id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0032193-ara1.ms556	false	-5725876069244869736	86	138	455	705	1566	300	لو ثبت-------- لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا واجيب بالتزامه-------------- وبانه قياس ولا يستقيمان و---------الحق--- الفرق بان الخ-------------------بر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم الا يكون حاصلا--------------------------------------------- بخلاف الحكم اذ لا خارجي له ف---يجري فيه ذلك	556	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms132	true	865317168639809726	12	83	59	402	1500	300	لو ثبت المفهوم لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا واجاب بالتزامه في الخبر ايضا وبانه قياس في اللغة ثم زيفها وقال الحق في الفرق بين الانشاء والخبر فان الخبر وان دل علي--- المسكوت---- غير مخبر به فلا يلزم ان- يكون حاصلا في الخارج لان الخبر يفتقر الي خارج وهو تعلقه بخلاف الحكم اذ لا خارجي له حتي يجري فيه ذلك	132	-3675412783116142813	223	358.0	175	351	63.53276443481445	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms125	false	7669506911331213920	10	112	52	567	1573	300	المشتق قد يطرد--------- كاسماء الفاعلين و-----------------المفعولين والصفة المشبهة واسم- التفضيل فان الضارب شء له الضرب يطلق علي كل من له ذلك وقد لا يطرد----------- كالقارورة والدبران فانها لا تطلق علي كل ما يكون مقرا للماءعات بل تختص بالزجاجة المخصوصة وكذا الدبران لا يطلق علي كل ذي ----------------------------------------دبور بل يختص بمجموع كواكب خمسة من الثور وعلته ان وجود معني الاصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث انه داخل في التسمية ف-------------------------------------هذا يطرد ---------------وقد يعتبر من حيث انه مصحح لها---- مرجح لها----------- من غير دخوله في التسمية والمراد ذات مخصوصة فيها المعني لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا يطرد	125	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms158	true	1504715230769876623	160	260	873	1415	1611	300	المشتق قد يطرد استعمالا كاسم-- الفاعل وما في معناه من اسم المفعول-- والصفة المشبهة وافعل التفضيل والزمان والمكان والالة ----------------------وقد لا يطرد وهو المختص كالقارورة لاختصاصها-------------------------------------------------- بالزجاجة والدب-------------ران لمنزلة القمر فانهما لم يطردا مع اشتقاقهما من الاستقرار والدبور والقصد بهذا----------------------------- ان وجود معني الاصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث انه داخل في التسمية والمراد ذات ما باعتبار نسبه له اليها فهذا يطرد في كل ذات كذلك وقد يعتبر من حيث انه مصحح للتسمية مرجح لها من الاسماء من غير دخوله في التسمية والمراد ذات مخصوصة فيها المعني لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا يطرد	158	-3675412783116142813	328	478.0	262	660	49.69696807861328	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms438	false	7685309753601306454	205	300	1085	1579	1579	300	التجرد- والعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها وكانه المسوغ لذكر هذه المسالة في باب العموم ولهذا عدل عن عبارتهم في نقل مذهب الشافعي حيث قالوا جوز الشافعي اعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة فذكر مذهبه في الحمل لا في الاستعمال علي انه عند الاحتجاج انما احتج علي الاستعمال قال ابو الحسين والغزالي يصح ان يرا-------------------------------د ولا مانع من القصد كما زعم قوم ان القاطع حمل علي امتناعه بل لولا ان اللغة منعت ----------------منه لم يمنع---ه العقل و---قيل لا يصح ان يراد وقال قوم يجوز في النفي لا الاثبات بناء علي ا--------------------------------------------ن النكرة-	438	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms168	true	6351616523965999643	8	140	42	725	1587	300	المشترك والعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة واعلم ان هذا النقل عن القاضي تابع المصنف فيه المحصول وغيره وليس كذلك فقد صرح القاضي في التقريب بانه لا يجوز حمله عليهما ولا علي واحد منهما الا بقرينة قال وهكذا كل محتمل من القول وليس بموضوع في الاصل لاحد محتمليه انتهي فكان الصواب ان يقول وقال القاضي بالوقف فلا يحمل علي شء الا بدليل وهكذا حكاه الاستاذ ابو منصور وقال انه قول الواقفي-------------------------------ة في صيغ العموم اي وفيهم القاضي والثالث وبه ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد باللفظ الواحد معنييه بوضع جديد ولا مانع من القصد لكن ليس من اللغة فان ال----------------------------لغة منعت منه ولولا منعها منه لم يمنع منه النقل والرابع لا يجوز في------------------------------ الاثبات ويجوز في النفي كما لو قال الحامل لا قرء لها تعتد به لان النكرة	168	-3675412783116142813	172	27.5	133	934	18.415416717529297	26	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms110	false	4599398772873473895	126	178	668	963	1603	300	ان التاويل في انبت وهو السب-ب العادي وان كان موضوعا للسبب الحقيقي وهو