id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020892-ara1.ms064	false	6202441205725456508	250	282	1326	1496	1592	300	الجزء- الحقيقي لا يقبل الحد لانه لا تمكن معرفته الا بالاشارة ونحوها --من ال-----------------معارف لا تمكن معرفة- حقيقة القرءان الا بان يقرا من اوله الي اخره ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب	64	3285588689022947788	ShamAY0034200-ara1.ms0070	true	3891020488999554323	245	280	1271	1454	1559	300	الشخصي الحقيقي لا يقبل الحد لانه لا يمكن معرفته الا بالاشارة ونحوها فكذا القران لا يقبل الحد لانه لا يمكن معرفته حقيقة ال--------ا بان يقرا من اوله الي اخره ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب	70	160794579722414047	150	253.5	119	191	78.5340347290039	24	Sham19Y0020892-ara1	ShamAY0034200-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms065	false	682269271269198289	7	116	31	603	1584	300	للمءلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف قارءه فقد قال في الايات البينات لمشاركته الشخصي الحقيقي في انه لا يمكن معرفة حقيقته الا بالاشارة اليه والقراءة من اوله الي ءاخره وحينءذ فمعني مع تشخصه ان له حكم المتشخص لعدم تعدده الا بحسب المحال ولعدم امكان معرفة حقيقته الا بان يقرا من اوله الي ءاخره وكونه غير معتبر فيه خصوص المحل للقطع بان ما يقرءه كل واحد منا هو---- القرءان المنزل عليه صلي ال-له عليه -وسل-م بلسان جبريل او غيره---- ولو كان عبارة عن ال-----شخص القاءم بلسان جبريل مثلا------- لكان هذا مماثلا له لا عينه ضرورة ان الاعراض تتشخص بمحالها فتتعدد بتعدد المحال وكذا الكلام في كل ما--------- ينسب الي احد	65	3285588689022947788	ShamAY0034200-ara1.ms0070	true	3891020488999554323	117	178	593	917	1559	300	المءلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المتلفظين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للقطع بان ما يقرءه كل واحد منا هو هذا القرا-ن المنزل ع-----لي النبي عليه السلام بلسان جبريل عليه السلام ولو كان عبارة عن ذلك المشخص القاءم بلسان جبريل عليه السلام لكان هذا مماثلا له لا عينه ضرورة ان الاعراض تتشخص بمحالها فت-عدد بتعدد المحال وكذا الكلام في كل كتاب او شعر ينسب الي احد	70	160794579722414047	268	433.0	213	604	44.3708610534668	43	Sham19Y0020892-ara1	ShamAY0034200-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms179	false	-7513092979756817825	271	298	1460	1589	1598	300	ان لا يكون في اللفظ دلالة علي انحصاره في عدد معين والا فالكثير نحو كل رجل في البلد محصور وليس------------ المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت	179	3285588689022947788	ShamAY0034200-ara1.ms0080	true	-6281688287321199402	141	167	766	895	1594	300	ان لا يكون في اللفظ دلالة علي انحصاره في عدد معين والا فالكثير المتحقق------------ محصور لا محالة لا يقال المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت	80	160794579722414047	106	181.5	83	141	75.17730712890625	21	Sham19Y0020892-ara1	ShamAY0034200-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms180	false	-8702678754703227322	70	103	373	580	1672	300	بالصلاحية اعم من صلوح ----الكلي لجزءياته و--الكل لاجزاءه فاعتبر الدلالة مطابقة و--تضمنا وبهذا الاعتبار صار صيغ الجموع واسماءها مثل الرجال والمسلمين والرهط والقوم بالنسبة الي الاحاد مستغرقة لما تصلح له فدخلت في الحد	180	3285588689022947788	ShamAY0034200-ara1.ms0081	true	-3800863080116134771	81	115	451	657	1646	300	بالصلوح--------- صلوح اسم الكلي لجزءياته او الكل لاجزاءه فاعتبر الدلالة مطابقة او تضمنا وبهذا الاعتبار صار صيغ الجموع واسماءها مثل الرجال والمسلمين والرهط والقوم بالنسبة الي الاحاد مستغرقة لما تصلح له فدخلت في الحد	81	160794579722414047	195	360.5	164	215	90.69767761230469	30	Sham19Y0020892-ara1	ShamAY0034200-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms207	false	6917147625250207341	123	182	688	1007	1636	300	لم يفرقوا في هذا المقام يعني مقام التعريف المفيد للعموم بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره علي ان التفرقة بينهما انما هي---------------- بمعني ان جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير مختص لا انه يختص بما فوق العشرة وهذا اوفق بالاستعمالات وان صرح بخلافه بما فوق العشرة وهذا اوفق بالاستعمالات وان صرح بخلافه كثير من الثقاة	207	3285588689022947788	ShamAY0034200-ara1.ms0136	true	8527465758489460027	54	101	278	526	1528	300	لم يفرقوا في هذا المقا--------------------------------م بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره علي ان التفرقة بينهما انما هي في جانب الزيادة بمعني ان جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير مختص ل--انه مختص بما فوق العشرة وهذا اوفق بالاستعمالات وان صرح بخل-----------------------------------------------------افه كثير من الثقات	136	160794579722414047	230	428.5	186	335	68.6567153930664	39	Sham19Y0020892-ara1	ShamAY0034200-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms122	false	-7495050862394920441	60	101	311	536	1575	300	لا ليتعلق به الاثبات والنفي ويرجع الي- الصدق والكذب بل لينتقل منه الي لاز-مه فيكون--- مناط الاثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب---------------------------------------------------------- فيصح الكلام وان لم يكن له نجاد قط بل وان استحال المعني الحقيقي كما في قوله تعالي والسماوات مطويات بيمينه	122	3285588689022947788	ShamAY0034200-ara1.ms0198	true	-3048712190953848075	45	98	233	521	1570	300	لا ليتعلق به الاثبات والنفي ويرجع اليه الصدق والكذب بل لينتقل منه الي ملزومه فيكون هو مناط الاثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب كما يقال فلان طويل النجاد قصدا بطول النجاد الي طول القامة فيصح الكلام وان لم يكن له نجاد قط بل وان استحال المعني الحقيقي كما في قوله تعالي والسماوات مطويات بيمينه	198	160794579722414047	223	394.5	182	288	77.43055725097656	39	Sham19Y0020892-ara1	ShamAY0034200-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms053	false	2938101057618071417	201	271	1028	1426	1570	300	الجمهور الي ان الفعل في الزمان الثاني قض-----اء علي ان المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب علي ذلك الشخص فعلي هذا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتي لا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الاجماع علي جواز الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعني انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الاداء	53	3285588689022947788	ShamAY0034200-ara1.ms0585	true	3409784799908785361	178	249	912	1315	1589	300	الجمهور الي ان الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء علي ان المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب علي ذلك الشخص فعلي هذا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتي لا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الاجماع علي جواز الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعني انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الاداء	585	160794579722414047	398	789.0	328	403	98.75930786132812	69	Sham19Y0020892-ara1	ShamAY0034200-ara1