id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020892-ara1.ms033	false	-986455649511391123	101	139	531	748	1562	300	-----المذكورة صحيحة عند المتك------------------------------لمين دون الفقهاء -------قال السبكي--- تسمية الفقهاء لها با-------طلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الاصوليون بل لان شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الامر والصلاة بدون شرطها باطلة وغير مامور بها	33	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms015	true	-8166901397509144200	56	100	286	533	1577	300	علي راي---------------- المتكلمين صحيحة لانها موافقة للامر وعلي راي الفقهاء باطلة وقال السبكي ان تسمية الفقهاء هذه الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الاصوليون بل لان شرط الصلاة------ الطهارة في نفس الامر والصلاة بدون شرطها فاسدة وغير مامور بها	15	-7801158321012388658	179	316.5	144	269	66.5427474975586	27	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms033	false	-986455649511391123	163	254	875	1344	1562	300	ان ترت-ب اثر العقد وهو ما شرع الع----قد له كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا وجد فهو ناشء عن صحة العقد لا عن غيرها وليس المراد انه متي وجدت الصحة نشا عنها الثمرات لان بيع الخيار صحيح ولا ينشا عنه قبل تمام عقده ثمرة ولا ----------------------------------------------يرد علي ذلك الخلع والكتابة الفاسدان فانه يترتب عليهما اثرهما من البينونة والعتق مع انهما غير صحيحين---------- لان ترتب اثر-----هما ليس للع-------قد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان فانه يصح فيهما التصرف لوجود الاذن فيه وان لم يصح العقد	33	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms016	true	2574825054201565044	40	183	212	943	1589	300	ان ترتيب الاثار وهي--- ما شرع ذلك العقد له كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح واقع بصحة العقد لا بغيره 6اد وهذا اولي من تعريف صحة العقد بترتب الاثر فان ترتب الاثر ليس نفس الصحة وانما هو ناشء عنه مع انه لو عبر بهذه العبارة وقيل صحة العقد ينشا عنها ترتب الاثر لاورد عليه انه قد يتخلف ترتب الاثر كالمبيع قبل القبض او في زمن الخيار فكان تعبير المصنف بان بصحة العقد ترتب الاثر اولي اي ان ترتب الاثر اذا وجد فهو ناشء عن الصح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ولا يلزم منه ان الصحة يلازمها ترتب الاثر ومع ذلك فيرد عليه--- الخلع والكتابة الفاسدان فانه يترتب عليهما اثرهما من البينونة والعتق مع انهما غير صحيحين ويجاب عنه بان ترتب الاثر فيهما ليس من جهة العقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان -----يصح فيهما التصرف لوجود الاذن فيه وان لم يصح العقد	16	-7801158321012388658	321	548.5	258	858	37.4125862121582	53	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms054	false	-3013934043076924933	14	45	76	232	1621	300	لا فاءدة فيه لان تاخير الصوم حالة العذر جاءز بلا خلاف والقضاء بعد زوال العذر واجب بلا خلاف وجعل-------------- بعضهم من فواءد-------------------------------------------------------------------------------------------------ه هل وجب القضاء بامر جديد او بالامر الاول ولا	54	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms029	true	-6867355147749138624	102	152	540	793	1537	300	لا فاءدة ل-ه لان تاخير الصوم حالة العذر جاءز بلا خلاف والقضاء بعد زواله----- واجب بلا خلاف وحكي ابن الرفعة عن بعضهم ان ف-اءدة الخلاف تظهر فيما اذا قلنا انه يجب التعرض للاداء والقضاء في النية انتهي وقال الشارح فاءدته في انه هل وجب------- بامر جديد او بالامر الاول قلت	29	-7801158321012388658	134	204.0	105	267	50.1872673034668	22	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms061	false	9213587722729341756	119	142	638	762	1589	300	يصح التكليف ويوجد معلوما للمامور اثره مع علم الامر و----المامور جميعا---- انتفاء شرط وقوعه عند وقته كامر رجل بصوم يوم علم موته قبله	61	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms048	true	2708077188007055417	58	83	318	450	1625	300	يصح التكليف ويوجد معلوما للمامور اثره مع علم الامر وكذا المامور في الاظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كامر رجل بصوم يوم علم موته قبله	48	-7801158321012388658	119	221.5	96	132	90.1515121459961	22	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms091	false	4400148018712805924	0	48	0	264	1653	300	انواع الرواءح مع كثرتها جدا ليس لها الفاظ لعدم انضباطها ويدل عليها التقييد كراءحة المسك فليست محتاج الي الفاظ وكذلك انواع الال----------م