id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0122142-ara1.ms088	true	-7587526779941357397	4	53	24	286	1580	300	الصلاة في الدار المغصوبة وان لم تكن مامورا بها الا ان الفرض يسقط عندها لا بها لانا بينا بالدليل امتناع ورود الامر بها والسلف اجمعوا علي ان الظلمة لا يءمرون بقضاء الصلاة- المءداة في الدور المغصوبة ولا طريق الي التوفيق بينهما الا بما ذكرناه وهو مذهب القاضي ابي بكر	88	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0886	false	5249763554681331696	216	265	1118	1378	1578	300	الصلاة في الدار المغصوبة وان لم تكن مامورا بها الا ان الفرض يسقط عندها لا بها لانا بينا بالدليل امتناع ورود الامر بها والسلف اجمعوا علي ان الظلمة لا يءمرون بقضاء الصلوات المءداة في الدور المغصوبة ولا طريق الي التوفيق بينهما اا --ما ذكرنا- وهو مذهب القاضي ابي بكر	886	-980460501775396492	255	495.0	207	263	96.95817565917969	45	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms143	true	596731359445287432	107	186	566	989	1606	300	جعل اللفظ دليلا علي المعني ش اي جعله مهيا لان يفيد ذلك المعني عند استعمال المتكلم له علي وجه مخصوص كتسمية الولد زيدا ومنهم من قال بتخصيص الشء بالشء بحيث اذا اطلق الاول فهم منه الثاني فانك اذا اطلقت قولك قام زيد فهم منه القيام وهذا التعريف الذي ذكره المصنف لاحد اقسام الوضع وهو اللغوي وهو مراده ويطلق باعتبارين اخرين احدهما عل-----------ي علته استعمال اللفظ في المعني حتي يصير اشهر فيه من غيره وهذا--- وضع المنقولات الثلاث الشرعي كالصلاة	143	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0250	false	6594623332806744651	271	299	1514	1666	1674	300	جعل اللفظ دليلا علي المعني------------------------------------------------------------------------ كتسميه الولد زيدا ومنه وضع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اللغات وثانيها غلبة استعمال اللفظ في المعني حتي يصير اشهر فيه من غيره وهذا هو وضع الحقاءق--------- الشرعية -------	250	-980460501775396492	121	165.0	97	437	27.68878746032715	19	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms160	true	-4962918950412446444	3	31	14	156	1594	300	المتكلمين---------------- فان المعتزلة لما قالوا ان الله------ يخلق كلامه في جسم قال اصحابنا لهم لو كان كذلك لوجب ان يشتق لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام وعند	160	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0303	false	3456730991820477089	267	300	1368	1530	1530	300	المتكلمين منا ان ذلك واجب فان المعتزلة لما قالت- ان الله تعالي يخلق كلامه في جسم قال اصحابنا لهم لو كان كذلك لوجب ان يشتق لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام وعند-	303	-980460501775396492	139	247.5	112	164	84.75609588623047	25	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms161	true	-6275244287701075934	1	23	3	104	1577	300	لا يجوز ان يقال حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة اذا كان ممكن الحصول فاما اذا لم يكن كذلك فلا	161	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0301	false	-6430016417090569200	262	284	1319	1420	1503	300	لا يجوز ان يقال حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة اذا كان ممكن الحصول فاما اذا لم يكن كذلك فلا	301	-980460501775396492	101	202.0	79	101	100.0	22	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms165	true	6235632097228912005	48	121	258	639	1594	300	هل يجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مك----------------------------------------ان ال-------------------------------------------------اخر ففيه مذاهب احدها انه واجب بمعني انه يصح مطلقا وهو اختيار ابن الحاجب والاصفهاني وغيرهما وتابعهما المصنف فيجوز ان تقول هذا قمح جيد وهذه حنطة جيدة لان صحة ضم الالفاظ بعضها الي بعض تابعة لصحة ضم--------------------------------------------------------------------------------------------- المعاني وحجة في التركيب والثاني انه -----غير واجب اي جواز تبديل احدهما بالاخر غير لازم قال الامام وهو الحق لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ ----	165	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0329	false	4257616550829189839	212	286	1166	1534	1603	300	هل تجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مقام الاخر ام لا الاظهر في اول النظر ذلك لان المترادفين لابد وان يفيد كل واحد منهما عين فاءدة الاخر فالمعني لما صح ان يضم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي معني حينما يكون مدلولا لاحد اللفظين لابد وان يبقي بتلك الصفة حال كونه مدلولا للفظ الثاني لان صحة الضم من عوارض المعاني لا من عوارض الالفاظ والحق ان ذلك غي---------------------------------------------------------ر واجب لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ لان	329	-980460501775396492	110	122.5	86	572	19.230770111083984	17	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms175	true	-2715376613837089697	0	23	0	142	1708	300	المطلقة ببعض مواردها فان الايمان والصلاة والصوم كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والامساك ثم خصت في---- الشرع بتصديق معين ودعاء معين وامساك معين	175	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0410	false	-2007999425371905012	61	84	333	479	1611	300	المطلقة ببعض مواردها فان الايمان والصلاة والصوم كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والامساك ثم تخصصت بسبب الشرع بتصديق معين ودعاء معين وامساك معين	410	-980460501775396492	136	264.0	114	146	93.15068817138672	21	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms181	true	4710605024091850930	124	210	721	1180	1676	300	اولي من النقل فلان التخصيص خير من المجاز والمجاز خير من النقل كما بينا والخير من الخير خير لقول المالكي يلزم الظهار من الامة ----------لقوله ت---------------عالي من نساءهم فان قا--------------------------ل الشافعي هو منقول ف-------------ي العرف للحرة ف-------لا يتناول محل النزاع ولو لم يكن منقولا للزم ان يكون مخصصا بذوات المحارم فانهم من نساءهم ولا يلزم فيهن ظهار كان للمالكي ان