id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0032476-ara1.ms0640	false	310891112746711852	19	58	97	279	1594	300	لو قال ان امرت فلانا فعبدي حر ثم اشار بما يفهم منه مدلول---- الصيغة فانه لا يحنث ولو كان حقيقة في غير القول-- لزم العتق قال ولا يعارض هذا ------بما اذا خرس واشار فانه يعتق لانا نمنع هذه المسالة	640	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms122	true	437145818243704041	25	65	131	321	1569	300	لو قال ان امرت فلانا فعبدي حر ثم اشار بما يفهم منه مدلول هذه الصيغة فانه لا يعتق ولو كان حقيقة الامر ما ذكرتم لزم العتق---- ولا يعارض هذا الحكم بما اذا خرس واشار فانه يعتق لانا نمنع هذه المسالة	122	-8763359879908467035	164	288.0	128	194	84.53607940673828	33	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0087	false	3648187411619031595	146	182	831	1020	1612	300	عندها لا بها قال في المحصول لان ----------------------السلف اجمعوا علي ان الظلمة لا يءمرون بقضاء الصلاة- المءداة في الدور المغصوبة ولا طريق الي التوفيق بينهما الا بما ذكرناه قال وهو مذهب القاضي ابي بكر انتهي لكن	87	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms221	true	3371847527356646269	127	165	652	858	1551	300	عندها لا بها لانا بينا بالدليل امتناع ورود الامر بها والسلف اجمعوا علي ان الظلمة لا يءمرون بقضاء الصلوات المءداة في الدور المغصوبة ولا طريق الي التوفيق بي-هما الا -ما ذكرناه---- وهو مذهب القاضي ابي بكر رحمه الله	221	-8763359879908467035	156	265.0	126	212	73.58490753173828	24	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1083	false	8419010025542505351	209	274	1101	1439	1575	300	الساءمة زكاة والا فلا ثالثها وبه قال عبد ----الجبار ان---------------- غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة ------كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزي------------------ادة ركعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكو------------------------------------------------------------------------------------------ن نسخا والا فلا كزيادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين جلدة علي حد القاذف	1083	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms367	true	-2545639472268773246	65	149	329	756	1499	300	الزيادة نسخا والا فلا وثانيهما قول القاضي عبدالجبار ان كانت الزيادة قد غي--------رت المزيد عليه تغييرا شديدا حتي- صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتي-----------------ن وان كان المزيد عليه لو------- فعل علي حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله واعتد به ولم يلزم استءناف فعله وانما يلزم ان يضم اليه غيره لم يكن نسخا نحو زياد------ة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين علي----- حد الق-ذف	367	-8763359879908467035	217	331.5	169	472	45.97457504272461	33	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0402	false	8940144623113118310	206	240	1107	1284	1602	300	لو صرح الممسك بنفي الزيادة فقال مثلا ان النبي صلي الله عليه وسل----------م وقف علي قوله فيما سقت السماء العشر ولم يات بعده بكلام اخر مع انتظاري له فها-هنا يتعارض القولان ويصار الي الترجيح	402	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms535	true	-2752414005265499790	162	194	805	974	1513	300	لو صرح الممسك بنفي الزيادة وقال ان-------------------ه عليه الصلاة والسلام وقف علي قوله فيما سقت السماء العشر فلم يات بعده بكلام اخر مع انتظاري له فها هنا يتعارض القولان ويصار الي الترجيح	535	-8763359879908467035	151	269.5	121	188	80.31914520263672	27	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0236	false	-2108959678491743395	78	131	432	684	1576	300	لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف في الاصل لم- يكن شرطا لها بالنذر اذ لو نذر ان يعتكف مصلي--ا لم يلزمه الجمع بخلاف ما لو نذر ان يعتكف صاءما------------------------------------------------------- والثابت في الاصل نفي كون الصلاة شرطا لها وفي الفرع اثبات كون الصوم شرطا لها فحكم الفرع ليس مثل حكم الاصل بل نقيضه	236	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms539	true	-7653733141469584939	43	94	266	526	1633	300	لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف--------- لما كان شرطا له- بالنذر قياسا علي الصلاة