id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020892-ara1.ms230	false	4914739936255895976	53	160	292	830	1574	300	بعض افراد العام بحكم العام قال في التنقيح وذكر بعض العموم لا يخصصه--------------------------- خلافا لابي ثور يعني انه قال يقصره علي ذلك البعض بمفهومه اذ لا فاءدة لذكره الا ذلك ورد--------------------- بان مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور وفاءدة ذكر البعض نفي احتمال اخراجه من العام وهذه المسالة اعم من مسالة عطف الخاص علي العام والعكس فالمراد علي ان يحكم علي الخاص بما حكم به علي العام سواء ذكرا في لفظ واحد كقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي او ذكر كل -----------علي حدته كحديث الترمذي وغيره ايما اهاب دبغ فقد طهر مع حديث مسلم انه صلي الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا اخذتم اهابها	230	3285588689022947788	Shamela0004473-ara1.ms00899	true	3561549859635773762	102	193	491	953	1513	300	بعض افراد العام بحكم العا-------------------------------م لا يخصص علي الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافا لابي ثور محتجا بانه--------------------------------- لا فاءدة لذكره الا التخصيص واجيب من قبل الجمهور بان مفهوم اللقب ليس بحجة------------ وفاءدة ذكر البعض نفي احتمال اخراجه من العام فاذا حققت ذلك فاعلم ان ذكر البعض لا يخصص ال---------------------------------------------------------عام سواء ذكرا في نص و-احد كقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي او ذكر كل واحد منهما علي حدة- كحديث الترمذي وغيره ايما اهاب دبغ فقد طهر مع حديث مسلم انه صلي الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا اخذتم اهابها	899	-3526889936125161496	342	567.0	270	597	57.28643035888672	62	Sham19Y0020892-ara1	Shamela0004473-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms228	false	3039278595552949668	74	208	418	1142	1638	300	تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة اي باللفظ الدال عليه وسواء كان اولي او مساويا وقد نقل السبكي في شرح المختصر الاجماع علي جوازه وصرح به الامدي ودليل جواز-ه ان اعمال الدليلين اولي من الغاء احدهما وقد وقع في-- حديث البخاري لي الواجد يحل عرضه وعقوبته------- العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس خص بقوله تعالي ----------------------------------فلا تقل لهما اف ف---فحواه تحريم اذاهما بالحبس فلا يحبس الوالد بدين الولد ولا فرق بين الاب والام قال في المدينة ولا يحسبان في دينه وكذا يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة في --------الارجح اي باللفظ الدال عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل لا ل------------------------------------------------------------ان دلالة العام علي ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم علي المفهوم وهو الذي نقله الباجي عن اكثر اصحابنا ويجاب بان المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من افراد العام فالمفهوم مقدم عليه لان اعمال الدليلين اولي من الغاء احدهما --------كتخصيص	228	3285588689022947788	Shamela0004473-ara1.ms00903	true	-4743295559073804169	1	148	4	808	1663	300	تخصيص --------العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه وممن حكي الاجماع عليه الامدي----- السبكي في شرح المختصر--------------------------------- ودليل جوازاه ان اعمال الدليلين اولي من الغاء احدهما ومثاله تخصيص حديث-------- لي الواجد يحل عرضه وعقوبته اي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس فانه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوي في قوله فلا تقل لهما اف لان فحواه تحريم اذاهما -------فلا يحبس الوالد بدين ال----------------------------------------------------------------ولد واما تخصيصه مفهوم المخالفة ففيه خلاف والارجح منه هو ما مشي عليه الحافظ ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة وهو التخصيص به والدليل عليه ما قدمنا من ان اعمال الدليلين اولي من الغاء احدهما وقيل لا يجوز التخصيص به ونقله الباجي عن اكثر المالكية وحجة هذا القول ان دلالة العام علي ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم علي المفهوم------------------------------------- ويجاب بان المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من افراد العام فالمفهوم مقدم عليه لان اعمال الدليلين اولي من الغاء احدهما واعتمد التخصيص	903	-3526889936125161496	459	722.5	374	966	47.51552963256836	72	Sham19Y0020892-ara1	Shamela0004473-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms306	false	-6780270333498126122	173	208	858	1055	1570	300	وهو المستور لانتفاء تحقق العدالة خلافا لابي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي وهما من الشافعية في قولهم بقبوله واستدلوا بان الشرط ظن العدالة لا تحققها فانه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن وقول	306	3285588689022947788	Shamela0004473-ara1.ms08824	true	-6573012413755453215	169	198	843	1003	1519	300	وهو المستور لانتفاء تحقق الشرط-- خلافا لابي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي----------------- في قولهم بقبوله اكتفاء بظن حصول الشرط------------------ فانه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن وقال	8824	-3526889936125161496	136	233.5	110	197	69.03553009033203	22	Sham19Y0020892-ara1	Shamela0004473-ara1