قول المصنف الثالث التاويل في------------------------ الربيع بان يتصور بصورة فاعل حقيقي فاسند اليه كما يسند الي الفاعل الحقيقي وهو قول السكاكي الرابع للجرجاني التاويل في التركيب و-------------هو ان كل هيءة تركيبية وضعت بازاء تاليف معنوي وهذه وضعت لملابسة الفاعلية	110	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms184	true	-4186640753939938999	240	300	1290	1618	1618	300	ان المجاز -في انبت وهو المسبب العادي وان كان وضعه-- للسبب الحقيقي وهو راي ابن الحاجب فالمجاز عنده في الافراد الثاني انه في الربيع فانه تصور بصورة فاعل حقيقي فاسند اليه -ما يسند الي الفاعل الحقيقي وهو راي السكاكي انه من الاستعارة بالكناية الثالث انه في الاسناد وهو ان كل هيءة تركيبية وضعت بازاء تاليف معنوي وهذه وضعت لملابسة الفاعلية-	184	-3675412783116142813	215	375.0	173	333	64.56456756591797	33	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms446	false	-6961842125636569203	23	50	125	256	1532	300	صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل ومثل صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يعم الشفقين----------------------------------------- الا علي --راي و -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم	446	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms294	true	-1139390956475217155	171	265	872	1369	1548	300	صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل ولا يتعين-------------------------------- الا بدليل وهذا مبني علي اصلي نحوي وهو ان الافعال نكرات والنكرة في سياق الاثبات لا تعم وقد حكي الزجاجي اجماع النحاة علي ان الافعال نكرات واحتج بانها لا تخلو من الفاعلين والفعل والفاعل جملة والجمل نكرات كلها 100ب ومن ثم امتنع الاضافة الي الافعال لانتفاء فاءدة الاضافة اليها واحترز المصنف بقوله المثبت عن المنفي فانه يعم وقد سبق ان الشرط في معناه علي خلاف فيه نعم المثبت ان كان في سياق الامتنان عم الثانية نحو قوله كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم	294	-3675412783116142813	87	142.5	69	529	16.446125030517578	15	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms429	false	-4249263905301484487	45	121	252	609	1579	300	ابو بكر الرازي حقيقة اذا كان الباقي غير منحصر----------------------------- والا فهو مجاز وق-----------ال ابو الحسين البصري حقيقة ان خص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط او صفة -----------او غاية او استثناء وان خص بمستقل من سمع او عقل فهو م------------------------------------------------------------------------------------------جاز وقال القاضي حقيقة ان خص بشرط او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استثناء لا بصفة او غيرها وقال القاضي عبد الجبار حقيقة ان خص بشرط او صفة لا با-ستثناء او ----غيره وقيل حقيقة ان خص بدليل لفظي متصل او منفصل وقال ---	429	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms305	true	5557490528599068738	60	173	324	901	1558	300	ابو بكر الرازي حقيقة ان -كان الباقي غير منحصر اي في كثرة لعسر العلم بعددها والا ف---مجاز والثالث وبه قال ابو الحسين -وغيره حقيقة ان خص بما-- لا يستقل بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية فان خ-----------ص بمستقل من سمع او عقل ف---مجاز والرابع وبه قال امام الحرمين حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه والخامس انه مجاز -مطلقا لانه حقيقة في الاستغراق فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك والمجاز خير منه ونقله الامام الرازي وغيره عن الاكثرين واختاره ابن الحاجب والبيضاوي والسادس مجاز ان------------------------------ استثني -------منه حقيقة ان خص بشرط او صفة والسابع مجاز ان خص بغير-- لفظ حقيقة ان خص بدليل لفظي اتصل وا--نفصل تنبيهان	305	-3675412783116142813	234	311.0	178	640	36.5625	39	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms537	false	5197237351798937024	92	273	494	1446	1588	300	انه لم ينقل تجديد قط لا منه ولا من غيره مع كثرة اسلام------- المتزوجين ولو كان لنقل قطعا ومنها تاويلهم ما خرجه الترمذي ان فيروز الديلمي اسلم علي اختين فقال له عليه السلام اختر ايتهما شءت تاولوه بمثل ما مر وهو ابعد مما تقدم غذ فيه ما تقدم ويختص بان فيه التصريح بقوله ايتهما شءت فدل علي ان الترتيب غير معتبر قال ومنها قولهم في فاطعام ستين مسكينا اي اطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين كحاجة واحدة في ستين يوما فجعلوا المذكور معدوما والمعدوم مذكورا مع امكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن ومنها قولهم في ربعين شاة شاة ان قيمة الشاة لما تقدم وهو ابعد اذ يلزم منه ان لا تجب الشاة وكل معني اذا استنبط من حكم ابطله باطل اقول ومن تاويلهم البعيد ق--------------وله تعالي فاطعام ستين مسكينا قالوا المراد اطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين شخصا-------------- كحاجة واحد في ستين يوما لا فرق بينهما عقلا ووجه بعده انه جعل المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الارادة والموجود وهو ستين معدوما بحسب الارادة