id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0032193-ara1.ms222	false	-2651436495882393859	220	261	1154	1337	1550	300	ثانيا بانه لو لم يخير لم يقع بيان بطلان التالي ان الله تعالي كلف ابا جهل بالايمان وهو تصديق الرسول- في جميع ما جاء به وم-------ما جاء به ان ابا جهل لا يصدقه فقد كلفه بان يصدقه في ان- لا يصدقه	222	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms013	true	-3085928566100101124	115	156	580	756	1511	300	-ايضا بانه لو لم يجز -لم يقع وقد وقع فانه سبحانه------------ كلف ابا جهل بالايمان وهو تصديق --رسوله في جميع ما جاء به ومن جمله ما جاء به ان ابا جهل لا يصدقه فقد كلفه بان يصدقه في انه لا يصدقه	13	-6365000793677182583	143	236.0	108	192	74.47916412353516	30	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms108	false	3654163261837954768	236	300	1270	1595	1595	300	اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا------ مجازا لانتفاء حديهما عنه و-----------------------------------------------------------------------------------------------اتفقوا علي ان الحقيقة لا تستلزم المجاز اذ------- قد يستعمل اللفظ فيما وضع له ولا يستعمل في غيره البتة------------------------- واختلفوا في المجاز هل يستلزم الحقيقة فذهب بعض الحنفية الي ان كل ----لفظ استعمل------ في غير ما وضع له -لابد وان يكون مستعملا فيما وضع له اولا وذهب الاكثر الي انه لا يستلزم-	108	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms042	true	-9013397727665822036	195	283	1039	1470	1557	300	اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجازا لخروجه عن حد كل واحد منهما اذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وقد اتفقوا علي ان الحقيقة لا تستلزم المجاز لان اللفظ قد يستعمل ---في --ما وضع له ولا يستعمل في غيره وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب واختلفوا---------- هل يستلزم ال----------مجاز الحقيقة ا-م لا بل يجوز ان يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا----------- يستعمل في ما وضع له اصلا فقال جما-عة ا-ن المجاز يستلزم	42	-6365000793677182583	224	282.5	172	470	47.65957260131836	35	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms322	false	-3516255346323845357	74	123	363	605	1619	300	المصنف اولي ما حد به ---ان يقال--- الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ونعني ان ت----------------------------------------------لك النسبة لها امر خارجي بحيث يحكم بصدقها ان طابقته او كذبها ان خالفته فلا يرد----- قم لان مدلوله نفس الطلب----- وهو المعني القاءم بالنفس من غير ان يشعر -ان له متعلقا واقعا في الخارج	322	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms074	true	-3869603678511207847	227	273	1219	1454	1600	300	ال-----اولي في حد الخبر ان يقال هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية والمراد بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ------------------------------------------------------------- فلا يرد عليه قم لان مدلوله---- الطلب نفسه وهو المعني القاءم بالنفس من غير ان يشعر بان له متعلقا واقعا في الخارج	74	-6365000793677182583	155	237.0	123	305	50.819671630859375	26	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms324	false	-7265422269842825987	125	300	618	1533	1533	300	الي صدق وكذب ولا واسطة بينهما عند الجمهور لان الحكم اما مطابق للخارج او لا والاول الصدق والثاني الكذب و----------------------------قال الجاحظ الخبر اما مطابق للخارج او لا مطابق والمط-بق اما مع اعتقاد انه مطابق او لا سواء اعتقد عدم المطابقة او لم يعتقد شيءا والاول صدق والثاني بقسيمه واسطة والا مطابق اما مع اعتقاد اللامطابقة او لا سواء اعتقد المطابقة او لم يعتقد بها والاول الكذب والثاني بقسيمه واسطة واليه اشا------------------------------ر المصنف بقوله والثاني فيه-------ما ----------------ليس بصدق ولا كذب احتج الجاحظ بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة ووجه الاستدلال ان المراد الحصر فيهما اي في كونه افتراء او كلام مجنون فعلي تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرحوا بنفي الكذب عنه حيث جعلوه قسيمه وما ذاك الا لان المجنون لا -يقول عن قصد واعتقاد والجواب ان المراد اف---------تري او لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له والكاذب عن غير قصد يكون مجنونا او المراد اقصد فيكون كاذبا او لم- يقصد فلا يكون خبرا لاشتراط القصد في الخبر عند قوم والحاصل ان الافتراء اخص-	324	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms076	true	2481448810606140650	8	156	34	788	1548	300	الي انه ل------ا واسطة بين الصدق والكذب لا--ن الحكم اما مطابق للخارج او لا والاول الصدق والثاني الكذب واثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال ال-------خبر اما مطابق للخارج او لا مطابق والمطابق اما مع اعتقاد انه مطابق او لا وغي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر المطابق اما مع اعتقاد انه غير -مطابق او لا والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب واستدل بق-----وله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة ووجه الاستدلال بالاية انه حصر ذلك------ في كونه افتراء او كلام مجنون فعلي تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرحوا بنفي الكذب عنه لكون----ه قسيمة وما ذاك الا -ان المجنون لا ايقول عن قصد واعتقاد وا-جيب بان المراد من الاية افتري ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له والكاذب من غير قصد يكون مجنونا او المراد اقصد فيكون مجنونا ام لا يقصد فلا يكون خبرا------------------------------- والحاصل ان الافتراء اخص	76	-6365000793677182583	579	973.5	460	1009	57.383548736572266	100	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms277	false	672723573360658409	47	127	212	629	1543	300	المقام الرابع وهو النظر في نقل الاجماع الي من يحتج به اي------ سلمنا جواز حصوله عنهم لمن سمعه منهم اما نقله لمن يستدل به ف----------------مستحيل عادة لان نق-----له اما ب----------الاحاد ولا يفيد العلم والاجماع اصل من الاصول فلا يثبت بما ليس بقطعي او نقول ولا يجب العمل بالاجماع بنقل الواحد علي ما سياتي واما بالتواتر فبعيد جدا اذ يجب استواء الطرفين والوسط ومن البعيد جدا ان يشاهد اهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا---- منهم و--ينقلوا عنهم الي	277	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms130	true	-3258270480062845024	124	180	669	961	1563	300	المقام الثالث---- النظر في نقل الاجماع الي من يحتج به قالوا لو سلمنا امكان ثبوت الاجماع عند الناقلين له لكان نقله الي من يحتج به من بعدهم مستحيل----- لان طريق نقله اما التواتر او الاحاد والعادة تحيل النقل تواترا لبعد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يشاهد اهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا ذلك منهم ثم ينقلو-----ه الي	130	-6365000793677182583	164	213.0	129	460	35.65217208862305	26	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms279	false	-1542143187862301963	180	263	971	1410	1616	300	ان قلتم اجمعوا علي القطع بتخطءة المخالف فيكون الاجماع حجة فقد اثبتم الاجماع بالاجماع وان قلتم الاج-------ماع دل علي نص قاطع في تخطءة المخالف -فقد اثبتم الاجماع بنص يتوقف عل- الاجماع ثم اجاب عنه-- بان المثبت حجية الاجماع لا نفسه ومثبته وجود نص قاطع دل عليه وجود صورة من الاجماع يمتنع عادة وجود تلك الصورة بدون ذلك النص القاطع سواء قلنا الاجماع حجة ام لا ثم ثبوت هذه الصورة من الاجماع ودلالتها العادية علي وجود النص القاطع لا يتوقف علي كون الاجماع حجة	279	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms131	true	-4330164489473236346	79	129	421	684	1584	300	انه---م اجمعوا علي -------تخطءة المخالف------ للاجماع لان ذلك اثبات للشء بنفسه وهو باطل فان قالوا ان الاجماع دل علي نص قاطع في تخطءة المخالف ففيه اثبات الاجماع بنص يتوقف علي الاجماع وهو دور واجيب بان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثبوت هذه الصورة من الاجماع ودلالتها --------علي وجود النص------- لا يتوقف علي كون الاجماع حجة	131	-6365000793677182583	200	306.5	158	450	44.44444274902344	26	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms386	false	-6559563169931181608	145	226	790	1198	1623	300	علي طرده قول القاءل لمن دونه افعل تهديدا وتعجيزا او اباحة او غير ذلك فانها ترد لستة عشر معني وقول القاءل لمن دونه افعل اذا بلغ اليه ام----ر الغير اياه وكذا الحاكي ويرد علي عكسه افعل اذا صدر من الادني علي سبيل الاستعلاء فانه امر ولذلك يدفع بانه امر من هو اعلي منه وعرفه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوم منهم بانه صيغة افعل مجردة عن القراءن الصارفة عن الامر الي تهديد وغيره واعترض بانه في-ه تعريف الامر بالامر ف--------------------ان اسقط هذا القيد بقيت صيغة افعل	386	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms166	true	-7674738338677627755	29	127	158	638	1602	300	علي طرد-------------------------------------------------------------------------------------ه قول القاءل لمن دونه افعل اذا صدر عن مبلغ لامر الغير او حاك له------- ويرد علي عكسه افعل اذا صدر من الادني علي سبيل الاستعلاء--------- ولذلك ي-ذم بانه امر من هو اعلي منه واجيب عن الايراد الاول با المراد قول افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الاطلاق وعن الثاني بانه ليس قولا لغيره افعل وعن الثالث بمنع كونه امرا عندهم لغة وانما سمي به عرفا وقال قوم في حده هو صيغة افعل مجردة عن القراءن الصارفة عن الامر---------------- واعترض عليه بانه تعريف الامر بالامر ولا يعرف الشء بنفسه وان اسقط هذا القيد بقي- صيغة افعل	166	-6365000793677182583	248	393.5	194	599	41.40233612060547	42	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms401	false	-6963093099908595892	37	188	192	1014	1602	300	الامر بالشء نفس النهي عن ضده بانه لو -لم يكن ايا-------------------ه لكان---- مثله او ضده او خلافه واللازم باقسامه باطل اما-------- الملازمة فلان كل متغايرين---- ان -تساويا في صفات النفس اي في الذاتيات فهما ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثلان كسوادين و--بياضين وال---------------------------------------------------------------------------------ا فان تنافيا بانفسهما اي استلزم كل منهما عدم الاخر حتي يشمل النقيضين والعدم والملكة والضدين الوجوديين اذ التنافي بالذات بين النقيضين فقط والا فهما الخلافان كالحركة والسواد- واما انتفاء اللازم --------فلانهما لو كان--------- مثلين او ضدين لم يجتمعا في محل لاستلزام اجتماعهما اجتماع النقيضين لكنهما يجتمعان قطعا في الطلب وفي الوجود فلو قال تحرك لا تسكن اجتمعا معا في الطلب فلو فعل الحركة اجتمعا معا في الوجود ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منه-----ما مع ضد الاخر ومع خلاف الاخر لان ذلك حكم الخلافين------------ كما يجتمع البياض وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة التي هي ضد الحلاوة ومع الراءحة التي هي خلاف الحلاوة لكن اجتماعهما محال لان الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده	401	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms183	true	-7519453137954629562	118	274	597	1439	1561	300	الامر بالشء ------نهي عن ضده بانه لوم لم يكن الامر بالشء نهيا عن ضده لكان اما مثله او ضده او خلافه واللازم-------- باطل باقسامه اما الملازمة فلان كل متغايرين اما ان يتساويا في صفات النفس او لا والمعني بصفات النفس ما لا يحتاج الوصف به الي تعقل امر زاءد عليه كالانسانية للانسان والحقيقة والوجود بخلاف الحدوث والتحيز فان تساويا فيها فهما مثلان كسوادين او بياضين والا فاما ان يتنافيا بانفسهما اي يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر الي ذاتيهما او لا فان تنافيا بانفسهما فضدان كالسواد والبياض والا ف---------------------------------------------------------------------------------------------------خلافان كالسواد والحلاوة واما انتفاء اللازم باقسامه فلانهما لو كانا ضدين او مثل--------ين لم يجتمعا في محل واحد و--------------------------------هما يجتمعان اذ جواز الامر بالشء والنهي عن ضده معا ووقعوه ضروري--------------------------------------------------- ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل واحد منهما مع ضد الاخر ومع خلاف-----ه لان-------- الخلافين حكمهما كذلك كما يجتمع السواد وهو خلاف الحلاوة مع الحموض-------------------ة ومع الراءحة -----------فكان يجوز -ان يجتم-------------ع الامر بالشء مع ضد النهي عن ضده	183	-6365000793677182583	443	547.0	352	1103	40.16319274902344	64	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms409	false	-5004571156424642939	129	234	675	1235	1557	300	لو وجب القضاء بالامر الاول ل----اقتضي الامر القضاء لان الوج--------------------------------------------وب اخص من الاقتضاء وثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم واما النف-ي التالي فل------------ان قول القاءل صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء و---------------------------ايضا----- لو---- اقتض--ي الامر الاول وجوب القضاء ل-------كان اداء لانه بمثابة قولنا صم يوم الخميس فان لم يتفق فبعده كقوله صل في جماعة فان لم تتفق فصل منفردا وايضا لو اقتضي الامر الاول القضاء كما اقتضي الاداء لكانا سواء فلا يعصي بالتاخير قيل امر بالصلاة و--------------------------------بايقاعها يوم الخميس لان الامر بالمركب امر بكل واحد من اجزاءه فلما فات---- ايقاعها---- فيه الذي هو كمال المامور بقي الوجوب مع نقص فيه	409	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms190	true	-6891943529469772922	186	278	940	1448	1577	300	لو وجب القضاء بالامر الاول لكان مقتضي-----ا للقضاء واللازم باطل فالملزوم مثله ام الملازمة فبينة اذ الوجوب اخص من الاقتضاء وثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم واما انتفاء اللازم فلانا قاطعون بان قول القاءل صم يوم الخميس لا يقتضي يو----م الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء ولا يتناوله اصلا واستدل لهم ايضا بانه لو وجب القضاء بالامر الاول لاقتضاه ولو اقتضاه لكان اداء فيكونان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سواء فلا ياثم بالتاخير واجيب عن هذين الدليلين بان الامر المقيد بوقت امر بايقاع الفعل في ذلك الوقت المعين فاذ----------------------------ا فات قبل ايقاع الفعل فيه--------------------- بقي الوجوب مع نقص فيه	190	-6365000793677182583	277	359.5	221	706	39.23512649536133	41	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms415	false	8995666310047915988	62	90	333	487	1614	300	-تساقطتا وكان فعله كلا فعله فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة ف--------------------------------------------اولي وان كانت راجحة امتنعت الصحة لف-------------------------وات قدر الرجحان من مصلحة النهي	415	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms197	true	7922790014953853879	5	46	36	259	1671	300	وتساقطتا فكان فعله كلا فعل وا-متنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة فاولي لفوات الزاءد من مصلحة الصحة وهي مصلحة خالصة وان كانت راجحة امتنعت الصحة لخلوه عن المصلحة ايضا بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي	197	-6365000793677182583	145	272.0	118	224	64.73213958740234	23	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms415	false	8995666310047915988	183	244	979	1316	1614	300	القاءل --بانه يدل علي الفساد لغة با--------ن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي علي الفساد والاصل عدم النقل الجواب سلمنا انه يدل علي الفساد لكن لفهمهم ذلك شرعا لما تقدم من الدليل علي عدم دلالته لغة قالوا ثانيا---- الامر يقتضي الصحة لما مر --والنهي نقيضه ومقتضي النقيضين نقيض-----------ان فيكون النهي مقتضيا نقيض الصحة وهو الفساد الج---واب الامر يقتضي الصحة شرعا لا لغة	415	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms197	true	7922790014953853879	69	122	375	679	1671	300	القاءلون بانه يقتضيه لغة كما يقتضيه شرعا بان العلماء لم يزالوا يستدلون ----به علي الفساد واجيب بانهم انما استدلوا به علي الف----------ساد لدلالة الشرع عليه لا لدلالة اللغة واستد---------------------لوا ثانيا بان الامر يقتضي الصحة لما تقدم والنهي نقيضه و------ال-------نقيضان لا يجتمعان فيكون النهي مق---------------تضيا للفساد واجيب بان الامر يقتضي الصحة شرعا لا لغة	197	-6365000793677182583	173	261.5	141	367	47.13896560668945	22	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms419	false	-747133167498405433	186	239	962	1248	1553	300	الغزالي بانه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وفواءد القيود ظاهرة واعترض ----بانه ليس بجامع ولا مانع اما -انه ليس بجامع فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل فانه عام ومدلوله ليس بشء و-----الموصولات ب--صلاتها من----- العام وليس- بلفظ واحد واما انه ليس بمانع فلان كل مثني يدخل في الحد وايضا---------------- كل جمع	419	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms200	true	-1809489169304006681	242	300	1277	1574	1574	300	الغزالي هو-- اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا-------------------- واعترض عليه انه ليس بجامع ولا مانع اما كونه ليس بجامع فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل فانه عام ومدلوله ليس بشء وايضا الموصولات مع صلاتها من جملة العام وليست بلفظ واحد واما انه ليس بمانع فلان كل مثني يدخل في الحد مع انه ليس بعام وكذلك كل جمع-	200	-6365000793677182583	253	431.5	204	320	79.0625	44	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms420	false	-1210185530971943452	53	160	276	820	1531	300	دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقولنا ما دل كالجنس ولم يقل لفظ لءلا يختص العموم باللفظ وقال مسميات ليخرج المثني والحق ان نحو رجال يدخل فيه لدلالته علي مسميات بالرج-------------ل باعتبار امر اشتركت فيه وهو الذكر من بني ادم اذ لا يريد مسميات باسم العام اذ لا مسمي له الا شء واحد وقال باعتبار امر اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة فان العشرة دلت علي احادها لا باعتبار امر اشتركت فيه لان احاد العشرة اجزاء لها--- لا جزءيات لها فلا يصدق علي و-----احد انه عشرة وقال- مطلقا اي لا بقرينة خارجية احترازا من المسلمين لم------------------------------عهودين وانما قال ضرب----------ة ليخرج نحو رجل فانه دل علي	420	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms201	true	3768591107761816539	60	138	315	717	1563	300	دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربه فقوله- ما دل ---جنس وقول------------------------------------------------------------------------------------------ه علي مسميات -يخرج نحو زيد وقوله باعتبار امر اشتركت فيه يخرج ---------------------------------------------------------------------------------------------------------نحو عشرة فان العشرة دلت علي احاد --لا باعتبار امر اشتركت فيه لان احاد العشرة اجزاء العشرة لا جزءيات--ها فلا يصدق علي واحد واحد انه عشرة وقوله مطلقا ليخرج المعهود فانه يدل علي مسميات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهودين وقوله ضربه اي دفعه واحدة ليخرج نحو رجل مما يدل علي	201	-6365000793677182583	267	402.5	211	606	44.05940628051758	41	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms421	false	8723778073927427375	127	256	633	1315	1561	300	شمول امر معنوي ل-----متعدد عم--وم المطر والخصب والقحط للبلاد ولذلك يقال عم المطر و عم الخصب وكذلك ما -تصوره من-------- المعاني الكلية ال----شاملة لجزءياتها المتعددة الداخلة تحتها ولاجل عروض العموم للمعني فسر المنطقيون العام بما فسر به الكلي فقالوا العام ما لا يمنع تصوره----- الشركة فان قيل المراد من العموم امر واحد شامل لمت----عدد وشمول المطر والخصب-------- ليس كذلك اذ الموجود في مكان غير الموجود في----- الاخر وانما هي افراد من المطر والخصب لافراد من الامكنة والاشخاص ولو نسب المطر الي جزءياته لا الي اجزاءه لكان امرا واحدا شاملا الا انه لا يكون المراد من قول العرب عم المطر ولا كذلك الرجال فانه امر واحد شامل لمراتب العدد الجواب انه لا-------- يعتبر في اللغة في العموم---- هذا القيد بل يكفي الشمول سواء كان هناك امر واحد او لم يكن	421	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms202	true	7732653818130588854	193	291	1020	1554	1593	300	شمول امر معنوي لامور متعددة كعموم المطر والخصب ونحوهما------------------------------------- وكذلك ما يتصوره الانسان من المعاني الكلية فانها شاملة لجزءياتها المتعددة الداخلة تحتها ولذلك يقول الم------------------نطقيون ال------------------------------عام ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه والخاص بخلافه واجيب بان العام شمول امر لمتعدد