id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0020583-ara1.ms306	false	2912897222732420262	175	217	863	1098	1546	300	انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك فهل يعدون مالكين لذلك ام لا قولان -قيل يملكون بذل---------ك وهو مذهب الشافعي وقيل لا يملكون---- بذل---ك وهو مذهب مالك المسالة الثانية العامل في القراض ان وجد في حق---------------------------------ه سبب يقتضي المطالبة بالقسم-----------ة فهل يعد مالكا	306	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms038	true	-750966897586072369	171	217	861	1130	1534	300	انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك فهل يعدون مالكين----- ام لا قولان فقيل يملكون بالحوز والاخذ وهو مذهب الشافعي وقيل لا يملكون الا بالقسمة وهو مذهب مالك قاله--------------------- القرافي والشفعة اذا باع احد الشريكين حصته تحقق لشريكه سبب يقتضي -لمطالبة بان يملكها بالشفعة فهل يعد مالكا	38	816263097409721070	183	273.0	149	296	61.82432556152344	26	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms307	false	-1351891165233659669	0	33	0	171	1614	300	يعد مالكا فلا يجب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك او يجب عليه القطع لانه لا يعد مالكا وهو المشهور قولان ثم-------------------------------------------------- هذه القاعدة مع هذا التقرير قد يوجد ما ينقصها واما القاعدة	307	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms039	true	1012949373102893689	143	177	750	925	1534	300	يعد مالكا فلا يجب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك او يجب عليه القطع لانه لا يعد مالكا وهو المشهور قولان هذا لفظ القرافي في هذا الفرع تنبيه لم يجعلوا من فروع هذه القاعدة ----------------------------------------------	39	816263097409721070	123	224.0	99	221	55.65610885620117	23	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms306	false	2912897222732420262	127	267	624	1384	1546	300	ان تجعل هذه قاعدة شرعي-----------ة بل القاعدة التي يمكن ----------------------جري الخلاف عليها في بعض فروعها لا في كلها هي من جري له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطي حكم من ملك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومالك قد يختلف في هذا الاصل بحسب بعض الفروع ولذلك مس-----------اءل المسالة الاولي اذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك فهل يعدون مالكين لذلك ام لا قولان قيل يملكون بذلك وهو مذهب الشافعي وقيل لا يملكون بذلك وهو مذهب مالك المسالة الثانية العامل في القراض ان وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة فهل يعد مالكا بالظهور اولا يملك الا بالقسمة وهو المشهور قولان في المذهب المسالة الثالثة العامل في المساقاة كذلك قولان في المذهب والمشهور يملك بالظهور عكس القراض المسالة الرابعة الشريك فيما فيه الشفعة اذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضي المطالبة بان يملك الشقص المبيع بالشفعة ولم ار خلافا في انه غير مالك	306	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms042	true	4942523697846816038	120	259	603	1323	1518	300	ان تجعل هذه من قواعد الشريعة البتة بل القاعدة التي يمكن ان تجعل قاعدة شرعية ويجري الخلاف------ في بعض فروعها لا في كلها ان من جري له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطي حكم من ملك ام لا صح من الفروق الامام ابو القاسم بن الشاط ما نسبه الي مشايخ من اهل المذهب واعتقده منهم من انهم ارادوا مقتضي عبارتهم المطلقة ليس بصحيح وما اختاره من عدم ارادة مقتضي الاطلاق هو الصحيح والظن بهم انهم انما ارادوا ذلك والله اعلم انتهي القرافي اثر الكلام السابق ومالك قد يختلف في هذا الاصل بحسب بعض الفروع ولذلك مساءل فذكر مساءل------------------------ الغنيمة -----------------------------قبل -القسمة وعامل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي القراض وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمساقاة ومستحق الاخذ من بيت المال اذا سرق منه وجعلها محل اختلاف ومسال-------ة الشريك في------ الشفعة اذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضي المطالبة بان يملك الشقص المبيع قال---- ولم ار خلافا في انه غير مالك	42	816263097409721070	336	541.0	265	1064	31.578947067260742	58	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms177	false	4849958767194851963	191	279	1004	1461	1553	300	من المجتهدين في الكعبة والاواني ان يصلي خلف المجتهد الاخر فسكت ولم يجب عن ذلك واجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله------ عن ذلك بان قال ان الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع صلوات الله عليه فلو قلنا بالامتناع من الاءتمام خلف من يخالفه من المذهب لادي الي تعطيل الجماعات الا في حالة القبلة او قلة الجماعات واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة--------- لندرة وقوع مثل هذه المساءل وكثرة و---------------------------قوع الخلاف في مساءل الفروع هذا جوابه رحمه الله وهو جواب حسن وقال	177	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms057	true	6570746459458943153	1	88	5	458	1556	300	من المجتهدين في الكعبة والاواني ان يصلي خلف المجتهد الاخر فسكت ولم يجب عن ذلك واجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالي عن ذلك بان ---قال الجماعة ل---لصلاة مطلوبة للشارع---------------- فلو قلنا بالامتناع من الاءتمام خلف من يخالف في- المذهب لادي الي تعطيل الجماعات الا في حالة الق-لة او قلة -لجماعات واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة كبير خلل لندوة وقوع مثل هذه المساءل وكثرة وقوع مثل هذه المساءل وكثرة وقوع الخلاف في مساءل الفروع-------------------- وهو جواب حسن -قال	57	816263097409721070	404	725.5	326	499	80.96192169189453	69	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms178	false	7739638010801455782	23	52	115	267	1581	300	ان لا نقره اذا لم يتاكد فعل---------------------------------------------------------------------------------------------------ي هذه القاعدة كل من اعتقدنا انه خالف الاجماع لا يجوز تقليده فاذا كانت القاعدة هذه حصل------ باعتبارها الفرق وبيانه بذكر اربع مساءل	178	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms059	true	-6838496143340639060	0	50	0	252	1482	300	ان لا نقره اذا لم يتاكد فعلي هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة لانا لا نقره شرعا وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه فعلي هذه القاعدة كل من اعتقدنا انه خالف الاجماع لا يجوز تقليده فاذا كانت القاعدة هذه حصل الفرق باعتبارها وب-----بيانه بذكر اربع مساءل	59	816263097409721070	145	270.5	117	257	56.42023468017578	26	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms489	false	-4174138528419562330	1	46	7	224	1334	262	صور احدها----- من وطء اجنبية بالليل فظنها امراته او جاريته عفي عنه لان الفحص عن ذلك مما يشق علي الناس ك-------من اكل طعاما----- نجسا يظنه طاهرا ك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا فانه لا اثم عليه في جهله بذلك لتعذر الاحتراز عن ذلك	489	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms083	true	7283893732955358878	125	211	668	1086	1525	300	صور قال احداها من وطء اجنبية بالليل يظنها امراته او جاريته عفي عنه لان الفحص عن ذلك مما يشق علي الناس وثانيها من اكل طعاما 45 ب نجسا يظنه طاهرا فهذا جهل يعفي عنه لما في تكرر الفحص عن ذلك من المشقة والكلفة وكذلك المياه النجسة والاشربة النجسة لا اثم علي الجاهل بها وثالثها من شرب خمر يظنه جلابا فانه لا اثم عليه في جهله بذلك ورابعها من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا فانه لا اثم عليه في جهله به-- لتعذر الاحتراز عن ذلك	83	816263097409721070	207	374.0	162	420	49.28571319580078	42	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms489	false	-4174138528419562330	59	92	291	478	1334	262	وانما كان اثما بالجهل دون ----النسيان لما بينهما من الفرق من حيث ان النسيان لا يتصور الاحتراز منه والجهل يتصور الاحتراز منه فالنسيان كالجهل الذي --يتعذر الاحتراز منه قلت وهذا هو الفارق الحقيقي	489	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms084	true	6887239151458049059	139	174	736	929	1530	300	وانما كان اثما بالجهل دون 46 االنسيان لما بينهما من الفرق من حيث ان النسيان لا يتصور الاحتراز منه والجهل يتصور الاحتراز منه فالنسيان كالجهل الذي لا يصور الاحتراز منه قلت وهذا هو الفارق الحقيقي	84	816263097409721070	183	350.0	150	193	94.81864929199219	31	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms317	false	-615108077093826652	216	298	1188	1655	1661	300	ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز-------- اعلم ان الفقهاء جمعوا اسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك جص مشنق فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض والسر في عدم اجتماع هذه التضاد الواقع بينها ولما كانت العقود اسبابا كانت ولابد مناسبة ل---------مسبباتها ---------------والشء الو-----------------احد لا يناسب --متضادين وما----------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تضاد فيه يجوز اجتماعهما كالبيع مع الاجارة ولم يجز مع الجعالة للزوم الجهالة في عمل الجعالة كذلك النكاح ل------------------------------------------------------------ا يجتمع مع ال-----بيع لتضادهما	317	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms120	true	4917635463933530861	117	225	678	1315	1737	300	ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز اجتماعه اعلم ان الفقهاء جمعوا اسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك جص مشنق فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض والسر في الفرق ان العق------------------------------------ود اسباب لاشتمالها علي تحصيل حكمها في مسبباتها بطريق المناسبة والشء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد فلذلك امتنعت العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع بالتضاد وما لا تضاد---- يجوز اجتماعه مع البيع --كالاجازة بخلاف الجع-----الة للزوم الجهالة في عمل الجعالة وذلك ينافي البيع والاجازة مبنية علي نفي الغرر والجهالة وذك يوافق البيع ولا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما	120	816263097409721070	356	604.5	294	684	52.046783447265625	54	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms318	false	-6679000007166199167	0	44	0	257	1650	300	المكايسة في البيع وا--------لمسامحة ف-----------ي النكاح وكذلك ----------------------الصرف مبني علي التشديد وامتناع الخيار والتاخ-ر وامور كثيرة هي منتفية في ----البيع وا---------------لمساقاة والقراض فيهما الغرر والجهالة كالجعالة---------------- والشركة ف-ها صرف احد النقدين بالاخر من غير قبض فظهر التضاد فيما لا يجتمع---------------------------------------------------- وما لا تضاد فيه	318	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms120	true	4917635463933530861	226	293	1318	1704	1737	300	المكايسة في العوض والمعوض والمسامحة فيهما وذلك في النكاح والضد في البيع محصل التضاد والصرف مبني علي التشديد وامتناع الخيار والتاخير وامور كثيرة لا تشت-رط في 65 االبيع فضاد البيع صرف والمساقاة والقراض فيهما الغرر والجهالة كالجعالة وذلك مضاد للبيع والشركة فيها صرف احد النقدين بالاخر من غير قبض فهو صرف غير ناجز وفي الشركة مخالفة الاصول والبيع علي وفق الاصول فهما متضادتان وما لا تضاد فيه	120	816263097409721070	219	347.0	177	387	56.58914566040039	28	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms317	false	-615108077093826652	252	279	1393	1550	1661	300	والسر في عدم اجتماع هذه التضاد الواقع بينها ولما كانت العقود اسبابا كانت ولابد مناسبة لمسبباتها والشء الواحد لا يناسب متضادين وما لا تضاد فيه يجوز اجتماعهما	317	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms121	true	4659522125778721163	4	31	24	180	1557	300	والسر في عدم اجتماع هذه التضاد الواقع بينها ولما كانت العقود اسبابا كانت ولابد مناسبة لمسبباتها والشء الواحد لا يناسب متضادين وما لا تضاد فيه يجوز اجتماعها -	121	816263097409721070	154	307.0	128	157	98.08917236328125	26	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms326	false	-8276661604387520291	54	122	281	645	1558	300	ولم يخرج عن هذه القاعدة الا فرع واحد قال صاحب الجواهر يجوز اخراج الرواشن والاجنحة علي الحيطان الي طريق المسلمين اذا لم تكن مستندة فاذا كانت مستندة لم يجز الا برضا اهلها كلهم وسبب خروج الرواشن عن هذه القاعدة ان الابنية هي بقية الموات الذي كان قابلا للاحياء------ منع الاحياء فيه لضرورة السلوك ----وربط الدواب وغير ذلك ولا ضرورة في الهواء فبقي علي حاله مباحا في السكة النافذة	326	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms151	true	7840213460091242665	219	266	1180	1437	1607	300	ولم يخرج عن---ه الا--------------------------------------- اخراج الرواشن والاجنحة علي الحيطان الي طريق المسلمين اذا لم تكن مفسدة الاسفل لا----------------------------------------------------------------------ن الافنية هي----- الموات الذي كان قابلا للاحياء وانما منع الاحياء فيه لضرورة السلوك 81 اوربط الدواب وغير ذلك ولا ضرورة في الهوي فيبقي علي حاله مباحا في السكة النافذة	151	816263097409721070	228	387.0	186	374	60.96256637573242	35	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms355	false	-3978454496726926989	31	155	159	799	1580	300	اعلم انه اذا استحق بعض الشء فله احوال لانه اما ان يكون مثليا او مقوما واما ان يكون معينا او شاءعا اما المثلي فهو المكيل والموزون فان استحق قليله لزم الباقي لان القليل لا يخل بمقصود العقد والاصل لزوم العقد بخلاف ما اذا استحق الاكثر ولذلك يكون له الخيار بين ان يرد -لذهاب مقصود العقد او يمسك الباقي بحصته من الثمن واما المتقوم فان استحق الاقل فكما في الثاني وان استحق الاكثر الذي هو وجه الصفقة-اختل البيع وانتقض-- كله لفوات مقصود البيع ويحرم التمسك بما بقي ليس كما قلنا في المثلي وهذا لان حصته لا تعرف حتي يقوم وهذا مما يتعلق بالعين وام-ا الشاءع اذا استحق جزء منه ----وهو مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن -لان حصته معلومة بغير تقويم	355	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms163	true	-7673259711819360560	42	168	217	865	1553	300	اعلم انه اذا استحق بعض الشء فله احوال لانه اما ان يكون مثليا او مقوما واما ان يكون معينا او شاءعا اما المثلي وهو المكيل والموزون فان استحق قليله لزم الباقي لان القليل لا يخل بمقصود العقد والاصل لزوم العقد بخلاف ما اذا استحق الاكثر ولذلك يكون له الخيار بين ان يرد الذهاب مقصود العقد او يمسك الباقي بحصته من الثمن واما الم-قوم فان استحق الاقل فكما في المثلي وان استحق الاكثر الذي هو وجه الصفقة اختل البيع وانتقاضا كله لفوات مقصود البيع ويحرم التمسك بما بقي ليس كما قلنا في المثلي وهذا لان حصته لا تعرف حتي يقوم وهذا -ما يتعلق بالمقوم واما الشاءع اذا استحق جزء منه 87 اوهو مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن ولان حصته معلومة بغير تقويم	163	816263097409721070	626	1210.0	503	650	96.30769348144531	115	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms462	false	5759243805990824323	210	299	1104	1514	1517	300	---الفقهاء هل يجب الوفاء به شرعا ام لا فقال ما-------------------------------------------لك لا يلزم و-----------------------------------------------------------------------قال سحنون الذي يلزم من الوعد اهدم دارك وانا اسلفك ما تبني به او اخرج الي الحج وانا اسلفك او اشتر سلعة او تزوج----------------- لانك ادخلته بوعدك في شء ما كان يدخله واما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الاخلاق وقال اصبغ يقضي عليك به تزوج الموعود ام لا