حيث لم يجعلوه مفعولا للطعام -----------------------------------------------------------	537	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms349	true	6605383987481826060	54	124	300	660	1570	300	انه لم ينقل تجديد--- لا منه ولا من غيره مع كثرة اسلام الكفار المتزوجين ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص وستين مسكينا عل-----------------------------------------------------------------------ي ستين مدا ش من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البعيد ايضا قولهم في قوله تعالي -------ستين مسكينا اي---------- اطعام طعام ستين مسكينا لان القصد ر--فع الحاجة وحاجة ستين مسكينا في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يوما فجعلوا------------------------------ المعدوم وهو طعام----- مذكورا فيصح كون-------------------------------------------------------ه مفعولا لاطعام وقد جعلوا ستين مسكينا عدما مع صلاحه لان يكون مفعولا لاطعام	349	-3675412783116142813	227	286.5	179	1046	21.70172119140625	34	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms524	false	-9144836893331671765	105	176	533	910	1571	300	اذا ورد بعد المجمل قول وف---------------------------------عل فان ات------------------------------------------فقا وعرف المتقدم منهما فهو البيان----------------- والثاني تاكيد فان جهل فاحدهما-------------------------- وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا واجيب بان المستقل لا يلزم فيه ذلك ف-ان لم يتفقا كما لو طاف بعد اية--------------- الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمخ-------------تار القول وفعله---- ندب---------------------- او واجب متقدما--------------------------------- او متاخرا لان الجمع------------- اولي----- ابو الح----------سين المتقدم بيان و--------------------------------------------------------يلزمه نسخ الفع---------------------ل متقدما مع امكان الجمع	524	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms360	true	4476248465511468155	56	190	301	989	1545	300	اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فاما ان يتفقا في الحكم او يختلفا فان اتفقا فاما ان يعلم المتقدم منهما اولا فان اتفقا وعلم المتقدم منهما فهو البيان قولا كان او فعلا والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما هو البيان من غير تعيين له وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا للراجح لعدم الفاءدة واختاره الامدي وان لم يتفقا كما لو طاف صلي الله عليه وسلم بعد الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار ان البيان هو القول وفعله اما ندب له صلي الله عليه وسلم او واجب عليه لا علينا سواء كان متقدما علي الفعل او متاخرا لان الجمع بين الدليلين اولي وقال ابو الحسين البيان هو المتقدم قولا كان او فعلا كما في صورة اتفاق القول والفعل وهو باطل لانه يلزمه نسخ الفعل بالقول اذا وقع القول متقدما مع امكان الجمع	360	-3675412783116142813	315	480.5	251	688	45.78488540649414	52	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms566	false	-8343944001839356558	197	237	1037	1249	1572	300	متاخر ليخرج نحو صل عند كل زوال الي اخر الشهر وكذا الشرط والاستثناء والمستقل المتصل مثل اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء وان كان يمكن ان يقال فيه لا رفع لان الحكم لم يثبت باول الكلام لان الكلام بالتمام فيكف يرفع	566	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms364	true	-1558744412499884682	218	246	1107	1238	1513	300	متاخر فيخرج نحو صل عند كل زوال الي اخر الشهر لا حاجة اليه فان هذا ليس ي------------------------------------------------------------------------------رفع لان الحكم لم يثبت باول الكلام -اذ الكلام باخره فكي--ف يرفع	364	-3675412783116142813	98	156.5	77	212	46.22641372680664	17	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms372	false	6525104058973021266	117	180	611	938	1576	300	بعض الخبر جاءز عند الاكثر الا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتي تزهي والا سواء بسواء فانه ممتنع اقول يجوز AUTO حذف بعض الخبر ورواي---ته عند الاكثرين ---------اذا كان مستقلا CHECK الخبر فيما تعم به البلوي لانهما كخبرين اما لو ت----------------------------------------------------------------------------------علق بالمذكور تعلقا بغير المعني كما في الغاية مثل ما روي في الصحيح عن انس نهي عليه السلام عن بيع الثمرة حتي تزهي	372	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms420	true	-8979469684465917942	160	217	825	1119	1578	300	بعض الخبر جاءز عند الاكثر الا ان يتعلق الحكم به ش---------------------------------------------------- يجوز----- حذف بعض الخبر ورواية الباقي والاكثرون انه جاءز اذا كان مستقلا------------------------------- لانهما كخبرين وقد فرق اءمة الحديث حديث جابر الطويل في حج النبي صلي الله عليه وسلم علي الابواب واما اذا تعلق بالمذكور تعلقا بغير المعني كما في الغاية نحو لا تبا---------------------------------------ع