يقول-------- اذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص اولي وعلم منه انه اولي من الاضمار لان التخصيص خير من المجاز والمجاز مساو للاضمار والاولي من المساوي اولي كقول ----------------------	181	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0521	false	7757141447834641191	116	206	611	1117	1630	300	اولي من النقل لما تقرر في علم الاصول AUTO المسالة السابعة النقل والتخصيص مثالها يقول الما-----------لكي يلوم الظهار من الامة وام الولد لقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم المجادلة وهما من جملة النساء يقول الشافعي لفظ النساء صار منقولا في العرف للحراءر فوجب الا يتناول محل النزاع ولو لم يكن منقولا للزم ان يكون مخصصا بذوات المحارم فانهن من نساءهم ولا يلزم ---الظهار منه----------ن يقول المالكي اذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص اولي لما تقرر في علم الاصول المسالة الثامنة المجاز------------------------------ والاضمار قوله هما سواء هو خلاف قوله في المعالم قال	521	-980460501775396492	241	360.0	195	560	43.03571319580078	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms181	true	4710605024091850930	86	122	481	711	1676	300	المجاز والمحتمل للراجح راجح فيكون التخصيص راجحا كقولنا العمرة فرض لقوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله والا----مر للوجوب فيقول المالكي تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما لان استعمال الاتمام في الابتداء مجاز---- والتخصيص اولي من المجاز	181	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0522	false	-271612463515313180	23	58	134	351	1649	300	المجاز والتخصيص مثالها يقول الشافعي------------------- العمرة فرض لقوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله الحج والمر للوجوب -يقول المالكي يخص-ص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما لان استعمال الاتمام في الابتداء مجاز قال والتخصيص اولي من المجاز	522	-980460501775396492	182	325.5	149	238	76.47058868408203	25	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms253	true	7459984016750294236	157	241	781	1200	1502	300	لزيد اوجب علي عمرو كذا- فلو قال لعمرو وكل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك ---فالامر بالامر بالشء امر- بالشء في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب فلان عليك فهو واجب عليك اما لو لم يقل ذلك فلا يجب كما في قوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك الامر لا يقتضي الوجوب علي الصبي انتهي و-------------------------------------------------------------------------------------------الحق التفصيل فان كان للاول ان يامر الثالث فالامر الثاني بالامر للثالث امر بالثالث والا فلا ص وان الامر	253	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0850	false	-349730664102624869	0	84	0	414	1503	300	لزيد اوجب علي عمرو كذلك فلو قال لعمرو وكل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشء امرا بالشء في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب فلان عليك فهو واجب عليك اما لو لم يقل ذلك لم- يجب كما في قوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك ------لا يقتضي الوجوب علي الصب------ي والله اعلم المسالة الخامسة الامر بالامر بالشء لا يكون امرا بذلك الشء قال القرافي قلت هذا هو ----------------------------------------------------------------------------------------الحق لان الامر	850	-980460501775396492	309	567.0	243	515	60.0	59	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms272	true	6006142650819765803	5	65	29	350	1590	300	فهي التي يكون فيها الحكم -----علي كل ----فرد بحيث لا يبقي فرد كقولنا ------رجل يشبعه رغيفان غالبا فانه يصدق---- باعتبار الكلية---------------- اي كل رجل علي حدته يشبعه رغيفان غالبا -لا يصدق---------- باعتبار الكل اي المجموع من حيث هو مجموع فانه لا يكفيه رغيفان -لا قناطير متعددة لان الكل والكلية تندرج فيها الاشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة وجميع ما في مادة الامكان	272	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0916	false	-4632749446985598128	107	170	573	902	1582	300	---------يكون----- الحكم فيها علي كل فرد فرد بحيث لا يبقي فرد فاذا قلنا كل رجل يشبعه رغيفان ------------صدق ذلك باعتبار الكلية لا باعتبار الكل اي كل رجل علي حالة يشبعه رغيفان غالبا ولا يصدق هذا الحكم باعتبار الكل اي المجموع من حيث هو مجموع -----لا يكفيه رغيفان ولا قناطير لا ا--------لكل والكلية يندرج فيها الاشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة وجميع ما في مادة الامكان	916	-980460501775396492	267	436.0	216	368	72.5543441772461	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms272	true	6006142650819765803	111	268	607	1407	1590	300	فالجزءية بعض الكلية اذا علمت هذا ف-------------------------------مسمي العموم كلية لا كل والا لتعذ--------------------------------------------------------------------------ر الاستدلال به علي ثبوت حكمه للفرد 93ب المعين في النفي والنهي الا اذا كان معناه الكلية التي ي-حكم فيها علي كل فرد فرد بحيث لا يبقي فرد كما عرفت وحينءذ يستدل بها عل---------------ي فرد ما- من الافراد-- في النفي والنهي انم-------------------------ا يختلف الحال بين الكل والكلية في النفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ النهي لا في الامر وحين الثبوت ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مدلول العموم كلية لا كل لصحة الاستدلال به علي ثبوت حكمه لكل فرد من افراده عند القاءلين به اجماعا فان قوله تعالي لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دال علي تحريم قتل كل فرد من افراد النفوس بالاجماع وليس معناه ولا تقتلوا مجموع النفوس والا لم يدل علي فرد فرد فلا يكون عاصيا بقتل الواحد لانه لم يقتل المجموع وبهذا التقرير يزول الاشكال الذي تشعب به القرافي فانه قال فان دلالة العموم علي كل فرد من افراده نحو زيد المشرك مثلا من المشركين لا يمكن ان يكون ب-----المطابقة	272	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0917	false	6808763797718953129	22	238	118	1212	1529	300	والجزء-- بعض الكل-- فهو عكسه اذا تقرر الفرق بين السببية