id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0019237-ara1.ms158	false	3928696483312461973	201	265	1058	1421	1595	300	واما حده عند ال-تكلمين واهل الاصول فما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة لانقطاع احتمال غيره بوجود الدليل القطعي علي المراد وكذا -سمي مبينا ومفصلا لهذا------- وقد -سمي الخطاب والكلام مفسرا ومبينا بان كان كل مكشوف المراد من الاصل بان لم يحتمل الا وجها واحدا كما يقع علي المشترك والمشكل والمجمل الذي صار مراد المتكلم معلوما للسامع بواسطة انقطاع الاحتمال وارتفاع الاشكال	158	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms0285	true	8820663042762462498	67	131	355	716	1570	300	واما حده عند المتكلمين واهل الاصول -ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة لانقطاع احتمال غيره بوجود الدليل القطعي علي المراد وكذا يسمي مبينا ومفصلا لهذا ثم قال وقد يسمي الخطاب والكلام مفسرا ومبينا بان كان--- مكشوف المراد من الاصل بان لم يحتمل الا وجها و-حدا كما يقع علي المشترك والمشكل والمجمل الذي صار مراد المتكلم معلوما للسامع بواسطة انقطاع الاحتمال و-------الاشكال	285	670153046890832194	351	655.0	289	373	94.10187530517578	55	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms141	false	-2594853960297969143	210	264	1117	1397	1607	300	ولا نص عن الشافعي رحمه الله ولكن استدلوا بمساءل تدل علي ذلك بيانه انه اذا قال لفلان علي عضرة دراهم الا خمسة معناه لفلان علي عشرة الا خمسة فانها ليست علي فيصير النفي معارضا للاثبات ولكين الصحيح ان لا يكون في بهذا خلاف بين اهل الديانة لانه خلاف اجماع اهل اللغة وخلاف اجماع المسلمين	141	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms0487	true	-3455248675927207540	40	73	244	405	1643	300	ولا نص عن الشافعي في ذلك ل----كن استدلوا بمساءل تدل علي ذلك ثم----------- قال ولك-------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الصحيح ان لا يكون في -هذا خلاف بين اهل الديانة لانه خلاف اجماع اهل اللغة وخلاف اجماع المسلمين	487	670153046890832194	149	261.0	118	280	53.21428680419922	27	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms034	false	-5642479563918640290	201	248	1006	1280	1578	300	من المعتزلة يشترط لصيرورة هذه الصيغة امرا ثلاث ارادات من الامر احداها ارادة احداث هذه الصيغة لان الامر هو الموجد للكلام عندهم والامر حقيقة من باب الكلام والثانية ار-------------ادة كون هذه الصيغة امرا فان المتكلم قد يريد بهذه الصيغة التهديد والاباحة و---معان-----ي ليست بامر وال---ثال--ثة ارادة وجود	34	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms0555	true	4391434368239783609	253	300	1281	1537	1537	300	من --معتزلة -----البصر------ة الصيغة بارادة وجود اللفظ اي ار------------ادة احداث الص----يغة لان الامر هو الموجد للكلام عندهم والامر------ من باب الكلام ودلالته علي الامر اي وارادة كون هذه الصيغة امرا فان المتكلم قد يريد بها-------- التهديد او غيره من المعاني التي ليست بامر والامتثال اي وارادة وجود-	555	670153046890832194	180	256.5	148	300	60.0	23	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms094	false	7630949285363684239	0	49	0	242	1500	300	الاداء وانما يتعين الوجوب اما بالاداء او بتصيق الوقت فان ادي في اوله يكون واجبا وان اخر لا ياثم لانه لم يجب عليه قبل التعيين وان لم يءد حتي لم يبق من الوقت الا بقدر ما يءدي فيه يتعين الوجوب حتي ياتم بالتاخير عنه------- وهذه الرواية هي المعتمد عليها	94	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms0848	true	-4855200411089817461	100	149	507	746	1500	300	الاداء وانما يتعين الوجوب الا-----داء او بتضيق الوقت فان ادي في اوله يكون واجبا وان اخر لا ياثم لانه لم يجب----- قبل التعيين وان لم يءد حتي لم يبق من الوقت الا بقدر