id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0032476-ara1.ms0585	true	-7561191745270374897	113	215	584	1085	1492	300	لو ثبت لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا ثم قال واجيب بالتزامه وبانه قياس في اللغة قال ولا يستقيمان لان الالتزام مكابرة مخالفة المنقول ولو سلم ثبوته في الخبر فليس ذلك قياسا في اللغة بل باستقراء ثم قال ان الحق اي في الجوابالفرق بين الخبر والانشاء فان الخبر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم ان لا يكون حاصلا اي في الخارج لجواز ان يكون حاصلا ولم يخبر عنه لان الخبر يفتقر الي خارج وهو متعلقه بخلاف الحكم اي الانشاءياذ لا خارج- له حتي يجري فيه ذلك	585	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms502	false	7432568841053284998	19	72	108	360	1557	300	لو ثبت لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا------- واجيب بالتزامه وبانه قياس------------- ولا يستقيمان و-------------------------------------------------------------------------------------------------------الحق ------------الفرق بان الخب-------------------ر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم ان لا يكون حاصلا---------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الحكم -----------اذ لا خارجي له ف---يجري فيه ذلك	502	2028237959816749548	248	395.5	195	502	49.40238952636719	48	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0641	true	6484909700332392626	18	213	103	1175	1624	300	المعتزلة لما انكروا كلام النفس حدوهما تارة باعتبار اللفظ وتارة باقتران صفة الارادة وتارة جعلوه نفس صفة الارادة فقال بعضهم في الامر انه قول القاءل لمن دونه افعل ونحوه واشار بنحوه الي شمول ساءر اللغات واورد علي ذلك ورود صيغة افعل ونحوها من غير ان يكون طلبا بل لتهديد او تعجيز او تسخير او غير ذلك والمبلغ والحاكي لامر غيره وقال بعضهم صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر ورد بانه تعريف الامر ب الامر وان اسقطت ورد ما سبق وغيره وقال من اعتبر الاقتران بالارادة الامر صيغة افعل بارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر وارادة الامتثال واحترزوا بالاول عن نحو الناءم وبالثاني عن نحو التهديد وب-----الثالث عن نحو المبلغ ورد بانه كلام متهافت لان المراد بالامر في قوله دلالتها علي الامر ان كان اللفظ فسد لقوله وارادة دلالتها علي الامر واللفظ غير مدلول عليه فكانه اشترط دلالة الشء علي نفسه وان كان المعني اي معني الصيغة فسد لقوله الامر صيغة افعل لان الامر علي تقدير ارادة المعنييكون غير صيغة افعل وقال من اعتبر منهم نفس الارادة ان الامر ارادة الفعل ورد بان السلطان لو انكر متوعدا بالاهلاك-ضرب سيد لعبده فادعي السيد انه يخالفه فيما يامره به فامره لتمهيد عذرهعند الملك	641	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms317	false	1245500845821107194	193	295	1084	1666	1688	300	المعتزلة لما انكروا كلام النفس قالوا-------------------------------------------------------------------------------------------------- قول القاءل لمن دونه افعل ونحوه ويرد التهديد وغيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمبلغ والحاكي والادني-- وقال --قوم صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر وفي----ه تعريف الامر ب-الامر وان اسقطه بقي صيغة افعل مجردة وقال قوم صيغة اف--------------------------عل بارادات ثلاث------ وجود اللفظ و------دلالته- علي الامر و------الامتثال ف---------الاول عن---- الناءم و-الثاني عن---- التهديد ونحوه والثالث عن---- المبلغ وفيه ----------تهافت لان المراد--------------------------------- ان كان اللفظ فسد لقوله وارادة دلالتها علي الامر ------------------------------------------------------وان كان المعني فسد لق---------------وله الامر صيغة اف---------------------------------------------------عل وقال قوم الا-------------------------مر ارادة الفعل ورد بان السلطان لو انكر متوعدا بالاهلاك ضرب سيد لعبده فادعي مخالفته وطلب -------------------------تمهيد عذره بمشاهدته	317	2028237959816749548	470	672.5	383	1078	43.59925842285156	68	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0641	true	6484909700332392626	41	128	238	709	1624	300	قول القاءل لمن دونه افعل ونحوه واشار بنحوه الي شمول ساءر اللغات واورد علي----- ذلك ورود صيغة افعل ونحوها من غير ان يكون طلبا بل لتهديد او تعجيز او تسخير او غير ذلك والمبلغ والحاكي لامر غيره وقا-----------------------------------------------------------------------------ل بعضهم------ صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر ورد ب------------------------------------------------انه