فاعلم ان مسمي العموم كلية لا كل والا لتعذر الاستدلال في النفي والنهي علي ثبوت حكمه لفرد من افراده كما تقدم وانما يصح الاستدلال به علي ثبوت حكمه للفرد---- المعين في النفي والنهي ----اذا كان معناه الكلية التي الحكم فيها علي كل فرد فرد بحيث لا يبقي فرد--------- فحينءذ لفظها دال علي ثبوت الحكم لاي فرد شاء من --افرادها في النفي والنهي واما في الامر وخبر الثبوت فلا يختلف الحال بين الكل والكلية لانه يلزم من ايجاب الكل والكلية ايجاب الافراد ويلزم من صدق الخبر عن ثبوت الحكم للكل ثبوته لكل فرد كوجوب اربع ركعات في الظهر يلزم منه وجوب كل ركعة وكذلك الاخبار عن ثوبت اربعة يقتضي ثبوت كل فرد منها وانما يفرق بين البابين النهي وخبر النفي لا--ن الانتهاء يكفي فيه فرد واحد من المجموع ونفي المجموع يكفي فيه فرد فاذا قلنا ليس في الدار عشرة يكفي نفي واحد منها فيصدق الخبر ولو كان في الدار تسعة وكذلك يصدق ان الله تعالي نهي عن خمس ركعات في الظهر وان كانت الاربعة واجبة فظهر حينءذ ان مدلول العموم كلية لا كل لصحة الاشت-راك به علي ثبوت حكمه لكل فرد من افراده عند القاءلين به اجماعا AUTO سءال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دلالة العموم علي كل فرد من افراده نحو زيد------- مثلا من المشركين لا يمكن ان يكون بطريق المطابقة	917	-980460501775396492	445	650.0	349	1390	32.01438903808594	74	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms273	true	5847662291268616083	1	59	8	309	1513	300	دلالة اللفظ علي مسماه بكماله ولفظ العموم لم يوضع ل-زيد فقط حتي تكون الدلالة عليه مطابقة وانما قلنا لا تدل بالتضمن لان--------------ها دلالة اللفظ علي جزء مسماه والجزء انما يصدق---- اذا كان المسمي كلا لانه مقابله ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما عرفت فلا يكون زيد جزء- فلا يدل ع------ليه تضمنا وانما قلنا لا يدل عليه بالالتزام لان	273	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0917	false	6808763797718953129	242	299	1234	1524	1529	300	دلالة اللفظ علي مسماه بكماله ولفظ العموم لم يوضع ل زيد فقط حتي تكون الدلالة عليه مطابقة ولا بطريق الت---------ضمن لان دلالة التضمن هي دلالة اللفظ علي جزء مسماه والجزء ل--ا يصدق الا اذا كان المسمي كلا------------ ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما تقدم فلا يكون زيد جزءا فلا يدل اللفظ عليه تضمنا ولا بطريق --------------الالتزام لان	917	-980460501775396492	237	394.5	190	327	72.47706604003906	38	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms273	true	5847662291268616083	59	93	309	478	1513	300	الالتزام هي دلالة اللفظ علي لازم مسماه ولازم المسمي لا بد وان يكون خارجا عن المسمي و-زيد ليس بخارج- عن مسمي العموم لانه لو خرج ل------------------خرج عمرو وخالد وحينءذ لا يبقي في المسمي شء	273	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0918	false	-2290643292302409620	0	38	0	187	1577	300	الالتزام في دلالة اللفظ علي لازم مسماه ولازم المسمي لا-بد وان يكون خارجا عن المسمي و زيد ليس -خارجا عن مسمي العموم لانه لو خرج زيد عن مسمي العموم خرج عمرو وخالد وحينءذ لا يبقي من المسمي شء	918	-980460501775396492	163	288.5	130	189	86.2433853149414	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms283	true	4526215818196027705	206	261	1156	1392	1594	300	لا رجل في الدار بل رجلان---------------------------------------------------------------------------------- وقال ابن السيد --------------------------------------------------------------------------------اذا قلت لا رجل في الدار لا ي-----------------------عم لانه- جواب لمن قال هل في الدار رجل واحد فيقال له لا رجل في الدار بل رجلان بخلاف ما اذا بنيت مع لا فانه جواب لمن قال هل من رجل في الدار فكان سءاله عن مطلق مفهوم الرجل	283	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0958	false	5036837617403494251	195	265	1020	1333	1488	300	لا رجل في الدار بالرفع قالوا بل لك ان تقول بل اثنان فانك غذا نفيت الرجل بوصف الوحدة فلك اثباته بوصف الكثرة وقال هي جواب لمن قال هل رجل واحد في الدار سلب له لا رجل في الدار اي ليس فيها رجل واحد بل كثير واذا قلت لا رجل في الدار بلفظ البناء علي الفتح فهي تعم لانها جواب لمن قال------------------------------------------------------------------------------------------------- هل من رجل في الدار فسال------ عن مطلق------ الرجل	958	-980460501775396492	105	106.5	79	422	24.88151741027832	21	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms289	true	8404325868137564363	172	264	921	1396	1590	300	الشيخ عز الدين ليس من هذا الباب العام المرتب علي شرط تقدم ذكره بل يختص اتفاقا كقوله تعالي ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا فالشرط المتقدم هو صلاح------------------------------------------------ المخاطبين الحاضرين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصلاحهم ----لا يكون سببا للمغفرة لمن تقدم من الامم قبلهم او ياتي بعدهم فان قواعد الشرع تابي ذلك وان صلاح كل احد لا يتعداه لغفران غيره الا ان يكون فيه سبب وههنا لا سبب فلا يتعدي فيتعين ان يكون المراد فانه كان للاوابين غفورا فان شرط الاجزاء لا يتعين جزاءه علي غيره وهذه قاعدة لغوية شرعية------------------------------------------ اما اذا لم يكن شرطا	289	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1169	false	2284387758022923515	11	113	52	594	1498	300	الشيخ عز الدين بن عبد السلام ويتعين التخصيص اذا كان المتقدم شرطا نحو قوله تع----------الي ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا الاسراء فانه يتعين ان تكون العدة بالغفران هاهنا مختصة بمن تقدم ذكره من المخاطبين في قوله تعالي تكونوا ولا يعم هذا الحكم جميع الخلاءق ولا جميعالامم الماضية بسبب ان التعاليق اللغوية اسباب والجزء المرتب عليها مسببها وناشء عنها وصلاحنا نحن لا يكون سببا للمغفرة لغيرنا من-- الامم لانها عادة الله تعالي بل ص------------------------لاح كل احد يختص ب--------------ه الا ان يكون ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره في ذلك سبب او معونة لقوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي النجم اما اذا لم يكن شرطا	1169	-980460501775396492	165	176.5	127	