id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms006	true	-7536055535346849667	0	128	0	633	1553	300	بمشقة الطلاق دون الوضوء قال ما اشار اليه في المدونة من الفرق احسن وذلك انه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط والشك في الشرط ---شك في المشروط وذلك مانع من الدخول في الصلاة والشك في الطلاق شك في حصول --مانع من استصحاب العصمة والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه والنكتة ان المشكوك فيه مطرح فالشك في حصول الشرط يوجب طرح الشرط وذلك يمنع الاقدام علي المشروط والشك في المانع يوجب طرحه وذلك موجب للتمادي قال ابن عرفة رحمه الله من تامل وانصف علم ان الشك في الحدث شك في مانع لا في شرط لكنه في مانع لامر هو شرط في غيره والمعروف ان الشك في المانع لغو مطلقا ويءيده قوله النكتة ان المشكوك فيه مطرح والمشكوك فيه في مسالة الوضوء انما هو الحدث لا الوضوء	6	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms257	false	-2667009659313968189	134	255	726	1332	1555	300	بمشقة الطلاق دون الوضوء قال ما اشار اليه في المدونة من الفرق احسن وذلك انه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط والشك في الشرط كالشك في المشروط وذلك مانع من الدخول في الصلاة والشك في الطلاق شك في حصول المانع من استصحاب العصمة والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه والنكتة ان المشكوك فيه مطرح فالشك في حصول الشرط يوجب طرح الشرط وذلك يمنع الاقدام علي المشروط والشك في المانع يوجب طرحه وذلك موجب للتمادي قلت------------------- من تامل وانصف علم ان الشك في الحدث شك في مانع لا في شرط لكنه في مانع لامر هو شرط--- غيره والمعروف ان الشك في المانع لغو مطلقا ويءيده قوله------- ان المشكوك فيه مطرح والمشكوك فيه--- مسالة الوضوء انما هو الحدث لا الوضوء	257	816263097409721070	599	1153.5	478	638	93.88714599609375	118	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms013	true	-632912411428322140	103	210	531	1111	1564	300	لم يج-ز تقليد احد المجتهدين للاخر في------ القبلة والاواني وجاز ذلك في غيرها من المساءل الفروعية ل---ان الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع صلوات الله وسلامه عليه فلو قلنا بالامتناع من الاءتمام خلف من يخالف في المذهب لادي الي تعطيل الجماعات الا في حالة القلة او قلة الجماعات واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة لندرة وقوع هذه المساءل وكثرة وقوع الخلاف في مساءل الفروع قاله عز الدين بن عبد السلام الشافعي رحمه الله تنبيه سءل الامام الشافعي رحمه اللهعن هذه المسالة فقيل له لم جاز ان يصلي الشافعي خلف المالكي والمالكي خلف الشافعي-------- وان اختلفا في مسح الراس وغيره من الفروع ولم يجز	13	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms056	false	8015809188523929374	254	299	1301	1541	1544	300	لا يجوز تقليد احد المجتهدين للاخر في مسالة القبلة والاواني وجاز ذلك في ----اكثر المساءل الفروعية قيل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الشافعي رحمه الله تعالي سءل ------------------------عن هذه المسالة فقيل له لم جاز ان يصلي------------ الما---------لكي خلف الشافعي وبالعكس وان اختلفا في كثير من المساءل والف--روع ولم يجز	56	816263097409721070	193	318.0	153	598	32.27424621582031	29	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms013	true	-632912411428322140	119	171	621	904	1564	300	لان الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع صلوات الله وسلامه عليه فلو قلنا بالامتناع من الاءتمام خلف من يخالف في المذهب لادي الي تعطيل الجماعات الا في حالة القلة او قلة الجماعات واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة--------- لندرة وقوع---- هذه المساءل وكثرة و---------------------------قوع الخلاف في مساءل الفروع	13	