id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms122	true	5101244453846520686	230	299	1201	1542	1545	300	المتاخر------------ين اذا نكلت المراة عن اللعان بعد لعان الزوج ثم ارادت ان ترجع الي اللعان ان -لها ذلك واذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نكل الزوج عن اللعان ثم اراد ان يرجع اليه لم يك-ن له ذلك مع ان الجميع رجوع بعد نكول ل----------------------------------------------------------ان نكول المراة عن اللعان كالاقرار منها علي نفسها بالزني ولها ان ترجع عن الاقرار به ونكول الزوج عن اللعان كالاقرار منه علي نفسه بالقذف وليس له ا--لرجوع عن الاقرار به	122	-7611201922524319722	Shamela0021735-ara1.completed.ms0532	false	-3102805351022276821	29	160	143	762	1464	300	المتاخرون من القرويين اذا نكلت المراة عن اللعان بعد لعان الزوج ثم ارادت ان ترجع الي اللعان هل يكون ذلك لها ام لا فمنهم من راي ذلك لها وقال لا يكون نكولها عن اللعان اقوي من اقرارها بالزنا وهي لو اقرت به ثم رجعت قبل رجوعها ومنهم من لم ير ذلك لها لما تعلق به من حق الزوج والاول اصح وانظر هل يدخل هذا الاختلاف في الزوج اذا نكل------ عن اللعان ثم اراد ان يرجع اليه هل يكون له ذلك ام لا فقد قيل انه يدخل في ذلك والصحيح انه لا يدخل فيه والفرق بين الرجل والمراة في ذلك ان نكول المراة عن اللعان كالاقرار منها علي نفسها بالزنا ولها ان ترجع عن الاقرار به ونكول الرجل عن اللعان كالاقرار منه علي نفسه بالقذف فليس له ان يرج-ع عن الاقرار به	532	5583844935739588370	293	484.0	228	626	46.805110931396484	51	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms142	true	-5070980443281683943	7	42	33	202	1501	300	قال كلامه حر او شعره حر و--ما اشبه ذلك مما يبين منه وينفصل عنه جري ذلك علي الاختلاف في الطلاق فيلزمه العتق علي مذهب اصبغ ولا يلزمه---- علي مذهب سحنون 483 وانما قال---------------- ابن القاسم	142	-7611201922524319722	Shamela0021735-ara1.completed.ms1110	false	7665823318799371559	189	229	868	1057	1418	300	قال كلامه حر او شعره حر او ما اشبه ذلك مما يبين منه وينفصل عنه جري ذلك علي الاختلاف في الطلاق فيلزمه العتق علي مذهب اصبغ ولا يلزمه ذلك علي مذهب سحنون فصل وان-- قال انت ساءبة فمذهب ابن القاسم	1110	5583844935739588370	163	295.5	128	191	85.34031677246094	30	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms187	true	3599618676395239890	95	145	485	742	1504	300	المبتاع في قيام السلعة----- بين ان يتماسك بجميع الثمن او-يرد الا ان يشاء الباءع ان يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه البيع واذا غش في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فا-------------------------------------------------------------------------------ن المبتاع في قيام السلعة بالخيار بين ان يتماسك بجميع الثمن او-يرد وليس للباءع ان يلزمه اياها وان حط عنه بعض الثمن لان	187	-7611201922524319722	Shamela0021735-ara1.completed.ms0647	false	6401050889237682653	0	116	0	562	1474	300	المبتاع في قيام السلعة مخير بين ان ي--مسك بجميع الثمن او يرد الا ان يشاء الباءع ان يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه البيع فان فاتت وابي الباءع ان يحط عنه الزيادة ونوبها من الربح كان للباءع القيمة الا ان تكون اكثر من الثمن الذي باع به فلا يزاد عليه او اقل من الثمن الصحيح وما ينوبه من الربح فلا ينقص المبتاع منه شيءا فصل واما من باع مرابحة وخدع المبتاع وغشه فان كتمه من امر سلعته ما يكرهه ولم يزد عليه في الثمن ولا دلس له بعيب فحكمه ان يكون المبتاع في قيام السلعة بالخيار بين ان ي--مسك بجميع الثمن او يرد وليس للباءع ان يلزمه اياها وان حط عنه بعض الثمن وان	647	5583844935739588370	241	421.5	193	566	42.579505920410156	40	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms232	true	-2764879779115375689	1	86	4	443	1565	300	القاذف لا ضرورة به الي القذف فغلظ عليه في ذلك بزيادة عدد الشهود ليتعذر عليه غالبا فيحد فيكون---- ردعا له عن معاودة القذف ودفعا للمعرة عن المقذوف وايضا-- الانسان مامور بالستر علي نفسه وعلي غيره فلما لم يكن علي الشهود بالزني القيام بشهادتهم فقاموا بذلك من غير ان يجب عليهم وتركوا ما امروا به من الستر غلظ عليهم في ذلك سترا من الله علي عباده وايضا الزني------------------------------------------------------------ بمنزلة فعلين لان الزنا منه ومنها منه الفعل ومنها التمكين فاحتاج كل فعل الي شاهدين وفي هذا- نظر	232	-7611201922524319722	Shamela0021735-ara1.completed.ms1187	false	-2941121179929730674	150	251	764	1270	1517	300	القاذف لا ضرورة به الي القذف فغلظ عليه في ذلك بزيادة عدد الشهود ليتعذر عليه غالبا فيحد فيكون ذلك ردعا له عن معاودة القذف ودفعا للمضرة عن المقذوف ومنه ان الانسان مامور بالستر علي نفسه وعلي غيره فلما لم يكن علي الشهود بالزني القيام بشهادتهم فقاموا بذلك من غير ان تجب عليهم وتركوا ما امروا به من الستر غلظ عليهم في ذلك سترا من الله علي عباده وهذا احسن ما قيل في هذا وقد قيل انما احتج في الزني الي اربعة شهداء لانه بمنزلة فعلين لان الزني منه ومنها منه الفعل ومنها التمكين فاحتاج كل فعل الي شاهدين وهذا فيه نظر	1187	5583844935739588370	416	792.0	333	506	82.21343994140625	76	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms310	true	3477669082857190805	71	125	379	655	1545	300	استحقت الامة بحرية ما اذا استحق الاصل---------------- بحبس فانه لا ضمان فيه كالحرية فقيل غلته للمستحق منه ل----------------انه ضامن للثمن الذي دفع عند عدم الباءع---------------- وهي رواية عيسي عن ابن القاسم في------------------ العتبية------------------------------------------------ وقيل---- يرد الغلة لان ما اشتراه لو تلف رجع بالثمن------------------ وهو ظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة لانه علق الغلة بالضمان	310	-7611201922524319722	Shamela0021735-ara1.completed.ms0940	false	-86525216423985757	110	186	557	930	1496	300	يستحق من يده بحرية او يشتري ----الاصل ثم يستحق من يده بحبس------------------------- فقيل ان الغلة تطيب له بالثمن الذي ادي لانه ضامن للثمن الذي دفع في- عدم الباءع ان تلف ذلك الشء وهي رواية عيسي عن ابن القاسم في كتاب الاستحقاق من العتبية وبه جري العمل عندنا فيما يستحق من الاصول بالحبس وقيل انه يرد الغلة لانه ان ---------تلف رجع بالثمن فلم يكن ضامنا لشء وهو ظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة لانه علق الغلة بالضمان	940	5583844935739588370	201	272.5	161	412	48.786407470703125	30	Sham19Y0020588-ara1.completed	Shamela0021735-ara1.completed