وشمول المطر والخصب ونحوهما ليس كذلك اذ الموجود في مكان غير الموجود في مكان الاخر وانما هو افراد من المطر والخصب وايضا ما ذكروه عن المنطقيين غير صحيح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانهم يطلقون ذلك علي الكلي لا علي العام ورد بمنع كونه يعتبر في ----معني العموم لغة هذا القيد بل يكفي الشمول سواء كان هناك امر واحد او لم يكن	202	-6365000793677182583	352	514.5	281	736	47.826087951660156	53	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms423	false	-6890679573016214163	76	182	407	960	1570	300	للعموم ثم الصيغ--------------------- اسماء الشروط والاستفهام نحو من و ما و مهما و حيثما و ايمنا و الذي و التي و اي والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة نحو العلماء و علماء الاسلام واسم الجنس كذلك نحو التمتر و تمر الحجاز هكذا ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المنتهي والنكرة في النفي نحون لا رجل في الدار ولم يذكر كل لظهورها فيه لنا ا------------------------ن السيد اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم منه العموم حتي لو ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة فالنكرة في النفي للعموم حقيقة فللعموم صيغة وهذا لا ينهض علي من وقف في الخبر وايضا القطع بان العلماء لم يزالوا----- يستدلون بمثل والسارق والسارقة فاقطعوا-- الزانية والزاني فاجلدوا	423	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms205	true	-4860893539738802934	164	271	875	1504	1650	300	العموم له --صيغة موضوعة له حقيقة وهي اسماء الشر-ط والاستفهام والموصولات------------------------------------------- والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة---------------------------- واسم الجنس والنكرة المنفية والمفرد المحلي باللام ولفظ كل وجميع ونحوها وسنذكر ان شاء الله الاستدلال علي عموم هذه الصيغ ونحوه ذكرا مفصلا قالوا لان الحاجة ماسة الي الالفاظ العامة لتعذر جمع الاحاد علي المتلكم فوجب ان يكون لها الفاظ موضوعة حقيقة لان الغرض من وضع اللغة الاعلام والافهام واحتجوا ايضا بان السيد اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم منه العموم حتي لو ضرب واحدا عد مخالفا والتبادر دليل الحقيقة والنكرة في النفي للعموم حقيقة فللعموم صيغة--------------------------------- وايضا------------------ لم يزل العلماء يستدلون بمثل والسارق والسارقة فاقطعوا و الزانية والزاني فاجلدوا	205	-6365000793677182583	312	453.5	255	754	41.379310607910156	41	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms442	false	-5339973019775987728	71	185	361	939	1560	300	عدم اشعار الاعم بالاخص انما ذلك في---- الاثبات اما في----- النفي فان نفي الاعم يستلزم نفي الاخص ولولا ذلك لم--------------------- يعم نفي ابدا لورود الشبهة وتقرير هذا الدليل علي وجه يوافق الدعوي ان يقال نفي المساواة مطلقا اعم من نفي المساواة من كل الوجوه ومن بعضها الي اخر السءال والجواب ان نفي المطلق يستلزم نفي كل فرد من ا------------------------------------------------------------------------------فراده والا لم ينتف المطلق لوجوده في ظل المطلق المقيد قالوا ثانيا لو كان عاما لم يصدق اذ بين كل امرين مساواة من وجه واقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما الجواب منع الملازمة بتخصيص الدعوي لانه اذا قيل لا مساواة فانما يراد ---نفي مساواة يصح انتفاءها فهو مما --------------------------------خصصه العقل مثل الله خالق كل شء	442	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms217	true	2567684443026195489	93	174	504	885	1539	300	عدم اشعار الاعم بالاخص انما هو في طريق الاثبات -لا في طريق النفي فان نفي الاعم يستلزم نفي الاخص ولولا ذلك لجاز مثله في كل نفي فلا يعم نفي ابدا اذ---------------------------------------------------- يقال -في لا رجل رجل---- اعم---------------------------------------------------------------------------------------------- من الرجل بصيغة العموم فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدليل واجيب عن الدليل الثاني ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه اذا قيل لا مساواة فانما يراد به نفي مساواة يصح انتفاءها وان كان ظاهرا في العموم وهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو الله خالق كل شء	217	-6365000793677182583	209	187.5	161	721	28.987516403198242	36	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms426	false	7752706083475877191	120	266	602	1380	1570	300	العبيد قالوا-- ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملنا- علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقاءقه فكان اولي الجواب النقض بنحو رجل فانه يصح لكل واحد ولا يوجب ذلك حمله علي الجميع وليس بعام اتفاقا وايضا وان صح اطلاقه علي كل جمع بطريق الحقيقة لكن علي البدل لانه موضوع للجمع المطلق فلا يصح اطلاقه علي الجمع المستغرق بخصوصه الا بطريق المجاز فان فرق بان جميع الافراد احدي حقاءقه وهو يتناول ساءر الحقاءق لانها مندرجة تحته فكان الحمل عليها اولي لانه لما كان مترددا بين حقاءقه كفانا في الترجيح هذا القدر واما رجل فليس له حقيقة تتناول البواقي فالجواب الحق حينءذ منع كونه حقيقة في كل مرتب------ة بل هو القدر المشترك ف---------------لا دلالة له علي الخصوص اصلا قال--وا ثانيا----- لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض لكنه غير مختص ل-----------امتناع التخصيص بغير مخصص الجواب اولا النقض بنحو رجل-- مما ليس للعموم والا مختصا بالبعض	426	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms220	true	7124358372070098502	143	213	784	1160	1605	300	العموم بانه قد ثبت اطلاقه علي كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقاءقه فكان اول--------------------------------------------------------------------------------------ي واجيب بمن--ع اطلاقه علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل مرتبة حقيقة بل هو للقدر المشترك بينها كما تقدم ولا دلالة له علي الخصوص اصلا واحتجوا ثانيا بانه لو لم يكن للعموم لكان مخصصا بالبعض واللازم منتف لعدم المخصص وامتناع التخصيص ب-لا خصوص واج-يب ----بالنقض برجل ونحوه مما ليس للعموم و-لا مختصا بالبعض	220	-6365000793677182583	283	444.0	223	822	34.42822265625	40	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms505	false	977379964967825908	50	90	267	465	1617	300	اذا وافق الخاص العام في الحكم فان كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فقد سبق انه مخصص والا------------------------------------------------------------------------------ فلا خلافا لابي ثور مثل----------------------- ايما اهاب دبغ فقد طهر مع ما اخرجه البزار والطبراني في معجمه- في شاة ميمونة دباغها طهورها	505	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms242	true	-8516233858998015347	77	139	395	695	1494	300	اذا وافق الخاص العام في الحكم فان كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فمن اخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به علي الخلاف الاتي في مسالة التخصيص بالمفهوم واما اذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به ومثال ذلك قوله صلي الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله صلي الله عليه وسلم في حديث اخر في شاة ميمونه دباغها طهورها	242	-6365000793677182583	131	192.5	99	300	43.66666793823242	24	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms433	false	-7986989688299071000	166	225	874	1182	1565	300	وساءر ما تحته من المراتب مجازاته فاذا لم ترد الحقيق----------ة وتعددت المجازات كان اللفظ مجملا فيها فلا يحمل علي شء منها فيبقي مترددا بين جميع مراتب الخصوص فلا يبقي حجة في شء منها الجواب انما ذلك- اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل علي تعيين احدها وما ذكرنا من الادلة دل -----علي حمله علي الباقي فيصار اليه ا-حتج القاءل بانه	433	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms247	true	-6327287994494886960	117	168	621	889	1593	300	وساءر ما تحته من المراتب مجازات- واذا كانت-- الحقيقة غير مرادة وتعددت المجازات كان اللفظ مجملا فيها فلا يحمل علي شء منها واجيب بان ذلك---------------------------------------------------- انما يكون اذا كانت المجازات متساوية ولا دليل علي تع-ين احدها وما قدمنا من الادلة فقد دلت علي حمله علي الباقي فيصار اليه القول الثا-لث انه	247	-6365000793677182583	220	363.0	175	325	67.69230651855469	35	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms467	false	7681208830981714544	3	31	18	170	1604	300	ابو الحسين البصري بانه اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واورد- عليه -ان ما اخرج بالخطاب غير متناول له فاجاب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص	467	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms254	true	1187118879270621119	257	283	1284	1426	1519	300	ابو الحسين هو--------- اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واعترض عليه بان ما اخرج فالخطاب -لم يتناو--له واجيب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص	254	-6365000793677182583	129	220.5	103	154	83.7662353515625	19	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms469	false	-2550143330866768196	65	258	345	1286	1534	300	كان التخصيص بمنفصل فان كان في --------محصور --قليل جاز الي اثنين مثل قتلت كل زنديق و---هم ثلاثة وان كان في ---------------------------------------------غير محصور او عدد------- كثير فالمذهب الاول هو انه لابد من جمع يقرب من مدلوله ولو قال وبالمنفصل المذهب الاول من غير تفصيل لكان اولي لان ما بفي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام ثم احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده با-----------------------------------------------نه لو ----قا-ل قتلت كل من في المدينة ولم يقتل الا ثلاثة عد لاغيا--------------- وكذلك لو قال اك-لت كل رمانة في البستان ولم يك-ن اك-------------------------------------ل الا ثلاثة عد لاغيا وكذلك لو قال كل من دخل داري فهو حر او كل من اكل فاكرمه وفسر بثلاثة وقال اردت زيدا وعمرا وبكرا عد لاغيا احتج القاءل-- بجواز التخصيص الي اثنين او ثلاثة بما قيل في ان اقل الجمع اثنان او ثلاثة الجواب ا-------------------------------ن الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع اذ الجمع ليس بعام ولم يدل دليل علي تلازم حكمهما فلا تعلق لاحدهما بالاخر والدال علي احدهما لا يدل علي الاخر