ما يءدي فيه يتعين الوجوب حتي ياثم بالتاخير عنه ثم قال وهذه الرواية هي المعتمد عليها	848	670153046890832194	229	436.0	182	249	91.9678726196289	43	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms225	false	6403829308985890116	20	125	136	716	1601	300	تعالي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان----------- مدح الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بالاحسان وانما استحق التابعون لهم المدح وا---تباعهم لهم والاحسان من حيث الرجوع الي رايهم دون الرجوع الي الكتاب والسنة لان في ذلك استحقاق المدح باتباع الكتاب والسنة لا باتباع الصحابة وذلك انما يكون في قول وجد منهم ولم يظهر من بعضهم---- خلاف ذلك او اذا كان فيهم اجماع اما اذا كان بينهم اختلاف فلا يكون في هذا موضع استحقاق المدح لانه ان كان يستحق المدح واتباع البعض فانه يستحق الذم بترك اتباع البعض فوقع التعارض في هذا فكان النص دليلا علي وجوب تقليدهم اذا لم يوجد بينهم اختلاف ظاهر	225	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1243	true	6239812397986908102	105	195	581	1091	1714	300	تعالي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان التوبة 100 مدح الصحابة و----------------تابعي---هم باح--سان وانما استحق التابعون---- المدح علي اتباعهم باحس------ان من حيث الرجوع الي رايهم لا --------الي الكتاب والسنة لان في ذلك استحقاق المدح باتباع الكتاب والسنة لا باتباع الصحابة وذلك انما يكون في قول وجد منهم ولم يظهر من بعضهم فيه خلاف ف-------------------------اما الذي فيه اختل-----اف فلا يكون------- موضع استحقاق المدح فانه ان كان يستحق المدح باتباع البعض----- يستحق الذم بترك اتباع البعض فوقع التعارض------- فكان النص دليلا علي وجوب تقليدهم اذا لم يوجد بينهم اختلاف ظاهر	1243	670153046890832194	466	828.5	383	598	77.92642211914062	70	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms329	false	-5434130722376562627	8	277	52	1471	1588	300	عنه من----------- وجهين في الحاصل احدهما يرجع الي الركن والاخر الي الشرط ا---ما الذي يرجع الي الركن ف بان لم يكن بين الدليلين مماثلة كنص الكتاب والخبر المتواتر مع خبر الواحد والقياس او خبر الواحد مع القياس لان شرط قبول خبر الواحد والقياس ان لا يكون ثمة نص من الكتاب والسنة المتواترة والاجماع بخلافه وكذا اذا كان لاحد الخبرين من الاحاد او لاحد القياسين رجحان علي الاخر بوجه من وجوه الترجيح لان العمل بالدليل الراجج واجب عند عدم الدليل المتيقن بخلافه ولا عبرة للمرجوح بمقابلة الراجح ولكن هذا انما يستقيم بين خبرتي الواحد وبين القياسين لانه--------- ليس بدليل موجب للعلم وانما يوجب الظن او علم غالب الراي وهذا يحتمل التزايد من حيث القوة بوجوه الترجيح فاما بين النصين من الكتاب- والسنة المتواترة في حق الثبوت ف لا يتصور الترجيح لان العلم بثبوتههما قطعي والعلم القطعي لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوت وان كان يحتمل- من حيث الجلاء والظهور الا اذا وقع التعارض في موجبيهما بان كان احدهما محكما مفسرا والاخر فيه احتمال فكان المحكم اولي و----اما الذي يرجع الي الشرط ف بان لا يثبت التنافي بين الحكمين ويتصور الجمع به بينهما لاختلاف المحل والحال والقيد والاطلاق والحقيقة والمجاز واختلاف الزمان حقيقة او دلالة وبيان ذلك ان النصين اذا تعارضا اما ان كان---ا خاصين او عامين من وجه او من كل وجه او احدهما عاما والاخر خاصا و-لا-- يخلو -اما ان -كان بينهما زمان يصلح للنسخ او زمان لا يصلح للنسخ فان لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ فان وفي الخاصين يحمل احدهما علي قيد او حال او مجاز ما امكن وان كانا عامين من وجه دون وجه فانه يحمل علي وجه يتحقق الجمع بينهما وان كانا عامين	329	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1251	true	7970225691731708301	80	300	427	1639	1639	300	----من التعارض من