id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0026523-ara1.ms3776	true	695949667231571400	7	78	40	431	1600	300	مساءل الفتاوي يجوز الافتاء للمجتهد اتفاقا ولحاكي قول مجتهد حي سمعه منه مشافهة لان عليا رضي الله عنه اخذ بقول المقداد عن النبي عليه السلام في المذي ولذا يجوز للمراة ان تعمل في حيضها بنقل زوجها عن المفتي اما الافتاء لحاكي قول ميت فمنعه الاكثرون اذ لا قول للميت لانعقاد الاجماع مع خلافه وانما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم ومعرفة المتفق عليه والمختلف فيه قال في المحصول والاصح	3776	-7947373582819122943	Sham19Y0098083-ara1.ms972	false	8479144425681627648	230	300	1242	1623	1623	300	مساءل الاول-ي يجوز الافتاء للمجتهد اتفاقا ولحاكي قول مجتهد حي سمعه منه مشافهة لان عليا رضي الله عنه اخذ بقول المقداد عن النبي عليه السلام في المذي ولذا يجوز للمراة ان تعمل في حيضها بنقل زوجها عن المفتي اما-------- لحاكي قول ميت فمنعه الاكثرون اذ لا قول للميت لانعقاد الاجماع مع خلافه وانما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم ومعرفة المتفق عليه والمختلف فيه قال في المحصول والاصح-	972	3612063321859457041	378	736.0	309	391	96.6751937866211	69	Sham19Y0026523-ara1	Sham19Y0098083-ara1
Sham19Y0026523-ara1.ms3776	true	695949667231571400	78	300	431	1600	1600	300	عند المتاخرين جوازه لوجهين الاول انعقاد الاجماع علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي----------------------- وله معنيان 1 ان احكام الشريعة المحمدية باقية الي اخر الزمان لكونه خاتم النبيين------------------------------------------------------------------ وكل من المجتهدين يثبت الحكم علي انه كذلك فهم وان اختلفوا في تعيين الحكم مجمعون ضمنا علي بقاءه وجواز تقليد من بعدهم 2 ان المجتهدين السابقين المختلفين اجمعوا صريحا علي ان من بعدهم اذا اضطروا الي تقليد الميت لعدم الاجتهاد جاز لهم ذلك الثاني اذا كان المجت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هد الميت ثقة عالما والحاكي عنه ثقة فاهما معني كلامه حصل عند العامي ظن ان حكم الله تعالي ما حكاه والظن حجة حتي لو رجع الي كتاب موثوق به جاز ايضا كذا في التحصيل قال في فتاوي العصر في اصول الفقه لابي بكر الرازي رحمه الله فاما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به قد تداولته النسخ يجوز لمن نظر فيه ان يقول قال فلان كذا وان -لم يسمعه من احد نحو كتب محمد بن الحسن وموطا- مالك لان وجودها علي هذا الوصف بمنزلة خبر المتواتر و-لاستفاضة لا يحتاج مثله الي اسناد وتوفية الكلام فيه ان لغير المجتهد ان يفتي بمذهب مجتهد ان كان اهلا للنظر والاستنباط مطلعا علي الماخذ في اقوال امامه اي مجتهدا في ذلك المذهب ومعني الافتاء الاستنباط بمقتضي قواعده لا الحكاية و---------------------قيل يجوز مطلقا ومعني الافتاء اعم من الاستنباط والحكاية وهو المنقول عن المحصول انفا وقال ابو الحسين لا يجوز مطلقا-	3776	-7947373582819122943	Sham19Y0098083-ara1.ms973	false	9089867819381865446	0	290	0	1525	1582	300	عند المتاخرين جوازه لوجهين الاول انعقاد الاجماع علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي اذ ليس في الزمان مجنهد وله معنيان 1 ان احكام الشريعة المحمدية باقية الي اخر الزمان لكونه خاتم النبيين ولقوله عليه السلام الحلال ما جري علي لساني الي يوم القيامة الحديث وكل من المجتهدين يثبت الحكم علي انه كذلك فهم وان اختلفوا في تعيين الحكم مجمعون ضمنا علي بقاءه وجواز تقليد من بعدهم 2 ان المجتهدين السابقين المختلفين اجمعوا صريخا علي ان من بعدهم اذا اضطروا الي تقليد الميت لعدم الاجتهاد جاز لهم ذلك فان قلت فمقتضي هذا ان يعتبر قول الميت ولا يفوت بموت