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms057	false	6570746459458943153	29	84	145	441	1556	300	قال الجماعة ل---لصلاة مطلوبة للشارع----------------------- فلو قلنا بالامتناع من الاءتمام خلف من يخالف في المذهب لادي الي تعطيل الجماعات الا في حالة القلة او قلة -لجماعات واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة كبير خلل لندوة وقوع مثل هذه المساءل وكثرة وقوع مثل هذه المساءل وكثرة وقوع الخلاف في مساءل الفروع	57	816263097409721070	252	449.5	205	323	78.0185775756836	40	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms023	true	-9140192640431384733	110	217	583	1123	1559	300	من صلي -خلف من لا يري الوضوء من القبلة ولم يوجبها علي من صلي خلف من لا يري الوضوء من---------------------------------- مس الذكر لان الدليل الدال علي نقض الوضوء بالمس غير قطعي ولا كذلك القبلة عنده فان الدليل الدال علي نقض الوضوء بها قطعي قاله المازري تنبيه ولما لم يقو هذا الفرق في نظر الشيخ ابي الحسن اللخمي خرج الخلاف في----- اءتمام الشافعي بالمالكي وعكسه----- من قول اشهب و-----------ما قاله صحيح------- ومن اين لاشهب دليل قطعي علي وجوب الوضوء من القبلة وقد قال الامام فخر الدين في محصوله الدلاءل السمعية لا تفيد اليقين الا بنفي تسع احتمالات وما اظن ذلك بموجود نعم ان مراتب الظنون تختلف بالقوة والضعف	23	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms055	false	3455299541000589300	159	244	786	1228	1518	300	من صلي وراء من لا يري الوضوء من القبلة اعاد ابدا بانه راي الوضوء من القبلة كالامر القطعي وقوي باعتذاره بقول اشهب بخلاف مس الذكر لانه راه ليس كالقطعي 31 ا وخرج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اللخمي---- الخلاف في جواز اءتمام اهل المذاهب الفروعية الظنية من قول اشهب ابن راشد وفيما قاله المازري نظر ومن اين لاشهب دليل قطعي علي وجوب الوضوء من القبلة وقد قال ابن الخطيب------ في محصوله الدلاءل السمعية لا تفيد اليقين الا بنفي تسع احتمالات وما اظن ذلك بموجود نعم ان مراتب الظنون ت--------قوي و-تضعف	55	816263097409721070	282	393.0	218	603	46.766170501708984	50	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms073	true	2670698549254423652	133	265	715	1401	1565	300	ما ياتي من المنافع التي يطلب المكتري الاول اخذها لم تخلق ولم تقبض فعادت المسالة الي كون الاول اولي اذا لم يقبض الثاني وايضا فان ضمان المنافع من رب الدار بما ذكرناه في السلعة المقبوضة من كون الضمان من قابضها مرتفع ها هنا--------- لكن نزل هذا السءال وانا حاضر ب--مجلس الشيخ ابي الحسن --------اللخمي رحمه الله فافتي بكون الساكن اولي وان تاخر عقده وراي سكناه شبهة علي ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده وذكر ----ان بعض اصحابه خالفه في هذا لاجل ما ذكرناه من فقد-- الضمان للمنافع بخلاف الاعيان التي تضمن بالقبض مع كون القبض لما سيخلق من المنافع غير حاصل الان وذكر ان الشيخ ابا القاسم السيوري رحمه الله ورد جوابه بموافقة ما ذهب اليه طردا لاصل المذهب وراي ان سكن- الساكن حيازة وقبض يوجب ترجيح جانبه كما يترجح بقبض الاعيان	73	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms171	false	-7568821980479526423	51	173	246	886	1459	300	ما ياتي من المنافع التي يطلب المكتري الاول اخذها لم تخلق -لم تقبض وب---------------------------------------------------------ان ضمان المنافع من رب الدار وضمان-------- السلعة المقبوضة في البيع----- من قابضها قال المازري رحمه الله لكن نزل هذا السءال وانا حاضر في مجلس الشيخ ابي الحسن العروف باللخمي رحمه الله فافتي بكون الساكن اولي وان تاخر عقده وراي سكناه شبهة علي ما يقتضيه المشهور من المذهب عنده وذكر 92 اان بعض اصحابه خالفه في هذا لاجل ما ذكرناه من فقدان الضمان للمنافع بخلاف الاعيان التي تضمن بالقبض مع كون