وعبارة المحصول لا يجب ان يكون لكل معني لفظ بل لا يجوز واقتصر في الحاصل علي نفي الوجوب وفي المنتخب علي نفي الجواز وعبارة السبكي ت-----حتملهما	91	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms073	true	-4520159434551660087	153	200	797	1047	1588	300	انواع الرواءح كثيرة ولم يوضع--- لها الفاظ توازيها وانما وضع لما تشتد الحاجة------------------------ الي التعبير عنه فيجب الوضع له للافهام وعبارة المحصول لا يجب ان يكون لكل معني لفظ بل لا يجوز واقتصر في الحاصل علي نفي الوجوب وفي المنتخب علي نفي الجواز و--اتي المصنف بلفظ يحتملهما	73	-7801158321012388658	167	250.0	130	279	59.856632232666016	28	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms120	false	-7005924262470785154	31	58	157	294	1590	300	المعرب هو لفظ اس--------تعملته العرب في معني وضع له في غير لغتهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------- فخرج ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حقيقة والمجاز العربيان اذ كل منهما استعمل فيه اللفظ فيما وضع له في لغتهم	120	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms102	true	-8301517672120592497	164	240	874	1295	1620	300	المعرب--- لفظ غير علم استعملته العرب في معني وضع له في غير لغتهم وليس في القران وفاقا للشافعي وابن جرير والاكثر ش عقب المجاز بالمعرب لانهما ليسا من موضوعات اللغة الحقيقية فخرج بقوله غير علم الاعلام ك ابراهيم واسماعيل وفيه نظر فالاعلام معربة قطعا ولكن اتفقوا علي وقوعها في القران فانها لو اتفقت فيها اللغتان لم تمنع من الصرف للعلمية والعجمة وخرج بالفصل الاخير الحقيقة والمجاز فان كلا------- منهما استعمال--- اللفظ فيما وضع له في لغتهم	102	-7801158321012388658	112	170.0	89	434	25.80645179748535	18	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms186	false	-7098667098872936272	73	275	402	1374	1517	300	انه يلزم عدم العمل بجميع العمومات------- في هذا ال-زمان لانه قد عمل بها في زمن ما والمطلق يخرج عن عهدة العمل به--- صورة ورده--------- تقي الدين بن دقيق العيد بما اشرنا له بقولنا وعمم التقي اذا ينافي يعني انه قال ما حاصله تخصيص الاكتفاء في المطلق بصورة محله فيما اذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضي صيغة العموم----------------------------------- وان كان العمل به مرة واحدة---- يخالف مقتضي صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة علي مقتضي صيغته لا من حيث ان المطلق يعم فاذا قال من دخل داري فاعطه درهما فدخل قوم في اول النهار واعطاهم لم يجز حرمان غيرهم ممن دخل اخر النهار لكونه مطلقا فيما ذكر -لما يلزم عليه من اخراج بعض الاشخاص بغير مخصص بمحل كونه مطلقا في ذلك في اشخاص عمل به فيهم لا في اشخاص اخرين حتي اذا عمل به في شخص في حالة ما في مكان ما لا يعمل به في غيره فيه مرة اخري ما لم يخالف مقتضي صيغة العموم فلو جلد زان لا يجلد ثانيا الا بزني اخر انظر زكرياء ذكر ذلك تقي الدين في الكلام علي حديث ابي ا-----------------------------------------------------------يوب من اهل اللسان والشرع وقد فهم العموم في الامكنة من عموم النكرة في سياق النفي في قوله صلي الله عليه وسلم---------- لا تستقبلوا القبلة بغاءط ولا بول ولا	186	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms156	true	-7910871600144763981	140	286	744	1467	1535	300	انه يلزم من هذه القاعدة انه لا يعمل بعام في هذه الازمنة لانه قد عمل بها في زمن ما والمطلق ي------كتفي بالعمل به في صورة ورد ذلك الشيخ تقي الدين في -شرح العمدة وقال تجب المحافظة علي ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات فان كان------------------ المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة مخالفة ل----------مقتضي صيغة العموم اكتفينا في 76ام العمل به مرة واحدة وان كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضي صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة علي مقتضي صيغته لا من حيث ان المطلق يعم فاذا قال من دخل داري فاعطه درهما -------------------------------لم يجز حرمان الداخلين ا-----خر النهار ل-انه مطلق- في الزمان لما يلزم عليه من اخراج بعض الاشخاص بغير تخصيص ذكر --------------ذلك ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الكلام علي حديث ابي ايوب لما قدم الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة وكان ابو ايوب من اهل اللسان والشرع وقد استعمل----------------------------------------------- قو---------له عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا ولا ---------------------	156	-7801158321012388658	424	611.5	333	1101	38.51044464111328	72	