id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0018279-ara1.ms038	true	-750966897586072369	171	217	861	1130	1534	300	انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك فهل يعدون مالكين----- ام لا قولان فقيل يملكون بالحوز والاخذ وهو مذهب الشافعي------------- وقيل لا يملكون الا بالقسمة وهو مذهب مالك قا-----له-------------------------- القرافي والشفعة اذا باع احد الشريكين حصته تحقق لشريكه سبب يقتضي -لمطالبة بان يملكها بالشفعة فهل----------- يعد مالكا	38	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms431	false	-6780407395780443447	222	274	1112	1406	1552	300	انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك فهل يعدون مالكين لذلك ام لا قولان فقيل يملكون بالحوز والاخذ وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه وقيل لا يملكون الا بالقسمة وهو مذهب مالك رحمه الله المسالة الثانية العامل في القراض وجد في حق------------------------------------ه سبب يقتضي المطالبة بالقيمة واعطاء نصيبه من الربح فهل يعد مالكا	431	7573823118876538097	204	336.5	169	330	61.818180084228516	29	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms039	true	1012949373102893689	102	244	528	1282	1534	300	وغيره من المسلمين له سبب يقتضي المطالبة لما يملك من بيت المال ما يستحقه بصفة فقره او غيره م---ن الصفات الموجبة للاستحقاق كالجهاد والقضاء والفتيا والقسمة بين الناس في املاكهم وغير ذلك مما شان الانسان ان يعطي لاجله فاذا سرق هل يعد مالكا-- فلا يجب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك او يجب عليه القطع لانه لا يعد مالكا وهو المشهور قولان هذا لفظ القرافي في هذا الفرع تنبيه لم يجعلوا من فروع هذه القاعدة جبر الغرماء المفلس علي تكسب وتسلف وعفو للدية واستشفاع ونزع مال رقيق وما وهب لولده لانهم لم يعاملوه علي التزام ذلك كما لا يلزمونه قبول معروف كتسلف ووصية وهبة وصدقة وكذا اتفق علي ان للعبد اختيار العبودية ان قال له ربه انت حر ان شءت ونحوها من فروع هذه القاعدة قال القاضي العلامة ابو عبد الله المقري قاعدة اختلف المالكية فيمن جر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك	39	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms432	false	-3124024493396895977	47	172	254	910	1561	300	وغيره من المسلمين له سبب يقتضي ان يملك---------- من بيت المال ما يستحقه بصفة فقره او غير ذلك من الصفات الموجبة للاستحقاق كالجهاد والقضاء والفتيا والقسمة بين الناس--- املاكهم وغير ذلك مما شان الانسان ان يعطي لاجله فاذا سرق هل يعد كالمالك فلا يجب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك او يجب عليه القطع لانه لا يعد مالكا وهو المشهور ق------------------------------------------------ولان ف----هذه القاعدة علي ما في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها من القوة من جهة قولنا--------------------------------------------------------------- جري له سبب التمليك في تمشيتها عسر لاجل كثرة النقوض عليها اما هذا المفهوم وهو قولنا من ملك ان يملك مطلقا من غير جريان سبب يقتضي مطالبته بالتمليك ولا غير ذلك من القيود فهذا جعله قاعدة شرعية ظاهر البطلان لضعف المناسبة جدا او لعدمها البتة اما اذا قلنا انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك	432	7573823118876538097	362	634.5	291	1009	35.877105712890625	62	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms041	true	5575086470213884424	141	260	684	1245	1434	300	الفرق الحادي والعشرين والماءة بين قاعدة من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا وبين قاعدة من انعقد عليه سبب --مطالبته للملك هل يعد مالكا ام لا اعلم ان جماعة من مشايخ المذهب رضي الله عنهم اطلقوا عبارتهم بقولهم من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا قولان ويخرجون علي ذلك فروعا كثيرة في المذهب----- اذا وهب له الماء في التيمم هل يبطل تيممه بناء علي انه يعد مالكا ام لا يبطل بناء علي انه لا يعد مالكا ومن عنده ثمن رقبة هل يجوز له الانتقال للصوم في كفارة الظهار ام لا قولان مبينان علي ان من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا ومن قدر علي المداو-ة في السلس بالتسري او التزويج هل يجب عليه	41	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms430	false	2253835627144890438	181	300	964	1522	1522	300	الفرق الحادي والعشرون والماءة بين قاعدة من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا وبين قاعدة من انعقد ل--ه سبب المطالبة بالملك هل يعد مالكا ام لا اعلم ان جماعة من مشايخ المذهب رضي الله عنهم اطلقوا عبارتهم بقولهم من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا قولان ويخرجون علي ذلك فروعا كثيرة في المذهب منها اذا وهب له الماء في التيمم هل يبطل تيممه بناء علي انه يعد مالكا ام لا يبطل بناء علي انه لا يعد مالكا ومن عنده ثمن رقبة هل يجوز له الانتقال للصوم في كفارة الظهار ام لا قولان مبنيان علي ان من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا ومن قدر علي المداواة في السلس-------- او التزويج هل يجب عليه-	430	7573823118876538097	542	1039.5	426	569	95.25482940673828	111	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms041	true	5575086470213884424	260	300	1245	1434	1434	300	الوضوء ام لا------ بناء علي ان من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا وكثير من هذه الفروع زعموا انها مخرجة علي هذه القاعدة وليس الامر كذلك بل هذه القاعدة باطلة وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه وبيان-	41	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms431	false	-6780407395780443447	0	41	0	196	1552	300	الوضوء ام لا قولان بناء علي ان من ملك ان يملك هل يعد مالكا ام لا وكثير من هذه الفروع زعموا انها مخرجة علي هذه القاعدة وليس الامر كذلك بل هذه القاعدة باطلة وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه وبيان	431	7573823118876538097	189	365.5	150	196	96.42857360839844	38	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms042	true	4942523697846816038	0	220	0	1116	1518	300	بطلانها ان الانسان -ملك ان يملك اربعين شاة فهل يتخيل احد ان -يعد مالكا----- قبل 24 اشراءها حتي تجب عليه الزك-----اة علي احد القولين واذا كان الان قادرا علي ان يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان قبل ان يخطب المراة ولانه ملك ان ي-----------------------------ملك خادما و--دابة فهل يقول احد انه -عد مال-----كا لهما فتجب عليه نفقت----------هما علي قول من الاقوال الشاذة او الجادة بل هذا لا يتخيله من عنده ادني مسكة من العقل والفقه وكذلك الانسان -ملك ان يشتري اقاربه فهل يعده احد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتق- عليه قبل شراءه علي احد القولين في هذه القاعدة علي زعم من اعتقدها بل هذا كله باطل بالضرورة ونظاءر هذه الفروع كثيرة ولا تعد ولا تحصي كثرة ولا يمكن ان تجعل هذه من قواعد الشريعة البتة بل القاعدة التي يمكن ان تجعل قاعدة شرعية ويجري----- الخلاف في بعض فروعها لا في كلها ان من جري له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطي حكم من ملك ام لا صح من الفروق الامام ابو القاسم بن الشاط ما نسبه الي مشايخ من اهل المذهب واعتقده منهم من انهم ارادوا مقتضي عبارتهم المطلقة ليس بصحيح وما اختاره من عدم ارادة مقتضي الاطلاق هو الصحيح والظن بهم انهم انما ارادوا ذلك والله اعلم انتهي القرافي اثر الكلام السابق ومالك قد يختلف في هذا الاصل بحسب بعض الفروع ولذلك مساءل فذكر مساءل------------------------ الغنيمة قبل	42	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms431	false	-6780407395780443447	41	222	196	1112	1552	300	بطلانها ان الانسان يملك ان يملك اربعين شاة فهل يتخيل احد انه يعد مالكا الان قبل ش----راءها حتي تجب----- الزكاة عليه علي احد القولين واذا كان الان قادرا علي ان يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان قبل ان يخطب المراة -لانه ملك ان يملك عصمتها والانسان مالك ان يملك خادما او دابة فهل يقول احد انه يعد الان مالكا لهما فيجب عليه كلفتهما ومءونتهما علي قول من الاقوال الشاذة او الجادة بل هذا لا يتخيله من عنده ادني مسكة من العقل والفقه وكذلك الانسان يملك ان يشتري اقاربه فهل يعده احد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتقه عليه قبل شراءه علي احد القولين في هذه القاعدة علي زعم من اعتقدها بل هذا كله باطل بالضرورة ونظاءر هذه الفروع كثيرة -لا تعد ولا تحصي -----ولا يمكن ان نجعل هذه من قواعد الشريعة البتة بل القاعدة التي يمكن ان تجعل قاعدة شرعية ويجري فيها الخلاف في بعض فروعها لا في كلها ان من جري له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطي حكم من ملك وم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك قد يختلف في هذا الاصل في --بعض الفروع ولذلك مس-----------اءل المسالة الاولي اذا حيزت الغنيمة فقد	431	7573823118876538097	806	1476.0	642	1206	66.83250427246094	145	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms042	true	4942523697846816038	236	300	1210	1518	1518	300	الشريك في الشفعة اذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضي المطالبة بان يملك الشقص المبيع قال---- ولم ار خلافا في انه غير مالك وقد مر انها من مساءل الخلاف وانه مبني علي هذا الاصل ثم قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فهذه القاعدة علي ما فيها من القوة من جهة قولنا جري له سبب التمليك في تمشيتها عسر لاجل كثرة النقوض عليها اما هذا المفهوم وهو قولنا من ملك-	42	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms432	false	-3124024493396895977	21	136	114	715	1561	300	الشريك في الشفعة اذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضي المطالبة بان يملك الشقص المبيع بالشفعة ولم ار خلافا في انه غير مال------------------------------------------------------------ك المسالة الخامسة الفقير وغيره من المسلمين له سبب يقتضي ان يملك من بيت المال ما يستحقه بصفة فقره او غير ذلك من الصفات الموجبة للاستحقاق كالجهاد والقضاء والفتيا والقسمة بين الناس املاكهم وغير ذلك مما شان الانسان ان يعطي لاجله فاذا سرق هل يعد كالمالك فلا يجب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك او يجب عليه القطع لانه لا يعد مالكا وهو المشهور قولان فهذه القاعدة علي ما فيها من القوة من جهة قولنا جري له سبب التمليك في تمشيتها عسر لاجل كثرة النقوض عليها اما هذا المفهوم وهو قولنا من ملك	432	7573823118876538097	247	272.5	197	661	37.36762619018555	48	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms043	true	-2579860619458900677	0	159	0	823	1569	300	ان يملك مطلقا من غير جريان سبب يقتضي مطالب-ة بالتمليك ولا غير 24 ب ذلك من القيود فهذا جعله قاعدة شرعية ظاهر البطلان لضعف النا-سبة جدا او لعدمها البته اما اذا قلنا انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فهو مناسب لان يعود مالكا من حيث الجملة تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب واقامة السبب البعيد مقام السبب القريب فهذا يمكن اني يتخيل وقوعه قاعدة في الشريعة اما مجرد ما ذكروه فليس فيه الا مجرد الامكان والقبول------ وذلك في غاية البعد عن المناسبة فلا يمكن جعله قاعدة شرعية وتخرج تلك الفروع بغير هذه القاعدة ففي الثوب للستر تل-احظ فيه- قوة المنة ف--لا يلزمه او انه اعانة علي دين الله------- ليس من باب تحصيل الاموال فيلزمه ويكافء عليه ان شاء وكذلك القول في الماء يوهب--- هل ينظر الي يسارته فلا منة او تلاحظ المن--ة وهي ضرر والضرر ينفي عن المكلف لقو---------له عليه السلام لا ضرر ولا ضرار و-قوله تعالي- وما جعل عليكم في الدين من حر-----ج وواجد الثمن يتخرج علي تنزيل وسيلته	43	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms432	false	-3124024493396895977	136	300	715	1561	1561	300	ان يملك مطلقا من غير جريان سبب يقتضي مطالبته بالتمليك ولا غير----- ذلك من القيود فهذا جعله قاعدة شرعية ظاهر البطلان لضعف المناسبة جدا او لعدمها البتة اما اذا قلنا انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فهو مناسب لان يع-د مالكا من حيث الجملة تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب واقامة للسبب البعيد مقام السبب القريب فهذا يمكن ان- يتخيل وقوعه قاعدة في الشريعة اما مجرد ما ذكروه فليس فيه الا مجرد الامكان والقبول للملك وذلك في غاية البعد عن المناسبة فلا يمكن جعله قاعدة وتت-----خرج تلك الفروع بغير هذه القاعدة ففي الثوب للسترة يلاحظ فيها قوة المالية فلا يلزمه او انه اعانه علي دين الله عز وجل ليس من باب تحصيل الاموال فيلزمه ويكافء عن-ه ان شاء وكذلك القول في الماء يوهب له هل ينظر الي يسارته فلا منة او يلاحظ المالية وهي ضرر والضرر منفي عن المكلف لقوله صلي الله عليه وسل--م لا ضرر ولا ضرار ولقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج وواجد الثمن ي-خرج علي تنزيل وسيلته-	432	7573823118876538097	778	1430.5	625	863	90.150634765625	131	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms043	true	-2579860619458900677	159	254	823	1348	1569	300	منزلته ام لا وكذلك القادر علي التداوي الي غير ذلك من النصوص والاقيسة والمناسبات التي اشتهرت في الشريعة اعتبارها وهي مشتملة علي موجب الاعتبار واما ما لا يشتمل علي موجب الاعتبار فلا يمكن جعله قاعدة شرعية بل ينبغي ان يضاف اليه من القيود الموجبة للمناسبة كما تقدم ما يوجب اشتماله علي موجب الاعتبار ونقل النقوض عليه وتظهر مناسبته اما عدم المناسبة وكثرة النقوض فاعتبار مثل هذا من غير ضرورة خلاف المعلوم من نمط الشريعة فتامل ذلك فانه قد كثر بين المتاخرين خصوصا الشيخ ابا --طاهر بن بشير فانه اعتمد عليه في كتابه المعروف بالتنبيه كثيرا	43	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms433	false	-884158077201495453	0	95	0	524	1627	300	منزلته ام لا وكذلك القادر علي التداوي الي غير ذلك من النصوص والاقيسة والمناسبات التي اشتهرت