id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms024	true	4055858915933094008	224	254	1124	1276	1540	300	الجمعة والخوف والاستخلاف ولا تجب في غيرها لان صلاة الجمعة من شرطها الجماعة ولا تصح الا بها فلما كانت الجماعة من شرط الصحة افتقر الي القصد الي ما هو شرط	24	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0375	false	4890963903456538634	275	300	1383	1506	1506	300	الجمعة والخوف---------------------------- لان صلاة الجمعة من شرطها الجماعة ولا تصح الا بها فلما كانت الجماعة من شرط الصحة افتقر الي القصد الي ما هو شرط-	375	-6204479989618186613	123	229.0	99	152	80.92105102539062	25	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms024	true	4055858915933094008	255	297	1279	1525	1540	300	الصحة ووجبت النية فيه واما صلاة الخوف فانما اوجبو-----ا ذلك فيها لان الامام يقسم الصلاة فيها بين الطاءفتين وينتظر الطاءفة الثانية وهذا لا يكون الا مع القصد والعلم واما------------------------------------------------- الاستخلاف فان الامام اذا- احدث فاستخلف افتقر الي قبول المستخلف للاستخلاف وقبوله -ذلك	24	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0376	false	7661314490529907473	0	50	0	289	1598	300	الصحة ووجبت النية فيه واما صلاة الخوف فانما اوجبوا فيها ذلك عندي لان الامام يقيم الصلاة----- بين الطاءفتين وينتظر الطاءفة الاخري- وهذا لا يكون الا مع -------العلم والقصد هذا وجه ما قالوه في ذلك ويلحق بهاتين المسالتين الاستخلاف فان الامام الذي احدث فاستخلف افتقر الي قبول المستخلف للاستخلاف وقبوله لذلك	376	-6204479989618186613	221	382.0	181	302	73.1788101196289	32	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms027	true	8260464235571375178	268	300	1472	1635	1635	300	التنصيف انما يكون في عدد الزوج واما عدد الفرد فانه لا يتنصف الا بتبع-ض الواحد ولم يقم دليل علي جواز تبعيض الركعة الواحدة فتنصف كيف وقد اشعر الشرع بانها في حكم الجزء-	27	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0657	false	-1078432365008169260	172	204	848	1012	1504	300	التنص-ف انما يكون في عدد الزوج واما عدد الفرد فانه لا ينتصف الا بتبعيض الواحد ولم يقم دليل علي جواز تبعيض الركعة الواحدة فتنصف كيف وقد اشعر الشرع بانها في حكم الجزء	657	-6204479989618186613	160	303.0	129	165	96.96969604492188	28	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms027	true	8260464235571375178	148	225	807	1239	1635	300	المسافر بين الصوم والفطر وتفويض ذلك الي مشيءت-----ه لا اسقاط فيه--- والعبادة ثابتة وانما خير المكلف بين تعجيل يستفيد منه طيب نفسه لمساواة المسلمين في الصوم وتاخير يستفيد منه تخفيف مءونة السفر بخلاف ----------------رخصة قصر الصلاة في السفر فانها اسقاط عدد وحقيقة الاسقاط من العدد تنافي اكمال المعدود فكان ظاهر اسقاط الشرع لبعض العدد وجوب الاقتصار علي الباقي منه لان العدول عن ايجاب الاقتصار لا يمكن الا برد الاسقاط واسقاط الشرع لا سبيل الي رده تنبيه المفوض	27	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0671	false	-1892087475144510953	69	147	369	807	1598	300	المسافر بين الصوم والفطر وتفويض ذلك الي مشيءته لانه لا اسقاط ها هنا والعبادة ثابتة وانما خير المكلف بين تعجيل يستفيد منه طيب نفسه بمساواة المسلمين في الصوم وتاخير يستفيد منه تخفيف مءونة السفر وهذا ايضا كالمختلف والرخص-----------ة في السفر اس------قاط عدد وحقيقة الاسقاط من العدد ينافي اكمال المعدود فكان ظاهر اسقاط الشرع ببعض العدد وجوب الاقتصار علي الباقي منه لان العدول عن ايجاب الاقتصار لا يمكن الا برد الاسقاط واسقاط الشرع لا سبيل الي رده وهذا المعني -	671	-6204479989618186613	389	732.5	318	456	85.30701446533203	64	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms028	true	4566281255121164238	0	83	0	448	1549	300	الواحد وان كانت ذوات افعال مختلفة والجزء الواحد لا يصح تنصيفه وقد جاء الشرع بكون العبد علي النصف من الحر في احكام شتي ولما نصف طلاق العبد جعل طلقتين لما لم يمكن تنصيف الطلقة الواحدة وكذلك عدة الامة قرءان لما لم يمكن ان تنصف ولو-جعلت المغرب ركعتين واكمل الواحد- المنكسر- لزادت علي الشطر ب--الحقيقة وخرجت عن حد التخفيف المراد وبالجملة فان هذا مما لا-يلزم تعليله والاتفاق عليه يغني عن اطناب القول فيه واما الثناءية فان ردها----------------------------- الي ركعة---- ولو لم يكن مستحيلا عقلا	28	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0657	false	-1078432365008169260	204	296	1012	1489	1504	300	الواحد وان كانت ذ-ات افعال مختلفة فالجزء الواحد لا يصح تنص-فه وقد جاء الشرع يكون العبد علي النصف من الحر في احكام شتي ولما نصف طلاق العبد جعل طلقتان لما لم يمكن تنص-ف الطلقة الواحدة وكذلك عدة الامة قرءان لما لم يمكن ان تنصف ولو جعلت المغرب ركعتان واكمل الواحدة المنكسرة لزادت علي الشطر في الحقيقة وخرجت عن حد التخفيف المراد وبالجملة فان هذا مما لا يلزم تعليله والاتفاق عليه يغني عن بسط-- القول فيه والجواب عن السءال الثاني ان يقال اما رده صلاة الفجر الي ركعة فان ذلك لا ي----ستحيل- عقلا	657	-6204479989618186613	411	722.0	331	487	84.39424896240234	61	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms028	true	4566281255121164238	84	126	454	703	1549	300	خففت عن --صلاة الرباعية والسفر جاء بالتخفيف والحذف من العدد والتخفيف والحذف اذا دخلا الاصل روعي اعلي مبالغة واعلي مبالغ الصلاة الرباعية فاذا شط-----رت كانت كالثناءية الاص-لية من الفروض وصار التخفيف في العدد متناسبا وان كان في الصبح اصليا وفي الرباعية طارءا	28	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0658	false	595488390299066295	36	78	181	432	1601	300	خففت عن الصلاة الرباعية والسفر جاء بالتخفيف والحذف من العدد والتخفيف والحذف اذا دخل ا-لاصل روعي اعلي مبالغه واعلي مبالغ الصلاة الرباعية فاذا شطرت صار-----ت كالثناءية الاصحلية من الفروض وصار التخفيف في العدد متناسبا وان كان في الصبح اصليا وفي الرباعية طارءا	658	-6204479989618186613	240	458.5	200	257	93.38521575927734	35	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms028	true	4566281255121164238	148	242	813	1268	1549	300	لعرفة ورجوعه وان لم يكن طويلا بخلاف غيره ل------------------ان عمل الحاج لا ينقضي الا في اكثر من يوم وليلة مع الانتقال اللازم في-------------------------------------------ه فجري ذلك مجري مشي الاربعة برد و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ايضا---- الخارج من مكة الي عرفة ومني لا بد له من الرجوع الي مكة بحكم الشرع فصار في مجموع السير والرجوع مقدار ما تقصر فيه الصلاة تنبيه لا يلزم علي هذا من خرج الي خمسة وعشرين ميلا قاصد----------ا ان بلغ ان يرجع الي حيث خرج منه لان رجوعه هناك ليس بلازم وفي الحج الرجوع لازم فكان السير والرجوع يقدران تقدير سير واحد في وجهة واحدة	28	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0668	false	-6067818267944114128	136	267	691	1323	1489	300	وعرفة------- وان لم يكن بينه وبينها ما يوجب القصر وعلل ذلك بان عمل الحاج لا ينقضي الا في اكثر من يوم وليلة مع الانتقال اللازم فيه والمشي من موضع الي موضع لا يوجب الاخلال به فجري ذلك مجري مشي الاربعة برد ولا يلزم عليه التنقل من موضع الي موضع في مسافة قصيرة لان ذلك لا يلزم بالشروع وهذا تنقل لازم فكان حكمه حكم السير المتصل وعلل ايضا بان الخارج من مكة الي عرفة انه- لا بد له من الرجوع الي مكة بحكم الشرع فصار في مجموع السير والرجوع مقدار ما تقصر فيه الصلاة -----ولا يلزم علي هذا من خرج الي خمسة وعشرين ميلا قاصدا اذا بلغها------- ان يرجع الي حيث خرج منه لان رجوعه هناك ليس بلازم وفي الحج الرجوع لازم فكان السير والرجوع يقدران تقدير سير واحد في -جهة واحدة	668	-6204479989618186613	413	731.5	325	653	63.24655532836914	80	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms028	true	4566281255121164238	157	208	858	1102	1549	300	عمل الحاج لا ينقضي الا في اكثر من يوم وليلة مع الانتقال اللازم فيه فجري ذلك مجري مشي-------------- الاربعة برد وايضا------ الخارج من مكة الي عرفة ومني لا بد له من الرجوع الي مكة بحكم الشرع فصار في مجموع السير والرجوع مقدار ما ت--قصر فيه الصلاة تنبيه ------لا يلزم علي هذا	28	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0700	false	-8617566872076645690	233	279	1176	1403	1507	300	عمل الحاج لا ينقضي الا في اكثر من يوم وليلة مع التنق--ل اللازم---- فجري ذلك مجري السير الداءم مبلغ الاربعة برد والثانية ان الخارج من مكة الي عرفة يلزمه----------- الرجوع الي مكة ب----الشرع وهو------------------------ مقدار سفر القصر فصار كسير لا رجوع فيه ولا يلزم علي هذا	700	-6204479989618186613	164	232.0	127	272	60.29411697387695	30	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms029	true	-765755851044759005	0	57	0	282	1512	300	يصح منه الفرض بالشك والفرض اذا لم يصح بقي علي الاصل وهو الاتمام وصار كمن تقدم اصحابه لا يسير الا بسيرهم تنبيه يءيد صحة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا الفرق قول المالكية ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في الجيش ببلد الحرب انه يقصر ولو عزم علي مقام اربعة ايام لانه لا يملك المقام هنالك وليس علي ثقة منه فجعلوا عدم الثقة ها هنا يرفع الحكم ولما	29	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0698	false	5422055988437206259	11	142	48	687	1484	300	يصح منه الرفض بالشك والرفض اذا لم يصح بقي علي الاصل وهو الاتمام وصار كمن تقدم اصحابه لا يسير الا بسيرهم ولما راه سحنون راجعا بغير اختياره بل هو مكره علي الرجوع ابقاه علي حكم القصر ولم يجعل لرجوعه تاثيرا لما كان مكرها عليه المكره لا حكم لفعله وهذا الذي قاله شيخنا يلاحظ ما كنا قدمنا عن ابن المواز من قوله في مسافر يقطع البر ثم البحر انه ان كان لا يبرح الا بالريح لم تضم مسافة البر الي مسافة البحر في اكمال مبلغ السفر وراي ان الريح لما كانت مشكوكا في امرها لم يتحقق السفر مع الشك فيه ويلاحظ ايضا قولنا في الجيش ببلد الحرب انه يقصر ولو عزم علي مقام اربعة ايام لانه لا يملك المقام هنا-ك وليس علي ثقة منه فجعلوا عدم الثقة ها هنا يرفع الحكم ومما	698	-6204479989618186613	247	446.5	194	640	38.59375	45	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms029	true	-765755851044759005	238	293	1177	1478	1512	300	لان الجمعة من الامور العامة وما يتعلق بعموم الناس يكون السلطان فيه شرطا لكو-ن الولاية اليه دون غيره كالحد الذي يرجع صلاحه الي عموم الناس واخذ الزكاة التي هي--- لعامة الفقراء وكذلك ساءر الامور العامة----- لان العامة اذا اجتمعت وكثرت لم تصلح الا بسايس------- وليس الا السلطان الذي له القهر بالسيف والحجة لا تقهر العامة	29	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0729	false	-1531932024391538703	74	132	411	725	1593	300	فان الجمعة من الامور العامة وما يتعلق بعموم الناس كا-ن السلطان فيه شرطا وتكون الولاية اليه دون غيره كالحد الذي يرجع صلاحه الي عموم الناس واخذ الزكاة التي هي حق لعامة الفقراء وكذلك ساءر --امور العامة وهذا لان العامة اذا اجتمعت وكثرت لم تصلح الا بساءس يسوسها وليس الا السلطان الذي له القهر بالسيف والحجة لا تقهر العامة	729	-6204479989618186613	291	547.5	236	317	91.79811096191406	48	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms030	true	-5540652848840820566	59	136	308	718	1572	300	الامام في الجمعة شرط في صحتها وغيرها من الصلوات ليس الامام شرطا في صحتها 100 وانما--------------------------------------------------------------- قال ابن حبيب ت-صلي الجمعة خلف الامام الجاءر الفاسق بلغ فسقه وجوره ما-بلغ ولا تصلي ساءر الصلوات خلفه لان الجمعة-------------------------------------------------------- متي لم تصل وراء الامام الجاءر ادي الي الخروج عليه و--اثارة فتنة فلهذا اباحه في الجمعة دون غيرها وان كان القياس ان يكون اعتبار العدالة في الجمعة اكد لاشتراط الامام فيها واشتراط صفات فيها لا تشترط في غير الجمعة من الصلوات	30	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0729	false	-1531932024391538703	193	288	1046	1531	1593	300	الامام فقد قدمن-----------------------------------------------ا في اشتراط العدالة في اءمة الصلوات علي الجملة فيما تقدم من كتابنا هذا ما فيه كفاية قال ابن حبيب وتصلي الجمعة خلف الامام الجاءر الفاسق بلغ فسقه وجوره ما بلغ وكانه راي ان الامامة وان كان قد اشترط في صلاة الجمعة ما لم تشترط في غيرها فكانت في الجمعة اكد متي لم تصل وراء الامام الجاءر ادي الي الخروج عليه او اثارة فتنة فلهذا اباحه في الجمعة دون غيرها وان كان القياس ان يكون اعتبار العدالة في الجمعة اكد لاشتراط الامام فيها واشتراط صفات فيه- لا تشترط في غير الجمعة من الصلوات	729	-6204479989618186613	308	539.5	249	533	57.78611755371094	52	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms030	true	-5540652848840820566	138	229	728	1226	1572	300	اعتبرت الجماعة في صحة صلاة الجمعة ولم---------------------------------- تعتبر في غيرها لان الجم---------------------------------------------------عة اقيمت علي صفات قصد بتلك الصفات التي خصت بها------- المباهاة واظهار معالم الشرع واذا كان الامر كذلك ظهر- فاءدة تخصيص الشرع -هذه الصلاة باشتراط الجماعة اذ الواحد الفذ لا تحصل به المباهاة والاظهار فلو صح ان يقيمها الفذ في -----نفسه لبطل المعني المقصود ب--------------------------------------------ها ولهذا المعني خصت بالجهر دون صلوات النهار لان الجهر اكد في الاظهار والاشاعة والاسرار ضرب من الاخفاء والاخفاء ينافي الموضوع الذي قصد بها 102 وانما----------------------- اختلفوا---- في الوالي يقدم علي وال اخر في صلاة الجمعة	30	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0733	false	-318495984656133295	56	172	275	912	1576	300	اعتبرت الجماعة في---- صلاة الجمعة 2 وما مقدار الجماعة 3 وما صفتها 4 وهل تعتبر في جملة الصلاة فالجواب عن السءال الاول ان يقال قد قدمنا ان صلاة الجمعة اقيمت علي صفات قصد بتلك الصفات التي خصت بها الجمعة المباهاة واظهار معالم الشرع واذا كان الامر كذلك ظهرت فاءدة تخصيص الشرع لهذه الصلاة باشتراط الجماعة اذ الواحد الفذ لا تحصل به المباهاة والاظهار فلو صح ان يقيمها الواحد الفذ بنفسه لبطل المعني المقصود بها وهذا واضح في معني اشتراط الشرع الجماعة فيها ولهذا المعني خصت بالجهر دون صلوات النهار لان الجهر اكد في الاظهار والاشاعة والاسرار ضرب من الاخفاء والاخفاء ينافي الموضوع الذي قصد بها والجواب عن السءال الثاني ان يقال اختلف الناس في عدد الجماعة ---------------------------	733	-6204479989618186613	426	741.0	348	668	63.77245330810547	68	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms030	true	-5540652848840820566	248	296	1319	1554	1572	300	متي يتحقق حكمه هل ببلوغه للرسول----- صلي الله عليه وسلم او ببلوغه للمكلفين-------------------------------------------------------- و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يختلفوا في انه لو قدم الثاني بعد ان فرغ الاول من الصلاة ان الصلاة ماضية لا تعاد مع ان طرد هذا الاصل يقتضي جريان الخلاف ولو فرغ من الصلاة اذا كان الوقت باقيا كما	30	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms0759	false	-5326808360591717602	0	93	0	451	1544	300	متي يتحقق حكمه هل ببلوغه -لرسول الله صلي الله عليه وسلم او ببلوغه المكلفين وكذلك ما اختلف فيه اصحابنا من امضاء تصرف الوكيل وقد عزل ولم يعلم بعزله وما جري في صلاة اهل قباء لما تحولوا في اثناء الصلاة الي الكعبة جار علي هذا الاصل وقد اولع كل من شدا طرفا من الاصول بتخريج هذه المساءل علي هذا مع انه لم يختلف --في انه لو قدم الثاني بعد ان فرغ الاول من الصلاة ان الصلاة ماضية لا تعاد و-----طرد هذا الاصل يقتصي جريان الخلاف ولو فرغ من الصلاة اذا كان الوقت باقيا الا	759	-6204479989618186613	221	402.5	176	459	48.14814758300781	40	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms073	true	2670698549254423652	71	97	395	534	1565	300	الثاني اولي بترجيح جانبه بالقبض وكون هذه السلعة لو هلكت في يد-ه وقد قبضها بع-د معاوضة لكان ضمانها منه والضمان شبهة وترجيح يوجب ان يقويه بذلك	73	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1737	false	-1289250595882189683	24	50	121	262	1549	300	الثاني اولي لترجيح جانبه بالقبض وكون هذه السلعة لو هلكت في يديه وقد قبضها بعقد معاوضة لكان ضمانها منه والضمان شبهة وترجيح يوجب ان يقويه بذلك	1737	-6204479989618186613	138	265.0	112	141	97.8723373413086	23	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms073	true	2670698549254423652	97	265	534	1401	1565	300	لكن مقتضي هذا------------- التعليل يقتضي ان من وكل علي كراء داره فعقد الوكيل كراءها وعقده مالكها وقد علم الاول من العقدين ولكن الذي عقد متاخرا سكن الدار فانه لا يكون احق بها لاجل هذا القبض لكون ما ياتي من المنافع التي يطلب المكتري الاول اخذها لم تخلق ولم تقبض فعادت المسالة الي كون الاول اولي اذا لم يقبض الثاني وايضا فان ضمان المنافع من رب الدار بما ذكرناه في السلعة المقبوضة من كون الضمان من قابضها مرتفع ها هنا لكن نزل هذا السءال وانا حاضر بمجلس الشيخ ابي الحسن ---------اللخمي رحمه الله فافتي بكون الساكن اولي وان تاخر عقده وراي سكناه شبهة علي ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده وذكر ان بعض اصحابه خالفه في هذا لاجل ما ذكرناه من فقد-- الضمان للمنافع بخلاف الاعيان التي تضمن بالقبض مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل الان وذكر ان الشيخ ابا القاسم السيوري رحمه الله ورد جوابه بموافقة ما ذهب اليه طردا لاصل المذهب وراي ا-ن سكن- الساكن حيازة وقبض يوجب ترجيح جانبه كما يترجح------ بقبض الاعيان	73	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1738	false	-8789707174546862156	14	187	82	979	1508	300	لكن مقتضي ما نبهنا عليه من التعليل يقتضي ان من وكل علي كراء داره فعقد الوكيل كراءها وعقده مالكها وقد علم الاول من العقدين ولكن الذي عقد متاخرا سكن الدار فانه لا يكون احق بها لاجل هذا القبض لكون ما ياتي من المنافع التي يطلب المكتري الاول اخذها لم تخلق ولم تقبض فعادت المسالة الي كون الاول اولي اذ- لم يقبض الثاني وايضا فان ضمان المنافع من رب الدار فما ذكرناه في السلعة المقبوضة من كون الضمان من قابضها مرتفع ها هنا لكن نزل هذا السءال وانا حاضر -مجلس الشيخ ابي الحسن المعروف باللخمي رحمه الله فافتي يكون الساكن اولي وان تاخر عقده وراي سكناه شبهة علي ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده وذكر ان بعض اصحابه خالفه في هذا لاجل ما ذكرناه من فقدان الضمان للمنافع بخلاف الاعيان التي تضمن بالقبض مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل الان وذكر ان الشيخ ابا القاسم السيوري رحمه الله ورد جوابه بموافقة ما ذهب اليه طردا لاصل المذهب وراي ادب سكني الساكن حيازة وقبض يوجب ترجيح جانبه كما يترجح جانبه بقبض الاعيان	1738	-6204479989618186613	859	1660.5	691	899	95.55061340332031	158	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms091	true	-3315522935683721323	274	300	1351	1471	1471	300	في المدونة في نكاح فسد لكونه انعقد بغير ولي فرفع الي قاض يري جوازه فاقره ان هذا الحكم لا يفسخه غيره فقدر ان الترك ها هنا-	91	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1527	false	8636273413077889709	179	205	842	963	1441	300	في المدونة في نكاح فسد لكونه انعقد بغير ولي فرفع الي قاض يري جوازه فاقره ان هذا الحكم لا يفسخه غيره وقدر ان الترك ها هنا	1527	-6204479989618186613	119	232.0	94	121	98.34710693359375	24	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms092	true	530765129363717507	49	95	235	477	1513	300	القاضي اذا حكم باجازة---- النكاح فانه قضي بذلك قضية مءبدة غير معلقة بشرط ولا علة والقاضي انما يمنع القاءم من المطالبة بالعيب فانما ذلك لكون رد المبيع المعيب لا يمكنه فاذا امكنه ذلك سقط الحكم لكونه معلقا بشرط وعلة فاذا زال ذلك زال الحكم تنبيه قال	92	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1527	false	8636273413077889709	211	259	999	1243	1441	300	القاضي اذا حكم باجازة هذا النكاح فانه قضي بذلك قضية مءبدة غير معلقة بشرط ولا علة والقاضي اذا قضي بمنع هذا من المطالبة بالعيب فانما ذلك لكون رد المبيع المعيب لا يمكنه فاذا امكنه ذلك سقط الحكم لكونه معلقا بشرط وعلة فاذا زال ذلك زال الحكم وقد-- قال	1527	-6204479989618186613	222	420.0	178	246	90.24390411376953	41	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms122	true	5101244453846520686	52	115	293	605	1545	300	الله سبحانه -----علي قاذف المحصنات المءمنات حد الفرية اذا لم يكن في وجا ولم يوجب ذلك علي الزوج اذا اضاف الي المراة انها زنت لينفي الولد عنه مع ان الجميع قذف لان بالزوج حاجة وضرورة -الي ذكر هذا لينفي عن نفسه النسب والحد واكتفي الشرع منه في نفي الحد عنه والنسب منه بيمينه الاربع مرات علي صدق دعواه رفقا به 416 وانما قال	122	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2114	false	-774448874856108534	229	273	1141	1368	1518	300	الله سبحانه اوجب علي قاذف المحصنات المءمنات حد الفرية------------------ ولم يوجب ذلك علي الزوج اذا اضاف الي المراة انها زنت ينتفي الولد عنه لاجل حاجته---------------------- وضرورته الي ذكر هذا-------------------------- واكتفي---------- في نفي الحد ع-----------نه بيمينه الاربع مرات علي صدق دعواه واما ان كان الرجل ----	2114	-6204479989618186613	194	304.0	153	318	61.006290435791016	32	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms183	true	-223786526828136982	154	232	820	1234	1586	300	بخمر او خنزير او جنين في بطن ام---------------------------------ه فانا ننقض--------- المعاوضة ويرتجع عبده الذي عاوض به مع ان الزوجة ايضا نعلم ونقطع بانه انما ترك سبيل زوجته وباع منها منافع بضعها بما بذلته له لا---------------------------------------------------------------------------------------------------ن الطلاق اذا وقع وبانت الزوجة لم يحل التراضي علي التراجع واستباحة الوطء من غير شروطه الشرعية بخلاف البياعات فانها ح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوق مالية ابطال احد العوضين فيها ابطال للاخر والخلع ليس من الحقوق المالية المحضة ولهذا اجيز وامضي عقده بغرر وبكل مالا يجوز في عقود	183	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1531	false	-5408844662752010695	28	164	143	810	1483	300	بخمر او خنزير فابطلنا ذلك ونقضناه او بغير ذلك مما يتملك ويجب نقضه فانا اذا نقضنا هذه المعاوضة لم ترد الي الزوج مع علمنا---------------------------- بانه انما ترك سبيلها---- وباع منها منافع بضعها بما بذلته له ثم مع هذا حكم عليه برد ما اخذه عوضا عن ذلك ولم يمكن هو من ارتجاع ما دفعه عوضا عن ذلك لحرمة الفرج ولكون الطلاق اذا وقع وبانت الزوجة لم يحل التراضي علي التراجع واستباحة الوطء من غير شروطه الشرعيه ولو تصور مثل هذا في البيع المحض بان باع انسان عبده بخمر او خنزير او بجنين في بطن امه فنقضنا البيع ورددنا ما في يديه لكان من حقه ان يرتجع عبده الذي عاوض به عن هذا وكان هذه الحقوق ماليه ابطال احد العوضين اب-----طال للاخر والخلع ليس من الحقوق المالية المحضة ولهذا اجيز وامضي عقده بغرر وما ---لا يجوز في عقود	1531	-6204479989618186613	300	484.5	239	707	42.43281555175781	49	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms183	true	-223786526828136982	36	101	197	542	1586	300	في مختصر ابن شعبان ----------------فيمن اشتري سلعة والمشتري -------------من اهل البلد مليا معروفا ان الضمان منه اذا بقيت السلعة بيد الباءع حتي هلكت وان كان -----------غريبا فقير--ا فالضمان من الباءع لا----ن المشتري اذا كان مليا معروفا فابقاء السلعة بيد الباءع انما كان باختياره فصار كمودعها عند باءعها واذا كان فقيرا ممن يمتنع منه حتي يدفع الثمن صار المنع فيها من قبل الباءع فكان ضمانها منه	183	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1662	false	-8224542947291489192	39	106	197	538	1580	300	في مختصر ابن شعبان مالك رضي الله عنه من اعتبار حال -المشتري فان كان مليا من اهل البلد -----------كان الضمان منه------------------------------------ وان كان بخلاف ذلك كغريب- فقير كان الضمان من الباءع فقدر ان المشتري اذا كان مليا معروفا فابقاء السلعة بيد الباءع انما كان باختياره فصار كمودعها عند باءعها واذا كان فقيرا ممن يم-نع منه حتي يدفع الثمن صار المنع منها من قبل الباءع وكان ضمانها منه	1662	-6204479989618186613	277	453.5	223	391	70.84398651123047	44	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms194	true	-3751498314848897328	74	148	376	751	1535	300	لما كانت تراد ل-------------لقنية والسكني والازدراع لا للادارة- والتجارة لم --يءثر العيب اليسير في عينها تاثيرا يوجب الرد لكن يوجب رد ما نقص من الثمن لءلا يكون الباءع امسك جزءا من الثمن من غير ان يدفع عوضه وايضا الدار ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحاط بعيوبها اليسيرة فصار ذلك عذرا من المنع من ر------------------------------------------------------------------------------------------دها و----ايضا ال----------دار لا تكاد تخلو من عيب يسير فلو قضي بالرد لاجل العيب اليسير مع كونها لا تنفك عنه لكان في ذلك ضرر بالمتبايعين	194	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1597	false	-8001588986783873664	171	293	834	1430	1460	300	لما كانت الديار المراد بها القنية والسكني لا ا----------لادارات والتجارة لم لويءثر العيب اليسير في عينها تاثيرا يوجب الرد لكن يوجب رد ما نقص من الثمن لءلا يكون الباءع امسك جزءا من الثمن من غير ان يدفع عوضه وقدح في هذا بان هذا التعليل يقضي بان لا ياخذ قيمة العيب وقد اشرنا نحن الي الاعتذار عن هذا الالزام وقيل انما الفرق ان الديار لا يحاط بعيوبها اليسيرة فصار ذلك عذرا في المنع من ردها وقد قدح في هذا ايضا بان الرقيق يكتم عيبه حتي لا يكاد يحاط به ثم مع هذالم يمنع هذا من رده- وقيل ايضا الفرق ان الديار لا يكاد تخلو من عيب يسير فلو قضي بالرد لاجل العيب اليسير مع كونها لا تنفك عنه لكان في ذلك ضرر بالمتبايعين	1597	-6204479989618186613	341	617.0	271	607	56.17792510986328	60	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms194	true	-3751498314848897328	149	212	757	1071	1535	300	العيب اليسير منها يجري مجري استحقاق الكثير منها لكونها ذات اجزاء والدار اذا استحق منها الثلث فاكثر وجب ردها وان كان اقل من ذلك لم يجب للمشتري رد ما لم يستحق وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يضا الدي--------------ار يصلح عيبها بان ترقع حتي تعود كما كانت اولا قبل ان تفسد فصار --عيبها مما يقدر علي رفعه فلم يوجب الرد ولكن اوجب القيمة لان العيب لا يرفع الا بخسارة	194	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1598	false	-3145572525760250113	64	212	321	1083	1535	300	العيب اليسير منها يجري مجري استحقاق اليسير منها لكونها ذات اجزاء والدار اذا استحق منها الثلث فاكثر وجب ردها وان كان اقل من ذلك لم يجب للمشتري رد ما لم يستحق وهذا ايضا يقدح فيه بان العيب اليسير فيها قد يسري الي بقيتها بخلاف استحقاق ثوب من ثياب كثيرة علي ان بعضهم لم يعتبر في الاستحقاق الثلث وانما اعتبر ما يضر ووكد قياسهما علي الاستحقاق قوم اخرون بان احد جدرانها الاربع الجنوب والشمال والغربي والشرقي لو استحق لم يكن به للمشتري مقال وكذلك ينبغي ان يكون العيب اليسير وهذا ايضا مما لا يستقل بنفسه بل يعارض بما في استحقاق احد جدرانها الاربع وان سلم ذلك فلكون المشتري لا يلتفت اليه ولا يعرج عليه وقيل ايضا انما الفرق كون الدار يصلح عيبها بان توقع حتي تعود كما كانت اولا قبل ان تفسد فصار العيب------ يقدر علي رفعه فلم يوجب الرد ولكن اوجب القيمة لان العيب لا يرفع الا بخسارة	1598	-6204479989618186613	301	563.0	239	768	39.19270706176758	57	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms195	true	-6869101048200149911	35	174	161	897	1533	300	اولا وقدحوا في الرابع بان العيب اليسير فيها قد يسري الي بقيتها بخلاف استحقاق ثوب من ثياب كثيرة علي ان بعضهم لم يعتبر في الاستحقاق الثلث وانما اعتبر ما يضر ووكد قياسه-ا علي الاستحقاق قوم اخرون بان احد جدارتها الاربع الجنوب والشمال والغربي والشرقي لو استحق لم يكن--- للمشتري به مقال وكذلك ينبغي ان يكون العيب اليسير قال الامام ابو عبد الله المازري رحمه الله وهذا ايضا مما لا يستقل بنفسه بل يعارض بما في استحقاق احد جدارتها الاربع وان سلم ذلك فلكون المشتري لا يلتفت اليه ولا يعرج عليه وقدحوا في الخامس بانه ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزم علي طرده الا يرد الثوب بالع-------يب لكون الرفو يرفع فساده كما يرفع الترقيع لو- انثلم من الدار فسادها قال المازري رحمه الله وقد صار الي هذا بعض المتاخرين وراي ان المقاطع لا ترد بالعيب اليسير وهذا الذي ذهب اليه هذا خلاف اصول المذهب وقواعده	195	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1598	false	-3145572525760250113	96	255	483	1304	1535	300	ايضا يقدح-- في------ه بان العيب اليسير فيها قد يسري الي بقيتها بخلاف استحقاق ثوب من ثياب كثيرة علي ان بعضهم لم يعتبر في الاستحقاق الثلث وانما اعتبر ما يضر ووكد قياسهما علي الاستحقاق قوم اخرون بان احد جدرانها الاربع الجنوب والشمال والغربي والشرقي لو استحق لم يكن به للمشتري--- مقال وكذلك ينبغي ان يكون العيب اليسير وه------------------------------------------ذا ايضا مما لا يستقل بنفسه بل يعارض بما في استحقاق احد جدرانها الاربع وان سلم ذلك فلكون المشتري لا يلتفت اليه ولا يعرج عليه وقيل ايضا انما الفرق كون الدار يصلح عيبها بان توقع حتي تعود كما كانت اولا قبل ان تفسد فصار العيب يقدر علي رفعه فلم يوجب الرد ولكن اوجب القيمة لان العيب لا يرفع الا بخسارة والزم علي هذا ان يكون- الثوب لا يرد بالعيب لكون الرتق يرفع فساده كما يرفع الترقيع لما انثلم من الدار فسادها ف----------------------قد صار الي هذا بعض المتاخرين وراي ان المقاطع لا ترد بالعيب اليس-ر وهذا الذي ذهب اليه هذا خلاف اصول المذهب وقواعده	1598	-6204479989618186613	612	1099.5	492	898	68.15145111083984	105	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms196	true	-4500720096280609412	32	110	156	554	1534	300	البيع منعقد في الاكثر ويرجع المشتري بما استحق ولم يقولوا في حكم العيب بذلك مع انه جزء ذهب من المبيع كما ذهب الجزء بالاستحقاق لان استحقاق ثوب من عشرة مثلا- لا يعيب الثياب الباقية ولا يزهد في المقصود منها واذا اشتري ثوبا فوجد قطعا او خرقا فان ذلك الجزء المذاهب وان اختص بمحله فانه يسري الي جملة الثوب وكان العيب وجد في كل جزء منه فصار المقصود من المبيع لم يحصل فاشبه استحقاق الاكثر من العدد في المبيع	196	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1503	false	-1826420624360648976	0	76	0	390	1548	300	البيع منعقد في الاكثر ويرجع المشتري بما استحق فهلا كان----- حكم العيب كذلك ل--انه جزء ذهب من المبيع كما ذهب الجزء بالاستح-اق قيل استحقاق ثوب من عشرة اثواب لا يعيب الثياب الباقية ولا يزهد في المقصود منها واذا اشتري ثوبا فوجد قطعا او خرقا فان ذلك الجزء ال-ذاهب وان اختص بمحله فانه يسري الي جملة الثوب وكان العيب وجد في كل جزء منه فصار المقصود من المبيع لم يحصل فاشبه استحقاق الاكثر من العدد في المبيع	1503	-6204479989618186613	374	708.5	299	399	93.73433685302734	69	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms196	true	-4500720096280609412	118	254	595	1280	1534	300	للمشتري عن غرامة العيب اليسير الحادث عنده وان ا----------------------------------------------------------ثر نقصا بشرط ان يكون النقص يسيرا ولا يعفي للباءع عن العيب اليسير اذا اطلع عليه المشتري لان العيب من جهة الباءع فان كان عالما--- فقد دلس وفعل ما لا يحل وظلم والظالم احق ان يحمل عليه وان لم يعلم فانه مفرط اذ لم يكشف عن العيب قبل ان يبيع والمفرط كالمتعمد في هذا المعني مع كون الغالب حدوث هذه العيوب اليسيرة فيقدر الباءع كالعاقد علي ان يتجاوز عن المشتري تنبيه مال بعض المتاخرين من المشاءخ الي ان لا يعفي عن غرامة العيب اليسير في حق المشتري كما لا يعفي------- عن العيب اليسير اذا اطلع عليه المشتري ولا فرق عنده بين الباءع والمبتاع في هذا ومال اخرون ال-------------------------------------------------------------------------------------------ي انه لا يصفح للمشتري عن ذلك اذا لم يكن الباءع مدلسا لانه يري المدلس ظالما يحمل عليه بخلاف غير المدلس	196	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1506	false	-1130472697458316519	79	233	382	1147	1486	300	للمشتري عن غرامة العيب اليسير الحادث عنده فان الابهري اشار الي ان هذا الحكم انما يختص بعيب حدث عنده لا يءثر نقصا بشرط ان يكون النقص يسيرا وقال بعض المتاخرين انما كان الامر هكذا--------------- لان العيب من جهة الباءع فان كان عالما به فقد دلس وفعل ما لا يحل وظلم والظالم احق ان يحمل عليه فان لم يعلم فانه مفرط اذ لم يكشف عن العيب قبل ان يبيع والمفرط كالمتعمد في هذا المعني مع كون الغالب حدوث هذه العيوب اليسيرة فيقدر الباءع كالعاقد علي ان يتجاوز عن المشتري فيها ومال بعض المتاخرين الي----------- ------------------------------------------------ان لا يعفي للباءع عن العيب اليسير اذا اطلع عليه المشتري ولا فرق----- بين الباءع والمشتري في هذا وقد اشرنا نحن الي ما قيل من الفرق بينهما من كون الباءع مدلسا ومفرطا فوجب ان يحمل عليه ومال بعض اشياخي الي انه لا يصفح للمشتري عن ذلك اذا لم يكن الباءع مدلسا لانه يري المدلس ظالما يحمل عليه بخلاف من لا يدلس	1506	-6204479989618186613	542	989.5	430	844	64.21800994873047	99	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms196	true	-4500720096280609412	271	300	1376	1534	1534	300	في البيع الفاسد فجعلوه---------------------- فوتا يمنع من فسخ البيع الفاسد وعللوه ب---------الضرر اللاحق بالفسخ لكون السوق اذا زاد اضر بالمشتري فسخ البيع واذا نقص اضر ذلك بالباءع لكونه ترجع-	196	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1509	false	8819304817654535721	198	234	998	1188	1541	300	في البيع الفاسد تغيير السوق وجعله اهل المذهب فوتا يمنع من فسخ البيع الفاسد وما ذلك الا لاجل الضرر اللاحق بالفسخ لكون السوق اذا زاد اضر بالمشتري فسخ البيع واذا نقص اضر ذلك بالباءع لكونه ترجع	1509	-6204479989618186613	145	255.0	118	190	76.31578826904297	25	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms197	true	8607894327748031701	10	108	47	537	1478	300	بالعيب لان البيع الفاسد دخل فيه المتعاقدان ولا مزية لاحدهما فيه علي الاخر والعيب من جهة الباءع لانه ان تعمد كان مدلسا وان لم يتعمد كان مقصرا اذا لم يكشف عن العيب قبل ان يبيع فلم يكن لاعتبار التدليس من غير جهته معني مع كونه مدلسا او مقصرا واذا لم يعتبر ذلك من جهته لم يعتبر ايضا من جهة المشتري زيادة السوق عدلا بي-نهما 671 وانما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابن المواز عن مالك فيمن ابتاع امة فزوجها فولدت عنده فباع الولد ان الباءع اذا فلس هذا المشتري فاراد ارتجاع ما باع فانه ياخذ الامة ولا مطالبة له بما اخذ المشتري	197	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1510	false	522699667423123248	10	110	57	540	1481	300	بالعيب فان البيع الفاسد دخل فيه المتعاقدان ولا مزية لاحدهما فيه علي الاخر والعيب من جهة الباءع لانه ان تعمد كان مدلسا وان لم يتعقد كان مقصرا اذ ل-م يكشف عن العيب قبل ان يبيع فلم يكن لاعتبار التدليس من غير جهته معني مع كونه مدلسا او مقصرا واذا لم يعتبر ذلك من جهته لم يعتبر ايضا من---- المشتري زيادة السوق عدل ابي نهما واما ان كان تغير القيمة ليس من ناحية السوق لامر اثر في البدن لحدوث سرقة العبد او زناه او اباقه عند المشتري فان هذا وان نقص من ثمنه