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms191	false	-3467064624995871550	132	168	679	867	1565	300	بمعني ان اللفظ وضع لسلب كل فرد من الافراد وهذا هو مختار------------------------------------------------------------------------------------------------ القرافي وقيل بالالتزام نظرا الي ان النفي اولا للماهية ويلزم منه نفي كل فرد ضرورة وهو محكي عن الحنفية واختاره والد السبكي و-شهد القول	191	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms161	true	127010466239895272	20	58	103	319	1517	300	بمعني ان اللفظ وضع لسلب كل فرد من الافراد بالمطابقة او بطريق اللزوم بمعني ان نفي فرد مبهم يقتضي نفي جميع الافراد ضرورة والاول ظاهر كلام اصحابنا واختاره القرافي والثاني--------------------------------------------------------------------- محكي عن الحنفية واختاره والد المصنف ويءيد الاول	161	-7801158321012388658	93	135.5	73	285	32.6315803527832	15	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms194	false	-8069464126819737665	100	169	523	907	1579	300	الاحو--ال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال والمراد بالحكاية الذكر والتلفظ وبالحال حال الشخص وشمل حكاية الحال كون الحاكي صاحب الحال او غيره وانما قلنا ينزل منزلة العموم اشارة الي انه ليس من العام المصطلح لاختصاصه بالمقال كما في قوله صلي الله عليه وسل----------م لغيلان بن سلمة الثقفي وقد اسلم علي عشر نسوة امسك اربعا وفارق ساءرهن -لم يستفصله عليه الصلاة والسلام هل تزوجهن معا او مرتبا	194	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms168	true	-1374349129547544287	211	244	1079	1260	1562	300	الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقال مثاله- ---------قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان لما--------------- اسلم علي عشر نسوة امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يس--اله هل ورد العقد علي-----------هن معا او مرتبا	168	-7801158321012388658	140	196.5	111	397	35.26448440551758	20	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms195	false	1538983302200245470	153	232	817	1246	1618	300	الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال فلا تعارض------------------------------------ بينهما وبين قوله ترك الاستفص------------ال في وقاءع الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة------------------------------------------------------------------------ العموم في المقال الذي نظمنا في البيت قبل هذا لان الاولي محمولة غلي الوقاءع التي فيها قول من النبي صلي الله عليه وسلم فتعم جميع الاحتمالات والثانية محمولة علي الوقاءع التي ليس فيها الا مجرد فعله صلي الله عليه وسلم فلا تعم جميع الاحتمالات بل هي من المجمل فان الفعل لا عموم له	195	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms169	true	4213079685154535138	19	88	99	451	1593	300	الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال فاثبت بعضهم للشافعي في ذلك قولين وجمع القرافي بينهما بحمل الاولي علي ما اذا كان الاحتمال في محل الحكم والثانية علي ما اذا كان في دليله ولا حاصل لهذا الجمع والحق حمل الاولي علي ما اذا كان هناك قول يحال عليه ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعموم والثانية علي ما اذا لم يكن قول وانما هو 66ب------د فع------------------------------------------------------------ل فان الفعل لا عموم له	169	-7801158321012388658	136	158.0	107	549	24.772314071655273	19	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms200	false	3963813937251246947	53	142	279	702	1558	300	تعالي خذ من اموالهم صدقة----------------- يقتضي الاخذ من كل نوع من مال كل واحد وقيل يقتضي الاخذ من نوع واحد من مال كل واحد---------------------------------------------------------------------------------------- واختاره ابن الحاجب والقرافي فصيغة التبغيض وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد واجيب بان من للتبغيض في العام ان يكون باعتبار كل جزء من جزءياته--------------- وينبني علي الخلاف -----------------ما لو شرط علي المدرس ان يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي التفسير والفقه والاصول------- هل يجب عليه ان يلقي كل يوم من كل واحد منها او يكفيه ان يلقي------------------------ من واحد منها	200	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms172	true	-2771301421637616745	64	159	315	801	1572	300	تعالي خذ من اموالهم صدقة فقال الجمهور انه يقتضي الاخذ من كل نوع من الاموال ونص عليه الشافعي في الرسالة والبويطي ووجهه ان الجمع المضاف للعموم فقال الكرخي