id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms085	true	-4268413780581875481	207	300	1080	1542	1542	300	تخيير العتق موجب--- شرعا فلو لزم سابق قولها علي العتق بطل التخيير به ضرورة مناقضة التخيير اللزوم وكل ما بطل التخيير به بطل ما اوجبه الشرع فلو لزم سابق قولها بطل ما اوجبه الشرع واللازم باطل قطعا واختيار ذات الزوج قبل حصوله لما لم يكن ملز-ما لابطال ما اوجبه الشرع لزم لانه التزام علي تقدير وقوع امر قبل وقوعه -لو التزمه بعده لزمه فكذلك قبله كقول الزوج امراته طالق ان كان كذا قاله ابن رشد ثم استشهد علي اخذ التزام الامة تعتق بقوله الا تري لو ان غنيا قال لو افتقرت -لا اخذ-	85	-7611201922524319722	Sham19Y0014552-ara1.ms154	false	6208314131517438517	117	206	592	1042	1557	300	تخيير العتق موجب له شرعا فلو لزم سابق قولها علي العتق بطل التخيير به ضرورة مناقضة التخيير -للزوم وكل-ما بطل التخيير--- بطل ما اوجبه الشرع فلو لزم سابق قولها بطل ما اوجبه الشرع واللازم باطل قطعا واختيار ذات الشرط قبل حصوله لما لم يكن ملزوما لابطال ما اوجبه الشرع لزم لانه التزام علي تقدير وقوع امر قبل وقوعه ولو التزم- بعده لزمه فكذلك قبله كقول الزوج امراته طالق ان كان كذا------------- ثم استشهد علي لغو التزام الامة لعتق بقوله الا تري لو ان غنيا قال ان افتقرت فلا اخذ	154	9202347878951644178	434	803.0	347	469	92.53731536865234	78	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0014552-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms086	true	2156050071148574079	118	191	597	1009	1543	300	قال ابن عرفة رحمه الله فيما فرق به ابن رشد نظر من وجهين الاول انه يلزم- لغو الطلاق المعلق علي العصمة قبل حصولها كقوله ان تزوجت فلانة فهي علي حرام بيان الملازمة--------- جعل النكاح موجبا لحلية الزوجة------- فالزامه تحريمها قبله مناقض لموجب النكاح الواجب بالشرع الثاني منع مناقضة الزامها ما التزمت لما اوجبه الشرع من خيارها وسنده ان اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الاصلي كعدم مناقضة الوجوب العارض للامكان الذاتي واستشهاده بقوله لو	86	-7611201922524319722	Sham19Y0014552-ara1.ms154	false	6208314131517438517	227	300	1147	1557	1557	300	قال ابن عرفة قلت------ فيما فرق به-------- نظر من وجهين الاول انه يلزمه لغو الطلاق المعلق علي العصمة قبل حصولها كقوله ان تزوجت فلانة فهي علي حرام بيان الملازمة ان الشرع جعل النكاح سبب ---حلية الزوجة لزوجها فالزامه تحريمها قبله مناقض لموجب النكاح الواجب بالشرع الثاني منع مناقضة الزامها ما التزمت لما اوجبه الشرع من خيارها وسنده ان اللزوم ا-لاحق لا يناقض التخيير الاصلي كعدم مناقضة الوجوب العارض الامكان الذاتي واستشهاده بقوله لو-	154	9202347878951644178	385	712.5	317	429	89.74359130859375	62	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0014552-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms086	true	2156050071148574079	191	254	1009	1305	1543	300	ان غنيا قال الي اخره يرد بان الكلام في التزام ما يلزم غير معلق ان التزم معلقا وما جاء به لا يلزم غير معلق بحال ومن انصف علم ان سءال ابن الماجشون ليس عن امر جلي ولذا سوي بينهما مالك مرة وبعض اصحابه واعترض------------ ايضا فرق ابن يونس بانه انما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ينتج------- لزوم ما اوقعته من طلاق لا ما اوقعته من اختيار زوجها فتامله	86	-7611201922524319722	Sham19Y0014552-ara1.ms155	false	3325830622385625639	0	90	0	442	1448	300	ان غنيا الخ--------- يرد بان الكلام في التزام ما يلزم غير معلق ان التزم معلقا وما جاء به لا يلزم غير معلق بحال ومن انصف علم ان سءال ابن الماجشون ليس عن امر جلي ولذا سوي بينهما مالك مرة وبعض اصحابه ثم قال وفرق الصقلي ايضا بان خيار الامة--- انما يجب لعتقها فاختيارها قبله ساقط كالشفعة واسقاطها قبل الشراء والمملكة جعل لها الزوج ما كان له ايقاعه معلقا علي امر فكذلك الزوجة قال ابن عرفة ينتج من هذا لزوم ما اوقعته من طلاق لا ما اوقعته من اختيار زوجها فتامله	155	9202347878951644178	262	467.0	203	