فقد قال ابن حبيب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا مطالبة------- علي المشتري	1510	-6204479989618186613	336	605.5	268	616	54.54545593261719	61	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms197	true	8607894327748031701	77	181	378	890	1478	300	ابن المواز عن مالك فيمن ابت-اع امة ف-زوجها-------- فولدت عنده فباع الولد ان الباءع اذا فلس هذا المشتري فاراد ارتجاع ما باع فانه ياخذ الامة ولا مطالبة له بما اخذ المشتري في ثمن ولدها وعلله بان الولد غلة -----واذا رد الامة بعيب وقد باع ولدها فانه يرد ما اخذ من ثمن ولدها مع ---------------------------------------------------------------------------ان مقتضي كون الولد غلة ان --لا يرد----- ثمن الولد اذا باعه ورد امه بعيب لا------------------------------------------------ن الرد في العيب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والنقض فيه باختيار المراد وهو المشتري ولا كذلك في التفليس فان الباءع هو المختار لرد هذا البيع وارتجاع الامة فلا يحاسب المشتري بما اخذ في ولدها وايضا الاصل في التفليس ان لا	197	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1517	false	-5838537975908008541	143	295	718	1451	1472	300	ابن المواز عن مالك انه اذا باع امة فازوجها المشتري فولدت عنده فباع الولد ان الباءع اذ- فلس هذا المشتري فاراد ارتجاع ما باع فانه ياخذ الامة ولا مطالبة له بما اخذ المشتري في ثمن ولدها قال-- لان الولد غلة بخلاف ان يرد الامة بعيب وقد باع ولدها فانه يرد ما اخذ من ثمن ولدها فانت تراه كيف نص ها هنا علي ان الولد غلة ولكنه لم يطرد هذا في رد الامة بعيب وكان مقتضي هذا الذي قال ايضا الا يرد ايضا ثمن الولد اذا باعه ورد امه بعيب وقد حاول بعض المتاخرين اعتذارا عن هذا بان من مكن من الرد ب--العيب فانه له اخذ جميع الثمن فاذا كان قادرا علي ان يرد هذه الامة وياخذ جميع الثمن فانه يحاسب بما اخذ من ثمن الولد لان هذا الرد والنقص---- با------------------ختياره و--------في التفليس الب----اءع هو المختار لرد هذا البيع وارتجاع الامة فلا يحاسب المشتري بما اخذ في ولدها و-هذا الفرق كما تراه لا -----	1517	-6204479989618186613	407	626.0	321	778	52.31362533569336	70	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms197	true	8607894327748031701	176	293	867	1441	1478	300	الاصل في التفليس ان لا يرد الباءع ما عقده علي نفسه من البيع لكن اوجب الخروج عن هذا الاصل ورود الحديث -----وهو قوله -------------------من ادرك ماله بعينه فهو احق به الحديث المشهور فعلق استحقاق الباءع رد المبيع في التفليس بكون بي---عه باقيا بعينه والولد اذا بيع فليس هو عين ما باعه الباءع ولو قدر انه كعضو من امه فهذا العضو ليس موجودا في---------بقي حكمه علي مقتضي الاصل و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ايضا الب-------------------اءع ليس له في التفليس ان يحاصص بثمن الام وثمن الولد اذا اختار الحصاص لانه ليس له الا ثمن واحد وهو ثمن الامة فكما لم يكن له اذا اختار الحصاص المحاصة بثمنه فكذلك لا يكون له اذا اختار ترك الحصاص وحل ما عقد من البيع ان يطالب بثمن الولد	197	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1518	false	-3395083485631846738	14	188	72	893	1421	300	الاصل في التفليس ا--لا يرد الباءع ما عقده علي نفسه من البيع لكن اوجب الخروج عن هذا الاصل ورود الحديث بذلك وهو قوله صلي الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه فهو احق به الحديث المشهور فلعل استحقاق الباءع رد المبيع في التفليس يكون ما باعه باقيا بعينه والولد اذا بيع فليس هو عين ما باعه الباءع ولو قرر انه كعضو من امه فهذا العضو ليس ما نصا ولا موجود فبقي حكمه علي مقتضي الاصل لكون الحديث الناقل عن هذا ليس دليل الخطاب فيه الا ان للباءع حقا اذا لم يكن ما باع موجودا ورد الولد اذا بيعت امه او رد ثمنه لم يرد حديث يمنع من رد ثمن الولد فلما وجب عين رد الولد وجب رد ثمنه واشير ايضا الي فرق اخر وهو ان الباءع ليس له في التفليس ان يحا-ص بثمن الام وثمن الولد اذا اختار الحصاص لانه ليس له الا ثمن واحد وهو ثمن الامة فلما لم يكن له اذا اختار الحصاص المحاصة بثمنه فكذلك لا يكون له اذا اختار ترك الحصي وجعل ما عقد من البيع ان يطالب بثمن الولد	1518	-6204479989618186613	550	1020.5	435	824	66.74757385253906	102	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms198	true	-1999699186821759254	3	74	16	350	1485	300	التحقيق يقتضي اذا قيل ان الولد غلة ان يكون الحكم -لا يرد الولد في عيب ولا تفليس وان كان قاءما بعينه فاحري ان لا يرد ثمنه وان قيل انه ليس بغلة بل كعضو منها ان يكون يرد الولد في الجميع واذا وجب رد عينه وجب رد ثمنه ويتضح وجوب رد الثمن في الرد بالعيب وفي التفليس قد يقال فيها ما اشرنا اليه من الفروق وجميعها لا يكاد يسلم من مناقضة وممانعة	198	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1518	false	-3395083485631846738	197	266	934	1263	1421	300	التحقيق يقتضي اذا قيل ان الولد غلة ان يكون الحكم الا يرد الولد في عيب ولا تدليس وان كان قاءما بعينه فاحري ا--لا يرد ثمنه وان قيل انه ليس بغلة بل كعضو منها ان يكون يرد الولد في الجميع واذا وجب رد عينه وجب رد ثمنه ويتضح وجوب--- الثمن في الرد بالعيب وفي التفليس قد يقال فيه- ما اشرنا اليه من الفروق وجميعها لا يكاد يسلم من مناقضة وممانعة	1518	-6204479989618186613	327	631.5	258	335	97.6119384765625	66	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms198	true	-1999699186821759254	163	224	815	1123	1485	300	رجلان عبدا من رجل--- هو شركة بينهما فان المشتري اذا اطلع علي عيب فاراد ان يرد علي احدهما النصف الذي باعه منه ويمسك نصيب الاخر فان ذلك له وتقدر الصفقة الواحدة------- كصفقتين ولم يتعدد بتعدد المشتري علي احد القولين كما لو باع رجل عبدا من رجلين فاراد احدهما ان يرد نصف العبد الذي اشتراه هو وشريكه----------------------------------------------- واراد الاخر ان يمسك لان	198	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1542	false	3534142864689314069	129	186	603	891	1470	300	رجلان عبدا لرجل واحد هو شركة بينهما فان المشتري اذا اطلع علي عيب فاراد ان يرد علي احدهما النصف الذي باعه منه ويمسك نصيب الاخر فان ذلك له وتقدر الصفقة الواحدة ها هنا كصفقتين وا-----------------------------------------------------------------------------ما ان كان التعدد من ناحية المشتري مثل ان يشتري رجلان عبدا من باءع واحد فاراد احدهما الرد واراد الاخر ان يمسك فان	1542	-6204479989618186613	191	321.0	150	365	52.328765869140625	34	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms198	true	-1999699186821759254	223	300	1119	1485	1485	300	لان التعدد اذا كان من جهة من باع فان --مشتري العبد من رجلين اذا رد علي احدهما نصف العبد وهو جميع ما اشتراه منه لم تلحق هذا الباءع مضرة في تبعيض صفقته اذ لا علاقة بينه وبين شريكه في هذا وملكه لم يتبعض عليه واذا كان التعدد من جهة من اشتري فان احد المشتر-ين لهذا العبد اذا رد نصيبه علي باءعه الذي هو رجل واحد تبعضت عليه صفقته والتبعيض اضرار به فوجب ان يكون من حقه الامتناع-	198	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1543	false	7066446970840367427	0	75	0	361	1476	300	بان التعدد اذا كان من جهة من باع فان المشتري ل-عبد من رجلين اذا رد علي احدهما نصف العبد وهو جميع ما اشتراه منه هل يلحق هذا الباءع مضرة في تبعيض صفقته اذ لا علاقة بينه وبين شريكه في هذا وملكه--- يتبعض عليه واذا كان التعدد من جهة من اشتري فان احد المشتريين لهذا العبد اذا رد نصيبه علي باءعه----- هو رجل واحد تبعضت عليه صفقته والتبعيض اضرار به فوجب ان يكون من حقه الامتناع	1543	-6204479989618186613	352	668.5	278	370	95.1351318359375	68	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms199	true	4554408738739577102	25	63	142	341	1576	300	ما لم يستحق منها لا-------------------------------ن الطعام يرغب في شراءه جملة في مقتضي العادة فكان ذهاب الثلث منه في حكم الكثير المذهب لقصد المشتري ولو كان المذاهب منه يسيرا كالخمس فانه لا مقال له لقلة الضرر بالتبعيض لهذا المقدار	199	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1546	false	-4909271524146972175	5	49	26	255	1561	300	ما لم يستحق منها لازم للمشتري والعلة عنده في ذلك ان الطعام يرغب في شراءه جملة في مقتضي العادة فكان ذهاب الثلث منه في حكم الكثير المذهب لقصد المشتري ولو كان ال-ذاهب منه يسيرا كالخمس فانه لا مقال له لقلة الضرر بالتبعيض بهذا المقدار	1546	-6204479989618186613	197	376.0	159	230	85.65217590332031	35	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms199	true	4554408738739577102	111	224	578	1170	1576	300	انها تذهب باطلا اذا رد البيع بالعيب بخلاف اذا لم يدلس تنبيه قال الشيخ ابو الحس---ن القابسي رحمه الله ورضي عنه متمما لهذا الذي قاله ابن اللباد هذا ايضا اذا كان السمسار غير عالم بانه قد دلس الباءع بع--يب و----ان كان السمسار عالما بتدليسه فانه يكون له اجر مثله يقدر ل-ه اذا كان السمسار بهذ------ا التقدير--- ارتفع بعلمه بهذا كون الباءع مغررا به ولكنه قضي له باجر مثله قال الامام ابو عبد المازري رحمه الله وكان ينبغي ان يقضي له بالتسمية لان هذا الفساد الذي تواطا عليه الباءع والسمسار من ناحية العقد وكونه عقدا محرما والباءع استاجر السم-ار اجارة ممنوعة فاسدة من ناحية عقدها وما فسد من جهة عقده وفات ي-قضي فيه بالتسمية	199	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1655	false	-3454616118541177442	1	102	7	540	1542	300	انها تذهب باطلا اذا رد البيع بالعيب وقا-----------------------ل الشيخ ابو الحسن بن القابسي تتمي------------------ما لهذا الذي قاله ابن اللباد هذا ايضا اذا كان السمسار غير عالم بانه قد دلس الباءع بالعيب واما ان كان السمسار عالما بتدليسه فانه يكون له اجر مثله فقدر انه اذا كان السمسار عالما بهذا التغرير به ارتفع بعلمه -هذا كون الباءع مغررا به ولكنه قضي له باجر مث-------------------------------------له وكان ينبغي ان يقضي له بالتسمية لان هذا الفساد الذي تواطا عليه الباءع والسمسار من ناحية العقد وكونه عقدا محرما والباءع استاجر السمسار اجارة ممنوعة فاسدة من ناحية عقدها وما فسد من جهة عقده -فات فيقضي فيه بالتسمية	1655	-6204479989618186613	497	896.5	400	613	81.07667541503906	83	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms201	true	1014093582170638487	3	105	17	524	1542	300	قطعا جرت العادة به مثل ان يشتري مقطعا فيقطعه ثوبا ثم يطلع علي عيب كان عند الباءع فان المشتري بالخيار----------- بين ان ياخذ قيمة العيب او-يرد الثوب وما نقصه القطع اذا كان الباءع غير مدلس بالعيب الذي اطلع عليه المشتري بعد ان قطعه واما اذا كان -------مدلسا فان المشتري لا تلزمه غرامة هذا النقص الذي هو القطع ل-ان الباءع-------------------- لما دلس بالعيب وعلم ان للمشتري الرد به وانه قد يقطعه صار ه-------و السبب في قطعه والاذن له فيه فلم تكن له مطالبته به فصار هذا النقص منه كما تكون منه مصيبة العبد الابق اذا دلس باباقه فابق عند المشتري فمات بسبب الاباق	201	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1562	false	5861576942022070786	186	294	934	1471	1500	300	قطعا جرت العادة به مثل ان يشتري مقطعا فيقطعه ثوبا ثم يطلع علي عيب كان عند الباءع فان المشتري بالخيار كما قدمناه بين ان ياخذ قيمة العيب او يرد الثوب وما نقصه القطع اذا كان الباءع غير مدلس بالعيب الذي اطلع عليه المشتري بعد ان قطعه واما ا-ن كان الباءع مدلسا فان المشتري لا يلزمه غرامة هذا النقص الذي هو القطع لكون الباءع كالاذان له فيه لانه لما دلس بالعيب وعلم ان للمشتري الرد به وانه قد يقطعه صار الباءع هو السبب في قطع--------------ه فلم يكن له مطالب-ة به وصار هذا النقص منه كما تكون منه مصيبة العبد الابق اذا دلس باباق- فابق عند المشتري فمات بسبب الاباق	1562	-6204479989618186613	483	886.0	384	554	87.18411254882812	86	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms201	true	1014093582170638487	109	180	548	911	1542	300	راي مالك ان من لم يدلس بالعيب ان للمشتري ان يتخير عليه وياخذ منه قيمة ال-----------------------------------------عيب ويمكن المشتري من ذلك لكون الباءع ظالما والظالم احق ان يحمل عليه قال المازري رحمه الله وفي هذا الذي قاله نظر ل-------------ان علة تمكين المشتري من اخذ قيمة العيب الضرر الذي يلحقه بالخسارة بغرامة ما نقصه القطع اذا كان الباءع غير مدلس وها هنا لا خسارة عليه فلا يصح تمكين المشتري من المطالبة بقيمة العيب	201	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1564	false	-2790761188229348590	134	202	693	1037	1541	300	راي مالك ان من لم يدلس بالعيب--- للمشتري ان يتخير عليه وياخذ منه قيمة العيب فمن دلس وظلم احري ان يءخذ منه قيمة العيب ويمكن المشتري من ذلك لكون الباءع ظالما والظالم احق ان يحمل عليه و-------------------------هذا الذي قاله يهدم ما اصلناه من ان علة تمكين المشتري من اخذ قيمة العيب الضرر الذي يلحقه بالخسارة--------------------------------------------- وها هنا لا خسارة عليه فلا يصح تمكين المشتري من المطالبة بقيمة العيب	1564	-6204479989618186613	284	514.0	229	417	68.10551452636719	53	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms201	true	1014093582170638487	149	218	746	1119	1542	300	المشتري من اخذ قيمة العيب الضرر الذي يلحقه بالخسارة بغرامة ما نقصه القطع اذا كان الباءع--- غير مدلس وها هنا لا خسار------------------------------------------------------------------------ة عليه فلا يصح تمكين------------- الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شتري من المطالبة بقيمة العيب 680 وانما قالوا فيمن ابتاع ثوبا دلس فيه الباءع بعيب فقطعه المشتري------------------- وخاطه قبل ان يعلم بالعيب -ان القطع نقص والخياطة زيادة------------------ فيجبر بالزيادة عي---------------------------------------------------------------------ب النقص وقالوا فيمن اشتري ثوبا فيصيبه عنده خرق ويصبغه او يقطعه ثم يصبغه	201	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1566	false	-3009115919783892076	151	295	723	1440	1458	300	المشتري من اخذ قيمة العيب مدلس---------------------------------------------ا كان الباءع او غير مدلس واما النقص ففي عدم التدليس تجب غرامته اذا رد او يمكن من اخذ قيمة العيب وفي التدليس غرامة عليه اذا رد وتمكينه من اخذ قيمة العيب يتفصل كما قلناه ان اقتضي رده خسارة مكن من اخذ قيمة العيب وان لم يقتض ذلك فانه لا يمكن واما ان احدث نقصا وزيادة وكانت الزيادة كانها من مقتضي النقص فان الحكم ادخال النقص في قيمة الزيادة حتي تخلص من ذلك زيادة او نقص محض او عدم زيادة وعدم نقص مثل ان يشتري ث---------------------------------------------------وبا دلس فيه الباءع بعيب فقطعه المشتري قبل ان يعلم بالعيب وخاطه قبل ان يعلم بالعيب فان القطع نقص والخياطة زيادة كان القطع اقتضاها فيجبر بالزيادة عيب النقص علي ما نبينه في حكم التقويم واما ان كانت الزيادة ليست من مقتضي النقص -مثل ا----ن يشتري ثوبا فيصيبه عنده خرق ويصبغه او يقطعه ثم يصبغه	1566	-6204479989618186613	242	358.0	194	818	29.584352493286133	34	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms201	true	1014093582170638487	219	300	1122	1542	1542	300	نص علي ان النقص يحبر بالزيادة وتر---دد الشيخ ابو اسحاق التونسي وغيره من الاشياخ هل يقتضي المذهب جبر القطع بالخياطة الجبر بهذه الزيادة التي لا تعلق لها بالنقص ام لا تجبرها لا------------------------------------------------------------------------------------ن الخياطة يقتضيها القطع وكانهما كمعني واحد لتعلق الثاني بالاول فحسن ها-هنا ان يمحو الاول -الثاني بخلاف من قطع الثوب ثم صبغه او خرقه ثم صبغه فان هذا لا تعلق لاحدهما بالاخر الا تري -انهم قد قالوا--- من خرق ثوبا فعليه رفوه وغرامة ما نقص وما ذاك الا لكون القطع-	201	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1567	false	1873295285715239915	5	96	24	502	1539	300	نص علي--- النقص يجبر بالزيادة وقد تردد الشيخ ابو اسحاق التونسي----------------- هل يقتضي المذهب جبر القطع بالخياطة الجبر لهذه الزيادة التي لا تعلق لها بالنقص ام لا وكذلك تردد ايضا فيه غيره من الاشياخ ولكنه اشار الي التفرقة بين هذا وبين جبر القطع بالخياطة فان الخياطة يقتضيها القطع وكانهما كمعني واحد لتعلق الثاني بالاول فحسن ها هنا ان يمحو الاول بالثاني بخلاف من قطع الثوب ثم ص----------------بغه فان هذا لا تعلق لاحدهما بالاخر واستشهد بانهم قد قالوا ان من خرق ثوبا فعليه رفوه وغرامة ما نقص وما ذلك الا لكون القطع	1567	-6204479989618186613	363	651.0	293	514	70.62256622314453	59	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms202	true	-7444148726077017835	11	88	66	459	1518	300	عارض بعض حذاق الاشياخ هذا الذي قيل في جبر نقص القطع بالخياطة فقال الخياطة عرض والواجب علي المشتري غرامة النقص من جنس الثمن فانما يجب ان يغرم قيمة القطع دنانير من جنس الثمن ويكون شريكا بالعرض الذي زاد ف-ي الثوب وهو الخياطة اذ- لا يجبر من وجب له علي انسان دنانير ان ياخذ عنها عروضا بغير اختياره و-----------------العذر عن هذا -ان الخياطة لما كانت من مقتضي القطع عد كالشء الواحد كما قدمنا في الفرق والاختلاف فيه 681	202	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1572	false	-2187041470492296426	155	233	788	1179	1523	300	عارض بعض حذاق الاشياخ هذا الذي قيل في جبر نقص القطع بالخياطة فقال الخياطة عرض والواجب علي المشتري غرامة النقص من جنس الثمن فانما يجب ان يغرم قيمة القطع دنانير من جنس الثمن ويكون شريكا بالعرض الذي زاده في الثوب وهو الخياطة اذا لا يجبر من وجب له علي انسان دنانير ان ياخذ منها عروضا بغير اختياره وقد كنا نحن قدمنا العذر عن هذا وان الخياطة لما كانت من مقتضي القطع عدا كشء ---واحد لا -------------------اختلاف فيه ولو	1572	-6204479989618186613	356	666.0	286	413	86.19854736328125	64	