id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0032193-ara1.ms013	false	-3476838402945218106	38	93	210	535	1676	300	الله تعالي نتيجة الاصول فهو متاخر------------------ قال واما AUTO استمداده فمن الكلام والعربية والاحكام اما الكلام فلتوقف معرفة الادلة الكلية علي معرفة الباري تعالي وصدق المبلغ عليه السلام وتتوقف علي دلالة المعجزة واما العربية فلان الادلة من الكتاب والسنة عربية وام- الاحكام فالمراد تصورها ليمكن اثباتها او نفيها والا جاء الدور اقول لما فرغ من --------	13	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0096	true	5417169587651491784	2	56	12	342	1722	300	الله تعالي وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية قال واما----- استمداده فمن الكلام والعربية والاحكام اما الكلام فلتوقف الا------دلة الكلية علي معرفة الباري تعالي وصدق المبلغ وهو يت---------وقف علي دلالة المعجزة واما العربية فلان الادلة من الكتاب والسنة عربية واما الاحكام فالمراد تصورها ليمكن اثباتها و--نفيها والا جاء الدور اقول هذا العلم يستمد من	96	-1197114184395148173	266	464.5	221	352	75.56818389892578	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms015	false	2075614590686077012	24	64	121	345	1596	300	الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الارشاد وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري -قيل الي العلم به فتخرج الامارة وقيل قولان فصاعدا يكون عنهما قول اخر وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الامارة اقول لما	15	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0114	true	-3237796667714583815	211	251	1163	1386	1650	300	الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الارشاد وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري وقيل الي العلم به فتخرج الامارة وقيل قولان فصاعدا يكون عنه-- قول اخر وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الامارة اقول لما	114	-1197114184395148173	222	433.5	182	225	98.66666412353516	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms019	false	-4469488875265278740	214	259	1155	1371	1588	300	العلم لا يعلم الا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دورا واجيب بان توقف تصور غير العلم علي حصول العلم بغيره لا علي تصوره فلا دور الثاني--- ان كل احد يعلم وجوده ضرورة واجيب بانه لا يلزم من حصول امر تصوره او تقدم تصوره اقول	19	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0154	true	860710949168139428	0	45	0	218	1564	300	العلم لا يعلم الا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دورا واجيب بان توقف تصور غير العلم علي حصول العلم بغيره لا علي تصوره فلا دور -وثانيهما ان كل احد يعلم وجوده ضرورة واجيب بانه لا يلزم من حصول امر تصوره او تقدم تصوره اقول	154	-1197114184395148173	214	416.0	169	219	97.7168960571289	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms318	false	1417318502712661075	206	255	1082	1361	1584	300	عليه الضروري اولي ان يكون ضروريا قيل الاستدلال علي ان العلم بمطلق الخبر ضرور---ي ينافي كونه ضرو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريا لان الضروري لا يقبل الاستدلال رد------- بان كون العلم ضروريا صف--ة لحصوله وذلك يقبل الاستدلال----- والذي لا يقبله--- نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة اذ-- يمتنع ان يكون حاصلا بالضرورة وبالكسب---- لتنافيهما	318	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0166	true	2685229947833775777	187	250	976	1337	1608	300	-----------------------------------------------علي ان العلم------------ ضرورة لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال علي حصوله ضرورة اه قال الشارح في هذا الموضع وربما يقال الاستدلال علي كونه ضروريا ينافي كونه ضروريا لان الضروري لا يقبل الاستدلال ويجاب عنه بان كون العلم ضروريا كيفية لحصوله وانه يقبل الاستدلال عليه والذي لا يقبله هو نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة فانه يمتنع ان يكون حاصلا بالضرورة وبالاستدلال لتنافيهما	166	-1197114184395148173	208	308.0	169	420	49.52381134033203	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms318	false	1417318502712661075	37	91	195	476	1584	300	والخبر قول مخصوص للصيغة والمعني فقيل لا يحد لعسره وقيل لانه ضروري من وجهين------ ان كل واحد يعلم انه موجود ضرورة فالمطلق اولي والاستدلال علي ان العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال علي حصوله ضرورة -رد بانه يجوز ان يحصل ضرورة ولا يتصور و------------------------------------------------لا يلزم من حصول امر تص----------------------وره او -تقدم تصوره	318	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0166	true	2685229947833775777	62	130	315	666	1608	300	والخبر قول مخصوص للصيغة والمعني فقيل لا يحد لعسره وقيل لانه ضروري من وجهين الاول ان كل واحد يعلم انه موجود ضرورة فالمطلق اولي والاستدلال علي ان العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال علي حصوله ضرورة ورد بانه ي--------حصل ضرورة ولا يتصور او يتقدم تصوره وكتب الشارح علي هذا الموضع ما نصه لا يلزم من حصول امر تصوره اذ قد يحصل ولا يتصور وقد يتقدم تصوره	166	-1197114184395148173	268	478.0	217	359	74.65180969238281	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms024	false	2071930613300526410	212	279	1064	1431	1549	300	واصح الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل ادراك الحواس كالاشعري والا زيد في الامور المعنوية واعترض علي عكسه بالعلوم العادية فانها تستلزم جواز النقيض عقلا واجيب بان الجبل اذا علم بالعادة انه حجر استحال ان يكون حينءذ ذهبا ضرورة وهو المراد ومعني التجويز العقلي انه لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه لا انه محتمل اقول اشار الي انهم حدوه بحدود كثيرة مزيفة فقال- واصحها	24	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0177	true	5100973994552111813	107	172	553	912	1600	300	واصح الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل ادراك الحواس كالاشعري والا زيد في الامور المعنوية واعترض ---------بالعلوم العادية فانها تستلزم جواز النقيض عقلا واجيب بان الجبل اذا علم بالعادة انه حجر استحال ان يكون حينءذ ذهبا ضرورة وهو المراد ومعني التجويز العقلي انه لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه لا انه محتمل اقول واما القاءلون بانه يحد فقد ذكروا له محدودا واصحها	177	-1197114184395148173	325	612.0	264	368	88.31521606445312	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms026	false	6726027275663464335	176	231	931	1219	1575	300	واعلم ان ما عنه الذكر الحكمي اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه ما او لا والثاني العلم والاول اما ان يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره او لا والثاني الاعتقاد فان طابق فصحيح والا ففاسد والاول اما ان يحتمل النقيض وهو راجح ام لا والراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك وقد علم بذلك حدودها اقول	26	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0204	true	5637078524580724956	227	281	1211	1495	1579	300	واعلم ان ما عنه الذكر الحكمي اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه--- او لا -الثاني العلم والاول اما ان يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره او لا والثاني الاعتقاد فان طابق فصحيح والا ففاسد والاول اما ان يحتمل النقيض وهو راجح او لا فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك وقد علم بذلك حدودها اقول	204	-1197114184395148173	282	551.0	228	288	97.91666412353516	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms026	false	6726027275663464335	179	226	943	1194	1575	300	عنه الذكر الحكمي------ اما ان يحتمل متعلقه النقيض---------------------------- بوجه م-------ا او لا والثاني العلم والاول اما ان يحتمل النقيض عند الذاكر ----------------لو قدره او لا والثاني--- الاعتقاد فان طابق ف-----------------------صحيح والا ف-------فاسد والاول اما ان يحتمل النقيض وهو راجح ام لا و-----------------الراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك	26	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0205	true	-2936625558093596276	30	99	159	517	1546	300	عنه الذكر الحكمي او لا اما ان يحتمل متعلقه النقيض اي نقيض ما عنه الذكر الحكمي بوجه من الوجوه او لا والثاني العلم والاول اما ان يكون بحيث لو قدر الذاكر النقيض لكان محتملا عنده او لا والثاني هو الاعتقاد وهو ان كان مطابقا للواقع فاعتقاد صحيح والا فاعتقاد فاسد والاول اما ان يحتمل النقيض وهو راجح او لا بل مرجوح او مساو فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك	205	-1197114184395148173	221	336.5	176	358	61.731842041015625	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms032	false	3262950573677603350	146	253	826	1384	1644	300	واورد علي التصور ان كان حاصلا فلا طلب والا فلا شعور به فلا طلب واجيب بانه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين واورد ذلك علي التصديق واجيب بانه تتصور النسبة بنفي او اثبات ثم يطلب تعيين احدهما ولا يلزم من تصور النسبة حصولها والا لزم النقيضان اقول--- اورد الامام فخر الدين شكا علي امتناع طلب التصور وهو لبعض القدماء تقديره ان التصور اما ان يكون حاصلا او لا وعلي التقديرين يمتنع طلبه اما علي الاول فلامتناع طلب-- تحصيل ا-لحاصل واما علي الثاني فلامتناع طلب النفس ما ----------لا شعور لها به----- لا يقال انه حاصل من وجه دون وجه لانه يعود الكلام في المطلوب من وجهيه و--الجواب	32	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0228	true	5389755046262525197	53	142	271	719	1540	300	واورد علي التصور ان كان حاصلا فلا طلب والا فلا شعور به فلا طلب واجيب بانه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين واورد ذلك علي التصديق واجيب بانه يتصور النسبة بنفي او اثبات ثم يطلب تعيين احدهما ولا يلزم من تصور النسبة حصولها والا لزم النقيضان اقول قد اورد علي التصور انه لا مطلوب منه لان----------------------------------------------------------------------------------------------ه اما -----حاصل فلا يطلب لكونه تحصيلا للحاصل ---------------------------------واما غير حاصل فلا شعور به فلا يطلب لا يقال انه حاصل من وجه دون وجه لانه يعود الكلام فيما يطل-ب من وجهيه بل الجواب	228	-1197114184395148173	376	655.5	301	581	64.71600341796875	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms032	false	3262950573677603350	147	254	832	1387	1644	300	علي التصور-- ان كان حاصلا فلا طلب والا فلا شعور به فلا طلب واجيب بانه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين واورد ذلك علي التصديق واجيب بانه تتصور النسبة بنفي او اثبات ثم يطلب تعيين احدهما ولا يلزم من تصور النسبة حصولها والا لزم النقيضان اقول اورد الامام فخر الدين شكا علي امتناع طلب التصور وهو لبعض القدماء تقديره ان التصور اما ان يكون حاصل-------------------ا او لا وعلي التقديرين يمتنع طلبه اما علي الاول فلامتناع طلب تحصيل الحاصل واما علي الثاني فلامتناع طلب النفس ما لا شعور لها به لا يقا------------------------------------------------------------------------------ل انه حاصل من وجه دون وجه لانه يعود الكلام ------------------------في المطلوب من وجهيه والجواب ان	32	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0234	true	8037446666355153112	3	82	15	387	1566	300	عليه ان يقال ان كان حاصلا فلا طلب والا فلا شعور به فلا طلب قوله كيف والشبهة اذا صرح في-------------------ها بال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم الثالث اي بان يقال----------------------------------------------------------------------------- اما حاصل من كل وجه او ليس حاصلا راسا او حاصل من وجه وقوله صارت مقطوعا بها في حصرها اي فالحصر--------------------------------------------------------------------- لا يرد عليه المنع لاستيفاء الاقسام فلا يتاتي ان يجاب عن الشبهة حينءذ بمنع الحبر ويقال انه حاصل من وجه دون وجه وقوله وتعين منع الخلف في اقسامها اي تعين في ------------------الجواب عن	234	-1197114184395148173	123	93.5	87	678	18.141592025756836	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms034	false	-4029207534891411266	131	177	709	961	1683	300	والحد حقيقي ورسمي ولفظي فالحقيقي ما انبا عن ذاتياته الكلية المركبة والرسمي ما انبا عن الشء بلازم له مثل الخمر ماءع يقذف بالزبد واللفظي ما انبا---- بلفظ اظهر مرادف مثل العقار الخمر وشرط الجميع الاطراد والانعكاس اي اذا وجد وجد واذا انتفي انتفي اقول لما كانت	34	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0241	true	8356182482301897911	84	131	450	706	1615	300	والحد حقيقي ورسمي ولفظي فالحقيقي ما انبا عن ذاتياته الكلية المركبة والرسمي ما انبا عن الشء يلازم له مثل الخمر ماءع يقذف بالزبد واللفظي ما انبا عنه بلفظ اظهر مرادف مثل العقار الخمر وشرط الجميع الاطراد والانعكاس اي اذا وجد وجد واذا انتفي انتفي اقول الحد عند	241	-1197114184395148173	244	473.5	199	256	95.3125	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms040	false	-295904751053759681	103	248	568	1349	1643	300	-قال وتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو وجزءها المشترك الجنس والمميز الفصل والمجموع منهما النوع والجنس ما اشتمل علي مختلف بالحقيقة وكل من المختلف النوع ويطلق النوع علي ذي احاد متفقة الحقيقة فالجنس الوسط نوع بالاول لا الثاني والبساءط بالعكس اقول لما بين الذاتي اشار الي انه وما تركب منه ينحصر في الجنس والفصل والنوع واعلم ان لكل شء حقيقة هو بها هو وتسمي ماهية منسوبة الي ما هي والسءال لما هو طلب لحقيقة الشء فوجب الجواب بتمام الماهية طلبا للمطابقة فتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو كالحيوان الناطق في جواب السءال بما هو الانسان وكالحيوان المقول في جواب السءال بما هو الانسان والفرس وكالانسان في جواب السءال بما هو زيد فانه تمام الماهية و----------اما مشخصاته فلا تدخل في التعقل وانما يتناولها اشارة حسية او وهمية فالقول في جواب ما هو اما حد واما جنس واما نوع وقوله وجزءها------ المشترك الجنس	40	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0278	true	-5584393331503783164	110	193	569	1038	1614	300	aقال وتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو وجزءها المشترك الجنس والمميز الفصل والمجموع منهما النوع فالجنس ما اشتمل علي مختلف بالحقيقة وكل من المختلف النوع ويطلق النوع علي ذي احاد متفقة الحقيقة فالجنس الوسط نوع بالاول لا الثاني والبساءط بالعكس -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقول -السءال بما هو----------- انما يكون -----عن تمام الماهي--------------ة فتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو وذلك ------------------------------------------------------------------------------------------------كالانسان ل---------------------زيد فانه تمام --ماهيته المعقولة واما مشخصاته فلا تدخل في التعقل وانما يتناولها اشارة-------- وهمية او حسية و-----------------------------اما -----------جزءها فتمام المشترك الجنس	278	-1197114184395148173	420	665.5	344	798	52.6315803527832	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms043	false	-7964981987940022900	103	182	587	1013	1640	300	للثلاثة والزوجية للاربعة ولازم في الوجود خاصة كالحوادث للجسم والظل له والعارض بخلافه وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي وقد يزول كصفرة الذهب اقول لما فرغ من الذاتي شرع في الكلام في العرضي ولما كان اللازم المختص بمادة الرسمي قسما من العرضي احتاج الي بيان العرضي وهو يخالف الذاتي--------------------- فهو ما يمكن- فهم الذات قبل فهمه ويعلل ثبوته للذات بغير علة الذات ولا يتقدم- عقلا وينقسم العرضي الي لازم وعارض فاللازم ما لا يتصور مفارقته اي ما لا يمكن	43	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0289	true	4873965601823830294	0	55	0	305	1609	300	للثلاثة والزوجية للاربعة ولازم ل---لوجود خاصة كالحدو-ث للجسم والظل له والعارض بخلافه وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي وقد يزول كصفرة الذهب --------------------------------------------------------------------------------------اقول العرضي بخلا--------------------------ف الذاتي في التعريفات الثلاثة فهو ما يتصور فهم الذات قبل فهمه او المعلل او ما ل------------------ا يتقدمه عقلا وينقسم -------الي لازم وعارض فاللازم ما لا يتصور مفارقته اي ---لا يمكن	289	-1197114184395148173	254	431.5	206	449	56.57015609741211	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms044	false	-938765379956165618	130	180	682	964	1590	300	وصورة الحد الجنس الاقرب ثم الفصل وخلل ذلك نقص وخلل المادة خطا ونقص فالخطا كجعل الموجود والواحد جنسا وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا فلا ينعكس وكترك بعض الفصول فلا يطرد وكتعريفه بنفسه مثل -الحركة عرض نقلة والانسان حيوان بشر وكجعل النوع والجزء جنسا مثل الشرط ظلم الناس والعشرة خمسة وخمسة	44	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0294	true	-4282431822196269012	246	296	1395	1676	1703	300	وصورة الحد الجنس الاقرب ثم الفصل وخلل ذلك نقص وخلل المادة خطا ونقص فالخطا كجعل الموجود والواحد جنسا وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا فلا ينعكس وكترك بعض الفصول فلا يطرد وكتعريفه بنفسه مثل والحركة عرض نقلة -الانسان حيوان بشر وكجعل النوع والجزء جنسا مثل الشر- ظلم الناس والعشرة خمسة وخمسة	294	-1197114184395148173	280	545.0	230	283	98.93992614746094	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms046	false	102227050916769512	148	196	802	1073	1624	300	لا يخفي مثله ولا اخفي ولا بما يتوقف عقليته عليه مثل الزوج عدد يزيد علي الفرد بواحد وبالعكس فانهما متساويان ومثل النار جسم كالنفس فان النفس اخفي ومثل الشمس كوكب نهاري فان النهار يتوقف علي الشمس والنقص كاستعمال الالفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية اقول لما فرغ م------------------------ن مادة الحد	46	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0295	true	-4267065263581987250	0	53	0	295	1622	300	لا بخفي مثله ولا اخفي ولا بما يتوقف عقليته عليه مثل الزوج عدد تزيد علي الفرد بواحد وبالعكس فانهما متساويان ومثل النار جسم كالنفس فان النفس اخفي ومثل الشمس كوكب نهاري فان النهار يتوقف علي الشمس والنقص كاستعمال الالفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية اقول قد علمت ان لكل مركب مادة وصورة وان مادة الحد	295	-1197114184395148173	261	499.0	214	295	88.47457885742188	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms047	false	-1127150560581413695	209	284	1093	1482	1563	300	و------لا يحصل الحد ب--برهان لانه وسط يستلزم حكما علي المحكوم عليه ولو قدر في الحد لكان مستلزما -عين المحكوم عليه ولان الدليل يستلزم تعقلا ما يستدل عليه فلو دل عليه لزم الدور فان قيل فمثله في التصديق قلنا دليل التصديق علي حصول ثبوت النسبة او نفيها لا علي تعقلها ومن ثم- لم يمنع الحد ولكن يعارض ويبطل بخلله اما اذا قيل الانسان حيوان ناطق وقصد مدلوله لغة او شرعا فدليله العقل بخلاف تعريف الماهية اقول	47	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0309	true	1553989814302826099	87	164	452	850	1543	300	و AUTO لا يحصل الحد بالبرهان لانه وسط يستلزم حكما علي المحكوم عليه فلو قدر في الحد لكان مستلزما لعين المحكوم عليه ولان الدليل يستلزم تعقل- ما يستدل عليه فلو دل عليه لزم الدور فان قيل فمثله في التصديق قلنا دليل التصديق علي حصول ثبوت النسبة او نفيها لا علي تعقلها ومن ثمة لم يمنع الحد ولكن يعارض ويبطل بخلله اما اذا قيل الانسان حيوان ناطق وقصد مدلوله لغة او شرعا فدليله النقل بخلاف تعريف الماهية اقول	309	-1197114184395148173	386	746.5	311	399	96.74185180664062	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms052	false	8224351351084168372	52	113	311	632	1658	300	و AUTO مقدمات البرهان قطعية -تنتج قطعيا لان لازم الحق حق وتنتهي الي ضرورته والا لزم التسلسل واما الامارات فظنية او اعتقادية ان لم يمنع مانع اذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين امر ربط عقلي لزوالهما مع قيام موجبه-ا اقول------------ البرهان يجب ان تكون مقدماته يقينية اذ الغرض منه انتاج نتيجة قطعية فلو لم تكن حقا لم يلزم كون النتيجة اللازمة	52	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0322	true	-4242976541767257998	232	282	1203	1479	1581	300	و AUTO مقدمات البرهان قطعية لتنتج قطعيا لان لازم الحق حق وتنتهي الي ضرورية والا لزم التسلسل واما الامارات فظنية او اعتقادية ان لم يمنع مانع اذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين امر ربط عقلي لزوالهما مع قيام موجبهما اقول AUTO مقدمات البرهان قطعية وحينءذ تنتج قطعيا لا---------------------------------------------------------ن النتيجة --لازمة	322	-1197114184395148173	234	417.0	190	335	69.85074615478516	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms053	false	-7779068322266988578	108	227	585	1265	1689	300	ووجه الدلالة في المقدمتين ان الصغري خصوص والكبري عموم فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغري ومحمول الكبري وقد تحذف احدي المقدمتين للعلم بها اقول السبب لحصول النتيجة في الذهن هو التفطن لوجودها بالقوة في الدليل والوجه الذي لاجله لزمت النتيجة عن المقدمتين ان الصغري خصوص والكبري عموم اذ الدلالة في المقدمتين لكونهما بحيث يلزم من العلم بهما العلم بالنتيجة وذلك ان الصغري---------------- خصوص والكبري عموم وعموم الكبري لان موضوعها محمول الصغري او طبيعة المحمول بما هو محمول اعم فيجب اندراج الاخص تحت الاعم ولا يرد المساوي لما قلنا فاذن الحكم في الكبري علي ما صدق عليه الاوسط فيتناول الاصغر وغيره فيندرج تحته و------------------------يثبت له- ما ثبت له وهو محمول الكبري نفيا او اثباتا فيلتقي موضوع الصغري ومحمول الكبري وهو النتيجة	53	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0329	true	181788252569912833	161	225	836	1220	1636	300	-وجه الدلالة في المقدمتين ان الصغري خصوص والكبري عموم فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغري ومحمول الكبري---------------------------------- اقول --------وجه الدلالة في المقدمتين وهو ما------------------------------------ لاجله لزمت------------------------------------------------------------------------------------------------------ه-------ما النتيجة----- ان الصغري باعتبار موضوعها خصوص والكبري --------------باعتبار موضوعها عموم واند----------------------------------------------راج الخصوص في العموم واجب------------------------------------------------------------------------------------ فيندرج موضوع الصغري في موضوع الكبري فيثبت لها ما ثبت له وهو محمول الكبري نفيا او اثباتا فيلتقي موضوع الصغري ومحمول الكبري وهو النتيجة	329	-1197114184395148173	286	397.0	235	721	39.66712951660156	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms054	false	-3000312597059161914	119	142	641	772	1649	300	منها المشاهدات الباطنة وهي ما لا يفتقر الي عقل كالجوع والالم ومنها الاوليات وهي ما يحصل بمجرد العقل كعلمك بوجودك وان النقيضين يصدق	54	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0332	true	1919737607118635563	277	300	1452	1582	1582	300	منها المشاهدات الباطنة وهي ما لا يفتقر الي عقل كالجوع والالم ومنها الاوليات وهي ما يحصل بمجرد العقل كعلمك بوجودك وان النقيضين يصدق-	332	-1197114184395148173	130	255.0	108	131	99.23664093017578	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms054	false	-3000312597059161914	142	174	772	966	1649	300	احدهما ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بمجرد الحس ومنها التجريبيات وهي ما يحصل بالعادة كاسهال المسهل والاسكار ومنها المتواترات وهي ما يحصل بالاخبار تواترا كبغداد ومكة اقول لما ذكر ان-- مقدمات البرهان	54	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0333	true	2548859699261595643	0	31	0	191	1746	300	احدهما ومنها المحسوسات وهي ما يحصل ب-----الحس ومنها التجريبيات وهي ما يحصل بالعادة كاسهال المسهل والاسكار ومنها المتواترات وهي ما يحصل بالاخبار تواترا كبغداد ومكة اقول قد تحذف احدي مقدمتي البرهان	333	-1197114184395148173	179	335.5	149	196	91.32653045654297	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms055	false	-7936166781679559158	235	280	1264	1546	1652	300	وصورة البرهان اقتراني واستثناءي فالاقتراني ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل والاستثناءي نقيضه فالاول بغير شرط ولا تقسيم ويسمي المبتدا فيه موضوعا والخبر محمولا وهي الحدود فالوسط الحد المتكرر وموضوعه الاصغر ومحمولة الاكبر وذات الاصغر الصغري وذات الاكبر الكبري اقول لما ذكر--- مادة	55	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0337	true	3119705707549761515	34	79	199	483	1783	300	وصورة البرهان اقتراني واستثناءي فالاقتراني ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل والاستثناءي نقيضه والاول بغير شرط ولا تقسيم ويسمي المبتدا فيه موضوعا والخبر محمولا وهي الحدود فالوسط الحد المتكرر وموضوعه الاصغر ومحموله الاكبر وذات الاصغر الصغري وذات الاكبر الكبري اقول -ما ذكرناه مادة	337	-1197114184395148173	279	545.0	234	285	97.89473724365234	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms056	false	528182066542052142	29	139	169	793	1675	300	فالاقتراني ما لا يذكر اللازم فيه وهو النتي----جة بالفعل بل بالقوة والاستثناءي ما يذكر اللازم فيه او نقيضه بالفعل كقولن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان فهو حيوان او لكنه ليس بانسان فليس بحيوان والنتيجة مذكورة بالفعل في الاول ونقيضها مذكور بالفعل في الثاني وكذا في المنفصل ولو قال والاستثناءي بخلافه كان اولي اذ ليس الاستثناءي بنقيض للاقتراني لكن اراد خاصة هذا نقيض خاصة هذا فالاول يعني الاقتراني بغير شرط ولا تقسيم اي يكون بغير شرط ولا تقسيم ولا يكون الاستثناءي الا علي احد الوجهين فلا يرد الاقتراني-------------------------------------------------------------------------- الشرطي اذ يعتبرها المصنف بان الاقدمين لم يذكروها لكونها غير يقينية الانتاج ولكثرة شغبها وقلة جدوا------------ها وبعد اكثرها عن الطبع	56	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0337	true	3119705707549761515	38	139	231	840	1783	300	فالاقتراني ما لا يذكر اللازم ------ولا نقيضه فيه بالفعل ----------والاستثناءي---------------------- نقيضه والاول بغير شرط ولا تقسيم ويسمي المبتدا فيه موضوعا والخبر محمولا وهي الحدود فالوسط الحد المتكرر وموضوعه الاصغر ومحموله الاكبر وذات الاصغر الصغري وذات الاكبر الكبري اقول ما ذكرناه مادة البرهان واما صورته فضربان اقتراني واستثناءي لانه اما ان لا يكون اللازم منه ولا نقيضه مذكورا فيه بالفعل او يكون------------------------------------------------ الاول الاقتراني و-------------ال-------------------------ثاني الاستثناءي وسنذكر مثالهم-------------------------------------------------------------------ا فالاقتر-----------اني بغير شرط ولا تقسيم اي يقتصر------------------------------------------ علي هذا ال--قسم ويسمي-- الاقترانيات الحملية ولم يتعرض للقسم الاخر وهو ما فيه تقسيم او شرط ويسمي الاقترانيات الشرطية ل--------------------------------------------------------------------------------قلة جدواها وكثرة شعبها وبعد اكثرها عن الطبع	337	-1197114184395148173	193	167.0	153	937	20.597652435302734	20	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms057	false	-8406585239215077029	3	79	19	453	1650	300	فالنقيضان كل قضيتين اذا صدقت احداهما كذبت الاخري وبالعكس فان كانت شخصية فشرطها ان لا يكون بينهما اختلاف في المعني الا النفي والاثبات فيتحد الجزءان بالذات والاضافة والجزء او الكل والقوة او الفعل والزمان والمكان والشرط والا لزم اختلاف الموضوع في الكمية لانه ان اتحد- جاز ان يكذبا في الكلية مثل كل انسان كاتب لان الحكم بعرضي خاص بنوع و---يصدقا في الجزءية لانه غير متعين فنقيض الكلية المثبتة جزءية سالبة ونقيض الجزءية الموجبة كلية سالبة اقول	57	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0341	true	-7662977031065556517	44	119	231	663	1624	300	فالنقيضان كل قضيتين اذا صدقت احداهما كذبت الاخري وبالعكس فان كانت شخصية فشرطها ان لا يكون بينهما اختلاف في المعني الا النفي والاثبات فيتحد الجزءان بالذات والاضافة والجزء و--الكل والقوة و--الفعل والزمان والمكان والشرط والا لزم اختلاف الموضوع في الكم ل--انه ان اتحدا جاز ان يكذبا في الكلية مثل كل انسان كاتب لان الحكم بعرضي خاص بنوع وان يصدقا في الجزءية لانه غير متعين فنقيض الكلية المثبتة جزءية سالبة ونقيض الجزءية المثبتة كلية سالبة اقول	341	-1197114184395148173	421	813.5	348	438	96.11872100830078	69	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms059	false	-7139185453154257823	53	188	310	1060	1576	300	الكلية السا------لبة مثلها وعكس الجزءية الموجبة مثلها ولا عكس للجزءية السالبة اقول لما فرغ من التناقض شرع في العكس وبدا ب AUTO العكس المستوي واعلم ان العكس يستعمل ويراد به القضية اللازمة ويطلق ويراد به نفس التحويل وكثيرا ما يطلقونه لارادة الاول والشيخ قال العكس تبديل الموضوع ب-------المحمول فاطلق العكس علي نفس التبديل وقوله تحويل مفرديها يتناول الحملي والشرطي لان جزء الشرطية وان كان قضية لكنه مفرد بالنسبة اليها فهو احد مفرديها وقوله علي وجه يصدق اي علي وجه يلزم من صدق الاصل صدقه فلا نقض بقولنا بعض الانسان حيوان بعض الحيوان ليس بانسان لانه يلزم من صدق احداهما صدق الاخري والمعني علي وجه يلزم علي تقدير صدق الاصل صدقه اذ-------------------------------- كل انسان فرس عكسه بعض الفرس انسان وهما كاذبان لكن لو صدق الملزوم صدق اللازم لامتناع استلزام الصادق الكاذب------------------------------------------- فعكس الكلية الموجبة جزءية موجبة	59	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0352	true	-1347284230309394188	0	76	0	404	1587	300	الكلية السالبة سالبة مثلها وعكس الجزءية الموجبة مثلها ولا عكس للجزءية السالبة اقول عكس كل قضية تحويل مفرديها بان يجع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا علي و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جه يصدق اي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي تقدير صدق الاصل لا في نفس الامر اذ قد يكذب هو واصله نحو كل انسان فرس عكسه بعض الفرس انسان وهما كاذبان لكن لو صدق ا--لاصل صدق فهذا حده وقد يقال للقضية التي حصلت بعد التبديل عكس ايضا كالخلق والنسيج وعلي هذا فعكس الكلية الموجبة جزءية موجبة	352	-1197114184395148173	232	333.0	186	838	27.684965133666992	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms060	false	-5688384007886791986	165	203	953	1195	1680	300	ومن اجل ان الكليتين الموجبتين متلازمتان انعكست السالبة كلية كانت او جزءية ب------عكس النقيض اما السالبة الجزءية فلانها وما فرضناه عكسا لها نقيض الكلي---------تين والتلازم بين --شيءين يوجب-- التلازم بين نقيضيهما واما الكلية فلانها تستلزم- الجزءية المستلزمة للعكس	60	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0356	true	5637760758692244925	203	237	1074	1310	1666	300	ومن اجل ان الكليتين الموجبتين متلازمتان انعكست السالبة كلية----- او جزءية بهذا العكس------- اما الجز--------ءية فلان الجزءيتين السالبتين نقيضا الكليتين الموجبتين والتلازم بين الشيءين يستلزم التلازم بين نقيضيهما واما الكلية فلانها مستلزمة للجزءية المستلزمة ------	356	-1197114184395148173	178	286.0	150	262	67.93893432617188	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms061	false	-4490049300428299277	0	114	0	655	1700	300	لموضوع النتيجة موضوع لمحمولها والثاني محمول لهما والثالث موضوع لهما والرابع عكس الاول CHECK الشكل الاول وشرط انتاجه فاذا ركب كل ش-ء باعتبار الكلية والجزءية والموجبة والسالبة صارت مقدراته ستة عشر ضربا اقول الشكل الهيءة الحاصلة بسبب وضع الاوسط عند الحدين الاخرين واقتران الصغري بالكبري قرينة وضربا فللمقدمتين باعتبار وضع الاوسط اربعة اشكال------ لان الاوسط ان كان محمولا في الصغري موضوعا في الكبري فهو الاول وبالعكس هو الرابع ولم يتعرض له القدماء الي زمان جالينوس وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث--------------------------------------------------------------- ثم ا-لضروب المنعقدة في كل شكل ستة عشر ض------------------------------------------------------------------------ربا لان الصغري اما موجبة واما سالبة كلية او جزءية فاربع والكبري كذلك -واربع------------ة في --اربع----ة بستة عشر وهو	61	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0361	true	-2506839454393240017	25	128	152	749	1672	300	لموضوع النتيجة موضوع لمحمولها والثاني محمول لهما والثالث موضوع لهما والرابع عكس الاول------------------------------ فاذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزءية والموجبة والسالبة كانت مقدراته سنة عشر ضربا --------------------------اقول وضع الاوسط عند الحدين الاخرين يسمي شكلا وال----------------------------------------------------------اشكال اربعة لان الاوسط ان كان محمولا في الصغري موضوعا في الكبري ف---الاول-------------------------------------------------------- وان كان محمولا فيهما فالث---اني وان كان موضوعا فيهما ف---الثالث وان كان عكس الاول اي موضوعا في الصغري محمولا في الكبري فالرابع ثم اذا ركب------------ كل شكل باعتبار مقدمتيه في الايجاب والسلب والكلية والجزءية جاءت مقدراته العقلية ستة عشر ضربا لان الصغري احدي الار-----------------------------بع والكبري احدي الاربع ويضرب الاربع في الاربع فيحصل ستة عشر لكن	361	-1197114184395148173	382	543.0	311	817	46.75642776489258	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms061	false	-4490049300428299277	132	207	747	1159	1700	300	الشكل الاول ابينها ولذلك يتوقف غيره علي معرفة رجوعه اليه وينتج المطالب الاربعة وشرط انتاجه ايجاب الصغري او في حكمه ليتوافق الوسط وكلية الكبري ليندرج فينتج يبقي اربعة موجبة كلية او جزءية وكلية موجبة او سالبة ال-اول كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية الثاني كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية الثالث بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية الرابع بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية اقول الشكل الاول ---ابين الاشكال	61	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0362	true	-6205070738313375140	189	264	1019	1429	1629	300	الشكل الاول ابينها ولذلك يتوقف غيره علي------ رجوعه اليه وينتج المطالب الاربعة وشرط انتاجه ايجاب الصغري او في حكمه ليتوافق الوسط وكلية الكبري ليندرج فينتج يبقي اربعة موجبة كلية او جزءية وكلية موجبة او سالبة فالاول كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية الثاني كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية الثالث بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية الرابع بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية اقول الشكل الاول هو ابين الاشكال	362	-1197114184395148173	404	793.5	330	416	97.11538696289062	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms062	false	-5878947139730182170	184	266	1057	1520	1717	300	الثاني كلية الكبري ليعلم اندراج الاصغر فيه اذ لو كانت CHECK الشكل الثاني وشرط انتاجه جزءية جاز كون الاوسط اعم من الاصغر وكون المحكوم عليه في الكبري بعضا منه غير الاصغر فلا يندرج والاختلاف الموجب للعقم يحققه فيسقط بحسب الشرط الاول ثمانية اضرب من ضرب السالبتين صغريين في الكبريات الاربع وبحسب الشرط الثاني اربعة من ضرب الموجبتين صغريين في الجزءيتين كبريين تبقي النتيجة اربعة من الستة عشرة موجبة كلية او جزءية كل واحدة مع----- كلية موج----بة او سالبة ---وقدم- ال---موجبة علي الكلية	62	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0363	true	-4036275586535220075	232	295	1170	1510	1535	300	الكبري كلية------- ليعلم اندراج الاصغر فيه اذ لو كانت جز-------------------------------ءية جاز كون الاوسط اعم من الاصغر وكون المحكوم عليه في الكبري بعضا منه غير الاصغر فلا يندرج فلا ينتج وبحسب هذا الشرط تسقط----------------------------------------- السالبتان صغري-- مع الكليتين والجزءيتين كبري وال----------------------موجبتان صغري مع-- الجزءيتين كبري ويبقي صغري موجبة اما كل--------------------ية او جزءي---------ة مع كبري كلية اما موجبة او سالبة الاول من كلية موجبة -----وكلية	363	-1197114184395148173	229	327.5	182	479	47.80793380737305	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms063	false	6336308476740340742	29	87	154	497	1777	300	المحصورات لا المخصوصات -----قال الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الايجاب والسلب وكليه كبراه تبقي اربعة ولا ينتج الا سالبة اما الاول فلوجوب عكس احداهما وجعلها الكبري فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان واما كلية الكبري فلانها ان كانت التي تنعكس فواضح وان عكست الصغري فلابد وان تكون سالبة ليتلاقيا ويجب عكس النتيجة و---لا تنعكس لانها تكون جزءية سالبة	63	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0370	true	1968692016206623754	142	203	760	1111	1663	300	المحمول تقتضي وجود الموضوع aقال الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الايجاب والسلب وكلية كبراه يبقي اربعة ولا ينتج الا سالبة اما الاول فلوجوب عكس احداهما وجعلها الكبري فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان واما كلية الكبري فلانها ان كانت التي تنعكس فواضح وان عكست الصغري فلا بد ان نكون سالبة لتتلاقيا ويجب عكس النتيجة وهي لا تنعكس لانها تكون جزءية سالبة	370	-1197114184395148173	318	608.5	264	351	90.5982894897461	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms064	false	-8394884895375625359	37	249	200	1362	1638	300	كلية الكبري فلانها ان كانت التي تنعكس فواضح اشتراط كليتها لان الجزءية لا تنعكس كليا فلا تصلح كبري للاول وان عكست الصغري فلابد وان تكون سالبة كلية لتحفظ العكس وترجع الكبري الموجبة صغري حتي يقع الاندراج والتلاقي لان الكبري اذا كانت جزءية لم يتحقق التلاقي بين الاوسط والاصغر فلو كانت كبراه في الاصل موجبة جزءية وعكسنا السالبة الكلية الصغري ورددناها كبري احتجنا الي عكس النتيجة اذ كل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة وهي لا تنعكس لانها----- جزءية سالبة ولو بين اشتراط هذا الشرط فان الكبري لو كانت جزءية لحصل الاختلاف الموجب للعقم لكان اولي قال الاول كليتان -الكبري سالبة الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول فلازمه كل غاءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبري الثاني كلية سالبة وكلية موجبة الغاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم فلازمه كل غاءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الصغري وجعلها الكبري وعكس النتيجة الثالث جزءية موجبة وكلية سالبة بعض الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول فلازمه بعض الغاءب لا يصح بيعه------------------- الرابع جزءية سالبة وكلية موجبة بعض الغاءب ليس بمعلوم الصفة وكل-ما يصح بيعه معلوم الصفة ينتج بعض الغاءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبري بنقيض مفرديها ويتبين ايضا فيه وفي جميع ضروبه بالخلف فتاخذ نقيض النتيجة وهو كل غاءب يصح بيعه فتجعله --صغري	64	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0370	true	1968692016206623754	176	300	968	1663	1663	300	كلية الكبري فلانها ان كانت التي تنعكس فواضح ------------------------------------------------------------وان عكست الصغري فلا بد ان نكون سالبة لتتلاقيا ويجب عكس النتيج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وهي لا تنعكس لانها تكون جزءية سالبة ال-------------------------------------------------------------------------------------------اول كليتان والكبري سالبة الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول ال---------------------صفة ويتبين بعكس الكبري الثاني كليتان والكبري مو--جبة الغاءب ليس بمعلوم الصفة و---ما يصح بيعه معلوم ولازمه ك------الا-------ول ويتبين بعكس الصغري وجعلها الكبري وعكس النتيجة الثالث جزءية موجبة وكلية سالبة بعض الغاءب مجهول------ وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول فلازمه بعض الغاءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبري الرابع جزءية سالبة وكلية موجبة بعض الغاءب ليس بمعلوم------ وكل ما يصح بيعه معلوم---------------------------------- ويتبين بعكس الكبري بنقيض مفرديها ويتبين ايضا فيه وفي جميع ضروبه بالخلف فتاخذ نقيض النتيجة وهو كل غاءب يصح بيعه وتجعله الصغري-	370	-1197114184395148173	614	1053.5	503	1190	51.59663772583008	99	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms064	false	-8394884895375625359	141	230	780	1258	1638	300	مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه لي---------س بمجهول فلازمه كل -------غاءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبري ---الثاني-------------------------- كلية سالبة وكلية موجبة الغاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم فلازمه كل غا-----------ءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الصغري وجعلها الكبري وعك--س النتيجة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث جزءية موجبة----- وكلية سا----------------------لبة بعض الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول فلازمه بعض الغاءب لا يصح بيعه الرابع جزءية سالبة وكلية موجبة بعض الغاءب ليس بمعلوم الصفة وكلما يصح بيعه معلوم الصفة ينتج بعض الغاءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبري	64	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0372	true	-1277903909516973426	10	135	47	688	1573	300	مجهول الصفة---- لا يصح بيعه فيصير كل غاءب مجهول الصفة وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه ينتج المطلوب من الاول الثاني كليتان والكبري موجبة تنتج كلية سالبة كالاول كل غا----ءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة ينتج كالاول كل غاءب لا يصح بيعه بيانه بعك-س الصغري وجعلها --كبري ثم عكس النتيجة فان قولنا كل غاءب ليس بمعلوم الصفة عكسه كل معلوم الصفة ليس بغاءب فيصير هكذا كل ما يصح بيعه معلوم الصفة وكل معلوم الصفة ليس بغاءب ينتج كل ما يصح بيعه ليس بغاءب وينعكس كل غاءب ليس يصح بيعه وهو المطلوب الثالث جزءية موجبة صغري وكلية سالبة كبري ينتج جزءية سالبة بعض الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------صفة ينتج بعض الغاءب لا يصح بيعه وبيانه بعكس الكبري	372	-1197114184395148173	285	443.5	227	762	37.401573181152344	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms065	false	4588521581065494137	7	188	34	946	1564	300	كل غاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة بيانه بعكس الكبري الي كل مجهول الصفة لا يصح بيعه ينتج كل غاءب لا يصح بيعه الثاني من ك-----------------------لية سالبة صغري وموجبة كلية كبري ينتج سالبة كلي-----------------------------------------------------------------ة كالاول-------------------- بيانه بعكس الصغري وجعلها كبري وعكس-- النتيجة فيرجع ايضا الي الضرب الثاني من الاول ولا يرتد بعكس الكبري لانها موجبة لا تحفظ العكس فيرجع الي الاول وقد فقد شرطاه مثاله كل غاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم ينتج كل غاءب لا يصح بيعه بعكس صغراه الي كل معلوم الصفة ليس بغاءب نجعلها كبري لقولنا كل ما يصح بيعه معلوم الصفة ينتج كل ما يصح بيعه ليس بغ----------------------------------------------------------------------------------------------اءب --فعكسها الي كل غاءب ل-ا يصح بيعه وهو المطلوب الضرب الثالث من--- موجبة جزءية صغري و-----سالبة كلية كبري ينتج سالبة جزءية -------------------------------------------------------------------------------------------بيانه بعكس الكبري وهي سالبة كلية تحفظ العكس فيرجع الي الضرب الرابع -----------------------من الاول مثال-------------ة بعض الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج بعض الغاءب لا يصح بيعه بيانه بان تعكس --كبراه------------------------------------------ الي------ كل م--جهول الصفة لا يصح بيعه ينتج بعض الغاءب لا يصح بيعه وهو--------------- المطلوب	65	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0372	true	-1277903909516973426	16	187	77	953	1573	300	كل غاءب مجهول الصفة و------------------------------------------------------كل مجهول الصفة لا يصح بيعه ينتج المطلوب من الاول--- الثاني كليتان والكبري موجبة تنتج كلية سالب--------------------------------------ة كالاول كل غاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة ينتج كالاول كل غاءب لا يصح بيعه بيانه بعكس الصغري وجعلها كبري ثم عكس النتيجة فان قولنا كل غاءب ليس بمعلوم الصفة عكس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه كل معلوم الصفة ليس بغ----------------------------------------------------------------------------اءب فيصير هكذا كل ما يصح بيعه معلوم الصفة وكل معلوم الصفة ليس بغاءب ينتج كل ما يصح بيعه ليس بغاءب وينعكس------ كل غاءب ليس يصح بيعه وهو المطلوب ------الثالث جزءية موجب------ة صغري وكلية سالب-----ة كبري ينتج------ جزءية سالبة بعض الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج بعض الغاءب لا يصح بيعه وبيانه بعكس الكبري كالاول سواء------------------------------ الرابع جزءية سالبة صغري وكلية موجبة كبري ينتج جزءية سالبة بعض الغاءب ليس بمعلوم- وكل ما يصح بيعه -----معلوم ----------فبعض الغاءب لا يصح بيعه بيانه ب----عكس الكبري وهو قولنا كل ما يصح بيعه معلوم بعكس النقيض الي قولنا كل ما ليس بمعلوم لا يصح ب----------------------------يعه وهو مع الصغري ينتج المطلوب	372	-1197114184395148173	356	384.0	279	1321	26.949281692504883	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms066	false	-1538050720798485498	244	300	1330	1635	1635	300	الشكل الثالث شرطه ايجاب الصغري او في حكمه وكلية احداهما تبقي ستة ولا ينتج الا جزءية اما الاول فلوجوب ع--------كس احداهما وجعلها الصغري فان قدرت الصغري سالبة وعكستها لم يتلاقيا وان كان العكس في الكبري وهي سالبة لم يتلاقيا مطلقا وان كانت موجبة وجب ع-----كس النتيجة ولا تنعكس لانها جزءية سالبة واما كلية احداهما فلتكون هي-	66	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0380	true	7632111368926684962	162	219	869	1168	1606	300	الشكل الثالث شرطه ايجاب الصغري او في حكمه وكلية احداهما يبقي ستة ولا ينتج الا جزءية اما الاول فلانه لا بد من عكس احداهما وجعلها ص--غري فان قدرت الصغري سالبة وعكستها لم يتلاقيا وان كان العكس في الكبري وهي سالبة لم يتلاقيا مطلقا وان كانت موجبة فلابد من عكس النتيجة ولا تنعكس------------------ واما كلية احداهما فلتكون هي	380	-1197114184395148173	272	508.0	222	319	85.2664566040039	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms068	false	3461108041529951157	48	112	243	587	1618	300	كلتاهما كلية موجبة كل بر مقتات وكل بر ربوي فينتج بعض المقتات ربوي ويتبين بعكس الصغري الثاني جزءية موجبة وكلية موجبة بعض البر مقتات وكل بر ربوي فينتج مثله ويتبين كالاول الثالث كلية موجبة وجزءية موجبة كل بر مقتات وبعض البر ربوي فينتج مثله ويتبين بعكس الكبري وجعلها ص--غري وعكس النتيجة الرابع كلية موجبة وكلية سالبة كل بر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه	68	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0380	true	7632111368926684962	236	300	1261	1606	1606	300	كلتاهما كلية موجبة كل بر مقتات وكل بر ربوي فينتج بعض المقتات ربوي ويتبين بعكس الصغري الثاني جزءية موجبة وكلية موجبة بعض البر مقتات وكل بر ربوي فينتج مثله ويتبين كالاول الثالث كلية موجبة وجزءية موجبة كل بر مقتات وبعض البر ربوي فينتج مثله ويتبين بعكس الكبري وجعلها الصغري وعكس النتيجة الرابع كلية موجبة وكلية سالبة كل بر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه-	380	-1197114184395148173	342	675.5	279	346	98.84393310546875	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms068	false	3461108041529951157	112	186	587	999	1618	300	متفاضلا ينتج بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا ويتبين بعكس الصغري الخامس جزءية موجبة وكلية سالبة بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا ي-نتج ويتبين مثله السادس كلية موجبة وجزءية سالبة كل بر مقتات وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا ينتج مثله ويتبين بعكس الكبري علي حكم الموجبة وجعلها ص--غري وعكس النتيجة ويتبين مع جميعه بالخلف----- فتاخذ نقيض النتيجة كما تقدم الا انك تجعلها الكبري اقول الضرب الاول من الشكل الثالث من	68	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0381	true	-1088160854203347391	0	70	0	387	1632	300	متفاضلا ينتج بعض المقتات لا يباع-------------- ويتبين بعكس الصغري الخامس جزءية موجبة وكلية سالبة بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج ويتبين مثله السادس كلية موجبة وجزءية سالبة كل بر مقتات وبعض البر لا يباع بجنسه في-------نتج مثله ويتبين بعكس الكبري علي حكم الموجبة وجعلها الصغري وعكس النتيجة فيتبين مع جميعه بالخلف ايضا فتاخذ نقيض النتيجة كما تقدم الا انك تجعله- الكبري اقول شرط----------- الشكل الثالث ان	381	-1197114184395148173	370	688.0	301	420	88.0952377319336	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms068	false	3461108041529951157	50	155	256	825	1618	300	موجبة كل بر مقتات وكل بر ربوي فينتج بعض المقتات ربوي ويتبين بعكس الصغري ---------------------------------الثاني جزءية موجبة وكلية مو-----------------جبة بعض البر مقتات وكل بر ربوي فينتج مثله ويت-------------------بين كالاول ------------الثالث كلية موجبة و-----------------جزءية موجبة كل بر مقتات وبعض البر ربوي فينتج مثله ويتبين بعك------------------------------------------------------------------------------------------------------------س الكبري وجعلها صغري وعكس النتيجة------------------------------------------------------------------------------ الرابع كلية موجبة وكلية سا-----------------لبة كل بر مقتات وكل بر لا ي---باع- بجنسه متفاضلا ينتج بعض المقتات لا ي---باع- بجنسه متفاضلا ويتبين بعكس الصغري------- الخامس جزءية موجبة وكلية سا-----------------لبة بعض البر مقتات وكل بر لا ي---باع- بجنسه متفاضلا ينتج ويتبين مثله-------------------------------------------------- السادس كلية موجبة و-----------------جزءية سالبة كل بر مقتات وبعض البر لا ي---باع- بجنسه متفاضلا ينتج	68	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0382	true	334323857653530989	2	182	11	975	1588	300	موجبة كل بر مقتات وكل بر ربوي ف-----بعض المقتات ربوي بي-انه بعكس الصغري ليصير بعض المقتات بر وكل بر ربوي الثاني جزءية موجبة وكلية موجبة ينتج جزءية موجبة بعض البر مقتات وكل بر ربوي -ينتج كالاول بعض المقتات ربوي ويتبين كالاول بعكس الصغري الثالث كلية موجبة وجزءية موجبة ينتج جزءية موجبة كل بر مقتات وبعض البر ربوي -ينتج كالاول اي كاللازم الاول او كما انتج الضرب الاول وهو بعض المقتات ربوي وبيانه لا يمكن بعكس الصغري لانه يصير من جزءيتين بل بعكس الكبري وجعله- صغري ليصير بعض الربوي بر وكل بر مقتات ينتج بعض الربوي مقتات وينعكس بعض المقتات ربوي وهو المطلوب الرابع كلية موجبة وكلية سالبة تنتج جزءية سالبة كل بر مقتات وكل بر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا ف----بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا وبيانه بعكس الصغري كالاول الخامس جزءية موجبة وكلية سالبة ينتج جزءية سالبة بعض البر مقتات وكل بر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا ينتج بعض القتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا aوبيانه ايضا بعكس الصغري السادس كلية موجبة وجزءية سالبة ينتج جزءية سالبة كل بر مقتات وبعض البر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا ينتج	382	-1197114184395148173	498	721.5	400	977	50.97236251831055	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms069	false	5424794520986513157	187	290	1040	1583	1640	300	كل بر مقتات وبعض البر لا ي---باع- بجنسه متفاضلا ينتج بعض المقتات لا ي---باع- بجنسه متفاضلا ولا شك ان بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا يستلزم بعض المقتات-- هو لا يباع بجنسه متفاضلا مقتاتا وي-------------------------------------------------------------------------------------نعكس الي---------- ما لا يباع بجنسه متفاضلا بر------------------ وكل بر مقتات ي-نتج ما لا يباع بجنسه متفاضلا مقتات وينعكس الي بعض المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا وهو مستلزم لبعض المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا وهو المطلوب و-------------يتبين هذا الضرب وساءر الضروب التي قبله بالخلف بان ن--------اخذ نقيض CHECK-------------- الشكل الرابع وشرط انتاجه النتيجة ونج--------------------------عله كبري لكليته مثلا في هذا الضرب--------------------------------------------------- لو لم يصدق بعض المقتات لا يباع	69	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0382	true	334323857653530989	171	292	922	1548	1588	300	كل بر مقتات وبعض البر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا ينتج بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا وبيانه بان يقضي علي الكبري بانها في حكم موجبة وهي قولنا بعض البر هو لا يباع علي ان السلب هو جزء المحمول وقد اثبت السلب للموضوع ويسمي مثله موجبة سالبة المحمول وهي لازمة للسالبة وحينءذ تنعكس الي قولنا بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا بر ويجعل صغري لقولنا وكل بر مقتات لينت-----------------------------ج ما ينعكس الي------------------------------------------------------------------------------------------ المطلوب وهذا الضرب قد يتبين--------------------------------- بالخلف ايضا وهو ان تاخذ نقيض النتيجة كما اخذت في الشكل الثاني الا انك كنت هناك تجعله صغري لكبري القياس وههنا تجعله كبري لصغري القياس وذلك لان عكس الصغري داءما موجبة ونقيض النتيجة داءما كلية فتقول لو لم يصدق بعض ال-قتات لا يباع	382	-1197114184395148173	246	255.0	192	779	31.578947067260742	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms070	false	6905221994825762127	22	120	108	654	1625	300	الشكل الرابع وليس تقديما و---تاخيرا للاول لان هذا نتيجة عكسه والجزءية السالبة ساقطة لانها لا تنعكس وان بقيتا وقلبتا فان كانت الثانية لم تتلاقيا وان كانت الاولي لم تصلح للكبري واذا كانت الصغري موجبة كلية فالكبري علي الثلاث وان كانت سالبة كلية فالكبري موجبة كلية لانها ان كانت موجبة جزءية وقلبت وجب جعلها الصغري وعكس النتيجة وان عكست وبقيت لم تصلح للكبري وان كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه وان كانت موجبة جزءية فالكبري سالبة كلية لانها ان كانت موجبة كلية وفعلت الاول لم تصلح الصغري للكبري وان فعلت الثاني صارت الكبري جزءية وان كانت موجبة جزءية فابعد	70	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0391	true	-2681148409427368988	203	300	1119	1654	1654	300	الشكل الرابع وليس تقديما ولا تاخيرا للاول لان هذه نتيجة عكسه والجزءية السالبة ساقطة لانها لا تنعكس وان بقيتا وقلبتا فان كانت الثانية لم يتلاقيا وان كانت الاولي لم تصلح للكبري واذا كانت الصغري موجبة كلية فالكبري علي الثلاث وان كانت سالبة كلية فالكبري موجبة كلية لانها ان كانت------ جزءية وبقيت وجب جعلها الصغري وعكس النتيجة وان عكست وبقيت لم تصلح للكبري وان كانت سالبة كلية لم يتلاقيا بوجه وان كانت موجبة جزءية فالكبري سالبة كلية لانها ان كانت موجبة كلية وفعلت الاول لم تصلح------- للكبري وان فعلت الثاني صارت الكبري جزءية وان كانت موجبة جزءية فابعد-	391	-1197114184395148173	526	1019.5	431	549	95.81056213378906	89	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms071	false	-6402206758041508892	0	87	0	464	1607	300	الصغري سالبة كلية انتج مع الموجبة الكلية فقط اذ لو كانت الك--بري موجبة جزءية وقلنا------------------- وجب --------------عكس النتيجة وهي جزءية سالبة لا تنعكس وان عكستا وبقيتا لم تصلح --كبري الاول لجزءيتها يعني ولم تصلح الصغري ايضا لانها سالبة ولا تكون صغري الاول سالبة ولو كانت سالبة كلية لم يتلاقيا بوجه اذ لا قياس عن سالبتين فتسقط ضربان اخران وان كانت الصغري موجبة جزءية فالكبري سالبة كلية لانها ان كانت موجبة كلية و-----قلبتا لم تصلح الصغري كبري الاول وان عكست------ا صار----- عن جزءيتين وان كانت موجبة جزءية فابعد	71	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0391	true	-2681148409427368988	236	300	1304	1654	1654	300	الصغري موجبة كلية فالكبري علي الثلاث وان كانت سالبة كلية فالكبري موجبة كلية لانها ان كانت جزءية وبقيت وجب جعلها الصغري وعكس النت-------------------------يجة وان عكست- وبقيت- لم تصلح للكبري وان كانت سالبة كل-------------------------------------------------------------------------------ية لم يتلاقيا ----------------------------------------بوجه وان كانت------- موجبة جزءية فالكبري سالبة كلية لانها ان كانت موجبة كلية وفعلت الاول لم تصلح لل-----كبري------ وان فعلت الثاني صارت الكبري جزء--ية وان كانت موجبة جزءية فابعد-	391	-1197114184395148173	211	278.0	165	517	40.8123779296875	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms070	false	6905221994825762127	120	264	654	1436	1625	300	فينتج منه خمسة الاول كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة --نتج بعض المفتقر وضوء ويتبين بالقلب فيه-ا وعكس النتيجة الثاني مثله والثانية جزءية الثالث كل عبادة لا تستغني وكل وضوء عبادة ف-نتج كل مستغن ليس بوضوء ويتبين بالقلب وعكس النتيجة الرابع كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح ف-نتج بعض المستغني ليس بوضوء ويتبين بعكسهما الخامس بعض المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح وهو مثله اقول ظن بعض الناس ان الشكل الرابع هو الاول الا ا---------------------نه قدم كبراه----- واخر صغراه وليس ك---------------------------ذلك لان نتيجة هذا الشكل عكس نتيجة الاول فلو كان هو الاول لعكست نتيجته لتصير كنتيجة الشكل الاول اذ الاشكال انما تتعين باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها ---------ولا يتعين ذلك الا بتعيين النتيجة فاذن انما يكون اول بكون نتي---------جته نتيجة الاول وهذا نتي---جته عكس نتيجة الاول ثم ------------------------------------------------------------------------------الجزءية السالبة لا تستعمل في هذا الشكل لان هذا الشكل انما يتبين بالر---------د الي الاول	70	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0392	true	-8793953763052733912	0	157	0	826	1609	300	فينتج منه خمسة الاول كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة فينتج بعض المفتقر وضوء ويتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة الثاني مثله والثانية جزءية الثالث كل عبادة لا تستغني وكل وضوء عبادة فينتج كل مستغن ليس بوضوء ويتبين بالقلب وعكس النتيجة الرابع كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح فينتج بعض المستغني ليس بوضوء ويتبين بعكسه-ا الخامس بعض المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح وهو مثله اقول الشك----------------ل الرابع وقد يظن----- انه هو الشكل الاول بعينه قدم فيه الكبري واخر فيه الصغري لموافقته له في الصورة وليس كذلك لان------------------------------------------------------------------------------------------ الاشكال----- تتعين باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها كما علمت ولا يتعين ذلك الا بتع-ين النتيجة فاذا انما يكون شكلا اولا لو كانت نتيجته نتيجته وليس كذلك بل نتيجته عكس نتيجة الاول لان المطلوب في قولنا كل ج ب وكل اج بعض ب ا ولو جعلته من الشكل الاول لانتج كل اب والجزءية السالبة ساقطة---- في هذا الشكل لا تصلح صغري له ولا كبري لانه انما يرتد الي الاول	392	-1197114184395148173	578	976.5	467	948	60.970462799072266	88	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms070	false	6905221994825762127	116	195	631	1060	1625	300	كانت موجبة جزءية فابعد فينتج منه خمسة الاول كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة نتج بعض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المفتقر وضوء ويتبين بالقلب فيها وعكس النتيجة الثاني مثله وال------ثانية---------- جزءية ------------------------------------------------------------------------الثا---------------------------------------لث كل عبادة لا تستغني--------- وكل وضوء عبادة فنتج كل مستغن ليس بوضوء ويتبين بالقلب ---------------وعكس النتيجة الر----------ابع ----------------------------------------كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح فنتج بعض المستغني ليس بوضوء ويتبين بعكسهما------------------------------------------------------------------- الخامس بعض----------------------------------------- المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح وهو مثله اقول ظن بعض الناس ان الشكل الرابع هو	70	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0393	true	392965299276239515	142	294	771	1603	1644	300	كلية موجبة وكلية موجبة -ينتج ---جزءية موجبة كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة لازمه بعض المتفقر وضوء بيانه بالقلب في الصغري والكبري ثم عكس النتيجة بان تقول كل وضوء عبادة وكل عبادة مفتقرة فكل وضوء مفتقر فبعض المفتقر وضوء وهو المطلوب ال--------------------ثاني مثله الا ان الثانية اي الكبري جزءية فتقول مكان كل وضوء عبادة بعض الوضوء عبادة والنتيجة والبيان كما في الاول الثالث كلية سالبة وكلية موجبة ينتج كلية سالبة كل عبادة لا تستغني عن النية وكل وضوء عبادة ينتج كل مستغن ليس بوضوء وبيانه بالقلب في المقدمتين ثم عكس النتيجة وهو ظاهر aالرابع كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزءية كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح ينتج بعض المستغني ليس بوضوء وبيانه بعكس المقدمتين حتي يصير جزءية موجبة وكلية سالبة في الاول فينتج جزءية سالبة الخامس جزءية موجبة وكلية سالبة ينتج جزءية سالبة بعض المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح فبعض المستغني ليس بوضوء وهذا مث---ل الرابع في	393	-1197114184395148173	305	410.0	239	859	35.50640106201172	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms061	false	-4490049300428299277	53	87	337	519	1700	300	----ل-----ان الاوسط ان كان محمولا في الصغري -----------موضوعا في الكبري فهو الاول وبالعكس هو الرابع ولم يتعرض له القدماء الي زمان جالينوس وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث	61	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0395	true	7129458039842655821	150	177	742	886	1562	300	في ثلاثة بان الاوسط ان كان محمولا في ا--حدي المقدمتين وموضوعا في الاخري فهو ال--------------------------------------------------------اول وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث	395	-1197114184395148173	118	211.5	94	202	58.41584014892578	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms072	false	1168151230658911737	65	130	361	744	1709	300	CHECK------------ القياس الاستثناءي ال--متصل --------قال والاستثناءي ضربان ضرب بالشرط ويسمي المتصل والشرط مقدما والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثناءية وشرط انتاجه ان يكون الاستثناء بعين المقدم فلازمه عين التالي او بنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم وهذا حكم كل لازم مع ملزومه والا لم يكن لازما مثل ان كان هذا انسانا فهو حيوان واكثر الاول بان والثاني بلو ويسمي ---بلو قياس الخلف وهو اثبات المطلوب بابطال نقيضه	72	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0398	true	-7369871732004527838	79	149	414	822	1666	300	CHECK مبحث انقسام القياس الاستثناءي الي متصل ومنفصل aقال والاستثناءي ضربان ضرب بالشرط ويسمي المتصل والشرط مقدما والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثناءية وشرط انتاجه ان يكون الاستثناء لعين المقدم فلازمه عين التالي او لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم وهذا حكم كل لازم مع ملزومه والا لم يكن لازما مثل ان كان هذا انسانا فهو حيوان واكثر الاول بان والثاني بلو ويسمي ما بلو قياس الخلف وهو اثبات المطلوب بابطال نقيضه	398	-1197114184395148173	381	729.5	316	408	93.38235473632812	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms074	false	-7768961418099534355	33	118	142	578	1576	300	الدليل علي اثبات المطلوب بواسطة ابطال النقيض قال وضرب بغير --شرط ويسمي المنفصل ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي فان تنافيا اثباتا ونفيا لزم من اثبات كل نقيض الاخر ومن نقيضه عينه فيجء اربعة مثاله العدد اما زوج او فرد لكنه الي اخرها وان تنافيا اثباتا لا نفيا لزم الاولان مثاله الجسم اما جماد او حيوان وان تنافيا نفيا لا اثباتا لزم الاخ-ران مثاله الخنثي اما لا رجل او اما لا امراة اقول لما فرغ من المتصل شرع في المنفصل وهو ما كان بغير شرط ويسمي	74	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0398	true	-7369871732004527838	143	219	785	1195	1666	300	الخلف وهو اث-بات المطلوب ب------ابطال --نقيضه--- وضرب بغير الشرط ويسمي المنفصل ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي فان تنافيا اثباتا ونفيا لزم من اثبات كل نقيضه----- ومن نقيضه عينه فيجء اربعة مثاله العدد اما زوج او فرد لكنه ال------خ وان تنافيا اثباتا لا نفيا لزم الاولان مثاله الجسم اما جماد او حيوان وان تنافيا نفيا لا اثباتا لزم الاخيران مثاله الخنثي اما لا رجل او ----لا امراة اقول القياس الاستثناءي ضربان الضرب الاول ما يكون بالشرط ويسمي --	398	-1197114184395148173	346	619.5	279	439	78.81549072265625	57	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms076	false	3146177680521774747	88	153	449	837	1596	300	و AUTO الخطا في البرهان لمادته وصورته فالاول يكون في اللفظ للاشتراك او في حروف العطف نحو الخمسة زوج وفرد ونحو- حلو حامض وعكسه طبيب ماهر ولاستعمال المتباينة كالمترادفة كالسيف والصارم ويكون في المعني لالتباسها بالصادقة كالحكم علي الجنس بحكم النوع وجميع ما ذكر في النقيضين وكجعل غير القطعي كالقطعي وكجعل العرضي كالذاتي وكجعل النتيجة -مقدمة بتغ-ير ما ويسمي المصادرة ومنه المتضايفة وكل قياس دوري	76	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0416	true	2051069811337604372	237	300	1250	1632	1632	300	و------الخطا في البرهان لمادته وصورته فالاول يكون في اللفظ للاشتراك او في حر-ف العطف مثل الخمسة زوج وفرد ونحوه حلو حامض وعكسه طبيب ماهر ولاستعمال المتباينة كالمترادفة كالسيف والصارم ويكون في المعني لالتباسها بالصادقة كالحكم علي الجنس بحكم النوع وجميع ما ذو ف-ي النقيضين وكجعل غير القطعي كالقطعي وكجعل العرضي كالذاتي وكجعل النتيجة لمقدمة بتغيير ما ويسمي المصادرة ومنه المتضايفة وكل قياس دوري-	416	-1197114184395148173	373	713.0	312	391	95.39641571044922	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms080	false	6470350388544072143	112	150	642	820	1614	300	معرفتها اهو النقل او العقل او المركب منهما------------------------------------------------------ اما الحد فكل لفظ وضع لمعني -------كل لا تدخل في الحد لانه للماهية من حيث--- هي ولا يدخل فيها عموم ولانه يجب صدقه علي كل فرد ولا يصدق بصفة العموم	80	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0424	true	7813815123434426744	248	300	1387	1628	1628	300	معرفتها لان التفكر في الطاف الله تعالي شكر علي ان الحاجة ماسة في هذا الفن اليه لما مر في العربية اما حدها فكل لفظ وضع لمعني ولفظ الكل لا يذكر في الحد لانه للماهية من حيث هي هي ولا يدخل فيها عموم ولانه يجب صدقه علي كل فرد ولا يصدق بصفة العموم-	424	-1197114184395148173	138	223.5	106	242	57.0247917175293	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms086	false	-4516374454894683713	272	298	1448	1579	1587	300	والمركب جملة وغير جملة فالجملة ما وضع لافاد-----ة ولا يتاتي الا في اسمين او--- فعل واسم ولا يرد حيوان ناطق وك------------اتب لانها لم توضع لافادة نسبة	86	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0458	true	308278521809176760	134	165	692	843	1559	300	والمركب جملة وغير جملة فالجملة ما وضع لافادة نسبة ولا يتاتي الا في اسمين او في فعل واسم ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لانها لم توضع لافادة نسبة	458	-1197114184395148173	131	246.0	105	151	86.75496673583984	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms087	false	-4406728176134555010	161	239	840	1252	1616	300	حيوان ناطق لافادة نسبة النطق الي الحيوان وكذا كاتب من زيد كاتب لان اسم الفاعل منسو-ب الي الضمير والجواب انا نمنع صدق الحد عليهما لان المراد نسبة يحسن السكوت عليها وهما لم يوضعا لها او نقول شيءا منهما لم يوضع لافادة نس--بة بل لذات باعتبار نسبة ولم يقل لانهما اذ المراد ان امقال هذين لم يوضع لافادة نسبة وغير الجملة بخلافه اي ما لم يوضع لافادة نسبة ويسمي النحويون غير الجملة مفردا ايضا بالاشتراك بينه وبين غير المركب	87	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0458	true	308278521809176760	216	280	1103	1445	1559	300	حيوان ناطق لافادة نسبة النطق الي الحيوان و----كاتب في زيد كاتب لانه يفيد نسبة الكاتب الي --ضمير زيد وغلام زيد فانه يفيد نسبة الغلام الي زيد وانها لا ترد لان-------------------------------- شيءا منه-ا لم يوضع لافادة النسبة بل لذات باعتبار نسبة ويفهم منها النسبة بالعرض---------------------------------- وغير الجملة بخلافه اي ما لم يوضع لافادة نسبة ويسمي النحويون غير الجملة مفردا ايضا بالاشتراك بينه وبين غير المركب	458	-1197114184395148173	242	389.0	193	415	58.31325149536133	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms087	false	-4406728176134555010	240	300	1256	1616	1616	300	وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما اربعة اقسام -الاول ان اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي CHECK تقسيم اخر للمفرد فان تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك والا فمتواطء وان لم يشترك فجزءي ويقال للنوع ايضا جزءي والكلي ذاتي وعرضي كما تقدم الثاني من الاربعة متقابلة متباينة الثالث ان كان حقيقة للمتعدد فمشترك والا فحقيقة ومجاز الرابع مترادفة وكلها مشتقة وغير-	87	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0461	true	7845872711808673470	110	166	571	909	1619	300	وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما اربعة اقسام فالاول ان اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي----------------------- فان ثفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك والا فمتواطء وان لم يشترك فجزءي ويقال للنوع ايضا جزءي والكلي ذاتي وعرضي كما تقدم الثاني من الاربعة متقابلة متباينة الثالث ان كان حقيقة للمتعدد فمشترك والا فحقيقة ومجاز الرابع مترادفة وكلها مشتق- وغير	461	-1197114184395148173	335	638.0	280	362	92.54143524169922	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms091	false	1662050941511307354	169	233	902	1264	1671	300	واستدل لو لم يكن لخلت اكثر المسميات لانها غير متناهية والالفاظ متناهية لانها ركبت من الحروف المتناهية والمركب من المتناهي متناهي واجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة ولا يعتبر في غيرها ولو سلم فالمتعقل متناه وان سلم فلا نسلم ان المركب من المتناهي متناه واسند باسماء العد--د وان سلم منعت الثانية ويكون كانواع الرواءح اقول استدل علي وقوع المشترك بانه لو لم يقع لخلت	91	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0469	true	2815038430327416541	4	52	19	281	1658	300	واستدل لو لم يكن لخلت اكثر المسميات لانها غير متناهية--------------------------------------------------------------------------- واجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة ولا يفيد- في غيرها ولو سلم فالمتعقل متناه وان سلم فلا نسلم ان المركب من المتناهي متناه واسند باسماء الاعداد وان سلم منعت الثانية ويكون كانواع الرواءح ----واستدل---------------------- لو لم يكن لكان	469	-1197114184395148173	249	446.0	201	364	68.4065933227539	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms093	false	8887731150798535415	0	38	0	215	1654	300	لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطءا لانه حقيقة فيهما واما الثانية فلان الموجود ان كان الذات فلا اشتراك وان كان --صفة فهي واجبة في القديم فلا اشتراك واجيب بان الوجوب والامكان لا يمنع التواطء كالعالم والمتكلم	93	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0469	true	2815038430327416541	49	87	269	486	1658	300	لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطءا لانه حقيقة فيهما واما الثانية فلان الموجود ان كان الذات فلا اشتراك وان كان الصفة فهي واجبة في القديم فلا اشتراك واجيب بان الوجوب والامكان لا يمنع التواطء كالعالم والمتكلم	469	-1197114184395148173	215	424.5	177	217	99.07833862304688	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms093	false	8887731150798535415	0	217	0	1177	1654	300	لم يكن-------------- لكان الموجود في القديم والحادث متواطءا لانه حقيقة فيهما واما الثانية فلان الموجود ان كان الذات فلا اشتراك وان كان صفة فهي واجبة في القديم فلا اشتراك واجيب بان الوجوب والامكان لا يمنع التواطء كالعالم والمتكلم اقول استدل ايضا علي وقوع المشترك بدليل اخر مزيف تقريره لو لم يكن المشترك لكان صدق الموجود علي القديم والحادث متواطءا واللازم باطل فالملزوم مثله اما الملازمة فل---انه يطلق علي عليهما بطريق الحقيقة اتفاقا كما قال في المنتهي وكما في الاحكام وهو المراد من قوله لانه حقيقة فيهما اذ لا يريد انه وضع لكل واحد م---------------------------------نهما والا لكان مصادرة وهذا البيان اولي من قولهم اذ لو كان مجازا لصح نفيه لانها علاقة فاسدة عند المصنف واذا كان حقيقة فيهما فلو انتفي الاشتراك اللفظي لثبت المعنوي الذي هو اعم من المتواطء والمشكك وهو مراده علي توسع واما بطلان التالي واليه اشار بقوله واما الثانية فلان المسمي بالموجود اما ان يكون عين ذات القديم وعين ذات الحادث او صفة زاءدة عليهما وايا ما كان لا اشتراك معنوي اما الاول فلمخالفة ذاته تعالي لساءر الذوات بتمام حقيقتها اذ لو لم تخالفها في شء لزم وجوب الكل وان خالفتها في البعض لزم تركيب ذاته وهو محال وان كان صفة فهي واجبة في القديم وممكنة في الحادث فلا تكون شيءا واحدا مشتركا والا لكان الواحد بالحقيقة واجبا لذاته ممكنا --------لذاته او -نقول--------- الوجوب والامكان	93	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0470	true	3953633353314542841	177	253	973	1407	1658	300	لم يكن المشترك واقعا لكان الموجود في القديم والحادث متوا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طءا واللازم باطل ام--------------ا الملازمة فلاطلاقه--------- عليهما-------------------------------------------------------------------------------- حقيقة فلو لم يكن باعتبار وضعه لخصوصهما لكان باعتبار وضعه لامر عام مشترك بينهما وهو معني التو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا--------------------------------------------------------------طء واما الثانية فلان المسمي بالموجود ان كان هو الذات فليس امرا واحدا ف-------------------------يهما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان صفة فهو واجب ف-ي القديم -ممكن ف-ي الحادث فلا يكون امرا واحدا -فيهما والا لكان الواحد بالحقيقة واجبا لذاته ممكنا وانه محال الجواب ان الاختلاف في الوجوب والامكان	470	-1197114184395148173	268	362.0	218	1245	21.526103973388672	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms094	false	8054167181962535383	241	300	1349	1674	1674	300	مسالة ووقع في القران علي الاصح لقوله تعالي ثلاثة قروء و ------عسعس لاقبل وادبر قالوا ان وقع مبينا طال بغير فاءدة وغير مبين غير مقيد واجيب بان فاءدته مثلها في الاجناس وفي الاحكام الاستعداد للامتثال اذا بين اقول القاءلون بوقوع المشترك في اللغة---- اختلفوا في وقوعه في القران والاصح عند المصنف وقوعه فيه والدليل عليه--------- قوله تعالي ثلاثة قروء-	94	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0486	true	8915499901246835700	43	97	215	503	1545	300	مسالة ووقع في القران علي الاصح كقوله تعالي ثلاثة قروء البقرة وعسعس لاقبل وادبر قالوا ان وقع مبينا طال بغير فاءدة وغير مبين غير مفيد واجيب ----فاءدته مثلها في الاجناس وفي الاحكام الاستعداد للامتثال اذا بين اقول هل وق--------ع المشترك في القران قد اختلف--------------------------------------------- فيه والاصح انه قد وقع لنا قوله تعالي ثلاثة قروء	486	-1197114184395148173	248	425.5	202	345	71.8840560913086	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms095	false	-2388105796044491221	13	111	75	604	1634	300	والليل اذا عسعس وعسعس------ مشترك بين اقبال الليل وادباره قاله الجوهري واحتج النافي بانه لو وقع---------- فاما------- مبينا بان تذكر معه قرينة كما يقال ثلاثة قروء وهي الاطهار او غير مبين والاول ----------------------------------تطويل بغير فاءدة اذ يمكن ان يعبر بلفظ مفرد وضع له والثاني يستلزم عدم الفاءدة لان الغرض من الوضع افادة المرا--------------------------------------------------------------------------------------------د وكلاهما نقص فينزه كلام الله تعالي عنه و--جوابه بمنع بطلان التالي ولا نسلم ان وقوعه غير مبين غير مفيد لان له فاء---دة اجمالية كما في------ الاجناس و--له في الاحكام----- فاءدة اخري وهي الاستعداد للامتثال اذا بين وانه يطيع بالعزم علي الامتثال والاستعداد--- كما بعصي بخلافه	95	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0486	true	8915499901246835700	104	205	543	1066	1545	300	والليل اذا عسعس التكوير وهو مشترك بين اقب-------ل وادب--ر قالوا ان------------------------- وقع في القران فاما ان بقع مبينا--------------------------------------------------- او غير مبين وكلاهما باطل اما وقوعه مبينا فانه يلزم التطويل بلا فا-------------------------------------------------------------ءدة لامكان بيانه بمنفرد لا يحتاج الي البيان فلا يطول واما وقوعه غير مبين فانه لا يفيد وحاصله لزوم ما لا حاجة اليه او ما لا يفيد وكلاهما نقص يجب تنزيه القران----- عنه والجواب --------------------لا نسلم ان وقوعه غير مبين غير مفيد لانه يفيد فاءدة اجمالية كما في اسماء الاجناس ثم له في الاحكام خاصة فاءدة وهي----- الاستعداد للامتثال اذا بين وانه مطيع بالعزم علي الامتثال والاستعداد له كما يعصي بخلافه	486	-1197114184395148173	279	345.0	225	699	39.914161682128906	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms095	false	-2388105796044491221	178	217	951	1180	1634	300	المترادف واقع علي الاصح كاسد وسبع وجلوس وقعود قالوا لو وقع لعري عن الفاءدة قلنا فاءدته التوسعة وتيسير النظم والنثر للروي او ال-زنة و-تيسير التنجنيس والمطابقة قالوا تعريف المعرف قلنا علامة ثاني-ة اقول--- اختلف في وقوع المترادف -----------في اللغة	95	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0487	true	-2485047269649272729	156	200	816	1059	1609	300	المترادف واقع علي الاصح كاسد وسبع وجلوس وقعود قالوا لو وقع لعري عن الفاءدة قلنا فاءدته التوسعة وتيسير النظم والنثر للروي او الوزن او تيسير الت-جنيس والمطابقة قالوا تعريف المعرف قلنا علامته ثابتة اقول قد اختلف في ان-- المترادف هل هو واقع في اللغة	487	-1197114184395148173	216	389.5	179	246	87.80487823486328	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms096	false	8470218860442683683	226	259	1220	1394	1617	300	مسالة الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين علي الاصح لان الحد يدل علي المفردات ونطشان لا يفرد اقول زعم قوم ان لفظ الحد مرادف للفظ المحدود وان الاسماء التي لا تسمع---- الا	96	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0493	true	-2353841903099237221	145	175	779	943	1621	300	مسالة الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين علي الاصح لان الحد يدل علي المفردات ونطشان لا يفرد اقول زعم قوم ان---- الحد ----------والمحدود مترادفان وكذلك قالوا ما الحد الا	493	-1197114184395148173	137	242.0	111	178	76.96629333496094	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms097	false	5565417045872582780	38	79	212	440	1667	300	مسالة يقع كل من المترادفين مكان الاخر لانه بمعناه ولا حجر في التركيب قالوا لو جاز لجاز خداي اكبر واجيب بالتزامه وبالفرق باختلاط اللغتين CHECK وقوع كل من المترادفين مكان الاخر اقول--- اختلف في جواز ---ايقاع كل----- من المترادفين مكان الاخر	97	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0495	true	4190903227108325586	14	50	70	265	1533	300	مسالة يقع--- من المترادفين مكان الاخر لانه بمعناه ولا حجر في التركيب قالوا لو صح لصح-- خداي اكبر واجيب بالتزامه وبالفرق باختلاط اللغتين--------------------------------------- اقول قد اختلف في وجوب صحة وقوع كل واحد من المترادفين مكان الاخر	495	-1197114184395148173	171	288.0	139	239	71.5481185913086	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms099	false	-257391381484151337	1	182	5	964	1589	300	--استعملت في وضع اول ايضا قال بعض الشراح لفظ في ليس صلة للمستعمل------------------------------------------ والا لكان المراد ب--وضع ما وضع له وهو خلاف --ظاهر اللفظ وترد المجازات الثلاث حتي يزاد في العرف الذي به التخاطب اما---------------------------- اذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------كان م------عناه ال---مستعمل بحسب وضع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اول دخلت الحقاءق الثلاث وخرجت المجازات الثلاث اذ ليست بحسب وضع اول بل بالمناسبة او بوضع غير اول لوح----ظ فيه وضع سابق وهذا كقولهم مستعمل في العرف ومستعمل في الشرع وهو حسن وحينءذ تظهر فاءدة اول وهو خروج المجازات المذكورة ولم يستلزم ان المجاز موضوع قيل اول من الامور الاضافية التي لا تعقل الا بالنسبة الي ثان فيكون حد الحقيقة مستلزما لحد المجاز فيتوقف عليه ويدور وجوابه بعد تسليم ان اضافي ان يستلزم مفهوم الثاني او الوضع الثاني وليس ذلك نفس المجاز ولا ملزوما له ولو سلم فغايته ان تصور الحقيقة والمجاز معا ليس بمحال وهذا التعريف----- يعم الحقاءق الثلاث------------------- لان الوضع المعتبر فيه اما---- اللغة------------ كالاسد ل--------لمفترس او لا وهو اما الشرع----------------- كالصلاة للركعات وقد كانت ل---------لدعاء او لا وهي العرفية وهذه اما من قوم مخصوصين وتسمي عرفية ------------------------------------------------------خاصة او لا وهي-------- العامة وغلب اسم العرفية------------ فيها -اسم- الاص-----طلاحية	99	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0498	true	-5803937622513303358	55	246	288	1280	1568	300	المستعمل- في وضع الشرع او في وضع اللغة لكذا وليس في صلة للاستعمال كما في قولك استعمل في هذا المعني الفلاني والا لكان المراد بالوضع ما وضع له وهو خلاف الظاهر ولاحتاج الي زيادة قيد وهو قوله في اصطلاح التخاطب كما ذكره الجمهور وكان الحد بدونه مختلا لانه اذا كان التخاطب باصطلاح واستعمل فيما وضع له اولا في اصطلاح اخر لمناسبة بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب كان مجازا مع انه لفظ مستعمل في شء وضع له اولا لكن ليس وضعه له اولا في اصطلاح التخاطب واذا حملناه علي ظاهره لم يحتج الي ذلك القيد وصح الحد بدونه لانه لم يستعمل فيه بوضع اول بل اما بلا وضع------------------------------------------------ بل بالمناسبة او بوضع غير اول بل ملحوظ فيه وضع سابق واعلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ------------------------------------------تعريفه هذا يعم الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية لان الوضع المعتبر فيه اما وضع اللغة وهي اللغوية كالاسد للحيوان المفترس او لا وهو اما وضع الشارع وهي الشرعية كالصلاة للاركان وقد كانت في اللغة الدعاء او لا وهي العرفية وهذه اما من قوم مخصوص-- وهي العرفية الخاصة بذلك القوم كاصطلاحات اهل كل صناعة من العلماء وغيرهم او لا وهي العرفية العامة وغلب---ت العرفية عند الاطلاق فيها وتسمي الاخري اصطلاحية	498	-1197114184395148173	360	420.0	280	1439	25.01737403869629	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms100	false	7538784850008163104	23	56	126	303	1660	300	ولا-بد من العلاقة وقد تكون بالشكل كالانسان للصورة او في صفة ظاهرة كالاسد علي الشجاع لا علي الابخر لخفاءها او لانه كان عليها كالعبد او ايل كالخمر او للمجاورة مثل جري الميزاب اقول	100	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0510	true	6420576024712714287	45	79	236	414	1570	300	ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل كالانسان للصورة او في صفة ظاهرة كالاسد علي الشجاع لا علي الابخر لخفاءها او لانه كان عليها كالعبد او ايل كالخمر او للمجاورة مثل جري الميزاب اقول	510	-1197114184395148173	177	349.0	144	178	99.43820190429688	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms101	false	-6670202085196084869	0	123	0	643	1586	300	احدهما جزء الاخر ككون الجزء في الكل او الحال في محله او الظر--ف في ظرفه وما لا يكون كذلك بل هما في محل واحد او--- محل---------ين متقاربين بل وال-----متلازمين في الوجود كالسبب والمسبب وفي الخيال كالضدين وكل قسم مما ذكر فاقوي مما قبله وقد يتكلف لانحصار انواع العلاقة بالاربعة المذكورة ان المعنيين اما ان CHECK اشتراط النقل في الاحاد يكون بين ذاتيهما اتصال او لا والاول المجاورة والثاني اما ان يحصلا لذات او لا والاول وصفان بينهما تقدم وتاخر ----------------------------فان استعمل ا--------لمتاخر للمتقدم----- او بالعكس فهو ما كان عليه وما يءول اليه- والثاني امران لا اتصال بينهما بالذات ولا هما في محل -----فان لم يكن لهما حال يشتركان فيها فلا علاقة قطعا وتلك الحال اما صورة محسوسة وهو الشكل او غيرها وهو الصفة	101	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0510	true	6420576024712714287	177	290	950	1527	1570	300	احدهما في- الاخر -كون الجزء في كله ا-و الحال في محله او المظروف في ظرفه وما لا يكون كذلك بل هما في محل واحد او في محلين او حيزين متقاربين بل وما هما متلازمان في الوجود كالسبب والمسبب وفي الخيال كالضدين ووجه الضبط ان يقال اما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بين ذاتيهما اتصال او لا والاول المجاورة والثاني اما ان يحصلا لذات او لا والاول وصفان بينهما تقدم وتاخر اذ لو اجتمعا لزم خلاف الفرض فان استعمل المتقدم للمتاخر فالكون عليها او بالعكس فالاو------------------ل اليها والثاني امران لا اتصال بينهما بالذات ولا هما في محل واحد فان لم تكن لهما حال يشتركان فيها فلا علاقة قطعا وتلك الحال اما صورة محسوسة وهو الشكل او غيرها وهو الصفة	510	-1197114184395148173	467	813.5	373	709	65.86741638183594	82	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms101	false	-6670202085196084869	125	271	655	1427	1586	300	ولا يشترط النقل في الاحاد علي الاصح لنا---- لو كان نقليا لتوقف اهل العربية----- ولا يتوقفون واستدل لو كان نقليا لما افتقر الي النظر في العلاقة واجيب بان النظر للواضع ولو سلم فللاطلاع علي الحكمة قالوا لو لم يكن لجاز نخلة للطويل غير انسان وشبكة للصيد وابن للاب وبالعكس واجيب بالمانع قالوا لو جاز لكان قياسا او اختراعا واجيب باستقراء ان العلاقة مصححة كرفع الفاعل اقول بعد الاتفاق علي وجوب العلاقة في المجاز وعلي اشتراط النقل في نوعها مثلا اذا لم ينقل عن اهل اللغة اعتبار اسم الكل في الجزء لم يجز لنا ان نطلقه عليه مجازا اختلف هل يشترط في احاد ال---نوع ان ينقل الين---ا عن اهل اللغة ام لا و--يكتفي بالعلاقة في جواز التجوز وهو الم-------------ختار لنا---- لو كان نقليا لتوقف اهل العربية اعني الادباء في التجوز علي النقل------ ومن استقرا علم انها لا يتوقفون و-------------------------------------------لا يخطءون المتجوز ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقاءق	101	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0516	true	-3315693069524214074	11	145	57	772	1640	300	ولا يشترط النقل في الاحاد علي الاصح لنا انه لو كان نقليا لتوقف اهل العربية عليه ولا يتوقفون واستدل لو كان نقليا لما افتقر الي النظر في العلاقة واجيب بان النظر للواضع وان سلم فللاطلاع علي الحكمة قالوا لو لم يكن لجاز نخلة -لطويل غير انسان وشبكة للصيد وابن للاب وبالعكس واجيب بالمانع قالوا لو جاز لكان قياسا او اختراعا واجيب باستقراء ان العلاقة مصححة كرفع الفاعل اقول بعد الاتفاق علي وجوب العلاقة في المجاز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هل يشترط في احاد المجازات ان تنقل باعيانها عن اهل اللغة ام لا بل يكتفي بالعلاقة قد اختلف فيه و-----المختار انه لا يشترط لنا انه لو كان نقليا لتوقف اهل العربية ف-------------ي التجوز علي النقل ضرورة ومن استقرا علم انهم لا يتوقفون وتستعمل مجازات متجددة لم تسمع من اهل اللغة ولا يخطءون صاحبه-- ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقاءق	516	-1197114184395148173	598	1068.0	482	855	69.94152069091797	104	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms103	false	8443709745362668273	209	294	1150	1632	1656	300	قالوا يعرف المجاز بوجوه بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة لامتناع ليس بانسان وهو دور وبان يتبادر غيره لولا القرينة عكس الحقيقة واورد المشترك فان اجيب بانه يتبادر غير معين لزم ان يكون للمعين مجاز او بعدم اطراده ولا عكس واورد السخي والفاضل لغير الله تعالي والقارورة للزجاجة فان اجيب بالمانع فدور وبجمعه علي خلاف جمع الحقيقة كامور جمع امر للفعل وامتناع اوامر ولا عكس وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ونار ا-لحرب وبتوقفه علي المسمي الاخر مثل ومكروا ومكر الله--------- اقول قال الاصوليون	103	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0523	true	-2999516664203486207	123	208	612	1097	1565	300	قالوا يعرف المجاز بوجوه بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة لامتناع ليس بانسان وهو دور وبان يتبادر غيره لولا القرينة عكس الحقيقة واورد المشترك فان اجيب بانه يتبادر غير معين لزم ان يكون المعين مجازا و-بعدم اطراده ولا عكس واورد السخي والفاضل لغير الله------ والقارورة للزجاجة فان اجيب بالمانع فدور وبجمعه علي خلاف جمع الحقيقة كامور جمع امر للفعل وامتناع اوامر ولا عكس وبالتزام تقييده نحو جناح الذل ونارا للحرب وبتوقفه علي المسمي الاخر مثل ومكروا ومكر الله ال عمران اقول قال الاصوليون	523	-1197114184395148173	467	902.5	386	492	94.918701171875	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms105	false	-377381625077610900	0	79	0	425	1556	300	غيره الي الذهن عند عدم القرينة لانه عند القرينة يتبادر هو عكس الحقيقة فانها ------ما لا يتبادر غيرها عند عدم القرينة -واعتر-ض علي عكسه بالمشترك اذا استعمل في معناه المجازي اذ لا يتبادر غيره للتردد بين معانيه وعدم تبادر شء منها------------------------------- فان ااج--------------------------------يب بانه يتبادر احدهم----ا لا بعينه------ وهو غيره -------------------------قلنا اذا -تبادر-------- غير المعين وال---------------------مجاز ما تبادر غيره لزم ان يكون اللفظ للمعين الغير متبادر مجازا---------- فلا يكون مشتركا بل متو-------------------اطءا لان حقيقته حينءذ احدهما لا بعينه ومجازه -	105	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0524	true	6547147330851891954	83	181	432	938	1567	300	غيره الي الفهم ---لولا القرينة--------------------------- عكس الحقيقة فانها تعرف بان لا يتبادر غيره---- لولا القرينة الاعتراض يرد عليه -المشترك اذا استعمل في معناه المجازي اذ لا يتبادر غيره للتردد بين معانيه وعدم تبادر شء منها وانه علامة الحقيقة وليس بحقيقة فان -اجيب بانا لا نسلم انه لا يتبادر غيره ب--ل يتبادر احد معنييه لا علي التعيين وهو غيره قلنا لو صح ذلك لصدق علي العين انه يتبادر غيره اذ غير المعين غير المعني وذلك علامة المجاز فليكن---------------------------------------------- مجازا في المعين فلا يكون مشتركا بل متواطءا وقد يجاب بانه انما -صح ذلك لو تبادر احدهما لا بعينه علي انه	524	-1197114184395148173	276	356.5	215	591	46.70050811767578	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms108	false	3654163261837954768	159	212	849	1141	1595	300	واللفظ قبل الاستعمال ليس بم----------جاز ولا حقيقة وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس المستلزم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفاءدة النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب علي ساق وشابت لمة الليل حقيقة وهو مشترك الالزام للزوم الوضع والحق ان المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب وقول عبد القاهر في	108	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0547	true	4475666578841417708	247	300	1293	1581	1581	300	واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز---------- وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس المل--زم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفاءدة النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب علي ساق وشابت لمة الليل حقيقة وهو مشترك الالزام للزوم الوضع والحق ان المجاز في المفرد ولا مجاز في المرك-ب وقول عبد القاهر في-	547	-1197114184395148173	275	519.0	225	302	91.05960083007812	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms108	false	3654163261837954768	212	294	1141	1566	1595	300	نحو احياني اكتحالي بطلعتك ان المجاز في الاسناد بعيد لاتحاد جهته ولو قيل لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة ولنحو عسي كان قويا اقول اللفظ -----------قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا مجازا لانتفاء حديهما عنه واتفقوا علي ا----------------------ن الحقيقة لا تستلزم المجاز اذ قد يستعمل اللفظ في---ما وضع له ولا يستعمل في غيره البتة واختلفوا في الم----------------------------------------------جاز هل يستلزم الحقيقة فذهب بعض الحنفية الي ان كل لفظ استعمل في غير ما وضع له -لابد وان يكون مستعملا فيما وضع له اولا	108	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0548	true	-5082196321260068151	0	95	0	482	1566	300	نحو احياني اكتحالي بطلعتك ان المجاز في الاسناد بعيد لاتحاد جهته ولو قيل لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة ولنحو عسي كان قويا اقول اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا مجازا لخروجه عن حدهما اذ لا يتناوله جنسهما وهو المستعمل ثم ان الحقيقة لا تستلزم المجاز اذ قد يستعمل اللفظ في مسما------ه ولا يستعمل في غيره ويعلم بالضرورة ان هذا غير ممتنع فهذا متفق عليه واما عكسه وهو ان المجاز هل يستلزم الحقيقة ام لا بل يجوز ان يستعمل اللفظ في غ--------ير ما وضع له ولا----------- يستعمل- فيما وضع له اصلا	548	-1197114184395148173	322	543.0	254	508	63.385826110839844	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms109	false	3615137822256150530	1	129	4	708	1590	300	احتج القاءل بالاستلزام بانه----- لو لم يستلزم--------------- لعري الوضع عن الفاءدة واللازم باطل- بيان اللزوم ان فاءدة الوضع -----للمعني-------- افادة ذلك المع-ني من ذلك اللفظ فاذا لم يستعمل فيه عري الوضع الاول عن الفاءدة وضعفة بين ولذلك لم يتعرض له المصنف وبيانه منع الملازمة اذ الفاءدة لا تنحصر فيما ذكر ومن فواءده ان يتجوز عنه سلمنا ونمنع بطلان التالي وليس كل-----------------------------------------ما يقصد به فاءدة تترتب عليه -احتج النافي للاستلزام----- بانه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو قامت الحرب علي ساق وشابت لمة الليل ونحوها من المركبات حقاءق واللازم باطل اما الملازمة فلان المذكور مجاز بالنسبة الي ما استعمل فيه مع انه لم يستعمل في غيره واجاب عنه بنقيضين اجمالي وتفصيلي وهو ان المجاز مسبوق بالوضع لمعني اتفاق----------ا فيجب ان تكون هذه المركبات موضوعة لمعني ول------يس كذلك وهو- الزامي	109	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0548	true	-5082196321260068151	98	207	496	1083	1566	300	احتج القاءل بلزوم الحقيقة للمجاز لو لم يستلزم المجاز الحقيقة لعري الوضع عن الفاءدة وانه غير جاءز بيانه------ ان فاءدة --وضع اللفظ لمعني انما هو افادة---- المعاني المركبة----- فاذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فاءدته وقد يجاب بان الفا--------------------------------------------ءدة لا تنحصر فيما ذكرتم فان صحة ال---تجوز -----------------------------------لما يناسبه فاءدة ثم نلتزم اللازم اذ لا كل ما يقصد به فاءدة تترتب عليه واحتج النافي -لاستلزامه لها بانه لو استلزمها------------- لكان لنحو قامت الحرب علي ساق وشابت لمة الليل------- من المركبات حقيقة واللازم منتف قطعا وقد اجي--------------------------------------------------------------------------ب عنه بانه مشترك الالزام اذ الو----------------------ضع لمعني لازم للمجاز قطعا فيجب ان تكون هذه المركبات موضوعة لمعني متحقق وليس كذلك وهذا الزامي	548	-1197114184395148173	348	413.0	278	803	43.337486267089844	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms110	false	4599398772873473895	71	198	383	1074	1603	300	واعلم ان العلماء اختلفوا في نحو انبت الربيع البقل لعدم كون الربيع -----فاعلا حقيقة فلا-بد من تاويل في اللف-------------------------------------------------------------ظ او في المعني او في التركيب فهذه--------- اربع- الاول التاويل في المعني وهو انه اورده ليتصور فينتقل الذهن منه الي انبات الله فيه فيصدق به وهو قول الامام فخر الدين وا------ن المجاز عقلي لا لغوي الثاني ان التاويل في انبت وهو السب-ب العادي وان كان موضوعا للسب-ب الحقيقي وهو قول المصنف الثالث--- التاويل في الربيع بان- يتصور بصورة فاعل حقيقي فاسند اليه كما يسند الي الفاعل الحقيقي وهو قول السكاكي --------------------------------------------------------------------------------------------الرابع للجرجاني التاويل في التركيب وهو ان كل هيءة تركيبية وضعت بازاء تاليف معنوي وهذه وضعت- لملابسة الفاعلية فاذا استعملت لملابسة الظرفية كان---------- مجازا نحو صام نهاره وقام ليله---------------------- والحق انها تصرفات عقلية ولا حجر فيها والكل ممكن	110	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0549	true	5921480699369513894	60	225	308	1200	1617	300	واعلم انهم قد--- اختلفوا في نحو انبت الربيع البقل لعدم كون الربيع هو الفاعل -حقيقة فلا بد من تاويل في اللفظ او في المعني والا لكان كذبا والتاويل في اللفظ اما في الانبات او في الربيع او في التركيب فهذه احتمالات اربعة الاول التاويل في المعني وهو انه اورده ليتصور فينتقل الذهن منه الي انبات الله فيه فيصدق به وهو قول الامام فخر الدين الرازي ان المجاز عقلي لا لغوي الثاني ان التاويل في انبت وهو للتسبب العادي وان كان -وض-عه للتسبب الحقيقي وهو قول المصنف الثالث ان التاويل في الربيع فانه يتصور بصورة فاعل حقيقي فاسند اليه -ما اسند الي الفاعل الحقيقي مثل قولهم في صبحنا الخزرجية مرهفات حيث جعلوا المرهفات شرابا وهو قول صاحب الفتاح انه من الاستعارة والتخييلية الرابع -----ان- التاويل في التركيب وهو ان كل هيءة تركيبية وضعت بازاء تاليف معنوي وهذه وضعتا لملابسة الفاعلية فاذا استعملت لملابسة الظرفية او نحوها كانت مجازا نحو صام نهاره وقام ليله وهذا مختار عبد القاهر والحق انها تصرفات عقلية ولا حجر فيها فالكل ممكن	549	-1197114184395148173	641	1125.0	518	905	70.82872772216797	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms111	false	7911901607109513399	54	152	278	798	1628	300	لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة لانه مجاز في الباري تعالي لانه من الرحمة وهي رقة القلب وذلك محال علي الله تعالي فيكون مجازا وايضا فعلان وضع للمذكر حقيقة CHECK تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك فاطلاقه علي- الله تعالي مجاز وعسي فعل حقيقة للحدث والزمان فاذا اطلق للحدث مجردا كان من اطلاق الكل للجزء وهو مجاز وقولهم رحمان اليمامة من كفرهم وتعنتهم اذ لم يقصدوا به حقيقة ذلك وانما تسمي باسم الله واما عسي فلم يسمع م----------------ستعملا فيما وضع له-- قيل عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود قلنا المراد العدم في الجملة وقد ثبت قال --	111	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0549	true	5921480699369513894	11	61	49	314	1617	300	لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة aوهو ذو ا--------------------------لرحمة مطلقا حتي جاز ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------طلاقه لغير الله----------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهم رحمان اليمامة تعنت مردود وكذا لنحو------------------------------------------------ عسي وحبذا من الافعال التي لم تستعمل لزمان معين فان قيل الجاءز لغة قد يهجر شرعا او عرفا-- قلنا المراد العدم في الجملة وقد ثبت واعلم	549	-1197114184395148173	148	141.0	115	541	27.356746673583984	20	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms110	false	4599398772873473895	98	184	522	1002	1603	300	الاول التاويل في المعني وهو انه------ اورده------------------------------------------------------- ليتصور فينتقل الذهن منه الي انبات الله فيه فيصدق به وهو قول الامام فخر الدين وان المجاز عقلي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ل-------------------------------------------غوي الثاني ان التاويل في انبت وهو السب--------------------ب العادي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان موضوعا للسبب الحقيقي وهو قول المصنف الثالث التاويل في الربيع بان يتصور بصورة فاعل حقيقي فاسند اليه كما يسند الي الفاعل الحقيقي وهو قول السكاكي الرابع للجرجاني التاويل في التركيب وهو ان كل هيءة تركيبية وضعت بازاء تاليف معنوي وهذه وضعت لملابسة الفاعلية فاذا استعملت لملابسة الظرفية كان ----------مجازا	110	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0557	true	-4760579303464932062	132	261	666	1358	1550	300	الاول التاويل في المعني وهو ان القاءل اورد هذا المعني اعني اسناد الاثبات الي الربيع لا ليصدق به بل ليتصور فينتقل الذهن منه الي اثبات الله تعالي في الربيع وعلي هذا ف----------------المجاز عقلي لان موضع هذا الاسناد بحكم العقل هو الفاعل الحقيقي وقد عدل به عنه الي امر اخر فقد تصرف في امر يتعلق بالعقل لا لغوي اذ لم يتصرف في امر يتعلق بها اصلا واما قول المصنف ان انبت موضوع للتسبب الحقيقي واستعماله في التسبب العادي مجاز فقد صرح به في المنتهي وهو مذهب شرذمة من الناس وقد زيفه صاحب المفتاح وغيره قوله من الاستعارة التخييلية لو قيل من الاستعارة بالكناية لكان احسن اذ لا تخييلية في انبت الربيع وان كانت لازمة للاستعارة بالكناية غالبا قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذه وضعت لملابسة الفاعلية فاذا استعملت لملابسة الظرفية او نحوها كانت مجازا	557	-1197114184395148173	186	244.0	150	895	20.782123565673828	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms111	false	7911901607109513399	152	285	798	1555	1628	300	مسالة اذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز اقرب لان الاشتراك يخل بالتفاهم ويءدي الي مستبعد من ضد او نقيض ويحتاج الي قرينتين ولان المجاز اغلب ويكون ابلغ------ واوفق واوجز ويتوصل به الي السجع والمقابلة والمطابقة والمجانسة والروي وعورض بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب وبالاشتقاق فيتسع وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفاءدة وباستغناءه عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة ظاهر وعن الغلط فيهما عند عدم القرينة وما ذكر من انه ابلغ الي اخرها فمشترك فيهما والحق انه لا يقابل الاغلب شء مما ذكر-- اقول التعارض بين المجاز والاشتراك يتصور اذا علم ان اللفظ---------------------------------------------------------- حقيقة في شء ثم استعمل في غيره وخفيت العلاقة السابقة او عدمت وترددنا بين ان يكون وضع للاخر ايضا فيكون مشتركا او تجوز عن الموضوع له الي هذا المعني فيكون مجازا قال المصنف فال-----------------------------حمل علي المجاز اقرب ل-----------مفاسد الاشتراك وفواءد المجاز	111	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0563	true	3371335151612191554	102	217	554	1219	1672	300	مسالة اذا دار اللفظ بين المجاز والمشتر-ك فالمجاز اقرب لان الاشتراك يخل بالتفاهم ويءدي الي مستبعد من ضد او نقيض ويحتاج الي قرينتين ولان المجاز اغلب ويكون ابلغ واوجز واوفق------ ويتوصل به الي السجع والمقابلة والمطابقة والمجانسة والروي وعورض بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب وبالاشتقاق فيتسع وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفاءدة وباستغناءه عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة ظاهر وعن الغلط------ عند عدم القرينة وما ذكر من انه ابلغ---------- فمشترك فيهما والحق انه لا-يقابل الاغلب شء مما ذكانا ا-----------------------------------قول اذا ---دار اللفظ بين ان يكون مجازا او مشتركا نحو النكاح فانه يحتمل ان يكون حقيقة في ---------------------------الوطء------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجازا في العقد وانه مشترك بينهما فالمجاز اقرب فليحمل عليه وذلك لنوعين من الترجيح مفاسد الاشتراك وفواءد المجاز	563	-1197114184395148173	522	924.5	432	863	60.48667526245117	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms114	false	5197965608530474226	47	109	261	627	1715	300	مسالة الشرعية واقعة خلافا للقاضي واثبت المعتزلة الدينية ايضا لنا القطع بالاستقراء ان الصلاة للركعات والزكاة والصيام والحد كذلك وهي في اللغة للدعاء والنماء والامساك مطلقا والقصد مطلقا قولهم باقية والزيادات شروط---- رد بانه في الصلاة ولا---- داع ولا متبع قولهم مجاز ان اريد استعمال الشارع لها فهو المدعي وان اريد اهل اللغة فخلاف الظاهر لانهم لم يعرفوها ولانها تفهم بغير قرينة	114	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0577	true	-4208880624521980598	3	67	19	392	1742	300	مسالة الشرعية واقعة خلافا للقاضي واثبت المعتزلة الدينية ايضا لنا القطع بالاستقراء ان الصلاة للركعات والزكاة والصو-م والحج كذلك وهي في اللغة للدعاء والنماء والامساك مطلقا والقصد مطلقا قولهم باقية والزيادات شروط اخر رد بانه في الصلاة وهو غير داع ولا متبع قولهم مجاز ان اريد استعمال الشارع لها فهو المدعي وان اريد اهل اللغة فخلاف الظاهر لانهم لم يعرفوها ولانها تفهم بغير قرينة	577	-1197114184395148173	361	700.0	299	374	96.52406311035156	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms116	false	-1939367676105532024	121	196	656	1082	1652	300	القاضي لو كان- كذلك لفهمها المكلف ولو فهمهما لنقل لانا مكلفون مثلهم والاحاد لا تفيد ولا تواتر واجيب با-نها فهمت بالتفهيم بالقراءن كالاطفال قالوا لو كانت لكانت غير عربية لانهم لم يضعوها واما الثانية فلانه يلزم ا--لا يكون القران عربيا واجيب بانها عربية بوضع الشارع لها مجازا او انزلناه ضمير السورة ويصح اطلاق اسم القران عليها كالماء والعسل بخلاف نحو الماءة والرغيف ولو سلم فيصح اطلاق---- العربي علي ما غالبه عربي كشعر فيه فارسية وعربية	116	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0577	true	-4208880624521980598	67	143	392	823	1742	300	القاضي لو كانت كذلك لفهمها المكلف ولو فهمه-ا لنقل لانا مكلفون مثلهم والاحاد لا تفيد ولا تواتر والجواب انها فهمت بالتفهيم بالقراءن كالاطفال قالوا لو كانت لكانت غير عربية لانهم لم يضعوها واما الثانية فلانه يلزم ان لا يكون القران عربيا واجيب بانها عربية بوضع الشارع لها مجازا و--انزلناه ضمير السورة ويصح اطلاق اسم القران عليها كالماء والعسل بخلاف نحو الماءة والرغيف ولو سلم فيصح اطلاق اسم العربي علي ما غالبه عربي كشعر فيه فارسية وعربية	577	-1197114184395148173	417	798.5	344	434	96.08294677734375	69	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms117	false	8017820633883348605	273	300	1453	1622	1622	300	المعتزلة الايمان التصديق وفي الشرع العبادات لانها الدين المعتبر والدين الاسلام والاسلام الايمان بدليل ومن يبتغ-------------------------- فثبت ان الايمان العبادات وقال تعالي فاخرجنا من كان فيها من-	117	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0577	true	-4208880624521980598	143	173	823	1005	1742	300	المعتزلة الايمان التصديق وفي الشرع العبادات لانها الدين-------- والدين الاسلام والاسلام الايمان بدليل ومن يبتغ غير الاسلام دينا ال عمران فثبت ان الايمان العبادات وقال------ فاخرجنا من كان فيها من	577	-1197114184395148173	155	277.0	131	196	79.08163452148438	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms118	false	-491244611963018658	0	46	0	245	1655	300	المءمنين------------------- وعورض بقوله تعالي قل لم تءمنوا ولكن قولوا اسلمنا-------- قالوا لو لم يكن لكان قاطع الطريق مءمنا وليس بمءمن لانه مخزي بدليل من تدخل النار فقد اخزيته--------- والمءمن لا يخزي بدليل يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه-------- واجيب بانه للصحابة او مستانف اقول	118	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0577	true	-4208880624521980598	173	225	1005	1288	1742	300	المءمنين الذاريات الي اخرها وعورض بقوله------ قل لم تءمنوا ولكن قولوا اسلمنا الحجرات قالوا لو لم يكن لكان قاطع الطريق مءمنا وليس بمءمن لانه مخزي بدليل من تدخل النار فقد اخزيته ال عمران والمءمن لا يخزي بدليل يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه التحريم واجيب بانه للصحابه او مستانف اقول	577	-1197114184395148173	238	429.5	193	289	82.35294342041016	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms115	false	-8406138094400958757	4	69	23	412	1676	300	القطع حصل بالاستقراء ان الصلاة اسم للركعات--------- بما فيها من الاقوال والهيء-----------------------------------ات والزكاة للمقدار المخرج من النصاب والصيام للامساك الشرعي زمانا مخصوصا مقرونا بنية وال---------------------------------------------------------------------------------------حج لقصد مخصوص وهذه المعاني متبادرة الي الذهن عند اطلاق هذه الالفاظ بدون قرينة بعد ان كانت في اللغة الصلاة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للامساك مطلقا والحج للقصد مطلقا وهذا ما -حصل الا بتصرف الشرع ونقله---- اليها وهو معني الحقيقة الشرعية	115	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0578	true	-8072525208781240778	78	151	435	866	1678	300	القطع ب--------------ان الصلاة اسم للركعات المخصوصة بما فيها من الاقوال والهيءات وان صلاة الظهر اربع ركعات بالاجماع والزكا-------------------------------------------------------------------------ة والصيام والحج كذلك اي هي لمعانيها الشرعية فالزكاة لاداء مال مخصوص والصيام لامساك مخصوص والحج لقصد مخصوص وانها سابقة منها---- الي الفهم عند اطلاقها وهي علامة الحقيق---ة بعد ان كانت في اللغة الصلاة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للامساك مطلقا والحج للقصد مطلقا وهذا لم يحصل الا بتصرف الشرع ونقله لها اليها وهو معني الحقيقة الشرعية	578	-1197114184395148173	259	412.5	212	525	49.33333206176758	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms116	false	-1939367676105532024	27	68	149	373	1652	300	ان اهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه فهو خلاف الظاهر لوجهين الاول انهم------------- لا يعرفون تلك المعاني واستعمال اللفظ في المعني فرع معرفته الثاني --ان هذه المعاني تفهم من هذه الالفاظ عند الاطلاق-- من غير قرينة فلا تكون	116	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0579	true	-9053836779288570549	1	43	3	231	1620	300	ان اهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه فهو خلاف الظاهر فانها معان حدثت وكان اهل اللغة لا يعرفونها---------- واستعمال اللفظ في المعني فرع معرفته -وثانيا بان هذه المعاني تفهم من هذه الالفاظ عند --اطلاقها من غير قرينة ولو كانت	579	-1197114184395148173	185	311.0	149	241	76.76348876953125	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms116	false	-1939367676105532024	208	291	1142	1599	1652	300	يفهمها الشارع ل----------لمكلفين اولا لان -الفهم شرط التكليف ولو فهمها----- لنقل الينا لانا مكلفون مثلهم و-----------الفهم شرط التكليف ولو نقل الينا فاما بالتواتر ولم يوجد قطعا والا لما وقع --خلاف واما -----احاد ولا ت----فيد العلم اجاب ب--------------------------------------انها فهمت لنا ولهم بالترديد بالقراءن كالاطفال يتعلمون اللغات من غير ان يصرح ل-هم بوضع اللفظ للمعني لامتناعه بالنسبة الي من لا يعلم شيءا من الالفاظ وهذا طريق قطعي لا ينكر فان عنيتم بالتفهيم و-النقل ما ذكرتم منعنا الملازمة وان عنيتم ما هو اعم منعنا بطلان التالي	116	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0579	true	-9053836779288570549	78	168	418	915	1620	300	لفهمها ا-------لمكلف لانه مكلف بما تتضمنه والفهم شرط التكليف ولو فهمها اياه لنقل الينا لانا مكلفون مثلهم وقد قلنا ان الفهم شرط التكليف ولو نقل الينا فاما بالتواتر ولم يوجد قطعا والا ل-ا وقع الخلاف فيه او بالاحاد وانه لا يفيد العلم وايضا فالعادة تقضي في مثله بالتواتر والجواب انها فهمت لهم ولنا بالترديد بالقراءن كالاطفال يتعلمون اللغات من غير ان يصرح معهم بوضع اللفظ للمعني لامتناعه بالنسبة الي من لا يعلم شيءا من الالفاظ وهذا طريق قطعي لا ينكر فان عنيتم بالتفهيم وبالنقل ما يتناول ذلك من------------------------------عنا بطلان اللازم	579	-1197114184395148173	371	642.0	302	535	69.34579467773438	57	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms117	false	8017820633883348605	3	85	21	457	1622	300	لو كانت حقاءق شرعية لكانت غير عربية واللازم باطل اما الملازمة فلان نسبة-- الالفاظ الي اللغات انما كنسبة-- دلالتها بالوضع علي المعاني في تلك اللغة وواضعوا لغة العرب لم يضعوها علي ذلك التقدير فلا تكون عربية واما الثانية فلانه يلزم ا--لا يكون القران عربيا لان ------------ما بعضه عربي وبعضه غير عربي لا يكون عربيا كله لكنه عربي كله لقوله تعالي انا انزلناه قرانا عربيا اجاب اولا بمنع الملازمة اي لا نسلم ---انها تكون غير عربية وانما يلزم ذلك لو لم يضعها الشارع	117	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0579	true	-9053836779288570549	176	242	958	1318	1620	300	لو كانت حقاءق شرعية لكانت غير عربية واللازم باطل اما الاولي --فلان اختصاص الالفاظ ب---اللغات انما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها و-------------------------------العرب لم يضعوها لانه المفروض--- فلا تكون عربية واما الثانية فلانه يلزم ان لا يكون القران عربيا لاشتماله عليها وما بعضه خاصة ع----------ربي لا يكون عربيا كله وقد قال------------ تعالي انا انزلناه قرانا عربيا يوسف الجواب--------------- لا نسلم انها لا تكون---- عربية وقد و-----------------ضعها الشارع	579	-1197114184395148173	279	423.5	223	457	61.05032730102539	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms118	false	-491244611963018658	47	182	250	1048	1655	300	المع-----------تزلة الايمان--------- التصديق لغة وفي الشرع العبادات المخصوصة ولا مناسبة مصححة للتجوز قطعا اما الاول فبالاجماع واما الثاني ف-----------------------------------------------------------------------------------------------لان العبادات هي الدين المعتبر -لقوله تعالي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة وذلك دين القيمة اي الملة المستقيمة المعتبرة وذلك اشارة الي جميع ما ذك-ر فثبت ان العبادات----- هي الدين المعتبر والدين المعتبر هو الاسلام -لقوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام فغير المعتبر لا يكون اسلاما والاسلام--- الايمان ل-انه لو كان غيره -------لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه لكن الايمان مقبول من مبتغيه ينتج العبادات ايمان ينعكس الايمان هو العبادات وايضا الاسلام الايمان لانه استثني المسلمين من المءمنين ----والمنقطع مجاز والمتصل يدل علي دخول المستثني في المستثني منه فالمسلمون مءمنون فالاسلام ايمان ثم قال وعورض------------------------ بقوله تعالي قل لم تءمنوا	118	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0580	true	2593992922062552582	75	211	389	1185	1666	300	المعتزلة قالوا اولا الايمان في اللغة التصديق---- وفي الشرع العبادات المخصوصة ولا مناسبة مصححة للتجوز قطعا اما الاول فبالاجماع واما الثاني فلان العبادات هي aالدين المعتبر والدين المعتبر الاسلام والاسلام الايمان فالعبادات هو الايمان اما ان العبادات هي الدين المعتبر فلقوله تعالي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة وذلك دين القي-------------------مة ال--بينة فذلك--------------- للمذكور ----وهو العبادات واما ان الدين المع---------------تبر هو الاسلام فلقوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام----- ال ع-------مران واما ان الاسلام هو الايمان فلانه لو كان غير الايمان لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ال عمران ولكنه يقبل اجماعا----------------------------------------------- وايضا قال تعالي فاخرجنا من كان فيها من------- المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من ---------------------------------------المسلمين الذاريات ولولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء والجواب المعارضة بقوله تعالي قل لم تءمنوا	580	-1197114184395148173	499	784.5	409	960	51.97916793823242	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms119	false	-554710369127801539	202	290	1052	1565	1618	300	مسالة المجاز واقع خلافا للاستاذ بدليل الاسد للشجاع والحمار للبليد وشابت لمة الليل المخالف يخل بالتفاهم وهو استبعاد اقول ذهب اكثر الاصوليين الي ان المجاز واقع في اللغة ونفاه الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني CHECK وقوع المجاز في القران حجة الجمهور انهم اطلقوا الاسد علي الشجاع والحمار علي البليد وشابت لمة الليل لظهور ضوء الصبح واستعمالها في المذكور لا يكون بطريق الحقيقة لانه- يسبق منها عند الاطلاق خلاف ما استعملت فيه ولا ت--فهم هذه المعاني منها الا بقرينة وهو معني الم-جاز احتج الاستاذ بانه لو وقع --------لزم الاخلال بالتفاهم	119	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0593	true	-6138243231228061412	59	129	306	713	1633	300	مسالة المجاز واقع خلافا للاستاذ بدليل الاسد للشجاع والحمار للبليد وشابت لمة الليل المخالف مخل بالتفاهم وهو استبعاد --------------------------اقول المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ ابي اسحاق الاسفراييني ------------------------------------لنا ان--------- الاسد ل----لشجاع والحمار ل----لبليد وشابت لمة الليل وقامت الحرب علي ساق مما-------------- لا يحصي مجازات------- لانها يسبق منها عند الاطلاق خلاف ما استعيلت فيه وانما يفهم هو------------------ بقرينة وهو حقيقة المجاز المخالف قال لو كان المجاز واقعا للزم الاخلال بالتفاهم	593	-1197114184395148173	313	498.0	253	525	59.619049072265625	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms120	false	-4888052451484017007	51	154	298	846	1586	300	ووقع في القران خلافا للظاهرية بدليل ليس كمثله شء------- واسال القرية----------- يريد ان ينقض------ فاعتدوا------------ سيءة مثلها -------وهو كثير قالوا المجاز كذب لانه ينفي فيصدق قلنا انما يكذب اذا كانا معا للحقيقة قالوا يلزم ان يكون الباري تعالي متجوزا قلنا مثله يتوقف علي الاذن اقول القاءلون بوقوعه في اللغة اختلفوا هل---- و-قع في القران ام لا فنافاه الظاهرية واثبته الاكثرون احتج المثبتون بايات منها قوله تعالي ليس كمثله شء وهو من مجاز ال-----------زيادة لان المراد في الاية نفي المثل---------------------------------------------------------------- لانها لبيان الوحدانية اذ لو كان المراد نفي المثل الذي هو حقيقة لم تدل علي الوحدانية اذ نفي مثل المثل --لا يوجب نفي المثل	120	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0594	true	8156140075242827193	160	263	858	1403	1580	300	-وهو في القران خلافا للظاهر-- بدليل ليس كمثله شء الشوري واسال القرية يوسف جدارا يريد ان ينقض الكهف فاعتدوا عليه البقرة سيءة مثلها الشوري وهو كثير قالوا المجاز كذب لانه ينفي فيصدق قلنا انما يكذب اذا كانا معا للحقيقة قالوا يلزم ان يكون البارء تعالي متجوزا قلنا مثله يتوقف علي الاذن اق---------------------------------ول المجاز واقع في القران وانكر------ه الظاهرية لن-------------------------------------ا قوله تعالي ليس كمثله شء الشوري والمراد مثله ففيه زيادة ---قال---- في المنتهي قولهم اتي بالكاف لنفي الشبيه غلط اذ يصير المعني ليس مثل مثله شء فيتناقض لانه مثل مثله مع ظهور اثبات مثله وقد يقال بان -----------------------------------------نفي مثل المثل انما هو ب-نفي المثل	594	-1197114184395148173	342	487.5	272	673	50.817237854003906	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms122	false	4437370324619588678	0	65	0	377	1647	300	ونفاه الاكثرون لنا المشكاة هندية واستبرق وسجيل فارسية وقسطاس رومية قولهم مما اتفق فيه اللغات- كالصابون والتنور بعيد واجماع اهل العربية علي ان نحو ابراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه المخالف بما ذكر في الشرعية وبقوله تعالي ااعجمي وعربي----- فنفي ان يكون متنوعا واجيب بان المعني من السياق اكلام اعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه وهم يفهمونها ولو سلم نفي التنويع فالمعني اعجمي لا يفهمه	122	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0605	true	-2048177317001199536	141	205	750	1123	1645	300	ونفاه الاكثرون لنا المشكاة هندية واستبرق وسجيل فارسية وقسطاس رومية قولهم مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والتنور بعيد واجماع---- العربية علي ان نحو ابراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه المخالف بما ذكر في الشرعية وبقوله------ ااعجمي وعربي فصلت فنفي ان يكون متنوعا واجيب بان المعني من السياق اكلام اعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه وهم يفهمونها ولو سلم نفي التنويع فالمعني اعجمي لا يفهمه	605	-1197114184395148173	365	705.0	302	383	95.30026245117188	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms123	false	21696590532090034	25	113	132	596	1588	300	المعرب -قال مسالة AUTO المشتق ما وافق اصلا بحروفه الاصول ومعناه وقد يزاد بتغي-ر ما وقد يطرد كاسم الفاعل وغيره وقد يختص كالقارورة والدبران اقول ----AUTO المشتق كلمة وافقت اصلا اي كلمة اخري في حروفه الاصول ومعناه فما لم يوافق اصلا له لا يكون مشتقا لان AUTO المشتق فرع AUTO المشتق منه فلو كان اصلا في الوضع غير ماخوذ من غيره لم يكن مشتقا فضارب ومضروب ليس احدهما مشتق من الاخر اذ ليس احدهما اصلا وقوله بحروفه الاصول لان AUTO المشتق فرع والاصالة والفرعية لا تتحقق-- بدون---------- الحرف -	123	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0608	true	-6227245888545226394	63	122	341	660	1612	300	المشتق aقال مسالة----- المشتق ما وافق اصلا بحروفه الاصول ومعناه وقد يزاد بتغيير ما وقد يطرد كاسم الفاعل وغيره وقد يختص كالقارورة والدبران اقول اشترط في المشتق امورا احدها اصل له فانه فرع و-----------------------------------------------------------------------------------------------لو كان اصلا في الوضع غير ماخوذ من غيره لم يكن مشتقا منه ثانيها ان يوافقه في الحروف اذ ----------------------------------------------------------------الاصالة والفرعية لا تتحققان بدونه والمعتبر الحروف	608	-1197114184395148173	234	353.0	187	483	48.44720458984375	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms124	false	3059551044957581208	77	142	418	777	1630	300	واعلم ان الاشتقاق يعتبر فيه الموافقة في الحروف الاصول مع الترتيب كضرب وضارب ويسمي الاصغر او بدونه نحو رمي ورام وسمي وسام ويسمي الصغير او المناسبة في الحروف ويسمي الاكبر نحو ثلم وثلب------------- ويعتبر في الاصغر الموافقة ف-ي المعني وفي الاخ-رين مناسبته وينبغي ان يكون مراده بحروفه الاصول ان تكون علي ترتيب------ها واعلم ان الاشتقاق يحد----- باعتبار العلم كما قيل--------- هو ان تجد بين اللفظين	124	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0608	true	-6227245888545226394	236	300	1254	1612	1612	300	واعلم ان الاشتقاق تعتبر فيه الموافقة في الحروف الاصول مع الترتيب كضرب وضارب ويسمي الاصغر او بدونه نحو كني وناك ويسم----------ي الصغير او المناسبة فيها ------------------نحو ثلم وثلب ويسمي الاكبر ويعتبر في الاصغر --موافقته في المعني وفي الاخيرين مناسبته فينبغي ان يكون مراده بحروفه الاصول هي----- علي ترتيبها وايضا فاعلم ان الاشتقاق يحد تارة باعتبار العلم كما قال الميداني هو ان تجد بين اللفظين-	608	-1197114184395148173	304	534.5	248	394	77.15736389160156	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms125	false	7669506911331213920	11	112	59	567	1573	300	قد يطرد كاسماء الفاعلين والمفعولين والصفة- المشبهة واسم- التفضيل فان الضارب شء له الضرب يطلق علي كل من له ذلك وقد لا يطرد ك---القارورة والدبران فانها لا تطلق علي كل ما يكون مقرا للماءعات بل تختص بالزجاجة المخصوصة وكذا الدبران لا يطلق علي كل ذي دبور بل يختص بمجموع كواكب خمسة من الثور وعلته ان وجود معني الاصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث انه داخل في التسمية ف-------------------------------------هذا يطرد ---------------وقد يعتبر من حيث انه مصحح لها--- مرجح لها---------------- من غير دخوله في التسمية والمراد ذات مخصوصة فيها المعني لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا يطرد	125	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0609	true	-6717341925389555099	40	121	219	648	1612	300	قد يطرد كاسماء الفاعلين----------- والصفات المشبهة وافعل التفضيل والزمان والمكان والالة ----------------------وقد لا يطرد نحو القارورة والدبران والعيوق والسماك وتحقيق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ان وجود معني الاصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث انه داخل في التسمية والمراد ذات ما باعتبار نسبة له اليها فهذا يطرد في كل ذات كذلك وقد يعتبر من حيث انه مصحح لتسمية مرجح لها aمن بين الاسماء من غير دخوله في التسمية والمراد ذات مخصوصة فيها المعني لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا يطرد	609	-1197114184395148173	306	478.5	244	584	52.39725875854492	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms125	false	7669506911331213920	138	241	700	1244	1573	300	المنفي الاخص فلا يستلزم نفي الاعم قالوا لو صح بعده لصح قبله اجيب اذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اقول المشتق عند وجود معني المشتق منه كالضارب حالة ال--ضرب حقيقة اتفاقا وقبل وجوده كالضارب لمن لم ي-------ضرب مجاز اتفاقا وبعد وجوده منه وانتفاءه عنه كالضارب لمن قد ضرب ----وهو الان غير ضارب قيل اطلاق الضارب عليه بطريق ال-----مجاز وهو مذهب المتاخرين الثاني انه بطريق الحقيقة وهو مذهب ابن سينا الثالث ان كان المشتق مما يمكن بقاءه كقاءم وقاعد فانه مجاز فان كان مما لا يمكن بقاءه كالمتحرك والمتكلم فهو حقيقة وهذا معني قوله اشتراط بقاء المعني في كون المشتق حقيقة	125	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0621	true	-4206091196279286560	0	138	0	719	1557	300	المنفي الاخص فلا يستلزم نفي الاعم قالوا لو صح بعده لصح قبله اجيب اذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم النافي اجمع العربية علي صحة ضارب امس وانه اسم فاعل اجيب مجاز كما في المستقبل باتفاق قالوا صح مءمن وعالم للناءم اجيب مجاز لامتناع كافر لكفر تقدم قالوا يتعذر في مثل متكلم ومخبر اجيب بان اللغة لم تبن علي المشاحة في مثله بدليل صحة الحال وايضا فانه يجب ان لا يكون كذلك اقول المشتق عند وجود معني المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب حقيقة اتفاقا وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجاز اتفاقا وبعد وجوده منه وانقضا----ته كالضارب لمن قد ضرب قبل وهو الان -لا يضرب قد اختلف فيه علي ثلاثة اقوال اولها مجاز مطلقا وثانيها ------------------------حقيقة مطلقا وثالثها----------- ان ----------------------------------------------------كان مم---ا يمكن بقاءه فمجاز والا فحقيقة فتقدير كلام------------ه اشتراط بقاء المعني في كون المشتق حقيقة	621	-1197114184395148173	343	565.5	272	826	41.52542495727539	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms126	false	-2235301413577702511	19	91	100	464	1542	300	في الحال واذا صدق ذلك صدق ليس بضارب مطلقا لان النفي في الحال اخص من النفي في الجملة واذا ثبت الملزوم ثبت اللازم واذا صدق ليس بضارب لا يصدق ضارب وهو المدعي اجيب بمنع انتفاء التالي قوله اذا صدق ليس بضارب في الحال صدق ليس بضارب مطلقا نمنعه فان الضارب في الحال اخص من الضارب مطلقا ونفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاخص لا يستلزم نفي الاعم قيل علي الجواب-- المراد النفي بال-------حال لا نفي المقيد بالحال	126	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0621	true	-4206091196279286560	182	261	954	1351	1557	300	في الحال وانه يستلزم النفي مط---------لقا لان النفي في الحال اخص من النفي في الجملة وكلما صح الملزوم صح- اللازم الجوا------------ب لا نسلم ان نفيه في الحال يستلزم نفيه مطلقا--------------------------------------------------------------- فان الثبوت في الحال اخص من الثبوت مطلقا والمنفي في نفيه في الحال هو الثبوت في الحال وفي نفيه هو الثبوت مطلقا والثبوت في الحال اخص من الثبوت ولا شك ان نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم وقد يجاب عنه بان المراد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال	621	-1197114184395148173	187	263.0	143	482	38.79668045043945	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms127	false	8438485169809861916	50	122	257	614	1532	300	الضرب اذ لو كان------- من ثبت له الضرب لزم دخول الزمان في مفهومه وانتقض تعريف الفعل به قال النافي اجمع اهل العربية علي صحبة ضارب امس وانه اسم فاعل اجيب مجاز كما في المستقبل باتفاق قالوا صح مءمن وعالم للناءم اجيب مجاز لامتناع كافر لكفر تقدم قالوا يتعذر في مثل متكلم ومخبر اجيب بان اللغة لم تبن علي المشاحة في مثله بدليل صحة الحال وايضا فان- يجب ان لا يكون كذلك اقول	127	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0621	true	-4206091196279286560	12	75	60	373	1557	300	-اجيب اذا-- كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم-------------------------------------------- النافي اجمع---- العربية علي صح-ة ضارب امس وانه اسم فاعل اجيب مجاز كما في المستقبل باتفاق قالوا صح مءمن وعالم للناءم اجيب مجاز لامتناع كافر لكفر تقدم قالوا يتعذر في مثل متكلم ومخبر اجيب بان اللغة لم تبن علي المشاحة في مثله بدليل صحة الحال وايضا فانه يجب ان لا يكون كذلك اقول	621	-1197114184395148173	295	537.0	234	365	80.82191467285156	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms127	false	8438485169809861916	0	79	0	397	1532	300	الفرض او يلغي----------------------- فتتحقق الصحة باعتبار ما بعده لتحقق- الضرب ب---------------------------------------------------------عده اجاب بمنع الملازمة ولا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد عدم اعتبار غيره اذ----------------- المشترط بين الحال والماضي وهو كونه ثبت له الضرب وفي نفس العبارة مناقشة لان من ثبت له الضرب---- الماضي لا الحال وايضا الضارب من له الضرب اذ لو كان من ثبت له الضرب لزم دخول الزمان في مفهومه وانتقض تعريف الفعل به قال النافي--------------------- اجمع اهل العربية علي صحبة ضارب امس و--------------------------انه اسم فاعل	127	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0622	true	7327602644165648036	32	118	170	604	1575	300	الفرض او يلغي فيبقي الثبوت في الجملة فتتحقق الصحة باعتبار ما بعده لتحققه الجواب لا نسلم انه لو لم يعتبر قيد كونه في الحال صح باعتبار ما بعده اذ -----------------لا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد عدم اعتبار شء من القيود بل قد يشترط المشترك بين الحال والماضي وهو كونه ثبت له الضرب و-------المشاحة ---في دلا--لة ثبت له الضرب علي الماضي خاصة بعد ظهور المراد منه لا نحن-------------------------------------------------------------------------------- النافون لاشتراطه قالوا اولا اجمع اهل اللغ--ة علي صح-ة ضارب امس والاطلاق اصله الحقيقة وعلي انه اسم فاعل	622	-1197114184395148173	233	288.0	183	546	42.67399215698242	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms128	false	832299348054549689	66	219	344	1157	1586	300	اسم الفاعل لشء والفعل قاءم بغيره او نقول والا لم يكن فعل الحال حقيقة لان الزمان غير قار الذات فليس الموجود منه الا جزء واحد مع انه يطلق الحال علي زمان الفعل الحاضر حقيقة هذا جواب من جانب المشترط مطلقا ثم اجاب من جانب من فصل فقال يجب الا ان يكون بقاء المعني شرطا فيما لا يمكن بقاءه بل يكون شرطا فيما يمكن بقاءه قال مسالة لا يشتق اسم فاعل لشء والفعل قاءم بغيره خلافا للمعتزلة لنا الاستقراء قالوا ثبت ------ضارب وقاتل والضرب والفعل للمفعول قلنا القتل التاثير وهو للفاعل قالوا اطلق الخالق علي الله تعالي باعتبار المخلوق وهو اللاءق لان الخلق المخلوق والا لزم قدم العالم او التسلسل واجيب----- بانه ليس بفعل قاءم بغيره وثانيا انه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الايجاد فلما نسب الي الباري صح الاشتقاق جمعا بين الادلة اقول لا يشتق اسم --فاعل -لشء والصفة المشتق منها قاءمة بغير ذلك الشء خلافا للمعتزلة حيث قال--وا الله تعالي متكلم	128	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0639	true	6089968107096143469	50	129	263	721	1606	300	اسم الفاعل لشء والفعل قاءم بغ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره خلافا للمعتزلة لنا الاستقراء قالوا ثبت قاتل وضا-------------رب والقتل للمفعول قلنا القتل التاثير وهو للفاعل قالوا اطلق الخالق علي الله------ باعتبار المخلوق وهو ا-لاثر لان الخلق المخلوق والا لزم قدم العالم او التسلسل واجيب اولا بانه ليس بفعل قاءم بغيره وثانيا انه التعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الايجاد فلما نسب الي الباري صح الاشتقاق جمعا بين الادلة اقول لا يشتق اسم الفاعل للشء با--------عتبار فعل حاصل لغير--------ه خلافا للمعتزلة فانهم جعلوا ال---------متكلم	639	-1197114184395148173	414	731.0	340	829	49.9396858215332	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms129	false	1789893742560899947	161	252	887	1373	1631	300	الاثر الي التاثير بديهة والا لما وجدا---- احتجوا ثانيا بانه اطلق الخالق علي الله تعالي باعتبار الخلق وهو المخلوق اذ لو كان غيره لكان هو التاثير فاما ان يكون قديما او حادثا والاول باطل والا لزم قدم العالم لانه نسبة بين الخالق والعالم واذا كانت النسبة قديمة يلزم قدم المنتسبين ضرورة تاخرها عنهما وان كان حادثا افتقر الي تاثير اخر ولزم التسلسل فقد اطلق الخالق علي الله تعالي باعتبار المخلوق وهو غير قاءم به اجاب بجوابين احدهما انه غير محل النزاع اذ محل النزاع فعل قاءم بالغير وهذا ليس كذلك بل	129	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0639	true	6089968107096143469	181	241	989	1290	1606	300	الاثر بل--- تاثير ---ذلك الاثر وهو قاءم بفاعلهما قالوا --قد اطلق الخالق علي الله------ باعتبار الخلق وهو المخلوق اذ لو كان غيره لكان هو التاثير فان قدم قد-----------------------------------------م العالم اذ لا يتصور تاثير ولا اثر---------------------------------------------------------------- وان حدث احتاج ------الي تاثير اخر ولزم التسلسل والجواب اما اولا فب----------------------------------------------------------------انه غير محل النزاع اذ محل النزاع فعل قاءم بالغير وهذا ليس كذلك بل	639	-1197114184395148173	217	315.0	171	490	44.28571319580078	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms130	false	5120547101249614124	159	241	833	1244	1542	300	الملازمة قال مسالة الاسود ونحوه من المشتقات يدل علي ذات متصفة بسواد لا علي خصوص من جسم او غيره بدليل صحة الاسود جسم اقول الاسود ونحوه من المشتقات كالاحمر والابيض يدل علي ذات ما متصفة بالمشتق ------منه لا علي خصوصية تلك الذات من----- جسمية او غيرها فان علم شء من ذلك فانما هو بدلالة الالتزام وذلك ان العرض لا يقوم بعرض ويدل علي ذلك ان قولنا الاسود جسم كلام مفيد فلو دل الاسود علي خصوص الجسم لكان المعني الجسم ذو السواد جسم	130	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0651	true	-4972379811992264025	32	93	160	473	1558	300	المتعين aقال مسالة الاسود ونحوه من المشتقات يدل علي ذات متصفة بسواد لا علي خصوص من جسم --وغيره بدليل صحة الاسود جسم اقول الاسود وغيره من المشتقات -----------انما يدل علي ذات ما مبهمة باعتبار صفة معينة لا علي خصوصية---- الذات من كونه جسم-ا او غيره بدليل صحة قولن-----------------------------------------------------------------------------ا الاسود جسم فانه يفيد فاءدة جديدة وليس مثل قولنا ال--------------جسم ذو السواد جسم	651	-1197114184395148173	231	347.0	181	422	54.73933792114258	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms131	false	3939409830166785387	78	299	392	1584	1589	300	مسالة لا تثبت اللغة قياسا خلافا للقاضي وابن سريج وليس الخلاف في نحو رجل ورفع الفاعل اي لا يسمي مسكوت عنه الحاقا بتسمية لمعين لمعني يستلزمه وجودا وعدما كالخمر للنبيذ للتخمير والسارق للن-اش للاخذ خفية والزاني للاءط للوطء المحرم الا بنقل او استقراء -التعميم لنا اثبات اللغة بالمحتمل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اقول هذه كالخاتمة للمشتق من حيث اطلق الاسم في كل صورة وجد فيها المشترك واختلف في جواز اثبات اللغة بالقياس فمنعه الحنفية واكثر الشافعية وجماعة من الادباء واختاره المصنف وجوزه القاضي ابو بكر منا وابن سريج من الشافعية واكثر الفقهاء واكثر الادباء ثم حرر المصنف محل الخلاف فقا------------------------------------------ل ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب اذ الرجل موضوع لواحد من ذكور بني ادم اي واحد كان وكذا الضارب وما في معناه لانه الموصوف بتلك الصفة فهو موضوع لكل من تحقق فيه معني المشتق منه وليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول فانا اذا لم نسمع رفع الفاعل مثلا منا لعرب لا نرفعه بالقياس بل تتبعنا اوضاعهم فوجدناهم يرفعون كل ما اسند الفعل او شبهه اليه وقدم عليه فعلمنا ان كل فاعل مرفوع ثم قال اي لا يسمي مسكوت عنه فاي تفسير يعني ان محل الخلاف هل يسمي- مسكوت عنه باسم الحاقا له بمعين سمي بذلك الاسم لمعني تدور معه التسمية بذلك الاسم في غير المسكوت عنه وجودا وعدما فيظن انه ملزوم للتسمية وانه حيث ما وجد وجدت التسمية به	131	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0652	true	4003292208413834519	28	192	155	1066	1644	300	مسالة لا تثبت اللغة قياسا خلافا للقاضي وابن سريج وليس الخلاف في نحو رجل ورفع الفاعل اي لا يسمي مسكوت عنه الحاقا بتسمية لمعين لمعني يستلزمه وجودا وعدما كالخمر للنبيذ للتخمير والسارق للنباش للاخذ خفية والزاني للاءط للوطء المحرم الا بنقل او استقراء بالتعميم لنا اثبات اللغة بالمحتمل قالوا دار الاسم معه وجودا وعدما قلنا ودار مع كونه من العنب وكونه مال الحي وقبلا قالوا ثبت شرعا والمعني واحد قلنا لولا الاجماع لما ثبت وقطع النباش وحد النبيذ اما لثبوت التعميم واما بالقياس لا لانه سارق او خمر بالقياس اقول قد ----------------------------------------------------------------اختلف في جواز اثبات اللغة بالقياس ف--------------------------------------------------------------جوزه القاضي ابو بكر---- وابن سريج وبعض------------- الفقهاء والاصح منعه ولا بد من تحرير محل النزاع اولا ليتوارد النفي والاثبات علي محل واحد فنقول ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب او--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب الم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعول وانم-ا الخلاف في تسمية مسكوت عنه باسم الحاقا له بمعين سمي بذلك الاسم لمعني تدور---- التسمية ب-----------------------ه معه وجودا وعدما فيري انه ملزوم التسمية فاين-----ما وجد وج-ب التسمية به	652	-1197114184395148173	591	992.5	481	1453	40.67446517944336	89	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms132	false	6546669946815194371	185	228	968	1191	1603	300	الا ان يثبت في شء من هذه الصور نقل او استقراء فيخرج عن محل النزاع ولا يكون المثال مطابقا ولا يضر ذلك اذ المراد بالمثال التفهيم لا التحقيق احتج بانه لو جاز القياس في اللغة لكان اثباتا للغة بالمحتمل واللازم باطل اما الملازمة	132	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0652	true	4003292208413834519	241	281	1324	1524	1644	300	الا ان يثبت في شء من هذه الصور نقل او استقراء فيخرج عن محل النزاع فلا يكون المثال مطابقا ولا يضر ---فان المثال يراد ل---لتفهيم لا للتحقيق لنا ان---------- القياس في اللغة----- اثبات اللغة بالمحتمل وهو غير جاءز اما الاولي --	652	-1197114184395148173	166	282.0	131	223	74.43946075439453	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms133	false	-7754887452645735477	88	129	479	695	1576	300	قالوا دار الاسم معه وجودا وعدما قلنا ودار مع كونه من العنب و-----مال الحي وقبلا قالوا ثبت شرعا والمعني واحد قلنا لولا الاجماع لما ثبت وقطع النباش وحد النبيذ اما لثبوت التعميم واما بالقياس لا لانه سارق او خمر بالقياس اقول	133	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0652	true	4003292208413834519	76	118	435	656	1644	300	قالوا دار الاسم معه وجودا وعدما قلنا ودار مع كونه من العنب وكونه مال الحي وقبلا قالوا ثبت شرعا والمعني واحد قلنا لولا الاجماع لما ثبت وقطع النباش وحد النبيذ اما لثبوت التعميم واما بالقياس لا لانه سارق او خمر بالقياس اقول	652	-1197114184395148173	216	425.0	175	221	97.73755645751953	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms133	false	-7754887452645735477	187	300	1003	1576	1576	300	عن العلة اجاب ب---المعارضة علي سبيل القلب اي-- دار ايضا مع المحل ككونه ماء العنب ومال الحي ووطء في القبل واذا كانت العلة نفس المحل او جزءه بطل الالحاق علي ما سياتي وكما جاز ان تكون العلة ما ذكرتم جاز ان تكون جزء --علة فلو اثبتنا به التسمية لكان اثباتا بالمحتمل مع ان الدوران لا يفيد العلية الثاني لو لم يثبت القياس لغة لم يثبت شرعا اما الملازمة فلان ما ذكرت من الاحتمال قاءم فيه فلو كان مانعا منع من القياس الشرعي وجوابه المنع وانما يلزم ذلك لو لم يقم الاجماع علي جواز الالحاق عند الاحتمال وله تقرير اخر وهو انه ثبت القياس شرعا فيثبت لغة اذ المعني الموجب للالحاق----- واحد وهو الاشتراك-	133	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0653	true	-8946584685731293237	49	95	272	521	1651	300	ظن العلية aالجواب المعارضة علي سبيل القلب بانه دار ايضا مع المحل ككونه ماء العنب ومال الحي ووطا في القبل فدل علي انه معتبر كما ---------------------------------------------------------------ذكرتم فالمعني---- جزء العل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فلا يستلزم قالوا ثانيا ثبتا الق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياس شرعا فيثبت لغة اذ المعني الموجب للثبوت فيهما واحد وهو الاشتراك	653	-1197114184395148173	168	249.0	136	586	28.668941497802734	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms133	false	-7754887452645735477	0	25	0	137	1576	300	احتمال وضع اللفظ للمعني لا يصح الحكم بالوضع فانه تحكم----- وايضا كان يجب الحكم بوضع اللفظ بغير قياس اذا قام الاحتمال وهو باطل ---اتفاقا والتقرير -----	133	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0653	true	-8946584685731293237	10	37	61	207	1651	300	احتمال وضع اللفظ للمعني لا يصح الحكم بالوضع فانه تحكم باطل وايضا---- يجب الحكم بوضع اللفظ بغير قياس اذا قام الاحتمال وهو باطل بالاتفاق قالوا اولا دار	653	-1197114184395148173	122	221.5	100	150	81.33333587646484	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms131	false	3939409830166785387	174	228	943	1229	1589	300	ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب اذ الرجل موضوع لواحد من ذكور بني ادم اي واحد كان وكذا الضارب و-------------------------------------------------------ما في معناه لانه الموصوف بتلك الصفة فهو موضوع لكل من تحقق فيه معني المشتق منه وليس الخلاف فيما ثبت تعميمه----------------------------------------------------------------- بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول فانا اذا لم نسمع رفع الف------اعل مثلا	131	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0655	true	6920680971649542391	133	200	709	1065	1590	300	ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب فان مسمي الاول ذكر-- من ذكور بني ادم واصل حد البلوغ ومسمي الثاني ذات ما له الضرب علم ذلك بالنقل فلا يكون اطلاق شء منهما في موارد----ه-------------------------------------------------- المشتملة علي هذا المسمي وان لم يسمع من اهل اللغة قياسا اذ تعميمه فيهما باعتبار عموم مسماه اياها قوله او بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول اذ حصل لنا باستقراء جزءيات الفاعل مثلا	655	-1197114184395148173	136	163.0	108	412	33.009708404541016	20	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms134	false	8283323204709541951	82	265	424	1406	1608	300	----الشرعي للامر الجامع بينهما لا بالقياس اللغوي-------- CHECK حروف المعاني قال الح------روف معني قوله- الحروف لا يستقل بالمفهومية ان نحو من و الي مشروط في دلالتها علي معناها الافرادي ذكر متعلقها ونحو الابتداء والانتهاء وابتدا وانتهي غير مشروط فيهما ذلك واما نحو ذو و فوق و تحت وان لم تذكر الا بمتعلق--ها لامر فغير مشروط فيه -ذلك لما علم من او وضع ذو بمعني صاحب ليتوصل به الي الوصف باسماء الاجناس اقتضي ذلك ذكر المضاف اليه وان وضع فوق بمعني مكان ليتوصل به الي علو خاص اقتضي ذلك وكذلك البواقي اقول لما كان الحرف من اقسام المفرد وكان الاصولي مفتقرا الي معرفته لوقوعه في الادلة الشرعية ولم يكن في المبادء اللغوية ما يختص بالفعل وكان ما يختص بالحرف اراد تحقيق معناه اولا ثم البحث عن بعض اقسامه ولما كان قول النحاة الحرف لا يستقل بالمفهومية مشكل ار--------اد تقرير المراد اولا ثم الاشارة الي الاشكال ثانيا ثم حله ثالثا فقال--------------------- ان نحو من و الي شرط الواضع في افادتها م--عناها الافرادي----------------------- ذكر متعلقها الذي ----------------------------------------منه الابتداء او الذي اليه الانتهاء والاسم نحو الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدا وانتهي غير مشروط فيهما ذلك حالة الافراد	134	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0658	true	4210787364804468519	61	223	315	1193	1574	300	غير الشرعي فلا يقوم حجة علي من اعترف به في الشرعيات خاصة CHECK مبحث الحروف aقال مسالة الحروف معني قولهم الحر-ف لا يستقل بالمفهومية ان نحو من و-الي مشروط في دلالتها علي معناها الافرادي ذكر متعلقها ونحو الابتداء والانتهاء وابتدا وانتهي غير مشروط فيه-ا ذلك واما نحو ذو و-فوق و-تحت وان لم تذكر الا بمتعلقاتها لامر فغير مشروط فيها ذلك لما علم من ان وضع ذو بمعني صاحب ليتوصل به الي الوصف باسماء الاجناس اقتضي ذكر---- المضاف اليه وان وضع فوق بمعني مكان ليتوصل به الي علو خاص اقتضي ذلك وكذا- البواقي اقول قد سمعت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قول النحاة الحرف لا يستقل بالمفهومية وعليه اشكال فاراد تقرير المراد اولا و--الاشارة الي الاشكال ثانيا و--حله ثالثا --اما تقريره فهو ان معناه ان نحو من و-الي مشروط في وضعها دالة علي معناها الافرادي وهو الابتداء والانتهاء ذكر متعلقها من دار او سوق او غيرهما مما يدخل عليه الحرف ومنه الابتداء واليه------- الانتهاء والاسم نحو الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدا وانتهي غير مشروط فيه-- ذلك واما الاشكال	658	-1197114184395148173	658	1133.0	532	1098	59.92713928222656	98	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms135	false	263306328208517374	12	139	63	740	1564	300	لكل مشار اليه مخصوص و انا لكل متكلم و الذي لكل معين بجملة وليس وضع المذكور كوضع رجل فانه -موضوع للحقيقة لا للخصوصيات وهذه وضعت باعتبار المعني العام للخصوصيات التي تحته حتي اذا استعمل رجل في زيد بخصوصه كان مجازا واذا اريد المعني العام المطابق له كان حقيقة بخلاف هذا و انا و الذي فانه اذا اريد بها الخصوصيات كانت حقاءق ولا يراد بها العموم اصلا فلا يقال هذا والمراد احد مما يشار اليه ولا انا والمراد به متكلم ما فال---------------------حرف وضع باعتبار معني عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليه فالابتداء الذي للبصرة يتعين بالبصرة والانتهاء الذي الي ----------الكوفية يتعين بها فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع وهو مدلول الحرف لا	135	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0659	true	6639947908630656966	173	300	836	1508	1508	300	لكل مشار اليه مخصوص و-انا لكل متكلم وال-ذي لكل معين بجملة وليس وضع هذا---- كوضع رجل فان الموضوع له فيه عام---------- وهذه وضعت باعتبار المعني العام للخصوصيات التي تحته حتي اذا استعمل رجل في زيد بخصوصه كان مجازا واذا اريد به ال----عام المطابق له كان حقيقة بخلاف هذا و-انا وا-لذي فانه اذا اريد بها الخصوصيات كانت حقاءق ولا يراد بها العموم اصلا فلا يقال هذا والمراد احد مما يشار اليه ولا انا ويراد-- به متكلم ما واذ قد تحقق ذلك فنقول الحرف وضع باعتبار معني عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليه فالابتداء الذي للبصرة بتعين بالبصرة والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة----------- فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع -هو مدلول الحرف لا-	659	-1197114184395148173	608	1120.0	493	709	85.75458526611328	103	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms136	false	1480875235683937374	7	34	43	177	1607	300	وكذا- فوق وضع بازاء مكان عال--- ويفهم منه عند الافراد ذلك لكن وضعه له ليتوصل به الي علو خاص اقتضي ذكر المضاف اليه وكذلك بواقي الالفاظ قال	136	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0659	true	6639947908630656966	46	73	208	341	1508	300	وكذلك فوق وضع ل-----مكان له علو ويفهم منه عند الافراد ذلك لكن وضعه له ليتوصل به الي علو خاص اقتضي ذكر المضاف اليه وكذلك بواقي الالفاظ قال	659	-1197114184395148173	124	228.0	98	138	89.85507202148438	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms135	false	263306328208517374	139	180	740	948	1564	300	في العقل ولا في الخارج وانما يتحصل بالمنسوب -ليه فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع نفسه كالابتداء والانتهاء وبخلاف ما وضع لذات--- باعتبار نسبته نحو ذو و فوق و علي و عن و الكاف اذا اريد بها علو وتجاوز وتشبيه مطلقا	135	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0660	true	-3521263555856543198	0	38	0	204	1579	300	في العقل ولا في الخارج وانما يتحصل بالمنسوب اليه فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع نفسه كالابتداء والانتهاء وبخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة- نحو ذو و-فوق و-علي و-عن و-الكاف اذا اريد به- علو وتجاوز وشب--ه مطلقا	660	-1197114184395148173	197	346.0	160	212	92.92453002929688	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms136	false	1480875235683937374	90	190	480	991	1607	300	في زمانين مع تاخر ما دخلت--- عليه ولا معية وهو اجتماعهما في زمان واحد بل للجمع المشترك بينهما المحتمل في الوجود لهما من غير تعرض في الذكر لشء منهما ولا يلزم من عدم التعرض للمعية التعرض للتر-----------------تيب فقوله لا لترتيب تنبيه علي الخلاف وقوله ولا معية تنبيه علي انه لا يلزم من نفي الترتيب ا--------لمعية واحتج علي ذلك بالنقل عن اءمة اللغة والنقل عنهم حجة في المباحث اللغوية ونقل ابو علي الفارسي اجماعهم علي ذلك قال بعضهم نص سيبويه علي انها للجمع لا لترتيب ولا معية في سبعة عشر موضعا من كتابه وقول المصنف لنا النقل عن اءمة اللغة انها	136	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0673	true	-3856395386914260551	170	230	884	1202	1575	300	في زمانين مع تاخر ما دخلت هي عليه--------- وهو المعبر عنه بالترتيب--- بل للجمع المشترك بينهما المحتمل في الوجود لهما من غير تعرض في الذكر لشء منهما ولا يلزم من عدم التعرض للمعية التعرض للترتيب وقيل انه للترتيب فقوله لا لترتيب تنبيه علي الخلاف وقوله ولا معية لءلا يتوهم انه ي---------نفي الترتيب اشتراطا للمعية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا النقل عن اءمة اللغة انها	673	-1197114184395148173	256	439.5	206	539	47.495361328125	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms137	false	-5229401079543718321	153	235	837	1265	1613	300	قالوا اركعوا واسجدوا ق-----لنا الترتيب مستفاد من غيره قالوا قال ان الصفا والمرو-------ة وقال ابد------------ءوا بما بدا الله به قلنا لو كان له لما احتيج الي ابدءوا قال-- رد------------ علي قاءل ومن يعصهما قل------------------------------------نا لترك افراد اسمه بالتعظيم بدليل ان معصيتهما لا ترتيب فيها قالوا اذا قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة بخلاف انت طالق ثلاثا واجيب بالمنع وهو الصحيح وقول مالك---------- والاظهر انها مثل ثم انما قاله في المدخول بها يعني تقع الثلاث ولا ينوي في التاكيد	137	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0673	true	-3856395386914260551	33	130	180	688	1575	300	قالوا اركعوا واسجدوا الحج قلنا الترتيب مستفاد من غيره قالوا---- ان الصفا والمروة البقرة وقال عليه السلام ابدءوا بما بدا الله به قلنا لو كان له لما احتيج الي ابدءوا قالوا رد عليه السلام علي قاءل ومن عصاهما فقد غوي وقال قل ومن عصي الله ورسوله قلنا لترك افراد اسمه بالتعظيم بدليل ان معصيتهما لا ترتيب فيها قالوا اذا قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة بخلاف انت طالق ثلاثا واجيب بالمنع وهو الصحيح وقول مالك رحمه الله والاظهر انها مثل ثم انما قاله في المدخول بها يعني تقع الثلاث ولا ينوي في التاكيد	673	-1197114184395148173	415	773.0	334	512	81.0546875	74	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms140	false	-2891880704142627786	269	298	1381	1548	1560	300	AUTO ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية لنا----------- وضع اللفظ للشء ونقيضه وضده وبوقوعه كالقرء والجون قالوا لو تساوت لم تختص قلنا تختص بارادة الواضع المختار اقول	140	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0683	true	-5541204540597200926	85	116	460	638	1647	300	AUTO ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية لنا القطع بصحة وضع اللفظ للشء ونقيضه وضده وبوقوعه كالقرء والجون قالوا لو تساوت لم تختص قلنا تختص بارادة الواضع المختار اقول	683	-1197114184395148173	167	324.0	138	178	93.82022094726562	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms141	false	7378262615823587052	147	207	798	1125	1659	300	اهل ---------الاشتقاق واهل التكسير من ان للحروف في انفسها خواص بها تختلف كالجهر والهمس والشدة والرخاوة وان الواضع لاحظ تلك المناسبة ----------------------------------------------بين اللفظ ومدلوله حين الوضع فوضع للامر الذي فيه شدة كلمة حروفها شديدة وللامر الذي فيه رخوة كلمة حروفها رخوة كالفصم مثلا بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشء من غير بينونة والقضم بالقاف الذي هو حرف شديد للكسر	141	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0687	true	1663112418770319246	53	113	275	577	1625	300	اهل التصريف والاشتقاق علي------------ ان للحروف في انفسها خواص بها تختلف كالجهر والهمس وغيرهما مستدعية في حق عالمها اذا اخذ في تعين شء يركبه منها لمعني انه لا يهمل التناسب بينه وبين المعني الذي عينه له قضاء لحق الحكمة ومن ثمت تري ---------------------------------------------------------الفصم----- بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشء من غير ان يبين و-----بالقاف الذي هو حرف شديد -لكسر	687	-1197114184395148173	155	196.5	120	382	40.5759162902832	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms142	false	3112674262350759149	72	155	384	881	1689	300	مسالة قال الاشعري علمها الله بالوحي او بخلق الاصوات او بعلم ضروري البهشمية وضعها البشر واحد او جماعة وحصل التعريف بالاشارة والقراءن كالاطفال الاستاذ القدر المحتاج----- في التعريف -توقيف وغيره محتمل وقال القاضي الجميع محتمل ممكن ثم الظاهر قول الاشعري قال وعلم ادم الاسماء كل--ها قالوا الهمه او علمه ما سبق قلنا خلاف الظاهر قالوا الحقاءق بدليل ثم عرضهم قل-------نا--------------------- انبءني يبين ان ----التعليم لها والضمير للمسميات واستدل بقوله تعالي واختلاف السنتكم والوانكم والمراد اللغات باتفاق قلنا التوقيف والاقدار في كونه اية سواء	142	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0687	true	1663112418770319246	205	292	1061	1583	1625	300	مسالة قال الاشعري علمها الله بالوحي او بخلق الاصوات او بعلم ضروري البهشمية وضعها البشر واحد او جماعة وحصل التعريف بالاشارة والقراءن كالاطفال الاستاذ القدر المحتاج اليه في التعريف بتوقيف وغيره محتمل وقال القاضي الجميع------ ممكن ثم الظاهر قول الاشعري قال وعلم ادم الاسماء البقرة قالوا الهمه او علمه ما سبق قلنا خلاف الظاهر قالوا الحقاءق بدليل ثم عرضهم البقرة قلنا انبءوني باسماء هءلاء البقرة تبين لنا اي التعليم لها والضمير للمسميات واستدل بقوله------ واختلاف السنتكم الروم--- والمراد اللغات باتفاق قلنا التوقيف والاقدار في كونه اية سواء	687	-1197114184395148173	467	875.0	387	537	86.96461486816406	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms143	false	-5437569251768530967	29	217	143	1168	1625	300	وذهب الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني الي ان القدر الذي يدعو به الانسان غيره الي الوضع توقيف------------ وغيره يجوز ان يكون اصطلاحيا وان يكون توقيفيا وقال القاضي ابو بكر كل واحد من المذاهب الثلاثة لو فرض لم يلزم منه محال ولا شء من ادلة المذاهب المذكورة بمفيد للقطع فوجب الوقف اللهم الا ان يكو--------ن النزاع في الظهور لا في القطع فالظاهر قول الاشعري لظهور ادلته قال الله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها والتعليم--------------------------------- ظاهر في التفهيم بالخطاب وانه تعالي الواضع لا- البشر فكذا- الافعال والحروف اذ لا قاءل بالفرق ولان التكلم بالاسماء وحدها يعسر ولان الجميع اسم----اء في اللغة ومن حيث انها ترفع المسمي الي الاذهان والتخصيص اصطلاح نحوي فيكون المعني وعلم ادم اسماء المسميات فحذف المضاف اليه لدلالة الاسم علي المسمي وعوض منه الالف واللام مثل واشتعل الراس شيبا والم------------------------------خالف تارة تاول التعليم وتارة تاول ما وقع فيه التعليم اما الاول فقالوا----------------------- الم----------------------راد بقوله تعالي وعلم ادم اي الهمه ان بضع مثل وعلمناه صنعة لبوس لكم او-------------- علمه ما سبق وضعه من خلق قبل ادم اجاب بانه خلاف الظاهر اذ المتبادر من تعليم الاسماء تعريف وضعها لمعانيها والاصل عدم وضع سابق واما تاويلهم ما وقع فيه التعليم فقالوا	143	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0688	true	-5464174377359055088	135	284	737	1564	1656	300	وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني------- القدر المحتاج اليه في التعريف يحصل بالت----وقيف من قبل الله وغيره محتمل للامرين------------------------- وقال القاضي ابو بكر الجميع ممكن عقلا و-------------------------------------شء من ادلة المذاهب لا يفيد الق-------طع فوجب التوقت وهذا هو الصحيح ثم ان كان النزاع في الظهور لا في القطع فالظاهر قول الاشعري ل---------------قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها البقرة دل علي تعليم الله الاسماء لادم وهو ظاهر في انه----------------------- الواضع دون البشر فكذلك الافعال والحروف اذ لا قاءل بالفصل ولان التكلم وهو الغرض----- يعسر بدونهما ولانهما اسماء في اللغة -------------------------------------والتخصيص اصطلاح aطرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمخالف ينفصل عن هذه الاية بتاويلها ف-تارة --في التعليم وتارة في الاسماء------------- اما في التعليم فذكروا تاويلين احدهما ان المراد به الالهام بان يضع نحو قوله تعالي -----------------------------وعلمناه صنعة لبوس لكم الانبياء ثانيهما علمه ما سبق وضعه من خلق اخر الجواب ---انه خلاف الظاهر اذ المتبادر من تعليم الاسماء تعليم وضعها لمعانيها والاصل عدم وضع سابق ---------------واما في- الاسماء فقالوا	688	-1197114184395148173	499	694.0	398	1173	42.54049301147461	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms145	false	7997512767659991099	27	76	144	412	1595	300	دل علي سبق اللغات والا لزم الدور قلنا اذا كان اد------------م هو الذي علمها اندفع الدور واما جواز ان يكون التوقيف بخلق الاصوات او بعلم ضروري فخلاف المعتاد الاستاذ ان لم يكن القدر المحتاج في التعريف توقيف-ا لزم الدور لتوقفه علي اصطلاح سابق قلنا يعرف ب---------القراءن والترديد كالاطفال اقول	145	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0688	true	-5464174377359055088	1	50	8	277	1656	300	دل علي سبق اللغات والا لزم الدور قلنا اذا كان ادم عليه السلام هو الذي علمها اندفع الدور واما جواز ان يكون التوقيف بخلق الاصوات او بعلم ضروري فخلاف المعتاد الاستاذ ان لم يكن------ المحتاج اليه------ توقيفيا لزم الدور لتوقفه علي اصطلاح سابق قلنا يعرف بالترديد والقراءن--------- كالاطفال اقول	688	-1197114184395148173	243	444.0	197	290	83.79310607910156	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms144	false	-5815230950603170892	4	172	14	924	1629	300	الالزام -لجواز ان يكونوا عالمين بما علمه ادم واما الضمير في ثم عرضهم فللمسميات وان لم يتقدم لها ذكر لان ا-----لقرينة الدالة علي المسميات وهي كالاسماء مذكو--------------------------------------------------------------رة ولو- قيل المراد بالاسماء سما--ت الاشياء وخصاءصها كان متجها لا يقال المراد في الجميع الحقاءق لانا نقول يلزم تكثر المجاز واضافة الشء الي نفسه واعلم ان ما ذكروه علي الاية ان لم يقدر علي انه معارضة في المقدمة والا كان الجواب كلاما علي المستند واستدل علي انها توقيفية بقوله تعالي ومن اياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ول--يس المراد الجارحة-------- اذ لا كبير اختلاف في العضو واذ بداءع الصنع في غير اللسان من العين والاذن اكثر بل المراد اللغات تسمية للشء باسم محله اي من اياته خلق اختلاف لغاتكم وكونه فاعلا لاختلاف الالسنة من غير واسطة ابلغ والا كانت من ايات غيره اجاب بان الحقيقة التي هي الجارحة لما لم تكن مرادة جاز ان يكون المراد من الالسنة القدرة علي الوضع وحينءذ التوقيف عليها بعد الوضع واقدار الخلق علي وضعها في كون اختلاف الالسنة اية من ايات الله سواء -لا	144	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0689	true	450462562543270715	11	92	57	536	1655	300	العقلاء الجواب ان التعليم للاسماء و---------------الضمير -------------للمسميات وان لم يتقدم لها ذكر في اللفظ للقرينة الدالة عليها ويدل علي ان التعليم للاسماء قوله انبءوني باسماء هءلاء البقرة فلما انباهم باسماءهم البقرة ولولا ان التعليم للاسماء لما صح الالزام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستدل----------------- بقوله تعالي ومن اياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم الروم والمراد اللغات بالاتفاق اذ لا كثير اختلاف في العضو واذ بداءع الصنع في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غيره اكثر الجواب-------------------------------------------------------------------------------------------- التوقيف عليها بعد الوضع واقدار الخلق علي وضعها في كون اختلاف الالسنة اية------------- سواء فلا	689	-1197114184395148173	314	431.5	255	992	31.65322494506836	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms145	false	7997512767659991099	19	69	101	365	1595	300	البهشمية------------ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه------------------ دل علي سبق اللغات والا لزم ال------------------------------------------------------------------دور------------------------------- قلنا --------------------------------------------------------------اذا كان ادم هو الذي علمها------------ اندفع ال------------دور واما -----------------------------------------------جواز ان يكون التوقيف بخلق الاصوات او ب----علم ضروري ف-------------------------خلاف المعتاد------------------------------------------------------------- الاستاذ----- ان لم يكن القدر المحتاج----- في ا----لتعريف توقيفا لزم الدور لتوقفه علي اصطلاح	145	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0689	true	450462562543270715	101	217	580	1195	1655	300	البهشمية بقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم اي بلغتهم دل علي سبق اللغات -الارسال ولو كان بالتوقيف ولا يتصور الا بالارسال لسبق الارسال اللغات فيلزم الدور قوله والا لزم الدور اي فيصح ما قلنا والا لزم الدور الجواب انه تعالي علمها ادم كما دلت عليه الاية واذا كان ادم هو الذي علمها لا قوم رسول اندفع ما ذكرتم من الدور وقد اجيب عن حجة البهشمية بمنع كون التوقيف بالارسال لجواز ان يكون ب--------خلق الاصوات او بخلق علم ضروري كما تقدم ورده المصنف بانه خلاف المعتاد فلو لم يقطع بعدمه فلا اقل من مخالفته للظاهر مخالفة قوية احتج الاستاذ بانه ان لم يكن القدر المحتاج اليه في الاصطلاح بالتوقيف- لزم الدور لتوقف- ال--اصطلاح	689	-1197114184395148173	231	289.5	186	628	36.78343963623047	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms146	false	9215783084424137278	265	300	1466	1663	1663	300	CHECK----- الاحكام التحسين والتقبيح العقلي قال الاحكام لا يحكم العقل بان الفعل حسن او قبيح في حكم الله تعالي ويطلق لثلاثة امور اضافية لموافقة الغرض ومخالفته ولما امرنا بالثناء عليه والذم ولما لا حرج فيه-	146	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0705	true	-7548854473211996913	5	38	29	208	1629	300	CHECK مبحث الاحكام a-----------------------قال الاحكام لا يحكم العقل بان الفعل حسن او قبيح في حكم الله تعالي ويطلق لثلاثة امور اضافية لموافقة الغرض ومخالفته ول-ا امرنا بالثناء عليه والذم ولما لا حرج فيه	705	-1197114184395148173	172	310.0	141	203	84.72906494140625	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms147	false	5321709462157561154	0	97	0	548	1617	300	ومقابله وفعل الله تعالي حسن بالاعتبارين الاخيرين وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الافعال حسنة وقبيحة لذاتها فالقدماء من غير صفة وقو- بصفة وقوم بصفة في القبيح والجباءية بوجوه واعتبارات لنا لو كان ذاتيا لما اختلف وقد وجب الكذب اذا كان في- عصمة نبي والقتل والضرب وغيرهما وايضا لو كان ذاتيا لاجتماع النقيضان في صدق من قال لاكذبن غدا وكذبه اقول---------------- هذا هو القسم الثالث من الاستمداد وهو مبادء الاصول من الاحكام و----------------------الحكم يستدعي حاكما ومحكوما فيه و--محكوما عليه اما الحاكم فهو الله تعالي ف-------------------------------لا حكم للعقل ب--------------------------------حسن او قب-ح في شء من افعال المكلفين المتعلقة بحكم الله تعالي	147	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0705	true	-7548854473211996913	38	149	208	799	1629	300	ومقابله وفعل الله تعالي حسن بالاعتبارين الاخيرين وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الافعال حسنة وقبيحة لذاتها فالقدماء من غير صفة وقوم بصفة وقوم بصفة في القبيح والجباءية بوجوه واعتبارات لنا لو كان ذاتيا لما اختلف وقد وجب الكذب اذا كان فيه عصمة نبي والقتل والضرب وغيرهما وايضا لو كان ذاتيا لاجتمع ---نقيضان في صدق من قال لاكذبن غدا وكذبه اقول قد استوفي مبادء هذا--- ال-------علم من اللغات وها هي مبادءه من------ الاحكام والكلام في الحاكم ونفس الحكم والمحكوم ------------فيه والمحكوم- عليه اما الحاكم فهو عندنا الشرع دون العقل ولا نعني به ان العقل لا حكم له في شء اصلا بل انه لا يحكم بان الفعل حسن او قبيح في -------------------------------حكم الله تعالي	705	-1197114184395148173	441	749.0	360	654	67.43119049072266	69	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms149	false	-2332418601457398490	10	171	56	920	1633	300	وقال الجباءي واتباعه الفعل يحسن بصفة موجبة لكنها صفة غير حقيقة ويقبح لصفة توجبه و-----------ليست ايضا صفة حقيقة وانما هو وجوه واعتبارات------ كلطم اليتيم للتاديب او للتعذيب والفرق بين الوجه والاعتبار ان الوجه هو الصفة المفارق لكنها صفة للفعل لا بالقياس الي غيره والاعتبار الصفة الغير اللازمة لكن تعرض للفعل باعتبار غيره وظاهر الاحكام ان مذهب الجباءي هو الثاني ثم احتج علي ابطال المذاهب الثلاثة الاول بوجهين الاول لو كان الفعل يقتضي الحسن لذاته او لصفة لازمة لذاته لما اختلف الفعل ال-----واحد فكان مرة حسنا ومرة -قبيحا------------------ اما الملازمة فلاستحالة--------- انفكاك اللازم لذات الشء عن الشء اعم من ان يكون لزومه بوسط هو لازم وبغير وسط واما بطلان التالي فا-ن الكذب قبيح وقد يحسن فانه يجب اذا كان فيه عصمة نبي من ظالم وكذا يجب في انقاذ برء ممن يقصد سفك دمه وكذلك القتل والضرب وغيرهما----------- مما يجب تارة ويحرم اخري وا----يضا لو كان كذلك- لاجتمع النقيضان------------- بيان اللزوم ان من---- قال لاكذبن غدا فهذا خبر لا يخلو عن الصدق والكذب	149	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0706	true	7788737592977812410	37	146	191	762	1626	300	وقال الجباءية يحصل------------- بصفة a------------------------------------توجبه فيهما لكنها ليست -----صفة حقيقية بل----- وجوه واعتبارات تختلف كلطم اليتيم للتاديب او للتعذيب لنا لو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان------------ الحسن والقبح ذاتيا------------- لما اختلف بان يكون فعل واحد--------- حسنا تارة وقبيحا اخري واللازم باطل اما الملازمة فلانه لو اختلف لزم انفكاك ما هو ذاتي ل-لشء عنه وانه محال-------------------------------------- واما بطلان اللازم فلان الكذب قبيح وقد يحسن فانه يجب اذا كان فيه عصمة نبي من ظالم او--------- انقاذ برء ممن يقصد سفك دمه وكذلك القتل والضرب وغيرهما من الافعال مما يجب تارة ويحرم اخري ولنا ايضا لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان واللازم باطل بيان الملازمة انه اذا قال لاكذبن غدا فهذا خبر لا يخلو عن الصدق والكذب	706	-1197114184395148173	396	577.5	315	948	41.772151947021484	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms149	false	-2332418601457398490	124	171	692	920	1633	300	فانه يجب اذا كان فيه عصمة نبي من ظالم وكذا يجب --------------------------------------------------------في انقاذ برء ممن يقصد سفك دمه وكذلك القتل والضرب وغيرهما مما يجب تارة ويحرم اخري وايضا لو كان كذلك لاجتمع النقيضان بيان اللزوم ان من قال لاكذبن غدا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذا خبر لا يخلو عن الصدق والكذب	149	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0708	true	5252265817961248118	123	195	648	993	1531	300	فانه يجب اذا كان فيه عصمة نبي بان يتعين كونه طريقا اليها بحيث لا تحصل عصمته بغيره من المعاريض ولا خفاء في ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الواجب حسن والتقدير ان كل ما هو حسن او قبيح فحسنه او قبحه ذاتي يمتنع زواله وبهذا يندفع ما يقال انه لا يتعين لذلك ولو سلم فالحسن لازمه اعني تخليص النبي لا هو ولو سلم فالتخلق لمانع لا يقدح في الاقضاء قوله فهذا خبر لا يخلو عن الصدق والكذب	708	-1197114184395148173	73	102.0	55	459	15.904139518737793	15	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms150	false	1054342949688670819	151	300	750	1550	1550	300	واستدل لو كان ذاتيا لزم قيام المعني بالمعني لان حسن الفعل زاءد علي مفهومه والا لزم من تعقل الفعل تعلقه ويلزم وجوده لان نقيضه لا حسن وهو سلب والا استلزم حصوله محلا موجودا ولم يكن ذاتيا وقد وصف الفعل به فيلزم قيامه به واعترض باجراءه في الممكن واجيب بان الامكان امر تقديري لا وصف وجودي واعترض بان الاستدلال بصورة النفي علي الوجود دور لانه قد يكون ثبوتيا او منقسما فلا يفيد ذلك واستدل بان فعل العبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته اجماعا لانه ان كان لازما فواضح وان كان جاءزا فان افتقر الي مرجح عاد التقسيم والا فهو اتفاقي وهو ضعيف لانا نفرق بين الضرورية والاختيارية ضرورة ويلزم عليه فعل الباري تعالي ولا يوصف بحسن ولا قبح شرعا والتحقيق انه يترجح بالاختيارية اقول-------------------------- استدل ايضا علي ابطال مذاهبهم الثلاثة بان الحسن لو كان ذاتيا علي الوجه المذكور لزم قيام المعني بالمعني---------------- واللازم باطل اما الملازمة فلان-	150	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0721	true	-5074985104721692866	21	156	114	838	1533	300	واستدل لو كان ذاتيا لزم قيام المعني بالمعني لان حسن الفعل زاءد علي مفهومه والا لزم من تعقل الفعل تعقله ويلزم وجوده لان نقيضه لا حسن وهو سلب والا استلزم حصوله محلا موجودا ولم يكن ذاتيا وقد وصف الفعل به فيلزم قيامه به واعترض باجراءه في الممكن وبان------------------------------------------------ الاستدلال بصورة النفي علي الوجود دور لانه قد يكون ثبوت-ا او منقسما فلا يفيد ذلك واستدل فع----ل العبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته اجماعا لانه ان كان لازما فواضح وان كان جاءزا فان افتقر الي مرجح عاد التقسيم والا فهو اتفاقي وهو ضعيف فانا نفرق بين الضرورية والاختيارية ضرورة ويلزم عليه فعل الباري وان ---لا يوصف بحسن ولا قبح شرعا والتحقيق انه يترجح بالاختيار-- اقول دليلان لاصحابنا استضعفهما----------------------------------------- استدل لو كان ذاتيا------------------ لزم قيام المعني بالمعني او العرض بالعرض واللازم باطل اما الاولي-- فلان	721	-1197114184395148173	661	1233.5	534	843	78.41043853759766	118	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms153	false	3576972377851255064	159	290	853	1506	1553	300	بان فعل العبد واقع------------------------ بغير اختياره وكلما كان كذلك لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا اجماعا اما----------------------------------------------------------------------- عندنا فلعدم اتصاف الفعل بهما لذاته سواء كان الفعل مختارا او لا واما عندهم فلانه انما يتصف به الفعل اذا كان الفاعل قادرا عل الفعل عالما به واما الصغري فلان الفعل ان كان لابد من وقوعه من المكلف بحيث لا يتمكن من تركه فواضح انه------------- اضطرار- وان كان جاءزا وجوده وعدمه من المكلف بحيث يسعه تركه فان افتقر صدوره الي م-----------رجح يعود التقسيم---- بان يقال الفعل مع المرجح ان كان لازم الوقوع فهو اضطراري وان كان جاءز الوقوع عاد التقسيم فاما ان ينتهي الي ما يكون لازما فيثبت الاضطرار--------- او الي ما لا----------------------- يفتقر الي مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه اخري مع تساوي الحال-ين من غير تجدد امر من الفاعل فيكون	153	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0722	true	-1692271036008232704	182	287	980	1504	1586	300	بان فعل العبد غير مختار اي ما اختير بل فعل بغير اختيار ف---------------لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا اجماعا اما عندكم فلان الحسن والقبيح قسمان من فعل المتمكن مضه ومن العلم بحاله واما عندنا فظاهر وانما قلنا انه غير مختار --------------------------------------لا---------------------------------------------------------------------------------نه ان كان لازم الصدور عنه ب--------حيث لا ي-مكنه الترك- فواضح انه غير مختار بل اضطراري وان كان جاءزا وجوده وعدم-------------------------ه فان افتقر------ الي مرجح فمع المرجح يعود التقسيم فيه بان ي----------------قال ان كان ----------------------------------------------------------------------------------لازما ف-------اضطراري والا احتاج الي مرجح اخر ولزم التسلسل كان لم يفتقر الي مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر---- اخري مع تساوي الحالتين من غير تجدد امر من الفاعل فهو --	722	-1197114184395148173	303	396.5	239	810	37.407405853271484	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms154	false	-5410280843523200907	106	273	570	1440	1586	300	ا--لا يكون الله تعالي مختارا بعين ما ذكرتم وذلك كفر الثالث لو صح ما ذكرتم لزم ا--لا يتصف الفعل بحسن ولا قب-ح شرعا لان فعل العبد غير مختار كما ذكرتم وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعا اذ لا تكليف بغير المختار ثم اشار المصنف الي الجواب الحق لان الاول لا يدفع الشبهة لان المشكك يقول ان كان ما اوردته صحيح النظم والانتاج لم تكن تلك القضية ضرورية فلابد من حل الشبهة وكذا الثاني والثالث لانهما الزاميان فاجاب بالنقض الذي هو الحق وذلك ان فعل العبد جاءز صدوره ولا صدوره ويفتقر في صدوره الي مرجح وهو مجرد الاختيار عندنا او مع القدرة عند المعتزلة سواء قلنا يجب به الفعل او لا فان الفعل يكون اختياريا اذ لا معني للاختياري الا ما يترجح بالاختيار و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان وجب فوجوب الشء شرط ارادته لا ينافي القدرة والمصحح للمقدورية نسبة الامكان الذاتي اليه والا لزم نفي قدرة الله تعالي لوجوب صدور معلوماته عنه بشرط ارادته الجازمة قيل عليه اذا كان ما يجب الفعل عنده من الله تعالي بطل استقلال العبد به فلا --	154	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0723	true	5242696991993532868	20	127	127	691	1557	300	ان لا يكون م-----------ختارا وانه-------------- كفر الثالث ي--------------لزم ان لا يوصف الفعل بحسن ولا قبيح ش--------------------------------------------------------------------------رعا اذ لا تكليف بغير المختار عندكم وان جوزتموه الرابع وهو التحقيق والبواقي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الزامية انا نختار انه يحتاج الي م--------------------------------------------------------------رجح وهو----- الاختيار و-------------------------------سواء قلنا يجب به الفعل او لا يجب يك------ون اختياريا اذ لا معني للاختياري الا ما يترجح بالاختيار وقد يجاب عن الاول بان الضروري وجود القدرة لا تاثيرها وعن الثاني بان aتعلق ارادته قديم فلا يحتاج الي مرجح متجدد وعن الثالث ان وجود الاختيار كاف --------------في الشرعي وعندكم لولا الاستقلال بالفعل لقبح التكليف عقلا وعن الرابع ان---------------------------------------------------------------ه اذا كان ما يجب الفعل عنده من الله------ بطل استقلال العبد به ولهذا	723	-1197114184395148173	278	322.0	220	998	27.855710983276367	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms155	false	831567843204661393	63	88	341	462	1628	300	وعلي الجباءية لو حسن الفعل او قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه علي امر زاءد وايضا لو حسن الفعل او قبح لذاته	155	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0743	true	6633487584909699497	275	300	1492	1612	1612	300	وعلي الجباءية لو حسن الفعل او قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه علي امر زاءد وايضا لو حسن الفعل او قبح لذاته-	743	-1197114184395148173	120	235.0	96	121	99.17355346679688	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms155	false	831567843204661393	88	212	462	1144	1628	300	او لصفته لم يكن الباري تعالي مختارا في الحكم لان الحكم بالمرجوح علي خلاف المعقول فيلزم الاخر فلا اختيار ومن السمع ---وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا-------- لاستلزام مذهبهم خلافه اقول لما كان ما تقدم لا ين-هض علي الجباءية لانه اذا كان بوج-ه واعتبار-- اندفع الاول بجواز الاختلاف والثاني بجواز الاجتماع -------------------------------------------------------------------------------------احتج الان----- عليهم بال-----------------عقل والنقل اما ال---عقل فوجهان الاول لو--------- حسن الفعل او قبح لامر---------- حاصل--- للفعل غير امر الشارع ونهيه لم يكن تعلق الطلب بالفعل لذات الطلب واللازم باطل اما الملازمة فلتوقف تعلق الطلب حينءذ علي الوجه والاعتبار الزاءدين علي الفعل واما بيان بطلان التالي فلان الطلب من حقيقته التعلق لان الطلب صفة ذات اضافة تستلزم مطلوبا عقلا ولا تتعلق الا متعلقة بمطلوب وما هو للشء بالذات لا يتوقف علي امر زاءد	155	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0744	true	-3241589368332306462	0	116	0	635	1664	300	او -صفته لم يكن البارء------ مختارا في الحكم لان الحكم بالمرجوح علي خلاف المعقول فيلزم الاخر فلا اختيار ومن السمع هو وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا الاسراء لاستلزام مذهبهم خلافه اقول الادلة المذكورة لا تنتهض علي الجباءية لانه اذا كان بوجوه واعتبارات اندفع الاول لجواز الاختلاف والثاني لجواز الاجتماع والثالث لانه قد لا يكون معني والرابع لان اللازم والاتفاقي قد يكون له جهات واعتبارات فاحتج بما ينتهض عليهم وعلي غيرهم وهو من العقل والنقل اما من العقل فوجهان احدهما انه لو كان حسن الفعل وقبحه- لامر غير الطلب حاصل في الفعل لم ---------------------يكن تعلق الطلب------- لذاته----- واللازم باطل اما الملازمة فلتوقف تعلقه----- حينءذ علي امر زاءد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما هو للشء بالذات لا يتوقف علي امر زاءد	744	-1197114184395148173	437	693.5	354	829	52.714115142822266	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms157	false	3362094669278977969	153	300	830	1587	1587	300	قالوا حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير نظر الي عرف او شرع او غيرهما والجواب المنع بل بما ذكر قالوا اذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر اثر العقل الصدق واجيب بانه تقدير مستحيل فلذلك يستبعد منع ايثار الصدق ولو سلم فلا يلزم في الغاءب لل-قطع بانه لا يقبح من الله تعالي تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا قالوا لو كان شرعيا لزم افحام الرسل فيقول لا انظر في معجزتك حتي يجب النظر ويعكس او لا يجب حتي يثبت الشرع ويعكس والجواب ان وجوبه عندهم نظري فلقوله بعينه علي ان النظر لا يتوقف علي وجوبه ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر او لم ينظر ثبت او لم يثبت قالوا ولو كان كذلك لجازت المعجزة من الكاذب ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب الي الله تعالي قبل السمع والتثليث وانواع الكفر من العالم------- واجيب بان الاول ان امتنع فلمدرك اخر والثاني-	157	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0751	true	4464732719993237503	144	290	759	1510	1564	300	قالوا حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير نظر الي عرف او شرع او غيرهما والجواب المنع بل بما ذكر قالوا اذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر اثر العقل الصدق واجيب بانه تقدير مستحيل فلذلك يستبعد منع ايثار الصدق ولو سلم فلا يلزم في الغاءب للمقطع بانه لا يقبح من الله------ تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا قالوا لو كان شرعيا لزم افحام الرسل فيقول لا انظر في معجزتك حتي يجب النظر ويعكس او لا يجب حتي يثبت الشرع ويعكس والجواب ان وجوبه عندهم نظري فيقول- بعينه علي ان النظر لا يتوقف علي وجوبه ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر او لم ينظر ثبت او لم يثبت قالوا -لو كان -ذلك لجازت المعجزة من الكاذب ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب الي الله------ قبل السمع والتثليث وانواع الكفر من العالم بخلافه واجيب بان الاول ان امتنع فلمدرك اخر والثاني	751	-1197114184395148173	741	1433.0	597	766	96.73628997802734	139	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms157	false	3362094669278977969	153	212	830	1134	1587	300	قالو-----ا حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير --نظر الي------- عرف او -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرع--------- او غيرهما والجواب المنع بل بما ذكر-------------------------------------------------------------- قالو------ا اذا استويا في----------------- المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر----------------- اثر العقل الصدق واجيب بانه تق------------------------------------------------------------------------------------------------------------دير مستحيل فلذلك يستبعد منع ايثار الصدق ولو سلم ف--------------------------------------------------------لا يلزم في الغاءب للقطع بانه لا يقبح من	157	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0752	true	1244115848030905403	3	149	15	772	1528	300	قالوا اولا حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير النظر الي شرع او عرف او غيرهما من عادة او مصلحة او مفسدة ونحوها ولذلك اتفق عليه العقلاء من غير اختلاف مع اختلاف شرعهم وعرفهم وغرضهم وعادتهم وقال به من لا يتشرع فدل علي انه ذاتي الجواب منع كونه معلوما بالضرورة بل باحد ما ذكر من الشرع او العرف او غيرهما او نمنع الضرورة في الحسن والقبح بالمعني المتنازع فيه بل باحد ما ذكر من التغيرات الثلاث قالوا ثانيا اذا استوي الصدق والكذب في جميع المقاصد مع قطع النظر عن كل مقدر يصلح مرجحا للصدق اثر العقل الصدق ولولا -انه ذاتي ضروري لما كان كذلك والجواب ان يقال لا استواء في نفس الامر لان لكل واحد منهما لوازم فاذا تقدير تساويهما تقدير مستحيل فيم-----------نع ايثار الصدق علي ذلك التقدير وان كان مما يءثر في الواقع وانما يستبعد ذلك لانه لا يلزم من -----------------------------	752	-1197114184395148173	222	271.0	175	798	27.819549560546875	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms158	false	-489283488643526389	10	216	57	1142	1562	300	حكم العقل بوجوه قالو-----ا حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير --نظر الي عرف او شر------------------ع او مصلحة او مفسدة------- ولذلك اتفق عليه العقلاء-------------- مع اختلاف -------عرفهم وشرعهم وغرضهم ي----------------------------دل علي انه ذاتي واذا كان ذاتيا في البعض كان ذاتيا في الجميع اذ لا قاءل بالفرق اجاب بمنع كونه معلوما بالضرورة بل باحد ما ذكر من الشرع او العرف او غيرهما او لقول بمنع الضرورة في -----------------------------------------------------------------------حسنه وقبحه بالمعني المتنازع فيه نعم بمعني موافقة الغرض ومخالفته مسلم لانا لو قدرنا انفسنا خالية عن المذكور لم يحصل لنا جزم بحسنها ولا قبحها بالمعني المتنازع فيه احتجوا ثانيا بانه اذا استوي الصدق والكذب في جميع الامور التي يمكن ان تكون متعلق الغرض العاقل بحيث لا يختلفان الا ان احدهما صدق والاخر كذب مع قطع النظر عن كل مقدر يصلح مرجحا للصدق من شرع او عرف او مصلحة او مفسدة اثر العقل الصدق ولولا ان الحسن ذاتيا للصدق لما اثر العقل الصدق اجاب---- لا استواء في نفس الامر لان لكل واحد منهما لوازم وهما ايضا متنافيان ومحال تساوي المتنافيين فحينءذ تقدير تساويهما تقدير مستحيل فيمتنع ايثار الصدق علي ذلك التقدير استبعاد منعه في نفس الامر وانم----------------------------------------------ا يلزم لو كان ذلك التقدير واقعا سلمنا ان ذلك التقدير ممكنا فيكون دليلا علي ان حسن الصدق في	158	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0752	true	1244115848030905403	0	160	0	835	1528	300	حكم العقل -وجوه قالوا اولا حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير النظر الي شرع او عرف او غيرهما من عادة او مصلحة او مفسدة ونحوها ولذلك اتفق عليه العقلاء من غير اختلاف مع اختلاف شرعهم وعرف-------هم وغرضهم وعادتهم وقال به من لا يتشرع فدل علي انه ذاتي الجواب -------------------------------------------------------------منع كونه معلوما بالضرورة بل باحد ما ذكر من الشرع او العرف او غيرهما او نم-----نع الضرورة في الحسن والقبح بالمعني المتنازع فيه بل باحد ما ذكر من التغيرات الثلاث قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا ثانيا----- اذا استوي الصدق والكذب في جميع المقاصد--------------------------------------------------------------------------------- مع قطع النظر عن كل مقدر يصلح مرج--------------------------------حا للصدق اثر العقل الصدق ولولا ان-----ه ذاتي ضروري- لما كان كذلك والجواب ان يقال لا استواء في نفس الامر لان لكل واحد منهما لوازم فاذا تق--------------------------------------------دير تساويهما تقدير مستحيل فيم-نع ايثار الصدق علي ذلك التقدي--------------------------ر وان كان مما يءثر في الواقع وانما يستبعد ذلك لانه لا يلزم ----من فرض التساوي وقوعه وانما يتبادر ال--------------ذهن الي الجزم بايثار الصدق مع	752	-1197114184395148173	541	686.0	425	1287	42.035743713378906	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms159	false	1835628850174911643	79	259	435	1384	1582	300	العبد وبين المعاصي وافق جمهورهم عليه وهو غير قبيح منه تعالي ويقبح من السيد التخلية مع العلم والقدرة احتج---وا ثالثا بانه لو كان الحسن والقبح شرعيين لزم افحام الرسل اي قطعهم وعدم تمكينهم من اثبات نبوتهم واللازم باطل اما الملازمة فلان الرسول اذا ادعي النبوة واتي بالمعجزة علي وفق دعواه وقال للمعاند انظر في معجزتي كي تعلم صدقي فله ان يقول لا انظر ----حتي يجب علي النظر ويعكس اي ويقول لا يجب علي النظر حتي انظر لتوقف جميع الواجبات بتقدير كون الحسن والقبح شرعيين علي ثبوت الشرع المتوقف علي النظر في المعجزة وذلك دور مفحم فيلزم الانقطاع او يقول المعاند لا انظر في معجزتك حتي يجب علي النظر و------لا يجب علي النظر حتي يثبت الشرع ضرورة توقف الوجوب عليه علي ذلك التقدير ويعكس بان يقول ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر لانه لا يثبت الا بنظري وانا لا انظر حتي يجب النظر وهذا القول حق -ولا سبيل للرسول الي دفعه فهو حجة عليه وذلك معني الافحام اجاب عنه بنقيضين اجمالي وتفصيلي اما الاجمالي فبانه مشترك الالزام ل-----ان وجوب النظر وان كان عقليا عند المعتزلة لكنه ليس بضروري ل-توقفه	159	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0752	true	1244115848030905403	202	300	1041	1528	1528	300	العبد --من المعصية وانه منا----------------- قبيح اذ يحرم علي------- السيد تمكين عبده من المعاصي اجماعا قالوا ثالثا----- لو كان شرعيا-------------- لزم اقحام الرسل فلا تنهيد البعثة وبطلانه ظاهر بيانه اذا قال -------------------------الرسول انظر في م---------------------------------------------------------عجزتي كي تعلم صدقي فله ان يقول لا انظر فيه حتي يجب علي النظر وانه---------- لا يجب ----------حتي انظر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا---------------------------------------------------و يقول لا يجب علي ح------تي يثبت الشرع ولا يثبت الشرع حتي انظر---------------------------------------------------------------------------------------- وانا لا انظر ويكون ---------هذا القول حقا ولا سبيل للرسول الي دفعه وهو حجة عليه وهو- معني الافحام الجواب اما اولا----------------------------- فبانه مشترك الالزام لانه وان وجب عندهم بالعقل فليس --------------------------ضروريا لتوقفه-	752	-1197114184395148173	292	336.0	227	969	30.134159088134766	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms160	false	-1006642705360264846	147	300	718	1458	1458	300	لا اتوجه الي النظر حتي يجب--------- علي النظر فوجوب النظر لا يتوقف علي التوجه الي النظر لجواز ان يحصل من غير توجه اليه مع انه لا يلزم من امتناع المكلف من النظر بقوله لا انظر عدم النظر فلا -----------------------------افحام ولو سلم ان النظر يتوقف علي وجوب النظر لكن وجوب النظر لا يتوقف علي النظر بل المتوقف علي النظر العلم بوجوب النظر لا وجوب النظر فقوله لا يجب حتي انظر او لا يجب حتي يثبت الشرع غير صحيح لان الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر او لم ينظر ثبت الشرع عنده او لم يثبت و---تحقق الوجوب لا يتوقف علي العلم به لان العلم بالوجوب يتوقف علي الوجوب ضرورة ان العلم تابع للمعلوم فلو توقف الوجوب علي العلم به لزم الدور بل شرط الوجوب تمكن المخاطب من العلم به وهو حاصل لانه اذا نظر في المعجزة علم صدق النبي وبعد ذلك يعلم وجوب النظر فليس من تكليف العاقل في شء لانه يفهم التكليف وان لم يصدق-	160	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0753	true	-9053980881250152875	74	154	344	721	1480	300	لا ا-----------نظر حتي يجب غير صحيح لان الن------------ظر لا يتوقف علي ---وج---وب النظر وهو ظاهر وقد يقال------------------------------------------------------------------------------ فلا يمكن الزامه النظر وهو معني الافحام ولو سلم ان النظر يتوقف علي وجوبه-------------------------------------------------------------------------------------------- فقوله لا يجب حتي انظر او ح-------تي يثبت الشرع غير صحيح فان الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر او لم ينظر ثبت الشرع او -----لم يثبت لان تحقق الوجوب لا يتوقف علي العلم به والا--------------------------------------------------------------------------------------- لزم الدور وليس-------------------------------------------------------------------------------------- ذلك--------------------- من تكليف الغافل في شء فانه يفهم التكليف وان لم يصدق	753	-1197114184395148173	299	417.0	231	782	38.235294342041016	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms160	false	-1006642705360264846	22	74	110	362	1458	300	يجب النظر حتي انظر او يقول لا يجب النظر ما --------------------لم يحكم العقل بوجوبه ولا يحكم العقل بوجوبه ما لم يجب فيلزم الافحام ايضا فكلما تجعلونه جوابا عنه فهو جواب لنا واما التفصيلي ف----هو ان نقول قولك لا انظر حتي يجب علي النظر غير صحيح لان النظر لا يتوقف علي وجوب النظر	160	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0753	true	-9053980881250152875	46	87	227	403	1480	300	يجب ----ما لم انظر ولا ا------------نظر ما لم يجب او لا يجب ما لم يحكم العقل بوجوبه ولا يحكم------------- ما لم يجب-------------------------------------------------------- واما ثانيا فبالحل وهو ان -قوله---- لا انظر حتي يجب---------- غير صحيح لان النظر لا يتوقف علي وجوب النظر	753	-1197114184395148173	131	167.0	100	276	47.463768005371094	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms161	false	-9079573988087065696	76	231	428	1254	1625	300	شرعيا ل-----حسن من------------- الله تعالي كل شء ولو حسن منه كل شء لجازت الم--------------------------عجزة من---- الكاذب وايضا لو كان الحسن والقبح شرعيا امتنع الحكم بقبح نسبة الكذب الي الله تعالي قبل ورود السمع واللازم باطل اما الملازمة فلما تقدم واما بطلان التالي فلانه يلزم ا--لا نجزم بصدقه اصلا لانه مما لا يمكن اثباته بالسمع لان حجية السمع فرع صدقه تعالي اذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي -الا علي صدق النبي فيستد باب اثبات النبوة وترتفع الثقة عن كلام الله تعالي وايضا لو كان شرعيا امتنع الحكم بقبح التثليث وانواع الكفر كنسبة الزوجة والولد ا-------ليه تعالي وغير ذلك من العلم قبل ورود السمع واللازم باطل اما الملازمة فلما تقدم واما بطلان التالي فلان العقلاء لا يحكمون بقبح ذلك وبعضهم شرحه وانواع الكفر من العالم بقبح ذلك بكسر اللام واكثرهم شرح بفتحها والكل صحيح اجاب المصنف لا نسلم امتناع اظهار المعجزة علي يد الكاذب ام----------------------تناعا عقليا -----------------------------------------------ولو سلم امتناعه فلا نسلم ان------- القبح العقلي استلزم	161	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0753	true	-9053980881250152875	164	299	763	1473	1480	300	شرعيا للزم محالان احدهما في فعل الله تعالي وهو ان لا يقبح مند فلا شء يمتنع عليه شء فيلزم جواز اظهار العجزة علي يد الكاذب وفيه سد باب اثبات النبوة وان يم---تنع الحكم بقبح نسبة الكذب الي----------ه قبل----- السمع وي-----------------------------------------------------------لزم ان لا يجزم بصدقه اصلا لانه مما لا يمكن اثباته بالسمع لان حجية السمع فرع صدقه تعالي اذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي دالا علي صدق-----ه فينسد باب اثبات النبوة وترتفع الثقة عن كلامه aثانيهما في فعل العبد وهو ان لا يقب---------ح التثليث ونسب-------------ة الزوجة والولد والكفء اليه تعالي وانواع ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كفر من العالم بخلافه قبل السمع وبطلانه ضروري والجواب عن الاول-------------- لا نسلم امتناع اظهار ال-عجزة علي يد الكاذب والكذب علي الله تعالي امتناعا عقليا كنا نجزم بعدمه لانهما من الممكنات وقدرته شاملة ولو سلم امتناعه فلا نسلم ان امتناع القبح العقلي يستلزم	753	-1197114184395148173	412	615.5	328	960	42.91666793823242	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms160	false	-1006642705360264846	193	265	935	1291	1458	300	النظر لكن ------وجوب النظر لا يتوقف علي ال-------------------نظر بل المتوقف علي النظر العلم بوجوب النظر ----لا وجوب النظر ف-------------------------قوله لا يجب --------حتي انظر او لا يجب حتي يثبت الشرع غير -صحيح لان الوج-----------------------------------------------------------------------------وب عندنا ثابت بالشرع نظر او لم ينظر ثبت الشرع عند-ه او لم يثبت وتحقق الوجوب لا يتوقف علي العلم به لان العلم بالوجوب يتوقف علي الوجوب ضرورة ان العلم تابع للمعلوم فلو توقف الوجوب علي العلم به لزم الدور	160	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0755	true	-7636143686205041640	211	294	1044	1443	1473	300	النظر الا بعد الوجوب فله ان يقول لا انظر ما لم يجب وان جاز ال---------------------------------------نظر بدون الوجوب اشار الي رد المقدمة الثانية بان قوله لا يجب النظر ما لم انظر او ما -----لم يثبت الشرع ليس بصحيح لان النظر انما يكون للعلم بالشء وثبوته عند الناظر لا لثبوته وتحققه في نفس الامر فالوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر او لم ينظر ثبت الشرع عندنا او لم يثبت ----------من غير توقف علي العلم به لان العلم بالوجوب وقو-ف علي الوجوب---------------------------- فلو توقف علي---------------ه لزم الدور	755	-1197114184395148173	207	267.5	158	497	41.649898529052734	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms158	false	-489283488643526389	135	207	720	1096	1562	300	مع قطع النظر عن كل مقدر يصلح مرجحا للصدق من شرع او عرف او مصلحة او مفسدة اثر العقل الص-------------------------------------------دق ولولا ان الحسن ذاتيا للصدق--------------------- لما اثر العقل الصدق اجاب---- لا اس-----------------تواء في نفس- الامر--------------- لان لكل واحد منهما لوازم وهما ايضا متنافيان ومحال تساوي المتنافيين فحينءذ تق---دير تساويهما تقدي----------------------------ر مستح-------------------يل فيمتنع ايثار الصدق علي ذلك التقدير استبعاد منعه في نفس الامر--------------------------- وانم-----------------------------------------------ا يلزم لو كان ذلك التقدير واقعا سلمنا ان ذلك	158	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0757	true	2578981360960302381	28	126	156	697	1612	300	مع قطع النظر عن كل مقدر يصلح مرجحا اي من الاعتقادات والشراءع والاقوال المستدعية للميل اليه والبرهان الدال علي حسنه اثر العقل jالصدق ولولا ان --حسنه ثابت له في ذاته ومعلوم بالضرورة لما كان كذلك والجواب ان يقال لا استواء بين الصدق والكذب في نفسر الامر من جميع الوجوه لان لكل واحد منهما لوازم منافية للوازم الاخر اقلها المطابقة واللامطابقة فاذا تقدير تساويهما في جميع المقاصد والجهات تقدير امر مستحيل فيتوجه منع التقدير فيم-نع ايثار الصدق علي ذلك التقدي--------------------------ر وان كان مما يءثر في الواقع وانما يستبعد منع ايثار الصدق علي ذلك التقدير لانه لا يلزم من فرض -------------------------------	757	-1197114184395148173	179	202.5	138	601	29.783693313598633	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms160	false	-1006642705360264846	228	300	1106	1458	1458	300	بالشرع نظر او -------لم ينظر ثبت الشرع عنده او لم يثبت وتحق---ق الوجوب------------- لا يتوقف علي العلم به لان العلم بالوجوب يتوقف علي الوجوب ضرورة ان العلم تابع للمعلوم فلو توقف الوجوب علي العلم به لزم الدور بل شرط الوجوب تمكن المخاطب من العلم به وهو حاصل لانه اذا نظر في المعجزة علم صدق النبي وبعد---------------------------------------------------------------------------- ذلك يعلم وجوب النظر فليس من تكليف العاق---------ل في شء لانه-------------------- يفهم التكليف وان لم يصدق-	160	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0759	true	-5711149458597278889	61	133	287	639	1499	300	بالشرع نظر المكلف او لم ينظر ثبت الشرع عنده او لم يثبت لان تحقق الوجوب في نفس الامر لا يتوقف علي العلم به والا--------------------------------------------------------------------------------------- لزم الدور -لان تحقق-------------------- العلم به متوقف علي تحققه فيه ضرورة وجوب مطابقته اياه غاية ما في هذا ان يقال انه تكليف بالوجوب للغافل عنه وانه باطل اجماعا فيجاب بانه ليس ذلك--------------------- من تكليف الغافل المستحيل في شء فان المكلف في هذه الصورة يفهم التكليف وان لم يصدق	759	-1197114184395148173	155	177.0	120	481	32.22453308105469	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms157	false	3362094669278977969	154	178	836	964	1587	300	حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم- بالضرورة من غير نظر الي -----عرف او --شرع او غيرهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب المنع بل بما ذكر	157	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0766	true	9062130357857869982	168	232	886	1259	1592	300	حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوما بالضرورة بل باحد ما ذكر من العرف او الشرع او غيرهما وقوله والثاني تكلف اي ان كون معني الجواب بالمنع منع الضرورة في الحسن والقبح بالمعني المتنازع فيه بل بغيره وهو الموافقة للغرض والمخالفة له تكلف فالمراد بالمعني الاول والثاني المعنيان المذكوران في الشارح بيانا لجواب المصنف الذي ذكره بقوله والجواب المنع بل بما ذكر	766	-1197114184395148173	116	196.5	93	373	31.09919548034668	17	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms162	false	7746901409416402767	31	300	171	1643	1643	300	لو وجب لوجب الفاءدة والا كان عبثا وهو قبيح ولا فاءدة الله تعالي لتعاليه عنها والا للعبد في الدنيا لانها مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الاخرة اذ لا مجال للعقل في ذلك قولهم الفاءدة الامن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور مردود وبمنع الخطور في الاكثر ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب علي الشكر لانه تصرف في ملك الغير او لانه كالاستهزاء كمن شكر ملكا علي لقمة بل اللقمة بالنسبة الي الملك اكثر اقول لما بطل حكم العقل لم -يجب شكر -------المنعم قبل ورود الشرع ولم يكن للاشياء حكم قبل ورود الشرع لكن عادة كثير من متاخري- الاصحاب فرض الكلام مع المعتزلة في--- هاتين المسالتين اظهارا لما يختص بهما من المناقضة ولسقوط كلامهم فيهما بعد تسليم الحسن والقبح ومعني التنزل الانحطاط عن المذهب الاشرف المسالة الاولي شكر المنعم ليس بواجب عقلا فلا اثم --------علي من لم تبلغه دعوي النبوة خلافا للمعتزلة وشكر المنعم صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه من القوي الظاهرة والباطنة فيما خلقت لاجله كصرف النظر الي مشاهدة مصنوعاته واحتج عليه بانه لو وجب عقلا لوجب لفاءدة واللازم باطل اما الملازمة فلانه لو وجب لا -لفاءدة لكان عبثا وهو ممتنع علي الحكيم واما ال-----------------------------------------------ثانية فلان الفاءدة اما لله واما للعبد والثاني اما في الدنيا --او في الاخرة والثلاثة منتفية اما الاول فلتعاليه عن الفاءدة واما الثاني فلانه مش----------------------------------------------------قة وتعب ناجز ولا حظ للنفس فيه لانها حرمت الشهوات واللذات--------- واما الثالث--------- فلان احوال الاخرة -----غيب و----لا مجال للعقل في الجزم بايجاب الفاءدة لاحتمال العقاب علي الشكر واعترض المعتزلة الدليل المذكور بمنع بطل----------------------ان التالي قولكم لا فاءدة للعبد في الدنيا نمنعه لان الامن من احتمال العقاب بتقدير ترك الشكر فاءدة والاحتمال المذكور لازم الخطور-	162	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0769	true	242887881549554587	0	244	0	1272	1544	300	لو وجب لوجب -لفاءدة والا كان عبثا وهو قبيح ولا فاءدة -لله تعالي لتعاليه عنها و-لا للعبد في الدنيا لانه- مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الاخرة اذ لا مجال للعقل في ذلك قولهم الفاءدة الامن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور مردود ب-منع الخطور في الاكثر ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب علي الشكر لانه تصرف في ملك الغير او لانه كالاستهزاء كمن شكر ملكا علي لقمة بل اللقمة بالنسبة الي الملك اكثر اقول اذا بطل حكم العقل فلا يجب شكر عقلا ولا يكون قبل----- الشرع حكم------------------------------- لكن اصحابنا نزلوا عن ذلك الاصل وبتقدير تسليم حكم العقل ابطلوا هاتين المسالتين فاقتدي بهم ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------مسالة الاولي شكر المنعم ليس بواجب عقلا فلا اثم في تركه علي من لم تبلغه دعوة النبوة خلافا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للمعتزلة لنا لو وجب----- لوجب لفاءدة واللازم باطل اما ا--لاولي فلانه لو-----لا الفاءدة لكان عبثا وهو قبيح فلا يجب عقلا او كان ايجابه عبثا وهو قبيح فلا يجوز علي الله واما الثانية فلان الفاءدة اما لله واما للعبد والثاني اما في الدنيا واما في الاخرة والثلاث- منتفية اما لله-- فلتعاليه عن الفاءدة واما للعبد في الدنيا فلان منه فعل الواجبات وترك المحرمات العقلية وانه مشقة وتعب ناجز ولا حظ للنفس فيه وما هو كذلك لا يكون له فاءدة دنيوية واما للعبد في الاخرة فلان امو-ر الاخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه والذي ذهب اليه------------------------------------- المعتزلة من هذه الاقسام وانفصلوا به عن هذا الالزام هو ان الفاءد--------------ة للعبد في الدنيا------ وهو الامن من احتمال العقاب لتركه وذلك -------------الاحتمال-------- لازم الخطور	769	-1197114184395148173	896	1410.0	715	1644	54.501216888427734	145	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms163	false	-5377607929027971612	223	300	1207	1603	1603	300	الثانية لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح وثالثها لهم الوقف عن الحظر والاباحة واما غيرها فانقسم عندهم الي --خمسة لانها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لكلف بالمحال الاستاذ اذا ملك جواد بحرا لا ينزف واحب مملوكه قطرة فكيف يدرك تحريمها عقلا قالوا تصرف في ملك الغير قلنا ينبني علي السمع ولو سلم ففي من يلحقه ضرر ما ولو سلم فمعارض بالضرر الناجز وان اراد المبيح ا--لا حرج فمسلم وان اراد خطاب الشارع فلا-	163	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0774	true	-6336170119463153517	195	272	1012	1412	1564	300	الثانية لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح وثالثها لهم الوقف عن الحظر والاباحة واما غيرها فانقسم عندهم الي الخمسة لانها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لكلف بالمحال الاستاذ اذا ملك جواد بحرا لا ينزف واحب مملوكه قطرة فكيف يدرك تحريمها عقلا قالوا تصرف في ملك الغير قلنا يبتني علي السمع ولو سلم ففي-من يلحقه ضرر ما ولو سلم فمعارض بالضرر الناجز وان اراد المبيح ان لا حرج فمسلم وان اراد خطاب الشارع فلا	774	-1197114184395148173	393	763.0	318	401	98.00498962402344	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms164	false	-2604857457790781663	0	28	0	153	1565	300	شرع وان اراد حكم العقل بالتخيير فالفرض انه لا مجال للعقل فيه قالوا خلقه وخلق المنتفع به والحكمة تقتضي الاباحة قلنا معارض بانه ملك غيره وخلقه ليصبر فيثاب	164	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0774	true	-6336170119463153517	272	300	1412	1564	1564	300	شرع وان اراد حكم العقل بالتخيير فالفرض انه لا مجال للعقل فيه قالوا خلقه وخلق المنتفع به فالحكمة تقتضي الاباحة قلنا معارض بانه ملك غيره وخلقه ليصبر فيثاب-	774	-1197114184395148173	151	296.0	124	153	98.69281005859375	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms164	false	-2604857457790781663	28	135	153	714	1565	300	وان اراد الواقف انه وقف لتعارض الادلة ففاسد وان اراد انه وقف لتوقف الحق فيه علي السمع فهو حق اقول--------------- الثانية في------------------------- حكم -افعال العباد- قبل الشرع وقد قسم المعتزلة الافعال الاختيارية لا الاضطرارية كالتنفس في الهواء فانه مقطوع باباحته عندهم الي ما لا يهتدي العقل فيه الي حسن ولا -قبح ولهم فيه- ثلاثة مذاهب الحظر والاباحة والوقف --وما يقضي العقل به بحسن او قبح ينقسم عندهم الي-------- الخمسة-------------------------------------------- لانه ان اشتمل احد طرفيه علي مفسدة بان كل المشتمل فعله فحرام وان كان المشتمل تركه فواجب وان لم يشتمل عليها -بل اشتمل علي مصلحة فان كان المشتمل فعله فمندوب وان كان المشتمل تركه فمكروه وان لم يشتمل	164	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0775	true	4730936893093303245	0	91	0	492	1579	300	وان اراد الواقف انه وقف لتعارض الادلة ففاسد------------------------------------------------- اقول هذه هي المسالة الثانية من مسالتي التنزل وهو انه لا حكم لافعال العقلاء قبل الشرع وقد قسم المعتزلة الافعال الاختيارية ---------------------------------------------------------الي ما لا ي-قضي العقل فيه--ا بحسن -لا وقبح ولهم فيها ثلاثة مذاهب الحظر والاباحة والوقف عنهما والي غيرها وهو----------- ينقسم عندهم الي الاقسام الخمسة المشهورة من واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح لانه لو اشتمل احد طرفيه علي مفسدة فاما فع----------له فحرام او تر-------------كه فواجب وان لم يشتمل عليها فان اشتمل علي مصلحة فاما فع-----------له فمندوب او تر-------------كه فمكروه وان لم يشتمل	775	-1197114184395148173	347	526.0	277	660	52.57575607299805	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms166	false	-5428862668965645366	2	181	9	908	1512	300	التصرف في ملك الغير حرام عقلا ممنو----------------------ع ولولا ورود السمع به --ما علم ولا يستقيم هذا المنع علي التنزيه ولا يلزم من الحرمة القبح ولو سلم انه حرام عقلا ففي ----من يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه ولذلك لا يقبح النظر في مراة الغير وشم عطره والاستظلال بجداره والاصطلاء بناره والله تعالي--------- منزه عن الضرر ولو سلم انه حرام عقلا مطلقا لجواز تضرر المتصرف اجلا فمعارض بما في المنع من الضرر الناجز ودفعه عن النفس واجب عقلا مع ان اعتبار الحاضر------ اولي لا يقال فرض تضرره في الحال يصيرها مما يقضي العقل فيها بقبح فيخرج عن محل النزاع لانا نقول المراد بالضرر الناجز جوازه لا الجزم بتحقق الضرر الناجز لان العقل وان لم يجزم فيها بقبح لكن لا يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز ثم استفسر المصنف المبيح ف-قال--- ان اردت--- لا -----حرج في الفعل ولا حرج في الترك فمسلم اذ الحرج انما يحصل من الشرع ولا شرع وان اردت خطاب الش-رع بذلك فالفر------------------------------ض انه مما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا قبح في حكم الشارع و---ذلك معني عدم حكم العقل بحسنه او قبحه وقد فرضته كذلك في-------تناقض هذا علي ----	166	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0775	true	4730936893093303245	144	267	779	1394	1579	300	التصرف في ملك الغير عق-----لا ممنوع فانها تبتني علي السمع ولولا ورود السمع بها لما ع----------------------------------------------------------لم ولو سلم انه----ا عقلية فذلك فيمن يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه ولذلك لا يقبح النظر في مراة الغير ---------والاستظلال بجداره والاصطلاء بناره والمالك فيما نحن فيه منزه عن الضرر ولو سلم-------------------------------------------- فمعارض بما في المنع من الضرر الناجز ودفعه عن النفس واجب عقلا وليس تحمله لدفع ضرر الخوف اولي م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العكس واما----------------------------------------------------------------------- المبيح فنقول له ان اردت ان لا حكم بحرج في الفعل و----------الترك فمسلم وان ا------------------------------------ردت خطاب الشارع بذلك فلا شرع وان اردت حكم aالعقل فالمفروض انه مما لا -حكم للعقل فيه بحسن او- قبح في حكم الشارع فان ذلك معني عدم حكم العقل بحسنه او قبحه وقد فرضته كذلك فيلزمك التناقض ومثله ات في	775	-1197114184395148173	451	680.5	357	999	45.145145416259766	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms167	false	5372517974747893801	103	192	546	1051	1628	300	المعني CHE----------------CK الحكم الشرعي قا-----------ل خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين فورد---- والله خلقكم وما تعملون ف--------زيد بالاقتضاء او التخيير فورد كون الشء دليلا وسببا وشرطا فزيد او الوضع ف-ستقام وقيل بل هو راجع الي الاقتضاء --والتخيير وقيل ليس بحكم وقيل الحكم خطاب الشارع بفاءدة شرعية تختص به اي لا تفهم الا منه لانه انشاء فلا خارج له اقول لما كان الحاكم----- هو الشارع ف-------------الحكم هو الشرعي والكلا---------------------------------------م في تعريفه واقسامه ومساءل تتعلق باقسامه -اما تعريفه فقال الغزالي انه خطاب الله------ المتعلق بافعال المكلفين وعرف المتقدمون الخطاب بان-ه الكلام	167	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0783	true	6985781150140425761	24	114	119	613	1591	300	النزاع CHECK الكلام علي معني الحكم الشرعي aقال الحكم قيل خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين فورد مثل والله خلقكم وما تعملون الصافات فزيد بالاقتضاء او التخيير فورد كون الشء دليلا وسببا وشرطا فزيد او الوضع فاستقام وقيل بل هو راجع الي الاقتضاء او التخيير وقيل ليس بحكم-------------------------------------------------------------------------------------- اقول قد بين- الحاكم وانه هو الش-رع فشرع في ابحاث الحكم وقد لزم مما بين ان الحكم انما هو الحكم الشرعي فاخذ يتكلم في حد---ه واقسامه ومساءل تتعلق باقسامه فهذا ---حده -قيل ---------هو خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين ف--------------الخطاب توجيه الكلام	783	-1197114184395148173	343	526.5	278	612	56.045753479003906	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms168	false	3352985989264697981	0	81	0	452	1611	300	من الاحكام- كخواص النبي صلي الله عليه وسلم وما هو حكم لبعض دون بعض فورد علي طره مثل والله خلقكم وما تعملون فانه خطاب الله تعالي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المتعلق بافعال المكلفين وليس بحكم فزيد في الحد بالاقتضاء او التخيير ليندفع النقض لان----- والله خلقكم وما تعملون ليس فيه اقتضاء ولا تخيير وانما هو اخبار-------- فورد بسبب ازدياد القيد المذكور عدم الانعكاس بخروج الاحكام الوضعية ككون الشء دليلا كدلوك الشمس للصلاة وسببا كالزنا للحد وشرطا كالطهارة للبيع فانها احكام لا اقتضاء فيها ولا تخيير	168	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0783	true	6985781150140425761	155	236	829	1263	1591	300	من --احكامه كخواص ا----------------------------------لنبي هكذا قيل فورد علي---ه مثل قو---------------------------------له تعالي والله خلقكم وما تعملون الصافات فانه داخل في الحد وليس بحكم فبطل طرده فزيد عليه قيد يخصصه ويخرج عنه ما دخل فيه من غير افراد المحدود وهو قولهم بالاقتضاء او التخيير فقالوا المتعلق بافعال المك-----------------------لفين بالاقتضاء او التخيير ليندفع النقض فان قوله والله خلقكم وما تعملون ليس فيه اقتضاء ولا تخيير وانما هو اخبار بحال له فورد عليه ---------------------------------------------------------كون الشء دليلا------------------- وسببا------------ وشرطا من اح------------------كام لا اقتضاء فيها ولا تخيير	783	-1197114184395148173	224	325.0	180	635	35.27558898925781	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms168	false	3352985989264697981	131	205	727	1127	1611	300	خروجها عن الحد ومنهم من منع كونها من المحدود اما من منع خروجها فلان كون الدلوك دليل علي دخول وقت الصلاة يرجع الي الوجوب------------- اذ معناه ان الله تعالي اوجب الصلاة عنده لانه جعله دليل اقتضاء للعمل به وجعل الزنا سببا لوجوب الح-د هو ايجاب الح-د عنده وجع-----ل الطهارة شرطا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته دونها فيرجع الي الاباحة والمراد---- بالاقتضاء او التخيير ما هو اعم من الصريح والضمني و-----الوضعي من----- الضمني	168	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0784	true	6676771988200114097	1	69	5	378	1571	300	خروجها عن الحد وتارة ي--منع كونها من المحدود اما الاول فقيل انها لا تخرج بل خطاب الوضع----------------- يرجع الي الاقتضاء او التخيير اذ معني جعل الشء دليلا-------------------------------- اقتضاء العمل به وجعل الزنا سببا لوجوب الجلد هو -وجوب الجلد عند الزنا وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته دونها وعليه فقس والحاصل ان مرادنا من الاقتضاء --والتخيير------ اعم من الصريح والضمني وخطاب الوضع- من قبيل الضمني	784	-1197114184395148173	254	366.5	202	434	58.52534484863281	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms170	false	2864805518504915753	184	258	965	1344	1560	300	قال الامدي والاولي ان يقال في حد الحكم الشرعي انه خطاب الشارع بفاءدة شرعية فخطاب الشارع احتراز من خطاب غيره والقيد الثاني احتراز من خطابه بفاءدة عقلية واورد عليه المصنف ف-----------ي المنتهي ان------- الفاءدة ان فسرت بمتعلق الحكم فدور واضمار --لا دليل ف--------ي اللفظ عليه والا ورد علي طرده الاخبار بما لا يحصي من المغيبات مثل الم غلبت الروم فزيد تختص به اي لا تحصل الا من----------ه ولا دور لان حصول الشء غير تصوره	170	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0789	true	4953553277814317902	226	284	1171	1479	1556	300	قال ال----------------------امدي الحكم----------- خطاب الشارع بفاءدة شرعية فخرج ----------------------------------------------------خطابه بغيرها كالاخبار بالمحسوسات والمعقولات قال في المنتهي ان فسر اي الفاءدة الشرعية بمتعلق الحكم فدور ولو سلم فلا دليل عليه اي في اللفظ -----والا ورد علي طرده الاخبار بما لا يحصي من المغيبات------------------- فزيد تختص به اي لا تحصل الا بالاطلاع عليه ولا دور لان حصول الشء غير تصوره	789	-1197114184395148173	220	325.5	174	417	52.75779342651367	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms171	false	-4795165709301421626	190	300	968	1512	1512	300	فان كان طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب وان انتهض فعله خاصة للثواب فندب وان كان طلبا -لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم وان انتهض تركه خاصة للثواب فكراهة وان كان تخييرا فاباحة والا فوضعي وفي تسمية الكلام في الازل خطابا خلاف اقول لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيمه----- والحكم اما طلب او لا و--------الطلب ل---ا يكون الا بفعل لان- العدم غير مقدور--------------------- والفعل اما كف او لا------ وعلي التقديرين ف--------------الاتيان به يكون سببا للثواب لانه طاعة واما تركه في جميع وقته فقد ي-كون سببا للعقاب وقد لا-	171	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0797	true	4218769894481565061	43	156	229	795	1563	300	فان كان طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب وان انتهض فعله خاصة للثواب فندب وان كان طلبا للكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم وان انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة وان كان تخييرا فاباحة والا فوضعي وفي تسمية الكلام في الازل خطابا خلاف اقول هذا اول---------------------- تقسيم للحكم والحكم اما طلب او غير طلب اما الطلب فانما يكون ل----فعل لانه ال--------مقدور دون عدم الفعل وسياتي والفعل اما كف واما غير كف وعلي التقديرين لا بد ان ينتهض الاتيان به سبب-----ا للثواب لانه طاعة واما تركه في جميع وقته فقد ينتهض سببا للعقاب وقد لا	797	-1197114184395148173	478	832.5	380	605	79.00826263427734	88	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms172	false	4389481519578406982	73	157	377	835	1580	300	ينتهض---------- سببا للعقاب نعم تركه في جميع الوقت ينهض سببا للعقاب --------ولا يرد الصوم لان جزءه النية وهو --فعل ولا يكون طلب كف واعلم--------------------- ان الحكم------------- خطاب الله------ فالايجاب ---نفس قوله افعل وليس للفعل منه صفة حقيقية فان القول ليس لمتعلقة منه صفة لتعلقه بالمعدوم ---فاذا نسب الي الحاكم سمي ايجابا واذا نسب الي ما فيه الحكم وهو الفعل سمي وجوبا وهما متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فلذلك------ يجعلون مرة اقسام الحكم الايجاب والتحريم وتارة الوجوب وال---------------------------حرمة وتارة الوجوب والتحريم كما فعل- المصنف وان كان	172	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0797	true	4218769894481565061	187	283	947	1476	1563	300	ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب فتحريم وان انتهض ال-كف خاصة سببا للثواب فكراهة واما غير الطلب فان كان تخييرا بين الفعل والكف عنه فاباحة والا فوضعي وههنا نكتة وهي ان الحكم كما علمت نفس خطاب الله تعالي فالايجاب هو نفس قوله افعل وليس للفعل منه صفة حقيقية فان القول ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم وهو اذا نسب الي الحاكم سمي ايجابا واذا نسب الي ما فيه الحكم وهو الفعل سمي وجوبا وهما متحدان بالذات مختلفان- بالاعتبار فلذلك تراهم يجعلون---- اقسام الح-----------------------كم الوجوب والحرمة مرة والايجاب والتحريم اخري وتارة الوجوب والتحريم كما فعله المصنف وقد نبه	797	-1197114184395148173	346	536.0	274	558	62.00716781616211	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms173	false	-3642708994342171095	40	98	200	489	1562	300	في تسمية الكلام في الازل خطاب------ا وهو لفظي ينبني علي تفسير الخطاب فمن قال الخطاب الكلام الذي يقصد به الافهام سمي الكلام في الازل خطابا لانه يقصد به الافهام في الجملة ومن قال هو الكلام الذي يقصد به افهام من هو متهء للفهم لا يسميه في الازل خطابا وينبني عليه ان الكلام حكم في الازل او يصير حكما	173	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0798	true	1707963305881823133	94	135	443	644	1465	300	في تسمية الكلام في الازل خطابا خلافا وهو مبني------ علي تفسير الخطاب فان ق-لنا- انه الكلام الذي علم ---------------------------------------انه يفهم كان خطابا وان قلنا---------- هو الكلام الذي ا--------------------------فهم لم يكن خطا-----------با ويبتني عليه ان الكلام حكم في الازل او يصير حكما	798	-1197114184395148173	154	206.5	119	295	52.20338821411133	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms173	false	-3642708994342171095	158	299	788	1560	1562	300	الوجوب الثبوت والسقوط وفي الاصطلاح ما تقدم والواجب الفعل المتعلق للوجوب و---------ما يعاقب تاركه مرد--------------------------------------------ود بصدق ايعاد الله و------ما يخاف مردود بما يشك فيه وقال القاضي ما يذم تاركه شرعا بوجه ما وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع والكفاية حافظ علي عكسه فاخل بطرده اذ يرد الناسي والناءم والمسافر فان قال يسقط AUTO الوجوب بذلك قلنا ويسقط بفعل البعض والفرض والواجب مترادفان الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون اق-ول الوجوب -----لغة الثبوت ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اذا وجب المريض فلا تبكين باكية اي اذا ثبت وزال عنه الاضطراب والوجوب ايضا السقوط -قال الله تعالي فاذا وجبت جنو-----------------بها اي سقطت وفي الاصطلاح ما تقدم وهو خطاب بطلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب والواجب هو الفعل الذي تعلق به الوجوب فهو فعل غير كف ----------------------فينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب ومنه تعلم حد الاقسام الاخر وم---تعلقاتها	173	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0807	true	2595748118896624759	67	215	337	1152	1574	300	الوجوب الثبوت والسقوط وفي الاصطلاح ما تقدم والواجب الفعل المتعلق للوجوب كما تقدم وما يعاقب تاركه مردود لجواز العفو وما اوعد بالعقاب علي تركه مردود بصدق ايعاد الله تعالي وما يخاف مردود بما يشك فيه----- القاضي ما يذم تاركه شرعا بوجه ما وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع والكفاية حافظ علي عكسه فاخل بطرده اذ يرد الناسي والناءم والمسافر فان قال يسقط الو-----جوب بذلك قلنا ويسقط بفعل البعض والفرض والواجب مترادفان الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون الاول الوجوب في اللغة الثبوت قال------ عليه الصلاة والسلام اذا وجب المريض فلا تبكين باكية و------------------------------------ايضا السقوط يقال وجبت الشمس ومنه وجبت جنوبها الحج وجبت جنوبها-------- وفي الاصطلاح ما تقدم وهو خطاب بطلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب والواجب هو الفعل ال--متعلق للوج---وب فهو فعل غير كف تعلق به خطاب بطلب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب ومنه يعلم حد الاقسام الاخر وحد متعلقاتها	807	-1197114184395148173	676	1228.0	549	880	76.81818389892578	109	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms174	false	5357825243765404368	91	282	468	1431	1526	300	ما اوعد بالعقاب علي تركه ليندفع الايراد ورد ب------ان ايعاد الله خبره وخبره صدق فيستلزم العقاب علي الترك- ويعود الايراد لا يقال لا نزاع في ان الواجب اوعد بالعقاب علي تركه فهذا الرد انما يجء علي مذهب المعتزلة في عدم جواز العفو لانا نقول ما جاء من الظواهر في الوعيد فهي عمومات مخصوصة فالمراد من العموم هو الذي اوعد من العقاب ولا يجوز العفو عنه لاستحالة الخلف في الخبر ومن عفي عنه غير مراد من العموم فليس وعدا بالعقاب فمتروك العفو عنه واجب وهو غير متواعد بالعقاب علي تركه الثالث ما يخاف العقاب علي تركه ورد بانه غير مطرد لان ما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفس- الامر يخاف العقاب علي تركه قيل لا يتصور ما يشك في وجوبه لان المجتهد ان شك لعدم الدليل كان الحكم عدم الوجوب جزما فينتفي الشك وان كان لتعارض الدليلين فعند من قال يتخير ينتفي الشك وعلي الاخر تساقطا ويرجع الي البراءة الاصلية وجوابه ان ذلك يتصور اذا قدم علي الترك قبل بذل وسعه في طلب الحكم ويكون مباحا في الواقع وقال القاضي ابو بكر ما يذم----- تاركه شرعا بوجه ما والمراد بالذم شرعا نص الشارع به او بدليله اذ------ لا وجوب الا	174	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0807	true	2595748118896624759	231	300	1237	1574	1574	300	ما اوعد بالعقاب علي تركه ليندفع ذلك وهو غير مندفع لان ايعاد الله تعالي----- صدق فيستلزم العقاب علي --تركه ويعود ما قلنا وقي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يخاف العقاب علي تركه وهو ----------مرد-ود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فانه- يخاف العقاب علي تركه فيبطل طرده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال القاضي ابو بكر ما يذم شرعا تاركه----- بوجه ما والمراد بالذم شرعا نص الشارع به او بدليله وذلك انه لا وجوب الا-	807	-1197114184395148173	273	421.0	212	982	27.80040740966797	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms175	false	-3258929860887088468	265	300	1338	1511	1511	300	فان قال القاضي لا نسلم ان هذه الصلاة غير واجبة عليهم اذ لا يلزم من عدم وجوب الاداء عليهم لسقوطه بالعذر عدم وجوبها مطلقا قلنا وكذا- في الكفاية يقال يذم بتركه مطلقا شرعا اي يجب-	175	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0808	true	-6070480085062401435	120	145	587	709	1541	300	فان قال القاضي لا نسلم ان هذه------- غير واجبة بل واجبة وسقط ال--------وجوب فيها--------------- بالعذر----------------- قلنا وكذلك في الكفاية يقال يذم بتركه------ شرعا اي يجب	808	-1197114184395148173	101	128.0	79	175	57.71428680419922	16	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms177	false	6497194977170553267	0	54	0	275	1537	300	سبق به وجوبه مطلقا اخره عمدا او سهوا تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن لمانع---------- شرعا كالحاءص او عقلا كالناءم وقيل لما سبق وجوبه علي المستدرك ففعل الحاءض والناءم قضاء علي الاول لا الثاني الا في قول ضعيف والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل وقيل لعذر اقول هذا تقسيم اخر للحكم	177	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0822	true	2043789148144899151	82	137	424	704	1516	300	سبق له وجوب- مطلقا اخره عمدا او سهوا تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحاءض او عقلا كالناءم وقيل لما سبق وجوبه علي المستدرك ففعل الحاءض والناءم قضاء علي الاول لا الثاني الا في قول ضعيف والاعادة ما فعل في وقت الاداة ثانيا لخلل وقيل لعذر اقول---- تقسيم اخر للحكم	822	-1197114184395148173	267	510.0	214	285	93.68421173095703	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms177	false	6497194977170553267	171	283	889	1459	1537	300	والقضاء والاعادة فالاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل او قدر لا شرعا كالزكاة يعين لها الامام شهرا وما فعل في وقته المقدر له شرعا ولكن غير الوقت الذي قدر له اولا كصلاة الظهر فان وقته الاول ال---ظهر والثاني زمان ذكرها بعد النسيان وا--------------------------------------------------------ولا معمول للمقدر لا الفعل والا لزم خروج الاعادة -عن الاداء-------------------------------------------------------------------- والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدر------------------------اكا لما سبق له وجوب مطلقا ف----ما فعل بعد وقت الاداء يخرج الاداء قوله استدراكا يخرج ما اوتي به بعد وقت الاداء لا لقصد الاستدراك وقوله لما سبق له وجوب يخرج النوافل وق------------وله مطلقا تنبيه- علي انه لا يشترط الوجوب عليه بل ما	177	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0822	true	2043789148144899151	144	277	736	1407	1516	300	وق--ضاء واع--ادة فالاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل او قدر لا شرعا كالزكاة يعين له- الامام شهرا وما وقع في وقته المقدر له شرعا ولكن غير الوقت الذي قدر له اولا كصلاة الظهر فان وقته الاول هو الظهر والثاني اذا- ذكرها بعد النسيان فاذا اوقعها في الثاني لم تكن اداء وليس قوله اولا متعلقا بقوله فع--ل فيكون معناه فعل اولا ل--تخر-ج الاعادة لان الاعادة قسم من الاداء في مصطلح القوم وان وقع في عبارات بعض المتاخرين خلافه والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء وهو المقدر له شرعا اولا استدراكا ل-ا سبق له وجوب مطلقا فخرج ما فعل -في وقت الاداء واعادة المءداة خارج وقتها وما لم ي---------------------------------------------------سبق له وجوب ----كالنوافل وقيد الوجوب بقوله مطلقا تنبيها علي انه لا يشترط الوجوب عليه ثم لا	822	-1197114184395148173	426	660.0	333	739	57.64546585083008	69	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms178	false	8810251224556673465	132	299	653	1499	1505	300	ما فعل بعد الا----داء استدراكا لما سبق--- وجوبه علي المستدرك والفرق بين التعريفين ان فعل الحايض والناءم علي هذا لا يسمي قضاء الا مجازا لانه لا يجب عليهما لان الوجوب وان كان قاءما الا ان الاثم تخلف عنه لمانع و----هو قضاء علي التعريف الاول اذ سبق له وجوب في الجملة وقول المصنف --------------------------------------------------------الا في قول ضعيف هو لبعض المالكية ولبعض الشافعية قالوا الحاءض مثلا يجب عليها الصوم فهي ممن سبق الوجوب عليها وانما الحيض مانع من الاداء لقيام الموجب وقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه -------وهو ضعيف لان جواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب عليها وايضا لو وجب مع المنع من الاداء لزم تكليف ما لا يطاق ولما كانت النوافل علي مذهب المصنف لا تقضي لم يصح ايراد قضاء النوافل المءقتة عليه واعلم انه يرد عليه من صلي خارج الوقت يظن ان الوقت باق فانها ليست اداء ولا قضاء لانها ما اتي بها استدراكا ولا اعادة وهو ظاهر والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل وقيل لعذر فمن صلي منفردا ثم صلي مع --------جماعة	178	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0823	true	4991011610171376267	5	92	23	470	1546	300	ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوب- علي المستدرك والفرق بين التعريفين ان فعل --------ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------ناءم والحاءض قضاء علي-------- الاول اذ سبق له وجوب في الجملة وليس بقضاء علي الثاني اذ لم يجب علي المستدرك لقيام المانع من الوجوب الا في قول فان بعضهم قال بوجوب--------------------------------------------- الصوم عليهما نظرا الي عموم ---------------------------------------------قوله ------فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة وهو ضعيف لان جواز الترك مجمع عليه وهو ينف-ي الوجوب قطعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل وقيل لعذر فال-----منفرد اذا صلي ثانية مع الجماعة	823	-1197114184395148173	298	426.5	235	928	32.11206817626953	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms179	false	7004129015069464039	42	118	224	629	1563	300	الواجب علي الكفاية علي الجميع ويسقط بالبعض لنا اثم الجميع بالترك باتفاق قالوا -سقط بالبعض قلنا استبعاد قالوا كما امر بواحد مبهم امر ببعض مبهم قلنا اثم واحد مبهم لا يعقل قالوا فلولا نفر قلنا يجب تاويله علي المسقط جمعا بين الادلة اقول اختلفوا في الواجب علي الكفاية----- وهو ما كان مطلوبا حصوله في الواقع وامكن حصول الف---------------------رض منه بفعل البعض هل هو واجب علي جميع المكلفين او علي البعض واختلف القاءلون بان---------------------------------------------ه يجب علي البعض	179	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0827	true	2840289031834514441	159	235	782	1186	1528	300	الواجب علي الكفاية علي الجميع ويسقط بالبعض لنا اثم الجميع بالترك باتفاق قالوا يسقط بالبعض قلنا استبعاد قالوا كما امر بواحد مبهم امر ببعض مبهم قلنا اثم واحد مبهم لا يعقل قالوا فلولا نفر قلنا يجب تاويله علي المسقط جمعا بين الادلة اقول هذه مساءل تتعلق بالواجب هذه اولاها-------------------- وهو في الواجب علي الكفاية نحو الجهاد مما يحصل الغرض منه بفعل البعض وحكمه -----------------------------------------------------انه يجب علي الجميع ويسقط بفعل البعض وقيل بل انما يجب علي البعض	827	-1197114184395148173	280	494.5	225	477	58.70021057128906	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms180	false	-6223455660109480069	97	137	492	697	1555	300	بيان الملازمة الواجب ما لا يسقط عن المكلف بفعل غيره كفرض ال-----------عين والا لم يكن واجبا منع ان ما يسقط بفعل الغير- لا يكون واجبا فان الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة فان -القتل الواجب بسبب الردة	180	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0828	true	252933307554776921	231	270	1208	1409	1584	300	بيان الملازمة بان ما ي------سقط عن المكلف بفعل غيره لا يكون واجبا كالمعين وتقريره انا لا نسلم-- ان ما يسقط بفعل --غيره لا يكون واجبا فان الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في طريق الثبوت كالقتل ---يجب ب----الردة	828	-1197114184395148173	149	218.5	116	218	68.34862518310547	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms181	false	7933287028489891905	33	87	179	492	1600	300	مسالة الامر بواحد من الاشياء كخصال الكفارة مستقيم وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وبعضهم الواجب ما يفعل وبعضهم الواجب واحد معين ويسقط به وبالاخر لنا القطع بالجواز والنص دل عليه وايضا وجوب تزويج احد الخاطبين واعتاق واحد من الجنس فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع ولو كان معينا بخصوص احدهما امتنع التخيير	181	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0832	true	-1728489669310890842	200	254	1009	1320	1555	300	مسالة الامر بواحد من --اشياء كخصال الكفارة مستقيم وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وبعضهم الواجب ما يفعل وبعضهم الواجب واحد معين ويسقط به وبالاخر لنا القطع بالجواز والنص دل عليه وايضا وجوب تزويج احد الخاطبين واعتاق واحد من الجنس فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع ولو كان معينا لخصوص احدهما امتنع التخيير	832	-1197114184395148173	310	613.5	256	313	99.04153442382812	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms183	false	6846901602429584456	49	246	253	1328	1591	300	وجوب تزويج احد الكفءين الخاطبين بالتخيير وعلي اعتاق واحد من الارقاء بالتخيير في الكفارة فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويجها منهما اذا خيرته ان ينكحها من احدهما ولوجب اعتاق جميع الرقاب في صورة الامر باعتاق واحد من العبيد علي التخيير قيل لم لا يجوز ان يتخلف المقتضي عن المقتضي لمانع عقلي او شرعي ثم قال ولو كان معينا لخصوص احدهما امتنع التخيير لان الواجب عينا لا يجوز تركه والتخيير يقتضي جوازه ولانه كان يلزم الا يحصل الاجزاء بغيره مع القدرة عليه كساءر الافعال قيل نمنع امتناع التخيير بناء علي سقوط الوجوب بالاخر او يكون الواجب ما يفعل اجيب بان التخيير بين شيءين يقتضي مساواتهما والواجب وغيره لا يستويان ورد بان المساواة في الحكم حاصلة علي ذلك المذهب لسقوط الوجوب بكل واحد منهما والتخيير لا يستدعي المساواة في الحقيقة والحق انه لو كانا متساويين في سقوط الوجوب بكل واحد منهما لم يكن لكون احدهما واجبا عينا والاخر غير واجب معني وكان مذهبا ساقطا قال المعتزلة غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به والجواب انه معين من حيث هو وا-جب وهو واحد من الثلاثة فينتفي الخصوص فيصح اطلاق اسم غير المعين عليه اقول احتج المعتزلة بوجوه الاول لو كان الواجب -احدها لا بعينه من حيث هو احدها	183	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0832	true	-1728489669310890842	231	289	1188	1502	1555	300	وجوب تزويج احد-------- الخاطبين -------------واعتاق واحد من الجنس---------------------- فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان معينا لخصوص احدهما امتنع التخيير المعت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زلة غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به والجواب انه معين من حيث انه واجب وهو واحد من الثلاثة فينتفي الخصوص و-صح اطلاق---- غير المعين ------قال------------------------وا لو كان الواجب واحد----------ا من حيث هو احدها	832	-1197114184395148173	288	440.5	232	1077	26.740947723388672	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms184	false	6266433020006394556	216	264	1128	1384	1571	300	من حيث هو احدها فان تعددا لزم التخيير بين واجب وغيره---- وان اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب واجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين والحق ان الذي وجب لم يخير---- والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين والتعدد يابي كون المتعلقين واحدا كما لو حرم واحدا واوجب واحدا اقول قالوا	184	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0833	true	-2624304307616862998	0	49	0	259	1600	300	من حيث هو احدها فان تعددا لزم التخيير بين واجب وغير واجب وان اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب واجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين والحق ان الذي وجب لم يخير فيه والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين والتعدد يابي كون المتعلقين واحدا كما لو حرم واحدا واوجب واحدا----- قالوا	833	-1197114184395148173	250	479.0	203	264	94.69696807861328	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms185	false	4240007572939473565	237	289	1274	1558	1622	300	بين واجب وغير واجب بهذا المعني جاءز انما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه او نقول نختار تعدد الواجب والمخير فيه لان الذي وجب لم يخير فيه والمخير فيه لم يجب وتعدد المتعلقان وهما الوجوب والتخيير يابي كون --متعلقاهما وهو الواجب والمخير فيه واحدا كما لو حرم واحدا واوجب واحدا	185	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0833	true	-2624304307616862998	8	48	38	253	1600	300	بين واجب وغير واجب وان اتحدا لزم اجتما---------ع التخيير والوجوب واجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين والحق ---------------------ان الذي وجب لم يخير فيه والمخير فيه لم يجب -لعدم التعيين-------------- والتعدد- يابي كون المتعلقين وا-------------------------حدا كما لو حرم واحدا واوجب واحدا	833	-1197114184395148173	132	172.0	103	286	46.153846740722656	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms186	false	-4867569592973238095	2	63	8	338	1579	300	التخيير بين واجب بعينه وغير واجب ------------بعينه اذ التخيير بين كل واحد من الثلاثة وكل منها عينا غير واجب والواجب واحد لا بعينه ويصح علي التقديرين تعلق---------------------------------------------- لعدم التعيين بقوله وجب قال------------------------------------------------------ يعم ويسقط وان كان بلفظ التخيير كالكفاية قلنا الاجماع ثمة علي تاثيم الجميع و-هنا بترك واحد--------- وايضا فتاثيم واحد لا بعينه غير معقول بخلاف التاثيم ---بترك واحد من الثلاثة	186	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0833	true	-2624304307616862998	7	81	30	431	1600	300	التخيير بين واجب------ وغير واجب وان اتحدا لزم اجتماع التخيير---------------------------------------------- والوجوب واجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين والحق ان الذي وجب لم يخير فيه والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين والتعدد يابي كون المتعلقين واحدا كما لو حرم واحدا واوجب واحدا قالوا يعم ويسقط وان كان بلفظ التخيير كالكفاية قلنا الاجماع ثمة علي تاثيم الجميع وههنا بترك واحد لا بعينه وايضا فتاثيم واحد لا بعينه غير معقول بخلاف التاثيم علي ترك واحد من --ثلاثة	833	-1197114184395148173	218	309.5	177	455	47.912086486816406	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms186	false	-4867569592973238095	268	300	1423	1579	1579	300	ترك -احدها قال قا---لوا يجب ان يعلم الامر الواجب قلنا يعلم- حسب ما اوجبه واذا اوجبه غير معين وجب ان يعلمه غير معين قالوا علم ما يفعل فكان الواجب قلنا فكان الواجب-	186	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0833	true	-2624304307616862998	77	109	413	573	1600	300	ترك واحد من ثلاثة قالوا يجب ان يعلم الامر الواجب قلنا يعلمه حسب-ما اوجبه واذا اوجب- غير معين وجب ان يعلمه غير معين قالوا علم ما يفعل وكان الواجب قلنا فكان الواجب	833	-1197114184395148173	145	259.0	117	162	89.50617218017578	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms184	false	6266433020006394556	2	45	10	207	1571	300	الجواب لا نسلم ان غير المعين مجهول وانه يستحيل وقوعه انما ذلك في غير المعين من كل وجه -اما في المعين في وجه دون وجه فلا ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه معين من حيث هو واجب وهو مفهوم واحد من الثلاثة الحاصل في ضمن كل واحد منها	184	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0834	true	-4959624038177563129	33	100	167	473	1499	300	الجواب لا نسلم ان غير المعين مجهول و----يستحيل وقوعه انما ذلك في غير المعين من كل وجه واما في المعين من وجه دون وجه فلا فان قلت تدعي ان غير المعين من وجه مجهول من ذلك الوجه ويمتنع وقوعه من ذلك الوجه وهذا من حيث هو واجب غير معين قلنا انه معين من حيث هو واجب وهو مفهوم واحد من الثلاثة الحاصل في ضمن كل واحد منها	834	-1197114184395148173	190	356.5	148	310	61.290321350097656	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms184	false	6266433020006394556	263	290	1378	1514	1571	300	قالوا ثانيا لو كان الواجب احدها لا بعينه من حيث هو احدها مبهما لكان المخير فيه الجاءز تركه واحدا لا بعينه من حيث هو احدها مبهما واللازم	184	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0834	true	-4959624038177563129	129	156	611	747	1499	300	قالوا ثانيا لو كان الواجب واحدا لا بعينه من حيث هو احدها مبهما لكان المخير فيه الجاءز تركه واحدا لا بعينه من حيث هو احدها مبهما فالواجب	834	-1197114184395148173	128	248.0	101	136	94.11764526367188	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms185	false	4240007572939473565	160	252	856	1356	1622	300	اذ الوا--جب وهو المشترك لم يخير فيه لامتناع تركه والمخير فيه وهي الم-------عينات لم يجب واحد منها لعدم تعيين الشارع واحدا منها للوجوب وان كان يتادي به الواجب فما ذاك الا لكونه في ضمنه فيكون لعدم التعيين يت--------------------علق بالمخير فيه فظهر التعدد بين الواجب والمخير فيه وذلك ينفي كون متعلق احدهما هو متعلق الاخر- كما لو حرم الشارع واحدا--------- واوجب واحدا فان تعدد المتعلقين ينفي الاتحاد اذ معناه ايهما فعلت حرم الاخر وايهما تركت -وجب الاخر والتخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعني جاءز انما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب	185	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0834	true	-4959624038177563129	220	300	1085	1499	1499	300	ان الذي وجب وهو المبهم -لم يخير في-------------ه والمخير فيه وهو كل من المتعينات لم يجب منه شء لانه لم يوجب معينا-------------------- وان كان يتادي به الواجب لت-------------------ضمنه مفهوم احدها وتعدد ما صدق عليه احدها اذا ت------------------------علق ب-ه الوجوب والتخيير ياب--------ي كون متعلقي الوجوب والتخيير واحدا كما لو حرم------- واحدا من امرين واوجب واحدا فان------------------------------- معناه ايهما فعلت حرم الاخر وايهما تركت aوجب الاخر والتخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعني جاءز انما ال-متنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب-	834	-1197114184395148173	295	400.5	237	540	54.62963104248047	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms185	false	4240007572939473565	7	66	41	373	1622	300	والمخير فيه ان تعددا لزم التخيير بين واجب وغيره وذلك--- يرفع حقيقة الوجوب------------------------ وان اتحدا لزم اجتماع التخيير--------------- والوجوب و--------------------------------هما متنافيان وهذا الترديد مع تقرير الملازمة فيه قلق اجاب اولا -بالنقض بان ما ذكرتم لازم عليكم في تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من احد الكفءين الخاطبين ولازم عليكم في اعتاق واحد من جنس ارقاءه فان دليلكم بعينه يجري فيهما	185	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0834	true	-4959624038177563129	156	211	747	1041	1499	300	والمخير فيه ان تعددا لزم التخيير بين واجب وغير واجب وهو يرفع حقيقة الوجوب كما تقول صل او كل الخبز وان اتحدا لزم اجتماع التخيير وهو جواز الترك والوجوب وهو عدم جواز الترك في شء واحد وانهما متناقضان الجواب اما--------------------------------- اولا فبالنقض بوجوب اعتاق واحد من الجنس وتزويج-------------------------------- احد-------- الخاطبين---------------------------------------- فان دليلكم بعينه يجري فيهما	834	-1197114184395148173	175	230.5	144	407	42.99754333496094	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms187	false	-3031395846178094171	166	237	846	1214	1557	300	قالوا خامسا وهو من جانب من قال الواجب ما يفعله المكلف الله تعالي علم بما يفعله المكلف لشمول علمه فكا-ن هو الواجب لاستحالة ايجاب غيره مع العلم بامتناع وقوعه اجاب بان ما يف--------------------------------------------------------------------------عله هو الواجب لكونه واحدا من الثلاثة لا لخصوص-- كونه اطعاما او عتقا او كسوة والا لزم تفاوت المكلفين ونحن نقطع ----------------ان -الواجب علي زيد هو الواجب علي عمرو فلا تفاوت------- بين المكلفين الا في----- الاختيار اما في التكليف	187	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0835	true	-4056049406233656888	152	228	807	1203	1585	300	قالوا خامسا وهو ل-------من قال الواجب ما يفعل علم---- الله تعالي -----ما يفعله المكلف لشمول علمه فيكون هو الواجب عليه في علمه ل-----------------------------------ان ما يفعله فهو الواجب عليه اتفاقا وايا ما فعل فقد اتي بالواجب اتفاقا الجواب ما يفعله هو الواجب لكونه -احد---- الثلاثة لا لخصوصية كونه اطعاما ولا------- كسوة و-لا اعتاقا لاننا----------- نقطع بان الخلق فيه سواء والواجب علي زيد هو الواجب علي عمرو ولا تفاوت في ذلك بين المكلفين الا باعتبار الاختيار دون--- التكليف	835	-1197114184395148173	247	354.0	195	474	52.109703063964844	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms187	false	-3031395846178094171	267	300	1378	1557	1557	300	المستند قال------ الموسع الجمهور ان جميع وقت الظهر ونحوه وقت لاداءه وقال القاضي الواجب الفعل او العزم ويتعين اخرا وقيل وقته اوله فان اخره فقضاء بعض الحنفية اخره فان قدمه فنفل يسقط الفرض-	187	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0856	true	-7303049115256934429	23	56	129	310	1548	300	الموسع aقال مسالة الموسع الجمهور ان جميع وقت الظهر ونحوه وقت لاداءه----- القاضي الواجب الفعل او العزم ويتعين اخرا وقيل وقته اوله فان اخره فقضاء بعض الحنفية اخره فان قدمه فنفل يسقط الفرض	856	-1197114184395148173	169	313.5	139	186	90.86021423339844	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms188	false	-6131952730735601750	181	257	953	1331	1550	300	ففي اي جزء اوقعه فقد اوقعه في وقته قال عياض وهو مذهب مالك وقال بعض المالكية ان وقت الوجوب واحد غير متعين والمكلف يعينه بفعله وقال القاضي ومتابعوه الواجب في كل جزء من الوقت--- ايقاع الفعل فيه او ايقاع العزم---- علي الفعل في ثاني --حال الي ان يبقي----------------- قدر ما يسع الفعل فقط فحينءذ يتعين الفعل فالعزم بدل عن تقديم الفعل لا عن الفعل وقال بعض الشافعية وقته اوله فان اخر----ه فقضاء لقوله صلي الله----------------- عليه	188	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0856	true	-7303049115256934429	157	216	846	1130	1548	300	ففي اي جزء اوقعه فقد اوقعه في وقت------------------------------------------------------------------------------------------ه وقال القاضي ومتابعوه الواجب في كل جزء من الوقت هو ايقاع الفعل فيه او ايقاع العزم فيه علي الفعل في ثاني الحال الا ان اخر الوقت اذا بقي منه قدر ما يسع الفعل---- فحينءذ يتعين ال--------------------------------------فعل وقال قوم وق---------ته اوله فان اخره عنه فقضاء وقال الحنفية وقته اخره فان قدمه عليه	856	-1197114184395148173	215	346.5	168	425	50.588233947753906	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms188	false	-6131952730735601750	0	88	0	471	1550	300	الكرخي الا ان يبقي بصفة المكل-ف فما قدمه واجب لنا ان الامر قيد بجميع الوقت فالتخيير تحكم والتعيين تحكم وايضا لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح و--قاضيا فيعصي وهو خلاف الاجماع القاضي ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة واجيب بان الفاعل ممتثل لكونه- صلاة قطعا لا لاحد الامرين ووجوب العزم في كل واجب من احكام الايمان الحنفية لو كان واجبا او-لا عصي بتاخيره لانه ترك قلنا التاخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة اقول لما فرغ من الكلام علي الواجب المخير شرع في AUTO الواجب	188	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0856	true	-7303049115256934429	56	144	310	775	1548	300	الكرخي الا ان يبقي بصفة التكليف فما قدمه واجب لنا ان الامر قيد بجميع الوقت فالتخيير و-----التعيين تحكم وايضا لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح او قاضيا فيعصي وهو خلاف الاجماع القاضي ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة واجيب بان الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا لا لاحد الامرين ووجوب العزم في كل واجب من احكام الايمان الحنفية لو كان واجبا او لا عصي بتاخير- لانه ترك قلنا التاخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة اقول هذه ثالثة مساءل الوجوب وهي انه اذا كان وقت الواجب -----	856	-1197114184395148173	408	774.0	330	476	85.71428680419922	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms190	false	-5037900976336005292	97	204	463	980	1448	300	-يلزم من الاثم علي ترك العزم ان--------------------------------------- يكون الواجب احدها لا بعينه بل لان العزم علي فعل كل واجب ---------------عند ت ذكره ---من احكام -لايمان يثبت عند ثبوته سواء دخل وقت الواجب ام لا----- فلو عزم علي ترك واجب بعد عشرين سنة لاثم وان ---------------لم يجب الي الان ولم يدخل وقته وفيه نظر فان للمانع ان يمنع وجوب القصد الي الفعل في ثاني حال احتج الحنفية بان الفعل لو وجب اول الوقت لعصي المكلف بتاخيره لانه ترك الواجب بلا بدل ومن ترك الواجب فهو عاص اجاب بمنع----------- الملازمة وهو انه انما يعصي لو كان الواجب الفعل اولا عينا اما اذا كان ------------------------------التعجيل والتاخير خير فيه---ما كخصال الكفارة	190	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0857	true	-1069463115772209977	64	158	334	815	1558	300	نسلم ا-ن الاثم بتر---ك العزم انما هو لكونه مخيرا بينه aوبين الصلاة حتي يكونا كخصال الكفارة------- بل لان العزم علي فعل كل واجب اجمالا وتفصيلا عند ت-ذكره هو من احكام الايمان يثبت مع- ثبوته سواء دخل وقت الواجب او لم يدخل فلو جوز ----ترك واجب بعد عشرين سنة لاثم وان لم يدخل الوقت ولم يجب وقال------------------------------------------------------------------------------------ الحنفية لو كان واجبا في- اول الوقت لعصي------- بتاخيره لان-----------------------ه ترك للواجب وهو الفعل في الاول الجواب ان الملازمة ممنوعة وانما يلزم لو كان ال-------فعل اولا واجبا علي------- التعيين وليس كذلك بل التاخير والت-------------عجيل فيه جاءز كخصال الكفارة	857	-1197114184395148173	275	350.0	210	640	42.96875	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms190	false	-5037900976336005292	206	300	988	1448	1448	300	مسالة من اخر مع ظن الموت قبل الفعل عصي اتفاقا فان لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور اداء وقال القاضي---- قضاء فان اراد وجوب نية القضاء فبعيد ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت يعصي بالتاخير واما من اخر مع ظن السلامة فمات فجاة فالتحقيق لا يعصي بخلاف ما وقته العمر اقول هذه فرع علي ثبوت الواجب الموسع واتفق القاءلون به علي ان من ادرك الوقت------ وظن الموت في جزء--- منه واخر الفعل عنه انه يعصي لتضيق الوقت بناء علي----------------- ظنه فان لم يمت ثم فعله-------------- في وقته المقدر له شرع-----ا فقال الجمهور-	190	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0862	true	-5994432685976745762	186	278	927	1376	1477	300	مسالة من اخر مع ظن الموت قبل الفعل عصي اتفاقا فان لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور اداء وقال القاضي انه قضاء فان اراد وجوب نية القضاء فبعيد ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت يعصي بالتاخير و----من اخر مع ظن السلامة فمات فجاة فالتحقيق لا يعصي بخلاف ما وقته العمر اقول هذه رابعة مساءل الوجوب وه--------------------------ي ان من ادرك --وقت الفعل وظن الموت في جزء ما منه واخر الفعل عنه مع--------------------------- ظنه الموت عصي اتفاقا فان لم يمت --وفعله بعد ذلك الوقت في وقته المقدر له شرعا اولا فقال الجمهور	862	-1197114184395148173	369	639.0	292	510	72.35294342041016	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms191	false	-7602841787741382713	17	218	78	1059	1453	300	فلا خلاف ف----ي المعني الا ان يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لم يقل به احد و----النزاع في التسمية وتسميته اداء او لا لانه فعل في وقته المقدر له----- اولا شرعا وان عصي بالتاخير كما -لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت فعصي بالتاخير ثم فعل فانه اد--------------------------------اء اتفاقا ولا اثر للاعتقاد ال------بين خطاه حتي يقال صار وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك فيكون قضاء لانه لا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتاخير ان يخرج ما هو وقت في نفس الامر عن كونه وقتا وللقاضي ان يفرق بانه لا يلزم من اطلاق اسم القضاء علي ما ذكر اطلاقه علي ما ذكرتم لان الاول اخره عن الوقت المظنون في الوقت المشروع والاخر اخره عن الوقت المظنون قبل الوقت المشروع قلت ويلزم القاضي انه لو اعتقد استمرار الوقت فاخر ثم فعل في اخر الوقت في ظنه فاذا هو بعد الوقت ان يكون اداء بناء علي ظنه اما من اخر مع ظن السلامة فمات في اثناء الوقت فجاة فالتحقيق ----لا يعصي لان التاخير جاءز له ولا اثم مع جواز الترك لا يقال شرط --جواز الترك سلامة العاقبة اذ لا يمكن العلم بها فيءدي الي التكليف بالمحال وهذا بخلاف ما وقته العمر فانه لو اخره ومات عصي والا لم يتحقق الوجوب لان البقاء	191	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0863	true	-5510777815201222694	1	126	5	618	1479	300	ولا خلاف معه في المعني الا ان يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لم يقل به احد انما النزاع في التسمية وتسميته اداء اولي ل-انه فعل في وقته المقدر له شرعا اول-----ا وان عصي بالتاخير كما اذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت واخر فانه يعصي ثم اذا ظهر خطا اعتقاده واوقعه في الوقت كان اداء اتفاقا ولا اثر للاعتقاد الذي قد بان خطءه فكذا ههنا هذا فيمن اخر مع ظ-------------------------------------------ن الم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وت وسلم واما عكسه وهو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اخر مع ظن السلامة وما---------------ت فجاة فالتحقيق انه لا يعصي لان التاخير جاءز له ولا تاثيم بالجاءز و---لا يقال شرط الجواز------ سلامة العاقبة اذ لا يمكن العلم بها فيءدي الي --تكليف -المحال وهذا بخلاف ما وقته العمر فانه لو اخر و-مات عصي والا لم يتحقق الوجوب tقوله وقال	863	-1197114184395148173	452	732.0	356	1039	43.50336837768555	75	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms192	false	261507856045886574	0	181	0	926	1502	300	شرطا وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعلق الموجب له ولم يكن معلق الوجوب لنفسه ولامتنع التصريح بغيره ولعصي بتركه ولصح قول الكعبي في نفي المباح ولوجبت نيته قالوا لو لم يجب لصح دونه ولما وج-ب التوصل الي الواجب والتواصل واجب بالاجماع واجيب ان اريد ب لا يصح و واجب لا-بد منه فمسلم وان اريد مامور به فاين دليله وان سلم الاجماع ففي الاسباب بدليل خارجي اقول ما لا يتم الواجب الا به اما ان يكون وجوبه مشروطا بذلك الشء او لا والاول لا خلاف في ان ------------------------------------------------------------------------------------------------------تحصيل الشرط ليس بواجب وانما الواج----------ب المشروط اذا حصل الشرط وهذا كايجاب الحج مشروطا بالاستطاعة والثاني وهو ما كان وجوبه مطلقا غير مشروط وجوبه بذلك الغير بل مشروط وقوعه فقط به فهذا ان كان غير مقدور للمكلف كحضور الامام الجمعة وتمام العدد فيها فان ذلك غير مقدور لاحاد المكلفين فلا خلاف انه ليس بواجب الا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق اما ان كان مقدورا للمكلف يتاتي الفعل د-ونه عقلا وعادة لكن الشارع جعله شرطا للفعل كما اذا قال اوجبت الصلاة وشرط في صحتها الطهارة فهو عند المصنف واجب والا فلا وقال	192	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0868	true	7831903931476439757	13	150	56	756	1470	300	شرطا وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه ولامتنع التصريح بغيره ولعصي بتركه ولصح قول الكعبي في نفي المباح ولوجبت نيته قالوا لو لم يجب لصح دونه ولما واجب التوصل الي الواجب والتو-صل واجب بالاجماع واجيب ان اريد ب-لا يصح وو-اجب لا بد منه فمسلم وان اريد مامور به فاين دليله وان سلم الاجماع ففي الاسباب بدليل خارجي اقول الاتفاق عل-----------------------------------------------------------------------ي ان الوجوب اذا كان مقيدا بمقدمة لم تكن تلك المقدمة واجبة كان يقول ان ملكت النصاب فزك فهذا لا يكون ايجابا لتحصيل النصاب ----------انما الكلام في الواجب المطلق هل يكون ما لا يتم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذلك الواجبط الا به واجبا او لا ومختار المصنف ان ما لا يتم الواجب الا به ان كا-----------------ن مقدورا للمكلف يتاتي الفعل بدونه عقلا وعادة لكن الشارع جعله شرطا للفعل----------------------------------------------- فهو واجب -----------والا فلا وقال	868	-1197114184395148173	469	814.0	378	1041	45.052833557128906	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms193	false	7016657589834707016	147	255	762	1295	1530	300	الاول لو استلزم----- الواجب المطلق وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب الا به لزم تعقل -لموجب له لاستحالة طلب -------ما لا شعور له به واللازم باطل لانا نقطع بايجاب الفعل مع الذهول عما يتوقف عليه الثاني لو استلزم الواجب المطلق وجوب غير الشرط ما لا يتم الواجب الا به لم يكن تعلق الوجوب داخلا في حقيقة الوجوب اما الملازمة فلانه لو وجب ما توقف عليه الشء ولم يتعلق به خطاب طلب لم يكن التعلق داخلا في حقيقة الوجوب واما بيان بطلان التالي فلان التعلق جزء حقيقة الوجوب فكل-ما تعلق به --خطاب طلب مع المنع من النقيض فهو واجب وما لم يتعلق به كذلك فهو غير واجب وله	193	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0868	true	7831903931476439757	249	298	1219	1460	1470	300	فلانه لو استلزم وجوب الواجب وجو-----------------------------------------به لزم تعقل الموجب له والا ادي الي الامر بما لا يشعر--- به واللازم باطل لانا نقطع بايجاب الفعل مع الذهول عما يلزمه وايضا الت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علق داخل- في حقيقة الو----------------------------------------------------جوب فكل ما تعلق به الخطاب -----------------------فهو واجب وما لم يتعلق به -----فهو غير واجب فلو	868	-1197114184395148173	194	256.5	150	549	35.33697509765625	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms196	false	9031594118609557993	32	109	170	561	1592	300	قال مسالة يجوز ان يحرم واحدا لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير اقول لما فرغ من احكام الوجوب شرع في احكام الحرام وذكر فيه مسالتين -----------الاولي---------- هل يجوز ان يحرم واحد لا بعينه من اشياء قال الاشاعرة بانه جاءز ومنع المعتزلة احتج الاشاعرة بانه لا يمتنع عقلا ان يقول السيد لعبده لا تكلم زيدا او عمرا فقد حرمت عليك كلام احدهما لا بعينه و----الحاصل ان له ترك كلام ايهما شاء جميعا وبدلا وليس له ان يجمع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بينهما	196	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0883	true	5573135183258646802	175	269	890	1378	1534	300	قال مسالة يجوز ان يحرم واحد- لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير اقول هاتان -----------------------------------------------مسالتان مما يتعلق بالتحريم احداهما انه يجوز ان يحرم واحد مبهم ----من ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شياء معينة ويكون معناه ان له ترك----- ايه-ا شاء جم-عا وبدلا وليس له ان يجمع بينها خلافا للمعتزلة وهي كمسالة الواجب المخير اختلافا ودليلا وشبهة وجوابا tقوله معناه ان له ترك ايها شاء الانسب ان عليه ترك ايها شاء جميعا بان يترك الكل كما اذا اتي في الخير بالجميع وبدلا بان يترك البعض وياتي بالبعض كما اذا اتي في الخير بالبعض وترك البعض وليس له ان يجمع بينهما	883	-1197114184395148173	162	230.5	127	687	23.580785751342773	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms196	false	9031594118609557993	60	146	316	751	1592	300	ان يحر-م واحد لا بعينه من اشياء قال الاشاعرة بانه جاءز ومنع المعتزلة احتج الاشاعرة بانه لا يمتنع عقلا ان يقول السيد لعبده لا تكلم زيدا او عمرا فقد حرمت عليك كلام احدهما لا بعينه والحاصل ان له ترك كلام ايهما شاء جميعا وبدلا وليس له ان يجمع بينهما فلم يحرم عليه كلام كل واحد ولا كلام واحد بعينه وطريقهم في الاعتراض وطريق الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صحاب في الجواب كما سبق في الواجب المخير قلت والاقرب ما ذهبوا اليه هنا لانه لو حرم واحد- لا بعينه وهو القدر المشترك	196	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0884	true	-1374376825322487019	43	107	233	568	1575	300	في تحريم واحد لا بعينه من اشياء معينة عدم ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جمع بينها انفع ما قيل ان تعلق التحريم بالمفهوم الكلي يقتضي تحريم الكل وليس كتعل---ق الايجاب بواحد مبهم من اشياء معينة فالتحقيق ان التحريم متعلق بالمجموع من حيث هو مجموع الشارح اختلافا اي فقيل ان النهي عن واحد مبهم من اشياء معينة نحو لا تاكل السمك او اللبن ي------------------------------------------------------------------------------حرم واحدا لا بعينه وهو القدر المشترك	884	-1197114184395148173	84	-53.5	63	607	13.838550567626953	10	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms196	false	9031594118609557993	167	230	859	1208	1592	300	مسالة يستحيل كون الشء الواحد واجبا حراما منه جهة واحدة الا عند بعض من يجوز تكليف المحال واما الشء الواحد له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة فالجمهور تصح والقاضي لا تصح ويسقط الطلب عندها واحمد واكثر المتكلمين لا تصح ولا يسقط لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه فامره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين وايضا لاو كان-- لكان لاتحاد المتعلقين اذ لا مانع سواه	196	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0884	true	-1374376825322487019	237	300	1233	1575	1575	300	مسالة يستحيل كون الشء------- واجبا حراما من- جهة واحدة الا عند بعض من يجوز تكليف المحال واما الشء الواحد له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة فالجمهور يصح والقاضي لا يصح ويسقط الطلب عندها واحمد واكثر المتكلمين لا يصح ولا يسقط لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه بامره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين وايضا لو لم تصح لكان لاتحاد المتعلقين اذ لا مانع سواه-	884	-1197114184395148173	330	629.5	270	351	94.01709747314453	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms196	false	9031594118609557993	230	290	1208	1533	1592	300	اتفاقا ولا اتحاد كا-ن الامر للصلاة والنهي للغصب واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما اقول المسالة الثانية هل يجوز ان يكون الشء الواحد واجبا حراما معا واعلم انه ان كان واحدا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالشخص------------------------------------ فان اتحدت فيه الجهة لم تكن---- من الجهة الواحدة واجبا حراما معا لانه محا--ل قطعا لتقابل حديهما الا علي راي بعض من -جوز التكليف بالمحال وهم الذين ------	196	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0885	true	-4337486183111344031	0	99	0	527	1613	300	اتفاقا ولا اتحادا لان الامر للصلاة والنهي للغصب واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما اقول---------------- هل يجوز ----كون الش-------ي واجبا حراما معا ولا بد قبل من متحرير محل النزاع فنقول اما الواحد بالجنس فجاءز فيه ذلك بان يجب فرد ويحرم فرد كالسجود لله وللشمس والقمر ومنعه بعض المعتزلة لان الفعل يحسن ويقبح لذاته فصرف الوجوب والتحريم الي قصد التعظيم انما الكلام في الواحد بالشخص وذلك اما ان تتحد فيه الجهة او تتعدد فان اتحدت بان يكون الشء الواحد من الجهة الواحدة واجبا حراما معا فذلك مستحيل قطع--------------ا الا ع----ند بعض من يجوز --تكليف -المحال وقد منعه بعض من	885	-1197114184395148173	222	322.5	177	575	38.60869598388672	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms197	false	-4979573818034925077	7	59	32	315	1585	300	اما الواحد بالجنس فجاءز فيه ذلك بان يجب فرد ويحرم فرد كالسجود لله واللصنم------ ومنعه بعض المعتزلة وقالوا المنهي عنه---------------------------------- قصد --تعظيم الصنم لا السجو------------------------------------------------------------------------------------د من حيث هو سجود لانه مامور به اما الواحد بالشخص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له جهتان -يجب باحد-هما ويحرم بالاخر و-ذلك كالصلاة في الدار المغصوبة -تجب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا	197	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0885	true	-4337486183111344031	31	135	169	731	1613	300	اما الواحد بالجنس فجاءز فيه ذلك بان يجب فرد ويحرم فرد كالسجود لله وللشمس والقمر ومنعه بعض المعتزلة لان الفعل يحسن ويقبح لذاته فصرف الوجوب والتحريم الي قصد التعظيم ا--نم--ا الكلام في الواحد بالشخص وذلك اما ان تتحد فيه الجهة او تتعدد فان اتحدت بان يكون الشء الواحد من الجهة الواحدة واجبا حراما معا فذلك مستحيل قطعا الا عند بعض من يجوز تكليف المحال وقد منعه بعض من يجوز ذلك نظرا الي ان الوجوب يتضمن جواز الفعل وهو يناقض التحريم انما البحث في الشء الواحد بالشخص يكون له جهتان فيجب باحداهما ويحرم بالاخري وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة فتجب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا	885	-1197114184395148173	215	335.0	173	566	37.98586654663086	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms198	false	8125468145970549707	12	75	66	424	1615	300	لو لم تصح------ لكان عدم صحتها لاتحاد متعلقي الامر والنهي واللازم باطل اما الملازمة فلانه لا مانع سواه اتفاقا واما بيان بطلان التالي فلانه لا اتحاد---------- فان متعلق الامر الصلاة ومتعلق النهي الغصب وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الاخر وقد اختار المكلف جمعهما مع امكان عدمه وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الامر والنهي حتي لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق	198	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0885	true	-4337486183111344031	192	250	1023	1348	1613	300	لو لم تكن صحيحة لكان -------------لان متعلق- الوجوب والحرمة واحد اذ---------------------- لا مانع سواء اتفاقا واللازم باطل اذ------------- لا اتحاد للمتعلقين فان متعلق الامر الصلاة ومتعلق النهي الغصب وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الاخر وقد اختار المكلف جمعهما مع امكان عدمه وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الامر والنهي حتي لا تبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق	885	-1197114184395148173	271	473.0	220	374	72.45989227294922	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms199	false	-1029458294571116993	233	299	1178	1514	1517	300	الامتثال او لا وايا ما كان لا فرق ---------------------------قال واستدل لو لم تصح لما ثبتت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه لتضاد الاحكام واجيب بانه ان اتحد الكون منع والا لم يفد لرجوع النهي الي وصف منفك واستدل لو لم تصح لما سقط التكليف قال القاضي وقد سقط بالاجماع لانهم لم يامروهم بقضاء الصلوات ورد بمنع الاجماع مع مخالفة احمد وهو اقعد بمعرفة الاجماع اقول هذان دليلان	199	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0887	true	1863062873494222986	43	111	235	593	1566	300	الامتثال ابتداء ودواما بسبب معصية لابسها لا اصل له في الشرع aقال واستدل لو لم تصح لما ثب-ت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه لتضاد الاحكام واجيب بانه ان اتحد الكون منع والا لم يفد لرجوع النهي الي وصف منفك واستدل لو لم تصح لما سقط التكليف قال القاضي وقد سقط بالاجماع لانهم لم يامروهم بقضاء الصلوات ورد بمنع الاجماع مع مخالفة احمد وهو اقعد بمعرفة الاجماع الاول---- دليلان	887	-1197114184395148173	308	576.0	248	363	84.8484878540039	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms201	false	4191938512800448690	70	159	384	866	1685	300	القاضي والمتكلمون لو صحت لاتحد المتعلقات لان الكون واحد وهو غصب واجيب باعتبار الجهتين كما سبق قالوا لو صحت لصح---- يوم النحر بالجهتين واجيب بان صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه فلا يتحقق فيه جهتان و--بان نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد الا بدليل خاص فيه اقول احتج القاضي والمتكلمون بان-------ها لو صحت لا-------تحد متعلقا الامر والنهي واللازم باطل اما----- الملازمة فلان كون جزا الحركة والسكون وهما جز-ا الصلاة فهذا الكون جزء هذه الصلاة فيكون مامورا به ثم انه بعينه ال---كون في الدار المغصوبة فيكون منهيا عنه	201	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0889	true	5545999476147634752	190	285	1001	1507	1589	300	القاضي والمتكلمون لو صحت لاتحد المتعلقان لان الكون واحد وهو غصب واجيب باعتبار الجهتين بما سبق قالوا لو صحت لصح صوم يوم النحر بالجهتين واجيب بان صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه فلا يتحقق---- جهتين او بان نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد الا بدليل خاص فيه اقول قال- القاضي والمتكلمون في نفي صحتها لو كانت صحيحة لاتحد متعلقا الامر والنهي وانه محال اتفاقا بيان الملازمة ان الكون جزء الحركة والسكون وهما جزءا الصلاة فهذا الكون جزء هذه الصلاة فيكون مامورا به ثم انه بعينه هو الكون في الدار المغصوبة فيكون منهيا عنه	889	-1197114184395148173	441	808.0	357	511	86.3013687133789	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms202	false	7058627456945445920	141	283	765	1524	1618	300	واما من توسط ارضا مغصوبة فحظ الاصولي---- بيان استحالة تعلق الامر والنهي معا بالخروج وخطا ابي هاشم واذا تعين الخروج للامر قطع بنفي المعصية ب------ه وقول الامام باستصحاب حكم المعصية ----------ولا نهي بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال ا-قول لما فرغ بما له جهتان يمكن انفكاك احداهما عن الاخري شرع فيما له جهتان---------------------------------------- لا يمكن انفكاك احداهما عن الاخري كخروج من توسط ارضا مغصوبة واعلم ان حظ الاصولي---- بيان استحالة تعلق الامر والنهي معا بالخروج فانه تكليف بالمحال اما كون الشء الواحد مامورا به عينا او منهيا عنه عينا فلا حظ للاصولي فيه بل هو حظ الفقه فمن توسط ارضا مغصوبة فليس من حظ الاصولي ان يقول يجب عليك الخروج او يحرم عليك فان ذلك حظ الفقيه وحظ الاصولي ان يبين استحالة تعلق الامر والنهي معا بالخروج عنهما لاستلزامه التكيف بالممتنع وحظ الاصولي ايضا بيان خطا ابي هاشم في قوله بتعلقهما معا بالخروج	202	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0891	true	-9198860957676637696	2	84	10	462	1618	300	واما من توسط ارضا مغصوبة فحظ الاصولي فيه بيان استحالة تعلق الامر والنهي معا بالخروج وخطا ابي هاشم واذا تعين الخروج للامر قطع بنفي المعصية به بشرطه وقول الامام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال الاول هذا كله----------------------------------------------- فيما يصح فيه الانفكاك وجمعهما المكلف باختياره واما ما لا ي-كون كذلك ك------------------------من توسط ارضا مغصوبة ف--------حظ الاصولي فيه بيان امتناع- تعلق الامر والنهي معا بالخروج فانه تكليف ---محال وب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يان خطا ابي هاشم في قوله بتعلقهما معا بالخروج	891	-1197114184395148173	358	602.0	290	824	43.44660186767578	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms203	false	-2703322967353781826	87	271	453	1439	1596	300	واذا تعين الخروج للامر يجب ال----------------------قطع بنفي المعصية بسبب الامر لكونه ممتثلا مطيعا والمطيع لا اثم عليه فلا عصيان وايضا هو في الخروج غير مختار لكونه متبعا للامر لكن اذا خرج بما هو شرط- في الخروج من السرعة وسلوك اقرب الطرق واقلها ضررا وان يقصد بالخروج مفارقة الغصب لانه لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير لم تنتف المعصية كما اذا قصد بالنزع من الفرج الالتذاذ وقال امام الحرمين هو مامور بالخ--------------------روج وليس خارجا عن العدوان لانه كاءن في المكان المغصوب والمعصية مستمرة وان كان في حركاته حالة الخروج ممتثلا للامر كالصلاة في الدار المغصوبة يمتثل بها من وجه ويعصي من اخر واستبعده المصنف لان المعصية لا تكون الا بفعل منهي عنه او ترك مامور به واذا سلم انه مامور بالخروج مع انقطاع النهي عنه فلا يبقي للحكم بالمعصية وجه وللامام ان يمنع كون المعصية لا تكون الا باحد الوجهين المذكورين لان عصيانه عنده بارتباكه في المعصية مع انه انقطع-- النهي عنه------------------ فان قيل -------------يتعلق الامر بتخليص ملك الغير والنهي بالغصب كما قال في الصلاة في --دار الغصب-------- قلنا يلزم ال---------------------------تكليف بالمحال هنا بخلاف ثم-------- فانه يمكن الامتثال وانما جاء ذلك في --اختيار المكلف	203	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0891	true	-9198860957676637696	84	189	462	1021	1618	300	واذا تعين الخروج للامر دون النهي بدليل يدل عليه فانقطع بنفي المعصية عنه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا خرج بما هو شرطه في الخروج من السرعة وسلوك اقرب الطرق واقلها ضررا اذ لا معصية بايقاع المامور به الذي لا نهي عنه ------------------------------------------------------------------------------قال الامام باستصحاب حكم المعصية عليه مع ايجابه الخروج وهو بعيد اذ لا معصية ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا بفعل منهي عنه او ترك مامور به وقد- س------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم انتفاء تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه فان قيل فيه الجهتان فيتعلق الامر بافراغ ملك الغير والنهي بالغصب ك----------الصلاة في الدار المغصوبة سواء قلنا هو غلط لانه لا يمكن الامتثال فلزم تكليف الحال------ بخلاف صلاة الغصب فانه يمكن الامتثال وانما جاء الاتحاد باختيار المكلف	891	-1197114184395148173	309	384.5	242	1109	27.862939834594727	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms203	false	-2703322967353781826	192	300	1021	1596	1596	300	المعصية لا تكون الا بفعل منهي عنه او ترك مامور به واذا سلم انه مامور بالخروج مع انقطاع النهي عنه فلا يبقي للحكم بالمعصية وجه وللامام ان يمنع كون المعصية لا تكون الا-------------------------------------------------------------------------------------- باحد الوجهين المذكورين لان عصيانه عنده بارتباكه في المعصية مع انه انقطع النهي عنه فان قيل يتعلق الامر بتخليص ملك الغير والنهي بالغصب كما قال في الصلاة في دار الغصب قلنا يلزم التكليف بالمحال هنا بخلاف ثم فانه يمكن الامتثال وانما جاء ذلك في اختيار المكلف الجمع وهنا يتعذر الامساك بالخروج لو كان منهيا عنه قال مسالة AUTO المندوب مامور به خلافا للكرخي والرازي لنا انه طاعة وانهم قسموا الامر الي ايجاب وندب قالوا لو-	203	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0892	true	-5621497698495429094	70	147	367	767	1592	300	المعصية لا يكون الا بفعل منهي عنه او ترك مامور بل ذلك في ابتداءها خاصة وقوله ولا جهتين دفع لما اشار اليه الامام من ا-------------------------------------------ن الامتثال والغصب ههنا باعتبارين كما في مسالة الصلاة zقوله دفع لما اشار اليه الامام هو خلاف ظاهر الشارح من----------------------------------------------- انه رد علي ابي هاشم القاءل ب-تعلق الام-----------------ر والنهي بجهتين a AUTO مساءل المندوب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مسالة----- المندوب مامور به خلافا للكرخي والرازي لنا انه طاعة وانهم قسموا الامر الي ايجاب وندب قالوا لو	892	-1197114184395148173	194	256.0	151	662	29.30513572692871	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms205	false	2889456575760508253	22	130	129	698	1598	300	لو كان المندوب مامورا به لكان تركه معصية اذ لا معني للمعصية الا مخالفة الامر وترك المامور به محققا لقوله تعالي افعصيت امري والتالي باطل اجماعا الثاني لو كان مامورا به لما صح قوله صلي الله عليه وسل----------م لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة بيان الملازمة ان الحديث دل علي سلب الامر عن السواك فلو كان المندوب مامورا به كان السواك لكونه مندوبا بالاتفاق مامورا به فلا يصح سلب الامر عنه ولان الوجوب هو الذي يتضمن المشقة دون المندوب والجواب عن الاول ان المعصية مخالفة امر الايجاب وقوله في الثاني لامرتهم اي امر ايجاب كلاهما وان كان علي سبيل المجاز لكن ي--------------------جب المصير اليه	205	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0892	true	-5621497698495429094	210	280	1115	1490	1592	300	لو كان المندوب مامورا به لكان تركه معصية اذ لا معني للمعصية الا مخالفة الامر وترك المامور به يحققها وايضا-------------------------------------------- لو كان مامورا به لما صح قو---------له عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالس----------------------------------------------------------------------------------------------------واك لانه ندبهم الي--------------------------------------ه ولان الوجوب هو الذي يتضمن المشقة دون الندب ---الجواب------------ المعصية مخالفة امر الايجاب وقوله لامر----------تهم اي امر ايجاب كلاهما ع--------لي سبيل المجاز وانه وان كان خلاف الاصل وجب المصير اليه	892	-1197114184395148173	308	507.5	248	599	51.41903305053711	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms206	false	2922552347308967460	271	296	1402	1534	1552	300	قال مسالة يطلق الجاءز علي المباح وعلي ما لا يمتنع من عقلي او شرعي وعلي ما استوي الامران فيه وعلي المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين اقول	206	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0895	true	2558788345348791162	25	49	127	256	1505	300	قال مسالة يطلق الجاءز علي المباح وعلي ما لا يمتنع--- شرعا او عقلا وعلي ما استوي الامران فيه وعلي المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين اقول	895	-1197114184395148173	121	228.0	97	132	91.66666412353516	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms207	false	-8403333678809814328	18	67	99	384	1624	300	متعلق -الاباحة ومن اسماءه الجاءز و--------يطلق ال---------جاءز علي ما لا يمتنع شرعا فيتناول الواجب وال----مندوب وال-مكروه- والمباح ويطلق ايضا علي ما لا يمتنع عقلا وهو المسمي في عرف المنطقيين بالممكن العام ويدخل فيه الواجب والممكن الخاص ويطلق ايضا علي ما استوي الامران فيه سواء استويا شرعا كالمباح و-------كفعل الصبي	207	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0895	true	2558788345348791162	51	102	266	527	1505	300	تتعلق بالمباح- ومن اسماءه الجاءز وانه كما يطلق علي المباح يطلق علي ما لا يمتنع شرعا مباحا كان او واجبا او مندوبا او مكروها و------------------علي ما لا يمتنع عقلا واجبا كان او راجحا او متساوي الطرفين او مرجوحا وعلي------------------------------------ ما استوي الامران فيه سواء استويا شرعا كالمباح او عقلا كفعل الصبي	895	-1197114184395148173	156	202.5	127	316	49.367088317871094	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms207	false	-8403333678809814328	195	241	1069	1321	1624	300	مسالة AUTO الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة لنا انه- خطاب الشارع قالوا انتفاء الحرج وهو قبل الشرع اقول --------------AUTO الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة فانهم يقولون المباح ما لا -----حرج في فعله وتركه وذلك ثابت قبل الشرع------ ونحن ننكر--- ذلك ونقو---------ل الاباحة خطاب الشارع	207	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0898	true	2712183348202784348	174	225	857	1142	1539	300	مسالة----- الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة لنا انها خطاب الشارع قالوا انتفاء الحرج وهو قبل الشرع اقول ثانية مساءل المباح الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة فانهم يقولون المباح ما انتفي الحرج في فعله وتركه وذلك ثابت قبل الشرع وبعده ونحن ننكر ان ذلك اباحة شرعية بل الاباحة خطاب الشارع	898	-1197114184395148173	236	411.0	192	290	81.37931060791016	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms207	false	-8403333678809814328	261	300	1433	1624	1624	300	المباح غير مامور به خلافا للكعبي لنا ان الامر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح قال كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وتاول الاجماع علي ذات الفعل لا بالنظر الي ما-	207	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0899	true	-2790901774270469328	56	95	294	486	1520	300	المباح غير مامور به خلافا للكعبي لنا ان الامر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح قال كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وتءول الاجماع علي ذات الفعل لا بالنظر الي ما	899	-1197114184395148173	190	374.0	152	192	98.95833587646484	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms208	false	8670658388542173657	179	294	924	1489	1520	300	احتج الكعبي بان كل مباح هو ترك حرام اذ ما من شء يوصف بالاباحة الا ويتحقق بمباشرة ترك حرام ما وكل ما هو ترك حرام واجبا اجماعا فالمباح واجب و-هنا -تم دليله وقوله وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب----- جواب عن سءال مقدر وهو انه ليس ترك الحرام نفس فعل المباح اايته انه--- يحصل بفعل المباح واجاب بانه لا يضر-- فان- ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب--------------- والزم -ان الد----ليل والدعوي في مصادمة الاجماع فلا تسمع لان الاج-ماع علي ان --فعل المكلف ينقسم الي مباح وواجب ولا شء من المباح بواجب واعتذر عن الاجماع بان ما ذكرنا من الدليل قطعي فيجب تاويل الاجماع بذات الفعل فيخص الاجماع بذلك---------------------- جمعا بين الادلة	208	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0899	true	-2790901774270469328	185	295	951	1496	1520	300	احتج الكعبي بان كل مباح--- ترك حرام فان المسكوت ترك للقذف والسكون ترك للقتل----------------- وكل------ ترك حرام واجب-------- فالمباح واجب وبهذا يتم دليله فقوله وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كانه جواب ل--سءال----- وهو انه ليس ترك الحرام نفس فعل المباح غايته انه لا يحص-----ل الا به فاجاب بانه لا يضرنا فانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبه يتم دليلنا والزم بان هذا الدليل والدعوي في مصادمة الاجماع فلا يسمع وذلك للاجماع علي ان الفعل------- ينقسم الي مباح وواجب ولا شء من المباح بواجب فاجاب بان دليلنا------------------------ قطعي فيجب تاو-ل الاجماع بذات الفعل من غير نظر الي ما يستلزمه من ترك الحرام جمعا بين الادلة	899	-1197114184395148173	404	613.5	315	623	64.8475112915039	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms208	false	8670658388542173657	0	66	0	344	1520	300	يستلزمه جمعا بين الادلة واجيب بجوابين احدهما انه غير متعين لذلك فليس بواجب وفيه تسليم ان الواجب واحد فما فعله فهو واجب قطعا الثاني الزامه ان الصلاة حرام اذا ترك بها واجبا وهو يلتزمه باعتبار الجهتين ولا مخلص الا بان ما لا يتم الواجب الا به من عقلي او عادي فليس بواجب وقول الاستاذ-------- تكليف بعيد اقول AUTO---- المباح غير-- مامور به عند-- الجمهور وقال ا-لكعبي	208	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0899	true	-2790901774270469328	95	164	486	842	1520	300	يستلزم- جمعا بين الادلة واجيب بجوابين الاول- انه غير متعين لذلك فليس بواجب وفيه تسليم ان الواجب واحد فما فعل- فهو واجب قطعا الثاني الزامه ان الصلاة حرام اذا ترك بها واجب- وهو يل-زمه باعتبار الجهتين ولا مخلص الا بان ما لا يتم الواجب الا به من عقلي او عادي فليس بواجب وقول الاستاذ الاباحة تكليف بعيد اقول اختلف في المباح هل هو مامور به فنفاه الجمهور خلافا للكعبي	899	-1197114184395148173	321	571.0	256	361	88.91967010498047	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms209	false	3827343885351592176	16	190	86	978	1529	300	--مباحا وبحسب ما يستلزمه-------------- واجبا والتخيير باعتبار الذات لا ينافي الترجيح باعتبار فلا خرق للاجماع واجيب--------- بجوابين غير مرضيين عند المصنف الاول لا نسلم ان فعل المباح لا يتم ترك الحرام الا به وسند المنع انه غير متعين لذلك لامكان --ترك الحرام بفعل غير المباح من واجب او مندوب فلا يكون المباح واجبا عينا وضعفه بان فيه تسليم ان الواجب احدهما لا بعينه فما فع-ل فهو واجب قطعا غاية ما في الباب انه واجب مخير لا معين وهو لم يدع الا اصل الوجوب لا يقال قوله فما فعله فهو واجب قطعا ان اراد انه واجب بخصوصه فممنوع وان اراد انه واجب لاشتماله علي الواجب الذي هو مسمي الضد فمسلم ولا يفيد الكعبي لان مدعاه وجوب كل معين لا وجوب مسمي الضد لانا نقول كل واحد من المعينات من افراد المباح ومن افراد الواجب والمندوب والمكروه تصير لترك الحرام كخصال الكفارة فيكون فردا من افراد الواجب وايضا اذا وجب ذلك الفرد الذي حصل به ترك الحرام لا قاءل بالفرق الجواب الثاني النقض وهو انه لو صح الدليل المذكور لزم كون الصلاة حراما اذا ترك بها	209	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0900	true	-2882225065636143083	1	72	6	352	1503	300	واجبا ل-------ما يستلزمه كما يكون الشء واجبا ---حراما باعتبارين وقد ------------------------------------------اجيب عن دليله بجوابين---------------------- الاول لا نسلم انه ----------لا يتم الواجب ----الا به وذلك ------انه غير مع-ين لذلك لامكان الترك بغيره وهو ضعيف ل----------------------------------------------------------ان فيه تسليم ان الواجب احده-ا لا بعينه فما يعمل فهو واجب قطعا غاية ما في الباب انه واجب غ-ير لا معين وهو لم يدع الا اصل الوجو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب الثاني انه يلزمك ان تكو-------------------------ن الصلاة حراما اذا ترك بها	900	-1197114184395148173	263	345.0	206	920	28.586956024169922	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms210	false	-6288913778838528191	76	148	398	800	1585	300	المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان للحكم لنا لو كان جنسا له لاستلزام النوع التخيير قالوا ماذون فيهما واختص الواجب قلنا تركتم فصل المباح اقول المحققون علي ان المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان للفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي وقوله نوعان للحكم مجاز وظن قوم انه جنس للواجب واحتج عليهم بانه لو كان المباح جن---------------------------------------------------------------------------سا للواجب لاستلزام النوع----------- التخيير بين---------- الفعل والترك لاستلزام الخاص مما يستلزمه العام واللازم باطل	210	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0901	true	6206707215701473355	5	67	27	361	1671	300	المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان للحكم لنا لو كان جنس---ه لاستلز-م النوع التخيير قالوا ماذون فيهما واختص الواجب قلنا تركتم فصل المباح اقول -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظن ق------------------------------------وم ان المباح جنس للواجب وهو باطل بل هما نوعان داخلان تحت جنس الحكم لنا ان المباح لو كان جنسا للواجب لاستلز-م النوع وهو الواجب التخيير لانه من حقيقة الجنس والنوع -مستلزم لجنسه ضرورة------------- واللازم ظاهر	901	-1197114184395148173	211	334.5	172	498	42.369476318359375	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms211	false	-3435406012533564562	53	162	283	910	1695	300	قال -AUTO خطاب الوضع كالحكم علي الوصف بالسببية الوقتية كالزوال والمعنوية كالاسكار والملك والضمان والعقوبات