الثمرة حتي تزهو	420	-3675412783116142813	159	213.0	126	421	37.76721954345703	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms364	false	6089883968840461439	21	56	135	309	1591	300	فان كانت مقرون------------------------------------ة مع الاجازة فهي اعلي مراتب الاجازة ولها صور ان يدفع الشيخ الي الطالب اصل سماعه او فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي او روايتي عن فلان فاروه عني او اجزت لك روايته	364	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms460	true	9038424483600355316	173	205	892	1069	1571	300	فالاعلام فالوصية فالوجادة ش الرتبة الرابعة المناولة مع الاجازة ب-------------------------------ان يدفع الشيخ الي الطالب اصل سماعه او فرعا مقابلا به فيقول هذا سماعي لر--وايتي عن فلان فاروه عني او اجزت لك روايته	460	-3675412783116142813	127	221.5	100	210	60.47618865966797	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms616	false	607775849700112113	221	300	1185	1587	1587	300	الوصف ما لو قال---- في تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة عندي وهي كونه تعليقا-مفقودة في الاصل فان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعلق به لعدم الجامع والا منع حكم-------------------------------------- الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقوع لانه تنجيز ولو كان تعليقا لقلت به فالخصم لا ينفك عن من----------------------------------------------------------------------------------------------------ع الاصل-	616	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms534	true	5983814377593562094	151	225	806	1197	1593	300	الوصف الجامع كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق الطلاق فلا يص-----------ح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة----- وهي كونه تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق ثم المشهور عند----------------------------------------- الاصوليين ان النوعيين غير مقبولين اما الاول فلان --------------------------------------------------------------------------------------------------الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع او منع الحكم في الاصل وعلي التقديرين فلا يتم القياس واما الثاني فلانه لا ينفك عن منع الاصل	534	-3675412783116142813	219	349.0	176	546	40.10988998413086	36	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms617	false	-8684408421551759990	205	297	1009	1457	1467	300	كما لو كان مجتهدا في طلب الحكم لنفسه وغيره مناظر وظن ذلك فانه لا يكابر نفسه فكذلك المناظر------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا عرض له ما يحصل به الظن لموافقة صاحبه عليه فيبعد ترك ما ظن لتضافرهما وقيد بالمجتهد لان المقلد قد يعتقد ان امامه يدفع ما تمسك به اما لو لم يكن حكم الاصل مجمعا عليه في الواقع ولا بين المتناظرين فان اثبت المستدل------ حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها قبل منه علي الاصح وقيل لا يقبل لما فيه--------- من----------------------------------- الانتقال لنا لو لم يقبل لم ي---قبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع	617	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms535	true	-8246361440131105210	4	98	20	479	1506	300	كما لو كان مجتهدا او غلب علي ظنه صحة القياس------------- فانه لا يكابر نفسه فيما اوجبه ظنه ص فان لم يتفقا علي الاصل ولكن رام المستدل اثبات حكمه ثم اثبات العلة فالاصح قبوله ش ما سبق فيما اذا كان حكم الاصل متفقا عليه مطلقا او بين الخصمين فان لم يتفقا عليه و---------------------------------------------------------------------لم يكن---------- مجمعا عليه---------- ول------------------كن حاول المستدل اثبات حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها ف------------------قيل لا يقبل ذلك منه بل لا بد من الاجماع بين الخصمين صونا للكلام عن الانتشار والاصح قبوله والا لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع	535	-3675412783116142813	193	200.5	146	597	32.32830810546875	28	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms648	false	7507112078024696059	86	146	461	783	1594	300	الثاني ان يساوي حكمه حكم الاصل---------- فيما تقصد المساواة فيه من عين الحكم او جنسه الاول كقي-----------اس القصاص في النفس في القتل بالمثقل علي القصاص في القتل بالمحد-د فالحكم في الاصل هو الحكم في الفرع بعينه وهو القتل الثا-----------ني اثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها علي اثبات الولاية عليها في مالها فان ولاية النكاح من جنس ولاية المال----------------------- وليست عينها	648	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms538	true	1549341691087804151	123	189	636	993	1604	300	الشروط ان يساوي حك-----م الاصل حكم الفرع فيما يقصد المساواة فيه من عين الحكم او جنس- الحكم اما العين فكقياس القصاص في النفس ---------بالمثقل علي------ه في القتل بالمحدود فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه وهو القتل واما