وكذلك اسلفني لاشتري سلعة كذا لزمك تسبب في ذلك ام لا وانما الذي لا يلزم من ذلك ان يعده من غير ذكر سبب	462	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms208	true	-2119278431216757674	73	184	344	868	1441	300	في الوعد-- هل يجب الوفاء به شرعا ام لا -قال مالك اذا سالك ان تهبه دينارا فقلت نعم ثم بدا لك لا يلزمك ولو كان افتراق الغرماء عن وعد واشهاد لاجله لزمك لابطالك مغرما بالتاخير قال سحنون الذي يلزم من الوعد اهدم دارك وانا اسلفك ما تبني به او اخرج الي الحج وانا اسلفك او اشتر سلعة او تزوج امراة وانا اسلفك لانك ادخلته بوعدك في ذلك------------ واما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الاخلاق وقال اصبغ يقضي عليك به تزوج الموعود ام لا وكذلك اسلفني لاشتري سلعة كذا لزمك تسبب في ذلك ام لا وا-----لذي لا يلزم من ذلك ان يعده من غير ذكر سبب	208	816263097409721070	382	691.0	298	544	70.22058868408203	80	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms023	false	-8281448217583555454	234	300	1196	1553	1553	300	الثانية المقدرات لا تنافي المحققات بل يثبتان ويجتمعان ويشهد لذلك ان الامة اذا اشتراها شراء صحيحا ابيح له وطءها بالاجماع الي حين الاطلاع بالعيب والرد به وكذلك اذا قال اعتق عبدك عني فاعتقه فانا نقدر دخوله في ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد مع ان الواقع عدم ملكه له وكذلك دية الخطا تورث عن المقتول ومن ضرورة الارث ثبوت الملك للموروث فنقدر ملكه للدية قبل موته بالزمن-	23	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms228	true	-1681057110589106414	73	136	382	728	1562	300	الثالث -المقدرات لا تنافي المحققات بل يثبتان ويجتمعان ويشهد لذلك ان الامة اذا اشتراها شراء صحيحا ابيح--- وطءها بالاجماع الي حين الاطلاع بالعيب والرد به وكذلك اذا قال اعتق عبدك---- فاعتقه فانا نقدر دخوله في ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد مع ان الواقع عدم ملكه وك---ذلك دية الخطا تورث عن المقتول ومن ضرورة الارث ثبوت الملك للمور-ث فيقدر ملكه للدية قبل موته بالزمن	228	816263097409721070	339	647.5	278	358	94.69273376464844	56	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms024	false	2040254175963001612	0	103	0	522	1556	300	الفرد فيصح الارث ونحن نقطع بعدم ملكه للدية حال حياته فقد اجتمع الملك المقدر وعدمه المحقق ولم يتنافيا وكذلك صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال -هذه الوجوه قرر بها شهاب الدين القاعدة المذكورة قلت وهو منازع في ذلك كله فانا نقول لا تقدير في شء مما ذكرت-ه فالرد بالعيب رفع الحكم المتصل من اباحة الوطء وغيره وقطعه وما قبل ذلك كان فيه اباحة الوطء محققا ولا وجود لتقدير شء يخالفه وكذلك ورث الشرع ورثة المقتول خطا من دية ما ملكها قط وكذلك عتق العبد عن زيد جعل الشرع ذلك من غير تملك سابق له لا تحقيقا ولا تقديرا والامر في الصوم ابين	24	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms228	true	-1681057110589106414	136	237	728	1243	1562	300	الفرد ليصح الارث ونحن نقطع بعدم ملكه للدية حال حياته فقد اجتمع الملك المقدر وعدمه المحقق ولم يتنافيا وكذلك صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال فهذه الوجوه قدر ال--شهاب------ القاعدة المذكورة قلت وهو منازع في ذلك كله ف-نا نقول لا تقدير في شء نما ذكرناه فالرد بالعيب رفع الحكم المتصل من اباحة الوطء وغيره وقطعه وما قبل ذلك كان فيه اباحة الوطء محققا ولا وجود لتقدير شء يخالفه ولذلك ورث الشرع ورثة المقتول خطا من دية ما ملكها قط وكذلك عتق العبد عن زيد جعل الشرع ذلك من غير تملك سابق له لا تحقيقا ولا تقديرا والامر في الصوم ابين	228	816263097409721070	506	981.5	405	524	96.56488800048828	93	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms168	false	5761068646627281505	47	105	248	531	1504	300	بين------ رفع الواقعات وتقدير ار------------تفاعها بان نقول معني رفع الواقع ممتنع عقلا من حيث ان ما وقع في زمان ماض لا يصح في زمان متاخر عنه ان يرفع ذلك الواقع الذي مضي ومعني تقدير ارتفاع الواقع ان يكون الشء موجودا فيعطاه حكم المعدوم وهذا من حيث الشرع وهذا صحيح غير محال فظهر الفرق قلت لا خفاء ان رفع	168	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms228	true	-1681057110589106414	243	300	1282	1562	1562	300	بين قاعدة رفع الواقعات 121 اوقاعدة تقديرا ارتفاعها الرف-------------------ع ممتنع عقلا من حيث ان ما وقع في زمان ماض لا يصح في زمان متاخر عنه ان يرفع ذلك الواقع الذي مضي ومعني تقدير ارتفاع الواقع ان يكون الشء موجودا فيعطي- حكم المعدوم وهذا من حيث الشرع وهذا صحيح غير محال فظهر الفرق قلت لا خفاء ان رفع-	228	816263097409721070	249	462.5	197	301	82.72425079345703	49	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms168	false	5761068646627281505	105	300	531	1504	1504	300	الواقع اذا فسر بما قاله فهو محال ولكنه الذي يسبق الي الفهم في الرفع كما يقال في النسخ انه رفع ما هو ذلك بل الذي يرفع اتصال ذلك الحكم بحسب الازمنة ولا استحالة في هذا قال شهاب الدين رحمه الله------ واوضح هذا بذكر مساءل المسالة الاولي العيب اذا وجد ب--السلعة فكان ذلك موجبا للرد هل هو رفع للعقد من اصله او من حينه قولان من حينه لا اشكال فيه -من اصله ربما يقال هذا رفع الواقع وذاك محال فيقال ليس هذا من رفع الواقع وانما هو من باب تقدير ارتفاع الواقع اذ لا-شك في حصول عقد البيع فاذا قلنا من حين اصل الشراء فمعناه تقدير الشرع لذلك العقد بعد ظهور العيب كالعدم فالامة ان كانت هي المبيعة وهي قد كانت بحمل اذا كان القيام بالعيب بعد الوضع------- ان قلنا من حينه فالولد للمشتري وان قلنا من اصله فالولد للباءع ولا شء للمشتري وكذا- الحال في الغلات وساءر المنافع قلت قد مضي في القاعدة الاولي ان كلامه علي قاعدة التقدير لم يتم وكلامه----- هنا ليس الا احالة علي ذلك المسالة الثانية رفض النية في العبادة فيها قولان والمشهور في الصلاة والصوم صحة الرفض وفي الحج والوضوء عدم الرفض قال شهاب الدين رحمه الله وذلك من باب-	168	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms229	true	-4866676394318874402	0	196	0	975	1507	300	الواقع اذا فسر بما قاله فهو محال ولكنه الذي يسبق الي الفهم في الرفع كما يقال في النسخ انه رفع ما هو ذلك بل الذي يرفع اتصال ذلك الحكم بحسب الازمنة ولا استحالة في هذا قال----------- رحمه الله تعالي واوضح هذا بذكر مساءل المسالة الاولي العيب اذا وجد في السلعة فكان ذلك موجبا للرد هل هو رفع العقد من اصله او من حينه قولان من حينه لا اشكال فيه ومن اصله ربما يقال هذا رفع للواقع وذلك محال فيقال ليس هذا من رفع الواقع وانما هو من باب تقدير ارتفاع الواقع اذ لا شك في حصول عقد البيع فاذا قلنا من حين اصل الشراء فمعناه يقد-ر الشرع ذل-ك العقد بعد ظهور العيب كالعدم فالامة ان كانت هي المبيعة وهي قد كانت بحمل اذا كان القيام -------بعد الوضع بالعيب ان قلنا من حينه فالولد للمشتري وان قلنا من اصله فالولد للباءع ولا شء للمشتري وكذلك الحال في الغلات وساءر المنافع قلت قد مضي في القاعدة الاولي ان كلامه علي قاعدة التقدير لم يتم وكلامه فيها هنا ليس الا احالة علي--ها المسالة الثانية رفض النية في العبادة فيها قولان والمشهور في الصلاة والصوم صحة الرفض وفي الحج والوضوء عدم الرفض قال شهاب الدين رحمه الله وذلك من باب	229	816263097409721070	941	1796.5	751	997	94.38314819335938	182	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms169	false	-1659951776427798422	0	110	0	562	1549	300	التقديرات الشرعية لا من باب رفع الواقع فلا احالة فيه قلت قد مضي في القاعدة التي قبل هذه ان ذلك الرفض هو رفع النية الحكمية لا الفعلية من حيث انه لو قدر هذا الرفض من النية الفعلية لضادتها و--ابطلتها فاذا كانت مع الاصل هكذا فمع ال-----حكمي الذي هو فرع اولي ان تضاده وعلي هذا فلا تقدير قال شهاب الدين رحمه الله فان قلت واي دليل في الشريعة يقتضي تمكن ال-كلف من هذا التقدير وان هذا التقدير يتحقق ولو صح ذلك لتمكن ال-كلف من اسقاط جميع اعماله الحسنة والقبيحة في الزمان الماضي بطريق التقدير والقصد اليه دون ان ياتي بكفر وكذلك يقصد -صحيح اعماله السيءة من زني-- وغيره مما تقدم فيستريح	169	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms229	true	-4866676394318874402	196	300	975	1507	1507	300	التقديرات الشرعية لا من باب رفع الواقع --------------قلت قد مضي في القاعدة التي قبلها-- ان ذلك الرفض هو رفع النية الحكمية لا الفعلية من حيث انه لو قدر هذا الرفض مع النية الفعلية لضادتها او ابطلتها -اذا كانت مع الاصل هكذا فمع 122 االحكمي الذي هو فرع اولي ان تضاده وعلي هذا فلا تقدير قال شهاب الدين رحمه الله فان قلت واي دليل في الشريعة يقتضي تمكن المكلف من هذا التق----------------دير يتحقق ولو صح ذلك -تمكن المكلف من اسقاط----- اعماله الحسنة والقبيحة في الزمن- الماضي ب-حسب التقدير والقصد اليه دون ان ياتي بكفر وكذلك يقصد بجميع اعماله السيءة من الزنا وغيره مما تقدم فيستريح-	229	816263097409721070	504	922.0	403	574	87.80487823486328	87	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms169	false	-1659951776427798422	110	300	562	1549	1549	300	من مءاخذتها وذلك كله غير متقرر بل المتقرر في الشريعة ان عدم اعتبار ما وقع في الزمان الماضي متوقف علي اسباب غير الرفض كالاسلام يهدم ما قبله والهجرة والتوبة والحج وعكسها في الاعمال الصالحة تبطلها الردة والنصوص دلت علي اعتبار ما ذكرناه واما الرفض فما نعلم فيه دليلا شرعيا يقتضي اعتباره ثم قال هذا سءال قوي والافضل الاعتراف به قلت وكذلك قاعدة التقدير عدم الاعتراف بها اولي من القول بها ولا دليل يوجد عليها في الشريعة دلالة قل-ة كما--- الامر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا الرفض فلا يعترف بواحد منهما ثم لقاءل ان يقول بعد هذا الفرق بين قاعدة التقدير وقاعدة الرفض حتي يصح القول بالرفض ولا يصح القول بقاعدة التقدير انه وجد دليل عقلي امتزج بدليل شرعي يمنع من اعتبار النية التي رفضت ويعتبر الرفض وهذا كما تقرر عن قريب من المضادة وقاعدة التقدير ما وجد دليل مركب من الشرع والعقل ولا شرعي مجرد يدل عليه-ا فلا نقول بها والله اعلم المسالة الثانية اذا قال لامراته ان قدم زيد اخر الشهر فانت طالق من اوله فهي مباحة الوطء بالاجماع الي قدوم زيد فاذا قدم زيد اخر الشهر هل تطلق من الان او من اول الشهر وهذا الذي يراه ابن يونس من اصحابنا فرفع-	169	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms230	true	-9111146082634515003	0	206	0	1069	1536	300	من مءاخذتها وذلك كله غير متقرر بل المتقرر في الشريعة ان عدم اعتبار ما وقع في الزمان الماضي متوقف علي اسباب غير الرفض كالاسلام يهدم ما قبله والهجرة والتوبة والحج وعكسها في الاعمال الصالحة تبطلها الردة والنصوص دلت علي اعتبار ما ذكرناه واما الرفض فما نعلم فيه دليلا شرعيا يقتضي اعتباره ثم قال هذا سءال قوي والاحسن الاعتراف به قلت وكذلك قاعدة التقدير عدم الاعتراف بها اولي من القول بها ولا دليل يوجد عليها في الشريعة دلالة قوية كما في الامر في الرفض فلا يعرف بواحد منهما ثم لقاءل ان يقول بعد هذا الفرق بين قاعدة التقدير وقاعدة الرفض فلا يعرف بواحد منهما ثم لقاءل ان يقول بعد هذا الفرق بين قاعدة التقدير وقاعدة ال-----------------------------------------------------------------------------------------رفض حتي يصح القول بالرفض ولا يصح القول بقاعدة التقدير انه وجد دليل عقلي امتزج بدليل شرعي يمنع من اعتبار النية التي رفضت ويعتبر الرفض وهذا لما تقرر من قريب من المضادة وقاعدة التقدير ما وجد دليل مركب من الشرع والعقل ولا شرعي مجرد يدل عليهما فلا تقول بها والله اعلم المسالة الثالثة اذا قال لامراته ان قدم زيد اخر الشهر فانت طالق من اوله فهي مباحة------ بالاجماع الي قدوم زيد فاذا قدم زيد اخر الشهر هل تطلق من الان او من اول الشهر وهذا الذي يراه ابن يونس من اصحابنا فرفع	230	816263097409721070	883	1593.5	712	1164	75.8591079711914	163	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms170	false	-7783883204578816326	0	93	0	471	1568	300	الاباحة الكاءنة في وسط الشهر وقد كانت واقعة فيءدي الي رفع الواقع وهو محال فقال شهاب الدين رحمه الله هو من باب التقدير الشرعي بمعني تقدير ان تلك الاباحة في حكم العدم لا انا نعتقد انها ارتفعت في الزمان الماضي قلت -كيف يقدر ذلك------ والوجود علي خلافه والحكم الشرعي علي ذلك الحسب فانه قد قلنا ان وطاها كان سباحا شرعا فكيف يكون حراما شرعا-بالتقدير وقد مضي ما في هذا اول قاعدة والله اعلم ثم ذكر شهاب الدين مسالة العتق عن الغير والكلام فيها قد تقدم وه---ذا الذي مضي لنا الان من قبيله ومن	170	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms230	true	-9111146082634515003	206	300	1069	1536	1536	300	الاباحة الكاءنة في وسط الشهر وقد كانت واقعة -يءدي الي رفع الواقع وهو محال فقال شهاب الدين---------- هو من باب التقدير الشرعي بمعني تقدير ان تلك الاباحة في حكم العدم لا انا نعتقد انها ارتفعت في الزم-ن الماضي قلت وكيف نقدر ذلك 122 ب والوجود علي خلافه والحكم الشرعي علي ذلك الحيث فانا قد قلنا ان وطءها كان مباحا شرعا فكيف يكون حراما شرعا بالتقدير وقد مضي معن-ي هذا اول قاعدة والله اعلم ثم ذكر شهاب الدين مسالة العتق عن الغير والكلام فيها قد تقدم وهو هذا الذي مضي لنا الان من قب-له ومن-	230	816263097409721070	448	830.0	359	482	92.94606018066406	78	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms168	false	5761068646627281505	0	41	0	211	1504	300	فيه قولان هل يءثر ام لا فان قلنا بعدم التاثير فلا كلام وان قلنا يءثر فوجهه ان هذه النية التي حصل بها الرفع وهي العزم علي ترك العبادة لو قارنت النية الفعلية الكاءنة اول العبادة لضادتها فكذلك الحكمية هي مضادة لها	168	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms231	true	7884256374513165566	25	65	130	335	1573	300	فيه قولان هل يءثر او لا فان قلنا بعدم التاثير فلا كلام وان قلنا يءثر فوجهه ان هذه النية التي حصل بها الرفع وهي العزم علي ترك العبادة لو قارنت------ الفعلية الكاءنة اول العبادة لضادتها فكذلك الحكمية هي مضادة لها	231	816263097409721070	204	401.0	164	211	96.68246459960938	38	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms393	false	7701447689298545811	163	203	834	1053	1540	300	علي السنة الفقهاء ان الشهادة علي النفي غير مقبولة وفيه تفصيل فان النفي قد يكون معلوما بالضرورة او بالظن الغالب الناشء عن الفحص وقد يعري عنهما فهذه ثلاثة اقسام اما القسم الاول نجوز--------- به الشهادة اتفاقا كالشهادة بانه ليس في	393	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms269	true	-7774791228723121045	259	300	1267	1485	1485	300	علي السنة الفقهاء ان الشهادة علي النفي غير مقبولة وفيه تفصيل فان النفي قد يكون معلوما بالضرورة او بالظن الغالب الناشء عن الفحص وقد يعري عنهما فهذه ثلاثة اقسام اما القسم الاول فتجوز الشهادة به-------- اتفاقا كما يشهد -انه ليس في-	269	816263097409721070	198	362.0	160	228	86.84210205078125	34	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms393	false	7701447689298545811	203	300	1053	1540	1540	300	البقعة التي بين يديه فرس ونحوه فانه يقطع بذلك----------------------- والثاني تجوز الشهادة به في صور منها التفليس وحصر الورثة فان الحاصل فيه انما هو الظن الغالب لانه يجوز عقلا حصول المال للمفلس وهو يكتمه وحصول وارث لا يطلع عليه ومنها قول المحدثين ليس هذا الحديث---- بصحيح بناء علي الاستقراء ومنها قول النحويين ليس في كلام العرب اسم اخره واو قبلها ضمة ونحو ذلك -القسم الثالث نحو ان زيدا ما وفي الدين الذي عليه او ما باع سلعته او نحو ذلك فانه نفي غير منضبط وانما يجوز في النفي المنضبط قطعا او ظنا وكذلك يجوز ان زيدا لم-	393	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms270	true	-8910063550219372970	1	98	4	498	1494	300	البقعة التي بين يديه فرس ونحوه فانه يقطع بذلك وليس مع القطع مطلب اخر والثاني تجوز الشهادة به في صور منها التفليس وحصر الورثة فان الحاصل فيه انما هو الظن الغالب لانه يجوز عقلا حصول المال للمفلس وهو يكتمه و-----وارث لا يطلع عليه ومنها قول المحدثين---- هذا الحديث ليس بصحيح بناء علي الاستقراء