكون العامية اصلية وهي اغلب ايضا بخلاف العالية- فانها علي خلاف الاصل وهي قليلة لاسيما التي تحصل بها رتبة الاستفتاء وكون تحصيل رتبة الافتاء فرض علي من له استعداد ذلك لا يقضي حصولها ظاهرا في عامة المكلفين او في مخالبهم حتي يجوز الاستفتاء من المجهول بناء علي الغالب وعند هذا ظ-هر انه لو تردد في عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه وظهر ايضا انه لا يجوز	1648	2060765004290818549	441	764.0	356	856	51.51869201660156	71	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms717	true	-3277356354995057101	168	248	862	1268	1523	300	في تلك الحادثة فه-------------------------ل يجوز له ان يقلد غيره في وقاءع اخري----------- فمنهم من منعه مطلقا ومنهم من جوزه مطلقا وفي المختصر انه المختار ومنهم من فصل بين عصر الصحابة والتابعين وبين عصر الاءمة الذين تقررت فيهم المذاهب يجوز في الاول دون الثاني واليه ميل امام الحرمين --------------------------------ص وانه يجب التزام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مذهب-------- معين يعتقده ارجح او مساويا ثم ينبغي السعي في اعتقاده ارجح ش هل -----------------------------------------------------------------------------------يجب علي العامي ان ينتحل مذهبا معينا ابتداء وان لم يوجد منه تقليد لاحد ------فيه	717	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1657	false	6575605534257083531	140	270	719	1390	1538	300	في تلك الحادثة بعينها بفتوي غيره اجماعا وهل يجوز له ان يقلد غيره في وقاءع اخر اختلفوا فيه فمنهم من منعه مطلقا ومنهم من جوزه مطلقا ومنهم------------------------ من فصل بين عصر الصحابة والتابعين وبين عصر الاءمة الذي- تقررت فيه --لمذاهب فجوز في الاول دون الثاني واليه ميل امام الحرمين واحتج من منع منه مطلقا بان تجويزه يقضي نفي التكاليف وعدم ا حصول فواءدها وذلك لان احد المجتهدين اذا قال باباحة شء والاخر بتحريمه فلو كان العامي غير متقيد بمذهب بل له ان ينتحل اي مذهب شاء كان مخيرا بين الحل والحرمة فلا يتحقق الحل والحرمة عنده بل يلزم ان تكون التكاليف باسرها في حقه علي التخيير وفي ذلك ابطال التكاليف وهذا الدليل يقتضي ان يجب علي العامي ان ينتحل مذهبا معينا ابتداء وان لم يوجد منه تقليد لاحد منهم وفيه	1657	2060765004290818549	303	494.0	240	698	43.40974044799805	49	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms718	true	-205134280395738940	123	164	617	816	1497	300	اختلفوا فيه فمنهم من جوزه وهو الاصح في الرافعي بناء علي ان التزامه بمذهب معين غير ملزم فلا يلزمه ذلك ومنهم من منع-------- لانه لما التزم مذهبا معينا صار لازما له كما لو التزم مذهبه في حكم واقع------ة ومنهم من قال -----	718	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms1658	false	-4580797055687236009	207	245	1103	1288	1567	300	اختلفوا فيه ف--------جوزه قوم ل-------------------------ان التزامه بمذهب معين غير ملزم ولا يلزمه ذلك ومنهم من لم يجوز ذلك لانه لما التزم مذهبا معينا صار لازما له كما لو التزم مذهبه في حكم واقعة معينة ومنهم من فصل فقال	1658	2060765004290818549	156	260.5	122	218	71.55963134765625	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms857	true	-600368406725553230	180	215	932	1121	1625	300	حصوله علي حيز العرض الذي هو محله تبعا لحصول----ه وحيزه هو الج----وهر فهما حاصلان في حيز الجوهر تبعا لحصوله فيه فهما قاءمان--- وان كان قيام احدهما ب------------------------------------------------------ه مشروطا بقيام الاخر---- كما في الاعراض المشروطة بالحياة	857	-3675412783116142813	Sham19Y0016562-ara1.ms0254	false	7129529862499213173	62	111	342	598	1589	300	حصوله -في حيز العرض الذي هو محله تبعا لحصوله فيه وحيزه هو حيز الجوهر فهما حاصلان في حيز الجوهر تبعا لحصوله فيه فهما قاءمان به وان فرض كون- احدهما بحيث يستحيل وجوده فيه بدون الاخر لجواز ان يكون حصوله فيه مشروطا بحصول الاخر فيه كما في الاعراض المشروطة بالحياة	254	2060765004290818549	173	290.5	138	258	67.05426025390625	26	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0016562-ara1