وبالمانع-- للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم كالابوة في القصاص وبالمانع للسبب لحكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فان كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما كالقدرة علي التسليم والطهارة اقول لما فرغ من بيان الاحكام الثابتة بخطاب الاقتضاء والتخيير شرع في الاحكام الثابتة ب AUTO خطاب الوضع وهي اصناف الاول الحكم علي الوصف المعين بكونه سببا والسبب عبارة عما يتوصل به الي مقصود ما ومنه سمي الحبل سببا واطلق شرعا علي بعض مسمياته لغة وهو ك-ل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي علي كونه معرفا لاثبات حكم شرعي فلله تعالي في الزاني حكمان وجوب	211	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0901	true	6206707215701473355	121	189	632	1047	1671	300	قال مسالة خطاب الوضع كالحكم علي الوصف بالسببية الوقتية كالزوال والمعنوية كالاسكار والملك والضمان والعقوبات وبالمانعية للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم كالابوة في القصاص و--------للسبب لحكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فان كان المستلزم عدمه فهو --شرط فيهما كالقدرة علي التسليم والطهارة ----------------اقول الاحكام الثابتة -----------------------------------------------------بخطاب الوضع---- اصناف -منها الحكم علي الوصف بالسببي---------------------------------------------------------------------------------------------------ة وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود--------------------------- حكم----- فلله تعالي في الزنا- حكمان وجوب	901	-1197114184395148173	378	622.5	311	631	59.904911041259766	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms213	false	3416254565919126835	120	191	639	1044	1651	300	البيع الذي هو سبب الحكم بانتقال الملك وحكمة صحة البيع هي اباحة الانتفاع بالم------بيع --المتوقف علي القدرة علي الانتفاع المتوقف علي القدرة علي التسليم فعدمها يخل بحكمة السبب مثال شرط الحكم الطهارة للصلاة لاشتما--------------------------------------------------------ل عدم الطهارة مع الاتيان بمسمي الصلاة ------علي ما يقتضي نقيض الحكم فان عدمها يستلزم الحدث المنافي للتعظيم وذلك يقضي نقيض الحكم الذي هو الثواب مع وجود سبب الحكم وهو الصلاة و--بقاء حكمة السبب وهو التوجه الي جناب	213	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0903	true	-4316433093778181139	75	149	431	827	1678	300	البيع سبب ثبوت----------------- الملك وحكم----ة البيع ------حل الانتفاع بالمعقود عليه وهو موقوف علي القدرة علي الانتفاع ----وهي علي القدرة علي التسليم فعدمها يخل بحكمة السبب و----شرط الحكم ما اشتم--------------ل عدمه علي حكمة تقتضي نقيض حكم tالسبب مع بقاء حكمة السبب فعدم الطهارة مع الاتيان بمسمي الصلاة يشتمل علي ما يقتضي نقيض --حكم السبب اعني عدم الثواب فانه نقيض حصول الثواب---------------- الذي هو حكم السبب اعني-------------- الصلاة مع بقاء حكمة السبب وهو التوجه الي جناب	903	-1197114184395148173	243	344.5	195	477	50.943397521972656	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms213	false	3416254565919126835	269	300	1460	1651	1651	300	واما AUTO الصحة والبطلان او الحكم بهما بامر عقلي لانهما اما كون الفعل مسقطا للقضاء او-- موافقة امر الشارع والبطلان والفساد نقيضها الحنفية الفاسد المشروع باصله الممنوع بوصفه واما الرخصة فالمشروع-	213	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0905	true	5677079212703529793	53	83	292	479	1660	300	واما----- الصحة والبطلان او الحكم بهما فامر عقلي لانه-ا اما كون الفعل مسقطا للقضاء واما موافقة امر الش-رع والبطلان والفساد نقيضها الحنفية الفاسد المشروع باصله الممنوع بوصفه واما الرخصة فالمشروع	905	-1197114184395148173	181	331.5	152	194	93.29896545410156	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms214	false	-2252789748548580256	0	118	0	675	1629	300	لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كاكل الميتة للمضطر والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا اقول-------------------------------------------------------------- اما AUTO الصحة والبطلان فقال صاحب الاحكام انهما من احكام الوضع والاخبار لان الحكم بصحة العبادة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير وقال قوم الصحة معناها الاباحة والبطلان معناه الحرمة وذهب المصنف الي ان الصحة والبطلان او الحكم بالصحة والبطلان امر عقلي لا يحتاج الي توقيف من الشرع لان الصحة في العبادات موافقة الامر عند المتكلمين----------------- وان وجب القضاء كالصلاة بظن الطهارة وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء لا يقال القضاء------ لم يجب فكيف يسقط لانا نقول المعني رفع وجوبه وهو مناقشة لفظية واما في المعاملات فترتب الاثر المطلوب منها عليها شرعا ولو -------قيل العبادة صحيحة بهذا التفسير-------------------- لكان حسنا	214	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0905	true	5677079212703529793	83	168	479	968	1660	300	لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كاكل الميتة للمضطر والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا اقول لفظ الصحة والبطلان يستعمل في العبادات تارة وفي المعاملات اخري--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا--ما في العبادات فالصحة------ عند المتكلمين موافقة امر الشرع وان وجب القضاء كالصلاة بظن الطهارة وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء لا يقال القضاء حينءذ لم يجب فكيف يسقط لانا نقول المعني رفع وجوبه وهو مناقشة لفظية واما في المعاملات فترتب الاثر المطلوب منها عليه-----ا ولو فسرناها في العبادات به ورجعنا الخلاف الي الخلاف في ثمرتها لكان حسنا	905	-1197114184395148173	351	611.0	287	787	44.59974670410156	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms215	false	-8538933871448262487	169	222	914	1191	1616	300	وحاصله ان دليل الحرمة اذا بقي معمولا به وكان التخلف ب-ه لمانع كان ف-ي حق المكلف لولاه -ثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة والا فهو AUTO العزيمة ويلزم عليه ان يكون الاطعام في الظهار رخصة--------------------- ثم الرخصة قد تكون واجبة كاكل الميتة للمضطر وقد تكون مندوبا ك--قصر المسافر الصلاة وقد تكون مباحة ك--فطر	215	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0906	true	6103910021861097156	2	56	17	296	1643	300	وحاصله ان دليل الحرمة اذا بقي معمولا به وكان التخلف عنه لمانع طارء في حق المكلف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة والا ف--------العزيمة فخرج من الرخصة الحكم ابتداء وما نسخ تحريمه او خصص من دليل محرم ثم الرخصة قد تكون واجبا كاكل الميتة للمضطر او------ مندوبا كالقصر في السفر او------------ مباحا كالفطر	906	-1197114184395148173	192	295.5	153	305	62.95082092285156	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms215	false	-8538933871448262487	263	300	1416	1616	1616	300	من خطاب الوضع قال AUTO المحكوم ----------------فيه الافعال مسالة شرط المطلوب الامكان ونسب خلافه الي الاشعري والاجماع علي صحة التكليف مما علم الله تعالي انه لا يقع لنا لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي --حصوله--------------- ولا يصح-	215	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0909	true	-7352498641242846178	4	46	19	245	1606	300	من خطاب الوضع a-- AUTO المحكوم فيه قال المحكوم فيه الافعال مسالة شرط المطلوب الامكان ونسب خلافه الي الاشعري والاجماع علي صحة التكليف بما علم الله------ انه لا يقع لنا لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي الحصول لانه معني الطلب ولا يصح	909	-1197114184395148173	189	336.5	154	234	80.76923370361328	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms216	false	8357556122057587031	1	199	4	1083	1616	300	لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرعه لانه لو تصور مثبتا لزم تصور الامر علي خلاف ماهيته وهو محال فان قيل لو لم يتصور لم تعلم احالة الجمع بين الضدين لان العلم بصفة الشء فرع تصوره قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفيه عن الضدين ولا يلزم من تصوره منفيا تصو----------ره مثبتا فان قيل يتصور ذهنا للحكم عليه ولا في الخارج قلنا لايكون الخارج مستحيلا والذهني بخلافه وايضا يكون --حكما بالاستحالة علي ما ليس بمستحيل وايضا الحكم علي الخارج يستدعي تصور- الخارج اقول لما فرغ من ال------حكم وابحاثه شرع في المحكوم فيه وهي افعال المكلفين واعلم ان الافعال ان كانت ممتنعة لذاتها--- فلا يجوز طلبها----- والتكليف بها عند المحققين ونسب خلافه الي الاشعري ونقله صاحب الاحكام عنه قولا اما ان كانت الافعال ممكنة لذاتها سواء كانت ممتنعة للغير وهو الذي علم الله انه لا يقع اولا فالاجماع علي صحة التكليف بها واحتاج علي مختاره بانه لو صح التكليف بالمستحيل لكان المستحيل مستدعي --حصوله في الخارج ام--ا الملازمة فلان التكليف به هو طلبه و-هو استدعاء --حصوله واما بطلان التالي فلان المحال لذاته غير متصور الو-----------------قوع وكلما هو غير متصور الوقوع يمتنع طلبه اما الاولي فلانه لو تحقق ت--صور وقوعه خارجا في نفس الطالب لزم تصور الشء------------ علي خلاف ماهيته	216	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0909	true	-7352498641242846178	47	236	250	1285	1606	300	لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرعه لانه لو تصور مثبتا لزم تصور الامر علي خلاف ماهيته وهو محال فان قيل لو لم يتصور لم يعلم احالة الجمع بين الضدين لان العلم بصفة الشء فرع تصوره قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفسه ----------ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا فان قيل متصور ذهنا للحكم عليه ولا في الخارج قلنا فيكو-ن الخارج مستحيلا والذهني بخلافه وايضا يكون الحكم- بالاستحالة علي ما ليس بمستحيل وايضا الحكم علي الخارج يستدعي تصوره للخارج اقول---- فرغ من ابحاث الحكم و-------شرع في المحكوم فيه وهو افعال المكلفين وفيه مساءل هذه اولاها شرط المطلوب الامكان فلا يجوز طلب المحال والتكليف به- عند المحققين ونسب خلافه الي الاشعري ولم يثبت تصريحه به والاجماع منعقد علي صحة التكليف بما--------------------------------------- علم الله انه لا يقع وان ظن قوم انه ممتنع لخيره لنا-------------------------- لو صح التكليف بالمستحيل لكان المستحيل مستدعي الحصول واللازم باطل اما الملازمة فلان التكليف به هو الطلب وهو استدعاء الحصول- واما بطلان اللازم فلانه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرع تصور الوقوع و-------------------موقوف عليه فاذا انتنهي انتفي وانما قلنا لا يتصور وقوعه لانه لو تصور لتصور مثبتا ويلزم منه تصور الامر علي خلاف ماهيته	909	-1197114184395148173	729	1237.5	589	1144	63.723777770996094	112	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms216	false	8357556122057587031	250	287	1359	1541	1616	300	تصور الامر علي خلاف ماهيته لانه جهل مت------------------------------------------------------------------------------صور ذاته مع عدم ما يلزم فان------ه يقتضي ان تكون ذاته غير ذاته و-------------------------انا لو تصورنا اربعة ليست بزوج وكل ما ليس بزوج ليس باربعة فقد تصورنا اربعة ليست باربعة	216	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0909	true	-7352498641242846178	231	288	1258	1548	1606	300	تصور الامر علي خلاف ماهيته فان ماهيته تنافي ثبوته والا لم يكن ممتنعا لذاته فما يكون ثابتا فهو غير ماهيته وحاصله ان تصور ذاته مع عدم ما يلزم ذاته لذاته يقتضي ان تكون ذاته غير ذاته ويلزم قلب الحقاءق وتوضيحه انا لو تصورنا اربعة ليس ب-زوج وكل ما ليس بزوج ليس باربعة فقد تصورنا اربعة ليست باربعة	909	-1197114184395148173	169	297.5	135	291	58.075599670410156	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms217	false	6345652576316977373	175	258	911	1364	1620	300	الجمع بين الض-------------------------------------دين لان التصديق------------------------------------ بثبوت الشء- للشء فرع تصور ثبوت ذلك الشء فالحكم باحالة وقوع الجمع بين الضدين فرع تصور وقوع الجمع بين الضدين والمراد بالعلم في الموضعين التصديق لان العلم قد يخص به اجاب بانا لا ندعي انتفاء تصور المستحيل مطلقا بل انتفاء تصوره مثبتا وهو اخص ولا يلزم من نفي الاخص نفي الاعم وما-- ذكرتم يستدعي تصوره مطلقا لا تصوره مثبت----------ا وبيانه ان المتصور هو الجمع بين المختلفات كالسواد والحلاوة وهو المحكوم بنفيه عن الضدين فنحن لا نتصور--- الضدين ----اولا	217	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0910	true	-8812988486211579676	3	78	18	431	1629	300	الجمع بين الضدين فامتنع العلم باحالة الجمع بين الضدين لان احالة aالجمع بينهما صفة الجمع بينهما والعلم بثبوت الصفة للشء فرع تصور----- ذلك الشء قلنا نحن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ندعي انتفاء تصور المستحيل مطلقا بل انتفاء تصوره مثبتا وهو اخص ولا يلزم من نفي الاخص نفي الاعم والذي ذكرتم يستدعي تصوره مطلقا لا تصوره مثبتا فلا يضرنا وبيانه ان المتصور هو الجمع بين المختلفات كالسواد والحلاوة وهو المحكوم بنفيه عن الضدين ف-----قد تصور في الضدين منفيا لا	910	-1197114184395148173	297	506.5	241	546	54.39560317993164	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms218	false	2933642800793585639	226	300	1228	1609	1609	300	مقصود ه ------نا لانا نحكم عليه بالحكم الثبوتي بانه معدوم ومستحيل وثبوت الشء لغيره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت واذ ليس في الخارج فهو في الذهن وذلك كاف في طلبه ولا يلزم تصور الشء علي خلاف ماهيته ثم اجاب عنه من ثلاثة اوجه الاول ان الذهني يكون ممكنا اذ المقدر وقوع الجمع فيه والخارج يكون مستحيلا ولا نزاع في التكليف بالاول انما النزاع في التكليف بالممتنع لذاته في الخارج فلا يكون المستحيل هو-	218	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0910	true	-8812988486211579676	82	131	454	715	1629	300	متصور ثبوته ذهنا لانا نحكم عليه بالحكم الثبوتي بانه معدوم ومستحيل وثبوت الشء لغيره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت واذ ليس في الخارج فهو في الذهن وذلك كاف في طلبه قلنا ما ذكرتم باطل لوجو------------------------------------ه الاول ا------نه يكون الخارج------------------------------------- مستحيلا والذهني بخلافه وهو المتصور------------------------------------------------ فلا يكون المستحيل هو	910	-1197114184395148173	199	310.0	157	388	51.288658142089844	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms219	false	-156046188223435208	0	77	0	413	1545	300	المتصور الثاني ان الحكم بالاستحالة يكون علي المتصور وقد ذكرتم ان ذلك هو الذهني وهو غير مستحيل ضرورة ان المحال ممكن الوقوع في الذهن وان كان ممتنعا في الخارج فقد حكمتم بالاستحالة علي ما ليس بمستحيل الثالث ان تصوره ذهنا لا يكفيكم ولا يضرنا لان حكم الذهن علي الخارج بالامتناع يستدعي تصوره للخارج لانه لو لم يتصور وقوعه في الخارج استحال الحكم باستحالته فيه وقد بينا انه لا يتصور لانه تصور للامر علي خلاف ماهيته قيل في	219	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0910	true	-8812988486211579676	131	182	715	991	1629	300	المتصور الثاني ان الحكم بالامتناع عل------ي المتصور وقد ذكرت- ان ذلك هو الذهني وهو غير---------------------------------------------------- ممتنع----------- فقد حكمت- بالامتناع -علي ما ليس بممتنع -الثالث ان تصوره ذهنا لا يكفيكم ولا يضرنا لان حكم الذهن علي الخارج بالامتناع يستدعي تصوره للخارج و---------------------------------------------------------------بينا انه لا يتصور لانه تصور الامر علي خلاف حقيقته tقوله -	910	-1197114184395148173	250	421.0	203	413	60.53268814086914	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms219	false	-156046188223435208	198	300	1052	1545	1545	300	المخالف لاولم يصح لم يقع لان المعاصي مامور وقد علم الله انه لا يقع و-----اخبر انه لا يءمن وكذلك من علم بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه ولان المكلف لا قدرة له الا حال الفعل فقد -------------------كلف غير مستطيع ولان الافعال مخلوقة لله تعالي ومن هذين نسب تكليف المحال ل----لاشعري واجيب بان ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه فهو غير محل النزاع وبان ذلك يستلزم ان التكاليف ك لها تكليف بالمستحيل------------------ قالوا كلف ابا جهل تصديق رسول الله صلي الله عليه وسلم في جميع ما جاء به ومنه ا---لا يصدقه فقد كلفه بان يصدقه في ان لا يصدقه وهو مستلزم ان-	219	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0918	true	7304573182928151022	61	168	309	826	1499	300	المخالف لو لم يصح لم يقع لان ال-عاصي مامور وقد علم الله انه لا يقع وايضا اخبر انه لا يءمن -كذلك من علم بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه ولان المكلف لا قدرة له الا حال الفعل وهو حينءذ غير مكلف فقد كلف غير مستطيع ولان الافعال مخلوقة لله تعالي ومن هذين نسب تكليف المحال الي الاشعري واجيب بان ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه فهو غير محل النزاع وبان ذلك يستلزم ان التكاليف ك-لها تكليف بالمستحيل وهو باطل بالاجماع قالوا كلف ابا جهل تصديق رسوله----------------------- في جميع ما جاء به ومنه انه لا يصدقه فقد كلفه بان يصدقه في ان لا يصدقه وهو مستلزم ان	918	-1197114184395148173	460	851.0	365	543	84.71454620361328	90	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms220	false	-8736960390063962284	0	165	0	865	1593	300	لا يصدقه والجواب انهم كلفوا -تصديقه واخبار رسوله صلي الله عليه وسلم كاخبار نوح------------ ولا يخرج الممكن عن الامكان بخبر او علم نعم كلف---وا بعد علمهم لانتفت فاءدة التكليف ومثله غير واقع اقول احتج المجوز بوجهين الاول------------------------- لو لم يصح -------------لم يقع واللازم باطل اما الملازمة فلانعكاس كل ما وقع فهو ممكن بعكس النقيض الي الملازمة واما بطلان التالي فمن وجوه الاول ان العاصي بترك الفعل مامور ------------------------------علم انه لا يقع وخلاف معلوم الله تعالي محال والا لزم جهله تعالي عن ذلك فيكون الممتنع مامورا به وايضا الكافر مكلف بالايمان وقد اخبر الله تعالي انه لا يءمن ل--قوله تعالي سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون -فوقوع الايمان فيهم محال والا لزم كذب خبره تعالي فيكون التكليف بالممتنع واقعا ومنها انه تعالي كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل المامور به وهو حينءذ يمتنع منه الفعل وكذلك كلف من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل مع انه يم----كنه الاتيان بالفعل امتثالا ومنها ان المكلف لا قدرة له علي الفعل الا حال صدور الفعل	220	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0918	true	7304573182928151022	168	293	826	1466	1499	300	لا يصدقه والجواب انهم كلفوا بتصديقه واخبار رسوله------------------- كاخبار نوح عليه السلام ولا يخرج الممكن عن الامكان بخبر او علم نعم لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فاءدة التكليف ومثله غير واقع اقول للمخالفين وهم مجوزو تكليف المحال وجهان قالوا اولا لو لم يصح تكليف المحال لم يقع وقد------------------------------------- وقع لا------------------------------------------------------------------ن العاصي----------- مامور ويمتنع منه النفعل لان الله قد علم انه لا يقع وخلاف معلوم----------ه محال والا لزم جهل-------------------------------------ه وايضا------------------------- اخبر----------- انه لا يءمن في قوله------ سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون البقرة --وخلاف خبره محال والا لزم كذبه وكذلك----------------------------------------------------- من علم بموته قبل تمكنه من الفعل المامور به -----فانه يمتنع منه الفعل وكذلك---- من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل --فانه يمتنع منه الف---------عل امتثالا ولان---- المكلف لا قدرة له---------- الا حال----- الفعل	918	-1197114184395148173	487	727.0	383	956	50.94142150878906	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms221	false	2911582064863747169	4	169	16	911	1609	300	الفعل وان افعال العب-د مخلوقة لله تعالي فنسب اليه القول بالتكليف بالمحال ------------والا فهو لم يصرح به والجواب ان علم الله تعالي واخباره بعدم وقوع الفعل وكون الفعل مع القدرة وكون الافعال مخلوقة لله تعالي لا يمتنع تصور وقوع الفعل من المكلف لجواز تصور الوقوع منه فهو غير محل النزاع اذ النزاع فيما يمنع تصور وقوعه لا فيما يمتنع وقوعه لخبر او علم او غيرهما فهي تجوز صدورها بحسب الذات من المكلف وان امتنعت لامر خارجي ولا نزاع فيه الثاني ان ما ذكرتم يبطل المجمع عليه فيكون باطلا -لانه يستلزم ان تكو--ن التكاليف -كلها تكليف بالمستحيل اما كون القدرة مع الفعل وكون الافعال مخلوقة لله تعالي تستلزم كل واحد منها ذلك فواضح واما استلزام العلم ذلك فلوجوب وجود الفعل او عدمه لوجوب تعلق العلم باحدهما وايا ما كان يتعين ويمتنع الاخر فال-تكليف اما بالواجب او بالممتنع وكلاهما تكليف بالمحال واما الاخبار والموت والنسخ--------- فلا يعم وكون كل تكليف تكليف بالمستحيل باطل---------- لان بعض من جوز التكليف بالمحال لم يقل بوقوعه ومن قال بالوقوع -لم يعمم	221	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0919	true	-3408907766346163957	47	149	242	798	1546	300	الفعل وان افعال العباد مخلوقة لله -------نسب --------------تكليف -المحال الي الاشعري والا فهو لم يصرح به والجواب وجهان احدهما ان ما ذكرتم-------------------------------------------------------------------- لا يم-نع ت--------------------------------صور الوقوع لجواز وقوعه من المكلف في الجملة وان امتنع لغيره من علم او -----------------خبر------- او غيرهما فهو غير محل النزاع ثانيهما انه------------------------------------------------------------ يبطل المجمع عليه فيكون باطلا بيانه ان ذلك يستدعي ان التكاليف aكلها تكليف بالمستحيل لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوب وجود الفعل او عدمه لوجوب تعلق العلم باحدهما واي---ا كان -تعين وامتنع الاخر وللدليلين الاخيرين وا-------------------------------------ما ---------الموت والنسخ والاخبار فلا يعم وكون ك------ل تكليف بالمستحيل باطلا بالاجماع لان---- من جوز التكليف بالمحال لم يقل بوقوعه ومن قال ب--وقوعه لم يعمم	919	-1197114184395148173	386	487.0	309	933	41.371917724609375	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms224	false	2651311397523970730	70	168	368	907	1614	300	مسالة حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا خلافا لاصحاب الراي وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفر-ع والظاهر الوقوع لنا لو كان شرطا لم تجب صلاة علي محدث وجنب ولا قبل النية ولا الله اكبر قبل النية ولا اللام قبل الهمزة وذلك باطل قطعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول لا يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف بل يجوز التكليف بالفعل وان لم يحصل شرطه شرعا خلافا للحنفية----- وابي حامد الاسفراءيني من الشافعية ولاحد قولي المالكية والمسالة مفروضة في بعض جزءيات محل النزاع وهو تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الايمان حتي يعذب بالفروع كما يعذب بالايمان	224	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0923	true	2609057189523007659	9	152	39	802	1595	300	مسالة حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا خلافا لاصحاب الراي وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع والظاهر الوقوع لنا لو كان شرطا--- تجب صلاة علي محدث وجنب ولا قبل النية ولا الله اكبر قبل النية ولا اللام قبل الهمزة وذلك باطل قطعا قالوا لو كلف بها لصحت منه قلنا غير محل النزاع قالوا لو صح لامكن الامتثال وفي الكفر لا يمكن وبعده سقط قلنا يسلم ويفعل كالمحدث الوقوع ومن يفعل ذلك ولم يك من المصلين قالوا لو وقع لوجب القضاء قلنا القضاء بامر جديد فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي اقول لا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لذلك الفعل--- بل يجوز التكليف بالفعل وان لم يحصل شرطه شرعا خلافا لاصحاب الراي وابي حامد الاسفراييني-------------------------------- والمسالة مفروضة في بعض جزءيات محل النزاع وهو تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الايمان حتي يعذب بالفروع كما يعذب بالايمان	923	-1197114184395148173	466	861.5	379	801	58.177276611328125	82	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms225	false	-3274403089955650238	36	89	190	476	1578	300	في الجواز---- والوقوع- اما الجواز فقطعي واما الوقوع فالظاهر الوقوع احتج المصنف ب-------------------------انه لو كان حصول الشرط الشرعي---- شرطا في التكليف بالمشروط لم تجب صلاة علي محدث وجنب لانتفاء شرطها وهو الطهارة ولم تجب الصلاة قبل النية لانها شرطها وقد انتفت ولا الله اكبر قبل النية ولا اللام من الله اكبر قبل الهمزة	225	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0923	true	2609057189523007659	177	235	946	1246	1595	300	في --جوازه او في وقوعه اما الجواز فقطعي واما الوقوع فالظاهر --وقوعه لنا مقامان احدهما الجواز قطعا ودليله انه لو كان حصول --شرط الفعل شرعا شرطا ل---لتكليف به------ لم تجب صلاة علي محدث وجنب لانتفاء شرطها وهو الطهارة ولم تجب الصلاة قبل النية لانها شرطها وقد انتفت ولا الله اكبر قبل النية ولا اللام من الله قب-----ل الهمزة	923	-1197114184395148173	243	412.0	193	320	75.9375	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms226	false	-7144125549957012584	107	134	585	721	1577	300	الوقوع ومن يفعل ذلك ولم نك من المصلين قالوا لو وقع لوجب القضاء قلنا القضاء بامر جديد فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي اقول	226	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0923	true	2609057189523007659	78	105	395	531	1595	300	الوقوع ومن يفعل ذلك ولم يك من المصلين قالوا لو وقع لوجب القضاء قلنا القضاء بامر جديد فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي اقول	923	-1197114184395148173	135	269.0	108	136	99.26470947265625	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms226	false	-7144125549957012584	31	133	171	716	1577	300	الامتثال --حالة الكفر مستحيل لعدم شرطه واما بعده فلا يمكن لسقوط الامر عنه والامتثال فرعه والجواب انه في الكفر ممكن لذاته بان يسلم ويفعل كالمحدث غايته انه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول ولاننا في الامكان الذاتي كقيام زيد--- وقت عدم قيامه فانه ممكن وان امتنع بشرط عدم قيامه ثم الامتثال بعد الكفر لا يمتنع لذاته وانما امتنع بسبب اخبار الشرع بسقوطها عنهم ترغيبا لهم في الاسلام بخلاف المرتد ثم شرع يحتج للوقوع قال الوقوع------------------------ ومن يفعل ذلك ولم---------------------------------------------------------------------------- نك من المصلين قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا لو وقع------------ لوجب القضاء قلنا القضاء------------------------------------------- بامر جديد فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي	226	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0924	true	-2647707698836155129	0	132	0	706	1635	300	الامتثال اما في الكفر ولا يمكن من----ه واما بعده ولا يمكن لسقوط الامر عنه والامتثال فرعه aالجواب انه في الكفر ممكن------ بان يسلم ويفعل كال-حدث غايته انه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول -لا ينافي الامكان الذاتي كقيام زيد في وقت عدم قيامه فانه ممكن وان امتنع بشرط عدم قيامه ثانيهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوقوع ظاهرا ودليله قوله تعالي ومن يفعل ذلك يلق اثاما الفرقان وهو للعقلاء وقوله تعالي حكاية الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين المدثر صرح بتعذيبهم بترك الصلاة ولا يحمل علي المسلمين كقوله عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين لان قوله ولم نك نطعم المسكين المدثر ينفيه قالوا لو وقع التكليف بها لوجب القضاء ولا يجب اتفاقا الجواب منع الملازمة لان القضاء انما يجب بامر جديد وليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي	924	-1197114184395148173	362	589.0	289	847	42.739078521728516	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms227	false	-5773375020578375426	82	296	451	1513	1528	300	مسالة AUTO لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي كف النفس--------- وعن ابي هاشم وكثير نفي الفعل لنا لو كان لكان مستدعي حصول----ه ولا ي--صح لانه غير مقدور له واجيب بمنع انه غير مقدور له كاحد قولي القاضي ورد بانه كان معدوما واستمر والقدرة تقتضي اثرا عقلا وفيه نظر اقول ذهب ابو هاشم واتباعه الي ان متعلق النهي نفي الفعل اي الا يفعل وذهب اكثر المتكلمين الي ان كل مكلف به فعل فالمكلف به في النهي فع----------ل ايضا وهو كف النفس عن الف----------------------------------------------------عل وهو مختار المصنف واحتج عليه ب--------ان نفي الفعل لو كان مكلفا به لكان مستدعي حصوله من المكلف واستدعاء حصوله منه فرع تصور وقوعه منه لما مر ولا يتصور وقوع نفي الفعل منه لانه غير مقدور له لانه نفي محض والنفي المحض لا يكون مقدورا فاذن لا يتصور وقوعه منه فلا يكلف به لان شرط المطلوب امكانه واعترض بانا لا نسلم انه غير مقدور لان القدرة نسبتها الي الطرفين علي السواء فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن الفعل مقدورا وانما يلزم ما ذكرتم لو كان عدما محضا وليس كذلك لانه عدم مضاف ولهذا يمدح العقلاء من ترك الزنا وان لم يخطر ببالهم كف النفس وهذا احد قولي القاضي ورد-------- بوجهين ا-لاول انه كان معدوما قبل واستمر وما ثبت قبل القدرة -لا يكون اثرا للقدرة المتاخرة عنه الثاني ان القدرة	227	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0929	true	6977764288094434194	139	300	804	1606	1606	300	مسالة----- لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي كف النفس عن الفعل وعن ابي هاشم وكثير نفي الفعل لنا لو كان لكان مستدعي حصوله منه ولا يتصور لانه غير مقدور له واجيب بمنع انه غير مقدور له كاحد قولي القاضي ورد بانه كان معدوما واستمر والقدرة تقتضي اثرا عقلا وفيه نظر اقول------------------------------------------------------------------- اكثر المتكلمين علي ان كل مكلف به فعل فالمكلف به في النهي وهو الترك فعل ايضا وهو كف النفس عن الفعل خلافا لابي هاشم وكثير فانهم قالوا قد يكون نفي الفعل وهو------ المكلف به في النهي لنا لو كان نفي الفعل -------مكلفا به لكان مستدعي حصوله متصورا وقوعه م-------------------------------نه لما مر ولا ي----------------مكن ذلك لانه غير مقدور له وقد اجيبا عنه--------------------------------------------------------------------------------------------- بانا لا نسلم انه غير مقدور لان القدرة نسبتها الي الطرفين ------سواء فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن الفعل مقدورا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا احد قولي القاضي واعترض عليه بوجهين احدهما انه كان معدوما قبل واستمر وما ثبت قبل القدرة فلا يكون اثرا للقدرة المتاخرة وثانيهما-- ان القدرة-	929	-1197114184395148173	646	1036.5	510	1157	55.83405303955078	114	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms228	false	5318432549206461369	0	59	0	276	1625	300	عقلا والعدم لا يصلح اثرا لانه نفي محض وعدم صرف وانما مدح-------- من ترك الزنا لكف النفس وهو وجودي ونمنع المدح مع عدم الخطران ثم قال--------------------------------------------------- وفيه نظر وهو انا لا نسلم ان استمراره لا يصلح اثرا للقدرة اذ يمكنه ان لا يفعل فيستمر وان ف-عل فلا يستمر وايضا يكفي في طرف النفي اثرا انه لم يشاه فلم يفعل	228	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0930	true	185009845334082017	5	76	17	352	1510	300	عقلا والعدم لا يصلح اثرا لانه نفي محض وعدم صرف ويمكن ان يجعل هذا من تتمة الاول ويكون معناه اذا كان العدم مستمرا لم يصلح اثرا للقدرة لان القدرة لا بد لها من اثر يستند اليها ويتجدد بها وفيه نظر وهو انا لا نسلم ان استمراره لا يصلح اثرا للقدرة اذ يمكنه ان لا يفعل فيستمر وان يفعل فلا يستمر وايضا يكفي في طرف النفي اثرا انه لم يشا- فلم يفعل	930	-1197114184395148173	207	358.0	159	336	61.60714340209961	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms228	false	5318432549206461369	37	179	174	965	1625	300	-للقدرة اذ يمكنه ان لا يفعل فيستمر وان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعل فلا يستمر وايضا يكفي في طرف النفي اثرا------------------------ انه لم يشاه فلم يفعل لان البقاء علي العدم من قدرة المكلف والعدم الاول غير العدم المقارن للقدرة فيكون المقارن لها اثرا لها قيل علي الملازمة ان اردت بكونه مستدعي حصوله مطلوب ايجاده من المكلف فلا ملازمة ممنوعة وان اردت مطلوب ابقاءه فنفي التالي CHECK انقطاع التكليف بالفعل ممنوع والمصنف استعمل هنا واجيب مكان واعترض قال مسالة قال الاشعري لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ومنع- الامام والمعتزلة له فان اراد الشيخ ان تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده ايضا وان اراد ان تنجيز التكليف باق فتكليف بايجاد الموجود وهو محال ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فاءدة التكليف قالوا مقدور حينءذ باتفاق فيصح التكليف--- قلنا بل يمتنع بما ذكرناه اقول اختلفوا في تعلق التكليف بالفعل هل حال وجوده او قبله فقال الاش-----------------------------------------------عري بالاول وقال امام الحرمين والمعتزلة	228	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0931	true	-2156922010890010094	56	188	291	992	1565	300	الشارح- اذ يمكنه ان لا يفعل فيستمر اي فاستمرار العدم مقدر له بهذا الاعتبار قوله لا نفسر القادر بالذي ان شاء فعل وان شاء ترك اي حتي لا يكون العدم مقدورا قوله وكان الفعل مما يصح احترز بذلك عن ما لم يفعله الموجب بالذات فانه يصدق عليه انه لم يشا- فلم يفعل وليس اثرا--------------------------------------------------------- للقدرة باتفاق a-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مسالة قال الاشعري لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ومنعه الامام والمعتزلة--- فان اراد الشيخ ان تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده ايضا وان اراد ان تنجيز التكليف باق فيكل-ف بايجاد الموجود وهو محال ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فاءدة التكليف قالوا مقدور حينءذ باتفاق فيصح التكليف به قلنا بل يمتنع بما ذكرناه ا----------------قول التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل اتفاقا وهل هو باق حال حدوثه لا ينقطع قال الاشعري به ومنعه--- امام الحرمين والمعتزلة	931	-1197114184395148173	408	644.5	329	992	41.129032135009766	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms229	false	-5710000088646348719	226	255	1225	1379	1620	300	القدرة وقد انتفي اجاب بانا لا نسلم ان المقدور يصح التكليف به وانه لا مانع الا عدم القدرة بل ما ذكرنا- من لزوم التكليف بايجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع	229	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0932	true	268106831466700578	0	26	0	142	1550	300	القدرة وقد انتفي الجواب--- لا نسلم ان المقدور يصح التكليف به فانه لا مانع غيره---------- بل ما ذكرناه من لزوم التكليف بايجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع	932	-1197114184395148173	132	237.5	106	155	85.16129302978516	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms230	false	8211316300012668169	0	71	0	366	1564	300	التكليف وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء لنا لو صح لكان مستدعا حصوله منه طاعة كما تقدم ولصح تكليف البهيمة لانهما----- في عدم الفهم سواء قالوا لو لم يصح لم يقع وقد اعتبر طلاق السكران وقتله واتلافه واجيب بان ذلك ليس بتكليف بل من قبيل الاسباب كقتل الطفل واتلافه قالوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري------- قلنا يجب تاويلها اما بمثل لا تمت وانت ظالم واما علي ان المراد الثمل	230	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0934	true	2756002276955623733	228	300	1141	1511	1511	300	التكليف وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء لنا لو صح لكان مستدعي حصوله منه طاعة كما تقدم ولصح تكليف البهيمة لانهما سواء في عدم الفهم قال-----وا لو لم يصح لم يقع وقد اعتبر طلاق السكران وقتله واتلافه واجيب بان ذلك غير تك-ليف بل من قبيل الاسباب كقتل الطفل واتلافه قالوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري النساء قلنا يجب تاويله- اما بمثل لا تمت وانت ظالم واما علي ان المراد الثمل-	934	-1197114184395148173	350	670.0	281	378	92.59259033203125	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms230	false	8211316300012668169	71	242	366	1281	1564	300	لمنعه التثبت كالغضب اقول لما فرغ من المحكوم فيه شرع في الاصل الرابع وهو المحكوم عليه----------- وذكر احكامه في ثلاث مساءل الاولي -----------فهم المكلف للتكليف شرط في صحة --تكليفه عند المحققين و----------كل من منع تكليف المحال اشترطه لان الامتثال بدون الفهم محال واشترطه--------------------------- ايضا بعض من جوز التكليف بالمحال لان التكليف بالمحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم عند عدم الفهم وبعض من جوز التكليف بالمحال جوز تكليف الصبي والمجنون احتج المصنف لمختاره بوجهين الاول لو صح تكليف من لا -فهم له لكان مستدعي حصول الفعل منه علي سبيل الطاعة والامتثال كما تقدم ومجرد الحصول بدون الامتثال لا يكفي لانه يكون اتفاقيا ولان كل مكلف مامور بالطاعة وهي موافقة الامر وذلك يتوقف علي الفهم ولقوله عليه السلام الاعمال بالنيات ولا يتصور ممن لا شعور له بالامر قصد الفعل امتثالا للامر فقوله طاعة تنبيه علي ان الفعل يجوز ان------ يصدر عن- الصبي والمجنون لكن --ذلك غير كاف في سقوط التكليف بل لا-بد من قصد الامتثال لءلا يتوهم ان ذلك اذا جاز فربما علم الله تعالي وقوعه منه---- فكلف به ولا يكون تكليف المحال	230	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0935	true	5632656302840528775	0	132	0	655	1512	300	لمنعه التثبت كالغضب اقول----------------------- شرع في المح-----------------كوم عليه وهو المكلف وذكر مباحثه في----- مساءل هذه اولاها وهي ان فهم المكلف للتكليف شرط --لصحة التكليف -عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحال------- لان الامتثال بدون الفهم محال وقد قال به بعض من جوز تكليف المحال ---------------------------ايضا لان --تكليف -المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم ههنا لنا------------------------------------------------------------------------------------------- لو صح تكليف من لا يفهم--- لكان مستدعي حصول الفعل منه علي قصد- الطاعة والامتثال كما تقدم وانه محال اذ ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يتصور ممن لا شعور له بالامر قصد الفعل امتثالا للامر -قوله امتثالا لان الغافل عن الامر بالفعل قد يصدر عنه الفعل اتفاقا فنبه ان ذلك غير كاف في سقوط التكليف بل لا بد من قصد الامتثال لءلا يتوهم ان ذلك اذا جاز فربما علم الل------------ه منه ذلك فكلف به ولا يكون تكليف --محال	935	-1197114184395148173	485	743.5	384	991	48.94046401977539	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms231	false	4525591049823538305	54	148	255	754	1534	300	بالمحال ولهذا قيل هذه المسال----اة من تفاريع التكليف بالمحال الثاني لو----------------------------- صح تكليف من لا -فهم له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لصح تكليف البهيمة اما الملازمة فلانه لا مانع ف-----ي البهيمة الا عدم الفهم و----ليس بمانع لتحققه في صورة النزاع وفيه نظر لجواز ان تكون الانسانية التي بها يتهيا الصبي والمجنون لفهم الخطاب اذا بلغ الصبي وافاق المجنون شرط في التكليف احتج الاخرون بوجهين الاول لو لم يصح -------------لم يقع اما الملازمة فواضحة واما بطلان التالي فلان السكران لا فهم له وقد--------- اعتبر طلاقه------- وقتله واتلافه اجاب بان ذلك -----------ليس من -باب التكليف بل من قبيل ربط الاحكام	231	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0935	true	5632656302840528775	46	187	235	932	1512	300	----------------------المحال ايضا لان ---------تكليف -المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم ههنا لنا لو صح تكليف من لا يفهم لكان مستدعي حصول الفعل منه علي قصد الطاعة والامتثال كما تقدم وانه محال اذ لا يتصور ممن لا شعور له بالامر قصد الفعل امتثالا للامر قوله امتثالا لان الغافل عن الامر بالفعل قد يصدر عنه الفعل اتفاقا فنبه ان ذلك غير كاف في سقوط التكليف بل لا بد من قصد الامتثال لءلا يتوهم ان ذلك اذا جاز فربما علم الله منه ذلك فكلف به ولا يكون تكليف محال ولنا ايضا لو صح لصح تكليف البهاءم اذ---------------- لا مانع يقدر في البهيمة الا عدم الفهم وانه ليس بمانع لتحققه في صورة ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------نزاع مع التكليف قالوا اولا--------------- لو لم يصح تكليف الغافل لم يقع------------------------------------------------------------- وقد وقع لانه اعتبر طلاق السكران وقتله واتلافه فكلف بموجبها الجواب انه ليس من قبيل التكليف بل من قبيل ربط الاحكام	935	-1197114184395148173	220	261.5	169	928	23.70689582824707	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms232	false	1306409875653767199	221	297	1125	1534	1549	300	يتعلق بالمعدوم -لم يرد تنجيز المكل-ف وانما اريد التعلق العقلي لنا لو لم يتعلق به لم يكن ازليا لان من حقيق-ه التعلق وهو ازلي قالوا امر ونهي وخبر من غير محل موجود محال قلنا محل النزاع وهو استبعاد ومن ثم- قال ابن سعيد انما يتصف بذلك فيما لا يزال وقال القديم الامر المشترك واورد انها انواعه فيستحيل وجوده قالوا يلزم التعدد قلنا التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا اقول اختص اصحابنا------------- بان الامر يتعلق بالمعدوم	232	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0937	true	-4015196956072749343	0	78	0	422	1567	300	يتعلق بالمعدوم ولم يرد تنجيز التكليف وانما اريد التعلق العقلي لنا لو لم يتعلق به لم يكن ازليا لان من حقيقته التعلق وهو ازلي قالوا امر ونهي وخبر من غير متعلق---- محال قلنا محل النزاع وهو استبعاد ومن ثمة قال ابن سعيد انما يتصف بذلك فيما لا يزال وقال القديم الامر المشترك واورد انها انواعه فيستحيل وجوده قالوا يلزم التعدد قلنا التعدد باعتبار المتعلقات لا يجوب تعددا وجوديا اقول اختص اصحابنا من بين الناس بان الامر يتعلق بالمعدوم	937	-1197114184395148173	398	754.5	323	426	93.42723083496094	69	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms233	false	-12701077834190912	3	54	18	299	1597	300	اذا امتنع في الناءم والغافل ف---المعدوم اجدر وانما يلزم ذلك لو اراد اصحابنا تنجيز التكليف--- حال العدم ولا يريدونه لتوقفه علي------------------ الفهم المتوقف علي وجود المكلف------------- بل ارادوا- التعلق العقلي وهو ان المعدوم الذي علم الله انه سيوجد بشراءط التكليف توجه عليه حكم في الازل بما يفهمه ويعقله فيما لا يزال	233	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0937	true	-4015196956072749343	90	154	486	798	1567	300	اذا امتنع في الناءم والغافل ففي المعدوم اجدر وانما يرد -ذلك لو اريد به----- تنجيز التكليف في حال العدم بان يطلب منه الفعل في حال العدم بان يكون الفهم او الفعل في حال العدم ولم يرد به ذلك بل اريد به التعلق العقلي وهو ان المعدوم الذي علم الله انه ي-وجد بشراءط التكليف يوجد عليه حكم في الازل بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال	937	-1197114184395148173	221	352.0	174	319	69.27899932861328	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms235	false	-2905853034599999638	167	270	841	1402	1547	300	يمنع ابن سعيد كونها انواعه بل عوارضه بحسب التعلق ويجوز خلوه عن التعلق ولا يحصل التعلق من حقيقته وفيه نظر لانه لا يعقل الا متعلقا فان قال من حقيقة الامر التعلق ولا يكون من حقيق--ة الكلام المشترك حتي يكون موافقا لما تقدم قيل المطلق لا وجود له استقلالا قال المعتزلة ايضا تعلق الامر بالمعدوم فرع قدم الكلام باقسامه وانه محال لاستلزامه تعدد -القديم باعتبار انواعه وانه باطل اذ كلام الله تعالي واحد كما ان علمه واحد اجاب بان التعدد -هنا بحسب----- المتعلقات وهو تع-دد اعتباري لا يوجب تعددا وجوديا ك---------------------الابصار----- وصف واحد لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات انما يتعدد تعلقه والوصف واحد	235	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0938	true	-7248817275792712071	0	77	0	443	1662	300	يمنع--------- كونها انواعه بل عوارضه بحسب التعلق ويجوز خلوه عن التعلق ولا يجعل التعلق من حقي---------------------------------------------------------------قته وله تحقيق وتدقيق في الكلام قالوا ثانيا ال---------------------------------------------------------------------------امر بالمعدوم فرع قدم الكلام باقسامه وانه محال لانه يلزم تعدد aالقديم باعتبار انواعه وافراده فان المتعلق بزيد غير المتعلق بعمرو الجواب ان -------التعدد ههنا بحسب تعدد المتعلقات وانه تعدد اعتباري لا يوجب تعددا وجوديا وذلك هو المحال ومثاله الابصار فانه وصف واحد لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات انما يتعدد تعلقه والوصف واحد	938	-1197114184395148173	317	517.0	259	597	53.09882736206055	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms236	false	-494684286970175580	204	300	1033	1523	1523	300	التكليف بما علم الامر انتفاء شرط-----ه عند وقته فلذلك يعلم قبل الوقت وخالف الامام والمعتزلة ويصح مع جهل الامر -تفاقا لنا لو لم يصح لم يعص احد ابدا لانه لم يحصل شرط وقوعه من ارادة قديمة او احادثة وايضا لو لم يصح لم يعلم تكليف لانه معه وبعده ي-----نقطع وقبله لا يعلم فان فرضه موسعا فرضناه زمنا زمنا فلا يعلم ابدا وذلك باطل وايضا لو لم يصح لم يعلم ابراهيم وجوب الذبح والمنكر معاند -قال القاضي والاجماع علي تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن المعتزلة لو صح لم يكن الامكان شرطا فيه واجيب بان الامكان المشروط ان-	236	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0941	true	1085520297756847071	0	97	0	495	1503	300	التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته فلذلك يعلم قبل الوقت وخالف الامام والمعتزلة ويصح مع جهل الامر اتفاقا لنا لو لم يصح لم يعص احد ابدا لانه لم يحصل شرط وقوعه من ارادة قديمة او -حادثة وايضا لو لم يصح لم يعلم تكليف لانه -----بعده ومعه منقطع وقبله لا يعلم فان فرضه متسعا فرضناه زمنا زمنا فلا يعلم ابدا وذلك باطل وايضا لو لم يصح لم يعلم ابراهيم وجوب الذبح والمنكر معاند وقال القاضي -الاجماع علي تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن المعتزلة لو صح لم يكن الامكان شرطا فيه واجيب بان الامكان ال-شروط ان	941	-1197114184395148173	480	907.0	386	503	95.42743682861328	87	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms237	false	2236421270437529604	0	130	0	686	1563	300	يكون مما يتاتي فعله عادة عند وقته واستجماع شراءطه والامكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع وبانه يلزم ان لا يصح معه جهل الامر قالوا لو صح لصح مع علم المامور واجيب بانتفاء فاءدة التكليف و-هذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة اقول اذا كان الامر عالما بفوات شرط وقوع الفعل عند دخول وقته ك--------امر الله تعالي لزيد بالصوم غدا مع علمه انه يموت في الغد فالجمهور علي صحة التكليف به خلافا للمعتزلة هكذا حكي سيف الدين ولم يذكر موافقة الامام للمعتزلة وقول المصنف قبل هذا والاجماع علي صحة التكليف بما علم الله انه لا يقع ينفي هذا الخلاف فانظره ويحقق مذهب الجمهور ------------ان التكليف يعلم قبل دخول الوقت وان لم يعلم وجود شرطه وتمكنه من الفعل في الوقت ولو ك-ان تحقق انتفاء الشرط مناف للتك----------------ليف لم يعلم التكليف قبل وقته	237	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0941	true	1085520297756847071	97	193	495	994	1503	300	يكون مما يتاتي فعله عادة عند وقته واستجماع شراءطه والامكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع وبانه يلزم ان لا يصح مع- جهل الامر قالوا لو صح لصح مع علم المامور واجيب بانتفاء فاءدة التكليف ولهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة اقول الفعل الذي ينتفي ---------شرط وقوعه -----عند دخول وقته ان جهل الامر ا---------------------------------------------------------نتفاءه صح- التكليف به اتفاقا وان-------------------------------------------------------------------------------------------------------- علم انتفاءه فهل يصح التكليف به قال------------------- الجمهور يصح فلذلك يعلم التكليف -----قبل دخول الوقت وان لم يعلم وجود شرطه وتمكنه في الو---------قت ولولا ان تحقق------- الشرط في الوقت ليس شرطا في التكليف لما علم --------قبل وقته	941	-1197114184395148173	383	614.5	306	724	52.900550842285156	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms239	false	-3158918376370597225	71	180	370	928	1542	300	التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقت--------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لم يعلم ابراهيم عليه السلام وجوب الذبح اما الملازمة فلانتفاء شرط وقوعه وهو علم الله تعالي بوقوعه وعدم النسخ والله تعالي علم انتفاء شرط وقوع الذبح من ابراهيم لولده فلو لم يكن مكلفا بالذبح لم يكن عالما به لان العلم-------------- لا يكون علي خلاف الواقع وقد علم قطعا والا لم يقدر علي الذبح ولم يحتج الي فداء ومن انكر عل---------------------م ابراهيم بوجوب --ذبح ولده فهو معاند ويقرر بوجه اخر وهو انه لو لم يصح لم يقع ولو لم يقع لم يعلم ابراهيم وجوب الذبح احتج القاضي علي المختار بان الاجماع منعقد قبل ظهور المخالف علي تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن	239	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0941	true	1085520297756847071	0	84	0	428	1503	300	التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته فلذلك يعلم قبل الوقت وخالف الامام والمعتزلة ويصح مع جهل الامر اتفاقا لنا لو لم يصح لم يعص احد ابدا لان-----------------------------------------------------ه لم يحصل شرط وقوعه--------------------------------------------------------------------------- من ارادة قديمة او حادثة وايضا لو لم يصح لم يعلم تكليف لانه بعده ومعه منقطع وقبله لا ي------------------------علم فان فرضه متسعا فرضناه زمنا زمنا فلا يعلم ابدا وذلك باطل وايضا لو لم يصح لم يعلم ابراهيم -وجوب الذبح والمنكر- معاند وقال------------------------------------------------------------------------------ القاضي---------------- الاجماع -----------------------علي تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن	941	-1197114184395148173	164	172.5	127	699	23.46208953857422	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms240	false	-8495131927023847325	42	300	220	1602	1602	300	وجوب ------------نية الفرض في الصلاة خلافا احتج المعتزلة بوجهين ----الاول- لو صح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه لم يكن امكان المكلف شرطا في التكليف اما الملازمة فلان الفعل الذي علم الامر انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن لان العلم بعدم الشرط يستلزم العلم بعدم المشروط فما علم عدم شرط وقوعه غ--------ير ممكن الوقوع وشرط المطلوب امكانه------------------------- لما مر ثم اجاب عنه بجواب تفصيلي بالنقض تقرير الجواب-------------- ان الامكان الذي هو شرط في التكليف ان يكون الفعل مما يتاتي----- عادة عند حضور وقته واستجماع شراءطه وهو الامكان الذاتي وهو غير الامكان الذي هو شرط الامتثال وهو استجماع شراءط المكلف به بالفعل فان ذلك شرط في الامتثال لا في التكليف وليس الغرض من هذا التكليف الامتثال بل الابتلاء فان عنيت بقولك لم يكن الامكان شرطا فيه الامكان الاول منعنا الملازمة وعدم الشرط لا ينافي الامكان الذاتي وان اردت الامكان الثاني سل--منا الملازمة ونمنع بطلان التالي فانه غير محل النزاع فان الامكان الذي هو شرط الوقوع اي الامتثال ليس شرطا في التكليف عندنا واما النقض فتوجيهه لو صح ما ذكرتم يلزم الا يصح التكليف مع جهل الامر بانتفاء الشرط عند الوقت والتالي باطل اجماعا اما الملازمة فلان الفعل اذا كان شرط وقوعه منتفيا عند وقته يكون ممتنعا لوقوع علم الامر انتفاء الشرط او جهله واذا كان ممتنع الوقوع لا يكلف به وفيه نظر لانه مع جهل الامر قد يصد الامر امتثال المكلف بالمكلف به بخلاف ما اذا علم انتفاء شرط الوقوع فانه لا يقصد ذلك فافترقا او يقول الخصم هذه خصت بالاجماع فيبقي الدليل متناولا سواها احتجوا ثانيا بانه لو صح مع علم الامر بعدم الشرط لصح مع علم المامور-	240	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0942	true	-1121597638291307223	92	225	476	1166	1554	300	وجوب الشروع فيه بنية الفرض اجماعا ل--------------لمعتزلة -وجهان قالوا اولا لو صح التكليف بما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم عدم شرطه وما عدم شرطه غير ممكن لزم ان لا يكون الامكان شرطا في التكليف واللازم منتف لما مر في مسالة تكليف المحال و---------------الجواب بوجهين احدهما ان الامكان الذي هو شرط--- التكليف ان يكون ------مما يتاتي فعله عادة عند حضور وقته واستجماع شراءطه -------------------وهو غير الامكان الذي هو شرط وقوعه و---هو استجماع شراءط---------ه بالفعل ف-------------------------------------------------------------------------------------ان عنيت بقولك لم يكن الامكان شرطا ال------------اول منعنا-----ه فان عدم الشرط لا ينافيه او---------------------------- الثاني التزمناه لانه عين--------------------------- محل النزاع ثانيهما انه يلزم م----------------------------------------------------------------------------ما ذكرتم ان ---لا يصح التكليف مع جهل الامر بعدم--- الشرط كما في الشاهد اذ عدم الامكان بالنسبة الي المامور مشترك ولا اثر فيه ل--------------------------------------علم الامر و---------------جهله قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا ثانيا----- لو صح مع علم الامر بعدم الشرط لصح مع علم المامور	942	-1197114184395148173	446	551.0	356	1454	30.67400360107422	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms241	false	-5575418064457436343	1	80	5	433	1642	300	واللازم باطل اجماعا اما الملازمة فلانه لا مانع الا-------------- كونه غير متصور حصوله منه ولا يصلح مانعا كما في صورة النزاع اجاب بالفرق و--------------------------------------------------------------------هو انتفاء فاءدة التكليف في محل الوفاق اذ فاءدة التكليف اما الامتثال او الابتلاء واذا علم المامور -انتفاء الشرط يمتنع الفعل ولا يصح منه العزم فلا يطيع ولا يعصي بخلاف ما اذا جهل صور علم الامر فانه يمكنه الفعل لو وجد الشرط فيصير مطيع------ا بالعزم علي الفعل وعاصيا بالعزم علي الترك ومطيعا بالبشر وعاصيا بالكراهة لا	241	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0942	true	-1121597638291307223	226	300	1169	1554	1554	300	واللازم ب-------اطل اما ا--لاولي ف--اذ لا مانع من الصحة يقدر غير كونه غير متصور حصوله وانه لا يص-ح مانعا كما في صورة النزاع واما الثانية فبالاتفاق الجواب لا نسلم انه لا مانع الا ما ذكرتم بل ههنا مانع اخر وهو انتفاء فاءدة التكليف مع عل----------------------------------------------------------م المامور بانتفاء الشرط وهو الابتلاء----------------------------------- بخلاف ما اذا جهل هو وعلم الامر فانه يمكنه الفعل لو وجد الشرط فيصير مطيعا عاصيا بالعزم علي الفعل و-----------------الترك و------بالبشر به و---بالكراهة له-	942	-1197114184395148173	246	340.5	196	517	47.58220672607422	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms241	false	-5575418064457436343	133	300	734	1642	1642	300	ضروري ولو لم يقم به لكانت النسبة الخارجية اذ لا غيرهما والخارجية لا يتوقف حصولها علي تعقل المفردين وهذه متوافقة اقول لاما فرغ من المبادء -شرع في AUTO الادلة الشرعية وقدمها علي الاجتهاد والترجيح لانه ما لم تعرف الادلة واقسامها واحكامها لا يعرف كيفية استثمارها ولا معرفة ترجيح بعضها علي بعض والمراد بالشرعية ما استفيد معرفة دلالتها من الشرع وقيد الادلة بالسمعية في صدر الكتاب وهنا بالشرعية ولا تظهر فاءدة لتغيير العبارة علي انهما مترادفان عند الفقهاء والاصوليين وان كان السمعي اخص عند المتكلمين ووجه الحصر في الخمسة استقراءي وقيل في بيان الحصر ان الدليل الشرعي اما ان يكون واردا من جهة الرسول او لا والاول اما ان يكون متلوا وهو القران او لا وهو السنة فعلا او قولا او تقريرا والثاني اما ان يشترط فيه عصمة من صدر عنه او لا والاو-------ل الاجماع والثاني اما ان يكون مشاركة فرع لاصل في علة --حكمه او لا والاول القياس والثاني الاستدلال وفيه نظر اذا لم يقم برهان علي انحصار الاخر في الاستدلال ثم الخمسة راجعة الي الكلام النفسي-	241	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0947	true	7543745091964772448	0	75	0	412	1637	300	ضروري ولو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية اذ لا غيرهما والخارجية لا يتوقف حصولها علي تعقل المفردين وهذه متوقف-ة اقول قد-- فرغ من المبادء وشرع في الا-----دلة الشرعية وهي خمسة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال قيل لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الدليل وحي وغيره والوحي اما------------------------------------------- متلو- وهو القران او لا وهو السنة وغيره ان كان قول ك---------------------------------------------------------ل الامة فالاجماع وان كا------------ن مشاركة فرع لاصل في علة الحكم------------- فالقياس وال--ا فالاستدلال واعلم ان الخ--------------------------------------------------مسة راجعة الي الكلام النفسي	947	-1197114184395148173	294	418.0	238	919	31.991294860839844	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms244	false	-7609317437484381255	30	94	176	515	1666	300	بين المفردين----------------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم تكن قاءمة بالمتكلم لكانت النسبة بينهما خارجة عن المتكلم اما الملازمة فلانه لا ثالث ل-هما فان الث-----ابت اما في النفس واما في الخارج------ فاذا انتفي احدهما تعين الاخر واما بطلان التالي -فلان الخارجية لا يتوقف حصولها علي تعقل المفردين فان نسبة القيام الي زيد اذا -حصل في الخارج حصل- سواء غفل عن زيد والقيام او لا وهذا يتوقف حصولها علي -----	244	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0947	true	7543745091964772448	86	165	470	899	1637	300	بين --مفردين قاءمة بالمتكلم اما تصور النسبة وكون الكلام النفسي نسبة فضروري واما انها النسبة القاءمة بالنفس فلانها لو لم تقم به------------ لكانت هي الخارجية واللازم منتف ا------ما الملازمة ف--اذ لا مخرج عنهما فان الثابت ثابت اما في النفس واما -----خارج النفس فاذا انتفي احدهما تعين الاخر واما انتفاء اللازم فلان الخارجية لا يتوقف حصولها علي تعقل المفردين لان نسبة القيام الي زيد اذا ثبتت في الخارج ثبتت سواء عقل--- زيد -القيام ام لا وهذه متوقف حصولها علي تعقل	947	-1197114184395148173	248	364.5	193	460	53.91304397583008	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms244	false	-7609317437484381255	142	276	808	1550	1666	300	ما نقل بين دفتي المصحف تواترا حد للشء بما يتوقف عليه لان وجود المصحف ونقله فرع تصور القران اقول AUTO الكتاب اسم للقران غلب عليه من بين ساءر الكتب في عرف ا-----------------------------------------لشر--ع ورسم القران بانه الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه واعلم ان الكلام يطلق علي الالفاظ الدالة علي ما في النفس ومنه حتي يسمع كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويطلق علي مدلول الالفاظ وهي المعاني التي في النفس ومنه ان الكلام لفي الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا فقيل مشترك وقيل حقيقة في الاول دون الثاني وقيل بالعكس وهو الحق والاصولي يبحث في الكلام بالمعني الاول والمتكلم يبحث فيه بالمعني الثاني ولذلك اعرض المصنف عن النفساني فخرج الكلام الذي لم ينزل والمن---زل لا للاعجاز كساءر الكتب السماوية والسنة والمراد بالسورة البعض المترجم اوله واخره توقيفا فقوله بسورة منه يخر---------------------ج بعض القران	244	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0949	true	-1313144112511072085	0	76	0	411	1554	300	ما نقل بين دفتي المصحف تواترا حد للشء بما يتوقف عليه لان وجود المصحف ونقله فرع تصور القران اقول -----الكتاب اسم للقران غلب عليه من بين ال-----كتب في عرف الشرع كما غلب علي كتاب سيبويه في عرف اهل العربية و----القران --هو الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فخرج الكلام الذي لم ينزل والذي انزل لا للاعجاز كساءر الكتب السماوية والسنة والمراد بالسورة البعض المترجم اوله واخره توقيفا وقوله بسورة منه ان اجري علي ظاهره فلاخراج بعض القران	949	-1197114184395148173	332	580.5	270	809	41.0383186340332	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms245	false	-4736677118801502473	57	117	301	599	1574	300	كونه للاعجاز ليس لازما بينا فلا- يعرف به---------------------------- وقال قوم منهم الغزالي--- ما نقل بين دفتي المصحف تواترا قال المصنف وهو حد للشء بما يتوقف معرفته علي معرفته لان المصحف ليس الا ما كتب فيه القران ولا يتميز عن ساءر الصحف الا بما يكتب فيه فالعلم بان هذا مصحف- وبان هذا نقل بين دفتيه تواترا فرع تصور القران فتعريفه به	245	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0949	true	-1313144112511072085	131	194	686	1009	1554	300	كونه للاعجاز ليس لازما بينا ولان معرفة السورة تتوقف علي معرفته فيدور وقال قوم منهم الغزالي هو ما نقل بين دفتي المصحف تواترا وقولهم هذا---- حد للشء بما يتوقف معرفته علي معرفته لان المصحف ليس الا ما كتب فيه القران ولا يتميز عن ساءر الصحف الا بما يكتب فيه فالعلم بان---- مصحفا وبان هذا نقل بين دفتيه تواترا فرع تصور القران فتعريفه به	949	-1197114184395148173	275	493.5	219	331	83.08157348632812	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms245	false	-4736677118801502473	270	300	1415	1574	1574	300	يقال في تصحيح الرسم نحن بعد-ما علمنا انها هنا ما نقل بين الدفتين وما لم ينقل كالمنسوخ تلاوته وما نقل ولم يتواتر نحو ثلاثة ايام متتابعات اردنا تخصيص الاسم بالقسم-	245	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0949	true	-1313144112511072085	196	224	1018	1163	1554	300	يقال--------------- نحن بعد ما علمنا ان ه-هنا ما نقل بين الدفتين وما لم ينقل كالمنسوخ تلاوته وما نقل ولم يتواتر نحو ثلاثة ايام متتابعات اردنا تخصيص الاسم بالقسم	949	-1197114184395148173	141	253.0	116	161	87.57763671875	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms246	false	344129588987871259	0	49	0	261	1571	300	الاول دون الاخيرين ليعلم ان ذلك هو الدليل وعليه الاحكام من منع التلاوة CHECK ما نقل احادا ليس بقران جنبا والمس محدثا والا فهو اسم علي شخصي والتعريف لا يكون الا للحقاءق الكلية بل قد نبهنا علي ان ضابط معرفة- التواتر في متون الصحف وصدور الحفاظ دون التحديد والتعريف	246	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0949	true	-1313144112511072085	224	266	1163	1390	1554	300	الاول دون الاخيرين لبعد- ان ذلك هو الدليل وعليه الاحكام من منع التلاوة---------------------------------- والمس محدثا والا فهو اسم علم شخصي والتعريف لا يكون الا للحقاءق الكلية بل قد نبهنا علي ان ضابط معرفته التواتر في متون الصحف وصدور الحفاظ دون التحديد والتعريف	949	-1197114184395148173	222	418.0	180	262	84.73282623291016	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms246	false	344129588987871259	50	89	265	478	1571	300	مسالة ما نقل احادا فليس بقران للقطع بان العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في---------------- بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبي- والقطع -انها لم تتواتر في اواءل السور قرانا فليست -قرانا فيها قطعا كغيرها	246	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0953	true	2625334828914235293	258	300	1344	1574	1574	300	مسالة ما نقل احادا فليس بقران للقطع بان العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة من الجانبين في مثل بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبين والقطع بانها لم تتواتر في اواءل السور قرانا فليست بقران- فيها قطعا كغيرها-	953	-1197114184395148173	209	381.5	171	232	90.0862045288086	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms246	false	344129588987871259	89	233	478	1217	1571	300	وتواترت بعض اية في النمل فلا مخالف قولهم مكتوبة بخط المصحف وقول ابن عباس رضي الله عنهما سرق الشيطان من الناس اية لا يفيد لان القاطع يقابله قولهم لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القران المكرر وجواز اثبات ما ليس------ منه مثل ويل--------- و فباي -------لا يقال يجوز ولكنه اتفق تواتر ذلك لانا نقول لو قطع النظر عن ذلك الاصل لم يقطع بانتفاء ذلك السقوط ونحن نقطع بانه لا يجوز والدليل ناهض ولانه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل اقول هذه المسالة الاولي مما يتعلق بالكتاب وهي ان ما نقل احادا فليس بقران لان القران مما تتوفر الدواعي علي نقله لما تضمنه من التحدي والاعجاز ولانه اصل الادلة التي هي اصول الاحكام والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك اصلا وترتيبا فما لم ينقل متواترا علم انه ليس قرانا قطعا وبهذا الطريق يعلم ان	246	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0954	true	-3434682465631703697	0	134	0	688	1532	300	وتواترت بعض اية في النمل فلا مخالف قولهم مكتوبة بخط المصحف وقول ابن عباس رضي الله عنهما سرق الشيطان من الناس اية لا يفيد لان القاطع يقابله قولهم لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القران المكرر وجواز اثبات ما ليس بقران منه مثل ويل المرسلات و فباي الرحمن لا يقال يجوز ولكن- اتفق تواتر ذلك لانا نقول لو قطع النظر عن ذلك الاصل لم يقطع بانتفاء ذلك السقوط ونحن نقطع بانه لا يجوز والدليل ناهض ولانه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل اقول-------------------------------------------- ما نقل احادا فليس بقران لان القران مما تتوفر الدواعي علي نقله لما تضمنه من التحدي والاعجاز ولانه اصل ساءر--------------- الاحكام والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك------------- فما لم ينقل متواترا علم انه ليس قرانا قطعا وبهذا الطريق يعلم ان	954	-1197114184395148173	662	1259.0	531	761	86.99079895019531	127	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms249	false	-3871742588132874537	96	144	497	751	1573	300	ان يتواتر في المستقبل في-----------------لزم جواز اسقاط كثير من القران المكرر وجواز اثبات ما ليس------ منه في المستقبل وذلك باطل قطعا قال تعالي ----------------------------انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقرره اكثر الشارحين فقالوا لو قطع النظر عن ذلك الاصل وهو اتفاق تواتر المكرر لم نقطع بانتفاء ------سقوط	249	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0954	true	-3434682465631703697	30	76	154	385	1532	300	التو--اتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقو-ط كثير من القران المكرر وجواز اثبات ما ليس بقران منه مثل ويل المرسلات و فباي الرحمن لا يقال يجوز ولكن اتفق تواتر ذلك لانا نقول------------------------------------------------------ لو قطع النظر عن ذلك الاصل لم ي-----------------------قطع بانتفاء ذلك السقوط	954	-1197114184395148173	119	151.5	92	311	38.26366424560547	18	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms246	false	344129588987871259	101	198	542	1030	1571	300	ابن عباس رضي الله عنهما سرق الشيطان من الناس اية ------------------لا يفيد لان--------------------------------- القاطع ي----------------قابله قولهم لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يشترط التواتر----- في المحل بعد ثبوت مثله-------------------------------- ضعيف----- يستلزم جواز سقوط كثير من الق------------------------------------------------------------------------------------------ران المكرر وجواز اثبات ما---- ليس منه----------- مثل ويل و---------------------- فباي -------------------------------------------------------------------لا يقال يجوز ولك------------------------------------------------نه اتفق تواتر ذلك------------------------------------- لانا نقول لو قطع النظر عن ذلك الاصل لم يقطع-------------------------------- بانتفاء ذلك السقوط ونحن-------------------------------------------------------- نقطع بانه لا يجوز و-------------------الدليل ناهض ولانه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل اقول هذه المسالة الاولي مما يتعلق بالكتاب وهي ان ما نقل احادا فليس بقران لان القران مما تتوفر الدواعي علي نقله	246	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0955	true	-1989301170358919342	40	244	214	1258	1539	300	ابن عباس في شان البسملة سرق الشيطان من الناس اية والجواب عنهما انه لا يفيد قطعا وهو ظاهر ولا ظنا لانه في مقابلة القاطع والظني يضمحل اذا قابله القطع وربما يقال الاول منهما قطعي لان العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق فكان لا يكتبها بعض او ينكر علي كاتبها ولو نادرا وقد قيل علي قولنا العادة تقضي بتواتر تفاصيل مثله لا نسلم ذلك نعم يشترط --تواتر مثله في --محل ما واما تواتره بعينه في الحل المخصوص فلا وهذا ضعيف لانه يستلزم جواز سقوط كثير من القران مما ثبت في محل ولم يتواتر اكتفاء بذلك عن تواتره في المحل وايضا يستلزم جواز كون بعض القران المكرر ---قد اثب-ت مع انه ليس بقران في المحل مثل ويل يومءذ للمكذبين المرسلات فباي الاء ربكما تكذبان الرحمن لانه تواتر في محل فجوز نقله في غيره مكررا لا يقال جواز العدم لا يمنع الوقوع والوقوع لا يوجب الوجوب فيقال انه اتفق تواتر ذلك المكرر مع انه لو لم يتواتر كان جاءزا لانا نقول لو قطع النظر عن ذلك الاصل وهو وجوب تواتر تفاصيل مثله لا حصل الجزم بانتفاء---- السقوط لان عدم السقوط مما لا يتصور اتفاق تواتره كما في الاثبات لكنا نقطع بذلك بحيث لا نقبل التشكيك وايضا فالدليل ناهض وجوب تواتر تفاصيل مثله ------------------------------------------------------------------------------------------------------مما تتوفر الدواعي علي نقله	955	-1197114184395148173	284	249.5	216	1158	24.525043487548828	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms248	false	3749191657735536435	104	299	538	1555	1558	300	اية والجواب -----------------------------------------انه في مقابلة القاطع والظني يضمحل اذا قابله القاطع وليس معكم الا الاجماع السكوتي ولا يفيد قطعا لا يق---------------------ال العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق فكان لا يكتبها بعض او ينكر علي كاتبها ولو نادرا لانا نقول انما لم ينكروا لكونها اية من القران في غير اواءل السور وفهم الساكتون انهم انما كتبوها في اواءل السور للاستفتاح والتبرك فان قيل الظاهر خلافه قلنا لا ينهض لمقاومة القاطع ولو سلم فانما ينهض لبعض الحنفية القاءلين انها اية انزلت وامر بالفصل بها بين السور لا انها اية من كل سورة ولذلك قال سرق الشيطان للناس اية ولم يقل ماءة واربعة عشر قال--وا قولكم العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله نمنعه وانما يش----ترط تواتر مثله في محل ما وقد اتفق ذلك في سورة النمل اما تواتره بعينه في المحل المخصوص فلا نسلم ان العادة تقضي بتواتره فيه اجاب بانه ضعيف لانه لو لم يشترط التواتر في المحل لجاز سقوط كثير من القران المكرر ما ثبت في المحل ولم يتواتر اكتفاء بتواتره في محل عن تواتره في المحل الاخر وايضا يستلزم جواز كون بعض القران المكرر قد اثبت مع انه ليس بقران في المحل مثل ويل يومءذ للمكذبين ومثل---- فباي الاء ربكما تكذبا-------ن لانه تواتر في محل	248	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0955	true	-1989301170358919342	49	167	259	863	1539	300	اية والجواب عنهما انه لا يفيد قطعا وهو ظاهر ولا ظنا لانه في مقابلة القاطع والظني يضمحل اذا قابله الق-طع وربم-----------------------------------------ا يقال الاول منهما قطعي لان العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق فكان لا يكتبها بعض او ينكر علي كاتبها ولو نادرا وقد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل علي قولنا العادة تقضي ب--تواتر--- تفاصيل مثله لا نسلم ذلك نعم يشترط تواتر مثله في محل ما و--------------------------اما تواتره بعينه في الح-ل المخصوص فلا وهذا------------------------------------- ضعيف لانه يستلزم جو----------------------از سقوط كثير من القران م------ما ثبت في م--حل ولم يتواتر اكتفاء بذلك---------- عن تواتره في المحل------ وايضا يستلزم جواز كون بعض القران المكرر قد اثبت مع انه ليس بقران في المحل مثل ويل يومءذ للمكذبين المرسلات فباي الاء ربكما تكذبان الرحمن لانه تواتر في محل	955	-1197114184395148173	478	772.0	379	1096	43.61314010620117	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms249	false	-3871742588132874537	197	223	1037	1158	1573	300	لو اشترط تواتره في المحل دون تواتر كونه قرانا فيه لم يلزم ما ذكر وايضا -هذا لا ينفي قول من قال انها اية انزلت وامر بالفصل	249	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0955	true	-1989301170358919342	274	300	1421	1539	1539	300	لو ش--رط تواتره في المحل دون تواتر كونه قرانا فيه لم يلزم ما ذكر وايضا فهذا لا ينفي قول من قال انها اية -نزلت وامر بالفصل-	955	-1197114184395148173	116	210.5	91	122	95.08197021484375	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms249	false	-3871742588132874537	26	100	135	519	1573	300	يقال جواز العدم لا يمنع الوقوع والوقوع لا يوجب الوجوب فيقال---- اتفق تواتر ذلك المكرر مع انه لو لم يتواتر كان جاءزا ورد بانا نقول لو قطعنا النظر عن ذلك الاصل وهو وجوب التواتر في تفاصيله مثله ما حصل الجزم بانتفاء السقوط-------------------------------------------------------- لكنا نقطع بانتفاء السقوط بحيث لا نشك في ذل--ك وايضا -الدليل ناهض علي وجوب تواتر تفاصيل ------ما تتوفر الدواعي علي نقله وسياتي وايضا لا يلزم من اتفاق تواتره ان يتواتر في المستقبل	249	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0955	true	-1989301170358919342	173	251	890	1298	1539	300	يقال جواز العدم لا يمنع الوقوع والوقوع لا يوجب الوجوب فيقال انه اتفق تواتر ذلك المكرر مع انه لو لم يتواتر كان جاءزا ل----انا نقول لو قطع-- النظر عن ذلك الاصل وهو وجوب --تواتر--- تفاصيل- مثله لا حصل الجزم بانتفاء السقوط لان عدم السقوط مما لا يتصور اتفاق تواتره كما في الاثبات لكنا نقطع بذلك---------- بحيث لا نقبل التشكيك وايضا فالدليل ناهض---- وجوب تواتر تفاصيل مثله مما تتوفر الدواعي علي نقله وسياتي وايضا ف--يلزم جواز ذلك ف-----------------ي المستقبل	955	-1197114184395148173	316	518.5	253	453	69.75717163085938	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms250	false	2892733272333080127	0	85	0	444	1542	300	الهمزة------- لنا لو لم تكن لكان بعض القران غير متواتر ك مالك و ملك ونحوهما وتخصيص احدهما تحكم باطل لاستواءهما اقول القراءات السبع المنسوبة الي نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكساءي ما هو منها------ من قبيل الاداء كالمد واللين والامالة وتخفيف الهمزة ونحوها -----لا يجب تواتره و-----ما هو من جوهر اللفظ --ك مالك و ملك --يجب تواتره والا لكان غير متواتر وهو من القران فبعض القران غير متواتر وقد مر بطلانه لا يقال احدها ل------------ا بعي----------نه هو المتواتر وه---------------------و القران لانا	250	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0961	true	-4610985477509206151	67	149	357	792	1582	300	الهمزة ونحوها لنا لو لم تكن لكان بعض القران غير متواتر ك--ملك ومالك ونحوهما وتخصيص احدهما تحكم باطل لاستواءهما اقول القراءات السبع--------------------------------------------------------------------------- منها ما هو من قبيل الهيءة كالمد واللين والامالة وتخفيف الهمزة ونحوها وذلك لا يجب تواتره ومنها ما هو من جوهر اللفظ نحو م-لك ومالك وهذا متواتر -والا لكان غير متواتر وهو من القران فبعض القران غير متواتر وقد بطل بما مر ولا يمكن ان يضاف الي احدهما بعينه فيقال انه هو المتواتر دون الاخر وذلك الواحد هو القران لانه	961	-1197114184395148173	323	531.5	262	514	62.8404655456543	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms250	false	2892733272333080127	223	264	1155	1362	1542	300	جاءز مثل فصيام ثلاثة ايام متتابعات واحتج به ابو حنيفة لنا ليس بقران ولا خبر يعمل----- به قالوا يتعين احدهما فيجب قلنا يجوز ان يكون مذهبا ولو سلم فالخبر المقطوع بخطءه لا يعمل به ونقله قرانا خطا اقول لا يجوز العمل	250	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0962	true	-7068119069485483024	0	42	0	212	1522	300	جاءز مثل فصيام ثلاثة ايام متتابعات واحتج به ابو حنيفة لنا ليس بقران ولا خبر يصح العمل به قالوا يتعين احدهما فيجب قلنا يجوز ان يكون مذهبا وان سلم فالخبر المقطوع بخطءه لا يعمل به ونقله قرانا خطا اقول لا يجوز العمل	962	-1197114184395148173	202	401.0	161	212	95.28302001953125	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms251	false	3864663124816432629	0	221	0	1097	1524	300	ايام متتابعات CHECK المحكم والمتشابه------------- لنا انه ليس بقران لعدم تواتره ولا خبر يصح العمل به لان---------------- شرط صحة العمل بالخبر ان ينقل علي انه خبر صريحا ولا حجية في غيرها قالوا لا يخلوا عن احدهما لانه ان --كان في نفس الامر قرانا فذلك والا فلا اقل من كونه خبر احاد وايا ما كا-------------ن يجب العمل به اجاب بانا لا نسلم انه يتعين احدهما لان الراوي لم يروه علي انه خبر وليس بقران لعدم تواتره فيجوز ان يكون مذهبا سلمنا الحصر لكن متي يثبت العمل بالخبر -مطلقا او اذا كان لم يكن خطا قطعا الاول ممنوع والثاني ل------ا يفيد لانه ---------------نقل قرانا وليس بقران قطعا فارتفعت الثقة قيل المقطو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع بخطءه كونه قرانا لا كونه خبرا-------------------------------------------- رد بانه ----------------------------------------------------------لم ينقله الا علي انه قران وقد ثبت علي الوجه الذي نقل عليه فلا يعمل به قلت وفيه نظر اذ لا يكون مذهبا لانه ليس بقياس ولو كان يصرح به ن فيا للتلبيس علي من اعتقد كونه حجة فالظاهر انه خبر الا انه اعتقد كونه قرانا ونقله علي ما اعتقد وذلك لا ينفي كونه خبرا يعمل به قال المحكم المتضح المعني والمتشابه مقابله اما لاشتراك او اجمال او ظهور تشبيه والظاهر الوقف علي والراسخون في العلم لا---------ن الخطاب بما لا يفهم بعيد اقول لما فرغ من المساءل ختم بحث الكتاب بذكر المحكم والمتشابه لان القران يشملها--------------------------------------------------------------------------------------------- فالمحكم هو المتضح المعني--------- نصا كان او ظاهرا	251	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0962	true	-7068119069485483024	53	289	270	1456	1522	300	ايام متتابعات وقد احتج به ابو حنيفة فاوجب التتابع لنا انه ليس بقران لعدم تواتره ولا خبر يصح العمل به اذ لم ينقل خبرا وهو شرط صحة العمل ولا عبرة بكلام هو غيرهما ف--------لا حج-ة فيه اصلا قالوا لا يخلو- ان -يكون قرانا او خبرا ورد بيانا فظن قرانا فالحق به فان غير الخبر الوارد لذلك لا يحتمله وعلي التقديرين يجب العمل به الجواب المنع لجواز ان يكون مذ----------------------------------------------------------------------------هبا سلمنا العمل لكن متي -ثبت العمل بالخبر امطلقا او اذا ----لم يكن خطا قطعا الاول ممنوع والثاني مسلم ولا يفيد لان هذا خطا قطعا اذ نقل قرانا وليس بقران----- فارتفع- الثقة tقوله لجواز ان يكون مذهبا وقع سندا للمنع والا فضعفه ظاهر اذ لا يظن بالعدل ذلك قوله لان هذا خطا قطعا فيه بحث لان غايته ان يكون كونه قرانا خطا وهو لا يوجب ان يكون كونه خبرا خطا قطعا لجواز ان يكون خبرا لم ينقل خبرا ولا نسلم ان هذا يوجب القطع بخطءه zالشارح سلمنا العمل تحريف وصوابه سلمنا انه خبر قوله والا فضعفه ظاهر رد بانه ليس المراد ان نقله قرانا ترويجا لمذهبه بل نقله قرانا خطا a------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال المحكم المتضح المعني والمتشابه مقابله اما لاشتراك او اجمال او ظهور تشبيه والظاهر الوقف علي والراسخون في العلم ال عمران لان الخطاب بما لا يفهم بعيد اقول في--------------------------------------------------------- القران محكم ومتشابه قال تعالي هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ال عمران فالمحكم هو المتضح المعني سواء كان نصا ----او ظاهرا	962	-1197114184395148173	492	529.0	385	1603	30.69245147705078	75	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms252	false	-1363224762706828900	81	186	464	1006	1589	300	وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يوهم اشتباها في ان الواو للعطف او للاستءناف قال------------------------------------ والظاهر---------- الوقف علي والراسخون في العلم لانه لو كان الوقف علي وما يعلم-- تاويله الا الله لزم ان يخاطبنا الله بما لا نفهم وهو -وان كان لا يمتنع علي الله لانه يفعل ما يشاء ولا مجال للعقل لكن هو بعيد قيل عليه يلزم اختصاص المعطوف وهو والراسخون في العلم بالحال وهم يقولون امنا به لامتناع ان يقول الله امنا به والاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات اجيب بان ذلك جاءز حيث لا لبس ومنه ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وايضا مخالفة الاصل- اهون من الخطاب بما لا	252	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0963	true	1064009568694239811	58	119	302	638	1561	300	وما يعلم تاويله الا الله ال عمران بجع-----------------------------------------------------ل والراسخون في العلم ال عمران مستانفا والظاهر خلافه وان الوقف علي والراسخون في العلم -------------------------فيعلمون تاويله---- وذلك ل---ان ------الخطاب بما لا يفهم بعيد وان كان لا يمتنع علي الله لا يقال---------------------------------------------- يلزم تخصيص ---------------------------------الحال وهو يقولون بالمعطوف---------------------------- والاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات لانا نقول---------------------------------------------------------- مخالفة الظاهر اهون من الخطاب بما لا	963	-1197114184395148173	230	275.0	182	592	38.85135269165039	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms253	false	-9059160067184514866	225	300	1173	1598	1598	300	قال مسالة الاكثر علي انه لا يمتنع عقلا علي الانبياء عليهم السلام الروافض وخالف الروافض وخالف المعتزلة الا في الصغاءر ومعتمدهم التقبيح العقلي والاجماع علي عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاحكام لدلالة المعجزة علي الصدق وجوزه القاضي غلطا وقال دلت علي الصدق اعتقادا واما غيره من المعاصي فالاجماع علي عصمتهم من الكباءر وصغ--اءر الخ--سة والاكثر علي جواز غيره-ا اقول لما فرغ من مباحث الكتاب شرع في مباحث AUTO السنة و AUTO السنة لغة-	253	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0964	true	-5509646450778811007	23	92	115	517	1675	300	قال مسالة الاكثر علي انه لا يمتنع عقلا علي الانبياء معصية وخال---------------ف الروافض وخالف المعتزلة الا في الصغاءر ومعتمدهم التقبيح العقلي والاجماع علي عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاحكام لدلالة المعجزة علي الصدق وجوزه القاضي غلطا وقال دلت علي الصدق اعتقادا واما غيره من المعاصي فالاجماع علي عصمتهم من الكباءر والصغاءر الخسيسة والاكثر علي جواز غيرهما اقول قد- فرغ من ابحاث الكتاب وهذه ابحاث ال-------سنة وال------سنة لغة	964	-1197114184395148173	366	684.5	300	431	84.91879272460938	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms256	false	4257445614757408464	66	144	344	774	1609	300	مسالة فعله صلي الله عليه وسلم ما وضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود والاكل والشرب او تخصيصه كالضحي والوتر والتهجد والتخيير والمشاورة ---------والوصال والزيادة علي اربع فواضح وما سواهما ان وضح انه بيان بقول او قرينة مثل صلوا وخذوا عني وكالقطع من الكوع والغسل الي المرافق اعتبر اتفاقا وما سواه ان علمت صفته فامته مثله وقيل في العبادات وقيل كما لو لم يعلم وان لم يعلم فالوجوب والندب والاباحة والوقف والمختار ان ظهر قصد القربة فندب والا فمباح	256	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0965	true	-3500345194621281927	11	86	61	483	1669	300	مسالة فعله صلي الله عليه وسلم-ما وضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود والاكل والشرب او تخصيصه كالضحي والوتر والتهجد ---------والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة علي اربع فواضح وما سواهما ان وضح انه بيان بقول او قرينة مثل صلوا وخذوا---- وكالقطع من الكوع والغسل الي المرافق اعتبر اتفاقا وما سواه ان علمت صفته فامته مثله وقيل في العبادات وقيل كما لم ت---علم وان لم تعلم فالوجوب والندب والاباحة والوقف والمختار ان ظهر قصد القربة فندب والا فمباح	965	-1197114184395148173	410	790.5	336	439	93.39408111572266	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms259	false	8144400088524660015	226	290	1137	1479	1528	300	ان لم يظهر قصد القربة فندب قال------- لنا -------ان الصحابة--------------------- كانوا يرجعون الي فعله-------------------- المعلوم صفته وقوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا الي اخرها واذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان ف-لزم الوقوف عنده والوجوب زيادة لم تثبت واذا لم يظهر فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت وايضا لما نفي الحرج بعد قوله تعالي زوجناكها-------- فهمت الاباحة مع احتمال الوجوب والندب اقول	259	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0965	true	-3500345194621281927	79	147	449	830	1669	300	ان ----ظهر قصد القربة فندب والا فمباح لنا القطع بان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين كانوا يرجعون الي فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته وقوله تعالي فلما قضي الاحزاب الاية واذا ----------لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فيلزم الوقوف عنده وال-----زيادة لم تثبت واذا لم يظهر فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت وايضا لما نفي الحرج بعد قوله------ زوجناكها الاحزاب فهمت الاباحة مع احتمال الوجوب والندب اقول	965	-1197114184395148173	298	517.0	242	406	73.39901733398438	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms261	false	-6441612203627355013	215	299	1099	1541	1548	300	الموجب وما اتاكم الرسول فخذوه اجيب بان المعني وما امركم لمقابلة وما نهاكم قا------لوا فاتبعوه ا----جيب في الفعل علي الوجه الذي فعله او في القول او فيهما قالوا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي لمن كان يرجوا الله فله فيه اسوة حسنة قلنا معني التاسي ايقاع الفعل علي الوجه الذي فعله قالوا خلع نعله فخلعوا واقرهم علي استدلالهم وبين العلة قلنا بقوله-------------------- صلوا او لفهم القربة قالوا لما امرهم بالتمتع تمسكوا بفعله قلنا لقوله-------------------- خذوا او لفهم القربة قالوا لما اختلف	261	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0967	true	-4398208154197025056	103	190	544	1013	1593	300	الموجب وما اتاكم الرسول الحشر اجيب بان المعني ما- امركم لمقابلة وما نهاكم الحشر قالوا فاتبعوه سبا اجيب في الفعل علي الوجه الذي فعله او في القول او فيهما قالوا لقد كان الاحزاب الي اخرها اي ----------من كان يءمن------ فله فيه اسوة حسنة قلنا معني التاسي ايقاع الفعل علي الوجه الذي فعله قالوا خلع نعله فخلعوا واقرهم علي استدلالهم وبين العلة قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا او لفهم القربة قالوا لما امرهم بالتمتع تمسكوا بفعله قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا او لفهم القربة قالوا لما ------	967	-1197114184395148173	387	692.0	311	492	78.65853881835938	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms262	false	1666280153445647017	0	97	0	522	1577	300	في الغسل بغير انزال سال عمر عاءشة--------------- فقالت فعلته انا ورسول الله فاغتسلنا قلنا انما استفيد من اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل او لانه بيان وان كنتم جنبا او ل--------انه شرط الصلاة او لفهم الوجوب قالوا احوط كصلاة ومطلقة لم تتعينا والحق ان الاحتياط فيما ثبت وجوبه او--- كان الاصل كالثلاثين فاما ما احتمل لغير ذلك فلا اقول اخذ الان يحتج للقاءلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته واحتج لهم بالكتاب والسنة والاجماع والقياس اما الكتاب فبثلاث ايات الاولي وما اتاكم الرسول فخذوه ووجه التمسك بها انه امر باخذ ما اتاناه وما فعله فقد اتانا والامر للوجوب	262	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0967	true	-4398208154197025056	191	278	1021	1475	1593	300	في الغسل بغير انزال سال عمر عاءشة رضي الله عنهما فقالت فعلت- انا ورسول الله فاغتسلنا قلنا انما استفيد من اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل او لانه بيان وان كنتم جنبا الماءدة او لانه شرط الصلاة او لفهم الوجوب قالوا احوط كصلاة ومطلقة لم تتعينا والحق ان الاحتياط فيما ثبت وجوبه او ان كان الاصل كالثلاثين واما ما احتمل لغير ذلك فلا اقول ا--------------لقاءلون ب--وجوب مثل ما فعل علي الامة قالوا اولا قال الله تعا-------------------------------------------لي وما اتاكم الرسول فخذوه الحشر ---------------------------------وما فعله فقد اتاه -والامر للوجوب	967	-1197114184395148173	374	649.5	303	548	68.24817657470703	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms263	false	-1995638122984361220	89	225	452	1159	1552	300	لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ووجه التمسك بها ان التاسي لازم لرجاءنا الله واليوم الاخر لان لمن كان يرجوا الله يدل من لكم فمعناها لقد كان لمن يرجوا الله واليوم ال-اخر الله واليوم الاخر------------------------------------------------------------------------------------- وملزوم الحرام حرام ولازم الواجب واجب فهي في معني قضية شرطية من كان يرجوا الله فله فيه اسوة حسنة وايضا ظاهرة -----في التهديد علي عدم التاسي فيكون التاسي واجبا لا يقال لا تدل علي عموم المتابعة اذ لا عموم للاسوة فيحمل علي المتابعة في اقواله او افعاله التي علمت صفتها لان نقول لا تحمل علي معين لعدم دلالة اللفظ عليه ولا علي واحد مبهم لكونه علي خلاف الغالب من خطاب الشرع فحمله علي الجميع اولي اظهارا لشرفه عليه السلام ثم اجاب المصنف ان معني التاسي ايقاع الفعل علي الوجه الذي فعله فيتوقف اثبات الوجوب علينا علي العلم بالوجوب عليه	263	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0968	true	-603736560364216517	106	177	546	918	1545	300	لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة -------------------------------------------------------------------------------------------------------لمن كان يرجو- الله واليوم aالاخر الاحزاب معناه من كان يءمن بالله فله فيه اسوة حسنة ويستلزم ان من ليس له فيه اسوة حسنة فهو لا يءمن بالله وملزوم الحرام حرام ولازم الواجب واجب----------------------------------------------------------- وايضا فهو مبالغة في التهديد علي عدم الاسوة فتكون الاسوة واجبة الجواب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان معني التاسي ايقاع الفعل علي الوجه الذي فعله فيتوقف اثبات الوجوب علينا علي العلم بالوجوب عليه	968	-1197114184395148173	237	373.5	190	798	29.699247360229492	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms265	false	-6572789442617744784	190	280	985	1423	1530	300	علي الوجوب احوط ليءمن- الاثم كما لو نس-----------------ي صلاة من الخمس لا يدريها فان الخمس تجب احتي--------اطا وكما لو طلق واحدة من نساءه ثم نسي-ها فانه يجب عليه الكف عن جميعهن لانه احوط لءلا يقع في الحرام اجاب المصنف بانا نمنع ا---------------------------------------------------------------ن كل احتياط واجب- بل الاحت--------ياط المامور به فيما ثبت وجوبه كما في الصلاة المنسية او كان ثبوته هو الاصل كثوم ثلاثين اذا غمي هلال شوال اذ الاصل بقاء رمضان -اما اذا احتمل لغير ما ذكر مما ثبت وجوبه او كان الاصل---- فلا--------------- كالصوم يوم الشك في هلال رمضان	265	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0969	true	6195258684281103537	152	257	790	1313	1518	300	علي الوجوب احوط لنا من الاثم قطعا فيجب الحمل عليه كما في صلاة نسيها ولم تتعين عنده فانه يجب عليه الخمس احتياطا وكما لو طلق واحدة من نساءه لا بعينها فانه يجب عليه ترك الجميع احتياطا الي ان يعين وقد اجيب عنه بان الاحتياط فيما لا يحتمل التحريم ورد بوجوب صوم الثلاثين اذا غم الهلال والجواب منع كون كل احتياط واجبا بل الحق ان الاحتياط انما شرع ف--يما ثبت وجوبه كما في الصلاة المنسية او كان ثبوته هو الاصل كصوم ثلاثين------------------ اذ الاصل بقاء رمضان واما م-ا احتمل لغير ذلك ولا وجوب ولا -------------اصل فيه فلا يجب فيه احتياط كالصوم عند الشك في هلال رمضان	969	-1197114184395148173	254	375.5	198	557	45.601436614990234	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms266	false	6563418203447653483	26	139	135	736	1593	300	الندب الوجوب يستلزم التبليغ والاباحة منتفية لقوله تعالي لقد كان ----لكم وهو ضعيف الاباحة هو المتحقق فلزم الوقوف عنده اجيب اذا لم يظهر قصد القربة اقول لما فرغ من ادلة القاءلين بالوجوب احتج لمن قال بالندب وتوجيهه ان فعله عليه السلام الذي لم تعلم صفته لا يكون حراما ولا مكروها والا لم ياته والوجوب باطل لا----ستلزامه التبليغ دفعا للتكليف بما لا يطاق -----لكنه لم يبلغه والا لعلمت صفته و-----------------------الاباحة منتفية بقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة-------- في معرض المدح ولا مدح علي المباح وقوله حسنة ولا حسنة في المباح فتعين الندب قال الم-صنف وه-و ضعيف ولم يبين ضعفه ووجهه انا ل--ا نسلم انه ليس بواجب قولكم الواجب يستلزم التبليغ	266	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0971	true	-5890232875817984208	205	286	1007	1459	1544	300	الندب الوجوب يستلزم التبليغ والاباحة منتفية بقوله تعالي لقد كان الاحزاب وهو ضعيف---------------------------------------------------------------- اقول---------------- القاءلون بدلالة-------------------------------- فعله علي- الندب قالوا هو اما للوجوب او للندب او للاباحة لانتفاء المعصية- والوجوب باطل لانه يستلز--م التبليغ دفعا للتكليف بما لا يطاق والفرض ان لا تبليغ -اذ الكلام فيما وجد فيه مجرد الفعل وكذا الاباح-------ة لقوله------ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاحزاب في معرض المدح ولا مدح علي الم------------------------------باح فتعين الندب وهو المطلوب وهذا ضعيف -------------------لان الندب والاباحة اي------------------ضا يستلزم التبليغ	971	-1197114184395148173	306	347.5	243	649	47.14945983886719	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms266	false	6563418203447653483	192	300	1024	1593	1593	300	علي جوازه وتوجيهه الاباحة متحققة لانتفاء الحرمة والكراهة والا لم يفعله والوجوب والندب لا دليل عليهما ف------الوقوف عند------ المتحقق---------- ونفي غيره هو الحق وا--------لجواب ان ذلك حق فيما لم يظهر فيه قصد القربة اما ---------------ما ظهر فيه قصد القربة فنمنع------------------------------- انه لا دليل علي الندب لان ظهور قصد القربة دليل رجحان الفعل لان المباح لا يقصد به القرية ------------------------------------------------قال مسالة اذا علم بفعل ولم ينكره قادرا فان كان كمضي كافر الي كنيسة فلا اثر للسكوت اتفاقا والا دل علي الجواز فان سبق تحريمه فنسخ والا لزم ارتكاب محرم وهو باطل فان استبشر--- فاوضح وتمسك الشافعي------------- في القيافة بالاستبشار وترك الانكار لقول المدلجي وقد بدت له اقدام زيد واسامة-	266	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0972	true	2292178001032269661	31	163	162	842	1528	300	علي الاباحة قالوا الاباحة متحققة لانتفاء المعصية ----------------------والوجوب والندب لم يثبتا لعدم الدليل والوقوف عند ما هو المتحقق اي اثباته ونفي ما لم يتحقق هو الواجب الجواب ان ذلك حق فيما لم يقصد فيه---- القربة ونعم الوفاق واما فيما ظهر فيه قصد القربة وهو محل النزاع بيننا وبينكم فلا نسلم انه لم يثبت---- الندب بل ثبت كما مر tقوله اي اثباته ونفي ما لم يتحقق تفسير للوقوف عند ما هو المتحقق CHECK مسالة اذا علم بفعل ولم ينكره aقال مسالة اذا علم بفعل ولم ينكره قادرا فان كان كمضي كافر الي كنيسة فلا اثر للسكوت اتفاقا والا دل علي الجواز وان سبق تحريمه فنسخ والا لزم ارتكاب محرم وهو باطل فان استبشر به فاوضح وتمسك الشافعي رضي الله عنه في القيافة بالاستبشار وترك الانكار لقول المدلجي وقد بدت له اقدام زيد واسامة	972	-1197114184395148173	414	640.5	332	710	58.30986022949219	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms267	false	-4155466382194544362	0	138	0	697	1548	300	ان هذه الاقدام بعضها من بعض واورد ان ترك الانكار لموافقة الحق والاستبشار بما يلزم الخصم علي اصله لان المنافقين تعرضوا لذلك واجيب بان موافقة الحق لا تمنع اذا كان الطريق منكرا والزام الخصم حصل بالقيافة فلا يص-ح مانعا اقول المسالة الثانية من السنة في تقريره عليه السلام هل يكون دليلا علي جوازه ام لا اعلم ان النبي صلي الله عليه وسلم اذا -------علم بفعل صدر عن المكلف------- ولم ينكر عليه مع القدرة علي الانكار فان كان ذلك الفعل مما بين الرسول عليه السلام تحريمه فلا فاءدة للانكار اذ فاعله غير متبع له كمضي كافر الي كنيسة ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا دلال-ة لسكوته علي الجواز اتفاقا وان لم يكن كذلك دل علي --جواز في حق فاعله وفي حق غيره قياسا عليه فان ---------------------------------كان مما سبق تحريمه فسكوته نسخ لذلك التحريم- وانما دل ذلك علي الجواز لانه لو لم يكن ذلك جاءزا	267	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0972	true	2292178001032269661	166	300	856	1528	1528	300	ان هذه الاقدام بعضها من بعض واورد ان ترك الانكار لموافقة الحق والاستبشار بما يلزم الخصم علي اصله لان المنافقين تعرضوا لذلك واجيب بان موافقة الحق لا تمنع اذا كان الطريق منكرا والزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا اقول اذا فعل فعل بحضرة------------------------------------------------------------------- النبي صلي الله عليه وسلماو في عصره وعلم به وكان قادرا علي الانكار ولم ينك---------------------------ر فان كان----------------------------------------------------------------------------------- كمضي كافر الي كنيسة يعني مما علم انه منكر له وترك انكاره في الحال لعلمه بانه عليه الصلاة والسلام علم منه ذلك وبانه لا ينفع في الحال فلا اثر للسكوت ولا دلالته ل----ه علي الجواز اتفاقا وان لم يكن كذلك دل علي الجواز من فا---عله ومن--- غيره اذا ثبت ان حكمه علي الواحد حكمه علي الجماعة فان كان مما سبق تحريمه فهذا-- نسخ ------لتحريمه وانما دل---- علي الجواز لانه لو لم يكن---- جاءزا-	972	-1197114184395148173	433	685.5	344	876	49.429222106933594	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms269	false	-4081934351256222647	129	183	638	895	1447	300	فان كان معه قول ولا دليل علي تكرار ولا تاس--- والقول خاص به وتاخر فلا تعارض فان تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا فان كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم او تاخر فان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل او القول له ولامته كما تقدم الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص كما	269	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0975	true	-517734843928311153	245	300	1248	1506	1506	300	فان كان معه قول ولا دليل علي تكر-ر ولا تاس به والقول خاص به وتاخر فلا تعارض فان تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا فان كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم او تاخر وان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل او القول له وللامة كما تقدم الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص كما-	975	-1197114184395148173	250	479.0	197	260	96.15384674072266	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms273	false	3456915516367274647	0	162	0	828	1534	300	علي تاسي الامة دون تكرره في حقه والقول خاص به وتاخر فلا معارضة فان تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة فان جهل خاصا بالامة فلا معارضة في حقه والمتاخر ناسخ في الامة فان جهل فالثلاثة فان كان القول عاما فكما تقدم اقول القسم الرابع ان يدل الدليل علي وجوب التاسي فقط فان كان القول خاصا به وتاخر فلا معارضة اما في حقه فلعدم وجوب تكرره واما في حقنا فلعدم تناول القول لنا وان تقدم القول فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا في حقه وان جهل التاريخ فالثلاثة والمختار الوقف وفيه نظر فانه لا تعارض مع تقدم الفعل فيعتقد مقتضي القول حكما بتقديم الفعل لءلا يقع التعارض المستلزم للنسخ وان كان خاصا بالامة فلا معارضة في حقه وفي حق الامة المتاخر ناسخ مطلقا فان جهل فالثلاثة والمختار العمل بالقول فان كان عاما لنا وله فكما تقدم اما في حقه فلا تعارض ان تقدم الفعل وان تاخر وكان قبل التمكن فهو نسخ في حقه عندنا الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص	273	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0975	true	-517734843928311153	251	299	1273	1503	1506	300	علي تكرر ولا تاس به------------ والقول خاص به وتاخر فلا تعارض -فان تقدم فالفعل ن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسخ قبل التمكن عندنا فان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان خاصا ب---نا فلا تعارض تقدم او تاخر وان ------------------------------------------------------------------كان عاما لنا ---------------------------------وله فتقدم الفعل او القول له وللامة كما تقدم------------------ الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص	975	-1197114184395148173	163	224.0	128	828	19.685991287231445	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms269	false	-4081934351256222647	195	288	958	1400	1447	300	الفعل----------- اذا كان مع----ه قول يعارضه لا يخلو اما ان لا يدل دليل علي وجوب تكرار الفعل في حقه ولا علي وجوب تاسي الامة به فيه او يدل الدليل علي وجوب كل واحد منهما او يدل الدليل علي وجوب تكرره فقط او بالعكس فهذه اربعة اقسام---- كل --منها---- اما ان يكون القول خاصا به او بالامة او عاما لنا وله وعلي التقادير الثلاثة اما ان يتقدم الفعل او يتاخر او يجهل التاريخ القسم الاول------------------------------------- وقد علمت ان اصنافه الاول ثلاثة الاول منها ان يكون القول مختصا به فان تاخر القول مثل ان يقول	269	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0976	true	5062001155049511677	221	296	1152	1521	1538	300	الفعل تجوزا واما اذا كان مع فعله قول يعارضه ------فباعتبا-------ر دليل علي تكري-----ر الفعل ----------وعلي وجوب تاسي الامة به ينقسم الي------------------------------------------------------------------------------- اربعة اقسام وفي كل قسم فالقول اما ان يختص----------- به او بالامة او يشملهما و-----علي التق-ديرات فاما -----ان يتقدم الفعل او يتاخر او يجهل الحال a-القسم الاول ان لا يدل دليل علي تكرار ولا علي تاس وقد علمت ان اصنافه الاول ثلاثة احد-----ها ان يكون القول مختصا به فان تاخر القول مثل ان يفعل	976	-1197114184395148173	258	363.0	202	504	51.19047546386719	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms270	false	666132154687650022	204	298	987	1497	1507	300	فان دل --دليل علي تكرر وتاس والقول خاص به فلا معارضة في الامة وفي حقه المتاخر ناسخ فان جهل فثالثها المختار الوقف للتحكم فان كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفي الامة المتاخر ناسخ فان جهل فثالثها المختار يعمل بالقول لانه اقوي لوضعه كذلك ولخصوص الفعل بالمحسوس وللخلاف فيه ولابطال القول به جملة والجمع ولو بوجه اولي قالوا الفعل اقوي لانه ي-بين به القول مثل صلوا وخذوا عني او كخطوط الهندسة وغيرها قلنا القول اكثر وان سلم التساوي فيرجح بما ذكرناه والوقف ضعيف للتعبد بخلاف الاول فان كان عاما فالمتاخر ناسخ فان جهل فالثلاثة	270	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0976	true	5062001155049511677	1	93	6	513	1538	300	فان دل الدليل علي تكرر وتاس والقول خاص به فلا معارضة في الامة وفي حقه المتاخر ناسخ فان جهل فثالثها المختار الوقف للتحكم فان كان خاصا بنا فلا معارضة ----وفي الامة المتاخر ناسخ فان جهل فثالثها المختار يعمل بالقول لانه اقوي لوضعه لذلك ولخصوص الفعل بالمحسوس وللخلاف فيه ولابطال القول به جملة والجمع ولو بوجه اولي قالوا الفعل اقوي لانه يتبين به القول مثل صلوا وخذوا عني و--كخطوط الهندسة وغيرها قلنا القول اكثر وان سلم التساوي فيرجح بما ذكرناه والوقف ضعيف للتعبد بخلاف الاول فان كان عاما فالمتاخر ناسخ فان جهل فالثلاثة	976	-1197114184395148173	502	979.5	410	513	97.85575103759766	87	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms272	false	6152391147505845799	163	205	856	1055	1515	300	فان دل دليل علي تكرره في حقه لا علي تاسي الامة به والقول خاص به او عام فلا معارضة في الامة والمتاخر ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة فان كان خاصا بالامة فلا معارضة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول القسم الثالث------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان يدل دليل علي وجوب	272	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0976	true	5062001155049511677	93	185	513	959	1538	300	فان دل دليل علي تكرر- في حقه لا---- تاس---------- والقول خاص به او عام فلا معارضة في الامة والمتاخر ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة وان كان خاصا بالامة فلا معارضة فان دل الدليل علي تاسي الامة به دون تكرره في حقه والقول خاص به وتاخر فلا معارضة فان تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة فان كان القول عاما فكما تقدم اقول الفعلان لا يتعارضان وان تناقض احكامهما كصوم في يوم معين وافطار في يوم اخر لاحتمال الوجوب في وقت والجواز في اخر اللهم الا ان يدل دليل علي وجوب	976	-1197114184395148173	174	284.5	136	461	37.74403381347656	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms273	false	3456915516367274647	0	44	0	220	1534	300	علي تاسي الامة--- دون تكرره في حقه والقول خاص به وتاخر فلا معارضة فان تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة فان جهل خاصا بالامة فلا معارضة في حقه والمتاخر ناسخ في الامة فان جهل فالثلاثة فان كان القول عاما فكما تقدم اقول	273	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0976	true	5062001155049511677	127	157	672	817	1538	300	علي تاسي الامة به دون تكرره في حقه والقول خاص به وتاخر فلا معارضة فان تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة ------------------------------------------------------------------------------فان كان القول عاما فكما تقدم اقول	976	-1197114184395148173	142	275.0	113	223	63.67713165283203	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms270	false	666132154687650022	13	124	56	580	1507	300	وان تقدم القول مثل ان يقول لا ي-حل لي كذا-- في وقت كذا ثم يفعله في ذلك الوقت فهو ------------------------------نسخ قبل التمكن------------------- عندنا ولا يجوز صدور مثل هذا عند المعتزلة------------ وان جهل التاريخ فحكمه حكم ما دل الدليل علي وجوب تكرره في حقه ووجوب تاسي الامة به والقول خاص به وجهل التاريخ فلهذا لم يتعرض له المصنف استغناء بذكره ثمة اما لو كان الفعل خاصا بنا فلا تع-----------------------------------------------ارض ا-صلا تقدم الفعل او تاخر لعدم ال---------------------------------------------------------------توارد اما لو كان ال-------------قول عاما نتاوله فعمومه ان كان بطريق النص كما لو قال حرم علي وعلي الامة كذا فحكم تقدم الفعل او القول له او للا------------------------------------------------------مة كما تقدم ففي حقه ان تاخر القول فلا تعارض	270	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0977	true	-3072287725730722469	37	150	175	741	1512	300	وان تقدم القول مثل ان يقول لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم يفعله فيه كان ناسخا لحكم القول وهو مبني علي القول بالنسخ قبل التمكن من الفعل وانه جاءز عندنا فتجوزه ممتنع--------- عند المعتزلة فلا يجوزونه وان جهل الحال فالمصنف-------------------------------------------------------------------------------------------- لم يتعرض له لانه يذكر في نظيره من القسم الرابع ما يعلم به حكمه وسنتكلم عليه ثانيها ان يكون القول مختصا بالامة فلا يعارض الفعل تقدم القول او تاخر اذ المفروض عدم وجوب التاسي فلا تعلق للفعل بالامة والقول مختص بهم فلم يتواردا علي محل ثالثها ان يكون القول عاما له و---------------------------------------------------------------------------------------------للامة فحكمه علي تقدير تقدم الفعل وتاخره في حقه وفي حق الامة كما تقدم ففي حقه ان تاخر------ فلا تعارض	977	-1197114184395148173	202	247.0	156	766	26.370758056640625	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms272	false	6152391147505845799	0	157	0	828	1515	300	مما جرت به العادة -----------للتعليم مما لا يفي القول به ولهذا --------------------------------------------قيل ليس الخبر كالمعاينة اجاب بان غايته انه وجد البيان بالفعل لكن البيان بالقول اكثر فيكون راجحا سلمنا التساوي لكن البيان بالقول ارجح بما ذكرنا لا-----------ن الدليلين من جنس واحد اذا تعارضا فقيام دليل اخر علي وفق احدهما مرجح لا يقال---------- يصار الي الوقف----- كما في حقه عليه السل--------ام للاحتمالين--------------------------------- لانا نقول نحن متعبدون بالعمل والتوقف في- ابطال العمل ونفي للتعبد به بخلاف الاول وهو التوقف في حقه-------------------------- لعدم تعبدنا به اما لو كان---------- عاما لنا ول---ه فان تاخر--- القول فهو نا---سخ للتكرار في حقه وناسخ لوجوب التاسي في حقنا وان تاخر الفعل وكان قبل التمكن من مقتضي القول فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا الا ان يتناوله القول ظاهرا فان فعله عليه السلام يكون تخصيصا وان جهل التاريخ فقيل يعمل بالفعل وقيل بالقول وقيل بال----وقف والمختار تقديم القول لكن تقرير الدليل الرابع من مرجحات العمل بالقول فيه دقة ----انه يبطل حكمه في حقهم وفي حقه ----------يبطل	272	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0978	true	-8226236795958335617	145	299	837	1683	1685	300	مما جرت به العادة من الافعال للتعليم اذا لم يف- القول به فيستعان بالتخطيط والتشكيل والاشارة والحركات ولذلك قيل ليس الخبر كالمعاينة الجواب-- غايته انه وجد البيان بالفعل لكن البيان بالقول اكثر فيكون راجحا سلمنا التساوي لكن البيان بالقول ارجح بما ذكرناه من الوجوه فان الدليلين من جنس واحد اذا تعارضا فقيام دليل اخر علي وفق احدهما مرجح له فان قيل فلم لا يصار الي الوقف ههنا كما في حقه عليه الصلاة والسلام للاحتمالين قلنا لان القول بالتوقف ضعيف ههنا لانا--------- متعبدون بالعمل والتوقف فيه ابطال للعمل ونفي للتعبد به بخلاف الاول وهو التوقف في حق الرسول عليه الصلاة والسلام لعدم تعبدنا به ثالثها ان يكون القول عاما ل-ه وللامة فالمتاخر من القول والفعل ناسخ للاخ--ر في حقه وف------------------ي حقن------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ف---------------------------------ان جهل التاريخ فالثلاثة اي تقديم القول وتقديم الفعل والتوقف والمختار تقديم القول لكن تقرير الدليل الرابع من وجوه ترجيح القول ههنا ادق وذلك لانه يبطل حكمه في حقهم وفي حقه لكن انما aيبطل	978	-1197114184395148173	553	880.0	443	1014	54.5364875793457	86	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms273	false	3456915516367274647	0	178	0	909	1534	300	علي --تاسي الامة دون --تكرره في حقه والقول خاص به وتاخر فلا معارضة فان تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة فان جهل خاصا بالامة فلا معارضة في حقه والمتاخر ناسخ في الامة فان جهل فالثلاثة فان كان القول عاما فكما تقدم اقول القسم الرابع ان يدل الدليل علي وجوب التاسي فقط فان كان القول خاصا به ----------------------و---------------تاخر------ فلا معارضة اما في حقه فلعدم وجوب تكرره واما في حقنا فلعدم تناول القول لنا وان تقدم القول فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا في حقه وان جهل التاريخ فالثلاثة والمختار الوقف وفيه نظر فانه لا تعارض مع تقدم الفعل فيعتقد مقتضي القول حكما بتقديم الفعل لءلا يقع التعارض المستلزم للنسخ -------وان كان خاصا بالامة فلا معارضة في حقه وفي حق الامة المتاخر ناسخ مطلقا فان جهل ----------------فالثلاثة والمختار العمل بالقول فان كان عاما لنا وله--- فكما تقدم -اما في حقه--------------- فلا تعارض ان تقدم الفعل وان تاخر وكان قبل التمكن فهو نسخ في حقه عندنا الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص وف------ي حق الامة -ان تاخر القول فهو ناسخ وكذا ان تقدم وان جهل فالثلاثة والمختار العمل	273	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0979	true	-9010477669544713075	73	183	375	958	1539	300	علي التاسي------ دون التكرار في حقه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في ال---------------------------------------------------------------------------------------قول الاحتمالات فان كان خا------صا به فلا تعارض في حق الامة واما في حقه فان تاخر القول فلا تعارض ----------------------------------------------------------------وان تقدم------ فالفعل -----------------ناسخ في حقه فان جهل فالمذاهب الثلاثة والمختار الوقف وفيه نظر فانه لا تعارض مع تقدم الفعل فناخذ بمقتضي القول حكما بتقديم الفعل لءلا يقع التعارض المستلزم -لنسخ احدهما وان كان خاصا بالامة فلا تعارض- في حقه وفي حق الامة المتاخر ناسخ------ فان جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة والمختار العمل بالقول و----ان عاما ل-ه وللامة فكما تقدم فاما في حقه فان تقدم الفعل فلا تعارض-------------- وان تقدم القول----------------------------------------------------------- فالفعل ناسخ له واما في حق الامة فالمتاخر ن-----------------------اسخ وان جهل فالثلاثة والمختار القول	979	-1197114184395148173	423	589.5	335	1005	42.08955383300781	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms273	false	3456915516367274647	177	226	903	1154	1534	300	العم---------------ل بالقول---------------------------------------- قال AUTO الاجماع العزم والاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر علي امر ومن يري انقراض العصر يزيد الي انقراض العصر ومن يري ان AUTO الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي وجوز وقوعه يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر	273	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0985	true	3185740701229273897	76	133	397	692	1535	300	القول فانه يعم القول بالنسبة له وبالنسبة للامة a AUTO مباحث الاجماع قال----- الاجماع العزم والاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر علي امر ومن يري انقراض العصر يزيد الي انقراض العصر ومن يري ان----- الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي -جوز وقوعه يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر	985	-1197114184395148173	235	434.0	188	306	76.7973861694336	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms273	false	3456915516367274647	226	260	1154	1328	1534	300	الغزالي اتف----------اق امة محمد صلي الله عليه وسلم في عصر علي امر من الامور الدينية ويرد عليه انه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم علي عقلي او عرفي اقول	273	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0987	true	-5713184183043874086	133	166	689	865	1556	300	الغزالي رحمه الله اتقاق امة محمد صلي الله عليه وسلم--------علي امر من الامور الدينية ويرد عليه انه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم علي عقلي او عرفي اقول	987	-1197114184395148173	163	311.5	132	184	88.58695983886719	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms275	false	-5521312647579341921	30	122	157	655	1631	300	الي يوم القيامة فحقيقته جميعهم ولا يتصور اجتماعهم وعلي تقدير تخصيصه ببعض فلا يطرد بتقدير اتفاق الامة مع عدم المجتهدين وايضا -----------------------------------------------لا ينعكس ---بتقدير ا---تفاقهم علي---- عقلي او عرفي ضرورة اعتبار قيد -------الدينية CHECK ثبوت الاجماع قلت ومع ظهور ورودها فهو خير من تعريفه لانها تدفع بالعناية بان يكون اراد اتفاق المجتهدين في عصر و-سبق ذلك الي فهم اهل الشرع وكذا فهم من لا تجتمع امتي علي الضلالة اذ المراد المجتهدون فكانه حافظ علي لفظ الحديث واما الاعتراض الاخير فالاتفاق ان تعلق به عمل او اعتقاد فهو امر ديني والا فلا يتصور	275	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0987	true	-5713184183043874086	202	292	1061	1514	1556	300	الي يوم القيامة وحينءذ لا يفيد ثانيها انه لو اريد به اتفاقهم في عصر ما ف--لا يطرد بتقدير اتفاد الامة مع عدم المجتهدين فيهم فانه لا يكون اجماعا مع صدق الحد عليه ثالثها انه لا ينعكس علي تقدير ان يتف-قوا علي امر عقلي او عرفي لتقي----------يد الامر بالديني وقد يدفع الاولان---------------------------------------------------- بالعناية باتفا-------------ق المجتهدين في عصر ويسبق ذلك الي فهم المتشرعة في نحو------ لا تجتمع امتي علي الضلالة مع ما فيه من المحافظة ---------علي لفظ الحديث و-------------الاخير بانه---- ان تعلق به عمل او اعتقاد فهو امر ديني والا فلا يتصور	987	-1197114184395148173	271	348.5	212	563	48.13499069213867	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms275	false	-5521312647579341921	129	300	698	1631	1631	300	وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته قالوا انتشارهم يمنع نقل الحكم اليهم عادة واجيب بالمنع لجدهم وبحثهم قالوا ان كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله والظني يمتنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القراءح واجيب بالمنع فيهما فقد يستغني عن ن قل القاطع بحصول الاجماع وقد يكون الطني جليا قالوا يستحيل حصوله عنهم عادة لخفاء بعضهم او انقطاعه او خموله او اسره او كذبه او رجوعه قبل قول الاخر ولو سلم فنقله مستحيل عادة لان الاحاد لا يفيد والتواتر بعيد واجيب عنهما بالوقوع فانا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع علي المظنون اقول لما فرغ من تعريفه شرع في ثبوته لان-------------- حجيته فرع ثبوته ذهب الجمهور الي مكان ثبوته وخالف النظام وبعض الروافض في امكان ثبوته والمصنف يظهر من كلامه ان الخلاف في وقوعه وان النظام استحال وقوعه عادة والذي في الاحكام والمحصول هو ما ذكرنا واحتجوا بوجهين الاول----------------------------------------------------------------------- اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم اليهم لكن انتشارهم في --اقطار الارض يمنع ن-قل الحكم اليهم والعادة- تقضي بذلك اجاب ا--نا نمنع -ان --انتشارهم يمنع عادة نقل الحكم اليهم مع جدهم وبح---------ثهم عن-	275	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0988	true	6709396050899332892	27	136	137	734	1606	300	وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته قالوا انتشارهم يمنع نقل الحكم اليهم عادة واجيب ال-منع لجدهم وبحءهم قالوا ان كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله والظني يمتنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القراءح واجيب بالمنع فيهما فقد يستغني عن نق-ل القاطع بحصول الاجماع وقد يكون الظني جليا -اقول يجب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي القاءل بحجية الاجماع النظر في ثبوته وفي العلم به وفي نقله وفي حجيته المقام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاول النظر في ثبوته وخالف فيه النظام وبعض الشيعة وزعموا انه محال قالوا اولا اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم اليهم ---وانتشارهم في الاقطار------ يمنع ناقل --حكم اليهم وذلك مما تقضي به العادة الجواب منع كون الانتشار-- يمنع ذلك----------------- مع جدهم في الطلب وبحثهم عن	988	-1197114184395148173	412	646.5	331	1037	39.7299919128418	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms276	false	2101985269315968002	2	127	12	661	1547	300	الادلة وانما يمتنع--------- فيمن قعد في---- بيته ---------لا يطلب ولا يبحث اما الباحث فيمكن قطعا نقل الحكم اليه وان كان في اقصي الارض الثاني لا يمكن اتفاقهم لان اتفاقهم لا يكون عن قطعي ولا لنقل ل--------------------------ان العادة تحيل عدم نقل القاطع لانه مما تتوفر الدواعي علي نقله------------- فلما لم ينقل علم انه لا يوجد ثم --لو نقل لاغني عن الاجماع ولا يكون عن ظني لانه يمتنع الاتفاق عنه عادة لاختلاف القراءح وتباين الاقطار----- كاتفاقهم علي اكل طعام -----------------واحد في ساعة واحدة فانه معلوم الانتفاء بالضرورة وما ذلك الا لاختلاف الدواعي اجاب ب-منع ما ذكر في كل من القسمين اما القاطع ف-----لا يجب نقله عادة اذ قد يستغني-------- بحصول الاجماع الذي يرف---------------ع الخلاف المحوج الي نقل- الادلة واما الظني ف-انه ي---كون جليا واختلاف القراءح والانظار انما	276	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0988	true	6709396050899332892	136	254	734	1358	1606	300	الادلة ا-نما يمتنع ذلك عادة فيمن قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب قالوا ثانيا الاتفاق اما--------------------------------------------------------------------------------------- عن قاطع او عن ظني وكلاهما باطل اما القاطع فلان العادة تحيل عدم ن--------------------------------------قله فلو كان لنقل فلما لم ينقل علم انه لم يوجد كيف ولو نقل لاغني عن الاجماع واما الظني فلا----نه يمتنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القراءح وتباين الانظار وذلك كاتفاقهم علي اكل الزبيب الاسود في زمان واحد فا--------------نه معلوم الانتفاء بالضرورة وما ذلك الا لاختلاف الدواعي الجواب منع ما ذكر في القاطع والظني اما القاطع فلانه لا يجب نقله عادة اذ قد يستغني عن نقله بحصول الاجماع الذي هو اقوي منه وارتفاع الخلاف المحوج الي نكتل الادلة واما الظني فلانه قد يكون جليا واختلاف القراءح والانظار انما	988	-1197114184395148173	420	663.5	336	768	54.6875	66	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms275	false	-5521312647579341921	177	228	968	1239	1631	300	قالوا يستحيل حصوله عنهم عادة لخفاء بعضهم او انقطاعه-------- او خموله او اسره او كذبه او رجوعه قبل قول الاخر ولو سلم فنقله مستحيل عادة لان الاحاد لا يفيد والتواتر بعيد واجيب عنهما بالوقوع فانا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع علي المظنون اقول لما فرغ من تعريفه شرع في ثبوته	275	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0989	true	-1445084835306304419	165	214	860	1129	1565	300	قالوا يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعضهم او انقطاعه او اسره او خموله-------- او كذبه او رجوعه قبل قول الاخر ولو سلم فنقله مستحيل عادة لان الاحاد لا تفيد والتواتر بعيد واجيب عنهما بالوقوع فانا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع علي المظنون اقول المقام الثاني النظر-- في ثبوته	989	-1197114184395148173	238	447.5	193	279	85.30465698242188	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms276	false	2101985269315968002	185	224	973	1168	1547	300	ان العادة قاضية بانه لا يتفق ان يثبت عن كل واحد من علماء المشرق والمغرب انه حكم في --مسالة كذا بحكم كذا اذ ل-----------------------------------ا يعرفون باعيانهم فضلا عن تفاصيل احكامهم ل-----------خفاء بعضهم بحيث لا يعلم وجوده البتة ------------او انقطاعه	276	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0989	true	-1445084835306304419	234	282	1235	1488	1565	300	ان العادة قاضية بانه لا يتفق ان يثبت عن كل واحد من علماء ال-شرق وال-غرب انه حكم في المسالة الفلانية بالحكم الفلاني ومن انصف من نفسه جزم بانهم لا يعرفون باعيانهم فضلا عن تفاصيل احكامهم هذا مع جواز خفاء بعضهم عمدا لءلا تلزمه الموافقة او المخالفة او انقطاعه	989	-1197114184395148173	156	248.0	122	255	61.17647171020508	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms277	false	672723573360658409	47	199	212	1024	1543	300	المقام الرابع وهو النظر في نقل الاجماع الي من يحتج به اي سلمنا جواز حصوله عنهم لمن سمعه منهم اما نقله لمن يستدل به فمستحيل عادة لان نقله اما بالاحاد ولا يفيد العلم والاجماع اصل من الاصول فلا يثبت بما ليس بقطعي او نقول ولا يجب العمل ب-----الاجماع بنقل الواحد علي ما سياتي -واما بالتواتر فبعيد جدا اذ يجب---- استواء الطرفين والوسط-- ومن البعيد جدا ان يشاهد اهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم الي اهل------------- طبقة---- طبقة حتي يصل الينا ثم اجاب المصنف بمنع استحالة المقامين لان الوقوع فرع الجواز ونحن قاطعون باجماع الصحابة --------------------------------علي تقديم النص-- القاطع علي غيره بسبب النقل المتواتر قال في الم--------------------------------------------نتهي وجوب الثالث والرابع الوقوع فانا لا ننكر انه تتواتر عن كل واحد من الصحابة تقديم النص المقطوع به علي غيره --قال وهو حجة عند الجميع ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة وقول احمد ----------من ادعي الاجماع فهو كاذب استبعاد لوجوده	277	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0990	true	-3701503421917772354	45	178	213	932	1587	300	المقام الثالث---- النظر في نقل الاجماع الي من يحتج به وقد زعم منكروه انه -------------------------------------------مستحيل عادة لان ----------الاحاد -لا تفيد اذ ----------------------------------------------------------لا يجب العمل به في الاجماع ك---------------ما سياتي فيتعين التواتر ولا يتصور اذ يجب فيه استواء الطرفين والواسطة ومن البعيد جدا ان يشاهد اهل التواتر جميع------ المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم الي اهل التواتر هكذا طبقة بعد طبقة الي ان يتصل بنا الجواب عن شبه-----------ة المقامين واحد وهو انه تشكيك في مصادمة الضرورة فانه يعلم قطعا من الصحابة والتابعين الاجماع علي تقديم الدليل القاطع عل--------------------------------ي المظنون وما ذلك الا بثبوته عنهم وبنقله الينا فانتقض الدليلان tقوله فانه يعلم قطعا-------------------------------- من الصحابة يعني تواتر ذلك بحيث لا شبهة فيه aقال وهو حجة عند الجميع ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة وقول احمد رحمه الله من ادعي الاجماع فهو كاذب استبعاد لوجوده	990	-1197114184395148173	423	563.0	340	931	45.43501663208008	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms278	false	-3110099565209147274	46	150	246	800	1620	300	الادلة منها اجمعوا علي القطع بتخطءة المخالف والعادة تحيل اجماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين علي قطع في شرعي من غير قاطع فوجب تقدير نص فيه واجماع الفلاسفة واجماع اليهود واجماع النصاري غير وارد لا يقال اثبتم الاجماع بالاجماع اذ اثبتم الاجماع بنص يتوقف عليه لان المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجوده- ولا دلالتها علي ثبوت كونه حجة فلا دور ومنها اجمعوا علي تقديمه علي القاطع فدل علي انه قاطع والا تعارض الاجماعان لان القاطع مقدم فان قيل يلزم ان يكون المحتج عليه عدد التواتر -لتضمن الدليلين ذلك قلنا ان سلم فلا يضر اقول	278	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0990	true	-3701503421917772354	178	281	932	1483	1587	300	الادلة منها اجمعوا علي القطع بتخطءة المخالف والعادة تحيل اجماع---- هذا العدد الكثير من العلماء المحققين علي قطع في شرعي من غير قاطع يوجب تقدير نص فيه واجماع الفلاسفة واجماع اليهود واجماع النصاري غير وارد لا يقال اثبتم الاجماع بالاجماع اذ اثبتم الاجماع بنص يتوقف عليه لان المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها ولا دلالتها علي ثبوت كونه حجة فلا دور ومنها اجمعوا علي تقديمه علي القاطع فدل علي انه قاطع والا تعارض الاجماعان لان القاطع مقدم فان قيل يلزم ان يكون المحتج عليه عند التواتر التضمن -لدليلين ذلك قلنا ان سلم فلا يضر اقول	990	-1197114184395148173	547	1070.5	444	556	98.38129425048828	97	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms279	false	-1542143187862301963	81	287	430	1549	1616	300	الفلاسفة اجمعوا علي القطع بقدم العالم و------اليهود اجمعوا علي القطع بكون النبي عليه السلام متنبءا وكذا النصاري علي ان عيسي قد قتل وليس اجماعهم عن قاطع ثم اجاب بانه غ-----------------------------------------------------------ير وارد اما اولا فنمنع الاجماع وثاني نفرق لان سند الاجماع الشرعي نص قاطع وهو لا يحتمل الخطا وسند اجماع الفلاسفة العقل وهو يخطء والي---------هود والنصاري ليسوا قاطعين بل مستندين الي احاد الاواءل بل قد اخبر الله تعالي بكذب اليهود حيث قال تعالي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ثم اورد---------------------------------------- علي نفسه سءالا اخر توجيهه ان ما ذكرتم ملزوم لاثبات الشء بنفسه او لاثباته بما يتوقف عليه وملزوم الفاسد فاسد لانكم ان قلتم -اجمعوا علي القطع بتخطءة المخالف فيكون الاجماع حجة فقد اثبتم الاجماع بالاجماع وان قلتم الاجماع دل علي نص قاطع في تخطءة المخالف فقد اثبتم الاجماع بنص يتوقف عل- الاجماع ثم اجاب عنه با----------------------------------ن المثبت حجية الاجماع لا نفسه ومثبته و---------جود نص قاطع دل عليه وجود صورة من الاجماع يمتنع عادة وجود تلك الصورة بدون ذلك النص القاطع سواء قلنا الاجماع حجة ام لا ثم ثبوت هذه الصورة من الاجماع ودلالتها العادية علي وجود النص القاطع لا يتوقف علي كون الاجماع حجة لان ثبوت تلك الصورة بالتواتر ودلالتها علي النص بالطريق العادي فالحاصل ان الذي جعلنا وجوده دليلا علي حجية الاجماع لا يتوقف وج-------------وده ولا دلالته	279	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0991	true	-9110531981230453820	115	299	590	1574	1580	300	الفلاسفة علي --------------قدم العالم واجماع اليهود------- علي انه لا نبي بعد موسي واجماع النصا--------------ري علي ان عيسي قد قتل ووجه وروده ظاهر والجواب ان اجماع الفلاسفة عن نظر عقلي وتعارض شبه واشتباه الصحيح والفاسد فيه كثير واما في----------------------------------------------- الشرعيات فالفرق بين القطعي والظني بين لا يشتبه علي اهل المعرفة والتمييز واجماع اليهود والنصاري عن الاتباع ل----------------احاد الاواءل -لعدم تحقيقهم والعادة لا تحيله بخلاف ما ذكرنا وبالجملة فانما يرد نقضا اذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود وانتفاءه ظاهر لا يقال علي اصل الدليل ---------------------------------------------------------------------------------------------انكم ان قلتم aاجمعوا علي -------تخطءة المخالف فيكون ح--------جة فقد اثبتم الاجماع بالاجماع وان قلتم الاجماع دل علي نص قاطع في تخطءة المخالف فقد اثبتم الاجماع بنص يتوقف علي الاجماع ولا يخفي ما فيه من المصادرة علي المطلوب لانا نقول المدعي -كون الاجماع حجة والذي ثبت به ذلك هو وجود نص قاطع دل عليه وجود صورة من الاجماع يمتنع عادة وجودها--------- بدون ذلك النص------- سواء قلنا الاجماع حجة ام لا وث--بوت هده الصورة من الاجماع ودلالتها العادية علي وجود النص------- لا يتوقف علي كون الاجماع حجة فما-------------------------------------------------------------------------- جعلنا وجوده دليلا علي حجية الاجماع لا يتوقف علي حجيته لا وجوده ولا دلالته	991	-1197114184395148173	551	733.0	438	1291	42.680091857910156	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms281	false	-5561410835858599797	38	173	199	929	1610	300	يقدم قولهم علي القاطع اجاب اولا بالمنع وان الدليل ناهض من غ------------------ير تقييد ولا اشتراط لبلوغ عدد التواتر لانهم خطاوا المخالف وقدموه علي القاطع مطلقا والعادة تحيل اجتماع العدد الكثير علي القطع من غير قاطع بلغوا عدد التواتر ام لا وتحيل التعارض بين اقوال العدد الكثير من العلماء بلغوا حد التواتر ام لا سلمنا ولا يضر-- اذ الغرض حجية الاجماع في الجملة وقد صح لا ان كل اجماع يكون قطعيا او نقول اللازم ان القاطعين بتخطءة المخالف والذين قدموا الاجماع علي النص القاطع عددهم عدد التواتر لا كون المجمعين عدد التواتر فما لزم عدم التواتر الا في الاجماعين المذكورين ولا يضر وهذا اظهرها او نقول يلزم اذا كان المجمعون عدد التواتر كون الاجماع قطعي وذلك لا ينفي حجية اجماع قصروا فيه عن عدد التواتر علي ان اكثر ما يستدل به من الاجماع كاجماع الصحابة والتابعين	281	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0992	true	-159460930743132335	54	105	283	557	1600	300	يقد------م علي القاطع اجماعا فالجواب ا---ن الدليل ناهض في اجماع المسلمين من غير تقييد ولا اشتراط ف------------------انهم خطءوا المخالف وقدموه علي القاطع مطلقا -------------------------------------------من غير تعرض -----لعدد التواتر وان سلم ف---------------------------------------------------------------------------لا يضرنا اذ غرضنا حجية الاجماع في الجملة وقد صح ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي ان اكثر ما يستدل به من الاجماع كاجماع الصحابة والتابعين	992	-1197114184395148173	217	324.5	173	750	28.933332443237305	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms281	false	-5561410835858599797	220	251	1170	1350	1610	300	الشافعي---------- ويتبع غير سبيل المءمنين------- وليس بقاطع لاحتمال في متابعته او مناصرته او الاقتداء به او في الايمان فيصير دورا لان التمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع بخلاف التمسك بمثله في القياس	281	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0994	true	1421510881990430854	82	115	444	637	1633	300	الشافعي رحمه الله ويتبع غير سبيل المءمنين النساء وليس بقاطع لاحتمال--- متابعته او مناصرته او الاقتداء به او في الايمان فيصير دور- لان التمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع بخلاف التمسك بمثله في القياس	994	-1197114184395148173	176	324.0	146	197	89.34010314941406	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms282	false	7493865447319307205	4	254	17	1328	1565	300	تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم ووجه التمسك بها ان الله تعالي جمع بين-------------------- مشاقة الرسول التي ه-----------------------------ي حرام اجماعا وبين اتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فيكون اتباع غير سبيل المءمنين حراما والا لم يجمع بينه وبين الحرام في الوعيد ثم الوعيد علي كل واحد واحد لا علي الكل لان المشاقة مستقلة بذلك فكان اتباع سبيل المءمنين لغوا حينءذ واذا حرم اتباع غير سبيلهم -وجب اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما والاجماع سبيلهم اذ السبيل ما يختاره العامل قولا او فعلا فيجب اتباعهم في قولهم وفتواهم ولا نعني بكون الاجماع حجة الا ذلك واعتر-ض علي المتمسك بهذه الاية بقريب ثلاثين اعتراضا اقواها ما -ذكره المصنف ان هذا التمسك اولا ليس بقاطع فلا يفيد من يري الاجماع حجة قطعية ثم لو احتج به من يري الاجماع حجة ظنية ويري ان الاصول تثبت بالظاهر لزمه الدور اما انه ليس بقاطع فلان قوله ويتبع غير سبيل المءمنين------- يحتمل وجوها من التخصيص اي ويتبع -غير سبيلهم في متابعة الرسول او غير سبيلهم في مناصرته او غير سبيلهم في الاقتداء به او غير سبيلهم في -----------الايمان به اذ دلالة العام علي فرد من افراد عينا ليس بقطعي لجواز اخراج غايته انه ظاهر في جميعها والتمسك بالظاهر انما تثبت بالاجماع ولولاه لم نعمل بالظن للادلة الدالة علي منع العمل با-------------------------لظن فيكون اثباتا لحجية الاجماع بما لا تثبت حجيته الا بالاجماع فيصير دورا واذا سلكنا في الاعتراض هذا الطريق لا طريق من قال انه اثبات -اصل كلي بدليل ظني فلا يجوز لم يرد علينا نقضا لانا ان اثبتنا القياس بالظاهر --------------------	282	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0994	true	1421510881990430854	131	285	722	1556	1633	300	تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا النساء اوعد باتباع غير سبيل المءمنين بضمه الي مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم اذ لا يضم مباح الي ح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------رام في الوعيد و---------------------------------------------------------------------------------------------------اذا حرم اتباع غير سبيلهم فيجب اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما والاجماع سبيلهم فيجب ا----------------------------------------تباعهم وهو المطلوب--------------------------------------- واعتراض عليه بوجوه كثيرة وانفصلوا عنها اصعب-------------ها ما نذكره وهو--- ان هذ------------ا ليس بقاطع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان قوله ويتبع غير سبيل المءمنين النساء يحتمل وجوها من التخصيص لجواز ان يريد سبيلهم في متابعة الرسول او -----------في مناصرته او في----------- الاقتداء به او فيما به صاروا مءمنين وهو الايمان به واذا قام الاحتمال كان------------------------------------- غايته الظهور------------ والتمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع ولولاه لوجب------------------------------- العمل بالدلاءل المانعة من اتباع الظن فيكون اثباتا للاج------ماع بما لا تثبت حجيته الا به------ فيصير دورا واذا سلكنا في الاعتراض هذا السبيل لا ------------انه اثبات لاصل كلي بدليل ظني فلا يجوز لم يرد علي--------------------نا القياس نقضا للاحتجاج عليه بالظواهر	994	-1197114184395148173	573	796.5	454	1428	40.12604904174805	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms281	false	-5561410835858599797	252	288	1358	1548	1610	300	بقوله عليه السلام لا تجتمع امتي من وجهين احدهما تواتر المعني-------- كشجاعة علي وجود حاتم وهو حسن والثاني تلقي الامة لها بالقبول وذلك لا يخرجها عن الاحاد اقول شرع الان فيما تمسك به علي حجية الاجماع	281	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0997	true	-6041069064669945876	1	33	5	182	1552	300	بقوله------------ لا تجتمع امتي من وجهين احدهما تواتر المعني لكثرتها كشجاعة علي وجود حاتم وهو حسن -الثاني تلقي الامة لها بالقبول وذلك لا يخرجها عن الاحاد اقول استدل الغزالي --------علي حجية الاجماع	997	-1197114184395148173	157	274.0	127	198	79.29293060302734	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms285	false	9056484722693837421	182	269	888	1376	1528	300	العادة امتناع اج-ماع مثلهم علي مظنون واجيب بمنعه في الجلي واخبار الاحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر اقول احتج- امام الحرمين علي حجية الاجماع بدليل توجيهه -ان الاجماع يدل علي وجود دليل قاطع في الحكم المجمع عليه لان العادة تقضي بامتناع اج-ماع مثلهم علي مظنون لاختلاف القراءح المانعة من ال--------------------------------------------اتفاق-- علي مظنون اجاب بانا نمنع ان العادة تقضي بامتناع اجماعهم علي مظنون انما ذلك في مظنون يدق فيه النظر -اما في القياس الجلي واخبار الاحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظ-اهر فلا قيل صوابه بعد العلم بجواز العمل	285	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0998	true	4335751444920902741	0	79	0	445	1618	300	العادة امتناع اجتماع مثلهم علي مظنون واجيب بمنعه في الجلي واخبار الاحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر اقول استدل امام الحرمين عل--------------------ي حجيته بان الاجماع يدل علي وجود دليل قاطع في الحكم المجمع عليه لان العادة تقضي بامتناع اجتماع مثلهم علي مظنون فيكون الحكم حقا وهو المطلوب والجواب لا نسلم قضاء العادة بذلك وانما يمتنع اتفاقهم علي مظنون اذا -----------------------------------------------------------------------دق فيه النظر واما في القياس الجلي واخبار الاحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظواهر فلا tقول----ه بعد العلم بوجوب العمل	998	-1197114184395148173	349	595.0	284	540	64.62963104248047	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms287	false	-2376774996576511889	208	245	1038	1255	1536	300	مسالة وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا والمختار ان المقلد كذلك وميل القاضي الي اعتباره وقيل يعتبر الاصولي وقيل الفروعي لنا لو اعتبر لم يتصور وايضا المخالفة عليه حرام فغايته مجتهد مخالف وعلم عصيانه اقول القاءلون بالاجماع	287	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms0999	true	-8516827173079177862	263	300	1375	1590	1590	300	مسالة وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا والمختار ان المقلد كذلك وميل القاضي الي اعتباره وقيل يعتبر الاصولي وقيل الفروعي لنا لو اعتبر لم يتصور وايضا المخالفة عليه حرام فغايته مجتهد -خالف وعلم عصيانه اقول القاءلون بالاجماع-	999	-1197114184395148173	215	420.0	179	217	99.07833862304688	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms288	false	1173153960293532312	183	234	1049	1320	1692	300	مسالة المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر والا -كغيره وبغيره ثالثها يعتبر في حق نفسه---- لنا ان الادلة لا تنتهض دونه قالوا فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي -اجيب بان الكافر ليس من الامة في شء والصبي لقصوره ولو سلم فيقبل علي نفسه اقول المجتهد المبتدع ان كان مبتدعا بما يتضمن	288	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1001	true	2520340790167279999	234	283	1236	1502	1598	300	مسالة المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر والا فكغيره وبغيره ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط لنا ان الادلة لا تنتهض دونه قالوا فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي واجيب بان الكافر ليس من الامة وال------صبي لقصوره ولو سلم فيقبل ف-ي نفسه اقول المجتهد المبتدع ان كانت ب-دع---ته تتضمن	1001	-1197114184395148173	251	462.0	204	277	90.61371612548828	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms290	false	7203116474603127389	23	123	119	672	1587	300	مسالة لا يختص الاجماع بالصحابة وعن احمد---------- قولان لنا الادلة السمعية قالوا اجماع الصحابة قبل مجء التابعين وغيرهم علي ان ما لا قطع فيه ساءغ فيه الاجتهاد فلو اعتبر غيرهم معهم خولف اجماعهم وتعارض الاجماعان اج-يب بانه لازم في الصحابة قبل تحقق اجماعهم فوجب ان يكون ذلك مشروطا بعدم الاجماع قالوا لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة اجيب بف---------------قد الاجماع مع تقدم المخالفة عند معتبر-ها اقول الجمهور علي ان الاجماع لا يخت---ص بالصحابة بل اجماع مجتهدي كل عصر حجة وذهب اهل الظاهر وا-----حمد في احد القولين الي ان الاجماع المحتج به هو اجماع الصحابة فقط احتج المصنف بالادلة السمعية	290	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1003	true	-8804133883322773398	30	125	169	703	1627	300	مسالة لا يختص الاجماع بالصحابة وعن احمد رحمه الله قولان لنا الادلة السمعية قالوا اجماع الصحابة قبل مجء التابعين وغيرهم علي ان ما لا قطع فيه ساءر فيه الاجتهاد فلو اعتبر غير-----هم خولف اجماعهم وتعارض الاجماعان واجيب بانه لازم في الصحابة قبل تحقق اجماعهم فوجب ان يكون ذلك مشروطا بعدم الاجماع قالوا لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة رضي الله عنهم واجيب بعقد الاجماع مع تقدم المخالفة عند معتبريها اقول -------لا يختص الاجماع -المحتج به بالصحابة بل اجماع غيرهم-------- حجة خلافا ل---لظاهرية وعن احمد في-----ه قولان لنا ان-ه اجماع الامة فوجب اعتباره------------------------ بالادلة السمعية	1003	-1197114184395148173	442	766.0	362	588	75.1700668334961	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms291	false	-7714949258504216878	31	169	173	922	1602	300	عدم جواز الاجتهاد فيها لمن------ بعدهم ويلزم من اجماع الصحابة جواز الاجتهاد فيها وتعارض اجماعين يستلزم خطا احد الاجما-------------------------------------------عين والخطا منفي عن الاجماع الجوةاب ان ال---الزام المذكور لازم في الصحابة قبل تحقق اجماعهم لان الصحابة قبل اجماعهم في مسالة يجوز فيها قد اجمعوا علي جواز الاجتهاد فيها فاذا اجمعوا فيها فبعد اجماعهم لا يجوز فيها الاجتهاد فلزم تعارض اجماعيهما فلو صح ما ذكرتم لزم ان لا يجوز اجماعهم في شء من المساءل الاجتهادية ولما كان هذا الجواب الزاميا اشار الي التحقيق بانه يجب ان يكون المجمع علي جواز الاجتهاد فيه عند الصحابة المساءل الاجتهادية بشرط عدم القاطع بمعني ان ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلك واكثر القضايا العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وان لم يصرح به فاذا قلت لا شء من الناءم بيقظان فهم منه ما دام ناءما وفيما ذكر--------------- زال الشرط فزال الحكم	291	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1003	true	-8804133883322773398	177	296	994	1613	1627	300	ادي اليه الاجتهاد فلو اجمع غيرهم بعدهم في شء منها----- لم يجز -فيه الاجتهاد اجماعا ولا الاخذ بغير ما عليه الاجماع فادي الي بطلان الاجماع الاول والي تعارض الاجماعين والجو-----------------------اب ان ذلك جار في اجم----------اع الصحابة قبل تحقق اجماعهم ل---------------اجماعهم----------------------------- علي جواز الاجتهاد في المساءل المختلف فيه------------------------------------------------------ا فلو صح ما ذكرتم وجب ان لا يجوز اجماعهم في شء منها واللازم باطل بالاتفاق فانتقض دليلكم ف-----------------التحقيق -انه يجب ان يكون المجمع عليه منهم مشروطا ب----------------------------------------عدم القاطع وهو-- ان ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلك واكثر القضايا العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وان لم يصرح به فاذا قلت لا شء من الناءم بيقظان فهم منه ما دام ناءما وفيما ذكرنا من الصورة قد زال الشرط فزال الحكم	1003	-1197114184395148173	403	551.5	319	816	49.38725662231445	66	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms291	false	-7714949258504216878	267	300	1433	1602	1602	300	مسالة لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كاجماع غير ابن عباس ع---------------لي العول وغير ابي موسي علي ان النوم ينقض الوضوء لم يكن اجماعا قطعيا لان الادلة لا تتناوله والظاهر انه حجة لبعد-	291	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1005	true	-2133063107878479170	51	87	252	437	1499	300	مسالة لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كاجماع غير ابن عباس رضي الله عنهما علي العول وغير ابي موسي علي ان النوم ينقض الوضوء لم يكن اجماعا قطعيا لان الادلة لا تتناوله والظاهر انه حجة لبعد	1005	-1197114184395148173	168	321.0	136	185	90.8108139038086	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms292	false	6875326070855808778	0	56	0	293	1598	300	ان يكون الراجح متمسك المخالف اقول اختلفوا في انعقاد الاجماع مع شذوذ المخالف وان قل كالواحد اكثر اصحاب مالك وجمهور العلماء علي انه لا يكون اجماعا---------- كاجماع من عدا ابن عباس من الصحابة ع----لي العول واجماع من عدا ابي موسي الاشعري علي ان النوم ينقض الوضوء وفي بعض النسخ------------------------ لم يكن اجماع قطعا وفي بعضها قطعيا	292	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1005	true	-2133063107878479170	87	149	437	739	1499	300	ان يكون الراجح متمسك المخالف اقول لا ينعق---------د الاجماع مع وجود المخالف وان قل لان الدليل لا ينتهض الا في كل الامة نعم لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كاجماع من عدا ابن عباس رضي الله عنهما علي العول و------من عدا ابا موسي الاشعري علي ان النوم ينقض الوضوء ومن عدا ابا طلحة علي ان البرد لا يفطر لم يكن اجماع--------------ا قطعيا	1005	-1197114184395148173	181	251.5	139	331	54.68278121948242	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms293	false	-1649660929554654564	0	175	0	960	1605	300	التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة فان نشا بعد------هم فعلي انقراض العصر لنا ما تقدم واستدل لو لم يعتبر لم يسوغوا اجتهادهم معهم كسعيد -بن المسيب وشريح والحسن ومسروق وابي واءل والشعبي وابن جبير وغيرهم وعن ابي سلمة تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس ابعد الاجلين وقلت انا بالوضع وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي -اجيب------ انما سوغوه مع اختلافهم اقول اختلفوا في اعتبار التابعي المجتهد عند انعقاد الاجماع من الصحابة فذهب الاكثرون الي انه لا ينعقد اجماعهم مع مخالفته وذهب الاقلون الي عدم اعتباره اما لو بلع رتب---------------ة الاجتهاد بعد انعقاد الاجماع-- فاعتب-------------اره مبني عل----------ي اشتراط انقراض العصر وسياتي احتج بما تقدم من-------------------------- ان الادلة لا تتناوله اذ ليس-------- كل الامة واستدل لو لم يعتبر قوله وكان كالعدم لم --------------يسوغ الصحابة--------------------------------------------------------------------------------------- للتابعين الاجت--------------هاد معهم اما الملازمة فلان اجتهاد التابعين مع وجود الصحابة لو كان باطلا لكان تسويغ الصحابة له تسويغا للباطل وهم لا يجتمعون علي ذلك اما بطلان التالي فلان الصحابة سوغوه لهم كسعيد بن المسيب وشريح والحسن------- ومسروق وابي واءل والشعبي وسعيد بن جبير ف------------------قد روي	293	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1006	true	-5466583821430017942	5	184	33	1027	1627	300	التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة فان نشا بعد اجماعهم فعلي انقراض العصر لنا ما تقدم واستدل لو لم يعتبر لم يسوغوا اجتهاده- معهم كسعيد ابن المسيب وشريح والحسن ومسروق وابي واءل والشعبي وابن جبير وغيرهم وعن ابي سلمة تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس ابعد الاجلين وقلت انا بالوضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي واجيب بانهم انما سوغوه مع اختلافهم ا------------------قول التابعي المجتهد عند انعقاد الاجماع من الصحابة يعتبر معهم ف----------لا ينعقد اجماعهم مع مخالفته وقال بعض العلماء لا يعتد به وبمخالفته واما من نشا وبلغ درجة الاجتهاد بعد انعقاد --اجماعهم فاعتباره وعدم اعتباره مبني علي الخلاف في اشتراط انقراض العصر فمن اشترط اعتبر ومن لم يشترط لم يعتبر لنا ما تقدم ان الادلة لا تتناوله اذ ليسوا بدونه كل الامة واستدل لو لم يعتبر قوله وكان ان خالفهم باطلا قطعا لم يسوغ الصحابة اجتهاده معهم لعدم الفاءدة علي تقديري الموافقة والمخالفة واللازم منتف فان الصحابة سوغوا للتابعين المعاصرين لهم الاجتهاد معه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م كسعيد بن ال-سيب وشريح والحسن البصري ومسروق وابي واءل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم وكابي سلمة وقد روي	1006	-1197114184395148173	680	1093.0	551	1188	57.23905563354492	109	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms294	false	-7915739873908003082	0	79	0	433	1597	300	والاقامة والصحيح التعميم لنا ان اجماع---------- مثل هذا العدد الكثي-ر من العلماء اللاحقين بالاجتهاد لا يجمعون الا علي راجح فدل علي انه راجح فان قيل يجوز ان يكون متمسك غيرهم راجح ولم يطلع عليه بعضهم قلنا العادة تقتضي باطلاع الاكثر والاكثر كاف فيما تقدم واستدل بنحو ان المدينة طيبة تنفي خبثها-------------------------- وهو بعيد وبتشبيه عملهم بروايتهم ورد بانه تمثيل لا دليل مع ان الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد اقول--- اشتهر بين النظار ان اجماع اهل المدينة--------------------------- حجة عند مالك	294	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1007	true	5414188326547373026	150	235	840	1309	1675	300	والاقامة والصحيح التعميم لنا ان العادة تقضي بان مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء ا-لاحقين بالاجتهاد لا يجمعون الا عن را------------------جح فان قيل يجوز ان يكون متمسك غيرهم ارجح ولم يطلع عليه بعضهم قلنا العادة تقض-ي باطلاع الاكثر والاكثر كاف فيما تقدم واستدل بنحو ان المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد وهو بعيد وبتشبيه علمهم بروايتهم ورد بانه تمثيل لا دليل مع ان الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد اقول قد اشته-----------ر ان اجماع اهل المدينة وحدها من الصحابة والتابعين حجة عند مالك	1007	-1197114184395148173	384	683.5	312	500	76.80000305175781	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms296	false	2905407887770497783	0	126	0	671	1570	300	غاءبين عن بلد-هم لم يعتبر ولم تقض العادة باطلاعهم علي الراجح بخلاف قوم مجتمعين -----------------------------يتناظرون ثم يتفقون فيبعد ا--لا يطلع احدهم ---علي دليل المخالف المدعي رجحانه واحترز بالاحقين----------------- عن منحصرين في موضع ----لا يكون مهبطا للوحي واهله غير واقفين علي وجوه الادلة من قول الرسول او فعله او فعل اصحابه في زمانه ووجوه الترجيح ولا شك --------ان اهل المدينة اعلم------ بذلك فان قيل لا نسلم قضاء العادة ب--------اتفاق مثلهم عن راجح لانهم بعض الامة فجا-ز ان يكون متمسك غيرهم ارجح---------------------------- قلنا وان كان جاءزا الا انه بعيد والاحتمال البعيد لا ينفي الظهور اذ العادة تقضي- باطلاع الاكثر عددا واجماعا واحقية علي الراجح والاكثر -كاف في الاطلاع علي الراجح او في تتميم دليلنا لانه---- اذا قضت العادة باطلاع الاكثر --بعد ا--لا يطلع عليه من اهل المدينة احد	296	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1008	true	-7441645436953203013	46	175	244	923	1617	300	غاءبين عن بلدتهم لم يعتبر ولم تقض العادة باطلاعهم علي الراجح فلعل دليل المخالف راجح وهءلاء مجمعون يتشاورون ويتناظرون و--يتفقون فيبعد ان لا يطلع احد منهم علي دليل المخالف مع---- رجحانه قوله ---الاحقين بالاجتهاد احتراز عن منحصرين في موضع اخر لا يكون مهبطا للوحي واهله غير واقفين علي وجوه الادلة من قول الرسول و--فعله و--فعل اصحابه في زمانه ووجوه الترجيح فانه لا يشك في ان اهل المدينة كانوا اعرف بذلك فان قيل لا نسلم --ان العادة قاضية في اتفاق مثلهم عن راجح لانهم بعض الامة فيجوز ان يكون متمسك غيرهم ارجح فرب راجح لم يطلع عليه البعض ------------------------------------------------------قلنا لا نقول العادة قاضية باطلاع الكل فيرد ذلك بل باطلاع الاكثر -------والاكثر aكاف------------------------- في تتميم دليلنا بان يقال اذا وجب --------اطلاع الاكثر امتنع ان لا يطلع عليه من اهل المدينة احد	1008	-1197114184395148173	473	725.0	378	788	60.0253791809082	75	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms297	false	3197789150793607400	110	171	585	926	1629	300	باهل البيت وحدهم ---------قال مسالة-------- لا ينعقد الاجماع باهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ولا بالاءمة الاربعة خلا-------------فا لاحمد ولا بابي بكر وعمر--------------- عند الاكثرين قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اقتدوا با-لذين من بعدي ابي بكر وعمر قلنا يدل علي اهلية اتباع المقلد ومعارض بمثل اصحابي كالنجوم و ---------------------خذوا شطر دينكم عن---- الحميراء اقول لا ينعقد الاجماع باهل البيت	297	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1010	true	3599613591546808489	233	300	1199	1589	1589	300	لاهل المدينة بخلاف عملهم aقال مسالة الاجماع لا ينعقد-------- باهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ولا بالاءمة الاربعة عند الاكثرين خلافا لاحمد ولا بابي بكر وعمر رضي الله عنهما عند الاكثرين قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اقتدوا باللذين من بعدي------------- قلنا يدل علي اهلية اتباع المقلد ومعارض بمثل اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وخذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء اقول لا ينعقد الاجماع باهل البيت-	1010	-1197114184395148173	303	520.0	250	412	73.54368591308594	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms299	false	2675471546035236456	80	126	427	673	1570	300	فلو لم يبق من المجتهدين الا واحد فقيل قوله حجة لمضمون السمعي وهو انه لا يخرج الحق عن هذه الامة وان لم يوجبه صريح السمعي لعدم صدق سبيل المءمنين واج-ماع الامة----- وقيل ليس بحجة لان الاجماع يشعر بالاجتماع و----الاجتماع وسبيل المءمنين هو المنفي عنه الخطا قال	299	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1012	true	-5143186033341715348	136	183	707	957	1557	300	فلو لم يبق من المجتهدين الا واحد فقيل قوله حجة لمضمون السمعي وهو انه لا يخرج الحق عن هذه الامة وان لم يخالف صريحه------ لعدم صدق سبيل المسلمين واجتماع الامة عليه وقيل ليس بحجة لان الاجماع يشعر بالاجتماع ولان الاجتماع وسبيل المسلمين هو المنفي عنه الخطا وهو	1012	-1197114184395148173	226	412.0	181	256	88.28125	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms299	false	2675471546035236456	126	234	673	1236	1570	300	مسالة اذا افتي واحد وعرفوا به ولم ينكره -احد قبل استقرار المذاهب فاجماع او حجة وقال الشافعي------------- ليس اجماعا ولا حجة وعنه خلافه وقال الجباءي اجماع بشرط انقراض العصر ابن ابي هريرة ان كان فتيا لا حكما لنا سكوتهم ظاهر في موافقتهم فكان كقولهم الظاهر فين-هض دليل السمع المخالف يحتمل انه لم يجتهد او وقف او خالف فتروي او وقر او هاب فلا اجماع ولا حجة قلنا خلاف الظاهر لان عادتهم ترك ال-سكوت الاخر دليل ظاهر لما ذكرناه الجباءي انقراض العصر يضعف الاحتمال ابن ابي هريرة العادة في الفتيا لا في الحكم اجيب بان الفرض قبل استقرار المذاهب واما اذا لم ينتشر فليس بحجة عند الاكثر اقول اذا	299	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1013	true	-7984497706536796895	189	300	948	1524	1524	300	مسالة اذا افتي واحد وعرفوا به ولم ينكره واحد قبل استقرار المذاهب فاجماع او حجة وعن- الشافعي رضي الله عنه ليس اجماعا ولا حجة وعنه خلافه وقال الجباءي اجماع بشرط انقراض العصر ابن ابي هريرة ان كان فتيا لا حكما لنا سكوتهم ظاهر في موافقتهم فكان كقولهم الظاهر فينتهض دليل السمع المخالف يحتمل انه لم يجتهد او وقف او خالف ف-روي او وقر او هاب فلا اجماع ولا حجة قلنا خلاف الظاهر لان عادتهم ترك المسكوت الاخر دليل ظاهر لما ذكرناه الجباءي انقراض العصر لضعف الاحتمال ابن ابي هريرة العادة في الفتيا لا في الحكم اجيب بان الفرض قبل استقرار المذاهب واما اذا لم ينتشر فليس بحجة عند الاكثر اقول اذا-	1013	-1197114184395148173	557	1070.0	450	579	96.20034790039062	101	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms299	false	2675471546035236456	242	282	1275	1483	1570	300	وعرف--- الباقون ولم ينكر- احد----- فان كان بعد استقرار المذاهب فيها لم يدل السكوت علي الموافقة قطعا اذ لا عادة بانكاره وقصاراه انه وافق بعض من ذهب فيها الي مذهب وان كان قبل استقرارها حالة البحث عن المذاهب والنظر فيها	299	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1014	true	3570736456475630173	5	39	23	192	1513	300	وعرف به الباقون ولم ينكره احد منهم فان كان بعد استقرار المذاهب----- لم يدل------- علي الموافقة قطعا اذ لا عادة بانكاره فلم يكن حجة------------------------------ وان كان قبله وهو عند------ البحث عن المذاهب والنظر فيها	1014	-1197114184395148173	141	212.0	112	217	64.97695922851562	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms300	false	-8039182325785126507	1	162	5	834	1525	300	حجة وليس باجماع قطعي وهذا مذهب ابي هاشم ومختار المصنف وعن الش-----------------افعي ليس اجماعا ولا حجة و----عنه خلافه بمعني انه اجماع وهذا منقول عن بعض اصحابه اذ لم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انه حجة وليس باجماع وعكسه لا يصح وقال الجباءي اج---ماع بشرط انقراض عصرهم من غير نكير وقال ا-------بن ابي هريرة ان كان القول فتيا فاجماع وان كان حكما فلا اجماع ولا حجة لا يقال موضوع المسالة اذا افتي واحد فهذا ترديد في الواقع لانا بينا ان المراد هناك اذا ذهب واحد احتج المصنف لمختاره بان سكوت اهل عصره عن الانكار عنه والبحث معه في ماخذه علي عادة النظار يدل ظاهرا علي موافقتهم والا لما ستكوا عادة فتيا -------------------------------------كان ذلك او حكما اذ الكلام قبل استقرار المذاهب فحينءذ يكون كقولهم الظاهر غير القطعي الدلالة ف-----------------ينتهض دليل السمع فانه سبيل المءمنين وقول كل الامة ظاهرا فان علم رضاهم بقراءن كان اجماعا والا فهو حجة لان------------- العمل بالظاهر واجب احتج المخالف وهو القاءل----- ليس -اجماعا ولا حجة اما انه	300	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1014	true	3570736456475630173	46	146	225	752	1513	300	حجة وليس باجماع قطعي--------------------------------- وعن الشافعي رضي الله عنه انه ليس اجماعا ولا حجة وروي عنه خلافه وق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الجباءي هو اجماع بشرط انقراض العص------------ر وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان القول فتيا فاجماع وان كان حكما فلا لنا سكوتهم ظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ف------------------------------------ي موافقتهم اذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة كما تري عليه الناس فكان ذلك في افادة الاتفاق ظنا----------------------------- كقول---- ظاهر----------- الدلالة غير قطعيها وحينءذ ينتهض دليل السمع فانه سبيل المءمنين وقول كل الامة وبالجملة فليس الظن الحاصل به دون الحاصل بالقياس وظواهر الاخبار فوجب العمل ب----------ه احتج المخالف وهو القاءل بانه ليس باجماع- ولا حجة ---بانه	1014	-1197114184395148173	300	376.0	238	933	32.15434265136719	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms300	false	-8039182325785126507	234	296	1199	1506	1525	300	لم يجتهد بعد ----------------------او اجتهد فتوقف-------------- او خال------------------ف رايه راي المفتي لكنه تروي في اظهار المخالفة لاحتمال رجحان ماخذ --مخالفه------------- او وقره فلم يخالفه تعظيما له او هابه---------------- كما حكي عن ابن عباس في مسالة العول لانه سكت اولا ثم اظهر الانكار فقيل له في ذلك فقال انه يعني عمر كان رجلا مهيبا--------- ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل السكوت علي الموافقة	300	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1014	true	3570736456475630173	156	229	794	1150	1513	300	لم يجتهد بعد فلا راي له في المسالة او اجتهد فتوقف لتعارض الادلة او خالفه لكن لما سمع خلاف رايه روي----------------------------------- لاحتمال رجحان ماخذ المخالف حتي يظهر عدمه او وقره فلم يخالفه تعظيما له او هاب المفتي او الفتنة كما نقل عن ابن عباس في مسالة العول -انه سكت اولا ثم اظهر الانكار فقيل له في ذلك فقال انه والله ل--كان رجلا مهيبا يعني عمر ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل------- علي الموافقة	1014	-1197114184395148173	249	385.0	196	401	62.094764709472656	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms301	false	1393690124798620315	1	34	11	163	1556	300	خلاف الظاهر لما علم من عادتهم من ترك ال--سكوت في مثله كقول معاذ لعمر حين اراد ان يجلد الحامل ما جعل الله لك علي ما في بطنها سبيلا فقال---- لولا معاذ لهلك عمر	301	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1014	true	3570736456475630173	240	271	1206	1353	1513	300	خلاف الظاهر لما علم من عادتهم--- ترك aالمسكوت في مثله كقول معاذ لعمر لما راي -----جلد الحامل ما جعل الله--- علي ما في بطنها سبيلا فقال عمر لولا معاذ لهلك عمر	1014	-1197114184395148173	132	230.0	103	158	83.54430389404297	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms302	false	-3833186695039115811	67	141	361	760	1629	300	مسالة انقراض العصر غير مشروط عند المحققين وقال احمد وابن فورك يشترط وقيل في السكوتي وقال الامام ان كان عن قياس لنا دليل السمع واستدل بانه يءدي الي عدم الاجماع للتلاحق واجيب بان المراد عصر المجمعين الاولين اذ لا مدخل للاحق اقول انقراض عصر المجمعين غير مشترط -في انعقاد اجماعهم بل اذا حصل اتفاق-----------------------هم ولو في لحظة انعقد الاجماع انقرضوا ام لا وحرمت مخالفته عليهم وعلي من نشا بعدهم وهذا هو مذهب المحققين وقال	302	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1016	true	-5385235213956766492	235	300	1177	1533	1533	300	مسالة انقراض العصر غير مشروط عند المحققين وقال احمد وابن فورك يشترط وقيل في السكوتي وقال الامام ان كان عن قياس لنا دليل السمع واستدل بانه يءدي الي عدم الاجماع للتلاحق واجيب بان المراد عصر المجمعين الاولين اذ لا مدخل للاحق اقول انقراض عصر المجمعين غير مشروط وفي انعقاد اجماعهم وكونه حجة فاذا اتفقوا ولو حينا لم يجز لهم ولا لغيرهم----------------------------------- مخالفته------------------------------ وعليه- المحققون وقال-	1016	-1197114184395148173	303	539.5	248	423	71.6312026977539	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms303	false	7931166553035873655	55	117	296	617	1620	300	قالوا يستلزم الغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه قلنا بعيد وبتقديره فلا اثر له مع القاطع كما لو انقرضوا قالوا لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن الاجتهاد ق-لنا واجب لقيام الاجماع قالوا لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لان الباقي كل الامة قلنا قد التزمه بعض والفرق ان هذا قول من وجد من الامة فلا اجماع اقول	303	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1017	true	1087988522154235019	237	299	1288	1608	1616	300	قالوا يستلزم الغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه قلنا بعيد وبتقديره فلا اثر له مع القاطع كما لو انقرضوا قالوا لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن --اجتهاده قلنا واجب لقيام الاجماع قالوا لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لان الباقي كل الامة قلنا قد التزمه بعض والفرق ان هذا قول من وجد من الامة فلا اجماع اقول	1017	-1197114184395148173	317	627.5	256	322	98.44720458984375	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms303	false	7931166553035873655	117	287	617	1552	1620	300	احتج المشترطون بوجوه تقرير الاول ان عدم اشتراطه يءدي الي الغاء ---الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه وذلك يءدي الي ابطال النص بالاجتهاد اجيب بان --------و---------------------جوده بعد البحث من جميعهم وعدم الاطلاع عليه حالة الاجماع بعيد ولو قدر فلا يعمل به-------------------- لان القاطع -------------وهو الاجماع خالفه------------------- كما لو اطلع عليه بعد الانقراض فما هو جواب لكم جواب لنا لا يقال تالي الشرطية ملازمة وهي لزوم الالغاء علي تقدير الاطلاع وهو ضروري فلا تمتنع الملازمة ويتعين منع بطلان التالي لانا نقول الاطلاع علي نص كذلك محال والمحال جاز ان يستلزم المحال فكانه يقول لا نسلم لزوم الانتفاء لتوقفه علي تقدير بعيد او ممتنع قالوا ثانيا لو لم يشترط --انقراض العصر لمنع المجتهد عن الرجوع عن اجتهاده لا------------------نه اذ- تغير اجتهاده------------ وقد انعقد الاجما---------------ع باجتهاده الاول فلا يمكن من العمل باجتهاده الثاني لانه مخالف-ة للاجماع لكن المجتهد غير ممنوع من الرجوع عن الاجتهاد اجماعا فيلزم بطلان المقدم اجيب بمنع بطلان التالي فان الرجوع عن الاجتهاد انما هو عند عدم CHECK لا اجماع الا عن مستند الاجماع اما عند وجود الاجماع فالمنع عن الرجوع	303	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1018	true	4346020701173517732	2	122	17	675	1580	300	احتجوا-------- بوجوه قالوا اولا ع----دم اشتراطه يستلزم عدم العمل بالخبر الصحيح ان اطلع ع-------ليه وذلك يءدي الي ابطال النص بالاجتهاد وانه باطل الجواب وجوده مع ذهول المجمعين عنه بعد الفحص --------------والاطلاع عليه من بعد بعيد جدا-- ولو قدر -لا يعمل به ولكن لا للاجتهاد بل لان القاطع دل علي خلافه وهو الاجماع وان كان عن الاجتهاد وذلك كما لو اطلع عليه بعد الانقراض ف------جواب--كم جواب--نا قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا ثانيا لو لم يشترط الانقراض------ لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده واللازم باطل بيانه انه اذا تغير اجتهاد بعض المجمعين وقد انعقد الاجماع باجتهاده فيحكم باجتهاده الاول ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني ل----مخالفته الاجماع وذلك ما ادعينا الجواب لا نسلم ان اللازم باطل مطلقا بل ----------------------------------------------------------------------عند عدم -------الاجماع واما معه--------------------------------- فالمنع عن الرجوع	1018	-1197114184395148173	394	523.5	316	1068	36.89138412475586	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms304	false	7336447521422153421	5	101	30	514	1528	300	قالوا ثالثا لو لم تعتبر مخالفته اذا رجع بناء علي انهم حين ال----اجماع كل الامة-------- لم يعتبر مخالفة من مات لان-------- الباقين المجمعين كل الامة فيكون اجماعا-------------------- واللازم باطل اجاب ب-ان عدم اعتبار مخالفة من مات مختلف فيه ف----من قال به ------منع بطلان التالي و------------من لم يقل به ي-منع الملازمة ويفرق بان القول لا ينعدم بانعدام قاءله فقول المخالف الميت ي----------------------------تحقق حالة الاجماع فلا ينعقد اجماع علي وجود المخالف بخلاف ما نحن فيه قد وجد فيه قول كل الامة حين لم يوجد قول يخالفه واذا انعقد فلا عبرة بما يحدث بعده من قول------ بعضهم او-- غيرهم	304	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1018	true	4346020701173517732	133	240	727	1257	1580	300	قالوا ثالثا لو لم تعتبر مخالفته اذا رجع فلا-------------ن الاول اتفاق كل الامة فيجب ان لا تعتبر مخالفة من مات فيكون اتفاق الباقي------------------------ن اجماعا لانه اتفاق كل الامة واللازم باطل الجواب ان عدم اعتبار مخالفة من مات مختلف فيه فاما من قال به فانه يمنع بطلان اللازم ويلتزمه واما من لم يقل به فيمنع الملازمة ويفرق بان القول لا يموت بموت---- قاءله فقول المخالف الميت قول بعض من وجد من الامة وهو متحقق ح-ين الاجماع فلا ينعقد مع مخالفته------------ بخلاف ما نحن فيه اذ وجد فيه قول كل الامة حين لم يوجد قول مخالفه واذا انعقد فلا عبرة بما يحدث بعده سواء فيه قول بعضهم وقول غيرهم	1018	-1197114184395148173	380	612.0	297	584	65.06849670410156	66	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms304	false	7336447521422153421	102	294	518	1500	1528	300	مسالة لا اجماع-------- الا عند مستند لانه يستلزم الخطا ولانه يستحيل عادة قالوا لو كان عن دليل لم تكن له فاءدة قلنا فاءدته سقوط البحث وحرمة المخالفة وايضا فانه ي-جب ان يكون عن غير دليل ولا قاءل به اقول الجمهور علي انه لا ينعقد الاجماع الا عن مستند دليلا كان او امارة وشذ قوم فقالوا يجوز ا----نعقاده عن توفيق لا توقيف بان يوفقهم الله CHECK جواز انعقاد اجماع عن قياس تعالي لاختيار الصواب من غير مستند حجة الجمهور ان الفتوي في الدين من غير دليل او امارة خطا لكونه قولا بالتشهي------ فلو اتفقوا علي حكم بغير سند كانوا مجمعين علي الخطا لان كل واحد مخطء والمجتمع من المخطء مخطء ولان اتفاق الكل لا عن مستند مستحيل عادة كالاجتماع علي اكل طعام واحد احتجوا بانه لو وجب كونه عن مستند لم يكن لاثبات حجية الاجم-----------اع فاءدة هكذا صرح به في المنتهي اذ الغرض من اثبات حجيته اثبات الحكم وهو ثابت بالمستند او نقول لم يكن لفعله فاءدة الي اخره اجاب اولا بمنع الملازمة وان فاءدته سقوط البحث عن ذلك الدليل ووجه دلالته علي الحكم وحرمة المخالفة لانعقاد الاجماع وقد كانت قبله جاءزة وفاقا وثانيا انه يقتضي انه يجب ان يكون لا عن دليل	304	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1019	true	-5958349681730154189	186	295	968	1520	1538	300	مسالة -الاجماع لا يكون الا عن- مستند لانه يستلزم الخطا ولانه مستحيل عادة قالوا لو كان عن دليل لم يكن له فاءدة قلنا فاءدته سقوط البحث وحرمة المخالفة وايضا فانه يوجب ان يكون عن غير دليل ولا قاءل به اقول ل-----------------------------------------------------------------------------ا يجوز الاجماع الا عن مستند من د------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل او امارة لان عدم المستند يستلزم الخطا فلو اجمع لا عن مستند اجتمع الامة عل--------ي الخطا -----------------------------------------ولان اتفاق الكل لا ----لداع يستحيل عادة كالاجتماع علي اكل طعام واحد ----------قالوا لو كان- عن مستند لاستغني به عن الاجماع فلم يكن للاجماع فا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ءدة الجو-------اب اولا -منع الملازمة -اذ فاءدته سقوط البحث------------------------------------ وحرمة المخالفة------------------------------------------ وثانيا انه يقتضي انه يجب ان يكون لا عن دليل	1019	-1197114184395148173	423	601.5	331	1012	41.79841995239258	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms305	false	5584214849782471741	11	127	48	701	1619	300	مسالة يجوز ان يجمع عن قياس ومنعت الظاهرية الجواز وبعضهم الوقوع لنا القطع بالجواز------ والظاهر الوقوع كامامة ابي بكر------------- وتحريم شحم الخنزير واراقة نحو الشيرج CHECK اذا اجمعوا علي قولين فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث اقول مذهب مالك وجمهور العلماء جواز انعقاد الاجماع عن قياس ----------------------------------------ومنعه ابن جرير والظاهرية واختلف القاءلون بالجواز ---في وقوعه والظاهر الوقوع لنا القطع بجوازه لانه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته كغ-----يره من الامارات ك----خبر الواحد والمتواتر والظني الدلالة اذ لا مانع يقدر الا كونه مظنونا و---اما الوقوع فكامامة ابي بكر -------------اجمع عليها -قياس-ا علي تقديم النبي عليه السلام له في الصلاة-------------------------------------------- وكتحريم شحم الخنزير قياسا علي لحمه وكاراقة نحو الشيرج اذا وقعت- فيه فارة قياسا علي السمن	305	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1020	true	-3087748456905928768	172	292	903	1568	1609	300	مسالة يجوز ان يجمع عن قياس ومنعت الظاهرية الجواز وبعضهم الوقوع لنا القطع بالجواز كغيره والظاهر الوقوع كامامة ابي بكر رضي الله عنه وتحريم شحم الخنزير واراقة نحو الشيرج------------------------------------------------------------- اقول قد علمت وجوب مستند ل------------------لاجماع فذلك المستند هل يجوز ان يكون قياسا الصحيح جوازه ومنعه ----------الظاهرية فبعضهم ------منع الجواز وبعضهم جوزه و---منع الوقوع لنا القطع بجوازه لانه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته وذلك كغيره من الامارات من الخبر الواحد وال-تواتر -الظني الدلالة اذ لا مانع يقدر الا كونه مظنونا والظاهر الوقوع -كامامة ابي بكر رضي الله عنه اجمع عليها بقياسها علي امامت--------------------ه في الصلاة فقيل رضيك لامر ديننا افلا نرضاك لامر دنيانا وكتحريم شحم الخنزير قياسا علي لحمه و-اراقة نحو الشيرج اذا وقعتا فيه فارة قياسا علي السمن	1020	-1197114184395148173	478	725.0	390	787	60.736976623535156	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms305	false	5584214849782471741	157	286	869	1549	1619	300	مسالة اذا اجمعوا علي قولين واحدث قول ثالث منعه الاكثر كوطء البكر قيل يمنع الرد وقيل مع الارش فالقول مجانا ثالث وكالجد مع الاخ قيل--------------- المقاسمة وقيل المال كله فالحرمان ثالث وكالنية في الطهارة -قيل تعتبر وقيل في البعض فالتعميم ب--النفي ثالث وكالفسخ بالعيوب الخمسة قيل يفسخ بها وقيل لا فالفرق ثالث وكام مع زوج او زوجة واب قيل ثلث المال وقيل ثلث ما بقي فالفرق ثالث والصحيح التفصيل ان كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع كالبكر وكالجد وكالطهارات والا فجاءز كفسخ النكاح ببعض وكالام فانه يوافق في كل صورة مذهبا لنا ان الاول مخالفة الاجما-----ع بخلاف الثاني كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغاءب وقيل يقتل ويصح لم يمنع يقتل ولا يصح وعكسه باتفاق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول اذا اختلف اهل العصر في مسالة علي قولين	305	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1021	true	6118703805684463472	66	283	373	1503	1596	300	مسالة اذا اجمع-- علي قولين واحدث قول ثالث منعه الاكثر كوطء البكر قيل يمنع الرد وقيل مع الارش فالرد- مجانا ثالث وكالجد مع الاخ قيل المال كله وقيل المقاسمة--------------- فالحرمان ثالث وكالنية في الطهارات قيل تعتبر وقيل في البعض فالتعميم في النفي ثالث وكالفسخ بالعيوب الخمسة قيل يفسخ بها وقيل لا فالفرق ثالث وكام مع زوج او زوجة واب قيل---- الثلث وقيل ثلث ما بقي فالفرق ثالث والصحيح التفصيل ان كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع كالبكر وا-لجد و-الطهارات والا فجاءز كفسخ النكاح ببعض وكالام فانه يوافق في كل صورة مذهبا لنا ان الاول مخالفة الاجماع فمنع بخلاف الثاني كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغاءب وقيل يقتل ويصح لم يمنع يقتل ولا يصح وعكسه باتفاق قالوا فصل ولم يفصل احد فقد خالف الاجماع قلنا عدم القول به ليس قولا بنفيه والا امتنع القول في واقعة تتجدد وتتحقق بمسالتي الذمي والغاءب فلا يستلزم تخطءة كل فريق وهم قال الامة قلنا المتنع تخطءة كل الامة فيما اتفقوا عليه الاخر اختلافهم دليل انها اجتهادية قلنا ما منعناه لم يختلفوا فيه ولو سلم فهو دليل قبل تقرر اجماع مانع منه قالوا لو كان لانكر لما وقع وقد قال ابن سيرين في مسالة الام مع زوج وابي بقول ابن عباس وعكس اخر قلنا لانها كالعيوب الخمسة فلا مخالفة لاجماع اقول اذا اختلف اهل العصر--------- علي قولين	1021	-1197114184395148173	638	1192.5	516	1163	54.858123779296875	113	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms307	false	4797990729193800736	136	177	715	933	1580	300	قالوا فصل ولم يفصل احد فقد خالف الاجماع قلنا عدم القول به ليس قولا ينفيه والا امتنع القول في واقعة تتجدد ويتحقق بمسالة- الذمي والغاءب قالوا يستلزم تخطءة كل فريق وهم -كل الامة قلنا الممتنع تخطءة كل الامة فيما اتفقوا عليه	307	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1021	true	6118703805684463472	187	228	1008	1225	1596	300	قالوا فصل ولم يفصل احد فقد خالف الاجماع قلنا عدم القول به ليس قولا بنفيه والا امتنع القول في واقعة تتجدد وتتحقق بمسالتي الذمي والغاءب فل--ا يستلزم تخطءة كل فريق وهم قال الامة قلنا الم-تنع تخطءة كل الامة فيما اتفقوا عليه	1021	-1197114184395148173	209	391.5	168	220	95.0	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms308	false	4444048962368363136	0	108	0	544	1565	300	تخطءة كل الامة فيما اتفقوا عليه واما فيما لم يتفقوا عليه بان يخطء فقط في مسالة والبعض الاخر في غيرهما مما لم يخطء فيه الاول فلا يمتنع والا لامتنع ايضا في مسالتي الذمي والغاءب بعين ما ذكر وهو باطل اتفاقا فتكون الادلة علي ان الامة لا تجتمع علي الخطا مخصوصة بما ذكر قال الاخر اختلافهم دليل علي انها اجتهادية قلنا ما منعناه لم يختلفوا فيه ولو سلم فهو دليل قبل تقرر اجماع مانع منه قالوا لو كان لانكر لما وقع وقد قال ابن سيرين في مسالة الام مع زوج واب- بقول ابن عباس وعكس اخر قلنا لانها كالعيوب الخمسة فلا مخالفة لاجماع اقول احتج الاخر اي المخالف وهو	308	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1021	true	6118703805684463472	222	280	1193	1487	1596	300	تخطءة كل الامة فيما اتفقوا عل--------------------------------------------------------------------------------------يه الا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خر اختلافهم دليل---- انها اجتهادية قلنا ما منعناه لم يختلفوا فيه ولو سلم فهو دليل قبل تقرر اجماع مانع منه قالوا لو كان لانكر لما وقع وقد قال ابن سيرين في مسالة الام مع زوج وابي بقول ابن عباس وعكس اخر قلنا لانها كالعيوب الخمسة فلا مخالفة لاجماع اقول اذا اختلف اهل ------------	1021	-1197114184395148173	281	517.5	225	545	51.55963134765625	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms308	false	4444048962368363136	113	298	575	1551	1565	300	اختلافهم في المسالة دليل علي انها------ اجتهادية يسوغ فيها العمل بكل ما ادي اليه -الاجتهاد فكيف يجعل الخلاف مانعا منه وا-------------------------------------------------لقول الثالث نشا عن الاجتهاد فيجوز الجواب متي يكون الاختلاف دليلا علي جواز الاجتهاد اذ ادي الاجتهاد الي احد القولين او ادي الي غيرهما الثاني ممنوع والاول مسلم وما منعناه من الرد مجانا لم يختلفوا في منعه----------------- ولو سلم ان الاختلاف دليل علي جواز الاجتهاد مطلقا فهو دليل علي جواز الاجتهاد ما لم يتقرر اجماع مانع منه كما لو اختلفوا هم ثم اجمعوا وهكذا هنا لان تقرر القولين منهم فيها اجماع منهم علي انه لا يجوز فيها الاجتهاد لغيرهم وقد يقال كون هذا الاجماع مانعا عين المتنازع فيه والاظهر انه اجاب علي كل من المذهبين وان هذا من جانب الاكثر لاقتضاءه عدم التفصيل في القسم الثاني وان فيه مخالفة الاجماع وقد تقدم جوازه وانه لا مخالفة فيه للاجماع احتجوا ثانيا بانه لو لم يجز------ لانكر لما وقع وقد وقع ولم ينكر اما الملازمة فلما عرف من عادة السلف من عدم ترك السكوت عن الباطل واما بطلان التالي فلان الصحابة اختلفوا في مسالة زوج وابوين وفي مسالة زوجة وابوين وقال ابن عباس للا--------------------------------------م ثلث الاصل في --------------------------------------------------------------------------------------------	308	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1023	true	-6506402769217082433	76	181	402	932	1575	300	اختلافهم----------- دليل علي ان المسالة اجتهادية يسوغ فيها العمل بما يءدي-- اليه aالاجتهاد فكيف يجعل ما-------نعا منه الجواب ان ما قلنا فيه بالمنع اتفقوا علي امر يرفعه القول الثالث وذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يختلفوا هم فيه فلا تكون اجتهادية ولو سلم----------------------------------------- فهو دليل علي جواز الاجتهاد ما لم يتقرر اجماع مانع عنه كما لو اختلفوا هم ثم اجمعوا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد تقدم قال----------------------------------وا ثانيا----- لو لم يكن جاءزا لانكر لما وقع وقد وقع ولم ينكر وذلك لانه قال------------------------------------------------------------------------- الصحابة---------------------------------------------------------------- للام ثلث ما بقي في المسالتين وقال ابن عباس ثلث الاصل فاحدث ابن سيرين وغيره قولا ثالثا فقال ابن سيرين في مسالة الزوج بقول ابن عباس لها ثلث الاصل وفي	1023	-1197114184395148173	278	387.5	218	1185	23.459915161132812	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms309	false	-8583438896278090470	68	275	343	1432	1565	300	مسالة يجوز احداث -قول اخر او دليل -اخر عند الاكثر لنا لا مخالفة لهم فجاز وايضا لو لم يجز لانكر ولم يزل المتاخرون يستخرجون الادلة والتاويلات قالوا ويتبع غير سبيل المءمنين قل-------نا مء-ل فيما اتفقوا عليه والا لزم المنع في كل متجدد قالوا يامرون بالمعروف قلنا معارض بقوله وينهون عن المنكر--------- فلو كان منكرا لنهوا عنه اقول اذا استدل اهل العصر بدليل او تاولوا تاويلا فهل لمن بعدهم احداث دليل اخر او تاويل اخر ل---------------------------------------------------------------------م ينص-- عليه الاولون لا يخلوا ان يكون الدليل الاخر او التاويل الاخر قادحا في الاول او لا فان كان قادحا لم يجز اتفاقا وان لم يكن قادحا فالاكثر علي جوازه لنا انه قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه للاجماع لان عدم القول ليس قولا بالعدم فجا------ز وايضا لو لم يجز لا------نكر لما وقع لان عادتهم انكار ما لا-- يجوز ولم يزل المتاخر--------------------ون يستخرجون الادلة والتاويلات المغايرة لما تقدم شاءعا ذاءعا ولم ينكر عليهم والا لنقل بل ي-مدحون به ويعدون ذلك فضلا احتج المانع بحجتين تقريره الاولي انهم اتبعوا غير سبيل المءمنين -------لان سبيلهم ما ت-------قدم وهذا غيره فلا يجوز لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم اجاب بانه وان كان ظاهرا فيما ذكرتموه لكنه تاول وان المراد ويتبع-- غير سبيل المءمنين فيما اتفقوا عليه لا ما لم يتعرضوا له	309	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1025	true	1665968840313468067	48	236	242	1241	1583	300	مسالة يجوز احداث دليل اخر او تاويل اخر عند الاكثر لنا لا مخالفة لهم فجاز وايضا لو لم يجز لانكر ولم يزل المتاخرون يستخرجون الادلة والتاويلات قالوا ويتبع غير سبيل المءمنين النساء قلنا مءول فيما اتفقوا وا-----لا لزم المنع في كل متجدد قالوا يامرون بالمعروف قلنا معارض بقوله وينهون عن المنكر ال عمران فلو كان منكرا لنهوا عنه اقول اذا استدل اهل العصر بدليل او -اولوا تاويلا فهل لمن بعدهم احداث دليل---- او تاويل اخر لم يقولوا به الاكثرون علي انه جاءز وهو المختار ومنعه الاقلون هذا اذا لم ينصوا علي بطلانه واما اذا نصوا فلا يجو--------------------------------------------------------------------ز اتفاقا لنا ---------------------------------------قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه -لاجماع لان عدم القول ليس قولا بالعدم فكان جاءزا وايضا لو لم يكن جاءزا لانكر لما----------------- وقع واللازم باطل وذلك ان المتاخرين في كل عصر لم يزالوا يستخرجون الادلة والتاويلات المغايرة لما تقدم شاءعا ذاءعا ولم ينكر عليهم والا لنقل بل يتمدحون به ويعدون ذلك فضلا ----قال------------------وا اولا ----ويتبع-- غير سبيل المءمنين النساء لان سبيل المءمنين ما تقدم وهذا غيره فلا يجوز بالاية الجواب ان----------------------------------------------------ه وان كان ظاهرا فيما ذكرتموه لكنه مءول بان المراد واتبعوا غير ----------------ما اتفقوا عليه لا ما لم يتعرضوا له	1025	-1197114184395148173	767	1276.5	616	1230	62.357723236083984	122	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms310	false	-6304543837288985751	2	98	12	514	1566	300	----المنع--------- في كل واقعة تتجدد بعين ما ذكر وهو باطل وفيه نظر ل------------------ان ما نحن فيه سبيل لهم ولا سبيل لهم هناك لا يقال كلام المجيب تاويل اخر غير ما لاهل العصر الاول وهو عين المتنازع فيه لانا نمنع انه ليس تاويلا لاهل العصر الاول مع انه كلام علي المستند قالوا ثانيا تامر----------------ون بالمعروف خطاب مشافهة والمعروف--------- مفرد محلي بالالف واللام فيعم فيامرون بكل معروف فلو كان هذا الدليل الثاني او التاويل الثاني معروفا لامروا به واذا لم يكن معروفا لا يجوز المصير اليه -الجواب المعارضة بقوله تعالي وتنهون عن المنكر فلو كان منكرا لنهوا عنه	310	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1025	true	1665968840313468067	237	300	1246	1583	1583	300	لزم المنع عن الحكم في كل واقعة تتجدد وانه----------- باطل بالضرورة والاتفاق وقد يفرق بان ما نحن فيه سبيل لهم ولا سبيل لهم هناك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا ثانيا قال الله تعالي ويامرون بالمعروف ال عمران--- والمعروف عام لانه مفرد محلي ب-------اللا-----م فيامرون بكل معروف فلا يكون معروفا وال------------------------------ا لامروا به ف------------------لا يجوز المصير اليه والجواب المعارضة بقوله وي------نهون عن المنكر فلو كان منكرا لنهوا عنه-	1025	-1197114184395148173	237	336.5	189	559	42.39713668823242	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms310	false	-6304543837288985751	112	161	584	843	1566	300	-قال مسالة اتفاق العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول بعد ان استقر خلافهم قال الاشعري واحمد والامام والغزالي----------- ممتنع وقال بعض المجوزين حجة والحق انه بعيد الا في القليل كالاختلاف في ام الولد ثم قال وفي الصحيح ان عثمان------------- كان ينهي عن المتعة قال البغوي ثم صار اجماعا	310	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1026	true	3629652026177731197	234	288	1269	1553	1626	300	aقال مسالة اتفاق العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول بعد ان استقر خلافهم قال الاشعري واحمد والامام والغزالي رحمهم الله ممتنع وقال بعض المجوزين حجة والحق انه بعيد الا في القليل كالاختلاف في ام الولد ثم زال وفي الصحيح ان عثمان رضي الله عنه كان ينهي عن المتعة قال البغوي ثم صار اجماعا	1026	-1197114184395148173	258	490.0	209	284	90.8450698852539	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms310	false	-6304543837288985751	115	300	600	1566	1566	300	العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول بعد ان استقر خلافهم قا-----------------------------ل الاشعري واحمد والامام والغزالي---- ممتنع وقال بعض المجوزين ح----------------------------------------جة والحق انه بعيد الا في القليل كالاختلاف في ام الولد ثم قال وفي الصحيح ان عثمان كان ينهي عن المتعة قال البغوي ثم صار اجماعا اقول اذا اختلف اهل العصر الاول في مسالة علي قولين واستقر خلافهم وبقاءهم علينا الي ان انقرضوا فقال احمد والاشعري وجمع من المالكية وجمع من الشافعية وجمع من الحنفية يمتنع اتفاق اهل العصر الثاني علي احد قولي اهل العصر الاول وقال جمع من المالكية والشافعية والحنفية انه جاءز ثم اختلف المجوزون فقال بعضهم انه حجة وقال البعض لا يكون حجة ثم قال المصنف الحق ان الاتفاق من العصر الثاني بعيد بعد استقرار خلاف العصر الاول لانه لا يكون الا عن جلي وبعيد غفلة المخالف عنه -الا ان يكون المخالف قليلا فانه لا يبعد وهذا كمخالفة علي رضي الله للصحابة في بيع امهات الاولاد ثم اجمع من بعدهم علي المنع لكن حكي البغوي في شرح السنة ان عليا رجع وايضا لا اجماع لان للشافعي قولا بالجواز قال وفي الصحيح ان عثمان كان ينهي عن المتعة يريد التمتع في الحج وفي-	310	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1027	true	6428873295976673855	103	195	565	1027	1571	300	العصر الثاني علي احد--------------هما بعد ما استقر خلافهم وقال كل بمذهب فقد اختلف فيه فقال الاشعري واحمد والامام -الغزالي انه يمتنع حصوله وجوزه بعضهم ثم اختلف فيه فقال بعضهم حجة وبعضهم ليس بحجة والحق انه بعيد الا في القليل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من المساءل يعني انه وان بعد فلا------------- يمتنع مثله وقد يقع قليلا انها بعده ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه لا يكون الا عن جلي ويبعد غفلة المخالف عنه واما انه قد وقع فكاختلاف ا-----------------------------------------لصحابة في بيع امهات الاولاد ثم اجمع من بعدهم علي ا--------------------------------------------------------------------------------لمنع منه وفي الصحيح ان ع--مر كان يمنع عن المتعة اي متعة------- الحج الي	1027	-1197114184395148173	268	352.0	209	1041	25.744476318359375	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms311	false	-7662328863037916307	114	140	577	730	1562	300	حجة فيتعارض الاجماعان لان استقرار اختلافهم دليل اجماعهم علي تسويغ كل منهما واجيب بمنع الاجماع الاول ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع كما لو لم يستقر خلافهم	311	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1027	true	6428873295976673855	0	26	0	153	1571	300	حجة فيتعارض الاجماعان لان استقرار اختلافهم دليل اجماعهم علي تسويغ كل منهما واجيب بمنع الاجماع الاول ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع كما لو لم يستقر خلافهم	1027	-1197114184395148173	153	306.0	127	153	100.0	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms311	false	-7662328863037916307	149	290	779	1515	1562	300	العادة تقضي بامتناع --اتفاق العصر الثاني علي ما استقر فيه --خلاف العصر الاول اذ اتفاق جميع مجتهدي العصر الثاني علي احد القولين مع ان لكل من القولين دليلا ممتنع عادة الجواب منع قضاء العادة لجواز ان يكون ماخذ احد القولين جليا فصار اهل العصر الثاني اليه وايضا لو امتنع لم يقع وقد وقع -لما مر-------- قالوا ثانيا لو كان ممكنا لم يلزم من فرض وقوعه محال اما الملازمة فبينة واما بطلان التالي فلانه لو وقع لكان حجة لتناول الادلة له فيتعارض الاجماعان اجماع هءلاء علي عدم تسويغ القول الاخر واجماع الاولين علي تسويغ كل منهما وتعارضهما يستلزم تخطءة احدهما وهو ممتنع سمعا الجواب لا نسلم الاجماع الاول------------------------------------ اذ كل فرقة تجوز ما تقول به وتنفي الاخر لا سيما ان قلنا المصيب واحد فلا يجمعون علي الخطا ولو سلم------ اجماعهم علي تسويغ كل منهما فذلك مشروط بعدم قاطع يمنع منه وقد وجد	311	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1027	true	6428873295976673855	208	300	1095	1571	1571	300	العادة تقضي بامتناع الاتفاق ع-------------لي ما استقر فيه الخلاف اذ لا يزال اح-----------------دي الطاءفتين تصر علي مذهبها الج------------------------------------------واب منع قضاء العادة فيه و----------------------------------------------------------------لو امتنع لم يقع وقد وقع المانعون لوقوعه قالوا---------------------------------------------------------------------------------------- لو وقع -كان حجة لتناول الادلة له فيتعارض الاجماعان اجماع هءلاء علي عدم تسويغ الا------خر واجماع الاولين علي تسويغ كل منهما وانه محال عادة aوالج----------------------------واب لا نسلم الاجماع الاول اي اتفاق الاولين علي تسويغ كل منهما اذ كل فرقة تجوز ما تقول به وتنفي الاخر -------------------------------------------------ولو سلم فربما اجم-عوا علي تسويغ كل منهما ما لم يوجد----- قاطع يمنع ذلك وقد وجد-	1027	-1197114184395148173	342	489.5	271	791	43.23640823364258	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms312	false	-741446314614698785	159	200	817	1041	1561	300	المجوز وليس بحجة لو كان حجة لتعارض الاجماعان وقد تقدم قالوا لم يحصل الاتفاق واجيب بانه يلزم اذا لم يستقر خلافهم قالوا لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك لان الباقي كل الامة الاحياء -اجيب بالالتزام والاكثر علي خلافه	312	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1027	true	6428873295976673855	26	67	153	378	1571	300	المجوز وليس بحجة لو كان حجة لتعارض الاجماعان وقد تقدم قالوا لم يحصل الاتفاق واجيب بانه يلزم اذا لم يستقر خلافهم قالوا لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك لان الباقي كل الامة الاحياء واجيب بالالتزام والاكثر علي خلافه	1027	-1197114184395148173	224	443.0	183	225	99.55555725097656	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms313	false	-3022262391939200714	56	86	293	450	1573	300	الاخر لو لم يكن حجة لادي الي ان تجتمع الامة الاحياء علي الخطا والسمعي ياباه -اجيب بالمنع والماضي ظاهر الدخول فتحقق قوله بخلاف من لم يات CHECK اتفاق--- اهل العصر	313	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1027	true	6428873295976673855	67	98	378	539	1571	300	الاخر لو لم يكن حجة لادي الي ان تجتمع الامة الاحياء علي الخطا والسمعي ياباه واجيب بالمنع والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يات اقول اذا اختلف اهل العصر	1027	-1197114184395148173	146	273.0	117	161	90.6832275390625	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms312	false	-741446314614698785	33	68	192	355	1561	300	فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا هنا ولهم ان يفرقوا بان ذلك تجويز ذهني بانه يمكن ان يكون ما يجب العمل به ه ذا وذاك مع تج--------------------------------ويز وجودي بمعني انه يجوز العمل بهما جميعا معا	312	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1028	true	3697852583659810100	24	61	121	300	1533	300	فما هو جوابكم----- فهو جواب----نا ولهم ان يفرقوا بان ذلك تجويز ذهني بانه يمكن ان يكون ما يجب العمل به ه-ذا وذاك مع تجويز ان يظهر بطلان احدهما وهذا تجويز وجودي بمعني انه يجوز العمل بهم------ا معا	1028	-1197114184395148173	147	265.5	116	195	75.38461303710938	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms312	false	-741446314614698785	203	300	1058	1561	1561	300	لوقوعه المانع-- لحجيته بثلاثة اوجه الاول- لو كان حجة لتعارض الاجماعان وقد تقدم تقريرا او جوابا وانما لم يستدل علي الجواز ابتداء لظهوره قالوا ثانيا لم يحصل اتفاق الامة لان فيه قولا مخالفا اذ- القول لا ينعدم بموت قاءله فلا اجماع اجاب ب-انه منقوض باتفاق العصر الثاني اذ لم يستقر خلاف اهل العصر الاول مع انه حجة وما ذكرتم مطرد فيه ---------------وقد يفرق بان ما لم يستقر عليه راي -ليس قولا لاحد عرفا قالوا ثالثا لو كان حجة لكان موت بعض الصحابة المخالفين للباقين------------------- يوجب ان يكون قول الباقين لا------ن الباقين كل الامة الاحياء في ذلك العصر-	312	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1028	true	3697852583659810100	62	149	310	764	1533	300	لوقوعه المانعون لحجيته قال--------وا اولا لو كان حجة لتعارض الاجماعان وقد تقدم تقريرا و--جوابا قالو----------------------------------------ا ثانيا لم يحصل اتفاق الامة لان فيه قولا مخالفا لان القول لا يموت- بموت صاحبه فلا اجماع الجواب انه منقوض بما اذا لم يس---------------تقر خلافهم فانه يجري ------------------------------فيه وهو حجة اتفاقا وقد يجاب بان ما لم يستقر عليه راي فليس قولا لاحد عرفا قالوا ثالثا لو كان حجة لكان موت بعض الصحابة المخالفين للنافين القاءلين بقول واحد يوجب ذلك اي اجماعا هو حجة وذلك لان الباقين كل الامة الاحياء في ذلك العصر	1028	-1197114184395148173	338	548.0	272	550	61.45454406738281	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms313	false	-3022262391939200714	93	156	492	800	1573	300	الاخر وهو المجوز لوقوعه القاءل بحجيته------ لو لم يكن حجة لادي الي ان تجتمع كل الامة الاحياء في عصر علي الخطا وا------------لادلة السمعية تاباه الجواب -منع بطلان- اللازم لان الاحياء ليسوا كل الامة ومن مات ظ---------اهر الدخول في الامة لان له قولا محققا لا يموت بموته فان قيل فليعتبر من لم يات ايضا قلنا من لم ---------------يات لا هو م-حقق ولا قوله فلا	313	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1028	true	3697852583659810100	185	253	962	1295	1533	300	الاخر وهو-------------- القاءل بحجيته قالوا لو لم يكن حجة لادي الي ان يجتمع كل الامة الاحياء في عصر علي الخطا واللازم منتف للادلة السمعية و-----الجواب بمنع انتفاء اللازم لان الاحياء ليسوا كل الامة ومن مضي من الامة ظاهر الدخول في الامة لان له قولا محققا لا يموت بموته فان قلت فلي-دخل من لم يات ايضا قلنا الفرق ظاهر فان من لم يات لا هو متحقق ولا قوله فلا	1028	-1197114184395148173	268	465.0	209	353	75.9206771850586	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms313	false	-3022262391939200714	159	300	812	1573	1573	300	مسالة اتفاق العصر عقيب الاختلاف اجماع وحجة وليس ببعيد واما بعد استقراره فقيل ممتنع وقال بعض المجوزين حجة و-كل من اشترط انقراض العصر قال اجماع وهي كالتي قبلها الا ان كونه -حجة اظهر لانه لا قول لغيرهم علي خلافه اقول اذا اختلف اهل --عصر ثم اتفقوا---------- عق-ب الاختل-----------------------اف فاجماع و---------ليس ببعيد لجواز وقوعهم علي سند جلي بعد اختلافهم واما اتفاقهم بعد استقرار خلافهم فقيل---- ممتنع واليه ذهب الصيرفي والاكثر علي جوازه واختلف المج-------------------------وزون في حجيته وكل من اشترط في الاجماع انقراض العصر ------قال هنا انه اجماع اذا انقرض عصرهم لان هذا الاتفاق لا يكون رافعا لتسويغ الخلاف المجمع عليه الا بشرط انقراض العصر عندهم وهذه المسالة كالتي قبلها استدلالا وجوابا الا ان كونه حجة ه-نا اظهر---------- لا----نه لا قول لغيرهم مخالفا لهم وقولهم الم--------------رجوع عن- لم يبق معتبرا فهم------ كل الامة وال---تي قبلها ا-----ذا اعتبر من خالفهم من الموتي فهءلاء بعض-	313	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1032	true	-782791184768019763	159	297	836	1558	1574	300	مسالة اتفاق العصر عقيب الاختلاف اجماع وحجة -ليس ببعيد واما بعد استقراره فقيل ممتنع وقال بعض المجوزين حجة وقال من اشترط انقراض العصر قال اجماع وهي كالتي قبلها الا ان كونها حجة اظهر لانه لا قول لغيرهم علي خلافه اقول اذا اختلف اهل العصر ثم اتفقوا هم بعينهم عقيب الاختلاف من غير ان يستقر الخلاف فاجماع وحجة وانه ليس ببعيد واما بعد است----------------------------------------------قرار الخلاف فقيل انه ممتنع وقيل انه جاءز وال----------------------------مجوزون قد اختلفوا فقيل حجة وقيل ليس بحجة وكل من اعتبر في الاجماع انقراض العصر جوزه وقال ا----نه اجماع اذا انقرض عصر------------------------------------------------------------------------------------هم وهذه المسالة كالتي قبلها استدلالا وجوابا الا ان كونه حجة ههنا اظهر مما قبلها لان ههنا لا قول لغيرهم مخالفا لهم وقولهم بعد ظهور خطءه والرجوع عنه لم يبق معتبرا فهو اتفاق كل الامة بخلاف ما قبلها فانه اذا اعتبر من خالفهم من الموتي فه---م بعض	1032	-1197114184395148173	538	865.5	433	888	60.58558654785156	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms314	false	688271469346359823	15	182	84	916	1539	300	اختلفوا في جواز AUTO عدم علم الامة بخبر او دليل راجح اذا عمل علي وفقه المجوز ليس اجماعا كما لو لم يحكموا في واقعة النافي اتبعوا غير سبيل المءمنين اقول اذا كان في الواقع دليل او خبر يقتض----------------------ي حكما ما وليس لذلك الحكم دليل اخر لم يجز عدم الامة به لانهم ان عملوا بما يقتضيه كان حكما بالتشهي والا كان تركا للحكم المتوجه عليهم اما ان كان في الواقع دليل او خبر راجح لكنهم لم يعملوا علي وفقه لمعارض فلا يجوز عدم علمهم CHECK امتناع ارتداد كل الامة في عصر من العصور به لانه اج-ماع علي الخطا واما اذا عملوا علي وفقه مصيبين في الحكم غير انهم اسندوا الحكم الي الدليل الاضعف فقد اختلف في جواز مثل هذا فقال المجوز ليس -اجماعا علي عدمه حتي يكون اجماعا علي الخطا لان عد- القول ليس --قولا بالعدم----- كما لو لم يحكموا في واقعة---------------------------------- وقال النافي------- الدليل الراجح هو سبيل المءمنين وقد عملوا بغيره وجوابه----------------------------- تاويله بما اتفقوا فيه وقد--------- يقال ليس هو سبيلهم------- بل من شانه ان يكون سبيلهم	314	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1033	true	8840626969020818843	34	164	183	837	1520	300	اختلفوا في جواز عدم----- علم الامة بخبر او دليل راجح اذا عمل علي وفقه المجوز ليس اجماعا كما لو لم يحكموا في واقعة النافي اتبعوا غير سبيل المءمنين اقول هل يجوز ان لا يعلم جميع اهل العصر خبرا او دليلا راجحا علي حكم- ما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما اذا ------------------------------------لم يعملوا علي وفقه لمعارض فلا ----------------------------------------------------------------لانه اجتماع علي الخطا واما اذا عملوا علي وفقه مصيبين في الحكم ف----------------------------------------قد اختلف في جوازه------- فقال المجوز ليس باجماع -علي عدمه ---فيكون خطا ف-------------ان عدم القول غير القول- بالعدم وذلك كما--- لم يحكموا في واقعة فانه لا يكون قولا بعدم الحكم فيها وقال النافي للجواز الدليل الراجح هو سبيل المءمنين وقد عملوا بغيره فقد اتبعوا غير سبيل المءمنين الجواب تاويله بما اتفقوا فيه كما تقدم وقل يقال ليس هو سبيل المءمنين بل من شانه ان يكون سبيلهم	1033	-1197114184395148173	476	740.5	376	950	50.105262756347656	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms314	false	688271469346359823	183	275	920	1405	1539	300	مسالة المختار امتناع ارتداد كل الامة سمعا لنا دليل السمع قالوا----- الارتداد يخرجهم -رد بانه يصدق ان الامة ارتدت وهو اعظم الخطا اقول يمتنع ارتداد كل الامة في عصر من الاعصار سمعا وان جاز عقلا وقيل لا يمتنع سمعا لنا ادلة الاجماع السمعية الدالة -----علي ---------ان الامة لا تجتمع علي ضلالة واي ضلالة اعظم من الكفر واعترض----- بان الردة تخرجهم عن تناول اسم الامة فلا تناولهم---- الادلة CHECK حكم اختلافهم في ثبوت الاقل والاكثر في مسالة والجواب انه يصدق قطعا ان امة محمد صلي- الله عليه وسلم ارتدت----- وهو اعظم الخطا فيمتنع	314	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1034	true	-7396003080492912148	87	171	458	910	1600	300	مسالة المختار امتناع ارتداد كل الامة سمعا لنا دليل السمع واعترض بان الارتداد يخرجهم ورد بانه يصد- ان الامة ارتدت وهو اعظم الخطا اقول يمتنع ارتداد كل الامة في عصر من الاعصار سمعا وان جاز عقلا وقال بعضهم يجوز ---لنا ادلة الاجماع السمعية لانه اجتماع علي الضلالة فان الردة ضلال-------------ة واي ضلالة -----------وقد اعترض عليه بان الردة تخرجهم عن ان تت----------------ناولهم تلك الادلة لانهم اذا ارتدوا لم يكونوا امة------------------- والجواب انه يصدق -----ان امة محمد عليه الصلاة والسلام ارتدت قطعا وهو اعظم الخطا فيمتنع	1034	-1197114184395148173	347	541.0	277	520	66.73076629638672	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms315	false	5285511479930898895	0	52	0	267	1650	300	الشافعي رضي الله عنه ان دية اليهودي الثلث لا يصح التمسك بالاجماع فيه قالوا اجتمع الكامل والنصف عليه قلنا فاين نفي الزيادة فان ابدي مانع او نفي شرط او استصحاب فليس من الاجماع في شء اقول اذا اختلفوا في ثبوت الاقل والاكثر في مسالة مثل قول الشافعي -------ان دية اليهودي -----ثلث دية	315	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1034	true	-7396003080492912148	249	299	1343	1594	1600	300	الشافعي رضي الله عنه ان دية اليهودي الثلث لا يصح التمسك بالاجماع فيه قالوا اشتمل الكامل والنصف عليه قلنا فاين نفي الزيادة فان ابدي مانع او نفي شرط او استصحاب فليس من الاجماع في شء اقول قد ظن بعض الناس ان---------------------------- قول الشافعي رحمه الله دية اليهودي هو الثلث يصح	1034	-1197114184395148173	215	383.5	171	279	77.06092834472656	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms315	false	5285511479930898895	66	300	341	1650	1650	300	بالاجماع بان الامة لا تخرج عن القول- بالكل وبالنصف وبالثلث والكل قاءلون بالثلث لم يص-------ح لان قول الشافعي يشتمل علي وجوب الثالث ونفي الزاءد والاجماع لا يدل علي نفي الزاءد بل علي وجوب الثالث فقط ف---------------لا بد في نفي الزاءد- من دليل---- فان ابدي CHECK وجوب العمل بالاجماع المنقول بخبر الواحد وجود مانع من الزيادة علي الثلث او انتفاء وجوب النصف او الكل او عدم الادلة فيستصحب ال----------------------------------------------------------------------------------------اصل وهو عدم الزيادة علي الثلث لم يكن نفي الزيادة مثبتا بالاجماع ------------------------------------------------------------------------------------------------قال مسالة يجب العمل بالاجماع بنقل الواح--------د وانكره الغزالي لنا نقل الظني موجب فالقطعي اولي وايضا نحن نحكم بالظاهر قالوا اثبات اصل بالظاهر قلنا المتمسك الاول قاطع والثاني يبتني علي اشتراط القطع والمعترض مستظهر من الجانبين اقول الاجماع المنقول بخبر الواحد--- يجب العمل به خلافا للغز--------------الي وبعض الحنفية لنا نقل الدليل الظني ----------كخبر الواحد غير النص يجب العمل به----- ونقل الدليل القطعي الدلالة اولي وايضا قال--------------------- عليه --------السلام ----نحن نحكم بالظاهر وال-------------------------------------------------------------------اجماع------------------------- المنقول بالاحاد ظاهر فوجب الحكم به لان الحديث خرج مخرج التعليم وهذا الحديث لا اعرفه بهذا اللفظ نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي باب وجوب العمل بالظاهر وساق حديث انما انا بشر وانكم تختصمون الي الحديث قال الاخرون هذا الدليلان------ من قبيل الظواهر اذ الاول قياس علي خبر الواحد والثاني ظاهر وقد اردتم اثبات اصل كلي به وهو العمل بالاجماع المظنون ثبوته والاصول لا تثبت بالظواهر اذ المقصود العلم والظاهر لا يفيده والجواب انا ان تمسكنا بالم-سلك الاول فهو قاطع لانه اثبات له ب--طريق-	315	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1035	true	6055614383444516228	1	253	4	1376	1639	300	بالاجماع لان الامة لا تخرج عن القاءل بالكل وال-نصف وبالثلث فالكل قاءلون بالثلث وهو ليس بصحيح لان قوله------- يشتمل علي وجوب الث-لث ونفي الزاءد والاجماع لم يدل علي نفي الزاءد بل علي وجوب الث-لث فقط وهو بعض المدعي ولا بد في نفي الزيادة من دليل اخر فان ابدي---------------------------------------------- وجود مانع ---------------------او انتفاء شرط--------------- او عدم الادلة فيستصحب الاصل او غير ذلك فليس من الاجماع في شء فلم يكن اثباته بالاجماع وهو المدعي tقوله فيستصحب الاصل وهو براءة الذمة وعدم وجوب الشء ما لم يقم الدليل قوله او غير ذلك كدليل من نص او قياس علي عدم وجوب الزاءد CHECK مسالة يجب العمل بالاجماع المنقول بخبر الاحاد aقال مسالة يجب العمل بالاجماع المنقول بخبر الاحاد وانكره الغزالي لنا نقل الظني موجب فالقطعي اولي وايضا نحن نحكم بالظاهر قالوا اثبات اصل بالظاهر قلنا المتمسك الاول قاطع والثاني يبتني علي اشتراط القطع والمعترض مستظهر من الجانبين اقول الاجماع المنقول بخبر الاحاد هل يجب العمل به الحق انه يجب وانكره الغزالي وبعض الحنفية لنا نقل الدليل الظني الدلالة كالخبر الواحد--------- يجب العمل به قطعا فنقل الدليل القطعي الدلالة اولي بان يجب العمل به ولنا ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال نحن نحكم بالظاهر ويدخل فيه ذلك لظهوره وافادته الظن وقد تمنع افادة الظن لبعد اطلاعه علي اجماعهم دون غيره كما نقلناه عن احمد قالوا علي هذين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الدليلين انهما من قبيل الظواهر ----لانه قياس علي خبر الواحد -------------وقد اردتم اثبات اصل كلي به وهو العمل بالاجماع المظنون ثبوته والاصول لا تثبت بالظواهر لوجوب القطع في العمليات---------- والجواب---- ان تمسكنا بالمتمسك الاول فهو قاطع لانه اثبات له بالطريق	1035	-1197114184395148173	841	1345.0	681	1696	49.58726501464844	124	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms316	false	-5149074096492260379	7	50	40	285	1629	300	قطعا وان تمسكنا بالثاني فلا شك انه ظاهر فت-بني صحته علي انه فعل يشترط القطع في مساءل الاصول------ وعليه دلاءل واعتراضات------ من الجانبين وسواء استدل المستدل علي عدم اشتراطه او علي اشتراطه فالقوة للمعترض لضعف الادلة وهو- معني قوله والمعترض مستظهر من الجانبين	316	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1035	true	6055614383444516228	255	300	1388	1639	1639	300	قطعي وان تمسكنا بالثاني فلا شك انه ظاهر فتنبني صحته علي انه ه-ل يشترط القطع في------ الاصول ام لا وعليه دلاءل واعتراضات مشكلة من الجانبين وسواء استدل المستدل علي عدم اشتراطه او علي اشتراطه فالقوة للمعترض لضعف الادلة وهذا معني قوله والمعترض مستظهر من الجانبين-	1035	-1197114184395148173	234	422.5	193	259	90.34748840332031	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms316	false	-5149074096492260379	28	188	153	1044	1629	300	من الجانبين وسواء استدل المستدل علي عدم اشتراطه او علي اشتراطه فالقوة للمعترض لضعف الادلة وهو معن-------------------------ي قوله والمعترض مستظهر من الجانبين بان نقول لا نسلم ان كل دليل ظني موجب ومن الجانب الاخر لا نسلم امتناع اثبات الاصول بالظواهر وانما يمتنع لو كان المراد من الاصول الاعتقاد لا العمل وقال بعضهم التمسك الاول اشارة الي ادلة الاجماع القطعية والثاني اشارة الي هذين الدليلين وظاهر الاحكام والمنتهي هو الاول قال مسالة AUTO انكار حكم الاجماع القطعي ثالثها المختار ان نحو العبادات الخمس يكفر اقول انكار حكم الاجماع الظني ليس بكفر وذلك كانكار حكم السكوتي والمنقول بالاحاد واما انكار الاجماع القطعي فقيل كفر لانه يتضمن انكار سنده القطعي وانكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام وقيل لا يكفر لان الاجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي فتكون حجيته ظني-ة فلا نكفر منكر حكمه والمختار ان نحو العبادات الخمس بما ع لم بالضرورة من الدين موجب للكفر اتفاقا وانما الخلاف في غيره والحق انه لا يكفر---------- هذا معني ما------------ في المنتهي	316	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1038	true	8014630067014420644	31	118	161	644	1605	300	من الجانبين ناشءة عن--------------- عدم اختياره واما المصنف فقد اختار انه يجب العمل بالاجماع المنقول بخبر الاحاد ثم تبعه في قوله والمعترض مستظهر من الجانبين a-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مسالة----- انكار حكم الاجماع القطعي ثالثها المختار ان نحو العبادات الخمس يكفر اقول انكار حكم الاجماع الظني ليس بكفر اجماعا واما القطعي ففيه مذاهب احدها------------------------------------ كفر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثانيها ليس بكفر ثالثها وهو المختار ان نحو العبادات الخمس مما ع-لم بالضرورة من الدين يوجب الكفر اتفاقا وانما الخلاف في غيره والحق انه لا يكفر هكذا افهم هذا الموضع فانه مصرح به في المنتهي	1038	-1197114184395148173	322	469.0	256	939	34.29180145263672	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms317	false	-7123447135436769469	27	69	150	392	1646	300	مسالة التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحته عليه صحيح كتنزيه الباري عز وجل ونفي الشريك ولعبد الجبار في الدنيوية قولان لنا دليل السمع اقول لا يصح AUTO التمسك بالاجماع فيما تتوقف حجية الاجماع عليه كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة لانه دور	317	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1039	true	5231185373024431763	0	39	0	229	1653	300	مسالة التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحته عليه صحيح ك-رءية البارء------- ونفي الشريك ولعبد الجبار في الدنيوية قولان لنا دليل السمع اقول لا يصح----- التمسك بالاجماع فيما تتوقف حجية الاجماع عليه كوجود البارء وصحة الرسالة ودلالة المعجزة لانه دور	1039	-1197114184395148173	224	423.0	185	242	92.56198120117188	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms318	false	1417318502712661075	37	109	195	581	1584	300	والخبر قول مخصوص للصيغة والمعني فقيل لا يحد لعسره وقيل لانه ضروري من وجهين------ ان كل واحد يعلم انه موجود ضرورة فالمطلق اولي والاستدلال علي ان العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال علي حصوله ضرورة -رد بانه يجوز ان يحصل ضرورة ولا يتصور ولا يلزم من حصول امر تصوره او ت-قدم تصوره والمعلوم ضرورة ثبوتها او نفيها وثبوتها غير تصورها الثاني التفرقة بينه وبين غيره ضرورة وقد تقدم مثله اقول	318	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1039	true	5231185373024431763	117	182	653	1012	1653	300	والخبر قول مخصوص للصيغة والمعني فقيل لا يحد لعسره وقيل لانه ضروري من وجهين الاول ان كل واحد يعلم انه موجود ضرورة فالمطلق اولي والاستدلال علي ان العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال علي حصوله ضرورة ورد بانه-------- يحصل ضرورة ولا نتص--------------------------وره او يتقدم تصوره والمعلوم ضرورة ثبوتها او نفيها وثبوتها غير تصورها الثاني التفرقة بينه وبين غيره ضرورة وقد تقدم مثله قال -	1039	-1197114184395148173	345	651.0	282	394	87.5634536743164	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms319	false	-3232126527159325548	195	300	966	1533	1533	300	وقد تقدم -----قال القاضي والمعتزلة الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب واعترض بانه يستلزم اجتماعهما وهو محال لا سيما في خبر الله تعالي اجاب القاضي بصحة دخوله لغة فورد ان الصدق الموافق للخبر والكذب نقيضه فتعريفه به دور ولا جواب عنه وقيل التصديق او التكذيب فيرد الدور وان الحد يابي او واجيب بان المراد قبول احدهما واقربها قول ابي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة قال بنفسه ليخرج نحو قاءم لان الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة مع الموضوع ويرد عليه باب قم ونحوه فانه ك لام يفيد بنفسه نسبة اما لان القيام منسوب واما لان الطلب منسوب والاولي الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ونعني الخارج-	319	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1039	true	5231185373024431763	178	282	994	1559	1653	300	وقد تقدم مثله قال القاضي والمعتزلة الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب واعترض بانه يستلزم اجتماعهما وهو محال لا سيما في خبر الله------ اجاب القاضي بصحة دخوله لغة فورد ان الصدق الموافق للخبر والكذب نقيضه فتعريفه به دور ولا جواب عنه وقيل التصديق او التكذيب فيرد الدور وان الحد يابي او واجيب بان المراد قبول احدهما واقربها قول ابي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة قال بنفسه ليخرج نحو قاءم لان الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة مع الموضوع ويرد عليه بان قم ونحوه فانه ك-لام يفيد بنفسه نسبة اما ا-ن القيام منسوب واما لان الطلب منسوب والاولي الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ويعني الخارج	1039	-1197114184395148173	556	1082.5	454	573	97.03315734863281	98	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms317	false	-7123447135436769469	248	300	1372	1646	1646	300	من الكتاب والسنة والاجماع شرع فيما ي----------------------------------------شترك فيه الثلاثة في السند والمتن فالمتن ما تضمنه الثلاثة من امر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومءول ومنطوق ومفهوم------- والسند هو الاخبار عن طريق المتن اي عن طريق ثبوته من متواتر او احاد مقبول او مردود قلت الاظهر ان السند هو طريق	317	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1040	true	-7712321002986473735	10	59	67	324	1611	300	عن الكتاب والسنة والاجماع باعتبار ما يختص بكل واحد من الساءل ثم ان الثلاثة تشترك------------ في السند والمتن فالمتن ما تضمنه الثلاثة من امر ونهي وعام وخاص------------ ومجمل ومبين------------ ومنطوق ومفهوم ونحوها والسند هو الاخبار عن طريق المتن من ------------------تواتر او احاد مقبول او مردود---- ولا شك ان الطريق ------	1040	-1197114184395148173	189	298.5	153	321	58.87850570678711	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms318	false	1417318502712661075	110	259	587	1377	1584	300	نوع مخصوص من القول ويقال للصيغة الخبر وهو قسم من اقسام الكلام اللساني وللمعني وهو قسم من اقسام الكلام النفساني قال في الاحكام ويطلق علي الصيغة كقوله قام زيد وقد يطلق علي المعني وهو حقيقة فيهما عند قوم وهو ظاهر كلام المصنف وعند الاشعري في الباقي فقط وعند قوم بالعكس ثم اختلف في تحديده فقيل لا يحد لعسره وقد تقدم تقريره في العلم وقيل لانه ضروري من وجهين -احدهما ان كل احد يعلم بالضرورة انه موجود ومطلق الخبر جزء من معني هذا الخبر واذا كان الخبر المفيد ضروريا ف------المطلق الذي هو جزءه اولي لان ما يتوقف عليه الضروري اولي ان يكون ضروريا -------قيل الاستدلال علي ان العلم بمطلق الخبر ضروري ينافي كونه ضروريا لان الضروري لا يقبل الاستدلال رد------- بان كون العلم ضروريا صف--ة لحصوله وذلك يقبل الاستدلال----- والذي لا يقبله--- نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة اذ-- يمتنع ان يكون حاصلا بالضرورة وبالكسب---- لتنافيهما فاذا -------لا يلزم من	318	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1040	true	-7712321002986473735	67	175	366	950	1611	300	نوع مخصوص من القول ويقال للصيغة------ وهو قسم من------ الكلام اللساني وللمعني وهو قسم من------ الكلام النفساني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اختلف في تحديده فقيل لا يحد لعسره وقد تقدم مثل--ه في العلم وقيل لانه ضروري من وجهين aاحدهما ان كل احد يعرف ---------انه موجود و---هذا خبر خاص------------------ واذا كان الخبر المقيد ضروريا فالخبر المطلق الذي هو جزءه ا-------------------------------ولي ان يكون ضروريا وربما يقال الاستدلال علي كونه ضروريا--------------- ينافي كونه ضروريا لان الضروري لا يقبل الاستدلال ويجاب عنه بان كون العلم ضروريا كيفية لحصوله وانه يقبل الاستدلال عليه والذي لا يقبله هو نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة فانه يمتنع ان يكون حاصلا بالضرورة وبالاستدلال لتنافيهما والجواب انه لا يلزم من	1040	-1197114184395148173	501	832.0	402	834	60.07194137573242	81	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms319	false	-3232126527159325548	251	295	1274	1504	1533	300	واقربها----- قول ابي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة ----------قال بنفسه ليخرج نحو قاءم لان ------------------------------------------------------------------------------------الكلمة عنده كلام وهي------------------------------------- تفيد نسبة مع ال----------------موضوع-- ويرد عليه باب قم ونحوه--------------- فانه ك لام ------------------يفيد بنفسه نسبة---------------------------------------------- اما لان القيام منسوب ---واما لان الطلب منسوب والاولي الكلام المحكوم	319	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1041	true	-3541661381486746056	215	299	1105	1558	1561	300	واقرب الحدود قول ابي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة قال وانما قال بنفسه ليخرج نحو قاءم فانه كلام عنده فانه عرف الكلام بانه المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها وهو يشتمل الكلمة وغيرها--- وهي اي قاءم وضارب وعالم مما يتناوله نحوه تفيد نسبة ولكن لا بنفسها بل مع موضوعها ويرد عليه باب قم ونحوه من اقسام الطلب فانه ك-لام بالاصطلاحات كلها ويفيد بنفسه من غير ضميمة لانها جملة تامة نسبة ما باحد اعتبارين اما لان القيام منسوب الي زيد لان المطلوب هو القيا---------م المنسوب	1041	-1197114184395148173	180	213.5	143	466	38.626609802246094	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms320	false	2366704490550909681	208	300	1126	1584	1584	300	القاضي انما يريد الباقلاني المراد دخوله لغة اي لو قيل ص----دق او كذب ام يخطا لغة وكل خبر كذلك وان امتنع صدق البعض او كذبه عقلا فهو من حيث اللغة يحتملها نظرا الي ذاته من غير نظر الي خصوص المادة لانه لو قال شخص قام زيد فقال شخص صدق وقال اخر كذب صح الجميع لغة ولما فسر عبد الجبار الدخول بهذا المعني وانه في اللغة لا في الواقع سقط الاعتراض وورد ان الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب الخبر---------- المخالف للمخبر به ب-هذا عرفهما اهل اللغة فهما م---عرفان---- بالخبر فتعريفه------- بهما-	320	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1041	true	-3541661381486746056	28	84	149	431	1561	300	القاضي بان---------------- المراد دخوله لغة اي لو قيل فيه صدق او كذب لم يخطا لغة وكل خبر كذلك وان امتنع صدق البعض او كذبه عقلا فاندفع ذلك لكن يرد عليه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب خلافه وهو الخبر المخالف للمخبر به وبهذا عرفهما اهل اللغة فهما لا يعرفان الا بالخبر فتعريفما الخبر بهما	1041	-1197114184395148173	221	364.0	174	488	45.28688430786133	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms321	false	8783024745745111267	93	287	526	1559	1622	300	التصديق او التكذيب فاندفع الاعتراض باستلزام اجماعهما لكن لم يندفع الدور لانهما الحكم بالصدق والكذب وان فسرنا الحكم بالصدق ف----------------الاخبار عن كون المتكلم صادقا انضم الي ذلك تعريف الشء بنفسه ويرد ايضا ان ا--------لحد للايضاح و او للابهام فلا يدخل في الحد وجوابه ان ----------------المراد ب او ليس ---ان احدهما واقع ولا يعلمه-------------- بل قبوله لاحدهما فايهما وقع فهو الخبر ولا ابهام فالخبر يدخله احدهما لا علي التعيين ولا تردد فيه وانما التردد في دخول احدهما عينا وهو غير داخل في التحديد ثم قال واقرب الحدود الي الصواب قول ابي الحسين البصري من المعتزلة كلام يفيد بنفسه نسبة وفسر ابو الحسين النسبة بانه اضافة امر الي امر بنفي او اثبات والظاهر انه يريد مع حسن السكوت عليهما والا ورد المركب التقييدي وقال بنفسه ليخرج نحو قاءم او عالم فانه كلام عنده لانه عرف الكلام بانه المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها فتبين انه ليس كل كلمة عند ابي الحسن كلاما بل ما كان من حرفين فاكثر وق-----------------------اءم ونحوه يفيد نسبة ل-كن لا بنفسها بل مع الموضوع-- ويرد عليه باب قم ونحوه من------ الطلب فانه كلام بالاصطلاحات كلها ويفيد نسبة بنفسه------------------------------------- باحد اعتبارين اما لان القيام منسوب الي زيد لان المطلوب هو القيام المنسوب الي	321	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1041	true	-3541661381486746056	148	300	760	1561	1561	300	التصديق او التكذيب هربا من ذلك ولا ينفعه اذ يرد عليه --------------------انهما الحكم بالصدق والكذب فما فعل الا ان وسع الداءرة قيل بل الحكم الاخبار فزاد ان عرفه بن--------------------------------فسه ويرد سءال اخر وهو ان الحد للايضاح وهو ينافي او فانها للترديد وانه يوجب الابهام والجواب ان المراد ب-او ليس هو ان احدهما واقع ولا نعلمه فياتي الابهام بل قبوله لاحدهما فايهما وقع فهو الخبر ولا ابهام-------------------------------------------- فيه---------------------------------------------------------------- واقرب الحدود----------- قول ابي الحسين ك-------------------لام يفيد بنفسه نسبة قال وانما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال بنفسه ليخرج نحو قاء--------م فانه كلام عنده فانه عرف الكلام بانه المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها وهو يشتمل ال-----كلمة وغيرها وهي اي ق--------------------------------اءم وضارب وعالم مما يتناوله نحوه تفيد نسبة ولكن لا بنفسها بل مع --موضوعها ويرد عليه باب قم ونحوه من اقسام الطلب فانه كلام بالاصطلاحات كلها ويفيد----- بنفسه من غير ضميمة لانها جملة تامة نسبة ما باحد اعتبارين اما لان القيام منسوب الي زيد لان المطلوب هو القيام المنسوب الي-	1041	-1197114184395148173	528	786.0	426	1159	45.556514739990234	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms322	false	-3516255346323845357	0	147	0	738	1619	300	طلب منسوب اليه لا- مطلق الطلب قيل ولابي الحسين ان يقول اردت بافادة النسبة ان يعلم منه وقوع النسبة وبنفسه ان يكون هو مدلوله الذي وضع له لان ان يلزم عقلا وقد صرح بالثاني في المعتمد فخرج نحو قم اما باعتبار نسبة القيام الي زيد فانه لم يعلم منه وقوعها واما باعتبار نسبة الطلب الي المتكلم فلانه عقلي وفيه نظر لانه علم انه منسوب الي رجل والا لزم الا يكون رجل خبرا ثم قال المصنف اولي ما -حد به ان يقال--- الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ونعني ان ت--------------------------------------------لك النسبة لها امر خارجي بحيث يحكم بصدقها ان طابقته او كذبها ان خالفته فلا يرد قم لان مدلوله نفس الطلب -----وهو المعني القاءم بالنفس من غير ان يشعر -ان له متعلقا واقعا في الخارج----- بخلاف طلبت القيام فانه يدل علي الحكم بنسبة الطلب الي المتكلم وله مطابق خارجي CHECK صيغ العقود انشاء لا اخبار وهو قيام الطلب بالمتكلم	322	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1042	true	5819987688691738024	14	139	70	711	1624	300	طلب منسوب اليه دون مطلق الطلب---- ولابي الحسين ان يقول اردت بافادة النسبة ان يعلم منه وقوع النسبة وبنفسه ان يكون هو مدلوله الذي وضع له لا -ان يلزم عقلا وقد صرح بالثاني في المعتمد فخرج نحو قم اما باعتبار نسبة القيام الي زيد فاذا لم يعلم منه وقوعها واما باعتبار نسبة الطلب الي القاءل- فلانه عقلي ومءداه الطلب ثم ذكر ان ال----------------------------------------------------اولي في تحديده ان يقال هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ويعني بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ------------------------------------------------------------- فلا يرد قم لان مدلوله---- الطلب نفسه وهو المعني القاءم بالنفس من غير ان يشعر بان له متعلقا واقعا في الخارج وهذا بخلاف طلب- القيام لانه يدل علي الحكم بنسبة الطلب الي المتكلم وله مطابق خارجي ---------------------------------هو قيام الطلب بالمتكلم	1042	-1197114184395148173	536	919.5	429	798	67.16792297363281	92	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms322	false	-3516255346323845357	14	89	73	437	1619	300	ان يعلم منه وقوع النسبة وبنفسه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يكون هو مدل-------------------------------------------وله الذي وضع له لان ان يلزم عقلا وقد صرح بالثاني في المعتمد فخرج نحو قم اما باعتبار نسبة القيام الي زيد فانه لم يعلم منه وقوعها واما باعتبار نسبة الطلب الي المتكلم فلانه عقلي وفيه نظر لانه علم انه منسوب الي رجل والا لزم الا يكون رجل خبرا ثم قال المصنف اولي ما حد به ان يقال الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية --ونعني ان تلك	322	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1050	true	-6744964036152943551	35	133	188	701	1589	300	ان يعلم منه وقوع النسبة قد ذكر عبد القاهر وغيره ان لا دلالة للخبر علي وقوع النسبة وانما يدل علي حكم المخبر بالوقوع واستدلوا علي ذلك بوجوه كثيرة فتوهم منه بعضهم ان مدلول اللفظ ومفهومه هو حكم المخبر بوقوع النسبة لا نفس الوقوع بل الوقوع واللاوقوع بالنظر الي اللفظ علي السواء وهذا غلط وانما مدلول اللفظ وقوع النسبة والاخبار اعلام بذلك وعدم الوقوع احتمال عقلي بناء علي ان مفهوم اللفظ وما يحصل منه في العقل لا يلزم ان يكون ثابتا في نفس الامر وقد حققنا ذلك في شرح التلخيص قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية لا يخفي ان ----	1050	-1197114184395148173	74	66.0	58	787	9.402795791625977	13	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms323	false	78953782061476044	0	280	0	1437	1533	300	بها الوقوع انشاء لانها لا خارج لها ولانها لا تقبل صدقا ولا كذبا ولو كان خبرا لكان قاضيا ولم يقبل التعليق ولانا ن-------فرق بينه وبين غيره ضرورة ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سءل اقول لما اشار الي حقيقة الخبر والانشاء تعرض ل---------------------------------------صيغ العقود نعني اذا قصد بها احداث الحكم اذ لا نزاع انها في اللغة اخبار وفي الشرع تستعمل ايضا اخبارا وانما النزاع----- اذا قصد بها ايقاع الشء قال قوم هي اخبار ولم تنقل والصحيح عند المصنف انها نقلت الي الانشاء لوجوه اربعة الاول انها غير محكوم فيها بنسبة خارجية فان بعت لا يدل علي بيع اخر غير------ الذي يقع بهذا اللفظ فلا يكون اخبارا الثاني ان خاصة الخبر ---هو احتمال الصدق والكذب غير موجود فيه اذ لو حكم----- باحدهما كان خطا قطعا واحتمال الصدق والكذب وان لم يصح تعريف الخبر به عنده لكنه خاصة مساوية لا يقال ليست بمساوية لانه يقال قسم كاذب وقسم صادق والقسم انشاء لان اطلاق الصدق والكذب عليه بطريق المجاز الثالث لو كان خبرا لكان ماضيا------------- اما الملازمة فلوضع الصيغة له من غير ورود معني عليه ولانه لا يكون مستقبلا والا لم تقع كما لو قال ساطلقك واما بطلان التالي- فلانه لو كان ماضيا لم يقبل التعليق لان التعليق توقيف دخول الشء في الوجود علي دخول غيره فيه وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله فيه علي دخول غيره فيه لكنها قابلة للتعليق لاعتبار القاءل طلقتك ان فعلت كذا في الشرع اتفاقا لا يقال بالشرط انقلب الي الاستقبال فصار مثل ان جاء زيد اكرمتك فلا يكون انشاء لانا نقول لو كان كذلك لما وقع الطلاق وكما لو قال ساطلقك ولاحتمل الصدق والكذب الرابع انا نقطع بالفرق بينه خبرا وانشاء وكذلك لو قال للرجعية طلقتك سءل فان اراد الاخبار لم يقع ---------وان اراد الانشاء وقع	323	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1056	true	-2008293841939400314	13	207	73	1060	1533	300	بها الوقوع انشاء لانها لا خارج لها ولانها لا تقبل صدقا ولا كذبا ولو كان خبرا لكان ماضيا ولم يقبل التعليق ولانا نقطع بالفرق بينه--------------ما ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سءل اقول بعد ذكر الاخبا---------ر والانشاء اعقبهما ما اختلف في كونه انشاء او اخبارا وهي صيغ العقود نحو بعت واشتريت وطلقت واعتقت ولا شك ا----نها في اللغة اخبار وفي الشرع تستعمل----- اخبارا وانما النزاع فيها اذا قصد بها حدوث الحكم وقد اختلف فيها----------- والصحيح ان------ها انشاء لصدق حد الانشاء عليها وهو انها لا تدل علي الحكم------ بنسبة خارجية فان بعت لا تدل علي بيع اخر غير البيع الذي يقع به-- وايضا فلا يوجد فيه خ-------------اصة الاخبار وهو احتمال الصدق والكذب --------------اذ لو حكم عليه باحدهما كان خطا ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طعا وايضا-- لو كان خبرا لكان ماضيا واللازم منتف اما الملازمة فلوضع الصيغة له من غير ورود مغير عليه ولانه لو كا-ن مستقب-----لا لم يقع كما لو صرح به---- واما انتفاء اللازم فلانه لو كان ماضيا لم يقبل التعليق لان-------ه توقيف امر علي امر وانما يتصور فيما لم يقع بعد---------------------------------------------------------- لكنه يقبله اجماعا وايضا فان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا نقطع بالفرق بينه خبرا وانشاء ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سءل فان اراد الاخبار لم يقع طلاق اخر وان اراد الانشاء وقع	1056	-1197114184395148173	676	1021.0	528	1525	44.3278694152832	111	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms324	false	-7265422269842825987	34	300	156	1533	1533	300	الخبر صدق --وكذب لان الحكم اما مطابق للخارج- او لا الجاحظ اما مطابق مع الاعتقاد ونفيه او لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب لقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة------------------------------------------------------------------------------------ فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له سواء قصد ام لم يقصد الجنون قالوا قالت عاءشة ما كذ--------------ب ولكنه وهم واجيب بتاويل ما كذب عمدا وقيل ان كان معتقدا فصدق والا فكذب لقوله------ ان المنافقين لكاذب----------ون واجيب لكاذبون في شهادتهم وهي لفظية اقول لما فرغ من تعريف الخبر شرع في تقسيمه وهو مقسم اولا الي صدق وكذب ولا واسطة بينهما عند الجمهور لان الحكم اما مطابق للخارج- او لا والاول الصدق والثاني الكذب وقال الجاحظ الخبر اما مطابق للخارج او لا مطابق والمط-بق اما مع اعتقاد انه مطابق او لا سواء اعتقد عدم المطابقة او لم يعتقد شيءا والاول صدق والثاني بقسيمه واسطة والا مطابق اما مع اعتقاد اللامطابقة -----------------------او لا سواء اعتقد المطابقة او لم يعتقد بها والاول الكذب والثاني بقسيمه واسطة واليه اشار المصنف بقوله والثاني فيه-------ما ----------------ليس بصدق ولا كذب ---------------احتج الجاحظ بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة و---وجه الاستدلال ان المراد الحصر فيهما اي في كونه افتراء او كلام مجنون فعلي تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرح-وا بنفي الكذب عنه حيث جعلوه قسيمه وما ذاك الا لان المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد والجواب ان المراد افتري او لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له والكاذب عن غير قصد يكون مجنونا او المراد اقصد فيكون كاذبا او لم يقصد فلا يكون خبرا لاشتراط القصد في الخبر عند قوم والحاصل ان الافتراء اخص-	324	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1060	true	2461827182960288004	15	261	74	1334	1515	300	الخبر صدق او كذب لان الحكم اما مطابق للخارجي او لا الجاحظ اما مطابق مع الاعتقاد ونفيه او لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه -الثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب لقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة سبا والمراد الحصر فلا يكون صدقا لانهم لا يعتقدونه واجيب بان المعني افتري ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له سواء قصد او لم يقصد للجنون قالوا قالت عاءشة رضي الله عنها ما كذب ولكنه وهم واجيب بتاويل ما كذب عمدا وقيل ان كان معتقدا فصدق والا فكذب لقوله تعالي ان المنافقين لكاذبون المنافقون واجيب لكاذبون في شهادتهم وهي لفظية اقول الخبر ين----------------------------------قسم----- الي صدق وكذب----------------------------- لان الحكم اما مطابق للخارجي او لا والاول الصدق والثاني الكذب وقال الجاحظ الخبر اما مطابق للخارج او لا مطابق والمطابق اما مع اعتقاد انه مطابق او لا و-------------------------------------------------------------------------------------------------اللامطابق اما مع اعتقاد انه مطابق او ل------------------------------------ا والث----------------------------------------------------------اني فيهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب فبينهما واسطة واحتج------- بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة سبا وجه الاستدلال ان المراد الحصر فيهما اي في كونه افتراء او كلام مجنون فعلي تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرح وابن في الكذب عنه لكون----ه قسيمه وما ذلك الا لان المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد والجواب ان المراد افتري ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له والكاذب من غير قصد يكون مجنونا او المراد اقصد فيكون كاذبا او لم يقصد فلا يكون خبرا------------------------------- والحاصل ان الافتراء اخص	1060	-1197114184395148173	1044	1859.0	839	1562	66.83738708496094	189	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms325	false	3207671107453997100	86	263	438	1382	1585	300	ان كان المخبر معتقدا لم- يخبر به فصدق والا فكذب ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع ولا بعدمها هذا ظاهر كلام المصنف وهو قول معروف من خارج وحمل جل الشراح كلام المصنف علي قول اخر وهو وان كان موجودا ايضا لبعضهم لكن بعيد من كلام المصنف فقالوا ان كان مطابقا والمخبر معتقد مطابقته فصدق والا فكذب وهذا القول الاخير يوافق قول الجاحظ في تفسير الصدق واما الكذب فهو بهذا التفسير اعم لصدق الكذب عند هءلاء علي ما هو واسطة عند الجاحظ واحتج صاحب هذا القول بقوله تعالي ان ال-----------منافقين لكاذبون CHECK تقسيم الخبر الي ما لا يعلم صدقه ولا كذبه كذبهم في قولهم انك لرسول الله مع مطابقته للخارج وما ذاك الا لكونه لم يطابق اعتقادهم --الجواب لا نسلم انه كذبهم في اخبارهم عن الرسالة بل كذبهم في شهادته-------------------------م لان------------------------------------------------ الشهادة عرفا ان يشهد الشاهد بالمطابق معتقدا وشهادتهم عبارة عن تصديقهم رسالته ولا خلاف في اعتبار الاعتقاد في صحة التصديق فكانهم قالوا نعتقد انك رسول الله فاخبر الله بكذبهم او لانهم زعموا ان شهادتهم----- مستمرة غيبة وحضورا فكذبهم الل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهذه المسالة لفظية لا يجدي البحث-- فيها كبير نفع	325	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1061	true	181766069459094139	8	122	41	666	1584	300	ان كان المخبر معتقدا لما يخبر به فصدق والا فكذب ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع و----عدمها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتجوا------------- بقوله تعالي والله يشهد ان المنافقين لكاذبون المنافون كذبهم-------------------------------------- في قولهم انك لرسول الله مع مطابقته للخارج لا-------------نه لم يطابق اعتقادهم aوالجواب لا نسلم انه كذبهم في ذلك بل--------------------- في شهادتهم اما لاشعارها عرفا بالعلم لان من قال اشهد بكذا تضمن اني اقوله عن علم وان كانت الشهادة بمجردها تحتمل العلم والزور وتقيد بهما لغة واما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانهم زعموا--- شهادتهم بذلك مستمرة غيبة وحضورا وفيه وجوه اخر بيناها في علم المعاني والذي يحسم النزاع الاجماع علي ان اليهودي اذا قال الاسلام حق حكمنا بصدقه واذا قال خلافه حكمنا بكذبه وهذه المسالة لفظية لا يجدي الاطناب فيها كثير نفع	1061	-1197114184395148173	322	477.0	259	1161	27.734710693359375	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms325	false	3207671107453997100	268	300	1407	1585	1585	300	وينقسم الي ما يعلم صدقه والي ما يعلم كذبه والي ما لا يعلم واحد منهما فالاول ضروري بنفسه كالمتواتر وبغيره كالموافق للضروري ونظري كخبر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم--------- والموافق-	325	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1064	true	-6335136900608119473	184	217	919	1107	1519	300	وينقسم الي ما يعلم صدقه والي ما يعلم كذبه والي ما لا يعلم واحد منهما فالاول ضروري بنفسه كالمتواتر وبغيره كالموافق للضروري ونظري كخبر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم والاجماع والموافق	1064	-1197114184395148173	178	348.0	147	188	94.68085479736328	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms326	false	-3217696075469364540	0	73	0	359	1526	300	للنظر والثاني المخالف لما علم صدقه والثالث قد يظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذاب وقد يشك كخبر المجهول ومن قال كل خبر لم يعلم صدقه فكذب----- لانه لو كان ص-دقا لنصب عليه دليلا كخبر مدعي الرسالة فاسد بمثله في النقيض ولزوم كذب كل شاهد وكفر كل مسلم وانما كذب المدعي كالعادة اقول هذا تقسيم---- اخر للخبر وهو ينقسم الي ما يعلم صدقه والي ما يعلم كذبه والي ما لا يعلم	326	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1064	true	-6335136900608119473	217	288	1107	1460	1519	300	للنظر والثاني المخالف لما علم صدقه والثالث قد يظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذاب وقد يشك ك----المجهول ومن قال كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا لانه لو كان صادقا لنصب عليه دليل ك-خبر مدعي الرسالة فاسد بمثله في النقيض ولزوم كذب كل شاهد وكفر كل مسلم وانما كذب المدعي ل-لعادة اقول الخبر باعتبار اخر---------- ينقسم الي ما يعلم صدقه والي ما يعلم كذبه والي ما لا يعلم	1064	-1197114184395148173	331	613.5	263	369	89.70189666748047	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms326	false	-3217696075469364540	77	300	382	1526	1526	300	ضروري ون--ظري والضروري اما ضروري بنفسه اي بنفس الخبر وهو---------------------------------------- المتواتر واما ان يكون------- استفيد العلم الضروري بمضمونه من غير الخبر ومثله في المنتهي بخبر يوافق قضية ضرورية--------- والنظري كخب---ر الله و------خبر رسوله وخبر اهل الاجماع والخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات كقولنا العالم حادث فان هذا كله قد علم صدقه------- بالنظر القسم الثاني---- ما علم كذبه وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه اي مناف بالاعتبارات السابقة فلا يرد القسم الثالث---- ما لا يعلم واحد منهما وهذا -قد يظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذاب وقد يشك في صدقه و---كذبه كخبر مجهول الحال وقال------------------- بعض الظاهرية كل -----خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا لانه لو كان صدقا لنصب عليه دليلا كخبر مدعي الرسالة فانه اذا كان صدقا ايد صدقه بدلالة المعجزة وهو- فاسد لجريان مثل هذا الدليل في نقيض ما اخبر به اذا اخبر ---اخر فيلزم اجتماع النقيضين CHECK تقسيم الخبر الي متواتر واحاد وقرر بوجه اخر وهو ان يقال هو صادق لانه لو كان كاذبا لنصب دليلا علي كذبه كخبر مدعي الرسالة فانه اذا كان كاذبا لا ينصب عليه معجزة فعدم نصبها دليل علي كذبه وايضا----- يلزم العلم بكذب كل شاهد اذا لم يقم دليل قاطع علي صدقه------ والعلم بكذب كل مسلم في دعوي اسلامه اذ لا دليل علي ما يقبل---ه وذلك باطل ---اجماعا للحكم علي وفق الشهادة وللحكم بالاسلام واما القياس علي خبر مدعي الرسالة فلا يصح-	326	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1065	true	5834662950377875916	2	199	10	1024	1545	300	ضروري او نظري والضروري اما ضروري بنفسه اي بنفس الخبر فانه هو الذي يفيد العلم الضروري بمضمونه وهو المتواتر واما ضروري بغيره اي استفيد العلم الضروري بمضمونه من غير الخبر وهو الموافق للعلم الضروري نحو الواحد نصف الاثنين والنظري مثل خبر الله تعالي وخبر رسوله وخبر اهل الاجماع والخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات------------------- فان ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر القسم الثاني وهو ما علم كذبه وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الاقسام المذكورة ----------------------الثالث وهو ما لم يعلم --صدقه ولا كذبه فقد بظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذوب وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية فقال كل خبر لا يسلم صدقه فهو كذب قطعا لانه لو كان صدقا لنصب عليه دليل- كخبر مدعي الرسالة فانه اذا كان صدقا دل عليه ب-------المعجزة وهذا فاسد لجريان مثله---------- في نقيض ما اخبر به اذا اخبر به اخر فيلزم اجتماع النقيضين ونعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا فانه يلزم العلم بكذب كل شاهد اذ- لا ي-------------علم صدقه بدليل والعلم بكذب كل مسلم في دعوي اسلامه اذ لا دليل علي ما في باطنه وذلك باطل بالاجماع والضرورة وا------------------------------ما القياس علي خبر مدعي الرسالة فلا يصح	1065	-1197114184395148173	723	1143.5	570	1276	56.661441802978516	122	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms327	false	-1176404380936015010	3	124	12	703	1653	300	لعدم العلم بصدقه بل للعلم بكذبه لانه الرسالة بخلاف العادة --والعادة تقضي بكذب المخالف لها من غير دليل -------------------قال وينقسم الي متواتر واحاد فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه وقال بنفسه ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقراءن الزاءدة علي ما لا ينفك عنه عادة وغيرها وخالف- السمنية في افادة المتواتر العلم وهو بهت فانا نجد العلم ضرورة بالبلاد الناءية والامم السابقة والانبياء والخلفاء بمجرد الاخبار وما يوردونه من انه كاكل طعام واحد وان الجملة مركبة من الواحد ويءدي الي تناقض المعلومين والي تصديق اليهود والنصاري في لا نبي بعدي ولانا نفرق بين ضر--وري وبينه ضرورة وبان الضروري يستلزم الوفاق مردود اقول هذا تقسيم---------- اخر للخبر الي متواتر واحاد فالمتواتر-------------------------------------------------------------------------------------------------- خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه وقال بنفسه ليخرج خبر جماعة	327	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1066	true	-8902659837201266818	163	300	844	1629	1629	300	لعدم --علم الصدق بل للعلم بكذبه لانه-------- بخلاف العادة اذ العادة فيما --------خالف--ها ان يصدق بالمعجزة ويكذب بفقدها aقال وينقسم الي متواتر واحاد فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه وقيل بنفسه ليخرج من علم صدقهم فيه بالقراءن الزاءدة علي ما لا ينفك عنه عادة وغيرها وخالفت السمنية في افادة المتواتر------ وهو بهت فانا نجد العلم ضرورة بالبلاد الناءية والامم الخالية والانبياء والخلفاء بمجرد الاخبار وما يوردونه من انه كاكل طعام واحد وان الجملة مركبة من الواحد ويءدي الي تناقض المعلومين و----تصديق اليهود والنصاري في لا نبي بعدي وبانا نفرق بين الضروري وبينه ضرورة وبان الضروري يستلزم الوفاق مردود اقول الخبر ينقسم باعتبار اخ------ر الي متواتر واحاد وال-تواتر في اللغة تتابع امور واحدا بعد واحد بفترة من الوتر ومنه ثم ارسلنا رسلنا تتري المءمنون وفي الاصطلاح خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه وقيل بنفسه ليخرج خبر جماعة-	1066	-1197114184395148173	614	1073.0	503	823	74.6051025390625	91	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms327	false	-1176404380936015010	124	299	703	1650	1653	300	علم صدقهم لا بنفس الخبر بل اما بالقراءن الزاءدة علي ما لا ينفك الخبر عنه عادة فان من القراءن ما لا يلزم الخبر من احوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه ولذلك يتفاوت عدد التواتر----------------------------------------- واما بغير القراءن كالعلم بمخبره ضرورة او نظرا وقال جل الشراح بالقراءن الزاءدة علي الامور اللازمة للمتواتر عادة وعقلا وحسا فالعادية كالتي يكون علي المخبر بموت والده من البكاء والتفجع وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقضي البديهة او الاستدلال صدقه وقد تكون حسية كالتي تكون علي من يخبر بعطشه ثم الجمهور ع-----لي ان المتو---اتر بشراءطه يفيد العلم بصدقه وخالف- السمنية في ذلك وهم قوم من الهند قال وهو بهت اي مكابرة فانا نجد ال----------علم الضروري بالبلاد الناءية كمكة وبغداد والامم الخالية كالصحابة------------------------------------------------------------------------------ وما ذاك الا بالاخبار قطعا وقد اوردوا عليه شكوكا منها ان اجتماعهم علي نقل الخبر كاجتماع الخلق الكثير علي---- طعام واحد وانه ممتنع عادة ومنها انه يجوز الكذب علي كل واحد فيجوز علي الجملة اذ لا ينافي كذب الواحد كذب الاخرين قطعا ولانها مركبة من------------ الاحاد فاذا فرض كذب كل واحد فقد كذب الجميع قطعا ف---------لا يحصل العلم ومنها	327	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1067	true	3909324009021369016	0	157	0	836	1629	300	علم صدقهم لا بنفس الخبر بل اما بالقراءن الزاءدة علي ما لا ينفك الخبر عنه عادة فان من القراءن م---ا يلزم الخبر من احوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه ولذلك يتفاوت عدد التواتر ومنها ما يزيد علي ذلك من الامور المنفصلة واما بغير القراءن كالعلم بمخبره ضرورة او نظرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اتفق العقلاء علي ان خبر التواتر بشراءطه يفيد العلم بصدقه وخالفت السمنية في ذلك وكذا البراهمة وانه------ بهت اي مكابرة فانا نجد من انفسنا العلم الضروري بالبلاد الناءية كمكة ومصر --والامم الخالية كالصحابة والانبياء والخلفاء كما نجد العلم بالمحسوسات لا فرق بينهما فيما يعود الي الجزم وما ذلك الا بالاخبار قطعا وقد اورد-- عليه شكوك- منها انه---------------------- كاجتماع الخلق الكثير علي اكل طعام واحد وانه ممتنع عادة ومنها انه يجوز الكذب علي كل واحد فيجوز علي الجملة اذ لا ينافي كذب و--احد كذب الاخرين قطعا ولانها مركبة منها بل هي نفس الاحاد فاذا فرض كذب كل واحد فقد كذب الجميع قطعا ومع جوازه لا يحصل العلم ومنها	1067	-1197114184395148173	633	1129.5	511	1110	57.02702713012695	108	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms328	false	8260217255403588140	2	117	8	641	1627	300	---العلم لا-------دي الي تناقض المعلومين اذا اخبر جمع كثير ب--شء وجمع كثير بنق----------يضه ومنها انه يلزم تصديق اليهود والنصاري فيما نقلوه عن موسي و--عيسي انه قال لا نبي بعدي وذلك ينافي نبوة محمد عليه --------ال-------------سلام ومنها انه لو افاد العلم الضروري لما حصل لنا الفرق ---------------بين الضروري وبينه اذ لا تفاوت في الضروريات ومنه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان الضروري يستلزم الوفاق ----وهو منتف------------ لمخالفتنا والكل مردود اجمالا وتفصيلا اما اجمالا فلانه تشكيك في الضروريات ف------------------لا يسمع CHECK العلم الحاصل من المتواتر ضروري ام نظري واما تفصيلا فالجواب عن الاول انه قد علم وقوعه والفرق وجود الداعي وايضا وجود------------------------ العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر وعن الثاني ان حكم الجملة يخالف حكم الواح-----------د فان الواحد جزء العشرة بخلاف العشرة والعسكر	328	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1067	true	3909324009021369016	157	299	836	1624	1629	300	ان العلم بموجبه يءدي الي تناقض المعلومين اذا اخبر جمع كثير بالشء وجمع كثير بنقيضه وذلك محال ومنها انه يلزم تصديق اليهود والنصاري فيما نقلوه عن موسي او عيسي انه قال لا نبي بعدي وهو- ينافي نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فيكون باطلا- ومنها انه لو حصل به علم ضر--وري لما فرقنا-------- بين ما مثل به وبين العلم بالضرور----------------------يات واللازم باطل لانا اذا عرضنا علي انفسنا وجود اسكندر وقولنا الواحد نصف الاثنين aفرقنا بينهما ووجدنا الثاني اقوي بالضرورة ومنها ان الضروري يستلزم الوفاق فيه وهو منتف في المتواتر لمخالفتنا والكل مردود--------------- اما اجمالا فلانه تشكيك في الضروري فهو كشبه السوفسطاءية لا يستحق الجواب------------------------------------- واما تفصيلا فالجواب عن الاول انه قد علم وقوعه والفرق وجود الداعي بخلاف اكل طعام واحد وبالجملة فوجود العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر وعن الثاني انه قد------- يخالف حكم الجملة حكم الاحاد فان الواحد جزء العشرة بخلاف العشرة والعسكر	1067	-1197114184395148173	473	781.5	380	881	53.68899154663086	78	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms328	false	8260217255403588140	118	171	647	960	1627	300	من الاشخاص وهو ------يفتح البلاد دون احاد الاشخاص وع------ن الثالث--- تواتر النقيضين محال عادة وعن الرابع ان نقل اليهود والنصاري لو حصل ش-راءط التواتر لحصل العلم وع--------------------------ن الخا---------------------------------------------مس ان الضروريات تتفاوت في الجلاء بحسب الالف والاستءناس لا لاحتمال النقيضين وع----------------ن السادس ان الضروري لا يستلزم الوفاق لجواز ----------العناد -------------------والا ورد عليكم خلاف السوفسطاءية	328	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1068	true	-6118580761402098503	0	76	0	425	1623	300	من الاشخاص وهو يغلب ويفتح البلاد دون كل شخص علي انفراده وعن الثالث ان تواتر النقيضين محال عادة وعن الرابع ان نقل اليهود والنصاري لو حصل بشراءط التواتر لحصل العلم وانما لم يحصل لعدم شراءطه وعن الخامس ان الفرق انه نوع من الضروري وغيره من المحسوس او الضروري نوع اخر فقد يختلافان-------------------- لا لاحتمال النقيض بل بالسرعة وغيرها وعن السادس ان الضروري لا يستلزم الوفاق لجواز المباهتة والعناد من الشرذمة القليلة والا ورد عليكم خلاف السوفسطاءية	1068	-1197114184395148173	251	410.0	206	445	56.40449523925781	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms328	false	8260217255403588140	183	300	1017	1627	1627	300	والجمهور علي انه ضروري والكعبي والبصري علي انه نظري وقيل بالوقف لنا لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين ولساغ الخلاف فيه عقلا -ابو الحسين لو كان ضروريا لما افتقر ولا يحصل الا بعد علم انه من المحسوسات وانهم عدد لا حامل لهم وان ما كان كذلك ليس بكذب فيلزم النقيض واجيب بالمنع بل اذا حصل علم انهم لا حامل لهم لا انه مفتقر الي سبق علم ذلك فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري قالوا لو كان ضروريا لعلم انه ضروري ضرورة قلنا معارض بمثله ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته اقول القاءلون ب-ان المتواتر يفيد العلم---- اختلفوا هل العلم الحاصل منه ضروري او ن---ظري ف--جمهورهم علي انه ضروري وذهب الكعبي وابو-	328	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1070	true	6204160303792554976	91	209	479	1086	1568	300	والجمهور علي انه ضروري والكعبي والبصري ن--------ظري وقيل بالوقف لنا لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين ولساغ الخلاف فيه عقلا وابو الحسين لو كان ضروريا لما افتقر ولا يحصل الا بعد علم انه من المحسوسات وانهم عدد لا حامل لهم وان ما كان كذلك ليس بكذب فيلزم النقيض واجيب بالمنع بل اذا حصل علم انهم لا حامل لهم لا--نه مفتقر الي سبق علم ذلك فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري قالوا لو كان ضروريا لعلم انه ضروري ضرورة قلنا معارض بمثله ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته اقول اذ قد عرفت ان ال-تواتر يفيد العلم فقد اختلف-- في العلم الحاصل به اضروري هو ام نظري فالجمهور-- علي انه ضروري وقال الكعبي وابو	1070	-1197114184395148173	574	1073.0	463	622	92.282958984375	101	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms329	false	-3859571838174994144	49	111	264	603	1616	300	وتوقف الشريف المرتضي من الشيعة والامدي احتج الجمهور بانه لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين لان النظري يفتقر الي النظر وهو ترتيب قضايا واللازم باطل لانا نعلم قطعا علمنا بما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء ذلك وايضا لو كان نظريا لساغ الخلاف فيه ولو ادعي ذلك مدع لم يعد بهتا ومكابرة كغيره من النظ-------------------------------------------------------ريات قيل علي الاول ان اردت بتوسط المقدمتين	329	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1070	true	6204160303792554976	221	279	1149	1462	1568	300	وتوق-------ف المرتضي---------- والامدي ----------لنا انه لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين واللازم منتف------------------------------------------- لانا نعلم قطعا علمنا بما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء ذلك وايضا لو كان نظريا لساغ الخلاف فيه ولو ادعي ذلك مدع لم يعد بهتا ومكابرة كغيره من النظريات واللازم منتف ضرورة احتج ابو الحسين بانه لو كان ضروريا------ لا احتاج ا-----لي توسط المقدمتين	1070	-1197114184395148173	235	402.5	191	394	59.64466857910156	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms329	false	-3859571838174994144	212	249	1146	1343	1616	300	ابو الحسين الثانية انه مخترع هذه الحجة وتقريرها لو كان ضروريا لما احتاج الي توسط المقدمتين واللازم باطل لان العلم لا يحصل الا بعد العلم -ان المخبر عنه محسوس فلا يشتبه وان المخبرين جماعة لا داعي لهم	329	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1070	true	6204160303792554976	268	300	1404	1568	1568	300	ابو الحسين بانه-------------------------------- لو كان ضروريا ل-ا احتاج الي توسط المقدمتين واللازم باطل لان العلم لا يحصل الا بعد العلم بان المخبر عنه محسوس فلا يشتبه وان المخبرين جماعة لا داعي لهم-	1070	-1197114184395148173	159	284.0	128	198	80.30303192138672	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms329	false	-3859571838174994144	249	300	1343	1616	1616	300	الي الكذب فان كل ما كان كذلك فليس بكذب فيلزم النقيض وهو كونه صدقا -الجواب نمنع---------------------------------- ان العلم بصدق الخبر المتواتر متوقف علي العلم بهذه CHECK شروط المتواتر الامور بل اذا حصل العلم بصدقه علم بعده انهم عدد لا حاصل لهم فالعلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين فاستغني عن الترتيب-	329	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1071	true	5315649305757074102	0	32	0	177	1629	300	الي الكذب و---كل ما كان كذلك فليس بكذب فيلزم النقيض وهو كونه صدقا والجواب -منع احتياجه الي سبق العلم بذلك وحاصله ان الع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين فاستغني عن الترتيب	1071	-1197114184395148173	140	243.0	115	309	45.30744171142578	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms330	false	-1050459600651680430	0	97	0	517	1663	300	ولا ينافيه صورة الترتيب فان وجوده--- يوجب الاحتياج اليه فانها ممكنة في كل ضروري لانك اذا قلت الاربعة زوج فلك ان تقول انها منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج وكذا ا----لكل اعظم من الجزء -لك ان تقول لان الكل فيه جزء اخر و--------كل ما كان كذلك فهو اعظ---------------------------------------م قالوا لو كان ضروريا لعلم بالضرورة انه ضروري كغيره من الضروريات -----------------------------------------------الجواب اولا بالمعارضة-------------------------- وهو انه لو كان نظريا لعلم كونه نظريا بالضرورة كغيره من النظريات وثانيا نمنع الملازمة وان كون العلم ضروريا ونظريا -صفتان له و---لا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضروريا او نظريا	330	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1071	true	5315649305757074102	32	152	177	807	1629	300	ولا ينافيه صورة الترتيب فان وجوده لا يوجب الاحتياج اليه فانها ممكنة في كل ضروري لانك اذا قلت الاربعة زوج فلك ان تقول لانه منقسم- بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج واذا قلت الكل اعظم من الجزء فلك ان تقول لان الكل فيه جزء اخر غير هذا وكل ما هو- كذلك فهو اعظم فهذه حجة ابي الحسين والمنكرون عن اخرهم قالوا لو كان ضروريا لعلم بالضرورة انه ضروري كغيره من الضروريات لان حصول العلم ولا يشعر به وبانه كيف حصل محال والجواب ------المعارضة والحل اما المعارضة فبمثله وهو انه لو كان نظريا لعلم كونه نظريا بالضرورة كغيره من النظريات واما الحل ف-----------ان كون العلم ضروريا ونظريا aصفتان للعلم ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضروريا او نظريا	1071	-1197114184395148173	477	849.0	385	649	73.49768829345703	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms330	false	-1050459600651680430	85	142	452	768	1663	300	يلزم من---- الشعو---ر بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضروريا او نظريا ----قال وشرط المتواتر تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق والتواطء مستندين الي الحس مستوين في الطرفين والوسط وفيه عالمين غير محتاج اليه لانه ان اريد الجميع فباطل وان اريد البعض فلازم مما قيل وضابط العلم بحصولها حصول العلم لا ان ضابط حصول العلم سبق العلم بها	330	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1073	true	-1976105481265991446	0	56	0	311	1568	300	يلزم من هذه الاجوبة ان العلم موقوف علي المقدمتين فيكون----------- نظريا اه aقال وشرط ال-تواتر تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق والتواطء مستندين الي الحس مستوين في الطرفين والوسط و----عالمين غير محتاج اليه لانه ان اريد الجميع فباطل وان اريد البعض فلازم مما قيل وضابط العلم بحصولها حصول العلم لا ان ضابط حصول العلم سبق العلم بها	1073	-1197114184395148173	276	487.5	226	327	84.40367126464844	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms330	false	-1050459600651680430	250	299	1389	1657	1663	300	اقول--- ذكر العلماء في المتواتر شروطا صحيحة وشروطا فاسدة اما------- الصحيحة فثلاثة كلها في المخبرين لنا الاول تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة الي ان يم-نع --اتفاق----هم و--تواطءهم علي الكذب عادة الثاني-- كونهم مستندين في اخبارهم الي الحس لا الي دليل العقل فانه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا	330	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1073	true	-1976105481265991446	56	102	311	563	1568	300	اقول قد ذكر-------- في ال-تواتر شروط- صحيحه وشروط- فاسدة اما الشروط الصحيحة فثلاثة كلها في المخبرين احدها ----تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة الي ان يمتنع الاتفاق بينهم والتواطء-- علي الكذب عادة --ثانيها كونهم مستندين لذلك الخبر الي الحس------------------ فانه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا	1073	-1197114184395148173	215	325.0	174	289	74.39446258544922	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms330	false	-1050459600651680430	139	189	754	1044	1663	300	سبق العلم بها- وقطع القاضي بنقص الاربعة وتردد في الخمسة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل سبعون والصحيح يختلف وضابطه ما حصل العلم عنده لانا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما ولا متاخرا ويختلف باختلاف قراءن التعريف واحوال المخبرين في الاطلاع عليها وادراك المستمعين والوقاءع	330	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1074	true	-7832307076002716486	202	251	1064	1353	1598	300	وهو العلم aقال وقطع القاضي بنقض الاربعة وتردد في الخمسة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل سبعون والصحيح مختلف وضابطه ما حصل العلم عنده لانا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما ولا متاخرا ويختلف باختلاف قراءن التعريف واحوال المخبرين و--الاطلاع عليها وادراك المستمعين والوقاءع	1074	-1197114184395148173	280	541.5	231	291	96.21993255615234	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms331	false	8918266690288781533	123	166	616	832	1543	300	اختلفوا في اقل عدد يحصل العلم فقطع ---القاضي ابو بكر بنقص---------- الاربعة والا لما احتيج الي تزكيتهم في شهادة الزنا--------------------- وتردد في الخمسة ويرد عليه ان وجوب التزكية مشترك الا ان يقول قد يفيد العلم فلا تزك------ية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد	331	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1074	true	-7832307076002716486	253	300	1361	1598	1598	300	اختلف --في اقل عدد التواتر فقيل خمسة والقاضي يجزم بانه لا يحصل بخبر الاربعة والا لحصل بقول شهود---------------- الزنا فلم يحتج الي التزكية وتردد في الخمسة ويرد عليه ان وجوب التزكية مشترك الا ان يقول قد يفيد العلم فلا تجب التزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد-	1074	-1197114184395148173	154	238.0	122	256	60.15625	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms331	false	8918266690288781533	166	300	832	1543	1543	300	فالتزكية ليعلم عدالة الاربعة وقد يفرق بين الخبر والشهادة اذ --الاجتماع في الشهادة مظنة التواطء وقيل اثنا عشر عدد نقباء موسي --------------------لانهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم وقيل عشرون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون -وانما خصهم بذلك ل------حصول العلم بما يخبرون به عن اسلامهم او عن جهادهم وقيل اربعون من قوله تعالي حسبك الله ومن اتبعك من المءمنين وكانوا اربعين فلو لم يحصل قولهم العلم لما اقتصر عليهم وقيل سبعون لاختيار موسي لهم للعلم بخبرهم اذا رجعوا و--------------قيل غير منحصر في عدد مخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوص لا متقدما كما يقول من راي انه نظري ولا متاخرا كما ----------------------------راي من قا-ل انه ضروري ------------------ولا سبيل الي العلم به عادة لانه يتقوي الاعتقاد بتدريج كما يحصل كمال العقل بتدريج خفي والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك ويقطع ايضا انه يختلف بالقراءن التي تتفق في التعريف غير زاءدة-	331	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1075	true	-4548155393578629996	0	141	0	767	1624	300	فالتزكية لتعلم عدالة الاربعة وقد يفرق بين الخبر والشهادة كيف والاجتماع في الشهادة مظنة التواطء وقيل اثنا عشر عدد نقباء موسي عليه الصلاة والسلام لانهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم وقيل عشرون -قال- تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون الانفا----ل وذلك ليفيد خبرهم العلم بايمانهم وق-----------------------------يل اربعون عدد الجمعة و-----------------------------------------------------------------------------------------قيل سبعون لاختيار موسي لهم للعلم بخبرهم اذا رجعوا فاخبررا قومهم وقيل غير منحصر في عدد مخصوص بل يختلف وضابطه ما حصل العلم عنده وهو المختار لانا نقطع بحصول العلم بما ذكرنا من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما -------------------------ولا متاخرا اي لا قبل حصول العلم كما يقتضيه راي من يقول انه نظري ولا بعده علي راينا ولا سبيل الي العلم به عادة لانه يتقوي الاعتقاد بتدريج كما يحصل كمال العقل بتدريج خفي والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك ونقطع ايضا انه يختلف بالقراءن التي تتفق في التعريف غير زاءدة	1075	-1197114184395148173	514	870.5	418	916	56.1135368347168	84	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms332	false	3751397524087875701	0	44	0	250	1630	300	علي المحتاج اليها في ذلك عادة من الجزم وبغرس اثار الصدق -باختلاف اطلاع المخبرين علي مثلها عاد------------------------------ة وباختلاف ادراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقاءع في عظمها وحقارتها وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخبر عدد اقل او اكثر------- لا يمكن ضبطه فكيف اذا تركبت الاسباب	332	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1075	true	-4548155393578629996	141	186	767	1030	1624	300	علي المحتاج اليها في ذلك عادة من الجزم وتفرس اثار الصدق وباختلاف اطلاع المخبرين علي مثلها عادة كدخاليل الملك باحواله الباطنة وباختلاف ادراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقاءع------------------ وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخبر عدد------- اكثر او اقل لا يمكن ضبطه فكيف اذا تركبت الاسباب	1075	-1197114184395148173	223	397.5	184	288	77.43055725097656	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms330	false	-1050459600651680430	189	227	1044	1271	1663	300	وشرط قوم الاسلام والعدالة لاخبار النصاري بقتل المسيح وجوابه اختلال في الاصل والوسط وشرط قوم ا--لا يحويهم بلد وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن والشيعة المعصوم دفعا للكذب واليهود اهل الذلة فيهم دفعا للتواطء لخوفهم وهو فاسد وقول	330	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1077	true	2570942332145654894	91	129	451	676	1615	300	وشرط قوم الاسلام والعدالة لاخبار النصاري بقتل المسيح وجوابه اختلال في الاصل والوسط وشرط قوم ان لا يحويهم بلد وق----وم اختلاف النسب والدين والوطن والشيعة المعصوم دفعا للكذب واليهود اهل الذلة فيهم دفعا للتواطء لخوفهم وهو فاسد اقول	1077	-1197114184395148173	221	431.0	184	229	96.50655364990234	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms332	false	3751397524087875701	66	191	362	1033	1630	300	الاسلام والعدال---------------ة والا لافاد اخبار النصاري بقتل المسيح العلم وجوابه عدم------------- حصول شر--ط التواتر لقصورهم----------------------------------- عن عدد التواتر في المرتبة الاولي والوسطي ولو اخبر ---------------------------------------------------اهل قسطنطينية -----بموت حاكمهم لحصل لنا العلم--- وشرط قوم ا--------لا يحويهم بلد --خشية التواطء وهو فاسد اذ لو اخبر اهل جامع بسقوط الامام عن المنبر حصل العلم بذلك وشرط قوم اختلاف النسب -------والوطن والدين خوف التواطء ايضا وهو فاسد لانهم ان وصلوا الي رتبة لا يمكن اتفاقهم علي الكذب لم يحتج ما ذكرتم والا لم يفد لعدم شرطه وشرط الشيعة------ ان يكون فيه قول الامام المعصوم والا لم يمتنع الكذب وهو فاسد لان المفيد حينءذ قوله لا قولهم وشرط اليهود------ ان يكون اه-----ل الذلة في المخبرين فانه يمتنع تواطءهم عادة -لخوفهم ان يعاقبوا علي الكذب بخلاف اهل العزة فانهم لا يخافون	332	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1077	true	2570942332145654894	143	246	753	1315	1615	300	الاسلام والعدالة كما في الشهادة والا -افاد اخبار النصاري بقتل المسيح العلم به وانه باطل الجواب منع حصول شراءط التواتر لاختلال في الاصل او الوسط اي قصور الناقلين عن عدد التواتر في المرتبة الاولي او في شء مما بينهم وبين الناقلين الينا من عدد التواتر ولذلك يعلم ان اهل قسطنطينية لو اخبروا بقتل م-لكهم حصل العلم به وقال قوم يشترط ان لا يحويهم بلد ليمتنع التواطء وقال قوم يشترط------------------------------------------------------------- اختلاف النسب والدين والوطن وقالت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشيعة يشترط ان يكون فيه----------م المعصوم والا لم يمتنع الكذب وقال---------------------------------------- اليهود يشترط ان يكون فيهم اهل الذلة فانهم يم-----------تنع تواطءهم عادة للخوف----------------------- بخلاف اهل العزة فانهم لا يخافون	1077	-1197114184395148173	321	436.5	257	830	38.67469787597656	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms330	false	-1050459600651680430	226	252	1266	1398	1663	300	وقول القاضي وابي الحسين كل عدد افاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح----- ان يتساويا من كل وجه وذلك بعيد عادة اقول ذكر	330	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1078	true	120877631813543157	25	52	128	265	1562	300	وقول القاضي وابي الحسين كل عدد افاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح بشرط ان يتساويا من كل وجه وذلك بعيد عادة اقول قال	1078	-1197114184395148173	129	248.0	103	137	94.16058349609375	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms333	false	1834619563641080921	112	196	603	1020	1590	300	خبر الواحد قال خبر الواحد ما لم ينته الي التواتر وقيل ما افاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن والمستفيض--- ما زاد نقلته علي الثلاثة ------------------------------------اقول عرف خبر الواحد ----لما لم ينته الي حد التواتر اما بان لا يكون جماعة او جماعة لم يفد خبرهم علما او افاد لكن لا بنفسه بل بالقراءن الزاءدة وقيل في تعريفه انه خبر افاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن و------------------------------------------------------المستفيض من اخبار الاحاد ما زاد نقلته علي الثلاثة قال مسالة قد يحصل العلم ب--------خبر الواحد	333	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1079	true	-3943668720630759194	190	279	1035	1461	1569	300	خبر الواحد قال خبر الواحد ما لم ينته الي التواتر وقيل ما افاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن والمستفيض هو ما زاد نقلته علي ثل--اثة اقول فرغ من الخبر المتواتر فشرع في قسيمه وهو خبر الواحد وذلك ما لم ينته الي حد التواتر كثرت رواته او قلوا وقيل هو خ----------------------------------------------------------------------------------بر افاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن وربما لا يراد اذ لا عبرة به فلا يرد ومن الخبر قسم يسمي المستفيض وهو------------ ما زاد نقلته علي الثلاثة tقوله مما لم ينته الي التواتر اي خبر الواحد	1079	-1197114184395148173	263	408.5	205	522	50.383140563964844	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms333	false	1834619563641080921	115	300	618	1590	1590	300	خبر الواحد ما لم ينته الي التواتر وقيل ما افاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن والمستفيض ما زاد نقلته علي الثلاثة اقول عرف خبر الواحد لما لم ينته الي حد التواتر اما بان --------------------لا يكون جماعة او جماعة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يفد خبرهم علما او افاد لكن لا بنفسه بل بالقراءن الزاءدة وقيل في تعريفه انه خبر افاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن والمستفيض من اخبار الاحاد ما زاد نقلته علي الثلاثة قال مسالة قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقراءن لغير التعريف وقيل -بغير قرينة وقال احمد ويطرد والاكثر لا بقرينة ولا بغيرها لنا لو كان بغير قرينة لكان عاديا فيطرد ولادي الي تناقض المعلومين ولوجب تخطءة المخالف واما حصوله بقرينة فلو اخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانتهاك حريم ونحوه لقطعنا بصحته قا------------------------------------------------------------لوا ادلتكم تاباه قلنا انتفي الاول لانه مطرد في مثله وانتفي الثاني لانه يستحيل حصول مثله في النقيض وانتفي الثالث لانا نخطء المخالف لو وقع قالوا قال -----------ولا تقف-------- ان يتبعون الا الظن------ فنهي وذم فدل علي انه ممنوع قلنا الم------تبع الاجماع وبانه مءول فيما المطلوب فيه العلم من الدين اقول--- اختلفوا في افادة خبر الواحد العدل-	333	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1080	true	-3201554210938153618	72	279	373	1486	1594	300	خبر الاحاد ما لم ينته الي التو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتر انه ما لا يفيد العلم بنفسه فلا يكون تعريفا للشء بما يساويه في الجلاء والخفاء قوله فالمستفيض نوع منه هو نوع منه حتي علي الوجه الثاني في تعريف خبر الاحاد لان المعتبر في المستفيض ان لا يبلغ مرتبة المتواتر نعم اذا اعتبر فيه افادة العلم نظرا بخلاف المتواتر فافادته العلم ضرورة كان غير داخل في خبر الاحاد علي التعريف الثاني ويكون واسطة قوله فعلي هذا ثبتت الواسطة اي بالخبر الذي لم------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يف-د الظن a--------------------------------------------------قال مسالة قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقراءن لغير التعريف وقيل وبغير قرينة وقال احمد ويطرد والاكثر لا بقرينة ولا بغيرها لنا لو حصل بغير قرينة لكان عاديا فيطرد ولادي الي تناقض المعلومين ولوجب تخطءة المخالف واما حصوله بقرينة فلو اخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانهتاك حريم ونحوه لقطعنا بصحته واعترض بانه حصل بالقراءن ورد بانه لولا الخبر لجوزنا موت اخر قالوا ادلتكم تاباه قلنا انتفي الاول لانه مطرد في مثله وانتفي الثاني لانه يستحيل حصول مثله في النقيض واننفي الثالث لانا نخطء المخالف لو وقع قالوا قال الله تعالي ولا تقف الاسراء ان يتبعون الا الظن النجم فنهي وذم فدل علي انه ممنوع واجيب بان المتتبع الاجماع وبانه مءول فيما المطلوب فيه العلم من الدين اقول قد اختلف-- في------ خبر الواحد العدل	1080	-1197114184395148173	637	1121.0	516	1409	45.20936965942383	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms334	false	1643016972681370083	156	247	794	1276	1560	300	----لو افاد العلم--- بغير قري-------------------------نة لكان العلم عاديا اذ العقل لا يستقل بادراك ما لاجله افاد ذلك الخبر العلم بل يكون باجراء الله عادته بخلق العلم عقب الاخبار ولو كان عاديا لاطرد في كل خبر عدل فافاد العلم اذ الموجب لحصول العلم متحقق كما في المتواتر فانه لما كان عاديا كان مطردا واما بطلان اللازم فلان الواقع بخلافه الثاني لو حصل العلم به بغير قرينة لادي الي تناقض المعلومين اذا اخبر عدلان بامرين متناقضين ومثل ذلك واقع قطعا------------ واللازم -------------------------------------------------------------------------باطل قطعا الثالث لو حصل العلم به لوجب -------تخطءة من -خالفه بالاجتهاد	334	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1081	true	853664354924691500	57	142	273	721	1571	300	انه لا يحصل العلم به بغير قرينة لنا فيه لو حصل بلا قرينة لكان عا------ديا اذ لا علية عندنا ولا ترتب الا--------------------------------- باجراء الله عادته بخلق شء عقيب اخ------ر ولو كان عاديا لاطرد كخبر-------------------------------------------------------- المتواتر وانتفاء-------------------------------- اللازم -بين ولنا--------- ايضا-- لو حصل العلم به----------- لادي الي تناقض المعلومين اذا اخبر عدلان بامرين متناقضين -فان ذلك جاءز بالضرورة بل واقع واللازم باطل لان المعلومين واقعان في الواقع والا كان العلم جهلا فيلزم اجتماع النقيضين ولنا ايضا-- لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطءة من يخالفه بالاجتهاد	1081	-1197114184395148173	249	310.0	194	607	41.02141571044922	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms335	false	2045807911887530574	26	153	127	816	1578	300	حصل له العلم به ثم خالف-------------------- بالاجتهاد تجب تخطءته واما المقام الثالث فاحتج عليه ب---------------------انه لو اخبر ملك بموت ولد له مشرف علي الموت وانضم الي خبره القراءن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات علي حالة منكرة غير معتادة دون موت مثله وخرج- الملك وكبار اهل مملكته فانا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موته علم-------------------------ا ضروريا-------------------- واعترض----- بان العلم والحالة هذه حص----------ل بالقراءن لا بالخبر كالعلم بخجل الخ-----------جل------------------------------------ والجواب انه حصل بالقراءن مع الخبر---- اذ لولا الخبر لجوزنا موت---- اخر واعلم ان العدالة ليست شرطا في افادة مثله العلم و--------------------------------------انما ذكره لان -----المذاهب--------- مقيدة به اما ----------------------------------------------المخالفون فهم فريق-ان فرقة تنكر افادته العلم مع القرينة وهم الاكثرون وفرقة تقول بافادته له بلا قرينة اما المنكرون مطلقا فقالوا ادلتكم علي امتناع افادته للعلم بلا قرينة تابي كونه مفيدا	335	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1081	true	853664354924691500	133	300	670	1571	1571	300	حصل--- العلم به لوجب القطع بتخطءة من يخالفه بالاجتهاد وهو خلاف الاجماع------ الثاني حصول العلم فيه بالقراءن ولنا فيه انه لو اخبر ملك بموت ولد له مشرف علي الموت وانضم الي----ه القراءن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات علي حالة منكرة غير معتادة دون موت مثله ولذلك الملك واكابر--- مملكته فانا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولد نجد ذلك من انفسنا وجدانا ضروريا لا aيتطرق اليه الشك واعترض عليه بان العلم ----ثمة لا يحصل بالخبر بل بالقراءن---------- كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل وارتضاع الطفل اللبن من الثدي ونحوها والجواب انه حصل بالخبر بضميمة القراءن اذ لولا الخبر لجوزنا موت شخص اخر واعلم ان العدالة ليست شرطا في افادة مثله للعلم علي ما لا يخفي فقوله بخبر الواحد العدل انما ذكره لان ساءر المذاهب المذكورة مقيدة به فان احدا لم يقل ان خبر غير العدل يفيد العلم مطردا المخالفون ايضا فرقتان فرقة تنكر افادته للعلم مع القرينة------------- وفرقة تقول بافادته له بلا قرينة اما المنكرون مطلقا فقالوا ادلتكم علي امتناع افادته للعلم بلا قرينة تابي كونه مفيدا-	1081	-1197114184395148173	568	878.5	458	945	60.10581970214844	91	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms335	false	2045807911887530574	153	300	816	1578	1578	300	له بقرينة للزوم الاطراد وتناقض المعلومين وتخ-------طءة مخالفه بعين ما قررتم والجواب ----------------------------------اما لزوم الاطراد فلانه ملتزم في مثله فانه لا يخلو عن العلم واما تناقض المعلومين فلان ذلك اذا حصل في قضية امتنع ان يحصل مثله في نقيضها وا-----ما تخطءة المخالف فهو مل-------تزم ولو وقع لم تجز مخالفته بالاجتهاد الا انه لم يقع في الشرعيات -اما القاءلون بافادته العلم مطلقا فاحتجوا بانه يجب العمل به اجماعا ولو لم يفد ا------------------------لظن لما وجب العمل به ولما جا-ز لقوله تعالي ان يتبعون الا الظن وقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم لان الاول -------------------------------------------في معرض الذم والثاني نهي وهو يدل علي التحريم CHECK عدم انكاره صلي الله عليه وسلم علي مخبر لا يدل علي قطعيته الجواب من وجهين احدهما ان------ المتبع هو الاجماع علي وجوب العمل بالظ-اهر لا انا اتبعنا خبر الواحد فالمتبع القطع وثانيهما ان ظاهرها في العموم مءول بتخصيصه بما طل----ب فيه العلم من-	335	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1082	true	4792400008647809717	0	138	0	730	1618	300	له بقرينة للزوم الاطراد وتناقض المعلومين والقطع بتخطءة مخالفة والج--------------واب انها لا تتاتي في الخبر مع القراءن اما لزوم الاطراد فلانه ملتزم في مثله فانه لا يخلو عن العلم واما تناقض المعلومين فلان ذلك اذا حصل في قضية امتنع ان يحصل مثله في نقيضها عادة واما تخطءة المخالف قطعا فلانه ملتزم ولو وقع لم يجز مخالفته بالاجتهاد الا انه لم يقع في الشرعيات واما القاءلون بافادته------ مطلقا فقالوا------ يجب العمل به اجماعا ولولا انه مفيد للعلم غير مقتصر علي الظن لما وجب العمل به بل لم يجز لقوله تع-------------------------------الي ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء والنهي للتحريم وقال ان يتبعون الا الظن النجم في معرض الذم فدل علي حرمته والج--------------------------------------------------------------------------------واب من وجهين احدهما انه انما المتبع هو الاجماع علي وجوب العمل بالظواهر وانه قا-----------------------------طع وثانيهما ان ظاهرها في العموم مءول بتخصيصه بما المطلوب فيه العلم من	1082	-1197114184395148173	530	927.5	426	896	59.15178680419922	87	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms336	false	-6301083176656979591	85	116	428	563	1458	300	مسالة اذا اخبر----- بحضرت----------------------------ه لم يدل علي صدقه قطعا لنا انه يحتمل انه ما سمعه او ما فهمه او كان--- بينه او راي تاخيره او ما علمه او صغيرة اقول اذا	336	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1084	true	8581230296289757884	262	300	1385	1555	1555	300	مسالة اذا اخبر واحد بحضرته صلي الله عليه وسلمولم ينكره لم يدل علي صدقه قطعا لنا انه يحتمل انه ما سمعه او ما فهمه او كان قد بينه او راي تاخيره او ما علمه او صغيرة اقول اذا-	1084	-1197114184395148173	134	241.0	104	171	78.3625717163086	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms336	false	-6301083176656979591	116	300	563	1458	1458	300	اخبر واحد------ بحضر--------------ته عليه السلام ولم ينكر لم يدل عدم انكار عليه علي------- صدق ال-خبر دلالة قطعية وان دل ظنا CHECK حكم خبر الواحد بحضرة كثيرين لم يكذبوه لنا انه لا يتعين ال-سكوت لتصديقه لانه يحتم-----ل انه ما سمعه او ما فهمه او كان--- بينه وعلم انه لا يفيد انكاره ثانيا او ما علمه--------------- لكون- دنيويا او راي تاخير الانكار الي وقت لمصلحة---------- وبتقدير عدم الجميع فقد يكون كذبه صغيرة وقصاري ترك- الانكار ان يكون صغيرة وهي ان كانت منتفية عنه لكن غير مقطوع بنفيها قال مسالة اذا اخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وعلم انه لو كان كذبا لعلموه ولا حامل علي الس-كوت فهو صادق قطعا للعادة اقول اذا اخبر واحد---- بحضرة خلق كثير عن امر محسوس وسكتوا عن تكذيبه فان كان مما يحتمل ا--لا يعلمون ك---خبر غ------------------------ريب لم يدل علي صدقه----- وان كان مما لو كان كذبا لعلموه فان كا-----------------ن لهم حامل علي ال-سكوت لم ---------------يدل ايضا وان علم انه لا حامل لهم علي السكوت دل علي صدقه دلالة قطعية عند المصنف وعند غيره ظنا لنا ان سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع عادة ل-ا يقال لعلهم ما-	336	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1085	true	-883401788034635577	0	181	0	862	1514	300	اخبر واحد عن شء بحضرة النبي صلي الله عليه وسلمو---لم ينك-----------------ر عليه لم يدل علي صدق المخبر دلالة قاطعة وان كان الظاهر صدق-----------------------------------ه لنا انه لا يتعين المسكوت للرضا به لصدقه بل يحتمل انه ما سمعه او ما فهمه او كان قد بينه وعلم انه لا يفيد انكاره او------ ما علمه نفيا او اثباتا لكونه دنيويا او راي تاخيره -------الي وقت الحاجة الي بيانه وبتقدير عدم الج--------------------------ميع فتركه للانكار صغي--------رة وهي جاءزة علي الانبياء وان بعدت------------ قال مسالة اذا اخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وعلم انه لو كان كذبا لعلموه ولا حامل علي المسكوت فهو صادق قطعا للعادة اقول اذا اخبر واحد بشء بحضور خلق كثير -------------------ولم يكذبوه فان كان مما يحتمل ان لا يعلموه مثل خبر غريب لا يقف عليه الا الافراد لم يدل علي صدقه اصلا وان كان مما لو كان لعل-----موه فان كان مما يجوز ان يكون لهم حامل علي المسكوت من خوف او غيره لم يدل ايضا وان علم انه لا حامل لهم علي-ه فهو يدل علي صدقه قطع--------------------------------ا لنا ان سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع عادة ولا يقال لعلهم ما	1085	-1197114184395148173	612	937.5	474	1033	59.24491882324219	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms337	false	1966461928843737306	0	95	0	531	1581	300	علموا او علمه بعضهم او جميعهم وسكتوا لمانع لانا نقول احدهما منفي------- بالعادة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاخر بالفرض CHECK حكم انفراد الواحد بالاخبار عما تتوفو الدواعي علي نقل مثله قال مسالة اذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي علي نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب علي المنبر--------- فهو كاذب قطعا------------- لنا العلم بكذبه عادة ولذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض قالوا الحوامل المقدرة كثيرة ولذلك لم ينقل النصاري كلام المسيح في المهد ونقل انشقاق القمر وتسبيح الحصي وحنين الجذع وتسليم الغزالة وافراد الحج وافراد الاقامة------------ وترك البسملة احادا واجيب بان كلام عيسي	337	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1085	true	-883401788034635577	181	299	862	1510	1514	300	علموا او علمه بعضهم او جميعهم وسكتوا------ لانا نقول ذلك معلوم الانتفاء بالعادة tقوله فتركه للانكار صغيرة يشير الي ان في نسخته او صغيرة بلفظ الاسم وعلي تقدير ان يكون صغره بلفظ الفعل فمعناه عد ترك الانكار صغيرة فارتكبها وقيل معناه عد الكذب صغيرة فترك انكاره a-------------------------------------------------------------------------------قال مسالة اذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي علي نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب علي المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة لنا العلم------ عادة ولذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض قالوا الحوامل المقدرة كثيرة ولذلك لم ينقل النصاري كلام المسيح في المهد ونقل انشقاق القمر وتسبيح الحصي وحنين الجذع وتسليم الغزالة وافرا------------د الاقامة وافراد الحج وترك البسملة احادا واجيب بان كلام عيسي	1085	-1197114184395148173	417	636.0	341	751	55.52596664428711	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms337	false	1966461928843737306	95	300	531	1581	1581	300	ان كان ب--حضرة خلق كثيرة فقد نقل قطعا وكذلك غيره مما ذكر واستغني عن الاستمرار بالقراءن الذي هو اشهرها واما الفروع فليس من ذلك ولو سل---------------------------------------------------------------------------------م فاستغني لكونه مستمرا او كان الامران شاءعين اقول اذا انفرد --واحد بالاخبار عن شء تتوفر الدواعي علي نقل مثله وقد شاركه خلق كثير فيما يدعيه سببا للعلم--------- كما -لو انفرد واحد بالاخبار عن قتل خطيب علي المنبر يوم الجمعة بمشهد من اهل المدينة فهو كاذب قطعا------------- لنا انا نجد من انفسنا العلم بكذبه----- ولولا ان هذا الاصل مركوز في العقول لما قطعنا بكذب من ادعي ان القر---ان عورض لانه مما تتوفر الدواعي علي نقله فلو عورض لنقل لان الله تعالي ركز في طباع الخلاءق توفر الدواعي علي نقل ما علموه والتحدث به حتي ان العادة تحيل كتمه اورد الشيعة ما هو اشبه بالمعارضة منه بالمنع حتي لا يكون الجواب كلاما علي المستند تقريره ما ذكرتم وان دل علي كذبه فعندما يد ل علي عدمه لاحتمال صدقه لان الحوامل المقدرة علي كتمان الاخبار كثيرة منها ما هو غرض للكل لمصلحتهم من امر الولاية واصلاح المعاش او خوف عدو او ملك ظالم او اغراض مختلفة عاءدة الي الاحاد لا يمكن ضبطها فكيف ي-جزم بعدمها اذ مع جوازها لا يحصل الجزم والوقوع دليل الجواز فان النصاري لم ينقلوا كلام عيسي في-- المهد-	337	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1086	true	-3594831495091133610	1	155	7	798	1573	300	ان كان في حضرة خلق------ فقد نقل قطعا وكذلك غيره مما ذكر واستغني عن الاستمرار بالقرا-ن الذي هو اشهرها واما الفروع فليس من ذلك وان سلم فانما ينقل مثله ليعلم من لا يعلم وذلك فيما لا يكون مستمرا مستغني عن نقله وان سلم فاستغني لكونه مستمرا او كان الامران شاءعين اقول اذا انفرد الواحد بالخبر-- عن شء تتوفر الد-عوي علي نقل مثله و---شاركه ف---------يما يدعيه سببا للعلم خلق كثير كما اذا انفرد واحد بالاخبار عن قتل خطيب علي المنبر يوم الجمعة بمشهد من اهل المدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة لنا انا نجد من انفسنا العلم بكذبه قطعا ولولا ان هذا الاصل مركوز في العقول لما قطعنا بكذب من ادعي ان القران قد عورض لكنه لم ينقل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان بين مكة والمدينة مدينة اكبر منهما قالوا---------- الحوامل المقدرة علي كتمان الاخبار كثيرة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يمكن ضبطها فكيف الجزم بعدمها و--مع جوازها لا يحصل الجزم ويدل عليه امور منها ا-ن النصاري لم ينقلوا كلام المسيح في المهد	1086	-1197114184395148173	588	960.0	469	1170	50.25640869140625	99	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms340	false	-2154565485513113969	10	44	62	227	1600	300	-ليس- مما ذكر-- لعدم توفر الدواعي علي نقلها ولو سلم فانما ينقل مثله ليعلم من لم يعلم وذلك فيما هو----- مستمر- مستغني عن----ه ولو سلم فقد نقل الا انه نقل الاخر ايضا لكونهما شاءعين	340	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1087	true	4886425712318180187	8	44	35	213	1575	300	فليست مما ذكرنا لعدم توفر الدواعي علي نقلها ان س-لم فانما ينقل مثله ليعلم من لا يعلم وذلك فيما لا يكون مستمرا مستغني عن نقله وان سلم فقد نقل الا انه نقل الاخر ايضا لكونهما شاءعين	1087	-1197114184395148173	155	273.0	122	179	86.59217834472656	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms340	false	-2154565485513113969	170	300	892	1600	1600	300	مسالة التعبد بخبر الواحد العدل جاءز خلا-----فا للجباءي لنا القطع بذلك قالوا يءدي الي تحليل الحرام وعكسه قلنا ان كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط------------------------- والا فلا يرد وان تساويا بالوقف والتخيير يدفعا قالوا لو جاز لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالي قلنا للعلم بالعادة انه كاذب اقول التعبد بخبر الواحد العدل وهو ان يوجب الشارع العمل بمقتضاه علي المكلفين جاءز عقلا خلفاا ل---------لجباءي وبعض المتكلمين لنا القطع بذلك بانا لو فرضنا ان الشارع قال --------اذا اخبركم عدل بشء فاعملوا بموجبه فانا اذا عرضنا ذلك علي عقولنا------------------- لا يلزم من---------ه