ومنها قول النحويين ليس في كلام العرب اسم اخره واو قبلها ضمة ونحو ذلك والقسم الثالث---- ان زيدا ما وفي الدين الذي عليه او--- باع سلعته وغير --ذلك فانه---- غير منضبط وانما يجوز في النفي المنضبط قطعا او ظنا وكذلك يجوز ان زيدا لم	270	816263097409721070	460	851.5	371	516	89.14728546142578	83	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms394	false	-6907516510849068292	0	27	0	132	1575	300	يقتل عمرا امس لانه كان عنده في البيت او انه لم يسافر لانه راه في البلد فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي وانما يمتنع غير المنضبط ف--------------ظهر ان	394	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms270	true	-8910063550219372970	98	128	498	644	1494	300	يقتل عمرا امس لانه كان عنده في البيت او انه لم يسافر لانه راه في البلد فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي وانما يمتنع غير المنضبط فاعلم ذلك وبه يظهر ان	270	816263097409721070	132	255.0	105	146	90.41095733642578	26	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms338	false	3789926526546099181	0	208	0	1059	1501	300	ما يضمنه الاجراء عند الهلاك م-------ما لا يضمنونه اعلم ان الهلاك علي خمسة اقسام الاول ما هلك بسبب حامله من عثار او ضعف حبل لم يغر 7 م به او ذهاب دابة او سفينة بما فيها فلا ضمان ولا اجرة ولا عليه ان ياتي بمثله لحمله قاله مالك وقال غيره ما هلك بعثار كالهلاك بامر سماوي وقال ابن نافع لرب السفينة بحساب ما بلغت الثاني ما غرر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضوع الهلاك لانه موضع اثر التفريط وله من الكراء بحسابه وقيل بموضوع الحمل منه لانه منه ابتدا- التعدي الثالث ما هلك بامر سماوي بالبينة فله الكراء كله وعليه حمل مثله من موضوع الهلاك لان اجرة المنفعة مضمونة عليه الرابع ما هلك بقولهم من الط-----عام لا يصدقون فيه لقيام التهمة ولهم الكراء كله لان شان الطعام امتداد اليد ا--ليه لانهم استحقوه بالعقد الخامس ما هلك بايديهم من العروض يصدقون فيه لبعد التهمة ولهم الكراء كله وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك لانهم لما صدقوا اشبه ما هلك بامر سماوي وقال ابن حبيب لهم من الكراء بحساب ما بلغوا ويفسخ الكراء لانه لما كان لا يعلم الا من قولهم اشبه ما هلك بعثار قلت --------لم يذكر اجارة الصناع علي عمل في السلعة يغيرها كالصبغ وامثاله فانه عند مالك يضمن فيه الاجير وهو بمنزلة الطعام الذي تمتد الايدي اليه	338	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms277	true	-4741275262112929362	17	218	88	1121	1554	300	ما يضمنه الاجراء اذا هلك وبين قاعدة ما لا يضمنونه اعلم ان الهالك---- خمسة اقسام------ ما هلك بسبب حامله من عثار او ضعف حبل لم يغر-----به او ذهاب دابة او سفينة--------- فلا ضمان ولا اجرة ولا عليه ان ياتي بمث------له قاله مالك وقال غيره ما هلك بعثار كالهالك بامر سماوي وقال ابن نافع لرب السفينة بحساب ما بلغت الثاني ما غرر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموض-ع الهلاك لانه موضع اثر التفريط وله من الكراء بحسابه وقيل بموضوع الحمل م---------نه ابتداء التعدي الثالث ما هلك بامر سماوي بالبينة فله الكراء كله وعليه حمل مثله من موض-ع الهلاك لان اجره المنفعة مضمونة عليه الرابع ما هلك بقولهم من 147 االطعام لا يصدقون فيه لقيام التهمة ولهم الكراء كله لان شان الطعام امتداد الايدي اليه لانهم استحقوه بالعقد الخامس ما هلك بايديهم من العروض يصدقون فيه لبعد التهمة ولهم الكراء كله وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك لانهم لما صدقوا اشبه ما هلك بامر سماوي وقال ابن حبيب لهم من الكراء بحس-ب ما بلغوا ويفسخ الكراء لانه لما كان لا يعلم الا من قولهم اشبه ما هلك بعثار انتهي الابي لم يذكر اجارة الصناع علي عمل في السلعة------- كالصبغ وامثاله فانه عند مالك يضمن فيه الاجير وهو بمنزلة الطعام الذي تمتد الايدي اليه	277	816263097409721070	985	1868.5	791	1082	91.03511810302734	178	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms383	false	-5987916934830644686	105	300	540	1616	1616	300	الترجيح بزيادة العدالة وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان علي الشاهد واليمين واليد عند التعادل وزيادة التاريخ وقال ابن ابي زيد في النوادر وترجح البينة المفصلة علي المجملة والنظر في التفصيل والاحمال مقدم علي النظر في الاعدلية فان استويا في التفصيل والاجمال نظر في الاعدلية السادس قال ابن ابي زيد ان تختص احداهما بمزيد اطلاع كشهادة احداهما بحوز الرهن والاخري بعدم الحوز لانها مثبتة للحوز وهو زيادة اطلاع قاله ابن القاسم وسحنون وقال محمد يقضي به لمن هو في يده ------السابع استصحاب الحال والغالب ومنه شهادة احداهما انه اوصي وهو صحيح وشهدت الاخري انه اوصي وهو مريض قال ابن القاسم تقدم بينة الصحة لانه الاصل والغالب وقال سحنون اذا شهدت بانه زني عاقلا وشهدت الاخري بانه كان مجنونا ان كان القيام عليه وهو عاقل قدمت بينة العقل وان كان القيام عليه وهو مجنون قدمت بينة الجنون وهو ترجيح -شهادة الحال وهو الثامن وقال ابن اللباد يعتبر وقت الرءية لا وقت القيام فلم يعتبر ظاهر الحال ونقل عن ابن القاسم في اثبات- الزيادة اذا شه-دت احداهما بالقتل او السرقة او الزني وشهدت الاخري انه كان بمكان يعبد الله قدمت بينة القتل ونحوه لانها مثبتة زيادة ولا يدرا عنه الحد قال سحنون الا ان يشهد الجمع العظيم كالحجيج ونحوهم-	383	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms285	true	-4791474179952536478	0	175	0	953	1676	300	الترجيح بزيادة العدالة وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان علي الشاهد واليمين واليد عند التعادل وزيادة التاريخ وقال ابن ابي زيد في النوادر وترجح البينة المفصلة علي المجملة والنظر في التفصيل والاجمال مقدم علي النظر في الاعد-----------------------------------------------لية السادس قال ابن ابي زيد ان تختص احداهما بمزيد اط-------------------------------------------------------------------------------لاع قاله ابن القاسم وسحنون وقال محمد يقضي به لمن هو في يده 151 ا السابع استصحاب الحال والغالب ومنه شهادة احداهما انه اوصي وهو صحيح وشهدت الاخري انه اوصي وهو مريض قال ابن القاسم تقدم بينة الصحة لانه الاصل والغالب وقال سحنون اذا شهدت بانه زني عاقلا وشهدت اخ--ري بانه كان مجنونا ان كان القيام عليه وهو عاقل قدمت بينة العقل وان كان القيام عليه وهو مجنون قدمت بينة الجنون وهو ترجيح بشهادة الحال وهو الثامن وقال ابن اللباد يعتبر وقت الرءية لا وقت القيام فلم يعتبر ظاهر الحال ونقل عن ابن القاسم في الثالث الزيادة اذا اشهدت احداهما بالعقل او السرقة او الزني وشهدت الاخري انه---- بمكان بعيد انه تقدم- بينة القتل ونحوه لانها مثبتة زيادة ولا يدرا عنه الحد قال يحنون الا ان يشهد الجمع العظيم كالحجيج ونحوهم	285	816263097409721070	927	1791.5	756	1086	85.35911560058594	160	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms413	false	-7059457870010848764	116	215	612	1191	1656	300	الخامسة في القصاص اعلم ان القصاص اصله من القص الذي هو المساواة فهو شرط الا ان يءدي الي تعطيل القصاص قطعا او غالبا وله مثل احده-ا التساوي في اجزاء الاعضاء وسمك اللحم في الجاني لو اشترط لما حصل الا نادرا بخلاف الجراحات في الجسد وثانيها تساوي منافع الاعضاء وثالثها العقول الرابع-- الحواس ال-خامس قتل الجماعة بالواحد وقطح الايدي باليد لو اشترط الواحد لتساعد الاعداء-------- وسقط القصاص السادس الحيا--------ة كالشيخ الكبيرء-- الشاب ومنفوذ المقاتل علي الخلاف السابع تفاوت الصناءع والمهارة فيها وها-هنا ثلاث مساءل المسالة الاولي قتل الجماعة بالواحد اذا قتلوه عمدا او تعاونوا علي قتله عمدا بالحرابة وغيرها حتي ----	413	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms286	true	1696270738140110559	200	300	1071	1658	1658	300	المساوات--------- اعلم ان القصاص----- من القص الذي هو المساوات فهو شرط الا ان يءدي الي تعطيل القصاص قطعا او غالبا وله مثل احداها التساوي في اجزاء الاعضاء وسمن اللحم في الجاني لو اشترط لما حصل الا نادرا بخلاف الجراحات في الجسد وثانيها تساوي منافع الاعضاء وثالثها العقول -ورابعها الحواس والخامس قتل الجماعة بالواحد وقطع الايدي باليد لو اشترط الواحد ل-ساعد الاعداء ببغضتهم وسقط القصاص السادس الحياة اليسيرة كالشيخ الكبير مع الشاب و-نفوذ المقاتل علي الخلاف السابع تفاوت المنافع والمهارة فيها وها هنا ثلاث مساءل المسالة الاولي قتل الجماعة بالواحد اذا قتلوه عمدا و--تعاونوا علي قتله عمدا بالحرابة وغيرها 152 احتي	286	816263097409721070	540	995.5	445	606	89.1089096069336	82	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms413	false	-7059457870010848764	215	300	1191	1656	1656	300	يقتل -عندنا الناطور وغيره ووافقنا الشافعي وابو حنيفة------ في احد المشهورين من قوله من حيث الجملة انه تقتل الجماعة بالواحد وعند احمد وجماعة من التابعين والصحابة ان عليهم الدية وعن الزهري وجماعة انه يقتل منهم واحد وعلي الباقي حصصهم من الدية لقوله تعالي النفس بالنفس ولان تفاوت الاوصاف كالحر والعبد يمنع من القصاص فالعدد اولي بالمنع لنا اجماع الصحابة رضي الله------ عنهم اجمعين علي قتل عمر رضي الله عنه سبعة من اهل صنعاء ب--رجل واحد وقال لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم وقتل علي رضي-	413	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms287	true	-3754938664151374428	0	87	0	473	1602	300	يقتل وعندنا الناظور وغيره ووافقنا الشافعي وابو حنيفة واحمد في احد المشهورين من قوله من حيث الجملة انه تقتل الجماعة بالواحد وعن- احمد وجماعة من التابعين والصحابة ان عليهم الدية وعن الزهري وجماعة انه يقتل منهم واحد وعلي الباقي حصصهم من الدية لقوله تعالي النفس بالنفس ولان تفاوت الاوصاف كالحر والعبد يمنع من القصاص فالعدد اولي------- لنا اجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم اجمعين علي قتل عمر رضي الله عنه سبعة من اهل صنعاء في رجل واحد وقال لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم وقتل علي رضي	287	816263097409721070	455	864.5	372	481	94.59459686279297	80	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms414	false	-2781720970880569801	0	107	0	573	1590	300	الله ------عنه ثلاثة- ولا يعرف له- مخالف في ذلك الوقت المسالة الثانية وافقنا الشافعي واحمد بن حنبل افي انه لا يقتل مسلم بذمي وقال ابو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لنا ما في البخاري لا يقتل مسلم بكافر -احتجوا بقوله تعالي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وبقوله تعالي النفس بالنفس وجوابنا ان دليلنا خاص ودليلهم عالم فيقدم الحاص علي العمومات ويخصص به- جمعا بين الادلة المسالة الثالثة خالفنا الشافعي وابو حنيفة في قتل الممسك وقالا يقتل القاتل وحده لنا ما تقدم من قضاء عمر وعلي وقال عمر رضي الله عنه----------- لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم وايضا فهو مقيس علي الممسك للصيد المحرم فان عليه الجزاء	414	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms287	true	-3754938664151374428	87	192	473	1036	1602	300	الله تعالي عنه ثلاثين ولا يعرف لهم مخالف في ذلك الوقت المسالة الثانية وافقنا الشافعي واحمد بن حنبل -في انه لا يقتل مسلم بذمي وقال ابو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لنا ما في البخاري لا يقتل مسلم بكافر واحتجوا بقوله تعالي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وبقوله تعالي النفس بالنفس وجوابنا ان دليلنا خاص ودليلهم عا-م فيقدم الخاص علي العمومات ويخصص بها جمعا بين الادلة المسالة الثالثة خالفنا الشافعي----------- في قتل الممسك وقال- يقتل القاتل وحده لنا ما تقدم من قضاء عمر وعلي--------- رضي الله عنهما وقول عمر لو تمالا عليه اهل صنعاء-------- وايضا فهو مقيس علي الممسك للصيد المحرم فان عليه الجزاء	287	816263097409721070	540	998.0	438	594	90.90908813476562	90	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms305	false	-776336988259434189	95	236	529	1276	1607	300	اجتماع العوضين لشخص واحد واين--------- لا يصح فاقول--------------------------------------- اكل المال بالباطل منهي عنه وهو لا يصح واجتماع العوضين لشخص مما يءدي الي ذلك فبسببه الاصل ان يكون العوض ياخذه احد الشخصين عوضا مما خرج من يد-------------------ه فيرتفع الغبن والضرر عن المتعاوضين الا----------------------------------------------------------------------------------------------- انه قد استثني- عن هذا الاصل للضرورة مساءل وجد فيها العوض والمعوض لشخص واحد المسالة الاولي الاجارة علي الصلاة فيها ثلاثة اقوال الجواز والمنع والتفرقة----- بين ان يضم اليها الاذان ام لا فتصح بضم الاذان ولا تصح بدونه ووجه المنع ان ثواب صلاته له ولو حصلت له الاجرة ايضا لحصل له الم-------عوض منه والعوض وهو غير -----جاءز وحجة الجواز ان الاجرة بازاء الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاة ووجه التفرقة ان الاذان لا يلزمه فيصح اخذ الاجرة عليه فاذا ضم الي الصلاة قرب العقد من الصحة وهو المشهور المسالة الثانية اخذ الخارج في الجهاد من القاعد من اهل	305	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms290	true	-8033371259586587503	151	300	827	1618	1618	300	اجتماع العوضين لشخص واحد وبين قاعدة ما لا يصح ان يجتمع فيه العوضان لشخص واحد فانه يءدي الي اكل المال بالباطل وانما ياكله بالسبب الحق اذ------------------------------------------------------------------------------------ا خرج من يده فاخرج العرض بازاءه فيرتفع الغبن والضرر عن المتعاوضين ولذلك لا يجوز ان يكون للباءع الثمن والسلعة معا ولا للمءجر الاجرة والمنفعة معا وكذلك بقية الصور غير انه قد استثنيت من هذه القاعدة انواع من المصالح المسال----------------------------ة الاولي الاجارة علي الصلاة فيها ثلاثة اقوال الجواز والمنع والثالث الفرق بين ان يضم اليها الاذان------ فتصح او لا يضم ف-لا تصح وجه------- المنع ان ثواب صلاته له ولو حصلت له الاجرة ايضا لحصل له العوض والمعوض منه------- وهو غير 154 اجاءز -حجة الجواز ان الاجرة بازاء الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاة وج-ه التفرقة ان الاذان لا يلزمه فيصح اخذ الاجرة عليه فاذا ضم الي الصلاة قرب العقد من الصحة وهو المشهور المسالة الثانية اخذ الخارج في الجهاد من القاعد من اهل-	290	816263097409721070	533	894.0	428	927	57.4973030090332	86	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms305	false	-776336988259434189	236	300	1276	1607	1607	300	ديوانه جعلا 6 م علي ذلك اجازه مالك ومنع---ه الشافعي وابو حنيفة فوجه المنع ان-------------------------------------------------------------------- ثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يكون له غيره مخافة ان يجتمع العوض والمعوض من----------------------------------------------------------ه حجة مالك عمل الناس------- في ذلك للضر--------ورة ان ينوب بعضهم عن بعض 7 م لكن اذا كانوا اهل ديوان واحد فان تعددت الدواوين فلا يجوز ويبقي العمل بموجب القاعدة المتفق عليها المسالة الثالثة المسابقة بين-	305	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms291	true	1753416391779072633	0	80	0	428	1600	300	ديوانه جعلا---- علي ذ-----------لك ومنع منه الشافعي وابو حنيفة واجازه مالك رحمه الله تعالي وقال مالك لا يجعل لمن في غير ديوانه لعدم الضرورة لذلك ثواب الجهاد حاصل للخارج فلا---------------------- يجتمع العوض والمعوض منه لان حكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له حجة مالك عمل الناس لاجلها في ذلك ولانه باب ضرورة ان ينوب بعضهم عن بعض-------- اذا كانوا اهل ديوان واحد فان تعدد- الديوا-ن فلا ضرورة يخالف من لاجلها- القاعدة المجمع عليها المسالة الثالثة المسابقة بين	291	816263097409721070	245	353.0	199	476	51.47058868408203	36	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms330	false	2592247635562979166	0	148	0	813	1619	300	عدم اللزوم فاقول اعلم ان الاصل في العقود اللزوم لان العقد انما شرع ليحص-ل المقصود من المعقود به او المعقود عليه ودفع الحاجات يناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصد ثم ان العقود بعد هذا------ انقسمت----------- قسمين احدهما كذلك كالبيع والاجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات فان التصرف المقصود بالعقد يحصل عق-ب العقد والقسم الاخر---------- مصلحته مع الجواز لا م-------------------------ع اللزوم وهذه خمسة عقود الجعالة والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة فالجع---الة لو جعلت علي اللزوم لكان فيها ضرر عظيم فانما بنيت علي الجهل فلو اطلع علي بعد الابق مثلا لكنا قد طوقناه المضرة حينءذ كذلك المقارض ------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد يتصل به ان السلع متعذرة او لا ريح- فيها فلو الزمناه ذلك لاضررنا بالعامل------------------------------------ وكذلك ال-غارس ------------------------------------------------------------------------------------------قد يطلع علي تعذر ذلك ---------------------العمل وانه لا يفيد فاءدة وكذل-----ك الوكالة -قد يطلع فيما وكل عليه علي تعذر او ضرر فجعلت علي الجواز وتحكيم الحاكم خطر علي المحكوم عليه	330	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms293	true	-4980134456367964918	97	292	569	1640	1674	300	عدم اللزوم------ اعلم ان الاصل في العق-د اللزوم لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به او المعقود عليه ودفع الحاجة ف-ناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصود غير ان مع------ هذا الاصل انقسمت العقود الي قسمين احدهما كذلك كالبيع والاجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات فان التصرف المقصود بالعقد يحصل عقيب العقد والقسم الاخر لا يستلزم مصلحة م--------------ع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم وهو- خمسة عقود الجعالة والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الخصومة فان الجعالة لو شرعت لازمة مع انه قد يطلع علي فرط بعد مكان------------------------------ الابق او عدمه مع دخوله علي الجهالة 155 ب بمكانه فيءدي ذلك لضرره فجعلت جاءزة لءلا يجتمع الجهالة بالمكان واللزوم وهما متنافيان وكذلك القراض حصول الربح فيه مجهول فقد يتصل به ان السلع متعذرة --ولا يحصل فيها ربح والزامه السفر حصره بغير حكمة ولا يحصل مقصود العقد الذي هو الربح وكذلك المغارسة مجهولة العاقبة في نبات الشجر وجودة الارض ومءاتات الاسباب علي معانات الشجر مع طول الايام فقد يطلع علي تعذر ذلك او فرط بعده فالزامه بالعمل ضرر من غير حصول المقصود وكذلك الوكالة وقد يطلع فيما وكل عليه علي تعذر او ضرر فجعلت علي الجواز وتحكيم الحاكم ضرر علي المحك-م عليه	293	816263097409721070	591	938.5	478	1133	52.16239929199219	85	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms357	false	-5147049030777029181	106	246	566	1215	1482	300	ثم ضابط ما لا يجوز--- الرجوع عنه هو الرجوع الذي ليس--- فيه عذر عادي وما يجوز له الرجوع عنه هو ان يكون له في الرجوع عذر عادي وهذا كما اذا اقر الوارث للورثة ان ما تركه ابوه ميراث بينهم علي القانون الشرعي ثم جاء شهود اخبروه ان اباهم اشهدهم انه تصدق عليه في صغره بهذه الدار وحازها له فانه اذا رجع عن اقراره يقبل رجوعه لانه اقر بناء علي العادة ولا يكون اقراره السابق مكذبا للبينة لان هذا عذر عادي يسمع مثله ومثل هذه المسالة ان يقول له علي ماءة درهم ان حلف او اذ-----------ا حلف او متي حلف او حتي يحلف او مع يمينه او بعد يمينه فحلف المقر له فنكل المقر وقال ما ظننت انه يحلف لا يلزمه شء ومثال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك ان يقول له عندي ماءة من ثمن الخمر او ميتة فانه لا يلزمه شء لان الكلام باخره	357	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms297	true	-6250510707027862056	0	174	0	814	1492	300	ثم ضابط ما لا يجوز له الرجوع عنه هو الرجوع الذي ليس له فيه عذر عادي وما يجوز له الرجوع عنه هو ان يكون له في الرجوع عذر عادي وهذا كما اذا اقر الوارث للورثة ان ما ترك- ابوه ميراث ينقسم علي القانون الشرعي ثم جاء شهود اخبروه ان اباهم اشهدهم انه تصدق عليه في صغره بهذه حاز ---------له ف----اذا رجع عن اقراره يقبل رجوعه لانه عل---------ي العادة ولا يكون اقراره السابق مكذبا للبينة لان هذا عذر عادي يسمع مثله ومثل هذه المسالة ان يقول له علي ماءة درهم ان حلف او ادعاها او مهما حلف بالعتق او استح-------------------------------------------------------------------------------------------------ل ذلك او كان يعلم انها له او اعارني ردا فاعلاه 157 ب او ان شهد بها علي فلان فشهد عليه بها فلا يلزمه في ذلك كله شء لان العادة جرت ان هذا ليس اقرارا فان قال ان حكم بها علي فلان فحكم بها لزمته لان الحكم سبب فتلزمه عند سببها والاولي كلها ليست شروط الاسباب بل استبعادات محضة مخلة بالاقرار ومثل هذا ان يقول له عندي ماءة من ثمن --خمر او ميتة لا-----------------ن الكلام باخره	297	816263097409721070	483	881.0	376	953	50.68205642700195	96	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms363	false	7821461691612764776	218	300	1220	1630	1630	300	انما الغي الغالب الذي هو صدق البر التقي لما قلناه من ان القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء فليس هذا الغالب بمعتبر اصلا كما قلنا في التنبيه الذي قبله وكلام الفقهاء في الغالب الذي لا يطرقه مثل هذا كجلد يدعيه قزاز ودباغ الغالب انه للدباغ ففي مثل هذا الغالب قولان وما قاله في البينة اذا شهدت فان الغالب صدقها ما كان هذا من ترجيح الغالب علي الاصل بل من باب العمل بالخبر الذي لا يصح خلافه وهو قوله عليه السلام شاهداك او-	363	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms301	true	-2156297348962987660	165	239	886	1254	1569	300	انما الغي الغالب الذي هو صدق البر التقي لما قلناه من ان القلوب بيد الله يقلبها كيف -شاء فليس هذا الغالب بمعتبر اصلا كما قلنا في ا--------لذي قبله وكلام الفقهاء في الغالب الذي لا يطرقه مثل هذا كجلد قران------ ودباغ الغالب انه للدباغ------------------------- وما قاله في البينة اذا شهدت فان الغالب صدقها ليس ---هذا من ترجيح الغالب علي الاصل بل من باب العمل بالخبر الذي لا يصح خلافه وهو قوله عليه السلام شاهداك او	301	816263097409721070	359	675.0	287	411	87.34793090820312	68	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms363	false	7821461691612764776	0	54	0	301	1630	300	الدين ونحوه ف---القول قول المدعي عليه وان كان الطالب اصلح الناس واتقاهم لله ومن الغالب عليه ا--لا يدعي الا ماله فهذا الغالب ملغي اجماعا واتفق الناس علي تقديم الغالب والغاء الاصل في البينة اذا شهدت فان الغالب صدقها والاصل برا-ة ذمة المشهود عليه والغاء الاصل ها هنا بالاجماع عكس الاول فليس الخلاف علي الاطلاق	363	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms301	true	-2156297348962987660	99	154	514	819	1569	300	الدين ونحوه فان القول قول المدعي عليه وان كان الطالب اصلح الناس واتقاهم لله ومن الغالب عليه ان لا يدعي الا ماله فهذا الغالب ملغي اجماعا واتفق الناس علي تقديم الغالب والغاء الاصل في البينة اذا شهدت فان الغالب صدقها والاصل براءة ذمة المشهود عليه والغي ال-اصل ها-هنا بالاجماع عكس الاول فليس الخلاف علي الاطلاق	301	816263097409721070	295	568.5	243	307	96.09120178222656	49	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms385	false	6374476966765376852	148	241	816	1320	1627	300	ما اعتبر من الغالب وم----ا الغي من الغالب---------- اعلم انه قد يعتبر الغالب وقد يعتبر النادر وقد يلغيان معا ثم الاصل اعتبار الغالب وتقديمه علي النادر وهو كثير في الشريعة كما الامر------ في طهارة المياه وعقود المسلمين والقصر في السفر والفطر فيه بناء علي غالب الاحوال وهو المشقة والقسم الذي يلغي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه الغالب ينقسم قسمين قسم يلغيان معا النادر والغالب وقسم يلغي الغالب ويعتبر النادر وانا اذكر من كل قسم مثلا ليتهذب بها الفقيه ويتنبه الي وقوعها في الشريعة فانه لا يكاد يخطر ذلك بالبال لا سيما تقديم النادر علي الغالب---------- القسم الاول	385	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms303	true	2837105735366272222	173	276	846	1384	1510	300	ما اعتبر من الغالب وبين ما الغي من الغالب 161 ا قال اعلم ان---------------------------------------------------- الاصل اعتبار الغالب وتقديمه علي النادر وهو ----شان الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين وي-قصر في السفر ويفطر----- بناء علي غالب الح--ال وهو المشقة ويمنع من شهادة الاعداء والخصوم لان الغالب منهم الحيف وهو كثير في الشريعة لا يحصر كثرة وقد يلغي الشارع الغالب رحمة بالعباد وهذا قسمان قسم يعتبر ف----------------------------------يه النادر-------- وقسم يلغيان معا--------------- وانا اذكر من كل قسم مثلا ليتهذب بها الطالب ويتنبه الي وقوعه- في الشريعة فانه لا يكاد يخطر ذلك بالبال لا سيما تقديم النادر علي الغالب ثم ذكر من القسم الاول	303	816263097409721070	340	556.0	272	660	51.51515197753906	56	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms386	false	8394163244717417695	168	213	958	1214	1710	300	الاطعمة العاشر ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم الغالب نجاستها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحادي عشر ما يصنعه اهل الكتاب الغالب نجاسته كالكف---------رة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني عشر ما يصنعه العوام الذين لا يصلون ولا يحترزون من النجاسات ------------------------------------------------------------------------------------الثالث عشر ما يلبسه الناس ويباع في الاسواق ولا يعلم -----لابسه اكافر هو ام مسلم	386	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms305	true	-1041661925043539287	2	106	9	613	1595	300	القرافي العاشر ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم الغالب عليه النجاسةاي الذين لا يصلون ولا يستنجون بالماء ولا يتحرزون من النجاسةقال واثبت الشرع حكم النادر والغي حكم الغالب وجوز الصلاة فيه لطفا بالعباد الحادي عشر ما يصنعه اهل الكتاب الغالب نجاسته وهو اشدهما لكثرة النجاسة فالغي الشارع حكم هذا الغالب واثبت حكم النادر فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا لحكم النادر علي الغالب لطفا بالعباد الثاني عشر ما يلبسه العوام الذين لا يصلون ولا يتحرزون من النجاسات الغالب نجاسته فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا لحكم النادر علي الغالب وتوسعة علي العباد الثالث عشر ما يلبسه الناس ويباع في الاسواق ولا يعلم 162 الابسه -كافر او--- مسلم	305	816263097409721070	229	391.5	185	608	37.66447448730469	36	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms386	false	8394163244717417695	247	279	1406	1592	1710	300	السادس عشر دعوي الصالح الولي التقي علي الفاجر الشقي الغاصب الظالم درهما والغالي صدقه والنادر كذبه ومع ذلك قدم الشارع حكم النادر بان جعل القول قول الفاجر لطفا بالعباد باسقاط الدعاوي عنهم	386	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms309	true	283686760775609443	115	146	587	768	1597	300	السادس عشر دعوي الصالح الولي التقي علي الفاجر الشقي الغاضب الظالم درهما -الغالب صدقه والنادر كذبه ومع ذلك قدم الش-رع حكم النادر و---جعل القول قول الفاجر لطفا بالعباد باسقاط الدعاوي عنهم	309	816263097409721070	178	337.0	147	186	95.69892120361328	27	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms387	false	-8386904108175286235	0	88	0	505	1574	300	غالب الناس الرياء وعدم الاخلاص والنادر الاخلاص ومقتضي الغالب ا--------------------------------------------------------------------------------لنهي ولكنه رجح النادر التاسع عشر المتداعيان احدهما كاذب قطعا والغالب ان احدهما يعلم بكذبه والنادر ان يكون قد وقعت لكل منهما شبهة وعلي التقدير الاول يكون تحليفه سعيا في وقوع اليمين الفاجرة فكان حراما غايته انه يعارضه اخذ الحق والجاءه اليه وذلك اما مباح واما واجب واذا تعارض المحرم والواجب قدم المحرم ومع ذلك الغي الش-رع حكم الغالب واثبت حكم النادر لطفا بالعباد في تخليص حقوقهم وكذلك القول في اللعان الغالب ان احدهما كاذب العشرو--------------------------ن الموت في الشباب	387	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms310	true	-9159447141806930155	193	297	1028	1629	1640	300	غالب الناس الرياء وعدم الاخلاص والنادر الاخلاص ومقتضي الغالب النهي عن 165 االاشتغال بالعلم لانه وسيلة للرياء ووسيلة المعصية معصية فلم يعتبره الشرع واثبت حكم النادر وك---------المتداعيين احدهما كاذب قطعا والغالب ان احدهما يعلم بكذبه والنادر ان يكون قد وقع- لكل منهما شبهة وعلي التقدير الاول يكون تحليفه سعيا في وقوع اليمين الفاجرة فكان حراما غايته ان- يعارضه اخذ الحق والجاءه اليه وذلك اما مباح واما واجب واذا تعارض المحرم والواجب قدم المحرم ومع ذلك الغي الشارع حكم الغالب واثبت حكم النادر لطفا بالعباد في تخليص حقوقهم وكذلك القول في اللعان الغالب ان احدهما كاذب وكتعمير المفقود الي سبعين سنة فان الموت في الشبان	310	816263097409721070	474	891.0	388	612	77.45098114013672	77	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms386	false	8394163244717417695	17	61	104	331	1710	300	الشرع للنكاح رجاء ان يخرج ولد مسلم صالح من-- بين الزوجين والغالب الجهل بالله والاقدام علي المعاصي ومقتضي هذا الغالب ان ينهي عن النكاح ولا سيما علي مذهب من يري ان من لم يعرف الله بالرهان فهو كافر ولكنه حكم بالنادر وغلب علي الغالب	386	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms311	true	5375185048286156475	27	63	156	349	1572	300	الشره للنكاح رجاء ان يخرج رجل----- صالح مسلم بين الزوجين والغالب الجهل بالله و--اقدام علي المعاصي ومقتضي هذا الغالب ان ينهي عن النكاح -لا سيما علي مذهب من يكفر المقلد---------------------------- ولكنه حكم بالنادر وغلب علي الغالب	311	816263097409721070	177	307.0	142	229	77.2925796508789	29	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms387	false	-8386904108175286235	86	240	495	1267	1574	300	في الشباب اغلب ومع ذلك---- ش-----------رع التعمير في الغاءبين الي سبعين سنة الغاء لحكم الغالب واثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونظاءر ما ذكرناه في الشرع كثيرة فعلي هذا ينبغي لمن قصد اثبات حكم الغالب دون النادر ان ينظر هل ذلك الغالب مما الغاه الشرع او لا وحينءذ يعتمد عليه واما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الاجماع تنبيه ليس من باب تقديم النادر علي الغالب حمل اللفظ علي حقيقته دون مجازه وعلي العموم دون الخصوص فانه يمكن ان يقال انه منه لغلبة المجاز علي كلام العرب حتي قال ابن جني ان كلام العرب كله مجاز وغلبة التخصيص علي العمومات حتي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من عام الا وقد خص الا قوله تعالي والله بكل شء عليم فنقول انه وان كان كما قلتم فليس من هذا الباب وسببه ان شرط الفرد المتردد بين النادر والغالب في-حمل علي الغالب ---------------------------------ان يكون---------- من جنس الغالب والا فلا يحمل علي الغالب	387	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms311	true	5375185048286156475	8	129	50	693	1572	300	في الوجود اقل -ومع ذلك فقد شرع صاحب الشرع التعمير ال--------------------------غاء لحكم الغالب واثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد وكندب الشره للنكاح رجاء ان يخرج رجل صالح مسلم بين الزوجين والغالب الجهل بالله واقدام علي المعاصي ومقتضي هذا الغالب ان ينهي عن النكاح لا سيما علي مذهب من يكفر المقلد ولكنه حكم بالنادر وغلب علي الغالب ونظاءر هذا--------------- كثيرة ف--------ينبغي لمن قصد اثبات حكم النادر دون الغالب ان ينظر هل ذلك الغالب مما الغاه الشرع ام لا وحينءذ يعتمد عليه واما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الاجماع ومع هذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كله فالاصل اعتبار الغالب والغاء النادر فال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرد المترد-------------------د بينهما علي الغالب يحمل