تعريف الامر ب الامر وان اسقط------------------------------------------------------------ت ورد ما سبق- وغيره وقال من اعتبر الاقتران بالارادة الامر صيغة افعل ب-----------------ارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها---- علي الامر وارادة الامتثال واحترزوا بالاول عن نحو---------- الناءم وبالثاني---------- عن نحو التهديد	641	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms318	false	-1542114470252313866	179	299	960	1617	1622	300	قول القاءل لمن دونه افعل وليست بامر واما عكسه فانه ي---------------رد عليه قول الادني للاعلي افعل ونحوه-------- اذا كان علي سبيل الاستعلاء اذ العلو ليس بشرط في ا-------------------لامر وفيه نظر لانهم قالوا لمن دونه والاعلي ليس كذلك سواء كان العلو شرطا او لم يكن ومنها قول بعضهم الامر صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر يعني الي التهديد وغيره من الاباحة والتكوين وهو فاسد لانه تعريف الامر ب-الامر فان اسقط عنه قيد القراءن الصارفة عن الامر بقيت صيغة افعل مجردة وحينءذ يرد التهديد وغيره كما في الاول ومنها قول بعضهم ال---امر صيغة افعل بشرط ان تكون معها ارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالة اللفظ علي الامر وارادة الامتثال فالارادة -الاولي للاحتراز عن قول الناءم و-الثانية للاحتراز عن---- التهديد	318	2028237959816749548	279	335.5	224	709	39.351200103759766	34	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0710	true	994111317114918204	104	211	525	1081	1543	300	النهي عن الشء لوصفه يضاد وجوب اصله فقال ابن الحاجب اراد انه يضاده ظاهرا لا قطعا والا لورد ع------------------ليه نحو الصلاة في اعطان الابل والاماكن المكروهة اذ-- لو كان يضاد وج--وب الاصل لم تصح الصلاة وليس كذلك فاذا كان المراد يضادها ظاهرا خرجت هذه الصورة لانها تضاد ظاهرا لدليل راجح نعم قيده البيضاوي في توضيحه بالتحريم فقال قال الشافعي حرمة الشء لوصفه تضاد وجوب اصله وهو تقييد حسن مخرج لما سبق من الصلاة في الاماكن المكروهة حتي لا يحتاج ان يقال يضاده ظاهرا لا قطعا لكن مقتضاه ان النهي يدل علي الفساد هنا اذا كان نهي تحريم لا تنزيه حتي يكون النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة	710	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms353	false	6567476835020681077	100	151	503	772	1539	300	النهي عن الشء لوصفه يضاد وجوب اصله وقال---- المصنف ----يعني يضاده ظاهرا لا قطعا والا لورد عليه نهي الكراهة كالنهي عن الصلاة في -------------الاماكن المكروهة فانه لو كان مضادا لوجوب الاصل لم يصح ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل ولكنه صحيح بالاتفاق وام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذا قيد بذلك لم يلزم ان------- يكون النهي عن الصلاة في الاماكن المكروهة	353	2028237959816749548	186	273.0	144	578	32.179931640625	27	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0767	true	-9177521580064784737	84	112	447	583	1585	300	ان الحقيقة------- من حيث هي هي لا واحدة------------------ ولا كثير-ة لتحققها مع الوحدة تارة ومع الكثرة اخري وان كانت لا تنفك في الوجود عن احدهما فهي صالحة للتوحد	767	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms512	false	404505936710391603	2	29	7	144	1604	300	ان الحقيقة لكونها من حيث هي هي لا متعدد لتحققها مع التعدد ولا متعددة لتحققها مع الوحدة--------------------- وان كانت لا تنفك في الوجود عن احدهما---- صالحة للتوحد	512	2028237959816749548	103	153.0	80	162	63.58024597167969	20	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0782	true	341970857092322809	190	218	946	1073	1475	300	لو عم لم يصدق اذ لا بد بين كل شيءين من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما وجوابه انه انما ينفي مساواة يصح انتفاءها لا كل --مساواة	782	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms380	false	294136530510821595	109	132	588	698	1607	300	لو عم لم يصدق اذ لا بد------------- من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما قلنا------ انما ينفي مساواة يصح انتفاءها قالوا المساواة	380	2028237959816749548	101	171.0	78	129	78.29457092285156	20	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0819	true	4781953009307953873	13	68	68	360	1617	300	مثل يا-ايها الناس البقرة ليس خطابا لمن بعدهم اي من بعد المواجهين وانما يثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس واستدلوا بانه ----------------لا يقال للمعدومين يا-ايها الناس واجابوا عما استدل به الخصم بانه ا-----------------------لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن صلي الله عليه وسلم مرسلا اليهم