id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms013	true	-632912411428322140	103	171	531	904	1564	300	لم يج-ز تقليد احد المجتهدين للاخر في------ القبلة والاواني وجاز ذلك في غيرها من المساءل الفروعية ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع صلوات الله وسلامه عليه فلو قلنا بالامتناع من الاءتمام خلف من يخالف في المذهب لادي الي تعطيل-- الجماعات الا في حالة القلة او قلة الجماعات واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة--------- لندرة وقوع---- هذه المساءل وكثرة وقوع الخلاف في مساءل الفروع	13	-7611201922524319722	Sham19Y0132374-ara1.completed.ms05	false	-6246723671053967314	38	161	198	850	1563	300	لا يجوز تقليد احد المجتهدين للاخر في مسالة القبلة والاواني وجاز ذلك في ----اكثر المساءل الفر-عية قيل ان الشافعي رحمه الله سءل عن هذه المسالة فقيل له لم جاز ان يصلي المالكي خلف الشافعي وبالعكسوان اختلفا في كثير من المساءل والفروع ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة والاواني ان يصلي خلف المجتهد الاخر فسكت ولم يجب عن ذلك واجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعاليعن ذلك بان قال الجماعة ل---لصلاة مطلوبة للشارع----------------------- فلو قلنا بالامتناع من الاءتمام خلف من يخالف في المذهب لادي الي تعطيل ا الجماعات الا في حالة القلة او قلة الجماعات واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المساءل وكثرة وقوع الخلاف في مساءل الفروع	5	7258858078969643365	335	594.0	273	683	49.048316955566406	52	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0132374-ara1.completed
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms073	true	2670698549254423652	133	234	715	1236	1565	300	ما ياتي من المنافع التي يطلب المكتري الاول اخذها لم تخلق ولم تقبض فعادت المسالة الي كون الاول اولي اذا لم يقبض الثاني وايضا فان ضمان المنافع من رب الدار بما ذكرناه في السلعة المقبوضة من كون الضمان من قابضها مرتفع ها هنا --------لكن نزل هذا السءال وانا حاضر ب--مجلس الشيخ ابي الحسن ---------اللخمي رحمه الله فافتي بكون الساكن اولي وان تاخر عقده وراي سكناه شبهة علي ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده وذكر ان بعض اصحابه خالفه في هذا لاجل ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع بخلاف الاعيان التي تضمن بالقبض مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل	73	-7611201922524319722	Sham19Y0132374-ara1.completed.ms28	false	2006198345494524459	212	300	1111	1579	1579	300	ما ياتي من المنافع التي يطلب المكتري الاول اخذها لم تخلق ولم تقبض وب---------------------------------------------------------ان ضمان المنافع من رب الدار وضمان-------- السلعة المقبوضة في البيع----- من قابضها قال المازري رحمه اللهلكن نزل هذا السءال وانا حاضر في مجلس الشيخ ابي الحسن المعروف باللخمي رحمه الله-فافتي بكون الساكن اولي وان تاخر عقده وراي سكناه شبهة علي ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده وذكر ان بعض اصحابه خالفه في هذا لاجل ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع بخلاف الاعيان التي تضمن بالقبض مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل-	28	7258858078969643365	422	764.0	340	540	78.14814758300781	77	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0132374-ara1.completed
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms073	true	2670698549254423652	234	265	1236	1401	1565	300	الان وذكر ان الشيخ ابا القاسم السيوري رحمه الله ورد-- جوابه بموافقة ما ذهب اليه طردا لاصل المذهب وراي ان سكن- الساكن حيازة وقبض يوجب ترجيح جانبه كما يترجح بقبض الاعيان	73	-7611201922524319722	Sham19Y0132374-ara1.completed.ms29	false	66211064929147558	0	31	0	167	1612	300	الان وذكر ان الشيخ ابا القاسم السيوري رحمه الله-ورد ا جوابه بموافقة ما ذهب اليه طردا لاصل المذهب وراي ان سكني الساكن حيازة وقبض يوجب ترجيح جانبه كما يترجع بقبض الاعيان	29	7258858078969643365	163	309.5	133	168	97.02381134033203	28	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0132374-ara1.completed
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms166	true	-8931321504587149622	153	223	785	1158	1583	300	المواعدة علي بيع الطعام قبل قبضه اتفاقا عند ابن رشد خلافا للخمي ويختلف فيه--------------------------------------------------------------ا في الصرف لان المواعدة في الصرف انما يتخيل فيها وجود عقد فيه تاخير وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة علي النكاح في العدة وانما منعت فيهما لان انبرام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس انبرام-- العقد في الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريما له قال ابن بشير وقد ذكر هذا الفرق لمن تسم-ي بالفقيه فلم	166	-7611201922524319722	Sham19Y0132374-ara1.completed.ms30	false	1171485280919919433	89	163	454	834	1563	300	المواعدة ف-ي بيع الطعام قبل قبضه كالصرف وقد ا---------------------ختلف فيها فيه ا ابن رشد فتكون فيها ثلاثة اقوال وليس كما قال والفرق انها في ال----------------------صرف انما يتخيل فيها وقوع عقد فيه تاخير وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة علي النكاح في العدة وانما منعت فيهما لان ا-برام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس ا-برام ا العقد في الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريما له ب -----------وقد ذكر هذا الفرق لمن يعتني بالفق-ه فلم	30	7258858078969643365	299	523.5	240	438	68.26483917236328	48	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0132374-ara1.completed
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms215	true	1193272649122801148	112	150	587	785	1556	300	بالعيب انه لا عهدة فيه وان كان قد قيل في احدي الطريقتين--------- ان الرد بالعيب كابتداء بيع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولكن------------ هذا وان قيل فهو بيع اوجبه الشرع بغير اختيار من رجع اليه العبد- فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة	215	-7611201922524319722	Sham19Y0132374-ara1.completed.ms49	false	-76295157072564252	19	83	102	432	1560	300	بالعيب والع----هدة فيه اذا رد به ولا يجب الجميع باتفاق وان ا قيل ان الرد بالعيب كابتداء بيع علي طريق ابن دحون لا علي طريق ابن رشد في حكايته الخلاف علي القاعدة في العهدتين معا اعني عهدة الثلاث وعهدة السنة ب ولكن قال المازري هذا وان قيل فهو بيع اوجبه الشرع بغير اختيار من رجع اليه المبيع فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة	49	7258858078969643365	159	263.0	127	334	47.60478973388672	25	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0132374-ara1.completed
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms244	true	2304326155390133750	265	300	1344	1521	1521	300	الشراء لا يتاتي غالبا بما يحده الامر حتي لا يزيد عليه شيءا وغرضه تحصيل المشتري ولا يحصل الا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع فانه لا يلزم للموكل لكونه يتاتي بما حد-- له او-	244	-7611201922524319722	Sham19Y0132374-ara1.completed.ms09	false	-4311055191252475037	203	239	1123	1303	1636	300	الشراء لا يتاتي غالبا بما يحده الامر حتي لا يزيد عليه شيءا وغرضه تحصيل المشتري ولا يحصل الا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع فانه لا يلزم الموكل لكونه يتاتي بما حد ا له او	9	7258858078969643365	176	340.5	142	180	97.77777862548828	32	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0132374-ara1.completed