id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0032193-ara1.ms658	false	-5428933921213286370	87	145	447	765	1664	300	الرابع المناسبة والاخالة وتسمي- تخريج المناط وهو تعيين العلة لمجرد ابداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا بغيره كالاسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان------ خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمة وهو المظنة	658	7635022956069262382	ShamAY0037544-ara1.ms18	true	7085966055557162500	138	191	747	1051	1695	300	الخامس المناسبة ويسمي استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة ب-----ابداء --مناسبة مع الاقتران بينهما------ كالاسكار ويحقق استقلال الوصف بعدم غيره بالسبر----- والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه--- مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان الوصف خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة	18	2413965240780433545	227	371.5	182	325	69.84615325927734	36	Sham19Y0032193-ara1	ShamAY0037544-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms721	false	-8171715609554451244	22	251	116	1384	1653	300	لبث فلا يكون قربة بنفسه ---كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة الثاني القلب لابطال مذهب المستدل صريحا كما لو قال الحنفي في مسح الراس عضو فل-----ا يكفي فيه باقل ما ينطلق عليه كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كساءر الاعضاء الثالث القلب لابطال مذهب المستدل بالالتزام كما لو قال الحنفي في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يثبت فيه خيار الرءية كالنكاح اذ كل من قال CHECK مسالة القول بالموجب بالصحة قال بخيار الرءية فكان خيار الرءية لازم الصحة عندهم واذا انتفي اللازم وهو خيار الرءيةانتفي الملزوم وهو الصحة والحق ان القلب باقسامه راجع الي المعارضة لانها يثبت بها خلاف حكم المستدل والقلب كذلك الا انه نوع خاص اذ الاص----ل والجامع اشترك قياساهما فيهما فكان اولي بالقبول من المعارضة المحضة اذا قصد هدم دليل المستدل لادي به الي التناقض ظاهر فيه ولانه مانع للمستدل من الترجيح وجواب القلب بيان عدم تاثير الوصف في حكم الغالب قال القول بالموجب وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة الاول ان يستنتج ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد بان عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه الثاني ان يستنتج ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم مثل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل اليه فيرد اذ -------لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط والمقتضي	721	7635022956069262382	ShamAY0037544-ara1.ms21	true	-3897925739689971842	46	166	244	910	1663	300	لبث فلا يكون----- بنفسه قربة كوقوف ع-رفة فيقال لبث ف----لا يشترط فيه الصوم كع--------رفة الثاني------ لابطال مذهب المستدل بصراحة------------------------------ عضو وضوء فلا يكفي اق ------ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا ي------------------قدر بالربع كالوجه او ب---------------------------------------التزام-------------------------------- عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال ف--------لا يثبت---- خيار الرءية كالنكاح ومنه قلب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المساواة فيقبل في--------------------- الاصح مثل طهر بماءع فلا يجب-------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه النية كالنجاسة فيقال يستوي جامده وماءعه كالنجاسة ومنها-------------------------- القول بالموجب وهو---- تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثق---------------------------------------------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة لكن لم قلت-------- يقتضيه وكما يقا-----------------------------------------ل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كال-------توسل اليه فيقال مسلم لكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط والمقتضي	21	2413965240780433545	438	552.0	349	1287	34.03263473510742	57	Sham19Y0032193-ara1	ShamAY0037544-ara1