صاحبه اذ لولا ذلك لم يكن للاجماع السابق حكم ولو اعتبر لم ينعقد الاجماع اللاحق علي احد القولين في السابق قلنا نعم اولا الاجماع في السابق مشروط بعدم معارضه القاطع ومنه الاجماع اللاحق وبهذين يسقط ما يقال اذا خلا عصر عن المجتهد الميت ثقة عالما والحاكي عنه ثقة فاهما معني كلامه حصل عند العامي ظن ان حكم الله تعالي ما حكاه والظن حجة حتي لو رجع الي كتاب موثوق به جاز ايضا كذا في التحصيل قال في فتاوي العصر في اصول الفقه لابي بكر الرازي رحمه الله فاما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به قد تداولته النسخ يجوز لمن نظر فيه ان يقول قال فلان كذا والا لم يسمعه من احد نحو كتب محمد بن الحسن وموطات مالك لان وجودها علي هذا الوصف بمنزلة خبر المتواتر والاستفاضة لا يحتاج مثله الي اسناد وتوفية الكلام فيه ان لغير المحتهد ان يفتي بمذهب ----------ان اهلا للنظر والاستنباط مطلعا علي الماخذ في اقوال امامة اي مجتهد- في ذلك المذهب ومعني الافتاء الاستنباط بمقتضي قواعده لا الحكاية وقيل عند عدم المجتهد وقيل يجوز مطلقا ومعني الافتاء اعم من الاستنباط والحكاية وهو المنقول عن المحصول انفا وقال ابو الحسين لا يجوز مطلقا	973	3612063321859457041	1134	2203.5	918	1536	73.828125	203	Sham19Y0026523-ara1	Sham19Y0098083-ara1
Sham19Y0026523-ara1.ms3777	true	7320596219287908436	10	192	56	964	1525	300	غير انكار للمجوز انه ناقل فلا فرق فيه بين العالم وغيره كالاحاديث قلنا جواز النقل متفق عليه والنزاع فيما هو المعتاد من تخريجه علي انه مذهب ابي حنيفة او الشافعي رحمه الله كذا في المختصر والمفهوم من غيره ان في الحاكي عن الميت خلافا للمانع لو جاز لجاز للعامي لانهما في النقل سواء قلنا الدليل هو الاجماع وقد يجوز للعاء--دون العامي والفارق علم الماخذ واهلية النظر ثم عن اصحابنا في ذلك روايات ذكر في التجنيس سءل محمد بن الحسن رحمه الله متي كان للرجل ان يفتي قال اذا كان صوابه اكثر من خطاءه وقال ظهير الدين التمرتاشي رحمه الله لا يجوز للمفتي ان يفتي حتي يعلم من اين قلنا فقلنا هل يحتاج الي هذا في زماننا ام يكفيه الحفظ قال يكفي الحفظ نقلا عن الكتب المنقحة وقال نجم الاءمة البخاري رحمه الله الحفظ لا يكفي ولا بد من ذلك الشرط وفي عيون الفتاوي قال عصام بن يوسف رحمه الله كنت في ماتم قد اجتمع فيه اربعة من اصحاب ابي حنيفة زفر وابو يوسف وعافية وقاسم بن مع-ن فاجمعوا علي انه لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا	3777	-7947373582819122943	Sham19Y0098083-ara1.ms974	false	-4248914850628365700	0	182	0	903	1585	300	غير انكار للمجوز انه ناقل فلا فرق فيه بين العالم وغيره كالاحاديث قلنا جواز النقل متفق عليه والنزاع فيما هو المعتاد من تخريجه علي انه مذهب ابي حنيفة او الشافعي رحمه الله كذا في المختصر والمفهوم من غيره ان في الحاكي عن الميت خلافا للمانع لو جاز جدز -للعامي لانهما في النفل سواء قلنا الدليل هو الاجماع وقد -جوز للعالم دون العامي والفارق علم الماخذ واهلية النظر ثم عن اصحابنا في ذلك روايات ذكر في التجنيس سءل محمد بن الحسن رحمه الله متي كان للرجل ان يفتي قال اذا كان صوابه اكثر من خطا-ه وقال ظهير الدين التمرتاشي رحمه الله لا يجوز للمفتي ان يفتي حتي يعلم من اين----- فقلنا هل يحتاج الي هذا في زماننا ام يكفيه الحفظ قال يكفي الحفظ نقلا عن الكتب المصححة وقال نجم الاءمة البخاري رحمه الله الحفظ لا يكفي ولا بد من ذلك الشرط وفي عيون الفتاوي قال عصام بن يوسف رحمه الله كنت في ماتم قد اجتمع فيه اربعة من اصحاب ابي حنيفة زفر وابو يوسف وعافية وقاسم بن معين فاجمعوا علي انه لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا	974	3612063321859457041	892	1752.5	712	911	97.91438293457031	174	Sham19Y0026523-ara1	Sham19Y0098083-ara1