454	57.709251403808594	53	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0014552-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms113	true	-5751253878847257287	1	49	4	227	1466	300	الطلاق حق علي الرجل والرجعة حق له فالحق الذي عليه يلزمه---- التزامه والحق الذي له ليس له ----اخذه قبل ان يجب له اذ لاخ-لاف في انه ليس لاحد ان ياخذ حقا قبل ان يجب له انما اختلف --في اسقاطه قبل وجوبه كالشفعة ليس له اخذها قبل وجوبها وفي	113	-7611201922524319722	Sham19Y0014552-ara1.ms169	false	-2122062522330139298	216	265	1077	1308	1485	300	الطلاق حق علي الرجل والرجعة حق له فالحق الذي عليه يلزمه متي التز-مه والحق الذي له ليس له ان ياخذه قبل ان يجب له ولا اختلاف في انه ليس لاحد ان ياخذ حقا قبل ان يجب و--انما اختلفوا في اسقاطه قبل وجوبه كالشفعة له ان يسقطها قبل وجوبها علي	169	9202347878951644178	203	358.0	160	234	86.75213623046875	37	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0014552-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms178	true	4496125488627523026	0	89	0	436	1523	300	مالك في بيع لبن شاة جزافا شه---را انه لا يجوز واجاز كراء ناقة شهرا واستثناء حلابها فالغرر اذا انفرد----- بخلاف--ه اذا انضاف الي اصل يكون تبعا له والاصل في هذا ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لانه غرر وقال من باع نخلا -فيها تمر قد ابر فثمر-ها للباءع الا ان يشترطه المبتاع فاجاز------- اشتراطه لما انضاف الي اصل ومنع من بيعه اذا انفرد وقد اجمعت الامة علي بي-----ع الجبة المحشوة----- وان لم ير قطنها ولا يجوز بيع قطنها م-فردا--- وهو محشو- فيها	178	-7611201922524319722	Sham19Y0014552-ara1.ms181	false	-5622618866692273777	53	141	265	700	1491	300	مالك في بيع لبن شاة شهرا او اشهرا انه لا يجوز واجاز كراء ناقة شهرا واستثناء حل-بها فالغرر اذا انفرد يمنع بخلاف ما اذا كا---------------ن تبعا--- والاصل فيه--- ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها--------- وقال من باع نخلا وفيها ثمر مء--بر فثمرتها للباءع الا ان يشترطه المبتاع فكان للمشتري اشتراطه اذا انضاف الي اصل ومنع من بيعه اذا انفرد وقد اجمعت الامة علي جواز بيع الجبة --محشوة قطنا وان لم ير قطنها ولا يجوز بيع قطنها منفردا او وهو محشوا فيها	181	9202347878951644178	378	635.5	298	470	80.42552947998047	65	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0014552-ara1
Sham19Y0020588-ara1.completed.ms192	true	-3114611572830975643	153	215	815	1121	1516	300	--وشرط ان ---لم يات بالثمن الي اجل كذا والا فلا بيع بينهما البيع جاءز والشرط باطل لان بيع الخيار لم يتم فوجب فسخه وفي الاخر قد تم فوجب سقوط الشرط فيه تنبيه قال ------------------------------------------------------ابن يونس الصواب ان المسالتين سواء ويدخلهما الخلاف قال الشيخ ابو الحسن ولل-----------------------------------------------------------------------مسالة نظاءر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منها قوله ----ومن اشتري سلعة علي انه ان لم ين-قد ------الي ثلاثة ايام ثم قال	192	-7611201922524319722	Sham19Y0014552-ara1.ms199	false	-7845016799414586241	105	201	524	1027	1537	300	ويشترط له ان لم يات بالثمن الي اجل كذ-----ا فلا بيع بينهما وفيه اضطراب كثير يظهر ذلك لمن راجع كلام اهل المذهب------------------------------------ فيه والذي تحصل لي من كلام المدونة وشروحها كالشيخ ابي اسحاق التونسي وابن يونس واللخمي و------------------------------------------ابو الحسن الصغير والرجراجي ومن كلام ابن بشير وصاحب التوضيح وابن عرفة وغيرهم ان في المسالة سبعة اقوال الاول كراهة هذا البيع ابتداء فان وقع صح البيع ويبطل الشرط وهذا مذهب المدونة وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره قال في كتاب البيوع الفاسدة منها قال مالك ومن اشتري سلعة علي انه ان لم ينعقد ثمنها الي ثلاثة ايام --وقال	199	9202347878951644178	141	133.5	108	588	23.979591369628906	21	Sham19Y0020588-ara1.completed	Sham19Y0014552-ara1