القبض لما يستحق من المنافع غير حاصل الان وذكر ان الشيخ ابا القاسم السيوري رحمه الله ورد جوابه بموافقة ما ذهب اليه طردا لاصل المذهب وراي ان سكني الساكن حيازة وقبض يوجب ترجيح جانبه لما -ترجح بقبض الاعيان	171	816263097409721070	583	1065.0	467	712	81.88201904296875	102	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms099	true	-5821263666789958846	51	89	248	443	1534	300	القاعدة فيما اذا استحق عوض ما لا ثمن له معلوم انه يرجع بقيمة العوض لا بقيمة المعوض---- وذلك في سبع مساءل وهي النكاح والخلع والصلح عن- دم العمد والصلح عن- الانكار وقطاعة المكاتب وعتق العبد علي عوض وثمن	99	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms262	false	5883065198236627565	266	300	1323	1499	1499	300	القاعدة فيما اذا استحق عوض ما لا ثمن له معلوم انه يرجع بقيمة العوض لا بقيمة المعوض عنه وذلك----------------- النكا-------ح والصلح علي دم العمد والصلح علي الانكار وقطاعة المكاتب وعتق العبد علي عوض وثمن-	262	816263097409721070	167	297.5	135	201	83.08457946777344	29	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms166	true	-8931321504587149622	171	224	883	1164	1583	300	في الصرف ا-نما يتخيل فيها وجود عقد فيه تاخير وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة علي النكاح في العدة وانما منعت فيهما لان انبرام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس انبرام العقد في الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريما له قال ابن بشير وقد ذكر هذا الفرق لمن تسم-ي بالفقيه فلم يفهمه	166	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms241	false	-7318516540261704082	7	56	37	301	1580	300	في الصرف فانما يتخيل فيها وقوع عقد فيه تاخير وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة علي النكاح في العدة وانما منعت فيهما لان ا-برام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس ا-برام العقد في الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريما---------------- وقد ذكر هذا الفرق لمن يعتني بالفق-ه فلم يفهمه	241	816263097409721070	256	471.5	207	283	90.45936584472656	43	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms215	true	1193272649122801148	112	150	587	785	1556	300	بالعيب انه لا عهدة فيه وان كان قد قيل في احدي الطريقتين------- ان الرد بالعيب كابتداء بيع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولكن------------ هذا وان قيل فهو بيع اوجبه الشرع بغير اختيار من رجع اليه العبد فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة	215	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms128	false	981141472103619105	124	187	642	970	1525	300	بالعيب والع----هدة فيه اذا رد به ولا يجب الجميع باتفاق وان قيل ان الرد بالعيب كابتداء بيع علي طريق ابن دحون لا علي طريق ابن رشد 69 افي حكاية الخلاف علي القاعدة في العهدتين معا اعني عهدة الثلاث وعهدة السنة ولكن قال المازري هذا وان قيل فهو بيع اوجبه الشرع بغير اختيار من رجع اليه البيع فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة	128	816263097409721070	158	260.5	126	332	47.590362548828125	25	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms244	true	2304326155390133750	265	300	1344	1521	1521	300	الشراء لا يتاتي غالبا بما يحده الامر حتي لا يزيد عليه ----شيءا وغرضه تحصيل المشتري ولا يحصل الا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع فانه لا يلزم للموكل لكونه يتاتي بما حد له او-	244	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms034	false	3100783710398454328	32	68	166	348	1517	300	الشراء لا يتاتي غالبا بما يحده الامر حتي لا يزيد عليه 20 اشيءا وغرضه تحصيل المشتري ولا يحصل