فانها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف لم تكن شرطا له بالنذر فالمطلوب في الفرع اثبات كون الصوم شرطا لصحة الاعتكاف والثابت في الاصل نفي كون الصلاة شرطا له------------------------------------ فحكم الفرع ليس---- حكم الاصل بل نقيضه	539	-8763359879908467035	139	195.0	107	310	44.83871078491211	22	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms0236	false	-2108959678491743395	134	208	698	1101	1576	300	في الحقيقة تمسك بنظم التلازم الا ان -احدي مقدمتي التلازم اثبتت بالقياس لانك تقول لو لم يكن الصوم شرطا في---- الاعتكاف بالاصالة لم يكن شرطا له بالن-------------------------ذر فهو شرط له مطلقا فانك تقول لكنه شرط له بالنذر فيكون شرطا له------- ب----الاصالة فتستثن-ي نقيض التالي فينت-ج نقيض-------------------- المقدم ثم تبين وجه الملازمة بين شرطيته بالاصالة -وشرطيته بالنذر بالقياس علي الصلاة فتقول عدم كونه بالاصالة شرطا من لازم عدم وجوبه بالنذر كما ان عدم وجوب الصلاة	236	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms539	true	-7653733141469584939	196	263	1097	1446	1633	300	في الحقيقة تمسك بنظم التلازم واثبات لاحدي مقدمتي التلازم------ بالقياس فانا نقول لو لم يكن الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صا--------ر شرطا له بالنذر لكنه يصير شرطا له بالنذر فهو شرط له مط----------------------------------------لقا فهذا تمسك بنظم التلازم واستثناء نقيض اللازم لانتاج نقيض الملزوم ثم انا نثبت المقدم----------------------------------------ة الشرطية-------- بالقياس وهو ان ما لا يكون شرطا للشء في نفسه لم يصر شرطا له بال-------نذر كما ---------في الصلاة	539	-8763359879908467035	204	271.0	160	467	43.683082580566406	24	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1186	false	-8070571667016316372	35	114	179	575	1542	300	الخلاف في هذه المسالة-------- لفظي لا فاءدة -له لاتفاق المجوز والمانع علي ---------------------ان اقتضاء العلة للحكم لا بد فيه من عدم التخصيص وسلموا --------ان المعلل لو ذكر ال----قيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فرجع--- الخلاف ال---ي ان ذلك القيد العدمي هل يسمي جزء العلة او لا لكن رد--- ذلك في المحصول بانا اذا فسرنا ال---------------------------------------------------------------------------------------------علة بالداعي او الموجب لم ي--------جعل العدم------- جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن جوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرنا العلة	1186	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms629	true	-4484423192687059910	156	259	804	1311	1511	300	الخلاف في هذه المسالة الي بحث لفظي لا فاءدة فيه لان من جوز تخصيص العلة ومن لم يجوزه اتفقوا علي ان اقتضاء العلة للحكم لا-بد فيه من ذلك العدم وانتم ايضا سلمتم ان المعلل لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فلم يبق الخلاف الا في ان ذلك القيد العدمي هل يسمي جزء العلة ام لا ومعلوم ان ذلك مما لا فاءدة فيه والجواب قد بينا انه لو توقف اقتضاء العلة للحكم علي انتفاء المعارض لم يكن الحاصل عند وجود المعارض تمام العلة بل جزءها قوله لو كان كذلك لزم جعل القيد العدمي جزءا من --علة الوجود قلنا ---------------------------------------------ان فسرنا العلة	629	-8763359879908467035	238	338.0	185	555	42.88288116455078	38	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1186	false	-8070571667016316372	86	152	436	780	1542	300	بانا اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم يجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن -جوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرنا العلة بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من يثبت العلة بالمناسبة يبحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة اصلا- من هذا القيد العدمي واما نفي الفاءدة	1186	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms630	true	5026098423891224680	98	162	511	849	1569	300	فانا اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرناها---- بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من اثبت العلة بالمناسبة -بحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد العدمي ---الحجة الثانية	630	-8763359879908467035	322	602.5	258	346	93.06358337402344	55	