في الشرع-- اعتبارها وهي مشتملة علي موجب الاعتبار -اما ما لا يشتمل علي موجب الاعتبار فلا يمكن جعله قاعدة شرعية بل ينبغي ان يضاف اليه من القيود الموجبة للمناسبة كما تقدم ما يوجب اشتماله علي موجب الاعتبار ونقل النقوض عليه وتظهر مناسبته اما عدم المناسبة وكثرة النقوض فاعتبار مثل هذا من غير ضرورة خلاف المعلوم من نمط الشريعة فتامل ذلك فانه قد كثر بين المتاخرين خصوصا الشيخ ابا الطاهر بن بشير فانه اعتمد عليه في كتابه المعروف بالتنبيه كثيرا	433	7573823118876538097	521	1025.0	426	527	98.86148071289062	92	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms057	true	6570746459458943153	0	84	0	441	1556	300	واحد من المجتهدين في الكعبة والاواني ان يصلي خلف المجتهد الاخر فسكت ولم يج--ب عن ذلك واجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام---------------------------- رحمه الله تعالي عن ذلك بان قال الجماعة ل---لصلاة مطلوبة للشا-----رع فلو قلنا بالامتناع من الاءتمام خلف من يخالف في المذهب لادي الي تعطيل الجماعات الا في حالة القلة او قلة لجما---------------------عات واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذل----ك بالجماعة- كبير خلل لندوة وقوع مثل هذه المساءل وكثرة وقوع مثل هذه المساءل وكثرة وقوع الخلاف في مساءل الفروع	57	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms300	false	-5313743613391397473	215	300	1112	1558	1558	300	لاحد من المجتهدين في الكعبة والاواني ان يصلي خلف المجتهد الاخر فسكت عن الجواب عن ذلك وكان- الشيخ ا--------بن عبد السلام يحكي ذلك عن الشافعي وكان هو رحمه الله يفرق------------ بان الجماعة في الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع فلو قلنا بالمن---ع من الاءتمام ل---من يخالف في المذهب وان لا ي---صلي ال-مالكي الا خلف المالكي ولا شافعي الا خلف شافعي لقلت الجماعات واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل لنا ذلك بالجماعات كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المساءل وكثرة و---------------------------قوع الخلاف في مساءل الفروع-	300	7573823118876538097	323	504.0	259	505	63.96039581298828	49	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms058	true	7368078713835243367	271	300	1356	1499	1499	300	وهي ان قضاء القاضي متي خالف اجماعا------- او قياسا جليا او نصا صريحا او القواعد فانا تنقضه كما سلف تقريره فاذا كنا لا نقر حكما تاكد بقضاء القاضي فاولي-	58	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms301	false	-5963636764128294872	17	40	74	189	1556	300	----ان قضاء القاضي متي خالف اجماعا او نصا او قياسا جليا------------- او القواعد نقضناه و-------------------اذا كنا لا نقر حكما تاكد بقضاء القاضي فاولي	301	7573823118876538097	99	169.5	80	151	65.56291198730469	17	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms059	true	-6838496143340639060	0	50	0	252	1482	300	ان لا نقره اذا لم يتاكد فعلي هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة لانا لا نقره شرعا وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه فعلي هذه القاعدة كل من اعتقدنا انه خالف الاجماع لا يجوز تقليده فاذا كانت القاعدة هذه حصل الفرق باعتبارها وب----بيانه بذكر اربع مساءل	59	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms301	false	-5963636764128294872	40	90	189	438	1556	300	ان لا نقره اذا لم يتاكد فعلي هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة لانا لا نقره شرعا وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه فعلي هذه القاعدة كل من اعتقدنا انه خالف الاجماع لا يجوز تقليده ----وبهذه القاعدة ي---حصل الفرق في غاية الجودة وبيانه بذكر اربع مساءل	301	7573823118876538097	228	421.5	181	256	89.0625	45	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms083	true	7283893732955358878	114	171	609	893	1525	300	ما يعفي عنه من الجه-------------------------------------------الات لكونه يتعذر الاحتراز عنه و---يشق بخمس------------ صور قال احداها من وطء------ اجنبية بالليل يظنها امراته او جاريته عفي عنه لان الفحص عن ذلك مما يشق علي الناس وثانيها من اكل طعاما 45 ب نجسا يظنه طاهرا فهذا جهل يعفي عنه لما في تكرر الفحص عن ذلك من المشقة والكلفة وكذلك المياه النجسة	83	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms342	false	5318453236611129042	234	300	1188	1518	1518	300	ما يعفي عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة وما لا------- يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه ولذلك صور احدها----- من وطء امراة اجنبية بالليل يظنها امراته او جاريته عفي عنه لان الفحص عن ذلك مما يشق علي الناس وثانيها من اكل طعاما----- نجسا يظنه طاهرا فهذا جهل يعفي عنه لما في تكرر الفحص عن ذلك من المشقة والكلفة وكذلك المياه النجسة-	342	7573823118876538097	257	461.5	205	348	73.85057830810547	48	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms083	true	7283893732955358878	171	252	893	1275	1525	300	والاشربة النجسة لا اثم علي الجاهل بها وثالثها من شرب خمر ي-ظنه جلابا فانه لا اثم عليه في جهله بذلك ورابعها من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا فانه لا اثم عليه في جهله به لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك الحال- ولو قتله في حالة السعة من غير كشف عن حاله اثم وخامسها الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم لا اثم عليه في ذلك لتعذر الاحتراز من ذلك عليه وقس علي ذلك ما ورد عليك من هذا النحو ----	83	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms343	false	-5900332286641952010	0	82	0	387	1501	300	والاشربة النجسة لا اثم علي الجاهل بها وثالثها من شرب خمرا يظنه جلابا فانه لا اثم عليه في جهله بذلك ورابعها من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا فانه لا اثم عليه في جهله به لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك الحالة ولو قتله في حالة السعة من غير كشف عن ذلك -اثم وخامسها الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم لا اثم عليه في ذلك لتعذر الاحتراز من ذلك عليه وقس علي ذلك ما ورد عليك من هذا النحو وما	343	7573823118876538097	375	734.5	296	388	96.64948272705078	78	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms084	true	6887239151458049059	36	131	185	686	1530	300	واذا كان العلم بما يقدم الانسان عليه واجبا كان الج-هل في الصلاة عاصيا بترك العلم فهو كالمتعمد الترك بعد العلم هل- وجب عليه فهذا--- وجه قول مالك رحمه الله ان الجهل في الصلاة كالعمد والجاهل كالمتعمد لا كالناسي واما الناسي فمعفو عنه لقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه واجمعت الامة علي ان النسيان لا اثم فيه من حيث الجملة فهذا فرق وفرق ثان وهو ان النسيان يهجم علي العبد قهرا لا حيلة له في دفع----ه والجهل له حيلة في دفعه بالتعليم وبهذين الفرقين ظهر الفرق بين قاعدة النسيان وقاعدة الجهل	84	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms342	false	5318453236611129042	99	196	484	993	1518	300	فاذا كان العلم بما يقدم الانسان عليه واجبا كان الجاهل في الصلاة عاصيا بترك العلم فهو كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب عليه فهذا هو وجه قول مالك رحمه الله ان الجهل في الصلاة كالعمد والجاهل كالمتعمد لا كالناسي واما الناسي فمعفو عنه لقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه واجمعت الامة علي ان النسيان لا اثم فيه من حيث الجملة فهذا فرق وفرق ثان وهو ان النسيان يهجم علي العبد قهرا لا حيلة له في دفعه عنه والجهل له حيلة في دفعه بالتعل-م وبهذين الفرقين ظهر الفرق بين قاعدة النسيان وقاعدة الجهل	342	7573823118876538097	497	963.5	402	510	97.45098114013672	89	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms120	true	4917635463933530861	115	300	668	1737	1737	300	بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع و------ما لا يجوز اجتما----عه اعلم ان الفقهاء جمعوا اسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك جص مشنق فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض والسر في الفرق ان العقود اسباب لاشتمالها علي تحصيل حكم-ها في مسبباتها بطريق المناسبة والشء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد فلذلك امتنعت العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع بالتضاد وما لا تضاد يجوز اجتماعه مع البيع كالاجازة بخلاف الجعالة للزوم الجهالة في عمل الجعالة وذلك ينافي البيع والاجازة مبنية علي نفي الغرر والجهالة--- وذك يوافق البيع ولا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما في المكايسة في العوض والمعوض والمسامحة فيهما وذلك في النكاح وال---ضد في البيع محصل التضاد والصرف مبني علي التشديد وامتناع الخيار والتاخير وامور كثيرة لا تشترط في 65 االبيع فضاد البيع --صرف والمساقاة والقراض فيهما الغرر والجهالة كالجعالة وذلك مضاد للبيع والشركة فيها صرف احد النقدين بالاخر من غير قبض فهو صرف غير ناجز وفي الشركة مخالفة الاصول والبيع علي وفق الاصول فهما متضادتان وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع فهذا وجه الفرق-	120	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms559	false	7962294251563176134	0	177	0	1028	1683	300	بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه اعلم ان الفقهاء جمعوا اسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك جص مشنق فالجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمساقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض والسر في الفرق ان العقود اسباب لاشتمالها علي تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة والشء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد فلذلك اختص-ت العقود التي لا يجوز اجتماعها مع ال------------------------------------------بيع كالاجارة بخلاف الجعالة للزوم الجهالة في عمل الجعالة وذلك ينافي البيع والاجازة مبنية علي نفي الغرر والجهالة له وذلك موفق للبيع ولا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما في المكايسة في العوض -المعوض بالمسامحة ف-----------ي النكاح والمشاحة في البيع فحصل التضاد والصرف مبني علي التشديد وامتناع الخيار والتاخير وامور كثيرة لا تشترط في الب----يع فضاد البيع الصرف والمساقاة والقراض فيهما الغرر والجهالة كالجعالة وذلك مضاد للبيع والشركة فيها صرف احد النقدين بالاخر من غير قبض فهو صرف غير ناجز وفي الشركة مخالفة الاص-ل والبيع علي وفق الاصول فهما متضاد-ان وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع فهذا وجه الفرق	559	7573823118876538097	992	1874.5	820	1089	91.09274291992188	154	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms151	true	7840213460091242665	219	266	1180	1437	1607	300	ولم يخرج عن---ه الا---------------------------------- اخراج الرواشن والاجنحة علي الحيطان الي طريق المسلمين اذا لم تكن مفسدة الاسفل لا----------------------------------------------------------------------ن الافنية هي----- الموات الذي كان قابلا للاحياء وانما منع الاحياء فيه لضرورة السلوك 81 اوربط الدواب وغير ذلك ولا ضرورة في الهوي- فيبقي علي حاله مباحا في السكة النافذة	151	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms668	false	-5060279103977824015	97	164	526	887	1618	300	ولم يخرج عن هذه القاعدة الا فرع قال صاحب الجواهر يجوز اخراج الرواشن والاجنحة علي الحيطان الي طريق المسلمين اذا لم تكن مستدة فاذا كانت مستدة امتنع الا ان يرضي اهلها كلهم وسبب خروج الرواشن عن هذه القاعدة ان الافنية هي بقية الموات الذي كان قابلا للاحياء ف-----منع الاحياء فيه لضرورة السلوك ----وربط الدواب وغير ذلك ولا ضرورة في الهواء فيبقي علي حاله مباحا في السكة النافذة	668	7573823118876538097	234	393.5	190	370	63.24324417114258	37	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms163	true	-7673259711819360560	44	168	226	865	1553	300	اذا استحق بعض الشء------------------------------------ فله احوال لانه اما ان يكون مثليا او مقوما واما ان يكون معينا او شاءعا -اما المثلي وهو المكيل والموزو----ن فان ا--ستحق---- قليله لزم الباقي -لان القليل لا يخل بمقصود العقد والاصل لزوم العقد بخلاف ما اذا استحق الاكثر ولذلك يكون له الخيار بين ان يرد ا---------------------------------------------لذها------------------------------------ب مقصود العقد او يمسك الباقي بحصته من الثمن واما المقوم فان استحق الاقل فكما في المثلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- وان استحق الاكثر الذي هو وجه الصفقة اختل البيع وانتقاضا كله لفوات مقصود البيع ويحرم التمسك بما بقي ليس كما قلنا في المثلي وهذا لان حصته لا تعرف حتي يقوم وهذا ما يتعلق بالمقوم واما------------------------------------------------------ الشاءع اذا استحق جزء منه 87 اوهو مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن ولان حصته معلومة بغير تقويم	163	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms681	false	7714026923044317781	105	264	557	1374	1576	300	اذا استحق بعض ما اشتريته او صالحت عليه او وجدت به عيبا فله احوال لانه اما ان يكون مثليا او مقوما واما ان يكون معينا او شاءعا فاما المثلي فهو المكيل والموزون فان كان المستحق منه قليله لزم-ك باقيه لان القليل لا يخل بمقصود العقد والاصل لزوم العقد------ لك وان استحق كثيره فانك تخي------------ر بين حبس الباقي بحصته من الثمن لانه حقك في العقد وبين رده لذهاب المقصود وهو جل المعقود عليه فقد ذهب مقصود العقد في المعني-------------------- واما المقوم غير-------------------- المثلي ان استحق اقلها ان كانت ثيابا ونحوها رجعت بحصته من الثمن لبقاء جل المعقود عليه فلم يختل مقصود العقد وان استحق--------------- وجه الصفقة انتقصت كلها ويرد باقيها لفوات مقصود العقد ويحرم