id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020892-ara1.ms034	false	7469720688791093600	37	67	201	366	1633	300	في المسالة وقلنا ان---- البيع الفاسد يفيد شبهة ال-لك فيما يقبل الملك فاذا لحقه احد اربعة اشياء تقرر الملك بالقيم- وهي حوالة الاسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها	34	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0236	true	2398391293276952935	60	90	330	501	1651	300	في التسمية ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك فاذا لحقه احد اربعة اشياء يقدر الملك بالقيمة وهي حوالة الاسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها	236	3239090953037590685	154	283.5	125	171	90.05847930908203	24	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms041	false	-6365701743179766356	160	223	864	1187	1586	300	الفقهاء فان الحاءض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض والحرام لا يتصف بالوجوب وبسط ذلك ذكرته في الفقه في كتاب الطهارة ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم -----------------المتعمد المتمكن--------- وقد لا يكون كالناءم والحاءض والمزيل للاثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض وقد يصح معه الاداء كالمرض وقد لا يصح اما شرعا كالحيض او عقلا كالنوم	41	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0246	true	1034925027305113970	219	264	1161	1395	1590	300	الفقهاء لان المنع من الترك جزء ماهية الوجوب فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك----------------------------------------- ثم تقدم السبب قد يكون مع التاثيم بالترك كالقاتل المتعمد المتمكن من الفعل وقد لا يكون كالحاءض -------------------ثم ------------------------------------------------قد يصح مع- الاجزاء وقد ------لا يصح اما شرعا كالحيض او عقلا كالنوم	246	3239090953037590685	135	197.5	105	349	38.681949615478516	20	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms053	false	2938101057618071417	201	259	1028	1351	1570	300	الجمهور الي ان الفعل في الزمان الثاني قض-----اء علي ان المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب علي ذلك الشخص فعلي هذا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتي لا يكون فعل الناءم والحاءض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الاجماع علي جواز الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعني انعقاد	53	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0246	true	1034925027305113970	85	126	457	677	1590	300	الجمهور---- ان فعلهم في الزمان الثاني قضاء بناء علي ان المعتبر في----- القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب علي ذلك الشخص والثاني انه ليس بق---------------------------------------------------------------------------------------------ضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الاجماع علي جواز الترك والثالث انه ---واجب عليهم في الزمان ---	246	3239090953037590685	171	285.5	137	328	52.13414764404297	27	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms059	false	6874939666255329305	84	175	425	937	1575	300	المباشرة اعلم ان الاصوليين من الاشعرية والمعتزلة متفقون علي ان المامور بالفعل بقصد ---الامتثال انما يتعلق به الامر عند الاستط--------اعة لكن للمعتزلة اصل وهو ان ال-فعل لا يكون متعلقا للقدرة حال حدوثه فالاستطاعة عندهم قبل ال------فعل لا----- معه واصل----- الاش------عرية ان القدرة الحادثة تقارن المقدور --------لا تسبقه فالاستطاعة عندهم معه لا قبله لان القدرة الحادثة عرض وبقاء العرض --محال عندهم فلو تقدمت عل---------------ي وجود الحادث لعدمت عند وجوده--------------------------- فلا يكون الحادث متعلقا لها--- فلزم علي اصل الاشعرية ان الام--ر انما ي------تعلق بالفعل تعلق الزام حال حدوثه لا قبله ولزم علي اصل	59	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0316	true	-48869281162788562	180	275	936	1487	1620	300	المسال-ة اعلم ان الاصوليين من الاشعرية والمعتزلة متفقون علي ان المامور بالفعل علي وجه الامتثال انما يكون مامورا ---عند القدرة والاستطاعة لكن للمعتزلة اصل وهو ان الحادث لا يكون متعلقا للقدرة حال حدوثه كال---باقي --المستمر الوجود فانه لا يكون متعلقا للقدرة وللشيخ اصل وهو ان القدرة الحادث- تقارن المقدور الحادث ولا تسبق-----------------------------ه لان القدرة الحادثة عرض و-----العرض