و-------------------------------------------------جهين احدهما --ما يرجع الي الركن-- بان لم يكن بين الدليلين مماثلة كنص الكتاب وخب--ر المتواتر مع خبر الواحد والقياس او خبر الواحد مع القياس لان شرط قبول خبر الواحد والقياس ان لا يكون ثمة نص من الكتاب والسنة المتواترة والاجماع بخلافه وكذا اذا كان لاحد الخبرين من الاحاد او لاحد القياسين رجحان علي الاخر بوجه من وجوه الترجيح لان العمل بالراجح------- واجب عند عدم -------المتيقن بخلافه ولا عبرة للمرجوح بمقابلة الراجح ولكن هذا انما يستقيم بين خبر-ي الواحد وبين القياسين لان كلا منهما ليس بدليل موجب للعلم وانما يوجب الظن او علم غالب الراي وهذا يحتمل التزايد من حيث القوة بوجوه الترجيح فاما بين النصين -----كتابا و--سنة --متواترة في حق الثبوت ف-لا يتصور الترجيح لان العمل بثبوت-هما قطعي والعلم القطعي لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوت وان كان يحتمله من حيث الجلاء والظهور الا اذا وقع التعارض في موجبيهما بان كان احدهما محكما وال------اخر فيه احتمال ف----المحكم اولي وثانيهما --ما يرجع الي الشرط-- بان لا-يثبت التنافي بين الحكمين ويتصور الجمع بينه---ما لاختلاف المحل والحال والقيد والاطلاق والحقيقة والمجاز واختلاف الزمان حقيقة او دلالة وبيانه--- ان النصين اذا تعارضا ولم يكن احدهما--------------------------------------------------------- خاصا والاخر عاما فاما ان يكون بينهما زمان يصلح للنسخ فف------------------------------------------------------------ي الخاصين يحمل احدهما علي قيد او-حال او مجاز ما امكن وفي ---العامين من وج-------------ه يحمل علي وجه يتحقق الجمع بينهما وفي ---العامين-	1251	670153046890832194	1129	2028.0	915	1456	77.54120635986328	178	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms145	false	-3238208046117510473	91	256	443	1306	1542	300	فان عرف تاريخهما وبين النصين زمان يصح فيه التناسخ بان كان يمكان فيه الاعتقاد والعمل او الاعتقاد لا غير علي حسب ما اختلف فيه ف ان كان الخاص سابقا والعام متاخرا فانه ينسخ الخاص به كان كان العام سابقا والخاص متاخرا فانه ينسخ العام بقدر الخاص ويبقي الباقي واما اذا ورد النصان معا او كان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ فانه يبني العام علي الخاص علي طريق البيان فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص -هذا قول مشايخ العراق وهو قول القاضي الامام ابي زيد رحمه الله ومن تابعه من ديارنا وقال اصحاب الشافعي بانه يبني العام علي الخاص في الفصلين حتي ان الخاص اذا كان سابقا والعام لاحقا يكون الخاص مبينا للعام------- ويكون المراد من العام ما وراء قدر المخصوص بطريق البيان لا ان العام المتاخر ينسخ الخاص وعلي قول مشايخ سمرقند كذلك الجواب فيما ----اذا لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ-------------------------------------- فاما اذا كان بينهما زمان يص-ح فيه التناسخ قالوا يتوقف في حق الاعتقاد ويعمل والنص العام بعمومه ولا يبني علي الخاص	145	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1252	true	-3329081532022797861	123	252	677	1370	1636	300	فان عرف تاريخهما وبينها----- زمان يصح فيه التناسخ فان كان ال---------------------------------------------------------------------------خاص سابقا والعام متاخرا ------نسخ الخاص به وان كان العام سابقا والخاص متاخرا ------نسخ العام بقدر الخاص ويبقي الباقي وان وردا----------- معا --وكان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ----- يبني العام علي الخاص---------------- فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص وهذا قول مشايخ العراق و-------القاضي------- ابي زيد---------- ومن تابعه من ديارنا وقالت----- الشافعي----ة يبني العام علي الخاص في الفصلين حتي ان الخاص السابق-------------------- يكون------ مبينا للعام اللاحق فيكون المراد من العام ما وراء قدر