التمسك بما بقي بحصته من الثمن لان ح-------------صته لا تعرف حتي تقوم فهو بيع بثمن مجهول هذا في استحقاق المعين وكذلك في العيب اذا وجدته بها واما الجزء الشاءع اذا استحق---------------- مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن -لان حصته معلومة بغير تقويم	681	7573823118876538097	423	617.5	336	921	45.92833709716797	66	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms176	true	-896273472534465079	194	300	1008	1530	1530	300	الفرق السابع والثمانون------ بين قاعدة ما يثبت في الذمة وبين قاعدة ما لا يثبت فيها اعلم ان المعينات ال-شخصية في الخارج المرءية بالحس لا تثبت في الذ-م ولذلك ان من اشتري سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد ولو ورد العقد علي ما في الذمة كما في السلام فاعطاه ذلك وعينه فظهر ذلك المعين مستحقا رجع الي غيره لانه في الذمة وقد بينا ان ما في الذمة لم يخرج منها وكذلك اذا استاجر دابة معينة للحمل او غيره فاستحقت او ماتت انفسخ العقد ولو استاجر منه حمل هذا المتاع من غير تعيين دابة او علي ان يركبه الي مكة من غير تعيين مركوب معين فعين له لجميع ذلك-	176	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms329	false	8143283051245745257	151	255	780	1297	1517	300	الفرق السابع والثمانون الفرق بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة ما لا يثبت فيها اعلم ان المعينات المشخصات في الخارج المرءية بالحس لا تثبت في الذمم ولذلك ان من اشتري سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد ولو ورد العقد علي ما في الذمة كما في السل-م فاعطاه ذلك وعينه فظهر ذلك المعين مستحقا رجع الي غيره لانه تبين -------------ان ما في الذمة لم يخرج منها وكذلك اذا استاجر دابة معينة للحمل او غيره فاستحقت او ماتت انفسخ العقد ولو استاجر منه حمل هذا المتاع من غير تعيين دابة او علي ان يركبه الي مكة من غير تعيين مركوب معين فعين له لجميع ذلك	329	7573823118876538097	500	961.0	399	531	94.16195678710938	96	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms177	true	-7089834403339982035	0	44	0	223	1525	300	دابة معينة للحمل و--لركوبه فعطبت او استحقت رجع يطالبه بغيرها لان المعقود عليه غير معين--- في الذمة فيجب عليه الخروج عنه بكل معين شاء ويظهر انه كذلك في قاعدة اخري فان المطلوب متي كان في الذمة فان لمن هو عليه ان يتخير بين الامثال	177	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms329	false	8143283051245745257	255	300	1297	1517	1517	300	داب------ة للحمل او لركوبه فعطبت او استحقت رجع فطالبه بغيرها لان المعقود عليه غير معين بل في الذمة فيجب عليه الخروج منه بكل معين شاء ويظهر اثر -ذلك في قاعدة اخري فان المطلوب متي كان في الذمة فان لمن هو عليه ان يتخير بين الامثال-	329	7573823118876538097	210	386.0	168	228	92.10526275634766	36	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms177	true	-7089834403339982035	46	299	231	1522	1525	300	اي مثل شاء ولو عقد علي معين من تلك الامثال لم يكن له الانتقال عنه الي غيره فلو اكتال رطل زيت من خابية وعقد عليه لم يكن له ان يعطي غيره من الخابية وكذلك 95 ااذا فرق صبرته صيعانا فعقد علي صاع منها بعينه لم يكن له الانتقال عنه الي غيره من تلك الامثال ولو كان في الذمة لكان له الخروج عنه باي مثل شاء من تلك الامثال فهذا ايضا يوضح لك اي المعينات لا تثبت في الذ-م وان ما في الذمم لا يكون معينا بل يتعلق الحكم فيه بالامور الكلية والاجناس المشتركة فيقبل ما يعي----ن منه- البدل والمعين لا يقبل البدل والجمع بينهما محال وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر اثره في المعاملات والصلوات والزكوات فلا ينتقل الاداء الي الذمة الا اذا خرج وقته لانه معين بوقته والقضاء ليس له وقت معين يتغير حكمه بخروجه فهو في الذمة والقاعدة ان من شرط الانتقال الي الذمة تعذر المعين كالزكاة مثلا ما دامت معينة بوجود نصابها لا تكون في الذمة واذا تلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب الفقراء ولا ينتقل الواجب الي الذمة وكذلك الصلاة اذا تعذر فيها الاداء بخروج وقت-ها لعذر لا يجب القضاء وان خرج لغير عذر ترتبت في الذمة ووجب القضاء ولا يعتبر في القضاء التمكن من الايقاع اول الوقت خلافا للشافعي---------- كما لا يعتبر في ضمان الزكاة تاخر الجاءحة عن الزرع او الثمرة لعذر من الوجوب وكما لو باع-------- صبرة وتمكن من كيلها ثم تلفت الصبرة من غير الباءع فانه لا يخاطب بالتوفية من جهة اخري ولا ينتقل الصاع للذمة ولذلك اجمعنا في المسافر يقيم والمقيم يسافر علي اعتبا----ر الوقت	177	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms330	false	-7053140272423347280	1	259	6	1321	1536	300	اي مثل شاء ولو عقد علي معين من تلك الامثال لم يكن له الانتقال عنه الي غيره فلو اكتال رطل زيت من خابية وعقد عليه لم يكن له ان يعطي غيره من الخابية وكذلك ----اذا فرق صبرته صيعانا فعقد علي صاع منها بعينه لم يكن له الانتقال عنه الي غيره من تلك الامثال ولو كان في الذمة لكان له الخروج عنه باي مثل شاء من تلك الامثال فهذا ايضا يوضح لك ان المعينات لا تثبت في الذمم وان ما في الذمم لا يكون معينا بل يتعلق الحكم فيه بالامور الكلية والاجناس المشتركة فيقبل ما لا يتعين منها البدل والمعين لا يقبل البدل والجمع بينهما محال وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر اثره في المعاملات والصلوات والزكوات فلا ينتقل الاداء الي الذمة الا اذا خرج وقته لانه معين بوقته والقضاء ليس له وقت معين يتعين حد-ه بخروجه فهو في الذمة والقاعدة ان من شرط الانتقال الي الذمة تعذر المعين كالزكاة مثلا ما دامت معينة بوجود نصابها لا تكون في الذمة فاذا تلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب الفقراء ولا ينتقل الواجب الي الذمة وكذلك الصلاة اذا تعذر فيها الاداء بخروج وقتيها لعذر لا يجب القضاء وان خرج لغير عذر ترتبت في الذمة ووجب القضاء ولا يعتبر في القضاء التمكن من الايقاع اول الوقت خلافا للشافعي رحمه الله كما لا يعتبر في ضمان الزكاة تاخر الجاءحة عن الزرع او الثمرة بعد زمن الوجوب وكما لو باع صاعا من صبرة وتمكن من كيلها ثم تلفت الصبرة من غير الباءع فانه لا يخاطب بالتوفية من جهة اخري ولا ينتقل الصاع للذمة ولذلك اجمعنا في المسافر يقيم والمقيم يسافر علي اعتبار اخر الوقت	330	7573823118876538097	1274	2485.5	1023	1320	96.51515197753906	239	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms178	true	5956012543595086925	3	117	15	590	1569	300	بل يتعلق الحكم فيه بالامور الكلية والاجناس المشتركة ان اراد الحكم يتعلق بالامور الكلية من حيث هي كلية فليس ذلك بصحيح وان اراد ان الحكم يتعلق بالامور الكلية اي بواحد غير معين منهما فذلك صحيح وقال علي قوله---------------------- وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين الي قوله فهو في الذمة ما قاله هنا غير صحيح فانه لا فرق بين الاداء -------------------------------------------والقضاء في كون كل واحد منهما في الذمة فان الافعال لا تتعين الا بالوقوع وكل فعل لم يقع لا يصح ان يكون معينا واما قوله من ان 95 ب الفعل المءقت معين بوقته لا يفيده المقصود فانه ان كان معينا بوقته اي وقته معين بمكانه وساءر احواله وعلي قوله والقاعدة ان من شرط الانتقال الي الذمة	178	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms330	false	-7053140272423347280	85	147	390	736	1536	300	بل يتعلق الحكم فيه بالامور الكلية والاجناس المشتركة فيقبل ما لا يت--------------------------------------------------------------------------------------------------------عين منها البدل والمعين لا يقبل البدل والجمع بينهما محال وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر اثره في المعاملات والصلوات والزكوات فلا ينتقل-------- الاداء الي الذمة الا اذا خرج وقته لانه معين بوقته والقضاء ليس له و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قت معين يتعين حده بخروجه فهو في الذمة ------------------------------------------------------------والقاعدة ان من شرط الانتقال الي الذمة	330	7573823118876538097	162	197.0	131	640	25.3125	22	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms178	true	5956012543595086925	160	200	816	1029	1569	300	وهذا الفرق قد خالفته------ المالكية في صورتين احداهما في النقدين عندنا لا تتعين بالتعيين وانما تقع المعاملة بهما علي الذمم وان عينت الا ان تختص بامر يتعلق به الغرض كشبهة في احدهما او سكة تاريخية دون النقد الاخر ولو غصب	178	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms330	false	-7053140272423347280	259	300	1321	1536	1536	300	وهذا الفرق قد خالفناه ايها المالكية في صورتين احداهما في النقدين عندنا لا يتعين بالتعيين وانما تقع المعاملة بهما علي الذمم وان عينت الا ان تخ-ص بامر يتعلق به الغرض كشبهة في احدهما او سكة راءج--ة دون النقد الاخر ولو غصب-	330	7573823118876538097	203	377.0	164	219	92.69406127929688	36	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms178	true	5956012543595086925	200	300	1029	1569	1569	300	غاصب دينارا معينا فله ان يعطي غيره مثله في ال-حل ويمنع ربه من اخذ ذلك المعين المغصوب وعلل ذلك اصحابنا بان خصوصات الدنانير والدراهم لا تتغير بها الاغراض فسقط اعتبارها في نظر الشرع فان صاحب الشرع انما يعتبر ما فيه نظر صحيح ولزمهم علي ذلك سءالان احدهما انه يلزم ان اعيان الدنانير والدراهم لا تملك ايضا لاجل ان للغاصب المنع من المعين وكذلك المشتري في العقود ولو كانت الخصوصات مملوكة لكان لصاحب المعين المطالبة بملكه واخذ- المعين من الغاصب والمشتري فلا يكون المملوك عندهم الا الجنس الكلي دون الشخصي ومتي شخص من الجنس شء لا يملك خصوصه البتة وهو امر-	178	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms331	false	1454425069428463302	0	99	0	539	1618	300	غاصب دينارا معينا فله ان يعطي غيره مثله في المحل ويمنع ربه من اخذ ذلك المعين المغصوب وعلل ذلك اصحابنا بان خصوصات الدنانير والدراهم لا تتعلق بها الاغراض فسقط اعتبارها في نظر الشرع فان صاحب الشرع انما يعتبر ما فيه نظر صحيح ولزمهم علي ذلك سءالان احدهما---- يلزم ان اعيان الدنانير والدراهم لا تملك ايضا لاجل ان للغاصب المنع من المعين وكذلك المشتري في العقود ولو كانت الخصوصات مملوكة لكان لصاحب المعين المطالبة بملكه واخذه المعين من الغاصب والمشتري فلا يكون المملوك عندهم الا الجنس الكلي دون الشخصي ومتي شخص من الجنس شء لا يملك خصوصه البتة وهو امر	331	7573823118876538097	533	1041.5	435	543	98.15837860107422	95	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms179	true	-7357829489107680511	237	300	1237	1545	1545	300	الصور--------ة التي خالف فيها المالكية الفرق اذا كان له علي رجل دين فاخذ منه ما يتاخر قبضه كدار يسكنها او ثمرة يتاخر جذاذها و--عبد يستخدمه او نحو ذلك قال ابن القاسم لا يجوز ذلك لانه فسخ دين في دين لان هذه الامور لما كانت يتاخر قبضها اشبهت الدين وفيها مفسدة الدين من جهة ان فيها المطالبة وقال اشهب يجوز ذلك وليس هذا فسخ-	179	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms331	false	1454425069428463302	201	265	1117	1434	1618	300	الصورة الثانية التي خالف فيها المالكية الفرق اذا كان له علي رجل دين فاخذ منه ما يتاخر قبضه كدار يسكنها او ثمرة يتاخر جذاذها او عبد يستخدمه و--نحو ذلك قال ابن القاسم لا يجوز ذلك لانه فسخ دين من دين لان هذه الامور لما كانت يتاخر قبضها اشبهت الدين وفيها مفسدة الدين من جهة ان فيها المطالبة وقال اشهب يجوز ذلك وليس هذا فسخ	331	7573823118876538097	302	581.0	241	319	94.67084503173828	58	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms179	true	-7357829489107680511	0	102	0	577	1545	300	شنيع وثانيهما انا اتفقنا علي ان الصيعان المستوية والارطال المستوية من الزيت تملك اعيانها وانها تتعين بالتع-ين مع ان الاغراض مستوية في تلك الافراد فهي نقض----- عليهم ولهم الجواب عن الاول بالتزامه والشناعة لا عبرة بها من غير دليل شرعي وقد تمسكوا بدليل صحيح وهو ان الشرع لا يعتبر ما لا غرض فيه وهذا كلام حق وعن الثاني الفرق بين النقدين وغيرهما فانهما 96 اوساءل لتحصيل الاغراض من السلع والمقاصد انما هي السلع واذا كانت السلع مقاصد وقعت المشاحات في تعييناتها بخلاف الوساءل اجتمع فيها خستان احداهما انها وساءل والثانية عدم تعلق الاغراض بخلاف المقاصد فيها خس--ة واحدة فظهر الفرق واندفع النقض	179	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms331	false	1454425069428463302	99	201	539	1117	1618	300	شنيع وثانيهما انا اتفقنا علي ان الصيعان المستوية والارطال المستوية من الزيت تملك اعيانها وانما ت-عين بالتعيين مع ان الاغراض مستوية في تلك الافراد فهي نقض كبير عليهم ولهم الجواب عن الاول بالتزامه والشناعة لا عبرة بها من غير دليل شرعي وقد تمسكوا بدليل صحيح وهو ان الشرع لا يعتبر ما لا غرض فيه وهذا كلام حق وعن الثاني الفرق بين النقدين وغيرهما فانهما وس----اءل لتحصيل الاغراض من السلع والمقاصد انما هي السلع واذا كانت السلع مقاصد وقعت المشاحنة من تعييناتها بخلاف الوساءل اجتمع فيها امران احدهم-ا انها وساءل والثاني- عدم تعلق الاغراض بخلاف المقاصد فيها حيثية واحدة فظهر الفرق واندفع النقض	331	7573823118876538097	556	1071.0	455	585	95.04273223876953	90	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms208	true	-2119278431216757674	227	295	1093	1421	1441	300	يا ايها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون----- كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون من حيث ان الوعد اذا اخلف قول لم يفعل فيلزم ان يكون كذبا محرما وان يحرم اخلاف الوعد مطلقا وبقوله صلي الله عليه وسلم في-- علامة المنافق ---------------------------------اذا وعد اخلف فذكره في سياق الذم دليل---- التحريم وبما روي عن---------ه صلي الله عليه وسلم انه قال واي المءمن وا-------------جب الوفاء به	208	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms671	false	828799185953848194	21	98	105	480	1531	300	يا ايها الذين -امنوا لم تقولون ما لا تفعلون الصف كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون الصف والو----عد اذا اخلف قول لم يفعل فيلزم ان يكون كذبا محرما وان يحرم اخلاف الوعد مطلقا و-قال---------- عليه السلام من علامة المنافق ثلاث اذا اءتمن خان واذا حدث كذب واذا وعد اخلف فذكره في سياق الذم دليل علي التحريم وي---روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال وعد المءمن واجب اي وعده واجب الوفاء به	671	7573823118876538097	289	496.5	228	394	73.35025024414062	51	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms208	true	-2119278431216757674	69	130	319	615	1441	300	واعلم ان الفقهاء اختلفوا في الوعد هل يجب الوفاء به شرعا ام لا قال مالك اذا سالك ان تهب--ه دينارا فقلت نعم ثم بدا لك لا يلزمك ولو كان افتراق الغرماء عن وعد واشهاد لاجله لزمك لابطالك مغرما بالتاخير قال سحنون الذي يلزم من الوعد----- اهدم دارك وانا اسلفك ما تبني به او اخرج الي الحج وانا اسلفك او اشتر سلعة	208	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms672	false	5839177712961076607	237	300	1277	1579	1579	300	واعلم ان الفقهاء اختلفوا في الوعد هل يجب الوفاء به شرعا ام لا قال مالك اذا سالك ان تهب له دينارا فقلت نعم ثم بدا لك لا يلزمك ولو كان افتراق الغرماء عن وعد واشهاد لاجله لزمك لابطالك مغرما بالتاخير قال سحنون الذي يلزم من الوعد قوله اهدم دارك وانا اسلفك ما تبني به او اخرج الي الحج وانا اسلفك او اشتر سلعة-	672	7573823118876538097	295	572.5	235	303	97.35973358154297	59	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms208	true	-2119278431216757674	130	216	615	1029	1441	300	او تزوج امراة وانا اسلفك لانك ادخلته بوعدك في ذلك واما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الاخلاق وقال اصبغ يقضي عليك به تزوج الموعود ام لا وكذلك اسلفني لاشتري سلعة كذا لزمك تسبب في ذلك ام لا والذي لا يلزم من ذلك ان يعده من غير ذكر سبب فيقول اسل---فني كذا فيقول نعم كذلك قضي عمر بن عبد العزيز---------- وان وعدت غريمك بتاخير الدين لزمك لان- اسقاط تاخير الحق سواء قلت له اءخرك او اخرتك واذا اسلفت-------------ه مدة تصلح لذلك	208	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms673	false	-7193956592137168934	0	90	0	434	1502	300	او تزوج امراة وانا اسلفك لانك ادخلته بوعدك في ذلك -اما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء--- من مكارم الاخلاق وقال اصبغ يقضي عليك به تزوج الموعود ام لا وكذ-ا اسلفني لاشتري سلعة كذا لزمك تسبب في ذلك ام لا والذي لا يلزم من ذلك ان تعده من غير ذكر سبب فيقول لك اسلفني كذا فتقول نعم بذلك قضي عمر بن عبد العزيز رحمه الله وان وعدت غريمك بتاخ-ر الدين لزمك لانه اسقاط لازم ل-لحق سواء قلت له اءخرك او اخرتك واذا اسلفته فعليك تاخيره مدة تصلح لذلك	673	7573823118876538097	395	734.5	311	441	89.56916046142578	73	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms209	true	785860211823595935	3	49	11	248	1545	300	الوفاء بحديث- الموطا قال رجل لرسول الله صلي الله عليه وسلم اكذب لامراتي فقال عليه السلام-------- لا خير في الكذب وقال يا رسول الله افاعدها واقول لها فقال------------ لا جناح عليك -منعه من الكذب المتعلق بالمستقبل فان رضي النساء --لا يحسن به ونفي الجناح عن- الوعد	209	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms671	false	828799185953848194	96	147	470	731	1531	300	الوفاء به وفي الموطا قال رجل لرسول الله صلي الله عليه وسلم اكذب لامراتي فقال صلي- الله عليه وسلم لا خير في الكذب فقال يا رسول الله افاعدها واقول لها فقال عليه السلام لا جناح عليك فمنعه من الكذب المتعلق بالمستقبل فان رضي النساء انما يحصل به ونفي الجناح علي الوعد	671	7573823118876538097	222	390.0	176	262	84.73282623291016	37	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms209	true	785860211823595935	204	267	1027	1370	1545	300	يوصف-- بواحد منهما اعني المطابقة وعدمها نعم وعد الله يوصف بالصدق كقوله تعالي وقالوا------------------------------- الحمد لله الذي صدقنا وعده وعدكم وعد الحق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والاصل في الاستعمال الحقيقة وهذا لان الله تعالي يخبر عن معلوم ف--------------------تجب مطابقته بخلاف واحد من البشر اذ-ا الزم نفسه ان يفعل مع تجويز ان يقع---- منه وان لا يقع فلا تكون المطالبة وعدمها معلومين ولا واقعين فانتفيا بالكلية وقت الاخبار	209	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms672	false	5839177712961076607	143	237	785	1277	1579	300	يوصفان بواحد منهما وليس كذلك ل------------------------------------قوله تعالي وعدكم وعد الحق ابراهيم وصدق الله وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاء الزمر فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا الاعراف الي غير ذلك من النصوص الدالة علي دخول الصدق في وعد الله تعالي ووعيده والاصل في الاستعمال الحقيقة----- قلت الله تعالي يخبر عن معلوم وكل ما تعلق به العلم تجب مطابقته بخلاف واحد من البشر انما الزم نفسه ان يفعل مع تجويز ان يقع ذلك منه وان لا يقع فلا تكون المطابقة وعدمها معلومين ولا واقعين فانتفيا بالكلية وقت الاخبار	672	7573823118876538097	268	432.0	215	533	50.28142547607422	43	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms209	true	785860211823595935	66	190	326	958	1545	300	وجه الجمع بين الادلة المتقدمة التي 111 ب يقتضي بعضها الوفاء--- وبعضها عدم الوفاء ---انه ان ادخله في سبب يلزم بوعده لزمه كما قال مالك واين القاسم وسحنون او وعده مقرونا بذكر السبب كما قاله اصبغ لتاكد العزم علي الدفع حينءذ ويحمل عدم اللزوم علي خلاف ذلك مع انه قد قيل في الاية انها نزلت في قوم كانوا يقولون جاهدنا وما جاهدوا وفعلنا انواعا من الخيرات وما فعلو-ا ولا شك ان هذا محرم لانه كذب ولانه تسميع بطاعة الله تعالي وكلاهما حرام ومعصية اتفاقا وا---ما ذكر--- الاخلاف في ذكر المنافق فمعناه انه سجية له ومقتضي حاله الاخلاف ومثل هذه السجية يحصل الذم بها كما تقول سجية- تقتضي البخل والمنع فمن كانت صف-ته تحث علي الخير مدح او تحث علي الشر ذم شرعا او عرفا	209	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms673	false	-7193956592137168934	92	217	446	1084	1502	300	وجه الجمع بين الادلة المتقدمة التي------ يقتضي بعضها الوفاء به وبعضها عدم الوفاء به انه ان ادخله في سبب يلزم بوعده لزم- كما قال مالك وابن القاسم وسحنون او وعده مقرونا بذكر السبب كما قاله اصبغ لتاكد العزم علي الدفع حينءذ ويحمل عدم اللزوم علي خلاف ذلك مع انه قد قيل في الاية انها نزلت في قوم كانوا يقولون جاهدنا وما جاهدوا وفعلنا انواعا من الخيرات وما فعلوها ولا شك ان هذا محرم لانه كذب ولانه تسميع بطاعة الله تعالي وكلاهما محرم ومعصية اتفاقا واما ما ذكر من الاخلاف في صفة المنافق فمعناه انه سجية له ومقتضي حاله الاخلاف ومثل هذه السجية يحسن الذم بها كما يقال سجيته تقتضي البخل والمنع فمن كانت صفاته تحث علي الخير مدح او تحث علي الشر ذم شرعا و--عرفا	673	7573823118876538097	610	1150.0	489	647	94.28129577636719	108	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms224	true	-8870618506262852893	177	294	971	1649	1682	300	التقادير الشرعية قال وهي اعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود فالاول كالغرر والجهالة في العقود اذا قل و---تعذر الاحتراز عنه-ا نحو انقاض الدار وقطن الجبة ورداءة ب-اطن الفواكه ودم البراغيث ونجاسة ثوب المرضع والوارث الكافر و--العبد يقدر عدمه فلا يحجب والثاني كتقدير الملك في الدية متقدما قبل زهوق الروح في المقتول خطا حتي يصح فيها الارث فانها لا تجب الا بالزهوق وحينءذ لا يقبل المحل ------والميراث فرع ملك الموروث فيقدر الش-رع الملك متقدما قبل الزهوق بالزمن الفرد حتي يصح الارث وكتقدير النية في اجزاء الفعل- ممتدة الي اخرها وكتقدير الايمان في حق الناءم الغافل حتي ت-عصم دماءهم واموالهم وكتقدير الكفر في الكافر الغافل حتي تصح اباحة الدم والمال والد-ية وقاع-ة التق-دير قد تقدمت في خطاب الوضع	224	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms595	false	-4236350826708887380	153	272	801	1491	1647	300	التقادير الشرعية---- وهي اعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود فالاول كالغرر والجهالة في العقود اذا قلا او تعذر الاحتراز عنهما نحو اساس- الدار وقطن الجبة ورداءة بواطن الفواكه ودم البراغيث ونجاسة ثوب المرضع والوارث الكافر او العبد يقدر عدمه فلا يحجب والثاني كتقدير الملك في الدية م-قدما قبل زهوق الروح في المقتول خطا حتي يصح فيها الارث فانها لا تجب الا بالزهوق وحينءذ لا يقبل المحل الملك والميراث فرع ملك الموروث فيقدر الشارع الملك متقدما قبل الزهوق بالزمن الفرد حتي يصح الارث وكتقدير النية في اول العبادات ممتدة الي اخرها وكتقدير الايمان في حق الناءم الغافل حتي تنعصم دماءهم واموالهم و-تقدير الكفر في الكافر الغافل حتي تصح اباحة الدم والمال والذرية وقاعدة التقادير قد تقدمت في خطاب الوضع	595	7573823118876538097	654	1219.5	540	697	93.83070373535156	101	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms225	true	2807786138624506259	1	159	6	864	1636	300	خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع واما خطاب الوضع فهو كالخطاب بنصب الاسباب كالزوال ورءية الهلال ونصب الشروط كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة ونصب الموانع كالحيض مانع من الصلاة والقتل مانع من الميراث ونصب التقادير الشرعية وهي اعطاء الموجود حكم المعدوم --والمعدوم حكم الموجود كما يقدر رفع الاباحة بالرد بالعيب 119 ب بعد ثبوتها قبل الرد وتقول ارتفع العقد من اصله لا من حينه علي احد القولين للعلماء وتقدير النجاسة في حكم العدم وفي حق صور الضرورات كدم البراغيث وموضع الحدث في المخرجين وتقدير وجود الملك لمن قال لغيره اعتق عبدك عني لتثبت له الكفارة والولاء مع انه لا ملك له وتقدير الملك في دية المقتول خطا قبل موته حتي--------------------------------------------------------------------------------- يصح حكم المعدوم وهو كثثير في الشريعة ولا يكاد باب من ابواب الفقه ينفك عن التقدير وقد بسطت ذلك في كتاب الامنية في احكام النية حيث تكملت فيه -علي رفع النية ورفضها بعد وقوعها مع ان---- الواقع محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف العقل وحررت التق-دير و--هذه المباحث	225	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms157	false	-1707608652098430824	17	186	90	1004	1580	300	خطاب التكليف------------------ واما خطاب الوضع فهو خ---طاب بنصب الاسباب كالزوال ورءية الهلاك ونصب الشروط كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة ونصب الموانع كالحيض مانع من الصلاة والقتل مانع من الميراث ونصب التقادير الشرعية وهي اعطاء الموجود حكم المعدوم او المعدوم حكم الموجود كما نقدر رفع الاباحة بالرد بالعي------ب بعد ثبوتها قبل الرد ونقول ارتفع العقد من اصله لا من حينه علي احد القولين للعلماء ونقد-ر النجاسة في حكم العدم في---- صور الضرورات كدم البراغيث وموضع الحدث في المخرجين ونقد-ر وجود الملك لمن قال لغيره اعتق عبدك عني لتثبت له الكفارة والولاء مع انه لا ملك له ونقد-ر الملك في دية المقتول خطا قبل موته حتي يصح فيه الارث فهاتان من باب اعطاء المعدوم حكم الموجود والاوليان من باب اعطاء الموجود حكم المعدوم وهو ك-ثير في الشريعة ولا يكاد باب من ابواب الفقه ينفك عن التقدير وقد بسطت ذلك في كتاب الامنية في ادراك النية حيث تكلمت فيها علي رفض النية ورفعها بعد وقوعها مع ان رفع الواقع محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف العقل وحررت التقادير في هذه المباحث	157	7573823118876538097	800	1508.0	650	949	84.29926300048828	132	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms227	true	-5539771608419419656	241	300	1399	1715	1715	300	اعطاء الموجود حكم المعدوم او المعدوم حكم الموجود صعب عليهم تمثيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ذلك وان مثلوا فعساهم يجدو----------------------ن المثال او المثالين فاردت ان يتسع للفقيه هذا الباب ويسهل عليه صح منه وقال في الفرق الثالث اثناء ذكره 121 المساءل ذكرها بعد من اختصار الابي وثانيها انه اذا قال--- اعتق عبدك عني فاعتقه فانا نقدر دخوله في ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد-	227	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms073	false	8801085930703022662	35	130	206	749	1651	300	اعطاء الموجود حكم المعدوم او المعدوم حكم الموجود فيحكم صاحب الشرع بان العقد الموجود والاباحة المترتبة عليه وجميع اثاره في حكم العدم وان كانت موجودة ولا تنافي بين ثبوت الشء حقيقة وعدمه حكما كقربات الكفار والمرتدين موجودة حقيقة ومعدومة حكما والنية في الصلاة الي اخرها موجودة حكما ومعدومة حقيقة عكس الاول وكذلك الايمان والاخلاص وغيرهما يحكم بوجودهما وان عدما عدما حقيقيا وقد بسطت ذلك في كتاب الامنية في ادراك احكام النية فظهر ان المقدرات لا تنافي المحققات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثانيها انه اذا قال له اعتق عبدك عني فاعتقه فانا نقدر دخوله في ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد	73	7573823118876538097	151	198.0	123	654	23.08868408203125	24	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms228	true	-1681057110589106414	73	98	382	530	1562	300	الثالث- المقدرات لا تنافي المحققات بل يثبتان ويجتمعان-------------------------------------- ويشهد لذلك------------ ان الامة اذا اشتراها شراء صحيحا ابيح وطءها بالاجماع الي حين الاطلاع ب---العيب والرد به	228	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms072	false	4452906436881319415	258	292	1346	1540	1578	300	الثانية المقدرات لا تنافي المحققات بل --------يجتمعان ويثبت مع كل واحد منهما لوازمه واحكامه ويشهد لذلك مساءل احدها ان الامة اذا اشتراها شراء صحيحا ابيح وطءها بالاجماع الي حين الاطلاع علي العيب والرد به	72	