لكن شرطه علي ما ذكره الشهاب ان يكون ذلك الفرد من جنس الغالب والا فلا يحمل علي الغالب	311	816263097409721070	320	511.5	255	1030	31.067960739135742	52	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms388	false	-1945985860484315718	57	206	310	1094	1630	300	فانا لم نقض علي لفظ بانه مجاز او مخصوص لمجرد كونه لفظا----- بل لاجل اقترانه------ بالقرينة الصارفة عن الحقيقة الي المجاز واقتران المخصص الصارف عن العموم للتخصيص وهذا اللفظ الوارد ابتداء الذي حملناه علي حقيقته دون مجازه والعموم دون الخصوص ليس معه صارف من قرينة صارفة عن الحقيقة ولا مخصص صارف عن العموم فهو حينءذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو حملناه علي المجاز او الخصوص لحملناه علي غير غالب فانه لم يوجد لفظ------------------- من حيث هو لفظ حمل علي المجاز ولا الخصوص البتة فضلا عن كونه غالبا بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها ليس فيها غالب ونادر بل شء واحد وهو الحقيقة مطلقا والعموم مطلقا فتامل ذلك 154 م------ القسم الثاني-------------------- ما الغي الشارع فيه الغالب والنادر معا وانا ذاكر منه ان شاء الله عشرين مثال-----ا الاول شهادة الصبيان في الاموال اذا كثر عددهم جدا الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يعتبر الشارع صدقهم ولا قضي بتكذيبهم بل اهملهم	388	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms311	true	5375185048286156475	166	289	866	1505	1572	300	لانا لم نقض علي عام بانه-------- مخصوص بمجرد كونه لفظا عاما بل لاجل اقترانه 165 ب بالقرينة الصارفة عن الع--------------------------------------------موم للتخصيص وهذا اللفظ الوارد ابتداء ل----------------------------------------------------يس معه----------------------------------- مخصص صارف عن العموم فهو حينءذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو حملناه علي الخص----------وص لحملناه علي غير غالب فانه لم يوجد لفظ عام حمل علي الخصوص من حيث كونه كذلك----------------------- البتة فضلا عن كونه غالبا بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها ليس فيها غالب ونادر بل شء واحد وهو الع---------------موم مطلقا فتامل ولم يذكر المءلف القسم الثاني من الغاء الغالب وهو ما الغي------- فيه الغالب والنادر معا وذكر الشهاب عن----------ه عشرين مثالا ايضا الاول شهادة الصبيان في الاموال اذا كثر عددهم جدا الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يعتبر الشارع صدقهم ولا قضي بكذ--بهم بل اهملهم	311	816263097409721070	539	913.5	431	845	63.786983489990234	91	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms388	false	-1945985860484315718	208	300	1107	1630	1630	300	الجمع الكثير من جماعة النسوان في احكام الابدان الغالب صدقهم والنادر كذبهم لا سيماح --العدالة وقد الغي صاحب الشرع صدقهم فلم يحكم به ولا حكم بكذبهم لطفا بالمدعي عليه الثالث الجمع الكثير من الكف-----------ار والرهبان والاحبار اذا شهدوا الغالب صدقهم ولم يحكم بصدقهم وكذبه-----------------------------------------------م الرابع شهادة الجمع الكثير من الفسقة الغالب صدق--------------هم ولم يحكم الشرع به لطفا بالمدعي عليه ولم يحكم بكذبهم الخامس شهادة ثلاثة عدول في الزني ايضا لم نقض بصدقهم و----لا كذبهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------السادس شهادة العدل الواحد في احكام الابدان الغالب صدق------------------------------------------------------------------ه السابع حلف المدعي الطالب وهو من اهل الخير والصلاح-	388	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms312	true	1566695960245898204	0	132	0	735	1705	300	الجمع الكثير من جماعة المسوان في احكام الابدان الغالب صدقهن والنادر كذبهن لا سيما مع العدالة وقد الغي صاحب الشرع صدقهن فلم يحكم بصدقهن لطفا من الله تعالي بالعباد-- الثالث الجمع الكثير من الكفار من الاحبار والرهبان--------- اذا شهدوا الغالب صدقهم والنادر كذبهم وقد الغي الشارع صدقهم لطفا بالمدعي عليه ولم يحكم بكذبهم الرابع------ الجمع الكثير من الفسقة الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يحكم الشرع بكذبهم ولا صدقه--------------------م الخامس شهادة ثلاث- عدول في الزني الغا-لب -----صدقهم والنادر كذبهم ولم يحكم الشرع به سترا علي المدعي عليه ولم يحكم بكذبهم بل اقام الحد عليهم من حيث انهم قذفة لا من حيث انهم شهود السادس شهادة العدل الواحد في احكام الابدان الغالب صدقه والنادر كذبه ولم يقض الشرع بصدقه لطفا بالمدعي عليه وكذلك لم يكذبه السابع حلف المدعي الطالب وهو من اهل الخير والصلاح	312	816263097409721070	405	622.5	333	779	51.98973083496094	57	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms389	false	-8376675267031396925	0	102	0	583	1657	300	الغالب صدقه والنادر كذبه ولم يقض الشارع بصدقه -----فيحكم له بيمينه بل لابد من البينة ولم يحكم بكذبه الثامن رواية الجمع الكبير لخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم من الاحبار والرهبان المتدينين المعتقدين تحريم الكذب في دينهم الغالب صدقهم و--------------لم يعتبره الشارع لطفا بالعباد وسدا لذريعة ان يدخل عليهم في دينهم ما ليس منه التاسع رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس وهم رءساء عظماء---------- كالملوك--------- ونحوهم فالغالب عدم-- اجتماعهم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي الكذب ولكنه لم يقبل ولم يحكم بكذبهم---- العاشر رواية الجمع الكثير من المجاهيل للحديث النبوي كذلك لم يح-----------------------كم بصدقهم ولا كذبهم الحادي عشر اخذ السراق المتهمين-------- بالتهم الغالب	389	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms312	true	1566695960245898204	132	278	735	1559	1705	300	الغالب صدقه والنادر كذبه ولم يقض الش-رع بصدقه 166 افيحكم له بيمينه بل لابد من البينة ولم يحكم بكذبه الثامن رواية الجمع الكثير لخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم من الاحبار والرهبان المتدينين المعتقدين تحريم الكذب في دينهم الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يعتبره الش-رع لطفا بالعباد وسدا لذريعة ان يدخل--------- دينهم ما ليس منه التاسع رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس وهم رءساء عظماء في الوجود كالملوك والامراء ونحوهم -الغالب عندنا اجتماعهم علي الرواية الواحدة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم والغالب صدقهم فان لهم وازعا طبيعيا يمنعهم الكذب معرة لا دينا ومع ذلك لم تقبل روايتهم صونا للعباد عن ان يدخل في دينهم ما ليس منه بل جعل- الضاب-----ط العدالة ولا يحكم بكذب هءلاء العاشر رواية الجمع الكثير من المجاهيل للحديث النبوي الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يحكم بصدقهم ولا كذبهم الحادي عشر اخذ السراق المتهمين بالسرقة بالتهم وقراءن	312	816263097409721070	534	955.5	438	842	63.42042922973633	82	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms389	false	-8376675267031396925	161	300	900	1657	1657	300	ولكن الشرع لم يعتبر ذلك ايضا الرابع عشر شهادة العدل المبرز لولده الغالب صدقه ولكن الشرع لم يعتبره صدقا ولا -كذبا الخامس عشر شهادته لوالده السادس عشر شهادته علي عدو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الثامن عشر حكمه لنفسه وهو من اهل العدل والتقوي--------------------------------------------------------------------------------- التاسع عشر القرء الواحد في العدد الغالب معه برا-ة الرحم والنادر خلافه وقد الغاه صاحب الشرع بحسب الوجهين------------------------------------------------ العشرون من غاب عن امراته سنتين ثم طلقها او مات عنها الغالب برا-ة رحمها والنادر خلافه وقد الغاهما صاحب الشرع واوجب عليهما استءناف العدة بعد الوفاة والطلاق لان وقوع الحكم قبل- سببه غير معتد به والمقصود من ذكر هذه الامثلة من اجناس مختلفة ان يظهر لك ان اطلاق القول بترجيح الغالب علي النادر مما لا ينبغي بل ما يكون ذلك الا بعد بحث شديد ومعرفة الباحث بالمساءل الفقهية والدلاءل الشرعية واستقراءه لذلك كله فبعده يصح ---ان يحكم بترجيح الغالب وايضا فلا ينبغي-	389	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms313	true	-8670064872182353631	102	281	547	1525	1628	300	يحكم الشرع بصد------------------------------------------------------------قه-------------------------- ولا بكذبه بل الغاهما --------------السادس عشر شهادة العدل المبرز علي خصمه الغالب صدقه وقد الغي الشرع صدقه وكذبه السابع عشر شهادة الحاكم علي فعل نفسه اذا عزل وشهادة الانسان لنفسه اذا وقعت من العدل المبرز في العدالة الغالب صدقه وقد الغي الشارع صدقه وكذبه الثامن عشر حكمه لنفسه وهو من اهل العدل والتقوي الغالب صدقه وانه يحكم بالحق والنادر خلافه وقد الغي الشارع ذلك الحكم وحكم ببطلانه التاسع عشر القرء الواحد في العدة الغالب منه براءة الرحم والنادر شغله ولم CHECK فصل في القضاء والشهادة يحكم الشرع بواحد منهما حتي ينضاف اليه قرءان اخران العشرون من غاب عن امراته سن-ين ثم طلقها او مات عنها الغالب براءة الرحم والنادر -شغله وقد الغاهما صاحب الشرع واوجب عليه-ا استءناف العدة بعد الوفاة والطلاق لان وقوع الحكم بغير سببه غير معتد به والمقصود من ذكر هذه الامثلة من اجناس مختلفة ان يظهر لك ان اطلاق القول بترجيح الغالب علي النادر مما لا ينبغي بل ما يكون ذلك الا---- بحث شديد ومعرفة الباحث بالمساءل الفقهية والدلاءل الشرعية واستقراءه لذلك كله فبعده يصح له ان يحكم بترجيح الغالب وايضا فلا ينبغي	313	816263097409721070	574	981.0	464	1085	52.90322494506836	94	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms389	false	-8376675267031396925	121	207	682	1151	1657	300	الثاني عشر اخذ الحاكم بقراءن الاحوال----------- وكثرة الشكوي والبكاء مع كون الخصم مشهورا بالفساد ---------الغالب الصدق ولكنه لم يعتبر الشر---ع ذلك ----------------------------------------------------------الثالث عشر الغالب علي من وجد بين فخذي امراة وهو متحرك حركة الواطء وطال الزمان في ذلك انه ا--ولج ولكن الشرع لم يعتبر ذلك ايضا----------------------------------------------------------- الرابع عشر شهادة العدل المبرز لولده الغالب صدقه ولكن الشرع لم يعتبره صدقا ولا كذب-------------ا الخامس عشر شهادته------------------ لوالده------------------------------------------------------ السادس عشر شهاد------------ته علي عدوه الثامن عشر حكمه لنفسه وهو من اهل العدل والتقوي التاسع عشر القرء الواحد في العدد الغالب	389	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms313	true	-8670064872182353631	2	117	9	631	1628	300	الثاني عشر اخذ الحكام بقراءن الاحوال من المتكلم وكثرة الشكوي والبكاء مع كون الخصم مشهورا بالفساد والعناد والغالب مصادفته للحق والنادر خطاه ومع ذلك منعه الشارع منه وحرمه ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه الثالث عشر الغالب علي من وجد بين فخذي امراة وهو متحرك حركة الواطء وطال القران في ذلك انه قد ولج والنادر عدم ذلك فاذا شهدوا عليه بذلك لغي الشارع هذا الغالب ولم يحكم بوطءه ولا بعدم وطءه الرابع عشر شهادة المبر------ز لولده الغالب صدقه وقد الغاه الشارع الغي كذبه فلم يحكم بواحد منهما الخامس عشر شهادة 166 ب العدل المبرز لوالده الغالب صدقه ولم يحكم الشرع بصدقه ولا بكذبه بل الغاهما السادس عشر شهادة العدل المبرز علي خصمه الغالب --------------------------------------------------------------------------------	313	816263097409721070	287	408.0	231	708	40.53672409057617	44	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms361	false	2224664292273938645	252	300	1319	1587	1587	300	المدعي من المدعي عليه اذ هما ملتبسان لانه ليس كل طالب مدعيا ولا كل مطلوب مدعي عليه وضابط المدعي والمدعي عليه للاصحاب فيه عبارتان احداهما ان المدعي هو ابعد المتداعيين سببا والمدعي عليه هو اقرب المتداعيين سببا والعبارة الثانية وهي توضح الاولي المدعي من كان قوله علي خلاف-	361	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms314	true	7815841416849389531	132	175	667	908	1591	300	المدعي --والمدعي عليه اذ هما يلتبسان لانه ليس كل طالب مدعيا ولا كل مطلوب مدعي ع--------------------------ليه للاصحاب فيه عبارتان احداهما ان المدعي هو ابعد المتداعيين سببا والمدعي عليه هو اقرب المتداعيين سببا والعبارة الثانية وهي توضح الاولي المدعي من كان قوله علي خلاف	314	816263097409721070	238	457.5	196	269	88.47583770751953	40	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms362	false	6055504766470222515	0	124	0	678	1617	300	اصل او عرف والمدعي عليه من كان قوله علي وفق --اصل او عرف وبيان ذلك بالمثال ان اليتيم اذا بلغ وط-لب الوصي بماله فانه مدعي عليه والوصي --------مدع عليه البينة لان الله تعالي امر الاوصياء بالاشهاد علي اليتامي اذا دفعوا اليهم اموالهم فلم ياتمنهم علي الدفع بل علي التصرف والانفاق خاصة واذا لم يكونوا امناء كان الاصل عدم الدفع فهذا طالب واليمين عليه لانه مدعي عليه والوصي مطلوب وهو مدع وانما قلنا اليمين عليه لقوله عليه السلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر ونظاءر هذا كثير- فيكون الطالب فيها مدعي عليه ويعتمد ابدا-الترجيح بالعواءد وظواهر الاحوال والقراءن ومن -هذا الباب اذا تداعي قزاز ودباغ جلدا كان الدباغ مدعي عليه او قاض وجندي رمحا كان الجندي مدعي عليه وعلي هذا مسالة الزوجين اذا اختلفا	362	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms314	true	7815841416849389531	175	300	908	1591	1591	300	اصل او عرف والمدعي عليه من كان قوله علي وفق الاصل او عرف وبيان ذلك بالمثال ان اليتيم اذا بلغ وطللب الوصي بماله فانه مدعي عليه والوصي المطلوب مدع عليه البينة لان الله تعالي امر الاوصياء بالاشهاد علي اليتامي اذا دفعوا اليهم اموالهم فلم ياتمنهم علي الدفع بل علي التصرف والانفاق خاصة واذا لم يكونوا امناء كان الاصل عدم الدفع فهذا طالب واليمين عليه لانه مدعي عليه والوصي مطلوب وهو مدع وانما قلنا اليمين عليه لقوله عليه السلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر ونظاءر هذا كثيرة فيكون الطالب فيها مدعي عليه ويعتمد ابدا الترجيح بالعواءد وظ-اهر الاحوال والقراءن وعلي هذا اذا اد-------عي قزاز ودباغ جلدا كان الدباغ مدعي عليه او قاض وجندي رمحا كان الجندي مدعي عليه وهلة خذا مسالة الزوجين اذا اختلفا-	314	816263097409721070	658	1263.5	538	692	95.08670806884766	114	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms362	false	6055504766470222515	124	271	678	1451	1617	300	في متاع البيت ان القول قول الرجل فيما يشبه قماش الرجل والقول قول المراة فيما يشبه قماش النساء وقد تقدم هذا وخلاف-- الشافعي لنا فيه واما الاصل وحده------ من غير ظاهر الحال ولا عرف كمن ادعي علي شخص دينا او غصبا او جناية --ونحوه-ا فالاصل عدم هذه الامور ويكون القول في ذلك قول المطلوب مع يمينه لان الاصل يعضده ويخالف الطالب وهذا مجمع عليه -انما الخلاف فيما قبله وظهر لك بهذا قول الاصحاب ان المدعي هو اضعف المتداعيين سببا والمدعي عليه هو اقوي المتداعيين سببا تنبيه ما ذكزناه من ظاهر الحال ينتقض بما اجتمع-ت عليه الامة من ان الصالح البر التقي العظيم الشان في العلم والدين مثل ابي بكر------- وعمر بن الخطاب لو ادعي علي افسق الناس و--ارذلهم لا يصدق فيه وعليه البينة وهو مدع والمطلوب مدعي عليه والقول قوله بيمينه وعكسه لو ادعي الطالح علي الصالح كان الامر كذلك وبهذا احتج الشافعي علينا وينقض علينا الحدود	362	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms315	true	306864379843705929	0	146	0	759	1583	300	في متاع البيت ان القول فول الرجل فيما يشبه قماش الرجل والقول قول المراة فينا يشبه قماش النساء وقد تقدم هذا وخالفنا الشافعي-------- واما الاصل وحده 167 ب من غير ظاهر الحال ولا عرف كمن ادعي علي شخص دينا او غصبا او خيانة او نحوهما فالاصل عدم هذه الامور ويكون القول في ذلك قول المطلوب مع يمينه ل-ن الاصل يعضده ويخالف الطالب وهذا مجمع عليه وانما الخلاف فيما قبله وظهر لك بهذا قول الاصحاب ان المدعي هو اضعف المتداعيين سببا والمدعي عليه هو اقوي