احتج القاءلون بجواز التخصيص مطلقا الي واحد بوجوه خمسة الاول يجوز ان يقال اكرم الناس الا الجهال وان كان العالم واحدا الجواب ان منع -----	469	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms259	true	-7418668966592288922	99	247	556	1320	1601	300	كان التخصيص بمنفصل ---وكان في العام المحصور القليل كقولك قتلت------------ كل زنديق وكانوا ثلاثة او اربعة ولم تقتل سوي اثنين جاز الي اثنين وان كان العام غير محصور او كان محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقي قريبا من م------------------------------------------------------------------------------------------------------------دلول العام هكذا ذكره ابن الحاجب واختاره قال الاصفهاني في شرح المحصول ولا نعرفه لغيره احتج الاولون بانه لو قال قاءل قتلت كل من في المدينة ولم يقتل الا ثلاثة عد لاغيا مخطءا في كلامه وهكذا لو قال اكرمت كل العلماء و---------لم يكرم الا ثلاثة او قتلت جميع بني تميم ولم يقتل الا ثل----------------------------------------------------------------------------اثة و-----------------------------------احتج القاءلون بجواز التخصيص الي اثنين او ثلاثة بان ذلك ------اقل الجمع علي الخلاف المتقدم ويجاب بان ذلك خارج عن محل النزاع فان الكلام انما هو في العام وال------------------------------------------------جمع ليس بعام ولا------------- ت------------------------------------------لازم بينهما واستدل--------------- القاءلون بجواز التخصيص ------الي واحد بانه------------ يجوز ان يقول اكرم الناس الا الجهال وان كان العالم واحدا ويج-اب عنه بان محل	259	-6365000793677182583	384	458.5	299	1150	33.39130401611328	51	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms470	false	1244136332080967649	139	176	725	925	1610	300	القليل مما يتناوله الخبز والماء الجواب ليس----------- محل النزاع فان كل واحد من الخبز والماء ------------ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المط-بق للمعهود ا-لذهني وهو الخبز والماء المقدر في الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار ما معلوم	470	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms260	true	4485457896892964155	2	43	13	235	1618	300	اليسير مما يتناوله الماء والخبز واجيب عن ذلك بانه غير محل النزاع فان كل واحد من الخبز والماء في المثالين ليس بعام بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود والذهني وهو الخبز والماء المقرر في الذهن انه يءكل ويشرب وهو مقدار--- معلوم	260	-6365000793677182583	177	306.5	142	225	78.66666412353516	27	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms492	false	7569461705585032210	13	157	68	824	1573	300	ما يستلزم نفيه نفي امر ---علي غير جهة السببية فيخرج السبب وجزاءه وفيه تعريف بالمساوي في الخفاء لان الفرق بين السبب والشرط متوقف علي فهم المعني المميز بينهما قلت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا ينعكس لان اللازم من نفيه نفي الملزوم علي غير جهة السببي---------------------------------------------------------------------------------------------ة لان السبب وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي علي كونه معرفا للحكم الشرعي ثم اعلم ان الشرط ينقسم الي------------ عقلي وشرعي ولغو------ي فالعقلي كالحياة للعلم فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد الا بحياة واما الشرعي ف--------------------------كالطهارة للصلاة فان الشرع هو الح------------------------------------------------------------------------------------------------------اكم بذلك واما اللغوي فمثل ان دخلت الدار فانت طالق فان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت عليه ان ه---------و الشرط والاخر المعلق ب--ه هو الجزاء ثم ال-----شرط اللغوي استعملوه في السببية غالب---ا يقال ان دخلت الدار فانت طالق والمراد ان الدخول سبب للطلاق -فيلزم من وجوده وجوده لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير	492	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms274	true	-8402523809178435530	57	258	289	1338	1571	300	ما يستلزم نفيه نفي امر اخر لا علي جهة السببية فيخرج السبب وجز-ءه ورد با--------------------------ن الفرق بين السبب والشرط يتوقف علي فهم المعني المميز بينهما ففيه تعريف الشء بمثله في الخفاء وقيل هو ما استلزم عدمه عدم امر مغاير وهو كالذي قبله واحسن ما قيل في حده انه ما يتوقف عليه الوجود ولا دخل له في التاثير والافضاء فيخرج جزء السبب لانه وان توقف عليه السبب لكن له دخل في الافضاء اليه ويخرج سبب الشء بالنسبة اليه بالطريق الاولي وتخرج العلة لانها وان توقف عليها الوجود فهي مع ذلك مءثرة والش-----------------------------------رط ينقسم الي اربعة اقسام عقلي وشرعي ولغوي وعادي فالعقلي كالحياة للعل- فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد الا بحياة فقد توقف وجوده علي وجودها عقلا والشرعي كالطهارة للصلاة فان الشرع هو الحاكم بان الصلاة لا توجد الا بطهارة فقد توقف وجود الصلاة علي وجود الطهارة شرعا واللغوي كالتعليقات نحو ان قمت قمت ونحو ا---نت طالق ان دخلت الدار ف----------ان اهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل علي ان ما دخلت عليه اداة الشرط وهو الشرط و------المعلق عليه هو الجزاء ويستعمل الشرط اللغوي ف---------ي السبب الجعلي كما يقال ان دخلت الدار فانت طالق والمراد ان الدخول سبب للطلاق يستلزم وج---وده وجوده لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير	274	-6365000793677182583	511	774.5	404	1143	44.706912994384766	80	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms515	false	-6482866605686406222	47	106	293	604	1644	300	في المركب بجملته نحو------ او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج والولي ومنها----- في مرجع الضمير اذا تقدمه امران-------- يصلح لكل واحد منهما نحو ضرب زيد عمرا فضربته لتردده بين زيد وعمرو ومنها مرجع الصفة مثل طبيب ماهر لتردده- بين المه--------ارة مطلقا والمه--ارة في الطب ومنها في تعدد المجازات بعد--------- مانع يمنع من حمله علي الحقيقة قال	515	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms302	true	113499938483238123	188	246	1027	1329	1616	300	في المركبات نحو قوله تعالي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج والولي ويكون ايضا في مرجع الضمير اذا تقدمه امران او امور يصلح لكل واحد منها ويكون في------------------------------------------------ الصفة نحو طبيب ماهر لترددها بين ان تكون للمهارة مطلقا او للمهارة في الطب ويكون في تعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله علي الحقيقة فان	302	-6365000793677182583	219	366.0	173	350	62.57143020629883	36	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms517	false	-2764345429964734935	205	300	1083	1557	1557	300	الا بفاتحة الكتاب مما ينفي فيه الفعل والمراد صفته لا اجمال فيه خلافا للقاضي والبصري لنا-------------------------------------------------- ان ثبت عرف شرعي في اطلاق مثله لنفي الصحة او لنفي الكمال فلا اجمال لانه يصير منقولا عن نفي الصلاة الي نفي الصلاة ال-----------------------ص-----------------------------حيحة فلا اجمال وان ----ثبت عرف شرعي فا---------لعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي اضمار الفاءدة-------- نحو لا علم الا ما نفع اي لا فاءدة في علم لا نفع فيه ولا فاءدة لصلاة بغير ------طهور فلا اجمال ولو قدر انتفاء العرف الشرعي واللغوي فالاولي حمله علي نفي الصحة دون نفي الكمال لان ما لا يصح كالعدم-	517	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms305	true	2912560586920435462	55	151	266	723	1523	300	الا بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح الا بولي لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد والي ذلك ذهب الجمهور وقالوا لانه ان ثبت عرف شرعي في اطلاقه ل--------------------------------------------------------------------------------------لصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيح ولا نكاح صحيح- فلا اجمال وان لم يثبت عرف شرعي فان ثبت فيه عرف --لغوي وهو ان مثله يقصد منه نفي------ الفاءدة والجدوي نحو لا علم الا --------------------------ما نفع---- ولا كلام الا ما افاد فيتعين ذلك فلا اجمال وان قدر انتفاءهما------------------ فالاولي حمله علي نفي الصحة دون---- الكمال لان ما لا يصح كالعدم	305	-6365000793677182583	216	249.5	167	604	35.76158905029297	34	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms530	false	3584404034662819602	170	228	908	1206	1606	300	لو جاز التاخير فان---ما الي مدة معينة او الي الابد وكلاهما باطل اما الي مدة معينة فلا-نه تحكم لان العام نسبته الي الازمنة كلها علي السواء ولانه لم يقل به احد واما الي الابد فلا-نه يلزم المحذور وهو تاخر البيان عن وقت الحاجة المستلزم ت---------------------------كليف ما يطاق الجواب نختار الي مدة معينة عند الله تعالي وهو الوقت الذي	530	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms311	true	-1526660367802544843	250	300	1402	1651	1651	300	لو جاز ذلك فاما ان يكون الي مدة معينة او الي الابد وكلاهما باطل اما الي مدة معينة فلكونه تحكما ولكو------------------------------------------نه لم يقل به احد واما الي الابد فلكونه يلزم المحذور وهو الخطاب وال-------------------------تكليف به مع عدم الفهم واجيب عنهم باختيار --جوا-----زه الي مدة معينة عند الله وه------و الوقت الذي-	311	-6365000793677182583	177	261.0	139	330	53.6363639831543	31	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms536	false	-351967785187841384	8	45	52	251	1664	300	ال الامر الي كذا اي رجع----- ومال الامر مرجع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وفي الاصطلاح حمل الظاهر علي المعني المحتمل المرجوح ف----يتناول التاويل الصحيح والفاسد فان --------------اردت الصحيح فقط زدت في الحد بدليل يصيره راجحا فما كان لا بدليل او --بدليل	536	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms314	true	-4457832757791164946	3	99	13	544	1631	300	ال الامر الي كذا اي رجع اليه ومال الامر مرجعه وقال النضر بن شميل انه ماخوذ من الايالة وهي السياسة يقال لفلان علينا ايالة وفلان ايل علينا اي ساءس فكان المءول بالتاويل كالمتحكم علي الكلام المتصرف فيه وقال ابن فارس في فقه العربية التاويل اخر الامر وعاقبته يقال مال هذا الامر مصيره واشتقاق الكلمة من الاول وهو العاقبة والمصير واصطلاحا صرف الكلام عن ظاهره الي معني يحتمله