7573823118876538097	137	232.0	113	202	67.82178497314453	20	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms228	true	-1681057110589106414	99	163	536	876	1562	300	اذا قال--- اعتق عبدك---- فاعتقه فانا نقدر دخوله في ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد--------------------------------- مع ان الواقع عدم ملكه وكذلك------------------------------------------------------------------ دية الخطا تورث عن المقتول ومن ضرورة الارث ثبوت الملك----------- للمورث--------- فيقدر ملكه للدية قبل موته بالزمن الفرد ليصح الارث ونحن نقطع بعدم ملكه للدية حال حياته فقد اجتمع الملك المقدر وعدمه المحقق ولم يتنافيا وكذلك-------------------------------------------------- صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال فهذه ------	228	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms073	false	8801085930703022662	114	214	671	1193	1651	300	اذا قال له اعتق عبدك عني فاعتقه فانا نقدر دخوله في ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد تحقيقا للعتق عنه وثبوت الولاء له مع ان الواقع عدم ملكه له الي كمال العتق ولم يقل احد انا تبينا انه كان يملكه قبل العتق وثالثها دية الخطا تورث عن المقتول ومن ضرورة الارث ثبوت الملك في الموروث للموروث المقتول فيقدر ملكه للدية قبل موته بالزمن الفرد ليصح الارث ونحن نقطع بعدم ملكه للدية حال حياته فقد اجتمع الملك المقدر وعدمه المحقق ولم يتنافيا ولا نقول انا بينا تقدم الملك للدية قبل الموت ورابعها ان صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال وتنعطف هذه	73	7573823118876538097	325	552.5	262	522	62.260536193847656	56	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms230	true	-9111146082634515003	6	59	31	323	1536	300	بل المتقرر في الشريعة ان عدم اعتبار ما وقع في الزمان الماضي متوقف علي اسباب غير الرفض كالاسلام يهدم ما قبله والهجرة و-------------------التوبة والحج وعكسها في الاعمال الصالحة ت-------بطلها---- الردة والنصوص دلت علي اعتبار ما ذكرناه و-اما الرفض فما نعلم فيه----- دليلا شرعيا يقتضي اعتباره ثم ق------------------------ال ----------------هذا سءال---- قوي و---------------------------------------------------------الاحسن الاعتراف به	230	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms237	false	4647156003356895019	56	136	269	696	1538	300	بل الم-قرر في الشريعة ان عدم اعتبار ما وقع في الزم-ن الماضي يتوقف علي اسباب غير الرفض كالاسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها وكذلك التوبة والحج وعكسها في الاعمال الصالحة لها ما يبطلها وهي الردة والنصوص دلت علي اعتبار هذه الاسباب اما الرفض فما نعلم احدا ذكر دليلا شرعيا يقتضي اعتباره وان مجرد القصد مءثر في الاعمال هذا التاثير قلت هذا سءال حسن قوي متجه ولم اجد شيءا له اتجاه يقتضي اندفاعه علي الوجه التام فالاحسن الاعتراف به	237	7573823118876538097	268	431.0	218	429	62.470863342285156	39	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms230	true	-9111146082634515003	165	244	871	1264	1536	300	المسالة الثالثة اذا قال لامراته ان قدم زيد اخر الشهر فانت طالق من اوله فهي-- مباحة------ بالاجماع الي قدوم زيد فاذا قدم زيد اخر الشهر هل تطلق من الان او من اول الشهر وهذا الذي يراه ابن يونس من اصحابنا فرف-----------------------------------------------------------ع الاباحة الكاءنة في وسط الشهر وقد كانت واقعة يءدي الي رفع الواقع وهو محال فقال شهاب الدين هو-- من باب التقدير الشرعي بمعني تقدي---ر ان تلك الاباحة في حكم العدم لا انا نعتقد انها ارتفعت في الزمن الماضي	230	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms237	false	4647156003356895019	136	226	696	1157	1538	300	المسالة الثالثة اذا قال لامراته ان قدم زيد اخر الشهر فانت طالق من اوله فانها مباحة الوطء بالاجماع الي قدوم زيد فاذا قدم زيد اخر الشهر هل تطلق من الان او من اول الشهر وهو- الذي يراه ابن يونس من اصحابنا مقتضي المذهب فيقضي بوقوع الطلاق فيه والتحريم في اول الشهر فيرفع الاباحة الكاءنة في وسط الشهر وهي كانت واقعة فيلزم--- رفع الواقع وهو محال كما تقدم والجواب انه من باب التقدير الشرعي بمعني انا نقدر ان تلك الاباحة في حكم العدم لا انا نعتقد انها ارتفعت من الزمن الماضي	237	7573823118876538097	355	638.5	280	465	76.34408569335938	66	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms231	true	7884256374513165566	18	60	87	308	1573	300	المسالة الخامسة رفض النية في اثناء العبادة- فيه قولان هل يءثر او لا فان قلنا بعدم التاثير فلا كلام وان قلنا يءثر فوجهه ان هذه النية التي حصل بها الرفع وهي العزم علي ترك العبادة لو قارنت------ الفعلية الكاءنة اول العبادة لضا-دتها	231	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms189	false	7235174922922781629	108	151	583	812	1689	300	المسالة الخامسة رفض النية في اثناء العبادات فيه قولان هل يءثر ام لا فان قلنا بعدم التاثير فلا كلام وان قلنا يءثر فوجهه ان هذه النية التي حصل بها الرفض وهي العزم علي ترك العبادة لو قارنت النية الفعلية الكاءنة اول العبادة لضاددتها	189	7573823118876538097	218	417.0	176	229	95.1965103149414	37	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms269	true	-7774791228723121045	257	300	1253	1485	1485	300	القرافي اشتهر علي السنة الفقهاء ان الشهادة علي النفي غير مقبولة وفيه تفصيل فان النفي قد يكون معلوما بالضرورة او بالظن الغالب الناشء عن الفحص وقد يعري عنهما فهذه ثلاثة اقسام اما القسم الاول فتجوز الشهادة به اتفاقا كما ي--شهد انه ليس في-	269	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms709	false	5616099821779217796	186	230	945	1180	1545	300	الرابعة اشتهر علي السنة الفقهاء ان الشهادة علي النفي غير مقبولة وفيه تفصيل فان النفي قد يكون معلوما بالضرورة او بالظن الغالب الناشء عن الفحص وقد يعري عنهما فهذه ثلاثة اقسام اما القسم الاول فتجوز الشهادة به اتفاقا كما لو شهد انه ليس في	709	7573823118876538097	226	435.5	184	235	96.17021179199219	40	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms270	true	-8910063550219372970	0	69	0	361	1494	300	هذه البقعة التي بين يديه -فرس ونحوه فانه يقطع بذلك وليس مع القطع مطلب اخر والثاني تجوز الشهادة به في صور منها التفليس وحصر الورثة فان الحاصل فيه انما هو الظن الغالب لانه يجوز عقلا حصول المال للمفلس وهو يكتمه و-----وارث لا يطلع عليه ومن----ها قول المحدثين---- هذا الحديث ليس بصحيح بناء علي الاستقراء ومنها قول النحويين ليس في كلام العرب اسم اخره واو قبلها ضمة ونحو ذلك والقسم	270	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms709	false	5616099821779217796	230	300	1180	1545	1545	300	هذه البقعة التي بين يديه افرس ونحوه فانه يق-ع بذلك وليس مع القطع مطلب اخر والثاني نحو- الشهادة--- في صور منها التفليس وحصر الورثة فان الحاصل فيه انما هو الظن الغالب لانه يجوز عقلا حصول المال للمفلس وهو يكتمه وحصول وارث لا يطلع عليه ومن هاهنا قول المحدثين ليس هذا الحديث---- بصحيح بناء علي الاستقراء ومنها قول النحويين ليس في كلام العرب اسم اخره واو قبلها ضمة ونحو ذلك والقسم-	709	7573823118876538097	348	640.5	282	375	92.80000305175781	61	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms270	true	-8910063550219372970	69	165	361	822	1494	300	الثالث---- ان زيدا ما وفي الدين الذي عليه او--- باع سلعته وغير ذلك فانه غ----ير منضبط وانما يجوز في النفي المنضبط قطعا او ظنا وكذلك يجوز ان زيدا لم يقتل عمرا امس لانه كان عنده في البيت او انه لم يسافر لانه راه في البلد فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي وانما يمتنع غير المنضبط فاعلم ذلك وبه يظهر ان قولهم الشهادة علي النفي غير مقبولة ليس علي عمومه ويحصل --فرق بين قاعدة ما يجوز ان يشهد به من النفي CHECK فصل في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون وقاعدة ما لا يجوز ان يشهد به منه	270	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms710	false	-2825311275906719898	0	90	0	426	1580	300	الثالث نحو ان زيدا ما وفي الدين الذي عليه او ما باع سلعته ونحو ذلك فانه نفي غير منضبط وانما يجوز في النفي المنضبط قطعا او ظنا وكذلك يجوز ان زيدا لم يقتل عمرا امس لانه كان عنده في البيت او انه لم يسافر لانه راه في البلد فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي وانما يمتنع غير المنضبط فاعلم ذلك وبه يظهر ان قولهم الشهادة علي النفي غير مقبولة ليس علي عمومه ويحصل الفرق بين قاعدة ما يجوز ان يشهد به من النفي------------------------------------------------ وقاعدة ما لا يجوز ان يشهد به منه	710	7573823118876538097	409	774.5	322	474	86.28691864013672	82	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms271	true	9152658919109312683	248	300	1370	1664	1664	300	----والا فقولان انتهي وقال القرافي في الفرق السابع عشر والماءتين------------------------------------------------ اسباب الضمان ثلاثة فمتي وجد واحد منهما وجد الضمان ومتي لم يوجد واحد منهما لم يجب الضمان احدها التفويت مباشرة كاحراق الثوب وقتل الحيوان واكل الطعام ونحو ذلك وثانيها التسبب للاتلاف كحفر الابار في موضع لم يءذن فيه ووضع السموم في الاطعمة-	271	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms675	false	-1648406230560477896	69	128	387	704	1619	300	فيه والا فلا------------------------- الفرق السابع عشر والماءتان بين قاعدة ما يوجب الضمان وبين قاعدة ما لا يوجبه اسباب الضمان ثلاثة فمتي وجد واحد منه-ا وجب الضمان ومتي لم يوجد واحد منه-ا لم يجب الضمان احدها التفويت مباشرة كاحراق الثوب وقتل الحيوان واكل الطعام ونحو ذلك وثانيها التسبب للاتلاف كحفر بء---ر في موضع لم يءذن فيه ووضع السموم في الاطعمة	675	7573823118876538097	258	457.5	211	347	74.3515853881836	40	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms272	true	-3526214715992263397	0	185	0	980	1554	300	ووقود النار بقرب الزرع و--الاندر ونحو ذلك مما شانه---------- ان يفضي غالبا للاتلاف وثالثها وضع اليد غير المءتمنة فيندرج في غير المءتمنة يد الغاصب والباءع يضمن المبيع الذي يتعلق به حق توفية قبل القبض فان ضمان المبيع الذي هذا شانه منه لان يده غير يد امانة ويد المتعدي بالدابة في الاجارة ونحوها ويخرج بهذا القيد--- المودع وعامل القراض ويد المساقي ونحوهم فانهم امناء فلا يضمنون وقولنا اليد غير المءتمنة خير من قول من قال اليد العادية لانها لا تعم هذه الصورة المتقدمة وانما يندرج فيها الغاصب ونحوه وحد المباشر ما يقال عادة حصل الهلاك به من غير توسط وال-سبب ما يحصل الهلاك عنده بعلة اخري اذا كان السبب هو المقتضي 144 ب لوقوع الفعل بتلك العلة كحفر البءر في محل عدوان ف--تردي فيه- بهيمة او غيرها فان ردا-ها غير الحافر فالضمان عليه دون الحافر تقديما للمباشرة علي الس--بب ويضمن المكره علي اتلاف المال لان الاكراه سبب وفاتح القفص بغير اذن---- فيطير ما فيه حتي لا يقدر عليه والذي يحل دابة من رباطها او عبدا مقيدا خوف الهرب فيهرب لانه متسبب كا-----ن الطيران عق----------ب الفتح والحل ام لا وكذلك السارق يترك الباب مفتوحا وما في الدار	272	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms675	false	-1648406230560477896	128	300	704	1619	1619	300	ووقود النار بقرب الزرع او الاندر ونحو ذلك مما شانه في العادة ان يفضي غالبا للاتلاف وثالثها وضع اليد غير المءتمنة فيندرج في غير المءتمنة يد الغاصب والباءع يضمن المبيع الذي يتعلق به حق توفية---- القبض فان ضمان المبيع الذي هذا شانه منه لان يده غير مءتم--نة ويد المتعدي بالدابة في الاجارة ونحوها ويخرج بهذا القيد يد المودع وعامل القراض ويد المساقي ونحوهم فانهم امناء فلا يضمنون----------------------------------------------------------------------------------------- وانما يندرج فيه- الغاصب ونحوه وحد السبب --ما يقال عادة حصل الهلاك به من غير توسط والتسبب ما يحصل الهلاك عنده بعلة اخري اذا كان السبب هو المقتضي------ لوقوع الفعل بتلك العلة كحفر البءر في محل عدوانا فيتردي فيها بهيمة او غيرها فان ارادها غير الحافر فالضمان عليه دون الحافر تقديما للمباشر ع-لي المتسبب ويضمن المكره علي اتلاف المال لان الاكراه سبب وفاتح القفص بغير اذن ربه فيطير ما فيه حتي لا يقدر عليه والذي يحل دابة من رباطها او عبدا مقيدا خوف الهرب فيهرب لانه متسبب سواء كان الطيران او الهرب عقيب الفتح والحل ام لا وكذلك السارق يترك الباب مفتوحا وما في الدار-	675	7573823118876538097	855	1593.0	695	1021	83.7414321899414	148	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms277	true	-4741275262112929362	12	85	55	417	1554	300	الفرق السابع والماءتين بين قاعدة ما يضمنه الاجراء اذا هلك وبين قاعدة ما لا يضمنونه اعلم ان الهالك خمسة اقسام ما هلك بسبب حامله من عثار او ضعف حبل لم يغر--به او ذهاب دابة او سفينة---------- فلا ضمان ولا اجرة ولا عليه ان ياتي بمث-------له قاله مالك وقال غيره ما هلك بعثار كالهالك بامر سماوي وقال ابن نافع لرب السفينة بحساب ما بلغت الثاني ما غرر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك	277	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms663	false	4160506512230879888	223	300	1183	1562	1562	300	الفرق السابع والماءتان بين قاعدة ما يضمنه الاجراء اذا هلك وبين قاعدة ما لا يضمنونه اعلم ان الهلاك خمسة اقسام ما هلك بسبب حامله من عثار او ضعف حبل لم يغرر به او ذهاب دابة او سفينة بما فيهما فلا ضمان ولا اجرة ولا عليه ان ياتي بمثله ليحمله قاله مالك وقال غيره ما هلك بعثار كالهالك بامر سماوي وقال ابن نافع لرب السفينة بحساب ما بلغت الثاني ما غ-ر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك-	663	7573823118876538097	357	680.0	285	381	93.70079040527344	67	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms277	true	-4741275262112929362	85	194	417	