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms203	true	6314047414533883798	45	170	212	828	1485	300	اطل-ق العقد علي الامة انه------------------------- لا يردها اذا وجدها---- ثيبا واذا اطلق العقد عل----------------------------------ي سمن- فوجده سمن بقر وقال انما اردت سمن غنم انه يرد ذلك لكون سمن الغنم اطيب فمقتضي هذا ان تكون الثي--------------------------------------------وبة عيبا لكو--ن البكارة ا-------------------------------------------------------------------------------فضل لان الثي------------------وبة هي الغالب وعليها يدخل المتعاقدان الا تري انه لو كانت الامة من صغر السن بحيث ما الظاهر من حالها البكارة ان للمشتري مقالا اذا وجدها ثيبا واما السمن فلعله اعتقد ان سمن الغنم هو الغالب عندهم وعليه دخل المشتري فلهذا جعل له الرد والله اعلم 686 وانما قال في ال-مدونة فيمن اشتري قلنسوة فوج------دها ركبت من ثوب ملبوس انه لا مقال له الا ان تكون ركبت من ثوب خلق و----فيمن اشتري جبة ركبت من ثوب خلق شهرا ثم قص- وركبت منه الجبة انه--- عيب	203	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1604	false	8746768490525199466	123	291	614	1423	1468	300	اطلاق العقد علي الامة---- لا يتضمن بكارة او ثيوبة ولا رد له اذا وجد الامة ثيبا و--قد وقع العقد مطلقا لكن وقع في الرواية انه من اشتري سمنا فوجد- سمن بقر فقال انما اردت سمن غنم انه يرد ذلك لكون سمن الغنم اطيب ------وهذا الذي قاله كانه يشير الي خلاف ما قدمناه لانه لم يجعل الثيوبة عيبا مع كون البكارة افضل وجعل كون السمن سمن بقر يقتضي الرد اذا كان سمن الغنم عندهم علي مقتضي عرفهم افضل لكن قد يقال في هذا ان الثيوبة هي الغالب وعليها يدخل المتعاقدان الا تري انه لو كانت الامة من صغر السن بحيث ما الظاهر من حالها البكارة ان للمشتري مقالا اذا وجد-- ثيبا واما السمن فلعله اعتقد ان سمن الغنم هو الغالب عندهم وعليه دخل المشتري فلهذا جعل له الرد و--------------وقع ايضا- في الروايات فيمن اشعري قلنسوة سوداء فوجدها ركبت من ثوب ملبوس انه لا مقال له الا ان تكون ركبت من ثوب خلق وقال فيمن اشتري جبة ركبت من ثوب لبس اسمر ثم بيض وركبت منه الجبة ان هذا عيب	1604	-6204479989618186613	528	882.5	413	839	62.93206024169922	93	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms203	true	6314047414533883798	185	267	909	1318	1485	300	الجزار عن خلط اللحم الهزيل بالسمين ف--------------ان اشتري منه مشتر -----علي ذلك فان البيع ماض فيما قل كارطال يسيرة ولا يمضي فيما كثر من الارطال------ كعشرين او ثلاثين---------------- حتي يعلم مقدار السمين من الهزيل------------------------------------ لان اليسير يفرز ج-يده ورديه ويعلم فيه احدهما من الاخر علي جهة التخمين بخلاف ما كثر من ذلك ويتصدق بما قل من لحم او طعام اذا كان يسيرا عقوبة في المال مع الادب بخلاف الكثير الذي يشتد الضرر باتلافه علي صاحبه ويباع عليه ممن يءمن ان يدلس به	203	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1606	false	3794540317658869526	162	256	773	1237	1456	300	الجزار عن خلط اللحم ال-جيد بالردء وان نقص له ذلك فان اشتري---- مشتر منهم علي ذلك فان البيع ماض فيما قل كارطال يسيرة واما ار------------------طال كثيرة كعشرين او ثلاثين فان ذلك لا يجوز حتي يعلم مقدار السمين من الهزيل وانما فرق بين اليسير والكثير في هذا لان اليسير يفرز حميده ورديه ويعلم فيه احدهما من الاخر علي جهة التخمين بخلاف ما كثر من ذلك ويتصدق بما قل من لحم او طعام اذا كان يسيرا عقوبة في المال مع الادب بخلاف الكثير الذي يشتد الضرر باتلافه علي صاحبه ويباع عليه ممن يءمن ان يدلس به	1606	-6204479989618186613	371	655.0	296	487	76.18069458007812	68	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms205	true	-2716652079460177733	0	32	0	182	1460	300	القضاء -لا يكتفي بايقاعها في غير المسجد لان- القضاء للديون امر لا يتكرر ويكثر فالاستظهار----- باليمين عليه يتاكد بخلاف دعوي فساد العقد فان الغالب عقود الصحة بين المسلمين فل-ذا كان القول قول -----	205	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1575	false	7165207652077570349	60	91	307	490	1544	300	القضاء ولا يكتفي بايقاعها في غير المسجد لكون القضاء للديون امر--ا يتكرر ويكثر فالاستظهار عليه باليمين----- يتاكد بخلاف----- فساد العقد فان الغالب عقود الصحة بين المسلمين ولهذا كان القول قول مدعي	1575	-6204479989618186613	167	285.5	138	195	85.64102935791016	25	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms205	true	-2716652079460177733	244	300	1191	1460	1460	300	لا----ن الباءع في البيع الفاسد غاب وصارت القيمة له دينا علي المشتري بسبب فساد بيعه وما دخل فيه والسلطان لا يقتضي ديون الغاءب اذا لم يفقد لكونه غاب وهو راض بذمة من هي في ذمته فلا نظر للقاضي في ذلك بخلاف العيب الا تري لو جني رجل -علي مال غاءب فان القاضي يطالب الجاني لكون صاحب-	205	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1577	false	5995908955079347489	167	217	873	1116	1535	300	-الي ان الباءع غ----------------اب وصارت القيمة له دينا علي المشتري لسبب فساد بيعه وما دخل فيه والسلطان لا يقتضي ديون الغاءب اذا لم يفقد لكونه غاب وهو راض بذمة من هي في ذمته فلا-نظر للقاضي في ذلك بخلاف-------------- لو جني رجلا علي مال غاءب فان القاضي يطالب الجاني لكون صاحب	1577	-6204479989618186613	234	434.5	187	275	85.09091186523438	45	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms205	true	-2716652079460177733	35	159	199	775	1460	300	يحلف في العيب المشكوك فيه علي البت اذا كان ظاهرا وعلي نفي العلم اذا كان خفيا لان الاظهر ان الباءع لا يخفي عليه العيب الظاهر واذا كان لا يخفي عليه حلف علي القطع انه لم يكن عنده ولا كذلك الخفي تنبيه قال المازري رحمه الله الاصل في هذا ان كل من استحلف علي اثبات فعل فعله هو او فعله غيره فانه يحلف علي البت والقطع لكونه يعلم فعل نفسه ويعلم فعل غيره اذا شاهده وراه وكل من استحلف علي نفي فعل فان كان فعل نفسه حلف علي البت لانه يعلم ما فعل وما ترك وان استحلف علي ان غيره لم يفعل حلف علي العلم لانه لا يمكن في غالب الامر ان يقطع علي غيره انه لم يفعل كذا الا في صور نادرة بتقييد وتحديد	205	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1613	false	8796059222788336545	1	106	3	487	1439	300	يحلف في العيب ال-----ظاهر علي البت------------------------------------------ لان الاظهر ان الباءع لا يخفي عن-ه العيب الظاهر واذا كان لا يخفي ع-نه حلف علي القطع انه لم يكن عنده و------------------------------------------الاصل في هذا ان كل من استحلف علي اثبات فعل فعله هو او فعله غيره فانه يحلف علي البت والقطع لكونه يعلم فعل نفسه ويعلم فعل غيره اذا شاهده وراه وكل من استحلف علي نفي فعل فان كان فعل نفسه حلف علي البت لانه يعلم ما فعل وما ترك وان استحلف علي ان غيره لم يفعل حلف علي العلم لانه لا يمكن في غالب الامر-ان يقطع علي غيره انه لم يفعل كذا الا في صور نادرة بتقييد وتحديد	1613	-6204479989618186613	478	889.5	373	576	82.98611450195312	103	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms206	true	4568416438627520355	235	300	1170	1510	1510	300	فيمن اشتري من رجل شعيرا ليزرعه وبين للباءع ان مراده به ذلك فزرعه-------- وثبت انه لم ينبت فان الباءع يرد جميع الثمن علي المشتري لكونه اتلفه عليه بغروره وتدليسه و---لو اشتري منه هذا الشعير ولم يذكر له انه يريده ليزرعه ولا تفاهما ذلك من قراءن الاحوال تفاهما يقوم مقام الاشتراط فان الباءع لا يلزمه رد جميع الثمن وانما يلزمه قيمة العيب لا--------------------ن الشعير قد يشتري-	206	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1561	false	-3506260371015551722	75	146	364	736	1467	300	فيمن اشتري من رجل شعيرا ليزرعة وبين للباءع ان مراده به ذلك فزرعه المشتري وثبت انه لم ينبت فان الباءع يرد جميع الثمن علي المشتري لكونه اتلفه عليه بغروره وتدليسه لكن لو اشتري منه هذا الشعير ولم يذكر له انه يريده ليبذره ولا تفاهما ذلك من قراءن الاحوال تفاهما يقوم مقام الاشتراط فان الباءع لا يلزمه رد جميع الثمن وانما تلزمه قيمة العيب واعتل ابن حبيب لهذا بان الشعير قد يشتري	1561	-6204479989618186613	333	630.5	269	372	89.51612854003906	58	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms206	true	4568416438627520355	0	91	0	462	1510	300	المال لم يرض بما فعل الجاني ولا يبقي ما وجب عليه في ذمته فلا نظر قاله ابن ابي زمنين تنبيه طعن بعض المتاخرين في هذا الفرق بان قال الباءع بيعا فاسدا لم ينصرف عن رضي بكون هذه القيمة في ذمة المشتري وانما انصرف علي ان لا مطالبة بينهما فيكون للقاضي النظر في هذا الفاضل للغاءب لكونه لم ينصرف عن رضي ببقاءه في ذمة المشتري واشار هذا الشيخ الي ان الفرق كون الرد بالعيب ينقض البيع من اصله فاذا انتقض برد المشتري بالعيب صار المشتري والباءع كانهما لم يتعاملا قط فينظر القاضي	206	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1577	false	5995908955079347489	217	300	1116	1535	1535	300	المال لم يرض بما فعل الجاني ولا يبقي ما وجب عليه في ذمته بلا نظر و------------------------طعن بعض--------هم في هذا الفرق بان قال الباءع بيعا فاسدا لم ينصرف عن رضا يكون هذه القيمة في ذمة المشتري وانما انصرف علي ان لا مطالبة بينهما فيكون للقاضي النظر في هذا الفاضل للغاءب لكونه لم ينصرف عن رضا ببقاءه في ذمة المشتري واشار---------- الي ان الفرق كون الرد بالعيب ينقض البيع من اصله فاذا انتقض برد المشتري بالعيب صار المشتري والباءع كانهما لم يتعاملا قط فينظر القاضي-	1577	-6204479989618186613	412	782.5	330	462	89.177490234375	79	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms206	true	4568416438627520355	91	232	462	1154	1510	300	في مال الغاءب وها هنا في البيع الفاسد البيع ا-------لذي تعاملا فيه لم يرجع الي ملك------- وانما تغيرت المعاملة في مقدار الثمن فيجب بقاء الفضلة في ذمة المشتري قال الامام ابو عبد الله المازري رحمه الله والتحقيق عندي في هذا ان المشتري لهذا الذي باعه القاضي ان لم يكن هو المشتري الاول ابقاء فاضل الثمن في ذمته ان كانت مامونة ولم ينبغ له ان يخرج ذلك الي امانة يكون معرضا للضياع وان خاف علي ما في الذمة وامن علي الثمن اذا اوقفه في امانة فانه يوقفه وكذلك لو باعه ممن اشتراه وقام فيه بفساد او عيب فانه يبقي الثمن في ذمته ان كانت مامونة وان كان بقاءه فيها غررا يعلم ان الباءع لو حضر ما رضي فا---نه يخرجه من ذمته وكذلك لو فات ولزمت المشتري القيمة فانه يفعل في الفضلة ما هو الاصلح للغاءب اذا علم ان الغاءب لم يرض بخلافه	206	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1578	false	-206216367082894218	0	135	0	665	1477	300	في مال الغاءب وها-هنا في البيع الفاسد العبد المعيب الذي تعاملا فيه لم يرجع الي ملك الباءع وانما تغيرت المعاملة في مقدار الثمن فيجب بقاء الفضلة في ذمة المشتري------------------------------------------ والتحقيق عندي في هذا ان المشتري لهذا الذي باعه القاضي ان لم يكن هو المشتري الاول ابقي- فاضل الثمن في ذمته ان كانت مامونة ولم ينبغ له ان يخرج ذلك الي امانة يكون معرضا للضياع وان خاف علي ما في الذمة وامن علي الثمن اذا اوقفه في امانة فانه يوقفه وكذلك لو باعه ممن اشتراه وقام فيه بفساد او عيب فانه يبقي الثمن في ذمته ان كانت مامونة وان كان بقاءه فيها غررا يعلم ان الغاءب لو حضر ما رضي به فانه يخرجه من ذمته وكذلك لو فات ولزمت المشتري القيمة فانه يفعل في الفضلة ما هو الاصلح للغاءب اذا علم ان الغاءب لم يرض بخلافه	1578	-6204479989618186613	640	1230.5	508	709	90.26798248291016	127	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms207	true	-6045501603528530405	201	299	1035	1501	1504	300	باع عبدا وقد ابق عنده فكتم من المبتاع منه اباقه فابق هذا العبد عند المبتاع فهلك بس----------بب الاباق مثل ان يخشي من الطلب او ان يدركه سيده فيتردي من جبل فيهلك او يكو-ن في غار فيهلك فيه بسبب -كتمانه فانه يجب علي باءعه رد جميع ثمنه وقالوا فيمن ابتاع ثوبا فيقطعه خرقا او ما في معني ذلك مما لا يراد له الثوب غالبا فانه اذا فعل ذلك لم يكن له الا قيمة العيب سواء كان الباءع مدلسا او غير مدلس مع كون الباءع مدلسا فيهما لان السيد لما علم هذا العيب الذي هو مهلك للعبد فلم يبينه للمشتري	207	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1556	false	-1197132863280383934	114	174	555	845	1450	300	باع عبدا وقد ابق عنده فكتم عن المشتري منه اباقه فابق هذا العبد عند المشتري فهلك هذا العبد بسبب الاباق مثل ان يخشي من الطلب او--- يدركه سيده فيتردي من جبل فيهلك او يكتمن في غار --هلك فيه بسبب اكتمانه فانه يجب علي باءعه رد جميع ثمنه لاجل انه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما علم هذا العيب الذي هو مهلك للعبد فلم يبينه للمشتري	1556	-6204479989618186613	262	467.5	205	478	54.81171417236328	49	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms207	true	-6045501603528530405	0	113	0	565	1504	300	لا لشء واحد وقد باء الباءع بالاثم ان علم ان شعيره لا ينبت فكت-م ذلك قاله ابن حبيب تنبيه ولو كان المبيع من البذور التي تراد لتزرع لم يفتقر الي اشتراط المشتري كونه يريدها للزراعة ويحمل العلم بذلك محمل الاشتراط في شراء الشعير----------------------------------------------------- في انه يراد- للزراعة فيلزم رد-------------------------------------- الثمن ايضا اذا علم الباءع انها لا تنبت فدلس بذلك فزرعها المشتري فلم تنبت فان قلت -لم اثم ابن حبيب باءع الشعير ان علم ان الشعير المبيع لا ينبت فكتم مع ان المشتري لم يذكر له انه يريده للزراعة قلت لاجل تجويزه انه قد يريده للزراعة فكان من حقه ان يبين هذا للمشتري لءلا يقع فيه ويكون التاثيم من باب وجوب صيانة مال المسلم	207	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1561	false	-3506260371015551722	146	235	736	1163	1467	300	لا لشء واحد وقد باء الباءع بالاثم ان علم ان شعيره لا ينبت فكتنم ذلك فاشا----------------------------------------------------------------ر الي ان الباءع لا يحل محل المدلس الذي هو سبب----------------------------------------- في اتلاف المبيع علي المشتري لانه قد يعتذر بانه قد يتحقق انه اراده للزريعة وظن انه اراده للاكل فلهذا لم يوجب عليه رد جميع الثمن------------------------------------------------------------------- فان قيل فل------------------م ا--ثمه ان علم ان الشعير المبيع لا ينبت فكتم ذلك قيل--------------------------------------- لاجل تجويزه انه قد يريده -لزراعة فكان من حقه ان يبين هذا للمشتري لءلا يقع فيه ويكون التاثيم من باب وجوب صيانة مال المسلم	1561	-6204479989618186613	267	372.5	207	659	40.515933990478516	49	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms207	true	-6045501603528530405	249	281	1266	1410	1504	300	ابتاع ثوبا فيقطعه خرقا او -ما في معني ذلك مما لا يراد له الثوب غالبا فانه اذا فعل ذلك لم يكن له الا قيمة العيب سواء كان الباءع مدلسا او غير مدلس	207	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1562	false	5861576942022070786	93	125	482	627	1500	300	يشتري ثوبا فيقطعه خرقا او مما في معني ذلك مما لا يراد له الثوب غالبا فانه اذا فعل ذلك لم يكن له الا قيمة العيب سواء كان الباءع مدلسا او غير مدلس	1562	-6204479989618186613	140	271.0	108	145	96.55172729492188	30	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms207	true	-6045501603528530405	19	63	87	324	1504	300	ولو كان المبيع من------------ البذور التي----- تراد لتزرع لم يفتقر الي اشتراط المشتري كونه يريدها للزراعة ويحمل العلم بذلك محمل الاشتراط في شراء الشعير في انه يراد للزراعة فيلزم رد الثمن ايضا اذا علم الباءع انها لا تنبت فدلس بذلك فزرعها المشتري فلم تنبت	207	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1562	false	5861576942022070786	13	60	70	319	1500	300	ولو كان المبيع انما هو من هذه البذور التي انما تراد لتزرع لم يفتقر الي اشتراط المشتري كونه يريدها للزراعة ويح-ل العلم بذلك مح-ل الاشتراط في شراء الشعير--- انه يراد للزراعة فيلزم رد الثمن ايضا اذا علم الباءع انها لا تنبت فدلس بذلك فزرعها المشتري فلم ينبت	1562	-6204479989618186613	230	424.5	187	254	90.55117797851562	38	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms208	true	-3221269296563648093	0	63	0	301	1406	300	يحرسه فانه قد غره غر-را اتلف علي المشتري به ماله والغر-ر المتلف للمال يضمن به الغار ولو كان قولا مجردا فكيف بهذا وقد اخذ عوضا عن مبيع صار في حيز ما لم ينتفع به والمشتري اذ-ا دفع الثمن علي ما ينتفع به فاذا كان لا ينتفع به ارتجع ثمنه-------------------------------------------- ولا كذلك مسالة الثوب فان البيع قد فات عند المشتري بفعله واتلافه----------- فلم يجب	208	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1556	false	-1197132863280383934	178	243	867	1180	1450	300	يحرسه فانه--- غره غرورا اتلف علي المشتري به ماله والغرور المتلف للمال يضمن به الغار ولو كان قولا مجردا فكيف بهذا وقد اخذ عوضا عن مبيع صار في حيز ما لا ينتفع به والمشتري انما دفع الثمن علي ما ينتفع به فاذا كان لا ينتفع--- ارتجع ثمنه بخلاف من لم يعلم بالعيب حتي باع فانه لم يغر ولا صار كالقاصد ل----------------------------------------اتلاف مال المشتري فلم يجب	1556	-6204479989618186613	240	407.5	189	359	66.85237121582031	45	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms208	true	-3221269296563648093	192	259	900	1217	1406	300	لا يستحلفه بالشك ولا يمكن من خصومته اتفاق-----------------------------------------ا ولو كان له عليه دين -شك هل- قضاه ام لا فان في تمكينه من تحليف من له الدين---- اختلافا كما مر لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الشك في قضاء الدين يصير الدين مشكوكا في ثبوته في ذمة الغريم وصاحب الدين يقطع بانه لم يقضه شيءا وان الدين ثابت فيكون القول قول الطالب ها هنا ولكن مع يمينه لحصول شك في عمارة ذمة الغريم	