استحال بقاءه فلو تقدمت القدرة الحادثة علي وجود الحادث لعدمت عند وجود الحادث ضرورة استحالة بقاءها فلا يكون الحادث متعلقا للقدرة فلزم علي اصل ال---شيخ ان المامور انما يصير مامورا بالفعل----------- حال حدوثه لا قبله ولزم علي اصل	316	3239090953037590685	387	568.5	310	609	63.54679870605469	56	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms054	false	-3013934043076924933	204	250	1131	1357	1621	300	اي انصراف النفس عن المنهي عنه وذلك فعل يحصل ب----فعل ا-----------------------------------------لضد للمنهي عنه---------- فالمقصود بالذات----- هو الانتهاء واما فعل الضد فلا يقصد الا بالالتزام بل قد لا يقصد اصلا ولا يستحضره المتكلم ومتي قصد فعل الضد وطلب- من حيث هو كان امرا لا نهيا عن ضده	54	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0715	true	-265536252584299187	53	105	289	536	1506	300	---------------------------------------يحصل بدون فعل الضد حصل المطلوب به ولم يكن حاجة الي فعل الضد لكن ذلك فرض غير ممكن فالمقصود بالذات انما هو الانتهاء واما فعل الضد فلا يقصد الا بالالتزام بل قد لا يقصد اصلا ولا يستحضر- المتكلم ومتي قصد فعل الضد وطلبه من حيث هو كان امرا لا نهيا عن ضده	715	3239090953037590685	177	282.5	140	287	61.6724739074707	32	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms055	false	-5965536949813066260	5	36	26	170	1522	300	ترتب---------- المعلول علي العلة وهما في زمان واحد حتي لو فرض ان الانتهاء يحصل بدون فعل الضد حصل المطل-ب به ولم يكن حاجة الي فعل الضد لكن ذلك فرض غير ممكن	55	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0715	true	-265536252584299187	44	71	243	370	1506	300	تقدم العلة علي المعلول---------------------------- حتي لو فرض ان الانتهاء يحصل بدون فعل الضد حصل المطلوب به ولم يكن حاجة الي فعل الضد لكن ذلك فرض غير ممكن	715	3239090953037590685	113	203.0	88	155	72.90322875976562	22	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms186	false	-7098667098872936272	126	159	666	834	1517	300	علي-ها مقتضي- صيغة العموم و----------ان كان ----------------العمل به مرة واحدة يخالف-- مقتضي صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة علي مقتضي صيغته لا من حيث ان المطلق يعم ف--------اذا قال من دخل داري فاعطه درهما	186	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0753	true	-8108109190893149430	230	271	1171	1371	1506	300	علي ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات فان كان المطلق لا يقتضي العمل به مر------ة مخالفة لمقتضي صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة علي مقتضي صيغته لا من حيث ان المطلق يعم مثال ذلك اذا قال من دخل داري فاعطه درهما	753	3239090953037590685	156	256.0	125	206	75.72815704345703	27	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms208	false	3226112259173878026	44	121	233	614	1529	300	نحو---- عشرين سنة وهو يورد السءال علي الفضلاء ولم ي-حصل له ولا لهم جواب وسبب الاشكال ---------------------------انه ان فرض قولهم اقل الجمع اثنان او ثلاثة في صيغة الجمع التي هي جيم وميم وعين امتنع اثباته في غيرها وان كان في كل---------------------------------------------- ما يسمي جمعا وصيغ الجموع قسمان جمع قلة وجمع كثرة وقد اتفق النحاة علي ان جمع القلة موضوع بالعشرة فما دونها الي الاثنين او الثلاثة وجم-----------ع الكثرة موضوع لما فوق العشرة فان ا-------------------ستعمل كل---- مكان الاخر	208	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0853	true	-3624003298780253960	216	299	1113	1539	1547	300	نحوا من عشرين سنة---- يورده------------------ ولم يتحصل عنه------- جواب وهو ان الخلاف في هذه المسالة غير منضبط لانه ان فرض الخلاف------------------------ في صيغة الجمع الذي هو ج م ع-------- امتنع اتيانه في غيرها بل صرحوا بعدم مجيءه فيه بل الخلاف في مدلوله وحينءذ فمدلولها ما يسمي جمعا وصيغ الجموع شيءان جمع قلة وجمع كثرة و---اتفق النحاة علي ان جمع القلة موضوع للعش-رة فما دونها الي الاثنين و--الثلاثة علي الخلاف وجمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة قال الزمخشري وغيره وقد يستعمل احدهما مكان الاخر	853	3239090953037590685	258	353.5	200	493	52.33265686035156	39	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms208	false	3226112259173878026	111	191	561	974	1529	300	الكثرة موضوع لما فوق