الا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع فانه لا يلزم الموكل لكونه يتاتي بما حد له او	34	816263097409721070	176	339.5	142	182	96.70330047607422	32	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms263	true	-4565997695451127450	95	180	501	932	1537	300	الاصل فيمن دفع مختارا لا علي قصد التمل-ك الاءتمان وقول مالك في الرهن والصناع استحسان و--قياس علي العارية لانه انما قبض لحق نفسه وقد جاء انها مودات قال وقد اشكل علي تكذيبهم في دعوي الرد مع انهم----- يقبضون بغير بينة عادة عامة مطردة واذا صدقوا في دعوي الرد فهم في دعوي الضياع اصدق وما يقال ا---نهم لو لم يضمنوا اسرعوا الي اكل اموال الناس او احوجوهم ----------------------------------------------------------------الي ما يضر بهم فقد كذبه العيان لان غالب من وراء الاسكندرية الي اقصي المشرق لا يضمنونهم ولم يقع	263	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms282	false	6790380757864326469	198	299	1027	1529	1533	300	الاصل فيمن دفع مختارا لا علي قصد التمليك الاءتمان وقول مالك في الرهن والصناع استحسان او قياس علي العارية لانه انما قبض لحق نفسه وقد جاء انها مءداة ----وقد اشكل علي تكذيبهم في دعوي الرد مع انهم انما يقبضون بغير بينة عادة عامة مطردة واذا صدقوا في دعوي الرد فهم في دعوي الضياع اصدق وما يقال من انهم لو لم يضمنوا اسرعوا الي اكل اموال الناس او احوجوهم CHECK فصل في ذكر اصول وقواعد كل قاعدة بيان لما هو الاصل من غيره الي ما يضر بهم فقد كذبه العيان لان غالب من وراء الاسكندرية الي اقصي المشرق لا يضمنونهم ولم يقع	282	816263097409721070	423	803.0	339	506	83.59683990478516	78	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms265	true	4153977796031011999	172	214	837	1022	1452	300	في طعام لم يجز حتي يقبضه منه ثم يرده وقالوا فيمن له دين علي رجل ثم قضاه انه -----------------لا يعيده الي------ه سلما في طعام بقرب---------------------------------------------------------- ذلك لان رب الدين دفعه في الاولين من ذمة -----------------------------------الي امانة وفي الثاني-----ة من ذمة الي ذمة	265	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms188	false	-7370663558820323521	0	66	0	305	1439	300	في طعام لم يجز حتي يقبضه منه ثم يرده اليه وخلافهما قوله في الصرف من قبض من رجل دينا له عليه فلا يع-ده اليه مكانه سلما في طعام او غيره وفيه من اسلم الي رجل دراهم ثم قضاه دينا له عليه بحدثان ذلك لم يجز ابو الحسن الصغير والفرق انه في مسالتي القراض والسلم اخرج من ذمة الي امانة وفي مسالتي الصرف من ذمة الي ذمة	188	816263097409721070	107	129.5	79	306	34.96731948852539	19	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms289	true	-6311359732957894782	31	90	144	436	1538	300	قال في المدونة--------- وليس للوصي ان ياخذ عروض اليتيم بما اسلفه رهنا الا ان يكون اسلف لليتيم مالا من عنده للنفقة عليه ولا يكون احق بالرهن من الغرماء لانه حاءز من نفسه لنفسه و--------قال في الهبة والصدقة يحوز لن----------------فسه اذا تصدق بدار علي يتيمه لان الوصي في ال-------------------رهن حاز من نفسه لنفسه وفي الهبة ا--نما حاز من نفسه لغيره	289	-7611201922524319722	Sham19Y0018279-ara1.ms185	false	-5021863845211458763	140	209	695	1040	1477	300	قال في المدونة في الرهن وليس للوصي ان ياخذ عروض اليتيم بما اسلفه رهنا الا ان يكون تسلف لليتيم مالا من غيره انفقه- عليه ولا يكون احق بالرهن من الغرماء لانه حاءز من نفسه لنفسه وهو والغرماء في ذلك سواء وعورضت بجواز حوزه من نفسه لنفسه اذا تصدق بدار علي يتيمه واجاب ابو ابراهيم بانه في مسالة الرهن حاز من نفسه لنفسه وفي مسالة الصدقة حاز من نفسه لغيره	185	816263097409721070	241	413.5	187	346	69.65318298339844	44	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0018279-ara1