المتداعيين سببا تنبيه ما ذكرنا- من ظاهر الحال ينتقض بما اجتمعنا عليه------ من ان الصالح البر التقي العظيم الشان في العلم والدين مثل ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب لو ادعي علي افسق الناس او ارذلهم لا يصدق فيه وعليه البينة وهو مدع -المطلوب مدعي علي-------------------ه وعكسه لو ادعي الطالح علي الصالح كان الحكم كذلك وبهذا يحتج الشافعي علينا وينقض علينا الحدود	315	816263097409721070	722	1337.0	581	795	90.81761169433594	126	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms363	false	7821461691612764776	149	220	846	1230	1630	300	عن اشكاله بان نقول --ظواهر الاحوال التي ذكرناها جلية بينة غير خاءفين من تبدلها وما نقضت به من دعوي البر التقي علي الفاسق يطرقنا الشك في هذه الظواهر فان القلوب بيد الله------ يقلبها كيف يشاء فيكون تقيا الزمن الطويل ثم ينعكس وبالعكس ومعرفة هذا من الامر الخفي فالغي هذا الظاهر هنا ولم يعتبر بخلاف الظواهر التي ذكرناها لا يطوقها ما طرق هذا فاعتبرت وترتب الحكم عليه-ا قلت-- و-التنبيه الثاني انما الغي ---	363	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms315	true	306864379843705929	201	271	1049	1423	1583	300	عن اشكاله بان -قال الظواهر-------- التي ذكرناها جلية بينة غير خاف قبو------لها وما نقضت به من دعوي البر التقي علي الفاسق لطروق- الشك في هذه الظواهر فان القلوب بيد الله تعالي يقلبها كيف -شاء فيكون تقيا الزمن الطويل ثم ينعكس وبالعكس ومعرفة هذا--- الامر الخفي فالغي هذا الظاهر هنا ولم يعتبر بخلاف الظواهر التي ذكرناها لا يطرقها ما طرق هذا فاعتبرت وترتب الحكم عليهما انتهي وقال----- القاضي ابو عبد الله	315	816263097409721070	336	588.5	271	399	84.21052551269531	54	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms359	false	-6573119234551535998	186	223	964	1158	1573	300	الدعوي الصحيحة من الدعوي الباطلة اعلم ان ضابط الدعوي الصحيحة هو انها طلب معين او ما في ذمة معين او ما يترتب عليه احدهما معتبر لا تكذبه- العادة شرعا فالاول كدعوي ان السلعة المعينة اشتراها او غصبت	359	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms317	true	4120454720109161218	269	300	1375	1546	1546	300	الدعوي الصحيحة --والدعوي الباطلة ف-------ضابط الدعوي الصحيحة انه---- طلب معين او ما في ذمة معين او ما يترتب عليه احدهما معتبر لا تكذيبا العادة شرعا فالاول كدعوي ان السلع--------ة اشتراها --وغصبت-	317	816263097409721070	162	282.0	132	195	83.07691955566406	25	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms359	false	-6573119234551535998	223	300	1158	1573	1573	300	منه والثاني كالديون والسلم ثم المعين الذي يدعي في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد او بالصفة كدعوي الدية علي العاقلة والقتل علي جماعة او انهم اتلفوا له اموالا والثالث كدعوي المراة الطلاق او الردة علي زوجها--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولنا معتبر او معتبرة شرعا احترازا من دعوي عشر السمسمة فان الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوي فانه لا يترتب عليها نفع شرعي ولهذه الدعوي الصحيحة اربعة شروط ان تكون معلومة محققة لا تكذبها العادة يتعلق بها غرض صحيح وفي-	359	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms318	true	8793662531319129611	0	93	0	498	1559	300	منه والثاني كالديون والسلم ثم المعين الذي يدعي في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد او بالصفة كدعوي الدية علي العاقلة والقتل علي جماعة و--انهم اتلفوه له متمولا -الثالث كدعوي المراة الطلاق او الردة علي زوجها فيترتب لها حوز نفسها وهي معينة او الوارث انه مات مسلما او كافرا فيترتب له الميراث المعين فهن مقاصد صحيحة وقولنا معتبر---------- شرعا احترازا من دعوي عشر --سمسمة فان الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوي فانه لا يترتب عليها نفع شرعي ولهذه الدعوي-------- اربعة شروط ان تكون معلومة محققة لا تكذبها العادة يتعلق بها غرض صحيح وفي	318	816263097409721070	386	719.5	314	521	74.08829498291016	66	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms360	false	7648313684599189920	130	170	703	903	1630	300	وقول اصحابنا ان من شرطها ان تكون معلومة فيه نظر فان الانسان لو وجد وثيقة في تركة موروثه او اخبره عدل بحق له فالمنقول جواز الدعوي بمثل هذا والحلف بمجرده عندنا وعندهم------------- مع ان هذه الاسباب لا تفيد الا الظن	360	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms318	true	8793662531319129611	143	183	731	939	1559	300	وقول اصحابنا ان من شرطها ان تكون معلومة---- نظر فان الانسان لو وجد وثيقة في تركة مور-ثه او اخبره عدل بحق له فالمنقول جواز الدعوي بمثل هذه والحلف بمجرده عندنا وعندهميعني الشافعية مع ان هذه الاسباب لا تفيد الا الظن	318	816263097409721070	194	364.5	155	213	91.0798110961914	35	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms361	false	2224664292273938645	27	68	152	376	1587	300	المسالة الثانية في بيان قولي لا تكذبها العادة -الدعاوي ثلاثة اقسام قسم تصدقه العادة كدعوي القريب الوديعة وقسم تكذبه العادة كدعوي الحاضر الاجنبي ملك --دار في يد زيد وهو حاضر يراه ------يبني ويهدم ويءاجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه	361	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms318	true	8793662531319129611	259	300	1334	1559	1559	300	المسالة الثانية في بيان قولي لا تكذبها العادة والدعاوي ثلاثة اقسام قسم تصدقه العادة كدعوي القريب الوديعة وقسم تكذبه العادة كدعوي الحاضر الاجنبي ملك الدار في يد زيد وهو حاضر يراه يهدم ويبني ويء-------جر مع طول الزمان من غير وازع يزعه-	318	816263097409721070	215	398.0	176	233	92.2746810913086	35	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms361	false	2224664292273938645	68	92	376	506	1587	300	عن الطلب من رغبة او رهبة فلا تسمع دعواه لظهور كذبها---------------------------------------------------------------- والقسم الثالث لم تقض العادة بصدقها ولا كذبها كدعوي المعاملة وتشترط فيه- الخلطة	361	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms319	true	66838621559360851	0	36	0	195	1559	300	عن الطلب من رغبة او رهبة فلا تسمع دعواه لظهور كذبها والسماع انما هو لرفع الصدق فاذا تعين الكذب عادة امتنع رفع الصدق والقسم الثالث لم تقض العادة بصدقها ولا كذبها كدعوي المعاملة ويشترط فيها الخلطة	319	816263097409721070	129	249.0	105	195	66.15384674072266	22	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms366	false	1240635600003757272	233	288	1240	1528	1588	300	يلزمه الحلف اعلم انه كل من توجهت عليه دعوي صحيحة مشبهة فقولنا صحيحة --تحرزا من الباطلة وقد تقدم تبيين الدعوي الصحيحة وقو------------------------------------لنا مشبهة احترازا من التي يكذبها العرف وقد تقدم ان الدعوي ثلاثة اقسام ما يكذبها العرف وما يشهد بها وما لم يتعرض لها بكذب ولا غيره--- فما شهد بكذبه كد---------------------------عوي غريب وديعة عند جاره	366	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms322	true	3772380749280637845	8	74	45	390	1552	300	يلزمه الحلف--------- كل من توجهت عليه دعوي صحيحة مشبهة فقولنا صحيحة احترازا من المجهولة او غيره المحررة وما فات فيه شرط من الشروط المتقدمة في هذه القاعدة قولنا مشبهة احترازا من التي يكذبها العرف وقد تقدم ان الدعوي ثلاثة اقسام ما يكذبها العرف وما يشهد لها وما لم يتعرض لتكذيبها ولا تصديقها فما شهد لها-- كدعوي سلعة معينة بيد رجل او دعوي غريب وديعة عند جاره	322	816263097409721070	225	372.0	177	356	63.202247619628906	38	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms394	false	-6907516510849068292	38	225	197	1178	1575	300	في الفرق-------------------------- بين------ الفتوي و------الحكم وفاءدة معرفة هذا الفرق انه ينبني عليه----- تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتوي في مواضع الخلاف بخلاف الحكم ثم لتعلم ان العبادات كلها علي الاطلاق لا يدخلها الحكم------ بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الاخبارات فهي فتيا فقط اذ ليس للحاكم ان يحكم بان هذه الصلاة صحيحة او- باطلة---------------------------------------- فيحرم بعد حكمه مخالفت-------------------------------------------------------------------------------------------------ه ويلحق بالعبادات اسبابها فاذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فاثبته حامك شافعي ونادي في المدينة بالصوم -لا يلزم ذلك المالكي لان ذلك فتوي ل-يس بحكم وكذلك الامر في جميع الا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سباب للعباد------------------ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت والعادات ولا في مو------------------انعها ولا في شروطها فتصح المخالفة بعد ذلك للمخالف وبهذا يظهر ان الامام او قال لا تقيموا الجمعة الا باذني لم يكن ذلك حكما وان كانت المسالة قد اختلف فيها هل تفتقر الجمعة الي اذن السلطان ام لا وللناس ان يقيموها بغير اذن الامام الا ان يكون في ذلك صورة المشاقة فيمتنع-------------------------------------- اقامتها الا باذنه لاج---------ل انه موطن خلاف اتصل به حكم حاكم وقد قاله بعض الفقهاء وايس بصحيح بل حكم الحاكم انما يءثر اذا انشاه في مسالة اجتهاد تتقارب فيها المدارك لاجل مصلحة دنيوية فاشتراط قيد الانشاء احتراز من	394	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms326	true	8601551251115445932	22	300	109	1548	1548	300	في الفرق الرابع والعشرين والماءتين بين قاعدة الفتوي وقاعدة الحكم و--------------------------ينبني علي الفرق تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواقع الخلاف بخلاف الحكم وا---علم ان العبادات كلها علي الاطلاق لا يدخلها الحكم البتة بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الاخبار-- فهي فتيا فقط ف--ليس للحاكم ان يحكم بان هذه الصلاة صحيحة ولا باطلة ولا ان هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا فيحرم علي المالكي بعد ذلك استعماله بل يقال في ذلك انما هو فتيا ان كانت مذهب السامع عمل بها والا فله تركها والعمل بمذهبه ويلحق بالعبادات اسبابها فاذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فاثبته حاكم شافعي ونادي في المدينة بالصوم ولا يلزم ذلك المالكي لان ذلك فتوي وليس بحكم وكذلك اذا قال حاكم قد ثبت عندي ان الدين يسقط الزكاة او لا يسقطها او ملك النصاب من الحلي المتخذ لاستعمال مباح سبب وجود الزكاة فيه او انه لا يوجب الزكاة او غير ذلك من اسباب الاضاحي والعقيقة والكفارات والنذور ونحوها من العبادات المختلف فيها او في اسبابها لا يلزم شء من ذلم من لا يعتقده بل يتبع مذهبه في نفسه ولا يلزمه قول ذلك القاءل لا في عبادة ولا في سببها ولا شرطها لا مانعها-------------------------------------------- وبهذا يظهر ان الامام لو قال لا تقيموا الجمعة الا باذني لم يكن ذلك حكما وان كانت --مسالة--- مختلف فيها هل تفتقر الجمعة الي اذن السلطان ام لا وللناس ان يقيموها بغير اذن الامام الا ان يكون ---ذلك صورة المشاقة وخرق الولاية واظهار الفساد والمخالفة فممتنعة اقامتها بغير امره لاجل ذلك لا ل انه----- خلاف اتصل به حكم حاكم وقد قاله بعض الفقهاء وليس بصحيح بل حكم الحاكم انما يءثر اذا انشا -في مسالة اجتهاد تتقارب فيها المدارك لاجل مصلحة دنيوية فاشتراط قيد الانشاء احتراز من-	326	816263097409721070	818	1370.5	656	1531	53.42913055419922	138	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms394	false	-6907516510849068292	226	261	1183	1368	1575	300	في مواضع الاجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ محض وفي مواضع الخلاف ينشء حكما وهو الزام- احد القولين اللذين قيل بهما في المسالة ويكون انشاءه اخبارا خاصا عن الله تعالي في تلك الصورة ومن ذلك الباب	394	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms327	true	8294863341682564702	2	37	10	195	1655	300	في مواقع الاجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ محض وفي مواقع الخلاف ينشء حكما وهو الزاما احد القولين اللذين قيل بهما في المسالة ويكون انشاءه اخبارا خاصا عن الله تعالي في تلك الصورة في ذل-ك الباب	327	816263097409721070	177	346.0	143	186	95.16129302978516	30	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms395	false	2975865008542544549	0	69	0	421	1594	300	هنالك ثابت بالاجماع فيتعذر فيه الانشاء لتع-ينه وثبوته اجماعا وقولنا تتفاوت مداركها احترازا من الخلاف الشاذ الصادر عن المدرك الضعيف فانه لا يرفع الخلاف بل ينقض في نفسه اذا حكم بالفتوي المبنية علي الضعيف وقولنا لاجل مصالح الدنيا احترازا من العبادات كالفتوي بتحريم السباع وطهارة الاواني وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل للاخرة بخلاف المنازعة في العقود الايلاء والرهون والاوقاف ونحوها التي هي- لمصالح الدنيا	395	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms327	true	8294863341682564702	206	259	1120	1456	1655	300	هنالك ثابت بالاجماع ف-تعذر فيه الانشاء لتعيينه وثبوته اجماعا وقول-ي تتقارب مداركها احترازا من الخلاف الشاذ علي------ المدرك الض-----------------------------------------------------------------------عيف وقولنا لاجل مصالح الدنيا احترازا من العبادات والفتوي بتحريم السباع وطهارة الاواني وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل للاخرة بخلاف المنازعة في العقود-------- والرهون والاوقاف ونحوها انما ذلك لمصالح الدنيا	327	816263097409721070	322	593.0	269	423	76.12293243408203	43	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms394	false	-6907516510849068292	198	262	1028	1374	1575	300	وقد قاله بعض الفقهاء وايس --بصحيح بل--------------------- حكم الحاكم انما يءثر اذا انشاه في مسالة اجتهاد تتقارب فيها المدارك لاجل مصلحة دنيوية فاشتراط قيد الانشاء احتراز- من حكمه في مواضع الاجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ -----------------------------------------------محض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي مواضع الخلاف ينشء حكما وهو الزام- احد القولين اللذين قيل بهما في المسالة-------------------------------------------------------------- ويكون انشاءه اخبارا خاصا عن الله تعالي في تلك الصورة ومن ذلك الباب ----فيكون	394	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms329	true	-6192805713385655270	71	226	344	1128	1492	300	وقد قاله بعض الفقهاء وليس هو صحيح كما قال ذلك الفقيه لانه حكم --حاكم اتصل بامر مختلف فيه فتعين الوقوف عند حكمه وقال علي قوله------------------ فاشتراط قيد الانشاء احترازا من حكمه في مواقع الاجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ محض ليس ما قاله من انه اخبار بصحيح بل هو تنفيذ محض وهو الحكم بعينه اذ لا معني للحكم الا التنفيذ وما يوضح ذلك انه لو ان حاكما ثبت عنده بوجه الثبت ان لزيد عند عمرو ماءة دينار فامره ان يعطيه اياها ان ذلك الامر لا يصح بوجه ان يكون اخبارا وهذا الموضع وما اشبهه من مواقع الاجماع فلا يصح قوله ان مواقع الاجماع لا يدخلها الحكم بل الاخبار بوجه اصلا وقال علي قوله اثر الكلام السابق وفي مواقع الخلاف ينشء حكما وهو الزاما احد القولين اللذين قيل بهما في المسالة الزامه احد القولين هو تنفيذ الحكم وامضاءه بعينه وقال علي قوله ويكون انشاءه اخبارا خاصا عن الله تعالي في تلك الصورة في ذل-ك الباب وكيف يكون	329	816263097409721070	265	406.5	211	805	32.919254302978516	42	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms364	false	6290708708981311841	45	118	231	588	1566	300	--------القاعدة--------- الثالثة في الفرق---------- بين------ ما يحتاج للدعوي وبين------ ما لا يحتاج اليها وتلخيص الفرق ان كل امر مجمع علي ثبوته وتعين الحق فيه ولا يءدي اخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد----------- فيجوز اخذه من غير رفع للحاكم فمن- وجد المغصوب او غيره مما هو له وسلم مما ذكر فياخذه ولا يحتا------------------------------ج للحاكم والذي يحتاج