محال لذاته ولا معني للجواز العقلي الا ذلك غاية ما يقدر في امتناعه احتمال كذبه وهو غير مانع لورود التعبد بالمفتي والشهادة مع قيام الاحتمال قالوا ----------ان لم يكن ممتنعا لذاته فهو ممتنع لغيره لانه يءدي الي تحليل الحرام-	340	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1088	true	8849797590072240290	33	148	185	816	1620	300	مسالة التعبد بخبر الواحد العدل جاءز عقلا خلافا للجباءي لنا القطع بذلك قالوا يءدي الي تحليل الحرام وعكسه قلنا ان كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط كالتعبد بالمفتي والشهادة والا فلا يرد وان تساويا فالوقف والتخيير يدفعه قالوا لو جاز لجاز التعبد ---في الاخبار عن البار----ي قلنا للعلم بالعادة انه كاذب اقول التعبد بخبر الواحد العدل وهو ان يوجب الشارع العمل بمقتضاه علي المكلفين جاءز عقلا خلافا لابي علي الجباءي--------------- لنا القطع بذلك فانا لو فرضنا ان الشارع يقول للمكلف اذا اخبرك- عدل بشء فاعمل-- بموجبه و--------عرضناه ---علي عقولنا فانا نعلم قطعا انه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا اولا انه وان لم يكن ممتنعا لذاته فهو ممتنع لغيره لانه يءدي الي تحليل الحرام	1088	-1197114184395148173	525	922.0	428	794	66.12090301513672	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms341	false	-1516458791018630846	0	192	0	1032	1602	300	وتحريم الحلال بتقدير الكذب وكونه ممكنا قطعا وذلك مفسدة اذ التكاليف مبنية علي رعاية المصالح ودفع المفاسد والعمل بمقتضاه بتقدير كذبه مفسدة وما يءدي الي المفاسد لا يجوز عقلا الجواب ان قلنا كل مجتهد مصيب فلا يرد اصلا اذ لا حلال ولا حرام في نفس الامر وانما هما تابعان لظن المجتهد ويختلف بالنسبة الي المجتهدين فيكون حلالا لواحد حراما لاخر وان قلنا المصيب واحد ف--------------------الحكم المخالف للصواب ساقط وان تعبد به المجتهد الذي ظنه وليس بحكم الله وما هو الا كالتعبد بقول المفتي والشاهدين اذا خالفا ما في الواقع وهذا يصلح مستندا ويصلح نقضا -----------لا يقال هذا بالنسبة الي مجتهدين لكنه يءدي الي --تناقض عند تساوي الخبرين بالنسبة الي مجتهد واحد لتعارضهما من غير ترجيح لانا نقول التوقف وهو عدم العمل بهما------------ اذ شرط العمل عدم المعارض او التخيير وهو تجويز العمل بايهما شاء يدفع وروده فقوله وان تساويا جواب عن سءال مقدر وهو في المنتهي دليل براسه للجباءي وجل الشراح قرروا هذا المكان علي وجه اخر بعيد عن كلام المصنف فليتامل قالوا ثالثا لو جاز التعبد به لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالي بانه ارسله وهو باطل بغير معجزة اجماعا -الجواب ا------------------ن العادة ثمة--- افادت ان من ادعي النبوة	341	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1088	true	8849797590072240290	148	299	816	1616	1620	300	وتحريم الحلال بتقدير --كذبه فانه ممكن- قطعا وذلك باطل -----------------------------------------------------------------------------------وما يءدي الي الباطل -لا يجوز عقلا الجواب ان قلنا كل مجتهد مصيب فسقوطه ظاهر- اذ لا حلال ولا حرام في نفس الامر -انما هما تابعان لظن المجتهد ويختلف بالنسبة-------------- فيكون حلالا لواحد حراما لاخر وان قلنا المصيب واحد فقط فلا يرد ايضا لان الحكم المخالف للظن-- ساقط عنه اجماعا ---------------------------------وما هو الا كالتعبد بقول المفتي والشاهدين اذا خالفا ما في الواقع وهذا يصلح مستندا و-----نقضا بالاستقلال لا يقال هذا بالنسبة الي مجتهدين لكن- يءدي الي التناقض عند تساوي الخبرين بالنسبة الي مجتهد واحد لتعارضهما من غير ترجيح لانا نقول التوقف وهو عدم العمل بهما كان لا دليل اذ شرط العمل عدم المعارض او التخيير وهو تجويز العمل بايهما شاء يدفع وروده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا ثانيا لو جاز التعبد به لجاز التعبد ف---ي الاخبار عن الباري ---------------وهو باطل بغير معجزة اجماعا فالجواب لا نسلم الملازمة لان العادة ثمة قد افادت ان من ادعي النبوة	1088	-1197114184395148173	689	1178.5	557	1099	62.693359375	113	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms341	false	-1516458791018630846	97	174	529	938	1602	300	بالنسبة الي م--جتهدين لكنه يءدي الي تناقض عند ت-----------ساوي الخبرين بالنسبة الي مجتهد واحد لتعارضهما من غير ترجيح لانا نقول التوقف وهو عدم الع---------------------------------مل بهما اذ شرط العمل عدم المعارض او التخيير وهو تجويز العمل بايهما شاء يدفع وروده فقوله وان تساويا جواب عن سءال مقدر وهو في المنتهي دليل براسه للجباءي وجل الشراح قرروا هذا المكان علي وجه اخر بعيد عن كلام المصنف فليتامل قالوا ثالثا لو جاز التعبد به-------------------------------------------------------------- لجاز التعبد به في الاخبار عن	341	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1089	true	-5593587460603094191	104	163	582	911	1660	300	بالنسبة الي المجتهدين او ترجح احد الخبرين واما علي تقدير تساوي الخبرين بالنسبة الي مجتهد واحد فتنافي الحكمين ووجوب العمل بالنقيضين لازم قطعا وتقرير الجواب انه يندفع بتوقفه عن العمل بهما او ---------------------------تخييره في العم------ل بايهما شاء ------------قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو جاز التعبد به اي بخبر الواحد العدل في الاخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام لجاز التعبد به في الاخبار عن	1089	-1197114184395148173	139	169.0	111	517	26.885879516601562	20	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms341	false	-1516458791018630846	233	272	1232	1463	1602	300	يجب العمل بخبر الواحد------ خلافا للقاساني وابن داود والر-افضة والجمهور بالسمع وقال احمد والقفال وابن سريج والبصري بالعقل لنا تكرر العمل به في------ الصحابة والتابعين شاءعا ذاءعا متكررا من غير نكير وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعا قولهم فقد	341	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1089	true	-5593587460603094191	252	292	1384	1621	1660	300	يجب العلم بخبر الواحد العدل خلافا للقاساني وابن داود والروافضة والجمهور بالسمع وقال احمد والقفال وابن سريج والبصري بالعقل لنا تكرر العمل به كثيرا من الصحابة والتابعين شاءعا ذاءعا------- من غير نكير وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعا قولهم لعل	1089	-1197114184395148173	217	401.0	179	244	88.9344253540039	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms341	false	-1516458791018630846	270	300	1453	1602	1602	300	قولهم فقد انكر ابو بكر خ-------------بر المغير---------------ة حتي رواه محمد بن مسلمة وانكر عمر خ-------------بر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد الخدري وانكر خبر فاطمة بنت قيس وانكرت-	341	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1090	true	-4529202570845532300	2	41	10	200	1577	300	قولهم فقد انكر ابو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة حتي رواه محمد بن -سلمة وانكر عمر رضي الله عنه خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد الخدري وانكر خبر فاطمة بنت قيس وانكرت	1090	-1197114184395148173	146	262.0	117	191	76.43978881835938	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms342	false	7785503895772695683	0	136	0	760	1575	300	عاءشة-------------- خبر ابن عمر قلنا ا--نما انكروا عند الارتياب قولهم لعلها اخبار مخصوصة قلنا نقطع -انهم عملوا لظهورها لا لخصوصها وايضا التواتر انه-------------------- كان ينفذ الاحاد الي النواحي لتبليغ الاحكام اقول القاءلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا اختلفوا في وجوب العمل به فنفا---------ه القاساني وابن داود والرافضة ----------والقاءلون بوجوب العمل به اتفقوا--------------------- علي ان دلي------ل السمع دل عليه واختلفوا في وجوبه بدليل العقل فقال به احمد والقفال وابن سريج وابو الحسين البصري واباه الاخرون والمصنف لو قال وابو الحسين وبالعقل لكان فيه رفع وهمين الاول ان البصري عند الاطلاق انما يريد به ابا عبد الله الثاني اعتقاد ان هءلاء لا يقولون بوجوبه سمعا لنا اجماع الصحابة والتابعين بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به- في الوقاءع المختلفة التي لا تكاد تحصي و---تكرر ذلك مرة بعد اخري وشاع وذاع بينهم ولم ينكره----- احد	342	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1090	true	-4529202570845532300	41	155	200	843	1577	300	عاءشة رضي الله عنها خبر ابن عمر واجيب بانما انكروا عند الارتياب قالوا لعلها اخبار مخصوصة قلنا نقطع بانهم عملوا لظهورها لا لخصوصها وايضا التواتر انه عليه الصلاة والسلام كان ينفذ الاحاد الي النواحي لتبليغ الاحكام اقول قد ثبت ---جواز التعبد بخبر الواحد وهو واقع بمعني انه يجب العمل بخبر الواحد وقد انكره القاساني---------- والرافضة وابن داود والقاءلون بالوقوع قد اختلفوا في طريق اثباته والجمهور علي انه يجب بدليل السمع وقال----------------------------------------- احمد والقفال وابن سريج وابو الحسين البصري بدليل ال-------------------------------------عقل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا اجماع الصحابة والتابعين بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهم بها في الوقاءع المختلفة التي لا تكاد تحصي وقد تكرر ذلك مرة بعد اخري وشاع وذاع بينهم ولم ينكر عليهم احد	1090	-1197114184395148173	463	756.0	378	852	54.34272384643555	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms341	false	-1516458791018630846	270	299	1453	1596	1602	300	قولهم فقد----------- انكر ابو بكر خبر المغيرة حتي رواه محمد بن مسلمة وانكر عمر خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد الخدري وانكر خبر فاطمة بنت قيس	341	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1091	true	-4365903980659014255	17	47	91	237	1570	300	قولهم هذا معارض بانه انكر ابو بكر خبر المغيرة حتي رواه محمد بن -سلمة وانكر عمر خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد وا-------نكر خبر فاطمة بنت قيس	1091	-1197114184395148173	130	238.0	102	154	84.41558074951172	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms342	false	7785503895772695683	9	114	48	647	1575	300	قولهم لعلها اخبار مخصوصة قلنا نقطع---------------------------------------- انهم عملو----ا لظهورها-------------- لا لخصوصها و---------------------------------------------------------------------ايضا التواتر انه كان ينفذ الاحاد الي النواحي لتبليغ الاحكام اقول القاءلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا اختلفوا في وجوب العمل به فنفاه القاساني وابن داود والرافضة والقاءلون بوجوب العمل به اتفقوا علي ان دليل السمع دل عليه واختلفوا في وجوبه بدليل العقل فقال به احمد والقفال وا------------------------بن سريج وابو الحسين البصري واباه الاخرون والمصنف لو قال وابو الحسين وبالعقل لكان فيه رفع وهمين الاول ان البصري عند الاطلاق انما يريد به ابا عبد الله الثاني اعتقاد ان هءلاء لا يقولون بوجوبه--------------------------------------------------------------------------------------------------------- سمعا لنا اجماع الصحابة والتابعين بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال	342	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1091	true	-4365903980659014255	112	226	553	1176	1570	300	قالوا لعلها اخبار مخصوصة تلقوها بالقبول ولا يلزم في كل خبر الجواب انا نعلم انهم عملوا بها لظهورها وافادتها الظن لا لخصوصياتها كظاهر الكتاب والمتواتر وهو اتفاق علي وجوب العمل بما افاد الظن ولنا ايضا تو--اتر انه كان ينفذ الاحاد الي النواحي لتبليغ الاحكام مع العلم بان المبعوث اليهم كانوا مكلفين بالعمل بمقتضاه tقوله ل--------------------لقاساني ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاسان بالق-اف والسين المهملة من بلاد الترك قوله وابو الحسين البصري صرح بالاسم لءلا يتوهم---------------------------------------------------- ان البكري هو ابو---------------------- عبد الله علي ما هو دابه في هذا الكتاب فان مذهبه ليس وجوب العلم عقلا مطلقا بل فيما لا يسقط بالشبهة خاصة ثم لا يخفي ان القاءلين بالوجوب عقلا قاءلون بالوجوب سمعا قوله وذلك اي--------------------- ما نقل عنهم من الاستدلال	1091	-1197114184395148173	210	227.5	164	855	24.561403274536133	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms343	false	5910061465781215379	105	208	496	1061	1555	300	نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا ندري احفظت ام نسيت-------------------------- وانكرت عاءشة خبر ابن عمر المتقدم----------------------- والجواب----- انما انكروا عند الارتياب وليس بمحل التنازع وايض------ا -------------------لا يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحد وايضا هي--------------- عليكم لا لك------------م قالوا ثالثا لعلها اخبار مخصوصة تلقوها بالقبول فلا يلزم في كل خبر CHECK الادلة علي وجوب العمل بخبر الواحد الجواب انا نعلم انهم عملو----ا لظهورها في كونها صادقة لا لخصوصياتها من موافقة ظاهر الكتاب او خبر متواتر او قياس وللجمهور--------------------------- ايضا انه تواتر انه عليه السلام كان ينفذ الاحاد------------ لتبليغ الاحكام وقبض الزكوات مع العلم بان المبعوث اليهم كانوا مكلفين بالعمل بمقتضاه	343	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1091	true	-4365903980659014255	49	165	246	859	1570	300	نترك كتاب الله ب-----------قول امراة لا نعلم اصدقت ام كذبت وكان يحلف علي غير ابي بكر وانكرت عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله عليه والجواب انهم انما انكروه مع- الارتياب وقصوره عن افادة الظن وذلك مما لا نزاع فيه وايضا فلا يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحد وقد قبل مع ذلك فهو دليل عليكم لا لكم الثالث انهم قالو------ا لعلها اخبار مخصوصة تلقوها بالقبول ولا يلزم في كل خ---------------------------------بر------- الجواب انا نعلم انهم عملوا بها لظهورها وافادتها الظن -لا لخصوصياتها ك---------ظاهر الكتاب وال----متواتر وهو اتفاق علي وجوب العمل بما افاد الظن ولنا ايضا---- تواتر انه------------ كان ينفذ الاحاد الي النواحي لتبليغ الاحكام م-------------ع العلم بان المبعوث اليهم كانوا مكلفين بالعمل بمقتضاه	1091	-1197114184395148173	383	534.5	306	714	53.641456604003906	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms345	false	7247941012332303056	11	167	60	849	1554	300	قال-- ولا تقف-------- ان يتبعون الا الظن------ وقد تقدم ويلزمهم ا--لا يمنعوه الا بقاطع قالوا توقف علي انه علة-------- في خبر ذي اليدين حتي اخبره ابو بكر وعمر قلنا غير ما نحن فيه ولو سلم فانما توقف للريبة بالانفراد -وهو ظاهر في الغ-ط ويجب التوقف في مثله اقول المانعون لوجوب العمل بخب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الواحد تمسكوا بالايتين وقد تقدم وجه التمسك بهما والجواب عنهم و----------------------------------------------يلزمهم ا--لا يمنعوا التعبد به الا بق--------------اطع لان الايتين دلتا علي ان التمسك بما لا يفيد العلم لا يجوز وما ذكروه لا عموم له فلو سلم فهو ---------------قابل للتخصيص تمسكوا من السنة بما في الصحيحين من حديث------------------- ذي اليدين وهو مشهور والج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واب انه ليس من صور---- النزاع لان الكلام في وجوب العمل علي الامة بخبر الواحد منقولا عنه عليه السلام ولا يلزم ذلك في حقه سلمنا لانه مما نحن فيه لكنه توقف لانفراده بالاخبار---- بين جمع كثير في امر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة له و-------كان ظاهرا في الغلط------------------------------------------ والتوقف في مثل--------------ه واجب اتفاقا	345	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1094	true	-2605016654848254868	63	298	350	1518	1527	300	قالوا ولا تقف الاسراء ان يتبعون الا الظن النجم وقد تقدم ويلزمهم ان لا يمنعوه الا بقاطع قالوا توقف عليه الصلاة والسلام في خبر ذي اليدين حتي اخبره ابو بكر وعمر قلنا غير ما نحن فيه وان سلم فانما توقف للريبة بالانفراد فانه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في مثله اقول المانعون لوجوب العمل بخبر الواحد قالوا اولا قال تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء فنهي عن اتباع الظن وقال ان يتبعون الا الظن النجم فذم باتباع الظن والنهي والذم دليل الحرمة فانه ينافي الوجوب ولا شك ان خبر الواحد لا يفيد الا الظن ---------------------------------------------------الجواب بعدما تقدم من ان المتبع هو الاجماع وانه ظاهر في اصل يلزمهم ان لا يمنعوا التعبد-ية الا بدليل قاطع ولا قاطع لهم----------------------------------------------------- وما ذكروه لا عموم له في الاشخاص ولا في الازمان وقابل التخصيص ----ولغيره قالوا ثانيا توقف النبي صلي الله عليه وسلمفي خبر ذي اليدين حين صلي الظهر ركعتين فقال اقصرت الصلاة ام نسيت فقال صلي الله عليه وسلم شء من ذلك لم يكن حتي اخبره ابو بكر وعمر فدل ان خبر الواحد لا يعمل به الجواب انه ليس من صور محل النزاع لان الكلام في تعبد---------- الامة بخبر الواحد منقولا عن الرسول وان سلم فانما توقف------------- لانه لا انفرد ----------------------بالاخبار عنه بين جمع كثير في امر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة عنه ان كان كان ظاهرا في الغلط فظن كذبه فضلا عن ان يكون مفيدا للظن بصدقه والتوقف في مثله وعدم العمل به واجب اتفاقا	1094	-1197114184395148173	515	625.0	410	1322	38.95612716674805	87	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms345	false	7247941012332303056	168	300	853	1554	1554	300	ابو الحسين العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الاصل واجب عقلا كالعدل في مضرة شء وضعف حاءط وخبر الواحد كذلك لان الرسول بعث للمصالح فخبر الواحد تفصيل لها وهو مبني علي التحسين سلمنا لكنه لم يجب في العقليات بل اولي سلمنا فلا نسلمه في الشرعيات سلمنا وغايته قياس ظني في الاصول قالوا صدقه ممكن فيجب احتياطا قلنا ان كان اصله المتواتر فضعيف وان كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام سلمنا لكنه قياس شرعي قالوا لو لم يجب لخلت وقاءع -رد بمنع الثانية سلمنا لكن الحكم النفي وهو مدرك شرعي بعد الشرع اقول احتج---------------------------- ابو الحسين علي------------------------------ وجوب-------- العمل بخبر الواحد عقلا بان العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الاصل في العقليات كالافراد العقلية لكل معلوم واجب عقلا لانه لما كان اجتناب المضار -------واجبا قطعا وجب تفاصيله عقلا ك---قبول خبر العدل في مضرة---- شء معين-	345	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1095	true	-2425203020234212130	157	289	794	1487	1539	300	ابو الحسين العمل بالظن في تفاصيل --معلوم الاصل واجب عقلا كالعدل في مضرة شء وضعف حاءط وخبر الواحد كذلك لان الرسول بعث للمصالح فخبر الواحد تفصيل لها وهو مبني علي التحسين سلمنا لكنه لم يجب في العقليات بل اولي سلمنا فلا نسلمه في الشرعيات سلمنا وغايته قياس ظني في الاصول قالوا صدقه ممكن فيجب احتياطا قلنا ان كان اصله المتواتر فضعيف وان كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام سلمنا لكنه قياس شرعي قالوا لو لم يجب لخلت وقاءع ورد بمنع الثانية سلمنا لكن الحكم النفي وهو مدرك شرعي بعد الشرع اقول القاءل بانه يفيد بدليل العقل اما ابو الحسين فقال الظن في تفاصيل الجمل المعلوم وجوبها عقلا فالعمل به واجب ع----قلا بدليل ------------------------------------------------------------------------------------انه لما كان اجتناب المضار اجمالا واجبا قطعا وجب تفاصيله عقلا مثل قبول خبر العدل في مضرة اكل شء معين	1095	-1197114184395148173	590	1087.0	477	783	75.35121154785156	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms346	false	6947034814043314009	9	292	46	1558	1603	300	فيحكم العقل بوجوب القيام من تحته وما ن حن فيه من ذلك لان----- النبي عليه السلام بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار قطعا ومضمون خبر الواحد تفصيل لذلك والخبر يفيد الظن به فوجب العمل به قطعا والجواب انه مبني علي التحسين والتقبيح -العقلي وقد ابطلناه سلمنا -ولا نسلم ان العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الاصل واجب بل هو اولي للاحتياط ولم ينته الي--- الوجوب سلمناه ف---ي العقل-------------------------يات ولا تقاس الشرعيات عليها لعدم الجامع الذي هو شرط القياس وظهور الاذي سلمنا- لكنه قياس ظني فلا يفيد الا الظن لجواز كون خصوصية الاصل شرطا --وخصوصية الفرع مانعا للادلة المانعة من الظن ثم ان المسالة اصولية -لا يجزي فيها الظن احتج الباقون بان صدق العدل--- ممكن فيجب العمل به احتياطا -الجواب انه قياس لم يتبين فيه الاصل فان كان اصله المتو------اتر فضعيف للفرق اذ المتواتر يفيد-------------- العلم ولذلك وجب اتباعه لا للاحتياط فالجامع ملغي وان كان اصله فتوي المفتي فضعيف ايضا ل----لفرق--------- اذ حكم المفتي خاص بمقلده----- وحكم خبر الواحد-------------------- عام سلمنا- لكنه قياس فلا يفيد الا الظن والمسالة علمية ثم هو شرعي لا دليل عقلي و--------مطلوبكم وجوب العمل به عقلا ولهذه الفاءدة غير المصنف العبارة فقال في جواب دليل ابي الحسين قياس ظني وقال هنا قياس شرعي احتجوا ثانيا بانه لو لم يجب العمل به--------- لخلت وقاءع------ عن الحكم وهو ممتنع اما الاولي فلان القران والاخبار المتواترة لا تفيان بالاحكام بالاستقراء وام--------------------ا الثانية فظاهرة الجواب -منع الاستثناءية وهو امتناع الوقاءع عن الحكم عقلا اذ المتفق عليه امتناع خلو الوقاءع التي لها دليل لا التي لا دليل لها سلمناه و---نمنع الملازمة لان الحكم فيها لا دليل فيه نفي الحكم ونفي الدليل دليل علي نفي الحكم لورو--د الشرع بان ما لا دليل فيه لا حكم فيه فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركا شرعيا فلم يلزم اثبات حاكم غير	346	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1096	true	-5785340469304932159	0	253	0	1362	1591	300	فيحكم العقل بان لا يقام---- تحته وما ن-حن فيه ك--ذلك لانه صلي ال-له عليه وسلم---بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار قطعا ومضمون خبر الواحد تفصيل له-- والخبر يفيد الظن به فوجب العمل به قطعا والجواب انه مبني علي التحسين والتقبيح بالعقل- وقد ابطلناه سلمناه ولا نسلم ان العمل بالظن في تفاصيل --مقطوع الاصل واجب بل هو اولي للاحتياط ولم ينته الي حد الوجوب سلمنا ذلك في العقليات فلم يجب مثله في الشرعيات ولا يجوز قياسها --عليها لعدم التماثل وه---و شرط القياس------------ سلمناه لكنه قياس---- فلا يفيد الا الظن لجواز كون خصوصية الاصل شرطا او خصوصية الفرع مانعا والمس----------------------------الة اصولية فلا يجدي فيها الظن واما الباقون فقالوا اولا صدقه ممكن فيجب اتباع--ه احتياطا والجواب انه قياس بغير ----------اصل فان كان اصله الخبر المتواتر فضعيف ل-----ان المتواتر وجب اتباعه لافادته العلم----------------- لا للاحتياط فالجامع منفي وان كان اصله فتوي المفتي فضعيف ايضا لان الفرق ظاهر وهو ان حكم المفتي خاص بمقلده فيها وحكم خبر الواحد عام في الاشخاص والازمان سلمناه لكنه قياس فلا يفيد الا الظن وه-----------------و شرعي لا دليل عقلي وهو خلاف مطلوبكم قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا ثانيا----- لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت وقاءع كثيرة عن الحكم وهو ممتنع اما الاولي فلان القران و--------المتواتر- لا يفيان بالاحكام بالاستقراء التام المفيد zللقطع واما الثانية فظاهره الجواب بمنع الثان----ية وهو امت--------------------------------------------ناع خلو --وقاءع كثيرة عن الحكم عقل--------------ا سلمناه لكن نمنع الملازمة لان الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم ونفي الدليل دليل علي نفي الحكم لما ورد الشرع بان ما لا دليل فيه لا حكم فيه فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركا شرعيا ولم يلزم اثبات حاكم غير	1096	-1197114184395148173	1084	1762.5	871	1666	65.06602478027344	164	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms347	false	-5858059264185314069	22	98	109	535	1662	300	ثابتا قبل الشرع لكنه بعد-------------------- ورود الشرع مدرك شرعي مستند الي الاستصحاب وهو شرعي والحق ان النفي حكم عقلي قال ----الشراءط -منها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف واجماع اهل المدينة علي قبول شهادة الصبيان بعضهم علي بعض في الدماء قبل تفرقهم مستثني لكثرة الجناية بينهم منفردين والرواية بعده والسماع قبله مقبول- كالشهادة ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله ولا-سماع الصبيان اقول لما فرغ من حكم خبر الواحد شرع في-------- شراءط------------- وجوب العمل به	347	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1097	true	-811911218792774352	226	298	1164	1577	1587	300	وانما قال----------- بعد الشرع لظهور انه قبل ورود الشرع ليس من المدارك الشرعية a---------------------------------------قال اما الشراءط فمنها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف واجماع ----المدينة علي قبول شهادة الصبيان بعضهم علي بعض في الدماء قبل تفرقهم مستثني لكثرة الجناية بينهم منفردين والرواية بعده والسماع قبله مقبولة كالشهادة ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله ولا سماع للصبيان اقول اما -------حكم خبر الواحد فما ذكرنا واما شراءطه المعتبرة في وجوب العمل به	1097	-1197114184395148173	330	547.0	271	474	69.62025451660156	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms347	false	-5858059264185314069	51	300	271	1662	1662	300	اهل المدينة علي قبول شهادة الصبيان بعضهم علي بعض في الدماء قبل تفرقهم مستثني لكثرة الجناية بينهم منفردين والرواية بعده والسماع قبله مقبول كالشهادة ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله ولاسماع الصبيان اقول لما فرغ من حكم خبر الواحد شرع في شراءط وجوب العمل به منها البلوغ لان غير البالغ لا يحصل الظن بصدقه لانه عالم بانه غير مكلف فلا ينزجر عن الكذب اذ لا مانع من الاقدام عليه الا الاثم وقد علم انتفاءه ويعلم منه عدم قبول رواية المجنون لا يقال اجمع اهل المدينة علي قبول شهادة الصبيان المحكوم باسلامهم في الجراح قبل تفرقهم لءلا يلقنهم الكبار مع انه احتيط في الشهادة ما لم يحتط في الرواية فاشترط الجمهور فيها العدد والحرية دون الرواية فتكون روايتهم مقبولة بطريق الاولي لانا نقول قبولها مستثني لمسيس الحاجة اليه لكثرة الجناية فيما بينهم وانما تقبل بشرط ان يكونوا منفردين ليس بينهم كبير فمنفردين ليس حالا من كثرة الجناية كما قرره الشارحون فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات والم------ستثني -لا يرد نقضا كالعرايا و---------------------------------------------------اعلم انه لم يثبت اجماع اهل المدينة لمخالفة القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وبعدم قبولها قال بعض اصحابنا منهم ابن عبد الحكم واختلف قول مالك في قبولها في القتل واختلف المذهب في اشتراط العدد والحرية والذكورية وعدم العداوة والقرابة واما لو روي بعد البلوغ ما---------------- سمعه قبل البلوغ قبل -------------------قياسا علي الشهادة بطريق الاولي وقد تمنع الاولوية لايجاب الرواية --------حكما عاما وايضا --اجم-ع الصحابة علي قبول رواي----------ة ابن الزبير وابن عباس وغيرهما من اصاغر الصحابة فيما تحملوه قبل البلوغ ورووه بعده-	347	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1098	true	7833418370359674963	51	159	253	852	1608	300	اهل المدينة علي قبول شهادة الصبيان بعضهم علي بعض في الدماء قبل تفرقهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مع انه احتيط في الشهادة ما لم يحتط في الرواية-------------------------------------------------------------------------------- لانا نقول ---انه مستثني لمسيس الحاجة اليه لكثرة الجناية فيما بينهم اذا كا----------------نوا منفردين لا يحضرهم عدل----------------------------------------------------- فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات والمشروع استثناء لا يرد نقضا كالعرايا وشهادة خزيمة هذا اذا سمع وروي قبل البلوغ اما الرواية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بعد البلوغ لخبر والحال انه قد سمعه قبل البلوغ فانها مقبولة اما اولا فقياسا علي الشهادة --------------------وانها متفق عليها فالرواية اولي بالقبول واما ثانيا فباجماع الصحابة علي قبول رواية ابن عباس وابن الزبير وغ----------يرهما في مثله مما -----------حملوه قبل البلوغ ورووه بعده	1098	-1197114184395148173	422	482.0	343	1506	28.02124786376953	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms348	false	-1467906066236960593	19	80	103	428	1634	300	علي احضار الصبيان مجالس الرواية واسماعهم------- ولو لم يعتبر نقله لم يكن لاحضارة فاءدة وقد يمنع اذ قد يحضر للتبرك ولذلك يحضرون من لم يميز ---------------------------------------------------------------------------------------قال ومنها الاسلام للاجماع وابو حنيفة وان قبل شهادة بعضهم --------لم يقبل روايته- ولقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا-------- وهو فاسق بالعرف المتقدم واستدل بانه لا يوثق--- كالفاسق ورد ب-انه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك	348	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1098	true	7833418370359674963	187	268	1011	1439	1608	300	علي احضار الصبيان مجالس الرواية واسماعهم الحديث ولو لم يعتبر نقله لما افاد ذلك-------- وقد يقال ان ذلك---- للتبرك ولذلك يحضرون من لا يضبط tقوله في مثله اي مثل ما نحن فيه من الاخبار التي حملوها وسمعوها قبل البلوغ ورووها بعده aقال ومنها الاسلام للاجماع وابو حنيفة وان قبل شهادة بعضهم علي بعض لم يقبل روايتهم ولقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا الحجرات وهو فاسق بالعرف المتقدم واستدل بانه لا يوثق به كالفاسق وضعف بانه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك	1098	-1197114184395148173	288	482.0	232	440	65.45454406738281	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms348	false	-1467906066236960593	68	222	369	1224	1634	300	بانه ------لا يوثق كالفاسق ورد ب-------------------------------------انه قد يوثق ببع----ضهم ل-----تدينه في ذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر واما---- غير المكفر فكالبدع الواضحة وما لا يتضمن كفرا--- ان كان ظاهرا كفسق الخوارج------ فرده قوم وقبله قوم ال-راد ان جاءكم فاسق و------------هو فاسق القابل نحن نحكم بالظاهر والاية اولي لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق قالوا ليجمعوا علي قبول قتلة عثمان رد- بالمنع وب--انه مذهب بعض واما---- خلاف البسملة وبعض الاصول وان ادعي القطع فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين واما من يشرب النبيذ ونحوه ويلعب بالشطرنج------ من مجتهد او مقلد بالقطع انه ليس بفاسق وان قلنا المصيب واحد لانه يءدي الي تفسيق بواجب وايجاب الشافعي الحد لظهور امر التحريم عنده اقول الشرط الثاني الاسلام للاجماع علي رد رواية الكافر وابو حنيفة ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شهادة بعضهم علي بعض للضرورة صيانة للحقوق عند عدم حضور المسلمين فقد صرح بعدم قبول روايته وايضا قال تعالي ان جاءكم فاسق بنبا	348	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1099	true	4315624539514350491	56	298	304	1595	1610	300	بان الكافر لا يوثق به فلا يقبل قوله قياسا علي الفاسق وقيل بانه ضعيف لانه قد يوثق بقول بعضهم لظهور تدينه في ذلك الدين مع تحريم الكذب فيه او في تحريم الكذب tقوله او في تحريم الكذب يعني ان ذلك اشارة الي الدين او الي تحريم الكذب aقال والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر واما عند غير المكفر فكالبدع الواضحة وما لا يتضمن التكفير ان كان واضحا كفسق الخوارج ونحوه فرده قوم وقبله قوم والراد ان جاءكم فاسق بنبا الحجرات هو فاسق القابل نحن نحكم بالظاهر والاية اولي لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها وهذا مختص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق قالوا ا-جمعوا علي قبول قتلة عثمان ورد بالمنع او بانه مذهب بعض واما نحو خلاف البسملة وبعض الاصول وان ادعي القطع فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين واما من يشرب النبيذ------ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد و--مقلد فالقطع انه ليس بفاسق وان قلنا المصيب واحد لانه يءدي الي تفسيق------ وايجاب الشافعي الحد لظهور امر التحريم عنده اقول -------------------------ما ذكرناه حكم--- الكافر واما المبتدع فقد يكون مبتدعا ببدعة تتضمن التكفير وقد يكون ببدعة لا تتضمنه فان كان يتضمن التكفير فيكفر به قوم ولا يكفر به قوم فمن كفره به فهو عنده كالكافر وقد علمت حكمه ومن لم يكفره به فهو عنده كالبدع الواضحة وسنذكر حكمها وان كان لا يتضمن التكفير فان لم تكن واضحة قبل اتفاقا وان كانت واضحة كفسق الخوارج استباحوا الدماء وشنوا الاغارة واحرقوا وسبوا فرده قوم وقبله قوم قال الراد له قد ----------------------------------------------------------------------------------------------قال تعالي ان جاءكم فاسق بنبا	1099	-1197114184395148173	664	1057.0	539	1428	46.498600006103516	108	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms349	false	1775260438641010537	70	163	354	863	1576	300	القابل بقوله عليه --------السلام نحن نحكم بالظاهر وه-و ظاهر الصدق لانه يعظم الدين ويتوقي الكذب ولا يعلم فسق نفسه وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث قال المصنف ومذهب الراد اولي لان الاية اولي بالعمل---- من الحديث لتواترها والخبر------------- احاد ولا نزاع في تقديم المتواتر ولخصوصها بالفاسق وعموم الحديث في الفاسق وغيره- ودلالة الخاص علي ما يتناوله لا شك فيه والعام يحتمل عدم تناوله لذلك الخاص بان يكون مخرجا عنه وايضا الاية غير مخصصة اذ كل فاسق مردود والحديث مخصص لان خ-------------------بر الكافر والفاسق العالم بفسق نفسه وان ظن صدقهما ل-ا يعمل بقولهما اتفاقا	349	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1100	true	2954908898468654480	5	80	22	448	1629	300	القابل قال-- عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر وهذا ظاهر اذا ظن صدقه والمختار الرد -------------------------------------------------------------------------------------لان الاية اولي بالعمل بها من الحديث فاولا لكونها متواترة والحديث احادا وثانيا --------------------لخصوصها بالفاسق وعموم الحديث--- للفاسق والعدل ودلالة الخاص علي ما يتناوله اظهر اذ ---العام يحتمل عدم تناوله لذلك الخاص لتخصيصه دون الخاص وثالثا لانها لم تخصص-- اذ كل فاسق مردود والحديث مخصص لايجاب العمل بكل ظاهر وخبر الكافر والفاسق ظاهر اذا ظن ------------صدقهما ولا يعمل ب---هما اتفاقا	1100	-1197114184395148173	269	368.0	218	556	48.38129425048828	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms350	false	-4486960439303727804	0	77	0	386	1617	300	له في ذلك فالقطع انه ليس بفاسق اما ان ق-لنا كل مجتهد مصيب فواضح وان قلنا المصيب واحد ف------انه يجب عليه------- العمل علي وفق ظنه وعلي المقلد بفتواه فيءدي الي تفسيق بما يراه واجبا عليه وذلك فيما يكون واجبا عند مجتهد حراما عند اخر فان قيل لو لم يكن فاسقا قطعا لما حد -----لكن الشافعي قال ب----------------------------وجوب CHECK الشرط الثالث رجحان الضبط الحد قلنا -الشافعي اوجب الحد لظهور امر التحريم عنده لا لانه فاسق ولذلك ----------------------قبل شهادته	350	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1100	true	2954908898468654480	208	275	1135	1489	1629	300	له فيه--- فالقطع انه ليس بفاسق اما اذا قلنا كل مجتهد مصيب فظاهر وان قلنا المصيب واحد فكذلك لانه يجب علي المجتهد العمل ب-------ظنه ول----لمقلد بفتواه فلو فسقنا به لفسقنا بواجب وانه باطل بالضرورة------------------------------------ فان-------------------------------- قيل اليس الشافعي يحد بشرب النبيذ مع ما ذكرتم من الوجوب -------قلنا الصحيح --------عدم الحد عليه والشافعي يحده----- لظهور امر التحريم عنده لا لانه فاسق ولذلك قال احد شارب النبيذ واقبل شهادته	1100	-1197114184395148173	215	254.0	165	456	47.14912414550781	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms350	false	-4486960439303727804	156	232	771	1218	1617	300	الثالث رجحان ضبط الراوي علي سهوه اذ مع المرجوحية والمساواة لا يترجح طرف الاصابة فلا يحصل الظن CHECK الشرط الرابع عدالة الراوي قال ومنها العدالة وهي مخالفة دينية تحمل علي ملازمة التقوي والمروءة ليس معها بدعة و-تحقق باجتناب الكباءر وترك الاصرار علي الصغاءر وبعض الصغاءر وبعض المباح وقد اضطرب في الكباءر فروي ابن عمر الشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنة والزنا----------------- والسحر---------------- وعقوق الوالدين المسلمين واكل مال اليتيم والقرار من الزحف والالحاد في الحرم وزاد ابو	350	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1101	true	-8602153479429939499	229	300	1178	1593	1593	300	الثالث رجحان ضبط الراوي علي سهوه اذ مع المرجوحية والمساواة لا يترجح طرف الاصابة فلا يحصل الظن-------------------------------- قال ومنها العدالة وهي محافظة دينية تحمل علي ملازمة التقوي والمروءة ليس معها بدعة وتتحقق باجتناب الكباءر وترك الاصرار علي الصغاءر وبعض الصغاءر وبعض المباح وقد اضطرب في الكباءر فروي ابن عمر الشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين--------------------------------- والالحاد في الحرم وزاد ابو-	1101	-1197114184395148173	378	713.5	314	481	78.5862808227539	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms350	false	-4486960439303727804	232	300	1218	1617	1617	300	هريرة اكل الربا وزاد علي------------- السرقة وشرب الخمر وقيل ما توعد عليه الشارع----- بخصوصه واما بعض الصغاءر فما يدل علي الخسة كسرقة لقمة وكالتطفيف بحبة وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الاراذل والحرف الدنيءة مما لا تليق به ولا ضرورة واما الذكورية والحرية وعدم العداوة والقرابة فمختص بالشهادة اقول الشرط الرابع عدالة الراوي وهي محافظة دينية تحمل علي ملازمة التقوي والمروءة -ليس معها بدعة فق--يد دينية -يخرج الكافر-	350	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1102	true	-9071864011170454445	0	63	0	356	1648	300	هريرة اكل الربا وزاد علي رضي الله عنه السرقة وشرب الخمر وقيل ما توعد----- الشارع عليه بخصوصه واما بعض الصغاءر فما يدل علي الخسة كسرقة لقمة و-التطفيف بحبة وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الارذال والحرف الدني-ة مما لا يليق به ولا ضرور-----------------------------------------------------------ة اقول الشرط الرابع عدالة الراوي وهي محافظة دينية تحمل علي ملازمة التقوي والمروءة وليس معها بدعة فقولنا دينية ليخرج الكافر	1102	-1197114184395148173	328	586.5	270	422	77.7251205444336	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms351	false	-5660074684361904278	107	166	583	903	1664	300	اعم من الا-ول واما الاصرار علي الصغاءر فمرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة واما-------- الصغاءر فالمراد منها ما يدل علي خساسة النفس ودناءة الهمة كسرقة لقمة و---تطفيف--------- بحبة واما بع----ض المباح -------بما يدل علي دناءة الهمة كالاكل في السوق والاجتماع مع الاراذل والحرف الدنيء---------------------------ة ممن لا تليق به ولا------- ضرورة تدعوه الي ذلك لان-ه حينءذ لا يمتنع من الكذب	351	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1102	true	-9071864011170454445	213	281	1177	1554	1648	300	ذكر من الامور واما الاصرار علي الصغاءر فمرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة واما ترك بعض الصغاءر فالمراد منها ما يدل علي خ--سة النفس ودناءة الهمة كسرقة لقمة aوالتطفيف في الوزن بحبة واما ترك بعض المباح فالمراد ما يدل علي مثل ذلك كاللعب بالحمام----- والاجتماع مع الارذال والحرف الدنيءة كالدباغة والحجامة والحياكة ممن لا يليق به ذلك من غير ضرورة تحمله علي ذلك لان مرتكبها لا يجتنب--- الكذب	1102	-1197114184395148173	263	412.0	210	387	67.95865631103516	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms351	false	-5660074684361904278	183	276	1022	1531	1664	300	CHECK رواية مجهول الحال ---------قال مسالة مجهول الحال لا يقبل وعن ابي حنيفة قبوله لنا الادلة تمنع من الظن فخولف في العدل فيبقي ما عداه وايضا الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر قالوا الفسق سبب التثبت فاذا انتفي انتفي قلنا لا ينتفي الا بالخبرة او التزكية قالوا نحن نحكم بالظا----------------هر وبنحوه ولا نقف قا--------لوا ظاهر الصدق كاخباره بالزكاة وطهارة الماء ونجاسته ورق جاريته اجيب بان ذلك مقبول مع الفسق والرواية اعلي رتبة------- اقول مجهول الحال قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن فمذهب الجمهور ان روايته غير مقبولة وعن ابي حنيفة	351	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1105	true	-1229296545528551890	18	115	102	615	1590	300	CHECK مسالة مجهول الحال لا يقبل aقال مسالة مجهول الحال لا يقبل وعن ابي حنيفة قبوله لنا الادلة تمنع من الظن فخولف في العدل فيبقي ما عداه وايضا الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر قالوا الفسق سبب التثبت فاذا انتفي انتفي قلنا لا ينتفي الا بالخبرة او التزكية قالوا نحن نحكم بالظاهر ورد بمنع الظاهر وبنحو- ولا تقف الاسراء قالوا ظاهر الصدق كاخباره بالذكاة وطهارة الماء ونجاسته ورق جاريته ورد- بان ذلك مقبول مع الفسق والرواية اعلي رتبة من ذلك اقول مجهول الحال وهو من لا تعلم عدالته لا تقبل ---------------------------روايته -------وروي عن ابي حنيفة	1105	-1197114184395148173	432	773.5	349	549	78.68852233886719	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms352	false	-4381740146589734678	32	211	151	1093	1553	300	ولا تقف ما ليس لك به علم-------- ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني--- من الحق شيءا -----------------------------------خولف في الظن الحاصل من قول العدل للاجماع فيبقي---------- معمولا به فيما عداه لا يقال المتبع للاجماع------------------ وايضا تاول بما المطلوب فيه العلم لانا نقول لا اجماع في غير العدل ودليل التاويل ايضا الاجماع وقد انتفي فلا يصار اليه احتج ايضا بان الفسق مانع بالاتفاق فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر بانه يجب تحقق ظن --عدمهما والجامع دفع احتمال المفسدة قلت وقد يفرق بان البلوغ والاسلام شرطان اجماعا و تحقق العدالة لسيت شرطا عنده ويجب تحقق الشرط ويكفي في انتفاء المانع ان الاصل عدمه نعم لو طالبه بوجود المقتضي كان اولي احتجوا اولا بان الفسق -----سبب للتثبت لقوله تعالي ان جاءكم فاسق فاذا انتفي الفسق اذ الاصل عدمه انتفي وجوب الت------------------------------------ثبت اجاب انا لا نسلم انه----- انتفي وانما انتف---ي العلم به ولا يلزم من عدم العلم ب--شء عدمه والمطلوب العلم بانتفاءه ولا يحصل الا بالخبرة بالشخص وتزكيته وهو ين-----------------بني علي ان الاصل الفسق او العدالة والظاهر انه الفسق لان العدالة طارءة ولانه اكثر قالوا ثانيا قوله عليه السالم نحن نحكم بالظاهر	352	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1105	true	-1229296545528551890	125	264	672	1405	1590	300	ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء ان يتبعون الا الظن النجم دلت علي المنع من اتباع الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول فخولف في المعلوم عدالته بدليل هو الاجما-ع فيبقي فيما عداه معمولا به فيمتنع اتباع الظن فيه ومنه صورة النزاع وهو المجهول وا------------------------------------------------------------------------------يضا ال----------------------------------------------فسق مانع بالاتفاق فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر فانا لا نقنع بظهور عدمهما ما لم يتحقق قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا اولا---- الفسق شرط وجوب التثبت-------------------------- فاذا انتفي الفسق انت--------------في وجوب التثبت وههنا قد انتفي الفسق فلا يجب التثبت الجواب --لا نسلم انه ههنا انتفي الفسق بل انتفي العلم به ولا يلزم من عدم العلم بالشء عدمه والمطلوب العلم بانتفاءه ولا يحصل الا بالخبرة به او بتزكية خبير به له واعلم ان هذا مبني علي ان الاصل الفسق او العدالة والظاهر انه الفسق لان العدالة طارءة ولانه اكثر قالوا ثانيا قال- عليه السلام نحن نحكم بالظاهر	1105	-1197114184395148173	447	661.5	355	1086	41.160221099853516	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms352	false	-4381740146589734678	234	299	1209	1550	1553	300	معارض بنحو ولا تقف------------------------- ان يتبعون الا الظن------ قالوا ثالثا هو ظاهر الصدق فيقبل كما لو اخبر ب--------------ذكاة شاة CHECK الجرح والتعديل بقول الواحد في الرواية وطهارة ماء او نجاسته ورق جاريته فانا لا نش------------------ترط العدالة ونكتفي -بظاهر صدقه اجاب بانه -----------ليس محل النزاع اذ محل النزاع ما كان الفسق فيه مانعا وما ذكرتم مقبول مع الفسق وايضا الرو------------اية اعلي -رتبة لكو---------------------نها تثبت شرعا عاما	352	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1106	true	3418137436072047181	16	93	81	484	1548	300	معارض بنحو ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء ان يتبعون الا الظن النجم قالوا ثالثا هو ظاهر الصدق فيقبل اخباره كاخباره بكون اللحم مذكاة وبكون الماء طاهرا----------------------------------------- او نجسا وب-رق جاريته التي يبيعها اذ في الكل لا يشترط العدالة ويكتفي aبظاهر صدقه والجواب اولا بان ذلك ليس محل النزاع اذ محل النزاع ما اشترط---- فيه عدم الفسق وذلك- مقبول مع الفسق اتفاقا وثانيا بان الرواية اعلي مرتبة من هذه الامور الجزءية لانها تثبت شرعا عاما	1106	-1197114184395148173	210	289.5	163	450	46.66666793823242	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms353	false	-1440279250869122876	1	195	6	1052	1583	300	الاكثر علي ان الجرح والتعديل يثبت ب----الواحد في الرواية دون الشهادة وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما الاول شرط فلا يزيد علي مشروطه كغيره قالوا شهادة فيتعدد -اجيب بانه خبر قالوا احوط اجيب بان الاخر احوط والثالث ظاهر اقول الاكثر علي ان كل واحد من الجرح والتعديل------- يثبت بقو------ل الواحد في الرواية ولابد من اثنين في الجرح وفي التعديل في الشهادة وعن -----------------------------------------------------------------------------------------------القاضي ابي بكر انه يثبت بقول الواحد فيهما وعنه لابد في التعديل في الشهادة من اثنين وهما قولان معروفان في مذهب مالك وقال قوم لابد من العدد في الجرح والتعديل في الرواية والشهادة لنا ان التعديل شرط ف------------------------------لا يحتاج الهي الي اكثر مما يحتا-ج في اصله---------------- وقد اكتفي في الرو----اية بواحد وفي الشهادة باثنين-------------------------- واعلم انه لا يفيد-------------------------------------ه حتي يثبت --وانه لا ينقض عن اصله----- ولم يثبت اذ كساء------------------------------------------------------------------------------------------ر الشهادات اجا-ب بالمعارضة فانه -خب-ر فيكتفي بالواحد كساءر الاخبار قا-لوا ثانيا اعتبار العدد احوط لانه يبعد احتمال عدم العمل بما CHECK ذكر سبب الجرح والتعديل ليس بحديث -اجيب بان ع----------دم اعتبار العدد احوط فانه يبعد اح-مال عدم العمل ----------------والمذهب الثالث ظاهر---------------------------------- اذ يجعل المعارضة في الثاني دليلا والدليل معارضة فيقول خبر فيكتفي بالواحد فيعارض بانه شهادة--------- او يقال احوط فيعارض بان الاخر احوط	353	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1108	true	1960976150255895379	28	251	147	1350	1590	300	الاكثر---- ان الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية دون الشهادة وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما الاول شرط فلا يزيد علي مشروطه كغيره قالوا شهادة فيتعدد واجيب بانه خبر قالوا احوط اجيب بان الاخر احوط والثالث ظاهر اقول الاكثر علي ا-----------ن الجرح والتعديل كليهما يثبت بقول العدل الواحد في الرواي------------------------ة ولا يثبت به في الشهادة بل يجب اثنان وقيل لا يثبت بالواحد بل يجب الاثنان فيهما جميعا وقيل يثبت بالواحد فيهما جميعا وهو قول القاضي قال القاءل الاول التعد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل شرط للرواية فلا يزيد علي مشروطه اي لا يحتاط فيه- الا ------ما يحتاطه في اصله كغيره من الشروط وقد اكتفي في اصل الرواية بواحد وفي الشهادة باثنين فيكون تعديل كل واحد كاصله واعلم انه لا يتم مدعاه الا بان يبين انه لا ينقص عن اصله حتي يثبت له انه يجب في الشهادة اثنان ولم يثبت كما في تعديل شهود الزنا فانه يكفي اثنان القاءلون بالمذهب الثاني قالوا اولا شهادة فيجب التعدد كساءر الشهادات واجيب بالمعارضة بانه اخبار فيك-في -الواحد كساءر الاخبار وقالوا ثانيا اعتبار العدد احوط لانه يبعد احتمال---- العمل بما----------------------------- ليس بحديث واجيب بان الاخر وهو عدم اعتبار العدد احوط لانه يبعد احتمال عدم العمل بما هو حديث واما المذهب الثالث فالكلام فيه سءالا وجوابا ظاهر مما قلنا اذ يجعل المعارضة في الثاني دليلا والدليل معارضة فيقال خبر فيك-في -الواحد فيعارض بانه شهادة فلا يكفي او يقال احوط فيعارض بان الاخر احوط	1108	-1197114184395148173	723	1110.5	582	1445	50.034603118896484	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms353	false	-1440279250869122876	196	300	1056	1583	1583	300	مسالة قال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل لا فيهما وقال الشافعي في------------- التعديل وقيل بالعكس الا-----مام ان كان عالما----------------------------- ان شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا وفي محل الخلاف مدلس واجيب بانه قد ينبني علي اعتقاده او لا يعرف الخلاف النافي لو اكتفي لاثبت مع الشك--------------- اجيب بانه لا شك مع اخبار العدل الشافعي لو اكتفي في الجرح لادي الي التقليد للاختلاف فيه العكس العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح الامام غير العالم يوجب الشك اقول ذهب القاضي ابو بكر الي انه يكفي المعدل والمجرح ان يقول هو عدل او هو ليس بعدل ولا حاجة الي ذكر --سبب الجرح او العدالة وقال قوم-	353	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1109	true	5428507729513451110	120	224	618	1163	1539	300	مسالة قال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل لا فيهما وقال الشافعي رضي الله عنه في التعديل وقيل بالعكس وقال الامام ان كان عالما كفي فيهما والا لم يكف القاضي ان شهد ب--غير بصيرة لم يكن عدلا وفي محل الخلاف مدلس واجيب بانه قد ي-بني علي اعتقاده او لا يعرف الخلاف النافي لو اكتفي لاثبت مع الشك للالتباس فيهما اجيب بانه لا شك مع اخبار العدل الشافعي لو اكتفي في الجرح لادي الي التقليد للاختلاف فيه العكس العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح الامام غير العالم يوجب الشك اقول قال القاضي ابو بكر-------- يكفي الاطلاق في الجرح والتعدي-------------------ل ولا حاجة الي ذكر السبب و-----------------قال قوم	1109	-1197114184395148173	449	799.0	361	592	75.84459686279297	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms354	false	724937859195717343	0	77	0	384	1554	300	يجب ذكر السبب فيهما وقال الشافعي لابد من ذكر سبب الجرح مفسرا لاختلاف الناس في سببه واما سبب التعديل فلا وعكس اخرون وقال -------------------------امام الحرمين ان صدر ممن يعلم اسبابهما كفي الاطلاق -------الا لم يكف------ احتج القاضي بان المجرح او المعدل ان شهد من غير بصيرة--- بحال المزكي والمجرح لم يكن عدلا وهو خلاف ال-فر-ض و-ما ذكر من- انه--- اختلف في سبب الجرح فربما جرح بما ليس بمجرح فيقال مهما اطلق في محل الخلاف كان مدلسا وذلك	354	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1109	true	5428507729513451110	229	300	1188	1539	1539	300	يجب ذكر السبب وقا------ل الشافعية يكفي في التعديل دون الجرح وقيل بال-------------------------------------عكس اي يكفي في الجرح دون التعديل وقال الامام-------- ان صدر عمن يعلم اسبابهما كفي الاطلاق فيهما والا لم يكف فيهما احتج القاضي بانه---------------- ان شهد من غير بصيرة له بحالهما ل------------م يكن عدلا وهو خلاف المفروض واما ما يقال انه قد اختلف في سبب الجرح فربما جرح بسبب لا نراه فنقو-ل مهما اطلق في محل الخلاف كان مدلسا وذلك-	1109	-1197114184395148173	228	323.0	179	432	52.77777862548828	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms354	false	724937859195717343	78	275	389	1418	1554	300	في عدالته ورد ب-------انه قد يبني الجرح علي اعتقاده وان علم الخل---------------------------------------------------اف ولا يلزم تقليده فيه وربما بناه علي اعتقاد وهو لا يعرف الخلاف وهو غير مدلس في الحالين قيل المستند الاخير مناف للفرض لانه اذا لم يعرف الخلاف شهد من غير بصيرة وهو مردود لانه يصير بها علي اعتقاده احتج ال---------------------------------نافي بانه لو اكتفي بالاطلاق لاثبت ما -ذكر مع الشك---- للالتباس في اسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيها ربما جرح او عدل بما ليس بمجرح او معدل الجواب---- لا نسلم انه يثبت مع الشك لان قول العدل يوجب الظن وانه لو لم يعرف لم يقل احتج الشافعي بانه لو اكتفي في ال---------------------------------جرح لادي الي --تقليده ---------------------------لاختلاف الناس في اسباب الجرح فهو في كون الحديث مردود -مقلد للجارح لانه عمل ب-----قوله فيما -راه جارحا وربما لو ذكر ل-م يره المجتهد جرحا بخلاف العدالة فان اسبابها لا تنضبط----------------------------------- فيكون----------------------------------------------------- التقليد------------------- في اسبابها مما لا انفكاك عنه وفيه نظر بل لانها ملازمة للتقوي والمروءة فهو مما لا يختلف فيه القاءل بالعكس---- العدالة تلتبس علي الناس لكثرة التصنع----- بخلاف الجرح CHECK الجرح مقدم علي التعديل فاحتيج الي ذكر السبب فيها الامام---- لو -اثبتنا احدها ل-قول غير العالم باسبابه-ا لاثبتاه مع الشك بخلاف العالم والمصنف بين الماخذ ولم يرجح قال مسالة	354	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1110	true	-9028751734708294028	1	183	5	989	1612	300	في عدالته واجيب اولا بانه قد يبني الجرح علي اعتقاده فيما يراه جرحا حقا فلا يكون مدلسا وثانيا بانه ربما لا يعرف الخلاف ولا يخطر بباله اصلا فلا تدليس احت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج النافي وهو القاءل لا يكفي الاطلاق فيهما بانه لو اكتفي بالاطلاق لاثبت ما يثبت مع الشك فيه للالتباس في اسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيه واللازم ظاهر البطلان------------------ الجواب انا لا نسلم انه يثبت مع الشك فان قول العدل يوجب الظن فانه لو لم يعرف لم يقل احتج الشافعية علي انه يكفي في التعديل خاصة بانه لو اكتفي به في الجرح لادي الي التقليد واللازم باطل اما الملازمة فللاختلاف------ في اسباب الجرح فهو في كون الحديث مردودا مقلد للجارح لل---عمل بمجرد قوله فيما يراه جر-حا وربما لو ذكره لم يره المجتهد جرحا وانه بعض مقدمات اجتهاده ولن يكون مجتهدا من يقلد في بعض مقدمات اجتهاده فيكون مقلدا اذ لا واسطة واما بطلان اللازم فلان الاجتهاد هو المقصود من الرواية وكلامنا في المجتهد الق--------------------------------------------------------------------------------اءل بالعكس قال العدالة تلتبس علي الناس لكثرة التصنع فيها بخلاف الجرح------------------------------------------------------- الامام قال لو aاثبتنا احدهما بقول غير العالم باسبابهما لاثبتنا مع الشك بخلاف العالم فقد عرفت--- الماخذ وال----------مسالة	1110	-1197114184395148173	545	793.5	437	1322	41.22541427612305	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms355	false	-5479245029603695934	13	102	68	535	1586	300	المجرح جمع بين قول المعدل والمجرح فان غاي-ة قول المعدل انه لم يعلم فسقا ولم يظن-----------ه اذ العلم بالعدم لا يتصور والجارح يقول---- علمت----- فلو حكمنا بقول المعدل كان المجرح كاذبا ولو حكمنا بفسقه لم يلزم كذب المعدل لانه لم ينف شيءا معينا و-------تكذيب العدل خلاف CHECK رواية العدل عن شخص الظاهر فالجمع مهما امكن اولي اما لو عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني مثل ان يقول الجارح--- قتل فلانا يوم كذا ويقول المعدل فلان حي--- رايته بعد ذلك بمدة ف------------التعارض واقع لعدم اماكن الجمع ف--------------يصار الي الترجيح	355	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1112	true	1143063335694573159	117	208	625	1104	1560	300	ال-جرح جمع للجرح والتعديل-------- فان غايته قول المعدل انه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته اذ العلم بالعدم لا يتصور والجارح يقول انا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه-- كان الجارح كاذبا ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما اخبرا به والجمع اولي ما امكن لان تكذيب العدل خلاف------------------------- الظاهر هذا اذا اطلقا واما اذا------ عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني مثل ان يقول الجارح هو قتل فلانا يوم كذا و-قال المعدل هو حي وانا رايته بعد ذلك اليوم فيقع بينهما التعارض----- لعدم امكان الجمع المذكور وحينءذ يصار الي الترجيح	1112	-1197114184395148173	318	461.5	253	527	60.341556549072266	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms355	false	-5479245029603695934	107	203	567	1088	1586	300	الضمير في قوله جمع بينهما اي بين القول بتقديم الجرح والقول بالترجيح قال مسالة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل------- وعمل العالم مثله ورواية العدل ثالثها المختار تعديل ان كانت عادته انه لا يروي الا عن عدل وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية لجواز معارض ولا الحد في شهادة الزنا بعدم الذهاب لعدم النصاب ولا بمساءل الاجتهاد ونحوها مما تقدم ولا ب--تدليس علي الاصح كقول من لحق الزهري قال الزهري موهما انه سمعه ومثل وراء النهر يعني غير جيحان ----------------------اقول حكم الحاكم العدل الذي يري العدالة شرطا في قبول الشهادة بمقتضي شهادة احد	355	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1113	true	634399150101947826	212	300	1053	1528	1528	300	الضمير في قوله جمع بينهما واضحا كما قرره الشارح a-------------------قال مسالة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق وعمل العالم مثله ورواية العدل ثالثها المختار تعديل ان كان- عادته انه لا يروي الا عن عدل وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية لجواز معارض ولا الحد في شهادة الزنا------------ لعدم النصاب ولا بمساءل الاجتهاد ونحوها مما تقدم ولا بالتدليس علي الاصح كقول من لحق الزهري قال الزهري موهما انه سمعه ومثل وراء النهر يعني غير جيحان اقول هذه طرق التعديل فمنها حكم الحاكم-------------------------------------------- بمقتضي شهادة احد-	1113	-1197114184395148173	417	751.0	339	552	75.5434799194336	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms356	false	3083159704538116306	29	77	164	409	1596	300	الحد في شهادة الزنا لعدم النصاب ليس جرحا ومذهبه انه جرح وكذلك شرب النبيذ وادمان الشطرنج كل ذلك عند مالك جرح وكذا التدليس يجرح علي الاصح كقول من لحق الزهري ولم يصحبه قال الزهري فانه يوهم انه سمعه وكقول من قال حدثنا فلان وراء النهر يعني غير جيحان	356	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1113	true	634399150101947826	259	290	1307	1474	1528	300	الحد في شهادة الزنا لعدم النصاب ولا بمساءل الاجتهاد ونحوها مما تقدم ولا ب----------------------------------------التدليس----- علي الاصح كقول من لحق الزهري ----------قال الزهري موهما ----انه سمعه ومثل------------------- وراء النهر يعني غير جيحان	1113	-1197114184395148173	121	172.5	96	245	49.38775634765625	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms355	false	-5479245029603695934	203	288	1088	1527	1586	300	تعديل و---------------عمل العالم الذي يري العدالة----- في قبول الرواية بروايته تعديل اما لو ع مل العالم علي وفق حديث لم يكن حكما بصحته واختلفوا---- في رواية العدل عن- الشخص فقيل تعديل وقال الاكثر ليس بعديل والصحيح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان علم من عادة الراوي انه لا يروي الا عن عدل فهو تعديل والا فلا واما ترك العمل بشهاد-ة او -رواية- فليس جرحا--- لجواز ---------------------------------------معارض بفقدان--------------------- شرط اخر غير العدالة وكذلك الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب ليس -جرحا وكذا ا--------------------لحد علي المساءل الاجتهادية كشرب النبيذ-------------- ليس جرحا	355	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1114	true	1657653572799592699	19	142	93	703	1589	300	تعديل اتفاقا وكذا اذا عمل العالم الذي يري العدالة شرطا في قبول الرواية برواي--------------------------------------------------------ته وانما الخلاف في رواية العدل عنه هل----- هو تعديل ام لا فيه مذاهب اولها تعديل اذ الظاهر انه لا يروي الا عن عدل ثانيها ليس بتعديل اذ كثيرا نري من يروي ولا يفكر ممن يروي وثالثها وهو المختار انه ان علم من عاد------ته انه لا يروي الا عن عدل فهو تعديل والا فلا واما ترك العمل بشهادته او بروايته فليس جرحا له لجواز ان تدلا وتقبلا ولا يرتب عليهما اثر ما لمعارض كرواية او شهادة اخري او فقد شرط اخر غير العدالة وكذلك الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب ليس بجرح لانه لا يدل علي فسق وكذلك الحد علي المساءل الاجتهادية كشرب النبيذ اذا كان مذهبه ليس جرحا	1114	-1197114184395148173	318	443.0	252	677	46.9719352722168	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms356	false	3083159704538116306	122	236	653	1253	1596	300	عدالة الصحابة وقيل كغيرهم وقيل الي حين الفتن فلا يقبل الداخلون لان الفاسق غير معين وقالت المعتزلة عدول الا من قاتل عليا رضي الله عنه لنا والذين معه------ اصحابي كالنجوم وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال واما الفتن فتحمل علي اجتهادهم ولا اشكال بعد ذلك علي قول المصوبة وغيرهم اقول ان الجمهور علي ان الصحابة----- عدول فلا يسال عن عدالتهم بل هم معدلون بظاهر الكتاب والسنة وقيل هم كغيرهم---------------------- فيحتاج الي --تعديل من لم يكن مشتهر العدالة وقيل لم يزالوا عدولا الي حين----- الفتن----- بين علي ومعاوية----------- فلا يقبل الداخلون م--------------ن الطرفين----- لان الفاسق------------ غير معين واما من ---------------لم يدخل فيها ----فباق ع-لي العدالة وقالت المعتزلة هو عدول الا من-------- قاتل عليا	356	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1116	true	5247278956664099952	0	114	0	619	1600	300	عدالة الصحابة وقيل كغيرهم وقيل الي حين الفتن فلا يقبل الداخلون لان الفاسق غير معين وقالت المعتزلة عدول الا من قاتل عليا------------- لنا والذين معه الفتح اصحابي كالنجوم وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال واما الفتن فتحمل علي اجتهادهم ولا اشكال بعد ذلك علي قول المصوبة وغيرهم اقول اكثر الناس علي ان الصحابة كلهم عدول وقيل هم كغي-----------------------------------------------------رهم فيهم العدل وغير العدل فيحتاج الي الت-----------------------عديل- وقيل هم ------كغيرهم الي حين ظهور الفتن اعني بين علي ومعاوية واما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا اي من الطرفين وذلك لان الفاسق من الفريقين غير معين فكلاهما مجهول العدالة فلا يقبل واما الخارجون عنها فكغيرهم وقالت المعتزلة هم عدول الا من علم انه قاتل عليا	1116	-1197114184395148173	450	723.0	359	715	62.93706130981445	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms357	false	-2659918378570987785	28	128	136	643	1586	300	مسالة الصحابي من راي النبي صلي- الله عليه وسلم وامن به وان لم يرو ولم تطل وقيل ان طالت وقيل ان اجتمع- وهي لفظية وان ابتني عليها ما تقدم لنا تقبل التقييد بالقليل وكان ل--------لمشترك كالزيادة والحديث ولو حلف ان لا يصاحبه حنث بلحظة قالوا اصحاب الجنة -اصحاب الحديث للملازم قلنا عرف في ذلك قالوا يصح نفيه عن الوافد والراءي قلنا نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم اقول--- اختلفوا في اسم الصحابي علي من يطلق وذهب جمع الاصوليين واكثر المحدثين الي ان الصحابي --كل مسلم- راي ال-نبي صلي- الله عليه وسل---م وان لم يرو عنه حديثا وان لم تطل صحبته	357	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1117	true	3301814414364013316	213	299	1117	1564	1566	300	مسالة الصحابي من راي النبي عليه ال--------صلاة والسلام وان لم يرو ولم تطل وقيل ان طالت وقيل ان اجتمعا وهي لفظية وان ابتني عليها ما تقدم لنا يقبل التقييد بالقليل والكثير فكان المشترك كالزيارة والحديث ولو حلف ان لا يص-حبه حنث بلحظة قالوا اصحاب الجنة واصحاب الحديث الملازم قلنا عرف في ذلك قالوا يصح نفيه عن الوافد والراءي قلنا نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم اقول قد اختلف------------------------------------------------------------------- في الصحابي فقيل هو من راي الرسول عليه ال---صلاة والسلام وان لم يرو عنه حديثا ولم ---تطل صحبته	1117	-1197114184395148173	391	679.0	309	529	73.91304016113281	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms357	false	-2659918378570987785	129	289	647	1532	1586	300	وقيل ان طالت الصحبة فهو صحابي ويروي عن انس وابن المسيب وقيل ان اجتمع---- طول الصحبة والرواية فهو صحابي والا فلا والحق ان المسالة لفظية وان انبنت عليها مسالة علمية وهي عدالة الصحابة لنا ان الصحبة فعل يقبل التقييد بالكثير والقليل ي----قال صحبه قليلا و--كثيرا من غير تكرار ولا نقض يوجب جعله للقدر المشترك------- دفعا للمجاز والاشتراك كالزيادة والحديث فانهما لما احتملا القليل والكثير جعل المحدث والزاءر للم--تصف بالقدر المشترك وايضا لو حلف الا يصحب فلانا فصحبه لحظة حنث ---اتفاقا ولو شرط فيه الامران او احدهما لما كان كذلك وفيهما نظر لان الاول اثبات اللغة بالترجيح والصح--ابي بياء النسب- المخصوص في العرف باصحاب النبي يخالف الصاحب لغة وقد قال عليه السلام لا تءذوني في اصحابي والمخاطب غير صاحب قالو-----ا اذا قيل اصحاب الجنة واصحاب الحديث فانما يقال للملازم لا لغيره ولو كان -لغير الملازم ------لما فهم من الملازم لان الاعم لا يشعر بالاخص اجاب ب-----------------------------------------انه فهم الملازم من العرف الجديد لان الوضع كذلك ولا يثبت مثل ذلك في الصحابي قالوا	357	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1118	true	8238115900067392737	0	147	0	801	1594	300	وقيل ان طالت الصحبة----------------------------------- وقيل ان اجتمعا اي طول الصحبة والرواية -------------------والحق ان المسالة لفظية وان ابتني عليها ما تقدم من----- عدالة الصحابة لنا ان الصحبة فعل يقبل التقييد بالقليل والكثير بان يقال صحبه قليلا او كثيرا من غير تكرار ولا نقض فوجب جعله للقدر المشترك بينهما دفعا للمجاز والاشتراك كالزيارة والحديث فانهما لما احتملا القليل والكثير جعل المحدث والزاءر لمن اتصف بالقدر المشترك وايضا لو حلف -لا يصحب فلانا فصحبه لحظة حنث بالاتفاق -ولو شرط فيه الامران او احدهما لما كان كذلك ولا يخفي ان ذلك انما ياتي في الصاحب لغة واما الصحابي بياء النسبة المخصوص في العرف باصحاب النبي --صلي الله --------------عليه وسلمفلا قا-------------------------------------لوا اولا اذا قيل اصحاب الجنة واصحاب الحديث ف-------هم الملازمة بينهما -ولو كانا لغير الملازم حقيقة لما فهم من--------ه اذ العام لا يفهم منه الخاص بعينه الجواب فهم الملازمة بينهما لعرف مجدد لانه في----------------------------- الوضع كذلك ولم يثبت مث---له في الصحابي قالوا	1118	-1197114184395148173	605	964.5	492	963	62.82450485229492	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms358	false	6518359253053192176	152	183	791	952	1550	300	مسالة العدد ليس بشرط خلافا للجباءي فانه اشترط خبرا اخر او ظاهرا او انتشاره في الصحابة او عمل بعضهم وفي خبر الزني اربعة والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد ولا	358	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1119	true	-3833459713965748302	269	300	1442	1602	1602	300	مسالة العدد ليس بشرط خلافا للجباءي فانه اشترط خبرا اخر او ظاهرا او انتشاره في الصحابة او عمل بعضهم وفي خبر الزنا اربعة والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد ولا-	1119	-1197114184395148173	159	312.0	129	161	98.75776672363281	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms358	false	6518359253053192176	183	279	952	1443	1550	300	الذكورة ولا البصر ولا عد----------------م العداوة ولا عدم القرابة ولا الاكثار ولا معرفة نسبه ولا العلم بفقه او عربية او معني الحديث لقوله صلي الله عليه وسل----------م نضر الله امرا ولا موافقة القياس خلافا لابي حنيفة---------- اقول الجمهور علي عدم اشتراط العدد في الرواية بل يقبل الواحد العدل خلا------------------------------------------------------------------فا للجباءي فانه اشترط احد امور------ اما ان يخبر عدل اخر به واما ان يكون الخبر موافقا لظاهر اية او ظاهر خبر اخر وام--------------------ا انتشار الخبر في- الصحابة واما عمل بعض الصحابة بموجبه وعنه وعن القاضي عبد الجبار لابد في خبر يثبت به حكم في الزنا من------ اربعة	358	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1120	true	-476777738939175961	0	90	0	472	1625	300	الذكورة ولا البصر ولا عدم القرابة ولا عدم العداوة ول----------------ا الاكثار ولا معرفة نسبه ولا العلم بفقه او عربية او معني الحديث لقو---------له عليه الصلاة والسلام نضر الله امرا ولا موافقة القياس خلافا لابي حنيفة رحمه الله اقول قد اشترط في خبر-------------------------------- الواحد شروط ليست هي بشروط عندنا كما فعلوا ذلك في التواتر فمنها العدد ولا يشترط خلافا للجباءي فانه اشترط احد امور اربعة اما خبرا --------------------------------------------------------------اخر واما موافقة ظاهر له واما انتشار-----ه بين الصحابة واما عمل بعض الصحابة بموجبه وزاد في ---------------------------خبر يثبت به حكم--- الزنا ان يرويه اربعة	1120	-1197114184395148173	299	485.5	239	626	47.76357650756836	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms359	false	6944926208894267918	8	149	39	794	1557	300	المصنف والدليل علي عدم اعتبار العدد والجواب عن الاسءلة الواردة----- وعن حجج المنكرين ما تقدم في خبر الواحد فمن جانبنا عمل الصحابة في الوقاءع المتكررة--- وانفاذه عليه السلام الاحاد لتبليغ الاحكام ومن جانبهم توقفهم في قبول المنفرد ونحو ولا تقف وكذ---------ا الذكورية ليست بشرط بل تقبل المراة وكذ-ا البصر لاتفاقهم علي قبول الاعمي وكذا عد---------------------م القرابة وعد---------------------------م العداوة فيقبل ما رواه الوالد العدل مما فيه حق لابنه وبالعكس وكذا يقبل من العدل ما رواه علي عدوه بخلاف الشهادة وهذا مجرد تكرار لانه تقدم في اخر فصل العدالة وكذا الاكثار من الرواية ليس شرطا فتقبل رواية من لم يرو الا حد------يثا واحدا ولا يشترط كونه------ معروف النسب----------- اذ لا مدخل لذلك في الصدق ولا يشترط علم الراوي بالفقه و--العربية او معني الحديث--------------- لقوله عليه الس--------لام نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتي يبلغه---- فرب حامل فقه الي من هو افقه منه	359	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1120	true	-476777738939175961	91	221	475	1199	1625	300	العدول والدليل علي عدم اعتبار العدد والجواب عن الاسءلة الواردة عليه وعن حجج المنكرين ما تقدم في خبر الواحد فمن جانبنا عمل الصحابة والاسءلة عليه باجوبتها وانفاذه ------------الاحاد لتبليغ الاحكام ومن جانبهم توقفهم في قبول المنفرد ونحو ولا تقف الاسراء ومنها الذكورة ولا تشترط فتقبل--- المراة ومنها البصر فيقب------------ل الاعمي لاتفاق الصحابة عليه ومنها عدم القرابة فيقبل للوالد ما للولد ومنها عدم العداوة فتقبل للعدو-- ما علي العدو لعموم حكم الحديث-------------------------------------------- بخلاف الشهادة ومنه--------------------------------------------ا الاكثار من----------------------- رواية الحديث فيقبل من روي حديثا واحدا فقط ومنها كون الراوي معروف النسب فيقبل غيره اذ لا مدخل لذلك في الصدق ومنها العلم--------- بالفقه او العربية او معني الحديث فيقبل مع عدمها لقوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرا سمع مني حديثا فوعاه فرواه كما وعي فرب حامل فقه الي من هو افقه منه	1120	-1197114184395148173	473	689.5	377	873	54.18098449707031	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms360	false	-6887695258688241367	0	169	0	863	1516	300	القاضي ابو بكر يتردد في----- كونه سمعه منه او سمعه ممن يرويه عنه--------- وحينءذ ينب-ني قبوله علي عدالة جميع الصحابة فعلي قول الجمهور ان كلهم عدول يقبل لان------ه اما سمعه منه او من صحابي عدل وكونه يرويه عن تابعي بعيد وعلي قول الاخرين قد يرويه عن واسطة لا ت-علم عدالته والا ظهر ما ذهب اليه القاضي لعدم ظهوره في احد الامرين قال مسالة اذا قال سمعته امر او نهي فالاكثر حجة لظهوره في تحققه لذلك قالوا يحتمل انه اعتقد وليس كذلك عند غيره قلنا بعيد اقول اذا قال الصحابي سمعته امر بكذا او نهي عن كذا فالاكثر علي انه حجة وبه قال اصحابنا لان قول الصحابي العدل العارف بمدلولات الالفاظ ظهر في تحقق كون النبي عليه السلام هو الاخر والناهي لانه لا يجزم ب----------ما لم يعلم- قالوا يحتمل انه اعتقد -ما سمعه من صيغة امرا او نه--------------يا وليس كذلك CHECK قول الصحابي امرنا او نهينا لكثرة الخلاف والوهم---- كمن يعتقد الا---مر بالشء نهي--- ضده---------------------------------------------------------------------------- الجواب ان ذلك وان احتمل فبعيد لاجل العلم بالاوضاع والضبط والعدالة والاحتمال لا ينفي---------- الظهور	360	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1121	true	7326651197376272366	101	257	530	1301	1517	300	القاضي م--------تردد بين ان يكون- سمعه منه او سمعه ممن يروي- عنه للاحتمال وحينءذ فيبتني قبوله علي عدالة جميع الصحابة فان قلنا بعدالتهم -------------قبل لانه يرويه اما بلا واسطة او بواسطة- عدل والا لم يقبل اذ--------------------------- قد يرويه عن واسطة ولم يعلم عدالته ------------------------------------------------------قال مسالة اذا قال سمعته امر او نهي فالاكثر حجة لظهوره في تحققه لذلك قالوا يحتمل انه اعتقد وليس كذلك عند غيره قلنا بعيد اقول اذا قال الصحابي سمعته امر بكذا او نهي عن كذا فالاكثر علي انه حجة---------------- لان قوله ذلك ظا--------------------------------هر في تحقق كونه امرا او نهيا والعدل -------------------لا يجزم بشء غالبا الا اذا علمه قالوا يحتمل انه اعتقد مما سمعه من صيغة او شاهده من فعل امرا ونهيا وليس كذلك--------------------------------- لكثرة الخلاف والوهم فيه كمن يعتقد ان الامر بالشء نهي عن ضده وبالعكس او ان الفعل يدل علي الامر فيقول امر او نهي ولا يراه غيره امرا ونهيا الجواب ان ذلك وان احتمل فبعيد منهم -------------------------------والاحتمالات البعيدة لا تمنع الظهور	1121	-1197114184395148173	515	766.0	407	1007	51.142005920410156	84	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms360	false	-6887695258688241367	166	300	848	1516	1516	300	لا ينفي الظهور قال مسالة اذا قال امرنا او نهينا او اوجب او حرم فالاكثر حجة لظهوره في انه عليه السلام الامر قالوا يحتمل ذلك او انه امر الكتاب او بعض الاءمة او عن استنباط قلنا بعيد اقول اذا قال الصحابي امرنا او نهينا او اوجب كذا او حرم او ابيح فما بني ل---------------------ما لم يسم فاعله فعند المالكية والشافعية حجة لظهوره في انه عليه السلام الا---------مر والناهي والموجب والمحرم-------- كما لو قال احد خدام الملك الكبار امرنا بكذا او نهينا ------تبادر الي الذهن ان الملك هو الامر وخالف الكرخي من الحنفية محتجا ب-------------------------كونه يحتمل امر النبي عليه السلام ويحتمل ان يريد به امر الكتاب او امر بعض الاءمة او--- يكون CHECK قول الصحابي كنا نفعل CHECK قول الصحابي من السنة كذا عن استنباط فانه اذا قاس فغلب علي ظنه انه مامور به -يجب-	360	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1122	true	7022848575225279542	5	133	28	654	1530	300	لا بالراوي a---قال مسالة اذا قال امرنا او نهينا او اوجب او حرم فالاكثر حجة لظهوره في انه ال------------امر قالوا يحتمل ذلك --وانه امر الكتاب او بعض الاءمة او عن استنباط قلنا بعيد اقول اذا قال الصحابي امرنا او نهينا او اوجب كذا او حرم او ابيح وبالجملة فشء من الاحكام بصيغة ما لم يسم فاعله فالاكثر علي انه حجة فانه ظاهر في ان النبي صلي الله عليه وسلمهو الامر والناهي والموجب والمحرم والمبيح كما--- قال المختص ب---ملك------- امرن-----ا او نهينا فانه يتبادر امر ذل-----ك الملك ونهيه وان كان محتملا صدوره من الغير بحسب لفظه قالوا يحتمل ذلك اي كونه ام------ر النبي وان لا يكون بل------- يريد به امر الكتاب او---- بعض الاءمة او ان يكون عن استن----------------------------------------------------------باط فانه اذا قاس فغلب ف-ي ظنه انه مامور به ويجب	1122	-1197114184395148173	412	610.0	323	742	55.52560806274414	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms361	false	-1964811614284188927	0	169	0	878	1563	300	العمل بموجبه فانه يقال عم-ا امرنا -الجواب انه احتمال بعيد -لا يرفع الظهور قال مسالة اذا قال من السنة كذا فالاكثر حجة لظهوره في تحققها عنه خلافا للكرخي اقول اذا قال الصحابي من السنة كذا فالاكثر علي انه حجة لانه ظاهر في تحقق السنة عن النبي--------- عليه السلام خلافا للكرخي محتجا بان السنة تطلق علي فعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخلفاء الراشدين ----------الجواب ان سنة الرسول هو المتبادر عند الاطلاق وانما يطلق علي سنة غيره مقيد بسنة فلان قال مسالة اذا قال كنا نفعل او كانوا فالاكثر حجة لظهوره في عمل الجماعةز قالوا لو كان كذلك لما ساغت المخالفة قلنا لان الطريق ظني كخبر الواحد النص اقول هذه المرتبة اضعف المراتب وهي كلها في القوة علي حسبما رتبها المصنف يظهر ذلك بالاحتمالات التي ابدي في كل واحدة اذ بعضها ابعد من بعض فاذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا------------------------------------------------------------------- فالاكثر علي انه حجة لانه ظاهر في ان الضمير للجميع وانه اراد عملا لجماعة لان قصده الاحتجاج ولا يثبت بقول البعض فيكون اجماعا وقيل لا يكون حجة لا-نه لو كان --كذلك لما ساغت --مخالفته ----	361	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1122	true	7022848575225279542	133	298	654	1517	1530	300	العمل بموجبه ف----يقول عرفا امرنا والجواب انه احتمال بعيد فلا يدفع الظهور قال مسالة اذا قال من السنة كذا فالاكثر حجة لظهوره في تحققها عنه خلافا للكرخي اقول اذا قال الصحابي من السنة كذا فالاكثر علي انه حجة لانه ظاهر في تحقق السنة عن النبي صلي الله عليه وسلموقد خالف الكرخي م-------ن الحنفية فيه لنا وله ما تقدم من الظهور والاحتمال فلا نكرره tقوله لنا وله اي لنا انه الظاهر المتبادر الي الفهم من اطلاق السنة الخ وللكرخي انه يجعل سنة الشيخين وسنة الخلفاء الراشدين وغير ذلك والجواب انه احتمال بعيد لا يدفع الظهور aقال مسالة اذا ---------------------------------------------قال كنا نفعل او كانوا فالاكثر حجة لظهوره في عمل الجماعة- قالوا لو كان----- لما ساغت المخالفة قلنا لان الطريق ظني كخبر الواحد الن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص اقول اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كما قالت عاءشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشء التافه فالاكثر---- انه حجة لانه ظاهر في ان الضمير للجميع وانه ارا----------------------------------------د عمل ال-----------جماعة و--------انه حجة قالوا لو كان للجميع لما ساغت المخالفة لانه	1122	-1197114184395148173	529	841.5	425	1119	47.27435302734375	84	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms361	false	-1964811614284188927	265	300	1387	1563	1563	300	و AUTO مستند غير الصحابي قراءة الشيخ او قراءته عليه او قراءة غيره عليه او اجازته او مناولته او كتابته بما يرويه فالاول اعلاها علي الصحيح الا انه اذا لم يقصد اسماعه قال قال وحدث-	361	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1123	true	7027662685691638260	214	247	1133	1303	1597	300	و------مستند غير الصحابي قراءة الشيخ او قراءته عليه او قراءة غيره عليه او اجازته او مناولته او كتابته بما يرويه فالاول اعلاها علي الاص-ح الا انه اذا لم يقصد اسماعه قال قال وحدث	1123	-1197114184395148173	167	319.0	135	177	94.35028076171875	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms361	false	-1964811614284188927	175	252	912	1323	1563	300	الجواب منع الملازمة لان ذلك فيما -------طريقه قطعي- و-هنا ساغت لان الطريق ظني--------------- كما تسوغ في خبر الواحد القطعي الدلالة فان--------------- مخالفته ساءغة بالاجتهاد لظن الطريق ولا يمنعه قطعية المروي والامام فخر الدين جعل هذه من قبيل السنة المقررة وانه ظاهر في انهم كانوا يفعلون ذلك مع علمه وقال ابن الصلاح ان لم يضفه الي زمانه عليه السلام فهو من قبيل الموقوف والا فهو من قبيل المرفوع ورجحه بعض الشارحين بان الكلام في------ كيفية الرواية عن الرسول	361	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1123	true	7027662685691638260	2	54	14	300	1597	300	الجواب منع الملازمة لان ذلك فيما يكون الطريق- قطعيا وههنا الطرب---------ق ظني فسوغت المخالفة كما تسوغ في خبر الواحد وان كان المنقول به نصا قاطعا فانه مخالفة لظنية الط---------------ريق ولا يمنعه قطعية المروي tقوله------------------------------------------ وانه اراد عمل الجماعة حاول تقرير المتن وفي---------------------------------------------------------------------------------------------------- بعض الشروح ا---ن الكلام في درجات كيفية الرواية عن الرسول	1123	-1197114184395148173	163	214.0	129	456	35.74561309814453	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms362	false	676859356744523387	0	48	0	257	1552	300	واخبر وسمعته وقراته عليه من غير نكير ولا ما يوجب سكوتا من اكراه او غفلة او غيرهما معمول به خلافا لبعض الظاهرية لان العرف تقريره ولان فيه ابهام الصحة فيقول حدثنا او اخبرنا مقيدا او مطلقا علي الاصح ونقله الحاكم عن الاءمة الاربعة وقراءة غيره عليه كقراءته اقول	362	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1123	true	7027662685691638260	247	294	1303	1555	1597	300	واخبر وسمعته وقراته عليه من غير نكير ولا ما يوجب سكوتا من اكراه او غفلة او غيرهما معمول به خلافا لبعض الظاهرية لان العرف تقريره ولان فيه ايهام الصحة فيقول حدثنا او اخبرنا مقيدا او مطلقا علي الاصح ونقله الحاكم عن الاءمة الاربعة وقراءة غير-----ه كقراءته واما	1123	-1197114184395148173	247	482.0	200	257	96.10894775390625	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms363	false	-9090492335783942366	87	122	464	641	1572	300	ينكر الشيخ----- ولا وج-د امرا يوجب ال-سكوت عنه من اكراه او غفلة او غيره-ا من المقدرات المانعة من الانكار --------------------------------------------------------------------------------فهم منه عرفا تقريره----------- وايضا في سكوته ايهام الصحة وذلك بعيد من العدل عند عدم الصحة	363	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1124	true	-1054215359985468597	222	277	1099	1373	1503	300	ينكر الشيخ عليه ولا وجود امر- يوجب المسكوت عنه من اكراه او غفلة او غيرهما من ال-قدرات المانعة عن الانكار فقد اختلف في انه هل يعمل به او لا فمنعه بعض الظاهرية والصحيح انه معمول به لانه يفهم منه عرفا تقريره وانه تصديق وايضا في سكوته ايهام الصحة وذلك بعيد من العدل عند عدم الصحة	1124	-1197114184395148173	174	297.0	139	276	63.043479919433594	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms364	false	6089883968840461439	204	291	1110	1547	1591	300	والاكثر علي منع حدثني واخبرني مطلقا وبعضهم مقيدا وانباني اتفاقا للعرف ومنعها ابو حنيفة وابو يوسف ولجميع الامة الموجودين الاكثر علي تجويزها لانه- مثلها وفي نسل فلان او من يوجد من بني فلان------ خلاف واضح لنا ان الظاهر ان العدل لا يروي الا بعد علم او ظن وقد اذن له وايضا كان---------- عليه السلام- يرسل كتبه مع الاحاد وان لم يعلموا ما فيها قالوا كذب لانه لم يحدثه قلنا حدثه ضمنا كما لو قرا عليه قالوا ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة قلنا الشهادة اكد اقول اما	364	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1124	true	-1054215359985468597	0	89	0	448	1503	300	والاكثر علي منع حدثني واخبرني مطلقا وبعضهم مقيدا وانباني اتفاق- للعرف ومنعها ابو حنيفة وابو يوسف ولجميع الامة الموجودين الظاهر قبول-----ها لانها مثلها وفي نسل فلان او من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف واضح لنا ان الظاهر ان العدل لا يروي الا بعد علم او ظن وقد اذن له وايضا فانه صلي الله عليه وسلمكان يرسل كتبه مع الاحاد وان لم يعلموا ما فيها قالوا كذب لانه لم يحدثه قلنا حدثه ضمنا كما لو قرء عليه قالوا ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة قلنا الشهادة اكد اقول -ما	1124	-1197114184395148173	415	777.0	329	455	91.20879364013672	78	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms364	false	6089883968840461439	216	278	1187	1480	1591	300	ابو حنيفة وابو يوسف و------------لجميع الامة الموجو----------------------------------------------------------دين الاكثر علي تجويزها لانه--------------------------------------------------------------------------------- مثلها و-----------في نسل فلان او من يوجد من بني فلان--------------------------------------------- خلاف واضح---------------------------------------------------------------------------------------------- لنا ان------------ الظاهر ان العدل لا يروي الا بعد --علم او ظن------------------ وقد اذن ل------------------ه وايضا كان عليه السلام يرسل كتبه مع الاحاد وان لم يعلموا ما فيها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا----------------------- كذب لانه لم يحدثه قلنا------------------------------------------ حدثه ضمنا كما لو قرا	364	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1125	true	-4260638895822232046	117	285	648	1510	1589	300	ابو حنيفة وابو يوسف واما الاجازة لجميع الامة الموجودين لا لقوم معينين فالظاهر قبولها لانها مثل الاجازة للموجودين المعينين اذ العام بمثابة تعداد الافراد ولا فرق بينهما الا بالاختصار والتطويل ولا مدخل لاختلاف العبارة في مثله واما الاجازة في نسل فلان او من يوجد من بني فلان من غير تعيين او نحوه لاهل بلدة كذا ففي صحتها خلاف واضح وهو اولي بالمنع مما قبله فان اجازة غير الموجود ابعد من اجازة الموجود غير المعين والمختار صحته لنا في صحة الاجازة الظاهر ان العدل لا يروي الا بعد العلم او الظن بروايته وعدالته وقد اذن له فيجب ان يصح لغيره وايضا فانه كان------- يرسل كتبه مع الاحاد و---لم يعلموا ما فيها ليعمل من يراها بموجبها وما ذلك الا الاجازة فقد علم بذلك بطلان ما يقوله ابو بكر الرازي من انه ان كان عالما بمضمون الكتاب جاز كما لو قال اشهدا علي بمضمون هذا الكتاب قالوا اولا اذا قال حدثني فقد كذب لانه لم يحدثه وانه لا يجوز الجواب انه وان لم يحدثه صريحا فقد حدثه ضمنا كما لو قرا	1125	-1197114184395148173	246	319.5	191	872	28.211009979248047	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms366	false	-5763599156927299175	0	69	0	345	1556	300	كان يرسل كتبه مع الاحاد ولم يعلموا ما فيها ليعمل من يراها بموجبها فلو لم تجز الرواية بالاجازة لما جاز قبول كتبه بل الظن الحاصل من الاجازة اقو--------------------------------------ي من الظن الحاصل م---------ن الكتاب احتج المانع بانه------------------------------------------------------- كذب لانه يقول حدثني وما حدثه-- الجواب انه ح-----------------------دثه ضمنا كما لو قرا علي الشيخ------- وانه لم يحدثه مع جواز الرواية وما ذاك الا لتضمنه تحديث الشيخ قالوا ثانيا ظن مستند الي ما	366	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1125	true	-4260638895822232046	218	300	1189	1589	1589	300	كان يرسل كتبه مع الاحاد ولم يعلموا ما فيها ليعمل من يراها بموجبها وما ذلك الا---------------------------------------------------- الاجازة فقد علم بذلك بطلان ما يقوله ابو بكر الرازي من انه ان كان عالما بمضمون الكتاب جاز كما لو قال اشهدا علي بمضمون هذا الكتاب قالوا اولا اذا قال حدثني فقد كذب لانه لم يحدثه وانه لا يجوز الجواب انه وان لم يحدثه صريحا فقد حدثه ضمنا كما لو قرا علي الشيخ بحضوره فانه لم يحدثه -وتجو-ز الرواية اتفاقا قا------------------------لوا ثانيا ظن مستند الي ما-	1125	-1197114184395148173	197	247.5	154	479	41.127349853515625	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms366	false	-5763599156927299175	269	299	1394	1552	1556	300	مسالة الاكثر علي جواز AUTO نقل الحديث بالمعني للعارف وقيل بلفظ مرادف وعن ابن سيرين منعه وعن مالك انه كان يشدد في الباء والتاء وحمل علي المبالغة في الاولي لنا	366	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1127	true	-8989629695108769297	77	105	409	558	1608	300	مسالة الاكثر علي جواز----- نقل الحديث بالمعني للعارف وقيل بلفظ مرادف وعن ابن سيرين منعه وعن مالك انه---- يشدد في الباء والتاء وحمل علي المبالغة في الاولي لنا	1127	-1197114184395148173	149	284.5	121	158	94.30379486083984	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms367	false	1489494243339050774	0	262	0	1403	1589	300	نقلوا عنه احاديث كثيرة في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة ولم ينكره احد وايضا ما روي عن ابن مسعود وغيره انه قال-------------- صلي الله عليه وسلم كذا او نحوه واي--------------ضا اجمع علي تفسيره بالعجمية فالعربية اولي وايضا---- المقصود المعني قطعا وهو حاصل قالوا قال-------------------- نضر الله امرا قلنا دعا- له لانه الاولي ولم يمنعه قالوا يءدي الي الاخلال لاختلاف العلماء في المعن-ي وتفاوتهم فاذا قدر ذلك مرة او مرتين ---------اختل ذلك بالكلية قلنا الك-----لام فيمن نقل بالمعني سواء اقول ---اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعني لل--------------عارف بمواقع الالفاظ واما غيره فلا يجوز ل-ه اتفاقا ثم الاكثر علي الجواز ومنع بعض المحدثين وبعض الاصوليين وبعض الفقهاء من الشافعية والحنفية ثم هذا الخلاف لا يجري فيما تضمنته الامهات فليس لاحد ان يغير شيءا من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا اخر بمعناه ثم هءلاء لم يختلفوا ان الاولي نقله بلفظه واستحب بعضهم ان يتبعه بان يقول او كما قال وممن كان يقول ذلك ابن مسعود وابو الدرداء وانس قال الخطيب والصحابة ارباب اللسان واعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك الا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعني من الخطر وقيل انما يجوز بلفظ مرادف فقط وهذا يغاير القول بالجواز مطلقا لان الترادف من خواص المفرد وليس الا جعل لفظة -مكان اخري وروي--------------------------------------------------------- عن مالك انه كان يشدد في نحو الباء والتاء من---- بالله وتالله فلا يجعل احدهما مكان الاخر---------------------- وحمل تشديده علي ان- المبالغة في ان الاولي نقله بلفظه لا انه يجب لانه ممن نقل عنه الجواز احتج بانا نقطع انهم نقلوا عنه عليه السلام احاديث في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة والذي صدر منه عليه السلام لفظ---- واحد----- والباقي----- بالمعني وتكرر	367	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1127	true	-8989629695108769297	107	300	570	1608	1608	300	نقلوا عنه احاديث------ في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة ولم ينكره احد وايضا ما روي عن ابن مسعود وغيره انه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم-كذا او نحوه ولم ينكره احد وايضا اجمع علي تفسيره بالعجمية فالعربية اولي وايضا فان المقصود المعني قطعا وهو حاصل قالوا قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرا قلنا دعاء له لانه الاولي ولم يمنع- قالوا يءدي الي الاخلال لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم فاذا قدر ذلك------- مرتين او ثلاثا اختل---- بالكلية واجيب بان الكلام فيمن نقل بالمعني سواء اقول قد اختلف-- في جواز نقل الحديث بالمعني والنزاع فيمن هو عارف بمواقع الالفاظ واما غيره فلا يجوز منه اتفاقا -------------------------------------------------------------------------------والمختار جوازه مع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الاولي نقله بصورته ما امكن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل انما يجوز بلفظ مرادف اي بتبدي-----------------------------------------------------------------ل لفظه بما يرادفه وروي عن ابن سيرين وابي بكر الرازي منعه ووجوب نقله بصورته وروي عن مالك انه كان يشدد في---- الباء والتاء في مثل بالله وتالله فلا يجوز احدهما مكان الاخر مع ترادفهما وتوازيهما وحمل تشديده ذلك علي المبالغة في ان الاولي صورت-----ه لا انه يجب صورته لنا ال-----------------------قطع انهم نقلوا عنه------------ احاديث في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة والذي---- قال عليه الصلاة والسلام واحد قطعا والباقية نقل بالمعني وتكرر-	1127	-1197114184395148173	767	1212.5	617	1588	48.299747467041016	120	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms368	false	-5249655476666801090	19	203	101	1065	1544	300	روي عن ابن مسعود انه قال قال-------------------------------- صلي الله عليه وسلم كذا او نحوه وذلك -صريح بعدم الجزم باللفظ---- وان المروي هو المعني ولم ينكر وقد يقال لا يلزم من جوازه عند شك الراوي وتبينه ذلك ان يجوز مطلقا وايضا اجمع علي----- تفسيره بالعجمية ولا يجوز تبديل شء منه بمعناه ولا بمرادفه وفرق بين ما نقل علي انه كلام النبي عليه السلام وما نقل علي انه تفسير له و--------------------------------------------------------------------------ايضا------------ المقصود في التخاطب انما هو المعني ولا عبرة باللفظ ولذلك اخبر الله تعالي عن الامم السابقة بمقالات وانهم قالوها وليست بهذا اللسان قطعا وللمخالف ان يمنع للتبرك بلفظه عليه السلام وغير ذلك قالوا قال عليه الس--------لام نضر الله امرا الحديث ولا يكون مءديا له كما سمعه الا اذا نقله بلفظه والجواب المنع ولو سلم فلا يفيدكم ل------انه دعا- لمن نقله بلفظ-ه لانه فعل الاولي ولم يمنع منه قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا ثانيا تجويز ذلك يءدي الي الاختلاف------------- فانا نقطع باختلاف العلماء في معاني الالفاظ وتفاوتهم--------------------------------------- فاذا قدر اللفظ بالمعني مرتين وثلاثا ووقع CHECK تكذيب الاصل الفرع في كل مرة ادني تغيير حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود ---------الجواب ا------------------------------------------------------ن الكلام فيمن نقل المعني سواء من غير تغيير اصلا	368	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1128	true	-2269376817197224558	16	205	76	1060	1563	300	روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره انهم قالوا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا او نحوه وذلك تصريح بعدم تذكر اللفظ بعينه وان ال-روي هو المعني ولم ينكر عليهم احد فكان اجماعا ولنا ايضا انه----------------------------------- اجمع علي جواز تفسيره بالعجمية --------------------------------------ف-----------------------------------------------------------------تفسيره بالعربية اولي بالجواز لانه اقرب نظما واوفي بمقصود تلك اللغة من لغة اخري ولنا ايضا انا نعلم ان المقصود في التخاطب انما هو المعني ولا عبرة باللفظ قالوا اولا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال عليه الصلاة والسلام نضر الله ام--------------------------------------را الخ ------------الجواب ان هذا لا دلالة له علي مطلوبكم فانه دعاء لمن نقله بصورته لانه ا------ولي ولم يمنع فيه النقل بالمعني ويمكن ان يقال ايضا بالموجب فان من نقل المعني اداه كما سمعه ولذلك يقول المترجم اديته كما سمعته aقالوا ثانيا تجويز ذلك يءدي الي الاخلال بمقصود الحديث فانا نقطع باختلاف العلماء في معاني الالفاظ وتفاوتهم في تنبه بعضهم علي ما لا يتنبه له الاخر فاذا قدر النقل بالمعني مرتين وثلاثا ووق------------------------ع في كل مرة ادني تغيير حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود بالكلية والجواب ان فرض تغيير ما في كل مرة مما لا يتصور في محل النزاع فان الكلام فيمن نقل المعني سواء من غير تغيير اصلا	1128	-1197114184395148173	510	751.5	407	1332	38.28828811645508	78	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms368	false	-5249655476666801090	204	300	1069	1544	1544	300	مسالة اذا كذب الاصل الفرع سقط لكذب واحد غير معين ولا يقدح في عدالتهما فان قال لا ادري فالاكثر يعمل به خلافا لبعض الحنفية ولاحمد قول--ان لنا عدل غير مكذب كالموت والجنون واستدل بان سهيل بن ابي صالح روي عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد ثم قال لربيعة لا ادري فكان يقول حدثني ربيعة عني قلنا صحيح فاين وجوب العمل قالوا لو جاز لجاز في الشهادة قلنا الشهادة- اضيق قالوا لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه اذا شهد شاهدان ونسي قلنا يجب ذلك عند مالك واحمد-	368	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1129	true	-8256102198354380885	96	189	487	955	1475	300	مسالة اذا كذب الاصل الفرع سقط لكذب واحد غير معين ولا يقدح في عدالته-ا فان قال لا ادري فالاكثر يعمل به خلافا لبعض الحنفية ولاحمد روايتان لنا عدل غير مكذب كالموت والجنون واستدل بان سهيل بن ابي صالح روي عن ابيه عن ابي هريرة ان---------ه صلي الله عليه وسلم-قضي باليمين مع الشاهد ثم قال لربيعة لا ادري وكان يقول حدثني ربيعة عني قلنا صحيح فاين وجوب العمل قالوا لو جاز لجاز في الشهادة قلنا الشهادات اضيق قالوا لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه اذا شهد شاهدان ونسي قلنا يجب ذلك عند مالك واحمد	1129	-1197114184395148173	460	881.5	368	479	96.03340148925781	87	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms369	false	-559445484299624165	0	149	0	719	1464	300	وابي يوسف وانما يلزم الشافعي- اقول اذا روي عدل عن عدل ثم كذب الاصل الفرع في روايته عنه -------------------فالاتفاق علي انه --------لا يعمل به ---------لان احدهما كاذب قطعا فلا نعرفه و---لا يقدح في عدالتهما لان عدالة كل واحد- منهما مظنونة وشك في انه هو الكاذب او الاخر والشك لا يرفع الظن وتظهر ثمرة ذلك فيما لو انفرد كل واحد منهما برواية خبر فانه يقبل نعم لو شهدا معا بشء واحد كان محل نظر اما لو- قال الاصل لا ادري ارويت---ه ام لا فالاكثر علي انع يعمل به وروي عن مالك والشافعي واحمد في احد قوليه وخالف بعض الحنفية------------------- لنا انه عدل لم يكذبه الاصل فوجب العمل بروايته كما لو مات الاصل او جن بجامع عدم التكذيب وما يجوز في الميت من انه لو كان حيا لصدقه معارض لجواز ان يكذبه فيتساقطا ويبقي عدم التصديق وعدم التكذيب المساوي للمصرح به واستدل بان سهيل بن ابي صالح روي عن ابيه عن	369	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1129	true	-8256102198354380885	189	300	955	1475	1475	300	وابي يوسف وانما يلزم الشافعية اقول اذا روي عدل عن عدل ثم كذب الاصل الفرع في روايته عنه وقال لم ار وله هذا فالاتفاق علي انه يسقط اي لا يعمل بذلك الحديث لان احدهما كاذب قطعا من غير تعيين ولا يقدح في عدالتهما لان--------- واحدا منهما بعينه لم يعلم كذبه وقد كان عدلا و----------لا يرفع اليقين بالشك هذا اذا كذب--------------------------------------------------------------------------------- اما اذا قال م------ا ادري -رويته له ام لا فالاكثر علي انه يعمل به خلافا ل----------------------------------------بعض الحنفية ولاحمد فيه روايتان لنا انه عدل غير مكذب------ فوجب العمل بروايته كما لو مات الاصل او جن --فان عدم تذكره دون ذلك قطعا وقد -----------------------------------------------------------------------------------------------------------استدل بان سهيل بن ابي صالح روي عن ابيه عن-	1129	-1197114184395148173	347	471.0	270	783	44.31673049926758	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms369	false	-559445484299624165	168	279	812	1351	1464	300	اذا روي يقول حدثني ربيعة عني ولا ينكره احد اخرجه ابو داود الجواب انه ل--ا يدل ------------------------علي وجوب العمل به نعم يدل علي جواز رواية ما هذا شانه فان قيل قد عمل به مالك والشافعي واحمد قلنا لرواية جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال الترمذي وهو اصح او لغير ذلك من الطرق قالوا لو جاز لجاز ف-------------------ي الشهادة لكن--------------------------------- شهادة الفرع لا تقبل مع نسيان الاصل الجواب منع الملازمة لان باب الشهادة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------اضيق قالوا------ لو عمل بروايته مع نسيان الاصل لعمل الحاكم بحكمه اذا شهد شاهدان بحكم- في قضية والحاكم قد نسي حكمه -------------------الجواب منع بطلان التالي ذا- يجب عليه ان ينفذ ذلك الحكم عند مالك واحمد وابي -يوسف	369	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1130	true	-4360476306223648276	29	138	142	712	1566	300	اذا روي قا-ل حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي والج-----------واب انه انما يدل علي الوقوع ولا دليل فيه علي وجوب العمل به قالوا اولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو جاز ذلك في الرواية جاز مثله في الشهادة واللازم منتف للاجماع علي انه لا تقبل شهادة الفرع-------- مع نسيان الاصل الجواب منع الملازمة فان باب الشهادة اضيق من باب الرواية فقد اعتبر فيه الحرية والذكورة والعدد وامتناع العنعنة وامتناع الحجاب وعينوا له لفظ اشهد دون اعلم قالوا ثانيا لو عمل بروايته مع نسيان الاصل لعمل الحاكم بحكمه اذا شهد شاهدان بحكمه في قضية وهو---- قد نسي حكمه فيها واللازم منتف والجواب منع انتفاء اللازم اذ يجب عليه------------ الحكم عند مالك واحمد وابي aيوسف	1130	-1197114184395148173	293	441.5	228	756	38.756614685058594	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms370	false	8068111521325401115	192	261	991	1346	1563	300	الوهم اليه لوحدته وتعددهم فقد يكون توهم انه سمع ولم يسمع الجواب ان سهو الانسان فيما لم يسمع حتي يجزم بانه سمع بعيد---- بخلاف سهوه عما سمع فان ذهول الانسان عما يجري بحضور-------------ه كثير الوقوع -اما لو- تعدد المجلس بان يكون المنفرد روايته عن مجلس اخر غير مجلس الباقين فلا خلاف في قبول روايته فان جهل كون المجلس واحد- او متعدد- فاولي بالقبول مما اذا اتحد لاحتمال التعدد هكذا	370	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1131	true	-6942839106658113897	162	214	828	1111	1567	300	الوهم اليه لوحدته وتعددهم فوجب رده---------------------- الجواب ان سهو الانسان فيما لم يسمع حتي يجزم بانه سمع بعيد جدا بخلاف سهوه عما سمع فان ذهول الانسان عما يجري بحضوره لاشتغاله عنه كثير الوقوع واما اذا تعدد المجلس فيقبل بالاتفاق فاذا------------------------------------------------------------- جهل كونه------ واحدا او متعددا فاولي بالقبول مم----ا اتحد لاحتمال التعدد وهذا	1131	-1197114184395148173	232	362.5	186	376	61.70212936401367	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms370	false	8068111521325401115	7	122	45	642	1563	300	مسالة اذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد فان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا فالجمهور تقبل وعن احمد روايتان لنا عدل جازم فوجب قبوله قالوا ظاهر الوهم فوجب رده قلنا سهو الانسان بانه سمع ولم يسمع بعيد بخلاف سهوه عما سمع فانه كثير فان تعدد المجلس قبل باتفاق فان جهل فاولي بالقبول ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين واذا اسند- وارسلوه او رفعه ووقفوه او وصله وقطعوه فكالزيادة اقول اذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه كما لو روي الجماعة انه دخل البيت وانفرد واحد بانه دخل------ وصلي بان-------------------------------------- اتحد المجلس فان كان من لم يرو الزيادة انتهوا الي عدد لا يتصور ----ذهولهم عادة عن تلك الزيادة لم تقبل	370	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1131	true	-6942839106658113897	7	126	39	649	1567	300	مسالة اذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد فان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم يقبل والا فالجمهور يقبل وعن احمد روايتان لنا عدل جازم فوجب قبوله قالوا ظاهر الوهم فوجب رده قلنا سهو الانسان بانه سمع ولم يسمع بعيد بخلاف سهوه عما سمع فانه كثير فان تعدد المجلس قبل باتفاق فان جهل فاولي بالقبول ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين واذا اسنده وارسلوه او رفعه ووقفوه او وصله وقطعوه فكالزيادة اقول اذا انفرد العدل بزيادة ------في الحدي------------ث مثل ان يروي انه دخل البيت------- ويروي انه دخل البيت وصلي فاما ان يتحد مجلس السماع او يتعدد اما اذا اتحد------- فان كان غيره من الرواة في الكثرة بحيث ---لا يتصور غفلة مثلهم عن مثل- تلك الزيادة لم يقبل	1131	-1197114184395148173	503	876.5	401	646	77.86377716064453	86	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms372	false	6525104058973021266	114	297	596	1562	1576	300	مسالة AUTO حذف بعض الخبر جاءز عند الاكثر الا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتي تزهي والا سواء بسواء فانه ممتنع اقو---ل يجوز AUTO حذف بعض الخبر ورواي--ته عند الاكثرين -----------اذا كان مستقلا CHECK الخبر فيما تعم به البلوي لانهما كخبرين -اما لو تع-لق بالمذكور تعلقا بغير المعني كما في الغاية مثل ما روي في الصحيح عن انس نهي عليه السلام عن بيع الثمرة حتي تزهي وفي الصحيح ايضا عن ابي سعيد الخدري قال قال عليه السلام لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء فلا يجوز ---حذف حتي تزهي ولا حذف المستثني----------------------------------------------------- لاختلال المعني وحينءذ انما يجوز للعارف الذي يعلم ان ما تركه غير متعلق بما ذكر فجاءز ومنعه قوم مطلقا قال مسالة خبر الواحد فيما تعم به البلوي كابن مسعود في مس الذكر وابي هريرة في غسل الي------------دين معمول به-------- خلافا لبعض الحنفية لنا قبول الامة له في تفاصيل الصلاة وفي نحو الفصد والحجامة وقبول القياس وهو اضعف قالوا العادة تقضي بنقله متواترا -رد بالمنع وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلا-------ق اتفاقا او كان مكلفا باشاعته اقول--- من ال-امور ما تعم به البلوي وحاجة الكل اليه كالصلاة	372	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1132	true	-5634852568663626367	78	217	388	1138	1578	300	مسالة----- حذف بعض الخبر جاءز عند الاكثر الا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتي تزهي والا سواء بسواء فانه ممتنع اقول هل يجوز----- حذف بعض الخبر ورواية الباقي الاكثر علي انه جاءز اذا كان مستقلا------------------------------- لانهما كخبرين واما اذا تعلق بالمذكور تعلقا يغير المعني كما في الغاية نحو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------لا تباع النخلة حتي تزهي -----او الاستثناء نحو لا يباع مطعوم بمطعوم الا سواء بسواء لم يجز حذفه لاختلال المعني المقصود -----------------------------------------------------------------------------قال مسالة خبر الواحد فيما تعم به البلوي كابن مسعود في مس الذكر وابي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين مقبول عند الاكثر خلافا لبعض الحنفية لنا قبول الامة له في تفاصيل الصلاة وفي نحو الفصد والحجامة وقبول الفاسق وهو اضعف قالوا العادة تقضي بنقله متواترا ورد بالمنع وتواتر البيع والنكاح------- والطلاق والعتق اتفاق- او كان مكلفا باشاعته اقول ان من القضايا ما تعم به البلوي لحاجة الكل اليه كالصلاة	1132	-1197114184395148173	594	963.0	479	1072	55.41044616699219	91	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms373	false	-3766809190947577545	211	285	1088	1474	1554	300	قالوا العادة تقضي في مثله بالتواتر لتوفر الدواعي علي نقله ولما لم يتواتر علم كذبه الجواب المنع وسنده ما مر من الفصد والحجامة قالوا---------- لو صح لوجب----- ان يلقيه الي عدد التواتر لءلا يءدي الي بطلان صلاة اكثر الناس مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق اجاب بالمنع وبطلان--------------- الصلاة----- فيمن بلغة خاصة و----البيع وما ذكر معه اتفق ------تواتر----------- او كان عليه السلام مكلفا باشاعته خاصة دون غيره فليس ذلك من العادة في شء	373	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1133	true	3485454091394230867	16	94	81	489	1576	300	قالوا العادة تقضي في مثله بالتواتر لتوفر الدواعي علي نقله ولما لم يتواتر علم كذبه الجواب --منع قضاء العادة بتواتره لما تقدم من الصور فان قيل لو صح لوجب عليه ان يلقيه الي عدد التواتر لءلا يءدي الي بطلان صلاة اكثر الناس كالبي----------ع والنكاح------- والطلاق والعتق قلنا لا نسلم الوجوب وابطال الصلاة يكون فيمن بلغه خاصة واما البيع واخواته ف---اتفق فيه التواتر وان لم يجب او كان------------ مكلفا باشاعته خاصة دون غيره وليس ذلك من العادة في شء	1133	-1197114184395148173	291	472.0	231	442	65.83710479736328	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms374	false	2394837306083784733	0	39	0	214	1556	300	الحدود بالشبهات والاحتمال شبهة قلنا لا شبهة كالشهادة وظاهر الكتاب اقول خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عند الاكثر-------------- خلافا للكرخي والبصري لنا ما تقدم من انه عدل جازم في حكم ظني فوجب قبوله قالوا قال عليه --------السلام ادرءوا	374	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1133	true	3485454091394230867	259	300	1351	1576	1576	300	الحدود بالشبهات والاحتمال شبهة قلنا لا شبهة كالشهادة وظاهر الكتاب اقول خبر الواحد فيما يوجب الح----------د الاكثر علي انه مقبول خلافا للكرخي والبصري لنا ما تقدم من انه عدل جازم في حكم ظني فوجب قبوله قالوا قال عليه الصلاة والسلام ادرءوا-	1133	-1197114184395148173	203	372.0	167	236	86.01695251464844	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms374	false	2394837306083784733	138	300	722	1556	1556	300	قال مسالة اذا حمل الصحابي ما رواه علي احد محمليه فالظاهر حمله عليه بقرينة فان حمله علي غير الظاهر- فالاكثر علي الظهور وفيه قال الشافعي كيف اترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته فان كان نصا فيتعين نسخه عنده وفي العمل نظر فان عمل بخلاف خبر- اكثر الامة فالعمل بالخبر الا اجماع اهل المدينة اقول اذا روي الصحابي خبرا مجملا------- وحمله علي احد محمليه فالظاهر حمله عليه لان الظاهر انه لم يحمله عليه الا لقرينة -عاينها لان النبي عليه السلام لا ينطق بلفظ مجمل قاصدا للتشريع ويخليه عن قرينة حالية او مقالية غالبا ولما كان قد يقال لا يكون حجة علي غيره من المجتهدين بل ينظر فان انقدح وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب اتباعه والا فتعيين الراوي صالح للترجيح وقال المصنف فالظاهر ولم يقل يجب حمله ثم هذا ان لم يقل بتعميم المشترك واما ان قلنا به فحمله علي احدهما حمل علي غير الظاهر فيصير من الثاني اما لو كان ظاهرا في معني فحمله علي غير ظاهره فالاكثر علي انه-	374	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1134	true	-8857128754627353651	36	124	195	657	1519	300	قال مسالة اذا حمل الصحابي ما رواه علي احد محمليه فالظاهر حمله عليه بقرينة فان حمله علي غير --ظاهره فالاكثر علي الظهور وفيه قال الشافعي كيف اترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته فلو كان نصا فيتعين نسخه عنده وفي العمل نظر وان عمل بخلاف خبره اكثر الامة فالعمل بالخبر الا اجماع---- المدينة اقول اذا روي الصحابي خبرا مجملا كالقرء وحمله علي احد محمليه فالظاهر حمله عليه لان الظاهر انه لم يحمله عليه الا لقرينة معاين-ة وان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان ظاهرا في معني وحمله علي غير ظاهره فالاكثر علي انه	1134	-1197114184395148173	444	809.5	358	845	52.54438018798828	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms375	false	5165530169376134098	0	77	0	406	1547	300	يعتبر ظهوره ويحمل عليه----------------------- وفيه قال الشافعي كيف اترك الحديث لاقوال اقوام لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث وقال جمع من الحنفية----- يحمل علي ما تاوله عليه اما لو كان الخبر نصا فلا وجه لمخالفة الراوي سوي احتمال اطلاعه علي ناسخ فيتعين لعدالة الصحابي انه--- نسخ----- بناسخ اطلع هو عليه وراه--------------------------------------- بالخبر اذ ربما ظن ناسخا ولم يكن ولان النص اقوي من الظاهر والظاهر لا يترك لقول الصحابي فكيف النص ويمكن -ان يقال يعمل بالناسخ لان خطاه فيه بعيد	375	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1134	true	-8857128754627353651	124	189	657	978	1519	300	يعتبر ظهوره فيحمل علي ظاهره واليه ذهب الشافعي وفيه قال-------- كيف اترك الحديث بقول من----- لو عاصرته- لحاججته اي الصحابي لان فعله ليس بحجة وقيل يحمل علي تاويله و------اما لو كان------ نصا-------------------------------------------------- فيتعين--------------- انه قد نسخ عنده بناسخ اطلع هو عليه وراه ناسخا وفي العمل نظر فيمكن ان يقال يعمل بالخبر اذ ربما ظن ناسخا ولم ----------------------------------------------------------------------يكن وان يقال يعمل بالناسخ لان خطاه فيه بعيد	1134	-1197114184395148173	201	265.0	159	482	41.70124435424805	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms375	false	5165530169376134098	245	300	1255	1547	1547	300	المغاربة قال مسالة الاكثر علي ان الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم وقيل بالعكس ابو الحسين ان كانت العلة بقطعي فالقياس وان كان الاصل مقطوعا به فالاجتهاد والمختار ان كانت العلة بنص راجح علي الخبر ووجودها في الفرع قطعي فالقياس وان كان وجودها ظنيا فالوقف والا فالخبر لنا ان عمر رضي الله عنه ترك-	375	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1135	true	-2640675043203841782	16	71	77	370	1601	300	الصحابي aقال مسالة الاكثر علي ان الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم وقيل بالعكس ابو الحسين ان كانت العلة بقطعي فالقياس وان كان الاصل مقطوعا به فالاجتهاد والمختار ان كانت العلة بنص راجح علي الخبر ووجودها في الفرع قطعي فالقياس وان كان وجودها ظنيا فالوقف والا فالخبر لنا ان عمر رضي الله عنه ترك	1135	-1197114184395148173	286	561.0	233	293	97.61092376708984	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms376	false	6699428159614359358	0	230	0	1251	1601	300	القياس في الجنين للخبر وقال لولا هذا لقضينا فيه براينا وفي دية الاصابع باعتبار منافعها لقوله عليه السلام في كل اصبع عشرة وفي ميراث الزوجة من الدية وغير ذلك وشاع وذاع ولم ينكره احد واما مخالفة ابن عباس خبر ابي هريرة توضءوا مما مسته النار فاستبعاد لظهوره وكذلك هو وعاءشة في اذا استيقظ ولذلك قالا فكيف نصنع بالمهراس وايضا اخر معاذ العمل بالقياس واقر-----------------------ه وايضا لو قدم لقدم الاضعف والثانية اجماع لان الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة والقياس في ستة حكم الاصل وتعليله ووصف التعليل وفي وجوده في الفروع ونفي المعارض فيهما والي الامرين ايضا ان كان الاصل خبرا قالوا الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطا والتجوز والنسخ واجيب بانه بعيد وايضا فمتطرق اذا كان الاصل خبرا واما تقديم ما تقدم فلانه يرجع الي تعارض خبرين عمل بالراجح منهما وال-قف لتعارض الترجيحين فان كان احدهما اعم خص بالاخر وسياتي اقول خبر الواحد ان -خالف القياس فان تعارضا-------------------------------------------------- من كل وجه فعن مالك القياس مقدم قال العراقيون من اصحابنا هو مذهب مالك وقال القاضي عياض مشهور مذهب مالك ان الخبر مقدم وفي المدونة ما يدل علي الامرين من مسالة ولوغ الكلب ومسالة المصراة وقال الشافعي واحمد والكرخي الخبر مقدم وقال ابو الحسين------- ان كانت العلة منصوصة ب--نص قاطع قدم القياس والا فان كان ال----اصل مقطوعا به فقط فموضع اجتهد في ايهما يقدم وال-------------------------------ا فالخبر مقدم والمخت----ار ان كانت العلة منصوصة بما هو راجح علي الخبر في الدلالة فان كان وجود	376	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1135	true	-2640675043203841782	71	300	370	1601	1601	300	القياس في الجنين للخبر وقال لولا هذا لقضينا فيه براينا وفي دية الاصابع باعتبار منافعها بقوله------------ في كل اصبع عشر -وفي ميراث الزوجة من الدية وغير ذلك وشاع وذاع ولم ينكره احد واما مخالفة ابن عباس خبر ابي هريرة توضءوا مما مسته النار فاستبعاد لظهوره وكذلك هو وعاءشة في اذا استيقظ ولذلك قال- فكيف اصنع بالمهراس وايضا اخر معاذ العمل بالقياس واقره صلي الله عليه وسلمعليه وايضا لو قدم لقدم الاضعف والثانية اجماع لان الخبر مجتهد فيه في العدالة والدلالة والقياس في ستة حكم الاصل وتعليله ووصف التعليل و---وجوده في الفر-ع ونفي المعارض فيهما و-في الامر-- ايضا ان كان الاصل خبرا قالوا الخبر محتمل الكذب والكفر والفسق والخطا والتجوز والنسخ واجيب بانه بعيد وايضا ف-تطرق اذا كان الاصل خبرا واما تقديم ما تقدم فلانه يرجع الي تعارض خبرين عمل بالراجح منهما والوقف لتعارض الترجيحين فان كان احدهما اعم خص بالاخر وسياتي اقول خبر الواحد اذا خالف القياس فان تعارضا من وجه دون وجه فالجمع ما امكن كما سياتي وان خالفه من كل وجه بان يبطل كل واحد منهما ما يثبته الاخر بالكلية فالاكثر علي---------------------------------- ان الخبر مقدم وقيل بالعكس اي القياس مقد-----------------------------------------------------------------------------م وقال ابو الحسين البصري ان كانت العلة -ثابتة بدليل قطعي ---فالقياس مقدم وان كان حكم الاصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتي يظهر دليل احدهما فيتبع والا فالخبر مقدم والمختار انه ان كانت العلة تثبت بنص----- راجح علي الخبر في الدلالة فان كان وجود-	1135	-1197114184395148173	973	1708.5	783	1374	70.81513977050781	158	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms376	false	6699428159614359358	230	291	1251	1563	1601	300	العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم فان كان وجودها في الفرع ظنيا فال-وقف وان لم تكن------ العلة منصوصة او منصوصة بما هو مساو للخبر في الدلالة فالخبر مقدم لنا في تقديم الخبر حيث يقدم ان عمر رضي الله عنه ترك القياس------- في مسالة الجنين للخبر حين استشارهم في املاص المراة فقال المغيرة قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم---- فيه بالغرة	376	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1136	true	-5193193030713654188	0	46	0	232	1555	300	العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم وان كان وجودها فيه----- ظنيا فالتوقف والا اي وان ثبتت العلة لا بنص راجح---------------------------------- فالخبر مقدم لنا في تقديم الخبر حيث تقدم ان عمر رضي الله عنه ترك القياس بالخبر في مسالة الجنين ان----------------------------------------------------------ه صلي الله عليه وسلماوجب فيه -الغرة	1136	-1197114184395148173	191	304.5	150	330	57.878787994384766	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms377	false	3398994761579174045	20	173	97	852	1515	300	في دية الاصابع حيث راي انها تتفاوت باعتبار منافعها حكي الخطابي عن ابن المسيب ان عمر كان يجعل في الابهام خمسة عشر وفي الخنصر ستا وفي البنصر تسعا وفي الوسط والسبابة عشرا عشرا حتي وجد كتابا عند ال عمر بن حزم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخذ به وكذا في ميراث الزوجة روي ابو داود ان عمر كان يقول الدية للعاقلة و----------------لا ترث المراة من دية زوجها شيءا حتي اخبره الضحاك ان النبي صلي الله عليه وسلم كتب اليه ان ورث امراة اشيم من دية زوجها الي غير ذلك من الصو------------------------ر وشاع---- وذاع ولم ينكر تقديمه فكان اجماعا---- قيل لا نسلم عدم الانكار فان ابن عباس خالف خبر ابي هريرة ان النبي عليه السلام قال توضءوا مما مسته النار اخرجه في الصحيحين زاد الترمذي فقال ابن عباس انتوضا من-- الحميم------------------------- وبان ابن عباس وعاءشة ---------------خالفا خبره ايضا وهو قو--------ل عليه الس--------لام اذا استيقظ احدكم من --نومه فلا يدخل- يده في الاناء	377	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1136	true	-5193193030713654188	68	185	355	947	1555	300	في دية الاصابع حيث راي انها تتفاوت باعتبار منافعها فتركه لخبر الواحد انه قا----------------ل في كل اصبع عشرة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا في ميراث الزوجة من دية زوجها وكان يري ان---- الدية للورثة ولم يملكها الزوج فلا ترث الزوجة منها فاخبر ان الرسول امر بتوريثها منها فرجع----------------------- اليه------------------------------- الي غير ذلك من الصور التي يشهد بها كتب السير وشاع ذلك وذاع ولم ينكره احد-- فكان اجماعا فان قيل ----------هذا معارض بان ابن عباس خالف خبر ابي هريرة وهو قوله---------------- توضءوا مما مسته النار بالقياس---------------------- فقال الا ------نتوضا بماء الحميم فكيف نتوضا بما عنه نتوضا وبان ابن عباس وعاءشة رضي الله عنهما خالفا خبره----- وهو انه قال قال عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من النوم -فلا يغمسن يده في الاناء	1136	-1197114184395148173	338	402.0	263	864	39.12036895751953	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms376	false	6699428159614359358	22	53	121	283	1601	300	وفي ميراث الزوجة من الدية وغير ذلك وشاع وذاع ولم ينكره احد و-------------------------------------------------------اما مخالفة ابن عباس خبر ابي هريرة توضءوا مما مسته النار فاستبعاد لظهوره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك هو وعاءشة في اذا استيقظ	376	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1139	true	-627587811266317217	186	253	1035	1392	1632	300	وفي ميراث الزوجة من الدية والقياس الذي ترك هو قياس الدية علي ما لا يملكه الزوج قبل موته في عدم الميراث فيه المصنف واما مخالفة ابن عباس خبر ابي هريرة توضءوا مما مسته النار الظاهر انهم لم يردوا خبر ابي هريرة وانما ردوا تاويله وحمله علي الوضوء الشرعي واما الخبر فمحمول علي الوضوء اللغوي وهو التنظيف بغسل اليد والمضمضة مثلا المصنف وكذلك هو وعاءشة في اذا استيقظ	1139	-1197114184395148173	114	181.0	91	357	31.93277359008789	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms378	false	3152981717500627050	273	300	1457	1599	1599	300	مسالة AUTO المرسل قول غير الصحابي قال صلي الله عليه وسلم -ثالثها قال الشافعي------------- ان اسنده غيره او ارسله وشيوخهما مختلفة او عضده قول الصحابي او اكثر-	378	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1140	true	474829100995678390	125	154	608	758	1504	300	مسالة----- المرسل قول غير الصحابي قال صلي الله عليه وسلم وثالثها قال الشافعي رضي الله عنه ان اسنده غيره او ارسله وشيوخهما مختلفة او عضده قول صح--ابي او اكثر	1140	-1197114184395148173	133	236.5	108	157	84.71337890625	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms379	false	-6351287107539417516	0	143	0	735	1562	300	العلماء او عرف انه لا يرسل الا عن عدل قبل ورابعها ان كان من اءمة النقل قبل والا فلا وهو المختار لنا ان ارسال الاءمة من التابعين كان------- مقبولا مشهورا ولم ينكر كسعيد -بن المسيب-------- والنخعي والشعبي وغيرهم فان قيل يلزم ان يكون المخالف خارقا للاجماع قلنا خرق الاجماع الاستدلالي و--الظني لا يقدح وايضا لو لم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في الحديث قالوا لو -----قبل مع الشك لانه لو سءل لجاز ا--لا يعدل قلنا في غير الاءمة قالوا لو قبل لقبل في عصرنا قلنا لغلبة الخلاف فيه اما ان كان من اءمة النقل ولا ريبة تمنع قبل قالوا لا يكون للاسناد معني قلنا فاءدته في اءمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف القابل مطلقا تمسكوا بمراسيل التابعين ولا يفيد-- تعميما قالوا ارسال العدل يدل علي تعديله قلنا نقطع بان الجاهل يرسل ولا يدري من روا-ه وقد اخذ علي الشافعي فقيل ان اسند فالعمل بالمسند	379	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1140	true	474829100995678390	154	300	758	1504	1504	300	العلماء او عرف انه لا يرسل الا عن عدل قبل ورابعها ان كان من اءمة النقل قبل والا فلا وهو المختار لنا ان ارسال الاءمة من التابعين كان مشهورا مقبول-------ا ولم ينكره احد كابن المسيب والشعبي والنخعي والحسن- وغيرهم فان قيل يلزم ان يكون المخالف خارقا ق--------لنا خرق الاجماع الاستدلالي او الظني لا يقدح وايضا لو لم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في الحديث قالوا لو قبل لقبل مع الشك لانه لو سءل لجاز ان لا يعدل قلنا في غير الاءمة قالوا لو قبل لقبل في عصرنا قلنا لغلبة الخلاف فيه اما ان كان من اءمة النقل ولا ريبة تمنع قبل قالوا لا يكون للاسناد معني قلنا فاءدته في اءمة النقل نقاوتهم ورفع الخلاف القاءل مطلقا تمسكوا بمراسيل التابعين ولا يفيدهم تعميما قالوا ارسال العدل يدل علي تعديله قلنا نقطع بان الجاهل يرسل ولا يدري من وراءه وقد اخذ علي الشافعي فقيل ان اسند فالعمل بالمسند-	1140	-1197114184395148173	701	1322.0	563	763	91.87418365478516	129	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms379	false	-6351287107539417516	143	190	735	966	1562	300	وان لم يسند فقد انضم غير مقبول الي مثله ولا يرد لان الظن قد يحصل او يقوي بالانضمام والمنقطع ان ي-------------------------------------كون قول الصحابي او من دونه اقول اختلف في تعريف--------------- المرسل وفي العمل به المشهور عند المحدثين ان قول التابعي قال صلي الله عليه وسلم كذا وقيل	379	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1141	true	257524122149259727	2	55	9	267	1537	300	وان لم يسند فقد انضم غير مقبول الي مثله ولا يرد بان الظن قد يحصل او يقوي بالانضمام والمنقطع ان يكون بينهما رجل وفيه نظر والموقوف ان يكون قول صح--ابي او من دونه اقول ما ذكرناه كله حكم المسند واما المرسل فهو ان يقول عدل ليس بصحاب----------------------ي قال صلي الله عليه وسلم-كذا وفيه	1141	-1197114184395148173	165	271.0	128	283	58.30388641357422	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms380	false	-8000272745756695075	244	300	1227	1509	1509	300	في الحديث لا فيه علي ما قدم احتج القاءل بعدم القبول بانه لو قبل المرسل لقبل مع الشك---- والتالي باطل اما---------- الملازمة فلانه لو سءل عن عدالة الراوي---------- جاز ا--لا يع------------------دله ومع هذا الاحتما------------ل يبقي الشك في عدالته اجاب ب-----ان هذا الاحتمال انما يقوي في غير اءمة النقل واما --اءمة النقل فالظاهر انهم لا يجزمون الا-	380	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1141	true	257524122149259727	210	273	1081	1394	1537	300	في الحديث وهو بعيد من اءمة النقل قالوا اولا------------- لو قبل المرسل لقبل مع الشك فيه واللازم منتف بالاتفاق بيان الملازمة --انه لو سءل عن------ الراوي هل هو عدل جاز ان لا يعدله كما يجوز ان يعدله ومع ------احتمال عدم التعديل يبقي الشك ولا يحصل الظن الجواب ان هذا الاحتمال انما ياتي في غير اءمة النقل واما الاءمة------ فالظاهر انهم لا يجزمون الا	1141	-1197114184395148173	190	251.5	149	346	54.91329574584961	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms380	false	-8000272745756695075	0	136	0	721	1509	300	او يعضده قول صحابي او ق---------ول اكثر اهل العلم او ----علم من حال المرسل انه لا يرسل الا ما رواه عن عدل واختار المصنف مذهب ابن ابان وهو ان الراوي ان كان من اءمة اهل الحديث قبل والا فلا-------------------- لنا ان ارسال الاءمة و--التابعين كان مشهورا مقبولا----------- ولم ينكره احد وكان اجماعا----- كارسال ا----بن المسيب والنخعي والشعبي---------------- والحسن------- وغيرهم فان قيل لو كان -----كذلك لكان---- اجماعا وكان المخالف خا---رقا للاجماع فكان فاسقا -------------------------------الجواب ان ذلك ف--------------------------------------ي الاجماع القطعي --------اما الثابت بالاستدلال وهو السكوتي للاستدلال من قول البعض او عمله وسكوت الباقين عن الموافقة او الظن كالمنقول بالاحاد ولا يكون مخالفه خارقا وانما جعل الاستدلالي قسيم الظني لانه قد يكون قطعيا اذا علمت موافقتهم وقد تقدم ولنا ايضا---- لو لم يكن -المروي عنه عدلا عنده لكان الجزم بالاسناد برواية -الموهم -انه سمع من عدل تدليسا في الحديث	380	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1141	true	257524122149259727	83	212	408	1091	1537	300	ان يعضده قول صحابي او ان يعضده قول اكثر اهل العلم او ان يعلم من حاله ا------نه لا يرسل الا بروايته عن عدل ورابعها انه ان كا----------------ن الراوي -------من اءمة نقل الحديث قبل والا لا يقبل وهذا هو المختار لنا--- ارسال الاءمة من التابعين كان مشهورا مقبولا فيما بينهم ولم ينكره احد فكان اجماعا وذلك كارسال سعيد بن المسيب-------- والشعبي وابراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم فان قيل لو كان كما ذكرتم لكان ذلك اجماعا فكان المخالف له خارقا للاجماع فيكفر او يخطا قطعا واللازم منتف بالاتفاق والجواب كون المخالف خارقا مكفرا او مخطا قطعا انما هو في الاجماع المعلوم ضرورة واما الثابت بالاستدلال او بالادلة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الظنية فلا----------------------------------------- ولنا ايضا انه لو لم يكن aالمروي عنه عدلا عنده لكان الجزم بالاسناد بروايته الموهم لانه سمع من عدل تدليسا في الحديث	1141	-1197114184395148173	430	618.5	346	895	48.04469299316406	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms381	false	-6669338457156587828	41	210	227	1114	1573	300	عمن لو سءل عنه لم يعرفه فضلا عمن--------------------------------------------------------------- يعدله سلمنا ونمنع بطلان التالي في اءمة النقل -اذ لم تكن---- -------------------------------------ريبة من تكذيب الحفاظ وغيرها و--كانه منع الملازمة في غير محل النزاع و-----بطلان التالي في----- محل النزاع قالوا ثالثا لو جاز العمل بالمرسل لما كان لذكر الاسناد فاءدة فكان اتفاقهم علي---- الاسناد -------------عبث---------------ا الجواب منع الملازمة وان فاءدته في غير اءمة النقل ظاهرة لينظر فيه المجتهد و---في اءمة النقل معرفة تفاوت رتبهم للترجيح عند التعارض وفي القبيلين رفع الخلاف اذ -----------------لم يختلفوا في العمل بالمسند بخلاف المرسل احتج القاء---------------ل مطلقا بانهم قبلوا ------------------------------------------مراسيل التابعين وتقريره ما مر الجواب ان ذلك لا يفيدهم تعميما فان من ذكرت------------------------------م من اءمة النقل قالو----------------------ا ثانيا العدل اذا ارسل غلب علي الظن ان المنقول عنه عدل والا لما جزم بالمنقول الجواب منع ذلك في غير الاءمة لانا نقطع ان الجاهل يرسل ولا يعرف -من رواه فضلا عن عدالته وكذ--------------لك لم يقبل في عصرنا وقد اخذ --بعض الحنفية عل--ي الشافعي حيث قا-----------ل اذا اسنده غيره الي اخره فقال اذا اسنده غ--------يره ف--------العمل اذن-- بالمسند قال- المصنف	381	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1142	true	5517066100417968368	0	216	0	1116	1537	300	عمن لو سءل عنه لم--------------- يعدل فان اهل زماننا يرسلون غالبا ولا يدرون ممن يروون هذا في غير اءمة النقل وام-----------------ا اءمة النقل فان لم يكن ثمة ريبة تمنع القبول فانه يقبل وهذا اشارة الي من-----ع انتفاء اللازم والحاصل منع الملازمة في غير محل النزاع ومنع انتفاء اللازم فيما هو محل النزاع قالوا ثالثا لو جاز العمل بالمرسل لما كان لذكر الاسناد فاءدة فكان اتفاقهم علي ذكر الاسناد اجماعا علي العبث وذلك محال عادة والجواب منع الملازمة بل -فاءدته في غير اءمة النقل------------------- ظاهر وهي في اءمة النقل------ تفاوت رتبهم للترجيح عند التعارض وفي القبيلين رفع الخلاف اذ اختلف في المرسل ولم يختلف-- في المسند------------------------- القاءلون بقبول المرسل مطلقا سواء كان راويه من اءمة النقل ام لا قالوا اولا تمسكوا بمراسيل التابعين كما ذكرناه الي اخره وذ---لك لا يفيدهم تعميما فان من ذكرنا من الشعبي والنخعي والحسن كلهم من اءمة النقل فلم يجب في غير الاءمة قالوا ثانيا العدل اذا ارسل غلب علي الظن ان المنقول عنه عدل والا لم يجزم بما نقله الجواب منع ذلك في غير الاءمة لانا نقطع ان الجاهل يرسل ولا يدري ممن رواه فضلا عن صفته التي هي العدالة ولذلك لم يقبل في عصرنا واعلم ان aبعض الناس اخذ علي الشافعي حيث قال يقبل الرسل اذا اسنده غيره ال-----خ وقال اما اشتراطه اسناد غيره فباطل اذ العمل حينءذ بالمسند وزعم المصنف	1142	-1197114184395148173	653	994.5	516	1214	53.789127349853516	98	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms382	false	8232404705078550732	162	213	822	1102	1543	300	قال AUTO الامر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا وفي الفعل مجاز وقيل مشترك وقيل متواطء لنا سبقه الي الفهم ولو كان متواطءا لم يفهم---- الاخص كحيوان في انسان واستدل لو كان حقيقة لزم الاشتراك فيخل بالتفاهم وعورض بان المجاز خلاف الاصل فيخل بالتفاهم وقد تقدم مثله -التواطء مشتركان في عام فيجعل	382	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1144	true	2046705883574329298	249	300	1227	1506	1506	300	قال----- الامر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا وفي الفعل مجاز وقيل مشترك وقيل متواطء لنا سبقه الي الفهم فلو كان متواطءا لم يفهم منه الاخص كحيوان في انسان واستدل لو كان حقيقة لزم الاشنراك فيخل بالتفاهم فعورض بان المجاز خلاف الاصل فيخل بالتفاهم وقد تقدم مثله والتواطء مشتركان في عام فيجعل-	1144	-1197114184395148173	271	515.5	222	285	95.08772277832031	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms382	false	8232404705078550732	213	246	1102	1277	1543	300	اللفظ له دفعا للمحذورين واجيب بانه يءدي الي رفعهما ابدا فان مثله لا يتعذر والي صحة دلالة الاعم ل----لاخص وايضا فانه قول حادث هنا اقول لما فرغ----------------------- مما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع	382	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1145	true	-3787068298204105880	0	38	0	198	1589	300	اللفظ له دفعا للمعذورين واجيب بانه يءدي الي رفعهما ابدا فان مثله لا يتعذر والي صحة دلالة الاعم علي الاخص وايضا فانه قول حادث هنا اقول---- فرغ من السند وشرع في المتن مما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع	1145	-1197114184395148173	169	314.0	137	202	83.66336822509766	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms383	false	-8725911816993491148	14	209	84	1134	1593	300	علي الفعل ومنه وما امر فرعون برشيد والاكثر علي انه فيه مجاز وقيل مشترك بين القول المخصوص والفعل وقي--------------------------------------ل للقدر المشترك بين القول المخصوص والفعل قلت وهذا القول غير موجود وايضا يبطل اتفاقه الذي صدر به لانه اذا كان حقيقة للقدر المشترك كان مجازا في الخصوصيات الا اذا اطلق علي الخصوصيات باعتبار ذلك المعني وقد يجاب عن الثاني بجواز ان يكون مشتركا بالاشتراك اللفظي بين القدر المشترك بين القول المخصوص والفعل وبين القول المخصوص لكن دليله وهو انه يسبق القول الي الفهم يرده علي انه يبطل من ناحية اخري لوجود الخلاف في الامر اهو حقيقة في النفسي مجاز في اللفظي او بالعكس او بالقدر المشترك بينهما لنا سبق القول المخصوص الي الفهم عند الاطلاق من غير قرينة فكان فيه حقيقة غ----ير مشترك بينهما والا لما تب---------------ادر شء منهما--------- وغير متواطء- والا لكان اعم في القول المخصوص فلم يفهم منه القول المخصوص لان الاعم لا يفهم منه الاخص كما ا--------ن الحيوان لا يتبادر منه عند الاطلاق فهم الانسان فمعني كلامه كحيوان في فهم انسان منه واستدل----- لو كان حقيقة في الفعل لكان مشتركا اذ لا -شك ---انه حقيقة في القول المخصوص واللازم باطل لاخلال---------ه بالتفاهم الجواب---- لو لم يكن حقيقة -لزم المجاز واللازم باطل لا----خلاله بالتفاهم	383	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1145	true	-3787068298204105880	105	213	540	1108	1589	300	علي الفعل ف-------------------------الاكثر علي انه فيه مجاز وقيل مشترك بين القول المخصوص والفعل وقيل متواطء فيهما اي هو للقدر المشترك بين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما لنا سبق القول المخصوص الي الفهم عند --اطلاقه------------ فكان---- حقيقة فيه غير مشترك بينهما والا لبادر الاخر او لم يتبادر شء منهما وهو ظاهر وليس متواطءا والا لكان اعم من القول المخصوص ولم يفهم منه القول المخصوص لان الاعم لا يدل علي -الاخص كما لا يفهم من الحيوان------------------------------ الانسان خاصة------------------------------- واستدل بانه لو كان حقيقة في الفعل لكان مشتركا اذ لا يشك في انه حقيقة في القول المخصوص واللازم باطل لان الاشتراك يخل بالتفاهم الجواب انه لو لم يكن حقيقة للزم المجاز واللازم باطل لانه يخل--- بالتفاهم	1145	-1197114184395148173	439	442.5	355	1152	38.10763931274414	66	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms384	false	1536765633600254845	100	137	532	721	1578	300	انما يستقيم لو لم يدل دليل علي خلافه والا -وجب -رفعهما-------------- اصلا فانه لا يتعذر في كل موضع و-------------ثانيا ب-انه يءدي الي------ صحة دلالة الاعم علي الاخص و--------------ثالثا ب-انه قول حادث يرفع كونه حقيقة ب--القول المخصوص بخصوصه	384	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1145	true	-3787068298204105880	251	298	1338	1580	1589	300	انما يستقيم لو لم يدل دليل علي خلافه والا لوجب aرفع الاشتراك والمجاز اصلا اذ ما من معنيين الا ويجري فيه ذلك واما ثانيا فبانه يءدي الي بطلان صحة دلالة الاعم علي الاخص كما ذكرنا واما ثالثا فبانه قول حادث يرفع كونه حقيقة في القول المخصوص بخصوصه	1145	-1197114184395148173	158	243.5	126	242	65.28925323486328	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms384	false	1536765633600254845	176	225	915	1187	1578	300	اقتضاء فع---------------------ل غير كف علي جهة الاستعلاء وقال القاضي والامام القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به ورد بان المامور مشتق منه وان الطاعة موافقة الامر فيجء الدور فيهما وقيل خبر عن الثواب علي الفعل وقيل عن استحقاق الثواب ورد بان الخبر يستلزم الصدق او الكذب والامر ياباه-ا اقول	384	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1151	true	5967232071016132963	2	54	12	292	1586	300	اقتضاء فعل ولا حاجة الي ان يقول غير كف aقال --------------قال القاضي والامام القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به ورد بان المامور مشتق منه وان الطاعة موافقة الامر فيجء الدور فيهما وقيل خبر عن الثواب علي الفعل وقيل عن استحقاق الثواب ورد بان الخبر يستلزم الصدق او الكذب والامر ياباهما اقول	1151	-1197114184395148173	253	477.0	207	294	86.0544204711914	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms385	false	3175722770775839776	96	243	547	1364	1698	300	القاضي وتابعه جماعة بانه القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به ورده المصنف بانه ي----------------شتمل علي الدور----------------------------------- من وجهين احدهما ان المامور وهو واقع في الحد مرتين مشتق من الامر فتتوقف معرفته علي معرفته---------------------------------------------------------------------------- وثانيهما ان الطاعة موافقة الامر والمضاف من حيث هو مضاف لا CHECK مسالة المعتزلة لما انكروا الكلام النفسي يعرف الا بمعرفة المضاف اليه وقد ي----------------------------------------------------------------------دفع الدور بان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تميز الامر غير تصور حقيقته ف--تميزه كاف في تصور- هذه الامور والمطلوب تصور حقيقته ودفعه بعضهم بانهما يتوقفان علي الامر اللغوي والحد للامر الاصطلاحي وعرفه بعض الاشاعرة بانه خبر عن الثواب علي الفعل وقال اخرون منهم خبر عن استحقاق الثواب علي الفعل لءلا يلزم الخلف في الخبر- عند عدم الثواب اذا احبط عمله واعترض عليهما بان الخبر يستلزم اما الصدق واما الكذب اذ لا يخلو عن احدهما قطعا والامر ينافيه-- فانه لا يكون صدقا ولا كذب-----ا وتنافي اللازمين دليل تنافي الملزومين فلا- يجعل الخبر--------- جنسا للامر	385	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1151	true	5967232071016132963	68	274	372	1447	1586	300	القاضي الامر وهو-------- القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به وارتضاه الجمهور واعترض عليه بانه مشتمل علي الدور راي هو تعريف له بما لا يعرف الا به من وجهين احدهما ان المامور وهو واقع في الحد مرتين مشتق من الامر فتتوقف معرفته علي معرفة الامر لان معني المشتق منه موجود في المشتق مع زيادة فيكون تعريف الامر به دورا وثانيهما ان الطاعة موافقة الامر والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف ا----------------------------------------------لا بمعرفة المضاف اليه فاذا قد ظهر انه يجء الدور فيهما اي بحسب لفظ المامور والطاعة واعلم انه يمكن دفع الدور بانا اذا عرفنا الامر من حيث هو كلام كفانا ذلك في ان نعلم المخاطب به وهو الامور وما يتضمنه وهو المامور به وفعل مضمونه وهو طاعته ولا يتوقف علي معرفة حقيقة الامر المطلوب معرفتها فلا دور او نقول تميز الامر غير تصور حقيقته ثم تميزه كاف في معرفة هذه الامور والمطلوب تصور حقيقته وقد مر مثله وقال قوم انه خبر -----------------------------------------------------------------عن الثواب علي الفعل و----اخرون انه- خبر عن استحقاق الثواب علي الفعل لءلا يلزم الخلف في --خبره عند العفو واعترض -------------------عليهما بان الخبر يستلزم اما الصدق او-- الكذب اذ لا يخلو عن احدهما قطعا والامر ينافيهما فانه لا يكون صدقا ولا كذبا ابدا وتنافي اللازمين دليل تنافي الملزومين وكيف يجعل احد المتنافيين جنسا للاخر	1151	-1197114184395148173	576	966.0	465	1222	47.135841369628906	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms385	false	3175722770775839776	244	300	1368	1698	1698	300	المعتزلة لما انكروا الكلام النفسي قالوا قول القاءل لمن دونه افعل ونحوه ويرد التهديد وغيره والمبلغ والحاكي والادني وقال قوم صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر وان اسقطه بقية صيغة افعل مجردة وقال قوم صيغة افعل بارادات ثلاث وجود اللفظ ودلالته علي الامر والامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد-	385	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1153	true	6814536270768564892	31	87	154	482	1584	300	المعتزلة لما انكروا --كلام النفس- قالوا قول القاءل لمن دونه افعل ونحوه ويرد التهديد وغيره والمبلغ والحاكي والادني وقال قوم صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر وان اسقطه بقيت صيغة افعل مجردة وقال قوم صيغة افعل بارادات ثلاث وجود اللفظ ودلالته علي الامر والامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد	1153	-1197114184395148173	326	635.5	271	331	98.48942565917969	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms386	false	-6559563169931181608	0	198	0	1049	1623	300	ونحوه والثالث عن المبلغ وفيه تهافت لان المراد ان كان اللفظ فسد لقوله ار-ادة دلالته- علي الامر وان كان المعني فسد لقوله الامر صيغة افعل وقيل ارا-----------دة الفعل ورد بان السلطان لو انكر متوعدا باله-لاك ضرب سيد لعبد- فادعي مخالفته وطلب تمهيد عذره لمشاهدته فانه يامر ولا يريد لان العاقل لا يريد هلاك نفسه واورد مثله علي الطلب لان العاقل لا يطلب هلاك نفسه وهو لازم والاولي لو كانت ارادة لوقعت المامورات كلها لان معني الارادة تخصيصه بحال حدوثه فاذا لم يوجد لم يتخصص اقول ام-----------------------------------ا المعتزلة------ لما انكروا الكلام النفسي وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم تعريف--ه به فعرفوا تارة----- باعتبار اللفظ وتارة باعتباره مقترنا بصفة الارادة ومن قال بانه نفس ----الارادة فانما قال حين انسدت عنه طرق التعريف وتبين له ان الامر غير الصيغة ا----لتعريف الاول للبلخي واكثرهم انه قول القاءل لمن دونه افعل ونحوها في الدلالة علي مدلوله من العربي وغيره ويرد علي طرده قول القاء-----ل لمن دونه افعل تهديدا و--تعجيزا او اباحة او غير ذلك فانها ترد لست-ة عشر م--------------عني ----وقول القاء-----ل لمن دونه افعل اذا بلغ اليه امر الغير اياه وكذا الحاكي ويرد علي عكسه افعل اذا صدر من الادني علي سبيل الاستعلاء فانه امر ولذلك يدفع بانه امر من هو اعلي منه	386	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1153	true	6814536270768564892	87	277	482	1473	1584	300	ونحوه والثالث عن المبلغ وفيه تهافت لان المراد ان كان اللفظ فسد لقوله وارادة دلالتها علي الامر وان كان المعني فسد لقوله الامر صيغة افعل وقال قوله الامر ارادة الفعل ورد بان السلطان لو انكر متوعدا بالاهلاك ضرب سيد لعبده فادعي مخالفته فطلب تمهيد عذره بمشاهدته فانه يامر ولا يريد لان العاقل لا يريد هلاك نفسه واورد مثله علي الطلب لان العاقل لا يطلب هلاك نفسه وهو لازم والاولي لو كان- ارادة لوقعت المامورات كلها لان معني الارادة تخصيصه بحال حدوثه فاذا لم يوجد لم يتخصص اقول هذه من الحدود المزيفة للامر التي ذكرها المعتزلة وانهم لما انكروا --كلام النفس- وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم ان يحدوه به ف------تارة حدوه باعتبار اللفظ وتارة با--------قتر-ان صفة الارادة وتارة جعلو-ه نفس صفة الا-----------------------------------------------------------------رادة اما باعتبار اللفظ فقالوا ---------هو قول القاءل لمن دونه افعل ورد بانه -------------------------------------يرد علي طرده قول القاءل افعل لمن دونه----- تهديدا او تعجيزا--------- او غير-هما فانه- يرد لخمسة عشر معني وايضا يرد علي طرده قول القاءل افعل لمن دونه اذا صدر عن مبلغ لام-ر الغير او حاك له وايضا يرد --علي عكسه اشعل اذا صدر عن الادني علي سبيل الاستعلاء--------- ولذلك ي-ذم بانه امر من هو اعلي منه	1153	-1197114184395148173	788	1310.0	630	1151	68.46220397949219	121	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms386	false	-6559563169931181608	202	300	1069	1623	1623	300	صيغة افعل مجردة عن القراءن الصارفة عن الامر الي تهديد وغيره واعترض بانه فيه تعريف الامر بالامر ف--------------------ان اسقط هذا القيد بقيت صيغة افعل مج-ردة فيرد ما تقدم اما من عرفه------------------------------------------------------------------------------------------------------- باعتبار اللفظ مقترنا ب--صيغة--- الارادة فقال---- صيغة افعل بارادات ثلاثة ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر وارادة الامتثال واحترز بالاول ع-ن الناءم وبالتالي ع------------------------------------------------ن التهديد--------------------------- ونحوه- وبالثالث- عن-------------------- المبلغ والحاكي واعترضه المصنف -------------------بان فيه تهافتا لان المراد بالامر المذكور في الحد ان كان ال---لفظ فسد لقوله وارادة دلالتها علي الامر اذ الصيغة لم يرد دلالتها علي اللفظ وان كان المعني فسد لقوله الامر صيغة افعل والمعني-	386	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1154	true	-4236154499187603703	13	148	60	817	1602	300	صيغة افعل مجردة عن القراءن الصارفة عن الامر واعترض عليه----------- بان----ه تعريف الامر بالامر ولا يعرف الشء بنفسه وان اسقط هذا القيد بقي- صيغة الامر مجردة فيلزم تجرده مطلقا حتي عما يءكد فيه كونه امرا وقد يجاب عنه بان المراد القراءن الصارفة عما يتبادر منها الي الفهم عند اطلاقها واما باعتبار ---ما يقترن- بالصيغة من الارادة فقال قوم صيغة فاعل بارادات ثلاث- ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر وارادة الامتثال واحترز بالاولي عن الناءم اذ يصدر عنه صيغة افعل من غير ارادة وجود اللفظ وبالثانية aعن التهديد والتخيير والاكرام والاهانة ونحوها وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلغ والحاكي فانه لا يريد الامتثال واعترض عليه بان فيه تهافتا لان المراد بالامر---------------- ان كان هو اللفظ فسد لقوله وارا-ة دلالتها علي الامر واللفظ غير مدلول عليه -------------وان كان المعني فسد لقوله الامر صيغة افعل والمعني	1154	-1197114184395148173	413	636.5	338	808	51.113861083984375	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms387	false	7228325645191509339	48	114	255	601	1598	300	ارادة الفعل فاعترض عليه بانه غير منعكس اذ لو ضرب رجل -عبده فانكر السطان علي السيد وتوعده بال-هلاك فادعي السيد مخالف-------------------------ة العبد ل-----اوامره ليدفع عن نفسه ما توعد به فانه يامر عبده بحضرة السلطان ليعصيه ويشاهد السلطان عصيان---ه فيزول انكاره ويخلص من الهلاك فهو-- قد امر و-الا لم يظهر عذره وهو مخالفة الامر ولا يريد منه الفعل لانه لا يريد ما يفضي الي هلاك نفسه وهذا	387	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1154	true	-4236154499187603703	170	238	936	1288	1602	300	ارادة الفعل واعترض----- بانه لو انكر سلطان-- ضرب سيد لعبده متوعدا ل--------------------ه بالاهلاك ان ظهر انه لا يخالف امره والسيد يدعي مخالفة العبد له في اوامره ليدفع عن نفسه الهلاك---- فانه يامر عبده بحضرة السلطان ليعصيه ويشاهد السلطان عصيانه له فيزول انكاره -يخلص من الهلاك فههنا قد امره والا لم يظهر عذره وهو مخالفة الامر ولا يريد منه الفعل لانه لا يريد ما يفضي الي هلاك نفسه والا	1154	-1197114184395148173	263	432.0	210	384	68.48958587646484	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms388	false	9035803994911866711	204	300	1093	1644	1644	300	ابو هاشم انه حقيقة في الندب وقيل حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب وقيل مشترك بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا وقال الاشعري والقاضي بالوقف فيهما اي لا نعرف اهو حقيقة في الوجوب او في الندب او مشترك بينهما CHECK مسالة ثبوت الاستدلال بمطلقها علي الوجوب وقيل مشترك بين الوجوب والندب والاباحة وقيل للاذن المشترك بين الثلاثة وهو الاذن الشيعة مشترك بين الثلاثة والتهديد ايضا قال لنا ثبوت الاستدلال بمطلقها علي الوجوب شاءعا متكررا من غير نكير كالعمل بالاخبار واعترض بانه ظن واجيب بالمنع ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ والا لتعذر العمل باكثر الظواهر-	388	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1159	true	1050862285827373168	152	210	841	1183	1670	300	ابو هاشم---------- في الندب وقيل ل---------لطلب المشترك------------------ وقيل مشترك------------------------------------- الاشعري والقاضي بالوق---------------------------------------------------------------------------------------------------------ف فيهما وقيل مشترك فيهما وفي ---------الاباحة وقيل للاذن المشترك في- الثلاثة---------- الشيعة مشترك في- الثلاثة والتهديد--------- لنا ثبوت الاستدلال بمطلقها علي الوجوب شاءعا متكررا من غير نكير كالعمل بالاخبار واعترض بانه ظن واجيب بالمنع ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ والا -تعذر العمل باكثر الظواهر	1159	-1197114184395148173	324	528.5	270	552	58.69565200805664	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms388	false	9035803994911866711	6	49	30	286	1644	300	-القاءلون بالنفسي اختلفوا في كون الامر له صيغة تخصه والخلاف عند المحققين في صيغة افعل والجمهور حقيقة في الوجوب وابو هاشم في الندب وقيل للطلب المشترك وقيل مشترك الاشعري والقاضي بالوقف فيهما وقيل مشترك فيهما وفي الاباحة وقيل للاذن المشترك في الثل------------------------اثة والتهديد	388	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1159	true	1050862285827373168	133	180	730	1010	1670	300	والقاءلون بالنفسي اختلفوا في كون الامر له صيغة تخصه والخلاف عند المحققين في صيغة افعل والجمهور حقيقة في الوجوب -ابو هاشم في الندب وقيل للطلب المشترك وقيل مشترك الاشعري والقاضي بالوقف فيهما وقيل مشترك فيهما وفي الاباحة وقيل للاذن المشترك في الثلاثة الشيعة مشترك في الثلاثة والتهديد	1159	-1197114184395148173	255	490.0	212	281	90.74732971191406	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms389	false	2451026348523295324	0	86	0	463	1602	300	وايضا ما منعك الا تسجد اذ امرتك-------- والمراد قوله اسجدوا وا--------يضا اذا قيل لهم اركعوا ذم علي مخالفة امره وايضا تارك المامور به عاص بدليل افعصيت امري واي---ضا فليحذر الذين يخالفون عن امره------ والتهديد دليل الوجوب واعترضت بان المخالفة حملت علي مخالفة من ايجاب وندب وهو بعيد قولهم مطلق قلنا بل عام وايضا -نقطع بان السيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو بكتابة او اشارة فلم يفعل عد عاصيا واستدل بان الاشتراك خلاف الاصل فثبت ظهوره في احد الاربعة والتهديد والاباحة بعيد والقطع بالفرق بين	389	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1159	true	1050862285827373168	210	300	1183	1670	1670	300	وايضا ما منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف والمراد قبول اسجدوا الاعراف وايضا اذا قيل لهم اركعوا ذم علي مخالفة امره وايضا تارك المامور به عاص بدليل افعصيت امري طه وايضا فليحذر الذين يخالفون عن امره النور والتهديد دليل الوجوب واعترض- بان المخالفة حملت علي مخالفة من ايجاب وندب وهو بعيد قولهم مطلق قلنا بل عام وايضا فنقطع بان السيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو بكتابة او اشارة فلم يفعل عد عاصيا واستدل بان الاشتراك خلاف الاصل فثبت ظهوره في احد الاربعة والتهديد والاباحة بعيد والقطع بالفرق بين-	1159	-1197114184395148173	453	867.5	368	489	92.6380386352539	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms388	false	9035803994911866711	203	292	1088	1599	1644	300	وقال ابو هاشم انه حقيقة في الندب---- وقيل حقيقة في ا----------لطلب المشترك بين الوجوب والندب وقيل مشترك بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا وقال الاشعري والقاضي بالوقف فيهما اي لا نعرف اهو حقيقة في الوجوب او في الندب او مشترك بينهما CHECK مسالة ثبوت الاستدلال بمطلقها علي الوجوب وقيل مشترك بي-----------ن الوجوب والندب والاباحة وقيل للاذن المشترك بين الثلاثة وهو الاذن------ الشيعة--- مشترك بين الثلاث--------------------------ة والتهديد ايضا قال لنا ثبوت الاستدلال بمطلقها علي ا----لوجوب شاءعا متكررا من غير نكير----------------------------------------------------------------------------------------------- كالعمل بالاخبار و------------------------------------------------------------اعترض----- بانه ظن------------------- واجيب بالمنع--------- ولو سلم فيكفي الظهور	388	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1160	true	3400081432180719633	78	191	402	1038	1627	300	وقال ابو هاشم---------- في الندب فقط وقيل ل---------لطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب وقيل مشترك بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا وقال الاشعري والقاضي بالوقف فيهما اي لا يدري اهو للو---------ج----------------------------------------------------------------وب او ال-ندب وقيل مشترك بين ثلاثة معان الوجوب والندب والاباحة وقيل للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الاذن وقالت الشيعة هو مشترك بين اربعة امور الوجوب والندب والاباحة والتهديد-------------------------------- لنا علي انه للوجوب ثبت ان الاءمة الماضين كانوا يستدلون aبصيغة الامر مطلقة مجردة عن القراءن علي الوجوب وقد شاع ذلك وتكرر ولم ينكر عليهم احد كالعمل بالاخبار سواء فالكلام عليه ما تقدم في الاخبار تقريرا واعتراضا وجوابا واعترض عليه بانه ظن في الاصول فلا يجزء واجيب ب--منع كونه ظنا ولو سلم فيكفي الظهور	1160	-1197114184395148173	333	481.0	272	763	43.64351272583008	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms389	false	2451026348523295324	114	221	602	1182	1602	300	الاءمة الماضين في كل عصر كانوا يستدلون -بصيغة الامر ال----مجردة عن القراءن علي الوجوب و---شاع وذاع----- ولم ينكره----- احد كما في العمل بالاخبار بعينه------------------------------- تقريرا او اعتراضا او جوابا واعترض----- بانه ظن فلا يجري في مساءل الاصول ----------اجيب بالمنع لان الاجماع قطعي سلمنا ويكفي الظهور ولذا اكتفي بنقل الاحاد في مدلولات الالفاظ والا لتعذر العمل باكثر الظواهر اذ المقدور عليه فيها انما هو غلبة- الظن---- واما القطع فغير مقدور عليه---- ولنا ايضا من الكتاب قوله تعالي ما منعك الا تسجد اذ امرتك-------- والمرا----------د به قوله تعالي اسجد------------وا لادم و---------------------------السءال ل--------لانكار لا للاستفهام ولولا ان صيغة افعل-- للوجوب والا لو توجه الذم وك------ان يقال---- ما اوجبت علي والذم	389	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1160	true	3400081432180719633	143	262	769	1421	1627	300	الاءمة الماضين---------- كانوا يستدلون aبصيغة الامر مطلقة مجردة عن القراءن علي الوجوب وقد شاع ذلك وتكرر ولم ينكر عليهم احد ك------العمل بالاخبار سواء فالكلام عليه ما تقدم في الاخبار تقريرا واع--تراضا و--جوابا واعترض عليه بانه ظن في--------------- الاصول فلا يجزء واجيب ب--منع كونه ظنا ولو سلم ف------يكفي الظهور و-----------نقل الاحاد في مدلولات الالفاظ والا -تعذر العمل باكثر الظواهر اذ المقدور----- فيها انما هو تحصيل الظن بها واما القطع فلا سبيل اليه البتة ولنا ايضا---------- قوله تعالي ما منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف والمراد به اسجدوا في قوله واذ قلنا للملاءكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس البقرة هذا السءال في معرض الانكار والاعتراض--- ولولا ان صيغة اسجدوا للوجوب لما كان متوجها--- وكان له ان يقول انك ما الزمتني فعلام --	1160	-1197114184395148173	401	526.5	321	730	54.9315071105957	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms390	false	7893896283389351281	0	222	0	1134	1572	300	فليحذر الذين يخالفون عن امره----------------------------------------- هدد علي مخالفة الامر والتهديد دليل الوجوب واعترض هذا الدليل من وجهين احدهما لا نسلم-------- ان مخالفة الامر ترك المامور به بل------------- حمله علي غير المراد بان يكون للوجو---------ب فيحمل علي الندب وبالعكس اجاب بانه بعيد اذ- المتبادر الي الفهم من قولهم خالف امر سيده انه ترك المامور به فلا يصرف عنه الا لدليل الثاني اعتراضهم بان----- عن امره م------طلق فلا يعم كل امر الجواب --------انه ---------------مصدر مضاف فيعم مع انه رتب الامر بالحذر علي مخالفة الامر وهو وصف مناسب فحيث وجدت مخالفة الامر وجد الامر بالحذر فيكون عاما---------------------- ولنا من جهة العرف القطع بان السيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو بكناية او اشارة فضلا عن ---صريح--- القول فلم يفعل عد عاصيا ولا معني للوجوب الا ذلك وقد استدل بان الاشتراك خلاف الاصل فيكون حقيقة في احد الاربعة فقط مجازا في الباقي و------ليس حقيقة في الاباحة و------التهديد لانه بعيد ولم يقل به احد ولاقتضاء الصيغة رجحان الفعل----- وليس الندب ايضا لانا نفرق-------------- بين ندبتك الي ان تسقيني وبين اسقن--------------------------------------------------------------------------------ي ولو كان للندب لم يكن فرق فتعين ا-نه للوجوب ثم لا فرق بينهما الا اللوم علي الترك وهو -معني الوجوب وهذا ضعيف لانهم يمنعون الفرق وان سلموه فلا CHECK مسالة الندب اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يسلمون انه لا فرق الا اللوم بل ل-------ان ندبتك نص في الندب و اسقني يحتملهما معا قال الندب	390	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1161	true	8810410127838881187	23	247	118	1245	1512	300	فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم النور هدد---- مخالف- الامر والتهديد دليل الوجوب واعترض عليه ب--------وجهين احدهما ان هذا مبني علي ان مخالفة الامر ترك المامور به وليس كذلك بل هو حمله علي ما يخالفه -بان يكون للوجوب او الندب فيحمل علي غيره والجواب ان هذا بعيد والظاهر المتبادر الي الفهم اذا قيل- خالف امر----ه انه ترك المامور به فلا يصرف عنه الا لدليل -وثاني-------هما ان قوله عن امره النور مطلق فلا يعم ------والجواب لا نسلم انه مطلق بل عام والمصدر اذا اضيف كا--------------------------------------------------------------------------------------------------ن عاما مثل ضرب زيد واكل عمرو ولنا ايضا انا نقطع ا------ن السيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو بكتابة او اشارة فضلا عن التصريح من القول فلم يفعل عد عاصيا ولا معني للوجوب الا ذلك وقد استدل بان الاشتراك خلاف الاصل فيكون حقيقة ل--احد الاربعة فقط مجازا في الباقي ثم انه ليس حقيقة في الاباحة ولا في التهديد لانه بعيد اذ يقتضي الامر ترجيح---------------- الفعل قطعا وليس للندب ايضا لانا نجد الفرق aالضروري -------------------------بين اسقني وندبتك الي ان تسقيني ولا فرق الا الذم في اسقني وعدم الذم في ندبتك الي ان تسقيني ولو كان للندب لم يكن فرق فتعين كونه للوجوب ولانه تحقق الذ-----------م علي الترك وهو حقيقة الوجوب وهذا ضعيف لانهم يمنعون الفرق وان سلموه فلا------------------------------------------------------- يسلمون انه ل---يس الا الذم وعدمه بل هو ان ندبتك نص في الندب واس-قني يحتم-----------ل الندب	1161	-1197114184395148173	730	1085.0	580	1388	52.593658447265625	117	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms390	false	7893896283389351281	221	246	1128	1263	1572	300	الندب اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فرده الي مشيءتنا ورد بانه انما رد -الي استطاعتنا وهو معني الوجوب مطلق الطلب يثبت الرجحان ولا	390	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1165	true	5470508580173334579	275	300	1404	1538	1538	300	الندب اذا امرتكم بشء- فاتوا منه ما استطعتم فرده الي مشيءتنا ورد بانه انما رده الي استطاعتنا وهو معني الوجوب مطلق الطلب يثبت الرجحان ولا-	1165	-1197114184395148173	130	245.0	107	136	95.5882339477539	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms390	false	7893896283389351281	246	288	1263	1515	1572	300	دليل مفيد فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك قلنا بل يثبت التق-يد ثم فيه اثبات اللغة بلوازم الماهيات وهو غير جاءز الاشتراك يثبت الاطلاق والاصل الحقيقة القاضي لو ثبت لثبت بدليل الي اخره قلت- بالاستقراءات المتقدمة الاذن المشترك كمطلق الطلب اقول احتج ---------------القاءلون	390	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1166	true	5247958182498166348	0	41	0	256	1727	300	دليل مقيد فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك قلنا بل يثبت التقييد ثم فيه اثبات اللغة بلوازم الماهيات------------- الاشتراك يثبت الاطلاق والاصل الحقيقة القاضي لو ثبت لثبت بدليل الي اخره قلنا بالاستقراءات المتقدمة الاذن المشترك كمطلق الطلب اقول هذه شبهة المخالفين فالقاءلون	1166	-1197114184395148173	232	424.0	194	269	86.24535369873047	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms391	false	-4969559952288761272	165	255	891	1409	1665	300	والاصل في الاطلاق الحقيقة فيكون مشتركا ولم يجب المصنف عنه لظهوره لا---------------ن المجاز اولي من الاشتراك احتج ----القاضي ---علي ال-وقف بانه لو ثبت كون الامر للوجوب او الندب لثبت بدليل ثم-------------- الدليل اما --عقلي ولا تثبت اللغة به واما --نقل---ي اما --احاد ولا يفيد العلم واما متواتر وهو يوجب استقراء طبقات الباحثين ف--------لا يختلف فيه الجواب منع الحصر ل-------------------ثبوته بالادلة الاستقراءية المتقدمة----- ومرجعها تتبع مظان استعمال اللفظ ويكفي الظهور في مدلول اللفظ احتج -----------القاءل-- بانه للاذن وهو القدر المشترك ب--------------------------------------------------ين الوجوب والندب والاباحة بال---------دليل الذي تقدم للقاءل بانه للقدر المشترك	391	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1166	true	5247958182498166348	151	262	897	1512	1727	300	والاصل في الاطلاق الحقيقة فيكون حقيقة فيهما وهو الاشتراك الجواب قد عرف مرارا وهو ان المجاز اولي من الاشتراك فلم يعده القاضي ومذهبه التوقف قال- لو ثبت-------------------------- لثبت بدليل واللازم منتف لان الدليل اما العقل- ولا مدخل ل------ه واما النقل وهو اما الاحاد ولا يفيد العلم او ال-تواتر وهو يوجب استو-اء طبقات الباحثين فيه فكان لا يختلف فيه الجواب منع الحصر بل ههنا قسم اخر وهو ثبوته بالادلة الاستقراءية التي قد تقدمت ومرجعها تتبع مظان استعمال اللفظ والامارات الدالة علي المقصود به عند الاطلاق القاءلون بانه ل----------لقدر المشترك بين الثلاثة وهو الاذن قالوا كما قيل في مطلق الطلب وهو انه ثبت الاذن بالضرورة والتقييد لا دليل عليه -------فوجب جعله للقدر المشترك	1166	-1197114184395148173	344	441.0	278	668	51.497005462646484	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms391	false	-4969559952288761272	253	300	1395	1665	1665	300	للقدر المشترك بين الوجوب وال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ندب وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاباحة وجوابه كجوابه قال AUTO مسالة صيغة الامر بمجردها لا تدل علي تكرار ولا علي مرة وهو مختار الامام الاستاذ للتكرار مدة العمر- مع الامكان وقال كثير للمرة ولا يحتمل التكرار وقيل بالوقف لنا ان المدلول طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجي-	391	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1168	true	766646122234345672	62	195	302	1039	1618	300	للقدر المشترك بين الوجوب والندب قوله لكان احسن اي لان كونه للقدر المشترك هو المدعي فمع احتمالين اخرين وهو الحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي يكثر الاحتمالات المضعفة اثبات ان الصيغة للقدر المشترك قوله هذا الاحتمال اي احتمال الاشتراك اللفظي قوله وبهذا يظهر اي بكون المستدل نفي الاشتراك اللفظي والحقيقة في الوجوب او الندب والمجاز في الاخر قوله رجع الي النقل يعني فلا يصح منع الحصر قوله الا انه لم يكن صريح النقل الخ اي لما لم يكن هذا القسم نقلا صريحا صح منع الحصر باثبات هذا القسم CHECK مسالة صيغة الامر بمجردها لا تدل علي تكرار aقال مسالة صيغة الامر بمجردها لا تدل علي تكر---------------------------------------------------------------------ار ولا علي مرة وهو مختار الامام الاستاذ للتكرار مدة العمرة مع الامكان وقال كثير للمرة ولا يحتمل التكرار وقيل بالوقف لنا ان المدلول طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجي	1168	-1197114184395148173	201	225.0	167	806	24.937965393066406	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms392	false	-5964352505764495677	246	299	1305	1613	1616	300	فانا قاطعون بان المرة والتكرار من صفات المصدر كالقليل والكثير لانك تقول اضرب ضربا قليلا و--كثيرا و--مكررا و--غير مكرر و---------------------------معلوم ان الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له علي خصوصية شء منها قيل هذان ال-----------------------------------------------------------------------------------دليلان يفيدان عدم الدلالة عليهما بالمادة فلم لا يدل عليهما بالص-فة وهو المتنازع فيه واحتمالها لهما لا يمنع ظهور احدهما	392	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1169	true	4355580534808372147	1	79	5	424	1592	300	-انا قاطعون بان المرة والتكرار من صفات الفعل- كالقليل والكثير لانك تقول اضرب ضربا قليلا او كثيرا او مكررا او غير مكرر فيقيد بصفاته المتنوعة ومن المعلوم ان الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له علي خصوصية شء منها واذا ثبت ذلك فمعني اضرب طلب ضرب ما فلا يدل علي صفة للضرب من تكرار او مرة وهو المطلوب وقد يقال دليلاك يفيدان عدم الدلالة عليهما بالمادة فلم لا يدل عليهما بالصيغة وهو المتنازع فيه واحتما----لهما لا يمنع ظهور احدهما	1169	-1197114184395148173	284	484.5	233	425	66.82353210449219	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms392	false	-5964352505764495677	3	90	18	463	1616	300	الاستاذ تكرر الصوم والصلاة ورد بان التكرار من غيره وعورض بالحج قالوا ثبت في لا تصم فوجب في صم لانه-ا طلب رد بانه قياس وبالفرق بان النهي--- يقتضي النفي وبان التكرار في الامر مانع من غيره بخلاف النهي قالوا الامر نهي عن ضده والنهي يعم فيلزم التكرار ورد بالمنع وبان اقتضاء النهي للاضداد داءما فرع علي تكرار الامر المرة القطع بانه اذا قال ادخل فدخل مرة امتثل قلنا امتثل لفعل ما امر به لانها من ضروراته لا لان الامر ظاهر فيها ولا في التكرار الموقف لو ثبت	392	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1170	true	2466570821175246059	137	225	732	1178	1579	300	الاستاذ تكرر الصوم والصلاة ورد بان التكرار من غيره وعروض بالحج فلو --ثبت في لا تصم فوجب في صم لانهما طلب رد بانه قياس وبالفرق بان النهي لا يقتضي النفي وبان التكرار في الامر مانع من غيره بخلاف النهي قالوا الامر نهي عن ضده والنهي يعم فيلزم التكرار ورد بالمنع وبان اقتضاء النهي للاضداد داءما فرع علي تكرار الامر المرة القطع بانه اذا قال ادخل فدخل مرة امتثل قلنا امتثل لفعل ما امر به لانها من ضروراته لا لان الامر ظاهر فيها ولا في التكرار ال-وقف لو ثبت	1170	-1197114184395148173	436	849.0	350	449	97.10467529296875	82	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms393	false	610318155773778881	116	189	616	1002	1569	300	----بانه----------- لو لم يكن الامر للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة لكنه تكرر- الجواب منع الملازمة اذ---- التكرار من غيره وهو الاجماع ولو سلم فمعارض بالحج فانه مامور به ولا تكرار قالوا ثانيا ثبت التكرار في لا تصم فوجب في صم والجامع ان كلا منهما طلب الجواب----- انه قياس في اللغة وقد ابطلناه ولو سلم فالفرق بينهما ان النهي يقتضي انتفاء الحقيقة ولا يكون الا بانتفاءها في جميع الاوقات والامر يقتضي اثباتها وهو يحصل	393	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1170	true	2466570821175246059	231	300	1214	1579	1579	300	ومتابعوه قالوا اولا لو لم يكن الامر للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة -وقد تكررا الجواب منع الملازمة اذ لعل التكرار من غيره وان س------------لم فمعارض بالحج فانه ام--ر به ولا تكرار قالوا ثانيا ثبت التكرار في لا تصم فوجب في صم لان--------------هما طلب الجواب اولا انه قياس في اللغة وقد -بطل وثانيا ب----الفرق اما ب--ان النهي يقتضي انتفاء الحقيقة وهو--------- بانتفاءها في جميع الاوقات والامر يقتضي اثباتها وهو يحصل-	1170	-1197114184395148173	313	527.0	251	411	76.15571594238281	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms411	false	2141815552071837301	74	113	392	614	1618	300	مسالة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن قال مسالة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية لا الماهية لنا ان الماهية يستحيل وجودها في الاعيان لما يلزم من تعددها فيكون كليا جزءيا وهو محال قالوا---------------- المطلوب	411	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1170	true	2466570821175246059	28	66	141	348	1579	300	مسالة --الامر بفعل مطلق حيث------------------ قال الامر اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماه-----------ية لنا ان الماهية يستحيل وجودها في الاعيان لما يلزم من تعددها فيكون كليا جزءيا وهو محال اه وان رده الشارح بان المطلوب	1170	-1197114184395148173	180	314.5	146	238	75.6302490234375	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms393	false	610318155773778881	189	300	1002	1569	1569	300	بمرة وا---يضا التكرار في الامر مانع من فعل غيره من المامورات بخلاف التكرار في النهي اذ التروك تجتمع وتجامع--- فعل الغير-------- قالوا ثالثا الامر بالشء نهي عن ضده والنهي يمنع من المنهي عنه داءما فيلزم --تكرار--- المامور به الجواب انما نمنع انه نهي عن ضده سلمنا ولا -------------------------------------نسلم تكراره لان النهي الضمني تابع للامر فان كان المامور به دا-ءما كان نهيا عن ض---ده داءما وان كان مامورا به في وقت ما كان نهيا عن الاضداد في ذلك الوقت فاذن كون النهي الذي تضمنه الامر يقتضي التكرار فرع عن كون الامر للتكرار فاثباته به دور احتج القاءل---------------- بانه للمرة بان السيد اذا قال------ لعبده ادخل الدار فدخلها مرة عد ممتثلا عرفا ولو-	393	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1171	true	-239677093534533297	0	110	0	570	1562	300	بمرة واما بان التكرار في الامر مانع من فعل غيره من المامورات بخلاف التكرار في النهي اذ التروك تجتمع وتجامع كل فعل بخلاف الافعال قالوا ثالثا الامر بالشء نهي عن ضده والنهي يمنع من المنهي عنه داءما فيلزم التكرار في المامور به الجواب --------------------------------لا نسلم ان الامر بالشء نهي عن ضده وسياتي سلم-----نا لكن النهي بحسب ال-------امر فان كان امرا بالفعل داءما كان نهيا عن اضداده داءما وان كان ام--را به في وقت ما كان نهيا عن الاضداد في ذلك الوقت فاذا كون النهي ال----ضمني للامر للتكر------ار فرع--- كون الامر للتكرار فاثباته به دور----- القاءلون بالمرة احتجوا بانه---------------- اذا قال السيد لعبده ادخل الدار فدخلها مرة عد ممتثلا عرفا ولو	1171	-1197114184395148173	447	746.5	356	650	68.76923370361328	74	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms394	false	-8705380211312278407	57	280	274	1433	1543	300	بالاستقراء -قال AUTO مسالة الامر اذا علق علي علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا للاجماع علي اتباع العلة لا للامر فان علق علي غير العلة -المختار لا يقتضي لنا القطع بانه اذا قيل ان دخلت السوق فاشتر كذا فاشتري مرة عد ممتثلا بالمرة مقتصرا قالوا ثبت ذلك في اوامر الشرع اذا قمتم الزانية والزاني ------وان كنتم جنبا ق--------لنا في غير العلة بدليل خاص قالوا تكر-ر للعلة فالشرط اولي لانتفاء المشروط قلنا العلة مقتضية معلولها اقول القاءلون بان الامر لا يدل علي التكرار اتفقوا علي ان الامر اذا علق علي علة ثابتة اي ثبتت عليتها بالدليل كما لو قال- ان زنا فاجلدوه انه يتكرر الفعل بتكرر العلة للاتف-------------------------------------------اق علي----- اتباع العلة مهما وجدت واثبات الحكم بثبوتها فاذا تكررت تكرر وليس التكرار---- مستفادا من الامر والا لتكرر وان لم- تكر-ر فان علق علي شء ------------لم تثبت عليته كما لو -قال ان -دخل الشهر فاعتق --------عب-دا فالمختار انه لا يقتضي تكرار المعلق عليه تكرار الفعل ل----نا ان السيد اذا قال لعبده ان دخلت السوق فاشتر كذا فاشتراه مرة مقتصرا عليها غير مكرر ذلك بتكرار دخول السوق عد ممتثل----------------ا ولو اخذ يشتري ذلك كلما دخل عد مستحقا للوم ولو وجب تكرار الفعل بتكرار ما علق عليه ما عد ممتثلا باقتصاره علي المرة ولما استحق اللوم اذا كرر الشراء عند تكرار الدخول احتج القاءل بانه يتكرر اذا علق ايضا علي غير العلة بان تكرر الفعل بتكرر ما علق	394	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1173	true	87067026960714329	105	293	579	1560	1595	300	بال--تكرار aقال----- مسالة الامر اذا علق علي علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا للاجماع علي اتباع العلة لا الامر فان علق علي غير --علة فالمختار لا يقتضي لنا القطع بانه اذا قال ان دخلت السوق فاشتر كذا----------- عد ممتثلا بالمرة مقتصرا قالوا ثبت ذلك في اوامر الشرع اذا قلتم الزانية والزاني النور وان كنتم جنبا الماءدة قلنا في غير العلة بدليل خاص قالوا تكرار للعلة فالشرط اولي لانتفاء المشروط قلنا العلة مقتضية معلولها اقول القاءلون بان الامر لا يدل علي التكرار اتفقوا علي ان الامر اذا علق علي علة ثابتة ع--------ليتها بالدليل مثل ان يقول ان زني فاجلدوه فا---------------------------لاتفاق علي انه يجب تكرر الفعل بتكرر العلة للاجماع علي وجوب اتباع العلة---------- واثبات الحكم بثبوتها فاذا تكررت تكرر وليس التكرار هنا مستفادا من الامر--------------- لما ذكرنا فان علق علي غير علة اي امر لم تثبت عليته مثل ان يقول اذا دخل الشهر فاعتق عبدا من عبيدي فالمختار انه لا يقتضي تكرار الفعل----- بتكرار ما علق به لنا ان السيد اذا قال لعبده ان دخلت السوق فاشتر كذا فاشتراه مرة مقتصرا عليها غير مكرر لها بتكرار دخول السوق عد ممتثلا وذلك معلوم قطعا ------------------------------------------ولو وجب تكر-ر الفعل بت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كرر ما علق	1173	-1197114184395148173	822	1433.5	660	1274	64.52119445800781	131	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms395	false	-7879954330111147347	7	122	36	682	1605	300	الجواب -ما ذكرتم ان ثبتت عليته ك---الزنا----------------- فليس محل النزاع وان لم تثبت فلا يثبت فيه التكرار الا بدليل خاص ولذلك لم يتكرر الحج وان كان معلقا بالاستطاعة وتكرر الوضوء والغسل اما لان المعلق عليه علة او للاجماع قالوا ثانيا الامر المعلق علي علة ثابتة يجب------------------------ تكرره بتكررها فالمعلق علي الشرط ----------اولي ان يتكرر بتكرره لانتفاء المشروط عند انتفاءه بخلاف العلة لا يلزم من انتفاءها انتفاء المعلول لجواز ان تخلفها علة اخري اذ يجوز--- تعليل الحكم الواحد بعلتين CHECK مسالة القاءلون بالتكرار قاءلون بالفور الجواب ان التكرر في العلة من اجل---------- ان وجودها مقتضي وجود المعلول -وذلك منتف في الشرط فان وجود -لا يقتضي وجود المشروط واقتضاء انتفاء المشروع بانتفاء الشرط لا يوجب التكرار بتكرره	395	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1174	true	2110259452264349517	45	140	255	780	1581	300	الجواب اما ما ثب-------ت عليته مثل الزنا والسرقة والجنابة فليس محل النزاع واما غيره-- فلا يثبت فيه التكرار الا بدليل خاص ولذلك لم يتكرر الحج وان علق------ بالاستطاعة القاءلون بانه لا يتكرر في العلة----------------------- قالوا لو---------------------------------- تكرر الفعل بتكرر العلة لتكرر- بتكرر-------------- الشرط بالطريق الاولي اذ الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط---------- بخلاف العلة----------------------------------- لجواز ان يخلفها علة اخري كما يجء في تعليل الحكم------- بعلتين مستقلتين----------------------------------- الجواب--- التكرر في العلة انما كان باعتبار ان وجوده- مقتض لوجود المعلول aوذلك منتف في الشرط فان وجوده لا يقتضي وجود المشروط واقتضاء انتفاءه------- بانتفاءه -----لا يوجب التكر-ر بتكرره	1174	-1197114184395148173	351	462.0	283	716	49.02234649658203	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms395	false	-7879954330111147347	86	300	472	1605	1605	300	مسالة القاءلون بالتكرار قاءلون بالفور الجواب ان التكرر في العلة من اجل ان وجودها مقتضي وجود المعلول وذلك منتف في الشرط فان وجود لا يقتضي وجود المشروط واقتضاء انتفاء المشروع بانتفاء الشرط لا يوجب التكرار بتكرره وهو ظاهر والشرط وان كان في جانب العدم اكد لكن منشا الحكم الثبوت والعلة في جانب الثبوت اكد قال القاءلون بالتكرار قاءلون بالفور ومن قال ان المرة تبرء قال بعضهم للفور وقال القاضي اما الفور واما العزم وقال الامام بالوقف لغة فان بادر امتثل وقيل بالوقف وان بادر وعن الشافعي رضي الله عنه ما اختير في التكرار وهو الصحيح لنا ما تقدم الفور لو قال اسقني واخر عد عاصيا قلنا للقرينة قالوا كل مخبر او منشء فقصده الحاضر مثل زيد قاءم وانت طالق رد بانه قياس وبالفرق بان في هذا استقبالا قطعا قالوا طلب كالنهي والامر نهي عن ضده وقد تقدم- قالوا ما منعك الا تسجد اذ امرتك-------- فذم علي تكر البدار قلنا لقوله فاذا سويته قا--لوا لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت معين ورد بانه يلزم لو صرح بالجواز بانه انما يلزم--- لو كان التاخير مشروعا واما في الجواز فلا لانه متمكن من الامتثال قالوا قال الله تعالي -سارعوا--------- فاستبقوا قل--------نا مح-ول علي الافضلية والا لم يكن مسارعا القاضي ما تقدم في الموسع الامام الطلب متحقق والتاخير مشكوك فوجب البدار واجيب بانه غير مشكوك-	395	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1175	true	-7275194317648282601	129	294	679	1545	1569	300	مسالة القاءلون بالتكرار قاءلون بالف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ور ومن قال--- المرة تبرء قال بعضهم للفور وقال القاضي اما الفور واما العزم وقال الامام بالوقف لغة فان بادر امتثل وقيل بالوقف وان بادر وعن الشافعي رضي الله عنه ما اختير في التكرار وهو الصحيح لنا ما تقدم الفور لو قال اسقني واخر عد عاصيا قلنا للقرينة قالوا كل مخبر او منشء فقصده الحاضر مثل زيد قاءم وانت طالق رد بانه قياس وبالفرق بان في هذا استقبالا قطعا قالوا طلب كالنهي والامر نهي عن ضده وقد تقدما قالوا ما منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف فذم علي ترك البدار قلنا لقوله فاذا سويته ص قالوا لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت معين ورد بانه يلزم لو صرح بالجواز بانه انما يلزم ان لو كان التاخير مشروعا واما في الجواز فلا لانه متمكن من الامتثال قالوا قال الله تعالي وسارعوا ال عمران فاستبقوا الماءدة قلنا محمول علي الافضلية والا لم يكن مسارعا القاضي ما تقدم في الموسع الامام الطلب متحقق والتاخير مشكوك فوجب البدار واجيب بانه غير مشكوك	1175	-1197114184395148173	827	1594.5	669	1167	70.86546325683594	151	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms396	false	535465464942560321	25	298	145	1534	1543	300	واما من قال--- ان المر--ة ت-------برء سواء قلنا وضع لها او قلنا المرة من ضرورة ما امر به فقال بعضهم انها للفور ولو اخر عصي وقال القاضي تقتضي -الفور في احد الامرين اما الفعل في الحال او العزم عليه----- في ثاني حال ولم يذكر صاحب الاحكام عن القاضي سوي جواز التاخير لكن يلزم ذلك علي ما قدم في الموسع وقال امام الحرمين بالوقف في مدلوله لغة اهو الفور ام جواز التاخير لكنه لو بادر الي الفعل في الحال ا----------------متثل فان اخر واوقعه بعد ذلك لم نقطع بخروجه عن عهدة الخطاب قال بعضهم بالوقف لغة وانه لو ب------------------ادر لا نقطع بخروجه عن عهده الخطاب لاحتمال وجوب التراخي وهو خلاف اجماع السلف ومختار الشافعي والمغاربة من المالكية انها ت------------------------------------------------------دل علي -طلب الفعل فقط وصححه المصنف------------------- لنا ما تقدم في التكرار من ان المدلول طلب حقيقة الفعل والفور والتراخي خارجي وايضا الفور والتراخي من صفات الفعل ولا دلالة للموصوف علي الصفة احتج القاءل-- بانها للفور بان السيد- لو قال لعبده اسقني فاخر من غير عذر عد عاصيا عرفا-------------- ولولا انه للفور لما فهم ذلك الجوا-ب ان ذلك انما فهم بالقرينة لان ال--------عادة ان طلب السقي لا يكون الا عند الحاجة----------- والكلام في------- الصيغة المجردة قا-لوا ثانيا كل مخبر او منشء مثل زيد قاءم و------------------------------ انت طالق------- فانما يقصد الزمان الحاضر فكذ-ا الامر بجامع انهما من اقسام الكلام في الاول وان كلا منهما انشاء في الثاني وصاحب الاحكام لم يذكر المخبر وهو احسن اذ لا نسلم ان كل مخبر قصده الحاضر لان المخبر يخبر عن الماضي والمستقبل ايضا الجواب انه قياس في اللغة----------------------------------------------------------- وقد ابطلناه ولو سلم ف---------الفرق --------ان الامر فيه دلالة علي الاستقبال قطعا فلا يمكن صرف-ه الي الحال لان الحاصل لا يطلب بل الي الاستقبال ----	396	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1176	true	-8420553866446003757	4	255	23	1335	1584	300	واما القاءلون بان البراءة تحصل بالمرة سواء كان----- لها بخصوصها ام لا------------------- فقال بعضهم انه- للفور فلو اخر عصي وقال القاضي يقتضي بالفور--------------- اما الفعل في الحال او العزم علي الفعل في ثاني الحاني وقال-------------------------------------------------------------------------------- امام الحرمين بالوقف في مدلوله لغة اهو الفور ام لا---------- لكنه لو بادر الي الفعل بالفور حصل الامتثال فانه ممتثل سواء كان للفور او للقدر المشترك واما وجوب التراخي فغير محتمل وقيل بالوقف فيه لغة وفي الامتثال به ان بادر------------------------------ لاحتمال وجوب التراخي وروي عن-------------------- الشافعي رحمه الله مثل ما اخترناه في كونه للتكرار وهو انه لا يدل علي الفور ولا علي التراخي بل علي مطلق الفعل وايهما حصل كان مجزءا وهذا هو الصحيح لنا ما تقدم في التكرار من ان المدلول طلب حقيقة الفعل والفور والتراخي خارجي وا--ن الفور والتراخي من صفات الفعل فلا دلالة-------- علي--------هما القاءلون با-----لفور قالوا اولا لو قال لعبده اسقني واخر من غير عذر عد عاصيا هذا معلوم من العرف ولولا انه للفور لما عد عاصيا الجواب ان ذلك انما فهم بالقرينة وهو انه معلوم عادة ان طلب السقي--- يكون---- عند الحاجة اليه عاجلا والكلام فيما كانت الصيغة --مجردة aقالوا ثانيا كل مخبر كالقاء----ل زيد قاءم وعمرو في الدار وكل منشء كالقاءل انت طالق وهو حر فانما يقصد الزمان الحاضر فكذلك الامر الحاقا له بالاعم الاغلب الجواب اولا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه قياس في اللغة لانك تقيس الامر في افادته للفور علي غيره من الخبر والانشاء وقد علمت انه غير جاءز وثانيا بالفرق بينهما بان الامر فيه دلالة علي الاستقبال قطعا فلا يمكن توجهه الي الحال لان الحاصل لا يطلب بل الي الاستقبال اما	1176	-1197114184395148173	753	1049.5	593	1679	44.84812545776367	116	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms397	false	7244902361384972922	0	76	0	399	1555	300	الاقرب الي الحال وكلاهما محتمل فلا يصار اليه الا بدليل بخلاف انت طالق فانه لا يتاخر عن التلفظ به تاخرا زمانيا او نقول لا نسلم ان وقوع الطلاق علي الفور من حيث اللغة بل الشارع جعله علامة علي الحكم الحالي فلا يلزم ان يكون الامر للفور لغة قالوا ثالثا النهي يقتضي الفور ف--كذا الامر بجامع ان كلا منهما طلب----- وقالوا رابعا الامر بالشء نهي عن اضداده والنهي يقتضي الفور فكذا الامر وقد تقدم تقريره-ا والجواب عنهما	397	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1176	true	-8420553866446003757	257	292	1346	1543	1584	300	الاقرب الي الحال وكلاهما محتمل فلا يصار اليه الا لدليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قالوا ثالثا النهي ي-فيد الفور فيقيده الامر لانه-------------- طلب مثله وقالوا -ايضا الامر بالشء نهي عن اضداده و---هو يقتضي الفو-----------ر وقد تقدم تقريرهما والجواب عنهما	1176	-1197114184395148173	175	275.0	141	407	42.99754333496094	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms395	false	-7879954330111147347	236	275	1262	1463	1605	300	فاذا س------------------------------------ويته قالو------ا لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت معين ورد بانه يلزم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو صرح بالجواز ب------------------------------------انه انما يلزم لو كان التاخير مشروعا واما في الجواز ----------------------------------------------فلا لانه متمكن من الامتث-----------------------------------ال قالو------ا قال الله تعالي -سارعوا	395	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1177	true	-1489064945398647070	45	151	218	779	1580	300	فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ص قالوا خامسا لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت معين واللازم منتف اما الملازمة فاذ لولاه لكان الي اخر ازمنة الامكان اتفاقا ولا يستقيم لانه غير معلوم والجهل به يستلزم تكليف المحال واما انتفاء اللازم فاذ لا اشعار به في الامر ولا دليل من خارج الجواب اولا بالنقض بما لو صرح ب--جواز التاخير اذ لا خلاف في امكانه وثانيا بانه انما يلزم لو كان التاخير متعينا فيجب تعريف وقته الذي يءخر اليه ويفعله فيه واما اذا كان جاءزا فلا لانه متمكن من الامتثال بالمبادرة فلا يلزم التكليف بالمحال قالوا سادسا قال الله تعالي وسارعوا	1177	-1197114184395148173	165	222.5	130	563	29.307281494140625	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms397	false	7244902361384972922	166	292	853	1507	1555	300	لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي امد والا لجاز تاخيره ابدا فلا يكون واجبا ثم الامد لابد ان يكون معينا والا------------------------------- لكان التكليف بامتناع تاخيره عن ذلك الامد------------------------------------ تكليفا بالمحال وتعيين الوقت ل------------اشعار ------الامر به ولا دليل من خارج يعينه لانهم اتفقوا علي انه لا يجوز تاخيره عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه لفاته ولا يعرف الا بامارة وليس الا كبر السن او المرض الشديد وكثير ممن يموت فجاة فلا يكون شاملا لجميع المكلفين الجواب اولا بالنقض بما لو صرح بجواز التاخير كما لو قال صم علي التراخي اذ لا خلاف في جواز التكليف بمثله وثانيا----- انما يلزم لو كان التاخير متعينا فيجب تعريف وقته الذي يءخر ال-----------يه واما اذا كان جاءزا فلا لانه متمكن من الامتثال بالمبادرة فلا يلزم التكليف بالمحال	397	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1177	true	-1489064945398647070	57	145	277	744	1580	300	لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت----------------------------------------------------------- معين- واللازم منتف اما الملازمة فاذ لولاه لكان الي اخر ازمنة الامكان اتفاقا ولا يستقيم لانه غير معلوم والجهل به يستلزم تكليف الم--حال واما انتفاء اللازم فاذ لا اشعار به في الامر ---ولا دليل من خارج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجواب اولا بالنقض بما لو صرح بجواز التاخير-------------------------- اذ لا خلاف في امكان------------ه وثانيا بانه انما يلزم لو كان التاخير متعينا فيجب تعريف وقته الذي يءخر اليه ويفعله فيه واما اذا كان جاءزا فلا لانه متمكن من الامتثال بالمبادرة فلا يلزم التكليف بالمحال	1177	-1197114184395148173	310	455.0	249	755	41.059600830078125	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms398	false	-2547691963128459799	22	150	120	826	1576	300	قالوا سابعا قال----- تعالي -سارعوا الي مغفرة من ربكم--------- والمراد سببها اتفاقا وهو فعل المامور به فتجب المسارعة اليه وقال تعالي فاستبقوا الخيرات-------- وفعل المامور به من الخيرات فيجب الاستباق اليه الجواب------------------------------------------------ ان ذلك محمول علي افضلية المسارعة والاستباق اذ لو-------------- وجب علي الفور لو- يكن مسارعا ومستبقا لانهما انما يتصوران في الموسع لا في المضيق لان المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز تاخيره عنه سلمنا حملهما علي الوجوب لكن الفورية منهما لا من مطلق صيغة الامر احتج القاضي----- بما سبق له في الموسع وقد تقدم تقريره وجوابه احتج ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الامام بان طلب الفعل محقق والخروج عن العهدة بالتاخير مشكوك---- لاحتمال ان يكون للفور فيعصي بالتاخير فيجب البدار----- ليخرج CHECK مسالة الامر بالشء ليس نهيا عن ضده عن العهدة بيقين الجواب---------------- لا نسلم ان الخروج عن العهدة بالتاخير	398	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1177	true	-1489064945398647070	145	290	744	1533	1580	300	قالوا سادسا قال الله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم ال عمران والمراد سببها اتفاقا وهو فعل المامور به فيجب المسارعة اليه وقال تعالي فاستبقوا الخيرات الماءدة وفعل المامور به من الخيرات فيجب الاستباق اليه وانما تتحقق المسارعة والاستباق بان يفعل بالفور aالجواب ان ذلك محمول علي افضلية المسارعة والاستباق لا علي وجوبهما والا وجب---- الفور فلم يكن مسارعا ومستبقا لانهما انما يتصوران في الموسع دون-- المضيق لا يقال لمن قيل له صم غدا فصام انه سارع اليه او استبق------------------------------------------------------------------- القاضي احتج بما--------------------- تقدم في الواجب الموسع من انه ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة والجواب ما مر من انه مطيع بخصوص الفعل ويجب العزم من حيث هو من احكام الايمان الامام قال طلب الفعل محقق وجواز التا-------------خير مشكوك فيه لاحتمال ان يكون للفور فيعصي بالتاخير فوجب البدار اليه ل----------------------------------------يخرج عن العهدة بيقين الجواب ان جواز التاخير لا نسلم انه مشكوك ----فيه بل التاخير	1177	-1197114184395148173	444	685.0	360	940	47.23404312133789	67	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms398	false	-2547691963128459799	172	251	937	1338	1576	300	مسالة اختيار الامام والغزالي------------ ان الامر بالشء--- ليس نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا وقال القاضي ومتابعوه نهي عن ضده ثم قال يتضمنه ثم اقتصر قوم وقال القاضي والنهي كذلك فيهما ثم منهم من خص الوجوب دون الندب لنا لو كان الامر نهيا عن الضد او يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه لانه مطلوب النهي ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما واعترض بان المراد الضد العام وتعقله حاصل لانه لو كان عليه لم يطلبه واجيب بان طلبه	398	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1179	true	432639217202780735	218	300	1114	1527	1527	300	مسالة اختيار الامام والغزالي رحمهما الله ان الامر بشء معين ليس نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا وقال القاضي ومتابعوه نهي عن ضده ثم قال يتضمنه ثم اقتصر قوم وقال القاضي والنهي كذلك فيهما ثم منهم من خص الوجوب دون الندب لنا لو كان الامر نهيا عن الضد او يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه لانه مطلوب النهي ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما واعترض بان المراد --ضد العام وتعقله حاصل لانه لو كان عليه لم يطلبه واجيب بان طلبه-	1179	-1197114184395148173	394	760.0	316	416	94.71154022216797	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms398	false	-2547691963128459799	251	300	1338	1576	1576	300	في المستقبل ولو سلم فالكف واضح اقول--- اختلفو------------------------------------------------------------------------------------------------ا ---------------------في ان الامر بالشء --معين ------------هل -----يكون نهيا عن الشء المعين المضاد له او لا فاذا قال تحرك فهل هو في المعني بمثابة-------- لا تسكن قال ----الامام والغزالي---- ليس نفس------------ه ولا يقتضيه عقلا----------------- وقال القاضي ابو بكر ومن تبعه انه نفس-	398	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1180	true	-1071440921215646689	0	82	0	412	1530	300	في المستقبل ولو سلم فالكف واضح اقول قد اختلف في الامر بالشء هل هو نهي عن الضد وليس الكلام في هذين المفهومين لتغايرهما لاختلاف الاضافة قطعا ولا في اللفظ انما النزاع في ان -------الشء المعين اذا امر به فهل ذلك الامر نهي- عن الشء المعين المضاد له او لا فاذا قال تحرك فهل هو في المعني بمثابة ان يقول لا تسكن فاختيار الامام والغزالي انه ليس نفس النهي عن ضده ولا يتضمنه عقلا ايضا وهو المختار وقال القاضي ومتابعوه اولا ---انه نفس	1180	-1197114184395148173	202	275.5	160	423	47.7541389465332	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms399	false	1265372875429043725	208	300	1004	1473	1473	300	لو كان الامر بالشء نهيا عن الضد او مقتضيا له لما حصل الامر بدون تعقل الضد وتعقل الكف عنه واللازم باطل اما الملازمة فلان الكف عن الضد هو المطلوب من النهي ويمتنع ان يكون المتكلم طالبا لامر لا يشعر به فيكون الكف عن الضد متعقلا له ولا يتعقل الا بتعقل مفرديه وهما الضد والكف عنه واما بطلان التالي -فلانا نقطع بطلب حصول الفعل مع الذهول عن الضد والكف عنه واعترض بمنع انتفاء التالي فانا لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن الضد اذ المراد بالضد ه-----و الضد العام لا الاضداد الجزءية والذي-	399	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1180	true	-1071440921215646689	151	230	773	1175	1530	300	لو كان الامر بالشء نهيا عن ضده- او متضمنا له لم يحصل------ بدون تعقل الضد و-----الكف عنه واللازم منتف اما الملازمة فلان الكف عن الضد هو --مطلوب--- النهي ويمتنع ان يكون المتكلم طالبا لامر لا يشعر به فيكون الكف عن الضد متعقلا له وما ذلك-- الا بتعقل مفرديه وهما الضد والكف عنه واما انتفاء اللازم فلانا نقطع بطلب حصول الفعل مع الذهول عن الضد والكف عنه واعترض عليه بان------------------------------------------------------- المراد بالضد ههنا هو الضد العام لا الاضداد الجزءية والذي	1180	-1197114184395148173	358	635.0	284	476	75.2100830078125	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms400	false	-9029948668154061046	0	59	0	306	1553	300	يذهل عنه هو الاضداد الجزءية واما الضد العام الذي هو ترك المامور به فتعلقه CHECK مسالة القاضي لو لم يكن اياه لكان ضدا حاصل لان المامور لو كان متلبسا بالفعل لو يطل-----------به الامر منه لانه تحصيل الحاصل فاذا انما يطلبه اذا علم انه غير متلبس---- به والعلم بذلك يستلزم العلم بتلبسه بضده المستلزم تعقل ضده -الجواب لا نسلم ان ---	400	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1180	true	-1071440921215646689	230	273	1175	1393	1530	300	يذهل عنه هو الاضداد الجزءية واما الضد العام فتعقله------------------------------------------------------------------ حاصل لان الا-مور لو كان علي ----الفعل وملتبسا به لم يطلبه الامر منه لانه طلب-- الحاصل فاذا انما يطلبه اذا علم انه ملتبس بضده لا به وانه------- يست---------------------------لزم تعقل ضده aالجواب انما يطلب منه	1180	-1197114184395148173	158	243.5	124	325	48.61538314819336	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms400	false	-9029948668154061046	206	300	1083	1553	1553	300	المامور به وهو امر عدمي قال القاضي لو لم يكن اياه لكان ضدا او مثلا او خلافا لانهما اما ان يتساويا في صفات النفس او لا الثاني اما ان يتنافيا بانفسهما او لا فلو كانا مثلين او ضدين لم يجتمعا ولو كانا خلافين لجاز احدهما مع ضد الاخر وخلافه لانه حكم الخلافين ويستحيل الامر مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لانهما نقيضان او تكليف بغير الممكن واجيب ان المراد بطلب الترك ضده طلب ترك الكف منع لازمهما عنده فقد يتلازم الخلافان فيستحيل ذلك وقد يكون كل منهما ضد ضد الاخر كالظن والشك-	400	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1184	true	-7223626225497641449	197	287	1003	1453	1515	300	للمامور به a------------قال القاضي لو لم يكن اياه لكان ضدا او مثلا او خلافا لانهما اما ان يتساويا في صفات النفس او لا الثاني اما ان يتنافيا بانفسهما او لا فلو كانا مثلين او ضدين لم يجتمعا ولو كانا خلافين لجاز احدهما مع ضد الاخر وخلافه لانه حكم الخلافين ويستحيل الامر مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لانهما نقيضان او تكليف بغير الممكن واجيب ان ا--راد بطلب --ترك ضده طلب---- الكف منع لازمه-ا عنده فقد يتلازم الخلافان فيستحيل ذلك وقد يكون كل منهما ضد ضد الاخر كالظن والشك	1184	-1197114184395148173	447	854.0	358	471	94.90445709228516	84	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms401	false	-6963093099908595892	44	286	226	1531	1602	300	لو لم يكن اياه لكان مثله او ضده او خلافه واللازم باقسامه باطل اما الملازمة فلان كل متغايرين ان تساويا في صفات النفس اي في الذاتيات فهما المثلان كسوادين وبياضين والا فان تنافيا بانفسهما اي استلزم كل منهما عدم الاخر حتي يشمل النقيضين والعدم والملكة والضدين الوجوديين اذ التنافي بالذات بين النقيضين فقط والا فهما الخلافان كالحركة والسواد واما انتفاء اللازم فلانهما لو كان مثلين او ضدين لم يجتمعا في محل لاستلزام اجتماعهما اجتماع النقيضين لكنهما يجتمعان قطعا في الطلب وفي الوجود فلو قال تحرك لا تسكن اجتمعا معا في الطلب فلو فعل الحركة اجتمعا معا في الوجود ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الاخر ومع خلاف الاخر لان ذلك حكم الخلافين كما يجتمع البياض وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة التي هي ضد الحلاوة ومع الراءحة التي هي خلاف الحلاوة لكن اجتماعهما محال لان الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده نقيض----------------------ان او تكليف بغير الممكن لان اسكن مع تحرك الذي هو ضد لا تتحرك بالنظر الي ذاتيهما تكليف بغير الممكن وبالنظر الي ما يستلزمان نقيضان اجاب المصنف بان القاضي ان اراد بقوله طلب المامور به عين طلب ترك ضده ان طلب المامور به هو طلب الكف عن ضده سلمنا انهما خلافان ونمنع ما جعل القاضي لازم الخلافين عند هذا التفسير اذ قد يتلازم الخلافان كالعلة ومعلولها المساوي فيستحيل اجتماع احدهما مع ضد الاخر والا اجتمع الضدان لان احدهما لا ينفك عن الاخر وايضا قد يكون ضد احد الخلافين ضد الاخر كالظن والشك فانهما خلافان وكل منهما ضد العلم	401	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1184	true	-7223626225497641449	201	291	1026	1473	1515	300	لو لم يكن اياه لكان ضدا او مثلا او خلافا لانهما اما ان ي---------------------------------------تساويا في صفات النفس او لا الثاني اما ان يت--------------------------------نافيا بانفسهما او لا فلو كانا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثلين او ضدين لم يجتمعا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كانا خلافين لجاز ا---------حدهما مع ضد الاخر و---خلافه لانه-------- حكم الخلافين ويستحيل الامر مع ض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د النهي عن ضده وهو الامر بضده لانهما نقيضان او تكليف بغير الم--------------------------------------------------------------------------مكن واجيب------------------------------------------------ ان اراد ب------------------------طلب ترك ضده طل---------------------ب الكف منع------------------------------------------ لازمها عنده ف--------------------قد يتلازم الخلافان------------------------ فيستحيل ذلك و-------------------------------------------------------------------------قد يكون ----كل منهما ضد ضد الاخر كالظن والشك فانهما معا ض-------------د العلم	1184	-1197114184395148173	316	350.0	246	1327	23.813112258911133	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms401	false	-6963093099908595892	13	236	63	1252	1602	300	النزاع لفظيا في تسم------------------يته طلبه نهيا القاضي ايضا السكون عين الح----ركة فطلب السكون طلب ترك الحركة واجيب بما تقدم اقول احتج القاضي علي ان الامر بالشء نفس النهي عن ضده بانه لو لم يكن اياه لكان---- مثله او ضده او خلافه واللازم باقسامه باطل اما الملازمة فلان كل متغايرين---- ان -تساويا في صفات النفس اي في الذاتيات فهما ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثلان كسوادين و--بياضين وال--------------------------------------------------------------------------------ا فان تنافيا بانفسهما اي استلزم كل منهما عدم الاخر حتي يشمل النقيضين والعدم والملكة والضدين الوجوديين اذ التنافي بالذات بين النقيضين فقط والا فهما الخلافان كالحركة والسوا-د واما انتفاء اللازم --------فلانهما لو كان--------- مثلين او ضدين لم يجتمعا في محل لاستلزام اجتماعهما اجتماع النقيضين لكنهما يجتمعان قطعا في الطلب وفي الوجود فلو قال تحرك لا تسكن اجتمعا معا في الطلب فلو فعل الحركة اجتمعا معا في الوجود ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منه-----ما مع ضد الاخر ومع خلاف الاخر لان ذلك حكم الخلافين----------- كما يجتمع البياض وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة التي هي ضد الحلاوة ومع الراءحة التي هي خلاف الحلاوة لكن اجتماعهما محال لان الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده-------------------------------------- نقي-------------------------------------------------------------------------------------ضان او تكليف بغير الممكن لان اسكن مع تحرك الذي هو ضد لا تتحرك بالنظر الي ذاتيهما تكليف بغير الممكن وبالنظر الي ما يستلزمان نقيضان اجاب المصنف بان القاضي ان اراد بقول---ه طلب المامور به عين طلب ترك ضده ان طلب المامور به هو طلب الكف عن ضده	401	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1185	true	-811967076715165071	0	232	0	1215	1549	300	النزاع لفظيا في تسميته تركا ثم في تسميته طلبا نهيا القاضي ايضا السكون عين ترك الحركة فطلب السكون طلب ترك الحركة واجيب بما تقدم اقول احتج القاضي علي ان الامر بالشء -هو النهي عن ضده بانه لو لم يكن نفسه لكان اما مثله او ضده او خلافه واللازم باقسامه باطل اما الملازمة فلان كل متغايرين اما ان يتساويا في صفات النفس او لا والمعني بصفات النفس ما لا يحتاج الوصف به الي تعقل امر زاءد كالانسانية للانسان والحقيقة والوجود والشيءية له بخلاف الحدوث والتحيز فان تساويا فيها فمثلان كسوادين او بياضين والا فاما ان يتنافيا بانفسهما اي يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر الي ذاتهما او لا فان تنافيا بانفسهما فضدان كالسواد والبياض والا ف---------------------------------------------------------------------------------------------------خلافان كالسواد والحلاوة واما انتفاء اللازم باقسامه فلانهما لو كانا ضدين او مثل--------ين لم يجتمعا في محل واحد و--------------------------------هما يجتمعان اذ جواز الامر بالشء والنهي عن ضده معا ووقوعه ضروري--------------------------------------------------- ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل واحد منهما مع ضد الاخر ومع خلاف-----ه لان-------- الخلافين حكمهما ذلك كما يجتمع السواد وهو خلاف الحلاوة مع الحموض-------------------ة ومع الراءحة -----------فكان يجوز -ان يجتم-------------ع الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لكن ذلك محال ما لانهما نقيضان اذ يعد افعل هذا او افعل ضده امرا متناقضا كما يعد فعله وفعل ضده خبرا متناقضا واما لان--ه تكليف بغير الم--------------------------------------------------------------------------مكن وانه محال الجواب ان يقال له ما تري--------------------------د بقولك هو طلب ل------------------ترك ضده اتريد به انه طل--------ب الكف عن ضده	1185	-1197114184395148173	641	857.0	509	1591	40.289127349853516	96	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms402	false	-6158623281378123678	51	209	275	1079	1490	300	المامور به كما يشعر به استدلاله الثاني رجع النزاع لفظيا في تسمية فعل المامور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا وكان طريق ثبوته النقل لغة ولم يثبت ولو ثبت قال في المنتهي لكان حاصله ان------------ له عبارة اخري كالاحجية مثل اخوك ابن اخت خالتك وذلك شبه اللعب ولا يقال مراد القاضي بترك ضده المنع من ترك الفعل المامور به وهو جزء الطلب الجازم لانا نقول مراد القاضي هنا اثبات انه عينه لا انه يستلزمه بل لو صح له لزم منه بطلان قوله الثاني انه ليس عينه لكن يستلزمه احتج القاضي ايضا بان فعل ال-سكون مثلا عين ترك الحركة اذ البقاء CHECK مسالة التضمن امر الايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا في الحيز الاول هو بعينه عدم الانتقال الي الحيز الثاني وانما يختلف التعبير عنه ويلزم منه ا-----ن طلب فعل السكون هو طلب ترك الحركة الجواب نمنع انه عينه فان السكون امر وجودي يستلزم الاتيان به ترك الحركة ولو سلم فالجواب ما تقدم من رجوع النزاع لفظيا	402	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1186	true	1726019370016315135	35	135	156	674	1535	300	المامور به كما يشعر به استدلاله الثاني رجع النزاع لفظيا في تسمية فعل المامور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا وكان طريق ثبوت- النقل لغة ولم يثبت وعلي تقدير ثبوته يكو------ن حاصله ان الامر بالشء له عبارة اخري كالاحجية مثل انت وابن اخت خالتك وذلك شبه اللعب -لا يليق ان يشحن بها الكتب العلمية ويشتغل بها و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج القاضي ايضا بان فعل المسكوت مثلا عين ترك الحركة -----------------------------------------------------------اذ الثابت في الحيز الاول هو بعينه عدم الانتقال الي الحيز الثاني وانما يختلف التعبير---- ويلزم منه ان يكون طلب فعل السكون هو طلب ترك الح-----------------------------------------------------------------------ركة واجيب ب---------ما تقدم من رجوع النزاع لفظيا	1186	-1197114184395148173	424	746.0	338	822	51.58150863647461	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms402	false	-6158623281378123678	216	300	1108	1490	1490	300	التضمن امر الايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل وهو الكف او الضد فيستلزم النهي واجيب بانه مبني علي انه من معقوله لا بدليل خارجي ولو سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل وان سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر وهو باطل قطعا قالوا لا يتم الواجب الا بترك ضده وهو الكف عن ضده او نفيه فيكون مطلوبا وهو معني النهي وقد تقدم اقول-	402	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1189	true	4741358180766690704	49	133	257	640	1419	300	التضمن امرا لايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل وهو الكف او الضد فيستلزم النهي واجيب بانه مبني علي انه من معقوله لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل وان سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر وهو باطل قطعا قالوا لا يتم الواجب الا بترك ضده وهو الكف عن ضده او نفيه فيكون مطلوبا وهو معني النهي وقد تقدم اقول	1189	-1197114184395148173	378	747.0	296	383	98.69451904296875	82	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms403	false	-8023868552656736811	118	243	556	1113	1407	300	من غير خطور الذم علي الترك ب---البال وان لزم- في الواقع-------------- ولو كان الذم من معقوله لما تمكنوا من تجويزه سلمنا ان امر الايجاب يدل علي الذم علي الترك عقلا لكن لا نسلم انه لا يذم الا علي فعل بل يذم علي انه لم يفعل ما امر به قوله العدم غير مقدور قلنا ممنوع وهو احد قولي القاضي سلمنا ان الذم لا يكون الا علي فعل لكن لا يكون الكف منهيا عنه اذ النهي طلب كف عن فعل لا عن كف كما ان الامر طلب فعل غير كف اذ لو كان منهيا عنه------------------------------ لادي الي طلب الكف عن الكف لانه مطلوبه النهي هنا وذلك يستلزم وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر وهو----- باطل قطعا لان الامر بالشء قد لا يخطر بباله الكف عن الكف	403	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1189	true	4741358180766690704	210	291	1021	1372	1419	300	من غير خطور الذم ---بالترك علي البال وان لزمه في الواقع فلا يلزمه ذلك ولو سلم ف----------------------------------------------------------------------------------------لا نسلم انه لا -ذم الا علي فعل بل يذم علي انه لم يفعل ما امر به وان سلم فال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------نهي طلب كف عن فعل لا عن كف كما ان الامر طلب فعل غير كف والذي يحقق توجه هذه المنوع انه لولا هي وصح دليلكم لادي الي--------------------------------------------------- وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر بشء وذلك باطل قطعا فان الامر بالشء ---لا يخطر------ الكف عن الكف	1189	-1197114184395148173	261	392.5	194	610	42.78688430786133	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms404	false	-483230196760895468	45	115	238	555	1496	300	به الا بترك ضده وهو اما الكف عن ضده او نفي ضده علي الرايين وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالكف عن الضد او نفي الضد واجب فيكون ضد المامور به منهيا عنه لان معني النهي طلب الكف عن الضد او طلب نفيه فيكون الامر بالشء مستلزما للنهي عن ضده الجواب ما---- تقدم اول الكتاب ان ما لا يتم الواجب الا به من عقلي او عادي فليس بواجب	404	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1190	true	7092046330050012672	0	52	0	222	1387	300	به الا بترك ضده وهو اما الكف عن ضده او نفي ضده علي الرايين وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالكف عن الضد او نفي الضد واجب وهو------------------------------ معني ال-------------------------------------------------------------نهي عن---ه الجواب عنه قد تقدم وهو منع--- ان ما لا يتم الواجب الا به من عقلي او عرفي ف--هو واجب	1190	-1197114184395148173	202	344.0	152	321	62.928348541259766	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms404	false	-483230196760895468	116	293	559	1463	1496	300	الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان وايضا النهي طلب ترك --فعل ا-----------لضد فيكون امرا بالضد قلنا فيكون كالزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط وبالعكس و--------------بان لا مباح وبان النهي طلب الكف لا الضد المراد فان قلتم فالكف فعل فيكون امرا----- رجع النزاع لفظيا ولزم ان--- يكون النهي نوعا من الامر ومن ثم- قيل الامر طلب فعل لا كف اقول الطاردون للحكم في النهي بانه امر بالضد احتجوا بثلاثة اوجه منها متمسكا القاضي المتقدمان وهما لو لم يكن اياه لكان مثلا او ضدا او خلافا وا----------يضا ترك السكون هو فعل الحركة فطلبه طلبها والجواب الجواب الثالث وهو في الحقيقة عين الثاني بتغيير العبا------------رة النهي طلب ترك الفعل -----والترك فعل- لان- العدم غير مقدور وليس غير فعل الضد والا لم يك-ن تركا له فهو---- احد الاضداد فيكون مطلوبا وهو معني الامر به الجواب---- اولا النقض وهو لو صح--------- لزم ان يكون الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط لانه ضده وان يكون اللواط واجبا من حيث هو ترك الزنا فيحصل الثواب بهما بقصده اداء الواجب بهما وهو------- معلوم البطلان وايضا ي---------------------لزم نفي المباح اذ ما مب---اح الا وهو ترك حرام	404	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1191	true	-3061756570273676625	110	293	523	1446	1477	300	الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان وايضا النهي طلب ترك الفعل والترك فعل الضد فيكون امرا بالضد قلنا فيكون -الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط وبالعكس وهو باطل قطعا وبان لا مباح وبان النهي طلب الكف لا الضد المراد فان قلتم فالكف فعل فيكون امرا بضده رجع النزاع لفظيا ولزم ان لا يكون النهي نوعا من الامر ومن ثمة قيل الامر طلب فعل لا كف اقول الطاردون للحكم في النهي ا-نه امر بالضد احتجوا ب----------------متمسكي القاضي وهو قوله------ لو لم يكن نفسه لكان مثله او ضده او خلافه وهي باطلة وايضا ترك السكون هو---- الحركة فطلبه طلبها والجوا-----------------------------------------------ب الجواب وايضا لهم ان النهي طلب ترك الفعل فيكون الترك فعلا لانه ال--------مقدور وليس فعل غير الضد لانه لا يكون تركا له فهو فعل احد الاضداد فيكون مطلوبا وهو معني الامر به الجواب اما اولا فبانه---- لو صح ما ذكرتم لزم ان يكون الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط لانه ضده واللو--------اط واجبا من حيث هو ترك الزنا فيحصل الثواب بهما بقصده اداء الواجب بهما وبطلان ذلك معلوما من الدين ضرورة واما ثانيا فبانه يستلزم نفي المباح اذ ما من مباح الا وهو ترك حرام	1191	-1197114184395148173	749	1283.5	593	1018	73.57563781738281	127	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms405	false	-3831091822327663973	0	45	0	229	1507	300	للاضداد الجزءية والا لما صح الطلب مع الذهول عنها والنزاع فيها فان قلتم فالكف فعل----- فيكون ضدا وقد طلب فتحقق الامر بالضد قلنا -رجع النزاع حينءذ لفظيا في تسمية الكف فعلا ثم في تسمية طلبه امرا كما تقدم ويلزم ان يكون النهي نوعا من الامر	405	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1192	true	4807547994249729460	12	54	56	271	1480	300	الاضداد الجزءية الذي هو المراد وفيه البحث-------------------- فان قلتم فالكف فعل محقق فيكون ضدا وقد طلب فتحقق الامر بالضد قلنا يرجع النزاع حينءذ لفظيا في تسمية الكف فعلا ثم في تسمية طلبه امرا كما تقدم ويلزم ان يكون النهي نوعا من الامر	1192	-1197114184395148173	185	334.5	147	235	78.72340393066406	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms405	false	-3831091822327663973	205	300	1005	1507	1507	300	الطاردون في التضمن لا يتم المطلوب بالنهي الا باحد اضداده كالامر واجيب بالالزام الفظيع وبان لا مباح الفار من الطرد اما لان النهي طلب نهي واما لان امر الايجاب يستلزم الذم علي الترك وهو فعل فاستلزم كما تقدم والنهي طلب كف عن فعل يستلزم الامر لانه طلب فعل لا كف واما لابطال المباح المخصص الوجوب للامرين الاخرين اقول احتج القاءلون-------------------- بان النهي يتضمن الامر بالضد كما ان الامر يتضمن النهي عن الضد لا انه عينه با-نه لا يتم المطلوب --بالنهي الا باحد اضداده كما لا يتم المطلوب من الامر الا بترك جميع اضداده فيجب وتقريره-	405	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1194	true	2500148210075758340	125	178	603	889	1494	300	الطاردون في التضمن لا يتم المطلوب بالنهي الا باحد اضداده كالامر واجيب بالالزام القطيع وبان لا مباح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول الطاردون في التضمن اي الذين قالوا بان النهي يتضمن الامر با---------------------------------لضد لا انه نفسه قالوا لا يتم المطلوب من النهي الا باحد اضداده كما لا يتم المطلوب من الامر الا بترك جميع اضداده فيجب وتقريره	1194	-1197114184395148173	241	425.5	195	526	45.81748962402344	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms405	false	-3831091822327663973	223	245	1110	1220	1507	300	من الطرد اما لان النهي طلب نهي واما ل-------------------ان امر الايجاب يستلزم الذم علي الترك وهو فعل فاستلزم كما تقدم والنهي طلب	405	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1195	true	-2065710406385806208	275	300	1495	1623	1623	300	من الطرد اما لان النهي طلب نفي واما للالزم القطيع واما لان امر الايجاب يستلزم الذم علي الترك وهو فعل فاستلزم كما تقدم والنهي طلب-	1195	-1197114184395148173	108	207.0	87	129	83.72093200683594	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms406	false	3626441349109134102	20	45	100	224	1480	300	الذين فروا من طرد الحكم متقصرين---------- عليه في الامر -انما--- يقولون به في النهي----------------- لاحد امور اربعة اما لان مذهبهم ان النهي طلب نفي الفعل	406	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1196	true	2478822759213808081	15	46	70	223	1425	300	الذين فروا من طرد الحكم في النهي واقتصروا عليه في الامر فانما لم يقولوا ب--ان النهي عن الشء امر بضده لاحد امور اربعة اما لان مذهبهم ان النهي طلب نفي الفعل	1196	-1197114184395148173	112	181.0	88	155	72.25806427001953	20	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms406	false	3626441349109134102	201	255	1006	1272	1480	300	الزنا فيخرج عن تناول الامر واما لان امر الايجاب يستلزم الذم علي ترك وهو اي الترك او امر الايجاب فعل فاستلزم النهي عن فعل ينافي المامور به وهو معني الضد كما تقدم واما النهي فهو طلب كف عن فعل يذم فاعله فلم يكن مستلزما للامر لانه طلب فعل غير -------------------كف واما للزوم ابطال المباح	406	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1196	true	2478822759213808081	69	120	328	578	1425	300	الزنا واللواط وا-------------ما لان امر الايجاب يستلزم الذم عل-----------ي الترك وهو -----------فعل فاستلزم النهي عن فعل ينافي المامور به وهو معني الضد كما تقدم واما النهي فهو طلب كف عن فعل يذم فاعله فلم يكن مستلزما للامر لانه طلب فعل غير كف وهذا طلب فعل هو كف واما للزوم ابطال المباح	1196	-1197114184395148173	217	404.0	173	285	76.14035034179688	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms407	false	683395290937800490	0	92	0	516	1641	300	فللامرين الاخ-رين وهو ان CHECK مسالة الاجزاء الامتثال فالاتيان بالمامور به علي وجه امر الوجوب يستلزم الذم علي الترك فاستلزم النهي بخل---------اف امر الندب وفيه نظر لان الامر الندبي يستلزم ترجيح الفعل فيكون الترك مرجوحا وترك الفعل المرجوح لازم لضد المندوب لانه يلزم من فعل ضد المندوب ترك الفعل وترك المرجوح مطلوب فيكون منهيا عنه نهي كراهة واما للزوم ابطال المباح اذ ما من وقت الا ويندب فيه فعل اذ- استغراق الاوقات بالمندوبات مندوب بخلاف الواجب فانه لا يستغرق الاوقات فيكون الفعل في غير وقت----- اداء الواجب مباحا فلا يلزم نفي المباح	407	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1197	true	-388755717495082694	142	194	704	991	1540	300	فللامرين الاخيرين وهو ان ام----------------------------------------------------------ر الوجوب يستلزم الذم علي الترك فيستلزم النهي كما تقدم بخلاف امر الندب و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للزوم ابطال المباح اذ ما من وقت الا ويندب فيه فعل فان استغراق الاوقات بالمندوبات مندوب بخلاف الواجب فانه لا يستغرق الاوقات فيكون الفعل في غير وقت لزوم اداء الواجب مباحا ولا يلزم نفي المباح	1197	-1197114184395148173	262	480.0	213	532	49.24811935424805	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms407	false	683395290937800490	5	122	30	690	1641	300	مسالة الاجزاء الامتثال فالاتيان بالمامور به علي وجه امر الوجوب يستلزم الذم علي الترك فاستلزم النهي بخلاف امر الندب وفيه نظر لان الامر الندبي يستلزم ترجيح الفعل فيكون الترك مرجوحا وترك الفعل المرجوح لازم لضد المندوب لانه يلزم من فعل ضد المندوب ترك الفعل وترك المرجوح مطلوب فيكون منهيا عنه نهي كراهة واما للزوم ابطال المباح اذ ما من وقت الا ويندب فيه فعل اذ استغراق الاوقات بالمندوبات مندوب بخلاف الواجب فانه لا يستغرق الاوقات فيكون الفعل في غير وقت اداء الواجب مباحا فلا يلزم نفي المباح قال الاجزاء الامتثال فالاتيان بالمامور به علي وجه يحققه اتفاقا وقيل الاجزاء اسقاط القضاء فيستلزمه وقال عبد الجبار لا يستلزمه لنا لو لم يستلزم لم يعلم امتثال وايضا فان القضاء	407	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1198	true	1387974037634944501	270	300	1428	1604	1604	300	مسالة الاجزاء الامتثال فالاتيان بالمامور به علي وجه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه يحققه اتفاقا وقيل الاجزاء اسقاط القضاء فيستلزمه وقال عبد الجبار لا يستلزمه لنا لو لم يستلزم لم يعلم امتثال وايضا فان القضاء-	1198	-1197114184395148173	176	340.0	147	660	26.66666603088379	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms407	false	683395290937800490	122	300	690	1641	1641	300	استدراك لما فات من الاداء فيكون تحصيلا للحاصل قالوا لو كان لكان المصلي بظن الطهارة اثما او ساقطا عنه القضاء اذا تبين الحدث واجيب بالسقوط للخلاف وبان الواجب مثله بامر اخر عند التبين واتمام الحج الفاسد واضح اقول كون الفعل مجزيا قد يطلق بمعني انه امتثل به الامر نحو ما اتي به علي الوجه الذي امر به وقد يطلق بمعني انه مسقط للقضاء ولا خلاف ان الاتيان بالمامور به علي الوجه الذي امر الشارع ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه يحقق الاجزاء بمعن-----------ي الامتثال اي يدل علي ان الفاعل امتثل واما بالمعني الثاني فالاكثر علي ان الاتيان بالمامور به علي وجه يستلزم الاجزاء بمعني اسقاط قضاء ذلك الفعل وقال------- عبد الجبار--------------- في ال----------عمد انه لا يستلزمه------------------------------------------------------------------------------------------- لنا لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال------------------ اما الملازمة فلانه------ يجوز ان ياتي بالمامور به حينءذ ولا يسقط عنه------------------------------- وكذلك القضاء اذا فعله وهلم جرا ومع احتمال بقاء التكليف لا يعلم امتثال وانتفاء الثاني مقطوع به وقد يمنع الملازمة من يقول فاقد الطهرين يصلي ويقضي فانه تحقق الامتثال بالفعل مع التكليف بالقضاء وايضا--- القضاء--------- استدراك ما فات--- من مصلحة الاداء والفرض انه--- اتي بالمامور به علي-	407	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1199	true	-6078855700693248104	0	191	0	1001	1580	300	استدراك لما فات من الاداء فيكون تحصيلا للحاصل قالوا لو كان لكان المصلي بظن الطهارة اثما او ساقطا عنه القضاء اذا تبين الحدث واجيب بالسقوط للخلاف وبان الواجب مثله ا-مر اخر عند التبين واتمام الحج الفاسد واضح اقول الاتيان بالمامور به علي وجهه اي كما امر به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشارع هل يوجب الاجزاء اعلم ان الاجزاء يفسر بتفسيرين احدهما حصول الامتثال به والاخر سقوط القضاء به فان فسر بحصول الامتثال به فلا شك ان اتيان المامور به علي وجهه يحققه وذلك متفق عليه فان معني الامتثال وحقيقته ذلك وان فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه والمختار ان------------------------------ه يستلزمه---------------------------------- وقال القاضي عبد الجبار لا يستلزمه قال في المنتهي ان اراد انه لا يمتنع ان يراد امر بعده بمثله فمسلم ويرجع النزاع في تسميته قضاء وان اراد انه لا يدل علي سقوطه فساقط لنا لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال ابدا واللازم منتف اما الملازمة فلانه حينءذ يجوز ان ياتي بالمامور به ------ولا يسقط عنه بل يجب عليه فعله مرة اخري قضاء وكذلك القضاء اذا فعله --لم يسقطه كذلك واما ----------------------------انتفاء اللازم فمعلوم قطعا واتفاقا------------------------------------------------------------------------------------ وايضا ان القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الاداء والفرض انه قد جاء بالمامور به علي	1199	-1197114184395148173	489	671.0	393	1310	37.328243255615234	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms408	false	-7476992005437041659	0	92	0	497	1627	300	وج-ه ولم يفت شء-------------------- فلو اتي به استدراكا لكان تحصيل الحاصل قالو-----ا لو كان مستلزما سقوط القضاء لكان المصلي بظن الطهارة اذا تبين كونه محدثا اما اثما او ساقطا عنه القضاء واللازم بقسيمه باطل اما الاولي فلانه ان امر بالصلاة بيقين الطهارة فلم يفعل كان اثما وان امر بصلاة بظن الطهارة فقد اتي بها علي وجهها وال-فر-ض ان الاتيان بالمامور به علي وجهه يسقط القضاء ف----يسقط----- القضاء والتالي باطل---------- الجواب منع بطلا-----ن التالي والتز---------------------ام سقوط القضاء اذ-------------------- المسالة مختلف فيها وايضا---------------------------------- المامور به صلاة بظن الطهارة واذا تبين خطء-ه وجب مثله بامر	408	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1199	true	-6078855700693248104	191	300	1001	1580	1580	300	وجهه ولم يفت شء وحصل المطلوب بتمامه فلو اتي به استدراكا لكان تحصيل الحاصل قالوا اولا لو كان مسقطا للق-------ضاء لكان المصلي بظن الطهارة اذا تبين كونه محدثا اما اثما او ساقطا عنه القضاء واللازم منتف ام-------ا الاولي فلانه ان امر بصل--اة بيقين الطهارة ولم يفعل وان اثما وان امر بصلاة بظن الطهارة فقد اتي بها علي وجهها والمفروض ان----------------------------ه يسقط القضاء فكان ساقطا عنه القضاء واما الثانية فبالاتفاق الجواب اما اولا فيمنع انتفاء اللازم بل نقول باحد شقيه وهو سقوط القضاء عنه فلا يصلي مثلها لان المسالة مختلف فيها قلن-ا المنع الي ان يثبت واما ثانيا فلان المامور به صلاة بظن الطهارة واذا تبين خلافه وجب مثله بامر-	1199	-1197114184395148173	400	634.5	319	625	64.0	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms408	false	-7476992005437041659	93	148	501	784	1627	300	وتسمية الثاني قضاء مجاز--------------- قالو------ا لو كان مسقطا للقضاء لكان اتمام الحج الفاسد مسقطا للقضاء واللازم باطل اتفاقا الجواب واضح مما ذكرنا لان وجوب قض---------اء ما فسد ا-تمامه فعل اخر -وجب بامر اخر والاتمام لم يجب قضاءه فالذي فعل س-قط قضاءه والمقضي ما فعل واعلم ان------------------------------ه لا خلاف في جواز ورود الامر بمثل ما فعل	408	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1200	true	4468479442015048558	9	74	45	379	1525	300	وتسمية الثاني قضاء مجاز لانه مثل الاول قالوا ثانيا لو كان مسقطا للقضاء لكان اتمام الحج الفاسد مسقطا للقضاء ولا يسقط ب---اتفاق والجواب واضح مما قلنا وهو ان الذي قد وجب قضاء ما فسد واتمامه فعل اخر اوجب بامر اخر والاتمام لم يجب قضاءه فما --فعل ساقط قضاءه والذي يجب قضاءه لم يفعل tبالكلية قوله حصول الامتثال به لا خفاء في ان الاجزاء صفة الفعل -------	1200	-1197114184395148173	199	314.0	160	346	57.51445007324219	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms408	false	-7476992005437041659	155	245	819	1339	1627	300	AUTO مسالة صيغة الامر بعد الحظر للاباحة علي الاكثر لنا غلبتها شرعا واذا حللتم--------- فاذا قضيت- الصلاة------- قالوا لو كان مانعا لمنع من التصريح واجيب بان التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر اقول----------------------------- اختلفوا في صيغة الامر بعد الحظر فقال المتقدمون من المالكية والباجي من المتاخرين وكثير من الشافعية انها للوجوب لانها ظاهرة في الوجوب ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعا فكانت للوجوب عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وقال بعض المتاخرين من المالكية انها للاباحة واختاره المصنف واحتج بغلبة استعمالها شرعا في------------------------------------------------------------------------------------------ الاباحة-------------- فيقدم علي الوجوب الذي دلت عليه اللغة	408	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1203	true	-4061485195440473470	112	199	561	1028	1583	300	aقال مسالة صيغة الامر بعد الحظر للاباحة علي الاكثر لنا غلبتها شرعا واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيتم الصلاة النساء قالوا لو كان مانعا لمنع من التصريح واجيب بان التصريح قد ي---كون بخلاف الظاهر اقول من قال بان صيغة الامر للوجوب اختلفوا فيها اذا وردت بعد الحظر فالاكثر علي انه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا للاباحة وقيل للوجوب ولا اثر لتقدم النهي وتوقف امام الحرمين وقيل اذا علق الامر بزوال علة عروض النهي كان كما قبل النهي وهو غير بعيد لنا غلبته في الاباحة في عرف الشارع فيقدم علي الوجوب الذي---- عليه اللغة	1203	-1197114184395148173	247	390.5	201	670	36.86567306518555	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms409	false	-5004571156424642939	9	176	55	934	1557	300	مسالة القضاء بامر جديد وبعض الفقهاء بالاول لنا لو وجب به لاقتضاه وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة وايضا لو اقتضاه لكان اداء ولكانا سواء قالوا الزمان ظرف واختلاله لا يءثر في السقوط ورد بان الكلام في مقيد لو قدم لم يصح قالوا كاجل الدين رد بالمنع وبما تقدم قالوا فيكون اداء قلنا سمي قضاء لانه يجب استدراكا لما فات اقول اذا ورد الامر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر او لغير عذر او فعلت فيه علي نوع من الخلل فوجوب قضاءها بعده بامر جديد كقوله عليه السلام-------------------------- من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وذهب بعض اصحابنا وكثير من الفقهاء الي ا---نه بالامر الاول احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان-------------------------------------- الملازمة فيه بثلاثة اوجه تقريره لو وجب القضاء بالامر الاول لاقتضي الامر القضاء لان الوجوب اخص من الاقتضاء وثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم واما النف-ي التالي فل------------ان قول القاءل صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء و----------------------------------ايضا---- لو اقتضي الامر الاول وجوب القضاء لكان اداء لانه بمثابة	409	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1204	true	-4822742069770742187	134	299	675	1520	1522	300	مسالة القضاء بامر جديد وبعض الفقهاء بالاول لنا لو وجب به لاقتضاه وص-م يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة وايضا لو اقتضاه لكان اداء ولكانا سواء قالوا الزمان ظرف فاختلاله لا يءثر في السقوط ورد بان الكلام في مقيد لو قدم لم يصح قالوا كاجل الدين رد بالمنع وبما تقدم قالوا فيكون اداء قلنا سمي قضاء لانه يجب استدراكا لما فات اقول ال--------امر بفعل-------- في وقت معين لا يقتضي فعله فيم-------------------------------------------------ا بعد ذلك الوقت لا اداء ولا قضاء فلو ثبت قضاء فبامر مجدد نحو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وقال----------------- بعض الفقهاء يجب القضاء بالامر الاول لنا لو وجب القضاء بالامر الاول لكان هو مقتضيا للقضاء واللازم منتف اما الملازمة فبينة اذ----------------------------------------------------------------- الوجوب اخص من الاقتضاء وثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم واما انتفاء اللازم فلانا قاطعون بان قول القاءل صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء ولا تعرض له به ولا تناول اصلا ولنا ايضا انه لو وجب به لاقتضاه ول----و اقتضاه لكان اداء وكان بمثابة	1204	-1197114184395148173	605	985.5	480	997	60.682044982910156	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms410	false	1638427143601095493	22	170	133	880	1541	300	-----الزمان ظرف من ضرورة المامور به غير داخل في المامور به فلا يءثر اختلاله في سقوطه CHECK مسالة الامر بالامر الشء ليس امرا بالشء الجواب المنع بل هو داخل في المامور به لان الكلام في الفعل المقيد بوقت- بحيث لو قدم لم يعتد به ك--صلاة الظهر مثلا قالو-------------------------------------------------ا ثانيا الوقت للمامور به كالاجل للدين وكما ---------لا ي--------------------سقط بعدم الاداء عنده ---------------فكذا ما نحن في--------------------ه الجواب المنع والفرق-------------------- انه لو قدم لم يصح---- بخ-----لاف الدين -قالو------ا لو وجب بامر جديد لكان اداء لانه حينءذ امر بالفعل بعد الوقت فيكون ماتيا به في وقته لا بعده فيكون اداء الجواب انما سمي قضاء لان فيه استدراك مصلحة ما فات اولا وهو بالحقيقة منع للملازمة اذ --شرط--- الاداء ا--لا يكون استدراكا لمصلحة فاتت و--------هذه المسالة مبنية علي ان المقيد هل هو المطلق والقيد او هما شيءان كما في التعقل والتلفظ او ما صدقا عليه وهو شء واحد يعبر عنه بالمركب من متعدد	410	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1205	true	-9107400248570208806	64	230	332	1157	1497	300	اولا الزمان ظرف من ضرورة المامور به غير داخل في المامور به فلا يءثر اختلاله في س---------------------------------------------قوطه الجواب ا--------------------------------ن الكلام في الفعل المقيد بوقته بحيث لو قدم لم يعتد به كالصلاة والوقت في مثله داخل في المامور به وقيد له والا لجاز التقديم قالوا ثانيا الوقت للمامور به كالاجل للدين فكما ان الدين لا يسقط بان لا يءدي في اجله ويجب الاداء بعده فكذا المامور به اذا لم يءد في وقته وجب الاداء بعده الجواب لا نسلم كونه كاجل الدين لما تقدم انه لو قدم لم يعتد به بخلاف اداء الدين aقالوا ثالثا لو وجب بامر جديد لكان اداء لانه------ امر بالفعل بعد الوقت فيكون ماتيا به في وقته لا بعده وهو الاداء الجواب انما سمي قضاء لان فيه استدراك مصلحة ما فات اولا وحاصله------ منع الملازمة اذ يشترط في الاداء ان لا يكون استدراكا لمصلحة فاتت واعلم ان هذه المسالة مبنية علي ان المقيد--- هو المطلق والقيد و--هما شيءان كما في التعقل والتلفظ او ما صدقا عليه وهو شء واحد يعبر عنه بالمركب من متعدد	1205	-1197114184395148173	588	984.5	463	919	63.98258972167969	102	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms410	false	1638427143601095493	171	272	884	1403	1541	300	مسالة الامر بالامر بالشء ليس امرا بالشء لنا لو كان لكان -مر عبدك بكذا تعديا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل قالوا فهم ذلك من امر الله تعالي رسوله عليه السلام ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل قلنا للعلم بالعادة انه مبلغ اقول امر الامر المكلف -ان يامر غيره بشء ليس امرا من الامر لذلك الغير بذلك الشء نحو-- قوله عليه السلا--------م مروهم بالصلاة لسبع فا-------لصبي غير مامور من قبل الشارع بالصلاة لنا لو كان الامر بالامر امرا لذلك الغير لكان قولك -لشخص مر عبدك بكذا تع---ديا لانه امر لعبد الغير ولكان---- مناقضا لقولك للعبد لا تفعل وفيهما نظر لانه	410	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1208	true	-8982663955534540553	116	214	575	1069	1502	300	مسالة الامر بالامر بالشء ليس امرا بالشء لنا لو كان لكان امر عبدك بكذا تعديا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل قالوا فهم ذلك من امر الله تعالي رسوله------------ ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل قلنا للعلم ب-------انه مبلغ اقول امر الامر المكلف بان يامر غيره بشء ليس امرا من الامر لذلك الغير بذلك الشء مثاله قوله صلي- الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع ولا امر للصبي---------- من قبل الشارع بالصلاة لنا لو كان الامر بالامر امرا ل-----------كان قولك للغير مر عبدك ان يتجر تعديا لانه امر لعبد الغير ولكان ذلك مناقضا لقولك للعبد لا تتج-----------ر لانه	1208	-1197114184395148173	446	784.5	355	546	81.68498229980469	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms411	false	2141815552071837301	13	46	66	230	1618	300	قالوا فهم ذلك من امر الله لرسوله ان يامرنا ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل ولولا ذلك لما فهم الجواب ان الفهم من القرينة--------- وهو العلم بانه مبلغ لامر الله وامر الملك	411	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1208	true	-8982663955534540553	221	253	1109	1266	1502	300	قالوا فهم ذلك من امر الله -رسوله ان يامرنا ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل كذا-------------- الجواب ان الفهم ثم -لقرينة تدل عليه وهو العلم بانه مبلغ لامر الله وامر الملك	1208	-1197114184395148173	143	250.5	113	173	82.6589584350586	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms411	false	2141815552071837301	73	128	386	698	1618	300	CHECK مسالة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن قال مسالة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية لا الماهية لنا ان الماهية يستحيل وجودها في الاعيان لما يلزم من تعددها فيكون كليا جزءيا وهو محال قالوا المطلوب مطلق والجزءي مقيد فالمشترك هو المطلوب قلنا يستحيل بما ذكرناه اقول اذا ------امر بفعل مطلق	411	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1209	true	-6892642996535226819	179	234	928	1240	1611	300	CHECK مسالة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل a------قال مسالة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية لا الماهية لنا ان الماهية يستحيل وجودها في الاعيان لما يلزم من تعددها فيكون كليا جزءيا وهو محال قالوا المطلوب مطلق والجزءي مقيد فالمشترك هو المطلوب قلنا يستحيل بما ذكرناه اقول اذا امر الامر بفعل مطلق	1209	-1197114184395148173	305	594.0	251	318	95.91194915771484	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms412	false	-6975294441278059077	108	300	595	1660	1660	300	مسالة الامران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف او غيره وةالثاني غير معطوف مثل صل ركعتين صل ركعتين قيل معمول بهما وقيل تاكيد وقيل بالوقف الاول فاءدة التاسيس اظهر فكان اولي الثاني كثر في التاكيد ويلزم في العمل مخالفة براءة الذمة وفي المعطوف العمل ارجح فان رجح التاكيد بعادي قدم الارجح والا فالوقف اقول اذا تعاقب امران ب-تماثلين----- احتمل التاكيد فيكون المطلوب الفعل مرة ويحتمل التاسيس فيكون المطلوب الفعل مكررا فان---------- وجد مانع عادة من التكرار ---كتعريف----- الثاني---------- مثل صل ركعتين صل الركعتين او غير ذلك مثل اسقني ماء اسقني ماء فان القرينة وهو دفع الحاجة بمر------ة غالبا تمنع تكرار السقي ف-------تعين التاكيد فان -----لم يوجد ما---نع التكرار ---------------والثاني غير معطوف------------------------------------------------------------- فقيل يعم-ل بهما فيتكرر وقيل الثاني تاكيد ------------------------فيجب --مرة فقط وقيل بالوقف فيه----------ما القاءل----- يعمل بهما احتج بان فاءدة التاسيس ا--------------ظهر من فاءدة التاكيد فكان اولي لزيادة الفاءدة الاخر ------------------------------------------------------------------------قال كثر التكرار -في التاكيد------ اكثر منه في التاسيس فيحمل عليه الحاقا للمفرد بالاعم الاغلب وايضا -يلزم من العمل بهما مخالفة براءة الذمة التي هي الاصل بخلاف التاكيد------------------------------------------------- اما اذا كان معطوفا مثل صل ركعتين وصل ركعتين فالعمل بهما ارجح لان----- التاكيد مع واو العطف قلي----------ل فان رجح في-	412	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1212	true	-47830496572152913	15	265	82	1433	1624	300	مسالة الامران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف او غيره و-الثاني غير معطوف مثل صل ركعتين صل ركعتين قيل معمول بهما وقيل تاكيد وقيل بالوقف الاول فاءدة التاسيس اظهر فكان اولي الثاني كثر في التاكيد ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة وفي المعطوف العمل ارجح فان رجح التاكيد بعادي قدم الارجح والا فالوقف اقول اذا تعاقب امران بمتماثلين فانه يحتمل التاكيد فيكون المطلوب الفعل مرة ويحتمل التاسيس فيكون المطلوب الفعل مكررا اللهم الا اذا وجد مانع عادة من التكرار مثل تعريف يرجع الثاني الي الاول نحو صل ركعتين صل الركعتين او غير ذلك مثل اسقني ماء اسقني ماء فان القرينة وهو دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا تمنع تكرار السقي فحينءذ يتعين التاكيد واما اذا لم يوجد ما يمنع التكرار فاما ان لا يكون الثاني---- معطوفا علي الاول او يكون فان لم يكن معطوفا مثل صل ركعتين صل ركعتين فقيل معمول بهما------------------------- فيجب التكرار وقيل تاكيد فتجب المرة---- وقيل بالوقف فيهما الاول وهو القاءل بانه يعمل بهما----- قال فاءدة التاسيس وهو ايجاب اخر اظهر من فاءدة التاكيد وهو نفي وهم التجوز لان التاسيس اكثري والتاكيد اقلي والحمل علي الاظهر اولي الثاني وهو القاءل بانه تاكيد قال كثر التكرير وفي التاكيد ما لم يكثر---- في التاسيس فيحمل عليه الحاقا لل-فرد بالاعم الاغلب وايضا فيلزم من العمل بهما مخالفة براءة الذمة التي هي الاصل بخلاف التاكيد وما لا يفضي الي مخالفة الظاهر اولي مما يفضي اليه اما اذا كان معطوفا مثل صل ركعتين وصل ركعتين فالعمل بهما ارجح لان ورود التاكيد ب--واو العطف لم يعهد او يقل فان رجح في	1212	-1197114184395148173	963	1614.0	786	1397	68.93342590332031	152	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms413	false	-8505209257156091228	39	141	212	738	1579	300	قال النهي اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء وما قيل في حد الامر من مزيف وغيره فقد قيل مقابله في حد النهي والكلام في صيغته والخلاف في ظهور الحظ- لا الكراهية وبالعكس او مشتركة او موقوفة كما تقدم وحكمها التكرار والفور وفي تقدم الوجوب قرينة نقل الاستاذ الاجماع وتوقف الامام وله مساءل مختصة اقول عرف النهي بانه اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء وفاءدة القيود تقدمت---------- في الامر ويرد كف نفسك ايضا وما يرد في حد الامر من -مزيف وغيره قيل مقابله في حد النهي كقولنا- القول المقتضي طاعة المامور بترك المامور به او قول القاءل لمن دونه لا تفعل	413	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1214	true	8703855845631291190	191	291	978	1489	1533	300	قال النهي اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء وما قيل في حد الامر من مزيف وغيره فقد قيل مقابله في حد النهي والكلام في صيغته والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهية وبالعكس او مشتركة او موقوفة كما تقدم وحكمها التكرار والفور وفي تقدم الوجوب قرينة نقل الاستاذ الاجماع وتوقف الامام وله مساءل مختصة اقول -حد النهي ا-نه اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء و------القيود قد عرفت فاءدتها في ال------------------امر وما قيل في حد الامر من تعريف وغيره قيل مقابله في حد النهي مثل انه القول المقتضي طاعة المنهي- بترك النهي عن-ه او قول القاءل لمن دونه لا تفعل	1214	-1197114184395148173	467	858.5	371	539	86.64192962646484	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms414	false	-5367538615355874703	0	270	0	1432	1590	300	فساده سلب احكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا واما كونه يدل شرعا فلان العلماء لم تزل يستدلون علي الفساد بالنهي في الربويات والانكحة وغيرها وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمه للنهي ومن ثبوته حكمه للصحة واللازم باطل لانهما في التساوي ومرجوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك اقول النهي عن الشء قد يكون لعينه وقد يكون لصفته فال----------------نهي عن الشء لعي-----نه يدل علي فساد المنهي عنه واختلف القاءلون به فبعضهم قال يدل شرعا وبعضهم قال لغة وقيل لا يدل علي الفساد وقيل يدل علي الفساد فيما يوصف ب----------الاجزاء وهي------- العبادات لا فيما يوصف ب---------------------------------السببي-----------------------------------------ة وهي المعاملات ومعني الفساد في المعاملات الا تكون سببا مقيدا لاحكامها المقصودة منها وثمراتها وهذا مذهب ابي الحسين البصري حكاه الامام عنه وذهب اخرون الي انه لا يدل علي الفساد واليه ذهب القاضي ابو بكر منا والغزالي والقفال وكثير من مشايخ الحنفية ومشايخ المعتزلة ثم من هءلاء من قال انه يدل علي الصحة وروي عن ابي حنيفة ومحمد بن الحسن قال الاولون فاذا قال لا تصم يوم العيد وصامه قضاء عن رمضان عصي ولم يجزءه ولو باع ذهبا بذهب متفاضلا لم يكن هذا البيع سببا لحل الانتفاع بالمبيع ولا يترتب عليه احكام البيع احتج المصنف علي الجزء السلبي اولا بان فساد الشء عبارة عن سلب احكامه وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا اذ معني النهي اقتضي الامتناع عن الفعل وسلب الاحكام ليس عينه ولا لازما له ولو قال لا تبع فان بعت ----------عاقبتك و-----ترتبت عليه احكام البيع لم يكن ظاهرا في التناقض وا-------حتج علي الجزء الثبوتي بوجهين الاول ان علماء الام-----------صار لم يزالوا يستدلون بالنهي علي الفساد -------في ابواب الربا والانكحة-------- وغيرها	414	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1218	true	6716400526107516365	35	221	174	1150	1569	300	فساده سلب احكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا واما كونه يدل شرعا فلان العلماء لم يزل يستدلون علي الفساد بالنهي في الربويات والانكحة وغيرها وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة للنهي ومن ثبوته حكمة للصحة واللازم باطل لانهما في التساوي ومرجوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك اقول النهي عن الشء قد يكون لعينه وقد يكون لصفته وكلامنا الان في المنهي عن----ه لعينه وانه يدل علي فساد المنهي عنه---------------------------------- شرعا --------لا لغة وقيل--- يدل عليه ل--غة وقيل يدل علي الفساد اذا استعمل في مقابلة الاجزاء وهو موافقة العبادة للامر او اسقاطها للقضاء لا اذا استعمل في مقابلة السببية وهو استتباع المعاملة اثرها وذلك ان الصحة وهي مقابلة تستعمل في الامرين لنا اما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يدل علي الفساد لغة فل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان فساد الشء عبارة عن سلب احكامه وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا -------------------------------------------------------------------------ولو قال لا تبع هذا فانك لو فعلت لعاقبتك ولكن يترتب- عليه احكامه لم -----يكن ظاهرا في التناقض واما انه تدل علي الفساد شرعا فل-------------ان علماء الامصار في الاعصار لم يزالوا يستدلون------- علي الفساد بالنهي في ابواب الربا والانكحة والبيوع وغيرها	1218	-1197114184395148173	714	1113.5	575	1592	44.849246978759766	115	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms415	false	8995666310047915988	45	94	244	508	1614	300	من نفي المنهي عنه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة فان تساوت ا-------لحكمتان ----------------------------تساقطتا وكان فعله ك-لا فعله فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة ف--------------------------------------------اولي وان كانت راجحة امتنعت الصحة لف-------------------------وات قدر الرجحان من مصلحة النهي فثبت-------------------------------- فساد المنهي عنه	415	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1218	true	6716400526107516365	226	298	1171	1560	1569	300	من نفي----------ه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة واللازم باطل لان الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا وكان فعله ك لا فعل- فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة فاولي لفوات الزاءد من مصلحة الصحة وهي مصلحة خالصة وان كانت راجحة امتنع- الصحة لخلوه عن المصلحة ايضا بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي وانها مصلحة خالصة tقوله وانه يدل علي فساد المنهي عنه	1218	-1197114184395148173	233	379.0	188	401	58.104736328125	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms415	false	8995666310047915988	167	272	892	1466	1614	300	اختلاف احكام المتقابلات ولو سلم فانما يلزم ا--لا يكون للصحة لا ان يقتضي الفساد--------------------------------------------------------------------------------------- اقول احتج --------------القاءل-- بانه يدل علي الفساد لغة بان------------------------------------------------ العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي علي الفساد والاصل عدم النقل الجواب سلمنا انه يدل----------- علي الفساد لكن---------------- لفهمهم ذلك شر---عا لما تقدم من الدليل --علي عدم دلالته لغة قالوا ثانيا الامر يقتضي الصحة لما مر والنهي نقيضه ومقتضي النقيضين نقي---------ضان فيكون النهي مقتضيا ن-قيض الصحة وهو الفساد -الجواب--- الامر يقتضي الصحة شرعا ----------------------------------------لا لغة فكذل---------ك النهي سلمنا---- لكن -----------لا يجب اختلاف احكام المتقابلات لجواز --اشتراكها في لازم واحد سلمنا ----------------------لكن نقيض------ يقتضي الصحة هو -لا يقتضي الصحة وهو -اعم م----ن يقتضي الفساد	415	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1221	true	4651197760895007014	0	152	0	820	1599	300	اختلاف احكام الم-قابلات ولو سلم فانما يلزم ان لا يكون الصحة لا ان يقتضي الفساد النافي لو دل لناقض تصريح الصحة ونهيتك عن الربا لعينه وتملك به يصح واجيب بالمنع بما سبق اقول هذه حجج المخالفين فالقاءلون بانه يدل علي الفساد لغة قالوا اولا ما ذكرنا في دلالته شرعا وهو قولنا لم يزل العلماء---------- يستدلون بالنهي علي الفساد----------------- الجواب------ انه يدل علي دلالته علي الفساد واما لغة فلا بل ذلك لفهمهم دلالته شرعا لما تقدم من --دليلنا علي عدم دلالته لغة قالوا ثانيا الامر يقتضي الصحة لما مر والنهي نقيضه و------النقيضان مقتضاهما نقيضان فيكون النهي مقتضيا لنقيض الصحة وهو الفساد والجواب ان الامر يقتضي الصحة شرعا لا لغة ونقول بمثله في النهي ومرادكم دلالته لغة ومثله ممنوع في الامر سلمنا ذلك لكن المتقابلات لا يجب اختلاف احكامها--------- لجواز الاشتراك-- في لازم واحد فضلا عن تناقض احكامها سلمنا لكن نقيض قولنا يقتضي الصحة انه لا يقتضي الصحة ولا يلزم منه ان يقتضي الفساد	1221	-1197114184395148173	477	693.5	385	873	54.63917541503906	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms416	false	3543943605850149032	8	52	37	266	1542	300	علي الفساد شرعا ولا لغة بانه----- لو دل النهي علي الفساد لكان مناقضا للتصريح بصحة المنهي عنه واللازم باطل لانه يصح ان يقال نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت -عاقبتك----- وحصل له بن الملك الجواب منع الملازمة وهو---- ان الظهور لا يمنع التصريح بنقيضه	416	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1221	true	4651197760895007014	171	216	914	1152	1599	300	علي الفساد مطلق---ا لغة وشرعا قال لو دل النهي علي الفساد لكان مناقضا للتصريح بصحة المنهي عنه واللازم منتف لانه يصح ان تقول نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت لعاقبتك لكنه يحصل به ---الملك الجواب منع الملازمة بما سبق ان الظهور لا يمنع التصريح بنقيضه	1221	-1197114184395148173	204	351.5	162	244	83.60655975341797	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms416	false	3543943605850149032	147	221	732	1129	1542	300	القاءل يدل علي الصحة لو لم يدل لكان المنهي عنه غير ش--رعي والشرعي الصحيح كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة واجيب بان الشرعي ليس معناه المعتبر لقوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة وللزوم دخول الوضوء وغيره في مسمي الصلاة قالوا لو كان ممتنعا لم يمنع واجيب بان المنع للنهي وبالنقض بمثل ولا تنكحوا------- ودعي الصلاة قولهم نحمله علي اللغوي يوقعهم في مخالفة ان الممتنع لا يمنع ثم هو متعذر في الحاءض اقول	416	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1222	true	1100813626838643292	221	296	1159	1564	1579	300	القاءل يدل علي الصحة لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعي والشرعي الصحيح كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة واجيب بان الشرعي ليس معناه المعتبر لقوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة وللزوم دخول الوضوء وغيره في مسمي الصلاة قالوا لو كان ممتنعا لم يمنع واجيب بان المنع للنهي وبالنقض بمثل ولا تنكحوا النساء ودعي الصلاة قولهم نحمله علي اللغوي يوقعهم في مخالفة ان ال-متنع لا يمنع ثم هو متعذر في الحاءض اقول	1222	-1197114184395148173	395	773.5	321	406	97.29064178466797	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms416	false	3543943605850149032	224	300	1146	1542	1542	300	يدل- علي الصحة بانه--------------------------------- لو لم يدل عليها---- لكان المنهي عنه غير --شرعي------------- اما الملازمة فلان المنهي عنه اذا لم يكن صحيحا لم يكن شرعي------ا لان كل شرعي -------------صحيح وينعكس كلما لم يكن صحيحا لم يكن شرعا واما -بطلان التالي فل---------ان المنهي عنه في صوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة --------الصوم والصلاة الشرعيان لا اللغويان------- الجواب منع الملازمة والشرعي ليس معناه المعتبر شرعا بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة صحت ام لا-	416	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1223	true	-649999951253029188	13	97	57	502	1568	300	يدلس علي الصحة ونسب ذلك الي محمد بن الحسن قالوا اولا لو لم يدل علي الصحة لكان المنهي عنه غير الشرعي واللازم منتف اما الملازمة فلان المنهي عنه اذا لم يكن صحيحا لم يكن شرعا معتبرا لان ال-شرعي المعتبر هو الصحيح------------------------------------- واما انتفاء اللازم فلانا نعلم ان المنهي عنه في صوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة انما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الامساك والدعاء الجواب ان- الش----------رعي ليس معناه المعتبر شرعا بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة صحت ام لا	1223	-1197114184395148173	325	506.5	260	494	65.78947448730469	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms417	false	-7205429164219458814	1	137	6	731	1572	300	يقال صلاة صحيحة وصلاة فاسدة ويدل عليه قوله عليه السلام فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة ا-خرجه مسلم وصلاة الحاءض لا تصح CHECK مسالة النهي عن الشء لوصفه اتفاقا ثم يلزم ان يكون الوضوء وغيره من شراءط الصلاة داخلا في مفهوم الصلاة لان الصلاة المعتبرة شرعا هي المستجمعة للشراءط ومعلوم ان الشراءط خارجة قا---------------------------لوا ثانيا لو --------------كان ممتنعا شرعا لم يمنع---- لان المنع عن الممتنع لا يفيد -الجواب اولا انه ممتنع بهذا المنع -انما المحال منع المتميز بغير هذا الم--------------------------------------------------------------------نع وثانيا ا-نه منقوض بمثل ولا تنكحوا ما نكح اباءكم فانه غير صحيح اتفاقا------------- وكذا----- دعي الصلاة ايام اقراءك فان قيل -نحمله -هنا علي اللغوي فلا يلزم الصحة قلنا دليلكم قاءم في اللغوي وهو ان- الوطء ممتنع شرعا------- وق-----------------------------------------د منع منه والممتنع لا يمنع -----ثم حمله علي اللغوي------------------------------------------- في صلاة الحاءض لان اللغوي وهو الدعاء غير ممنوع---- اتفاقا	417	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1223	true	-649999951253029188	98	266	506	1398	1568	300	تقول صلاة صحيحة وصلاة فاسدة ويدل عليه قوله -------------------------------دعي الصلاة ايام اقراءك وصلاة الحاءض لا تصح اتف--------------------------------اقا ثم يلزم ان يكون الوضوء وغيره من شراءط الصلاة داخلا في مفهوم الصلاة لان الصلاة المعتبرة----- هي المقرونة بالشروط وذلك باطل بالاتفاق علي انها شراءط الصلاة لا اركانها قالوا ثانيا لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا عنه فلا يمنع عنه لان المنع عن الممتنع لا يفيد والجواب اولا انه ممتنع بهذا المنع وانما المحال منع الممتنع بغير هذا المنع كما ذكرناه في تحصيل الحاصل انه اذا كان للحاصل بهذا التحصيل لم يمتنع وثانيا بانه منقوض بمثل ولا تنكحوا ما نكح اباءكم النساء ولا يدل علي الصحة بالاجماع وكذا قوله دعي الصلاة ايام اقراءك فان قيل فنحمله ههنا علي اللغوي فلا يلزم الصحة قلنا دليلكم قاءم في اللغوي وهو انه حينءذ يمتنع منهم اللغوي وقد منعوا عنه فيوقعهم ذلك في مخالفة ما قالوا من- ان-- الممتنع لا يمنع عنه aثم حمله علي اللغوي وان امكن في نكاح منكوحات الاباء فانه متعذر في صلاة الحاءض فان اللغوي وهو الدعاء غير ممنوع عنه اتفاقا	1223	-1197114184395148173	564	884.5	451	963	58.566978454589844	88	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms417	false	-7205429164219458814	138	236	735	1236	1572	300	مسالة النهي عن الشء لوصفه كذلك خلافا للاكثر وقال الشافعي يضاد وجوب اصله يعني ظاهرا والا ورد نهي الكراهة وقال ابو حنيفة يدل ----------علي فساد الوصف لانه المنهي عنه لنا استدلال العلماء بمثله علي تحريم صوم يوم النحر ونحوه وبما تقدم من المعني قالوا لو دل لناقض تصريح الصحة وطلاق الحاءض وذبح ملك الغير معتبر واجيب بانه ظاهر فيه وما خولف------- صرف النهي عنه اقول لما ---فرغ من ال-نهي عن الشء لعينه شرع في ال-نهي عن الشء لوصفه -------كالنهي -----------عن طلاق الحاءض وهو ---عنده يدل علي الفساد شرعا لا لغة والاكثر انه لا يدل علي الفساد وقال الشافعي	417	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1226	true	7656578671459365568	207	300	1089	1583	1583	300	مسالة النهي عن الشء لوصفه كذلك خلافا للاكثر وقال الشافعي يضاد وجوب اصله يعني ظاهرا والا ورد نهي الكراهة وقال ابو حنيفة رحمه الله يدل علي فساد الوصف لانه المنهي عنه لنا استدلال العلماء ------علي تحريم صوم يوم العيد بنحوه وبما تقدم من المعني قالوا--- دل لناقض تصريح الصحة وطلاق الحاءض وذبح ملك الغير معتبر واجيب بانه ظاهر فيه وما خولف فبدليل صرف النهي عنه اقول -ما ذكرناه هو المنهي عنه---- لعينه --واما المنهي عنه---- لوصفه مثل عقد الربا حرام لاشتماله علي الزيادة فهو كذلك اي يدل علي الفساد خلافا ل-------لاكثر---------------------- وقال الشافعي-	1226	-1197114184395148173	405	666.5	323	544	74.44853210449219	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms418	false	-1114266571372003795	2	126	9	615	1546	300	وقال ابو حنيفة------------- يدل علي فساد الوصف ولا يدل علي فساد اصل---------------------ه حتي لو طرح الزيادة في----- الربا صح العقد لنا استدلال العلماء علي فساد صوم يوم العيد بنهيه عليه السلام عن صومه وليس---- نهيا عن مطلق الصوم بل لانه صوم في يوم العيد وا---------يضا ما تقدم من المعني وهو لو لم يفسد الي اخره وفي الاستدلال نظر علي الوجه الذي ذكره اذ لا يلزم عند الخصم من التحريم الفساد قالوا لو دل------------------------------- لناقض --------تصريح -الصحة ولا تناقض كما مر وايضا وجب ا--لا يعتبر طلاق الحاءض ولا ذبح ملك الغير ----------------------------الجواب انه ظاهر في الفساد وي------------جوز التصريح بخلاف الظاهر وما-------------------------------------------------- خولف فيه من الصور فلدليل راجح صرف النهي عن- الفساد وقيل صرف النهي عن الظاهر وهو قريب منه وقيل صرف النهي عن الوصف الي	418	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1227	true	-3909242307565253763	66	195	342	997	1522	300	وقال ابو حنيفة رضي الله عنه يدل علي فساد الوصف ولا يدل علي فساد اصله وهو المنهي عنه لوصفه حتي لو طرح الزيادة عاد عقد الربا صحيحا--- لنا استدلال العلماء علي فساد صوم يوم العيد بنهي------ الرسول عن----ه وليس ذلك نهيا عنه لانه -صوم بل لانه---- في يوم العيد وانه وصف وايضا ما تقدم من المعني وهو التقسيم في مصلحة النهي والصحة وانهما متساويان او لا الخ----------------------------------------- قالوا لو دل النهي عن الشء لوصفه علي الفساد لناقض النهي التصريح بالصحة ولا تناقض كما مر وايضا وجب ان لا يعتبر طلاق الحاءض ولا ذبح ملك الغير لحرمته اجماعا وهما معتبران والجواب انه ظاهر في الفساد وقد علمت انه يجوز التصريح بخلاف الظاهر وانه يجوز مخالفة الظاهر للدليل فلعل ما ذكرتم من الصور خولف فيه--- الظاهر لدليل----- صرف النهي عنه الي ---------------------------------------------------------------------	1227	-1197114184395148173	394	560.0	312	791	49.810367584228516	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms415	false	8995666310047915988	45	94	244	508	1614	300	من نفي المنهي عنه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة فان تساوت ا-------لحكمتان ----------------------------تساقطتا وكان فعله كلا فعله فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة فاولي وان ك----------انت راجحة امتنعت الصحة لفوات قدر الرجحان من مصلحة النه---------ي فثبت فساد المنهي عنه	415	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1228	true	-5586441590571932544	187	234	953	1218	1538	300	من نفي----------ه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة تدل عليها الصحة واللازم باطل لان الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا------------------- فامتنع النهي ل----خلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة فاولي بالامتناع وان كانت راجحة امتنع- الصحة لخلوها ال------------مصلحة قوله كما مر اي ف-------ي المنهي عنه	1228	-1197114184395148173	182	267.5	148	318	57.232704162597656	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms418	false	-1114266571372003795	121	239	592	1221	1546	300	صرف النهي عن الوصف الي امر خارج كتطويل العدة في الحاءض مثلا وقيل صرف النهي عن الظاهر الي وصفها وهذا ابعدها قال AUTO مسالة النهي يقتضي الدوام ظاهرا لنا استدلال العلماء مع اختلاف الاوقات قالوا نهيت الحاءض عن الصلاة------- قلنا لانع مقيد اقول النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه------------- اقتضاء ظاهرا وقد ي--------------صرف عنه لدليل CHECK مسالة AUTO العام والخاص لنا ان العلماء لم يزالوا----- يستدلون بالنهي علي الترك مع اختلاف الاوقا-------------------------ت ولولا انه للدوام لما صح وقد علمت ما في هذه المسالة ودليل النافي عليها فلا نعيده قالوا لو كان للدوام لما انفك عنه لك---------ن الحاءض نهيت عن الصلاة والصوم -لا داءما الجواب--- كلامنا في النهي المطلق وهذا مختص بوقت الحيض عام فيه ------لا يتناول غيره اصلا	418	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1229	true	4201650008149827558	5	114	26	594	1560	300	صرف النهي عن الوصف الي امر خارج فبعيد جدا aقال مس---------------------------------------------------------------------الة النهي يقتضي الدوام ظاهرا لنا استدلال العلماء مع اختلاف الاوقات قالوا نهيت الحاءض عن الصلاة والصوم قلنا لانه تعبد اقول النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه عند المحققين اقتضاء ظاهرا فيحمل عليه الا اذا صرف عنه -دليل وقد خالف في ذلك شذوذ لنا-------------------- لم يزل العلماء يستدلون بالنهي علي الترك مع اختلاف الاوقات ولا يخصصونه بوقت دون وقت ولولا انه للدوام لما صح ذلك قا----------------------------------------------------لوا لو كان للدوام لما انفك عنه وقد انفك فان الحاءض نهيت عن الصلاة والصوم ولا دوام- الجواب ان كلامنا في النهي المطلق وهذا مختص بوقت الحيض لانه مقيد به فلا يتناول غيره ا-لا	1229	-1197114184395148173	416	682.0	333	712	58.42696762084961	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms418	false	-1114266571372003795	239	300	1221	1546	1546	300	قال AUTO العام والخاص ابو الحسين العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع لان نحو عشرة يدخل فيه ولان ونحو ضرب زيد عمرا يدخل فيه الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل فان مدلولهما ليس بشء والموص-لات لانها ليست بلفظ واحد ولا مانع لان كل مثني يدخل فيه و----كل معهود ونكرة يدخل-	418	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1229	true	4201650008149827558	229	287	1182	1494	1560	300	قال ال-----عام والخاص ابو الحسين العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع لان نحو عشرة-------------- ونحو ضرب زيد عمرا يدخل فيه الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل لان مدلولهما ليس بشء والموصولات لانها ليست بلفظ واحد ولا مانع لان كل مثني يدخل فيه ولان كل معهود ونكرة يدخل	1229	-1197114184395148173	303	574.0	247	331	91.54078674316406	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms419	false	-747133167498405433	186	291	962	1509	1553	300	الغزالي بانه- اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وفواءد القيود ظاهرة واعترض----- بانه ليس بجامع ولا مانع اما انه ليس بجامع فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل فانه عام ومدلوله ليس بشء و-----الموصولات بصلاتها من العام وليس بلفظ واحد واما انه ليس بمانع فلان كل مثني يدخل في ----------------الحد وايضا -كل جمع لمعهود وكل جمع لنكرة يدخل فيه وليس بعام الا ان الغزالي قد يلتزم عموم هذين------------------------------------------------ وقد يجاب عن الاول بان المعدوم والمستحيل--------- شء لغة وان لم يكن شيءا بالمعني المتنازع فيه في الكلام وهي كونه ثابت-ا حال العدم وعن الثاني -ان ال----عام هو الموصول الا انه--------------------------------- مبهم- لا يعلم----- لماذا هو و----الصلة	419	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1230	true	1950362195665591742	123	247	647	1306	1574	300	الغزالي العام اللفظ الواحد القال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وفواءد القيود ظاهرة واعترض عليه بانه ليس بجامع ولا مانع اما انه ليس بجامع فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل فانه عام ومدلوله ليس بشء وايضا الموصولات بصلاتها من العام وليس بلفظ واحد واما انه ليس بمانع فلان كل مثني يدخل في الحد مع انه ليس بعام وايضا فكل جمع لمعهود او----- لنكرة يدخل فيه وليس بعام الا ان الغزالي--- يلتز-----م هذين ويري ان جميع المعهود والنكرة عامان فلا يرد عليه وقد يجاب عن الاول بان ---------المستحيل والمعدوم شء لغة وان لم يكن شيءا بالمعني المتنازع فيه في الكلام وهو كونه متقررا حال العدم وعن الثاني بان الموصولات هي التي يثبت لها العموم والصلات مبينة لان الموصولات مبهمة لا يعلم انها لماذا هي الا بالصلة	1230	-1197114184395148173	492	839.0	393	681	72.24669647216797	82	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms419	false	-747133167498405433	13	59	67	318	1553	300	مطلقا ضربة فقولنا اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة و مطلقا ليخرج المع-ودون وقولنا ضربه ليخرج نحو رجل والخاص بخلافه اقول من اقسام المتن العام والخاص وحد--------------------------- ابو الحس-------ين العام بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له------------------------------------------------------------------------------------- واعترضه المصنف بانه ليس بمانع فان نحو عشرة وماءة يدخل فيه	419	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1230	true	1950362195665591742	0	65	0	358	1574	300	مطلقا ضربة فقوله- اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة ومط-لقا ليخرج المعهودون و------ضربة ليخرج نحو رجل والخاص بخلافه اقول من اقسام المتن العام والخاص فتكلم فيهما وبدا بحد العام قال ابو الحسين البصري العام هو-- اللفظ المستغرق لما يصلح له وزاد بعض المتاخرين بوضع واحد احترازا عن خروج المشترك اذا استغرق جميع افراد معني واحد واعترض عليه ب---انه ليس بمانع لان نحو عشرة وماءة يدخل فيه	1230	-1197114184395148173	219	374.5	177	371	59.02964782714844	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms420	false	-1210185530971943452	49	168	250	858	1531	300	المصنف--- التعريفين عرفه -----بما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقولنا ما دل كالجنس ولم يقل لفظ لءلا يختص العموم باللفظ وقال مسميات ليخرج المثني والحق ان نحو رجال يدخل فيه لدلالته علي مسميات بالرج-------------ل باعتبار امر اشتركت فيه وهو الذكر من بني ادم اذ لا يريد مسميات باسم العام اذ لا مسمي له الا شء واحد وقال باعتبار امر اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة فان العشرة دلت علي احادها لا باعتبار امر اشتركت فيه لان احاد العشرة اجزاء لها لا جزءيات لها فلا يصدق علي و-----احد انه عشرة وقال- مطلقا اي لا بقرينة خارجية احترازا من المسلمين لم------------------------------عهودين وانما قال ضرب---------ة ليخرج نحو رجل------- فانه -دل علي مسميات لكن لا دفعة واحدة بل ع------لي البدل	420	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1231	true	1851954901690848768	2	94	7	480	1558	300	المصنف ان الاولي ان يقال العام ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقوله ما- دل كالجنس وقول------------------------------------------------------------------------------------------ه علي مسميات -اخرج نحو زيد وقوله باعتبار امر اشتركت ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------يه ليخرج نحو عشرة فان العشرة دل ع-لي احاده -لا باعتبار امر اشتركت فيه لان احاد العشرة اجزاء---- لا جزءيات---- فلا يصدق علي واحد واحد انه عشرة وقوله مطلقا ليخرج المعهود فانه يدل علي مسميات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهودين قوله ضربة اي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامراة فانه يدل علي مسمياته--- لا دفع------ة بل دفعات علي البدل	1231	-1197114184395148173	317	458.0	252	688	46.07558059692383	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms420	false	-1210185530971943452	202	300	1031	1531	1531	300	وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه ولذلك قيل عم المطر والخصب ونحوه وكذلك المعني الكلي لشمول- الجزءيات ومن ثم قيل العام ما لا يمنع تصوره من الشركة فان قيل ام-------ر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة وايضا فان ذلك ثابت في عموم الصوت والامر والنهي والمعني الكلي اقول العموم من عوارض الالفاظ------ فاذا قيل ------لفظ عام صرف علي سبيل الحقيقة -اما في المعني كما لو قيل هذا م--عني عام فقيل ------------------------لا يصدق حقيقة ولا مجازا وقيل ي--صدق مجازا والصحيح عنده ا----نه يصدق حقيقة--------------- لنا انا لعموم حقيقة في شمول امر-	420	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1240	true	5043880847491618856	1	103	6	539	1647	300	وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونح--------------------------------وه وكذلك المعني الكلي لشموله الجزءيات ومن ثم قيل العام ما لا يمنع تصوره من الشركة فان قيل المراد امر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة وايضا فان ذلك ثابت في عموم الصوت والامر والنهي والمعني الكلي اقول العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فاذا قيل هذا اللفظ عام صدق علي سبيل الحقيقة واما في المعني --فاذا قيل هذا المعني عام فهل هو حقيقة فيه مذاهب اولها لا يصدق حقيقة ولا مجازا ثانيها يصدق مجازا ثال--ثها وهو المختار يصدق حقيقة كما في الالفاظ لنا ان العموم حقيقة في شمول امر	1240	-1197114184395148173	434	749.0	348	569	76.27416229248047	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms421	false	8723778073927427375	127	300	633	1561	1561	300	شمول امر معنوي ل-----متعدد عم--وم المطر والخصب والقحط للبلاد ولذلك يقال عم المطر و عم الخصب وك------ذلك ما -تصوره-------- من المعاني الكلية ال----شاملة لجزءياتها المتعددة الداخلة تحتها ولاجل عروض العموم للمعني فسر المنطقيون العام بما فسر به الكلي فقالوا العام ما لا يمنع تصوره الشركة ------------------فان قيل المراد من العموم امر واحد شامل لمتعدد وشمول المطر والخصب-------- ليس كذلك اذ الموجود في--- مكان غير الموجود في------- الاخر وانما هي افراد من المطر والخصب لافراد من الامكنة والاشخاص ولو نسب المطر الي جزءياته لا الي اجزاءه لكان امرا واحدا شاملا الا انه لا يكون المراد من قول العرب عم المطر ولا كذلك الرجال فانه امر واحد شامل لمراتب العدد الجواب انه لا----- يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد بل يكفي الشمول سواء كان هناك امر- واحد- او لم يك-----ن سلمنا لكن العموم بذلك المعني ثابت في الصوت يسمعه طاءفة وهو امر واحد يعمهم وفيه نظر اذ لا يشمل اصواتا وكذلك الامر والنهي النفسيان--- يعمان ال--مكلفين وكذلك المع-ني الكلي فان ----عمومه باعتبار امر واحد شامل لافراده واعلم ان الاطلاق اللغوي ي---سهل انما النزاع في-	421	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1240	true	5043880847491618856	127	260	679	1420	1647	300	شمول امر معنوي لامور متعددة كعموم المطر والخصب والقحط للبلاد ولذلك يقال عم المطر وع-م الخصب ونحوه وكذلك ما يتصوره الانسان من المعاني الكلية فانها شاملة لجزءياتها المتعددة الداخلة تحتها ولذلك يقول------------------ المنطقيون ال------------------------------عام ما لا يمنع تصوره الشركة فيه والخاص بخلافه فان قيل المراد العا----م امر واحد شامل لمتعدد وشمول المطر والخصب ونحوهما ليس كذلك اذ الموجود في كل مكان غير الموجود في المكان الاخر وانما هو افراد من المطر والخصب و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجواب لا نسلم انه يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد بل يكفي الشمول سواء كان هناك امرا واحدا او لم يكن ولءن سلمنا فالع---موم بذلك المعني ثابت في الصوت يسمعه طاءفة وهو امر واحد يعمهم وكذل---------------------------ك الامر والنهي النفسيان قد يعمان خلقا كثيرا وكذلك المعاني الكلية تتصور لعمومها الاحاد التي تحتها----------- واعلم ان الاطلاق اللغوي امر سهل انما النزاع في	1240	-1197114184395148173	596	936.5	485	1016	58.66141891479492	92	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms422	false	-8311793752699431251	93	188	507	1040	1630	300	مسالة قال الشافعي والمحققون للعموم صيغة والخلاف في عمومها وخصوصها كما في الامر وقيل مشتركة وقيل موقوفة بالوقف في الاخبار لا في الامر والنهي والوقف اما علي معني لا ندري واما نعلم انه وضع ولا ندري احقيقة ام مجاز وهي اسماء الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس والمضاف- واسم الجنس كذلك والنكرة في النفي لنا القطع في لا تضرب احدا وايضا لم تزل الطمانينة---- بمثل والسارق والسارقة- الزانية والزاني يوصيكم الله في اولادكم------- وكاحتجاج عمر في قتال ابي بكر مانعي الزكاة امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها حقنوا	422	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1243	true	4513466119916348674	206	300	1072	1590	1590	300	مسالة---- الشافعي والمحققون للعموم صيغة والخلاف في عمومها وخصوصها كما في الامر وقيل------------------- بالوقف في الاخبار لا الا---مر والنهي والوقف اما علي معني ما ندري واما نعلم انه وضع ولا ندري احقيقة ام مجاز وهي اسماء الشر-ط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس والمضافة واسم الجنس كذلك والنكرة في النفي لنا القطع في لا تضرب احدا وايضا لم يزل العلماء تستدل بمثل والسارق الماءدة و الزانية النور و يوصيكم الله في اولادكم النساء وكاحتجاج عمر في قتال ابي بكر مانعي الزكاة امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها حقنوا-	1243	-1197114184395148173	478	889.0	389	546	87.54578399658203	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms422	false	-8311793752699431251	188	278	1040	1511	1630	300	مني دماءهم واموالهم وكذلك الاءمة من قريش و نحن معاشر الانبياء لا نورث وشاع وذاع ولم ينكره احد قولهم فهم بالقراءن يءدي الي ان لا يثبت للفظ مدلول ظاهر ابدا والاتفاق فيمن دخل داري فهو حر او طالق انه يعم وايضا كثرة الوقاءع واستدل بانه معني ظاهر محتاج الي التعبير عنه كغيره واجيب بانه قد يستغني بالمجاز وبالمشترك اقول ذهب المرجءة الي ان معني العموم لا صيغة له في لسان العرب وذهب المحققون الي ان------ه له صيغة ثم اختلفو---------------------------------------------------------------------------------------------------ا فقال الاكثر الصيغ الاتي ذكرها حقيقة في--- العموم مجاز في ا-----لخصوص	422	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1244	true	-2547937625053966068	0	102	0	543	1612	300	مني دماءهم واموالهم وكذلك الاءمة من قريش و-نحن معاشر الانبياء لا نورث وشاع وذاع ولم ينكره احد قولهم فهم بالقراءن يءدي الي ان لا يثبت للفظ مدلول ظاهر ابدا والاتفاق فيمن دخل داري فهو حر او طالق انه يعم وايضا كثرة الوقاءع واستدل بانه معني ظاهر محتاج الي التعبير عنه كغيره واجيب بانه قد يستغني بالمجاز وبالمشترك اقول ذهب الشافعي رحمه الله وجميع--------------------------------- المحققين الي ان العموم له صيغة موضوعة له حقيقة وتحرير محل النزاع كما في الامر وحاصله راجع الي الصيغ المخصوصة التي سنذكرها هل هي للعموم ام لا فقال الاكثر له صيغة هي حق-------يقة فيه وقال قوم الصيغة حفيقة للخصوص	1244	-1197114184395148173	375	652.0	303	584	64.21232604980469	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms423	false	-6890679573016214163	20	223	115	1175	1570	300	الاشعري ------انها مشتركة بين العموم والخصوص وعنه ايضا قول بالو--------------------------------قف اما علي معني لا ندري اوضع له صيغة ام لا او ندري انه وضع له -ولا ندري احقيقة منفردة او مشتركة او مجاز بناء علي ان المجاز موضوع وقيل بالوقف ان استعملت في الاخبار وان استعملت في الامر والنهي مثل ولا تنكحوا المشركات فاقتلوا المشركين فهي للعموم ثم الصيغ--------------------------------------- اسماء الشروط والاستفهام نحو من و ما و مهما و حيثما و ايمنا و ------------------الذي و التي و اي والجموع المعرفة تعريف الجنس و--------------المضافة نحو العلماء و علماء الاسلام و---اسم الجنس كذلك نحو التمتر و تمر-- الحجاز هكذا في المنتهي و-----النكرة في----- النفي نحون لا-------------- رجل في الدار ولم يذكر كل لظهورها فيه لنا ان السيد اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم منه العموم حتي لو ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة فالنكرة في النفي للعموم حقيقة فللعموم صيغة وهذا لا ينهض علي من وقف في الخبر وايضا ال-------قطع بان العلماء لم يزالوا -يستدلون بمثل والسارق والسارقة فاقطعوا-------- الزانية والزاني فاجلدوا------ يوصيكم الله في اولادكم وقد يقال انما فهم ذلك في الاثنين الاولين من ترتيب الحكم علي الوصف المعشر بعليته وكاحتجاج عمر في قضية قتال ابي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه --------السلام امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله	423	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1244	true	-2547937625053966068	107	277	567	1489	1612	300	الاشعري تارة بانها مشتركة وتارة بالوقف وقيل بالوقف في الاخبار دون الامر والنهي وقال القاضي بالوقف اما علي انا- لا ندري اوضع لها---- ام لا او ندري انه وضع لها ولا ندري احقيقة منفردا او مشتركا ام مجاز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم الصيغة الموضوعة له عند المحققين هي هذه فمنها اسماء الشروط والاستفهام نحو من و-ما و-مهما و-اينما ومنها الموصولات نحو من وما وا-------لذي ومنها الجموع المعرفة تعريف --جنس لا عهد والجموع المضافة نحو العلماء و-علماء بغداد ومنها اسم الجنس كذلك---- اي معرفا تعريف جنس او ----------مضافا ومنها النكرة في سياق النفي دون الاثبات نحو ما من رجل لن---------------------------------ا ان السيد اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم منه العموم حتي لو ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة فالنكرة في النفي للعموم حقيقة فللعموم صيغة--------------------------------- وايضا لنا انا نقطع بان العلماء لم يزالوا aيستدلون بمثل والسارق والسارقة فاقطعوا الماءدة الزانية والزاني فاجلدوا النور يوصيكم الله في اولادكم النساء ومنه ----------------------------------------------------------------------احتجاج عمر في قضية قتال ابي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله	1244	-1197114184395148173	646	1014.5	522	1229	52.56306076049805	97	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms423	false	-6890679573016214163	232	287	1220	1505	1570	300	بحقها فقال والزكاة من حقها ف---------فهما-------------- وجوب --قتال الجميع قبل---------- لا اله الا الله وعدمه بعده رواه الجماعة وايضا احتج ابو بكر علي------------------------------------------------------------------- الانصار بقوله عليه السلام الاءمة من قريش اخرجه النساءي واذعنوا فكان اجماعا علي ان الصيغة للعموم اذ لو------------------------------------ قلت بعض الاءمة من قريش لم يلزم الا--- يكون من غيرهم امام وك-------ذا احتجاج	423	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1245	true	2370154708085306358	0	76	0	381	1526	300	بحقها----- والزكاة من حقها فدل انهما فهما منه العموم في وجوب القتال------- قبل ان يقولوا لا اله الا الله وعدمه بعده ومنه احتجا------------ج ابي بكر بقوله الاءمة من قريش وقرره الصحابة ومنه احتجاج ابي بكر بقوله نحن معاشر الانبياء لا نورث وشاع ذلك وذاع ولم ينكره احد ولولا---------------------------- ان الصيغة للعموم لما كان فيه حجة في الصور الجزءية لانك اذا قلت بعض الاءمة من قريش لم يلزم منه ان يكون من غيرهم امام فكان ينكر الاحتجاج	1245	-1197114184395148173	173	180.5	134	433	39.95381164550781	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms424	false	1565641349318553271	92	179	457	894	1582	300	واعترض----- بان العموم لم يفهم من اللفظ وانما فهم من القراءن والجواب ان فتح هذا الباب يءدي الي ا--لا يثبت للفظ مدلول ظاهر ابدا لجواز ان يفهم بالقراءن فان الناقلين ----لم ينقلوا نص الواضع وانما اخذوه------- من تتبع موارد الاستعمال مع------ ان التجويز لا ينافي الظهور وايضا اسم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء الشروط عامة لانهم اتفقوا علي ان من-------------- قال من دخل داري فهو حر او فهي طالق -----عم جميع عبيده وجميع ونساءه وايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا اله الا الل-----ه يفهم منه نفي جميع ما سوي الله واست--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دل بان العموم معني ظاهر يعقله	424	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1245	true	2370154708085306358	78	300	389	1526	1526	300	واعترض عليه بان ذلك ا---------------------نما فهم --بالقراءن والجواب ان فتح هذا الباب يءدي الي ان لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر----- لجواز ان يفهم بالقراءن فان الناقلين لها لم ينقلوا نص الواضع بل--- اخذوا الاكثر من تتبع موارد الاستعمال والتحقيق ان التجويز لا ينافي الظهور وقد يقال في مثل والسارق الماءدة انه فهم العموم لترتب الحكم علي الوصف المشعر بالعلية او بانه علم انه التمهيد قاعدة كما رجم ماعزا فعلم العموم لانه شارع واما لقوله حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة واما لتنقيح المناط وهو الغاء الخصوصية وعليه فقس وايضا لنا الاتفاق علي انه اذا قال من دخل داري فهو حر او فهي طالق انه يعم العبيد والنساء--------- وايضا لنا كثرة الوقاءع التي استعمل فيها الصيغ للعموم واستدل بها علي العموم مما ذكرناه وما لم نذكره وهي تفيد لمن تتبعها العلم بانها ظاهرة في العموم وذلك نحو قول عثمان رضي الله عنه لما سمع وكل نعيم لا محالة زاءل كذب فان نعيم اهل الجنة لا يزول ونحو لا اله الا الله فانه يفهم منه نفي جميع ما سوي الله ونحو اعتراض ابن الزبعري علي قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الانبياء بقوله اليس قد عبدت الملاءكة والمسيح ورد قول اليهود ما انزل الله علي بشر من شء بقوله من انزل aالكتاب الذي جاء به موسي الانعام وذلك اكثر من ان يحصي مفصلا فلذلك اجمل واستدل بان العموم معني ظاهر يعقله-	1245	-1197114184395148173	332	514.5	261	1178	28.183361053466797	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms424	false	1565641349318553271	225	299	1163	1579	1582	300	الخصوص متيقن فجعله له حقيقة اولي رد بانه اثبات لغة بالترجيح وبان العموم احوط فكان اولي قالوا لا عام الا مخصص فيظهر انه ا-لاغلب اجيب بان احتياج تخصيصها لد---ليل مشعر بانها للعموم وايضا فانما يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك اضافة لهما والاصل الحقيقة واجيب بانه علي خلاف الاصل وقد تقدم مثله الفارق الاجماع علي التكليف للعام وذلك بالامر والنهي واجيب بان الاجماع علي الاخبار للعام اقول احتج --------------القاءلون بان---- الصيغ حقيقة في الخصوص	424	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1248	true	6855460174502703960	113	191	590	1026	1590	300	الخصوص متيقن فجعله له حقيقة اولي رد بانه اثبات لغة بالترجيح وبان العموم احوط فكان اولي قالوا لا عام الا مخصص فيظهر انها للاغلب رد ب--ان احتياج تخصيصها الي دليل مشعر بانها للعموم وايضا فانما يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك اطلقت لهما والاصل الحقيقة واجيب بانه علي خلاف الاصل وقد تقدم مثله الفارق الاجماع علي التكليف للعام وذلك بالامر والنهي واجيب بان الاجماع علي الاخبار للعام اقول هذه حجج المخالفين فالقاءلون بان هذه الصيغ حقيقة في الخصوص	1248	-1197114184395148173	398	759.0	327	438	90.8675765991211	66	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms425	false	-1185440341408323586	0	63	0	347	1643	300	الخصوص متيقن لان الصيغ ان كانت له فظاهر وان كانت للعموم فداخل في المراد ولا كذلك العموم-------------------------------------- اذ ربما كان للخصوص فكان العموم غير مراد وغير داخل------------- فجعله حقيقة للخصوص المتيقن اولي من جعله للعموم المشكوك فيه الجواب اولا انه اثبات اللغة بالترجيح وطريقها ---------------------النقل-------- وثانيا ان العموم احوط لاحتمال ان يراد العموم فلو حمل- علي الخصوص لضاع الغير فعصي--------------------- الامر والاحوط اولي	425	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1248	true	6855460174502703960	194	277	1040	1482	1590	300	الخصوص متيقن لانها---- ان كانت له فمراد وان كانت للعموم فداخل في المراد وعلي التقديرين يلزم ثبوته بخلاف العموم فانه مشكوك فيه اذ ربما كان للخصوص فكان العموم غير مراد ولا- داخل فيه فلا يثبت فجعله حقيقة للخصوص المتيقن اولي من جعله للعموم المشكوك فيه الجواب اولا انه اثبات اللغة بالترجيح وذلك لا يجوز بل لا يثبت الا بالنقل كما عرف وثانيا ان العموم احوط لاحتمال ان يراد العموم فلو حمله علي الخصوص اضاع --غيره مما يدخل في العموم فخالف الامر والاحوط اولي	1248	-1197114184395148173	309	510.0	250	449	68.81959533691406	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms425	false	-1185440341408323586	106	243	582	1366	1643	300	فالظاهر انه للاغلب حقيقة وفي الاقل مجاز تقليلا للمجاز الجواب -----ان احتياج خروج البعض عنها الي دليل وهو المخصص دليل ظاهر --بانها للعموم حقيقة ولا يحمل علي الخصوص الا لدليل وذلك دليل المجاز في الخصوص والحقيقة في العموم اذ المجاز لا يحمل عليه الا لدليل وايضا ظهور كونها------ للاغلب حقيقة انما يكون عند عدم الدليل علي انها للاقل وها----------------هنا قد دلت ادلتنا عليه القاءل --بالاشتراك احتج بانها اطلقت للعم-------وم والخصوص والاصل في الاطلاق الحقيقة فتكون حقيقة فيهما وهو معني الاشتراك الجواب انه----- خلاف الاصل فيكون مجازا -----في احدهما لانه اولي من الاشتراك وقد تقدم مثله القاء-----------------------------ل بانها للعموم في الامر والنهي وانه ي--------------توقف في الاخبار قال الاجماع------ علي ان التكليف--------- لعامة المكلفين والتكليف انما يكون -بالامر والنهي فلولا ان صيغها للع--موم لما كان التكليف عاما الجواب المعارضة بمثله في الاخبار للاجماع علي ان الاخبار يكون ل--------جميع ال---------مكلفين	425	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1249	true	5649382252739592825	1	148	4	848	1614	300	والظاهر انه للاغلب حقيقة وفي الاقل مجاز تقليلا للمجاز الجواب اولا ان احتياج خروج البعض عنها الي التخصيص ب--مخصص----- ظاهر في انه- للعموم------ ولا يحمل علي الخصوص الا لدليل وهو د-ليل المجاز في الخصوص والحقيقة في العموم وثانيا ان ذلك اي---------------------- ظهور كونها حقيقة للاغلب------ انما يكون عند عدم الدليل علي انه- للاقل كالغاءط والمزادة وههنا قد دلت ادلتنا عليه القاءلون بالاشتراك قالوا قد-- اطلقت الصيغة للعموم والخصوص والاصل في الاطلاق الحقيقة فتكون حقيقة فيهما وهو معني الاشتراك الجواب الاشتراك خلاف الاصل فيحمل علي المجاز في احدهما لانه اولي من الاشتراك وقد تقدم مثله في مسالة تعارضهما الفارق وهو القاءل بانه------ما في الامر والنهي للعموم وفي الاخبار متوقف----------- قال الاجماع منعقد علي ان التكليف للعام اي لعامة المكلفين والتكليف انما يتصور بالامر والنهي فلولا ان صيغهما aللعموم لما كان التكليف عاما الجواب المعارضة بمثله في الاخبار للاجماع علي--- الاخبار بما ورد في حق جميع الامة وانا مكلفون	1249	-1197114184395148173	636	1046.5	522	910	69.89010620117188	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms425	false	-1185440341408323586	257	300	1432	1643	1643	300	AUTO مسالة الجمع المنكر ليس بعام لنا القطع بان رجالا في الجموع كرجل في الوحدان ولو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع قالوا صح اطلاقه علي كل جمع فحمله علي الجميع حمل علي جميع حقاءقه -رد بنحو رجل وبانه انما يصح-	425	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1251	true	107599458620992133	241	284	1180	1392	1475	300	aقال مسالة الجمع المنكر ليس بعام لنا القطع بان رجالا في الجموع كرجل في الوحدان ولو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع قالوا صح اطلاقه علي كل جمع فحمله علي الجميع حمل علي جميع حقاءقه ورد بنحو رجل و-انه انما يصح	1251	-1197114184395148173	206	393.0	164	213	96.71361541748047	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms426	false	7752706083475877191	17	248	87	1280	1570	300	الجمع المنكر نحو رجال ليس بعام اي ليس ذلك من صيغ العموم خلافا للجباءي لنا القطع -ان رجالا في الجموع في صلاحيته لكل مرتبة في مراتب العدد علي البدل كرجل في الوحدان في صلاحيته لكل واحد ورجل ليس بعام فيما يتناوله من الوحدان علي البدل فكذا رجال فيما يتناوله من مراتب العدد علي البدل وايضا لو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع وهو ثلاثة ولو كان ظاهرا في العموم لما صح وقد يقال صح تفسيره باقل الجمع مجازا كما يفسر الجمع المعرف باللام في هذا باقل الجمع مع انه حقيقة في العموم لان القرينة صرفته عن العموم اذ لا يملك جميع العبيد قالوا ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملنا علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقاءقه فكان اولي الجواب النقض بنحو رجل فانه يصح لكل واحد ولا يوجب ذلك حمله علي الجميع وليس بعام اتفاقا وايضا وان صح اطلاقه علي كل جمع بطريق الحقيقة لكن علي البدل لانه موضوع للجمع المطلق فلا يصح اطلاقه علي الجمع المستغرق بخصوصه الا بطريق المجاز فان فرق بان جميع الافراد احدي حقاءقه وهو يتناول ساءر الحقاءق لانها مندرجة تحته فكان الحمل عليها اولي لانه لما كان مترددا بين حقاءقه كفانا في الترجيح هذا القدر واما رجل فليس له حقيقة تتناول البواقي فالجواب الحق حينءذ منع كونه حقيقة في كل مرتبة بل هو القدر المشترك فلا دلالة له علي الخصوص اصلا قالوا ثانيا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض	426	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1251	true	107599458620992133	237	294	1158	1443	1475	300	الجمع المنكر--------- ليس بعام aقال مسالة الجمع المنكر ليس بعام------ لنا القطع بان رجالا في الجموع---------------------------------------------- كرجل في الوحدان و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع قالو--------------------------------ا صح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطلاقه علي كل جمع فحمله -----------------------علي الجميع حمل -------علي جميع حقاءقه ورد------------------- بنحو رجل وانه انم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يصح------- علي البدل قالوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض	1251	-1197114184395148173	223	162.5	172	1194	18.67671775817871	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms426	false	7752706083475877191	16	283	82	1476	1570	300	اقول الجمع المنكر نحو رجال ليس بعام اي ليس ذلك من صيغ العموم خلافا للجباءي لنا القطع -ان رجالا في- الجموع في صلاحيته لكل مرتبة في مراتب العدد علي البدل كرجل في- الوحدان في صلاحيته لكل واحد -------ورجل- ليس --بعام فيما يتناوله من الوحدان علي البدل فكذا رجال------- فيما يتناوله من مراتب العدد علي البدل وايضا لو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع وهو --ثلاثة------- ولو كان ظاهرا في العموم لما صح وقد يقال صح تفسيره باقل الجمع مجازا كما يفسر الجمع