الجنس فكقياس اثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها علي اثبات الولاية عليها في مالها فان ولاية النكاح من جنس ولاية المال فانها سبب لنفاذ التصرف وليست عينها	538	-3675412783116142813	278	471.5	222	378	73.54497528076172	44	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms717	false	-5934522904919374131	178	263	943	1400	1575	300	علي وجوب العمل بالراجح وهو المقصود بخلاف الترجيح في المعارضة في الاصل لما يلزم من التحكم وقيل لا يقبل لان تساوي الظن الحاصل ب-هما غير معلوم ولا يشترط ذلك والا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك نعم المعتبر حصول الظن وهو غير مندفعبالترجيح وعلي المختار فهل يجب الايماء الي الترجيح في متن الدليل بان يقال مثلا ا---------مان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الاصلية ----------قيل يجب لانه شرط في العمل به ولا يثبت الحكم بدونه فكان كجزء العلة والمختار ----لا يجب لان الترجيح-------------- خارج عن الدليل	717	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms538	true	1549341691087804151	0	64	0	326	1604	300	علي وجوب العمل بالراجح------------------------------------------------------------------ وقيل لا يقبل لان تساوي الظن --حاصل فيهما غير معلوم--------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي المختار فهل يجب الايماء الي الترجيح في متن الدليل بان يقول في امان العبد امان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الاصلية فيه خلاف فقيل يجب لانه شرط في العمل به -لا يثبت الحكم -دونه فكان كجزء العلة والمختار انه لا يجب لان الترجيح علي ما يعارضه خارج عن الدليل	538	-3675412783116142813	282	486.0	227	495	56.969696044921875	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms654	false	-1349026138418631902	55	134	289	740	1621	300	المناسبة فيم---ا فهم----------------ت فيه المناسبة تناقض هكذا قال الامدي وفيه نظر وما سواه يفهم التعليل------------------------------------- من غيرها وهو الاقتران قيل و---هذا------- انما يصح اذا اريد بالمناسبة----- ظهورها واما----------------------- نفس ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------مناسبة فلابد منها في العلة الباعثة CHECK مسالة السبر والتقسيم وقد يجاب عنه بان علل الايماء منصوصة والشرط كونها بمعني الباعثة عند المصنف هي المستنبطة قال السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال بعضها بدليله فيتعين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويكفي------------ بحثت فلم اجد والاصل عدم باستواءها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان بين المعترض وصفا اخر لزم	654	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms571	true	-6241871476274648347	91	294	503	1551	1581	300	المناسبة لامتناع فهم التعليل منه بدون فهم المناسبة وان لم--------------------------------- يفهم التعليل منها لم يشترط الامتناع وجود المناسبة من غير-- فهم التعليل واعلم ان هذا الخلاف انما هو بالنسبة الي انه هل يشترط ظهور المناسبة والا فلا بد منهما في نفس الامر قطعا للاتفاق علي امتناع خلو الاحكام من الحكمة اما وجوبا او تفضيلا علي الخلاف الكلامي ص الرابع السبر والتقس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح-- فيتعين الباقي ش اي العلية تسمي بذلك لان الناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحدة منها للعلية والسبر في اللغة الاختبار لا يقال كان الاولي ان يقول التقسيم والسبر لانه يقسم ثم يسبر لانا نقول ما ذكره اولي وقولكم يقسم الي اخره صحيح لكنه ثاني سبر لانه يسبر المحل اولا هل فيه اوصاف او لا ثم يقسم ثم يسبر ثانيا فيكون السبر والتقسيم علما علي السبر في الاصل ويكون من القسمية بالمعطوف والمعطوف عليه ص ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها ش من طرق نفي العلة قول المستدل وهو اهل ثقة بحثت فلم اجد سوي الاوصاف المذكورة لانه اذا كان عدلا اهلا للنظر غلب علي الظن انتفاء ما سوي المذكور اي الا ان يدل الدليل فانه يحصل ظن الحصر فيما ذكره فان بين المعترض وصفا اخر لزم	571	-3675412783116142813	184	29.5	145	1250	14.720000267028809	29	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms664	false	2576172675493465314	110	146	569	749	1546	300	ان يعتبر مع ذلك عي---------ن الوصف في جنس الحكم يعني الجنس القريباو جنسه في عين الحكم او جنس-----ه في جنس الحكم بنص او اجماع او لا والاول باقسامه الملاءم سمي بذلك لكونه موافقا لما اعتبره الشارع	664	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms580	true	-5080030063961147124	235	265	1186	1332	1512	300	ان يعتبر النص او الاجماع عين الوصف في جنس الحكم -----------------او جنسه في عين الحكم او جنس الوصف في جنس الحكم وهو------------------------------ الملاءم سمي بذلك لكونه موافقا لما اعتبره الش-رع	580	-3675412783116142813	119	182.0	93	194	61.340206146240234	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms669	false	273482307768673053	156	188	803	978	1592	300	يشبه المناسب من ح-------يث التفات الشارع اليه ويشبه الط------ردي