208	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1609	false	5327331387135796862	0	108	0	508	1477	300	لا يستحلفه بالشك ولا يمكن من خصومته لما لم يكن لهذا الشك مستند ولا شبهة يستند اليها ولو كان--- عليه دين فشك هلا قضاه ام لا فان--- تمكينه من تحليف من له الدين فيه اختلاف في المذهب فكان من نفي اليمين عن صاحب الدين يري ان شك الغريم في قضاء الدين لا مستند له ولا شبهة توجب تعلق اليمين لمن له الدين ومن اوجب علي من له الدين يمينا راي ان الشك في قضاء الدين يصير الدين مشكوكا في ثبوته في ذمة الغريم وصاحب الدين يقطع -انه لم يقضه شيءا وان الدين ثابت فيكون القول قول الطالب ها هنا ولكن مع يمينه لحصول شك في عمارة ذمة الغريم	1609	-6204479989618186613	296	524.0	234	515	57.47572708129883	56	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms213	true	-7322423538164338268	181	282	979	1503	1595	300	--تجب العهدة علي-- الوصي فيما باعه -من اموال اليتامي للتجارة بها ولا تجب فيما باعه لانفاق ثمنه عليهم لان ما باعوه للتجارة فعلوا ذلك اختيارا من غير ضرورة اليه اذ لا يلزم الوصي ان يتجر بمال اليتيم فاذا فعل ذلك اختيارا صار كالوكيل المفوض اليه الذي يقضي عليه بالعهدة----- لكونه دخل في ذلك اختيارا واحل نفسه محل مالك السلعة في التفويض اليه------ في بيعها متي شاء وممن شاء بخلاف بيعها للانفاق فانه يصير كوكيل معين علي بيع امر معين فلا عهدة عليه تنبيه حكم عامل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القراض و------------------------------------------------------------الشريك المفوض اليه في نصيب شريكه اذا باعه مع نصيب نفسه حكم- ا--لوكيل المفوض- اليه	213	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1653	false	-4887390858743567888	166	297	891	1581	1594	300	اثبات العهدة عليهم ا-نها فيما باعوه من اموال اليتامي للتجارة ب-------------------ه لانهم فج---------------------------------لوا ذلك اختيارا من غير ضرورة اليه اذ لا يلزم الوصي ان يتجر بمال اليتيم فاذا فعل ذلك اختيارا صار كالوكيل المفوض اليه الذي يقضي----- بالعهدة عليه لكونه دخل في ذلك اختيارا واحل نفسه محل مالك السلعة في --تفويض الامر اليه في بيعها متي شاء -ممن شاء فاما ان باع للانفاق فيكون---- كوكيل معين علي بيع امر معين فلا عهدة عليه علي ما ذكر في المدونة في الوكيل المعين واما بيع الوكيل المفوض اليه فان العهدة عليه لما ذكرناه من التعليل وكذلك المقارض لما ذكرناه ايضا ولكن الناس انما يدخلون مع العاملين بالقراض علي اثبات العهدة عليهم وانهم كالباءعين لملك انفسهم وكذلك حكم الشريك المفاوض---- في نصيب شريكه اذا باعه مع نصيب نفسه واما ان لم ي-كن مفوضا اليه	1653	-6204479989618186613	399	629.0	318	760	52.5	64	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms214	true	7162114258645531857	164	300	852	1550	1550	300	وانما قال سحنون لا عهدة في عبد اخذ عن دين بخلاف عبد اشتري مع ان الجميع شراء لان العبد الماخوذ عن دين لو وجبت فيه العهدة لادي الي فسخ الدين في الدين لحصول المعاوضة بين جنسين مختلفين --------------------------715 وانما لم تجب------------------------------------------------------------------------------------------------------- العهدة في عبد الصداق علي المشهور وتجب في العبد المبيع مع ان الجميع معاوضة لان العبد الصداق----- عوضه ليس بمال محض فخرج عن احكام العقود المالية في هذا وايضا فانه قد تصور فيه ا-------------------------------ن البضع اذا عقد عليه وجب تنجيز استباحة الفرج اذ لا يصح العقد علي فرج لا يستباح في الحال والفرج لا يصح اشتراط تعجيل استباحته لانه كاشتراط النقد في عهدة الثلاث واشتراط النقد----- ممنوع فاقتضي هذا منع اثبات العهدة فيه لكون اثبات العهدة فيه يقتضي منع النكاح وفسا-------ده وارتفاعه يرفع حكم العهدة فصار هذا كفرع كر ببطلان اصله فيكون هو الباطل ---باصله-	214	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1645	false	-3708590389903226520	55	204	265	1041	1540	300	ولهذا قال سحنون لا عهدة في عبد اخذ من دين لانه اذا اخذ من دين حصلت المعاوضة ما------------------------------------------------------------------------------------ بين جنسين مختلفين فتصور فيها فسخ الدين في الدين وا-ما ما طريقه المكارمة من المعاوضة كالنكاح فانه اختلف قول مالك فيه هل فيه عهدة اذا كان الصداق عبدا ام لا فاثبت فيه العهدة مرة قياسا---- علي ساءر عقو------------د المعاوضات المالية ونفاها مرة اخري لكون هذا العبد عوضه ليس بمال محض فخرج من احكام العقود المالية في هذا وايضا فانه --يتصور فيه الطريق الذي صورناها في السلم لكون البضع اذا عقد عليه وجب تنجيز استباحة الفرج اذ لا يصح العقد علي فرج لا يستباح في الحال والفرج لا يصح اشتراط تعجيل استباحته لانه كاشتراط النقد في عهدة الثلاث واشتراط النقد فيها ممنوع فاقتضي هذا منع اثبات العهدة فيه لكون اثبات العهدة فيه تقتضي منع النكاح وفساده وفساده وارتفاعه يرفع حكم العهده فصار هذا كفرع كر ببطلان اصله فيكون هو الباطل دون اصله	1645	-6204479989618186613	493	838.5	391	879	56.08646011352539	83	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms214	true	7162114258645531857	0	56	0	301	1550	300	يمين عليهما ال-شرط ينفعهما ان كانا من اهل الفضل والدين و-----------ان لم يكونا كذلك لم ينفعهما ل-------------ان اهل التصاون والاقدار في الديانات -----يغض استحلافهم فيوفي لهم بهذا الشرط الانه اشتراط ما لهم فيه منفعة و-نفي----- مضرة ويكرهوا ان يحلفوا لاجل ما لغيرهم ومن سواهم يبقي-- علي الاصل في تعلق اليمين بهم اذ لا تلحقهم معرة باستحلافهم	214	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1654	false	-9044512678634852191	144	205	703	1030	1501	300	يمين عليهما فالشرط ينفعهما ان كانا من اهل -------الدين والفضل واما ان لم يكونا كذلك لم ينفعهم هذا الشرط فقدر ان اهل التصاون والاقدار في الديانات نقص منهم استحلافهم فيوفي لهم بهذا الشرط -لانه اشتراط ---لهم فيه منفعة وينفي عنهم مضرة ويكرمون ان يحلفوا لاجل مال غيرهم ومن سواهم ابقاهم علي الاصل في تعلق اليمين بهم اذ لا يلحقهم معرة -استحلافهم	1654	-6204479989618186613	274	466.0	222	339	80.82595825195312	41	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms214	true	7162114258645531857	81	123	423	629	1550	300	شراء سلعة ان يدفع اليه ثمنها وايضا فان العهدة امرها مترقب اذا طرا استحقاق او اطلاع علي العيب وهذا قد لا يقع فلهذا-لم يجعل علي الوكيل عهدة فيما باع وجعل عليه المطالبة بالثمن لان كل مثمون لا بد ان يكون له ثمن	214	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1657	false	-8453864561534166755	0	42	0	203	1501	300	شراء سلعة ----دفع اليه ثمنها وايضا فان العهدة امدها مترقب اذا طرا استحقاق او اطلاع علي العيب وهذا قد لا يقع فلهذا لم يجعل علي الوكيل عهدة فيما باع وجعل عليه المطالبة بالثمن لان كل مثمون لا بد ان يكون له ثمن	1657	-6204479989618186613	201	389.5	160	207	97.10144805908203	38	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms215	true	1193272649122801148	52	252	279	1311	1556	300	عهدة ف----------------يهما علي المعروف لا يقال يت--------------خرج في الاقالة الاختلاف- من الاختلاف----------- في الاقالة هل هي حل بيع او ابتداء بيع فان قيل بانها ابتداء بيع وجب ثبوت العهدة فيها لانا نقول و----------------ان قلنا بانها ابتداء بيع فان هذا بيع قصد فيه الي المعروف فلم يلحق بالعهدة المقصود فيها المعاوضة علي جهة المكايسة ولم يقع في المذهب خلاف في الرد بالعيب انه لا عهدة فيه وان كان قد قيل في احدي الطريقتين ان الرد بالعيب كابتداء بيع ولكن هذا وان قيل فهو بيع اوجبه الشرع بغير اختيار من رجع اليه العبد فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة 717 وانما------------------------- لا عهدة في العبد المخالع به وتجب في العبد المبيع مع ان كلا منهما معاوضة لان المراة لما ملكت نفسها بالخلع ملكا تاما لا يتعقبه رد وجب ملك الزوج العوض كذلك وايضا الخلع----------------- ليس كالبيع المحض ولهذا جاز عقده بالغرر علي احد القولين وايضا فان المراة قد استعجلت قبض ما اشترته وهو منافع بضعها فصار ذلك كاشتراط النقد فيما فيه العهدة وقد قدمنا ان اشتراط النقد في عهدة الثلاث لا يجوز فاذا تضمن اثبات العهدة في الخلع منع المعاوضة وجب منعه في نفسه دون منع اصله كما تقدم ف---ي التوجيه لاسقاط العهدة في النكاح 718 وانما-------- سقطت العهدة في العبد	215	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1646	false	989881773115870618	0	199	0	1022	1518	300	عهدة فيهما لما كان طريقهما---- المعروف وحاول بعض المتاخرين ان يخرج في ------هذا اختلافا من --اختلاف اهل المذهب في الاقالة هل هي حل بيع او ابتداء بيع فان قيل -انها ابتداء بيع وجب ثبوت العهدة فيها وهذا التخريج فيه نظر لانه وان قلنا -انه كابتداء بيع فان هذا بيع قصد فيه الي المعروف فلم يلحق بالعقود المقصود فيها المعاوضة علي جهة المكايسة ولم يقع في المذهب خلاف في الرد بالعيب انه لا عهدة فيه وان كان قد قيل في احد- الطريقتين ان الرد بالعيب كابتداء بيع ولكن هذا وان قيل فهو بيع اوجبه الشرع بغير اختيار من رجع اليه العبد فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة وقد قال ابن الماجشون في هبة الثواب لا عهدة فيها لما----------------------------------- ان كان طريقها المكايسة والمواصلة و--------------------------------------------------------------كذلك ال------خلع لا عهدة فيه لانه ليس كالبيع المحض ولهذا جاز عقده بالغرر علي احد القولين وايضا فان المراة قد استعجلت قبض ما اشترته وهو منافع بعضها فصار ذلك كاشتراط النقد فيما فيه العهدة وقد قدمنا ان اشتراط النقد في عهدة الثلاث لا يجوز فاذا تضمن اثبات العهدة في الخلع منع المعاوضة وجب منعه في نفسه دون منع اصله كما -قدمناه في التعليل لاسقاط العهدة في النكاح وقد قال ابن ابي زمنين لا عهدة في --عبد	1646	-6204479989618186613	825	1430.0	660	1143	72.17847442626953	146	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms217	true	-7816413236107189702	234	299	1197	1521	1525	300	ابن القاسم فيمن اخر من له عليه دين بشرط انه متي ادعي القضاء لم يستحلفه واصطلحا علي ذلك ان هذا الصل---ح لا يلزم ومتي ادعي المديان القضاء كان له استحلاف الطالب لان اشتراط اسقاط اليمين------- خلاف ما يوجبه الشرع فلم يوف له بشرطه لذلك تنبيه ذكروا في المذهب ان الخصمين لو- اصطلحا علي اسقاط البينة او علي ان المدعي عليه ان نكل عن اليمين غرم	217	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1952	false	4067274266610314250	145	211	740	1062	1496	300	ابن القاسم فيمن اخر من له عليه دين بشرط انه متي ادعي القضاء لم يستحلفه واصطلحا علي ذلك ان هذا الاصطلاح لا يلزم ومتي ادعي المديان القضاء فان له استحلاف الطالب له بالدين وكانه قدر ان هذا شرط خلاف ما يوجبه الشرع فلم يوف له بشرطه وروي عنه ايض---ا في---------- الخصمين اذا اصطلحا علي اسقاط البينة او علي ان المدعي عليه ان نكل عن اليمين غرم	1952	-6204479989618186613	275	489.5	216	335	82.08955383300781	53	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms236	true	-3210371744172001198	3	132	13	633	1422	300	شهد بالملك واح----د لم يقضي للمدعي بما شهد له به حتي ي--حلف مع سشهادته ولا يقتصر في اليمين علي شهادته بانه صد-ق فيما شهد به الا -ان يضيف الي ذلك ما باع ولا وهب واذا انفرد الشاهد الواحد في الغصب فانه يحلف المدعي ---بانه صد-ق في شهادته ولا يلزمه ان يضيف الي هذا انه ما باع ولا وهب لان الشاهد انما شهد بالحق- وكون الشء المغصوب بيد المدعي فاخذه المدعي عليه من يده بغير اختياره وهذا لا يتضمن الشهادة بالملك لان رءية الشء ب--يد من هو بيد---ه زمنا قليلا لا يدل علي انه مالكه وانما يدل علي انه مالكه طول السنين الكثيرة ولم يدع مدع في هذا الذي حازه الحاءز ولا نوزع في ذلك وشاهد تصرفه فيه تصرف المالك ويس-مع دعواه انه لنفسه وملك له ولا احد ينكر ذلك	236	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2113	false	1232063404571466584	99	228	520	1135	1519	300	شهد بالملك لو انفرد لم يقض- للمدعي بما شهد به له الاخر يحلف مع -شهادته ولا يقتصر في اليمين علي شهادته وانه صادق فيما شهد به الا بان يضيف الي ذلك ما باع ولا وهب او ان--فرد الشاهد ب---------الغصب ل-----حلف المدعي علي انه صادق في شهادته ولم يلزمه ان يضيف الي هذا انه ما باع ولا وهب لانه------ انما شهد بالحوز وكون الشء المغصوب بيد المدعي فاخذه المدعي عليه من يده بغير اختياره وهذا لا يتضمن الشهادة بالملك لان رءية الشء في يد من هو في يديه زمنا قليلا لا يدل علي انه مالكه وانما يدل علي انه مالكه طول السنين الكثيرة ولم يرد مدع في هذا الذي حازه الحاءز ولا نوزع في ذلك وشاهد تصرفه فيه تصرف المالك ويستمع دعواه انه لنفسه وملك له ولا احد ينكر ذلك	2113	-6204479989618186613	568	1032.5	445	639	88.88888549804688	104	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms241	true	-1519984034577538791	253	300	1222	1464	1464	300	الموازية في المريض اذا قال عند احتضاره لي علي فلان ماءة دينار ثم مات ان المدعي عليه يحلف ولا تراعي الخلطة في يمينه ولا يحلف في غيرها الا باثبات الخلطة ل-ان المريض يعتقد انه منتقل الي الاخرة فتبعد التهمة في ان يدعي محالا فتسقط مراعاة الخلطة ولا-	241	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2450	false	2039667335163068350	193	233	956	1163	1525	300	الموازية في المريض اذا قال عند احتضاره لي علي فلان ماءة دينار ثم مات ان المدعي عليه يحلف ولم يراع-------- في يمينه الخ-----------------------------لطة لكون المريض يعتقد انه منتقل الي الاخرة فتبعد التهمة في ان يدعي محالا فتسقط مراعاة الخلطة ولا	2450	-6204479989618186613	200	370.5	161	244	81.96721649169922	35	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms243	true	-6644323829985246221	140	247	772	1349	1617	300	لم تقبل شهادة الفرع مع حضور الاصل--------- وقبلت الوكالة مع حضور الموكل والكل نيابة ل-----------------------ان لسان الوكيل كلسان الموكل وكلامه ككلامه وشهود الفرع انما يشهدون بنقل شهادة وشهود الاصل يشهدون بالحق من اصله فلم يكن ذلك كالوكالة وايضا---- القاضي يلزمه البحث عن عدالة الشهود فاذا التزم قبول شهادة الفرع كشف عن فرقتين شهود الفرع وشهود الاصل وهذا فيه كلفة بخلاف الوكالة وايضا---- عدول شهود الاصل عن الحضور مع عدم العذر مما يستراب اذ لو حضروا لظهر للقاضي من حالهم وتادية شهادتهم ما يوجب الوقف عنها ولا كذلك الوكالة وايضا الوك--------------الة تجوز من الحاضر اذا رضي خصمه ولا يجوز قبول شهادة الفرع مع حضور الاصل وان رضي الخصم	243	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1673	false	7386046331282081696	176	296	914	1541	1559	300	لم تقبل شهادة الفرع مع حضور الاصل فكذلك لا تقبل- الوكالة مع حضور الموكل اذا لم يرض الخصم بذلك واجيب عن هذا بان لسان الوكيل كلسان الموكل وكلامه ككلامه وشهود الفرع انما -شهدوا بنقل شهادة وشهود الاصل -شهدوا بالحق من اصله فلم يكن ذلك كالوكالة وايضا فان القاضي يلزمه البحث عن عدالة الشهود فاذا التزم قبول شهادة الفرع كشف عن فرقتين شهود الفرع وشهود الاصل وهذا فيه كلفة بخلاف الوكالة وايضا فان عدول شهود الاصل عن الحضور مع عدم العذر مما يستراب اذ لو حضروا لظهر للقاضي من حالهم وتادية شهادتهم ما يوجب الوقف وقد قال بعض اصحاب الشافعي الفرق بينهما ان الوكالة تجوز من الحاضر اذا رضي خصمه ولا تجوز قب-ل شهادة الفرع مع حضور الاصل وان رضي الخصم	1673	-6204479989618186613	532	970.0	432	631	84.31061553955078	90	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms243	true	-6644323829985246221	250	299	1364	1613	1617	300	الوكالة علي الخصام- اذا كان الموكل حاضرا علي قول وتجوز الوكالة ع--------------------------------------------------------------------------------------------لي قضاء الدين وان كان الموكل حاضرا وليس من حق من له الدين ان يمتنع من قبوله من يد الوكيل لا---------------------------------------------------------ن الامتناع من قبول الخصام بوكالة له فيه غرض صحيح لانه قد يوكل------ الالد الحاذق بالتحيل في الخصومات	243	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1674	false	3868107225174753278	18	95	97	476	1488	300	الوكالة علي الخصومة وان كان الموكل حاضرا علي ان اباء الخصم من التوكيل عليه تعنيت واضرار بالغير من غير فاءدة وهذا ممنوع في الشرع الا تري ان من عليه حق فوكل علي قضاءه فان -----------------------ليس من حق من له الدين ان يمتنع من قبوله من يد الوكيل لما كان لا فاءدة له في هذا الامتناع ويجيب المخالف عن هذا بان الامتناع من قبول الخصام بوكالة--- فيه غرض صحيح لانه قد يوكل الخصم الالد الحاذق بالتحيل في الخصومات	1674	-6204479989618186613	193	326.0	154	405	47.654319763183594	34	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms244	true	2304326155390133750	1	134	5	690	1521	300	الباطل في صورة الحق ولو ترك الخصم مع خصمه لا---من ذلك مع كون الوكيل لا علم عنده من صحة الطلب و--بطلانه والمد--افعة عنه هل هي حق او باطل وقد يتعدي فيها -ما يجوز فلهذا يجب ان تمنع وكالة الحاضر بخلاف الوكالة علي قضاء الدين فان تناوله من يد الموكل او الوكيل سواء لا يتصور اختلاف الاغراض فيه وليس منازلة الخصم المطلوب او الطالب وهو مغفل كمنازلة الوكيل العارف بوجوه الخصام والمناقضات 794 وانما تلزم وكالة المطلوب بغير رضي الطالب ولا تلزم الحوالة بغير رضي من له الدين مع ان للطالب حقا في مجاوبة المطلوب واذا كان ذلك من حقه فكيف يلزم- ان ينتقل عنه حقه الي------- غير من استحقه عليه لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الزام رب الدين الحوالة اسقاط لملك--ه عن ذمة واشتراء ذمة اخري والبيع والشراء لا يكون الا بالتراضي بخلاف الوكالة فانه لا يتصور ---	244	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1674	false	3868107225174753278	96	243	483	1208	1488	300	الباطل في صورة الحق ولو ترك الخصم مع خصمه لامن من ذلك مع كون الوكيل لا علم عنده من صحة الطلب او