اليه خمسة انواع النوع الاول المختلف فيه هل هو ثابت ام لا -لابد في هذا من الرفع---- للحاكم	364	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms334	true	-1488662438168042795	197	280	990	1409	1517	300	الدما ش القرافي في الفرق الثالث والثلاثين والماءتين بين قاعدة ما يحتاج للدعوي وبين قاعدة ما لا يحتاج اليها وتلخيص الفرق ان كل امر مجمع علي ثبوته وتعين الحق فيه ولا يءدي اخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عضو او عرض فيجوز اخذه من غير رفع للحاكم فمتي وجد المغصوب او عين سلعته التي اشتراها او ورثها ولا يخاف من اخذها ضررا فله اخذها وما يحتاج للحاكم----------------- خمسة انواع النوع الاول المختلف فيه هل هو ثابت ام لا فلابد -------من الرفع فيه للحاكم	334	816263097409721070	278	456.5	220	443	62.75395202636719	51	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms364	false	6290708708981311841	129	222	649	1160	1566	300	النوع الثاني ما يحتاج للاجتهاد--------------------------- كتقويم الرقيق في -عتاق البعض----------- وتقدير النفقات الزوجات والاقارب والطلاق علي المولي بعدم الفيءة النوع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ما يءدي اخذه للفتنة كالقصاص في النفس والاعضاء فيرفع ذلك للاءمة النو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع الرابع ما يءدي الي فساد العرض وسوء العاقبة كمن ظفر بالعين المغصوبة فخاف ان -------------------------اخذها ان ينسب الي السرقة النو------------------------------------------------ع الخامس ما يءدي الي خيانة الامانة وقد قال عل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه السلام اد الامانة الي من اءتمنك ولا تخن من خانك واجازه الشافعي لحديث هند بنت غ-------------------------تبة امراة ابي سفيان حيث اجاز لها ان تاخذ من مال ابي سفيان -ما يكفيها واولادها	364	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms335	true	1053321170639299438	64	282	313	1507	1602	300	النوع الثاني ما يحتاج للاجتهاد والتحرير فانه يفتقر للحاكم كتقويم الرقاق في اعتاق البعض علي المعتق وتقدير النفقات للزوجات والارقاب والطلاق علي المولي بعدم الفيءة فان فيه تحرير عدم فيءه والمعسر بالنفقة لانه مختلف فيه فمنعه الحنفية ولانه يفتقر لتحرير اعساره وتقريره وما مقدار الاعسار الذي يطلق به فانه مختلف فيه فعند مالكيرحمه اللهلا يطلق بالعجز عن اصل النفقة والكسوة اللتين يفرضان بل بالعجز عن الضروري المقيم للبنية وان كنا لا نفرضه ابتداء النوع الثالث ما يءدي اخذه للفتنة كالقصاص في النفس والاعضاء -يرفع ذلك للاءمة لءلا يقع بسبب تناوله تمانع وقتل فتنة اعظم من الاولي وكذلك التعزيز وفيه ايضا الحاجة للاجتهاد في مقداره بخلاف 178 ب الحدود في الحدود النوع الرابع ما يءدي الي فساد العرض وسوء العاقبة كمن ظفر بالعين المغصوبة المشتراة او الموروثة لكن يخاف من اخذها ان ينسب الي السرقة فلا ياخذه بنفسه ويرفعه للحاكم دفعا لهذه المفسدة النوع الخامس ما يءدي الي خيانة الامانة اذا اودع عندك من لك عنده حق عجزت عن اخذه لعدم اعترافه وعدم البينة عليه فهل لك جحده وديعته اذا كانت قدر حقك من جنسه او من غير جنسه منعه مالك لقوله عليه السلام اد الامانة الي من اءتمنك ولا تخن من خانك واجازه الشافعي لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لهند عتبة امراة ابي سفيان لما شكت اليه انه بخيل لا يغطيها وولدها ما يكفيهم فقال لها	335	816263097409721070	426	720.0	345	1195	35.648536682128906	65	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms371	false	-9124917158932131363	218	300	1204	1646	1646	300	ما يصلح ان يكون مستندا للشهادات ------------------------------قال صاحب المقدمات كل من علم شيءا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد به فلذلك شهدت هذ-----ه الامة لنوح عليه السلام ولغيره----------------------------------------------------- وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر شراء الفرس ومدارك العلم اربعة العقل و-----الحوا------س والنقل المتواتر والاستدلال-------------------------------------- وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال ومثله ان عمر لما قال لابي هريرة في رجل شرب- خمرا شهد -------------انه شربها فقال اشهد انه قاءها فقال عمر رضي الله عنه ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتي شربها------------------------------ والشهادة بالتواتر-	371	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms337	true	6407943634135326101	168	284	858	1469	1563	300	ما يص-ح ان يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصح ان يكون قال صاحب المقدمات كل من علم شيءا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد به فلذلك صحت شهادة هذه الامة لنوح عليه السلام ولغيره علي اممهم باخبار رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر شراء الفرس ومد-رك العلم اربعة العقل واحدي الحواس الخمس والنقل المتواتر والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم باحد هذه الوجوه وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال ومثله شهادة ----------ابي هريرة ان رجلا قاء خمرا فقال له عمر تشهد انه شربها -قال اشهد انه قاءها فقال عمر رضي الله عنه ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتي شربها ومنها شهادة الطبيب يقدم العيب والشهادة بالتواتر	337	816263097409721070	398	676.0	325	624	63.78205108642578	66	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms372	false	2177060190396097466	21	106	116	615	1706	300	قال صاحب القبس ما اتسع احد في شهادة السماع اتساع المالكية فهي عندهم في مواطن كثيرة الحاضر منها----------- خمسة وعشرون موضعا الاحباس الملك المتقادم الولاء النسب الموت الولاية العزل العدالة الجرح ومنع سحنون ذلك فيهما قال علماءنا وذلك اذا لم يدرك زمان المجر-ح والمعدل فان ادرك فلابد من العلم الاسلام الكفر الحمل الولادة الرشد السفه الصدقة الهبة البيع في حالة التقادم الرضاع النكاح الطلاق الضرر الوص-ية اباق العبد و--------زاد بعضهم البنوة الاخو---------------------------ة فهذه مواطن راي الاصحاب انها مواضع ضرورة فيجوز تحمل الشهادة فيها بالظن الغالب	372	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms339	true	-7058592450927554195	170	256	881	1395	1656	300	قال صاحب القبس ما اتسع احد في شهادة السماع اتساع المالكية---------- في مواطن كثيرة الحاضر منها علي الخاطر خمسة وعشرون موضعا الاحباس الملك المتقادم الولاء النسب الموت الولاية العزل العدالة الجرحة منع سحنون ذلك فيه-ا قال علماءنا وذلك اذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل فان ادرك فلابد من العلم الاسلام الكفر الحمل الولاية الرشد السفه الصدقة الهبة البيع في حالة التقادم الرضاع النكاح الطلاق الضرر الوصاية اباق العبد الحرابة وزاد بعضهم البنوة الاخوة وزاد العبدي الحرية القسامة فهذه مواطن راي الاصحاب----------------- فيجوز تحمل الشهادة----- بالظن الغالب	339	816263097409721070	462	852.5	384	547	84.460693359375	69	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms372	false	2177060190396097466	173	205	1004	1157	1706	300	اعلم ان قول العلماء----------- لا تجوز الشهادة الا بالعلم ليس علي ظاهره فان ظاهره يقتضي انه لا يجوز ان يءدي --------الا ما ق----طع به وليس كذلك بل حالة الاداء داءما عند الشاهد	372	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms346	true	7323058188873154510	265	300	1316	1483	1483	300	اعلم ان قول العلماء ان الشهادة لا تجوز --------الا بالعلم ليس علي ظاهره فان ظاهره يقتضي انه لا يجوز ان يءدي الشهادة الا ما هو قاطع به وليس كذلك بل حالة الاداء داءما عند الشاهد-	346	816263097409721070	143	254.5	113	176	81.25	28	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms372	false	2177060190396097466	205	244	1157	1353	1706	300	الظن الضعيف في كثير من الصور بل المراد بذلك ان يكون اصل المدرك علما فقط فانه يشهد بالدين علي من عليه الدين ولعل----------------ه قد دفعه اليه فما شهد الا انه استصحب الحال الاول والاستصحاب----- لا يفيد الا الظن الضعيف	372	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms347	true	-7258019145599025390	0	35	0	172	1554	300	الظن الضعيف في كثير من الصور بل المراد بذلك ان يكون اصل المدرك علما فقط فان --شهد بقبض-------------- الدين جاز ان يكون الذي عليه قد دفعه فتجوز عليه ب-----------------------------الاستصحاب الذي لا يفيد الا الظن الضعيف	347	816263097409721070	131	199.0	104	217	60.3686637878418	24	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms392	false	-4274838361731638908	0	62	0	295	1460	300	تشهد قال حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا واشهدني علي نفسه بكذا او شهدت بينهما بصدور البيع او غير ذلك من العقود -لا يكون هذا اداء شهادة ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه بسبب ان هذا مخبر عن امر تقدم فيحتمل ان يكون قد اطلع بعد ذلك علي ما منع من الشهادة به من فسخ او اقالة او حدوث ريبة للشاهد- تمنع الاداء	392	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms349	true	-238587113029657153	223	284	1185	1480	1560	300	تشهد قال حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا واشهدني علي نفسه بكذا و--شهدت بينهما بصدور البيع او غير ذلك من العقود ولا يكون هذا اداء شهادة ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه بسبب ان هذا مخبر عن امر تقدم فيحتمل ان يكون قد اطلع بعد ذلك علي ما منع من الشهادة به من فسخ او اقالة او حدوث ريبة للشهادة تمنع الاداء	349	816263097409721070	290	561.5	229	297	97.64309692382812	58	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms141	false	-7338567332748680773	90	158	503	856	1587	300	واما المختلف فيه ف----------------------صيغ العقود نحو بعت واشتريت وانت حر وامراتي طالق وما اشبه ذلك ف----الحنفية تقول هي اخبارات وقد بقيت علي اصل وضعها ولم تنقل اذ النقل خلاف الاصل وقال غيرهم --هي انش--ات منقولة عن الخبر اليها -فالقاءل-- با---لانشاء يقول لو كانت خب--را لكانت كاذبة فانها تقتضي انه باع ولم يبع قبل ذلك الوقت ولم يطلق والكذب لا عبرة به لكنها معتبرة فهي انشات وثانيها لو كانت	141	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms355	true	-2722792784374695964	170	234	886	1214	1564	300	واما المختلف فيه هل هو انشاء او خبر فهي صيغ العقود نحو بعت واشتريت وانت حر وامراتي طالق و----نحو ذلك قالت الحنفية انها اخ---بارات عن اصلها اللغوي------------------------------------ وقال غيرهم انها انشاءات منقولة عن الخبر اليها احتج هءلاء بامور احدها انها لو كانت اخبارا لكانت كاذبة لانه ----------------لم يبع قبل ذلك الوقت ولم يطلق والكذب لا عبرة به لكنها معتبرة فدل ذلك علي انها ليست ----	355	816263097409721070	229	330.5	180	391	58.56777572631836	36	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms404	false	-8511119843296430206	211	300	1138	1633	1633	300	القاعدة التاسعة عشرة في ضم الشهادات قال اللخمي قيل تضم الشهادتان في الافعال والاقوال او احداهما---- والاخري فعل وقيل لا يضمان مطلقا وقيل تضمان في الاقوال فقط وقيل تضمان اذا كانتا علي فعل فان كانت احداهما علي قول والاخري علي فعل فلا وهذه الاقوال كلها لمالك رضي الله عنه واعتمد الاصحاب في الفرق بين الاقوال والافعال ان الاقوال يمكن تكررها ويكون الثاني خبرا عن الاول والافعال لا يمكن تكررها الا مع التعدد وهذا الفرق فيه بحث وذلك ان الاصل في الاستعمال الانشاء وتعديد المعاني بتعدد الاستعمال حتي يدل دليل-	404	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms358	true	-5106022908010018384	4	92	25	511	1606	300	القاعدة التاسعة عشرة في ضم الشهادات قال اللخمي---- تضم الشهادتان في الاقوال والافعال او احداهما قول والاخر -فعل وقيل لا تضمان مطلقا وقيل تضمان في الاقوال فقط وقيل تضمان اذ -كانتا علي فعل فان كانت احداهما علي قول والاخري علي فعل فلا وهذه-------- كلها لمالك رضي الله عنه واعتمد الاصحاب في الفرق بين الاقوال والافعال ان الاقوال يمكن تكررها ويكون الثاني خبرا عن الاول والافعال لا يمكن تكررها الا مع التعدد وهذا الفرق فيه بحث وذلك ان الاصل في الاستعمال الانشاء وتعديد المعاني بتعدد الاستعمال حتي يدل دليل	358	816263097409721070	474	910.5	390	500	94.80000305175781	80	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms405	false	-1822896079676369778	0	206	0	1092	1591	300	علي التاكيد ومقتضي هذه القاعدة عدم ضم الاقوال والافعال لكن عارض هذه القاعدة قاعدة اخري وهي ان اصل قولنا انت طالق وانت حر الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمن النطق وكذلك بعت واشتريت وساءر صيغ العقود وانما ينصرف لاستحداث هذه المعاني بالقراءن او النقل العرفي ف-حمل القول الثاني علي الاخبار في المرة الثانية ع-ملا بقاعدة ترجيح الاصل الذي هو الخبر والحمل علي الاصل اولي ولذلك شبهه الاصحاب بما لو اقر بمال في مجالس فانه لا يتعدد عليه لقر----به اما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم علي الانشاء -----فيما سمعه كانت الاقوال كالافعال وبالجملة من غلب عليه ملاحظة الانشاء لم يضم في الاقوال ومتي لاحظ الانشاء ولاحظ الخبر وانه الاصل ضم في الاقوال واما الافعال ف-بين انه لا يمكن ان يكون الثاني عين الاول--------- لانه لا يصح ان يكون خبرا عنه فان الخبر من خصاءص الاقوال فصار مشهودا به اخر واما عدم الضم اذا كانت احداهما قولا والاخري فعلا فلان الضم انما يكون في جنس واحد وضم الشء الي جنسه اقرب من ضمه الي غير جنسه تفريع قال اللخمي لو شهد احد الشهود بالثلاث قبل امس والثاني باثنتين امس والثالث بواحدة اليوم لزم الثلاث لان ضم الثاني للاول يوجب اثنتين قبل سماع الثالث فلما سمع الثالث ضم لهما فلزمت الثلاث وكذلك لو شهد الثاني بواحدة	405	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms358	true	-5106022908010018384	92	300	511	1606	1606	300	علي التاكيد ومقتضي هذه القاعدة ض----م الاقوال والافعال لكن عارض هذه القاعدة قاعدة اخري وهي ان اصل قولنا انت طالق وانت حر الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمن النطق وكذلك بعت واشتريت وساءر صيغ العقود وانما ينصرف لاستجداد هذه المعاني بالقراءن او النقل العرفي فيحمل القول الثاني علي الاخبار في المرة الثانية مجملا بقاعدة ترجيح الاصل الذي هو الخبر والحمل علي الاصل اولي ولذلك شب-ه الاصل-- بما لو اقر بمال في مجالس فانه لا يتعدد عليه ما اقر به اما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم علي الانشاء 191 افيما سمعه كانت الاقوال كالافعال وبالجملة من غلب عليه ملاحظة الانشاء لم يضم في الاقوال ومتي لاحظ الانشاء ولاحظ الخبر وانه الاصل ضم في الاقوال واما الافعال فيبين انه لا ي--------كون الثاني ع-ن الاول ولا يمكن لانه لا يصح ان يكون خبرا عنه فان الخبر من خصاءص الاقوال فصار مشهودا به اخر واما عدم الضم اذا كانت احداهما قولا والاخري فعلا فا-ن الضم انما يكون في جنس واحد وضم الشء الي جنسه اقرب من ضمه للي غير جنسه تفريغ قال اللخمي لو شهد احد الشهود بالثلاث قبل امس والثاني باثنتين امس والثالث بواحدة اليوم لزم الثلاث لان ضم الثاني للاول يوجب اثنتين قبل سماع الثالث فلما سمع الثالث ضم لهما فلزمت الثلاث وكذلك لو شهد الثاني بواحدة-	358	816263097409721070	1063	2044.5	861	1113	95.50763702392578	189	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms405	false	-1822896079676369778	206	300	1092	1591	1591	300	والاخر باثنتين لان الثاني صح الاول طلقتان فتضم اليهما طلقة الاخر وكذلك لو شهد الاول باثنتين والثاني بثلاث والاخر بواحدة هذا كله اذا علمت التواريخ فان جهلت فيختلف في لزوم الثلاث او اثنتين لان الزاءد عليهما من باب الطلاق بالشك وقال ابو حنيفة اذا شهد احدهما بطلقة والاخر باكثر لم يحكم بشء لعدم كمال الشهادة فلو شهد احدهما بباءنة والاخر برجعية ضمت الشهادتان لان الاختلاف ها هنا انما هو في الصفة قال مالك في المدونة اذا شهد احدهما انه قال--------- ان فعلت كذا فامراتي طالق وشهد الاخر انه قال ذلك في صفر وشهدا عليه-	405	