المعرف باللام في هذا باقل الجمع مع انه حقيقة في العموم لان القرينة صرفته عن العموم اذ لا يملك جميع العبيد قالوا ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملنا- علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقاءقه فكان اولي الجواب النقض بنحو رجل فانه يصح لكل واحد و----------لا يوجب ذلك حمله علي الجميع وليس بعام اتفاقا وايضا وان صح اطلاقه علي كل جمع بطريق الحقيقة لكن علي البدل لانه موضوع للجمع المطلق فلا يصح اطلاقه علي الجمع المستغرق بخصوصه الا بطريق المجاز فان فرق بان جميع الافراد احدي حقاءقه وهو يتناول ساءر الحقاءق لانها مندرجة تحته- فكان الحمل عليها اولي لانه لما كان مترددا بين حقاءقه كفانا في الترجيح هذا القدر واما رجل فليس له حقيقة تتناول البواقي --فالجواب الحق حينءذ منع كونه- حقيقة في كل مرتبة بل هو ال--قدر المشترك ------فلا دلالة له- علي الخصوص اصلا قالوا ثانيا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض لكنه غير مختص ل-----------امتناع التخصيص بغير مخصص الجواب اولا النقض بنحو رجل-- مما ليس للعموم والا مختصا بالبعض--------------------- وثانيا -انه موضوع للجم-ع المشترك بين العموم والخصوص ولا يلزم من عدم اعتبار قيد--- العموم اعتبار عدمه	426	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1252	true	-6404660741945195321	0	228	0	1195	1568	300	اقول الجمع المنكر نحو رجال ليس---------------- من صيغ العموم عند المحققين- لنا القطع بان رجالا بين الجموع في صلوح--ه لكل عدد بدلا---------------------- كرجل بين الوحدان في صلوح--ه لكل واحد فكما ان رجلا ليس للعموم فيما يتناوله من الوحدان وجب ان لا يكون رجال للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد وا----------يضا لو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع وهو الثلاثة اتفاقا ولو كان ظاهرا في العموم لما صح وربما تمنع الملازمة وتسند بقيام------------------------------------------------------------------------------ القرينة قالوا اول----------------------------------ا ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقاءقه فكان اولي الجواب النقض بنحو رجل فانه يصح لكل واحد علي البدل ولا يوجب ذلك حمله علي الجميع ولا يقال ان ذلك حمل له علي جميع حقاءقه فكذا ههنا وقد ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرق بان جميع الافراد احدي حقاءقه وهو يتناول ساءر الحقاءق لانها مندرجة تحتها فكان الحمل عليه- اولي فانه لما كان مترددا بين حقاءقه كفانا في الترجيح هذا القدر واما رجل فليس له حقيقة تتناول البواقي بل الجواب----------- منع كونها حقيقة في كل مرتبة انما هي للقدر المشترك بينها فلا دلالة لها علي خ--صوص اصلا قالوا ثانيا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض واللازم منتف لعدم المخصص وامتناع التخصيص بلا- مخصص الجواب اولا النقض برجل ونحوه مما ليس للعموم ول-ا مختصا ب--بعض بل شاءعا يصلح للجميع وثانيا بانه موضوع للجميع المشترك بين العموم والخصوص ولا يلزم من عدم اعتبار قيد هو العموم اعتبار عدمه	1252	-1197114184395148173	942	1558.5	749	1486	63.39165496826172	153	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms427	false	-114158006342929006	0	89	0	489	1573	300	الحقيقة والصحة فان كان له اخوة------- والمراد اخوان واستدل ابن عباس بها ولم ينكر عليه وعدل الي التاويل قالوا فان كان له اخوة------- والمراد اخوان والاصل الحقيقة رد بقضية ابن عباس قالوا انا معكم مستمعون ---------رد بان فرعون مراد قالوا الاثنان فما فوقه-ا جماعة واجيب في الفضيلة فانه يعرف --------------------الشرع لا اللغة النافون قال ابن عباس ليس الاخوان اخوة وعورض بقول زيد الاخوان اخوة والتحقيق اراد احدهما حقيقة والاخر مجازا قالوا لا يقال جاءني رجلان عاقلون ولا رجال عاقلان واجيب بانهم يراعون صورة اللفظ اقول اختلفوا في اقل الجمع	427	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1254	true	-1632384183289833486	177	270	924	1448	1608	300	الحقيقة والصحة فان كان له اخوة النساء والمراد اخوان واستدل ابن عباس بها ولم ينكر عليه وعدل الي التاويل قالوا فان كان له اخوة النساء والمراد اخوان والاصل الحقيقة رد بقضية ابن عباس قالوا انا معكم مستمعون الشعراء ورد بان فرعون مراد قالوا الاثنان فما فوقهما جماعة واجيب في الفضيلة لانه عليه الصلاة والسلام بعث بالشرع لا اللغة النافون قال ابن عباس ليس الاخوان اخوة وعورض بقول زيد الاخوان اخوة والتحقيق اراد احدهما حقيقة والاخر مجازا قالوا لا يقال جاءني رجلان عاقلون ولا رجال عاقلان واجيب بانهم يراعون صورة اللفظ اقول ابنية--------- الجمع	1254	-1197114184395148173	471	879.5	384	533	88.36772918701172	81	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms427	false	-114158006342929006	204	283	1078	1481	1573	300	لنا في -انه ليس بحقيقة في الاثنين -------سبق---- الفهم عند اطلاق هذه الصيغ بلا قرينة الي الزيادة علي الاثنين وهو- دليل علي انه حقيقة في الزاءد علي الاثنين ولنا في انه يص-----------------------------------ح للاثنين مجازا قوله تعالي فان كان له ا--------------------خوة والمراد اخوان فما فوقهم-------ا ويدل علي الامرين---------- قول ابن عباس لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان لا انقض امرا كان قبلي ف--------------استدل ابن عباس ولم ينكر- عثمان----- بل عدل الي التاويل وهو الحمل علي المجاز ل------لاجماع	427	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1255	true	4466823480476287902	22	117	98	595	1572	300	لنا اما انه ليس -حقيقة في الاثنين فلانه يسبق الي الفهم عند اطلاق هذه الصيغ بلا قرينة ال-----زاءد علي الاثنين وذلك دليل علي انه حقيقة في الزاءد دونه لما علمت انه من علامة المجاز ان يتبادر غيره واما انه صحيح للاثنين ف-----قوله تعالي فان كان له اخوة النساء فاطلق الاخوة والمراد اخوان فما فوقهما اجماعا ويدل علي الامرين جميعا انه قال ابن عباس لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال------ لا انقض امرا كان قبلي وتوارثه الناس واستدل ابن عباس ولم ينكره عثمان عليه بل عدل الي التاويل وهو الحمل علي خلاف الظاهر بالاجماع	1255	-1197114184395148173	343	543.0	274	514	66.73151397705078	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms428	false	8172844391948624045	1	169	8	899	1563	300	حقيقة احتجوا بقوله تع--الي فان كان له اخوة------- والمراد اخوان فما فوقهم-----------ا والاصل في الاطلاق الحقيقة رد بان قضية ابن عباس تدل علي--------------------------- خلاف------ه قالوا قال تع-----------الي انا معكم مستمعون بخطاب الجماعة والمراد موسي وهارون عليهما السلام اجاب بان المراد هما و------فرعون وفيه نظر لانه قال في الاية الاخري انني معكما اسمع واري والقصة واحدة بل الاولي في الجواب ان يقال ان مجاز لما تقدم قالوا قال عليه السلام الاثنان فما فوقه-ا جماعة رواه الدارقطني وهو صريح في اطلاق لف----------------------------ظ الجماعة علي الاثنين والاصل في الاطلاق الحقيقة الجواب ان اللفظ له محملان لغوي وهو ما ذكرتم وشرعي وهو انعقاد الجماعة بهما وحصول الفضيلة------- فوجب حمله علي ا-------لشرعي لانه عليه السلام بعث ليعل-م الشرع دون اللغة مع ---------------------------------------------------انه ليس محل نزاع اذ لا نزاع في لفظ جمع انما النزاع في صيغ الجموع CHECK مسالة اذا خص العام كان مجازا في الباقي احتج القاءلون با------------ن لا يص-ح -لاثنين ------ولو مجازا بان ابن عباس قال ليس الاخوان اخوة والجواب المعارضة بقول زيد بن ثابت الاخوان اخوة والتحقيق ان ابن عباس اراد	428	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1255	true	4466823480476287902	142	298	727	1562	1572	300	حقيقة قالوا اولا قال تعالي فان كان له اخوة النساء والمراد به ما يتناول الاخوين اتفاقا والاصل في الاطلاق الحقيقة الجواب قص-ة ابن عباس تدل علي انه مجاز فارتكبناه وان كان خلاف الاصل aقالوا ثانيا قال الله تعالي انا معكم مستمعون------ الشعراء والمراد موسي وهارون الجواب لا نسلم ا-----ن المراد هما فقط بل فرعون مراد معهما قالوا ثالثا ------------------------------------------------------------------------------------------------قال عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة وانه-------------- صريح في اطلاق لفظ الجمع عليهما لكونه مشتقا من الجماعة وبمعناها الجواب ان هذا ---------------------------لفظ له محملان لغوي وهو ما ذكرتم وشرعي وهو انعقاد الجماعة----- وحصول --فضيلتها بهما فوجب حمله علي المحمل الشرعي لانه عليه السلام بعث لتعليم الشرع دون اللغة واعلم ان هذا الدليل وان سلم فليس في محل النزاع لما مر انه ليس -------------النزاع في ج م ع و-انما النزاع في صيغ الجموع-------------------------------------------------- القاءلون بالنفي وهو انها لا تصلح للاثنين اصلا قالوا اولا قال ابن عباس لي----س الاخوان اخوة -الجواب المعارضة بقول زيد-------- الاخوان اخوة والتحقيق انه-------- اراد	1255	-1197114184395148173	519	753.5	415	1076	48.23419952392578	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms428	false	8172844391948624045	166	240	885	1280	1563	300	ابن عباس اراد بقول----------------------ه ليس الاخوان اخوة اي حقيقة واراد ----------زيد بقوله الاخوان اخوة اي------ مجاز ج-معا بين الكلامين------------------ قالوا ثانيا لو صح لاثنين لجاز ان يقال جاءني رجلان عالمون و رجال عالمان فيجعل عالمون في الاول و رجال في الثاني لاثنين الجواب لا نسلم الملازمة لانهم يراعون------------ صورة اللفظ بان يكون كلامهم جمعا او مثني وفيه نظر فانه يقال جاءني زيد وعمرو وبكر العالمون ولا يقال العل-مان ولا يقال جاءني زيد وعمرو العالمون	428	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1256	true	-1308796625927515689	0	81	0	441	1572	300	ابن عباس----- بقوله الاخوان ليس باخوة انه ليس باخوة---------- حقيقة واراد الاخر وهو زيد بقوله الاخوان اخوة انه اخوة مجازا جمعا بين الكلامين وهو ما ذهبنا اليه قالوا ثانيا لو صح لاثنين لجاز ان يقال جاءني رجلان عالمون ور-جال عالمان فيجعل عالمون في الاول ور-جال في الثاني لاثنين الجواب لا نسلم الملازمة لانهم ربما ارادوا مراعاة صورة اللفظ بان يكون كلاهما جمعا او مثني وفيه بعد فانه يقال جاءني زيد وعمرو وبكر العالمون ولا يقال العالمان ولا----- جاء-- زيد وعمرو العالمون	1256	-1197114184395148173	348	608.0	281	465	74.83870697021484	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms428	false	8172844391948624045	257	300	1366	1563	1563	300	الحسين ان خص بما لا يستقل من شرط او صفة او استثناء عبد الجبار ان خص بشرط او صفة القاضي ان خص بشرط او استثناء وقيل ان خص بدليل لفظي الامام حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه لنا لو كان حقيقة لكان-	428	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1258	true	2086992102636897375	5	36	22	169	1549	300	القاضي ان خص ب---------------شرط او استث-------ناء عبد الجبار ان خص بشرط او صفة----------------------------- وقيل ان خص بدليل لفظي الامام حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه لنا لو كان حقيقة لكان	1258	-1197114184395148173	138	236.5	108	198	69.69696807861328	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms429	false	-4249263905301484487	0	168	0	866	1579	300	مشتركا لان الفرض انه حقيقة في الاستغراق وايضا الخصوص بقرينة كساءر المجاز الحنابلة التناول باق فكان حقيقة اجيب بانه كان مع غيره قالوا يسبق وهو دليل الحقيقة قلنا بقرينة وهو دليل المجاز اقول العام اذا خ-ص واريد به الباقي فهو مجاز ------------------------------وقالت الحنابلة حقيقة وقال ابو بكر الرازي حقيقة اذا كان الباقي غير منحصر----------------------------- والا فهو مجاز وقال ابو الحسين البصري حقيقة ان خ-ص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط او صفة -----------او غاية او استثناء وان خ-ص بمستقل من سمع او ع-قل فهو مجاز وقال القاضي-------- حقيقة ان خ-ص بشرط او استثناء لا بصفة او غيرها وقال القاضي عبد الجبار حقيقة ان خ-ص بشرط او صفة لا باستثناء او غيره وقيل حقيقة ان خ-ص بدليل لفظي متصل او منفصل وقال الامام حقيقة في تناوله لما لو كان مستعملا في موضوعه لتناوله مجاز في الاقتصار عليه والمغايرة بين هذا القول والمختار ان التناول بعد التخصيص حقيقة عند الامام والتناول علي المختار بعد التخصيص مجاز لنا انه لو كان حقيقة في الباقي كما هو حقيقة في الكل لكان مشتركا	429	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1258	true	2086992102636897375	36	167	169	829	1549	300	مشتركا لان الفرض انه حقيقة في الاستغراق وايضا الخصوص بقرينة كساءر المج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------از اقول العلم اذا خصص واريد به الباقي فهو مجاز او حقيقة الجمهور علي انه مجاز وقالت الحنابلة حقيقة وقال ابو بكر الرازي حقيقة ان -كان الباقي غير منحصر اي له كثرة يعسر العلم بقدرها والا ف---مجاز وقال ابو الحسين البصري حقيقة ان خصص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية----------- وان خصص بمستقل من سمع او عاقل ف---مجاز وقال القاضي ابو بكر حقيقة ان خصص بشرط او استثناء لا -صفة و--غيرها وقال القاضي عبد الجبار حقيقة ان خصص بشرط او صفة لا -استثناء وغ--يره وقيل حقيقة ان خصص بدليل لفظي اتصل او انفصل وقال الامام حقيقة في تنا-------------------------------------وله مجاز في الاقتصار عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا انه لو كان حقيقة في الباقي كما ف---------ي الكل لكان مشتركا	1258	-1197114184395148173	566	982.5	452	951	59.516300201416016	92	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms429	false	-4249263905301484487	227	300	1182	1579	1579	300	القاءل-- بانه حقيقة ب-----------ان اللفظ كان متناولا له قبل التخصيص- والتناول باق و-------------------انما طرا عدم تناول الغير الجواب انه كان يتناوله مع غيره والان يتناوله وحده وهما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع له و-----ال--ظاهر ان تناوله للغير وعدم تناوله اياه لا يغير صفة تناوله لما يتناوله لكنهم ان ارادوا انه مجاز في الاقتصار فهو مذهب الامام والا لزم الاشتراك قالوا بسبق الباقي بعد التخصيص الي الفهم عند الاطلاق---------------- وهو دليل الحقيقة-	429	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1261	true	8168139944961153716	120	188	658	1011	1592	300	القاءلون بانه حقيقة قالوا اولا كان اللفظ---- متناولا له حقيقة باتفاق والتناول باق علي ما كان لم يتغير انما طرا عدم تناول الغير الجواب ----كان يتناوله مع غيره والان يتناوله وحده وهما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع له وقد يقال كونه لا يتناو---ل غيره او يتناوله -----لا يغير صفة تناوله لما يتناول قالوا ثانيا ي------------------------------------------------------------------سبق------------------- الي الفهم اذ مع القرينة لا يحتمل غيره وهو دليل الحقيقة	1261	-1197114184395148173	249	347.0	205	454	54.8458137512207	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms430	false	-8627105382869782675	158	236	862	1248	1569	300	القاءل بانه حقيقة ان كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر بان معني العموم حقيقة كون اللفظ دالا علي امر غير منحصر في عدد واذا كان الباقي غير منحصر كان عاما الجواب منع كون معناه ذلك بل معناه تناوله للجم------------يع وقد كان ثم صار لغيره فهو- مجاز- وليس النزاع----------------------------- في لفظ العام الذي هو شمول امر لمتعدد بل النزاع في الصيغ احتج ابو الحسين بانه-------------------------------------- لو كان ---------ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون من المقيد ب--صفة	430	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1261	true	8168139944961153716	217	300	1177	1592	1592	300	القاءل بانه حقيقة ان -------بقي------------ غير منحصر قال معني العموم حقيقة كون اللفظ دالا علي امر غير منحصر في عدد فاذا كان الباقي غير منحصر كان عاما الجواب منع كون معناه ذلك بل معناه تناوله للجميع وكان للجميع وقد------- صار لغيره فكان مجازا ولا يخفي ان هذا منشءه فاشتباه كون النزاع في لفظ العام او------------------------------- في الصيغ----- ابو الحسين وهو القاءل بانه حقيقة ان خص بغير مستقل قال لو كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون من المقيد بالصفة-	1261	-1197114184395148173	304	500.0	240	478	63.59832763671875	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms430	false	-8627105382869782675	38	163	217	887	1569	300	بانه كان للجميع ابو الحسين لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون و اكرم بني تميم ان دخلوا لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للخبر او للعهد مجازا ونحو الف سنة الا خمسين عاما مجاز- واجيب بان الواو في --مسلمون كالف ضارب وواو مضروب والالف واللام في المسلم ولو كانت كلمة حرفا او اسما فالمجموع الدال والاستثناء سياتي -القاضي مثله الا ان الصفة عنده كانها مستقلة -عبد الجبار كذلك الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصيص المخصص باللفظية لو كانت القراءن اللفظية توجب تجوزا الي اخره وهو اضعف الامام العام كتكر-ر الاحاد وانما اختصر فاذا اخرج بعضها بقي الباقي حقيقة واجيب بالمنع فان العام ظاهر في الجميع فاذا خص خرج قطعا والمتكرر نص اقول احتج --------القاءل-- بانه حقيقة ان كان --------	430	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1261	true	8168139944961153716	1	126	6	693	1592	300	بانه كان للجميع ابو الحسين لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون و-اكرم بني تميم ان دخلوا لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او للعهد مجازا ونحو الف سنة الا خمسين عاما مجازا واجيب بان الواو في المسلمون كالف ضارب وواو مضروب والالف واللام في المسلم وان كان- كلمة حرفا او اسما فالمجموع الدال والاستثناء سياتي والقاضي مثله الا ان الصفة عنده كانها مستقلة وعبد الجبار كذلك الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصيص المخصص باللفظية لو كانت القراءن اللفظية توجب تجوزا الخ----- وهو اضعف الامام العام كتكرار الاحاد وانما اختصر فاذا اخرج بعضها بقي الباقي حقيقة واجيب بالمنع فان العام ظاهر في الجميع فاذا خص خرج قطعا والمتكرر نص اقول الحنابلة وهم القاءلون بانه حقيقة قالوا اولا كان	1261	-1197114184395148173	647	1228.0	527	694	93.22766876220703	109	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms431	false	-5982198836403809034	4	107	16	571	1572	300	الواو في --مسلمون كالف ضارب -واو مضروب مما هو جزء الكلمة والمجموع لفظ واحد والالف واللام في المسلم وان كان كلمة-------- اسما كالموصول او حرفا كغيره فالمجموع هو الدال علي الجنس او العهد ومفرداته بعد التركيب مستعملة فيما وضعت له فكان حقيقة كزيد قاءم بخلاف الشرط والصفة فانه اذا قيد بهما كالعام لم يبق العام دالا علي ما وضع له قبل التقييد فلا يكون كالعام بعد التقييد به حقيقة والاستثناء سياتي الكلام عليه احتج القاضي بمثل ما احتج به ابو الحسين الا ان الصفة عنده كانها مستقلة لجواز اقامتها مقام الموصوف القاضي عبد الجبار قال مثلما قالاه الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصيص	431	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1261	true	8168139944961153716	43	81	222	437	1592	300	الواو في المسلمون كالف ضارب وواو مضروب ------------------------------------والالف واللام في المسلم وان كان كلمة حرفا او اسما----------------------- فالمجموع--- الدال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاستثناء س----------------ياتي والقاضي -مثله الا ا---------------------ن الصفة عنده كانها مستقلة و---------------------------------عبد الجبار كذل-----------ك الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصيص	1261	-1197114184395148173	190	275.0	157	566	33.568904876708984	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms430	false	-8627105382869782675	238	299	1255	1566	1569	300	بني تميم ان دخلوا من المقيد ب--شرط لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او للعهد مجازا ولكان نحو الف سنة الا خمسين عاما مجازا واللوازم الثلاثة باطلة ---اتفاقا اذ------------- كل واحد من الثلاثة تق--يد بقيد هو كالجزء له وقد صار به لمعني غير ما وضع له وكل منهما غير مستقل ويفيد معني زاءدا-------------------------------------------------- فالفرق تحكم الجواب--- ما ذكرتم	430	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1262	true	3067017418776185871	1	74	7	391	1575	300	بني تميم ان دخلوا من المقيد بالشرط لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او للعهد مجازا ولكان نحو الف سنة الا خمسين عاما مجازا واللوازم الثلاثة باطلة بالاتفاق بيان الملازمة ان كل واحد من المذكورات مقيد بقيد هو كالجزء له وقد صار به لمعني غير ما وضع له اولا وهي بدونه للمنقول عنه ومعه للمنقول اليه ولا يحتمل غيره وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز فالفرق تحكم الجواب ان ما ذكرتم	1262	-1197114184395148173	267	468.5	214	384	69.53125	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms431	false	-5982198836403809034	1	185	4	992	1572	300	عام- مقيد اذ-- الواو في مسلمون كالف ضارب -واو مضروب مما هو جزء الكلمة والمجموع لفظ واحد والالف واللام في المسلم وان كان- كلمة--------- اسما كالموصول------------- او حرفا كغير------ه فالمجموع هو الدال علي الجنس او العهد ومفرداته بعد التركيب مستعملة فيما وضعت له فكان حقيقة كزيد قاءم بخلاف الشرط والصفة فانه اذا قيد بهما كالعام لم يبق العام دالا علي ما وضع له قبل التقييد فلا يكون كالعام بعد التقييد به حقيقة والاستثناء سياتي الكلام عليه احتج القاضي بمثل ما احتج به ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو ال----------------------------------------------------------------حسين الا ان الصفة عنده كانها----- مستقلة لجواز اقامتها مقام---------------------------------------------------------- الموصوف الق---------------------------------------------------------------------------------اضي عبد الجبار قال مثلما- قالاه الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصيص لما ستعلم ان المستثني منه باق علي عمومه في الارادة والتخصيص انما هو في الاسناد لكن الذي لعبد الجبار في العمد ان الاستثناء تخصيص احتج القاءل بان المخصص اذا كان بالدلاءل اللفظية فهو حقيقة بانه لو كانت الدلاءل اللفظية توجب تجوزا لكان نحو مسلمون الي اخره الجواب ان هذا اضعف لان الم-------------تصل كالجزء وهو ---------------------------يصلح جامعا و----تعمي-ه في المنف---صل مع ظهور الفرق -لا وجه له احتج الامام بان العام كتكر-ر الاحاد المتعددة فمعن---------------ي الرجال لغة------ فلان وفلان الي	431	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1262	true	3067017418776185871	79	300	412	1575	1575	300	عاما مقيدا فان الواو في مسلمون كالف ضارب وواو مضروب------- جزء الكلمة والمجموع لفظ واحد والالف واللام في المسلم وان كانت كلمة سواء كان اسما وهو ما كان بمعني الذي او حرفا وهو ما سواه فالمجموع--- الدال وهو الجنس------------------------------------------------------------------------------------ والقيد لا ان مسلم للجنس والالف واللام للقيد ---------------------------------------------------------------------والاستثناء سياتي انه اخراج بعد ارادة العموم من اللفظ وشء مما ذكرنا لا يتحقق في العام المخصص فلم يلزم من كون ذلك مجازا كون هذه مجازات القاضي ابو بكر قال مثل ما قال ابو الحسين وهو الزام ان يكون مسلمون والمسلم والف سنة الا خمسين عاما مجازات الا ان الصفة عنده كانها مخصص مستقل فلا يتناولها الدليل ويحققه ان تخصيصها ليست لفظية بدليل ان الصفة قد تشمل افراد الموصوف نحو الجسم الحادث والصانع القديم وقد لا تشمل الا ان ذلك يعلم من خارج لا من الصفة والقاضي عبد الجبار قال مثل ما قالاه الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصيص لما ستعلم ان المستثني---- باق علي عمومه في الارادة والتخصيص انما هو في الاسناد ------------------------------------------------------القاءل بان المخصص-------- بالدلاءل اللفظية---- حقيقة قال- لو كانت الدلاءل اللفظية توجب تجوزا لكان نحو مسلمون والمسلم مجازا الخ وهذا ضعيف بالمرة لما مر ان المتصل كالجزء من الكلام كما في صورة الالزام سيصلح جامعا واما تعميمه في غير المتصل مع ظهور الفرق فلا وجه له----- الامام قال العام كتكرير الاحاد المتعددة قال اهل العربية معني الرجال---- فلان وفلان وفلان الي-	1262	-1197114184395148173	581	861.5	472	1407	41.29353332519531	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms431	false	-5982198836403809034	185	260	992	1372	1572	300	ان يستوعب وانما وضع الرجال اختصارا وتكرر لا----------------------------حاد اذا بطل --------بعضها لا يصير الباقي مجاز----------ا الجواب منع كونه كتكر-ر الاح-اد وانما يقول اهل العربية ذلك لبيان الحكمة في وضعه لا لانه مثله في جميع احكامه اذ------------------------ العام ظاهر في الجم-ع فاذا -خرج البعض لم يبق علي ظاهر---ه قطعا وهو معني المجاز والمتكرر استعمل كل واحد في كل واحد نصا فاذا خرج بعض عن الارادة بقي الباقي نصا فيما -تناوله ولم يتغير عن وضع-----------ه وقد يقال	431	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1263	true	-7151748861324917600	0	89	0	442	1570	300	ان يستوعب وانما وضع الرجال اختصارا واذا كان كذلك لا شك انه في تكرير الاحاد اذا بطل ارادة البعض-- لم يص-ر الباقي مجازا فكذا ههنا الجواب منع كونه كتكرار الافراد وانما يقول اهل العربية ذلك--------------------- لا لانه مثله في جميع احكامه بل لبيان الحكمة في وضعه بل العام ظاهر في الجميع فاذا اخرج -aبعض خرج عما هو ظاهر فيه قطعا وهو معني المجاز والمك-رر استعمل كل واحد في كل واحد نصا واذا خرج بعض عن الارادة بقي الباقي نصا فيما يتناوله -لم يتغير عن وضعه اصلا tقوله وقد يقال	1263	-1197114184395148173	329	528.5	261	469	70.14925384521484	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms432	false	-6673628775622417449	0	118	0	610	1531	300	ان خص بمتصل وقال البصري ان كان العموم منبءا عنه ك فاقتلوا المشركين وا-------لا فليس بحجة ك ال-سارق والسارقة ف--------انه لا ينبء عن النصاب والحرز عبد الجبار ان كان غير مفتقر الي بيان كاقتلوا المشركين بخلاف -اقيموا الصلاة ف-------انه مفتقر الي اخراج الحاءض وقيل حجة في اقل الجمع وقال ابو ثور ليس بحجة لنا ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص وايضا القطع بانه اذا قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا فترك عد عاصيا وايضا فان الاصل بقاءه واستدل لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم -اجيب بان الدور انما يلزم بتوقف التقدم واما بتوقف المعية فلا قالوا صار مجملا -تعدد مجازه فيما بقي وفي	432	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1266	true	-6495414264289154814	180	300	910	1538	1538	300	ان خص بمتصل وقال البصري ان كان العموم منبءا عنه ك فاقتلوا المشركين التوبة والا فليس بحجة ك والسارق والسارقة الماءدة فانه لا ينبء عن النصاب والحرز عبد الجبار ان كان غير مفتقر الي بيان كالمشر-------كين بخلاف واقيموا الصلاة البقرة فانه مفتقر قبل اخراج الحاءض وقيل حجة في اقل الجمع وقال ابو ثور ليس بحجة لنا ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص وايضا القطع بانه اذا قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا فترك عد عاصيا وايضا فان الاصل بقاءه واستدل لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم واجيب بان الدور انما يلزم بتوقف التقدم واما بتوقف المعية فلا قالوا صار مجملا لتعدد مجازه فيما بقي وفي-	1266	-1197114184395148173	589	1140.0	473	636	92.61006164550781	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms433	false	-7986989688299071000	3	88	18	451	1565	300	وقيل يبقي حجة في اقل الجمع وقال ابو ثور وابن ابان ليس بحجة مطلقا لنا ما سبق في مسالة ان للعموم صيغة من استدلال الصحابة مع التخصيص وشاع وذاع ولم ينكر فكان اجماعا ولنا ايضا انه اذا قال اكرم بني تميم ولا تتكرم فلانا فترك اكرام غير المخرج عد عاصيا وايضا العام كان حجة فيه قبل التخصيص والاصل بقاءه وهذا الدليل ينهض علي الكل بخلاف الاولين واستدل لو لم يكن حجة في الباقي لكانت افادته للباقي موقوفة علي افادة للمخرج---- واللازم باطل لانه ان عكس	433	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1266	true	-6495414264289154814	225	278	1159	1421	1538	300	وقيل----- حجة في اقل الجمع وقال ابو ثور---------- ليس بحجة------ لنا ما سبق------------------------ من استدلال الصحابة مع التخصيص وايضا القطع با----------------------------نه اذا قال اكرم بني تميم ولا -تكرم فلانا فترك----------------- عد عاصيا وايضا فان ---------------------------الاصل بقاءه---------------------------------------- واستدل لو لم يكن حجة---------- لكانت دلالته------- موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس	1266	-1197114184395148173	227	329.0	179	437	51.9450798034668	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms432	false	-6673628775622417449	118	290	610	1486	1531	300	كل منه قلنا لما بقي بما تقدم اقل الجمع هو المتحقق وما بقي مشكوك قلنا لا شك مع -التقدم اقول--- اختلفوا في العام اذا خص هل يكون حجة اذا -بقي------ اما اذا خص بمبهم كما لو قال اقتلوا المشركين الا بعضهم او قال هذا العموم مخصوص فلا يكون حجة ------------------------اتفاقا وان خص-------------- بمبي-------ن كقوله فاقتلوا المشركين------- ثم يظهر ان الذمي غير مراد فالمختار انه حجة فيما بقي وقال البلخي ان خص بمتصل فحجة والا ---------فلا وقال------------- البصري ان كان العا-----م منبءا عن----- الباقي------------------- ك فاقتلوا المشركين------- فانه ينبء عن الحربي انباءه عن الذمي بخلاف والسارق والسار--------قة فانه--- ينبء عن كون المسروق نصاب-----------------------ا من حرز وهذا التفصيل ملغي لانه ينبء عن سارق ونصاب من حرز وكونه لا ينبء عن نفس النصاب والحرز الذي هو شرط كذلك فاقتلوا المشركين لا ينبء عن الذمة والحرب وقال عبد الجبار ان كان العام قبل التخصيص غير مفتقر الي بيان ---------------------ك فاقتلوا المشركين ف-------انه بين--------- قبل اخراج الذمي بخلاف -اقيموا الصلة ف--------انه مفتقر الي البيان قبل اخراج الحاءض ولذلك بين-------------------ه عليه السلام بفعله فقال صلوا كما رايتموني اصلي	432	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1267	true	-6236110272112728169	0	188	0	957	1525	300	كل منه قلنا لما بقي بما تقدم اقل الجمع هو المتحقق وما بقي مشكوك قلنا لا شك مع ما تقدم اقول قد اختلف ف--ي العام المخصص هل --هو حجة فيما بقي ام لا اما الخصص بمجمل نحو----------------------------------------- هذا العا-م مخصوص او لم يرد كل ما يتناوله فليس بحجة بالاتفاق انما الكلام في المخصص بمبين مثل ان يقول- فاقتلوا المشركين التوبة ثم يظهر ان الذمي غير مراد والمختار انه حجة فيما بقي وقال البلخي ان خص بمتصل فحجة وان خص بمنفصل فلا وقال ابو عبد الله البصري ان كان لفظ العموم منبءا عنه قبل التخصيص فحجة والا فلا مثاله فاقتلوا المشركين التوبة فانه ينبء عن الحربي انباءه عن الذمي بخلاف -السارق والسارقة فاقطعوا فانه لا ينبء عن كون المال-- نصاب السرقة وهو الربح ومخرجا من حرز فاذا بطل العمل به في صورة انتفاءهما لم يعمل به في صورة وجودهما و-------------------------------------------------------------------------------قال عبد الجبار ان كان------ قبل التخصيص لا يحتاج -الي بيان فهو حجة والا فلا مثاله فاقتلوا المشركين التوبة فانه بين في مراده قبل اخراج الذمي بخلاف واقيموا الصلاة البقرة فانه مفتقر الي البيان قبل اخراج الحاءض ولذلك بينه رسول الله صلي الله عليه وسلم---بفعله فقال صلوا كما رايتموني اصلي	1267	-1197114184395148173	598	876.5	473	1096	54.562042236328125	95	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms433	false	-7986989688299071000	3	107	18	554	1565	300	وقيل يبقي حجة في اقل الجمع------------------------------ وقال ابو ثور وابن ابان ليس بحجة مطلقا لنا ما سبق في مسالة ان للعموم صيغة من استدلال الصحابة مع التخصيص------ وشاع وذاع ولم ينكر فكان اجماعا ولنا ايضا ا----------نه اذا قال اكرم بني تميم ولا تتكرم فلانا--------------- فترك اكرام غير المخرج---- عد عاصيا وايضا العام كان حجة فيه قبل التخصيص ---------------------------------والاصل بقاءه وهذا الدليل ينهض علي الكل بخلاف الاولين واستدل----- لو لم يكن حجة في الباقي لكانت افادته للباقي موقوفة علي افاد-ة للمخرج-------- واللازم باطل لانه ان عكس حتي تتوقف افادته للمخرج علي افادته للباقي ف-دور والا كان ترجيحا من غير مرجح وهو التحكم الجواب ان التوقف	433	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1267	true	-6236110272112728169	188	300	957	1525	1525	300	وقيل يبقي حجة في اقل الجمع من اثنين او ثلاثة علي الرايين وقال ابو ثور---------- ليس بحجة مطلقا لنا ما سبق ------------------------من استدلال الصحابة مع التخصيص وتكرر وش-----اع ولم ينكر فكان اجماعا ولنا ايضا انا نقطع بانه اذا قال اكرم بني تميم واما----- فلانا منهم فلا تكرمه فترك اكرام aساءر بني تميم عد عاصيا فدل علي ظهوره------ فيه وهو المطلوب ولنا ايضا انه كان متناولا للباقي والاصل بقاءه علي ما كان عليه------------------------ واستدل بانه لو لم يكن حجة في الباقي لكان- افادته للباقي موقوفة علي افادته للاخر بالضرورة واللازم باطل لانه ان عكس حتي ت-وقف افادته للاخر- علي افادته له لزم الدور والا كان ترجيحا بلا--- مرجح وهو التحكم الجواب ان التوقف-	1267	-1197114184395148173	395	577.0	312	649	60.86286544799805	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms433	false	-7986989688299071000	107	229	554	1199	1565	300	ينقسم الي توقف تقدم كالمعلول علي العلة والمشروط علي الشرط والتوقف من الطرفين بهذا -لمعني محال ل-----استلزامه توقف الشء علي نفسه وهو المراد بالدور اذا اطلق--------------- والي توقف معية كتوقف كون هذا ابنا لذاك علي كون ذاك ابنا لهذا وبالعكس وه-------------------------------------------------------ذا لا يمتنع من الطرفين و-----------------------يعبر عنه بدور المعية وما----------- ذكرتموه من----------- توقف المعية قالو---------------ا حقيقته العموم ولم يرد وساءر ما تحته من المراتب مجازاته فاذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات كان اللفظ مجملا فيها فلا يحمل علي شء منها------------------------------------ فيبقي مترددا بين جميع مراتب الخصوص فلا يبقي حجة في شء منها الجواب انما ذلك اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل علي تعيين احدها وما ذكرنا م-ن الادلة دل -علي حمله علي الباقي فيصار اليه احتج القاء-------------------------------------------------------------------------ل بانه حجة في اقل الجمع	433	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1268	true	-2334810522240225003	0	168	0	887	1542	300	ينقسم الي توقف تقدم كالمعلول علي العلة والمشروط علي الشرط والتوقف من الطرفين بهذا المعني محال ضرورة استلزامه تقدم الشء علي نفسه وهو المراد بالدور اذا اطلق وحكم باستحالته والي توقف معية كتوقف كون هذا ابنا لذاك علي كون ذاك اب-ا لهذا وبالعكس وكتوقف قيام كل من اللبنتين المتساندتين علي قيام الاخري وهذا لا يمتنع من الطرفين وليس دورا مطلقا وان كان يعبر عنه بدور المعية ثم التوقف فيما ذكرتم-- من الطرفين هو توقف --معية فلا يمتنع قالوا اولا حقيقته العموم ولم ترد وساءر ما تحته من المراتب مجازاته واذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات كان اللفظ محملا فيها فلا يحمل علي شء منها والا بقي احد المجازات فلا يحمل عليه فيبقي مترددا بين جميع مراتب الخصوص فلا يبقي حجة في شء منها الجواب انما ذلك اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل علي تعيين احدها وما ذكرناه من الادلة دلت علي حمله علي الباقي فيصار اليه قالوا ثانيا اقل الجمع هو المتحقق والباقي مشكوك فيه فلا يصار اليه وهذا حجة علي من قال بانه حجة في اقل الجمع	1268	-1197114184395148173	613	1092.5	494	892	68.72196960449219	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms433	false	-7986989688299071000	260	300	1371	1565	1565	300	مسالة جواب الساءل غير المستقل دونه تابع للسءال في عمومه اتفاقا والعام علي سبب خاص بسءال ك---قوله عليه --------السلام لما سءل عن بءر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه او-	433	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1269	true	-5472918354705591137	243	285	1234	1440	1513	300	مسالة جواب الساءل غير المستقل دونه تابع للسءال في عمومه اتفاقا والعام علي سبب خاص بسءال مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سءل عن بءر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه او	1269	-1197114184395148173	193	365.5	154	206	93.68932342529297	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms434	false	-1890343161501859993	12	300	56	1491	1491	300	فقد طهر معتبر عم---ومه علي الاكثر ونقل عن الشافعي خلافه لنا استدلال الصحابة بمثله كاية السرقة وهي في سرقة المجن او رداء صفوان واية الظهار في سلمة بن صخر واية اللعان في هلال بن امية وغ--يره و----ايضا---- اللفظ عام والتمسك به قالوا لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد -اجيب بانه اختص بالمنع للقطع بدخوله علي ان ابا حنيفة---------- اخرج الامة المس-فرشة من عموم الولد للفراش فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة وقد قال عبد الله بن زمعة هو اخي وابن وليدة ابي ولد علي فراشه قالوا لو عم لم يكن في نقل السبب فاءدة قلنا فاءدته منع تخصيصه ومعرفة الاسباب قالوا لو قال تغد عندي فقال والله لا تغديت لم يعم قلنا -لعرف خاص قالوا لو عم لم يكن مطابقا قلنا بل طابق وزاد قالوا لو عم لكان حكما باحد المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية قلنا النص خارجي بقرينة اقول الجواب ان لم يكن مستقلا بدون السءال كان في عموم-------ه تابعا للسءال اتفاقا كقوله عليه السلام لما سءل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا وفي خصوصه كما لو ساله ساءل وقال توضات بماء البحر فقال يجزيك فهذا خاص فانه ثبت الحاق غيره به فبالعلة المتعدية لا بالنص اما ان كان الجواب بلفظ عام مستقل ورد علي سبب خاص سواء كان ذلك السبب س---------------ءالا- كقوله عليه --------السلام لما سءل عن بءر بضاعة خلق ال-----ماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه لا يثبت بهذا اللفظ ولفظه عند الدارقطني ان الماء لا ينجسه شء الا ما غير ريحه وطعمه او غير سءال كما روي انه مر بشارة ميمونة فقال ايما اهاب دبغ فقد طهر ثبت بهذا اللفظ عند الترمذي ففي------ الصورتين العبرة بعموم اللفظ لا---------------------------------- بخص----------------------------------------وص السبب عند الاكثر---------------------- ونقل عن مالك والشافعي ----------انه لا-	434	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1270	true	-822932649868670785	0	264	0	1324	1517	300	فقد طهر معتبر في عمومه علي الاكثر ونقل عن الشافعي خلافه لنا استدلال الصحابة بمثله كاية السرقة وهي في سرقة المجن او رداء صفوان واية الظهار في سلمة بن صخر واية اللعان في هلال بن امية او غيره ولنا ايضا فان اللفظ عام فالتمسك به قالوا لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد واجيب بانه اختص بالمنع للقطع بدخوله علي ان ابا حنيفة رحمه الله اخرج الامة المستفرشة من عموم الولد للفراش فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة وقد قال عبد الله بن زمعة هو اخي وابن وليدة ابي ولد علي فراشه قالوا لو عم لم يكن في نقل السبب فاءدة قلنا فاءدته منع تخصيصه ومعرفة الاسباب قالوا لو قال تغد عندي فقال والله لا تغديت لم يعم قلنا العرف خاص قالوا لو عم لم يكن مطابقا قلنا--- طابق وزاد قالوا لو عم لكان حكما باحد المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية قلنا النص خارجي بقرينة اقول الجواب ان لم يكن مستقلا بدون السءال كان في عمومه وخصوصه تابعا للسءال مثل ان يسال هل يتوضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بماء البحر فيقول نعم ولا نزاع فيه وانما النزاع فيما اذا بني -------------------------------------------عام مستقل ----علي سبب خاص سواء كان ذلك السبب سءالا ام لا مثال الاول قوله عليه الصلاة والسلام لما سءل عن بءر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او ر----------------------------------------------------------------------------يحه والثاني ----------كما روي انه مر بشا-ة ميمونة فقال ايما اهاب دبغ فقد طهر--------------------------- ففي هاتين الصورتين العبرة بعموم اللفظ فيحكم بطهورية كل ماء وطهر كل اهاب او بخصوص السبب فيحكم بطهورية بءر بضاعة وطهر اهاب الشاة قال الاكثر ان المعتبر عموم اللفظ ونقل عن ------الشافعي خلافه وهو انه لا	1270	-1197114184395148173	1062	1864.0	847	1610	65.96273040771484	192	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms435	false	8382017788647704946	0	40	0	215	1524	300	عبرة بعموم اللفظ انما المعتبر خصوص السبب والصحيح عنهما خلافه لنا ان الصحابة عممت اكثر العمومات مع ابتناءها علي اسباب خاصة فمنها اية السرقة ونزلت في سرقة المجن او رداء صفوان علي --خلاف في ذلك ومنها اية الظهار ونزلت في	435	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1270	true	-822932649868670785	264	300	1324	1517	1517	300	عبرة بعموم اللفظ انما المعتبر خصوص السبب-------------------- لنا ان الصحابة عممت اكثر العمومات مع ابتناءها علي اسباب خاصة فمنها اية السرقة ونزلت في سرقة المجن او رداء صفوان علي الخلاف فيه--- ومنها اية الظهار ونزلت في-	1270	-1197114184395148173	190	353.5	155	217	87.55760192871094	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms435	false	8382017788647704946	40	241	215	1253	1524	300	سلمة بن صخر ومنها اية -اللعان ونزلت في هلال بن امية وكذلك غيره من العمومات الواردة علي سبب خاص والنسخ التي فيها او غيره علي الشك خطا وفي المنتهي مصرحا به وغيره من الادلة ولنا ايضا ان اللفظ عام والتمسك به وخصوص السبب لا يصلح معارضا اذ لا منافاة قطعا قالوا اولا لو عم صورة ال-سبب و-غيرها لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد حتي يجوز------------ الحكم بعدم طهورية ماء بءر بضاعة ونجاسة جلد شاة ميمونة بعد دبغه وبطلانه قطعي اما الملازمة فلانه فرد من افراد العام فكما جاز اخراج غيره بالاجتهاد فكذلك هو الجواب ----منع الملازمة فان صورة السبب اختصت عن ساءر الافراد بالمنع عن الاخراج- للقطع بدخولها في الارادة ولا بعد في ان يدل --دليل علي ارادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره فيمكن اخراج غيره بالاجتهاد دونه ثم اشار الي منع بطلان اللازم با--------ن ابا حنيفة اخرج صورة ال------سبب بالاجتهاد لان قوله عليه --------السلام الولد للفراش ع--------------ام في كل مستفرشة من امة او زوجة مع انه و--------------------رد -في مستفرشة زعة وقال عبد----- بن زمعة هكذا هو في المنتهي وهو الصواب وليس اسمه عبد الله هو اخي وابن وليدة ابي ولد علي فراشه---------------------------------- فالسبب هو الامة المستفرشة ومع ذلك فان ابا حنيفة اخرجها عن العموم بالاجتهاد فلم يلحق ولدها بسيدها	435	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1271	true	566257633498064425	0	183	0	945	1538	300	سلمة بن صخر ومنها اية aاللعان ونزلت في هلال بن امية وكذلك غيره من العمومات لكل-------- سبب خاص--------------------------------------------------------------------------- ولنا ايضا ان اللفظ عام والعمل -به وخصوص السبب لا يصلح معارضا اذ لا منافاة قطعا قالوا اولا لو كان عاما للسبب ولغيره- لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد حتي يجوز في المثالين الحكم بعدم طهورية---- بءر بضاعة وطهارة اهاب الشاة------------- وبطلانه قطعي متفق عليه------------------------------------------------------------------- الجواب لا نسلم الملازمة فانه يختص من بين ما يتناوله العموم-- بالمنع عن --اخراجه للقطع بدخوله ف-ي الارادة ولا بعد--- ان يدل الدليل علي ارادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره فيمكن اخراج غيره---------- دونه ويمكن ايضا -منع بطلان اللازم فانه نقل عن ابي حنيفة رحمه الله اخراج السبب بالاجتهاد لان قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر عام في كل مستفرشة من امة او زوجة و--انه ورد في ولد زمعة وهو ولد امة مستفرشة -----قال عبد الله بن زمعة في جواب من كان يدعي انه ابن اخي----------------ه هو اخي وابن وليدة ابي ولد علي فراشه فقال الرسول صلي الله عليه وسلمذلك فالسبب هو الامة المستفرشة ومع هذا فان ابا حنيفة يخرجها عن العموم بالاجتهاد فلا يلحق ولدها بسيدها	1271	-1197114184395148173	696	1112.5	553	1156	60.207611083984375	109	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms436	false	4054432509067495353	71	134	364	680	1531	300	فاءدة لم ينقل ولم يبالغ-- في -------تدوينه وحفظه الج-----------------------------------------------واب لا نسلم انتفاء الفاءدة ومن فواءد---------------------------------------------------------ه منع تخصيص صورة السبب بالاجتهاد ومن فواءده معرفة الاسباب------------------------------- قالوا ثالثا---------------- لو قال تغد عندي فقال والله لا تغديت لم يعم-------------- كل تغد--------------------- حتي لو تغدي عند غيره لم يحنث الجواب خرج ذلك عن عموم دليلنا لعرف خاص---- والتخلف لمانع لا يقدح في الدليل ولا يصرفه عما لا	436	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1271	true	566257633498064425	204	300	1049	1538	1538	300	فاءدة ف--------لم يبالغوا في بيانه وتدوينه وحفظه متعبين انفسهم في ذلك ولم يقع الاختلاف فيه عادة الجواب لا نسلم انتفاء الفاءدة حينءذ اذ لا يلزم من انتفاء الفاءدة المعينة انتفاءها مطلقا بل فاءدته منع تخصيصه---------- بالاجتهاد ونفس مع------رفة الاسباب اذ ليس كل معرفة يراد العمل بها قالوا ثالثا الاتفاق علي انه لو قال تغد عندي فقال والله لا تغديت لم يعم قوله لا تغديت كل تغد ونزل علي التغدي عنده حتي لو تغدي لا عند-ه لم يحنث الجواب خرج ذلك من عموم دليلنا لعرف خاص فيه والتخلف لمانع لا يقدح في الدليل ولا يصرفه عما لا-	1271	-1197114184395148173	265	394.0	211	515	51.4563102722168	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms436	false	4054432509067495353	134	275	680	1410	1531	300	يتحقق فيه المانع قالوا رابعا لو عم------ المسءول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقا للسءال يعني حيث يكون السبب بسءال وعدم المطابقة مما يجب نفيه ع----ن الشارع --الجواب منع الملازمة اذ --------الجواب م--طابق وزاءد------------------- وذكر الزيادة لا يخرجه عن المطابقة قالوا خامسا لو عم------ لكان حكما لاحد المجازات بالتحكم واللازم باطل بيان اللزوم-- ان ظهوره في العموم قد فات بنصوصيته في صورة السبب----------------------------------- فصار مصروفا عما وضع له وهو الظهور في جميعها الي غير ما وضع له وهو الظهور في بعض والنصوصية في بعض والسبب وحده ومع ساءر الخصوصيات ومع بعض-------ها مجازات له فكان الحمل علي السبب مع ساءر الخصوصيات علي التعيين تحكما الجواب ان العام باق علي ظهوره لم يفت------ بالنصوصية في السبب لان لفظ العام لم يدل علي صورة السبب نصا بل ذلك خارجي عن مفهوم اللفظ وقد علم بقرينة وهي وروده فيه--------------------------- لا انه اريد من اللفظ بخصوصه	436	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1272	true	-1401251942457577226	0	144	0	738	1506	300	يتحقق فيه المانع قالوا رابعا لو عم السبب المسءول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقا للس--------------------------ءال وانه--------- مما يجب نفي مثله من الشارع aوالجواب منع الملازمة بل قد جاء بالجواب المطابق وزاد عليه ما لم يسال عنه وذكر الزيادة لا يخرجه عن المطابقة قالوا خامسا لو كان عاما لكان حكما باحد المجازات بالتحكم واللازم منتف بيان الملازمة ان ظهوره في العموم قد فات بنصوصيته في صورة السبب حيث يتناولها بخصوصها بعد ان لم يكن فصار مصروفا عما وضع له--------------------- الي غير ما وضع له----------------------------------- والسبب خاصة -مع ساءر الخصوصيات ومع بعضها ودونها مجازات له فكان الحمل علي السبب مع ساءر الخصوصيات علي التعيين تحكما الجواب انه----- باق علي ظاهره لم يفت ظهوره بالنصوصية في السبب لانه ---------لم يدل علي----- السبب---- بل ذلك خارج م-ن مفهوم اللفظ وقد علم بقرينة وهو وروده فيه فعلم انه لم يخرج عن العموم لا انه اريد من اللفظ بخصوصه	1272	-1197114184395148173	580	946.0	464	854	67.91568756103516	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms437	false	3353898627975759935	0	34	0	183	1543	300	وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز وعن القاضي والمعتزلة يصح حقيقة ان صح الجمع وعن الشافعي ظاهر فيهما عند تجرد القراءن كالعام ------------الغزالي والقاضي يصح ان يراد لا انه لغة وقيل لا يصح ان يراد وقيل	437	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1275	true	-6901567500051004322	265	300	1329	1515	1515	300	وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز وعن القاضي والمعتزلة يصح حقيقة ان صح الجمع وعن الشافعي ظاهر فيهما عند تجرد القراءن فالعام ابو الحسين والغزال--------ي يصح ان يراد لا انه لغة وقيل لا يصح ان يراد وقيل-	1275	-1197114184395148173	173	323.5	141	195	88.71794891357422	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms437	false	3353898627975759935	34	198	183	1028	1543	300	يجوز في النفي لا الاثبات والاكثر ان جمعه باعتبار معنييه مبني عليه لنا في المشترك انه بسبق احدهما فاذا اطلق عليهما كان مجازا النافي للصحة لو كان للمجموع حقيقة لكان مريد احدهما خاصة غير مريد وهو محال واجيب بان المراد المدلولان معا لا بقاءه لكل -فرد واما الحقيقة والمجاز----------------------------------------------------------- فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له اولا وهو معني المجاز النافي للصحة لو صح لهما لكان مريدا ما وضع- له اولا غير مريد وهو محال واجيب بانه مريد ما وضع له اولا وثانيا بوضع مجازي الشافعي الم تر ان الله يسجد له ان ا--------------------لله وملاءكته يصلون علي النبي-------- وهي من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار واجيب بان السجود والخضوع والصلاة الاعتناء باظهار الشرف او بتقدير خبر او فعل حذف لدلالة ما يقارنه او بانه مجاز بما تقدم اقول اللفظ المشترك يصح اطلاقه علي كل واحد من معنييه معا كما يصح اطلاقه علي كل واحد منهما بدلا عن الاخر بان يراد ---في اطلاق واحد هذا وهذا في---------------------------------طلق القرء ويراد به حيضا وط-----------------------هرا ويكون مجازا	437	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1276	true	-402564636743172933	0	190	0	981	1562	300	يجوز في النفي لا الاثبات والاكثر ان جمعه باعتبار معنييه مبني عليه لنا في المشترك انه يسبق احدهما فاذا اطلق عليهما كان مجازا النافي للصحة لو كان للمجموع حقيقة لكان مريد احدهما خاصة غير مريد وهو محال واجيب بان المراد المدلولان معا لا بقاءه لكل مفرد واما الحقيقة والمجاز قوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله النمل فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له اولا وهو معني المجاز النافي للصحة لو صح لهما لكان مريدا ما وضعت له اولا غير مريد وهو محال واجيب بانه مريد ما وضع له اولا وثانيا بوضع مجازي الشافعي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات الحج ان الله وملاءكته يصلون علي النبي الاحزاب وهي من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار واجيب بان السجود -الخضوع والصلاة الاعتناء باظهار الشرف او بتقدير خبر او فعل حذف لدلالة ما يقارنه او بانه مجاز بما تقدم اقول اللفظ المشترك يصح اطلاقه علي كل واحد من معنييه معا كما يصح اطلاقه علي واح---د منهما بدلا عن الاخر بان يراد به في اطلاق واحد هذا وذلك غير ارادة مجموع المعنيين مثاله ان تطلق القرء وتريد به ------طهرا وحيضا فاذا اطلق عليهما --كان مجازا	1276	-1197114184395148173	819	1544.5	657	993	82.47734069824219	150	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms438	false	7685309753601306454	143	285	748	1512	1579	300	-والمجاز كما اذا اطلق الاسد واريد به السبع والشجاع معا فانه استعمال مجازي وذهب القاضي ابو بكر من اصحابنا والجباءي وعبد الجبار من المعتزلة الي انه يصح------------------ حقيقة بشرط الا يمتنع الجمع بينهما كاستعمال صيغة افعل للامر والتهديد وهذا مذهب الشافعي ------الا انه زاد انه اذا ت----------------------جرد عن القراءن الصارفة له ا-----لي احد معنييه وجب حمله علي المعنيين وهو عام فيهما عند التجرد والعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلفها وكانه المسوغ لذكر هذه المسالة في باب العموم ولهذا عدل عن عبارتهم في نقل مذهب الشافعي حيث قالوا جوز الشافعي اعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة فذكر مذهبه في الحمل لا في الاستعمال علي انه عند الاحتجاج انما احتج علي الاستعمال قال ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد ولا مانع من القصد كما زعم قوم ان -------القاطع حمل ع-لي امتناعه بل لولا ان ال-----------لغة منعت منه لم---------------- يمنعه ال---------عقل وقيل	438	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1276	true	-402564636743172933	200	300	1039	1562	1562	300	مثاله ان ت--------طلق الاسد وتريد به السبع والشجاع ونقل عن --------------------القاضي و------------------------------------------المعتزلة ----انه يصح اطلاقه اي المشترك حقيقة ان صح--------- الجمع بينهما بخلاف--- صيغة افعل للامر والتهديد ونقل --عن الشافعي رحمه الله انه ظاهر فيهما دون احدهما فيحمل عند التجرد عن القراءن عليهما ولا يحمل علي احدهما خاصة الا بقرينة---------- وهو عام فيهما----------- والعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد ولا مانع من القصد كما زعم قوم ان الدليل القاطع قاءم علي امتناعه لكنه ليس من اللغة فان اللغة منعت عنه ولولا منعها عنه لي يمنع عنه غيره من عقل وقيل-	1276	-1197114184395148173	325	416.5	260	860	37.79069900512695	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms439	false	-7290358447772999030	6	279	24	1433	1525	300	النفي انما يرفع مقتضي الاثبات وهو واحد عند هذا القاءل واختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو عيون ويريد--- باصرة------- وجارية وذهبا والاكثر علي انه مبني علي الخلاف في المفرد فان جاز جاز والا فلا وقي---ل يجوز وان ام-تنع ف---ي المفرد المقام الاول في ان المشترك لمعنييه مجاز ولنا فيه انه يسبق منه الي الفهم عند الاطلاق- احد المعنيين علي البدل فلا يكون حق-------------يقة في معنييه معا فاذا اطلق علي معنييه كان مجازا من باب اطلاق اسم الجزء علي الكل وكان المصنف اح--تج علي ال-شق الثاني فقط لظهور الشق الاول ويرد ما ذكر اول الكتاب من انه ان تبادر غير المعين لزم ان يكون للمعين مجازا احتج القاءل بانه لا يصح ان يراد بانه لو صح------ لهما معا لكان حقيقة والا كان مستعملا في غير ما وضع له وهو خلاف الفر--ض ولو كان حقيقة لك-----ان مريدا احدهما خاصة غير مريد له خاصة وهو- محال بيان الملازمة ان له حينءذ ثلاثة معان هذا وحده وهذا وحده وهما معا والفر--ض استعماله في جميع معانيه فيكون مريدا لهذا وحده----------- ولهما معا وكونه مريدا لهما معا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ينافي ارادة هذا وحده وهذا وحده وانما حملناه علي هذا ليوافق الدليل الدعوي اذ لو حمل علي ظاهره كان دليلا لمختار المصنف ولو قال لو صح لهما كما قال في دليل نافي صحة اطلاق اللفظ علي معنييه المجازي والحقيقي معا كان اولي-------------------------------------------- الجواب انه مناقشة لفظية اذ المراد نفس المدلولين معا لا بقاءه لكل واحد منفردا وحاصله دعوي ان مفهوميه هما منفردان فاذا استعمل في المجموع لم يكن مستعملا في مفهوميه فيكون النزاع عاءدا الي تسمية ذلك استعمالا--- في مفهوميه لا ف-ي ابطال ذلك المقد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الثاني في ان اللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز مجاز فيهما ولنا فيه ان استعماله لهما استعمال له	439	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1277	true	129737914176513113	12	300	52	1605	1605	300	النفي لا------------- الاثبات ثم ----------------------اختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو عيون وتريد به باصرة aوذهبا وجارية ف------الاكثر علي انه مبني علي الخلاف في المفرد فان جاز جاز والا فلا وقيل بل يجوز وان لم يجز فههنا مقامان المقام الاول ان--- المشترك لمعنييه مجاز ولنا فيه انه يسبق منه الي الفهم عند --اطلاقه احد المعنيين علي البدل دون الجمع وهو علامة الحقيقة في-------------------------------------------------------------------------------------- احدهما دون الجمع النافي للصحة قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو صح اللفظ لهما معا لكان حقيقة والا كان مستعملا في غير ما وضع له وهو خلاف المفروض ولو كان حقيقة لهما لكان مريدا احدهما خاصة غير مريد له خاصة وانه محال بيان الملازمة ان له حينءذ ثلاثة معان هذا وحده وهذا وحده وهما معا والمفروض استعماله في جميع معانيه فيكون مريدا لهذا وحده ولهذا وحده ولهما معا وكونه مريدا لهما معا معناه ان لا يريد هذا وحده او هذا وحده فيلزم من حيث ارادتهما بدلا الاكتفاء بكل واحد منهما وارادتهما منفردين ومن حيث اراد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المجموع معا عدم الاكتفاء باحدهما وارادتهما مجتمعين وهو ما ذكرنا من اللازم الجواب انه مناقشة لفظية اذ المراد نفس المدلولين معا لا بقاءه لكل واحد منفردا وحاصله دعوي ان مفهوميه هما منفردين فاذا استعمل في المجموع لم يكن مستعملا في مفهوميه فيكون النزاع عاءدا الي تسمية ذلك استعمالا له في مفهوميه لا الي ابطال ذلك وذلك قليل الجدوي والتحقيق فيه ان الافراد وعدمه قيد للاستعمال لا للمستعمل فيه فيتواردان علي الاستعمال والمعني المستعمل فيه بحاله والوضع لكل واحد من المعنيين مع قطع النظر عن الافراد عن الاخر والاجتماع معه نعم يستعمل تارة في هذا من غير استعمال في الاخر وتارة مع استعماله فيه والواضع وضع اللفظ للمعني المستعمل فيه في الحالين فظهر صحته وانه حقيقة يظهر بالتامل المقام الثاني في ان اللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز مجاز فيهما ولنا فيه ان استعماله لهما استعمال له-	1277	-1197114184395148173	885	1377.5	706	1993	44.405418395996094	151	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms440	false	-1819039012384739095	0	300	0	1588	1588	300	معني للمجاز الا ذلك النافي للصحة قال لو صح اللفظ لهما لكان مريدا لما وضع له لمكان المعني الحقيقي غير مريد لما وضع له المكان المعني المجاز--------ي وذلك---------------- محال الجواب منع ا----لملازمة فانه لم يرد ما وضع له بالوضع الاول بل ذلك داخل في المراد حيث اراد المجموع مما وضع له اولا وما لم يوضع له اولا بوضع ثان مج-ازي لهذا المعني الثالث اعني المجموع وقد هجر الحقيقة والمجاز الاول وخرجا عن الارادة بخصوصه-ا ودخلا تحت م---راد ثالث احتج الش----------افعي علي جواز الاستعمال بالوقوع في الايتين الاولي قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السم-وات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب-------------------- والسجود من الناس وضع الجبهة علي الارض والا لم يكن لتخصيصه بكثير من الناس فاءدة وهو من غيرهم الانقياد الثانية قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي-------- والصلاة من الله مغفرة ومن الملاءكة استغفار وهما متغايران والاصل في الاطلاق الحقيقة فقد استعمل المشترك في مفهوميه معا الجواب اولا ان معني السجود في الكل واحد وهو----- الخضوع ونعني به الاذعان والانقياد لا القلبي اذ لا يتصور من بعض المذكورين غير انه متصور من كل الناس فتضيع فاءدة التقييد بكثير من الناس وكذا--- الصلاة---- الاعتناء باظهار الشرف---------- فيكون متواطءا وفيه نظر لان حقيقة السجود وضع الجبهة علي الارض وغيره مجاز وكذا حقيقة الصلاة انما هي الدعاء الجواب الثاني ان الاية الاولي يقدر فيها -----------فعل كانه قال ويسجد له كثير من الناس وفي الثاني -خبر كانه قال ان الله يصلي وانما جاز ذلك لان يسجد له من في السموات و يصلون علي النبي---------- مقارن له فكان مثل المحذوف ---------------مثل نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف والمقدر في حكم المذكور ف-----------------كرر اللفظ مرادا به كل مرة معني غير الاول وفيه ايضا نظر لان اللفظ واحد مرادا به معان مختلفة وهو المدعي الجواب الثالث انه وان ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة بل نقول-	440	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1278	true	2083774798719841266	21	292	93	1495	1533	300	معني للمجاز الا ذلك النافي للصحة قال لو صح اللفظ لهما لكان مريدا ل-ا وضع له لمكان المعني الحقيقي غير مريد لما وضع له -لمكان المعني المجاز ولدليلكم وذلك في استعمال واحد محال الجواب لا نسلم الملازمة فانه لم يرد ما وضع له بالوضع الاول بل هو- داخل في المراد حيث اراد المجموع مما وضع له اولا وما لم يوضع له اولا بوضع ثان aمجازي لهذا المعني الثالث اعني المجموع وقد هجر الحقيقة والمجاز الاول وخرجا عن الارادة بخصوصهما ودخلا في بحث مراد ثالث احتج الشافعي رحمه الله علي كونه حقيقة ظا------هرة في ال-جميع ------بقوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الحج والسجود من الناس وضع الجبهة علي الارض و--------------------------------------------من غيرهم امر مخالف لذلك قطعا وبقوله ان ا-لله وملاءكته يصلون علي النبي الاحزاب والصلاة من الله مغفرة ومن الملاءكة استغفار وهما مختلفان الجو-------------------------------------------------------------اب اولا ان معني السجود في الكل واحد وهو غاية الخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضوع وكذا في الصلاة وهو الاعتناء باظهار الشرف ولو مجازا فيكون متواطءا لا مشتركا وثانيا بانه بتقدير خبر او فعل حذف لدلالة ما يقارنه عليه ا----------------------------------------------------ي يقدر في الاية الاولي فعل كانه قال ويسجد له كثير من الناس وفي الثانية خبر كانه قال ان الله يصلي وانما جاز ذلك لان يسجد له من في السموات ومن في الارض وملاءكته يصلون مقارن له وهو -مثل المحذوف فكان دالا عليه مثل نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف اي نحن بما عندنا راضون وعلي هذا فقد يكون كرر اللفظ مرادا به كل مرة معني ------------------------لان المقدور في حكم المذكور وذلك جاءز اتفاقا وثالثا ب---------انه وان ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة بل نقول	1278	-1197114184395148173	1025	1692.5	822	1737	59.009788513183594	180	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms439	false	-7290358447772999030	149	274	738	1405	1525	300	بيان الملازمة ان له حينءذ ثلاثة معان هذا وحده وهذا وحده وهما معا والفرض-------------------------------------------- استعماله في جميع معانيه فيكون مريدا لهذا وحده ولهما معا وكونه مريدا لهما معا ينافي ارادة هذا وحده وهذا وحده وانما حملناه علي هذا ليوافق الدليل الدعوي اذ لو حمل علي ظاهره كان دليلا لمختار المصنف ولو قال لو صح لهما كما قال في دليل نافي صحة اطلاق اللفظ علي معنييه المجازي والحقيقي معا كان اولي الجواب انه مناقشة لفظية اذ ال------------مراد نفس المدلولين معا-------------------------- لا بقاءه لكل واحد منفردا------------------------------------------------------------ وحاصله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دعوي ان مفهوميه هما منفردان فاذا استعمل في -------------------------المجموع ------------لم يكن مستعملا في مفهوميه فيكون النزاع عاءدا الي تسمية ذلك استعمالا في مفهوميه لا في ابطال ذلك المقدم الثاني ----------------------في ان اللفظ المستعمل ف-------ي الحقيقة والمجاز- مجاز فيهما ولنا فيه -------	439	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1283	true	-1661850221508942262	58	203	284	1052	1564	300	بيان الملازمة ان له حينءذ ثلاثة معان -----------------------------الخ الذي يستفاد من المحشي ان بيان الملازمة انه لو استعم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل في ال----------------------------معنيين مع ان كل واحد اعتبر منفردا بالارادة لزم ان يكون كل واحد مرادا وحده غير مراد وقول الشارح بدلا غير مناسب لاول كلامه وقوله لا بقاءه لكل واحد منفردا اي ان الافراد وان كان من جملة المفهوم لكنه قد جرد عنه وقوله وحاصله اي حاصل الاستدلال علي مقتضي هذا الجواب وقوله فيكون النزاع اي بين نافي الصحة والقاءل بالصحة لان النافي لها لا يمنع استعمال المشترك في المدلولين غير انه لا يسميهما مفهومي اللفظ الشارح دعوي ان مفهوميه هما منفردين الخ اي هما حال كونهما منفردين الشارح في المجموع اي كل واحد علي ان ---------------------يكون مناط الحكم الشارح قيد لل---استعمال فالمعني انفراد ارادة المعني بمعني عدم شرط انضمام اخر معه الشارح في ان اللفظ المستعمل في المعني الحقيقي والمجازي مجاز --هذا علي ما ذهب اليه	1283	-1197114184395148173	203	169.0	162	1065	19.061033248901367	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms441	false	1759998767230157889	141	299	743	1577	1579	300	مسالة نفي المساواة مثل لا يستوي يقتضي العموم كغيره- ابو حنيفة رحمه الله لا يقتضيه لنا نف----ي نكرة يعم كغيره قالوا المساواة مطلقا اعم من المساواة بوجه خاص والاعم لا يشعر بالاخص -اجيب بان ذلك في الاثبات والا لم يعم نفي ابدا قالوا لو عم لم يصدق اذ ما من شيءين الا وبينهما مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما قلنا انما ينفي مساواة يصح انتفاءها قالوا المساواة في الاثبات للعموم والا لم يستقم اخبار بمساواة لعدم الاختصاص ونقيض الكلي الموجب جزءي سالب قلنا المساواة في الاثبات للخصوص والا لم يصدق ابدا واذ ما من شيءين الا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما ونقيض الجزءي الموجب كلي سالب والتحقيق ان العموم من النفي اقول نفي المساواة نحو قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة عام يقتضي نفي المساواة من----------------------------------- جميع الوجوه حتي في القصاص فلا يقتل المسلم بالذمي ك--------------------------------------غير المساواة من الافعال ف-لا اكل عام في وجود الاكل ولا اضرب عام في وجود الضرب وقال ابو حنيفة	441	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1284	true	-4639461398480162825	98	267	485	1369	1544	300	مسالة نفي المساواة مثل لا يستوي يقتضي العموم كغيرها ابو حنيفة رحمه الله لا يقتضيه لنا نفي علي نكرة كغ----يره قالوا المساواة مطلقا اعم من المساواة بوجه خاص والاعم لا يشعر بالاخص واجيب بان ذلك في الاثبات والا لم يعم نفي ابدا قالوا لو عم لم يصدق اذ لا بد ---------------من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما قلنا انما ينفي مساواة يصح انتفاءها قالوا المساواة في الاثبات للعموم والا لم يستقم اخبار بمساواة لعدم الاختصاص ونقيض الكلي الموجب جزءي سالب قلنا المساواة في الاثبات للخصوص والا لم يصدق ابدم -اذ ما من شيءين الا وبينهما نفي مساواة ولو في تعين-هما ونقيض الجزءي الموجب كلي سالب والتحقيق ان العموم من النفي اقول نفي المساواة نحو قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفاءزون الحشر هل يقتضي العموم اي يدل علي عدم جميع --وجوه المساواة -----فلا يقتل --مسلم بكافر ولو ذميا المختار انه يقتضي العموم وكذلك غير المساواة من الافعال ف لا اكل عام في وجوه الاكل ولا اضرب عام في وجوه الضرب وقال ابو حنيفة	1284	-1197114184395148173	754	1397.5	607	914	82.4945297241211	132	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms442	false	-5339973019775987728	21	300	108	1560	1560	300	قياسا في اللغة بل استدلال ------بالاستقراء والحق انه نفي دخل علي مطلق والناكرة اخص منه لانها مع وحدة غير معينة قالوا اولا المساواة في--------- الجملة اعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من كل وجه وال----------------اعم لا اشعار له بالاخص ف---------------لا يلزم من نفيه نفيه الجواب ان ما ذكرتم من عدم اشعار الاعم بالاخص انما ذلك في---- الاثبات اما في---- النفي فان نفي الاعم يستلزم نفي الاخص ولولا ذلك لم--------------------- يعم نفي ابدا لورود الشبهة وتقرير هذا الدليل علي وجه يوافق الدعوي ان يقال نفي المساواة مطلقا اعم من نفي المساواة من كل الوجوه ومن بعضها الي اخر السءال والجواب ان نفي المطلق يستلزم نفي كل فرد من افراده والا لم ينتف المطلق لوجوده في ظل المطلق المقيد قالوا ثانيا لو كان عاما لم يصدق اذ --------بين كل امري---ن مساواة من وجه واقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما الجواب منع الملازمة بتخصيص الدعوي لانه اذا قيل لا مساواة فانما يراد ---نفي مساواة يصح انتفاءها فهو مما ---------------------------------خصصه العقل مثل الله خالق كل شء وهذا الدليل ايضا لا يباشر الدعوي علي الوجه المتنازع فيه يظهر بالتامل قالوا ثالثا ---------اذا وقعت المساواة بين شيءين في الاثبات فهي للعموم كقولنا زيد وعمرو متساويان اذ لو لم يفد العموم -----لم يستقم اخبار بمساواة بين شيءين لان المساواة بوجه ما غير مختص بهما بل كل شيءين كذلك كما تقدم لكنه اخبار يفيد-------------------------------------------- فاءدة زاءدة ليس كقو-لنا السماء فوقنا فاذن قو----------------------لنا يستوي معناه--- كل وجه استواء ثابت وهو كلي موجب وقولنا لا يستوي نقيضه للتكاذب بهما عرفا ونقيض الكلي الموجب جزءي سالب فيكون معني قولنا لا يستوي بعض وجوه الاستواء ليس بثابت وهو الم-دعي الجواب المعارضة بالمثل وهو --ان المساواة في الاثبات--------------- للخ-----------------صوص والا لم يصدق اثبات مساواة------------ اذ ما من شيءين الا وبينهما-	442	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1285	true	-5160940108598460834	1	275	4	1378	1511	300	قياسا في اللغة بل استدلالا فيها بالاستقراء لهم وجوه قا-----------------------------------------------------------لوا اولا المساواة مطلقا اي في الجملة اعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من كل وجه فلا يدل عليه لان الاعم لا اشعار له بالاخص بوجه من الوجوه فلا يلزم من نفيه نفيه الجواب ان ما ذكرتم من عدم اشعار الاعم بالاخص انما -هو في طرف الاثبات -لا في طرف النفي فان نفي الاعم يستلزم نفي الاخص ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي فلا يعم نفي ابد------------------------ا اذ---------------------------- يقال -في لا رجل الرجل-- اعم---------------------------------------------------------------------------------------------- من الرجل بصفة العموم فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدليل قالوا ثانيا لو كان عاما لما صدق لانه لا بد بين كل امرين من مساواة من وجه واقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما الجواب --------------------------------اذا قيل لا مساواة فانما يراد به نفي مساواة يصح انتفاءها وان كان aظاهرا في العموم وهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو الله خالق كل شء الزمر اي خالق كل شء يخلق قالو--------------------------------------------ا ثالثا المساواة اذا -------------------وقعت في الاثبات فقيل يستوي هذا وذاك افا-------------------------د العموم والا لم يستقم اخبار بمساواة بين شيءين لان المساواة بوجه ما لا ت-ختص بهما بل كل شيءين كذلك لما تقدم فاذا لم يختص وكان عمومه لكل شيءين معلوما لم يكن كلاما مفيدا فاءدة جديدة وكان كقولنا السماء فوقنا والارض تحتنا واذا ثبت ذلك فقولنا يستوي معناه ان كل وجه استواء ثابت وهو كلي موجب وقولنا لا يستوي نقيضه للتكاذب بهما عرفا ونقيض الكلي ال-وجب جزءي سالب فيكون معني قولنا لا يستوي بعض وجوه الاستواء ليس بثابت وهو المطلوب الجواب المعارضة بالمثل بان يقال المساواة في الاثبات ليست للعموم بل للخصوص وهو بعض المساواة والا لم يصدق اثبات مساواة لشيءين ابدا اذ ما من شيءين الا وبينهما	1285	-1197114184395148173	939	1489.5	744	1706	55.04103088378906	157	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms443	false	-6768768049817804581	32	246	179	1317	1605	300	-ان المساواة لا دلالة لها علي العموم وانما استفيد العموم من النفي الداخل علي المطلق قال AUTO------------ مسالة المقتضي وهو ما احتمل احد تقديرات لاستقامة الكلام لا عموم له في الجميع اما اذا تعين احدهما بدليل كان كظهوره ويمثل بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان لنا لو اضمر الجميع لاضمر مع الاستغناء قالوا اقرب مجاز اليهما باعتبار رفع المنسوب اليهما عموم احكامهما اجيب بان باب غير الاضمار في المجاز اكثر فكان اولي فيتعارضان فيسلم الدليل قالوا العرف في مثل ليس للبلد سلطان في جميع الصفات المعتبرة قلنا قياس في العرف قالوا يتعين الجميع لبطلان التحكم ان عين ولز-م الاجمال ان ابهم قلنا ويلزم من التعميم زيادة الاضمار فتكث-ر مخالفة الدليل فكان الاجمال اقرب اقول المقتضي بصيغة الفاعل وهو ورود الكلام علي وجه يحتاج في استقامته من صيانته عن الكذب او غير ذلك الي اضمار وذلك ال-مضمر هو المقتضي ودلالة الدليل علي ان الكلام لا يصح الا باضمار هو المسمي بدلالة الاقتضاء فان احتمل تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها لم يضمر الجميع وهو معني قوله لا عموم له في---------------- الجميع ولم يكتف بقوله لا عموم له لان ما اضمر قد يكون عاما فيقدر واحد معين ان دل عليه دليل من عقل او شرع او عرف فان لم ي-دل دليل علي تعين -احدهما كان مجملا بينهما و------------اذا تعين احدهما بدليل كان	443	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1288	true	2288059918020352255	131	296	683	1591	1607	300	لان المدعي هو ا-------------------------------------------ن النفي لا يفيد العموم لا انه يفيد العموم aقال مسالة المقتضي وهو ما احتمل احد تقديرات لاستقامة الكلام لا عموم له في الجميع اما اذا تعين احده-ا بدليل كان كظهوره ويمثل بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان لنا لو اضمر الجميع لاضمر مع الاستغناء قالوا اقرب مجاز اليهما باعتبار رفع المنسوب اليهما عموم احكامهما اجيب بان باب غير الاضمار في المجاز اكثر فكان اولي فيتعارضان فيسلم الدليل قالوا العرف في مثل ليس للبلد سلطان نفي---- الصفات ق---------لنا قياس في العرف قالوا يتعين الجميع لبطلان التحكم ان عين ولزوم الاجمال ان ابهم قلنا ويلزم من التعميم زيادة الاضمار وتكثير مخالفة الدليل فكان الاجمال اقرب اقول المقتضي بصيغة الفاعل ما لا يستقيم كلاما الا بتقدي----------------------------------------------------ر وذلك التقدير هو المقتضي بصيغة اسم المفعول فالمقتضي اذا كان ثمة تقدي-------------------------------------------رات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد ----------------------------منها فلا عموم له في مقتضاه فلا يقدر الجميع بل ي-------------------------------------------------قدر واحد بدليل ------------------------------------فان لم يوجد دليل---- معين لاحدهما كان مجملا بينهما واما المقتضي اذا تعين------- بدليل فهو	1288	-1197114184395148173	739	1242.5	597	1184	62.4155387878418	116	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms443	false	-6768768049817804581	72	105	396	585	1605	300	عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا لو اضمر الجميع لاضمر مع الاستغناء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قالو-----ا اقرب مجاز اليهما------------ باعتبار رفع المنسوب اليهما------------------------------ عموم احكامهما اجيب با-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن باب غير الاضمار في المجاز اكثر	443	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1289	true	-2716327859708644708	28	147	137	831	1671	300	عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان ولا يستقيم بلا تقدير لوقوعهما من الامة وثمة تقديرات متعددة بحسب كل حكم دنيوي كالعقوبة والضمان وغيرهما واخروي كالحساب والعقاب وغيرهما لنا لو اضمر الجميع لاضمر مع الاستغناء واللازم باطل اما الملازمة فلان الحاجة تندفع بالبعض دون الاخر فكان الاخر مستغني عنه واما انتفاء اللازم فلان الاضمار لما كان للضرورة وجب ان يقدر بقدرها قالوا اولا اقرب مجاز الي الخطا والنسيان باعتبار رفع المنسوب اليهما المقتضي ارتفاع ذاتهما انما هو عموم احكامهما فان نفي جميع الاحكام يجعلهما كالعدم فكان الذات قد ارتفعت بخلاف نفي البعض فوجب الحمل عليه للاتفاق علي انه اذا تعذرت الحقيقة وتعذر المجاز حمل علي الاقرب وذلك معني اضمار الجميع الجواب ان باب غير الاضمار في المجاز اكثر	1289	-1197114184395148173	179	252.0	147	694	25.79250717163086	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms444	false	3441343775183221035	0	171	0	954	1612	300	كالحساب والعقاب-------- لنا لو اضمر مع الجميع لاضمر مع الاستغناء لا---------------------------ن الحاجة تندفع بالبعض والاض-------------------------------------------------------مار لما كان للضرورة وجب ان يقدر بقدرها قالوا ا-----قرب مجاز الي الخطا والنسيان باعتبار رفع المنسوب اليها -المقتضي رف---ع ذاتهما-------- عموم احكامهما فان نفي جميع الاحكام يجعلهما كالعدم فكان الذات قد ارتفعت بخلاف نفي البعض و-------------------------------اذا تعذرت الحقيقة وتعدد المجاز حمل علي الاقرب الي الحقيقة وهو معني اضمار الجميع وانما قال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باعتبار رفع لانه----------------- ربما تساوت نسبة المجازات الي المعني الحقيقي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالنظر الي ذاته الجواب ان باب غير الاضمار في المجاز اكثر من باب الاضمار فكلما كان الاضمار اقل كانت مخالفة الاصل اقل فكان اضمار البعض اولي CHECK مسالة لا اكلت وان اكلت عام فيتعارض كون اضمار الجميع اقرب الي الحقيقة وكون اضمار البعض اولي ويسلم دليلنا المثبت قالوا اذا قيل ليس للبلد سلطان فهم نفي جميع الصفات المعتبرة م----ن العدل والسياسة ونفاد الحكم وغيره-----------ا الجواب انه قياس في العرف --------------------------------------------ولا جامع قالو--------------ا ليس اضمار بعض--------- اولي من اضمار -----بعض اخر فيجب اضمار الكل لانا لو اضمرنا بعضا معينا لز--م التحكم او مبهما فيلزم الاجمال-------------- الجواب	444	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1289	true	-2716327859708644708	54	300	293	1671	1671	300	كالحساب والعقاب وغيرهما لنا لو اضمر الج---ميع لاضمر مع الاستغناء واللازم باطل اما الملازمة فلان الحاجة تندفع بالبعض دون الاخر فكان الاخر مستغني عنه واما انتفاء اللازم فلان الاضمار لما كان للضرورة وجب ان يقدر بقدرها قالوا اولا اقرب مجاز الي الخطا والنسيان باعتبار رفع المنسوب اليهما المقتضي ارتفاع ذاتهما انما هو عموم احكامهما فان نفي جميع الاحكام يجعلهما كالعدم فكان الذات قد ارتفعت بخلاف نفي البعض فوجب الحمل عليه للاتفاق علي انه اذا تعذرت الحقيقة وتعذر المجاز حمل علي الاقرب وذلك----------- معني اضمار الجميع الجواب ان باب غير الاضمار في المجاز اكثر من باب الاضمار فوجب المصير اليه وعدم اضمار شء من المقدرات فيقع التعارض بين دليلكم المثبت للجميع ودليلنا النافي للجميع ويبقي دليلنا المثبت للبعض سالما فيجب العمل به قوله aباعتبار رفع اشارة الي ان المجازات ربما تساوت نسبتها------- الي المعني الحقيقي باعتبار ذاته فلا يكون بعضها اقرب ويصير بعضها اقرب في موضع مخصوص باعتبار امر مما ينسب اليه او غيره وههنا صار المجاز اقرب باعتبار ما نسب اليهما وان لم يكن اقرب باعتبار مفهوم الخطا والنسيان ويكفينا في الترجيح هذا القدر ولا يجب القرب بالنظر الي ذاته قالوا ثاني-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذا قيل ليس للبلد سلطان فهم نفي جميع الصفات المعتبرة فيه من العدل والسياسة ونفاذ الحكم وغيرها فكذلك ههنا الجواب انه قياس في العرف فلا يصح اذ قد يحصل العرف في عبارة دون عبارة ولا جامع في مثله قالوا ثالثا ليس------ بعض المقدرات اولي بالاضمار من البعض---- فيجب تقدير الكل والا لقدر البعض اما معينا ويلزم التحكم او مبهما ويلزم الاجمال وكلاهما محذور الجواب-	1289	-1197114184395148173	620	960.0	505	1643	37.73584747314453	91	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms444	false	3441343775183221035	208	300	1150	1612	1612	300	الاجمال ولا ينافي ما ذكر هنا قال مسالة---- لا اكلت و ان اكلت عام في مفعولاته فيقبل تخصيصه وقال ابو حنيفة ----------لا يقبل------- لنا ان لا اكل لنفي حقيقة الاكل بالنسبة الي كل ماكول -هو معني العموم قا-------------------لوا لو عم------ لعم في الزمان واالمكان -اجيب بالتزامه وبالفرق بان اكلت لا يعقل الا بماكول بخلاف ما ذكر قالوا ان اكلت و لا اكل مطلق فلا يصح تفسيره بمخصص لانه غيره قلنا المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج والا لم يحنث بالمقيد اقول الفعل المتعدي اذا وقع في سياق النفي مثل-	444	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1292	true	-7949731346957111105	197	292	1051	1549	1580	300	الاحكام عل--ي نفيهما a-------قال مسالة مثل لا اكل- و-ان اكلت عام في مفعولاته فيقبل تخصيصه وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يقبل تخصيصا لنا ان لا اكل لنفي حقيقة الاكل بالنسبة الي كل ماكول وهو معني العموم فيجب قبوله للتخصيص قالوا لو كان عاما لعم في الزمان و-المكان واجيب بالتزامه وبالفرق بان اكلت لا يعقل الا بماكول بخلاف ما ذكر قالوا ان اكلت و-لا اكل مطلق فلا يصح تفسيره بمخصص لانه غيره قلنا المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج والا لم يحنث بالمقيد اقول الفعل المتعدي اذا وقع في سياق النفي مثل	1292	-1197114184395148173	437	776.0	352	511	85.51859283447266	75	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms445	false	-4918079303563880104	0	109	0	549	1547	300	لا اكل وما في معناه مثل ان اكلت فانت طالق من غير ذكر المصدر عام في مفعولاته فيقبل تخصيصه حتي لو قال اردت ماكولا خاصا قبل منه عند المالكية والشافعي وقال ابو حنيفة ----------لا يقبل تخصيصا لنا ان لا اكل لنفي حقيقة الاكل وانما يتحقق بنفيه بالنسبة الي كل ماكول وهو معني العموم فيجب قبوله للتخصيص وكما لو قال لا اكل اكلا اذ لا فرق وقد وافقوا فيه قالوا لو عم---------- في المفعولات عم في ساءر المتعلقات من ظرف الزمان والمكان وكان قابلا للتخصيص فيها واللازم باطل الجواب اولا نلتزمه لان نفي حقيقة الاكل بنفيه في كل زمان وكل مكان وثانيا بالفرق فان اكلت لا يعقل معناه الا بماكول	445	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1292	true	-7949731346957111105	203	254	1085	1348	1580	300	لا اكل و----------------ان اكلت---------------------------- عام في مفعولاته فيقبل تخصيصه---------------------------------------------------------- وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يقبل تخصيصا لنا ان لا اكل لنفي حقيقة الاكل------------------ بالنسبة الي كل ماكول وهو معني العموم فيجب قبوله للتخصيص------------------------------------------------- قالوا لو كان عاما لعم في-------------------------------------- الزمان والمكان واجيب بالتزامه و---------------------------------------------------------------------------------------------بالفرق بان اكلت لا يعقل------ الا بماكول	1292	-1197114184395148173	226	327.0	181	569	39.71880340576172	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms445	false	-4918079303563880104	14	271	60	1413	1547	300	عام في مفعولاته فيقبل تخصيصه حتي لو قال اردت م---اكولا خاصا قبل منه عند المالكية والشافعي وقال ابو حنيفة --------------لا يقبل تخصيصا---------------------------- لنا ان لا اكل لنفي حقيقة الاكل وانما يتحقق بنفيه بالنسبة الي كل ماكول و--------------------------------هو معني العموم فيجب قبوله للتخصيص وكما لو قال لا اكل اكلا اذ لا فرق وقد وافقوا فيه قالو-----ا لو ------عم في المفعولات عم------- في ساءر المتعلقات من ظرف الزمان والمكان وكان قابلا للتخصيص فيها واللازم -------باطل الجواب---- اولا نلتزمه ----لان نفي حقيقة الاكل بن-----فيه في كل زمان وكل مكان و----ثانيا بالفرق فان ا--------كلت لا يعقل معناه -----------------------------------------------الا بماكول لانه من لوازم ماهيته في الذهن ومقدمات وجوده في الخارج بخلا--------ف ظرف الزمان والمكان--------- لجواز ان لا يخطر بالبال -----وان كان لا ينفك عنهما في الواقع وقول من قال انه ينفك عنه في الواقع بدليل خلق الله الزمان مردود اذ المنفك المصدر وهو فعل الله تعالي والاخبار عنه غير منفك فاذا المفعول--- كالمذكور ولو -قال- لا اكل- شيءا عم وقبل تخصيصه--------------------------------- وحاصل الجواب ان المفعول عندنا مقدر فهو كالملفوظ لوجوب تعلقه-------------- يلحظ عند الذكر فربما يراد به بعض دون بعض وعندهم كالمحذوف لا يلحظ عند الذكر وانما يلزم من نفي الحقيق-----------------------------------------------------------------ة وقد يقال الزمان ايضا داخل في مفهوم العموم ويجاب عنه بان الداخل في مفهوم الفعل الزمان واللازم العموم بالنسبة الي ظرف الزمان والمكان وظرف الزمان وظرف المكان يعقل الفعل بدونهما ولا يعقل بدون المفعول كما لا يعقل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دون الزمان ----------------------قالوا------ لا اكل و ان اكلت يدلان علي اكل مطلق فلا يصح تفسيره بم-----------------------------------------------------------------قيد لانه غيره والمطابقة بين المفسر والمفسر به واجب-- الجواب انه-------------------------- مقيد بمطابق للمطلق لاستحالة وجود المطلق في الخارج	445	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1293	true	-7371062155692413076	14	299	72	1560	1563	300	عام في مفعولاته فيقبل تخصيصه حتي لو قال اردت به ماكولا خاصا قبل منه---------------------- وقال ابو حنيفة رحمه الله انه لا يقبل تخصيصا فلو خصصه بماكول لم يقبل منه لنا ان لا اكل لنفي حقيقة الاكل وانما يتحقق ن-فيه بالنسبة الي كل ماكول ولذلك يحنث بايها اكل اتفاقا وذلك هو معني العموم فوجب قبوله للتخصيص ك-ما لو صرح ب----------------------------------ه قالوا اولا لو كان عاما في --مفعولاته كان عاما في ساءر المتعلقات ------كالزمان والمكان فكان يقبل- التخصيص فيها واللازم منتف اتفاقا الجواب اما اولا فبالالتزام لان نفي حقيقة الاكل يكون بنفيه في كل زمان وكل مكان واما ثانيا فبمنع الملازمة لان اكلت لا يعقل معناه الا متعلقا بماكول ولذلك قيل المتعدي ما لا يعقل ا------------------------------------------------------------------لا بمتعلقه وظرف الزمان والمكان ليس كذلك لجواز ان لا يخطر بالبال اصلا وان كان لا ينفك عنهما في الواقع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا المفعول به كالمذكور وهو كقولك لا اكلت شيءا ولا نزاع في انه لو ذكر لكان عاما وقابلا للتخصيص وحاصل الجواب ان المفعول ---به مقدر------------- لوجوب تعقله فكان كالمذكور يلحظ عند الذكر فربما يراد به بعض دون بعض وغيره -كالمحذوف لا يلحظ عند الذكر وانما يلزم من نفي الحقيقة فيثبت ما يلزمه غير مجري بارادة ويعلم مما ذكرنا ان ماخذ النزاع ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المفعول به محذوف كساءر المتعلقات او مقدر لانه ضروري للفعل المتعدي دون غيره والاثنان اتيان في فصيح الكلام انما الكلام في الظهور وبهذا ظهر ان دليل المصنف ليس في محل النزاع وان التزامه في الزمان والمكان خلاف الاتفاق aقالوا ثانيا لا اكل و-ان اكلت يدلان علي اكل مطلق فلا يصح تفسيره بمخصص لتنافيهما اذ لا شء من المطلق بمشخص وبالعكس فان الاطلاق عدم القيد والتشخيص وجود قيد وبينهما من المنافاة ما لا يخفي الجواب انا لا نسلم ان لا اكل مطلق بل مقيد م-طابق للمطلق لاستحالة وجود المطلق في الخارج	1293	-1197114184395148173	765	997.5	611	1949	39.25089645385742	119	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms446	false	-6961842125636569203	15	101	85	509	1532	300	الفعل المثبت لا يكون عاما في اقسامه مثل صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل ومثل صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يعم الشفقين الا علي راي و كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما واما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي كان يجمع كقولهم كان حاتم يكرم الضيف واما دخول امته -بدليل خارجي من قول مثل صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم او قرينة كوقوعه بعد اجمال او اطلاق او عموم او بقوله لقد كان لكم --------او بالقياس قالوا قد ع-م نحو	446	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1297	true	-3563457129779197771	215	300	1127	1558	1558	300	الفعل المثبت لا يكون عاما في اقسامه مثل صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل ومثل صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يعم الشفقين الا علي راي و-كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما واما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي كان يجمع كقولهم كان حاتم يكرم الضيف واما دخول امته فبدليل خارجي من قول مثل صلوا كما رايتموني اصلي و-خذوا عني مناسككم او قرينة كوقوعه بعد اجمال او اطلاق او عموم او بقوله لقد كان لكم الاحزاب او بالقياس قالوا قد عمم نحو-	1297	-1197114184395148173	421	808.5	338	434	97.00460815429688	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms446	false	-6961842125636569203	101	284	509	1446	1532	300	سهي فسجد و اما انا فافيض الماء ونحوه قلنا بما ذكرنا- لا بالصيغة اقول الفعل المثبت لا عموم له فلا ي------------------عم اقسام-------ه فاذا قال الراوي ----صلي داخل الكعبة لم يعم صلاة الفرض والنفل فلا يستدل به علي جواز احدهما عينا اذ لا يكون فرضا نفلا والفعل لا عموم له فان الموجود في الخارج لتشخصه لا يكون كليا ولا يعم جهات وقوعه في الخارج كما لو قال صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يعم الصلاة بعد الشفق------- الاحمر والابيض الا علي راي من جعل المشترك يعم---- مفهوميه وحينءذ لا يكون الفعل عاما بل الشفق للمشترك بين الاحمر والابيض ثم انه ليس فيه ما يدل علي انه صلي قبل الشفق الابيض لانه بمنزلة صلي بعد الشفقين واذا صلي بعد الابيض صدق انه صلي بعدهما بخلاف ما اذا صلي قبله وفي الاحكام الشفق مشترك بين البياض والحمرة فصلاته احتمل انها وقعت بعد الحمرة واحتمل انها وقعت بعد البياض فلا يحمل وقوعه بعدهما الا علي راي من عمم المشترك فانه بمنزلة صلي بين الشفقين وكما لو قال كان يجمع بين الصلاتي----ن الظهر والعصر و--المغرب والعشاء في السفر فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الاولي والتاخير في وقت الثانية	446	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1298	true	6528013904608014782	0	85	0	453	1541	300	سها فسجد و-اما انا فافيض الماء وغيره قلنا بما ذكرناه لا-بالصيغة اقول الفعل المثبت لا عموم له وله صور احداها انه لا يعم اقسامه وجهاته فاذا قال الراوي انه صلي داخل الكعبة لم يعم صلاة الفرض والنفل فلا تعيين الا بدليل واذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يعم الصلاة بعد الشفقين اعني الاحمر والابيض الا ان ي-------جعل المشترك عاما في مفهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ميه واذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال كان يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء فلا ي---------عم جمعهما بالتقديم في وقت الاولي والتاخير في وقت الثانية	1298	-1197114184395148173	366	612.0	296	984	37.19512176513672	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms447	false	9059517065349435417	11	202	53	963	1487	300	فلا يدل عليه -ربما توهم ذلك من قوله كان يفعل فانه يفهم---- التكرار عرفا كما فهم ذلك عرفا من قولهم كان حاتم يكرم ال------------------------ضيف ولكن ذلك ما فهم من الفعل وهو يجمع بل من قول الراوي ك----ان حتي لو قال جمع لم يفهم ذلك وكذا---------------------------- ايضا -لا عموم لفعله بالنسبة الي الامة بل هو خاص به الا ان يدل دليل من خارج علي المساواة اما----- في ذلك الفعل ويكون قوليا مثل صلوا كما رايتموني و ----خذوا عني مناسككم او يكون الدليل--- قرينة كوقوع الفعل بعد اجمال او اطلاق او عموم وف-هم انه بيان له فيتبعه في العموم وعدمه--------- واما دليل في الافعال عموما نحو لقد كان لكم في رسول الله------------------ واما دليل وهو قياس الامة عليه بجامع تعلم عليته وكل ذلك خارج عن------ اللفظ فاذا ال-------فعل المثبت لا يعم---- بوجه وقوله او بقياس راجع الي اقسام الخارجي CHECK مسالة نحو قول الصحابي نهي عليه الصلاة والسلام عن قالوا عم بالاجماع في نحو سهي ----------------فسجد رواه ابو داود واما انا فافيض الماء ولفظه عند مسلم واما انا فافيض علي راس ثلاثة اكف فيعم كل سهو وكل غسل وغيره مما حكي من فعله--------------------------------- الجواب ان التعميم من -------احد ما ذكرنا -لا ---من الفعل	447	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1298	true	6528013904608014782	89	259	477	1302	1541	300	ولا يدل عليه وربما توهم ذلك من قوله كان يفعل فانه يفهم منه التكرار----- كما اذا قيل ك--------------ان حاتم يكرم الضيف وهو ليس مما ذكرناه في شء لانه ل--م يفهم من الفعل وهو يجمع بل من قول الراوي وهو كان حتي لو قال جمع زال التوهم وثالثتها عمومه للامة ولا يدل عليه ايضا الا بدليل خارجي------------------------------------------------------------------- اما دليل في ذلك الفعل خاصة كقوله----- صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم -----واما دليل هو قرينة كوقوعه----- بعد اجمال او اطلاق او عموم فيفهم انه بيان له فيتبعه في العموم وعدمه كما تقدم واما دليل في الافعال عموما نحو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاحزاب واما دليل -هو قياس للامة عليه بجامع يع-م عليته وكل ذلك خارج عن مفهوم اللفظ فقد ثبتا ان الفعل المثبت لا عموم له بوجه من الوجوه----------------------------------------------------------------------------------- قالوا قد عمم --------نحو سها فسجد وفعلت انا ورسول الله فاغتسلنا واما انا فافيض الماء-------------------------------------------------------------------- وغيره مما حكي من فعله في جميع الخلق وشاع ولم ينكره احد الجواب ان التعميم انما كان باحد ما ذكرنا الا بصيغة الفعل	1298	-1197114184395148173	541	786.5	419	1089	49.67860412597656	91	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms447	false	9059517065349435417	147	297	695	1470	1487	300	الخارجي CHECK مسالة نحو قول الصحابي نهي عليه الصلاة والسلام عن قالوا عم بالاجماع في نحو سهي فسجد رواه ابو داود واما انا فافيض الماء ولفظه عند مسلم واما انا فافيض علي راس ثلاثة اكف فيعم كل سهو وكل غسل وغيره مما حكي من فعله الجواب ان التعميم من احد ما ذكرنا لا من الفعل او فهم من الفاء التي ادخلها الراوي الدالة علي السببية قال مسالة نحو قول الصحابي نهي عليه الصلاة والسلم عن بيع الغرر وقضي بالشفعة للجار يعم الغرر والجار لنا عدل عارف-------------- فوجب الاتباع قالوا يحتمل ان يكون خاصا و--سمع صيغة خاصة فتوهم -الاحتجاج للمحكي قلنا خلاف الظاهر اقول اذا حكي الصحابي حالا بلفظ الع------موم كما لو قال نهي عن بيع الغرر وقضي بالشفعة للجار فانه يعم الغرر والجار --------------------------------------خلافا CHECK مسالة اذا علق الحكم علي علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة للاكثرين لنا انه عدل عارف باللغة و-المعني فالظاهر انه لا ينقل العموم الا بعد	447	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1301	true	-4792464775933499882	70	154	351	814	1589	300	الشارحين aقال مسالة نحو قول الصحابي نهي عليه الصلاة والسلام عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بيع الغرر وقضي بالشفعة للجار يعم الغرر والجار لنا عدل عارف فالظاهر الصدق فوجب الاتباع قالوا يحتمل انه كان خاصا او سمع صيغة خاصة فتوهم والاحتجاج للمحكي قلنا خلاف الظاهر اقول اذا حكي الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم كان يقو--ل نهي عن بيع الغرر وقضي بالشفعة للجار فانه يعم الغرر والجار بصيغته وهو حكاية حال فيحمل علي العموم خلافا------------------------------------------------------------- للاكثرين لنا انه عدل عارف باللغة وبالمعني والظاهر انه لا ينقل العموم الا بعد	1301	-1197114184395148173	380	518.0	309	837	45.400238037109375	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms448	false	6910489419730424112	63	300	352	1602	1602	300	توهم العموم فيما ليس بعام --------------------------------------------------------------------------------------مع معرفته باللغة خلاف الظ-------------------------------------------------------------------اهر ولفظ الاحكام لعله نهي عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر وقضي لجار مخصوص بالشفعة فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم ويحتمل انه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة قال مسالة اذا علق الحكم- علي علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة وقال القاضي لا يعم وقيل بالصيغة كما لو قال حرمت المسكر لكونه حلو-ا لنا ظاهر في استقلال العلة فوجب الاتباع ولو كان بالصيغة لكان قول القاءل اعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده ولا قاءل به القاضي يحتمل الجزءية قلنا لا يترك الظاهر للاحتمال الاخر حرمت الخمر لاسكارها مثل حرمت المسكر لاسكاره واجيب بالمنع اقول اذا علق الشارع حكما علي علة هل يعم--------- الحكم ج---ميع صور وجود العلة ام لا ثم ان عم هل بالقياس الشرعي او يكون عمومه من الص---------------------يغة المختار عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس لانه يذكر في اخر الكتاب ان النصب علي العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس وقال القاضي --------لا يعم وقيل عمومه بالصيغة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما لو قال حرمت الخمر لكونه مسكرا فانه يعم كل مسكر---- اما عمومه شرعا بالقياس فلانه ثبت التعبد بالقياس وما ذكرناه ظاهر في استقلاله العلة فو--------جب اتباعها واثبات الحكم حيث -ثبتت---------- واما عدم عموم- صيغته فلانه------ لو كان كذل---ك لكان قول القاءل اعتقت غانما لسواده يقتضي عتق جميع --سودان عب---يده لانه بمثابة اعتقت كل اسود واللازم باطل فاذا الفاءدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا احتج القاضي بانه يحتمل ان يكون جزء-	448	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1302	true	-2400979455723824071	50	296	262	1569	1594	300	توهم العموم فيما ليس بعام او علم عدم العموم وتعمد نقل العموم كذبا توجه ان هذا ينافي ظاهر علمه وعدالته قوله لانه من ضرورته اي الاحتمال من ضرورات الظهور والا لكان نصا لا ظاهرا فلو كان الاحتمال قادحا في الظواهر وموجبا لتركها للزم ترك كل ظاهر a----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مسالة اذا علق --حكما علي علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة وقال القاضي لا يعم وقيل بالصيغة كما لو قال حرمت المسكر لكونه مسكرا لنا ظاهر في استقلال العلة فوجب الاتباع ولو كان بالصيغة لكان قول القاءل اعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيد- ولا قاءل به القاضي يحتمل الجزءية قلنا لا يترك الظاهر للاحتمال الاخر حرمت الخمر لاسكارها مثل حرمت المسكر لاسكاره واجيب بالمنع اقول اذا علق الشارع حكما علي علة هل يعم حتي يوجد الحكم في جميع صور وجود العلة و--------ان عم -------------------------فعمومه له بالشرع قياسا او باللغة صيغة الظاهر وعمومه وا--نه بالشرع قياسا--------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال القاضي ابو بكر لا يعم وقيل يعم-- بالصيغة مثاله قوله عليه الصلاة والسلام في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون واوداجهم تشخب دما فانه يعم كل شهيد وكما لو قال حرمت الخمر لكونه مسكرا فانه يعم كل مسكر لنا اما عمومه شرعا بالقياس فلانه ثبت التعبد بالقياس وما ذكرناه ظاهر في استقلال- العلة بالعلية فوجب اتباعها واثبات الحكم حيث تثبت وهو المراد واما عدم عمومه صيغ-ة فلان العموم لو كان بالصيغة لكان قول القاءل اعتقت غانما لسواده يقتضي عتق جميع السودان من عبيده لانه بمثابة اعتقت كل اسود واللازم باطل -اذ لا قاءل به--------------------------------- احتج القاضي بانه يحتمل ان يكون جزء	1302	-1197114184395148173	861	1428.5	694	1600	53.8125	142	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms449	false	8204646077574096031	4	74	24	398	1582	300	المحل حتي تكون العلة------------------ اسكار الخمر -لا مجرد الاسكار الجواب ان هذا مجرد احتمال فلا يترك له الظاهر اذ التعليل ظاهر في الاستقلال ك-----------المنصوصة احتج---------- القاءل بانه يعم بالصيغة بان حرم------------------ت الخمر لاسكاره ---مثل حرمت المسكر والث---------------------------------اني يعم كل مسكر فكذا ال-------اول الج-----واب منع المماثلة -لان الاول خاص بالخمر صيغة والثاني عدم لكل مسكر وان اراد انه لا فرق في الحكم لم ينفعه لان ذلك بالشرع ولا يلزم كونه بالصيغة	449	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1303	true	2988527089469231625	0	89	0	465	1617	300	المحل حتي تكون العلة شهادة قتلي احد او اسكار الخمر فلا يعم الج---------واب ان هذا مجرد احتمال فلا يترك به الظاهر و--التعليل ظاهر في الاستقلال كساءر العلل المنصوصة احتج الاخر وهو القاءل -انه يعم ص---يغة بانه لا فرق بين قولنا حرمت الخمر لاسكاره وقولنا حرمت ال-سكر لاسكاره عرفا والمفهوم منهما واحد والثاني يعم كل مسكر فيجب ان يعم الاول ايضا الجواب منع عدم الفرق لان الاول خاص بالخمر صيغة والثاني عام لكل مسكر وان اراد انه لا فرق في الحكم لم ينفعه لان ذلك بالشرع ولا يلزم كونه بالصيغة	1303	-1197114184395148173	324	540.5	259	481	67.35966491699219	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms449	false	8204646077574096031	34	118	190	637	1582	300	حرمت ال-خمر لاسكاره مثل حرمت المسكر والثاني يعم كل مسكر فكذا الاول الجواب منع المماثلة لان الاول خاص بالخمر صيغة والثاني عدم لكل مسكر وان اراد انه لا فرق في الحكم لم ينفعه لان ذلك بالشرع ولا يلزم كونه بالصيغة قال AUTO---------------- مسالة الخلاف في ان المفهوم له عموم لا يتحقق لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوي المنطوق به ولا يختلفوا فيه ومن نفي العموم كالغزالي اراد ان العموم لم يثبت في المنطوق به ولا يختلفون فيه ايضا ا-قول القاءلون--- بالمفهوم اختلفوا في	449	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1303	true	2988527089469231625	225	300	1205	1617	1617	300	حرمت المسكر لاسكاره مثل حرمت الخمر لاسكاره هذه النسخة ليست التي بايدينا فان التي بايدينا هي------------------------------------------------------- لا فرق بين قولنا حرمت الخمر لاسكاره وقولنا حرمت المسكر لاسكاره وهي التي في المصنف aقال مسالة الخلاف في ان المفهوم له عموم لا يتحقق لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوي المنطوق به ولا يختلفون فيه ومن نفي العموم كالغزالي اراد ان العموم لم يثبت في المنطوق به ولا يختلفون فيه ايضا الاول الذين قالوا بالمفهوم اختلفوا في-	1303	-1197114184395148173	262	430.5	212	468	55.982906341552734	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms450	false	9175872847158173741	83	231	431	1209	1563	300	مسالة قالت الحنفية مثل قول- صلي الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده معناه بكافر فيقتضي العموم الا بالدليل وهو الصحيح لنا لو لم يقدر شء لامتنع قتله مطلقا وهو باطل فيجب الاول للقرينة قالوا لو كان كذلك لكان بكافر الاول للحربي فقط فيفسد المعني ولكان وبعولتهن------- للرجعية والباءن لانه ضمير المطلقات قلنا خص الثاني بالدليل قالوا لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا اي يوم الجمعة واجيب بالتزامه وبالفرق لان ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع اقول اختلف---------------------وا في العطف علي العام هل يوجب العموم في المعطوف هكذا وضع المسالة في المستصفي والاحكام نعم ذكر الامام في المحصول مسالة اخري فقال عطف الخاص علي العام لا يخصصه خلافا لابي حنيفة ثم ذكر هذا المثال قال سيف الدين مثاله استدلال اصحابنا ان المسلم لا يقتل بالذمي بقوله عليه السلام الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده	450	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1306	true	-3795044581880592121	83	193	408	975	1514	300	مسالة قالت الحنفية مثل قوله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده معناه بكافر فيقتضي العموم الا ب--دليل -هو الصحيح لنا لو لم يقدر شء لامتنع قتله مطلقا وهو باطل فيجب الاول للقرينة قالوا لو كان كذلك لكان بكافر الاول للحربي فقط فيفسد المعني ولكان وبعولتهن البقرة للرجعية والباءن لانه ضمير المطلقات قلنا خص الثاني بالدليل قالوا لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا اي يوم الجمعة واجيب بالتزامه وبالفرق بان ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع اقول كلام المصنف ان الحنيفة قالوا في مثل قوله صلي الله عليه وسلم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده	1306	-1197114184395148173	507	960.0	408	807	62.825279235839844	93	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms451	false	-6321232121369922275	80	193	402	972	1534	300	لم يقدر ---امتنع قتله-------------- حتي بالمسلم وانه باطل اتفاقا -------فيجب تقدير ما-- سبق------------------------------ لقيام القرينة وهو سبقه دون غيره اذ لا قرينة----- واذا قدر كان عاما صيغة ---اتفاقا قيل علي الملازمة حرمة القتل معلقة بوصف العهد فاذا انتفي العهد انتفت حرمة القتل وايضا لا يلزم امتناع قتله نعم يظهر امتناع قتله ويجوز ان يخصص بدليل منفصل كما يجوز تخصيص بكافر علي تقدير ان يكون هو المقدر ولو سلم انه يجب تقدير شء فيقدر ما دام في عهده لقرينة في عهده فاذا قتل لم يبق عهده احتج الاخرون بوجهين الاول اخترعه المصنف لهم تقريره لو كان معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر لكان بكافر الاول للحربي لانه ا---لذي لا يقتل به المسلم عندكم	451	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1306	true	-3795044581880592121	238	299	1208	1509	1514	300	لم يقدر شء امتنع قتل ذي العهد مطلقا حتي بالمسلم وانه باطل اتفاقا وان قدر وجب تقدير الذي سبق ذكره وهو الكافر نفسه او ضميره لقيام القرينة وهو سبقه دون غيره اذ لا قرينة اصلا واذا قدر كان عاما صيغة بالاتفاق قالوا اولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو كان كذلك اي بكافر عاما------------ لكان بكافر الاول للحربي لانه هو الذي لا يقتل به المسلم عندكم	1306	-1197114184395148173	200	292.5	158	637	31.397174835205078	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms451	false	-6321232121369922275	194	295	978	1502	1534	300	المعني اذ يصير المعن-ي لا يقتل المسلم بكافر حربي ويقتل بالذمي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حر----بي ولا ذ-مي وفساده ظاهر لان ذلك لا يصلح مقصودا للشارع لما فيه من حط مرتبة المسلم عن الذمي فوجب تخصيص الثاني وحمل الكلام عليه دفعا لهذا الفساد وايضا لو لزم من عموم الاول عموم الثاني لزم ان يكون------------------------------------------------ الضمير في وبعولتهن للرجعية والباءن لان------- ضمير---------------- والمطلقات العام في ----------------------------------------الرجعية والباءن فيكون المطلق احق برد الباءن في العدة وليس كذلك---------------------------------------- اجماعا ثم اجاب بان الثاني فيهما عام لكن خص بدليل منفصل فلا يلزم في الاول فسا-----------------------------------------د المعني وانما يفسد----- لو بقي علي عمومه	451	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1307	true	3179217111175832498	1	123	5	656	1569	300	المعني اذ يصير --معناه لا يقتل م--سلم بكافر حربي ويقتل بالذمي ولا----- ذو عهد في عهده بكافر لا بحربي ولا بذمي وفساده ظاهر لان ذلك لا يصلح مقصود- للشارع لما فيه من حط مرتبة المسلم عن الذمي فوجب تخصيص الثاني وحمل الكلام عليه دفعا لهذا الفساد وايضا في-------------------------------لزم ان يكون بعولتهن في قوله تعالي وبعولتهن احق بردهن البقرة الضمير فيه-------- للرجعية والباءن جميعا لانه ضمير الطلقات في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة وهو عام للباءن والرجعية ولذلك اوجب به------------------------- العدة عليهن واللازم باطل لان الباءن ليس بعلها احق بردها اجماعا الجواب ا--ن الثاني فيهما عام وقد خص بدليل منفصل فلا يلزم في كافر الثاني ان يراد به الاعم من الذمي والحربي ليفيد المعني وانما يكون كذلك لو بقي علي عمومه	1307	-1197114184395148173	387	582.5	307	727	53.23246383666992	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms452	false	2179033614174098696	76	137	392	699	1527	300	لكان نحو- ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا معناه وضربت عمرا يوم الجمعة وليس كذلك-------------------------------------------------------------- الجواب ن----لتزم ظهوره فيه CHECK مسالة يا ايها المزمل لءن اشركت ليس بعام للامة وثانيا بالفرق بانه انما قدر-- بكافر فيما تقدم فانه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي العهد مطلقا وهو باطل ولا ضرورة -هنا فان ضرب عمرو مطلقا------------ يوم الجمعة او في غيره لا مانع	452	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1307	true	3179217111175832498	148	216	785	1128	1569	300	لكان قولك ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا معناه وضربت عمرا يوم الجمعة اذ الغرض ان تخصيص الاول بقيد موجب لتخصيص الثاني به وانه غير لازم اتفاقا الجواب انه ملتزم ظهوره فيه وان كان يحتمل غيره وايضا -----------------------------------الفرق بانه انما قدرتم بكافر للضرورة-- فانه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي العهد مطلقا--------- ولا ضرورة ههنا فان ضرب عمرو مطلقا سواء كان في يوم الجمعة او في غيره لا مانع	1307	-1197114184395148173	218	315.0	172	389	56.04113006591797	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms450	false	9175872847158173741	172	294	902	1528	1563	300	العطف علي العام هل يوجب العموم في المعطوف هكذا وضع المسالة في المستصفي والاحكام نعم ذكر الامام في المحصول مسالة اخري فقال عطف الخاص علي العام لا يخصصه خلافا لابي حنيفة ثم ذكر هذا المثال قال سيف الدين مثاله استدلال اصحابنا ان ----المسلم لا يقتل بالذمي بقوله عليه السلام الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده هذا لفظ الحديث عند ابي داود وقال الامدي وهو عام بالنسبة الي كل كافر حربيا كان او ذميا فقال الحنفية لو كان عاما------ لكان المعطوف عليه كذلك وهو قوله ولا ذو عهد في عهده---------- ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته وليس -كذلك فان------- الذي لا يقتل به المعاهد-------- هو الحربي لا- الذمي وظاهر --كلام الامدي---- ان الحنفية لا يسلمون عموم	450	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1308	true	4041127280953468601	102	185	542	975	1574	300	العطف علي العام هل يوجب العموم في المعطوف فعندنا لا وعند الحنفية--------------- نعم ثم--------------------------------------------------------------------------------------------------- قال و---------مثاله استدلال اصحابنا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي لقوله عليه السلام---- لا يقتل مسلم بكافر -----------------------------------------------------------وهو عام للحربي والذمي فقالوا------------------------------ لو كان عاما للذمي لكان المعطوف ----------وهو قوله ولا ذو عهد في عهده ايضا كذلك ضرورة --اشتراك---- المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته وليس tكذلك لان الكافر الذي لا يقتل ---المعاهد به انما هو الحربي دون الذمي وحاصل الكلام انهم يدعون ان في مثل هذا العطف- عموم	1308	-1197114184395148173	321	460.5	254	669	47.98206329345703	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms452	false	2179033614174098696	140	225	712	1146	1527	300	مسالة ي-----ايها الم-------زمل لءن اشركت------ ليس بعام للامة الا بدليل من قياس او غيره وقال ابو حنيفة واحمد رحمهما الله تعالي عام الا بدليل لنا القطع بان خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وايضا يجب ان يكون خروج غيره تخصيصا قالوا اذا قيل لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو ونحوه فهم لغة انه امر لاتباعه معه ولذلك يقال فتح و كسر والمراد مع اتباعه قلنا ممنوع او فهم لان المقصود متوقف علي المشاركة بخلاف هذا قالوا اذا طلقتم------- يدل عليه قلنا ذكر النبي عليه	452	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1312	true	-3701906048488472236	210	297	1126	1577	1595	300	مسالة مثل ياايها المزمل المزمل لءن اشركت الزمر ليس بعام للامة الا بدليل من قياس او غيره وقال ابو حنيفة واحمد رحمهما الله------ عام الا بدليل لنا القطع بان خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وايضا يجب ان يكون خروج غيره تخصيصا قالوا اذا قيل لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو ونحوه فهم لغة انه امر لاتباعه معه ولذلك يقال فتح و-كسر والمراد مع اتباعه قلنا ممنوع او فهم لان المقصود متوقف علي المشاركة بخلاف هذا قالوا اذا طلقتم الطلاق يدل عليه قلنا ذكر النبي صلي -	1312	-1197114184395148173	423	803.0	341	459	92.1568603515625	78	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms452	false	2179033614174098696	227	278	1158	1418	1527	300	للتشريف ثم خوطب الجميع قالوا فلما قضي زيد-------- ولو كان خاصا لم يتعد قلنا نقطع بان الالحاق للقياس قالوا فمثل خالصة لك-------- و نافلة لك-------- لا يفيد قلنا يفيد قطع الالحاق اقول --خطاب -------ال------------------رسول مثل ------------يايها المزمل ومثل----------------------- لءن اشركت ليحبطن عملك قال الشافعية ليس بعام للامة الا ----بدليل------ من قياس	452	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1313	true	3725062770182205441	0	62	0	337	1597	300	للتشريف ثم خوطب الجميع قالوا فلما قضي زيد الاحزاب ولو كان خاصا لم يتعد قلنا نقطع بان الالحاق للقياس قالوا فمثل خالصة لك الاحزاب و نافلة لك الاسراء لا يفيد قلنا يفيد قطع الالحاق اقول الخطاب الخاص بالرسول صلي الله عليه وسلممثل قوله تعالي ياايها المزمل المزمل ياايها المدثر المدثر لءن اشركت الزمر------------------- ليس بعام للامة فان عم فبدليل خارجي من قياس	1313	-1197114184395148173	224	347.5	177	356	62.921348571777344	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms453	false	-7783091072780033345	51	290	261	1532	1581	300	المفرد لا يتناول غيره لغة وهذا خطاب مفرد الثاني ان خطاب المفرد لو تناول غيره لغة لكان اخراج غير المذكور والنص علي ان المراد هو المذكور دون غيره تخصيصا للعموم ولا قاءل به ولنا في الرد علي----هم ان التناول- في مثله عرفا لا يقال فهو لدليل خارجي وهو المدعي لانا نقول المراد عند الشافعية من الدليل هو الشرعي لا القراءن الحالية المنضمة الي اللفظ والا عاد النزاع لفظيا وعلي الثاني لا نسلم بطلان التالي فان التخصيص يقع في العام عرفا ك حرمت عليكم امهاتكم فانه لغة يفيد حرمة جميع الامهات وفي عرف الشرع يفيد حرمة جميع الاستمتاعات وقد خص من ذلك اشياء احتج الاخرون بوجوه اربعة قالوا اولا ----------------------------------------------------------------------اذا قيل لمن يقتدي به كالامير اركب لمناجزة العدو -و اذهب لفتح بلاد كذا -----------------فهم منه ان-ه امر له ولاتباعه معه لغة وكذلك يقال فت---------------ح المدينة وكسر العدو والمراد--- مع اتباعه لا انه فتح وكسر--------------- وحده والنبي عليه السلام مقتدي به فالامر له امر للامة والجواب لا نسلم فهم ذلك من الخطاب ولذلك يقال امر السلطان الامير ولم يامر الجند ولو سلم فانما -فهم لدليل وهو ان المقصود وهو المناجزة او الفتح موقوف علي مشاركت------ه له بخلاف هذه الصورة فان قيام الرسول ------------------ونحوه ل----ا يتوقف علي مشاركة الامة له قا-لوا ثانيا قال تعالي ي-ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن------- فافرده بالخطاب وامر بصيغة الجمع والعموم فدل علي ان مثله عام خطابا له وللامة الجواب ان ذكره للنبي عليه الس--------لام بالنداء اولا--------------------- للتشريف والخطاب بالامر للجميع لا--ن النداء للجميع ولا يمتنع	453	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1313	true	3725062770182205441	104	300	544	1597	1597	300	المفرد لا يتناول غيره لغة ولنا ايضا لو كان يتناول الام-------------------------ة لكان اخراج غير المذكور والنص علي ان المراد هو المذكور دون غيره تخصيصا للعموم ولا قاءل به و--قد يقال-- علي الاول انه يتناوله في مثله عرف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وعلي الثاني لا نسلم بطلان اللازم فان التخصيص يقع في العام عرفا-- حرمت عليكم امهاتكم النساء قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا اولا من له منصب الاقتداء به بمعني انه يقتدي به طاءفة كالامير لجنده واتباعه اذا قيل له------------------ اركب لمناجزة العدو او اذهب لفتح البلدة الفلانية او نحوهما فهم منه ان الامر له ولاتباعه معه---- ولذلك يقال انه كسر العدو وفتح المدينة----------- والمراد هو مع اتباعه لانهم الذين كسروا وفتحوا لا هو وحده------------------------------------------------ والجواب ان -----فهم ذلك من الخطاب له ممنوع وان------------------------------------ سلم فانما يفهم بدليل وهو ان المقصود وهو المناجزة او الفتح موقوف علي مشاركة اتباعه له بخلاف هذه الصورة فان قيام الرسول صلي الله عليه وسلمونحوه مما لا يتوقف علي مشاركة الامة له aقالوا ثانيا قال تعالي ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق فافرده بالخطاب وامر بصيغة الجمع والعموم فدل---- ان مثله عام خطابا له وللامة الجواب ان ذكر- النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء اولا فيما ذكرتم من المثال للتشريف والخطاب بالامر للجميع لا ان النداء للجميع ولا يمتنع-	1313	-1197114184395148173	770	1215.5	623	1467	52.48807144165039	116	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms454	false	-2837639257467130361	0	152	0	779	1555	300	اذا لم- يتعرض للاتباع بل لو كان خطابا للامة لكفي اذا طلقت فطلقوهن لعدتهن قالوا ثالثا قال تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين حرج-------- اخبر تعالي انه -----اباحه له ليكون شاملا للامة--------------- ولو خص ولم يتعد لم ي----------------حصل الغرض الجواب منع الملازمة --وان ----تعدي الحكم- اليهم بالقيا-----------------------------------------س واباحة زينب له خاصة ولا يدل علي اباحتها للغير بل رفع الحرج عن النبي كان لمقصود رفع الحرج عن المءمنين فيكون الحاق الامة به بقياسهم عليه بواسطة نفي الحرج قالوا رابعا لو---------- لم يعم لم يكن لمثل-------- خالصة لك-------- و نافلة فاءدة-------------- لدلالته علي اختصاص الخطاب به وهو مستفاد من نفس الخطاب واللازم باطل لامتناع -للغو في كلامه تعالي الجواب منع عدم الفاءدة فان الخطاب وان لم يدل علي العموم فلا يدل علي عدم العموم ف--هو محتمل----- وهذا يقطع احتمال العموم وفاءدته لا CHECK مسالة ما خطابه لواحد لا يعم تلحق الامة به بالقياس---- كما تلحق لو ---لم يرد	454	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1314	true	-8071874275669086016	14	156	68	799	1554	300	كذا ولا يتعرض للاتباع قا---------------------------------------------------لوا ثالثا قال تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين حرج الاحزاب اخبر ------انه انما اباحه له ليكون شاملا للامة ولو كان خطابه خاصا به ولا يتعدي حكمه الي الامة لما حصل الغرض الجواب منع الملازمة لجواز ان يتعدي --حكمه اليهم بالقياس والامر كذلك فانا نقطع بان الالحاق للقياس واباحة زينب له خاصة ولا يدل علي الاباحة للغير قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا رابعا لو كان خطابه لا يعم الامة لكان مثل قوله خالصة لك الاحزاب و نافلة لك الاسراء غير مقيد لدلالته علي اختصاص الخطاب به وهو مستفاد من نفس الخطاب واللازم باطل لامتناع اللغو في كلامه تعالي الجواب منع عدم الفاءدة فان الخطاب وان لم يدل علي العموم فلا يدل علي عدم العموم بل هو محتمل لهما وهذا يقطع احتمال العموم وفاءدته انه لا ي------------------------------لحق الامة به للق-ياس كما كان يلحق به لو لم يرد	1314	-1197114184395148173	524	871.5	416	927	56.52642822265625	87	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms452	false	2179033614174098696	174	196	886	999	1527	300	يجب ان يكون خروج غيره تخصيصا قالوا اذا قيل لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو ونحوه-------------------------------- فهم لغة انه امر لاتباعه	452	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1316	true	-7099805930850144452	270	299	1381	1526	1529	300	يجب ان يكون خروج غيره تخصيصا اي ولا قاءل به باتفاق لان الحنفية لم يقولوا بعموم اللفظ اصلا ولم يستعمل في غير معناه المصنف فهم لغة انه امر لاتباعه	1316	-1197114184395148173	60	71.0	47	145	41.379310607910156	11	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms454	false	-2837639257467130361	136	290	704	1512	1555	300	CHECK مسالة ما خطابه لواحد لا يعم تلحق الامة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك قال مسالة خطابه لواحد ليس بعام خلافا للحنابلة لنا ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص ومن عدم فاءدة حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة قالوا وما ارسلناك الا كافة للناس---- بعثت الي الاسود والاحمر يدل عليه -اجيب بان المعني تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع قالوا حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يابي ذلك قلنا انه محمول علي انه علي الجماعة بالقياس او بهذا الدليل لا ان خطاب الواحد للجميع قالوا نقطع بان الصحابة حكمت علي الامة بذلك كحكمهم بحكم ماعز في الزني وغيره قلنا ان كانوا حكموا للتساوي في المعني فهو القياس والا فخلاف الاجماع قالوا لو كان خاصا لكان يجزيك ولا يجزي احدا بعدك وتخصيصه عليه --------السلام خزيمة بقبوله شهادته وحده زيادة من غير فاءدة قلنا فاءدته قطع الالحاق كما تقدم اق-ول خطاب الشارع لواحد من الامة لا يعم جميع الامة بصيغته	454	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1320	true	-3389828990959807084	113	255	576	1330	1571	300	CHECK مسالة--- خطابه لواحد لا يعم a--------------------------------------------قال مسالة خطابه لواحد لا يع--م خلافا للحنابلة لنا ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص ومن عدم فاءدة حكمي علي الواحد قا-----------------لوا وما ارسلناك الا كافة للناس سبا بعثت الي الاسود والاحمر يدل عليه واجيب بان المعني تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع قالوا حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يابي ذلك قلنا انه محمول علي انه علي الجماعة بالقياس او بهذا الدليل لا ان خطاب الواحد للجميع قالوا نقطع بان الصحابة حكمت علي الامة بذلك كحكمهم بحكم ماعز في الزنا وغيره قلنا ان كانوا حكموا للتساوي في المعني فهو القياس والا فخلاف الاجماع قالوا لو كان خاصا لكان يجزءك ولا يجزء احدا بعدك وتخص-صه عليه الصلاة والسلام خزيمة بقبول- شهادته وحده زيادة من غير فاءدة قلنا فاءدته قطع الالحاق كما تقدم الاول خطاب الشارع لواحد من الامة لا يعم جميع الامة بصيغته	1320	-1197114184395148173	729	1368.5	590	822	88.6861343383789	127	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms455	false	3769527417846212220	85	300	459	1515	1515	300	ان-- النصوص دالة علي تعميم الاحكام -مثل قوله تعالي وما ارسلناك الا كافة ----------------------للناس وفي الصحيح بعثت الي ----------------------------------الاحمر والاسود فدل علي انحكمه لا يخص واحدا دون اخر الجواب انما يلزم ذلك لو دلت علي تعميم كل حكم لك- مكلف ولا يدل عليه وانما معناه ---انه بعث ليعرف كل احد من الناس من مقيم ومسافر وحر وعبد---- وطاهر وحاءض ما يختص به من الاحكام لا ان الكل -لكل واحد قلت مع ان الاية لا حجة فيها لان المعني وما ارسلناك الا لتكف الناس وانما تكون للتاكيد اذا تاخرت قالوا ث-------------------------انيا حكمي علي الواحد ي-----------------ابي ما ذكرتم من عدم تناول خطاب الواحد للجميع بصيغته الجواب ان- نقول يابي ان يكون خطاب الواحد للجميع صيغة ولا يابي ان يكون خطاب الواحد للجميع بالقياس او بهذا الدليل وليس النزاع فيه بل في الاول مع انه لو سلم انما يابي كون حكمه علي الواحد غير عام ولا يابي كون خطابه لواحد غير عام سلمنا انه يدل- علي ان --خطابه لواحد خطاب للجميع اذا كان فيما هو حكم عليه اما اذا كان فيما هو حكم له فمن اين ذلك وانتم ادعيتم العموم قالوا ثالثا القطع با-------ن الصحابة كانوا يحكمون ف------------ي الحوادث علي الامة بما حكم به النبي صلي الله عليه وسلم علي الواحد كحكمهم برجم كل زان لرجمه عليه السلام ماعزا وغير ذلك ما ---------------------------------------شاع وذاع ولم ينكر فكان اجماعا-	455	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1321	true	-4282252984504286977	11	176	60	916	1579	300	اولا النصوص تدل- علي تعميم --احكامه مثل قوله تعالي وما ارسلناك الا كافة للناس سبا وقوله عليه الصلاة و---السلام بعثت الي الناس كافة وقوله بعثت الي الاسود والاحمر اي العرب والعجم الجواب منع دلالتها علي تعميم مثل ذلك وانما تدل-- لو دلت علي عموم- كل حكم لكل مكلف وفساده ظاهر بل معني التعميم انه بعث ليعرف كل احد من الناس من مقيم ومساف----ر وعبد وحر وطاهر وحاءض ما يختص به من الاحكام لا ان الكل للكل قالو----------------------------------------------------------------------------------------------------ا ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يابي ما ذكرتم من عدم تناول -حكم الواحد للجميع بصريحه الجواب منع كونه ياباه لانه محمول علي انه يعم-------------------------------------------- بالقياس او بهذا ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دليل لا ان الخطاب الواحد خطاب للجميع لغة وفيه وقع النزاع aقالو---------------------------------------------------------------ا ثالثا نحن نعلم قطعا ان الصحابة كانوا يحكمون علي الجماعة في الحوادث---------- بما حكم به النبي صلي الله عليه وسلم-علي الواحد كحكمهم برجم كل زان لرجمه------------ ماعزا وضرب الجزية علي كل مجوسي لضربه اياها علي مجوس هجر وشاع وذاع ولم ينكر فكان اجماعا	1321	-1197114184395148173	502	704.0	391	1229	40.84621810913086	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms456	false	-7989828755936591796	7	52	39	262	1570	300	الجواب ان نقول ان كان حكمهم بذلك بعد علم كل من حكم بتساوي الامة في المعني المعلل به ذلك الحكم كالزني للرجم -----------------فهو معني القياس والالحاق بهذا الوجه لا نزاع فيه وان كان لا مع علم جميعهم بذلك فليس بموضع اجماع فلا يصح- دعوي الاجماع	456	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1321	true	-4282252984504286977	176	215	916	1124	1579	300	الجواب-------- ان كان حكمهم بذلك بعد علمه--------م بتساوي الامة في المعني المعلل به ذلك الحكم كالزنا للرجم والمجوسية للجزية فهو معني القياس والالحاق به مما---- لا نزاع فيه وان كان بدون -------------ذلك فهو خلاف الاجماع فلا يجوز دعوي الاجماع	1321	-1197114184395148173	168	268.5	135	241	69.70954132080078	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms456	false	-7989828755936591796	150	286	763	1493	1570	300	CHECK مسالة جمع المذكر السا-----------------------------لم كالمسلمين ونحو فعلوا وتخصيصه خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده روي ابو داود انه عليه السلام جعل شهادته شهادة رجلين زيادة من غير فاءدة الجواب فاءدته قطع الالحاق فلا يلحق غير به بالقياس عليه ولولا ذلك لالحق غير من عند المساواة في المعني كما تقدم في المسالة التي قبل هذا قال مسالة جمع المذكر السالم ك المسلمين ونحو فعلوا مما يغلب في- المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرا خلافا للحنابلة لنا ان المسلمين والمسلمات ---------لو ك-ن داخلات لما حسن فان قدر مجيءه للنصوصية ففاءدة التاسيس اولي وايضا قالت ام سلمة رضي الله عنها يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزل الله ان المسلمين والمسلمات ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي وايضا فاجماع العربية علي انه جمع المذكر قالوا المعروف تغليب الذكور قلنا صحيح اذا	456	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1325	true	2711718687921272037	214	300	1122	1595	1595	300	CHECK مسالة جمع المذكر السالم aقال مسالة جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو فع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا مما يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرا خلافا للحنابلة لنا ان المسلمين والمسلمات الاحزاب ولو كان داخلا- لما حسن فان قدر مجيءه للنصوصية ففاءدة التاسيس اولي وايضا قالت ام سلمة رضي الله عنها يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزل الله ان المسلمين والمسلمات ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي وايضا فاجماع العربية علي انه جمع المذكر قالوا المعروف تغليب الذكور قلنا صحيح اذا-	1325	-1197114184395148173	433	831.0	354	770	56.2337646484375	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms457	false	-708660405134324985	0	61	0	323	1602	300	قالوا لو لم يدخلن لما شاركن المذكرين في الاحكام قلنا بدليل من خارج ولذلك لم يدخلن في خطاب الجهاد والجمعة وغيرهما قالوا لو اوصي لرجال ونساء بشء ثم قال اوصيت لهم بكذا دخل النساء بغير قرينة وهو معني الحقيقة قلنا--- بقرينة الايصاء الاول اقول لا خلاف ان الجمع المختص باحد الصنفين لا يدخل فيه الاخر كالرجال والنساء ولا خلاف--- في دخول	457	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1326	true	8438364747597147467	14	66	78	357	1651	300	قالوا لو لم يدخلن لما شاركن المذكرين في الاحكام قلنا بدليل--- خارج ولذلك لم يدخلن في----- الجهاد والجمعة وغيرهما قالوا لو اوصي لرجال ونساء بشء ثم قال اوصيت لهم بكذا دخل النساء بغير قرينة وهو معني الحقيقة قلنا بل بقرينة الايصاء الاول اقول صيغة المذكر هل تتناول الن------------------------------------------ساء وليس النزاع في دخول	1326	-1197114184395148173	243	444.5	197	329	73.86018371582031	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms457	false	-708660405134324985	164	297	901	1583	1602	300	تعالي ان المسلمين والمسلمات ولو كن داخلات -----------------------------------------لما حسن عطفه عليه لعدم فاءدته--------- فان قيل فاءدته كونه نصا في النساء فلا يقبل التخصيص--------------------------------------------------------------------------------- قلنا فيكون تاكيدا وفاءدة التاسيس اولي من فاءدة التاكيد الذي هو علي خلاف الاصل قلت مع انه لا يتوجه لانهن وغيرهن سواء ولم ينص علي الرجال حتي يطلبن ان ينص عليهن الا ان يقال ظاهر في الجميع واختلفت مراتب الظهور فظهوره في الرجال اشد كالعام الوارد علي سبب خاص ظهوره في السبب اشد مع انه لفظ يستعمل للرجال وحدهم فطلبن لفظا يستعمل للنساء فقط لكن يبعد قولهن ما نري الله ذكر الا الرجال الثاني ما رواه النساءي عن ام سلمة-------------- انها قالت قلت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القران كما يذكر الرجال فانزل الله تعالي ان المسلمين والمسلمات------------------------- ولو كن داخلات لما صح سءالها ولا---- تقريره عليه	457	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1326	true	8438364747597147467	156	251	854	1366	1651	300	تعالي ان المسلمين والمسلمات الاحزاب ونحوه ولو كان مدلول المسلمات داخلا في المسلمين لما حسن هذا لكونه عطفا للخاص علي العام فان قيل فاءدته كونه نصا في النساء ولا يقبل التخصيص فهو مذكور للتاكيد كما عطف جبريل وميكاءيل علي الملاءكة والصلاة الوسطي علي الصلوات قلنا فاءدة --------------التاسيس اولي من فاءدة التاكيد ولنا ايضا قد رو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي عن ام سلمة رضي الله عنها انها قا----لت يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزل الله تعالي ان المسلمين والمسلمات الاحزاب فنفت ذكرهن مطلقا ولو كن داخلات لما صدق نفيهن ولم يجز تقريره صلي -	1326	-1197114184395148173	249	353.5	195	856	29.08878517150879	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms458	false	3421143137111141011	42	132	246	719	1607	300	وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو------- والمراد ادم وحواء وابليس وهذا انما يتصور بدخول النساء فيه وقد غلبوا المتكلم علي الحاضر والحاضر علي الغاءب في الضماءر والعقلاء علي غيرهم الجواب انه انما -دل علي ان الاطلاق صحيح اذا قصد الجميع ونحن نقول به لكن ي-كون مجازا ولا يلزم ان يكون ظاهرا فيه وفيه النزاع فان قيل الاصل في الاطلاق الحقيقة فلا يصار الي المجاز الا بدليل قلنا لا نزاع في انه موضوع للرجال وحدهم ف------لو كان للكل حق-----------يقة ايضا لزم الاشتراك وقد تقدم ا-------------ن المجاز -خير منه قيل انما يلزم الاشتراك	458	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1327	true	-2771040984948891459	0	78	0	410	1634	300	وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو البقرة والمراد ادم وحواء وابليس وهذا انما يتصور بدخول النساء فيه------------------------------------------------------------------------------ الجواب انه انما يدل علي ان الاطلاق صحيح اذا قصد الجميع ونحن نقول به لكنه يكون مجازا ولا يلزم ان يكون ظاهرا---- وفيه النزاع فان قيل الاصل في الاطلاق الحقيقة فلا يصار الي المجاز الا لدليل قلنا لا نزاع في انه------ للرجال وحدهم حقيقة ولو كان لهم وللنساء معا حقيقة ايضا لزم الاشتراك والا فالمجاز وقد علمت ان المجاز اولي من--------------- الاشتراك	1327	-1197114184395148173	348	617.0	280	513	67.83625793457031	57	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms458	false	3421143137111141011	213	277	1140	1495	1607	300	قالوا ثانيا لو لم يدخل النساء في هذه الصيغ لما شاركن المذكرين في الاحكام الثابت------ة بهذه الصيغ واللازم باطل اما الملازمة فلان اكثر احكام الصلاة والزكاة والصوم بهذه ك ---------------اقيموا الصلاة -اتوا الزكا-------ة و كتب عليكم الصيام CHECK مسالة من الشرطية تشمل المءنث عند الاكثر الجواب منع الملازمة فان اللازم ان لا يشاركن في الاحكام بهذه الصيغ ومع المانع ان يشاركن بدليل من خارج	458	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1327	true	-2771040984948891459	81	138	423	739	1634	300	قالوا ثانيا لو لم يدخل النساء في هذه الصيغ لما شارك---------ن في الاحكام -لثبوت اكثرها بهذه الصيغ واللازم منتف بالاتفاق كما في------- احكام الصلاة-------- والصوم والزكاة وقد ثبت بنحو واقيموا الصلاة واتوا الزكاة البقرة و كتب عليكم الصيام البقرة و--------------------------------------الجواب منع الملازمة نعم يل--زم ان لا يشاركن في الاحكام بهذه الصيغ وما المانع ان يشاركن بدليل--- خارج	1327	-1197114184395148173	248	377.5	199	384	64.58333587646484	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms459	false	-1487749771173326141	39	78	206	422	1606	300	قالوا ثالثا لو اوصي لرجال ونساء بماءة دينار ثم قال اوصيت لهم بثوب دخل- النساء بغير قرينة وهو معني الحقيقة فيكون------------------------ ظاهرا فيهما وهو المطلوب -الجواب منع المبادرة ---بغير قرينة بل ان سلمت المبادرة فالوصية الاولي قر--ينة دالة علي	459	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1327	true	-2771040984948891459	151	192	816	1045	1634	300	قالوا ثالثا لو اوصي لرجال ونساء بماءة درهم- ثم قال اوصيت لهم بكذا دخلت النساء بغير قرينة وهو معني الحقيقة فيكون حقيقة في الرجال والنساء ظاهرا فيهما وهو المطلوب والجواب منع المبادرة ثمة بلا قرينة فان -----------------الوصية المتقدمة قرينة دالة علي	1327	-1197114184395148173	177	295.0	143	247	71.65991973876953	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms459	false	-1487749771173326141	169	251	869	1324	1606	300	AUTO مسالة الخطاب بالناس والمءمنين-------- يشمل العبيد عند الاكثر وقال الرازي ان كان لحق الله تعالي لنا ان العبيد من الناس والمءمنين قطعا فوجب دخوله قالوا ثبت صرف منافعه الي سيده فلو خوطب بصرفها الي غيره لتناقض رد بانه في غير تضايق العبادات فلا تناقض قالوا ثبت خروجه عن خطاب الجهاد------ والجمعة وغيرهما قلنا بدليل كخروج المريض والمسافر اقول الخطاب---------------- بصيغة تتناول العبيد لغة مثل يايه-ا الناس يا ايه---------ا الذين امنوا-------- هل يتناول العبيد شرعا حتي يعمهم الحكم او------ يختص بالاحرار --اكثر	459	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1330	true	7585429490539870043	193	282	1008	1509	1597	300	aقال مسالة الخطاب بالناس والمءمنين ونحوهما يشمل العبيد عند الاكثر وقال الرازي ان كان لحق الله------ لنا ان العب-د من الناس والمءمنين قطعا فوجب دخوله قالوا ثبت صرف منافعه الي سيده فلو خوطب بصرفها الي غيره لتناقض رد بانه في غير تضايق العبادات فلا تناقض قالوا ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج والجمعة وغيره-ا قلنا بدليل كخروج المريض والمسافر اقول --خطاب الشارع بالاحكام بصيغة تتناول العبيد لغة مثل ياايها الناس الحجرات و ياايها الذين امنوا الحجرات هل يتناول العبيد شرعا حتي يعمهم الحكم او لا بل يختص بالاحرار الاكثر	1330	-1197114184395148173	432	785.0	352	511	84.54011535644531	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms459	false	-1487749771173326141	82	150	447	781	1606	300	مسالة من الشرطية تشمل المءنث عند الاكثر لنا انه لو قال من دخل داري فهو حر عتقن بالدخول اقول ما لا يفرق فيه بين المذكر والمءنث بعلامة مثل من و ما و التي للشرط وان كان العاءد اليها مذكرا----- يعم المذكر والمءنث عند الاكثرين وقال قوم---- يختص بالمذكرين لنا لو قال من دخل داري فهو حر وله ايماء فدخلها النساء عتقن--------- ولولا --ظهور فيه لما اتفق عليه عادة	459	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1330	true	7585429490539870043	51	114	284	599	1597	300	مسالة من الشرطية تشمل المءنث عند الاكثر لنا انه لو قال من دخل داري فهو حر عتقن بالدخول اقول ما لا يفرق فيه بين المذكر وال-ءنث------- مثل من وما-------------- وان كان العاءد اليه- مذكرا فانه يعم المذكر والمءنث عند الاكثرين وقال قوم انه يختص بالمذكر --لنا لو قال من دخل داري فهو حر---------- فدخلها النساء عتقن بالاجماع ولولا الظهور---- لما اجمع عليه عادة	1330	-1197114184395148173	289	498.5	230	354	81.63842010498047	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms460	false	-377111976524760770	4	162	26	866	1615	300	--------ثبت ---اجماعا صرف منافع-----ه الي سيده فلو كلف بالخطاب لكان صرفا لمنافعه الي غير سيده وذلك تناقض فيتبع الاجماع ويترك الظاهر الجواب لا نسلم انه ثبت صرف منافعه الي سيده في جميع الاوقات حتي في وقت تضايق العبادات بل قد استثني من---ه وقت تضايق العبادات حتي لو امره السيد في اخر وقت الظهر بحيث ------------------لو اطاعه -فاتته الصلاة CHECK مسالة يا ايها الناس يا عبادي يشمل الرسول وجبت عليه الصلاة ولا تكون منافعه في ذلك الوقت---- للسيد فلا تناقض اذا صرف المنافع في غير وقت تضايق العبادات وانت تعلم ان هذا الدليل اذا كان من جانب الرازي لا يصلح--------------------------------------------------- ما ذكر جوابا عنه قالوا ثانيا خرج العبد من خطاب --------الجمعة --------والحج والجهاد ولزوم التبرعات والاقرارات------ ولو كان الخطاب متناولا ل-------ه لزم التخصيص والاصل عدمه الجواب ان خروجه لدليل اقتضي خروجه وذلك كخروج المريض والمسافر-------- عن العمومات الدالة علي وجوب --------الصوم والصلاة والجهاد وذلك لا يدل علي عدم تناول العمومات لهم------- غايته انه خلاف الاصل ارتكب لدليل -هو جاءز	460	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1331	true	3991026716222437988	21	164	111	902	1641	300	اولا قد ثبت بالاجماع- صرف منافع العبد الي سيده فلو كلف بالخطاب لكان صرفا لمنافعه الي غير سيده وذلك تناقض فيتبع الاجماع ويترك الظاهر الجواب لا نسلم-------- صرف منافعه الي سيده عموما------------------------------------ بل قد استثني من ذلك وقت تضايق العبادات حتي لو امره السيد في اخر وقت الظهر حين تضايق عليه الصلاة فلو اطاعه لفاتته------------------------------------------------------ وجبت عليه الصلاة وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت الي السيد واذا ثبت-------------------------------------------------------- هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضا لقولهم يصرف منافعه الي السيد الا في وقت تضايق العبادة فاندفع ما ذكرتم-------- قالوا ثانيا خرج العبد عن خطاب الجهاد والجمعة والعمرة والحج و-------------التبرعات والاقارير ونحوها ولو كان الخطاب متناولا له بعمومه لزم التخصيص والاصل عدمه الجواب ان خروجه بدليل اقتضي خروجه وذلك كخروج المريض والمسافر والحاءض عن العمومات الدالة علي وجوب الصلاة والصو--------م والجهاد وذلك لا يدل علي عدم تناولها------- لهم اتفاقا غايت----ه خلاف الاصل ارتكب لدليل وهو جاءز	1331	-1197114184395148173	569	893.0	458	986	57.70791244506836	90	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms460	false	-377111976524760770	195	300	1033	1615	1615	300	لا يكون امرا مامورا او مبلغا مبلغا بخطاب واحد ولان الامر للاعلي ممن دونه قلنا الامر هو الله تعالي -والمبلغ هو جبريل عليه السلام قالوا خص باحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحي والاضحي وتحريم الزكاة واباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر وغيرها قلنا كالمريض والمسافر وغيرهما ولم يخرجوا بذلك عن العمومات اقول ما ورد علي لسان ال----------نبي عليه السلام من العمومات المتناولة له لغة مثل يايها الناس يايها الذين امنوا يا عبادي يتناوله عليه السلام عند الاكثر وقال قوم علو منصبه وكونها واردة علي لسانه يمنع دخوله فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقال الحليمي والصيرفي ان كان النبي عليه السلم في اول الخطاب مامورا بالقول لم يش-------------------------------مله والا-	460	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1332	true	9046647337265934444	0	117	0	665	1621	300	لا يكون امرا مامورا ومب--لغا مبلغا بخطاب واحد ولان --امر للاعلي ممن دونه قلنا الامر هو الله سبحانه والمبلغ--- جبريل عليه السلام قالوا خص باحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحي والاضحي وتحريم الزكاة واباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر وغيرها قلنا كالمريض والمسافر وغيرهما ولم يخرجوا بذلك من العمومات اقول ما ورد علي لسان الرسول صلي الله عليه -وسل--ممن العمومات المتناولة له لغة هل يعم الرسول او كونه------------------------------------------------------------------------------ واردا ب---لسانه يمنع دخوله فيها مثاله قوله تعالي ياايها الذين امنوا الحجرات ياايها الناس الحجرات ياعبادي الزمر وغيره فالاكثر علي انه يشمل الرسول صلي الله عليه وسلممطلقا وقيل لا يشمله مطلقا وقال الحليمي مفصلا--- ان كان مامورا---------- في اوله------------- بالقول للامة نحو ياايها الناس الحجرات لا يشمله والا	1332	-1197114184395148173	411	699.5	334	782	52.55754470825195	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms461	false	-6655282358086498658	156	205	842	1100	1587	300	-----انه عليه --------السلام امر الامة بهذه الاوامر ومبلغ اياها اليه فاذا كان امرا -لا يكون مامورا لان الواحد بالخطاب الواحد لا يكون امرا -مامور----ا وان كان مبلغا فلا يكون مبلغا اليه لمثل ذلك فان قيل--- يكون امرا مامورا من جهتين قلنا الامر اعلي -رتبة من المامور فلا-بد من المغايرة	461	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1332	true	9046647337265934444	158	208	887	1140	1621	300	اولا انه عليه الصلاة والسلام امر او -----------------مبلغ فان ------------كان امرا فلا يكون مامورا لان الواحد بالخطاب الواحد لا يكون امرا ومامورا معا وان كان مبلغا فلا يكون مبلغا اليه لمثل ذلك فان قيل قد يكون امرا مامورا من جهتين قلنا الامر اعلي مرتبة من المامور فلا بد من المغايرة	1332	-1197114184395148173	223	376.5	180	282	79.07801055908203	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms461	false	-6655282358086498658	35	68	194	375	1587	300	ان الصحابة فهموا دخوله عليه الس--------لام في هذه العمومات ولذلك كانوا يسالونه اذا لم يفعل -مقتضاها----- عن الموجب فيذكر عليه السلام موجب التخصيص وذلك تقرير منه لدخوله فيها لا يقال لا ينهضان علي -	461	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1332	true	9046647337265934444	133	161	746	901	1621	300	ان الصحابة فهموا دخوله عليه الصلاة والسلام فيها----------- ولذلك-------------- اذا لم يفعل بمقتضاه سالوه عن الموجب وذكر------------- موجب التخصيص وذلك تقرير منه لدخوله فيها قالوا اولا انه--- عليه	1332	-1197114184395148173	123	178.0	99	196	62.75510025024414	17	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms462	false	-2547668085307564370	95	270	508	1465	1617	300	مسالة -----يايها الناس-------- ليس خطابا لمن بعدهم وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس خلافا للحنابلة لنا القطع بانه لا يقال للمعدومين ي--ايها الناس وايضا اذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم اجدر قالوا لو لم يكن مخاطبا له لم يكن مرسلا اليه والثانية اتفاقا واجيب بانه لا يتعين الخطاب الشفاهي بل لبعض شفاها ولبعض بنصب الادلة لان حكمهم كحكم من شافههم قالوا الاحتجاج بدل--يل التعميم قلنا لانهم علموا ان حكمه ثابت عليهم بدليل اخر جمعا بين الادلة اقول ------الخطاب الوارد في زمان النبي عليه السلام شفاها نحو ي-ايها الناس يايه---------ا الذين امنوا-------- ليس خطابا لمن بعدهم وانما يثبت حكمه لهم بدليل اخر من نص او اجماع او قياس واما ------مجرد الصيغة فلا وقال -الحنابلة -وبعض الحنفية يعم من بعدهم ولا خلاف انهم غير مخاطبين حالة العدم وانما النزاع بعد وجودهم وبلوغهم حد التكليف هل يكونون مكلفين بذلك او بدليل منفصل احتج الجمهور بوجهين الاول انا نعلم قطعا انه لا يقال للمعدومين ي-ايها الناس-------------- وانكاره مكابرة و----ايضا اذا امتنع خطاب الصبي والمجنون------------------------------------ لقصورهم عن الخطاب مع وجودهم فالمعدوم اجدر ---------لان تناوله ابعد	462	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1335	true	-3127001674026144958	78	239	407	1278	1602	300	مسالة مثل ياايها الناس الحجرات ليس خطابا لمن بعدهم وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس خلافا للحنابلة لنا القطع بانه لا يقال للمعدومين يا ايها الناس وايضا اذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم اجدر قالوا لو لم يكن مخاطبا لم ي---كن مرسلا اليه والثانية اتفاق- واجيب بانه لا يتعين الخطاب الشفاهي بل لبعض شفاها ولبعض بنصب الادلة بان حكمهم كحكم من شافههم قالوا الاحتجاج به دليل التعميم قلنا لانهم علموا ان حكمه ثابت عليهم بدليل اخر جمعا بين الادلة اقول ما وضع لخطاب المشافهة------------------------------ نحو ياايها الناس الحجرات ياايها الذين امنوا الحجرات ليس خطابا لمن بعدهم وانما يثبت حكمه لهم بدليل اخر من------ اجماع او قياس او نص اما بمجرد الصيغة فلا وقالت الحنابلة هو عام ل----------من بعدهم لنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انا نعلم قطعا انه لا يقال للمعدومين ياايها الناس الحجرات ونحوه وانكاره مكابرة ولنا ايضا انه امتنع خطاب الصبي والمجنون بنحوه واذا لم نوجهه نحوهم مع وجودهم لقصورهم عن الخطاب---------- فالمعدوم اجدر ان يمتنع لان تناوله ابعد	1335	-1197114184395148173	727	1238.0	592	1070	67.94392395019531	119	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms463	false	683942504350001350	177	299	945	1595	1597	300	العلماء يحتجون علي اهل الاعصار ممن بعد الصحابة بمثل هذه العمومات- الشفاهية فكان اجماعا علي تناولها لهم والا لما احتجوا بها عليهم الجواب لا نسلم ان الاحتجاج بلفظ الخطاب بل بمعقول الخطاب لان المحتجين علموا ان حكم ذلك الخطاب ثابت علي من بعدهم بدليل اخر----------------- من اج-------------------------------ماع او --قياس فان قيل سياق ما نقل يدل علي ان الاحتجاج كان للفظ دون المعقول CHECK مسالة المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه قلنا قد بينا امتناع مخاطبة المعدوم وحينءذ يجب ان يعتقد ان احتجاج اهل الاجماع بالخطاب من جهة معقوله لا من جهة لفظه جمعا بين الادلة الدالة علي امتناع مخاطبة المعدوم والاحتجاج الذي ذكرتم قال مسالة المخاطب دخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثر امرا ونهيا او خبرا مثل والله بكل شء عليم	463	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1338	true	-3247127924668805127	49	108	255	564	1518	300	العلماء ع-------لي اهل الاعصار ممن بعد الصحابة بمثل ما فيه الخطاب الشفاهي قوله علي ------------------------------------------------جواب الشبهتين اي الذي هو ان التبليغ بنصب الادلة وانهم------------- علموا من د----------------------------------ليل اخر قوله فدليل حجتها من الخطابات اي التي استند اليها الاجماع او ال--------------------------------------------------------------قياس aقال مسالة المخاطب داخل في عموم متعلق خط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابه عند الاكثر امرا ونهيا او خبرا مثل وهو-- بكل شء عليم	1338	-1197114184395148173	176	234.5	138	701	25.106990814208984	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms464	false	93646041918347633	0	49	0	246	1521	300	احسن اليك فاكرمه او فلا تهنه قالوا يلزم الله خالق كل شء------ قلنا خص بالعقل اقول من خاطب المكلفين بخطاب يتناوله--- عموم متعلقه لغة---------- هل يدخل في ذلك الخطاب لتناوله له صيغة ام لا----- لقرينة كونه مخطابا الاكثر علي دخوله سواء كان الخطاب خبرا مثل والله بكل شء عليم	464	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1338	true	-3247127924668805127	110	159	574	815	1518	300	احسن اليك فاكرمه او فلا تهنه قالوا يلزم الله خالق كل شء الزمر قلنا خص بالعقل اقول من خاطب المكلفين بخطاب هو داخل في عموم متعلقه فالمخاطب نفسه هل يدخل في ذلك الخطاب لتناوله له صيغة او لا يدخل لقرينة كونه مخاطبا مثاله في الخبر وهو----------------------------- بكل شء عليم	1338	-1197114184395148173	187	311.5	146	270	69.25926208496094	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms464	false	93646041918347633	222	300	1129	1521	1521	300	بدليل العقل --قال مسالة مثل قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة ------ولا يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال خلافا للاكثر لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كان دينار مال ولا يجب ذلك بالاجماع قالوا المعني من كل مال فيجب العموم قلنا كل للتفصيل ولذلك فرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم باتفاق اقول اختلفوا في قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة هل------- يقتضي اخذ الصدقة من-	464	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1339	true	-3754637105589978236	139	216	713	1102	1486	300	بخلاف الفاعل aقال مسالة مثل----------- خذ من اموالهم صدقة التوبة لا يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال خلافا للاكثر لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل- دينار مال ولا يجب ذلك بالاجماع قالوا المعني من كل مال فيجب العموم قلنا كل للتفصيل ولذلك فرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم باتفاق اقول -------مثل قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة التوبة لا يقتضي اخذ الصدقة من	1339	-1197114184395148173	360	661.0	287	408	88.23529052734375	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms465	false	-7863408035620625007	0	128	0	604	1466	300	كل نوع من انواع مال كل مالك --او اخذ صدقة من نوع واحد- من مال كل مالك --الاكثر علي الاول وذهب الكرخي الي الثاني واختاره المصنف واحتج عليه بانه ------يصدق باخذ الرسول--------- صدقة واحدة من نوع من مال كل واحد انه اخذ صدقة من مجموع مال كل واحد واذا صدق ذلك فقد امتثل فقول المصنف بصدقة واحدة اي من اموال كل واحد واحد لان دلالة العموم كلية ثم احتج بالاجماع قال في الاحكام الاجماع علي ان كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بانه ماله ومع ذلك لا يجب اخذ الصدقة من خصوص كل دينار وكل درهم --له لا يقال المتنازع فيه النوع وما ذكرتم راجع الي القدر لانا نقول اذا لم يجب لم يجب من كل نوع اذ لا مقتضي له الا فهم العموم من الخطاب	465	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1339	true	-3754637105589978236	216	290	1102	1441	1486	300	كل نوع من انواع -اموالهم بل يكفي اخذ صدقة------- واحدة من جملة الاموال والاكث------------------------------------------------------ر علي خلافه لنا انه اذا اخذ من جملة اموالهم صدقة واحدة صدق ا------------------نه اخذ من اموالهم صدقة و----------اذا صدق ذلك فقد امتثل ولنا ايضا--------------------------------------------------------------------------------------------- الاجماع علي ان ------------------------------------------------------------------------------------------كل دينار وكل درهم مال ولا يجب اخذ الصدقة منه اجماعا فلا يجب من كل مال و--------------اذا لم يجب لم يجب من كل نوع اذ لا مقتضي له الا فهم العموم من الخطاب	1339	-1197114184395148173	207	261.5	156	626	33.06709289550781	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms465	false	-7863408035620625007	155	214	750	1035	1466	300	بانه جمع---- مضاف فيعم-- فيكون المعني خذ من كل مال كل واحد---------------------------------------- الجواب لا نسلم ان معناه من كل مال كل واحد اذ كل وضع لاستغراق كل واحد واحد و------هو امر زاءد علي العموم والجمع انما يدل علي المجموع ولذلك فرقوا بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم حتي نلزمه في الاول درهما واحدا لجميعهم وفي الثاني	465	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1340	true	-5669035677908496031	32	91	169	454	1514	300	لانه جمع حجة مضاف كما مر فيكون المعني خذ من كل واحد من اموالهم صدقة اذ معني العموم ذلك وهو المطلوب الجواب منع---- ان معني العموم ذلك فان -------كل وضع لاستغراف كل واحد واحد مفصلا وهو امر زاءد علي العموم---------------------------- ولذلك فرق-- بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم حتي يلزم- في الاول درهم- واحد--------- وفي الثاني	1340	-1197114184395148173	198	295.0	153	337	58.75370788574219	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms465	false	-7863408035620625007	261	300	1257	1466	1466	300	AUTO مسالة العام بمعني المدح والذم مثل ان الابرار لفي نعيم الاية ----------------والذين يكنزون عام وقال------------------- الشافعي بخلافه لنا ان اللفظ عام ولا منافي فعم كغيره قالوا سيق لقصد المبالغة في الحث او الزجر فلا يلزم التعميم قلنا العموم--	465	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1342	true	3349018416960617980	4	46	20	256	1586	300	aقال مسالة العلي بمعني المدح والذم مثل ان الابرار الانفطار و وان الفجار الانفطار والذين يكنزون الذهب والفضة التوبة عام وعن الشافعي -خلافه لنا ع---------ام ولا منافي نعم كغيره قالوا سيق لقصد المبالغة في الحث او الزجر فلا يلزم التعميم قلنا التعميم	1342	-1197114184395148173	166	280.0	132	246	67.47967529296875	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms466	false	-7247961089255500630	12	121	63	661	1602	300	المدح او الذم مثل ا--ن الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والذين يكنزون الذهب والفضة قال الشافعي لا يصح التمسك به في وجوب --زكاة--- الحلي لان العموم لم يقع مقصودا وانما سيق لقصد الذم واختار المصنف انه علي عمومه وهو مذهب الاكثرين واحتج بانه عام بصيغته وضعا ولا منافاة بين المدح والذم وبين ال-عموم فيجب التعميم بال---مقتضي السالم عن المعارض قال الاخرون سيق------- لقصد المدح والذم وقد عهد فيهما التجوز والتوسع وان يذكر العام و-ان لم يرد العموم مبالغة واغراقا الجواب ان التعميم ابلغ في ال-حث والزجر فالحمل عليه اولي CHECK مسالة AUTO التخصيص قصر العام علي بعض مسمياته وايضا لا منافاة بين قصد ا--لمبالغة والعموم فالجمع بين	466	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1342	true	3349018416960617980	56	182	309	993	1586	300	المدح وا--لذم مثاله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم الانفطار فمثل هذا العام هل هو للعموم فيثبت به الحكم في جميع متناولاته او لا الاكثر انه للعموم ونقل عن الشافعي خلافه حتي احال بعض الشافعية التعلق بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الل---ه في وجوب الزكاة في الحلي لان القصد بذلك الحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة لنا ا----------------------------------------------نه عام بصيغته وضعا ولا منافاة بين المدح والذم وبين التعميم فوجب التعميم عملا بمقتضي السالم عن المعارض قال------وا سيق الكلام لقصد المدح والذم وقد عهد فيهما التجوز والتوسع وان يذكر العام بيان لم يرد العموم مبالغة واغراقا الجواب ان التعميم ابلغ في المدح والذم فيدل السوق لهما علي ارادته لا علي عدم ارادته سلمنا ذلك لكن---------------- لا منافاة بين السوق للمبالغة وبين --------------	1342	-1197114184395148173	366	551.0	295	771	47.47081756591797	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms466	false	-7247961089255500630	162	274	865	1470	1602	300	قال AUTO التخصيص قصر العام علي بعض مسمياته ابو الحسين اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واراد متنا---وله بتقدير عدم المخصص كقولهم خ-ص العام وقيل تعريف ان العموم للخصوص واورد الدور -اجيب بان المراد في الحد AUTO التخصيص اللغوي ويطلق AUTO التخصيص علي قصر اللفظ وان لم يكن عاما كما يطلق عليه عام لتعدده كعشرة والمسلمين لمعهودين وضماءر الجمع ولا يستقيم تخصيص الا فيما يستقيم توكيده بكل اقول لما فرغ-- من بحث العام والعموم -شرع في AUTO التخصيص والم---خصص و-----عرف المصنف AUTO التخصيص -------بانه قصر العام علي بعض مسمياته وهو متناول ما اريد به جميع المسميات اولا ثم اخرج بعض في---- الاستثناء وما لم يرد الا بعض المسميات- ابتداء كما في غيره	466	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1344	true	-1419387078466976970	61	146	348	797	1622	300	قال----- التخصيص قصر العام علي بعض مسمياته ابو الحسين اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وقيل تعريف ان العموم للخصوص واورد الدور واجيب بان المراد في الحد----- التخصيص اللغوي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اقول -قد فرغنا من بحث العام وها نحن نشرع في----- التخصيص وفي المخصص وما يتعلق بهم-------ا التخصيص في الاصطلاح قصر العام علي بعض مسمياته ويت---ناول ما اريد به جميع المسميات اولا ثم اخرج بعض كما في الاستثناء وما لم يرد الا بعض --مسمياته ابتداء كما في غيره	1344	-1197114184395148173	394	671.5	315	633	62.2432861328125	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms467	false	7681208830981714544	3	49	18	259	1604	300	ابو الحسين البصري بانه اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واورد عليه ان ما اخرج بالخطاب غير متناول له فاجاب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصوص ولا شك ان المخصص ليس بعام لكن المراد ا----نه عام- لولا تخصيصه	467	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1344	true	-1419387078466976970	147	192	802	1035	1622	300	ابو الحسين هو--------- اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واورد عليه ان ما اخرج فالخطاب -لم يتناو--له فاجاب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وهذا عام مخص-ص ولا شك ان المخصص ليس بعام لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه	1344	-1197114184395148173	221	399.0	177	246	89.83739471435547	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms466	false	-7247961089255500630	181	251	972	1357	1602	300	عدم المخصص كقولهم خص العام وقيل تعريف ان العموم للخصوص واورد الدور ----اجيب بان----- المراد--------- في الحد AUTO التخصيص اللغوي----------------------- ويطلق AUTO التخصيص علي قصر اللفظ وان لم يكن عاما كما يطلق عليه عام لتعدده كعشرة والمسلمين -لمعهودين وضماءر الجمع ولا يستقيم تخصيص الا فيما يستقيم توكيده بكل اقول لما فرغ من بحث العام والعموم شرع في AUTO التخصيص والمخصص وعرف المصنف AUTO التخصيص بانه قصر العام علي بعض مسمياته	466	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1347	true	-2837152946181581367	2	61	10	325	1614	300	عدم المخصص كان لزوم----------------------------------------- الدور ظاهرا فيه انه ليس المراد انه يقدر في التعريف ذلك وانما المراد ان المعني علي ذلك aقال ويطلق----- التخصيص علي قصر اللفظ وان لم يكن عاما كما يطلق عليه عام لتعدده كعشرة والمسلمين المعهودين وضماءر الجمع ولا يستقيم تخصيص الا فيما يستقيم توكيده بكل -----------------------------------------اقول التخصيص كما يطلق علي قص-------------------------ر العام علي بعض مسمياته	1347	-1197114184395148173	225	354.5	181	427	52.693206787109375	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms467	false	7681208830981714544	188	242	1009	1302	1604	300	التخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صيص---- ايضا علي قصر ال---------------------------------------لفظ علي بعض متناولاته وان لم يكن عاما----- كما يطلق---- اللفظ -انه عام بحسب تعدد افراده وان لم يكن عاما كعشرة يقال انه عام باعتبار احاده فاذا قصر علي خمسة بالاستثناء---- قيل خ----ص وكذ-ا المسلمين للمعهودين نحو --------------اكرمت المسلمين الا زيدا فانهم يسمون المسلمين هنا عاما والاستثناء منه تخصيصا له	467	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1347	true	-2837152946181581367	25	116	127	627	1614	300	التخصيص علي قصر اللفظ وان لم يكن عاما كما يطلق عليه عام لتعدده كعشرة والمسلمين المعهودين وضماءر الجمع ولا يستقيم تخصيص الا فيما يستقيم توكيده بكل اقول التخصيص كما يطلق علي قصر العام علي بعض مسمياته فقد يطلق علي قصر اللفظ علي بعض مسمي--اته وان لم يكن عاما وذلك كما يطلق علي اللفظ كونه عاما ل---تعدد مسمياته مثاله ع----------شرة يقال له ع-ام باعتبار احاده فاذا قصر علي خمسة بالاستثناء عنه قيل قد خصص وكذلك المسلمون للمعهودين نحو جاءني مسلمون واكرمت المسلمين الا زيدا فانهم يسمون المسلمين عا----ما والاستثناء منه تخصيصا له	1347	-1197114184395148173	240	369.5	194	520	46.153846740722656	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms468	false	3612891633396936089	58	85	297	440	1602	300	الاكثر علي انه لا-بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد والمختار انه ما بالاستثناء والبدل يجوز الي واحد	468	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1348	true	6789660472108884530	273	300	1366	1505	1505	300	الاكثر ----انه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد والمختار انه ما بالاستثناء والبدل يجوز الي واحد-	1348	-1197114184395148173	138	259.5	113	144	95.83333587646484	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms468	false	3612891633396936089	85	264	440	1400	1602	300	وبالمتصل كالصفة يجوز الي اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز الي اثنين مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين وهم ثلاثة وبالمنفصل في غير المحصور او العدد الكثير المذهب الاول لنا انه لو قال قتلت كل من في المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا وخطء وكذلك اكلت كل رمانة وكذلك لو قال كل من دخل او اكل وفسره باثنين او ثلاثة القاءل باثنين او ثلاثة ما قيل في الجمع ورد بان الجمع ليس بعام القاءل بالواحد اكرم الناس الا الجهال واجيب بانه مخصوص بالاستثناء ونحوه قالوا وانا له لحافظون------ وليس محل النزاع قالوا لو امتنع---- لكان لتخصيصه وذلك يمنع الجميع -اجيب بان الممتنع تخصيص خاص بما تقدم قالوا قال الله تعالي الذين قال لهم الناس--------- واريد نعيم بن مسعود ولم يعد مستهجنا للقرينة قلنا الناس للمعهود فلا عموم قالوا صلح اكلت الخبز -شربت الماء لاقل قلنا ذلك للبعض المطابق للمعهود -الذهني ومثله في المعهود -الوجودي فليس من العموم والخصوص في شء اقول--- اختلف القاءلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي ينتهي التخصيص اليها---- فذهب ابو الحسين البصري امام الحرمين وجماعة الي انه لا-بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام	468	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1349	true	-58767944202932360	0	174	0	909	1515	300	وبالمتصل كالصفة يجوز الي اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز الي اثنين مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين وهم ءلاثة وبالمنفصل في غير المحصور او العدد الكثير المذهب الاول لنا انه لو قال قتلت كل من في المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا وخطء وكذلك اكلت كل رمانة وكذلك لو قال--- من دخل او اكل وفسره بثل---------اثة القاءل باثنين او ثلاثة ما قيل في الجمع ورد بان الجمع ليس بعام القاءل بالواحد اكرم الناس الا الجهال واجيب بانه مخصوص بالاستثناء ونحوه قالوا وانا له لحافظون الحجر وليس محل النزاع قالوا لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه وذلك يمنع الجميع واجيب بان الممتنع تخصيص خاص بما تقدم قالوا قال الله تعالي الذين قال لهم الناس ال عمران واريد نعيم بن مسعود ولم يعد مستهجنا للقرينة قلنا الناس للمعهود فلا عموم قالوا ص-ح اكلت الخبز وشربت الماء لاقل قلنا ذلك للبعض المطابق المعهود والذهني -مثله في المعهود والوجودي فليس من العموم والخصوص في شء اقول قد اختلف في م-------------------------------------نتهي التخصيص الي كم هو فذهب الاكثر ا-------------------------------لي انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام	1349	-1197114184395148173	861	1611.0	697	991	86.8819351196289	153	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms469	false	-2550143330866768196	6	159	33	791	1534	300	القول بانه يجوز الي اثنين فهو مبني علي ان اقل الجمع اثنان واختيار المصنف التفصيل فان كان باستثناء او بدل جاز الي الواحد نحو عشرة الا تسعة و اشتريت العشرة واحدا من-----ها وان كان بمتصل غيرهما كالشرط والصفة يجوز الي اثنين نحو اكرم الناس العلماء او ان كانوا علماء ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل وبين الصفة والشرط وان كان التخصيص بمنفصل فان كان في محصور قليل جاز الي اثنين -----مثل قتلت كل زنديق وهم ثلاث---------ة وان كان في غير محصور او--- عدد كثير فالمذهب الاول -هو انه لا-بد من----- جمع يقرب من مدلوله ولو -قال وبالمنفصل المذهب الاول من غير تفصيل لكان اولي لان ما بفي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام ثم احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده بانه لو قال قتلت كل من في المدينة ولم يقتل الا ثلاثة عد لاغيا وكذلك لو ------قال اكلت كل رمانة في البستان ولم يكن اكل الا ثلاثة عد لاغيا وكذلك لو	469	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1349	true	-58767944202932360	173	300	903	1515	1515	300	العام وقيل يجوز الي ثلاثة وقيل الي اثنين وقيل الي واحد والمختار انه ان كان التخصيص------ باستثناء او بدل جاز الي و--احد نحو عشرة الا تسعة و-اشتريت العشرة -احد----ها والا فان كان بمتصل غيرهما كالصفة والشرط -جاز الي اثنين نحو اكرم الناس العلماء او ان كانوا علم----------------------------------------------------اء وان كان-------- بمنفصل فان كان في محصور قليل جاز الي اثنين كما تقول قتلت كل زنديق وهم ثلاثة او اربعة وان كان في غير محصور او في عدد كثير فالمذهب الاول وهو انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلوله فلا يقال من دخل داري فاكرمه ويفسر بزيد وعمرو وبكر لنا لو ----------------------------------------------------------------------------------------------قال قتلت كل من في المدينة ولم يقتل الا ثلاثة عد لاغيا ومخطءا وكذا لو قال اكلت كل رمانة في البستان ولم ي---اكل الا ثلاثة--------- وكذلك لو-	1349	-1197114184395148173	447	705.0	346	794	56.2972297668457	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms469	false	-2550143330866768196	159	300	791	1534	1534	300	قال كل من دخل داري فهو حر او كل من اكل فاكرمه وفسر- بثلاثة وقال اردت زيدا وعمرا وبكرا عد لاغيا احتج القاءل بجواز التخصيص الي اثنين او ثلاثة----- بما قيل في ------ان اقل الجمع---- ا-----------------------------------------------ثنان او ثلاث---ة الجواب ان الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع -اذ الجمع ليس بعام ولم يدل دليل علي تلازم حكم-هما فلا تعلق لاحدهما بالاخر والدال علي احدهما لا يدل علي ال-اخر احتج القاءلون بجواز التخصيص مطلقا الي واحد بوجوه خمسة الاول يجوز ان يقال اكرم الناس الا الجهال وان كان العالم واحدا --------الجواب ان -منع ------------التخصيص ال------ي الواحد مخصوص بالاستثناء و----------بدل البعض و----قد استثنيناهما فلا يصح------------------- الالزام بهما قا-------------------لوا ثانيا--------------- وانا له لحافظون------ والمراد هو تعالي---------------- الجواب ل----يس محل النزاع فانه للتعظيم وليس من العمو-م والخصو-ص في شء لجري -----------العادة ان العظماء يتكلمون عنهم وعن اتباعهم فيغلبون-	469	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1350	true	7170252289766588279	0	173	0	920	1616	300	قال كل من دخل داري فهو حر او كل من اكل فاكرمه وفسره بثلاثة فقال اردت زيدا وعمرا وبكرا عد لاغيا وخطء القاءل بجواز التخصيص الي اثنين او ثلاثة احتج بما قيل في الجمع ان اقله ثلاثة او اثنان كانه جعله فرعا aلكون الجمع حقيقة في الثلاثة او في الاثنين والجواب ان الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع فان الجمع ليس بعام ولم يقم دليل علي تلازم حكميهما فلا تعلق لاحدهما بالاخر فلا يكون المثبت لاحدهما مثبتا للاخر ال-----قاءلون بجواز التخصيص ال------ي واحد قالوا اولا ي------جوز-------- اكرم الناس الا الجهال وان كان العا-م واحدا اتفاقا والجواب ان عموم قولنا لا يجوز تخصيص العام الي الواحد مخصوص بالاستثناء ونحوه اعني بدل البعض فانا قد استثنيناهما عن الكلية المدعاة فلا يمكن الالزام بهما والفرق قاءم وسياتي قالوا ثانيا قال الله تعالي وانا له لحافظون الحجر والمراد هو تعالي وحده لا شريك له الجواب انه ليس محل النزاع فانه للتعظيم وليس من التعميم والتخصيص في شء وذلك لما جري به العادة ان العظماء يتكلمون عنهم وعن اتباعهم فيغلبون	1350	-1197114184395148173	629	1029.0	503	946	66.49048614501953	101	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms470	false	1244136332080967649	0	145	0	764	1610	300	المتكلم فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معني العموم ملحوظا اصلا ولا مخصص ايضا قالوا ثالثا لو امتنع---- لكان المانع تخصيص العام واخراجه----- عن موض-عه الي غيره وذلك يمنع كل تخصيص الجواب منع كون المانع مطلق التخصيص بل المانع تخصيص خاص وهو ما بعد فيه لاغيا قالوا رابعا قال----- تعالي الذين قال لهم الناس--------- واراد نعيم -بن مسعود و----------------لم يعد------------ مستهجنا لوجود القرينة فوجب جواز التخصيص الي الواحد مهما وجدت القرينة الج-----------واب انه غير محل النزاع اذ لا مخصص هنا والبحث في تخصيص العام والناس----- ليس بعام بل لمع-هود والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد العام حيث قال ----------مطلقا يخرج------ المعهود قال الزمخشري اطلق عليه الناس لانه من الناس كما يقال فلان يلبس البرود ويركب الخيل وان لم يكن عنده الا فرس واحد قالوا خامسا علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا اكلت الخبز و اشربت الماء ل----------اقل القليل مما يتناوله الخبز والماء الجواب	470	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1350	true	7170252289766588279	173	300	920	1616	1616	300	المتكلم فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معني العموم ملحوظا اصلا قا--------------لوا ثالثا لو امتنع ذلك ------لكان لتخصيصه -----واخراج اللفظ عن موضوعه الي غيره فامت---نع كل تخصيص الجواب من-----------ع كونه للتخصيص حينءذ بل لتخصيص خاص وهو ما يعد معه لاغيا قالوا رابعا قال الله تعالي الذين قال لهم الناس ال عمران واراد نعيم ابن مسعود باتفاق المفسرين ولم يعده اهل اللسان مستهجنا لوجود القرينة فوجب جواز التخصيص الي الواحد مهما وجدت القرينة وهو المدعي الجواب انه غير محل النزاع فان ------------البحث في تخصيص العام والناس ههنا ليس بعام بل للمعهود والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد العام حيث اعتبرنا قولنا مطلقا واخرجنا به المعهود قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا خامسا علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا اكلت الخبز و--شربت الماء والمراد به اقل القليل مما يتناوله الماء والخبز الجواب-	1350	-1197114184395148173	545	923.5	441	860	63.372093200683594	83	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms470	false	1244136332080967649	146	186	768	978	1610	300	محل النزاع فان كل واحد من الخبز والماء------------ ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المط-بق للمعهود الذهني وهو الخبز والماء المقدر ف-ي الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فليس الا---------------------------------------------------- معهودا يتناول عدة من المعينات قيد ببعض منها	470	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1351	true	-6782189949781249814	3	81	11	431	1541	300	محل النزاع فان كل واحد من الماء والخبز في المثالين ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني وهو الخبز والماء المقرر aفي الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم وذلك بعينه كما تقول للغلام ادخل السوق فانك تريد به واحدا من الاسواق المعهودة بينك وبينه عهدا خارجيا معينا لبعض الاسواق بحسب العادة واذا كان كذلك فليس بعام خصص ولا تعلق له بمسالة الخصوص والعموم اصلا انما هو معهود- يتناول عدة من المعينات قيد ببعض منها	1351	-1197114184395148173	199	335.5	159	421	47.268409729003906	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms468	false	3612891633396936089	78	118	401	621	1602	300	انه ما بالاستثناء والبدل يجوز الي واحد وبالمتصل كالصفة يجوز الي اثنين وبالمنفصل في ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمحصور القليل يجوز الي اثنين مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين وهم ثلاثة وبالمنفصل في غير المحصور او العدد الكثير -المذهب الاول لنا انه لو	468	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1352	true	-2308077058900109293	79	127	431	692	1578	300	انه ما بالاستثناء والبدل يجوز الي واحد وجهه انه-------------------------------- في الاستثناء المقصود الحكم علي غير المستثني وفي البدل المقصود بالحكم هو البدل المصنف لنا انه لو قال الخ استدلال علي الدعوي الاخيرة وهي قوله وان كان ------------------------------------------------------------------------بالمنفصل في غير المحصور او العدد الكثير فالمذهب الاول وهو انه لا	1352	-1197114184395148173	105	67.0	84	365	28.76712417602539	16	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms470	false	1244136332080967649	248	300	1355	1610	1610	300	في المنقطع قيل حقيقة وقيل مجاز- وعلي الحقيقة قيل متواطء وقيل مشترك ولا-بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم او في ان المستثني حكم اخر له يخالفه بوجه مثل ما زاد ال---ا نقص ولان المتصل اظهر لم يحمله فقهاء الامصار علي المنقطع الا عند تعذره ومن ثم- قالوا في له عندي ماءة-	470	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1353	true	-632313809521464011	174	228	938	1200	1573	300	في المنقطع قيل حقيقة وقيل مجازا وعلي الحقيقة قيل متواطء وقيل مشترك ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم او في ان المستثني حكم اخر له مخالفة بوجه مثل ما زاد الا ما نقص ولان المتصل اظهر لم يحمله فقهاء الامصار علي المنقطع الا عند تعذره ومن ثمة قالوا في له عندي ماءة	1353	-1197114184395148173	253	478.0	202	262	96.56488800048828	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms471	false	1388800591763367799	23	108	125	600	1603	300	----------متصل ومنفصل لانه اما ان لا يستقل بنفسه وهو المتصل او يستقل وهو ------------------المنفصل ثم الم-----تصل خمسة انواع والاستثناء الم---------------------------------------نقطع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس بمخصص اذ لا اخراج فيه وانما تكلم عليه استطرادا ثم هذه الخمسة منها ما يخرج المذكور به كالاستثناء والغاية ومنها ما يخرج غير المذكور به كالشرط والصفة والبدل ولما كا-------------------------ن بدل البعض كالاستثناء عند المصنف فحكمه كحكمه ولذلك لم يفرد له فصلا واعلم ----------ان المستثني ان كان بعض المستثني منع فالاستثناء متصل والا فمنقطع واختلفوا في استعمال الاستثناء في المنقطع فقيل حقيقة فيه وقيل	471	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1353	true	-632313809521464011	78	179	417	964	1573	300	ينقسم الي متصل ومنفصل لانه اما ان لا يستقل بنفسه----------- او يستقل والاول المتصل والثاني المنفصل والمخصص المتصل خمسة -----1 الاستثناء المتصل نحو اكرم الناس الا الجهال بخلاف المنقطع فانه لا يخصص 2 الشرط مثل اكرم الناس ان كانوا علماء 3 الصفة مثل اكرم الناس العلماء 4 الغاية مثل اكرم الناس الي ان يجهلوا 5 بدل البعض مثل اكرم الناس العلماء منهم وانت تعلم ان---------------------------------------------------------------- منها ما يخرج المذكور--- كالاستثناء والغاية ومنها ما يخرج غير المذكور--- كالشرط والصفة والبدل tقوله العلماء منهم قيد بذلك ليكون بدلا لا صفة والله -------------------------------------------------اعلم a AUTO مساءل الاستثناء ق-------------------------------------------------------------------ال الاستثناء في المنقطع -قيل حقيقة---- وقيل	1353	-1197114184395148173	231	189.5	191	754	30.63660430908203	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms471	false	1388800591763367799	130	300	723	1603	1603	300	بل هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي ثم قال ولا---بد لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه اما ب-----ان ينفي من المستثني الحكم الذي يثبت للمستثني منه مثل جاء-- القوم الا حمارا فقد نفينا المجء عن الحمار بعد-ما اثبتناه للقوم واما ب----ان يكون المستثني نفسه حكما اخر مخالفا للمستثني منه بوجه مثل ما زاد ال---ا نقص فان النقص-- حكم مخالف- للزيادة وكذا ما نفع الا ما ضر CHECK مسالة واما حده فعلي التواطء ما دل علي مخالفة بالا ولا يقال ما جاءني زيد الا ان العالم حادث---- اذ لا مخالفة بينهما باحد الوجهين لا---------نه مقدر ب لكن فكما تجب فيه المخالفة---- تحقيقا مثل ما ضربني زيد لكن ضربني عمرو او-- تقديرا مثل ما ضربني لكن اكرمني فكذا -هنا ---ثم ا------شار المصنف الي انه مجاز في المنقطع وهو اختيار القاضي عبد الوهاب محتجا بان------------- علماء الامصار لم يحملوا الاستثناء علي المنقطع الا عند تعذر المتصل حتي عدلوا للحمل علي المتصل عن الظاهر وخالفوه ف-------قالوا في قول المقر له عندي ماءة درهم الا ثوبا --------------------------الا قيمة ثوب فا------------رتكبوا الاضمار وهو علي خلاف-	471	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1354	true	7262627157732470228	1	177	3	904	1539	300	بل هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي واعلم انه لا بد لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه وقد يكون بان ينفي من المستثني الحكم الذي يثبت للمستثني منه نحو جاءني القوم الا حمارا فقد نفينا المجء عن الحمار بعد ما اثبتناه للقوم وقد يكون بان يكون المستثني نفسه حكما اخر مخالفا للمستثني منه بوجه مثل ما زاد الا ما نقص فان النقصان حكم مخالفة للزيادة وكذا ما نفع الا ما ضر --------------------------------------------------------ولا يقال ما جاءني زيد الا ان الجوهر الفرد حق اذ لا مخالفة بينهما باحد الوجهين وبالجملة فانه مقدر ب-لكن فكما يجب فيه --مخالفة اما تحقيقا مثل ما ضربني زيد لكن ضربني عمرو واما تقديرا مثل ما ضربني لكن اكرمني فكذا ههنا واعلم ان الحق ان المتصل اظهر فلا يكون مشتركا ولا للمشترك بل حقيقة فيه ومجازا للمنقطع فلذلك لم يحمله علماء الا--------------------مصار علي المنفصل الا عند تعذر المتصل حتي عدلوا للحمل علي المتصل عن الظاهر وخالفوه ومن ثمة قالوا في قوله----- له عندي ماءة درهم الا ثوبا وله علي ابل الا شاة معناه الا قيمة ثوب او قيمة شاة فيرتكبون الاضمار وهو---- خلاف	1354	-1197114184395148173	683	1138.5	542	989	69.05965423583984	114	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms472	false	5340809635858786775	39	169	207	868	1566	300	واما حده فعلي التواطء ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها وعلي الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد فيقال في المنقطع ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها من غير اخراج واما المتصل فقال الغزالي---------- قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال علي ان المذكور لي ---يرد بالقول الاول واورد علي طرده التخصيص بالشرط والوصف بالذي والغاية ومثل قام القوم ولم يقم زيد ولا يرد الاولان وعلي عكسه جاء القوم الا زيد فانه ليس بذي صيغ وقيل لفظ- متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية واورد علي طرده قام القوم الا زيدا وعلي عكسه ما جاء الا زيد- فانه لم يتصل بجملة وان مدلول- كل استثناء مراد بالاول والاحتراز من الشرط والصفة وهم والاولي اخراج بالا	472	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1355	true	-4574061900478251925	167	300	866	1541	1541	300	واما حده فعلي التواطء ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها وعلي الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد فيقال في المنقطع ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها من غير اخراج واما المتصل فقال الغزالي رحمه الله قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال علي ان المذكور به لم يرد بالقول الاول واورد علي طرده التخصيص بالشرط والوصف بالذي والغاية ومثل قام القوم ولم يقم زيد ولا يرد الاولان وعلي عكسه جاء القوم الا زيد فانه ليس بذي صيغ وقيل لفظه متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية واورد علي طرده قام القوم الا زيد- وعلي عكسه ما جاء الا زيدا فانه لم يتصل بجملة وان مدلوله كل استثناء مراد بالاول والاحتراز من الشرط والصفة وهم والاولي اخراج بالا-	1355	-1197114184395148173	657	1275.0	528	677	97.04579162597656	124	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms472	false	5340809635858786775	169	299	868	1564	1566	300	واخواتها اقول اعلم ان الاستثناء ان كان---------------------------------------------------------------- متواطءا في المتصل والمنقطع امكن ان يحد------- بحد واحد باعتبار------- المشترك بينهما وهو مجرد المخالفة الاعم من الاخراج وعدمه فيقال ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها ف-----ما دل علي مخالفة يتناول انواع التخصيص وقوله بالا غير الصفة يخرج ساءر انواعه وانما قيد الا بغير الصفة ليخرج نحو لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا--------- لانهما بمعني غير فهي------- صفة لا استثناء وقوله واخواتها اراد بقية حروف الاستثناء--------------------------- وهي----- معلومة فيخرج ما دل علي مخالفة لا بها او احدي اخواتها نحو قام القوم ولم يقم زيد وفيه مناقشة لان الا هو الدال علي المخالفة فالاولي ان يقال الاستثناء الاشعار بمخالفة بالا او احدي اخواتها اما اذا قلنا انه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا او هو مج------------از في المنقطع فلا يجمعان----------- في حد واحد	472	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1356	true	-6960493155181238839	0	124	0	668	1588	300	واخواتها اقول-------- الاستثناء المنقطع قد علمت انه اختلف فيه امتواطي هو ام مشترك او مجاز فان قلنا انه متواطء- في المتصل والمنقطع امكن حده مع المتصل بحد واحد باعتبار المعني المشترك بينهما وهو مجرد المخالفة الاعم من الاخراج وعدمه فيقال ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها فقوله ما دل علي مخالفة يتناول انواع التخصيص وقوله بالا غير الصفة يخرج ساءر انواعه وانما قيد الا بغير الصفة ليخرج نحو لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا الانبياء لانه-- بمعني غير الله فيكون صفة لا استثناء وقوله واخواتها اراد به الحروف المرادة لالا نحو سوي وحاشا وخلا وعدا وهي حروف معلومة معينة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما ا-ن قلنا انه مشترك بين المتصل والمنقطع او حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع فلا يمكن الجمع بينهما في حد واحد	1356	-1197114184395148173	451	735.5	364	850	53.05882263183594	75	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms473	false	-4573368667733694852	68	204	334	1039	1518	300	من غير اخراج فيكون حدا للمنقطع يمتاز به عن الم---تصل لان المتصل فيه اخ--------راج واما المتصل فعرفه الغزالي بانه-------- قول ذو صيغ -مخصوصة محصورة دال علي ان المذكور به لم يرد بالقول الاول واعترض ط----رده وعكسه اما طرده ف-------------التخصيص بالشرط نحو اكرم الناس ان دخلوا و الوصف بالذي والتي واخواتها لانها الصيغ المخصوصة دون الوصف بغيرها وقيل انما قيد بما ذكره لان الوصف بغيره لم يذكر بعده شء ولا يخفي ضعفه لان الاخر ما ذكر بعده الا الصلة والمخصص الموصول لا الصلة نحو الناس الذين علموا و-------الغاية نحو اكرم الناس الا ان يدخلوا ومثل جاء القوم ولم يجء زيد-------------------------------------------------- قال المصنف ولا يرد الاولان يعني التخصيص بالشرط والوصف بالذي لانهما لا يخرجان المذكور به---------------------- بل غير المذكور---------------------------------- والحق ان- لا يرد الرا-----بع لان المراد في قولنا اي----------------------------------- الوضع وقوله ولم يجء زيد لم يوضع الا لنفي	473	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1356	true	-6960493155181238839	168	300	909	1588	1588	300	من غير اخراج فقولنا من غير اخراج هو الذي اخرج المتصل لانه يدل علي مخالفة مع اخراج واما المتصل فقال- الغزالي رحمه الله هو قول ذو صيغ aمخصوصة محصورة دال علي ان المذكور به لم يرد بالقول الاول واعترض علي طرده وعكسه اما طرده فقيل يرد عليه التخصيص بالشرط مثل اكرم الناس ان علموا وبالوصف بالذي ن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حو الناس الذين علموا وبالنفي الصريح نحو------------------------------ جاء القوم ولم يجي زيد فانها كلها ذو صيغ مخصوصة محصورة دالة علي ما ذكرتم قال المصنف ولا يرد الاولان اعني التخصيص بالشرط والوصف بالذي لانهما لا يخرجان المذكور به وهم العلماء في مثالنا بل غير المذكور وهو من عدا العلماء علي ما لا يخفي والحق انه لا يرد الثالث ايضا لان تقييد الالفاظ بالدلالة انما يراد بها فيه الدلالة بحسب ال------وضع ولم يجي زيد لم يوضع الا لنفي-	1356	-1197114184395148173	401	548.5	319	896	44.75446319580078	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms472	false	5340809635858786775	99	156	529	790	1566	300	القوم ولم يقم زيد ولا---------------------------------------------------------------------------------------- يرد الاولان وعلي عكسه جاء القوم الا زيد- فانه ليس بذي صيغ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ----لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس بشرط ولا صفة ولا غاية واورد علي طرده قام القوم الا زيدا وعلي عكسه------------------------------------------------------------ ما جاء الا زيد فانه ---------------------------لم يتصل بجملة وان	472	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1357	true	-8250283970760093212	35	205	163	1004	1466	300	القوم ولم يجء زيد ولا دلالة علي مخالفة اصلا وذلك بخلاف جاء القوم الا زيد فانه لم يوضع الا لذلك واما عكسه فقيل يرد علي-------------ه جاء القوم الا زيدا فانه استثناء ولم يصدق عليه انه ذو صيغ بل ذو صيغة واحدة والحق انه مندفع بظهور المراد وهو ان جنس الاستثناء ذو صيغ وكل استثناء ذو صيغة من الصيغ والمناقشة في مثله مع مثله لا تحسن كل الحسن وقيل انه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به وليس بشرط ولا صفة ولا غاية فاحترز بالمتصل عن المنفصل من لفظ او عقل او غيرهما وبقوله لا يستقل عن اللفظي المتصل المستقل وبقوله دال الي اخره عن المتصلات الغير المخصصة وبقوله ليس بشرط ولا صفة ولا غاية عن الثلاث وقد اعترض عليه بانه فاسد من جهة الطرد والعكس ووجود اللغو فيه اما الطرد فلان قولك---------------------------------------- قام القوم -لا زيد يصدق عليه الحد وليس باستثناء واما العكس فاولا لان الاستثناء المفرغ نحو ما جاء الا زيد استثناء ولا يصدق عليه الحد لانه لم يتصل بجملة لان	1357	-1197114184395148173	176	31.0	133	895	19.664804458618164	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms473	false	-4573368667733694852	204	268	1039	1346	1518	300	المجء عن زيد ولم يوضع للاعلام بان زيدا لم يرد ب-------------الاول وانما يلزم---- من ذكره بعد الاثبات لزوما عقليا ل--------------------------------------ا وضعيا------------------------------------------------------------------------- بخلاف جاء القوم الا زيدا فانه لم يوضع الا لذلك ثم او-----------رد علي عكسه جاء القوم الا زيدا فانه استثناء وليس ذا -------------صيغ بل ذو صيغة واحدة والحق انه لا يرد لظهور ان المراد---- ان جنس الاستثناء ذو صيغ وكل استثناء ذو صيغة	473	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1357	true	-8250283970760093212	0	91	0	433	1466	300	المجء عن زيد لانه ---------------------لم يرد زيد من الكلام الاول وانما يلزم ذلك من ذكره بعد الاثبات لزوما عقليا ان كان القاءل ممن لا يناقض نفسه لا لزوما وضعيا الا تري انك تقول لم يجء القوم ولم يجء زيد ولا دلالة علي مخالفة اصلا وذلك بخلاف جاء القوم الا زيد- فانه لم يوضع الا لذلك واما عكسه فقيل يرد علي----ه جاء القوم الا زيدا فانه استثناء ولم يصدق عليه انه ذو صيغ بل ذو صيغة واحدة والحق انه مندفع ب-ظهور--- المراد وهو ان جنس الاستثناء ذو صيغ وكل استثناء ذو صيغة	1357	-1197114184395148173	253	397.0	201	463	54.64362716674805	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms474	false	6395494819004280573	3	159	16	783	1509	300	لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به و---------------------------احترز بم--تصل عن المنفصل من لفظ او عقل و بلا يس--------------تقل عن اللفظي المتصل المستقل وب-----دال---- اخره ال---متصلات --غير المخصصة وبقوله ليس بشرط الي اخره عنها ثم اورد علي طرده وعلي عكس-----------------------------------------------ه اما علي طرده ف------- قام القوم الا زيد يصدق عليه الحد وليس باستثناء واما العكس ف---------الاستثناء المفرغ نحو ما جاء الا زيد هو استثناء و-----------------------لم يتصل بجملة ل----------------------انه هو الفاعل والفعل وحده مفرد-------- وثانيها ان-----------ا سنبين- ان مدلول كل استثناء متصل مراد بالاول ولا يخفي انه ان ورد ورد علي الغزالي ايضا واورد ايضا ان قوله -ليس بشرط ولا صفة لا حاجة اليه -------------------------------لانهما لا يدلان علي ان مدلولهما غير مراد بل علي ان المراد -مدلولهما لا غير وقد يقال علي الاول ان الا زيد وضع -لنفي لا لاعلام عدم الارادة كقولنا جاءني------- عمرو لا زيد وعن الثاني ان المراد الجملة او ما يقدر به- وما اتصل به المفرغ	474	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1357	true	-8250283970760093212	104	300	494	1466	1466	300	لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به وليس بشرط ولا صفة ولا غاية فاحترز بالمتصل عن المنفصل من لفظ او عقل او غيرهما وبقوله لا يستقل عن اللفظي المتصل المستقل وبقوله دال الي اخره عن المتصلات الغير المخصصة وبقوله ليس بشرط ولا صفة ولا غاية عن الثلاث وقد اعترض عليه بانه فاسد من جهة الطرد والعكس ووجود اللغو فيه اما ال--طرد فلان قولك قام القوم -لا زيد يصدق عليه الحد وليس باستثناء واما العكس فاولا لان الاستثناء المفرغ نحو ما جاء الا زيد--- استثناء ولا يصدق عليه الحد لانه لم يتصل بجملة لان ما قبله ليس بجملة فانه هو الفاعل والفعل وحده مفرد لا جملة وثانيا لان الحق علي ما سنبينه ان------ كل استثناء متصل مراد بما يتقدمه ثم يخرج عنه ثم يسند الي الباقي واما اللغو فيه فان- قوله وليس بشرط ولا صفة لا حاجة اليه فانه لاخراجهما وظن دخولهما وهم لانهما لا يدلان علي ان مدلولهما غير مراد بل علي ان المراد aمدلولهما لا غير وقد يقال علي الاول ان -لا زيد وضع للنفي لا لاعلام عدم الارادة بدليل- جاءني زيد لا عمرو وعلي------ الثاني ان المراد الجملة او ما يقدر بها وما اتصل به المفرغ-	1357	-1197114184395148173	637	1020.5	504	994	64.08451080322266	105	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms474	false	6395494819004280573	160	219	787	1078	1509	300	يقدر معه عام يتناوله فيكون جملة معني ويكون زيد بدلا من CHECK مسالة وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء ذلك المقدر وعن الثالث ان المستثني غير مراد في الجملة حيث لم يرد الاسناد--- اليه وعن- الرابع انه لا يريد اخراج كل شرط وصفة بل نحو لو كان فيهما الهة الا الله و ---------------اكرم الناس ان لم يكونوا جهالا	474	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1358	true	-7084942121894578251	0	46	0	230	1610	300	يقدر معه عام يتناوله فيكون جملة معني وعلي-------------------------------------------------------------------------------- الثالث ان المستثني غير مراد في الجملة حيث لم يرد الاسناد به اليه وعلي الرابع انه لا يريد اخراج كل شرط وصفة بل نحو لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا الانبياء واكرم الناس ان لم يكونوا جهالا	1358	-1197114184395148173	205	371.0	162	310	66.12903594970703	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms474	false	6395494819004280573	265	300	1319	1509	1509	300	----لفظي --قال وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء فالاكثر المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة سبعة و الا قرينة لذلك كالتخصيص بغيره وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد وقيل-	474	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1362	true	-2359172497334449248	219	254	1127	1323	1569	300	ليس لفظيا aقال وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء فالاكثر المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة سبعة و-الا قرينة لذلك كالتخصيص بغيره وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد وقيل	1362	-1197114184395148173	188	359.5	156	197	95.43147277832031	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms475	false	-2617262059149760307	0	46	0	246	1617	300	المراد بعشرة عشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة والاسناد بعد الاخراج فلم يسند الا الي سبعة وهو الصحيح لنا ان الاول غير مستقيم للقطع بان من قال اشتريت الجارية الا نصفها او نحوه لم يرد استثناء نصفها من نصفها ولانه كان ب-تسلسل ولانا نقطع بان الضمير	475	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1362	true	-2359172497334449248	254	300	1323	1569	1569	300	المراد بعشرة عشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة والاسناد بعد الاخراج فلم يسند الا الي سبعة وهو الصحيح لنا ان الاول غير مستقيم للقطع بان من قال اشتريت الجارية الا نصفها او نحوه لم يرد استثناء نصفها من نصفها ولانه بيان يتسلسل ولانا نقطع بان الضمير-	1362	-1197114184395148173	240	474.0	196	247	97.1659927368164	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms475	false	-2617262059149760307	46	300	246	1617	1617	300	للجارية باكملها ولاجماع العربية علي انه اخراج بعض من كل ولابطال النصوص وللعم- بانا نسقط الخارج فيعلم ان المسند اليه ما بقي والثاني كذلك للعلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ لا تركيب من ثلاثة ولا يعرب الاول وهو غير مضاف ولامتناع اعادة الضمير علي جزء الاسم في الا نصفها ولاجماع العربية الي اخره قال الاولون لا يستقيم ان يراد عشرة بكمالها للع-م بانه ما اقر الا بسبعة فيتعين واجيب بان الحكم بالاقرار باعتبار الاسناد ولم يسند الا بعد الاخراج قالوا لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله تعالي الا خمسين عاما--------- واجيب بما تقدم القاضي اذا بطل ان يكون عشرة وبطل ان يكون سبعة تعين ان يكون الجميع لسبعة واجيب بما تقدم فيتبين ان الاستثناء علي قول القاضي ليس بتخصيص وعلي الاكثر تخصيص وعلي المختار محتمل اقول يتبادر الي الذهن في الاستثناء انه تناقض لان قولك علي عشرة الا ثلاثة اثبات للثلاثة في ضمن العشرة ونفي للثلاثة صريحا ولا شك انهما لا يصدقان معا ف------------------------------------------اضطروا الي تقرير دلالته علي وجه -----------يدفع- التناقض---------------- فقال الاكثر المراد بعشرة------- في قول---نا عشرة الا ثلاثة-------- سبعة و الا ثلاثة قرينة لارادة السبعة في العشرة ارادة للجزء باسم الكل ك------التخصيص بغير الاستثناء---------------------------------------------------------- وقال القاضي-------------------- عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كانه وضع له اسمان مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة الا ثلاثة وقيل المراد بعشرة في هذا التركيب مفهوم العشرة ثم اخرجت منه ثلاثة ثم اسند الي سبعة لان المركب التقييدي مقدم علي المركب الاسنادي فعشرة مراد معناها باعتبار احادها لم تغير فت---تناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرجت عنها الثلاثة بقوله الا ثلاثة فدل الا علي الاخراج-	475	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1363	true	-1907113829230948939	0	271	0	1454	1595	300	للجارية بكمالها ولاجماع العرببة علي انه اخراج بعض من كل ولابطال النصوص وللعلم بانا نسقط الخارج فيعلم ان المسند اليه ما بقي والثاني كذلك للعلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ لا تركيب من ثلاثة ولا يعرب الاول وهو غير مضاف ولامتناع اعادة الضمير علي جزء الاسم في الا نصفها ولاجماع العربية الي اخره قال الاولون لا يستقيم ان يراد عشرة بكمالها للعلم بانه ما اقر الا بسبعة فيتعين واجيب بان الحكم بالاقرار باعتبار الاسناد ولم يسند الا بعد الاخراج قالوا لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله تعالي الا خمسين عاما العنكبوت واجيب بما تقدم القاضي اذا بطل ان يكون عشرة وبطل ان يكون سبعة تعين ان يكون الجميع لسبعة واجيب بما تقدم فيتبين ان الاستثناء علي قول القاضي ليس بتخصيص وعلي الاكثر تخصيص وعلي المختار محتمل اقول يتبادر الي الذهن في الاستثناء انه تناقض لان قولك علي عشرة الا ثلاثة اثبات للثلاثة في ضمن العو-ة ونفي للثلاثة صريحا ولا شك انهما لا يصدقان معا والتناقض غير جاءز سيما في كلام الله تعالي واضطروا الي تقرير دلالته علي وجه اخر غير ذلك دفعا للتناقض وقد اختلفوا فيه فقال الاكثر المراد بعشرة ونحوها في قوله علي عشرة الا ثلاثة انما هو سبعة و-الا ثلاثة قرينة لارادة السبعة من العشرة ارادة الجزء باسم الكل كما في التخصيص بغيره حيث يقول فاقتلوا المشركين التوبة والمراد الحربيون بدليل يخرج الذمي وقال القاضي ابو بكر المجموع وهو عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كانه وضع له اسمان مفرد -هو سبعة ومركب -هو عشر- الا ثلاثة وقيل المراد بعشرة في هذا التركيب هو معني عشرة باعتبار افراده لم ي--------------------------------------------------------------------------------------------------تغير فهو يتناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرجت عنه- الثلاثة بقوله الا ثلاثة فدل الا علي الاخراج	1363	-1197114184395148173	1215	2246.0	986	1558	77.9845962524414	211	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms476	false	-1980520067481623230	2	26	10	122	1576	300	علي العدد المسمي بها حتي -بقي سبعة ثم اسند اليه فلم يسند الا الي سبعة فل--يس الا --اثباتا فقط ولا نفي اصلا فلا تناقض	476	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1363	true	-1907113829230948939	272	296	1461	1573	1595	300	علي العدد المسمي بها حتي aبقي سبعة ثم اسند اليه فلم يسند الا الي سبعة فلا ثم الا الاثبات----- ولا نفي اصلا فلا تناقض	1363	-1197114184395148173	105	185.0	82	117	89.74359130859375	20	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms475	false	-2617262059149760307	70	96	381	510	1617	300	للعلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ لا تركي---------ب من ثلاثة------ ولا يعرب------ الاول ----------وهو غير مضاف ولامتناع----------------------------- اعادة الضمير علي جزء الاسم في------------------------------- الا نصفها	475	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1364	true	6586101124568593799	243	286	1257	1477	1537	300	العلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة الفاظ ولا يعرب الجزء الاول من المركب وهو غير مضاف كل ذلك علم بالاستقراء ثانيها انه يلزم اعادة الضمير علي جزء الاسم وهو الجارية في نحو اشتريت الجارية الا نصفها	1364	-1197114184395148173	114	157.0	89	220	51.818180084228516	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms476	false	-1980520067481623230	44	300	224	1576	1576	300	لا-بد في دفع التناقض من احد التقديرات الثلاث لانه لو اريد عشرة واسند اليه فالتناقض ظاهر فانتفاءه با--لا تراد العشرة او تراد ولا يسند اليها فان لم ترد العشرة فان اريد الس----بعة فهو الاول وان لم ترد بها السعة وهي مرادة قطعا كانت مر-ادة بالمركب وهو الثاني وان اريد بالعشرة ولم يسند اليها فهو الثالث واذا تعين احد الثلاث----ة وبطل-- قسمان تعي-----------------------------------ن الثالث عينا احتج المصنف علي بطلان الاول بوجوه ستة الاول انا نقطع ان من قال اشتريت الجارية الا نصفها لم يرد بالجارية نصفها والا لزم استثناء نصف---------ها وهو -لم يرده قطعا والا كان استثناء مستغرقا الثاني لو كان المراد بالمستثني منه ما بقي بعد الاستثناء لزم التسلسل لانه ان كان المراد بالجارية نصفها وقد ا-----------------------------خرج الاستثناء من المستثني منه نصفه فيكون نصف النصف مخرجا بالاستثناء فيكون المراد بالنصف الذي هو المستثني منه نصف النصف لانه الباقي بعد استثناء النصف عنه وقد اخرج عن المستثني منه الذي هو نصف النصف وهلم جرا الثالث انا نقطع بان الضمير عاءد الي الجارية بكمالها فلو كان المراد بالمستثني منه ما بقي بعد الاستثناء لزم ان يكون الضمير في الا نصفها عاءدا الي نصف الجارية وكان يلزم تذكيره الرابع اجماع اهل العربية ------علي ان الاستثناء المتصل اخراج بعض من كل ولو اريد الباقي من الجارية لم يكن ثم- كل ولا بعض ولا اخراج الخامس انه يبطل النصوص----- اذ ما من لفظ الا ويمكن الاستثناء لبعض مدلوله فيكون المراد هو الباقي فلا يبقي نصا في الكل ونحن نعلم ان ع----شرة نص في مدلوله السادس ا-نا نعلم انا نسقط الخارج في العشرة عنها وان المسند اليه ما بقي----------- فهذا المعني معقول-	476	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1364	true	6586101124568593799	7	221	33	1137	1537	300	لا بد في دفع التناقض من احد التقديرات الثلاث لانه ان اريد عشرة واسند اليه فالتناقض ظاهر وانتفاءه بان لا يراد العشرة او يراد ولا يسند اليه -فان لم ترد العشرة فان اريد بها السبعة فهو الاول وان لم يرد السب---عة وهي مرادة قطعا فتكون مرادة بال-ركب وهو الثاني وان اريد -العشرة ولم يسند اليه- فهو الثالث واذا تعين احد الثلاث فاذا ابطلنا قسمين تعين الباقي فنقول الاولان باطلان فيتعين الثالث اما الاول فلا يستقيم ل------------وجوه---- احدها انا نقطع ان من قال اشتريت الجارية الا نصفها لم يرد بالجارية نصفها والا لزم استثناء نصفها من نصفها وهو غير مراد قطعا مع انه لو اراد ذلك ل--------------------------------------------------------------زم التسلس--------ل لان المراد هو الباقي بعد فيكون المراد الباقي من النصف بعد باخرج ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نصف منه وهو الربع--------------------------------- وهلم جرا ثانيها انا نقطع -ان الضمير عاءد الي الجارية بكمالها -----اذ المراد نصف كمال الجارية قطعا ثالثها ان--------------------------------------------------------------------------------------- اهل العربية اجمعت علي ان الاستثناء المتصل اخراج بعض من كل ولو اريد الباقي من الجارية لم يكن ثمة كل و---بعض و---اخراج رابعها انه يبطل النصوص كلها اذ ما من لفظ الا ويمكن الاستثناء لبعض مدلوله فيكون المراد هو الباقي فلا يبقي نصا في الكل ونحن نعلم ان نحو عشرة نص في مدلوله وخامسها انا نعلم انا نسقط الخارج من العو-ة عنها وان المسند اليه هو الباقي بعد ذلك فهذا المعني معقول	1364	-1197114184395148173	829	1360.0	655	1469	56.43294906616211	132	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms477	false	-4929597551059329834	256	298	1362	1569	1580	300	بوجوه الاول -------انه خارج عن قانون اللغة اذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة الفاظ ثانيا لا يعرب الجزء الاول من المركب وهو غير مضاف كل ذلك معلوم بالاستقراء وايضا لو كان كذلك لزم اعادة الضمير في الا نصفها الي جزء الاسم	477	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1364	true	6586101124568593799	241	278	1245	1433	1537	300	لوجوه اولها العلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة الفاظ و-----لا يعرب الجزء الاول من المركب وهو غير مضاف كل ذلك عل--م بالاستقراء ثانيها انه ي------لزم اعادة الضمير ع-------------لي جزء الاسم	1364	-1197114184395148173	161	270.5	127	214	75.233642578125	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms475	false	-2617262059149760307	48	172	262	915	1617	300	ولاجماع---- العربية علي ----انه اخراج بعض من كل ولابطا--ل النصوص وللعم با-------------------------------نا نسقط الخارج فيعلم ان المسند اليه ما بقي والثاني كذلك للعلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ لا تركيب من ثلاثة ولا يعرب الاول وهو غير مضاف ولامتناع اعادة الضمير علي جزء الاسم في الا نصفها ولاجماع العربية الي اخره قال الاولون لا يستقيم -------ان يراد -عشرة بكمالها للعم ب-------------------------------------انه ما اقر الا بسبعة فيتعين --واجي------ب بان الحكم بالاقرار------------- باعتبار الاسناد ولم يسن-د الا بعد الاخراج قالو----------------------------------------------------------------------------------ا لو كان المراد -عشرة------- امتنع من الصادق مثل قوله تعالي ------------------الا خمسين -------------------------------------------------------عاما واجيب بما تقدم الق-------------------------------------------------------------------------اضي اذا بطل ان يكون------- عشرة وبطل ان ي----------كون سبعة------------------------------ تعين ان يكون ال-جميع لسبع--------------------------------ة واجيب بما تقدم في----------------------------تبين ا----------ن الاستثناء علي قول القاضي ليس بتخصيص وعلي الاكثر تخصيص	475	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1365	true	-1511280647368296847	6	184	33	948	1560	300	--اجماع اهل العربية الخ وهو انه اخراج بعض من كل وانه يبطل النصوص لانها تصير مهملة في التركيب وانا نعلم انا نسقط ثم نخرج كما تقدم ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاولون قالوا اولا لا بد ان يريد بعشرة -كمالها او سبعة لانه لم يهمل والاول باطل لانا نعلم انه ما اقر الا بسبعة ف-تعين الثاني وهو المراد الجواب الاقرار انما يحكم به باعتبار الاسناد ولا اسناد الا بعد الاخراج فيكون اقرارا بالباقي بعد الاخراج وهو السبعة لذلك لا لان المراد بالعشرة سبعة قالوا ثانيا لو كان المراد بعشرة كمالها امتنع من الصادق مثل قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما العنكبوت لما يلزم من اثبات لبث الخمسين ونفيه وهو تناقض الجواب ما تقدم في صورة الاقرار ان الحكم باللبث انما هو بعد اخراج الخمسين علي الباقي قال القاضي اذا بطل ان يكون المراد عشرة لدليل الاولين وان يكون سبعة لما ذكر في ابطال المذهب الاول تعين ان يكون المجموع -سبعة لما مر انه لا بد من احد الثلاثة واجيب بما تقدم ثم ذكر المصنف نكتة وهي انه قد تبين مما ذكرنا ان الاستثناء علي قول القاضي ليس بتخصيص -فان ال-----تخصيص	1365	-1197114184395148173	361	389.5	286	1115	32.37668228149414	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms478	false	3155190256459002631	0	204	0	1066	1566	300	اهل العربية علي ان الاستثناء المتصل اخراج بعض من كل الي اخر الادلة السابقة احتج الاكثرون بوجيهن الاول لا يخلو ------------------------------------------------ان يراد بعشرة كمالها او سبعة------------- والاول باطل لانا نعلم انه ما اقر الا بسبعة فتعين الثاني الج-----------واب الاقرار انما يحكم به باعتبار الاسناد ولا اسناد الا بعد الاخراج فيكون اقرارا بالباقي بعد الاخراج وهو س----------------------------------بعة قالوا ثانيا لاو كان المراد بعشرة كمالها امتنع من الصادق مثل----------- فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما ---------لما يلزم من اثبات لبث الخمسين ونفيه وهو تناقض الجواب ما تقدم وهو ا------------ن الحكم باللبث انما هو بعد اخراج الخمسين فلم يسند الا الي الباقي ثم احتج القاضي بانه اذا بطل ان يكون------- عشرة لما ذكره الاولون وان يكون سبعة لما ذكره الاخرون------------- تعين ان يكون المجموع لسبعة لما تقدم من انه لا-بد من احد الثلاثة ثم قال ف-------------------------------------تبين مما ذكرنا ان الاستثناء علي قول القاضي ليس بتخصيص اذ- التخصيص قصر العام علي بعض مسمياته و-هنا لم يرد بالعام بعض مسمياته بل اريد بالمجموع نفس مسماه وعلي قول الاكثر تخ-----صيص لانه قصر العام علي بعض مسمياته وعلي------- المختار يحتمل ان يقال تخ----صيص نظرا الي الحكم وانه للعام في الظاهر والمراد الخصوص وان يقال ليس بتخصيص اذ المفرد ي---رد به الا العموم كما كان عند الانفراد ولم يغير ----------------قال المصنف	478	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1365	true	-1511280647368296847	7	250	39	1294	1560	300	اهل العربية الخ وهو انه اخ------------راج بعض من كل وانه يبطل النصوص لانها تصير مهملة في التركيب وانا نعلم انا نسقط ثم نخرج كما تقدم الاولون قالوا اولا لا بد ان يريد بعشرة كمالها او سبعة لانه لم يهمل والاول باطل لانا نعلم انه ما اقر الا بسبعة فتعين الثاني وهو المراد الجواب الاقرار انما يحكم به باعتبار الاسناد ولا اسناد الا بعد الاخراج فيكون اقرارا بالباقي بعد الاخراج وهو السبعة لذلك لا لان المراد بالعشرة سبعة قالوا ثانيا ل-و كان المراد بعشرة كمالها امتنع من الصادق مثل قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما العنكبوت لما يلزم من اثبات لبث الخمسين ونفيه وهو تناقض الجواب ما تقدم في صورة الاقرار ان الحكم باللبث انما هو بعد اخراج الخمسين عل-------------ي الباقي ----قال القاضي----- اذا بطل ان يكون المراد عشرة ل---دليل الاولين وان يكون سبعة لما ذكر في ابطال المذهب الاول تعين ان يكون المجموع -سبعة لما مر ا-----نه لا بد من احد الثلاثة واجيب بما تقدم ثم ذكر المصنف نكتة وهي انه قد تبين مما ذكرنا ان الاستثناء علي قول القاضي ليس بتخصيص فان التخصيص قصر العام علي بعض مسمياته وههنا لم يرد بالعام بعض مسمياته بل اريد بالمجموع نفس مسماه وعلي قول الاكثرين هو تخصيص لانه قصر للعام علي بعض مسمياته وعلي المذهب المختار يحتمل ان يقال انه تخصيص نظرا الي الحكم فانه للعام في الظاهر والمراد الخصوص وان يقال ليس بتخصيص اذ المفرد لم يرد به الا العموم كما كان عند الانفراد ولم يغير الي تخصيص فهذا كلام المصنف	1365	-1197114184395148173	908	1581.0	726	1299	69.8999252319336	157	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms475	false	-2617262059149760307	33	87	177	461	1617	300	لم يرد استثناء نصفها من نصفها ------------------------------------ولانه كان بتسلسل ولانا نقط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع بان الضمير للجارية باكملها ولاجماع العرب-----------------------------------------------------------ية علي انه اخراج بعض من كل ولابطال النصوص وللعم بانا نسقط الخارج فيعلم ان المسند اليه ما بقي والثاني كذلك للعلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ لا تركيب من ثلاثة ولا يعرب الاول وهو غير مضاف	475	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1370	true	1447542202611367238	120	217	653	1167	1560	300	لم يرد استثناء نصفها من نصفها اي لانه يكون استثناء مستفرقا المصنف ولانه كان يتسلسل اي لان الا قرينة علي ارادة البعض من المستثني منه والاستثناء بها يقتضي الاخراج من ذلك البعض فيكون المراد بعض ذلك البعض لانه الباقي والاخراج منه فيكون المراد به بعض بعض البعض وهكذا وهذا مبني علي اعتبار الاخراج بعد ارادة البعض من ذلك البعض ويدفع بان zالاخراج ليس من البعض المراد بقرينة الا بل من المستثني منه باعتبار ظاهره من العموم علي ان الحنفية علي ان المستثني لم يرد بالاول المصنف------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا تركيب من ثلاثة ولا يعرب الاول وهو غير مضاف	1370	-1197114184395148173	117	137.0	92	611	19.148935317993164	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms478	false	3155190256459002631	243	300	1270	1566	1566	300	مسالة شرط الاستثناء الاتصال لفظا او ما في حكمه كقطعه لتنفس او سعال ونحوه وعن ابن عباس ---------------يصح وان طال شهرا وقيل يجوز بالنية كغيره وحمل عليه مذهب ابن عباس--------------- لقربه وقيل يصح في القران خاصة لنا لو صح لم يقل عليه السلا--------م فليكفر عن يمينه معنيا لان الاستثناء اسهل وكذلك جميع الاقرارات والطلاق والعتق وايضا فانه-	478	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1372	true	836968320130288242	208	273	1040	1374	1512	300	مسالة شرط الاستثناء الاتصال لفظا او ما في حكمه كقطعه لتنفس او سعال ونحوه وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح وان طال شهرا وقيل يجوز بالنية كغيره وحمل عليه مذهب ابن عباس رضي الله عنهما لقربه وقيل يصح في القران خاصة لنا لو صح لم يقل صلي- الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه معينا لان الاستثناء اسهل وكذلك جميع الاقرارات والطلاق والعتق وايضا فانه	1372	-1197114184395148173	289	531.0	233	335	86.2686538696289	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms479	false	7624586053417601801	25	289	116	1462	1519	300	لما تقدم قالوا ساله اليهود عن لبث اهل الكهف فقال غ--------------------دا اجيبكم فتاخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل ولا تقولن لشء ا--ني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فقال ان شاء الله قلنا يحمل علي افعل ان شاء الله وقول ابن عباس مء----------------ول بما تقدم او بمعني المامور به اقول اشترطوا في الاستثناء اتصاله بالمستثني منه لفظا او ما هو في حكم الاتصال فلا يضر قطعه بتنفس او سعال ونحوهما مما لا يعد انفصالا عرفا وروي عن ابن عباس------------------- يصح الاستثناء وان طال الزمان شهرا وقيل لا يجب الاتصال لفظا بل يكفي الاتصال بالنية ويمين الحالف قال المصنف كما في التخصيص بغير --استثناء وهذا احد الاقوال عندنا قال ابن يونس وقد اختلف في الا خاصة فقيل تجزءه بها النية كما تجزي في محاشاته امراته اذا قال الحلال علي حرام ونوي الا امراتي قال المصنف وحمل------ مذهب ابن عباس ---------------علي هذا القول لقربه من الصواب و-------------------------------ليس ببعيد من كلام ابن عباس و----------------------------------------------قيل يصح الانفصال في كتاب الله تعالي فقط بناء علي انه شء واحد ولا معني لهذا القول احتج الجمهور بوجوه الاول لو صح انفصال الاستثناء لما قال عليه السلا--------------م من حلف علي يمين فراي خب-----را منها ف---------ليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير اخرجه مسلم بيان اللزوم انه -اوجب ا---لكفارة عينا ----فلو كان -الاستثناء المنفصل جاءزا لما عين الكفارة طريقا للخلاص عن اليمين بل كان يرشد الي الاستثناء لان الارشاد الي طريق اسهل---------- اولي و-------------------لا اقل من ان يخيره في الاستثناء وفي الكفارة------ وكذلك جميع الاقرارات والطلاق والعتق كان ينبغي ان يستثني منها نفيا لاحكامها باسهل الطرق وهو باطل لا--------------------------------------------------------نه لو قال لفلان علي عشرة وقال بعد شهر الا ثلاثة ---------------حكم عليه	479	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1373	true	3897397536232057478	0	261	0	1293	1487	300	لما تقدم قالوا ساله اليهود عن لبث اهل الكهف فقال عليه الصلاة والسلام غدا اجيبكم فتاخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل ولا تقولن لشء الكهف فقال عل---يه الصلاة ----وال---سلام ان شاء الله قلنا يحمل علي افعل ان شاء الله وقول ابن عباس رضي الله عنهما متاول بما تقدم او بمعني المامور به اقول يشترط-- في الاستثناء اتصاله بالمستثني منه لفظا او ما هو في حكم الاتصال فلا يضر قطعه بتنفس او سعال ونحوهما مما لا يعد منفص-لا عرفا وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يصح الاستثناء وان طال الزمان شهرا وقيل لا يجب الاتصال لفظا بل يجوز الاتصال بالنية وان لم يتلفظ به ك--------------التخصيص بغير الاستثناء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحمل بعضهم مذهب ابن عباس رضي الله عنهما علي هذا حتي لو قال بعد شهر اردت الا كذا يسمع منه وذلك لان هذا ليس ببعيد ولو حمل علي ظاهر قوله وهو جوازه مطلقا نواه ام لا لكان بعيدا جدا قيل يصح الانفصال في كتاب الله خاصة لنا------------------------------------------------------------------- لو صح انفصال الاستثناء لما قال صلي- الله تعالي عليه وسلم من حلف علي شء ثم راي غيره خيرا منه فليعمل به وليكفر عن يمينه فلم يوجب التكفير معينا بل قال فليستثن او يكفر واوجب احدهما لا بعينه لانه لا حنث بالاستثناء مع كونه-------------------------------------------------------------------------------------------- اسهل فكان ذكره اولي واذا لم يذكر معينا فلا اقل ---ان يخير بينهما لعدم وجوب شء منهما معينا وكذلك جميع الاقرارات والطلاق والعتق كان ينبغي ان يستثني منها نفيا لاحكامها باسهل الطرق والاجماع بخلافه كيف ولو صح لقال به احد ولم يقل كيف ونحن نعلم قطعا انه لو قال ------علي عشرة وقال بعد شهر الا ثلاثة لم يعد منتظما وحكم عليه	1373	-1197114184395148173	803	1156.0	631	1646	48.784934997558594	137	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms480	false	8162888467071679552	128	300	657	1492	1492	300	ثم سكت ثم قال ان شاء الله اخرجه ابو داود ولولا صحة الاستثناء بعد زمان لم يات به الجواب انه يحمل علي ال-سكوت العارض--------- من تنفس او سعال جمعا بينه وبين ادلتنا قلت الاولي في الجواب انه قاله للتبرك لا لحل اليمين لان في الحديث حلف واستثني وحلف واستثني وحلف وسكت ثم قال ولو كان لسعال لما قال وسكت ولو كان لتنفس لما اتي بثم لا يقال هذا شرط والكلام في الاستثناء اذ لا فرق ولذلك سمي العلماء ذلك بالاستثناء بالمشيءة قالوا ساله اليهود عن مدة لبث ا--هل الكهف ف---------قال غدا اجيبكم فتاخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله------ فقال ان شاء الله اخرجه ابن اسحاق في السيرة ولا كلام يعود اليه---- الاستثناء الا قوله عليه السلام غدا اجيبكم الج--------------------------------------------------واب لا نسلم عوده الي غدا اجيبكم لجواز ان يكون المراد افعل ان شاء الله اي اعلق كل-ما ا---ذكر اني فاعل -غدا بمشيءة ال---------------------------------------------------------------------له او راجع الي قوله واذكر ربك اذا نسيت فقال ان شاء الله اي اذكر ان شاء الله قالوا-	480	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1374	true	9066933378672558593	0	130	0	624	1486	300	ثم سكت ثم قال ان شاء الله--------------- ولولا صحته لما ارتك-----------------به الجواب---- يحمل علي المسكوت العارض بما تقدم من تنفس او سعال جمعا بينه وبين ادلتن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قالوا ثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ساله اليهود عن مدة لبث اصحاب الكهف في كهفهم فقال غدا اجيبكم فتاخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله الكهف فقال ان شاء الله --------------------------ولا كلام يعود اليه ذلك الاستثناء الا قوله------------ غدا اجيبكم فعاد اليه فصح الانفصال بضعة عشر يوما وفيه المطلوب الجواب لا نسلم عوده الي اجي----بكم لجواز ان يكون المراد افعل ان شاء الله اي اعلق كل ما اقول له اني فاعله غدا بمشيءة الله وذلك كما تقول افعل كذا وكذا فقال ان شاء الله اي افعل ذلك ان شاء الله او المراد اذك----------------------------------------------ر ان شاء الله قالوا	1374	-1197114184395148173	429	688.0	338	991	43.289608001708984	78	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms481	false	-3304484463617502214	0	74	0	343	1576	300	ثالثا قال به ابن عباس--------------------- وهو عربي عالم فيتبع الجواب اولا -----------------------انه محجوج بما سبق او قوله مءول بما تقدم اي اذا نوا----------ه او يكون المراد الاستثناء المامور به في قوله تعالي ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله اي اذا-- اخره الي شهر من قوله اني فاعل ذلك غدا بحيث---------------- لم يقله معه ثم ذكر ذلك بعد --شهر ----------------------------------------------------كان ممتثلا لذلك الامر --ولا يخفي فساد حمل الشراح هذا الكلام	481	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1374	true	9066933378672558593	130	220	624	1048	1486	300	ثالثا قال--- ابن عباس رضي الله عنهما بصحته وهو عربي فقوله متبع الجواب --لا نسلم انه قال به مطلقا لان----------------------ه مءول بما تقدم من انه يسمع دعوي نيته او بان-------- الاستثناء المامور به في قوله ------ولا تقولن لشء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله الكهف لو اخره الي شهر من قوله اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله بان لم يقله معه ثم اتي---- بعد الشهر بالعبارة الصحيحة فقال اني فاعل ذلك غدا ان شاء الله لكان ممتثلا لهذا الامر tقوله وقيل --يصح في القران قال الامام	1374	-1197114184395148173	246	318.0	184	471	52.22929763793945	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms481	false	-3304484463617502214	130	239	660	1268	1576	300	مسالة الاستثناء المستغرق باطل باتفاق والاكثر علي جواز المساوي والاكثر وقالت الحنابلة والقاضي اولا بمنعهما و----بعضهم والقاضي ثانيا بمنعه في الاكثر----- وقيل ان كان العدد صريحا لنا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين------ والغاوون اكثر بدليل وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين وا--يضا كلكم جاءع الا من اطعمته وايضا---- فقهاء الامصار علي انه لو قال عندي عشرة الا تسعة لم يلزم- الا واحد ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة الاقل مقتضي الدليل منعه---- واجيب بالمنع ف------------------------لو سلم فالدليل متبع قالوا---- عشرة الا تسعة ونصف درهم وثلث درهم----- مستقبح ركيك واجيب بان استقباحه لا يمنع صحته كعشرة الا دانقا ودانقا الي عشرين اقول الاستثناء المستغرق	481	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1376	true	7695828693869508521	147	264	737	1386	1591	300	مسالة الاستثناء المستغرق باطل باتفاق والاكثر علي جواز المساوي والاكثر وقالت الحنابلة والقاضي ب-----منعهما وقال بعضهم والقاضي -ايضا بمنعه في الاكثر خاصة وقيل ان كان العدد صريحا لنا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين الحجر والغاوون اكثر بدليل وما اكثر الناس يوسف فالمساوي اولي وايضا كلكم جاءع الا من اطعمته وايضا فان فقهاء الامصار علي انه لو قال ع-لي عشرة الا تسعة لم يلزمه الا درهم ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة الاقل مقتضي الدليل منعه الخ واجيب بالمنع لان الاسناد بعد الاخراج ولو سلم فالدليل متبع قالوا علي عشرة -لا تسعة ونصف----- وثلث درهم ركيك مستقبح----- واجيب بان استقباحه لا يمنع صحته كعشرة الا دانقا ودانقا الي عشرين اقول الاستثناء المستغرق	1376	-1197114184395148173	562	1005.0	459	667	84.25787353515625	93	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms482	false	-8729592758531314906	66	300	380	1583	1583	300	الاكثرون بوجوه الاول قوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين -----و من -هنا للبيان-- لان الغاوين كلهم متبعوه فاستثني الغاوين وهم اكثر من غيرهم بدليل----- وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين----- دل علي ان الاكثر ليس بمءمن وكل من ليس بمءمن غاو ينتج الاكثر غاو------------------------------------------------------------------------------------------------ قلت العباد يشمل الملاءكة بدليل بل عباد مكرمون فلا يلزم من كون اكثر الناس غاويا ان يكون اكثر العباد غاويا مع انه لا ينهض علي من يمنع اذا كان العدد صريحا الثاني قوله عليه السلام كلكم جاءع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم اخرجه مسلم معناه الا من اشبعته والذين اشبعهم اكثر ولا ينهض ايضا علي من قال ان كان العدد صريحا الثالث ان فقهاء الامصار اتفقوا علي انه لو قال علي عشرة الا تسعة لم يلزمه الا واحد ولولا ان استثناء الاكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الاقل لامتنع الاتفاق عليه عادة ولا يصح هذا الاتفاق لان ابن الماجشون من فقهاء الامصار وقد تقدم مذهبه وجماعة من اصحابنا ذهبوا الي انه اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين ان الثلاثة تلزمه قال اللخمي وكذلك---------------------------- في الاقرار احتج الاقلون بوجهين الاول مقتضي الدليل من- الاستثناء لانه انكار بعد اقرار -خالفناه في الاقل لانه في معرض الذهول فقد يكون نسي انه قضاه ذلك ثم تذكر عند اليمين فلو لم يصح لتضرر بخلاف الكثير اذ لا يذهل عنه غالبا فيبقي فيه علي وفق الدليل الجواب لا نسلم ان مقتضي الدليل منعه وليس انكارا بعد اقرار-	482	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1377	true	6549183232142770975	44	205	215	1058	1556	300	الاكثر دليله ق--------وله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين الحجر ومن ههنا --بيانية لان الغاوين كلهم متبعوه فاستثني الغاوين وهم اكثر من غيرهم بدليل قوله وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين يوسف دل علي ان الاكثر ليس بمءمن وكل من ليس بمءمن غاو ينتج الاكثر غاو واذا ثبت جواز استثناء الاكثر ثبت جواز استثناء المساوي بالطريق الاولي لانه اقرب ولنا ايضا لو قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كلكم جاءع الا من اطعم-------------------------------------------------ته واطعم الاكثر صح قطعا ولنا ايضا--------------------------------------- ان فقهاء الامصار اتفقوا علي انه لو قال علي عشرة الا تسعة لم يلزم -الا واحد ولولا ان استثناء الاكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الاقل لامتنع الاتفاق عليه عادة ولصار قوم ولو قليل-------------------------------------------------------------------------ا الي انه ي---------------------------------------------لزمه العشرة لكون الاستثناء لغوا لانه غير صحيح كما في المستغرق المشترطون لكونه اقل قالوا اولا الدليل منع الاستثناء لانه انكار بعد اقرار aخالفناه في الاقل ل--------------------------------انه قد ينسي فبقي معمولا به في غيره------------------------------------------------------------------------- الجواب لا نسلم ان------ الدليل منعه فانه انكار- بعد اقرار	1377	-1197114184395148173	558	763.5	447	1348	41.394657135009766	96	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms483	false	-771737492319169640	0	105	0	543	1643	300	لانه -جملة واحدة لما مر انه اسناد بعد اخراج فليس فيه حكمان مختلفان ولو سلم انه علي خلاف الدليل لكن خلاف الاصل يتبع اذا دل الدليل عليه والادلة السابقة دلت عليه فتبع اذ الخاص مقدم علي العام عند التعارض ال---ثاني- لو قال علي عشرة الا تسعة دراهم ونصف درهم وثلث درهم كان مستقبحا ركيكا وليس --الا لاجل استثناء الاكثر فدل علي عدم جوازه الجواب ان استقباحه لا يستلزم عدم صحته كما لو قال علي عشرة الا دانقا ودانقا الي------ عشرين دانقا فانه مستقبح مع ان المجموع ثلث --عشرة وا----ستقباحه لكونه ترك الاختصار بان يقول الا عشرين دانقا ومع ذلك فانه ت--------------سقط عنه عشرون دانقا اتفاقا	483	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1377	true	6549183232142770975	205	285	1058	1471	1556	300	لانه كجملة واحدة لما مر انه اسناد بعد اخراج فليس فيه حكمان مخت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفان قالوا ثانيا لو قال---- عشرة الا تسعة دراهم ونصف----- وثلث درهم يعد مستقبحا ركيكا وما هو الا لانه استثناء الاكثر فدل علي عدم جوازه الجواب ان استقباحه لا يستلزم عدم صحته كما لو قال علي عشرة الا دانقا ودانقا الي ان عد عشرين دانقا و-----------------المجموع ثلث العشرة فانه يستقبح ويقال كان الواجب -----ان يقول الا عشرين دانقا ومع ذلك فان العبارة صحيحة ويسقط عنه عشرون دانقا اتفاقا	1377	-1197114184395148173	342	576.5	276	576	59.375	57	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms483	false	-771737492319169640	117	297	606	1629	1643	300	مسالة الاستثناء بعد جمل بالواو قالت الشافعية للجميع والحنفية للاخير والغزالي والقاضي بالو---------قف والشريف بالاشتراك ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الاول- فللاخير- مثل ان يختلف- نوعا او اسما وليس الثاني ضميرا او حكما غير مشتركين في غرض والا ففي الجميع والمختار ان ظهر الانقطاع فللاخيرة والاتصال فللجميع والا فالوقف اقول الاستثناء اذا تع-قب- جملا معطوفة بالواو فعن مالك والشافعي انه يعود الي الجميع وعن ابي حنيفة انه يعود الي الاخيرة وحكي المصنف عن القاضي والغزالي الوقف وكذلك حكي الامدي وفي المستصفي انه اختار مذهب الشافعي ولم يقل بما قال القاضي والوقف علي معني لا ندري اهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ظاهر في العود الي الجميع ام هو في العود الي الاخي-------------------------رة وقا-------------------------------------------------------------------------ل المرتضي من الشيعة انه مشترك------- فيتوقف الي ظهور القرينة وهذان موافقان للحنفية في الحكم وان خالفا في الماخذ لانه يرجع الي الاخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها كما يقول الحنفية لكن الحنف-------------------------ية لظهور عدم تناوله والاخران لعدم ظهور تناوله وقال عبد الجبار وابو الحسين------- ان تبين ---------------------------الاضراب عن الجملة الاولي فالاستثناء الي الاخيرة والا فهو راجع الي الجميع وظهور الاضراب بوجوه ثلاثة الاول بان يختلفا نوعا وليس الثاني --------------------------ضمير	483	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1379	true	6751045846181897999	35	210	189	1196	1668	300	مسالة الاستثناء بعد جمل بالواو قالت الشافعية للجميع والحنفية للاخيرة-------- والقاضي والغزالي بالوقف والشريف بالاشتراك ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الاولي فللاخيرة مثل ان يختلفا نوعا او اسما وليس الثاني ضميره او حكما غير مشتركين في غرض والا ف---للجميع والمختار ان ظهر الانقطاع فللاخيرة والاتصال فللجميع والا فالوقف اقول---------- اذا تعاقبت جمل عطف بعضها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ علي بعض بالواو ثم ورد بعدها استثناء فيمكن ان يرد الي الجميع والي الاخيرة خاصة ولا نزاع فيه انما الخلاف في الظهور فقال الشافعي ظاهر في رجوعه الي الجميع اي كل واحد من الجملوقالت الحنفية الي الجملة الاخيرة وقال القاضي والغزالي وغيرهما بالوقف بمعني انه لا ندري انه حقيقة في ايهما وقال المرتضي ----------انه مشترك بينهما فيتوقف الي ظهور القرينة وهذان موافقان للحنفية في الحكم وان خالفا في الماخذ لانه يرجع الي الاخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها ك--------الحنفية لكن هءلاء لعدم ظهور تناولها والحنفية لظهور عدم تناولها------------------------- وقال ------------ابو الحسين البصري ان تبين استقلال الثانية عن الاولي بالاضراب عن الا-------ولي فل--------------لاخيرة والا فللجم------------يع وظهور الاضراب------------------ بان يختلفا نوعا او اسما مع انه ليس فيهما الاسم الثاني ضمير	1379	-1197114184395148173	619	1023.5	506	1332	46.47146987915039	88	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms485	false	-2308895748646595899	0	245	0	1260	1547	300	الشرط مقدر تقديمه ولو سلم فلقرينة الاتصال وهي اليمين علي الجميع قالوا لو كرر لكان مستهجنا قلنا عند قرينة الاتصال ولو سلم فللطول مع امكان الا كذا من الجميع قالوا صالح فالبعض تحكم كالعام قلنا صلاحيته لا توجب ظهوره فيه كالجمع المنكر قالوا لو قال علي خمسة وخمسة الا ستة عاد الي الجميع قلنا مفردات وايضا الاستقامة اقول احتج-------- القاءل-- بعود الاستثناء الي --جميع الجمل بوجوه خمسة الاول ان العطف يصير المتعدد كالمفرد فلا فرق بين قولنا اضرب الذين -------سرقوا وزنوا وقتلوا الا من تاب وبين------ اضرب الذين هم ------سراق وزناة وقتلة الا من تاب الجوا------------------------------------------------------------ب ان ذلك في عطف المفردات واما في الجمل فمحل النزاع فان قولنا ضرب بني تميم وقتل مضر وبكر شجعان ليست كالمفرد قطعا ----الثاني- لو قال والله لا اكلت ولا شربت ولا ضربت ان شاء الله------ عاد الي الجميع الجوا-------ب انه شرط لا استثناء و----------لا نزاع ف--------------ي الشرط -----واطلاق الاستثناء عليه مجاز فان الحق به ف-------قياس في اللغة وقد ابطلناه ولو سلم صحته فالفرق ان الشرط وان تاخر لفظا فهو مقدم تقديرا وفيه نظر لانه مقدر تقديمه علي ما يرجع اليه ولو سلم عدم تقديره مقدما او سلم انه استثناء فه-و انما -رجع الي الجميع للقرينة الدالة علي اتصال الجمل وهي اليمين عليها ونحن---- نقول به انما الكلام فيما لا قرينة فيه الثالث لو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كرر الاستثناء في كل جملة قبل الاخري فقال اضرب من سرق الا زيدا ومن زني الا زيدا و-من قتل الا زيدا كان مستهجنا ولولا ان المذكور بعدها يعود الي الجميع فكان مغنيا عن التكرار لما استهجن	485	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1382	true	-6646737924017769443	24	298	110	1523	1535	300	الشرط مقدر تقديمه وان سلم فلقرينة الاتصال وهي اليمين علي الجميع قالوا لو كرر لكان مستهجنا قلنا عند قرينة الاتصال كان سلم فللطول مع امكان الا كذا في الجميع قالوا صالح فالبعض تحكم كالعام قلنا صلاحيته لا توجب ظهوره فيه كالجمع المنكر قالوا لو قال علي خمسة وخمسة الا ستة كان للجم----يع قلنا مفردات وايضا للاستقامة اقول الشافعية وهم القاءلون بعود---------ه الي الجميع قالوا اولا--------------- العطف يصير المتعدد كالمفرد فلا فرق بين قولنا اضرب الذين قتلوا وسرقوا وزن-------وا الا من تاب وبين قولنا اضرب الذين هم قتلة وسراق وزنا------ة الا من تاب ولا شك انه لا يعود من المفرد الي جزء فكذا في الجمل المعطوفة الجواب ان ذلك في---- المفردات واما في الجمل فممنوع ف-----ان قولك- ضرب بنو تميم وقتل مضر وبكر شجعان ليست كالمفرد قطعا قالوا ثانيا لو قال والله لا اكلت ولا شربت ولا ضربت ان شاء الله تعالي عاد الي الجميع اتفاقا الجواب انه شرط لا استثناء وهو غير محل النزاع فان قال واذا كان الشرط للجميع فكذا الاستثناء لانه تخصيص متصل مثله قلنا هذا قياس في اللغة وقد ابطلناه ولو سلم----- فالفرق ان الشرط وان تاخر لفظا فهو مقدم تقد--------------------------------------------------------------يرا -----ولو سلم------------ فهذا انما يرجع الي الجميع للقرينة الدالة علي اتصال الجمل وهو اليمين عليها وذلك مما نقول به انما الكلام فيما لا قرينة فيها وفي الظهور حينءذ وقد يقال علي الثاني ان الشرط مقدر تقديمه علي ما يرجع اليه فلو كان للاخيرة قدم عليها فقط دون الجميع فلا يصلح فارقا قالوا ثالثا لو كرر الاستثناء في كل جملة قبل الاخري فقال اضرب من سرق الا زيدا ومن زني الا زيدا وكمن قتل الا زيدا -عد مستهجنا ولولا ان المذكور بعدها يعود الي الجميع وكان مغنيا عن التكرار لما استهجن	1382	-1197114184395148173	1030	1781.0	820	1549	66.49451446533203	172	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms485	false	-2308895748646595899	246	286	1267	1474	1547	300	انما يستهجن عند قرينة الاتصال خاصة اما عند عدمها فلا---------------------------------------- لما فيها من الطول مع امكان عدمه بان يقول بعد -الجمل الا كذا من الجميع فيصير بعوده الي الجميع ----الرابع وهو صالح للعود الي الجميع فالقول بالعود الي البعض تحكم	485	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1383	true	-2649090021098208527	1	47	5	246	1574	300	انما يستهجن عند قرينة الاتصال خاصة اما عند عدمها فلا لتعينها طريقا سلمنا ذلك لكن انما يستهجن لما فيه م-ن الطول مع امكان عدمه بان يقول بعد aالجمل الا كذا في الجميع فيصرح بعوده الي الجميع قالوا رابعا هو صالح للجم----------يع فالقول بالعود الي البعض تحكم	1383	-1197114184395148173	185	339.5	149	252	73.4126968383789	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms486	false	1258063533357570669	0	131	0	685	1615	300	ان صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه كالجمع المنكر فانه صالح للجميع وليس بظاهر فيه والعام لا يصح القياس عليه لانه حقيقة في الكل بخلاف الاستثناء فان قال ليس الدليل مجرد الصلاحية للكل بل مع تعذر الحمل علي البعض للتحكم في اي بعض ولا كذلك في الجمع المنكر فانه لا يتعذر الحمل علي مسمي جمع ق-لنا لا تحكم لان عوده الي الاقرب ارجح بالاستقراء كباب التنازع وغيره الخامس لو قال علي خمسة وخمسة الا ستة عاد الي الكل اتفاقا فكذا في غيره--------- دفعا للاشتراك والمجاز الجواب اولا انه غير محل النزاع لان كلامنا في الجمل وهذه مفردات وثانيا انه انما يرجع الي الجميع ليستقيم اذ لو رجع الي الاخيرة كان مستغرقا وايضا- مدعاكم الرجوع الي كل واحدة لا الي المجموع من حيث هو والنزاع فيما يصلح للجميع وللاخيرة وليس هذا منه	486	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1383	true	-2649090021098208527	51	141	268	731	1574	300	ان صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه كالجمع المنكر فانه صالح للجميع وليس بظاهر فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا في شء مما يصلح له من مراتب ال---------------------جمع قالوا خامسا---------------------------------------------------------------- لو قال علي خمسة وخمسة الا ستة لكان للجميع- اتفاقا فكذا في غيره من الصور دفعا للاشتراك والمجاز الجواب اولا انه غير محل النزاع لان كلامنا في الجمل وهذه مفردات وثانيا انه انما يرجع الي الجميع ليستقيم اذ لو رجع الي الاخيرة لم يستقم وثالثا ان مدعاكم الرجوع الي كل واحد- لا الي ال-جميع والحق ان الن--زاع فيما يصلح للجميع وللاخيرة وهذا ليس منه	1383	-1197114184395148173	378	638.5	302	696	54.31034469604492	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms486	false	1258063533357570669	132	269	689	1451	1615	300	المخصص اية القذف لم ترجع الي الجلد اتفاقا قلنا الدليل وهو حق الادمي ولذلك عاد الي غيره قالوا علي عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير قلنا اين العطف وايضا مفردات وايضا للتعذر فكان الاقرب اولي ولو تعذر تعين الاول مثل علي عشرة الا اث----------نين قالوا الثانية حاءلة كالسكوت قلنا لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة قالوا حكم الاولي يقين والرفع مشكوك قلنا لا يقين مع الجواز للجميع وايضا فالاخيرة كذلك للجواز بدليل قالوا انما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالاقل وما يليه هو المحقق قلنا يجوز ان يكون وضعه للجميع كما لو قام دليل القاءل بالاشتراك حسن الاستفهام قلنا للجهل بحقيقته او لرفع الاحتمال قالوا صح الاطلاق والاصل الحقيقة قلنا والاصل عدم الاشتراك اقول احتج القاءلون بان الاستثناء اذا تعقب جملا معطوفة بالواو اختص ب-------الاخيرة بوجوه خمسة الاول لو رجع الي الجميع لرجع----- في اية القذف فكا--ن يجب	486	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1385	true	-7393451431575834155	159	295	847	1598	1625	300	المخصص اية القذف لم ترجع الي الجلد اتفاقا قلنا الدليل وهو حق الادمي ولذلك عاد الي غيره قالوا علي عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير قلنا اين العطف وايضا مفردات وايضا للتعذر فكان الاقرب اولي ولو تعذر تعين الاول مثل علي عشرة الا اثنين الا اثنين قالوا الثانية حاءلة كالسكوت قلنا لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة قالوا حكم الاول ي-قين والرفع مشكوك قلنا لا يقين مع الجواز للجميع وايضا فالاخيرة كذلك للجواز بدليل قالوا انما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالاول وما يليه هو التحقق قلنا يجوز ان يكون وضعه للجميع كما لو قام دليل القاءل بالاشتراك حسن الاستفهام قلنا للجهل بحقيقته او لرفع الاحتمال قالوا صح الاطلاق والاصل الحقيقة قلنا ال-اصل عدم الاشتراك اقول ال-----قاءلون بان الاستثناء ي----------------------------ختص بالجملة الاخيرة مطلقا قالوا اولا لو رجع الي الجميع لرجع قوله في اية القذف الا من تاب	1385	-1197114184395148173	700	1335.0	571	786	89.05852508544922	119	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms487	false	-1648630998124814732	1	261	6	1428	1642	300	به في الجلد------ عاد الي غيره من رد الشهادة والتفسيق اتفاقا ولو اختص بالاخير- لما كان كذلك قلت وللخصم منع الاتفاق لثبوت الخلاف ومنع عوده الي الثانية لمخالفة ابي حنيفة الثاني لو قال علي عشرة الا اربعة الا اثنتين عاد---------- الي الاخيرة وتلزمه ثمانية فقدروا استثناء الاثنين من الاربعة فوجب ذلك في غيره دفعا للاشتراك والمجاز الجواب--------- ان النزاع في العطف------------------------ بالواو وليس ما ذكرتم منه وثانيا--- الكلام في الجمل وهذه مفردات وثالث-ا انه----- يتعذر عوده هنا الي الجميع والا -كان الاثنان مثبتا منفيا وكان لغوا ايضا اذ تلزم معه----- الستة كما تلزم دونه اذ لا فرق بين ان يستثني منه اربعة وبين ان يستثني منه اربعة الا اثنين واثنين وكذا جعلهما الامدي وجهين التعذر للتناقض واللغو لا يقال لا نسلم ان الاستثناء من النفي اثبات حتي تكون مثبتة منفية لانا نقول هذا المنع يبطل استدلالكم حيث جعلتموه للاخيرة فقط واذا تعذر العود الي الجميع تردد بين الاولي والاخيرة فجعله للاخيرة اولي لانه- اقرب ------------------------------ولو تعذر عود- الي الاخيرة تعين عوده الي الاولي نحو علي عشرة الا اثنين الا اثنين فيكون ال---مقر به ستة الثالث ان الجملة الثانية حاءلة بين الاستثناء وبين الجملة الاولي فكان مانعا من تعلق الاستثناء بها---- كالسكوت --الجواب منع كونها حاءلة وانما تكون حاءلة لو لم يكن الجميع بمثابة جملة واحدة وانه ممنوع ----الرابع- حكم الاولي بكمالها متيقن ورفعه برفع البعض بالاستثناء مشكوك فيه لجواز كونه للاخيرة والشك لا يعارض اليقين الجواب----- لا نسلم ان حكم الاولي متيقن اذ لا يقين مع جواز كون الاستثناء الي الجميع وثانيا يلزم في الاخيرة----- لان حكمها ثابت بي--قين والرفع مشكوك فيه لجواز رجوع الاستثناء الي الاولي بدليل يدل عليه	487	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1386	true	-5208697961232505008	41	263	215	1430	1628	300	به في الجلد لدليل عاد الي غيره من رد الشهادة والتفسيق اتفاقا ولو اختص بالاخيرة لما كان كذلك قالوا ثانيا----------------------------------------------------------------------- لو قال علي عشرة الا اربعة الا اثن-ين عاد الا اثنين الي الاخيرة وهو الاربعة فيفيد--- استثناء الاثنين من الاربعة حتي يلزم ثماني-----------------------ة الجواب اما اولا ان الكلام في المتعدد المعطوف بعضها علي بعض بالواو فاين الواو هاهنا وثا-نيا ان الكلام في الجمل وهذه مفردات وثالثها ان هاهنا يتعذر عوده---- الي الجميع والا لكان الاثنان مثبتا منفيا وكان لغو-----ا اذ----- معه يلزم الستة كما يلزم دونه اذ لا فرق بين ان يستثني منه اربعة و----ان يستثني منه اربعة الا اثنين واثنان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا تعذر الجم-----------ع تردد بين الاولي والاخيرة فجعله للاخيرة اولي لانها اقرب وهم يعتمدون القرب في غير موضع ولو تعذر عوده الي الاخيرة تعين عوده الي الاولي نحو علي عشرة الا اثنين الا ثلاثة فيكون اللازم خمسة قالوا ثالث--ا الجملة الثانية حاءلة بين الاستثناء وبين الا-------ولي فكان مانعا من تعلق الاستثناء به فكان كالسكوت aوالجواب منع كونها حاءلة وانما تكون حاءلة لو لم يكن الجميع بمثابة جملة واحدة وانه ممنوع قالوا رابعا حكم الاولي بكمالها متيقن ورفعه برفع البعض بالاستثناء مشكوك فيه لجواز كونه للاخيرة ف-----لا يعارض------ه الجواب اولا لا نسلم ان حكم الاولي متيقن اذ لا تيقن مع جواز كون الاستثناء للجم----يع وثانيا -------فالاخيرة كذلك لان حكمها ثابت باليقين والرفع مشكوك فيه لجواز رجوع الاستثناء الي الاولي لدليل يدل عليه	1386	-1197114184395148173	996	1655.0	804	1545	64.46601867675781	158	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms488	false	2461923123601490001	40	84	219	463	1621	300	الاستثناء بالثانية ثبوت الدليل لا جوازه الخامس----- انما يرجع الاستثناء الي ما قبله للضرورة وهو عدم استقلاله وما وجب للضرورة يقدر بقدرها ويكفي في ذلك العود الي جملة واحدة ثم الاخيرة هي المتحققة سواء قلنا يعود اليها فقط او قلنا يعود الي الجميع فيحمل	488	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1386	true	-5208697961232505008	257	299	1394	1623	1628	300	الاستثناء الي الاولي ----لدليل يدل عليه قالوا خامسا انما يرجع الاستثناء الي ما قبله للضرورة وهو عدم استقلاله وما وجب للضرورة يقدر بقدرها ويكفي في ذلك العود الي جملة واحدة ثم الاخيرة هي المتحققة سواء عاد------ اليها فقط او ال----------ي الجميع فيحمل	1386	-1197114184395148173	197	362.0	159	249	79.11646270751953	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms488	false	2461923123601490001	86	226	474	1244	1621	300	ما لم يتحقق الجواب لا نسلم اندفاع الحاجة بعوده الي الاخيرة لجواز ان يكون وضع- للعود الي الجميع فلا تندفع الحاجة بالعود الي الاخيرة كما لو قام دليل علي عوده الي الجميع قلت لقاءل ان يقول تخصيص الجمل تكثير للمجاز فتقليله اولي وايضا اثبات المجاز بالاحتمال احتج القاءل-- بانه مش-------------------------ترك با-------ن حسن الاستفهام عن-------------- ايهما المراد هل عاد الي الجميع او الاخيرة دليل انه مشترك والا لما حسن الاستفهام الجواب لا نسلم ان------ الاستفهام يدل علي الاشتراك لجواز ان يكون علم انه حقي--------------قة في احدهما مجاز في الاخر ولا يعلم المدلول الحقيقي سلمنا انه يعلمه لكن لرفع الاحتمال لانه ليس بنص------------- ظاهر مع قيام احتمال الاخر فيندفع بالتصريح قالوا ثانيا صح اطلاق الاستثناء مع ارادة العود الي الجميع والي الاخيرة فقط والاصل في الاطلاق الحقيقة فكان حقيقة لهما ويلزم الاشتراك الجواب--- الاصل عدم الاشتراك وقد تقدم ان المجاز خير- منه	488	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1387	true	-7464899283055958988	1	116	4	625	1608	300	ما لم يتحقق الجواب لا نسلم انه يرجع للضرورة بل عندنا ا-----------------ن وضعه للجم----------يع فلا يتقيد بالاخ-----------------يرة كما لو دل د-ليل علي عوده الي الجميع فانه يعتبر اجماعا ومع جواز وضعه للجميع لا يتم ما ذكرتم----------------------------------- القاءلون بانه مشترك بين كونه للجميع والاخيرة قالوا اولا حسن الاستفهام عند اطلاقه عنهما ايهما ال--------------------------------------------مراد وانه ---دليل الاشت-راك الجواب لا نسلم انه دليل الاشت------------------راك لجواز ان يكون حسنه لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه ولو س---------------------لم العلم به ف--------------------------لرفع الاحتمال لانه ليس بنص في احدهما بل ظاهر مع قيام احتمال الاخر فيندفع بالتصريح قالوا ثانيا ص----------------------------ح اطلاقه للجميع و----الاخيرة ----والاصل في الاطلاق الحقيقة فكان حقيقة لهما و-لزم الاشتراك الجواب ان الاصل عدم الاشتراك وقد ا-----ن المجاز اولي منه	1387	-1197114184395148173	391	535.5	312	856	45.67757034301758	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms488	false	2461923123601490001	227	252	1248	1376	1621	300	AUTO مسالة الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا للحنفي---ة لنا النقل عن اءمة اللغة وايضا لو لم يكن لم يكن لا اله الا الله توحيدا	488	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1389	true	3357943566902759663	186	209	955	1072	1549	300	aقال مسالة الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا لابي حنيفة لنا النقل-------------- وايضا لو لم يكن لم يكن لا اله الا الله توحيدا	1389	-1197114184395148173	105	192.0	83	131	80.15267181396484	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms489	false	3844537629682484620	36	123	182	637	1609	300	اقول الاستثناء من الاثبات نفي------- وبالعكس وحكي المصنف عن الحنفية ان الاستثناء من النفي لا يكون اثباتا----------------------------- لنا النقل عن اءمة العربية انه كذلك وهو المعتمد في------ مدلولات الالفاظ و----ايضا لو لم يكن كذلك لم يكن لا اله الا الله يتم به التوحيد واللازم باطل ---اجماعا بيان اللزوم --انه انما يتم باثبات الالوهية لله و-------فيها عما سواه والمفروض انه لا يفيد الاثبات لها وانما يفيد النفي فقط فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع وهي لا تفيد الا نفي الغير لما نافي معتقده ولما علم بها اسلامه	489	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1389	true	3357943566902759663	209	300	1072	1549	1549	300	اقول الاستثناء من الاثبات نفي اتفاقا وبا-----------------------لعكس اي الاستثناء من النفي-------- اثبات خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه لنا النقل من اهل- العربية انه كذلك وهو المعتمد في اثبات مدلولات الالفاظ ولنا ايضا لو لم يكن كذلك لم يكن لا اله الا الله يتم به التوحيد واللازم باطل بالاجماع- بيان الملازمة انه انما يتم باثبات الال-هية لله تعالي ونفيها عما سواه والمفروض انه لا يفيد الاثبات له- وانما يفيد النفي فقط فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع وهي لا تفيد الا نفي الغير لما نافي معتقده ولم يعلم بها اسلامه-	1389	-1197114184395148173	402	699.0	324	513	78.3625717163086	69	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms488	false	2461923123601490001	252	300	1376	1621	1621	300	قالوا لو كان للزم من لا علم الا بحياة و لا صلاة الا بطهور ثبوت العلم والصلاة بمجردهما قلنا ليس مخرجا من العلم والصلاة فان اختار تقدير الا صل---------اة بطهور اطر-د وان اختار تقديرا الا صلاة تثبت بوجه الا بذلك فلابد م---ن الشرط المشروط وانما الاشكال في المنفي-	488	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1393	true	-3142342346752661332	151	200	806	1055	1579	300	قالوا لو كان للزم من لا علم الا بحياة و-لا صلاة الا بطهور ثبوت العلم والصلاة بمجردهما قلنا ليس مخرجا من العلم والصلاة فان اختار تقدير -لا صلاة الا صلاة بطهور اطراد وان اختار لا ص--------لاة تثبت بوجه الا بذلك فلا يلزم من الشرط المشروط وانما الاشكال في المنفي	1393	-1197114184395148173	227	428.0	184	259	87.64479064941406	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms489	false	3844537629682484620	0	52	0	273	1609	300	الاعم في مثله وفي مثل ما زيد الا قاءم اذ لا يستقيم نفي جميع الصفات و--------اجيب احدهما ا------ن الغرض المبالغة بذلك والثاني انه اكدها والقول بانه منقطع بعيد لانه مفرغ وكل مفرغ متصل لانه من تمامه اقول الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس وحكي المصنف عن الحنفية ----------ان الاستثناء من النفي لا يكون	489	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1393	true	-3142342346752661332	200	246	1055	1295	1579	300	الاعم في مثله وفي مثل ما زيد الا قاءم اذ لا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة اجيب بامرين الاول ان الغرض المبالغة بذلك -الثاني انه اكدها والقول بانه منقطع بعيد لانه مفرغ وكل مفرغ متصل لانه من تمامه اقول------------------------------------------------ الحنفية قالوا لو كان الاستثناء من النفي --------	1393	-1197114184395148173	209	366.0	167	297	70.37036895751953	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms489	false	3844537629682484620	240	300	1295	1609	1609	300	تعالي احتج الحنفية بانه- لو كان الاستثناء من النفي --اثباتا لزم من------ لا علم الا بحياة ثبوت العلم بمجرد الحياة ومن------ لا صلاة الا بطهور ثبوت الصلاة بمجرد الطهور وهو- باطل ---اتفاقا الجواب ان قولنا الا بحياة والا بطهور ليس اخراجا للحياة من العلم والطهور من الصلاة فيثبتان بثبوتهما اذ------ لم نقل لا صلاة الا الطهور ولا علم الا الحياة	489	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1393	true	-3142342346752661332	237	300	1244	1579	1579	300	تمامه اقول الحنفية قالوا لو كان الاستثناء من النفي للاثبات للزم من قولنا لا علم الا بحياة ثبوت العلم بمجرد الحياة ومن قولنا لا صلاة الا بطهور ثبوت الصلاة بمجرد الطهور وانه باطل بالاتفاق- الجواب ان قولنا الا بحياة والا بطهور ليس اخراج الح-ياة من العلم والطهور من الصلاة ف-ثبتا- بثبوتهما وذلك انا لم نقل لا صلاة الا الطهور ولا علم الا الحياة	1393	-1197114184395148173	293	511.0	236	339	86.43067932128906	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms490	false	2216979054443263456	0	253	0	1355	1605	300	بل قلنا بحياة وبطهور فلا-بد من تقدير متعلق وهو المستثني في الحقيقة وهو اما صلاة بطهور تستثني من حاصلة خبرا للصل--اة فيكون التقدير لا صلاة حاصلة الا صلاة بطهور واما وجه من الوجوه التي تقع عليها الصلاة يستثني من تثبت بوجه خبرا له فيكون التقدير لا صلاة تثبت بوجه من الوجوه الا باقترانها بالطهور فان اختار -التقدير الاول اطرد اذ-------------------- كل صلاة بطهور حا-----صلة قطعا ولا يلزم صحتها وان اختار في تقديره لا صلاة تثبت بوجه الا بطهور فانها انما تثبت بهذا الوجه ولا تخلوا عنه كقولك--- كتبت بالقلم فانه لا يقتضي علية القلم باستقلاله للكتابة بل كونه الة لا تحصل ا--------لا به فهو --صريح با-ن الطهور شرط ولا يلزم------------------------------------------------------------------------------------- من وجود الشرط وجود المشروط لزوما كليا يحصل بمجرده بل يحصل بحصوله في الجملة والامر كذلك --هنا فاندفع الاشكال في---- الاثبات وانما الاشكال في مثل هذا التركيب في المنفي الاعم الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ وهو ا--لا تكون الصلاة بلا طهور صلاة وا--لا --------------------صفة للصلاة من الصفات المعتبرة من استقبال وستر العورة وغيرهما الا صفة الطهارة وكذلك في قولنا ما زيد الا عالم فانه يلزم ا--لا يكون انسانا --------ولا موجود----------ا الي غير ذلك والضمير في مثله يعود الي المثال الاخير فقط اذ عند نفي الحياة لا يبقي للعلم من الصفات المعتبرة في كونه عالما لانتفاء العلم بانتفاء الحياة الجواب---- بامرين احدهما---------- المبالغة في تحقيق العلم لزيد وكان قاءلا قال ما زيد عالما فقال ما زيد الا عالما نفيا لما -توهمه المخاطب من نفي العلم واهل البيان يجعلونه نفيا للصفة المناقضة للصفة المستثناة والاخر ان ذلك اكد صفاته فكان ساءر الصفات بالنسبة اليه غير معتبر -	490	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1394	true	494060877060014405	0	259	0	1320	1529	300	بل قلنا بحياة وبطهور فلا بد من تقدير متعلق ه-و المستثني ب--الحقيقة وهو اما صلاة بطهور تستثني من حاصلة خبر ل لا صلاة فيكون التقدير لا صلاة حاصلة الا صلاة بطهور واما وجه من الوجوه التي تقع عليها الصلاة تستثني من تثبت بوجه خبرا له فيكون التقدير لا صلاة تثبت بوجه من الوجوه الا باقترانها بالطهور فان اختار في تقديره لا صلاة الا صلاة بطهور فيطرد فان كل صلاة بطهور صلاة حاصلة قطعا ---------------وان اختار في تقديره لا صلاة تثبت بوجه الا بطهور فانه- انما تثبت بهذا الوجه ولا تخلو -عنه كما تقول كتبت بالقلم فانه لا يقتضي علية القلم باستقلاله للكتابة بل كونه الة لا تحصل الكتابة الا به فهذا تصريح بكون الطهور شرطا للصلاة فكانه قال لا وجه يعتبر في ثبوتها الا هذا ويلزم منه ثبوت كونه شرطا وانه حق لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لزوما كليا يحصل بمجرده بل يحصل بحصوله في الجملة والامر كذلك هاهنا فاندفع الاشكال من جهة الاثبات وانما الاشكال في مثل هذا التركيب في المنفي الاعم الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ وهو ان لا تكون الصلاة بلا طهور صلاة وان لا تثبت بوجه غير هذا الوجه فيلزم نفي الصفات المعتبرة اذا حصلت مع الطهور---------------------------- وكذلك في قولنا ما زيد الا عالم فانه يلزم ان لا يكون انسانا ولا حيا ولا موجودا aولا شيءا الي غير ذلك و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجواب عنه بامرين احدهما ان المراد المبالغة في تحق-ق العلم لزيد -كان قاءلا قال ما زيد عالما فقال ما زيد الا عالم- نفيا لما يتوهمه ال-خاطب من نفي العلم وثبوت الجهل له -----------------------------------------والاخر ان ذلك اكد صفاته فكان ساءر الصفات بالنسبة اليه غير معتبرة	1394	-1197114184395148173	1042	1839.5	842	1549	67.26920318603516	176	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms490	false	2216979054443263456	260	300	1393	1605	1605	300	وقد قيل ان هذا الاستثناء منقطع اذ لم يدخل العلم في الحياة والطهور في الصلاة فلا اخراج حقيقة قال المصنف وهو بعيد لانه م--------فرغ وكل استثناء مفرغ متصل CHECK مسالة التخصيص بالشرط لانه من تمام الاول ف--------------------------------يقدر بقدر الضرورة عام-	490	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1395	true	-5840454865259764302	20	61	85	302	1536	300	وقد قيل ان-----ه استثناء منقطع اذ لم يدخل العلم في الحياة والطهور في الصلاة فلا اخراج حقيقة وقولهم هذا---- بعيد فانه استثناء مفرغ وكل استثناء مفرغ متصل لا---------------------------نه من تمام الكلام واليه النسبة ولذلك لم يجز نصبه ويقدر بقدر الضرورة عام	1395	-1197114184395148173	155	251.5	125	253	61.26482391357422	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms491	false	-7110160471310781485	160	280	851	1481	1587	300	الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط وعرفه-------- الغزالي -بانه ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد عنده واورد عليه -----انه دور لانه اخذ في تعريف الشرط -المشروط وهو مشتق منه فيتوقف تعلقه علي تعلقه وثانيا انه غير مطرد لانه جزء السبب كذلك وقد يجاب ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الثاني بان جزء السبب قد يوجد المسبب دونه اذا وجد سبب اخر ولا يندفع الدور بان يقال الماخوذ في التعريف هو اللغوي والمعرف الاصطلاحي لان المعرف اعم من الشرعي والعقلي واللغوي ولذلك قسمه اليها وعرفه قوم بانه ما ي--قف تاثير المءثر عليه ويفهم منه انه لا يتوقف ذات المءثر عليه فيخرج جزء السبب واعترض----- بانه غير منعكس لان الحياة شرط في العلم القديم ولا يتصور تا-----ثير ومءثرا اذ المحوج الي المءثر هو الحدوث	491	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1398	true	-6778819242268727818	90	215	468	1101	1551	300	الثاني من المخصصات المتصلة ه-و الشرط واما حده فقال الغزالي الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد عنده واورد عليه اولا انه دور لانه عر---------ف الشرط بالمشروط وهو مشتق منه فيتوقف تعقله علي تعقله وثانيا انه غير مطرد لان- جزء السبب كذلك وقد يجاب عن الاول بان ذلك بمثابة قولنا شرط الشء ما لا يوجد ذلك الشء بدونه وظاهر ان تصور حقيقة المشروط غير المحتاج اليه في تعقل ذلك وعن الثاني -ان جزء السبب قد يوجد المسبب دونه اذا وجد سبب اخر وقيل الشرط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما يتوقف تاثير المءثر عليه ويفهم منه انه لا تتوقف ذات المءثر عليه فيخرج جزء السبب واعترض عليه بانه غير منعكس لان الحياة شرط في العلم القديم ولا يتصور هناك تاثير ومءثر- اذ المحوج الي المءثر هو الحدوث	1398	-1197114184395148173	456	807.5	362	780	58.46154022216797	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms491	false	-7110160471310781485	4	49	26	259	1587	300	قال التخصيص بالشرط الغزالي الشرط مما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد عنده واورد انه دور وعلي طرده جزء السبب وقيل ما ي--قف تاثير المءثر عليه واورد علي عكسه الحياة في العلم القديم والاولي ما يستلزم نفيه نفي امر علي غير جهة السببية	491	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1398	true	-6778819242268727818	44	89	229	463	1551	300	قال التخصيص بالشرط الغزالي الشرط -ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد عنده واورد انه دور وعلي طرده جزء السبب وقيل ما يتوقف تاثير المءثر عليه واورد علي عكسه الحياة في العلم القديم والاولي ما يستلزم نفيه نفي امر علي غير جهة السببية	1398	-1197114184395148173	232	453.5	187	235	98.72340393066406	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms491	false	-7110160471310781485	49	91	259	479	1587	300	وهو عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة للصلاة ولغوي---- انت طالق ان دخلت الدار-------------------- وانما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة مثل اكرم بني تميم ان دخلوا فيقصره الشرط علي الداخلين وقد يتحد الشرط	491	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1401	true	-6229679838316229057	65	110	318	551	1540	300	وهو عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالطهار-------ة ولغوي مثل انت طالق ان دخلت الدار وهو في السببية اغلب وانما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة مثل اكرم بني تميم ان دخلوا فيقصره الشرط علي الداخلين اق----ول الشرط	1401	-1197114184395148173	206	379.0	166	244	84.42623138427734	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms492	false	7569461705585032210	70	246	368	1290	1573	300	الشرط ينقسم الي عقلي وشرعي ولغوي فا---لعقلي -كالحياة للعلم فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد الا بحياة واما الشرعي فكالطهارة للصلاة فان الشرع هو الحاكم بذلك واما اللغوي فمثل------ ان دخلت الدار --------فانت طالق ف--------------ان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت عليه ان هو الشرط والاخر المعلق به هو الجزاء -----ثم الشرط اللغوي---- استعملوه في السببية غالبا يقال ان دخلت الدار فانت طالق والمراد ان الدخول سبب للطلاق -فيلزم من وجوده وجوده لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية ويستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث انه يستتبع الوجود وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب امر يتوقف عليه سواه فاذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الاسباب والشروط كلها فيوجد المشروط فاذا قيل ان طلعت الشمس ضاء البيت---- فهم منه انه لا تتوقف اضاءته الا علي طلوعها--------- ولانه يستعمل فيما لم يبق للمسبب سواه يخرج ما لولاه لدخل لغة فاذا قيل اكرم بني تميم ان دخلوا فلولا الشرط -عم وجوب الاكرام جميعهم------------ المقتضي ف------اذا ذكر الشرط علم انه بقي شرط لولاه لكان المقتضي تماما واستتبع مقتضاه فيقتضي الوجود ---	492	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1401	true	-6229679838316229057	109	299	545	1537	1540	300	الشرط ينقسم الي عقلي وشرعي ولغوي اما العقلي فكالحياة للعلم فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد الا بحياة واما الشرعي فكالطهارة للصلاة فان الشرع هو الحاكم بذلك واما اللغوي فمثل قولنا ان دخلت الدار من قولنا انت طالق ان دخلت الدار فان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت عليه ان هو الشرط والاخر المعلق به هو الجزاء هذا وان الشرط اللغوي صار استعماله في السببية غالبا يقال ان دخلت الدار فانت طالق والمراد ان الدخول سبب الطلاق يستلزم وج---وده وجوده لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية ويستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث انه يستتبع الوجود وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب امر يتوقف عليه سواه فاذا وجد ذلك الشرط فقد وجد- الاسباب والشروط كلها فيوجد المشروط فاذا قيل ان طلعت الشمس ف---البيت مضء فهم منه انه لا تتوقف اضاءته الا علي طلوعها ولذلك اي ولانه يستعمل فيما لم يبق للمسبب سواه يخرج ما لولاه لدخل لغة فاذا قلت اكرم بني تميم ان دخلوا فلولا الشرط لعم وجوب الاكرام جميعهم مطلقا لوجود المقتضي باسره فاذا ذكر الشرط علم انه بقي شرط لولاه لكان المقتضي تماما فاستتبع مقتضاه فيقتضي الوجود لو	1401	-1197114184395148173	897	1675.5	723	999	89.78978729248047	160	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms492	false	7569461705585032210	261	300	1383	1573	1573	300	ان الشرط اما ان يتحد او يتعدد واذا تعدد فاما ان يكون كل واحد شرطا علي الجمع حتي يتوقف المشروط علي حصولهما جميعا او علي البدل حتي يحصل بحصول ايهما كان فهذه ثلاثة والجزاء ايضا كذلك لانه اما ان-	492	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1402	true	-6957964778932708938	156	195	850	1041	1575	300	ان الشرط اما ان يتحد او يتعدد واذا تعدد فاما ان يكون كل واحد شرطا علي الجمع حتي يتوقف المشروط علي حصولهما جميعا او علي البدل حتي يحصل بحصول ايهما كان فهذه ثلاثة والجزاء ايضا كذلك لانه اما ان	1402	-1197114184395148173	190	375.0	152	191	99.4764404296875	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms493	false	2363349175912739475	0	47	0	247	1590	300	يتحد او يتعدد واذا تعدد فاما علي الجمع حتي يلزم حصول هذا وذاك معا واما علي البدل حتي يلزم حصول احدهما مبهما فهذه ايضا ثلاثة فاذا اعتبر التركيب صارت ثلاثة من الشرط --وثلاثة من الجزاء بتسع صور فلو------------------------------------- قال ان دخلتما الدار فانتما طالقتان فدخلت احداهما فقيل	493	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1402	true	-6957964778932708938	195	251	1041	1324	1575	300	يتحد او يتعدد واذا تعدد فاما علي الجمع حتي يلزم حصول هذا وذاك معا واما علي البدل حتي يلزم حصول احدهما مبهما فهذه ايضا ثلاثة واذا اعتبر التركيب كا-ن ثلاثة من الشرط مع ثلاثة من الجزاء يحصل من الضرب تسعة وحكمه ظاهر فلا نطول به فرع اذا قال ان دخلتما الدار فانتما طالق-ان فدخلت احداهما -قيل	1402	-1197114184395148173	229	413.0	183	286	80.06993103027344	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms491	false	-7110160471310781485	115	153	611	816	1587	300	الجميع ففرق----------- وقولهم في مثل اكرمك ان دخلت------ ما تقدم خبر والجزاء محدود مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم فان عنوا ليس بجزاء في اللفظ فمسلم وان عنوا الا في المعني فعناد والحق انه لما كان جملة روعيت الشاءبتان اقول	491	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1403	true	-3966514878860790600	184	225	937	1159	1548	300	الجميع او الاخيرة aقال وقولهم في مثل اكرمك ان دخلت الدار ما تقدم خبر والجزاء محذوف مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم فان عنوا ليس بجزاء في اللفظ فمسلم وان عنوا ولا في المعني فعناد والحق انه لما كان جملة روعيت الشاءبتان اقول	1403	-1197114184395148173	198	371.5	160	222	89.1891860961914	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms491	false	-7110160471310781485	72	117	385	623	1587	300	يخرج به ما لولاه لدخل لغة مثل اكرم بني تميم ان دخلوا فيقصره الشرط علي الداخلين وقد يتحد الشرط ويت--------------------------------------------------------------------------------------عدد علي الجمع وعلي البدل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهذه ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك فتكون تسعة والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل وعن ابي حنيفة ا-------------لجميع ففرق	491	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1403	true	-3966514878860790600	4	91	23	465	1548	300	يخرج به ما لولاه لدخل لغة ومنها انه --------------------------------------------قد يتحد او ----يتعدد الخ قوله فرع فيه اشارة الي ان المعتبر في التعدد وعدمه هو المعني دون اللفظ وان المتعدد علي سبيل------ البدل لا يجب ان يكون بكلمة او علي ما في الشروح zالشارح وطلاق كل بدخولها يعرف بالعرف تعليل لما قبله وهو كقولهم مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا فكانه قال ان دخلت هذه فهي طالق وان دخلت الاخري فهي طالق aقال- والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل وعن ابي حنيفة رضي الله عنه للجميع ففرق	1403	-1197114184395148173	130	175.5	102	497	26.15694236755371	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms493	false	2363349175912739475	69	176	351	917	1590	300	حكم الشرط حكم الاستثناء في-------------- الاتصال الا لتنفس سعال وانه اذا تعقب جملا-- اهو للجميع ام الي الاخيرة فقط وعن ابي حنيفة ا-------------نه للجميع ففرق بين الشرط والاستثناء حيث جعل الشرط للجميع والاستثناء الي الاخيرة فان نظر الي انه مقدم تقديرا فهو م---------قدم علي ما يرجع اليه فقط و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما كان الشرط له------------------------------------ صدر الجملتين------------- لان الشرط قسم من الكلام فحقه ان يصدر به------------- ليعلم نوعه ----------------------كما فعلوا---- في الاستفهام وال--------قسم والنهي والنفي-------- قيل في نحو اكرمك ان دخلت الدار--- ما تقدم -----جملة خبر------ية والجزاء محذوف تقديره اكرمك ان دخلت الدار اكرمك لدلالة الخبر وهو اكرمك الاول عليه وانما صير اليه مراعاة لتعدية الواجب كما وجب في الاستفهام	493	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1403	true	-3966514878860790600	92	300	470	1548	1548	300	حكم الشرط حكم الاستثناء فيما ذكر من وجوه الاتصال وكذا في---------------- تعقبه الجمل اهو للجميع ا----و للاخيرة---- وعن ابي حنيفة رضي الله عنه انه للجميع -فرق بين الشرط والاستثناء حيث جعل الشرط للجميع والاستثناء للاخي----رة فان نظر الي انه مقدم تقديرا فقد علمت انه مقدم علي ما يرجع اليه فقط tقوله فان نظر لما ذكره الشارحون من ان وجه الفرق ان الشرط مقدم معني فيقع الجميع في حيز الجزاء بخلاف الاستثناء يعني قد سبق في الاستثناء ان هذا لا يصلح فارقا لانه انما يقدر تقديمه علي ما يرجع اليه سواء كان هو الجميع او الاخيرة aقال وقولهم في مثل اكرمك ان دخلت الدار ما تقدم خبر والجزاء محذوف مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم فان عنوا ليس بجزاء في اللفظ فمسلم وان عنوا ولا في المعني فعناد والحق انه لما كان جملة روعيت الشاءبتان اقول قياس الشرط ان يكون صدر الجملتين مقدما عليهما لان الشرط قسم من الكلام فحقه ان يشعر به من اول الامر ليعلم نوعه اجمالا ثم شخصه تفصيلا كما فعلوا ذلك في الاستفهام والتمني والقسم -------والنفي ومن ثمة قيل في نحو اكرمك ان دخلت الدار ان ما تقدم من الجزاء خبر لا جزاء والجزاء محذوف تقديره اكرمك ان دخلت الدار اكرمك لدلالة الخبر وهو اكرمك الاول عليه وانما صير اليه مراعاة لتقدمه الواجب كما وجب في الاستفهام-	1403	-1197114184395148173	489	784.0	393	1115	43.856502532958984	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms493	false	2363349175912739475	176	281	917	1470	1590	300	والقسم وقولهم هذا ان عنوا به انه ليس بجزاء في اللفظ فمسلم والا لا نجزم وان عنوا------- ليس بجزاء--- في المع-------------ني فعناد اذ يعلم قطعا انه لا يدل الا علي اكرام مقيد بقيد دخول الدار ولذلك لو لم يدخل ولم يكرم لم يعد كاذبا والتعليق ثانيا لا ينافي الاطلاق اولا نعم ----يدل علي التقييد ثانيا وان المراد بالمطلق---- هو المقيد وهو المراد بقولنا جزءا في المعني والحق انه لما كان المتقدم جملة مستقلة عومل معاملة المستقل لفظا فلم يجزم واريد به الجزاء معني فقدر الجزاء دالا علي انه مراد تعليقه بالشرط وان استقلت لفظا فروعيت فيه الشاءبتان ولذلك قال بكل----- منهما قاءل وجاز الاطلاق بالاعتبارين	493	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1404	true	-1081652857322730210	0	113	0	582	1537	300	والقسم وقولهم هذا ان عنوا به انه ليس بجزاء في اللفظ فمسلم والا لجز---م وان عنوا به انه ليس بجزاء لا في اللفظ ولا في المعني فعناد اذ نعلم قطعا انه لا يدل الا علي اكرام مقيد بقيد دخول الدار ولذلك لو لم يدخل ولم يكرم لم يعد كاذبا والتعليق ثانيا لا ينافي الاطلاق اولا نعم انه يدل علي التقييد ثانيا كان المراد بالمطلق كان هو المقيد وهو المراد بقولنا هو جزاء م--عني والحق انه لما كان الم-قدم جملة مستقلة عومل معاملة المستقل لفظا فلم يجزم واريد به الجزاء معني فقدر الجزاء دالا علي انه مراد تعليقه بالشرط وان استقل- لفظا فروعيت فيه الشاءبتان فلذلك قال بكل واحد منهما قاءل وجاز الاطلاق بالاعتبارين	1404	-1197114184395148173	531	1001.5	428	589	90.15280151367188	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms494	false	-6201404275215580425	0	215	0	1172	1615	300	الطوال وهي كالاستثناء في العود وعلي متعدد اقول الثالث من------ المخصصات المتصلة ال---------صفة نحو اكرم بني تميم الطوال فتقصر الصفة وهي الطوال العام وهو بني تميم علي بعض افراده وهو الطوال وهو عند العود علي متعدد مثل اكرم بني تميم ومضر وربيعة الطوال مختلف فيه اهو عاءد الي الجميع ام الي الاخير --------كالاستثناء بعد الجمل والمختار المختار قال التخصيص بالغاية مثل اكرم بني تميم الي ان يدخلوا فيقصر- علي غير الداخلين لا لصفة وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين كالشرط وهي كالاستثناء في العود علي --متعدد اقول الرابع من------ المخصصات المتصلة الغ---------اية نحو اكرم بني تميم الي ان يدخلوا فالغاية وهو الي ان يدخلوا قصر العام وهو بني تميم علي غير الداخلين ثم كل واحد من الغاية وما قيد بها قد يكون متحدا ومتعددا علي الجمع- او علي البدل فتاتي الاقسام التسعة كما في الشرط ثم الغاية بعد المتعدد كالاستثناء في العود الي الجميع او الي الاخيرة والمذاهب المذاهب والمختار المختار قال التخصيص بالمن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل يجوز التخصيص بالعقل لنا الله خالق كل شء------ وايضا ولله علي الناس حج البيت و--------في خروج الاطفال بالعقل قالوا لو ك------------------------------------------------------------------------------------------------ان مخصصا لكان متاخرا لانه بيان قلنا لكان متاخرا بيانه لا ذاته قالوا لو جاز به لجاز النسخ قلنا النسخ علي التفسيرين محجوب عن---- العقل قالوا تعارضا قلنا فيجب------ المحتمل اقول لما---- فرغ من التخصيص بالمتصل -شرع في التخصيص بالمنفصل	494	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1405	true	-8580726080118579929	32	296	174	1618	1639	300	الطوال وهي كالاستثناء في العود -الي متعدد اقول الثالث من اقسام التخ-صيص المتصل- التخصيص بالصفة نحو اكرم بني تميم الطوال فقص-ر الصفة وهي الطوال العام وهو بنو تميم علي بعض افراده وهو الطوال وهو عند العود علي متعدد نحو اكرم بني تميم ومضر وربيعة الطوال -----------هو--------- للجميع ا----و للاخير حكمه حكم الاستثناء بعد الجمل والمختار المختار قال التخصيص بالغاية مثل اكرم بني تميم الي ان يدخلوا فيقصره علي غير الداخلين كالص-فة وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين كالشرط وهي كالاستثناء في العود الي المتعدد اقول الرابع من اقسام التخ-صيص المتصل- التخصيص بالغاية نحو اكرم بني تميم الي ان يدخلوا فالغاية وهو الي ان يدخلوا قصر العام وهو بني تميم علي غير الداخلين --وكل واحد من الغاية وما قيد بها قد يكون متحدا ومتعددا علي الجميع او علي البدل فتاتي الاقسام التسعة كما في الشرط والغ--اية بعد المتعدد كالاستثناء في العود الي الجميع او الي الاخير -والمذاهب المذاهب والمختار المختار tقوله وكل واحد من الغاية صرح بلفظ كل لءلا يتوهم من ظاهر عبارة المتن ان الوحدة او التعدد يعتبر بين الغاية وذي الغاية a AUTO مساءل التخصيص بالمنفصل قال التخصيص بالمنفصل يجوز التخصيص بالعقل---- الله خالق كل شء الزمر وايضا ولله علي الناس حج البيت ال عمران في خروج الاطفال بالعقل قالوا لو كان تخصيصا لصحت الارادة لغة قلنا التخصيص للمفرد وما نسب اليه مانع هنا وهو معني التخصيص قالوا لو كان مخصصا لكان متاخرا لانه بيان قلنا لكان متاخر -بيانه لا ذاته قالوا لو جاز به لجاز النسخ قلنا النسخ علي التفسيرين محجوب عن نظر العقل قالوا تعارضا قلنا فيجب تاويل المحتمل اقول هذا حين فرغ من التخصيص بالمتصل وشرع في التخصيص بالمنفصل	1405	-1197114184395148173	1083	1951.0	881	1485	72.92929077148438	177	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms495	false	5431975491534599379	19	239	111	1293	1652	300	قوله الله خالق كل شء ولصح ارادة الصبي من----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولله علي الناس حج ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لبيت لغة اما الملازمة فلان تلك مسمياته لغة واطلاق اللفظ علي مسمياته لغة صحيح لغة قطعا واما -بطلان التالي فلانه -----------------اذا قلنا هذا خالق كل شء فهم---- لغة انا ار--دنا غير نفسه ولو اراد فيه نفسه لكان مخطءا لغة الجواب ان التخصيص للمفرد وهو كل شء------- ويصح ارادة الجميع به لغة فاذا وقع في التركيب فما نسب نفيه اليه وهو المخلوق-----------ية هو المانع من ارادة الجميع و--------------------------------------القاضي بذلك هو العقل ولا معني للتخصيص----- الا ذلك ولقاءل ان يقول يصلح في التركيب للجميع ل-----غة ولو اريد لم يخطء لغة -انما يكذب في المعني والخطا لغة غير الكذب في الخبر قالوا ثانيا لو كان العقل مخصصا لكان متاخرا------------- اما الملازمة فلان تخصيص الشء بيان للمراد منه والبيان متاخر عن المبين لامتناع البيان ولا م-بين واما انتفاء التالي فلتقدم العقل علي ورود الخطاب ضرورة الجواب ان------ ذات العقل هو المتقدم اما ك-------------------------------------------------ونه بيانا ف----متاخر قالوا ثالثا لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ بالعقل واما الملازمة فلان النسخ بيان كالتخصيص واما بطلان التالي فبالاتفاق الجواب ----منع الملازمة والفرق ان النسخ------------------------ رفع الحكم الشرعي او بيان انتهاء امد الحكم الشرعي وكلاهما محجوب عن ال----عقل بخلاف التخصيص فان خروج البعض عن الخطاب--- يدركه العقل كما في الصور المذكورة قالوا رابعا تعارض------ دليل الشرع ودليل العقل فترجيح احدهما بلا مرجح تحكم الجواب منع---- التحكم	495	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1406	true	8522578603158284093	10	300	57	1593	1593	300	قوله الله خالق كل شء الزمر وقوله وهو علي كل شء قدير الحديد والعقل قاض ضرورة بخروج القديم الواجب عنه قال لاستحالة كونه مخلوقا ومقدورا ولنا ايضا قوله ولله علي الناس حج البيت ال عمران والعقل قاض بخروج من لا يفهم الخطاب كالاطفال والمجانين قالوا اولا لو كان مثل ذلك تخصيصا لصحت ارادة العموم لغة قطعا واللازم باطل------- اما الملازمة فلان تلك مسمياته لغة واطلاق اللفظ علي مسمياته لغة صحيح لغة قطعا واما انتفاء اللازم فلان ذلك لا يصح لعاقل فاذا قلنا هذا خالق كل شء فهم منه لغة انه اراد به غير نفسه ولو اراد ب-ه نفسه لخطء ل------غة الجواب ان التخصيص للمفرد وهو كل شء الحديد ويصح ارادة الجميع به لغة فاذا وقع في التركيب فما نسب----- اليه وهو المخلوقية والمقدورية هو المانع من ارادة الجميع وقصره علي البعض وهو غير نفسه والعقل هو القاضي بذلك و---------لا معني للتخصيص عقلا الا ذلك والحق انه----- يصلح في التركيب للجميع ايضا لغة ولو اراد لم يخطي لغة وانما يكذب في المعني والخطا لغة غير الكذب في الخبر قالوا ثانيا لو كان العقل مخصصا لكان متاخرا واللازم منتف اما الملازمة فلان تخصيص الشء بيان للمراد منه والبيان متاخر عن المبين لامتناع البيان ولا aمبين واما انتفاء اللازم فلتقدم العقل علي الخ-----طاب ضرورة الجواب العقل له ذات وله صفة وهو انه بيان فان اردت بتاخره تاخر ذاته فلا يلزم وان اردت تاخر كونه بيانا فلا يمت-نع قالوا ثالثا لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ بالعقل لانه بيان مثله واللازم منتف بالاجماع------------------------------ الجواب لا نسلم الملازمة ------لان النسخ اما بيان مدة الحكم واما رفع الحكم علي التفسيرين------------------------- وكلاهما محجوب عن نظر العقل بخلاف التخصيص فان خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل كما في الصور المذكورة قالوا رابعا تعارضا اعني دليل الشرع ودليل العقل فترجيح احدهما بلا مرجح تحكم الجواب لا نسلم التحكم-	1406	-1197114184395148173	952	1578.0	763	1637	58.1551628112793	157	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms495	false	5431975491534599379	255	300	1386	1652	1652	300	وجب تاويل المحتمل جمعا بين الادلة ولا كذلك ال-------------------------تعارض لانه ابطال لهما-------------------------- CHECK مسالة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب -قال مسالة يجوز التخصيص للكتاب بالكتاب ابو حنيفة والقاضي والامام----------- ان كان الخاص متاخرا والا فالعام ناسخ-------- تساقطا لنا وا-لات الاحمال------- مخصص لقوله تعالي والذين يتوفون منكم-	495	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1407	true	-4346696639898419565	109	167	591	929	1651	300	وجب تاويل المحتمل مبني علي ان العام ليس بقطعي بمعني عدم الاحتمال واما تعارض القطعيين من الفعل والنقل فغير مسلم الثبوت CHECK مسالة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب aقال مسالة يجوز --تخصيص الكتاب بالكتاب ابو حنيفة والقاضي والامام رحمهم الله ان كان الخاص متاخرا والا فالعام ناسخ وان جهل تساقطا لنا واولات الاحمال الطلاق مخصص لقوله------ والذين يتوفون منكم	1407	-1197114184395148173	219	332.5	181	346	63.294795989990234	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms496	false	5403391428842507889	0	134	0	728	1589	300	وكذلك والمحصنات من الذين-------- مخصص لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات------- وايضا لا يبطل القاطع بالمحتمل وقالوا اذا قال اقتل زيدا ثم قال لا تقتلوا المشركين فكانه---- لا تقتل زيدا فالثاني ناسخ قلنا التخصيص اولي لانه اغلب ولا رفع فيه كما لو تاخر الخاص قالوا علي خلاف قوله تعالي لتبين للناس قلنا تبيانا لكل شء والحق انه المبين بالكتاب وبالسنة قالوا البيان يستدعي التاخير قلنا استبعاد قالوا قال ابن عباس--------------- كنا ناخذ بالا--------حدث قلنا يحمل علي غير المخصص جمعا بين الادلة اقول ذهب الشافعي وكثير من اصحابه ومعظم اصحابنا والدبوسي وجمع من الحنفية الي جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وحكي الامدي عن ابي حنفي----------------------------------------------------------ة والقاضي والامام ان العام ان تاخر فهو ناسخ وان تقدم فالخاص مبين له وان جهل تساقطا ولا يثبت هذا والله اعلم عن ابي حنيفة قال لنا ان قوله تعالي والات الاحمال اجلهن	496	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1407	true	-4346696639898419565	168	277	936	1534	1651	300	وكذلك والمحصنات من الذين الماءدة مخصص لقوله ------ولا تنكحوا المشركات البقرة وايضا لا يبطل القاطع بالمحتمل -قالوا اذا قال اقتل زيدا ثم قال لا تقتل ال--مشركين فكانه قال لا تقتل زيدا فالثاني ناسخ قلنا النخصيص اولي لانه اغلب ولا رفع فيه كما لو تاخر الخاص قالوا علي خلاف قوله------ لتبين ق------لنا تبيانا لكل شء والحق انه المبين بالكتاب و-السنة قالوا البيان يستدعي التاخير قلنا استبعاد قالوا قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث قلنا يحمل علي غير المخصص جمعا بين الادلة اقول---------------------------------------------------------------------------- تخصيص الكتاب بالكتاب جاءز ان علم تقدم العام او تقدم الخاص او جهل التاريخ ومنعه بعض مطلقا وفصل ابو حنيفة والقاضي و--امام الحرمين رحمهم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1407	-1197114184395148173	461	798.0	376	828	55.676326751708984	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms497	false	-6981997448138231151	0	139	0	702	1565	300	لا تقتل زيدا ولا عمرا الي اخر-------- الافراد وانم--------------ا اختصر و------------------------------------------لو قال لا تقتل زيدا لكان ن-سخا فكذلك هذا لا تقتل زيدا لكان نسخا فكذلك هذا الجواب لا نسلم انه مثل قولنا لا تقتل زيدا اذ لا----------- يمكن في هذا التخصيص -بل يتعين النسخ اما اذا ذكر بلفظ ال-----عموم فالتخصيص----------- ممكن فلا يصار الي النسخ لوجهين الاول ان التخصيص اغلب حتي قيل لا عام الا وهو مخصص الثاني ان النسخ وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رفع والتخصيص بيان لا رفع فكان اولي كما-------------------------------- لو تاخر الخاص فان العلم يخص به -----وان كان النسخ محتملا بان يقرر حكم العام ثم يرفع والنقض اقوي من الترجيح---------------- المذكور لان للاخر ان يقول النسخ اعمال للدليلين في زمنين والتخصيص ابطال في بعض افراده قالوا ثانيا -تخصيص الكتاب -----بالكتاب علي خلاف ق----وله لتبين للناس ما نزل اليهم------ اذ التخصيص تبيين فيكون المبين--- الكتاب لا الرسول فيلزم وقوع نقيض	497	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1408	true	-5097320455419211072	134	300	739	1610	1610	300	لا تقتل زيدا ولا عمرا الي ان ياتي علي الافراد واحدا بعد واحد وهذا اختصار لذلك المطول واجمال لذلك المفصل ولا شك انه لو قال لا تقتل زيدا لكان ناسخا لقوله ------aاقتل زيدا فكذا ما هو بمثابته- الجواب ان خصوصية زيد في الاثبات اذا كان مذكورا بنصوصيته لم يمكن------- التخصيص فيصار الي النسخ بخلاف ما لو كان مذكورا بعموم المشركين فان تخصيصه ممكن فلا يصار الي النسخ ل------ا------ن التخ---------------------------------صيص ا--ولي من النسخ اما اولا فلانه اغلب واكثر والالحاق بالاغلب اغلب علي الظن كمن دخل علي مدينة اغلبها المسلمون فان من يراه يظنه مسلما وان جاز خلافه واما ثانيا فلان النسخ رفع والتخصيص----- لا رفع فيه وانما هو دفع والدفع اهون من الرفع وكلاهما لو تاخر الخاص فانه يحمل علي التخصيص وان كان النسخ محتملا بان تقرر حكم العام ثم يرفع ولا يصار اليه بل يجزم بالتخصيص للوجهين المذكورين--------------------------------------------------------------------------- قالوا ثانيا لو كان الكتاب مخصصا للكتاب لكان مخالفا لقوله لتبين للناس ما نزل اليهم النحل اذ التخصيص تبيين فيكون المبين هو الكتاب لا الرسول فيلزم وقوع نقيض-	1408	-1197114184395148173	390	477.5	303	1013	38.499507904052734	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms497	false	-6981997448138231151	144	271	724	1411	1565	300	الجواب ا--لمعارضة بانه تعالي وصف القران بانه تبيانا لكل شء------ والكتاب شء في-------كون تبيانا له ولما كان الجواب بالمعارضة جدليا اجاب بان الكل ورد علي لسان النبي عليه السلام فهو المبين تارة بالكتاب وتارة بالسنة فلا مخالفة ولا تعارض ومع انه لو صح لم يكن الخاص المتاخر مخصصا قالوا ثالثا البيان يستدعي التاخير فلا يبين المتقدم المتاخر بل يكون المتاخر رافعا له الجواب لا نسلم ان البيان يستدعي التاخير بل يستبعد عدم تاخيره والاستبعاد لا يوجب المنع مع ان لنا ان نقول المتاخر كونه بيانا لا ذاته وانه كذلك قالوا رابعا قال ابن عباس--------------- كنا ناخذ بالاحدا-------ث وهو ظاهر في اخذ الجماعة به فك--ان اجماعا و-----العام المتاخر احدث فوجب الاخذ به وترك الخاص المتقدم وهو المطلوب الجواب انه يحم-ل علي ما لا يقبل التخصيص جمعا بين ادلتنا -----	497	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1409	true	-1767358817405428088	6	85	27	440	1547	300	الجواب انه معارض بقوله في صافة-- القران----- تبيانا لكل شء النحل والكتاب شء فيجب ان يكون تبيانا له والحق ا--------------------------------ن الكل ورد علي لسانه فكان هو------------- المبين تارة بالقران وتارة بالسنة فلا مخالفة ولا تعارض قالوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث وهو ظاهر في اخذ الجماعة بذلك فكان اجماعا ثم ان العام المتاخر احدث فوجب الاخذ به وترك الخاص المتقدم وهو المطلوب الجواب انه محمول علي ما لا يقبل التخصيص جمعا بين دليلنا وهذا	1409	-1197114184395148173	319	506.5	256	737	43.2835807800293	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms498	false	6264690614433230810	33	151	167	798	1592	300	AUTO مسالة يجوز تخصيص السنة بالسنة لنا---- فيما دون خمسة اوسق صدقة مخصص لقوله فيما سقت السماء العشر وهي كالتي قبلها ا----------قول الجمهور علي -----جواز تخصيص السنة بالسنة CHECK مسالة يجوز تخصيص القران بالسنة احتجوا بانه لو لم يجز لم ي-قع وقد وقع فان قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة مخصص لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر فان الثاني يتناول ما دون خمسة اوسق والحديثان في الصحيح قال وهي كالتي قبلها يعني في انتهاض الدليل العقلي------------------------------------------------------------------------------------ من انه لا يبطل القاطع بالمحتمل قال مسالة يجوز تخصيص السنة بالقران لنا تبيانا لكل شء والسنة شء وايضا لا يبطل القاطع بالمحتمل قالوا لتبيين -----------وقد تقدم اقول تخصيص السنة بالقران جاءز عند الجمهور لنا----------- تبيانا لكل شء	498	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1410	true	-4362872608215948229	174	299	874	1556	1561	300	aقال مسالة يجوز تخصيص السنة بالسنة لنا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة مخصص لقوله فيما سقت السماء العشر وهي كالتي قبلها في الخلاف اقول الجمهور علي انه يجو-ز تخصيص السنة بالسنة خلافا لشرذمة لنا-------------------------------- لو لم يجز لما وقع وقد وقع فان قوله------------ ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة مخصص لقوله------------ فيما سقت السماء العشر فان الثاني يتناول ما دون خمسة اوسق وقد اخرج بالاول وهذه المسالة كالمسالة التي قبلها وهي تخصيص الكتاب بالكتاب فيجء فيه دليلها من ابطال الاقوي بالاضعف والاستدلال بقوله تبيانا لكل شء النحل والمذاهب والشب--------ه والاجوبة قال مسالة يجوز تخصيص السنة بالقران لنا تبيانا لكل ش----------ء وايضا لا يبطل القاطع بالمحتمل قالوا لتبين للناس النحل وقد تقدم اقول تخصيص السنة بالقران جاءز عند الجمهور لنا قوله تعالي تبيانا لكل شء	1410	-1197114184395148173	453	742.5	364	757	59.84148025512695	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms498	false	6264690614433230810	195	296	1043	1573	1592	300	يجوز تخصيص القران بخبر الواحد وقال به الاءمة الاربعة وبالمتواتر اتفاقا ابن ابان ان ----خص بقطعي الكرخي ان ----خص بمنفصل القاضي والامام بالوقف لنا انهم خصوا واحل لكم ---ماء وراء ذلكم بقوله ---------------------لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها و يوصيكم الله------- بقوله-------------------- لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر ونحن معاشر الانبياء لا نورث واورد ان كانوا اجمعوا فالمخصص الاجماع والا فلا دليل قلنا اجمعوا علي التخصيص بها قالوا رد عمر خبر-------------- فاطمة بنت قيس انه ------------------لم يجعل لها سكني ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله اسكنوهن---------------------------- ولذلك قال كيف نترك كتاب ربنا لقول امراة	498	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1411	true	1499673913909430922	131	249	712	1343	1627	300	يجوز تخصيص القران بخبر الواحد وقال به الاءمة الاربعة وبالمتواتر اتفاقا ابن ابان ان كان خص بقطعي الكرخي ان كان خص بمنفصل القاضي-------- بالوقف لنا انهم خصوا واحل لكم النساء---------- بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنكح المراة علي عمنها ولا علي خالتها و يوصيكم الله النساء بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر ونحن معاشر الانبياء لا نورث واورد ان كانوا اجمعوا فالمخصص الاجماع والا فلا دليل قلنا اجمعوا علي التخصيص بها قالوا رد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس انه صلي الله عليه وسلملم يجعل لها سكني ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله اسكنوهن الطلاق قلنا لتردده في صدقها ولذلك قال كيف نترك كتاب ربنا يقول امراة	1411	-1197114184395148173	506	901.5	408	649	77.96610260009766	91	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms499	false	8043166910133361954	2	59	10	332	1583	300	لا ندري اصدقت ام كذبت قالوا العام قطعي والخبر ظني -زاد ابن ابان والكرخي لي يضعف بالتجوز قلنا التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجميع اولي القاضي كلاهما----- من وجه فوجب ال-وقف قلنا الجمع اولي اقول يجوز تخصيص القران بالسنة المتواترة وحكي المصنف الاتفاق فيه وحكي القرافي فيه خلافا واما تخصيصه بخبر الواحد فحكي الامدي عن----- الاءمة الاربعة	499	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1411	true	1499673913909430922	249	300	1343	1627	1627	300	لا ندري اصدقت ام كذبت قالوا العام قطعي والخبر ظني وزاد ابن ابان والكرخي لم يضعف بالتجوز قلنا التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجم-ع اولي القاضي كلاهما قطعي من وجه فوجب التوقف قلنا الجمع اولي اقول يجوز تخصيص القران بالخبر المتواتر ---------------اتفاق--------------------------ا واما------- بخبر الواحد فالحق جوازه وبه قال الاءمة الاربعة-	1411	-1197114184395148173	255	427.0	209	334	76.34730529785156	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms499	false	8043166910133361954	66	258	365	1383	1583	300	ابن ابان ان خص الكتاب بد---------------------ليل قطعي متصلا كان او منفصلا جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد والا فلا وذهب الكرخي ا------لي انه ان خص بد----------------ليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد والا فلا وتوقف القاضي احتج للمختار با------------------------------------ن الصحابة خصوا القران بخبر الواحد ولا--- نكير فكان اجماعا فمن ذلك------- واحل لكم ما وراء ذلكم --------يدخل فيه نكاح المراة علي عمتها وعلي خالتها -خصوه بما في الصحيح قال- عليه السلام ---------لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها وايضا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم يقتضي----------- الميراث للولد عموما وقد خص بقوله عليه الس--------لام نحن معاشر الانبياء لا نورث لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ وفي الصحيح لا نورث ما تركنا صدقة وعند النساءي انا معاشر الانبياء لا نورث وخصوها ايضا بقوله عليه السلام لا يرث القاتل هذا لفظه عند الترمذي وخصوها ايضا بما في الصحيح وهو قوله عليه السلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر واعترض هذا الدليل بانهم ان اجمعوا علي خروج ما ذكرتم عن عموم الاية فالمخصص--- الاجماع لا السنة والا فلا نسلم التخصيص اذ لا دليل علي-----------------------------------------------ه الجواب انهم اجمعوا علي التخصيص باخبار الاحاد حيث لم ينكروه لما وقع فلا يكون التخصيص بالاجماع بل بخبر الواحد ودليله الاجماع	499	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1412	true	4911018083229944436	1	165	4	858	1557	300	ابن ابان انما يجوز ان كان العام خاص من قبل بدليل قطعي متصلا كان او منفصلا وقال---------------------------------------- الكرخي انما يجوز ان كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل سواء كان قاطعا او ظنيا و--------------القاضي ابو بكر يقول بالوقف بمعني لا ادري ايجوز ام لا لنا ان الصحابة خصوا القران بخبر الواحد من غير نكير فكان اجماعا منه قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء ويدخل فيه نكاح المراة علي عمتها و----خالتها فخص-- ب-------------قوله عليه الصلاة والسلام ولا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها و-منه قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء فانه يوجب الميراث للولد عموما وقد خص بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعترض----------- بانهم ان اجمعوا علي خروج ما ذكرتم من عموم النص- فالمخصص هو الاجماع لا السنة والا فلا نسلم التخصيص اذ لا دليل عليه فانه لا يتصور فيه دليل سوي الاجماع والفرض عدمه الجواب انهم اجمعوا علي التخصيص باخبار الاحاد حيث لم ينكروه لما وقع فلا يكون التخصيص بالاجماع بل بخبر الواحد ودليله الاجماع	1412	-1197114184395148173	596	909.0	477	1195	49.87447738647461	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms500	false	4209459435639284361	2	149	12	780	1589	300	لم يجعل لها سكني ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالي اسكنوهن------- فقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراة -لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لخص- به وجعل علة الرد معارض------------------------ته للكتاب الجواب------------------- انما رده لتردده في صدقها يدل علي -ذلك قوله---------- لا ندري اصدقت ام كذبت فعلل الرد بالتردد في الصدق--------- لا بكونه خبر واحد وانما طرق اليها الوهم والا فالصحبة ظاهرة في العدالة قالو------ا العام وهو الكتاب قطعي والخاص وهو خبر الواحد ظني فلو خص به لزم تقديم الظني علي القطعي الجواب ان التخصيص وقع في الدلالة لانه رفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل--- ترك الظني بالظني فان قيل فقد تعادلا فلا ترجيح للخاص قلت لا منافاة بين التعادل بحسب الذات والترجيح بسبب خارج وهو كون الاصل في الدليل الاعمال يرجح الخاص ويقرر بعبارة اخري فنقول ال-------عام قطعي المتن ظني الدلالة والخبر الخاص بالعكس فكان لكل قوة من	500	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1412	true	4911018083229944436	177	300	912	1557	1557	300	لم يجعل لها سكني ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله------ اسكنوهن الطلاق فقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا يقول امراة ولو جاز تخصيص الكتاب بخبر الاحاد لخصص به ولم يردها ولم يجعل كونها خبر امراة مع مخالفته للكتاب مانعا من قبوله الجواب انه انما رده لتردده في صدقها وكذبها ولذلك قال بقول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت فعلل الرد بالتردد في --صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد---------------------------------------------------- قالوا ثانيا العام وهو الكتاب قطعي والخاص وهو خبر الواحد ظني ف--------يلزم ترك القطعي بالظن-----ي الجواب ان التخصيص وقع في الدلالة لانه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك -لظني ب--ظني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقرر بعبارة اخري فيقال الكتاب العام قطعي المتن ظني الدلالة والخبر الخاص بالعكس فكان لكل قوة من-	1412	-1197114184395148173	503	812.5	402	856	58.761680603027344	81	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms500	false	4209459435639284361	149	243	780	1284	1589	300	وجه فوجب الجمع ---وقال الكرخي مثل ----ذلك الا انه زاد قيدا فقال -----------العام القطعي لم يضعف بالتجوز فصرفه عن حقيقته الي المجاز لان المخصص بالمنفصل مجاز عنده----------- والقطعي يترك بالظني اذا ضعف بالتجوز اذ لا يبقي قطعيا اذ نسبته الي جميع مراتب التجوز بالجواز بالسواء وان كان ظاهرا في الباقي فارتفع مانع القطع وابن ابان مثل ذلك لما ذكر الكرخي والجواب ما تقدم احتج القاضي بان كلا منهما قطعي من وجه ظني من وجه ف-----------------تعارضا فيجب ال-وقف الجواب يرجح الخبر لان اعتباره جمع بين الدليلين واعتبار الكتاب ابطال للخبر جمل--ة والجمع اولي من الابطال	500	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1413	true	1405403489274520211	0	91	0	493	1630	300	وجه فوجب الجمع بينهما والكرخي قال مثل ذلك الا انه زاد قيدا فقال الخاص ظني والعام ق--طعي لم يضعف ب--------صرفه عن حقيقته الي المجاز لان المخصص بالمنفصل مجاز عنده دون المتصل والقطعي يترك بالظني اذا ضعف بالتجوز اذ لا يبقي قطعيا اذ نسبته الي جميع مراتب التجوز بالجواز ---سواء وان كان ظاهرا في الباقي فارتفع مانع القطع الج----------------------------------واب ما تقدم----- القاضي كلا-------هما قطعي من وجه ظني من وجه كما قررناه فوقع التعارض- فوجب التوقف الجواب يرجح الخبر بان اعتباره جمع بين الدليلين واعتبار الكتاب ابطال للخبر بالمرة والجمع اولي من الابطال	1413	-1197114184395148173	426	745.5	344	553	77.03435516357422	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms501	false	-729768108623625020	21	51	103	264	1577	300	مسالة العام يخص بالمفهوم ان قيل به ومثل في الانعام الزكاة في الغنم الساءمة الزكاة للجمع بين الدليلين فان قيل العام اقوي فلا معارضة قلنا الجمع اولي كغيره اقول من	501	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1416	true	141978385639853427	270	300	1405	1561	1561	300	مسالة العام يخص بالمفهوم ان قيل به ومثل في الانعام ز--كاة في الغنم الساءمة ز--كاة للجمع بين الدليلين فان قيل العام اقوي فلا معارضة قلنا الجمع اولي كغيره اقول من-	1416	-1197114184395148173	154	296.0	125	161	95.65217590332031	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms501	false	-729768108623625020	57	155	297	819	1577	300	وذكر في مثاله من مفهوم المخالفة لانه اضعف فيلزم من ثبوته ثبوت الاقوي في الانعام الزكاة فانه عام في الساءمة والمعلوفة ثم يقول في الغنم الساءمة الزكاة فيدل بالمفهوم علي انه ليس في المعلوفة زكاة فيخ-ص الاول بالساءمة وتخرج عنه المعلوفة مثاله من الاحكام ------------ان الماء ------لا ينجسه الا ما غير-------- طعمه و--ريحه مع مفهوم----- اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا لنا انه دليل شرعي عارض دليلا اخر فكان العمل--- جمعا بين الادلة -------فان قيل--------------------- المنطوق اقوي والاضعف -----------------لا يعارض الاقوي قلنا الجمع------------- اولي----------------------------- كغيره من المخصصات------------------------------ ولا يشترط التساوي في القوة كما في القران------------ بخبر الواحد	501	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1417	true	3052252844069440143	16	137	105	750	1600	300	وذكر في مثاله من مفهوم المخالفة لانه اضعف ان يقول ف-------------------ي الانعام --زكاة----- عام--ا للساءمة والمعلوفة ثم يقول في الغنم الساءمة --زكاة فيدل بالمفهوم علي انه ليس في المعلوفة زكاة فيخصص الاول بالساءمة ويخرج منه المعلوفة مثاله من الاحكام تخصيص قوله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه --بمفهوم قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا لنا انه دليل شرعي عارض مثله----- فكان العمل به جمعا بين الدليلين فوجب فان قيل لا نسلم المعارضة فان المنطوق اقوي والاضعف ينمحي مع الاقوي فلا يعارضه------ قلنا الجمع بين الدليلين اولي من ابطال احدهما وان كان اضعف كغيره من المخصصات فانا نعمل بها جمعا بين الادلة ولا نشترط التساوي في القوة كما يخصص الكتاب والمتواتر بخبر الواحد	1417	-1197114184395148173	439	683.5	353	688	63.80813980102539	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms501	false	-729768108623625020	156	258	823	1348	1577	300	AUTO مسالة فعله ع------------------------------------------ليه --------السلام يخصص العموم كما لو قال الوصال او الاستقبال للحاجة او كشف الفخذ حرام علي كل مسلم ثم فعل فان ثبت الاتباع بخاص فنسخ وان ثبت بعام فالمختار تخصيصه بالاول و------------------------قيل بالوقف لنا ان التخصيص اولي للجمع قالوا الفعل اولي لخصوصه قلنا الكلام في العمومين اقول فعل------ه صلي الله عليه وسلم مخصص للعموم عندنا وعند الشافعية والحنفية خلافا للكرخي كما لو قال الوصال او استقبال---------------- الحاجة او كشف الفخذ حرام علي كل مسلم ثم -فعل ذلك فهو مبين-------------------------------- انه غير مراد في---- العموم هذا اذا لم يثبت وجوب اتباع الامة------------------------------------------ بدليل خاص اما لو ثبت --فهو ن-سخ لتحريمه	501	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1418	true	-8301304744253434257	21	145	123	763	1580	300	aقال مسالة فعله صلي الله عليه وسلمبخصوص العموم كما لو قال عليه الصلاة وال-----------------------سلام الوصال او الاستقبال للحاجة او كشف الفخذ حرام علي كل مسلم ثم فعل فان ثبت الاتباع بخاص فنسخ وان ثبت بعام فالمختار تخصيصه بالاول وقيل العمل بموافق الفعل وقيل بالوقف لنا--- التخصيص اولي للجمع قالوا الفعل اولي لخصوصه قلنا الكلام في العمومين اقول فعل الرسول صلي الله عليه وسلمبخلاف العموم مثل ان يقول الوصال في الصوم --------------------------------او استقبال القبلة عند قضاء الحاجة او كشف الفخذ حرام علي كل مسلم ثم يفعل ذلك فانه يخصص العموم بناء علي كونه حجة فيعلم انه -لم يدخل في حكم العموم فان ----لم يثبت وجوب اتباع الامة له فهو تخصيص له فقط وان ثبت فان كان ثبوته بدليل خاص في ذلك الفعل فهو ناسخ لتحريمه	1418	-1197114184395148173	395	634.0	314	703	56.187767028808594	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms502	false	-1811685797321135762	4	97	18	532	1570	300	كان لك------م في رسول الله اسوة فالمختار ان ذلك------- العام وهو دليل الاتباع مخصوص بالا-------------------------------------------------------ول ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل وقي-----------------ل يجب عليهم العمل بموافق---------- دليل----- الاتباع فيتبع في فعله وقيل بالوقف لنا ان اعتبار الاول تخصيص لدليل الاتباع ففيه الجمع بين الدليلين واعتبار دليل الاتباع ابطال للدليل الاول فالجمع اولي----------- قالوا الفعل خاص والقول عام و-------الخاص مقدم------ الجواب ان الفعل لا دلالة له بالنسبة الينا انما الدليل--- القول الاول ودليل الاتباع وهما عامان والاول اخص فالعمل به اولي وفيه نظر اذ للقاءل ان يقول الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل	502	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1418	true	-8301304744253434257	146	251	767	1345	1580	300	كان بدليل عام في جميع افعاله--- فالمختار ان ذلك الدليل العام يصير مخصصا------------ بالاول وهو العموم المتقدم ذكره فيلزم علي الامة موجب ذلك القول ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل وقيل لا يصير مخصصا بل يجب عليهم العمل بموافق الفعل وهو دليل وجوب الاتباع فيتبع في فعله وقيل بالوقف لنا--- اعتبار الاول تخصيص لدليل الاتباع وفيه --جمع لل----دليلين واعتبار دليل الاتباع ابطا-------ل الاول والجمع اولي من الابطال قالوا الفعل خاص والقول عام والعمل بالخاص اولي كغيره الجواب ان الفعل لا دلالة له-------------- انما الدليل هو القول الاول ودليل الاتباع وهما عامان والاول اخص فالعمل به اولي وقد يقا------------------ل الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل	1418	-1197114184395148173	417	676.0	338	641	65.05460357666016	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms502	false	-1811685797321135762	102	232	555	1215	1570	300	مسالة الجمهور اذا علم صلي الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم ولم ينكر- كان مخصصا للفاعل فان تبين معني حمل عليه موافقه بالقياس او بحكمي علي الواحد لنا ان سكوته دليل الجواز فان لم يتبين فالمختار لا يتعدي لتعذر دليله اقول اذا عل------------------م صلي الله عليه وسلم ب-------فعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان -خصصا للفاعل فان تبين معني يكون علة لتقريره عليه السلام حمل عليه من يوافق ذلك الشخص في ذلك المعني اما بالقياس واما بقوله عليه السلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة فان وجد ذلك المعني في جميع الافراد كان ذلك ناسخا للعام علي القول بان القياس ينسخ لنا ان سكوته دليل جواز الفعل اذ علم من عادته انه لو لم يكن جاءزا لما سكت عن- انكاره واذا ثبت انه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين	502	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1419	true	-1516254310464255095	189	299	962	1527	1535	300	مسالة الجمهور اذا علم صلي الله عليه وسلمب-فعل مخالف --------لم ينكره كان مخصصا للفاعل فان تبين معني حمل عليه موافقة بالقياس او بحكمي علي الواحد لنا ان سكوته دليل الجواز فان لم يتبين فالمختار لا يتعدي لتعذر دليله اقول ذهب الجمهور الي ان الرسول صلي الله عليه وسلماذا علم بفعل للمكلف مخالف للعموم فلم ينكره كان مخصصا للفاعل فلو تبين معني هو العلة لتقريره------------ حمل عليه من يوافقه--------- في ذلك المعني اما بالقياس واما بقوله------------ حكمي علي الواحد حكمي علي الج---------------------------------------------------------------------------------ماعة لنا ان سكوته دليل جواز الفعل اذ علم من عادته انه لو لم يكن جاءرا لما سكت علي انكاره واذا ثبت انه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين	1419	-1197114184395148173	513	931.0	409	688	74.56395721435547	87	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms503	false	-1629499849515121745	1	241	10	1270	1581	300	في الاحكام قطعا و-هنا لم نعلمه قال AUTO مسالة الجمهور--- مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي خلافا للحنفية والحنابلة لنا ليس بحجة قالوا يستلزم دليلا والا كان قياسا فيجب الجمع قلنا يستلزم في ------ظنه فلا يجوز لغيره اتباعه قالوا لو كان ظنيا لبينه قلنا ولو كان قطعيا لبينه وايضا لم يخف عن غ-يره وايضا لم يجز لصحابي اخر مخالفته وهو اتفاق اقول مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا وذهب بعض اصحابنا وبعض الشافعية واكثر الحنفية والحنابلة الي انه مخصص والخلاف فيه ينبني علي حجيته CHECK مسالة الجمهور العادة في تناو-----------------------------------------------------------ل بعض خاص ليس بمخصص احتجوا بان مخا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفة الصحابي للعام لا تكون الا بدليل والا كان فاسقا لكنهم عدول فيعتبر ذلك الدليل وان لم يعرف بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين وهذا الدليل انما ينهض اذا كان الصحابي هو الراوي والا فقد يكون اطلع عليه الا ان يغير الدليل بان يقول قول الصحابي لا يكون الا لدليل والا كان فاسقا وذلك الدليل مخصص جمعا بين الادلة الجواب انه يستدعي دليلا في ظنه وما ظنه المجتهد دليلا لا يكون دليلا علي غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره والتخصيص به لانه تقليد من مجتهد و-هو لا يجوز قالوا دفعا لهذا الجواب دليل -قطعي اذ لو كان ظنيا لبينه----- للتهمة -الجواب من وجوه ثلاثة الاول ال---معارضة بانه------------------- لو كان قطعيا لبينه دفعا للتهمة وايضا لو كان قطعيا لم يخف علي غيره عادة وايضا لو كان قطعيا لم يجز ------لصحابي اخر مخالفته لكن مخالفته جاءزة اتفاقا	503	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1420	true	-2328081600848102269	37	264	197	1370	1557	300	في الاحكام قطعا وههنا لم يعلم- قال----- مسالة الجمهور ان مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي خلافا للحنفية والحنابلة لنا ليس بحجة قالوا يستلزم دليلا والا كان فاسقا فيجب الجمع قلنا يستلزم دليلا في ظنه فلا يجوز لغيره اتباعا قالوا لو كان ظنيا لبينه قلنا ولو كان قطعيا لبينه وايضا لم يخف علي غيره وايضا لم يجز لصحابي---- مخالفته وهو اتفاق اقول -ذهب الجمهور---------------------------------------------------------------------------- الي ان مذهب الصحاب-----------ي علي خلف---------------------- العام لا يكون مخصصا وان كان هو الراوي للعام خلافا للحنفية والحنابلة اذ قال بعضهم يخصص مطلقا وبعضهم ان كان هو الراوي لنا ان العموم حجة ومذهب الصحابي ليس بحجة فلا يجوز تخصيصه به والا ترك الدليل لا لدليل وانه غير جاءز قالوا مخالفة الصحابي تستدعي دليلا والا وجب تفسيقه وهو خلاف الاجماع---- فيعتبر ذلك الدليل وان لم يعرف بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين الجواب انه- انما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يستدعي دليلا في ظنه وما ظنه المجتهد دليلا لا يكون دليلا علي غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره والتخصيص به لانه تقييد من مجتهد وانه لا يجوز قالوا دفعا لهذا الجواب دليله قطعي اذ لو كان ظنيا لبينه دفعا للتهمة aالجواب من وجوه ثلاثة فاولا لانه معارض بمثله فنقول دليله ظني اذ لو كان قطعيا لبينه دفعا للتهمة وايضا لو كان قطعيا لم يخف علي غيره عادة وايضا لو كان قطعيا لم يجز مخالفة صحابي اخر له وان------------ه جاءز ا-تفاقا	1420	-1197114184395148173	806	1351.0	643	1483	54.34929275512695	140	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms503	false	-1629499849515121745	242	300	1274	1581	1581	300	مسالة الجمهور ان العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص خلافا للحنفية مثل حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر لنا ان اللفظ عام لغة وعرفا ولا مخصص قالوا يخص-- به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب قلنا ان غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه قالوا لو قال اشتر--- لحما وعادتهم تناول الضان لم-	503	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1421	true	8365601137867640147	46	105	243	556	1557	300	مسالة الجمهور ان العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص خلافا للحنفية مثل حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر لنا ان اللفظ عام لغة وعرفا ولا مخصص قالوا يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب قلنا ان غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه قالوا لو قال اشتر لي لحما والعادة تناول الضان لم	1421	-1197114184395148173	299	576.5	242	313	95.52715301513672	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms504	false	-5942396085635953647	117	223	605	1148	1545	300	اللفظ عام لغة و------------------لم يطرا عليه عرف نقله اذ الفر--ض ان المعتاد اكلهم البر والطعام باق علي عمومه في-------------جب العم----------------------------------ل بالمقتضي السالم عن المعارض قلت الحق انه ظاهر في ارادة المجاز العرفي احتج القاءل بانها تخصيص بوجهين الاول قالوا يخص بها كتخصي-------------------ص الدابة بذوات الاربع وهو كونه في اللغة لكل ما -دب وكما يخص بها النقد ب------ال-------غالب-- بعد كونه في اللغة لكل نقد الجواب ان ذلك لتخصيص------ بذلك المسمي عرفا بخلاف ما نحن فيه فان العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه--------------- ولو فرضنا غلبة الاسم-------------- لاختص به كما في الدابة وكان المخصص غلبة الاسم لا غلبة العادة والفرض انما وقع في غلبة العادة فقط	504	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1421	true	8365601137867640147	178	299	942	1552	1557	300	اللفظ عام لغة وهو ظاهر وعرفا اذا لم يطرا عليه عرف نقله اذ المفروض ان المعتاد اكلهم البر والطعام باق علي عمومه واذا كان كذلك وجب العمل به حتي يثبت تخصيصه بدليل ولا دليل بالاصل لغة لانه لم يوجد سوي عادتهم فرضا وليس بدلي------------------------------------------------------ل قالوا اولا يتخصص بالعادة عرفا كما يتخصص الدابة بذوات الاربع بعد كونه في اللغة لكل ما يدب وكما يتخصص-- النقد بالنقد الغالب في البلد بعد كونه في اللغة لكل نقد الجواب ان ذلك لتخصيص الاسم بذلك المسمي عرفا بخلاف ما نحن فيه فان العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه اذ المفروض ذلك ولو فرضنا غلبة الاسم كما في الدابة لاختص به-------------- وكان المخصص غلبة الاسم لا غلبة العادة والفرض انما وقع في غلبة العادة فقط	1421	-1197114184395148173	407	656.5	320	680	59.85293960571289	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms504	false	-5942396085635953647	237	289	1218	1482	1545	300	لو قال اشتر لحما والمعتاد في البدو تناول لحم الضان لم يفهم سواه فعلم ان غلبة التناول يستلزم غلبة الاسم------------------------------------------------------------------- الجواب ان ذلك غير محل النزاع لان لحما مطلق نزل علي ---قيد بقرينة ف------------------ليس فيه ترك المطلق وانما الكلام في العموم هل يحمل علي الخصوص فيترك به الظاهر------------- واين احدهما من الاخر	504	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1422	true	-3529571608228791274	1	69	6	370	1496	300	لو قال اشتر لحما والمعتاد في البلد تناول لحم الضان لم يفهم سواه فعلم ان غلبة العادة ت-ستلزم غلبة الاسم وهو يقتضي تخصيص الحكم بالغالب واعتبار خصوص العادة دون عموم العبارة الجواب ان ذلك غير محل النزاع لان لحما مطلق نزل علي المقيد بقرينة ميلهم الي المعتاد وليس فيه ترك للمطلق وانما الكلام في العموم هل ينزل علي الخصوص فيترك به الظاهر بمجرد العادة واين احدهما من الاخر	1422	-1197114184395148173	251	455.0	200	365	68.76712036132812	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms505	false	977379964967825908	11	195	60	1044	1617	300	AUTO مسالة الجمهور اذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص خلافا لابي ثور مثل ايما اهاب دبغ فقد طهر وقوله-------------------- في شاة ميمونة دباغها طهورها لنا لا تعارض ف-يعمل بهما قالوا المفهوم يخصص العموم قلنا مفهوم اللقب مردود اقول اذا وافق الخاص العام في الحكم فان كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فقد سبق انه مخ-------------------------------------------------------صص والا فلا خلافا لابي ثور مث---------------------------ل ايما اهاب دبغ فقد طهر مع ما اخرجه البزار والطبراني في مع--جمه في -شاة ميمونة دباغها طهورها فيعم --طهارة كل اهاب ولا يختص ب--شاة ميمونة لنا لا تعارض بين منطوق ال---------------عام ومنطوق الخاص ومفهوم الخاص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير معتبر فيعمل بمقتضي كل منهما عملا بالمقتضي ال-----------سالم قالوا تقد----م ان المفهوم يخصص العموم ومفهوم الخاص نفي الحكم عن ساءر صور العام سواه فوجب تخصيصه به جمعا بين الادلة الجواب ان------------ مفهوم اللقب ليس بحجة-- والحق ان---------- الخلاف في التخصي-----------------ص به ينبني علي حجيته قال AUTO مس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة رجوع الضمير الي البعض ليس بتخصيص الامام وابو الحسين ليس بتخصيص وقيل بالوقف مثل والمطلقات مع و------بعولتهن ل-------نا لفظان فلا يلزم من مجاز احدهما مجاز الاخر قالوا يلزم مخالفة الضمير -اجيب----- كاعادة الظاهر الوقف لعدم الترجيح واجيب بظهور العموم	505	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1423	true	7370740954848019049	17	300	100	1566	1566	300	aقال مسالة الجمهور اذا وافق الخاص حكم العام فلا يخص-ص خلافا لابي ثور مثل ايما اهاب دبغ فقد طهر وقوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة دباغها طهورها لنا لا تعارض فلنعمل بهما قالوا المفهوم يخصص العموم قلنا مفهوم اللقب مردود اقول اذا وافق الخاص العام في الحكم فان كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فقد سبق انه يخصص واما اذا لم يكن له مفهوم فالجمهور علي انه لا يكون مخصص----ا -له خلافا لابي ثور مثاله قوله عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد طه--------------------------------ر مع قوله في مماة ميمونة دباغها طهورها فتعم الطهارة كل اهاب ولا تختص بالشاة ---لنا انه لا تعارض بينهما لعدم المنافاة بين العام وال------خاص وكان هو الموجب للتخصيص لانه اذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه فنصير الي العمل بهما من وجه واذا لم يتعارضا فيجب العمل بهما من كل وجه من غير تخصيص---------------------- عملا بالمقتضي السالم عن المعارض قالوا قد ذكرتم ان المفهوم يخصص العموم ومفهوم الخاص نفي الحكم عن ساءر صور العام----- فوجب ان يخصصه----------------- الجواب ان هذا من قبيل مفهوم اللقب وانه مردود والحاصل ان هذا فرع الخلاف في مفهوم اللقب فمن اثبته خص به والا فلا tقوله اذا وافق الخاص العام في الحكم بان حكم علي الخاص بما حكم به علي العام بشرط ان لا يكون للخاص مفهوم مخالفة يقتضي نفي الحكم عن غيره من افراد العام كما اذا قيل في الغنم زكاة في الغنم الساءمة زكاة والمصنف ترك هذا التقييد اعتمادا علي ما سبق من ان العام يخص بالمفهوم aقال مسالة رجوع الضمير الي البعض ليس بتخصيص الامام وابو الحسين تخ-----صيص وقيل بالوقف مثل والمطلقات البقرة مع بعولتهن البقرة لنا لفظان فلا يلزم من مجاز احدهما مجاز الاخر قالوا يلزم مخالفة الضمير واجيب بانه كاعادة الظاهر الوقف لعدم الترجيح واجيب بظهور العموم-	1423	-1197114184395148173	778	1279.5	624	1563	49.77607345581055	125	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms505	false	977379964967825908	195	300	1044	1617	1617	300	فيهما فلو خصصنا الاول خصصناهما ولو سلم فالظاهر اقوي اقول اذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع الي بعض م---تناولاته لم يكن تخصيصا له عندنا وعند الحنفية واكثر الشافعية وذهب الامام وابو الحسين البصري الي انه تخصيص وتوقف قوم ونسب الامدي الوقف الي الامام والي ابي الحسين مثاله قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن احق بردهن------- والضمير في بردهن للرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعي--------------------------ات لنا انهما لفظان فلا يلزم من خروج احدهما عن ظاهره وصيرو-ته مجازا خروج الاخر و---------------غايته ان ظاهر الضمير ان يكون عاما وقد خص فلا يلزم مثله فيما رجع-- اليه قالوا يلزم من خصوص الضمير مع بقاء عموم-	505	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1424	true	-6254438407896684598	0	99	0	547	1653	300	فيهما فلو خصصنا الاول خصصناهما ولو سلم فالظاهر اقوي اقول اذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع الي بعض ما يتناول--ه لم يكن تخصيصا له وقال امام الحرمين---------------------------- وابو الحسين البصر----ي انه تخصيص وقيل ب----------------الوقف--------------------------- مثاله قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن البقرة---- ثم قال وبعولتهن احق بردهن البقرة والضمير في بردهن للرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات بل يعم الرجعيات والباءنات لنا انهما لفظان فلا يلزم من خروج احدهما عن ظاهره وصيرورته مجازا خروج الاخر وصيرورته مجازا فغايته ان ظاهر الضمير ان يكون عاما وقد خص فلم يلزم مثله في المرجوع اليه قالوا يلزم من خصوص الضمير مع بقاء عموم	1424	-1197114184395148173	459	800.5	373	628	73.08917236328125	78	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms506	false	8316337696884800513	0	132	0	734	1618	300	ما له الضمير مخالفة الضمير لما يرجع اليه وانه خلاف الاصل الجواب ان الضمير كاعادة الظاهر ولا شك انه لو اعاد الظاهر فقال وبعولة المطلقات واراد به ثانيا الخصوص لم يلزم منه خصوص الاول ولم نحكم بكونه غير الاول ومخالفا له فكذا هنا قلت وفيه نظر لانه اذا قال وبعولة المطلقات احق بردهن CHECK مسالة جواز تخصيص العموم بالقياس كانت المطلقات هي المذكورة اولا لظهور العهد فيلزم التخصيص القاءل بالوقف قال يلزم تخصيص الظاهر او المضمر دفعا للمخالفة وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب ال-وقف لانا ان ابقينا الاول علي عمومه لزم مخالفة المضمر الظاهر وان خصصناهما لزم مخالفة ظاهرهما الجواب لا نسلم عدم الترجيح لانهما ظاهران في العموم فاذا خصصنا الاول لزم تخصيص الثاني واذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الاول وما فيه مخالفة --ظاهر واحد اولي مما فيه مخالفتان ولو سلم	506	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1424	true	-6254438407896684598	99	182	547	1001	1653	300	ما له الضمير مخالفة الضمير للمرجو-ع اليه وانه باط------ل الجواب ان الضمير كاعادة الظاهر ولا شك انه لو اعاد الظاهر--------------------- واراد به ثانيا الخصوص لم يلزم منه خصوص الاول ولم يحكم بكونه غير الاول ومخالفا له فكذا ههنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاءل بالوقف قال يلزم تخصيص الظاهر او المضمر دفعا للمخالفة وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب التوقف الجواب اولا --------------------------------------------------------------------------------------------------------انهما ظاهران في العموم فاذا خصصنا الاول لزم تخصيص الثاني واذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الاول وما فيه مخالفة للظاهر----- اولي مما فيه مخالفتان ولو سلم	1424	-1197114184395148173	427	770.5	346	737	57.937583923339844	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms506	false	8316337696884800513	168	300	920	1618	1618	300	مسالة الاءمة الاربعة والاشعري وابو هاشم وابو الحسين----------- جواز تخصيص العموم بالقياس ابن سريج ان كان جليا ابن ابان ان كان العام مخصصا وقيل ان كان الاصل مخرجا والجباءي يقدم العام مطلقا القاضي والامام-------- بالوقف والمختار ان ثبتت العلة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا خص به والا فالمعتبر القراءن في الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص فالقياس والا فعموم الخبر لنا انها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها --جمعا بين الدليلين واستدل بان المستنبطة اما راجحة او مرجوحة او مساوية والمرجوح والمساوي لا يخصص -وقوع احتمال من اثنين اقرب من واحد معين واجيب يجزيه في كل تخصيص وقد رجح بالجمع الجباءي لو خص به لزم تقديم الاضعف بما تقدم في خبر الواحد من ان الخبر يجتهد فيه في امرين الي اخره واجيب بما تقدم وبان ذلك عند ابطال احدهما وهذا اعمال لهما-	506	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1426	true	-1100171301466613741	112	244	592	1297	1623	300	مسالة الاءمة الاربعة والاشعري وابو هاشم وابو الحسين رحمهم الله جواز تخصيص العموم بالقياس ابن سريج ان كان جليا ابن ابان ان كان العام مخصصا وقيل ان كان الاصل مخرجا -الجباءي يقدم العام مطلقا -------والامام والقاضي بالوقف -المختار ان ثبتت العلة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا خص به والا فالمعتبر القراءن في الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص فالقياس والا فعموم الخبر لنا انها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع- بين الدليلين واستدل بان المستنبطة اما راجحة او مرجوحة او مساوية والمرجوح والمساوي لا يخصص ووقوع احتمال من اثنين اقرب من واحد معين واجيب بجريه في-كل تخصيص وقد رجح بالجمع الجباءي لو خص به لزم تقديم الاضعف بما تقدم في خبر الواحد من ان الخبر مجتهد فيه في امرين الخ واج-----يب بما تقدم وبان ذلك عند ابطال احدهما وهذا اعمال لهما	1426	-1197114184395148173	675	1283.0	547	721	93.6199722290039	119	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms507	false	-6388586537945176035	0	58	0	336	1589	300	وبال-زام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما واستدل بتاخيره في حديث معاذ وتصويبه واجيب بانه اخر السنة علي الكتاب ولم يمنع الجمع واستدل بان دليل القياس الاجماع ولا اجماع عند مخالفة العموم واجيب بان المءثرة ومحل التخصيص يرجعان الي النص لقوله عليه --------السلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة وما سواهما ان ترجح الخاص وجب اعتباره لانه المعتبر كما	507	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1426	true	-1100171301466613741	244	300	1297	1623	1623	300	وبالتزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما واستدل بتاخيره في حديث معاذ وتصويبه واجيب بانه اخر السنة ع-ن الكتاب ولم يمنع الجمع واستدل بان دليل القياس الاجماع ولا اجماع عند مخالفة العموم واجيب بان المءثرة ومحل التخصيص يرجعان الي النص كقوله عليه الصلاة والسلام حكمي علي الواحد----------------- وما سواهما ان ترجح الخاص وجب اعتباره لانه المعتبر كما-	1426	-1197114184395148173	315	595.5	261	345	91.3043441772461	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms506	false	8316337696884800513	169	241	926	1321	1618	300	الاءمة الاربعة والاشعري وابو هاشم وابو الحسين جواز تخصيص العموم بالقياس ابن سريج ان كان------- جليا ------------------ابن ابان ان كان العام مخصص---------------------ا وقيل ان كان الاصل------------ مخرجا و-----------------------------------الجباءي----------- يقدم العام مطلقا -----------------------------------------------------------القاضي والامام بالوقف والمختار---- ان ثبتت----- العلة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا------------------- خص به وا------لا فالمعتبر القراءن في----- الوقاءع-------------------------- فان ظهر تر-جيح خاص فالقياس------- والا فع----موم الخبر لنا انها---------------- كذلك كالنص الخ--------------------------------------------------------اص فيخصص بها---------------- جمعا بين الدليلين و---استدل بان	506	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1427	true	-5460424148056849512	50	189	269	963	1541	300	الاءمة الاربعة وابي--------- هاشم وابي الحسين جوازه وقال ---------------ابن سريج ان كان القياس جليا جاز والا فلا وقال ابن ابان ان كان العام مخصصا قبل بنص جاز والا فلا وقيل ان كان الاصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم بنص جاز والا فلا وقال الجباءي لا يجوز بل يقدم العام مطلقا جليا كان القياس او لا ومخصوصا كان العام او لا وقال الامام والقاضي-------- بالوقف والمختار انه ان ثبتت علية العلة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا للعام اي مخرجا عنه خص به العام والا فالمعتبر القراءن في احاد الوقاءع مما يظهر بها ترجيح احدهما فان ظهر aترجيح خاص بالقياس عمل به والا عمل بعموم الخبر لنا ان القياسات اذا كانت كذلك اي ثبتت علتها بنص او اجماع او كان الاصل مخرجا بنص نزلت منزلة نص خاص في افادة الظن فكانت مخصصة جمعا بين الدليلين وقد استدل علي	1427	-1197114184395148173	326	415.0	261	726	44.90357971191406	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms507	false	-6388586537945176035	58	254	336	1344	1589	300	ذكر في الاجماع الظني وهذه ونحوها قطعية عند القاضي لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الامارات --ظنية عند قوم لان الدليل الخاص بها ظني اقول --------------------------------------------------------------------------------------يخص العام بالقياس عندنا وعند الشافعي واحمد والاشعري و-------ابي هاشم وابي الحسين------ وقال ابن سريج --يخص بالقياس الجلي---- دون الخفي وقال عيسي بن ابان ان -خص العام بنص خص بعد ذلك بالقياس والا فلا واليه ذهب الكرخي الا انه شرط ان يكون المخصص اولا منفصلا وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية وقيل ان كان الاصل المقيس عليه مخرجا من---- الع-ام بنص جاز اخراج ما شاركه في العلة قياسا عليه والا فلا وقال الجباءي العام مقد-----------م مطلقا وتوقف القاضي وا-------------------------------------لامام وا-----------------ختار المصنف ان العلة ان ثبتت----------- بنص او اجماع او كان الاصل مخرجا من العام------------- خص ب--القياس والا بالمعتبر القراءن في احاد الوقاءع-------------------------- فان ظهر تر-جيح خاص -للقياس ---قدم والا قدم ع-موم الخبر ولو قال والا فالعام لكان اولي لان الكلام في تخصيص العموم بالقياس اعم من ان يكون العام خبرا ام لا لنا ان القياسات اذا كانت علية اوصافها ثابتة بنص او اجماع او كان الاصل مخرجا بنص نزلت منزلة نص خاص في افادة الظن فكانت مخصصة جمعا ب------------------------------ين الادلة لا ي----قال العلة قد تكون مستنبطة فيما اذا كان	507	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1427	true	-5460424148056849512	0	201	0	1019	1541	300	ذكر في الاجماع الظني وهذه ونحوها قطعية عند القاضي لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الامارات الظنية عند قوم لان الدليل الخاص بها ظني اقول هل يجوز تخصيص العموم بالقياس مثل ان يعم قوله خذ من اموالهم صدقة التوبة المديون وغيره فيخص المديون منه قياسا علي الفقير المنقول عن الاءمة الاربعة وابي هاشم وابي الحسين جوازه وقال ابن سريج ان كان القياس --جليا جاز والا فلا وقال ا----بن ابان ان كان العام مخص-----صا قبل بنص جاز والا فلا----------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ان كان الاصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم بنص جاز----------------------------------- والا فلا وقال الجباءي لا يجوز بل يقدم العام مطلقا جليا كان القياس او لا ومخصوصا كان العام او لا وقال الامام والقاضي بالوقف والمختار انه------------ ان ثبتت علية العلة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا--- للعام اي مخرجا عنه خص به ال-عام والا فالمعتبر القراءن في احاد الوقاءع مما يظهر بها ترجيح احدهما فان ظهر aترجيح خاص بالقياس عمل به والا عمل بعموم الخبر------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا ان القياسات اذا كانت كذلك اي ثبتت علتها بنص او اجماع او كان الاصل مخرجا بنص نزلت منزلة نص خاص في افادة الظن فكانت مخصصة جمعا بين الدليلين وقد استدل علي ان غيرها----- لا يخصص بان العلة ان كانت مستنبطة فاما ان تكون	1427	-1197114184395148173	606	842.0	476	1278	47.41783905029297	95	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms508	false	-8993206805773817306	12	70	65	378	1586	300	العلة اذا كانت مستنبطة فاما ان تكون راجحة علي العام في محل التخصيص او مرجوحة او مساوية وانما يخصص بها اذا كانت راجحة--------------------------------------------------- فالتخصيص يثبت باحتمال بعينه وينتفي باح----تمالين وو---------------قوع احتمال من اثنين اقرب من----- واحد معين فيكون عدم التخصيص اقرب الي النفس وارجح في الظن فيجب العمل بالعام وهو المطلوب الجواب ان هذا بعينه يمنع--- كل تخصيص	508	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1427	true	-5460424148056849512	194	265	984	1350	1541	300	العلة ان ك-انت مستنبطة فاما ان تكون راجحة علي العام ---------------او مرجوحة او مساوية وانما تخصص---- اذا كانت راجحة اذ لا يعمل بالمرجوح وفي المساوي يتوقف واذا ثبت ذلك فالتخصيص يثبت باحتمال بعينه وينتفي باحد احتمالين مبهما ولا شك ان وقوع احتمال من اثنين اقرب من وقوع واحد معين فيكون عدم التخصيص اقرب ف-ي النفس وارجح في الظن فوجب العمل به---- وهو المطلوب الجواب ان هذا بعينه يجري في كل تخصيص	1427	-1197114184395148173	276	464.0	223	391	70.5882339477539	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms508	false	-8993206805773817306	240	286	1297	1522	1586	300	الملازمة فلا---------------------ن الخبر يجتهد فيه في امرين--------------- والقياس---------- في ستة امور و--------------------------------------------------------------------------------------------------ان كان اصله خبرا ففي ثمانية وما توقف علي مقدمات اكثر فهو اضعف الجواب اولا بما تقدم يعني في صدر المسالة ان ما ذكرنا من الصور بمثابة نص خاص لا كما حمل عليه الشراح بما	508	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1428	true	3149790004096450963	0	59	0	305	1552	300	الملازمة بما تقدم في خبر الواحد ان الخبر يجتهد فيه في امرين السند والدلالة والقياس يجتهد فيه في ستة امور حكم الاصل وعلته ووجودها فيه وخلوها عن العارض فيه ووجودها في الفرع وخلوها عن المعارض فيه مع الامرين ان كان الاصل الخبر------------------------------------------- الجواب اولا بما تقدم من----------------- ان ما ذكرنا من الصور بمثابة نص خاص وثانيا بان ال---ال-زام بما	1428	-1197114184395148173	135	167.5	104	369	36.585365295410156	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms509	false	8581827932088316535	1	231	3	1234	1594	300	الالزام بما ذكرتم لا يرد علينا وا-------نما لا يجوز عند ابطال احدهما وهذا------------------------------------------------------------- اعمال له--------------------ما وثالثا بالتزامه بما جوزتم من تخصيص الكتاب بالسنة وب-----المفهوم--------------------- مع انهما اضعف وفي الثالث نظر لانه لا يقول بتخصيص القران بخبر الواحد ولا يقول بمفهوم المخالفة فرعا عن التخصيص به واما الخبر المتواتر ومفهوم الموافقة فيمنع انهما اضعف واستدل--------- الجباءي ايضا علي تقديم الخبر علي القياس------ بحديث معا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذ وقد تقدم في الاجماع ووجهه انه قدم السنة علي القياس واقره عليه السلام وذلك يدل علي انه لا عبرة بالقياس مع وجود الخبر خالفه او وافقه -الجواب ا-----نه اخر السنة عن الكتاب مع انه يخصصه بالسنة المتواترة اتفاقا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يمنع تاخير السنة عن الكتاب الجمع بينهما بان يخص بها اذا كانت خاصة فكذا لا يمنع تاخير القياس الجمع بينه وبين العام بان يخصص بالقياس اذا كان القياس خاصا وقد يقال مقتضي الحديث الا تقدم السنة علي الكتاب خالفناه للاجماع فيعمل به فيما عداه لكن لا يصح الاجماع واستدل الجباءي ايضا بان الدليل علي حجية القياس--------------- هو الاجماع ولا اجماع ------------------عند مخالفة العموم للخلاف فيه فامتنع العمل به اذ لا يثبت حكم الا بدليل الجواب لا نسلم ان دليل كل قياس الاجماع بل قد يكون نصا وما ذهبنا اليه كذلك لان النص علي علة الحكم كالنص علي الحكم واذا كان كذلك كان تعدية العلة المءثرة وهي الثابتة ب---نص او --اجماع بذلك النص وتعدية حكم محل التخصيص وهو ---------الاصل المخصص ب------------------------------------------------------------------قوله عليه السلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة	509	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1428	true	3149790004096450963	57	293	293	1522	1552	300	الالزام بما ذكرتم لا يرد علينا لان ذلك انما لا يجوز عند ابطال احدهما فان الاقوي يبطل الاضعف والاضعف لا يبطل الاقوي وههنا ليس كذلك فانه اعمال لهما ولا ابطال لشء منهما وثالثا بال-زامه بما جوزتم من تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص المفهوم بمنطوق الكتاب والسنة مع انه-- اضعف وقد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------استدل علي مذهب الجباءي وهو----- تقديم الخبر علي القياس مطلقا بحديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له عند بعثه الي اليمن بم تعمل فقال بكتاب الله فقال فان لم تجد قال بسنة رسوله قال فان لم تجد قال اقيس الامر بالامر فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسوله فتقديم معاذ الخبر علي القياس وتصويب الرسول له فيه يدلان علي وجوب تقديم الخبر علي القي--------------------------------------------------اس وانه------------------------------ لا عبرة بالقياس مع وجود الخبر خالفه او وافقه aالجواب اولا انه اخر السنة عن الكتاب مع جواز تخصيص السنة للكتاب--- اتفاقا وثانيا انه ليس في خبره ما يدل علي امتناع تخصيص الخبر بالقياس غايته انه لا يبطل الخبر بالقياس واما العمل بهما جمعا للدليلين فلم يمنعه وقد استدل عليه ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يضا بان الدليل علي وجوب العمل بالقياس به انما هو الاجماع ولا اجماع علي وجوب العمل به عند مخالفة العموم للخلاف فيه فامتنع العمل به اذ لا يثبت حكم بلا د-ليل الجواب ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العلة المءثرة وهي المعتبرة بالنص او الاجماع و--------------------محل التخصيص وهو الذي خص بالاصل فيه بنص وهي التي ذكرنا انها يقدم فيها القياس علي النص يرجعان الي النص وهو قوله------------ حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة	1428	-1197114184395148173	513	597.0	412	1875	27.360000610351562	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms510	false	6282635208132219955	7	40	41	212	1586	300	ثم---- نبه المصنف علي نكتة فقال هذه القضية ونحو--ها قطعية عند القاضي لما تقرر من وجوب العمل بالراجح من الامارات قطعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ظنية عند قوم لان الدليل الخاص لها ظني والماخوذ من الظني ظني	510	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1429	true	-4469335907552721213	45	105	242	554	1565	300	ثم انه نبه -------علي نكتة فقال هذه القضية وامثالها قطعية عند القاضي لما تقرر من وجوب العمل بالراجح من الامارات قطعا فيحصل قياس هكذا هذا مظنوني مجتهدا وكل ما هو مظنوني مجتهدا يجب علي العمل به فهذا يجب علي العمل به والصغري وجدانية والكبري ضرورية من الدين وقال قوم انها ظنية-------- لان الدليل الخاص به -ظني والماخوذ من الظني ظني	1429	-1197114184395148173	150	256.0	121	328	45.73170852661133	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms510	false	6282635208132219955	86	221	452	1171	1586	300	المطلق ما دل علي شاءع في جنسه فتخرج المعارف ونحو كل رجل ونحوه لاستغراقهما والمقيد بخلافه ويطلق المقيد علي ما اخرج من شياع بوجه ك-رقبة مءمنة------- وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف جار فيه ويزيد مسالة اذا ورد م--------طلق ومقيد لما كان المطلق شبيها بالعام والمقيد شبيها ب--------الخاص --------ذكرهما عق-بهما وعرف المطلق بانه ما دل علي شاءع في جنسه فقوله ما دل كالجنس وقوله علي شاءع في جنسه اي غير معين منه فيتناول الموجود والمعدوم والمستحيل ويخرج ما لا يكون شاءعا في جنسه وهو ما لا يصدق علي------------ كثيرين كالجزاين الحقيقيين -------------------------------------------------------------نحو زيد و-------------------انت والعام المستغرق لانه باعتبار كونه مستغرقا لم يدل علي شاءع في جنسه لاستغراقه جميع الجنس--------------------------------- ولا يخرج المحلي بالالف واللام اذا اريد به الماهية ويخرج كل رجل ونحو لا رجل لانه بما انضم اليه----------------- للاستغراق وانه ينافي الشيوع	510	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1431	true	6644826784510278483	115	241	640	1286	1581	300	المطلق ما دل علي شاءع في جنسه فيخرج المعارف ونحو كل رجل ونحوه لاستغراقه-ا والمقيد بخلافه ويطلق المقيد علي ما اخرج من شياع بوجه ك رقبة مءمنة النساء وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف جار فيه ويزيد اقول من اقسام المتن الم----------------------------------طلق والمقيد وهما قريبان من الخاص والعام فذكرهما عقيبهما و-حد المطلق بانه ما دل علي شاءع في ج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسه ومعني ذلك كونه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت امر مشترك من غير تعيين فتخرج المعارف كلها لما فيها من التعيين شخصا نحو زيد وهذا او حقيقة نحو الرجل واسامة او حصة نحو فعصي فرعون الرسول المزمل او ---------------------استغراقا نحو الرجال وكذلك كل عام ولو نكرة نحو كل رجل و-------------------------------------------------------------------لا رجل لانه بما انضم اليه من كل والنفي صار للاستغراق وانه ينافي الشيوع	1431	-1197114184395148173	358	475.0	284	894	40.044742584228516	57	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms511	false	2110591479556155317	2	32	12	162	1582	300	المقيد علي معني اخر وهو ما اخرج من شاءع بوجه من الوجوه مثل رقبة مءمنة------- فانها وان كانت شاءعة في- الرقاب- المءمنات فقد اخرجت من الشياع بوجه------ حيث كانت شاءعة	511	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1431	true	6644826784510278483	266	299	1414	1578	1581	300	ال-قيد علي معني اخر وهو ما اخرج من شياع بوجه من الوجوه مثل رقبة مءمنة النساء فانها وان كانت شاءعة بين الرقبات المءمنات فقد اخرجت من الشياع بوجه ما من حيث كانت شاءعة	1431	-1197114184395148173	144	255.5	114	165	87.2727279663086	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms511	false	2110591479556155317	151	300	785	1582	1582	300	مسالة اذا ورد مطلق ومقيد فان اختلف حكمهما مثل اكس واطعم فلا يحمل احدهما علي الاخر بوجه اتفاقا ومثل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع لا تملك رقبة كافرة واضح فان لم يختلف حكمهما فان اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق علي المقيد لا العكس بيانا لا نسخا وقيل نسخ ان تاخر المقيد لنا انه جمع بينهما لان العمل بالمقيد عمل بالمطلق وايضا يخرج بيقين وليس بنسخ لانه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص نسخا وايضا لكان تاخير المطلق نسخا قالوا لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة علي مءمنة مجازا واجيب بانه لازم لهم اذا تقدم المقيد وفي التقييد بالسلامة والتحقيق ان المعني رقبة من الرقاب فيرجع الي ضرب من التخصيص يسمي تقييدا وان كان- منفيين عمل بهما مثل لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فان اختلف موجبهما كالظهار والقتل فعن الش----------افعي حمل المطلق علي المقيد فقيل بجامع وهو المختار فيصير كالتخصيص بالقياس علي محل التخصيص وشد عنه بغير جامع-	511	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1434	true	-1381625304579908737	111	261	598	1405	1604	300	مسالة اذا ورد مطلق ومقيد فان اختلف حكمهما مثل اكس واطعم فلا يحمل احدهما علي الاخر بوجه اتفاقا ومثل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع لا تملك رقبة كافرة واضح وان لم يختلف حكمهما فان اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق علي المقيد ب--العكس بيانا لا نسخا وقيل نسخ ان تاخر المقيد لنا انه جمع بينهما فان العمل بالمقيد عمل بالمطلق وايضا يخرج بيقين وليس بنسخ لانه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص نسخا وايضا لكان تاخير المطلق نسخا قالوا لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة علي مءمنة مجازا واجيب بانه لازم لهم اذا تقدم المقيد وفي التقييد بالسلامة والتحقيق ان المعني رقبة من الرقاب فيرجع الي نوع من التخصيص يسمي تقييدا وان كانا منفيين عمل بهما مثل لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا وان اختلف موجبهما كالظهار والقتل فعن الشافعي رحمه الله حمل المطلق علي المقيد فقيل بجامع وهو المختار فيصير كالتخصيص بالقياس علي محل التخصيص وشذ عنه بغير جامع	1434	-1197114184395148173	784	1541.5	637	809	96.9097671508789	140	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms512	false	6077812634431295982	5	51	24	261	1582	300	اذا ورد مطلق ومقيد فان اختلف حكمهما نحو اكس تميميا عالما اطعم تميميا عالما فلا يحمل احدهما علي الاخر بوجه اتفاقا كانا مامورا بهما او منهيا عنهما او مختلفين وسواء اتحد موجبهما او اختلف الا في مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع لا تملك رقبة كافرة	512	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1434	true	-1381625304579908737	112	139	604	739	1604	300	اذا ورد مطلق ومقيد فان اختلف حكمهما مثل اكس و------------اطعم------------- فلا يحمل احدهما علي الاخر بوجه اتفاقا وم-----------------------------------------------------------------------------ثل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع لا تملك رقبة كافرة	1434	-1197114184395148173	129	224.0	102	237	54.43037796020508	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms513	false	1815538343527224105	39	209	212	1125	1624	300	دلالة --له علي مقيد خاص والجواب --انه لازم لهم اذا تقدم المقيد فانهم يقولون المراد بالمطلق المقيد فيجب دلالته عليه مجازا وايضا لازم لهم في تقييد الرقبة بالسالمة مجازا فما هو جوابكم في الصورتين فهو جوابنا ثم افاد ان الحق ان رقبة معناه اي رقبة كانت من الرقاب فيصير عاما الا انه علي البدل ويصير تقييده بالمءمنة او السالمة تخصيصا واخراجا لبعض المسميات عن ان يصلح علي طريق البدل فالتقييد يرجع الي نوع من التخصيص يسمي تقييدا اصطلاحا ولا شك انه مجاز وكما يقدم الخاص بيانا للعام كذلك يقدم المقيد بيانا للمطلق اما لو اتحد موجبهما منفيين فانه يعمل بهما كما لو قال في الظهار لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فلا يجزء اعتاق المكاتب اصلا وهذا المثال من تخصيص العام لا من تقييد المطلق ولا يتصور مطلق في طريق النفي بل يصير عاما اما ان اختلف موجبهما كالظهار والقتل قال تعالي في الظهار فتحرير رقبة وقال في القتل فتحرير رقبة مءمنة فقال الشافعي وبعض اصحابنا يحمل المطلق علي المقيد وقال اكثر اصحابنا والحنفي----------------------------------------------------------------ة لا يح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مل احدهما علي الاخر	513	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1434	true	-1381625304579908737	193	294	1028	1573	1604	300	دلالة رقبة علي مءمنة مجازا واجيب بانه لازم لهم اذا تقدم المقيد وفي التقيي--------د--------------------------------------------------------------------- بالسلامة والتحقيق ------------------------------------------ان المعن---------------ي رقبة م-----ن الرقاب ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرجع الي نوع من التخصيص يسمي تقييدا وان كان---------------------------------------------------------------------------------------------ا منفيين ------عمل بهما -----------------مثل لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اختلف موجبهما كالظهار وال----------------------------------------------قتل فعن------------------- الشافعي رحمه الله ح----مل المطلق علي المقيد فقيل بجامع وهو المختار فيصير كالتخصيص بالقياس علي محل التخصيص وشذ عنه بغير جامع وابو حنيفة لا يحمل اقول اذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يختلف حكمهما او لا يختلف القسم الاول ان يختلف حكمهما نحو اكس تميميا اطعم تميميا عالما فههنا لا يحمل احدهما علي الاخر	1434	-1197114184395148173	262	302.5	208	1113	23.539981842041016	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms512	false	6077812634431295982	27	297	142	1565	1582	300	مامورا بهما او منهيا عنهما او مختلفين وسواء اتحد موجبهما او اختلف------ الا في مث--------ل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع ---لا تملك رقبة كافرة فان المطلق يقيد بالايمان ---------وان كان الظهار والملك حكمين مختلفين لكن--- لتوقف الاعتاق علي الملك والا لم يجمع الاتيان بالمامور به والاجتناب عن المنهي عنه اما لو لم يختلف حك------------------------------------------------------مهما فاما ان يتحد موجبهما او يختلف فان اتحد فاما ان يكونا---------- منفيين او مثبتين الاول ان يتحد موجبهما مثبتين مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة ان ظاهرت فاعتق رقبة مءمنة فقال الامدي لا خلاف انه -يحمل المطلق علي المقيد وحكي المصنف فيه خلافا اختار انه يحمل المطلق علي المقيد ويكون المقيد بيانا للمطلق لاستحسانه سواء تقدم -----او تاخر القول الثاني انه ان تاخر المقيد ---------كان---- نسخا للمطلق--------------------------- لنا ان-- حمل المطلق علي المقيد------ جمع بين------هما لان العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيد اذ قد يحصل في ضمن -----------مقيد اخر وايضا ي-----خرج بالعمل بالمقيد عن العهدة س------واء كان مكلفا بالمطلق او بالمقيد بخلاف العمل بالمطلق اذ قد يكون مكلفا بالمقيد فاذا لم يات به لا يخرج عن العهدة واما انه بيان لا نسخ فلانه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص نسخا بطريق الاخري لان دلالة المطلق علي المقيد دلالة الجزء علي الكل ودلالة العام علي الخاص دلالة الكل علي الجزء فان كان رفع الاضعف نسخا فاحري رفع الاقوي او تقول هو نوع من المجاز مثله وليس التخصيص بنسخ بما سلمتم وايضا لو كان نسخا للمطلق لكان تاخير المطلق نسخا للمقيد لان التنافي انما يتصور من الطرفين وهو الموجب لذلك وانتم لا تقولون به وقد يفرق بينهما-- بان--- التقييد حكم- شرعي -لم يكن ثابتا قبل ا-ما التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الاول	512	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1435	true	7974505361801615304	0	246	0	1300	1596	300	مامورين ا----و منهيين -----او مختلفين و-----اتحد موجبهما او اختلف اللهم الا في مثل ان يقول ان ظاهرت فاعتق رقبة ويقول لا تملك رقبة كافرة فانه------ يقيد المطلق بنفي الكفر وان كان الظهار والملك حكمين مختلفين اتفاقا لتوقف الاعتاق علي الملك وهذا واضح ولذلك لم يذكره صريحا القسم الثاني ان لا يخ-----------------تلف حكمهما نحو اطعم تميميا اطعم تميميا عالما هذه اقسام ثلاثة لانه اما ان يتحد موجبهما او يختلف وان اتحد فاما ان يكونا مثبتين او منفيين ال----------اول ان يتحد موجبهما مثبتين مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة ان ظاهرت فاعتق رقبة مء------------------------منة فيحمل المطلق علي المقيد لا بالعكس--------------------------------------------- ويكون المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له---- تقدم عليه او تاخر عنه وقيل نسخ ل-ه ان تاخر المقيد فههنا مقامان انه يحمل المطلق علي القيد وانه بيان لا نسخ اما انه يحمل المطلق علي المقيد فلانه جمع بين الدليلين لان العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيد لحصوله---- في ضمن aغير ذلك المقيد---- وايضا فانه يخرج بالعمل بالمقيد عن العهدة يقينا سواء كان مكلفا بالمطلق او بالمقيد بخلاف العمل بالمطلق اذ قد يكون مكلفا بالمقيد ف----لا ي-عمل فلا يخرج---------- واما انه بيان لا نسخ فلانه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص نسخا لانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نوع من المجاز مثله وليس-------- بنسخ بالاتفاق وا-يضا لو كان نسخا للمطلق لكان تاخير المطلق نسخا للمقيد لان التنافي انما يتصور من الطرفين وهو الموجب لذلك وانتم لا تقولون به وقد يجاب عن الاول بان في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا قبل واما التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الاول	1435	-1197114184395148173	959	1561.0	770	1606	59.71357345581055	155	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms513	false	1815538343527224105	13	61	79	335	1624	300	ب---ان تاخير المقيد نسخ قال لو كان بيانا------- لكان المراد بالمطلق هو المقيد فيجب ان يكون مجازا فيه وهو فرع الدلالة وانها منتفية اذ المطلق لا دلالة له علي مقيد خاص والجواب انه لازم لهم اذا تقدم المقيد فانهم يقولون المراد بالمطلق------ المقيد فيجب دلالته عليه مجازا وايضا	513	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1435	true	7974505361801615304	253	300	1341	1596	1596	300	لو كان تاخير المقيد--------------- بيانا للمطلق لكان المراد بالمطلق هو المقيد فيجب ان يكون مجازا فيه وهو فرع الدلالة وانها منتفية اذ المطلق لا دلالة له علي مقيد خاص -الجواب انه لازم لهم اذا تقدم المقيد فانهم يقولون المراد بالمطلق حينءذ المقيد فيجب دلالته عليه مجازا وايضا-	1435	-1197114184395148173	238	437.5	195	272	87.5	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms513	false	1815538343527224105	61	202	335	1083	1624	300	لازم لهم في تقييد الرقبة بالسالمة مجازا فما هو جوابكم في الصورتين فهو جوابنا ثم افاد ان الحق------------------ ان رقبة معناه---------------- اي رقبة كانت من الرقاب فيصير عاما الا انه علي البدل-------------- ويصير تقييده بالمءمنة او السالمة تخصيصا واخراجا لبعض المسميات عن ان يصلح علي طريق البدل فالتقييد يرجع الي نوع من التخصيص يسمي تقييدا اصطلاحا ولا شك انه مجاز وكما يقد--م الخاص بيانا للعام -كذلك يقدم المقيد بيانا للمطلق اما لو ا---تحد موجبهما منفيين فانه يعمل بهما كما لو --------قال في الظهار لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فلا يجزء اعتاق المكاتب اصلا وهذا -المثا----ل من تخصيص العام لا من تقييد المطلق ولا يتصور مطلق في طريق النفي بل يصير عاما اما ان اختلف موجبهما كالظهار والقتل قال تعالي في الظ-----هار فتحرير رقبة وقال في------------- ال-----قتل فتحرير رقبة مءمنة فقال---------- الشافعي وبعض اصحابنا---- يحمل المطلق علي المقيد وقال اكثر	513	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1436	true	-185159015254060278	1	146	5	782	1581	300	لازم لهم في تقييد الرقبة بالسلامة مجازا فما هو جوابكم في الصورتين فهو جوابنا ثم افاد ان التحقيق في هذه المسالة ان رقبة معناه رقبة من الرقبات اي رقبة كانت---------- فيصير عاما الا انه علي البدل لا علي الجميع ويصير تخصيصه بالمءمنة او السالمة تخصيصا واخراجا لبعض المسميات من ان يصلح بدلا---------- فالتقييد يرجع الي نوع من التخصيص يسمي تقييدا اصطلاحا فحكمه حكم التخصيص فكما تقدم الخاص بيانا للعام فكذلك يقيد ال-قيد بيانا للمطلق الثاني ان يتحد موجبهما منفيين ف----يعمل بهما اتفاقا مثل ان يقول في الظهار لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فلا يجزء اعتاق ال-كاتب اصلا وانت تعلم ان هذا من تخصيص العام لا من تخصيص المطلق الثالث ان ي---------------------------------------ختلف موجبهما كما اطلق في كفارة الظ----------هار فقال فتحرير رقبة النساء وقيد في كفارة القتل فقال فتحرير رقبة مءمنة النساء فنقل عن الشافعي رضي الله عنه انه يحمل المطلق علي المقيد فقال اكثر	1436	-1197114184395148173	559	918.5	447	852	65.6103286743164	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms514	false	2213183541528016172	24	78	129	432	1606	300	المجمل المجموع وفي الاصطلاح ما لم تتضح دلالته وقيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء ولا يطرد ل---لمهمل والمستحيل ولا ينعكس لجواز فهم احد المحامل والفعل AUTO المجمل كالقيام من الركعة الثانية لاحتمال الجواز والسهو ابو الحسين ما لا يمكن معرفة المراد منه ويرد المشترك المبين والمجاز المراد بين او لم يبين	514	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1442	true	-6938685309003822387	244	297	1312	1605	1620	300	المجمل المجموع وفي الاصطلاح ما لم تتضح دلالته وقيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء ولا يطرد في المهمل والمستحيل ولا ينعكس لجواز فهم احد المحامل والفعل الم-----جمل كالقيام من الركع--------ة لاحتمال الجواز والسهو ابو الحسين ما لا يمكن معرفة المراد منه ويرد المشترك المبين والمجاز المراد بين او لم يبين	1442	-1197114184395148173	286	555.5	234	306	93.46405029296875	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms514	false	2213183541528016172	109	296	600	1584	1606	300	المجموع وجم---لة الشء ومجموعه وفي الاصطلاح ----ما لم تتضح دلالته اي -----ما له دلالة---- غير متضحة و------------------------يتناول القول والفعل والمشترك لان الدلالة اعم من اللفظية ودلالة الفعل عقلية والمصنف عرف المتشابه بقريب من هذا التعريف والمتشابه اعم وعرفه قوم بانه اللفظ الذي--- يفهم منه عند الاطلاق شء ولا ي----طرد ولا ينعكس -----------لان المهمل كذلك وليس بمجمل ولفظ------ المستحيل كذلك لان --مفهومه ل---يس بشء -----------وليس بمجمل لوضوح مفهومه واما العكس فلجواز فهم------------------ احد محامل المجمل لا بعينه كما في المشترك وهو شء فلا يصدق الحد عليه وايضا -المجمل قد يكون فعلا كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد فانه يحتمل الجواز والسهو فكان مجملا ولا يصدق الحد عليه ---------اذ ليس بلفظ وعرفه ابو الحسين م-ا لا تمكن معرفة المراد منه و--------------------يرد علي طرده المش------ترك المقترن بالبيان فانه ليس بمجمل والحد صادق عليه لانه لا تمكن معرفة المراد منه من نفسه بل---- من البيان وفيه نظر لانه مع قطع النظر عن البيان مجمل ومع البيان غير مجملو واللفظ قد يكون مجملا باعتبار دون اخر واورد ايضا علي طرده المجاز المراد-------------- بين او لم يبين اذ لا تمكن معرفة المراد منه وليس بمجمل وقيد المشترك بالم--------------------------------------------------بين لانه اذا لم يبين	514	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1443	true	6975890022088524178	18	193	104	998	1534	300	المجمل في مقابلة المفصل واما ف--ي الاصطلاح فهو ما لم تتضح دلالته والمراد ما له دلالة وهي غير واضحة والا ورد عليه المهمل وهو يتناول القول والفعل والمشترك ----------------------------------------------------------------------------------------والمتواطء -----------وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء وهو غير مطرد ولا منعكس اما الطرد فلان المهمل كذلك وليس بمجمل وايضا فلفظ المستحيل كذلك لان المفهوم منه ليس بشء اتفاقا وانه ليس بمجمل لوضوح مفهومه واما العكس فلانه يجوز ان يفهم من المجمل احد محامله------ لا بعينه كما في المشترك وهو شء فلا يصدق الحد عليه وايضا فالمجمل قد يكون فعلا كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد فانه محتمل للجواز والسهو فكان مجملا بينهما وهو غير داخل في الحد اذ ليس -لفظا وقال ابو الحسين بها لا يمكن معرفة المراد منه وهو ايضا غير سديد اذ يرد علي طرده اللفظ المشترك المقترن بالبيان فانه ليس بمجمل ولا ي--------------------مكن معرفة المراد منه فانه انما يعرف من البيان لا منه وايضا ف--------------------------------------------------اللفظ الذي ي------------------------------------------------------راد به مجازه سواء بين او لم ي------------------------------------------------------------بين ليس بمجمل ويصدق عليه انه لا يمكن معرفة المراد منه لانه ا-ن لم يبين	1443	-1197114184395148173	573	849.5	458	1187	48.27295684814453	89	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms515	false	-6482866605686406222	3	105	11	600	1644	300	الاجمال-- يكون في الم-----فرد ويكون في المرك-ب اما في المفرد فكالمشترك لتردده بين معانيه اما بالاصالة كالعين بالنسبة الي الجارية والباصرة واما بالاعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول ولولا الاعلال لكان مختير بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول فينتفي الاجمال -اما في التركيب فانواع منها في المركب بجملته نحو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح------- لتردده بين الزوج والولي ومنها في مرجع الضمير اذا تقدمه امران يصلح لكل واحد منهما نحو ضرب زيد عمرا فضربته لتردده بين زيد وعمرو ومنها مرجع الصفة مثل---- طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا والمهارة في الطب ومنها في تعدد المجازات بعد مانع يمنع من حمله علي الحقيقة	515	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1445	true	-9044968346850293321	8	109	42	615	1676	300	المجمل قد يكون اجماله في مفرد و-----في التركيب اما في المفرد فكالمشترك لتردده بين معانيه اما بالاصالة كالعين واما -----------------------------بالاعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول ولولا الاعلال لكان مختير بكسر الياء للفاعل وبفتحه- للمفعول فانتفي الاجمال واما في التركيب فانواع منها في المركب بجملته نحو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح البقرة لتردده بين الزوج والولي ومنها في مرجع الضمير اذا تقدمه امران يصلح لكل واحد منهما نحو ضرب زيد عمرا فضربته لتردده بين زيد وعمرو ومنها مرجع الصفة نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا والمهارة في الطب ومنها في تعدد المجازات مع- مانع يمنع من حمله علي الحقيقة	1445	-1197114184395148173	536	1004.0	441	609	88.01313781738281	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms515	false	-6482866605686406222	103	300	588	1644	1644	300	علي الحقيقة ------قال AUTO مسالة لا اجمال في نحو حرمت عليكم الميت--------ة و امهاتكم------- خلافا للكرخي والبصري لنا القطع بالاستقراء ان العرف للفعل المقصود منه قالوا ما وجب للضرورة يقدر بقدرها ولا يضمر الجميع والبعض غير متضح قلنا ت-----------تضح بما تقدم ----------------اقول لا اجمال في التحريم المضاف الي الاعيان عند الجمهور نحو حرمت عليكم الميتة -------------------و امهاتكم------- وخالف---- الكرخي والبصري CHECK مسالة لا اجمال في نحو وامسحوا برءوسكم لنا القطع ان من استقرا كلام العرب علم ان مرادهم في مثله عند الاطلاق تحري-------م الفعل المقصود من ذلك كالاكل في الماكول والشرب في المشروب واللبس في الملبوس والوطء في الموطوء فاذا قال حرمت عليكم الميتة كان تحريم الاكل--------------------------- سابقا الي الفهم عرفا فانتفي الاج----------------مال قالوا تحريم العين غير متصور فلا-بد من اضمار فعل يكون متعلقا للتحريم والافعال كثيرة ولا ي-----ضم-ر الجميع لان ما -وجب للضرورة يقدر بقدرها فيتعين اضمار البعض ولا دليل علي خصوصية شء منها فدلالته علي البعض المراد غير واضحة وهو معني الاجمال الجواب لا نسلم ان ذلك البعض غير متضح بل--- متضح بما سبق في العرف في ارادة المقصود من مثله -قال مسالة لا اجمال في--------- وامسحوا برء-سكم لنا-------- ان لم يثبت-------- عرف في مثله كمالك والقاضي وابن جني فلا اجمال وان ثبت كالشافعي وعبد-	515	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1446	true	-4355403225802392727	55	276	295	1457	1589	300	الي النقلين عن الامام aقال مسالة لا اجمال في نحو حرمت عليكم الميتة الماءدة و امهاتكم النساء خلافا للبصري والكرخي لنا القطع بالاستقراء ان العرف الفعل المقصود منه قالوا ما وجب للضرورة يقدر بقدرها فلا يضمر الجميع والبعض غير متضح -بما تقدم واجيب متضح بما تقدم اقول الجمهور علي انه لا اجمال في التحريم المضاف الي الاعيان -نحو قوله تعالي حرمت عليكم الميتة الماءدة و حرمت عليكم امهاتكم النساء وخالف فيه الكرخي والبصري لنا --------------------------------------------------ان من استقرا كلام العرب علم ان مرادهم في مثله اذا اطلقوه انما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك كالاكل في الماكول والشرب في المشروب واللبس في الملبوس والوطء في الموطوء فاذا قيل حرم- عليكم لحم الخنزير او الخمر او الحرير او الامهات فهم ذلك سابقا الي الفهم عرفا فهو متضح الدلالة فيه فلا اجمال قالوا تحريم العين غير متصور فلا بد من اضمار فعل يصح- متعلقا له----- والافعال كثيرة ولا يمكن اضمار الجميع لان ما يقدر للضرورة يقدر بقدرها ف-تعين اضمار البعض ولا دليل علي خصوصية شء منها فدلالته علي البعض المراد غير واضحة وهو معني الاجمال الجواب لا نسلم ان ذلك البعض غير متضح بل هو متضح بما سبق من العرف في ارادة المقصود من مثله aقال مسالة لا اجمال في نحو قوله وامسحوا برءوسكم الماءدة لنا ان لم يثبت في مثله عرف في بعض- كمالك والقاضي وابن جني فلا اجمال وان ثبت كالشافعي وعبد	1446	-1197114184395148173	894	1512.0	715	1223	73.09893798828125	150	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms516	false	167606563009471628	27	186	146	993	1567	300	وامسحوا برء-سكم--------------------- خلافا لبعض الحنفية لنا انه لغة لمسح الراس وهو الكل فان لم يثبت في مثله عرف في اطلاقه علي البعض اتضح دلالته علي الكل للمقتضي السالم عن المعارض كما هو مذهب مالك والقاضي-------- وابن جني---------- وان ثبت عرف في اطل----اقه للبعض اتضح دلالته علي البعض للعرف الطارء كما هو مذهب الشافعي و-------عبد الجبار وابي الحسين------- فلا اجمال بوجه وفي كلام المصنف اشارة الي ابطال القول بالاجمال والقول بالعرف في البعض لان الاصل عدم النقل فيثبت مذهبه قالوا في بيان ان العرف في مثله البعض ا--ن العرف في مسحت يدي بالمنديل انما هو للبعض لتبادر ذلك الي الفهم عند اطلاقه CHECK مسالة لا اجمال في نحو رفع عن امتي الخطا والنسيان الجواب ان الباء للاستعانة والمنديل الة والعرف في الالة ما ذكروه بخلاف غيره مثل مسحت ------بوجهي حيث الباء صلة قا-لوا ثانيا الباء اذا دخلت علي اللازم كانت للتعدية واذا دخلت علي الفعل المتعدي كانت للتجزءة------------------------ والاصل في الاطلاق الحقيقة الجواب لم يثبت في-------------------------- اللغة مجء الباء للتبعيض	516	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1447	true	-6856455860148907659	2	149	11	789	1521	300	وامسحوا برءوسكم الماءدة لا اجمال فيه خلافا لبعض الحنفية لنا انه لغة لمسح الراس وهو الكل فان لم يثبت في مثله عرف في اطلاقه علي البعض اتضح دلالته ف-ي الكل للمقتضي السالم عن المعارض كما هو مذهب مالك والقاضي ابي بكر وابن جني فلا اجمال وان ثبت عرف في صحة اطلاقه للبعض اتضح دلالته علي البعض للعرف الطارء كما هو مذهب الشافعي والقاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري فلا اجمال ايضا وقد قا--------------------------------------------------------------------------------------------------لوا في ---بيان العرف-------- للبعض اولا العرف في مسحت يدي بالمنديل انما هو البعض لتبادر ذلك الي الفهم عن-----------------------------------------------------د اطل--اقه الجواب ان الباء للاستعانة والمنديل الة والعرف في الالة ما ذكروه بخلاف غيره مثل مسحت وجهي وبوجهي حيث الباء صلة وقالوا ثانيا الباء اذا دخل- علي اللازم كان- للتعدية واذا دخل- علي------ المتعدي كان- للتبعيض للفهم في المثال المذكور والاصل----------- الحقيقة الجواب ان هذا اضعف من الاول لانه لم يثبت من اللغة مجء الباء للتبعيض	1447	-1197114184395148173	623	1054.0	499	964	64.62655639648438	100	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms516	false	167606563009471628	197	247	1046	1305	1567	300	مسالة لا اجمال في نحو رفع عن امتي الخطا والنسيان خلافا لابي الحسين والبصري لنا العرف في مثله قبل الشرع المءاخذة والعقاب ولم يسقط الضمان اما لانه ليس بعقاب او تخصيص ب-عموم الخبر---------- قالوا لابد من اضمار واجيب بما تقدم---------- اقول ----------لا ا--جمال في نحو رفع عن امتي الخطا والنسيان	516	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1448	true	1907011559775768484	140	193	710	988	1520	300	مسالة لا اجمال في نحو رفع عن امتي الخطا والنسيان خلافا لابي الحسين والبصري لنا العرف في مثله قبل الشرع المءاخذة والعقاب ولم يسقط الضمان اما لانه ليس بعقاب او تخصيصا لعموم الخبر فلا اجمال قالوا-------------- واجيب بما تقدم في الميتة اقول نحو قوله صلي الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان	1448	-1197114184395148173	232	404.0	188	292	79.45205688476562	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms517	false	-2764345429964734935	0	60	0	296	1557	300	ورود الشرع رفع المءاخذة والعقاب قطعا----------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا اجمال لا يقال ف-------يسقط---- الضمان اذا اتلف مال الغير خطا لانه داخل في عموم العقاب وقد رفع ولا يسقط ---اتفاقا لانا نقول انما لم يسقط لكو----------نه ليس -عقابا لا------ن العقاب ما -قصد به الايذاء او ما كان للزجر وهذا انما يقصد به جبر مال المتلف عليه ولذلك وجب الضمان علي الصبي مع انه	517	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1448	true	1907011559775768484	218	300	1113	1520	1520	300	ورود الشرع رفع المءاخذة والعقاب قطعا فان السيد اذا قال لعبده رفعت عنك الخطا كان المفهوم منه اني لا اءاخذك به ولا اعاقبك عليه فهو واضح فيه فلا اجمال لا يقال فيجب ان يسقط عنه الضمان اذا اتلف مال الغير ل----انه داخل في عموم العقاب وقد رفع ولا يسقط بالاتفاق- لانا نقول انما لم يسقط الضمان اما لانه ليس بعقاب اذ يفهم من العقاب ما يقصد به الايذاء وا---------لزجر وهذ-----ا يقصد به جبر حال المتلف عليه ولذلك وجب الضمان علي الصبي وانه---	1448	-1197114184395148173	259	420.5	207	429	60.37295913696289	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms517	false	-2764345429964734935	61	300	300	1557	1557	300	معاقب واما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب الاجمال- قالوا لا-بد من اضمار لمتعلق الرفع اذ نفس الخطا غير مرفوع والا لزم كذب الخبر ولا سبيل الي اضمار جميع احكامهما لكثرة المخالفة مع اندفاع الضرورة باضمار البعض وذلك البعض غير متضح فيثبت الاجمال الجواب اضمار المءاخذة والعقاب متضحة عرفا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مسالة لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور -خلافا للقاضي لنا ان ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا اجمال والا فالعرف في مثله نفي الفاءدة مثل لا علم الا ما نفع فلا اجمال ولو قدر انتفاءهما فالاولي نفي الصحة لانها يصير كالعدم فكان اقرب الي الحقيقة المتعذرة فان قيل اثبات اللغة بالترجيح قلنا اثبات المجاز بالعرف في مثله قا---------لوا العرف شرعا مختلف في الكمال والصحة قلنا مختلف للاختلاف ولو سلم فل--استواء الترجيح بما ذكرنا- اقول نحو--------- قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور ثبت بهذا اللفظ عند الدارقطني ومثله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب----------------------------------------------------- مما ينفي فيه الفعل والمراد---- صفته لا اجمال فيه------------ خلافا للقاضي والبصري لنا ان ثبت عرف شرعي في اطلاق مثله لنفي الصحة او لنفي الكمال فلا اجمال لانه يصير منقولا عن نفي الصلاة الي نفي الصلاة الص-------------------------------------حيحة فلا اجمال وان ----ثبت عرف شرعي فا---------لعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي اضمار الفاءدة-------- نحو لا علم الا ما نفع --اي لا فاءدة في علم لا نفع فيه ولا فاءدة لصلاة بغير طهور فلا اجمال ولو قدر انتفاء---------- العرف الشرعي- و-اللغوي----- فالاولي حمله علي نفي الصحة دون نفي الكمال لان ما لا يصح كالعدم-	517	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1449	true	6770901475240460658	1	275	3	1382	1513	300	يعاقب واما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب --اجمالا قالوا لا بد من اضمار لمتعلق الرفع وهو متعدد والجواب انه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------متضح-------------------------------------------------- عرفا وتقرير الجواب والسءال تقدم في مسالة حرمت عليكم الميتة الماءدة tقوله لا اجمال في نحو رفع فان قيل قد ذكر في بحث عموم المقتضي انه مجمل وانه اقرب من تعميم المقدر قلنا ذلك علي طريق البحث والمجادلة وتقدير تسليم ليس المقدر امرا معينا وهذا علي طريق التحقيق aقال مسالة لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور وخلافا للقاضي لنا ان ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا اجمال والا فالعرف في مثله نفي الفاءدة مثل لا علم الا ما نفع فلا اجمال ولو قدر انتفاءهما فالاولي نفي الصحة لانه ي-صير كالعدم فكان اقرب الي الحقيقة المتعذرة فان قيل اثبات اللغة بالترجيح قلنا اثبات المجاز بالعرف في مثله وهو جاءز قالوا العرف شرعا مختلف في الكمال والصحة قلنا مختلف للاختلاف ولو سلم فلا استواء -لترجحه بما ذكرناه اقول نحو قوله صلي الله عليه -وسل-م لا صلاة الا بطهور لا صلاة ا-----------------------------------لا بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح الا بولي مما ينفي فيه الفعل والمراد نفي صفته لا اجمال فيه عند الجمهور خلافا للقاضي ----لنا انه ان ثبت عرف شرعي في اطلاقه للصحيح كان معناه لا صلاة ---------------------------------------------------------------صحيحة ولا صيام صحيحا ونفي مسماه ممكن فتعين فلا اجمال وان لم يثبت عرف شرعي فان ثبت فيه عرف --لغوي وهو ان مثله يقصد منه نفي------ الفاءدة والجدوي نحو لا علم الا ما نفع ولا كلام ا-----------لا ما افاد ولا طاعة الا لله فيتعين-- فلا اجمال ولو قدر انتفاءهما اي ان لا عرف --شرعيا ولا لغويا فيه فالاولي حمله علي نفي الصحة دون---- الكمال لان ما لا يصح كالعدم	1449	-1197114184395148173	831	1358.0	667	1678	49.52324295043945	142	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms518	false	-6980383438049698149	217	290	1155	1555	1615	300	اقرب الي------- نفي الذات -----------قال مسالة لا اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما-------- لنا ان اليد حقيقة الي المنكب------ لصحة بعض اليد لما دونه والقطع ابانة المتصل فلا اجمال واستدل لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال واجيب----- لو لم يكن لزم المجاز واستدل يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من واحد معين واجيب اثبات اللغة بالترجيح وبانه لا يكون مجملا ابدا قالوا تطلق اليد علي	518	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1450	true	-8981609935062534051	224	300	1164	1586	1586	300	-------يقصد منه نفي الفاءدة والجدوي aقال مسالة لا اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة لنا ان اليد ------الي المنكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه والقطع ابانة المتصل فلا اجمال واستدل لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال واجيب بانه لو لم يكن لزم المجاز واستدل يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من واحد معين واجيب اثبات اللغة بالترجيح وبانه لا يكون مجمل- ابدا قالوا تطلق اليد علي-	1450	-1197114184395148173	382	706.5	313	437	87.4141845703125	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms518	false	-6980383438049698149	27	221	143	1174	1615	300	قلنا ليس من ذلك بل ترجيح لاحد المجازات بالعرف لا----------- يقال الفرض انتفاء العرف الشرعي واللغوي لانا نقول لا يلزم من انتفاء الحقيقة الشرعية واللغوية انتفاء عرف الاستعمال المجازي قال ابن دقيق العيد لو حمل لفظ الصلاة علي الشرعية كانت منتفية حقيقة ولا حاجة الي الاضمار المءدي الي الاجمال او المجاز محتجا بان الفاظ الشارع انما تحمل علي عرفه لانه بعث لبيان الشرع لا اللغة قلت وفيه نظر لان الصلاة الشرعية هي ما سمي الشارع بهذا الاسم من الهيءات المخصوصة لا ان الشرعية هي المعتبرة شرعا فحينءذ لا تكون الحقيقة منفية اذا اتي بها بغير طهارة قالوا العرف شرعا---- مختلف فيفهم منه نفي الصحة تارة ونفي الكمال----- اخري مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فكان مترددا بينهما ولا رجحان لاحدهما فلزم الاجمال الجواب ان الاختلاف انما حصل من اختلاف العلماء في تقديره فبعضهم يقدر الصحة وبعضهم يقدر الكمال لا ان عرف الشرع اختلف CHECK مسالة لا اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعو----------------------------------ا فهو--------------------------------- عند كل فريق ظاهر في شء وفيه نظر لان الامام الواحد يحمله في مورد علي نفي الصحة وفي اخر علي نفي الكمال سلمنا انه متردد بينهما لكن لا عل------ي السواء بل نفي الصحة راجح ل------------انه اقرب الي نفي الذات	518	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1450	true	-8981609935062534051	1	103	8	506	1586	300	قلنا ليس من ذلك بل ترجيح -احد المجازات بالعرف في مثله ولذلك يقال هو كالعدم اذا كان بلا جدو-----------------------------------------------------------------------------------------ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا العرف شرعا فيه مختلف فيفهم منه نفي الصحة تارة ونفي الكمال تارة اخري-------------------------------------- فكان مترددا بينهما و------------------لزم الاجمال الجواب ا---------------------ن اختلاف العرف والفهم انما كان للاختلاف في انه ظاهر في الصحة او في الك---------------------------------مال فكل صاحب مذهب يحمله علي ما هو الظاهر فيه عنده لا انه متردد بينهما فهو ظاهر عندهما لا مجمل الا انه ظاهر عند كل---------- في-------------------------------------------------------------------------- شء ولو سلم-- انه متردد بينهما فلا نسلم انه علي السواء بل نفي الصحة راجح بما ذكرنا من انه اقرب الي نفي الذات	1450	-1197114184395148173	275	358.0	215	1136	24.207746505737305	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms519	false	-662764778696983414	3	284	15	1471	1553	300	لا اجمال في اية السرقة --خلافا لبعض الاصوليين لنا لو كان لكان -------اما في اليد او في القطع لكن اليد---------- حقيقة الي المنكب ل-------------صحة بعض اليد لما--- دونه فكان ظاهرا فيه فلا اجمال وفيه نظر لان صدق اليد عليه لا يمنع من صدق اليد عليه بوضع اخر اذا كان مشتركا بين البعض والكل كما تقدم في اطلاق لفظ القران ولفظ بعض القران علي بعض القران واما القطع فهو لابانة الشء عما كان متصلا به ف------هو ظاهر فيه فلا اجمال واس---تدل بانه انما يكون مجملا بتقدير كونه مشتركا ولا اشتراك لظهور اليد في العضد الي----------------------- المنكب والقطع في الابانة اجاب-------------------------------------------------------- لو لم يكن مشتركا لز---------م المجاز ولا يخفي ضعفه اذ المجاز اولي من الاشتراك وهذا التقرير اسعد بكلامه في تقرير الشراح واستدل ايضا بان لفظ اليد يحتمل ان يكون مشتركا في الثلاثة اشتراكا لفظيا وان يكون موضوعا------- للقدر المشترك -او يكون حقيقة في احدهما مجازا في الاخرين وانما يكون مجملا علي تقدير واحد وهو الاشتراك وعلي التقديرين الاخرين لا اجمال لانه علي تقدير التواطء يحمل علي القدر المشترك وعلي تقدير كونه حقيقة في احدهما يحمل عليه ووقوع واحد بع---ينه من اثنين اقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب علي الظن فيظن عدم الاجمال CHECK مسالة المختار ان اللفظ لمعني تارة ولمعنيين اخري الجواب اولا بانه اثبات -للغة وهو تعيين ما وضع له اليد بالترجيح وهو عدم لزوم الاجمال وانه باطل----------------- وثانيا انه يلزم ا--لا يكون مجملا ابدا اذ ما من مجمل الا ويجري فيه ذلك بعينه وقد يقال ان ذلك انما يجري عند عدم دليل يدل علي الاجمال ق-----الوا يطلق ال----يد من الكوع الي الانامل ومن المرفق اليها ومن الكوع والقطع علي الابانة وعلي الجرح والاصل-- الحقيقة فيل---------------زم الاجمال -الجواب ان--------------------------------ما يلزم ذلك -لو لم يكن ا-----------------------------------------------ليد ظاهرا في ال----------اول والقطع في الابانة	519	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1451	true	-2161166032865611841	22	291	134	1501	1549	300	لا اجمال فيه عند الجمهور خلافا لشرذمة-------- لنا انه لو -كان اجمال فاما في اليد او في القطع اما اليد فهو لجملة العضو الي المنكب حقيقة لقطعنا بصحة بعض اليد علي ما دونه وكان ظاهرا فيه فلا اجمال وام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا القطع فهو لابانة الشء عما كان متصلا به حقيقة وهو ظاهر---- فلا اجمال وقد استدل بانه لو كان لفظ اليد------------ مشتركا ف----------------------ي العضو الي الكوع والي المرفق والي المنكب لزم الاجمال وانه خلاف الاصل فيكون حقيقة لاحدهما دون الاخر فلا اجمال الجواب انه لو لم يكن مشتركا في الثلث لزم المجاز وانه خلاف الاصل وقد مر غير مرة واس---------------------------------------------------تدل ايضا بان لفظ اليد يحتمل ان يكون مشتركا في الثلث لفظ-----------ا وان يكون متواطءا بوضعه للقدر المشترك وان يكون حقيقة لاحد--هما مجازا للاخ---رين وانما يكون مجملا علي تقدير واحد وهو الاشتراك وعلي التقديرين الاخرين لا اجمال ------اذ لو كان متواطءا حمل علي القدر المشترك و-------ان كان- حقيقة --لاحدهما -حمل عليه ووقوع واحد لا بعينه من اثنين اقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب علي الظن فيظن عدم الاجمال وهو المطلوب الجو------------------------------------------اب اولا ا-نه اثبات اللغة وهو تعيين ما وضع له اليد بالترجيح وهو عدم لزوم الاجمال وانه باطل علي ما عرف مرارا وثانيا---- يلزم ان لا يكون مجمل- ابدا اذ ما من مجمل الا ي-جري فيه ذلك بعينه وقد يقال ان ذلك ----------عند عدم دلي----ل علي الاجمال قالوا اليد تطلق علي اليد من الكوع ---------------والمرفق والمنكب وال--------قطع علي الابانة وعلي الجرح يقال لمن جرح يده بالسكين قطع يده فجاء الاجمال aالجواب لا يلزم من مجرد الاطلاق الاجمال انما يلزم ذلك اذا لم يكن ظاهرا في احدهما واما مع الظهور فلا وقد بينا ان اليد ظاهرة في العضو من المنكب والقطع في الابانة	1451	-1197114184395148173	884	1306.5	694	1736	50.92165756225586	137	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms520	false	-3294147756185218826	0	117	0	645	1635	300	قالوا يظهر في المعنيين لتكث-ر الفاءدة اجيب اثبات اللغة بالترجيح ولو سلم عورض بان الحقاءق لمعني واحد اكثر فكان اظهر قالوا يحتمل الثلاثة كالسارق اقول اذا اطلق --لفظ لمعني واحد تارة ولمعنيين اخرين اخري كلفظ الدابة----- اذا ا-طلق تارة لل-فرس وتارة للحمار والبغل فان ثبت ظهوره في احد المحملين او فيهما فلا نزاع لانه علي التقدير الاول مجاز في احدهما وعلي التقدير الثاني مجمل اما لو لم يظهر واحد من الامرين فمختار الغزالي والمصنف انه مجمل واختار الامدي انه ليس بمجمل فيحمل علي ما يفيد معنيين واحتج المصنف بان كونه يطلق لمعني تارة ولمعنيين اخري من غير ظهور- في احد الامرين وهو معني المجمل وقد فرضناه كذلك فيكون مجملا قالو-----ا ما يفيد معنيين اكثر فاءدة فالظاهر ارادته	520	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1452	true	8077304067796061644	221	300	1195	1630	1630	300	قالوا يظهر في المعنيين لتكثير الفاءدة قلنا اثبات اللغة بالترجيح ولو سلم عورض بان الحقاءق لمعني واحد اكثر فكان اظهر قالوا يحتمل الثلاثة كالسارق اقول اذا اطلق اللفظ لمعني واحد تارة ولمعنيين اخري مثل------- الدابة يراد بها الفرس تارة والفرس وا-----لحمار اخري-- فان ثبت ظهوره في احد---------------هما فذاك والا فال-------------------------------------------------------------------------------------------مختار ان يكون مجملا لنا --------------------------------------------------------------------------ان -------------------------كونه لهما مع عدم ظهوره في احدهما ------هو معني المجمل وقد فرضناه كذلك فيكون مجملا قالوا اولا ما يفيد معنيين اكثر فاءدة فالظاهر ارادته-	1452	-1197114184395148173	358	544.5	289	661	54.160362243652344	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms520	false	-3294147756185218826	117	235	645	1305	1635	300	لتكثير الفاءدة الجواب اولا انه اثبات اللغة وهو كونه------ لمعنيين بالترجيح بكثرة الفاءدة------ وانه باطل ولم سلم انه ليس اثباتا للغة بالترجيح او لم سلم اثبات اللغة بالترجيح فهو معارض بان اكثر الالفاظ حقيقة لمعني واحد فكان جعله من الاكثر -----اظهر لا يقال اذا كان ظاهرا في الواحد لم يكن مجملا فينافي مذهب المعترض لانا نقول دليل ظهوره فيه معارض بدليل ظهوره في المعنيين بتكثير الفاءدة فيتعارضا ويجء الاجمال قالو------ا يحتمل ان يكون مشتركا بين المعنيين وبين المعني الاخر ويحتمل ان يكون للقدر المشترك بين المعنيين والمعني الاخر ويحتمل ان يكون حقيقة في المعنيين مجازا في الواحد او بالعكس وانما يلزم الاجمال بتقدير واحد ووقوع واحد من اثنين اقرب من----- واحد معين--------- وجوابه ما سبق في مسالة والسارق	520	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1453	true	4803122504599017602	0	58	0	332	1648	300	لتكث-ر الفاءدة الجواب اولا انه اثبات اللغة وهو كونه حقيقة لمعنيين بالترجيح بكثرة الفاءدة حينءذ وانه باطل ولو سلم الجواز----------------------------------------------------- فهو معارض بان اكثر الالفاظ حقيقة لمعني واحد فكان جعله من الاكثر هو الاظهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا ثانيا يحتمل الثلاثة التواطء والاشتراك وحقيقة احدهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووقوع واحد من اثنين اقرب من وقوع واحد بعينه وتقريره وجوابه ما مر- في مسالة -السارق	1453	-1197114184395148173	253	362.0	203	697	36.29841995239258	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms520	false	-3294147756185218826	179	278	983	1524	1635	300	في المعنيين بتكثير الفاءدة فيتعارضا ويجء-------------- الاجمال قالوا يحتمل ان يكون مشتركا بين المعنيين وبين المعني الاخر ويحتمل ان يكون للقدر المشتر------------------------------ك بين المعني----------------------ين وال-----------------------معن--------------ي الاخر و-----------------------------------------------------------------------------يحتمل ان يكون حقيقة في المعنيين مجازا في الواحد او بالعكس وانما يلزم الاجمال بتقدير واحد ووقوع واحد من اثنين اقرب من واحد معين وجوابه ما سبق في مسالة والسارق قال AUTO مسالة لا اجمال فيما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل الطواف بالبيت صلاة ليس -مجملا لنا عرف الشارع تعريف بالاحكام ولم يبعث لتعريف اللغة قالوا يصلح لهما ولم تتضح دلالته قلنا تتضح بما تقدم-- اقول اذا و-----رد من الشارع	520	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1453	true	4803122504599017602	89	181	505	1004	1648	300	في المعنيين وما ذكرنا في المعني الواحد فيتساقطان ويبقي الاجمال وعدم الظهور zالمصنف ولمعنيين اخرين اي----------------------------------- للقدر المشترك بينهما وقد شرط ابن السبكي ان يكون المعني الواحد ليس احد المعنيين والا تعين الحمل علي ذلك المعني ووقف العمل في الاخر والشارح قد جري علي ظاهر اطلاق المصنف حيث مثل بالدابة للفرس والحمار aقال مسالة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل الطواف بالبيت صلاة ليس بمجمل- لنا عرف الش-رع تعريف -الاحكام ولم يبعث لتعريف اللغة قالوا يصلح لهما ولم يتضح------- قلنا متضح بما ذكرناه اقول اللفظ قد يرد من الش-رع	1453	-1197114184395148173	235	217.0	187	729	32.235939025878906	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms521	false	3632054345786583823	63	126	335	682	1611	300	لنا ان عرف الشارع ان يعرف الاحكام الشرعية ولذلك بعث ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية فكان ذلك قرينة واضحة لحمله علي الحكم الشرعي فلا اجمال قالوا اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لانه الفر-----ض ولم يتضح دلالته علي احدهما لعدم الدليل فرضا وهو معني الاجمال الجواب لا نسلم انه لم تتضح دلالته بل متضحة بما ذكرنا---- ان عرف الشارع تعريف الاحكام لا -اللغة غايته	521	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1453	true	4803122504599017602	237	299	1304	1644	1648	300	لنا ان عرف الشارع ان يعرف الاحكام الشرعية ولذلك بعث ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية فكان ذلك قرينة موضحة للدلالة--------------- فلا اجمال قالوا اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لانه هو المفروض ولم تتضح دلالته علي احدهما لعدم الدليل فرضا وهو معني الاجمال الجواب لا نسلم انه لم تتضح دلالته بل متضح- بما ذكرناه من ان عرف الش-رع تعريف الاحكام دون اللغة غايته	1453	-1197114184395148173	315	582.0	256	357	88.23529052734375	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms521	false	3632054345786583823	119	294	642	1580	1611	300	عرف الشارع تعريف الاحكام لا اللغة غايته انه لم يتضح بدليل خاص وذلك لا يوجب عدم الاتضاح مطلقا قال AUTO مسالة لا اجمال فيما له مسمي لغوي ومسمي شرعي وثالثها الغزالي---------- في الاثبات الشرعي وفي النهي مجمل ورابعها في النهي اللغوي والاثبات الشرعي مثل اني اذا لصاءم لنا ان عرفه يقتضي -بظهوره فيه الاجمال يصلح لهما الغزالي في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته واجيب ليس معني الشرعي الصحيح والا لزم في دعي الصلاة ايام اقراءك الاجمال الرابع في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته كبيع الحر والخمر واجيب بما تقدم وبان دعي الصلاة للغوي وهو باطل اقول قد يكون للفظ مسمي لغوي ومسمي شرعي كلفظ الصلاة والصوم قال القاضي هو مجمل قال الغزالي وهذا منه علي تقدير التزام الاسماء الشرعية والا فهو ينكرها وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية يحمل علي الشرعي مطلقا واختاره المصنف وقال الغزالي ان وقع في الاثبات مثل قوله عليه الس--------لام وقد سال بعض ازواجه في الغداء هل عندكم شء فقالت لا فقال اني اذا لصاءم حمل علي الشرعي فيصح الصوم بنية من النهار وفي المنتهي كنهيه عليه السلام عن صوم يوم النحر	521	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1454	true	-5994176440311713051	122	258	649	1368	1582	300	عرف الش-رع تعريف الاحكام وجعل كو---------نه لم يبعث الا لذلك دليلا عليه aقال------------------------- مسالة لا اجمال فيما له مسمي لغوي ومسمي شرعي وثالثها الغزالي رحمه الله في الاثبات شر--عي وفي النهي مجمل ورابعها في النهي لغ--وي والاثبات شر--عي مثل اني اذا لصاءم لنا ان عرفه يقتضي الظهور- فيه الاجمال يصلح لهما الغزالي في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته واجيب ليس معني الشرعي الصحيح والا لزم في دعي الصلاة الاج------------مال الرابع في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته كبيع الحر والخمر واجيب بما تقدم وبان دعي الصلاة للغوي وهو باطل اقول قد يكون للفظ مسمي شرعي ومسمي لغوي بناء علي القول بالحقاءق ال------------------------------------------------------------شرعية مثاله النكاح معناه لغة الوطء وشرعا العقد وقد ي-------------------------------------------------------قع في الاثبات نحو قوله عليه الصلاة والسلام وقد دخل علي عاءشة اعندك-------------- شء فقالت لا فقال اني اذا لصاءم وفي الن-------------------------------------------هي كنهيه------------ عن صوم يوم النحر	1454	-1197114184395148173	564	919.5	447	957	58.93416976928711	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms522	false	8607898810640234626	0	203	0	1086	1643	300	الاثبات للشرعي وفي النهي للغ-وي لنا ان عرف الشارع استعماله في الشرعي وذلك يقضي بظهوره فيه عند اطلاق---ه فلا اجمال احتج القاضي با---------نه يصلح لهما ولم يتضح لاحدهما وهو معني الاجمال الجواب---------- متضح بان عرفه معرف لارادته احتج الغزالي بانه في الاثبات للشرعي بما ذكرتم و-في النهي -لا ي----حمل- علي الشرعي والا لكان صحيحا واللازم باطل اما الملازمة فلان الصحيح ما وافق امر الشارع وهو المراد بالشرعي واما انتفاء اللازم فلان النهي يدل علي الفساد او لا يدل علي الصحة الج-------واب ان الشرعي ليس هو الصحيح شرعا بل الشرعي ما يسميه الشارع بهذا الاسم من الهيءات المخ----------------------------------------صوصة والا -لزم في----ه دعي الصلاة ايام اقراءك ان يكون مجملا بين الصلاة والدعاء واللازم باطل لانه ظاهر قطعا في معناه الشرعي قلت ولو صح دليل الغزالي لم ينتج الا المذهب الرابع لانه اذا----------------------------------------------------------------------- تعذر الحمل علي الشرعي تعين الحمل علي اللغوي فينتفي الاجمال احتج في الاثبات بما ذكروا في النفي بانه ظاهر في اللغوي لتعذر الحمل علي الشرعي للزوم صحته وانه باطل كبيع الحر والخمر ---------------------------مما نهي الشارع عنه وشء منه----ا لا يصح بيعه CHECK مسالة يطلق البيان علي الفعل المبين الجواب ما تقدم ان الشرعي ليس هو الصحيح وبانه يلزم في----- دعي الصلاة ايام اقراءك ان يكون المنهي عنه----------- الدعاء و---انه باطل قال AUTO البيان -	522	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1455	true	6985672497993623535	11	211	54	1113	1534	300	الاثبات الشرعي وفي النهي اللغوي لنا ان عرف الشارع استعماله فيه------ وذلك يقضي بظهوره فيه عند صدوره عنه فلا اجمال احتج القاءل بالاجمال بانه يصلح لهما ولم يتضح --------وهو معني الاجمال الجواب ما مر انه متضح بما ذكرنا من العرف احت---ج الغزالي بان---- الاثبات --واضح بما ذكرتم واما النهي فلا يمكن حمله علي الشرعي والا لكان صحيحا واللازم منتف اما الملازمة فلان الصحيح ما وافق امر الشارع وهو المراد بالشرعي واما انتفاء اللازم فلان النهي يدل علي الفساد او لا يدل علي الصحة لما مر الجواب ان الشرعي ليس هو الصحيح شرعا بل------- ما يسميه الشارع بذلك الاسم من الهيءات المخصوصة حيث يقول هذه صلاة صحيحة وهذه صلاة فاسدة والا aلزم في قوله دعي الصلاة ايام اقراءك ان يكون مجملا بين الصلاة والدعاء واللازم منتف لانه ظاهر----- في معناه الشرعي قطعا احتج--------------------------------- الرابع القاءل بظهوره في الاثبات في الشرعي عليه بما ذكرتم انتم وفي النهي في اللغوي بانه تعذر العمل علي الشر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عي للزوم صحته وانه باطل كبيع الحر والخمر والملاقيح والمضامين كل ذلك مما نهي عنه الشرع- وشء منها مما لا يصح الجواب---------------------------------------------- ما تقدم ان الشرعي ليس هو الصحيح وبانه يلزم في قوله دعي الصلاة ايام اقراءك ان يكون ال-نهي عنه اللغوي وهو الدعاء وبطلانه ظاهر tقوله وهو المراد	1455	-1197114184395148173	752	1268.0	599	1290	58.29457473754883	121	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms522	false	8607898810640234626	197	300	1053	1643	1643	300	الدعاء وانه باطل قال AUTO البيان والمبين يطلق البيان علي فعل المبين وعلي الدليل وعلي المدلول ولذلك قال الصيرفي اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح واورد البيان ابتداء والتجوز بالحيز وتكرير الوضوح وقال القاضي والاكثر الدليل وقال البصري العلم عن الدليل والمبين نقيض المجمل و---يكون في مفرد وفي مركب وفي فعل وان لم يسبق اجمال اقول البيان يطلق علي فعل المبين وهو التبيين الذي هو التعريف والاعلام بما ليس بمعروف كالسلام والكلام للتسليم والتكليم مشتق---- من بان اذا ظهر و--انفصل ويطلق علي ما حصل بن التبيين وهو الدليل وعلي متعلق التبيين ومحله وهو المدلول ولاجل النظر الي المعاني الثلاثة اختلف-	522	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1456	true	-8784330401333833178	204	298	1072	1615	1628	300	البيان وا--لمبين قال----- البيان والمبين يطلق البيان علي فعل المبين وعلي الدليل وعلي المدلول فلذلك قال الصيرفي اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح واورد البيان ابتداء والتجوز بالحيز وتكرير الوضوح وقال القاضي والاكثر الدليل وقال البصري العلم عن الدليل والمبين نقيض ال-جمل وقد يكون في مفرد وفي مركب وفي فعل وان لم يسبق اجمال اقول البيان يطلق علي فعل المبين وهو التبيين---------------------------------------- كالسلام والكلام للتسليم والتكليم واشتقاقه من بان اذا ظهر او انفصل وع-----لي ما حصل به التبيين وهو الدليل وعلي متعلق التبيين ومحله وهو المدلول وب----النظر الي المعاني الثلاثة اختلف	1456	-1197114184395148173	516	944.0	425	600	86.0	82	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms522	false	8607898810640234626	215	255	1156	1386	1643	300	الص-----------------------يرفي اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح واورد------------------------- البيان ابتداء------------------------------------------------------------------------------------------ والتجوز بالحيز وتكرير------------ الوضوح وقا--------------------------------------------------------ل القاضي والاكثر الدل-------------------------يل وقال------------- البصري-------------------- العلم عن الدليل والمبين نقيض المجمل ويكون------------------------------------------------------------------------------ في مفرد وفي مركب و--------في فعل وان لم------- يسبق--- اجمال	522	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1457	true	1639162229265441535	2	110	8	593	1579	300	الصيرفي بالنظر الي الاول وهو الاخراج----- من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح واورد عليه ثلاثة اشكالات احدها البيان ابتداء من غير تقرر اشكال بيان وليس ثمة اخراج من حيز الاشكال ثانيها ان لفظ الحيز في الموضعين مجاز والتجوز في الحد لا يجوز ثالثها ان الوضوح هو التجلي بعينه فيكون مكررا ولا يخفي انها مناقشات واهية وقال القاضي والاكثرون نظرا الي الثاني انه هو الدليل وقال ابو عبد الله البصري نظرا الي الثالث وهو العلم عن الدليل والمبين نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة وكما انقسم المجمل الي المفرد والمركب فكذلك مقابله المبين قد يكون في مفرد وفي مركب وقد يكون في فعل وقد يكون فيما يسبق له اجمال	1457	-1197114184395148173	191	257.5	155	590	32.37288284301758	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms523	false	4951479548562668675	2	299	14	1588	1592	300	له فقال الصيرفي بالنظر الي النظر الاول ------اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح واورد عليه ما يدل علي الحكم ابت----------داء من غير سبق اجمال واشكال مع انه بيان وليس ثم- اخراج من حيز الاشكال CHECK مسالة المختار ان الفعل يكون بيانا ثانيهما-- لفظ الحيز في الموضعين مجاز لانه للاجرام والمجاز يجتنب في الحد-------- ثالثها ان الوضوح هو التجلي------ فيكون تكرارا وزاد الغزالي ان الشء يختص بالموجود وقال القاضي والغزالي واكثر الاصوليين نظرا الي الثاني انه--- الدليل وقال ابو عبد الله البصري نظرا الي الثالث---- العلم عن الدليل ثم عرف المصنف المبين بانه نقيض المجمل يعني ما اتضحت دلالته فخاصة هذا منافية لخاصة هذا فيدخل الخطاب المبين ابتداء والخطاب الذي معه البيان كالمجمل الذي معه بيانه والبيان الوارد بعد مجمل او عام او مطلق والفعل البين ابتداء والفعل المقترن بما يدل علي انه بيان للغير ثم المب---------------------------------------ين قد يكون في مفرد وقد يكون في مركب مثل علي عشرة الا درهما وقد يكون في فعل ---------------سبق--ه اج---------------------------------مال كبيان النبي عليه السلام الصلاة بفعله بعد اقيموا الصلاة او------------------------------- لم يسبق اجمال كقطعه يد السارق من الكوع بعد اية السرقة اذ ليست بمجمل علي ما سبق ---------------قال مسالة المختار ان الفعل يكون بيانا لنا ان- عليه --------السلام بين الصلاة والحج بالفعل وقوله صلوا كما و خذوا عني يدل عليه ------فان المشاهدة ادل و--ليس الخبر كالمعاينة قالوا يطول فيتاخر البيان قلنا وقد يطول بالقول ولو سلم فما تاخر للشروع فيه ولو سلم فالسلوك اقوي البيانين قلنا وقد يطول بالقول ولو سلم فما تاخر عن وقت الحاجة اق--------------------ول الجمهور -ان الفعل يكون بيانا------------- لنا ان---------ه عليه السلام بين الصلاة والحج بالفعل فان قيل الم----بي-ن -قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم لا ال-فعل قلنا البيان بالفعل والقول دليل -ان الفعل بيانو لا انه هو البيان اذ لم يشتمل القول علي شء من افعالهما وايضا مشاهدة الفعل	523	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1457	true	1639162229265441535	0	256	0	1354	1579	300	له فقال الصيرفي بالنظر الي------ الاول وهو الاخراج----- من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح واورد عليه ثلاثة اشكالات احدها البيان ابتداء من غير تقرر اشكال بيا-------------ن وليس ثمة اخراج من حيز الاشكال---------------------------------------- ثانيها ان لفظ الحيز في الموضعين مجاز والتجوز في------------------- الحد لا يجوز ثالثها ان الوضوح هو التجلي بعينه فيكون مكر-را ولا يخفي انها مناقشات واهية وقال------- القاضي والاكثرو---------------ن نظرا الي الثاني انه هو الدليل وقال ابو عبد الله البصري نظرا الي الثالث وهو العلم عن الدليل والمبين------------------ نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة وكما انقس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م المجمل الي المفرد والمركب فكذلك مقابله المبين قد يكون في مفرد و--------في---------------------- مر-كب وقد يكون في فعل وقد يكون فيما يسبق له اجمال وهو ظاهر وقد يكون ولم يسبق اجمال كمن يقول ابتداء الله بكل شء عليم tقوله وقد يكون فيما يسبق له اجمال اشارة الي ان قوله وان لم يسبق اجمال ليس مختصا بالفعل -------------------------------------علي ما وقع في بعض الشروح aقال مسالة الجمهور--- الفعل يكون بيانا لنا انه عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والحج بالفعل وقوله خذوا عني ووصلوا كما يدل عليه وايضا فان المشاهدة ادل اذ ليس الخبر كالمعاينة قالوا يطول فيتاخر البيان قلنا وقد يطول بالقول ولو سلم فما تاخر للشروع فيه ولو سلم ف-لسلوك اقوي البي---------------------انين ولو سلم فما تاخر عن وقت الحاجة اقول الفعل هل يكون بيانا الجمهور علي ا--نه يكون بيانا خلافا لشرذمة لنا انه صلي الله عليه -وسل--مبين الصلاة والحج بالفعل فان قيل انما البيان بقوله صلوا ------------كما رايتموني اصلي و-خذوا عني مناسككم لا بالفعل قلنا البيان بالفعل وذلك-- دليل كون الفعل بيانا لا انه هو البيان ولنا ايضا ان------------------------------ مشاهدة الفعل	1457	-1197114184395148173	875	1296.5	696	1817	48.15630340576172	132	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms524	false	-9144836893331671765	0	28	0	146	1571	300	في بيانه من الاخبار عنه ولذلك قيل---------------- ليس الخبر كالمعاينة اخرجه ابن حبان في صحيحه------------------- قالوا الفعل يطول فلو بين به لزم تاخير البيان مع امكان تعجيله-------------- الجواب	524	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1457	true	1639162229265441535	257	294	1358	1553	1579	300	في بيانه من الاخبار عنه ولذلك قيل في المثل الساءر ليس الخبر كالمعاينة فلا بعد في العدول اليه روما لزيادة الدلالة قالوا الفعل يطول فلو بين به لزم تاخير البيان مع امكان تعجيله وانه غير جاءز الجواب	1457	-1197114184395148173	125	199.5	100	195	64.1025619506836	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms524	false	-9144836893331671765	35	174	178	898	1571	300	نسل-----م تاخير البيان اذ تاخير البيان ل---ا يشرع فيه عق-ب الامكان و-------------هذا قد شرع فيه وال---------------فعل هو الذي استدعي زمانا ومثله لا يعد تاخيرا كمن قال ل-عبده ادخل المدينة فسار في الحال ولو سلم فانما يمتنع تاخير البيان------------------------------------------------------------------------------------------ مع امكان التعجيل اذا لم يكن فيه غرض وهنا انما-------------------------- تاخر---------------- لسلوك اقوي البيا-------------------------------------نين ولو سلم فتاخير البيان--------------- انما يمتنع عن وقت الحاجة لا مطلقا وهو لم يتاخر عنه قال AUTO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فان اتفقا وعرف المتقدم منهما فهو البيان والثاني تاكيد فان جهل فاحدهما وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا واجيب بان المستقل لا يلزم فيه ذلك فان لم يتفقا كما لو طاف بعد اية الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار القول وفعله ندب او واجب متقدما او متاخرا لان الجمع اولي ابو الحسين المتقدم بيان ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع	524	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1458	true	6337830893243835386	31	300	158	1527	1527	300	نسلم لزوم تاخير البيان اذ تاخير البيان ان لا يشرع فيه عقيب الامكان ولا يشتغل به وهذا قد شرع فيه واشتغل به وانما الفعل هو الذي يستدعي زمانا ومثله لا يعد تاخيرا كمن قال لغلامه ادخل البصر-ة فسار في الحال فبقي في مسيره عشرة ايام حتي دخلها فانه لا يعد بذلك مءخرا بل مبادرا ممتثلا بالفور وثالثا بانك ما تعني بقولك لا يجوز التاخير مع امكان التعجيل اذا لم يكن فيه غرض او اذا كان ممنوعا بيانه انه وان كان تاخر البيان فقد فعله لسلوك اقوي البيانين وهو الفعل لكونه ادل كما مر ورابعا ان ---------تاخير البيان لا يمتنع مطلقا انما يمتنع عن وقت الحاجة وهذا ل--------م يتاخر عنه فيجوز tقوله ليس الخبر كالمعاينة مروي في الحديث ولا ينافي كونه مثلا ساءرا قوله لا نسلم ان الفعل اطول اشارة الي ان قولهم الفعل يطول معناه انه اطول من القول ليصح انه مستلزم للتاخر دون القول zالشارح كمن قال لغلامه ادخل البصرة الخ اعترض هذا التمثيل بانه يعد مءخرا حيث تواني في سفره فالاولي ان يمثل بقوله لغلامه سر حتي تدخل البصرة فشرع في السير وبقي في سيره مدة طويلة حتي دخل فانه يعد ممتثلا الشارح ما تعني بقولك الخ مبتدا خبره قوله ممنوع اي بل اذا كان لفرض جاز aقال مسالة اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فان اتفقا وعرف المتقدم------ فهو البيان والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا واجيب بان المستقل لا يلزم فيه ذلك وان لم يتفقا كما لو طاف بعد اية الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار القول وفعله ندب او واجب متقدما او متاخرا لان الجمع اولي ابو الحسين المتقدم بيان ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع-	1458	-1197114184395148173	634	1103.0	507	1394	45.48063278198242	108	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms524	false	-9144836893331671765	174	300	898	1571	1571	300	امكان الجمع اقول اذا ورد مجمل وورد بعد-ه قول وفعل كل من-----هما صالح لان يكون بيانا لذلك المجمل فاما ان يتفقا او يختلفا فان اتفقا كما لو كان طاف بعد نزول اية الحج طوافا واحدا وامر بطواف واحد ---------------------------------فان عرف المتقدم منهما فهو البيان لحصوله به والثاني تاكيد وان جهل فالبيان احدهما من غير تعيين وقيل ان كان احدهما ارجح تعين المرجوح--------- للتقديم فكان بيانا والراجح للتاكيد لان المرج---------------وح لا يكون تاكيدا واجيب بان ذلك انما يلزم في المفردات نحو جاءني القوم كلهم ا-ما المءكد المستقل فلا يلزم فيه ذلك كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتاكيد فان الثانية وان كانت اضعف ا----------و استقلت فانها بانضمامها الي الاولي تفيدها تاكيدا ل-----مضمونها في النفس وزيادة تقرير اما لو--------------- اختلفا كما لو طاف طوافين وامر بطواف واحد فالمختار-	524	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1459	true	-6439580506650057259	0	136	0	714	1569	300	امكان الجمع اقول اذا ورد مجمل وورد عقيبه قول وفعل كل واحد منهما صالح -ان يكون بيانا ل---------ه فاما ان يتفقا او يختلفا فان اتفقا كما لو ----طاف بعد نزول اية الحج طوافا واحدا وامر بطواف واحد فاما ان يعرف المتقدم منهما او لا فان عرف المتقدم------ فهو البيان لحصوله به والثاني تاكيد وان جهل فالبيان احدهما من غير تعيين وقيل ان كان احدهما ارجح تعين هو للتاخر والاخر للتقدم ----------------------------لان المتاخر تاكيد والمرجوح لا يكون تاكيدا الجواب ان ذلك انما يلزم في المفردات نحو جاءني القوم كلهم واما المءكد المستقل فلا يلزم فيه ذلك كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتاكيد فان الثانية وان كانت اضعف من الاولي لو استقلت فانها بانضمامها اليها----- تفيدها تاكيدا وتقرر مضمونها في النفس -زيادة تقرير هذا اذا اتفقا واما ان اختلفا كما لو طاف طوافين وامر بطواف واحد فالمختار	1459	-1197114184395148173	588	1027.5	473	768	76.5625	101	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms525	false	-7147428429114290856	0	115	0	604	1579	300	ان ل-قول هو البيان والفعل ندب له او واجب عليه ي----ختص به ولا فرق ب----ين ان يكون القول متقدما او متاخرا لان--------ه جمع- بين الدليلين وهو اولي من ابطال احدهما----------- وقال ابو الحسين المتقدم منهما هو البي--------ان وهو باطل اذ يلزمه نسخ الفعل اذا كان الفعل هو المتقدم مع امكان الجمع ل-----------انه اذا طاف اولا طوافي------ن وجب علينا طوافان فاذا امر بطواف----- فقد نسخ احد الطوافين عنا قال AUTO-------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة المختار ان البيان اقوي والكرخي يلزم المساواة ابو الحسين بجواز الادني لنا لو كان مرجوحا الغي الاقوي في العام اذا خص و----المطلق اذا قيد وفي التساوي التحكم اقول المختار و-----------------------------------------------------جوب كون المبين اقوي دلالة من المبين وذهب الكرخي الي جوازه بالمساو----------ي و--جوزه ابو الحسين ب-----الادني	525	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1459	true	-6439580506650057259	136	289	714	1509	1569	300	ان القول هو البيان والفعل ندب له او واجب عليه مما اختص به ولا فرق فيه بين ان يكون القول متقدما او متاخرا وذلك لان فيه جمعا بين الدليلين وهو اولي من ابطال احدهما كما سنذكره وقال ابو الحسين المتقدم منهما هو البيان ايا كان وهو باطل اذ يلزمه نسخ الفعل اذا كان ه------و المتقدم مع امكان الجمع وانه باطل بيانه اذا تقدم الفعل وهو طوافان وجب علينا طوافان فاذا امر بطواف واحد فقد نسخ احد الطوافين عنا tقوله والمرجوح لا يكون تاكيدا مقتضي ظاهر الكلام انهما اذا تساويا كان البيان احدهما من غير تعيين aقال مسالة المختار ان البيان اقوي والكرخي يلزم المساواة ابو الحسين بجواز الادني لنا لو كان مرجوحا الغي الاقوي في العام اذا خصص وفي المطلق اذا قيد وفي التساوي التحكم اقول قد اختلف في وجوب زيادة قوة البيان علي قوة المبين والاكثر علي وجوب كون------ه اقوي وقال---------------- الكرخي يل-----زم -المساواة اقل ما يكون وقال ابو الحسين بجواز الادني	1459	-1197114184395148173	520	873.5	417	829	62.72617721557617	88	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms525	false	-7147428429114290856	209	300	1099	1579	1579	300	قول الامدي اما المجمل في-----------كفي في تع-ين احد احتمالاته ادني ما يفيد الترجيح قال AUTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مسالة تاخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق والي وقت الحاجة يجوز والصيرفي والحنابلة ممتنع والكرخي ممتنع في غير المجمل وابو الحسين مثله في الاجمالي لا التفصيلي مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ والجباءي ممتنع في غير النسخ لنا فان لله خمسة-------- الي ولذي القربي-------- ثم بين ا--------------------ن السلب للقاتل اما عموما واما براي الامام وان ذوي القربي بنو هاشم دون بني امية وبني نوفل ولم ينقل-	525	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1461	true	-7581748883089840915	6	129	29	673	1576	300	قال الامدي ا-ن المبين ان كان مجملا كفي في تعيين احد احتمالي-ه ادني ما يفيد الترجيح وان كان عاما او مطلقا لا بد ان يكون المخصص او المقيد اقوي zالشارح اقل ما يكون حال من المساواة اي حال كونها اقل اكوان البيان aقال مسالة تاخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الا عند م---جوز تكليف ما لا يطاق والي وقت الحاجة يجوز والصيرفي والحنابلة ممتنع والكرخي ممتنع في غير المجمل وابو الحسين مثله في الاجمالي لا التفصيلي مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ والجباءي ممتنع في غير النسخ لنا فان لله خمسه الانفال الي ولذي القربي الانفال ثم بين عليه الصلاة والسلام ان السلب للقاتل اما عموما واما براي الامام وان ذوي القربي بنو هاشم دون بني امية وبني نوفل ولم ينقل	1461	-1197114184395148173	459	827.5	370	649	70.72418975830078	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms526	false	4165217391138249052	0	168	0	899	1556	300	اقتران اجمالي مع ان الاصل عدمه وايضا -اقيموا الصلاة ثم -------بين جبريل وكذل----------------------ك الزكاة وكذلك السرقة ثم بين علي تدريج وايضا فان جبريل عليه السلام قال اقرا قال-------------------- وما اقرا وكرر ثلاثا ثم قال اقرا باسم ربك------ واعترض بانه متروك للظاهر لان الفور لا يمتنع تاخيره والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تاخيره واجيب بان الامر قبل البيان -لا يجب به شء وذلك كثير اقول تا-----------------خير البيان----- عن وقت الحاجة -لا يجوز------- الا عند مجو-------------ز تكليف ما لا يطاق واما تاخيره عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة فالجمهور جوازه ومنعه الابهري من اصحابنا حكاه القاضي عنه ومنعه الصيرفي وابو اسحاق المروزي من الشافعية والظاهرية------ وذهب الكرخي واكثر الحنفية الي جواز تاخير بيان المجمل دون الظاهر اذا اريد ---غير ظاهره وقال ابو الحسين بمثل ما قال--- الكرخي----- في المجمل واما الظاهر فلا يجوز تاخير بيانه الاجمالي ام-ا التفصيلي فيجوز تاخيره فيجب ان يقول هذا العموم مخصوص وهذا -لمطلق مقيد وهذا الحكم سينسخ ولا يجب تفصيل ما خص عنه وذكر الصفة التي قيد بها وتعيين وقت النسخ وذهب الجباءي	526	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1461	true	-7581748883089840915	129	295	673	1553	1576	300	اقتران اجمالي مع ان الاصل عدمه وايضا واقيموا الصلاة البقرة ثم بين جبريل والرسول عليهما السلام وكذلك الزكاة وكذلك السرقة ثم بين علي تدريج وايضا فان جبريل عليه السلام قال اقرا قال عليه الصلاة والسلام وما اقرا وكرر ثلاثا ثم قال اقرا باسم ربك العلق واعترض بانه متروك الظاهر لان الفور--- يمتنع تاخيره والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تاخيره واجيب بان الامر قبل البيان فلا يجب به شء وذلك كثير اقول قد اختلف في جواز تاخير البيان فاما عن وقت الحاجة فلا يجوز اتفاقا الا علي قول من يقول بجواز تكليف ما لا يطاق واما------- عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة فالمختار انه يجوز وقال--------------------------------------- الصير-------------------------------في والحنابلة ممتنع وقال الكرخي ممتنع في غير المجمل وهو الظ---------------------اهر اذا اريد به غير ظاهره وقال ابو الحسين بمثل ما قال به الكرخي لكنه في البيان--------------------------------- الاجمالي واما التفصيلي فيجوز تاخيره فيجب ان يقول هذا العموم مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم سينسخ ولا يجب تفصيل ما خص عنه وذكر الصفة التي قيد بها وتعيين وقت النسخ و----الجباءي	1461	-1197114184395148173	690	1186.5	552	1018	67.77996063232422	117	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms527	false	-4951558952891493233	32	294	174	1539	1580	300	ثم بين جبريل ثم بين الرسول بتدريج وكذلك---- واتوا الزكاة ا--------وجب الزكاة ثم بين -تفاصيل الجنس والنصاب بتدريج وكذلك قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فا--------وجب حد السرقة ثم بين اشتراط النصاب وال-حرز بتدريج والجميع مما له ظاهر واريد خلافه ولنا ايضا ما في الصحيح ان جبريل عليه السلام في ابتداء الوحي قال ل-لنبي عليه السلا---م اقرا فقال عليه السلام ما انا بقارء ثم كرر-------------------------------- ثلاثا والنبي عليه السلام يقول مثل ذل------ك ثم قال جبريل ا------قرا باسم ربك فاخبر بيان ما امره به اولا الي ما بعد الثلاث واعترض--------- هذا -الدليل الذي ادعيتم تاخير بيانه فانه متروك الظاهر وما كان كذلك لا يصح التمسك به اتفاقا اما الصغري فلا يلزم لو حمل علي ظاهره من تاخير البيان عن وقت الحاجة لان الامر ان كان علي الفور فلا يجوز تاخيره لانه تاخير عن وقت الحاجة وان كان علي التراخي فان CHECK مسالة واستدل بقوله تعالي ان تذبحوا بقرة وكانت معينة الوجوب يتراخي دون الجواز اذ جواز الفعل ثابت علي الفور لانه ----لم يقل احد بوجوب التاخير والجواز ايضا حكم يحتاج الي البيان كما يحتاج------- اليه الوجوب-------------- فيمتنع تاخيره----- لانه تاخير عن وقت الحاجة فترك الظاهر لازم لنا ولكم هكذا جعله الامدي خاصا بهذا الاخير والشراح جعلوه اعتراضا عليها كلها ولا يصح لان الجواب يابي ذلك لذكر متعلق الامر ظاهرا فلو لم يرد بعد ذلك اشترط النصاب والحرز لقطعنا وكذلك فيما ذكر معه بخلاف اقرا ثم اجاب بمنع كون الامر قبل البيان علي الفور او علي التراخي بل هو قبل البيان لا يجب به شء اصلا ثم قال------------------------------------------------------------- وذلك كثير اي الصور التي اخر فيها البيان مثل-- الزانية والزاني فاج------لدوا ثم بين ان المحصين يرجم	527	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1462	true	2437668040851309458	75	280	366	1435	1532	300	ثم بين جبريل ثم بين الرسول بتدريج وكذلك قال واتوا الزكاة البقرة فاوجب الزكاة ثم بين aتفاصيل الجنس والنصاب بتدريج وكذلك قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة فاوجب حد السرقة ثم بين اشتراط ال-حرز والنصاب بتدريج-------------------------------- ولنا ايضا انه روي----- ان جبريل عليه السلام ----------------قال له صلي الله عليه وسلم اقرا فقال ما اقرا ثم قال اقرا فقال ما اقرا ثم قال اقرا فقال ما اقرا كررها---------------------------------- ثلاث مرات ثم قال بعد الثالثة اقرا باسم ربك العلق فبين المراد--------------------------- واعترض عليه بان هذا استدلال بظاهر الخبر وانم----------------------------------------ا يصح فيما لم يعلم انه متروك الظاهر وهذا معلوم انه متروك الظاهر-------------------------- لان الامر ان كان علي الفور فلا يجوز تاخيره لانه تاخير عن وقت الحاجة وان كان علي التراخي فان الو----------------------------------------------------------جوب يتراخي دون الجواز بل جواز الفعل يثبت ---بالفور فان احدا لم يقل---- بوجوب التاخير والجواز ايضا حكم يحتاج الي البيان كما يحتاج الوجوب اليه لا فرق بينهما في ذلك فيمتنع تاخيره ايضا لانه تاخير عن وقت الحاجة ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------لجواب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع كون-----ه قبل البيان علي الفور او علي التراخي فانه- قبل البيان لا يجب به شء اصلا لا بالفور ولا بالتراخي انما يجء ذلك الترديد بعد الفهم ثم قال المصنف وذلك كثير اي الصور التي اخر فيها البيان كقوله الزانية والزاني فاجلدوا النور ثم بين ان المحص-ن يرجم	1462	-1197114184395148173	718	1016.0	565	1544	46.50259017944336	113	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms528	false	-2734886803005348873	28	253	131	1325	1566	300	واستدل بقوله تعالي ان تذبحوا بق-------رة وكانت معينة بدليل تعيينها بسءالهم مءخرا وبدليل انهم لم يءمروا بمتجدد وبدليل المطابقة لما ذبح واجيب بمعني التعيين فلم يتاخر بيان بدليل بقرة وهو ظاهر وبدليل قول ابن عباس لو--------------- ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم وبدليل وما كادوا يفعلون------- واستدل بقوله تعالي انكم وما تعبدون فق---------------------ال ابن الزبعري فقد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل ان الذين سبقت لهم واج--------------------يب بان ما لما لا يعقل ونزول ان الذين سبقت--------- زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبرا واستدل----- لو كان ممتنعا لكان لذاته او لغيره بضرورة او نظر وهما منتفيان وعورض لو كان جاءزا الي اخره اقول هذه دلاءل استدل بها للمذهب المختار كلها مزيفة عند المصنف الاول احتجوا بقوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بق-------رة وجه التمسك بها ان البقرة المامور بذبحها----- بقرة معينة لا اي بقرة كانت كما هو الظاهر فقد اريد--- خلاف الظاهر---------------------------- وانما قلنا انها كانت معينة لان عود هذه الكلمات واجراء تلك الصفات علي بقرة يدل علي انها معينة------------------ عينها الله بسءالهم بعد فقال انها بقرة الي اخره------------------------------------------------ والضمير في السءال ضمير المامور بها فكذا في الجواب ويدل ايضا علي انها معينة انهم لم يءمروا بمتجدد ولو كانت بقرة ما لكان الامر بالمعين امرا ب--متجدد وايضا لما ------------------------------------------ذبح ذلك ال-عين طابق الامر بذبح المعين ويعلم قطعا انه لو ذبح غيره لما كان مطابقا للامر فعلم ان المامور بها معينة الجواب منع كونها معي-----نة بل--- بقرة ما فلا	528	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1464	true	245559090558993957	44	300	217	1582	1582	300	واستدل بقوله تعالي ان تذبحوا بقرة البقرة وكانت معينة بدليل تع-ينها بسءالهم مءخرا وبدليل انه- لا يءمر-- بمتجدد وبدليل المطابقة لما ذبح واجيب بمنع- التعيين فلم يتاخر بيان بدليل بقرة وهو ظاهر وبدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم وبدليل وما كادوا يفعلون البقرة واستدل بقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله الانبياء فقال ابن الزبعري فقد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل ان الذين سبقت لهم منا الحسني الانبياء واجيب بان ما لما لا يعقل ونزول ان الذين سبقت الانبياء زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبرا واستدل بانه لو كان ممتنعا لكان لذاته او لغيره بضرورة او نظر وهما منتفيان وعورض لو كان جاءزا الخ----- اقول هذه دلاءل---------- للمذهب المختار----- ضعيفة وهي ثل----اثة قد است-دل بقوله تعالي--------------- ان تذبحوا بقرة البقرة وجه ال-استدلال ان البقرة المامور بذبحها كانت بقرة معينة لا اي بقرة كانت كما هو الظاهر فقد اريد به خلاف الظاهر ثم تاخر البيان فانتهض دليلا وانما قلنا انها كانت معينة بدليل انهم لما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي البقرة اولا و ما لونها البقرة ثانيا عينها----- بسءالهم---- فقال انها بقرة لا فارض ولا بكر البقرة انها بقرة صفراء فاقع لونها البقرة والضمير في السءال ضمير المامور بها فكذا في الجواب وبدل------------------يل انهم لم يءمروا بمتجدد ولو كانت بقرة ما لكان الامر بالمعين امر- بالمتجدد لا بالاول وينفيه سياق الاية والاتفاق وبدليل انه لما ذبح ذلك المعين طابق الامر لذبح المعين ويعلم قطعا انه لو ذبح غيره لما كان مطابقا للامر فعلم ان المامور بها معينة الجواب منع كونها بقرة معينة بل هي بقرة ما فلا-	1464	-1197114184395148173	1010	1672.0	811	1440	70.13888549804688	165	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms529	false	-336562107313963955	80	128	426	666	1594	300	ايضا بقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وهو عام اريد به الخصوص وتاخر البيان لانها لما نزلت قال عبد الله بن الزبعري فقد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل ان الذين سبقت لهم منا الحسني الجواب ---------ان ما لما لا يعقل ونزول ان الذين-------------- زيادة بيان	529	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1464	true	245559090558993957	94	131	500	700	1582	300	-----بقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله الانبياء فقال ا----------------------------------------------------------بن الزبعري فقد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل ان الذين سبقت لهم منا الحسني الانبياء واجيب بان ما لما لا يعقل ونزول ان الذين سبقت الانبياء زيادة بيان	1464	-1197114184395148173	159	269.5	127	263	60.45627212524414	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms528	false	-2734886803005348873	253	298	1325	1558	1566	300	يحتاج الي بيان------- بدليل يامركم ان تذبحوا ب-------قرة وهو ظاهر في بقرة غير م------------عينة وبدليل قول ابن عباس--------------------------------- لو ذبحوا--- بقرة ما لاجزاتهم ولكن-- شددوا----------- فشدد الله عليهم وبدليل----- وما كادوا يفعلون------- دل علي انهم كانوا ق-درين علي الفعل وان السءال عن التعيين كان تعنتا	528	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1465	true	2585065922662574332	0	59	0	318	1605	300	تحتاج الي بيان فيتاخر بدليل يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة وهو ظاهر في بقرة غير معينة فتحمل عليها وبدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو رءيس المفسرين لو ذبحوا اي بقرة--- لاجزاتهم ولكنهم شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم وبدليل قوله وما كادوا يفعلون البقرة دل علي انهم كانوا قادرين علي الفعل وان السءال عن التعيين كان تعنتا	1465	-1197114184395148173	226	372.5	182	321	70.40498352050781	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms529	false	-336562107313963955	80	300	426	1594	1594	300	ايضا بقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وهو عام اريد به الخصوص وتاخر البيان لانها لما نزلت قال عبد الله بن الزبعري ف----قد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل- ان الذين سبقت لهم منا الحسني----------------------------------------- الجواب ان ما لما لا يعقل و-----------------------------------------------------------------------------------نزول----- ان الذين ---زيادة بيا-----ن والا----- فقد ظهر عدم تناول--------ه للملاءكة والمسيح او مخصوص بدليل العقل واحتيج الي زيادة البيان لجهل المعترض لا يقال ما تستعمل لما يعقل والمختلط بمن يعقل لانا نقول لا نزاع في الاستعمال انما النزاع في الظهور وهي ظاهرة فيما لا يعقل والا لزم الاشتراك قال المصنف هذا مع كونه خبرا قال البيضاوي ان الذين خبر مستانف لا اشعار فيه انه مخصص وقال بعض الشراح النزاع في التكاليف التي يحتاج الي معرفتها للعمل بها ولذلك عقدنا المسالة في --تاخير البيان الي وقت الحاجة والاية خبر CHECK مسالة المانع بيان الظاهر وفيه نظر لان جماعة جوزوا تاخير بيان الامر دون الخبر ولا نعرف من عكس وقال معظم الشراح المراد انه خبر احاد فلا يعول عليه في المسالة العلمية هذا بعد صحته واستدل ايضا----- لو كان تاخير البيان عن وقت الخطاب ممتنعا لكان امتناعه لذاته او لغيره ولو كان احدهما لعرف بالضرورة او بالنظر و---هما منتفيان اما الضرورة فبالضرورة ولانه- لا تسمع دعوي الضرورة في محال الخلاف واما بالنظر فلانه لو امتنع لامتنع لجهل مراد المتكلم من كلامه لعلمنا انه لا يحصل بالبيان الا ارتفاع-	529	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1465	true	2585065922662574332	61	218	332	1175	1605	300	ايضا بقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الانبباء ---------------------------------لما نزلت قال ا--------بن الزبعري اليس قد عبدت الملاءكة والمسيح فنزلت ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون الانبياء aفتاخر البيان الجواب ان ما لما لا يعقل نقل ان الرسول عليه السلام قال له ما اجهلك بلغة قومك الم تعلم ان ما لما لا يعقل واما نزول قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسني الانبياء فلم يكن --بيانا لظهور خروج الملاءكة والمسيح بل لزيادة توضيح وبيان احتيج اليه ل------------جهل المعترض ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا مع -انه خبر وانما النزاع به في--------------------------------------------------------------- التكاليف التي يحتاج الي معرفتها للعمل بها ولذلك عقدنا المسالة في التاخير -------الي وقت الحاجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستدل ايضا بانه لو كان تاخير البيان ممتن--------------عا لكان ممتنعا- لذاته او لغيره ولو كان احدهما لعرف بالضرورة او بالنظر وكلاهما منتفيان اما الضرورة فبالضرورة ولانها لا تسمع دعواها------ في مح-ل الخلاف واما ال-نظر فلانه لو امتنع لامتنع لجهل مراد المتكلم من كلامه لعلمنا انه لا يحصل بالبيان الا ارتفاع	1465	-1197114184395148173	590	928.0	476	1335	44.19475555419922	92	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms530	false	3584404034662819602	0	35	0	185	1606	300	ذلك وانه لا يصلح مانعا------------- الجواب المعارضة بالمثل اي----- لو كان جاءزا لعرف جوازه ضرورة او نظرا وكلاهما منتف اما الضرورة فللخلاف فيه واما النظر ف----لو جاز فلعدم المانع ولا جزم به غايته عدم الوجدان	530	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1465	true	2585065922662574332	218	254	1175	1364	1605	300	ذلك وانه لا يصلح مانعا كما في النسخ الجواب المعارضة بالمثل اذ يقال لو كان جاءزا لعرف------ ضرورة او نظرا وكلاهما منتف ف---الضرورة -للخلاف و--------النظر لانه لو جاز فلعدم المانع ولا جزم به غايته عدم الوجدان	1465	-1197114184395148173	163	272.5	132	207	78.74396514892578	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms530	false	3584404034662819602	36	300	189	1606	1606	300	المانع بيان الظاهر لو جاز لكان الي مدة معينة وهو تحكم ولم يقل به او الي الابد فيلزم المحذور واجيب الي معينة عند الله وهو وقت التكليف قالوا لو جاز لكان مفهما لانه مخاطب ف--تلزمه وظاهره جهالة والباطن متعذر واجيب بجريه في النسخ لظهوره في الدوام وبانه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا احالة عبد الجبار تاخر بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ واجيب بان وقتها وقت بيانها قالوا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده واجيب بانه يفيد انه مخاطب باحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف الاخر وقال تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص بخلاف النسخ واجيب بان ذلك علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان اجدر اقول احتج ال---------------مانعون من جواز تاخير --بيان--- الظاهر با------نه لو جاز التاخير فانما الي مدة معينة او الي الابد وكلاهما باطل اما الي مدة معينة فلانه تحكم لان العام نسبته الي الازمنة كلها علي السواء ولانه لم يقل به -احد واما الي الابد فلانه يلزم المحذور وهو تاخر البيان عن وقت الحاجة المستلزم تكليف ما يطاق الجواب نختار------ الي مدة معينة عند الله تعالي وهو الوقت الذي يعلم انه مكلف به فيه ونسبة البيان الي وقت التكليف اولي لاحتياج المكلف في هذا الوقت الي الامتثال بخلاف غيره فلا تحكم ونحن قاءلون به قالوا ثانيا لو جاز تاخير --بيانه لكان المتكلم بالعام غير مبين قاصدا به التفهيم------------- اما الملازمة فلانه مخاطب والخطاب يستلزم التفهيم لان حقيقته توجب- الكلام الي المخاطب لاجل التفهيم ولذلك لا يصح خطا-------------ب الزنجي بالعربي واما بطلان اللازم فلانه لو قصد التفهيم فاما لظاهره وهو غير مراد-	530	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1467	true	-289194329775716934	19	198	103	1061	1595	300	المانع بيان الظاهر لو جاز لكان الي مدة معينة وهو تحكم ولم يقل به او الي الابد فيلزم المحذور واجيب الي معينة عند الله وهو وقت التكليف قالوا لو جاز لكان مفهما لانه مخاطب فيستلزمه وظاهره جهالة والباطن متعذر واجيب بجريه في النسخ لظهوره في الدوام وبانه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا احالة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول هذه شبهة المخالفين فالمانعون من جواز تاخير البيان في الظاهر قالوا اولا لو جاز ذل----ك فا-ما الي مدة معينة او الي الابد وكلاهما باطل اما الي مدة معينة فلانه تحكم-------------------------------------------- ولانه لم يقل به قاءل واما الي الابد فلانه يلزم المحذور وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم----------------- الجواب نختار جوازه الي مدة معينة عند الله وه------و الوقت الذي يعلم انه مكلف به فيه و--------------------------------------------------------------------------------------لا تحكم ونحن نقول ب--ه قالوا ثانيا لو جاز تاخير البيان- لكان المتكلم بالعام غير مبين قاصدا به التفهيم واللازم باطل اما ال-لازمة فلانه مخاطب والخطاب يستلزم التفهيم لان حقيقته توجيه الكلام الي المخاطب لاجل التفهيم ولذلك لا يصح خطاب الجماد وخطاب الزنجي بالعربي واما بطلان اللازم فلانه لو قصد التفهيم فاما لظاهره وهو غير مراد	1467	-1197114184395148173	845	1507.5	681	1482	57.01754379272461	146	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms531	false	6448919085244144508	0	64	0	331	1562	300	فيكون فهمه جهالة ولا يصح مقصود ا-لشارع واما لباطنه وهو- متعذر ويلزم القصد الي ما يمتنع حصول---------ه الجواب اولا النقض بالنسخ لانه ظاهر في الدوام مع انه غير مراد فيجء فيه ما ذكرتم بعينه وثانيا --------انه يقصد تفهيم الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة فلا----- جهالة اذ لم يعتقد عدم التخصيص وان الظاهر مراد قطعا ولا احالة اذ لم يرد منه فهم التخصيص تفصيلا	531	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1467	true	-289194329775716934	198	264	1061	1402	1595	300	فيكون فهمه جهالة -لا تصح مقصودا للشارع واما لباطنه وانه متعذر ويلزم القصد الي ما يمتنع حصوله وانه سفه الجواب اولا النقض بالنسخ لانه ظاهر في الدوام مع انه غير مراد فيجء فيه ما ذكرتم بعينه وثانيا لحل وهو انه يقصد تفهيم الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة فلا يلزم جهالة اذ لم يعتقد عدم التخصيص لتجويزه و-------------لا احالة اذ لم يرد منه فهم التخصيص تفصيلا	1467	-1197114184395148173	303	550.5	244	355	85.35211181640625	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms530	false	3584404034662819602	94	270	496	1433	1606	300	عبد الجبار تاخ-ر بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ واجيب بان وقتها وقت بيانها قالوا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده واجيب بانه يفيد انه مخاطب باحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف الاخر وقال-------- تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص بخلاف النسخ واجيب بان ذلك علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان اجدر اقول ---احتج ال-------مانعون -من --------جواز تاخير بيان --------الظاهر بانه لو جاز التاخير فانما الي مدة معينة او الي الابد وكلاهما باطل اما الي مدة معينة فلانه تحكم لان العام نسبته الي الازمنة كلها علي السواء ولانه لم يقل به احد واما الي الابد فلانه يلزم المحذور وهو تاخر البيان عن وقت الحاجة المستلزم تكليف ما يطاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجواب -نختار الي مدة معينة عند الله تعالي وهو الوقت الذي يعلم انه مكلف به فيه ونسبة البيان الي وقت التكليف اولي لاحتياج المكلف في هذا الوقت الي الامتثال بخلاف غيره فلا تحكم ونحن قاءلون به قالوا ثانيا لو جاز تاخير بيان------ه لكان المتكلم بالعام غير مبين قاصدا به التفهيم اما الملازمة فلانه	530	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1468	true	-473473944440931673	68	220	363	1193	1606	300	عبد الجبار تاخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ واجيب بان وقتها وقت بيانها قالوا لو جاز تاخير بيان ال-جمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم -بين مراده واجيب بانه يفيد انه مخاطب باحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف الاخر وقال الجباءي تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص بخلاف النسخ واجيب بان ذلك علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان اجدر اقول كان عبد الجبار ومتابعوه ممن يقول بامتناع تاخير بيان المجمل والظاهر سوي النسخ وان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يذكره في اول-------------------------------------------------------------- المسالة ولهم مقامان الاول منع تاخير بيان المجمل ولهم فيه وجهان قالوا اولا تاخير بيان المجمل يوجب الجهل بصفة العبادة والجهل بصفة الشء يخل بفعله في وقتها فامتنع بخلاف النسخ فانه لا يخل بذلك فجاز الجواب ان وقت العبادة وقت بيان صفتها لا قبل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فلا يخل بفعلها في وقتها قالوا ثانيا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل واللازم باطل بالاتفاق بيان--- الملازمة --انه	1468	-1197114184395148173	484	750.5	387	1150	42.08695602416992	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms531	false	6448919085244144508	127	215	650	1118	1562	300	منع تاخير بيان المجمل -----------بان----------- تاخير بيانه------ يوجب الجهل بصفة العبادة والجهل بصفة الشء يخل بفعله في وقت-- فامتنع بخلاف النسخ فانه لا يخل بذلك فجاز الجواب ---وقت العبادة وقت بيان صفتها لا قبل ذلك فلا يخل التاخير بفعلها في وقتها قال هو واصحابه لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده اما--------- الملازمة ف-------------------لانه--------------------- عدم الافهام لا يصلح مانعا والا لما جاز ------بالمجمل الجواب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفرق -ان--- المجمل يعلم ان المراد احد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم علي فعل------ه اذا تبين بخلاف المهمل فانه لا يفهم	531	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1468	true	-473473944440931673	159	300	860	1606	1606	300	منع تاخير بيان المجمل ولهم فيه وجهان قالوا اولا تاخير بيان المجمل يوجب الجهل بصفة العبادة والجهل بصفة الشء يخل بفعله في وقتها فامتنع بخلاف النسخ فانه لا يخل بذلك فجاز الجواب ان وقت العبادة وقت بيان صفتها لا قبله--- فلا يخل ب--------فعلها في وقتها قالوا ثانيا--- لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل واللازم باطل بالاتفاق بيان الملازمة انه لو امتنع لامتنع لانه غير مفهم والمفروض ان عدم الافهام لا يصلح مانعا والا لم يجز الخطاب بالمجمل لا يقال المجمل له معني فيبينه اخرا والمهمل لا معني له فافترقا لانا نقول الكلام فيما وضعه من المهملات مع نفسه من غير اصطلاح مع المخاطب مخاطبه به مريدا به ما وضعه له ثم بين مراده اخرا الجواب منع الملازمة والفرق بان في المجمل يعلم ان المراد احد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم علي فعله وتركه اذا -بين بخلاف المهمل فانه لا يفهم-	1468	-1197114184395148173	413	661.5	335	762	54.1994743347168	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms530	false	3584404034662819602	136	159	732	848	1606	300	الاخر و--قال تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف النسخ واجيب ب----------------------------ان ذلك----------------------------- علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع	530	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1469	true	-799470177959837074	12	69	61	345	1540	300	التخصيص فقال تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد واحد من افراد العام هل هو مراد للمتكلم او لا فلا يعلم منه تكليف احد بعينه فينتفي التكليف الذي هو غرض الخطاب بخلاف النسخ فان الكل داخلون الي ان ينسخ الجواب ان ذلك التخصيص يوجب الشك في كل واحد علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع	1469	-1197114184395148173	103	114.5	82	284	36.26760482788086	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms531	false	6448919085244144508	232	299	1211	1558	1562	300	تاخير بيان الظاهر سوي النسخ وفرض الكلام في التخصيص فقال تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل و-----احد من افراد العام هل هو مراد للمتكلم ام لا فلا يعلم منه تكليف احد CHECK مساله المختار علي المنع جواز تاخير اسماع المخصص الموجود بعينه فينتفي التكليف الذي هو غرض الخطاب بخلاف النسخ فان الكل داخلون الي ان ينسخ الجواب ان ذلك في التخصيص يوجب الشك في كل واحد	531	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1469	true	-799470177959837074	4	61	18	305	1540	300	تاخير بيان الظاهر سوي النسخ وفرض الكلام في التخصيص فقال تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد واحد من افراد العام هل هو مراد للمتكلم او لا فلا يعلم منه تكليف اح--------------------------------------------------------------د بعينه فينتفي التكليف الذي هو غرض الخطاب بخلاف النسخ فان الكل داخلون الي ان ينسخ الجواب ان ذلك--- التخصيص يوجب الشك في كل واحد	1469	-1197114184395148173	281	539.0	225	352	79.82954406738281	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms532	false	528211266094249242	0	30	0	150	1566	300	علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع اذ يجوز في كل زمان النسخ عن الجميع وعدم بقاء التكليف فكان النسخ اجدر بان يمنع من التخصيص ف-----تجويزه في النسخ-- دون	532	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1469	true	-799470177959837074	61	92	305	462	1540	300	علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع اذ يجوز في كل زمان النسخ عن الجميع وعدم بقاء التكليف فكان النسخ اجدر بان يمنع من التخصيص فيكون تجويزه في التخصيص دون	1469	-1197114184395148173	147	278.5	117	157	93.63056945800781	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms532	false	528211266094249242	247	298	1272	1552	1566	300	مسالة المختار علي المنع جواز ت-اخير---------ه عليه السلام تبليغ الحكم الي وقت الحاجة للقطع بانه لا يلزم منه محال ولعل فيه مصلحة قالوا بلغ--------------------- واجيب بعد كونه للوجوب والفور انه للقران اقول المانعون من تاخي---ر البيان الي --وقت الح---اجة اختلفوا في جواز تاخير------ ال-نبي عليه السلام --تبليغ الحكم الي وقت الحاجة	532	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1471	true	-6718460587036422941	122	180	616	939	1551	300	مسالة المختار علي المنع جوازا تاخيره صلي الله عليه -وسل--متبليغ الحكم الي وقت الحاجة للقطع بانه لا يلزم منه محال ولعل فيه مصلحة قالوا بلغ ما انزل اليك الماءدة واجيب بعد كونه للوجوب والفور انه للقران اقول اذا قلنا بجواز تاخير البيان بعد تبليغ الحكم الي ا--لمكلف مجملا فتاخير تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم الي وقت الحاجة	1471	-1197114184395148173	229	355.5	184	328	69.81707000732422	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms533	false	-764646765456683985	0	63	0	326	1598	300	للقطع بانه لا يلزم منه م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حال لذاته والاستحالة بالغير منفية لان الاصل عدم الغير وايضا يجوز ان يكون في التاخير مصلحة قالوا قال----- تعالي بلغ ما انزل اليك والامر للوجوب و---للفور والا لم يفد فاءدة زاءدة لان وجوب التبليغ---------------- يقضي به العقل الجواب بعد تسليم ان الامر للوجوب--------------- وانه علي الفور-------------------------------------------------------------------- ان هذا الامر ظاهر في تبليغ لفظ القران لا في كل الاحكام	533	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1471	true	-6718460587036422941	136	286	698	1486	1551	300	للقطع بانه لا يلزم منه محال ولعل فيه مصلحة قالوا بلغ ما انزل اليك الماءدة واجيب بعد كونه للوجوب والفور انه للقران اقول اذا قلنا بجواز تاخير البيان بعد تبليغ الحكم الي المكلف مجملا فتاخير تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم الي وقت الحاجة اجدر بالجواز اذ لا يلزم منه شء مما كان يلزم في تاخير البيان من المفاسد واما علي تقدير منعنا لتاخير البيان فقد اختلف فيه والمختار جوازه لنا القطع بانه لا يلزم منه محال لذاته ولو صرح به لم يمتنع ولعله اوجب عليه المصلحة ف-------------------ي التاخير قا------لوا قال الله تعالي بلغ ما انزل اليك والامر للوجوب وهو للفور والا لم يفد فاءدة جديدة لان وجوب التبليغ في الجملة ضروري يقضي به العقل الجواب بعد تسليم ان الامر للوجوب بانتفاء التجوز وانه علي الفور لانه خلاف المختار وما ذكرتموه ضعيف لجواز تقوية ما علم بالعقل بالنقل ان هذا الامر ظاهر في تبليغ لفظ القران لا في كل الاحكام	1471	-1197114184395148173	256	420.5	203	813	31.48831558227539	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms532	false	528211266094249242	71	222	347	1136	1566	300	مسالة المختار علي المنع جواز تاخير اسماع المخصص الموجود لنا انه اقرب من تاخيره مع العدم وايضا فان فاطمة-------------- سمعت يوصيكم الله ولم ت------------------سمع نحن معاشر الانبياء لا نورث وسمعوا----------- فاقتلوا المشركين------- ولم يسمع الاكثر سنوا بهم سنة اهل الكتاب الا بعد حين اقول المانعون من تاخير البيان------ الي وقت الحاجة اختلفوا في جواز اسماع العام للداخل تحت------ه مع عدم اسماع المخصص له الي وقت الحاجة فذهب ابو الحسين منهم الي الجواز واختاره ال------مصنف تنزيل------------ا علي المنع لنا--------------------------------------------- ان تاخير اسماعه مع وجوده اقرب من تاخيره مع عدمه والدال علي منع---------------------------------------------------------------------------------------------- الابعد لا يدل علي منع الاقرب والاصل عدم دليل منع هذا بخصوصه وايضا لو لم يجز لم يقع وقد وقع ف----ان فاطمة-------------- سمعت----------- يوصيكم الله في اولادكم------- وهو عام ولم تسمع مخصصه وهو------------------------ انا معاشر الانبياء لا نورث وسمع--------------- الص-----------------حابة فاقتلوا المشركين-------------------- ولم يسمع اكثرهم مخصصه وهو قوله عليه السلام -------في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب الا بعد حين	532	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1472	true	-535101199025359442	66	269	329	1382	1566	300	مسالة المختار علي المنع جواز تاخير اسماع المخصص الموجود لنا انه اقرب من تاخيره مع العدم وايضا فان فاطمة رضي الله عنها سمعت يوصيكم الله في اولادكم النساء ولم تسمع نحن معاشر الانبياء --------وسمعوا قوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة ولم يسمع الاكثر سنوا بهم سنة اهل الكتاب الا بعد حين اقول اذا جوزن--ا تاخير البيان وعدمه الي وقت الحاجة فج----------واز اسماع العام للداخل تحت العموم مع عدم اسماع المخصص له الي وقت الحاجة اجدر ب-------------------الجواز لان عدم الاسماع اسهل من العدم واما بناء علي المنع من تاخير البيان فقد اختلف فيه والمختار جوازه لنا ان تاخير اسماعه مع وجوده اقرب من تاخيره مع عدمه وقد بينا جواز ذلك وانت تعلم ان ذلك لا يستقيم علي المنع فليحمل كلامه علي النزاع انما هو المانع وقد اثبتنا معه الابعد ف--------------الاقرب اجدر ولنا ايضا ان ذلك--------------- لو لم يجز لم يقع وقد وقع فمنه ان فاطمة رضي الله عنها سمعت قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء وهو عام ولم تسمع مخصصه وهو قوله صلي الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث الا بعد حين ومنه ان الصحابة سمعوا قوله تعالي وقاتلوا المشركين كافة التوبة وهو عام ولم يسمعوا----- مخصصه وهو قوله صلي- الله عليه وسلمفي المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب الا بعد حين	1472	-1197114184395148173	624	934.5	497	1127	55.36823272705078	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms533	false	-764646765456683985	65	300	335	1598	1598	300	مسالة المختار علي التجويز جواز بعض دون بعض لنا ان المشركين في----ه الذمي ثم العبد ثم المراة بالتدريج واية الميراث بين ميراثه عليه السلام--------------- والقاتل والكافر بتدريج قالوا يوهم الوجوب في الباقي وهو تجهيل ولنا اذا جاز ايهام الجميع فالبعض ا-ولي اقول المجوزون لتاخير البيان الي وقت الحاجة اختلفوا في جواز التدريج او لابد ان يبين جميع ما خص من العام جملة ولا يجوز ان يبين شيءا فشيءا ------------------------------------------------------------------------------------والمختار الجواز لنا--- قوله تعالي فاقتلوا المشركين ----ثم بين فيه اخراج اهل الذمة ثم العبد ثم المراة بتدريج والذي في الاحكام بدل العبد العسيف ولم يثبت ان النبي عليه السلام خص عنه العبد ولم يثبت التدريج والثابت انه عليه السلام قال الحق خالدا حين راي امراة مقتولة فقل له لا تقتل امراة ولا ذرية ولا عسيفا واية المي--------راث وهي يوصيكم الله بين عليه السلام اخراج نفسه بقوله لا نورث واخراج القاتل واخراج الكافر بتدرج قالوا تخصيص البعض يوهم ارادة البا------------قي وانه تجهيل فانه يمتنع من الشارع الجواب ان الع---------------------موم مع تاخير البيان يوهم ------------ارادة جميع ما -خرج-------------------------------- واذا جاز ايهام الجميع فايهام البعض اولي قال AUTO--- مسالة يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص اجماعا والاكثر يكفي بح-ث يغلب علي الظن انتفاءه وقال القاضي لا-بد من القطع بانتفاءه وكذلك كل دليل مع معارضه لنا لو اشترط------ لبطل العمل ب--اكثر العمومات قالوا ما كثر البحث فيه فالعادة تفيد ال-------قطع والا فبحث المجتهد يفيده لانه لو اريد لاطلع عليه ومنعه واسند بانه قد يجد ما يرجع ب--ه اقول قال-	533	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1473	true	5989819602776963444	73	274	381	1468	1607	300	مسالة المختار علي التجويز جواز بعض دون بعض لنا ان المشركين بين فيه الذمي ثم العبد ثم المراة ب--تدريج واية الميراث بين------- عليه الصلاة والسلام الكافر والقاتل بتد--------ريج قالوا يوهم الوجوب في الباقي وهو تخييل قلنا اذا جاز ايهام الجميع ف--بعضه اولي اقول اذا منعنا تاخير المخصصي مثلا ف--------------------------------------------------------------------------لا يجوز ذكر بعض المخصصات دون بعض ضرورة واما اذا جوزناه فهل يجوز ذلك او يجب اذا ذكر بعض ان يذكر الجميع فيه خلاف والمختار الجواز لنا ان قوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة بين فيه اخراج اهل الذمة ثم العبد ثم المراة ب--------------------------------------------------------------------------------------------التدريج وكذا في ---------------------------------------------------------------------------------------------اية السرقة والميراث وغيرهما قا-----------------------------------------------------------------------------------لوا تخصيص البعض يوهم وجوب الاستعمال في الباقي وانه تخييل فيم----تنع من الشارع الجواب لا نسلم امتناعه منه وان العموم مع تاخير البيان يوهم وجوب الاستعمال في جميع ما اخرج وهذا يوهم وجوب استعماله في بعضه واذا جاز ايهام الجميع فايهام البعض اولي بالجواز قال مسالة يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص اجماعا والاكثر يكفي بحيث يغلب--------- انتفاءه -----القاضي لا بد من القطع بانتفاءه وكذلك كل دليل مع معارضه لنا لو اشترط القطع لبطل العلم بالاكثر قا---------لوا ما كثر البحث فيه-------- تفيد العادة القطع والا فبحث المجتهد يفيده لانه لو اريد لاطلع عليه ومنعا واسند بانه قد يجد ما يرجع اليه اقول نقل	1473	-1197114184395148173	764	1220.5	616	1483	51.51719665527344	115	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms534	false	-5664591665886555411	276	300	1441	1565	1565	300	القاضي لا----------------بد من القطع بانتفاءه وهذا الخلاف لا يختص بهذه المسالة بل كل دليل مع معارضه كذلك لنا لو اشترط القطع لبطل العمل باكثر-	534	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1474	true	4155704073567974099	0	29	0	141	1542	300	القاضي لا يكفي ذلك بل لا بد من القطع بانتفاءه وهذا الخلاف لا يختص بهذه المسالة بل كل دليل مع معارضه كذلك لنا لو اشترط القطع لبطل العمل باكثر	1474	-1197114184395148173	124	232.0	101	141	87.9432601928711	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms535	false	5839931732683179436	0	137	0	708	1602	300	العمومات المعمول بها ا-------ذ القطع لا سبيل اليه والغاية عدم الوجدان CHECK مسالة الظاهر الواضح قيل نمنع الملازمة اذ قد ينضم الي ذلك قراءن توجب القطع او عند النظر في الادلة يفيض الله عليهم الجزم بموجبه قالوا ان كانت المسالة مما كثر البحث فيه-----------ا ولم يطلع علي تخصيص فالعادة قاضية بالقطع بانتفاءه اذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعا وان لم يكن مما كثر البحث فيه------ فبحث المجتهد يوجب القطع بانتفاءه لانه لو اريد بالعام الخاص -لاطلع عليه لاستحالة الا ينصب عليه دليلا والا لزم تكليف ما لا يطاق والا يبلغه الي المكلف والا كان نصب الدليل عليه عبثا اذ الحكم مع عدم اطلاعه علي المخصص هو العموم قطعا الجواب منع المقدمتين وهو العلم عادة عند كثرة البحث والعلم --------عند بحث المجتهد واسند بانه كثير -ما يبح--------ث فيحكم ثم يجد ما يرجع به عن حكمه ولو	535	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1474	true	4155704073567974099	29	125	141	640	1542	300	العمومات المعمول بها اتفاقا اذ القطع لا سبيل اليه والغاية عدم الوجدان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قالوا ان كانت المسالة مما كثر------ فيها البحث قطعا ولم يطلع علي تخصيص فالعادة قاضية بالقطع بانتفاءه اذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعا وان لم يكن مما كثر------ فيه البحث فبحث المجتهد يوجب القطع بانتفاءه لانه لو اريد بالعام الخاص aلاطلع عليه ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ذ الحكم مع عدم اطلاعه علي المخصص هو العموم قطعا الجواب منع المقدمتين وهو العلم عادة عند كثرة البحث والعلم بالدليل عند بحث المجتهد واسند بانه كثيرا ما يبحث او يبحث فيحكم ثم يجد ما يرجع به عن حكمه وهو	1474	-1197114184395148173	454	821.0	366	750	60.53333282470703	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms535	false	5839931732683179436	141	258	726	1381	1602	300	قال AUTO الظاهر والمءول الظاهر الواضح وفي الاصطلاح ما دل دلالة ظنية اما بالوضع كالاسد او بالعرف كالغاءط والتاويل من ال يءول اي رجع وفي الاصطلاح حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح وان اردت الصحيح زدت بدليل يصيره راجحا الغزالي احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من الظاهر ويرد ان الاحتمال ليس بتاويل بل شرط وعلي عكسه التاويل المقطوع به اقول من اقسام المتن الظاهر والمءول والظاهر -----لغة--- الواضح ومنه الظهور وفي الاصطلاح ما دل--------- دلالة ظنية فيخرج ----النص لان ----------------------------------------------------------------------------دلالته قطعية ويخرج المجمل والمءول اذ لا ظن في المجمل ودلالة المءول موهومة ثم الدلالة الظنية اما بالوضع كالاسد للحيوان المفترس واما بالعرف كالغ----------اءط للخارج المستقذر اذا غلب فيه بعد ان كان--------- للمكان المطمان من الارض	535	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1475	true	-1308827402990967642	61	188	305	989	1559	300	قال----- الظاهر والمءول الظاهر الواضح وفي الاصطلاح ما دل دلالة ظنية اما بالوضع كالاسد او بالعرف كالغاءط والتاويل من ال يءول اي رجع وفي الاصطلاح حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح وان اردت الصحيح زدت بدليل يصيره راجحا الغزالي احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من الظاهر ويرد ان الاحتمال ليس بتاويل بل شرط وعلي عكسه التاويل المقطوع به اقول من اقسام المتن الظاهر والمءول فالظاهر في اللغة هو الواضح ومنه الظه-ر وفي الاصطلاح ما دل علي معني دلالة ظنية وعلي هذا فالنص وهو ما دل دلالة قطعية قسيم له وقد يفسر بانه ما دل دلالة واضحة فيكون قسما منه ثم دلالته ------------------------------------------------------------------------------الظنية اما بالوضع كالاسد للحيوان المفترس واما ب--عرف الاستعمال كالغاءط للخارج المستقذر اذ- غلب فيه بعد ان كان في الاصل للمكان المطمءن من الارض	1475	-1197114184395148173	553	1011.5	452	771	71.72502899169922	90	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms536	false	-351967785187841384	4	112	30	623	1664	300	عن البيان والتاويل م-----ن--------------------- ال الامر الي كذا اي رجع----- ومال الامر مرجعه وفي الاصطلاح حمل الظاهر علي المعني المحتمل المرجوح ف----يتناول التاويل الصحيح والفاسد فان --------------اردت الصحيح فقط زدت في الحد بدليل يصيره راجحا فما كان لا بدليل او --بدليل يصيره--- مساويا لا يكون تاويلا صحيحا وسواء كان الدليل قطعيا او ظنيا فالمءول علي هذا CHECK مسالة يكون قريبا فيترجح بادي مرجح الظاهر المحمول علي المعني المحتمل المرجوح وعرف الغزالي التاويل بانه احتمال يعضده دليل يصير به اغلب عن- الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر و-----------يرد عليه ان الاحتمال ليس بتاويل بل شرط خارج والتاويل--- الحمل ويرد -----------------------------------------------------------علي عكسه التاويل المقطوع به -------------------------------فانه يعضده دليل يفيد	536	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1475	true	-1308827402990967642	186	299	980	1557	1559	300	من ال-ارض والتاويل مشتق من ال يءول اذا رجع تقول ال الامر الي كذا اي رجع اليه ومال الامر مرجعه وفي الاصطلاح حمل الظاهر عل-------ي المحتمل المرجوح وهذا يتناول التاويل الصحيح والفاسد فان اردت تعريف التاويل الصحيح---- زدت في الحد بدليل يصيره راجحا لانه بلا د---ليل او مع دليل مرجوح او مساو فاسد وقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغزالي التاويل----- احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر وهو ضعيف اذ يرد عليه ان الاحتمال ليس بتاويل --------انما التاويل هو الحمل عليه والاحتمال شرط له اذ لا يصح حمل اللفظ علي ما لا يحتمله ويرد علي عكسه التاويل المقطوع به فانه تاويل ولا يصدق عليه الحد اذ لا يعضده دليل يصير	1475	-1197114184395148173	370	596.5	297	752	49.20212936401367	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms536	false	-351967785187841384	151	225	854	1254	1664	300	يكون قريبا فيترجح بادني مرجح وقد يكون بعيدا فيحتاج الي الاقوي وقد يكون متعذرا فيرد فمن البعيدة تاويل الحنفية قوله عليه السل-------ام لابن غيلان وقد اسلم علي عشرة نسوة امسك اربعا وفارق ساءرهن اي ابتدء النكاح او امسك الاواءل فانه يبعد ان يخاطب بمثله يتجدد في الاسلام من غير تحديد بيان ومع انه لم ينقل تحديد قط واما تاويلهم قوله عليه السل--------ام لفيروز الديلمي وقد اسلم علي اختين امسك اتيهما شءت فابعد لقوله ايتهما	536	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1477	true	3460278117083282334	0	75	0	406	1628	300	يكون قريبا فيترجح بادني مرجح وقد يكون بعيدا فيحتاج الي الاقوي وقد يكون متعذرا فيرد فمن البعيد ت-اويل الحنفية قوله عليه الصلاة السلام لابن غيلان وقد اسلم علي عشر- نسوة امسك اربعا وفارق ساءرهن اي ابتدء النكاح او امسك الاواءل فانه يبعد ان يخاطب بمثله متجدد في الاسلام من غير------ بيان -مع انه لم ينقل تجديد قط واما تاويلهم قوله عليه الصلاة والسلام لفيروز الديلمي وقد اسلم علي اختين امسك ايتهما شءت فابعد لقوله ايتهما	1477	-1197114184395148173	383	731.0	311	415	92.28915405273438	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms537	false	5197237351798937024	80	220	433	1148	1588	300	ابتداء النكاح ولا شك ----------انه يبعد خطاب---------- متجدد في الاسلام بمثله ------مع انه لم ينقل تجديد قط لا منه ولا من غيره مع كثرة اسلام المتزوجين ولو كان لنقل قطعا ومنها تاويلهم ما خرجه الترمذي ان -------فيروز الديلمي---- اسلم علي اختين فقال له عليه السلام اختر ايتهما شءت تاولوه بمثل ما مر وهو ابعد مما تقدم غذ فيه ما تقدم ويختص بان فيه التصريح بقوله ايتهما شءت فدل علي ان الترتيب غير معتبر قال ومنها قولهم في فاطعام ستين مسكينا--------- اي اطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين كحاجة واحدة في ستين يوما فجعلوا --------------المذكور معدوما والمعدوم مذكورا مع امكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن ومنها قولهم في ----ربعين شاة شاة ان قيمة الشاة لما تقدم وهو ابعد اذ يلزم منه ان لا تجب الشاة وكل معني اذا استنبط من حكم ابطله باطل	537	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1477	true	3460278117083282334	35	142	192	761	1628	300	ابتد-ء النكاح او امسك الاواءل فانه يبعد ان يخاطب بمثله متجدد في الاسلام من غير بيان مع انه لم ينقل تجديد قط وام--------------------------------------------------------------ا تاويلهم قوله عليه الصلاة والسلام لفيروز الديلمي وقد اسلم علي ا--------------------ختين امسك ايتهما شءت فابعد لق-------------------------------------------------------------------ول------------------------------ه ايتهم-------ا ومنها قولهم في فاطعام ستين مسكينا المجادلة اي اطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين كحاجة واحد- في ستين يوما فجعل المعدوم مذكورا والمذكور معدوم----------------ا مع امكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن ومنها قولهم في في اربعين شاة شاة اي قيمة --شاة بما تقدم وهو ابعد اذ يلزم---- ان لا تجب الشاة وكل معني اذا استنبط من حكم ابطله باطل	1477	-1197114184395148173	444	708.5	356	779	56.99614715576172	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms538	false	-4498247287556940189	140	208	753	1136	1637	300	ومنها حمل ايما امراة نكحت------ بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل علي الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل اي يءول اليه غالبا لاعتراض الاولياء لانها مالكة لبضعها فكان كبيع سلعة واعتر-ض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت فابطل ظهور قصد التعميم بتمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بعبيد كاللغز مع امكان قصده لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات اقول ومنها تاويلهم ما	538	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1477	true	3460278117083282334	142	209	761	1139	1628	300	ومنها حمل ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل علي الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل اي يءول اليه غالبا لاعتراض ال-ولي-- لانها مالكة لبضعها فكان كبيع سلعة واعتراض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت فابطل ظهور قصد التعميم بتمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة ب-ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بع-يد كاللغز مع امكان قصده لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات----- ومنها --حملهم لا	1477	-1197114184395148173	368	687.5	302	390	94.35897064208984	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms539	false	7554765316910857932	171	241	879	1255	1553	300	ظهور قصد التعميم بسبب تمهيد اصل وهو العلة المذكورة لتاويلهم قال ومنها حم-----------------------------------------------------------------------------------------لهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل علي القضاء والنذر لما ثبت عندهم من صحة الصو-م بنيته من النهار وجعلوه كاللغز فان صح المانع من الظهور فليطلب اقرب التاويل ومنها حملهم -----القربي عل--------ي الفقراء منهم لان المقصود سد الخلة ولا خلة مع الغني فعطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة سبب للاستحقاق مع الغني اقول ومنها	539	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1477	true	3460278117083282334	179	266	975	1440	1628	300	ظهور قصد التعميم ب----تمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة بما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بعيد كاللغز مع امكان قصده لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات ومنها حملهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل علي القضاء والنذر لما ثبت عنده- من صحة الصيام بنية م-ن النهار فجعلوه كاللغز فان صح المانع من الظهور فليطلب اقرب ت--اويل ومنها حملهم ولذي القربي الانفال علي الفقراء منهم لان المقصود سد الخلة ولا خلة مع الغني فعطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة سبب الاستحقاق مع الغني اقول ------	1477	-1197114184395148173	316	575.0	253	479	65.97077178955078	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms537	false	5197237351798937024	10	300	55	1588	1588	300	امسك اربعا وفارق ساءرهن قال الحنفية مءول اما -في امسك اي ابتدء --نكاح اربع وفارق ساءرهن اي اترك----هن واما ------في اربع- اي الاواءل من العشر وفارق ساءرهن اي اترك الاواخر ولذلك يرون وجوب تجديد النكاح ان تزوجهن CHECK مسالة ومنها قولهم في اطعام ستين مسكينا معا وامساك الاربع الاواءل ان تزوجهن مترتبات ووجه بعده---------------------------------------------- ان غيلان كان متج-د الاسلام لا يعرف شيءا من الاحكام فكيف يخاطب بامسك ويكون المراد به ابتداء النكاح ولا شك انه يبعد خطاب متجدد في الاسلام بمثله ----مع انه لم ينقل تجديد قط لا منه ولا من غيره----- مع كثرة اسلام------- المتزوجين ولو كان لنقل قطعا وم--------نها تاويلهم ما خرجه الترمذي ان -----فيروز الديلمي---- اسلم علي اختين فقال له عليه السلام اختر ايتهما شءت تاولوه ------بمثل ما مر وهو ا-بعد مما تقدم غذ فيه ما تقدم---------------------------------------------- ويختص بان فيه-- التصريح بقوله ايتهما شءت فدل علي ان الترتيب غير معتبر قال ومنها قولهم في فاطعام ستين مسكينا اي اطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين كحاجة واحدة في ستين يوما فجعلوا المذكور معدوما والمعدوم مذكورا مع امكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن ومنها قولهم في ربعين شاة شاة ان قيمة الشاة لما تقدم وهو ابعد اذ يلزم منه ان لا تجب الشاة وكل معني اذا استنبط من حكم ابطله باطل اقول ومن-- تاويلهم البعيد قوله تعالي فاطعام ستين مسكينا--------- قالوا المراد اطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين شخصا كحاجة واحد في ستين يوما -لا فرق بينهما عقلا ووجه بعده انه جعل المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الارادة والموجود وهو------ ستين معدو-----ما بحسب الارادة حيث لم يجعلوه مفعولا للطعام مع رجحان ا-----ن المذكور هو المراد لانه----------- يقصد اطعام --ستين عينا ولا يخير فيه في واحد في ستين يوما لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن-	537	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1478	true	-8527160804367111412	29	258	157	1364	1593	300	امسك اربعا وفارق ساءرهن قالوا------ مءول اما بان امسك اي ابتدء النكاح----- وفارق ساءرهن اي aلا تنكحهن واما بان امسك اربعا اي الاواءل من----هن وفارق ساءرهن اي ا-----لاواخر ولذلك يرون وجوب تجديد النكاح ان تزوجهن--------------------------------------------- معا وامساك الاربع الاواءل ان تزوجهن م-رتبا ويري انه يمسك في الصورتين اي اربع شاء بلا تجديد وجه بعده ان غيلان كان متجدد الاسلام لا يعرف شيءا من الاحكام حتي- يخاطب بغير ظاهر اعتمادا علي سبق علمه -----ولا شك انه يبعد خطاب مثله ------------بمثله هذا مع انه لم ينقل تجديد قط لا منه ولا من غيره اصلا مع كثرة اسلام الكفار المتزوجين ولو كان لنقل قطعا ومما يشبه ذلك تاويلهم قوله صلي الله عليه وسلملفيروز الديلمي وقد اسلم علي ا--------------------ختين امسك ايتهما شءت وفارق الاخري بمثل ما مر وهذا ابعد مما تقدم اذ فيه ما مر من وجهي البعد وهو تجديد اسلامه وعدم نقل التجديد ويختص بثالث وهو التصريح بقوله ايتهما شءت فدل علي ان الترتيب غير م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عتبر ومنها تاويلهم ق-------وله تعالي فاطعام ستين مسكينا المجادلة قالوا المراد اطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين شخصا كحاجة واحد في ستين يوما ولا فرق بينهما عقلا -وجه بعده انه جعل المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الارادة والموجود وهو اطعام ستين مسكينا عدما بحسب الارادة مع امك----------------------------ان ان يكون المذكور هو المراد لانه لا يمكن ان يقصد اطعام الستين دون----------------- واحد في ستين يوما لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن	1478	-1197114184395148173	897	1416.5	719	1724	52.0301628112793	145	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms538	false	-4498247287556940189	63	300	329	1637	1637	300	فيرجع المعني المستنبط من الحكم وهو دفع الحاجة المستنبطة من ايجاب الشاة علي الحكم وهو CHECK مسالة ومنها حمل ايما امراة نكحت بغير اذن وليها وجوب الشاة بالابطال وكل معني--- استنبط من حكم فابطله فهو باطل لانه يوجب بطلان اصله المستلزم لبطلانه فيلزم من صحته اجتماع صحته وبطلانه وانه محال فتنتفي صحته فيكون باطلا والثابت عن الحنفية انهم قالوا او قيمة الشاة وكذا قال جماعة من اصحابنا فلا يلزمهم شء مما الزمهم ولا يكون تاويلا بعيدا قال ومنها حمل ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل علي الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل اي يءول اليه غالبا لاعتراض الاولياء لانها مالكة لبضعها فكان كبيع سلعة واعترض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت فابطل ظهور قصد التعميم بتمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بعبيد كاللغز مع امكان قصده لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات اقول ومنها تاويلهم ما خرجه ابو دود عنه عليه السلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه قال ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فتارة تاولوا ايما فحملوه علي الصغيرة والامة والمكاتبة واجروا لفظ باطل علي ظاهره وتارة اولوا لفظ باطل اي يءول الي البطلان غالبا لاعتراض الولي اذا تزوجت بغير كف وحملوا ايما امراة علي غير المذكورات وانما اولوه بما ذكر-- لان المراة غير من ذكر-- مالكة لبضعها فرضاها هو المعتبر فيصح نكاحها كبيع سلعة تملكها فان قيل فكان ينبغي ا--لا يجوز للولي الاعتراض كما في بيع سلعتها قلنا اعتراض الاولياء----- لدفع نقيضة ان كانت فان الشهوة-	538	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1479	true	2723672014809168173	12	137	60	755	1605	300	فيرجع المعني المستنبط من الحكم وهو دفع الحاجة المستنبط -من ايجاب الشاة علي الحكم وهو----------------------------------------------------- وجوب الشاة بالابطال وكل معني ان استنبط من حكم -ابطله فهو باطل لانه يوجب بطلان اصله المستلزم لبطلانه فيلزم من صحته اجتماع صحته وبطلانه وانه محال فينتفي صحته فيكون باطلا aوم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها تاويلهم قوله صلي الله عليه و-------سلم ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل قالوا المراد بقوله ايما امراة انما هي الصغيرة والامة والمكاتبة وبقوله فنكاحها باطل انه يءول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي البطلان غالبا لاعتراض الولي عليه------------------------------------------------- وانما قلنا المراد ذلك لان المراة غير من ذكرنا مالكة لبضعها ورضاها هو المعتبر فيصح------- كبيع سلعة تملكها فان قيل فكان ينبغي ان لا يجوز للولي الاعتراض ك-- في بيع السلعة قلنا اعتراض الاولياء ههنا لدفع نقيصة ان كانت فان الشهوة	1479	-1197114184395148173	485	830.0	395	1466	33.083221435546875	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms539	false	7554765316910857932	0	153	0	785	1553	300	مع قصور النظر مظنة الوقوع فيها فاذا---- عدمها بعدم اعتراض الولي فقد حصل المقصود ولا يتاتي مثله في السلعة ووجه بعده انه ابطل ظهور قصد النبي عليه --------السلام التعميم في كل امراة بتمهيد اصل من الاصول فان واضعي القواعد اذا ذكروا حكما بلا تفصيل يفهم منه قصدهم العموم وجعل ذلك قاعدة كلية وان لم يكن اللفظ صريحا في العموم فكيف واللفظ صريح في العموم وهو اي لانها من صيغ العموم لا سيما---- مءكدة ب ما فحمله علي ن--ادر وهي الصغيرة والامة والمكاتبة ثم حمل----- باطل مع --------تكرير لفظ-------- ثلاث مرات تاكيدا يءتي به نفيا لاحتمال السهو والتجوز علي نادر ايضا وهو-مصيره الي البطلان عند اعتراض الولي لنقيصة ان كانت لا شك انه بعيد يتنزل منزلة اللغز----------------------------------------------------------------------------- هذا مع امكان قصده------------------ منع استقلال المراة عن نهوضها بنفسها بما لا CHECK مسالة ومنها حملهم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل يليق بمحاسن العادات فهو خاص به بنفسها ولا شك ان نكاحها بنفسها من	539	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1479	true	2723672014809168173	137	300	755	1605	1605	300	مع قصور النظر مظنة للوقوع فيها فاذا علم عدمها بعدم اعتراض الولي فقد حصل المقصود ولا ي-اتي مثله في السلعة ووجه بعده انه ابطل ظهور قصد النبي عليه الصلاة والسلام التعميم في كل امراة بتمهيد اصل من الاصول فان واضعي القواعد اذا ذكروا حكما بلا تفصيل يفهم منه قصدهم العموم وجعل ذلك قاعدة كلية وان لم يكن اللفظ صريحا في العموم فكيف واللفظ صريح في العموم وهو اي وايما من صيغ العموم--- سيما وهي مءكدة ب-ما فحمله علي النادر وهي الصغيرة والامة والمكاتبة ثم حمل قوله باطل باطل باطل بتكرير لفظ البطلان ثلاث مرات تاكيدا يءتي به نفيا لاحتمال السهو والتجوز علي نادر ايضا وهو مصيره الي البطلان عند اعتراض الولي لنقيصة ان كانت لا شك انه بعيد ي-نزل منزلة اللغز ولذلك لو قال السيد لعبده اكرم ايما امراة لقيتها ثم قال اردت المكاتبة عد لغزا هذا مع امكان قصد تعميمه ويكون الغرض منع استقلال المراة عن نهوضها بنفسها بما لا----------------------------------------------------------- يليق بمحاسن العادات نهوضها- به بنفسها ولا شك ان نكاح نف---سها من-	1479	-1197114184395148173	700	1271.5	565	920	76.08695983886719	125	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms539	false	7554765316910857932	153	237	785	1235	1553	300	هذا القبيل يشهد به العرف ولا يمكن انكاره وجعل بعض الشراح بتمهيد اصل يتعلق بقوله فابطل اي ابطل ظهور قصد التعميم بسبب تمهيد اصل وهو العلة المذكورة -----لتاويلهم قال ومنها حمله--------م لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل علي ال-------------قضاء والنذر---------------------- لما ثبت عندهم من صحة الصوم بنيته من النهار وجعلوه----------------------------------- كاللغز فان صح المان-----------------------------------------------------------ع من الظهور فل--------يطلب--- اقرب الت---------------اويل- ومنها --حملهم ----------------القربي علي--------------- الفقراء منهم لان المقصود---- سد الخلة ولا خلة مع الغني ف--------------عطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة------------- سب------ب للاستحقاق	539	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1480	true	-7095893412618033864	0	113	0	583	1553	300	هذا القبيل يشهد به العرف ولا يمكن انك--------------------------------------------------------------------------------------------------------اره ومنها تاويلهم قوله صلي الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قالوا هو محمول علي قضاء الصوم ونذره وانما حملوه عليه لما ثبت عندهم من صحة الصيام بينة من النهار ووجه بعده انهم حملوه علي النادر فصار ايضا كاللغز فان صح المانع من الحمل علي الظاهر وهو ما زعموه دليلا علي صحة الصيام بنية من النهار فينبغي ان يطلب له اقرب ت--اويل مثل نفي الفضيلة ومنها تاويلهم قوله تعالي ولذي القربي الانفال فحملوه علي الفقراء منهم لان المقصود منه سد الخلة ولا خلة مع الغني ووجه بعده انهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة ولو مع الغني سبب مناسب للاستحقاق	1480	-1197114184395148173	294	422.0	233	689	42.670536041259766	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms540	false	-7498504100475111536	226	300	1180	1559	1559	300	والاول صريح وهو ما وضع اللفظ له وغير الصريح بخلافه وهو ما يلزم عنه فان قصد وتوقف الصدق او الصحة العقلية او الشرعية بدلا-----لة اقتضاء مثل رفع عن امتي الخطا والنسيان و اسال القرية و ----اعتق عبدك عني علي الف لاستدعاءه تقدم- الملك لتوقف العتق عليه وان لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله لكان بعيدا فتنبيه وايماء كما سياتي وان لي يقصد فدلالة اشارة مثل النساء ناقصات عقل ودين قال وما نقصان-	540	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1488	true	-4348709510955281252	137	211	784	1172	1654	300	والاول صريح وهو ما وضع اللفظ له وغير الصريح بخلافه وهو ما يلزم عنه فان قصد وتوقف الصدق او الصحة العقلية او الشرعية عليه فدلالة اقتضاء مثل رفع عن امتي الخطا والنسيان و-اسال القرية يوسف واعتق عبدك عني علي الف لاستدعاءه تقدير الملك لتوقف العتق عليه وان لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله -كان بعيدا فتنبيه وايماء كما سياتي وان لم يقصد فدلالة اشارة مثل النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان	1488	-1197114184395148173	368	702.5	297	390	94.35897064208984	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms541	false	610362837357661282	0	41	0	216	1585	300	دينهن قال-------------------- تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود بيان اكثر الحيض واقل الطهر ولكنه لزم من ان المبالغة--------------- تقتضي ذكر ذلك وك----------------------------------------------------------------ذلك احل لكم ليلة الصيام الرفث------------------ يلزم منه جواز الاصباح جنبا ومثله فالان باشروهن -------الي حتي يتبين لكم	541	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1488	true	-4348709510955281252	211	273	1172	1512	1654	300	دينهن قال عليه الصلاة والسلام تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود بيان اكثر الحيض واقل الطهر ولكنه لزم من ان المبالغة في نقصان دينهم تقتضي ذكر ذلك وكذلك وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف مع وفصاله في عامين لقمان وكذلك احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة يلزم منه جواز الاصباح جنبا ومثله فالان باشروهن البقرة الي حتي يتبين لكم	1488	-1197114184395148173	216	390.0	175	340	63.52941131591797	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms542	false	5255260479420700536	101	229	507	1179	1556	300	ينقسم الي ثلاثة اقسام ل---------------انه اما ان يكون مقصودا للمتكلم او لا والاول ب---------------------حكم الاستقراء قسمان احدهما ان يتوقف ال--صدق او --صحة الملفوظ العقلية او الشرعية عليه ويسمي دلالة الاقتضاء اما توقف الصدق -نحو رفع عن امتي الخطا والنسيان -لو لم يقدر المءاخذة ونحوها -كان ك-ذبا لانهما لم يرفعا واما الصحة العقلية فنحو واسال القرية----- اذ لو لم يقدر ل-----------م يصح عقلا لان سءال القرية لا يصح عقلا واما الصحة الشرعية فنحو قول الساءل اعتق عبدك عني علي الف لانه يستدعي تقدير الملك اي مملكا--- علي الف لان العتق بدون الملك لا يصح شرعا وثانيهما ان يقترن المقصود اللازم عما وضع اللفظ له بحكم لو لم يكن اللازم لتعليل الحكم كان الاتيان بالحكم مقترنا به بعيدا من الشارع فيهم منه التعليل---------- وان لم يصرح به ويسمي تنبيها وايماء	542	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1489	true	-5929920335739940632	10	134	51	704	1540	300	ينقسم الي دلالة اقتضاء وايماء واشارة لانه اما ان يكون مقصودا للمتكلم او لا فان كان مقصودا للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان احدهما ان يتوقفما الصدق او الصحة العق--------لية او الشرعية عليه وتسمي دلالة اقت--ضاء اما----- الصدق فنحو رفع عن امتي الخطا والنسيان ولو لم يقدر المءاخذة ونحوها لكان كاذبا لانهما لم يرفعا واما الصحة العقلية فنحو واسال القرية يوسف اذ لو لم بقدر اهل القرية لم يصح عقلا لان سءال القرية لا يصح عقلا واما الصحة الشرعية فنحو قول القاءل اعتق عبدك عني علي الف لانه يستدعي تقدير الملك اي مملكا لي علي الف لان العتق بدون الملك لا يصح شرعا وثانيهما ان يقترن ب--------------------------------حكم لو لم يكن ------للتعليل لكان------------------------------ بعيدا فيف---------هم منه التعليل ويدل عليه وان لم يصرح به ويسمي تنبيها وايماء	1489	-1197114184395148173	547	952.5	438	745	73.42282104492188	89	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms543	false	2250546739571703912	0	147	0	742	1546	300	له- امثلة -منها قوله عليه --------السلام في النساء----- ناقصات عقل ودين فقيل يا رسول الله فما -نقصان دينهن فقال تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي --------------دل علي ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وبيان ------------------------ذلك غير مقصود ولكن لز-م من حيث انه قصد به المبالغة في نقصان دينهن والمبالغة تقتضي ذكر اكثر ما يتعلق به الغرض فلو كان زمان ترك الصلاة اي وقت ال--حيض اكثر من -----------------------------------------ذلك لذكره والحديث لم يرد بهذا اللفظ ولفظه عند مسلم تمكث الليالي ما تصلي فلا يكون مثالا لدلالة الاشارة ومنها قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا-------- مع قوله وفصاله في عامين ي-----علم منهما ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وليس بيان ذلك بمقصود- في شء من الايتين اذ المقصود في الاولي بيان حق الوالدة وما تعانيه من المشقة في الحمل والفصال وفي الثانية بيان مدة اكثر---- الفصال ولكن -لزم منه ذلك-------- ومنها قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم	543	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1489	true	-5929920335739940632	149	299	785	1534	1540	300	لها امثلة فمنها قوله عليه الصلاة والسلام في النساء انهن ناقصات عقل ودين فقيل------------- وما aنقصان دينهن -قال تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي اي نصف دهرها فدل علي ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وكذا اقل الطهر ولا شك ان بيان ذلك غير مقصود -لكن يلزم من حيث انه قصد به المبالغة في نقصان دينهن والمبالغة تقتضي ذكر اكثر ما يتعلق به الغرض فلو كان زمان ترك الصلاة وهو زمان الحيض اكثر من ذلك او زمان الصلاة وهو زمان الطهر اقل من ذلك لذ--------------------------------------------------------------------------------------------كره ومنها قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف مع قوله وفصاله في عامين لقمان علم منهما ان اقل مدة الحمل ستة اشهر ولا شك انه ليس مقصودا في------ الايتين بل المقصود في الاولي بيان حق الوالدة وما تقاسيه من التعب ف-ي الحمل والفصال وفي الثانية بيان---- اكثر مدة الفصال ولكن يلزم منه ذلك كما تري ومنها قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم	1489	-1197114184395148173	586	1019.0	469	867	67.58938598632812	98	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms543	false	2250546739571703912	157	227	794	1177	1546	300	-لزم منه استغراق الليل بالرفث ومثله فالان باشروهن------- الي حتي يتبين لكم يلزم منه جواز الاصباح جنبا قطعا CHECK مسالة ثم المفهوم مفهوم موافقة ومخالفة قال ثم المفهوم مفهوم موافقة ومخا------لفة فالاول ان يكون المسكوت موافقا في الحكم ويسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف-------- وكالجزاء بما فوق المث-ال من قوله فمن يعمل مثقال ذرة وك-------تادية ما دون القنطار من----- يءده اليك--------- وعدم	543	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1490	true	-6010684307507735915	222	300	1195	1615	1615	300	قوله من- استغراق الليل بالرفث والمباشرة لا يخلو عن اشارة الي الاشارتين فليتامل zالشارح فالصريح ما وضع اللفظ له اي لمحله علي ما علمت وقس ما ماثله a-----قال ثم المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فالاول ان يكون المسكوت موافقا في الحكم ويسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله فمن يعمل مثقال ذرة الزلزلة وتادية ما دون القنطار من قوله يءده اليك ال عمران وعدم-	1490	-1197114184395148173	274	419.5	220	427	64.16861724853516	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms543	false	2250546739571703912	227	300	1177	1546	1546	300	الاجر من لا يءده اليك ---------وهو تنبيه بالادني فلذلك كان في غيره اولي ويعرف بمعرفة المعني وانه اشد مناسبة في المسكوت ومن ثمة قال قوم هو قياس جلي لنا القطع بذلك لغة قبل شرع القياس وايضا فاصل هذا قد يندرج في الفرع مثل لا تعطيه ذرة فانها مندرجة في الذرتين قالوا لولا المعني لما حكم واجيب بانه شرطه لغة ومن ثم قال به النافي للقياس اقول --------------------------------------ينقسم المفهوم الي مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة-	543	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1491	true	-764278379636402134	0	36	0	198	1633	300	الاجر من لا يءده اليك ال عمران وهو تنبيه بالادني فلذلك كان في غيره اولي ويعرف بمعرفة المعني وهو- اشد مناسبة في المسكوت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اقول ما ذكرناه اقسام المنطوق واما المفهوم فينقس--------م الي مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة	1491	-1197114184395148173	148	246.0	121	417	35.491607666015625	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms544	false	-7229040279279965824	0	273	0	1460	1616	300	لان حكم غير المذكور اما موافق لحكم المذكور نفيا واثباتا او لا والاول مفهوم الموافقة وهو ان يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه غير محل النطق موافقا في الحكم المذكور وهو ما سماه محل النطق وهذا يسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب اما تسميته بالاول فلان فحوي الكلام ما يفهم منه علي طريق الجزم وهذا كذلك واما الثاني فلان لحن الخطاب عبارة عن معني الخطاب ولما كان هذا النوع من المفهوم مما سبق فهمه الي الذهن سمي بهذا الاسم اشعارا بانه كان معناه كقوله تعالي فلا تقل لهما اف علم--------------------- من حال التافيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق مع الاتفاق وهو اثبات الحرمة فيهما ومنها قوله تعالي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره --------ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره المذ--------كور مثقال ذرة والمسكوت ما---- فوقه والحكم متحد وهو الجزاء بهما و يره---- كناية عن الجزاء ومنها قوله تعالي ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يءده اليك يعلم ---------منه تادية ما دون القنطار وقوله ومنهم من ان تامنه بدينار لا يءده اليك يعلم م---------نه عدم تادية ما فوق الدينار و--------------------------مفهوم الموافقة تنبيه بالادني علي الاعلي فلذلك كان الحكم في غير المذكور اولي منه في المذكور فالجزاء باكثر من المثقال اشد مناسبة منه بالمثقال و--تادية -الدينار ا-شد مناسبة من تادية القنطار وعدم --تادية -القنطار انسب من عدم تادية الدينار ولا يعرف--------------- كون الحكم في غير المذكور اشد مناسبة --منه في الحكم المذك-------------ور الا بعد معرفة المعني المناسب المقصود من الحكم كالاكرام في منع التافيف وعدم تضييع الاحسان والاساءة في الجزاء والامانة في اداء القنطار وعدمها في عدم اداء الدينار قال وهو تنبيه بالا-----------دني وهو الاقل مناسبة علي الاعلي وهو الاكثر -مناسبة وفي المنتهي وهو تنبيه بالادني علي الاعلي و--بالاعلي علي الادني	544	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1491	true	-764278379636402134	36	284	198	1549	1633	300	لان حكم غير المذكور اما موافق لحكم المذكور نفيا واثباتا او لا ال-اول مفهوم الموافقة وهو ان يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه غير محل النطق موافقا في الحكم للمذكور وهو ما سماه محل النطق وهذا يسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب وضرب له امثلة منها قوله تعالي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما الاسراء فعلم من حال التافيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق مع الاتفاق وهو اثبات الحرمة فيهما ومنها قوله تعالي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الزلزلة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الزلزلة المذكور مثقال ذرة والمسكوت عنه ما فوقه والحكم يتحد وهو الجزاء بهما اذ الرءية كناية عن------ه ومنها قوله تعالي ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يءده اليك ال عمران فعلم منه تادية ما دون القنطار وقوله ومنهم من ان تامنه بدينار لا يءده اليك ال عمران فعلم منه عدم تادية ما فوق الدينار وقوله وهو تنبيه بالادني اي مفهوم الموافقة تنبيه بالادني علي الاعلي فلذلك كان الحكم في غير المذكور اولي منه في المذكور فالجزاء باكثر من المثقال اشد مناسبة منه بال-ثقال والتادية بالدينار انسب منه ب-----------القنطار وعدم التادية بالقنطار انسب منه بالدين--------ار ولا يمكن معرفة ذلك اعني كون الحكم--------------- اشد مناسبة للحكم في المسكوت عنه منه في المذكور الا باعتبار-- المعني المناسب المقصود من الحكم كالاكرام في منع التافيف وعدم تضييع الاحسان والاساءة في الجزاء والامانة في اداء القنطار وعدمها في عدم اداء الدينار --وقوله تنبيه بالادني اي بالادني وهو الاقل مناسبة علي الاعلي وهو الاكثر aمناسبة وفي الم----------نتهي بالادني علي الاعلي او بالاعلي علي الادني	1491	-1197114184395148173	1115	2023.5	902	1600	69.6875	186	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms543	false	2250546739571703912	185	293	952	1502	1546	300	مفهوم --موافقة --ومخالفة فالاول ان يكون المسكوت موافقا في الحكم ويسمي فحوي الخطاب ولحن ---------------------------------------------------------------------------------------------الخطاب كتحريم الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف وكالجزاء بما فوق المثال من قوله فمن يعمل مثقال ذرة وكتادية ما دون القنطار من يءده اليك وعدم الاجر من لا يءده اليك وهو تنبيه بالادني فلذلك كان في غيره اولي ويعرف بمعرفة المعني وانه اشد مناسبة في------------------------------------------------------------------ المسكوت----------------------- ومن ثمة قال قوم هو قياس جلي لنا القطع بذلك لغة قبل شرع القياس وايضا فاصل هذا قد يندرج في الفرع مثل لا تعطيه ذرة فانها مندرجة في الذرتين قالوا لولا المعني لما حكم واجيب بانه شرطه لغة ومن ثم -قال به النافي للقياس اقول	543	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1492	true	8453187967669571504	143	237	815	1323	1635	300	مفهوم الموافقة بالمساواة zالمصنف------------------------------- ويسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب ففحوي الخطاب ولحنه مترادفان علي معني واحد وهو مفهوم الموافقة الاولي كما يدل عليه قوله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو تنبيه بالادني ---------------------------------عن الاعلي وقيل ان المفهوم الاولوي يسمي فحوي الخطاب والمساوي لحن الخطاب وعلي الاول ينظر المفهوم المساوي من اي الدلالات هو aقال ومن ثمة قال قوم هو قياس جلي لنا القطع بذلك لغة قبل شرع القياس وايضا فاصل هذا قد يندرج في الفرع مثل لا تعط-ه ذرة فانها مندرجة في الذرتين قالوا لولا المعني لما حكم واجيب بانه شرطه لغة ومن ثمة قال به النافي للقياس اقول	1492	-1197114184395148173	291	342.5	230	737	39.484397888183594	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms545	false	6522198691411509188	0	48	0	246	1575	300	قوم هو قياس جلي لنا القطع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بافادة هذه الصيغ لهذه المعاني لغة قبل شرع القياس وقد يقال القياس كان ثابتا قبل------------------------------------------------- الشرع وكانوا يسمونه تمثيلا فما ثبت بالفحوي وانما ثبت بقياس لا فارق احتج ايضا بان الاصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع اجماعا و-هنا قد يكون	545	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1492	true	8453187967669571504	195	300	1120	1635	1635	300	قوم هو قياس جلي لنا القطع بذلك لغة قبل شرع القياس وايضا فاصل هذا قد يندرج في الفرع مثل لا تعطه ذرة فانها مندرجة في الذرتين قالوا لولا المعني لما حكم واجيب بانه شرطه لغة ومن ثمة قال به النافي للقياس اقول ومن اجل ان البعدية باعتبار معني مناسب قال قوم انه قياس جلي وانه غير سديد لنا انا قاطعون بافادة هذه الصيغ لهذه المعاني---- قبل شرع القياس وان من اراد المبالغة قال لا تعطه ذرة وفهم المنع مما فوقها قطعا مع قطع النظر عن الشرع فلا يكون قياسا شرعيا ولنا---------------------------------------- ايضا ا-ن الاصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع اجماعا وههنا قد يكون-	1492	-1197114184395148173	151	213.0	119	561	26.916221618652344	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms545	false	6522198691411509188	48	92	246	466	1575	300	مندرجا مثل لا تعطه ذرة -يدل علي عدم اعطاء الاكثر والذرة داخلة في الاكثر-------------------------- قالوا لو قطع النظر عن المعني المشترك المناسب الموجب للحكم وعن كونه اكد في الفرع لما حكم به ولا معني للقياس الا ذلك الجواب ان ذلك شرط لتناوله لغة فلا	545	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1493	true	-4826335928360688147	0	47	0	242	1549	300	مندرجا مثل لا تعطه ذرة ويدل علي عدم اعطاء الاكثر والذرة داخلة في الاكثر وفي المقدمة الاولي مناقشة قالوا لو قطع النظر عن المعني المشترك المناسب ال-وجب للحكم وعن كونه اكد في الفرع لما حكم به ولا معني للقياس الا ذاك الجواب انه--- شرط لتناوله لغة -لا	1493	-1197114184395148173	213	388.0	170	247	86.23481750488281	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms545	false	6522198691411509188	142	200	729	1052	1575	300	القياس الجلي ثم مفهوم الموافقة قد يكون قطعيا وهو ما لا يتطرق اليه انكار------------------------------- كالامثلة المذكورة لكون المعني اشد مناسبة في المسكوت قطعا وقد يكون ظن------------------------يا كقول الشافعية ---------قتل الخطا يوجب الكفارة فالعمد اولي واذا كان اليمين غير الغموس يوجب الكفارة فالغموس اولي وهو----------- ظني لجواز ا--لا يكون المعني ثم- الزجر الذي هو اشد مناسبة-------------- بل التدارك والتلاقي	545	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1493	true	-4826335928360688147	228	294	1141	1513	1549	300	الغموس اقول---- مفهوم الموافقة قد يكون قطعيا وهو اذا كان التعليل بالمعني وكونه اشد مناسبة للفرع قطعيين كالامثلة المذكورة--------------------------------------- وقد يكون ظنيا كما اذا كان احدهما ظنيا كقول الشافعي اذا كان القتل الخطا يوجب الكفارة فالعمد اولي واذا كان اليمين غير الغموس يوجب الكفارة فالغموس اولي وانما قلنا انه ظني لجواز ان لا يكون المعني ثمة الزجر الذي هو اشد مناسبة للعمد والغموس بل التدارك والتلافي	1493	-1197114184395148173	249	397.0	204	415	60.0	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms546	false	-8271183344364051550	0	265	0	1406	1577	300	ثمانين جلدة وشرطه ا--لا تظهر اولوية ولا مساواة في المسكوت---- فيكون موافقة والا خرج مخرج الغالب مثل اللاتي في حجوركم------- فان خفتم------- ايما امراة نكحت ---------------------ولا لسءال او- حادثة ولا تقدير جهالة او خوف او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر اقول -لما فرغ من -------مفهوم الموافقة شرع في مفهوم المخالفة وهو ما -كان المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم اثباتا ونفيا ويسمي دليل الخطاب وهو اقسام وذكر المصنف اقواها الاول مفهوم الصفة مثل في الغنم الساءمة زكاة يفهم منه انه لا زكاة في المعلوف-----ة الثاني مفهوم الشرط مثل وان كن اولات حمل فانفقوةا عليهن مفهومه لا تجب النفقة علي غير الحامل ------------------------------الثالث مفهوم الغاية مثل فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره مفه-------ومه انها اذا نكحت زوجا غيره حلت الرابع مفهوم العدد الخاص مثل فاجلدوهم ثمانين جلدة -------يفهم منه ان الزاءد -------------غير --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واجب وشرط -مفهوم المخالفة باقسامه ا-------------لا تظهر اولوية المسكوت عنه------- او مساواته فيه والا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه كذلك وكان موا------فقة لا مخالفة ويعني موافقة في الحكم ففي الاول يكون مفهوم موافقة وفي الثاني يكون موافقة في الحكم بطريق القياس وانما قلنا ذلك لان مفهوم الموافقة كما سبق تنبيه بالادني وانه في غيره اولي وانه اشد مناسبة في المسكوت فلا يكون المساوي مفهوم موافقة وشرط مفهوم المخالفة ا----يضا الا يكون--- خرج مخرج الغالب المعتاد مثل ورباءبكم اللاتي في حجوركم -------فان الغالب كون الرباءب في الحجور-------------- فقيد به لذلك لا لان حكم اللاتي في غير الحجور بخلافه ومثل قوله تعالي فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا-----------ن الخلع غالبا انما يكون عند الخوف من عدم قيام كل واحد من الزوجين بما امره الله	546	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1494	true	-3924592304038814035	32	300	180	1584	1584	300	ثمانين جلدة وشرطه ان لا تظهر اولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة و-لا خرج مخرج الاغلب مثل اللاتي في حجوركم النساء فان خفتم البقرة ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها ولا لسءال ولا حادثة ولا تقدير جهالة او خوف او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر اقول الثا--ني من قسمي المفهوم---------------- مفهوم المخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم اثباتا ونفيا ويسمي دليل الخطاب وهو اقسام ال-------------------اول مفهوم الصفة مثل في الغنم الساءمة زكاة يفهم منه ان ليس في -----المعلوفة زكاة الثاني مفهوم الشرط مثل وان كن اولات حمل فانفقو-ا عليهن حتي يضعن حملهن الطلاق يفهم انهم ان لم يكن اولات حمل فاجلهن بخلافه الثالث مفهوم الغاية مثل فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره البقرة مفهومه انها اذا نكحت زوجا غيره تحل الرابع مفهوم العدد الخاص مثل فاجلدوهم ثمانين جلدة النور فيفهم ان---- الزاءد علي الثمانين غير واجب فهذا ما ذكره ومنه مفهوم الاستثناء مثل لا اله الا الله ومفهوم انما مثل انما الاعمال بالنيات ومفهوم الحصر مثل العالم زيد ثم ذكر ان شرط aمفهوم المخالفة باقسامه امور الاول ان لا تظهر اولوية المسكوت عنه بالحكم او مساواته فيه والا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه ف-----كان مفهوم موافقة لا مخا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفة الثاني ان لا يكون قد خرج مخرج الاغلب المعتاد مثل ورباءبكم اللاتي في حجوركم النساء فان الغالب كون الرباءب في الحجور ومن شانهن ذلك فقيد به لذلك لا لان حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه ومثل قوله تعالي فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة وذلك ان الخلع غالبا انما يكون عند --خوف ان لا يقو-م كل----- من الزوجين بما امر- الله-	1494	-1197114184395148173	1008	1708.5	812	1713	58.84413146972656	170	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms546	false	-8271183344364051550	266	300	1409	1577	1577	300	فلا يفهم منه ان---- عدم الخوف لا يجوز الخلع ومثله قو---------له عليه السلام ايما امراة نكحت------ بغير اذن وليها------------- فان الغالب ان المراة انما تباشر نكاح نفسها عند عضل الولي فلا يفهم منه انها-	546	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1495	true	6079595602108319881	0	40	0	198	1540	300	فلا يفهم منه ان عند عدم الخوف لا يجوز الخلع ومثل- قوله صلي الله عليه وسل--م ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان الغالب ان المراة انما تباشر نكاح نفسها عند منع الولي فلا يفهم منه انها	1495	-1197114184395148173	159	269.0	126	201	79.10447692871094	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms547	false	580556059655479073	0	82	0	417	1618	300	اذا نكحت نفسها باذن وليها لم يكن باطلا ويشترط ايضا الا يكون لسءال ساءل عن المذكور كما لو --------------------------سال هل في الغنم الساءمة زكاة ف-قال عليه السلام في الغنم الساءمة زكاة والا ي-----------------------------------------------------------كون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه والا فقد يكون ترك التعرض له لعدم العلم بحاله والا يكون لحادثة كما لو قيل بحضرته لفلان غنم ساءمة فقال عليه السلام في الغنم الساءمة زكاة والا يكون خوف يمنع من ذكر حال المسكوت عنه او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر لان	547	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1495	true	6079595602108319881	40	118	198	592	1540	300	اذا نكحت نفسها باذن وليها لم يكن باطلا الثالث ان لا يك---ون لسءال ساءل عن المذكور ولا لحادثة خاصة بالمذكور مثل ان يسال هل في الغنم الساءمة زكاة فيقول------------ في الغنم الساءمة زكاة او يكون الغرض بيان ذلك لمن له الساءمة دون المعلوفة الرابع ان لا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه والا فربما--- ترك التعرض له لعدم العلم بحاله و-لا ي------------------------------------------------------------------------------------------كون خوف يمنع عن ذكر حال المسكوت عنه او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر فان	1495	-1197114184395148173	278	468.5	220	503	55.26839065551758	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms547	false	580556059655479073	152	186	795	997	1618	300	فاما مفهوم الصفة فقال به الشافعي واحمد ---------والامام وكثير ونفاه ابو حنيفة والقاضي والغزالي والمعتزلة البصري ان كان -لبيان كالساءمة او -لتعليم كالتحالف او كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين والا فلا	547	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1497	true	-4385180404095344184	14	49	73	286	1627	300	واما مفهوم الصفة فقال به الشافعي واحمد والاشعري والامام وكثير ونفاه ابو حنيفة والقاضي والغزالي والمعتزلة البصري ان كان للبيان كالساءمة او للتعليم كالتخالف او كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين والا فلا	1497	-1197114184395148173	200	385.0	166	213	93.89671325683594	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms548	false	3043176951732484697	5	263	32	1394	1582	300	او يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين فانه يدل علي CHECK مسالة المثبتون قال ابو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضة نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ولا يدل علي النفي فيما عدا هذه الصور الثلاثة قال----- المثبتون قال ابو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضه يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه وفي مطل الغني ظلم مثله وقيل له في قوله لان يمتلء جوف احدكم نارا خير له من ان يمتلء شعرا المراد الهجاء او هجاء الرسول عليه السلا--------م فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالتزم من تقديره الصفة المفهوم وقال ---الشافعي -----------هما عالمان بلغة العرب فالظاهر فهمهما ذلك لغة قالوا بنيا علي اجتهادهما -اجيب بان اللغة تثبت بقول الاءمة من اهل اللغة ولا يقدح فيها التجويز وعورض بمذهب الاخفش واجيب بانه لم يثبت كذلك ولم سلم فمن ذكرناه ارجح ولو سلم فالمثبت اولي وايضا لو لم يدل علي المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فاءدة وتخصيص احاد البلغاء بغير فاءدة ممتنع فالشارع اجدر اعترض لا يثبت الوضع بما فيه من الفاءدة -اجيب بانه يعلم بالاستقراء اذ- لم يكن للفظ فاءدة سوي واحدة تعينت وايضا تثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فه-و اولي واعترض بمفهوم اللقب واجيب بانه لو -سقط لاختل الكلام فلا مقتضي للمفهوم فيه واعترض بان فاءدته تقوية الدلالة حتي لا يتوهم تخصيصه واجيب بان ذلك فرع العموم ولا قاءل به وان سلم في بعضها خرج فان الفرض انه لا شء يقتضي تخصيصه سوي المخالفة واعترض بان فاءدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه واجيب----- بتقدير المساواة يخرج والا اندرج فيه اقول	548	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1497	true	-4385180404095344184	38	268	228	1445	1627	300	او كا-ن ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دين والا فلا المثبتون قال ابو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضه يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبن------ه وفي مطل الغني ظلم مثله وقيل له في قوله عليه الصلاة والسلام----- خير له من ان يمتلء شعرا المراد الهجاء او هجاء الرسول صلي- الله عليه وسلم فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالزام من تقدير- الصفة المفهوم وقال به الشافعي رحمه الله وهما عالمان بلغة العرب فالظاهر فهمهما ذلك لغة قالوا بنيا علي اجتهادهما واجيب بان اللغة تثبت بقول الاءمة من اهل اللغة ولا يقدح فيها التجويز وعروض بمذهب الاخفش واجيب بانه لم يثبت كذلك ولو سلم فما ذكرناه ارجح ولو سلم فالمثبت اولي وايضا لو لم يدل علي المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فاءدة وتخصيص احاد البلغاء بغير فاءدة ممتنع فالشارع اجدر اعترض لا يثبت الوضع بما فيه من الفاءدة واجيب بانه يعلم بالاستقراء اذا لم تكن للفظ فاءدة سوي واحدة تعينت وايضا ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فهذا اولي واعترض بمفهوم اللقب واجيب بانه لو اسقط لاختل الكلام فلا مقتضي للمفهوم فيه واعترض بان فاءدته تقوية الدلالة حتي لا يتوهم تخصيص- واجيب بان ذلك فرع العموم ولا قاءل به وان سلم في بعضها خرج فان الفرض انه لا شء يقتضي تخصيصه سوي المخالفة واعترض بان فاءدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه واجيب بانه بتقدير المساواة يخرج والا اندرج---- اقول	1497	-1197114184395148173	1140	2141.5	919	1399	81.48677825927734	199	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms549	false	-4754146051008389597	31	123	154	608	1534	300	لي الواجد يحل عقوبته وعرض-----------------------------------------ه وفي الصحيحين مطل الغني ظلم قال ابو عبيد ايضا يدل علي ان مطل غير الغني ليس بظلم وقيل ف---ي قوله عليه السلام لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلء شعرا المراد بالشعر الهجاء مطلقا او هجاء الرسول عليه السلام فسمع ذلك ابو عبيد فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله وكثيره سواء فيه فجعل الامتلاء من الهجو في قوة الهجو الكثير يوجب ذلك ففهم منه ان غير الكثير ليس كذلك فاحتج به فقد الزم من تقدير الصفة المفهوم فكيف من	549	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1497	true	-4385180404095344184	54	115	311	606	1627	300	لي الواجد يحل عقوبته وعرضه يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبنه وفي ---------مطل الغني ظلم مثله----------------------------------------------- وقيل له في قوله عليه الصلاة والسلام----------------- خير له من ان يمتلء شعرا المراد -------الهجاء------ او هجاء الرسول صلي- الله عليه وسلم---------- فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذ-----------------------------------------------------------------------------------------------لك فالزا-----------م من تقدير الصفة المفهوم وقال به	1497	-1197114184395148173	215	313.0	167	498	43.172691345214844	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms548	false	3043176951732484697	271	299	1434	1574	1582	300	-ابا عبيد لما سمع قوله عليه السلام لي الواجد يحل عقوبته وعرض-------------------------------ه قال هذا يدل علي ان لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه واللي المطل والواجد الغني	548	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1498	true	5688020113294972195	68	103	358	528	1522	300	aابا عبيد لما سمع قوله عليه السلام لي الواجد يحل عقوبته وعرضه اي مطل الغني يحل حبسه ومطالبته قال هذا يدل علي ان لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه و--لما سمع قوله مطل الغني	1498	-1197114184395148173	125	206.5	99	172	72.6744155883789	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms549	false	-4754146051008389597	29	125	144	620	1534	300	عليه وسل--م لي الواجد يحل عقوبته وع------------------------------------------------------------------------------------رضه و-في الصحيحين مطل الغني ظلم قال ابو عبيد ايضا يدل علي ان مطل غير الغني ليس بظلم وقيل ف---ي قوله عليه السل--------ام لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلء شعرا المراد بالشعر ------الهجاء مطلقا او هجاء الرسول عليه السلام فسمع ذلك ابو عبيد فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله وكثيره سواء فيه فجعل الامتلاء من الهجو في قوة الهجو الكثير يوجب ذلك ففهم منه ان غير الكثير ليس كذلك فاحتج به فقد الزم من تقدير الصفة المفهوم فكيف من التصريح بها	549	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1498	true	5688020113294972195	73	183	381	925	1522	300	عليه السلام لي الواجد يحل عقوبته وعرضه اي مطل الغني يحل حبسه ومطالبته قال هذا يدل علي ان لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه ولما سمع قوله مطل الغني ظلم قال-------------- يدل علي ان مطل غير الغني ليس بظلم وقيل له في قوله عليه الصلاة والسلام لان يمتلء بطن الرجل قيحا خير ---من ان يتملء شعرا المراد بالشعر هاهنا الهجاء مطلقا او هجاء الرسول خاصة------- فسمعه------------ فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله وكثيره سواء فيه فجعل الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الكثير يوجب ذلك ففهم منه ان غير الكثير ليس كذلك فاحتج به فقد الزم من تقدير الصفة المفهوم فكيف من التصريح بها	1498	-1197114184395148173	405	711.0	317	580	69.82758331298828	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms550	false	-5026888163630917706	18	121	108	625	1604	300	الجواب ان اكثر اللغة انما يثبت بقول الاءمة معني كذا ------------------كذا وهذا التجويز قاءم فيه مع انه لا يقدح في افادته الظن ولو كان قادحا لم يثبت مفهوم لاكثر الموضوعات قيل هذا الجواب مع كونه علي المسند ضعيف لان اللغة انما تثبت بما نقلا وليس في كلامهما ما يدل علي انهما نقلا قلت الظاهر ان ذلك عن نقل والمستند اذا انحصر فيما جعل مستندا كان ملزوما مساويا للمنع فاذا اندفع اندفع اللازم وهو هنا كذلك وعورض هذا الدليل ايضا---------- بمذهب الاخفش فانه نفاه مع كونه من علماء العربية فدل علي انه غي---ر مفهوم من اللغة الجواب انه لم يثبت ذلك عن الاخفش--- كما	550	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1498	true	5688020113294972195	222	281	1129	1431	1522	300	الجواب ان اكثر اللغة انما يثبت بقول الاءمة رضي الله عنهم اجمعين معناه كذا وهذا التجويز قاءم فيه وا--نه لا يقدح في افادته الظن ولو كان قادحا لما ثبت مفهوم شء من اللغات واعترض عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايضا بالمعارضة بمذهب الاخفش فانه نفاه مع كونه عالما ب--العربية فدل---- انه ليس من مفهوم الل---غة الجواب انه لم يثبت ---نفي الاخفش له كما	1498	-1197114184395148173	221	351.0	173	551	40.10889434814453	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms550	false	-5026888163630917706	126	292	646	1557	1604	300	الاخرين وس--لم فمن ذكرناه---------------------- ارجح ----------لانهما اثنان وهو واحد وهما ايضا اعلم ولو س--------لم فهما مثبتان وهو نا----------------في والمثبت مقدم لا-------ن النافي----- انما ينفي لعدم الوجدان و----لا يدل علي عدم الوجود الا ظنا والمثبت يثبت الوجدان و-هو يدل علي الوجود قطعا ولنا ايضا لو لم يدل علي ان المراد مخالفة المسكوت---- للمذكور في الحكم لم يمكن لتخصيص المذكور بالذكر فاءدة لان الفرض الا فاءدة سواه واللازم باطل اذ --لا يستقيم-------- تخصيص احاد البلغاء لغير فاءدة فالشارع---------- اجدر واعترض هذا الدليل بانه اثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه بما فيه من -الفاءدة و--------------لا يثبت الوضع بغير -------------------------النقل الجواب-------- انه اثبات للوض----------------------ع بالاستقراء لانا استقرينا كلام العرب فوجدنا كل ما ظن ا--لا فاءدة للفظ سوي واحدة تعينت ل--ان تكون مرادة للواضع لانه حكيم وهو كذلك فاندرج في القاعدة الكلية الاستقراءية فكان اثباتا بالاستقراء لا بالفاءدة وانه يفيد الظهور فيه فيكتفي به سلمن----ا انه---------------------------------------------------------------------------------------- اثبات للوضع بما فيه من الفاءدة--- ولا نسلم بطلانه لانا جميع--------------------ا اثبتنا دلالة الايماء حذرا من لزوم البع-د فلان يثبت المفهوم حذرا من	550	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1499	true	6657528828702234813	12	226	70	1200	1578	300	الاخفش ولو سلم فمن ذكرناه وهو ابو عبيد والشافعي ارجح من الاخفش لانهما اثنان اعظم منه في ال------علم والشهرة ولو سلم فهما يشهدان بالاثبات وهو يشهد بالنفي والمثبت اولي بالقبول من النافي لانه انما ينفي لعدم الوجدان وانه لا يدل علي عدم الوجود الا ظنا والمثبت يثبت للوجدان وانه يدل علي الوجود قطعا ولنا ايضا لو لم بدل علي ان المراد مخالفة المسكوت عنه للمذكور في الحكم لما كان لتخصيص المذكور بالذكر فاءدة اذ- الفرض عدم فاءدة غيره واللازم باطل لانه لا يستقيم ان يثبت تخصيص احاد البلغاء بغير فاءدة فكلام الله ورسوله اجدر واعترض----------- بانه اثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه بما فيه من aالفاءدة وانه باطل لانه لا يثبت -لوضع ما فيه من الفاءدة وانما يثبت بالنقل الجواب لا نسلم انه اثبات الوضع بالفاءدة بل يثبت بطريق الاستقراء عنهم ان------------------------ كل ما ظن ان لا فاءدة للفظ سواه----- تعينت لا ان تكون مرادة وهذه---------------- كذلك فاندرج في القاعدة الكلية الاستقراءية فكان اثباته بالاستقراء لا بالفاءدة وانه يفيد الظهور فيه فيكتفي به ولنا ايضا انه ثبت دليل التنبيه والايماء وهو ان يذكر ما لو لم يرد به التعليل لكان بعيدا والمفهوم لو لم تثبته لزم ان لا يكون الكلام مفيدا ولا شك ان البعد اخف محذورا من عدم الافادة فاذا اثبتنا------ التنبيه حذرا من لزوم البعيد فلان نثبت المفهوم حذرا من	1499	-1197114184395148173	707	1074.5	566	1200	58.91666793823242	105	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms551	false	5726943901039347113	6	62	29	314	1549	300	وهو انه لو لم يدل علي نفي الحكم عن المسكوت لم يكن مفيدا --لزم ان يعتبر مفهوم اللقب بعين ما ذكرتم ولا يعتبر بما سلمتم الجواب ان اللقب لو اسقط لاختل الكلام فذكر لعدم الاختلال وهو اعظم فاءدة فلم يصدق---- لو لم يثبت المفهوم لم يكن ذكره مفيدا وهو المقتضي لاثبات المفهوم فتنتفي دلالته علي المفهوم	551	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1499	true	6657528828702234813	239	290	1265	1527	1578	300	وهو انه لو لم يثبت به نفي الحكم عما عداه لم --يكن مفيدا فيلزم ان يعتبر وليس بمعتبر اتفاقا--------------------------- الجواب ان اللقب لو اسقط لاختل الكلام فذكر لعدم الاختلال وهو اعظم فاءدة فلم يصدق انه لو لم يثبت المفهوم لم يكن ذكره مفيدا وهو المقتضي لاثبات المفهوم فتنتفي دلالته علي المفهوم	1499	-1197114184395148173	222	401.5	177	291	76.28865814208984	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms551	false	5726943901039347113	125	293	642	1514	1549	300	تقوية الدلال-ة علي محل الوصف حتي لا يتوهم خروج- الساءمة بالتخصيص فانه لو قال في الغنم زكاة جاز ان يكون المراد المعلوفة فقط تخصيصا فلما ذكر الساءمة زال الوهم الجواب وان كان علي المستند ان نقول دفع التوهم يستلزم ان لفظ الغنم باق علي عمومه حالة التقييد بالصفة فيكون معناه في الغنم سيما الساءمة زكاة لانه اذا كان لفظ الساءمة لتقوية دلالة لفظ الغنم علي الساءمة حتي لا تخرج بالتخصيص فلفظ الغنم باق علي عمومه الا ان دلالته علي بعض الافراد وهي الموصوفة اقوي وذلك مما لم يقل به احد لان المسكوت اما مخالف او غير متعرض له ولو سلم تناوله للمسكوت في بعض الصور قال الامدي كما لو قال ضحوا بشاة فانه يتوهم انه لا تجزء العوراء فلو قال بعد ذلك ضحوا بشاة عوراء فانه علي التضحية بغير العوراء بطريق الاولي لكن CHECK مسالة واستدل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك يخرج عن محل النزاع لان النزاع فيما ليس فيه ما يقتضي التخصيص سوي مخالفة المسكوت عنه للمذكور وليس في دفع توهم التخصيص فاءدة سواها و------ايضا من	551	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1500	true	5685309208686672629	2	89	10	457	1576	300	تقوية --دلالته علي المذكور لء----لا يتوهم خروجه علي سبيل التخصيص فانه لو قال في الغنم زكاة جاز ان يكون المراد المعلوفة---- تخصيصا فلما ذكر الساءمة زال الوهم الجواب -ان ذلك فرع عموم مثل الغنم في قوله في الغنم الساءمة زكاة حتي ي---------------------------------كون معناه في الغنم سيما الساءمة زكاة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك مما لم يقل به احد فيجب رد-----------------------------ه ولو سلم العموم-------- في بعض الصور كان خارجا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن محل النزاع لان النزاع فيما لا شء----- يقتضي التخصيص سوي مخالفة المسكوت عنه للمذكور ودفع وه--------م التخصيص فاءدة سواها واعترض ايضا ان	1500	-1197114184395148173	334	496.5	263	880	37.95454406738281	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms552	false	8850595704906005423	24	78	120	414	1570	300	التخصيص لم يكن له فاءدة بل له فاءدة وهو------------ ثواب الاجتهاد بالقياس وهو الحاق المسكوت---- بالمذكور بمعني جامع وهي فاء------دة فلا تتعين فاءدة التخصيص الجواب انه بتقدير المساواة في المعني المقتضي للحكم يخرج عن محل النزاع اذ--- شرطنا الا تظهر اولوية ولا مساواة وان لم تكن مساواة ا---------ندرج فيم----ا لا فاءدة فيه سوي التخصيص	552	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1500	true	5685309208686672629	83	135	422	720	1576	300	التخصيص---------- فاءدة سواها واعترض ايضا ان فاءدته ثواب الاجتهاد بالقياس وهو الحاق المسكوت عنه بالمذكور بمعني جامع وهذه ايضا فاءدة فلا يتعين------ التخصيص الجواب انه بتقدير المساواة في المعني المقتضي للحكم يخرج عن محل النزاع اذ قد شرطنا عدم المسا--------------واة والرجحان واما اذا لم يساو فيندرج في قولنا لا فاءدة---- سوي التخصيص	1500	-1197114184395148173	218	349.0	178	332	65.66265106201172	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms552	false	8850595704906005423	82	168	440	884	1570	300	واستدل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك اذ لا واسطة وليس للاشتراك باتفاق واجيب ان عني الساءمة فليس محل --نزاع وان عني ايجاب الزكاة فيها فلا دلالة ---علي واحد منهما الامام لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص بما دون غيره لانه -معناه والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم فانه ان عني لفظة الساءمة فليس محل النزاع وان عني الحكم المتعلق بها فلا دلالة له علي الحصر ويجريان معا في اللقب وهو باطل واستدل بانه لو قيل الفقهاء الحنفية اءمة فضلاء لنفرت الشافعية ولولا ذلك ما	552	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1502	true	2137045430925386360	214	300	1150	1595	1595	300	واستدل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك اذ لا واسطة وليس للاشتراك باتفاق واجيب ان عني الساءمة فليس محل النزاع وان عني ايجاب الزكاة فيها فلا دلالة له علي واحد منهما الامام لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به- دون غيره لانه بمعناه والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم فانه ---عني لفظة الساءمة فليس محل النزاع وان عني الحكم المتعلق بها فلا دلالة له علي الحصر ويجريان معا في اللقب وهو باطل واستدل بانه لو قيل الفقهاء الحنفية اءمة فضلاء لنفرت الشافعية ولولا ذلك ما-	1502	-1197114184395148173	438	842.5	354	450	97.33333587646484	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms552	false	8850595704906005423	168	300	884	1570	1570	300	نفرت واجيب----------- من تركهم علي الاحتمال كما تنفر من التقديم او لتوهم المعتقدين ذلك واستدل بقوله تعالي ان تستغفر لهم سبعين مرة قال---------------------------- لازيدن علي السبعين ففهم ان ما زاد بخلافه والحديث صحيح واجيب ل-----هم ذلك لانها مبالغة فتساويا او لعله باق علي اصله في الجواز فلم يفهم منه واستدل بقول يعلي بن امية لعمر ما بالنا نقصر وقد امنا وقد قال تع-----الي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم فقال عمر تعجبت مما تعجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فق----------ال انما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ففهما نفي القصر حال عدم الخوف واقر الرسول عليه السلام واج------------يب بجواز انهما اصط-حبا وجوب الاتمام فلا يتعين واستدل بان فاءدته اكثر فكان اولي تكثيرا للفاءدة وانما يلزم من جمع تكثير الفاءدة يدل علي الوضع وما قيل-	552	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1503	true	-7402835589528270688	0	133	0	714	1616	300	نفرت واجيب بان النفرة من تركهم علي الاحتمال كما تنفر من التقديم او لتوهم المعتقدين ذلك واستدل بقوله تعالي ان تستغفر لهم سبعين مرة التوبة فقال عليه الصلاة والسلام لازيدن علي السبعين ففهم ان ما زاد بخلافه والحديث صحيح واجيب بمنع فهم ذلك لانها مبالغة فتساويا او لعله باق علي اصله في الجواز فلم يفهم منه واستدل بقول يعلي بن امية لعمر ما بالنا نقصر وقد امنا وقد قال الله تعالي فليس عليكم النساء الاية فق--------------------ال عمر تعجبت مما تعجبت منه فسالت------------------ه عليه الصلاة والسلام فقال انما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ففهما نفي القصر حال عدم الخوف واقر------- عليه الصلاة والسلام عمر واجيب بجواز انهما استصحبا وجوب الاتمام فلا يتعين واستدل بان فاءدته اكثر فكان اولي تكثيرا للفاءدة وانما يلزم من جعل تكثير الفاءدة يدل علي الوضع وما قيل	1503	-1197114184395148173	606	1126.0	488	759	79.8418960571289	108	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms553	false	-9119684842537496978	0	143	0	772	1575	300	من انه دور لان دلالته تتوقف علي تكثير الفاءدة وبالعكس يلزمهم في كل موضع وجوابه ان دلالته تتوقف علي تعقل تكثير الفاءدة عندها لا علي حصول الفاءدة واستدل لو لم يكن مخالفا لم يكن السبع في قوله-------------------- طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا مطهره لان تحصيل الحاصل محال وكذلك خمس رضعات يحرمن اقول--- استدل ل-----------لمختار بوجوه ضعيفة ------------------الاول لو لم يكن المقيد بصفة ظاهر في الحصر وهو ثبوت الحكم للمذكور ونفيه عما عداه لزم-------------- اشتراك افراد المنطوق وهي الساءمة وافراد المسكوت -وهي المعلوفة في الحكم والتالي باطل اما الملازمة فلعدم الواسطة بين الحصر ---والاشتراك فاذا انتفي الاول ثبت الثاني لك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ليس للاشتراك اتفاقا غايته انه محتمل الجواب ان عني بالحصر ان الساءمة انتفي عن المعلوفة فمسلم لكنه غير محل النزاع وان عني ---ان ايجاب ال-----------زكاة انتفي عن المعلوفة فلا نسلم ان اللفظ لو لم يدل عليه لتعين ثبوت الاشتراك	553	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1503	true	-7402835589528270688	133	300	714	1616	1616	300	من انه دور لان دلالته تتوقف علي تكثير الفاءدة وبالعكس يلزمهم في كل موضع وجوابه ان دلالته تتوقف علي تعقل تكثير الفاءدة عندها لا علي حصول الفاءدة واستدل لو لم يكن مخالفا لم يكن السبع في قوله عليه الصلاة والسلام طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا مطهرة لان تحصيل الحاصل محال وكذلك خمس رضعات يحرمن اقول قد استدل علي المذهب المختار بوجوه ضعيفة ها هي نذكرها استدل بانه لو لم يكن------------ ظاهر--ا للحصر-------------------------------------- لزم الاشتراك اعني--------------------------------- اشتراك المسكوت عنه والمذكو-ر في الحكم واللازم منتف اما الملازمة فلعدم الواسطة بين الاختصاص والاشتراك فانه ي-----------ثبت الحكم في المذكور قطعا فان لم يثبت في المسكوت عنه فهو الاختصاص وان aثبت فهو الاشتراك وهذا ترديد بين النفي والاثبات فلا واسطة بينهما واما انتفاء اللازم فلانه ليس للاشتراك اتفاقا غايته انه محتمل الجواب ان عني بالحصر ان الساءمة انتفي عن المعلوفة فمسلم لكنه غير محل النزاع وان عني به ان ايجاب الزكاة في الساءمة انتفي عن المعلوفة فلا نسلم ان اللفظ لو لم يدل عليه لتعين ثبوت الاشتراك-	1503	-1197114184395148173	632	1100.5	510	1000	63.20000076293945	108	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms553	false	-9119684842537496978	149	244	798	1288	1575	300	----------------------------------يلزم من عدم الدلالة علي النفي دلالته علي الاشتراك لجواز الا يدل علي حصر ولا اشتراك احتج الامام ب------ما هو قريب مما تقدم فقال--- لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره------------- اما الملازمة فلانه لا معني للحصر ----الا الاختصاص---- دون غيره--------------------- واما انتفاء التالي فل-------------انه يفيد اختصاص الحكم بالمذكور قطعا------------ والجواب ايضا ان عني ان- لفظ الساءمة----- منتف عن المعلوفة سلمنا وليس محل النزاع وان عني ان ما يتعلق بالساءمة من الحكم----- منتف عن المعلوفة فمم---نوع بل لا دلالة للفظ عليه اثباتا ولا نفيا ولا يلزم من عد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الحكم فيه الحكم بالعدم	553	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1504	true	1870435468628809789	15	154	77	784	1572	300	يلزم من عدم الاختصاص الاشتراك ولا يلزم من عدم ا--فادة ------------الاختصاص الاشتراك وافادته له و--------------------------الامام قد ذكر ما هو قريب مما تقدم وهو انه لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره واللازم منتف اما الملازمة فاذ-- لا معني للحصر فيه الا --اختصاصه به دون غيره فاذا لم يحصل لم يحصل واما انتفاء اللازم فللعلم الضروري انه يفيد اختصاص الحكم بالمذكور وهذا مثل ما تقدم والجواب فانه ان عني مثل لفظ الساءمة وانه منتف في المعلوفة فهو غير--- محل النزاع وان عني--- ما يتعلق بالساءمة من الحكم وانه منتف في المعلوفة فهو ممنوع بل لا دلالة للفظ عليه اثباتا او- نفيا ولا يلزم من لزوم احد الامرين دلالة اللفظ علي احدهما والاولي ان يقال ان اراد به اختصاص الحكم النفسي فلا نزاع فيه وان اراد اختصاص متعلقه فممنوع اذ لا يلزم من عدم الحكم فيه الحكم بالعدم	1504	-1197114184395148173	384	571.5	302	758	50.659629821777344	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms554	false	-5122913117323670408	0	115	0	621	1563	300	للحصر لكان للاشتراك------------- ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختص----------------اص واستدل ايضا بانه لو---------- قيل الفقهاء الحنفية فضلاء ولا شء يقتضي التخصيص مما تقدم نفر- الشافعية ولولا فهمهم نفي الفضل عن غير المذكور لما نفروا -الجواب منع---- الملازمة --والنفرة اما للتصريح بغيرهم وتركهم علي الاحتمال كما تنفر من التقديم في الذكر لاحتمال ان يكون للتفضيل وان جاز ان يكون لغيره واما لتوهم المعتقدين لمفهوم الصفة--------- قصد ذلك في الصورة المذكورة فينفروا من ----ذكر عبارة يتوهم منها بعض الناس نفي الفضل عنهم--- او النفرة-------- للمعتقدين من الشافعية المفهوم بحسب اعتقادهم وهو- توهم واستدل ايضا وهو من قبيل مفهوم العدد بان عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول سال رسول الله صلي الله عليه وسلم	554	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1504	true	1870435468628809789	175	296	896	1551	1572	300	للحصر لكان للاشتراك واللازم باطل ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص وانه يفيده قطعا واستدل ايضا بانا نعلم انه اذا قيل الفقهاء الحنفية فضلاء ولا م---قتضي للتخصيص مما تقدم نفرت الشافعية ولولا فهمهم نفي الفضل عن غيرهم------ لما نفروا والجواب لا نسلم الملازمة بل النفرة اما للتصريح بغيرهم وتركهم علي الاحتمال كما ينفر من التقديم في الذكر لاحتمال ان يكون للتفضيل وان جاز ان يكون لغيره واما لتوهم المعتقدين لافادة النفي عن الغير قصد ذلك في الصورة المذكورة ف-نفروا عن ان تذكر عبارة يتوهم منها بعض الناس نفي الفضل عنهم او ان النفرة انما هو للمعتقدين ذلك---------------- بحسب اعتقادهم وانه توهم واستدل ايضا بقوله تعالي ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة فقال------------ صلي الله عليه وسلم	1504	-1197114184395148173	498	828.5	401	693	71.8614730834961	75	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms552	false	8850595704906005423	209	273	1104	1421	1570	300	باق علي اصله في الجواز --فلم ي------------------------------------------------------------------------فهم منه---------------------------------- واستدل----- بقول يعلي بن امية لعمر ما بالنا نقصر ----------وقد امنا وقد قال----- تعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ف-------قال عمر تعج------------بت مما تعجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال انما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ف-------------------فهما نفي القصر حال -------------------------------عدم الخوف واقر الرسول عليه السلام	552	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1505	true	2824801612306134703	73	170	380	880	1556	300	باق علي اصله في الجواز اذ لم يتعرض له بنفي ولا اثبات والاصل جواز الاستغفار للرسول وكونه مظنة الاجابة ففهم من حيث انه الاصل لا من التخصيص بالذكر واستدل ايضا بقول يعلي بن امية لعمر ما بالنا نقصر من الصلاة وقد امنا وقد قال الله تعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم النساء فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عج-بت منه فسالت النبي---- صلي الله عليه وسلم-فقال-------- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وجه الاستدلال انهما فهما من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف عدم قصرها عند عدم الخوف واقر الرسول عليه الصلاة	1505	-1197114184395148173	273	411.5	216	514	53.11283874511719	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms554	false	-5122913117323670408	155	300	833	1563	1563	300	الجواب منع فهمه ذلك لان---- السبعين للمبالغة فما زاد عليها فهو-- مثلها في الحكم ----------------------------------------------------------------------------------------------------لا سيما واخر الاية ذلك بانهم كفروا قال الزمخشري خيل بما قال اظهارا لغاية رحمته ورافته بمن بعث لامته ودعا لامته الي ترحم بعضهم علي بعض سلمنا فهمه ذلك لكن لا نسلم انه فهمه من تخصيص السبعين بالذكر ولعله باق علي اصله لان ال-------------------------------------اصل جواز الاستغفار للرسول وكونه مظنة الاجابة ففهم من حيث انه الاصل لانه لما اخرج السبعين بقي ما زاد علي الاصل واعلم ان فهم المبالغة من الفهم من البقاء علي الاصل متنافيان ولذلك اتي باو دون الواو ولما كان كل من قال بمفهوم العدد قال بمفهوم الصفة حسن ايراده او لان العدد وصف للمعدود واستدل ايضا بما في الصحيح من قول يعلي بن امية لعمر ما بالنا نقصر ----------وقد امنا وقد قال----- تعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم------- فقال عمر عج-------------بت مما عجبت منه-	554	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1505	true	2824801612306134703	33	138	167	702	1556	300	الجواب منع فهم ذ-لك لان ذكر السبعين للمبالغة وما زاد علي السبعين مثله ف-ي الحكم وهو مبادرة عدم المغفرة فكيف يفهم منه المخالفة ولعله عليه الصلاة والسلام علم انه غير مراد ههنا بخصوصه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمناه-------- لكن لا نسلم---- فهيه منه ول--------------------عله باق علي اصله في الجواز اذ لم يتعرض له بنفي ولا اثبات والاصل جواز الاستغفار للرسول وكونه مظنة الاجابة ففهم من حيث انه الاصل لا من التخصيص بالذكر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستدل ايضا ب----------------قول يعلي بن امية لعمر ما بالنا نقصر من الصلاة وقد امنا وقد قال الله تعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم النساء فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه	1505	-1197114184395148173	315	385.5	251	909	34.653465270996094	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms555	false	-897745418030236335	0	161	0	851	1600	300	فسالت رسول ال-له صلي الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم و-------------وجه الاستدلال انهما فهما من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف عدم قصرها عند عدم الخوف واقر الرسول صلي- الله عليه وسلم--------- ولولا افادته له لغة لما فهماه ولما اقر- الرسول عليه الس--------لام الجواب لا نسلم انهما فهما ذلك منه لجواز انهما حكما بذلك باستصحاب الحال في وجوب اتمام الصلاة وذلك لان الاصل الاتمام وخولف في الخوف بالاية -بخلاف- غيرها فلا يعدل عنه الا بدليل واذا جاز ذلك لم يتعين ان يكون المفهوم منه علي انه------------------------- مفهوم --شرط الا ان يكون--- الغرض ب-ه الزام من لا يفرق بينهما واستدل ايضا بان افادته للتخصيص يفضي الي تكثير الفاءدة فان اثبات المذكور ونفيه عما عداه اكثر فاءدة من اثبات المذكور وحده وكثرة فاءدته ترجح المصير اليه لانه ملاءم لغرض العقلاء وهذا الدليل انما ينهض علي من جعل تكثير الفاءدة دالا علي الوضع ونحن --------لا نقول به فلا ينهض علينا وقد اعترض هذا الدليل باستلزامه الدور لان دلالة التقييد بالوصف علي النفي	555	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1505	true	2824801612306134703	138	300	702	1556	1556	300	فسالت----- النبي صلي الله عليه وسلم-فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وجه الاستدلال انهما فهما من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف عدم قصرها عند عدم الخوف واقر الرسول عليه الصلاة والسلام عمر عليه ولولا افادته له لغة لما فهماه ولما اقره الرسول عليه الصلاة والسلام الجواب لا نسلم انهما فهما ----منه لجواز انهما حكما بذلك باستصحاب الحال في وجوب اتمام الصلاة وذلك لان الاصل الاتمام وخولف في الخوف بالاية فبقي في غيره ف-لا يعدل عنه الا لدليل واذا جاز ذلك لم يتعين ان يكون الفه--م منه فلا تقوم به حجة فيه واعلم ان هذا مفهوم الشرط -لا الصفة ولعل الغرض منه الزام من لا يفصل بينهما واستدل ايضا بان افادته للتخصيص تفضي الي تكثير الفاءدة فان اثبات المذكور ونفي غير-----ه اكثر فاءدة من اثبات المذكور وحده وكثرة فاءدته ترجح المصير اليه لانه ملاءم لغرض العقلاء وهذا------- انما يلزم---- من جعل تكثير الفاءدة دالا علي الوضع وقد علمت انا لا نقول به فلا يلزم----نا وقد اعترض عليه ب----------------------ان دلالته عل--------------ي النفي-	1505	-1197114184395148173	716	1227.5	576	925	77.40540313720703	116	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms555	false	-897745418030236335	167	299	885	1597	1600	300	علي تكثير الفاءدة اذ به تثبت وانما يحصل تكثير الفاءدة بدلالته علي النفي عن الغير -فهو دور ثم اجاب عن الدور بنقض اجمالي وتفصيلي اما الاجمالي فلان ما ذكرتم يجري في كل موضع يثبت الشء لفاءدة سواء كان-------- حكما او وضعا شرعي----------ا فيجب ا--لا يثبت الشء --لفاءدته اصلا فتنتفي المقاصد والحكم وانه باطل واما التفصيلي فهو ان الذي ت--------------------------------توق----------ف عليه ---------------------------------------------------------دلالة اللفظ تعقل تكثير الفاءدة ----------------------------------------------------------------------------------------------والمتوقف علي الدلالة هو حصول تكثير الفاءدة فالعلة الغاءبة تعقل الفاءدة عند الدلالة اي تقدير الدلالة واستدل ايضا لو لم يكن المسكوت---- مخالفا يلزم الا يكون السبع مطهرة في نحو قوله عليه السلام طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات لا---------------------------------------ن الطهارة اذا حصلت بدون السبع فلا تحصل بالسبع لان- تحصيل الحاصل----- محال --ذلك --كقوله عليه السلام خمس رضعات معلومات ي----------------------------حرمن لان الحرمة	555	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1506	true	228023001316935221	4	177	21	926	1600	300	علي تكثير الفاءدة اذ به تثبت وانما يحصل تكثير الفاءدة بدلالته علي النفي عن الغير وذلك دور ظاهر الجواب ان هذا لازم--------------------------------------------- في كل موضع يثبت الشء لفاءدة سواء كان وصفا او حكم--------ا شرعيا او غيرهما فيجب ان لا يثبت الشء كالفاءدة- اصلا فتنتفي المقاصد والحكم وانه ظاهر البطلان وجوابه------ الذي تنحل به الشبهة ان حصول الفاءدة الموقوف والموقوف عليه ليس بواحد وان اتحدا لفظا فلا دور وذلك ان المتوقف aعليه الدلالة -------علي تكثير الفاءدة عقلا وهو ان يعقل انه لو دل لكثرت الفاءدة لا علي تكثير الفاءدة عينا وهو حصول الفاءدة في الواقع والمتوقف علي الدلالة هو----- تكثير الفاءدة عينا لا عقلا اي حقولها في الواقع لا تعقل حقولها عنده---- واستدل ايضا لو لم يكن المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم ف--------في نحو قوله------------ طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا احداهن بالتراب يلزم ان لا تكون السبع مطهرة لان الطهارة اذا حصلت بدون السبع فلا تحصل بالسبع لانه تحصيل الحاصل وانه محال وكذلك في قوله عليه السلام خمس رضع--------ات يحرمن يلزم ان لا يكون الخمس محرمة لان الحرمة	1506	-1197114184395148173	487	715.5	392	1009	48.26560974121094	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms556	false	-5725876069244869736	63	203	318	1050	1566	300	النافي لو ثبت لثبت بدليل وهو عقلي ونقلي الي اخره واجيب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الاحاد كالاصمعي والخليل وابي عبيدة وسيبويه قالوا لو ثبت لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا واجيب بالتزامه وبانه قياس ولا يستقيمان والحق الفرق بان الخبر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم ا--لا يكون حاصلا بخلاف الحكم اذ لا خارجي له فيجري فيه ذلك قالوا لو صح لما صح اد زكاة الساءمة والمعلوفة كما -------لا تقول له اف واضربه لعدم الفاءدة والتناقض واجيب بان الفاءدة عدم تخصيصه ولا تناقض في الظواهر قالوا لو كانت لما ثبت خلافه للتعارض والاصل عدمه وقد ثبت في نحو لا تاكلوا الربا اضعافا مض-عفة واجيب بان القاطع عارض الظاهر فلم يقو ويجب مخالفة الاصل بالدليل اقول احتج---- النافي-- لمفهوم الصفة بانه لو -------------ثبت بدليل	556	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1511	true	3759653675240568820	153	298	782	1534	1542	300	النافي لو ثبت لثبت بدليل وهو عقلي ونقلي الخ واج-----يب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الاحاد كالاصمعي والخليل وابي عبيد- وسيبويه قالوا لو ثبت لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا واجيب بالتزامه وبانه قياس ولا يستقيمان والحق الفرق بان الخبر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم ان لا يكون حاصلا بخلاف الحكم اذ لا خارجي له فيجري فيه ذلك قالوا لو صح لما صح اد زكاة الساءمة والمعلوفة كما لا يصح لا تق-ل له اف واضربه لعدم الفاءدة والتناقض واجيب بان الفاءدة عدم تخصيصه ولا تناقض في الظواهر قالوا لو كان -لما ثبت خلافه للتعارض والاصل عدمه وقد ثبت في نحو لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة -اجيب بان القاطع عارض الظاهر فلم يقو ويجب مخالفة الاصل بالدليل اقول هذه ادلة النافين للمفهوم قالوا اولا لو ثبت المفهوم لثبت بدليل	1511	-1197114184395148173	704	1340.5	567	761	92.50985717773438	126	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms556	false	-5725876069244869736	216	299	1113	1562	1566	300	لانه اما عقلي ولا تثبت اللغة بمجرد العقل واما نقلي فاما متواتر وكان يجب ا--لا يختلف فيه واما احاد و----لا يفيد في اثبات اصل من الاصول---- الجواب منع اشتراط التواتر ومنع عدم افادة الاحاد في مثله والا امتنع العمل باكثر ادلة الاحكام لعدم التواتر في الفاظ-ها وايضا القطع با---ن العلماء في كل عصر في ساءر الامصار كانوا يكتفون في فهم معاني الالفاظ بالاحاد كنقلهم عن الخليل والاصمعي-------- وابي عبيدة وسيبويه قالوا ثانيا لو ثبت المفهوم في الحكم لثبت في الخبر ا-------------ما الملازمة فلان	556	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1512	true	-7476802262277558599	0	82	0	448	1573	300	لانه اما عقلي ولا مدخل له في مثله و-------اما نقلي -اما متواتر فكان يجب ان لا يختلف فيه واما احاد وانه لا يفيد في مثله لان المسالة اصولية الجواب منع اشتراط التواتر وع----دم افادة الاحاد في مثله والا امتنع العمل باكثر ادلة الاحكام لعدم التواتر في مفرداتها وايضا فانا نقطع ان العلماء في الاعصار و------الامصار كانوا يكتفون في فهم معاني الالفاظ بالاحاد كنقلهم عن --------الاصمعي والخليل وابي عبيد- وسيبويه قالوا ثانيا لو ثبت المفهو---------م لثبت في الخبر واللازم باطل اما الملازمة فلان	1512	-1197114184395148173	361	611.5	292	484	74.58677673339844	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms557	false	1009761172302441594	1	85	7	447	1494	300	في الحكم---- الحذر عن عدم الفاءدة وهو قاءم في الخبر واما -بطلان التالي فلانه لو قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي عدم المعلوفة في الشام وذلك معلوم -----لغة و--عرفا قطعا وقد اجيب عنه بجوابين احدهما منع بطلان التالي وسنده ما سبق من نفرة الشافعية اذا قيل الفقهاء الحنفية فضلاء الثاني -------------------------------انه قياس في اللغة وقد علمت ان القياس في اللغة لا يصح و-----الجوابان لا يستقيمان لان الاول----- مكابرة وايضا-- لم يلتزمه احد منهم واما الثاني فلانه علي ذلك التقدير استقراءي لا انه	557	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1512	true	-7476802262277558599	85	168	460	895	1573	300	في الامر وهو الحذر من عدم الفاءدة---- قاءم في الخبر واما انتفاء اللازم فلانه لو قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي عدم المعلوفة بها وهو------ معلوم من اللغة والعرف- قطعا وقد اجيب عنه بجوابين احدهما منع انتفاء اللازم فانا نلتزم ان الخبر فيه مثل الامر وما ذكرتم من المثال ظاهر في نفي المعلوفة بها الا لدليل ثانيهما انه قياس للخبر علي الامر و----القياس في اللغة لا يصح وهذان الجوابان لا يستقيمان ف---الاول لانه مكابرة والثاني لما مر ان مثله-------------------------------------- استقراءي لا ----	1512	-1197114184395148173	256	356.0	200	495	51.71717071533203	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms558	false	-7124878305497707196	2	48	12	243	1640	300	رجوع الي نفي المفهو------------------------------------------------م قالوا ثالثا لو صح القول ب--مفهوم المخالفة لما صح ان يقال اد زكاة الغنم الساءمة و------المعلوفة------------------------------------------ بيان اللزوم-- ان وازناه في منافاة مفهوم كل لمنطوق الاخر ك----قولك------------------ لا تقل له اف واضربه ولا شك انه--- غير جاءز فكذلك هذا وانما لم يجز	558	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1512	true	-7476802262277558599	220	287	1144	1489	1573	300	رجوع الي نفي المفهوم وكونه سكوتا وعدم حكم وتعرض وهو بعينه مذهب الخصم قالوا ثالثا لو صح القول بالمفهوم--------- لما صح ان يقال اد زكاة الغنم الساءمة والغنم المعلوفة لا مجتمعا ولا متفرقا واللازم ظاهر البطلان بيان الملازمة ان وزان-ه في منافاة مفهوم كل لمنطوق الاخر وزان قولك في مفهوم الموافقة لا تقل له اف واضربه ولا شك ان ذلك غير جاءز فكذا- هذا وانما لم يجز	1512	-1197114184395148173	211	326.5	166	356	59.2696647644043	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms558	false	-7124878305497707196	49	267	248	1454	1640	300	فاءدة التقييد -لانه-- يستغني ب------قوله اد زكاة الغنم وايضا لا يجوز للتناقض ل--------------------------------ان مفهوم كل منهما مناقض لمنطوق الاخر الجواب اولا انا انما نقول به عند التخصيص بالذكر فلا يلزم فيما ذكرتم مما لا تخصيص فيه بل عطف عليه ولا نسلم انه كمفهوم الموافقة لقطعية ذلك وظنية هذا و-----------------------------------------الفاءدة في ذكر النوعين عدم تخصيص احدهما عن العام ل---------------------------------------------------------------------ذكرهما بالنصوصية عليهما بخلاف اد زكاة الغنم ولا تناقض بين الظواهر ولذلك يصح تقابلها وتعادلها دون القواطع هذا مع امكان صرفها عن ظواهرها بالدليل ودفع التناقض اقوي دليل عليه قالوا رابعا لو دل تقييد الحكم بالصفة علي النفي عند عدمها لما ثبت خلافه وهو ثبوت الحكم عند عدم الصفة اما الملازمة فل-----لزوم التعارض بين المفهوم وبين الدليل المثبت للحكم عند عدم الصفة والتعارض خلاف CHECK مسالة فاما مفهوم الشرط الاصل لانه يءدي الي اهمال الدليل والاصل اعم-----اله واما انتفاء التالي فلانه ---ثبت في قوله تعالي لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة------------ مفهوم- عدم النهي فيما ليس كذلك والنهي ثابت في القليل والكثير الجواب ----منع الملازمة ---------والتعارض منتف لان القاطع وهو الاجماع ل----------ا يقوي الظاهر -لمعارضته------------------------ سلمنا لكن التعارض وان كان خلاف الاصل يجب المصير اليه عند قيام الدليل كما ان الاصل البراءة وتخالف--- الدليل فلو اورده النافي هكذا لو كان المف---------------------------------------------------هوم ثابتا لزم التعارض عند المخالفة وهو خلاف الاصل و----اذا لم يثبت لم يلزم وما يفضي الي خلاف الاصل مرجوح الا لدليل	558	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1513	true	-7499806214620617029	7	228	41	1239	1604	300	فاءدة التقييد المفهوم ويكون- بمثابة قولك اد زكاة الغنم فيضيع ذكر الساءمة والمعلوفة بخصوصها ثانيهما انه تناقض فان مفهوم كل------ مناقض لمنطوق الاخر الجواب --لا نسلم -----------------------------------------------------------------------------------------انه كمفهوم الموافقة لقطعية ذلك وظنية هذا واما ما ذكرت في بيانه فالجواب عن الاول ان الفاءدة في ذكر القيدين عدم تخصيص احدهما عن العام فان العام ظاهر في تناول الخاصين ويمكن اخراج احدهما عنه تخصيصا له واذا ذكرهما بالنصوصية لم يمكن ذلك وعن الثاني انه -لا تناقض في- الظواهر------------------------------------------- مع امكان الصرف عن معانيها --لدليل ودفع التناقض اقوي دليل عليه قالوا رابعا لو كان المفهوم حق--------------------------ا لما ثبت خلاف المفهوم واللازم باطل--------- اما الملازمة فلانه يلز-م التعارض بين المفهوم و------دليل خلافه------------------------------------------------------------------------------------------------- والاصل عدم التعارض واما انتفاء اللازم فلانه قد ثبت في نحو -------لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة ال عمران اذ مفهومه عدم النهي عن القليل منه والنهي ثابت في القليل والكثير الجواب لا نسلم الملازمة قولك يلزم التعارض ممنوع بل القاطع يقع في مقابلة الظاهر فلا يقوي الظاهر للمعارضة فلا يقع تعارض من الطرفين سلمنا لكن التعارض وان كان خلاف الاصل وجب المصير اليه عند قيام الدليل كما ان الاصل البراءة ويخالفها بالدليل وهو اكثر من ان يحصي واعلم انه قد يورد هذا علي وجه يندفع الجوابان وهو انه لو كان المفهوم ثابتا لزم التعارض عند المخالفة وهو خلاف الاصل واما اذا لم يثبت لم يلزم وما يفضي الي خلاف الاصل مرجوح الا لدليل	1513	-1197114184395148173	732	1033.0	590	1489	49.1605110168457	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms559	false	-1179758104550239578	14	190	60	947	1550	300	فاما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة والقاضي وعبد الجبار والبصري علي المنع القاءل به ما تقدم وايضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط اعترض قد يكون سببا قلنا اجدر ان قيل بالاتحاد والاصل عدم- ان قيل بالتعدد واورد ان اردن وا------------جيب بان الاغلب او معارضة الاجماع -----------------اقول اما مفهوم الشرط فحجة عندنا--------------------- و---قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج وابي الحسين -البصري ومنعه القاضي ابو بكر منا وعبد الجبار من المعتزلة كما منعا مفهوم الصفة وفصل البصري هناك ومنع هنا مطلقا احتج القاءل به بما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف فينقل الي -هنا بعينه لان مرجع الشرط انه وصف واختص بدليل اخر وهو انه اذا ثبت ا-نه شرط يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط اذ لا----- معني للشرط الا ذلك ولذلك فهم ذلك يعلي بن امية كما سبق قيل هو شرط لايقاع الحكم لا لثبوته وليس النزاع في مفهوم ما هو شرط في الواقع اعني الشرط المصطلح بل في مفهوم ما دخل عليه حرف الشرط واعترض هذا الدليل بانه لا يتعين ان يكون شرطا لجواز استعمال ان	559	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1517	true	-5788082291585806215	159	300	852	1580	1580	300	واما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة والقاضي وعبد الجبار والبصري علي المنع للقاءل به ما تقدم وايضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط واجيب قد يكون سببا قلنا اجدر ان قيل بالاتحاد والاصل عدمه ان قيل بالتعدد واورد ان اردن تحصنا النور واجيب ب---الاغلب وب-معارضة الاجماع اقول مفهوم الشرط اقوي -من مفهوم الصفة ف-كل من قال بمفهوم الصفة قال به وقد قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة وا--لقاضي وعبد الجبار والبصري -------------------------------------من ال--------مانعين لمفهوم الصفة -علي ال-----------منع من مفهومه ايضا للقاءل به -ما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف فتنقل الي ههنا بعينها وله ايضا دليل ي---------ختص به------- وهو انه اذا ثبت كونه شرطا لزم من انتفاء-----ه انتفاء المشروط فان ذلك هو معني الشرط وربما يقا------------------------------------ل هو شرط لايقاع الحكم لا لثبوته وقد اعترض--------------------------------------------------------------------- عليه---------------------------- بانه لا يتعين ان يكون شرطا لجواز استعمال ان-	1517	-1197114184395148173	567	868.0	448	949	59.747100830078125	83	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms559	false	-1179758104550239578	190	300	947	1550	1550	300	في السببية بل غلبتها فيها كما تقدم ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب لجواز تعدد السبب الجواب لا يضر-- ذلك سواء قلنا يج--ب اتحاد السبب او قلنا يجوز تعدده اما اذا قلنا بالاتحاد فلانتفا-------------ء المسبب عند انتفاء--------- سببه فهو------------ اجدر بالانتفاء عند الانتفاء من الشرط للتلازم في ال-----وجود والعدم بخلاف الشرط واما ان قلنا بجواز التعدد فلان الاصل عدم غيره وان جاز فاذا ن-تفي فقد انتفي السبب مطلقا فينتفي المسبب و---اعترض الدليل المذكور بايراد نقض عليه وهو --------------------------------------------------------------لو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز --اكراه الفتيات علي البغاء عند عدم ارادة التحصن عملا بقوله تعالي ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ولكن الاكراه عليه لا يجو-ز بح-----------ال اجماعا الجواب اولا انه-	559	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1518	true	8007329409751966757	0	103	0	553	1569	300	في السببية بل غلبته- فيها اتفاقا الج----------------------------------------------------------واب لا يضرنا ذلك سواء قلنا بوجوب اتحاد السبب او بجواز ----تعدده اما ان قل-نا بالاتحاد فلانه اذا انتفي انتفي المسبب لامتناع المسبب بدون سببه بل مع عدم السبب اجدر بالانت-------------فاء من المشروط لانتفاء شرطه مع وجود السبب------------- واما ان قلنا بجواز التعدد فلان الاصل عدم غيره وان جاز فاذا انتفي فقد انتفي السبب مطلقا فينتفي المسبب وقد اعترض عليه---------- بايراد نقض----- وهو قوله تعالي ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا النور فلو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز الاكراه -------------------عند عدم ارادة التحصن ولا اكر--------------------------------------------------اه عليه غير جاءز بحال من الاحوال اجماعا الجواب اولا انه	1518	-1197114184395148173	355	520.0	284	727	48.830810546875	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms560	false	84038406147161394	7	76	42	423	1556	300	خرج مخرج الغالب والغ--الب ان الاكراه انما يكون عند ارادة التحصن CHECK مسالة مفهوم الغاية---------- وثانيا ان المفهوم اقتضي ذلك لكنه ظاهر والقاطع-------- وهو الاجماع عارضه فاندفع الظاهر للمعارض الاقوي وايضا انما يدل علي عدم الحرمة عند عدم الارادة وانه ثابت اذا لا اك-------راه حينءذ لانهن اذا لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء اذا الاكراه-------- الزام فعل مكروه واذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لان شرط التكليف الامكان	560	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1518	true	8007329409751966757	104	176	557	928	1569	300	خرج مخرج الاغلب اذ الغالب ان الاكراه----- يكون عند ارادة التحصن ولا-------- مفهوم في مثله كما عرفت وثانيا ان المفهوم اقتضي ذلك وقد انتفي لمعارض اقوي منه وهو الاجماع وقد يجاب عنه بانه---------------------------- يدل علي عدم الحرمة عند عدم الارادة وانه ثابت اذ- لا يمكن الاكراه حينءذ لانهن اذا لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء ---والاكراه انما هو الزام فعل مكروه واذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لان شرط التكليف الامكان	1518	-1197114184395148173	286	471.0	226	416	68.75	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms560	false	84038406147161394	77	282	427	1465	1556	300	مفهوم الغاية قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي وعبد الجبار القاءل به ما تقدم وبان معني صوموا الي ان تغيب الشمس اخره غيبوبة الشمس فلو قدر وجوب بعده لم يكن اخرا اقول اما مفهوم الغاية فقال به بعض من لا يقول بالشرط والصفة فهو اق---------------------------------------------وي من-------هما كالقاضي منا وعبد الجبار -من-- المعتزلة ---------احتج القاءل به بما تقدم في الصفة وبدليل يخصه وهو ان قول القاءل صوموا الي ان تغيب الشمس معناه اخر وجوب الصوم غيبوبة الشمس فلو قدرنا ثبوت الوجوب بعد ان غابت الشمس لم تكن الغيبوبة اخرا وهو خلاف المنطوق قي-----ل الكلام في الاخر نفسه لا في ما بعد الاخر ففي قوله تعالي الي المراف--------ق المرافق اخر وليس النزاع في دخول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما بعد المرافق CHECK مسالة واما ------------------------------------------------------------------------------------مفهوم اللقب قلت النزاع فيما بعد الغاية هل هو مسكوت عنه او متعرض له ولم يختلفوا في حرمتها حين العقد في حتي تنكح زوجا غيره ق-------------------------------------------ال واما مفهوم اللقب فقال و----------بعض الحنابلة وقد تقدم وايضا----- كان يلزم من محمد رسول و ----زيد موجود وشب--هه ظهور الكفر واستدل بانه يلزم منه ابطال القياس لظهور الاصل في المخالفة واجيب بان القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم فكيف به هنا قالوا لو قال لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادر نسبة الزنا الي ام خصمه	560	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1522	true	2263528762880372421	35	299	197	1536	1541	300	مفهوم الغاية قال به بعض من لا يقول ب--شرط -القاضي وعبد الجبار للقاءل به ما تقدم وبان معني صوموا الي ان تغيب الشمس اخره غيبوبة الشمس فلو قدر وجوب بعده لم يكن اخر- اقول---- مفهوم الغاية----------------------------------------- اقوي من الشرط فقال به كل من قال بمفهوم الشرط وبعض من لم يقل به كالقاضي---- وعبد الجبار ومنعه البعض من الفقهاء واحتج القاءل به بما تقدم في الصفة وبوجه- يخصه وهو ان قول القاءل صوموا الي ان تغيب الشمس معناه اخر وجوب الصوم غيبوبة الشمس فلو قدرنا ثبوت الوجوب بعد ان غابت الشمس لم تكن الغيبوبة اخرا وهو خلاف المنطوق وقد يقال الكلام في الاخر نفسه لا في-ما بعد الاخر ففي قوله------ الي المرافق الماءدة المرافق اخر وليس النزاع في دخول ما بعد المرفق tقوله وقد يقال اعتراض ومءاخذة علي قوله فلو قدر وجوب بعده يعني سلمنا ان ما بعد الغاية لو دخل لم تكن الغاية اخرا لكن النزاع لم يقع فيه اذ لم يقل احد بدخول ما بعد المرافق في الغسل وانما النزاع في نفس الغاية فان غيبوبة الشمس ونفس المرافق هل يلزم انتفاء الحكم فيه ولا نعني بمفه--------------------------وم الغاية سوي انها لا تدخل في الحكم بل ينتفي الحكم عند تحققها هذا ولكن عبارة الامدي و--غيره ان مفهوم الغاية نفي الحكم فيما بعد الغاية aقال واما مفهوم اللقب فقال به الدقاق وبعض الحنابلة وقد تقدم وايضا فانه كان يلزم من محمد رسول الله وزيد موجود واشباهه ظهور الكفر واستدل بانه يلزم منه ابطال القياس لظهور الاصل في المخالفة واجيب بان القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم فكيف ه--هنا قالوا لو قال لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادر نسبة الزنا الي ام خصمه	1522	-1197114184395148173	834	1421.5	667	1430	58.321678161621094	142	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms561	false	525628893557661503	5	275	29	1427	1558	300	وهو نفي الحكم عما--- يتناوله الاسم كما لو قال في الغنم زكاة فتنتفي عنده عن غير الغنم ظاهرا -----------------------------------------------وقد تقدم ان المفهوم انما يعتبر حذرا عن عدم فاءدة القيد ----------------واللقب قد انتفي فيه المقتضي للمفه--------وم اذ لو طرح لاختل الكلام و----ايضا ----كان يلزم من------ محمد رسول الله ----------------------------------------نفي رسالة غيره من الانبياء و----من ---------زيد موجود نفي الوجود عند ا-------------------------------------------------------------------لله تعالي وانما قال ظهور الكفر ولم يقل يلزم الكفر لانه انما يلزم لو كان منتبها لدلالة لفظه ومريدا بلفظه ما دل عليه بمفهومه مع ان دلالة المفهوم لم يقل احد انها بطريق القطع واستدل ايضا بان القول بمفهوم اللقب يلزم منه ابطال القياس والقياس حق والمءدي الي ابطال ما هو حق فهو الباطل اما الملازمة فلانه اذا كان تعليق الحكم بالاسم دالا علي نفيه عما عداه يكون الاصل المعين عليه ظاهرا في مخالفة الفرع له في الحكم لان النص او الاجماع الدال علي الحكم في الاصل المقيس عليه يكون دالا علي نفي الحكم عن الفرع بحسب الظاهر فلو عمل----------- بالقياس ----يلزم مخالفة ظاهر النص او الاجماع الجواب ان القياس يستدعي مساواة الفرع للاصل في المعني الذي ----شرع الحكم لاجله فاذا حصل ذلك دل علي --حكم--- الفرع---------------- وبطل مفهوم المخالفة--------- هذا في -------الشرط والصفة فكيف بمفهوم اللقب الذي هو ---------------------------------------------------اضعف---------------------------------------- والحاصل ان م-حل القياس لا يثبت فيه مفهوم اللقب اتفاقا فاذا لم يجتمعا في محل فكيف يدفع القياس قالوا لو قال لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادر- منه CHECK مسالة واما الحصر بانما نسبة الزنا الي ام الخصم واخته ولذلك وجب----- الحد عند مالك واحمد ولولا مفهوم اللقب لما تبادر---- الجواب ان فهم ذلك من------ القراءن الحالية وهي الخصام وارادة الايذاء -والتقبيح-------------------- وليس مما نحن فيه من المفهوم الذي -كون	561	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1523	true	-998734696297759916	15	300	73	1558	1558	300	وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم مثل ف-------ي الغنم زكاة فينتفي م-----ن غير الغنم قد منعه الجمهور وقال به ابو بكر الدقاق وبعض الحنابلة وقد تقدم ان المفهوم انما يعتبر----- لتعينه فاءدة لاجل ان لا فاءدة غيره واللقب قد انتفي فيه المقتضي لاعتبار المفهوم اذ لو طرح لاختل الكلام ولنا ايضا انه كان يلزم من قولنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلمظهور الكفر لان مفهومه نفي رسالة غيره من الانبياء وكذا من قولنا العالم موجود وزيد موجود او بكر عالم او قادر اذ يفهم منه نفي هذه الصفات عن الغير فيلزم نفيها عن الله تعالي بل كان زيد موجود ظاهرا كذبه واللوازم باطلة اجماعا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستدل----- بان القول بمفهوم اللقب يلزم منه ابطال القياس والقياس حق والمفضي الي ابطال الحق ----------باطل في--------------------------------------------------------------------كون القول بمفهوم اللقب باطلا بيان اللزوم ا----------------ن النص----------- الدال علي --حكم--- الاصل ان تناول الفرع ثبت الحكم فيه بالنص والا دل علي انتفاء الحكم فيه فكان اثباته بالقياس قياسا في مقابلة----- النص -فلا يعتبر الجواب ان القياس يستدعي مساواة --فرع الاصل في المعني الذي اثبت له الحكم و------اذا حصل ذلك دل علي الحكم في الفرع بمفهوم الموافقة وبطل مفهوم المخالفة كما علمت هذا في الصفة والشرط مما-------------------------- هو اقوي وقد اتفق علي حقيقة مفهومه فكيف في اللقب وهو الاضعف المختلف فيه وقد انكره كثير ممن اثبت ذلك والحاصل ان موضع القياس لا يثبت فيه مفهوم اللقب اتفاقا فاذا لم يجتمعا في محل فكيف يدفع القياس قالوا لو قال لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادرت منه الي الفهم------------------- نسبة الزنا الي ام الخصم واخته ولذلك وجب عليه الحد عند مالك واحمد ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك الجواب ان ----ذلك مفهوم من القراءن الحالية وهي الخصام وارادة الايذاء aوالتقبيح فيما يورد فيه غالبا وليس مما نحن فيه من المفهوم الذي يكون-	1523	-1197114184395148173	870	1246.0	694	1792	48.54910659790039	138	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms562	false	2858587300632648519	62	195	332	1039	1592	300	القاءل بانه لا يفيده بانه لا فرق بين ان زيدا قاءم وبين انما زيد قاءم فم-----ا زاءدة والزاءد كالعدم في افادة الحصر فكما لا يفيد الاول الحصر فكذا الثاني احتج المثبت بان معني---------------------- انما الهكم الله-------- ما الهكم-- الا الله والثاني يفيد الحصر فكذا الاول وكلاهما تقرير للدعوي عريا عن ال----------استدلال واحتج بعضهم في ----------------افادتهم الحصر بمثل انما الاعمال بالنيات انما الولاء لمن اعتق اذ يتبادر منه عدم صحة العمل بغير نية وعدم الولاء لغير المعتق والجواب ان ال-----------عموم مستفاد من الا--لف وال-لام --------فكل عمل بنية وكل ولاء للمتعق------------- فينتفي مقابله وهو الجزءي السالب وهو ليس كل عمل بنية وليس بع--------------------ض الولاء للمتعق CHECK مسالة واما مفهوم الحصر فان قيل يحتمل الولاء للمعتق ولغيره اذ لا منافاة بينهما بل هو ظاهر في نفي الولاء عن------------------- غيره لان قوله للمعتق ظاهر في الاستقلال هذا	562	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1525	true	7726142648510694094	24	161	117	818	1554	300	القاءل بانه لا يفيد-----ه لا فرق بين ان زيدا قاءم وا----نما زيد قاءم وما ههنا زاءدة فهي---- كالعدم وقال---------------------------------------- الثاني -وهو القاءل بانه يفيده بالمنطوق لا فرق بين انما الهكم الله طه وبين لا اله لكم الا الله------------------------------ وكلاهما تقرير المدعي واعادته بعبارة اوضح استدلال والمنع عليهما ظاهر وقد يحتج في افادته لل-حصر بمثل انما الاعمال بالنيات انما الولاء لمن اعتق اذ يتبادر منه عدم صحة العمل بلا ن-ية وعدم الولاء لغير المعتق -الجواب ان الحصر نشا من عموم---------- الاعمال والولاء اذ معناه كل عمل بنية وكل ولاء للمعتق وهو كلي موجب فينتفي مقابلة---- الجزءي السالب وهو--------------------- بعض العمل بغير نية وبعض الولاء ليس لمن اعتق بل لغيره-------------- فان قلت يحتمل الولاء للمعتق ولغيره اذ لا منافاة قلت------ هو ظاهر في نفي الولاء عن غيره والا كان ما للغير ولاء وليس للمعتق ولا يمكن ان يق-ال هذا	1525	-1197114184395148173	459	638.5	365	844	54.38388442993164	67	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms562	false	2858587300632648519	263	300	1402	1592	1592	300	واما مفهوم الحصر -مثل صديقي زيد و العالم زيد ولا قرينة عهد فقيل لا تفيد وقيل منطوق وقيل مفهوم الاول لو افاد- لافاد- العكس لانه فيهما لا يصلح للجنس ولا للمعهود معين لعدم القرينة وهو دليلهم وايضا-	562	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1528	true	-2677358425065735985	98	134	514	706	1580	300	واما مفهوم الحصر فمثل صديقي زيد و-العالم زيد ولا قرينة عهد فقيل لا يفيد وقيل منطوق وقيل مفهوم الاول لو افاده لافاده العكس لانه فيهما لا يصلح للجنس ولا -لمعهود معين لعدم القرينة وهو دليلهم وايضا	1528	-1197114184395148173	187	343.0	152	194	96.39175415039062	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms563	false	8448884490898925357	0	134	0	720	1622	300	لو كان لكان التقديم بغير مدلول الكلمة القاءل به لو لم يفده لاخبر عن الاعم بالاخص لتعذر الجنس والعهد فوجب جعله لمع-ود ذهني بمعني الكامل والمنتهي------------------------------------- واجيب بل جعله بمعهود ذهني مثل اكلت الخبز---------------- هو المعروف ولو سلم فاللام للمبالغة فان الحصر ويلزمه زيد العالم بعين ما ذكرتم وهو الذي نص عليه سيبويه في زيد الرجل فان زعم انه مخبر بالاعم فغلط لان شرطه التنكير فان زعم ان اللام لزيد فغلط لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعا عن زيد كالموصول اقول اذا ------------قدم الوصف علي الموصوف في القضية المهملة التي محمولها شخصي مثل صديقي زيد و العالم زيد ولا قرينة تفيد العهد قال الحنفية والقاضي مثل هذا التركيب لا يفيد الحصر وقال الغزالي وكثير من الفقهاء يفيد الحصر لان الوصف لما قدم علي الموصوف والترتيب الطبيعي يقتضي خلافه --فهم من العدول اليه قصد النفي عن غيره	563	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1528	true	-2677358425065735985	134	238	706	1266	1580	300	لو كان لكان التقديم بغير مدلول الكلمة القاءل به لو لم يفده لاخبر عن الاعم بالاخص لتعذر الجنس والعهد فوجب جعله لمعهود ذهني بمعني الكامل والمنتهي قلنا صحيح واللام للمبالغة فاين الحصر واجيب بل جعله لمعهود ذهني مثل اكلت الخبز ومثل زيد العالم هو المعروف وايضا -----------------------------يلزمه زيد العالم بعين ما ذكر-- وهو الذي نص عليه سيبويه في زيد الرجل فان زعم انه يخبر بالاعم فغلط لان شرطه التنكير فان زعم ان اللام لزيد فغلط لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعا عن زيد كالموصول اقول مفهوم الحصر ان يقدم الوصف علي الموصوف الخاص خبرا له----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والترتيب الطبيع------ي خلافه فيفهم من العدول اليه قصد النفي عن غيره	1528	-1197114184395148173	470	842.5	381	788	59.64466857910156	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms563	false	8448884490898925357	150	276	808	1490	1622	300	العالم زيد و صديقي زيد الحصر ل--------------افاده زيد العالم و زيد صديقي------------------ بيان اللزوم ان دليلهم في العالم زيد هو ان العالم لا يصلح للجنس لا-------------------ن الاخبار عن الكلي بانه- زيد الجزءي كاذب ولا يصلح للعهد لان الفرض الا قرينة تصرفه-- الي العهد----- فكان لما يصدق عليه الجنس وهو الماهية فيفيد ان الذي- صدق عليه العالم زيد وهو معني الحصر وهذا الدليل--- بعينه يجري في قولنا زيد العالم والاشتراك في الدليل يوجب الاشتراك في الحكم قالوا وايضا لو كان العالم زيد------ يفيد ال-حصر دون العكس لكان التقديم مغيرا لمدلول الكلمة ل---------------------------انه لو اتحد مفهوم العالم متقدما ومتاخرا وكلا التركيبين يفيد بين زيد والعالم الاتحاد فهو هو ------------------------------لزم اما شمول الحصر واما ش-------------مول عدمه و----------------------------اما بطلان التالي فلان التق------------------ديم والتاخير انما يغير الهيءة التركيبية لا مدلول المفردات	563	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1529	true	5734237060080215386	3	149	13	813	1581	300	العالم زيد -------يفيد الحصر لكان العكس وهو قولنا زيد العالم يفيد الحصر وانهم لا يقولون به بيانه------ ان دليلهم في العالم زيد--- ان العالم لا يصلح للجنس وهو الحقيقة الكلية لان الاخبار عنها---- بانها زيد الجزءي كاذب ولا معين لعدم ال-------------قرينة الصارفة الي العهد فرضا فكان لما يصدق عليه الجنس مطلقا------ فيفيد-ان كل ما صدق عليه العالم زيد وهو معني الحصر وهذا الدليل ات بعينه----- في قولنا زيد العالم والاشتراك في الدليل يوجب الاشتراك في الحكم------ وايضا لو كان العالم زيد للحصر وزيد العالم ليس للحصر لكان التقديم مغيرا لمفهوم الكلمة واللازم باطل اما الملازمة فلانه لو اتحد مفهوم العالم م-قدما ومء-خرا وكلا التركيبين يفيد بين زيد والعالم الاتحاد بهو هو وكون ذات احدهما هو ذات الاخر للزم اما شمول الحصر ان افاد العموم او شمول عدمه ان لم يفده وهو خلاف المفروض واما بطلان اللازم فظاهر لانه انما يتغير بالتقديم والتاخ----------ير الهيءة التركيبية دون ا-----لمفردات	1529	-1197114184395148173	533	811.5	428	868	61.4055290222168	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms564	false	-3360046893769922097	141	300	714	1531	1531	300	-----الكلمة لان الوصف اذا وقع مسندا اليه قصد به الذات -الموصوفة به واذا وقع مسندا قصد به كونه ذاتا موصوفة صوابه كون الذات موصوفة وهو عارض للاول فاندفع السءالان--------- فان اراد بتغير المفهوم هذا القدر منعنا بطلانه وان اراد غير- منعنا الملازمة وليس الحصر مدلول الكلمة وانما هو من الامور الحاصلة من التركيب وتختلف بالتقديم والتاخير بدليل ما ضرب زيد الا عمرا و ما ضرب عمرا الا زيد احتج القاءل بانه يفيد الحصر بانه لو لم يفده----- لادي الي الاخبار عن العام بالخاص------------------- اما الملازمة فلانه لا قرينة --عهد وليس للجنس بل لما صدق عليه العالم فلو فرض غير زيد وهو عمرو مثلا انه يصدق عليه العالم لكان العالم اعم من زيد وعمرو وقد اخبرت عنه بزيد واما بطلان التالي فلان الخبر الثابت للعام ثابت لجزءياته فيلزم ثبوت زيد لعمرو فبطل لل-----------------جنس ولما صدق عليه مطلقا-------------- فوجب جعله لما صدق عليه بعد تخصيصه بما يصلح ان يحمل عليه زيد من معين وما ذاك الا بان يجعل لمعهود ذهني وهو-	564	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1529	true	5734237060080215386	151	289	822	1528	1581	300	عليهما ا------ن الوصف اذا وقع مسندا اليه قصد به الذات aالموصوفة--- واذا وقع مسندا قصد به كونه ذاتا موصوفة به و--------------------هو عارض للاول فاندفع الاول واما الثاني فان اردت بتغير المفهوم هذا القدر منعنا بطلانه وان عنيت غيره منعنا الملازمة الثاني وهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاءل ب---------الحصر قال- لو لم يفد الحصر لادي الي الاخبار--------- بالخاص عن العام وانه باطل اما اللا-زمة فلانه لا قرينة للعهد وليس للجنس بل لما صدق عليه العالم فلو فرض غير زيد وهو عمرو مثلا---- يصدق عليه العالم لكان العالم اعم من زيد وعمرو وقد اخبرت عنه بزيد واما بطلان التالي فلان الخبر الثابت للعام ثابت لجزءياته فيلزم ثبوت زيد لعمرو واذا ثبت هذا بطل جعله للجنس ولما صدق عليه مع بقاءه علي العموم فوجب جعله لما صدق عليه بعد تخصيصه بما يصلح ان يحمل عليه زيد من معين وما ذلك الا لجعله--- لمعهود ذهني وهو	1529	-1197114184395148173	584	999.5	464	891	65.5443344116211	102	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms565	false	7999424159688477322	12	253	58	1272	1549	300	تعلم ذلك فتخبر عن ذلك الشخص المتصور-------- بانه زيد ورده الاخرون بانا نختار انه لما صدق عليه مطلقا ولا محذورا لان القضية مهملة فهي في قوة الجزءية فكان بمعني بعض العلماء زيد وبعض اصدقاءي زيد سلمنا انه لمعهود ذهني لكن لا علي الوجه الذي ذهبتم اليه بل لمعهود ذهني غير مقيد بصفة مثل اكلت الخبز وشربت الماء سلمنا ولا ينتج مطلوبكم لان----------ه لم يحصل حصر العالم في زيد بل الحاص---ل كون زيد كاملا او منتهيا في العلم فقط ف-حاصله ان اللام للمبالغة في علمه لا لحصر العلم فيه وايضا ي------------------------لزم في زيد العالم بعين ما ذكرتم ان يكون لمعهود ذهني بمعني الكامل والمنتهي وهم لا يقولون به ويفرقون بينهما مع ان سيبويه نص في زيد الرجل علي ان اللام للبالغة فان قالوا لا يلز-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الفرق فان الاخبار عن الاعم --بالاخص غير جاءز بخ--------------------------------لاف العكس قلنا--------- انما يخبر عن الاخ--ص بالاعم--------- اذا كان الاعم نكرة يدل علي كون الاخص شاءعا فيه لا في الحمل فهو هو والخاص لا يكون غير العام وهو هنا معرفة ف----ان قيل الفرق ان ال----------------------------------لام في العالم اذا تاخر -------كان لز---------يد بخلاف ما اذا لم يتقدم ما يصلح-------- له فيصدق ثم الا----عهد وهو احدي مقدمات الدليل ولا يصدق هنا قلنا العالم في زيد العالم ينبغي ان يكون---- منقطعا عن زيد مستقلا بافادة معناه الافرادي-------- كالموصولات فانك اذا قلت زيد هو الذي علم كان الذي علم مستقلا عند افراده ولم يمكن اشارة الي زيد وانما يتعلق به ويصير هو اياه بعد الاسناد الحاصل بالتركيب فكذا اللام التي هي بمعناه	565	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1530	true	6654336081414344033	0	219	0	1107	1526	300	تعلم ذلك فتخبر عن ذلك الشخص المتصور الموهوم بانه زيد الجواب اولا ان ما ذكرتم صحيح ونحن نقول به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن لا يثبت-------------------------------------------------------------------------------------------- مطلوبكم بل ينافيه لانه لم يحصل حصر العالم في زيد بما قررتم بل كون زيد كاملا او منتهيا في العلم ويكون حاصله ان اللام للمبالغة في علمه لا لحصر العلم فيه وهو مناف لما زعمتم وثانيا انه يلزم في زيد العالم مثل ذلك فيقال ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزم الاخبار بالعام عن الخاص وتبين الملازمة وانتفاء اللازم بما بينا بتمامه هنالك وربما توهم الفرق بين الصورتين باحد الوجهين الاول -ان الاخبار --بالاعم عن الاخص---- جاءز قطعا فلا يسمع الدليل علي بطلانه بخلاف العكس وهذا غلط لانه انما ي----صح الاخبار بالعام عن الخاص اذا كان العام نكرة يدل علي كون الخاص شاءعا فيه واما اذا كان--------------------------------------- معرفة فلا لا نقول الانسان هو الحيوان بعين ما ذكرتم الثاني ان اللام في العالم اذا تاخر عن زيد كان لمعلوم هو زيد بخلاف م----ا لم يتقدم ما يصلح ان يكون له فيصدق ثمة ان لا عهد وهو احدي مقدمات الدليل ولا يصدق هنا وهذا ايضا غلط لان الع-الم ينبغي ان يكون وهو منقطع- عن زيد مستقلا بافادة معناه الافرادي ثم ينسب كالموصولات فانك اذا قلت زيد هو الذي علم كان الذي علم مستقلا عند افراده ولم ي-كن اشارة الي زيد وانما يتعلق به ويصير هو اياه بعد الاسناد الحاصل بالتركيب فكذا اللام التي هي بمعناه	1530	-1197114184395148173	671	1029.5	528	1511	44.407676696777344	113	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms565	false	7999424159688477322	255	300	1284	1549	1549	300	AUTO------ النسخ الازالة قال AUTO النسخ الازالة نسخت الشمس الظل والنقل نسخت الكتاب ونسخت النحل ومنه المناسخات فقيل مشترك وقيل للاول وقيل للثاني وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر فيخرج المباح بحكم الاصل والرفع بالنوم والغفلة ونحو صل الي اخر الشهر ونعني بالحكم-	565	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1535	true	-6908645421378773755	49	93	227	485	1566	300	AUTO مباحث النسخ-------- قال----- النسخ الاز-لة نسخت الشمس الظل والنقل نسخت الكتاب ونسخت النحل ومنه المناسخات فقيل مشترك وقيل للاول وقيل للثاني وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر فيخرج المباح بحكم الاصل والرفع بالنوم والغفلة ونحو صل الي اخر الشهر ونعني بالحكم	1535	-1197114184395148173	251	469.0	209	272	92.27941131591797	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms566	false	-8343944001839356558	92	228	469	1200	1572	300	المناسخات في المواريث بانتقالها---- من -قوم الي قوم ومنه نسخ الكتاب لما فيه من مشابهة النقل لتحصيل مثل ذلك في الاخر والا فما في الكتاب لم ينقل حقيقة واختلف في استعماله فيهما اهو بطريق الاشتراك واليه ذهب القاضي والغزالي او هو حقيقة في--------------------------------------- الاول مجاز في الثاني اطلاقا لاسم اللازم علي الملوم واليه ذهب ابو الحسين وعكس القفال اطلاق اسم الملزوم علي اللازم وهو بحث لفظي واما في الاصطلاح فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر فقوله رفع الحكم جنس و الشرعي فصل يخرج المباح بحكم الاصل فان رفعه بدليل شرعي متاخر لا يسمي نسخا وقوله بدليل شرعي ي-خرج رفعه ب-------النوم والغفلة والجنون والموت وقوله متاخر ليخرج نحو صل عند كل زوال الي اخر الشهر وكذا الشرط والاستثناء والمستقل المتصل مثل اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء وان كان يمكن ان يقال فيه ل--ا رفع لان الحكم	566	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1535	true	-6908645421378773755	191	300	986	1566	1566	300	المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث الي وارث والتناسخ في الارواح لانه نقل من بدن الي بدن---------------------------------------------------- واختلف في حقيقته فقيل حقيقة لهما فهو مشترك بينهما وقيل للاول وهو الازالة وللنقل مجاز باسم اللازم اذ في النقل ازالة عن موضعه الاول وقيل ل---لثاني وهو النقل والازالة مجاز باسم ال---------------------------------------------لزوم ولا يتعلق به غرض علم--ي واما في الاصطلاح فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر فقوله رفع الحكم------ الشرعي لي---خرج المباح بحكم الاصل فان رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ وق----------وله بدليل شرعي ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون وق-------وله متاخر ليخرج نحو صل عند كل زوال الي اخر الشهر---------------------------------------------------------------------------- وان كان يمكن ان يقال انه ليس برفع فان الحكم-	1535	-1197114184395148173	342	482.5	271	785	43.56687927246094	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms566	false	-8343944001839356558	0	99	0	512	1572	300	ما يحصل علي المكلف بعد ان لم يكن فان الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفاءه قطعا فلا يرد -الحكم قديم فلا يرتفع لانا لم نعينه والقطع بانه اذا ثبت تحريم شء بعد وجوبه انتفي الوجوب وهو المعني بالرفع اقول لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع -شرع فيما---- يشترك فيه الكتاب والسنة دون الاجماع وهو AUTO ال-------نسخ وهو ف---------------ي اللغة ا-------------لازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا---------------------- ازالته والنقل ايضا وهو تحويل الشء من حالة الي حالة مع بقاءه في نفسه ومنه نسخت النحل اذا حولتها من خلية الي خلية ومنه المناسخات في المواريث بانتقالها---- من -قوم الي	566	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1535	true	-6908645421378773755	93	199	485	1034	1566	300	ما يحصل علي المكلف بعد ان لم يكن فان الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفاءه قطعا فلا يرد والحكم قديم فلا يرتفع لانا لم نع-نه والقطع بانه اذا ثبت تحريم شء بعد وجوبه انتفي الوجوب وهو المعني بالرفع اقول -ما مر- كان يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع وهذا هو النسخ يشترك فيه الكتاب والسنة دون الاجماع لما سنبين انه لا ينسخ ولا ينسخ به والنسخ في اللغة يقال لمعنيين للازالة نسخ-----ت الشمس الظل ونسخت الريح اثار القدم اي ازالته وللنقل نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الي اخره ونسخ----------------------ت النحل اي نق-لتها من موضع الي موضع ومنه المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث الي	1535	-1197114184395148173	398	651.5	311	580	68.62068939208984	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms567	false	3900591303962477501	75	178	375	913	1601	300	يغني عنه قيل ال--------حكم كلام الله تعالي وهو قديم وما ثبت قدمه امتنع عدمه فلا يتصور رفعه ولا تاخره عن غيره واجاب المصنف بانا نريد بالحكم ما ثبت علي المكلف بعد ان لم يكن ثابتا فان --نقطع بان و--جوب المشروط بالعقل لم يكن قبل العقل ثم ثبت بعده وذلك ليس بقديم حتي يمتنع انتفاءه وتاخره CHECK مسالة الامام اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط ثم انا نعلم قطعا انه اذا ثبت تحريم شء بعد وجوبه فقد انتفي الوجوب لانتفاء التعلق الخارجي الذي هو جزء مفهوم الوجوب وانتفاء التعلق الخارجي هو المعني---- بالرفع واذا تصورنا الحكم والرفع لذلك كان امكان رفعه ضروريا وكذا تاخره	567	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1536	true	-2155935073909978550	18	101	98	515	1555	300	--------يقال عليه ان الحكم كلام الله------ وهو قديم وما ثبت قدمه امتنع عدمه فلا يتصور رفعه ولا تاخره عن غيره فاجاب عنه--- بانا نريد بالحكم ما ثبت علي المكلف بعد ان لم يكن ثابتا فانا aنقطع بان الوجوب المشروط بالعقل لم يكن قبل العقل ثم ثبت بعده وذلك ليس بقديم ف---يمتنع انتفاءه وتاخره--------------------------------------------------- ثم انا نعلم قطعا انه اذا ثبت تحريم شء بعد وجوبه فقد انتفي الو------------------------------------------------جوب وهذا------------------ هو الذي نعنيه بالرفع واذا تصورنا الحكم والرفع كذلك كان امكان رفعه ضروريا وكذا تاخره	1536	-1197114184395148173	383	688.0	304	554	69.13357543945312	66	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms567	false	3900591303962477501	235	283	1260	1512	1601	300	الامام اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد ان اللفظ دليل النسخ و--------لا يطرد فان لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ ولا ينعكس لانه قد يكون -فعله عليه السلام ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر الشرط بانتفاء النسخ وانتفاء انتفاءه حصوله اقول	567	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1537	true	-8038639414265274658	225	275	1133	1394	1534	300	الامام اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد ان اللفظ دليل النسخ لا نفسه ولا يطرد فان لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ ولا ينعكس لانه قد يكون بفعله عليه السلام ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر الشرط بانتفاء النسخ وانتفاء انتفاءه حصوله وقال	1537	-1197114184395148173	249	484.5	201	261	95.40229797363281	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms567	false	3900591303962477501	22	153	103	762	1601	300	الكلام ثم قال والعجب من المصنف---- سلم ورود هذا علي الغزالي وغ---------فل عن وروده عليه قلت انما سلم وروده علي الغزالي لان قوله الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم يغني عن قوله مع تراخيه عنه لان لفظ المتقدم يشعر بانه غير مقارن فاتي المصنف بلفظ متاخر اذ لم يتقدم له ما يغني عنه قيل الحكم كلام الله تعالي وهو قديم وما ثبت قدمه امتنع عدم---------------------------------------------------------------------------------ه فلا يتصور رفعه ولا تاخره عن غيره واجاب المصنف بانا نريد بالحكم ما ثبت علي المكلف بعد ان لم يكن ثابتا فان نقطع بان وجوب المشروط بالعقل لم يكن قبل العقل ثم ثبت بعده وذلك ليس بقديم حتي يمتنع انتفاءه وتاخره CHECK مسالة الامام اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط ثم انا نعلم قطعا انه --------------اذا ثبت تحريم شء بعد وجوبه فقد انتفي الوجوب	567	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1537	true	-8038639414265274658	35	106	177	520	1534	300	الشارع ثم قال والعجب من المصنف انه سلم ورود هذا علي الغزالي وغفل او تغافل عن وروده عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما ذكره المحقق من انه للتصريح او لرفع الوهم جيد الا انه ينبغي ان لا يعترض بمثله علي غيره وكم مثله tقوله فلا يتصور رفعه ولا تاخره---------------------------------------------------------------------------- فان قيل----------------------------------------------------------- ليس في التعريف ما يدل علي تاخر الدليل يقتضي تاخر الحكم ل-----------------------------------------------انه انما يثبت به فاذا ثبت تحريم شء بعد وجوبه ففيه رفع ل-لوجوب	1537	-1197114184395148173	154	178.5	120	767	20.07822608947754	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms569	false	-2280306664621895196	76	189	402	1013	1650	300	لانه فسر الشرط بانتفاء النسخ قلت ولا يخفي عدم اتجاه هذا الكلام لانه لم يقل ان دوام الحكم CHECK مسالة وقال الغزالي الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت الاول هو انتفاء النسخ وانما قال شرط دوام الحكم الاول هو انتفاء النسخ علي ما فسر به الامام الشرط وقوله ولا يلزم من تفسير الشرط بدوام الحكم الاول تفسيره بانتفاء النسخ وان كان شرطا لهما لتلازمهما فاسد ايضا لان المفسر شرط دوام الحكم الاول والمفسر به انتفاء النسخ لا ان المفسر نفس الشرط والمفسر به دوام الحكم الاول قال وقال الغزالي الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه واورد الثلاثة الاول وان قوله علي وجه الي	569	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1537	true	-8038639414265274658	266	300	1338	1534	1534	300	لانه فسر الشرط بانتفاء النسخ وانتفاء انتفاءه حص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الغزالي الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه واورد الثلاثة الاول وان قوله علي وجه الي-	1537	-1197114184395148173	179	214.0	147	611	29.296236038208008	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms568	false	-7781606595354721086	0	269	0	1367	1510	300	شرط دوام الحكم الاول ومعناه ان الحكم كان داءما في علم الله تعالي دواما مشروطا بشرط لا يعلمه الا هو واجل الدوام ان يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه وما ذاك الا بتوقيفه تعالي----- فاذا قال قولا دالا عليه فذلك هو النسخ واعترض من وجوه منها انه فسر النسخ باللفظ وهو دليل النسخ لا هو ولذلك يقال نسخ الحكم بالاية------- ومنها عدم ال---طرد لدخول قول ال--------------------عدل نسخ حكم-------------------------------------------------------- كذا ومنها انه غير منعكس لخروج ما ن------------------------سخ بفعله عليه السلام وليس بلفظ ومنها انه تعريف للشء بنفسه لانه فسر شرط دوام الحكم الاول بانتفاء النسخ فيكون المعني انتفاء انتفاء النسخ -هو حصول النسخ فانحل الي -------انه اللفظ الدال علي حصول النسخ قيل في دفع الاول النسخ يستدعي ناسخا اي رافعا هو الفاعل وهو الله تعالي ومنسوخا اي مرفوعا وهو الحكم والرافع والمرفوع يستدعيان رفعا وارتفاعا فالرفع صفة الفاعل والارتفاع صفة المفعول فالنسخ قول الشارع نسخت ورد بان ذلك دليل عليه اذ اللفظ لا يكون صفة له تعالي قيل قد علم ان الحكم يدوم -بدوام شرط دوامه وليس شرطه والا عدم قول الله الدال علي انتفاءه فقاطع الدوام هو ذلك القول وهو النسخ -كما ان الحكم ليس الا قوله افعل كذلك النسخ ليس الا ذلك القول قلت وفيه نظر لانا لا نسلم انه ليس شرطه الا عدم قول الله بل شرط دوامه عدم ارادة الله عدم دوامه والقول دليل عدم ارادة الله دوامه سلمنا لكن قوله فقاطع الدوام هو ذلك القول يقتضي انه ناسخ لا انه نسخ وقوله الحكم ليس الا قوله افعل لا نسلم بل هو دليل الحكم قيل في عدم الطرد ان قول العد------------ل يدل-- علي---- القول----------------- الدال بالذات علي النسخ والمراد انما هو الدال بالذات	568	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1538	true	-9077219739751435372	102	294	568	1543	1572	300	شرط دوام الحكم الاول ومعناه ان الحكم كان داءما في علم الله ------دواما مشروطا بشرط لا يعلمه الا هو واجل الدوام ان يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه وما ذلك الا بتوفيقه تعالي اياه فاذا قال قولا دالا عليه فذلك هو النسخ واعترض ب--وجوه منها انه فسر النسخ باللفظ وهو دليل النسخ لا هو------ يقال نسخ الحكم بالاية والخبر ومنها انه غير مطرد لدخول ما ليس بنسخ فيه وهو قول العدل نسخ حكم كذا فانه لفظ دال علي ظهور انتفاء شرط الدوام وليس بنسخ ضرورة ومنها انه غير منعكس لخروج ما هو نسخ عنه اذ قد يكون النسخ بفعله عليه الس----------لام ومنها انه تعريف الشء بنفسه لانه فسر شرط دوام الحكم------ بانتفاء النسخ فيكون ال-شرط انتفاء انتفاء النسخ وهو حصول النسخ فيكون حاصل كلامه انه اللفظ الدال علي حصول النسخ aوقد يجاب عنه بانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد علم ان الحكم يدوم ما وجد شرط دوامه وليس شرطه -الا عدم قول الله الدال علي انتفاءه فقاطع الدوام هو ذلك القول وهو النسخ فكما ان الحكم ليس الا قوله افعل فالن----سخ ليس الا ذلك القول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقول العدل وفعل الرسول يدلان علي ذلك القول فهما دليلا النسخ الدال بالذات و----------المراد انما هو الدال بالذات	1538	-1197114184395148173	754	1274.5	602	1527	49.377864837646484	128	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms569	false	-2280306664621895196	189	274	1013	1494	1650	300	اخره زيادة وقال الفقهاء النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده واورد الثلاثة الاول فان فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق المستقبل لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وان