يكفي اخذ صدقة واحدة من جملة الاموال لدلالة من علي التبعيض واختاره ابن الحاجب مع اعترافه----------------------------------------------------- بان الاكثرين علي خلافه وتوقف الامدي فقال هي محتملة وماخذ الكرخي دقيق قلت وينبني علي ذلك ما وقع في الفتاوي فيما لو شرط علي المدرس ان يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي التفسير------- والاصول والفقه هل يجب----- ان ي----------------------------------------لقي من كل واحد منها ام يكفي من واحد منها	172	-7801158321012388658	203	259.0	154	591	34.34856033325195	37	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms222	false	6685363102187559993	145	199	757	1050	1586	300	الاستثناء لل-جميع فالصواب عوده للجميع علي تفريقه وقيل يعود اليه مجموعا قال حلولوا وتظهر ثمرته فيما اذا قال انت طالق ثل-------اثا الا اربعا فان قلنا ان المفرق لا يجمع وهو الاصح اوقعنا الثلاث لان قوله الا اربعا استثناء من كل منهما وهو باطل للاستغراق -وان جمعنا المفرق فكانه قال ستا الا اربعا فتقع اثنتان	222	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms183	true	5256875401787982408	14	68	68	357	1580	300	الاستثناء للمجموع منهما وان ابقيناه-- علي تفريقه وهو الاصح جعلنا الاستثناء من كل منهما كما لو ---------قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعا فان قلنا ان المفرق لا يجمع وهو الاصح اوقعنا الثلاث لان قوله الا اربعا استثناء من كل منهما وهو باطل -لاستغراقه وان جمعنا المفرق فكانه قال ستا الا اربعا فيقع -ثنتان	183	-7801158321012388658	220	369.5	176	302	72.8476791381836	35	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms316	false	8087217952715457961	63	113	345	584	1560	300	من حديث عبد الله بن سليمان بن اك-مة الليثي قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك الحديث -لا استطيع ان اءديه كما اسمع-ه منك يزيد حرفا او ينقص حرفا فقال اذا لم تحلوا حراما او- تحرموا حلالا واصبتم المعني فلا باس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا	316	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms280	true	3524325581844216312	51	101	267	509	1564	300	من حديث عبد الله بن سليمان بن اكيمة الليثي قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك الحديث ولا استطيع ان اءديه كما -سمعته منك يزيد حرفا او ينقص حرفا فقال اذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا واصبتم المعني فلا باس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا	280	-7801158321012388658	236	445.0	186	243	97.11933898925781	46	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms333	false	1839727156946532972	140	179	753	978	1636	300	لا يشترط في انعقاد الاجماع عند الاكثر من اهل الاصول الصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وخالف------------------------------------------------------------------------------------- احمد-------- وابن فورك وسليم الرازي من الشافعية فشرطوا انق------------------راض كلهم او غالبهم او علماءهم كلهم او غالبهم اقوال اعتبار----------------- العامي و------النادر قال	333	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms295	true	-7001256205797654546	33	91	161	476	1567	300	لا يشترط في انعقاد الاجماع انقراض عصر----------------------------------- المجمعين لحصول مسمي اتفاقهم في عصر وبهذا قال الاكثرون والثاني اشتراطه فلو رجع بعضهم قبل موتهم فله ذلك وبه قال احمد بن حنبل وابن فورك وسليم الرازي من الشافعية واذا قلنا بهذا فهل يشترط انقراض كلهم او غالبهم او علماءهم فيه ثلاثة----- اقوال فالاول قول من يعتبر قول العامي والفرد النادر ----	295	-7801158321012388658	136	164.0	110	359	37.88300704956055	21	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms339	false	4719389580862789367	170	224	886	1195	1583	300	في صورتين الاولي ان يصرحوا بعدم الفرق بينهما الثانية ان يتحد الجامع بينهما الذي هو العلة كتوريث العمة والخالة فان العلماء بين مورث لهما ومانع لهما والجامع بينهما الذي هو العلة عند الطاءفتين كونهما من ذوي الارحام فلا يجوز منع واحدة وتوريث اخري فان التفصيل بينهما خارق لاجماعهم في الصورة الاولي نصا وفي الثانية	339	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms302	true	-7369830406801405063	118	164	600	869	1575	300	في صورتين الاولي ان يصرحوا بعدم الفرق بينهما الثانية ان يتحد الجامع بينهما-------------- كتوريث العمة والخالة فان العلماء بين مورث لهما ومانع----- والجامع بينهما-------------- عند الطاءفتين كونهما من ذوي الارحام فلا يجوز منع واحدة وتوريث اخري فان التفصيل