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1185	false	-8935744357020412539	87	217	462	1166	1588	300	معلومة او مظنونة اما المعلومة فلانا نعلم ان من لم يقدم علي جناية لم يءاخذ بضمانها ثم هذا لا ينتقض بضرب الدية علي العاقلة لخروج ذلك بالدليل واما المظنونة فك-التعليل بالطعم فانه لا ينتقض بمسالة العرايا فانها وردت علي سبيل الاستثناء رخصة ثم قال واعلم انا لا ن--علم ورود التنصيص علي سبيل الاستثناء الا اذا كان لازما علي جميع المذاهب مثل مسالة العرايا فانها لازمة علي جميع العلل كالقوت والكيل والمال والطعم وانما قلنا ان الوارد علي مورد الاستثناء لا يقدح في العلة لان الاجماع لما انعقد علي ان حرمة الربا لا تعلل الا باحد---- الامور الاربعة فان مسالة العرايا واردة علي-- اربعتها ف------------كانت واردة علي علة قطعنا بصحتها فالنقض لا يقدح في مثل هذه العلة واما انه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ فقد اختلفوا فيه والاولي الاحتراز منه	1185	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	0	125	0	687	1577	300	معلومة او مظنونة اما المعلومة فلانا نعلم ان من لم يقدم علي جناية لا يءاخذ بضمانها ثم هذا لا ينتقض بضرب الدية علي العاقلة واما------------------ المظنونة فكاالتعليل بالطعم فانه لا ينتقض بمسالة العرايا فانها وردت علي سبيل الاستثناء رخصة------- واعلم انا انما نعلم ورود ال--نقض علي سبيل الاستثناء---- اذا كان لازما علي جميع المذاهب مثل مسالة العرايا فانها لازمة علي جميع العلل كالقوت والكيل والمال والطعم وانما قلنا ان الوارد---- مورد الاستثناء لا يقدح في العلة لان الاجماع لما انعقد علي ان حرمة الربا لا تعلل الا باحد هذه الامور الاربعة ---ومسالة العرايا ورادة عليها اربعتها فكانت هذه المسالة واردة علي علة قطعنا بصحتها والنقض لا يقدح في مثل هذه العلة واما انه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ فقد اختلفوا فيه والاولي الاحتراز منه	638	-8763359879908467035	647	1229.0	526	725	89.24137878417969	108	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1125	false	-8082369087205280961	135	174	698	900	1563	300	الاتفاق------- علي انه لا يجوز التعليل بالاسم كتع---ليل تحريم الخمر بانه يسمي----- خمرا قال فانا نعلم بالضرورة ان هذ-----ا اللفظ لا اثر له فان اريد به تعليل ل-مسمي هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك----- تعليل- بالوصف لا بالاسم	1125	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms659	true	-3489614927526673228	100	143	544	769	1557	300	التاسعة اتفقوا علي انه لا يجوز التعليل بالاسم مثل تعليل تحريم الخمر بان العرب سمته خمرا---- فانا نعلم بالضرورة ان مجرد هذا اللفظ لا اثر له فان اريد به تعليله بمسمي هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك يكون تعليلا بالوصف لا بالاسم	659	-8763359879908467035	180	314.5	144	229	78.60262298583984	30	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0032476-ara1.ms1166	false	-3172451935572265102	180	249	999	1339	1579	300	فحفظ--- المسلمين اقرب الي مقصود الشرع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان---ا نقطع بان الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان واذا لم نقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل فليس في معني اجتماع هذه القيود في هذه الصورة ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا ضرورة بنا الي اخذ------------ القلعة وليس في معني ذلك جمع------------------- في سفينة -لو طرحوا واحدا لنجوا والا غرقوا	1166	-6788134035303023237	JK000153-ara1.ms785	true	-424232923321897700	126	239	672	1258	1576	300	فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد قال وانما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها علي ثلاثة اوصاف وهي انها ضرورية قطعية كلية واحترزنا بقولنا ضرورية عن المناسبات التي تكون في مرتبة الحاجة او التتمة وبقولنا قطعية عما اذا لم نقطع بتسلط الكفار علينا اذا لم نقصد الترس فان ها هنا لا يجوز القصد الي الترس وكذلك قطع المضطر قطعة من فخذه لا يجوز لانا لا نقطع بانه يصير ذلك سببا للنجاة وبقولنا كلية ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا يلزم من عدم استيلاءنا علي تلك القلعة فساد يعم كل المسلمين وكذا اذا كان جماعة في سفينة ولو طرحوا واحدا لنجوا والا غرقوا	785	-8763359879908467035	159	214.5	124	694	22.910663604736328	27	Sham19Y0032476-ara1	JK000153-ara1