المخصوص بطريق البيان------------------------------- وعلي قول مشايخ سمرقند----- الجواب فيه كذلك اذا لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ لانه لا يندفع التناقض الا بهذا الطريق فاما اذا كان بينهما زمان يصلح فيه التناسخ قالوا يتوقف في حق الاعتقاد ويعمل بالنص العام بعمومه ولا يبني علي الخاص	1252	670153046890832194	619	1012.5	501	914	67.72428894042969	96	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms330	false	1414721051398644332	116	291	607	1552	1601	300	النهي والامتناع عنه فاما اذا كان بينهما زمان يصلح للتناسخ بان كان يتمكن المكلف م------ن الفعل والاعتقاد جميعا او من الاعتقاد لا غير علي حسب ما اختل-ف فيه فان في هذه الفصول التي ذكرنا يمكن العمل بالطريقين بالتناسخ والتخصيص والتقييد والحمل علي المجاز في العامين والخاصين وقد ذكرنا الكلام في العام والخاص اذ تعارضا وعرف التاريخ وكذا اذا كان لا يعرف التاريخ فلا نعيده ولكن اختلف اهل الاصول ان في هذه الفصول يجب العمل بطريق التناسخ او بطريق البيان من حيث التخصيص والتقييد فقال اصحاب الحديث ان العمل بطريق التخصيص والبيان اولي وقالت المعتزلة ان العمل بالتناسخ اولي وقال عامة مشايخنا وهو اختيار الشيخ ابي منصور الماتريدي رحمه الله انه ينظر الي عمل الامة في ذلك -ان حملوها علي التناسخ يجب العمل به وان حملوها علي التخصيص والتقييد يجب العمل به وان لم يعرف عمل الامة في ذلك علي احد الوجهين او استوي علي الامة فيه بان عمل بعض الامة علي احد الوجهين والبعض علي الوجه الاخر فيرجع في ذلك الي شهادة الاصول فيعمل بالوجه الذي شهدت به وكذا اذا كان احدهما------------ عاما والاخر خاصا	330	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1252	true	-3329081532022797861	11	123	51	677	1636	300	القيد والاطلاق و-----اما ان يكون بينهما زمان يصلح للن--سخ بان كا------ن المكلف يتمكن من الفعل والاعتقاد------ او من الاعتقاد لا غير علي -----الاختلاف فيه ف----------------------------يمكن العمل بالطريقين بالتناسخ والتخصيص والتقييد والحمل علي المجاز في العامين والخاصين ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصحاب الحديث--- العمل بطريق التخصيص والبيان اولي و-----المعتزلة--------- بالتناسخ اولي و---------مشايخنا و---اختيار------ ابي منصور الماتريدي-------------- ينظر الي عمل الامة في ذلك فان حملوه- علي التناسخ يجب العمل به وان حملوه- علي التخصيص--------- يجب العمل به وان لم يعرف عمل الامة في ذلك علي احد الوجهين او استوي عملهم ----فيه بان عمل بعض----هم علي احد الوجهين والبعض علي الوجه الاخر فيرجع في ذلك الي شهادة الاصول فيعمل بالوجه الذي شهدت به وان ك-----ان احدهما خاصا والاخر عاما ------------	1252	670153046890832194	578	953.5	473	965	59.8963737487793	83	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms341	false	-1079221518002997289	0	74	0	358	1501	300	الكفار النار فهذا لا يحت----------------مل النسخ لانه يءدي الي الخلف في الخبر وهو قول عامة اهل الاصول وقال بعضهم يجوز النسخ في الوعيد لان الخلف في الوعيد كرم فاما في الوعد ف لا يجوز لان الخلف فيه من باب اللوم فكذا اذا اخبر الله تعالي او رسوله بانه يولد لفلان ولد يوم كذا فهذا لا-يحتمل ان لا يكون اذ خلافه يكون كذبا ولا يجوز ذلك في وصف الله تعالي والنبي عليه السلام معصوم عنه	341	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1354	true	5441472543001022074	201	257	1066	1332	1567	300	الكفار النار فعند عامة اهل الاصول لا يحتمل النسخ لانه يءدي الي الخلف في الخبر------------------------ وقال بعضهم يجوز------ في الوعيد لانه--------------- كرم ل--ا في الوعد لانه لزم و----------------------------كذا اذا اخبر الله------ او رسوله بانه يولد لفلان ولد يوم كذا فانه لا يحتمل ان لا يكون اذ خلافه----- كذب- فلا يجوز---- في وصف الله------ والنبي------------ معصوم عنه	1354	670153046890832194	226	343.0	176	375	60.266666412353516	35	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms349	false	-3865457916701853127	9	66	42	331	1520	300	نسخا كزيادة التغريب اذا كانت متاخرة يوجب تغيير --حكم الاول في المستقبل من الكل الي البعض وقالوا الزيادة التي---------------------------------------------------------------------------- لا تنفك عن المزيد عليه لا يكون نسخا فان الله تعالي اوجب ستر الفخذ ويكون ذلك ايجاب ستر بعض الركبة ولا يكون وجوب ستر بعض الركبة نسخا لوجوب ستر كل الفخذ لان ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر	349	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1396	true	-1094266739737037848	252	300	1256	1494	1494	300	نسخا كزيادة التغريب فانها ت----------وجب تغيير الحكم الاول في المستقبل من الكل الي البعض وان لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة له كزيادة ستر شء من الركبة بعد وجوب ستر الفخذ فانها لا ت-----------------------كون ناسخة---------------------------------------------------------------------------------------------- لوجوب ستر كل الفخذ لان ستر الكل -لا يتصور بدون ستر-	1396	670153046890832194	130	200.5	103	367	35.42234420776367	20	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms242	false	4107789963476063573	0	127	0	651	1497	300	السنة والجماعة ومن قال ان المجته---د يخطء ويصيب في الفروع فالجواب فيها والجواب في المسالة الاعتقادية سواء لان الحق اذا كان واحدا لو لم يكن القول المنتشر من البعض فيهم حقا يكون خطا فلا يحل لهم السكوت وترك الانكار فيكون السكوت دليل الرضا والتصويب ضرورة واما علي قول من قال ان كل مجتهد مصيب اختلفوا فيه فقال ابو علي الجباءي يكون اجماعا اذا انتشر القول فيهم ثم انقرض العصر وهو مثل قولنا الا انه جعل مدة التامل انقراض العصر وعندنا بخلافه علي ما مر وقال ابنه ابو هاشم بانه لا يكون اجماعا ولكنه يكون حجة وقال ابو عبد الله------- لا يكون اجماعا ولا يكون حجة وروي عن الشافعي رحمه الله انه قال لا اقول انه اجماع ولكن اقول لا اعلم فيه خلافا تحرزا عن احتمال الخلاف احتياطا	242	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1455	true	-1215708414123235747	109	174	567	921	1632	300	السنة والجماعة والقاءل ان المجتهد قد يخطء ويصيب في الفروع فالجواب فيها وف-------ي المسالة الاعتقادية سواء و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي قول القاءل--- كل مجتهد مصيب ف------------------------الجباءي يكون اجماعا اذا انتشر القول فيهم ثم انقرض العصر و------------------------------------------------------------------------------اب--------------نه لا يكون اجماعا ولكن- يكون حجة وا----بو عبد الله البصري لا يكون اجماعا ولا----- حجة و----عن الشافعي ------------------لا اقول انه اجماع ولكن اقول لا اعلم فيه خلافا تحرزا عن احتمال الخلاف احتياطا	1455	670153046890832194	330	537.0	267	661	49.92435836791992	51	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms246	false	-7717173589295925724	162	229	885	1228	1600	300	الاجماع لا يكون الا عن قياس وخبر الواحد وهو -----انا اتفقنا---- ان الاجماع حجة قطعا ولو لم ينعقد الاجماع الا في موضع فيه دليل قاطع والحكم به معلوم فلا فاءدة في انعقاد الاجماع حجة ولا يرد الشرع بما لا فاءدة فيه للعباد اذ -الشراءع ما شرعت الا لمصلحة العباد وفاءدتهم ومع هذا ثبت بالدلاءل السمعية كون الاجماع حجة قطعا دل ان المراد منه هو الاجماع الذي ينعقد	246	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1467	true	8785956048473024729	240	300	1222	1521	1521	300	الاجماع --------الا عن ------خبر الواحد والقياس لانا اتفقنا علي ان الاجماع حجة قطعا ولو لم ينعقد --------الا في موضع فيه دليل قاطع والحكم به معلوم لم يكن--- في