703	23.47083854675293	26	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms302	true	-1990191818805086822	46	97	249	527	1559	300	التخصيص في الافعال لانه لا يدخلها عموم والتخصيص فرع العموم وكذلك النص والواحد لا يجوز تخصيصه لان التخصيص اخراج --بعض من --كل ولا يعقل ذلك ف-ي الواحد واعترض القرافي بان الواحد يندرج فيه الو----------احد بالشخص وهو يصح اخراج بعض اجزاءه بصحة قولك رايت زيدا وتريد بعضه وان تعذر---- اخراج بعض الجزءيات	302	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1045	false	8028217511658768989	0	42	0	224	1630	300	التخصيص في الخبر-- لانه يوهم الكذب قوله الذي يتناول الو-------------------احد لا يجوز تخصيصه لان التخصيص اخراج البعض عن الكل وهو غير معقول في الواحد قلنا--------------------- يندرج في هذا الكلام الواحد بالشخص وهو يصح اخراج بعض اجزاء-------------------------------ه وان تعذر فيه اخراج بعض الجزءيات	1045	-980460501775396492	157	223.5	125	297	52.86195373535156	20	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms310	true	7751115542698534665	60	176	289	883	1547	300	الاستثناء بعده ولان المستثني منه في حكم الجملة الواحدة واحترز-- بقوله ع-ادة عما اذا طال الكلام فان ذلك لا يمنع -----صحة الاستثناء كما قاله الامام وكذلك قطع الكلام بالنفس والسعال ونقل -----------------عن ابن عباس انه لا يشترط الاتصال واختلف النقل عنه علي ثلاث روايات فقيل يجوز تاخيره الي شهر وقيل سنة وقيل ابدا وعن سعيد بن جبير الي اربعة اشهر وعن عطاء والحسن انهما---- جوزا الاستثناء ما دام في المجلس حكاه الشيخ ابو اسحاق وعن مجاهد سنتين وقيل يجوز ما لم ياخذ في كلام اخر وقيل يشترط ان ينوي في الكلام وعلي هذا نزل القاضي مذهب ابن عباس فقال لعل مراده ان صح النقل------------ ما اذا نوي الاستثناء متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فانه يدين	310	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1066	false	8757757981880277451	221	279	1164	1481	1592	300	الاستثناء متصلا ب---المستثني منه عا-----------------دة واحترزنا بقولنا عادة عما اذا طال الكلام فان ذلك لا يمنع من اتصال الاستثناء---------------- وكذلك قطع الكلام بالنفس والسعال لا يمنع من اتصاله به وعن ابن عباس رضي الله ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهما انه جوز- الاستثناء المنفصل وهذه الرواية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان صحت فلعل المراد منها ما اذا نوي الاستثناء متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فانه يدين	1066	-980460501775396492	224	287.5	181	635	35.27558898925781	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms321	true	-4758487881064737647	168	213	862	1107	1560	300	اجود الحدود------- فالقيد الاول احتر----از من المانع فانه لا يلزم من عدمه شء والثاني م-------ن الس--------------------------------------------بب فانه يلزم------------------------------------------------------------- من وجود---------------------------------------------------------------------ه الوجود والثالث------- من مقارنة الشرط -وجود السبب فيلز----م الوجود كالحول مع النصاب لا يستلزم المانع فيلزم العدم ولكن ذلك ليس لذاته بل لوجود السبب والمانع	321	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms0246	false	-1152195782515897075	207	289	1094	1535	1583	300	وجود ولا عدم لذاته فالقيد الاول احترزنا به عن المانع فانه لا يلزم من عدمه شء والثاني احتراز من السبب والثالث احترازا من مقارنة وجوده لوجود السبب فانه يلزم الحكم حينءذ لكن لاجل السبب لا لاجل وجود الشرط والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فالاول احتراز من الشرط والثاني احتراز من المانع والثالث احتراز من مقارنة وجوده لوجود المانع فلا يلزم الوجود او مقارنة عدمه بخلاف سبب اخر فلا يلز--م العدم ولكن ذلك ليس لذاته بل لغيره------ والمانع	246	-980460501775396492	176	255.5	138	449	39.198219299316406	23	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms336	true	2774940753913800344	89	132	419	643	1494	300	بثلاثة شراءط احدها ان يكون فيما خرج من الجواب تنبيه علي ما لا يخرج منه والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وثانيها ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد والا لم يفد التنبيه وثالثها ان لا يفوت وقت العمل بسبب اشتغال الساءل بالاجتهاد	336	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1156	false	7303562303119317754	40	69	212	371	1554	300	بثلاث- شراءط احدها ان يكون فيما خرج عن الجواب تنبيه علي ما لم يخرج منه------------------------------------ وثانيها ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد-------------------- وثالثها ا--لا تفوت المصلحة ب------اشتغال الساءل بالاجتهاد	1156	-980460501775396492	147	253.5	119	224	65.625	24	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms363	true	-8281350579874113073	40	80	190	411	1558	300	قال القاضي------------- والغزال------ي ومعناه انه-------------------------------- لولا طريان الن-سخ لبقي الحكم الا انه زال لطريان الناسخ وذهب الاستاذ ابو اسحاق وامام الحرمين واكثر الفقهاء الي انه بيان ومعناه ان الخطاب الاول انتهي بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم---- والدليل	363	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1321	false	898168360264226610	236	284	1216	1465	1548	300	قال القاضي ابو بكر رحمه الله النسخ رفع ومعناه ان خطاب الله تعالي تعلق بالفعل بحيث لولا طريان الناسخ لبقي------ الا انه زال لطريان الناسخ وقال الاستاذ ابو اسحاق رحمه الله ----------------------انه بيان ومعناه ان الخطاب الاول انتهي بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم اخر والمثال	1321	-980460501775396492	173	261.5	139	277	62.454872131347656	27	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms398	true	1834145341893461442	236	294	1166	1469	1499	300	قال الامام في المحصول اذا قلت الع-------الم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث للعالم اذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان حيثما وجد قولنا العالم محدث كان العالم محدثا لا محالة فوجب ان لا