id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020591-ara1.ms1307	false	7636726789286654373	200	253	1084	1336	1572	300	خرج من الشء من عين او منفعة او غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك فانه لو تلف المبيع كان في ضمانه فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم واورد عليه----------------------------- انه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكان- الزواءد قبل القبض للبايع ثم العقد او الفسخ اذ لا ضمان	1307	6346089502110149574	Shamela0021592-ara1.completed.ms239	true	2578828595865017495	0	56	0	278	1569	300	خرج من الشء من عين و--منفعة و--غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك فانه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم وقد ذكروا علي هذا التقرير سءالين احدهما انه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزواءد قبل القبض للباءع تم العقد او انفسخ اذ لا ضمان	239	-7052107069562584833	232	423.5	182	282	82.26950073242188	42	Sham19Y0020591-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
Sham19Y0020591-ara1.ms1308	false	1052326157921291990	19	126	97	675	1568	300	حينءذ ولم يقل----------------------------------------------- احد بذلك اجيب بان الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعا واقتصر في الحديث علي التعليل بالضمان لانه اظهر عند البايع واقطع لطلبه واست-عارة ان الخراج للمشتري واستدل به علي ان ----------------------------------------------------------------زواءد الغصب ومنافعه للغاصب لان المغصوب في ضمانه فلا ينبغي ان----------------------------------------------------------------------------------------------- يضمن الغاصب منافع المغصوب كما يقول به ابو حنيفة اجيب بان الكلام في ضمان-------------- الملك كضمان-------------------------------------------- المشتري والغاصب لا يملك المغصوب فضماته ليس ضمان ملك وبان الكلام في ان المنافع ------لمن عليه الضمان ولا خلاف ان الغاصب لا يملك المنافع وانما الخ---------لاف في ضمانها عليه اذا تلفها واما انها له فلا يقول به قاءل فلا مساس للحديث بموضع الخلاف واما	1308	6346089502110149574	Shamela0021592-ara1.completed.ms239	true	2578828595865017495	56	199	278	1033	1569	300	حينءذ ولم يقل احد منهم بذلك وانما يكون له اذا تم العقد حينءذ --------واجيب بان الخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعا واقتصر في الحديث علي التعليل بالضمان لانه اظهر عند الباءع واقطع لطلبه واستبعاده ان الخراج للمشتري يبذله فقيل له ان الغنم في مقابلة الغرم الثاني لو كانت العلة الضمان لزم ان تكون الزواءد-------------- للغاصب لان ض-----------مانه اشد من ضمان غيره ومتي كانت العلة اشد كان الحكم فيها اولي وبهذا احتج لابي حنيفة رضي الله عنه في ان الغاصب لا يضمن------- منافع المغصوب واجيب بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسلم قضي بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه اذا تلف تلف علي ملكه وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب ---------والثان-----ي ان الخرا---ج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان ولا خلاف ان الغاصب لا يملك المنافع بل اذا اتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول ----------------------------------------------موضع الخلاف وهذا	239	-7052107069562584833	369	527.5	297	858	43.00699234008789	53	Sham19Y0020591-ara1	Shamela0021592-ara1.completed