انعقاده حجة فاءد-ة ولا يرد الشرع بما لا فاءدة فيه للعباد اذا الشراءع ما شرعت الا لمصلحة العباد وفاءدتهم ثم حيث- ثبت بالادلة- السمعية كونه حجة------------ دل ان المراد منه -------ما------ ينعقد-	1467	670153046890832194	255	404.5	204	353	72.23796081542969	41	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms246	false	-7717173589295925724	230	300	1231	1600	1600	300	القياس وخبر الواحد لان في انعقاده فاءدة وهو ثبوت الحكم قطعا لانه لا تيقن في ثبوت الحكم بهما ولان الاجماع انما عرف حجة بطريق الكرامة لهذه الامة لحاجتهم الي ذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم خاتم الانبياء عليهم السلام ومتي وقعت حادثة ليس فيها نص قاطع وعملوا فيها بالاجتهاد وهو محتمل للخطا وجاز ان يكونوا علي الخطا كان قولا بخروج الحق عن جيمع الامة وانه لا يجوز وتمس الحاجة-	246	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1468	true	-776457990430688310	1	68	4	352	1604	300	القياس وخبر الواحد لان في انعقاده فاءدة وهو ثبوت الحكم قطعا لانه لا تيقن في ثبوت الحكم بهما ولان الاجماع انما عرف حجة --------كرامة لهذه الامة لحاجتهم الي ذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم خاتم الانبياء------------- ومتي وقعت حادثة ليس فيها نص قاطع وعملوا فيها بالاجتهاد وهو محتمل للخطا وجاز ان يكونوا علي الخطا كان قولا بخروج الحق عن جميع الامة وانه لا يجوز و-مس الحاجة	1468	670153046890832194	345	660.5	279	370	93.24324035644531	63	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms247	false	-3260174279122180941	0	133	0	698	1573	300	الي تجديد الرسالة ولا وجه اليه لاخبار الله تعالي بكون رسولنا------------------- خاتم الانبياء فصار الاجماع حجة لهذه الحاجة الا تري ان اجماع الامم السالفة ليس بحجة لما انه لا حاجة اليه لوجود الدليل القاطع حال حياة رسلهم وبعد وفاتهم تتجد-د الرسالة ولهذا لا ينعقد الاجماع في حال حياة الرسول صلي الله عليه وسلم لانه لا حاجة واذا ثبت هذا نقول ان الحاجة في موضع القياس وخبر الواحد دون موضع الاية المفسرة والخبر المتواتر لانه لم يثبت الحكم قطعا في احد الموضعين وثبت في الموضع الاخر فينعقد في موضع الحاجة لا في موضع لم تمس الحاجة وجه قول عامة العلماء وهو ان الدلاءل التي توجب كون الاجماع حجة لا توجب الفصل بين ما اذا كان الداعي دليلا قاطعا او دليلا ظاهرا مع الشبهة فكان اشتراط الدليل القطعي تقييدا لممطلق فلا يجوز من غير دليل	247	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1468	true	-776457990430688310	68	183	352	974	1604	300	الي تجديد الرسالة ولا وجه اليه لاخبار الله تعالي بكون رسولنا صلي الله عليه وسلم خاتم الانبياء فصار الاجماع حجة لهذه الحاجة الا يري ان اجماع الامم السالفة ليس بحجة لما انه لا حج-ة اليه لوجود الدليل القاطع حال حياة رسلهم وبعد وفاتهم بتجديد الرسالة ولهذا لا ينعقد الاجماع في حال حياة الرسول فظهر ا---------------------------------------------ن الحاجة في موضع القياس وخبر الواحد دون موضع الاية المفسرة والخبر المتواتر لانه لم يثبت الحكم قطعا في احد الموضعين وثبت في الموضع الاخر فينعقد في موضع الحاجة لا في موضع لم تمس الحاجه اليه ول-عامة العلماء ان ----الدلاءل الموجبة لكونه حجة-------- لا ت------فصل بين-ما اذا كان الداعي دليلا قاطعا او------ ظاهرا مع الشبهة ف----اشتراط------- القطعي تقييد لل-مطلق بلا دليل ------------	1468	670153046890832194	563	1040.0	457	718	78.4122543334961	91	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms248	false	-2299778902501783402	240	300	1280	1612	1612	300	ثبت انه------- حجة فالحاجة ثابتة الي مطلق الحجة والدليل ------وفي كثرة الدلاءل تيسير علي الناس ليطلبوا الحق باي دليل اتفق لهم وايسر عليهم وذلك جاءز اليس ان الله تعالي شرع ثلاثة اشياء كفارة في ب-اب اليمين علي طريق التخيير وما ذلك الا