991	1554	300	لانه موضع اثر التفريط وله من الكراء بحسابه وقيل بموضوع الحمل----- منه ابتداء التعدي الثالث ما هلك بامر سماوي بالبينة فله الكراء كله وعليه حمل مثله- من موضع الهلاك لان اجره- المنفعة مضمونة عليه الرابع ما هلك بقولهم من 147 االطعام لا يصدقون فيه لقيام التهمة ولهم الكراء كله لان شان الطعام امتداد الايدي اليه لانهم استحقوه بالعقد الخامس ما هلك بايديهم من العروض يصدقون فيه لبعد التهمة ولهم الكراء كله وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك لانهم لما صدقوا اشبه ما هلك بامر سماوي وقال ابن حبيب لهم من الكراء بحسب ما بلغوا ويفسخ الكراء لانه لما كان لا يعلم الا من قولهم اشبه ما هلك بعثار انتهي	277	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms664	false	-4848297422376594103	0	108	0	571	1596	300	لانه موضع---- التفريط وله من الكراء بحسابه وقيل بموض-ع الحمل لانه منه ابتداء التعدي الثالث ما هلك بامر سماوي بالبينة فله الكراء كله وعليه حمل مثلهم من موضع الهلاك لان اجزاء المنفعة مضمونة عليه الرابع ما هلك بقولهم من الط-----عام لا يصدقون فيه لقيام التهمة ولهم الكراء كله لان شان الطعام امتداد الايدي اليه لانهم استحقوه بالعقد الخامس ما هلك بايديهم من العروض يصدقون فيه لعدم التهمة ولهم الكراء كله وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك لانهم لما قصدوا اشبه ما هلك بامر سماوي وقال ابن حبيب لهم من الكراء بحسب ما بلغوا ويفسخ الكراء لانه لما كان لا يعلم الا من قولهم اشبه ما هلك بعثار الفرق	664	7573823118876538097	549	1056.5	442	581	94.49225616455078	99	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms285	true	-4791474179952536478	0	114	0	623	1676	300	الترجيح بزيادة العدالة وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان علي الشاهد واليمين واليد عند التعادل وزيادة التاريخ وقال ابن ابي زيد في النوادر وترجح البينة المفصلة علي المجملة والنظر في التفصيل والاجمال مقدم علي النظر في الاعدلية --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السادس قال ابن ابي زيد ان تختص- احداهما بمزيد--------------------------------------------------------------------------------- اطلاع قاله ابن القاسم وسحنون وقال محمد يقضي به لمن هو في يده 151 ا السابع استصحاب الحال والغالب ومنه شهادة احداهما انه اوصي وهو صحيح وشهدت الاخري انه اوصي وهو مريض قال ابن القاسم تقدم بينة الصحة لانه------ الاصل والغالب وقال سحنون اذا شهدت بانه زني عاقلا وشهدت اخ--ري بانه كان مجنونا ان كان القيام عليه وهو عاقل قدمت بينة العقل وان كان القيام عليه وهو مجنون قدمت بينة	285	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms710	false	-2825311275906719898	140	300	693	1580	1580	300	الترجيح بزيادة العدالة وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان علي الشاهد واليمين واليد عند التعادل وزيادة التاريخ وقال ابن ابي زيد في النوادر وترجح البينة المفصلة علي المجملة والنظر في التفصيل والاجمال مقدم علي النظر في الاعدلية فان استووا في التفصيل والاجمال نظر في الاعدلية ومنها شهادة احداهما بحوز الصدقة قبل الموت وشهدت الاخري برءيته يخدمه في مرض الموت فتقدم بينة عدم الحوز اذ لم تتعرض الاخري لرد هذا القول السادس قال ابن ابي زيد ان اختصت احده-ما بمزيد الاطلاع كشهادة احداهما بحوز الرهن والاخري بعدم الحوز لانها مثبتة للحوز وهي زيادة اطلاع قاله ابن القاسم وسحنون وقال محمد يقضي به لمن هو في يده ------السابع استصحاب الحال والغالب ومنه شهادة احداهما انه اوصي وهو صحيح وشهدت الاخري انه اوصي وهو مريض قال ابن القاسم تقدم بينة الصحة لان ذلك هو الاصل والغالب وقال سحنون اذا شهدت بانه زني عاقلا وشهدت الاخري بانه كان مجنونا ان كان القيام عليه وهو عاقل قدمت بينة العقل وان كان القيام عليه وهو مجنون قدمت بينة-	710	7573823118876538097	611	1133.5	500	895	68.26815795898438	106	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms285	true	-4791474179952536478	114	194	623	1044	1676	300	الجنون وهو ترجيح بشهادة الحال وهو الثامن وقال ابن اللباد يعتبر وقت الرءية لا وقت القيام فلم يعتبر ظاهر الحال ونقل عن ابن القاسم في الثالث الزيادة اذا اشهدت احداهما بالعقل او السرقة او -الزني وشهدت الاخري انه---- بمكان بعيد انه تقدم بينة القتل ونحوه لانها مثبتة زيادة ولا يدرا عنه الحد قال يحنون الا ان يشهد الجمع العظيم كالحجيج ونحوهم انه وقف بهم او صلي بهم العيد ذ----ك اليوم فلا يحد لان هءلاء لا يشتبه عليهم امره بخلاف الشاهدين	285	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms711	false	5330761699354275867	0	82	0	428	1527	300	الجنون وهو ترجيح بشهادة الحال وهو الثامن وقال ابن اللباد يعتبر وقت الرءية لا وقت القيام فلم يعتبر ظاهرا لحال ونقل عن ابن القاسم في اثبات- الزيادة اذا شه-دت احداهما بالقتل او السرقة او بالزنا وشهدت الاخري انه كان بمكان بعيد انه تقدم بينة القتل ونحوه لانها مثبتة زيادة ولا يدرا عنه الحد قال سحنون الا ان يشهد الجمع العظيم كالحجيج ونحوهم انه وقف بهم او صلي بهم العيد في ذلك اليوم فلا يحد لان هءلاء لا يشتبه عليهم امره بخلاف الشاهدين	711	7573823118876538097	407	780.0	328	430	94.65116119384766	72	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms286	true	1696270738140110559	181	300	970	1658	1658	300	للفرق الثامن والاربعي----------ن بين------ ما خرج من المساوات والمماثلة في القصاص وبين قاعدة ما بقي من ذلك علي قاعدة المساوات اعلم ان القصاص من -----القص الذي هو المساوات------------------------------------------------- فهو شرط الا ان يءدي الي تعطيل القصاص قطعا او غالبا وله مثل احداها التساوي في اجزاء الاعضاء وسمن اللحم في الجاني لو اشترط لما حصل الا نادرا بخلاف الجراحات في الجسد وثانيه---ا تساو---ي منافع الاعضاء وثالثها العقول ورابعها الحواس والخامس-- قتل الجماعة بالواحد وقطع الايدي باليد لو اشترط- الواحد لساعد --الاعداء ببغضتهم وسقط القصاص السادس الحياة اليسيرة كالشيخ الكبير مع الشاب و-نفوذ المقاتل علي الخلاف السابع تفاوت المنافع والمهارة فيها وها هنا ثلاث مساءل المسالة الاولي قتل الجماعة بالواحد اذا قتلوه عمدا وتعاونوا علي قتله عمدا بالحرابة و--غيرها 152 احتي	286	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms806	false	-6167986616374080899	70	199	343	1088	1628	300	الفرق الثامن والاربعون والماءتان بين قاعدة ما خرج عن المساواة والمماثلة في القصاص وبين قاعدة ما بقي------- علي------ المساواة اعلم ان القصاص اصله من القص الذي هو المساواة لان من قص شيءا من شء بقي بينهما سواء من الجانبين فهو شرط الا ان يءدي الي تعطيل القصاص قطعا او غالبا وله مثل احد-ها التساوي في اجزاء الاعضاء وسمك اللحم في الجاني لو اشترط لما حصل الا نادرا بخلاف الجراحات في الجسد وثانيهما التساوي في منافع الاعضاء وثالثها العقول ورابعها الحواس و--خامسها قتل الجماعة بالواحد وقطع الايدي باليد لو اشترطت الواحدة لتساوي الاعداد ببعض-هم وسقط القصاص السادس الحياة اليسيرة كالشيخ الكبير مع الشاب ومنفوذ المقاتل علي الخلاف السابع تفاوت الصناءع والمهارة فيها وها-هنا ثلاث مساءل المسالة الاولي قتل الجماعة بالواحد اذا قتلوه عمدا وتعاونوا علي قتله----- بالحرابة او غيرها حتي ----	806	7573823118876538097	635	1135.0	526	772	82.2538833618164	92	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms287	true	-3754938664151374428	0	93	0	504	1602	300	يقتل وعندنا الناظور وغيره ووافقنا الشافعي وابو حنيفة واحمد في احد المشهورين من قوله من حيث الجملة انه تقتل الجماعة بالواحد و--------------عن احمد وجماعة من التابعين والصحابة ان عليهم الدية وعن الزهري وجماعة انه يقتل منهم واحد وعلي الباقي حصصهم من ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------دية -لقوله تعالي النفس بالنفس-------- ولان تفاوت الاوصاف----- كالحر والعبد يمنع من القصاص فالعدد اولي------- لنا اجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم اجمعين علي قتل عمر رضي الله عنه سبعة من اهل صنعاء في رجل واحد وقال لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم--- وقتل علي رضي الله تعالي عنه ثلاثين ولا-------- يعرف	287	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms806	false	-6167986616374080899	199	300	1088	1628	1628	300	يقتل -عندنا الناظور------ ووافقنا الشافعي وابو حنيفة و--------------مشهور احمد بن حنبل في -------------قتل الجماعة بالواحد من حيث الجملة وعن احمد وجماعة من التابعين والصحابة ان عليهم الدية وعن الزهري وجماعة انه يقتل منهم واحد وعلي الباقي حصصهم من الدية لان كل واحد مكافء له فلا يستوي ابدال في مبدل منه واحد كما لا تجب ديات ولقوله تعالي الحر بالحر البقرة ولقوله تعالي النفس بالنفس الماءدة ولان تفاوت الاوصاف يمنع كالحر والعبد--------------- فالعدد اولي بالمنع لنا اجماع الصحابة ---------------------------علي قتل عمر------------- سبعة من اهل صنعاء ب--رجل واحد وقال لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم به وقتل علي------------------- ثلاثة وهو كثير ولم يعرف-	806	7573823118876538097	370	587.0	304	651	56.835636138916016	55	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms287	true	-3754938664151374428	93	193	504	1041	1602	300	لهم مخالف في ذلك ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------لوقت- المسالة الثانية وافقنا الشافعي واحمد بن حنبل في انه لا يقتل مسلم بذمي وقال ابو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لنا ما في البخاري لا يقتل مسلم بكافر واحتجوا ب-----------قوله تعالي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سل-------------------------------------------طان----ا وبقوله تعالي النفس بالنفس وجوابنا ان دليل-------------------------------------------نا خاص ودليلهم عام فيقدم الخاص علي العمومات ويخصص بها جمعا بي----ن الادلة المسالة الثالثة خالفنا الشافعي----------- في قتل الممسك وقال- يقتل القاتل وحده لنا ما تقدم من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما وقول عمر لو تمال------ا عليه اهل صنعاء وايضا فهو مقيس علي الممسك للصيد المحرم فان عليه الجزاء وكذا	287	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms807	false	-7788303185483618155	0	124	0	691	1616	300	لهم مخالف في ذلك الوقت ولانها عقوبة كحد القذف وتفارق الدية فانها تتبعض دون القصاص لان الشركة لو اسقطت القصاص كان ذلك ذريعة للقتل المسالة الثانية وافقنا الشافعي واحمد بن حنبل في انه لا يقتل مسلم بذمي وقال ابو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لنا ما في البخاري لا يقتل مسلم بكافر -احتجوا بوجوه الاول قوله تعالي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الاسراء وهذا قتل مظلوما فيكون لوليه سلطان الثاني قوله تعالي النفس بالنفس الماءدة وساءر العمومات والجواب عن الاول وما بعده ان ما ذكرنا خاص------------ فيقدم عل------ي العمومات ---علي ما تقرر في اصول ال-فقه المسالة الثالثة خالفنا الشافعي وابو حنيفة في قتل الممسك وقالا يقتل القاتل وحده لنا العمومات المتقدمة---------------------- وقول عمر المتقدم وقياسا عل------------------------------ي الممسك للصيد المحرم فان عليه الجزاء وعلي	807	7573823118876538097	404	660.0	325	766	52.74151611328125	62	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms290	true	-8033371259586587503	151	300	827	1618	1618	300	اجتماع العوضين---- لشخص واحد وبين قاعدة ما لا يصح ان يجتمع فيه العوضان لشخص و------------------------------------------------------------------------احد فانه يءدي الي اكل المال بالباطل وانما ياكله بالسبب الحق اذا خرج من يده فاخرج العر-ض بازاءه فيرتفع الغبن والضرر عن- المتعاوضين ولذلك لا يجوز ان يكون للباءع الثمن والسلعة معا ولا للمءجر الاجرة والمنفعة معا وكذلك بقية الصور غير انه قد استثنيت------ من هذه القاعدة ---------انواع من المصالح المسالة الاولي الاجارة علي الصلاة فيها ثلاثة اقوال الجواز والمنع والثالث ال-فرق- بين ان يضم اليها الاذان فتصح او لا يضم------ فلا تصح وجه المنع ان ثواب صلاته له ولو حصلت له الاجرة ايضا لحصل له العوض والمعوض منه وهو غير 154 اجاءز -حجة الجواز ان الاجرة بازاء الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاة وج-ه التفرقة ان الاذان لا يلزمه فيصح اخذ الاجرة عليه فاذا ضم الي الصلاة قرب العقد من الصحة وهو المشهور المسالة الثانية اخذ الخارج في الجهاد من القاعد من اهل-	290	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms408	false	-8901850139068848296	0	164	0	883	1623	300	اجتماع العوضين فيه لشخص واحد وبين قاعدة ما لا يصح ان يجتمع فيه العوضان لشخص واحد اعلم ان القاعدة الشرعية الاكثرية انه لا يجوز ان يجتمع العوضان لشخص واحد فانه يءدي الي اكل المال بالباطل وانما ياكله بالسبب الحق اذا خرج من يده ما اخذ العوض بازاءه فيرتفع الغبن والضرر علي المتعاوضين فلذلك لا يجوز ان يكون للباءع الثمر والسلعة معا ولا للمءجر الاجرة والمنفعة معا وكذلك بقية الصور غير انه قد استثنيت مساءل من هذه القاعدة للضرورة وانواع من المصالح المسالة الاولي الاجارة علي الصلاة فيها ثلاثة اقوال الجواز والمنع والثالث التفرقة بين ان يضم اليها الاذان فتصح او لا يضم اليها فلا تصح وجه المنع ان ثواب صلاته له فلو حصلت له الاجرة ايضا لحصل الع---وض والمعوض---- وهو غير -----جاءز وحجة الجواز ان الاجرة بازاء الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاة ووجه التفرقة ان الاذان لا يلزمه فيصح اخذ الاجرة عليه فاذا ضم الي الصلاة قرب العقد من الصحة وهو المشهور المسالة الثانية اخذ الخارج في الجهاد من القاعد من اهل	408	7573823118876538097	762	1440.0	618	895	85.13966369628906	129	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms291	true	1753416391779072633	0	115	0	625	1600	300	ديوانه جعلا علي ذلك ومنع منه--- الشافعي وابو حنيفة واجازه مالك رحمه- الله تعالي وقال مالك لا