كان لانه بيان امد التعلق بالمستقبل المظنون -استمراره فلا-بد من زواله المعتزلة اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي الغزالي والمقيد بالمرة بفعل اقول	569	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1538	true	-9077219739751435372	0	86	0	482	1572	300	اخره زيادة وقال الفقهاء النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده واورد الثلاثة الاول فان فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمست-قبل لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وان كان لانه بيان امد التعلق بالمستقبل المظنون واستمراره فلا بد من زواله المعتزلة اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي الغزالي والمقيد بالمرة بفعل اقول	1538	-1197114184395148173	476	942.0	391	483	98.55072784423828	84	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms570	false	7373140316380491585	179	271	946	1431	1581	300	فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فلا يتصور رفع شء منهما ففاسد فان انتهاء امر الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب وعدم دوامه هو الرفع فقد قالوا بالرفع معني وانكروه لفظا فقد ناقضوا وان كان فرار---------هم من الرفع لكون التعلق بالفعل المستقبل لا يمكن رفعه فاذا نسخ علم انه لم يكن متعلقا به ففاسد لانه يلزم منه امتناع النسخ قبل الفعل لانه اذا صدق ان ما نسخ لم يتناوله الخطاب صدق بعكس النقيض ما تناوله الخطاب لم ينسخ وان كان فرارهم لانهم يرون النسخ بيان امد التعلق بالمستقبل المظنون -استمراره	570	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1538	true	-9077219739751435372	19	58	107	332	1572	300	فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما ف--------------------------------انتهاء امد الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو---------------------------------------- معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزمهم من-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وان كان لانه------------------------------------------------------------------------------------------- بيان امد التعلق بالمستقبل المظنون واستمراره	1538	-1197114184395148173	141	175.0	114	495	28.484848022460938	18	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms569	false	-2280306664621895196	160	219	851	1184	1650	300	الحكم الاول قال وقال الغزالي الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ث---------------------------------------------------------------ابتا -مع تراخيه عنه واورد الثلاثة الاول وان قوله علي وجه الي اخره زيادة وقال الفقهاء النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده وا-ورد ------الثلاثة الاول فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قد------------------------------------يما فانتهاء امد الوجوب	569	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1539	true	-5634930173393695164	93	218	485	1149	1547	300	الحكم الاول فكان دفعا لا رفعا كالتخصيص وقد يجاب عن الرابع بان قول-----------------------ه لولاه لكان ثابتا احتراز عن قول العدل لانه قد ارتفع بقول الشارع رواه العدل ام لا ومع تراخيه عنه كقوله متاخرا احتراز عن الغابة الثالث قا----------------ل الفقهاء النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع تراخيه- عن مورده واعترض عليه بالثلاثة الاول الموردة علي الغزالي والامام والجواب ما عرفت مع ان قول الراوي ليس بنص وقد يلتزم كون الفعل اذا افاد حكما نصا فيه فانه يوصف بما يوصف به الالفاظ من الظاهر والمجمل هذا ولا معني لفرارهم من الرفع الي الانتهاء لان ذلك يحتمل امورا ثلاثة اثنان فاسدان وواحد نزاع لفظي احدها انهم فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فلا يتصور رفع شء منهما وهذا فاسد فان انتهاء امد الوجوب	1539	-1197114184395148173	189	260.5	150	704	26.846590042114258	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms570	false	7373140316380491585	31	259	178	1356	1581	300	المتقدم بحي---ث لولا طريان هذا لبقي وقوله مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا كالشرط والغاية والاستثناء واعترض بالثلاثة الاول وهي ان الخطاب دليل النسخ و----------يدخل فيه قول العدل اذ المراد لولاه لكان ثابتا عندنا لا في نفس الامر والا لم يرد ويخرج النسخ بفعل الرسول ونسخ ما ثبت بفعل الرسول ويختص ب---سءال----- وهو ان قوله علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عند زيادة --------------اما لولاه لكان ثابتا فانه ------لا يكون الرفع الا-------- كذلك واما مع تراخيه عنه ف-انه لولاه لم يتقرر الحكم الاول فكان دفعا لا رفعا ومنها ما عرفه به------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفقهاء فقالوا النص الدال الي ا--------------------------------------خره وا-ورد عليه -الثلاثة الاول الواردة علي ---------الامام وفي ورود عدم الطرد نظر مع انه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا معني لفرارهم من الرفع الي الانتهاء اما اولا فلانه الحكم لما كان خطاب الله لم يتصور فيه انتهاء واما ثانيا فلان ذلك يحتمل امورا ثلاثة اثنان فاسدان وواحد نزاع لفظي فانهم ان-- فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فلا يتصور رفع شء منهما فف----اسد فان انتهاء امر الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب وعدم دوامه هو الرفع -فقد قالوا بالرفع معني وانكروه لفظا فقد ناقضوا وان كان فرارهم من الرفع لكون التعلق بالفعل المستقبل لا يمكن رفعه فاذا نسخ علم انه لم يكن متعلقا به فف---------اسد لانه يلزم منه -------امتناع النسخ قبل الفعل لانه اذا صدق ان ما نسخ ل--------م يتناوله الخطاب صدق ب----عكس النقيض--- ما --تناوله الخطاب لم ينسخ	570	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1539	true	-5634930173393695164	29	283	162	1472	1547	300	المتقدم علي وجه لولا---------ه لكان ثابتا مع تراخيه عنه واعترض عليه بالثلاثة ال------------------------------------------------اول وهي ان اللفظ- دليل النسخ وقول العدل يدخل فيه----------------------------------------------------------------------- ويخرج -------فعل الرس------------------------ول ويرد ههنا سءال يخصه وهو ان قوله علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه زيادة لا يحتاج اليه اما لولاه لكان ثابتا فلان الرفع لا يكون------ الا اذا كان كذلك واما مع تراخيه عنه فلانه لولاه لم يتقرر الحكم الاول فكان دفعا لا رفعا كالتخصيص وقد يجاب عن الرابع بان قوله لولاه لكان ثابتا احتراز عن قول العدل لانه قد ارتفع بقول الشارع رواه العدل ام لا ومع تراخيه عنه كقوله متاخرا احتراز عن الغابة الثالث قال الفقهاء------- النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده واعترض عليه بالثلاثة الاول الموردة علي الغزالي والامام والجواب ما عرفت------- مع ان قول الراوي ليس بنص وقد يلتزم كون الفعل اذا افاد حكما نصا فيه فانه يوصف بما يوصف به الالفاظ من الظاهر والمجمل هذا ولا معني لفرارهم من الرفع الي الانتهاء -----------------------------------------------------------------------لان ذلك يحتمل امورا ثلاثة اثنان فاسدان وواحد نزاع لفظي احدها انهم فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فلا يتصور رفع شء منهما وهذا فاسد فان انتهاء امد الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب وعدم دوامه هو --رفعه فقد قال-- بالرفع معني وانكر-ه لفظا ف---ناقض ثانيها انهم فروا منه لا------ن التعلق ب--فعل --مستقبل لا يمكن رفعه فاذا نسخ علم انه لم يكن متعلقا به وهذا ايضا فاسد لانه يلزم منه القول بامتناع النسخ قبل الفعل لانه اذا صدق ان ما نسخ فالخطاب لم يتناوله -------صدق بحكم عكس النقيض ان ما aيتناوله الخطاب لا ينسخ	1539	-1197114184395148173	792	1191.5	629	1586	49.936946868896484	122	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms570	false	7373140316380491585	262	300	1371	1581	1581	300	لانهم يرون النسخ بيان امد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره قبل سماع الناسخ مع انه لم يكن مستمرا في نفس الامر فبسماع الناسخ زال ذلك الظن وزال التعلق المظنون قطعا وهذا---------- ليس خلافا في المعني لانه يستلزم زوال التعلق-	570	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1540	true	8831406258552247528	13	52	71	287	1575	300	لانهم يرون النسخ بيان امد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره قبل سماع الناسخ مع انه لم يكن مستمرا في نفس الامر فبسماع الناسخ زال ذلك الظن وزال التعلق المظنون----- وهذا صحيح لكنه ليس خلافا في المعني لانه يستلزم زوال التعلق	1540	-1197114184395148173	205	388.5	169	221	92.76017761230469	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms571	false	-5150175294456289526	0	86	0	457	1606	300	المظنون قطعا وهو مرادنا بالرفع ومرادكم بالانتهاء فصار النزاع لفظيا ومنها ما عرفه به المعتزلة وهو اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل---- علي وجه لولاه لكان ثابتا --فورد عليه ما ورد عل------------ي الغزالي واختص حدهم بانه يرد عليه عدم CHECK مسالة الاجماع علي الجواز والوقوع الطرد بالمقيد ب--مرة يفعل كما اذا قال حجوا ثم قال اوجبت عليكم الحج في جميع السنين مرة واحدة فمرة واحدة----------- لفظ دال علي ان مثل الحكم الثابت ب------------قوله حجوا زاءل---- علي وجه لولا مرة واحدة لكان ثابتا	571	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1540	true	8831406258552247528	52	129	287	702	1575	300	المظنون قطعا وهو مرادنا بالرفع ومرادهم بالانتهاء فصار------- لفظيا الرابع قالت----- المعتزلة---- اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل عنه علي وجه لولاه لكان ثابتا واعترض عليه بالاربعة التي وردت علي الغزالي بعينها وبخامس يخصه وهو ----------------------------------------------------المقيد بالمرة يفعل وصورته ان يقول يجب----------- عليك ا-لحج في جميع السنين مرة واحدة وهو قد حج مرة فان هذا لفظ دال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم وهو الحج زاءل عنه علي وجه لولا---------ه لكان ثابتا	1540	-1197114184395148173	286	432.5	230	504	56.74603271484375	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms571	false	-5150175294456289526	93	300	493	1606	1606	300	والاجماع علي الجواز والوقوع وخالفت اليهود في الجواز وابو مسلم الاصفهاني في الوقوع لنا القطع بالجواز وان اعتبرت المصالح فالقطع ان المصلحة--- تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة ان----- ادم كان يزو----------ج بناته--- بنيه وقد حرم ذلك باتفاق واستدل باباحة السبت ثم تحريمه وبجواز الختان ثم ايجابه يوم الولادة عندهم وبجواز الاختين ثم التحريم واجيب بان رفع مباح الاصل ليس بنسخ اقول اتفقت--- الشراءع علي جواز النسخ------- وخالف بعض اليهود كالشمعنية ومنهم من جوزه عقلا ومنعه سمعا كالعنانية منهم ومنهم من جوزه عقلا وسمعا كالعيسوية واختلف النقل عن الاصبهاني فحكي الامام عنه انه منع جوازه في القران وحكي الامدي عنه انه جوزه ع-----------------------------قلا لا سمعا وظاهر كلام المصنف انه جوزه سمعا وعقلا ولكن ما وقع وقول المصنف الاجماع علي الجواز واضح وعلي الوقوع اما اجماع سابق او اجماع لا يكون قطعيا كما تقدم في لو ندر المخالف لنا علي اليهود انا نقطع بجوازه عقلا وانه لو فرض ------لم يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت المصالح او لا اما اذا قلنا بعدم اعتبار المصالح فلانه تعالي يفعل ما يشاء واما اذا اعتبرت فلانا نقطع بان المصلحة تختلف باختلاف الاوقات كشرت دواء في وقت دون وقت فلا بعد في ان تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت تقتضي رفعه ولنا عليهم ايضا الوقوع فانه جاء في التوراة-	571	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1545	true	-2964360118779417811	0	159	0	849	1576	300	والاجماع علي الجواز والوقوع وخالفت اليهود في الجواز وابو مسلم الاصفهاني في الوقوع لنا القطع بالجواز وان اعتبرت المصالح فالقطع ان المصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة انه امر ادم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق واستدل باباحة السبت ثم تحريمه وبجواز الختان ثم ايجابه يوم الولادة عندهم وبجواز الاختين ثم التحريم واجيب بان رفع مباح الاصل ليس بنسخ اقول اجمع اهل الشراءع علي جواز النسخ ووقوعه وخالف---ت اليهود غير -----------------------------------------------------------------------------العيسوية في جو-----------------------------------------------ازه فقالوا يمتنع عقلا وابو مسلم الاصفهاني في وقوعه فقال انه وان جاز ع----------------------------------------------قلا لكنه لم يقع لنا ان الق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طع بجوازه عقلا وانه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت المصالع ام لا اما اذا لم تعتبر فظاهر لان الله------------- يفعل ما يشاء واما اذا اعتبرت فلانا نقطع -ان المصلحة تختلف باختلاف الاوقات كشرب دواء في وقت دون وقت فلا بعد--- ان تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت------ رفعه وام-----------ا الوقوع فانه جاء في التوراة	1545	-1197114184395148173	682	1175.0	552	1180	57.79661178588867	112	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms572	false	2960827873840913789	120	300	596	1528	1528	300	قالوا لو نسخت شريعة موسي------------ لبطل قول موسي المتواتر هذه شريعة مءبدة قلنا مختلق قيل من ابن الراوندي والقطع انه لو ذلك كان عندهم صحيحا لقضت العادة بقو---له صلي الله عليه وسلم قالوا ان نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة--- فهو البداء والا فعبث واجيب بعد اعتبار المصالح انها تختلف باختلاف الاوقات والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت او حال وضرره في اخر فما -تجدد ظهور ما لم يكن قالوا ان كان مقيدا فليس بنسخ وان دل علي التابيد لم يقبل للتناقض بانه مءبد ليس بمءبد ولانه يءدي الي تعذر الاخبار بالتابيد والي نفي الوثوق بتابيد حكم ما والي جواز نسخ شريعتكم اج-يب بان تقييد الفعل الواجب بالتابيد لا يمنع النسخ كما لو كان معينا مثل صم رمضان ابدا ثم نسخ قبله فهذا اجدر و---- صم رمضان ابدا بالنص يوجب ان الجميع متعلق الوجوب ولا يلزم الاستمرار فلا تناقض كالموت وانما الممتنع ان يخبر بان الوجوب باق ابدا ثم ين-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخ اقول تمسك--- مانعو النسخ من اليهود بخمس شبه قالوا اولا لو نسخت شريعة موسي------------ لبطل قول موسي المتواتر هذه شريعة مءبدة ما دامت السماوات والارض والتالي باطل لكونه متواترا-	572	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1546	true	-5332181125933851484	11	257	69	1343	1575	300	قالوا لو نسخت شريعة موسي عليه السلام لبطل قول موسي المتواتر هذه شريعة مءبدة قلنا مختلق قيل من ابن الراوندي وانقطع انه لو ----كان عندهم صحيحا لقضت العادة بقوله له صلي الله عليه وسلم قالوا ان نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء والا فعبث واجيب بعد اعتبار المصالح انها تختلف باختلاف الازمان والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت او حال وضرره في اخر فلم يتجدد ظهور ما لم يكن قالوا ان كان مفيدا فليس بنسخ وان دل علي التابيد لم يقبل للتناقض بانه مءبد ليس بمءبد ولانه يءدي الي تعذر الاخبار بالتابيد والي نفي الوثوق بتابيد حكم ما والي جواز نسخ شريعتكم واجيب بان تقييد الفعل الواجب بالتابيد لا يمنع النسخ كما لو كان معينا مثل صم رمضان ثم ين----سخ قبله فاذا اجدر وقوله صم رمضان ابدا بالنص يوجب ان الجميع متعلق الوجوب ولا يلزم الاستمرار فلا تناقض كالموت وانما ال-متنع ان يخبر بان الوجوب باق ابدا ثم نسخ قالوا لو جاز لكان قبل وجوده او بعده او معه وارتفاعه قبل وجوده او بعده باطل ومعه اجدر لاستحالة النفي والاثبات قلنا المراد ان التكليف الذي كان زال كالموت لا ان الفعل يرتفع قالوا اما ان يكون الباري سبحانه وتعالي علم استمراره ابدا فلا نسخ او الي وقت معين فليس بنسخ قلنا الي الوقت المعين الذي علم انه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ اقول هذه حجج مانعي النسخ قال-------------------وا اولا لو نسخ- شريعة موسي عليه السلام لبطل قول موسي--------- هذه شريعة مءبدة ما دامت السم-وات والارض والتالي باطل لكونه متواترا	1546	-1197114184395148173	868	1600.0	697	1313	66.10814666748047	154	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms575	false	8184791945784742297	66	184	335	947	1557	300	دل علي التابيد لم يقبل ان اردتم نصا نمنع الحصر وان اردتم ظاهرا نمنع بطلان اللوازم اذ لا يناقض الصريح الظاهر ولا يتعذر الاخبار بالتابيد لجواز ان يخبر نصا ولا ينتفي الوثوق بتابيد حكم اذا كان التابيد نصا وال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رابع ملتزم لان الامتناع شرعي لا عقلي CHECK مسالة لو جاز لكان قيل وجوده او معه قال قالوا لو جاز لكان قبل وجوده او بعده او معه وارتفاعه قبل وجوده او بعده باطل ومعه اجدر لاستحالة النفي والاثبات قلنا المراد ان التكليف الذي كان زال كالموت لا--ن الفعل يرتفع قالوا اما ان يكون الباري ع--------------لم استمراره ابدا فلا نسخ او الي وقت معين فليس بنسخ قلنا الي الوقت المعين الذي علم انه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ	575	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1546	true	-5332181125933851484	91	230	472	1197	1575	300	دل علي التابيد لم يقبل للتناقض بانه مءبد ليس بمءبد ولانه يءدي الي -----------------------------------------------تعذر الاخبار بالتابيد والي ن-------------------في الوثوق بتابيد حكم م-----------------ا والي جواز نسخ شريعتكم واجيب بان تقييد الفعل الواجب بالتابيد لا يمنع النسخ كما لو كان معينا مثل صم رمضان ثم ينسخ قبله فاذا اجدر وقوله صم رمضان ابدا بالنص يوجب ان الجميع متعلق الوجوب ولا يلزم الاستمرار فلا تناقض كالموت وانما المتنع ان يخبر بان الوجوب باق ابدا ثم نسخ قا------------------------------------------------------------------------------------لوا لو جاز لكان قبل وجوده او بعده او معه وارتفاعه قبل وجوده او بعده باطل ومعه اجدر لاستحالة النفي والاثبات قلنا المراد ان التكليف الذي كان زال كالموت لا ان الفعل يرتفع قالوا اما ان يكون الباري سبحانه وتعالي علم استمراره ابدا فلا نسخ او الي وقت معين فليس بنسخ قلنا الي الوقت المعين الذي علم انه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ	1546	-1197114184395148173	398	544.5	318	892	44.61883544921875	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms573	false	3819341478666880193	136	300	695	1538	1538	300	لحكمة ظهرت لله لم تكن ظاهرة له قبل النسخ يلزم البداء وهو ظهور ما لم يكن ظاهرا وان لم يك-----------------------------ن لحكمة فهو العبث وكلاهما محال لاستحالة البداء الذي هو الظهور بعد الخفاء عمن لا يعزب عن علمه شء في الارض ولا في السماء واستحالة العبث--------- علي الحكيم--- الجواب ا--ولا انما يرد ذلك لو وجب اعتبار المصالح في افعاله تعالي وهو غير لازم لابتناءه علي التحسين والتقبيح العقليين وقد مر بطلانه سلمنا ان افعاله تتبع المصالح لكن المصلحة تختلف باختلاف الازمان والاحوال--------- كمنفعة شرب الدواء في زمان او حال- ومضرته في زمان او حال--------- فقد تتجدد مصلحة لم تكن موجودة لا انه ت-جدد ظهور -حكمة لم تكن ظاهرة فلم يلزم بداء والحاصل انهم ان عنوا- بظهور الحكم-ة تجددها اخترنا الاثبات ولا بداء وان عنوا تجدد العلم بها اخترنا النفي ولا عبث قالوا ثالثا الحكم الاول الذي ادعيتم نسخه اما ان يكون مقيدا بغاية او مءدبا وايا ما كان لا -نسخ اما اذا كان مقيدا بغاية فلان الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون نسخا لان-	573	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1547	true	1145595710995943398	16	151	82	759	1513	300	لحكمة ظهرت -له لم تكن ظاهرة له قبل او لا وكلاهما باطل فالاول لانه هو البداء وانه علي الله محال والثاني لان ما لا يكون لحكمة فهو ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عبث وهو ايضا علي الله محال الجواب انا لا نعتب---------------------ر المصلحة فان عنيتم بالعبث ما لا مصلحة فيه فهو ملتزم او aغيره فلا يلزم--------------------- سلمناه---------------------- لكن المصلحة تختلف باختلاف ---------الاحوال والازمان كمنفعة شرب الدواء في -وقت او حالة ومضرته في حالة اخري او وقت اخر فقد تتجدد مصلحة لم تكن موجودة لا انه يتجدد ظهور مصلحة لم تكن ظاهرة فلم يلزم بداء والحاصل----- ان عنيتم بظهور المصلحة تجددها اخترنا الاثبات ولا بداء او ت------جدد العلم بها اخترنا النفي ولا عبث قالوا ثالثا الحكم الاول اما مقيد بغ--------------------------اية او مء-بد وكيف ---كان لا ينسخ اما اذا كان مقيدا بغاية فلان الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون نسخا كمن	1547	-1197114184395148173	456	686.5	356	911	50.05488586425781	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms574	false	8942671659841322950	3	169	18	878	1541	300	كما لو قال صم الي يوم العيد ثم يقول في العيد لا تصم اذ لا----- رفع قطعا واما اذا كان مءبدا فلانه لا يقبل النسخ لوجوه اربعة الاول لزوم التناقض اذ حاصله الاخبار بانه مءبد وانه غير مءبد---- الثاني--- انه يءدي الي تعذر الاخبار عن التابيد بوجه من الوجوه اذ ما من عبادة تذكر--- الا وتقبل النسخ لان الاخبار بالتابيد لكي يعرف المخاطب التابيد ولا طريق له الي معرفته لجواز النسخ وذلك يءدي الي عجز الله عن اعلامنا بالتابيد ونحن نعلم بالضرورة ان ذلك كساءر المعاني النفسية يمكن التعبير عنه والاخبار به و-----الثالث انه يءدي الي نفي الوثوق بتابيد حكم ما وقد ذكرتم احكاما مءبدة كالصلاة والصوم ولا يبقي وثوق بوعد الله ووعيده ولا يخفي ما فيه من اختلال الشريعة ورابعا --انه يءدي الي جواز نسخ شريعتكم وانتم لا تقولون به الجواب ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا نختار انه دل علي التابيد قوله لا يقبل النسخ للتناقض قلنا تقييد الفعل الواجب بالتابيد لا يمنع نسخه كما لو كان الفعل الواجب مقيدا بوقت معين مثل------ صم رمضان هذه السنة ثم ينسخه	574	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1547	true	1145595710995943398	150	295	755	1486	1513	300	كمن يقول-- صم الي ال----عيد ثم يقول في العيد لا تصم اذ ليس فيه رفع قطعا واما اذا كان مءبدا فلانه لا يقبل النسخ اما اولا فللتن-------------اقض اذ حاصله ---------انه مءيد----- ليس مءبدا واما ثانيا فلانه يءدي الي تعذر الاخبار عن التابيد بوجه من الوجوه اذ ما من عبارة تذكر له الا وتقبل النسخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونحن نعلم بالضرورة ان ذلك كساءر المعاني النفسية يمكن التعبير عنه والاخبار به واما ثالثا فلانه يءدي الي نفي الوثوق بتابيد حكم ما وقد ذكرتم احكاما مءبدة كالصلاة والصوم واما -------------------------------------------------------------رابعا فلانه يءدي الي جواز نسخ شريعتكم وانتم لا تقولون به الجواب ان التابيد يمكن ان يجعل قيدا في الفعل المتعلق للوجوب وان يجعل قيدا في الوجوب نفسه والمبحث جعله قيدا في الفعل نفسه اي الفعل ابدا واجب في الجملة وحينءذ فلا نسلم- ان--------------------ه لا يقبل النسخ وذلك------------------------------------------------- كما لو كان ال------------------وقت معينا بان يقول صم رمضان هذه السنة ثم ينسخ -	1547	-1197114184395148173	505	833.5	402	1038	48.65125274658203	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms574	false	8942671659841322950	243	300	1256	1541	1541	300	وتحقيقه ان قوله صم رمضان ابدا يدل علي ان--- صوم كل شهر من شهور رمضان الي الابد واجب في الجملة غير مقيد للوجوب بالاستمرار الي الابد فلم يكن رفع الوجوب ب------عدم استمراره مناقضا له----- كما لو قال صم كل رمضان فان جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب واذا مات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نفيا لتعلق الوجوب-	574	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1548	true	-7210494723257519911	26	84	133	428	1508	300	وتحقيقه ان قوله صم رمضان ابدا يدل علي ان كل صوم--- شهر من شهور رمضان الي الابد واجب في الجملة غير مقيد للوجوب بالاستمرار الي الابد فلم يكن رفع الوجوب ومعناه عدم استمراره مناقضا له وذلك كما تقو--ل صم كل رمضان فان جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب واذا مات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نفيا لتعلق الوجوب	1548	-1197114184395148173	276	514.0	222	300	92.0	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms575	false	8184791945784742297	23	58	111	294	1557	300	الممتنع ان يجعل التابيد قيدا للوجوب بان يخبر ان الوجوب ثابت ابدا ثم ينسخ-------------------------- وما ذكرتم من الوجوه انما تبطل هذا القسم فثبت---------------------------------------- ان زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الاول بالابد دون الثاني	575	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1548	true	-7210494723257519911	91	139	466	715	1508	300	الممتنع ان يجعل التابيد قيدا للوجوب بان يخبر ان الوجوب ثابت ابدا ثم ينسخ حتي ياتي زمان لا وجوب فيه وما ذكرتم من الوجوه انما يبطل هذا القسم ومثله غير واقع ولا النزاع aواقع فيه والتنصيص ان زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الاول بالابد دون الثاني	1548	-1197114184395148173	178	324.0	143	249	71.48594665527344	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms575	false	8184791945784742297	201	299	1057	1554	1557	300	قالوا رابعا لو جاز النسخ وهو رف---ع الحكم لكان رفعه قبل وجوده او بعده او معه واللازم باقسامه باطل اما قبل الوجود فلان م--ا لم يوجد كيف يرتفع والعدم الاصلي ليس ار----تفاعا واما بعد وجوده فلان م--ا وجد -يمتنع ان يرتفع----------------------------------------------------------------- لان الواقع لا يرتفع و---------------اما مع --وجوده فل------------------------انه لو ارتفع----------- لزم اجتماع النفي والاثبات فيوجد حين لا يوجد وهو محا---ل الجواب ان اللازم ا-----ن الفعل لا يرتفع وهو غير محل النزاع بل المراد ان التكليف الذي كان متعلقا بالفعل زال--------- كما يزول بالموت لانا نعلم بالضرورة انه بعد الموت لم يبق مك-----------------لفا وهو معني الارتفاع في النسخ	575	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1548	true	-7210494723257519911	139	271	715	1358	1508	300	قالوا رابعا لو جاز النسخ وهو ارتفاع الحكم فاما -----قبل وجوده او بعده او معه والكل---------- باطل اما قبل الوجود فلانه اذا لم يوجد كيف يرتفع والعدم الاصلي لا يكون ارتفاعا واما بعد وجوده فلانه اذا وجد فيمتنع ان يرتفع لان ما صار موجودا لا يصير منعدما هو بعينه بل عسي ان لا يوجد مثله ثانيا واما ان يرتفع هو بعينه فمحال واما مع الوجود- فلمثل ذلك مع امر زاءد وهو انه لو ارتفع حال الوجود لزم اجتماع النفي والاثبات فيوجد حين لا يوجد وانه مستحيل الجواب ان هذا يدل علي ان الفعل لا يرتفع وهو غير محل النزاع بل المراد ان التكليف الذي كان متعلقا به قد- زال وهو ممكن كما يزول بالموت لانا نعلم بالضرورة انه بعد الموت لم يبق مكلفا بعد ان كان مكلفا وهو معني الارتفاع في النسخ	1548	-1197114184395148173	437	732.5	347	660	66.21212005615234	74	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms576	false	6853024320568354081	6	39	37	213	1609	300	النسخ قبل وقت الفعل------ قالوا خامسا اما ان يكون الباري عالما باستمراره ابدا او علم استمراره الي وقت معين وعلي التقديرين فلا نسخ اما اذا علم استمراره ابدا فظاهر والا لزم الجهل واما	576	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1548	true	-7210494723257519911	270	300	1352	1508	1508	300	النسخ لا ان-- الفعل يرتفع قالوا خامسا اما ان يكون الباري عالما باستمراره ابدا او لا----------------------- وعلي التقديرين فلا نسخ اما اذا علم استمراره ابدا فظاهر والا لزم الجهل واما-	1548	-1197114184395148173	143	249.0	116	182	78.57142639160156	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms576	false	6853024320568354081	140	178	748	971	1609	300	النسخ----- جاز اثبات النسخ بالادلة الشرعية لان كل ما لا يتوقف عليه السمع يجوز اثباته به فيثبت النسخ بالاجماع ولنا--------- التوجه الي بيت المقدس كان واجبا اجماعا ونسخ بالتوجه الي القبلة وايضا----- الوصية للوالدين والاقربين---------- نسخت باية- المواريث	576	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1552	true	-911504077362846593	5	47	25	266	1637	300	النسخ والا جاز اثبات النسخ بالادلة الشرعية لان كل ما لا يتوقف عليه السمع يجوز اثباته به و------------الاجماع منها وايضا ان التوجه الي بيت المقدس كان واجبا اجماعا ونسخ بالتوجه الي القبلة وايضا كانت الوصية للوالدين والاقربين واجبة وقد نسخت بايات المواريث	1552	-1197114184395148173	206	359.0	170	253	81.42292785644531	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms576	false	6853024320568354081	186	295	1011	1587	1609	300	مسالة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل مثل حجوا هذه السنة ثم يقول قبله لا تحجوا ومنع المعتزلة والصيرفي لنا ثبت التكليف قبل وقت الفعل فوجب جواز رفعه كالموت وايضا فكل نسخ كذلك لان الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه واستدل بان ابراهيم عليه السلام امر بالذبح بدليل افعل ما تءمر-------- وبالاقدام وبترويع الولد ونسخ قبل التمكن واعترض بجواز ان يكون موسعا واجيب بان ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لان الامر باق عليه وهو المانع عندهم ولانه لو كان موسعا لقضت العادة بتاخيره رجاء نسخه او موته لعظمه واما دفعهم بمثل لم يءمر وانما توهم او امر بمقدمات الذبح فليس بشء او ذبح وكان يلتحم عق-به او	576	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1552	true	-911504077362846593	190	300	1053	1637	1637	300	مسالة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل مثل حجوا هذه السنة ثم يقول قبله لا تحجوا ومنع المعتزلة والصيرفي لنا ثبت التكليف قبل وقت الفعل فوجب جواز رفعه كالموت وايضا فكل نسخ كذلك لان الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه واستدل بان ابراهيم عليه السلام امر بالذبح بدليل افعل ما تءمر الصافات وبالاقدام وبترويع الولد ونسخ قبل التمكن واعترض بجواز ان يكون موسعا واجيب بان ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لان الامر باق عليه وهو المانع عندهم وبانه لو كان موسعا لقضت العادة بتاخيره وجاء نسخه او موته لعظمه واما دفعهم بمثل لم يءمر وانما توهم او امر بمقدمات الذبح فليس بشء او ذبح وكان يلتحم عقيبه او-	1552	-1197114184395148173	573	1125.5	465	585	97.94871520996094	105	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms577	false	9132166905932302689	0	300	0	1566	1566	300	فلا يسمع ويكون نسخا قبل التمكن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اقول قال الامدي اتفق القاءلون بجواز النسخ علي جواز نسخ الفعل بعد التمكن من الامتثال سواء اطاع المكلف او عصي وظاهر كلام الامام فخر الدين خلافه لانه قال يجوز النسخ قبل العمل خلافا للمعتزلة وظاهر البرهان مع الامدي واختلفوا في جوازه قبل التمكن من الامتثال وذلك علي وجهين احدهما ان ينسخ قبل دخول الوقت كما اذا قال حجوا هذه السنة ثم يقول قبل يوم- عرفة لا تحجوا وثانيهما ان ينسخ بعد دخول الوقت وقبل انقضاء زمن يسع الفعل فذهب اصحابنا واكثر الشافعية والحنفية الي جوازه---------------- ومنعه ----------الصيرفي وبعض الحنابلة وجمهور المعتزلة لنا انه ثبت بالدليل في مبادء الاحكام ان التكليف ثابت قبل وقت الفعل فوجب جواز رفعه بالنسخ كما يرفع ال-موت لانهما سواء قيل قد يجاب عنه بان التكليف مقيد بعدم الموت عقلا فلا رفع قلنا كذا في زمانه عليه السلام التكليف مقيد بعدم وصول الناسخ الي المكلف فلا فرق و----ايضا--- كل نسخ قبل وقت الفعل وقد اعترفتم بجوازه----- فيلزم--- جوازه قبل الفعل -----لان التكليف بالفعل بعد وقته محال لانه ان فعل اطاع وان ترك عصي فلا نسخ وكذلك في وقت فعله لانه فعل واطاع به وانقطع التكليف ولاستحالة توارد النفي والاثبات وقد يقال الكلام فيمن لي يفعل شيءا من الافراد التي -تناولها التكليف وليس كل ناسخ كذلك----------------- واستدل ايضا بقضية ابراهيم عليه السلام فا---نه امر بذبح ولده اسماعيل ونسخ عنه قبل التمكن--------- اما الاولي ف-----لقول اسماعيل افعل ما تءمر وغير الذبح غير مذكور وفيه نظر لانه لم يقل افعل ما امرت ولا ما رايت بل قال ما تءمر فقد يريد افعل ما يتحقق من الامر في المستقبل وثانيا انه اقدم علي الذبح وترويع الولد ولو لم يكن مامورا به لكان---- ممتنعا شرعا وعادة واما الثانية فلانه لم يفعل ولو كان بع----د التمكن لكان عاصيا واعترض----- بانا لا نسلم انه لو لم يفعل بعد التمكن يكون عا--صيا لم لا يجوز ان يكون------ موسعا فيحصل-	577	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1553	true	-7625074430875340635	5	236	23	1200	1538	300	فلا يسمع ويكون نسخا قبل التمكن قالوا ان كان مامورا به ذلك الوقت توارد النفي والاثبات وان لم يكن فلا نسخ واجيب بانه لم يكن بل قبله وانقطع التكليف عنده كالموت اقول ---------------------هذه مسالة النسخ قبل--------- الفعل وصورته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان يقو---------------------------ل حجوا هذه السنة ثم يقول قبل دخول عرفة لا تحجوا وقد اختلف في جو--------------------------------------------------------------------------------------ازه والمختار الجواز ومنعه المعتزلة والصيرفي------------------------------ لنا انه ثبت بالدليل فيما تقد-------م ان التكليف ثابت قبل وقت الفعل فوجب جواز رفعه بالنسخ كما يرفع بالموت لانهما سواء و---قد يجاب عنه بان التكليف مقيد بعدم الموت عقلا فلا------------------------------------------------------------------------------- رفع ولنا ايضا ان كل نسخ قبل وقت الفعل وقد اعترفتم بثبوت النسخ فيلزمكم تجويزه قبل الفعل بيانه ان التكليف بالفعل بعد وقته محال لانه ان فعل اطاع وان ترك عصي فلا نسخ وكذلك في وقت فعله لانه فعل واطاع به فلا يمكن اخراجه عن كونه طاعة بعد تحققها و------قد يقال الكلام فيما لم يفعل شيءا من الافراد التي يتناولها التكليف وليس كل ن-سخ كذلك فلا يحصل الالزام واستدل بقص------ة ابراهيم عليه السلام وهي انه امر بذبح ولده-------- ونسخ عنه قبل التمكن من الفعل اما الاول- فبدليل قوله تعالي- افعل ما تءمر الصافا-----------------------------------------------ت ولا----------------------------------------------------------------------------نه اقدم علي الذبح وترويع الولد ولو لم يكن مامورا به لكان ذلك ممتنعا شرعا وعادة واما الثاني- فلانه لم يفعل فلو كان مع حضور ال-وقت لكان عاصيا واعترض عليه بانا لا نسلم انه لو لم يفعل وقد حضر الوقت كان عاصيا لجوا-----ز ان يكون الوقت موسعا فيحصل	1553	-1197114184395148173	807	1216.0	637	1797	44.908180236816406	137	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms578	false	2804664534657739857	0	72	0	394	1525	300	التمكن و---يعصي -بالتاخير ثم ينسخ واجيب بجوابين الاول------- لو كان موسعا لكان الوجوب متعلقا بالمستقبل لان الامر باق عليه قطعا فاذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع عندهم من النسخ فيتوارد النفي والاثبات ويلزم العبث ايضا وهذا بناء علي شبههم لا علي مذهبهم لانهم يجوزون النسخ قبل الفعل وبعد التمكن وايضا لو كان موسعا لاخر الفعل ولم يقدم علي الذبح وترويع الولد عادة اما رجاء ان-- ينسخ---- واما رجاء	578	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1553	true	-7625074430875340635	236	300	1200	1538	1538	300	التمكن فلا يعصي aبالتاخير ثم ينسخ -----الجواب اما اولا فلانه لو كان موسعا لكان الوجوب متعلقا بالمستقبل لان الامر باق عليه قطعا فاذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب -المستقبل وهو المانع عندهم من النسخ فقد جاز ما قالوا بامتناعه وهو المطلوب واما ثانيا فلانه لو كان موس------------------------------------------------------------------عا لاخر الفعل ولم يقدم علي الذبح وترويع الولد عادة اما رجاء انه سينسخ عنه واما رجاء-	1553	-1197114184395148173	253	435.0	207	411	61.55717849731445	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms578	false	2804664534657739857	154	287	818	1463	1525	300	ان هذا لهو البلاء المبين-------------- وفديناه بذبح عظيم ولو لم يكن مامورا --لما كان بلاء مبينا ولو كان بالمقدمات وقد واتي بها لم يكن في حقه بلاء مبينا لكونه علم سلامة العاقبة ولما احتاج الي الفداء لفعله المامور به وعلي اصلهم هو توريط لابراهيم في الجهل بما يظهر له انه امر وليس بامر ومما دفعوه به انه------ لا نسلم انه لم يذبح بل ذ--------بح وكان يلتحم عقب الذبح كلما قطع شيءا التحم وان الله تعالي جعل علي صفيحة نحاس او حديد تمنع الذبح وهذا لا يسمع لا--------------------------------------------------------------------نه لو ذبح لما احتاج الي الفداء ولو منع الذبح بالصفيحة مع الامر به لكان تكليف ما لا يطاق وهم لا يجوز-نه ثم قد نسخ عنه والا لاثم بتركه فيكون ناسخا قبل التمكن قال قالوا ان ----------------------------------------------كان مامورا به--- ذلك الوقت ---------------------------توارد النفي والاثبات -----------------------وان لم يكن	578	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1554	true	-3656820580897555718	62	205	322	1039	1512	300	ان هذا لهو البلاء المبين الصافات وقوله وفديناه بذبح عظيم الصافات ولولا الامر لما كان بلاء مبينا-------------------------------------------------------------------------------- ولما احتاج الي الفداء----------------- وعلي اصلهم هو توريط لابراهيم في الجهل بما يظهر ---انه امر وليس بامر وذلك غير جاءز ومنها انا لا نسلم انه لم يذبح بل روي انه ذبح وكان---------------- كلما قطع شيءا يلتحم عقيب القطع وانه خلق--- صفيحة نحاس او حديد تمنع الذبح وهذا لا يسمع اما اولا فلانه خلاف العادة والظاهر ولم ينقل نقلا معتبرا واما ثانيا فلانه لو ذبح لما احتيج الي الفداء ولو منع الذبح بالصفيحة مع الامر به لكان تكليفا بالمحال-- وهم لا يجوزونه ثم قد نسخ عنه والا لاثم بتركه فيكون ن-سخا قبل التمكن---- قالوا لو كان الفعل واجبا في الوقت الذي عدم الوجوب فيه لكان مامورا به في ذلك الوقت غير مامور به في ذلك الوقت وتوارد النفي والاثبات علي محل واحد وانه محال وان لم يكن	1554	-1197114184395148173	458	744.5	361	843	54.32977294921875	78	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms579	false	-2721957990310572826	7	105	39	528	1511	300	----------------------------------------------ان كان مامورا بالفعل في ذلك الوقت فلو نسخ في ذلك الوقت لزم ان يكون في ذلك الوقت مامورا بالفعل غير مامور به فيلزم --------توارد النفي والاثبات علي محل واحد وهو- محال وان لم يكن مامورا به في ذلك الوقت -لم يك-ن نفي الوجوب فيه نسخا له الجواب نختار ان- ليس مامورا به--- ذلك الوقت قوله -فلا نسخ----- نمنعه وانما لم يكن مامورا به---- ذلك الوقت لوجود الناسخ فيه وكان مامورا قبله و-----------------------------------------------------------------انقطع---- التكليف عند دخول وقته بالناسخ كما ينقطع التكليف بالموت فالتكليف وعدمه قبل الموت في زمانين---------- الا ان م-تعلقه-ا هو الفعل في وقت واحد وذلك جاءز	579	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1554	true	-3656820580897555718	172	279	881	1405	1512	300	لو كان الفعل واجبا في الوقت الذي عدم الوجوب فيه لكان مامورا ب----ه في ذلك الوقت------------------------------------------------------------ غير مامور به في ذلك الوقت وتوارد النفي والاثبات علي محل واحد وانه محال وان لم يكن ----واجبا في ذلك الوقت فلا يكون نفي الوجوب فيه نسخا له الجواب نختار انه ليس مامورا به في ذلك الوقت قولكم فلا نسخ قلنا ممنوع فان--------ه مامور- به قبل ذلك الوقت ثم ورد تجويز تركه في وقت اخر متعلقا بالفعل في الوقت الذي كان الوجوب متعلقا به كما لو مات قبل الوقت فانقطع عنه التك----------------------------------------ليف بالموت فالتكليف وعدمه قبل الوقت في زمانين فلا تناقض الا ان aمتعلقهما هو الفعل في وقت واحد وذلك جاءز	1554	-1197114184395148173	316	467.5	248	641	49.2979736328125	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms579	false	-2721957990310572826	106	179	532	919	1511	300	مسالة المختار---- جواز نسخ---- صوموا ابدا بخلاف الصوم واجب مستمر ابدا لنا لا يزيد علي صم غدا ثم ينسخ قبله قالوا يتناقض قلنا لا منافاة بين ايجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالموت اقول الخطاب المقيد بالتابيد ان كان التابيد قيدا في الفعل مث--------ل صوموا ابدا فالجمهور علي جواز نسخه وان كان التابيد قيدا للوجوب وبيانا ل-----------------استمراره فان كان نصا مث--------ل الصوم واجب مستمر ابدا لم يقبل خلافه والا قبل وحمل ----علي مجازه	579	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1559	true	4185622396160068726	217	300	1157	1587	1587	300	مسالة الجمهور علي جواز نسخ مثل صوموا ابدا بخلاف الصوم واجب مستمر ابدا لنا لا يزيد علي صم غدا ثم ينسخ قبله قالوا متناقض قلنا لا منافاة بين ايجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالموت اقول الحكم- المقيد بالتابيد ان كان التابيد قيدا في الفعل مثل ان يقول صوموا ابدا فالجمهور علي جواز نسخه وان كان التابيد قيدا للوجوب وبيانا لمدة بقاء الوجوب واستمراره فان كان نصا مثل ان يقول الصوم واجب مستمر ابدا لم يقبل خلافه والا قبل وحمل ذلك علي مجازه-	1559	-1197114184395148173	377	687.5	305	432	87.26851654052734	66	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms579	false	-2721957990310572826	179	285	919	1438	1511	300	لنا ان -لا يزيد في دلالته علي جزءيات الزمان علي دلالة قوله صم غدا علي صوم غد وقد قدمنا ان ذلك قابل للنسخ فاذا جاز ذلك مع قوة النصوصية فيما يتناوله فهذا مع ظهوره واحتماله ا-لا يتناول- اولي-------- قالوا التابيد معن----------------------ي الدوام وهو ينافي النسخ فكان ت-ناقضا ولا يجوز علي الله الجواب لا نسلم التناقض اذ لا منافاة بين ايجاب فعل مقيد بالابد وعدم ابدية التكليف به وذلك كما لا منافاة بين ايجاب صوم مقيد بزمان وان لا يوجد الوجوب في ذلك الزمان كما يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك كما يتعلق التكليف بالصوم في غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد في غد تكليف	579	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1560	true	-802110203436279203	0	110	0	542	1555	300	لنا انه لا يزيد في دلالته علي جزءيات الزمان علي دلالة قوله صم غدا علي صوم غد وقد قدمنا ان ذلك قابل للنسخ واذا جاز ذلك مع قوة النصوصية فيما -تناوله فهذا مع ظهوره واحتمال ان لا يتناوله اولي بالجواز قالوا التابيد معناه انه داءم والنسخ ينفي الدوام ويفطعه--------- فكان متناقضا فلم يج-ز علي الله الجواب لا نسلم التناقض اذ لا منافاة بين ايجاب فعل مقيد بالابد وعدم ابدية التكليف به وذلك كما لا منافاة بين ايجاب صوم مقيد بزمان وان لا يوجد الوجوب في ذلك الزمان كما يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك كما يتعلق التكليف بالصوم في غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد في غد تكليف	1560	-1197114184395148173	495	925.0	393	553	89.51175689697266	95	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms580	false	-4014762909204546161	108	196	529	932	1470	300	فلا استحالة عقلا في ان تكون المصلحة في --نسخ الحكم عن المكلف من غير بدل ولنا ايضا---- لو لم يجز لم- يقع لكنه وقع من ذلك ما رواه القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ من نسخ وجوب-------------------------------------- الامساك عن المباشرة بعد الفطر ف-----------------------------------------انه نسخ مبيحا من غير بدل ومن ذلك ما في الصحيح من تحريم ادخار لحوم الاضاحي------ ثم نسخ- مبيحا من غير بدل قالوا قال تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها------- ولا يتصور كونه خيرا او مثلا الا في بدل	580	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1561	true	4043936401506868334	211	300	1030	1455	1455	300	فلا استحالة عقلا ب--ان تكون المصلحة في النسخ عنه بلا ب---------------دل ولنا ايضا انه لو لم يجز لما وقع وقد -وقع منه قوله تعالي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة المجادلة اوجب الصدقة عند مناجاة الرسول ثم نسخ بلا بدل ومنه ان الامساك------------ بعد الفطر عن المباشرة كان واجبا ثم مسخ بلا بدل ومنه انه نهي عن-------------------------------------------- ادخار لحوم الاضاحي محرما ثم نسخه مبيحا بلا ---بدل قالوا قال تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة ولا يتصور كونه خيرا او مثلا الا في بدل-	1561	-1197114184395148173	243	330.0	187	503	48.31013870239258	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms580	false	-4014762909204546161	0	132	0	635	1470	300	في ذلك وايضا -----وقع كنسخ وجوب الامساك بعد الفطر وتحريم ادخار لحوم الاضاحي قالوا نات بخير منها او مثلها------- واجيب بان الخلاف في الحكم لا في اللفظ سلمنا لكن خصص سلمنا ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت ولو سلم انه لم يقع فمن اين لم يجز اقول--- اختلفوا في جواز نسخ التكليف من غير تكليف اخر يكون بدلا عنه لا كما قالوا جواز النسخ من غير بدل لان الاباحة بدل فجوزه الجمهور ومنعه قوم لنا ان الحكم ان لم ي------تبع المصلحة فجوازه ظاهر لانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال الغزالي اثبات بدل تكليف من الله ولا يجب عليه ان يكلف عباده وان تبع الحكم المصلحة فلا استحالة عقلا في ان تكون المصلحة في --نسخ الحكم عن المكلف من غير بدل ولنا ايضا---- لو لم يجز لم- يقع لكنه وقع	580	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1561	true	4043936401506868334	132	232	645	1125	1455	300	في ذلك وايضا فانه وقع كنسخ وجوب الامساك بعد الفطر وتحريم ادخار لحوم الاضاحي قالوا نات بخير منها او مثلها البقرة واجيب بان الخلاف في الحكم لا في اللفظ سلمنا لكن خصص سلمنا ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت ولو سلم انه لم يقع فمن اين لم يجز اقول قد اختلف-- في جواز نسخ التكليف من غير تكليف اخر يكون بدلا عنه--------------------------------------------------- فجوزه الجمهور ومنعه قوم لنا انه----- ان لم يقل برعاية المصالح فلا اشكال------------------------------------------------------------------------------------------------- وان قيل بها ف----------لا استحالة عقلا ب--ان تكون المصلحة في النسخ عنه بلا ---------------بدل ولنا ايضا انه لو لم يجز لما وقع -وقد وقع	1561	-1197114184395148173	416	695.5	325	663	62.74509811401367	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms580	false	-4014762909204546161	196	283	932	1385	1470	300	الج---واب المراد نات باية خير منها لا بحكم خير من----ها والاية لفظ والخلاف ف---------------------ي الحكم لا في اللفظ ولا دلالة عليه في الاية والاتيان بالاية وان استلزم حكما لا يستلزم تكليفا وفيه نظر لاستلزامه حرمه مسه للمحدث سلمنا ان المراد نات بحكم--------- لكنه عام يقبل التخصيص فلعله مخصوص بما نسخ لا الي بدل كاية النجوي سلمنا بقاءه علي عمومه لكن نسخه من غير بدل---- حكم ولعله خير للمكلف لمصلحة يعلمها الله ولا نعلمها---- سلمنا- لكن الاية تدل علي عدم الوقوع واما عد----م الجواز فلا والنزاع في الجواز	580	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1562	true	6866063398224400028	0	79	0	388	1492	300	الجواب ان المراد نات بلفظ خير منها لا بحكم خير من حكمها و--ليس -----الخلاف في اللفظ انما الخلاف في الحكم ------------ولا دلالة عليه في الاية سل------------------------------------------------------------------------------------منا ان المراد نات بحكم خير منها لكنه عام يقبل التخصيص فلعله خص--ص بما نسخ لا الي بدل سلمناه ولا يلزم البدل اذ اتي ب--------نسخه من غير بدل وهو حكم فلعله خير للمكلف لمصلحة يعلمها الله ولا نعلمها نحن سلمناه لكن هذا دا--ل علي عدم الوقوع واما علي عدم الجواز فلا والنزاع في الجواز	1562	-1197114184395148173	293	465.5	232	503	58.25049591064453	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms581	false	-8601381454762128211	0	142	0	775	1594	300	الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان والحبس في البيوت بالحد قالوا ابعد في المصلحة قلنا يلزمكم في ابتداء التكليف وايضا فقد يكون علم الاصلح في الاثقل كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة قالوا يريد الله بكم اليسر يريد الله ان يخفف عنكم ق-----------------------------------------------------لنا ان سلم عمومه فسياقه- للمال في تخفيف الحساب وتكثير الثواب او تسمية ا-لشء بعاقبته مثل لدوا للموت وابنوا للخراب وان سلم الفور فمخص-ص بما ذكرنا -كما خصصت بثقال التكاليف والابتلاء باتفاق قالوا نات بخير منها او مثلها -------والاشق ليس بخير للمكلف واجيب بانه خير باعتبار الثواب اقول يجوز نسخ التكليف بتكليف اخف او مساو اتفاقا واختلفوا في جواز نسخ تكليف بتكليف اثقل منه والجمهور علي جوازه خلافا لبعض الشافعية لنا ما تقدم من انه ان لم تعتبر المصلحة فواضح وان اعتبرت فلعل المصلحة في الاثقل وايضا لو لم يجز لم يقع وقد وقع ففي الصحيح التخيير بين الصوم والفدية	581	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1563	true	1882457481499511811	155	298	754	1529	1535	300	الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان والحبس في البيوت بالحد قالوا ابعد في المصلحة قلنا يلزمكن في ابتداء التكليف وايضا فقد يكون علم الاصلح في الاثقل كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة قالوا يريد ا--------------------لله ان يخفف عنكم النساء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة قلنا ان سلم عموم- فسياقها للمال في تخفيف الحساب وتكثير الثواب او تسميته للشء بعاقبته مثل لدوا للموت وابنوا للخراب وان سلم الفور فمخصوص بما ذكرناه كما خصت ف--قال التكاليف والابتلاء باتفاق قالوا نات بخير منها او مثلها البقرة والاشق ليس بخير للمكلف واجيب بانه خير باعتبار الثواب اقول يجوز نسخ التكليف بتكليف اخف او مساو اتفاقا وهل يجوز بتكل------------------يف اثقل منه -الجمهور علي جوازه ومنعه قوم---------- لنا ما تقدم--- انه ان لم تعتبر المصلحة فواضح وان اعتبر- فلعل المصلحة في الاثقل ا-يضا لو لم يجز لم يقع وقد وقع منه------- التخيير بين الصوم والفدية	1563	-1197114184395148173	680	1246.0	552	839	81.04886627197266	111	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms581	false	-8601381454762128211	148	300	803	1594	1594	300	ولا شك ان الزام احد الامرين -عينا اشق من التخيير بينه وبين غيره ومن ذلك ان صوم يوم عاشوراء كان الو---اجب فنسخ بصوم رمضان وصوم شهر اشق من صوم يوم وفي الصحيح انه عليه السلام لما قدم المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الواجب وترك عاشوراء وهذا يدل علي ان ذلك الامر كان للوجوب لان الندب باق ومنه الحبس في البيوت كان هو الواجب علي الزاني فنسخ ب--------الجلد وبالرجم وانه اثقل قالوا اولا نقلهم الي الا------ثقل ابعد في المصلحة لكونه اضرارا بالمكلفين لانهم ان فعلوا التزموا المشقة الزاءدة وان تركوا استحقوا العقاب وهو غير لاءق بالحكمة الجواب اولا النقض بانه يلزمكم في اصل التكليف لانه نقل من البراءة الاصلية الي ما هو اثقل فينبغي الا يجوز لا يقال خرج بالاجماع لان الكلام في الجواز لا في الوقوع وايضا لا نسلم انه ابعد في المصلحة وربما علم الله تعالي المصلحة في الاثقل بعد الاخف اكثر كما ينقلهم من الصحة الي-	581	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1564	true	-4609768559219328863	5	107	30	544	1561	300	ولا شك ان الزام احد الامرين بعينه اشق من التخيير بينهما ومنه----------- ان ص----وم عاشوراء كان هو الواجب فنسخ بصوم رمضان وصوم شهر اشق من صوم عشرة ايام ومنه ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحبس في البيوت كان هو الواجب علي الزاني فنسخ بالحد من الجلد و-الرجم وانه اثقل قالوا اولا نقلهم الي الاشق الاثقل ابعد من المصلحة فلا يجوز ا--------------------------------------------------------------------------------------------------لجواب اولا النقض فانه يلزمكم في اصل التكليف فانه نقل من البراءة الاصلية الي ما هو اثقل فينبغي ان------ لا يجوز وانه جاءز اتفاقا وثاني-----------------------------ا لا نسلم انه ابعد من المصلحة وربما علم الله ---ان المصلحة في الاثقل بعد الاخف اكثر كما ينقلهم من الصحة الي	1564	-1197114184395148173	430	700.0	340	810	53.08641815185547	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms582	false	-390266777295428078	0	184	0	993	1641	300	السقم ومن القوة الي الضعف ومن الشباب الي الهرم هذا بعد تسليمهم رعاية المصلحة قالو-------------------------------------------ا ثانيا قال تع-----الي يريد الله ان يخفف عنكم------- يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والاثقل غير يسير وغير تخفيف------- فلا يريده الجواب--------- لا نسلم عموم التخفيف والي-------سر في الايتين اما يريد الله ان يخفف عنكم فظاهر انه مطلق واما يريد الله بكم اليسر ففي المذكور وهو اباحة الفطر للمريض والمسافر سلمنا العموم لكن سياق الايتين يدل علي ارادة ذلك في المال بالتخفيف -----في- الحساب واليسر--- تكثير الثواب او في الحال لكن مجاز---- تسمية للشء باسم عاقبته مثل لدوا للدود وابنوا للخراب------------ سمي CHECK مسالة يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس التكليف تخفيفا ويسرا باعتبار---------- تخفيف الحساب وتكثير الثواب ولو سلم انه للعموم وانه للفور لا للمال ولا مجاز- باعتبار المال فهو مخصوص بما ذكرناه من النسخ بالاثقل كما هو مخصوص بخروج انواع التك-ليف الثقيل- وانواع الابتلاء --------------------مما هو واقع -اتفاقا قالو----------------ا ثالثا قال تعالي مما نسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها------- فيجب الاخف لانه الخير او يجب المساوي لانه المثل والاشق ليس بخير و-----لا مثل الجواب انه خير باعتبار الثواب لان ثواب--------ه اكثر	582	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1564	true	-4609768559219328863	107	292	544	1526	1561	300	السقم ومن القوة الي الضعف ومن الشباب الي الهرم هذا بعد تسلي--م رعاية المصلحة وانها ممنوعة وانما لم يتعرض له لانه قد علم قالوا ثانيا قال الله تعالي يريد الله ان يخفف عنكم النساء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة والنقل الي الاثقل بخلاف ذلك فلا يريده الجواب اولا انا لا نسلم عموم التخفيف واليسر والعسر في الايتين بل هي aمطلقة ولو سلم فسياقهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يدل علي ارادة ذلك في المال فالتخفيف هو تخفيف الحساب واليسر هو تكثير الثواب ولو سلم فانه مجاز من باب تسمية الشء باسم عاقبته مثل لدوا للموت وابنوا للخراب فان التكليف سمي ت-------------------------------------------------------خفيفا ويسرا باعتبار ان عاقبته تخفيف الحساب وتكثير الثواب ولو سلم ان------------ه للفور لا للمال ولا مجازا باعتبار المال فهو مخصوص بما ذكرناه من النسخ بالاثقل كما هو مخصوص بخروج انواع التكاليف الثقيلة وانواع الابتلاء في الابدان والاموال مما هو واقع باتفاق ولا يعد ولا يحصي قالوا ثالثا قال تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة فيجب الاخف لانه الخير او---- المساوي لانه المثل والاشق ليس بخير منها ولا مثل الجواب انه خير باعتبار الثواب اذ لعل الثواب فيه اكثر	1564	-1197114184395148173	709	1192.0	572	1166	60.806175231933594	115	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms582	false	-390266777295428078	196	300	1050	1641	1641	300	الوقوع عدم الجواز قال يجو-----------------ز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا خلافا لبعض المعتزلة لنا القطع بالجواز وايضا الوقوع عن عمر كان في ما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ونسخ الاعتداد بالحول وعن عاءشة-------------- كان فيما انزل عشر رضعات محرمات والاشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه قالوا التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم فلا ينفكان واجيب بمنع العالمية والمفهوم ولو سلم فالتلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواما فاذا نسخ لم ينتف المدلول وكذلك العكس قالوا بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم فيوقع في الجهل و------تزول فاءدة القران قلنا مبني علي التحسين ولو سلم فلا جهل مع الدليل لان المجتهد-	582	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1565	true	5944460265697568921	171	281	886	1513	1614	300	الوقوع اي بيانه aقال مسالة الجمهور علي جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا وخالف -بعض المعتزلة لنا القطع بالجواز وايضا الوقوع عن عمر كان في-ما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ونسخ الاعتداد بالحول وعن عاءشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشر رضعات محرمات والاشبه جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه قالوا التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم فلا ينفكان واجيب بمنع العالمية والمفهوم ولو سلم فالتلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواما فاذا نسخ لم ينتف المدلول وكذلك العكس قالوا بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم فيوقع في الجهل وايضا فتزول فاءدة القران قلنا مبني علي التحسين ولو سلم فلا جهل مع الدليل لان المجتهد	1565	-1197114184395148173	566	1078.5	467	629	89.98410034179688	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms582	false	-390266777295428078	218	269	1177	1476	1641	300	كان في ما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ون------------------------------------------------------سخ الاعتداد بالحول وعن------------------------------ عاءشة------------------ كان فيما انزل عشر رضعات محرمات------------------------------------------------------------------------------- والاشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه--------------------------------------------------------------------------------- قالو-----ا التلاوة مع حكمها---------------- كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم ف----لا ينفكان واجيب ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع العالمية والمفهوم ولو سلم فالتل------------------------------------------------------------------------------------اوة امارة الحكم ابتداء لا دواما	582	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1566	true	-4759049287573697077	54	207	290	1125	1630	300	كان في-ما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وحكمه ثابت وان خصص بالاحصان واما الحكم فكنسخ الاعتداد بالحول واللفظ مقروء واما هما معا فما روت عاءشة رضي الله عنها انه كان فيما انزل عشر رضعات محرمات وقد نسخ تلاوته وحكمه وهل يجوز في النسوخ ان يمسه المحدث او يتلوه الجنب فيه تردد والاشبه انه لا يجوز فيما نسخ حكمه واقر تلاوته لانه قران اجماعا ويجوز فيما نسخ تلاوته واقر حكمه لانه ليس بقران اجماعا قالوا اولا التلاوة مع حكمها في دلالتها عليه كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم فكما لا ينفك العلم والعالمية ولا المنطوق ومفهومه كذلك لا تنفك التلاوة aوالحكم الجواب منع ثبوت العالمية فانه فرع ثبوت الاحوال وانه عندنا باطل فليست العالمية امرا وراء قيام العلم بالذات لازما له وكذا م----------نع المفهوم فانه غير لازم ونحن لسنا ممن يقول به ولءن سلمنا فلا يلزم من نسخ احدهما دون الاخر الانفكاك لان التلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواما	1566	-1197114184395148173	232	320.5	192	846	27.423168182373047	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms583	false	7378035969463859207	23	111	131	596	1576	300	وخالف---- بعض المعتزلة في الاولين لنا ال---قطع بالجواز فان----- تلاوة الايات حكم من احكامها يثاب عليه وما تدل عليه من الاحكام حكم اخر لها ولا تلازم بينهما واذا ثبت ذلك جا--ز نسخهما ونسخ احدهما كساءر الاحكام المتباينة و----ايضا لو لم يجز لم يقع لكنه وقع اما التلاوة فقط ف-ما روي في الصحيح عن عمر------------------------------- الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما-------------------- وحكمه ثابت واما نسخ------------- الحكم فما روي البخاري من نسخ الاعتداد بالحول واللفظ مقروء واما نسخهما ففي الصحيح عن عاءشة رضي الله عنها---- كان فيما انزل عشر رضعات معلومات	583	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1566	true	-4759049287573697077	3	94	19	507	1630	300	وخالف فيه بعض المعتزلة----------- لنا انا نقطع بالجواز فان جواز تلاوة الاية -حكم من احكامها---------- وما تدل عليه من الاحكام حكم اخر---- ولا تلازم بينهما واذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ احدهما كساءر الاحكام المتباينة ولنا ايضا الوقوع وانه دليل الجواز-- اما التلاوة فقط فلما روي------------- عمر رضي الله عنه انه كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وحكمه ثابت وان خصص بالاحصان واما الحكم فكنس-----------------خ الاعتداد بالحول واللفظ مقروء واما ---هما معا فما روت-- عاءشة رضي الله عنها انه كان فيما انزل عشر رضعات م-حرمات	1566	-1197114184395148173	353	535.5	285	552	63.949275970458984	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms584	false	5734485352834149289	0	117	0	648	1644	300	في دلالتها عليه كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم فكما لا انفكاك بين العلم والعالمية وبين المنطوق والمفهوم- كذل--------ك التلاوة مع الحكم ولو قال المتلو كان اولي الجواب منع ثبوت العالمية فانها فرع ثبوت ال--حال ولا نقول به اذ --ليست العالمية امرا وراء قيام العلم بالذات--------- وكذا نقول في المفهوم لا نسلم لزومه للمنطوق هكذا صرح به الامدي سلمنا ان العالمية مغايرة وان المفهوم ملازم للمنطوق ولا نسلم ان التلاوة لا تنفك عن الحكم اذ التلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواما اي يدل ثبوت التلاوة علي ثبوت الحكم ولا يدل دوامها علي دوامه ولذلك قد CHECK مسالة يجوز نسخ التكليف بالاخبار بنقيضه يثبت الحكم مرة واحدة وهي متكررة---- -------------------ابدا فنسخ التلاوة وحدها ----نسخ لدوامها--------------- فاذا عرفت الحكم	584	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1566	true	-4759049287573697077	137	246	731	1326	1630	300	في دلالتها عليه كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم فكما لا ينفك ال------علم والعالمية ولا- المنطوق و--مفهومه كذلك لا تنفك التلاوة -aوالحكم------------------------ الجواب منع ثبوت العالمية فانه- فرع ثبوت الاحوال وانه عندنا باطل فليست العالمية امرا وراء قيام العلم بالذات لازما له وكذا ----منع المفهوم فانه غير لازم ونحن لسنا ممن يقول به ولءن سلمنا فلا يلزم من نسخ احدهما دون الاخر الانفكاك لا-----------ن التل----------------------------اوة امارة الحكم ابتداء لا دواما اي يدل ثبوت التلاوة علي ثبوت الحكم ولا يدل دوامها علي دوامه ولذلك فان الحكم قد----------------------------------- يثبت بها-- مرة واحدة والتلاوة تتكرر ابدا واذا كان كذلك فاذا -نسخ التلاوة وحدها فهو نسخ لدوامها وهو غير الدليل واذا -نسخ الحكم	1566	-1197114184395148173	397	574.0	320	712	55.758426666259766	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms584	false	5734485352834149289	192	268	1050	1452	1644	300	واذا لم يقصد به ذلك فقد بطلت فاءدته والقران منزه عما لا فاءدة فيه----------------------- الجواب انه مبني علي ---------------التقبيح العقلي-- وقد ابطلناه-- ولو سلم فلا يكون- ايقاعا في الجهل وان-------------ما يكون كذلك لو لم ينصب عليه دليل واما اذا نصب عليه دليل فلا والمجتهد يعلم ذلك بدليل والمقلد يعلم ذلك بالرجوع الي المجتهد فينتفي الجهل قوله تزول فاءدة القران ان--------------ما يلزم ذلك لو انحصرت فاءدته فيما ذكرتم ومن فواءد--------------------ه كونه معجزا بفصاحة لفظه وقرانا يتلي للثواب	584	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1567	true	6715956330422459607	0	87	0	462	1609	300	فاذا لم يقصد به ذلك فقد بطلت فاءدته والكلام الذي---- لا فاءدة فيه يجب ان ينزه عنه القران الجواب هذا مبني علي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقد ابطلناهما ولو سلم فقولك انه ايقاع- في الجهل قلنا لا نسلم وانما يكون كذلك لو لم ينصب عليه دليل واما اذا نصب فلا اذ المج--------تهد يعلم بالدلي--ل والمقلد يعلم---- بالرجوع اليه------- فينتفي الجهل قولك تزول فاءدة القران قلنا لا نسلم وانما يلزم---- لو انحصرت فاءدته فيما ذكرتم وهو ممنوع لجواز ان تكون فاءدته كونه معجزا بفصاحة لفظه وقرانا يتلي للثواب	1567	-1197114184395148173	327	526.0	260	492	66.46341705322266	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms584	false	5734485352834149289	269	300	1456	1644	1644	300	مسالة يجو--------ز نسخ التكليف بالاخبار بالاخبار بنقيضه خلافا للمعتزلة واما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل والمتغير كايمان زيد وكفر- مثله خلافا لبعض المعتزلة واستدلالهم بمثل انتم مامورون ب----كذا ثم ينسخ-	584	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1568	true	-7075596685908461361	259	291	1357	1550	1597	300	مسالة المختار جواز نسخ التكليف بالاخب---------ار بنقيضه خلافا للمعتزلة واما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل والمتغير كايمان زيد وكفره مثله خلافا لبعض المعتزلة واستدلالهم بمثل انتم مامورون بصوم كذا ثم ينسخ	1568	-1197114184395148173	176	322.5	147	202	87.12871551513672	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms586	false	-7288360696589064812	212	300	1072	1566	1566	300	فجاز نسخه كالامر قال AUTO--- مسالة يجوز نسخ القران بالقران كالعدتين والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد واما---------------------- المتواتر بالاحاد فنفاه الاكثرون بخلاف تخصيص العا---------م لنا قاطع فلا يقابله --مظنون قالوا وقع فان اهل قباء سمعوا منادي---------ه عليه السلام الا ان القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم اجيب علموه بالقرا-ن لما ذكرناه قالوا كان يرسل الاحاد لتبليغ الاحكام مبتداة وناسخة اج-يب الا ان تكون مما ذكرنا فت-علم بالقرا-ن لما ذكرنا- قالوا قل لا اجد --------نسخ بنهيه عن اكل كل ذي ناب من السباغ فالخبر ارشد واجيب اما بمنعه واما-	586	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1570	true	-6842634507650947527	167	263	861	1411	1633	300	يجوز نسخ القران بالقران aقال مسالة يجوز نسخ القران بالقران كالعدتين والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد والاحاد بالمتواتر واما نسخ المتواتر بالاحاد فنفاه الاكثرون بخلاف تخصيص العام كما تقدم لنا قاطع فلا يقابله المظنون قالوا وقع فان اهل قباء سمعوا مناديه صلي الله عليه وسل--م الا ان القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم اجيب علموا بالقراءن لما ذكرناه قالوا كان يرسل الاحاد بتبليغ الاحكام مبتداة وناسخة واجيب الا ان يكون مما ذكرناه فيعلم بالقراءن لما ذكرناه قالوا قل لا اجد الانعام نسخ بنهيه عن اكل كل ذي ناب من السباع فالخبر اجدر اج-يب اما بمنعه واما	1570	-1197114184395148173	455	817.5	372	553	82.27848052978516	67	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms587	false	5235554981032769338	0	39	0	229	1686	300	بان المعني لا اجد الان وتحريم حلال الاصل ليس -نسخا اقول اتفق القاءلون بالنسخ------- علي جواز نسخ القران بالقر---------ان كاية الاعتداد بالحول باية الاعتداد باربعة اشهر وعشرا وكذا نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر وكذا نسخ خبر الاحاد بخبر الاحاد	587	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1570	true	-6842634507650947527	263	297	1411	1621	1633	300	بان المعني لا اجد الان وتحريم حلال الاصل ليس بنسخ- اقول----- القاءلون بالنسخ اتفقوا علي جواز نسخ القران بالقران كالعدتين وهما الاعتداد بالحول و-------------باربعة اشهر وعشر- وكذا نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر والا------------حاد ب----الاحاد	1570	-1197114184395148173	185	310.0	153	246	75.20325469970703	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms587	false	5235554981032769338	245	294	1386	1662	1686	300	خبر الواحد قد يفيد القطع ب-------القراءن المنضمة اليه وهذا من ذلك القبيل لان----- منادي الرسول بقرب-ه علي رءوس الاشهاد في مثل هذه الواقعة مع تجويزهم النسخ وانتظارهم ذلك لوعده تعالي بقوله فلنولينك قبلة ترضاها قرينة دالة علي صدقه عادة ويجب الحمل ع-ليه لما ذكرنا من امتناع ترك القاطع بالمظنون	587	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1571	true	-7153206007372932384	125	162	706	909	1623	300	خبر الواحد قد يفيد القطع بانضمام القراءن ا--------ليه وهذا من ذلك القبيل لان نداء منادي الرسول بحضرته علي رءوس الاشهاد في مثل هذه العظيمة---------------------------------------------------------------------- قرينة--------- صدقه عادة ويجب المصير اليه لما ذكرنا من امتناع ترك القاطع بالمظنون	1571	-1197114184395148173	177	292.0	143	290	61.034481048583984	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms588	false	8174343418927809240	27	147	147	790	1581	300	القط-ع بال---ظن قالوا ثانيا تقطع ب------------ان------ه عليه السلام كان يبعث الاحاد لتبليغ الاحكام مطلقا مبتداة و-------ناسخة ---------------والمبعوث اليهم متعبدون -بتلك الاحكام و------------------------------------------لم ينقل---- فرق يقتضي منع نس----خ المتواتر بالاحاد الجواب انه مسلم في غير المتواتر بالاحاد واما فيه فلا------ وان سلم فيه فبالقراءن------------------ الحالية لما ذكرنا من ا----------------ن القاطع لا يقابله المظنون قالوا ثالثا قوله تعالي قل لا اجد في-ما اوحي الي محرما -------------------------------------------------------------------نسخ بما -في ا--لصحيح من نهيه عليه السلام-- عن اكل كل ذي ناب من السباع وهو خبر احاد واذا جاز نسخ القران به فالخبر المتواتر اجدر CHECK مسالة ويتعين الناسخ بعلم تاخره الجواب اولا لا يلزم من الجواز الوقوع الذي هو مدعاكم وثانيا اما بمنع----- حكم الخبر فانه مختلف في اكل لحوم السباع عند المالكية وا----------ما بان	588	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1571	true	-7153206007372932384	160	300	893	1623	1623	300	القاطع بالمظنون قالوا ثانيا نقطع بتتبع الاثار ان الرسول عليه السلام كان يبعث الاحاد لتبليغ الاحكام مطلقا مبتداة كانت او ناسخة لا يفرق بينهما والمبعوث اليهم متعبدون aبتلك الاحكام وربما كان في الاحكام ما ينسخ متواترا لانهم لم ينقلوا الفرق وهو دليل جواز نسخ المتواتر بالاحاد الجواب هذا مسلم الا ان يكون المنسوخ مما ذكرناه من المتواتر وان سلم فلحصول العلم بتلك الاحاد بقرينة الحال-- لما ذكرنا من عدم مقابلة المظنون القاطع قالو------------------ا ثالثا قوله تعالي قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الانعام نسخ بما روي انه صلي---- الله عليه وسلم نهي عن اكل كل ذي ناب من السباع وهو خبر احاد واذا جاز نسخ القران به فالخب---------ر -------------------------------------اجدر الجواب---------------------------------------------------- اما بمنع ثبوت حكم الخبر فانه مختلف فيه والمصنف -------------مالكي لا يقول به واما بان-	1571	-1197114184395148173	409	549.5	324	866	47.2286376953125	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms588	false	8174343418927809240	147	191	790	1028	1581	300	المعني لا اجد الان والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتي يلزم منه نسخه به غايته ان عدم التحريم في المستقبل ثابت بالاية ورفع بالخبر لكن عدم التحريم معناه بقاء الاباحة الاصلية فالخبر قد حرم حلال الاصل ولم يرفع حكما شرعيا ومثله ليس نسخا اتفاقا	588	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1572	true	6645518389362547456	0	41	0	221	1573	300	المعني لا اجد الان والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتي يلزم---- نسخه به غايته ان عدم التحريم ث-------------بت بالاية ورفع بالخبر لكن عدم التحريم معناه بقاء الاباحة الاصلية فالخبر قد حرم حلال الاصل ولم يرفع حكما شرعيا ومثله ليس نسخا اتفاقا	1572	-1197114184395148173	220	421.5	179	238	92.43697357177734	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms588	false	8174343418927809240	255	300	1339	1581	1581	300	ويتعين الناسخ بعلم تاخره و--بقوله عليه السلام هذا ناسخ او ما في معناه مثل كنت نهيتكم او -الاجماع ولا يثبت بتعيين الصحابي اذ قد يكون عن اجتهاد وفي تعيين احد المتواترين نظر ولا يثبت بقبليته في المصحف ولا بحداثة الصحابي ولا بتاخر اسلامه ولا بموافقة-	588	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1573	true	4701278180595197182	168	214	891	1136	1579	300	ويتعين الناسخ بعلم تاخره او بقوله عليه السلام هذا ناسخ او ما في معناه مثل كنت نهيتكم او بالاجماع ولا يثبت بتعيين الصحابي اذ قد يكون عن اجتهاد وفي تعيين احد المتواترين نظر ولا يثبت بقبليته في ال-صحف ولا بحداثة الصحابي ولا بتاخر اسلامه ولا بموافقة	1573	-1197114184395148173	240	458.5	196	246	97.56097412109375	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms589	false	7608385781279967897	0	74	0	385	1557	300	الاصل واذا لم يعلم ذلك فالوجه الوق-ف لا التخيير اقول مما تدعو الحاجة اليه طريق معرفة الناسخ و----------المنسوخ فاذا تعارض نصان من كل وجه فان علم المتاخر فهو ناسخ ويعلم التاخر---------------------------- بضبط التاريخ مثل ان يعلم ان هذه نزلت في ال--------------------------------خامسة من الهجرة والاخري في السادسة-- ومنها ان يقول عليه السلام هذا ناس-----------خ اما صريحا واما ب----ذكر ما في -معناه مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور---- فزوروها ومثل كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي	589	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1573	true	4701278180595197182	214	299	1136	1576	1579	300	الاصل واذا لم يعلم ذلك فالوجه الوقوف لا التخيير اقول لتعيين------------------------- الناسخ ومعرفته من المنسوخ ومما ليس بناسخ ولا منسوخ طرق صحيحة وطرق فاسدة القسم الاول الطرق الصحيحة فمنها ان يعلم تاخره بضبط التاريخ مثل ان يعلم ان هذه نزلت في غزوة كذا وتلك في غزوة كذا وهذه في خامسة--- الهجرة وتل---ك في --سادستها ومنها ان يقول عليه السلام هذا ناسخ وهذا منسوخ اما صريحا واما بان يذكر ما هو بمعناه نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها----- كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي	1573	-1197114184395148173	273	403.0	215	478	57.112972259521484	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms589	false	7608385781279967897	75	300	391	1557	1557	300	وادخرو-----------ا ومنه- الاجماع علي ان هذا ناسخ لهذا فلو قا------------------------ل الصحابي كان الحكم كذا ثم نسخ لم يكن طريقا صحيحا لمعرفة التاخر اذ قد يكون ذلك منه اجتهد و--لا يجب اتباع المجتهد له فيه فلو لم يتعرض للنسخ ولكنه عين احد الدليلين المتقدمين فان كانا متواترين فقال المصنف ف---------------يه نظر من حيث انه نسخ للمتواتر بالاحاد او نسخ بالمتواتر والاحاد----- لانه------ وان لم يقبل قوله ابتداء هذا ناسخ فلا يلزم الا يقبل فيما ادي اليه كما يثبت------------ الاحصان بشاهدين مع انه يترتب عليه الرجم الذي لا يثبت ابتداء الا باربعة وكقبول شهادة النساء في الولادة وان ترتب عليها النسب قال ابو الحسين البصري وهذا يقتضي الجواز العقلي -لا الوقوع قيل وجه النظر انه يستلزم الا يثبت التاخر بقول جميع الامة لاستلزامه كون الاجماع ناسخا قلت جزم المصنف بانه لا يثبت النسخ بقوله وتردد هل يثبت التاخر بقوله وان كان ذلك يستلزم النسخ وظاهر ما اعتلوا به انه لو عين تاخر احد الظنيين او تاخر القطعي قبل منه واما قبليته في المصحف فلا يستلزم قبليته في النزول وكذ-------------------------------------------ا حداثة سن الصحابي لا تدل علي ان ما رواه متاخرا اذ قد ي------------------------------------------------كون ما روه متقدم الاسلام متاخرا اللهم الا ان تنقطع صحبة الاول قبل صحبة الثاني وكذ------------------------------ا تاخر اسلام الراوي ايضا لا يقتضي تاخر ما رواه ولا يثبت التاخر ايضا بكونه موافقا ل------لبراءة الاصلية مستروحا انه-------------- لو تقدم لم يفد الا ع---لم بالاصل فيكون عريا عن --فاءدة-	589	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1574	true	-5622163222599940289	0	173	0	927	1589	300	فادخروها وامثالهما ومنها الاجماع علي ان---ه ناسخ القسم الثاني الطرق الفاسدة فمنها قول الصحابي هذا ناسخ فان تعيينه قد يكون عن------------------------------------------ اجتهاده ولا يجب اتباع المجتهد له فيه نعم اذا تعارض متواتران ف-عين احدهما---------------------------------- فقال هذا ناسخ لذلك هل يسمع فيه نظر من حيث انه نسخ للمتواتر بالاحاد او---- بالمتواتر والاحاد دليل كونه ناسخا وما لا يقبل----- ابتداء فقد يقبل اذا كان المال------------- اليه كما يقبل الشاهدان في الاحصان ----------وان-- ترتب عليه الرجم دون الرجم و---------------------------شهادة النساء في الولادة وان ترتب عليه- النسب دون النسب فجاء التجوي-----------------ز العقلي ولا دليل علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ احد الطرفين فيتوقف ومنه---------------ا قبليته في المصحف ف----يشعر بقبليته في النزول وانما لم تدل لانها لم تترتب بترتيب النزول ومنها حداثة من الصحابي لان-----------------ه متاخر الصحبة فيدل علي تاخر ما نقله لان منقول متاخر الصحبة قد يكون------- متقدما وبالعكس------ اللهم الا ان تنقطع صحبة الاول قبل صحبة الثاني فيرجع الي ما علم بقدم تاريخه ومنها تاخر اسلامه وهو كما قبله aومنها---------------------------------------- موافقته لحكم البراءة الاصلية فيدل علي تاخره من حيث انه لو تقدم لم يفد الا ما علم بالاصل في----عري- عن الفاءدة	1574	-1197114184395148173	495	549.5	392	1390	35.61151123046875	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms590	false	8070297437759171984	61	202	326	1075	1574	300	مسالة الجمهور علي جواز نسخ السنة بالقران وللشافعي قولان لنا لو امتنع لكان بغيره والاصل عدمه وايضا التوجه الي بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقران والمباشرة بالليل كذلك وصوم عاشوراء واجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القران واجيب بان ذلك يمنع تع-ين ناسخ ابدا قالوا تبي-ين والنسخ رفع لا بيان قلنا المعني لتبلغ ولو سلم فالنسخ ايضا بيان ولو سلم فاين نفي النسخ قالوا منفر قلنا اذا علم انه مبلغ فلا نفرة اقول -----------يجو-ز نسخ السنة بالقران وعن ا----------------لشافعي--------------------------- انه غير جاءز لنا لو امتنع لكان امتناعه لغيره --------------------------لانه بالنظر الي ذاته لو فرض لم يلزم من---------ه محال واما انتفاء اللازم فلان الاصل عدم غيره و----ايضا لو لم يجز لم يقع وقد وقع فان التوجه الي بيت المقدس---- بالسنة اذ-- ليس في الاية- ما يدل عليه --ونسخ -القران وايضا------------------------------------------------ حرمة المباشرة بعد الفطر ثب-ت بالسنة---------- ونسخ- بالقران ووجوب---------------------------------------------------- صوم عاشوراء---- بالسنة---------- ونسخ -القران	590	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1575	true	-4529367413566318452	113	286	595	1538	1610	300	مسالة الجمهور علي جواز نسخ السنة بالقران وللشافعي قولان لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه وايضا التوجه الي بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقران والمباشرة بالليل كذلك وصوم عاشوراء واجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القران واجيب بان ذلك يمنع تعيين ناسخ ابدا قالوا التبين والنسخ رفع لا بيان قلنا المعني لتبلغ ولو سلم فالنسخ ايضا بيان ولو سلم فاين نفي النسخ قالوا منفر قلنا اذا علم انه مبلغ فلا نفرة اقول قد اختلف في جواز نسخ السنة بالقران والجمهور علي جوازه وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان لنا انه------------- لو امتنع ل----امتنع-- لغيره واللازم منتف اما لملازمة فلانه بالنظر الي نفسه ممكن لا-- يلزم من فرض وقوعه محال واما انتفاء اللازم فلان الاصل عدم غيره ولنا ايضا الوقوع منه ا---------------ن التوجه الي بيت المقدس ثبت بالسنة فانه ليس في الايات ما يدل عليه ثم نسخ بالقران وهو قوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام البقرة ومنه حرمة المباشرة ب---الليل ثبتت بالسنة لما ذكرنا ونسخت بالقران وهو قوله تعالي فالان باشروهن البقرة حتي يتبين البقرة ومنه صوم عاشوراء ثبت بالسنة لما ذكرنا ونسخ بالقران	1575	-1197114184395148173	663	1063.5	537	982	67.51527404785156	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms591	false	3738790157856473133	26	71	135	380	1569	300	قالو-----ا قال تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم ي-----دل علي ان الرسول --------------------مبين للقران بالسنة------------- فلو نسخت------- به لم يكن بيانا له---- لان النسخ------ --------رفع المنسوخ بالناسخ وليس بيانا للناسخ بالمنسوخ والمرفوع لا يكون بيانا لرافعه الجواب ان المعني بالبيان في الاية تبليغه اليهم لانه	591	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1576	true	3983463998158116380	58	110	292	552	1539	300	قالوا اولا قال تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم النحل دل علي ان الرسول عليه الصلاة والسلام مبين للاحكام وهو الغرض من بعثته فلو نسخ بما جاء به لكان رافعا لا مبينا لان --نسخ الحكم رفع له ورفع الشء----------------------------------------------- لا يكون بيانا ل----ه الجواب ان المعني بالبيان في الاية تبليغه اليهم لانه	1576	-1197114184395148173	164	226.5	129	313	52.39616775512695	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms591	false	3738790157856473133	261	300	1348	1569	1569	300	AUTO مسالة الجمهور علي جواز نسخ القران بالخبر المتواتر ومنع الشافعي------------- لنا ما تقدم واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد واجيب بانه يلزم ن سخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض قالوا نات-	591	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1577	true	8254034297592728199	227	268	1171	1405	1573	300	aقال مسالة الجمهور علي جواز نسخ القران بالخبر المتواتر ومنع الشافعي رضي الله عنه لنا ما تقدم واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد واجيب بانه يلزم نس-خ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض قالوا نات	1577	-1197114184395148173	215	407.0	178	235	91.48936462402344	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms592	false	-8150349926316388821	0	31	0	159	1566	300	بخير منها او مثلها------- والسنة ليست كذلك ولانه قال نات بخير منها والضمير لله------ واجيب بان المراد الحكم لان القران لا تفاضل فيه فيكون اصلح للمكلف او مساويا وصح نات لان	592	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1577	true	8254034297592728199	268	300	1405	1573	1573	300	بخير منها او مثلها البقرة والسنة ليست كذلك ولانه قال نات البقرة--- والضمير لله تعالي واجيب بان المراد الحكم لان القران لا تفاضل فيه فيكون اصلح للمكلف او مساويا وصح نات لان-	1577	-1197114184395148173	149	265.5	120	172	86.6279067993164	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms594	false	5257385203479041209	4	35	20	176	1544	300	نفي جواز التبديل عنه والنسخ تبديل فينتفي جوازه---------------- الجواب ان الضمير ظاهر عوده الي الوحي فهو ظاهر في -------عدم تبديل الوحي و-------------------------------لا يدل علي منع تبديل الحكم ولو سلم فقد سبق	594	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1578	true	-4920366495609479912	263	300	1311	1490	1490	300	نفي جواز التبديل عنه والنسخ تبديل فينتفي جوازه منه وهو المطلوب الجواب انه ظ------------------------------اهر في الوحي وعدم تبديل لفظه بان يضع ما لم ينزل مكان ما انزل فلا يدل علي منع تبديل الحكم ولو سلم فقد سبق-	1578	-1197114184395148173	115	173.5	93	210	54.761905670166016	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms594	false	5257385203479041209	48	139	237	721	1544	300	AUTO مسالة الجمهور علي ان الاجماع لا ينسخ لنا لو نسخ بنص قاطع او -اجماع قاطع كان الاول خطا ---------ولو نسخ بغيرهما فابعد للعلم بتقديم القاطع قالوا لو اتفقت الامة علي قولين فاجماع علي انها اجتهادية فلو اتفق علي احدهما كان نسخا قلنا لا نسخ بعد تسليم جوازه وقد تقدمت اقول--- اختلفوا في جواز نسخ---------------- الحكم الثابت بالاجماع القطعي وانما قيدنا الاجماع بالقطعي لقوله للعم بتقديم القاطع والجمهور علي منع-----ه لنا لو نسخ فاما بنص قاطع او -اجماع قاطع او بغير-----------------هما ---ولو كان- بنص قاطع كان الاجماع الاول خطا ------لمعارضة القاطع	594	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1580	true	8554688169059811979	200	294	1004	1482	1513	300	aقال مسالة الجمهور علي ان الاجماع لا ينسخ لنا لو نسخ بنص قاطع او باجماع قاطع كان الاول خطا وهو باطل ولو نسخ بغيرهما فابعد للعلم بتقديم القاطع قالوا لو اجمعت الامة علي قولين فاجماع علي انها اجتهادية فلو اتفق علي احدهما كان نسخا قلنا لا نسخ بعد تسليم جوازه وقد تقدمت اقول قد اختلف-- في جواز نسخ الاجماع وهو رفع الحكم الثابت به------------------------------------------------------------------ والجمهور علي عدم جوازه لنا لو نسخ فاما بنص قاطع او باجماع قاطع او بغيرهما وكلاهما باطل اما الاول فلانه يلزم ان يكون الاجماع علي الخطا لانه علي خلاف القاطع	1580	-1197114184395148173	381	656.0	303	546	69.78022003173828	66	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms594	false	5257385203479041209	202	268	1030	1384	1544	300	عن الصواب لل------علم بتقديم القاطع علي غيره فيلزم------------------------------------------------------------ خلاف المعقول قالوا لو اختلفت الامة علي قولين فهو اجماع علي ان المسالة اجتهادية يجوز الاخذ فيها بكل واحد من القولين---------------------- فاذا اجمعوا علي احد القولين بطل الجواز الذي هو مقتضي---- الاجماع الاول وهو معني النسخ الجواب لا نسلم جواز ذلك فانه مختلف فيه ولو سلم -لا يكون نسخا لما تقدم ان الاجماع الاول مشروط بعدم الاجماع الثاني	594	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1581	true	-6190515111381117174	0	80	0	423	1552	300	من الاو-ل للاجماع علي -تقديم القاطع علي غيره فيلزم خطا ذلك الاجماع كما في الاول مع تقديم الاضعف علي الاقوي وهو خلاف المعقول قالوا لو اختلفت الامة علي قولين فهو اجماع علي ان المسالة اجتهادية يجوز الاخذ بكليهما ثم يجوز اجماعهم علي احد القولين كما مر فاذا اجمعوا---------------- بطل الجواز الذي هو مقتضي ذلك الاجماع ------وهو معني النسخ الجواب لا نسلم جواز ذلك فانه مختلف فيه ولو سلم فلا يكون نسخا لما تقدم ان الاجماع الاول مشروط بعدم الاجماع الثاني	1581	-1197114184395148173	302	533.0	244	447	67.5615234375	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms595	false	8218194909803585267	5	300	28	1537	1537	300	او ظني فقد زال شرط العمل به وهو رجحانه قالوا قال ابن عباس لعثمان--------------- كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة------- والاخوان ليسا اخوة فقال حجبهما قومك يا غلام قلنا انما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا وان الاخوين ليسا -اخوة قطعا فيجب تقدير النص والا كان الاجماع خطا اقول ---------------------------------------------الجمهور علي انه الاجماع لا ينسخ به وخالف ابن ابان وبعض المعتزلة لان الاجماع---- ان -كان عن نص فالنص------------------------------------------------------------ هو الناسخ وا--------ن كان عن غير نص تعين ان يكون قياسا فمستند الحكم الاول ان -----------------كان قطعيا ---فالاجماع خطا لانه علي خلاف الق---------------------------------------------------اطع وان كان ظنيا لم يبق مع الاجماع علي خلافه دليل -لان شرط العمل به رجحانه وافادته الظن وقد انتفي بمعارضة القاطع له وهو الاجماع فلا------------------------------ نسخ لتوقف نسخه علي ثبوته وهو غير ثابت لزوال شرط العمل به قيل قوله فالنص الناسخ لا يخالفه الخصم اذ لا يقول الاجماع لذاته ناسخ كيف ولا اجماع الا عند مستند فالخلاف لفظي قال وقوله تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه منقوض بكل ناسخ فان المنسوخ ترك العمل به لانه صار مرجوحا بناسخه وكان العمل مشروطا برجحانه فاذا المراد بالرجحان المذكور رجحان ليس بحسب التاريخ قالوا قال ابن عباس لعثمان كيف تحجب الام عن الثلث بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس------- والاخوان ليسا اخوة فقال عثمان حجبهما قومك يا غلام وهذا تصريح بترك CHECK مسالة المختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا حكم القران للاج-ماع وهو معني النسخ الجواب لا نسلم النسخ فانه يتوقف علي ان الاية افادت عدم حجب ما ليس باخوة قطعا وعلي ان الاخوين ليسا اخوة قطعا فان ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله علي غير ظاهره دفعا للنسخ لكن دليل شء منه-ا ليس بقاطع فان الاول -فرع ثبوت المفهوم وان ثبت فبظاهر والثاني -فرع ان الجمع لا يطلق لاثنين وان ثبت-	595	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1583	true	-3850042611447787890	0	249	0	1240	1491	300	او ظني فقد زال شرط العمل به وهو رجحانه قالوا قال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهما كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة النساء والاخوان ليسا اخوة فقال حجبه-ا قومك يا غلام قلنا انما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا وان الاخوين ليسا باخوة قطعا فيجب تقدير النص والا كان الاجماع خطا اقول الاجماع كما انه لا ينسخ فلا ينسخ به غيره عند الج---------------------------------------------------مهور وذلك لان الاجماع اما ان يكون عن نص او لا وعلي التقديرين فلا نسخ به اما اذا كان عن نص فلان النص حينءذ هو الناسخ واما اذا لم يكن عن---- نص فلان ال---------------------------اول اما قطعي او ظني فان كان قطعيا كان الاجماع--------- علي خلاف القاطع وخلاف القاطع خطا فيلزم الاجماع علي الخطا وانه باطل وان كان ظنيا لم يبق مع الاجماع علي خلافه دليلا لان شرط العمل به رجحانه وافادته للظن وقد انتفي بمعارضة القاطع له وهو الاجماع فلا يثبت به حكم فلا يتصور رفع ونس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خ قالوا قال ابن عباس لعثمان كيف تحجب الام--------- بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس النساء والاخوان ليسا اخوة فقال------ حجبه-ا قومك يا غلام وهذا تصريح بابطال حك-------------------------------------------------------------م القران بالاجماع وهو ال-----نسخ الجواب لا نسلم النسخ فانه يتوقف علي ان الاية افادت عدم حجب ما ليس باخوة قطعا وعلي ان الاخوين ليسا اخوة قطعا فان ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله علي غير ظاهره دفعا للنسخ لكن دليل شء منهما ليس بقاطع فان الاولي فرع ثبوت المفهوم وان ثبت فبظاهر والثانية فرع ان الجمع لا يطلق لاثنين وان ثبت	1583	-1197114184395148173	942	1493.5	753	1764	53.40135955810547	170	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms596	false	4509542725858168244	0	62	0	295	1467	300	انه ليس حقيقة فيه لكن الجواز مجاز- مما لا ينكر ولم سلم فيجب تقدير ن ص قد حدث قطعا ليكون النسخ به والا -كان الاجماع علي خلاف القاطع فكان خطا وانه باطل وقد تقدم انهم لو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا قال مسالة المختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما الاول ف-ان ما قبله ان كان قطعيا لم ينسخ	596	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1583	true	-3850042611447787890	249	300	1240	1491	1491	300	انه ليس حقيقة فيه ف---الجواز مجازا مما لا ينكر ولو سلم فيجب تقدير ن-ص قد حدث قطعا ليكون النسخ به والا لكان الاجماع علي خلاف القاطع فكان خطا وانه باطل a------------------------------------------قال مسالة المختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما الاول فلان ما قبله ان كان قطعيا لم ينسخ-	1583	-1197114184395148173	245	444.0	195	298	82.21476745605469	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms596	false	4509542725858168244	62	299	295	1464	1467	300	بالمظنون وان كان ظنيا فقد تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لانه ثبت مقيدا كان المصيب واحدا ام لا واما الثاني فلان ما بعده قطعي- او ظني-- بين زوال شرط العمل به واما المقطوع ف-نسخ بالمقطوع في حياته واما بعده فتبين انه كان منسوخا قالوا صح التخصيص فيصح قلنا منقوض بالعقل والاجماع------- وخبر الواحد اقول القي------------------------------------------------------اس اما ان يكون مظنونا واما ان يكون مقطوعا اما- الاول ---فالمختار انه لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما انه لا يكون ناسخا فلان ما فرض منسوخا اما قطعي او ظني فان كان قطعيا لم يجز نسخه ---لان نسخ المقطوع بالمظنون لا يجو-ز وان كان ظنيا فقد تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لان العمل -به مقيد- بعدم ظهور معارض راجح او مساو فلا يعمل----- به عند ظهور معارض راجح سواء قلنا كل مجتهد مصيب او قلنا المصيب واحد وحينءذ كان الواجب العمل به ما لم يظهر راجح وقد عمل به فلم يرفع ولا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه الراجح فيرفع فلا رفع لحكمه علي التقديرين ------فلا نسخ واما انه لا يكون منسوخا فلان ما بعده لا يخلو عن ان يكون قطعيا او ظنيا راجحا والا لم يقدم عليه وايا ما كان فقد بان زوال شرط العمل به لان شرط العمل به رجحانه واما------------------ المق--------------طوع فينسخ في حيات---------ه عليه السلا--------------م بالمقطوع لان حكم هذا القياس حكم النص القاطع فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع فكذا ينسخ القياس القطعي بال----------قا----طع واما بعده عليه السلام فلا ينسخ اذ لا ولاية------ للامة	596	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1584	true	-4196455811845317718	0	232	0	1140	1508	300	بالمظنون وان كان ظنيا---- تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لانه ثبت مقيدا كان المصيب واحدا او لا واما الثاني فلان ما بعده قطعيا او ظنيا تبين زوال شرط العمل به واما المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته واما بعده فتبين انه كان منسوخا قالوا صح التخصيص فيصح قلنا منقوض ب-------الاجماع والعقل وخبر الواحد اقول قد اختلف في القياس هل يكون ناسخا او منسوخا وتفصيله ان القياس اما-------- مظنون او----------- مقطوع القسم الاول وهو الم----ظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما انه لا يكون ناسخا فلان ما قبله ------اما قطعي او ظني فان كان قطعيا لم يجز نسخه به لان نسخ المقطوع بالمظنون غير جاءز وان كان ظنيا---- تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه وذلك لانه ثبت مقيدا بعدم ظهور معارض راجح او مساو فلا يجب العمل به عند ظهور معارض راجح سواء قلنا كل مجتهد مصيب او قلنا المصيب واحد وحينءذ كان الواجب العمل به ما لم يظهر راجح وقد عمل به فلم يرفع ولا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه الراجح فيرفع فلا رفع------ علي التقديرين لحكمه فلا نسخ واما انه لا يكون منسوخا فلان ما بعده لا----- بد ان يكون قطعيا او ظنيا راجحا------------------ وايا ---كان فقد بان زوال شرط العمل به لانه ثبت مقيدا والتقرير ما مر القسم الثاني وهو المقطوع ينسخ بالمقطوع------ في حياته صلي الله عليه وسلم وهو اذا نسخ حك------------------------------------------------------------------------------------------------م بالاصل بنص فيقاس عليه واما بعده ف------------لا ينسخ اذ لا ولاية للنسخ للامة	1584	-1197114184395148173	905	1545.5	714	1330	68.04511260986328	163	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms597	false	328951460941270530	0	62	0	334	1654	300	النسخ------ نعم قد يظهر انه كان منسوخا بان يظهر---- حكم اصله CHECK مسالة المختار جواز نسخ اصل الفحوي واما انه ينسخ به فلا نزاع فيه وانما تركه لظهوره قالوا يجوز النسخ بالقياس المظنون قياسا علي التخصيص به ب--جامع ان كلا منهما تخصيص-- وكون احدهما في الاعيان والاخر في الاذهان لا يصلح فارقا------------- الجواب النق----ض بالعقل والاجماع و---------خبر الواحد فان------ها تخصص---- ولا تنسخ	597	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1584	true	-4196455811845317718	230	281	1128	1403	1508	300	للنسخ للامة نعم قد يظهر انه كان منسوخا بان يظهر نسخ حكم اصل----------------------------------------------------------------------------------------ه قالوا يجوز النسخ بالقياس-------- قياسا علي التخصيص به والجامع كو------نهما تخصيصين وكون احدهما في الاعيان والاخر في الازمان لا يصلح فارقا اذ لا اثر له الجواب انه منقوض ب-------الاجماع وبالعقل وبخبر الواحد فان ثلاثتها تخصص بها ولا ينسخ	1584	-1197114184395148173	215	327.0	174	384	55.98958206176758	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms597	false	328951460941270530	73	298	391	1640	1654	300	مسالة المختار جواز نسخ اصل الفحوي دونه وامتناع نسخ الفحوي دون اصله ومنهم من جوزهما ومنهم من منعهما لنا ان جواز التافيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب وبقاء الحرمة يستلزم تحريم الضرب والا لم يكن معلوما منه المجوز دلالتان يجوز رفع كل منهما قلنا اذا لم يكن استلزام المانع الفحوي تابع- فيرتفع بارتفاع متبوعه قلنا تابع الدلالة لا للحكم والدلالة باقية اقول لا خلاف في جواز النسخ بالفحوي ولا خلاف----------------------------------- في نسخ حكم الفح-------------------------------------------------------------------------وي وانما الخلاف في جواز نسخ الفحوي دون الاصل ونسخ الاصل دون الفحوي وثالثها المختار جواز نسخ الاصل دون الفحوي لنا ان تحريم التافيف ملزوم لتحريم الضرب والا لم يعلم منه من غير عكس للاولوية في الفرع ونسخ الفحوي دون الاصل معناه بقاء تحريم التافيف وانتفاء تحريم الضرب وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وانه محال واما عكسه وهو انتفاء تحريم التافيف مع بقاء تحريم الضرب فهو رفع الملزوم مع بقاء اللازم وليس بم--متنع قيل عليه لا منافاة بين الاستلزام بحسب الفهم وعدم الاستلزام بدليل خارجي القاءلون بالجواز فيهما قالوا افادة اللفظ الاصل والفحوي دلالتان متغايرتان فجاز رفع كل------ منهما بدون الاخر ا-------لجواب لا نسلم دلالة التغاير علي جواز رفع كل----- منهما بدون الاخر وانما يصح ذلك اذا لم يكن احد الغيرين مستلزما للاخر القاءلون بالامتناع فيهما قالوا اما الفحوي دون الاصل فلما قلتم واما الاصل دون الفحوي فلان الفحوي تابع للاصل واذا ارتفع الاصل لم يمكن بقاء الفحوي لوجوب ارتفاع	597	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1587	true	8099828648469477575	83	300	417	1630	1630	300	مسالة المختار جواز نسخ اصل الفحوي دونه وامتناع نسخ الفحوي دون اصله ومنهم من جوزهما ومنهم من منعهما لنا ان جواز التافيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب والا لم يكن معلوما منه ال-جوز دلالتان فجاز رفع كل منهما قلنا اذا لم يكن استلزام المانع الفحوي تابعا فيرتفع بارتفاع متبوعه قلنا تابع للدلالة لا للحكم والدلالة باقية اقول الفحوي مفهوم الموافقة والاصل ما له المفهوم ونسخهما معا جاءز اتفاقا واختلف في نسخ احدهما دون الاخر فمنهم من جوزهما ومنهم من منعهما والمختار جواز نسخ الاصل دون الفحوي وا-------------متناع نسخ الفحوي دون الاصل لنا---------------------------------------------------------------- ان تحريم التافيف ملزوم لتحريم الضرب والا لم يعلم منه من غير عكس للاولوية في الفرع ونسخ الفحوي دون الاصل معناه بقاء تحريم التافيف وانتفاء تحريم الضرب وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وانه محال واما عكسه وهو انتفاء تحريم التافيف مع بقاء تحريم الضرب ف---رفع الملزوم مع بقاء اللازم وانه لا ي-----------------------------------------------------------------------متنع القاءلون بالجواز فيهما قالوا افادة اللفظ للاصل والفحوي دلالتان متغايرتان فجاز رفع كل واحدة منهما بدون الاخري ضرورة الجواب لا نسلم دلالة التغاير علي----- رفع كل واحد منهما -دون الاخر وانما يصح ذلك اذا لم يكن احد الغيرين مستلزما للاخر القاءلون بالامتناع فيهما قالوا اما الفحوي دون الاصل فلما قلتم واما الاصل دون الفحوي فلان الفحوي تابع للاصل فاذا ارتفع الاصل لم يمكن بقاءه------ لوجوب ارتفاع-	1587	-1197114184395148173	1015	1868.5	828	1378	73.65747833251953	168	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms598	false	6685123207583128852	0	83	0	446	1589	300	متبوعه والا لم يكن تابعا له الجواب ان دلالة اللفظ علي الفحوي تابعة لدلالته علي الاصل وليس حكمها تابعا لحكمه فان فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا -تحريم CHECK مسالة المختار ان نسخ حكم اصل القياس لا يبقي مع حكم الفرع التافيف لان الضرب انما كان حراما لان التافيف حرام ولولا حرمة التافيف لما كان الضرب حراما والذي هو يرتفع هو---- تحريم التافيف لا دلالة اللفظ عليه فانها باقية الا انه لا يعمل بمقتضاها لدليل خاص بالاصل فالمتبوع لم يرتفع والمرتفع ليس بمتبوع	598	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1588	true	-9184018682202241937	2	65	15	360	1588	300	متبوعه والا لم يكن تابعا له الجواب ان دلالة اللفظ علي الفحوي تابعة لدلالته علي الاصل وليس حكمها تابعا لحكمه فان فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا لتحريم التافيف لا ان ال-------------------------------------------------------------ضرب انما كان حراما لان التافيف حرام ولولا حرمة التافيف لما كان الضرب حراما والذي ير---تفع هو حكم تحريم التافيف لا دلالة اللفظ عليه فانها باقية------------------------------------------ فالمتبوع لم يرتفع والمرتفع ليس بمتبوع	1588	-1197114184395148173	322	612.0	263	451	71.39689636230469	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms598	false	6685123207583128852	84	300	450	1589	1589	300	مسالة المختار ا-ن نسخ حكم اصل القياس لا يبقي معه حكم الفرع لنا خرجت العلة من الاعتبار فلا فرع قالوا الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوي قلنا يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة قالوا حكمتم بالقياس علي انتفاء الحكم بغير علة قلنا حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته اقول اذا نسخ حكم اصل القياس فالمختا---------------------ر انه لا يبقي حكم الفرع خلافا لبعض الحنفية وعلي انه لا يبقي ففي تسميته نسخا----------- نزاع لفظي لنا انه يستلزم خروج علة الاصل عن كونها معتبرة شرعا حيث علم الغاءها بعد ثبوت-- الحكم مع-ها في الاصل والفرع انما يثبت بالعلة فاذا انتفت العلة انتفي الفرع والا لزم ثبوت الحكم بلا دليل قيل العلة امارة الحكم لا موجبة له والامارة انما يحتاج اليها ابتداء لا دواما كما مر في نسخ الحكم دون التلاوة قيل وفيه نظر لان العلة باعثة لا امارة والباعث يحتاج اليه داءما ورد بان مراده من الامارة المعرفة اعم من ان يكون باعثا او مجرد امارة لانه جعله قسيم الموجب ولو سلم فلا نسلم ان الباعث يحتاج اليه داءما بل يحتاج اليه عند تاثير الفاعل في حصول المعلول فقط قالوا اولا الفرع تابع -لدلالة ----حكم الاصل علي علة الاصل لا الحكم الاصل فلا يلزم من انتفاء الحكم انتفاء الدلالة ولم يحدث شء الا انتفاء الحكم والدلال--------ة باقية فيبقي حكم الفرع وهو بعينه الذي صرتم-	598	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1589	true	4197976469193904492	12	158	70	856	1610	300	مسالة المختار اذا نسخ حكم اصل القياس لا يبقي معه حكم الفرع لنا خرجت العلة عن الاعتبار فلا فرع قالوا الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوي قلنا يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة قالوا حكمتم بالقياس علي انتفاء الحكم بغير علة قلنا حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته اقول اذا نسخ حكم اصل القياس هل يبقي معه حكم الفرع المختار انه لا يبقي وقيل يبقي واذا قلنا لا ي------------------بقي ففي تسميته نسخا لحكم الفرع نزاع لفظي لنا انه يستلزم خروج علة الاصل عن كونها معتبرة شرعا حيث علم الغاءها بعدم ترتيب الحكم عليها في الاصل والفرع انما يثبت بالعلة فاذا انتفت العلة انتفي الفرع والا لزم ثبوت الحكم بلا دليل قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا اولا الفرع تابع للدلالة لا لحكم ال-----------------------------اصل فلا يلزم من انتفاء الحكم انتفاء الدلالة ولم يحدث شء الا انتفاء الحكم والدلالة الثابتة باقية فيبقي حكم الفرع وهو بعينه الذي صرتم	1589	-1197114184395148173	699	1303.5	568	1189	58.78889846801758	120	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms599	false	-8682928250413490443	0	144	0	777	1576	300	اليه في جواز نسخ الاصل دون الفحوي الجواب انا لا نسلم انه لم يحدث شء الا انتفاء الحكم بل ثبت انتفاء الحكمة المعتبرة شرعا وهو ملزوم لانتفاء الحكم لاستحالة بقاءه بغير حكمة معتبرة فينتفي الحكم ولا كذلك في المفهوم اذ لا يلزم من انتفاء الحكمة المحرمة للتافيف انتفاء الحكمة المحرمة للضرب اذ لا يلزم من ارتفاع الاضعف ارتفاع الاقوي ويلزم من ارتفاع الاقوي ارتفاع الاضعف CHECK مسالة المختار ان الناسخ قبل تبليغه عليه السلام حكمه قالو------ا هذا حكم يرفع حكم الفرع قياسا علي رفع حكم الاصل من غير علة جامعة بينهما موجبة للرفع والقياس بلا جامع فاسد ولو سلم الجامع فالقياس المظنون لا يكون ناسخا الجواب ليس حكما بالقياس بل بانتفاء الحكم لانتفاء علته وهو- نوع ----من الاستدلال لا يحتاج الي اصل وفرع وعلة نعم علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الاصل لا انا قسنا الفرع في عدم الحكم علي الاصل بجامع عدم العلة	599	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1589	true	4197976469193904492	158	275	856	1483	1610	300	اليه في جواز نسخ الاصل دون الفحوي الجواب---- لا نسلم انه لم يحدث شء الا انتفاء الحكم بل ثبت انتفاء الحكمة المعتبرة شرعا وهو ملزوم لانتفاء الحكم لاستحالة بقاءه بغير حكمة معتبرة فينتفي الحكم ولا كذلك في المفهوم اذ لا يلزم من انتفاء الحكمة المحرمة للتافيف انتفاء الحكمة المحرمة للضرب اذ لا يلزم من ارتفاع الا-------------------------------------قوي ارتفاع الاضعف---------------------------------------------------------- قالوا ثانيا هذا حكم يرفع حكم الفرع قياسا------------------ من غير علة جامعة بينهما موجبة للرفع والقياس بلا جامع فاسد الجواب هذا----------------------------------------- ليس حكما بالقياس بل بانتفاء الحكم لانتفاء علته وذلك نوع اخر من الاستدلال لا يحتاج الي اصل وفرع وعلة نعم علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الاصل لا انا قسنا الفرع في عدم الحكم بال---اصل بجامع عدم العلة	1589	-1197114184395148173	602	1104.0	488	788	76.39594268798828	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms599	false	-8682928250413490443	51	196	281	1042	1576	300	اذ لا يلزم من ارتفاع الاضع------------------------ف ارتفاع الاقوي ويلزم من ارتفاع الاقوي ارتفاع -الاضعف CHECK مسالة المختار ان الناسخ قبل تبليغه عليه السلام حكمه قالوا هذا حكم يرفع حكم الفرع قياسا علي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رفع حكم الاصل من غير علة جامعة بينهما موجبة للرفع والقياس بلا جامع فاسد ولو سلم الجامع فالقياس المظنون لا يك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون ناسخا الجواب ليس حكما بالقياس بل بانتفاء الحكم لانتفاء علته وهو نوع من الاستدل-------------ال لا يحتاج الي اصل وفرع وعلة نعم عل---منا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الاصل لا انا قسنا الفرع في عدم------------------------------------- الحكم علي الاصل بجامع عدم العلة ------------قال مسالة المختار ان الناسخ قبل تبليغه عليه السلام -------لا يثبت حكمه لنا لو ثبت لادي الي وجوب وتحريم للقطع بانه لو ترك الاول اثم وايضا----- لو عمل بالثاني عصي اتفاقا وايضا يلزم قبل تبليغ جبريل ------------وهو اتفاق قالوا حكم فلا يعتبر علم المكلف قلنا لا-بد من اعتبار التمكن وهو منتف اقول	599	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1590	true	6943341841423683029	10	177	62	968	1588	300	اذ لا يلزم من ارتفاع الاقوي كالحكمة المحرمة للتافي-------------------------------------ف ارتفاع tالاضعف كالحكمة المحرمة للضرب وذلك ان ما يكون حكمة باعثة-------------------------------------------- علي تحريم التافيف كان غاية في ايجاب التعظيم والمنع عن الايذاء حتي يستتبع تحريم الشتم والضرب وساءر انواع الايذاء بخلاف حكمة تحريم الضرب فانه -------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون في تلك الغاية وحاصله ان الرعاية والعناية في تحريم التافيف فوقها في تحريم الضرب واخص منها وانتفاء الاعلي والاخص لا يوجب انتفاء الادني والاعم وبهذا يظهر فساد ما يقال ان التافيف اضعف -----------------------------------------------------------------------من الضرب فالمناسب ان يقال لا---------------------------- يلزم من----- ارتفاع الاضعف ارتفاع الاقوي zقوله وبهذا يظهر فساد ما قيل الخ اي بكون المراد بالاقوي والاضعف الحكمة لا نفس الضرب والتافيف يظهر فساد الخ aقال مسالة المختار ان الناسخ قبل تبليغه صلي- الله عليه وسلملا يثبت حكمه لنا لو ثبت لادي الي وجوب وتحريم للقطع بانه لو ترك الاول اثم وايضا فانه لو عمل بالثاني عصي اتفاقا وايضا يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السلام وهو اتفاق قالوا حكم فلا يعتبر علم المكلف قلنا لا بد من اعتبار التمكن وهو منتف اقول	1590	-1197114184395148173	340	227.0	270	1195	28.45188331604004	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms600	false	4362303900496682826	0	170	0	858	1539	300	حكمه لادي الي وجوب وتحريم في محل واحد وهو- محال اما الملازمة فلانه--------------------------------------- لو ترك العمل بالاول قبل بلوغ الثاني اليه لاثم بتركه قال الامدي اجماعا وهو ظاهر كلام الغزالي وكلام عياض المتقدم ولو اثبته بالاجماع لكان اولي من اثباته بالقطع فلو كان الحكم الثاني ثابتا وكان حظرا لكان ذلك الفعل قبل بلوغ الناسخ واجبا حراما ولنا ايضا انه لو عمل بالثاني و-----------هو معتقد عدم --نسخه لاثم قطعا ولو ثبت حكمه لما اثم بالعمل به لا يقال لو لم يكن مخاطبا لما لزمه القضاء وقد قال مالك والشافعي فيما حكي عياض ان من اسلم في دار الحرب ولم يحد من يسال عن الواجبات ثم انه وجد بعد ذلك من اخبره انه يقضي فهذا مثله قلنا قد قال ابو حنيفة وسحنون لا قضاء عليه وان سلم فالقضاء بامر جديد فلا يستلزم وجوبا قبله كقضاء صوم ال--حاءض ولنا ايضا انه لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسول لثبت قبل تبليغ جبريل واللازم باطل ---اتفاقا بيان اللزوم-- انهما سواء في وجود الناسخ وعدم علم المكلف به ووجوده مقتض لحكمه وعدم علم المكلف لا يصلح	600	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1590	true	6943341841423683029	214	300	1153	1588	1588	300	حكمه لادي الي وجوب وتحريم في محل واحد وانه محال بيانه ان حكمه تحريم العمل بالاول فيكون حراما وانه واجب اذ لو ترك العمل به وهو غير معتقد نسخه لاثم قطع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولنا ايضا انه لو عمل بالثاني قبل اعلامه وهو معتقد عدم شرعيته لاثم قطعا ولو ثبت حكمه لما اثم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالعمل به ولنا ايضا انه لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسول لثبت قبل تبليغ جبريل واللازم باطل بالاتفاق -بيان الملازمة انهما سواء في وجود الناسخ وعدم الم----كلف به ووجوده مقتض لحكمه وعدم علم المكلف لا يصلح-	1590	-1197114184395148173	315	511.5	248	918	34.313724517822266	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms600	false	4362303900496682826	170	300	858	1539	1539	300	مانعا فيثبت------------------------------------- قالو----ا حكم تجدد فلا يعتبر علم المكلف به وايضا حق الشارع فلا يعتبر في اسقاطه عن المكلف علمه به كما في عزل الموكل------------------------------------- الجواب--- ان العلم ليس بمعتبر لكن التمكن من العلم معتبر والا كان تكليفا بالمحال والتمكن م--------------نتف فلا يثبت حكمه لا لعدم علمه بل لعدم تمكنه من العلم وهو شرط التكليف هذا اقرب الي لفظه والحق منع ثبوت الوجوب عليه اذا لم يعلم لانه لابد في الايجاب عليه من اعتبار تمكنه من الامتثال والا لزم تكليف------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما لا يطاق لكن التمكن منتف لانتفاء شرط امتثال الحكم وهو العلم به لعدم العلم بدليله قال AUTO مسالة العبادات المستقلة ليست نسخا وعن بعضهم صلاة سادسة تنسخ واما زيادة جزء مشترط او زيادة شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة فالشافعية والحنابلة ليس بنسخ والحنفية نسخ وقيل الثالث نسخ عبد-	600	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1591	true	-5044746626780742254	0	135	0	726	1567	300	مانعا فيثبت حكمه عملا بالمقتضي السالم عن المعارض قالوا هذا حكم تجدد فلا يعتبر علم المكلف------------------------------------------------------ به كما اذا بلغ الي مكلف فان حكمه يثبت في حق الجميع اتفاقا الجواب حق ان العلم ليس بمعتبر لكن التمكن من العلم معتبر والا كان تكليفا بالمحال والتمكن في هذه الصورة منتف فلا يثبت----- لا لعدم علمه بل لعدم تمكنه من العلم وهو شرط للتكليف tقوله لكن التمكن من العلم معتبر لتمكن الامت----------------------------------------------------------------ثال وتقرير الشارحين ان التمكن من الامتثال معتبر وهو موقوف علي العلم والمال واحد ولفظ المتن محتمل ووجه انتفاء التمكن من العلم ان ما لا سبيل اليه الا باعلام الشارع فعلمه بدونه محال aقال------------------------------------ مسالة العبادات المستقلة ليست نسخا وعن بعضهم صلاة سادسة نس-خ واما زيادة جزء مشترط او زيادة شرط او زيادة نرفع مفهوم المخالفة فالشافعية والحنابلة ليس بنسخ والحنفية نسخ وقيل الثالث نسخ عبد	1591	-1197114184395148173	404	682.0	324	886	45.59819412231445	67	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms601	false	8691812311520923642	0	164	0	837	1530	300	الجبار ان غيرته حتي صار وجوده كالعدم شرعا كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين في القذف وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ والغزالي ان اتحدت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين علي القذف والمختار ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ لانه حقيقة- وما خالفه ليس بنسخ فلو قال في الساءمة ز--كاة ثم قال في المعلوفة الزكاة فلا نسخ فان تحقق ان المفهوم مراد فنسخ والا فلا ولو زيدت ركعة في الصبح فنسخ لتحريم الزيادة ثم وجوبها والتغريب علي الحد كذلك فان قيل منفي بحكم الاصل قلنا هذا لو لم يثبت تحريمه فلو خبر في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ التخيير بعد الوجوب ولو قال واستشهدوا شهيدين ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بنسخ اذ لا رفع لشء ولو ثبت مفهومه ومفهوم فان لم يكونا رجلين اذ ليس فيه منع الحكم بغيره ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ لانه انما حصل وجوب مباح الاصل قالوا--- كانت مجزءة ثم صارت غير مجزءة قلنا معني مجزءة امتثال الامر بفعلها ولم يرتفع	601	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1591	true	-5044746626780742254	135	300	726	1567	1567	300	الجبار ان غيرته حتي صار وجوده كالعدم شرعا كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين في القذف وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ والغزالي ان اتحدت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين -في القذف والمختار ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ لانه حقيقته وما خالفه ليس بنسخ فلو قال في الساءمة الزكاة ثم قال في المعلوفة الزكاة فلا نسخ فان تحقق ان المفهوم مراد فنسخ والا فلا ولو زيدت ركعة في الصبح فنسخ لتحريم الزيادة ثم وجوبها والتغريب علي الحد كذلك فان قيل منفي بحكم الاصل قلنا هذا لو لم يثبت تحريمه فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ للتخيير بعد الوجوب ولو قال واستشهدوا شهيدين ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بنسخ اذ لا رفع لشء ولو ثبت مفهومه ومفهوم فان لم يكونا رجلين اذ ليس فيه منع الحكم بغيره ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ لانه انما حصل وجوب مباح الاصل قالوا لو كانت مجزءة ثم صارت غير مجزءة قلنا معني مجزءة امتثال الامر بفعلها ولم ترتفع-	1591	-1197114184395148173	829	1628.5	666	843	98.33926391601562	158	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms601	false	8691812311520923642	164	299	837	1526	1530	300	وارتفع عدم توقفها علي شرط اخر وذلك مس-ند الي حكم الاصل وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما اقول هذه المسالة في الكتب مترجمة بالزيادة علي النص هل تكون نسخا واعلم ان زيادة عبادة علي ما قد شرع من العبادات ان -كان مستقلا------------------------------------------------------------------- فليس بنسخ---------- وعن بعض العراقيين ان ايجاب صلاة سادس-----ة نسخ لانه يخرج الوسطي من كونها وسطي فيبطل تاكيد المحافظة عليها الثابت بقوله------ حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي --------وهو حكم شرعي وهذا معني النسخ وهو فاسد اذ لا يبطل تاكد ما صدق عليه انها وسطي وانما يبطل كونها وسطي وهو امر حقيقي لا حكم شرعي واما غير هذه الزيادة فعلي----------------- وجوه -منها ان تكون الزيادة مع الاولي جزءين لعبادة بحيث ---------------------لا تعتبر الاولي دونها فتكتون شرطا لصحة المزيد عليه كزيادة ركعة في الفجر --ومنها ان ت--------كون شرطا في الاولي ولا تكون -	601	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1592	true	2914231326358604338	0	137	0	724	1599	300	وارتفع عدم توقفها علي شرط اخر وذلك مستند الي حكم الاصل وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما اقول-------------------------------------------------------------------- زيادة عبادة علي ما قد شرع من العبادات هل يكون نسخا ام لا ينظر في الثانية اهي مستقلة او غير مستقلة اما العبادات المستقلة فليست نسخا بالاتفاق وعن بعضهم ان شرع---- ايجاب صلاة سادسة خاصة نسخ لانه يخرج الوسطي عن كونها وسطي فيبطل وجوب- المحافظة عليها الثابت بقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي البقرة وانه حكم شرعي وهو------ النسخ وحله انه ---لا يبطل وجوب ما صدق عليه انها وسطي وانما يبطل كونها وسطي وليس حكما شرعيا---------- واما العبادات الغير المستقلة فهي علي ثلاثة وجوه احدها ان تكون-------- مع الاولي جزاين لعبادة ويشترط الزيادة في الاولي فلا تعتبر اذا افردت ولم تضم اليها الزيادة---------- كزيادة ركعة في الفجر aثانيها ان تجعل الزيادة شرطا للا---ولي ولا تكونا	1592	-1197114184395148173	461	705.0	363	837	55.077659606933594	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms602	false	7615353047933722407	7	148	41	792	1601	300	ان ترفع --مفهوم --مخالفة الاولي كقوله ف-----------ي المعلوفة زكاة بعد قوله في الغنم الساءمة زكاة قلت وهذا المثال من المستقل ولم يذكره الامدي هذا مع ان الحنفية لا يقولون بالمفهوم فقال مالك والشافعي- والحنابلة والجباءي وابنه ليس بنسخ------ وقال- الحنفية انه نسخ ونعني في الاولين وقال قوم الثالث وهو ما يرفع مفهوم المخالفة نسخ دون الاولين وقال--------------------------------- عبد الجبار-------- ان غيرت الزيادة الاصل تغييرا شرعيا حتي صار وجوده كالعدم شرعا فنسخ والا فلا وذكر امثلة منها زيادة ركعة علي ركعتين في الفجر ف----انهما لا يجزءان دونها ومنها زيادة التغريب علي الجلد فانه لا يحصل الحد بالجلد وحده ومنها زيادة عشرين جلدة علي حد القذف فانه لا يحصل الحد بدون العشرين ومنها ان يخير المكلف في امرين ثم يخير فيهما وفي---- ثالث------------------------------------------- فان--------------- فعل الثالث مع ترك الاولين غير محرم وقد كان------ فهو كالعدم في انتفاء الحرمة بنفيهما وما قيل من ان --	602	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1592	true	2914231326358604338	143	287	764	1529	1599	300	ان يرفع المفهوم المخالفة للاولي مثل ايجاب الزكاة في المعلوف-----ة بعد قوله في الغنم الساءمة زكاة---- فهذه الصور هي محل الخلاف---------------------------------------------------- فقالت -----الشافعية والحنابلة انها ليست--------- بنسخ مطلقا وقالت الحنفية---- نسخ مطلقا و-----------قال قوم الثالث وهو ما يرفع مفهوم المخالفة نسخ دون الاولين وهما الجزء المشترط والشرط وقال القاضي عبد الجبار الزيادة ان غيرت-------- الاصل تغييرا شرعيا حتي صار وجوده كالعدم----- فنسخ والا فلا وذكر امثلة منها زيادة ركعة علي ركعت----ي الفجر نسخ لانهما لا يجزيان دونها ومنها زيادة التغريب علي الجلد فانه لا يحصل الحد بالجلد دونه ومنها زيادة عشرين جلدة علي حد القذف فانه لا يحصل الحد بدون العشرين ومنها ان يخير المكلف في امرين ثم يخير فيهما وفي امر ثالث يقول اعتق او صم ثم يقول اعتق او صم او اطعم فان ترك الاولين مع فعل الثالث--------------- غير محرم وقد كان محرما فهو كالعدم في انتفاء الحرمة عن--هما وقال الغزالي ان	1592	-1197114184395148173	564	879.0	455	889	63.44207000732422	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms603	false	3063941004861694880	22	299	108	1559	1566	300	---------المذكور وهو الا يكون المرفوع حكما شرعيا ان-------- كان حكما شرعيا لكن الزيادة لم تتاخر فليس بنسخ لانتفاءه بانتفاء كل منهما ف-----------------لو قال في الغنم الساءمة الزكاة ثم قال في المعلوفة الزكاة فان ثبت المفهوم وتحقق انه كان مرادا فنسخ والا فلا اذ لا رفع انما هو دفع للمفهوم ان ثبت وانما قال اولا فلا نسخ اي لمنطوق الاول بمفهوم الثاني ثم قال فان تحقق ارادة مفهوم الاول فمنطوق الثاني ناسخ له والا فهو دفع ان قلنا بالمفهوم فلو زيد في صلاة الصبح ر----------------------كعة فنسخ لانه--- ثبت تحريم الزيادة عليها ثم ارتفع بوجوبها وكلاهما حكم شرعي وكذا زي--ادة التغريب علي الجلد لانه--- ثبت تحريم الزيادة ثم ثبت وجوبها -كلاهما بدليل شرعي فان قيل----- التغريب كان منفيا بالاصل فرفعه رفع لحكم الاصل و--هو لا يكون نسخا قلن----ا انما يص-ح لو لم يثبت ت-ح--------------------------ريمه بدليل شرعي وعلي هذا زيادة عشرين علي القذف نسخ فلو اوجب غسل الرجلين معينا ثم خير بين غسلهما ومسحهما فهو نسخ لانه رفع الوجوب عينا بوجوب احد الامرين مخيرا وهو غيره وقد ثبتا بدليل شرعي فلو -----قال واستشهدوا شهيدين -------ثم ورد نص ---بجواز الحكم بشاهد ويمين فلا نسخ ------لان المرفوع--- عدم جواز الحكم بشاهد ويمين وقوله واستشهدوا شهيدين لم يثبته حتي يكون نسخا للقران بخبر الواحد فان قيل مفهوم قوله تعالي واستشهدوا شهيدين ومفهوم قوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان------- يمنع الحكم بالشاهد واليمين لانه غيرهما والنص قد نفي الغير بالمفهوم قلنا دل علي طلب الاستشهاد لرجلين ما امكن ولرجل وامراتين اذا تعذر فان سلم مفهومهما فهو ان غيره غير مطلوب واما انه لا يحكم بغيرهما اذا حصل فلا يدل عليه لا بمنطوق ولا بمفهوم -----فلو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ علي الاصح لانه رفع مباح الاصل قالوا نسخ لان	603	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1593	true	7392565612365673730	32	293	151	1508	1544	300	العشرون والمختار انه ان رف----------ع حكما شرعيا بدليل شرعي كان نسخا والا فلا وذلك ان حقيقة النسخ ذلك فاذا ثبت ثبت واذا انتفي انتفي ولنذكر امثلة منها لو قال في الغنم الساءمة الزكاة ثم قال في المعلوفة ز--كاة فان ثبت المفهوم وتحقق انه كان مرادا فنسخ والا فلا اذ لا رفع انما هو دفع للمفهوم ان ثبت ومنها اذا زاد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في صلاة الصبح ركعة فجعلها ثلاث ركعات كان نسخا لانه قد ثبت تحريم الزيادة عليها ثم ارتفع بوجوبها وكلاهما حكم شرعي aومنها زيادة التغريب علي الجلد لانه قد ثبت تحريم الزيادة ثم---- وجوبها وكلاهما بدليل شرعي فان قيل وجوب التغريب كان منفيا بالاصل فرفعه رفع لحكم الاصل ومثله لا يكون نسخا قلنا هذا انما يصحح لو لم يثبتا تحريمه فان التحريم ليس بالاصل بل بدليل شرعي ومنها ------------------------------لو اوجب غسل الرجلين معينا ثم خير بينه وبين مسح الخف فهو نسخ لانه رفع الوجوب عينا بوجوب احد الامرين مخيرا وهو غيره وقد ثبتا بدليل شرعي ومنها لو قال واستشهدوا شهيدين البقرة ثم ورد نص علي جواز الحكم بشاهد ويمين فانه ليس بنسخ لان المرفوع به عدم جواز الحكم بشاهد ويمين وقوله واستشهدوا شهيدين لم يثبته فان ---------------------------------قيل مفهوم قوله------ واستشهدوا شهيدين ومفهوم قوله ------فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة يمنع الحكم بالشاهد واليمين لانه غيرهما والنص قد نفي الغير بالمفهوم قلنا دل علي طلب الاستشهاد لرجلين ما امكن ولرجل وامراتين اذا تعذر فان سلم مفهومهما فهو ان غيره غير مطلوب واما انه لا يحكم بغيرهما اذا حصل فلم يدل عليه--- بمنطوق ولا بمفهوم ومنها لو زيد في الوضوء -------غسل عضو فليس بنسخ علي الاصح لانه رفع مباح الاصل قالوا نسخ لان	1593	-1197114184395148173	1082	1881.0	866	1591	68.0075454711914	186	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms604	false	8041280699846833880	6	71	29	360	1522	300	مجزية والاجزاء حكم شرعي وقد ارتفع الجواب ان الاجزاء بدونه يدل علي الامتثال بفعله وعدم توقفه علي شرط اخر اما الامتثال بفعله فلم يرتفع واما عدم توقفه علي شرط اخر وان ارتفع فليس حكما شرعيا بل هو مستند الي حكم البراءة الاصلية و-----لو زيد في الصلاة ركن فان كان محرما قبل فن---سخ لحرمته لا للصلاة وان لم يكن محرما فليس بنسخ لانه رفع لحكم الاصل	604	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1594	true	8708558099762960160	0	67	0	339	1607	300	مجزءة والاجزاء حكم شرعي وقد ارتفع الجواب ان الاجزاء بدونه يدل علي الامتثال بفعله وعدم توقفه علي شرط اخر اما الامتثال بفعله فلم يرتفع واما عدم توقفه علي شرط اخر وان ارتفع فليس حكما شرعيا بل هو مستند الي حكم البراءة الاصلية ومنها لو زيد في الصلاة ركن فان كان محرما قبل فهو نسخ لحرمته لا للصلاة وان لم يكن محرما فليس بنسخ لانه رفع لحكم الاصل	1594	-1197114184395148173	329	646.0	264	339	97.0501480102539	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms603	false	3063941004861694880	192	235	988	1225	1566	300	شهيدين ثم ورد نص بجواز الحكم بشاهد ويمين فلا نسخ لان المرفوع عدم جواز الحكم بشاهد ويمين وقوله واستشهدوا شهيدين لم ي-----------------------------------------------ثبته ح-----------------------------------------تي يكون نسخا للقران بخبر الواحد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل------------------------------------------------ مفهوم قوله تعالي واستشهدوا شهيدين ومفهوم قوله تعالي -----فان لم يكونا رجلين فرجل	603	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1596	true	3416092680710403743	211	300	1085	1566	1566	300	شهي--------------------------------------------------------------------------------------------------------دين لم يثبت عدم جواز الحكم بشاهد ويمين لكن مفهوم النص اثبته حيث حصر البينة في النوعين رجلين ورجل وامراتين وواجب انه اذا لم يكن رجلان لزم رجل وامراتان فدل علي انه لا بينة بشاهد ويمين والا لما كان اللازم عند عدم الرجلين رجلا وامراتين وتقرير الجواب ان المنحصر طلب الاستشهاد بمعني ان اللازم رجلان علي تقدير الامكان ورجل وامراتان علي تقدير التعذر فان منع المفهوم كما هو راي الحنفية فلا نسخ وان سلم فليس مفهوم قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم البقرة وقوله فان لم يكونا رجلين فرجل-	1596	-1197114184395148173	85	121.5	69	586	14.505119323730469	11	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms604	false	8041280699846833880	86	194	437	993	1522	300	مسالة اذا نقص جزء العبادة او شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة وقيل نسخ للعبادة عبد الجبار ان كان جزءا لا شرطا لنا لو كان نسخا لوجوبها افتقرت الي دليل ثان وهو خلاف الاجماع قالوا ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها او وجوبه--------ا قلنا الفرض لم يتجدد----- اقول لما فرغ من حكم الزيادة شرع في حكم----- النقصان من العبادة ولا يخلو من ان ينقص منها ركن او شرط كما لو اسقط من الصبح ركع--ة او ابطل اشتراط الطهارة قال الكرخي وابو الحسين نقص الجزء او الشرط نسخ للجزء او الشرط --------------------لا للعبادة -واختاره المصنف وقال بعض المتكلمين ومال اليه الغزالي نسخ للعبادة وقال عبد الجبار	604	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1599	true	-2177431320127557744	112	211	545	1053	1541	300	مسالة اذا نقص جزء العبادة او شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة وقيل نسخ للعبادة عبد الجبار ان كان جزءا لا شرطا لنا لو كان نسخا لوجوبها افتقرت الي دليل ثان وهو خلاف الاجماع قالوا ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها او وجوبها بغيرهما قلنا الفرض لم يتجدد وجوب اقول -ما تقدم حك--م الزيادة في العبادة واما النقصان عنها وهو --------------ان ينقص جزء او----- شرط مثل ان يسقط من الظهر ركعتان او يبطل اشتراط الطهارة فيه فهو نس----------------------------------خ للجزء --والشرط اتفاقا وهل هو نسخ لتلك العبادة المختار انه ليس بنسخ لها وقيل نسخ و-------------------------------قال عبد الجبار	1599	-1197114184395148173	387	635.5	305	597	64.8241195678711	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms605	false	-3805867550255894877	98	195	526	1100	1645	300	لم يتغير --------------قال مسالة المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره خلافا للمعتزلة وهي فرع التحسين والتقبيح والمختار -----نسخ جميع التكاليف خلافا للغزالي لنا احكام -غيرها قالوا لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ واجيب بانه يعلمه-ا وينقطع التكليف بهما وبغيرهما----------- اقول اتفقوا علي جواز رفع جميع التكاليف باعدام العقل وعلي امتناع النهي عن معرفته الا عند من يجوز تكليف المحال لان العلم بنهيه يستدعي معرفته فيتوقف تحريم معرفته علي معرفته فيدور واختلفوا في جواز نسخ وجوب --معرفته وتحريم الكفر وغيره من المعاصي فجوزه اصحابنا ومنع----------ه المعتزلة والمسالة فرع التحسين والتقبيح العقليين اذ لو ثبتا لم	605	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1601	true	7772637828169714841	11	109	62	634	1713	300	لم يتغير شء من اركانه aقال مسالة المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره خلافا للمعتزلة وهي فرع التحسين والتقبيح والمختار جواز نسخ جميع التكاليف خلافا للغزالي لنا احكام كغيرها قالوا لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ واجيب بانه يعلمهما وينقطع التكليف بهما وبغيرهما والله اعلم اقول اتفقوا علي جواز رفع جميع التكاليف باعدام العقل وعلي امتناع النهي عن معرفته الا علي تجوي--ز تكليف المحال لان العلم بنهيه يستدعي معرفته------------------------------------- واختلف-- في جواز نسخ وجوب المعرف-ة وتحريم الكفر وغيره من الظلم والكذب والمختار جوازه وخالف فيه المعتزلة والمسالة فرع ال-حس-ن والقب--ح العقليين اذ لو ثبتا لم	1601	-1197114184395148173	498	882.0	410	618	80.58252716064453	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms606	false	7404262171182664770	37	75	203	425	1620	300	AUTO القياس التقدير والمساواة قال AUTO القياس التقدير والمساواة وفي الاصطلاح مساواة فرع -لاصل في علة حكمه ويلزم المصوبة زيادة في نظر المجتهد لانه صحيح وان تبين الغلط والرجوع بخلاف المخطءة وان اريد الفاسد معه قيل تشبيه اقول	606	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1603	true	2838485202556128608	51	88	255	464	1545	300	AUTO الكلام في القياس-------- قال----- القياس التقدير والمساواة وفي الاصطلاح مساواة فرع الاصل في علة حكمه ويلزم المصوبة زيادة في نظر ال-جتهد لانه صحيح وان تبين الغلط والرجوع بخلاف المخطءة وان اريد الفاسد معه قبل تشبيه اقول	1603	-1197114184395148173	195	356.0	159	223	87.4439468383789	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms606	false	7404262171182664770	155	247	864	1338	1620	300	وفي الاصطلاح مساواة فرع ل-اصل في علة حكمه ولما كان AUTO القياس من ادلة الاحكام فلا-بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة والمقصود اثباته فيه لثبوته في محل اخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا وذلك اصلا لحاجته اليه وابتناءه عليه ولا يمكن ذلك في كل شيءين بل اذا كان بينهما امر مشترك-ولا كل مشترك-بل المشترك الذي يوجب الاستواء في الحكم بان يستلزم الحكم ونسميه علة الحكم فلا-بد ان نعلم علة الحكم في الاصل ونعلم ثبوت مثلها في الفرع لا----- عينها لاستحالته------------------------------------------ وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب	606	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1603	true	2838485202556128608	113	216	596	1103	1545	300	وفي الاصطلاح مساواة فرع الاصل في علة حكمه وذلك انه------------ من ادلة الاحكام فلا بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة والمقصود اثباته فيه لثبوته في محل اخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا وذلك اصلا لحاجته اليه وابتناءه عليه ولا يمكن ذلك في كل شيءين بل اذا كان بينهما امر مشترك ولا كل مشترك بل --مشترك----- يوجب الاشتراك في الحكم بان يستلزم الحكم ونسميه علة الحكم فلا بد ان يعلم علة الحكم في الاصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع اذ ثبوت عينها مما لا يتصور لان المعني الشخصي لا يقوم بعينه بمحلين وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب	1603	-1197114184395148173	433	785.0	344	526	82.31938934326172	84	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms607	false	632105517511609525	55	121	276	620	1557	300	واعلم ان المراد من المساواة المذكورة-------- المساواة في نفس الامر قاس المجتهد ام لا لان القياس اسم لهذا الدليل وليس مصدرا لفعل القاءس فيختص بالقياس الصحيح----- عند من يري- ما لا مساواة فيه في نفس الامر قياسا فاسدا واما من يري ---------------ان كل مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عنده- ما حصلت CHECK مسالة واورد قيالس الدلالة فيه المساواة في نظر المجتهد سواء حصلت في نفس الامر ام	607	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1603	true	2838485202556128608	249	300	1274	1545	1545	300	واعلم ان المراد --بالمساواة المذكورة في الحد المساواة في نفس الامر-------------------------------------------------------------------- فيختص بالقياس الصحيح وهذا عند من يثبت ما لا مساواة فيه في نفس الامر قياسا فاسدا واما المصوبة وهم القاءلون بان كل مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت --------------------------------فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبتت في نفس الامر او-	1603	-1197114184395148173	227	340.0	183	374	60.695186614990234	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms607	false	632105517511609525	121	210	620	1074	1557	300	لا حتي لو تبين غلطه ووجب --رجوع عنه فان ذلك لا يقدح في صحته عندهم قبل ظهور ا-----------لدليل الصحيح------------------------------------------ وان زالت صحته الان بخلاف المخطءة فانهم لا يرون ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوما بصحته الي زمان ظهور غلطه بل فيما كان فاسدا وتبين الان انه كان فاسدا فاذا--------- المصوبة لا يشترطون المساواة الا في نظر المجتهد فحقهم ان يقولوا--- مساواة فرع ل-اصل في علة حكمه في نظر المجتهد فان---------------------------- اردنا -دخول القياس الفاسد مع الصحيح-- لم نشترط المساواة -------في الواقع و---في نظر المجتهد وقلنا بدلها---- تشبيه فرع ب--اصل	607	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1604	true	-7502817726952038088	0	102	0	519	1588	300	لا حتي لو تبين غلطه ووجب الرجوع عنه فانه ---لا يقدح في صحته عندهم -بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل --صحيح اخر حدث وكان قبل حدوثه القياس الاول صحيحا وان زال- صحته----- بخلاف المخطءة فانهم لا يرون ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوما بصحته الي زمان ظهور غلطه بل م-ما كان فاسدا وتبين فساده------------- فاذا لا يشترط المصوبة المسا-----------واة الا في نظر المجتهد فحقهم ان يقولوا هو مساواة فرع الاص------------ل في نظر المجتهد هذا اذا حددنا القياس الصحيح ولو اردنا aدخول القياس الفاسد معه في الحد لم نشترط المساواة لا في نفس ال-امر ولا في نظر المجتهد وقلنا بدلها انه تشبيه فرع بالاصل	1604	-1197114184395148173	371	575.0	295	569	65.20211029052734	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms608	false	-3096956235773230221	0	70	0	358	1608	300	مثل لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر واجيب بالاول او بان المقصود مساواة الاعتكاف فيه بغير نذر في اشتراط الصوم له بالنذر بمعني لا فارق او بال-بر وذكرت الصلاة لبيان الالغاء او قياس الصو-م بالنذر علي الصلاة بالنذر اقول--- اورد علي عكس الحد قيا----------------------------س الدلالة فان شرطه ان لا تذكر فيه --علة لانه قسيم قياس العلة	608	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1607	true	1688231803238037608	133	208	647	1036	1516	300	مثل لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر واجيب بالاول او بان المقصود مساواة الاعتكاف---- بغير نذر في اشتراط الصوم له بالنذر بمعني لا فارق او بالسبر وذكرت الصلاة لبيان الالغاء او قياس الصيام بالنذر علي الصلاة بالنذر اقول قد اورد علي عكس الحد اشكالان الاول انه لا يتناول قياس الدلالة فان شرطه ان لا يذكر فيه العلة لانه قسيم قياس العلة	1607	-1197114184395148173	349	662.0	280	393	88.80406951904297	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms608	false	-3096956235773230221	181	240	1003	1310	1608	300	قياس العكس وهو ما اثبت فيه نقيض حكم الاصل بنقيض علته كما لو قال المالكي او الحنفي -لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير --نذر قياسا علي الصلاة لم-----ا لم تجب في الاعتكاف بالنذر لم تجب بغير النذر فالحكم في الاصل عدم الوجوب بغير نذر والعلة عدم وجوبه بالنذر والمطلوب في الفرع وجوبه بغير نذر والعلة وجوبه بالنذر	608	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1608	true	5284559898628696409	31	84	168	451	1600	300	قياس العكس فانه ي--ثبت فيه نقيض حكم الاصل بنقيض علته -مثاله قول----------- الحنفية لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير النذر ك---------الصلاة فانها لا لم تجب فيه بال--------نذر لم تجب بغير النذر فالحكم في الاصل عدم الوجوب بغير نذر والعلة عدم وجوبه بالنذر -المطلوب في الفرع وجوبه بغير نذر والعلة وجوبه بالنذر	1608	-1197114184395148173	257	450.5	208	315	81.5873031616211	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms609	false	-3131234831900249054	27	291	122	1555	1605	300	الجواب اولا بانه ليس من ----القياس المحدو-----------------د وثانيا بانه مساواة من وجهين احدهما ان المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم في ان الصوم شرط في- الاعتكاف بنذر الصوم وتقريره اما بالغاء الفارق وهو النذر-لانه غير مءثر كما في -الصلاة اذ وجوده وعدمه سواء فتبقي العلة--- الاعتكاف المشترك واما بالسير وهو ان العلة اما الاعتكاف او الاعتكاف بالنذر او غيره------------------ما وكونه بالنذر لا يص-ح علة ولا جزء علة لانه غير مءثر بدليل ثبوته في الصلاة بدون الحكم فاذا الصلاة لم تذكر للقياس عليها بل لبيان الغاء الفارق او لالغاء احد اوصاف السبر فلا تجب المساواة لهما فلا يضر عدمهما فيكون الاعتكاف بنذر الصوم اصلا والاعتكاف بغير نذر الصوم فرعا والحكم وجوب اشتراط الصوم فيهما والعلة الاعتكاف فيصدق حد القياس عليه وينعكس قلت وفيه نظر لان ما كان بمعني لا فارق هو القياس في معني الاصل والذي بالسبر قياس العلة ولابد ان يصرح فيه بالعلة وهذا لم يصرح بها فيه الوجه الثاني انه قياس للصيام بالنذر علي الصلاة بالنذر في انه---ا تجب به في الاعتكاف ولا تاثير للنذر في وجوبها فكذا الصيام ويلزمه بدو-------ن النذر كما يجب مع النذر اجماعا والا لكان للنذر فيه تاثير فالذي فيه القياس حصل فيه المساواة والذي فيه عدم المساواة لازم له ولا يضر فالصلاة اصل والصوم فرع والعلة كونهما عبادتين والحكم عدم صيرورته شرطا بالنذر وقد يجاب عنه بانه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة علي التقدير وحاصلة لو لم يشترط لم يجب بالنذر واللازم باطل ثم تبين الملازمة بالقياس علي الصلاة بانها لما لم تكن شرطا لم تجب بالنذر ولا شك ان علي تقدير عدم وجوبه بالنذر فالمساواة حاصلة بينها وبين الصوم وان لم تكن حاصلة في نفس الامر	609	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1608	true	5284559898628696409	84	291	451	1557	1600	300	الجواب اولا بالاول-- من جوابي قياس الدلالة وهو انه غير مراد وثانيا بانه مساواة من وجهين احدهما ان المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر ف------ي ان الصوم شرط فيه للاعتكاف بنذر الصوم وتقريره اما بالغاء الفارق وهو النذر لانه غير مءثر كما في aالصلاة اذ وجوده وعدمه سواء فتبقي العلة في الاعتكاف المشترك واما بالسبر وهو ان العلة اما الاعتكاف او الاعتكاف بالنذر او غيرهما والاصل عدم غيرهما وكونه بالنذر لا يصلح علة ولا جزء علة لانه غير مءثر بدليل ثبوته في الصلاة بدون الحكم فالص----لاة لم تذكر للقياس عليها بل لبيان الغاء الفارق او لالغاء احد اوصاف السبر فلا يجب المساواة له-ا فلا يضر عدمها ثان-------------------------------------------------------------------------------------يهما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه قياس للصيام بالنذر علي الصلاة بالنذر في انها لا تجب بالنذر --------ولا تاثير للنذر في وجوبها فكذا الصيام ويلزمه ان يجب بدون النذر كما يجب مع النذر -------والا لكان للنذر فيه تاثير فالذي فيه القياس حصل فيه المساواة والذي فيه عدم المساواة لازم له فلا يض----------------------------------------------------------------------------ر وقد يجاب با----نه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة علي التقدير وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنذر واللازم منتف ثم تبين الملازمة بالقياس علي الصلاة فانها ل-ا لم تكن شرطا لم تجب بالنذر ولا شك ان علي تقدير عدم وجوبه بالنذر فالمساواة حاصلة بينها وبين الصوم وان لم تكن حاصلة في نفس الامر	1608	-1197114184395148173	1012	1848.5	820	1489	67.96508026123047	168	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms609	false	-3131234831900249054	126	219	663	1160	1605	300	الاعتكاف بنذر الصوم اصلا والاعتكاف بغير نذر الصوم فرعا والحكم وجوب اشتراط الصوم فيه-----ما والعلة الاعتكاف فيصدق حد القيا------------------------س عليه وينعكس قلت وفيه نظر لان ما كان بمعني لا فارق هو القياس في معني الاصل والذي بالسبر قياس---------------- العلة ولابد ان يصرح فيه بالعلة وهذا لم يصرح بها فيه الوجه الثاني انه قياس للص------------------يام بالنذر علي الصلاة بالنذر في انها تجب به في الاعت----------------------------------------------------------------كاف ولا تاثير للنذر في وجوبها فكذا الصيام ويلزمه------- بدون النذر كما يجب مع النذر اجماعا والا لكان للنذر فيه تاثير فالذي فيه القياس حصل فيه المساواة و----الذي فيه عدم -----------	609	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1610	true	2826918609814781607	63	159	354	909	1658	300	الاعتكاف بنذر الصوم اصلا والاعتكاف بغير نذر الصوم فرعا و-----------اشتراط الصوم فيهما حكما و------الاعتكاف علة وذكر الصلاة ليس لكونها الاصل المقيس عليه بل في التقرير الاول لبيان الغاء الوصف الفارق للعلة وهو كونها مقترنة بالنذر وفي التقرير الثاني لبيان ان العلة ليست هي الاعتكاف بالنذر وعلي -----------------الوجه الثاني الاصل الصلاة بالنذر والفرع الصيام بالنذر والعلة كونهما عبادتين والحكم في التحقيق عدم تاثير النذر في الوجوب والمقصود اضافة وجوب الصوم الي نفس الاعتكاف ولهذا قال---------------------------- ويلزمه ان يجب بدون النذر كما يجب مع النذر --وهذا هو المراد بالذي فيه عدم--------------------------- المساواة واما الذي فيه القياس فهو عدم	1610	-1197114184395148173	217	209.5	174	646	33.591331481933594	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms610	false	-242631180686431344	0	173	0	926	1557	300	وقولهم بذل المجتهد في استخراج الحق وقولهم الدليل الموصول الي الحق وقولهم للعلم عن نظر مردود بالنص والاجماع وبان البذل حال القياس والعلم ثمرة القياس ابو هاشم حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه ويحتاج بجامع وقول القاضي حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما حسن الا ان حمل ثمرته واثبات الحكم فيهما معا ليس به فبج-------------------------امع كاف وقولهم ثبوت حكم الفرع فرع القياس فتعريفه به دور واجيب بان المحدود القياس الذهني وثبوت---- الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا له اقول هذه تعريفات ذكرها الاصوليون للقياس----- مزيفة منها قولهم بذل الجهد في استخراج الحق وهو غير مطرد لبذل الجهد في استخراج الحق من النص والاجماع لانه قد يح-----------------------تاج الي اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والايماء والاشارة ورد المطلق الي المقيد وتخصيص العام وتصحيح السند وغير ذلك و-----بان البذل حال القاءس وهو غير القياس فان- الدليل المنصوب من جهة الشارع نظ-----ر فيه القاءس او ل----------------------------------------------------------------ا ومنها قولهم والعلم عن نظر وهو------ ايضا غير مطرد بالعلم الحاصل عن نظ--ر في نص او	610	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1612	true	6484179859415965690	108	300	580	1594	1594	300	وقولهم بذل ال--جهد في استخراج الحق وقولهم الدليل الموص-ل الي الحق وقولهم العلم عن نظر مردود بالنص والاجماع وبان البذل حال القياس والعلم ثمرة القياس ابو هاشم حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه ويحتاج لجامع وقول القاضي حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما حسن الا ان حمل ثمرته واثبات الحكم فيهما معا ليس به بل هو في الاصل بدليل غيره بجامع كاف وقولهم ثبوت حكم الفرع فرع القياس فتعريفه به دور واجيب بان الحد-ود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا له اقول قد ذكر--------------------- للقياس حدود مزيفة منها قولهم بذل الجهد في استخراج الحق وهو ---مردود ببذل الجهد في استخراج الحق من النص والاجماع لان مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج الي اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والايماء والاشارة ورد المطلق الي المقيد------------- وتصحيح السند وغير ذلك وايضا فان البذل حال القاءس وهو غير القياس فانه الدليل المنصوب من جهة الشارع سواء نظر فيه القاءس ام لا ومنها قولهم الدليل الوصل الي الحق وهو ايضا مردود بالنص والاجماع ومنها قولهم -العلم عن نظر وهو مردود ايضا--------- بالعلم الحاصل عن النظر في نص او-	1612	-1197114184395148173	842	1558.0	680	1066	78.98686981201172	144	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms610	false	-242631180686431344	175	299	938	1554	1557	300	العلم ثمرة القياس فتعريفه به دور ولا يطرد ايضا ومنها ما ذكره ابو هاشم وهو ----حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع لصدق---------- الحد دون المحدود اذ لا تتحقق حقيقته لا صحيحا ولا فاسدا فيحتاج الي قيد وه-------------و ان يقال بجامع محافظة علي طرده مع ان الحمل فعل القاءس ومنها ما عرفه به القاضي ابو بكر قال ---حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم له-ا او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما فقوله معلوم علي معلوم يتناول جميع ما يجري فيه القياس من موجود ومعدوم وممكن ومستحيل ولهذا لم يقل حمل شء وق---------------------وله في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الثبوتي-------------------------------------------- وفي الحكم العدمي وق------------------------------------------------------وله بامر جامع بينهما الي	610	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1613	true	3770709305900796973	33	175	183	894	1554	300	العلم ثمرة القياس كما قررن-------------------ا ومنها ما ذكره ابو هاشم وهو انه حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل لا بجامع فانه يصدق عليه الحد وليس بقياس- اذ لا تتحقق حقيقته لا صحيحا ولا فاسدا فيحتاج الي قيد اخر يخرج ذلك وهو ان يقال بجامع محافظة علي -----------------------طرده ومنها ما ذكره ---القاضي ابو بكر قال هو حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما فقوله معلوم علي معلوم يتناول جميع ما يجري فيه القياس من موجود ومعدوم aممكن ومستحيل ولو قا---------ل شء علي شء لاختص بالموجود قوله في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي نحو قتل عمد عدوان فيجب القصاص كما في المحدد وفي الحكم العدمي نحو قتل ممكن فيه الشبهة فلا يوجب القصاص كالعصا الصغيرة قوله بامر جامع بينهما الي	1613	-1197114184395148173	514	882.0	406	766	67.1018295288086	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms611	false	-49955713297087064	1	102	7	543	1605	300	الحكم الشرعي نحو العدوانية والوصف الفعلي نحو العمدية ونفيه-ا كما يقال في الخطا ليس بعمد ولا عدوان فلا ------قصاص كقتل-- الصبي قال وهو حسن يعني عند الاصوليين وزيفه المصنف ---------------من ثلاثة اوجه الاول ان ا----------------------------------------لحمل ثمرة القياس اذ المراد من الحمل اثبات الحكم واثبات الحكم ثمرة القياس وهو فعل فيدور ولا يطرد ايضا الثاني-------------- انه يشعر بان اثبات الحكم فيهما جميعا بالقياس وليس كذلك فان الحكم في الاصل بالنص او الاجماع وايضا القياس فرع علي ثبوت حكم الاصل فلو كان ثبوت حكم الاصل بالقياس لزم الدور وثالثها ان قوله بجامع------- كاف في التمييز ولا حاجة الي تفصيل الجاحد في الحد قال	611	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1613	true	3770709305900796973	177	261	907	1346	1554	300	الحكم الشرعي نحو العدوانية والوصف العقلي نحو العمدية ونفيهما كما يقال في الخطا ليس بعمد ولا عدوان فلا يجب القصاص كما في الصبي واستحسن----------------------------ه المصنف ثم استدرك عليه من ثلاثة اوجه احدها ان الحمل قد جعله جنسا له وانه غير صادق عليه لانه ثمرة الق--------------------------------------------------------ياس-------------- ولا شء من ثمرة القياس بقياس ثانيها انه يشعر بان اثبات الحكم فيهما جميعا بالقياس وليس كذلك فان الحكم في الاصل ثابت بغيره ------------------------------------------------------------------------------------ثالثها ان قوله يجامع بينهما كاف في التمييز ولا حاجة الي تفصيل الجامع في الحد وقد	1613	-1197114184395148173	304	476.5	242	621	48.95330047607422	49	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms611	false	-49955713297087064	151	300	799	1605	1605	300	صرح بانهم----- عدلوا عن ذكر حكم الفرع الي حكم شء او معلوم لانه دور CHECK مسالة واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع وفيه دعوي بطلان حد المصنف وقلنا اظهر لانهم لم يعرفوه به قصاراه انه عرفه به واحد وكذا انما اعترض علي القاضي بالدور الامدي فقط والمصنف قال وقولهم وان كان سياق قوله اولي وقولهم بذل الجهد وقولهم الدليل الموصل وقولهم العلم عن نظر يرشد الي الثاني والمصنف اشار الي تقريره وجوابه اما تقريره بان ثبوت حكم الفرع فرع القياس ومتاخر عنه فيتوقف عليه فتعر-----يفه به دور- والجواب ان ثبوت حكم الفرع الخا-------رجي فرع القياس الخار-------جي والمعرف انما----- هو القياس الذهني اي الماهية العقلية للقياس وتقييده بالذهني باعتبار حصوله ووجوده في الذهن لا باعتبار ان المحدود القياس من حيث انه في الذهن اذ ذاك نوع من القياس وحكم الفرع الذهني اي تعقل حقيقته وك-----ذا الخارجي وهو حصول الحكم الجزءي ليس شء منه-ا فرع القياس الذهني اي--- يتوقف علي-	611	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1614	true	7753905955064222350	28	111	144	589	1559	300	صرح بانهم انما عدلوا عن ذكر حكم الفرع الي حكم شء او معلوم لانه دور---------------------------------------------------------- وفيه دعوي بطلان حد المصنف ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اشار الي تقريره وجوابه اما تقريره فان----- حكم الفرع فرع القياس ومتاخر عنه فيتوقف عليه فيكون تعريفه به دورا والجواب ان ثبوت حكم الفرع الجزءي الخارجي فرع للقياس الجزءي الخارجي والذي نريد تعريفه هو القياس الذهني اي الماهية العقلية للقي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اس وحكم الفرع الذهني اي تعقل حقيقة الفرع وكذا الخارجي وهو حصول الحكم الجزءي ليس شء منهما فرع القياس الذهني اي لا يتوقف علي	1614	-1197114184395148173	380	666.5	307	846	44.917259216308594	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms612	false	-5977880220957838545	12	58	67	323	1599	300	--------الخارجي فلا دور قال واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع الاصل الاكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه والفرع المحل المشبه وقيل حكمه والاصل ما ينبني عليه غيره فلا بعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع اقول اركان الشء اجزاءه	612	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1618	true	7540752759732552601	255	300	1276	1529	1529	300	المحدود الخ aو----------قال واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع الاصل الاكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه والفرع المحل المشبه وقيل حكمه والاصل ما يبتني عليه غيره فلا بعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع اقول اركان الشء اجزاءه-	1618	-1197114184395148173	240	465.5	198	264	90.90908813476562	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms612	false	-5977880220957838545	58	284	323	1512	1599	300	التي لا يحصل الا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته ولما فرغ من تحقيق ماهية القياس شرع في بيان اركانه وهي-- اربعة محققة علي تفسير الفقهاء والمتكلمين واما علي راي الامام فخر الدين فهي ثلاثة واما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ومتاخر عنه فلا يكون ركنا له اما الاصل فهو المحل المشبه به عند الاكثر وبه قال الفقهاء والغزالي وقال المتكلمون الاصل الدليل المثبت للحكم في ذلك المحل المشبه به وقال الامام فخر الدين ان الاصل حكم المحل المشبه به CHECK مسالة ومن شرط حكم الاصل ان يكون شرعيا فاذا قلنا النبيذ مسكر فيحرم قياسا علي الخمر بدليل----- حرمة الخمر --------------------------------------فالاصل الخمر او----- حرمة الخمر----------- واما الفرع فقيل علي الاول انه المحل الم------شبه وعلي الثالث انه حكمه ولم يقل احد انه دليله وكيف يقال ودليله القياس و--اعلم ان التفسير للفرع هنا انما هو الفرع الواقع في كلام الاصوليين لا الفرع الذي هو ركن القياس اذ لا يكون حكم الفرع ركنا له ولما كان الاصل ما ينبني عليه الشء فلا بعد في الكل لان الحكم في الفرع ينبني علي الحكم في الاصل وع---لي ماخذه وعلي محله فالكل مما ينبني عليه --حكم--- الفرع بوسط-- او بغير وسط--فلا بعد في التسمية و-------------------------------------------------------------------------------------------------الاول اولي لافتقار الحكم ودليله الي المحل من غير عكس والثاني في الفرع اولي لانه ينبني علي الغير ويفتقر اليه دون المحل والمحل انما سمي فرعا مجازا و--------الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء ان الاصل والفرع هما المحلان و----علي هذا	612	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1619	true	-846825354132565870	2	192	10	1009	1596	300	التي لا يحصل الا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته و------------------------------------------اركان القياس اربعة الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع و-------------------------------------اما حكم الفرع ف---ثمرة القياس فيتاخر عنه فلا يكون ركنا له اما الاصل فهو المحل المشبه به الذي يثبت فيه الحكم وقي----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل حكمه وقيل دليله------------------------------------------------ فاذا قلنا النبيذ مسكر فيحرم قياسا علي الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فالاصل هو الخمر لانه الشبه به او الحرمة لانها حكمه او قوله حرمت الخمر لانه دليله واما الفرع فقيل علي الاول ان--- محل الحكم المشبه وعلي الثاني انه حكمه ولم يقل احد انه دليله وكيف يقال ودليله القياس وتحقيقه ان ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل ما يبتني عليه الشء فلا بعد في الكل لان الحكم في الفرع يبتني علي الحكم في الاصل وهو علي ماخذه و----محله فالكل مما يبتني عليه الحكم في الفرع ابتداء او ب---واسطة فلا بعد في التسمية ولذلك قال بعض العلماء وهو الصحيح الجامع اصل للحكم في الفرع والحكم فرع له اذ يعلم ثبوته بثبوته وفي الاصل بالعكس فان-- الحكم اصل للجامع والجامع فرع له اذ يستنبط منه بعد العلم بثبوته واما في الفرع فالحكم هو المبتني ----والمحل يسمي به-----ا مجازا واعلم ان الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء ان الاصل والفرع هما المحلان ونحن علي هذا	1619	-1197114184395148173	615	909.0	487	1379	44.5975341796875	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms613	false	-4770183053207721159	0	26	0	129	1569	300	في الفرع والحكم فرع له اذ يعلم ثبوته بثبوته وهو فرع للاصل------- فان --حكم الاصل اصل للجامع والجامع فرع له اذ يستنبط منه بعد العلم بثبوته	613	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1619	true	-846825354132565870	143	168	747	875	1596	300	في الفرع والحكم فرع له اذ يعلم ثبوته بثبوته و----في الاصل بالعكس فان الحكم------ اصل للجامع والجامع فرع له اذ يستنبط منه بعد العلم بثبوته	1619	-1197114184395148173	116	201.5	92	138	84.05796813964844	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms613	false	-4770183053207721159	58	133	290	675	1569	300	اركانه واما شروط حكم الاصل فذكر منها ستة الاول ان يكون حكم الاصل شرعيا----------------------------- لان المطلوب اثبات حكم شرعي في محل اخر للمساواة في علته ولا يتصور الا بذلك وهو----------------------------------------------------------------------------------------------------- مبني علي ان القياس لا يجري في اللغة -------ولا في العقليات من الصفات والافعال وتظهر -----------فاءدته----- فيما اذا قاس النفي فاذا لم يكن المقتضي ثابتا في الاصل كان نفيا اصليا والنفي الاصلي لا يقاس عليه النفي الطارء وهو حكم شرعي ولا الاصلي لثبوته بدون القياس	613	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1620	true	-5452947714483002459	12	111	58	559	1523	300	اركانه فمن- شروط حكم الاص--------------------ل ان يكون حكما -----شرعيا فلو كان حسيا او عقليا لم يجز لان المطلوب اثبات حكم شرعي----------- للمساواة في علته ولا يتصور الا بذلك فلو قال شراب مشتد فيوجب الحد كما يوجب الاسكار او كما يسمي خمرا كان باطلا من القول خارجا عن الانتظام وهذا مبني علي ان القياس لا يجري في اللغة وقد مر ولا في العقليات من الصفات والافعال وهو الصحيح عنده وفاءدته تظهر فيما اذا قاس النفي فاذا لم يكن المقتضي ثابتا في الاصل كان نفيا اصليا والنفي الاصلي لا يقاس عليه النفي الطارء وهو حكم شرعي ولا الاصلي لثبوته بدون القياس	1620	-1197114184395148173	336	581.5	271	538	62.45353317260742	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms613	false	-4770183053207721159	135	185	686	940	1569	300	يكون منسوخا ليمكن بناء الفرع عليه لان الحكم----------------------------------- انما يتعدي من الاصل الي الفرع بناء علي اعتبار الشارع للوصف الجامع في الاصل حيث اثبت الحكم به ولما زال الحكم مع ثبوت الوصف علي انه لم يبق معتبرا في نظره فلا يتعدي الحكم--- اذ لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت	613	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1621	true	-3015947342928695773	247	299	1161	1425	1428	300	يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع اقول ومن شروط حكم الاصل ان لا يكون منسوخا لانه انما -تعدي باعتبا---------------------------ر الشارع الوصف الجامع في الاصل حيث اثبت الحكم به ولما زال الحكم مع ثبوت الوصف علم انه لم يبق معتبرا في نظره فلا يتعدي الحكم به اذ لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت	1621	-1197114184395148173	190	335.5	150	292	65.06849670410156	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms613	false	-4770183053207721159	220	299	1124	1566	1569	300	حكم الاصل وفرعه ك---قول الشافعية في السفرجل مط----عوم فيكون ربويا قياسا علي التفاح ثم يقيس لتفاح في تحريم الرباعلي البر بواسطة الطعم ف--------------------------------------------------------------------------------------------ذكر الوسط وهو التفاحزاءد لامكان قياس احد الطرفين علي الاخر وان لم تتحد العلة في القياسين فسد القياس لان العلة الاولي التي في القياس الاول وهي الجامعة بين الوسط وفرعه لم يثبت اعتبارها لا--------------------------------------نها ليست بموجودة فيما هو اصل للوسط والثانية في اصل الاصل -----------------------------------غير موجودة في الفرع الاخير فلا مساواة بينهما في العلة المعتبرة فلا تعدية	613	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1622	true	-3247773560114640380	129	209	653	1092	1579	300	علي الاخر مثاله ان تقول الشافعية في السفرجل انه مطعوم فيكون ربويا كالتف-----------------------اح فيمنع الخصم كون التفاح ربويا فيقول لانه مطعوم كالبر فانه كان يمكنه ان يقول في السفرجل لانه مطعوم كالبر من غير التعرض للتفاح فكان ذ----------كر التفاح عديم الفاءدة -------------------------وان لم تتحد العلة في القياسين فانه قد صرح ب------------------------------------------------------------------------اعتبار العلة المذكورة ثانيا في اثبات حكم الاصل وانها --------------------------ليست ---ثابتة في الفرع والمذكورة اولا وان ثبتت في الفرع فانها غير معتبرة ----------------فلا مساواة بينهما في العلة المعتبرة فلا تعدية	1622	-1197114184395148173	170	191.0	137	614	27.68729591369629	20	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms614	false	-850151255300957483	64	163	343	854	1558	300	كان الاصل فرعا يوافقه المستدل ويخالفه المعترض -اما لو- كان المقيس عليه فرعا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض كما لو قال الحنفي في --صوم بنية النفل ان صاءم اتي بما امر به فيصح قياسا علي فريضة الحج اي اذا اتي به بنية النفل وهو لم يحج حجة CHECK مسالة ومنها الا يكون معدولا به عن سنن القياس الاسلام فان الحنفي لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القاءل به فهذا----- فاسد لانه معترف ضمنا ببطلانه في الاصل------------------------------ والاعتراف ببطلان احدي مقدمات دليله اعتراف ببطلان دليله ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من دعواه	614	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1624	true	4829595353241325154	50	126	277	684	1597	300	كان فر------عا يوافقه المستدل ويخالفه المعترض واما اذا كان فر------------عا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض فمثاله قول الحنفي في الصوم بنية النفل ا--------تي بما امر به فيصح ---------كفريضة الحج -------------------------وهو--------------------------------------------------------------------------------- لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القاءل به وهذا قياس فاسد لانه اعترف ضمنا بخطء--ه في الاصل وهو اثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف ببطلان احدي مقدمات دليله اعتراف ببطلان دليله ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من دعواه	1624	-1197114184395148173	352	601.5	283	550	64.0	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms614	false	-850151255300957483	235	298	1208	1549	1558	300	ومنها ا--لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة واعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات ومنه ما لا نظير له كان له معني ظاهر كترخص المسافر او غير ظاهر كالقسامة --------------------------------------------------اقول الرابع ان لا يكون حكم الاصل معدولا به عن سنن القياس اي طريقةلتعذر ا--لتعدية بل يجب ان يكون موافقا للاصول والقواعد الشرعية معقولا حكمته فقد يكون مما -لا يعقل م-----------------------------------------عناه كشهادة خزيمة	614	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1625	true	-2063482521899137316	192	276	940	1367	1485	300	ومنها ان لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة واعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات ومنه ما لا نظير له كان له معني ظاهر كترخص المسافر او غير ظاهر كالقسامة اقول شرط القياس وجود مثل علة الحكم في غير محله فاذا عل------م انتفاء ذلك قيل --انه معدول- به عن -من القياس اي طربقه والباء للتعدية اي جعل عادلا ومتجاوزا عنه فلم يبق علي منهاج القياس فلا يقاس عليه فمنه ما لا يعقل معناه وينقسم الي قسمين قسم اخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزيمة	1625	-1197114184395148173	238	372.5	188	437	54.462242126464844	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms615	false	724720721417990193	24	111	120	556	1504	300	ال-دين والصد--------ق فانه علم------ ان القاعدة لم ي-----------خرج منها الا هذا الفرد وعلم قصد التخصيص فلا يلحق به غيره و------------------------------------------------كاعداد الركعات و-مقادير الحدود و------------الكفارات فانها وان لم تكن علي خلاف قاعدة مستقرة في الشرع لكن لا تعقل حكمتها ومن المعدول به عن سنن القياس ما لا يوجد له ما يساويه في العلة سواء كان له معني ظاهر كترخص المسافر اذ علته السفر وهو معني مناسب للرخصة لما فيه من المشقة والوجد والوصف غير موجود في محل- اخر او لم يكن له معني ظاهر كخمسين يمينا في القسامة	615	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1626	true	-2026974010750895060	1	80	3	409	1537	300	التدين والصدق كالصديق فانه علم ضرورة ان القاعدة مقررة شرعا لم يخرج منها الا هذا الفرد كالمستثني منها وثبوت حكم خلافه في جميع ما عداه شرعا مقطوع به وقسم لم يخرج عن قاعدة كاعداد الركعات وكمقادير الحدود وخصوصية ساءر الكفارات ومنه------------------------------------------------------------------------------------------- ما لا نظير له ------وهو ايضا--- قسمان قسم له معني ظاهر كترخص المسافر اذ علته السفر وهو معني مناسب للرخصة لما فيه من المشقة لكن هذا الوصف لم يوج--د في موضع اخر -وقسم ليس له معني ظاهر ك---------------القسامة	1626	-1197114184395148173	245	332.5	192	524	46.7557258605957	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms615	false	724720721417990193	128	299	645	1501	1504	300	ومنها ا--لا يكون ذا قياس مركب وهو ان يستغني بموافقة الخصم في الاصل مع منعه علة الاصل او منعه وجودها في الاصل فالاول مركب الاصل مثل عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد او الورثة فان صحت بطل الالحاق وان بطلت منع حكم الاصل فم- ينفك عن عدم العلة في الفرع او منع الاصل الثاني مركب الوصف مثل تعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة----- مفقودة في الاصل فان صحت بطل الالحاق والا منع حكم الاصل فما ينفك عن------------- عدم العلة في الاصل او منع الاصل فلو سلم انها العلة وانها موجودة او اثبت انها موجودة انتهض الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهدا وكذلك لو اثبت الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريقها علي الاصح لنا لو لم يقبل لم تقبل مقدمة تقبل المنع ومنها الا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع اقول------------- الخامس ان لا يكون حكم الاصل ذا قياس مركب وهو ان يستغني المستدل عن اثبات حكم------ بالدليل لموافقة الخصم له فيه مع	615	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1628	true	6345607240360094068	7	151	32	751	1567	300	ومنها ان لا يكون ذا قياس مركب وهو ان يستغني بموافقة الخصم في الاصل مع منعه علة الاصل او منعه وجودها في الاصل فالاول مركب الاصل مثل عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد و--الورثة فان صحت بطل الالحاق وان بطلت منع حكم الاصل فما ينفك عن عدم العلة في الفرع او منع الاصل الثاني مركب الوصف مثل تعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة عندي مفقودة في الاصل فان صح- بطل الالحاق والا منع حكم الاصل فما ينفك عن منع الاصل او عدم العلة في الا-------------صل فلو سلم انها العلة وانها موجودة او اثبت انها موجودة انتهض الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهدا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول ومن شروط حكم ال-اصل ان لا يكون ---------فيه قياس مركب وهو ان يستغني-------- عن اثبات حكم الاصل بالدليل بموافقة الخصم له فيه مع	1628	-1197114184395148173	672	1234.0	537	896	75.0	126	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms616	false	607775849700112113	1	148	6	811	1587	300	مانعا بعلة المستدل و-ذلك اما يمنعه لعلته واما يمنعه لوجودها فيه والاول يسمي مركب الاصل والثاني مركب الوصف قالوا--------- وسمي مركبا لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة علي الحكم اي يستنبطها منه والمعترض يقول الحكم فرع العلة ولا طريق الي اثباته بسواها ولذلك يمنع الحكم عند ابطالها والاظهر انه ------سمي مركبا لاثباتهما الحكم كل بقياس اذ ليس بمنصوص عليه ولا مجمع عليه فقد اجتمع قياساهما والا لقال الا يكون مركبا او ذا تركيب ثم ان الاول اتفقا فيه علي الحكم وهو الاصل بالاصطلاح والثالث دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الاصل والثاني اتفقا فيه علي الوصف الذي يعلل به المستدل وان اختلفا في وجوده فسمي مركب الوصف بادني مناسبة تمييزا له عن صاحبه------------- مثال الاول كما لو قال المستدل في الحر يقتل عبدا------------------------------ فلا يقتل به الحر كالمكاتب----------------- فيقول الحنفي العلة----- في عدم قتله بالمكاتب-------------------- جهالة المستحق للقصاص من السيد بتقدير العجز---------------------- عن اداء	616	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1628	true	6345607240360094068	158	290	786	1504	1567	300	معللا بعلة المستدل ولذلك اما بمنعه لعليتها او------ لوجودها فيه والاول يسمي مركب الاول والثاني مركب الوصف قال في المنتهي وسمي مركبا لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة علي الحكم والخصم بخلافه والظا----------------------------------------------------------------------------------------هر انه انما يسمي مركبا لاثباتهما الحكم كل بقياس--------------------------------- فقد اجتمع قياس-هما------------------------------------- ثم ان الاول اتفقا فيه علي الحكم وهو الاصل ب--اصطلاح-------- دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الاصل والثاني اتفقا فيه علي الوصف الذي يعلل به المستدل-------------------- فسمي مركب الوصف------------- تمييزا له عن صاحبه بادني مناسبة مثال الاول وهو مركب الاصل ان يقول الشافعية في مسالة العبد هل يقتل به الحر عبد فلا يقتل به الحر كالك-اتب فانه محل الاتفاق فيقول الحنفي العلة عندي في عدم قتله بال-كاتب ليس هو كونه عبدا بل جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة لاحتمال ان يبقي عبدا بعجزه عن اداء	1628	-1197114184395148173	519	815.0	420	928	55.92672348022461	81	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms615	false	724720721417990193	164	223	829	1120	1504	300	المستحق من السيد او الورثة فان صحت بطل ال--------الحاق -------------------------------------------وان بطلت --منع حكم الاصل فم ينفك عن عد-------------------------------------------------------------------م العلة في الفرع----------------------- او منع الاص-------------------------------------------------------------------ل الثاني---- مركب الوصف مثل تع-------------ليق الطلاق فلا يصح قبل النكا---------------------ح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة---------------- مفقودة في الاصل فان صحت بطل الالحاق----------------------------------------------------------------------- والا منع حكم الاصل فما ينفك عن عدم	615	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1629	true	-4884244307499358588	0	121	0	608	1491	300	المستحق لم -تثبت في ال-عبد فان صحت هذه العلة بطل الحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة وان بطلت فيمنع حكم الاصل ويقول يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع وحاصله ان الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن عدم العلة في الفرع كما لو كانت هي الجهالة او منع الحكم في الاصل كما لو كانت كونه عبدا وعلي التقديرين فلا يتم القياس aمثال الثاني وهو مركب الوصف ان يقال في مسالة تعليق الطلاق-------- قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة وهي كونه تعليقا مفقودة في الاصل وان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع والا منع حكم الاصل وهو عدم --------	1629	-1197114184395148173	218	244.5	169	626	34.82427978515625	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms616	false	607775849700112113	157	300	867	1587	1587	300	في العبد فان صحت هذه العلة بطل الحاق العبد به ل---------عدم مشاركت---ه في العلة وان بطلت --منعت حكم الاصل وقلت- يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع اذ ليس الحكم المذكور بمجمع عليه ولا منصوص عليه فالخصم لا ينفك عن عدم العلة في الفرع كما لو كانت هي الجهالة او منع الحكم في الاصل كما لو كانت كونه عبدا وعلي التقديرين -لا يتم القياس -مثال----------- مركب الوصف ما لو قال في تع------ليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة عندي وهي كونه تعليقا-مفقودة في الاصل فان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعل-ق به لعدم الجامع والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقوع لانه تنجيز ولو كان تعليقا لقلت به ---------فالخصم-------------- لا ينفك عن منع---- الاصل-	616	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1629	true	-4884244307499358588	3	151	16	757	1491	300	في العبد فان صحت هذه العلة بطل الحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة وان بطلت فيمنع- حكم الاصل ويقول يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع وحاصله ان الخصم في هذه الصورة لا ينفك------------------------ عن عدم العلة في الفرع كما لو كانت هي الجهالة او منع الحكم في الاصل كما لو كانت كونه عبدا وعلي التقديرين فلا يتم القياس aمثال الثاني وهو مركب الوصف ان ي--قال في مسالة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يص-----------ح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة----- وهي كونه تعليقا مفقودة في الاصل وان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقرع لانه تنجيز فلو كان تعليقا لقلت به وحاصله ان الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع علة الاصل	1629	-1197114184395148173	629	1127.0	501	784	80.2295913696289	113	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms617	false	-8684408421551759990	1	237	4	1161	1467	300	لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل اذا ----كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القياس قيل يجب ان يقيد منع الاص--------------------ل فيه------------------------------------------------------------ما بما اذا كان مجتهدا اما المقلد فلا اذ ليس له تخطءة امامه لاحتمال الا يكون ما عينه المعترض هو ماخذ امامه وبتقدير ان يكون هو لا يلزم من عجزه عن تقديره عجز امامه بل يجب علي المعترض تصويب امامه في الاصل وان لزمه تخطءته في الفرع لان تخطءته في الفرع اولي من تخطءته في الاصل لان تخطءته في الاصل تستلزم التخطءة في الفرع من غير عكس وصرح الامدي في المنتهي به قال انما يمنع حكم الاصل اذا كان مجتهدا ثم الخصم لا يعجز عن اظهار قيد يختص بالاصل يدعي ان ذلك هو العلة عنده بعد الموافقة علي الحكم ولا سبيل الي دفعه بالدليل علي ان علتك هي العلة عندي بل لو قال علة -غير ذلك ولم يعنيه -سمع ف----اذا طريق ثبوت ذلك هو تسليمه --------------------فان سلم المعترض المناظر في مركب الاصل ما جعل المستدل علة وسلم ان العلة موجودة في الاصل في مركب الوصف انتهض الدليل عليه لاعترافه بصحة الموجب وثبوته والا فالمستدل ان -ثبت وجودها في الاصل بدليل من CHECK مسالة ومن شروط علة الاصل ان تكون بمعني الباعث عقل او حس او شرع ف--------------ينتهض------- عليه ويلزم-------------------------------------------------- القول بموجبه كما لو كان مجتهدا في طلب الحكم لنفسه وغيره مناظر وظن ذلك فانه لا يكابر نفسه فكذلك المن---------اظر اذا عرض له--- ما يحصل به الظن لموافقة صاحبه عليه فيبعد ترك ما ظن	617	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1629	true	-4884244307499358588	153	300	764	1491	1491	300	لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل كما اذا كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القياس قوله فلو سلم انها العلة اعلم ان كل موضع يستدل فيه الخصم باتفاق الطرفين يتاتي فيه دعوي انه ذو قياس مركب فان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خصم لا يعجز عن اظهار قيد يختص بالاصل يدعي ان ذلك هو العلة عنده----------------------- ولا سبيل الي دفعه بالدليل علي ان علتك هي العلة عنده بل لو قال علتي غير ذلك ولم يعينه يسمع منه فاذا طريق ثبوت ذلك هو تسليمه واعترافه فاذا اعترف فان سلم انها---------------------------------------------------------- موجودة فذاك---------------------------------------------------------------- والا فللمستدل ان يثبت وجودها في الاصل بدليل من---------------------------------------------------- عقل او حس او شرع وعلي التقديرين ينتهض الدليل عليه لانه معترف بصحة الموجب وبثبوته او وقد ثبت بالدليل فلزمه القول بموجبه كما لو كان مجتهدا------------------------------- وظن ذلك فانه لا يسعه المخالفة والمناظر تلو الناظر اذ غرضه اظهار ما يحصل به الظن ليوافقه صاحبه عليه فيبعد ترك ما ظن-	1629	-1197114184395148173	463	486.5	361	1351	34.270912170410156	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms617	false	-8684408421551759990	250	297	1230	1457	1467	300	اما لو لم يكن حكم الاصل مجمعا ع----------------------------------------------ليه في الواقع-------------------------------- ولا بين المتناظرين فا-ن اثبت المستدل حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها --------------------------------------قبل منه علي الاصح وقيل لا يقبل لما فيه -من الانتقال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا لو لم يقبل لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع	617	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1635	true	-5856612770951739007	104	217	533	1121	1560	300	اذا لم ---يكن حكم الاصل مجمعا عليه مطلقا وقنع باجماع الخصمين فاذا كان مجمعا عليه فلا كلام فيه واذا لم يكن مجمعا عليه مطلقا ولا بين الخصمين بل حاول اثب-------ات حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها من اجماع او نص او سبر او احالة فكذلك يقبل منه ف-ي الاصح وقيل لا يقبل بل لا بد من الاجماع اما مطلقا او بين الخصمين كما ذكرنا وذلك لضم نشر الجدال مثاله ان يقول في المتبايعين اذا كانت السلعة هالكة متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قاءمة لقوله عليه السلام اذا اختلف المتبايعان فليتحالفا ويترادا فثبت الحكم بالنص وعلته التحالف بالايماء لنا لو لم يقبل لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع	1635	-1197114184395148173	181	276.5	139	599	30.21702766418457	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms618	false	1208106931733410721	72	100	370	514	1623	300	ومن شروط علة الاصل ان تكون بمعني الباعث اي مشتملة علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لانها لو- كانت مجرد امارة وهي مستنبطة من حكم الاصل-كان دورا	618	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1638	true	-284363513763546906	4	33	18	164	1514	300	ومن شروط علة الاصل ان تكون بمعني الباعث اي مشتملة علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لانها اذا كانت مجرد امارة وهي مستنبطة من حكم الاصل كان دورا	1638	-1197114184395148173	142	272.0	114	146	97.2602767944336	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms618	false	1208106931733410721	261	300	1418	1623	1623	300	بمعني الباعث واما الامارة فاتفاق ومعني الباعث ان تكون مشتملة علي حكمة مقصودة للشارع من---- الحكم--- من تحصيل مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها لانها لو كانت مجرد امارة لم يكن لها فاءدة ولا تعر-ف الحكم وانما-	618	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1638	true	-284363513763546906	54	94	261	465	1514	300	بمعني الباعث ----لا امارة مجردة- ومعناها----- ان تكون مشتملة علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم به من تحصيل مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها لانها لو كانت مجرد امارة لم تكن لها فاءدة الا تعريف الحكم وانما	1638	-1197114184395148173	184	316.0	148	214	85.98130798339844	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms619	false	2211840051775054554	0	56	0	283	1620	300	يعرف بها الحكم اذا لم تكن منصوصة او مجمعا عليها والا عرف الحكم ب-------نص او الاجماع لا بها فاذا قال حرمت ال-----خمر معللة بالاسكار كان تصريحا بحرمة الخمر فلا يكون قد عرف بالعلة بقي ان يعرف بها وهي مستنبطة وحينءذ يلزم الدور لان المستنبطة لا تعرف الا بثبوت الحكم فلو عرف ثبوت الحكم بها لزم الدور	619	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1638	true	-284363513763546906	94	151	465	755	1514	300	يعرف بها الحكم اذا لم تكن منصوصة او مجمعا عليها والا عرف الحكم ايضا بالنص او الاجماع لا بها فان قوله الحرمة في الخمر معللة بالاسكار---- تصريح- بحرمة الخمر فلا يكون قد عرف بالعلة بقي ان يعرف بها وهي مستنبطة وحينءذ يلزم الدور لان المستنبطة لا تعرف الا بثبوت الحكم فلو عرف ثبوت الحكم بها لزم الدور	1638	-1197114184395148173	264	503.0	211	295	89.49152374267578	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms619	false	2211840051775054554	239	294	1273	1589	1620	300	الاصل مدخل الشرط الثاني ان ي--كون وصفا ظاهرا منضبطا في نفسه حتي يكون ضابطا للحكمة لا----- مجرد حكمةوذلك لخفاءها كالرضي فيضب----------ط بصيغ العقود لكونها ظاهرة منضبطة او لعدم انضباطها كالمشقة فان--ها ---------------تختلف كثيرا بحسب الاشخاص والاحوال والازمان وليس ل---------------كل مرتبة ضابط- ولا يمكن تعيين مرتبة منها اذ لا طريق الي تمييزها بذاتها وضبطها في نفسها	619	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1640	true	-1231172612583775195	163	226	863	1207	1628	300	الاصح اقول ومن شروط العلة ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا في نفسه حتي تكون ضابطا للحكمة لا حكمة مجردة ---وذلك لخفاءها كالرضا في التجارة فنيط بصيغ العقود لكونها ظاهرة منضبطة او لعدم انضباطها كالمشقة فان لها مراتب لا تحصي وتختلف ب-------------------الاحوال والاشخاص اختلافا عظيما ثم ليس كل مرتبة مناطا ولا يمكن تعيين مرتبة منها اذ لا طريق الي تمييزها بذاتها وضبطها في نفسها	1640	-1197114184395148173	255	422.0	208	366	69.67213439941406	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms620	false	5210100980157082559	3	72	17	411	1617	300	فنيطت بالسفر فلو وجدت حكمة مجردة وكانت ظاهرة------- منضبطة بحيث يمكن اعتبارها ومعرفتها جاز اعتبارها وربط الاحكام بها علي الاصح لانا نعلم قطعا انها هي -لمقصودة للشارع واعتباره المظنة------- لمانع خفاءها واضطرابها فاذا زال المانع من اعتبارها جاز اعتبارها قطعا وقيل لا يجوز والا لو------------------قع ولم تعتبر المظان بدونها وقد اعتبر كما في الملك المترف في السفر وصاحب الصنعة الشاقة في الحضر الجواب ان ذلك لانتقاء حكمة كذلك مما	620	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1640	true	-1231172612583775195	226	300	1207	1628	1628	300	فنيطت بالسفر فلو وجدت حكمة مجردة وكانت ظاهرة بنفسها منضبطة بحيث يمكن اعتبارها ومعرفتها جاز اعتبارها وربط الحك--م بها علي الاصح لانا نعلم قطعا انها هي المقصودة للشارع واعتبر --المظنة لاجلها لمانع خفاءها واضطرابها فاذا زال المانع من اعتبارها جاز اعتبارها قطعا وقيل لا يجوز والا لوقع من الشارع ولم يقع ولم يعتبر المظان بدونها وقد اعتبر كما في الملك المرفه في السفر وصاحب الصنعة الشاقة في الحضر الجواب المنع- لانتفاء حكمة كذلك مما-	1640	-1197114184395148173	375	693.5	309	427	87.82201385498047	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms620	false	5210100980157082559	82	117	471	654	1617	300	ومنها ا--لا تكون عدما في الحكم الثبوتي لنا لو كان عدما لكان مناسبا او مظنة مناسب وتقرير الثانية ان العدم المطلق باطل والمخصص بامر ان كان وجوده منشا مصلحة فباطل وان كان منشا مفسدة فمانع	620	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1641	true	-1876816453462749049	265	300	1433	1611	1611	300	ومنها ان لا يكون عدما في الحكم الثبوتي لنا لو كان عدما لكان مناسبا او مظنة------ وتقرير الثانية ان العدم المطلق باطل والمخصص بامر ان كان وجوده منشا مصلحة فباطل وان كان منشا مفسدة فمانع-	1641	-1197114184395148173	175	331.0	142	185	94.59459686279297	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms620	false	5210100980157082559	117	300	654	1617	1617	300	وعدم المانع ليس علة و----ان وجوده ينافي----- المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه لانه ان كان ظاهرا تعين بنفسه وان كان خفيا فنقيضه خفي ولا يصلح الخفي مظنة للخفي وان لم يكن فوجوده كعدمه وايضا لم يسمع احد يقول العلة كذا او عدم كذا واستدل بان لا علة عدم فنقيضه وجود وفيه مصادرة وقد تقدم مثله فالواضح تعليل الضرب بانتقاء الامتثال قلنا بالكف اقول الشرط الثالث ان لا تكون عل-ة الحكم الثبوتي عدما ولا نزاع في تعليل الثبوتي بالثبوتي ك---------الاسكار للتحريم والعدمي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف لعدم العقل والعدمي بالوجودي كعدم نفاذ التصرف للمسر--ف واما عكسه فاختلفوا في-------------------------------------------------------ه والمختار منعه لنا لو كان العدمي علة للثب------وتي لكان مناسبا او مظنة مناسب واللازم باطل اما------------------ الملازمة فلما تقدم من انها لابد ان تكون---- بمعني الباعث وحينءذ اما ان يكون نفس الباعث -هو المناسب او امر يشتمل عليه وهو المظنة -اما------------ بطلان اللازم ف-------لان العدم المعلل به اما عدم مطلق وو-----------------------------------------------اضح اذ- لا يعلل به لعدم تخصصه بمحل وحكم واستواء نسبته الي الكل واما --عدم --مخصص بما يضاف اليه ف-------------ذلك الامر الذي اضيف اليه العدم اما ان يكون منشا مصلحة او منشا مفسدة او لا-	620	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1642	true	8856349714698289390	0	185	0	985	1575	300	وعدم المانع ليس علة وان كان وجوده ينافي وجود المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه لانه ان كان ظاهرا تعين بنفسه وان كان خفيا فنقيضه خفي ولا يصلح الخفي مظنة للخفي وان لم يكن فوجوده كعدمه وايضا لم يسمع احد يقول العلة كذا او عدم كذا واستدل بان لا علة عدم فنقيضه وجود وفيه مصادرة وقد تقدم مثله------------------------------------------------ ------------------اقول يجوز تعليل الحكم الثب-------------------------------وتي بالثبوتي كالتحريم بالاسكار-------- والعدمي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل والعدمي بالوجودي كعدم نفاذ التصرف بالاسراف واما عكسه وهو تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه الخلاف والاكثر علي جوازه والمختار منعه لنا لو كان العدم -علة للحكم الثبوتي لكان مناسبا او مظنة------ واللازم باطل بقسميه اما الاولي وهي الملازمة فلانه لا بد و----------ان تكون علة بمعني الباعث فهي--- اما-------- نفس الباعث وهو المناسب او امر مشتمل عليه وهو المظنة واما الثانية وهو بطلان اللازم فتقريرها ان العدم المعلل به اما عدم مطلق او عدم مخصص بامر يضاف هو اليه اما العدم المطلق فواضح انه لا يعلل به لعدم تخصصه بمحل وحكم واستواء نسبته الي الكل واما العدم المخصص بامر فلانه اما ان يكون وجود ذلك الامر منشا ل--------------------------------مصلحة او ل----مفسدة او لا	1642	-1197114184395148173	724	1215.0	583	1154	62.73830032348633	118	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms621	false	-5508569451638148423	0	78	0	392	1539	300	فان كان منشا لمصلحة فلا يكون عدمه علة لانه تفويت لتلك المصلحة ولا يصلح مقصودا للشارع فلا يكون مناسبا ولا مظنة مناسب وان كان منشا مف-سدة فهو مانع فعدمه عدم --مانع وعدم المانع لا يكون علة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يكن كذلك------------------- فاما ان يكون وجوده ينافي وجود المناسب او لا فان كان---- بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب فلا-بد ان يستلزم عدمه وجود المناسب لتحصل الحكمة به وحينءذ يكون هو نقيض المناسب و-هذا لا يصلح ان يعلل به لان نقيض	621	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1642	true	8856349714698289390	186	292	990	1529	1575	300	فان كان منشا لمصلحة فباطل لان اعتبار عدم-ه تفويت لتلك المصلحة ولا يصلح مقصودا --------------------------------------وان كان منشا لمفسدة فهو مانع وعدمه عدم المانع وعدم المانع ل----يس علة بل لا بد معه من مقتض يقال اعطاه لعلمه ولفقره وسافر للعلم وللتجارة ولو علل شء منها بعدم المانع لعد جنونا وسخفا هذا اذا كان وجوده منشا لمصلحة او لمفسدة حتي يكون عدمه مناسبا وان لم يكن كذلك حتي يكون عدمه مظنة فاما ان يكون وجوده منافيا لمن-----اسب او لا فان كان فهو بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب ولا بد ان يستلزم عدمه وجود المناسب لتحصل الحكمة به وحينءذ يكون هو نقيض المناسب ويكون حا--صله انه كل--ما عدم نقيض	1642	-1197114184395148173	297	461.5	236	591	50.253807067871094	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms621	false	-5508569451638148423	69	264	351	1361	1539	300	المناسب وهذا لا يصلح ان يعلل به لان نقيض ذلك الامر ان ----كان ظاهرا اغني عن المظنة بنفسه وكان هو العلة بالحقيقة -وان كان خفيا فنقيضه وهو ذلك الامر خفي فعدم ذلك الامر خفي لان النقيضين سيان في الجلاء والخفاء ل-----انا كما نعلم وجود المحسوسات ضرورة نعلم عدمها كذلك فيكون عدم نقيضه خ-----فيا والخفي لا يصلح مظنة للخفي وان لم يكن منافيا للمناسب فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه فيكون وجوده وعدمه سواء في تحصيل المصلحة لا خصوصية لاحدهما به فلا يكون عدمه خاصة مظن--------ة فلا يصلح علة وقد فرضناه علة هذا خلف مثاله ما لو----------------- قيل ساب النبي عليه السلام يقتل لعدم اسلامه فيقال ان كان في قتله مع الاسلام مصلحة فيلزم من اعتبار عدمها تفويتها وان كان فيه مفسدة فغايته ان الاسلام مانع فما المقتضي لقتله والا فاما ان ينافي مناسبا للقتل هو الكفر مثلا فان كان الكفر ظاهرا فليقل يقتل لانه كافر وان كان خفيا فالاسلام كذلك فعدمه كذلك فلا فرق------ بين معرفة الكفر ومعرفة عدم الاسلام في الخفاء وان كان لا ينافي مناسبا اذ ليس الكفر هو المناسب ولذلك تقول ي----قتل وان ------------تاب فالمناسب امر اخر يجتمع مع الاسلام فالاسلام وعدمه سواء في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه مظنة	621	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1643	true	-4952709831002508211	1	198	6	1036	1569	300	المناسب وهذا لا يصح ------------لان نقيضه اعني المناسب ان كان ظاهرا اغني عن المظنة بنفسه وكان هو العلة بالحقيقة aوان كان خفيا فنقيضه وهو ما عدمه مظنة ايضا خف-----------ي لان النقيضين سيان في الجلاء والخفاء ولذلك انا كما نعلم وجود المحسوسات ضرورة نعلم عدمها كذلك فيكون عدم نقيضه ايضا خفيا والخفي لا يصلح مظنة للخفي وان لم يكن منافيا لمن-اسب فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه فيكون وجوده وعدمه سواء في تحصيل المصلحة لا خصوصية لاحدهما به فلا يكون عدمه خاصة مظنة للمصلحة فلا يصلح علة وقد فرضناه علة هذا خلف ولنوضح ذلك بمثال وهو انه اذا قيل في المرتد يق------------تل لعدم اسلامه فذلك اما لان في قتله مع الاسلام مصلحة فيلزم من اعتبار عدمه- تفويتها او----- فيه مفسدة فغايته ان الاسلام مانع فما المقتضي لقتله والا فاما ان ينافي مناسبا للقتل هو الكفر مثلا فان كان الكفر ظاهرا فليقل يقتل لانه كافر وان كان خفيا فالاسلام كذلك فعدمه كذلك ولا فرق ضرورة بين معرفة الكفر ومعرفة عدم الاسلام في الخفاء وان كان لا ينافي مناسبا اذ ليس الكفر هو المناسب ولذلك قال مالك يقتل وان رجع الي الاسلام فالمناسب امر اخر يجتمع مع الاسلام فالاسلام وعدمه سواء في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه مظنة	1643	-1197114184395148173	889	1659.0	716	1072	82.92910766601562	157	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms622	false	-8287584680782396018	51	162	256	839	1587	300	المناسب هو العدم بعينه--------------------------------- كالقتل لعدم الاسلام في مسالتنا اذ---------- فيه المصلحة المقصودة وهو التزام الاسلام خوفا من القتل الخامس ----------------------نختار الرابع قوله وج--------وده كعدمه نمنعه----- اذ عدمه يستلزم المقصود ووجوده وان لم يناف-فلا يستلزم السادس ان الدلي------------ل المذكور يجري في تعليل العدمي بالعدمي السابع يقتضي ان لا يعلل بامر وجودي ايضا لان الوجود المطلق لا يكون علة والوجود المضاف تردد فيما اضيف اليه الي اخره وفي هذا الاخير نظر CHECK مسالة والا يكون العدم جزءا منها ولنا ايضا ان -لم يسمع احد يقول العلة كذا او عدم كذا مع كثرة السبر والتقسيم ولو كان صالحا لسمع ولو قليلا وفيه نظر من وجهين الاول انه قد سمع اذ-- لا فرق بين	622	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1643	true	-4952709831002508211	215	300	1125	1569	1569	300	المناسب هو العدم بعينه لجواز ان يكون تعليق الحكم بالعدم كالقتل------------- في مسالتنا بعدم الاسلام فيه المصلحة المقصودة وهو التزام الاسلام خوفا من القتل وان اردت امرا وجوديا مناسبا فنختار انه لا ينافيه قولك فوجوده كعدمه قلنا ممنوع اذ عدمه يستلزم المقصود ووجوده وان لم يناف فلا يستلزم وان شءت فاعتبر ذلك في المثال المذكور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ايضا انه لم يسمع احد يقول العلة كذا او عدم كذا مع كثرة السبر والتقسيم ولو كان صالحا لسمع ولو قليلا وقد يقال------------------- قد سمع فانه لا فرق بين-	1643	-1197114184395148173	300	468.5	240	677	44.31314468383789	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms622	false	-8287584680782396018	163	263	845	1376	1587	300	علة الاجبار عدم الاصابة او البكارة وعلة الحجر------------------ الجنون او عدم العقل فالتعليل بالعبارات الوجودية عن العلل العدم---------------ية واقع سلمنا ولا يلزم من عدم السماع دليل الامتناع والا لامتنع التمسك بدليل او تاويل لم يسمع وقد مر بطلانه وقد استدل ايضا بان العلة وجودية فلا يتصف بها العدم بيان انها وجودية ان نقيضها---- لا علة وهو عدم لصدقه علي المعدوم فهي وجود والا كان النقيض عدميين وقد مر-- تقرير----ه في مسالة الحسن والقبح مع جوابه------------------ وكون اثبات الوجود بصورة السلب مصادرة ل-----كونه يجوز ان يكون ثبوتيا او منقسما ثم------- انه يقتضي ان لا يكون العدم علة -العدم قالوا صح تعليل	622	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1644	true	504635167559056917	2	90	8	488	1579	300	علة الاجبار عدم الاصابة او البكارة وعلة تصرف الولي في مال موليه الجنون او عدم العقل والتعبير------------------- عن العلل العدمية بعبارات وجودية واقع وعدمه بالعبارات العدمية مجرد دعوي -----------------------------------------------------------------وقد استدل----- بان العلة وجودية فلا يتصف بها العدم بيان انها وجودية ان نقيضها وهو لا علة ----عدم لصدقه علي المعدوم فهو وجود والا عدم النقيضا-----ن وقد تقدم تقرير مثله في مسالة الحسن والقبح مع جوابه من النقض بالامكان وكون اثبات الوجود بصورة السلب مصادرة لجواز كونه------------- ثبوت-ا او منقسما ويزاد هنا انه يقتضي ان لا ي----------علل بالعدم -اصلا --وتعليل	1644	-1197114184395148173	358	519.0	285	605	59.173553466796875	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms623	false	3921473506091432719	37	98	203	537	1614	300	بان-- معرفة -ان المعجزة معجزة امر وجودي وهو معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارضة وانتفاء المعارضة بمثلها فهذه علة جزءها عدم وما جزءه عدم فهو عدم وقد علل به الوجود-----------------ي وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار علة وهي وجودية والدوران عدمي لانه عبارة عن الوجود عند الوجود والعدم عند العدم فاحد جزايه عدم فهو عدم الجواب ان العدم في الصورتين شرط	623	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1650	true	4050433429108302789	5	65	25	346	1577	300	ثانيا معرفة كون المعجز- معجزا امر وجودي وهو معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارض------------------------- فهذه علة جزءها عدم وما جزءه عدم فهو عدم وقد علل به --وجودي فبطل سلبكم الكلي وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار علة وهي وجودية والدوران عدمي لانه عبارة عن الوجود -مع الوجود والعدم -مع العدم فاحد جزايه عدم فهو عدم الجواب الع---دم في الصورتين شرط	1650	-1197114184395148173	292	519.5	235	354	82.48587799072266	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms623	false	3921473506091432719	148	280	780	1518	1614	300	وا--لا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه لامتناع الالحاق بخلاف القاصرة والقاصرة بنص او اجماع صحيحة باتفاق والاكثر علي صحتها بغيره-ا كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لابي حنيفة------------- لنا لان الظن حاصل بان الحكم لاجلها وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها واستدل-------------- موقوفة علي تعديتها لم تنعكس علي الدور والثانية اتفاق واجيب بانه دور معي-ة قالوا لو كانت صحيحة لكانت مفيدة والحكم في الاصل بغيرها ولا فرع -رد بجريانه في القاصرة بنص وبان النص دليل الدليل وبان الفاءدة معرفة الباعث والمناسب فيكون ادعي الي القبول واذا قدر وصف اخر متعد لم يتعد الا بدليل علي استقلاله اقول الشرط الخامس ان لا تكون ا--------------------------------------------------------------------لعلة المتعدية ----------------------نفس المحل ولا جزءا منه يعني جزءا خاصا به اذ لا يتصور تعديته-ا واما الجزء المحمول الاعم فيجوز ولا يسميه المتكلم جزءا بل وصف------ا وهذه العبارة	623	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1651	true	-8254386104300590178	17	165	75	894	1613	300	وان لا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه لامتناع الالحاق بخلاف القاصرة والقاصرة بنص او اجماع صحيحة باتفاق والاكثر علي صحتها بغيرهما كتعليل الربا في النقدين بجوهري-هما خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه لنا ا-ن الظن حاصل بان الحكم لاجلها وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها واستدل لو كانت صحتها موقوفة علي تعديتها لم تنعكس ل----لدور والثانية اتفاق واجيب بانه وقف معينة قالوا لو كانت صحيحة لكانت مفيدة والحكم في الاصل بغيرها ولا فرع ورد بجريانه في القاصرة بنص وبان النص دليل الدليل وبان الفاءدة معرفة الباعث -المناسب فيكون ادعي الي القبول واذا قدر وصف اخر متعد لم يتعد الا بدليل علي استقلاله اقول------------------------ العلة تنقسم الي متعدية تتعدي الاصل فتوجد في غيره والي قاصرة لا تتعداه اما المتعدية فيشترط فيها ان لا تكون هي المحل -او جزءا للمحل حقيقة---------- اذ لا يتصور تعديتهما واما الجزء المحمول الاعم ف------لا يسميه المتكلم جزءا بل وصفا نفسيا واما القاصرة	1651	-1197114184395148173	659	1173.5	538	867	76.00922393798828	103	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms624	false	696958204309249392	21	138	111	751	1609	300	او -سبر فالاكثر علي صحتها -----كتعليل----- الربا في الذهب والفضة بجوهرية الصمنية اي بكو--------------------------------------------------هما جوهريا الثمن وهو وصف قاصر هكذا قال الامدي وهو الذي ذكره المصنف في كتابه في الفقه حيث قال العلة غلبة الثمنية وقيل الثمنية ومنع ابو حنيفة والبصري التعليل بالقاصرة المستنبطة لنا ان الظن حاصل بان الحكم لاجلها لان- المفروض وهو معني صحة العل-يل بها-بدليل صحة المنصوص عليها اتفاقا وان لم يفد النص الا الظن اذا كان احادا او ظني الدلالة فلو كان معني التعليل القطع بان الحكم لاجلها -ما جاز ذلك ومن هنا تعلم ان الصواب جوهرية الثمنية لانه مناسب لا نفس الجوهرية اذا ليس بمناسب واستدل----- لو كانت صحة --علية المستنبطة موقوفة علي تعديتها ولم تكن تعديتها موقوفة علي صحتها لامتناع الدور	624	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1651	true	-8254386104300590178	200	289	1073	1548	1613	300	-والسبر فالاكثر علي صحتها مثاله تعليل حرمة الربا في ال-----نقدين بجوهريهما------ اي بكونهما ذهبا وفضة وهو نفس المحل او بجوهريتهما اي بكونهما جوهري ا-لثمن وهو وصف قاصر وخال-------------------------------ف في ذلك-------------------------------------------------------- ابو حنيفة رضي الله عنه---------------------- لنا ان الظن حاصل بان الحكم لاجلها لانه المفروض وهو معني صحة التعليل بها بدليل صحة المنصوص عليها اتفاقا وان لم يفد النص الا الظن----------------------------- فلو كان معني التعليل القطع بان الحكم لاجلها لما جاز ذلك ايضا--------------------------------------------------------------------------- واستدل بانه لو كانت صحة العلي----------ة موقوفة علي تعديتها -لم تكن تعديتها موقوفة علي صحتها لامتناع الدور	1651	-1197114184395148173	367	546.0	294	712	51.544944763183594	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms624	false	696958204309249392	142	300	773	1609	1609	300	صحتها اتفاقا الجواب منع الملازمة اذ اللازم دو--------------------ر المعية ولا محدور فيه لانه دور التقدم اذ الصحة والتعدية معلولا--- العلة فحصولهما معا فالعلة اذا وجدت في الفرع حصلت الصح-----------ة وال-تعدية معا اذ التقدير ان صحة ال------------علة مشروط بوجودها في الفرع ومع وجودها في الفرع حصلت التعدية ومتي لم تحصل العلة في الفرع لم تحصل الصحة او نقول التعدية شرط العل-ة بمعني وجود الوصف في غيره -ومشروط -بها بمعني وجود الحكم به في غيره فهو- غلط نشا من الاشتراك قالوا لو كانت------ القاصرة المستنبطة صحيحة لكانت مفيدة لان------ ما لا فاءدة فيه لا يحكم بصحته شرع---------ا لكنها غير مفيدة لان فاءدتها منحصرة في اثبات الحكم بها وهو منتف ------اما في ال----------------------اصل فلانه بالنص او الاج--------------ماع و----الفرع الفرض ا------لا فرع الجواب -----النقض بالقاصرة--------- بنص لجري------ان هذا الدليل----------- فيها وانه ج-اءز اتفاقا الثاني------ لا نسلم ان الحكم في الاصل ----بغير العلة بل---- بالعلة والنص دل علي كونه دليلا فاذا قال جوهر الثمن ربوي فقد عرف كون النقدين ربويين بكون الربوية معللة-	624	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1652	true	5982449916383878428	0	176	0	882	1523	300	صحتها والج------واب منع الملازمة قولك يلزم الدور قلنا نعم لكنه دور المعية -لا --دور ---------------تقدم ---------وانه جاءز بيانه ان العلة لا تكون الا متعدية لا ان كونها متعدية ثبتت اولا ثم تكون علة والمتعدية لا تكون الا علة لا انها تكون علة ثم علة متع-------------------------------------------------دية وهو واضح وقد يجاب ايضا بان التع-----------------------دية شرط العلية بمعني وجود الوصف في غيره aومشروطة بها بمعني وجود الحكم به في غيره فذلك غلط نشا من الاشتراك قالوا لو كانت العلة القاصر----------ة صحيحة لكانت مفيدة لان اثبات ما لا فاءدة فيه لا يصح------- شرعا ولا عقلا لكنها غير مفيدة لان فاءدتها منحصرة في اثبات الحكم بها وهو منتف والا فاما في الاصل او في الفرع اما الاصل فالحكم فيه ثبت بغيرها من نص او اجماع واما الفرع فالمفروض انه لا فرع الجواب اولا النقض بالقاصرة اذا ثبتت بنص او اجماع فان هذا الدليل بعينه يجري فيها --مع جوازه اتفاقا -وثانيا بانا لا نسلم ان الحكم في الاصل عرف بغير العلة بل عرف بالعلة والنص دل علي كونه دليلا فاذا قال جوهر الثمن ربوي فقد عرف كون النقدين ربويين بكون الربوية معللة	1652	-1197114184395148173	553	776.5	440	1007	54.915592193603516	87	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms625	false	6400135930972947736	0	71	0	360	1638	300	بجوهرية الثمنية والنص دل علي ما يثبت به الحكم الثالث لا نسلم حصر الفاءدة في معرفة الحكم بل من الفواءد معرف------------------ة الباعث والمناسب بانه الحكم اذا عرف انه كذلك كان ادعي الي --------الاذعان والقبول من التعبد المحض ومن فواءده انه اذا كانت علة وقدر في محلها وصف اخر متعد ج---------------از ان يكون- جزء ---علة فلا تعدية وان يكون كلا مستقلا فتحصل التعدية واذا جاز الامران فلا تعدي الا بدليل يدل علي -----	625	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1652	true	5982449916383878428	176	244	882	1247	1523	300	بجوهربة الثمن-- والنص دليل الدليل وثالثا بانا------- لا نسلم حصر الفاءدة في معرفة الحكم بل ههنا ف-اءدتان اخريان احداهما معرفة الباعث -المناسب فان- الحكم اذا عرف---- كذلك كان اقرب الي القبول والاذعان م--------ن التعبد المحض وثانيتهما ا-نه اذا قدر------------------- وصف اخر متعد وقد علمت قاصرة جاز ان يكرنا جزاي العلة فلا تعدية وان يكون كل- مستقلة فتحصل التعدية واذا جاز الامران فلا تعدي الا بدليل يدل علي كونه	1652	-1197114184395148173	261	399.0	207	410	63.65853500366211	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms625	false	6400135930972947736	263	300	1446	1638	1638	300	وفي النقض وهو وجود المدعي علة في الاصل مع تخلف الحكم ثالثها يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه وخامسها يجوز في المستنبطة وان لم يكن -مانع ولا عدم شرط والمختار ان كانت مستنبطة لم يجز الا-	625	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1654	true	1026115846779616845	261	296	1464	1649	1665	300	وفي النقض وهو وجود المدعي علة--------- مع تخلف الحكم ثالثها يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه وخامسها يجوز في المستنبطة وان لم يكن لمانع ولا عدم شرط والمختار ان كانت مستنبطة لم يجز الا	1654	-1197114184395148173	183	347.0	149	194	94.32989501953125	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms626	false	5377419787813041364	101	158	523	817	1575	300	يجوز في المنصوصة لا المستنبطة الرابع--------------- يجوز في المستنبطة اذا كان لمانع او عدم شرط ولا يجوز في المنصوصة مطلقا الخامس يجوز في المستنبطة وان لم يكن م-انع ولا عدم شرط ولا يجوز في المنصوصة مطلقا هذا في الحقيقة عكس الثالث ومختار المصنف التفصيل فيهما وهو انها ان كانت مستنبطة لم يجز الا لمانع او عدم شرط	626	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1654	true	1026115846779616845	271	300	1515	1665	1665	300	يجوز في المنصوصة لا المستنبطة -ورابعها عكسه وخامسها يجوز في المستنب-----------------------------------------------------------------------------طة وان لم يكن لمانع ولا عدم شرط وال---------------------------------------------------مختار------------------------------ ان كانت مستنبطة لم يجز الا لمانع او عدم شرط-	1654	-1197114184395148173	130	176.5	104	310	41.935482025146484	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms626	false	5377419787813041364	4	197	17	1019	1575	300	لانها لا تثبت عل-تها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن لذلك فلعدم المقتضي فان كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب و---------------------تقدير المانع لنا لو بطلت لبطل المخصص وايضا جمعا بين الدليلين ولبطلت القاطعة كعلل القصاص والجلد وغيرهما اقول الشرط السادس-------- ان تكون مطردة اي كلما وجدت وجد الحكم وعدمه نسمي نقضا ويسميه القدماء تخصيص العلة وهو ان يوجد الوصف الذي يدعي انه علة في محل--- مع عدم الحكم فيه------------ وقد اختلف في جواز النقض اي كونه---- قادح في العلة حتي يبقي معه ظن العلية علي ستة مذاهب الاول يجوز مطلقا الثاني-- لا يجوز مطلقا الثالث-- يجوز في المنصوصة -لا المستنبطة الرابع-- يجوز في المستنبطة اذا كان لمانع او عدم شرط ولا يجوز في المنصوصة مطلقا الخامس-- يجوز في المستنبطة وان لم يكن مانع ولا عدم شرط ولا يجوز في المنصوصة مطلقا هذا في الحقيقة عكس الثالث ومختار المصنف التفصيل فيهما وهو انها ان كانت مستنبطة لم يجز الا لمانع او عدم شرط لان علية المستنبطة المتعدية لا تثبت عند التخلف الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن لمانع ولا عدم شرط فهو لعدم المقتضي قطعا فلو كان الوصف مقتضيا لثبت الحكم في صورة النقض لكن لم يثبت فليس مقتضيا	626	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1655	true	1406236343655360033	0	180	0	923	1521	300	لانها لا تثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن -ذلك -لعدم المقتضي وان كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ووجب تقدير المانع لنا لو بطلت لبطل المخصص وايضا جمع- بين الدليلين ولبطلت القاطعة كعلل القصاص والجلد وغيرهما اقول قد يعد من شروط العلة ان تكون مطردة اي كلما وجدت وجد الحكم وعدمه يسمي نقضا وه---------------------------و ان يوجد الوصف الذي يدعي انه علة في محل ما مع عدم الحكم فيه وتخلفه عنها وقد اختلف في جواز النقض اي كونه غير قادح في العلية ف--يبقي معه ظن العلية علي---- مذاهب اولها يجوز مطلقا --ثانيها لا يجوز مطلقا --ثالثها يجوز في المنصوصة دون المستنبطة --رابعها يجوز في المستنبطة ب--------مانع او عدم شرط --------دون المنصوصة --------خامسها يجوز في المستنبطة ولو بلا--- مانع -او عدم شرط --------دون المنصوصة وال------------------------------مختار هذا--- التفصيل وه------و انها ان كانت مستنبطة لم يجز الا بمانع او عدم شرط لان العل-----------------ية لا تثبت عند التخلف الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن لمانع ولا عدم شرط فهو لعدم المقتضي قطعا فلو كان الوصف مقتضيا لثبت الحكم في صورة النقض و---لم يثبت فليس مقتضيا	1655	-1197114184395148173	813	1378.0	646	1060	76.69811248779297	139	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms627	false	1251814516106759458	0	73	0	370	1600	300	ذلك النص عام يدل علي العلية في محل النقض وغيره وعدم الحكم الخاص يدل علي عدم العلية في محل النقض واذا تعارض عام وخاص فقد علمت ان الواجب تخصيص العام جمعا بينهما وي-------------------------------------------------------------------------------------------جب تقدير مانع يمنع من العلية في صورة النقض وان كنا لا نعلمه بعينه لءلا يلزم الحكم بدون العلة فان فيه ابطال العل-ة لما ذكرنا ان عدم الحكم بدونهما لعدم المقتضي فيبطل الانتفاء وحاصل هذا المذهب انه لا-بد من مانع او	627	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1655	true	1406236343655360033	210	300	1075	1521	1521	300	ذلك النص عام يدل علي العلية في محل النقض وغيره وعدم الحكم --خاص يدل علي عدم العلية في محل النقض واذا تعارض عام وخاص فقد علمت ان الواجب تخصيص العام مثاله ان مجء الخارج النجس ناقض للوضوء ثم يثبت ان الفصد لا ينقض فيحمل علي غير الفصد وانه لم يرد بالعموم ووجب تقدير مانع يمنع من العلية ثمة---------- وان كنا لا نعلمه بعينه لءلا يلزم الحكم بدون العلة فان فيه ابطال العلية لما ذكرنا ان---- الحكم بدونهما لعدم المقتضي فيبطل الاقتضاء وحاصل هذا المذهب انه لا بد من مانع او-	1655	-1197114184395148173	336	610.5	269	463	72.57019805908203	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms627	false	1251814516106759458	73	178	370	933	1600	300	عدم شرط لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه والا لم نظن العلية وفي المنصوصة لا يجب CHECK مسالة النقض يلزم منه مانع وانتفاء شرطه ويكفي في ظن العلية تقديره وفي -الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف لنا لو بطلت العلية بالتخلف لبطل المخصص------------------- بيان اللزوم -انه ليس الا تخصيص -عموم دليل كونها علة وخصوصية هذا المدلول ملغاة قطعا فانتفي الفرق ولنا ا--------------------------------------------------يضا انه جمع بين الدليلين دليل الاعتبار اذ يعمل به في غير صورة النقض ودليل الاهدار اذ يعمل به في--------- صورة النقض وا---------------------------يضا لو بطلت لبطلت العلل المتفق عليها كعلة القصاص وهو القتل العمد العدوانبالتخلف في الوالد وكذا شرب الخمر علة للجلد -------مع التخلف في	627	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1656	true	3117042083010612440	0	116	0	613	1510	300	عدم شرط لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه والا لم يظن العلية وفي المنصوصة لا يجب--------------------------------------------- ويكفي في ظن العلية تقديره وفي aالصورتين لا تبطل العلية بالتخلف لنا لو بطلت العلية بالتخلف لبطل المخصص مطلقا واللازم منتف بيان اللازمة انه ليس الا مخصصا لعموم دليل كونه -علة وخصوصية هذا المدلول ملغي- قطعا فانتفي الفرق بينه وبين ساءر المخصصات فلو لم يجز لم يجز شء منها ولنا ايضا انه جمع بين الدليلين دليل الاعتبار اذ يعمل به في غير صورة النقض ودليل الاهدار اذ يعمل به في محله وهو صورة النقض فوجب المصير اليه كغيره ولنا ايضا لو بطلت لبطلت العلل القاطعة----- كعلة القصاص وهو القتل العمد العدوان للتخلف في الوالد وكعلة ا-------------لجلد وهي الزني للتخلف في	1656	-1197114184395148173	468	825.0	378	678	69.02655029296875	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms627	false	1251814516106759458	226	300	1194	1600	1600	300	ابو الحسين النقض يلزم منه مانع او انتفاء شرطه فتبين ان نقيضه من الاولي قلنا ليس ذلك من الباعث ويرجع النزاع لفظيا قالوا لو صحت للزم الحكم واجيب بان صحتها كونها باعثة لا -لزوم الحكم فانه مشروط قالوا تعارض دليل الاعتبار ودليل الاهدار قلنا الانتفاء للمع-ارض لا ينافي الشهادة قالوا يفسد كالعقلية -اجيب بان العقلية بالذات وهذه بالوضع اقول احت---ج القاءلون ب------ان النقض يفسد مطلقا بما قال ابو الحسين منهم النقض انما يصح مع-	627	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1658	true	-2121066670655591464	161	234	826	1226	1555	300	ابو الحسين النقض يلزم فيه مانع او انتفاء شرط فيتبين ان نقيضه من الاولي قلنا ليس ذلك من الباعث ويرجع النزاع لفظيا قالوا لو صحت للزم الحكم واجيب بان صحتها كونها باعثة لا للزوم الحكم فانه مشروط قالوا تعارض دليل الاعتبار ودليل الاهدار قلنا الانتفاء لله عارض لا ينافي الشهادة قالوا تفسد كالعقلية واجيب بان العقلية بالذات وهذه بالوضع اقول هذه حجج القاءلين بعدم جواز النقض ف--------------قال ابو الحسين ال-----نقض انما يصح مع	1658	-1197114184395148173	371	686.0	303	419	88.54415130615234	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms628	false	4061707963044858202	52	180	260	963	1641	300	الباعثة وان كان جزءا من العلة المستلزمة وعلي هذا -يرجع النزاع لفظيا ----------------------فان فسرت بالباعث علي الحكم جاز النقيض وان فسرت بالمس-تلز-----------------م لم يجز النقض وهذا الجواب انما يتم لو انحصرت العلة في الباعثة وليس كذلك لان المنصوصة وان كانت مجرد امارةفيصح التعليل بها اتفاقا ومنه يعلم ضعف الشبهة الثانية في قوله اجيب بان صحتها كونها باعثة قالوا لو صحت------- مع النقض --لزم الحكم في صورة النقض ل-ان من ضرورة صحة العلية لزوم المعلول لعلته الجواب منع كونه من لوازم الباعث ووجود الح------------------------------------------------------كم مشروط بعدم المانع ووجود الشرط CHECK مسالة المجوز في المنصوصة قالو------------------------------------------------------------ا تعارض دليل العلية وهو وجود الحكم معه ودليل الاهدار وهو التخلف عنه فيتساقطان فلا يعمل بدليل العلية الج------------واب لا نسلم ان التخلف دليل الاهدار فان-------------------------------- انتفاء الحكم في صورة النقض لمعارض---- لا يبطل ---------------شهادة	628	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1659	true	-1648650298501433536	20	156	91	812	1602	300	الباعث وليس ذلك----- من الباعث في شء--- وعلي هذا فيرجع النزاع لفظيا مبنيا علي تفسير العلة فان فسرت بالباعث علي الحكم جاز النق-ض وان فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم لم يجز قالوا ثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لو صحت العلية مع التخلف للزم الحكم في صورة التخلف لان من ضرورة صحة العلية لزوم المعلول لعلته الجواب منع كونه من لوازم العلية لان مرادنا بها كونها باعثة لا لزوم الحكم لها مطلقا فان لزوم الحكم مشروط بعدم المانع ووجود الشرط فكونه علة يلزمه اللزوم اذ لم يوجد مانع ولم يعدم شرط وذلك غير متحقق فينتفي اللزوم قالوا ثالثا لنا تعارض دليل العلية وهو وجود الحكم معه ودليل الاهدار وهو التخلف عنه ف-تساقطا- فلا يعمل بدليل العلية وهو المطلوب الجواب لا نسلم ان التخلف دليل الاهدار فان الحكم في تلك الصورة المخصوصة قد انتفي--------------------- لمعارض وهو لا يبطل العلية وذلك كالشهادة	1659	-1197114184395148173	403	619.0	321	931	43.28678894042969	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms628	false	4061707963044858202	220	300	1205	1641	1641	300	المجوز في المنصوصة لو صحت المستنبطة مع النقض لكان لتحقيق المانع ولا يتحقق غلا بعد صحتها فكان دورا واجيب بانه دور معية والصواب ان استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف علي المانع وتحقق المانع ويتوقف علي ظهور الصحة فلا دور كاعطاء الفقير يظن انه لفقره فان لم يعط اخر توقف الظن فان تبين مانع عاد والا زال قالوا دليلها اقتران فقد تساقطا وقد تقدم -------------------------------------اقول القاءلون بجوازه في المنصوصة دون المستنبطة قالو-----ا لو صحت------ المستنبطة مع الن-------قض لكان لتحقق المانع-	628	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1660	true	4997735370008723924	106	193	576	1048	1604	300	المجوز في المنصوصة لو صحت---------- مع النقض لكان لتحق-ق المانع ولا يتحقق الا بعد صحتها فكان دورا -اجيب بانه دور معية والجواب ان استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف علي المانع وتحقق المانع -يتوقف علي ظهور الصحة فلا دور كاعطاء الفقير يظن انه لفقره فان لم يعط اخر توقف الظن فان تبين مانع عاد والا زال قالوا دليلها اقتران وقد تساقطا وقد تقدم اقول هاتان حجتان لاصحاب المذهب الثالث وهم ال-------مجوزون في المنصوصة دون المستنبطة قالوا اولا لو صحت العلة المستنبطة مع كونها منقوضة لكان لتحقق المانع	1660	-1197114184395148173	401	727.0	324	492	81.50406646728516	67	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms629	false	-1049044992676237332	0	82	0	437	1613	300	اما الملازمة فلان التخلف مع عدم المانع يكون --لعدم المقتض--------ي واما بطلان- اللازم فلان المانع انما يتحقق بعد صحة العلية اذ لو لم تصح كان عد----م الحكم لعدمها ----ولا اثر لما يتصور مانعا في---------------توقف الصحة علي المانع والمانع علي الصحة ويلزم الدور والجواب ان الم---------------ستحيل دو-----------------------ر التقدم لا دور المعية و-----------------------هذا دور معية اذ غايته امتناع انفكاك كل عن الاخر واما ان الصحة متقدمة علي المانع او العكس فلا وليس بصواب ------------------------اذ لا تعلم المانعية الا بعد العلم بالاقتضاء ولا يعلم الاقتضاء	629	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1660	true	4997735370008723924	195	300	1061	1604	1604	300	اما الملازمة فلان التخلف -----بلا مانع قاطع في عدم الاقتضاء كما مر واما انتفاء اللازم فلان المانع انما يتحقق بعد صحة العلية اذ لو لم تصح العلية فعدم الحكم لعدم العلة ولا اثر لما يتصور مانعا فلا يكون مانعا فتتوقف الصحة علي المانع والمانع علي الصحة ويلزم الدور وقد اجيب عنه بان الدور انما يستحيل اذا كان دور تقدم بان يعتبر التقدم في الطرفين واما اذا كان دور معية فلا وهذا دور معية اذ غايته امتناع انفكاك كل عن الاخر واما عدم الانفكاك بصفة التقدم فلا وهذا -------ليس بصواب لظهور تقدم كل علي الاخر اذ لا تعلم المانعية الا بعد العلم بالاقتضاء ولا يعلم الاقتضاء-	1660	-1197114184395148173	338	558.5	273	556	60.79136657714844	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms629	false	-1049044992676237332	84	262	447	1403	1613	300	الا بعد العلم بالمانعية --والصواب ان ظن العلية مستفاد من---- المناسبة او السبر فيظن ذلك--------------------- حتي بتحقق التخلف وعند التخلف ان وجد-- امر- ينتسب اله ذلك لصلاحيته لذلك حكمنا علي ذلك الامر بانه مانع واستمر ظن الصحة والا زال الظن فاذا استم--ر الظن بصحتها عند التخلف يتوقف علي وجود المانع وكونه مانعا يتوقف علي ظهور الصحة------ لا علي استمرار الظن بالصحة مثاله لو---------------------- اعطي فقيرا -ظن--نا ان الاعطاء للفقير فاذا لم يعط فقيرا اخر CHECK مسالة المجوز في المستنبطة توقف الظن بكون الفقر هو العلة ----فان تبين مانع كفسقه مثلاعاد الظن انه كان -لفقره وهنا-------------- لم يعط معه لاجل الفسق وان لم يتبين زل ظن كونه للفقر وهذا ي--------شكل اذا كان العلم بالتخلف مقارنا لا متاخرا والصواب ان المانعية كونه بحيث اذا جامع علة باعثة منعها مقتضاها والفسق للاعطاء كذلك وجد الباعث ام لا ووجود المانع المتوقف عليه العل-ة هو هذا القدر لا كونها مانعا بالفعل الذي هو متوقف علي العلية -فلا دور قالو------ا دليل المستنبطة اقتران الحكم بها وقد شهد لها بالاعتبار في صورة- وعليها بالاهدار في محل النقض في-------تساقطا------------- الجواب ان------------ الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة	629	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1661	true	4790748391029289381	0	186	0	1003	1599	300	الا بعد العلم بالمانعية بل الصواب انا ببادي الراي والنظر الي المناسبة او غيرها يظهر لنا صحة العلة ونظنها ظنا حتي يتحقق التخلف وعند التخلف ان وجدنا امرا ين-سب ال---يه لصلوح--ه لذلك حكمنا علي ذلك الامر -انه مانع واستمر ظن الصحة والا زال ف-----اذا استمرار الظن بصحتها----------- يتوقف علي وجود المانع وكونه مانعا يتوقف علي ظهور الصحة وظنها لا علي استمراره فزال الدور مثاله المحقق في العرفيات ان من اعطي فقيرا فظن انه انما اعطاه -لفقره فا-ن لم يعط فقيرا اخر-------------------------------- توقف الظن لجواز وجود المانع وعدمه فان تبين مانع كفسقه ----عاد ظنه -انه كان للفقر وههنا مع ذلك الباعث لم يعطه لفسقه والا زا---------------ل ظن كونه للفقر واعلم ان هذا مشكل اذا كان العلم بالتخلف مقارنا لا متاخرا فالاصوب ان المانعية كونه بحيث اذا جامع علة باعثة منعها مقتضاها والفسق للاعطاء كذلك وجد الباعث او-لا ووجود المانع المتوقف عليه العلية هو هذا القدر لا كونه- مانعا بالفعل الذي--- يتوقف علي العلية aفلا دور قالوا ثانيا دليل المستنبطة اقتران الحكم بها وقد شهد لها بالاعتبار في الاصل وعليها بالاهدار في محل النقض فتعارضا وتساقطا وبطلت العلية الجواب انه قد تقدم ان الانتفاء -لمعارض لا يبطل- الشهادة	1661	-1197114184395148173	760	1196.0	613	1087	69.91720581054688	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms630	false	2064716718154884639	53	120	283	640	1618	300	في المستنبطة اذا كان لمانع او عدم شرط دون المنصوصة قالوا المنصوصة دليلها نص عام والا لما تصور تخلف الحكم عنها وحينءذ يتناول محل النقض صريحا ف-ثبت فيه العلية صريحا فلا يقبل النقض اذ يلزم ابطال النص بخلاف المستنبطة فان دليلها الاقتران مع عدم المانع ولا تخلف عنه الجواب ----ان النص العام ان كان قطعيا فمسلم انه لا يقبل التخصيص--------------------------------------------------------- وان كان ظاهرا وجب قبوله وتقدير المانع	630	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1662	true	2182659285391129530	138	201	715	1066	1570	300	في المستنبطة------------------------- دون المنصوصة قالوا المنصوصة دليلها نص عام ف------------------------------------يتناول محل النقض صريحا فيثبت فيه العلية صريحا فلا يقبل النقض اذ يلزم ابطال النص بخلاف المستنبطة فان دليلها الاقتران مع عدم المانع ولا تخلف عنه الجواب ان كان النص العام------- قطعيا فمسلم انه لا يقبل التخصيص كغيره من التخصيصات ولا يختص بتخصيص العلة فليس محل النزاع وان كان ظاهرا وجب قبوله وتقدير المانع	1662	-1197114184395148173	288	506.0	236	419	68.7350845336914	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms630	false	2064716718154884639	0	243	0	1320	1618	300	والاستنباط مشكك والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في الاخر قالوا لو توقف كونها امارة علي ثبوت الحكم في محل اخر لا نعكس فكان دورا ان تحكما واجيب بانه دور معية والحق ان استمرار الظن بكونها امارة يتوقف علي المانع او ثبوت الحكم وهما علي ظهور كونها امارة اقول ال-------------------------------------قاءلون بالجواز في المستنبطة اذا كان لمانع او عدم شرط دون المنصوصة قالوا المنصوصة دليلها نص عام والا لما تصور تخلف الحكم عنها وحينءذ يتناول محل النقض صريحا فثبت فيه العلية صريحا فلا يقبل النقض اذ يلزم ابطال النص بخلاف المستنبطة فان دليلها الاقتران مع عدم المانع ولا تخلف عنه الجواب ان النص العام ان كان قطعيا فمسلم انه لا يقبل التخصيص وان كان ظاهرا وجب قبوله وتقدير المانع الخامس القاءل بالجواز في المستنبطة وان لم يكن مانع ولا فو-ت شرط قالو-----ا المستنبطة علة بدليل ظاهر يوجب ظن العلية وهو المناسبة والتخلف مشكك فلا يوجب ظن عدم العلية انما يوجب الشك فيه لان احتمال تخلف الحكم لعدم كون الوصف علة مساو لاحتمال تخلفه لمعارض والظن لا يرفع بالشك فالتخلف لا يبطل العلية الجواب -------المعارضة وهو ان التخلف دليل ظاهر علي عدم العلية ودليل المستنبطة مشكك اذ التخلف يحتمل ان يكون للمعارض او لعدم المقتضي احتمالا مساويا ولما كان هذا الجواب جدليا قال والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في الاخر فاذا كان التخلف مشككا في عدم العلية كان مشككا في العلية اذ حقيقة الشك احتمال المتقابلين علي السواء فاذا قوله العل-ة مظنونة بدليلها وعدم العلة- مشكوك فيه بدليله كلام متناقض	630	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1663	true	4394502387581686364	48	224	260	1214	1591	300	والاستنباط مشكك والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في الاخر قالوا لو توقف كونها امارة علي ثبوت الحكم في محل اخر لا-نعكس فكان دورا او تحكما واجيب بانه دور معية والحق ان استمرار الظن بكونها امارة يتوقف علي المانع او ثبوت الحكم وهما علي ظهور كونها امارة اقول هاتان حجتان لاصحاب المذهب الخامس وهم القاءلون بالجواز في المستن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بطة واذ لم يكن مانع ولا فوات شرط قالوا اولا المستنبطة علة بدليل ظاهر يوجب ظن العلية -------------والتخلف مشكك فلا يوجب ظن عدم العلية انما يوجب الشك فيه اذ بتقدير المانع لا يبطل وبتقدير عدمه يبطل وكلاهما جاءز علي السواء والظن لا يرفع بالشك فالتخلف لا يبطل العلية وقد اجيب عنه بالمعارضة وهو ان التخلف دليل ظاهر علي عدم العلية ودليل المستنبطة مشكك اذ مع المانع يدل ومع عدمه لا يدل وكلاهما جاءز علي السواء و--------------هذا الجواب جدلي----- والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في الاخر فاذا كان التخلف مشككا في عدم العلية كان مشككا في العلية اذ حقيقة الشك احتمال المتقابلين س------واء فاذا قولك العلية مظنونة بدليلها وعدم العلية مشكوك فيه بدليله كلام متناقض	1663	-1197114184395148173	775	1391.0	630	1372	56.486881256103516	128	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms630	false	2064716718154884639	244	300	1326	1618	1618	300	ان عند التعارض يحصل الشك في الطرفين وعند الانفراد يوجب كل الظن والشك انما نشا من التعارض لا ان مقتضي احدهما الظن والاخر الشك اذا انفردا حتي يقدم عند الاجتماع ما مقتضاه الظن فيعمل به لان الظن والشك متضادان فلا يجتمعان في محل واحد قالو------ا لو توقف كونها امارة للحكم------------- في صورة الاقتران علي ثبوت الحكم-	630	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1664	true	3330805606437346840	3	54	16	279	1522	300	ان عند التعارض يحصل الشك في الطرفين وعند الانفراد يوجب كل الظن والشك انما نشا من التعارض لا ان مقتضي احدهما الظن والاخر الشك اذا انفردا حتي يقدم عند الاجتماع ما مقتضاه الظن فيعمل به----------------------------------------------- قالوا ثانيا لو توقف كونها امارة وهو ثبوت الحكم بها في صورة التخلف-- علي ثبوت الحكم	1664	-1197114184395148173	234	430.5	188	312	75.0	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms631	false	-4002147240763207394	5	105	29	537	1567	300	ثبوت الحكم---- في صورة التخلف علي -كون المستنبطة امارة للحكم في صورة الاقتران ولز--------------------------م الدور وان لم ينعكس لز-م التحكم و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجيب---- بانه دور معية لا دور توقف كما سبق و---ليس بحق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب الحق ان المناسبة دلت -علي علية الوصف ابتداء---------------------------------------------------------------------- فاذا امعن CHECK مسالة وفي الكسر وهو وجود الحكمة المقصودة النظر فيما هو شرط العلية من احد الامرين اما ثبوت الحكم معه في جميع الصور او وجود المانع من ثبوته اذ لو انتفيا فلا عل-ة فان علم تحققه استمر الظن والا زال فاستمر----- كونها امارة يتوقف علي احدهما وهما علي ظ--ن كونها امارة وهو ابتداء ظنه فلا دور قال وفي --	631	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1664	true	3330805606437346840	45	215	234	1072	1522	300	ثبوت الحكم بها في صورة التخلف علي ثبوت الحكم بها في غيرها لانعكس فيتوقف ثبوته في غيرها علي ثبوته فيها aويلزم الدور او- لم ينعكس ولزم التحكم والترجيح بلا مرجح فقوله او تحكما ليس عطفا علي قوله فكان دورا اذ التحكم ليس لازما للانعكاس بل تقديره او كان تحكما عطفا علي لانعكس وقد اجيب عنه بانه دور معية لا دور تقدم كما مر وهذا ليس بحق اذ لا تعلم عليتها الا بثبوت الحكم بها في جميع صور وجوده فلو علم ثبوت الحكم بها لزم دور التقدم قطعا اذ ما به يعلم الشء قبل العلم بالشء والجواب الحق ان الدليل اذا دل علي علية الوصف فببادي الراي واول النظر من غير تتبع الصور والوقف علي التخلف وعدمه يظن العلية فاذا امعن----------------------------------------------------- فيما هو شرط العلية من احد الامرين اما ثبوت الحكم معه في جميع الصور او وجود --مانع من ثبوته اذ لو انتفيا فلا علية فان علم تحققه استمر الظن والا زال فاستمرار ظن كونها امارة يتوقف علي احدهما وهما علي ظهور كونها امارة وهو ابتداء ظنه فلا دور tقوله وهم	1664	-1197114184395148173	376	594.5	294	894	42.05816650390625	69	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms631	false	-4002147240763207394	49	200	259	1049	1567	300	وفي الكسر وهو وجود الحكمة المقصودة النظر فيما هو شرط العلية من احد الامرين اما ثبوت الحكم معه في جميع الصور او وجود المانع من ثبوته اذ لو انتفيا فلا علة فان علم تحققه استمر الظن والا زال فاستمر كونها امارة يتوقف علي احدهما وهما علي ظن كونها امارة وهو ابتداء ظنه فلا دور قال وفي الكسر وهو وجود الحكمة المقصورة مع تخلف الحكم المختار لا يبطل كقول الحنفية في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي ثم -بين المناسبة بالمشقة فيعترض بصنعة شاقة في الحضر لنا ان العلة السفر لعسر انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا فالنقض وارد قلنا قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ولعله لمعارض والعلة موجودة في الاصل قطعا فلا يعارض الظن القطع حتي لو قدرنا وجود قدر الحكمة او اكثر قطعا وان بعد ابطل الا ان يثبت حكم اخر اليق بها كما لو علل القطع بحكمة الزجر فيعترض بالقتل العمد العدوان	631	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1666	true	2936262971317483735	204	300	1004	1519	1519	300	وفي الكسر وهو وجود الحكمة المقصود----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة مع تخلف الحكم المختار لا يبطل كقول الحنفي ف-ي العاصي بسفره مسافر فبترخص كغير العاصي ثم يبين المناسبة بالمشقة فيعترض بصنعة شاقة في الحضر لنا ان العلة السفر لعسر انضباط المشقة ولم يرد النقض عليه قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا فالنقض وارد قلنا قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ولعله لمعارض والعلة موجودة في الاصل قطعا فلا يعارض الظن القطع حتي لو قدرنا وجود قدر الحكمة او اكثر قطعا وان بعد ابطل الا ان يثبت حكم اخر اليق بها كما لو علل القطع بحكمة الزجر فيعترض بالقتل العمد العدوان-	1666	-1197114184395148173	511	1007.0	417	791	64.60176849365234	91	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms631	false	-4002147240763207394	200	300	1049	1567	1567	300	فان الحكمة ازيد لو قطع فيقول ثبت حكم---- اليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل اقول -الشرط السابع عند بعضهم----------------------------- ان تكون الحكمة-- مطردة اي كلما وجدت الحكمة وجد الحكم فاذا وجدت في محل بدون الحكم------------------- سمي كسرا-------------------------------- والمختار ----انه لا يبطل العلية مثاله ما لو قال الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي ثم بين ----------------------------------------مناسبة السفر للترخص بما فيه الم---شقة المقتضية للت--------------------------رخص فيعترض----- بصنعة شاقة في الحض---------------------------------------------------------------------------ر لنا ان العلة ال---سفر ولم يرد النقض عليه فوجب العمل بمقتضي العلة بيان ان العلة السفر ---انه وان كان المقصود المشقة لكن-- يعسر ضبطها-------------------------------------- وليس كل قدر منها-	631	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1667	true	-2694645237245862502	0	153	0	778	1555	300	فان الحكمة ازيد لو قطع فنقول ثبت حكم اخر اليق لها تحصل به وزيادة وهو القتل اقول قد شرط قوم في علة الحكم اذا لم تكن حكمة بل مظنة حكمة ان تكون --حكمتها مطردة اي كلما وجدت الحكمة وجد الحكم فاذا وجدت في محل بدون العلة ولم يوجد الحكم فيه سمي كسرا ويعبر عنه بان الكسر يبطل العلية والمختار فيه انه لا يبطل العلية مثاله ان يقو--ل الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي فاذا قيل له ولم قلت ان السفر علة للترخص قال بالمناسبة ل-------------ما فيه من المشقة المقتضية للترخص لانه تخفيف وهو نفع للمرخص فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الاثقال وضرب المعاول وما يوجب قرب النار في ظهيرة القيظ في القطر الحار لنا ان العلة هو السفر ولم يرد النقض عليه فوجب العمل به---------- بيان ان العلة السفر هو انه وان كان المقصود المشقة لكنها يعسر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الاشخاص والاحوال وليس كل قدر منها	1667	-1197114184395148173	452	714.0	359	805	56.14906692504883	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms632	false	-3043809333237969911	0	132	0	726	1568	300	يوجب الترخص والا لسقطت العبادات وتعيين القدر الموجب لذلك---- متعذر فضبط- بوصف ظاهر منضبط هو السفر فجعل امارة لها ولا معني للعلة الا ذلك قالوا الحكمة هي المعتبرة بالذات واعتبار الوصف انما هو بالتبعية فالنقض وارد علي العلة لانه -اذا وجدت الحكمة المعينة ولم يوجد الحكم علي ان تلك الحكمة غير معتبرة فكذا الوصف المعتبر بتعينه-ا فان المقصود اذا لم يعتبر فالوسيلة اجدر الجواب ان قدر الحكمة كالمشقة في مثالنا-يختلف ولا-بد في ورود النقض من وجود حكمة في محل النقض مساوية لحكمة الاصل --فان عدم اعتبار الاضعف لا ي-وجب عدم اعتبار الاقوي وذلك غير متيقن ولعله اقل حك-ة --ولعله مع-ارض ومع المعارض ينقض قدر الحكمة او يبطل فلذلك لم يعتبره CHECK مسالة وفي النقض المكسور الشارع و-----العلة موجودة في الاصل قطعا --------------------------------------ولا يصلح التخلف الظني معارضا للقطعي نعم لو ------------------------------------------علم وجود قدر	632	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1667	true	-2694645237245862502	153	300	778	1555	1555	300	يوجب الترخص والا -سقطت العبادات وتعيين القدر منها الذي يوجبه متعذر فضبطت بوصف ظاهر منضبط هو السفر فجعل امارة لها ولا معني للعلة الا ذلك قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا والوصف معتبر تبعا لها----------- فالنقض وارد علي العلة لانها اذا وجدت الحكمة المعينة ولم يوجد الحكم علم ان تلك الحكمة غير معتبرة فكذا الوصف المعتبر بتبعيتها فان المقصود اذا لم يعتبر فالوسيلة اجدر الجواب ان قدر الحكمة كالمشقة في مثالنا يختلف ولا بد في ورود النقض من وجود حكمة في محل النقض مساوية لما يراد نقضه فان عدم اعتبار الاضعف لا aيوجب عدم اعتبار الاقوي وذلك غير متيقن فلعله اقل حكمة او لعله لمعارض ومع المعارض ينقص قدر الحكمة او تبطل فلذلك لم يعتبره------------------------------ الشارع ووجود العلة------- في الاصل قطعي واذا ثبت ذلك وجب اعتبار العلة القطعية ولا يصلح التخلف الظني معارضا له فان الظن لا يعارض القطع فان قلت يفرض الكلام في صورة يعلم وجود قدر-	1667	-1197114184395148173	604	1063.5	490	827	73.03506469726562	99	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms632	false	-3043809333237969911	263	300	1383	1568	1568	300	وفي النقض المكسور وهو نقض بعض الاوصاف المختار لا يبطل كقول الشافعي في بيع الغاءب -بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا ويعترض بما لو تزوج امراة لم يرها لنا ان العلة-	632	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1670	true	9037431279427377669	81	118	381	568	1481	300	وفي النقض المكسور وهو نقض بعض الاوصاف المختار لا يبطل كقول الشافعي في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امراة لم يرها لنا ان العلة	1670	-1197114184395148173	184	357.0	148	187	98.39572143554688	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms633	false	-631450141456841315	0	160	0	791	1547	300	المجموع فلا نقض فان بين عدم تاثير كونه مبيعا كان كالعدم فيصبح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض اقول الشرط الثامن عند بعضهم ان لا يتخلف الحكم عن بعض اوصاف العلة فان تخلف عنه سمي نقضا مكسورا ولا يتحقق الا في العلة المركبة ووجه تركبه من النقض والكسر كانه قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم------------------------------------------------------------------------- والمختار ----لا يبطل العلية مثاله ما لو قال الشافعي في منع بيع الغاءب ----بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح----- كما لو قال بعتك عبدا من غير تعيين فيقول المعترض---- منقوض بما لو تزوج امراة لم يرها ---اذ الجهل بالصفة عند العاقد حال العقد موجود مع ان العقد صحيح فقد حذف قيد كونه مبيعا ونقض ما بقي------------------------------------------ لنا ان العلة المجموع فلا نقض عليه اذ لا يلزم من عدم علية البعض عدم عليه الجميع هذا اذا اقتصر علي نقض البيع -اما لو- اضاف اليه الغاء---- الم--------------------------------------تروك فان -بين مثلا عدم تاثير كونه مبيعا وان	633	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1670	true	9037431279427377669	118	295	568	1455	1481	300	المجموع فلا نقض فان بين عدم تاثير كونه مبيعا كان كالعدم فيص-ح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض اقول اذا نقض العلة بترك بعض الصفات------------------------------------------- سمي نقضا مكسورا وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات وانه بي--------ن النقض والكسر كانه قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه فهو نقض لما ادعاه علة باعتبار الحكمة وقد اختلف في انه هل يبطل العلية والمختار انه لا يبطل------- مثاله ان يقول-- الشافعي في منع بيع الغاءب انه بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح بيعه كما لو قال بعتك عبدا من غير تعيين فيقول المعترض هذا منقوض بما لو تزوج امراة لم يرها فانها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد وهو-------------- صحيح -قد حذف قيد كونه مبيعا ونقض الباقي وهو كونه مجهول الصفة عند العقد حال العاقد لنا--- العلة المجموع فلا نقض عليه اذ لا يلزم من عدم علية البعض عدم علية الجميع هذا اذا اقتصر علي نقض البعض واما اذا اضاف اليه الغاء وصف المتروك وكونه وصفا طرديا لا مدخل له في العلية بان يبين----- عدم تاثير كونه مبيعا بان	1670	-1197114184395148173	619	1024.5	487	971	63.748714447021484	110	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms633	false	-631450141456841315	228	300	1147	1547	1547	300	واما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة الاحتراز به عن النقض فيدور قال واما العكس وهو انقاء الحكم لانتقاء العلة فاشتراطه مبني علي منع تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعني انتفاء العلم او الظن اذ-- لا يلزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاءه اقول الشرط التاسع ان تكون العلة منعكسة اي------- كلما عدم الوصف عدم الحكم----------------- والحق ان اشتراطه مبني علي----- تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين لانه اذا جاز-	633	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1671	true	8934403544602326247	132	195	741	1088	1628	300	واما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء ال------------------------------------------------------------------------علة فاشتراطه مبني علي---- تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعني انتفاء العلم او الظن لانه لا يلزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاءه اقول --شرط قوم في علة حكم الاصل الانعكاس وهو انه كلما عدم الوصف عدم الحكم ولم يشترطه اخرون والحق ان-------ه مبني علي جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين لانه اذا جاز	1671	-1197114184395148173	288	489.0	234	432	66.66666412353516	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms634	false	-6992064888274474167	0	65	0	343	1664	300	ذلك صح ان ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الاخر و-----------------اذا لم يجز فثبوت الحكم -دون الوصف يدل علي انه ليس علة له وا------------لا لانتفي------ بانتفاءه لوجوب انتقاء الحكم عند انتقاء دليله ونعني----- انتفاء العلم او الظن ل--انتفاء ال----حكم اذ لا يلزم من انتفاء دليل الشء انتفاءه والا لزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاءه------------ وانه باطل نعم يلزم انتفاء العلم او الظن بالصانع	634	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1671	true	8934403544602326247	195	271	1088	1490	1628	300	ذلك صح ان ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الاخر وقيامه مقامه واما اذا لم يجز فثبوت الحكم بدون الوصف يدل علي انه ليس علة له وامارة عليه والا لانتفي الحكم بانتفاءه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعني بذلك انتفاء العلم او الظن لا انتفاء نفس الحكم اذ لا يلزم من انتفاء دليل الشء انتفاءه والا لزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاء الصانع تعالي وانه باطل نعم يلزم انتفاء العلم او الظن بالصانع	1671	-1197114184395148173	338	619.5	273	402	84.07960510253906	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms634	false	-6992064888274474167	94	182	504	977	1664	300	يلز-م التكليف بالمحال CHECK مسالة وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين او علل ------------------------------------------قال وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين او علل كل مستقل ثالثها للقاضي يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه ومختار الامام يجوز ولكن لم يقع لنا لو لم يجز لم يقع وقد وقع فان اللمس والبول والمذي والغاءط والريح يثبت بكل واحد منها الحدث والقصاص والردة يثبت بكل منه------ا القتل قولهم الاحكام متعددة ولذلك ينتفي في قتل القصاص ويبقي في الاخر-------- قلنا اضافة الشء الي احد دليله لا يوجب تعددا والا لزم مغايرة حدث البول لحدث	634	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1672	true	-4305758781725311586	207	300	1128	1634	1634	300	للزوم التكليف بالمحال وقوله او في الدليل هو كونه بمعني الباعث المشتمل علي مصلحة في ترتب الحكم عليه او دفع مفسدة aقال وفي تعليل الحكم------- بعلتين او علل كل مستقل ثالثها للقاضي يجوز في المنصوصة--- المستنبطة ورابعها عكسه ومختار الامام يجوز ولكن لم يقع لنا لو لم يجز لم يقع وقد وقع فان اللمس والبول------- والغاءط والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث والقصاص والردة يثبت بكل واحد منهما القتل قولهم الاحكام متعددة ولذلك ينت---في قتل القصاص ويبق---ي الاخر وبالعكس قلنا اضافة الشء الي احد دليليه الواجب تعددا والا لزم مغايرة حدث البول لحدث-	1672	-1197114184395148173	392	699.0	318	530	73.96226501464844	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms635	false	-2748293276690886518	40	193	230	1082	1676	300	لو لم يجز لم يقع اما الملازمة فلان ما لا يجوز لا يقع واما بطلان التالي فلانه واقع اذ الحدث حكم واحد معلل باللمس والبول والمذي والغاءط-------------------- وهي علل مستقلة لث------بوت الحدث بكل واحدة منها وهو معني الاستقلال وكذ-ا القتل حكم واحد وهو معلل بالقصاص والردة قالوا الاحكا------------------------------------------------------------------------------------م فيما ذكرت----------------م متعددة والعلل متعددة اما الحدث فلانه لو كان حدث البول واللمس واحد لارتفع احدهما بارتفاع الاخر وليس كذلك اذ لو نوي احدهما لم يرتفع الاخر وكذا القتل بالقصاص غير القتل بالردة ولذلك ينتفي احدهما ويبقي الاخر ---فينتفي قتال القصاص بالعفو ويبقي قتل الردة وينتفي قتل الردة بالاسلام ويبقي الاخر ويحقق تعددهما واختلافهما ان الاول حق الادمي والثاني حق الله قلنا لو تعددت الاحكام باضافتها الي العلل لتعددت باضافتها الي الادلة لانها ادلة ----------------------واللازم باطل لان اضافة الحكم الي احد الدليلين م-رة والي الاخر اخري لا يوجب تعددا في الحكم والا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغاءط فكان يتصور ان ينتفي احدهما ويبقي الاخر	635	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1673	true	1997336942558485185	96	223	520	1219	1617	300	لو لم يجز لم يقع ضرورة وقد وقع فان اللمس والمس----------------------------------------------------------------- والبول والمذي والغاءط امور مختلفة الحقيقة وهي علل مستقلة للحدث لثبوت الحدث ب-----------ها وهو معني الاستقلال وكذلك الق-------------------------صاص والردة مختلفتان وهما علتان مستقلتان لجواز القتل لثبوت جواز القتل بكل واحد منهما فان قيل لا نسلم ان الحكم فيما ذكرتم واحد بل الاحكام متعددة فان القتل بالق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صاص غير القتل بالردة ولذلك ينتفي احدهما ويبقي الاخر كما ينتفي قت-ل القصاص بالعفو ويبقي قتل الردة وينتفي قتل الردة بالاسلام ويبقي قتل القصاص الجواب انه------------------------------------------------- لو تعددت الاحكام ثم---------------- لتعددت باضافتها الي الادلة اذ ليس ثم ما به الاختلاف الا ذلك واللازم باطل لان اضافة الحكم الي احد الدليلين تارة والي الاخر اخري لا توجب تعددا--------- والا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغاءط فكان يتصور ان ينتفي احدهما ويبقي الاخر	1673	-1197114184395148173	460	724.0	374	1005	45.77114486694336	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms636	false	2304681692194179619	102	225	565	1255	1643	300	المانع لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لان معني استقلالها ثبوت الحكم بها اجيب---------------------------------------------- بان معني استقلالها انها اذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد قالوا لو جاز لاجتمع المثلان فيستلزم النقيضين لان المحل يكون مستغنيا غير مستغن وفي الترتيب تحصيل الحاصل قلنا في العلل العقلية فاما مدلول الدليلين فلا قالوا لو جاز لما تعلق الاءمة في علة الربا بالترجيح لان من ضرورته صحة الاستقلال واجيب بانهم تعرضوا للابطال لا للترجيح ولو سلم فالاجماع علي اتحاد العلة -هنا والا لزم جعلها اجزاء اقول احتج المانع مطلقا بوجوه ثلاثة الاول لو ----جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين او -------علل كل مستقل- لكانت كل واحدة من تلك العلل مستقلة بالتعليل غير مستقلة به والتالي باطل للتناقض واما الملازمة فلان معني استقلالها ثبوت الحكم بها	636	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1675	true	4475837538938163524	101	219	493	1157	1560	300	المانع لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لان معني استقلالها ثبوت الحكم بها فاذا انفردت يثبت الحكم بها فاذا تعددت تناقضت واجيب بان معني استقلالها انها اذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد قالوا لو جاز لاجتمع المثلان فيستلزم النقيضين لان المحل يكون مستغنيا غير مستغن وفي الترتيب تحصيل الحاصل قلنا في العلل العقلية فاما مدلول الدليلين فلا قالوا لو جاز لما تعلق الاءمة في علة الربا بالترجيح لان من ضرورته صحة الاستقلال واجيب بانهم تعرضوا للابطال لا للترجيح ولو سلم فللاجماع علي اتحاد العلة ههنا والا لزم جعلها اجزاء اقول----- للمانعين تعدد العلل حجج قالوا اولا لو ج-----------------------------از تعدد العلل ال-مستقلة لكان- كل واحدة منها مستق--------لة بال--غرض غير مستقلة ---------------------------------------لان معني استقلالها ثبوت الحكم بها	1675	-1197114184395148173	561	1016.0	460	749	74.89986419677734	90	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms638	false	-19531673208922215	25	98	152	548	1633	300	من ضرورة الترجيح صحة استقلال كل واحدة بالعلية اذ الترجيح بعد التعارض ولا تعارض الا CHECK مسالة القاضي لا بعد في المنصوصة بين امرين كل منهما في قوة الاخر او قريب منه فكان يجب لو جاز التعدد-ان يقولوا به -----ولا يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحد و-نفي ما سواه والتقرير الثاني ظاهر المنتهي وهو الذي يساعده الجواب الثاني لا نسلم انهم تعلقوا بالترجيح بل تعرضوا لتعيين ما يصلح علة مستقلة ونفي ذلك عن غيره بالابطال -----	638	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1676	true	-8433800540888883746	219	261	1231	1464	1669	300	من ضرورة الترجيح صحة استقلال كل واحد- بالعلية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكان يجب لو جاز التعدد ان يقولوا بالتعدد ولا يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحدة ونفي ما سواها-------------------------------------------- الجواب منع كو----------نهم تعلقوا بالترجيح بل تعرضوا لتعيين ما يصلح علة مستقلة ونفي ذلك عما سواه ب-ابطاله ولو	1676	-1197114184395148173	200	323.5	166	408	49.01960754394531	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms638	false	-19531673208922215	143	214	798	1206	1633	300	القاضي لا بعد في المنصوصة واما المستنبطة فتستلزم الجزءية لرفع التحكم فان عنيت بالنص رجعت منصوصة واجيب بانه -ثبت--- الحكم في محال افرادها فتستنبط العاكس المنصوصة قطعية والمستنبطة وهمية فقد تساوي الامكان وجوابه واضح الامام وقال انه النهاية القصوي وفلق الصبح لو لم يكن ممتنعا شرعا لوقع عادة ولو نادرا لان امكانه واضح ولو وقع لعلم ثم ادعي تعدد الاحكام فيما تقدم اقول احتج القاضي وهو المجوز في المنصوصة دون المستنبطة	638	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1679	true	-5538435503974413659	145	178	740	934	1571	300	القاضي لا بعد في المنصوصة واما المستنبطة فتستلزم الجزءية لدفع التحكم فان عينت بالنص رجعت منصوصة واجيب بانه يثبت به الحكم في محال افرادها فتستنبط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول----- القاضي وهو المجوز في المنصوصة دون المستنبطة	1679	-1197114184395148173	187	344.0	155	412	45.38834762573242	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms638	false	-19531673208922215	177	209	1008	1173	1633	300	الامام وقال انه النهاية القصوي وفلق الصبح لو لم يكن ممتنعا شرعا لوقع عادة ولو نادرا لان امكانه واضح ولو وقع لعلم ثم ادعي تعدد الاحكام فيما تقدم اقول احتج القاضي وهو	638	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1681	true	-6884121253771756003	209	240	1164	1324	1639	300	الامام وقال انه النهاية القصوي وفلق الصبح لو لم يكن ممتنعا شرعا لوقع عادة ولو نادرا لان امكانه واضح ولو وقع لعلم ثم ادعي تعدد الاحكام فيما تقدم اقول الامام----- وهو	1681	-1197114184395148173	155	301.0	124	165	93.93939208984375	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms639	false	-3508631989025590419	172	282	958	1578	1664	300	تقدم -قال القاءلون بالوقوع اذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة وقيل جزء وقيل------ واحدة لا بعينها لنا لو لم تكن------------- لكانت جزءا او كانت العلة واحدة والاول باطل لثبوت الاستقلال والثاني للتحكم وايضا لو امتنع لامتنع تعدد-- الادلة لانها ادلة القاءل بالجزء لو كانت مست---قلة لاجتمع المثلان وقد تقدم وايضا لزم ال-حكم لانه ان ثبت بالجميع فهو المدعي والا لزم التحكم واجيب بانه يثبت بالجميع كالادلة العقلية والسمعية القاءل لا بعينها لو لم تكن كذلك لزم التحكم او الجزءية فيتعين اقول القاءلون بوقوع تعلي--------------------------------------------ل الحكم الواحد بالنوع بعلتين مختلفتين------------------------ اختلفوا اذا اجتمعت في محل حتي يكون واحدا بالشخص فقيل كل واحدة علة وقيل- المجموع علة وقيل العلة واحدة لا بعينها	639	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1683	true	540518087061952926	119	240	631	1306	1619	300	توهم aقال القاءلون بالوقوع اذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة وقيل جزء وقيل العلة واحدة لا بعينها لنا لو لم تكن كل واحدة علة لكانت جزءا وك--انت العلة واحدة والاول باطل لثبوت الاستقلال والثاني للتحكم وايضا--------- لامتنع اجتماع الادلة الق-----------اءل بالجزء لو كانت كل مستقلة لاجتمع المثلان وقد تقدم وايضا لزم التحكم لانه ان ثبت بالجميع فهو المدعي والا لزم التحكم واجيب ------ثبت بالجميع كالادلة العقلية والسمعية القاءل لا بعينها لو لم يكن كذلك لزم التحكم او الجزءية فيتعين اقول القاءلون بوقوع تعدد العلل المستقلة اتفقوا علي انها اذا ترتبت حصل الحكم بالاولي واما اذا اجتمعت دفعة كمن مس ولمس وبال معا فقد اختلفوا والمختار ان كل واحدة علة مستقلة و--------قيل كل واحد جزء والعلة المجموع---- وقيل العلة واحدة لا بعينها	1683	-1197114184395148173	494	841.0	404	715	69.09091186523438	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms640	false	6883722881643904222	203	254	1085	1357	1601	300	والمختار جواز تعليل حكمين بعلة بمعني الباعث واما الامارة فاتفاق لنا لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين قالوا يلزم تحصيل الحاصل لان احدهما حصلها واجيب بانه اما ان تحصل الاخري او لا تحصل الا بهما اقول لما فرغ من تعليل الحكم الواحد بعلتين -------شرع في تعليل --حكمين بعلة واحدة	640	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1686	true	2032981463884917446	231	281	1222	1491	1587	300	والمختار جواز تعليل حكمين بعلة بمعني الباعث واما الامارة فاتفاق لنا لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين قالوا يلزم تحصيل الحاصل لان احدهما حصلها واجيب بانه اما ان يحصل --اخري او لا تحصل الا بهما اقول -ما --تقدم تعليل الحكم------- بعلتين وهذا عكسه وهو تعليل الحكمين بعلة واحدة	1686	-1197114184395148173	249	449.5	201	281	88.61209869384766	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms641	false	1594535271863518490	12	246	57	1332	1631	300	واحد لحكمين مختلفين غير متضادين كالسرقة للقطع زجرا لغيره وله من العود والتغ------ريم جبرا لصاحب المال وكالزنا المثبت للجلد وللتغريب المحصل لل-----زجر التام وشرط قوم اتحاد حكمهما وهو الشرط العاشر واحتجوا عليه -------بانه لو جاز لزم تحصيل الحاصل لان معني مناسبته للحكم حصول مصلح-------ة عند الحكم والحكم الواحد قد---------------------------- حصل المصلحة المقصود منه فلو اثبت حكما اخر لحصل المصلحة المقصودة ايضا وانه تحصيل الحاصل -الجواب المنع لجو------------------از ان يحصل الحكم الاخر مصلحة اخري ك-----------السرقة او ان المصلحة المقصودة لا تحصل الا بهما كما في الزنا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومنها ان لا تتاخر عن حكم الاصل لنا لو تاخر- لثبت الحكم بغير باعث وان قدرت امارة فتعريف المعرف ومنها ان لا تعود علي الاصل بالابطال والا تكون المستنبطة بمعارض في الاصل وقيل ولا في الفرع وقيل مع ترجيح المعارض والا تخالف نصا او اجماعا والا تتضمن المستنبطة زيادة علي النص وقيل ان نافت مقتضاه وان يكون دليلها شرعيا والا يكون دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه او بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام او من قاء او رعف لنا تطويل بغير فاءدة ورجوع قالوا مناقشة جدلية اقول الحادي عشر الا ي--------------كون ثبوتها متاخرا عن ثبوت حكم ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل كعليل اثبات الولاية للاب علي الصغير بالجنون فان الولاية ثابتة قبل الجنون ولا يعارض هذا بكون المستنبطة فرع حكم الاصل اذ لا تاخر بالزمان لنا لو تاخرت العلة بمعني الباعثع-ن الحكم لثبت الحكم بغير باعث وكذا في---------------------------------------- الامارة اذ لا فاءدة فيها الا تعريف الحكم وقد عرف فيكون تعريفا للمعرف لان	641	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1687	true	4474847907542143748	2	258	11	1414	1642	300	واحد لحكم--------------------ين كالسرقة للقطع زجرا لغيره وله من العود لمثله وللتغريم جبرا لصاحب المال وكالزنا المثبت للجلد والتغريب -ليحصل بهما الزجر ا--------------------------------------لتا-م قا--لوا محال اذ يلزم منه المحال وهو تحصيل الحاصل لان معني مناسبته للحكم --ان مصلحته حاصلة عند الحكم والحكم الواحد يحصل المصلحة المقصودة منه فاذا حصل الحكم الثاني حصله مرة اخري و--------------------------------------انه تحصيل الحاصل والجواب --منع لزوم تحصيل الحاصل لجواز ان يحصل الحكم الاخر مصلحة اخري كما في مثال السارق --وان المصلحة المقصودة لا تحصل الا بهما كما في مثال الزاني tقوله فلا خلاف في جوازه بل وقوعه كغروب الشمس لجواز الافطار ووجوب المغرب قوله كالسرقة فانها وصف مناسب للقطع تحصيلا لمصلحة الزجر وللتغريم تحصيلا لمصلحة جبر نقص المال فالوصف السرقة والحكم القطع والتغريم والمصلحة الزجر والجبر ولا بعد في اشتمال وصف واحد علي مصالح جمة وبهذا يندفع الاشكال المتوهم علي تجويز مصلحة اخري بانه حينءذ لا تكون العلة واحدة واما منع عدم البعد فلا يخفي سقوطه بعد البيان بالامثلة aقال ومنها ان لا تتاخر عن حكم الاصل لنا لو تاخرت لثبت الحكم بغير باعث وان قدرت امارة فتعريف المعرف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول ومن شروط علة حكم الاصل ان لا يكون ثبوتها متاخرا عن ثبوت حكم الاصل كما يقال فيما اصابه عرق الكلب اصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه فيمنع كون عرق الكلب نجسا فيقال لانه مستقذر فان استقذاره انما يحصل بعد الحكم بنجاسته وكان يعل-ل سلب-- الولاية عن------ الصغير -----------------------------بالجنون ال---عارض للولي لنا لو تا----------------------------------------------خرت العلة بمعني الباعث عن الحكم لثبت الحكم بغير باعث وانه محال اللهم الا ان لا يعني بالعلة الباعث بل الامارة وهو غير المبحث ومع ذلك يلزم تعريف الم--------------------عرف فان	1687	-1197114184395148173	553	797.0	443	1975	28.0	75	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms642	false	-8800228825896807826	58	119	307	611	1530	300	وقيل ولا بمعارض في الفرع فان -ثبت فيه علة اخري توجب خلاف ذلك الحكم بالقياس علي اصل اخر-فان الوصف المعارض ابطل اعتبارها وياتي له في المعارضة في ال--------------------------------------فرع ما يقتضي صحة هذا الشرط وقيل بل الشرط الا يكون معارض في الاصل راجحا او معارض في الفرع راجحا اما لو لم يكن راجحا لم يبطل وانما يحوج الي الترجيح وهو دليل الصحة	642	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1690	true	1825105618689018949	138	189	706	968	1554	300	وقيل ولا بمعارض في الفرع بان يثبت فيه علة اخري توجب خلاف---- الحكم بالقياس علي اصل اخر ف------ان المعارض يبطل اعتبارها وهو غير مستقيم فانه لا يبطل شهادتها وقيل ان لا تكون بمعارض في الفرع مع ترجيح المعارض ولا باس بالمساوي لانه لا ي------------------------------------------------------------------------بطل وانما يحوج الي الترجيح وهو دليل الصحة	1690	-1197114184395148173	156	265.0	124	344	45.348838806152344	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms642	false	-8800228825896807826	188	219	967	1128	1530	300	تتضمن المستنبطة زيادة علي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص لانها انما تعلم بما اثبته النص كما لو قال لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فيعلل الحرمة	642	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1691	true	-1969106155559865426	225	299	1137	1514	1518	300	تتضمن المستنبطة زيادة علي النص وقيل ان نافت مقتضاه وان يكون دليلها شرعيا اقول ومن شروط علة حكم الاصل ان لا تخالف نصا او اجماعا كما يقال المالك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه بل يصوم وهو يصلح مثالا لهما ويشترط في المستنبطة خاصة ان لا تتضمن زيادة علي النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص لانها انما تعلم مما -ثبت فيه مثاله -------لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فتعلل الحرمة	1691	-1197114184395148173	141	257.0	114	385	36.623374938964844	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms641	false	1594535271863518490	157	189	854	1023	1631	300	وا--لا يكون دليلها متنا-ولا -حكم الفرع بعمومه او بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام او من قاء او رعف لنا تطويل بغير فاءدة ورجوع قالوا مناقشة جدلية ---------اقول الحادي عشر ا--لا يكون	641	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1692	true	3868934068074310582	219	255	1153	1331	1580	300	وان لا يكون دليلها متنا ولا لحكم الفرع بعمومه او بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام او من قاء او رعف لنا تطويل بلا- فاءدة ورجوع قالوا مناقشة جدلية اقول ومن شروط ال-----علة ان لا يكون	1692	-1197114184395148173	156	272.0	125	184	84.78260803222656	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms643	false	7510257936574209402	67	174	356	919	1575	300	اثبات حكم الفرع بالقياس يتوقف ع----------------------------لي اثبات العلة بالدليل العام ام الخاص والدليل بعينه يدل علي حكم الفرع من غير توسط والقياس يدل علي حكم الفرع بتوسط فاثباته تطويل بلا فاءدة وايضا الحكم انما ثبت بذلك الدليل لا بالعلة فيكون رجوعا عن القياس الي النص -قالو-----ا مناقشة جدلية اذ المقصود الظن باي طريق حصل فلا معني لتعيين الطريق قلنا ر-------جوع عن القياس واعلم انه ربما كا-ن النص مخصصا والمستدل او المعترض لا يراه حجة الا في اقل الجمع فاذا كان العام الدال علي حكم الفرع مخصصا لم يمكنه التمسك بالعام في اثبات الحكم ويمكنه التمسك به في اثبات العلة ثم يعمم ال---حكم في جميع موارد---------------ها فلا يكون	643	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1693	true	-3152355547634722835	44	137	231	704	1600	300	اثبات الف----رع بالنص كما يمكن اثبات الاصل به والعدول عنه الي اثبات ال-----اصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم بها---------------------------------------------- تطويل بلا فاءدة وايضا فانه رجوع من الق---------------------------------------ياس الي النص وقالوا انها مناقشة جدلية اذ الغرض-- الظن باي طريق حصل فلا معني لتعيين الطريق والجواب انه رجوع عن القياس واعلم انه ربما يكون النص مخصصا والمستدل او المعترض لا يراه حجة الا في اقل الجمع فلو اراد ادراج الفرع فيه يعتبر فيثبت به العلية في الجملة------------------------------------------------------ ثم يعمم به الحكم في جميع موارد وجود العلة وايضا فقد يكون	1693	-1197114184395148173	278	392.5	216	623	44.6227912902832	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms643	false	7510257936574209402	188	300	994	1575	1575	300	والمختار جواز كونه- حكما شرعيا ان كان باعثا علي حكم الاصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة في علة بطلان البيع اقول اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي---------------------------------------------------------------- فقيل جاءز مطلقا اذ احد الحكمين قد يكون داءرا مع الاخر كجواز البيع لصحة الرهن وسياتي ان الدوران -----------لا يفيد الع---لية وقيل بالمنع مطلقا وهو الثامن عشرمحتجا بان الحكم المجعول علة ان تقدم------ لزم النقض وان تاخر لم يجز لما مر وان قارن فتحكم اذ ليس جعل هذا علة باولي من العكس الجواب منع التحكم لجواز ان يكون احدهما مناسبا للحكم الاخر من غير عكس والمختار ان كانت العلة باعثة علي حكم الاصل لتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الاصل جاز كما يقال في بطلان بيع الخمر-	643	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1694	true	-2204703756760168667	126	222	657	1175	1588	300	والمختار جواز كونها حكما شرعيا ان كان باعثا علي حكم الاصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة في علة بطلان البيع اقول هل يجوز--- تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي اما بمعني الامارة المجردة فظاهر واما بمعني الباعث فقيل يجوز ل-----------------------------------------------------------------------------لدوران وستعلم انه لا يفيد ظن العلية وقيل لا يجوز لانه------------------------------------------ ان تقدم العلة لزم النقض وان تاخر لم يجز لما مر وان قارن فلا اولوية لاحدهما بالعلية فيلزم التحكم الجواب منع التحكم لل-------------------مناسبة وغيرها من المسالك----- والمختار انه ان كا---ن باعثا علي حكم الاصل لتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الاصل جاز كما يقال في بطلان بيع الخمر	1694	-1197114184395148173	348	534.0	279	667	52.173912048339844	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms644	false	7950062213027893515	2	77	13	415	1601	300	والنجاسة حكم شرعيليحصل التنزه عن القاذورات اما ان كان لدفع مفسدة يقتضيها حكم الاصل فلا يجوز لان الحكم الشرعي لا يكون منشا مفسدة مطلوبة الدفع والا لم يشرع ابتداء وهذا انما يصح لو لم يشتمل CHECK مسالة والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه علي مصلحة راجحة وعلي مفسدة تدفع الحكم الاخر لتبقي المصلحة خالصة مثاله شرع حد الزنا لحفظ النسب والرجم او الجلد مع التغريب فيه شدة لو --------لم يبالغ في الشهادة عليه لادي الي كثرة	644	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1694	true	-2204703756760168667	234	300	1255	1588	1588	300	والنجاسة حكم شرعي و------------------------اما ان كان لدفع مفسدة يقتضيها حكم الاصل فلا يجوز لان الحكم الشرعي لا يكون منشا مفسدة مطلوبة الدفع والا لم يشرع ابتداء وهذا انما يصح لو لم يشتمل-------------------------------------------- علي مصلحة راجحة وعلي مفسدة تدفع -بحكم --اخر لتبقي المصلحة خالصة مثاله شرع حد الزنا لحفظ النسب بين رجم و---جلد مع --تغريب وكان حدا ثقيلا ولو لم يبالغ في الشهادة عليه لادي الي كثرة-	1694	-1197114184395148173	303	541.5	245	410	73.90243530273438	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms644	false	7950062213027893515	97	205	522	1095	1601	300	والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان لنا ان الوجه الذي ثبت به الواحد يثبت به المتعدد من نص او مناسبة او شبه او سبر او استنباط قالوا لو صح تركبها لكانت العل-ة صفة زاءدة لانا نعقل المجموع ونجهل كونه- علة والمجهول غير المعلوم وتقرير الثانية انها ان قامت بكل جزء فكل جزء علة وان قامت بجزء فهو -لعلة واجيب بجريانه في المتعدد بانه خير و--استخبار والتحقيق ان معني العلية ما قضي الشارع بالحكم عنده للحكمة لا انها صفة زاءدة ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعني بالمعني قالوا ويلزم ان يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية لانتفاءها بعدمه ويلزم نقضها لعدم ثان بعدم اول	644	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1695	true	-1922643525130339845	191	300	1011	1583	1583	300	والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان لنا ان الوجه الذي ثبت به الواحد -ثبت به الت-عدد من نص او مناسبة او شبه او سبر او استنباط قالوا لو صح تركبها لكانت العلية صفة زاءدة لانا نعقل المجموع ونجهل كونها علة والمجهول غير المعلوم وتقرير الثانية انها ان قامت بكل جزء فكل جزء علة وان قامت بجزء فهو العلة واجيب بجريانه في المتعدد بانه خبر او استخبار والتحقيق ان معني العل-ة ما قضي الشارع بالحكم عنده للحكمة لا انها صفة زاءدة ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعني بالمعني قالوا ي-لزم ان يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية لانتفاءها بعدمه ويلزم نقضها بعدم ثان بعد- اول-	1695	-1197114184395148173	562	1074.5	455	578	97.2318344116211	97	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms644	false	7950062213027893515	205	300	1095	1601	1601	300	لاستحالة تجدد عدم العدم واجيب بان عدم الجزء الاول عدم شرط العلية ولو سلم فهو كالبول بعد اللمس وعكسه ووجهه انها علامات فلا بعد في اجتماعه-ا ضربة ومترتبة فيجب ذلك اقول التاسع عشر اتحاد الوصف------------------ كالاسكار في تحريم الخمر والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد -لعدوان في القصاص لنا انه لا يمتنع ان تكون الهيءة الاجتماعية من اوصاف متعددة مما يقوم ------الدليل علي التعليل بها لكون ال-مناسب هو المجموع------------------ كما يظن في الواحد اذا ما ثبت به عل-ة الواحد تثبت به عل-ة المتعدد----------- والفرق تحكم ولا معني لقوله او استنباط قالو-----ا لو صح تركب-	644	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1696	true	-5721753152853727624	0	104	0	534	1561	300	لاستحالة تجدد عدم العدم واجيب بان عدم الجزء ------عدم شرط العلية ولو سلم فهو كالبول بعد اللمس وعكسه ووجهه انها علامات فلا بعد في اجتماعهما ضربة وم-رتبة فيجب ذلك اقول قد شرط قوم في العلة ان تكون ذات وصف واحد كالاسكار في حرمة- الخمر والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان في القصاص لنا انه لا يمتنع ان تكون الهيءة الاجتماعية من اوصاف متعددة مما يظن عليته بالدليل اما بدلالة صريحة بنص او مناسبة واما باستنباط من شبه او سبر كما يظن في الواحد وما --يثبت به علية الواحد يثبت به علية المتعدد من غير فرق والفرق تحكم-------------------------- قالوا اولا لو صح تركب	1696	-1197114184395148173	410	663.5	329	570	71.92982482910156	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms645	false	7446583785442755720	0	205	0	1096	1580	300	العلة لكانت العلية صفة زاءدة------------- اما الملازمة فلانا نعقل المجموع ونجهل كونه- علة حتي ت----------------نظر والمجهول غير المعلوم----- واما -بطلان التالي فلان صفة العلية ان لم تقم بشء من الاجزاء- فليست صفة له وان قامت فاما بكل جزء فكل جزء علة والمفروض خلافه واما الجزء---- فهو العلة ولا مدخل لساءر الاجزاء فان قيل يق---وم بالمجموع من حيث هو مجموع قيل الهيءة الاجتماعية ايضاصفة لمجموع الاجزاء فتقوم بمحل وينقل الكلام اليه ويسلسل والحق انه تسلسل في الاعتبارات وليس بمحال اجاب المصنف بان ما ذكرتم منقوص بالحكم علي المتعدد من الفاظ بانه خبر او استخبار ولما كان هذا نقضا اجماليا اشار ال---------ي التحقيق وهو يرجع الي منع الملازمة وان معني كون مجموع الاوصاف علة هو- ان الشارع--- قضي بثبوت الحكم عندها رعاية لما اشتملت عليه الاوصاف من الحكمة و---ليس ذلك صفة لها فضلا عن كونها صفة زاءدة بل جعله الشارع متعلقا ب--------------------ه ولو سلم كونها صفة زاءدة فانما يلزم ذلك لو لم تكن العلية اعتبارية اضافية اذ ل---------يست وجودية والا لكانت معني والوصف المعلل به معني----- فيلزم قيام المعني بالمعني ---------------------فلو لم يصح بالمتعدد للزم -ذلك المحال ولم يصح ب--الواحد للزوم محال اخر ملازم له قالو------ا لو كانت العلة اوصافا متعددة لكان عدم كل جزء علة لانتفاء صفة العلية------------- اما الملازمة فلان تحققها موقوف علي تحقق جميع	645	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1696	true	-5721753152853727624	104	300	534	1561	1561	300	العلة لكانت العلية صفة زاءدة واللازم باطل اما الملازمة فلانا نعقل المجموع ونجهل كونها علة للذهول وللحاجة الي النظر والمجهول غير المعلوم قطعا واما انتفاء اللازم فلان صفة الكل-- ان لم تقم بشء من --اجزاءه فليست صفة ---وان قامت فاما بكل جزء فكل جزء علة والمفروض خلافه واما بجزء واحد فهو العلة ولا مدخل لساءر الاجزاء فان قيل بل تقوم بالجمي-ع من حيث هو -جميع قلنا ان لم يكن له جهة وحدة فظاهر وان كانت فالكلام فيها و-----------------------------------تسلسل الجواب انه--------------------------------------- منقوض بكون الكلام المخصوص خبرا------------ او استخبارا لجريانه فيه مع تعدد حروفه قطعا والجواب علي التحقيق انه لا معني لكون الوص------------------------------ف علة الا ان الشارع قد قضي بثبوت الحكم عندها رعاية ----------------------------لحكمة ما وليس ذلك صفة له بل للش------------------------------ارع متعلقه به فلا يلزم ما ذكرتموه ولو سلم---------------- فانما يلزم ذلك لو لم تكن العلية اعتبارية اضافية aبل وجودية وليست وجودية والا لكانت معني والوصف المعلل به معني ايضا فيلزم قيام المعني بالمعني وانه محال والحاصل انه لو لم يصح بالمتعدد للزوم ذلك المحال -لم يصح في الواحد لمح-----ال اخر ملازم له قالوا ثانيا لو كانت العلة اوصافا متعددة لكان عدم كل جزء علة لانتفاء صفة العلية واللازم باطل اما الملازمة فلان تحققها موقوف علي تحقق جميع-	1696	-1197114184395148173	715	1072.5	569	1233	57.9886474609375	112	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms645	false	7446583785442755720	205	270	1096	1425	1580	300	الاوصاف فيلزم انتفاءها لانتفاء كل جزء---------------- واما بطلان التالي فلانه اذا ثبت عدمها لعدم وصف ثم عدم وصف اخر لزم تخلف معلوله وهو انتفاء العلية عند انتفاءه لان تجدد عدم علي ما قد عدم ----لا يتصور -----------------------------------------------الجواب لا يلزم من انتقاءها لعدم و--صف ان يكون ال----وصف علة -لانتفاء مقتضية له بالاستقلال اذ------------- وجود كل جزء شرط- للعلية فعدم جزء يكون عدم -شرط الع--------لية وعدم شرط	645	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1697	true	-4224809894423581973	0	80	0	417	1564	300	الاوصاف فيلزم انتفاءها لانتفاء كل وصف وهو معني العلية واما بطلان اللازم فلانه اذا حصل عدمها بعدم وصف ثم عدم وصف ثان لزم تخلف معلوله وهو انتفاء العلية عنه وذلك--- لان تجدد عدم علي ما قد عدم مرة لا يتصور فان اعدام المعدوم كايجاد الموجود تحصيل الحاصل والجواب لا يلزم من انتفاءها بعدم الوصف ان يكون عدم الوصف علة للانتفاء مقتضية له بالاستقلال بل يجوز ان يكون وجود------ه شرطا للوجود فان الشء كما يعدم لعلة العدم فقد يعدم لعدم شرط	1697	-1197114184395148173	272	417.5	211	426	63.84976577758789	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms646	false	4088394814900835434	71	203	351	1060	1529	300	ولا يشترط القمع بالاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بها في الفرع علي المختار في الثلاثة ولا نفي المعارض في الاصل والفرع واذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي لنا انه اذا انتفي الحكم مع المقتضي كان مع عدمه اجدر قالوا ان لم يكن بانتفاء الحكم لانتفي به قلنا ادلة متعددة اقول هذه شروط اختلف فيها------------------------------ فمنها القطع بالعلة في الاصل------ والمختار الاكتفاء بالظن هكذا قال بعض الشارحين وقال الامدي اشترط قوم ان تكون متفرغة من اصل مقطوع بحكمه وليس كذلك لجواز القياس علي اصل مظنون قلت وهذا مراد المصنف ومنها انتفاء مخالفتها لمذهب صحابي والحق جوازه اذ قد---- يكون مذهبه------- لعلة مستنبطة من اصل اخر ومنها القطع بوجود العلة في الفرع والمختار---- يكفي الطن وانما اشترطت هذه الامور نظرا---------------------------------- الي ان الظن يضعف بكثرة المقدمات	646	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1700	true	-595809356781076635	24	122	129	651	1576	300	ولا يشترط القطع بالاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب --صحابي ولا القطع بها في الفرع علي المختار في الثلاثة ولا نفي المعارض في الاصل والفرع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول هذه عدة امور قد شرطت في العلة والحق انها لا تشترط فمنها --------كون حكم الاصل قطعيا والمختار الاكتفاء بالظن لانه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل ومن--------------------------------------------------------------------------------------------------ها انتفاء مخالفتها لمذهب صحابي والحق جوازها لجواز ان يكون مذهب الصحابي لعلة مستنبطة من اصل اخر ومنها القطع بوجود العلة في الفرع والمختار انه يكفي الظن لما مر ولعل من شرط القطع في حكم الاصل ووجود العلة في الفرع نظر الي ان الظن يضعف بكثرة المقدمات	1700	-1197114184395148173	341	534.0	277	794	42.94710159301758	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms646	false	4088394814900835434	274	300	1409	1529	1529	300	علل حكم عدمي بوجود مانع او انتفاء شرط كما لو قيل عدم شرط صحة البيع ه-و الرءية او وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح فهل-	646	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1701	true	-4346306500042254670	218	243	1124	1244	1529	300	علل حكم عدمي بوجود مانع او انتفاء شرط كما يقا--ل عدم شرط صحة البيع وهو الرءية او وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح فهل	1701	-1197114184395148173	114	214.5	90	122	93.44261932373047	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms646	false	4088394814900835434	89	130	451	656	1529	300	ولا نفي المعارض في الاصل والفرع-------------------------- واذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي لنا انه اذا انتفي الحكم مع المقتضي كان مع عدمه اجدر قالوا ان لم يكن بانتفاء الحكم لانتفي به قلنا ادلة متعددة اقول هذه	646	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1701	true	-4346306500042254670	173	218	894	1124	1529	300	وفي نفي المعارض في الاصل والفرع يعني فلا يشترط القطع aقال واذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي لنا انه اذا انتفي الحكم مع المقتضي كان مع عدمه اجدر قالوا ان لم يكن فانتفاء الحكم لانتفاء-ه قلنا ادلة متعددة اقول اذا	1701	-1197114184395148173	197	370.0	157	231	85.28138732910156	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms647	false	3962528275204057147	85	189	441	1018	1584	300	المقتضي الا يستند الي---------- وجود المانع او عدم الشرط لانها ادلة متعددة قال مسالة قالت الشافعية حكم الاصل ثابت بالعلة والمعني انها الباعثة علي حكم الاصل والحنفية بالنص والمعني ان النص عرف الحكم فلا خلاف في المعني اقول اختلفوا---------------- في حكم الاصل------- المنصوص عليه------------------------- فقالت الحنفية انه ثابت بالنص وقالت الشافعية انه ثابت بالعلة والخلاف----------- لفظي------------------------- لان مراد الشافعية--------------- ان--------ها الباعثة علي حكم الاصل وانها التي لاجلها شرع والحنفية لا ينكرونه ومراد الحنفية ان ا---------------لنص هو المعرف للحكم والشافعية لا ينكرونه قال من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شروط الفرع----- ان يساوي في العلة علة الاصل فيما يقصد من عين او جنس كالشدة في النبيذ وكالجناية في قصاص الاطراف	647	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1702	true	-5305518135664655256	160	300	812	1590	1590	300	المقتضي فاذا لم يوجد الحكم لعدم وجود المقتضي فيمتنع ماذا اه aق--------------ال م-----سالة الشافعية حكم الاصل ثابت بالعلة -المعني انها الباعثة علي حكم الاصل والحنفية بالنص والمعني ان النص عرف الحكم فلا خلاف في المعني اقول اختلف الشافعية والحنفية في حكم --اصل القياس المنصوص عليه انه ثابت بالنص او بالعلة -----------------------------فقالت الشافعية--------- بالعلة والحنفية بالنص وهو لفظي وبالحقيقة لا خلاف بينهما لان----- الشافعية تعني بما قالته ان العلية هي الباعثة والحن------------------------------------فية لا ينكرونه و-----الحنفية تعني بما قالته ان النص هو المعرف للحكم والشافعية لا ينكرونه tقوله والشافعية لا ينكرونه لظهور ان حكم الاصل قد يكون مقطوعا به والعلة المستنبطة مظنونة ولانها متعرفة منه ومتفرعة عليه تابعة له في الوجود فيدور لانه قد يكون تعبدا لا علة له aقال شروط الفرع منها ان يساوي في العلة علة الاصل فيما يقصد من عين او جنس كالشدة في النبيذ وكالجناية في قصاص الاطراف-	1702	-1197114184395148173	412	595.0	336	885	46.553672790527344	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms647	false	3962528275204057147	189	300	1018	1584	1584	300	علي النفس وان يساوي حكمه حكم الاصل فيما يقصد--- عين او جنس كالقصاص في النفس في المثقل علي المحدد -كالولاية في النكاح في الصغيرة علي المولي عليها في المال وان لا يكون منصوصا عل-ه ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل نعم يك-ن الزاما وقيل وان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل ورد بانهم قاسوا انت علي حرام علي الطلاق واليمين والظهار اقول لما فر------غ من شروط العلة شرح في شروط الفرع وهي خمسة الاول ان يكون الفرع مساويا في العلة لعلة الاصل فيما تقصد المساواة فيه من عين او ------جنس العلة الاول كقيا-------س النبيذ-	647	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1703	true	-7137275451220278943	0	113	0	580	1599	300	علي النفس وان يساوي حكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس كالقصاص في النفس في ال-ثقل علي المحدد وكالولاية في النكاح في الصغيرة علي المولي عليها في المال وان لا يكون منصوصا عليه ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل نعم يكون الزاما وقيل وان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل ورد بانهم قاسوا انت علي حرام علي الطلاق واليمين والظهار اقول قد وقع الفراغ من شروط العلة وهذه شرو--ط الفرع فمنها--------- ان يكون الفرع مساويا في العلة لعلة الاصل فيما يقصد المساواة فيه من عين العلة او جنس العلة اما العين فكما قيس النبيذ	1703	-1197114184395148173	524	973.5	421	592	88.51351165771484	95	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms648	false	7507112078024696059	0	146	0	783	1594	300	علي الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في النبيذ ونعني نوعها لا شخصها واما الثاني فقيا--س الاطراف علي القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة------- فان---- الجناية ----جنس لاتلاف النفس والاطراف وهو الذي قصد الاتحاد فيه فيكفي تحقق ذلك ولا يجب ----كون الجناية في القتل------ هي الجناية في ال-طراف اذ----------------------------- المقصود تعدية حكم الاصل الي الفرع للاشتراك في العلة واحد الامرين يحققه واما اذا لم تكن علة الاصل في الفرع مشاركة لها في صفة خصوصا ولا في صفة عمومها لم يتعد حكم الاصل الي الفرع الشرط الثاني ان يساوي حكمه حكم الاصل---------- فيما تقصد المساواة فيه من عين الحكم او جنسه الاول كقيا-------------س القصاص في النفس في القتل بالمثقل علي القصاص في القتل بالمحدد فالحكم في الاصل هو الحكم في الفرع بعينه وهو القتل الثا-------------ني اثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها علي اثبات الولاية عليها في مالها فان ولاية النكاح من جنس ولاية المال------------------------ وليست عينها	648	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1703	true	-7137275451220278943	113	266	580	1403	1599	300	علي الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في الن---------------------بيذ واما الجنس فكما قيس الاطراف علي القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما فان جنس الجناية وهو جنس لاتلاف النفس والاطراف ه-و الذي قصد الاتحاد فيه فيكفي تحقق ذلك ولا يجب ان تكون الجناية في القتل بعينه هو الجناية في الاطراف ومساويا لها في الحقيقة وذلك لان المقصود تعدية حكم الاصل الي الفرع للاشتراك في العلة واحد الامرين يحققه واما اذا لم تكن علة الاصل في الفرع لا بخصوصه-------------ا ولا ب------عمومها فلا اشتراك ومنها------------------------ ان يساو-----ي حكم الاصل حكم الفرع فيما يقصد المساواة فيه من عين الحكم او جنس- الحكم اما العين فكما قيس القصاص في النفس في القتل بالمثقل علي------ه في القتل بالمحدد فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه وهو القتل واما الجنس فكما قيس اثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها علي اثبات الولاية عليها في مالها فان ولاية النكاح من جنس ولايه المال فانهما سبب لنفاذ التصرف وليست عينها	1703	-1197114184395148173	644	1105.0	518	900	71.55555725097656	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms647	false	3962528275204057147	219	288	1172	1523	1584	300	لا يكون منصوصا عله ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في------ النية لما يلزم من حك--------------------------------------------------------م الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل نعم يكن--------------------------------------------------------------------------- ال---------------زاما وقيل وان يكون ال------------------------------------------------------------------------------فرع ثابتا بالنص في الجملة لا- التفصيل ورد بانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م قاسوا انت علي حرام عل-----ي الطلاق و---------------------------------------------اليمين والظهار اقول لما فرغ من شروط العلة شرح في شروط الفرع وهي خمسة الاول ان يكون ال----------------فرع مساويا في العلة لعلة الاصل	647	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1704	true	1399182569424542546	23	164	118	860	1543	300	لا يكون م---------------تقدما علي حكم الاصل مثاله الوضوء شرط للصلاة فتجب فيه النية كالتيمم وشرعية التيمم متاخرة عن شرعية الوضوء وذلك لانه يلزم ان يثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل وثبوته مقارنا لعلته والمتقدم علي المقارن للشء متقدم علي ذلك الشء ثم لو ذكر مثل ذلك الزاما للخصم لصح واما ------ان يكون معرفة ثبوت الحكم ماخوذة منه فلا ومنها شرط اثبته ابو هاشم وهو انه يلزم ان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة دون التفصيل فيجري القياس في تفصيل المجمل مثاله ان قد ثبت الحد في الخمر بلا تعيين عدد الجلدات فتعين بالقياس علي القذف وهو مردود لان القوم قاسوا انت علي حرام تارة علي الطلاق فيحرم وتارة علي الظهار فيوجب كفارته وتارة علي اليمين فيكون ايلاء فيوجب حكمه ولم يوجد النص في الفرع جملة بل كانت واقعة متجددة tقوله فمنها ان يكون الفرع مساويا في العلة لعلة الاصل	1704	-1197114184395148173	204	270.5	160	763	26.7365665435791	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms648	false	7507112078024696059	172	300	912	1594	1594	300	الحكم الشرط -الثالث الا يكون الفرع منصوصا عليه لا اثباتا والا لضاع القياس ولا نفيا والا -لم يجز القياس -الرابع الا يكون حكم الفرع متقدما علي حكم الاصل مثال- الوضوء شرط -لصلاة فتجب في- النية قياسا علي التيمم وشرعية التيمم متاخرة عن شرعية الوضوء وذلك لانه يلزم ان يثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل مع كون العلة فرعه نع----------------------------------------------م لو ذكر ذل----ك الزاما للخصم لصح واما ان تكون معرفة ثبوت الحكم ماخوذة منه فلا CHECK مسالة الثاني النص CHECK مسالة مسالك العلة الاول الاجماع الخامس اثبته ابو هاشم و---------هو ان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة دون التفصيل فيجري القياس في تفاصيل الجملة مثاله ثبوت----- الحد في الخمر بلا تعيين عدد الجلدات فتعين بالقياس علي القذف وهو مردود بان العلماء قاسوا انت---- حرام تارة علي الطلاق-	648	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1704	true	1399182569424542546	1	131	7	682	1543	300	الحكم فيهما ومنها ان لا يكون الفرع منصوصا عليه لا اثباتا والا -ضاع القياس ولا نفيا والا aلم يجز القياس ومنها ان لا يكون م----------تقدما علي حكم الاصل مثاله الوضوء شرط للصلاة فتجب فيه النية كالت---------يمم وشرعية التيمم متاخرة عن شرعية الوضوء وذلك لانه يلزم ان يثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل وثبوته مقارنا لعلته والمتقدم علي المقارن للشء متقدم علي ذلك الشء ثم لو ذكر مثل ذلك الزاما للخصم لصح واما ان يكون معرفة ثبوت الحكم ماخوذة منه فلا ومنها شرط----------------------------------------------------------- اثبته ابو هاشم وهو انه يلزم ان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة دون التفصيل فيجري القياس في تف-صيل المجمل مثاله ان قد ثبت الحد في الخمر بلا تعيين عدد الجلدات فتعين بالقياس علي القذف وهو مردود لان القوم-- قاسوا انت علي حرام تارة علي الطلاق	1704	-1197114184395148173	534	909.5	425	757	70.54161071777344	90	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms649	false	8632348665797729436	17	75	90	397	1521	300	قال مسالك العلة الاول الاجماع اقول لما فرغ من الباب الاول شرع في الباب الثاني في طرق العلة اذ كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري فلا-بد في اثباته من --دليل -----------------------------------------------------------------------------المسلك الاول الاجماع -------------------علي كون الوصف علة و------------------------يتصور الخ--لاف في مثله بانه يكون الاجماع ظنيا كالثابت بالاحاد والسكوتي او يكون ثبوت الوصف في الاصل و-----الفرع ظنيا	649	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1705	true	4237514179024810841	229	300	1194	1565	1565	300	قال مسالك العلة الاول الاجماع اقول كون ال-----------------------------------------------------------وصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري فلا بد في اثباته من الدليل وله مسالك صحيحة ومسالك تتوهم صحتها فلا بد من التعرض لها ولما يتعلق بكل منها فالمسلك الاول الاجماع في عصر من الاعصار وعلي كونه -----علة والظن كاف كما تقدم وانما يتصور الاختلاف في مثله بان- يكون الاجماع ظنيا كالثابت بالاحاد والسكوتي او يكون ثبوت الوصف في الاصل او في الفرع ظنيا-	1705	-1197114184395148173	232	377.0	190	437	53.0892448425293	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms649	false	8632348665797729436	75	185	397	935	1521	300	او يدعي الخصم معارضا في الفرع مثاله الصغر في ولاية المال----- علة---- بالاجماع ثم يقاس عليه النكاح ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الثاني النص وهو مراتب الاول صريح مثل لعلة كذا او لسبب كذا او لاجل او من اجل او كي او اذا ومثل لكذا وبكذا وان كان كذا و----------مثل فانهم يحشرون فاقطعوا ايديهما و--------مثل قول الراوي سها فسجد وزنا ماعز فرجم سواء الفقيه وغيره ل----------انه لو لم يفهمه لم يقله اقول المسلك الثاني--- النص وهو ص------ريح وغير صريح فالصريح ما دل بوضعه علي الع-------------------------------------------------------------------------------------لية من غير احتياج الي نظر واستدلال وهو اما لا يحتمل غير العلة او يحتمل احتمالا مرجوحا الاول ما هو نص في العلية---- لعلة كذا او لسبب كذا او لاجل	649	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1706	true	-4556451007975275740	0	169	0	844	1531	300	او يدعي الخصم معارضا في الفرع مثاله الصغر في ولاية المال فانه علة لها بالاجماع ثم يقاس عليه النكاح tقوله حكم خبري غير ضروري قيد بذلك لان الانشاءي لا يتصور اثباته والضروري يستغني عن اثباته بدليل فان قيل اليست الاحكام الشرعية تثبت بالدليل مع ان عامتها طلب قلنا المثبت بالدليل هو ان فعل كذا قد تعلق به خطاب كذا وهذا خبري zقوله لان الاصل مجمع عليه اي لان الاجماع علي العلة يقتضي الاجماع علي الحكم في الاصل aقال الثاني النص وهو مراتب صر------يح مثل لعلة كذا او لسبب كذا او لاجل او من اجل او كي او اذا ومثل لك------ذا وان كان كذا او بكذا او مثل فانهم يحشرون فاقطعوا ايديهما الماءدة ومثل قول الراوي سها فسجد وزني ماعز فرجم سواء الفقيه وغيره لان الظاهر انه لو لم يفهمه لم يقله اقول المسلك الثاني هو النص وهو مراتب صريح وهو-------------- ما دل بوضعه ومراتب تنبيه وايماء وهو ما لزم مدلول اللفظ اما مراتب الصريح فمنها وهو اقواها ما صرح فيه بالع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------لية مثل لعلة كذا او لسبب كذا او لاجل	1706	-1197114184395148173	390	679.5	307	977	39.91811752319336	75	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms650	false	72732643146544566	14	85	68	442	1546	300	ما دخل فيه الباء في لفظ الشارع اما في الوصف مثل زملوهم بكلومهم فانهم يحشرون------------------ واما في الحكم نحو----------------- فاقطعوا ايديهما-------- والحكمة فيه ان الفاء للترتيب والباعث مقدم في العقل متاخر في الخارج فيجوز ملاحظة الامرين دخول الفاء علي كل منهما وهذا عند الامدي