للتيسير والتخفيف ولانا وجدنا في حادثة واحدة الكتاب والخبر المتواتر وان كانت الحاجة الماسة ترتفع باحدهما فكذلك اذا-	248	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1468	true	-776457990430688310	238	294	1271	1575	1604	300	ثبت ان الاجماع حجة فالحاج------ة الي مطلق الحجة والدليل ثابتة وفي كثرة الدلاءل تيسير علي الناس ليطلبوا الحق باي دليل اتفق لهم وتيسر عليهم وهو- جاءز بل واقع بل ومراد لهم من الشارع كما نطق به الكتاب السنة وفي الميزان----------------------------------- ولانا وجدنا في حادثة واحدة الكتاب والخبر المتواتر وان كانت الحاجة الماسة ترتفع باحدهما فكذ-ا اذا	1468	670153046890832194	229	364.0	186	347	65.9942398071289	36	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms249	false	-878511761908950713	6	94	31	479	1608	300	في -الباب انه لا حاجة ولكن فيه فاءدة وهو ما ذكرنا من التيسير والتخفيف ورفع المءنة عن طلب الحق بالاجتهاد ولما فيه من زيادة التاكيد وطمانينة القلب قال الله تعالي خبرا عن ابراهيم عليه السلام انه قال رب ارني كيف تحيي الموتي قال او لم تءمن قال بلي ولكن ليطمءن قلبي واما في زمن ال-نبي صلي الله عليه وسلم -يجوز ان ينعقد الاجماع مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فيكون الاجماع حجة وقول الرسول حجة فيكون حجتان وهكذا نقول في الامم السالفة ان الاجماع حجة لما قلنا	249	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1469	true	-7022078207896074002	0	63	0	331	1522	300	في االباب انه لا حاجة ولكن فيه فاءدة وهو ما ذكرنا من التيسير والتخفيف ورفع المءنة عن طلب الحق بال-جتهاد -لما فيه--- زيادة التاكيد وطمانينة القلب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما في زمن الرسول صلي الله عليه وسلم فيجوز ان ينعقد الاجماع مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فيكون الاجماع حجة وقول الرسول حجة فيكون حجتين وهكذا تقول في الامم السالفة ان الاجماع حجة لما قلنا	1469	670153046890832194	323	602.0	260	451	71.61862182617188	54	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms250	false	7873616131473233384	192	283	963	1412	1488	300	النبي عليه السلا--------م في امر الحرب وغيره ان قال عن وحي فهو الصواب وان قال عن راي وتدبير فان كان خطا ----لا يقر عليه ويظهر الصواب اما بالوحي واما باشارة من اصحابه فيقر عليه وفي الاجماع بعد وجوده لا يحتمل الخطا فلا فرق بين الامري------------ن ثم علي قول من جعله اجماعا هل يجب العمل به في العصر الثاني ام لا كما في الاجماع في امور الدين------ ان لم يتغير الحال فكذلك فاما اذا تغير الحال ف يجوز لهم المخالفة لان امور الدنيا-- مبنية علي المصالح العاجلة وذلك يحتمل الزوال ساعة لساعة	250	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1477	true	-3083275202696957958	184	273	975	1413	1557	300	النبي صلي- الله عليه وسلم في امر الحرب وغيره ان كان عن وحي فهو الصواب وان كان عن راي و----------كان خطا فهو لا يقر عليه ويظهر الصواب---- بالوحي او-- باشارة من اصحابه فيقر عليه و---الاجماع بعد وجوده لا يحتمل الخطا فلا فرق بين الامرين وفي الميزان ثم علي قول من جعله اجماعا هل يجب العمل به في العصر الثاني------ كما في الاجماع في امور الدين ام لا ان لم يتغير الحال يجب وان------- تغير لا يجب وتجوز---- المخالفة لان----- الدنيوية مبنية علي المصالح العاجلة وهي تحتم-ل الزوال ساعة فساعة	1477	670153046890832194	371	620.0	293	481	77.13097381591797	62	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms274	false	-8325911143456427436	8	48	51	257	1570	300	الحكم يضاف الي الايجاب والقبول دون الشراءط فكذا هذا هذا هو الصحيح وهو قول مشايخ ---سمرقند وقال مشايخ العراق الركن هو الوصف الذي جعل علما علي ثبوت الحكم في الفرع ---علي ما نذكر ان --شاء الله تعالي وتفسير صل-----اح الوصف	274	