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms359	true	-3762627875083258251	0	96	0	504	1523	300	والاخر باثنتين لان الثاني مع الاول طلقتان فيضم ل--هما طلقة الاخر وكذلك لو شهد الاول باثنتين والثاني بثلاث والاخر بواحدة هذا كله اذا علمت الت-اريخ فان جهلت فيح-لف في لزوم الثلاث او اثنتين لان الزاءد عليهما من باب الطلاق بالشك وقال ابو حنيفة اذا شهد احدهما بطلقة والاخر باكثر لم يحكم بشء لعدم كمال الشهادة فلو شهد احدهما بباءنة والاخر برجعية صحت الشهادتان لان الاختلاف ها هنا انما هو في الصفة قال مالك في المدونة اذا شهد احدهما انه قال في رمضان ان فعلت كذا فامراتي طالق وشهد الاخر انه قال ذلك في صفر وشهد- عليه	359	816263097409721070	487	932.5	394	509	95.67780303955078	87	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms406	false	6590525103921223635	0	72	0	376	1541	300	او غيرهما بالفعل بعد صفر طلقت لاتفاقهما علي التعليق والمعلق والمعلق عليه كما لو اتف-قا علي المقر ب----ه واختلفا في زمن الاقرار وان شهدا في مجلس علي التعليق وشهد احدهما انه فعل يوم الجمعة الشرط والاخر انه فعله يوم السبت طلقت لاتفاقهما علي التعليق ووقوع الشرط وكذلك لو نسبا قوله الي مكانين وهذا بناء علي ان القول الثاني خبر لا انشاء فلو صمم كل واحد من------ الشاهدين علي الانشاء لم يكن ضم	406	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms359	true	-3762627875083258251	96	168	504	876	1523	300	او غيرهما بالفعل بعد صفر طلقت لاتفاقهما علي التعليق والم--------علق عليه كما لو اتفاقا علي المقر به وله واختلفا في زمن الاقرار وان شهدا في مجلس---- التعليق وشهد احدهما انه فعل يوم الجمعة الشرط والاخر انه فعله يوم السبت طلقت لاتفاقهما علي التعليق ووقوع الشرط وكذلك لو نسبا قوله ل---مكانين وهذا بناء علي ان القول الثاني خبر لا انشاء فلو صمم كل واحد من 191 ب الشاهدين علي الانشاء لم يكن ضم	359	816263097409721070	360	685.0	291	387	93.02325439453125	64	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms393	false	7701447689298545811	18	114	99	571	1540	300	الثالثة قال ابن يونس لو شهدوا بالارض ولم يحدوها وشهد اخرون بالحدود دون الملك قال مالك تمت الشهادة وقضي بهم لحصول المقصود من المجموع قال ابن حبيب ان شهدت بغصب الارض ولم يحدوها قيل للمدعي ح-د ما غصب منك واحلف عليه قال مالك فان شهدت بالحق وقالت لا نعرف عدده قيل للمطلوب اقر ب--حق واحلف عليه فتعطيه ولا شء عليه غيره فان جحد قيل للطالب ان عرفته احلف عليه وخذه فان قال لا اعرفه او اعرفه ولا احلف عليه سجن المطلوب حتي يقر بشء ويحلف عليه وان كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتي يحلف	393	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms361	true	-8629151656745683178	205	300	1009	1474	1474	300	القرافي قال ابن يونس لو شهدوا بالارض ولم يحدوها وشهد اخرون بالح--د دون الملك قال مالك تمت الشهادة وقضي بهم لحصول المقصود من المجموع قال ابن حبيب ان شهدت بغصب الارض ولم يحدوها قيل للمدعي حدد ما غصب منك واحلف عليه قال مالك وان شهدت بالحق وقالت لا تعرف عدده قيل للمطلوب -قر بالحق واحلف عليه فيعطيه ولا شء عليه غيره فان جحد قيل للطالب ان عرفته احلف عليه وخذه فان قال لا اعرفه او اعرفه ولا احلف عليه سجن المطلوب حتي يقر بشء ويحلف عليه فان لم يحلف اخذ المقر به وحبس ح------تي يحلف-	361	816263097409721070	428	802.0	339	475	90.10526275634766	78	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms393	false	7701447689298545811	104	160	526	814	1540	300	وان كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتي يحلف ولا يحبس لان الحق في شء بعينه قال الباجي في المنتقي وعند مالك ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله لانه نقص في الشهادة قال الباجي نقصان بعض الشهادة يمنع من اداء ذلك البعض الا في عقد البيع والنكاح والهبة والحبس والاقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه	393	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms362	true	-6685486190537480414	0	56	0	287	1528	300	وان كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتي يحلف ولا يحبس لان الحق في شء بعينه قال الباجي في المنتقي وعن- مالك ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله لانه نقص في الشهادة قال الباجي نقصان بعض الشهادة يمنع من اداء ذلك البعض الا في عقد البيع والنكاح والهبة والحبس والاقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه	362	816263097409721070	287	569.0	231	288	99.65277862548828	55	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms392	false	-4274838361731638908	86	173	427	855	1460	300	يكون --مقصودها الحصر فلا بد من الجمع بين النفي والاثبات ويصرح بذلك ف--------------------------ي العبارة -قال مالك في التهذيب -لا يكفي انه ابن للميت حتي يقول لا ن----------------علم له وارثا غيره وكذلك هذه الدار لابيه او جده لا يكفي حتي يقول --ولا نعلم خروجها عن ملكه الي الموت فلو ان الشهود شهدوا بانه واحد-------------- من ورثته ولا يعلمون عددهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يقض لهذا بشء من ملك ان كان تركة الميت لعدم تعيينه-------------------------- وتبقي الدار او غيرها بيد من هي بريده حتي يثبت الوزن-----------ة لءلا يءدي لنقض القسمة وتشويش الاحكام	392	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms365	true	-6154087089599861875	1	139	6	696	1487	300	يكون المقصود------------------ الجمع بين النفي والاثبات وهو الحصر فلا بد فيه من التصريح بهما في العبارة وقال مالك في التهذيب ولا يكفي انه ابن للميت حتي يقولوا في حصر الورثة لا نعلم له وارثا غيره وكذلك هذه الدار لابيه او جده-------- حتي يقولوا ولا نعلم خروجها عن ملكه الي الموت حتي يحكم بالملك في الحال فان قالوا هذا وارث من ورثة اخرين اعطي هذا نصيبه وترك الباقي CHECK فصل في حكم بيع امهات الاولاد بيد المدعي عليه حتي ياتي مستحقه لان الاصل دوام يده ولان الغالب قد يقر له بها قال سحنون وقد كان يقول غير هذا وعن مالك ينزع عن المطلوب لتيقنها لغيره فان قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقض لهذا بشء------------------------- لعدم تع-ينه ولا ينظر الي تسمية الورثة وتبقي الدار بيد صاحب اليد ح-----------تي يثبت عنده 194 ب الورثة لءلا يءدي لنقض القسمة وتشويش الاحكام	365	816263097409721070	284	446.5	225	753	37.71580505371094	44	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms430	false	9180256620494798813	70	98	366	500	1582	300	ما يحرم من البدع وينهي عنها مما ليس كذلك----------------- قال شهاب الدين اعلم ان الاصحاب فيما رايت متفقون علي انكار البدع نص علي ذلك ابن ابي زيد وغيره	430	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms376	true	4354644976476173470	268	300	1376	1525	1525	300	ما يحرم من البدع وينهي عنه وبين قاعدة ما لا ينهي عنه منها قال رحمه الله- اعلم ان الاصحاب فيما رايت متفقون علي انكار البدع نص علي ذلك ابن ابي زيد وغيره-	376	816263097409721070	113	194.0	88	151	74.83443450927734	22	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms430	false	9180256620494798813	98	170	500	909	1582	300	والحق التفصيل وانها خمسة اقسام قسم واجب وهو ما تناولته قواعد الوجوب وادلته من الشرع كتدوين القران والشراءع اذا خيف عليها الضياع------------------------------------------------------------------- فمثل هذا ------لا ينبغي ان يختلف في وجوبه -------الثاني محرم وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وادلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسم الثالث من البدع مندوب اليه وهو ما تناولته قواعد الندب او ادلته كصلاة التراويح واقامة صور للاءمة والقضاة وولاة الام-ر علي خلاف ما كان عليه الصحابة	430	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms377	true	5135876227597557377	0	115	0	663	1646	300	والحق التفصيل وانها خمسة اقسام قسم واجب وهو ما تناولته قواعد الوجوب وادلته من الشرع كتدوين القران والشراءع اذا خيف عليها الضياع فان التبيلغ لمن بعدنا من القرون واجب اجماعا واهمال ذلك حرام اجماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي ان يختلف في وجوبه والقسم الثاني محرم وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وادلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال علي العلماء وتولية المناصب الشرعية لمن لا يصلح لها بطريق التوارث وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لابيه وهو في نفسه ليس باهل القسم الثالث من البدع مندوب اليه وهو ما تناولته قواعد الندب واد--لته كصلاة التراويح واقامة صور الاءمة والقضاة وولاة الامور علي خلاف ما كان عليه الصحابة	377	816263097409721070	403	765.0	332	665	60.601505279541016	68	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms430	false	9180256620494798813	225	300	1188	1582	1582	300	وهي ما تناولته ادلة الكراهة في الشريعة وقواعدها كتخصيص الايام الفاضلة او غيرها بنوع من العبادة فف-----ي الصحيح---------------- ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام او ليلة- بقيام ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقب الصلاة تسعا وتسع---ين فيفعل--- ماءة وورد صاع في زكاة الفطر فيزيد هو في هذا وذلك ----------------------استظهار علي الشارع وقلة ادب معه بل شان العظماء من اهل الدنيا اذا حددوا-	430	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms378	true	-4479344934602531871	0	79	0	430	1572	300	وهي ما تناولته ادلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الايام الفاضلة او غيرها بنوع من العبادة وكذلك في الصحيح خرجه مسلم وغيره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام او ليلته بقيام ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحد-دات كما ورد في التسبيح عقب الفريضة ثلاثة وثلاثين فيفعل هو ماءة وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل عشرة اصع فاظهار الزيادة فيها اظهار الاستظهار علي الشراع وقلة ادب معه بل شان العظماء-------------- اذا حددوا	378	816263097409721070	341	589.5	276	445	76.62921142578125	57	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms431	false	595712911074713395	23	93	118	512	1516	300	الحامس البدع المباحة وهي ما تناولته ادلة الاباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق-------------------------------------------------------------------------------- لان ل--ين العيش واصلاحه من المباحات فما يوصل اليه مباح- فالبدعة اذا عرضت----- علي قواعد الشرع انقسمت الي الاقسام الخمسة--------------------------------------------------- وان نظر اليها من حيث الجمل----------------------ة مع قطع النظر عما يتقاضاها وانها بدعة كرهت فان الخير كله في الاتباع والشر في ----الابتداع ولبعض السلف --------------------------------من اهل الاندلس ثلاث لو-كتبن في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والاخرة	431	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms378	true	-4479344934602531871	195	300	999	1572	1572	300	الخامس البدع المباحة وهي ما تناولته ادلة الاباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق ففي الاثار ان اول شء احدثه الناس بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم اتخاذ المناخل لان تليين العيش واصلاحه من المباحات فوساءل------ه مباحة فالبدعة اذا عرضت تعرض علي قواعد الشرع وادلته في شء تناولها من الادلة والقواعد الحقت به من ايجاب او تحريم او غيرهما وان نظر اليها من حيث الجملة بالنظر الي كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها----------- كرهت ف-ن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع ولبعض السلف الصالح يسمي ابا العباس الابياني من اهل الاندلس ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والاخرة-	378	816263097409721070	342	566.5	280	592	57.77027130126953	54	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms185	false	6919713861549769462	53	95	264	475	1504	300	النية لا تحتاج الي --نية قال جماعة من الفضلاء لءلا يلزم التسلسل ولا حاجة الي التعليل بالتسلسل بل النية هي صورتها كافية في تحصيل مصلحتها لان مصلحتها التمييز وهو حاصل بها----- قصد ذلك او لم يقصد قلت الاولي ان يقال هو من	185	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms402	true	4208436591571609578	161	199	832	1033	1529	300	النية لا تحتاج الي النية قال جماعة من الفضلاء لءلا يلزم التسلسل ولا حاجة الي التعليل بالتسلسل بل النية من القاعدة المتقدمة------------- لان مصلحتها التمييز وهو حاصل بها سواء قصد ذلك او لم يقصده فاستغنت عن النية من ----	402	816263097409721070	155	274.0	124	218	71.10091400146484	28	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms062	false	-8376356022670861806	122	221	624	1170	1555	300	فنقول الافعال قسمان منها ما تتكرر مصلحته بتكرره ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره فالقسم الاول شرعه صاحب الشرع علي الاعيان تكريرا للمصلحته بتكرر ذلك الفعل وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني --------------------------------------------------------------------------------جعله----------- علي الكفاية نفيا للعبث في الافعال و------------------------------------------------------------------------------------------------هذا كانقاذ غريق اذا بادر لانقاذه احد فنزول غيره بعد ذلك لا مصلحة فيه والامر به من باب العبث فاذا تقرر هذا فاعلم ان الكفاية والاعيان---- يتصوران في الواجبات وف-------ي المندوبات كصلاة الظهر والصلاة علي الجنازة وكالاذان و---------------------------------------------------------------------------------------------الوتر ولنذكر هنا مساءل------------------------------------------------------- المسالة الاولي- يكفي في سقوط المامور به علي الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا حتي لو غلب علي ظن كل ---طاءفة ذلك-------- سقط عن	62	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms404	true	-3677917792200107916	107	260	556	1466	1652	300	فنقول الافعال قسمان منها ما -تكرر مصلحته بتكرره ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره فالقسم الاول شرعه صاحب الشرع علي الاعيان تكثيرا للمصلحة بت-كرر ذلك الفعل كصلاة الظهر فان مصلحتها الخضوع لله تعالي وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتادب بادابه وهذه المصالح تكثر كلما كررت الصلاة والقسم الثاني كانقاذ الغريق اذا شاله انسان فالنازل بعد ذلك الي البحر لا يحصل شيءا من المصلحة فجعله صاحب الشرع علي الكفاية نفيا للعبث في الافعال وكذلك كسوة العريان واطعام الجيعان ونحوهما فهذا هو ضابط القاعدتين وبه تعرفان ثم ذكر مسالتين الاولي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الكفاية والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات ---------------------------------كالاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات فهذه علي الكفاية والذي علي الاعيان كالوتر والفجر وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات المسالة الثانية يكفي في سقوط المامور--- علي الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا فاذا-- غلب علي ظن هذه الطاءفة ان تلك فعلت سقط عن	404	816263097409721070	362	470.5	295	1061	34.11875534057617	51	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1
Sham19Y0020583-ara1.ms484	false	6435666727936337885	135	157	695	808	1515	300	العلم وضبط الشريعة وان كان فرض كفاية غير انه يتعين له طاءفة من الناس وهم الذين جاد حفظهم وراق فهمهم وحسنت سيرتهم	484	7731811106231278395	Sham19Y0018279-ara1.ms406	true	3190984987538461580	5	27	39	149	1582	300	العلم وضبط الشريعة وان كان فرض كفاية غير انه يتعين له طاءفة من الناس وهي م---ن جاد حفظهم وراق فهمهم وحسنت سيرتهم	406	816263097409721070	108	208.0	86	113	95.5752182006836	20	Sham19Y0020583-ara1	Sham19Y0018279-ara1