من قبيل الايماء لان دلالة الفاء علي الترتيب و------------العلية استدلالية ومنها ما دخل فيه الفاء -لكن لا في لفظ الشارع بل في لفظ الراوي مثل ----------زني ماعز	650	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1706	true	-4556451007975275740	221	300	1108	1531	1531	300	ما دخل فيه الفاء في لفظ الرسول اما في الوصف مثل زملوهم بكلومهم فانهم يحشرون واوداجهم تشخب دما واما في الحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة والحكمة فيه ان الفاء للترتيب والباعث مقدم في العقل متاخر في الخارج ف-جوز ملاحظة الامرين دخول الفاء علي كل منهما وهذا دون ما قبله--------------- لان دلالة الفاء علي الترتيب ودلالتها علي العلية استدلالية ومنها ما دخل فيه الفاء ولكن لا في لفظ الرسول بل في لفظ الراوي مثل سها فسجد وزني ماعز-	1706	-1197114184395148173	338	591.0	271	440	76.81818389892578	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms650	false	72732643146544566	92	128	483	664	1546	300	وهذا----- سواء---- الفقيه فيه وغيره لانه لو لم يفهم كون----------- الوصف المرتب عليه علة لم يقله لما فيه من التلبيس وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط الا انه لا ينفي الظهور -قال وتنبيه وايماء وهو- الاقتران	650	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1707	true	-6580314115015098825	1	32	5	163	1627	300	وهذا يقبل سواء فيه الفق----يه وغيره لانه لو لم يفهم ترتب الحكم علي الوصف ----------------لم يقله------------------- وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط الا انه لا ينفي الظهور tقول------ه وانما يتصور الاختلاف	1707	-1197114184395148173	124	166.0	98	203	61.083744049072266	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms650	false	72732643146544566	124	291	637	1500	1546	300	وتنبيه وايماء وهو الاقتران بحكم لو لم يكن هو او نظيره للتعليل كان بعيدا مثل واقعت اهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة كانه قال اذا واقعت فكفر فان حذف بعض الاوصاف فتنقيح ومثل اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم -قال فلا اذا اقول القسم الثاني من النص ما دل علي العلية لا بالوضع بل بالايماء وهو------ اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره -لتعليل الحكم كان بعيدا من الشارع الاتيان بمثله لخلوه عن الفاءدة فيحمل علي التعليل دفعا للاستبعاد مثال كون العين للتعليل ما -في الصحيح ان اعرابيا جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت و--------------------------------------اهلكت واقعت اهلي في----- رمضان فقال عليه السلام اعتق رقبة ثبت بهذا اللفظ عند ابن ماجة ولفظه في الصحيح هل تجد ما تعتق فانه يدل علي ان الوقاع علة للاعتاق اذا غ-----رض الاعرابي بقوله واقعت- علم------------------------- حكمها وذكر الحكم جواب--ا ليحص-ل غرضه لءلا يلزم اخلاء السءال عن الجواب وتاخ-ر البيان عن وقت الحاجة فيكون السءال مقدارا في الجواب كانه قال واقعت فكفر وقد عرفت ان ذلك للتعليل بكذا هذا	650	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1708	true	2152303626208411347	158	300	766	1510	1510	300	وتنبيه وايماء وهو الاقتران بحكم لو لم يكن هو او نظيره للتعليل كان بعيدا مثل واقعت اهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة كانه قيل اذا واقعت فكفر فان حذف بعض الاوصاف فتنقيح ومثل اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم فقال فلا اذن اقول واما مراتب التنبيه و--------------------------------الايماء فضابطه كل اقتران -بوصف----- لو لم يكن ---هو او نظيره للتعليل -----لكان بعيدا----------------------------------------- فيحمل علي التعليل دفعا للاستبعاد مثال كون العين للتعليل ما قال ال--------اعرابي-------------------------------- هلكت واهلكت فقال صلي الله عليه وسلم ماذا صنعت قال واقعت اهلي في نهار رمضان فقال------------ اعتق رقبة----------------------------------------------------------- فانه يدل علي ان الوقاع علة للاعتاق وذلك لان عرض الاعرابي------ واقعته عليه صلي الله عليه وسلملبيان حكمها وذكر الحكم جواب له لتحصيل غرضه لءلا يلزم اخلاء السءال عن الجواب وتاخير البيان عن وقت الحاجة فيكون السءال مقد-را في الجواب كانه قال واقعت فكفر وقد عرفت ان ذلك للتعليل فكذا هذا-	1708	-1197114184395148173	614	970.5	493	950	64.63157653808594	98	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms650	false	72732643146544566	129	198	669	1009	1546	300	لو لم يكن هو او نظيره للتعليل كان بعيدا مثل وا----------------------------------------------------------------قعت اهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة كانه قال اذا واقعت فكفر فان حذف بعض الاوصاف فتنقيح ومثل اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا اقول القسم الثاني من النص ما دل علي العلية لا بالوضع بل بالايماء وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره لتعليل ا-------------------------------------------------------------لحكم- كان بعيدا من الشارع الاتيان بمثله	650	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1709	true	-838192678547110647	180	228	925	1174	1548	300	لو لم يكن هو او نظيره للتعليل قال الشارح العلامة معناه اقتران نص الشارع كقوله اعتق رقبة بحكم كقول tالاعرابي واقعت اهلي في نهار رمضان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يكن ذلك------------------ الحكم او نظيره كما في قصة الخثعمية للتعليل اي علة لقول الشارع وحكمه كان بعيدا من الشارع الاتيان بمثله	1709	-1197114184395148173	108	145.5	84	466	23.175966262817383	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms651	false	3320341977906379827	113	202	607	1054	1536	300	ومث-ل النظير لما سالته الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج افينفعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقال- نعم فنظيره في السءا-ل كذلك وفيه تنبيه علي -------الفرع والاصل والعلة وقيل ان قوله لما-------------------- ساله عمر عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت ا---------كان ذلك مفسدا فقال لا من ذلك وقيل ان ذلك- نقض لما توهمه عمر من افساد مقدمة الافساد لا تعليل لمنع الافساد اذ ليس فيه ما يتخيل مانعا بل غايته ا--لا يفسد اقول مثال ما يكون ذكر النظير للتعليل	651	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1710	true	-2800193545012486481	193	286	1005	1478	1559	300	ومثال النظير لما سالته الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اين-فعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقالت نعم فنظيره في المسءول كذلك وفيه تنبيه علي الاصل والفرع------- والعلة وقيل ان قوله عليه الصلاة والسلام لما ساله عمر عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت ثم مججته اكان ذلك مفسدا فقال لا من ذلك وقيل انما هو نقض لما توهمه عمر من افساد مقدمة الافساد لا تعليل لمنع الافساد اذ ليس فيه ما يتخيل مانعا بل غايته ان لا يفسد اقول مثال ----كون---- النظير للتعليل	1710	-1197114184395148173	418	773.5	333	489	85.48057556152344	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms652	false	-3559065186126157137	6	192	36	987	1526	300	تنبيها علي اصل القياس وفيه كما تريالتنبيه علي اصل القياس وعلي علة الحكم فيه وعلي صحة الحاق الفرع بهما فالاصل دين الادمي والفرع الحج والعلة القضاء عن الميت والحكم كون اداء الغير يجزء وذكر الامام فخر الدين وجماعة من الاصوليين ان حديث عمر من هذا القسم وروي الثاني ان عمر قال يا رسول الله قبلت وانا صاءم فقال عليه السلام---------------------------------- ارايت لو تمضمضت من الماء وانت صاءم قلت لا باس به قال فمه نبه --------------------------------------------------عدم ترتب الفسا-د علي المقدمة علة لعدم اعطاءها حكم ما هي مقدمة ل------------------------ه ليثبت مثله في المسءول عنه وهو القبلة CHECK مسالة ومثل ان يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما ورده الامدي بانه انما يكون من قبيل النظير لو ادي حمله علة غير التعليل الي مستبعد وليس كذلك اذ الاقرب حمله علي انه نقض لما توهمه عمر من امن مقدمة المفسد مف-----------سدة فنقبض عليه النبي عليه السلام------- بالمضمضة ولا يكون تعليلا لمنع الافساد--------------------------------------- اذ ليس في المضمضة ما يصلح علة لعدم الفس-اد وانما يصلح لذلك ما يكون مناسبا لعدم الفساد وكونه مقدمة للافساد لم تفض اليه لا يصلح لذلك غايته عدم ما يوجب الفساد ولا يلزم---- وجود ما يوجب الف----ساد فوجوده كعدمه	652	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1711	true	-1277314617425559404	71	235	348	1160	1510	300	تنبيها علي اصل القياس وفيه كما تري ت-نبيه علي اصل القياس وعلي علة الحكم فيه وعلي صحة الحاق الفرع به مثال اخر لذلك مع خلاف فيه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------روي -------ان عمر --------رضي الله عنه سال النبي صلي الله عليه وسلمعن قبلة الصاءم هل تفسد الصوم فقال ارايت لو تمضمضت ----بماء ثم مججته اكان ذلك يفسد الصوم فقال لا وقد اختلف فيه فقيل انه من ذلك القبيل فنبه علي ان عدم ترتب المقصود علي المقدمة علة لعدم اعطاءها حكم المقصود فذكر حكم المضمضة ونبه علي علته ليثبت مثله في المسءول عنه وهو القبلة وقيل ليس من ذلك بل قد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ توهم- عمر ان -كل مقدمة لل-----مفسدة فانه مفسد- فنق-ض صلي- ال-له عليه وسلمعليه aذلك بالمضمضة وليس ذلك تعليلا لمنع الافساد بكون المضمضة مقدمة للافساد لم تفض اليه اذ ليس في ذل----ك ما يصلح علة لعدم الافساد وانما يصلح --له ما يكون مانعا من الافس--اد وكونه مقدمة لل-فساد لم تفض اليه لا يصلح لذلك غايته عدم ما يوجب الفساد ولا يلزم منه وجود ما يوجب عدم الفساد فوجوده كعدمه	1711	-1197114184395148173	466	669.5	364	1126	41.38543701171875	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms652	false	-3559065186126157137	102	277	527	1406	1526	300	ومثل ان يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما ورده الامدي بانه انما يكون من قبيل النظير لو ادي حمله علة غير التعليل الي مستبعد وليس كذلك اذ الاقرب حمله علي انه نقض لما توهمه عمر من امن مقدمة المفسد مفسدة فنقبض عليه النبي عليه السلام بالمضمضة ولا يكون تعليلا لمنع الافساد اذ ليس في المضمضة ما يصلح علة لعدم الفساد وانما يصلح لذلك ما يكون مناسبا لعدم الفساد وكونه مقدمة للافساد لم تفض اليه لا يصلح لذلك غايته عدم ما يوجب الفساد ولا يلزم وجود ما يوجب الفساد فوجوده كعدمه قال ومثل ان يفرق بين حكمين بصفة من ذكرهما مثل للراجل سهم وللفارس سهمان او مع ذكر احدهما مثل القاتل لا يرث او لغاية او استثناء مثل حتي يطهرن و----- الا ان يعفون ومثل ذكر وصف مناسب مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان اقول ومن مراتب الايماء ان يفرق بين حكمين بوصفين مثاله ما روي ابو داود انه عليه السلام اعطي الفارس سهمين والراجل سهما CHECK مسالة فان ذكر ----------------------------------------الوصف صريحا او مع ذكر احدهما---- مثل القاتل لا يرث فانه لم يتعرض لغير القاتل وارثه	652	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1712	true	4683837159549458990	124	201	628	1014	1558	300	ومثل ان يفرق بين حكمين بصفة مع ذكر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما مثل للراجل سهم وللفارس سهمان او مع ذكر احدهما مثل القاتل لا يرث او بغاية او استثناء مثل حتي يطهرن البقرة الا ان يعفون البقرة----------------------------------------- اقول ومن مراتب الايماء ان يفرق بين حكمين بوصفين اما بصيغة صفة او غاية او استثناء او غيرها اما بالصفة فاما مع ذ------------------------كر الوصفين مثل للراجل سهم وللفارس سهمان واما------------- مع ذكر احدهما فقط مثل القاتل لا يرث فانه لم يتعرض لغير القاتل وارثه	1712	-1197114184395148173	273	459.0	214	928	29.41810417175293	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms653	false	1225088086141397802	84	118	446	633	1659	300	فان ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطة مثل واحل الله البيع----------------- فثالثها الاول ايماء لا الثاني فالاول علي ان الايماء اقتران الوصف بالحكم وان قدر احده-ا والثاني علي انه لا-بد من ذكرهما والثالث علي ان	653	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1712	true	4683837159549458990	262	300	1354	1558	1558	300	فان ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط- مثل واحل الله البيع البقرة او بالعكس فثالثها الاول ايماء لا الثاني فالاول علي ان الايماء اقتران الوصف بالحكم وان قدر احدهما والثاني علي انه لا بد من ذكرهما والثالث علي ان-	1712	-1197114184395148173	185	341.0	152	206	89.80582427978516	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms653	false	1225088086141397802	138	294	747	1625	1659	300	من المناسبة اشترطت اقول-------------- اذا ذكر كل من -الحكم والوصف ف-هم ايماء ---اتفاقا اما لو ذكر احدهما فقط مثل ان يذكر الوصف وال------حكم مستنبط نحو واحل الله البيع------- فان ال---بيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة------- ام يذكر الحكم والوصف مستنبط كساء-------------ر العلل المستنبطة-نحو حرمت الخمر فقد اختلفوا في انه-------- ايماء فيقدم عند التعارض علي المستنبطة بلا ايماء علي- ثلاثة مذاهب----------------------------------------------------- الاول كلاهما ايماء الثاني مقابلة الثالث وهو اصحها ان ذكر الوصف ايماء دون العكس---------------- والنزاع لفظي مبني علي تفسير الايماء فالاول----- علي ان الايماء اقتران بالحكم------- سواء كانا مذكورين او احدهما مذكورا والاخر مقدرا والثا-----ني علي انه لا-بد من ذكره-ا اذ به يتحقق الاقتران والثالث مبني علي ان اثبات المستلزم للشء يقتضي اثبات ذلك الشء والعلة كالمحل تستلزم المعلول كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الاقتران واللازم لا يكون اثباته اثباتا لملزومه فهو بخلاف ذلك ثم اعلم ان الاصوليين اختلفوا ----------------------------------------------------------------------في اشتراط --مناسبة الوصف الموما اليه في صحة ----------------------------------التعليل فنفاه الغزالي اذ المناسبة	653	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1713	true	6096654591999678236	55	244	301	1344	1639	300	مع المناسبة ظن الاعتبار وجعله علة هذا اذا ذكر الوصف والحكم كلاهما فانه ايماء بالاتفاق فان ذ----كر احدهما فقط مثل ان يذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط نحو واحل الله البيع البقرة فان حل البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة او نحو ان يذكر الحكم والوصف مستنبط وذلك كثير منه اكثر العلل المستنبطة نحو حرمت الخمر فقد اختلف --في انه هل يكون ايماء -يقدم عند التعارض علي المستنبطة بلا ايماء وفيه ثلاثة مذاهب احدها كلاهما ايماء ثانيها ليس شء منهما بايماء ثالثها--------------------------------- ال-اول وهو--------- ذكر الوصف ايماء دون الثاني aوهو ذكر الحكم والنزاع لفظي مبني علي تفسير الايماء فالاول مبني علي ان الايماء اقتران -الحكم والوصف سواء كانا مذكورين او احدهما مذكورا والاخر مقدرا والثاني مبني علي انه لا بد من ذكرهما اذ به يتحقق الاقتران والثالث مبني علي ان اثبات --مستلزم الشء يقتضي اثباته-------- والعلة كال-حل تستلزم المعلول كالصحة فتكون بمثابة المذكور فيتحقق الاقتران واللازم حيث ليس اثباته اثباتا لملزومه---- بخلاف ذلك tقوله بخلاف ذلك اي لا يقتضي اثبات الملزوم فلا يكون الملزوم في حكم المذكور فلا يتحقق الاقتران aقال وفي اشتراط المناسبة------------------ في صحة علل الايماء ثالتها المختار ان كان التعليل ف----------هم من المناسبة	1713	-1197114184395148173	696	1094.0	566	1137	61.21371841430664	102	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms653	false	1225088086141397802	22	94	123	501	1659	300	ومن مراتب الايماء ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا للحكم مثاله ما في الصحيح لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان فان فيه التنبيه ع-لي ان الغضب علة عدم جواز الحكم لانه مظنة التشويش------------------------------------------- وذلك لما الفنا من-- اعتبار الشارع للمناسبات فيغلب علي الظن من المقارنة مع المناسبة قصد الاعتبار مع انه لو لم يكن للتعليل كان التقييد به بعيدا قال ------------فان ذكر ال-----------------------وصف صريحا والحكم مستنبطة مثل واحل الله البيع	653	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1713	true	6096654591999678236	8	85	46	464	1639	300	ومن مراتب الايماء ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له مثل قوله------------- لا يقضي القاضي--------- وهو غضبان فان فيه --تنبيها علي ان الغضب علة عدم جواز الحكم لانه مشوش للنظر وموجب للاضطراب ومثل اكرم العلماء واهن الجهال وذلك لما الف الشارع اعتباره------ للمناسبات فيغلب ---------من المقارنة مع المناسبة ظن- الاعتبار وجعله علة هذا اذا ذكر الوصف والحكم كلاهما فانه ايماء بالاتفاق فان ذكر احدهما فقط مثل ان يذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط نحو- واحل الله البيع	1713	-1197114184395148173	256	365.5	207	459	55.77342224121094	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms654	false	-1349026138418631902	110	176	604	968	1621	300	السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال بعضها بدليله فيتعين------- ويكفي بحثت فلم اجد والاصل عدم باستواءها فان بين المعترض وصفا اخر لزم ابطاله لا انقطاعه والمجتهد يرجع الي ظنه ومتي كان الحصر والابطال قطع-ا فقطعي والا فظني اقول المسلك الثالث من مسالك العلة---- السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف الموجودة في الاصل وابطال بع------------------------ضها وهو ما سوي الذي يدعي انه --علة واحدا كان او اكثر	654	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1714	true	-5558758247940457694	146	219	759	1153	1553	300	السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال بعضها بدليله فيتعين الباقي ويكفي بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سوا-ها فان بين المعترض وصفا اخر لزم ابطاله لا انقطاعه والمجتهد يرجع الي ظنه ومتي كان الحصر والابطال قطعيا فقطعي والا فظني اقول------- الثالث من مسالك العلية هو السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف الموجودة في الاصل الصالحة للعلية في عدد ثم ابطال بعضها وهو ما سوي الذي يدعي انه العلة واحدا كان او اكثر	1714	-1197114184395148173	343	644.5	279	402	85.32337951660156	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms655	false	771986984405841613	0	49	0	241	1509	300	لا ي-تم الحصر-------------- بدونه ولا يلزم انقطاعه اذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله فيلزمه------ الدلالة عليها فقط------------------------------------------------- وقيل---- ينقطع لانه ادعي حصرا ظهر بطلانه والحق انه ان- ابطله---- سلم حصره مع انه قد- يقول-------- علمت انه لا يصلح فلذلك لم ادخله في الحصر- وايضا----- لم يدع الحصر قطعا	655	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1715	true	-6581268417747907619	34	100	163	491	1514	300	لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه ولا يلزم انقطاعه اذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله ومقتضاه لزوم الدلالة عليها دون الانقطاع والا كان كل منع قطعا والاتفاق علي خلافه وقيل انه ينقطع لانه ادعي حصرا ظهر بطلانه والحق انه اذا ابطله فقد سلم حصره وكان له ان يقول هذا مما علمت انه لا يصلح ف-----لم ادخله في --حصري وايضا فانه لم يدع الحصر قطعا	1715	-1197114184395148173	213	329.5	167	335	63.582088470458984	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms655	false	771986984405841613	78	300	400	1509	1509	300	فانه يرجع الي ظنه اذ لا يكابر نفسه فمهما غلب علي ظنه شء من ذلك عمل عليه وعلي التقديرين متي كان الحصر والابطال قطعيين فالسبر قطعي ومتي كانا ظنيين او احدهما فالسبر ظني ------------------------------------------قال وطرق الحذف منها الالغاء وهو بيان اثبات الحكم بالمستبقي فقط وبتبيين نفي العكس الذي لا يقيد وليس به لانه لم يقصد لو كان المحذوف علة لانتفي عند انتفاءه وانما قصد لو كان المستبقي جزء علة لم ان-تقل ولكن يقال لابد-------- لذلك من الاصل فيستغني عن الاول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول لما فرغ من احد شقي السبر وهو الحصرشرع في بيان الابطال ولابد--------------------------------------------------- من طريق وهو كل ما يفيد ظن عدم العلية وله--- طرق الا-------ول الالغاء وهو بيان ان الحكم في الصورة الفلانية ثابت بالمستبقي فقط ويزيد انه لا يثبت بدونه فيعلم ان المحذوف لا اثر له والا فقد يقال لا يلزم من ثبوت الحكم بدونه في صورة عدم عليته في صورة المقارنة اذ قد تكون العلة متعددة فلا يلزم من نفيها نفي المعلول ولهذا يقول في جواب المعارضة ولا يكفي اثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة اخري والالغاء من حيث----- به عدم علية الوصف بثبوت الحكم بدونه في صورة يشبه نفي العكس الذي--- مر انه لا يفيد عدم العليةوليس اياه وا-------------------------------------------نما يكون اياه لو اريد به انه لو كان المحذوف علة لانتفاء الحكم عند انتفاءه-------------- بل المراد---- لو كان المحذوف جزء --علة فالمستبقي جزء عل--ة ولو كان كذلك لما كان-	655	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1716	true	-7935544179534924847	30	261	148	1320	1517	300	ف----يرجع الي ظنه ول--ا يكابر نفسه ويكون مءاخذا بما اوجبه ظنه zقوله اي هذا المسلك اول بهذا لصحة الاخبار وال----------------------------------------------ا فالسبر والتقسيم اثنان فكيف يقول وهو حصر الاوصاف الخ aقال وطرق الحذف منها الالغاء وهو بيان -ثبات الحكم بالمستبقي فقط ويشب--ه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به لانه لم يقصد لو كان المحذوف علة لانتفي عند انتفاءه وانما قصد لو كان المستبقي جزء علة لما استقل ولكن يقال لا بد من اصل لذلك--------- فيستغني عن الاول ومنها طرده مطلقا كالطول والقصر او بالنسبة الي ذلك الحكم كالذكورة في احكام العتق ومنها ان لا تظهر مناسبته ويكفي المناظر بحثت فان ادعي ان المستبقي كذلك يرجح سبر المستدل بموافقته للتعدية اقول قد عرفك--- احد شقي السبر وهو --حصر الاوصاف فطفق يعلمك الشق الاخر وهو حذف بعض الاوصاف وابطال كونه علة ولا بد له من طريق وهو كل ما يفيد ظن عدم العلية وللحذف طرق الطريق الاول الالغاء وهو بيان ان الحكم في الصورة الفلانية ثابت بالمستبقي فقط ف-------------------------علم ان المحذوف لا اثر له وهذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من حيث يثبت به عدم علية الوصف بثبوت الحكم بدونه في صورة تشبه نفي العكس الذي قد مر انه لا يفيد عدم العلية في مسالة ان العكس ليس شرطا والحق انه ليس بنفي العكس وانما يكون اياه لو اريد به انه لو كان المحذوف علة لانتفي ال-حكم عند انتفاءه وانه غير مراد بل المراد انه لو كان المحذوف جزء العلة فالمستبقي جزء العلة ولو كان كذلك لما كان	1716	-1197114184395148173	668	1034.0	527	1479	45.165653228759766	119	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms656	false	-4785529754190847286	140	181	722	961	1610	300	كان--------- جزء علة لانتفت العلة بانتفاءه فينتفي المعلول قا--------------ل ومنها طرده مطلقا كالطول والقصر او بالنسبة الي ذلك الحكم كالذكورة في احكام العتق ومنها ا--لا تظهر مناسبته ويكفي المناظر بحثت فان ادعي ان المستبقي كذلك ترجح سبر المستدل بموافقة ا-لتعدية اقول	656	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1716	true	-7935544179534924847	91	140	467	732	1517	300	كان المستبقي جزء علة لما استقل ولكن يقال لا بد من اصل لذلك فيستغني عن الاول ومنها طرده مطلقا كالطول والقصر او بالنسبة الي ذلك الحكم كالذكورة في احكام العتق ومنها ان لا تظهر مناسبته ويكفي المناظر بحثت فان ادعي ان المستبقي كذلك يرجح سبر المستدل بموافقته للتعدية اقول	1716	-1197114184395148173	202	351.0	166	265	76.2264175415039	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms656	false	-4785529754190847286	181	300	961	1610	1610	300	الطريق الثاني من طرق الابطال ان يكون الوصف طرديا اي من جنس ما علم من الشارع الغاءه واما--------- في جميع الاحكام------ كالاختلاف ب--الطول وال------------------------------------------------------------------قصر فلا يعلل به حكم اصلا واما بالنسبة الي ذلك الحكم وان اعتبر في غيره----- كالذكورة والانوثة في احكام العتق فان الشارع-وان اعتبره في الشهادة -----------------------والارث-فقد CHECK مسالة ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما علم انه الغاه في احكام العتق فلا يعلل به شء من احكامه الطريق الثالث -----------الا تظهر------- مناسبة الوصف للحكم ولا يجب ظهور عدم المناسبة بالدليل ويكفي المناظر ان يقول بحثت فلم اجد له مناسبة ويصدق---- لانه عدل عارف --------------------------------فان قال المعترض المستبقي ايضا كذلك فلا يجب--- علي المستدل بيان المناسبة والا كان انتقالا عن السبر الي المناسبة ولا سبيل الي التحكم فلزم-	656	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1717	true	5802846964197239437	61	202	292	1020	1547	300	الطريق الثاني في الحذف ------ان يكون الوصف طرديا اي من جنس ما علم من الشارع الغاءه -اما مطلقا اي في جميع --احكام الشرع كالاختلاف في الطول والقصر فانه لم يعتبر في القصاص ولا الكفارة ولا الارث ولا العتق ولا غيرها فلا يعلل به حكم اصلا واما بالنسبة الي ذلك الحكم وان اعتبر في غيره وذلك كالذكورة والانوثة في احكام العتق فان الشارع وان اعتبره في الشهادة والقضاء aوولاية النكاح والارث فقد -----------------------------------------------------علم انه الغاه في احكام العتق فلا يعلل به شء من احكامه الطريق الثالث في الحذف ان لا يظهر له وجه مناسبة ------------ولا يجب ظهور عدم المناسبة بد--ليل ويكفي للمناظرات- يقول بحثت فلم اجد له مناسبة ويصدق فيه لانه عدل يخبر عما لا طريق الي معرفته الا خبره فان قال المعترض المستبقي ايضا كذلك فلو اوجبنا علي المستدل بيان المناسبة خرج------------- عن السبر --وصار اخالة ولا طريق الي التحكم فلزم	1717	-1197114184395148173	517	845.0	415	820	63.04878234863281	89	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms656	false	-4785529754190847286	34	122	167	631	1610	300	كون------ المستبقي علة مستقلة بل لابد--------- لبيان---- كون------ المستبقي علة مستقلة من اصل---- يفيد استقل------ال المستبقي بالعلية وحينءذ يستغني عن الالغاء قي----------------------------ل بعد ما ذك-ر ان الحكم لا-بد له من علة وحصر الاوصاف CHECK مسالة ومنها طرده مطلقا كالطول والقصر واكتفي غير واحد----- بوجود الحكم دونه وبعدم الحكم عند وجوده تعين ان يكون المستبقي علة ولا حاجة الي طريق اخر واعترض بان- يجوز ان يكون الوصف المحذوف جزءا من العلة واعم من المعلول وحينءذ لا يلزم من وجود الحكم دونه ومن عدم الحكم عن-----ده ان يكون المستبقي علة	656	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1720	true	-4042208389827093184	2	97	14	493	1614	300	كون الوصف المستبقي علة ع---لة بل لا بد لذلك اي لبيان علة كون الوصف المستبقي مست----قلة من اصل اخر يفيد استقلال الوصف المستبقي وحي--------نءذ يستغني عن الالغاء قال بعض الشارحين ولقاءل ان يقول بعد ما تقرر ان الحكم لا بد له من علة وحصر الاوصاف والغاء------------------------------------------- غير واحد منها بوجود الحكم دونه وبعدم الحكم عند وجوده تعين ان يكون المستبقي علة ولا حاجة الي طريق اخر وفيه نظر اذ يجوز ان يكون الوصف المحذوف جزءا من العلة واعم من المعلول وحينءذ لا يلزم من وجود الحكم دونه و---عدم الحكم عند وجوده ان يكون المستبقي علة	1720	-1197114184395148173	374	632.0	297	540	69.25926208496094	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms657	false	-8008342763439634063	31	199	178	1102	1659	300	ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما انه لا-بد من علة لاجماع الفقهاء علي ذلك ولقوله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين--------- والظاهر التعميم ولو سلم-- فهو اغلب --لان التعقل اقرب الي الانقياد ف-يحمل عليه وقد ثبت ظهو-----------------------------------رها بالمناسبة فيجب اعتبارها في الجميع للاجماع علي وجوب العمل بالظن في علل الاحكام اقول لما فرغ من الكلام علي السبر شرع في--- الدليل علي اعتباره شرعا--------- وكونه دليلا علي العلية وذكر معه غيره --كالمناس--------------------------بة وغيرها للمشا--------ركة في الحكم والدليل -تقريره ان نقول لا-بد للحكم من حكمة لوجهين احدهما اجماع الفقهاء علي ذلك اما تفصيلا كما يقول اصحابنا او وجوبا كما تقول المعتزلة الثاني----------------- قوله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين--------- وظاهر الاية-------------------- مراعاة مصالحهم في جميع ما شرع لهم من الاحكام----- اذ لو ارسل بحكم لا مصلحة لهم فيه لكان ارسالا لغير الرحمة لانه محض تعبفلا يكون في التكليف به- فاءدة فخالف ظاهر العموم ولو سلم عدم الاجماع وعدم ظهور التعميم في الاية فالتعليل هو الغالب علي احكام الشرع وانما غلب لان تعقل المعني ومعرفة كونه مفضيا الي مصلحة اقرب الي	657	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1720	true	-4042208389827093184	121	300	626	1614	1614	300	ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما انه لا بد من علة لاجماع الفقهاء علي ذلك ولقوله------ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الانبياء والظاهر التعميم ولو سلمنا فهو الغالب لان التعقل اقرب الي الانقياد فليحمل عليه وقد ثبت ظهورها في المناسبة ولو سلم فقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيجب اعتبارها في الجميع للاجماع علي وجوب العمل بالظن في علل الاحكام اقول قد جره---- الكلام ف-ي السبر الي اقامة الدليل علي اعتبار السبر في الشرع وكونه دليلا علي العلية فذكر معه غيره من المسالك كتخريج المناط وهو المناسبة وغيرها كالنسبة المشتركة في الحكم والدليل وتقريره ان يقال لا بد للحكم من عل-ة لوجهين احدهما اجماع الفقهاء علي ذلك اما ---------------------------وجوبا ك--------المعتزلة او تفضلا كغيرهم ثانيهما قوله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الانبياء وظاهر الاية التعميم اي يفهم منه مراعاة مصالحهم في------ما شرع لهم من الاحكام كلها اذ لو ارسل بحكم لا مصلحة لهم فيه لكان ارسالا لغير الرحمة لانه ---------------------تكليف بلا فاءدة فخالف ظاهر العموم ولو سلمنا انتفاء قولنا لا بد للحكم من عل-----ة فالتعليل هو الغالب علي احكام الشرع وذلك -----لان تعقل المعني ومعرفة ا-نه مفض --الي مصلحة اقرب الي-	1720	-1197114184395148173	758	1275.5	618	1076	70.44609832763672	118	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms657	false	-8008342763439634063	198	268	1098	1489	1659	300	الي انقياد المكلف من التعبد المحض فيكون افضي الي غرض الحكي--------م فالحكمة تقتض---------ي حمل ما نحن فيه علي كونه معللا بمعني معقول---- الحاقا للفرد النادر بالاعم الاغلب اذ اختيار الحكيم الافضاء الي مقصوده هو الغالب علي الظن فاذا قد ثبت ظهور تعليل جميع الاحكام عموما به--------------------------------------------ذا الطريق وفي CHECK مسالة الرابع المناسبة والاخالة المناسبة ايضا به ولو سلم عدم نهوض الدليل--- المذكور--- فقد ثبت ظهور تعليل الحكم في صورة المناسبة	657	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1721	true	-5021706991227227550	0	75	0	397	1565	300	ال--انقياد م-------ن التعبد المحض فيكون افضي الي غرض الحكيم فالغلبة والحكمة قد تظاهرتا علي حمل ما نحن فيه علي كونه معللا بمعني معقول لان الحاق ا-لفرد------- بالاعم الاغلب و--اختيار الحكيم الافضي -الي مقصوده هو الغالب علي الظن ثم يقال واذ قد بان ان ---------------------هذا الحكم معلل فقد ثبت ظهور العلة اي وقد حصل ظن العلية بما ذكرته م----------ن الم--سلك ويقال في المناسبة خاصة--- ولو سلم عدم العلية والحكمة المذكورتين فقد ثبت ظهور --هذه العلة -------بالمناسبة	1721	-1197114184395148173	250	341.0	197	462	54.112552642822266	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms658	false	-5428933921213286370	61	86	313	443	1664	300	ثم يقال في الجميع اي في المناسبة وغيرها واذ قد ------------حصل ظن عليتها فيجب اعتبارها والعمل بها للاجماع علي وجوب العمل بالظن في علل الاحكام	658	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1721	true	-5021706991227227550	82	109	436	578	1565	300	ثم يقال في الجميع اي في المناسبة وغيرها واذ قد ثبت ظهورها وحصل ظن عليتها فيجب اعتبارها والعمل بها للاجماع علي وجوب العمل بالظن في علل الاحكام	1721	-1197114184395148173	130	249.5	105	142	91.5492935180664	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms658	false	-5428933921213286370	87	300	447	1664	1664	300	الرابع المناسبة والاخالة وتسمي تخريج المناط وهو تعيين العلة لمجرد ابداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا بغيره كالاسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمة وهو المظنة لان الغيب لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية وقال ابو زيد المناسب ما لو عرض علي العقول السليمة تلقته بالقبول اقول المسلك الرابع للعلية المناسبة ويسمي الاخالة من اخالة السحاب اذا كانت ترجي المطر لان المناسبة ترجي العلية وتسمي تخريج المناط ايضا لانه------ مناط الحكم وحاصله تع-ين العلة في الاصل بمجرد ابداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الحكم لا بنص ولا بغيره كالاسكار للتحريم فان النظر في المسكر وحكمه ووصف الاسكار يعلم منه كون الاسكار مناسبا لشرع التحريم وكالقتل العمد العدوان فانه بالنظر الي ذاته مناسب لشرع القصاص واعلم ان المناسبة الماخوذة في التعريف هي اللغوية فلا دور وتبين ان الاصطلاحية فعل الناظر بخلاف اللغوية والمناسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا للعقلاء والمقصود اما حصول مصلحة او دفع مفسدة والمصلحة اللذة ووسيلتها والمفسدة الالم ووسيلته وكلاهما نفسي وبدني -دنيوي واخروي لان العاقل اذا خير اختار المصلحة ودفع-	658	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1723	true	-3672774848981568763	46	238	250	1328	1646	300	الرابع المناسبة والاخالة وتسمي تخريج المناط وهو تعيين العلة بمجرد ابداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا -غيره كالاسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا------- من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة لان الغيب لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية وقال ابو زيد المناسب ما لو عرض علي العقول-------- تلقته بالقبول اقول المسلك الرابع للعلية المناسبة وتسمي----------- اخالة ------لانه با---لنظر اليه يقال ا------نه علة اي يظن وتسمي تخريج المناط----- لانه ابداء مناط الحكم وحاصله تعيين العلة في الاصل بمجرد ابداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الاصل لا بنص ولا بغيره كالاسكار للتحريم فان النظر في المسكر وحكمه ووصفه------- يعلم منه كون الاسكار مناسبا لشرع التحريم وكالقتل العمد العدوان فانه بالنظر الي ذاته مناسب لشرع القصاص واعلم ان المن----------------------------------------------------------------------------------------------اسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا للعقلاء والمقصود اما حصول مصلحة او دفع مفسدة والمصلحة اللذة ووسيلتها والمفسدة الالم ووسيلته وكلاهما نفسي وبدني ودنيوي واخروي لان العاقل اذا خير اختار المصلحة ودفع	1723	-1197114184395148173	1037	1941.0	850	1226	84.58401489257812	171	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms659	false	3857852524327076994	34	85	174	434	1654	300	يكون مقصودا لم يرد ثم ان كان الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه المقصود خفيا او غير منضبط ولم يعتبر لانه لا يعلم فكيف يعلم به الحكم--------------------------------------- فالطريق ان يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف -يوجد بوجوده ويعدم بعدمه سواء كانت الملازمة عقلية او لا فيجعل معرفا للحكم مثاله	659	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1723	true	-3672774848981568763	243	300	1353	1646	1646	300	يصلح مقصودا قطعا ف----ان كان الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه المقصود خفيا او غير منضبط -لم يعتبر لانه لا يعلم فكيف يعلم به الحكم وهذا معني قوله لان الغيب لا يعرف الغيب فالطريق ان يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه سواء كانت الملازمة عقلية ام لا فيجعل معرفا للحكم مثله--	1723	-1197114184395148173	241	437.5	194	300	80.33333587646484	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms659	false	3857852524327076994	85	213	434	1150	1654	300	المشقة فانها مناسبة لترتيب الترخص عليها تحصيلا لمقصود التخفيف ولا يمكن اعتبارها -نفسها لانها غير منضبطة اذ هي ذات مراتب تختلف بالاشخاص والازمان ولا يناط الترخ-ص بالكل ولا يمتاز البعض بنفسه فيناط الترخ-ص بما يلازمه وهي السفر وكال-------قتل العمد العدوان فانه مناسب لشرع القصاص لكن وصف العمدية خفي لان القصد وعدمه ---------لا يدرك فينا------ط القصاص بما يلازم العمدية من افعال مخصوصة نقضي العرف في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في المقتل و--------قال ابو زيد الدبوسي من الحنفية المناسب ما لو عرض علي العقول CHECK مسالة وقد يحصل بالمقصود من شرع الحكم يقينا وظنا السليمة تقتله بالقبول وهذا قريب من الاول الا انه لا يمكن اثباته في المناظرة اذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلي بالقبول وتلقي عقلك له بالقبول لا يكون حجة علي----------------- بخلاف الاول ف---انه يمكن اثباته	659	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1724	true	-7431534922341141502	0	124	0	674	1549	300	المشقة فانها مناسبة لترتيب الترخص عليها تحصيلا لمقصود التخفيف ولا يمكن اعتبارها بنفسها لانها غير منضبطة لانها ذات مراتب تختلف بالاشخاص والازمان ولا يناط الترخيص بالكل ولا يمتاز البعض بنفسه ف-نيط الترخيص بما يلازمه وهو السفر مثال اخر القتل العمد العدوان من-----اسب لشرع القصاص لكن وصف العمدية خفي لان القصد وعدمه امر نفسي لا يدرك شء منه فنيط القصاص بما يلازم العمدية من افعال مخصوصة تقضي------ في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في ال-قتل هذا aوقد قال ابو زيد ا-------------------لمناسب ما لو عرض علي ال--------------------------------------------------------------عقول تلقته بالقبول وهو- قريب من الاول الا انه لا يمكن اثباته في المناظرة اذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلي بالقبول وتلقي عقلك له بالقبول لا يصير حجة علي وبه يقول ابو زيد بخلاف ما ذكرنا فانه يمكن اثباته	1724	-1197114184395148173	587	1056.5	477	769	76.33290100097656	93	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms659	false	3857852524327076994	218	300	1174	1654	1654	300	شرع الحكم يقينا وظنا كالبيع والقصاص وقد يكون الحصول ونفيه م-ساويين كحد الخمر وقد يكون نفيه ارجح كنكاح الام-ة لمصلحة التوالد وقد ينكر الثاني والثالث لنا ان البيع مظنة الحاجة الي التعارض وقد اعتبر وان انتفي الظن في بعض الصور والسفر مظنة الم----------شقة وان انتفي الظن في الملك المترف- اما لو كان فاءتا قطعا كلحوق نسب المشرقي يتزوج مغربية وكاستبراء جارية يشتريها باءعها في المجلس فلا يعتبر خلافا للحنفية اقول للمناسب تقسيمات باعتبار افضاءه الي المقصود وباعتبار نفس المقصود وباعتبار اعتبار الشارع-	659	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1726	true	7920412474087201683	0	84	0	494	1624	300	شرع الحكم يقينا وظنا كالبيع والقصاص وقد يكون الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر وقد يكون نفيه ارجح كنكاح الايسة لمصلحة التوالد وقد ينكر الثاني والثالث لنا ان البيع مظنة الحاجة الي التعاوض وقد اعتبر وان انتفي الظن في بعض الصور والسفر مظنة المشقة وقد اعتبر وان انتفي الظن في الملك المترفه اما لو كان فاءتا قطعا كلحوق نسب المشرقي بتزوج مغربية وكاستبراء جارية يشتريها باءعها في المجلس فلا يعتبر خلافا للحنفية اقول للمناسب تقسيمات باعتبار افضاءه الي المقصود وباعتبار نفس المقصود وباعتبار اعتبار الشارع	1726	-1197114184395148173	474	922.0	393	494	95.951416015625	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms660	false	6041280047148637618	242	300	1283	1594	1594	300	المقصود فاءتا قطعا ك------------النكاح الذي هو مظنة لحصول --نطفة الزوج في الرحم فيترتب عليه الحاق الولد به--- فاذا تزوج مشرقي -مغربية و---علم قطعا عدم تلاقيهما فهل يلحق به وهو بالمشرق ولد تلده وهي بالمغرب مع العلم بعدم حصول --نطفته في رحمها وكجع------------ل الاستبراء مظنة لبراءة الرحم من ال-حمل فيترتب عليه منع الوطء دونه فلو اشتري واحد جارية ثم-	660	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1726	true	7920412474087201683	230	291	1247	1575	1624	300	المقصود فاءتا بالكلية مثاله جعل النكاح مظ--------نة لحصول النطفة------ في الرحم ف--رتب عليه الحاق الولد بالاب فاذا تزوج مشرقي بمغربية وقد علم قطعا عدم تلاقيهما فهل يلحق به وهو بالمشرق ولد تلده وهي بالمغرب مع العلم بعدم حصول النطفة- في رحمها قطعا مثال اخر جعل الاستبراء مظنة لبراءة الرحم من النطفة ف--رتب عليه منع الوطء دونه فلو اشتري -احد جارية ثم	1726	-1197114184395148173	274	448.5	221	348	78.73563385009766	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms660	false	6041280047148637618	3	39	12	215	1594	300	المقصود من شرع الحكم قد يحصل----------------------------- يقينا كالبيع لاباحة التصرف وقد يحصل ظنا كالقصاص للانزجار فان المنزجرين اكثر من المقدمين وهذان مما لم ينكر التعليل بهما احد وقد------ يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحد الخمر للزجر	660	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1726	true	7920412474087201683	89	129	519	744	1624	300	المقصود من شرع الحكم خمسة اقسام الاول ان يحصل المقصود منه يقينا كالبيع ل--لحل الثاني ان ي-حصل ظنا كالقصاص للانزجار فان الممتنعين اكثر من المقدمين وهذان مما لا ينكر----------هما احد الثالث ان يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحد الخمر للزجر	1726	-1197114184395148173	165	279.0	133	238	69.32772827148438	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms661	false	7220008674778270281	51	157	277	904	1722	300	والمقاصد ضربان ضروري في اصله وهو اعلي المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال كقتل الكفار والقصاص وحد الس-كر وحد الزنا وحد السارق والمح--------ارب ومكمل للضروري كحد قليل الس-كر وغير ضروري حاجي كالبيع والاجارة والقراض والمساقاة وبعضها اكد من بعض وقد يكون ضروريا كالاجارة علي تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره ومكمل له كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة فانه افضي الي دوام النكاح وغير حاجي ولكنه تحسب-ي كسلب العبد اهلية الشهادة لنقصه عن المناصب الشريفة جريا علي ما الف من محاسن العادات اقول ال-------تقسيم الثاني للمناسب باعتبار- المقصود نفسه والمقاصد التي -شرعت--- الاحكام لاجلها ضربان ضروري وغير ضروري	661	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1728	true	1667562434052189131	190	298	1064	1691	1702	300	والمقاصد ضربان ضروري في اصله وهي اعلي المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال كقتل الكفار والقصاص وحد المسكر وحد الزنا وحد --------المحارب والسارق ومكمل للضروري كحد قليل المسكر وغير ضروري حاجي كالبيع والاجارة والقراض والمساقاة وبعضها اكد من بعض وقد يكون ضروريا كالاجارة ف-ي تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره ومكمل له كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة فانه افضي الي دوام النكاح وغير حاجي ولكنه تحسيني كسلب العبد اهلية الشهادة لنقصه عن المناصب الشريفة جريا علي ما الف من محاسن العادات اقول هذا ثاني تقسيمي ا------لمناسب وهو بحسب المقاصد من-ه والمقاصد التي يشرع لها الاحكام------- ضربان ضروري وغير ضروري	1728	-1197114184395148173	582	1081.0	480	650	89.53845977783203	90	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms662	false	-129417883324637181	1	165	5	883	1609	300	حرم القليل للتتميم والتكميل لان قليله يدعو الي كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه الي ان يسكر ----------------------------------الضرب الثاني غير الضروري و---ينقسم الي حاجي وغيره و---------ا----------------لاول ينقسم الي------ حاجي في نفسه والي مكمل ل------ه ام الحاجي في نفسه فكالبيع والاجارة والقراض والمساقاة و---------------------------------كل واحد من هذه العقود ليس بحيث لو لم يشرع لادي الي فوات شء من الضروريات الخمس ثم ------هذه ليست في -مرتبة اذ ا-------لحاجة تشتد وتضعف وبعضها اكد من بعض وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالاجارة علي تربية الطفل الذي لا ام له ترضعه وكشراء المطعوم والملبوس له ولغيره فانه------ من قبيل حفظ النفس ولذلك لم تخل عنه شريعة وانما اطلقنا------- عليه الحاجي باعتبار الاغلب اما- المكمل للحاجي فكوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل ل-----------------لصغيرة فان اصل المقصود من شرع النكاح وان كان حاصلا بدونهمالكنه اشد افضاء الي دوام النكاح فهو من مكملات مقصود النكاح واما غي--------ر الحاجي فما فيه ال------------------تحس-------ين وسلوك منهج احسن من منهج كسلب العبد اهلية الشهادة وان كان ذا دين وعدالة يغلبان ظن	662	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1729	true	-408998318231193967	80	277	463	1501	1605	300	حرم القليل للتتميم والتكميل لان قليله يدعو الي كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه الي ان يسكر ومن حام حول الحمي اوشك ان يقع فيه الضرب الثاني غير الضروري وهو ينقسم الي حاجي وغير حاجي القسم الاول الحاجي وهو ايضا ينقسم الي قسمين حاجي في نفسه و----مكمل للحاجي مثال الحاجي في نفسه --البيع والاجارة والقراض والمساقاة فان المعاوضة وان ظنت انها ضرورية فكل واحد من هذه العقود ليس بحيث لو لم يشرع لادي الي فوات شء من الضروريات الخمس واعلم ان هذه ليست في aمرتبة واحدة فان الحاجة تش-د وتضعف وبعضها اكد من بعض وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالاجارة ف-ي تربية الطفل الذي لا ام له ترضعه وكشراء المطعوم والملبوس---------- فانه ضروري من قبيل حفظ النفس ولذلك لم تخل عنه شريعة وانما اطلقنا الحاجي عليها------ باعتبار الاغلب مثال المكمل للحاجي -كوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل في الولي اذا زوج الصغيرة فان اصل المقصود من شرع النكاح وان كان حاصلا بدونها لكنه اشد افضاء الي دوام النكاح وهو من مكملات مقصود النكاح القسم الثاني غير الحاجي وهو ما لا حاجة اليه لكن فيه تحسين وتزيين وسلوك منهج احسن من منهج كسلب العبد اهلية الشهادة وان كان ذا دين وعدالة يغلبان ظن	1729	-1197114184395148173	812	1440.0	658	1063	76.38758087158203	137	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms662	false	-129417883324637181	188	293	998	1567	1609	300	المراتب الشريفة قال AUTO------------ مسالة المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة او مساوية لنا ان العقل قاض انه لا مصلحة مع مفسدة تساويها او تزيد قالوا الصلاة في الدار المغصوبة تستلزم مصلحة ومفسدة تساويها او تزيد وقد صحت قلنا مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس ولو نشا معا عن الصلاة لم تصح والترجيح يختلف باختلاف المساءل ويترجح بطريق اجمالي وهو انه لو لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم اقول قال الامدي اختلفوا في الحكم الثا-بت لوصف مصلحي علي وجه يلزم من شرع ذلك الحكم مفسدة را---------جحة علي المصلحة او مساوية هل تنخرم --مناسبته اي فلا تكون علة لذلك الحكم او لا وقال الامام المختار	662	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1730	true	-8059150487398266549	76	173	400	915	1553	300	المطالب ضروري او مكمل له لا اقل aقال مسالة المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة او مساوية لنا ان العقل قاض بان لا مصلحة مع مفسدة مثلها---------- قالوا الصلاة في الدار المغصوبة يل--زم مصلحة ومفسدة تساويها او تزيد وقد صحت قلنا مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس ولو نشا معا عن الصلاة لم تصح والترجيح يختلف باختلاف المساءل وي-رجح بطريق اجمالي وهو انه لو لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم اقول قد-------- اختلف ف--ي الحكم اذا ثبت لوصف مصلحي علي وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية لمصلحة او راجحة عليها---------------- هل تنخرم المناسبة ام---------------------------- لا و-----------المختار	1730	-1197114184395148173	432	745.0	350	593	72.84991455078125	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms663	false	198254344733965785	17	103	96	556	1642	300	-----راجحة او مساوية لنا ان العقل قاض بانه لا مصلحة مع مفسدة تساويها او تزيد عليها قال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا الصلاة في الدار المغصوبة تقتضي صحتها مصلحة فيها وحرمت-ها مفسدة فيها والمصلحة لا تزيد علي المفسدة والا لما حرمت فيجب كون المفسد- تساويها او تزيد عليها فلو انخرمت المناسبة بذلك لم تصح الصلاة ولكنها صحيحة الج-------------------------------واب ان مفسدة الغصب ليست ناشءة عن الصلاة ومصلحة الصلاة ليست ناشءة عن الغصب فانه لو اشغل المكان من غير صلاة--- لاثم والكلام في مفسدة نشات---------------------------------------------------------------------------- من شرع الحكم و-لو فرضناهما ناشءين من نفس	663	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1730	true	-8059150487398266549	89	300	474	1553	1553	300	تلزم راجحة او مساوية لنا ان العقل قاض بان- لا مصلحة مع مفسدة مثل----------------ها قالوا الصلاة في الدار المغصوبة يلزم مصلحة ومفسدة تساويها او تزيد وقد صحت قلنا مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس ولو نشا معا عن الصلاة لم تصح والترجيح يختلف باختلاف المساءل ويرجح بطريق اجمالي وهو انه لو لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم اقول قد اختلف في الحكم اذا ثبت لوصف مصلحي علي وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية لمصلحة او راجحة عليها هل تنخرم المناسبة ام لا والمختار انخرامها لنا ان العقل قاضي بانه لا مصلحة مع مفسدة تساويها او تزيد عليها ومن قال لعاقل بع هذا بربح مثل ما تخسر او اقل منه لم يقبل وعلل بانه لا ربح حينءذ ولو فعل لعد خارجا عن تصرفات العقلاء قالوا الصلاة في الدار المغص------------------------وبة تقتضي صحتها مصلحة فيها وتحريمها مفسدة فيها والمصلحة لا تزيد علي المفسدة والا لما حرمت فيجب كون المفسدة تساويها او تزيد عليها فلو انخرمت المناسبة بذلك لا صحت الصلاة وقد صحت----- الجواب الكلام في مصلحة ومفسدة لشء وا-حد ومفسدة الغصب لم تنشا--- من الصلاة فانه لو -----------------------------------شغل المكان من غير ان يصلي لاثم وكذلك مصلحة الصلاة لم تنشا من الغصب فانه لو ادي في غير المغصوب لصحت والدليل علي انهما لم ينشا معا من شء واحد انا لو فرضناهما ناشءين من نفس-	1730	-1197114184395148173	308	188.0	247	1165	26.437768936157227	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms663	false	198254344733965785	103	183	556	995	1642	300	الصلاة لوجب ا--لا تصح----- كما في صوم يوم العيد وذلك لتعارض الداعي CHECK مسالة والمناسب مءثر وملاءم وغريب ومرسل الي الامر بها والصارف عنه مع المساواة---------------- والامر عند ذلك محال انخرمت المناسبة ام ل--------------------------ا واذا ثبت انه لا---بد من رجحان المصلحة علي المفسدة عند تعارضهما فللترجيح طرق فمنها تفصيلية تختلف باختلاف المساءل------------------- ومنها طريق اجمالي شامل لجميع المساءل وهو انه لو لم يقدر رجحان المصلحة علي المفسدة في محل النزاع لزم ان يكون الحكم ---ثبت فيه لا لمصلحة فيلزم التعبد	663	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1731	true	-2886099716331358679	0	90	0	466	1609	300	الصلاة لوجب ان لا تصح قطعا كما في صوم يوم العيد وذلك لتعارض الداعي--------------------------------------------- الي الامر بها والصارف عنه مع المساواة او رجحان الصارف والامر عند ذلك محال انخرمت المناسبة ام لا اذ لا نزاع في بطلان حكمها واذ قد عرفت ان لا بد من رجحان المصلحة علي المفسدة عند تعارضهما فللترجيح طرق فمنها تفصيلية تختلف باختلاف المساءل وتنشا من خصوصياتها ومنها طريق اجمالي شامل لجميع المساءل وهو انه لو لم يقدر رجحان المصلحة علي المفسدة في محل النزاع لزم ان يكون الحكم قد ثبت فيه لا لمصلحة وهو-- التعبد	1731	-1197114184395148173	377	674.0	307	513	73.4892807006836	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms663	false	198254344733965785	201	300	1097	1642	1642	300	والمناسب مءثر وملاءم وغريب ومرسل لانه اما معتبر- او لا والمعتبر بنص او اجماع هو المءثر والمعتبر بترتيب الحكم علي وفقه فقط ان ثبت بنص اعت---------بار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنس الحكم فهو الملاءم والا فهو الغريب وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح الغزالي والامام--------- بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية اقول------- التقسيم الثالث للمناسب بحسب اعتبار الش-رع له والمناسب بهذا الاعتبار اربعة اقسام مءثر وملاءم وغريب ومرسل----- لانه ا----------------------------------ما ان يثبت اعتباره-	663	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1732	true	2842135782930820800	31	141	175	771	1533	300	والمناسب مءثر وملاءم وغريب ومرسل لانه اما معتبرا او لا والمعتبر بنص او اجماع هو المءثر والمعتبر بترتيب الحكم علي وفقه فقط ان ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنس الحكم فهو الملاءم والا فهو الغريب وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح ---------الامام والغزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية اقول هذا هو التقسيم الثالث وهو---- بحسب اعتبار الشارع--- والمناسب بهذا الاعتبار اربعة اقسام مءثر وملاءم وغريب ومرسل وذلك لانه اما معتبر شرعا او لا اما المعتبر فاما ان يثبت اعتباره	1732	-1197114184395148173	524	958.0	428	612	85.62091827392578	91	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms664	false	2576172675493465314	0	139	0	709	1546	300	شرعا او لا والاول------ اما ان يثبت اعتباره بنص او اجماع---------------- او بترتيب الحكم علي وفقه فقط بان يثبت الحكم معه في المحل-------- بنص او اجماع دال علي الحكم فان ثبت اعتباره اي اعتبار عينه في عين الحكم بنص او اجماعفهو المءثر لظهور تاثيره في الحكم بالنص كقوله عليه السلام من مس ذكره فليتوضا فانه دل علي اعتبار مس المحدث في عين الحدث وتاثيره في الحكم بالاجماع كتعليل الولاية في المال بالصغر فانه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالاجماع هكذا ذكر الغزالي في مثاله وتابعوه والمصنف ذكر هذا المثال للقسم الاول من الملاءم وهو اظهر وان ثبت اعتباره لا بهما بل بترتيب الحكم علي وفقه فحينءذ---------- اما ان يعتبر مع ذلك عين الوصف في جنس الحكم يعني الجنس القريباو جنسه في عين الحكم او جنسه في جنس الحكم بنص او اجماع------------------------------------------------------------------- او لا والاول باقسامه الملاءم	664	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1732	true	2842135782930820800	132	204	727	1052	1533	300	شرعا او لا اما المعتبر فاما ان يثبت اعتباره بنص--------- او باجماع او لا بل بترتيب الحكم علي وفقه وهو ثبو----ت الحكم معه في المحل فان ثبت بنص او اجماع فهو---------------------------------------------------------------------- المءث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وان ثبت --------لا بهما بل بترتيب الحكم علي وفقه فقط فذلك لا يخلو اما ان يثبت------------------------------------------------------------------------------------------ بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او جنسه في عين الحكم او جنسه في جنس الحكم او لا فان ثبت فهو--- الملاءم	1732	-1197114184395148173	184	247.5	140	816	22.54901885986328	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms666	false	2524363036727037803	67	241	343	1325	1629	300	الظن --قال فالاول كالتعليل بالصغر في حمل النكاح علي المال في الولاية فان غير الصغير معتبر ---جنس حكم الولاية بالاجماع والثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر علي السفر في الجمع فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل ----المحدد في القصاص فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالاطراف وغيرها والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البتات في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وكالتعليل بالاسكار في حمل النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص بالتعليل به والغريب الذي ثبت الغاءه كايجاب شهرين ابتداء في الظهار اقول فالاول يعني من ام------------------------ثلة الملاءم---------------------وهو تاثير عين الوصف-------- في جنس الحكم كما يقال تثبت للاب ولاية النكاح علي الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر فالوصف الصغر وهو امر واحد والحكم الولاية وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال وهما نوعان من التصرف وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالاجماع----- الثاني من الملاءم ما اعتب-ر جنس الوصف في عين الحكم كما يقال الجمع جاءز	666	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1735	true	-4514674782087932950	118	300	648	1672	1672	300	الجنس aقال فالاول كالتعليل بالصغر في حمل النكاح علي المال في الولاية فان عين الصغ-ر معتبر في جنس حكم الولاية بالاجماع والثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر علي السفر في الجمع فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل علي المحدد في القصاص فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالاطراف وغيرها والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل الب-ات في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وكالتعليل بالاسكار في حمل النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص بالتعليل به والمرسل الذي ثبت الغاءه كايجاب شهرين ابتداء في الظهار اقول هذه----------- امثلة اقسام المناسب اما اقسام الملاءم الثلاثة فمثال الاول وهو تاثير عين الوصف الملاءم في جنس الحكم -ما يقال يثبت للاب ولاية النكاح علي الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر فالوصف الصغر وهو امر واحد والحكم الولاية وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال وهما نوعان من التصرف وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالاجماع مثال الثاني وهو---------- اعتبار جنس الوصف في عين الحكم ان ي-قال الجمع جاءز-	1735	-1197114184395148173	935	1757.0	768	1050	89.04762268066406	156	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms666	false	2524363036727037803	241	300	1325	1629	1629	300	في الحضر مع المطر قياسا علي السفر بجامع الحرج والحكم رخصة الجمع وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس تحته ما يحصل بالسفر وهو خلاف الضلال والانقطاع وبالمطر وهو التاذي به وهما نوع--------ان وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع بالاجماع علي ما ذكر في المنتهي الثالث من الملاءم ما اعتب-ر جنس الوصف في جنس الحكم كما يقال يجب-	666	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1736	true	7957346236620764658	0	52	0	276	1602	300	في الحضر مع المطر قياسا علي السفر بجامع الحرج فالحكم رخصة الجمع وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس يجمع الحا-صل بالسفر وهو خلاف الضلال والانقطاع وبالمطر وهو التاذي به وهما نوعان مختلفان وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع مثال-------------------------- الثالث ----------وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ان- يقال يجب	1736	-1197114184395148173	248	429.5	198	314	78.98088836669922	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms667	false	3208947526272171302	0	125	0	675	1580	300	القصاص في القتل بالمثقل قياسا علي القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوان فالحكم مطلق القصاص وهو جنس ------لقصاص--- النفس والطرف---------------------- والوصف جناية العمد العدوان و-هو جنس----- للجناية علي النفس والطرف و--------المال وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص والمراد من جنس الاعم ذاتيا كان او عرضيا مثال الغريب الذي هو قسيم المرسل ما يقال فيمن ط---------------------لق امراته ثلاث------ا في مرض موته -------------------------------يحكم بارثها معارضة بنقيض مقصودة قياسا علي القاتل حيث لم نورثه معارضة بنقيض مقصود--------------------------ه والجامع كون-------هما فعلا محرما لغرض فاسد فهذا له وجه مناسبة وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهو نهيهما عن الفعل الحرامل-كن لم يشهد له اصل بالاعتبار بنص او اجماع واعتباره بترتيب الحكم علي وفقه فقط و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يعتبر عينه في جنس ال--حكم ولا جنسه في عين ال--حكم ولا جنسه في	667	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1736	true	7957346236620764658	52	223	276	1198	1602	300	القصاص في القتل بالمثقل قياسا علي القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوان فالحكم مطلق القصاص وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفي الاطراف وغيرهما من القوي والوصف جناية العمد العدوان وانه جنس يجمع الجناية -في النفس وفي الاطراف وفي المال وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص فهذه امثلة المناسب الملاءم واما المناسب----- الغريب فمثاله ان ي-------------قال في البات في المرض وهو من يطلق امراته طلاقا باءنا في مرض موته لءلا ترثه يعارض aبنقيض مقصوده فيحكم با--------------------رثها قياسا علي القاتل حيث ----------عورض- بنقيض مقصوده وهو ان يرث فحكم بعدم ارثه والجامع بينهما كونهما فعلا محرما لغرض فاسد فهذا له وجه مناسبة وفي ترت-ب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهو نهيهما عن الفعل الحرام لكن لم يشهد له اصل بالاعتبار بنص او اجماع مثال اخر تقديري وذلك لان المثال لا يراد بنفسه ولكن للتفهيم ان يقال يحرم النبيذ قياسا علي الخمر بجامع الاسكار علي تقدير عدم النص بالتعليل فيه لان الاسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل وعلم ان الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في	1736	-1197114184395148173	516	809.0	412	973	53.0318603515625	83	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms667	false	3208947526272171302	234	287	1242	1524	1580	300	وهو تقديري ولك----ن المثال انما يراد----------- للتفهيم لا لنفسه ما لو قيل يحرم النبيذ قياسا علي الخمر بجامع الاسكار علي تقدير عدم النص بالتعليل ب-ه لان الاسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل وثبت اعتباره بترتيب الحكم علي وفقه--------------------------------------------------------- فلو لم يدل النص وهو----- كل مسكر حرام بالايماء علي اعتبار عينه في عينه لكان غريبا	667	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1736	true	7957346236620764658	175	242	945	1292	1602	300	اخر تقديري وذلك لان المثال ل--ا يراد بنفسه ولكن للتفهيم ان يقا-----------ل يحرم النبيذ قياسا علي الخمر بجامع الاسكار علي تقدير عدم النص بالتعليل فيه لان الاسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل وعلم ان الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم فلو لم يدل النص وهو قوله كل مسكر حرام بالايماء علي اعتبار عينه في عينه لكان غريبا	1736	-1197114184395148173	226	369.0	180	360	62.77777862548828	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms668	false	-6832721787947157934	31	113	170	624	1625	300	علي تقدير عدم النص بالتعليل به وا-------------------------------------علم انهم لم يختلفوا في التعليل بالمءثر والملاءم واختلفوا في صحة التعليل بالغريب واختار الغزالي وكثير صحة التعليل به واختاره الامدي ايضا الا ان القسم الثالث--------------------------------------------------------------------------------------- وهو ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكممن الغريب عند الامدي---------- واما الذي ثبت الغاءه فكايجاب----- شهر---------ين ابتداء في الظهار قبل العجز عن الاعتاق---------------- بالنسبة الي من يسهل عليه العت--ق دون الصو-م فانه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر كما افتي به بعض العلماء بعض الملوك لكن علم عدم اعتبار الشارع له	668	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1736	true	7957346236620764658	194	277	1049	1489	1602	300	علي تقدير عدم النص بالتعليل فيه لان الاسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل وعلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم فلو لم يدل النص وهو قوله كل مسكر حرام بالايماء علي اعتبار عينه في عينه لكان غريبا واما الذي ثبت الغاءه فكايجاب صيام شهرين متتابعين ابتداء---------- قبل العجز عن الاعتاق في كفارة الظهار بالنسبة الي من يسهل عليه الاعتاق دون الصيام فانه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر----------------------------------- لكن علم عدم اعتبار الشارع له	1736	-1197114184395148173	206	278.0	165	621	33.17230224609375	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms666	false	2524363036727037803	220	283	1214	1549	1629	300	وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالاجماع الثاني من الملاءم ما اعتبر جنس الوصف في عين---------------------------------------------------------------------------------------- الحكم كما يقال الجمع جاءز ----------في الحضر مع المطر قياسا علي السفر بجامع الحرج والحكم رخصة الجمع وهو----------------------- واحد والوصف الحرج وهو جنس تحته ما يحصل بالسفر وهو خلاف الضلال والانقطاع وبالمطر وهو التاذي به وهما نوعان--------------------------------------- وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع----- بالاجماع علي	666	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1737	true	4688639062140930166	218	300	1169	1591	1591	300	وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالاجماع لان الاجماع علي اعتباره في ولاية المال اجماع علي اعتباره في جنس الولاية بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فانه انما ثبت بمجرد ترتيب الحكم علي وفقه حيث تثبت الولاية معه في الجملة وان وقع الاختلاف في انه للصغر او للبكارة او بهما جميعا وفي قوله وهو اي الصغر امر واحد اي ليس جنسا--------- تحته-------------------------------------------------------------------- نوعان اشارة الي انه ليس من اعتبار الجنس قوله وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنص والاجماع علي-	1737	-1197114184395148173	132	123.5	101	500	26.399999618530273	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms668	false	-6832721787947157934	114	150	628	819	1625	300	و-ثبت علية الشبه بجميع المسالك وفي اثباته بتخريج المناط نظر ومن ثم قيل هو الذي لا تثبت مناسبته الا بدلي------ل ومنهم من قال ما يوهم المناسبة ويتميز عن الطردي بان وجوده كالعدم وعن المناسب الذاتي بان	668	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1740	true	-7807515944017332980	262	299	1357	1555	1562	300	وتثبت علية الشبه بجميع المسالك وفي اثباته بتخريج المناط نظر ومن ثم قيل هو الذي لا تثبت مناسبته الا بدليل منفصل ومنهم من قال ما يوهم المناسبة ويتميز عن الطردي بان وجوده كالعدم وعن المناسب الذاتي لان	1740	-1197114184395148173	190	368.5	154	198	95.9595947265625	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms668	false	-6832721787947157934	151	235	828	1283	1625	300	عقلية وان لم يرد شرع كالاسكار ل---لتحريم مثاله طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث فالمناسبة غير ظاهرة واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم وقول الر-اد له اما ان يكون مناسبا او لا والاول مجمع عليه فليس به والثاني طرد فيلغي اجيب مناسب والمجمع عليه المناسب لذاته او لا واحد منهما --------------------اقول-- الشبه هو------------- الوصف الذي------------------------------------------------------------------------ اعتبره الشارع في بعض الاحكام فاذا وجد مثله في محل اخر تعينت التعدية لعلمنا ان الشارع لا يخصص المثل بحكم عنه مثله وعلية الشبه----- بجميع المسالك اما ب-------النص	668	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1741	true	5667616254424449306	0	99	0	538	1613	300	عقلية وان لم يرد شرع كالاسكار في التحريم مثاله طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث فالمناسبة غير ظاهرة واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم -قول المراد له اما ان يكون مناسبا او لا والاول مجمع عليه فليس به والثاني طرد فيلغي اجيب مناسب والمجمع عليه المناسب لذاته او لا واحد منهما اقول قد عد من مسالك العلية الشبه وحقيقة الشبه ان الوصف اما ان يعلم مناسبته بالنظر اليه او لا والاول المناسب والثاني اما ان يكون مما اعتبره الشارع في بعض الاحكام والتفت اليه او لا والاول الشبه والثاني الطرد--------------------------------------- وعلية الشبه تثبت بجميع المسالك من الاجماع والنص	1741	-1197114184395148173	362	629.0	292	578	62.629756927490234	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms669	false	273482307768673053	164	282	848	1493	1592	300	الطردي من حيث انه غير منا---------------------------------------سب ويتميز عن------ه بان الطردي وجوده كالعد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ويتميز عن الن-اسب الذاتي بان المنا------سبة عقلية وان لم يرد --شرع كالاسكار للتحريم-فان كونه مزيلا للعقل الضروري للانسان وكونه مناسبا للمنع منه مما لا يحتاج في العلم به الي ورود الشرع مثال الشبه ما لو قيل في ازالة ال-نجاسة طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث فان المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعين الماء غير ظاهرة لكن اذا اجتمعت اوصاف منها ما اعتبره الشارع ومنها ما لم يعتبره كان الغاء ما لم يعتبره واعتقاد خلوه عن المصلحة اولي بخلاف ما اعتبره فانه ي--وهم انه مناسب وان ثم مصلحة وقد اعتبرها حيث اعتبرها لذلك فاعتبار الش-رع للطهارة بالماء-وهو الوضوء في مس المصحف وفي الصلاة وفي	669	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1741	true	5667616254424449306	143	300	766	1613	1613	300	الطردي من حيث انه غير مناسب ويشبه المناسب من حيث التفات الشرع اليه ويتميز عن الطردي بان الطردي وجوده كالعدم كما يقال الخل لا يبني عليه القنطرة او لا يصاد منه السمك فلا يزيل الخبث كالمرق فان ذلك مما الغاه الشارع قطعا بخلاف المذكورة والانوثة فانه اعتبر في بعض الاحكام ويتميز عن المناسب الذاتي بان المناسب مناسبة عقلية وان لم يرد الشرع كالاسكار للتحريم فان كونه مزيلا للعقل الضروري للانسان وكونه مناسبا -لمنع منه مما لا يحتاج في العلم به الي ورود الشرع مثال الشبه ان يقا--ل في ازالة الخبث هي طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث فان المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعين الماء غير ظاهرة لكن اذا اجتمعت اوصاف منها ما اعتبره الشارع ومنها ما لم يعتبره كان الغاء ما لم يعتبره و-------خلوه عن المصلحة بخ-----لاف ما اعتبره اقرب فيتوهم انه مناسب وان ثم مصلحة وقد اعتبرها حيث اعتبرها لذلك فاعتبار الشارع للطهارة بالماء وهو الوضوء في مس المصحف وفي الصلاة وفي-	1741	-1197114184395148173	608	1116.5	494	863	70.45191192626953	102	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms670	false	-1517808136632651909	1	83	3	436	1507	300	والاول مجمع علي قبوله والثاني هو ا-------لطردي وهو مجمع علي رده فشء منهما لا يكون شبها لان الشبه مختلف فيه------- الجواب نختار انه مناسب CHECK مسالة الطرد والعكس قوله فيكون مجمعا علي قبوله قلنا متي اذا كان مناسبا لذاته او اعم -الاول مسلم والثاني ممنوع فان الاجماع ما انعقد الا علي المناسب بالذات وهو الم----عني بالمناسب عند الاطلاق- سلمنا انه ليس بمناسب قولك فيكون طرديا قلنا لا نسلم --ولا يكون مناسبا ولا طرديا بل واسطة بينهما يتميز عن كل واحد منهما بما	670	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1742	true	-259351040817048182	20	100	101	514	1559	300	والاول مجمع علي ق-وله والثاني هو الوصف aالطردي وهو مجمع علي رده فشء منهما لا يكون شبها لان الشبه مختلف فيه اجماعا الجواب نختار انه مناسب قولك فيك-------------------------ون مجمعا علي قبوله قلنا متي اذا كان مناسبا لذاته او اعم والاول مسلم والثاني ممنوع فان الاجماع ما انعقد الا ف-ي المناسب بالذات فانه الذي يعني بالمناسب عند --اطلاقه سلمنا انه ليس بمناسب قولك فيكون طرد-ا قلنا لا نسلم بل لا يكون مناسبا ولا طرد-ا بل واسطة بينهما يتميز عن كل----------- بما	1742	-1197114184395148173	374	667.0	300	455	82.19779968261719	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms670	false	-1517808136632651909	85	299	444	1504	1507	300	الطرد والعكس ثالثها لا يفيد بمجرده قطعا ولا ظنا لنا ان الوصف المتصف بذلك اذا خلا عن السبر او عن ان الاصل عدم غيره او غير ذلك جاز ان يكون ملازما للعلة كراءحة المسكر فلا قطع ولا ظن واستدل الغزالي بان الاطراد سلامته من النقص وسلامته من مفسد واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد فلو سلم فلا صحة الا بمصحح والعكس ليس شرطا فيها فلا يءثر واجيب قد يكون للاجتماع تاثير كاجزاء العلة واستدل بان الدوران في المتضايفين ولا علة ا-جيب انتفت بدليل خاص مانع قالوا اذا حصل الدوران ولا مانع من العلةحص-ل العلم او الظن عادة كما لو -دعي انسان----- فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك علم انه سبب الغضب حتي ان الاطفال يعلمون ذلك قلنا لولا ظهور انتفاء غير ذلك بحيث او بانه الاصل لم يظن وهو طريق مستقل ويقوي بذلك اقول----- الطرد والعكس هو ----كون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه وهو المسمي بالدوران وقد اختلف ف-----------------ي دلالته------ علي العلية فقيل يدل عليها ظنا وقيل قطعا وقيل لا يدل عليها اصل------ا وهو المخ---------------------تار لنا او الوصف المتصف ب------الطرد والعكس انما يكون مجردا اذا خلا عن السبر وهو اخذ غيره معه وابطاله وعن ان الاصل عدم غيره من غير --التفات الي اخذ غيره معه او غير ذلك من مناسبة او شبه ولا شك انه اذا خلا عن هذه الاشياء فكما	670	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1746	true	6293922828034516910	18	245	99	1229	1537	300	الطرد والعكس ثالثها لا يفيد بمجرده قطعا ولا ظنا لنا ان الوصف المتصف بذلك اذا خلا عن السبر او عن ان الاصل عدم غيره او غير ذلك جاز ان يكون ملازما للعلة كراءحة المسكر فلا قطع ولا ظن واستدل الغزالي بان --اطراد سلامته من النقص وسلامته من مفسد واحد لا توجب انتفاء كل مفسد ولو سلم فلا صحة الا بمصحح والعكس ليس شرطا فيها فلا يءثر واجيب قد يكون للاجتماع تاثير كاجزاء العلة واستدل بان الدوران في المتضايقين ولا علة واجيب انتفت بدليل خاص مانع قالوا اذا حصل الدوران ولا مانع من العلة حصل العلم او الظن عادة كما لو ادعي انسان باسم فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك علم انه سبب الغضب حتي ان الاطفال يعلمون ذلك قلنا لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث او بانه الاصل لم يظن وهو طريق مستقل ويقوي بذلك اقول AUTO الطرد والعكس هو ان يكون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه وهو المسمي بالدوران وقد اختلف في افادته العلية اي دلالته عليها علي مذاهب اولها وعليه الاكثر يفيد بمجرده ظنا ثانيها يفيد قطعا ثالثها وهو المختار لا يفيد قطعا ولا ظنا لنا--- الوصف المتصف ب AUTO الطرد والعكس انما يكون مجردا اذا خلا عن السبر وهو اخذ غيره معه وابطاله وعن ان الاصل عدم غيره من غير الالتفات الي غير منفي معه او غير ذلك من مناسبة او شبه ولا شك انه اذا خلا عن هذه الاشياء فكما	1746	-1197114184395148173	988	1862.0	783	1135	87.0484619140625	188	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms671	false	-525458014025486527	2	51	8	277	1558	300	علة جاز ان يكون ملازما لها ---الراءحة المخصوصة الملازمة للمسكر فانها ت-عدم---------- قبل الاسكار وتوجد معه وتزول بزواله ومع ذلك فليست -علة قطعا مع------ هذا الاحتمال -لا يحصل القطع بالعل-ة ولا الظن ويكون الحكم بعليتها تحكم-----ا اللهم الا بالالتفات الي نفي وصف غيره بالاصل او -السبر فيخرج عن ال-بحث	671	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1746	true	6293922828034516910	247	299	1239	1534	1537	300	علة يجوز كونه-- ملازما للعلة كالراءحة المخصوصة الملازمة لل-سكر فانها تنعدم في العصير قبل الاسكار وتوجد معه وتزول بزواله ومع ذلك فليست بعلة قطعا ومع قيام هذا الاحتمال فلا يحصل القطع بالعلية ولا ظنها ويكون الحكم بعليته- تحكما محضا اللهم الا بالالتفات الي نفي وصف غيره بالاصل او بالسبر فيخرج عن المبحث	1746	-1197114184395148173	247	411.0	201	299	82.60869598388672	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms671	false	-525458014025486527	52	300	281	1558	1558	300	ان اراد بالجواز تساوي الطرفين منع وان اراد به عدم الامتناع لم يناف الظن قلت لا ينافي الظن ولا يوجبه واستدل الغ--------------------------------زالي- بان المفيد- لعلية الوصف------ اما ال-طر-د وحده ا---و بقيد الانعكاس وكلاهما باطل اما- الاول فلان الاطراد حاصله انه لا يوجد في صورة بدون الحكم ووجوده بدون الحكم هو النقض فيكون الاطراد--- السلامة عن النقض والنقض احد مفسدات العلة والسلامة من مفسد واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد ولا ينتفي الفساد الا بانتفاء كل مفسد سلمنا لكن انتفاء كل مفسد لا -يكفي في الصحة فلا-بد من مقتض للصحة -------------اذ عدم المانع وحده لا يصلح علة -------فلا يكون ك---------------------------------------------------------------------------------------------افي--ا والع-كس ل-يس شرطا في العلة ل-----------ما مر ولو --------------------سلم انه شرط فاين المقتضي الجواب -------------------------------لم لا يجوز ان يكون للهيءة الاجتماعية------ اثر كما في اجزاء العل--------ة فان كل واحد لا يصلح علة ويحصل من اجتماعها مجموع هو العلة قلت اجتماع عدم المانع وما ليس معتبرا لا شرطا ولا جزءا لا يكون مءثرا وليس كالاجزاء لانتفاء الحكم بانتفاء الجزء بخلاف العكس واستدل بان الدور-- ثابت في المتضايفين ولا علة ف-لو اقتضي العل-ة لثبتت مع ثبوته CHECK مسالة والقياس جلي وخفي الجواب --------------ان دلالته ظنية فيجوز التخلف لدليل خاص------ يمنع منه وهو كون كل منهما مع الاخر وذلك لا يقدح في الدلالة الظنية غايته ان قاطعا عارض ظنيا فبطل اثره في صورة التعارض ويعمل به في غيره---------- قالوا اذا وجد الدوران ولا مانع من العلية من معية كما في المتضايفين او تاخر كما في المعلول او غيرهما كما في الشرط المساوي حصل العلم بالعلية او الظن والعلم به -------------عادة ويحققه انه-	671	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1747	true	-5663499712672096144	1	261	5	1341	1540	300	ان اردت بالجواز تساوي الطرفين منع وان اردت به عدم الامتناع لم يناف الظن وقد اس-------------------------تدل الغزالي رحمه الله علي انه لا يفيد العلية بان المقتضي لعلية الوصف حينءذ اما الاطراد وحده او هو بقيد الانعكاس وكلاهما باطل انها الاول فلان الاطراد حاصله انه لا يوجد في صورة بدون الحكم ووجوده بدون الحكم هو النقض فيكون الاطراد هو السلامة عن النقض والنقض احد مفسدات العلة والسلامة عن مفسد واحد لا توجب انتفاء كل مفسد ولا ينتفي الفساد الا به------------- سلمنا لكن انتفاء كل مفسد لا aيكفي في الصحة فلا بد من مقتض للصحة من علة وذلك لان عدم المانع وحده لا يصلح علة مقتضية فلا يكون كافيا في تصحيح العلية وجعله صالحا للتعليل به وهو المطلوب واما الثاني فلان الانعكاس لو كان شرطا في صحة العلية لكان شرطا في العلية وقد علمت فيما مر انه ليس بشرط الجواب لا نسلم ا----------ن المقتضي اما الاطراد وحده او هو بقيد الانعكاس ولم لا يجوز ان يكون للهيءة الاجتماعية منهما اثر كما في اجزاء العلة المركبة فان كل واحد لا يصلح علة ويحصل من اجتماعها مجموع هو العلة وقد استدل عليه با------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الدوران ثابت في المتضايقين ولا علية ولو اقتضي العلية لثبتت مع ث-----------------------------بوته الجواب منع الملازمة لان دلالته ظنية فيجوز التخلف بدليل خاص لمانع يمنع عنه وذل--------------------------ك لا يقدح في الدلالة الظنية غايته ان قاطعا عارض ظنيا فبطل اثره ف----------------يعمل به في غير ذلك الموضع قالوا اذا وجد الدوران ولا مانع من العلية من معية كما في المتضايقين او تاخر كما في المعلول او غيرهما كما في الشرط المساوي حصل العلم بالعلية او الظن بها وذلك مما تقضي به العادة ويحققه انه	1747	-1197114184395148173	968	1635.0	771	1569	61.69534683227539	163	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms672	false	-2646420017566371407	31	105	147	537	1597	300	ضروري لما علموه الجواب ------نمنع------- حصول الع-----------------لم بمجرده و----------------------------------لولا ظهور انتفاء -----غير ذلك اما بانه بحث عنه فلم يوجد واما بان الاصل عدمه لما ظن والنزاع في افادته بمجرده وهو يعني السبر في قوله بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواهاطريق مستقل في افادة العلية و------------------الدوران مقول ذلك الظن -----------------------------------------------------ولا يلزم من افادة الشء تقوية الظن الحاصل بغيره بافادته للظن بمجرده والحق ----ان هذا انكار للضرورة لان------------------------ الاطفال يقطعون به من غير استدلال بما	672	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1748	true	8829627526759119239	0	97	0	496	1520	300	ضروري لما علموه الجواب محل النزاع ليس هو حصول العلم به بل حصول العلم بمجرده وذلك فيما ذكرتم من المثال ممنوع اذ لولا----- انتفاء ظهور غير ذلك اما بانه بحث عنه فلم يوجد واما بان الاصل عدمه لما ظن وتحقيقه ان كل واحد مما ذكرنا ---------------------------------------------------طريق مستقل لكنه بفيد ظنا ضعيفا فاذا انضم اليه الدوران قوي ا-----لظن واما العلم فكلا والظن بمجرده ممنوع لا قويا ولا ضعيفا ولا يلزم من افادة الشء تقوية الظن الحاصل بغيره -افادته للظن بمجرده وقد يقال بان هذا انكار للضروري وقدح في جميع التجريبيات فان الاطفال يقطعون به من غير استدلال بما	1748	-1197114184395148173	271	396.0	216	558	48.566307067871094	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms672	false	-2646420017566371407	107	275	545	1452	1597	300	------والقياس جلي وخفي فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالامة والعبد في العتق وينقسم الي قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني الاصل فالاول ما صرح فيه بالعلية والثاني ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع باحد موجبي العلة في الاصل لملازمة الاخر كق---ياس قطع الجماعة بالواحد علي قتلها بالواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم -الثالث الجمع بنفي الفارق اق-----------------------------------------------------ول الباب الثالث في اقسام القياس وهو ينقسم ب---حسب القوة والضعف الي جلي --وخفي فالجلي ما علم فيه نفي الفارق بين الاصل والفرع قطعا كقيا----س الامة علي العبد في احكام العتق كالتقويم علي معتق الشقص فانا نعلم قطعا ان ال-ذكورة والانوثة فيها مما لا يعتبره الشارع-------------------- والخفي -----------ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ علي الخمر في الحرمة اذ يجوز---- ان تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلف في قليله وينقسم ايضاباعتبار عل-ته الي قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني الاصل فقيا----------س العلة ما صرح فيه بالعلية كما يقال الن---بيذ مسكر فيحرم كالخمر وقيا----------س الدلالة ما لم تذكر في ---علة بل يذكر الوصف الملازم لها كما	672	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1751	true	-3715077887897546619	98	284	465	1457	1538	300	و AUTO القياس جلي وخفي فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالامة والعبد في العتق وينقسم الي قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني الاصل فالاول ما صرح فيه بالعل-ة والثاني ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع باحد موجبي العلة في الاصل لملازمة الاخر له كقياس قطع الجماعة بالواحد علي قتلها بالواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم والثالث الجمع بنفي الفارق اقول القياس تلحقه القسمة باعتبارين باعتبار القوة وباعتبار العلة الاول--------------------------- باعتبار القوة و---هو اما جلي او خفي فالجلي ما علم فيه نفي الفارق بين الاصل والفرع قطعا مثله قياس الامة علي العبد في احكام العتق كالتقويم علي معتق الشقص فانا نعلم قطعا ان المذكورة والانوثة فيها مما لم يعتبره الشارع وان لا فارق الا ذلك والخفي بخلافه وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ علي الخمر في الحرمة اذ لا يمتنع ان تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اخت---------لف فيه الثاني باعتبار العلة وهو قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني الاصل فالاول وهو قياس العلة ما صرح فيه بالعل-ة كما يقال في النبيذ مسكر فيحرم كالخمر الثاني وهو قياس الدلالة ان لا يذكر فيه العلة بل وصف م---------لازم لها كما	1751	-1197114184395148173	796	1442.0	639	1042	76.39155578613281	132	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms673	false	-4168687268590613953	36	119	202	658	1608	300	توجبهما علة واحدة في الاصل فيقال يثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الاخر فيه وهو ملازم له فيكون قد جمع باحد موجبي العلة في الاصل لوجوده في الفرع بين الاصل والفرع في الموجب الاخر لملازمة الاخر له ويرجع الي الاستدلال باحد الموجبين علي العلة وبالعلة علي الموجب الاخر لكن يكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القياس في معني الاصل ان يجمع بنفي الفارق ويسمي تنقيح -المناط ك-----قصة الاعرابي ينفي كونه اعرابيا فيلحق به --------الحضري وينفي كون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الافساد بالوقاع فيلحق به --------الاكل عمدا	673	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1752	true	3704567953766012952	3	165	16	923	1674	300	توجبه-ا علة واحدة في الاصل فيقال يثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الاخر فيه وهو ملازم له فيكون قد جمع باحد موجبي العلة في الاصل لوجوده في الفرع بين الاصل والفرع في الموجب الاخر لملازمة الاخر له ويرجع الي الاستدلال باحد الموجبين علي العلة وبالعلة علي الموجب الاخر لكن يكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها مثاله ان يقال يقطع الجماعة بالواحد اذا اشتركوا في قطع يده كما يقتل الجماعة بالواحد اذا اشتركوا في قتله والجامع وجوب الدية عليهما في الصورتين وذلك ان الدية والقصاص موجبان للجناية لحكمة الزجر في الاصل وقد وجد في القطع احدهما وهو الدية فيوجب الاخر وهو القصاص عليهم لانهما متلازمان نظرا الي اتحاد علتهما وحكمتهما الثالث وهو القياس في معني الاصل ان يجمع بنفي الفارق ويسمي تنقيح aالمناط مثاله قصة الاعرابي بنفي كونه اعرابيا فيلحق به الزنجي والهندي وبنفي كون المحل اهلا فيوجب الكفارة في الزني وبنفي كونه رمضان تلك السنة فيلحق به الرمضانات الاخر وكذلك اذا نفي الحنفي كون الافساد بالوقاع فيلحق به المفسد بالاكل عمدا	1752	-1197114184395148173	449	821.5	366	908	49.4493408203125	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms673	false	-4168687268590613953	88	255	482	1393	1608	300	العلة عن التصريح بها-------------------------------- والقياس ---في معني الاصل ان يجمع----- بنفي الفارق و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يسمي تنقيح المناط كقصة الاعرابي ينفي كونه اعرابيا فيلحق به الحضري وينفي كون الافساد بالوقاع فيلحق به الاكل عمدا قال يجوز التعبد بالقياس خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة وقال القفال وابو الحسين يجب عقلا لنا القطع بالجواز وايضا لو لم يجز لم ي-قع وسياتي قالوا العقل يمنع مما لا يءمن فيه الخطا -رد بان منعه هنا ليس احالة ولو سلم فاذا ظن الصواب لا يمنع قالوا قد علم الامر بمخالفة الظن كالشاهد الواحد والعبيد ورضيعة في عشر اجنبيات قلنا بل ---علم خلافه بخبر الواحد فظاهر الكتاب والشهادات وغيرها وانما يمنع لمانع خاص اقول الباب الرابع في حجية القياس واثباته علي منكريه وفيه مساءل الاولي في جواز التعبد بالقياس والتعبد بالقياس هو ان يوجب الش-رع العمل بموجبه وهو اما ان يكون ممتنعا عقلا او جاءزا او واجبا وقد قال بكل----- منها قاءل فعندنا يجوز وعند الشيعة والنظام وبعض المعتزلة يمتنع وعن- القفال وابي الحسين يجب لنا القطع بالجواز اذ ليس من الممتنع ان يقول الشارع اذا	673	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1753	true	975930363097276199	69	234	350	1216	1519	300	العلة الخ اراد ان يفرق بين القياس الذي في معني الاصل والقياس الجلي مع ان كلا منهما جمع فيه بنفي الفارق وحاصل الفرق ان القياس الجلي صرح فيه بالعلة مع ذلك بخلاف القياس الذي في معني الاصل فلم يتعرض فيه لوصف هو العلة aقال مسالة ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز التعبد بالقياس خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة وقال القفال وابو الحسين يجب عقلا لنا القطع بالجواز وانه- لو لم يجز لما وقع وسياتي قالوا العقل يمنع مما لا يءمن فيه الخطا ورد بان منعه هنا ليس احالة ولو سلم فاذا ظن الصواب لا يمنع قالوا قد علم الامر بمخالفة الظن كالشاهد الواحد والعبيد ورضيعة في عشر اجنبيات قلنا بل قد علم خلافه كخبر الواحد وظاهر الكتاب والشهادات وغيرها وانما -منع لمانع خاص -------------------------------------------------------------------------اقول التعبد بالق----------------ياس هو ان يوجب الشارع العمل بموجبه وهو ----ان يكون ممتنعا عقلا او جاءزا او واجبا وقد قال بكل واحد منها قاءل فعندنا يجوز وعند الشيعة والنظام وبعض المعتزلة يمتنع وعند القفال وابي الحسين يجب لنا القطع بالجواز لانه لو فرض ------ان يقول الشارع اذا	1753	-1197114184395148173	640	1049.0	519	1084	59.040592193603516	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms674	false	-4866874955175959445	4	44	25	214	1593	300	وايضا لو لم يجز لم يقع وقد وقع و---سياتي قالوا اولا القياس طريق لا يءمن فيه الخطا وكل طريق لا يءمن في الخطا فالعقل مانع من سلوكه و----------------------لا نعني بعدم جوازه عقلا الا ذلك الجواب منع الكبري ولا نسلم ان	674	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1753	true	975930363097276199	256	299	1323	1516	1519	300	وايضا لو لم يجز لم يقع وقد وقع كما سياتي قالوا اولا القياس طريق لا يءمن فيه الخطا وهو بين ولا شك ان ---------العقل مانع من سلوك طريق لا يءمن فيه الخطا ولا نعني بعدم جوازه عقلا الا ذلك الجواب ------------لا نسلم ان	1753	-1197114184395148173	151	259.5	118	214	70.56074523925781	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms674	false	-4866874955175959445	57	109	287	556	1593	300	لا يمتنع التعبد به شرعا فهو نصب للدليل في غير محل النزاع سلمنا ان منعه احالة لكن ------------لا نسلم ان منعه ثابت في جميع الصور بل ي--ختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب -اما اذا ظن الصواب ------------------فلا يمنع فان المظان الاكثرية لا تترك ل-لاحتمالات الاقلية والا -تعطلت اكثر الاسباب الدنيوية والاخروية	674	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1754	true	3224601923687264035	29	80	139	411	1573	300	لا يمتنع التعبد به شرعا ولو سلم ان منعه عن---------------------------ه احالة لذلك في الجملة فلا نسلم ان منعه ثابت في جميع الصور فانه مختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب واما اذا ظن الصواب وكان الخطا مرجوحا فلا يمنع فان المظان الاكثرية لا تترك بالاحتمالات الاقلية والا لتعطلت----- الاسباب الدنيوية والاخروية	1754	-1197114184395148173	214	363.0	172	304	70.39473724365234	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms674	false	-4866874955175959445	189	250	973	1318	1593	300	اذا اشتبهن برضيعة فان كل واحدة علي التعيين يظن كونها غير الرضيعة لتحققه علي تسع- تقادير ولا يتحقق خلافه الا علي تقدير واحد ومع ذلك -امرنا بمخالفة الظن وحرم التزوج بها الجواب لا نس--------لم ورود الشرع بمخالفته---- بل المعلوم خلافه----------------------- كما في خبر الواحد وظاه---ر الكتاب وفي الشهادة- المختلفة المراتب كالشاهد واليمين والشاهدين والاربع--------------------------------------------------------------------------------- وما ذكرتموه انما---- فيه منع من اتباع	674	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1754	true	3224601923687264035	220	300	1130	1573	1573	300	------------------فان كل واحدة علي التعيين يظن كونها غير الرضيعة لتحققه علي تسعة تقادير ولا يتحقق خلافه الا علي تقدير واحد ومع ذلك فامرنا بمخالفة الظن فحرم التزوج بها الجواب لا نسلم انه علم ورود-----ه بمخالفة الظن بل المعلوم خلافه وهو وروده بمتابعة الظن كما في خبر الواحد وفي ظاهر الكتاب وفي الشهادات المختلفة المراتب من شهادة اربعة ورجلين ورجل وامراتين ورجل وغيرها كظاهر السنة واعتبار القيم واخبار النساء في الحيض والطهر في غشيانهن وما ذكرتموه انما منع فيه ع----ن اتباع-	1754	-1197114184395148173	280	441.5	228	471	59.44798278808594	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms675	false	-4593737169501260432	0	120	0	677	1658	300	النظام اذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات كايجاب الغسل وغيره بالمني دون البول وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي وقطع سارق القليل دون غ-صب الكثير والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر والقتل بشاهدين دون الزنا وكعدتي الموت والطلاق والجمع بين المختلفات كقتل الصيد عمدا و--خطا والردة والزنا والقاتل واللاءط في الصوم والمظاهر في الكفارة استحال التعبد- بالقياس ر-د بان ذلك لا يمنع الجواز لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا او وجود --معارض في الاصل او--- الفرع او لاشتراك المختلفات في معني جامع او لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه قالوا يفضي الي الاختلاف فيرد لقوله تعالي ولو كان من عند غير الله رد-------- بالعمل بالظواهر وبان المراد التناقض او ما يخل بالبلاغة فاما الاحكام فمقطوع بالاختلاف فيها قالوا ان كان	675	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1756	true	-590100941774454220	178	299	974	1658	1661	300	النظام اذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات كايجاب الغسل وغيره بالمني دون البول وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر والقتل بشاهدين دون الزنا وكعدتي الموت والطلاق والجمع بين المختلفات كقتل الصيد عمدا او خطا والردة والزنا والقاتل والواطء في الصوم والمظاهر في الكفارة استحال --تعبده بالقياس ورد بان ذلك لا يمنع الجواز لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا او وجود المعارض في الاصل او في الفرع و--لاشتراك المختلفات في معني جامع او لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه قالوا يفضي الي الاختلاف فيرد لقوله------ ولو كان من عند غير الله النساء ورد بالعمل بالظواهر -بان المراد التناقض او ما يخل بالبلاغة فاما الاحكام فمقطوع بالاختلاف فيها قالوا ان كان	1756	-1197114184395148173	658	1253.0	540	695	94.67626190185547	109	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms675	false	-4593737169501260432	121	300	680	1658	1658	300	مجتهد مصيبا ف-كون الشء ونقيضه حقا مح----ال وان كان المصيب واحدا فتصويب احد الظنين مع الاستواء-محال -رد بالظواهر وبان النقيضين شرطهما الاتحاد وبان تصويب احد الظنين لا بعينه جاءز قالوا ان كان القياس كالنفي الاصلي فمستغني عنه وان كان مخالفا فالظن لا يعارض -اليقين -رد بالظواهر وبجواز مخالفة النفي الاصلي بالظن قالوا حكم الله يستلزم خبره عنه ويستحيل بغير التوقيف قلنا القياس نوع من التوقيف قالوا يتناقض عند تعارض علتين -رد بالظواهر وبانه ان كان واحدا رجح فان تعذر وقف علي قول وتخير عند الشافعي واحمد رضي الله عنهما وان تعذر فواضح الموجب النص لا يفي بالاحكام فقضي العقل بالوجوب ر-د بان العمومات يجوز ان ت-في مثل كل مسكر حرام اقول قالوا ثالثا وهو مما اختص به النظام------------------- قال قد ثبت من الش-رع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات ومتي كان كذلك استحال التعبد- بالقياس اما الفرق بين المتماثلات فمنه ايجاب الغسل ومنعه من---- قراءة القران ومس المصحف والمكث في المسجد بخروج المني دون البول مع كون كل منهما ----------------فضلة مستقذرة ومنه ايجاب الغسل من بول الصبية دون بول الصبي اذ يكتفي فيه بالنضح ومنه قطع سارق القليل دون-	675	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1757	true	3276753748201594065	0	177	0	984	1676	300	مجتهد مصيبا فيكون الشء ونقيضه حقا وهو محال وان كان المصيب واحدا فتصويب احد الظنين مع الاستواء محال ورد بالظواهر وبان النقيضين شرطهما الاتحاد وبان تصويب احد الظنين لا بعينه جاءز قالوا ان كان القياس كالنفي الاصلي فمستغني عنه وان كان مخالفا فالظن لا يعارض باليقين ورد بالظواهر وبجواز مخالفة النفي الاصلي بالظن قالوا حكم الله يستلزم خبره عنه ويستحيل بغير التوقيف قلنا القياس نوع من التوقيف قالوا يتناقض عند تعارض علتين ورد بالظواهر وبانه ان كان واحدا رجح فان تعذر وقف علي قول وتخير عند الشافعي واحمد ---------------وان تعذر فواضح الموجب النص لا يفي بالاحكام فقضي العقل بالوجوب ورد بان العمومات يجوز ان تنفي مثل كل مسكر حرام اقول قالوا ثالثا وهو مما اختص--- النظام من الادلة باختراعه قال قد ثبت من الشارع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات واذا ثبت -ذلك استحال --تعبده بالقياس اما الفرق بين المتماثلات فمنه ايجاب الغسل وغيره من منع قراءة القران ومسه ومكث----------- المسجد بخروج المني دون البول مع تماثل----هما في الاستقذار والفضل--------ة ومنه ايجاب الغسل من بول الصبية دون ا----لصبي اذ اكتفي فيه بالنضح ومنه قطع سارق القليل دون	1757	-1197114184395148173	906	1657.0	739	1032	87.79069519042969	148	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms676	false	-6504922870483248537	0	157	0	899	1657	300	غاصب الكثير ومنه ايجاب الجلد بنسبة الزنا الي الشخص دون نسبة القتل والكفر اليه ومنه ثبوت القتل بشاهدين دون الزنا ومنه الفرق بين عدتي الموت والطلاق ففي -----الاولي-------------------- اربعة اشهر -وعشرا وفي الثانية ثلاثة قروء واما الجمع بين المختلفات فمنه التسوية بين قتل الصيد عمدا و--خطا في---------- الاحرام ومنه التسوية بين الزنا والردة في القتل ومنه التسوية بين القاتل خطا والواطء في الصوم والمظاهر عن امراته في ايجاب الكفارة عليهم واما انه اذا ثبت ذلك استحال التعبد- بالقياس فلان معني القياس وحقيقته ضد ذلك لان القياس انما يعتبر باعتبار الجامع فاذا لم يعتبر الشارع المثلية بين المتماثلات واعتبر الجمع بين المختلفات لزم عدم اعتبار الجامع والا لاعتبر المثلية بين المتماثلات للجامع و--فرق بين المختلفات لعدم الجامع فاذا لم يعتبر الجامع امتنع القياس فامتنع التعبد به الجواب -منع الثانية وان ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس اما الفرق بين المتماثلات فلان الاشتراك ف--------------------ي الحكم بينهما انما يثبت اذا كان ما به الاشتراك يصلح علة للحكم ليصلح جامعا ولا	676	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1757	true	3276753748201594065	177	300	984	1676	1676	300	غاصب الكثير ومنه ايجاب الجلد بنسبة الزني الي الشخص دون نسبة القتل والكفر اليه ومنه ثبوت القتل بشاهدين دون الزني ومنه الفرق بين عدتي -------الطلاق والوفاة فالاولي ثلاثة اشهر والثانية اربعة اشهر aوعشر وام------------------------ا الجمع بين المختلفات فمنه التسوية بين قتل الصيد عمدا او خطا في الفداء في الاحرام ومنه التسوية بين الزنا والردة في القتل ومنه --تسوية---- القاتل خطا والواطء في الصوم والمظاهر عن امراته في ايجاب الكفارة عليهم واما انه اذا ثبت ذلك استحال --تعبده بالقياس فلان معني القياس وحقيقته ضد ذلك وهو الجمع بين المتماث--------------------------------------------------------ل-------------------------------------------------------------------------------------------ات والفرق بين المختلفات--------------------------------------------------------------- الجواب بمنع الثانية فان ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس اما الفرق بين المتماثلات ف-ان المتماثلات انما يجب اشتراكها في الحكم -----------------اذا كان ما به الاشتراك يصلح علة للحكم ي-صلح جامعا ولا-	1757	-1197114184395148173	591	1021.0	483	961	61.49843978881836	91	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms676	false	-6504922870483248537	157	299	899	1653	1657	300	يكون له معارض في الاصل هو المقتضي للحكم دون هذا ولا معارض في الفرع اقوي يقتضي خلاف ذلك الحكم وشء من ذلك غير معلوم فيما ذكرتم--------- لجواز عدم صلاحية ما توهمتم-- جا------------معا او وجود المعارض له اما في الاصل او ال---فرع واما الجمع بين المختلفات فلجواز اشتراكهما ف-------ي معني جامع هو العلة للحكم في الكل -----------اذ لا يمتنع اشتراك المختلفات في صفات ثبوتية او ل---------------اختصاص كل من المختلفات بعلة تقتضي حكم المخالف الاخر فان العلل المختلفة لا يمتنع ان توجب في المحال المختلفة حكما واحدا قالوا رابعا القياس يفضي الي الاختلاف وكل ما يفضي الي الاختلاف مردود اما الاولي فالاختلاف الانظار والقراءح فيلحق احدهما الفرع باصل ويلحقه الاخر باصل اخر واما الثانية فلقوله تعالي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سيقت ل----------لمدح بعدم الاختلاف الموجب للرد -دل علي ان ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف	676	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1758	true	-1054909667779689627	0	147	0	786	1584	300	يكون له معارض في الاصل هو المقتضي للحكم دون هذا ولا معارض في الفرع اقوي يقتضي خلاف ذلك الحكم وشء من ذلك غير معلوم فيما ذكرتم من الصور لجواز عدم صلاحية ما توهمتموه جامعا لكونه جامعا او وجود المعارض له اما في الاصل او في الفرع واما الجمع بين المختلفات فلجواز اشتراك المختلفات في معني جامع هو العلة للحكم في الكل فان المختلفات لا يمتنع اشتراكها-------- في صفات ثبوتية واحكام وايضا فيجوز اختصاص كل------------- بعلة تقتضي حكم المخالف الاخر فان العلل المختلفة لا يمتنع ان توجب في المحال المختلفة حكما واحدا قالوا رابعا القياس يفضي الي الاختلاف وكل ما يفضي الي الاختلاف مردود اما الاولي ف-لاختلاف الاصول- والقراءح والانظار وكما هو الواقع في الواقع وام------------ا الثانية فلقوله تعالي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النساء في معرض المدح بعدم الاختلاف الموجب للرد ودل علي ان ما من ---عند الله لا يوجد فيه اختلاف	1758	-1197114184395148173	660	1192.0	532	824	80.09708404541016	114	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms677	false	5850958161933459483	0	125	0	690	1683	300	فما يوجد فيه اختلاف كثير لا يكون من عند الله وحكم القياس فيه اختلاف ك--ثير ف---لا يكون من عند الله وكل حكم لا يكون من عند الله---- مردود اجماعا الجواب انه منقوض بالعمل بالظواهر فانه يفضي ---------------الي الاختلاف وبان الاختلاف المنفي في الاية---------------- انما هو التناقض والاضطراب في النظم المخل بالبلاغة التي------- وقع بها التحدي وام-------------------------ا------------ الاحكام فمقطوع بالاختلاف فيها----------------- قالوا خامسا لو جاز الاجتهاد بالقياس فاما ان يكون كل مجتهد مصيبا واما ان يكون المصيب واحدا فان كان الاول --------------------------------------------------لزم ان يكون الشء ونقيضه حقا ضرورة وقوع التناقض في الاراء كالقول بالحل والقول بالحرمة واللازم باطل وان كان الثاني فتصويب احد الظنين مع استواءهما تحكم محض الجو-------------------اب اولا النقض ب-----الظواهر اذ الاجتهاد لا يختص بالقياس وثاني-----ا نختار القسم الاول قوله----- فيكون الشء ونقيضه حقا	677	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1758	true	-1054909667779689627	147	299	786	1581	1584	300	فما يوجد فيه اختلاف----- لا يكون من عند الله فحكم القياس --للاختلاف الكثير فيه لا يكون من عند الله وكل حكم لا يكون من عند الله فهو مردود اجماعا وفي الاية ايضا اشارة---------------------- الي المقدمة الاولي ال--جواب --ان الاختلاف المنفي في الاية عما من عند الله انما هو التناقض والاضطراب في النظم المخل بالبلاغة التي لاجلها وقع---- التحدي والالزام بكونه من عند الله لا الاختلاف في الاحكام الشرعية فانه واقع قطعا ولا يمكن انكاره قالوا خامسا لو جاز الاجتهاد بالقياس فاما ان يكون كل مجتهد مصيب-----ا او يكون المصيب واحدا لا جاءز ان يكون كل مجتهد مصيبا لان حكم احدهما نقيض aحكم الاخر فيلزم ان يكون الشء ونقيضه حقا معا وانه محال ولا جاءز ان يكون المصيب واحدا لان --------------------------------------تصويب احد الظنين مع استواءهما تحكم محض وانه غير جاءز شرعا الجواب اولا النقض بساءر الظواهر اذ الاجتهاد لا يختص بالقياس وثانيا بانا نختار ان كل مجتهد مصيب قولك فيكون الشء ونقيضه حقا	1758	-1197114184395148173	489	731.0	392	875	55.88571548461914	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms678	false	-1935267850761520550	0	145	0	790	1605	300	عند تعارض علتين تقتضي كل منهما نقيض---- الاخري وحينءذ يجب اعتبارهما واثبات حكمهما لانه المفروض فيلزم التناقض الجواب النقض بالظواهر لانها قد تتعارض وبان هذا الفرض ان كان في قاءس واحد----------------------------------- رجح ب--------طرق الترجيح و-------ان لم يقدر علي الترجيح فاما ان ي--قف كما ----------------------------------------------------------------قال كثير من الفقهاء واما ان يتخير -------ايهما شاء فيعمل به كما قال الشافعي واحمد وان تعدد القاءس ف-----واضح الا تناقض اذ يعمل كل بقياسه فيما يتحد متعلقاهما احتج القاءل بانه يح---------------ب عقلا التعبد بالقياس ان الاحكام لا نهاية لها والنصوص متناهية فلا تفي بها فيقتضي العقل بوجوب التعبد بالقياس لءلا تخلو الوقاءع عن الاحكام وهو خلاف المقصود من بعث الرسل الجواب بعد تسليم ا----------ن لكل واقعة حكما ا--ن الذي لا يتناهي الجزءيات لا الاجناس ويجوز التنصيص علي الاجناس----- بعمومات تتناول جزءياتها حتي تفي بالاحكام كلها مثل كل مسكر حرام و --------------كل ذي ناب حرام والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الي غير ذلك	678	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1759	true	2525421350543697353	139	292	742	1550	1599	300	ان تتعارض علتان تقتضي كل------ نقيض حكم الاخر- وحينءذ يجب اعتبارهما واثبات حكمهما لانه المفروض فيلزم التناقض الجواب------------------------------------ هذا الفرض اما--- في قاءس واحد او في المتعدد فان كان القاءس واحدا رجح بطريق من طرق الترجيح وسياتي فان لم يقدر------------ فاما ان يتوقف فلا يعمل بهما كان لا دليل لان شرط ثبوت حكمه عدم المعارض المقاوم وبه قال كثير من الفقهاء واما ان ي-خير فيعمل بايهما شاء وهو قو---------ل الشافعي واحمد وان تعدد فعدم التناقض واضح مما مراد ي----عمل كل بقياسه فل-ا يتحد متعلقاهما هذه دلاءل المانع للقياس واما الموجب عقلا فقال الاح-------------كام لا نهاية لها والنص لا ي-----------في بها فيق-ضي العقل بوجوب التعبد بالقياس لءلا تخلو الوقاءع عن الاحكام aالج-----------------------------واب بعد تسليم وجوب ان يكون لكل واقعة حكم هو ان الذي لا يتناهي الجزءيات لا الاجناس ويجوز التنصيص علي الاجناس كلها بعمومات تتناول جزءياتها حتي تفي بالاحكام كلها مثل كل مسكر حرام وكل مطعوم ربوي وكل ذي ناب حرام--------------------------------- الي غير ذلك	1759	-1197114184395148173	561	863.5	453	968	57.95454406738281	84	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms678	false	-1935267850761520550	163	300	887	1605	1605	300	مسالة القاءلون بالجواز قاءلون بالوقوع الا داود وابنه والقاساني -النهرواني والاكثر بدليل السمع والاكثر قطعي خلافا لابي الحسين لنا ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وان كانت التفاصيل احادا --والعادة تقتضي -----بان مثل ذلك لا يكون الا بقاطع وايضا تكرر وشاع ولم ينكر والعادة تقضي بان ال-سكوت في مثله وفاق فمن ذلك رجوعهم الي ابي بكر في قتال بني حنيفة علي الزكاة و-------قول بعض الانصار في ام الاب تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع فشرك بينهما وتوريث عمر المبتوتة بالراي وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة ومن ذلك الحاق بعضهم الجد بالاخ وبعضهم بالاب وذلك كثير فان قيل اخبار احاد في قطعي سلمنا لكن لا يجوز ان يكون عملهم بغيرهما سلمنا لكنهم بعض الصحابة سلمنا ان ذلك دليل من غير-	678	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1762	true	7319041864487892525	137	277	716	1442	1568	300	مسالة القاءلون بالجواز قاءلون بالوقوع الا داود وابنه والقاشاني والنهرواني والاكثر بدليل السمع والاكثر قطعي خلافا لابي الحسين لنا ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وان كانت التفاصيل احادا او العادة تق-ضي تارة بان مثل ذلك لا يكون الا بقاطع وايضا تكرر وشاع ولم ينكر والعادة تقضي بان المسكوت في مثله وفان فمن ذلك رجوعهم الي ابي بكر في قتال بني حنيفة علي الزكاة ومن ذلك قول بعض الانصار في ام الاب تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع فشرك بينهما وتوريث عمر المبتوتة بالراي وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة ومن ذلك الحاق بعضهم الجد بالاخ وبعضهم بالاب وذلك كثير فان قيل اخبار احاد في قطعي سلمنا لكن--- يجوز ان يكون عملهم بغير ما سلمنا لكنهم بعض الصحابة سلمنا ان ذلك----- من غير	1762	-1197114184395148173	705	1352.5	571	735	95.91836547851562	129	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms679	false	-6825893437402043588	0	22	0	122	1593	300	نكير----- ولا نسلم نفي الانكار سلمنا لكنه لا يدل علي الموافقة سلمنا لكنها اقيسة مخصوصة والجواب عن الاول انها متواترة في المعني	679	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1762	true	7319041864487892525	277	300	1442	1568	1568	300	نكير دليل ولا نسلم نفي الانكار سلمنا لكنه لا يدل علي الموافقة سلمنا لكنها اقيسة مخصوصة والجواب عن الاول انها متواترة في المعني-	1762	-1197114184395148173	121	230.0	100	127	95.27558898925781	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms680	false	-1165424525938044898	37	175	201	871	1558	300	ومن ذلك قول بعض الانصار لابي بكر لما ورث ام الام وحرم ام الاب لقد ورثت امراة لو كانت هي الميتة لو يرثها وتركت امراة لو كانت هي الميتة ورث --جميع مالها فرجع ابو بكر فشرك بينهما في السدس اما قياسا لاحد اصلي الموروث علي الاخر او قياسا لارثها علي ارثه منها ومن ذلك ان عمر ورث المبتوتة في المرض بالقياس علي منع القاتل الميراث بجامع المعارض بنقيض المقصود والذي ذكر غير واحد ان الذي ورث المبتوتة هو عثمان في امراة عبد الرحمن بن عوف ومن ذلك قول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة في الواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة اكنت تقطعهم قال نعم فقال فكذا هنا فرجع عمر الي قول علي ومن ذلك الحاق بعض الصحابة الجد بالاخ فشركه معه وبعضهم الحقه بالاب فاسقط به الاخ الي غير ذلك مما لا يحصر فان قيل	680	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1762	true	7319041864487892525	207	256	1096	1342	1568	300	ومن ذلك قول بعض الانصار في ام--------------------------- الاب -------------------------------------------تركت ا-لتي لو كانت هي الميتة ورث الجميع -------------------فشرك بي---------------------------------------------------------------------------------نهما وتوريث عمر---- المبتوتة بالراي وقول ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي لعمر لما شك في قتل الجماعة ب--الواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة ومن ذ-------------------------------------------------------لك الحاق بعضهم------ الجد بالاخ---------- وبعضهم ------بالاب وذلك كثي----------------------------ر فان قيل	1762	-1197114184395148173	200	259.0	156	672	29.761905670166016	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms679	false	-6825893437402043588	22	256	122	1364	1593	300	كشجاعة علي وعن -------------الثاني القطع من سياقها بان العمل بها وعن الثالث شياعه وتكر-ره قاطع عادة-بالموافقة وعن الرابع ان العادة تقضي بنقل مثله وعن الخامس ما سبق في الثالث وعن السادس القطع بان العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر اقول القاءلون بجواز التعبد بالقياس اختلفوا-- في ورود التعبد الشرعي به فقال داود --وابنه والقاساني والنهرواني لم يرد التعبد به شرعا بل ورد بحظره ولم يقضوا لوقوعه الا فيما كانت العلة فيه منصوصة او موما اليها وذهب الباقون الي ان التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع واختلفوا في وقوعه بدلي---------------ل العقل كما تقدم---------------------------------- ثم ا-لدليل---- السمعي قطعي عند جميعهم----------------- خلافا لابي الحسين البصري فخرج من هذا ان ابا لحسين يقول دليله العقل والنقل ولكن النقل ظني احتج المصنف علي ان الدليل السمعي القطعي دل علي وقوع لتعبد به انه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة ا---لعمل-- بالقياس عند---- النص والعادة تقتضي ان اجماع مثلهم في مثله لا يكون الا عن قاطع فيوجد القاطع علي حجته------ وما كان كذلك فهو حجة قطعا فالقياس حجة قطعا وتفاصيل ما نقل- الينا من العمل بالقياس عنهم وان كانت احاداف---------------------القدر المشترك وهو ان الصحابة كانوا يعملون بالقياس قد تواتر قلت ولقاءل ان يقول انما عملوا به فيما كانت العلة فيه منصوصة او موما اليها سلمنا لكن قوله اجماع مثلهم في مثله لا يكون الا عن قاطع نمنعه ولم لا يكون عن ظني جلي واحتج ايضا بان عملهم بالقياس تكرر وشاع ولم ينكر----------- والعادة تقضي بان ال-سكوت في مثله من الاصول	679	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1763	true	7967845142807792261	0	184	0	991	1607	300	كشجاعة علي رضي الله عنه وعن الثاني القطع من سياقها بان العمل بها وعن الثالث شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة وعن الرابع ان العادة تقضي بنقل مثله وعن الخامس ما سبق في الثالث وعن السادس القطع بان العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر اقول القاءلون بجواز التعبد بالقياس كلهم قاءلون بوقوع التعبد به الا-------- داود الظاهري والقاشاني والنهرواني والقاءلون با--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوقوع اختلفوا في ثبوته بدليل السمع او بدليل العقل فالاكثر علي انه بدليل السمع ثم اختلف هءلاء في ان دليله من السمع- قطعي او ظني فالاكثر علي انه قطعي خلافا لابي الحسين فانه عنده ظني لنا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة انهم عملوا بالقياس عند عدم النص والعادة تق-ضي ان اجماع مثلهم في مثله لا يكون الا عن قاطع فيوجد قا--طع علي حجيته قطعا وما كان كذلك فهو حجة قطعا فالقياس حجة قطعا فان قيل لا نسلم التواتر في عمل-----------هم لان جميع ما يدكرونه اخبار احاد قلنا القدر المشترك وهو ان الصحابة كانوا يعملون بالقياس قد تواتر وان كانت التفاصيل احاد وبذلك يتم مقصودنا ولنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايضا -ان عملهم بالقياس تكرر وشاع ولم ينكره عليهم احد والعادة تقضي بان المسكوت في مثله من الاصول	1763	-1197114184395148173	695	1074.5	559	1381	50.32585144042969	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms678	false	-1935267850761520550	238	276	1292	1490	1605	300	التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع فشر-------------------------------------------------------------------------------------------ك بينهما وتوريث عمر----------------- المبتوتة بالراي وقول علي لعمر لما---------------------------- شك في قتل الجماعة بالواحد------------------------- ارايت لو اشترك نفر في -----------------------------------------------------------------سرقة ومن ذلك الحاق بعضهم الجد --------------بالاخ------------------ وبعضهم ------بالاب-------------- وذلك كثير	678	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1764	true	-8734009146123072538	0	95	0	468	1594	300	التي لو كانت هي الميتة ورث --جميع ما تركت لان ابن الابن عصبة وابن البنت لا يرث وحاصله ان هذه اقرب فهي احق بالارث فرجع الي التشريك بينهما في السدس ومن ذلك ان عمر ورث المبتوتة بالراي وهي المطلقة ثلاثا في مرض الموت ومن ذلك ان عمر شك في قتل الجماعة بالواحد فقال له علي رضي الله عنه ارايت لو اشترك نفر في سرقة اكنت تقطعهم فقال نعم فقال فكذا ههنا فرجع الي قول علي وحكم بالقتل ومن ذلك ميراث------ الجدة فبعضهم يلحقه بالاخ فيشركهما في الارث وبعضهم يلحقه بالاب فيحجب الاخ به وذلك كثير	1764	-1197114184395148173	153	186.0	121	476	32.14285659790039	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms680	false	-1165424525938044898	62	300	317	1558	1558	300	لو كانت هي الميتة ورث جميع مالها فرجع ابو بكر فشر------------------------------------------------------------------------ك بينهما في السدس اما قياسا لاحد اصلي الموروث علي الاخر او قياسا لارثها علي ارثه منها ومن ذلك ان عمر ورث المبتوتة --------في المرض بالقياس علي منع القاتل الميراث بجامع المعارض بنقيض المقصود والذي ذكر غير واحد ان الذي ورث المبتوتة هو عثمان في امراة عبد الرحمن بن عوف ومن ذلك قول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة في الواحد------------------------- ارايت لو اشترك نفر في سرقة اكنت تقطعهم -قال نعم فقال فكذا -هنا فرجع عمر الي قول علي------------ ومن ذلك الحاق بعض الصحابة الجد --------------بالاخ ف-شركه معه------- وبعضهم الحقه بالاب فاسقط به الاخ الي غير ذلك مما لا يحص----------------------------------------------------------------------------------------------ر فان قيل الدليل فاسد الوضع اذ -----المسالة قطعية فلا-بد من قاطع---------- وما ذكرتموه اخبار احاد غ--------ايتها بعد صحتهاالظن سلمنا صحة الوضع و----------------------انها متواترة ولا نسلم دلالتها علي ان العمل بالقياسات المذكورة ولعل العمل فيما ذكرتم--------- بغيرها وكان الاجتهاد في دلالات النصوص لخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاءها سلمنا دلالتها علي ان علمهم بها لكن لا نسلم دلالة عملهم علي وجوب العمل دليل لان العاملين--- بعض الصحابة سل---------------------منا ان فعلهم به-- ولكن ذلك اذا لم ينك----ر ولا نسلم نفي الانكار غايته عدم الوجدان ولا يدل علي عدم الوجود سلمنا عدم الانكار ظاهرا لكنه لا يدل علي الموافقة اذ لعلهم انكروا باطنا كما تقدم في ---------الاجماع السكوتي ل----لاسباب الحاملة علي ال-سكوت سلمنا دلالة عملهم بها علي كونها حجة لكنها اقيسة مخصوصة فمن اين يلزم----------- وجوب العمل بكل قياس ولا سبيل الي التعميم الا بالقياس-	680	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1764	true	-8734009146123072538	1	273	5	1447	1594	300	لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت لان ابن الابن عصبة وابن البنت لا يرث وحاصله ان هذه اقرب فهي احق بالارث فرجع الي التشريك بينهما في ا--------------------------------------------------------------------لسدس ومن ذلك ان عمر ورث المبتوتة بالراي وهي المطلقة ثلاثا في مر----------------------------------------------------------------------------------------------------------ض ال--------موت ومن ذلك ان عمر---------- شك في قتل الجماعة ب--الواحد فقال له علي رضي الله عنه ارايت لو اشترك نفر في سرقة اكنت تقطعهم فقال نعم فقال فكذا ههنا فرجع ----الي قول علي وحكم بالقتل ومن ذلك ميراث------------ الجدة فبعضهم يلحقه بالاخ فيشركهما في الارث وبعضهم يلحقه بالاب ف---يحجب الاخ به وذلك كثير ---لا يحصي كثرة ولسنا ههنا لاحصاءها بل للتفهيم والتعليم ويكفينا هذا القدر والامر الي المطولات وكتب السير فان قيل الدليل فاسد الوضع فان هذه المسالة قطعية فلا بد فيها من دليل قطعي وما ذكرتموه اخبار احاد لو صحت فغايتها ---------الظن سلمنا صحة --وضعها لكن لا نسلم دلالتها فانها ------------------لا تدل علي الع---مل بالقياسات المذكورة ولعل العمل فيما ذكرتم من الصور بغيرها وكان الاجتهاد في دلالات النصوص لخفاءها كحمل المطلق علي المقيد والعام علي الخاص واثبات المفهوم ودلالة الايماء وتنقيح المناط ونحوها مما يتعلق بالادلة النصية سلمنا دلالتها علي--- عملهم---- لكن لا نسلم دلالة عملهم علي وجوب العم-----ل لان العاملين به بعض الصحابة فلا يكون فعلهم دليلا سلمنا ان فعلهم دليل ولكن ذلك اذا لم يكن نكير ولا نسلم نفي الانكار غايته عدم الوجدان ولا يدل علي عدم الوجود سلمنا عدم الانكار ظاهرا لكنه لا يدل علي الموافقة اذ لعلهم انكروا باطنا ولم يظهروا لما مر في الاجماع السكوتي من aالاسباب الداعية الي المسكوت سلمنا دلالة عملهم بها علي كونها حجة لكنها اقيسة مخصوصة فمن اين يلزم مدعاكم وهو وجوب العمل بكل قياس ولا سبيل الي التعميم الا -القياس	1764	-1197114184395148173	858	1336.0	687	1703	50.38167953491211	137	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms681	false	-4736598799144832112	20	219	108	1150	1569	300	يضر عدم تواتر كل واحد منها كما في شجاعة علي و-انما خصه بالذكر ولم يقل جود حاتم كما قال في الاخبار الزاما للشيعة وعن ---------------------------------------------------------الثاني--------------------------- انا نعلم من سياقها قطعا ان العمل بها كما في ساءر التجريبات CHECK مسالة واستدل بما تواتر معناه من ذكر ال----علل وعن الثالث------------------------- ان ذلك لا يقدح في الاتفاق ولانه اذا تكرر وشاع ولم ينكره----- احد فالعادة تقضي بالموافقة وليس استدلالهم بعملهم وسكوت الاخرين في جزءية بل هو استدلال بعملهم وسكوت الاخرين مع التكرر والشيوع الدا------------ل بطريق العادة علي الاتفاق وعن الرابع --------------------انه لو انكر لنقل عادة لانه مما -توفر الدواعي علي نقله لكونه اصل----ا تعم به البلوي فان قيل نقل انكاره عن الخلفاء الاربعة و----------------ابن عمر وابن مسعود قلنا ذلك حيث يكون في مقابلة النص او الذي -عدم فيه شرط او ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد فان عدم الذم في الصور الغير المحصورة مقطوع به وهءلاء ممن نقل عنهم العمل به وعن الخامس---------------------------------------- ما سبق -----جوابا عن الثالث وهو ان استدلالنا بعدم الانكار مع الشيوع والتكرار وانه يدل وعن السادس------------------------------------ القطع------- ان العمل بها---- لظهورها لا لخصوصها كساءر الظواهر التي عملوا بها من الكتاب والسنة------------------------------------------------- فانا ن----قطع- ان العمل بها لظهورها -لانهم كانوا يوجبون العمل بكل ظاهر وما كانوا يجتهدون الا لتحصيل الظن	681	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1765	true	6569342734790042984	0	223	0	1169	1554	300	يضر عدم تواتر كل واحد كما----- في شجاعة علي وكانما خصه بالذك------------------------------------ر الزاما للشيعة ولو ذكر سخاوة حاتم وشجاعة عنترة فربما منعوه عنادا ولجاجا وعن الثاني وهو قولهم لعل عملهم بغيرها انا نعلم من سياقها قطعا ان العمل بها كما في ساءر ----------------------------------------------------التجربيات وعن الثالث وهو قولهم هم بعض الصحابة ان ذلك لا يقدح في الاتفاق فا-نه اذا تكرر وشاع ولم ينكر عليهم احد فالعادة تقضي بالموافقة فليس استدلال-ا بعملهم و--------------------------------لكن بعملهم وسكوت الاخرين مع التكرر والشيوع في قضية معينة يدل بطريق --عادي علي الاتفاق وعن الرابع وهو منع عدم الانكار انه لو انكر لنقل عادة لانه مما تتوفر الدواعي علي نقله لكونه اصلا مما تعم به البلوي فان قيل فقد نقل ذم الراي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما وابن عمر وابن مسعود قلنا ذلك للراي--- في مقابلة النص او الذي يعدم فيه شرط -----------------------------فان عدم الذم في الصور --غير المحصورة مقطوع -----------------------------به وعن الخامس وهو قولهم عدم الانكار لا يدل علي الوفاق ما سبق في الجواب- عن الثالث وهو ان استدلالنا بعدم الانكار مع الشيوع والتكرار وانه يدل وعن السادس وهو قولهم انه اقيسة مخصوصة ان العلم القطعي حاصل بان العمل بها كان لظهورها لا لخصوصها كساءر الظواهر التي عملوا بها من الكتاب والسنة فانه وان كان الاحتمال منقدحا في عملهم بخصوصياتها فانا نعلم قطعا ان العمل بها لظهورها ولانهم كانوا يوجبون العمل بكل ظاهر وما كانوا يجتهدون الا لتحصيل الظن	1765	-1197114184395148173	798	1326.0	640	1362	58.590309143066406	133	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms681	false	-4736598799144832112	218	299	1145	1565	1569	300	الظن ---قال واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل لي--ني عليها مثل ارايت لو كان علي ابيك دين اينقص الرطب اذا جف وليس بالبين واستدل بالحاق كل زان بماعز -رد بان ذلك لقوله عليه السلام حكمي علي الواحد او للاجماع واستدل بمثل فاعتبروا------ وهو ظاهر في الاتعاظ او في الامور العقلية مع ان صيغة افعل محتملة واستدل بحديث معاذ وغايته الظن اقول لما فرغ من الادلة المرضية عنده شرع في المزيفة وقد استدل علي وقوع التعبد بال--------------------------------قياس بما تواتر معناه وان	681	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1767	true	-3777258719893113463	96	174	511	927	1600	300	العقلي aقال واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبتني عليها مثل ارايت لو كان علي ابيك دين اينقص الرطب اذا جف وليس بالبين واستدل بالحاق كل زان بماعز ورد بان ذلك لقوله------------ حكمي علي الواحد او للاجماع واستدل بمثل فاعتبروا الحشر وهو ظاهر في الاتعاظ وفي-- الامور العقلية مع ان صيغة افعل محتملة واستدل بحديث معاذ وغايته الظن اقول -ما ذكرناه هو الدليل الصحيح علي--------------------------------- التعبد بالقياس وللقوم فيه دلاءل اخر استدل عليه بما تواتر معناه وان	1767	-1197114184395148173	338	600.0	271	464	72.8448257446289	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms682	false	-8755287029811891025	0	86	0	436	1528	300	التفاصيل احادا من ذكر--------------ه عليه السلام العلل ليب------------ني عليها في غير تلك المحال وذلك معني القياس اذ لولا التعبد به -ما فعل ذلك فمنه ارايت لو كان علي ابيك دين اينقص الرطب اذا جف------ انها من الطوافين فانه لا يدري اين باتت يده فانهم يحشرون---------- لا تاكل منه فلعل الماء اعان علي قتله الي غير ذلك مما لا ينحصر الجواب انه هذا الاستدلال ليس ببين في الدلالة علي المقصود فانه يمنع ان المقصود من ذكرها ان يقاس عليها------------- ولعله لتعريف الباعث ولذلك جاز النص بالعلل القاصرة	682	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1767	true	-3777258719893113463	175	262	931	1381	1600	300	التفاصيل احادا من ذكر النبي صلي الله عليه -وسل--مالعلل في الاحكام ليبتني عليها في غير تلك ال-حال وذلك معني القياس و--لولا التعبد به لما فعل ذلك فمنه ارايت لو كان علي ابيك دين اينقص الرطب فانهم يحشرون انها من الطوافين فانه لا يدري اين باتت يده وفي الصيد وقع في الماء لا تاكل سنه فلعل الماء اعان علي قتله و-----------------------------------هذا الاستدلال ليس ببين في الدلالة علي المقصود فانه يمنع ان المقصود من ذكرها ان يقاس عليها لانه امر خفي ولعله ليعلم حكمتها- ولذلك جاز النص بالعلل القاصرة	1767	-1197114184395148173	360	596.5	287	492	73.17073059082031	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms682	false	-8755287029811891025	184	294	945	1501	1528	300	في محل اخر والحق انه ظاهر في الاتعاظ لوضعه له لو لغلبته فيه سلمنا ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كنه ظاهر في القياس في الامور العقلية كما يقال في اثبات الصانع اعت------بر بالدار هل يمكن حدوثها من غير بناء فما ظنك بالعالم واما القياس الشرعي فلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يطلق عليه اعتبار سلمنا لكنه مطلق في الاعتبار وقد عمل به فيما العلة فيه منصوصة سلمنا لكن صيغة افعل------------ محتملة للوجوب ولغيره----------- وللمرة والتكرار-------------------------- وللخطاب مع الحاضرين فقط او معهم ومع غيرهم وقد كثر الخلاف في كل----- منها مع جواز التجوز------- وان خالف الاصل فظن وجوب العمل للكل -بكل قياس وفي كل زمان لو حصل به ففي غاية الضعف فلا يثب-----ت مثل هذا الاصل به واستدل ايضا بحديث معاذ	682	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1768	true	6032413055132120638	11	166	61	840	1554	300	في حق نفسه والحق انه ظاهر في الاتعاظ لوضعه له او لغلبته فيه فاذا قال اعتبر بهذا الرجل فهم منه اتعظ به ومنه العبرة لما يتعظ به المتعظ قال ما مر يوم علي حي ولا ابتكرا الا راي عبرة فيه ان اعتبرا سلمناه لكنه ظاهر في القياس في الامور العقلية كما يقال في اثبات الصانع تعالي اعتبر بالدار هل يمكن حدوثها من غير صانع فما ظنك بالعالم واما القياس الشرعي فلا يسمي اعتبارا فانه اذا قيل اعتبر لم يفهم قياس الذرة علي البر لا بخصوصه ولا بعموم هذا مع ان اعتبروا امر والامر اعني---------------------------------------------------------------------------------------- صيغة افعل لا لفظه امر محتملة للوجوب ولغيره من المعاني وللمرة والتكرار ولعموم المفعولات وللاطلاق وللخطاب مع الحاضرين فقط او معهم ومع غيرهم و---كثر الخلاف في كل واحد منها مع جواز التجوز اتفاقا وان خالف الاصل فظن وجوب العمل للكل aبكل قياس في- كل زمان لو حصل به ففي غاية الضعف فلا يصح اثبات مثل هذا الاصل به واستدل----- بحديث معاذ	1768	-1197114184395148173	434	678.0	345	876	49.54338073730469	79	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms683	false	-5924887243714791238	42	243	224	1255	1549	300	مسالة النص علي العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس وقال احمد والقاساني وابو بكر الرازي والكرخي يكفي وقيل------- يكفي في علة التحريم دون غيرها لنا القطع بان من قال اعتقت غانما لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق قالوا حرمت الخمر لاسكاره مثل حرمت كل مسكر -رد بانه لو كان مثله عتق من تقدم قالوا لم يعتق----- غير صريح والحق للامدي قلنا يعتق بالصريح وبالظاهر قالوا لو قال الاب لابنه لا تاكل هذا لانه مسموم فهم عرفا المنع من كل مسموم قلنا القرينة شفقة الاب بخلاف الاحكام فانه قد يخص لامر لا ليدرك قالوا لو لم يكن للتعميم لعري عن الفاءدة -اجيب بتعقل المعني فيه ولا يكون التعميم الا بدليل قالوا لو قال الاسكار علة التحريم لعم فكذلك هنا قلنا حكم بالعلة علي كل اسكار فالخمر والنبيذ سواء البصري من ترك اكل شء لاذاه دل علي تركه كل مءذ بخلاف من تصدق علي فقير قلنا ان سلم فلقرينة التاذي بخلاف الاحكام اقول اذا نص الشارع علي علة الحكم فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم الي محل اخر وان لم يرد شرع بالتعبد بالقياس------------------------------------ والمختار---- لا يكفي-------------- وقال احمد-------- والقاساني والنهرواني والرازي والكرخي---- يكفي وقال ابو عبد الله البصري يكفي في علة التحريم دون غيرها من الوجوب والندب	683	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1769	true	-3775179509160810998	71	283	379	1462	1539	300	مسالة النص علي العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس وقال احمد والقاشاني وابو بكر الرازي والكرخي يكفي وقال البصري يكفي في علة التحريم لا غي-رها لنا القطع بان من قال اعتقت غانما لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق قالوا حرمت الخمر لاسكاره مثل حرمت كل مسكر ورد بانه لو كان مثله عتق من تقدم قالوا لم يعتق لانه غير صريح والحق لادم-ي قلنا يعتق بالصريح وبالظاهر قالوا لو قال الاب ------لا تاكل هذا لانه مسموم فهم عرفا المنع من كل مسموم قلنا -لقرينة شفقة الاب بخلاف الاحكام فانه قد يخص لامر لا -يدرك قالوا لو لم يكن للتعميم لعري عن الفاءدة واجيب بتعقل المعني فيه ولا يكون التعميم الا بدليل قالوا لو كان الاسكار علة التحريم لعم فكذلك هذا قلنا حكم بالعلة علي كل اسكار فالخمر والنبيذ سواء البصري من ترك اكل شء لاذاه دل علي تركه كل مءذ بخلاف من تصدق علي فقير قلنا ان سلم فلقرينة التاذي بخلاف الاحكام اقول اذا نص الشارع علي علة الحكم فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها دون ورود ال--------شرع بالتعبد بالقياس ام لا تعدي حتي يرد به وقد اختلف فيه والمختار انه لا يكفي وعليه الجمهور وقال احمد والنظام والقاشاني وا---بو بكر الرازي والكرخي انه يكفي وقال ابو عبد الله البصري يكفي في---- التحريم دون غيره ك---الوجوب والندب	1769	-1197114184395148173	970	1783.0	779	1111	87.30873107910156	175	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms685	false	6852794489336978037	87	192	446	997	1586	300	الفاءدة -------تعقل المعني المقصود من شرع الحكم في ذلك المحل وذلك ادعي الي انقياد المكلف ولا يكون التعميم الا بدليل يدل عليه قالوا لو قال الشارع الاسكار علة التحريم لعم ف---------------------------ي كل مسكر فكذا حرمت الخمر لاسكارها لانه بمعناه اذ الالف واللام للعموم الجواب لا نسلم ان معناها واحد لان الاول ذكر فيه الاسكار معرفا بالالف واللام وهي تفيد العموم علي ما مر فمعناه كل اسكار علة فالخمر والنبيذ سواء بخلاف حرمت الخمر لاسكارها فانه علل حرمة الخمر بالاسكار المنسوب اليها واحتج البصري علي تغميم علة النهي دون غيره بان من ترك اكل شء لاذاه دل علي ترك -كل مءذ بخلاف من تصدق علي فقير	685	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1769	true	-3775179509160810998	176	220	905	1128	1539	300	الفاءدة واجيب بتعقل المعني فيه---------------------------------------------------------- ولا يكون التعميم الا بدليل--------- قالوا لو كا-------ن الاسكار علة التحريم لعم فكذلك هذا قلنا حكم بالعلة علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل اسكار---- فالخمر والنبيذ سواء--------------------------------------------------------------------------- البصري ---------------------------------من ترك اكل شء لاذاه دل علي تركه كل مءذ بخلاف من تصدق علي فقير	1769	-1197114184395148173	182	274.5	145	586	31.058019638061523	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms684	false	-2586323787257891989	6	274	25	1361	1485	300	اعتقت غانما لحسن --خلقه لا- يقتضي عتق غيره من حسني الخلق فلو كان النص علي العلة كافيا في التعدي------------------------------------------------------------------------------------------------ وان يرد التعبد بالقياسلعتق عليه كل عبد له حسن الخلق كما لو قال اعتقت كل عبد لي حسن الخلق قلت وفيه نظر لانه انما لم يعتق لعدم ظهور استقلال العلة ولذلك لم يعتق من ذكر بعد ورود التعبد- بالقياس وقد ----------------------قالوا يكفي النص في التعدي بعد ورود التعبد بالقياس لكنه لا يعتق غيره اتفاقا قالوا لا فرق في قضية العقل وبين ان يقول------- حرمت الخمر لاسكاره وبين ان يقول- حرمت كل مسكر والثاني يفيد عموم الحرمة لكل مسكر فكذا الاول وهو المطلوب الجواب لا نسلم عدم الفرق لاحتمال الجزءية والا لزم عتق من تقدم وهو كل حسن- الخلق اذا قال اعتقت غانما لحسن خلقه قيل علي الجواب انما لم يع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تق لانه ----حق ادمي ولا يثبت الا بتصريح وهذا غير صريح بخلاف حق الله فانه يثبت بال-صريح وبالايماء لاطلاعه علي السراءر ورد بان ذلك في غير العتق اما العتق فيحصل بالصريح وبالظاهر اما لتشوف الشارع اليه واما لان فيه حقا لله تعالي لانه عبادة واذا كان حرمت الخمر لاسكارها مثل حرمت كل مسكر يكون اعتقت غانما لحسن خلقه ظاهر في عتق كل عبد له حسن الخلق كظهور اعتقت كل عبد لي حسن الخلق ولا شك في عتق الجميع في الثاني فلو كان الاول مثله لزم عتق الجميع قالوا------------------------------------------- لو قال الاب لابنه لا تاكل هذا ف-------انه مسموم -فهم منه عرفا المنع من ك----ل مسموم الجواب ان فهم التعميم لقرينة شفقة الاب المقتضية--------------- عادة النهي عن كل مضر بخلاف احكام الله ------فانها قد تختص ببعض المحال-------- لامر لا يدرك والحق ان------------------------------------------------------------------------------- الاحتمال لا يدفع العموم كما لو عم بالنص والتخصيص محتمل	684	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1770	true	-2179408096303308693	4	257	25	1288	1516	300	اعتقت ----كل حسن الخلق فكان يقتضي عتق غيره من حسني الخلق وانتفاء ذلك مقطوع به وقد يجاب عنه بمنع الملازمة فان الخصم لا يقول بان ذلك يثبت بالصيغة بل بان ذلك من الشارع تعبد بالقياس في تلك الصورة وان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يعلم ------------------تعبده بالقياس كليا فاين احدهما من الاخر قالوا اول----------------------------------------------------------------------ا لا فرق في قضية العقل -بين ان يقول الشارع حرمت الخمر لاسكاره و--------قوله حرمت كل مسكر والثاني يفيد عموم الحرمة لكل مسكر فكذا الاول وهو المطلوب الجواب منع---- عدم الفرق ----------------والا لزم عتق من تقدم وهو كل حسني الخلق اذا قال اعتقت غانما لحسن خلقه كما مر وفيه ما مر انه يقتضي ايجاب اعتاق غيره aعلي نفسه ولو صرح به فقال وذلك يقتضي ان اعتق كل حسن الخلق لما اعتقوا وقد قالوا عليه لا نسلم لزوم العتق لان الحق حق ادمي ولا يثبت الا بصر-يح وهذا غير صريح بخلاف حق الله فانه يثبت بالتصريح و-الايماء لاطلاعه علي السراءر قلنا ---ذلك في غير العتق ---والعتق -يحصل بالصريح و-الظاهر اما لتشوق الشارع اليه واما لان فيه حقا لله ل------انه عبادة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قالوا ثانيا ذكر العلة يفيد التعميم عرفا وذلك انه لو قال الاب لابنه لا تاكل هذا الطعام لانه مسموم يفهم منه----- المنع من اكل كل مسموم الجواب ان فهم التعميم لقرينة شفقة الاب وما علم منها انها تقتضي عادة النهي عن كل مضر بخلاف احكام الله تعالي فانها قد تختص ببعض ال-حال دون بعض لامر لا يدرك وقد يقال نفرض الكلام في طبيب يقول لا تاكل هذا لبرودته او لحموضته او لانه كثير الغذاء ثم الاحتمال لا يدفع العموم كما لو عم ا-لنص والتخصيص محتمل	1770	-1197114184395148173	741	1005.0	587	1755	42.22222137451172	122	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms685	false	6852794489336978037	79	242	407	1248	1586	300	الفاءدة فيما ذكرتم ولم لا يجوز ان تكون الفاءدة -----تعقل المعني المقصود من شرع الحكم في ذلك المحل وذلك ادعي الي انقياد المكلف ولا يكون التعميم الا بدليل يدل عليه قالوا--------------------- لو قال---- الشارع الاسكار علة التحريم لعم في كل مسكر -فكذا حرمت الخمر لاسكارها لانه بمعناه -اذ الالف والل----------------------------------------------------------------------------ام للعموم الجواب لا نسلم ا----------ن معناها- واحد لان الاول ذكر ----------------------فيه الاسكار معرفا بالالف واللام وهي تفيد العموم علي ما مر فمعناه كل اسكار علة فال-----خمر والنبيذ---- سواء بخلاف حرمت الخمر لاسكارها فانه علل----- حرمة الخمر بالاسكار المنسوب اليها واحتج------------------------------ البصري------- علي تغميم علة النهي دون غيره بان من ترك اكل شء لاذاه دل علي ترك كل --مءذ بخلاف من تصدق علي فقير لفقره فا-----------نه لا يلزم ان يتصدق علي كل ف------------------قير الجواب لا نسلم انه يدل علي ترك كل مءذ لجواز ان يكون ذلك للتاذي الخاص به ولو سلم فلقرينة التاذي اذ ت-----رك المءذي مطلقا مركوز ف-ي الطباع وخصوصية ذلك المءذي ملغاة عقلا بخلاف الاحكام فانها قد تختص بمحالها لامور لا تدرك	685	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1771	true	-7527811607732248741	3	193	15	982	1516	300	الفاءدة في التعميم ولم لا يجوز ان يكون --فاءدته ان يتعقل المعني المقصود من شرع الحكم في ذلك المحل ----------------------------ولا يكون التعميم الا بدليل يدل عليه قالوا رابعا اتفقنا علي انه لو قال علة الحرمة الاسكار لكان عاما------ في كل مسكر وقوله حرمت الخمر لاسكار------ه بمعناه لان ال-------لام للتعليل ولا فرق بين ان يذكر التعليل باسمه او بحرف يدل عليه فيجب ان يكون عام------ا الجواب لا نسلم ان العبارتين معناهما واحد فان قولك الاسكار علة الحرمة قد ذكرت فيه الاسكار معرفا بال-------لام وه-----و للعموم ك---ما مر فمعناه كل اسكار علة فيكون الخمر والنبيذ فيه سواء وقولك حرمت الخمر لاسكاره--- قد عللت فيه حرمة الخمر بالاسكار المنسوب اليه فان حرمة الخمر لا تعلل بكل اسكار قال البصري الدليل علي تعميم علة النهي دون غيره -ان من ترك اكل شء لاذاه دل علي تركه aكل مءذ بخلاف من تصدق علي فقير لفقره او للمثوبة فانه لا يدل علي تصدقه علي كل فقير او تحصيل كل مثوبة الجواب مثل ما سبق في نهي الاب عن المسموم وهو ا----ن ذلك -------------------------لقرينة التاذي به وكون ترك المءذي مطلقا مركوزا في الطباع وخصوصية ذلك المءذي ملغاة عقلا بخلاف الاحكام فانها قد تختص بمحالها لامور لا تدرك	1771	-1197114184395148173	614	956.5	489	1070	57.3831787109375	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms685	false	6852794489336978037	245	296	1263	1556	1586	300	القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية لنا--- الدليل غير مختص وايضا حد في الخمر بالقياس وايضا الحكم للظن وهو حاصل كغيره قالوا فيه تقدير ي- يعقل معناه كاعداد الركعات قلنا اذا فهمت العلة وجب كالقتل بالمتقل وقطع النباش قالوا---- ادرءوا الحدود بالشبهات -رد فخبر الواحد والشهادة اقول يجوز اثبات الحد ---------	685	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1773	true	-8859823558499177129	146	200	715	1018	1544	300	القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية لنا ان الدليل غير مختص وقد-- حد في الخمر بالقياس وايضا الحكم للظن وهو حاصل كغيره قالوا فيه تقدير لا يعقل------ كاعداد الركعات قلنا اذا فهمت العلة وجب كالقتل بالمثقل وقطع النباش قالوا قال ادرءوا الحدود بالشبهات ورد بخبر الواحد والشهادة اقول القياس هل يجري في الحدود	1773	-1197114184395148173	264	481.0	217	311	84.88745880126953	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms686	false	-2300047676818765931	97	300	504	1596	1596	300	في ساءر الاجتهاديات لاجل ا-------لظن وهو حاصل -هنا فوجب العمل به لا يقال هذا قياس في الحدود والكفارات فيلزم الدور لانا نقول المتنازع فيه اثبات الحدود والكفارات قياسا لبعضها علي بعض وهذا اثبات للع-----مل بالقياس فيها كالقياس في غيرها ولو سلم-- فنحن لم نثبته بالقياس بل انما اثبتناه باستقراء او اجماع مفيد للقطع فان الظن يجب العمل به وقد حصل -هنا احتج الحنفية بان في شرع الحدود والكفارات تقديرا لا يعقل معناه كاعداد الركعات واعداد الجلدات وتع-ين ستين مسكينا مما لا سبيل الي ادراك معناه الجواب اولا ما اجاب به الامدي ان الحكم المعدي من الاصل الي الفرع انما هو وجوب---------------- الح--د وال------------------------------------------------------------------------------كفارة من حيث هو وجوب لا في التقدير وذلك معقول وثانيا بما اجاب به المصنف وهو انا----- لا نقول بالقياس في الحدود والكفارات مطلقا بل نقول ب-------ه اذا فهمت العلة الموجبة للحكم --------كما قيس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد فان المعني للقصاص في القتل بالمحدد حفظ النفس هو حاصل في ايجاب القصاص في القتل بالمثقل وكايجاب قطع النباش بالقياس علي قطع السارق فان------------------------------------------------- المعني الموجب لقطع السارق هو حفظ المال بشرع قطع اليد وهو حاصل في قطع النباس ----------قالوا------ قال--------- عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات واحتمال الخطا في القياس شبهة فيجب ان يدرا به الحد ف-------لا يثبت بالقياس الجواب النقض بخبر-	686	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1774	true	-201929363507208981	0	196	0	1038	1601	300	في ساءر الاجتهاد-ات لافضاءه الي الظن وهو حاصل ههنا فوجب العمل به لا يقال هذا قياس في الحدود والكفارات فيلزم الدور لانا نقول المتنازع فيه اثبات الحدود والكفارات قياسا لبعضها علي بعض وهذا اثبات وجوب العمل بالقياس فيها كالقياس في غيرها وان سلمنا فنحن لا نثبته بالقياس بل------------- باستقراء او اجماع مفيد للقطع بان الظن يجب العمل به وقد حصل ههنا قالوا اولا------ في شرع الحدود والكفارات تقدير- لا يعقل معناه كاعداد الركعات واعداد الجلد-- وتعيين ستين مسكينا مما لا سبيل الي ادراك معناه الجواب هذا------------------------------------------------------ انما ينفعكم لو عم جميع احكام الحدود والكفارات وليس كذلك فان منها ما يعقل معناه ثم نحن لا نوجب القياس في كل حكم حد او ك----------------------------------------------------------------------------فارة بل لا ن-وجب القياس فيها وفي غيرها الا فيما علم معناه ونقول انه اذا -------علم المعني فيه وجب القياس كما قيس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد وقطع ا---------------------------------------------------------------------------------------------لنباش --------علي قطع السارق فان العلة والحكمة فيهما معلولتان واما ما لا يعلم فيه المعني فلا خلاف فيه كما في غير الحدود والكفارات ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس aقالوا ثانيا قال صلي الله عليه وسل--م ادرءوا الحدود بالشبهات واحتمال الخطا في القياس شبهة فيجب ان يدرا به الحد وهو بان لا يثبت ب-----ه الجواب النقض بخبر	1774	-1197114184395148173	673	1039.0	544	1307	51.491966247558594	102	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms687	false	-2312579183210617992	19	43	105	229	1629	300	AUTO مسالة لا يصح القياس في الاسباب لنا انه مرسل لان الفرض تغاير الوصفين فلا اصل لوصف الفرع وايضا علة الاصل منتفية عن الفرع	687	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1775	true	-129955246057246468	276	300	1426	1549	1549	300	aقال مسالة لا يصح القياس في الاسباب لنا انه مرسل لان الفرض تغاير الوصفين فلا اصل لوصف الفرع وايضا علة الاصل منتفية عن الفرع-	1775	-1197114184395148173	119	229.0	96	124	95.96774291992188	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms687	false	-2312579183210617992	43	298	229	1617	1629	300	وايضا ان كان الجامع بين الوصفين حكمة علي القول بصحتها-او ضابطها لها اتحد السبب والحكم وان لم يكن جامع ففاسد قالوا ثبت المثقل علي المحدد واللواط علي الزنا قلنا ليس محل النزاع لانه سبب واحد ثبت لهما بعلة واحدة وهو القتل العمد العدوان وايلاج فرج في فرج اقول لا ي-صح القياس في الاسباب عند الحنفية واختاره الامام فخر الدين والامدي والمصنف و---------------------------اكثر ------الشافعية علي خلافه وصورته اثبات سببية للواط للحد بان ي------------------------------------------------------------------------------جعل سببا للحكم لتحص-ل الحكمة المقصودة في الفرع قياسا علي سببية الزنا للحد لنا لو ثبت في الاسباب لثبت القياس بالمناسب المرسل اذ وصف الفرع مرسل لانه لا اصل له لان الفرض تغاير الوصفينوالشرع انما شهد باعتبار وصف الاصل ولم ي----------------------------ثبت محلا ----تحقق فيه سببية هذا الوصف معللا باشتماله علي الحكمة لانا انما نثبته باعتبار اعتبار الشارع وصفا اخر مغايرا له لتحص-ل الحكمة وذلك معني المرسل---------------------------------------- واما بطلان التالي ف-----------------------------------------------لما مر قيل المعني الموجب للسببية في الزنا موجود في اللواط والمعني شهد له اصل بالاعتبار حيث جعل الزنا سببا رد بان موجب سببية الاصل لو كان موجودا في الفرع لما احتيج الي اثبات سببيته -----بالقياس ولنا ايضا ان علية سببية المقيس عليه هو -قدر من الحكمة -تضمنها الوصف الاول لم يثبت في الوصف----------- الاخر ولا ---علم ثبوت حكمه تساويها لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهما في-------------متنع الجمع------- في الحكم وهو السببية-لان معني القياس الاشتراك في العلة وبه يمكن الاشتراك في الحكم وقد يقال لا نسلم ان علة الاصل منتفية عن الفرع اذ علة الاصل حفظ النسل لا حفظ النسب ولنا ايضا ان الحكمة المشتركة ان كانت---- ظاهرة منضبطة وقلنا	687	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1776	true	-5164694101145610138	2	234	8	1237	1559	300	وايضا ان كان الجامع بين وص--فين حكمة علي القول بصحتها او ضابط-ا لها اتحد السبب والحكم وان لم يكن جامع ففاسد قالوا ثبت المثقل علي المحدد واللواط علي الزنا قلنا ليس محل النزاع لانه سبب واحد ثبت لهما بعلة واحدة وهو القتل العمد العدوان وايلاج فرج في فرج اقول هل يجري القياس في الاسباب بان يجعل الشارع وصفا سببا لحكم فيقاس عليه وصف اخر فيحكم بكونه سببا قد اختلف فيه فاكثر اصحاب الشافعي- علي جوازه ومنعه القاضي ابو زيد الدبوسي واصحاب ابي حنيفة وهو المختار لنا انه مناسب مرسل فلا يعتبر اما الاول فلان حاصله انه يجعل سببا للحكم لتحصيل الحكمة المقصودة في الفرع كما------------------------------ ثبت في ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل ولا يشهد له اصل بالاعتبار اي لم يثبت محل فيه يتحقق سب----بية هذا الوصف معللا باشتماله علي الحكمة لانا انما نثبته باعتب-------ار الشارع وصفا اخر مغايرا له لتحصيل الحكمة اذ المفروض تغاير الوصفين ولا معني للمناسب المرسل الا ذلك واما الثان------ي فلما علمت من انه لا يعتبر اتفاقا او مع خلاف فيه لم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا مر من الدليل ولنا ايضا ان عل-ة سببية المقيس عليه وهي قدر من الحكمة يتضمنها الوصف الاول -منتفية في المقيس وهو الوصف الاخر اي لم يعلم ثبوتها فيه------- لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهما واذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم وهو السببية لان معني القياس الاشتراك في العلة وبه يمكن التش-ريك في الحكم ولنا ايضا---------------------------------------------------------------------------------- ان الحكمة المشتركة اما ان تكون ظاهرة منضبطة وقلنا	1776	-1197114184395148173	792	1232.5	639	1668	47.48201370239258	122	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms688	false	7053998296683649710	68	220	366	1193	1611	300	القياس في حك--م المرتب علي ذلك الوصف واتحد الحكم والسبب ايضا والا -------فلا جامع ----اذ لا حكمة ولا مظنة فيكون قياسا لا ج--------امع وانه باطل وقد يقال مراد المستدل اثبات السببية للوصف من غير تعرض للحكم قيل الاولي ان يحمل كلامه علي ان المراد هو ان الجامع بين الوصفين كالقتل العمد العدوان بين المثقل والمحددان صلح للعلية لاشتماله علي حكمة كحفظ النفس فيما يجء اتحد السبب والحكم فلا يكون محل النزاع علي ما سيذكر في جواب شبههم قالت الشافعية ثبت القياس في الاسباب كقياس الم-----------------------ثقل علي المحدد في كونه سببا للقصاص وقاسوا اللواط علي الزنا في كونه سببا للحد قلت --------------------------انما يرد علي المصنف واما الحنفية فلا يسلمون ذلك والجواب ا--------ن محل النزاع عند------------ تغاير السبب في الاصل والفرع و-----------------------------------------------هنا السب----ب واحد ثبت-------- لمحلي الحكم وهما الاصل والفرع-بعلة واحدة وهي ----------في المثال ---------------------------الاول الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص والسبب القتل العمد العدوان------------------------------------------------------------------- وفي المثال الثاني العلة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب الحد	688	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1777	true	-983559274922303459	1	132	4	719	1561	300	القياس في الحكم المرتب علي ذلك الوصف واتحد الحكم والسبب ايضا وان لم aيكن فلا جامع بينهما من حكمة او- مظنة فيكون قياسا خاليا عن الجامع وانه لا يجوز قالوا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت القياس في الاسباب فكيف تنكرونه وذلك انهم قاسوا المثقل علي المحدد في كونه سببا للقصاص والل------واط علي الزنا في كونه سببا للجلد وللحنفية في المثالين مناقشة وانما يرد علي المصنف -----------------------------الجواب انه ليس من محل النزاع لان النزاع فيما تغاير السبب في الاصل والفرع اي الوصف المتضمن للحكمة وكذا العلة وهي الحكمة وههنا السبب سبب واحد ثبت لهما اي لمحلي الحكم وهما الاصل والفرع بعلة واحد- ففي مثال المحدد والمثقل السبب القتل العمد العدوان والعلة الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص--------------------------- وفي مثال الزنا واللواط السبب ايلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا و-----------------العلة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب الحد	1777	-1197114184395148173	405	566.0	326	1081	37.465309143066406	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms688	false	7053998296683649710	231	299	1247	1609	1611	300	مسالة لا يجري القياس في جميع الاحكام لنا ثبت ما لا يعقل معناه كالدية والقياس فرع المعني وايضا قد تبين امتناعه في الاسباب والشروط قالوا متماثلة فيجب تساويها في الجاءز قلنا قد يمتنع-------- في بعض النوع او يجوز لامر بخلاف المشترك بينهما اقول لا --------يجري-- القياس في جميع الاحكام خلافا ل---------شذوذ لنا ------------------ثبت في الاحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية علي العاقلة فاجراء القياس في مثله متعذر	688	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1778	true	5245406068073178216	205	279	1067	1466	1565	300	مسالة لا يجري القياس في جميع الاحكام لنا ثبت ما لا يعقل معناه كالدية والقياس فرع المعني وايضا قد تبين امتناعه في الاسباب والشروط قالوا متماثلة فيجب تساويها في الجاءز قلنا قد يمتنع او يجوز في بعض النوع-------- لامر بخلاف المشترك بينهما اقول قد اختلف في جريان القياس في جميع الاحكام الشرعية فاثباته شذوذ والمختار نفيه لنا انه ثبت في الاحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية علي العاقلة واجراء القياس في مثله متعذر	1778	-1197114184395148173	340	621.5	276	407	83.5380859375	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms689	false	-4698917782108746062	75	235	394	1270	1627	300	الاحكام الشرعية متماثلة اذ يشملها حد واحد وهو حد الحكم الشرعي والمتماثلات يجب اشتراكها فيما يجوز عليها لان حكم الشء حكم مثله وقد جاز جريان القياس -في بعضها فليجر ف-ي الكل الجواب ان هذا القدر وهو الاشتراك في الجنس لا يوجب التماثل---------------------- فان الاجناس المتخالفة قد تندرج تحت نوع واحد فيعمها حد واحد وهو ذل---ك النوع ولا يلزم من ذلك ثماثلها لامتي-----------------از كل جنس بما- يميزه نعم ما لحق جنس-------ا باعتبار الامر المشترك م-ن الجواز والامتناع يكون عاما واما ما -لحق- باعتبار---- الامر المختص به فلا واعلم ان اصطلاح الاصوليين في الجنس والنوع يخالف اصطلاح المنطقيين فالمندرج جنس والاخر نوع CHECK مسالة الاعتراضات راجعة الي منع او معارضة وعند المناطقة بالعكس وهذا التقرير علي الاصطلاح الاصولي وهو طبق في المعني لما قال- في المنتهي حيث قال يجوز لبعض الانواع ما يمتنع علي بعضها وان---- جري الاصطلاح المنطقي فيه ولو جريت -هنا علي الاصطلاح المنطقي كان معناه انه قد تختلف الامثال بخصوصيات صنفية او شخصية يجوز علي بعضها ما يمتنع علي	689	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1779	true	5273631042301374421	70	225	345	1202	1598	300	الاحكام الشرعية متماثلة اذ يشملها حد واحد وهو حد الحكم الشرعي والمتماثلات يجب اشتراكها فيما يجوز عليها لان حكم الشء حكم مثله وقد جاز جريان القياس علي بعضها فليجر علي الكل الجواب ان هذا القدر---------------------- لا يوجب التماثل وهو الاشتراك في الجنس فان الاجناس المتخالفة قد تندرج تحت نوع واحد فيعمها حد واحد وهو حد ذلك النوع ولا يلزم من ذلك تماثلها بل تشترك في النوع ويمتاز كل جنس بامر يميزه وحينءذ فما كان يلحاقها باعتبار القدر المشترك بين الجواز والامتناع يكون عاما واما ما يلحقه باعتبار ذلك الامر المخصص--- فلا واعلم ان اصطلاح الاصوليين في الجنس والنوع يخالف اصطلاح المنطقيين فالمندرج جنس والاخر نوع----------------------------------------------- وعند المنطقي- بالعكس وهذا التقرير علي الاصطلاح الاصولي وهو طبق في المعني لما قاله في المنتهي ي--------جوز لبعض الانواع ما يمتنع لبع---ضها وان جري علي الاصطلاح المنطقي فيه ولو جريت ههنا علي الاصطلاح المنطقي كان معناه انه قد تختلف الامثال بخصوصيات صنفية او شخصية يجوز علي بعضها ما يمتنع علي	1779	-1197114184395148173	756	1365.0	613	941	80.3400650024414	122	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms690	false	3579495193880669555	10	177	58	976	1633	300	قال الاعتراضات راجعة الي منع او معارضة والا لم يسمع وهي خمسة وعشرون الاستفسار وهو طلب معني اللفظ لاجمال او غرابة وبيانه علي المعترض بصحته علي متعدد ولا يكلف بيان التمادي لعسره ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدمه كان جيدا وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل او بالعرف او بقراءن معه او بتفسيره ولذا قال يلزم ظهوره في احدهما دفعا للاجمال او قال يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخري اتفاقا فقد صوبه بعضهم واما تفسيره بما لا يحتمل لغة فمن جنس اللعب اقول الباب الخامس في الاعتراضات الواردة علي ------------------------------------------------------------------------قياس العلة وهي راجعة الي منع او معارضة والا لم تسمع وذلك لان غرض المستدل الالزام باثبات مدعاه بدليله وغرض المعترض عدم ذلك -----بمنعه عن- اثباته به والاثبات به يكون بصحة مقدماته لتصلح للشهادة وبسلامته عن المعارض لتنفيذ شهادته فيترتب عليه الحكم والدفع يكون بهدم احدهما فهدم شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته------------------ وهدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاو-----------------مها فما لا يكون من القبيلين فلا تعلق له بمقصود الاعتراض فلا يسمع	690	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1781	true	4625478767930518159	139	251	717	1345	1573	300	قال الاعتراضات راجعة الي منع او معارضة والا لم تسمع وهي خمسة وعشرون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اقول --شرع ال--ان في الاعتراضات الواردة علي القياس وياتي في طيها علي ما يرد علي غيره لانه قليل بالنسبة اليها والاعتراضات كل-----ها راجعة الي منع او معارضة والا لم تسمع وذلك لان غرض المستدل الالزام باثبات مدعاه بدليله وغرض المعترض عدم الالتزام بمنعه علي اثباته به والاثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسلامته عن ال-عارض لتنف-ذ شهادته في-رتب عليه الحكم فالدفع يكون بهدم احدهما فهدم شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليها وهدم نفاذ شهادته بالعا-رضة بما يقاومها ويمنع ثبوت حكمها فما لا يكون من القبيلين فلا تعلق له بمقصود الاعتراض فلا يسمع	1781	-1197114184395148173	496	905.5	404	1031	48.1086311340332	78	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms690	false	3579495193880669555	177	299	976	1627	1633	300	واعلم ان المقدمة قد تمنع تفصيلا وذلك واضح وت---منع اجمالا كما لو ----قال لو صحت مقدمات دليلك وهي جارية في --صورة كذالثبت-------------------- فيها الحكم-------- وهذا نوع من النقض وايضا---- المقدمة اذا امتنعت وانتهض المستدل لاقامة الدليل فللمعترض منع مقدمات دليله ومعارضة دليله------ فمراد المصنف بالمنع والمعارضة ما يعم ذلك كله واعلم ا---ن الحصر العقلي عسر لا س--------------------يما وهو امر للاصطلاح---------- فيه مدخل ووجه ا-------------لت---------------------------------------------------------------------------------------------قريب ان المستدل يلزم-------------------ه تفهيم ما يقوله وان ي------------------------------------------------كون متمكنا من القياس------------------ ثم يثبت مقدماته وهي حكم الاصل وعلته وثبوتها ف-----ي الفرع و------ان يكون ذلك علي وجه يستلزم ثبوت حكم الفرع وان يكون ذلك الحكم هو مطلوبه الذي ------------ساق الدليل اليه فهذه سبع- مقدمات يتوجه علي كل مقام نوع من الاعتراض النوع الاول ----ما يتعلق بالتفهيم و------------------قدمه لان فهم	690	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1782	true	-835411620539099719	11	194	56	1018	1588	300	واعلم ان المقدمة قد تمنع تفصيلا وذلك واضح وقد تمنع اجمالا وطريقه ان يقال لو صحت مقدمات دليلك وهي جارية في الصورة الفلانية لوجب ان يثبت الحكم فيها وانه غير ثابت وهذا هو---- النقض وايضا فان المقدمة اذا م--نعت وانتهض المستدل لاقامة الدليل فللمعترض منع مقدمات دليله ومعارضة دليله عليها فمراد المصنف بالمنع والمعارضة ما يعم ذلك كله وقد علمت ان الحصر العقلي في مثل عدد الاعتراضات مشكل سيما وهو امر للاصطلاح والمواضعة فيه مدخل لكن لا باس بالضبط للتقريب فتعين اولا انواعها ويعين في مفتتح كل عدة اجناسه فتبين لك انها خمسة وعشرون وانواعها سبعة وذلك ان المستدل يلزمه في القياس وفي غيره تفهيم ما يقوله سيما في تعيين مدعاه واذا اندفع الي القياس فلا بد ان يكون متمكنا من القياس لعدم ما يمنعه ذلك ثم يثبت مقدماته وهي حكم الاصل وعلته وثبوت aالعلة في الفرع ولا بل ان يكون ذلك علي وجه يستلزم ثبوت حكم الفرع وان يكون ذلك الحكم هو مطلوبه الذي ادعاه اولا وساق الدليل اليه فهذه سبعة مقامات يتوجه علي كل مقام نوع من الاعتراض النوع الاول وهو ما يتعلق بالافهام لمدعاه او غيره وقد قدمه لان فهم	1782	-1197114184395148173	590	973.5	475	968	60.95041275024414	97	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms690	false	3579495193880669555	23	97	126	521	1633	300	الاستفسار وهو طلب معني اللفظ لاجمال او غرابة وبيانه علي المعترض بصحته علي متعدد ولا يكلف بيان التمادي لعسره ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدمه -كان جيدا وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل او بالعرف او بقراءن معه او بتفسيره ولذا قال يلزم ظهوره في احدهما دفعا للاجمال او قال يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخري اتفاقا فقد صوبه بعضهم واما تفسيره بما لا يحتمل لغة فمن جنس اللعب اقول	690	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1784	true	5774646471510729193	137	211	761	1156	1622	300	الاستفسار وهو طلب معني اللفظ لاجمال او غرابة وبيانه علي المعترض بصحته علي متعدد ولا يكلف بيان التساوي لعسره ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدمه لكان جيدا وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل او بالعرف او بقراءن معه او بتفسيره واذا قال يلزم ظهوره في احدهما دفعا للاجمال او قال يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخر- اتفاقا فقد صوبه بعضهم واما تفسيره بما لا يحتمل لغة فمن جنس اللعب اقول	1784	-1197114184395148173	391	769.0	317	396	98.73737335205078	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms691	false	-1449888281225886761	122	176	649	935	1584	300	طلب -------------------معني اللفظ وانما يسمع اذا كان------- اللفظ مجملا او غريبا والا فهو تعنت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبيان كونه مجملا علي المعترض اذ الاصل عدمه فان وضع الالفاظ للبيان والاجمال---- قليل جدا فيها---------------------------- ويكفي المستدل انه خلاف الاصل فعلي المعترض بيان صحة اطلاق اللفظ علي معنيين او اكثر ولا يكلف بيان التساوي وان كان الاجمال لا يحصل	691	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1784	true	5774646471510729193	212	300	1166	1622	1622	300	طلب الفسر وهو طلب بيان معني اللفظ وانما يسمع اذا كان في ذلك اللفظ اجمال او غرابة والا فهو تعنت مفوت لفاءدة المناظرة اذ ياتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل ولذلك قال القاضي ما يمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام وبيان كونه مجملا علي المعترض اذ الاصل عدمه فان وضع الالفاظ للبيان والاجمال فيه قليل جدا وانما البينة علي مدعي خلاف الاصل ويكفي المستدل انه خلاف الاصل بيانه بان يبي---ن صحة اطلاق اللفظ علي معنيين او اكثر ولا يكلف بيان التساوي وان كان الاجمال لا يحصل-	1784	-1197114184395148173	260	448.0	209	460	56.5217399597168	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms691	false	-1449888281225886761	189	272	994	1440	1584	300	لم يكلف به لعسره لكن -لو التزمه تبرعا بان قال -هما متساويان لان التفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدم المرجح لكان جيدا وفاء بما التزمه اولا وفيه نظر لانه لما سلم المعترض الاستعمال والاصل عدم الاجمالفقد سلم حصول المرجح ولا يتمكن من ان يقول الاصل عدم المرجح وجواب ا---لاستفسار ب-يان ظهوره في مقصود المستدل فلا اجمال ولا غرابة وذلك اما ب--نقل عن اءمة اللغة واما بالعرف العام او الخاص او بالقراءن المنضمة اليه وان عجز عن ذلك فب---التفسير فلو س-لك في دفع الاجمال	691	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1785	true	2050966308941569169	125	185	645	974	1585	300	لا يكلف بيان التساوي فلو التزمه تبرعا ---وقال وهما متساويان لان التفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدم المرجح لكان جيدا وفاء بما التزمه اولا وال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جواب عن الاستفسار ببيان ظهوره في مقصوده------- فلا اجمال ولا غرابة وذلك اما بالنقل عن اهل- اللغة واما بالعرف العام او الخاص او بالقراءن المضمومة معه وان عجز عن ذلك كله فالتفسير مثال ذلك في---- الاجمال	1785	-1197114184395148173	283	462.5	228	458	61.7903938293457	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms691	false	-1449888281225886761	269	300	1425	1584	1584	300	في دفع الاجمال طريقا اجماليا ب-----------------------------ان يقول يلزم ظهوره في احدهما والا -كان مجملا والاجمال خلاف الاصل او يقول يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخر اتفاقا فلو لم-	691	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1786	true	7944714102413588210	44	80	214	404	1550	300	في دفع الاجمال طريقا اجماليا ربما يستعمله بعض الجدليين وهو ان يقول يلزم ظهوره في احدهما والا لكان مجملا والاجمال خلاف الاصل او يقول يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخر اتفاقا فلو لم	1786	-1197114184395148173	158	290.0	128	190	83.15789794921875	30	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms692	false	-4529761859361562427	0	219	0	1162	1573	300	يكن ظاهرا فيما قصدت لزم الاجمال وهو خلاف الاصل فاذا قال -ذلك فقد صوبه بعض الجدليين اذ الغرض بيان CHECK مسالة فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس النص الظهور ورد بعضهم لانه رجوع الي ال---اصل عدم الاجمال بعدما استدل المعترض علي انه مجمل بما امكنه ولانه يدعي عدم فهمه وكان لا يبقي لسءال الاستفسار فاءدة و--------------------------------------------------------------------------اذا فسره و-جب ان يفسره بما يصلح له لغة والا -كان من جنس اللعب فيخرج عما وضعت له المناظرة من اظهار الحق ولم يذكر المصنف بيان القرابة من جهة واحد منهما وجوابه بان يبين المستدل كثرة استعمال اللفظ واشتهاره بين النظار قال فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس النص وجوابه الطعن او منع الظهور او التاويل او القول بالموجب او المعارضة بمثله فيسلم القياس او يبين علي النص بما تقدم مثل ذبح باهله في محله كذبح ناسي التسمية فيورد ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيقول المعترض مءول بذبح عبدة الاصنام بدليل ذكر الله علي قلب المءمن سمي او لم يسم او ترجيحه بكونه مقيسا علي الناسي المخصص باتفاق فان ابدي فارقا فهو من المعارضة اقول النوع الثاني من الاعتراضات وهو باعتبار تمكنه من الاستدلال بالقياس في تلك المسالة فان منع تمكنه من القياس مطلقا فهو فساد الاعتبار كانه يدعي ان القياس--------- في تلك المسالة وان منعه من القياس المخصوص فهو فساد الوضع كانه يدعي انه وضع في المسالة قياسا لا يصح وضعه فيها	692	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1786	true	7944714102413588210	80	205	404	1056	1550	300	يكن ظاهرا فيما قصدت لزم الاجمال وهو خلاف الاصل فاذا قال كذلك فقد صوبه بعضهم لظاهر وروده ورده بعض----------------------------------------------------------------هم لانه رجوع الي ان الاصل عدم الاجمال بعدما ---دل المعترض علي انه مجمل بما امكنه واذ ---------------------لا يبقي لسءال الاستفسار فاءدة ولانه يدعي التساوي عنده وعدم فهمه ولم يدفعه تحصيلا لغرض المناظرة واعلم انه اذا فسره فيجب ان يفسره بما يصلح له لغة والا لكان من جنس اللعب ف-خرج عما وضعت له المناظرة من اظهار الحق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ النوع الثاني من الاعتراضات وهو باعتبار تمكنه من الاستدلال بالقياس في تلك المسالة فان منع تمكنه من القياس مطلقا فهو فساد الاعتبار كانه يدعي ان القياس لا يعتبر في تلك المسالة وان منعه من القياس المخصوص فهو فساد الوضع كانه يدعي انه وضع في المسالة قياسا لا يصح وضعه فيها	1786	-1197114184395148173	536	989.0	432	1251	42.84572219848633	95	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms692	false	-4529761859361562427	95	116	504	624	1573	300	قال فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس النص وجوابه الطعن او منع الظهور او التاويل او القول بالموجب او المعارضة بمثله فيسلم	692	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1787	true	-2594005614973276710	279	300	1439	1558	1558	300	قال فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص وجوابه الطعن او منع الظهور او التاويل او القول بالموجب او المعارضة بمثله فيسلم-	1787	-1197114184395148173	118	230.0	98	120	98.33333587646484	19	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms692	false	-4529761859361562427	116	300	624	1573	1573	300	القياس او يبين------- علي النص بما تقدم مثل ذبح ب--اهله في محله كذبح ناسي التسمية فيورد ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيقول المعترض مءول بذبح عبدة الاصنام بدليل ذكر الله علي قلب المءمن سمي او لم يسم او -ترجيحه بكونه مقيسا علي الناسي المخصص باتفاق فان ابدي فارقا فهو من المعارضة اقول النوع الثاني من الاعتراضات وهو باعتبار تمكنه من الاستدلال بالقياس في تلك المسالة فان منع تمكنه من القياس مطلقا فهو فساد الاعتبار كانه يدعي ان القياس في تلك المسالة وان منعه من القياس المخصوص فهو فساد الوضع كانه يدعي انه وضع في المسالة قياسا لا يصح وضعه فيها علي ان هذا يرجع الي النوع الرابع الاول وهو فساد الاعتبار هو الا يصلح الاحتجاج بالقياس فيما يدعيه لان النص ---علي خلافه واعتبار القياس في مقابلة النص باطل اذ النص اصله والمراد من النص الكتاب او السنة لا النص الذي في مقابلة الظاهر وجواب هذا الاعتراض اما ب-----------الطعن في سنده ----ان لم يكن كتابا ولا سنة متواترة-بانه مرسل او موقوف او منقطع او رواية ليس بعدل او كذبه فيه شيخه واما ب---------منع ظهوره فيما يدعيه كمنع عموم او مفهوم او -دعوي-	692	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1788	true	8279455177680773752	0	114	0	582	1539	300	القياس او يبين ترجيحه علي النص بما تقدم مثل ذبح من اهله في محله كذبح ناسي التسمية فيورد ولا تاكلوا الانعام------------------ فيقول-------- مءول بذبح عبدة الاوثان بدليل ذكر الله علي قلب المءمن سمي او لم يسم او بترجيحه لكونه مقيسا علي الناسي المخصص باتفاق فان ابدي فارق -فهو من المعارضة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقول فساد الاعتبار ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يص-------------------------------------------------------------------------------ح الاحتجاج بالقياس فيما يدعيه لان النص دل علي خلافه واعتبار القياس في مقابلة النص باطل--------------------------------------------------------------------------- وجواب هذا الاعتراض باحد وجوه الاول الطعن في سند النص ان لم يكن كتابا او- سنة متواترة بانه مرسل او موقوف او مقطوع او راويه ليس بعدل او كذب- فيه الاصل والفرع ثانيها منع ظهوره فيما يدعيه لمنع عموم او مفهوم او لدعوي	1788	-1197114184395148173	497	814.0	397	989	50.25278091430664	88	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms693	false	100871777890710009	3	111	16	591	1559	300	مءول اري---د غير ظاهره-لتخصيص او مجاز او اضمار بدليل يرجحه علي الظاهر واما-------- ب----------------------------------------------------------------------المعارضة بنص---- مثله حتي يتساقطا------ فيسلم القياس--------- فلو عارض- المعترض بنص اخر حتي يسلم احد نصيه فيعارض القياس لم يسمع لان -------النصين يعارضهما----- الواحد----- كما تعارض شهادة --اثنين شهادة --اربعة لا يقال ف-يعارض --نص المعترض قياس المستدل ونصه لانا نقول كا------------------------ن الصحابة----------------------- اذا تعارضت عندهم النصوص -تركو-ها و-رجعوا الي القياس وليس--------------------------------- للمستدل ايضا ان يقول قد عارض نصك قياسي و---سلم نصي ل-------انه انتقال وليس عل-----------------------------------------------ي -المستدل ان يبين ان نصه مساو في القوة لنص المعترض لعسر ذلك عليه اذ ---------لا يمكنه ----نفي جميع وجوه الترجيحات ومن ال-------اجوبة ان يبين ان قياسه-------- ارج---ح من النص بما	693	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1788	true	8279455177680773752	121	288	619	1483	1539	300	مءول والمراد غير ظاهري لتخصيص او مجاز او اضمار بدليل يرجحه علي الظاهر رابعها القول بالموجب بان بقاءه علي ظاهره ويدعي ان مدلوله لا ينافي حكم القياس خامسها المعارضة بنص اخر مثله حتي يتساقط النصان فيسلم --قياسه فان قلت فان عارضه المعترض بنص اخر حتي يسلم احد نصيه فيعارض القياس هل يسمع قلت لا لان النصين يعارضهما النص الواحد وذلك كما تعارض شهادة الاثنين شهادة الاربعة فان قلت فليعارض النص النص والقياس قلت لا يصح ذلك لان المناظر تلو الناظر ونحن نعلم ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا تعارضت عندهم النصوص يتركونها ويرجعون الي القياس فما اوجبه القياس اخذوا به فان قلت فهل للمستدل -----ان يقول قد عارض نصك قياسي وقد سلم نصي قلت لا لانه انتقال واي شء اقبح في المناظرة من الانتقال فان قلت فهل يجب علي aالمستدل ان يبين ان نصه مساو في القوة لنص المعترض قلت لا لان ذلك متعذر لانه لا يمكن الا بنفي جميع وجوه الترجيح-- واني له ذلك سادسها ان يبين ان قياسه مما يجب ترجيحه علي النص اما	1788	-1197114184395148173	474	659.5	381	873	54.2955322265625	68	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms694	false	-3323863159861157060	88	300	486	1601	1601	300	فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم مثل مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد ان المسح معتبر في كراهية التكرار علي الخف وجوابه في بيان المانع لتعرضه للتلف وهو نقض الا انه يثبت النقيض فان ذكره باصله فهو القلب فان بين مناسبة الن-قيض من غير اصل من الوجه المدعي فهو القدح في المناسبة ومن غيره لا يقدح اذ قد يكون للوصف جهتان ككون المحل مشتهي يناسب الاباحة لاراحة الخاطر والتحريم لقطع اطماع النفس اقول----- فساد الوضع هو--- ابطال وضع القياس المخصوص في اثبات الحكم الخاص------- لان الجامع الذي به يثبت ال---حكم قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض ذلك الحكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان---------------------------------------------- مثاله ما لو قال الشافعي في مسح ال-راس مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيقول المالكي المسح لا يناسب التكرار لانه ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار--------- علي الخف وكراهة التكرار نقيض استحبابه والمراد من النقيض الضد وجواب هذا الاعتراض لبيان وجود المانع من اصل المعترض فيق----------ال انما كره-------- في الخف لانه تعريض لتلفه وفساد ال-------------------------------------------وضع يشتبه بامور ويخالفها بوجو---------------------------------ه يشبه النقض من حيث ----بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع وجود الوصف ال-----------------ا ان الوصف في فساد الوضع هو الذي يثبت النقيض لانه وان ثبت الحكم بنص او اجماع لكن لاجل الوصف ثبت وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع-	694	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1791	true	-7306397529966187118	11	231	66	1221	1561	300	فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم مثل مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد ان المسح معتبر في كراه-ة التكرار علي الخف وجوابه بب--يان المانع لتعرضه للتلف وهو نقض الا انه يثبت النقيض فان ذكره باصله فهو القلب فان بين مناسبته للنقيض من غير اصل من الوجه المدعي فهو القدح في المناسبة ومن غيره لا يقدح اذ قد يكون للوصف جهتان ككون المحل مشتهي يناسب الاباحة لاراحة الخاطر والتحريم لقطع اطماع النفس اقول AUTO فساد الوضع حاصله ابطال وضع القياس المخصوص في اثبات الحكم المخصوص وذلك لان الجامع الذي--- يثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض ال----حكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان والا لم يكن مءثرا في احدهما لثبوت كل معه بدلا مثاله ان --يقول-------- في---- التيمم مسح فيسن فيه التكرار كالاستنجاء فيقول المعترض المسح لا يناسب التكرار لانه ثبت اعتبار-----ه في كراهة التكرار في المسح علي الخف و----------------------------------------------------جواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في اصل المعترض فيقال في المثال انما كره التكرار في الخف لانه يعرض الخف للتلف واقتضاء المسح للتكرار باق واعلم ان AUTO فساد الوضع يشتبه بامور ويخالفها بوجوه فنبه علي ذلك لءلا يلتبس فمنه انه يشبه النقض من حيث انه بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع----- الوصف الا ان فيه زيادة وهو ان الوصف ه--------------و الذي يثبت النقيض--------------------------------------------------- وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع	1791	-1197114184395148173	913	1576.0	736	1306	69.90811920166016	153	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms695	false	3513381826890064552	0	80	0	411	1597	300	فيه بثبوت نقيض الحكم مع وجود الوصف ولو قصد--- ذلك لكان هو النقض و--------يشبه القلب من حيث انه اثب-ت نقيض الحكم بعلة المستدل الا انه يفارقه من وجه وهو ان في القلب يثبت الح-----كم باصل المستدل وهذا يثبته باصل اخر فلو ذكره باصله لكان هو القلب كما لو قال فلا يتعين التكرار بالماء كالاستطابة فيرجع الي النوع الثالث من القلب و--------يشبه ايضاالقدح في المناسبة من حيث انه ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه الا انه لا يقصد -هنا بيان عدم	695	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1791	true	-7306397529966187118	231	300	1221	1561	1561	300	فيه بثبوت نقيض الحكم مع----- الوصف فلو قصد به ذلك لكان هو النقض ومنه انه يشبه القلب من حيث انه اثبات نقيض الحكم بعلة المستدل الا انه يفارقه بشء--- وهو ان في القلب يثبت نقيض الحكم باصل المستدل وهذا يثبت- باصل اخر فلو ذكره باصله لكان هو ال-------------------------------------------------------------------------------قلب ومنه انه يشبه ----القدح في المناسبة من حيث---- ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه الا انه لا يقصد ههنا بيان عدم-	1791	-1197114184395148173	307	537.0	245	437	70.25171661376953	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms695	false	3513381826890064552	235	259	1257	1392	1597	300	النوع الثالث من الاعتراضات ما يورد علي المقدمة الاولي من القياس وهو دعوي حكم الاصل ولا مجال للمعارضة فيه لانه غصب لمنصب ال--تعليل فيتعين	695	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1792	true	-6561124936260922245	190	214	1024	1161	1616	300	النوع الثالث من الاعتراضات ما يورد علي المقدمة الاولي من القياس وهو دعوي حكم الاصل ولا مجال للمعارضة فيه لانه غصب لمنصب الاستدلال فينقلب	1792	-1197114184395148173	129	246.5	105	137	94.16058349609375	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms695	false	3513381826890064552	80	148	411	794	1597	300	مناسبة الوصف للحكم وانما يقصد بيان بناء نقيض الحكم عليه في اصل اخر فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بال-اصل كان قدحا في المناسبة وان---------ما يعتبر القدح في المناسبة اذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه واحد -اما ان اختلف الوجهان فلا يضر لان الوصف قد يكون له جهتان يناسب -باحداهما رجوعه الي الجهتين الحكم وبالاخري نقيضه ك-----كون المحل مشتهي يناسب الاباحة------- لاراحة الخاطر ويناسب --تحريم النكاح لاراحة CHECK	695	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1792	true	-6561124936260922245	0	66	0	365	1616	300	مناسبة الوصف للحكم بل------------- بناء نقيض الحكم عليه في اصل اخر فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا اصل كان قدحا في المناسبة واعلم انه انما يعتبر القدح في المناسبة اذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه واحد واما ان اختلف الوجهان فلا---- لان الوصف قد يكون له جهتان يناسب aباحداهما الح------------------كم وبالاخري نقيضه مثاله كون المحل مشتهي يناسب --اباحة النكاح لاراحة الخاطر ويناسب التحريم لازالة الطمع -------	1792	-1197114184395148173	318	557.5	258	409	77.7506103515625	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms695	false	3513381826890064552	161	287	861	1533	1597	300	علية الجامع قال منع حكم الاصل والصحيح ليس قطعا للمستدل بمجرده لانه كمنع مقدمة كمنع العل-ة في العلة ووجودها فيثبتها باتفاق وقيل ينقطع لانتقاله واختار الغزالي اتباع عرف المكان وقال الشيرازي لا يسمع فلا تلزمه دلالة عليه وهو بعيد اذ لا تقوم الحجة علي حكمه مع منع اصله والمختار لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة بل له ان يعترض اذ لا يلزم من صورة دليل صحته قالوا خارج عن المقصود الاصلي قلنا ليس بخارج ا--------------------------------------------------------قول ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نوع الثالث من الاعتراضات ما يورد علي المقدمة الاولي من القياس وهو دعوي حكم الاصل ولا مجال للمعارضة فيه لانه غصب لمنصب التعليل فيتعين المنع و--------------------------------------------------قد اختلفوا في --------كون منع حكم الاصل قطعا للمستدل بمجرده فمنهم من قال انه قطع له ولا يمكن من اثباته بالدليل لانه انتقال الي اثبات حكم شرعي	695	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1793	true	7917546474512079928	131	276	671	1435	1553	300	aقال الرابع---- منع حكم الاصل والصحيح ليس قطعا للمستدل بمجرده لانه كمنع مقدمة كمنع العلية في العلة ووجودها فيثبتها باتفاق وقيل ينقطع لانتقاله واختار الغزالي اتباع عرف المكان وقال الشيرازي لا يسمع فلا يلزمه دلالة عليه وهو بعيد اذ لا تقوم الحجة علي خصمه مع منع اصله والمختار لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة بل له ان يعترض اذ لا يلزم من صورة دليل صحته قالوا خارج عن المقصود الاصلي قلنا ليس بخارج اقول ومن الاسءلة منع ثبوت الحكم في الاصل مطلقا مثاله ان يقول المستدل جلد الخنزير لا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب فيقول لا نسلم ان جلد الكلب لا يقبل الدباغ او لم قلت انه لا يقبل الدباغ اذ حاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المنع والمطالبة بالدليل واحد فاذا منع المعترض حكم الاصل فقد اختلف-- في انه هل يكون -------بمجرده قطعا للمستدل------- فمنهم من قال انه قطع ---ولا يمكن من اثباته بالدليل لانه انتقال الي حكم اخر-- شرعي	1793	-1197114184395148173	493	762.5	396	921	53.52877426147461	83	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms696	false	1716083090001884218	0	160	0	805	1540	300	اثباته بالدليل اذ الانتقال القبيح ما لا تعلق به بما-------------------------------------- يتم به مطلوبه وهذا---------------- اثبات لمقدمة من المقدمات مطلوبه------------------------------- كما لو منع علية العلة او وجودها في الاصل او في الفرع فانه يصح معه ان يثبتها ولا يعد --منعه ذلك قطعا له اذ لا------- فرق بين مقدمة ومقدمة ولا اثر ل------كونه حكما شرعيا كالاول وهذا هو الذي اشار اليه المصنف فيما تقدم بقوله وكذلك لو اثبت الاصل بنص ثم ا--------------ثبت العلة بطريقها علي الاصح لانه لو لم يقبل لم تقبل مقدمة تقبل المنع----------------------------------------------------------- نعم لو اصطلح النظار عليه نظر -الي ذلك لم يبعد ولذلك قال الغزالي يتبع------- عرف المكان-------------------------- فان عدوه قطعا فقطع والا فلا لانه امر وضعي لا مدخل فيه للشرع والعقل وقال------ ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع هذا المنع فلا ت-----------لزم المستدل الدلالة علي----- حكم الاصل و---استبعده المصنف لان غرض المستدل اقامة الحجة علي خصمه ولا CHECK مسالة التقسيم تقوم--------------- مع كون اصله ممنوعا ولم يقم عليه دليلا هو-- جزء الدليل ولا يثبت -الدليل الا بثبوت جميع اجزاءه	696	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1794	true	6316984131494762509	11	207	56	1029	1499	300	اثباته بالدليل وانما لم يكن قطعا لانه لا ينقم منه الا انه انتقال وانما يقبح الي غير ما به يتم مطل---وبه وههنا ليس كذلك بل هو اثبات مق-دمة من --مقدمات مطلوبه قد منعت وذلك ليس بانتقال مذموم كما لو منع علية العلة او وجودها في الاصل او في الفرع فانه يصح منه ان يثبتها ولا يعد المنع قط-----عا له وليت شعري اي فرق بين مقدمة ومقدمة وركن وركن واما كونه حكما شرعيا كالاول ومن تكلم في مسالة الخنزير-------------------------------------------- ثم اخذ يتكلم في مسالة الكلب عد منتقلا بخلاف من تكلم في مسالة الخنزير ثم تكلم في احواله وصفاته فلا يظهر له اثر عند التامل ولا يخفي ما فيه من الضعف نعم لو اصطلح ع-------ليه نظرا الي ذلك لم يبعد ولذلك قال الغزالي يتبع في ذلك عرف المكان واصطلاح اهل بلدة المناظرة فان عدوه قطعا فقطع والا فلا لانه امر وضعي لا مدخل فيه للشرع والعقل وقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع هذا المنع من المعترض فلا يلزم المستدل الدلالة علي ثبوت حكم الاصل وقد استبعده المصنف لان غرض المستدل اقامة الحجة علي خصمه ولا-------------------- تقوم الحجة علي خصمه مع كون اصله ممنوعا ولم يقم عليه دليلا لانه جزء الدليل ولا يثبت aالدليل الا بثبوت جميع اجزاءه	1794	-1197114184395148173	576	898.0	458	1055	54.5971565246582	100	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms696	false	1716083090001884218	259	300	1313	1540	1540	300	التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع والمختار وروده مثاله في الصحيح الحاضر وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم فيقول السبب تعذر الماء او تعذر الماء في السفر او المرض الاول ممنوع وحاصله منع ياتي ولكنه بعد تقسيم واما-	696	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1795	true	-4206386928054748762	198	239	1000	1228	1543	300	التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع والمختار وروده مثاله في الصحيح الحاضر وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم فيقول السبب تعذر الماء او تعذر الماء في السفر او المرض الاول ممنوع وحاصله منع ياتي ولكنه بعد تقسيم واما	1795	-1197114184395148173	227	449.0	187	228	99.5614013671875	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms696	false	1716083090001884218	191	258	976	1309	1540	300	ان يعترض اذ -------لا يلزم من صورة دليل صحته ولا-بد في ثبوت المقدمة الممنوعة من صحته فيطالب ببيان صحته وذلك بصحة مقدمة مقدمته وهو معني المنع قالوا اشتغال بما هو خارج عن المقصود فان من كان غرضه صحة بيع فاشتغل ببيان صحة النكاح فاته مقصوده اذ ربما ثم المجلس و---لم يتم له ذلك قلنا المق------------------------------------------------صود لا يحصل الا به فليس بخارج عن المقصود ------------------ولا عبرة بطول الزمان	696	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1795	true	-4206386928054748762	0	82	0	404	1543	300	ان يعترض وذلك لانه لا يلزم من صورة دليل صحته ولا بد في ثبوت المقدمة الممنوعة من صحته فيطالب ببيان صحته وذلك بصحة مقدمة مقدمة -وهو معني المنع قالوا اشتغال بما هو خارج عن المقصود فان من كان غرضه صحة بيع فاشتغل ببيان صحة --نكاح وعبر وقته فيه وربما تم المجلس وهو لم يتم--- ذلك فاته مقصوده قطعا الجواب منع كونه خارجا عن المقصود اذ المقصود لا يحصل الا به ولا ينقطع احدهما الا بالعجز عما تصدي له ولا عبرة بطول الزمان	1795	-1197114184395148173	280	481.0	222	410	68.29268646240234	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms697	false	-183042732766723480	0	59	0	306	1573	300	نحو قولهم في الملتجء الي الحرم وجد سبب استيفاء القصاص فيجب فيقول متي منع مانع الالتجاء الي الحرم او مع عدمه فحاصله طلب نفي المانع ولا يلزم اقول ال--------------تقسيم هو------ ان يكون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع فيمنعه اما مع ال-سكوت عن الاخر لانه لا يضره او مع التعرض لتسليم----------------ه وهذا السءال علي مقتضي التعريف لا يختص بحكم	697	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1795	true	-4206386928054748762	239	300	1228	1543	1543	300	نحو قولهم في الملتجء الي الحرم وجد سبب استيفاء القصاص فيجب------ متي منع مانع الالتجاء الي الحرم او--- عدمه فحاصله طلب نفي المانع ولا يلزم اقول هذا السءال يسمي تقسيما وحقيقته ان يكون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع فيمنعه اما مع المسكوت عن الاخر لانه لا يضره او مع التعرض لتسليمه او لانه لا يضره وهذا السءال ------------------لا يختص بحكم-	1795	-1197114184395148173	274	480.5	222	343	79.88338470458984	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms697	false	-183042732766723480	98	235	509	1207	1573	300	منع قبول هذا السءال محتجا بان ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا ل------------------ه والمختار قبوله اذ به يتعين مراده اذ لعله غير مراد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء ان يقول وجد سبب الت-----يمم وهو تعذر الماء--فساغ التيمم قياسا علي المريض والمسافر فيقول المعترض ما --تريد بقوله تعذر الماء سبب تريد ان تعذر الماء سبب مطلقا ----او ان تعذر الماء في المرض او السفر سب---------ب الاول ممنوع والثاني مسلم الا انه غير موجود في الفرع قلت وفي هذا المثال نظر لان شرط هذا السءال احتمال اللفظ لامرين علي السءال في الظاهر وهنا كلام المستدل ظاهر في انه سبب مطلقا ثم قال المصنف وحاصل سءال التقسيم منع ياتي علي مقدمة من مقدمات القياس الا انه بعد تقسيم فياتي فيه ما ياتي في منع كونه علة من الابحاث من كونه مقبولا او لا وكيفية الجواب عنه	697	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1796	true	-4362377010374106383	15	123	72	628	1574	300	من ق-بول هذا السءال ل------ان ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا له اذ لعله غير مراده والمختار قبوله اذ به يتعين مراده وربما لا يمكنه تتميم الدليل به وله مدخل في هدم الدليل والتضييق علي المستدل وللقبول شرط وهو ان يكون منعا لما يلزم المستدل بيانه مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء-------- وجد سبب وجود التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم-------------------------- فيقول المعترض ما المراد ب-----تعذر الماء -----شءت ان تعذر الماء---- مطلقا سبب او ان تعذر الماء في--------- السفر او المرض سبب الاول ممنوع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحاصله انه منع------------------------------------------------ بعد تقسيم فياتي فيه ما تقدم في صريح المنع-- من الابحاث من كونه مقبولا وقطعا وكيفية الجواب عنه	1796	-1197114184395148173	350	524.0	277	847	41.32231521606445	55	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms698	false	-7405568909035535968	154	268	804	1406	1565	300	النوع الرابع من الاعتراضات وهو ما يختص بالمقدمة الثانية من مقدمات القياس وهو قولهم والحكم في الاصل معلل بوصف كذا ما ذكر المصنف والقدح اما في وجوده واما في عل-ته والثاني اما نفي العل-ة صريحا او نفي لازمها والاول اما منع مجرد او مطالبة وبيان عدم تاثير او معارضة وبيان عدم --تاثيره والثاني اما ان يختص بالمناسبة او لا فالمختص بحسب شروط المناسب وهو الافضاء الي المصلحة وعدم المعارض لها والظهور والانضباط اربعة وهي نفي كل واحد منها وغير المختص اما من حيث ان شرطها -----الاطراد واما من حيث ان شرطها الا تكون بمعارض في الاصل اما نفي الطرد وهو للحكمة------- كسر وللوصف نقض واما الاخر فهو المعارضة في الاصل صارت عشرة الاو---ل منع	698	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1796	true	-4362377010374106383	196	290	1013	1522	1574	300	النوع الرابع من الاعتراضات---- ما يرد علي------ الثانية من مقدمات القياس وهو قوله- والحكم في الاصل معلل بوصف كذا-------------- والقدح اما في وجوده واما في عليته والثاني اما نفي العلية صريحا او نفي لازمها والاول اما منع مجرد او aمعا-------------------------رضة وبيان عدم التاثير- والثاني اما ان يختص بالمناسبة او لا فالمختص بحسب شروط المناسب وهي الافضاء الي المصلحة وعدم المعارض لها والظهور والانضباط اربعة وهي نفي كل واحد منها وغير المختص------- حيث--- شرط العلة والاطراد والانعكاس اما نف------------------------------------ي الطرد وهو بعد الغاء قيد كسر وبدونه نقض واما نفي الانعكاس--------------- صارت عشرة نفي الكل منع	1796	-1197114184395148173	440	752.0	355	621	70.85346221923828	69	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms698	false	-7405568909035535968	124	160	651	838	1565	300	منع وجود المدعي علة في الاصل مثل الكلب حيوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ كالخنزير فيمنع وجوابه باثباته بدليله من عقل او حس او شرع اقول من النوع الرابع من الاعتراضات وهو ما ----	698	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1800	true	-554995656533970061	104	136	556	718	1542	300	منع وجود المدعي علة في الاصل مثل------ حيوان يغسل------- من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ كالخنزير فيمنع وجوابه باثباته بدليل- من عقل او حس او شرع اقول وم---------------ن الاعتراضات منع كون ما	1800	-1197114184395148173	150	265.0	120	191	78.5340347290039	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms698	false	-7405568909035535968	267	300	1402	1565	1565	300	منع كون ما يدعي علة لحكم الاصل موجود- فيه------------------------------ مثاله ما قا-ل في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر CHECK مسالة منع كونه علة بالدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان-	698	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1800	true	-554995656533970061	133	169	707	882	1542	300	منع كون ما يدعي علة لحكم الاصل موجودا في الاصل فضلا عن ان تكون هي العلة مثاله ان يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده ---------------------الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان	1800	-1197114184395148173	129	207.0	102	196	65.81632995605469	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms699	false	-6361136728554925282	0	142	0	710	1518	300	الخنزير يغسل الاناء من ولوغه سبعا و--جواب هذ---ا الاعتراض باثبات وجود هذا الوصف في الاصل بما هو----- ثبوت طريق مثله لان الوصف قد يكون حسيا فبالحس او عقليا فبالعقل او شرعيا فبالشرع مثال يجمع الثلاثة لو -قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قيل لا نسلم انه قتل قال بالحس فلو قيل لا نسلم انه عمد قال بالعقل---- بامارته فلو قيل لا نسلم انه عدوان قال ---بالشرع لانه حرام وفي مثال المصنف يثبت بالشرع او يقول اعني به اذا لم يغلب علي ظنه الطهارة بدونها قال منع كونه علة وهو من اعظم الاسولة لعمومه وتشعب مسالكه والمختار قبوله والا لادي الي اللعب في التمسك بكل طردي قالوا القياس رد فرع الي اصل بجامع وقد حصل قلنا بجامع نظن ص----------------------------حته فلا يسمع المنع قلنا يلزم ان تص-ح كل صورة -دليل مع عجز المعترض وجوابه باثباته باحد مسالكه فيرد علي كل منهما ما	699	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1800	true	-554995656533970061	169	300	882	1542	1542	300	الخنزير يغسل------- من ولوغه سبعا والجواب عن هذا الاعتراض باثبات وجود ال----وصف في الاصل بما هو طريق ثبوت----- مثله لان الوصف قد يكون حسيا فبالحس او عقليا فبالعقل او شرعيا فبالشرع مثال يجمع الثلاثة اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قيل لا نسلم انه قتل قال بالحس ولو قيل لا نسلم انه عمد قال معلوم عقلا بامارته ولو قيل لا نسلم انه عدوان قال لان الشرع حرمه ق----------ال السابع------------------------------------------------------------------- منع كونه علة وهو من اعظم الاسءلة لعمومه وتشعب مسالكه والمختار قبوله والا لادي الي اللعب في التمسك بكل طرد- قالوا القياس رد فرع الي اصل بجامع وقد حصل قلنا بجامع يظن صحته قالوا عجز المعارض دليل صحته فلا يسمع المنع قلنا يلزم ان يصحح كل صورة فدليل --بعجز المعترض وجوابه باثباته باحد مسالكه فيرد علي كل منه-ا ما-	1800	-1197114184395148173	585	1053.5	465	758	77.1767807006836	101	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms699	false	-6361136728554925282	142	300	710	1518	1518	300	هو شرط فعلي ظاهر الكتاب الاجمال او التاويل والمعارضة او القول بالموجب او المعارضة بمثله فيسلم القياس وعلي السنة ذلك والطعن بانه مرسل او موقوف وفي رواية بضعفه او قول شيخه لم يروه عني وعلي تخريج المناط ما ياتي وما تقدم اقول ومن الاعتراضات منع كون الوصف المدعي عليته علة وهو------------ من اعظم الاسولة------------------- لعمومه في الاقيسة اذ العلة قلما تكون قطعية ولتشعب مسالك العل-ة فتتعدد طرق الانفصال عنها وعلي كل واحد منها ابحاث وقد قيل انه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقبل ------------------------------------------------------------------------والمختار -----قبوله والا -ادي الي التمسك بكل وصف طردي----------- فيضيع -القياس اذ لا يفيد ظنا وتكون المناظرة عبثا قا-----لوا القياس---------------- الحاق فرع باصل بجامع وقد حصل واذا حصل مدعاه -لا يكلف ------ما لم يدعه الجواب لا نسلم ان حقيقة القياس --------ذلك بل الحاق فرع باصل بجامع تظن صحته وهذا القيد معتبر في حد القياس اتفاقا ولم يوجد قالو------ا عجز المعترض عن ابطال- دليل صحته اذ طرق عدم العلية من كون الوصف طرديا او ابداء وصف اخر وغير ذلك مما-	699	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1801	true	8090620218544796725	0	203	0	1052	1546	300	هو شرط فعلي ظاهر الكتاب الاجمال و--التاويل والمعارضة و--القول بالموجب وعل-------------------------------ي السنة ذلك والطعن بانه مرسل او موقوف وفي رواية بضعفه او قول شيخه لم يروه عني وعلي تخريج المناط ما ياتي وما تقدم اقول ومن الاعتراضات منع كون الوصف المدعي عليته علة وذكر المصنف انه من اعظم الاسءلة الواردة علي القياس لعمومه في الاقيسة اذ العلة قلما تكون قطعية ولتشعب مسالك العلية فتتعدد طرق الانفصال عنها وعلي كل واحد منها ابحاث ستقف عليها فيطول القال والقيل فيه ما لا يطول في غيره ومن استقرا ذلك عليه مثاله ان يقول في المثال المتقدم لا نسلم ان كون جلد الخنزير لا يقبل الدباغ معلل بكونه يغسل من ولوغه سبعا وقد اختلف في كون منع العلية مقبولا والمختار انه مقبول- والا لادي الي التمسك بكل طرود يءدي الي اللعب فيضيع aالقياس اذ لا يفيد ظنا وتكون المناظرة عبثا قالوا اولا القياس حده وحقيقته انه الحاق فرع باصل بجامع وقد حصل واذا ثبت مدعاه فلا يكلف اثبات ما لم يدع- الجواب لا نسلم ان ح---د القياس وحقيقته ذلك بل الحاق فرع باصل بجامع يظن صحته وهذا القيد معتبر في حد القياس اتفاقا ولم يوجد قالوا ثانيا عجز المعارض عن ابطاله دليل صحته اذ طرق عدم العلية من كون الوصف طرديا و--ابداء وصف اخر وغير ذلك مما	1801	-1197114184395148173	730	1268.0	585	1094	66.72760772705078	126	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms700	false	1724716517296272411	0	82	0	421	1530	300	لا يخفي علي المجتهد والمناظر فلو وجد لوجده ولو وجده لاظهره فلما لم يظهره علي ان لو- يوجد فالفرار الي مجرد المنع يكفينا دليلا علي صحته---- فلا يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه لانه شاهد علي نفسه بالبطلان قلنا فيلزم------- ان كل صورة دليل عجز المعترض عن ابطالها فهي صحيحة حتي لو استدل واحد علي وقوع احد ال-------نقيضين واستدل الاخر علي وقوع النقيض الاخر وتعارضا وعجز كل عن ابطال دليل الاخر ان يكونا صحيحين وقد يقال -----------------------السبر دليل ظاهر عام لا يعجز عنه	700	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1801	true	8090620218544796725	203	283	1052	1459	1546	300	لا يخفي علي المجتهد والمناظر فلو وجد لوجده ولو وجده لاظهره فلما لم يظهر- علم انه لم يوجد فالفرار الي مجرد المنع يكفينا دليلا علي انه صحيح فلا يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه لانه شاهد علي نفسه بالبطلان والجواب انه يقتضي ان كل صورة----- عجز المعترض عن ابطاله- فهو صحيح- حتي دليل الحدوث والاثبات بل حتي دليلي النقيضين اذا --------------------------------تعارضا وعجز كل عن ابطال دليل الاخر---------------- وقد يقال الفرق ظاهر مما مر كيف والسبر دليل ظاهر عام لا يعجز عنه	1801	-1197114184395148173	315	537.0	251	463	68.03455352783203	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms700	false	1724716517296272411	117	203	598	1044	1530	300	الاجماع منع وجوده----- او منع دلالة ال-سكوت علي الموافقة او انه بنقل الواحد او--------------------------------------- المعارضة-------------------------------------------------------------------------------------------------------- باجماع اخر او بمتواتر قطعي و-------علي ظاهر الكتاب اذا ثبت به علية الوصف كما لو قا---ل في بيع------ الغاءب قال تعالي واحل الله البيع -------وهو يدل علي صحة كل بيع فيعترض ب-------------------الاستفسار وب---------------منع ظهور دلالته-------------------------- او لا نسلم ان اللام CHECK مسالة عدم التاثير وهو اربعة اقسام للعموم او ----------------------------التاويل---------------------------------------------------------------- بدليل يصيره راجحا وهو نهيه عليه السلام عن بيع الغرر او-------------------------------------------------------------- الاجمال وما--- ذكرناه ----------------ان لم يصيره راجحا فانه يعارض الظهور	700	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1802	true	4525399803261738967	153	300	803	1579	1579	300	الاجماع لصريح المخالفة او منع دلالة المسكوت علي الموافقة الثاني الطعن في السند بان نقله فلان وهو ضعيف ان امكنه الثالث المعارضة ولا تجوز بالقياس مثل العيب يثبته ويثبته بالمناسبة او غيرها ولا بخبر واحد الا اذا كانت دلالته قطعية ولكن باجماع اخر او بمتواتر الصنف الثاني علي ظاهر الكتاب---------------------- كما اذا استدل في مسالة بيع الغاءب بقوله---- واحل الله البيع البقرة وهو يدل علي صحة كل بيع والاعتراض عليه بوجوه الاول الاستفسار وقد عرفته الثاني منع ظهوره في الدلالة فانه خرج صور لا تحصي او لا نسلم ان الل----------------------------------------ام للعموم فانه يجء للعموم وللخصوص الثالث التاويل وهو انه وان كان ظاهرا فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه الي محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا نحو قوله نهي-------- عن بيع الغرر وهذا اقوي لانه عام لم يتطرق اليه تخصيص او التخصيص فيه اقل الرابع الاجمال فان ما ذكرناه من وجه الترجيح وان لم يصيره راجحا فانه يعارض الظهور-	1802	-1197114184395148173	296	361.0	234	851	34.78260803222656	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms701	false	-3760940660988670354	13	162	66	837	1533	300	عدم التاثير و-هو اربعة اقسام------ عدم التاثير في الوصف مثل-- صلاة لا تقصر فلا تقدم كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي فيرجع الي سءال المطالبة الثاني عدم التاثير في الاصل مثاله في بيع الغاءب -بيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فان العجز عن التسليم مستقل وحاصله معارضة في الاصل الثالث عدم التاثير في الحكم مثاله في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي وحصله كال---اول الرابع عدم التاثير في الفرع مث-اله زوجت نفسها-------------------- من غير كفء فلا يصح وحاصله كالثاني وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره علي المختار فيه-ا اقول عدم التاثير هو------ ابداء وصف لا اثر له في ثبوت الحكم وقسمه الجدليون اربعة اقسام---------------- عدم التاثير في الوصف مطلقا ثم-------- عدم تاثيره في ذلك الاصل ثم-------- عدم تاثير قيد منه ثم عدم اطراده فيعلم من ذلك عدم تاثيره- في محل النزاع	701	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1807	true	5202511327170684898	140	300	713	1526	1526	300	عدم التاثير وقسم اربعة اقسام الاول عدم التاثير في الوصف مثاله صلاة لا تقصر فلا تقدم كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي فيرجع الي سءال المطالبة الثاني عدم الثاثير في الاصل مثاله في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فان العجز عن التسليم مستقل وحاصله معارضة في الاصل الثالث عدم التاثير في الحكم مثاله في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فيرجع الي الاول الرابع عدم التاثير في الفرع امثاله زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء-------- وحاصله كالثاني وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرد- مردود بخلاف غيره علي المختار فيهما اقول عدم التاثير عبارة عن ابداء وصف لا اثر له --------------وقسمه الجدليون اربعة اقسام فاعلاها ما يظهر عدم --تاثير الو---صف مطلقا ثم ان يظهر عدم تاثيره في ذلك الاصل ثم ان يظهر عدم تاثير قيد منه ثم ان لا يظهر شء--- من ذلك لكن لا يطرد في محل النزاع-	1807	-1197114184395148173	702	1250.5	561	845	83.07691955566406	123	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms701	false	-3760940660988670354	154	287	799	1471	1533	300	فيعلم من ذلك عدم تاثيره في محل النزاع وخصوا كل قسم باسم تمييزا لبعضها عن بعض مثال -------------------------الاول ما لو قيل في------------------------------------------------------------ الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذ-انها كالمغرب فيقول عدم القصر لا تاثير له في عدم -قديم الاذان اذ-- لا مناسبة فيه ولا شبه فهو---- طردي----------------- ولذلك استوي المغرب فيه وغيره مما يقصر------- ومرجعه المطالبة بكون العلة علة فهو يغني عنه وجوابه كجوابها فلا يجتمعان الثاني عدم التاثير في ذ---------------لك ال--------------------------------------------------اصل مثاله ما لو قال في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيقول المعترض كونه غير مرءي وان ناسب نفيس الصحة الا انه استغني عنه بغيره فلا اثر له في مسالة الطير-------------------------------------- ضرورة استواء المنع في المرءي وغيره والعجز عن التسليم مستقل في منع الصحة ومرجعه المعارضة في الاصل بابداء علة اخري -هي العجز عن التسليم	701	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1808	true	-7904119134158176558	0	150	0	767	1539	300	فيعلم سنه ع---دم تاثيره-------------- وخصوا كل قسم باسم تمييزا لبعضها عن بعض وتسهيلا للعبارة عنها باختصار فالاول وهو ما كان فيه الوصف غير مءثر يسمي عدم التاثير في الوصف مثاله ان يقال في الصبح لا يق-----صر فلا يقدم اذ انه- كالمغرب فيقال عدم القصر لا تاثير له في عدم تقديم الاذان فانه لا مناسبة ----ولا شبه فهو وصف طردي ولا يعتبر اتفاقا ولذلك استوي المغرب وغ----يره مما يقصر في ذلك ومرجعه المطالبة بكون العلة علة القسم---------------------------------- الثاني وهو ان يكون الوصف غير مءثر في ذلك الاصل للاستغناء عنه بوصف اخر ويسمي عدم التاثير في الاصل مثاله ان يقول-- في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيقول المعترض كونه غير مرءي وان ناسب نفي- الصحة فلا تاثير له -----------------------في مسالة الطير لان العجز عن التسليم كاف في منع الصحة ضرورة استواء المر---------ءي وغير المرءي فيها ومرجعه --------------------------المعارضة في العلة بابداء علة اخري وهو العجز عن التسليم	1808	-1197114184395148173	457	753.0	362	893	51.175811767578125	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms702	false	-7388783264575169153	21	139	117	713	1543	300	الثالث ان يضم الي الوصف المعلل به وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل ويسمي عدم التاثير في الحكم مثاله ان يقول -----------------المرتد---------------------- مشرك-- اتلف-- مالا في دار الحرب فلا يضمن كالحربي------------- فيقول المعترض دار الحرب لا تاثير له عندك- ضرورة استواء الاتلاف في دار الحرب ودار الاسلام في عدم وجوب الضمان عند-ك وحاصله يرجع- الي سءال المطالبة ان كان الوصف طرديا بالنسبة الي ذلك الحكم اما ان كان مءثرا بالنسبة اليه رجع الي سءال الالغاء الرابع ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا-ويسمي عدم التاثير في الفرع كما لو ---قال في تزويج المراة نفسها من غير كفء زوجت نفسها من غير كفء ف------لا يصح كما لو انكحها الولي من غير كفء	702	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1808	true	-7904119134158176558	150	258	767	1333	1539	300	الثالث ان يذكر في الوصف ال-علل به وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل ويسمي عدم التاثير في الحكم مثاله ان يقول الحنفية في مسالة المرتدين اذا اتلفوا aاموالنا مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كساءر المشركين فيقول المعترض دار الحرب لا تاثير له عندكم ضرورة استواء الاتلاف في دار الحرب ودار ال-سلام في ايجا---ب الضمان عندهم و------مرجعه الي -------مطالبه تاثير كونه في دار الحرب فهو كالاول--------------------------------------------------------- الرابع ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا ويسمي عدم التاثير في الفرع مثاله ان يقال في تزويج المراة نفسها ز-----------وجت نفسها --بغير اذن وليها فلا يصح كما -----------زوجت من غير كفء	1808	-1197114184395148173	427	666.5	338	665	64.21052551269531	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms703	false	-5000567136202852812	11	131	56	694	1642	300	مفسدة راجحة او مساوية وجوابه بالترجيح تفصيلا او اجمالا كما سبق اقول شرع الان في------- الاربعة المخصوصة بالمناسبة الاول---- القدح في المناسبة وهو ابداء مفسدة راجحة او مساوية لما مر ان المناسبة تنخرم بهما وجوابه------ بترجيح المصلحة اجم----------------------الا او تفصيلا كما سبق اما التفصيلي فبخصوص المسالة بان هذا ضروري وذاك حاجي او بان افضاء هذا الي المصلحة قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي او بان هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم وذاك اعتبر جنسه -------------الي غير ذلك مما تقدم---- واما اجمالا فيلز-م التعبد -لولا اعتبار المصلحة كما لو قا---------------ل في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذلك دفع ضرر المحتاج اليه منهما فيقول المعترض معارض لضرر الاخر فيقول ذلك يط--لب نفعا وهذا يدفع ضرره ودفع الضرر اهم	703	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1812	true	110027633043915071	0	125	0	680	1608	300	مفسدة راجحة او مساوية وجوابه بالترجيح تفصيلا او اجمالا كما سبق اقول هذا اول الاعتراضات الاربعة المخصوصة بالمناسبة ويخص باسم القدح في المناسبة وهو ابداء مفسدة راجحة او مساوية لما مر ان المناسبة تنخرم بالمعارضة والجواب بترجيح المصلحة علي المفسدة تفصيلا او اجمالا------------------ اما --تفصيلا فبخصوص المسالة بان هذا ضروري وذلك حاجي او بان افضاء هذا------------ قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي او -ان هذا اعتبر نرعه في نوع الحكم وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم الي غير ذلك مما تنبهت له واما اجمالا فبلزوم التعبد ولولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه مثاله ان يقول في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذلك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر الاخر فيقول الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر اهم	1812	-1197114184395148173	536	931.0	428	713	75.1753158569336	89	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms703	false	-5000567136202852812	132	299	698	1639	1642	300	القدح في افضاء الحكم الي المقصود كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم وال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نظر المفضية الي ذلك CHECK مسالة كون الوصف خفيا كالرضا والقصد فيقول بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه ان التابيد يمنع عادة بما ذكر--- فيصير كالطبيعي كالامهات اقول الثاني-------------------------- القدح في افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم كما لو قال--------- علة تحريم ذوات --المحارم من الاصهار علي التابيد----- الحاجة الي ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة انه يفضي الي رفع الفجور ل-------ان رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي الي الفجور لكن يرت-فع بتحريم التابيد اذ يرتفع الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي الفجور فيقول المعترض لا يفضي الي ذلك بل سد باب النكاح افضي الي الفجور لان النفس حريصة علي ما منعت منه وقو------ة الشهوة مع النظر--------- مظنة الفجور والجواب -بيان الافضاء----- بان يقول في المسالة التابيد يمنع عادة-ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر وبالدوام يصير كالامر الطبيعي فلا ي-----------شتهين كالامهات	703	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1813	true	2831752272583906684	32	223	175	1250	1662	300	القدح في افضاء الحكم الي المقصود كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضي الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع والنظر المفضي الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وع وجوابه ان التابيد يمنع عادة بما ذكرناه فيصير كالطبيعي كالامهات اقول ومما يختص بالمناسب من الاعتراضات القدح في افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم له مثاله ان يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم----------- علي التابيد انها الحاجة الي ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة انه يفضي الي رفع الفجور وتقريره ان رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي الي الفجور وانه يندفع بتحريم التابيد اذ يرتفع الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي الفجور فيقول المعترض لا يفضي الي ذلك بل سد باب النكاح افضي الي الفجور لان النفس حريصة علي ما منعت منه وقوة داعية الشهوة مع الياس عن المحل مظنة الفجور والجواب ببيان الافضاء اليه بان يقول في المسالة التابيد يمنع عادة ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر وبالدوام يصير كالامر الطبيعي فلا يبقي المحل مشتهي- كالامهات	1813	-1197114184395148173	779	1277.5	640	1209	64.43341827392578	130	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms704	false	-9103365029318627754	0	56	0	311	1678	300	كون الوصف خفيا كالرضا والقصد والخفي لا يعرف الخفي وجوابه ضبطه بما -دل عليه من الصيغ والافعال CHECK مسالة كونه غير منضبط اقول ال-------------ثالث منها كون الوصف غير ظاهر كالرضا في العقود والقصد في الافعال والجواب ضبطه بصيغة ظاهرة كضبط الرضا بصيغ العقود وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة كاستعمال الجارح مثلافي المقتل -قال- كون-----ه غير	704	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1814	true	-757086312884615038	39	92	206	503	1627	300	كون الوصف خفيا كالرضا والقصد والخفي لا يعرف الخفي وجوابه ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والافعال--------------------------- اقول --ثالث اعتراضات المناسبة كون الوصف غير ظاهر كالرضا في العقود والقصد في الافعال والجواب ضبطه بصف-ة ظاهرة كضبط الرضا بصيغ العقود وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة كاستعمال الجارح ----في ال-قتل tقوله كون الوصف غير	1814	-1197114184395148173	266	460.0	216	332	80.1204833984375	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms704	false	-9103365029318627754	52	129	291	757	1678	300	المقتل قال كونه غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر فانها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال وجوابه اما انه منضبط بنفسه او بضابط كضبط الحرج بالسفر ونحوه اقول الرابع منها------------ كون الوصف غير منضبط كالحكم والمصالح ---كالحرج والمشقة والزجر فانها ذ------ات مراتب غير محصورة ولا متميزة وتختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال فلا يعرف------ القدر المقصود مها وما هذا شانه فعادة الشرع فيه رد الناس الي الاوصاف المنضبطة دفعا للعسر عنهم وجوابه اما انه منضبط بنفسه كما	704	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1814	true	-757086312884615038	234	300	1217	1627	1627	300	الثاني عشر كونه غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر فانها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال وجوابه اما انه منضبط بنفسه او بضابط كضبط الحرج بالسفر ونحوه اقول و-رابع اعتراضات المناسب كون الوصف غير منضبط كالحكم والمصالح مثل الحرج والمشقة والزجر فانها امور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة وتختلف ب-------الاشخاص والاحوال والازمان فلا يمكن تعيين القدر المق--------------------------------------------------------------------------صود منها وجوابه انه اما منضبط بنفسه كما-	1814	-1197114184395148173	351	622.0	290	493	71.1967544555664	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms704	false	-9103365029318627754	170	258	999	1447	1678	300	النقض كما تقدم وفي تمك-ن المعترض من الدلالة علي وجود العلة اذا منع ثالثها يمكن ما لم يكن حكما شرعا لانه انتقال ورابعها ما لم يكن طريق اولي بالقدح قالوا ولو دل المستدل علي وجود العلة بدليل موجود في محل النقض ف---------------منع وجودها فقال المعترض ينتقض دليلك لم يسمع لانه انتقال من نقض العلة الي نقض دليلها وفيه نظر اما لو قال يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليلها كان متجها ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الدلالة ثالثها يمكن ما لم يكن طريق اولي	704	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1815	true	-7751304420436731217	127	216	747	1196	1627	300	النقض كما تقدم وفي تمكين المعترض من الدلالة علي وجود العلة اذا منع ثالثها يمكن ما لم يكن حكما شرعيا ------------رابعها ما لم يكن طريق اولي بالقدح قالوا -لو دل المستدل علي وجود العلة بدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض ثم منع وجو-ها فقال المعترض ينتقض دليلك لم يسمع لانه انتق-ل من نقض العلة الي نقض دليلها وفيه نظر اما لو قال يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليلها كان متجها ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الدلالة ثالثها يمكن ما لم يكن طريق اولي	1815	-1197114184395148173	430	816.0	345	464	92.67241668701172	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms705	false	4681581881225263572	10	76	57	387	1510	300	اقول النقض كما تقدمهو وجود المدعي عل----------ة مع تخلف الحكم في تلك الصورة ويمكن في جوابه منع كل واحد منهما الاول ما لو -----------------------------منع المستدل وجود الوصف في صورة ل-نقض وهو وارد لكن اختلفوا-------------- هل للمعترض ان يستدل علي وجوده فقيل له ذلك------------ اذ به يتم ابطال دليل المستدل وقيل لا لانه انتقال من الاعتراض الي الاستدلال وقيل ان كان الوصف حكما شرعيا فلا لان-ه انتقال	705	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1815	true	-7751304420436731217	216	290	1196	1573	1627	300	اقول النقض كما علمت عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم- الحكم فيها--------- ويمكن في جوابه منع كل واحد منهما فليجعل البحث فيه قسمين القسم الاول فيما يمنع المستدل وجود الوصف في صورة النقض وهو وارد بالاتفاق وفيه بحثان الاول هل للمعترض ان ي--دل علي وجوده حينءذ او ابتداء قيل نعم اذ به يتم ابطال دليل الخصم وق--يل لا فانه انتفال من الاعتراض الي الاستدلال وقيل ان كان------ حكما شرعيا فلا لان الاشتغال	1815	-1197114184395148173	242	375.0	189	397	60.95718002319336	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms705	false	4681581881225263572	79	299	402	1508	1510	300	وقيل--- ان كان له طريق في القدح اولي من النقض ---------لم يكن له ذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------والا جاز قال الجدليون لو----------------------------- ذكر المستدل دليلا علي وجود العلة في الاصل وكان ذلك الدليل موجودا في محل النقض فنقض المعترض العلة فقال المستدل لا نسلم وجودها فقال المعترض فينتقض دليلك لوجوده في محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة لم----------------- يسمع---- من المعترض لانه انتقال من نقض العلة الي نقض دليلها قال ال-صنف وفيه نظر--------- اذ القدح في دليل العلة قدح فيها---- وهو المطلوب فلا انتقال او انه لا يلزم من ابطال الدليل ابطال المدلول لجواز مدرك اخر لكن ظن العلية انما هو من دليلها فالقدح فيه يستلزم القدح فيها بالنسبة الينا قيل كان القاءل بعدم السماع نظر الي خلاف ما اقر به المعترض اولا فان نقض العلة بدون وجود الوصف في صورة النقض لا يتصور ونقض دليل العلة لا يتصور الا عند عدم الوصف في صورة النقض رد بان المعترض انما نقض دليل العلة بعدم وجود الوصف في صورة النقض علي زعم المستدل فلا يلزم خلاف ما اقر به اولا هذا اذا ادعي انتقاض دليل العلة -عينا اما لو ادعي احد الامرين فقال يلزمك اما انتقاض العلة --او انتقاض دليلها وايا ما كان فلا تثبت العلية كان مسموعا اذا عد---------م الانتقال---- ظا------هر الثاني م لو -منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض وهو وارد واختلفوا هل للمعترض اقامة الدليل علي عدم الحكم قيل	705	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1816	true	995803662328047148	5	166	29	873	1554	300	وقيل لا ما دام له طريق في القدح اولي من النقض واما اذا لم يكن له طريق اولي به فجاءز وذلك لان غصب المنصب والانتقال انما ينفيان استحسانا فاذا وجد الاحسن لم يرتكبهما والا فالضرورة تجوزهما البحث الثاني اذا كان المستدل قد ذكر --------------علي وجود العلة في الاصل دليلا---------- موجودا في محل النقض ونقض المعترض العلة فقال المستدل لا نسلم وجودها فقال المعترض فينتقض دليلك لوجوده في محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة فقد قال الجدليون لا يسمع هذا من المعترض لانه انتق-ل من نقض العلة الي نقض دليلها قال المصنف وفيه نظر ولعل ذلك ان القدح في دليل العلة قدح في العلة وهو --مطلوبه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا يقال --------------------هذا اذا ادعي انتقاض دليل العلة معينا و---لو ادعي احد الامرين فقال يلزم- اما انتقاض العلة واما انتقاض دليلها وكي---ف كان -لا يثبت العلية كان مسموعا بالاتفاق فان عدم الانتقال فيه ظاهر القسم الثاني فيما يمنع المستدل عدم ال-حكم في صورة النقض وهو وارد اتفاقا aوهل للمعترض اقامة الدليل علي عدم الحكم قيل	1816	-1197114184395148173	579	936.0	458	1299	44.572750091552734	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms704	false	-9103365029318627754	258	283	1447	1586	1678	300	والمختار لا يجب الاحتراز من النقض وثالثها الا في المستثنيات لنا انه سءل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه وايضا فانه وارد وان احترز اتفاقا	704	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1817	true	3084935896653507904	240	265	1243	1382	1553	300	والمختار لا يجب الاحتراز من النقض وثالثها الا في المستثنيات لنا انه سءل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه وايضا فانه وارد وان احترز اتفاقا	1817	-1197114184395148173	139	278.0	114	139	100.0	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms706	false	5797440842008293664	28	61	131	295	1535	300	هل يجب علي المستدل ان يحترز في متن دليله---- من النقض بان يذكر قيدا يخرج صورة النقض فقيل يلزمه لءلا تنتقض العلة وقيل يلزمه الا في المستثنيات لانها ت-رد علي--- علة فاذا قال	706	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1817	true	3084935896653507904	266	300	1387	1553	1553	300	هل يلزم ا---لمستدل ان يحترز في متن الاستدلال من النقض بان يذكر قيدا يخرج -محل النقض -قيل يلزمه لءلا ينتقض العلة وقيل يلزمه الا في المستثنيات وهي ما يرد علي كل علة فاذا قال-	1817	-1197114184395148173	138	231.0	109	172	80.23255920410156	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms706	false	5797440842008293664	61	191	295	949	1535	300	في الذرة مطعوم فيجب---- التساوي في بيع بعضه ببعض كالبر ولا حاجة الي ان يقول ولا حاجة تدعوا الي عدمه لت-------خرج العرايا فانه وارد علي كل تقدير سواء عللنا بالطعم ا---------و الكيل او بالقوت فلا تعلق له بابطال مذهب وتصحيح اخر والمختار---- لا يجب اصلا ل---انه سءل عن دليل العلة وقد -----وفي به والنقض دليل عدم العل-ة فهو--------- معارض- ونفي المعارض ليس من الدليل -----------------فلا يلزمه قيل المراد من الدليل ما يلزم من العلم به العلم او الظن بالمدلول ولا يحصل الا بعد التعرض لانتفاء المعارض قلت قد قدم ان المراد من العلة الباعث وانتفاء المعارض ليس منه وايضا الاصل عدمه وايضا ان ذكره فانما يذكره لءلا يرد النقض وذلك انما يصح اذا لم يرد النقض معه وليس كذلك فانه وارد معه اتفاقا بان يقول هذا وصف طردي والباقي منتقض	706	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1818	true	-391927436574993220	0	101	0	505	1551	300	في الارز مطعوم فيجب فيه التساوي----------------- كالبر فلا حاجة الي ان يقول ولا حاجة تدعو- الي التفاضل فيه فيخرج العرايا فانه وارد علي كل تقدير سواء عللنا بالطعم او القوت او الكيل ----------فلا تعلق له بابطال مذهب وتصحيح اخر والمختار انه لا يجب اصلا لنا انه سءل عن دليل العلية التزمه ووفي به والنقض دليل عدم العلية فهو بالحقيقة معارضة ونفي المعارض ليس من الدليل فهو غير ملتزم له فلا يلزمه ولنا اي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضا ان ذكره -انما كان-- لءلا يرد النقض وذلك انما يصح اذا لم يرد النقض معه وليس كذلك فانه وارد معه اتفاقا بان نقول هذا وصف طردي والباقي منتقض	1818	-1197114184395148173	418	715.5	332	714	58.543418884277344	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms706	false	5797440842008293664	209	249	1039	1257	1535	300	بابداء معارض هو المانع في صورة-------------------- النقض اقتضي نقيض الحكم كنفي الو-------جوب او خلافه كالحرمة للوجوب وذلك اما لتحصيل مصلحة --------------------------------كما في العرايا اذا اوردت علي الربويات لعموم الحاجة الي الرطب والتمر وقد لا يكون عندهم ثمن اخر وكضرب الدية	706	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1818	true	-391927436574993220	251	300	1284	1551	1551	300	بابداء--------- المانع اعني بيان وجود معارض في محل النقض اقتضي نقيض الحكم كنفي الوجوب للوجوب او خلافه كالحرمة للوجوب وذلك اما لتحصيل مصلحة او دفع مفسدة اما تحصيل المصلحة فكما في العرايا اذا اوردت علي الربويات لعموم الحاجة الي الرطب والتمر وقد لا يكون عندهم ثمن اخر وكضرب الدية-	1818	-1197114184395148173	201	366.0	165	277	72.56317901611328	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms627	false	1251814516106759458	0	30	0	147	1600	300	ذلك النص عام يدل علي العلية في محل النقض وغيره وعدم الحكم الخاص يدل علي عدم العلية في محل النقض واذا تعارض عام وخاص فقد علمت ان الواجب تخصيص العام	627	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1820	true	-5859169645821185604	110	136	567	691	1532	300	ذلك النص عام يدل علي العلية في محل النقض وغيره وعدم الحكم --خاص يدل علي عدم العلية في محل النقض واذا تعارض عام وخاص خص---------------------ص العام	1820	-1197114184395148173	122	223.5	96	147	82.99319458007812	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms707	false	-3176271645879198236	34	97	186	486	1608	300	الكسر وهو نقض في المعني -الكلام فيه كالنقض اقول الكسر -هو نقض المعني وحاصله وجود الحكمة في صورة مع عدم الحكم---- وقد علمت هل يسمع ومتي يسمع وحيث س-مع فهو كالنقض غير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان منع وجود العلة -هنا اظهر منه في النقض لما مر ان قدر الحكمة يتفاوت وانتف-----------------------------------------------------اء الحكم -هنا قد يدفع ب------------انه لم لا يجوز ان يثبت حكم اخر هو اولي بالحكمة	707	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1820	true	-5859169645821185604	178	281	915	1438	1532	300	الكسر وهو نقض--- المعني والكلام فيه كالنقض اقول الكسر وهو نقض المعني وحاصله وجود المعني في صورة مع عدم الحكم فيه وقد علمت هل يسمع ومتي يسمع فحيث يسمع فهو كالنقض والكلام فيه كالكلام فيه من الاجوبة الثلاثة والكلام عليها سءالا وجوابا واختلافا واختيارا فلا يتكرر ومثاله ما مر من الترخص للسفر لحكمة المشقة فيكسر بالحمال واعلم ان منع وجود العلة ههنا اظهر منه في النقض لما مر ان قدر الحكمة يتفاوت فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الاصل في الفرع ومنع بقاء الحكم ههنا قد يدفع بوجه اخر وهو انه لم لا يجوز ان يثبت حكم---- هو اولي بالحكمة	1820	-1197114184395148173	279	458.0	218	530	52.641510009765625	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms707	false	-3176271645879198236	97	165	486	879	1608	300	قال المعارضة في الاصل بمعني اخر اما مستقل كمعارضة -------الكيل بالطعم او القوت واما غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح والمختار قبولها لنا لو لم تكن مقبولة لم يمتنع التحكم لان الوصف المدعي علة ليس باولي بالحرمة او بالاستقلال من وصف المعارضة فان رجح بالتوسعة منع الدلالة ولو سلم عورض بان الاصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا وايضا فلما ثبت ان مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا قالوا استقلالهما	707	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1821	true	-419149606427936738	233	300	1170	1554	1554	300	عشر المعارضة في الاصل بمعني اخر اما مستقل كمعارضة الطعم بالكيل------- او القوت او-- غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح والمختار قبولها لنا لو لم تكن مقبولة لم يمتنع التحكم لان------ المدعي علة ليس باولي بالحرمة او بالاستقلال من وصف المعارضة فان رجح بالتوسعة منع الدلالة ولو سلم عورض بان الاصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا وايضا فلما ثبت ان مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا قالوا استقلالهما-	1821	-1197114184395148173	372	705.0	307	400	93.0	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms707	false	-3176271645879198236	165	277	879	1475	1608	300	بالمناسبة يستلزم التعدد قلنا تحكم باطل كما لو اعطي قريبا عالما اقول----- المعارضة في الاصل هي ان يبدي المعترض معني اخر يصلح للتعليل مس----------------------------------تقلا فيحتمل ان يكون ع-------لة دون وصف المستدل وان يكون جزء علة فهو مع الاول علة مستقلة وعلي التقديرين فلا يحصل الحكم بالاول وحده كما لو ---علل حرمة الربا بالطعم فيعارضه ب---------الكيل او القوت واما غير المستقل- فيحتمل ان يكون جزء عل--ة فينتفي استقلال الاول كما لو ---علل القصاص في المحدد بكونه قتلا عمدا عدوانا فيعارضه بكونه بالجارح فانه لما جاز ان تكون العلة ذكر------------- مع قيد كونه بالجارح-لم يتعد الي المثقل و--اختلف في قبول هذه المعارضة فمن------هم من---- لم يقبلها بناء علي انه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد	707	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1822	true	-8879427331943871315	0	121	0	649	1598	300	بالمناسبة يستلزم التعدد قلنا تحكم باطل كما لو اعطي قريبا عالما اقول معني المعارضة في الاصل هو ان يبدي المعترض معني اخر يصلح لل-علية مستقلا او غير مستقل بل جزءا اما المستقل- فيحتمل ان يكون علة مستقلة دون الاو------ل وان يكون جزء علة فهو مع الاول علة مستقلة وعلي التقديرين فلا يحصل الحكم بالاول وحده مثاله ان يعلل حرمة الربا بالطعم فيعارضه بالقوت او الكيل--------- واما غير المستقلة فيحتمل ان يكون جزء العلة فين-في استقلال الاول مثاله ان يعلل القصاص في المحدد بكونه قتلا عمدا عدوانا فيعارضه بكونه بالجارح فانه لما جاز ان تكون العلة الاوصاف المذكورة مع قيد كونه بالجارح لم يتعد الي المثقل ثم اختلف في قبول هذه المعارضة ولنا قبولها لنا لو لم تقبل لم--------------- يمتنع التحكم واللازم ----	1822	-1197114184395148173	513	884.0	415	686	74.78134155273438	84	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms708	false	-987839596243291838	197	299	1080	1646	1648	300	المعارضة بمنصوصة مستقلة احتج المصنف علي قبوله بانه لو لم يقبل لم يمتنع التحكم واللازم باطل اما--------------- الملازمة فلان الوصف المبدي في الصورة الاولي يصلح للاستقلال والجزءية ك--وصف المستدل--- والمبدي في------- الثاني--------------------ة يصلح للجزءية كوصف المستدل ف-------------------الحكم بالاستقلال المدعي---------- دون اعتبارهما معا تحكم قيل في لفظه تساهل لايهامه ان المستدل ادعي انه جزء علة فالاولي ان يقول ليس اولي بالاستقلال من الجزءية وايضا قوله من وصف المعارضة ضاءع لا يحتاج اليه قلت اذا جعل من وصف المعارضة متعلقا بقوله اولي لم يكن تساهلا ولم يكن ما ذكر ضاءعا الا ان فيه اطلاق المصدر لارادة اسم الفاعل فان قيل لا تحكم مع الرجحان	708	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1822	true	-8879427331943871315	110	167	589	918	1598	300	المعارضة ولنا-------------------------- قبولها لنا لو لم تقبل لم يمتنع التحكم واللازم باطل ضرورة واتفاقا بيان الملازمة ا--ن الوصف المبدي في الصورة الاولي يصلح للاستقلال والجزءية كالوصف المدعي علة والمبدي في الصورة الثانية يصلح جزءا للعلة كما يصلح ال-------وصف المدعي علة وقيوده كذلك فكان الحكم ب--استقلال المدعي او جزءيته دون المبدي تحكما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قيل لا تحكم مع الرجحان	1822	-1197114184395148173	220	308.0	180	642	34.267913818359375	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms709	false	682082848832136928	0	46	0	243	1682	300	في اعتبار وصف المستدل دون وصف المعارضة توسعة--- الاحكام لانه اذا اعتبر تعدي الحكم الي الفرع ولو اعتبر الاخر ولم------- يوجد في الفرع لم يتعد قلنا لا نسلم دلالة حصول التوسعة بكونها علة علي كونها علة تعم-يصلح ذلك مرجحا لدليل ي---------ثبت عليتها لو كان والكلام فيه	709	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1822	true	-8879427331943871315	171	220	939	1182	1598	300	في اعتباره----------- دون وصف المعارضة توسعة في الاحكام لانه اذا اعتبر تعدي الحكم الي الفرع ولو اعتبر الاخر وهو انه لا يوجد في الفرع لم يتعد قلنا لا نسلم دلالة حصول التوسعة بكونه -علة علي كونه- علة نعم يصلح ذلك مرجحا لدليل لو كان قد ثبت عليتها------- والكلام فيه	1822	-1197114184395148173	217	378.0	176	263	82.50950622558594	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms709	false	682082848832136928	155	231	857	1299	1682	300	قالوا المفروض استقلال كل----- منهما بالمناسبة وهو يستلزم تعدد العلة فيصار اليه وحينءذ يكون ما ذكرناه علة مستقلة وعل-ة غيره لا يضر ----الجواب لما احتمل استقلاله-ا والتعدد وجزءيتهما والوحدة كان الحكم بالاستقلال والتعدد تحكما محضا وانه باطل----- كما لو اعطي قريبا عالما فانه يمكن ان يكون اعطاءه لقرابته او لعلمه او لهما فالحكم باحدهما دون المجموع مهما تحكم قيل في تقرير هذا الدليل لو قبل لزم استقلال كل واحد من وصفي المستدل والمعارض ب--------العلية واستقلالهما بالعلية	709	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1823	true	4203072008789206558	0	74	0	431	1632	300	قالوا المفروض استقلال كل واحد منهما بالعلي--ة وهو يستلزم تعدد العلة فيصار اليه وحينءذ يكون ما ذكرناه علة مستقلة وعلية غيره غير ضاءرة والجواب لما احتمل استقلالهما والتعدد وجزءيتهما والوحدة كان الحكم بالاستقلال والتعدد تحكما محضا وانه باطل وذلك كما لو اعطي قريبا عالما فانه يمكن ا-----ن اعطاءه لقرابته او لعلمه او لهما فالحكم باحد الثلاثة ------------تحكم tقوله مستقلا او غير مستقل تفصيل للصلوحية يعني ان الوصف -------------المعارض به اما ان يصلح للاستقلال--- بالعلية	1823	-1197114184395148173	330	547.5	274	466	70.8154525756836	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms710	false	6491685266594914449	1	206	5	1023	1512	300	بيان----- نفي الوصف عن الفرع ثالثها ان صرح لزم الوفاء بما صرح لنا انه اذا لم يصرح فقد اتي بما لا ين--هض معه الدليل فان صرح لزم- الوفاء بما صرح والمختار لا يحتاج الي اصل لان حاصله نفي الحكم لعدم العلة او صد المستدل عن التعليل بذلك وايضا فاصل المستدل اصله اقول اذا قلنا ب--------قبول المعارضة فهل علي المع--------ترض بيان -نفي وصف المعارضة عن الفرع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل لا ------لان غرضه عدم استقلال ما ادعي المستدل ا----ستقلاله وهذا القدر يحصل بمجرد ابداءه او لان الوصف ان كان موجودا في الفرع فعلي المستدل بيان وجوده فيه ليصح الالحاق وان لم يبينه فلا جمع وقيل عليه ذلك لان مقصوده الفرق وهو لا يتم بدون نفيه عن الفرع وقيل ان تعرض--------------- صريحا لعدمه في الفرع لزمه بيان- والا فلا وهو CHECK مسالة وجواب المعارضة اما بمنع وجود الوصف المختار اما انه اذا لم يصرح--- فليس عليه بيانه فلانه قد اتي بما لا يتم دليل المستدل معه وهذا هو غرضه لا بيان عدم الحكم في الفرع حتي لو ثبت بدليل اخر لم يكن الزاما ل-----------ه واما انه اذا صرح به لزمه فلانه التزم امرا وان لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه واعلم انهم اختلفوا ايضا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هل يحتاج المعترض الي اصل يبين تاثير وصفه الذي ابداه في	710	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1827	true	2217214085987661869	88	300	440	1485	1485	300	بيان لزوم نفي الوصف عن الفرع ثالثها ان صرح لزم--------------- لنا انه اذا لم يصرح فقد اتي بما ليس ينتهض معه الدليل فان صرح لزمه الوفاء بما صرح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول هذا بحث متفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذي ابديته منتف في الفرع او لا فقيل يلزمه لينفعه دعوي التعليل به اذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع فثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل وقيل لا يلزمه لان غرضه هدم استقلال ما ادعي المستدل انه مستقل و---هذا القدر يحصل بمجرد ابداءه و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل ان تعرض لعدمه في الفرع صريحا لز---------------مه بيانه والا فلا وهذا هو------------------------------------------- المختار اما انه اذا لم يصرح به فليس عليه بيانه فلانه قد اتي بما لا يتم الدلي------ل معه وهذا غ---رضه لا بيان عدم الحكم في الفرع حتي لو ثبت بدليل اخر لم يكن الزاما له وربما سلمه واما انه اذا صرح به لزمه فلانه التزم امرا وان لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه zالمصنف وفي بيان لزوم نفي الوصف صوابه وفي لزوم بيان الوصف aقال والمختار انه لا يحتاج الي اصل لان حاصله نفي الحكم لعدم العلة او صد المستدل عن التعليل بذلك وايضا فاصل المستدل اصله اقول هذا بحث اخر يتفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يحتاج المعارض الي اصل يبين تاثير وصفه الذي ابداه في-	1827	-1197114184395148173	587	953.5	463	1401	41.898643493652344	103	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms710	false	6491685266594914449	208	300	1033	1512	1512	300	والمختار---- لا يحتاج لان حاصله ------------------------اما نفي ثبوت الحكم عن الفرع بعلة المستدل ويكفيه ا--لا تثبت عليتها بالاستقلال فلا يحتاج ا-------لي ان يثبت علية ما ابداه ---استقلالا فان كونه جزء --علة يحصل مقصوده------------------------------------- واما صد المستدل عن التعليل بذلك------------------------------ فهو لا يدعي عليته حتي يحتاج الي اصل يشهد له وايضا اص----ل المستدل اصل له بان يقول العلة الطعم او الكيل او ال-قوت كما في البر------ فاذا مطالبته بالاصل مطالبة--- بما قد تحقق حصوله فلا فاءدة فيه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال وجواب المعارضة اما بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا بالمناسبة او بالشبه-	710	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1828	true	-3648393951201271861	17	162	80	829	1576	300	والمختار انه لا يحتاج لان حاصل هذا الاعتراض احد الامرين اما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ويكفيه ان لا يثبت عليتها بالاستقلال ولا يحتاج في ذلك الي ان يثبت علية ما ابداه بالاستقلال -فان كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون علة فلا يءثر في اصل اصلا واما صد المستدل عن التعليل بذلك لجواز تاثير هذا والاحتمال كاف فهو لا يدعي عليته حتي يحتاج الي شهادة اصلا- وايضا فان اصل المستدل اص--له بان يقول العلة للطعم او الكيل او كلاهما كما في البر بعينه فاذا مطالبته ب--اصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فاءدة فيه zالمصنف لان حاصله نفي الحكم اي فلم يدع المعارض كون وصفه علة حتي يحتاج الي اثباته بشهادة الاصل الشارح كما في الملح اي فانه مطعوم وليس بقوت مع كونه ربويا aقال وجواب المعارضة اما بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا بالمناسبة او -الشبه	1828	-1197114184395148173	447	746.5	361	756	59.126983642578125	74	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms711	false	7416303262101870128	0	131	0	701	1601	300	لا بالسبر او بخفاءه او عدم انضباطه او منع ظهوره او انضباطه او بيان انه عدم معارض في الفرع مثل المكره علي المختار-بجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بانه عدم الاكراه المناسب -نقيض الحكم وذلك طرد او يبين كونه ملغي او يبين استقلال ما عداه في صورة ب-ظاهر او اجماع مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة المطعوم بالمكيل ومثل من بدل دينه فاقتلوه في معارضة التبديل بالكفر بعد الايمان -غير معترض للتعميم اقول ---------------------------------جواب المعارضة من وجوه الاول منع وجود الوصف كما لو ع-ارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل اذ- العبرة بما اعتيد فيه في زمانه--- عليه السلام وكان اذ ذاك موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارضة مءثرا ينظر هذا مع قوله والمختار لا يحتاج الي اصل وهذا انما يسمع من المستدل اذا كان المعترض مثبتا لوصفه بالمناسبة او	711	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1828	true	-3648393951201271861	162	293	829	1536	1576	300	لا بالسبر او بخفاءه او عدم انضباطه او منع ظهوره او انضباطه او بيان انه عدم معارض في الفرع مثل المكره علي المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بانه عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم وذلك طردا وي-بين كونه ملغي او يبين استقلال ما عداه في صورة الظاهر او اجماع مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة المطعوم بال-كيل ومثل من بدل دينه فاقتلوه في معارضة التبديل بالكفر بعد الايمان وغير متعرض للتعميم اقول اذ قد عرفت ان المعارضة مقبولة فالجواب عنها---- من وجوه منها -منع وجود الوصف مثل ان يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول صلي الله عليه وسلم---وكان حينءذ- موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارض -مءثرا يقال ولم قلت ان الكيل مءثر---------------- وهذا انما يسمع من المستدل اذا كان-------- مثبتا للعلة بالمناسبة او	1828	-1197114184395148173	587	1019.5	471	743	79.00403594970703	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms711	false	7416303262101870128	238	300	1262	1601	1601	300	ومنها بيان خفاءه ومنها عدم انضباطه ومنها منع ظهوره ومنها منع انضباطه اذ--------------------- الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به فلا-بد في دعوي صلاحية الوصف ب------بيانهما وللصاد ان ي------بين عدمهما وان يطالب ببيان وجودهما ومنها ان يبين ان الوصف عدم معارض في الفرع كما لو قا---س المكره علي القتل علي المختار له في وجوب القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فان-	711	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1829	true	-3251281446025848982	19	84	103	457	1592	300	ومنها بيان خفاءه ومنها عدم انضباطه ومنها منع ظهوره ومنها منع انضباطه هذه الاربعة لما علمت ان الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به فلا بد في دعوي صلوح-- الوصف علة من بيانهما وللصاد عنهما ان يبين عدمهما وان يطالب ببيان وجودهما ومنها بيا---ن ان الوصف عدم معارض في الفرع مثاله ان يقيس المكره عل----------ي المختار في-------- القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فان	1829	-1197114184395148173	297	522.5	244	377	78.77983856201172	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms712	false	-9198858112247432588	0	249	0	1319	1586	300	العلة هي القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بان الطواعية عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم المعارض وهو--------- طرد------------------------- من الباعث في شء لا يقال لا يتم هذا الجواب لانه يستلزم ثبوت الفرق بين الاصل والفرع فيبطل الالحاق لانا نقول المناسب لعدم الحكم هو الاكراه السالب للاختيار بالكلية وهو معدوم في الفرع ومنها ان يبين كون الوصف-------- ملغي بان يب--ين استقلال الباقي بالعلية في صورة اما بظاهر ---او اجماع فلا يكون وصف المعارض علة ولا جزء علة وانما حملنا قوله علي هذا وان كان ظاهر العطف يقتضي المغايرة لانه قد فسر الالغاء قبل هذا بانه بيان اثبات الحكم بالمتبقي فقط الا ان يحمل قوله يبين كونه ملغي اي يبين كونه طرديا فيكون غيره مثال الاول ما لو قاس التفاح علي البر في حرمة الربا بجامع ال-------------------------------------طعم فيعارض بان العلة في الاصل الكيل فيجيب بان الطعم مستقل بالعلية فيه بظاهر قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء لما علمت ان ترتيب الحكم علي الوصف يشعر بعليته وفي المنتهي في معارضة الطعم بالكيل وهو الصواب مثال اخر-------- في يهودي ---تنصر-------------- بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارض بان العلة الكفر بعد الايمان فيجيب بان التبديل معتبر في صورة ما لقوله عليه CHECK مسالة ولا يكفي اثبات الحكم في صورة السلام من بدل دينه فاقتلوه هذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم فقال فتثبت ربوية كل مطعوم او اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع لانه اث---بات للحكم بالظاهر لا انه----- تتميم لاستقلال وصف المستدل فيكون الق---------------------------ياس ضاءعا ولا يضره كونه عاما اذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به	712	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1829	true	-3251281446025848982	84	244	457	1290	1592	300	العلة هو القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بان الطواعية عدم الاكرام المناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم مع--ارض وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل لانه ليس من الباعث في شء كما علمت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها ان يبين كون --وصف المعارض ملغي اذ قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة -ما بظاهر نص او اجماع مثاله اذا عارض في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الربا الطعم بالكيل aفيجيب بان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله ---------------------------------------------------------------------لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء مث--------------------------------------------------------------------------------------------ال اخر ان يقول في يهودي صار نصرانيا او بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارضه ب--------الكفر بعد الايمان فيجيب بان التبديل معتبر في صورة ما لقوله----------------------------------------------------- من بدل دينه فاقتلوه هذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال ف-ثبت ربوية كل مطعوم او اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس لا تتميم القياس بالالغاء والمقصود ذلك ولانه لو ثبت العموم لكان القياس ضاءعا ولا يضره كونه عاما اذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به	1829	-1197114184395148173	579	949.0	463	1463	39.57621383666992	95	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms713	false	-4634204209242641285	0	300	0	1604	1604	300	ولا يكفي اثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة اخري ولذلك لو ابدي امرا اخر يخلف ما الغي فسد الالغاء ويسمي تعدد الوضع لتعدد اصلها مثل امان صدر من مسلم عاقل فيصح كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح للايمان فيعترض بالحرية لانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتل- فيقول خلف الاذن الحرية فانها مظنة لبذل الوسع او لعلم السيد لصلاحيته وجوابه الالغاء الي ان يقف احدهما ولا يفيد الالغاء بضعف المعني مع تسليم المظنة كما لو اعترض في الردة بالرجولية فانها مظنة الاقدام علي القتال فيلغيها بالمقطوع اليدين ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا فيجء التحكم والصحيح جواز تعدد الاصول لقوة الظن به وفي جواز اقتصار المعارضة علي اصل واحد قولان وعلي الجميع ففي جواز اقتصار المستدل علي اصل واحد قولان اقول --هل يكفي ان يبين استقلال الحكم في صورة دون وصف المعارضة فيمتنع ان يكون وصف المعارضة علة مستقلة في محل التعليل لما فيه من الغاء المستقل واعتبار غير المستقل او ادخلا في التعليل لما فيه من الغاء ما علل به المستدل في الفرع مع استقلاله قال الامدي يكفي وقال المصنف لا يكفي لجواز -----علة اخري في تلك الصورة لما تقدم من جواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين ولذلك لو ابدي في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يخلفه لءلا يكون الباقي مستقلا فسد الالغاء لابتناءه علي استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وحينءذ لا يلزم من اثبات الحكم في صورة بعلة مع عدم الصورة الاخري فيهاالغاء ما وجد في تلك الصورة ويسمي هذا النوع من الالغاء بتعدد الو------------------------------------------------ضع اي تعدد العلة المعتبرة اذ صح القياس كونه علي هيءة صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وفساد وضعه الا يكون كذلك وقد تقدم فتعدد الوضع بتعدد اصليهما اي اصلي وصفي المعارضاذ كل وصف استنبط من اصل هذا ما ظهر لي مثاله في ا--------------مان العبد للحربي امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر اذ--------- الاسلام والعقل مظنتان-	713	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1832	true	-1590255897846928955	15	183	66	956	1583	300	ولا يكفي اثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة اخري ولذلك لو ابدي امر- اخر يخلف ما الغي فسد الالغاء ويسمي تعدد الوضع لتعدد اصلها مثل امان---- من مسلم عاقل فيصح كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية فانه م-ظنة لبدل الوسع او لعلم السيد بصلاحيته وجوابه الالغاء الي ان يقف احدهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اقول ربما ي-ظن ان -------اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في الغاءه والحق انه ليس بكاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لجواز وجود علة اخري --------------لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس ولاجل ذلك لو ا--بدي في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يخلفه لءلا يكون الباقي مستقلا فسد الالغاء لابتناءه علي استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وت-----------------------------------------------------------------------------------------------سمي هذه -----------الحالة تعدد الوضع لتعدد اصلهما والتعليل في احدهما بالباقي علي وضع اي قيد وفي الاخر علي وضع اخر اي مع قيد اخر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثاله ان يقال في مسالة امان العبد للحربي امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لانهما اعني الاسلام والعقل-مظنتان	1832	-1197114184395148173	683	1132.5	552	1684	40.55819320678711	108	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms714	false	7934133988808468308	0	107	0	586	1660	300	لاظهار مصالح الايمان من بذل الامان وغيره فيصح تعليل الامان بهما فيقول المعترض فهو معارض بكونه حرا اذ العلة----- مسلما عاقلا حرا -اذ الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة اح--د فيكون اظهار مصالح الايمان معه اكمل فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل به في صورة العبد الماذون له من قبل سيده في ا--لقتال فيقول المعترض اذن السيد له خلف عن الحرية فانه مظنة لبذل الوسع فيما تصدي له من مصالح القتال او لعلم السيد بصلاحيته لاظهار مصالح الايمان وجواب تعدد الوضع ان يلغي المستدل ذلك الخلف بابداء صورة لا يوجد فيها الخلف ف-----ان ابدي المعترض خلفا اخر فجوابه الغاءه--------- الي ان يقف احدهما فيكون	714	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1832	true	-1590255897846928955	183	291	956	1544	1583	300	لاظهار مصلحة الايمان اي بدل الامان وجعله امن------------------ا فيقول المعترض -هو معارض بكونه حرا اي العلة كونه مسلما عاقلا حرا فان الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون اظهار مصالح الايمان معه اكمل فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل--- في صورة العبد الماذون له من قبل سيده في ان يقاتل فيقول المعترض اذن السيد له خلف من الحرية فانه مظنة لبذل الوسع فيما تصدي له من مصالح القتال او لعلم السيد بصلاحيته لاظهار مصالح الايمان وجواب تعدد الوضع ان يلغي المستدل ذلك الخلف بابداء صورة لا يوجد فيها الخلف ايضا فان ابدي المعترض خلفا اخر فجوابه الغاءه وعلي هذا الي ان يقف احدهما فيكون	1832	-1197114184395148173	544	1009.0	441	610	89.18032836914062	90	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms714	false	7934133988808468308	113	283	622	1557	1660	300	--------بضعف المعني اذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعنيكما لو قا---------------------ل الردة علة القتل في-------عترض بان العلة الردة مع الرجولية لانه مظنة الاقدام علي قتال المسلمين لان----- ذلك معتاد من الرجال دون النساء فيجيب-------- بان ----------كونه- مظنة الاقدام غير معتبر والا لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من الن-----------ساء وهذا لا يقبل منه لما سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع----- كترفه الملك ---------لا يمنع ترخص السفر ا-------------------ذ المعتبر المظنة--------- لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها واعلم ان لا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكفي-- ايضافي جواب المع--ارضة ان يقول المستدل ما----------------- عينته من الوصف راجح علي ما عارضت به ويبين --وجه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا من الترجيح اذ احتمال الجزءية باق ولا بعد في ترجيح بعض الاجزاء علي بعض كالقتل العمد العدوان فان الاول اقوي---- فيجء -التحكم ايضا --كون ما عينه المستدل متعديا والاخر قاصرا------------------------- اذ مرجعه الترجيح بذلك ولا يفيد الاستقلال فيجء التحكم هذا مع انه---------------- ان رجحت المتعدية بان اعتبارها يوجب ا-متناع--- الاحكام وبانها متفق علي-------ها بخلاف القاصرة رجحت الاخري- بانها موافقة للاصل اذ الاصل عدم الاحكام وبان اعتبارها اعمال ل--------هما بخلاف الغاءها	714	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1834	true	-3125445447791262637	8	284	46	1556	1641	300	هل يثبت بضعف المعني اذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعني الحق انه لا يثبت مثاله ان يقول الردة علة القتل فيقول المعترض بل -------------مع الرجولية لانه مظنة الاقدام علي قتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من ------الرجال دون النساء فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام لا تع-تبر والا لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع -رخص السفو في حقه لقلة المشقة اذ المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها tقوله بضعف المعني اي الحكمة التي تتضمنها المظنة وجمهور الشارحين لم يفرقوا بين المعني والمظنة فزعموا ان المراد انه لو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة للحكم المختلف فيه فلا يفيد بيان الالغاء بضعف المظنة في صورة لانه لا يخل بالعلية aقال ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزءية فيجء التحكم اقول هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان الاول رجحان المعين وهو ان يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح علي ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح وهذا القدر غير كاف لانه انما يدل علي ان استقلال وصفه اولي من استقلال وصف المعارضة اذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح لكن احتمال الجزءية باق ولا بعد في ترج-ح بعض الاجزاء عل----------------------------------------ي بعض فيجء بالتحكم الثاني كون ما عينه المستدل متعديا والاخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة اذ مرجعه الترجيح -------------------بذلك فيجء التحكم هذا والشان في الترجيح فانه ان رجحت ال-تعدية بان اعتباره- يوجب الاتساع في الاحكام وبانها متفق علي اعتبارها بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بانها مواففة للاصل اذ الاصل عدم الاحكام وبان اعتبارها اعمال للدليلين معا بخلاف الغاءها	1834	-1197114184395148173	762	1244.0	618	1593	47.83427429199219	115	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms713	false	-4634204209242641285	100	126	559	701	1604	300	والصحيح جواز تعدد الاصول لقوة الظن به وفي جواز اقتصار المعارضة علي اصل واحد قولان وعلي الجميع ففي جواز اقتصار المستدل علي اصل واحد قولان اقول	713	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1835	true	1954367413458812399	70	96	374	515	1561	300	والصحيح جواز تعدد الاصول لقوة الظن به وفي جواز اقتصار المعارضة علي اصل واحد قولان وعلي الجميع -في جواز اقتصار المستدل علي اصل واحد قولان اقول	1835	-1197114184395148173	141	277.0	115	142	99.2957763671875	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms715	false	3916099245037055479	108	299	541	1600	1602	300	التركيب تقدم التعدية وتمثيلها في اجبار البكر البالغ بكر فجاز اجبارها كالبكر الصغيرة فيعارض بالصغر ويعديه الي الثيب الصغيرة ويرجع به الي المعارضة في الاصل اقول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التركيب قد تقدم في شروط العلة ومرجع مرك-------------------------------------------------------ب الوصف ----------------منع حكم الاصل او منع العلية ومرجع مركب الاصل منع الحكم او منع وجود العلة في الفرع وقد تقدم المثال وليس بالحقيقة سءالا بر------------------------------------------اسه واما التعدية فكما لو قال المس------------تدل في البكر البالغ بكر فتجبر كالصغيرة فيقول المعترض---- معارض بالصغر وما ذكرت -وان تعدي به الحكم الي البكر البالغ-فما ذكرته ---يتعدي--------- الي الثيب الصغيرة وهذا التمثيل يجعل السءال راجعا الي المعارضة في الاصل بوصف اخ-------------------ر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية دفعا لترجيح المعين بالتعدية CHECK مسالة منع وجود في الفرع مثل امان صدر من اهله في محله فلا يكون سءال- اخر وجوبه جوابها ولا اثر لزيادة التسوية في التعدية قال منع وجوده في الفرع مثل امان صدر من اهله في محله كالماذون فيمنع الاهلية وجوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية كجواب منعه في الاصل والصحيح منع الساءل من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر اقول النوع الخامس-------------- ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة وهي دعوي وجود العلة في الفرع وي------------دفع وجودها بالمنع او بالمعارضة	715	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1836	true	-7206864229994354083	19	209	105	1165	1633	300	التركيب تقدم التعدية وتمثيلها في اجبار البكر البالغ بكر فجاز اجبارها كالبكر الصغيرة فيعارض بالصغر وتعديه الي الثيب الصغيرة ويرجع به الي المعارضة في الاصل اقول هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات وهما راجعان الي بعض من ساءر الاعتراضات ونوع منه خص باسم وليس شء منهما سءالا براسه فالاول سءال التركيب وهو ما عرفته حيث قلنا شرط حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف وان مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العلية ومرجع----- الاخر منع الحكم او منع وجود العلة في الفرع ف----------------ليس بالحقيقة سءالا براسه وقد عرفت الامثلة فلا معني للاعادة والثاني سءال التعدية وذكروا في مثاله ان يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر كالصغيرة فيقول المعترض هذا معارض بالصغر وما ذكرته وان تعدي به الحكم الي البكر البالغ فما ذكرته فقد تعدي به الحكم الي الثيب الصغيرة وهذا التمثيل يجعل السءال راجعا الي المعارضة في الاصل بوصف اخر وهو البكارة بالصغر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية دفعا لترجيح المعين بالتعدية -----------------------------------------------------------فلا يكون سءالا اخر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النوع الخامس من الاعتراضات ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة وهي دعوي وجود العلة في الفرع سواء وهو اما بدفع وجودها بالمنع او بالمعارضة	1836	-1197114184395148173	671	1147.0	552	1391	48.238677978515625	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms716	false	-3383046215650039629	0	23	0	123	1597	300	بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الاصل او مانع في الفرع ويسمي الفرق او باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط او في المصلحة	716	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1836	true	-7206864229994354083	210	233	1170	1293	1633	300	بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الاصل او مانع في الفرع ويسمي الفرق او باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط او في المصلحة	1836	-1197114184395148173	123	246.0	100	123	100.0	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms715	false	3916099245037055479	241	294	1279	1567	1602	300	في التعدية -قال -----------منع وجوده في الفرع مثل امان صدر من اهله في محله كالماذون فيمنع الاهلية وجوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية كجواب منعه في الاصل والصحيح منع الساءل من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر اقول النوع الخامس ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة وهي دعوي وجود ال-------عل---ة في الفرع	715	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1837	true	-4934947163273475363	196	248	1035	1315	1580	300	في المصلحة aقال الثامن عشر منع وجوده في الفرع مثل امان صدر من اه--------له كالماذون فبمنع الاهلية وجوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية كجواب منعه في الاصل والصحيح منع الساءل من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر اقول ومن-- الاعتراضات ان يقول لا نسلم و--------------------جود الوصف المعلل به في الفرع	1837	-1197114184395148173	227	380.0	182	310	73.2258071899414	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms716	false	-3383046215650039629	1	74	5	375	1597	300	المساواة باعتبار ضميمة شرط في الاصل او مانع في الفرع ويسمي الفرق او باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط او في المصلحة --الاول-------- منع و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جود الوصف المعلل به في الفرع كما لو قا---ل في امان العبد امان صدر من اهله كالما------ذون له في القتال فيقول لا ن--------سلم ان العبد اهل للامان والجواب ببيان وجود ما يعنيه بالاهلية--------------- بحس او عقل او شرع كما لو قا--------------------------ل اريد بالاهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الام-ان وهو	716	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1837	true	-4934947163273475363	181	300	951	1580	1580	300	المساواة باعتبار ضميمة شرط--------- او مانع كما يتحقق باعت--------------بار نفس العلة لاختلاف في الضابط او في المصلحة aقال الثامن عشر منع وجوده في الفرع مثل امان صدر من اهله كالماذون فبمنع الاهلية وجوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية كجواب منعه في الاصل والصحيح منع الساءل من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر اقول ومن الاعتراضات ان يقول لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع مثاله ان يقول في امان العبد امان صدر عن اهله كالعبد الماذون له في القتال فيقول المعترض لا نسلم ان العبد اهل للامان فالجواب ببيان----- ما يعنيه بالاهلية ثم ببيان وجوده بحس او عقل او شرع كما تقدم في منع وجوده في الاصل فيقول اريد بالاهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الايمان وهو-	1837	-1197114184395148173	303	493.5	243	658	46.04863357543945	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms716	false	-3383046215650039629	74	257	375	1393	1597	300	باسلامه وبلوغه كذلك عقلا فلو تعرض المعترض لتقرير معني الاهلية بيانا لعدمها فالصحيح ----لا يمكن منه لان تفسيرها وظيفة من تلفظ بها لانه العالم بمراد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المدعي------------------------------------------------------------------ فعليه الاثبات ولءلا ينتشر الجدال فيعود المانع مستدلا CHECK مسالة المعارضة في الفرع لما يقتضي نقيض الحكم وقيل يمكن لانه تتميم لمراده مع ان قصده الهدم كما هو مختار المصنف في المعارضة في الفرع ق-----------ال المعارضة في الفرع لما يقتضي نقيض الحكم علي نحو طرق اثبات العلة والمختار قبولها لءلا تختل فاءدة المناظرة قالوا فيه قلب التناظر -رد بان القصد الهدم وجوابه بما يعترض به علي المستدل والمختار قبول الترجيح ايضا فيتعين العمل وهو المقصود والمختار لا يجب الايماء الي الترجيح في الدليل لانه خارج عنه وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها لا انه منه اقول---- ال----ثاني المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه بان يقول ما ذكرت م-ن الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع-فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه ولابد للمعترض------------------------------------- من بيانه علي اصل بجامع يثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته باي مسلك شاء من مسالكها---- علي نحو طرق اثبات المستدل للعلة------ فيصير هو مستدل-----ا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان قال	716	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1838	true	-8910791703008317706	0	210	0	1171	1635	300	باسلامه وبلوغه كذلك عقلا فلو تعرض المعترض لتقرير معني الاهلية بيانا لعدمها فالصحيح انه لا يمكن منه لان تفسيرها وظيفة من تلفظ بها لانه العالم بمراده واثباتها وظيفة من ادعاها فيتولي تعيين ما ادعاه كل ذلك لءلا ينتشر الجدال tقوله فيقول تفسير لبيان ما يعنيه وبيان وجوده فقوله اريد بالاصلية كذا بيان لما يعنيه وقوله وهو اي العبد بواسطة اسلامه وبلوغه كذلك اي مظنة لرعاية مصلحة الايمان بيان لوجود الوصف في الفرع وقوله عقلا اشارة الي ان ذلك بدلالة العقل قوله كل ذلك اي عدم تمكين المعترض من التقرير وكون التفسير علي المتلفظ والبيان علي المدعي لءلا ينتشر الجدال بالانتقال والاشتغال وفي المنتهي لان المستدل مدع فعليه بيانه-- ولءلا ينتشر بالواو a------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقثضي نقيض الحكم علي نحو طرق اثبات العلة والمختار قبوله ل-ءلا تختل فاءدة المناظرة قالوا فيه قلب التناظر ورد بان القصد الهدم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول ومن الاعتراضات المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهي المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولا بد من بناءه علي اصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته باي مسلك---- من مسالكها شاء علي نحو طرق اثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا انفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان وقد	1838	-1197114184395148173	611	1045.5	497	1536	39.77864456176758	98	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms717	false	-5934522904919374131	10	85	50	443	1575	300	والمختار قبوله لءلا تختل فاءدة المنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظرة وهو ثبوت الحكم اذ-- لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض قالوا فيه قلب المناظرة لانه استدلال من معترض فصار الاستدلال الي المعترض والاعتراض الي المستدل وهو خروج عما قصداه من معرف----ة نظر المستدل في دليله الي امر اخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ث----------م نظره او لا ورد با--نه انما يكون قلبا للمناظرة لو قصد به اثبات م--قتضي- دليله	717	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1838	true	-8910791703008317706	126	294	709	1610	1635	300	والمختار قبوله لءلا تختل فاءدة المناظرة قالوا فيه قلب التناظر ورد بان القصد الهدم اقول ومن الاعتراضات المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهي المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولا بد من بناءه علي اصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته باي مسلك من مسالكها شاء علي نحو طرق اثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا انفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان وقد اختلف في قبول سءال المعارضة والمختار قبوله لءلا تختل فاءدة الناظرة وهو ثبوت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض قالوا فيه قلب التناظر- لانه استدلال من معترض فصار الاستدلال الي المعترض والاعتراض الي المستدل وهو خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الي امر اخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا عليه اتم نظره ام لا الجواب انه انما يكون قلبا للتناظر- لو قصد به اثبات ما يفضيه دليله	1838	-1197114184395148173	376	687.0	302	903	41.638980865478516	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms716	false	-3383046215650039629	162	201	869	1092	1597	300	وجوابه بما يعترض به علي المستدل والمختار قبول الترجيح ايضا فيتعين العمل وهو المقصود والمختار لا يجب الايماء الي الترجيح في الدليل لانه خارج عنه وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها لا -انه منه اقول ال--------ثاني المعارضة	716	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1839	true	8784282013675318070	250	291	1276	1508	1551	300	وجوابه بما يعترض به علي المستدل والمختار قبول الترجيح ايضا فيتعين العمل وهو المقصود والمختار لا يجب الايماء الي الترجيح في الدليل لانه خارج عنه وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها لا لانه منه اقول الجواب عن سءال المعارضة	1839	-1197114184395148173	219	420.5	180	232	94.39655303955078	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms717	false	-5934522904919374131	135	298	707	1566	1575	300	المستدل ابتداء -الجواب الجواب لا فرق وقد يجاب بالترجيح بوجوه من وجوهه التي ستذكر-- في باب التر-جيح عند العجز عما عداه CHECK مسالة الفرق وهو راجع الي احد المعارضتين وقد اختلف في قبول الترجيح والمختار قبوله لانه اذا ترجح وجب العمل به للاجماع علي وجوب العمل بالراجح و----هو المقصود بخلاف الترجيح في المعارضة في الاصل لما يلزم من التحكم وقيل لا يقبل لان تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ولا يشترط ذلك والا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك نعم المعتبر حصو----ل الظن وهو غير مندفع-بالترجيح وعلي المختار فهل يجب الايماء الي الترجيح في متن الدليل بان يقال مثلا امان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الاصلية ----------قيل يجب لانه شرط في العمل به ولا يثبت الحكم بدونه فكان كجزء العلة والمختار---- لا يجب لان الترجيح-------------- خارج عن الدليل وتوقف العمل عليه------- ليس جزءا من الدليل بل شرط له لا مطلقا بل اذا حصل المعارض واحتيج الي دفعه فهو من توابع ظهور المعارض لدفعه لا انه جزء من الدليل حتي يجب ذكره في الدليل	717	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1840	true	2410336875533679881	0	149	0	777	1577	300	المستدل ابتداء والجواب الجواب لا فرق وقد يجاب بالترجيح بوج-ه من وجوهه التي سنذكرها في باب التراجيح فا----------------------------------------------------------------قد اختلف في قبول الترجيح والمختار قبوله لانه اذا ترجح وجب العمل به للاجماع علي وجوب العمل بالراجح وذلك هو المقصود------------------------------------------------------ وقيل لا يقبل لان تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ولا يشترط ذلك والا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك نعم المعتبر حصول اصل الظن وانه لا يندفع بالترجيح وعلي المختار فهل يجب الايماء الي الترجيح في متن الدليل بان يقول----- امان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الاصلية فيه خلاف فقيل يجب لانه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم -دونه فكان كجزء العلة والمختار انه لا يجب لان الترجيح علي ما يعارضه خارج عن الدليل وتوقف العمل علي الترجيح ليس جزءا للدل---يل بل شرط له لا مطلقا بل اذا حصل المعارض واحتيج الي دفعه فهو من توابع ظهور المعارض لدفعه لا انه جزء من --دليل فلا يجب ذكره في الدليل	1840	-1197114184395148173	709	1280.5	571	907	78.16979217529297	123	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms718	false	-6669852849721348110	1	70	3	367	1633	300	راجع الي احد- المعارضتين او اليهما معا علي قول اقول الثالث الفرق وهو ابداء خصوصية في الاصل هي شرط وله ا--لا يتعرض لعدمها في الفرع فيكون معارضة في الاصل او ابداء خصوصية في الفرع هي مانع وله ا--لا يتعرض لعدمها في الاصل فتكون CHECK مسالة اختلاف الضابط في الاصل والفرع معارضة في الفرع وعلي قول لا-بد من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم المانع في الاصل فيكون مجموع المعارضتين	718	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1841	true	4465596716249721253	1	63	4	319	1553	300	راجع الي احدي المعارضتين و--اليهما معا علي قول اقول -------الفرق---- ابداء خصوصية في الاصل هو شرط وله ان لا يتعرض لعدمها في الفرع فيكون معارضة في الاصل او ابداء خصوصية في الفرع هو مانع وله ان لا يتعرض لعدمها في الاصل فيكون------------------------------------------ معارضة في الفرع وعلي قول لا بد من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم المانع في الاصل فيكون مجموع المعارضتين	1841	-1197114184395148173	305	541.5	246	370	82.43243408203125	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms718	false	-6669852849721348110	81	258	423	1391	1633	300	اختلاف الضابط في الاصل والفرع مثل تسببوا بالشهادة فوجب القصاص كالمكره فيقول الضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه فلا يتحقق التساوي وجوابه ان الجامع ما اشتركا فيه من ال-سبب المضبوط عرفا او بان افضاءه في الفرع مثله او ارجح كما لو كان اصله المغري للحيوان فان انبعاث الاولياء علي القتل طلبا للتشفي اغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء -سبب نفرته وعدم- علمه فلا يضر اختلاف اصلي التسبب فانه اختلاف اصل وفرع -----كما يقاس الارث في طلاق المريض علي القاتل في منع الارث ولا يفيد ان التفاوت------ ملغي فيهما لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع الرقبة فانه لا يلزم من الغاء العالم الغاء الحر اقول الرا-------بع اختلاف الضابط في الاصل والفرع كما لو قال----------- في شهود الزور --اذا قتل شخص- بشهادتهم تسببوا في القتل فيجب القصاص قياسا علي المكره والخلاف عندنا في الاصل والفرع فيقول المعترض الضابط مختلف فانه في الاصل الاكراه وفي الفرع الشهاد------------------------------ة فقد يعتبر الشارع احدهما دون الاخر وجوابه من وجهين احدهما ان الضابط التسبب---------- وهو ام------------- منضبط غرفا فيصلح مظنة الثاني--- ب---يان افضاءه في الفرع مثل افضاءه في الاصل او ارجح	718	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1842	true	-1066701480966917627	120	299	675	1679	1682	300	اختلاف الضابط في الاصل والفرع مثل تسببوا بالشهادة فوجب القصاص كالمكره فيقال الضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه فلا يتحقق التساوي وجوابه ان الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا او بان افضاءه في الفرع مثله او ارجح كما لو كان اصله المغري للحيوان فان انبعاث الاولياء علي القتل طلبا للتشفي اغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء بسبب نفرته وعدمه علمه فلا يضر اختلاف اصلي التسبب فانه اختلاف -----فرع واصل كما يقاس الارث في طلاق المريض علي القاتل في منع الارث ولا يفيد-ان التفاوت فيهما ملغي------ لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع الرقبة فانه لم يلزم من الغاء العالم الغاء الحر اقول من الاعتراضات اختلاف الضابط في الاصل والفرع مثاله ان يقول المستدل في شهود الزور علي القتل يقتل بشهادتهم تسببوا لل---قتل فيجب القصاص ---------كالمكره فيقول------------------------------ المعترض الضابط مختلف فانه في الاصل الاكراه وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما في المصلحة فقد يعتبر الشارع احدهما دون الاخر وجوابه ب--وجهين احدهما ان الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب وانه امر منضبط عرفا فيصلح مظنة --ثانيهما بيان ان افضاءه في الفرع مثل افضاءه في الاصل او ارجح	1842	-1197114184395148173	871	1562.5	709	1062	82.01506805419922	141	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms718	false	-6669852849721348110	258	300	1391	1633	1633	300	فيثبت التعدية كما لو حصل في مسالة القصاص من الشهود الاصل هو --مغري الحيوان علي القتل فيقول المعترض الضابط في الاصل اغراء الحيوان وفي الفرع الشهادة فيجيب المستدل بان افضاء التسبب بالشهادة الي القتل اقوي من افضاء التسبب بالاغراء فان انبعاث اولياء-	718	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1843	true	-7790084890371257829	0	42	0	245	1594	300	فيثبت التعدية كما لو جعل في مسالة القصاص من الشهود الاصل هو المغري للحيوان علي القتل فيقول المعترض الضابط في الاصل اغراء الحيوان وفي الفرع الشهادة فيجيب المستدل بان افضاء التسبب بالشهادة الي القتل اقوي من افضاء التسبب بالاغراء فان انبعاث اولياء	1843	-1197114184395148173	239	464.5	198	245	97.55101776123047	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms719	false	6242517036703873057	0	78	0	426	1596	300	المقتول علي قتل من شهدوا عليه بالقتل طلبا للتشفي--------------------- اغلب من انبعاث الحيوان علي قتل من اغري--- عليه----- بسبب نفرة الحيوان عن الادمي وعدم علمه بالاغراء وحينءذ لا -------يضر اختلاف اصلي التسبب وهو كونه شهادة واغراء فان حاصله قياس التسبب بالشهادة علي قياس التسبب بالاغراء والاصل لا-بد من مخالفته للفرع----- كما يقاس ارث المطلقة في المرض عل-------------------------------ي القاتل في المعاملة بنقيض المقصود و----------------لا يقال احدهما ارث والاخر -------------------عدم ارث -------------اذ الاختلاف را--------جع ال------------ي محل الحكم لا الي الحكم	719	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1843	true	-7790084890371257829	42	142	245	769	1594	300	المقتول علي قتل من شهدوا عليه بالقتل طلبا للتشفي وثلج الصدر بالانتقام اغلب من انبعاث الحيوان علي قتل من يغري هو عليه وذلك بسبب نفرته م-------ن الادمي وعدم علمه بالاغراء واذا كان كذلك لم يضر اختلاف اصلي التسبب وهو كونه شهادة واغراء فان حاصله قياس التسبب بالشهادة علي----- التسبب بالاغراء والاصل لا بد من مخالفته للفرع وذلك كما يقاس ارث----------- المراة التي يطلقها الزوج في مرض موته علي القاتل في نق-----------ض المقصود الفاسد من الفعل فلا يقال حكم الاصل-------- عدم الارث وحكم الفرع الارث فلا يصح لان هذا الاختلاف لا يضر ويرجع الي الاختلاف في محل الحكم لا ف-ي الحكم	1843	-1197114184395148173	346	549.0	280	567	61.022926330566406	54	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms719	false	6242517036703873057	185	300	968	1596	1596	300	-----قال اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعي- اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع محذور اختلاط الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة وجوابه كجوابه بحذف خصوص الاصل اقول---- ال----خامس اختلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع كما لو ----قال الشافعي يحد في اللواط كما يحد في الزنا لانه اول-ج فرج----ا في فرج---------- مشتهي طبعا محرم شرعا CHECK مسالة مخالفة حكم الاصل لحكم الفرع فيقول المعترض اختلفت المصلحة لان-----هما -في الزنا منع اختلاط النسب المفضي الي عدم تعهد الاولاد وفي اللواط دفع رذيلة اللواط فقد يتفاوتان في نظر الش-رع وحاصله معارضة في الاصل اذ-------------------- كانه قا---ل العلة ما ذكرتم مع كونه موجبا لاختلاط-	719	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1844	true	8120675304166410099	117	230	649	1285	1665	300	والعشرون اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعية اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع محذور اختلاط الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة وجوابه كجوابه بحذف خصوص الاصل اقول ومن الاعتراضات اختلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع -مثاله ان يقول المستدل يحد بالل--واط كما يحد بال--زنا لانه ايلاج فرج محرم في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا-------------------------------------------------- فيقول المعترض اختلف- المصلحة في تحريمهما ففي الزنا منع اختلاط النسب المفضي الي عدم تعهد الاولاد وفي اللواط دفع رذيلة اللواط فقد يتفاوتان في نظر الشارع وحاصله معارضة في الاول لابداء خصوصية في الاصل كانه قال بل العلة ما ذكرتم مع كونه موجبا لاختلاط	1844	-1197114184395148173	541	939.0	439	692	78.17919158935547	86	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms720	false	3587069744491633063	0	75	0	404	1657	300	النسب والجواب كجواب المعارضة بالغاء ما ابداه من الوصف المختص بالاصل بطريقة كما مر قال مخالفة حكم الاصل لحكم الفرع كالبيع علي الناكح وعكسه وجوابه ان الاختلاف راجح الي المحل الذي اختلافه شرط لا في حكم وبيان اقول النوع السادس-------------- ما يرد علي المقدمة الرابعة وهي قوله فيوجد الحكم في الفرع ولما قام----- الدليل عليه فلا سبيل الي منعه بل يدعي المخالفة ويبينه اما مقتصرا عليه او مدعيا ان دليلك يقتضي نقيضه وهذا يسمي قلبا	720	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1844	true	8120675304166410099	230	278	1285	1550	1665	300	النسب والجواب كجواب المعارضة بالغاء الخصوصية----------------------- بطريقه كما مر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النوع السادس من الاعتراضات ما يرد علي المقدمة الرابعة وهي قوله فيوجد الحكم في الفرع ولما قام عليه الدليل----- فلا سبيل الي منعه بل يدعي المخالفة ويبينه اما مقتصرا عليه او مدعيا ان دليلك يقتضي ذلك-- وهذا يسمي قلبا	1844	-1197114184395148173	234	412.5	189	423	55.319149017333984	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms720	false	3587069744491633063	15	205	86	1106	1657	300	مخالفة حكم الاصل لحكم الفرع كالبيع علي الناكح وعكسه وجوابه------ ان الاختلاف راجح الي المحل الذي اختلافه شرط لا في حكم وبيان اقول النوع السادس ما يرد علي المقدمة الرابعة وهي قوله فيوجد الحكم في الفرع ولما قام الدليل عليه فلا سبيل الي منعه بل يدعي المخالفة ويبينه اما مقتصرا عليه او مدعيا ان دليلك يقتضي نقيضه وهذا يسمي قلبا الاول مخالفة حكم الاصل لحكم الفرع بعد تسليم علة الاصل في الفرع يقول المعترض الحكم في الفرع مخالف -لحكم--- الاصل كما لو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق--------------------اس البيع علي النكاح وبالعكس في عدم الصحة بجامع في صورة CHECK مسالة القلب قلب لتصحيح مذهبه فيقول المعترض الحكم مختلف بان عدم الصحة في البيع عدم- الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة والجواب ان البطلان شء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وانما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعا---- فيلزم امتناعه ابدا نعم لو كان الاختلاف في الحكم او في البيان وهو الجامع لم يتعد الي الفرع ق----------------ال القلب قلب لتصحيح مذهبه وقلب لابطال مذهب المستدل صريحا وقلب بالالتزام الاول لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة	720	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1846	true	5119705838439762009	135	300	711	1606	1606	300	مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل كالبيع علي النكاح وعكسه وجوابه ببيان ان الاختلاف راجع الي المحل الذي اختلافه شرط لا في حكم وبيان اقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بعد تسليم علة الاصل في الفرع يقول المعترض الحكم في الفرع مخالف للحكم في الاصل حقيقة وان ساواه بدليلك صورة والمطلوب مساواته له حقيقة فما هو مطلوبك غير ما افاده دليلك والدليل اذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا لان المقصود منه اثبات محل النزاع مثاله ان يقاس النكاح علي البيع او البيع علي النكاح-------- في عدم الصحة بجامع في صورة----------------------------------- فيقول المعترض الحكم مختلف فان عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة والجواب ان البطلان شء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وانما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعا عنه فيلزم امتناعه ابدا----------------------------------------------------------------------- قال الرابع والعشرون القلب قلب لتصحيح مذهبه وقلب لابطال مذهب المستدل صريحا وقلب بالالتزام الاول لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة-	1846	-1197114184395148173	655	1183.0	533	1238	52.90791702270508	109	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms720	false	3587069744491633063	205	300	1106	1657	1657	300	فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة الثاني عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق كغيره فيقول الشافعي فلا يقدر بالربع الثالث عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية لان من قال بالصحة قال بخيار الرءية فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم والحق انه نوع معارضة اشترك فيه الاصل والجامع فكان اولي بالقبول اقول القلب هو تعليق منافي الحكم المدعي او منافي لازمهعلي الوصف----------- الذي جعله المستدل علة للحكم الحاقا باصل المستدل وذلك اما بتصحيح مذهب المعترض------ فيلزم---- بطلان مذهب المستدل لتنافيها واما بابطاله -مذهب المستدل ابتداء-	720	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1847	true	5096275852441527831	0	94	0	540	1689	300	فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة الثاني عضو وضوء فلا يكنفي فيه باقل ما ي-طلق كغيره فيقول الشافعي فلا يقدر بالربع الثالث عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية لان من قال بالصحة قال بخيار الرءية فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم والحق انه نوع معارضة اشترك فيه الاصل والجامع فكان اولي بالقبول اقول القلب حاصله دعوي استلزام وجود الجامع في الفرع مخالفة حكمه لحكم الاصل الذي هو مذهب المس---------------------------تدل وذلك اما بتصحيح----- المعترض مذهبه فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما او- بابطاله لمذهب المستدل ابتداء	1847	-1197114184395148173	453	829.0	374	574	78.91986083984375	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms721	false	-8171715609554451244	0	170	0	944	1653	300	اما صريحا واما بالالتزام مثال ما هو ق-لب لتصحيح مذهب المعترض ما لو قال المالكي والحنفي في الاعتكاف اذا لم يكن منذورا--- لبث فلا يكون------- قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة ------الثاني القلب لابطال مذهب المستدل صريحا كما لو ----قال الحنفي في--------- مسح الراس------------ عضو فلا يكفي فيه باقل ما ينطلق عليه كغيره من اعضاء الوضو----------------------------ء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كساءر الاعضاء -----------------------------------------------------الثالث القلب لابطال مذهب المستدل بالالتزام كما لو ----قال الحنفي في بيع الغاءب عقد---- معاوضة فيصح مع الجهل با---لمعوض-- كالنكاح فيقول الشافعي فلا يثبت -فيه خيار الرءية كالنكاح اذ كل-------- من قال CHECK مسالة القول بالموجب بالصحة قال بخيار الرءية فكان خيار الرءية لازم ال-صحة عندهم واذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية-انتفي الملزوم وهو الصحة -----والحق ان---- القلب--------------------------------- باقسامه راجع الي المعارضة لانها ي------------ثبت بها خلاف حكم المستدل والقلب كذلك الا انه نوع خاص اذ--------------- الاصل والجامع ا----شترك---- قياساهما فيهما فكان------------------------------------------------------------------ اولي بالقبول من المعارضة المحضة اذا---------------------- قصد هدم دليل المستدل لادي به الي التناقض ظاهر فيه ولانه مانع للمستدل من	721	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1847	true	5096275852441527831	94	300	540	1689	1689	300	اما صريحا --او بالالتزام الضرب الاول قلب لتصحيح مذهبه مثاله ان يقول الحنف---------------ي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث فلا يكون بمجرده قربة------ كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة الضرب الثاني --قلب لابطال مذهب ال--خصم صريحا -مثاله ان يقول الحنفي في مسالة ان مسح الراس يقدر بالربع عضو من aاعضا-------------------------------------ء الوضوء فلا يكفي اقله كساءر الاعضاء فيقول الشافعي فلا ي-قدر بالربع كساءر الاعضاء ومذهب الشافعي انه يكتفي بالاقل ولم يثبته القلب الضرب الثالث --قلب لابطال مذهب ا-----لخصم التزاما مثاله ان يقول الحن---في بيع غير المرءي بيع معاوضة فيصح مع الجهل باحد العوضين كالنكاح فيقول الشافعي فلا يثبتا فيه خيار الرءية كالنكاح ووجه وروده ان من قال بصحته ق---------------------------ال بخيار الرءية فكان خيار الرءية لازما للصحة عنده ف-اذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية انتفي الملزوم وهو الصحة قوله والحق انه اي القلب وان عد سءالا براسه فالحق فيه انه باقسامه راجع الي المعارضة لان المعارضة دليل يثبت به- خلاف حكم المستدل والقلب كذلك الا انه نوع من المعارضة مخصوص فان الاصل والجامع فيه مشترك بين قياسي المستدل والمعارض وفاءدة ذلك انه يجء الخلاف في قبوله ويكون المختار قبوله الا انه اولي بالقبول من المعارضة المحضة لانه ابعد من الانتقال فان قصد هدم دليل المستدل لاداء-ه الي التناقض ظاهر فيه ولانه مانع للمستدل من-	1847	-1197114184395148173	708	1048.0	581	1256	56.36942672729492	99	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms721	false	-8171715609554451244	179	300	992	1653	1653	300	الغالب قال----- القول بالموجب وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة الاول ان يستنتج- ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد بان عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه الثاني ان يستنتج- ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم مثل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل اليه فيرد اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط والمقتضي والصحيح انه مصدق في مذهبه واكثر القول بالموجب----- لخفاء الماخذ بخلاف محال الخلاف الثالث ان يسكت عن الصغري غير مشهورة مثل ما يثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الوضوء قربة فيرد ولو ذكرها لم يرد الا المنع وقولهم فيه انقطاع احدهما بعيد في الثالث لاختلاف ال-رادين وجو-ب الاول-	721	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1848	true	4863023159151257425	82	204	453	1129	1627	300	الخامس والعشرون القول بالموجب وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة الاول ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد بان عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه الثاني ان يستنتجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم مثل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل اليه فيرد اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط والمقتضي والصحيح انه مصدق في مذهبه واكثر القول بالموجب كذلك لخفاء الماخذ بخلاف محال الخلاف الثالث ان يسكت عن الصغري غير مشهورة مثل ما يثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الوضوء قربة فيرد ولو ذكرها لم يرد الا المنع وقولهم فيه انقطاع احدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الاول	1848	-1197114184395148173	657	1271.0	537	676	97.18934631347656	115	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms722	false	-5244722952286109324	37	201	190	1090	1595	300	