يجعل ل----من في غير ديوانه لعدم الضرورة لذلك -ثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يجتمع--- العوض والمعوض منه لان حكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له حجة مالك عمل الناس لاجلها في ذلك ولانه باب ضرورة ان ينوب بعضهم عن بعض اذا كانوا اهل ديوان واحد فان تعدد- الديوا-ن فلا ضرورة يخالف من لاجلها القاعدة المجمع عليها المسالة الث-------الثة المسابقة بين الخيل فقلنا السابق لا ياخذ ما جعل للسابق لان السابق له اجر التسبب للجهاد فلا ياخذ الذي جعل--- للمسابقة لءلا يجتمع له العوض والمعوض -لهذه الحكمة ولسبب هذه القاعدة اشترط---- العلماء الثالث المحلل لاخذ العوض	291	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms408	false	-8901850139068848296	164	280	883	1512	1623	300	ديوانه جعلا علي ذلك ومنع من ذلك الشافعي وابو حنيفة واجازه مالك رحمهم الله------ وقال مالك لا يجعل لغير من في ديو----انه لعدم الضرورة لذلك وثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يجتمع له العوض والمعوض ----لان حكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له حجة مالك عمل الناس------- في ذلك ولانه باب ضرورة ان ينوب بعضهم عن بعض اذا كانوا اهل ديوان واحد فان تعددت الدواوين فلا ضرورة تخالف لاج---لها القاعدة المجمع عليها المسالة الثالثة مسال-ة المسابقة بين الخيل فقلنا السابق لا ياخذ ما جعل للسابق لان السابق له اجر التسبب للجهاد فلا ياخذ الذي جعل في المسابقة لءلا يجتمع له العوض والمعوض فلهذه الحكمة وبسبب هذه القاعدة اشترط بعض العلماء الثالث المحلل لاخذ العوض	408	7573823118876538097	588	1086.5	478	654	89.90825653076172	94	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms293	true	-4980134456367964918	80	224	478	1278	1674	300	في الفروق في التاسع والماءتين ما بين قاعدة ما مصلحته من العقود--- اللزوم وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم اعلم ان الاصل في العقد اللزوم لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به او المعقود عليه ودفع الحاجة ف--ناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصود غير ان مع هذا الاصل انقسمت العقود الي قسمين احدهما كذلك كالبيع والاجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات فان التصرف المقصود بالعقد يحصل عقيب العقد والقسم الاخر لا يستلزم مصلحة م-ع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم وهو خمسة عقود الجعالة والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الخصومة فان الجعالة لو شرعت لازمة مع انه قد يطلع علي فرط بعد مكان الابق او عدمه مع دخوله علي الجهالة 155 ب بمكانه فيءدي ذلك لضرره- فجعلت جاءزة لءلا يجتمع الجهالة بالمكان واللزوم وهما متنافيان وكذلك القراض حصول الربح فيه مجهول فقد يتصل به ان السلع متعذرة	293	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms665	false	4224418069687845033	159	298	886	1671	1676	300	---الفرق---- التاسع والماءتان--- بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم اعلم ان الاصل في العقد اللزوم لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به او المعقود عليه ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصود غير ان مع هذا الاصل انقسمت العقود---- قسمين احدهما كذلك كالبيع والاجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات فان التصرف المقصود بالعقد يحصل عقيب العقد والقسم الاخر لا يستلزم مصلحته مع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم وهو خمسة عقود الجعالة والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم ما لم يشرع- في الحكومة وان الجعالة لو شرعت لازمة مع انه قد يطلع علي فرط بعد مكان الابق او عدمه مع دخوله علي الجهالة------ بمكانه فيءدي ذلك لضرورة فجعلت جاءزة لءلا تجتمع الجهالة بالمكان واللزوم وهما متنافيان وكذلك القراض حصول -لربح فيه مجهول فقد يتصل به ان السلع متعذرة	665	7573823118876538097	764	1466.5	628	807	94.67162322998047	125	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms293	true	-4980134456367964918	225	300	1282	1674	1674	300	يحصل فيها ربح والزامه -السفر حصره بغير حكمة ولا يحصل مقصود العقد الذي هو الربح وكذلك المغارسة مجهولة العاقبة في نبات الشجر وجودة الارض ومءاتات الاسباب علي معانات الشجر مع طول الايام فقد يطلع علي تعذر ذلك او فرط بعده فالزامه بالعمل ضرر من غير حصول المقصود وكذلك الوكالة وقد يطلع فيما وكل عليه علي تعذر او ضرر فجعلت علي الجواز وتحكيم الحاكم ضرر علي المحك-م عليه لما فيه من اللزوم اذا حكم بعد تطلع-	293	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms666	false	6852896874491643172	0	75	0	394	1609	300	يحصل فيها ربح فالزامه بالسفر مضرة بغير حكمة ولا يحصل مقصود العقد الذي هو الربح وكذلك المغارسة مجهولة العاقبة في نبات الشجر وجودة الارض ومءونات الاسباب علي معاناة الشجر مع طول الايام فقد يطلع علي تعذر ذلك او فرط بعده فالزامه بالعمل ضرر من غير حصول المقصود وكذلك الوكالة -قد يطلع فيما وكل عليه علي تعذر او ضرر فجعلت علي الجواز وتحكيم الحاكم خطر علي المحكوم عليه لما فيه من اللزوم اذا حكم فقد يطلع	666	7573823118876538097	379	726.0	305	395	95.9493637084961	65	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms294	true	6279042925196483009	0	26	0	143	1613	300	الخصمين علي سوء العاقبة في ذلك فلا يشرع اللزوم في حق-هما نفيا للضرر عنهما واشترك الجميع في عدم انضباط العقد لحصول مقصوده فكان الجميع علي الجواز	294	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms666	false	6852896874491643172	75	101	394	538	1609	300	الخصمان علي سوء العاقبة في ذلك فلا يشرع اللزوم في حقيهما نفيا للضرر عنهما واشترك الجميع في عدم انضباط العقد بحصول مقصوده فكان الجميع علي الجواز	666	7573823118876538097	141	275.0	115	144	97.91666412353516	23	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms297	true	-6250510707027862056	2	63	8	289	1492	300	ما لا يجوز له الرجوع عنه -----------هو الرجوع الذي ليس له فيه عذر عادي و-----ما يجوز له الرجوع عنه هو ان يكون له في الرجوع---- عذر عادي وهذا كما ----------------------اذا اقر الوارث للورثة ان ما ترك- ابوه ميراث ينقسم علي القانون-- الشرعي----------------------- ثم جاء شهود اخبروه ان اباهم اشهدهم انه تصدق عليه في صغره بهذه -------حاز-- له ف------------------------------------اذا رجع عن اقراره	297	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms687	false	1047629834856522687	219	299	1159	1543	1546	300	ما لا يجوز--- الرجوع عنه من الاقرار هو الرجوع الذي ليس له فيه عذر عادي وضابط ما يجوز--- الرجوع عنه--- ان يكون له في الرجوع عنه عذر عادي وفي الفرق مساءل المسالة الاولي اذا اقر الوارث للورثة ان ما تركه ابوه ميراث بينهم علي ما عهد في الشريعة وما تحمل عليه الديانة ثم جاء شهود اخبروه ان اباه- اشهدهم انه تصدق عليه في صغره بهذه الدار وحازها له او اقر انه ملكها عليه بوجه شرعي فانه اذا رجع عن اقراره	687	7573823118876538097	249	366.5	193	394	63.19797134399414	45	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms297	true	-6250510707027862056	68	200	316	962	1492	300	ولا يكون اقراره السابق مكذبا للبينة ------------لان هذا عذر عادي يسمع مثله ومثل هذه المسالة------------------- ان يقول له علي ماءة درهم ان حلف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او ادعاها او مهما حلف بالعتق او--- استحل ذلك او--- كان يعلم انها له او--- اعارني ردا-- فاعلاه 157 ب او ان شهد --بها علي فلان فشهد عليه بها فلا يلزمه في ذلك كله شء لان العادة جرت---- ان هذا ليس -اقرارا فان قال ان حكم بها علي فلان فحكم بها----- لزمته لان الحكم سبب فتلزمه عند سببها والاولي كلها ليست شروط ال-اسباب بل استبعادات محضة مخلة بالاقرار ومثل هذا ان يقول ------------له عندي ماءة من ثمن خمر او ميتة لا------------ن الكلام باخره والقاعدة ان كل كلام لا يستقل بنف------------------------------------------------سه وقوله من ثمن خمر لا يستقل بنفسه فيصير الاول المستقل غير مستقل بنفسه وكذلك الصفة والاستثناء والغاية والشر-ط ونحوها	297	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms688	false	-2033700086718674990	33	225	177	1107	1488	300	ولا يكون اقراره السابق مكذبا للبينة وقادحا فيها لان هذا عذر عادي تسمع مثل---------ه المسالة الثانية في الجواهر اذا قال له علي ماءة درهم ان حلف او حتي يحلف او مع يمينه فحلف المقر له فنكل المقر وقال ما ظننت انه يحلف لا يلزمه شء لان العادة جرت بان هذا الاشتراط يقضي عدم اعتقاد لزوم ما اقر به وقال ابن عبد الحكم ان قال له علي ماءة ان حلف او ادعاها او مهما حلف بالعتق او ان استحل ذلك او ان كان يعلم انها له او ان اعارني -داره فاعاره او------ ان شهد عليها فل----ان فشهد عليه بها -لا يلزمه في هذا كله شء لان العادة جرت علي ان هذا ليس باقرار- فان قال ان حكم بها علي فلان فحكم بها عليه لزمته لان الحكم سبب فيلزمه عند سببها والاول- كله------ شروط لا اسباب بل استبعادات محضة مخلة بالاقرار المسالة الثالثة اذا اقر فقال له عندي ماءة من ثمن خمر او ميتة لم يلزمه شء لان الكلام باخره والقاعدة ان كل كلام لا يستقل بنفسه اذا اتصل بكلام مستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه وقوله من ثمن خمر لا يستقل بنفسه فيصير الاول المستقل غير مستقل------ وكذلك الصفة والاستثناء والغاية والشروط ونحوها	688	7573823118876538097	576	985.0	456	965	59.689117431640625	93	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms301	true	-2156297348962987660	78	154	402	819	1569	300	-قال في ايضاح المسالك تنبيه قال القرافي هذا ليس علي اطلاقه بل اج-معت الامة علي اعتبار الاصل والغاء الغالب في دعوي الدين ونحوه فان القول قول المدعي عليه وان كان الطالب اصلح الناس واتقاهم لله------ ومن الغالب عليه ان لا يدعي الا ماله فهذا الغالب ملغي اجماعا واتفق الناس علي تقديم الغالب والغاء الاصل في البينة اذا شهدت فان الغالب صدقها والاصل براءة ذمة المشهود عليه والغي الاصل هاهنا بالاجماع- عكس الاول فليس الخلاف علي الاطلاق	301	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms725	false	-7082573860381898181	40	112	219	615	1623	300	يكون في------ المسالة قولان---------------- ليس علي اطلاقه بل اجتمعت الامة علي اعتبار الاصل والغاء الغالب في دعوي الدين ونحوه ف---القول قول المدعي عليه وان كان الطالب اصلح الناس واتقاهم لله تعالي ومن الغالب عليه ان لا يدعي الا ماله فهذا الغالب ملغي اجماعا واتفق الناس علي تقديم الغالب والغاء الاصل في البينة اذا شهدت فان الغالب صدقها والاصل براءة ذمة المشهود عليه والغي الاصل --هنا ---اجماعا عكس الاول فليس الخلاف علي الاطلاق	725	7573823118876538097	378	694.0	307	426	88.73239135742188	64	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms303	true	2837105735366272222	165	276	792	1384	1510	300	القرافي في الفرق السابع والثلاثين والماءتين بين قاعدة ما اعتبر من الغالب وبين ما الغي من الغالب 161 ا قال-------------------------- اعلم ان الاصل اعتبار الغالب وتقديمه علي النادر وهو شان الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين ويقصر في السفر ويفطر بناء علي غالب الحال وهو المشقة ويمنع من شهادة الاعداء والخصوم لان الغالب منهم الحيف وهو كثير في الشريعة لا يحصر كثرة وقد يلغي الشارع الغالب رحمة بالعباد وهذا--- قسمان قسم يعتبر فيه النادر وقسم يلغيان ----معا وانا اذكر من كل قسم مثلا ليتهذب بها الطالب ويتنبه الي وقوعه- في الشريعة فانه لا يكاد يخطر ذلك بالبال -لا سيما تقديم النادر علي الغالب ثم ذكر من القسم الاول	303	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms757	false	-3390431552707390828	59	170	306	915	1583	300	القضاء---- الفرق التاسع والثلاثون والماءتان بين قاعدة ما اعتبر من الغالب وبين ما الغي من الغالب وقد يعتبر النادر معه وقد يلغيان معا اعلم ان الاصل اعتبار الغالب وتقديمه علي النادر وهو شان الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين ويقصر في السفر ويفطر بناء علي غالب الحال وهو المشقة ويمنع--- شهادة الاعداء والخصوم لان الغالب منهم الحيف وهو كثير في الشريعة لا يحصي كثرة وقد يلغي الش-رع الغالب رحمة بالعباد وتقديمه قسمان قسم يعتبر فيه النادر وقسم يلغيان فيه معا وانا اذكر من كل قسم مثلا ليتهذب بها الفقيه ويتنبه الي وقوعها في الشريعة فانه لا يكاد يخطر ذلك بالبال ولا سيما تقديم النادر علي الغالب---------- القسم الاول	757	7573823118876538097	552	1018.0	447	627	88.03827667236328	92	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms304	true	-3800290537609609690	51	155	287	848	1581	300	الرابع طين المطر الواقع في الطرقات وممر الدواب والمشي بالامدسة التي يداس بها في المراحيض الغالب عليها وجود النجاسة من حيث الجملة وان كنا لا نشاهد عينها والنادر سلامت-----ها ومع ذلك الغي الشارع حكم الغالب واثبت حكم النادر توسعة ورحمة بالعباد فتصلي به من غير غسل الخامس النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات لا سيما نعل مشي بها سنة وجلس بها في مو-ضع قضاء --حاجة الانسان سنة او ن----------------حوها والنادر سلامتها من النجاسة ومع ذلك الغي الشارع حكم الغالب واثبت حكم النادر فجاءت السنة بالصلاة بالن--عال حتي قال بعضهم ان خلع النعال في الصلاة بدعة 161 ب كل ذلك رحمة من الله وتوسعة علي العباد	304	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms758	false	4048412805526055219	71	173	402	964	1711	300	الرابع طين المطر الواقع في الطرقات وممر الدواب والمشي بالامدسة التي يجلس بها في المراحيض الغالب عليها وجود النجاسة من حيث الجملة وان كنا لا نشاهد عينها والنادر سلامتها منها ومع ذلك الغي الشارع حكم الغالب واثبت حكم النادر توسعة ورحمة بالعباد فيصلي به من غير غسل الخامس النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات لا سيما نعل مشي بها سنة وجلس بها في مواضع قضاء