العشرة فان- استعمل كل مكان الاخر كان مجازا ونقول ان كان موضوع الخلاف--- جمع الكثرة لن يستقم لان جمع الكثرة اقله علي هذا التقدير احد عشر والاثنان و--الثلاثة انما يكون فيهما مجازا والبحث في---- المسالة ليس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي- ال-مجاز وان كان الخلاف في جمع القلة لم يستقم ايضا لانهم ليس علي المجاز وان كان الخلاف في جمع القلة لم يستقم ايضا لا--------------------نهم ذكروا امثلتهم في جموع الكثرة فدل علي ان مرادهم عدم حصر المسالة في جمع القلة	208	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0854	true	4342470649359155525	12	117	65	601	1559	300	الكثرة موضوع لما فوق العشرة فاذا استعمل فيما دونها ك---ان مجازا و-----ان كان------ الخلاف في جمع الكثرة لم يستقم لان اقل الجمع ------علي هذا التقدير احد عشر واطلاقه علي الثلاثة حينءذ مجاز----------- والبحث في هذه المسالة ليس في المجاز فان اطلاق لفظ الجمع علي الاثنين لا خلاف فيه انما الخلاف في كونه حقيقة بل لا خلاف في جواز اطلاق لفظ الجمع وارادة الواحد مجازا فكيف الاثنان وان كان الخلاف في جمع القلة وهو المتجه--- لانه موضع للعشرة فما دونها فيجوز ان يقال اقله اثنان لكن لا يجوز ان يكون هذا مرادهم لانهم ذكروا تمثيلهم في جموع الكثرة فدل علي ان مرادهم-------- ال--اعم من جمع القلة	854	3239090953037590685	256	349.5	200	580	44.13793182373047	37	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms194	false	-8069464126819737665	94	196	489	1049	1579	300	الاستفصال اي طلب التفصيل في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال والمراد بالحكاية الذكر والتلفظ وبالحال حال الشخص وشمل حكاية الحال كون الحاكي صاحب الحال او غيره وانما قلنا ينزل منزلة العموم اشارة الي انه ليس من العام المصطلح لاختصاصه بالمقال كما في قوله صلي الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد اسلم علي عشر نسوة امسك اربعا وفارق ساءرهن لم يستفصله عليه الصلاة وال-----------------------سلام هل تزوجهن معا او مرتبا فلولا ان الحكم يعم الحالين لما اطلق الكلام اي الجواب لامتناع الاطلاق في موضع التفصيل المحتاج اليه وكذلك كل من اسلم علي اكثر من اربع نسوة كقيس	194	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0859	true	1432675983827255388	195	221	976	1119	1525	300	الاستفصا---------------ل في وقاءع الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقال وع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه اعتمد في صحة انكحة الكفار وفي الاسلام ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي اكثر من اربع نسوة وغير	859	3239090953037590685	102	153.0	82	583	17.495712280273438	13	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms194	false	-8069464126819737665	230	296	1235	1564	1579	300	-حديث فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لها وقد ذكرت له انها تستحاض ان دم الحيض اسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فاغتسلي وصلي لم يستفصلها هل لها عادة في ذلك ام لا فيكون حكمه باعتبار التمييز --------------------------------------شام-لا للمعتادة وغيرها ومنه حديث بريرة رضي الله عنها عند مسلم ان امراة قالت ل------لنبي صلي الله عليه وسلم	194	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0861	true	-6189263924738506539	120	176	638	918	1566	300	بحديث فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لها------------------------ ان دم الحيض اسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة فاطلق -----------------------------------------------------------------------اعتبار التمييز من غير استفصال لها هل هي ذاكرة لعادتها ام لا لكنه مخالف لهذه القاعدة وقد قسم الابياري هذه الي اقسام احدها ان تبين اطلاع النبي صلي الله عليه وسلم	861	3239090953037590685	170	246.0	132	375	45.33333206176758	29	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms203	false	2185660158189955842	115	206	649	1114	1585	300	رواية الحديث بالمعني فان منعناها امتنع هذا الفصل لان قول الراوي ليس--- لفظ رسول الله صلي الله عليه وسلم وان قلنا بجوازها فمن شرطها ان لا يزيد اللفظ الاول في معناه ولا في جلاءه وخفاءه فاذا روي العدل------ بصيغة العموم في قوله الغرر تعين ان يكون اللفظ المحكي عاما والا كان ذلك قدحا في عدالته حيث روي بصيغة العموم ما ليس عاما والمقرر انه عدل مقبول هذا خلف فلا يتجه قولنا الحجة في المحكي لا في