النوع السابع ما ي-----------------رد علي قولهم بعد اثبات الحكم في الفرع وذلك هو المطلوب فيمنع- ويقال-------- بل النزاع بعد باق و-------------------------------------يسمي القول بالم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجب وحقيقته تسليم ما اعتمده المستدل حكما لدليله علي وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه وهو علي ثلاثة اقسام الاول ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملزومه كما لو قال المالكي في القاتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد القاءل بالموجب بان يقول القتل بالمثقل لا ينافي وجوب القصاص عندي وانما النزاع في وجوب القصاص وعدم المنافاة ليس محل النزاع ولا ملزوما له وهو المراد من قوله ولا يقتضيه اذ لا يلزم من عدم المنافاة بين شيءين كون احدهما مقتضيا للاخر الثاني ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم كما لو قال المالكي في المسالة المذكورة التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل اليه وهي انواع الجراحات القاتلة فيرد القاءل بالموجب بان يقول الحنفي الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط ووجود المقتضي	722	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1848	true	4863023159151257425	1	154	8	852	1627	300	النوع السابع من الاعتراضات هو الوارد علي قولهم بعد اثبات الحكم في الفرع وذلك هو المطلوب فيمنعه ويقول لا نسلم بل النزاع بعد باق وذلك خاتمة الاعتراضات وهو اعتراض واحد يسمي القول بالموجب tقوله لانه اي القلب مانع للمستدل من الترجيح لان الترجيح انما يتصور بين شيءين وههنا الدليل واحد عن صغري مشهورة في اكثر نسخ المتن غير مشهورة وهو اقرب للقطع بان كون الوضوء قربة ليست مشهورة ولان الصغري اذا كانت مشهورة فهي بمنزلة المذكورة فلا يرد القول بالموجب aقال الخامس والعشرون القول بالموجب وحقيقته تس--------------------------------------------------------ليم الدليل مع بقاء النزاع وهو- ثلاثة------ الاول ان يستنتج-----------------ه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث---------------------------------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد بان عدم المنا-----------------------------------------------------------------------------------------فاة ليس محل النزاع ---------------------------------ولا يقتضيه------------------------------------------------------------- الثاني ان يستنتج-----------------ه ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم مثل----------------------------------- التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل ---------------------------اليه فيرد اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء------------------------------ الموانع ووجود الشراءط و-----المقتضي	1848	-1197114184395148173	415	626.0	335	1254	33.09409713745117	60	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms722	false	-5244722952286109324	127	300	674	1595	1595	300	المنافاة ليس محل النزاع ولا ملزوما له وهو المراد من قوله ولا يقتضيه--------------- اذ لا يلزم من عدم المنافاة بين شيءين كون احدهما مقتضيا للاخر الثاني ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال ما- يتوهم انه ماخذ الخصم كما لو ق------------------------------------------------------------------------------------------------------ال المالكي في المسالة المذكورة----- التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل اليه وهي انواع الجراحات القاتلة فيرد القاءل بالموجب بان يقول الحنفي الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط ووجود المق---تضي وغاية ما ذكرت عدم مانع خاص ولا ي--لزم منه انتفاء جميع الموانع ولا وجود الشر--ط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف في--- المعترض اذا قال ليس -هذا ماخذي هل يصدق او لا فقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان------ ذلك ماخوذ وعاند والصحيح انه مصدق لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه---------------------------------------------------- واعلم ان اكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه الماخذ لخفاء ماخذ الاحكام وقلما يقع الاول وهو اشتباه محل الخلاف لشهرته ولتقدم التحرير غالبا الثالث ان يسكت عن صغري غير مشهورة ويستعمل قياس الضمير كما لو قال في الوضوء ما-	722	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1849	true	1103100979182087397	6	202	36	1088	1598	300	المنافاة ليس محل النزاع لان محل النزاع هو وجوب القتل و----لا يقتضي ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم --منافاته للوجوب ان يجب -------------------الثاني ان يستنتج --------من الدليل ابطال امر يتوهم انه ماخذ الخصم ومبني مذهبه في المسالة وهو يمنع كونه ماخذا لمذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مثاله ان يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مس-الة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع----- القصاص كالمتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيرد الق-ول بال-وجب فيقو---ل الحنفي الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط بعد قيام المقتضي وهذا غايته ع---دم مانع خاص ولا يستلزم---- انتفاء----- الموانع ولا وجود الشراءط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف في ان المعترض اذا قال ليس aهذا ماخذي هل يصدق او لا فقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ماخذه ذلك لكنه ي-عاند والصحيح انه يصدق لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه ولانه ربما لا يعرف فيدعي احتمال ان لمقلده ماخذا اخر واعلم ان اكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه الماخذ لخفاء ماخذ الاحكام وقلما يقع الاول وهو اشتباه محل الخلاف لشهرته ولتقدم التحريم غالءا الثالث ان يسكت عن صغري غير مشهورة ويستعمل قياس الضمير مثاله في----- الوضوء ما	1849	-1197114184395148173	750	1283.0	606	1114	67.32495880126953	120	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms723	false	-9140779365543776669	0	77	0	383	1614	300	ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري -----وهي الوضوء ثبت قربه فيرد------ بالموجب اذ لا--------------------- يلزم ان يكون الوضوء شرطه النية اما لو صرح بها لم ير-----------------------------------------د الا المنع------- بان يقول لا نسلم ان الوضوء ثبت قربة---------------------------------------- قال الجدليون القول بالموجب في -انقطاع احد المتناظرين اذ لو بين ان الم----------ثبت مدعاه او ملزومه او المبطل ماخذ الخصم او الصغري حق انقطع المعترض اذ لم يبق ل--ه الا تسليم المطلوب والا انقطع المستدل اذ قد ظهر عدم	723	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1849	true	1103100979182087397	202	300	1088	1598	1598	300	ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري فلا يقول الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب فيقول المعترض مسلم ومن اين يلزم ان يكون الوضوء شرطه النية فهذا يرد اذا سكت عن الصغري واما اذا كانت الصغري مذكورة فلا يرد الا --منع الصغري بان يقول لا نسلم ان الوضوء ثبت قربة ويكون حينءذ منعا للصغري لا قولا بالموجب قال الجدليون القول بالموجب فيه انقطاع احد المتناظرين اذ لو بي---ن المستدل ان الثبت مدعاه او ملزومه او المبطل واخذ الخصم او الصغري حق انقطع المعترض اذ لم يبق بعده الا تسليم المطلوب والا انقطع المستدل اذ قد ظهر عدم-	1849	-1197114184395148173	345	562.5	277	516	66.86046600341797	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms723	false	-9140779365543776669	77	299	383	1608	1614	300	افضاء دليله الي المطلوب- قال المصنف قولهم ذلك صحيح في ا--------لاوليين------------------- بعيد في الثالث لاختلاف مراديهما اذ مراد ------المستدل ان المتروك في حكم المذكور لظهوره ومراد المعترض ان المذكور وحده لا يفيد فاذا بين مراده فله ان يمنع فيستمر البحث وان سلم---- انقطع وجواب القس------------------م الاول ----------------------------------------------------------------ان يبين ان الناتج محل النواع اذ الخلاف مشهور فيما فرض او هو ملزومه كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا علي عدم قتله بالحربي CHECK مسالة الاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا فيقال بالموجب بان يقول هو عندي لا يجوز لكنه يجب قتله به فان لا يجوز نفي الاباحة وهو ليس نفي الوجوب ولا يستلزمه لانه اعم فيجيب بان المعني ب لا يجوز -----الحرمة وذلك يستلزم عدم الوجوب وجواب الثاني انه الماخذ لاشتهاره بين النظار وبالنقل عن اءمة مذهبهم وعن الثالث ان الحذ-------------------ف ساءغ والمحذوف مراد------- فلا يضر حذفه والدليل--- المجموع لا المذكور وفيه نظر لان الحذف انما يسوغ اذا كانت مشهورة قال -الاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا ومن اجناس كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة منع اهل سمرقند التعدد للخبط والمترتبة منع الاكثر لما فيه من التسليم للم-قدم فيتعين الاخير والمختار جوازه لان التسليم تقديري فلي-رتب والا كان منعا بعد تسليم فيقدم ما يتعلق بالاصل ثم العلة لاستنباطها منه ثم الفرع لبناءه عليها وقدم النقض علي المعارضة في الاصل لانه يورد لابطال العلة والمعارضة لابطال استقلالها اقول الاعتراضات ان كانت من جنس واحد	723	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1850	true	-4611283044420768023	0	209	0	1176	1678	300	افضاء دليله الي --مطلوبه قال المصنف قولهم ذلك صحيح في القسمين الاولين وهو في القسم الثالث بعيد---------- لاختلاف مرادي المتناظرين فمراد المستدل ان المتروك في حكم المذكور لظهوره ومراد المعترض ان المذكور وحده لا يفيد فاذا بين مراده فله ان يمنع ويستمر البحث وان سلم فقد انقطع اذا عرفت ذلك فالجواب عن القسم الاول اذ مرجعه الي منع كون اللازم من الدليل محل النزاع او مستلزما له بان يبين احدهما مثاله ان يقو-------------------------------------------------ل لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا علي ----------الحربي فيقول نعم و----------------------------------------------------------------------------لكنه يجب-------- فان لا يجوز نفي الاباحة وهو ليس نفي الوجوب ولا يستلزمه لانه اعم فيجيب بان المعني بعدم الجواز هو الحرمة وهو يس-تلزم عدم الوجوب وعن --الثاني انه الماخذ لاشتهاره بين النظار وبالنقل عن اءمة مذهبهم وعن الثالث ان الحذف عند العلم بالمحذوف ساءغ والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده ---------------------------------------aقال والاعتراضات من جنس واحد يتعدد اتفاقا ومن اجناس كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة منع اهل سمرقند التعدد للخبط والمترتبة منع الاكثر لما فيه من التسليم للمتقدم فيتعين الاخير والمختار جوازه لان التسليم تقديري فليترتب والا كان منعا بعد تسليم فيقدم ما يتعلق بالاصل ثم العلة لاستنباطها منه ثم الفرع لبناءه عليها وقدم النقض علي --معارضة--- الاصل لانه يورد لابطال العلة والمعارضة لابطال استقلالها اقول الاعتراضات ----اما من جنس واحد	1850	-1197114184395148173	946	1655.5	776	1382	68.45152282714844	147	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms724	false	2350347597737983529	31	105	159	568	1589	300	كانت من اجناس كال--------------منع والمطالبة والنقض والمعارضة فقد منع منها----------------------- اهل سمرقند واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد حذرا من الخبط و----------------اذا جوزنا الجميع وكانت مترتبة طبعا-مثل منع حكم الاصل ومنع العلية اذ تعليل الحكم بعد ثبوته قطعا فاكثرهم لا يسمعه----- لان الاخير في- تسليم للاول فيتعين الاخير سءالا فيجاب عنه دون الاول فيضيع الاول ل------انه اذا قال لا نسلم حكم الاصل ولا نسلم انه معلل بكذا-- فالبحث عن تعليل-----ه بماذا هو يتضمن الاعتراف بثبوته	724	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1850	true	-4611283044420768023	220	299	1240	1674	1678	300	واما من اجناس متعددة كاستفسار ومنع و-------------------معارضة ونقض فهذا اختلف في جواز تعدده فمنعه اهل سمرقند ليكون ابعد م-------------------------ن الخبط واقرب الي الضبط فاذا جوزنا الجمع فال----مترتبة طبعا مثل منع حكم الاصل ومنع العلية اذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا يمنعها اكثر المناظرين لان الاخير فيه تسليم الاول فيتعين الاخير سءالا فيجاب عنه دون الاول فيضيع الاول ويلغو فانه اذا قال لا نسلم حكم الاصل ولا نسلم انه معلل بالوصف فالبحث عن تعليله وانه بماذا هو يتضمن الاعتراف بثبوته	1850	-1197114184395148173	304	481.5	244	482	63.07053756713867	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms724	false	2350347597737983529	106	213	572	1145	1589	300	ما لم يثبت لا تطلب علة ثبوته والمختار جوازه لان التسليم تقديري اذ معناه ولو سلم الاول فالثاني وارد وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الامر واذا جوزنا الجمع في المترتبة طبعا فالواجب ----------------رعاية الترتيب في الايراد والا كان منعا بعد التسليم فانه اذا قال لا نسلم ان الحكم معلل بكذا فقد سلم----- ثبوت الحكم فاذا قال ولو سلم فلا نسلم ثبوت الحكم كان مانعا لما سلم -فلا يسمع فحينءذ-------------------------------------------------------------- يقدم-------------- ما يتعلق بالاصل ثم بالعلة لا-----ستنباطها منه ثم بالفرع لابتناءه عليها ويقدم النقض علي المعارضة في الاصل لان النقض يذكر لابطال العلة والمعارضة لابطال -----------استقلال وصف المستدل فالواجب ان يقول ليس بعلة ولو سلم فليس بمستقل	724	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1851	true	5529845194252928548	0	117	0	649	1652	300	ما لم يثبت لا يطلب علة ثبوته والمختار جوازه لان التسليم تقديري و--معناه ولو سلم الاول فالثاني وارد وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الامر واذا عرفت جواز----- المترتبة----- فالواجب ايرادها مترتبة ورعاية الترتيب في الايراد والا كان منعا بعد --تسليم فانه اذا قال لا نسلم ان الحكم معلل بكذا فقد سلم ضمنا ثبوت الحكم فاذا قال ولو سلم فلا نسلم ثبوتا ك-----ان مانعا لما سلمه فلا يسمع منه واذا ثبت وجوب الترتيب فالترتيب اللاءق المناسب للترتيب الطبيعي ان يقدم من الاعتراضات ما يتعلق بالاصل ثم بالعلة لانها مستنبطة --منه ثم بالفرع لابتناءه عليها ويقدم النقض علي --معارضة--- الاصل لان النقض يذكر لابطال العلة والمعارضة لابطال تاثيرها بالاست------------قلال فالواجب ان يقول ليس بعلة وان سلم فليس بمستقل	1851	-1197114184395148173	506	886.0	410	687	73.653564453125	84	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms724	false	2350347597737983529	217	300	1169	1589	1589	300	علي ذكر الدليل و-----علي نوع خاص وهو المقصود فقيل ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وقيل ولا قياس علة فيدخل نفي الفارق والتلازم واما نحو وجد السبب او المانع او فقد الشرط فقال دعوي دليل وقيل دليل وعلي ان د-ليل قيل استدلال وقيل ان -ثبت بغير الثلاثة والمختار انه ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة واستصحاب وشرع من قبلنا اقول------------------------- الاستد----------------------------------لال في اللغة طلب الدليل وفي الاصطلاح يطلق علي اقامة الدليل مطلقا من نص او اجماع او غيرهما وعلي نوع-	724	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1852	true	4861680509905066765	0	81	0	409	1553	300	علي ذكر الدليل ويطلق علي نوع خاص وهو المقصود فقيل ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وقيل ولا قياس علة فيدخل نفي الفارق والتلازم واما نحو وجد السبب او المانع او فقد الشرط فقيل دعوي دليل وقيل دليل وعلي انه دليل قيل استدلال وقيل ان اثبت بغير الثلاثة--------------------------------------------------------------------------- اقول قد فرغ من القياس فشرع في الاستدلال وهو اخر الادلة الشرعية والاستدلال في اللغة طلب الدليل وفي العرف--- يطلق علي اقامة الدليل مطلقا من نص او اجماع او غيرهما وعلي نوع	1852	-1197114184395148173	336	611.0	269	487	68.99384307861328	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms725	false	-1483287491114102032	0	166	0	837	1605	300	خاص من الادلة وهو المقصود -هنا فقيل ---ما ليس بنص اي دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس قيل هو تعريف بالمساوي لانه تعريف لبعض الانواع ببعض ورد بان بعض الانواع اذا كان اعرف يكون تعريفا بالاعرف وق----------------------------------------------------------------------يل مكان قولنا ولا قياس ولا قياس علة فيدخل---- القياس-------------------------------- في معني الاصل ويدخل قيا----------------------------------------------------------------------س الدلالة------------------------- فالاول اخص ويريد بلا قياس اي شرعيحتي يدخل المنطقي واعلم ان الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السبب فيوجد الحكم او وجد المانع او فقد الشطر فيعدم الحكم فقيل ليس بدليل بل --هو دعوي دليل اذ الدليل ------------------------------------------------------------------------------------------هو وجود السبب الخاص او وجود المانع او عدم الشرط الخا--ص وقيل--- دليل اذ-------- الدليل ----ما يلزم من ثبوته ثبوت الحكم قطعا او ظاهرا وما ذكرنا كذلك لاستلزامه وجود الحكم وقولنا وجد كذا كالمقدمة لاثباته وعلي انه دليل فقيل هو استدلال لانه ليس بنص ولا اجماع ولا قياس مطلقا و-------------------------------قيل استدلال ان ثبت وجود السبب او المانع او فقد الشرط بغير النص والاجماع والقياس والا فهو من قبيل ما ثبت به من نص-- او اجماع-- او قياس -	725	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1852	true	4861680509905066765	81	268	409	1377	1553	300	خاص منه وهو------ المقصود ههنا فقيل هو م----------------ا ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وليس ذلك لكو------------نه تعريف -بعض الانواع ببعض ت--------------------------------------عريفا بالمساوي في الجلاء والخفاء بل لسبق معرفتك بتلك الانواع تعريف للمجهول بالمعلوم وقيل مكان قولنا ولا قياس ولا قياس علة فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو الذي سماه قياسا في معني الاصل وقياس التلازم ونعني به اثبات احد موجبي العلة بالاخر لتلازمهما وهو الذي سماه قياس الدلالة وهما غير داخلين في الاول فالاول اخص--------------------------------------- واعلم ان الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السبب فيوجد الحكم او وجد المانع او فقد الشرط فيعلم الحكم فقيل ليس بدليل انما هو دعوي دليل فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم ولا يكون دليلا ما لم يتعين وانما الدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود السبب الخاص او وجود المانع او عدم الشرط المخصوص وقيل هو دليل اذ لا معني للدليل الا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول وهو------------- كذلك وبناء ------------------------------------------------علي انه دليل فقيل هو استدلال-------------------------------- مطلقا لانه غير النص والاجماع والقياس وقيل استدلال ان ثبت وجود السبب او المانع او فقد الشرط بغير الثلاثة --------------والا فهو من قبيل ما ثبت به ان نصا وان اجماعا وان قياسا	1852	-1197114184395148173	522	793.5	412	1187	43.976409912109375	86	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms673	false	-4168687268590613953	28	113	164	622	1608	300	وحاصله اثبات حكم في الفرع هو وحكم اخر توجبهما علة واحدة في الاصل فيقال يثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الاخر فيه وهو ملازم له فيكون قد جمع باحد موجبي العلة في الاصل لوجوده في الفرع بين الاصل والفرع في الموجب الاخر لملازمة الاخر له ويرجع الي الاستدلال باحد الموجبين علي العلة وبالعلة علي الموجب الاخر لكن يكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها والقياس في معني الاصل---- ان يجم-----------------ع بنفي الفارق ويسمي تنقيح المناط ك------قصة الاعرابي ينفي كونه اعرابيا فيلحق به الحضري وينفي كون --	673	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1853	true	-7200411916842722149	60	101	303	514	1543	300	وحاصله اثبات حكم في الفرع هو وحكم اخر توجبهما علة واحدة في الاصل علي ما سبق وتفصيله و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قياس في معني الاصل وهو ان يجمع بين الاصل والفرع بنفي الفارق ويسمي تنقيح المناط كما في قصة الاعرابي -------------------يلحق به الزنجي والهندي ففي	1853	-1197114184395148173	153	230.5	123	487	31.416837692260742	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms725	false	-1483287491114102032	187	246	953	1290	1605	300	والمختار عليه السلام عند المصنف ان ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة والا كان قياسا واستصحاب الحال وشرع من قبلنا وعند الامدي الاولان فقط وعند الحنفية الاستحسان CHECK مسالة الاول تلازم بين ثبوتين او نفيين وعند بعض المالكية وبعض الشافعية مذهب الصحابي والمصالح المرسلة عند بعض المالكية قال الاول تلازم بين ثبوتين او نفيين او ثبوت ونفي	725	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1853	true	-7200411916842722149	277	300	1424	1543	1543	300	والمختار انه---------------------- ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة--------------- واستصحاب------ وشرع من ق-----------------------------------------------------------بلنا الاول تلازم بين ثبوتين او نف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يين او ثبوت ونفي-	1853	-1197114184395148173	112	190.0	90	337	33.23442077636719	17	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms725	false	-1483287491114102032	246	300	1290	1605	1605	300	او نفي وثبوت والمتلازمان ان كان- طردا او عكسا كالجسم والتاليف جري فيهما الاولان طردا وعكسا وان كان- طرد--------ا كالجسم والحدوث جري فيهما الاول طردا والثاني عكسا والمتنافيان ان كان- طردا او عكسا كالحدوث ووجوب البقاء جري فيهما الاخيران طردا وعكسا وان تنافيا اثباتا كالتاليف والقدم جري فيهما الثالث طردا وعكسا فان تنا-----فيا كالاساس-	725	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1854	true	4852600069201148412	0	54	0	325	1596	300	او نفي وثبوت والمتلا---زمان كانا طردا --وعكسا كالجسم والتاليف جري فيهما الاولان طردا وعكسا وان كانا طردا لا عكسا كالجسم والحدوث جري فيهما الاول طردا والثاني عكسا والمتنافيان ان كانا طردا --وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء جري فيهما الاخيران طردا وعكسا فان تنافيا اثباتا كالتاليف والقدم جري فيهما الثالث طردا وعكسا فان تنافيا نفيا كالاساس	1854	-1197114184395148173	303	554.5	253	332	91.26506042480469	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms726	false	6432734853979676446	0	127	0	675	1620	300	والخلل جري فيهما الرابع طردا وعكسا -------------------------------------------اقول اما التلازم فارب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عة اقسام--------------------------------------------------------------------------- لان التلازم اما ان يكون بين ثبوتين او بين نفيين او بين ثبوت ونفي او بين نفي وثبوت وحاصله راجع الي المت-----لازمين في الاولين والي المتنافيين في الاخرين -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والتلازم اما ان يكون طردا او عكسا اي من الطرفين او طردا لا عكسااي- من طرف واحد والتنافي لابد وان يكون من الطرفين لكنه اما ان يكون طردا او عكسا اي اثباتا ونفياو-اما طردا فقط-اي اثباتا واما عكسا فقط-اي نفيا فهذه خمسة اقسام ا------------------------------------------------------لاول المتلازمان طردا وعكسا---- كالجسم والتاليف اذ كل جسم مءلف وكل مءلف جسم وهذا يجري فيه الاولان-اي التلازم بين الثبوتين وبين النفيين-كلاهما طردا وعكسا فيصدق كلما كان جسما كان مءلفا وكلما كان مءلفا كان جسما وكلما لم يكن جسما لم يكن مءلفا وكلما لم يكن	726	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1854	true	4852600069201148412	54	300	325	1596	1596	300	والخلل جري فيهما الرابع طردا وعكسا اقول قد اختلف في انواع الاستدلال والمختار انه ثلاثة التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة والا كان قياسا واستصحاب الحال وشرع من قبلنا قالت الحنفية والاستحسان ايضا وقالت المالكية والمصالح المرسلة ايضا وقال قوم نفي المدارك في الاحكام العدمية ونفي قوم شرع من قبلنا وقوم الاستصحاب الكلام في التلازم وهو اربعة اقسام انما يكون بين حكمين والحكم اما اثبات او نفي ويحصل بحسب التركيب اقسام اربعة لان التلازم------------ بين ثبوتين او بين نفيين او بين ثبوت ونفي او بين نفي وثبوت ومحل الحكم ان لم يكونا متلازمين ولا --------------متنافيين وهما العام والخاص من وجه كالاسود والمسافر لم يجر فيه شء منها فلا يصح ان كان مسافرا فهو اسود ولا ان لم يكن اسود فليس مسافرا ولا ان كان اسود فليس مسافرا ولا ان لم يكن اسود فهو مسافر وانما يجري فيما فيه تلازم او تناف والتلازم اما ان يكون طردا --وعكسا اي من الطرفين او طردا لا عكسا اي من طرف واحد والتنافي لا بد ان يكون من الطرفين لكنه اما ان يكون طردا --وعكسا اي اثباتا ونفيا واما طردا فقط اي اثباتا واما عكسا فقط اي نفيا فهذه خمسة اقسام فلينظر ماذا يجري فيها من الاقسام الاربعة اي يصدق فيها الاول المتلازمان طردا وعكسا وهو كالجسم والتاليف اذ كل جسم مءلف وكل مءلف جسم وهذا يجري فيه الاولان اي التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طردا وعكسا فيصدق كلما كان جسما كان مءلفا وكلما كان مءلفا كان جسما وكلما لم يكن جسما لم يكن مءلفا وكلما لم يكن-	1854	-1197114184395148173	592	1039.0	480	1302	45.468509674072266	108	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms726	false	6432734853979676446	127	300	675	1620	1620	300	مءلفا لم يكن جسما الثاني المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث اذ كل جسم حادث ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض فهذان يجري فيهما الاول اي التلازم بين --ثبوتين طردا--فيصدق كلما كان جسما كان حادثا ولا عكسا فلا يصدق كلما كان حادثا كان جسما ويجري فيهما الثاني اي التلازم بين --نفيين عكسا-فيصدق كلما لم يكن حادثا لم يكن جسما لا طردا فلا يصدق كلما لم يكن جسما لم يكن حادثا الثالث المتنافيان طردا وعكسا وهما اللذان بينهما انفصال حقيقي كالحدوث ووجوب البقاء فانهما لا يجتمعان في ذات حتي يكون حادثا واجب البقاء ولا ير-فعان عنها حتي يكون قديما---- واجب البقاء وهذان يجري فيهما الاخيران اعني تلازم الثبوت والنفي والنفي والثبوت-طردا وعكسا-اي من الطرفينفي-صدق لو كان حادثا لم يجب بقاءه ولو وجب بقاءه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادث--------ا وجب بقاءه ولو لم يكن واجب البقاء لكان حادثا- الرابع المتنافيان---------------- اثباتا لا نفيا وهما الامران اللذان بينهما انفصال مانع من الجمع كالتاليف والقدم اذ لا يجتمعان فلا شء-------- مءلف -قديم CHECK مسالة الاول في الاحكام من صح طلاقه ظهاره لكنهما--- يرتفعان كالجزء الذي لا-	726	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1855	true	2166229115520482276	0	164	0	857	1527	300	مءلفا لم يكن جسما الثاني المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث اذ كل جسم حادث ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض فهذان يجري فيهما الاول اي التلازم بين الثبوتين طردا aفيصدق كلما كان جسما كان حادثا -لا عكسا فلا يصدق كلما كان حادثا كان جسما ويجري فيهما الثاني اي التلازم بين النفيين عكسا فيصدق كلما لم يكن حادثا لم يكن جسما لا طردا فلا يصدق كلما لم يكن جسما لم يكن حادثا الثالث المتنافيان طردا وعكسا-------------------------------- كالحدوث ووجوب البقاء فانهما لا يجتمعان في ذات في---كون حادثا واجب البقاء ولا يرتفعان في--------كون قديما غير واجب البقاء فهذان يجري فيهما الاخيران ا--ي تلازم الثبوت والنفي والنفي والثبوت طردا وعكسا اي من الطرفين فيصدق لو كان حادثا لم يجب بقاءه ولو وجب بقاءه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادثا فليس لا يجب بقاءه ولو لم يكن لا يجب بقاءه فليس بحادث الرابع المتنافيان طردا لا عكسا اي اثباتا لا نفيا------------------------------------------------ كالتاليف والقدم اذ لا يجتمعان فلا يوجد شء هو مءلف وقديم----------------------------------------------- لكنهما قد يرتفعان كالجزء الذي لا	1855	-1197114184395148173	777	1383.0	633	998	77.855712890625	133	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms727	false	5091155224753366463	0	128	0	665	1610	300	يتجزا وهذان يجري فيهما الثالث اعني تلازم الثبوت والنفي-طردا وعكسا-اي من الجانبين-فيصدق كلما كان جسما لم يكن قديما وكلما كان قديما لم يكن جسما ولا يجر--ي فيهما تلازم النفي والثبو-ت من شء من الجانبين فلا يصدق كلما لم يكن جسما كان قديما او كلما لم يكن قديما كان جسما الخامس المتنافيان-------- نفيا وهما الامران اللذان بينهما انفصال مانع من الخلو كالاساس والخلل فانهما لا يرتفعان فلا يوجد ما ليس له اساس ولا يختل ولا مشاحة في المثال وقد يجتمعان في كل ذي اساس يختل بوجه اخر وهذان يجري فيهما الرابع اي تلازم النفي والثبوت طردا وعكسا-فيصدق كل-ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل-ما لم يكن مختلا فله اساس ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كل-ما كان له اساس فليس بمختل ولا كلما كان مخل-ا فليس له اساس	727	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1855	true	2166229115520482276	164	289	857	1464	1527	300	يتجزا وهذان يجري فيهما الثالث ا--ي تلازم الثبوت والنفي طردا وعكسا اي من الجانبين فيصدق كلما كان جسما لم يكن قديما وكلما كان قديما لم يكن جسما -لا الرابع اي--- تلازم النفي والاثبات من شء من الجانبين ف---يصدق كلما لم يكن جسما كان قديما او كلما لم يكن قديما كان جسما الخامس المتنافيان عكسا اي نفيا------------------------------------------------ كالاساس والخلل فانهما لا يرتفعان فلا يوجد ما ليس له اساس ولا يخت--------------------ل وقد يجتمعان في كل ذي اساس يختل بوجه اخر وهذان يجري فيهما الرابع اي تلازم النفي والثبوت طردا وعكسا فيصدق كل ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل ما لم يكن مختلا فله اساس ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كل ما كان له اساس فليس بمختل او كل ما كان مختلا فليس له اساس	1855	-1197114184395148173	574	1037.5	460	684	83.91812896728516	112	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms727	false	5091155224753366463	129	251	669	1345	1610	300	الاول في الاحكام من صح طلاقه صح ظهاره ويثبت بالطرد ويقوي بالعكس ويقرر------ احد الاثرين فيلزم الاخر للزوم المءثر وبثبوت المءثر ولا يعين المءثر فيكون انتقالا الي قياس العلة الثاني لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم ويثبت بالطرد كما تقدم ويقرر بانتقاء احد الاثرين فينتفي الاخر للزوم انتفاء المءثر وبانتفاء المءثر الثالث ما كان مباحا لا يكون حراما الرابع ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما اقول لما بين اقسام التلازم بحسب موا-دها ذكر---- امثلتها من الاحكام الاول------------- تلازم بين ثبوتين ------كما يقال -ن صح طلاقه صح ظهاره وهذا يثبت بالطرد ---بالاست-----------------------------------قراء ويقوي بالعكس ---بالاست-----قراء اي كل -من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وحاصله التمسك بالدوران -لكن علي ان العدم ليس جزءا كما تقدم	727	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1857	true	4121606662624200285	163	300	801	1550	1550	300	الاول في الاحكام من صح طلاقه صح ظهاره ويثبت بالطرد ويقوي بالعكس ويقرر بثبوت احد الاثرين فيلزم الاخر للزوم المءثر وبثبوت المءثر ولا يعين المءثر فيكون انتقالا الي قياس العلة الثاني لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم ويثبت بالطرد كما تقدم ويقرر بانتفاء احد الاثرين فينتفي الاخر للزوم انتفاء المءثر -بانتفاء المءثر الثالث ما كان مباحا لا يكون حراما الرابع ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما اقول لما بين اقسام التلازم بحسب مواردها ذكر لها امثلة-- من الاحكام الشرعية فالاول وهو تلازم --الثبوت والثبوت كما يقال من صح طلاقه صح ظهاره وهذا يثبت بالطرد وهو انا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره ويقوي بالعكس وهو انا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وحاصله التمسك بالدوران ولكن علي ان العدم ليس جزءا لما تقدم-	1857	-1197114184395148173	640	1144.5	522	755	84.7682113647461	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms728	false	-3184160263126242762	27	145	156	803	1668	300	النفي النف-ي لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم لانه في قوة لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء فان لو لانتفاء الشء لانتفاء غيره او في قوة لو لم يشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم وهذا يثبت بالطرد ويقوي بالعكس كما تقدم ويقرر بوجه اخر وهو ان يقال -انتفاء احد الاثرين فيلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر عند انتفاء احد الاثرين واذا انتفي ينتفي الاخر ويقرر ايضا بانتفاء المءثر فينتفي الاثر ولنفرض الثواب واشتراط النية اثران للعبادة CHECK مسالة ويرد علي الجميع منعهما ومنع احداهما الثالث تلازم الثبوت والنفي ما يكون مباحا لا يكون حراما الرابع تلازم النفي والثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين تلازمهما	728	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1857	true	4121606662624200285	192	237	967	1223	1550	300	العلة الثاني لو صح الوضوء بغير نية لصح الت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يمم و----يثبت بالطرد------------- كما تقدم وي---------------------قرر بانتفاء احد الاثرين فينتفي ال------اخر للزوم انتفاء المءثر ---بانتفاء المءثر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ما كا---------------------ن مباحا لا يكون حراما الرابع-------------------- ما لا يكون جاءزا يكون حراما و-----يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما	1857	-1197114184395148173	226	320.5	184	649	34.82280349731445	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms727	false	5091155224753366463	142	202	739	1086	1610	300	احد الاثرين فيلزم----- الاخر----- للزوم----- المءثر وبثبوت المءثر و--------------------------------------------------------------------------------------لا يعين المءثر فيكون--- انتقالا--------- الي قياس العلة -----------------------------------------الثان------------------------ي لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يثبت بالطرد------------- كما تقدم وي---------------------قرر بانتقاء احد الاثري-------------------------------------------------------------------ن ف--------------ينتفي----- الاخر -للزوم انتفاء المءثر وبانتفاء المءثر -------------الثالث ما كا-------------------------ن مباحا لا يكون حراما الرابع------------------------ ما لا يكون جاءزا يكون حراما و-----يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما	727	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1858	true	-7252709638187940009	9	174	37	935	1573	300	احد الاثرين فيلزم ثبوت الاخر وذلك للزوم وجود المءثر للثابت منهما واستلزامه للاخر او يقال ثبت احد الاثرين فيكون المءثر ثابتا فيكون الاخر ثابتا وفي كليهما لا يعين المءثر فيكون قد انتقل من التلازم الي قياس العلة ولنفرض ان الكفارة والتحريم اثران للاهلية الثاني وهو استلزام النفي النفي لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم لانه في قوة قولك لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء فان لو لانتفاء الشء لانتفاء غيره او في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم فيتساهل فيه اذ لا عبرة بالعبارة وهذا ايضا يثبت بالطرد ويقوي بالعكس كما مر و--يقرر بوجه اخر وهو ان يقال -انت-في احد الاثرين فلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر او يقال قد انتفي احد الاثرين فينتفي المءثر فيختفي اثره الاخر ولنفرض ان---- الثواب و-اشتراط النية اثران للعبادة الثالث وهو تلازم الثبوت والنفي ما يكون مباحا لا يكون حراما الرابع وهو تلازم النفي والثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما	1858	-1197114184395148173	292	362.5	236	907	32.19404602050781	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms728	false	-3184160263126242762	0	151	0	842	1668	300	الي قياس العلة ولنفرض لزوم -------التحرير المرتفع بالكفارة بقوله انت علي كظهر امي ولزوم الطلاق الذي لا اثر فيه للكفارة بقوله انت طالق اثرين للاهلية الثاني---- استلزام النفي النفي لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم لانه في قوة----- لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء فان لو لانتفاء الشء لانتفاء غيره او في قوة -----لو لم يشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم --------------------------------وهذ-----ا يثبت بالطرد ويقوي بالعكس كما تقدم ويقرر بوجه اخر وهو ان يقال انتفاء احد الاثرين فيلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر عن-------د انتفاء احد الاثرين واذا انتفي ينتفي الاخر ويقرر ايضا بانتفاء المءثر فينتفي الاث-------------------ر ولنفرض--- الثواب واشتراط النية اثران للعبادة CHECK مسالة ويرد علي الجميع منعهما ومنع احداهما الثالث---- تلازم الثبوت والنفي ما يكون مباحا لا يكون حراما الرابع---- تلازم النفي والثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين تلازمهما لان تنافي اللوازم -دل--يل تنافي الملزومات	728	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1858	true	-7252709638187940009	43	181	231	977	1573	300	الي قياس العلة ولنفرض ان الكفارة والتحريم اثرا--------------------------------------------------------------------------------------------ن للاهلية الثاني وهو استلزام النفي النفي لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم لانه في قوة قولك لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء فان لو لانتفاء الشء لانتفاء غيره او في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم فيتساهل فيه اذ لا عبرة بالعبارة وهذا ايضا يثبت بالطرد ويقوي بالعكس كما مر وي--قرر بوجه اخر وهو ان يقال انتف-ي احد الاثرين ف-لزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر او يقال قد انتف-ي احد الاثرين------------------------------------------------- فينتفي المءثر فيختفي اثره الاخر ولنفرض ان الثواب واشتراط النية اثران للعبادة ------------------------------------------------الثالث وهو تلازم الثبوت والنفي ما يكون مباحا لا يكون حراما الرابع وهو تلازم النفي والثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما لان تنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات	1858	-1197114184395148173	623	1059.5	507	940	66.27659606933594	102	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms727	false	5091155224753366463	129	205	669	1099	1610	300	الاول في الاحكام من صح طلاقه صح ظهاره ويثبت بالطرد ويقوي بالعكس ويقرر ا-حد الاثرين فيلزم الاخر للزوم المءثر و--------------------بثبوت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المءثر ولا يعين المءثر فيكون انتقالا الي قياس العلة الثاني لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم ويثبت بالطرد كما تقدم ويقرر بانتقاء احد الاثرين فينتفي الاخر للزوم انتفاء المءثر وبانتفاء المءثر الثالث ما كان مباحا لا يكون حراما الرابع ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما اقول لما بين	727	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1859	true	-6225218842592656713	231	300	1276	1661	1661	300	الاول في الاحكام من صح طلاقه صح ظهاره -----------------------------اي اريد الاستدلال علي صحة الظهار من الذمي الشارح وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما اراد بين الثبوتين اعني الاباحة والتحريم والجواز والحرمة لا بين الثبوت والنفي او النفي والثبوت فالمراد ثبوت التنافي بين الثبوتين فان كان التنافي بينهما في الجمع استلزم كل من الثبوتين نفي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاخر فيصدق------------------------------------- ما كان مباحا لا يكون حر-----------------------------------اما وان كان------ التنافي بينهما في الخلو ك------------ما بين-	1859	-1197114184395148173	112	-46.0	87	652	17.177913665771484	17	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms728	false	-3184160263126242762	25	144	141	794	1668	300	الثاني استلزام النفي النفي لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم لانه في قوة لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء فان لو لانتفاء الشء لانتفاء غيره او في قوة -------------------------------------------------لو لم يشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم وهذا يثبت بالطرد ويقوي بالعكس كما تقدم ويقرر بوجه اخر وهو ان يقال انتفاء احد الاثرين فيلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر عند انتفاء احد الاثرين واذا انتفي ينتفي الاخر ويقرر ايضا بانتفاء المءثر فينتفي الاثر ولنفرض الثواب واشتراط النية اثران للعبادة CHECK مسالة ويرد علي الجميع منعهما ومنع احداهما الثالث تلازم الثبوت والنفي ما ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون مباحا لا يكون حراما الرابع تلازم النفي والثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حرا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما او-- بين	728	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1859	true	-6225218842592656713	152	255	838	1406	1661	300	الثاني ليكون معن---------ي لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم------------ لما لم يصح التيمم--------- لم يصح الوضوء فيكون من استلزام النفي النفي والا فظاهره من استلزام الثبوت الثبوت واما تاويله الاخر وهو انه لو لم يشترط النية في الوضوء لم يشترط في التيمم فكلمة لو فيه لافادة الم----------------------------------------------------------------------------------لزوم عل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ما يستعمله المنطقيون من غير اعتبار انتفاء الشء لانتفاء غيره tقوله وهذان يقرران يعني ان المنع الشرعي وعدمه اما نفس الحرمة والاباحة او لازمان له----------------------------------------------------------------------------ما وهما متنافيان فيكونان متنافيين zالمصنف الاول في الاحكام من صح طلاقه صح ظهاره اي اريد الاستدلال علي صحة الظهار من الذمي الشارح وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما اراد بين	1859	-1197114184395148173	174	121.5	137	968	17.97520637512207	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms728	false	-3184160263126242762	152	300	846	1668	1668	300	ويرد علي الجميع منعهما ومنع احداهما ويرد من الاسءلة ما عدا اسءلة نفس الوصف الجامع ويختص بسءال مثل قولهم في قصاص الايدي باليد احد موجبي الاصل وهو النفس فيجب بدليل الموجب الثاني وهو الدية وقرر بان الدية احد الموجبين فيستلزم الاخر لان العلة ان كانت واحدة فواضح وان كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين فيعترض بجواز ان يكون في الفرع باخري فلا يقتضي الاخر ويرجحه بامتناع المدارك فلا يلزم الاخر وجوابه بان الاصل عدم اخري ويرجح-ه باولوية الاتحاد لما فيه من العكس فان قال بان الاصل عدم علة الاصل في الفرع قال فالمتعدية اولي اقول جميع اقسام التلازم يرد عليه منع المتصلة ومن------------------------------------------------ع الاستثناءية معا ومنع احداهما ويرد من الاسءلة ---------------الواردة علي القياس ما ع-------دا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع اذ-- لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال لا يرد علي القياس ويوضح ب---مثال---- كما يقال في قصاص الايدي باليد الواحدة قياسا علي النفوس بالنفس الواحدة القصاص-	728	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1860	true	-2972307966622301543	112	268	564	1427	1597	300	ويرد علي الجميع منعهما ومنع احد-هما ويرد من الاسءلة ما عدا اسءلة نفس الوصف الجامع ويختص بسءال مثل قولهم في قصاص الايدي باليد احد موجبي الاصل وهو النفس فيجب بدليل الموجب الثاني وهو الدية وقرر بان الدية احد الموجبين فيستلزم الاخر لان العلة ان كانت واحدة فواضح وان كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين فيعترض بجواز ان يكون في الفرع باخري -لا تقتضي الاخر ويرجحه باتس-اع المدارك فلا يلزم الاخر وجوابه -ان الاصل عدم اخري وترجيحه باولوية الاتحاد لما فيه من العكس فان قال ---فالاصل عدم علة الاصل في الفرع قال فالمتعدية اولي اقول جميع اقسام التلازم يرد عليه من-------------ع الامرين وهما تحقق الملزوم من نفي او اثبات وتحقق ال--------------------ملازمة ويرد من الاسءلة الخمس والعشرين الواردة علي القياس جميعها ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع لانه لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال لا يرد علي القياس ويوضحه في مثال وهو كما يقال في قصاص الايدي باليد الواحدة قياسا علي النفوس بالنفس الواحدة القصاص	1860	-1197114184395148173	764	1433.5	625	903	84.60686492919922	129	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms729	false	-7159011320991352595	0	33	0	176	1657	300	احد موجبي الاصل وهو النفس فيجب بدليل الموجب الاخر وهو الدية ويقرر بان الدية احد --موجبي الاصل وقد ثبت في-----ثبت الاخر وهو القصاص لان العلة فيهما اما واحدة واما متعددة فان كانت واحدة	729	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1860	true	-2972307966622301543	268	300	1427	1597	1597	300	احد موجبي الاصل وهو النفس----- بدليل الموجب الاخر وهو الدية ويقرر بان الدية احد الموجبين----- وقد ثبت فيلزم وجود الاخر وهو القصاص لان العلة فيهما اما واحدة او-- متعددة فان كانت واحدة-	1860	-1197114184395148173	157	271.0	127	183	85.79235076904297	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms728	false	-3184160263126242762	234	299	1304	1662	1668	300	العكس فان قال بان الاصل عدم علة الاصل في الفرع قال فا-----------------------------------------------------لمتعدية اولي اقول جميع اقسام التلازم يرد عليه منع المتصلة ومنع الاستثناءية معا ومنع احداهما ويرد من ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسءلة الواردة علي القياس ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع اذ لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال لا يرد علي القياس ويوضح ب---مثال كما يقال في قصاص الايدي باليد الواحدة قياسا علي---- النفوس بالنفس الواحدة	728	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1861	true	-210218435510388309	173	245	910	1304	1590	300	العدم فنعارضه بان الاصل عدم علة الاصل في الفرع قلنا تعارضا وتساقطا والترجيح معنا من وجه اخر وهو ان العلة المتعدية اولي------------------------------------------------------------------------------------ من القاصرة للاتفاق عليها والخلاف في القاصرة ولكثرتها وقلة القاصرة واذا اثبتنا الحكم في الفرع بعلة الاصل فقد عديناها واذا لم نثبته بها فقد قصرنا علة الاصل علي الاصل وعلة الفرع علي الفرع tقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويوضحه في مثال وهو ان يثبت قطع- الايدي باليد الواحدة قياسا علي قتل الانفس ب--نفس --واحدة	1861	-1197114184395148173	119	1.5	94	603	19.73465919494629	14	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms729	false	-7159011320991352595	33	198	176	1092	1657	300	فواضح وان كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلاز--------------م العلتين وكلما ثبت علة احد الحكمين ثبت علي الاخر----------------------------------- فيقول المعترض لم لا يجوز ان يثبت احد الموجبين فيما جعلتم فرعا بعلة اخري تختص به وتقتضي ذلك الموجب ولا تقتضي الموجب الاخر فلا يلزم وجود الموجب الاخر فيه و----------المعلوم انما هو تلازمهما في غير محل النزاع ويرجح المعترض ما ذكر من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبوته في الفرع بعلة اخري ب------------------------------اتساع مدارك الاحكام فيكون اكثر فا-----------------------------------------------ءدة و--جوابه ان الاصل عدم علة اخري ويرجح المستدل ما ذكره بان اتحاد العلة في ال-حكم الواحد اولي من التعدد- لا----ستلزام ذلك انعكاسها والمنعكسة والمنعكسة متفق عليها بخلاف غيرها-------------- والمتفق عليه ارجح فان قال المعترض اذا قل--تم بان الاصل -----عدم --علة اخري فالاصل ايضاعدم علة الاصل في الفرع CHECK مسالة AUTO الاستصحاب الاكثر قلنا تعارضا-------- والترجيح عندنا من وجه اخر وهو ان العلة المتعدية اولي من القاصرة لان المتعدية متفق عليها --بخلاف--- القاص----------------------رة والمتفق عليه ارجح ونحن اذا اثبتنا الحكم في الفرع بعلة الاصل فقد عديناها وال-------------ا فقد قصرناها وقد يعا----رض الاخر بانا اذا عللنا الفرع	729	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1861	true	-210218435510388309	0	228	0	1214	1590	300	فواضح وان كانت متعددة فتلازم الحكمين طردا وعكسا يدل علي تلازم العلتين فكلما ثبت علة احد الحكمين ثبت علة الاخر سواء كان نفسه او ملازمه طردا وعكسا فيقول المعترض لم لا يجوز ان يثبت احد الموجبين في ا------لفرع- بعلة اخري تختص به وتقتضي ذلك الموجب ولا تقتضي الموجب الاخر فلا يلزم وجود الموجب الاخر فيه والحاصل ان المعلوم تل--------ازمهما في غير محل النزاع فلم لا يجوز ان يكون موجب احدهما وهو الاصل اعم حتي يوجد في الفرع دون الاخر فانه يوجد فيما عدا الفرع ولا يوجد فيه مثل ان تكون الدية ثبتت بعلة موجودة في النفس وفي اليد والقصاص بعلة ثبتت في النفس دون اليد هذا ويرجح ثبوته في الفرع بعلة اخري اذا اريد الترجيح بانه يفضي الي اتساع مدارك الاحكام فيكون اكثر فاءدة واذا ثبت بعلة اخري فما ذكرناه من الاحتمال ظاهر والجواب- ان الاصل عدم علة اخري ويرجح المستدل ب--------ان اتحاد العلة في aالحكم الواحد اولي من --تعدده لانه يستلزم ال---انعكاس-- وال---علة -المنعكسة علة باتفاف بخلاف غيرها اذ فيه الخلاف والمتفق عليه ارجح فان قال المعترض اذا تمسكتم بان الاصل هو العدم فنعارضه بان الاصل ----عدم علة الاصل في الفرع---------------------------------- قلنا تعارضا وتساقطا والترجيح مع-نا من وجه اخر وهو ان العلة المتعدية اولي من القاصرة ل----لات------فاق عليها والخلاف في القاصرة ولكثرتها وقلة القاصرة وا----------------------ذا اثبتنا الحكم في الفرع بعلة الاصل فقد عديناها واذا لم نثبته بها فقد قصرن--ا علة الاصل علي الاصل وعلة الفرع علي الفرع	1861	-1197114184395148173	710	1076.0	572	1322	53.706504821777344	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms729	false	-7159011320991352595	214	300	1188	1657	1657	300	قال AUTO الاستصحاب الاكثر كالمزني والصيرفي والغزالي علي صحته واكثر الحنفية علي بطلانه كان بقاء اصليا او حكما شرعيا ك---قول الشافعية في الخارج الاجماع علي ان- قبلة متطهر والاصل البقاء حتي يثبت معارض والاصل عدمه لنا ان ما تحقق ولم يظن معارض مستلزم ظن البقاء وايضا لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقاءها في التحريم او الجواز وهو باطل وقد استصحب الاصل فيهما قالوا الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي والدليل----- نص او اجماع او قياس واجيب بان الحكم البقاء ويكفي-	729	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1863	true	-1692257099695064759	128	213	684	1153	1618	300	قال----- الاستصحاب الاكثر كالمزني والصيرفي والغزالي علي صحته واكثر الحنفية علي بطلانه كان نفيا اصليا او حكما شرعيا مثل قول الشافعية في الخارج الاجماع علي انه قبله متطهر والاصل البقاء حتي يثبت معارض والاصل عدمه لنا--- ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظن البقاء وايضا لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقاءها في التحريم و--الجواز وهو باطل وقد استصحب الاصل فيهما قالوا الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي والدليل عليه نص او اجماع او قياس واجيب بان الحكم البقاء ويكفي	1863	-1197114184395148173	451	853.5	369	479	94.15448760986328	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms730	false	9064299661045747653	0	72	0	386	1606	300	فيه ذلك ولو سلم فالدليل AUTO الاستصحاب قالوا لو كان الاصل البقاء لكانت بينة النفي اولي وهو باطل بالاجماع واجيب بان المثبت يبعد غلطه فيحصل الظن قالوا لا ظن مع جواز الاقيسه قلنا الفرض بعد بحث العالم اقول ---الاستصحاب وهو ان--- الحكم بكذا--- قد كان ولم يظن عدمه وكل-ما هو كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف في كونه دليلا شرعيا فقال مالك و-----------------------------------------------المزني والصيرفي والامام والغزالي انه دليل واكثر الحنفية علي ---انه	730	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1863	true	-1692257099695064759	213	292	1153	1586	1618	300	فيه ذلك ولو سلم فالدليل----- الاستصحاب قالوا لو كان الاصل البقاء لكانت بينة النفي اولي وهو باطل بالاجماع واجيب بان المثبت يبعد غلطه فيحصل الظن قالوا لا ظن مع جواز الاقيسة قلنا الفرض بعد بحث العالم اقول معني استصحاب الحال انه الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف في صحة الاستدلال به لافادته ظن البقاء وعدمها لعدم افادته اياه فاكثر المحققين كالمزني والصيرفي-------- والغزالي علي صحته واكثر الحنفية علي بطلانه	1863	-1197114184395148173	326	566.5	261	446	73.09416961669922	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms730	false	9064299661045747653	78	278	420	1483	1606	300	اصليا كما يقال في عشرين دينارا ناقصة وتجوز بجواز الوازنة لم تكن الزكاة واجبة قبل جوازها بجواز الوازنة----- والاصل عدمه- او حكما شرعيا كما يقال ف--------ي الخارج من غير السبيلين الاجماع علي ان قبله----------- متطهر- والاصل البقاء حتي يثبت معارض والاصل عدمه لنا ان ما تحقق وجوده او عدمه في حال ولم يظن طرو معارض يزيله فانه يستلزم ظن بقاءه-------- ضرورة ولولا ذلك ----------لما ساغ للانسان مراسلة من فارقه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ايضا---- لو شك هل تزوج هذه او لا----- حرم----- الاستمتاع بها اجماعا ولو شكهل طلق او لا لم تحرم -----------------ولا فارق بينهما الا استصحاب عدم الزوجية في الاولي -واستصحاب الزوجية في الثانية قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو-----ا الطهارة والحل والحرمة------- احكام شرعية والاحكام الشرعية لا تثبت الا بدليل شرعي وال-------------ادلة الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة والاجماع والقياس -------والاستصحاب ليس منها فلا يكون دليلا ف-------ي الشرعيات الجواب ان ما ذكرتم من ان ال---------------------------------------------حكم الشرعي لا يثبت الا بدليل شرعي انما ذلك في ابتداء الحكم واما ال---حكم ببقاءه ف---------يكفي فيه الاستصحاب ونحن انما اثبتنا به بقاء الحكم لا نفسه وبقاءه ليس حكما شرعيا ولو سلم فلا نسلم ان الدليل منحصر فيما ذكرتم بل هناك دليل اخر وهو الاستصحاب قالوا----------------------------- لو كان الاصل البقاء لكانت بينة النفي اولي عند تعارض البينتين------- واللازم ----باطل اذ لا--- تسمع بينة	730	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1864	true	-5722405819364071177	9	270	39	1451	1625	300	اصليا كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا -----------------لم تكن الزكاة و-------------------------اجبة عليه والاصل بقاءه او حكما شرعيا مثل قول الشافعية في الخارج من احد السبيلين انه ك-------ان قبل خروج الخارج متطهرا والاصل البقاء حتي يثبت معارض والاصل عدمه لنا--- ما تحقق وجوده او عدمه في حال ولم يظن طرو معارض يزيله فانه ي--لزم ظن بقاءه هذا امر ضروري فلولا حصول هذا الظن لما ساغ للعاقل- مراسلة من فارقه ولا الاشتغال بما يستدعي زمانا من حراثة او تجارة ولا ارسال الوداءع والهدايا من بلد الي بلد بعيد ولا القراض والديون ولولا الظن لكان ذلك كله سفها واذا ثبت الظن فهو متبع شرعا لما مر ولنا ايضا انه لو شك في حصول الزوجية ابتداء حرم عليه الاستمتاع---- اجماعا ولو ظن دوام الزوجية جاز له الاستمتاع اجماعا ولا فارق بينهما الا استصحاب عدم الزوجية في الاولي aواستصحاب الزوجية في الثانية فلو لم يعتبر الاستصحاب للزم استواء الحالين في التحريم والجواز وهو باطل لانه خلاف الاجماع فقد علم اجماعهم علي اعتبار الاستصحاب من المسالتين قالوا اولا الطهارة والحل والحرمة ونحوها احكام شرعية والاحكام الشرعية لا تثبت الا بدليل منصوب من قبل الشارع وادلة الشرع م--نحصرة في النص ---------والاجماع والقياس اجماعا والاستصحاب ليس منها فلا يجوز الاستدلال به في الشرعيات الجواب ان ما ذكرتم من وجوب دليل منصوب من جهة الشارع انما يصح في اثبات ال------------------------------------------حكم ابتداء------ واما في الحكم ببقاءه فممنوع اذ يكفي فيه الاستصحاب -------------------------------------------------------------ولو سلم فلا نسلم ان الدليل منحصر في الثلاثة بل ههنا رابع ----وهو الاستصحاب فان ذلك عين محل النزاع قالوا ثانيا لو كان الاصل البقاء لكانت بينة النفي اولي بالاعتبار من بينة الاثبات واللازم منتف اما الملازمة فلان بينة	1864	-1197114184395148173	713	1065.0	569	1595	44.70219421386719	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms731	false	-5758192344892521231	0	94	0	503	1582	300	كذلك لان الظن لا يحصل الا ببينة المثبت لبعد غ----------لطه بان يظن المعدوم موجودا بخلاف النافي اذ لا يبعد غلطه في ظن الموجود معدوما بناء علي عدم علمه به والم------------------------------------------------------------ثبت يدعي العلم بالموجود وله طرق قطعية -----والنافي---- طريقه ----عدم العلم -------قال في المنتهي واجيب بان تعديهما لامكان صدقهما بان ي--------------------------------------------كون المثبت اطلع علي السبب دون النافي-------------------------------------------------------------- قالو------ا القياس جاءز فينتفي ظن بقاء الاصل اذ قد يكون ث---------------------------------------------------------------م قياس ينفيه فلا يحصل الظن بالاستصحاب---------------------------------------- ا-------------لجواب ان الفرض فيما بحث فيه العالم---------- ولم يجد اصلا يشهد برفعه وان------------------تفاء القياس الرافع------ هو المظنون حينءذ والاحتمال لا يضر	731	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1865	true	-6367486070661736945	11	174	66	919	1575	300	كذلك فان الظن لا يحصل الا ببينة المثبت وذلك لانه يبعد غلطه بان يظن المعدوم موجودا بخلاف النافي اذ لا يبعد غلطه في ظن الموجود معدوما بناء علي عدم علمه به مع بناءه علي استصحاب البراءة وله وجوه اخر من الاولوية وهي ان المثبت يدعي العلم بالو-جود وله طرق قطعية بخلاف النافي فان طريقه وهو عدم العلم ظني وان النفس الي دفع غير الملاءم اميل منه الي جلب الملاءم ولذلك يدفع كل غير ملاءم ولا يجلب كل ملاءم فيكون انكار الحق اكثر من دعوي الباطل والتجربة دالة علي ذلك فقد عارض الاصل الغلبة وبقي ما ذكرنا سالما قالوا ثالثا القياس جاءز فينتفي ظن بقاء الاصل والاولي ظاهرة واما الثانية فلان القياس يرفع حكم الاصل اتفاقا فلا ظن الا بعدم قياس يرفعه لكن الاصول التي يمكن القياس عليها غير متناهية فالحكم بانتفاءه مع الجواز تحكم aالجواب ان الفرض فيما بحث فيه العالم عن الاصول ولم يجد اصلا يشهد برفع حكم الاصل ولا شك ان انتفاء القياس الرافع حينءذ هو المظنون ومجرد -الاحتمال لا يضر	1865	-1197114184395148173	370	530.5	292	855	43.27485275268555	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms731	false	-5758192344892521231	247	292	1319	1533	1582	300	انه كان علي ---------شرع نوح -قيل علي شريعة ابراهيم وقيل علي شرع موسي وقيل علي شريعة عيسي وقيل علي ما ثبت انه شرع----------------- وتوقف الغزالي لنا ما ورد في الاحاديث انه كان يتعبد كان يتحنث--- يعتزل للعبادة كان يصلي كان يطوف وكل واحد وان كان	731	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1867	true	4837160763880255113	256	300	1389	1600	1600	300	انه كان متعبدا فقيل بشرع نوح وقيل---------- ابراهيم وقيل-------- موسي وقيل---------- عيسي وقيل---- ما ثبت انه شرع ومنهم من منع منه وتوقف الغزالي لنا ما ورد في الاحاديث انه كان يتعبد كان يتحنث اي يعتزل للعبادة كان يصلي كان يطوف وكل واحد وان كان-	1867	-1197114184395148173	177	285.0	141	244	72.54098510742188	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms731	false	-5758192344892521231	94	193	503	1030	1582	300	قال AUTO شرع من قبلنا -المختار ان---------- عليه السلام قبل البعثة متعبد بشرع قيل نوح وقيل ابراهيم وقيل موسي وقيل عيسي وقيل ما ثبت انه شرع ومنهم من منع وتوقف الغزالي لنا الاحاديث متضافرة كان يتعبد كان يتحنث كان يصلي كان يطوف واستدل بان من قبله لجميع المكلفين واجيب بالمنع قالوا لو كان لقضت العادة بالمخالطة او لزمته قلنا المتواتر لا يحتاج وغيره لا -فيد وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الادلة اقول--- اختلفوا---------------------------------------- هل كان عليه السلام قبل البعثة متعبدا بفروع شريعة متقدمة ام لا مذهب مالك انه عليه السلام قبل ال-----بعثة غير متعبد------ بشرع---- وقيل	731	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1867	true	4837160763880255113	164	263	901	1423	1600	300	قال -----شرع من قبلنا والمختار انه صلي الله عليه -وسل--مقبل البعثة متعبد بشرع قيل نوح وقيل ابراهيم وقيل موسي وقيل عيسي وقيل ما ثبت انه شرع ومنهم من منع وتوقف الغزالي لنا الاحاديث متضافرة كان يتعبد كان يتحنث كان يصلي كان يطوف واستدل بان من قبله لجميع المكلفين واجيب بالمنع قالوا لو كان لقضت العادة بالمخالطة او لزمته قلنا ال-تواتر لا يحتاج وغيره لا يفيد وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الادلة اقول قد اختلف في ان الرسول صلي الله عليه وسلمقبل البعثة هل كان متع-----------------------بدا بشرع-------------- ا-----------------------------م لا والمختار انه كان متعبدا فقيل بشرع نوح وقيل	1867	-1197114184395148173	432	745.5	348	597	72.36180877685547	72	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms732	false	-1958925016026478414	0	165	0	881	1588	300	بالضرورة ممن يمارسها قصد الطاعة وهي موافقة امر الشارع ولا يتصور من غير تعبد فان العقل لا ي---------حسنه وقد يقال المعلوم قصد الثواب لا قصد الطاعة واستدل بان شرع من قبله عام لجميع المكلفين والا لخلا المكلف عن التكليف وانه قبيح ---------------الجواب منع عموم شرع من قبله فان عموم الرسالة من خصاءصه وما ذكر من قبيح الخلو ممنوع ولو سلم ففرع تقبيح العقل قالوا لو كان متعبدا به لقضت العادة بوقوع مخالطته لاهل ذلك الشرع CHECK مسالة المختار انه بعد البعثة متعبد بما لم ينسخ او لزمته مخالطتهم لاخذ الشرع منهم فوقع ولو وقع لنقل ولافتخرت به تلك الطاءفة و-------اللازم باطل الجواب ---------------منع قضاء العادة بالمخالطة ومنع لزومها له والسند انه متعبد بما علم انه شرع وذلك يحصل بالمتواتر دون الاحاد والمتواتر لا يحتاج الي المخالطة والا---------حاد لا تفيد العلم ولم سلم ان العادة قاضية بالمخالطة لك ما لم يمنع مانع ف--------قد تمتنع المخالطة لموانع فيح--------------مل عدم المخالطة علي وجود الم-انع -------------جمعا بين ما ذكرنا وما ذكرتم من قضاء العادة والجمع مهما امكن اولي وهذا	732	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1868	true	1615709451286126051	12	160	72	875	1599	300	بالضرورة ممن يمارسها قصد الطاعة وهو موافقة امر الشارع ولا يتصور من غير تعبد فان العقل بمجرده لا يستحسنه وقد ---------------------------------------استدل بان شرع من قبله عام لجميع المكلفين والا لخلا المكلف عن التكليف وانه قبيح فيتناوله ايضا والجواب منع عموم شرع من قبله فانه لم يثبت وما-------------- ذكر ان ---------------------سلم ففرع تقبيح العقل قالوا لو كان متعبدا--- لقضت العادة بوقوع مخالطته لاهل ذلك الشرع----------------------------------------------------- او لزمته مخالطتهم لاخذ الشرع منهم فوقع ولو وقع لنقل ولافتخر- به تلك الطاءفة وانتفاء اللازم دليل انتفاء الملزوم الجواب منع قضاء العادة بالثبوت واللزوم--------- والسند انه متعبد بما علم انه شرع وذلك يحصل بالتو-اتر دون الاحاد والتو-اتر لا يحتاج الي المخالطة وغيره وهو الاحاد لا يفيد العلم واذا ثبت هذا فنقول لا نسلم لزوم المخالطة او وقوعها عادة لانها قد تمتنع--------- لموانع وان لم نعلمها فيجمل عدم المخالطة علي----- الموانع من المخالطة aجمعا بين دليلنا ودليلكم فان جمع الادلة -------------ما امكن واجب واما	1868	-1197114184395148173	578	950.5	464	972	59.46501922607422	88	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms732	false	-1958925016026478414	226	300	1198	1588	1588	300	المختار انه بعد البعثة متعبد بما لم ينسخ لنا ما تقدم والاصل البقاء- وايضا الاتفاق علي الاستدلال بقوله تعالي النفس بالنفس وا--------يضا ثبت انه قال عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها وتلا -اقم الصلاة لذكري--- وهي لموسي عليه السلام وسياقه يدل علي الاستدلال به قالوا لم يذكر في حديث معاذ وصوبه واجيب بانه تركه اما لان الكتاب يشتمل او لقتله جمعا بين الادلة قالوا لو كان لوجب نقل-ها والبحث-	732	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1869	true	-3396310056174737499	107	178	555	926	1547	300	المختار انه بعد البعث- متعبد بما لم ينسخ لنا ما تقدم والاصل --بقاءه وايضا الاتفاق علي الاستدلال بقوله------ النفس بالنفس الماءدة وايضا ثبت انه قال------------ من نام عن صلاة او نسيها فليصل-ها اذا ذكرها وتلا واقم الصلاة لذكري طه وهي لموسي------------ وسياقه يدل علي الاستدلال به قالوا لم يذكر في حديث معاذ وصوبه واجيب بانه تركه اما لان الكتاب يشمله او لقلته جمعا بين الادلة قالوا لو كان لوجب تعلمها والبحث	1869	-1197114184395148173	347	614.0	279	405	85.67901611328125	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms733	false	4693070511472980234	0	189	0	956	1529	300	عنها قلنا المعتبر المتواتر فلا يحتاج قالوا الاجماع علي ان شريعته------------ ناسخ ق-لنا لما خالفها والا وجب نسخ----- الايمان وتحريم الكفر اقول--- اختلفوا---------------------------------- هل كان عليه السلام بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله وكذا امته الا ما خصه الدليل او لا مذهب مالك وجمهور اصحابه واصحاب الشافعي وابي حنيفة انه متعبد بما لم ينسخ وقال القاضي واحمد في احد قوليه انه غير متعبد به والخلاف فيما اوحي اليه انه شرع من قبله وفيما تواتر من شرع من قبله لا انه متعبد بما وجد في كتبهم المبدلة ولا بما نقله الكفار احادا كما لم يختلفوا فيما هو من شرعهم وامر به بدليل خاص لان ذلك من شرعه لنا ما تقدم انه كان متعبدا به قبل البعثة والاصل لبقاء ما كان علي ما كان وفيه من النظر ما تقدم مع انه دليل مبني علي اصلين مختلف فيهما الاستصحاب وشرع ما قبلنا مع انه لا يصح في الفروع التي اختلفت الشراءع فيها ولنا ايضا اتفاق العلماء عل-------ي الاستدلال بقوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس-------- علي وجوب القصاص في ديننا ولولا انه متعبد بشرع من قبله لما ص-ح الاستدلال بكون القصاص واجبا في---- بني اسراءيل علي----- وجوبه في ديننا ولنا ايضا	733	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1869	true	-3396310056174737499	178	298	926	1540	1547	300	عنها قلنا المعتبر التو-اتر فلا يحتاج قالوا الاجماع علي ان شريعته عليه السلام ناسخة قلنا لما خالفها والا وجب نسخ وجوب الايمان وتحريم الكفر اقول قد اختلف في انه صلي الله عليه وسلمبعد البعثة هل كان متعب-----------------------دا بشرع من قبل----------ه اما ما نسخ بدينه فظاهر انه لم يتعبد به واما ما -----------------------------------------لم ينسخ به وفيه -----------------------------------------الخلاف فالمختار انه كان متعبدا ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لنا ما تقدم انه كان متعبدا به قبل البعثة والاصل -بقاء ما كان علي ما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان ولنا ايضا ان--- العلماء اتفقوا علي الاستدلال بقوله------ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الماءدة علي وجوب القصاص في ديننا ولولا انه متعبد بشرع من قبله لما صلح الاستدلال بكون القصاص واجبا في دين بني اسراءيل علي كونه واجبا في دي-نه ولنا ايضا	1869	-1197114184395148173	443	699.0	353	1036	42.760616302490234	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms733	false	4693070511472980234	193	280	973	1423	1529	300	عليه السلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها -----------وتلا واقم الصلاة لذكري--- وهي مقولة لموسي------------ وسياقه---------- يدل علي الاستدلال بالاية----------------------------------------------------------------------------------- دلالة --ايماء ولم لم يكن هو وامته متعبدين بما كان موسي متعبد ب---------ه لما صح الاستدلال وقد يقال امرنا بذلك للحديث وذكر الاية ليبين ان امته في ذلك مساوية لمن قبلها فكون ادعي الي انقياد الامة قالو-----ا لو تعبدنا بشرع من قبلنا لذكره معاذ ولو كان دليلا -----لم يصوب عليه السلام قول معاذ حين ت--------ركه واللازم باطل----- الجواب-------- اما تركه لان الكتاب يشمله	733	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1870	true	5928320453367383533	1	95	5	499	1648	300	عليه وسلم---قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وتلا قوله تعالي واقم الصلاة لذكري طه وهي مقولة لموسي عليه السلام وسياق هذا الكلام يدل علي الاستدلال بقوله تعالي واقم الصلاة لذكري علي ان عند التذكر تجب الصلاة والا لم يكن لتلاوته فاءدة وذلك دلالة الايماء ولو لم يكن هو وامته متعبدين بما كان موسي متعبدا به في دينه لما صح الاستدلال------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اولا لو تعبد-- بشرع من قبلنا لذكره معاذ في حديثه الذي سبق ولم يصوب----ه النبي صلي الله عليه وسلماذا تركه واللازمان منتفيان الجواب ان تركه اما----- لان الكتاب يشمله	1870	-1197114184395148173	282	389.0	225	611	46.153846740722656	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms734	false	3533198149303261243	154	299	812	1574	1577	300	مقدمة علي القياس وقال قوم ان خالف القياس وقيل الحجة قول ابي بكر وعمر--------------- لنا لا دليل عليه فوجب تركه وايضا لو كان حجة علي غيرهم لكان قول الاع-م الافضل حجة علي غيره اذ لا يقدر فيهم اكثر واستدل لو كان حجة لتناقضت الحجج واجيب بان -لترجيح او الوقف ا--التخيير برفعه كغيره واستدل لو كان حجة لوجب التقل-د مع امكان الاجتهاد واجيب اذا كان حجة فلا تقليد قالوا اصحابي كالنجوم اقتدوا باللذين من بعدي -اجيب بان المراد المقلدون لان خطابه للصحابة قالوا ولي عبد الرحمن علي---------------ا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل وولي عثمان فقبل ولم ينكر فدل علي انه اجماع قلنا المراد متابعته ف-ي السيرة والسياسة والا وجب علي الصحابي التقليد قالوا اذا خالف القياس فلا-بد من حجة نقلية -اجيب بان ذلك يلزم الصحابي ويجري في التابعين مع غيرهم اقول لا خلاف--- ان مذهب الصحابي ليس حجة علي صحابي اخر مجتهد فاما علي غير الصحابة	734	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1872	true	8206562726801344113	0	153	0	798	1567	300	مقدمة علي القياس وقال قوم ان خالف القياس وقيل الحجة قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لنا لا دليل عليه فوجب تركه وايضا لو كان حجة علي غيرهم لكان قول الاعلم الافضل حجة علي غيره اذ لا يقدر فيهم اكثر واستدل لو كان حجة لتناقضت الحجج واجيب بان الترجيح او الوقف او التخيير يدفعه كغيره واستدل لو كان حجة لوجب التقليد مع امكان الاجتهاد واجيب اذا كان حجة فلا تقليد قالوا اصحابي كالنجوم اقتدوا باللذين من بعدي واجيب بان المراد المقلدون لان خطابه للصحابة قالوا ولي عبد الرحمن عليا رضي الله عنهما بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل وولي عثمان فقبل ولم ينكر فدل علي انه اجماع قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة والا وجب علي الصحابي التقليد قالوا اذا خالف القياس فلا بد من حجة نقلية واجيب بان ذلك يلزم الصحابي ويجري في التابعين مع غيرهم اقول لا نزاع في ان مذهب الصحابي ليس حجة علي صحابي اخر و------اما علي غير الصحابي	1872	-1197114184395148173	747	1419.0	604	804	92.91044616699219	133	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms735	false	-4953289153111107292	109	282	538	1466	1555	300	ان امكن والا فبالوقت او التخيير كما في تعارض الاخبار واستدل----- لو كان -قول الصحابة حجة علي غيره------------- لوجب علي التابعين فمن بعدهم تقليد الصحابي وال---اخذ بما اداه اليه اجتهاده------- مع امكان الاجتهاد والاخذ -ما اخذ منه الصحابي---- من نص او قياس لكنه-------- لا يجوز للمجتهد تقليد غيره اصل--ا الجواب------- انما يلزم ذلك لو لم يكن قول الصحابي حجة اما- اذا كان حجة صار هو احد ماخذ الحكم فلم -------------يكن اخذ الحكم منه تقليدا كالماخوذ من النص احتج القاءلون بكونه حجة بقوله عليه السلا--------------------م اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديت- وكون الاقتداء بهم اهتداء هو المعني بحجية قولهم واحتج القاءلون با-ن الحجة قول ابي بكر وعمر بقوله عليه السلام -----------------اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر الجواب ان المراد في الحديثين المقلدون من الصحابة لان خطابه ------------------للصحابة وليس قول مجتهد منهم بحجة علي مجتهد اخر اجماعا قالو------ا ولي عبد الرحمن بن عوف عليا بشرط الاقتداء ب-----الشيخين فلم يقبل وولي عثمان------------------- فقبل وشاع وذاع ولم ينكر فدل علي انه اجماع الج----واب معني الاقتداء بهم المتابعة ف---ي السيرة والسياسة لا في المذهب والا -كان قول------ الصحابي	735	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1873	true	7402095733717145178	5	194	29	1053	1586	300	ان امكن و---------------التخيير والوقف ان لم يمكن--- واستدل ايضا لو كان مذهب الصحابي حجة علي غيره من المجتهدين لوجب علي-----------------هم تقليد الصحابي وهو الاخذ بما ادي- اليه اجتهاد الصحابي مع امكان الاجتهاد والاخذ مما اخذ---- الصحابي منه من نص او قياس وذلك باطل اذ لا يجوز للمجتهد تقليد غيره اتفاقا الجواب ان ذلك انما يلزم---- لو لم يكن قول الصحابي حجة لانه اذا كان حجة صار هو احد ماخذ الحكم كساءر الماخذ فلم يكن اخذ الحكم منه تقليدا كالماخوذ من النص سواء حجة المخالفين اما المعممون فقالوا قال صلي الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وكون الاقتداء بهم اهتداء هو المعني بحجية قولهم -فهذا للمعممين واما المخصصون لابي بكر وعمر فقالوا اولا قال صلي الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر الجواب--- المراد في الحديثين المقلدون----------- لان خطابه صلي الله عليه وسلمللصحابة وليس قول بعضهم ------حجة علي بعض بالاجماع---- قالوا ثانيا ولي عبد الرحمن بن عوف عليا بشرط الاقتداء بسيرة الشيخين فلم يقبل وولي عثمان بشرط الاقتداء بهما فقبل وشاع وذاع ولم ينكر فدل علي انه مجمع عليه الجواب معني الاقتداء بهما -متابعتهما في السيرة والسياسة لا في المذهب والا لكان تقليد بعض الصحابة	1873	-1197114184395148173	720	1137.0	576	1094	65.81352996826172	110	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms736	false	161751568257941002	4	66	23	337	1548	300	اذا خالف القياس بانه لابد له حينءذ من حجة نقلية فيقبل وتكون الحجة بالحقيقة تلك اما مع موافقة القياس فقد يكون قال ذلك عن ذلك القياس فلا حجة فيه اذ ذلك CHECK مسالة AUTO الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة الجواب---- لو صح ذلك اقتضي ان يلزم الصحابي العمل به وايضا -كان يجب ان يكون قول التابعي -مع من بعده- كذلك لجريان الدليل	736	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1873	true	7402095733717145178	208	254	1128	1357	1586	300	اذا خالف القياس فلا ---بد له------ من حجة نقلية فيقبل وتكون الحجة بالحقيقة تلك وال----موافقة --------قد تكون-------- عن---- القياس فلا حجة فيه----------------------------------------------------------- الجواب انه لو صح ذلك اقتضي ان يلزم الصحابي العمل به وايضا فكان يجب ان يكون قول التابعين مع من بعدهم كذلك لجريان الدليل	1873	-1197114184395148173	213	347.5	170	321	66.35514068603516	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms736	false	161751568257941002	63	140	318	727	1548	300	كذلك لجريان الدليل فيه واللازم باطل قال AU----------TO الاستحسان --------------قال به الحنفية والحنابلة وانكره بعضهم حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه قلنا ان شك فيه فمردود وان تحقق فمعمول به اتفاقا وقيل هو العدول عن القياس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه وقيل الع------------------------------------------دول الي خلاف النظ-ر لدليل اقوي ولا نزاع فيه وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول	736	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1874	true	-8635194298826318607	215	300	1114	1553	1553	300	كذلك a--------------------------------- AUTO الكلام في الاستحسان قال الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وانكره غيرهم حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه قلنا ان شك فيه فمردود وان تحقق فمعمول به اتفاقا وقيل هو العدول عن قي--اس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه وقيل تخصيص قياس باقوي منه ولا نزاع فيه وقيل هو العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي ولا نزاع فيه -قيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول-	1874	-1197114184395148173	361	673.0	290	476	75.84033966064453	64	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms737	false	7711764082452079146	11	87	55	435	1505	300	عنه وان كان يشك فيه فمردود------------------- اتفاقا اذ لا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال وقيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي منه ولا نزاع في قبوله بهذا المعني وقيل تخصيص قياس بدليل اقوي منه ولا نزاع ايضا فيه وقيل الع---دول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه ولا نزاع ايضا فيه وفي بعض النسخ خلاف النظير اي العدول في مسالة الي خلاف ما حكم به في نظاءرها وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول	737	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1874	true	-8635194298826318607	249	300	1303	1553	1553	300	عنه قلنا ان -شك فيه فمردود وان تحقق فمعمول به ات----------------------------------فاقا وقيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي---- ولا نزاع فيه و-----------------قيل تخصيص قياس ب-----اقوي منه ولا نزاع----- فيه وقيل هو العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي---- ولا نزاع فيه قيل العدول--------------------------------------------------------------------------------- عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول-	1874	-1197114184395148173	201	311.5	160	402	50.0	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms736	false	161751568257941002	140	299	727	1544	1548	300	الحمام وشرب الماء من السقاء قلنا مستنده جريانه في زمانه وز--مانهم مع عملهم من غير انكار او غير ذلك والا فهو مردود فان تحقق استحسان مختلف فيه قلنا لا دليل يدل عليه فوجب تركه قالوا واتبعوا احسن ق------لنا--- الاظهر والاولي و ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يعني الاجماع والا لزم العوام اقول الاستحسان قال ---------الحنابلة والحنفية انه دليل ووقع عند المالكية ما يدل علي ذلك فمن ذلك مسالة كتاب الخيار وهي مسالة النظر والاستحسان وانكره --------------الشافعي حتي قال من استحسن فقد شرع اي فقد- اثبت حكما من -----------------غير دليل فكان عاصيا--------------------------------------------------------- او كافرا قال المصنف والحق انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح محلا للخلاف لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وبين ما هو مردود اتفاقا فمن جملة ما قيل في تفسيره انه دليل ينقدح في نفس المجتهد -يعسر -------تعبيره عنه وهذا -----متردد بين القبول او الرد لان---- ما انقدح في نفس المجتهد ان كان	736	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1875	true	978122165007159633	0	154	0	800	1559	300	الحمام وشرب الماء من السقاء قلنا مستنده جريانه في زمانه او زمانهم مع علمهم من غير انكار او غير ذلك والا فهو مردود فان تحقق استحسان مختلف فيه قلنا لا دليل يدل عليه فوجب تركه قالوا واتبعوا احسن الزمر قلنا اي الاظهر والاولي و-ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يعني الاجماع والا لزم العوام اقول الاستحسان قال الحنفية والحنابلة -------بكونه دليلا------------------------------------------------------------------------------------- وانكره غيرهم حتي قال الشافعي --------من استحسن فقد شرع يعني من اثبت حكما بانه مستحسن عنده من غير دليل من قبل الشارع فهو الشارع لذلك الحكم لانه لم ياخده من الشارع وهو كفر او كبيرة -----------والحق انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح محلا للخلاف لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها م-ردد بين ما هو مقبول اتفاقا وبين ما هو مردود اتفاقا فقيل دل-------------------------يل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير- عنه وهذا من المتردد بين القبول و--الرد اذ نقول ما المعني بقوله ينقدح-- ان كان	1875	-1197114184395148173	618	1029.0	494	943	65.5355224609375	103	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms737	false	7711764082452079146	0	137	0	695	1505	300	ثبوته وجب عليه العمل به اتفاقا ولا يضر -عجزه عن الت-----------------------------------------------عبير عنه وان كان يش----------ك فيه ف---مردود اتفاقا اذ لا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال و------قيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي----- منه ولا نزاع في قبوله بهذا المعني وقيل تخصيص قياس بدليل اقوي منه و-------------لا نزاع ايضا فيه وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه و-------------لا نزاع ايضا فيه وفي بعض النسخ خلاف النظير اي العدول في مسالة الي خلاف ما حكم به في نظاءرها وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكث وشرا------------------------------------------------------ب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء ومقدار الاجرة وه-ا ايضا مما هو متردد ل----ان مستند مثله ان كان العادة المعتبرة من جريانه في زمان---------ه عليه السلام فقد ثبت بالسنة وان كان جريانه في زمن الصحابة مع عدم انكارهم----- فقد ثبت بالاجماع	737	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1875	true	978122165007159633	157	300	816	1559	1559	300	ثبوته فيجب---- العمل به اتفاقا ولا اثر لعجزه عن التعبير فانه يختلف بالنسبة الي الغير واما بالنسبة اليه فلا وان كان بمعني انه شاك فيه فهو مردود اتفاقا اذ لا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال والشك وقيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي وهذا مما -لا نزاع في قبوله و------------قيل تخصيص قياس ب-----اقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في قبوله وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في قبوله aوقيل العدول-------------------------------------------------------------------------- عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكث ومقدار الماء المسكوب والاجرة وذلك علي خلاف الدليل وكذلك شرب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء و--------بدله وهذا ايضا------- متردد وذلك ان مستند مثله اما الع---ادة المعتبرة من جريانه في زمانه صلي الله عليه -وسل--مفقد ثبت بالسنة -----او جريانه في عهد الصحابة مع عدم انكارهم عليه فقد ثبت بالاجماع-	1875	-1197114184395148173	512	803.0	406	866	59.12240219116211	83	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms737	false	7711764082452079146	145	291	742	1458	1505	300	غيرها فان كان نصا و--قياسا مما ثبتت حجيته فقد ثبت به وان كان غير ذلك --مما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا ف--------------اذا اظهر الخصم استحسانا يصلح محلا للخلاف قلنا--- في نفي----ه لا دليل يدل عليه فوجب نفيه لما علم- ان عدم الدليل في نفي الاحكام الشرعية مدرك شرعي قالوا -----قال تعالي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم والامر للوجوب فدل علي ان تر بعض واتباع بعض هو ا--------حسن وهو معني الاستحسان الجواب ان المراد ب الاحسن الاظهر والاولي مع انه امر باتباع الاحسن من القول قالوا --------------------------قال عليه السلام ما راه المسلمون حسنا فهم عند الله حسن يدل علي ان ما ا---------------------------------ستحسنه العلماء فهو حق في الواقع الجو---------------------------------اب المسلمون صيغة العموم والمعني ما راه جميع المسلمين حسنا----------------------------------- لا ما راه كل واحد حسنا والا لزم حسن ما راه اح-د العوام حسنا وما اجمع عليه فهو حسن عند الله اذ لا اجماع-------- الا عن دليل	737	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1876	true	5167560686129139326	1	173	5	876	1577	300	غيرها فان كان نصا او قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت به وان كان شيءا غيره مما لم يثبت حجيته فهو مردود قطعا واذا تقرر ذلك فاذا اظهر الخصم استحسانا يصلح محلا للنزاع قلنا له في نفيه انه لا دليل يدل عليه فوجب نفيه لما علمت ان عدم الدليل في نفي الاحكام الشرعية مدرك شرعي قالوا اولا قال تعالي واتبعوا احسن ما انزل اليكم الزمر --والامر للوجوب فدل علي ترك --بعض واتباع بعض بمجرد كونه احسن وهو معني الاستحسان الجواب ان المراد ب-الاحسن الاظهر والاولي فعند التعارض الراجح بدلالته فاذا تساويا فالراجح بحكمه قالوا ثانيا قال عليه السلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن دل----- ان ما راه الناس في عاداتهم ونظر عقولهم مستحسنا ف--------هو حق في الواقع اذ ما ليس بحق فليس بحسن عند الله الجواب المسلمون صيغة --عموم فالمعني ما راه جميع المسلمين حسنا فيتناول اجماع جميع اهل الحل والعقد لا ما راه كل واحد حسنا والا لزم حسن ما راه احاد العوام حسنا وما اجمع عليه فهو حسن عند الله لان الاجماع لا يكون الا عن دليل	1876	-1197114184395148173	616	1046.5	488	891	69.13580322265625	107	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms738	false	4597667737749905393	0	108	0	585	1620	300	فوجب الرد قالوا لو لم يعتبر لادي الي خلو وقاءع قلنا بعد تسليم انها لا تخلو العمومات والاقيسة ماخذها اقول المصالح المرسلة مصالح لا يشهد لها اصل بالاعتبار في الشرع ولا يشهد اصل ايضابالغاءها لكنها علي سنن المصالح وتتلقاها العقول بالقبول قال بحجيتها مالك رضي الله عنه وقد تقدمت في القياس لنا--- لا دليل علي حجيتها فوجب الرد----------------- قالوا لو لم يعتبر لادي الي خلو وقاءع عن الحكم لعدم شمول-- النصوص والاقيسة جميعها---- وانه باطل الجواب لا نسلم بطلانه----- وان سلم فلا يلزم الخلو- لان العمومات والاقيسة ماخذ الجميع وان سلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع بان ما لا مدرك فيه بعينه فحكمه التخييرم-درك شرعي CHECK مسالة AUTO	738	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1877	true	6034545242455813254	133	237	681	1223	1557	300	فوجب الرد قالوا لو لم تعتبر لادي الي خلو وقاءع قلنا بعد تسليم انها لا تخلو العمومات والاقيسة تاخذها اقول المصالح المرسلة مصالح لا يشهد لها اصل بالاعتبار في الشرع وان كانت -----------------------علي سنن المصالح وتلقت-ها العقول بالقبول------------------------------ وقد تقدمت في القياس لنا ان لا دليل----------- فوجب الرد كما في الاستحسان قالوا لو لم تعتبر لادي الي خلو وقاءع عن الحكم لعدم مساعدة الن--ص واصل القياس في الكل وانه باطل الجواب لا نسلم ---انه باطل وان سلم فلا نسلم اللزوم لان العمومات والاقيسة تاخذ الجميع وان سلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع بان ما لا مدرك فيه بعينه فحكمه التخيير مدرك شرعي tقوله------ AUTO	1877	-1197114184395148173	468	808.5	373	618	75.72815704345703	78	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms738	false	4597667737749905393	79	226	428	1240	1620	300	وان سلم فلا يلزم الخلو لان العمومات والاقيسة م---اخذ الجميع وان سلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع بان ما لا مدرك فيه بعينه فحكمه التخييرمدرك شرعي CHECK مسالة AUTO الاجتهاد الاستفراغ----------------------------------------------------------------------------------------------------- قال AUTO الاجتهاد------------ استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه تقدم وقد علم المجتهد والمجتهد فيه اقول لما فرغ من المبادء والادلة السمعية شرع-- الان في AUTO الاجتهاد وهو -----------لغة تحمل الجهد وهو المشقة------- يقال اجتهد في حمل حجر الرحي-- ولا يقال اجتهد في حمل --نارنجة وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع اي------------------------------------------------------------ بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد علي-----------------------------------------------------------ه وقول-ه لتحصيل ظن اذ لا اجتهاد في القطعيات وقول-ه بحكم شرعي ليخرج ---------------------------العقلي-- وا---------------لحسي والفقيه--- تقدم معناه في صدر الكتاب ضمنا لانك قد علمت الفقه فيكون الموصوف--- هو الفقيه وقد علم بذلك ركنا AUTO الاجتهاد وه-و المجتهد والمجتهد فيه فالمجتهد من اتصف بصفة AUTO الاجتهاد علي التفسير المذكور والمجتهد فيه حكم ظني شرعي عليه دليل	738	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1878	true	-9076467895130133483	49	240	269	1315	1628	300	وان سلم معناه تسليم ا----ن العمومات والاقيسة لا تاخذ الجميع لا تسل----يم اللزوم اذ لا يصح دعوي حكم--------------------------- التخيير zقوله علي معني انه بعد تحرير الخ مرتبط بما في بعض الشروح وكذا قوله الاتي بمعني ان الكلام مفروض مرتبط بما في شرح العلامة a AUTO الكلام في الاجتهاد قال----- الاجتهاد في الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه تقدم وقد علم المجتهد والمجتهد فيه اقول قد- فرغ من المبادء والادلة السمعية وغرضه الان --مباحث الاجتهاد والاجتهاد في اللغة تحمل الجهد وهو المشقة في امر يقال اجتهد في حمل حجر البزارة ولا يقال اجتهد في حمل النارنجة وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فقولنا استفراغ الوسع معناه بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وهو كالجنس وقولنا الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه وقولنا لتحصيل ظن اذ لا اجتهاد في القطعيات وقولنا بحكم شرعي ليخرج ما في طلب غيره من الحسيات والعقليات فانه بمعزل عن مقصودنا والفقيه قد تقدم------------------------- لانك قد علمت الفقه فيكون الموصوف به هو الفقيه وقد علم بذلك ركنا----- الاجتهاد وهما المجتهد والمجتهد فيه فالمجتهد من اتصف بصفة----- الاجتهاد علي التفسير المذكور والمجتهد فيه حكم ظني شرعي عليه دليل	1878	-1197114184395148173	626	959.5	507	1124	55.69395065307617	95	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms738	false	4597667737749905393	245	300	1338	1620	1620	300	AUTO مسالة اختلفوا في تجزء AUTO الاجتهاد المثبت لو لم يتجزا لعلم الجميع وقد سءل مالك في اربعين مسالة وقال في ست وثلاثين منها لا ادري واجيب بتعارض الادلة و--بالعجز عن المبالغة في الحال قالوا اذا اطلع علي امار-ة مسالة فهو وغيره سواء اج-يب بانه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا النا-في كل ما يقدر-	738	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1881	true	5809719455972740070	33	89	187	469	1561	300	aقال مسالة اختلفوا في تجزء----- الاجتهاد المثبت لو لم يتجزا لعلم الجميع وقد سءل مالك عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري واجيب بتعارض الادلة او بالعجز عن المبالغة في الحال قالوا اذا اطلع علي امارات مسالة فهو وغيره سواء واجيب بانه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا -لنا في كل ما يقدر	1881	-1197114184395148173	265	487.5	212	288	92.01388549804688	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms739	false	-7759163721338349093	0	205	0	1079	1544	300	جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض -اجيب الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد ا--بعد تحرير الاءمة للامارات اقول--- اختلفوا في تجزء الاجتهاد علي معني انه هل يجتهد في بعض المساءل دون بعض بناء علي انه ------قد يحصل له في بعض المساءل ما هو مناط الاجتهاد من الادلة دون غيرها فاذا حصل له ذلك فهل له ان يجتهد فيها او لا-------بد وان يكون مجتهدا مطلقا بحيث يكون عنده ما يحتاج اليه في جميع المساءل من الادلة احتج المثبتون بوجهين ----الاول------ لو لم يتجزا الاجتهاد لزم علم المجتهد -جميع الماخذ ويلزم- العلم بجميع الاحكام واللازم باطل لان مالكا من كبار المجتهدين قطعا وقد سءل في اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري الجواب ان العلم بجميع الماخذ لا يوجب العلم بجميع الاحكام لجواز CHECK مسالة المختار انه صلي الله عليه وسلم كان متعبدا بالاجتهاد عدم العلم ببعضها لتعارض الادلة او للعجز في الحال عن المبالغة او- لمانع يشوش الفكر قا-------------------لوا ثانيا اذا اطلع علي امارات بعض المساءل فهو وغيره سواء فيها---------- وكونه لا يعلم امارات غيرها لا مدخل لجهله بذلك فيما علم امارته فيجوز له الاجتهاد فيها كغي--------ره الجواب لا نسلم مساواته لغيره اذ يجوز ان يك--ون ما لم يعلمه متعلقا بالمسالة ال---مجتهد فيها احت--------------------------------------------------------------ج النافي بان كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم	739	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1881	true	5809719455972740070	89	300	469	1561	1561	300	جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض واجيب الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد او بعد تحرير الاءمة الامارات اقول قد اختلف --في تجزء الاجتهاد -----بجريانه--------- في بعض الس-اءل دون بعض وتصويره ان المجتهد قد يحصل له في بعض المساءل ما هو مناط الاجتهاد من الادلة دون غيرها فاذا حصل له ذلك فهل له ان يجتهد فيها او لا بل لا بد -ان يكون مجتهدا مطلقا---------- عنده ما يحتاج اليه في جميع المساءل من الادلة احتج المثبتون بوجهين قالوا اولا بانه لو لم يتجزا الاجتهاد لزم علم المجتهد بجميع الماخذ ويلزمه العلم بجميع الاحكام واللازم منتف لان مالكا مجتهد بالاجماع-------- وقد سءل عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري الجواب ان العلم بجميع الماخذ لا يوجب العلم بجميع الاحكام لجواز---------------------------------------------------------------- عدم العلم ببعض-- لتعارض الادلة او للعجز في الحال عن المبالغة اما لمانع يشوش الفكر او لاستدعاءه زمانا قالوا ثانيا اذا اطلع علي امارات بعض الس-اءل فهو وغيره سواء في تلك المسالة وكونه لا يعلم امارات غيرها لا مدخل له فيها فاذا ي---------------جوز له الاجتهاد فيها كما جاز لغيره الجواب لا نسلم ----انه وغيره سواء فانه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا بالمسالة التي يجتهد فيها وهذا الاحتمال يقوي فيه ويضعف او ينعدم في المحيط بالكل في ظنه واحتج النافي بان كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم-	1881	-1197114184395148173	876	1527.5	704	1215	72.09876251220703	149	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms739	false	-7759163721338349093	205	274	1079	1421	1544	300	المفروض فلا يحصل له ظن---- المانع من مقتضي ما يعلمه من الدليل الجواب ان المفروض حصول جميع ما هو امارة --لتلك المسالة في ظنه الجواب ان المفروض حصول جميع ما هو امارة لتلك المسالة في ظنه نفيا و--اثباتا اما باخذه عن مجتهد واما بعد تحرير الاءمة الامارات وضم كل نوع الي جنسه واذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من الاحتمال بعيد فلا يقدح في ظن الحكم فيجب----- العمل به	739	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1882	true	-1373702028528339486	0	60	0	291	1546	300	المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضي ما يعلمه من الدليل الجواب ان المفروض حصول جميع ما هو امارة في تلك المسالة في ------------------------------------------------------------ظنه نفيا او اثباتا اما باخذه من مجتهد واما بعد تقرير الاءمة الامارات وضم كل---- الي جنسه واذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من الاحتمال لبعده لا يقدح في ظن الحكم فيجب عليه العمل به	1882	-1197114184395148173	269	495.0	214	355	75.77465057373047	51	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms740	false	4774640277641407890	104	286	549	1524	1603	300	اقول اختلفوا ----------------هل كان عليه السلام متعبدا بالاجتهاد فيما لم يوح اليه فيه فذهب احمد وابو يوسف الي انه متعبد واختاره المصنف وذهب الجباءي وابنه الي منعه لنا قوله تعالي عفا الله عنك لم اذنت لهم ولا يستقيم مثل ذلك فيما فعل عن وجي وقد يقال ان ذلك في امر الاراء والحروب لا في الحكم الشرعي وقال ايضاعليه السلا---م لو استقبلت من امري ما استدبرت -ما سقت ال------------------------------------------------------------------هدي ولا يستقيم ذلك ايضاالا فيما فعل بالراي قال القاضي عياض يجوز ان يكون خير فاختار الادني فنبه علي ترك الاولي فالخطاب بما ذكر لتركه الاعلي بعد التخيير واستدل ابو يوسف--------------- بقوله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله------- وقرره الفارسي و--بين وجه دلالته فقال الرءية تقال للابصار كقولك رايت زيدا وللعلم مثل رايت زيدا قاءما وللراي مثل راي فيه الحل و--الحرمة واراك لا يستقيم لرءية العين لاستحالتها في الاحكام ولا للاعلام لوجوب ذكر المفعول لوجوب ذكر المفعول الثالث عند ذكر الثاني والعاءد علي الموصول كالمذكر لتتم الصلة كانه قال بما اراك الله ولا يجوز حذف الثالث فتعين ا-----ن المراد ---------بما جعله لك-- رايا والجواب --انه بمعني الاعلام و ما مصدرية فلا ضمير وحذف المفعولان	740	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1883	true	1204177736970228938	91	252	480	1312	1566	300	اقول النبي صلي الله عليه وسلمهل كان م------------تعبدا بالاجتهاد فيما ل------ا نص فيه قد اختلف في جوازه وفي وقوع--------------ه المختار وقو---------------------عه لنا قوله تعالي عفا الله عنك لم اذنت لهم التوبة عاتبه علي حكمه ومثل ذلك لا وركون فيما علم بالوح------------------------------------ي وقال صلي الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي وسوق الهدي حكم شرعي اي لو علمت اولا ما علمت اخرا لما فعلت ومثل ذلك لا يستقيم --------الا فيما عمل بالراي------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واستدل ابو يوسف رحمة الله عليه بقوله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله النساء وقرره الفارسي اي بين وجه دلالته فقال الرءية تقال للابصار --مثل رايت زيدا وللعلم مثل رايت زيدا قاءما وللراي مثل اري فيه الحل او الحرمة واراك لا تستقيم لرءية العين لاستحالتها في الاحكام ولا للعل--م لوجوب ذكر المف------------------عول الثالث له لذكر الثاني اذ المعني بما اراكه الله لي---تم الصلة في------------------------------------------تعين ان يكون المراد الراي اي بما جعله الله رايا لك واجيب بانه بمعني الاعلام و-ما مصدرية فلا ضمير وحذف المفعولان	1883	-1197114184395148173	539	806.0	432	1105	48.778282165527344	81	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms740	false	4774640277641407890	0	34	0	184	1603	300	سقت الهدي ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي واستدل ابو يوسف بقوله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله------- وقرره الفارسي واستدل بانه اكثر ثوابا للمشقة فيه فكان اولي واجيب بان سقوطه لدرجة اعلي	740	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1883	true	1204177736970228938	57	91	295	480	1566	300	سقت الهدي ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي واستدل ابو يوسف بقوله------ لتحكم بين الناس بما اراك الله النساء وقرره الفارسي واستدل بانه اكثر ثوابا للمشقة فيه فكان اولي واجيب بان سقوطه لدرجة اعلي	1883	-1197114184395148173	178	340.5	145	191	93.19371795654297	32	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms741	false	4281591517159269997	21	59	115	323	1574	300	ايضا بان الاجتهاد اكثر ثوابا لما فيه من المشقة -قال عليه السلا--------م افضل العبادات احمزها اي اشقها وقال ثوابك علي قدر نصبك والاكثر ثوابا اولي وعلو درجته ------------------يقتضي ا--لا يسقط عنه تحصيلا لمزيد الثواب ولءلا يكون غيره مختصا	741	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1883	true	1204177736970228938	257	300	1336	1566	1566	300	-----بان الاجتهاد اكثر ثوابا لما فيه من المشقة وقال صلي- الله عليه وسلم افضل العبادات احمزها اي اشقها وقال ثوابك علي قدر نصبك والاكثر ثوابا اولي وعلو درجته صلي الله عليه وسلميقتضي ان لا يسقط عنه تحصيلا لمزيد الثواب ولءلا يكون غيره مختصا-	1883	-1197114184395148173	197	342.0	161	237	83.12236022949219	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms741	false	4281591517159269997	59	107	323	573	1574	300	بفضيلة ليست له الجواب لا نسلم ان علو درجته يقتضي عدم سقوطه بل يق---تضي سقوطه اذ الشء قد يسقط لدرجة اعلي ولا يكون فيه نقص لاجره ولا يكون غيره مختصا بفضيلة ليست له وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حاكما وثواب التقليد لكونه مجتهدا وثواب القضاء لكونه اماما	741	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1884	true	2355479526905607299	0	49	0	253	1570	300	بفضيلة ليست له الجواب لا نسلم ان علو درجته يقتضي عدم سقوطه بل قد يقتضي سقوطه اذ الشء قد يسقط لدرجة اعلي ولا يكون فيه نقص لاجره ولا يكون غيره مختصا بفضيلة ليست له وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حاكما وثواب التقليد لكونه مجتهدا وثواب القضاء لكونه اماما	1884	-1197114184395148173	248	494.0	200	253	98.02371215820312	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms740	false	4774640277641407890	34	112	184	598	1603	300	قالوا وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي------ واجيب بان الظاهر رد قولهم افتراه ولو سلم فاذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق الا عن وحي قالوا لو كان لجازت مخالفته لانها من احكام الاجتهاد واجيب بالمنع كالاجماع عن اجتهاد قالوا لو كان لما تاخر في جواب قلنا لجواز الوحي او لاستفراغ الوسع قالوا القادر علي اليقين يحرم عليه الظن قلنا لا يعلم الا بعد الوحي فكان كالحكم بالشهادة اقول اختلفوا هل كان عليه السلام --------------متعبدا بالاجتهاد	740	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1885	true	-1810772170573110936	70	151	350	783	1566	300	قالوا وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي النجم واجيب بان الظاهر رد قولهم افتراه ولو سلم فاذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق الا عن وحي قالوا لو كان لجاز- مخالفته لانها من احكام الاجتهاد واجيب بالمنع كالاجماع عن اجتهاد قالوا لو كان لما تاخر في جواب قلنا لجواز الوحي او لاستفراغ الوسع قالوا القادر علي اليقين يحرم عليه الظن قلنا لا يعلم الا بعد الوحي فكان كالحكم بالشهادة اقول هذه حجج المنكرين لكونه صلي الله عليه وسلممتعبدا بالاجتهاد	1885	-1197114184395148173	389	743.5	314	434	89.63134002685547	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms741	false	4281591517159269997	144	247	764	1306	1574	300	يقولونه في القران انه عليه السلام افتراه فيختص بما بلغه------------------- سلمنا -ان خصوص السبب يوجب تخصيصه-- لكن- اذا -----تعبد- بالاجتهاد بالوحي لم يكن نطق----------------------------------------------------ه الا عن وحي وما قيل ان اجتهاده من فعله لا من نطقه فضعيف قالوا لو كان متعبدا بالاجتهاد لكان في الاحكام الصادرة عنه ما يكون عن اجتهاده ولو كان كذلك لجازت مخالفته من تكفير ولا عصيان لان جواز المخا-------------------------------------------------لفة من------ احكام الاجتهاد اذ لا قطع حينءذ انه حكم الله------ لاحتمال الاصابة------- الجواب منع لزوم جواز المخالفة للاجتهاد مطلقا بل اذا لم يقترن بها القاطع كاجتهاد يكون عند اجماع اذ كل منهما ----------------------------------------------------------------------------اقترن به الق-------اطع قالو------ا لو كان متعبدا بالاجتهاد	741	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1885	true	-1810772170573110936	188	300	949	1566	1566	300	يقولونه في القران انه------------ افتراه فيختص بما بلغه وينتفي العموم ولءن سلمنا فلا نسلم ا--نه ينفي الاجتهاد لانه اذا كان متعبدا بالاجتهاد بالوحي لم يكن نطقا عن الهوي بل كان قولا عن الوحي قالوا ثانيا لو جاز ل----------------------------------------------------------------------------ه الاجتهاد------------------------------------------------------------ لجاز- مخالفته واللازم باطل بالاجماع بيان الملازمة ان ما قاله حينءذ من احكام الاجتهاد وجواز المخالفة من لوازم احكام الاجتهاد اذ لا قطع ب-----انه حكم الله تعالي لاحتمال الاصابة والخطا الجواب منع لزومه لاحكام الاجت------هاد مطلقا بل اذا لم يقترن بها القاطع كاجتهاد يكون عنه اجماع فان اقتران الاجماع به يخرجه عن ان تجوز مخالفته فكذلك اجتهاد الرسول صلي الله عليه وسلمقد اقترن به قوله وهو قاطع قالوا ثالثا لو كان متعبدا بالاجتهاد-	1885	-1197114184395148173	300	388.0	242	780	38.46154022216797	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms741	false	4281591517159269997	247	300	1306	1574	1574	300	لما تاخر في جواب بل كان- يجتهد ويجيب لوجوب ذلك ع-----------ليه----- واللازم باطل لانه روي انه تاخر في ---------------مساءل كثيرة لانتظار الوحي الجواب لا نسلم الملازمة فانه ربما تاخر لجواز الوحي الذي عدمه شرط في الاجتهاد لانه انما تعبد به فيم---ا نص فيه فلا-بد من تحقق عدم النص بعدم الوحي وايضا فربما تاخر-	741	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1886	true	-1918945527026548823	0	55	0	274	1550	300	لما تاخر في جواب سءال بل يجتهد ويجيب لوجوبه عليه صلي الله عليه وسلم واللازم باطل ل--------انه تاخر في جواب كثير من المساءل-------------------- الجواب لا نسلم الملازمة فانه ربما تاخر لجواز الوحي الذي عدمه شرط في الاجتهاد لانه انما يفيد--- فيما لا نص فيه فلا بد من تحقق عدم النص بعدم الوحي وايضا فربما تاخر	1886	-1197114184395148173	222	363.0	179	305	72.7868881225586	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms742	false	-2853461781139013387	0	90	0	473	1542	300	للاجتهاد فان استفراغ الوسع يستدعي زمانا ق----------الوا هو قادر- علي اليقين في الحكم بالوحي فلا يجوز له الاجتهاد لانه لا يفيد الا ظنا والقادر علي اليقين يحرم عليه الظن اجماعا كالقادر علي معاينة القبلة عليه الاجتهاد فيها الجواب لا نسلم انه قادر علي يق--ين فانه لا يعلم الحكم الا بانزال الوحي ع-ليه وانه غير مقدور له نعم هو قادر عليه بعد الوحي وانه اذ ذاك لا يجوز له الاجتهاد------- وذلك كحكمه عليه السلام بالشهادة مع انها لا تفيد الا الظن ولا يقال يمكنه معرفة الحكم يقينا بالوحي فيحرم عليه الظن	742	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1886	true	-1918945527026548823	55	136	274	699	1550	300	للاجتهاد فان استفراغ الوسع يستدعي زمانا قالوا رابعا لو كان قادرا علي اليقين في الحكم بالوحي فلا يجوز له الاجتهاد لانه لا يفيد الا ظنا والقادر علي اليقين يحرم عليه الظن---------------------------------------------------- الجواب لا نسلم انه قادر علي اليقين فانه لا يعلم الحكم الا بانزال الوحي aعليه وانه غير مقدور له نعم هو قادر عليه بعد الوحي و-----حينءذ لا يجوز له الاجتهاد اتفاقا وذلك كحكمه------------ بالشهادة مع انها لا تفيد الا الظن ولا يقال يمكنه معرفة الحكم يقينا بالوحي فيحرم عليه الظن	1886	-1197114184395148173	391	728.0	314	494	79.14979553222656	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms742	false	-2853461781139013387	131	226	684	1180	1542	300	عليه السلام صدق وحكم عليه السلام سعد -بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم فقال عليه السلام لقد حكمت بحكم الله تعالي من فوق سبعة ارقعة قالوا القدرة علي العلم تمنع الاجتهاد قلنا تثبت الخيرة بالدليل قالوا كانوا يرجعون اليه قلنا صحيح فاين منعهم اقول اختلفوا في جواز الاجتهاد في عصره عليه السلام وا------------------------ختلف المجوزون في وقوعه فقيل -----------------وقع ظنا وقيل----------- لم يقع وثالثها الوقف ورابعها وقع ممن غاب عنه والوقف فيمن -حضره-------- لنا قول ابي بكر لاه-ا الله اذا لا يعمد الي اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه	742	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1887	true	-4351776017842827858	0	101	0	512	1529	300	عليه وسل--م صدق وحك------------م سعد ابن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم فقال عليه السلام لقد حكمت بحكم الله------ من فوق سبعة ارقعة قالوا القدرة علي العلم تمنع الاجتهاد قلنا -ثبت الخيرة بالدليل قالوا كانوا يرجعون اليه قلنا صحيح فاين منعهم اقول-------- في جوار الاجتهاد في عصره صلي- الله عليه وسلمخلاف ومن جوزه فقد اختلف--------- في وقوعه علي اربعة مذاهب اولها وقع ظنا لا يقينا ثانيها لم يقع -ثالثها الوقف -رابعها وقع ممن غاب عنه و------فيمن بحضرته التوقف لنا قول ابي بكر لا ها الله اذا لا يعمد الي اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه	1887	-1197114184395148173	427	721.5	340	559	76.38640594482422	73	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms743	false	7607393831104901805	20	119	114	650	1621	300	قادرون علي العلم بالرجوع اليه عليه السلام والقدرة علي العلم تمنع من الاجتهاد ا--------لذي غايته الظن الجواب لا نسلم انها تمنعه اذ المفروض انه قد ثبت التخيير بين العلم بالرجوع الي الاجتهاد بالدليل يعني الحديثين السابقين قال في المنتهي ولو سلم فالحاضر يظن انه لو كان وحي لبلغه والغاءب لا يقدر عليه فيرجع الي المنع انه له قدرة علي العلم الثاني ثبت ان الصحابة كانوا يرجعون اليه في الوقاءع وهو دليل منع الاجتهاد والا رجعوا الي الاجتهاد الجواب------- لا دلالة له علي منعهم من الاجتهاد لجواز ان يكون الرجوع فيما لا يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد او بجواز الامرين	743	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1887	true	-4351776017842827858	187	270	928	1364	1529	300	قادرون علي العلم بالرجوع الي الرسول------ والقدرة علي العلم تمنع--- الاجتهاد المفروض الذي غايته الظن الجواب لا نسلم انها تمنعه اذ قد ث------------بت الخيرة- بين العلم والاجت-----------هاد بالدليل الذي قد مر------------ قال في المنتهي ولو سلم فالحاضر يظن ان- لو كان وحي لبلغه والغاءب لا يقدر قالوا قد ث-----------------------------------------بت ان الصحابة كانوا يرجعون اليه في الوقاءع وهو دليل منع الاجتها------------------------د الجواب ان هذا لا دلالة له علي منعهم من الاجتهاد لجواز ان يكون الرجوع فيما لم يظهر لهم---- وجه الاجتهاد او لجواز الامرين	1887	-1197114184395148173	383	670.5	308	551	69.50997924804688	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms743	false	7607393831104901805	24	231	139	1262	1621	300	اليه ع-----ليه السلام والقدرة علي العلم تمنع من الاجتهاد الذي غايته الظن الجواب لا نسلم انها تمنعه اذ المفروض انه قد ثبت التخيير بين العل---------------------------------------------------------------------------م بالرجوع الي الاجتهاد بالدليل يعني الحديثين السابقين قال في المنتهي ولو سلم فالحاضر يظن انه لو كان وحي لبلغه والغاءب لا يقدر عليه فيرجع الي المنع انه له قدرة علي العلم الثاني ثبت ان الصحابة كانوا يرجعون اليه في الوقاءع وهو دليل منع الاجتهاد والا رجعوا الي الاجتهاد الجواب لا دلالة له علي منعهم من الاجتهاد لجواز ان يكو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الرجوع---------------------------------------------------------------- فيما لا يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد او بجواز------ الامرين قال AUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسالة الاجماع علي ان المصيب في العقليات واحد وان النافي ملة الاسلام مخطء اثم كافر اجتهد او لم يجتهد وقال الجاحظ لا اثم علي المجتهد بخلاف المعاند وزاد العنبري كل مجتهد في العقليات مصيب لنا اجماع المسلمين علي انهم من اهل النار ولو كانوا غير اثمين لما ساغ ذلك واستدل بالظواهر واجيب باحتمال التخصيص قالوا تكليفهم -نقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا لانه مما لا يطاق واجيب بانه كلفهم الاسلام وهو من المتاتي المعتاد فليس من المستحيل في شء اقول--- اختلفوا هل كل مجتهد مصيب ام لا وهل حكم العقليات والشرعيات واحد او لا و--جعلهما المصنف مسالتين ----الاولي في العقليات وذكر الاجماع علي ا------ن المصيب في ال--عقليات واحد وان -----الاخر مخطء	743	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1890	true	1654652475327352095	13	300	72	1595	1595	300	الي النبي عليه ا---------------------لسلام وبين الاجتهاد يدل علي جواز الاجتهاد حينءذ وعدم ثبوته حينءذ لجواز ان تث-----بت الخيرة لهم حينءذ بالدليل وعبارة المنتهي ربما تشعر بهذا المعني حيث قال واجيب بجواز الخيرة له---------------------م بالدليل ولو س--------------------------------------لم فالحاضر يظن انه لو كان لب----لغه والغاءب لا يقدر يعني لو سلم ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا دليل---- علي الخيرة في حقهم فالرجوع متعذر اما من الغاءب فظاهر واما من الحاضر فلوجود المانع وهو ظنه انه لو كان tوحي في تلك الواقعة لبلغه قوله لجواز ان يكون الرجوع يشير الي ان مرجع هذا الجواب الي ما ذكر في المنتهي حيث قال واجيب فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد ولو سلم فلجواز الامرين zالشارح وان اذا تصحيف قال الابهري يمكن تصحيحه بان اذا حرف جزاء تكون جوابا لاقرار غير القاتل بان السلب لابي قتادة وانما يطلب ارضاءه منه والرواة ثقات فحمل روايتهم علي التصحيف بعيد اه قوله ثم قال تلك الثلاثة تحريف وصوابه ثم قال مثل ذلك الثانية فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثله فقمت فقال رسول الله صلي الله عليه وسلمويحتمل ان يكون الاصل قالها ثلاثا aقال مسالة الاجماع علي ان المصيب في العقليات واحد وان النافي ملة الاسلام مخطء اثم كافر اجتهد او لم يجتهد وقال الجاحظ لا اثم علي المجتهد بخلاف المعاند وزاد العنبري كل مجتهد في العقليات مصيب لنا اجماع المسلمين علي انهم من اهل النار ولو كانوا غير اثمين لما ساغ ذلك واستدل بالظواهر واجيب باحتمال التخصيص قالوا تكليفهم بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا لانه مما لا يطاق واجيب بانه كلفهم الاسلام وهو من المتاتي المعتاد فليس من المستحيل في شء اقول قد اختلف ا----كل مجتهد مصيب ام لا و---حكم العقليات والشرعيات في ذلك مختلف فجعلهما -------مسالتين وتكلم اولا في العقليات وذكر الاجماع علي النفي بل المصيب من المتخالفين واحد ليس الا والاخر مخطء-	1890	-1197114184395148173	713	1194.5	578	1763	40.44242858886719	113	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms743	false	7607393831104901805	231	300	1262	1621	1621	300	وان من كان منهم نافيا لملة الاسلام ف--------------هو مخطء اثم كافر----- اجتهد او لم يجتهد خلافا للجاحظ فانه قال لا اثم علي المجتهد مع انه مخطء وتجري عليه في الدنيا احكام الكفار بخلاف المعاند فانه اثم------------------ وزاد عليه العنبري بان قال كل مجتهد في العقليات فهو مصيب فان اراد وقوع معتقده حتي يلزم من اعتقاده قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم والحدوث فخروج عن المعقول وان اراد عدم الاثم فمحتمل-	743	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1891	true	-2399075127503254540	0	72	0	374	1611	300	وان من كان----- نافيا لملة الاسلام كلها او بعضها فهو مخطء اثم كافر سواء اجتهد او لم يجتهد خلافا للجاحظ فانه قال لا اثم علي المجتهد مع انه مخطء ويجري عليه في الدنيا احكام الكفار بخلاف المعاند فانه اثم واليه ذهب العنبري وزاد عليه ان------------- كل مجتهد في العقليات---- مصيب فان اراد وقوع معتقده حتي يلزم من اعتقاد- قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم والحدوث فخروج عن المعقول وان اراد عدم الاثم فمحتمل	1891	-1197114184395148173	333	604.0	269	397	83.87909698486328	59	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms744	false	-201629201869771046	65	258	342	1405	1630	300	اجماع المسلمين قبل ظهور المخالفع-لي قتل نافي ملة الاسلام و----انه- من اهل النار------------------------ ولا يفرقون بين معاند ومجتهد بل يقطعون ا-نهم لا يعاندون الحق بعد ظهوره لهم ويع--تقدون------ الباطل عن نظر واجتهاد ولو كان المجتهد غير اثم لما ساغ حكم بانه من اهل النار لعصمتهم واستدل ب--ظواهر مثل----------- فويل للذين كفروا من الن--------------------------------------------------------------------------------------ار وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فارداكم ويحسبون انهم علي شء ذمهم علي معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه ولو كانوا معذورين لما ذمهم الجواب انه لا يفيد القطع- لجواز التخصيص بغير المجتهد منهم قالوا فيه تكليفهم -نقيض اجتهادهم وهو ممتنع سمعا وعقلا لانه مما لا يطاق اذ-------------------- المقدور بالذات هو الاجتهاد والنظر لكونهما من قبيل الافعال و---الاعتقاد----- من قبيل الانفعال وما يءدي اليه الاجتهاد حصوله بعد الاجتهاد ضروري واعتقاد خلافه ممتنع --------------لما تقدم من دليل العقل والسمع علي -منع التكليف بما لا يطاق الج----------------واب لا نسلم ان نقيض اجتهادهم غير مقدور بل- ذلك امتناع بشرط المحمول-اي ما داموا معتقدين لذلك يمتنعوا ان يعتقدوا خلافه-وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعا منهم غير مقدور لهم فان الممتنع الذي لا يجوز التكليف به ما لا يتاتي عادة كالطيران و-----------اما ما كلفوا هم به وهو الاسلامف-هو متات منهم ومعتاد حصوله من غيرهم ومثله لا يكون مستحيلا	744	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1891	true	-2399075127503254540	76	268	392	1445	1611	300	اجماع المسلمين قبل ظهور المخالف علي قتل --الكفار وقتالهم وعلي انهم من اهل النار يدعونهم بذلك الي النجاة ولا يفرقون بين معاند ومجتهد بل يقطعون بانهم لا يعاندون الحق بعد ظهوره لهم بل يعتقدون دينهم الباطل عن نظر واجتهاد-------------------------------------------------------------- واستدل بالظواهر نحو قوله تعالي فويل للذين كفروا من النار ص وقوله ختم الله علي قلوبهم وعلي سمعهم وعلي ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم البقرة الج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واب انه لا يفيد --قطعا لجواز التخصيص بغير المجتهد منهم قالوا ت----كليفهم بنقيض اجتهادهم --------------------تكليف بما لا يطاق فيمتنع اما الاولي فلان المقدور بالذات هو الاجتهاد والنظر لكونهما من قبيل الافعال دون الاعتقاد فانه من قبيل الصفات-- وما يءدي اليه الاجتهاد حصوله بعد الاجتهاد ضروري واعتقاد خلافه ممتنع واما الثانية فلما تقدم من دليل العقل والسمع علي امتناع تكليف -ما لا يطاق وعلي عدم وقوعه aالجواب لا نسلم ان نقيض اعتقادهم غير مقدوو فان ذلك امتناع بشرط المحمول اي ما داموا معتقدين لذلك يمتنع-- ان يعتقدوا خلافه وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعا عنهم غير مقدور لهم فان الممتنع الذي لا يجوز التكليف به ما لا يتاتي عادة كالطيران وحمل الجبل واما ما كلفو--هم به فهو الاسلام وهو متات منهم ومعتاد حصوله من غيرهم ومثله لا يكون مستحيلا	1891	-1197114184395148173	790	1215.0	640	1277	61.86374282836914	125	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms744	false	-201629201869771046	267	300	1447	1630	1630	300	التكليف بما علم الله انه لا يقع قال AUTO مسالة القطع لا اثم علي المجتهد في حكم شرعي اجتهادي وذهب بشر المريسي والاصم الي تاثيم المخطء لنا العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر والشاءع-	744	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1893	true	4214845232655533772	147	174	793	951	1608	300	التكليف به aقال------------------------- مسالة القطع لا اثم علي المجتهد في حكم شرعي اجتهادي وذهب بشر المريسي والاصم الي تاثيم المخطء لنا العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المنك-ر والشاءع	1893	-1197114184395148173	150	273.0	125	184	81.52173614501953	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms745	false	2272989835250280126	0	120	0	646	1605	300	من غير نكير ولا تاثيم لمعين ولا مبهم والقطع انه لو كان اثما لقضت العادة بذكره واعترض كالقياس اقول تقدم- حكم الاجتهاد في العقليات------------- واما في الاحكام-------- الفرعية الاجتهادية فانا نقطع بعدم الاثم عن المجتهد اذا اخطا فيها ونقل------------------------------------------------------ عن بشر المريسي من المعتزلة وعن ابي بكر الاصم ان CHECK مسالة المسالة التي لا قاطع فيها المخطء اثم ولا يعتد بخلافهما لانه بعد انعقاد الاجماع لنا القطع بانه --تواتر ان الصحابة قد اختلفوا في المساءل الاجتهادية وتكرر---- وشاع ولم ين-----كر ولا تاثيم من بعضهم لبعض معين بان يقول احد المخالفين ان الاخر -----------------------------اثم مع القطع بانه لو كان اثما لقضت العادة بذكره ولخافوا الاجتهاد وتجنبوه وخوفوا منه ولما لم يتكلموا فيه بتاثيم علم قطعا عدم الاثم واعترض بما مر من	745	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1893	true	4214845232655533772	174	300	951	1608	1608	300	من غير نكير ولا تاثيم لمعين ولا مبهم والقطع انه لو كان اثم- لقضت العادة بذكره واعترض كالقياس اقول ما مر حكم المجته-د في الاعتقاديات من الاصول واما--- الاحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية-------------------------------- اذا اخطا فيها المجتهد فنحن نقطع بانه لا اثم فيه ولا خلاف فيه سوي ما يروي عن بشر المريسي و---------------ابي بكر الاصم من ان -----------------------------------المخطء اثم ولا يعبا بخلافهما لانه بعد انعقاد الاجماع لنا انا علمنا بالتواتر ان الصحابة قد اختلفوا في المساءل الاجتهادية وتكرر ذلك وشاع ولم ينقل نكير ولا تاثيم من بعضهم لبعض معين بان يقول احد المخالفين ان الاخر اثم ولا مبهم بان يقال احدهما اثم مع القطع -انه لو كان اثم لذكر-------------- ولخافوا الاجتهاد وتجنبوه وخوفوا منه فلما لم يتكلم --فيه بتاثيم علم قطعا عدم الاثم واعترض بما مر من-	1893	-1197114184395148173	504	842.0	408	762	66.14173126220703	81	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms745	false	2272989835250280126	120	300	646	1605	1605	300	الاسءلة علي دليل كون القياس حجة والجواب هو الجواب ثم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مسالة المسالة التي لا ق-طع فيها قال القاضي والجباني كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد وقيل المصيب فيها واحد ثم منهم من قال لا دليل عليه كدفين يصاب وقال الاستاذ-- دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب وقال المريسي والاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة التخطءة والتصويب فان كان فيها قاطع فقصر فمخطء اثم وان لم يقصر فالمختار مخطء غير اثم لنا لا دليل علي التصويب والاصل عدمه وصوب غير معين للاجماع وايضا لو كان كل مصيبا لاجتمع النقيضان لان استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للاجماع علي انه لو ظن غيره وج-ب الرجوع فيكون ظانا عالما بشء واحد لا يقال الظن ينتفي بالعلم لانا نقطع ببقاءه ولانه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره للعلم فان قيل مشترك الالزام لان الاجماع علي وجوب اتباع الظن فوجب الفعل او يحرم قطعا قلنا الظن متعلق بانه --حكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان فاذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة فان قيل فالظن يتعلق بكونه دليلا والعلم بثبوت مدلوله فا-ن تبدل الظن زال شرط ثبوت-	745	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1894	true	-500400363384228730	0	199	0	1064	1562	300	الاسءلة علي دليل كون القياس حجة والجواب هو الجواب فلا معني للتكرار tقوله اعترض كالقياس اشارة الي ما قال في باب القياس فان قيل اخبار احاد في قطعي الي اخر الجواب aقال مسالة المسالة التي لا قاطع فيها قال القاضي والجباءي كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد وقيل المصيب و-----احد ثم منهم من قال لا دليل عليه كدفين يصاب وقال الاستاذان دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب وقال المريسي والاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة التخطءة والتصويب فان كان فيها قاطع فقصر فمخطء اثم وان لم يقصر فالمختار مخطء غير اثم لنا لا دليل علي التصويب والاصل عدمه وصوب غير معين للاجماع وايضا لو كان كل مصيبا لاجتمع النقيضان لان استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للاجماع علي انه لو ظن غيره لوجب الرجوع فيكون ظانا عالما بشء واحد لا يقال الظن ينتفي بالعلم لانا نقطع ببقاءه ولانه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره------ فان قيل مشترك الالزام لان الاجماع علي وجوب اتباع الظن فيجب الفعل او يحرم قطعا قلنا الظن متعلق بانه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان فاذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة فان قيل فالظن متعلق بكونه دليلا والعلم بثبوت مدلوله فاذا تبدل الظن زال شرط ثبوت	1894	-1197114184395148173	938	1823.0	762	1075	87.25581359863281	166	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms746	false	4818063157151567344	0	65	0	327	1557	300	الحكم قلنا كونه دليلا حكم ايضا فاذا ظن- علمه والا جاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا علي انه لا يستقيم العلم بالمدلول مع احتمال الدليل وايضا اطلق الصحابة الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع------ ولم ينكر عن علي وزيد وغيره-- انهم خطءوا ابن عباس في ترك العول وخطاهم وقال من باهلني باهلته ان الله لم يجعل في مال واحد نصفا وثلثا	746	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1894	true	-500400363384228730	199	256	1064	1350	1562	300	الحكم قلنا كونه دليلا حكم ايضا فاذا ظنه علمه والا جاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا-------------------------------------------------- وايضا اطلق الصحابة الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر عن علي وزيد وغيرهما انهم خطءوا ابن عباس في ترك العول وخطاهم وقال من باهلني باهلته ان الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا	1894	-1197114184395148173	274	515.0	218	336	81.54762268066406	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms747	false	-3696484019013069379	0	148	0	739	1463	300	فقال الاستاذ وابن فورك ---من ظفر به فهو المصيب وله اجران ومن اخطاه فهو المخطء وله اجر واحد وقال بشر المريسي والاصم من اخطاه فهو- مخطء اثم وقيل من اخطاه فلا اجر له ويسقط عنه الاثم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذورا ونقل عن الاءمة الاربعة التخطءة والتصويب والاصح من مذهب مالك والشافعي ان المصيب واحد هذا اسعد بما في المحصول واقرب الي الاحكام اذ فرض المسالة ما لا قاطع فيه فكيف يقول عن المريسي ان دليله قطعي الا ان يحمل قوله اولا علي الشرعي والذي عن المريسبي علي العقلي لانه معتزلي والعقل عندهم يكون مدركا للحكم اما لو كان فيه- قاطع فان قصر في طلبه كان اثما وان لم يقصر لم ياثم وفي خطءه خلاف والمختار انه مخطء فظهر ان مختاره ان المصيب واحد وان عليه دليلا ظنيا وان المخطء غير اثم وان ما فيه قاطع وقصر عنه فاثم والا فمخطء غير اثم لنا لا دليل علي --تصويب	747	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1894	true	-500400363384228730	63	104	324	545	1562	300	وقال الاستاذان دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب-------------------------------------------- وقال---- المريسي والاصم دليله قطعي والمخطء اثم------------------------------------------------------------------------- ونقل عن الاءمة الاربعة التخطءة والتصويب فان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان فيها قاطع ف---قصر فمخطء اثم -------وان لم يقصر ف----------------------الم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ختار مخطء غير اثم لنا لا دليل علي التصويب	1894	-1197114184395148173	174	200.0	142	746	23.32439613342285	21	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms749	false	144336369489880300	68	195	346	977	1520	300	الظن والعلم فان ا---------------------لظن متعلق بكون الدليل دليلا والعلم متعلق بثبوت مدلوله فاذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم الذي هو ظن الدلالة قلنا هذا لا يدفع اجتماع النقيضين فان كونه دليلا ايضا حكما فاذا ظنه فقد علمه اذ لو لم يعلمه لجاز ان يكون المتعبد به غيره اي الدليل الذي يجب العمل به غير ذلك الدليلواذا كان غيره فقد اخطا في اعتقاد ان هذا دليل فهذا حكم اخطا فيه المجتهد فلا يكون كل مجتهد مصيبا ولنا ايضا ان-- الصحابة اطلقوا الخطا في الاجتهاد------ وشاع وتكرر من غير نكير فكان اجماعا فمن ذلك ما روي عن علي وزيد وغيرهما انهم خطءوا ابن عباس حيث لم يقل بالعول في الفراءض وخطاهم هو ايضا حتي قال من باهلني باهلته ان الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا	749	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1894	true	-500400363384228730	179	257	956	1356	1562	300	الظن زال شرط تحريم المخالفة فان قيل فالظن متعلق بكونه دل------يلا والعلم------ بثبوت مدلوله فاذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم------------------- قلنا-------------------------------- كونه دليلا حكم ايض-ا فاذا ظنه---- علمه والا -----------جاز ان يكون المتعبد به غ--------------------------------------------------------يره--------------------------------------------------------- فلا يكون كل مجتهد مصيبا وا----يضا اطلق الصحابة------- الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر------------------------------ عن علي وزيد وغيرهما انهم خطءوا ابن عباس في ترك -----العول----------- وخطاهم و-----------قال من باهلني باهلته ان الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا	1894	-1197114184395148173	330	495.5	264	660	50.0	50	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms746	false	4818063157151567344	213	299	1116	1552	1557	300	كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده قلت وفيه نظر اذ الاشعري والقاضي يقولان بقدم الحكم فكيف يقولان ان المسالة الاجتهادية لا يكون فيها لله قبل اجتهاد المجهد حكم وقيل فيها لله تعالي حكم معين والمصيب واحد لان الطالب يستدعي مطلوبا ثم منهم من قال --------------لم ينصب الله عليه دليلا بل------------------- كدفين يصاب فمن عثر عليه فهو المصيب وله اجران ومن اخطاه فهو المخطء وله اجر واحد لتعبه لا لخيبته وحكاه الامام فخر الدين عن بعض الفقهاء وقيل بل عليه دليل ثم اختلف	746	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1895	true	1018306025778010406	0	46	0	220	1453	300	كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده وقد قيل لله فيها حكم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمصيب واحد------------------------- ثم منهم من قال لله فيها حكم ولم ينصب عليه -----دليلا انما يوقف عليه اتفاقا كدفين يصاب فمن اصابه فهو--- المصيب وغيره------------------ المخط-------------------------------------------------------------------ء وقيل بل عليه دليل ثم اختلف	1895	-1197114184395148173	152	214.0	116	469	32.40938186645508	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms747	false	-3696484019013069379	99	300	513	1463	1463	300	فيه ق-اطع فان قصر في طلبه كان اثما وان لم يقصر -لم ياثم وفي خطء-------ه خلاف والمختار انه مخطء فظهر ان مختاره ان المصيب واحد وان عليه دليلا ظنيا وان المخطء غير اثم وان ما فيه قاطع وقصر عنه فاثم والا فمخطء غير اثم لنا لا -دليل علي --تصويب كل مجتهد وكل ما لا دليل عليه لا يجوز القول به اما الاولي فلعدم الدليل عليه ظاهرا والاصل عدمه او الاصل عدم التصويب ولا يتمكن الخصم من قلبه فان قيل فكذا نقول في تصويب كل مجتهد فيجب نفيه عن كل واحد وذلك ل----م يقل به احد قلت الدليل-- يقتضي ذلك لولا الاجماع علي تصويب واحد غير معين المنافي لعدم تصويب كل واحد و----------لا يخفي ان اثبات مثل هذا الاصل بمثل هذا الدليل لا يحسن ولن-----ا لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين اما الملازمة فلانه -------------اذا ظن حكما قطع بانه --حكم الله في حقه بناء علي ان كل مجتهد مصيب ولا شك ان استمرار قطعه بان حكم الله في حقه مشروط ببقاء ظنه ذلك الحكم للاجماع علي انه لو ظن غيره وجب عليه الرجوع عنه الي ذلك الغير فيكون عالما به ظ-------انا له فيكون ظانا عالما بشء واحد في زمان واحد فيلزم القطع به وعدم القطع به وهما نقيضان لا يقال-	747	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1895	true	1018306025778010406	80	226	410	1101	1453	300	فيها قاطع فان قصر في طلبه كان اثما وان لم يقصر فغير اثم وهل هو مخطء فيه خلاف والمختار انه مخطء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا لا aدليل علي التصويب ---------------------------------------------------------------------------------والاصل عد--------------م التصويب فوجب نفي--------------ه فان قيل فكذا نقول في تصويب كل واح-د فيجب نفيه عن كل واحد وذلك مما لم يقل به احد قل-نا دليلنا يقتضي ذلك لولا الاجماع علي تصويب واحد غير معين فان -----عدم تصويب كل واحد ينافي ذلك ولا يخفي ان اثبات مثل هذا الاصل بمثل هذا الدليل لا يحسن ولنا ايضا لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين --------------لانه لو كان كذلك فاذا ظن حكما قطع بانه الحكم----- في حقه --------------------------ولا شك ان استمرار قطع--------------------ه مشروط ببقاء ظنه---------- للاجماع علي انه لو ظن غيره وجب عليه الرجوع عنه الي ذلك الغير فيكون عالما به ما دام ظانا له فيكون ظانا عالما بشء واحد في زمان واحد فيلزم القطع--- وعدم القطع--- وهما نقيضان لا يقال	1895	-1197114184395148173	604	972.0	475	1006	60.03976058959961	106	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms748	false	-3959004256242132035	0	100	0	484	1522	300	لا نسلم ان شرط القطع بقاء الظن قوله للاجماع علي انه لو ظن غيره وجب----- الرجوع قلنا الاجماع انما دل علي ان استمرار قطعه بما اداه اليه اجتهاده مشروط بعدم ظن غير ما اداه اليه اجتهاده ولا يلزم منه ان يكون استمرار قطعه بما اداه اليه اجتهاده مشروطا ببقاء ظنه به وعدم ظن غيره لا يستلزم ظن هذا اذ قد يكون هذا معلوما ولا يظن شيءا ومن اين يلزم من زوال حكم الظن عند زوال الظن بالشء الي الظن بخلاف متعلقه زوال حكمه عند زواله الي العلم بمتعلقه فان القطع--- اولي بذلك الحكم من ظنه------------------------------------------------------------ فاذا حصل القطع زال الظن	748	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1895	true	1018306025778010406	226	289	1101	1402	1453	300	لا نسلم ان شرط القطع بقاء الظن قولك---------------- لو ظن غيره وجب عليه الرجوع قلنا نعم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن اين يلزم من زوال حكم الظن عند زوال الظن بالشء الي الظن بخلاف متعلقه زوال حكمه عن -زواله الي العلم بمتعلقه فان القطع به اولي بذلك الحكم من ظنه والحال فيه نحن فيه كذلك فانه يستمر الظن ريثما يحصل به القطع فاذا حصل القطع زال الظن	1895	-1197114184395148173	228	396.5	180	552	41.30434799194336	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms748	false	-3959004256242132035	159	291	787	1475	1522	300	يستحيل ظن نقيض ما علم بموجب مع تذكر ذلك الموجب-------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما لو ذهل عن الموجب او عن كونه موجبا لكنه لا يستحيل ظن النقيض لثبوت رجوع المجتهد الي نقيض ما اداه اليه اجتهاده فان قيل ما ذكرتم مشترك الالزام اذ- لزوم النقيضين وارد علي المذهبين فيكون مردودا فلا يكو-----ن منشا الفساد---- خصوصية احد المذهبين فما هو جواب لكم يكون جوابا لنا---------------------------------------------------------------------------------------------- بيان انه مشترك-------- ان الاجماع منعقد علي وجوب اتباع الظن فاذا ظن الوجوب وجب الفعل قطعا واذا ظن الحرمة حرم الفعل قطعا ثم شرط القطع بقاء الظن بما ذكرتم فيلزم الظن والقطع معا ويجتمع النقيضان قلنا انما يلزم ذلك لو كان الظن والقطع تعلقا بشء- واحد اما -------لو كان الظن متعلقا بان- الحكم المطلوب والقطع متعلق بتحريم مخالفته لكونه مظنونا فلا تناقض لاختلاف المتعلق وقول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا تبدل الظن زال شرط	748	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1896	true	7424694997668309166	25	273	127	1406	1534	300	يستحيل ظن نقيض ما علم بموجب مع تذكر ذلك الموجب لوجوب دوام العلم بدوام ملاحظة موجبه اذ الغرض انه موجب نعم قد يزول عند الذهول عن الموجب وكونه موجبا وذلك بخلاف ما عنه الظن فانه قد ينتفي الظن مع تذكره لانه ليس موجبا كالغيم الرطب للمطر فان -------------------------------------قيل ما ذكرتم مشترك الالزام لان لزوم النقيضين وارد علي المذهبين فيكون مردودا اذ يعلم به ان منشا الفساد ليس خصوصية احد ال-ذهبين ولان------- لكم -----جوابا تذبون به عن مذهبكم فهو جوابنا وان لم نعلمه بعينه او نقول لو صح هذا لبطل المذهبان وهو خلاف الاجماع بيان انه مشترك الالزام ان الاجماع منعقد علي وجوب اتباع الظن فاذا ظن الوجوب وجب الفعل قطعا واذا ظن الحرمة حرم الفعل قطعا ثم شرط القطع بقاء الظن بما ذكرتم فيلزم الظن والقطع معا ويجتمع النقيضان قلنا انما يلزم ذلك لو كان متعلق القطع والظن شيءا واحد---ا وليس كذلك لان الظن متعلق- بانه الحكم المطلوب والقطع متعلق بتحريم مخالفته لا-نه مظنون فاختل------------ف المتعلقان فان قيل فيلزمكم امتناع ظن aالنقيض مع تذكر طريق العلم كما تقدم قلنا لا يرد لان العلم متعلق بان المظنون ما دام مظنونا يجب العمل به فاذا زال الظن فقد زال شرط العمل به فقد انتفي العلم بوجوب العمل به في زمان زوال الظن وذلك كان حاصلا قبل زوال الظن والعلم بوجوب العمل به عند بقاءه باق مستمر فان قيل فهذا الجواب بعينه يجري في دليلكم اذ يقال لا نسلم اتحاد متعلق الظن والعلم فان الظن متعلق بكون الدليل دليلا والعلم متعلق بثبوت مدلوله ما دام دليلا فاذا تبدل الظن زال شرط	1896	-1197114184395148173	516	823.5	410	1346	38.335811614990234	82	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms749	false	144336369489880300	19	113	96	574	1520	300	العلم متعلق بان المطنون ما دام مظنونا يجب العمل به فاذا زال الظن فقد زال شرط العمل به في---نتفي العلم بوجوب العمل--- في زمان زوال الظن فليس زوةاله بزواله لاجل اتحاد متعلقهما بل لزوال شرطه ------------------فان قيل -هذا الجواب يعينه يجري في دليلكم اذ يقال لا نسلم اتحاد متعلق الظن والعلم فان الظن متعلق بكون الدليل دليلا والعلم متعلق بثبوت مدلوله ف-------------اذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم الذي هو ظن الدلالة قلنا هذا لا يدفع اجتماع النقيضين فان كونه دليلا ايضا حكما فاذا ظنه فقد علمه اذ لو لم يعلمه لجاز ان يكون	749	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1896	true	7424694997668309166	197	300	1024	1534	1534	300	العلم متعلق بان المظنون ما دام مظنونا يجب العمل به فاذا زال الظن فقد زال شرط العمل به فقد انتفي العلم بوجوب العمل به في زمان زوال الظن وذلك كان حاصلا قبل زوال الظن والعلم بوجوب العمل به عند بقاءه باق مستمر فان قيل فهذا الجواب بعينه يجري في دليلكم اذ يقال لا نسلم اتحاد متعلق الظن والعلم فان الظن متعلق بكون الدليل دليلا والعلم متعلق بثبوت مدلوله ما دام دليلا فاذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم و----هو ظن الدلالة قلنا هذا لا يدفع اجتماع النقيضين فان كونه دليلا ايضا حكم ف-اذا ظنه فقد علمه اذ لو لم يعلمه لجاز ان يكون-	1896	-1197114184395148173	422	755.5	335	516	81.78294372558594	76	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms746	false	4818063157151567344	16	65	77	327	1557	300	فلا يكون كل مجتهد مصيبا علي انه لا يستقيم ---------------العلم بالمدلول مع احتمال الدليل وايضا اطلق الصحابة------- الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع ولم ينكر-------------------------------- عن علي وزيد وغيره انهم خطءوا ابن عباس في ترك العول و---خطاهم و---قال من باهلني باهلته ان الله لم يجعل في مال واحد نص------فا وثلثا	746	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1897	true	-8287973231278857276	30	91	144	447	1483	300	فلا يكون كل مجتهد مصيبا فحينءذ يجتمع في كونه دليلا الظن والعلم ويتم الالزام ولنا ---------ايضا ان-- الصحابة اطلقوا الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر من غير نكير فكان اجماعا منه ما روي عن علي وزيد وغيره من تخطءة-- ابن عباس في ترك العول وهو خطاهم حتي قال من باهلني باهلته ان الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا	1897	-1197114184395148173	188	282.5	149	316	59.49367141723633	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms749	false	144336369489880300	113	196	574	982	1520	300	المتعبد به غيره اي الدليل الذي يجب العمل به غير ذلك الدليلواذا كان غير----------------------ه فقد اخطا في اعتقاد ان هذا دليل فهذا حكم اخط---ا فيه المجتهد فلا يكون كل مجتهد مصيبا---------------------------------------------------- ولنا ايضا ان الصحابة اطلقوا الخطا في الاجتهاد------ وشاع وتكرر من غير نكير فكان اجماعا فمن ذلك ما روي عن علي وزيد وغيرهما انهم خطءوا ابن عباس حيث لم يقل بالعول في الفراءض وخطاهم هو ايضا حتي قال من باهلني باهلته ان الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا والي	749	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1897	true	-8287973231278857276	0	92	0	452	1483	300	المتعبد به غيره اي------- الذي يجب العمل به غير ذلك الدليل فلا يحصل له الجزم بوجوب العمل بظنه فقد اخطا في اعتقاد انه دل---يل فهذا حكم قد اخطا فيه المجتهد فلا يكون كل مجتهد مصيبا فحينءذ يجتمع في كونه دليلا الظن والعلم ويتم الالزام ولنا ايضا ان الصحابة اطلقوا الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر من غير نكير فكان اجماعا منه---- ما روي عن علي وزيد وغيره من تخطءة---- ابن عباس في ترك -----العول وهو --------خطاهم-------- حتي قال من باهلني باهلته ان الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا وذلك	1897	-1197114184395148173	329	556.5	259	491	67.00611114501953	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms746	false	4818063157151567344	87	173	453	905	1557	300	المناظرة فلولا تبي-ن الصواب لم تكن فاءدة واجيب بتبيين----------- التساوي او الترجيح او التمرين واستدل بان المجتهد طالب فطالب ولا مطلوب محال فمن اخطا فهو مخطء قطعا واجيب مطلوبه ما يغلب علي ظنه فيحصل وان كان مختلفا واستدل بانه يلزم حل الشء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية انت باءن ثم قال راجعت- وكذا لو تزوج مجتهد امراة بغير ولي ثم -زوجها بعده مجتهد بولي واجيب بانه مشترك الالزام اذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه وجوابه ان يرفع الي الحاكم فيتبع حكمه اقول --المسالة	746	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1902	true	7648316303208747002	0	87	0	457	1583	300	المناظرة فلولا تبيين الصواب لم يكن فاءدة واجيب بتبيين الترجيح او التساوي او----------- التمرين واستدل بان المجتهد طالب وطالب ولا مطلوب محال فمن اخطا فهو مخطء قطعا واجيب مطلوبه ما يغلب علي ظنه فيحصل وان كان مختلفا واستدل بانه يلزم حل الشء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية انت باءن ثم قال راجعتك وكذا لو تزوج مجتهد امراة بغير ولي ثم تزوجها بعده مجتهد بولي واجيب بانه مشترك الالزام اذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه وجوابه ان يرفع الي الحاكم فيتبع حكمه اقول هذة مسالك	1902	-1197114184395148173	436	840.5	352	468	93.16239166259766	77	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms749	false	144336369489880300	250	287	1260	1465	1520	300	كانا ----او احدهما لا بدليل فواضح انه لا يكون صوابا وان كانا بدليلي--------ن وترجح احد---------------------------هما تعين للصحة وتعين الاخر للخطا اذ لا يجوز العمل بالمرجوح وان تساويا تساقطا وكان الحكم الوقف او التخيير فيكونان في التعيين مخطءين	749	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1902	true	7648316303208747002	99	142	521	751	1583	300	كانا هما او احدهما لا بدليل فواضح انه خط----------ا وان كانا بدليلين فاما ان يترجح احدهما او يتساويا فان ترجح احدهما تعين للصحة ويكون الاخر --خطا اذ لا يجوز العمل بالمرجوح وان تساويا تساقطا وكان الحكم الوقف او التخيير فكانا-- في التعيين مخطءين	1902	-1197114184395148173	181	316.5	146	244	74.18032836914062	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms750	false	5619816781976731567	0	123	0	658	1573	300	-تترجح كل----- منهما------------------- بالنسبة الي مجتهد اذ ليست ادلة في انفسها-فامارة كل مجتهد راجحة عنده وذلك هو رجحانها في نفس الامر واستدل ايضا بانعقاد الاجماع -----علي شرع المناظرة فلولا ان الغرض منه------ا تبيين الصواب لم يكن لها فاءدة اذ تصويب الجميع ينفي ذلك الجواب لا نسلم انه لا فاءدة لها الا ذلك ومن فواءده ترجيح احدي الامارتين في نظرهما ليرجعا اليها ومنها تساويه-ا ليتساقطا ويرجعا الي دليل اخر ومنها التمرين وحصول ملكة الوقوف علي الماخذ ورد الشبه ليعين ذلك علي الاجتهاد واستدل ايضا بان المجتهد طالب فله مطلوب لاستحالة ط-الب لا مطلوب له----- فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب ومن اخطاه فهو مخطء----- الجواب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان مطلوب كل واحد من المجتهدين ما يغلب علي ظنه انه حكم الله في حقه من الامارات المختلفة فيحصل	750	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1902	true	7648316303208747002	157	300	824	1583	1583	300	يت-رجح كل واحد منهما فان الامارات تترجح بالنسبة فانها------- ليست ادلة في انفسها فامارة كل------ راجحة عنده وذلك هو رجحانه -في نفس الامر واستدل----- بان---- الامة اجمعوا علي شرع المناظرة --ولا يتصور لها فاءدة الا تبيين الصواب من الخطا و----------تصويب الجميع ينفي ذلك الجواب لا نسلم ان- لا فاءدة لها الا ذلك ومن فواءده ترجيح احدي الامارتين في نظرهما ليرجعا اليها ومنها تساويهما ليتساقطا ويرجعا الي دليل اخر ومنها التمرين وحصول ملكة الوقوف علي الماخذ ورد الشبه ليعين ذلك علي الاجتهاد واستدل----- بان المجتهد طالب فله مطلوب فان اثبات طالب لا مطلوب له محال فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب ومن اخطاه فهو مخطء قطعا الجواب قولك طالب ولا مطلوب له محال مسلم لكنه انما يتم الدليل به لو ثبت ان المطلوب ثابت قبل الطلب والغرض وجدانه وذلك اول المسالة فان مطلوب كل واحد عندنا------- ما يغلب علي ظن--------------------ه من الامارات المختلفة فيحصل-	1902	-1197114184395148173	543	899.0	441	829	65.50060272216797	87	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms750	false	5619816781976731567	123	273	658	1432	1573	300	مطلوبه وان ك-ان مختلفا اي غير معين عند الله لا يقال متعلق ظ-----نه حكم الله فكيف يمكن ذلك مع الجزم بانه لا حكم لله في الواقعة وبالجملة فمطلب اي بعد مطلب هل فما لم يعلم ان ثم حكما كيف يطلب تعيينه اهو الحرمة او الاباحة لانا نقول بل متعلق ظنه ان- اليق بالاصول وانسب بما عهد من الشارع اعتباره CHECK مسالة المصوبة لو كان المصيب واحدا لوجب النقيضان واستل ايضا بان تصويب الكل مستلزم للمحال فكا-ن محالا بيان اللزوم لو كا-------------ن الزوج مجتهدا اداه اجتهاده الي مذهب الشافعي والزوجة مجتهدة اداها اجتهادها الي مذهب ابي حنيفة فقال لها انت باءن ثم قال راجعتك وهو--- يعتقد الحل وهي تعتقد الحرمة---لزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها ----وكذا لو -نكح مجتهد يري مثل راي ابي حنيفةامراة بغير ولي --ثم تزوجها بعد ذلك مجتهد------------------ يري --راي الشافعي لزم من صحة المذهبين حلها لهما---------- الجواب انه مشترك الالزام اذ لا خلاف ا---نه يلزمه ابتاع ظنه	750	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1903	true	4527388061898441351	1	133	4	691	1580	300	مطلوبه وان aكان مختلفا --------فان قلت ال--------يس متعلق ظنه كونه حكم الله فكيف يمكن ذلك مع الجزم بان- لا حكم لله في الواقعة وبالجملة فمطلب اي بعد مطلب هل فما لم يعلم بان-- حكما كيف يطلب تع-ينه اهو الحرمة او الاباحة قلنا لا-- بل متعلق ظنه انه اليق بالاصول وانسب بما عهد من الشارع اعتباره------------------------------------------------------ واستدل ----بان تصويب الكل مستلزم للمحال فيكون محالا بيانه في صورتين احداهما اذا كان الزوج مجتهدا شافعيا----------------------- والزوجة مجتهدة حنفي----------------------------ة فقال لها انت باءن ثم قال راجعتك والرجل يعتقد الحل و--المراة الحرمة فيلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها ثانيتهما ان ينكح مجتهد ---------------------امراة بغير ولي لانه يري صحته وينكح مجتهد اخر تلك المراة اذ يري بطلان الاول فيلزم من صحة المذهبين حلها لهما وانه محال الجواب انه مشترك الالزام اذ لا خلاف في انه يلزمه اتباع ظنه	1903	-1197114184395148173	539	837.5	425	841	64.09037017822266	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms751	false	-6014430631347865140	33	150	188	801	1603	300	المصوبة------ لو كان المصيب واحدا لوجب النقيضان -ان كان المطلوب باقيا او وجب------ ان سقط الحكم المطلوب واجيب بثبوت التالي بدليل انه لو كان فيها نص او اجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته وهو خطا فهذا اجدر قالوا قال بايهم اقتديتم اهتديتم ولو كان احدهما مخطءا لم يكن هدي واجيب بانه هدي لانه فعل ما يجب عليه من مجتهد او مقلد اقول احتج القاءلون بان كل مجتهد مصيب بوجهين ----الاول- لو كان المصيب واحدا والمخطء يجب عليه العمل بموجب ظنه فاما ان نوجبه عليه مع -------بقاء الحكم الذي--- في نفس الامر في حقه او مع زواله والاول يستلزم ثبوت الحكمين فيستلزم ثبوت النقيضي---------ن والثاني يستلزم ان يكون العمل بال------خطا واجبا وبالصواب حراما---------- الجواب ان نختار	751	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1904	true	-6687732990585346232	173	300	902	1561	1561	300	المصوبة قالوا لو كان المصيب واحدا لوجب النقيضان وان كان المطلوب باقيا او وجب الخطا ان سقط الحكم المطلوب واجيب بثبوت الثاني بدليل انه لو كان فيها نص او اجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته وهو خطا فهذا اجدر قالوا قال بايهم اقتديتم اهتد-تم ولو كان احدهما مخطءا لم يكن هدي واجيب بانه هدي لانه فعل ما يجب عليه من مجتهد او مقلد اقول ل-----لقاءلين بان كل مجتهد مصيب دليلان قالوا اولا لو كان المصيب واحدا والمخطء يجب عليه العمل بموجب ظنه فاما ان نوجبه عليه مع القول ببقاء الحكم الذي هو في نفس الامر في حقه او مع زواله والاول يستلزم ثبوت الحكم الاول والثاني في حقه وهما نقيضان والثاني يستلزم ان يكون العمل بالحكم الخطا واجبا وبالصواب حراما وانه محال الجواب ان نختار-	1904	-1197114184395148173	574	1047.0	462	666	86.18618774414062	104	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms751	false	-6014430631347865140	150	300	801	1603	1603	300	الثاني وهو زوال الحكم الاول -ولا استحالة بل وقع--------------------------------- فيما فيه--------------- نص او اجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد فانه تجب عليه مخالفته واتباع ظنه مع الاتفاق علي انه خطا فهذا مع الاختلاف اجدر قالو------ا قال عليه السلا--------م اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ولو كان بعضهم مخطءا في اجتهاده ما كان في متابعته هدي فان العمل بغير حكم الله ضلال الجواب ان كونه ضلالا من وجه لا يمنع كونه هدي من وجه اخر وهذا هدي لانه--- فعل ما يجب عليه سواء كان مجتهدا او مقلدا فانه يجب العمل بالاجتهاد علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المجتهد ومقلده قال AUTO مسالة تقابل الدليلين العقليين محال لاستلز-مهما النقيضين واما تقابل الامارات الظنية وتعادلها فالجمهور جاءز خلافا لاحمد والكرخي لنا لو امتنع لكان لدليل والاصل عدمه قالوا لو تعادلا فاما ان يعمل بهما او باحدهما معينا او مخيرا او لا والاول باطل والثاني تحكم والثالث---------- حلال لزيد حرام لعمرو من مجتهد واحد والرابع كذب لانه يقول لا حرام-	751	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1905	true	3105308617459785029	0	195	0	1035	1621	300	الثاني وهو زوال الحكم الاول قولك انه محال ممنوع ومما يدل علي انه ليس بمحال وقوعه فيما اذا كان في المسالة نص او اجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد فانه يجب عليه مخالفته للواقع---- مع الاتفاق علي انه خطا فهذا مع الاختلاف اجدر قالوا ثانيا قال صلي- الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ولو كان بعضهم مخطءا في اجتهاده لم يكن في متابعته هدي فان العمل بغير حكم الله ضلال الجواب ان كونه ضلالا من وجه لا يمنع كونه هدي من وجه اخر وهذا هدي لانه قد فعل ما بجب عليه سواء كان مجتهدا او مقلدا فانه يجب العمل بالاجتهاد للمجتهد ولمقلده tقوله مع الاتفاق علي انه خطا لان الخلاف انما هو في الاحكام الاجتهادية التي لا قاطع فيها واما الحكم الثابت بالدليل القطعي فهو الحكم في حق الكل بلا خلاف وان لم يبلغ المجتهد دليله aقال----- مسالة تقابل الدليلين العقليين محال لاستلزامهما النقيضين واما تقابل الامارات الظنية وتعادلها فالجمهور جاءز خلافا لاحمد والكرخي لنا لو امتنع لكان لدليل والاصل عدمه قالوا لو تعادلا فاما ان يعمل بهما او باحدهما معينا او مخيرا او لا والاول باطل والثاني تحكم والثالث حرام لزيد حلال---------- لعمرو من مجتهد واحد والرابع كذب لانه يقول لا حرام	1905	-1197114184395148173	743	1336.5	601	1055	70.4265365600586	128	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms752	false	5630242335610785168	0	99	0	544	1614	300	ولا حلال وهو احدهما واجيب يعمل بهما في انهما وقفا فيقف او باحدهما مخيرا او لا يعمل بهما ولا تناقض الا في اعتقاد نفي الامرين لا في ترك العمل اقول لما كانت ال-------------------------------------امارة ما يحصل به الظن ولا يرتبط بها مدلولها ارتباطا عقليا --------بخلاف الدليل لا جرم اتف----------------------------ق العقلاء علي امتناع تقابل الدليلين والا لزم حقي-ة مقتضاهما فيلزم وقوع المتنافيين ولا يتصور التر----جيح لانه فرع التفاوت في احتمال النقيض ولا يتصور في القطعي واختلفوا في تقابل الامارات -----------------وتعادلها فجوزه---------------------------- الجمهور------------- ومنعه احمد والكرخي ولا معني لتقييد الامارات بالظنية اذ لا تكون الا كذلك لنا لو امتنع لكان امتناعه لدليل	752	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1905	true	3105308617459785029	195	298	1035	1609	1621	300	ولا حلال وهو احدهما واجيب يعمل بهما في انهما وقفا فيقف او باحدهما مخيرا او لا يعمل بهما ولا تناقض الا من اعتقاد نفي الامرين لا في ترك العمل اقول الدليل ما يرتبط به ثبوت مدلوله ارتباطا عقليا والامارة ما يحصل به الظن ولا يرتبط------------ ارتباطا عقليا كما علمت فاما الدليلان فتقابلهما وتعارضهما محال قطعا وباتفاق العقلاء --------------------------والا لزم حقيقة مقتضاهما فيلزم وقوع المتنافيين ولا يتصور فيهما ترجيح لانه فرع --تفاوت في احتمال النقيض ولا يتصور في القط------------عي -واما الامارات الظنية فتقابلهما وتعادلهما اي تساويهما من غير ترجيح هل يجوز الجمهور علي انه جاءز ومنعه احمد والكرخي----------------------------------------------------- لنا لو امتنع لكان امتناعه لدليل	1905	-1197114184395148173	394	653.0	319	680	57.94117736816406	62	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms752	false	5630242335610785168	104	279	574	1501	1614	300	عدم الدليل قالوا لو تعادلت امارتان فاما ان يعمل بهما او باحدهما علي التعيين او علي التخيير او لا يعمل بواحدة منهما والاول باطل------------------------------- للزوم اجتماع التحليل والتحريم و--------------الثاني كذلك لل-----------------------------------تحكم و-------------الثالث --------------------كذلك لانه----------- قد يفتي زيدا بالحل و-عمرا بالحرمة فيكون الفعل الواحد حلالا لزيد حراما لعمرو من مجتهد واحد وانه محال و----الرابع كذب لا----------------نه قول بانه ليس حلالا ولا حراما م------------------------------ع انه لا يخرج في الواقع عنهما فيكون ك-ذبا الجواب----- نختار الاول ------فيعمل بهما ولا تناقض وا--------------------نما يلزم--- لو اقتضي كل عند الاجتماع العمل بمقتضاه عند الانفراد وانه ممنوع بل مقتضاهما عند الاجتماع الوقف فلا تناقض---- وثاني----ا نختار الثالث------------- ونمنع استحالة الحل لزيد والحرمة لعمرو -من مجتهد واحد فانه ليس ضروريا ولم يقم عليه دليل قلت بعين ما قاله احمد في تعادلهما في نظره انه مخير فقد يفتي زيدا بالحل وعمرا بالحرمة ولا فرق بين تعادلهما في نظره او في الواقع وثالثا انا نختار الرابع وهو انه لا يعمل بهما كما لو لم يقم دليل ولا تناقض في عدم العمل بهما ولا كذبه انما التناقض في اعتقاد نفي الامرين لا في ترك العمل بهما	752	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1906	true	-6024076871343494066	2	190	9	1005	1594	300	عدم الدليل قالوا لو تعادل- امارتان فاما ان يعمل بهما او باحدهما ------معينا او مخيرا------ او لا يعمل به--------ما والك-ل باطل اما الاول وهو العمل بهما فظاهر للزوم اجتماع التحليل والتحريم وهو تناقض واما الثاني وهو العمل باحدهما معينا فلانه مع تساويهما تحكم وهو باطل واما الثالث وهو العمل باحدهما مخيرا فلانه حينءذ يجوز ان يفتي زيد- بالحل ولعمرو بالحرمة فيكون الفعل الواحد حلالا لزيد حراما لعمرو من مجتهد واحد وانه محال واما الرابع وهو عدم العمل بهما فلانه قول بانه ليس حلالا ولا حراما مع انه اما حلال واما حراما ضرورة ان- لا مخرج---------- عنهما فيكون كاذبا الجواب اولا نختار الاول وهو ان يعمل بهما قولك يلزم اجتماع النقيضين قلنا انما يلزم ان لو اقتضي كل عند الاجتماع العمل بمقتضاه عند الانفراد وليس كذلك- بل مقتضاهما عند الاجتماع الوقف ولا تناقض فيه وثانيا انا نختار العمل باحدهما مخيرا ونمنع استحالة الحل لزيد والحرمة لعمرو aمن مجتهد واحد فانه ليس ضروريا ولم يقم عليه دليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثالثا انا نختار الرابع وهو انه لا يعمل بهما كما لو لم يكن دليل ولا تناقض في عدم العمل بهما ولا كذب ا-نما التناقض في اعتقاد نفي الامرين لا في ترك العمل بهما	1906	-1197114184395148173	708	1132.5	568	1159	61.08714294433594	115	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms753	false	-5425429574427756893	0	42	0	227	1566	300	رجوع وكذلك المتناظرتان ولم يظهر فرق وقول-------- في سبع عشرة مسالة فيها قولان اما للعلماء واما فيهما ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده واما لي قولان علي التخيير عند التعادل وا---ما تقدم لي فيها قولان اقول لا يجوز ان يكون لمجتهد	753	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1907	true	-7947483949645467655	255	299	1371	1608	1610	300	رجوع وكذلك المتناظرتان ولم يظهر فرق فقول الشافعي في سبع عشرة مسالة فيها قولان اما للعلماء واما فيها- ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده واما لي قولان علي التخيير عند التعادل واما ما تقدم لي فيها قولان اقول لا يجوز ان يكون لمجتهد	1907	-1197114184395148173	224	429.5	182	238	94.11764526367188	40	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms753	false	-5425429574427756893	42	254	227	1321	1566	300	قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة الي شخص واحد لان دليلهما ان تعادلا توقف وان -رجح احدهما فهو قوله ويتعين -اما في وقتين كما لو افتي اليوم بشء وغدا بنقيضه فجاءز لجواز تغير --اجتهاده وكذا في وقت لكن ل------------شخصين كما لو افتي لزيد بالحل ولعمرو بالحرمة علي القول بالتخيير عند تعادل الامار--ات لا----- علي القول بالوقف ف-لو صدر -منه القولان---------- في وقتين------ فالظاهر ان الاخ-ر رجوع عن الاول اوجبه تغيير اجتهاده وان اطلق علي الاول انه قوله فهو بمعني انه كان قوله فان جهل الاول لم يجز للمقلد العمل بواحد منهما CHECK مسالة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره فلو كان القولان في مسالتين متناظرتين و---لم ي-------------------ظهر فرق كانت فتواه الاخيرة رجوعا عما افتي به في نظيرتهما فلو صدر القولان معا عنه فان نص عل----------------------------------------------------------ي الراجح او فرع احدهما فذلك قوله د-------------------------ون الاخر وان لم يجد ما يدل علي شء من ذلك كقو-------------------------------------------------------------------ل الشافعي في سبع عشرة مسالة فيها قولان فلا ي------------------------------------حمل علي اعتقاده للقولين لتناقضهما بل يحمل اما علي ان فيها قولين للعلماء وعلي هذا لا تكون من اقواله واما علي ان فيه-----------------------------------ا ما يقتضي-------- للعلماء---- قولين----- لتعادل الدليلين عنده --واما ان فيها قولين----- علي -------التخيير عند التعادل وكانه قال تعادلت الادلة فلي تخيير في القولين اقول بهذا مرة وبذاك اخري واما تقدم لي فيها قولان فيحكي قوليه	753	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1908	true	-5558076319676909532	1	207	6	1091	1594	300	قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة الي شخص واحد لان دليلهما ان تعادلا توقف وان ترجح احدهما فهو قوله ويتعين واما في وقتين---------------------------------- فجاءز لجواز تغير الاجتهاد- واما في وقت واحد بالنسبة الي ش--------------------------------خصين فيجوز علي القول بالتخيير عند تعادل الامارتين ولا يجوز علي القول بالوقف فاذا كان لمجتهد قولان مرتبان اي في وقت بعد وقت فالظاهر ان الاخير رجوع عن الاول اوجبه تغ-ير اجتهاده وكذلك اذا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان القولان في مسالتين متناظرتين اذا لم يظهر بينهما فرق وان ظهر فرق حمل عليه ولم ينقل الحكم منها ال-------ي نظيرها مثاله اذا قال في اشتباه طعامين احدهما متنجس يجتهد وفي ثوبين لا يجتهد ولا فارق بينهما فيحمل علي الرجوع اما لو قال في ماء وبول لا يجتهد فالفارق ظاهر وهو كون البول نجس الاصل لم نحمله عليه وقلنا حكمه فيما له اصل في الطهارة الاجتهاد وفي خلافه خلاف واذا تقرر هذا فقد قال الشافعي في سبع عشرة مسالة فيها قولان وقد علمت انه لا يجوز ان يكونا قولين له فيحمل علي احد وجوه الاول----------------------------------------- للعلماء فيه قولان فقال بعضهم بهذا وبعضهم بذاك فيحكي قولهم الثاني يحتمل قولين فان فيهما ما يقتضي ان يكون للعلماء فيه قولان وذلك لتعادل الدليلين عنده الثالث لي فيها قولان وذلك علي القول بالتخيير عند --تعادل الدلي------------------------------------لين الرابع----------------------- تقدم لي فيها قولان فيحكي قوليه	1908	-1197114184395148173	531	626.0	421	1410	37.65957260131836	74	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms753	false	-5425429574427756893	256	300	1335	1566	1566	300	مسالة لا ينقض الحكم في الاجتهاد-ات منه ولا من غيره باتفاق للتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وينقض اذا خالف قاطعا فلو حكم علي خلاف اجتهاده كان باطلا وان قلد غيره اتفاقا فلو تزوج امراة بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالمختار التحريم وقيل ان لم-	753	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1909	true	-8012970053732709470	217	261	1097	1330	1533	300	مسالة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره لاتفاق للتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وينقض اذا خالف قاطعا ولو حكم علي خلاف اجتهاده كان باطلا وان قلد غيره اتفاقا فلو تزوج امراة بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالمختار التحريم وقيل ان لم	1909	-1197114184395148173	229	446.0	186	233	98.28326416015625	41	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms754	false	3458629994045118570	0	39	0	205	1593	300	يتصل به حكم وكذلك المقلد يتغير اجتهاد مقلده فلو حكم مقلد بخلاف امامه جري علي جواز تقليد غيره اقول لا يجوز للمجتهد نقض الحكم في المساءل الاجتهادية لا حكم نفسه اذا تغير اجتهاده ولا حكم غيره اذا خالف اجتهاده	754	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1909	true	-8012970053732709470	261	300	1330	1533	1533	300	يتصل به حكم وكذلك المقلد يتغير اجتهاد مقلده فلو حكم مقلد بخلاف امامه جري علي جواز تقليد غيره اقول لا يجوز للمجتهد نقض الحكم في ال-ساءل الاجتهادية لا حكم نفسه اذا تغير اجتهاده ولا حكم غيره اذا خالف اجتهاده-	1909	-1197114184395148173	203	396.0	165	205	99.0243911743164	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms754	false	3458629994045118570	38	188	197	1000	1593	300	اجتهاده وعلل با----نه يءدي الي نقض النقض من مجتهد اخر يخالفه ويتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وهي فصل الخصومات ولانهما اجتهادان فليس صواب هذا باولي من الاخر حتي ينقض به وحكي المصنف الاتفاق وعندنا خلاف مشهور والعجب منه حكي الخلاف في كتابه في الفقه وذهل عنه هنا اما ما لو---------------------- خالف الحاكم قاطعا نقض حكمه اتفاقا فلو حكم مجتهد بخلاف اجتهاده كان حكمه باطلا وان قلد فيه مجتهدا اخر لا-----نه يجب عليه العمل بظنه ويحرم علي-ه التقليد مع اجتهاده اتفاقا انما النزاع قبل ------اجتهاده ف--لو تزوج امراة بغير ولي عند اعتقاد صحته ثم تغير اجتهاده فراه حراما فالمخ-----------------تار تحريمه----------------------------------ا وقيل انما تحرم اذا لم يتصل به حكم حاك---------------------م والا لزم نقض الحكم -الاجتهادي للاجتهاد فان تعاطاه مقلد ثم علم تغير اجتهاد مقلده فالمختار انه كذلك وذلك كما لو تغير اجتهاد المجتهد في اثناء صلاته بالنسبة اليه والي مقلده فان حكم مقلده بخلاف مذهب امامه فمبني علي جواز تقليد غير امامه	754	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1910	true	9066625195604246857	0	141	0	737	1551	300	اجتهاده بالاتفاق لانه يءدي الي نقض النقض من مجتهد اخر يخالفه ويتسلسل ويفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل الخصومات--------------------------- هذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ما لم يكن مخالفا لقاطع واذا خالف------- قاطعا نقض----ه اتفاقا ولو حكم مجتهد بخلاف اجتهاده كان حكمه باطلا وان قلد فيه مجتهدا اخر وذلك لانه يجب عليه العمل بظنه ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده اجماعا انما النزاع عند عدم الاجتهاد فرع لو تزوج امراة بغير ولي عند ظنه--- صحته ثم تغير اجتهاده فراه غير جاءز فقد اختلف فيه والمختار تحريمه مطلقا لانه مستديم لما يعتقده حراما وقيل انما يحرم اذا لم يتصل به حكم حاكم فاذا اتصل به لم يحرم والا لزم نقض الحكم بالاجته----------اد فان تعاطاه مقلد ثم علم تغير اجتهاد مقلده فالمختار انه ك-----ذلك كما لو تغير اجتهاد المجتهد في اثناء صلاته بالنسبة اليه والي مقلده فان حكم مقلد- بخلاف مذهب امامه فمبني علي جواز تقليد غير امامه	1910	-1197114184395148173	580	1011.5	466	916	63.31877899169922	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms754	false	3458629994045118570	123	300	651	1593	1593	300	تزوج امراة بغير ولي عند --اعتقاد صح---ته ثم -----تغير اجتهاده فراه حراما فالمختار --تحريم----ها وقيل انما تحرم اذا لم يتصل به حكم حاكم والا لزم نقض الحكم الاجتهادي للاجتهاد فان تعاطاه مقلد ثم علم تغير اجتهاد مقلده فالمختار انه كذلك وذلك كما لو تغير اجتهاد المج-تهد --------------------------في اثناء صلاته بالنسبة--------------------------------------- اليه والي مقلده فان حكم مقلده بخ----------لاف مذهب امامه فمبني علي جواز تقليد غير امامه وسياتي CHECK مسالة المجتهد قبل ان يجتهد ممنوع من التقليد -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مسالة المجتهد قبل ان يجتهد ممنوع من التقليد وقيل فيما لا يخصه وقيل فيما لا يفوت وقته وقيل الا ان يكون اعلم منه وقال الشافعي الا ان يكون صحابيا----- ارجح فان استووا تخير وقيل او تابعيا وقيل غير ممنوع وبعد الاجتهاد اتفاق لنا حكم شرعي فلابد له من دليل والاصل عدمه بخلاف النفي وانه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت وايضا متمكن من الاصل فلا يجوز البدل كغيره واستدل لو جاز قبله لجاز بعده واجيب بانه بعده حصل الظن الاقوي المجوز فاسالوا اهل الذكر------ قلنا للمقلدين بدليل ان كنتم------ ولان المجتهد من اهل الذكر الصحابة اصحابي كالنجوم وقد سبق قالوا المعتبر الظن-	754	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1911	true	-7195991111728512208	57	245	298	1292	1573	300	يزوج امراة بغير ولي عند ظن امامه صحة ذلك ثم علم بتغير اجتهاد------ امامه فالمختار التحريم مطلقا وقيل ----------اذا لم يتصل به حكم حاكم------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك كما لو تغير اجتهاد من اجتهد في القبلة ثم تغير اجتهاده في اثبات الصلا-------ة الي جهة اخري فانه يلزمه ومقلديه التحول اليها لكن تكون الركعة الاولي صحيحة وهذا بخلاف م--ا اذا ت----------------------غير ا-------------------------لاجتهاد في الاناءين وهما باقيان فانه يتيمم ويصلي zقوله فيتفرع علي عدم جواز نقض الحكم بالاجتهاد اي عدم التحريم يتفرع علي عدم جواز نقض الحكم بالاجتهاد aقال مسالة المجتهد قبل ان يجتهد ممنوع من التقليد وقيل فيما لا يخصه وقيل فيما لا يفوت وقته وقيل الا ان يكون اعلم منه وقال الشافعي الا ان يكون صحابيا وقيل ارجح فان استووا تخير وقيل او تابعيا وقيل غير ممنوع وبعد الاجتهاد اتفاق لنا حكم شرعي فلا بد-- من دليل والاصل عدمه بخلاف النفي فانه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت وايضا متمكن من الاصل فلا يجوز البدل كغيره واستدل لو جاز قبله لجاز بعده واجيب بانه بعده حصل الظن الاقوي المجوز فاسالوا اهل الذكر النحل قلنا للمقلدين بدليل ان كنتم النحل ولان المجتهد من اهل الذكر الصحابة اصحابي كالنجوم وقد سبق قالوا المعتبر الظن	1911	-1197114184395148173	686	1166.0	550	1165	58.88412094116211	116	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms755	false	-6808923851989398885	0	61	0	316	1538	300	وهو حاصل اجيب بان ظن اجتهاده -قوي اقول المجتهد اذا اجتهد فاداه اجتهاده الي حكم لم يجز له الانتقال عنه وتقليد مجتهد غيره اتفاقا واما قبل ان يجتهد ف-----------------------المختار انه ممنوع من التقليد لتمكن------ه من الاجتهاد واليه ذهب مالك والقاضي واكثر الفقهاء كان اعلم منه او لا صحابيا كان او غيره كان الاجتهاد فيما يخصه ام لا كان فيما يفوت وقته	755	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1911	true	-7195991111728512208	245	298	1292	1555	1573	300	وهو حاصل اجيب بان ظن اجتهاده اقوي اقول المجتهد اذا اجتهد فاداه اجتهاده الي حكم فهو ممنوع عن تق-----------ليد مجتهد اخر- اتفاقا واما قبل ان يجتهد فهل هو ممنوع عن التقليد المختار انه ممنوع وقيل ممنوع فيما لا يخصه من الحكم بل يفتي به غير ممنوع في----------------------------------------------------------------------ما يخصه وقيل هذا في-ما يفوت وقته	1911	-1197114184395148173	170	248.0	134	346	49.13294982910156	27	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms755	false	-6808923851989398885	157	300	800	1538	1538	300	لنا ان جواز تقليد- لغيره حكم شرعي فلا-بد له من دليل والاصل عدمه فان قيل----- معارض بمثله قلنا النفي لا يحتاج الي دليل زاءد علي انتفاء دليل الثبوت وفيه نظر لان التحريم الشرعي حكم شرعي لابد له من دليل ولا يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت قيل وهو مبطل لكثير مما مر في بيان الجواز من قوله لو امتنع لكان لذاته او لغيره وقد اعتمد عليه في التي بعد هذه وسياتي جوابه ولنا ايضا ان التقليد بدل الاجته--------------------------------اد ولا يجوز الاخذ بالبدل مع التمكن من المبدل كالوضوء والتيمم وكالاجتهاد في القبلة مع القدرة علي المعاينة والخصم يمنع انه بدل اذ ذاك بل مخير فيهما عنده- واستدل لو جاز التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعده اما الملازمة فل--------------------انه لا مانع الا تمكنه من معرفة الحكم بالاجتهاد وانه موجود في الحالين الجواب لا نسلم انحصار المانع في كونه مجتهدا بل------- اذا اجتهد حصل له ظن الحكم باجتهاده-	755	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1912	true	2653325565019183871	41	147	197	758	1564	300	لنا--- جواز تقليده لغيره حكم شرعي فلا بد له من دليل والاصل عدمه وقد يقال هذا معارض بعدم الجواز لان الانتفاء نفي يكفي فيه عدم دليل الث---------بوت وقد يقال ان- التحريم الشرعي ينفي الجواز الثابت بالاصل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ايضا ان التقليد بدل الاجتهاد جوز ضرورة ممن لا يمكنه الاجتهاد ولا يجوز الاخذ بالبدل مع التمكن من المبدل كالوضوء والتيمم وك------------القبلة مع جهة الاجتهاد وقد يقال ممنو----ع انه بدل------- بل مخير فيهما عندنا واستدل لو جاز التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعد الاجتهاد لان المانع هو كونه مجتهدا وانه لا يعتبر ا--------------------------------------------------------لجواب لا نسلم انحصار المانع في كونه مجتهدا بل هو انه اذا اجتهد حصل له ظن الحكم باجتهاده	1912	-1197114184395148173	359	553.0	289	806	44.54094314575195	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms756	false	6941146037985124084	0	165	0	852	1549	300	وظن خلافه بفتوي الغير والحاصل له بالاجتهاد اقوي الظنين فيكون العمل به عملا بالارجح CHECK مسالة يجوز ان يقال للمجتهد احكم بما شءت فيجب بخلاف ما قبل اجتهاده احتج المجوز مطلقا بقو-------------------له تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ------وهو قبل الاجتهاد لم يعلم الذي اجتهد من اهل الذكر فيجب عليه سءاله ليعمل به الج-------------واب الخطاب مع المقلدين بدليل----- ان كنتم لا تعلمون ------وهو صيغة عموم يفهم من سياقه ان من يعلم لا يجب عليه السءال وان السءال انما هو لمن لا يقدر علي العلم بنفسه والمجتهد ليس كذلك ولان المجتهد من اهل الذكر والامر دل علي رجوع غير اهل الذكر الي اهل الذكر اذ من له الاهلية وهو له اهلية قطعا وايضا يقتضي وجوب ذلك عليه ولا قاءل به قالوا قال عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فدل علي جواز تقليد الصحابي الجواب ما سبق انه للمقلد قالو------ا المعتبر الظن وهو حاصل بفتوي الغير فيجب العمل به الجواب ما مر ان ظنه الذي يحصل لو اجتهداقوي من الظن الذي يحصل بفتوي الغير	756	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1912	true	2653325565019183871	147	290	758	1511	1564	300	وظن خلافه بفتوي الغير والحاصل ---بالاجتهاد اقوي الظنين فيكون العمل به عملا بالارجح فيجب دليل -------------------------------------------------------------------المجوز مطلقا وجوه قالوا اولا قال الله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النحل وهو قبل الاجتهاد لا يعلم ----والاخر من اهل الذكر فوجب عليه سءاله للعمل به aوهو المطلوب الجواب الخطاب مع المقلدين بدليل قوله ان كنتم لا تعلمون النحل وهو صيغة عموم يفهم من سياقه ان من يعلم لا يجب عليه السءال وان السءال انما هو لمن لا يقدر علي العلم بنفسه والمجتهد ليس كذلك ولان المجتهد من اهل الذكر والامر دل علي رجوع غير اهل الذكر الي اهل الذكر وفي دلالته علي مراده تمحل لا يخفي قالوا ثانيا ---------------------------------قال عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم الجواب--------------------------- ما سبق انه للمقلد قالوا ثالثا المعتبر الظن وهو حاصل بفتوي الغير فيجب العمل به الجواب ما مر ان ظنه باجتهاده ا---------قوي من --ظن---------ه بفتوي الغير	1912	-1197114184395148173	614	1078.0	492	907	67.6957015991211	108	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms754	false	3458629994045118570	222	272	1172	1433	1593	300	وقال الشافعي الا ان يكون صحابيا ارجح فان استووا تخير وقيل او تابعيا وقيل غير ممنوع وبعد الاجتهاد اتفاق لن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا حكم شرعي فلابد له من دليل والاصل عدمه بخلاف النفي وانه يكفي فيه------------- انتف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء دليل الثبوت وايضا متمكن من الاصل فلا يجوز البدل كغيره واستدل لو جاز قبله لجاز بعده	754	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1913	true	8047918432629259747	173	279	875	1436	1538	300	وقال الشافعي الا ان يكون صحابيا ارجح فان استووا تخير ولفظ المنتهي يوافق tهذا وعليه مبني كلام الشارح قوله وقد يقال اعتراض علي جواب المعارضة بان لنفي ههنا تحريم شرعي ورفع للجواز الاصلي فهو المحتاج الي الدليل دون الجواز وكل منهما حكم شرعي يحتاج --الي دليل قوله وظن خلافه بفتوي الغير دفع لما ذكره العلامة ان انتفاء الظن الاقوي قبل الاجتهاد انما هو بانتفاء اصل الظن اذ ليس للمجتهد قبل الاجتهاد ظن بحكم معين في المسالة فكان الاولي ان يقول واجيب بانه بعده حصل له الظن اعلم ان الجواب المذكور هو حاصل ما جعله العلامة اعتراضا علي بيان اللازمة حيث قا--------------------------------------------------------------ل لو جاز قبله لجاز بعده	1913	-1197114184395148173	111	-18.0	84	625	17.760000228881836	18	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms756	false	6941146037985124084	172	218	886	1132	1549	300	يجوز ان يقال للمجتهد احكم بما شءت فانه صواب وتردد الشافعي ثم المختار لم يقع لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه قالوا يءدي الي انتفاع المصالح لجهل العبد واجيب بان الكلام في الجواز ولو سلم لزمت المصالح و--ان جهلها-الوقوع قالوا الا ما حرم اسراءيل علي	756	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1914	true	-1831809599107162355	252	300	1319	1566	1566	300	يجوز ان يقال للمجتهد احكم بما شءت فهو- صواب وتردد الشافعي ثم المختار لم يقع لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه قالوا يءدي الي انتفاء المصالح لجهل العبد واجيب بان الكلام في الجواز ولو سلم لزمت المصالح او ان جهلها الوقوع قالوا الا ما حرم اسراءيل علي-	1914	-1197114184395148173	240	455.5	195	249	96.38554382324219	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms756	false	6941146037985124084	218	300	1132	1549	1549	300	نفسه--------- واجيب بانه يجوز ان يكون بدليل ظني قالوا قال لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها وقال العباس الا الاذخر فقال الا الاذخر واجيب بان الاذخر ليس من الخلا فدليله الاستصحاب او منه ولم يرده وصح استثناءه بتقدير تكريره لفهم ذلك او منه واريد ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع قالوا قال لولا ان اشق احجنا هذا العامنا او للابد فقال الابد ولو قلت نعم لوجبت ولما قتل النضر بن الحارث ثم انشدته ابنته شعرا ما كان ضربك لو مننت وربما من الفتي-	756	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1915	true	-1529091510947938754	0	81	0	411	1568	300	نفسه ال عمران واجيب بانه يجوز ان يكون بدليل ظني قالوا---- لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس الا الاذخر فقال الا الاذخر واجيب بان الاذخر ليس من الخلا فدليله الاستصحاب او منه ولم يرده وصح استثناءه بتقدير تكريره لفهم ذلك او منه واريد ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع قالوا---- لولا ان اشق احجنا هذا -لعامنا او للابد فقال للابد ولو قلت نعم لوجب- ولما قتل النضر بن الحارث ثم انشدته ابنته----- ما كان ضر-ك لو مننت وربما من الفتي	1915	-1197114184395148173	399	747.0	321	427	93.44261932373047	71	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms757	false	-4028203559479711934	0	254	0	1314	1563	300	وهو المغيظ المحنق وقال عليه السلام لو سمعته ما قتلته واجيب بجواز ان يكون خير فيه معينا او يجوز ان يكون بوحي اقول هذه المسالة تعرف بمسالة التفويض وهو ان- يفوض الحاكم الي المجتهد بان يقال له احكم بما شءت فما حكمت به كان صوابا و--------------------------------------------------------اختلفوا في جوازه ووقوعه و--مختار المصنف جوازه وانه لم يقع وهو قول موسي بن عمران واحتج في الجواز بانه غير ممتنع- لذاته----- فلو---- امتنع- لكان------- لغيره و---------------الاصل عدمه قيل كلامه ان انتفاء دليل الامتناع دليل الجواز وقد علم من كلامه قبل هذا ان انتفاء دليل الامتناع لا يكفي في الجواز وجوابه ان انتفاء دليل الامتناع العقلي يكون كافيا في الجواز العقلي بخلاف الجواز الشرعي لا يكفي فيه انتفاء الامتناع الشرعي قالوا التفويض الي العبد مع جهله بما في الاحكام من المصالح يءدي الي انتفاء المصالح لجواز ان يختار ما لا مصلحة فيه الج-----------------واب الكلام في الجواز لا في الوقوع وغايته ان- يءدي علي جواز انتفاء المصالح لا الي انتفاءها ونحن------------ نقول به ول-و سلم ان الكلام في الوقوع ف--------------------------------------انما امر----- حيث علم انه لا يختار الا ما فيه المصلحة فتكون المصلحة لازمة لما يختاره وان جهل المصلحة احتج القاءلون بالوقوع بقوله--------- تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما -حرم اسراءيل علي نفسه--------- ولا يتصور تحريمه علي نفسه الا بتفويض التحريم اليه والا كان المحرم هو الله الجواب لا نسلم ان- لا يتصور الا بالتفويض بل قد يحرم علي نفسه بدليل ظني ولو سلم فاين وقوعه من غير المعصوم احتجوا بما في الصحيح من قوله عليه السلام في مكة لا----------- يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس الا	757	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1915	true	-1529091510947938754	81	300	411	1568	1568	300	وهو المغيظ المحنق فقال عليه السلام لو سمعته ما قتلته واجيب يجو-ز ان يكون خير فيه معينا --ويجوز ان يكون بوحي اقول هذه-------- تعرف بمسالة التفويض وهو انه يفوض الح-كم الي المجتهد ف---يقال له احكم بما شءت فانه----------- صواب وفي جوازه خلاف والمختار جوازه وتردد الشافعي فيه والمجوزون اختلفوا في وق-------وعه والمختار ا--------------نه لم------------------------ يقع لنا في الجواز----- ليس ممتنعا لذاته قطعا فلو كان ممتنعا لكان ممتنعا لغيره واللازم منتف اذ الاصل عدم المانع قالوا اول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا التفويض الي العبد مع جهله بما في الاحكام من المصالح يءدي الي انتفاء المصالح لجواز ان يختار ما -المصلحة في خلافه فيكون باطلا الجواب الكلام في الجواز لا في الوقوع وغايته انه يءدي الي جواز انتفاء المصالح لا الي انتفاءها وذلك مذهبنا الذي نقول به ولءن سلم فلا نسلم ان جهله بالمصالح مستلزم لانتفاء المصالح وذلك لانه انما امر بذلك حيث علم انه--- يختار---- ما فيه المصلحة فيكون المصلحة لازمة لما يختاره وان جهل المصلحة----- القاءلون بالوقوع قالوا اولا قال تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما aحرم اسراءيل علي نفسه ال عمران ولا يتصور تحريمه علي نفسه الا بتفويض التحريم اليه والا كان المحرم هو الله الجواب لا نسلم انه لا يتصور الا بالتفويض بل قد يحرم علي نفسه بدليل ظني قالوا ثانيا قال صلي ال--------------------------------------له عليه وسلم---في مكة عظمها الله لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس الا-	1915	-1197114184395148173	857	1386.5	687	1511	56.7174072265625	140	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms757	false	-4028203559479711934	254	298	1314	1551	1563	300	الاذخر فقال--------- عليه السلام الا الاذخر فدل علي تفويض الحكم الي رايه لانه عمم ابتداء حتي التمس منه العباس فاستثني وظاه-----------------ر انه لم ينزل الوحي في تلك اللحظة لعدم-------------- علام-ته الجواب---------------- اما بان الاذخر ليس من الخلا في-----------------------------------------------------كون الاستثناء منقطعا كانه قال-------------------------- لكن الاذخر	757	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1916	true	-8765522505960769956	0	65	0	349	1532	300	الاذخر فقال صلي الله عليه وسل--م الا الاذخر -دل علي تفويض الحكم الي رايه حتي يطلق ابتداء وي---------------------ستثني بالتماس العباس مع ظهور انه لم ينزل الوحي في تلك اللحظة الخفيفة اذ لم تظهر علاماته الجواب باحد امور ثلاثة اما بان الاذخر ليس من الخلا فيكون دليل العباس او دليل جواز الاختلاء هو الاستصحاب فيكون الاستثناء منقطعا وهو ساءغ وشاءع ولو مجازا اذ المعني لكن الاذخر	1916	-1197114184395148173	184	259.0	146	373	49.32975769042969	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms758	false	5056476660606491650	6	264	36	1348	1527	300	واما بان الاذخر من الخلا لكن لم يرد من العموم تخصيص------ا ل---------ه وفهم- العباس انه لم يرد فصرح عليه السلام بالمراد تحقيقا لما فهم العباس بانضمام التقرير اليه وقوله و-------------------------------------------------صح استثناءه بتقدير تكريره جواب عن سءال لانه قدم----------- في تقرير الادلة انه المستثني مراد منه فكيف يقول لم يرده فقال ليس استثناءه منه بل يقدر تكريره لقوله لا يختلي خلاها كانه قال لا يختلي خلاها الا الاذخر وسوغ له ذلك اتحاد معناه-ا واما بانه من الخلا واريد بالاول ونسخ فان قيل -----------الاستثناء يابي ثبوت الحكم له فلا نسخ قلنا ليس الاستثناء من الاول بل بتقدير --تكريره فعمم---------------------------------- اول------------------ا ثم نسخ فكرر واستثني وكان النسخ بوحي سريع وقد يجاب عنه بجواز نسخه بوحي سابق شرطي كقوله ان استثني احد فاستثن او بوحي سابق بالا يستثني الاذخر الا عند استثناء العباس او بالاجتهاد او خير فيه معينا لا علي معني التفويض فلما ذكره عمه رجع الي اباحته لتطيب نفس عمه باسغافه بما سال احتجوا بقوله عليه السلام لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك -هو صريح ان--- الامر وعدمه اليه عليه السلام احتجوا ايضا بما خرجه مسلم من ان سراقة بن جعشم قال في حجة الوداع احجنا هذا لعامن----ا او للابد فقال عليه السلام للابد وفي رواية لمسلم او رجلا قال اكل عام يا رسول الله فسكت عليه السلام حتي قالها ثلاثا فقال عليه السلام لو قلت نعم لوجبت وهو صريح في ان قوله المجرد من غير وحي موجب احتجوا ايضا بما ذكره ابن اسحاق في المغازي في ان قتيله بنت الحارث لما قتل اخوها------------- انشدت- ابياتا من جملتها------------------------------------ ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق	758	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1916	true	-8765522505960769956	66	281	355	1444	1532	300	واما بان الاذخر من الخلا لكن لم يرد ب--العموم تخصيصا وصرفا له عن ظاهره وفهمه الساءل انه لم يرد فصرح------------ بالمراد تحقيقا لما فهمه------ بانضمام التقرير اليه فقيل ذلك تقريرا لما فهم الساءل فان قيل اذا لم يرد فكيف يصح استثناءه من القول الاول مع عدم دخوله وقد علمت بطلان ذلك في تقرير الاستثناء قلنا ل-------------------------------------يس استثناء -منه بل يقدر تقريره لقوله لا يختلي خلاها كانه قال لا يختلي خلاها الا الاذخر وسوغ له ذلك اتحاد معناهما واما بانه من الخلا واريد بالاول ونسخ فان قيل كيف النسخ والاستثناء يابي ثبوت الحكم له-------- قلنا ليس الاستثناء من الاول بل بتقدير التكرير فتقديره لا يختلي خلاها الا الاذخر فاطلق اولا لثبوت الحكم مطلقا ثم ----------استثني لورود---------------------------------- نسخه بوحي سريع كلمح البصر واثبات عدمه بعدم علامته لا يصح لان مثله لا يظه------------------------------------------------ر فيه علامة انما ذلك فيما يطول زمانه قالوا ثالثا قال صلي ال------------------------------------------له عليه وسل--م لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك وهو صريح في ان الامر وعدمه اليه وانه سء-----------------------------------------------------ل في حجة الوداع احجنا هذا لعامنا هذا او للابد فقال بل لل---------ابد و--------------------------------------------------------------------------------------------------لو قلت نعم لوجب- وهو صريح في ان قوله المجرد من غير وحي يوجب وانه ------------------------------------------------------------لما قتل النضر بن الحارث ثم انشدته ابنته امحمد ولانت نجل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق	1916	-1197114184395148173	684	899.0	538	1512	45.238094329833984	104	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms759	false	6131992650742852119	97	300	468	1506	1506	300	حتي قال لو انزل من السماء عذاب ما نجا من- غير عمر لانه اشار بقتلهم وايضا انكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته فمن قضيت له بشء من حق- اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من النار وقال انا احكم بالظاهر واجيب بان الكلام في الاحكام لا في فصل الخصومات -رد بانه مستلزم الحكم الشرعي المحتمل قالوا لو جاز لجاز امرنا بالخطا واجيب بثبوته للعوام قالوا الاجماع معصوم فالرسول اولي قلنا اختصاصه بالمرتبة واتباع الاجماع له يرفع الاولوية فيتبع الدليل قالوا الشك في حكمه يخل بمقصود البعثة -اجيب بان --احتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحي اقول القاءلون بان النبي عليه السلام يج-------وز له الاجتهاد اختلفوا في جواز الخطا عليه فقيل لا يجوز عليه وقيل يجوز لكن لا يق--------------------------------ر عليه بل ينبه عليه احتج با----------------------------------نه لو امتنع عليه الخطا لكان لمانع لانه ممكن لذاته والاصل عدم المانع وفيه نظر والمانع علو رتبته وكمال عقله وتاييده واحتج ايضا بقوله تعالي عفا الله عنك لم اذنت لهم----------------------------------------------- فدل علي ان الاذن كان خطا والحق انه من ترك الاولي وترك الاولي لا يكون خطا احتج ايضا بمفاداة اسري بدر في قوله تعالي ما كان لنبي ان يكون له اسر--------------------------------ي حتي قال عليه السلا--------م لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر----- لانه-	759	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1921	true	-5497899557233365496	1	211	8	1081	1520	300	حتي قال لو -نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر لانه اشار بقتلهم وايضا انكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته فمن قضيت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من --نار وقال انا احكم بالظاهر واجيب بان الكلام في الاحكام لا في فصل الخصومات ورد بانه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل قالوا لو جاز لجاز امرنا بالخطا واجيب بثبوته للعوام قالوا الاجماع معصوم فالرسول اولي قلنا اختصاصه بال-رتبة واتباع الاجماع له يدفع الاولوية فيتبع الدليل قالوا الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة واجيب بان الاحتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحي اقول بناء علي ان- النبي صلي- الله عليه وسلميجوز له الاجتهاد فهل ي-------------------------------جوز عليه الخطا فيه فيه خلاف وعلي تقدير جوازه فاذا وقع هل يقرر عليه او ينبه علي الخطا المختار انه لا يقرر لنا من المعقول انه لو امتنع عليه الخطا لكان لمانع لانه ممكن لذاته والاصل عدم المانع ولنا ايضا من الكتاب قوله تع--------------------------------------الي عفا الله عنك لم اذنت لهم حتي يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين التوبة فدل---- ان اذنهم كان خطا وقوله تعالي في ال------------------------------------------مفاداة يوم- بدر-------------- ما كان لنبي ان يكون له اسري حتي يثخن في الارض الانفال الاية حتي قال صلي- الله عليه وسلم لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر وذلك لانه	1921	-1197114184395148173	796	1361.5	630	1210	65.78512573242188	135	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms760	false	7656982027504295329	1	109	5	537	1536	300	بقتلهم واشار غيره الي --الفداء فدل علي ان المفاداة---- خطا وهذا ايضامن ترك الاولي وقوله لو نزل من السماء عذاب الي اخره لم يصح احتج ايضا بما في الصحيح من--------- قوله عليه السلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء------------ فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من النا---------------------ر فدل علي انه--- يقضي بما لا يكون حقا وانه قد يختفي عليه الحق ويدل عليه ايضا انا احكم بالظاهر واعترض علي هذا الاحتجاج بانه انما يدل علي خطءه في فصل الخصومات و-----------النزاع انما هو في الخطا في الاحكام ورد ب---------------------ان فصل -الخصومات مستلزم للحكم الشرعي	760	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1921	true	-5497899557233365496	212	300	1086	1520	1520	300	بقتلهم و-----غيره اشار بالفداء فدل---- ان المفاداة سنه خطا ولنا ايضا م--------------------------ن السنة------------------------------------------------- قوله صلي الله عليه وسلم ----------------انكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته-------------------------------- فمن قضيت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من نار وقوله انا احكم بالظاهر فدل---- انه قد يقضي بما لا يكون حقا وانه قد يخ-في عليه الباطن وقد اجيب عن----------------------------- هذا--------- بانه انما يدل علي خطءه في فصل الخصومات وهو غير محل النزاع فان الكلام ف------ي الاحكام لا في فصل الخصومات وجوابه ان فصل aالخصومات مستلزم للحكم الشرعي-	1921	-1197114184395148173	295	388.0	234	616	47.889610290527344	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms760	false	7656982027504295329	114	297	559	1522	1536	300	حلال لفلان وانه يحتمل الصواب والخطا فيكون الخط-ا في الحكم الشرعي جاءزا عليه وا---لحق ان الخطا في الحكم الشرعي لمعين قد------ اندرج في--- عموم قد اصيب في حكمه لا يكون خطا في الاجتهاد احتج الاخرون بانه----------------------------- لو جاز عليه لجاز امرنا-------- بالخطا ل----------------------------------انا مامور-ن باتباعه الج-------------------------------------------واب منع بطلان اللازم لثبوته في--- العوام حيث امروا باتباع المجتهد وان كان خطا في الواقع قالوا الاجماع معصوم عن الخطا-------------------------------------------------------- فالرسول----- اولي ان يحصل له -هذا الشرف الجواب ان اختصاصه بالرتبة العليا- وهي رتبة النبوة التي هي اعلي مراتب المخلوقين وكون اهل الاجماع---------------------- متبعين له يدفع اولويته فلا يلزم من --ذلك كونهم اعلي رتبة منه كرتبة القضاء لا تكون للامام ورتبة الامارة لا تكون للسلطان ثم لا يعود -------ذلك بنقص------------------ واذا جاز ان يكون وا--لا يكون فالدليل هو المتبع وقد دل علي جواز الخطا عليه قالو------ا تجويز الخطا عليه يوجب الشك في قوله اهو صواب--- ام خطا وذلك يخل بمقصود البعثة وهو الوثوق بما يقول انه حكم الله------ الجواب ان جواز الخطا في الاجتهاد لا يوجب ذلك وانما يخل بالبعثة جواز الخطا في الرسالة وما ينقله من الوحي بان يغير ويبدل وانتفاءه معلوم بدلالة تصديق المعجزة له ---	760	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1922	true	7046593505094979780	4	226	20	1207	1585	300	حرام لعمرو وانه يحتمل الصواب والخطا فيكون --خطءه في الحكم الشرعي جاءزا وقد يجاب عنه بان الخطا في الحكم الشرعي لمعين للخطا في اندراجه تحت عموم قد اصيب في حكمه لا يكون خطا في الاجتهاد مثل هذا حرام لاعتقاده خمرا ولا يكون خمرا قالوا لو جاز----- لجاز كوننا مامورين بالخطا واللازم ظاهر البطلان بيان الملازمة انا مامورون باتباعه فلو كان ما افتي به خطا لكنا مامورين بالخطا الجواب منع بطلان اللازم لثبوته في حق العوام حيث امروا باتباع المجتهد ولو كان خطا --قالوا ثاني--ا الاجماع معصوم عن الخطا لكون اهله امة الرسول فخصوا بهذا الشرف لكونهم امة الرسول فالرسول نفسه اولي ان يحصل له كهذا الشرف الجواب ان اختصاصه بالرتبة المعينة وهي رتبة النبوة التي هي اعلي مراتب المخلوقين وكون اهل الاجماع الذين لهم رتبة العصمة متبعين له يدفع اولويته برتبة العصمة وذلك-------------------- كرتبة القضاء لا تكون للامام ورتبة الامارة لا تكون للسلطان ثم لا يعود عليهما ذلك بضير ولا نقص فكذا ههنا واذا جاز ان يكون وان لا يكون فالدليل هو المتبع وقد دل علي جواز الخطا----- قالوا ثالثا تجويز الخطا عليه يوجب الشك في قوله ا---صواب هو ام خطا وذلك مخل بمقصود البعثة وهو الوثوق بما يقول انه حكم الله تعالي الجواب ان جواز الخطا في الاجتهاد لا يوجب ذلك وانما يخل بالبعثة جواز الخطا في الرسالة وما يبلغه من الوحي بان يغير ويبدل وانتفاءه معلوم بدلالة تصديق المعجزة tقوله	1922	-1197114184395148173	848	1404.0	682	1226	69.16802978515625	143	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms761	false	-4888789692719785396	0	222	0	1175	1633	300	المختار ان النافي مطالب بالدليل وقيل في العقلي لا الشرعي لنا لو لم يكن لكان ضروريا نظريا وهو محال وايضا الاجماع علي ذلك في دعوي الوحدانية والقدم وهو نفي الشريك ونفي الحدوث النافي لو لزم للزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوي واجيب بان الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع وقد يكون انتفاء لازم ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط علي النفي بخلاف من لا يخصص العلة اقول النافي للحكم علي---ه ان يقيم الدليل علي انتفاءه وهو-- المختار وقيل عليه ذلك في--------------- الحكم العقلي -لا الشرعي لنا انه---- ادعي ن------في امر غير ضروري ------------فان لم يحتج الي امر- يفضي اليه -كان ضروريا والمفروض خلافه فيكون ضروريا نظريا وهو محال ولنا ايضا الاجماع علي ذلك في دعوي وجدانية الله وهي نفي الشريك وفي دعوي قدمه وهي نفي -------الحدوث ف-----بطل السلب الكلي وي-------ثبت الايجاب الكلي اذ لا قاءل بالفصل قيل قوله هنا النافي مطالب بالدليل يناقض ما تقدم له من ان النفي يكفي فيه انتفاء دليل ثبوته ولا تناقض لانه اذا لم ينتهض دليل للثبوت بقي دليل النافي وهو الاستصحابسالما وقد تقدم انه حجة كان بقاء اصليا او حكما شرعيا فان اشار النافي الي ذلك انتهض علي خصمه احتج النافي بانه لو لزم النافي مطلقا اقامة- الدليل----- للزم منكر دعوي الرسالة ان يقيم الدليل علي عدم رسالة مدعيها وكذلك منكر وجود صلاة سادسة وكذلك من ادعي عليه -فانكر -ما ادعي عليه ب--------------ه واللوازم	761	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1923	true	-3828668661941850558	107	297	548	1560	1581	300	المختار ان النافي مطالب ب--دليل وقيل في العقلي لا الشرعي لنا لو لم يكن لكان ضروريا نظريا وهو محال وايضا الاجماع علي ذلك في دعوي الوحدانية والقدم وهو نفي الشريك ونفي الحدوث النافي لو لزم -لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوي واجيب بان الدليل يكون استصحابا مع عدم الدافع وقد يكون انتفاء لازم ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط علي النفي بخلاف من لا يخصص العلة اقول النافي للحكم هل عليه ان يقيم الدليل علي انتفاءه ام لا المختار انه مطالب بالدليل وقيل يطالب في الحكم العقلي دون الشرعي لنا انه اذا ادعي علما بنفي امر غير ضروري وجودا وعدما فان لم يحتج الي طريق يفضي اليه لكان ضروريا والمفروض خلافه فيكون ضروريا نظريا هذا خلف- ولنا ايضا الاجماع علي ذلك في دعوي وحدانية الله وهي نفي الشريك وفي دعوي قدمه وهو نفي الاول والحدوث عنه فيبطل السلب الكلي ثم نقول فثبت الايجاب الكلي اذ لا قاءل بالفصل د--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل ال---------------------------------------------------------------------------------نافي للمطالبة بالدليل----------------------- لو لزم كل مدع لنفي ان يقيم الدليل عليه للزم منكر دعوي الرسالة ان يقيم الدليل علي عدم رسال------ته وكذلك منكر وجوب صلاة سادسة وكذلك -المدعي عليه المنكر لما يدعي عليه علي عدم لزومه له واللوازم	1923	-1197114184395148173	849	1490.0	681	1261	67.3275146484375	138	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms761	false	-4888789692719785396	224	300	1188	1633	1633	300	الجواب ان الدليل قد يكون--- استصحاب الاصل مع عدم الرافع وذلك محقق في منكر الدعوي ---------------------وقد يكون انتفاء لازم وذلك متحقق في الصلاة السادسة اذ الاشتهار من لوازمها شرعا---------- وكذا في دعوي الرسالة اذ------------ المعجزة CHECK التقليد والمفتي والمستفتي CHECK مسالة التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتي فيه من لوازم دعواها عادة والحاصل---- بطلان اللوازم وان الثلاثة مطالبون بالدليل لكنه----- معلوم عند الجمهور فلم يحتج الي التصريح به واذا عرفت ان النافي مطالب بالدليل فالنافي للحكم الشرعي-	761	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1924	true	4473640384792456458	0	73	0	405	1516	300	الجواب ان الدليل قد يكون هو استصحاب الاصل مع عدم الرافع وذلك محقق في منكر الدعوي ولذلك لا يطالب بذكره وقد يكون انتفاء لازم وهو- متحقق في الصلاة السادسة اذ الاشتهار من لوازمها عادة وقد انتفي وكذا في دعوي الرسالة اذ لازمها وجود المعجز عادة وقد انتفي-------------------------------------------------------------------------------------------- والحاصل منع بطلان اللوازم فان الثلاثة مطالبون بالدليل لكنه مقرر معلوم عند الجمهور فلا حاجة الي التصريح به واذا قلنا--- النافي مطالب بالدليل فالنافي للحكم الشرعي	1924	-1197114184395148173	318	542.5	260	501	63.473052978515625	53	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms762	false	3613883002807536372	0	45	0	224	1635	300	هل يجوز له الاستدلال بالقياس الشرعي اختلفوا فيه ومختار المصنف انه----- يستدل به اذا كان الجامع----------- وجود المانع او عدم الشرط اذ عدم الحكم لا يكون لباعث وهذا ان---------------------------------ما يصح عند من يجوز تخلف الحكم عن العلة لمانع او عدم شرط ولا يجعله قادحا في	762	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1924	true	4473640384792456458	73	123	405	641	1516	300	هل يجوز له الاستدلال بالقياس قد---- اختلف --فيه والحق-------- انه انما يستدل به اذا كان الجامع عدم شرط او وجود --مانع لا باعثا فان عد---م الحكم لا يكون لباعث بل يكفي فيه عدم الباعث علي الحكم وذلك انما يصح عند من يجوز تخلف الحكم عن علته------------------ ولا يجعله قادحا في	1924	-1197114184395148173	158	239.0	122	273	57.875457763671875	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms762	false	3613883002807536372	105	271	533	1466	1635	300	قال التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتي فيه فالتقليد العمل بقول غيرك من غير حجة وليس الرجوع الي الرسول والي الاجماع والعامي الي المفتي والقاضي الي العدول بتقليد لقيام الحجة ولا مشاحة في التسمية والمفتي الفقيه وقد تقدم والمستفتي خلافه فان قلنا بالتجزء- فواضح والمستفتي فيه المساءل الاجتهادية لا العقلية علي الصحيح اقول لما فرغ من الاجتهاد شرع في مقابلة وهو الاستفتاء والبحث---- عن التقليد والمستفتي وما يستفت-----ي فيه اما التقليد فه-----------------------------و العمل بقول --غيرك من غير حجة كاخذ العامي بقول مثله والمجتهد بقول مثله ---------فلا يكون الرجوع الي الرسول تقل--------------------------------------------------------------------------------------------يدا لقيام الحجة وهي --------------المعجزة ولا الي الاجماع لما مر من الحجية- وقول الشاهد والمفتي حجية الرجوع الاجماع ولو سمي -------بعض ذلك تقليدا كما يسمي في العرف اخذ المقلد العامي بقول المفتي تقليدا فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح ---------والمفتي---- الفقيه وقد تقدم تعري----------------ف الفقيه ضمنا وتعريف الشء تعريف لمرادف ذلك الشء والمستفتي---- خلافه فان لم نقل بتجزء الاجتهاد--------------------------------------- فكل من ليس مجتهدا في الكل فهو مستفت في الكل وان قلنا به فهو-------------------------------------------- مفت فيما هو مجتهد فيه	762	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1925	true	-9031655921324817970	84	294	449	1612	1641	300	قال التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتي فيه فالتقليد العمل بقول غيرك من غير حجة وليس الرجوع الي الرسول والي الاجماع والعامي الي المفتي والقاضي الي العدول بتقليد لقيام الحجة ولا مشاحة في التسمية والمفتي الفقيه وقد تقدم والمستفتي خلافه فان قلنا بالتجزءة فواضح والمستفتي فيه المساءل الاجتهادية لا العقلية علي الصحيح اقول لما فرغ من الاجتهاد شرع في مقابله وهو الاستفتاء والبحث فيه عن المقل-د والم--فتي و-الاستفتاء وما فيه الاستفتاء ففيه اربعة ابحاث الاول التقليد وهو العمل بقول الغير- من غير حجة كاخذ العامي ----------والمجتهد بقول مثله وعلي هذا فلا يكون الرجوع الي الرسول تقليدا له وكذا الي الاجماع وكذا رجوع العامي الي المفتي وكذا رجوع القاضي الي العدول في شهادتهم وذلك لقيام الحجة فيها فقول الرسول بالمعجز- و-------الاجماع بما مر في --حجيته وقول الشاهد والمفتي بالاجم-----------اع ولو سمي ذلك او بعض ذلك تقليدا كما -سمي في العرف اخذ المقلد العامي بقول ال-فتي تقليدا فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح الثاني في المفتي وهو الفقيه وقد تقدم تعريف الفقه ويعلم منه الفقيه لانه من قام --به الفقه الثالث ----------المستفتي وهو خلافه فان لم نقل بتجزء الاجتهاد وهو كونه مجتهدا في بعض المساءل دون بعض فكل من ليس مجتهدا في الكل فهو مستفت في الكل وان قلنا به فالامر واضح ايضا فانه مستفت فيما ليس مجتهدا فيه مفت فيما هو مجتهد فيه	1925	-1197114184395148173	826	1422.0	672	1213	68.09563446044922	129	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms763	false	-8605392329247117629	0	98	0	534	1626	300	حرام لنا الاجماع علي وجوب المعرفة والتقليد لا يحصل لجواز الكذب ولانه كان يحصل بحدوث العالم ول------انه لو حصل لكان نظر-ا ولا دليل قالوا لو كان واجبا لكانت الصحابة اولي ولو كان لنقل كالفروع -اجيب بانه كذلك والا لزم نسبتهم الي الجهل بالله وهو باطل وانما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج الي الاكثار قالوا لو كان لالزم الصحابة العوام بذلك قلنا نعم وليس المراد تحرير الاولية والجواب عن الشبه والدليل يحصل بادني نظر قالوا وجوب النظر دور عقلي وقد تقدم قالوا مظنة الوقوع في الشبه والضلالة ق--------------لنا فيحرم علي المقلد و--يتسلسل اقول لا يصح التق----------ليد في العقليات قال -----	763	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1926	true	-2547068209824178059	107	212	637	1209	1682	300	حرام لنا الاجماع علي وجوب المعرفة والتقليد لا يحصل لجواز الكذب ولانه كان يصلح بحدوث العالم وقدمه ولانه لو حصل لكان نظريا ولا دليل قالوا لو كان واجبا لكانت الصحابة اولي ولو كان لنقل كالفروع واجيب بانه كذلك والا لزم نسبتهم الي الجهل بالله وهو باطل وانما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج الي الاكثار قالوا لو كان لالزم الصحابة العوام لذلك قلنا نعم وليس المراد تحرير الادلة- والجواب عن الشبه والدليل يحصل بايسر نظر قالوا وجوب النظر دور عقلي وقد تقدم قالوا مظنة الوقوع في الشبه والضلالة بخلاف التقليد قلنا فيحرم علي المقلد او يتسلسل اقول قد اختلف في جواز التقليد في العقليات من مساءل	1926	-1197114184395148173	507	962.0	411	573	88.48167419433594	86	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms763	false	-8605392329247117629	232	299	1274	1621	1626	300	اما ان يكون ضروريا او نظريا لا سبيل الي الاول بالضرورة فتعين الثاني وحينءذ لابد له من دليل والفرض ا-----لا دليل-اذ لو علم صدقه بالدليل لم يبق تقليدا القاءلون بجواز التقليد----- قالو-----ا لو وجب النظر------ لكان- الصحابة اولي بالمحافظة علي ذلك ولو كان------------------------------- لنقل نظرهم في ذلك كما نقل نظرهم في الاجتهادات--------- فلما لم ينقل علم انه لم يقع الجواب منع بطلان التالي -------------------والا لزم نسبتهم الي	763	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1927	true	7712443722269392757	0	78	0	394	1679	300	اما ان يكون ضروريا او نظريا لا سبيل الي الاول بالضرورة واذا كان نظريا فلا ---بد له من دليل والمفروض انه لا دليل اذ لو علم صدقه بد--ليل لم يبق تقليد- القاءلون بجواز التقليد فيها قالوا اولا لو كان النظر واجبا لكانت الصحابة اولي به--------------- ولو كان منهم النظر في العقليات والاصول لنقل------------- كما نقل نظرهم في الاجتهاديات والفروع فلما لم ينقل علم انه لم يقع الجواب -نلتزم ان الصحابة اولي به وقد نظروا والا لزم نسبتهم الي	1927	-1197114184395148173	272	406.0	216	429	63.403263092041016	48	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms764	false	7519533298860201930	0	192	0	1094	1657	300	بالل--------ه وانه باطل وا-------------------------------نما لم ينقل لوضوحه----- عندهم وعدم من يحوجهم الي اكثار النظر من------------------------------------------------------------------- كثرة الشبه التي -حدثت بخلاف------------------------- الاجتهاديات فانها خفية تتعارض فيها الامارات -فاحتاجت الي اكثار النظر------- قالو------ا لو كان النظر واجبا لالزم الصحابة العوام بذلك لك-------------نا نعلم ان اكثر الا----عراب ما كانوا يعلمون -الادلة الكلامية بل كانوا------------------------- يحكمون باسلام من نطق بالشهادتين وان لم يعلم شيءا الجواب انهم الزموهم ذلك وليس المراد تحرير الدليل بالعبارات المصطلحية---- ودفع الشكوك الواردة والمطلوب منهم الد---ليل الجملي بحيث يوجب --طمانينة القلب---------- وكانوا يعلمون منهم ذلك كقو--------ل الاعرابي البعرة تدل علي البعير و----الاقدام علي المسير -فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل عل- اللطيف الخبير قالوا ايضا لو وجب النظر لزم الدور اما الملازمة فلتوقف ايجاب الله المعرفة علي النظر المتوقف علي ايجابه وجوابه لا نسلم توقف النظر علي ايجابه لجواز ان ينظر وان لم يجبوقد تقدم مثله في مسالة الحسن والقبح قالوا النظر----- مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الاذهان والانظار فيحرم ولا كذلك التقليد فانه طريق امن فيجب احتياطا الجواب--------------------------------------- ان ما ذكرتم يوجب ان يحرم النظر علي المقلد ايضا لانه مظنتهما فتقليده فيما يحتمله-ا اجدر بان يحرم فان نظر فممتنع وان قلد فيه والكلام عاءد في مقلده ويلزم التسلسل	764	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1927	true	7712443722269392757	81	279	412	1565	1679	300	بالله وبصفاته وانه باطل بالاجماع قولكم لو كان لنقل قلنا انما لم ينقل لوضوح الامر عندهم وعدم ما يحوج-- الي اكثار النظر والبحث علي ما هو موجود في زماننا من عدم مشاهدة الوحي وصفاء الاذهان مع كثرة الشبه التي تحدث حينا فحينا حتي اجتمعت لنا بخلاف الاجتهاديات لانها خفية تتعارض فيها الامارات aفاحتاجت الي اكثار النظر والبحث قالوا ثانيا لو كان------ واجبا لالزم الصحابة العوام بذلك واللازم باطل فانا نعلم ان اكثر عوام العرب لم يكونوا عالمين بالادلة الكلامية وان الاعرابي الجلف والامة الخرساء يحكم-- باسلامهم بمجرد الكلمتين الجوا------------------ب انهم الزموهم---- وليس المراد تحرير الادلة بالعبارات المصطلح عليها ودفع الشكوك الواردة فيها انما المراد الدليل الجملي بحيث يوجب الطمانينة ويحصل بايسر نظر وكانوا يعلمون منهم العلم به كما قال الاعرابي البعرة تدل علي البعير واثر الاقدام علي المسير افسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج -لا تدل علي اللطيف الخبير القاءلون بوجوب التقليد فيها قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وا النظر فيها مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الاذهان والانظار بخلاف التقل---------يد فانه طريق امن فوجب احتياطا ولوجوب الاحتراز عن مظنة الضلال اجماعا والجواب ان ما ذكرتم يوجب ان يحرم النظر علي المقلد ايضا لانه مظنتهما فتقليده فيما يحتملهما اجدر بان يحرم فان نظر فممتنع وان قلد فيه فالكلام عاءد في مقلده ويلزم التسلسل	1927	-1197114184395148173	754	1195.5	617	1366	55.19765853881836	103	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms764	false	7519533298860201930	115	149	668	854	1657	300	------ايجاب الله المعرفة علي ال---------------------------نظر المتوقف علي ايجابه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوابه لا نسلم توقف النظر ع---------لي ايجابه لجواز ان ينظر وان لم يجبو----------قد تقدم مثله في مسالة الحسن والقبح قالوا النظر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مظنة الوقوع في الشبه والضلال	764	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1928	true	7967538125878016474	187	294	972	1554	1590	300	معرفة ايجاب الله النظر-- علي معرفة ذاته ومعرفة ذاته علي النظر المتوقف علي ايجابه والجواب ان الوجوب الشرعي غير متوقف علي النظر كذا ذكره الامدي والاحسن ان يقال معرفة ايجابه متوقفة علي معرفة ذاته باعتبار ما والتوقف علي النظر هو معرفة ذاته بوجه اتم علي ما هو المتعارف من الاتصاف بصفة الكمال والتنزه عن النقيصة والزوال ولو -سلم ----فالنظر لا يتوقف علي ايجابه لجواز ان ينظر وان لم يجب وبالجملة فقد تقدم ذلك- في مسالة الحسن والقبح قوله ولوجوب الاحتراز عطف علي احتياطا وقوله علي المقلد بفتح اللام اي الامام الذي يقلده المقلد وقوله لانه اي لان نظر ذلك الامام مظنتهما اي مظنة الوقوع في الشبه والضلال	1928	-1197114184395148173	154	239.0	123	590	26.101694107055664	23	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms764	false	7519533298860201930	192	300	1094	1657	1657	300	--------قال AUTO مسالة غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وقيل بشرط ان يتبين له صحة اجتهاده بدليله لنا فاسالوا وهو عا----------------------------------م فيمن لا يعلم وايضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير ابداء المستند لهم من غير نكير قالوا يءدي الي وجوب اتباع الخطا قلنا وكذلك لو ابدي له مستنده وكذلك المفتي نفسه اقول من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه التقليد سواء كان عاميا صرفا او عالما ببعض-------- علوم الاجتهاد وقيل انما يلزم العالم التقليد بشرط ان يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بدليله لنا قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون------ وهو عام في جميع من لا يعلم للعلم بان علة -------السءال--- الجهل والامر المقيد بعلة---	764	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1929	true	6316220458965135360	96	214	496	1115	1582	300	بالواو aقال----- مسالة غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وقيل بشرط ان يتبين له صحة اجتهاده بدليله لنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النحل وهو عام فيمن لا يعلم وايضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير ابداء المستند لهم من غير نكير قالوا يءدي الي وجوب اتباع الخطا قلنا وكذلك لو ابدي--- مستنده وكذلك المفتي نفسه اقول من لم يبلغ درجة الاجتهاد بلزمه التقليد سواء كان عامي-----ا او عالما بطرف صالح من علوم الاجتهاد وقيل انما يلزم العالم التقليد بشرط ان يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بدليله لنا قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النحل وهو عام في جميع من لا يعلم العلم فان علة الامر بالسءال هو الجهل والامر المقيد بالعلة	1929	-1197114184395148173	538	1000.0	434	632	85.12657928466797	94	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms765	false	4358345356643639779	0	130	0	719	1706	300	يتكرر بتكررها------ وهذا غير عالم بهذه المسالة فيجب عليه فيها السءال ولنا ايضا لم تزل العلماء يستفتون فيفتون ويتبعون من غير ان يبدوا للساءل المستند وشاع وذاع ولم ينكر------ فكان اجماعا علي وجوب التقليد علي غير المجتهد وان كان عالما وان لم يتبين له صحة اجتهاد مقلده والا كانوا مخطءين في عدم ابداء المستند للساءلين ويصح ضبط المستفتون بضم التاء وفتحها والاحتجاج باجماع المسءولين لا باجماع الساءلين علي الاتباع اذ ليس بحجة لانهم عوام او غير مجتهدين قالوا القول بذلك يءدي الي وجوب اتباع الخطا لجوازه من المجتهد الجواب انه مشترك الالزام لجواز الخطا وان ابدي له المستند------------- وكذلك المفتي نفسه يجب عليه اتباع اجتهاده مع انه يجوز ان يكون خطا والحق ان اتباع الظن في الاجتهاديات واجب وان كان خطا لانه اتباع للظن------------ وانما الممتنع اتباع الخطا لانه خطا	765	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1929	true	6316220458965135360	214	291	1115	1540	1582	300	يتكرر بتكررها فنقول وهذا غير عالم بهذه المسالة فيجب عليه فيها السءال ولنا ايضا لم تزل العلماء يستفتون فيفتون ويتبعون من غير ا---بد------اء- المستند وشاع وذاع ولم ينكر عليهم فكان اجماعا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا القول بذلك يءدي الي وجوب اتباع الخطا لجوازه----------- الجواب انه مشترك الالزام لانه لو-------- ابدي -----مستنده فالخطا جاءز وكذلك المفتي نفسه يجب عليه اتباع اجتهاده مع جواز الخطا---------- والحل ان اتباع الظن--------------- واجب ل------------انه اتباع الظن وان كان خطا وانما الممتنع اتباع الخطا لانه خطا	1929	-1197114184395148173	370	621.5	302	756	48.94179916381836	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms765	false	4358345356643639779	124	299	684	1703	1706	300	وانما الممتنع----- اتباع الخطا ل------انه خطا -قال AUTO مسالة الاتفاق علي استفتاء من عرف بالعلم والعدالة او راه منتصبا والناس مستفتون معظمون--- وعلي امتناعه في ضده والمختار امتناعه في المجهول لنا ان الاصل عدم العلم وايضا الاكثر الجهال والظاهر انه من الغالب كالشاهد والراوي CHECK مسالة اذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرار النظر قالوا لو امتنع لذلك لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته قلنا يمتنع ولو سلم فالفرق ان الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد اقول المفتي ان ظن المست-------------------فتي علمه وعدال--------------------------------------------------------------ته اما بالخبرة او-- بان راه منتصبا للفتوي والناس متفقون---------- وتعظ---------يمه فالاتفاق علي جواز استفتاءه وان ظن عدم علمه او عدم عدالته او كليهما فلا----------------------------------------------- يستفته و-اما مجهول ال----------علم فالمختار امتناع استفتاءه وان كان معلوم العلم مجهول العدالة فالمختار جواز استفتاءه لنا في الاول ان العلم شرط في الاستفتاء والاصل عدمه وايضا الغالب الجهال فيلحق بالغالب كالشاهد والراوي اذا لم تعلم عدالتهما يلحقان بالغالب وهم غي--------------------------------------ر ال------عدول-- قالوا لو امتنع فيمن جهل علمه دون عدا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لته لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته وا--------جيب بالتزامه وبالفرق فان الغالب في المجتهدين العدالة وليس الغالب في العلماء الاجتهاد	765	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1931	true	-6791660338500109572	4	203	18	1165	1663	300	وانما الممتنع وجوب اتباع الخطا من حيث انه خطا aقال مسا-----لة الاتفاق علي استفتاء من عرف بالعلم والعدالة او راه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلي امتناعه في ضده والمختار امتناعه في المجهول لنا ان الاصل عدم العلم وايضا الاكثر الجهال والظاهر انه من الغالب كالشاهد والراوي قالوا لو ام--------------------------------------------------تنع لذلك لامتنع فيمن علم سلمه دون عدالته قلنا ممنوع ولو سلم فالفرق ان الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد اقول------------- المستفتي اما ان يظن بالمفتي علمه وعدالته او عدم علمه وعدالته او يجهل حاله فيهما اما من ظن علمه وعدالته اما بالخبرة واما بان راه منتصبا للفتوي والناس متفقون علي سءاله وتعظيمه فيستفتيه بالاتفاق واما من --------------ظن عدم علمه او عدم عدالته او كليهما فلا يستفتيه اتفاقا بقي المجهول فان كان مجهول العلم والجهل وهو المجهول الذي فيه الكلام فالمختار امتناع استفتاءه وان كان معلوم العلم مجهول العدالة فستعرف حاله في الجواب والسءال لنا ال-----علم شرط------------- والاصل عدمه ف---------------------لحق ب---------------------------------------------------------------غير العالم كالشاهد المجهول عدالته والراوي المجهول عدالته قالوا لو امتنع فيمن جهل عليه بدليلكم لامتنع فيمن علم علمه وجهل عدالته بدليلكم بعينه لجريانه فيه واللازم منتف الجواب التزام الامتناع فيمن علم علمه وجهل عدال--------------------------------ته لاحتمال الكذب ولو سلم-- فالفرق -ان الغالب في المجتهدين العدالة وليس الغالب في العلماء الاجتهاد	1931	-1197114184395148173	704	1197.0	577	1366	51.53733444213867	100	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms766	false	2027352858780236874	119	160	634	854	1577	300	مسالة يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه وقال عليه السلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم- اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا	766	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1932	true	6620122118865394688	261	300	1370	1581	1581	300	مسالة يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه وقال عليه السلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه--------- ولكن يقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسءلوا فافتوا-	1932	-1197114184395148173	206	389.0	168	221	93.2126693725586	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms766	false	2027352858780236874	0	39	0	213	1577	300	مسالة اذا تكررت الواقعة لم يلزم تكر-ر النظر وقيل يلزم لنا اجته-د والاصل عدم غيره--- قالوا يحتمل ان يتغير اجتهاده قلنا فيجب تكريره ابدا اقول المجتهد اذا اجتهد في واقعة ثم تكررت-------- فهل يلزمه تكرير النظر و------الاجتهاد قيل يلزمه	766	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1932	true	6620122118865394688	88	130	487	719	1581	300	مسالة اذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر وقيل يلزم لنا اجتهاد والاصل عدم امر اخر قالوا يحتمل ان يتغير اجتهاده قلنا فيجب تكريره ابدا اقول المجتهد اذا اجتهد في واقعة ثم تكررت الواقعة فهل يلزمه تكرار النظر وتجديد الاجتهاد قيل يلزمه	1932	-1197114184395148173	209	382.0	170	232	90.0862045288086	35	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms766	false	2027352858780236874	160	300	854	1577	1577	300	بغير علم فضلوا واضلوا قالوا قال لا تزال طاءفة من امتي------- علي الحق حتي ياتي امر الله --وحتي يظهر الدجال قال- فاين نفي الجواز فلو سلم فدليلينا اظهر ولو سلم فيتعارضان وس-لم الاول قالوا فرض كفاية فيستلزم انتفاءه اتفاق المسلمين علي الباطل قلنا اذا فرض موت العلماء لم ي-كن اقول المختار انه يجوز خلو الزمان عن مجتهد ومنعه------------ الحنابلة------- لنا انه غير ممتنع- لذاته اذ لا يلزم من فرض وقوع------ه محال فلو---- امتنع- لكان------- لغيره والاصل عدم-----ه وايضا في الصحيح انه عليه السلام قال ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولك------ن يقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهال-------ا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وهو ظاهر في --------الوقوع المستلزم للجواز قالوا صح عن------ه عليه السلام انه قال لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله وح--تي يظهر الدجال وهو ظاهر-	766	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1933	true	790149707849229899	0	150	0	769	1571	300	بغير علم فضلوا واضلوا قالوا قال لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله او حتي يظهر الدجال قلنا فاين نفي الجواز ولو سلم فدليل-نا اظهر ولو سلم فيتعارضان ويسلم الاول قالوا فرض كفاية فيستلزم انتفاءه اتفاق المسلمين علي الباطل قلنا اذا فرض موت العلماء لم يمكن اقول المختار انه يجوز خلو الزمان عن مجتهد يرجع اليه وقد منع الحنابلة من ذلك لنا انه ليس ممتنعا لذاته اذ لا يلزم من فرض وقوعه لذاته محال فلو كان ممتنعا لكان ممتنعا لغيره والاصل عدم الغير وقال صلي ال------له عليه وسلم------ ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وهو ظاهر في الجواز والوقوع ----------------قالوا قال صلي الله عليه وسلم---------- لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله او حتي يظهر الدجال وهو ظاهر	1933	-1197114184395148173	644	1098.0	513	808	79.70297241210938	110	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms767	false	3907510340874708713	0	96	0	522	1602	300	في عدم الخلو عن مجتهد الي قيام الساع-ة او اتيان اشراطها الجواب انه يدل علي عدم الوقوع لا علي عدم الجواز ولم س----لم فدليلنا اظهر لان---ه نفي العالم المس--------تلزم نفي المجتهد واما الظهور علي الحق فانما يدل علي اعتقاد الحق او انهم علي كلمة الاسلام يجاهدون في سبيل الله ولا يدل -----------علي الاجتهاد سلمنا و--يتعارض الحديثان ويسلم الدليل العقلي--------------------------------------------------------- قالوا الاجتهاد فرض كفاية فيكون انتفاءه بخلو الزمان عن --مجتهد ---------اتفاقا من المسلمين علي ---ترك وا-----جب ولا يجتمعون عل---يه الجواب ان--------ه فرض كفاية مع القدرة عليه ف------------------اذا فرض -------موت العلماء لم يمكن الاجتهاد اذ شرطه ممكنا مقدورا	767	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1933	true	790149707849229899	150	254	769	1327	1571	300	في عدم الخلو--------- الي -يوم القيامة او------ اشراطها الجواب هذا يدل علي عدم الخلو واما عد---م الجواز فلا ولو سلم فدليلنا اظهر لان فيه نفي العالم صريحا وهو يستلزم نفي المجتهد واما الظهور علي الحق فان--- دل علي اعتقاد الحق ف----------------------------------------------لا يدل علي العلم وعلي الاجتهاد ولو سلم فيتعارض--------------- الدليلان من السنة ويبقي الاول وهو ان الاصل عدم المانع سالما عن المعارض قالوا الاجتهاد فرض كفاية فيكون انتفاءه بخلو الزمان عن المجتهد مستلزما لاتفاق ----المسلمين علي الباطل وانه محال لما عرفت في الاجماع الجواب ان الاجتهاد فرض كفاية لا داءما بل اذا كان ممكنا مقدورا واذا فرض الخلو بموت العلماء لم ي-كن----------------- ممكنا مقدورا	1933	-1197114184395148173	344	463.5	275	663	51.88536834716797	45	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms767	false	3907510340874708713	123	154	666	821	1602	300	مسالة افتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ان كان مطلعا علي الماخذ اهلا للنظر جاءز وقيل عند عدم المجتهد وقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز لنا وقوع ذلك--------- وانكر من غيره	767	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1934	true	1327164375997371774	267	300	1392	1554	1554	300	مسالة افتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ان كان مطلعا علي الماخذ اهلا للنظر جاءز وقيل عند عدم المج-هد وقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز لنا وقوع ذلك ولم ينكر وانكر من غيره-	1934	-1197114184395148173	153	287.0	123	164	93.29268646240234	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms768	false	7582817789759590879	0	42	0	229	1702	300	عليه وانما الخلاف فيما هو المعتاد في ال-عص-ر وهو ان يقول كذا مذهب مالك كذا مذهب الشافعي----------- القاءلون بالمنع قالوا لو جاز لجاز للعامي لانهما سواء في النقل----- الجواب--- الاجماع هو الدليل وقد جوز للعالم دون العامي وب-----الفرق بان المطلع علي الماخذ	768	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1935	true	-6008935775201180543	108	149	572	797	1567	300	عليه -انما الخلاف فيما هو المعتاد في الاعصار علي ان--------ه مذهب ل--------------لشافعي وابي حنيفة القاءلون بالمنع قالوا لو جاز لجاز للعامي لانهما ف-----ي النقل سواء الجواب ان الاجماع هو الدليل وقد جوز للعالم دون العامي وايضا فالفرق ظاهر وهو علمه ب--ماخذ	1935	-1197114184395148173	179	274.0	146	255	70.19607543945312	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms768	false	7582817789759590879	45	126	245	707	1702	300	العامي -قال AUTO مسالة للمقلد ان يقلد المفضول وعن احمد وابن سريج الارجح متعين لنا القطع بانهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر وايضا قال اصحابي كالنجوم واستدل بان العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره واجيب بانه يظهر بالتسامع و-رجوع العلماء اليه وغير ذلك قالوا اقوالهم كالادلة فيجب الترجيح قلنا لا يقاوم ما ذكرنا ولو سلم فلعسر ترجيح العوام قالوا الظن بقول الاعلم اقوي قلنا تقرير ما قدمتموه اقول اختلفوا في------------------------------------ تقليد المفضول مع وجود الافضل فجوزه-------- الاكثر وقال احمد وابن	768	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1936	true	-9072810008758168427	214	300	1163	1647	1647	300	العامي aقال----- مسالة للمقلد ان يقلد المفضول وعن احمد وابن شريح الارجح متعين لنا القطع بانهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر وايضا قال اصحابي كالنجوم واستدل بان العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره واجيب بانه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء اليه وغير ذلك قالوا قو--لهم كالادلة فيجب الترجيح قلنا لا يقاوم ما ذكرنا ولو سلم فلعسر ترجيح العوام قالوا الظن يقول الاعلم اقوي قلنا تقرير ما قدمتموه اقول اذا تعدد المجتهدون وتفاضلوا فلا يجب علي المقلد تقلي----------------د الافضل بل له ان يقلد المفضول وعن احمد وابن-	1936	-1197114184395148173	411	743.5	337	508	80.90550994873047	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms768	false	7582817789759590879	135	300	763	1702	1702	300	منا قال يجب علي- العام--ي الاجتهاد في اعيان المجتهدين------------------ لنا القطع ان------ المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم -كانوا يفتون وقد اشتهر----- ذلك منهم- ولم ينكر---- فدل علي انه جاءز وايضا قال عليه السلا--------م اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم خرج العوام لانهم المقتدون بقي معمولا به في المجتهدين منهم من غير تفضيل واستدل بان العامي لو كلفناه الترجيح لكان تكليفا بالمحال لقصوره عن معرفة مراتب--------هم وترجيح الراجح منه---------م الجواب ان معرفة ذلك غير----- مستحيل بل------------- يظهر له ذلك بالتسامع--------- وبرجوع العلماء اليه -عدم رجوعه ا-------------------------------------------------------------ليهم قالوا اقوا---ل المجتهدين بالنسبة اليه------ كالادلة بالنسبة الي المجتهدين فاذا تع--------------------------------------------------------------ارضت تعين الارجح الجواب انه--- قياس و-لا يقاوم ما ذكرنا من الاجماع ولو سلم فترجي---------ح المجتهد-- سهل وترجيح العوام للمجتهدين وان امكن-فهو عسر قالو------ا الظن بقول الاع-م اقوي ويجب مغرفة اقوي الظنين للعمل به عند التعارض الجواب ان هذا تقرير للدليل الاول في المعني وان تخالفا في العبارة لان افادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد امر واحد فالجواب الجواب قال AUTO----------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا وفي حكم اخر المختار-	768	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1937	true	-5925322306866372038	1	230	5	1288	1653	300	منعه بل يجب عليه النظر في الارجح منهما ويتعين الارجح منهما عنده للتقليد لنا قد علم قطعا ان المفضولين في زم-ن الصحابة وغيرهم وكانوا يفتون وقد اشتهر عنهم ذلك وتكرر ولم ينكر احد فدل علي انه جاءز وايضا قال صلي- الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم خرج العوام لانهم المقتدون بقي معمولا به في المجتهدين منهم من غير فض--ل واستدل بان العامي لو كلفناه الترجيح لكان تكليفا بالمحال لقصوره عن معرفة مراتب المجتهدين وترجيح الفاضل والمفضول منهم الجواب ان معرفة الترجيح ليست مستحيلة من العامي لانه يظهر له---- بالتسامع من الناس وبرجوع العلماء اليه وعدم رجوعه اليهم وغيره ككثرة المستفتين وتقديم ساءر العلماء له والاعتراف بفضله قالوا اولا قول المجتهدين بالنسبة الي المقلد كالادلة بالنسبة الي المجتهد-- فاذا تعارضت لا يصار اليها تحكما بل لا بد من الترجيح وما هو الا يكون قاءله افضل اتفاقا الجواب ان هذا قياسي فلا يقاوم ما ذكرنا من الاجماع ولو سلم فالفرق ان ترجيح المجتهدين سهل وترجيح العوام للمجتهدين وان امكن فهو عسر قالوا ثانيا الظن يقول الاعلم اقوي ويجب معرفة اقوي الظنين للاخذ به عند التعارض الجواب ان هذا تقرير الدليل الاول في المعني وان تخالفا في العبارة لان افادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد امر واحد والجواب الجواب بعينه tقوله فهو عسر مبناه علي ان التسامح والشهرة ورجوع العلماء اليه واقبال الناس عليه ليس مما يطلع عليه بسهولة aقال مسالة ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا وفي حكم اخر المختار	1937	-1197114184395148173	824	1386.0	670	1293	63.72776412963867	122	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms769	false	-3661808246143570174	214	294	1110	1539	1571	300	AUTO الترجيح --------وهو اقتران الامارة بما تقوي به علي معارضها فيجب تقديمها -لقطع عنهم بذلك واورد شهادة اربعة مع اثنين واجيب بالتزامه و--بالفرق ولا تعارض في قطعيين ولا في قطعي وظني لانتفاء الظن -----------------------اقول AUTO الترجيح ----------لغة جعل الشء راجحا وعرفه ----------------------------اصطلاحا بانه اقتران الامارة بما تقوي به علي معارضه-------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولا يعارض ب AUTO الترجيح في المحدود لما سياتي ولما كان لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني -تعين ان يكون بين امارتين ولا تقدم احداهما علي الاخري الا	769	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1938	true	-1651859143412675071	76	168	381	885	1594	300	AUTO الترجيح قال الترجيح اقتران الامارة بما تقوي به علي معارضها فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك واورد شهادة اربعة مع اثنين واجيب بالتزامه او بالفرق-------------------------------------------------- اقول هذا اخر الاقسام الاربعة وهو الترجيح وانه في اللغة جعل الشء راجحا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان وفي الاصطلاح------ اقتران الامارة بما تقوي به علي معارضها وللفقهاء ترجيح خاص يحتاج اليه في استنباط الاحكام وذلك لا يتصور فيما ليس فيه دلالة علي الحكم اصلا ولا فيما دلالته عليه قطعية--------- لما سياتي ------ان لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني فتعين ان يكون ---لامارة علي ---------------------اخري ولا	1938	-1197114184395148173	288	448.0	232	599	48.080135345458984	43	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms770	false	6999872819146488553	100	235	563	1281	1655	300	الاول بكثرة الرواة لقوة الظن خلافا للكرخي وبزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبانه اشهر باحدهما وباعتماده علي حفظه لا علي نسخه وعلي ذكر لا خط وبموافقته عمله وبانه عرف انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون المباشر كرواية ابي رافع نكح ميمونة وهو حلال وكان السفير بينهما علي رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو حرام وبان يكون حاجب القصة كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان وبان يكون مشافها كرواية القاسم عن عاءشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا علي من روي انه كان حرا لانها عمة القاسم وان يكون اقرب عند سماعه كرواية ابن عمر افرد رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنت تحت ناقته حين لبي وبكونه من اكابر الصحابة لقربه غالبا او متقدم الاسلام او مشهور النسب او غير متلبس ب-ضعف و-تحملها بالغا	770	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1940	true	-6907206767657220533	81	213	430	1144	1605	300	الاول بكثرة الرواة لقوة الظن خلافا للكرخي وبزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبانه اشهر باحده-ا وباعتماده علي حفظه لا نسخت---ه وعلي ذكر لا خط وبموافقته عمله وبانه عرف انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون المباشر كرواية ابي رافع نكح ميمونة وهو حلال وكان السفير بينهما علي رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو حرام وبان يكون صاحب القصة كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم-ونحن حلالان وبان يكون مشافها كرواية القاسم عن عاءشة ان بريدة عتقت وكان زوجها عبدا علي من روي انه كان حرا لانها عمة القاسم وان يكون اقرب عند سماعه كرواية ابن عمر افرد رسول الله صلي الله عليه وسلموكان- تحت ناقته حين لبي وبكونه من اكابر الصحابة لقربه غالبا او متقدم الاسلام او مشهور النسب او غير ملتبس بمضعف وبتحملها بالغا	1940	-1197114184395148173	700	1364.5	568	720	97.22222137451172	123	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms771	false	-1939211575571988334	149	290	774	1482	1534	300	انه لا يرسل الا عن عدل ويرجح ايضا بكون احدهما -مباشر لما رواه دون الاخر كرواية ابي رافع ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نحك ميمونة وهو حلال فانه يرجح علي رواية ابن عباس انه نكحها وهو حرام لان ابا رافع كان السفير بينهما ذكره الترمذيفيكون اعرف ويرجح بكون الراوي يشافه من روي عن----------------------------------------------------------------------------------------ه علي---------- من لا----------- يشافهه كرواية القاسم بن محمد عن عاءشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا علي رواية و----كان حرا----------------- وان رجحت الاخري لكونها مما خرجه البخاري وهذه مما خرجه ابو داود والترمذي ووجه الترجيح ان عاءشة عمته وقد سمع منها مشافهة ورواية الاسود عنها من وراء حجاب ويرجح بكونه اقرب عند السماع الي المروي عنه كما تقدم رواية ابن عمر افرد رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنت تحت ناقته حين لبي علي رواية من روي انه قرن وعلي هذا يرجح ما رواه اكابر الصحابة	771	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1940	true	-6907206767657220533	111	199	608	1066	1605	300	انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون المباش-------------------ر كرواية اب--------------------------------ي رافع نكح ميمونة وهو حلال و------------------------------------------------------------كان السفير بينهما ----------------------------------------------علي رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو حرام وبان يكون صاحب القصة كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلمونحن حلالان وبان يكون مشافها كرواية القاسم --------عن عاءشة ان بريدة عتقت وكان زوجها عبدا علي من روي انه كان حرا لانها عمة القاسم وان يكون---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقرب---------------------- عند سما--عه كرواية ابن عمر افرد رسول الله صلي الله عليه وسلموكان- تحت ناقته حين لبي وبكونه من------------------------------------- اكابر الصحابة	1940	-1197114184395148173	255	343.0	199	839	30.393325805664062	38	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms771	false	-1939211575571988334	0	66	0	350	1534	300	من خارج----------- الاول في الترجيح بحسب السند ويقع في الراوي وفي الرواية وفي المروي وفي المروي--------------------------- عنه الاول في الراوي ويكون في نفسه وفي تزكيته----- بما في نفسه فيرجح ما رواه الاكثر عددا لان الاكثر عددا ابعد عن الخطا خلاقا للكرخي فانه لا يرجح بها كما في الشهادة والفرق سبق ويرجح بكون احد الراويين اتصف بوصف يغلب علي الظن صدقه كالثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو	771	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1940	true	-6907206767657220533	44	95	241	522	1605	300	من خارج AUTO الصنف الاول في الترجيح بحسب السند ويقع في الراوي وفي الرواية وفي المروي وفي المروي عنه ففيه اربعة فصول AUTO الفصل الاول في الراوي ويكون في نفسه وفي تزكيته فبدا بما في نفسه قال الاول بكثرة الرواة لقوة الظن خلاف-----------------------ا للكرخي وبزيادة -----------------------------------------------------------------------------------------الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو	1940	-1197114184395148173	191	326.0	155	393	48.60050964355469	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms770	false	6999872819146488553	131	217	745	1181	1655	300	انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون ال-------------------------مباشر كرواية اب---------------------------ي رافع نكح ميمونة وهو حلال وكان------------------------------------------------------------------------- السفير بينهما علي رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو حرام وبان يكون حاجب القصة كروا--ية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حل-----------------------------------الان وبان يكون م-------شافها كرواية القاسم عن عاءشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا علي------ من روي انه كان------------- حرا لانها--------- عمة الق--------------------------------------------------------------اسم وان يكون اقرب عند سماعه كرواية ا-------------------------------------------بن عمر ----------------------افرد رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنت---------------- تحت ناقته حين لبي	770	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1941	true	3943034026476232976	78	228	395	1157	1558	300	انه لا يروي الا عن عدل -------السابع ان يكون احدهما مباشرا لما رواه دون الاخر كرواية ابي رافع ان النبي صلي الله عليه وسلمنكح ميمونة وهو حلال فانه يرجح علي رواية ابن عباس انه نكح ميمونة وهو حرام وذلك لان ابا رافع كان هو السفير بينهما فكان اعرف بالحال الثامن ان يكون احدهما صاحب الواقعة دون الاخر كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم-ونحن حلالان فانها تقدم علي رواية ابن عباس الثامن ان يكون احدهما مشافها كرواية القاسم عن عاءشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا علي رواية من روي انها عتقت وكان زوجها حرا فان عاءشة كانت عمة القاسم وقد سمع منها مشافهة بخلاف الاسود فانه سمع من وراء حجاب العاشر -ان يكون----- عند سماعه اقرب الي الرسول صلي الله عليه وسلم كما تقدم رواية ابن عمر انه صلي الله عليه وسلمافرد التلبية علي رواية من روي انه ثني لانه روي انه كان تحت ناقته حين لبي	1941	-1197114184395148173	287	410.0	224	776	36.984535217285156	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms771	false	-1939211575571988334	67	299	356	1529	1534	300	بكون احدهما اشهر ب------هذه الصفات ------وان لم يعلم رجحانه فيها-فان كونه اشهر يكون في الغالب لرجحانه ويرجح من كان اعتماده في الحديث ---------علي حفظه علي المعتمد علي نسخته ويرجح بتذكره سماعه من الشيخ علي من اعتمد علي خط نفسه فان الاشتباه في النسخة والحظ محتمل بخلاف الحفظ والتذكر------- وترجح رواية من علم انه عمل برواية نفسه علي من لم يعلم او لم يعلم عمله بها لانه ابعد عن الكذب لا سيما ان خالفت رواية الاخر عمله ويرجح ايضا ان كانا مرسلين--من علم ----------انه لا يرسل الا عن عدل -ويرجح ايضا بكون احدهما مباشر- لما رواه دون الاخر كرواية ابي رافع ان رسول ال-له صلي الله عليه وسلم نحك ميمونة وهو حلال فانه يرجح علي رواية ابن عباس انه نكحها و-----هو حرام----- لان ابا رافع كان--- السفير بينهما ذكره الترمذيفيكون اعرف ويرجح بك-----------------------------------ون الراوي يشافه من روي عن----------------------ه--------------------------------------------------- علي من ------------لا يشافهه كرواية القاسم بن محمد عن عاءشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا علي رواية وكان----------------------- حرا وان رجحت الاخري لكونها مما خرجه البخاري وهذه مما خرجه ابو داود والترمذي ووجه الترجيح ان عاءشة عمته -----------وقد سمع منها مشافهة ورواية الاسود عنها---- من وراء حجاب ويرجح بكونه اقرب عند السماع------ الي المروي عنه--------------- كما تقدم رواية ابن عمر ----------------------افرد رسول الله صلي الله عليه وسلم وكنت---------------- تحت ناقته حين لبي علي رواية من روي انه قرن وعلي هذا يرجح ما رواه اكابر الصحابة علي ما رواه صغا-------رهم لانهم اقرب الي الرسول غالبا	771	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1941	true	3943034026476232976	2	247	10	1262	1558	300	يكون احدهما اشهر بشء من هذه الصفات الخمس وان لم يعلم رجحانه فيها فان كونه اشهر يكون في الغالب لرجحانه aالرابع ان يكون احدهما يعتمد في الرواية علي حفظه للحديث لا --علي نسخته وعلي --تذكره سماعه من الشيخ لا ----------علي خط نفسه فان الاشتباه في النسخة والخط محتمل دون-- الحفظ وال-ذكر الخامس ان يكون احدهما علم انه عمل برواية نفسه والاخر لم يعمل او لم يعلم انه عمل السادس ان يكو---------------------------------------------------------نا مرسلين وقد علم من احدهما انه لا يروي الا عن عدل السابع ا--ن يكون احدهما مباشرا لما رواه دون الاخر كرواية ابي رافع ان----- النبي صلي الله عليه وسلم-نكح ميمونة وهو حلال فانه يرجح علي رواية ابن عباس انه نكح ميمونة وهو حرام وذلك لان ابا رافع كان هو السفير بينهما فكا-------------ن اعرف بالحال الثامن ان يكون احدهما صاحب الواقعة دون الاخر كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلمونحن حلالان فانها تقدم علي رواية ابن عباس الثامن ان يكون احدهما مشافها كرواية القاسم --------عن عاءشة ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا علي رواية من روي انها عتقت وكان زوجها حرا ف------------------------------------------------------------------------------------ان عاءشة كانت عمة القاسم وقد سمع منها مشافهة بخلاف- الاسود فانه سمع من وراء حجاب العاشر ان يكون-- عند --سماعه اقرب الي الرسول صلي الله عليه وسلم كما تقدم رواية ابن عمر انه صلي الله عليه وسلمافرد التلبية علي رواية من روي انه ثني لانه روي انه كان تحت ناقته حين لبي فالظاهر انه اعرف الحادي عشر ان يكون من-------- اكابر الصحابة فتقدم- روايته علي اصاغرهم لانه- اقرب الي الرسول غالبا	1941	-1197114184395148173	718	963.0	560	1454	49.381019592285156	114	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms772	false	5129232556397459221	34	121	190	708	1650	300	واما ترجيح الراوي بحسب تزكيته ف------منها ما يعود الي المزكي وهو ان يكون المزكون لاحدهما اكثر من المزكين للاخر او اعدل او اوثق -ومنها ما يعود الي كيفية التزكية فتقدم التزكية بصريح المقال علي التزكية بالحكم بشهادته وتقدم التزكية بالحكم بشهادته علي التزكية بالعمل بروايته لانه يحتاط في الشهادة اكثر-------------------------------------- قال وبالمتواتر علي المسند والمسند علي المرسل ومرسل التابعي علي غيره وبالاعلي اسنادا والمسند علي كتاب معروف وعلي الشه-ور والكتاب علي المشهور وبمثل البخاري ومسلم علي غيره والمسند باتفاق علي مختلف فيه وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف	772	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1942	true	-2183129378061685236	191	285	1061	1621	1709	300	واما ترجيح الراوي بحسب تزكيته فوجوه الاول ما يعود الي المزكي وهو ان يكون المزكي- لاحدهما اكثر من المزكي- للاخر او اعدل او اوثق الثاني ما يعود الي كيفية التزكية فتقدم التزكية بصريح المقال علي التزكية بالحكم بشهادته وتقدم التزكية بالحكم بشهادته علي التزكية بالعمل بروايته لانه يحتاط في الشهادة اكثر AUTO الفصل الثاني في الترجيح بالرواية قال وبالمتواتر علي المسند وال-سند علي المرسل ومرسل التابعي علي غيره وبالاعلي اسنادا والمسند علي كتاب معروف وعلي المشهور والكتاب علي المشهور وبمثل البخاري ومسلم علي غيره وال-سند باتفاق علي مختلف فيه وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف	1942	-1197114184395148173	502	943.5	415	564	89.00709533691406	80	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms772	false	5129232556397459221	121	157	708	899	1650	300	وبالسماع علي محتمل وبسكوته مع الحضور علي الغيبة وبورود صيغة فيه علي ما فهم وبما لا تعم--- البلوي علي الاخر في الاحاد وبما لم يثبت انكار لروايته علي الاخر اقول اما الترجيح بالرواية فمنها--------- ان يكون	772	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1943	true	-52091153842129480	268	299	1453	1615	1618	300	وبالسماع علي محتمل وبسكوته مع الحضور علي الغيبة وبورود صيغة فيه علي ما فهم وبما لا تعم به البلوي علي الاخر في الاحاد------------------------------------- اقول---- الترجيح بحسب المروي بوجوه الاول ان يكون	1943	-1197114184395148173	138	236.0	111	203	67.98029327392578	24	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms773	false	6119479688163923231	63	189	321	934	1565	300	سماعه من الرسول والاخر محتمل السماع فيقدم ما قيل فيه----------- سمعت علي ما قيل فيه قال عليه السلام ويقدم ما ج--------------------------------------------ري بحضوره وسكت عنه علي ما جري في غيبته عليه السلام وسمع به وسكت عنه ويقدم ما--------- ورد فيه صيغة من النبي علي ما------------------- فهم ----------الراوي عن النبي فعبر بعبارة نفسه كقوله سها فسجد او انه يقدم ما قال فيه قال علي قوله امرنا او نهينا ويختص ب-اخبار -الاحاد---- ان- يكون احدهما مما لا تعم--- البلوي والاخر مما تعم به البلوي فيقدم الاول للخلاف في قبول الاحاد فيما تعم به البلوي وفي تحقيق التعارض بين هذين نظر واما الترجيح بحسب المروي عنه فيقدم ما لم يثبت انكار لرواته علي------------------------------------------------------------------ ما ثبت انكار لرواته ويش-----مل وجهين ما ل ي-قع لرواته انكار له وما لم يقع للناس انكار	773	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1944	true	7806221453988072268	0	132	0	653	1492	300	سماعه من الرسول والاخر محتمل لان قد سمع منه وان لم يسمع كما قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم والاخر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الثاني ان يكون جري بحضوره وسكت عنه والاخر جري ب--غيبته------------ فسمع--- وسكت عنه الثالث ان يكون قد ورد فيه صيغة من النبي صلي الله عليه وسلم والاخر فهم منه فرواه الراوي-------------- بعبارة نفسه الرابع----------------------------------------------------------- ويختص بما روي بالاحاد وهو انه يكون -------مما لا تعم به البلوي والاخر مما تعم به البلوي------------ للخلاف في قبول الاحاد في---- مثله ------AUTO الفصل ال-رابع في--------------- الترجيح بحسب المروي عنه قال وبما لم يثبت انكار لرواته علي الاخر اقول الترجيح بحسب المروي عنه هو ان لا يثبت انكار لرواته علي ما ثبت انكار لرواته وهذا يحتمل وجهين ما لم يقع لرواته انكار له وما لم يقع للناس انكار	1944	-1197114184395148173	371	470.5	288	788	47.08121871948242	57	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms773	false	6119479688163923231	228	300	1141	1565	1565	300	قال المتن النهي علي الامر والامر علي الاباحة علي الصحيح -------------------------والاباحة علي النهي والاقل احتمالا علي الاكثر والحقيقة علي المجاز والمجاز علي المجاز بشهرة مصححة او قوته او قرب جهته او رجحان دليله او بشهرة استعماله والمجاز علي المشترك علي الصحيح كما تقدم والاشهر مطلقا واللغوي المستعمل شرعا علي الشرعي بخلاف المنفرد الشرعي وب--تاكيد الدلالة ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق علي ضرورة وقوعه شرعا وفي الايماء بانتفاء العبث او الحشو علي غيره-	773	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1945	true	-3346967483338608031	71	147	353	804	1675	300	قال المتن النهي علي الامر والامر علي الاباحة علي الصحيح والنهي بمثله علي الاباحة والاباحة علي النهي والاقل احتمالا علي الاكثر والحقيقة علي المجاز والمجاز علي المجاز بشهرة مصححه او قوته او قرب جهته او رجحان دليله او ش-هرة استعماله والمجاز علي المشترك علي الصحيح كما تقدم والاشهر مطلقا واللغوي المستعمل شرعا علي الشرعي بخلاف المنفرد الشرعي وبالتاكيد الدلالة ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق علي ضرورة وقوعه شرعا وفي الايماء بانتفاء العبث او الحشو علي غيره	1945	-1197114184395148173	421	824.5	350	452	93.14159393310547	69	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms774	false	989808428766587004	0	138	0	793	1674	300	وبمفهوم الموافقة علي المخالفة علي الصحيح والاقتضاء علي الاشارة وعلي الايماء وعلي المفهوم وتخصيص العام علي تاويل الخاص لكثرته والخاص ولو--- وجه والعام لم يخصص علي ما خص والتقييد كالتخصيص والعام الشرطي علي النكرة المنفية وغيرها والمجموع باللام ومن وما علي الجنس باللام والاجماع علي النص والاجماع علي ما بعده في الظني اقول اما الترجيح بحسب المتن فيرجح ما مدل-------------وله نهي علي ما مدلوله امر- لان غالب النهي لدفع المفاسد وغالب الامر لجلب المصالح واهتمام ال-شارع بدرء المفاسد اشد ولان النهي يقتضي الدوام---------- ولقلة محامله بخلاف الامر ويقدم ما------ مدلوله امر علي ما -مدلوله----- اباحة للاحت--------------------------------------ياط وقيل بال--عكس لاتحاد مدلولهما بخلاف مدلول الامر ------------------------------------------------------------------------------------------ولانه لا يختل به مقصود الفعل والترك ان اراد المكلف والامر يختل به مقصود الترك ولان المبيح يمكن العمل به علي تقدير المساواة والرجحان فقط ويقدم ما هو للاباحة وينهي بمثله علي ما هو للاباحة	774	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1945	true	-3346967483338608031	147	300	804	1675	1675	300	وبمفهوم الموافقة علي المخالفة علي الصحيح والاقتضاء علي الاشارة وعلي الايماء وعلي المفهوم وتخصيص العام علي تاويل الخاص لكثرته والخاص ولو من وجه والعام لم يخصص علي ما خص والتقييد كالتخصيص والعام الشرطي علي النكرة المنفية وغيرها والمجموع باللام ومن وما علي الجنس باللام والاجماع علي النص والاجماع علي ما بعده في الظني اقول ----الترجيح بحسب المتن من وجوه الاول ان يكون مدلوله نهي------ا والاخر امرا لان اكثر النهي لدفع --مفسدة واكثر الامر لجلب منفعة-- واهتمام العقلاء بدفع المفسدة اشد ولان النهي ل------لدوام دون الامر ولقلة محامل--- لفظ النهي الثاني ان يكون مدلوله امر------ا ومدلول الاخر اباحة للاحتياط وهذا هو القول الصحيح وقد قيل يقدم ما مدلوله الاباحة ل---ان مدلوله-- متحد ومدلول الامر متعدد ولان المبيح يمكن العمل به علي تقديري المساواة والرجحان والامر علي تقدير الرجحان فقط ولانه لا يختل به مقصود الفعل والترك ان اراد المكلف والامر يختل به مقصود الترك الثالث ما هو للاب---------------------------------------------------------احة وينهي بمثله علي ما هو للاباحة-	1945	-1197114184395148173	611	996.5	500	963	63.44755935668945	88	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms774	false	989808428766587004	138	183	793	1036	1674	300	خالصا ولا ينهي بمثله وقيل مراده ترجيح النهي علي الاباحة وهو- معلوم من ترجيحه النهي علي الامر والامر علي الاباحة ف----لا يبقي لقوله بمثله معني وحمله بعضهم علي ان المراد بمثل الدلي------ل علي تقديم الامر علي الاباحة وهو بعيد لان الدليل غير مذكور في الكتاب	774	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1946	true	-3413014012295717725	0	44	0	235	1635	300	خالصا ولا ينهي بمثله وقيل مراده ترجيح النهي علي الاباحة وذلك معلوم من ترجيحه النهي علي الامر والامر علي الاباحة واذن لا يبقي لقوله بمثله معني وحمله ع------لي ان المراد بمثل الدليل الدال علي تقديم الامر علي الاباحة مع انه------------- غير مذكور في الكتاب	1946	-1197114184395148173	214	385.0	173	254	84.25196838378906	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms775	false	-5599234678394483304	0	300	0	1605	1605	300	علي ما كان بالعكس لان السبب مستلزم لمسببه دون العكس فجهة الاول اقرب الي الحقيقة ويرجح المجاز برجحان دليله من -------------------------------------------كونه---- بنص الواضع او بصحة النفي علي مجاز عرف بعدم الاطراد وقيل المراد برجحان دليله ان القرينة الصارفة في احدهما قاطعة والاخري غير قاطعة وقيل معناه ان يكون الدليل علي ان الحقيقة غير مرادة في احدهما ارجح من الدليل الدال علي ان الحقيقة غير مرادة في الاخر او بحيث لم يحمل عليه لزم مخالفة دليل اقوي بخلاف الاخر ويرجح مجاز اشتهر في الاستعمال علي غيره لعدم افتقاره الي العلاقة او لقلة افتقاره اليها مثلا من تغوط عليه الوضوء من تبرز لا وضوء عليه يقدم الاول لشهرته ويقدم المجاز علي المشترك وقيل بالعكس وقد علمت ما فيه اول الكتاب ولم اطلع علي هذا الخلاف ويرجح الاشهر مطلقا في ---اللغة او في الشرع او في العرف علي غيره كانا حقيقتين او حقيقة مرجوحة ومجازا راجحا ويقدم اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي علي اللفظ الشرعي وهو ما نقله الشارع عن معناه اللغوي الي غيره لعدم التغيير والنقل فسلم من الخلاف بخلاف المنفرد الشرعي وهو ما له م--------------------عني لغوي استعمل فيه واستعمل في الشرع لمعني اخر فان حمله علي الشرعي اظهر -ويقدم ما اكدت دلالته علي الاخر كقوله ف----------------------------------------------------------نكاحها باطل ب-----اطل ويقدم ما تعددت جهات دلالته بان يكون دالا علي المقصود من وجهين او ثلاثة والاخر من وجه واحد وكذلك لو دل احدهما من ثلاثة اوجه لقدم علي ما دل من وجهين ويقدم الدال بالمطابقة علي الدال --التزاما واذا تع---------ارض نصان يدلان بالاقتضاء واحدهما لضرورة الصدق والاخر لضرورة وقوعه شرع-ا قدم الاول لان ما يتوقف عليه صدق المتكلم اولي لاستحالة الخلف علي الشارع بخلاف المخالفة في المشروع واذا تعارض ايماءان احدهما لانتفاء العبث او لانتفاء الحشو والاخر لغيره من ترت-ب حكم علي وصف قدم الاول لكون انتفاء العبث والحشو اظهر من دلالة الفاء او ترتيب الحكم علي مجرد الوصف واذا تعارض ما دل--	775	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1946	true	-3413014012295717725	101	290	548	1576	1635	300	علي عكسه لا---------ن السبب مستلزم ل---------------------------------------سببه و--لا عكس او برجحان دليل المجاز من الامور التي ذكرناها في معرفة المجاز ككونه ثبت بنص الواضع او بصحة النفي والاخر بعدم------ الاطراد او بعدم صحة الاشتقاق او بشهرة ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستعماله دون الاخر السابع يقد-------------------------------------------------------------------------------------------------------م المجاز علي المشترك وقيل بالعكس وقد تقدم الثامن يقدم ------------------------------------الاشهر مطلقا اي في اللغة او في الشرع او في العرف علي غيره التاسع يقد------------------------------------م اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي علي اللفظ الشرعي وهو ما نقله الشارع من معناه اللغوي لعد---------م التغيير والبعد ع-----ن الخلاف بخلاف المنفرد الشرعي وهو ما له معني شرعي والاخر له معني لغوي-------------------------------------- فان حمله علي الشرعي اظهر العاشر ما تاكد دلالته بان تتعدد جهات دلالته او تكون اقوي والاخر تتحد جهة دلالته او يكون اضعف نحو نكاحها باطل باطل باطل و----كما تقد------م دلالة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المطابقة علي دلالة الالتزام الحادي عشر اذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء فاحدهما لضرورة الصدق والاخر لضرورة وقوعه شرعيا قدم الاول لان ال------------صدق اتم من وقوعه شرعيا الثاني عشر اذا تع------------------------------------ارض ايماءان احدهما لانتفاء العبث او لانتفاء الحشو والاخر لغيره من ترتيب حكم علي وصف قدم الاول لكون انتفاء العبث والحشو اظهر من دلالة الفاء والترتيب الثالث عشر اذا تع-----------ارض ما يدل	1946	-1197114184395148173	670	1003.0	538	1754	38.198402404785156	95	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms776	false	5209361181595535319	1	293	8	1598	1634	300	الموافقة وما دل بمفهومه المخالفة قدم ما دل بمفهومه الموافقة علي الصحيح لانه اقوي ولانه متفق عليه عند الاكثر----------------------------- وقيل بالعكس لان مفهوم المخالفة للتاسيس ومفهوم الموافقة للتاكيد وبان مفهوم الموافقة لا يتم الا بفهم المعني في الاصل وانه موجود في المسكوت وانه فيه اقوي بخلاف مفهوم المخالفة فان مقدماته- اقل فكا-ن اولي -----------ويقدم ما -دل بالاقتضاء علي ما -دل بالاشارة وعلي ما يدل بالايماء وعلي ما يدل بالمفهوم مطلقا ---------لان نفي الصحة ابعد من انتفاء قصد هذه ال--------------------------------امور ويقدم تخصيص العام علي------ تاويل الخاص لكثرت--------------ه وكذا الخا-----ص يقدم------ علي العام ل-----قوة دلالته علي ما -تضمنه ولا كذلك العام----- لاحتمال خروج ذلك الفرد ولذلك يقدم الخاص من وجه العام والعام من وجه علي العام من كل وجه ويقد----------م العام الذي لم يخصص علي الذي خ----ص لتطرق الضعف اليه بالخلاف فيه و---------------تقييد المطلق كتخصيص العام فيقدم المقيد ولو من وجه-علي المطلق والمطلق لم يخرج منه مقيد علي ما اخرج منه ومنه تعلم تقديم المطلق علي العام واذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح تقدم علي صيغة النكرة الواقعة في طريق النفي و---علي الجمع المحلي والمضاف --------لان دلالتها اقوي لافادتها التعليل ث-----م الجمع المحلي والاسم الموصول ع--------لي اسم الجنس المعرف باللام لكثرة استعماله في العه--د فتصير دلالته علي العموم اضعف قال ويرجح الاجماع علي النص لان النسخ مامون فيه بخلاف النص فان اراد الاجماع الظني ففي تقديمه علي النص نظر اذ هو مختلف في حجيته ولا كذلك النص CHECK مسالة المدلول الحظر علي الاباحة وان اراد القطعي لم يحسن لانه قال ولا تعارض بين قطعي وظني ثم قال والترجيح في الظنيين فهو انما يتحدث في الظنيين منقولين او معقولين او مختلفين واذا تعارض اجماعان قدم السابق كاجماع -------------الصحابة علي اجما----ع التابعين ثم كذلك -------------------لانهم اعلي رتبة واقرب الي الرسول وقوله في الظني اي في الاجماع الظني اذ لا يتصور ذلك في القطعي لاستحالة تقابل ------------------	776	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1947	true	-5606432840217164536	0	245	0	1347	1647	300	الموافقة ا-------------------------------------------------------------------قوي ولذلك قلنا في مفهوم المخالفة شرطه انتفاء مفهوم الموافقة وقيل بالعكس لانه --------------للتاسيس و------الموافقة للتاكيد وبان------ الموافقة لا تتم الا بفهم المعني في الاصل وانه موجود في المسكوت وانه فيه اقوي بخلاف------ المخالفة ف---مقدماتها اقل فتكون اولي aالرابع عشر يقدم ما يدل بالاقتضاء علي ما يدل بالاشارة وعلي ما يدل بالايماء وعلي ما يدل بالمفهوم موافقة ومخالفة لان نفي الصحة ابعد من انتفاء قصد هذه الامور الخامس عشر اذا لزم في احدهما--------- تخصيص العام وفي الاخر تاويل الخاص قدم تخصيص العام لانه اكثر السادس عشر يقدم الخاص علي العام لانه اقوي دلال-ة علي ما يتضمنه من دلالة العام عليه لاحتمال تخصيصه منه وكذ----لك يقدم الخاص من وج-------ه العام من وجه علي العام من كل وجه السابع عشر يقدم العام الذي لم يخصص علي الذي قد خصص لتطرق الضعف اليه بالخلاف في حجيته الثامن عشر تقييد المطلق كتخصيص العام فيقدم المقيد ولو من وجه علي المطلق والمطلق لم يخرج منه مقيد علي ما اخرج منه التاسع عشر اذا ت-----------------------عارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح تقدم علي صيغة النكرة الواقعة في سياق النفي وغيرها كالجمع المحلي والمضاف ونحوهما لان دلالتها اقوي لافادة-- التعليل ثم يقدم الجمع المحلي والاسم الموصول كمن وما علي اسم الجنس المعرف باللام لكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته علي العموم اضعف العشرون اذا ظن تع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارض اجماعين قدم المتقدم منهما علي ما بعده كالصحابة علي التابعين والتابعين علي تبعهم وعلي هذا الترتيب لانهم اعلي رتبة واقرب الي الرسول -قوله في الظني اي ذلك------------------- يتصور---- في الاجماع الظني دون القطعي والا لزم تعارض	1947	-1197114184395148173	948	1502.5	767	1827	51.88833999633789	142	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms774	false	989808428766587004	90	175	528	996	1674	300	--امر علي ما مد----------------لوله اباحة للاحتياط وقيل بالعكس لاتحاد مدلولهما بخلاف مدلول الامر ولانه لا يختل به مقصود الفعل والترك ان اراد المكلف والامر يختل به مقصود----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الترك ولان المبيح يمكن العمل به علي تقدير المساواة والرجحان فق----ط ويقدم ما هو للاباحة وينهي بمثله علي ما هو للاباحة خالصا ولا ------------------ينهي بمثله وقيل مراده ترجيح النهي علي الاباحة وهو معلوم من ترجيحه النهي علي الامر والامر علي الاباحة فلا يبقي لقوله بمثله معني وحمله بعضهم علي ان المراد بمثل الدليل علي تقديم الامر علي الاباحة ------------------------------------------------------------------------------------------------------	774	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1953	true	-7532733123162677539	57	158	301	837	1592	300	الحظر علي الاباحة الشارح لان مدلوله متحد لانه التخيير فقط الشارح --------------------------------ولانه لا يختل به مقصود الفعل والترك اي انه لو عمل بمقتضي الاباحة لم يلزم منه فوات المقصود من الامر لان في قدرته ان يفعل كما في قدرته ان يترك بخلاف ما لو عمل بمقتضي الامر فيلزم ان يفوته ال---------------------------------------------ترك وقد يكون مقصودا الشارح ما هو للاباحة وينهي بمثله علي ما هو للاباحة خالصا هذا شرح لقول المصنف والنهي بمثله علي الاب------------------------------------------------------------------------------احة فالباء في بم-----ثله متعلقة ب ينهي والضمير فيه للدا---------------------------ل علي الاباحة المذكورة وقوله علي ما هو للاباحة متعلق بالفعل المقدر اي يرجح النهي باللفظ المحتمل للاباحة علي الاباحة	1953	-1197114184395148173	148	158.5	115	723	20.47026252746582	20	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms777	false	-7709267415835744909	2	74	9	437	1712	300	الظنيين قال المدلول الحظر علي الاباحة وقيل بالعكس وعلي الندب لان درء المفاسد اهم وعلي الكراهة والوجوب علي الندب والمثبت علي النافي كخبر بلال دخل البيت وصلي وقال اسامة دخل ولم يصل---------- والدارء علي الموجب والموجب للطلاق والعتق لموافقة- النفي وقد يعكس لموافقة- التاسيس والتكليفي علي الوضعي بالثواب وقد يعكس والاخف علي الاثقل وقد يعكس اقول اما الترجيح بحسب المدلول ف-------------يقدم الحظر علي الاباحة للاحتياط وقيل بالعكس------------------- لءلا تفوت مصلحة ارادة المكلف	777	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1954	true	-3656675515193333582	212	292	1106	1574	1613	300	المدلول قال المدلول الحظر علي الاباحة وقيل بالعكس وعلي الندب لان دفع المفاسد اهم وعلي الكراهة والوجوب علي الندب والمثبت علي النافي كخبر بلال دخل البيت وصلي وقال اسامة دخل ولم يصل وقيل سواء والدارء علي الموجب والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي وقد يعكس لموافقته التاسيس والتكليفي علي الوضعي بالثواب وقد يعكس والاخف علي الاثقل وقد يعكس اقول---- الترجيح بحسب المدلول من وجوه الاول يقدم الحظر علي الاباحة للاحتياط وقيل بل تقدم الاباحة علي الحظر لءلا تفوت مصلحة ارادة المكلف	1954	-1197114184395148173	409	758.5	338	472	86.65254211425781	65	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms777	false	-7709267415835744909	103	264	587	1504	1712	300	المثبت علي النافي ك---خبر بلال دخل البيت وصلي علي خبر اسامة دخل ولم يصل وهما في سلم وقدم لانه يثبت زاءدا او لانه للتاسيس ولان غفلة الانسان عن- الفعل كثير---------------------------------------------------------- وقيل بالعكس لموافقة البراءة الاصلية وهذا الترجيح بالخارج و-----------------------------------------------------------يقدم الدارء ل-------لحد علي الموجب له-- لما فيه من السير ونفي الحرج الذي قد علم تشوف الشارع اليه ولموافقته البراءة الاصلية وهذا ايضا ترجيح بالخارج وقيل بالعكس لموافقته التاسيس ويقدم الموجب للطلاق والعتق علي ما يوجب عدمهما ا-----------------ذ الاصل عدم الزوجية والرقية وهذا مختار الكعبي وذهب الاكثرون الي تقديم نافي الطلاق والعتق لانه وفق الدليل المءسس المقتضي لصحة النكاح المرجح علي النافي لصحته وبعض الشراح جعل والموجب للطلاق مجرورا لا مرفوعا فيكون المصنف مختارا لقول الاكثرين ويقدم الحكم التكليفي علي ما هو من خطاب الوضع كالصحة لان التكليفي محصل الثواب وقيل بالعكس لا---نه لا يتوقف علي فهم المخاطب وتمكنه CHECK مسالة الخارج يرجح الموافق لدليل اخر ويقدم ما اقتضي الخف علي ما اقتضي الاثقل لليسر ونفي الحرج وقيل بال---عكس اذ المصلحة فيه اكثر	777	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1955	true	-2058633894719254481	35	172	201	954	1620	300	المثبت علي النافي نحو خبر بلال دخل البيت وصلي وقال--- اسامة---- ولم يصل وذلك و---------------------------------------------ان غفلة الانسان علي الفعل كثيرة ولانه يثبت زاءدا ولانه للتاسيس والنافي قد يبني علي الاصل وقيل يساوي المثبت النافي فانه لو قدر تقدمه لكان مقررا للاصل وهو بعيد ولو قدر متاخرا لكان تاسيسا فيحصل التعارض السادس يقدم الذي يوجب درء الحد علي الموجب للحد لما فيه من اليسر ونفي الحرج الذي قد علم تشوق الشارع -----------------------------------------------------------------------اليه ال--سابع يقدم الموجب للطلاق والعتق علي ما يوجب عدمهما لانه مءيد بالاصل اذ الاصل عدم الزوجية والرقية وقيل بل يعكس لكونه موافقا للدل--------------------------------------------يل المءسس لصحتهما المت-----------رجح علي النافي لصحتهما وهو الاصل الثامن يقد----------------------------------------------------------------م الحكم التكليفي كالاقتضاء علي الوضعي--- كالصحة لانه-------- محصل للثواب وقيل بل الوضعي لانه لا يتوقف علي فهم-------- وتمكن------------- التاسع يقدم الا--------------------------------خف علي--------- الاثقل لليسر ونفي الحرج وقيل بل بالعكس اذ المصلحة فيه اكثر	1955	-1197114184395148173	422	565.0	334	1070	39.43925094604492	58	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms777	false	-7709267415835744909	268	300	1535	1712	1712	300	قال الخارج يرجح الموافق لدليل اخر او لاهل المدينة او للخ-فاء او للاعلام ويرجحان احد دليلي التاو-لين وبالتعرض للعلة والعام علي سبب خاص في السبب والعام عليه في غيره والخطاب شفاها مع-	777	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1958	true	8520676907789571201	115	147	636	815	1654	300	قال الخارج يرجح الموافق لدليل اخر او لاهل المدينة او للخلفاء او للاعل-م وبرجحان احد دليلي التاويلين وبالتعرض للعلة والعام علي سبب خاص في السبب والعام عليه في غيره والخطاب شفاها مع	1958	-1197114184395148173	175	329.0	144	180	97.22222137451172	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms778	false	-6647605746755194826	0	149	0	799	1591	300	العام كذلك والعام لم يعمل به في صورة علي غيره وقيل بالعكس والعام فانه امس بالمقصود مثل وان يجمعوا بين الاختين ع-------لي او ما ملكت ايمانكم------- وبتفسير الراوي بفعله او بقوله او بذكر سبب------------ تاخره كتاخر الاسلام او تاريخ مضيق او ت--------------شديدات-------------------------------------------------------------- اقول اما الترجيحات ب--الخارج ف-------------يرجح الموافق لدليل اخر علي ما لا يءيده دليل اخر ------ويرجع الموافق لعمل اهل المدينة علي ما لم يعملوا بمقتضاه لمعرفتهم بالتاويل وشهودهم التنزيل ويقدم الموافق لعمل الاءمة الاربعة علي غيره لذلك وي-قدم موافق عمل الاعلم علي غيره ------واذا تعارض مءولان ودليل تاويل احدهما راجح قدم علي الاخر ويقدم الحكم الذي-------------------- ذكر بعلته علي ما لم تذكر معه علته لانه افضي الي تحصيل المقصود من الانقياد ولدلالته علي الحكم من وجهين وقد يعكس بان المشقة في قبوله اشد فهو اكثر ثوابا واذا تعارض عامان احدهما----- علي سبب---- والاخر لا علي سبب قدم في صورة السبب العام الوارد عليه لقوة دلالته فيه وفي غير	778	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1958	true	8520676907789571201	147	300	815	1654	1654	300	العام كذلك والعام لم يعمل--- في صورة علي غيره وقيل بالعكس والعام بانه امس بالمقصود مثل وان تجمعوا بين الاختين النساء علي او ما ملكت ايمانكم النساء وبتفسير الراوي بفعله او -قوله --وبذكرهر السبب وبقراءن تاخره كتاخر الاسلام او تاريخ مضيق او تشديد لتاخر التشديدات المعقولات قياسان او استدلالان فالاول اصله وفرعه ومدلوله وخارج اقول---- الترجيح بحسب الخارج من وجوه الاول يرجح الموافق لدليل اخر علي ما لا يءيده دليل اخر الثاني يقدم الموافق لعمل اهل المدينة علي ما لم يعملوا بمق----------------------------------تضاه و-كذا الموافق لعمل الاءمة الاربعة علي غيره الثالث يقدم موافق عمل الاعلم علي غيره الرابع اذا تعارض مءولان ودليل تاويل احدهما راجح قدم علي الاخر الخامس ما تعرض فيه للعلة يقدم علي ما ذكر فيه الحكم فقط من غير تعرض للعلة لان دلالته وفهم الاهتمام ب---------------------------------------------------------------قبوله اكد السادس اذا تع---------ارض عامان احدهما وارد علي سبب خاص والاخر ليس كذلك ففي ذلك السبب يقدم- العام الوارد عليه بقوة دلالته فيه وفي غير-	1958	-1197114184395148173	542	879.0	437	958	56.57619857788086	85	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms779	false	2975794650315211683	1	70	6	367	1576	300	ما اقترن به قرينة تدل علي تاخره----- علي خلافه ك--------تاخر اسلام رواية لان الظاهر ان روايته بعد اسل-------------------------------------------امه وتحتمل رواية الاخر ان تكون قبل الاسلام هذا او بعده احتمالا علي السواء ومثل كونه مءرخا بتاريخ مضيق والاخر بتاريخ موسع نحو ذي القعدة من سنة كذا ويقول الاخر سنة كذا لاحتمال كون الاخر قبل ذي القعدة ومثل ان يكون في --شديد لان التشديدات متاخرة لانها انما كانت بعد تمكن الاسلام	779	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1959	true	-811753155028608226	180	247	897	1230	1505	300	ما اقترن به قرينة تدل علي تاخره يقدم علي الاخر وذلك مثل تاخر اسلام راويه -اذ الاخر يجوز ان يكون قد سمعه قبل اسلامه سيما ان علم موت الاخر قبل اسلامه و----------------------------------------------------------------------مثل كونه مءرخا بتاريخ مضيق والاخر بتاريخ موسع نحو ذي القعدة من سنة كذا او سنة ---------كذا لاحتمال كون الاخر قبل ذي القعدة ومثل ان يكون فيه تشديد لان التشديدات متاخرة و-----انما جاءت حين -ظهر الاسلام	1959	-1197114184395148173	229	374.0	182	419	54.65393829345703	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms779	false	2975794650315211683	71	272	371	1416	1576	300	المعقولان----- قياسان او استدلالان فال----------اول اصله و--------------------فرعه وخارج ال-------------------------------------------------------------------------اول بالقطع وبقوة دليله وبكونه لم ينسخ باتفاق وبانه علي سنن القياس وبدليل خاص علي تعليله اقول لما فرغ من الترجيح في الظنين المنقولين شرع في الترجيح في الظنين المعقولين وهما قياسان او استدلالان او قياس واستدلال CHECK مسالة وبالقطع بالعلة او بالظن الاغلب وترك المصنف الكلام علي الاخيرين والترجيح بين القياسين يكون بما يعود الي الاصل والي الفرع والي المدلول والي الخارج والذي يعود الي الاصل منه يعود الي حكمه ومنه ما يعود الي علته والذي يعود الي حكمه امور فيقدم -ما حكم اصله قطعي علي ما حكم اصله ظني لان ما احد مقدماته قطعي اغلب الظن واذا كان حكم الاصل ظنيا فيهما قدم ما ------------دليل حكم اصله اقوي من ---------------------------------------------------الاخر علي حسب الترجيح المذكور في الظنين المنقولين ويقدم ما حكم اصله غير منسوخ باتفاق علي ما اختلف في نسخ حكم اصله لبعد الاول عن الخلل ويقدم م----ا --------كان- علي سنن القياس--- باتفاق علي ما اختلف فيه اهو علي سنن القياس او لا هكذا قال بعض الشراح وهو اولي من حمله علي ظاهره كما حمله اكثرهم لانه فاسد اذا كان علي غير سنن القياس ف--------لا تعارض فلا ترجيح ويفدم ما قام دليل خاص علي تعليله علي غير---------ه فانه ابعد عن --------القصور والخلاف	779	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1961	true	5290419632728590597	22	156	99	809	1617	300	المعقولين وهما قياسان او استدلالان AUTO الصنف الاول القياسان وهو بحسب اصله او فرعه او مدلوله او من خارج ففيه اربعة فصول AUTO الفصل الاول في ترجيحه بحسب الاصل قال الاول بالقطع وبقوة دليله وبكونه لم ينسخ باتفاق وبانه علي سنن القياس وبدليل خاص علي تعليله اقول -------------ترجيح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القياس بحسب اصله من وجوه الاول كونه قطعيا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقدم كما حكم اصله قطعي علي ما هو------ ظني --------------------------------------------------الثاني وفي الظني يقدم بحسب قوة الدليل الاقوي فالاقوي وقد سبق جهة ترجيحه الثالث يقدم بكونه لم ينسخ باتفاق والاخر وان لم ينسخ فقد اختلف في كونه------------------------------------ --------------------------------------------------------------------منسوخا الرابع بكونه علي سنن القياس اي باتفاق والاخر مختلف فيه اذ لو اجري ---------------------------------------------------علي ظاهره فمقابله علي --------------------------غير سنن القياس فلا يصح فلا تعارض فلا ترجيح الخامس بقيام دليل خاص علي تعليله وجواز القياس عليه فانه ابعد عن التعبد والقصور والخلاف	1961	-1197114184395148173	342	435.5	274	1258	27.186010360717773	47	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms780	false	-851643416658070261	13	300	87	1652	1652	300	والاكثر تعديا علي الاقل والمطردة علي المنقوضة والمنعكسة علي خلافها والمطردة فقط علي المنعكسة فقط ولكونه جامعا للحكمة مانعا لها علي خلافه والمناسبة علي الشبه-- والضروريات الخمس- علي غيرها والحاجية علي التحسينية والتكميلية من الخمس- علي الجاجية وبالدينية علي الاربع- وقيل بالعكس ثم مصلحة النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال والقوة موجب النقض مع مانع او فوات شرط علي الضعف والاحتمال وبانتفاء المزاحم لها في الاصل ويرجحانها علي مزاحمها والمقتضية للنفي علي الثبوت وقيل بالعكس وبقوة المناسبة والعامة في المكلفين علي الخاصة اقول اما الترجيح بحسب العلة فمن وجوه فيقدم حكم كانت العلة مقطوعا بوجودها فيه علي ما كان وجودها فيه ظنيا ويقدم ما كا-------ن ظن وجود العلية فيه اغلب علي الظن من غيره ويقدم ما كان ------مسلكها اي الدال علي عل-تها قطعي علي ما كان حكم اصل-------------------------------------------------------ه مسلك علته ظني ويقدم ما كان مسلك علته اغلب ظنا من الاخر ويقدم قياس السبر علي قياس المناسبة لان قياس السبر يتضمن نفي المعارض لتعرضه لعدم علية غير المذكور بخلاف المناسبة واذا ------كان طريق ثبوت العل-ة في القياسين--- نفي الفارق رجح احدهما علي الاخر بحسب طرق نفي الفارق فيقدم القاطع علي الظني والاغلب ظنا علي -------غيره ويقدم ما العلة فيه وصف حقيقي علي ------ما العلة فيه وصف اعتباري او حكم شرعي او حكمة مجردة للاتفاق عليه والخلاف في مقابله ويقد-------م ما العلة فيه وصف ثبوتي في حكم عدمي علي ما العلة فيه امر عدمي ------ويقدم ما العلة فيه---- باعثة علي ما كانت فيه مجرد امارة ويعني اذا كانتا منصوصتين والا فشرط المستنبطة كونها باعثة وتقدم العلة المنضبطة علي المضطربة والظاهرة علي الخفية والمتحدة علي ذات اوصاف للخلاف في مقابلاتها ويعني اذا كان لكل واحدة وصف يضبطها والا لم يعلل بها ويقدم الوصف الذي يتعدي الي فروع اكثر علي ما يتعدي الي فروع اقل لكثرة الفاءدة وتقدم---------------- المطردة علي-	780	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1962	true	2906978116728328400	0	254	0	1428	1694	300	والاكثر تعديا---------- والمطردة علي المنقوضة والمنعكسة علي خلافها والمطردة فقط علي المنعكسة فقط وبكونه جامعا للحكمة مانعا لها علي خلافه والمناسبة علي الشبهية والضروري-ة الخمسة علي غيرها والحاجية علي التحسينية والتكميلية من الخمسة علي الحاجية و-الدينية علي الاربعة وقيل بالعكس ثم مصلحة النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال وب-قوة موجب النقض من مانع او فوات شرط علي الضعف والاحتمال وبانتفاء المزاحم لها في الاصل وبرجحانها علي مزاحمها والمقتضية للنفي علي الثبوت وقيل بالعكس وبقوة المناسبة والعامة في المكلفين علي الخاصة اقول---- الترجيح بحسب العلة -من وجوه ----الاول كون- العلة -قطعيا ------------------------------فيه ظنيا في الاخر الثاني كون ظن وجود العل-ة فيه اغلب علي --ظن وجودها في الاخر الثالث كون مسلكها--- الدال علي عليتها قطعيا ومسلك الاخري ظنيا الرابع ان يكون مسلك عليه احدهما يفيد ظنا اغلب مما يفيده مسلك الاخر الخامس ي--------------------------------------قدم قياس السبر علي قياس المناسبة لان قياس السبر يتضمن نفي المعارض لتعرضه لعدم علته غير المذكور بخلاف المناسبة السادس اذا كان طريق ثبوت العلية في القياسين هو نفي الفارق رجح احدهما علي الاخر بحسب طرق نفي الفارق فيقدم القاطع علي الظني والاغلب ظنا علي الاخر السابع يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي علي غيره مما العلة فيه وصف اعتباري او------------ حكمة م-------------------------------------جردة الثامن ما العلة فيه وصف ث------------بوتي علي ما العلة فيه---- عدمي التاسع يقدم ما العلة فيه وصف باعث- علي ما هي ------مجرد ا---------------------------------------------------مارة العاشر تقدم العلة المنضبطة علي المضطربة والظاهرة علي الخفية والمتحدة علي aالمتعددة للخلاف في مقابلاتها الحادي عشر يقد------------------------------------------م الوصف الذي يتعدي -في فروع اكثر علي ما يتعدي في ال----اقل لكثرة الفاءدة الثاني عشر تقدم العلة المطردة علي	1962	-1197114184395148173	1157	1978.0	943	1696	68.2193374633789	173	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms781	false	-6911301431032842896	0	39	0	225	1724	300	المنقوضة ----------وتقدم المنعكسة علي غيرها وتقدم المط-----------------------ردة غير المنعكسة علي المنعكسة غير المطردة وتقدم احداهما اذا كانت-------- جامعة للحكمة مانعة لها اي ك-لما وجدت وجدت الحكمة وكلما انتفت انتفت الحكمة علي ما لا يكون كذلك ----------وتقدم علي --المناسبة علي	781	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1962	true	2906978116728328400	254	300	1428	1694	1694	300	المنقوضة الثالث عشر تقدم المنعكسة علي غير المنعكسة الرابع عشر تقدم العلة المطردة غير المنعكسة علي المنعكسة غير المطردة الخامس عشر--- اذا كانت احداهما جامع-------ة مانعة للحكمه فكلما وجدت وجدت الحكمة وكلما انتفت انتفت قدمت --علي ما لا تكون كذلك السادس عشر تقدم العلة المناسبة علي-	1962	-1197114184395148173	174	269.0	143	279	62.36559295654297	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms781	false	-6911301431032842896	50	228	287	1317	1724	300	الخمسة الضرورية علي ال-------حاجي وما بعده وتقدم الحا--------جية علي التحسينية وتقدم التكميلية--------- للضروريات الخمس علي الحا------جية واذا تعارض- بعض الخمس--------ة قدم- الدينية لا-----------------نها المقصود الاعظم قال الله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون--------- وقيل بالعكس لح--------------------------ق الادمي وهو يتضرر --------------والله متعال عن ذلك------------------ ولذلك قدم قتل القصاص علي قتل الردة ومن ثم -------رجحت مصلحة النفس علي مصلحة الدين في التخفيف عن- المسافر بالقصر وترك الصوم وكذ-ا مصلحة المال في ترك الجمعة والجماعة----------- واما الاربعة الاخر فتقدم------------- مصلحة النفس اذ به تحصل العبادات ثم النسب لانه لبقاء النفس ثم العقل لفوات النفس بفواته ثم المال واذا---------- انتقضت العلتان وكان موجب التخلف في احداهما في صورة النقض قويا وفي الاخري ضعيفا او محتملا -قدم الاول وترج----------ح العلة اذا انتف-ي المزاحم لها في الاصل با--لا تكون معارضة والاخري معارضة CHECK مسالة الفرع يقدم بالمشاركة في عين الحكم وترجح احدي العلتين المزاحمتين اذا كانت احداهما راجحة علي------------------------------------- مزاحمها بخلاف الاخر-------ي و--------تقدم العلة المقتضية للنفي علي العلة المقتضية للثبوت لثبوت حكمها راجحة علي المفسدة او مساوية بخلاف المثبتة اذ لا يثبت حكمها الا راجحة ولتايدها بالنفي الاصلي وقيل بالعكس---------------------------- لافادتها حكما شرعيا	781	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1963	true	-341618623197052591	20	223	112	1281	1711	300	الخمسة الضرورية علي غيرها من حاجي او تحسيني وقدم المصلحة الحاجية علي التحسينية وقد-م التكميلية من الخمس الضروري-------ة علي الاصل الحاجية واذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية علي الاربع الاخر لانها المقصود الاعظم قالت ----------وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذاريات وقيل بالعكس اي تقدم الاربع الاخر لانها حق الادمي وهو يتضرر به والدينية حق الله -تعالي وهو لتعاليه لا يتضرر به ولذلك قدم قتل القصاص علي قتل الردة عند الاجتماع ورجحت مصلحة النفس علي مصلحة الدين في التخفيف علي المسافر بالقصر وترك الصوم وكذلك مصلحة المال في ترك الجمعة والجماعة لحفظ المال واما الاربعة الاخر فتقدم بهذا الترتيب مصلحة النفس اذ به تحصل العبادات ثم النسب لانه لبقاء النفس ثم العقل لفوات النفس بفواته ثم المال الثامن عشر اذا انتقض ا-لعلتان وكان موجب التخلف في احد-هما في صورة النقض قويا وفي الاخر- ضعيفا او محتملا يقدم الاول التاسع عشر ترجح العلة ---بانتفاء المزاحم لها في الاصل بان لا تكون معارضة والاخري معارضة العشرون يقدم ---------------------------------------------------------------اذا كانا------------------ مزاحمين برجحان العلة في احدهما علي المزاحم---- دون الاخر aالحادي والعشرون تقدم العلة المقتضية للنفي علي العلة المقتضية للثبوت لثبوت حكمها راجح------------ة او مساوية بخلاف المثبتة اذ لا يثبت حكمها الا راجحة ولتايدها بالنفي الاصلي وقيل بالعكس اي ترجح المثبتة علي النافية لافادتها حكما شرعيا	1963	-1197114184395148173	835	1337.5	687	1291	64.67854309082031	124	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms782	false	363716751523633632	0	143	0	760	1657	300	الثلاثة وهي ما المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة او عين الحكم وجنس العلة او جنس الحكم وعين العلة لان الاشتراك في المعني الاخص يغلب الظن CHECK مسالة المنقول والمعقول يرجح الخاص بالمساواة بينهما ويقدم----------- ما المشاركة فيه في عين احدهما و----------جنس الاخر علي ما كانت المشاركة فيه في الجنسين معا و-----------------يقدم م-------ا المشاركة فيه-- في عي-----------------------------------ن العلة وجنس الحكم علي ما المشاركة فيه في عين الحكم وجنس العلة لان العلة هي العمدة في التعدية فكلما كان التشابه فيها اكثر كان اقوي وي------قدم بالقطع بوجود العلة في الفرع في احدهما علي ظن وجودها في الاخر لان يكون اغلب علي الظن وابعد عن الاحتمال ويرجح ما يكون حكم الفرع في احد القياسين ثابتا بالنص جملة لا تف----------------صيل-----ا علي ما لا يكون كذلك بل يحاول فيه الح------كم ابتداء للاتفاق عليه والخلاف في مقابله ولم يتكلم علي الترجيح بالمدلول ولا بالخارج ولا علي----------------------------------------- الاستدلالين ولا	782	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1967	true	-5392681684703709829	157	290	818	1512	1561	300	الثلاثة وهي ما المشاركة---- في جنس الحكم وعين العلة او عين الحكم وجنس العلة او جنس الحكم وجنس الع---------------------------------------------------لة الثاني ---------------------------------------يقدم من الثلاثة ما المشاركة فيه في عين الحكم او العلة والجنس الاخر علي ما----- المشاركة فيه في --جنس الحكم وجنس العلة الثالث يقدم من اللذين المشاركة فيهما في عين واحد وجنس الاخر ما المشاركة في عين العلة----------- علي ما المشاركة في عي----ن الحكم----------- لان العلة هي العمدة في التعدية فكلما كان التشابه فيه- اكثر كان اقوي الرابع يقدم بالقطع بوجود العلة في الفرع في احدهما و---ظن وجودها فيه في اخر الخامس يقدم ما ي---------------------------------كون حكم الفرع---------------- ثابتا------ جملة لا تفصيلا والقياس لتفصيل الحكم علي ما ي---كون كذلك بل يحاول فيه اثبات الحكم ابتداء AUTO الفصل الرابع في------------------------ الترجيح بحسب ---------الخارج ولم يتعرض له لانه يعلم مما ذكر AUTO الصنف الثاني الاستدلالان ولم	1967	-1197114184395148173	455	631.0	362	916	49.672489166259766	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms782	false	363716751523633632	192	300	1060	1657	1657	300	والمنقول اما خاص واما عام والخاص اما دال بمنطوقه او لا بمنطوقه والخاص الدال بمنطوقه يقدم علي المعقول--- قياسا و-استدلالا وهذا موافق لمذهب الاكثرين ومخالف لمختاره في معارضة القياس لخبر الواحد والخاص الدال لا بمنطوقه له درجات مختلفة في القوة والضعف والترجيح له او عليه -حسب ما يقع للناظر اذ لا ينحصر ولا ينضبط بحيث تمكن الاشارة اليه وانما هو موكل الي نظر المجتهد فما قوي فيه الظن حتي رجح علي المنقول قدمه عليه والا قدم المنقول واما العام مع القياس فقد تقدم حكمه في اخر مسالة من العام والخاص --------قال واما الحدود السمعية فتترجح بالالفاظ الصريحة علي غيرها وبكون المعر-ف اعرف وبالذاتي علي العرضي وبعمومه علي الاخر-	782	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1968	true	3975162673116674584	198	274	1063	1476	1635	300	فالمنقول اما خاص واما عام والخاص اما قال بمنطوقه او لا بمنطوقه فالخاص الدال بمنطوقه يقدم علي المعقول من قياس او اس-----------------------------------------------------------------------تدلال والخاص الدال لا بمنطوقه له درجات مختلفة في القوة والضعف والترجيح له او عليه بحسب ما يقع للناظر من قوة-------------------------------------------------------------------------------- الظن وام-----------------------------------------------ا العام مع القياس فقد تقدم حكمه في انه هل يجوز التخصيص بالقياس او لا قال واما الحدود السمعية ف-ترجح بالالفاظ الصريحة علي غيرها وبكون المعروف اعرف وبالذاتي علي العرضي وبعمومه علي الاخر	1968	-1197114184395148173	356	631.5	290	612	58.1699333190918	57	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms783	false	2140603705076399215	104	286	595	1593	1669	300	الترجيح متنا-----قضان والحدود م-نها عقلية كتعريفات الماهيات ومنها سمعيات كتعريفات الاحكام وهذا هو الذي ي-عني به صاحب هذا الفن فمنها ما يرجح الي نفس الحدود ومنها ما يرجع الي امر خارج ومنها ما يرجع اليهما الاول يرجح الذي بالفاظ صريحة علي ما هو ب--------استعارة او فيه مجاز مشهور او غير مشهور الا ان معه قرينة ويرجح ايضااذا كان المعرف في احدهما اعرف منه في الاخر فالحسي والعقلي مقدمان علي العرفي والشرعي لشدة المعرفة بالحسي ثم بالعقلي واذا كان احدهما بالذاتبات والاخر بالعرضيات قدم ما كان بالذاتيات واذا كان احد الحدين اعم من------ الاخر رج---ح الاعم لتن-اول ذاك وغيره فتكثر الفاءدة وقيل بل يقدم الاخص للاتفاق علي ما يتناوله لتناول الحدين له وما مدلوله --------------------متفق عليه اولي مما مدلوله مختلف فيه ولا يعترض بعدم الاطراد ولا بعدم الانعكاس لان ذلك شرط في تعريفات الماهيات لا في الحدود السمعية واما الترجيح بامر خارج فمن وجوه فيرجح بموافقة احد الحدين للنقل السمعي او اللغوي وال----------------اخر يخالف نقلهما فان الاصل عدم النقل ويقدم ايضا اذا كان اقرب الي المعني المنقول عنه شرعا او---------------------------------------- لغة ويرجح احد الحدين اذا كان طريق اكتسابه ارجح من طريق اكتساب الاخر	783	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1969	true	7981072689646989943	10	143	46	783	1691	300	الترجيح في الادلة واما الحدود فمنها عقلية كتعريفات الماهيات ومنها سمعي-ة كتعريفات الاحكام وهذا هو الذي يتعلق به غرضنا فترجح بوجوه------------------------------------------------------------------------- الاول يرجح احد- بالفاظ صريحة علي ما فيه تجوز او استعارة او اشتراك-------- او غرابة او اضطراب الثاني كو------------------ن المعرف في احدهما اعرف منه في الاخر الثالث كونه بذاتي وال--------------------------------------------------------------------------------اخر ب--عرضي الرابع ان يكون مدلول احدهما--------------- اعم من مدلول الاخر فيترجح الاعم ليتناول ذلك وغيره فتكثر الفاءدة وقيل بل يقدم الاخص للاتفاق علي ما يتناوله لتناول الحدين له بخلاف الباقي فانه مختلف فيه والمتفق عليه اولي الخامس ان يكون علي وفق النقل الشر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عي او اللغوي وتقريرا لوضعهما والاخر يخالف نقلهما فان الاصل عدم النقل السادس ان يكو----ن اقرب الي المعني المنقول عنه شرعا او لغة لان النقل لو كان للمناسبة فالاقرب اول-----------ي السابع ان يكون طريق اكتسابه ارجح من طريق اكتساب الاخر	1969	-1197114184395148173	455	658.0	366	1099	41.401275634765625	70	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms784	false	565008825307271529	48	91	253	475	1451	272	اعتبرت الترجيحات في الدلاءل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلاءل ومقدماتها وفي الحدود السمعية من جهة ما يقع في نفس الحدود وفي نفس مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض حصل من ذلك ترجيحات تفوت ال---------------حصر وفيما ذكر المصنف--- ارشاد لذلك	784	7635022956069262382	Sham19Y0133411-ara1.ms1971	true	6330192455881833446	123	168	664	892	1654	300	اعتبرت الترجيحات في الدلاءل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلاءل ومقدماتها وفي الحدود-------- من جهة ما يقع في نفس الحدود وفي---- مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض ثناء وثلاث فما فوقها حصلت امور لا تكاد تنحصر وفي القدر الذي ذكره ارشاد لذلك	1971	-1197114184395148173	177	304.5	141	240	73.75	31	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0133411-ara1