بانه --------------------لا يتعين الخطاب الشفاهي	819	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms400	false	-8058700345192922240	233	289	1230	1521	1576	300	مثل يا ايها الناس------- ليس خطايا لمن بعدهم-------------------- وانما -ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس خلافا للحنابلة لنا القطع بانه لا يقال للمعدومين يا ايها الناس و--ايضا اذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم اجدر قالوا لو لم يك----------ن مخاطب---ا له لم يكن------------------- مرسلا اليه والثانية اتفاق واجيب بانه لا يتعين الخطاب الشفاهي	400	2028237959816749548	189	264.0	150	353	53.54107666015625	25	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0848	true	-2041052482703659936	41	83	224	469	1552	300	ان كان بالاستثناء والبدل يجوز الي واحد او بالمتصل غيرهما كالصفة-يجوز الي اثنين او بالمنفصل في العام المحصور القليل يجوز الي اثنين ايضا مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين والزنادقة كانوا ثلاثة وبالمنفصل غير المحصور او العدد الكثير يكون المختار القول	848	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms405	false	-154945535687388245	243	278	1301	1504	1599	300	انه--- بالاستثناء والبدل يجوز الي واحد و--بالمتصل------- كالصفة يجوز الي اثنين --وبالمنفصل في المحص------ور القليل يجوز الي اثنين----- مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين وهم------------ ثلاثة وبالمنفصل غير المحصور او العدد الكثير----- الم-ذهب الاول	405	2028237959816749548	190	313.5	156	246	77.23577117919922	29	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0865	true	7177447727874807639	38	189	199	981	1568	300	ان خص بما لا يستقل من شرط او صفة او استثناء او غاية لا بالمستقل من عقل او سمع فانه مجاز وبهذا قال الكرخي من الحنفية والامام الرازي وقال المازري انه اخر قولي القاضي وان اولهما كونه مجازا مطلقا السادس ونقله بعضهم عن القاضي كابن الحاجب في مختصره انه حقيقة ان خص بشرط او استثناء لا صفة وغيرها السابع حقيقة ان خص باستثناء والا فلا كذا قاله القاضي في مختصر التقريب ولفظه فالصحيح عندنا من هذه المذاهب ان نقول اذا تقرر التخصيص باستثناء متصل فاللفظ حقيقة في بقية المسميات وان تقرر التخصيص بدلالة منفصلة فاللفظ مجاز لكن يستدل به في بقية المسميات انتهي نعم ان جعل اقتصاره علي الاستثناء كالمثال لا للحصر فيه لانه جعله في مقابلة المنفصل كان موافقا لما سبق من نقل المازري عنه القول الخامس الثامن وبه قال عبد الجبار انه حقيقة ان خص بشرط او صفة لا استثناء او غيره التاسع انه حقيقة ان خص بدليل لفظي	865	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms365	false	315621602244691026	189	218	983	1107	1549	300	ان خص بما لا يستقل من شرط او صفة او استث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناء القاضي -ان ----------------------------------------------------------------------------------------خص بشرط او استثناء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عبد الجب----------ار ان خص بشرط او صفة وقيل ان -------------------------------خص بدليل لفظي	365	2028237959816749548	111	169.5	84	782	14.19437313079834	24	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1045	true	639544066293101943	204	297	1060	1496	1508	300	الاجماع علي ان شريعتنا ناسخة فصحيح ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصا او نسخا لما قررناه فالخلاف لفظي ثم قال وسيكون لنا عودة الي ذكر ذلك عند المسالة اي مسالة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا والله اعلم ص 724 ولو يكون ذاك قبل الفعل في قصة الذبيح هذا مجلي الشرح اي لا يشترط في النسخ ان يرد الناسخ بعد فعل المنسوخ بل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجوز ان يرد قبل فعله اي قبل التمكن منه فلذلك لم نعد هذا من شروط النسخ كما لو قا--------------------------------------------------------------------------------------------ل حجوا هذه السنة ثم يقول قبله لا تحجوا	1045	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms520	false	7410746064334099890	126	203	663	1078	1586	300	الاجماع علي ان شريعتنا ناسخة ------------------------------لكل شريعة تخالفها وعلي ان وجوب التوجه-------------------------------------- الي بيت المقدس نسخ بوجوب التوجه ا---------------------------------------------------------------------------------------لي الكعبة وعلي ان وصية الوالدين والاقربين ------------منسوخة باية الموارث وذلك كثير كنسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلي الله عليه وسلم علي مناجاته CHECK مسالة الجمهور علي