الحكاية بل الحجة فيهمت----- لاجل قاعدة الرواية بالمعني اه ولا يقال نحو ---------------------------------------------------------قضي بالشفعة للجار	203	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms0879	true	-3052339647963872578	31	110	158	576	1579	300	رواية الحديث بالمعني فان منعناه- امتنعت المسالة- لان قض-------ي ليس هو لفظ الشارع---------------------- وان جوزنا وهو الصحيح فشرطه المساواة------------------------------------------- فاذا روي العدل اللفظ بصيغة العموم ك-------الغرر وجب -ان يكون الم------حكي عاما والا كان ذلك قدحا في عدالته حيث روي بصيغة العموم ما ليس عاما ------------------------------فلا يتجه قولنا الحجة في المحكي لا في الحكاية بل الحجة في الحكاية لاجل قاعدة الرواية بالمعني وفي المسالة مذهب رابع وهو التفصيل بين ان يتصل به الباء فلا عموم له كقوله قضي بالشفعة للجار	879	3239090953037590685	280	394.5	222	536	52.238807678222656	46	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms240	false	2172248268501180033	198	289	1105	1599	1663	300	قوله تعالي فاطعام ستين مسكين---------------------------------------------------ا علي المد اي اطعام ستين مدا فيجوز اعطاءه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز اعطاءه ستين مسكينا في يوم و--------------------احد لان القصد باعطاءه دفع الحاجة ودفع حاج---------ة الواحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد ووجه بعده عند المالكية والشافعية كما قال العضد انهم جعلوا المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب -----------الارادة والموجود وهو اطعام ستين------- عدما بحسب الارادة------------------ مع امكان ان المذكور هو المراد لانه يمكن ان يقصد اطعام الستين دون واحد في ستين يوما لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء	240	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1117	true	6716560077246807102	88	159	445	857	1620	300	قوله تعالي فاطعام ستين مسكينا علي حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه والمعني فاطعام ---------طعام ستين مسك---------------------------------------------------------------ينا فجوزوا صرف جميع الطعام الي واحد لان المقصود------ دفع الحاجة وحاجة الستين كحاجة الواحد في ستين يوما فاستويا في الحكم وهذا تعطيل للنص اذ--------------------------------------------- جعلوا المعدوم وهو طعام----- مذكورا ليصح كونه مفعولا لاطعام والمذكور وهو------ ستين مسكينا عدما مع صلاحيته لكونه مفعولا لاطعام مع امكان -----------------------------------قصد العدد----------------------------- لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء	1117	3239090953037590685	216	239.5	172	610	35.40983581542969	27	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms254	false	8710927592878101797	84	118	468	651	1614	300	الخلاف هو فرع------- اختلافهم-------- في ان زوال الاعراض بالذات او بالضد فمن قال ببقاءها قال انما ينعدم الضد المتقدم بطريان الطاري ولولاه لبقي ومن لم يقل بالبقاء-- قال ين----عدم بنفسه ثم يحدث الضد الطاري	254	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1215	true	3398199356392907034	224	261	1188	1390	1600	300	الخلاف هنا مبنيا علي اختلاف المتكلمين في ان زوال الاعراض بالذات او بالضد فمن قال ببقاءها قال انما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارء ولولاه لبقي ومن لم يقل ب--بقاءها قال انه ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارء	1215	3239090953037590685	170	301.0	137	204	83.33333587646484	27	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms312	false	3795511705606058739	20	80	88	420	1559	300	الذين لازموه وعزروه ونصروه ه قال العلاءي-------------- وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كواءل ابن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن---- العاصي وغير-هم ممن وفد ع--------------ليه و-----لم يقم عنده الا قليلا و--------انصرف وكذلك من لم يعرف الا برواية الحديث الواحد ولم يعرف مقدار اقامته من اعراب القباءل والقول بالتعميم هو الذي صرح به------------- الجمهور	312	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1414	true	2924666738075133637	0	64	0	350	1555	300	الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كواءل -بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن ابي