من حيث انه غير مناسب ويتميز عنه بان الطردي---- وجوده كالعد--------------------------------------م ويتميز عن الناسب الذاتي بان المناسبة----------- عقلية وان لم يرد شرع كالاسكار ---	669	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms585	true	926562068811293518	47	88	274	495	1629	300	يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات الشارع اليه ويشبه الوصف الطردي من حيث انه غير مناسب ويتميز ع-----ن الطردي بان وجوده كالعدم بخلاف الشبه فانه معتبر في بعض الاحكام ويتميز ع------------------ن المناسب بان مناسبته عقلية وان لم يرد شرع كالاسكار في	585	-3675412783116142813	146	233.5	119	244	59.83606719970703	22	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms701	false	-3760940660988670354	18	70	94	365	1533	300	عدم التاثير في الوصف مثل------------------------ صلاة لا تقصر فلا تقدم------- كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي ف---------------------------------------------------------------------------------------------------يرجع------ الي سءال المطالبة الثاني عدم التاثير في ال-----------اصل مثاله في بيع الغاءب بيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء---------------------------- فان العجز عن التسليم مستقل وحاصله معارضة في الاصل-- الثالث عدم التاثير في	701	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms603	true	-5776882942174517278	77	162	349	780	1453	300	عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا كقولهم في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي لا مناسبة له ولا شبه ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوقت موجودا فيما قصر من الصلوات ويرجع حاصله الي سءال المطالبة بالدلالة علي كون العلة علة ص وفي الاصل مثل م---------------بيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف-- وحاصله معارضة في الاصل ش الثاني عدم التاثير في	603	-3675412783116142813	217	340.0	173	448	48.4375	37	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms720	false	3587069744491633063	192	255	1028	1388	1657	300	مذهب المستدل صريحا وقلب بالالتزام الا---ول لبث فل-------------ا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه الصوم كالوقوف بعرفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال-----------------------------ثاني عضو وضوء فل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يكتفي فيه باقل ما ي---------------نطلق كغيره---------------- فيقول الشافعي فلا ي-قد---------------------------ر بالربع الثالث عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الر------------------------------------------------------------------------------------ءية لان من قال --------------بالصحة قال بخيار الرءي-------------------ة فاذا انتفي اللازم انتف----------------ي الملزوم	720	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms610	true	6163930566281101537	56	263	269	1413	1617	300	مذهب المستدل صريحا كقول الحنفي في الاعتكاف لبث في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ولكنه لم يتمكن من 118ز التصريح باشتراطه اذ لو صرح به لم يجده اصلا فيقول الشافعي لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقض المقصود وقد تكلم امام الحرمين في هذا المثال وقال الصوم عبادة مستقلة فوقوعه شرطا بعيدا وليس تعبدا فان الايمان مقصود في نفسه وهو شرط في كل عبادة ص الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرءية كالنكاح ش القلب لابطال مذهب المستدل ضربان ضرب بالصراحة وضرب بالالتزام فالاول كقولك في مسح الراس عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كغيره والثاني كقوله في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فقد تعرض لابطال مذهب المستدل بالالتزام لانه ابطل لازم الصحة وهو خيار الرءية لان من قال في بيع الغاءب بالصحة قال بخيار الرءية فالخيار لازم للصحة فاذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية انتفي الملزوم	610	-3675412783116142813	304	502.0	244	1144	26.573427200317383	46	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms721	false	-8171715609554451244	9	124	47	692	1653	300	مذهب المعترض ما لو -قال المالكي والحنفي في الاعتكاف اذا لم يكن منذورا لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه الصوم كالوقوف بعرفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القلب لابطال مذهب المستدل صريحا كما لو قال الحنفي -----------------------في مسح الراس عضو----- فلا يكف-ي فيه باقل ما ينطلق عليه كغ----------يره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كساءر الاعضاء الثالث القلب لابطال مذهب المستدل بالالتزام كما لو قال الحنفي في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يثبت -فيه خيار الرءية كالنكاح اذ كل-------------------------------------------------------------------------- من قال CHECK مسالة القول بالموجب بالصحة قال بخيار الرءية فكان خيار الرءية لازم الصحة عندهم واذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية-انتفي الملزوم وهو الصحة	721	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms610	true	6163930566281101537	56	265	269	1423	1617	300	مذهب المستدل صريحا كقول الحنفي--------- في الاعتكاف لبث في محل مخصوص فل-----ا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ولكنه لم يتمكن من 118ز التصريح باشتراطه اذ لو صرح به لم يجده اصلا فيقول الشافعي لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقض المقصود وقد تكلم امام الحرمين في هذا المثال وقال الصوم عبادة مستقلة فوقوعه شرطا بعيدا وليس تعبدا فان الايمان مقصود في نفسه وهو شرط في كل عبادة ص الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرءية كالنكاح ش القلب لابطال مذهب المستدل ضربان ضرب بالصراحة وضرب بالالتزام فالاول كقولك في مسح الراس عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كغيره والثاني كقوله في بيع الغ-------------------------------------------------------اءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بال-عوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فقد تعرض لابطال مذهب المستدل بالالتزام لانه ابطل لازم الصحة وهو خيار الرءية لان من قال في بيع الغاءب ------------بالصحة قال بخيار الرءية ف--الخيار------- لازم للصحة ف------اذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية انتفي الملزوم وهو الصحة	610	-3675412783116142813	425	650.5	339	1251	33.97282028198242	63	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms721	false	-8171715609554451244	192	249	1069	1367	1653	300	ان يستنتج- ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث--------------------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص ك---حرقه فيرد با-----ن عدم المنافاة ليس- محل النزاع ولا يقتضيه------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان يستنتج- ابطال ما يتوهم انه ماخذ----- الخصم -------------------مث------ل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ك-----------المتوسل اليه فيرد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا يلزم من ابطال مانع------------------------ انتفاء الموانع ووجود	721	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms612	true	4993264359281440593	0	112	0	603	1591	300	ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه كقولنا في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق فيقول المعترض عدم المنافاة ليست محل النزاع ولا تقتضيه وانا اقول بموجب ما ذكرته وانما النزاع في وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمة الثاني--- تستنتجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم كقولنا في القتل بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول الخصم انا اقول بموجب هذا الدليل وان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع لوجوب	612	-3675412783116142813	273	400.0	218	606	45.049503326416016	42	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms722	false	-5244722952286109324	81	250	426	1327	1595	300	ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملزومه كما لو قال المالكي في القاتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد القاءل بالموجب بان يقول القتل بالمثقل لا ينافي وجوب القصاص عندي--------------------------------- وانما النزاع في وجوب القصاص و-------عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا ملزوما له وهو المراد من قوله ولا يقتضيه اذ لا يلزم من عدم المنافاة بين شيءين كون احدهما مقتضيا للاخر الثاني ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال ما يتوهم انه ماخذ ال-----خصم كما لو قال المالكي في المسالة الم---ذكورة التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ك-----------المتوسل اليه وهي انواع الجراحات القاتلة فيرد القاءل بالموجب بان يقول الحن----------------------------------------في الحكم-- لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط ووجود المقتضي وغاية ما ذكرت عدم مانع خاص و----لا يلزم منه----------------------------------------------------------------------------------- انتفاء جميع الموانع ولا وجود الشرط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف في------------------------------------------------------------------------------------- المعترض اذا قال ليس هذا ماخذي هل يصدق او لا ف-----قيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ذلك ماخوذ و------عاند---------------------- والصحيح	722	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms612	true	4993264359281440593	0	165	0	873	1591	300	ان يستنتج-----------------ه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه ك------قولنا------ في الق-تل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق ف--------------------يقول المعترض عدم المنافاة ليست محل النزاع ولا تقتضيه وانا اقول بموجب ما ذكرته وانما النزاع في وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ---------------ولا