انه ي-----------------------------------------------------------جوز النسخ قبل وقت الفعل وكنسخ صوم عاشوراء والقنوت في الفجر وغير ذلك ص مسالة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل مثل حجوا هذه السنة ثم يقول قبله لا تحجوا	520	2028237959816749548	103	81.5	80	641	16.06864356994629	15	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1066	true	4610106872416734799	74	146	381	749	1514	300	والمختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا قال اما الاول فلان ما قبله ان كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون وان كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لانه ثبت مقيدا اي مشروطا بان لا يترجح عليه غيره قال واما الثاني فلان ما بعده قطعيا كان او ظنيا-تبين زوال شرط العمل به واما القياس المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته صلي الله عليه وسلم واما بعده فيتبين انه كان منسوخا	1066	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms536	false	-8124975833436298800	85	148	429	748	1522	300	-المختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا---- اما الاول فلان ما قبله ان كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون وان كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لانه ثبت مقيدا كان المصيب واحدا او لا وام--------------ا الثاني فلان ما بعده قطعيا---- او ظنيا تبين زوال شرط العمل به واما------- المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته و-------------------اما بعده فت-بين انه كان منسوخا	536	2028237959816749548	293	522.5	234	369	79.40379333496094	52	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1083	true	8419010025542505351	216	247	1138	1307	1575	300	عبد الجبار ان غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة ك---ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزي----ادة ركعة علي ركعتي الفجر	1083	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms541	false	3425967032688472886	166	198	863	1023	1568	300	عبد الجبار ان غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا بحيث---------------- لو فعل به بعدها علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتي الفجر	541	2028237959816749548	122	208.0	97	176	69.31818389892578	21	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1101	true	7555316557130683279	112	156	576	810	1508	300	الفرع ايضا--- ان يساوي حكم-----ه حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة------------------------------------------------- من---------------- عين كالقصاص في النفس بالمثقل اذا قيس علي الم----------------------------------------------------------------------حدد او--- جنس- ك-----الولاية في النكاح في الصغيرة تقاس علي المول-----ي عليها في المال فان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية	1101	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms581	false	2985714751078557063	194	262	1006	1377	1577	300	الفرع والثاني ان يساوي حكم الفرع حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة CHECK وان لا يكون حكم الفرع متقدما علي حكم الاصل من عين الحكم كقياس وجوب القصاص في النفس بالمثقل علي وجوب القصاص في النفس بالمحدد فان وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد او من جنسه كقياس الولاية في --نكاح--- الصغيرة----- علي ال-ولاية في مالها ف---------ان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية	581	2028237959816749548	187	258.5	150	391	47.826087951660156	23	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1108	true	4346784242141917634	210	286	1077	1466	1542	300	او لعلة يمنع الخصم وجودها---- في الاصل كما قاله الامدي وابن الحاجب كقول الشاقعي----------------------------------------------------------------- فيما اذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل به الحر ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------المكاتب اذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولي فان ابا حنيفة يقول هنا انه لا قصاص فليلحق العبد به هنا بجامع---------------------------------- الرق فلا يحتاج الشافعي فيه الي اقامة دليل علي عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه فيقول الحنفي في منع ذلك ان العلة انما هي جهالة المستحق من السيد والورثة	1108	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms552	false	-214397315719282082	123	212	604	1055	1493	300	او مع ---منع الخصم وجود العلة في الاصل والاول يسمي مركب الاصل لان الاصل اي الجامع وصفان يصلح كل منهما ان