بينهما خارق لاجماعهم في الا-------ولي نصا وفي الثانية	302	-7801158321012388658	268	500.0	222	309	86.73139190673828	42	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms358	false	6941217439940405472	68	180	345	951	1565	300	تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياس كمن يريد اثبات حجية خبر الواحد بالقياس علي قبول الشهادة ه اي شهادة الشاهدين ووجه الهندي كلام الغزالي بان القياس التمثيلي لا يقيد به الظن اذ تحصيل العلم بكون هذا الحكم معللا بالعلة الفلانية وبحصول تمام تلك العلة في الفرع متعذر او متعسر فاثبات المسالة العلمية به اثبات للعلمي بالظني وهو ممتنع فلو حصل العلم بالمقدمتين علي الندور لم يمتنع اثباته بالقياس التمثيلي لكنه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه ق------ال الهندي وهذا الاشتراط يستقيم -----ان ا--ريد تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس الظني الذي هو مختلف فيه فاما ان اريد تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك بل	358	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms311	true	-4616516271347302272	246	300	1279	1565	1565	300	تعبد فيه بالعلم كاث-------------------------------بات حجية خبر الواحد بالقياس علي قبول الشهادة والفتوي علي القول بانه من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المساءل العلمية كذا ذكره الامام و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الصفي الهندي انما يست---------قيم اذا كان المراد -----بالحكم الذي هو ركن في القياس الظني الم------ختلف فيه فاما ان اريد تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك بل-	311	-7801158321012388658	219	316.5	173	619	35.37964630126953	34	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms366	false	-8884652457395574406	123	222	658	1196	1625	300	ومثال الضد قول الحنفي الوتر واجب قياسا علي التشهد بجامع مواظبته----------- صلي الله عليه وسلم عليهما فيعارض بانه مستحب قياسا علي ركعتي الفجر بجامع ان كلا منهما يفعل في وقت من اوقا-----------------------------------------------------------ت الصلوات الخمس ولم يعهد من الشارع وضع صلاتي فرض في وقت واحد بعكس ما خلاف حكم يقتضي خلاف مفعول يقتضي يعني ان المعارضة بمقتضي خلاف الحكم عكس المعارضة بمقتضي النقيض او الضد فانها لا تقدح في قياس المستدل اتفاقا لعدم منافاتها له كما يقال اليمين الغموس قول ياثم قاءله فلا توجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مءكد للباطل فزن به حقيقته فيوجب التعزير ---كشهادة الزور ودافع	366	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms316	true	-4906570284440958476	26	105	127	549	1568	300	ومثال الضد قول الحنفي الوتر واجب قياسا علي التشهد بجامع مواظبة النبي 128بد صلي الله عليه وسلم عليهما فيعارض بانه مستحب قياسا علي ركعتي الفجر بجامع ان كلا منهما يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة فان الوتر في وقت العشاء والفجر في وقت الصبح-------- ولم نعهد من الش-رع وضع صلاتي فرض في وقت واحد ومثال الخلاف قول القاء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل اليمين الغموس ----------------لا توجب الكفارة كشهادة الزور بجامع اثم القاءل فيقال الغموس توج---------------ب التعزير قياسا علي الزور بجامع	316	-7801158321012388658	288	446.5	228	611	47.135841369628906	45	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms439	false	7906174422713401643	11	162	61	860	1594	300	ضرورة اي لابد منها كقول معنبر العدد في الاستجمار بالاحجار واحوها عبادة متعلقة بالاحجار ونحوها لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا علي رمي الجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الي ذكره لءلا ينتقض ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن فانه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها العدد اولا وفي العفو خلاف قد سطر اي كتب في كتب الفن قوله اولا قسيم قوله عن ضرورة اي او يكون مذكورا لفاءدة ليست بضرورية وفي العفو فهاتين الفاءدتين اي العفو ان لا يصح الاعتراض بمحل تلك الفاءدة وعدمه ان يصح الاعتراض بمحلها وما ذكر لفاءدة غير ضرورية هو القسم الثالث من القسم الثالث---------- مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الي اذن------ الامام الاعظم من الظهر فان مفروضة حشو اذ لو حذف مما علل به لم ينتقص الباقي منه بشء لكن ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض------ بالفرض اشبه	439	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms364	true	6350627322015128039	216	294	1122	1556	1582	300	ضرورية------------ كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار------- عبادة