وفي الاصطلاح حمل الظاهر علي------- المحتمل المرجوح وهذا يتناول التاويل الصحيح والفاسد فان اردت تعريف التاويل الصحيح---- زدت في الحد بدليل يصيره راجحا لانه بلا د---ليل او مع دليل	314	-6365000793677182583	170	288.5	138	545	31.19266128540039	27	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms570	false	7373140316380491585	18	55	112	313	1581	300	لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريان هذا لبقي وقوله- مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا كالشرط والغاية والاستثناء واعترض بالثلاثة--------- الاول وهي ان	570	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms327	true	-2814108198450653922	201	240	1093	1292	1600	300	لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه--- لبقي وقالوا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل ل---كان بيانا لمدة العبادة لا نسخا وقد --اعترض علي هذ الحد بوجوه الاول ان ----	327	-6365000793677182583	149	254.5	119	211	70.6161117553711	25	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms583	false	7378035969463859207	11	61	64	340	1576	300	نسخ التلاوة دون الحكم ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة ويجوز نسخهما معا وخالف بعض المعتزلة في الاولين لنا القطع بال----------جواز فان تلاوة الايات حكم من احكامها يثاب عليه وما تدل عليه من الاحكام حكم اخر لها ولا تلازم بينهما واذا ثبت ذلك --جاز نسخهما ونسخ احدهما كساءر الاحكام المتباينة و----ايضا	583	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms338	true	8546189731632168251	221	273	1125	1392	1554	300	نسخ التلاوة دون الحكم او ال-------حكم دون التلاوة او نسخ---هما معا لم يمنع منه مانع شرعي ولا عقلي فلا وجه للمنع منه لان جواز---- تلاوة الاية -حكم من احكامها---------- وما تدل عليه من الاحكام حكم اخر لها ولا تلازم بينهما واذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ احدهما كساءر الاحكام المتباينة ولنا ايضا	338	-6365000793677182583	199	330.0	162	292	68.15068817138672	30	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms594	false	5257385203479041209	214	268	1097	1384	1544	300	اختلفت الامة علي قولين فهو اجماع علي ان المسالة اجتهادية يجوز الاخذ فيها بكل واحد من القولين--------------------------------- فاذا اجمعوا علي احد القولين بطل الجواز الذي هو مقتضي---- الاجماع الاول وهو معني النسخ الجواب---- لا نسلم جواز ذلك فانه مختل--ف فيه--------- ولو سلم -لا يكون نسخا لما تقدم ا---ن الاجماع الاول مشروط بعدم الاجماع الثاني	594	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms343	true	-2226024476020765549	229	288	1135	1444	1508	300	اختلفت ------علي قولين فهو اجماع علي ان المسالة اجتهادية يجوز الاخذ بكليهما ثم يجوز اجماعهم علي احد القولين كما مر في الاجماع فاذا اجمعوا---------------- بطل الجواز الذي هو مقتضي ذلك الاجماع وهذا هو------- النسخ واجيب بانا لا نسلم----- ذلك لوقوع الخلاف فيه كما تقدم ولو سلم فلا يكون نسخا لما تقدم من ان الاجماع الاول مشروط بعدم الاجماع الثاني	343	-6365000793677182583	208	313.0	166	343	60.64139938354492	33	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms287	false	-2376774996576511889	99	147	499	722	1536	300	كيف تقضي اذا عرض لك قضاء فقال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في CHECK حكم اعتبار راي مخالفي اجماع المجمعين كتاب الله فقال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد را-ي ولا الو قال فضرب رسول	287	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms359	true	-4268597086400728213	259	300	1331	1509	1509	300	كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ق-ال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله ق--------------------------------------------ال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد رايي ولا الو قال فضرب رسول-	359	-6365000793677182583	166	308.0	127	224	74.10713958740234	35	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms618	false	1208106931733410721	39	70	209	361	1623	300	السادس ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع والا لم يك-----------------------------------------------------------------------------------------------------ن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس وقد يدفع بان دلالة الدليل قد تكون علي حكم--- الاصل	618	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms365	true	-5847774136109895507	210	255	1146	1380	1613	300	السادس ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع -اما لو كان شاملاله خرج عن كونه فرعا وكان القياس ضاءعا لخلوه عن الفاءدة بالاستغناء عنه بدليل الاصل ولانه لا يكون جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من ا-------------------لعكس السابع ان يكون ال--حكم في الاصل	365	-6365000793677182583	115	189.5	89	256	44.921875	18	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms642	false	-8800228825896807826	188	295	967	1507	1530	300	تتضمن المستنبطة زيادة علي النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص لانها انما تعلم بما اثبته النص كما لو قال لا ت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فيعلل الحرمة بالوزن حتي يحرم في النقدين مع ان النص لم يدل عليه وقيل ان كانت الزيادة منافية لحكم الاصل بحيث تكر علي الاصل بالبطلان والا جاز قيل المراد ان النص انما دل علي علية وصف والاستنباط زاد قيدا علي ذلك الوصف لم يجز التعليل به السادس عشر ان يكون دليل العلة شرعا اذ لو كان عقليا او لغويا لم يكن حكم الاصل شرعا السابع عشر الا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه	642	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms370	true	-594875745421704680	73	125	382	660	1595	300	تتضمن---------- زيادة علي النص اي حكما--------- غير ما اثبته النص الحادي والعشرون ان----------------------- لا تكون معارضة لعلة اخري تقتضي نقيض حكمها الثاني والعشرون اذا كان الاصل فيه شرط فلا يجوز ان تكون العلة موجبة لازالة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذلك الشرط الثالث والعشرون ان ---------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه	370	-6365000793677182583	130	27.5	101	651	19.96927833557129	21	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms651	false	3320341977906379827	116	151	623	811	1536	300	سالته الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج افينفعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقال- نعم ف----نظيره--------------------------------- في السءال كذلك وفيه تنبيه علي الفرع والاصل والعلة -	651	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms376	true	2868501467572386875	213	252	1120	1319	1569	300	سالته الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج افينفعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه -قالت نعم فذكر نظيره وهو دين الادمي فنبه علي كونه علة في النف---------------------------ع والا لزم العبث	376	-6365000793677182583	149	262.5	121	227	65.63876342773438	27	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms663	false	198254344733965785	243	278	1313	1510	1642	300	وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح الغزالي والامام--------- بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية	663	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms386	true	2448413018449285163	64	99	334	531	1595	300	وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاوه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح ---------الامام والغزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية	386	-6365000793677182583	187	355.0	153	206	90.77669525146484	32	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms668	false	-6832721787947157934	139	175	753	972	1625	300	المناسبة ويتميز----------- عن الطردي بان وجوده كالعدم وعن المناسب الذاتي بان المناسبة- عقلية وان لم يرد --شرع--- كالاسكار ل---لتحريم مثاله طهارة تراد للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث فالمناسبة غير ظاهرة واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم	668	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms388	true	6690735864730245048	223	263	1181	1417	1611	300	المنتهي- ويتميز يعني الشبه عن الطردي بان وجوده كالعدم وعن المناسب الذاتي بان --مناسبته عقلية وان لم يرد الشرع به كالاسكار في التحريم مثاله طهارة تراد الصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث فالمناسبة غير ظاهرة واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم	388	-6365000793677182583	210	371.0	174	239	87.8661117553711	31	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms672	false	-2646420017566371407	108	237	553	1250	1597	300	----جلي وخفي فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالامة والعبد في العتق وينقسم الي قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني الاصل فالاول ما صرح فيه بالعلية والثاني ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع باحد موجبي العلة في الاصل لملازمة الاخر كقياس قطع الجماعة بالواحد علي قتلها بالواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم الثالث الجمع بنفي الفارق اقول الباب الثالث في اقسام القياس وهو ينقسم بحسب القوة والضعف الي جلي وخفي فالجلي ما علم فيه -نفي الفارق بين الاصل والفرع قطعا كقياس الامة علي العبد في احكام العتق كالتقويم علي معتق الشقص فانا نعلم قطعا ان الذكورة والانوثة فيها مما لا يعتبره الشارع------------------------------------------------------- والخفي -----------ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ علي الخمر في الحرمة اذ يجوز---- ان تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلف-- في	672	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms393	true	8988458086703649746	118	185	610	961	1574	300	الي جلي وخفي فالجلي ما قط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع----- كقياس الامة علي العبد في احكام العتق------------------------ فانا نعلم قطعا ان الذكورة والانوثة فيها مما لم يعتبره الشارع وانه لا فارق بينهما الا ذلك فحصل لنا القطع بنفي الفارق والخفي بخلافه وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ علي الخمر في الحرمة اذ لا يمتنع ان تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلفوا في	393	-6365000793677182583	268	470.0	216	774	34.62532424926758	45	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms688	false	7053998296683649710	59	220	324	1193	1611	300	فانه ان كا-ن لها مظنة اي وصف ظاهر منضبط------------------------------صار القياس في حك--م الم-رتب علي ذلك الوصف واتحد الحكم والسبب ايضا والا ------فلا جامع ----اذ لا حكمة ولا مظنة فيكون قياسا لا جامع وانه باطل وقد يقال مراد المستدل اثبات السببية للوصف من غير تعرض للحكم قيل الاولي ان يحمل كلامه علي ان المراد هو ان الجامع بين الوصفين كالقتل العمد العدوان بين المثقل والمحددان صلح للعلية لاشتماله علي حكمة كحفظ النفس فيما يجء اتحد السبب والحكم فلا يكون محل النزاع علي ما سيذكر في جواب شبههم قالت الشافعية ثبت القياس في الاسباب----- كقياس المثقل علي المحدد في كونه سببا للقصاص وقاسوا اللواط- علي الزنا في كونه- سببا للحد قلت---------------------------------------- انما يرد علي المصنف واما الحنفية فلا يسلمون ذلك والجواب ان محل النزاع عند تغاير ال----سبب في الاصل والفرع و-----------------------------------------------هنا السب----ب واحد -ثبت-------- لمحلي الحكم وهما الاصل والفرع-بعلة واحدة وهي في المثال --------------------------------------الاول الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص والسبب القتل العمد العدوان ---------------------------------------------------------------وفي المثال الثاني العلة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب الحد	688	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms394	true	8424147081356428967	55	199	311	1074	1621	300	فاما ان يكون لها مظنة اي وصف ظاهر منضبط تنضبط هي به او لا فعلي الاول صار القياس في الحكم المترتب علي ذلك الوصف فاتحد الحكم والسبب ايضا وعلي الثاني لا جامع بينهما من حكمة او م-ظنة فيكون قياسا خاليا ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الجامع وهو لا يجوز واحتج القاءلون بالجواز بانه قد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت القياس في الاسباب وذلك كقياس المثقل علي المحدد في كونه سببا للقصاص وقياس- اللواطة علي الزنا في كونها سببا للحد واجيب بان ذلك خارج عن محل النزاع لان النزاع انما هو فيما------------------------------------------------------------- تغاير فيه السبب في الاصل والفرع اي الوصف المتضمن للحكمة وكذا العلة وهي الحكمة وههنا السبب سبب واحد يثبت لهما اي لمحلي الحكم وهما الاصل والفرع بعلة واحدة ---ففي المثقل والمحدد السبب هو القتل العمد العدوان والعلة الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص--------------------------- وفي الزنا واللواطة السبب ايلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا و-----------------العلة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب الحد	394	-6365000793677182583	423	564.5	337	1126	37.56660842895508	61	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms689	false	-4698917782108746062	0	136	0	718	1627	300	القياس فرع تعقل المعني المعلل به--------- الاصل وايضا الاسباب والشروط من الاحكام علي مختارهوقد تبين امتناع القياس فيهاوان كان انما سبق في الاسباب فقط لكن لا قاءل بالفرق قيل علي الاول انما يمتنع بالنسبة الي من لم يتعقل الحكمة فيما ذكر اما بالنسبة الي من تعقلها فلا وعدم تعقل الجميع لها غير معلوم وقد قال المصنف قبل هذا لما قال الحنفية في الحد تقدير لا يعقل معناه اجاب اذا فهمت العلة وجب احتج الاخرون بان الاحكام الشرعية متماثلة اذ-- يشملها حد واحد وهو حد الحكم الشرعي والمتماثلات يجب اشتراكه-ا فيما يجوز عليه-ا لان حكم الشء حكم مثله وقد جاز جريان القياس في بعضها فليجر في الكل الجواب ان هذا القدر ----------------وهو الاشتراك في الجنس لا يوجب التماثل فان الاجناس المتخالفة قد تندرج تحت نوع واحد فيعمها حد واحد وهو ---ذلك النوع ولا يلزم من ذلك ثماثلها	689	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms395	true	-6980959812522185731	226	297	1224	1604	1615	300	القياس فرع تعقل المعني المعلل به الحكم في الاصل واستدل------------------------------------------ من ا--ثبت القياس فيما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعقل معناه -------------------------------------بان الاحكام الشرعية متماثلة لانه يشملها حد واحد وهو حد الحكم الشرعي والمتماثلان يجب اشتراكهما فيما يجوز عليهما لان حكم الشء حكم مثله واجيب ب--------------------------------------------ان هذا القدر لا يوجب التماثل وهو الاشتراك في النوع---------------- فان الانواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحد فيعمها حد واحد وهو حد ذلك الجنس ولا يلزم من ذلك تماثلها	395	-6365000793677182583	315	487.5	253	750	42.0	48	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms720	false	3587069744491633063	192	228	1028	1234	1657	300	مذهب المستدل----------- صريحا وقلب بالالتزام------ الاول--------------------------------------------- لبث فلا يكون قربة بنفس-ه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة------ الثاني----------------------------------------- عضو -----------وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق كغيره فيقول الشافعي فلا يقدر بالربع	720	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms402	true	7657733085979531727	236	293	1230	1549	1594	300	مذهب المستدل ابتداء اما صريحا او-- بالالتزام ومثال الاول ان يقول الحنفي الاعتكاف يشترط فيه الصوم لانه لبث فلا يكون بمجرده قربه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة ومثال الثاني ان يقول الحنفي في انه يكفي مسح ربع الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يك-في -----اقله كساءر الاعضاء فيقول الشافعي فلا يقدر بالربع	402	-6365000793677182583	172	247.0	141	327	52.599388122558594	26	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms694	false	-3323863159861157060	168	201	909	1079	1601	300	فساد الوضع هو ---ابطال وضع القياس المخصوص في اثبات الحكم الخاص ل------------------ان الجامع الذي به يثبت ال---حكم قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض ذلك الحكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان	694	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms406	true	-1086447289300581184	202	237	1083	1269	1618	300	فساد الوضع وذلك بابطال وضع القياس المخصوص في اثبات الحكم المخصوص بان يبين المعترض ان الجامع الذي ----ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض ال----حكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان	406	-6365000793677182583	152	264.5	123	194	78.35051727294922	25	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms697	false	-183042732766723480	98	231	509	1186	1573	300	منع قبول هذا السءال محتجا بان ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا له والمختار قبوله اذ به يتعين مراده اذ لعله غير مراده مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء ان يقول وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء--فساغ التيمم قياسا علي المريض والمسافر فيقول المعترض ما --تريد بقوله تعذر الماء سبب--- تريد ان تعذر الماء سبب مطلقا او ان تعذر الماء في ----المرض او السفر سبب الاول ممنوع والثاني مسلم الا انه غير موجود في الفرع قلت وفي هذا المثال نظر لان شرط هذا السءال احتمال اللفظ لامرين علي السءال في الظاهر وهنا كلام المستدل ظاهر في انه سبب مطلقا ثم قال المصنف وحاصل سءال التقسيم منع ياتي علي مقدمة من مقدمات القياس الا انه بعد تقسيم فياتي فيه ما ياتي في منع كونه علة من الابحاث من كونه مقبولا او	697	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms408	true	3165173396859103825	46	116	225	580	1602	300	من -قبول هذا السءال ل------ان ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا ---------------له------------------ اذ لعله غير مراده مثاله في الصحيح الحاضر اذا فقد الماء-------- وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم-------------------------- فيقول المعترض ما المراد بكو-ن تعذر الماء سببا للتيمم هل تعذر الماء مط----لقا او--- تعذره في السفر او المرض------------- الاول ممنوع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحاصله انه منع------------------------------------------------ بعد تقسيم فياتي فيه ما تقدم في صريح المنع------------- من كونه مقبولا او	408	-6365000793677182583	295	443.5	234	688	42.877906799316406	45	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms703	false	-5000567136202852812	195	296	1053	1619	1642	300	الثاني---- القدح في افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم كما لو قال--------- علة تحريم ذوات-- المحارم من الاصهار علي التابيد----- الحاجة الي ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة انه يفضي الي رفع الفجور ل-------ان رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي الي الفجور لكن- يرتفع بتحريم التابيد اذ يرتفع الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي الفجور فيقول المعترض لا يفضي الي ذلك بل سد باب النكاح افضي الي الفجور لان النفس حريصة علي ما منعت منه وقو--------ة الشهوة مع النظر-------- مظنة الفجور والجواب --بيان الافضاء----- بان يقول في---- المسالة التابيد يمنع عادة-ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر وبالدوام يصير كالامر الطبيعي	703	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms409	true	469862993628713343	79	190	432	1041	1667	300	الثامن عشر القدح في افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم له مثاله ان يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم -----------علي التابيد انها الحاجة الي ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة انه يفضي الي رفع الفجور وتقريره ان رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي الي الفجور وانه يرتفع بتحريم التابيد اذ يرتفع الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي الفجور فيقول المعترض لا يفضي الي ذلك بل سد باب النكاح افضي الي الفجور لان النفس حريصة علي ما منعت منه اذ قوة داعية الشهوة مع الياس عن الحل مظنة الفجور و--جوابه ببيان الافضاء اليه بان يقول في هذه المسالة التابيد يمنع عادة ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر وبالدوام يصير كالامر الطبيعي	409	-6365000793677182583	528	944.0	432	622	84.88745880126953	89	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms704	false	-9103365029318627754	25	104	136	624	1678	300	كون الوصف غير ظاهر كالرضا في العقود والقصد في الافعال والجواب ضبطه بصيغة ظاهرة كضبط الرضا بصيغ العقود وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة كاستعمال الجارح مثلافي المقتل قال كونه غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر فانها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال وجوابه اما انه منضبط بنفسه او بضابط كضبط الحرج بالسفر ونحوه اقول الرابع منها-------- كون الوصف غير منضبط كالحكم والمصالح ---كالحرج والمشقة والزجر فانها ذ------ات مراتب غير محصورة ولا متميزة وتختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال	704	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms409	true	469862993628713343	193	237	1061	1329	1667	300	كون الوصف غير ظاهر كالرضا في العقود وجوابه --بالاستدل--ال علي كونه------ ظاهرا كضبط الرضا بصيغ العقود---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونحو ذلك الاعتراض الموفي عشرين كون الوصف غير منضبط كالحكم والمصالح مثل الحرج والمشقة والزجر فانها امور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة وتختلف باختلاف الاشخاص وال-زمان والاحوال	409	-6365000793677182583	216	333.5	178	505	42.77227783203125	30	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms716	false	-3383046215650039629	24	63	129	316	1597	300	منع وجود الوصف المعلل به في الفرع كما لو قا------ل في امان العبد امان صدر من اهله ك------الماذون له في القتال فيقول-------- لا نسلم ان العبد اهل للامان والجواب- ببيان وجود ما يعنيه بالاهلية ب---حس او عقل او شرع	716	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms412	true	-1855328297522786271	71	112	375	575	1699	300	منع وجود الوصف المعلل به في الفرع كان يقول المستدل في امان العبد امان صدر عن اهله كالعبد الماذون له في القتال فيقول المعترض لا نسلم ان العبد اهل للامان و--جوابه ببيان----- ما ي----ثبت اهليته من حس او عقل او شرع	412	-6365000793677182583	162	259.5	127	211	76.77725219726562	30	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms726	false	6432734853979676446	39	113	212	612	1620	300	والتلازم اما ان يكون طردا او عكسا اي من الطرفين او طردا لا عكسااي- من طرف واحد والتنافي لابد وان يكون من الطرفين لكنه اما ان يكون طردا او عكسا اي اثباتا ونفياو-اما طردا فقط-اي اثباتا واما عكسا فقط-اي نفيا فهذه خمسة اقسام الاول المتلازمان طردا وعكسا----- كالجسم والتاليف اذ كل جسم مءلف وكل مءلف جسم وهذا يجري فيه الاولاناي التلازم بين الثبوتين وبين النفيين-كلاهما طردا وعكسا فيصدق كلما كان جسما كان مءلفا وكلما	726	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms416	true	3921281548762289786	224	300	1245	1626	1626	300	فالتلازم اما ان يكون طردا او عكسا اي من الطرفين او طردا لا عكسا اي من طرف واحد والتنافي لا بد ان يكون من الطرفين لكنه اما ان يكون طردا --وعكسا اي اثباتا ونفيا واما طردا فقط اي اثباتا واما عكسا فقط اي نفيا ا----------------لاول المتلازمان طردا وعكسا وذلك كالجسم والتاليف اذ كل جسم مءلف وكل مءلف جسم وهذا يجري فيه---------- التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طردا وعكسا فيصدق كلما كان جمسا كان مءلفا وكلما-	416	-6365000793677182583	359	657.0	292	410	87.56097412109375	66	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms726	false	6432734853979676446	113	300	612	1620	1620	300	كان مءلفا كان جسما وكلما لم يكن جسما لم يكن مءلفا وكلما لم يكن مءل------------------فا لم يكن جسما الثا-------------ني المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث اذ كل جسم حادث ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض فهذان يجري فيهما الاول اي التلازم بين --ثبوتين طردا-فيصدق كلما كان جسما كان حادثا ولا عكسا فلا يصدق كلما كان حادثا كان جسما ويجري فيهما الثاني اي التلازم بين --نفيين عكسا-فيصدق كلما لم يكن حادثا لم يكن جسما لا طردا فلا يصدق كلما لم يكن جسما لم يكن حادثا الثالث المتنافيان طردا وعكسا وهما اللذان بينهما انفصال حقيقي كالحدوث ووجوب البقاء فانهما لا يجتمعان في ذات حتي يكون حادثا واجب- البقاء ولا ير-فعان عنها حتي يكون قديما---- واجب البقاء وهذان يجري فيهما الاخيران اعني تلازم الثبوت والنفي و----النفي والثبوت-طردا وعكسا-اي من الطرفينفي-صدق لو كان حادثا لم يجب بقاءه ولو وجب بقاءه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادث----ا وجب بقاءه ولو لم يكن واجب البقاء----- لكان حادثا الرابع المتنافيان---------------- اثباتا لا نفيا وهما الامران اللذان بينهما انفصال مانع من الجمع كالتاليف والقدم اذ لا يجتمعان فلا شء --------مءلف -قديم CHECK مسالة الاول في الاحكام من صح طلاقه ظهاره لكنهما--- يرتفعان كالجزء الذي لا-	726	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms417	true	-8399080996093519756	0	171	0	877	1508	300	كان مءلفا كان جس-------------------------------ما وكلما لم يكن مءلفا لم يكن جمسا وكلما لم يكن جسما لم يكن مءلفا الثاني المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث اذ كل جسم حادث ولا ينعكس في الجوهر ا-------لفرد فهذا- يجري فيه----------- التلازم بين الثبوتين طردا فيصدق كلما كان جسما كان حادثا -لا عكسا فلا يصدق كلما كان حادثا كان جسما ويجري فيه------------ التلازم بين النفيين عكسا فيصدق كلما لم يكن حادثا لم يكن جسما لا طردا فلا يصدق كلما لم يكن جسما لم يكن حادثا الثالث المتنافيان طردا وعكسا-------------------------------- كالحدوث ووجوب البقاء فانهما لا يجتمعان في ذات فت---كون حادثة واجبة البقاء ولا يرتفعان في--------كون قديما غير واجب البقاء فهذا- يجري فيه التلازم بين الث----------بوت والنفي وبين النفي والثبوت طردا وعكسا اي من الطرفين فيصدق لو كان حادثا لم يجب بقاءه ولو وجب بقاءه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادثا فلا يجب بقاءه ولم لم ي-----جب --بقاءه فلا يكون حادثا الرابع المتنافيان طردا لا عسكا اي اثباتا لا نفيا------------------------------------------------ كالتاليف والقدم اذ لا يجتمعان فلا يوجد شء هو مءلف وقديم----------------------------------------------- لكنهما قد يرتفعان كالجزء الذي لا	417	-6365000793677182583	754	1279.5	611	1096	68.79562377929688	123	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms727	false	5091155224753366463	0	133	0	689	1610	300	يتجزا وهذان يجري فيهما الثالث اعني تلازم الثبوت والنفي-طردا وعكسا-اي من الجانبينفيصدق كلما كان جسما لم يكن قديما وكلما كان قديما لم يكن جسما ولا يجري فيهما تلازم النفي والثبوت من شء من الجانبين فلا يصدق كلما لم يكن جسما كان قديما او كلما لم يكن قديما كان جسما الخامس المتنافيان-------- نفيا وهما الامران اللذان بينهما انفصال مانع من الخلو كالاساس والخلل فانهما لا يرتفعان فلا يوجد ما ليس له اساس ولا يختل ولا مشاحة في المثال وقد يجتمعان في كل--- ذي اساس ي---ختل بوجه اخر وهذان يجري فيهما الرابع اي تلازم النفي والثبو-ت طردا وعكسا-فيصدق كل-ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل-ما لم يكن مختلا ف----له اساس ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كلما كان له اساس فليس بمختل ولا كلما كان مخ-لا فليس له اساس قال الاول في الا--حكام من	727	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms417	true	-8399080996093519756	171	272	877	1358	1508	300	يتجزا وهذا- يجري فيه التلازم بين-------- الثبوت والنفي طردا وعكسا اي من الطرفين فيصدق كلما كان جسما لم يكن قديما وكلما كان قد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يما كان جسما الخامس المتنافيان عكسا اي نفيا------------------------------------------------ كالاساس والخلل فانهما لا يرتفعان فلا يوجد ما ليس له اساس ولا يخت--------------------ل وقد يجتمعان في كل ما له اساس قد يختل بوجه اخر وهذا- يجري فيه------------ تلازم النفي والاثبات طردا وعكسا فيصدق كل ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل ما لم يكن مختلا فليس له اساس ولا يصدق كل ما ---------------------كان له اساس فليس بمختل وكل --ما كان مختلا فليس له اساس وما قدمنا عن الامدي ان من	417	-6365000793677182583	411	648.5	325	716	57.4022331237793	73	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms733	false	4693070511472980234	155	212	777	1070	1529	300	بقوله تعالي- وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس علي ------------------------------------وجوب القصاص في ديننا ولولا انه متعبد- بشرع من قبله لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبا في---- بني اسراءيل علي----- وجوبه في ديننا ولن---ا ايضا ما في الصحيح انه عليه السلام-- قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وتلا---------- واقم الصلاة لذكري وهي مقولة لموسي	733	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms423	true	-6606257521859052276	121	189	683	1027	1591	300	بقوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية فان ذلك مما استدل به في شرعنا علي وجوب القصاص ولو لم يكن-------- متعبدا بشرع من قبله لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبا في شرع بني اسراءيل علي كونه واجبا في شرعه واستدلوا ايضا بانه صلي الل---ه عليه وسلم لما قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قرا قوله تعالي واقم الصلاة لذكري وهي مقولة لموسي	423	-6365000793677182583	231	375.0	182	355	65.07041931152344	41	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms736	false	161751568257941002	239	285	1245	1479	1548	300	انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح محلا للخلاف لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وبين ما هو مردود اتفاقا فمن جملة ما قيل في تفسيره -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه دليل ينقدح في نفس المجتهد -يعسر -------تعبيره عنه	736	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms424	true	671828499481595254	207	280	1076	1451	1549	300	انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح----- للخلاف لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما ----هو مردود اتفاقا وجعلوا من صور الاتفاق علي القبول قول من قال ان الاستحسان العدول عن قياس الي قياس اقوي وقول من قال انه تخصيص