يكون علة وذلك مثل قول الشافعي رحمه الله فيما اذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل--- الحر به قياسا علي ما اذا قتل الحر مكاتبا لكونهما رقيقين فان الشافعي يستغني عن اثبات عدم وجوب القصاص علي الحر في صورة المكاتب بدليل ل-----------------------------ان ابا حنيفة يوافقه لكن يمنع ما جعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص لان العلة عند ابي حنيفة ليست الرق بل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جهالة المستحق من السيد والورثة	552	2028237959816749548	151	175.5	120	603	25.041460037231445	22	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1144	true	5334388965594419632	114	278	578	1408	1523	300	الثاني---------------- ان يقدر في كلام الشارع وصف- لو لم يكن------- للتعليل لكان بعيدا كما تقدم-------- سواء اكان ذلك التقدير في محل السءال او في نظيره ففي محل السءال ---------كقوله صلي الله عليه وسلم وقد سءل عن بيع الرطب بالتمر----------------- اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم -قال فلا اذن رواه ابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم ف----لو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لاجل التعليل لكان تقديره بعيدا اذ لا فاءدة فيه حينءذ والجواب يتم بدونه ونحو ذلك حديث انها من الطوافين عليكم او الطوافات في دخوله في بيت فيه هر وامتناعه من دخول بيت فيه كلب لما قيل له انك تدخل علي بني فلان وعندهم هرة فقال انها ليست بنجسه انها من الطوافين عليكم او الطوافات ومثال التقدير في النظير ما روي في الكتب الس---تة انه صلي الله عليه وسلم لما سالته الخثعمية-------- ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ق-الت نعم	1144	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms584	false	-7645028697767973859	148	254	734	1263	1487	300	الثاني من وجوه الايماء ان يقدر الش--------ارع وصفا لو لم يكن تقديره للتعليل لكان تقديره من الشارع بعيدا سواء -كان---- التقدير--------------------------- في محل السءال مثل ما روي انه صلي الله عليه وسلم---- سءل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام اينقض الرطب اذا جف فقالوا نعم فقال فلا---------------------------------------------------------------------------------------- اذن فانه لو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لاجل التعليل لم يكن مف-----يدا اذ --------------------الجواب يتم بلا او نعم ومثله عن الشارع بعيد او في --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نظير م------------حل السءال كقوله صلي الله عليه وسلم ل----------لخثعمية اذ قالت ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت--------- ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقالت نعم	584	2028237959816749548	379	546.0	301	905	41.87845230102539	57	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1159	true	-4241191535984102183	11	91	59	491	1653	300	كالاجارة علي تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له حيث كان في معرض التلف من الجوع والبرد وحاصله ان الحاجي يتفاوت حتي ان بعضه ينتهي الي رتبة الضروري لشدة الاحتياج وهو نادر كما في هذه الصورة وانما لم يكن هذا من الضروري نفسه لامكان حصول المقصود بوضع اليد قهرا عند خوف الهلاك وغرم قيمته كواجد طعام الغير في المخمصة وقولي ولهذا مكمل اي للحاجي مكمل ملحق به في تعليله بالحاجة كرعاية الكفاءة ومهر المثل في التزويج فانه افضي الي دوام النكاح	1159	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms594	false	3069562716814754774	71	93	405	535	1714	300	كالاجارة علي تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره ومكمل له-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة فانه افضي الي دوام النكاح	594	2028237959816749548	110	196.0	90	432	25.462963104248047	18	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1190	true	-8608818033921798915	143	285	768	1528	1605	300	المقصودة مع تخلف الحكم ثم قال والمختار انه لا يبطل كقول الحنفي في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي للم------------------شقة فيهما فيعترض بالصنعة الشاقة في الحضر كنحو الحمالين فانها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- موجودة ولا ترخص ثم ساق ابن الحاجب دليل ذلك والاعتراض عليه والجواب واما تفسير الكسر الذي ذكرناه فسماه تبعا للامديب النقض المكسور وهو تسمية لا يعرفها الجدليون وزعم ان هذا لا يقدح في العلية فقا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وفي النقض المكسور وهو نقض بعض الاوصاف-المختار لا يبطل كقول الشافعي في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة الي اخر ما سبق