بطلانه او المرافعة عنه هل هي حق او باطل وقد يتعدي فيها بما يجوز فلهذا يجب ان تمنع وكالة الحاضر بخلاف الوكالة علي قضاء الدين فان تناوله من يد الموكل والو--كيل سواء لا يتصور اختلاف الاغراض فيه وليس منازلة الخصم المطلوب او الطالب وهو مغفل كمنازلة الوكيل العارف بوجوه الخصام والمناقضات فان قيل قد صار-------------------------------------------------------------------------- للطالب حق- في مجاوبة المطلوب واذا كان ذلك حقا له --لم يلزمه ان ينتقل عنه حقه في ذلك الي غير من استحقه عليه الا تري ان الحوالة لا تلزم بغير رضي من له الدين لما كان استحق دينا في ذمة فلا يلزمه التنقل الي غيرها واجيب عن هذا بان الزامه للحوا--------لة اسقاط -ملك له عن ذمة واشتراء ذمة اخري والبيع والشراء لا يكون الا بالتراضي وهذا- ال------معني لا يتصور في	1674	-6204479989618186613	542	972.0	431	820	66.09756469726562	95	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms244	true	2304326155390133750	159	231	812	1172	1521	300	مطالعة الموكل واذنه له في ذلك واختلفوا علي قولين اذا كانت السلعة ليست بمعينة وانما وكل علي شراء سلعة موصوفة ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الوصف يشعر بقصد الموكل الي تحصيل تلك الصفات سليمة فاذا لم تكن سليمة من العيب لم تلزم الامر وصار الوكيل لم يعقد عليه ما امره به فله رده من غير مطالعة الموكل واذا عين الموكل ما يشتري له فغرضه تحصيل العين علي اي حالة كانت فلهذا لم يمكن الوكيل من ردها	244	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1696	false	-3780858077992845645	0	111	0	550	1452	300	مطالعة الموكل واذنه له في ذلك وان ك-------------------انت السلعة ليست بمعينة وانما وكل علي شراء سلعة موصوفة ففيها قولان مشهوران ومذهب الشافعية علي العكس من هذا انه لا خلاف عندهم في ان له ان يرد بالعيب اذا وكل علي شراء سلعة موصوفة وعندهم قولان في ما اذا وكل علي شراء سلعة معينة وسبب الخلاف عندنا في الموصوفة دون المعينة ان الوصف يشعر بقصد الموكل الي تحصيل تلك الصفات سليمة فاذا لم تكن سليمة من العيب لم يلزم الامر وصار الوكيل لم يعقد علي -ما امره به فله رده من غير مطالعة الموكل واذا عين الموكل ما يشتري له فغرضه تحصيل العين علي اي حالة كانت فلهذا لم يمكن الوكيل من ردها	1696	-6204479989618186613	334	622.0	267	570	58.596492767333984	64	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms244	true	2304326155390133750	265	300	1344	1521	1521	300	الشراء لا يتاتي غالبا بما يحده الامر حتي لا يزيد عليه شيءا وغرضه تحصيل المشتري ولا يحصل الا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع فانه لا يلزم للموكل لكونه يتاتي بما حد له او-	244	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1704	false	-318117779044682652	0	35	0	175	1474	300	الشراء لا يتاتي غالبا بما يحده الامر حتي لا يزاد عليه شء-- وغرضه تحصيل المشتري ولا يحصل الا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة واما- البيع فانه لا يلزم الموكل لكونه يتاتي بما حد له او	1704	-6204479989618186613	168	314.5	134	178	94.38201904296875	30	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms272	true	748901472766508044	177	213	916	1094	1526	300	حصة من الثمن يوم البيع لان الثمرة لو ردها بعد الجذ لكان كمن اشتري رطبا واخذ عنه تمرا يابسا-------------------------- لا سيما اذا قلنا ان ردها------ في التفليس كابتداء شراء و----------------------------------ان تغير صفاتها يخرجها عن كونها--- العين	272	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2246	false	7162616104611667190	21	69	105	341	1504	300	حصة من الثمن فلو قلنا انه اذا جذ يرد بعينه صار--------- كمن اشتري رطبا واخذ عنه تمرا يابسا وبيع التمر بالرطب لا يجوز لا سيما اذا قلنا ان اخذ السلعة في الفل--س كابتداء شراءها بالثمن الذي في ذمة مشتريها وقلنا ان تغير صفاتها يخرجها عن كونها هي العين	2246	-6204479989618186613	129	187.0	100	247	52.22671890258789	22	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms275	true	-5667381347997889855	260	300	1323	1518	1518	300	سوي حق الموهوب له واما الحمالة فهي هبة لمن عليه الدين بان يقضي عنه دينه ثم يرجع به عليه اذا ايسر ولكن تعلق بهذه الهبة حق لغير الموهوب له وهو المتحمل لمن ا-ستحق الدين وهو غير -الموهوب له فصارت الهبة-	275	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2429	false	1998199997645425452	0	40	0	198	1487	300	سوي حق الموهوب له واما الحمالة فهي هبة لمن عليه الدين بان يقضي عنه دينه ثم يرجع به عليه اذا ايسر ولكن تعلق بهذه الهبة حق لغير الموهوب له وهو المتحمل له المستحق للدين وهو ليس بالموهوب له فصارت الهبة	2429	-6204479989618186613	188	355.5	150	198	94.94949340820312	34	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms276	true	1289835718631277203	209	298	1128	1600	1609	300	الله سبحانه وتعالي الثابتة بالبينة كالحد بالز--ني وشرب الخمر والقطع في السرقة و----------------------------------------------------------------------------------------------------في حقوق الخلق المتعلقة بالابدان ك--القتل وال-----قطع واما -----------------------------------لو كانت الحدود التي هي من ح--ق الله سبحانه انما تثبت بالاقرار لكان التكفل بالط-لب للمقر جاءزا علي القول عندنا ان للمقر الرجوع عن اقراره وان لم يظهر له عذر ولا شبهة وكذا علي القول بان هروبه كالرجوع عن الاقرار وقد اختلفت الروايات في حديث الغامدية هل كفل بها رسول الله صلي الله عليه وسلم لما اقرت بالزني وهي حامل حتي تضع حملها او لم تكفل وهو- جار علي	276	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2423	false	-3147238910639105269	43	158	243	822	1580	300	الله سبحانه----------------------- كالحد في الزني وشرب الخمر والقطع في السرقة فهذا لا تجوز الحمالة به اذ لا يجوز ان ينوب فيه احد عن احد فيشرب رجل الخمر ويقوم الاخر بدلا عنه وكذلك في حقوق الخلق الم-علقة بالايدان كرجل قتل رجلا او قطع يده عمدا فيقول اخر اقتصوا مني بدلا منه ولو كانت الحدود التي هي من حقوق الله سبحانه انما تثبت بالاقرار لكان التكفل بالطالب للمقر جاءزا علي القول عندنا ان للمقر الرجوع عن اقراره وان لم يظهر له عذر و-------------علي القول بان هروبه كالرجوع عن الاقرار و---اختلفت الرواية -في حديث العامرية هل كفل بها رسول الله صلي الله عليه وسلم لما اقرت بالزني وهي حامل حتي تضع حملها او لم يكفل وذلك جار علي	2423	-6204479989618186613	409	699.0	329	620	65.96774291992188	68	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms276	true	1289835718631277203	0	103	0	533	1609	300	ها هنا كالمقبوضة لزوال يد الموهوب له عنها وحلول غيره محله فصار هذا كالحوالة والحوالة ها هنا كالقبض من الموهوب له فلهذا امضاها وقد اختلف المذهب فيمن وهب سلعة لرجل فلم يقبضها الموهوب له حتي باعها من رجل اخر ثم مات الواهب وهي في يد-ه فقيل ببطلان الهبة لعدم الحوز وقيل بامضاءها لتعلق حق المشتري بها والمشتري ليس بموهوب له وانما يستحقها عن معاوضة وعقود المعاوضة لا تفتقر الي حيازة ومن هذا المعن-------ي مسالة المدونة في القاءل لرجل ما-----لك علي فلان فانا حميل به فمات الحميل قبل ان يقضي بالدين عن- المتحمل به فان ذلك يءخذ من تركته اذا قضي به علي --خلاف	276	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2429	false	1998199997645425452	40	146	198	740	1487	300	ها هنا كالمقبوضة لزوال يد الموهوب له عنها وحلول غيره محله فصار هذا كالحوالة والحوالة ها هنا كالقبض من الموهوب له فلهذا امضاها وقد اختلف------- فيمن وهب سلعة لرجل فلم يقبضها الموهوب له حتي باعها من رجل اخر ثم مات الواهب وهي في يديه فقيل ببطلان الهبة لعدم الحوز وقيل بامضاءها لتعلق حق المشتري بها والمشتري ليس بموهوب له وانما يستحقها عن معاوضة وعقود المعاوضة لا تفتقر الي حيازة علي هذا يحيل الامر في مسالة المدونة في القاءل لرجل ما ناب لك علي فلان فانا حميل به فمات الحميل قبل ان يقضي بالدين علي المتحمل به فان ذلك يءخذ من تركته اذا قضي به علي الخلاف	2429	-6204479989618186613	517	989.5	415	549	94.17121887207031	96	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms277	true	-3624548308419656454	1	136	4	680	1549	300	وانما------------------------------------------------- لا تصح الحمالة بالكتابة وتصح بغيرها لان الكتابة ليست بدين ثابت علي المكاتب والحميل يحل محل المتحمل عنه فان -كان الدين ليس بثابت علي الاصل فاحري الا يثبت ع------لي من هو فرع عنه وتبع له وهو الحميل 896----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل اشهب فيمن قال لرجل كاتب عبدك وعلي ماءة دينار يجوز ول-----------------------------------------ا يجوز ان يتحم--ل بالكتابة---- مع -------------------ان المقصود من الحميل حصول العتق للمكاتب فاذا عجز ولم يحصل له العتق وجب بطلان الحمالة فلذلك بطلت من --اول الامر ل------------------ان من كاتب عبده علي ان اعطاه حميلا بالكتابة فقد اعطاه حميلا بدين قد لا يثبت فلم يصح ذلك لما قدمناه في الفرق قبله لان المقصود من الحميل حصول العتق الي اخر ما علل به المعترض والله اعلم ومسالة اشهب انما دفع اليه مالا علي ان يستانف الكتابة ويرفع حقه في بيع العبد وهذا مما ينظر فيه	277	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2424	false	3001179367776137677	39	230	200	1167	1550	300	وانما تصح الحمالة بما ثبت من الديون الا تري ان الكتابة لا تصح الحمالة بها لما كانت ل--------------------يست بدين ثابت علي المكاتب والحميل يحل محل المتحمل عنه فاذا كان الدين ليس بثابت عدي الاصل فاحري الا يكون ثابتا علي من هو فرع عنه وتبع له وهو الحميل وينفصل هءلاء عما في هذه الاية علي القول بانا متعبدون يشرع من كان قبلنابان الحمالة ها هنا ليست مما يراد بها التزام المنادي بهذا الحق نيابة عن الملك وانما ورد هذا مورد التاكيد بان الملك قال هذا الذي نادي به المنادي وقد خرج بعض الاشياخ قولا بجواز الحمالة بالكتابة من قول اشهب فيمن قال لرجل كاتب عبدك وعلي ماءة دينار فان هذ-ا يجوز فيتخرج من هذا جواز الحمالة بالكتابة ----لان الحمالة بالكتابة عند من خرج هذا انما منعت لان المقصود من الحميل حصول العتق للمكاتب فاذا عجز ولم يحصل له العتق وجب بطلان الحمالة ف-----بطلت من الاول وهذا التخريج قد يقال فيه ان من كاتب عبده علي ان اعطاه حميلا بالكتابة فقد اعطاه حميلا بدين قد لا يثبت فلم يصح ذلك لما قدمناه وهاهنا في ---------------------------------------------------------------------------مسالة اشهب انما دفع اليه مالا علي ان يستانف الكتابة ويرفع حقه في بيع العبد وهذا مما ينظر فيه	2424	-6204479989618186613	518	871.0	410	1072	48.32089614868164	92	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms277	true	-3624548308419656454	171	281	886	1453	1549	300	من المذهب اذا مات المتحمل بوجهه في البلد واذا تغيب عن البلد او فيه فلا تسقط والغرام----ة لازمة لان الموت لا يمكن اكتسابه ولا التحفظ منه لعدم القدرة البشرية علي دفع الموت عمن فرغ عمره ونفذ ولا كذلك ---------------------التغيب فانه مما يكتسب ويكتسب التحفظ منه 898 وانما اخذ الحميل بالوجه ليتحفظ بمن تحمل بوجهه حتي لا يغيب واذا غاب توجهت الغرامة لانا انما اجزنا الحمالة لما تءدي اليه من الغرامة وان القصد بها تحصين ما في الذمة من الدين تنبيه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو وقع الموت بعد ان تغيب المتحمل بوجهه فان المذهب علي قولين احدهما سقوط هذه الحمالة----- بالموت في غير البلد كما تسقط بالموت لو كان المتحمل به في البلد واليه	277	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2434	false	2735357966908791810	188	300	969	1558	1558	300	من المذهب ان الحمالة ساقطة بخلاف لو ت----------غيب عن البلد او تغيب في البلد فان الغرامة لازمة وذلك لانه مع----------------------------------------------------------------------------------------- التغبيب يمكن احضاره والتغيب----- مما يكتسب ويكتسب التحفظ منه فان----ما اخذ الحميل بالوجه ليتحفظ بمن تحفل بوجهه حتي لا يغيب فاذا غاب توجهت الغرامة لانا انما اجزنا الحمالة لما تءدي اليه من الغرامة وان القصد بها تحصين ما في الذمة من الدين والموت لا يمكن اكتسابه ولا التحفظ منه فلهذا لم يضمن الحميل لموت المتحمل بوجهه لعدم القدرة البشرية علي دفع الموت من فرغ عمره ولو وقع الموت بعد ان تغيب المتحمل بوجهه فان المذهب علي قولين احدهما----- هذه الحمالة سقطت بالموت------------- كما تسقط بالموت لو كان المتحمل به في البلد واليه-	2434	-6204479989618186613	375	649.0	300	716	52.37430191040039	65	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms278	true	-638330213732202404	39	110	198	592	1581	300	فقر المتحمل لوجهه وكان حاضرا ويغرم اذا اثبت فقره وهو غاءب لان الحكم بتفقيره انما يتوجه--------------- مع اليمين بعد اقامة البينة -انهم لا يعلمون له مالا ظاهرا ولا باطنا فاذا كان حاضرا واثبت فقره وحلف سقطت الكفالة لاستيفاء شراءط الحكم بالفقر واذا اثبت الكفيل فقر الغريم وهو غاءب بقي من تمام الحكم بالفقر يمينه واستحلافه مع غيبته يتعذر وان كانت هذه الي-------------------------مين يمين استظهار لاجل التهمة بانه اخفي مالا ويمين الاستظهار	278	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2436	false	5138649291682373697	233	300	1200	1572	1572	300	فقر المتحمل بوجهه----------------- اذا غاب لكن----------------------------- انما يتوجه الحكم بالتقرير مع اليمين بعد اقامة البينة لانهم لا يعلمون له مال----------------ا فاذا كان حاضرا واثبت فقره وحلف سقطت الكفالة لاستيفاء شراءط الحكم بالفقر واذا اثبت الكفيل فقر الغريم وهو غاءب بقي من تمام الحكم بالفقر يمينه واستحلافه مع غيبته يتعذر فهذا قد يجري علي قولين عندنا لكون هذا اليمين يمين استظهار لاجل التهمة بانه اخفي مالا ويمين الاستظهار-	2436	-6204479989618186613	311	547.0	255	435	71.49425506591797	50	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms278	true	-638330213732202404	125	219	674	1194	1581	300	السلم المطلق الذي لم يقيد فيه القبض بموضع مخصوص ان القبض يكون بالبلد الذي وقع فيه العقد واذا وقعت الحمالة بالوجه ولم تقيد بموضع يحضر فيه الغريم فان الحمالة تسقط اذا احضره بموضع يتمكن فيه من الطلب اي موضع كان لان السلع ---لا -اختلاف البلاد في اسعارها ف-يها اغراض للناس الا تري انه لو باع سلعة بدنانير الي اجل فحل الاجل والمتعاقدان بب--لد اخر فانه يقضي بالدنانير لعدم اختلاف الاغراض فيها باختلاف البلاد بخلاف غيرها فان للناس اغراضا تختلف باختلاف البلاد وتسليم الكفيل بالوجه المكفول بوجهه يحمل الغرض فيه للمكفول له في ساءر البلاد	278	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2440	false	1369389699343358477	92	165	479	888	1561	300	السلم المطلقال في لا يقيد فيه القبض ببلد فا------ن القبض يكون بالبلد الذي وقع فيه العقد وهذا القياس لا نسلمه--------------------------------------------------------------------------------------------------- لان السلع تختلف لاختلاف البلاد في اسعارها وفيها اغراض للناس الا تري انه لو باع سلعة بدنانير الي اجل فحل الاجل والمتعاقدان في بلد اخر فانه يقضي بالدنانير لعدم اختلاف الاغراض فيها باختلاف البلاد بخلاف غيرها ف------يه اغراض------- باختلاف البلاد وتسليم الكفيل بالوجه المكفول بوجهه يحصل الغرض فيه للمكفول له في ساءر البلاد	2440	-6204479989618186613	368	657.5	300	527	69.8292236328125	57	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms278	true	-638330213732202404	223	298	1213	1576	1581	300	الكفيل بالوجه اذا زعم لما امر بالخروج في طلب الغريم-انه فعل يصدق في ذلك اذا كان---- بعد مدة يمكن ان يخرج ويرجع فيها واختلفوا ف-----------------------------ي الاجي---------ر علي توصيل كتاب الي بلد اخر فقال فعلت هل يصدق في ذلك ام لا لان الرسول علي تبليغ كتاب------------------------------------------------------------------------------ يحاول بمجرد دعواه اثبات دين في ذمة اخر- والديون لا -ثبت في الذمم الا ببينة ولا كذلك الحمالة فانه لا يثبت بدعواه دينا علي اخر وانما يبرء نفسه مما التزم	278	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2441	false	-5312200254935689850	10	104	47	503	1508	300	الكفيل--------------- لما امر بالخروج في طلب الغريم انه فعل لصدق في ذلك اذا كان ذلك بعد مدة يمكن ان يخرج ويرجع وبعض اشياخي كان يخرج هذا علي مسالة المدونة في الاجير المستاجر علي تبليغ كتاب الي بلد اخر فقال بلغت هل يصدق في ذلك ام لا في المدونة قولان فكذلك تصديق الكفيل ها هنا في قوله خرجت وعدت يجري علي القولين وهذا فيه نظر لكونه ها هنا يحاول بمجرد دعواه اثبات دين في ذمة اخري والديون لا تثبت في الذمم الا ببينة وهاهنا لا ت---------------ثبت بدعواه دينا علي اخر وانما يبرء نفسه مما التزم	2441	-6204479989618186613	280	458.0	217	486	57.6131706237793	50	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms279	true	8484447335615990645	46	200	263	1010	1511	300	اذا غاب الغريم فقضي الحميل عنه الدين بعد حلول اجله ثم قدم الغريم فاثبت -بينة انه كان قضاه ايضا قبل سفره -ان----- الحميل---------------- انما يرجع بما ادي علي القابض-- المتحمل له لا علي من قضاه عنه واذا اثبت ان الحميل دفع بعد حلول الاجل وقبل دفع الغريم فان رجوعه علي المضمون عنه لا علي المضمون له القابض لان دفع الحميل بعد اداء الغريم خطا منه علي نفسه واداء ما لا يلزمه اداءه ولا تكون له مطالبة علي الغريم لانه ادي عنه ما لا يلزمه اذ- سقط باداء الغريم له ولا كذلك العكس فانه قد د---------------------------------------------------------------------فع عنه ما لزم---ه والغريم هو الذي غلط علي نفسه بدفع ما لا يلزمه تنبيه ان علم تاريخ السابق منهما بالدفع في اللاحق فالحكم ما تقدم الان وان جهلت التواريخ فنص المازري علي انه لا يجب للحميل رجوع علي الغريم مع الشك في كونه يستحق الرجوع عليه او لا يستحق الا ان يكون دفعه بقضية من السلطان فيرجع علي الغريم	279	