يكون الكذب خبرا ولما بطل ذلك علمنا ان مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة	398	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1552	false	-8240003432583273558	100	156	536	833	1585	300	قال الرازي----------- اذا قال القاءل العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث للعالم اذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان حيثما وجد قولنا العالم محدث كان العالم محدثا لا محالة فوجب ا--لا يكون الكذب خبرا ولما بطل ذلك علمنا ان مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة	1552	-980460501775396492	283	538.5	228	310	91.29032135009766	52	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms409	true	-6514898444025369226	12	52	62	277	1532	300	قالت--- الزيدية بقاء النقل مع توفر الدواعي علي ابطاله يدل علي صحته قطعا كخبر الغدير والمنزلة فانه سلم نقلهما في زمان بني امية مع توافر دواعيهم علي ابطاله-ا وهو ضعيف لان المروي ب--------------------الاحاد قد يستقر-------------------- بحيث يعجز العدو عن اخفاءه	409	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1602	false	2482471111438974904	86	136	462	719	1546	300	قال بعض الزيدية بقاء النقل مع توفر الدواعي علي ابطاله يدل علي صحة الخبر كخبر الغدير والمنزلة فانه سلم نقلهما في زمان بني امية مع تو-فر دواعيهم علي ابطالهما وهذا ايضا ليس بشء لاحتمال انه كان من باب الاحاد اولا ثم اشتهر فيما بين الناس بحيث -عجز العدو عن اخفاءه	1602	-980460501775396492	179	290.0	145	259	69.11196899414062	27	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms415	true	6377440682363448413	73	112	351	531	1479	299	لم يقبل خبر ذي اليدين حتي سال ابا ---بكر وعمر رضي الله عنهما فصدقاه ولم يقبل ابو بكر خ-----------------------------بر المغير---------ة حتي روي -معه محمد بن مسلمة ولم يقبل عمر خ----بر ابي موسي في الاستءذان حتي روي معه ابو سعيد	415	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1663	false	-1307005719664531007	178	223	947	1166	1560	300	---يقبل خبر ذي اليدين حتي شهد له ابو بكر وعمر-رضي الله عنهم وثانيهما ان الصحابة اعتبرت العددة فان ابا بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة حتي رواه معه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر علي خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ---ابو سعيد	1663	-980460501775396492	132	221.0	104	226	58.40707778930664	21	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms419	true	-8030117216817189328	74	131	398	703	1569	300	الواحد في ذلك بان روي الزيادة مرة ولم يروها اخري--------- فان اسندهما الي مجلس غير مجلس الناقص قبلت ------------------------------------------وان اسندهما الي مجلس واحد فيجء الخلاف السابق وهو في هذه العبارة متابع لابن الحاجب وقال في المحصول ان اتحد المجلس بالزيادة ولم يغير الاعراب فاما ان تكون روايته للزيادة مرات اقل من مرات الامساك او بالعكس او يتساويان	419	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1694	false	7486705688151881328	10	67	56	366	1587	300	الواحد اذا------- روي الزيادة مرة ولم يروها غير تلك المرة فان اسندهما الي مجلسين-------------- قبلت الزيادة سواء غيرت اعراب الباقي او لم تغير وان اسندهما الي مجلس واحد فالزيادة ان كانت مغيرة للاعراب تعارضت روايتاه كما تعارضتا من راويين وان لم ت-------------------------غير الاعراب فاما ان تكون روايته للزيادة مرات اقل من مرات الامساك او بالعكس او يتساويان	1694	-980460501775396492	187	271.0	147	356	52.52809143066406	30	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms425	true	-8539352182076871515	90	127	473	657	1619	300	تقبل رواية من لم يرو الا خبرا واحدا فاما اذا اكثر من الروايات مع قلة مخالطته لاهل الحديث فان امكن تحصيل ذلك القدر من الاخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت اخباره والا توجه الطعن في الكل	425	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1666	false	-1522391727689392180	106	143	560	744	1589	300	تقبل رواية من لم يرو الا خبرا واحدا فاما اذا اكثر من الروايات مع قلة مخالطته لاهل الحديث فان امكن تحصيل ذلك القدر من الاخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت اخباره والا توجه الطعن في الكل	1666	-980460501775396492	184	368.0	147	184	100.0	37	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms442	true	4195953652081947356	13	75	79	398	1610	300	من التهمة في اثبات الحقوق المعينة-------- ما لا يدخل في اثباتها -في الجملة فجاز ان تءكد الشهادة بما لا تءكد--- الرواية فلهذا اكدت ب--------العدد وعدم العداوة وغيرها لكن قد يعارض هذا ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الخبر وان لم يتضمن اثبات الحق علي احد معين لكن يقتضي اثبات شرع في حق جميع المكلفين الي يوم القيامة فالاحتياط فيه اجدر من الاحتياط في اثبات الحق علي-------- واحد	442	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1688	false	223511726010210062	59	175	300	891	1550	300	من التهمة في اثبات الحقوق علي الاعيان علي ما لا يدخل في اثباتها علي الجملة-فجاز ان تءكد الشهادة بما لا تءكد به الرواية كم--ا اكدنا باعتبار العدد --------------------------------------فيها دون الرواية الثاني ان شهود الاصل لو رجعوا عن شهادتهم لزمهم الضمان علي قول بعض الفقهاء فاذا لم يءمن ان يءدي اجتهاد الحاكم الي ذلك لو رجعوا وجب ان يعرفهم باعيانهم ليتاتي الزامهم الضمان ان هم رجعوا قلت الجواب عن الاول ان اثبات الحق علي الاعيان لو ترجح علي اثبات الحق في الجملة من ذلك الوجه فهذا يترجح علي ذلك من وجه اخر وهو ان الخبر----------------------------------------- يقتضي شرعا عاما في حق جميع المكلفين الي يوم القيامة فالاحتياط فيه اولي من الاحتياط في اثبات الحكم في حق مكلف واحد	1688	-980460501775396492	210	154.5	168	673	31.20356559753418	34	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms474	true	-7165397560246006417	60	124	342	706	1685	300	الكفار من مهاجمة الحصو-------------------ن فلو امتنعنا عن القتل لصدمونا واستولوا علي ديارنا----- وقتلوا كافة المسلمين ثم يقتلون الاسري ايضا ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يقدم