تقريره في هذا المثال لكنه احتج علي مختاره بما يقتضي انه لا يخالف قول الاكثرين بان ------الكسر قادح فقال لنا ان العلة المجموع فلا نقض اي لانه لم يتخلف الحكم عن المجموع بل عن بعض الاوصاف ثم قال فان بين اي المستدلعدم تاثير كونه مبيعا كان اي ذلك القيدكالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض	1190	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms565	false	1038910057428827350	0	162	0	843	1620	300	المقصودة مع تخلف الحكم --------المختار---- لا يبطل كقول الحنفي في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي ثم يبين المناسبة بالمشقة------ فيعترض ب--صنعة --شاقة في الحضر لنا ان العلة السفر لغير انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا فالنقض وارد قنا قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ولعله لمعارض والعلة في الاصل موجودة قطعا ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يع-----------------------------------------------ارض الظن القطع حتي لو قدرنا وجود قدر الحكمة او اكثر قطعا وان بعد ابطل الا ان يثبت حكم اخر اليق بها كما لو علل القطع بحكمة الزجر فيعترض بالقتل العمد العدوان فان الحكمة ازيد لو قطع فنقول ثبت حكم اليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل وفي النقض المكسور وهو نقض بعض الاوصاف المختار لا يبطل كقول الشافعي في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا فيعترض------------------------------------------- بما لو تزوج امراة لم يرها لنا ان العلة المجموع فلا نقض -----------------------------------------------------------فان بين ----------عدم تاثير كونه معيبا كان ------------كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض	565	2028237959816749548	357	388.0	283	1161	30.749353408813477	55	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1194	true	-5577343191326614070	249	300	1241	1485	1485	300	عدم التاثير في ذات الوصف اي لا تاثير له اصلا بكونه طرديا --كما سبق في مثال------------------ الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرجع حاصله الي المطالبة بصلاحية كونه علة---------- الثاني ---له تاثير لكن لا في حكم الاصل كما سبق في مثال------------------------- بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح----- كالطير في-	1194	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms629	false	4558828206909258952	75	158	400	809	1544	300	عدم التاثير في---- الوصف بان يكون -----------------طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه كما يقال صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها علي وقتها كصلاة المغرب لان عدم القصر الذي جعل علة لنفي تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه ولهذا يستوي المغرب وغيره مما يقصر في ذلك وهو يرجع------ الي المطالبة عن علية الوصف وجوابه قد مر الثاني عدم التاثير في----------- الاصل وهو الذي استغني عنه بوصف اخر كما يقال في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في	629	2028237959816749548	155	184.0	122	447	34.67561340332031	25	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1201	true	4090373906061144650	26	73	135	381	1646	300	كقول الحنف---ي في الصوم ----------في الاعتكاف لبث في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ولكن لم يتمكن من التصريح به لانه لا اصل له يقيسه عليه----------------------------------------------------------------- فيقول الشافعي للمعت-رض لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد	1201	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms648	false	3264000722613653050	32	81	193	454	1636	300	كقول الحنفي في ان الصوم شرط الاعتكاف الاعتكاف لبث ف-------------لا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فلا بد-------------------------------------- من انضمام عبادة اخري اليه لتحصل به قربة وفيه نظر لان غايته الدلالة علي ضم عبادة لا علي الصوم وهو المطلوب فيقول الشافعي الاعتكاف لبث ف-------------لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد	648	2028237959816749548	138	168.0	109	325	42.46154022216797	19	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1202	true	4772377032662365688	26	114	128	594	1560	300	الادلة علي ثلاثة اقسام احدها ان يستنتج من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل ان يقول في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه وانا اقول بذلك ايضا ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمه الثاني ان يستنتج منه ابطال ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم كقولنا في القتل بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة لا ي-منع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه	1202	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms649	false	6599153918725145500	59	110	313	586	1596	300	النزاع وهو ثلاثة------ الاول ان يستنتج---------ه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث------------------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص ك---حرقه فيرد با-----ن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الثاني ان يستنتج---ه ابطال ما يتوهم انه ماخذ----- الخصم مثل------------------------- التفاوت في الوسيلة لا ينافي وجوب القصاص ك-----------المتوسل اليه	649	2028237959816749548	247	378.0	197	467	52.89079284667969	41	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1202	true	4772377032662365688	87	178	445	915	1560	300	الثاني ان يستنتج منه ابطال ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم-------------- كقولنا------ في القتل بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول الخصم انا ا----------------------------------------------------قول ب--موجب ذلك وهو ال------تفاوت في الوسيلة------------------------------ ولكن- لا ي--لزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع ووجود الشراءط فيجوز ان لا يجب القصاص لمانع اخر او لفوات شرط او لعدم المقتضي والصحيح ان المعترض------------------------- اذا قال-------- ليس هذا ماخذي--- يصدق لانه اعرف بمذهبه وقيل لا يصدق	1202	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms650	false	-3316992279360227182	0	90	0	488	1625	300	الثاني ان يستنتج منه ابطال ما يتوهم انه ماخذ----- الخصم ولا يكون كذلك كقول الشافعي في ا---لمسال--------ة التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه من انواع الجرحات القاتلة بناء علي ان ماخذ الخصم تفاوت الوسيلة فيرد القول بالموجب ---يقول المعترض تفاوت--- الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص عندي ايضا ولكنه لا يستلزم------- وجوب القصاص------------------- اذ لا يلزم من ابطال مانع------------------------ انتفاء الموانع ووجود الشراءط ووجود------------------------------------------------ المقتضي ووجود القصاص يتوقف علي كل ذلك واختلفوا فيما اذا قال المعترض ليس هذا ماخذي هل يصدق او لا ف-----------قيل لا يصدق	650	2028237959816749548	283	338.5	227	619	45.718902587890625	39	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1203	true	-7998192428781154624	215	294	1201	1638	1677	300	الثاني ---جواب القسم الاول بانه محل النزاع او مستلزم لمحل النزاع كما لو قال شافعي لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا علي الحربي فيقال بالموجب لانه يجب قتله به وقولكم لا يجوز نفي للاباحة التي معناها استواء الطرفين ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له فيقول الشافعي المعني ب لا يجوز تحريمه ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم وعن الثاني بان يبين في المستنتج انه الماخذ بالنقل عن اءمة المذهب وعن الثالث بان الحذف	1203	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms649	false	6599153918725145500	169	206	905	1102	1596	300	المرادين وجواب------ الاول بانه محل النزاع او مستلزم------------ كما لو قال لا ي------جوز قتل المسلم بالذم-----------------ي فيقال بالموجب لانه يجب---------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقول-------- المعني ب لا يجوز تحريمه ويلز----------------م نف--------------------------ي الوجوب--------- وعن الثاني--------------------- انه الماخذ وعن ----------------------الثالث بان الحذف	649	2028237959816749548	181	274.0	147	440	41.1363639831543	29	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1204	true	-5734497183195420422	241	299	1284	1612	1615	300	القدح في صلاحية افضاء الحكم الي المقصود وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المءدي الي الفجور فاذا تابد التحريم انسد باب الطمع المفضي الي مقدما-ت الهم والنظر المفضي -الي ذلك الفجور فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور	1204	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms631	false	5158728643992891427	238	281	1229	1462	1579	300	القدح في------- افضاء الحكم الي المقصود---------------------------------- كما لو عل--------ل حرمة المصاهرة علي التابيد-------------- بالحاجة الي ارتفاع الحجاب------------------- المءدي الي الفجور فاذا تابد-------- انسد باب الطمع المفضي الي مقدما ت الهم والنظر المفضية الي ذلك------- فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور	631	2028237959816749548	230	387.0	189	330	69.69696807861328	39	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1220	true	7237829880311964526	236	299	1231	1575	1579	300	الاعتراضات فهي اما ان تكون من جنس واح-------------د كالنقوض و-المعارضات في الاصل والفرع--- او من اجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة فان كانت من جنس واحد ج------------------------از ايرادها معا اتفاقا ولا يلزم منه- تناقض ولا انتقال من سءال الي اخر وان كانت من اجناس فان كانت غير مرتبة فقد منع اهل سمرقند التعدد فيها ل----------------------------------لخبط اللازم منها والانتشا------------------ر واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد	1220	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms651	false	7241751296394231620	157	235	910	1323	1685	300	الاعتراضات---- اما ان تكون من جنس واحد كالاستفسار او النقض او المعارضة- في احد ركني القياس او من اجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة فان كانت من جنس واحد فقد اتفق المناظرون علي جواز ايرادها معا اذ -----لا يلزم منها تناقض وال-انتقال من سءال الي اخر وان كانت--- اجناسا مختلف-----------ة فقد منع اهل سمرقند جواز تعددها مرتبة كانت او غيرها لانه يءدي الي الخبط فانه خلط منع بمنع ويزول من سءال الي اخر واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد	651	2028237959816749548	259	382.5	210	438	59.13241958618164	41	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1228	true	-1162316015652967067	126	239	668	1232	1545	300	تلازم بين ثبوتين او نفيين او ثبوت ونفي او نفي وثبوت كما نقول في المسلم يجد الميتة ان كان مضطرا اكل ان لم يكن مضطرا لم ياكل ان كان مضطرا لم يحرم ان لم يكن مضطرا حرم ثم المتلازمان ان كانا طردا وعكسا كالجسم والتاليف يجري فيهما الاولان وهو التلازم بين ثبوتين وبين نفيين طردا وعكسا بمعني ان وجود كل منهما يستلزم وجود الاخر ونفيه يستلزم نفي الاخر فكل ما كان جسما كان مءلفا وكل ما كان مءلفا كان جسما وكل ما لم يكن مءلفا لم يكن جسما وكل ما لم يكن جسما لم يكن مءلفا وان كانا متلازمين طردا فقط كالجسم والحدوث جري فيهما الاول طردا ويجري فيهما التلازم السلبي عكسا والمتنافيان	1228	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms653	false	4823770871444885007	245	273	1251	1408	1565	300	تلازم بين ثبوتين او نفيين او ثبوت ونفي او نفي وثبوت و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المتلازمان ان كانا طردا وعكس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وان كا----------ن طردا---- كالجسم والحدوث جري فيهما الاول طردا والثان-------------------ي عكسا والمتنافيان	653	2028237959816749548	151	224.5	123	564	26.77305030822754	25	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1316	true	-295525445278019429	31	112	158	565	1539	300	الاجتهاد------- في بعض المساءل دون بعض فيحصل له شيءا هو مناط الاجتها--------------------------د فيها الاكثرون علي ان ذلك جاءز اذ--------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يتجزا لزم ان يكون عالم--ا بجميع الجزءيات------------------------- وهو محال وقد سءل كل من الاءمة الاربعة ع------------------------ن مساءل ف---------------------------اجاب بانه لا يدري كما ذكرنا ذلك عن مالك في اول الكتاب في تعريف الفقه واجيب عن قول الاءمة ذلك بان العلم بجميع الماخذ لا يوجب العلم بجميع الاحكام بل قد يجهل ال----بعض لتعارض الادلة فيه وبا-------------------------------------------------------------------لعجز عن المبالغة ف-----------------ي الحال اما لمانع	1316	-6788134035303023237	Sham19Y0017881-ara1.ms667	false	4901713048961101602	184	297	965	1555	1566	300	المجتهد يحصل له في بعض المساءل ما هو م-------------------ناط الاجتهاد دون غيرها فهل له ان يجتهد فيها ا------و ليس له ذلك حتي يحصل ما هو مناط لجميع ما يمكن ان يقع من المساءل اثبته طاءفة ونفاه اخري واحتج المثبت بوجهين الاول لو لم يتجزا لزم ان يعلم -المجتهد جميع الماخذ ويلزمه العلم بجميع الاحكام وهو ظاهر واللازم باطل لان مالكا من كبار المجتهدين وسءل عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين لا ادري واجاب بما معناه -------------------------------------------------------------------------------ان العلم بجميع الماخذ لا يوجب العلم بجميع الاحكام لجواز عدم العلم ببعض لتعارض الادلة عنده ولجواز ان يكون العلم بالماخذ جميعها حاصلا ولا يعلم الحكم في المسالة للعجز عن المبالغة في استفراغ الوسع في الحال---- لمانع	667	2028237959816749548	203	208.0	158	699	29.041488647460938	25	Sham19Y0032476-ara1	Sham19Y0017881-ara1