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2489	false	2504699709510756460	115	256	575	1245	1455	300	اذا غاب الغريم فقضي الحميل عنه الدين بعد حلول اجله ثم قدم الغريم فاثبت ببينة انه كان قضاه ايضا قبل سفره فان رجوع الحميل ها هنا بما قضاه انما يجب له علي من قضاه له وهو المتحمل له لا علي من فضاه ---------------------------------------------------------------------------------عنه------------------------- لان دفع الحميل يعد قضاء الغريم خطا منه علي نفسه واداء ما لا يلزمه اداءه ولا تكون له مطالبة علي الغريم لانه ادي عنه ما لا يلزمه وقد سقط باداء الغريم له وان ثبت الحميل دفع بعد حلول الاجل قبل ان يدفع الغريم كان له الرجوع بما دفع علي الغريم لكونه دفع عنه مالا يلزمه والغريم هو الذي غلط علي نفسه فدفع ما لا يلزمه واما- ان علم------------------- بالدفع منهما و---------------------------جهلت التواريخ لم ي--------------------جب للحميل رجوع علي الغريم مع الشك في كونه يستحق الرجوع عليه او لا يستحق الا ان يكون دفعه بقضية من --سلطان فيرجع علي الغريم	2489	-6204479989618186613	505	862.0	394	845	59.76331329345703	95	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms280	true	-8243884935357054505	242	300	1148	1427	1427	300	في-- اختلاف الحميل ومن له الدين في كون الغريم فقيرا ف---يتوجه الطلب علي الحميل من غير خلاف او----- ملي-ا ---فيجري توجه الطلب عليه علي اختلاف قول مالك فيختلف------------------------ فيه علي قولين هل يحمل عل----ي الغني حتي ينكشف من حاله ما يدل علي فق--------------ره في--جري الطلب علي اختلاف قولي مالك او يحمل علي الفقر حتي يظهر ما يدل علي-	280	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2448	false	2752074891126360037	164	231	815	1148	1473	300	فيها اختلاف الحميل ومن له الدين في كون الغريم فقيرا حتي يتوجه الطلب علي الحميل من غير خلاف او كونه مليءا حتي يجري -وجه الطلب عليه علي اختلاف قول مالك الذي ذكرناه في صدر هذه المسالة فيه---- قولان احدهما حمله علي الغني حتي ينكشف من حاله ما يدل علي فقره فيرتفع الخلاف في توجه الطلب علي الحميل والقول الاخر حمله علي الفقر حتي يظهر ما يدل علي	2448	-6204479989618186613	231	367.0	179	338	68.34319305419922	38	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms281	true	-6638990511462949433	73	169	350	806	1477	300	عامل فلانا بماءة دينار وانا كفيل لك بها ا-نه لا يمكن من الرجوع عن التزامه وقعت المعاملة او لم تقع و اما ان لم يقيد قوله فانه يمكن من الرجوع ما لم تقع المعاملة ل-ان الذي سمي ماءة دينار قد حد غاي-------ة ينتهي اليها بالطلب ولا كذلك من اطلق ولم يحد فانه ليس هناك غاية تطلب فلا يمنع من الرجوع عن ذلك الا تري ان من اكري داره سنة فان---- العقد لازم-- لهما جميعا بالقول ولو اكراها كل شهر بدينار لكان لكل واحد منهما الرجوع فيما يستقبل في السكني لما لم تكن هنالك غاية ينتهي اليها	281	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2454	false	3153686398900224617	205	278	970	1328	1435	300	عامله----- بماءة دينار وانا كفيل لك بها فانه لا يمكن من الرجوع عن ذلك و---------------------------------ان لم ------------------------------------تقع المعاملة لكون الم--سمي ماءة دينار--- حد غاية معلومة ينتهي اليها و---------------من اطلق ولم يحد ف----ليس هناك غاية تطلب فلا يمنع من الرجوع فيها-- الا تري ان من اكري داره سنة لزم هذا العقد بالقول لهما جميعا------- ولو اكراها كل شهر بدينار لكان لكل واحد منهما الرجوع فيما يستقبل من السكني لما لم تكن------ غاية ينتهي اليها	2454	-6204479989618186613	322	515.5	252	471	68.36518096923828	63	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms283	true	-6372770858099806788	0	105	0	506	1541	300	يقبل الحوالة بل يجوز له قبول الحوالة وان كان شاكا في حال المحال عليه هل هو غني او فقير وقال لا يجوز لاحد شراء دين تقر----ر في الذمة بعر----------------------------ض يجوز شراءه به الا بعد ان يكون من عليه الدين حاض-----را يعرف يسره من عسره لان ذمة الغريم هي المشتراة ويختلف مقدار عوضها باختلاف حال الذمة من فقر او غني والمبيع لا يصح ان يكون مجهولا فاذا اشتري دينا لا يعلم حال من هو عليه هل هو فقير او غني فقد صار اشتري شيءا مجهولا وذلك مانع من صحة البيع والحوالة ليست ببيع علي احدي الطريقتين عند المالكية بل طريقها المعروف فيعفي فيها عن مثل هذا	283	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1982	false	-1028298489633019887	194	300	960	1465	1465	300	يقبض الحوالة بل يجوز له قبول الحوالة وان كان شاكا في حال المحال عليه هل هو غني او فقير بخلاف ------------شراء دين قد استقر في الذمة فانه لا يجوز لاحد ان يشتريه بعوض يجوز شراءه به الا بعد ان يكون من عليه الدين حاضرا مقرا يعرف غناه من عدمه لان ذمته------ هي المشتراة ويختلف مقدار عوضها باختلاف حال الذمة من فقر او غني والمبيع لا يصح ان يكون مجهولا فاذا اششري دينا لا يعلم حال من هو عليه هل هو فقير او غني فقد صار اشتري امرا مجهولا---------- من صحة البيع والبيع-- ليست ببيع علي احدي الطريقتين عندنا------- بل طريقها المعروف فيعفي فيها عن مثل هذا-	1982	-6204479989618186613	440	787.0	344	543	81.03131103515625	87	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms283	true	-6372770858099806788	105	264	506	1361	1541	300	الغرر لكون الغرر يعتبر كونه مقصودا 913 وانما قال الاءمة رضو--------------------------------ان الله عليهم ان علم المحيل بافلاس المحال عليه ي--------------------------------------------------------------------------------وجب للمحال الرجوع الي ذمة المحيل ان كان المحال غير عالم وقالوا فيمن------------ باع سلعة بثمن الي اجل والمشتري----------- مفلس والباءع لم يعلم بذلك -ان الباءع لا مقال له ---والبيع له لازم لان البيا----------------------------------------------عات تتكرر------ كثيرا لشدة الحاجة اليها وعدم الاستغناء عنها ف-------صار -الكشف عن ذمة المشتري---------- مما يشق فلو لم يجز البيع للباءع الا بعد الكشف عن ذمة المبتاع والبحت عنها لتوقفت اكثر البياعات بخلاف الحوالة فانها لا تتكرر فلا يعسر الكشف عن ذمة المحال عليه قاله التونسي والمازري وفيه عندي نظر لانه بعد التدبر والتامل انما ينتج العكس ولو قيل في الفرق لان البياعات لكثرتها لو جعلنا للباءع النقض لادي الي كثرة الخصومات وذلك ابطال لغرض الشارع وليس كذلك في الحوالة لكان فرقا حسنا وايضا---- الباءع في البيع يدفع للمبتاع سلعة تعاقب الثمن الذي يحل--- في ذمته فاستغني بذلك عن الكشف هل عند المشتري زيادة عليه ام لا	283	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1983	false	-331149655047135106	0	142	0	706	1503	300	الغرر لكون الغرر يعتبر كونه مقصودا ------كما تقدم بيانه في كتاب البيوع لكن مذهبنا انه اذا كان --------------------------------المحال عليه ظاهر اليسار والمحيل يعلم من باطن امره انه فقير لا مال له فان ذلك عيب في الحوالة يوجب للمحا----------------------ل ان يرجع عن قبولها ويطالب المحيل هذا علي انه لو باع سلعة --من رجل يظنه مليءا فاذا به فقير ---------------------مفلس فان الباءع ل----يس له فسخ البيع ولا يكون هذا كعيب في الذمة يوجب فسخ البيع وما ذلك الا لان البياعات تتكرر تكررا كثيرا لشدة الحاجة اليها وعدم الغني ع----نها في جل الناس والكشف عن ذمة من يطلب شراء سلعة مما يشق فلو لم يجز البيع للباءع الا بعد الكشف عن ذمة المشتري والبحث عنها ل-وقفت اكثر البياعات ولم يمكن انتها وفرضه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وايضا فان الباء---------ع يدفع للمشتري سلعة تقارب الثمن الذي يحل له في ذمته فاستغني بذلك عن الكشف هل عند المشتري زيادة----- ام لا	1983	-6204479989618186613	368	509.5	288	1071	34.36041259765625	51	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms285	true	6265655935008870579	0	23	0	118	1534	300	فتكليف البحث عن ذمة من عليه الدين المبيع لا يوقف البياعات المكررة ولا يشق مع كون المشتري للدين لا يدفع لمن عليه الدين	285	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1983	false	-331149655047135106	154	177	768	886	1503	300	فتكليف البحث عن ذمة من عليه الدين المبيع لا يوقف البياعات المكررة ولا يشق مع كون المشتري للدين لا يدفع لمن عليه الدين	1983	-6204479989618186613	118	236.0	95	118	100.0	23	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms285	true	6265655935008870579	209	236	1055	1188	1534	300	علي ان المفلس اذا بيع ربعه وعر-ضه في دين وجب عليه واخذ ثمن ذلك غرماءه ثم استحق المبيع ان ل------------------------------------------------------------لمشتري ان يسترد الاثمان من يد الغرماء الذين	285	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1985	false	7529677814450887042	260	300	1329	1519	1519	300	علي ان المفلس اذا بيع ربعه وعروضه في دين وجب عليه واخذ ثمن ذلك غرماءه ثم استحق المبيع حتي كان من حق من اشتري مال المفلس ان يطلب ما دفع من الاثمان ان المشتري--- يسترد الاثمان من يد الغرماء الذين-	1985	-6204479989618186613	125	227.0	101	194	64.43299102783203	23	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms285	true	6265655935008870579	237	273	1196	1391	1534	300	لان الغرماء كانهم هم الذين باعوا بانفسهم وقبضوا ثمن ما باعوه فعليهم ان يردوه اذا استحق ما اشتراه المشتري منهم ولا كذلك مسالة الحوالة فان--- فيها ادخال يد ثالثة وهي يد المحال فصار ذلك كالفوت للاثمان	285	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms1986	false	3677747865262595683	6	40	32	219	1557	300	لان الغرماء كانهم هم الذين باعوا بانفسهم وقبضوا م---ما باعوه فعليهم ان يردوه اذا استحق ما اشتراه المشتري منهم و--------مسالة الحوالة قد وقع فيها ادخال يد ثالثة وهي يد المحال فصار ذلك كالفوت للاثمان	1986	-6204479989618186613	180	335.5	147	198	90.90908813476562	32	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms293	true	5479058105653159361	84	177	416	885	1528	300	علي الموهوب له واذا استحق من يد- المشتري طعام او --ثياب وقد افناهما فان المستحق يخير بين طلب الغاصب او المشتري -------مع ان --كل واحد من الموهوب له والمشتري قد انتفع لان المشتري ا--------------------------ذا ابتدا الطالب بغرامته كان له مرجع علي من باع منه فلا يلحقه كبير ضرر والموهوب له اذا بدا الطالب بغرامته فلا مرجع له علي احد وقد اتلف ما اتلف مع اعتقاده ان لا غرامة عليه فيه فيلحقه من الرجوع عليه الضرر الشديد فلذلك رءي ان البداية بالغاصب لكونه هو المسلط للموهوب له علي اتلاف هذا المال فكانه اتلفه بيده	293	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2049	false	4478162935424910062	61	157	334	827	1553	300	علي حكم المشتري اذا استحق من يده ال------طعام او الثياب وقد افناهما فان المستحق مخير بين طلب الغاصب او المشتري فكذلك يجب ان يخير بين طلب الموهوب له او الغاصب والفرق بينهما عند ابن القاسم وغيره ان المشتري اذا ابتدا الطالب بغرامة- كان له مرجع علي من باع منه فلا يلحقه كبير ضرر والموهوب له اذا بدا الطالب بغرامته فلا مرجع له علي احد وقد اتلف ما اتلف مع اعتقاده ا--لا غرامة عليه فيه فيلحقه من الرجوع عليه الضرر الشديد فرا-----ي ان البداية بالغاصب لكونه هو المسلط للموهوب له علي اتلاف هذا المال فكانه اتلفه بيده	2049	-6204479989618186613	399	722.0	317	507	78.69822692871094	72	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms293	true	5479058105653159361	188	265	951	1335	1528	300	ي---كري الدابة من رجل فعطبت تحته -انه لا يغرم قيمتها واذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- استاجر رجلا يبلغ له كتابا الي بلد وهو يظن انه حر فاذا به عبد وعطب في سفره فانه يضمنه ل------------------------------------------------------------ان العبد اذا احيل سيده في الغرامة علي عبده لم يفده ذلك فصارت الاجارة كالهبة ها هنا والهبة يرجع بها علي الواهب بخلاف عطب الدابة تحت من اكتراها من الغاصب فاذ----ا اسقطنا الغرامة عن الراكب كان لصاحب الدابة مرجع علي اخر وهو الغاصب فلم يبطل حقه بالكلية	293	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2050	false	-1953301481831396535	184	296	931	1485	1509	300	قد اكري الدابة من رجل فعطبت تحته فانه لا يغرم قيمتها علي ما ذكره في المدونة من كتاب العارية وفي الموازية وقد ذكر ابن المواز انه يجب ان يغرم قياسا علي قوله في رجل استاجر رجلا يبلغ له كتابا الي بلد وهو يظن انه حر فاذا به عبد وعطب في سفره فانه يضمن العبد قال ابن المواز لا فرق بين السءالين وفرق بينهما الاشياخ بان العبد اذا -حيل سيده في الغرامة علي عبده لم يفده ذلك فصارت الاجارة كالهبة ها هنا والهبة يرجع بها علي الواهب واما- عطب الدابة تحت من اكتراها من الغاصب فانا اذا اسقطنا الغرامة عن الراكب كان لصاحب الدابة مرجع علي اخر وهو الغالب فلم يبطل حقه بالكلية	2050	-6204479989618186613	370	679.5	294	556	66.54676055908203	68	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms294	true	-1333711915475350856	2	285	11	1478	1548	300	مقصود الغاصب ملك الرقبة لا تملك المنافع فلم يضمن القيمة بحرمان ربها منفعتها ومقصود المكتري والمستعير غصب المنفعة ومن جملة المنافع بيعها اذا شاء ربها وقد منعه بحبسها من هذه المنفعة وهي مقصودة فضمن ما منعه من ذلك تنبيه جنح ابن القاسم الي الزام الغاصب الغرامة ولكنه لم يلتزم ذلك كراهة في مخالفة مالك ولو تعدي المكتري علي الدابة في المسافة فان المعتبر في تضمينه قيمتها اذا ردها سالمة ما اعتبرناه في تعديه في الزمان فان تعدي مسافة طويلة منع بذلك ربها من اسواقها ضمن قيمتها اذا شاء ربها وان تعدي مسافة يسيرة لم يكن لربها ان يضمنه القيمة اذا ردها سالمة والعلة في تعدي المسافة اذا كثر وبعد كالعلة في تعدي الزمان اذا طال وكثر قال الامام ابو عبد الله المازري رحمه الله ولو غصب الدابة في امد التعدي فانه يضمن قيمتها طال زمن التعدي او قصر وكذلك---- طالت مسافة التعدي او قصرت حتي بولغ في ذلك فقيل ولو تعدي بها خطوة 947 وانما قالوا في تعدي المسافة المحدودة --والزمن المحدود اذا وقع العطب في امد التعدي -انه يضمن مطلقا وقالوا في التعدي في زيادة الحمل المشترط -----اذا اكتري دابة ليحمل عليها عشرة اقفزة قمحا فحمل عليها احد عشر قفيزا فعطبت فانه يعتبر مقدار ما زاد فان كان تعطب في مثله ضمن قيمتها وان كان لا تعطب في مثله لم يضمن القيمة لان التعدي--------------------------------------------------- ------------------------بالزيادة في المسافة او الزمان------------------------------ تعد محض لا شبهة فيه اذ لا اذن يخالطه فلذلك استوي قليله وكثيره والزيادة في الحمل لم يتمحض فيها التعدي بل امتزج مع الاذن-------- فالدابة المحمول عليها احد عشر قفيزا ماذون في سي--رها بشرط ان يكون عليها عشرة وغير ماذون في سيرها اذا كان عليها احد عشر قفيزا فوجب لاجل امتزاج التعدي بالاذن ان يفصل بين ان تكون الزيادة مهلكة او غير مهلكة	294	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2054	false	-2968488611713594023	30	294	162	1537	1565	300	مقصود الغاصب ملك الرقبة لا تملك المنفعة فلم يضمن القيمة بحرمان ربها منفعتها ومقصود المكتري والمستعير غصب المنفعة ومن جملة المنافع بيعها اذا شاء ربها وقد منعه بحبسها من هذه المنفعة وهي مقصودة فضمن ما منعه من ---------------------------------------------------------------------------------ذلك كذلك -لو تعدي المكتري علي الدابة في المسافة فان المعتبر في تضمينه قيمتها اذا ردها سالمة ما اعتبرناه في تعديه في الزمان فان تعدي مسافة طويلة منع بذلك ربها من اسواقها ضمن قيمتها اذا شاء ربها وان تعدي مسافة يسيرة لم يكن لربها ان يضمنه القيمة اذا ردها سالمة والعلة في تعدي المسافة اذا كثر وبعد كالعلة في تعدي الزمان اذا طال وكثر ------------------------------------------ولو غصب الدابة في امد التعدي فانه يضمن قيمتها طال زمن التعدي او قصر وكذلك اذا طالت مسافة التعدي او قق-ت حتي يولغ في ذلك فقيل ولو تعدي بها خطوة ---------وخولف بين تعدي المسافة المحدودة او الزمن المحدود اذا وقع الغصب في امد التعدي بينه وبين التع----------------دي في زيادة العمل المشروط فقيل اذا اكتري دابة ليحمل عليها عشرة اقفزة----- فحمل------ احد عشر قفيزا فا------نه يعتبر مقدار ما زاد فان كان يعطب في مثله ضمن قيمتها وان كان لا يعطب في مثله لم يضمن القيمة وذكر لي شيخنا رحمه الله عن بعض اشياخه انه كان يفرق بين التعدي بالزيادة في مقدار العمل والزيادة في المسافة او الزمن مجاوزة الزمن المشترط في الكراء تعد محض لا شبهة فيه و--لا اذن يخالطه فلهذا استوي قليله وكثيره والزيادة في العمل لم يتمخض فيها التعدي بل امتزج مع الاذن بالدابة فالدابة المحمول عليها احد عشر قفيرا ماذون في تسييرها بشرط ان يكون عليها عشرة قفي------------------------------------------زا فوجب لاجل امتزاج التعدي بالاذن ب--------ين ان تكون الزيادة مهلكة او غير مهلكة	2054	-6204479989618186613	1190	2185.0	952	1594	74.65495300292969	208	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms295	true	3368792952800576850	22	76	110	380	1450	300	لان الغاصب بني------ ظلما وعدوانا علي ملك غيره والملك يحترم لمالكه وهذا الغاصب قد اسقط حرمة ماله ببناءه علي ما لا يحل له ان يبني عليه والذي بني علي خشبة اشتراها غير ظالم في بناءه ولما له حرمة لم يهتكها فلا تهتك عليه بالشرع بخلاف الغاصب الذي هتك حرمة ماله فلا يصونه الشرع عليه	295	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2060	false	4707003441573029196	134	188	653	927	1480	300	لان الغ-صب بني الحجر ظلما وعدوانا علي ملك غيره والملك يحترم لمالكه وهذا الغاصب قد اسقط حرمة ماله ببناءه علي ما لا يحل له ان يبني عليه والذي بني علي خشبة اشتراها غير ظالم في بناءه ولما-له حرمة لم يهتكها فلا تهتك عليه بالشرع بخلاف الغاصب الذي هتك حرمة ماله فلا يصونه الشرع عليه	2060	-6204479989618186613	268	518.5	215	276	97.10144805908203	52	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms295	true	3368792952800576850	