العاص وامثالهم ممن وفد عليه صلي الله عليه وسلم ولم يقم----- الا اياما قلاءل ثم انصرف وكذلك من لم يعرف الا برواية------- الواحد او الاثنين ف----------------------------القول بالتعميم هو الصواب كما هو قضية اطلاق الجمهور	1414	3239090953037590685	248	391.0	202	391	63.42710876464844	37	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms358	false	6941217439940405472	128	185	679	973	1565	300	حصل العلم بالمقدمتين علي الندور لم يمتنع اثباته بالقياس التمثيلي لك-نه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه قال الهندي وهذا الاشتراط يستقيم ان اريد--- تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس الظني الذي هو مختلف فيه فاما ان اريد--- تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك بل يجب حذف قيد العلم عنه	358	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1703	true	-5705687937753600428	209	266	1070	1355	1534	300	حصل العلم بالمقدمتين علي الندور لم يمتنع اثباته بالقياس التمثيلي لكونه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه قال------- وهذا يست---------قيم ان اريد به تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس الظني الذي هو مختلف فيه فاما ان اريد به تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك بل يجب حذف قيد العلم عنه	1703	3239090953037590685	275	522.0	220	301	91.36212921142578	52	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms424	false	-6466959648673066728	31	72	169	350	1563	300	يعنون بقياس الشبه ان يشبه الشء ا-لشء من وجه او اكثر------- لانه ليس في العالم شء الا وهو يشبه شيءا اخر من وجه او اكثر بل يعنون انه------- لا يوجد شء اشبه به منه فلا يوجد شء اشبه بالوضوء من التيمم	424	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1836	true	-7525813016702223603	33	77	166	356	1503	300	نعني- بقياس الشبه ان يشبه الشء بالشء من وجه او اكثر من وجه لانه ليس في العالم شء الا وهو يشبه شيءا اخر من وجه او اكثر من وجه لكن يعتبر ان لا يوجد شء اشبه به منه فلا يوجد شء من ---الوضوء ب--التيمم	1836	3239090953037590685	157	273.0	119	196	80.10204315185547	32	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms439	false	7906174422713401643	121	162	652	860	1594	300	مثاله------ الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الي اذن الامام الاعظم من الظهر فان مفر------وضة حشو اذ لو حذف مما علل به لم ينتقص الباقي منه بشء لكن ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه	439	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1875	true	890045452490009135	241	275	1270	1448	1570	300	مثاله قولنا الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر----------- الي اذن الامام ك---------الظهر فان قولنا مفروضة حشو اذ لو حذف----------- لم ينتقض----------- بشء لكن ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه	1875	3239090953037590685	161	273.0	129	220	73.18181610107422	27	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms440	false	2987397942339532620	19	186	106	986	1553	300	مذهب المستدل مصرحا به في دليله اولا مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عل-----يه فلا يصح قياسا علي شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالمالك والحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي--------------------- فانه يصح لمن سماه اذا رضي ذلك المسمي له والا لزم الفضولي وهل اقدام الفضولي علي البيع حرام كما في التنبيهات لعياض علي المدونة او جاءز كما في الطراز بل ظاهر الطراز انه مطلوب لانه جعله من التعاون علي البر قا--------------------------------------------------------------ل الحطاب في شرح خليل والحق انه يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك وما هو الاصلح له انتهي ومثال غير المصرح به فيقول قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة ك--وقوف -عرفة يعنيان انه قربة بضميمة الاحرام اليه فكذلك الاعتكاف انما يكون قربة بضميمة عبادة اليه وهي الصوم اذ هو المتنازع فيه فمذهبهما وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليلهما فيقال من جهة المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم ك--وقوف	440	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1882	true	-926992006379402474	199	289	1032	1488	1537	300	مذهب المستدل اما صريحا