ذنبا يستحق عليه الموت------------------------------------------------------------------------ فيجوز والحال هذه رمي الترس لان هذا الاسير مقتول بكل حال لانا لو كففنا عن قتله لتسلط الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري ايضا فحفظ جميع المسلمين اقرب الي مقصود الشرع	474	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2310	false	8479022636111640993	73	131	379	704	1588	300	الكفار اذا تترسوا بجماعة من اساري المسلمين فلو --كففنا عنهم---- لصدمونا واستولوا علي دار الاسلام وقتلوا كافة المسلمين ----------------------ولو رمينا الترس لقتلنا مسل-------ما لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري فيجوز ان يقول قاءل------------ هذا الاسير مقتول بكل حال-------------------------------------------------------------------------------------- فحفظ --كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع	2310	-980460501775396492	168	215.0	133	460	36.5217399597168	26	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms484	true	-8766862586215499498	99	144	532	762	1637	300	كثيرة لا تعد ولا تحصي ولم يكن في زمن النبي- صلي الله عليه وسلم شء منها بل اعتمد الصحابة فيها علي المصالح مطلقا سواء تقدم بها نظير ام لا وهذا يفيد القطع باعتبار المصالح المرسلة مطلقا كانت في مو-طن الضرورات او الحاجات او التتمات وقال -----	484	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2313	false	-1904953410974985977	213	259	1148	1384	1593	300	كثيرة لا تعد ولا تحصي -لم يكن في زمن الرسول صلي الله عليه وسلم شء منها بل اعتمد الصحابة فيها علي المصالح مطلقا سواء تقدم لها نظير ام لا وهذا يفيد القطع باعتبار المصالح المرسلة مطلقا كانت في مواطن الضرورات او الحاجات او التتمات تنبيه قال	2313	-980460501775396492	220	421.0	176	237	92.8270034790039	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms544	true	-437093934673642179	49	125	265	666	1638	300	العرفية وهي الشرف والخسة والكمال والنقص فيجوز التعليل بها حيث امكن كما في الكفاءة وغيرها فان الشرف يناسب التعظيم والتكريم والاهانة والخسة تناسب ضد هذه الاحكام ويشترط ان يكون مطردا اي لا يختلف باختلاف الاوقات فانه ان لم يكن كذلك لجاز ان لا يكون ذلك العرف حاصلا باختلاف الاوقات فانه ان لم يكن كذلك لجاز ان لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم وحينءذ لا يجوز التعليل به وهي من مساءل	544	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1984	false	-7914615234759360501	142	189	777	1033	1655	300	العرفية وهي الشرف والخسة والكمال والنقصان ولكن بشرطين احدهما ان يكون مضبوطا متميزا عن غيره والثاني ان يك-------------------------------------------------------------------ون مطردا ---لا يختلف باختلاف الاوقات فانه لو لم يكن كذلك لجاز ا--لا يكون ذلك العرف حا--------------------------------------------------------------------صلا في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم وحينءذ لا يجوز التعليل به المسالة -----	1984	-980460501775396492	186	317.5	150	401	46.38404083251953	32	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms570	true	2563835013751836902	254	298	1303	1516	1525	300	نهي عن فعل يمنع الاتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان ايماء الي ان علة ذلك النهي كونه مانعا من الوجو----ب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه لما اوجب------ السعي ونهي-- عن البيع مع علمنا بانه لو لم يكن المنهي	570	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1820	false	8576967858841252228	96	137	513	714	1565	300	----عن فعل يمنع---------------- ما تقدم وجوبه علينا فيعلم ان العلة في ذل---ك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه لما اوجب علينا السعي ونهانا عن البيع مع علمنا بانه لو لم يكن ال-نهي	1820	-980460501775396492	164	284.0	129	225	72.88888549804688	30	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms594	true	3055103077683465623	76	206	398	1110	1574	300	يقدح سواء كانت العلة معلومة او مظنونة اما المعلومة فلانا نعلم ان من لم يقدح علي جناية لم يءاخذ بضمانها ثم هذا لا ين-قض بضرب الدية علي العاقلة واما المظنونة ف-التعليل بالطعم فانه لا ين-قض بمسالة العرايا فانها وردت علي سبيل الاستثناء رخصة قال الامام واعلم انا انما نعلم ورود النقض علي سبيل الاستثناء اذا كان لازما جمي----ع المذاهب مثل مسالة العرايا فانها لازمة علي جميع العلل كالقوت والكيل والمال والطعم وانما قلنا ان الواردة علي مورد الاستثناء لا يقدح في العلة لان الاجماع لما انعقد علي ان حرمة الربا لا تعلل الا باحد ----الامور الاربعة ومسالة العرايا واردة عليها اربعتها فكانت هذه المسالة واردة علي علة قطعنا بصحتها والنقض لا يقدح في مثل هذه العلة واما انه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ فقد اختلفوا فيه والاولي الاحتراز عنه	594	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1926	false	-1390823867766759918	0	129	0	707	1622	300	يقدح سواء كانت العلة معلومة او مظنونة اما المعلومة فلانا نعلم ان من لم يقدم علي جناية لا يءاخذ بضمانها ثم هذا لا ينتقض بضرب الدية علي العاقلة واما المظنونة فكالتعليل بالطعم فانه لا ينتقض بمسالة العرايا فانها وردت علي سبيل الاستثناء رخصة----------- واعلم انا انما نعلم ورود النقض علي سبيل الاستثناء اذا كان لازما علي جميع المذاهب مثل مسالة العرايا فانها لازمة علي جميع العلل كالقوت والكيل والمال والطعم وانما قلنا ان الوارد----- مورد الاستثناء لا يقدح في العلة لان الاجماع لما انعقد علي ان حرمة الربا لا تعلل الا باحد هذه الامور الاربعة ومسالة العرايا واردة عليها اربعتها فكانت هذه المسالة واردة علي علة قطعنا بصحتها والنقض لا يقدح في مثل هذه العلة واما انه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ فقد اختلفوا فيه والاولي الاحتراز منه	1926	-980460501775396492	691	1338.0	564	723	95.5739974975586	118	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms595	true	7961715781101932318	90	141	480	734	1567	300	الخلاف في هذه المسالة-------- لفظي لا فاءدة فيه لان من جوز تخصيص العلة ومن لم يجوزه اتفقوا علي--- اقتضاء العلة للحكم لا بد فيه من