متعلقة بالاحجار------- لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد ك-------------الجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الي ذكره لءلا ينتقض------------------------- بالرجم او----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير ضرورية فان لم تغتفر الضرورية لم تغتفر والا فتردد مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر -----------الي اذن 183ام الامام ك---------الظهر فان مفروضة حشو اذ لو حذف -----------لم ينتقض----------- بشء لكن ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض 149اد بالفرض اشبه	364	-7801158321012388658	375	588.5	305	821	45.67600631713867	56	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms440	false	2987397942339532620	19	143	106	743	1553	300	مذهب المستدل مصرحا به في دليله اولا مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا علي شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالمالك والحنفي عقد فيصح ك--شراء الفضولي فانه يصح لمن سماه اذا رضي ذلك المسمي له والا لزم الفضولي وهل اقدام الفضولي علي البيع حرام كما في التنبيهات لعياض علي المدونة او جاءز كما في الطراز بل ظاهر الطراز انه مطلوب لانه جعله من التعاون علي البر قال الحطاب في شرح خليل والحق انه يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك وما هو الاصلح له انتهي ومثال غير المصرح به فيقول قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة	440	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms368	true	6026578966193899937	206	237	1090	1243	1598	300	مذهب المستدل صريحا كما يقال--------------------------------------------- في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية----- فلا يصح كالشراء-------------------------------- فيقال عق--------------------------------د فيصح كالشراء او لا مثل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة	368	-7801158321012388658	125	153.0	97	639	19.56181526184082	21	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms442	false	-8933932868437702866	24	119	134	669	1620	300	طهارة بالماءع فلا تجب فيها النية قياسا علي غسل النجاسة لا تجب فيه النية بخلاف غير الماءع كالتيمم تجب فيه النية فيقول المالكي والشافعي معترضين فيستوي جامد هذه الطهارة وماءعها كالنجاسة فانها يستوي جامدها وماءعها في الحكم المذكو--------------ر وهو عدم وجوب النية وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل قال زكرياء فاحد حكمي الاصل عدم وجوب النية في الطهارة في الجامد وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------- منتف عن الفرع اتفاقا والاخر عدم وجوب النية في الطهارة بالماءع وهو المختلف فيه فيثبت-----ه المستدل في- الفرع فيقول الم-عترض فت---------جب التسوية بين الحكمين في الفرع كما وجبت بينهما-------- في الاصل	442	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms369	true	9218806721071925052	222	287	1160	1522	1595	300	طهارة بالماءع فلا تجب فيها النية -------------كالنجاسة فنقول--------------------------------------------------------------------------------- فيستوي ----------------------------------------------جامدها وماءعها كالنجاسة ش من هذا القسم الاخير ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو ما يراد به ابطال مذهب المستدل ضمنا نوع يسمي قلب المساواة وهو ان 151اد يكون في الاصل حكمان واحدهما 185بم منتف عن الفرع اتفاقا والاخر مختلف ----------------------------------------فيه فيثبت مستدل المختلف فيه الحاقا بالاصل فيعترض عليه بانه يجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما ا------نهما مستويان في الاصل	369	-7801158321012388658	175	224.5	141	677	25.849334716796875	22	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms455	false	5610727658445698419	251	286	1325	1512	1578	300	ان يستدل علي ثبوت الملك للمشتري في زمان الخيار بوجود سببه وهو البيع الصادر من اهله فيقول الم-عترض---- السبب مطلق البيع --والبيع------- الذي لا شرط فيه -الاول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع	455	3285588689022947788	Sham19Y0014252-ara1.ms383	true	-4940821948224046205	3	42	15	216	1579	300	ان يستدل علي ثبوت الملك للمشتري في زم-ن الخيار بوجود سببه وهو البيع الصادر من اهله في محله فيعترض بان السبب مطلق البيع او البيع المطلق الذي لا شرط فيه والاول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع	383	-7801158321012388658	178	316.0	144	202	88.11881256103516	32	Sham19Y0020892-ara1	Sham19Y0014252-ara1