كقولنا------------------------------------------- في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يصح كما اذا اشتري شيءا لغيره بغير اذن-----ه فيقول الخصم عقد في حق الغير بلا ولاية---- فيصح كما اذا اشتري شيءا لغيره بغير اذنه فانه يصح بالاجماع في حق العاقد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الشيخ ابو اسحاق رحمه الله وهذا علي اقسام القلب واما ضمنا كقو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحنفي---------------- في الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة وغرضه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اشتراط الصوم وانما لم يصرح به لانه لم يجد اصلا يلحقه به فيقول لبث ف-------------------------لا يشترط فيه الصوم كالوقوف	1882	3239090953037590685	200	182.0	158	973	20.55498504638672	27	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms455	false	5610727658445698419	169	215	898	1127	1578	300	القرافي ليس من شروط التقسيم ان يكون احدهما ممنوعا والاخر مسلما بل يجوز ان يكونا -مسلمين لكن الذي يرد علي احدهما غير ما يرد علي الاخر والا------------- لم يكن للتقسيم معني ولا خلاف انه لا يجوز ان يكونا ممنوعين وقد جعل غيره ذلك احد نوعي----- التقسيم	455	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1914	true	143497060569788752	218	259	1174	1377	1591	300	الامدي وليس من شرطه ان --------يكون احدهما ممنوعا والاخر مسلما-------- بل يكونان مسلمين لكن الذي يرد علي احدهما غير ما يرد علي الاخر اذ لو اتحد ما يرد لم يكن للتقسيم معني ولا خلاف انه لا يجوز كونهما م--من---------------------------وعين لان التقسيم	1914	3239090953037590685	159	278.5	127	248	64.11289978027344	25	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms366	false	-8884652457395574406	123	167	658	887	1625	300	ومثال الضد قول الحنفي الوتر واجب قياسا علي التشهد بج----------امع مواظبته----- صلي الله عليه وسلم عليهما فيعارض بانه مستحب قياسا علي ركعتي الفجر بجامع ان كلا منهما يفعل في وقت من اوقا-----------------------------------------------------------ت الصلوات الخمس ولم يعهد من الشارع وضع صلاتي فرض في وقت واحد	366	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1921	true	7265526689407385301	8	61	35	300	1575	300	ومثال الضد ال-----------وتر واجب قياسا علي التشهد في الصلاة بجامع مواظبة النبي صلي الله عليه وسلم فنقول في------------ستحب قياسا عل------ي الفجر بجامع ان كلا منهما يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة فان الوتر في وقت العشاء والفجر في وقت الصبح-------- ولم يعهد من الش-رع وضع صلاتي فرض في وقت واحد	1921	3239090953037590685	169	271.0	133	303	55.775577545166016	28	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms457	false	-5124416343107564096	103	138	572	765	1644	300	ثم فساد الاعتبار ثم فساد الوضع ثم -منع حكم الاصل ثم ------------------------------------------------منع وجود العلة--------- ثم النظر في علية الوصف بالمطالبة بالتاثير وعدم التاثير والقدح في المناسبة والتقسيم وعدم ظهور الوصف وعدم انضباطه وكونه----- غير صالح	457	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1927	true	6422024877545840566	255	300	1381	1623	1623	300	ثم فساد الاعتبار ثم فساد الوضع ثم يمنع حكم الاصل لان الحكم مقدم علي العلة لان استنباط العلة بعده ثم منع وجود العلة في الاصل ثم النظر في علية الوصف كالمطالبة وع---------دم التاثير والقدح في المناسبة والتقسيم وعدم ظهور الوصف و----انضباطه وكون الحكم غير صالح-	1927	3239090953037590685	172	291.5	141	256	67.1875	27	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1
Sham19Y0020892-ara1.ms457	false	-5124416343107564096	145	173	804	961	1644	300	المعارضة في الاصل ثم بعده ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة فيه وم-----خالفة حكمه لحكم ال---------------اصل في الضابط و--الحكمة والمعارضة في الفرع وسءال القلب ثم بعده القول بالموجب	457	3285588689022947788	JK007060-ara1.ms1928	true	-3650297144344567211	29	61	173	351	1608	300	المعارضة في الاصل ثم بعده ما يتعلق بالفرع لمنع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه بحكم الاصل ومخالفته للاصل في الضابط في الحكم- والمعارضة في الفرع وسءال القلب ثم بعده القول بالموجب	1928	3239090953037590685	149	276.5	122	179	83.24022674560547	23	Sham19Y0020892-ara1	JK007060-ara1