عدم المخصص وسلموا ---------ان المعلل لو ذكر ال----قيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فلم يبين الخلاف الا------ ذلك القيد العدمي هل يسمي جزء العلة ام لا	595	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1904	false	929053902744392521	101	158	520	798	1520	300	الخلاف في---- المسالة الي بحث لفظي لا فاءدة فيه لان من جوز تخصيص العلة ومن لم يجوزه اتفقوا علي ان اقتضاء العلة للحكم لا-بد فيه من ذلك العدم وانتم ايضا سلمتم ان المعلل لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فلم يبق- الخلاف الا في ان ذلك القيد العلمي هل يسمي جزء العلة ام لا	1904	-980460501775396492	232	405.0	185	284	81.69013977050781	40	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms595	true	7961715781101932318	148	210	773	1096	1567	300	اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول -ذلك وان فسرنا العلة بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من اثبت العلة بالمناسبة يبحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد العدمي	595	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1905	false	-314284342764098913	43	104	219	538	1584	300	اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرناها---- بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من اثبت العلة بالمناسبة -بحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد العدمي	1905	-980460501775396492	317	616.5	256	324	97.83950805664062	59	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms609	true	-2463803350567424377	175	216	935	1156	1588	300	القلب عن مطلق المعارضة ب------امرين لا غير احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة و---ساءر المعارضات يمكن -وثانيهما انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصل القالب وفرعه هما اصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات	609	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms1933	false	-6312621137642791133	153	192	840	1043	1601	300	القلب م----------عارضة الا في امرين------- احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن الثاني--- انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصله وف------رعه هو اص-ل المعل-ل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات	1933	-980460501775396492	180	309.0	146	231	77.92208099365234	28	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms636	true	2664987622889554877	90	215	501	1189	1631	300	اثبات الحكم في كلي لثبوته في اكثر جزءياته من غير ان ي-------------------بين العلة المءثرة في الحكم 47ك وه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------و المسمي عند الفقهاء بالحاق الفرد ب--------------------الاعم الاغلب وقد اختلف فيه واختيار المتاخرين كالبيضاوي وصاحب الحاصل والهندي انه يفيد الظن لا القطع لاحتمال ان يكون ذلك الجزءي مخالفا لباقي الجزءيات المستقراة وقال الامام الرازي الاظهر انه لا يفيد الظن الا بدليل منفصل ثم بتقدير الحصول يكون حجة وبهذا يعلم ان الخلاف في انه هل يفيد الظن لا في ان الظن المستفاد منه هل يكون حجة ومثاله تمسك اصحابنا في ان الوتر ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة وهذه مقدمة مجمع عليها ثم قالوا لا شء من الواجبات يءدي علي الراحلة وتمسكوا في هذه المقدمة -------------------------------بالاستقراء فقالوا انا استقرينا الواجبا---ت من الصلوات اداء وقضاء فرايناها لا تفعل علي الراحلة	636	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2309	false	-5627423098561960059	15	100	97	568	1650	300	اثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جز-ءياته قلنا قد تقدم اول الكتاب الفرق بين الكل والكلية والكلي والجزء والجزءية والجزءي فالكل هو القدر المشترك والمراد هاهنا ان ثبوت الحكم في بعض الجزءيات يقتضي ثبوته في الكلية هذا هو المطلوب اما ثبوته في الكل اذا ثبت في جزءي فضروري لان الاعم ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاخص لكن الكلية ليست في ضمن الجزءي قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوتر ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة اما----------------------------------------------------------------------------- المقدمة الاولي فبالاجماع واما الثانية فبالاستقراء لانا را---------ينا انواع الفرض من ال------------قضاء -والاداء لا يءدي علي الراحلة	2309	-980460501775396492	165	123.0	132	870	18.965517044067383	18	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms646	true	3231094771036666225	118	167	587	808	1509	300	--لان الشافعي رحمه الله رضي الله عنه قال في- اختلاق الحديث روي عن علي رضي الله عنه انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات و---لو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه نقله توقيفا هذا كلام	646	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2288	false	6762999308040647513	54	95	255	443	1540	300	قال-- الشا----------فعي رضي الله عنه في كتاب اختلف- الحديث روي عن علي -------------انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت ذلك عن علي ل------------قلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توفيقا وثانيها -	2288	-980460501775396492	160	258.0	122	227	70.48458099365234	31	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms665	true	590238032799395478	216	291	1153	1546	1595	300	ان كا-ن التاريخ معلوما و--------------------------------------المدلول قابل- ل---------------------------لنسخ فالمتاخر ناسخ- للمتقدم سواء كانا ايتين او خبرين او احدهما اية والاخر خبرا متواترا قال في المحصول فان قلت فما قول الشافعي رضي الله عنه هنا مع ان مذهبه ان القران لا ينسخ بالخبر المتواتر ولا بالعكس قلت القصد من هذه المسالة--- انه لو وقع لكان المتاخر ناسخا للمتقدم والشافعي رضي الله عنه يقول لم يقع ذلك فليس بين مقتضي هذا-------- وبين قول الشافعي رضي الله عنه منافاة	665	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2082	false	-4674060319632020412	82	162	461	879	1604	300	ان يكون التاريخ معلوما او لا يكون فان كان ملعوما فاما ان يكون المدلول قابلا للنسخ او لا