ملازمة---------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني--- تستنتجه اب-----------------طال ما يتوهم انه ماخذ مذهب الخصم ك------قولنا------ في ال-قتل بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه ---------------------------ف-----------------------يقول الخصم انا اقول بموجب هذا الدليل وان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القص--------------------------------------------------------------------اص ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء -----كل مانع ---لوجوب القصاص---------------- فلا يلزم وجود جميع شرايطه ووجود مقتضيه فيجوز ان لا يجب القصاص لمانع اخر او لفوات شرط او لعدم المقتضي ص والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا ماخذي ش لانه اعرف بمذهبه وقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ذلك ماخذه ولكنه يعاند قصدا لايقاف كلام خصمه والصحيح	612	-3675412783116142813	425	495.0	338	1207	35.21126937866211	61	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms703	false	-5000567136202852812	28	194	153	1048	1642	300	بالمناسبة الاول القدح في المناسبة وهو ابداء مفسدة راجحة او مساوية لما مر ان المناسبة تن---------------------------------------------------------------خرم بهما-- وجوابه ب---ترج-----يح المصلحة اجمالا او------ تفصيلا كما سبق اما التفصيلي فبخصوص المسالة بان هذا ضروري وذاك حاجي او بان افضاء هذا الي المصلحة قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي او بان هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم وذاك اعتبر جنسه الي غير ذلك مما تقدم واما اجمالا فيلزم التعبد لولا اعتبار المصلحة كما لو قال في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذلك دفع ضرر المحتاج اليه منهما فيقول المعترض معارض لضرر الاخر فيقول ذلك يطلب نفعا وهذا يدفع ضرره ودفع الضرر اهم قال القدح في افضاء الحكم الي المقصود كما----------------- لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد-------------- بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد-------- انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي ذلك CHECK مسالة كون الوصف خفيا كالرضا والقصد فيقول بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه ا-----ن التابيد يمنع عادة بما ذكر----------------- فيصير--------------------- كالطبيع-------------------------ي كالامهات	703	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms613	true	-7768596921935148372	153	266	830	1471	1666	300	بالمناسبة اولها القدح في المناسبة -هو ابداء مفسدة راجحة او مساوية لما مر ان المناسبة تنخرم بالمعارضة وهذه المسالة عين تلك فلا فرق وانما اعيدت لتعداد صور القوادح وجوابه بيان رجحان تلك المصلحة علي تلك المفسدة تفصيلا او اجمالا ثانيها القدح في صلاحية افضاء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الي المصلحة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المقصودة من شرع الحكم له كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد التحريم انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم فيقول المعترض-------------------------------------------------------- بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه بيان ان التابيد يمنع عادة من ذلك لانسداد باب الطمع فيصير بتطاول الامر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقي المحل مشتهي كالامهات	613	-3675412783116142813	369	566.0	301	1081	34.13505935668945	56	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms737	false	7711764082452079146	27	137	138	695	1505	300	عن قياس الي قياس اقوي منه ولا نزاع في قبوله بهذا المعني وقيل تخصيص قياس بدليل اقوي منه ولا نزاع ايضا فيه وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه ولا نزاع ايضا فيه وفي بعض النسخ خلاف النظير اي العدول في مسالة الي خلاف ما حكم به في نظاءرها وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكث وشراب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء ومقدار الاجرة وها ايضا مما هو متردد لان مستند مثله ان كان العادة المعتبرة من جريانه------ في زمانه عليه --------السلام فقد ثبت- بالسنة وان كان جريانه في زمن الصحابة مع عدم انكارهم فقد ثبت بالاجماع	737	7635022956069262382	Sham19Y0122142-ara1.ms644	true	-5564071583099912214	211	270	1065	1364	1507	300	عن قياس الي قياس اقوي---- ولا خلاف فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي ان اقوي القياس معمول به عند التعارض الثالثة انه الع---دول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تقدي-----ر الماء وشر-ب الماء من السقاء ورد با---------------------------------------------------------------------------ن العادة ا-----ن ثبت جريانها بذلك في زم-نه عليه الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة او في زمانهم من غير----------------- انكار فهو ---------اجماع	644	-3675412783116142813	190	236.0	149	572	33.21678161621094	25	Sham19Y0032193-ara1	Sham19Y0122142-ara1