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1494	true	-1988697340510547211	138	177	704	895	1543	300	الحكم في النص وساقه ثم قال ه-------------------------ذا هو الصحيح وهو قول مشايخنا بسمرقند وقال مشايخ العراق الركن هو الوصف الذي جعل علما علي ثبوت الحكم في الفرع ويتحصل من هذ-ا ان هءلاء كلهم --علي ان ركن القياس هو الوصف	1494	670153046890832194	138	197.5	106	219	63.01369857788086	21	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0019237-ara1.ms276	false	-3995250800141899144	38	300	201	1504	1504	300	في الماء لا تغرق بوضع كر فيها وتغرق اذا زيد----- قفيز علي الكر فوضع--- انسان فيها كرا وقفيزا من مال انسان بغير اذن صاحبه حتي غرقت السفينة وتلف ما فيها فعند الاولين يضاف ا--لي الكر والقفيز جميعا وعند الفريق الثاني الي صفة الاجتماع وعند الفريق الثالث يضاف الي قفيز من الجملة غير عين لا الي قفيز زاءد عينا ويستوي الجواب بين ان يلقي الكر والقفيز معا او ياقي الكر اولا ثم القفيز او يلقي القفيز اولا ثم الكر لانه ما لم يوجد الكل لا يتحقق التلف باي طريق وجد وضع الكل واما من حيث الحكم ف نقول اذا كان ذلك الطرح من الواحد ف يجب عليه ضمان الكل ان كان بغير اذن صاحبه سواء طرحهما معا او علي التعاقب وكذا اذا كان ماذونا من جهة صاحبه- بطرح الكر لا غير فطرح معه قفيزا زاءدا لانه ما رضي بوضع متلف وان كان الطرح من اثنين -ان طرحا معا فالضمان عليهما وان طرحا علي التعاقب فالضمان علي الاخير------ عندنا و-------عند زفر رحمه الله عليهما وزفر رحمه الله اعتبر الحقيقة وقال ان التلف حقيقة اما ان يحصل بالكل او بزاءد غير عين فانه ما لم يحصل اجتماع الكل لا يتحقق التلف فلا فرق بين التعاقب والقران و----اصحابنا رحمهم الله سلموا ان التلف حقيقة ---يحصل عند الاجتماع اما مضافا الي الكل او الي الزاءد غير عين لكن مع هذا الضمان يجب علي من وجد منه الوصف الزاءد لان الاوصاف المتقدمة لا ينعقد علة التلف بدون الاخ-------ر فصار الوصف الاخر به يحصل -وصف الاجتماع والمتلف هو وصف الاجتماع او لان بالاخ-ر يصير و--احد منهما متلفا لانه كان موجودا ولم يعم لفي التلف فصار هو الجاعل اياه علة-	276	3760847155167535053	JK000983-ara1.ms1575	true	-6652364867132577388	14	183	90	958	1592	300	---------لا تغرق بوضع كر فيها وتغرق اذا زيد عليه قفيز--------- فوضعهما انسان---------------- من مال -غيره بغير اذنه فيها ف---غرقت-------- وتلف ما فيها فعند الاولين يضاف التلف ال------------يهما وعند الفريق الثاني الي صفة الاجتماع وعند الفريق الثالث----- الي قفيز منها----- غير عين---------------------- ويستوي الجواب بين ا-----------------------------------------------------ن يلقيهما معا او-- متعاقبا لانه ما لم يوجد الكل لا يتحقق التلف---------------------- واما في حق- الحكم فان------- كان---- الطرح من و--احد فع-----ليه ضمان الكل ان كان بغير اذن صاحبها---- طرحهما معا او -----متعاقبا او ك-----ان ماذونا من---- صاحبها بطرح الكر لا غير لانه--------------------- ما رضي بوضع متلف وان كان الطرح من اثنين فان طرحا معا ف-------عليهما او متعاقبا فعل-----------------ي الاخير منهما عندنا وعليهما عند-------------------------------------------------- زفر لان التلف حقيقة --------حصل بالكل او تزايد غير عين------------------------------------------- فلا فرق بين التعاقب والقران وقال اصح--------------------ابنا التلف حقيقة وان حصل كما قال ف---------------------------------------------------------------------------------------------------الاوصاف المتقدمة لا تنعقد علة التلف بدون الوصف الاخير فصار ---هو ال-------محصل لوصف الاجتماع والمتلف هو وصف الاجتماع او لان بالاخير يصير الواحد منهما متلفا لانه كان موجودا ولم يعمل في التلف فصار هو الجاعل اياه عله	1575	670153046890832194	733	1082.5	580	1347	54.4172248840332	107	Sham19Y0019237-ara1	JK000983-ara1