يكون فان قبله جعلن--ا المتاخر ناسخا للمتقدم سواء كانا ايتين او خبرين او احدهما اية والاخر خبرا متواترا ف---------------ان قلت فما قول الشافعي ها-----------هنا مع ان مذهبه ان القران لا ينسخ بالخبر المتواتر ولا بالعكس قلت هذا التقسيم لا يفيد الا انه لو وقع لكان المتاخر ناسخا للمتقدم والشافعي------------- يقول لم يقع ذلك فليس بين مقتضي هذا التقسيم وبين قول الشافعي------------- منافاة	2082	-980460501775396492	312	527.0	253	472	66.10169219970703	51	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms668	true	7466431076042069146	212	275	1187	1522	1650	300	المعلوم لا يقبل الترجيح لا بحسب الاسناد ولا بحسب الحكم لجواز ان ي--------------------كون الحكم ح--ظرا او مثبتا او-- شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية الثالثة ان يجهل--------------- التاريخ فان كان الحكم قابلا للنسخ وجب الرجوع الي غيرهما لانه يجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر فيكون ناسخا لحكم ال-----متاخر وان يكون هو المتقدم فيكون منسوخا بالاخر فلم يجز تقدم------- علي الاخر	668	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2082	false	-4674060319632020412	213	275	1141	1469	1604	300	المعلوم لا يقبل الترجيح---------------- ولا يجوز الترجيح بما يرجع الي الحكم ايضا نحو كون احدهما حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية وانه غير جاءز واما اذا لم يعلم التاريخ فهاهنا ي-------------------جب الرجوع الي غيرهما لانا نجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر فيكون ناسا للاخر النوع الثاني -ان يكونا مظنونبن فان نقل---------------------- تقدم احدهما علي الاخر	2082	-980460501775396492	203	277.0	161	386	52.590675354003906	29	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms674	true	8051805613177926398	228	300	1202	1574	1574	300	---------مرجح علي----- المكي لا----------ن المدنيات متاخرة عن الهجرة والمكيات متقدمة الا قليلا والقليل يلحق بالكثير ثامنها يرجح--------- الخبر الدال علي علو شان----- الرسول-------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله تعالي عليه وسلم علي ما ليس كذلك لانه يدل عل---------------ي تاخيره فان الزيادة العظمي في علو شانه وظهوره كانت في اخر ايامه وقال الامام ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعف ظهر تقديم الاول ا-----------ما اذا لم يدل الثاني لا علي القوة---- ولا الضعف فمن-	674	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2097	false	-2901778150648395689	70	155	401	852	1671	300	لا محالة مقدم عليه اما المكيات المتاخرة عن المدنيات فقليلة------------------------------------ والقليل ملحق بالكثير فيحصل الرجحان الثاني الخبر الذي يظهر وروده بع قول الرسولعليه الصلاة والسلاموعلو شانه راجح علي الخبر الذي لا يدل علي ذلك لان علو شانه كان في اخر امره صلي الله ع------ليه وسلم فالخبر الوارد في هذا الوقت حصل فيه ما يقتضي تاخ-ره -عن الاول والاولي ان يفصل في-----------------------------قال------- ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعف-ظهر تقديم الاول علي الثاني اما اذا لم يدل الثاني لا علي القوة ولا علي الضعف-فمن	2097	-980460501775396492	206	236.5	162	533	38.64915466308594	27	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms688	true	-5189369205066191520	117	173	653	921	1625	300	نظر----- لان الايماء---- لم يوجد فيه لفظ يدل علي العلية فلا بد وان يكون الدال علي عليته امر- اخر سوي اللفظ وهو اما------------------------------------------------- المناسبة او الدوران او السبر------------------------------- واذا ثبت ان الايماء-- لا يدل الا بواسطة احد هذه الثل------اثة كانت هي الاصل والاصل لا محالة اقوي من الفرع فكان كل واحد من هذه الثلاثة اقوي من	688	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2124	false	-7245135345636452018	3	74	16	365	1592	300	نظر وذلك لان الام-اء لما لم يوجد فيه لفظ يدل علي العلية فلا-بد وان يكون الدال علي عليته امرا اخر سوي اللفظ ولما بحثنا لم نجد شيءا يدل علي عليتها الا احد امور ثلاثة المناسبة و--الدوران --والسير علي ما مر ذلك في باب الايماءات واذا ثبت ان الايماءات لا تدل الا بواسطة احد هذه الطرق الثلاثة كان---- ال-------اصل لا محالة اقوي من الفرع فكان كل واحد من هذه الثلاثة اقوي من	2124	-980460501775396492	238	382.5	188	366	65.0273208618164	41	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms697	true	9046102343785511951	114	167	602	856	1542	300	ان يعرف من حال المخاطب انه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره ان تجرد عن القر-----------ينة المعينة وان كان معه قرينة فما تقتضيه القرينة والا لما حصل الوثوق بشء من الاحكام 150ز لجواز ان يقال انه عني بالخطاب الذي يدل ظاهره علي حكم او خبر او وعد او وعيد غير ظاهره مع انه لم	697	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2150	false	-3855922102707270120	145	184	779	959	1557	300	ان يعرف من حال المخاطب انه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره ان تجرد او ما يقتضيه مع قرينة ان وجدت-------- معه قرينه لانه لولا ذلك---------- لما حصل الوثوق بخطابه------------- لجواز ان يكون---- عني به-------------------------------------------------- غير ظاهره مع انه لم	2150	-980460501775396492	134	193.5	101	265	50.566036224365234	25	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1
Sham19Y0122142-ara1.ms697	true	9046102343785511951	36	70	193	379	1542	300	الادلة التي تقتضي تخصيص العموم في الاعيان وهو المسمي بالتخصيص او في الاذهان وهو النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس وحينءذ يجب ان يكون عارفا بشراءط القياس ليميز ما يجوز عما لا يجوز	697	-3675412783116142813	Sham19Y0014280-ara1.ms2151	false	3914658556764329105	27	61	139	325	1651	300	الادلة التي تقتضي تخصيص العموم في الاعيان وهو المسمي بالتخصيص او في الازمان وهو النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس وحينءذ يجب ان يكون عارفا بشراءط القياس ليميز ما يجوز عما لا يجوز	2151	-980460501775396492	184	366.0	150	186	98.92472839355469	33	Sham19Y0122142-ara1	Sham19Y0014280-ara1