77	204	386	1011	1450	300	-لو ------غصب لوحا فادخله في سفينة- حتي صار في ان-شاءها كجزء من اجزاءها فان الحكم فيه من ذكر خلاف ووفاق كالحكم فيمن ---------غصب خشبة فبني عليها فكما ا---------------------ن صاحب الخشبة المبني عليها يستحق قلعها فكذلك يستحق صاحب هذا اللوح ----قلعه من السفينة ولكن حكم هذا اللوح يختص بحكم لا يختص بمثله الحجر او الخشبة المبني عليها لان هدم الحجر والخشبة المبني عليه -لا يتعلق به من الاتلاف اكثر من اتلاف بناء الغاصب وبناء الغاصب لا حرمة ل-----------ه ولكن السفينة قد يءدي قلع هذا اللوح منها الي اتلاف ما فيها وقد يكون فيها حيوان انساني او بهيمي او اموال فان كان قلع هذا اللوح يمكن من غير اتلاف مال فيها مثل ان يطلب ذلك رب اللوح وهو علي البر او شاطء البحر فانه يمكن من قلع اللوح وان	295	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2061	false	-8663259007506980653	163	300	801	1477	1477	300	علي ان من غصب لوحا فادخله في سفينته حتي صار في انتشاءها كجزء من اجزاءها فان الحكم فيه من ذكر خلاف ووفاق كما قدمناه في حكم من غصب خشبة فبني عليها فان مذهبنا ومذهب الشافعي كون صاحب الخشبة المبني عليها يستحق قلعها وكذلك يستحق صاحب هذا اللوح ان يقلعه من السفينة ولكن حكم هذا اللوح يختص بحكم لا يختص بمثله الحجر --والخشبة المبني عليها لان هدم الحجر والخشبة المبني عليها لا يتعلق به من الاتلاف اكثر من اتلاف بناء الغاصب وبناء الغاصب لا حرمة له كما قدمناه ولكن السفينة قد يءدي قلع هذا اللوح منها الي اتلاف ما فيها وقد يكون فيها حيوان انساني او بهيمي او اموال فان كان قلع هذا اللوح يمكن من غير اتلاف ما ف-يها مثل ان يطلب ذلك رب اللوح وهو علي البر او شاطي البحر فانه يمكن من قلع اللوح وان-	2061	-6204479989618186613	597	1126.5	477	680	87.79412078857422	110	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms295	true	3368792952800576850	204	300	1011	1450	1450	300	فسد نظم الواح السفينة كما نمكنه من قلع الحجر وان فسد ما بن-ي عليه- واما ان كانت في لجة البحر واللوح بموضع منها ان قلع غرقت السفينة وغرق ما فيها فانه ان كان فيها حيوان ادمي لم يمكن من القلع لكون ذلك ان امكن منه تضمن هلاك من فيها من رجال او نساء وكذلك ان كان فيها حيوان بهيمي فان له حرمة ايضا تمنع من اهلاكه سواء كان للغاصب او -غيره من الناس وان كان ما فيها من الوسق مال عروض او عين ولا يخشي من قلع اللوح هلاك ارواح فانه يعتبر هذا المال فان كان-	295	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2062	false	4874273461630887913	0	96	0	434	1436	300	فسد نطم الواح السفينة كما يمكنه من قلع الحجر وان فسد م ابن ي عليها واما ان كانت في لجة البحر واللوح بموضع منها ان قلع غرقت-------- وغرق ما فيها فانه ان كان فيها حيوان ادمي لم يمكن من القلع لكون ذلك ان مك-ن منه تضمن هلاك من فيها من رجال او نساء وكذلك ان كان فيها حيوان بهيمي فان له حرمة ايضا تمنع من اهلاكه سواء كان للغاصب او لغيره من الناس وان كان ما فيها من الوسق مال عروض او عين ولا يخشي من قلع اللوح هلاك ارواح فانه يعتبر هذا المال فان كان	2062	-6204479989618186613	424	814.5	331	443	95.7110595703125	87	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms296	true	48336024773338186	0	146	0	706	1507	300	لغير الغاصب لم يقلع هذا اللوح مثل ما تقدم اعلاه فيمن اشتري حجرا فبني عليه وهو لا يعلم بكونه مغصوبا فانه لا يهدم بناءه لكونه غير متعد في البناء وكذلك المال الذي في السفينة اذا كان لغير الغاصب فله حرمة من جهة مالكه الذي لم يظلم ولا تعدي في جملة هذه السفينة فلا يجوز ان يتلف ذلك عليه واما ان كان ما فيها من الوسق من مال الغاصب وهو عروض فان الاكثر ذهبوا الي انه لا يمنع صاحب اللوح من قلعه من هذه السفينة وان ادي ذلك لهلاك مال الغاصب لان الغاصب لا حرمة لماله الذي منع به مال الغير وهو الذي هتك حرمة ماله فلا يمنع ذلك من تمكين صاحب اللوح من نزعه من هذه السفينة وان تلف مال الغاصب كما لم يمنع كون الحجر المغصوب يمكن منه -صاحبه- وان افسد بناء الغاصب الذي بناه عليه- وهذه طريقة بعض الحذاق من اكابر اصحابنا كابن القصار	296	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2062	false	4874273461630887913	96	240	434	1131	1436	300	لغير الغاصب لم يقلع هذا اللوح مثل ما -قدمن---اه فيمن اشتري حجرا فبني عليه وهو لا يعلم ك-ونه مغصوبا فانه لا يهدم بناءه لكونه غير متعد في البناء وكذلك المال الذي في السفينة اذا كان لغير الغاصب فله حرمة من جهة مالكه الذي لم يظلم ولا تعدي في حمله هذه السفينة فلا يجوز ان يتلف ذلك عليه واما ان كان ما فيها من الوسق من مال الغاصب وهو عروض فان الاكثر ذهبوا الي انه لا يمنع صاحب اللوح من قلعه من هذه السفينة وان اذا ذلك لهلاك مال الغاصب لان الغاصب لا حرمة لماله الذي منع به مال الغير وهو الذي هتك حرمة ماله فلا يمنع ذلك من تمكين صاحب اللوح من نزعه من هذه السفينة وان تلف مال الغاصب كما لم يمنع كون الحجر المغصوب يمكن منها صاحبها وان -فسد بناء الغاصب الذي بناه عليها وهذه طريقة بعض الحذاق من------ اصحابنا كابن القصار	2062	-6204479989618186613	687	1329.5	544	709	96.89704132080078	137	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms296	true	48336024773338186	162	267	796	1327	1507	300	الشاهدين اذا شهدا علي رجل بمال فق-------ضي عليه القاضي به وسلمه لطالبه ثم اعترفا بعد الحكم انهما تعمدا الكذب وشهادة الزور لان الم--------------------------------------------------------------------------غرور بالقول قادر علي ان لا يقبل قول الغار فصار قول الغار وان كان سببا للتلف فانه غير ملجء للتلف وشهادة الشهود تلجء القاضي الي الحكم وشتان بين سبب ملجء وسبب غير ملجء تنبيه لا يقال هذا انما يكون عذرا في حق غير الحاكم واما الحاكم فلا لانه في -سعة ان لا ي---قبل شهادة الشاهدين لانا نقول ----اذا ترك القضاء بهما وقد حرم الشرع ذلك عليه -صار الشاهدان هما السبب الملجء للتلف 950 ---وانما قال في احكام الشعبي عن محمد بن عبد الملك ---------	296	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2096	false	2051399836287245022	109	222	567	1165	1574	300	الشاهدين اذا شهدا علي رجل بمال فقضي القاضي عليه به ف-------سلمه لطالبه ثم اعترفا بعد الحكم انهما تعمدا الكذب وشهادة الزور فانهما يضمنان واهل المذهب الاخر يفرقون بين الشاهد اذا رجع وبين من غر بالقول ان الغرور بالقول قادر علي ا--لا يقبل قول الغار فصار قول الغار وان كان سببا للتلف فانه غير ملجء للتلف وشهادة الشهود تلجء القاضي الي الحكم وشتان بين سبب ملجء وسبب---- ملجء ويقول الاخرون هذا انما يكون عذرا في حق---- الحاكم---------------- لانه في وسعه ايضا الا يقبل شهادة الشاهدين ويقول الاخرون اذا ترك القضاء بهما وقد حرم الشرع ذلك عليه فصار الشاهدان هم- السبب الملجء للسبب وقد استقصينا هذا في -كتاب الرجوع عن الشهادات واما ان كان السبب	2096	-6204479989618186613	421	721.0	334	633	66.5086898803711	71	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms297	true	6422774293872544738	23	217	119	1062	1511	300	هدد---- رجلا بالقتل او باتلاف عضو علي ان ياخذ مال رجل فيحرقه او يغرقه ففعل -----انه يضمن هذا المال-------------------------------------------------------- ولو هدده بذلك علي ان ياخذ مال رجل فيحمله الي الذي هدده بالقتل فان المامور لا يضمن ما حمل من ذلك الي الغاصب وانما يطلب بذلك من صار المال في يده ظلما والجامع ان كل واحد منهما وقي بهذا المال نفسه فيلزمه غرامة ما وقي به نفسه من مال غيره في السءالين لان المغ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رق او المحرق لمال غيره باشر التلف بيده ولم يحصل من المهدد له الامر له بذلك غير الامر فصار كالسبب الملجء الي التلف واذا اجتمع في الاتلاف مباشر للتلف ومسبب في التلف كان المباشر اولي بالتضمين والمامور بان يحمل مال رجل الي الامر له بذلك وقد هدده ان عصاه بان يفعل به ما ذكرناه لم يباشر التلف وانما يتلفه الذي حصل في يده ونظيرها الشاهدان يشهدان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند القاضي بما يوجب قتل رجل مسلم فلما قتله رجعا عن الشهادة هل يقتص منهما ام لا ---ومن هذا----- الاسلوب -----------------اختلافهم في المكره لغيره علي ان يقتل رجلا وكذلك لو هدد رجلا بالقتل ان لم يقطع هذا الرجل المهدد يد نفسه فقطعه-----------------ا هل له ان يقتص من المكره له علي ذلك فتقطع يده بذلك ام لا	297	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2112	false	3364313631056666696	47	298	213	1431	1441	300	هدد رجل رجلا بالقتل او باتلاف عضو علي ان ياخذ مال رجل فيحرقه او يغرقه ففعل ذلك فانه يضمن هذا المال لانه وقي به نفسه فلزمه غرامة ما وقي به نفسه من مال غيره ولو هدده بذلك علي ان ياخذ مال رجل فيحمله الي الذي هدده بالقتل فان المامور لا يضمن ما حمل من ذلك الي الغاصب وانما يطلب بذلك من صار الم الذي يده ظلما ذكر ابن سحنون في كتابه هذين ال------------------------------------------------------------سءالين فحكي عن ابيه في السءال الاول ان يتلف المال يضمنه وذكر عن نفسه في السءال الثاني ان المامور لا يضمن ولا يتحقق بينهما فرق الا كون المحرق او المغرق لمال غيره باشر التلف بيده ولم يحصل للم---هدد له ب---------ذلك غير الامر فصار كالسبب الملجء الي التلف واذا اجتمع في الاتلاف مباشر للتلف و-سبب في التلف كان المباشر اولي بالتضمين والمامور بان يحمل مال رجل الي الامر له بذلك -قد هدده ان عصاه بان يفعل به ما ذكرناه لم يباشر التلف وانما يتلفه الذي حصل في يديه فصار الي صاحب المال مرجع بغرامة ما حصل في يديه وهذا كله يجري علي ما وقع في المسالة المشهورة التي ذكرناها في كتاب الرجوع عن الشهادات في شاهدين شهدا عند القاضي بما يوجب قتل رجل مسلم فلما قتله رجعا عن الشهادة هل يقتص منهما او لا يقتص فيه الخلاف المشهور الذي ذكرناه وهو كاختلاف-- في المكره لغيره علي ان يقتل رجلا وكذلك لو هدد رجل- بالقتل ان لم يقطع هذا الرجل المهدد يد نفسه فقطعها ففيه اختلاف ايضا هل له ان يقتص من المكره له علي ذلك فتقطع يده ب--ه ام لا	2112	-6204479989618186613	788	1399.0	620	1297	60.75558853149414	147	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms299	true	-1737168169761206485	256	299	1291	1507	1510	300	يفوت بيده----------- بامر لا صنع للمشتري فيه------------------------------------------- لا مطالبة للمشت----ري بثمنه ولا قيمة -لكونه يعتقد اباحة ما فعل من الشراء و----------لا يكون للمشتري ايضا مطالبة علي الغاصب الذي باع منه بالثمن الذي دفع ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه و----------------------------------لو كان العبد الذي مات في يد-ه انكشف انه	299	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2034	false	-6123683731555186519	9	112	41	546	1461	300	يفوت ذلك بيد المشتري بامر لا صنع للمشتري فيه مثل ان يكون عبدا قد مات في يد المشتري فانه لا مطالبة علي المشتري بثمنه ولا قيمته لكونه يعتقد اباحة ما فعل من الشراء وكذلك ايضا لا يكون للمشتري----- مطالبة علي الغاصب الذي باع منه بالثمن الذي دفع اليه لانه وان لم يضمن الموت لصاحب السلعة المغصوبة فانه لا يضمن له الغاصب الثمن لكون الذي باع منه قد حصل له ولم ينتقض عليه البيع فيه باخذ عين العبد من يده ولا غرامة لقيمته فاشبه موت العبد في يديه ولم يستحق ولم يات مستحق مستحقه لكن لو كان العبد الذي مات في يديه انكشف انه	2034	-6204479989618186613	201	339.5	160	510	39.411766052246094	33	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms299	true	-1737168169761206485	108	232	550	1170	1510	300	ماله اعني مال المدعي فقال---- ابن القاسم لا ----يمين لا----------ن الدعوي لا تشبه ويعاقب -------لكونه اضاف اليه- معايب تحط من قدره وقال اشهب يحلف المدعي عليه الغصب علي كل حال ل---------ان قصد الاذي والانتقاص انما يتصور عند اشهب فيمن اضاف الي فاضل انه سرق مالا لانسان اذ لا منفعة له في هذه الدعوي فعلم بذلك انه قصد الانتقام والاذي ولا كذلك ان ادعي لنفسه اذ به ضرورة و من الم--مكن ان يكون قال حقا دعته الضرورة الي ذكر هذا الانتقاص الا تري ان الله سبحانه وتعالي اوجب علي قاذف المحصنات المءمنات حد القرية ولم يوجب ذلك علي الزوج اذا اضاف الي المراة انها زنت لينفي الولد عنه لاجل حاجته وضرورته الي ذكر هذا واكتفي في نفي الحد عنه بيمينه -لاربع مرات علي تصديق دعواه	299	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2114	false	-774448874856108534	147	269	719	1350	1518	300	حالهم علي كذب المدعي عليه فان ابن القاسم اسقط اليمين عن هءلاء لكون الدعوي الا-شبه و-عاقب المدعي لكونه اضاف اليهم معاءب تحط اقدارهم وقال اشهب يحلف المدعي عليه الغصب علي كل حال وكانه راي ان قصد الادا والانتقاض انما يتصور--------- فيمن اضاف الي فاضل انه سرق مالا لانسان و--لا منفعة له في هذه الدعوي فعلم بذلك انه قصد الانتقام والايذاء فاما --ان ادعي -نفسه في--ه ضرورة الي ذلك ويمكن ان يكون قال حقا دعته الضرورة الي ذكر هذا الانتقاص الا تري ان الله سبحانه------- اوجب علي قاذف المحصنات المءمنات حد الفرية ولم يوجب ذلك علي الزوج اذا اضاف الي المراة انها زنت ينتفي الولد عنه لاجل حاجته وضرورته الي ذكر هذا واكتفي في نفي الحد عنه بيمينه الاربع مرات علي صد--ق دعواه	2114	-6204479989618186613	535	924.0	425	658	81.30699157714844	89	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms300	true	3545253470813774869	193	228	928	1105	1469	300	اراد صاحب السلعة المغصوبة ان يلزم الغاصب قيمتها وهي لم تتغير في يد المشتري في سوق ولا بدن لا يمكن من ذلك اتفاقا لقدرته علي استرجاع سلعته المغصوبة بعينها من غير ضرر يلحقه في ذلك	300	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2031	false	1766168390921518952	265	299	1325	1495	1498	300	اراد صاحب السلعة المغصوبة ان يلزم الغاصب قيمتها وهي لم تتغير في يد المشتري في سوق ولا بدن لم يمكن من ذلك------- لقدرته علي استرجاع سلعته المغصوبة بعينها من غير ضرر يلحقه في ذلك	2031	-6204479989618186613	169	329.0	135	177	95.480224609375	33	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms300	true	3545253470813774869	47	189	218	908	1469	300	الذي باع---- قد حصل له ولم ينتقض عن-ه البيع فيه باخذ عين العبد من يده ولا غرامة لقيمته فاشبه موت العبد في يديه و----------لم يات مستحق يستحقه تنبيه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو انكشف ان العبد ليس بصريح في الحرية ولا صريح في الملك والرق بل فيه عقد حرية مثل المعتق الي اجل وام الولد والمدبر والمكاتب فان الحكم يفترق في هءلاء الاربعة فمن كان منهم لا يترقب عوده الي الرق علي حال بل قطع علي انه سيسري به العقد الذي فيه الي الحرية ان لم يخترمه الاجل كام الولد والمعتق الي اجل فان ذلك يلحق بالحر الصريح فيرجع المشتري علي من باع منه بما دفع اليه من الثمن في موت ام الولد والمعتق الي اجل وهما في يده -ولا يرجع بالثمن في المدبر و لا المكاتب لكونهما مترقب رقهما بان يعجز المكاتب فيصير رقيقا يصح بيعه وكون المدبر قد يموت سيده فيباع في دين عليه	300	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2034	false	-6123683731555186519	72	258	360	1256	1461	300	الذي باع منه قد حصل له ولم ينتقض عليه البيع فيه باخذ عين العبد من يده ولا غرامة لقيمته فاشبه موت العبد في يديه ولم يستحق ولم يات مستحق مستحقه لكن لو كان العبد الذي مات في يديه انكشف انه حر باعه منه رجل فانه يرجع ها هنا بالثمن علي الباءع منه لانه اخذ ثمنا عمن لا يصح ان يكون مثمونا لاخر بخلاف ان يكشف كون العيد الذي مات مملوكا لغير من باعه منه ولو انكشف انه----- ليس بصريح في الحرية ولا صريح في الملك والرق بل فيه عقد حرية مثل المعتق الي اجل وام الولد والمدبر والمكاتب فان الحكم يفتقد في هءلاء الاربعة فمن كان منهم لا يترقب عودة الي الرق علي حال بل قطع علي انه سيسري به العقد الذي فيه الي الحرية ان لم يخترمه الاجل كام الولد والمعتق الي اجل فان ذلك يلحق بالحر الصريح فيرجع المشتري علي من باع منه بما دفع اليه من الثمن في موت ام الولد والمعتق الي اجل وهما في يديه ولا يرجع بالثمن في المدبر و-لا المكاتب لكونهما يترقب رقهما بان يعجز المكاتب فيصير رقيقا يصح بيعه وكون المدبر قد يموت سيده فيباع في دين عليه	2034	-6204479989618186613	669	1282.5	531	902	74.16851806640625	130	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms301	true	6760326483014469690	45	166	243	864	1581	300	احداث عيب يسير فيه اتفاقا ويضمن الغاصب جملة الشء بقيمته في المذهب المعروف لان الغ-------------اصب بنفس الغصب والاستيلاء علي الرقبة ضمن جملة قيمتها اذا هلكت فاذا طرا علي اصل ضمان قد اثبت بجملتها وجبت قيمة جملتها في العيب اليسير كالكثير ولا كذلك المتعدي فانه لم يجب عليه ضمان جملتها باحداث عيب يسير تعدي في احداثه فلما لم يكن هذا العيب الذي احدثه المشتري مستندا الي اصل ضمان ضعف حكمه حتي فرق فيه بين القليل والكثير تنبيه وهذا الفرق مما ينظر فيه لان الضمان انما ثبت في الغصب اذا وقع التلف والتلف مترقب فاذا وجد ما يترقب منه كشف الغيب انه كان ضامنا في الاصل فالضمان في الغاصب لا يتقرر بمجرد الغصب بل حتي يمنع من رد العين او يتغير في يديه	301	-7611201922524319722	Shamela0121376-ara1.ms2020	false	-1578024263314079185	0	121	0	615	1507	300	احداث عيب يسير فيه ولم ير فرقا في هذا بين حكم المتعدي والغاصب وفرقت الجماعة بينهما لاجل ان الغاصب بنفس الغصب والاستيلاء علي الرقبة ضمن قيمة جملتها اذا هلكت فاذا طرا علي اصل ضمان قد -ثبت بجملتها وجبت قيمة جملتها في العيب اليسير والكثير و----اما المتعدي ف----لم يجب عليه ضمان جملتها باحداث عيب يسير تعدي في احداثه فلما لم يكن هذا العيب الذي احدثه المشتري مستندا الي اصل ضمان ضعف حكمه حتي فرق فيه بين القليل والكثير------ وهذا الفرق مما ينظر فيه بان الضمان انما ثبت في الغصب اذا وقع التلف والتلف مترقب فاذا وجد ما ت-رقب منه كشف الغيب انه كان ضامنا في الاصل فالضمان في الغاصب لا يتقرر بمجرد الغصب ---حتي يمنع من رد العين او يتغير في يديه	2020	-6204479989618186613	529	994.5	421	634	83.43848419189453	99	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0121376-ara1