قياس باقوي منه وجعلوا من المتردد بين القبول والرد قول من قال انه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير- عنه	424	-6365000793677182583	196	337.5	158	385	50.90909194946289	33	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms737	false	7711764082452079146	15	170	71	858	1505	300	فيه فمردود اتفاقا اذ لا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال و----------------------------------------------------قيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي منه ولا نزاع في قبوله بهذا المعني وقيل تخصيص قياس بدليل اقوي منه ولا نزاع ايضا فيه وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه ولا نزاع ايضا فيه وفي بعض النسخ خلاف النظير اي العدول في مسالة الي خلاف ما حكم به في نظاءرها وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكث وشراب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء ومقدار الاجرة وها ايضا مما هو متردد لان مستند مثله ان كان- العادة المعتبرة من جريانه في زمان-----ه عليه السلام فقد ثبت بالسنة وان كان جريانه في زمن----- الصحابة مع عدم انكارهم فقد ثبت بالاجماع CHECK مسالة AUTO المصالح المرسلة تقدمت وان كان غيرها فان كان نصا وقياسا مما ثبتت حجيته فقد ثبت---- به وان كان غير ذلك مما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا فاذا اظهر الخصم --	737	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms425	true	2894638787544763845	1	84	4	415	1522	300	-فهو مردود اتفاقا اذ لا تثبت الاحكام بمجرد الاحتمال والشك وجعلوا من المتردد ان ايضا قول من قال انه العدول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس فقالوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كانت العادة هي الثابتة في زمن النبي صلي الله عليه -وسل-م فقد ثبت بالسنة وان كانت هي الثابتة في عصر الصحابة من غير انكار-- فقد ثبت بالاجماع واما------------------------------------------ غيرها فان كان نصا وقياسا مما ثب-ت حجيته فقد ثبت ذلك به وان كان شيءا اخر--- لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا وقد ذكر الباجي ان	425	-6365000793677182583	263	242.5	207	856	30.72429847717285	44	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms739	false	-7759163721338349093	19	102	110	529	1544	300	في تجزء الاجتهاد علي معني انه هل يجتهد في بعض المساءل دون بعض بناء علي انه قد يحصل له في بعض المساءل ما هو مناط الاجتهاد من الادلة دون غيرها فاذا حصل له ذلك فهل له ان يجتهد فيها ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او لابد و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يكون مجتهدا مطلقا بحيث يكون عنده ما يحتاج اليه في جميع------------- المسا-------ءل من الادلة----------------------------- احتج المثبتون بوجهين الاول------- لو لم يتجزا الاجتهاد لزم علم المجتهد جميع الماخذ ويلزم العلم---------------- بجميع الاحكام واللازم باطل لان مالكا من كبار المجتهدين قطعا وقد سءل	739	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms449	true	9133624837694388679	120	245	652	1317	1582	300	في تجزء الاجتهاد وهو ان يكون العالم قد تحصل--------------------------------------- له في بعض المساءل ما هو مناط الاجتهاد من الادلة دون غيرها فاذا حصل له ذلك فهل له ان يجتهد فيها جماعة الي انه يتجزا وعزاه الصفي الهندي الي الاكثرين وحكاه الصاحب النكت عن ابي علي الجباءي وابي عبدالله البصري قال ابن دقيق العيد وهو المختار لانها قد تمكن العناية بباب من الابواب الفقهية حتي تحصل المعرفة بماخذ احكامه واذا حصلت المعرفة بالماخذ امكن الاجتهاد قال الغزالي والرافعي يجوز ان يكون العالم منتصبا للاجتهاد في باب دون باب وذهب اخرون الي المنع لان المسالة في نوع من الفقه ربما كان اصلها في نوع اخر منه احتج---------------- الاولون بانه لو لم يتجزا الاجتهاد ------------------------------لزم ان يكون المجتهد عالما بجميع المساءل واللازم منتف فكثير من الم---------جتهدين ------قد سءل	449	-6365000793677182583	217	275.5	166	765	28.366012573242188	34	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms741	false	4281591517159269997	185	284	969	1499	1574	300	بالاجتهاد لكان في الاحكام الصادرة عنه ما يكون عن اجتهاده ولو كان كذلك لجازت مخالفته من تكفير ولا عصيان لان جواز المخالفة من احكام الاجتهاد--------------------------------------- اذ لا قطع حينءذ انه حكم الله لاحتمال ا-----لاصابة الجواب منع لزوم جواز المخالفة للاجتهاد مطلقا بل اذا لم يقترن بها القاطع كاجتهاد يكون عند اجماع اذ كل منه--------------------------------------------------ما اقترن به القاطع قالوا-------------------------------------------------------- لو كان متعبدا بالاجتهاد لما تاخر في جواب بل كان يجتهد ويجيب لوجوب ذلك عليه واللازم باطل لانه روي انه تاخر في مساءل كثيرة لانتظار الوحي الجواب لا نس-----لم الملازمة فانه ربما تاخر--------------- لجواز الوح-----------------ي الذي عدمه شرط في --الاجتهاد لانه	741	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms452	true	8048512624616135945	79	171	398	871	1504	300	بالاجتهاد هو حكم --------------------------------------------------------------------------------------------------------من احكام الاجتهاد ومن لوازم احكام الاجتهاد جواز المخالفة اذ لا قطع ب-----انه حكم الله لكونه محتملا للاصابة -------------ومحتملا للخط فقد اجيب عنه بمنع كون اجتهاده------------------------ يكون له حكم اجتهاد غيره فان ذلك انما كان لازما لاجتهاد غيره لعدم اقترانه بما اقترن به اجتهاده صلي الله عليه وسلم من الامر باتباعه واما ما احتجوا به من انه لو كان متعبدا بالاجتهاد لما تاخر في جواب سءال ----------------------------------------------------------------------------------------------------ساءل فقد اجيب عنه بانه انما تاخر في بعض المواطن لجواز ان ينزل عليه فيه الوحي الذي عدمه شرط في صحة اجتهاده علي	452	-6365000793677182583	179	171.5	138	719	24.895689010620117	25	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms782	false	363716751523633632	3	117	15	616	1657	300	المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة او عين الحكم وجنس العلة او جنس الحكم وعين العلة لان الاشتراك في المعني الاخص يغلب الظن CHECK مسالة المنقول والمعقول يرجح الخاص بالمساواة بينهما ويقدم ما المشاركة فيه في عين احدهما وجنس الاخر علي------------------------------------------ ما كان----------------------------------------------------------ت المشاركة فيه في الجنسين معا و---------------------يقدم ما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم علي ما المشاركة فيه في عين الحكم وجنس العلة لان العلة هي العمدة في التعدية فكلما كان التشابه فيها اكثر كان اقوي ويقدم بالقطع بوجود العلة في الفرع في احدهما علي ظن وجودها في- الاخر لان يكون اغلب علي الظن وابعد عن الاحتمال ويرجح ما يكون حكم الفرع في احد القياسين ثابتا بالنص جملة لا تفصيلا	782	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms501	true	483551555112380731	101	192	502	966	1585	300	المشارك----- في جنس الح------------------------------------------------كم وعين العلة او---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عين الحكم- وجنس العلة او جنس الحكم وجنس العلة القسم الثاني انه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وجنس العلة او عين العلة وجنس الحكم علي المشارك- في جنس الحكم وجنس العلة القسم الثالث انه يقدم--- المشارك----- في عين العلة وجنس الحكم علي--- المشارك----- في عين الحكم وجنس العلة لان العلة هي العمدة في التعدية القسم الرابع انه يقدم ما كان مقطوعا-------------- بوجود علته ف-ي الفرع علي المظنو-----ن وجودها فيه القسم الخامس انه يقدم ما كا--------------------------------ن حكم الفرع---------------- ثابتا فيه-- جملة لا تفصيلا	501	-6365000793677182583	240	271.0	187	723	33.19502258300781	33	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms783	false	2140603705076399215	194	286	1096	1593	1669	300	اعم من------ الاخر رجح الاعم لتناول ذاك وغيره فتكثر الفاءدة وقيل بل يقدم الاخص للاتفاق علي ما يتناوله لتناول الحدين له وما مدلوله متفق عليه اولي مما مدلوله مختلف فيه ولا يعترض بعدم الاطراد ولا بعدم الانعكاس لان ذلك شرط في تعريفات الماهيات لا في الحدود السمعية واما الترجيح بامر خارج فمن وجوه فيرجح بموافقة احد الحدين للنقل السمعي او اللغوي والاخر يخالف نقلهما فان الاصل عدم النقل ويقدم ايضا اذا ----------كان اقرب الي المعني المنقول عنه شرعا او لغة ويرجح احد الحدين اذا ----كان طريق اكتسابه ارجح من طريق اكتساب الاخر	783	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms502	true	178054366618438940	0	60	0	306	1587	300	اعم من مدلول الاخر لتكثي--------------------------ر الفاءدة وقيل بل يقدم الاخص للاتفاق علي ما ت-ناوله القسم الخامس انه يقدم ما كان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------موافقا ------------لنقل الشرع واللغة علي ما لم يكن كذلك لكون---- الاصل عدم النقل القسم السادس انه يقدم ما كان اقرب الي المعني المنقول عنه شرعا او لغة القسم السابع انه يقدم ما كان طريق اكتسابه ارجح من طريق اكتساب الاخر	502	-6365000793677182583	197	263.0	156	517	38.10445022583008	31	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1
Sham19Y0032193-ara1.ms163	false	-5377607929027971612	62	97	305	495	1603	300	العقاب علي الترك معارض لاحتمال العقاب علي الشكر اما لانه تصرف في ملك الغير بغير اذن المالك وهو محتمل للعقاب عليه----------------------------- واما لانه كالاستهزاء كمن شكر ملكا------------------------ عظيم-----ا علي-- لقمة-------------------------------------------------------------------------------------------------- بل اللقمة بالنسبة الي الملك	163	7635022956069262382	JK000152-ara1.ms506	true	-1087098858294808157	196	262	994	1339	1537	300	العقاب علي الترك معارض بخوف--- العقاب علي الشكر اما لانه تصرف في ملك الغير بغير اذن المالك فان ما يتصرف به العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالي واما لانه كالاستهزاء وما مثله الا كمثل فقير حضر ماءدة ملك عظيم فتصدق عليه بلقمة فطفق يذكرها في المجامع وشكر عليها شكرا كثيرا مستمرا فان ذلك يعد استهزاء من الشاكر بالملك فكذا هنا بل اللقمة بالنسبة الي الملك	506	-6365000793677182583	153	215.0	122	348	43.965518951416016	25	Sham19Y0032193-ara1	JK000152-ara1