الحاجة سنة و----------نحوها فالغالب النجاسة والنادر سلامتها من النجاسة ومع ذلك الغي الش-رع حكم الغالب واثبت حكم النادر فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتي قال بعضهم ان قلع النعال في الصلاة بدعة------ كل ذلك رحمة-------- وتوسعة علي العباد	758	7573823118876538097	519	984.0	422	587	88.4156723022461	88	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms304	true	-3800290537609609690	197	253	1062	1353	1581	300	الخامس عشر الحفاة بغير نعل الغالب مصادفة-- النجاسة ولو في الطرقات ومواضع قضاء الحاجات والنادر سلامتهم منها ومع ذلك جوز الشرع صلاة الحافي كما جوز له الصلاة بنعله من غير غسل رجليه و---كان عمر---------- رضي الله عنه يمشي حافيا ولا يعيب ذلك في صلاته لانه يري رسول الله صلي الله عليه وسلم يصبي بنعليه ومعلوم ان	304	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms759	false	-5569047876668778430	245	300	1378	1664	1664	300	الخامس عشر الحفاة--------- الغالب مصادفتهم النجاسة ولو في الطرقات ومواضع قضاء الحاجات والنادر سلامتهم----- ومع ذلك جوز الشرع صلاة الحافي كما جوز له الصلاة بنعله من غير غسل رجليه وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي حافيا ولا يعيب ذلك في صلاته لانه راي النبي---- صلي الله عليه وسلم يصلي بنعل-ه ومعلوم ان-	759	7573823118876538097	262	464.0	211	306	85.62091827392578	45	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms305	true	-1041661925043539287	3	139	17	803	1595	300	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العاشر ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم الغالب عليه النجاسةاي الذين لا يصلون ولا يستنجون بالماء ولا يتحرزون من النجاسةقال واثبت الشرع حكم النادر والغي حكم الغالب وجوز الصلاة فيه لطفا بالعباد الحادي عشر ما يصنعه اهل الكتاب الغالب نجاسته وهو اشدهما--------- لكثرة ال-----------------نجاسة فالغي الشارع حكم هذا الغالب واثبت حكم النادر------------- فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا لحكم النادر علي الغالب لطفا بالعباد الثاني عشر ما يلبسه العوام------------ الذين لا يصلون ولا يتحرزون من النجاسات الغالب نجاس---------------ته فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا لحكم النادر علي الغالب وتوسعة عل---ي العباد الثالث عشر ما يلبسه الناس ويباع في الاسواق ولا يعلم 162 الابسه كافر او مسلم مخلط او محترز مع ان الغالب علي اهل البلاد العوام والفسقة وتراك الصلاة----- ومن لا يحترز من النجاسات فالغالب نجاسة هذا الملبوس والنادر سلامته فاثبت الشارع حكم النادر والغي حكم الغالب لطفا بالعباد	305	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms759	false	-5569047876668778430	20	180	112	1054	1664	300	التاسع ما يصنعه المسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون بالماء ولا يتحرزون من النجاسات من الاطعمة الغالب نجاستها والنادر سلامتها فالغي الشارع حكم الغالب واثبت حكم النادر وجوز اكلها توسعة ورحمة علي العباد العاشر ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم الغالب عل-----------------------------------------------------------يه النجاسة وقد اثبت الشرع حكم النادر والغي حكم الغالب وجوز الصلاة فيه لطفا بالعباد الحادي عشر ما يصبغه اهل الكتاب الغالب نجاسته وهو اشد مما ينسجونه لكثرة الرطوبات الناقلة للنجاسة والغي الشارع حكم الغ----الب واثبت حكم النادر رفقا بالعباد فجوز------ الصلاة فيها ------------------------------------------الثاني عشر ما يصنعه العوام من المسلمين الذين لا يصلون ولا يتحرزون من النجاسات الغالب نجاسته والنادر سلامته فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا لحكم النادر علي الغالب -توسعة ولطفا بالعباد الثالث عشر ما يلبسه الناس ويباع في الاسواق ولا يعلم -----لابسه كافر او مسلم يحتاط ويتح-رز مع ان الغالب علي اهل البلاد العوام والفسقة وتراك الصلاة فيها ومن لا يتحرز من النجاسات فالغالب نجاسة هذا الملبوس والنادر سلامته فاثبت الشارع حكم النادر والغي حكم الغالب لطفا بالعباد	759	7573823118876538097	635	1031.5	524	1060	59.90565872192383	95	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms306	true	-6180459984672668184	238	300	1171	1555	1555	300	النادر علي الغالب القرافي السابع ثياب الكفار التي ينسجونها بايد-----------------------------------------------يهم لما يباشرونه عند قضاء حاجة الانسان ومباشرتهم الخم-ر والخنازير ولحوم الميتات وجميع اوانيهن نجسة لملابسة ذلك ويباشرون النجس والعمل مع بلة ايديهم وعرقها حال- العمل ويبلون تلك الامتعة بالنشا وغيره مما يقوي لهم الخيوط ويعينهم علي النسج فالغالب نجاسة هذا القماش والنادر سلامته من النجاسة وقد سءل---- مالكرضي الله عنهفقال ما ادركت-	306	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms758	false	4048412805526055219	202	271	1133	1554	1711	300	النادر لطفا بالعباد------ السابع ثياب الكفار التي ينسجونها بايديهم مع عدم تحرزهم من النجاسات فالغالب نجاسة ايديهم لما يباشرونه عند قضاء حاجة الانسان ومباشرتهم الخمور والخنازير ولحوم الميتات وجميع اوانيهم نجسة بملابسة ذلك ويباشرون النسج والعمل مع بلة ايديهم وعرقها حالة العمل ويبلون تلك الامتعة بالنشا وغيره مما يقوي لهم الخيوط ويعينهم علي النسج فالغالب نجاسة هذا القماش والنادر سلامته عن النجاسة وقد سءل عنه مالك -----------فقال ما ادركت	758	7573823118876538097	350	648.5	293	438	79.90867614746094	47	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms308	true	1366270782982291450	263	297	1357	1552	1569	300	السادس الغالب علي ثياب الصبيان النجاسة لا سيما مع طول لبسهم 164 ا لها والنادر سلامتها وقد جاءت السنة بصلاته عليه السلام بامامة يحملها في الصلاة الغاء لحكم الغالب واثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد	308	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms758	false	4048412805526055219	173	205	964	1153	1711	300	السادس الغالب علي ثياب الصبيان النجاسة لا سيما مع طول لبسهم------ لها والنادر سلامتها وقد جاءت السنة بصلاته عليه السلام بامامة يحملها في الصلاة الغاء لحكم الغالب واثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد	758	7573823118876538097	189	370.5	157	195	96.92308044433594	32	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms308	true	1366270782982291450	152	182	752	923	1569	300	الغالب نجاسته لما تقدم والنادر طهارته ومع ذلك اثبت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارع حكم النادر والغي حكم الغالب وجوز----------- لطفا بالعباد انتهي بعض الشيوخ---------------------------- وهو اشد مما ينسجونه لكثرة الرط-بات الا ءلة للنجاسة	308	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms759	false	-5569047876668778430	0	91	0	539	1664	300	الغالب نجاسته لما تقدم والنادر طهارته ومع ذلك اثبت الشرع حكم النادر والغي حكم الغالب وجوز اكله توسعة علي العباد التاسع ما يصنعه المسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون بالماء ولا يتحرزون من النجاسات من الاطعمة الغالب نجاستها والنادر سلامتها فالغي الشارع حكم الغالب واثبت حكم النادر وجوز اكلها توسعة ورحمة علي العباد العاشر ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم الغالب عليه النجاسة وقد اثبت الشرع حكم النادر والغي حكم الغالب وجوز الصلاة فيه لطفا بالعباد الحادي عشر ما يصبغه اهل الكتاب الغالب نجاسته وهو اشد مما ينسجونه لكثرة الرطوبات الناقلة للنجاسة	759	7573823118876538097	153	244.0	126	539	28.385900497436523	21	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms309	true	283686760775609443	234	300	1234	1597	1597	300	الفرق الخامس والسبعين والماءة بين قاعدة الداءر بين النادر والغالب يلحق بالغالب من جنسه 164 ب وبين قاعدة الحاق الاولاد بالازواج الي خمس سنين وقيل الي اربع و---قيل ا-----------------------لي سبع فقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن الله تع--------الي شرع لحوقه بالزوج لطفا بعباده وسترا عليهم وحفظا للانساب وسدا لباب ثبوت الزني كما اشترط تعالي في ثبوته اربعة مجتمعين سدا لبابه حتي يبعد ثبوته وامرنا ان لا نتعرض لتحمل الشهادة فيه-	309	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms605	false	1823886179553192505	5	138	35	740	1580	300	الفرق الخامس والسبعون والماءة بين قاعدة الداءر بين النادر والغالب يلحق بالغالب من جنسه------ وبين قاعدة الحاق الاولاد بالازواج الي خمس سنين وقيل الي اربع وهو قول الشافعي رحمه الله وقيل الي سبع سنين وكلها روايات عن مالك وقال ابو حنيفة رضي الله عنه الي سنتين فان هذا الحمل الاتي بعد خمس سنين داءر بين ان يكون من الوطء السابق من الزوج وبين ان يكون من الزني ووقوع الزني في الوجود اكثر واغلب من تاخر الحمل هذه المدة فقدم الشارع ها هنا النادر علي الغالب وكان مقتضي تلك القاعدة ان يجعل زني لا يلحق بالزوج عملا بالغالب لكن الله سبحانه وتعالي شرع لحوقه بالزوج لطفا بعباده وسترا عليهم وحفظا للانساب وسدا لباب ثبوت الزني كما اشترط تعالي في ثبوته اربعة مجتمعين سدا لبابه حتي يبعد ثبوته وامرنا ان لا نتعرض لتحمل الشهادة فبه	605	7573823118876538097	348	654.0	285	711	48.94514846801758	58	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms309	true	283686760775609443	165	229	879	1211	1597	300	وانا اذكر منهاي من تقديم النادرعشرين مثالا قال الاول غالب الولد ان يوضع لتسعة اشهر فاذا جاء بعد عشر سنين من امراة طلقها زوجها دار بين ان يكون من زني وهو الغالب وبين ان يكون تاخر في بطن امه وهو نادر بالنسبة الي وقوع الزني في الوجود فالغي الشارع الغالب واثبت حكم النادر وهو تاخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر عليهم وصونا لاعراضهم عن	309	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms757	false	-3390431552707390828	182	242	980	1285	1583	300	وانا اذكر منه -----------------عشرين مثالا---- الاول غالب الولد ان يوضع لتسعة اشهر فاذا جاء بعد خمس سنين من امراة طلقها زوجها دار بين ان يكو---ن زني وهو الغالب وبين ان يكون تاخر في بطن امه وهو نادر بالنسبة الي وقوع الزنا في الوجود -الغي الشارع الغالب واثبت حكم النادر وهو تاخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر عليهم وصون --اعراضهم عن	757	7573823118876538097	299	556.0	241	332	90.06024169921875	52	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms309	true	283686760775609443	115	156	587	830	1597	300	السادس عشر دعوي الصالح الولي التقي علي الفاجر الشقي الغاضب الظالم درهما الغالب صدقه والنادر كذبه ومع ذلك -قدم الشرع حكم النادر----------- وجعل------ القول قول الفاجر لطفا بالعباد باسقاط الدعاوي عنهم واندر-ج الصالح مع غيره سدا لباب الفساد والظلم بالدعاوي الكاذبة	309	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms760	false	2444393568483549360	16	60	88	350	1723	300	السادس عشر دعوي الصالح الولي التقي علي الفاجر الشقي الغاصب الظالم درهما الغالب صدقه والنادر كذبه ومع ذلك فقدم الشرع حكم النادر علي الغالب وجعل الشرع القول قول الفاجر لطفا بالعباد باسقاط الدعاوي عنهم واندراج الصالح مع غيره سدا لباب الفساد والظلم بالدعاوي الكاذبة	760	7573823118876538097	242	458.0	201	262	92.36640930175781	36	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms310	true	-9159447141806930155	0	33	0	173	1640	300	واذا تحملناها امرنا بان لا نءدي--ها وان نبالغ--- الستر علي الزاني ما استطعنا بخلاف جميع الحقوق كل ذلك شرع طلبها --سترا علي العباد ومنة عليهم فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من تلك	310	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms605	false	1823886179553192505	138	173	740	918	1580	300	واذا تحملناها امرنا بان لا نءدي بها وان نبالغ في الستر علي الزاني ما استطعنا بخلاف جميع الحقوق كل ذلك شرع طلب-ا للستر- علي العباد ومنة عليهم فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من تلك	605	7573823118876538097	171	315.0	138	180	95.0	29	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms310	true	-9159447141806930155	35	86	185	445	1640	300	الثاني اذا تزوجت فجاءت بولد لستة اشهر جاز ان يكون من وطء قبل العقد وهو الغالب او من وطء بعده وهو ن--ادر فان غالب الاجنة لا توضع الا لتسعة اشهر وانما يوضع لل---ستة سقطا في الغالب فالغي الشارع الغ----الب واثبت حكم النادر وجعله من الوطء بعد العقد لطفا بالعباد لحصول الستر ------	310	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms757	false	-3390431552707390828	243	297	1291	1564	1583	300	الثاني اذا تزوجت فجاءت بولد لستة اشهر جاز ان يكون من وطء قبل العقد وهو الغالب او من وطء بعده وهو النادر فان غالب الاجنة لا توضع الا لتسعة اشهر وانما يوضع في الستة سقطا في الغالب -الغي الش-رع حكم الغالب واثبت حكم النادر وجعله من الوطء بعد العقد لطفا بالعباد لحصول الستر عليهم	757	7573823118876538097	252	477.5	201	275	91.63636016845703	46	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms310	true	-9159447141806930155	134	187	738	995	1640	300	والبسط التي قد اسودت من طول ما--- لبست يمشي عليها الحفاة والصبيان ومن يصلي ومن لا يصلي الغالب نجا-ستها --------والنادر سلامتها ومع ذلك فقد جاءت السنة بان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد صلي علي حصير قد اسود من طول ما لبس بعد ان نضحه بماء والنضح لا يزيل نج--اسة بل ينشرها	310	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms759	false	-5569047876668778430	183	238	1071	1341	1664	300	والبسط التي قد اسودت من طول ما قد لبست يمشي عليها الحفاة والصبيان ومن يصلي ومن لا يصلي الغالب مصادفتها للنجاسة والنادر سلامتها ومع ذلك -قد جاءت السنة بان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد صلي علي حصير قد اسود من طول ما لبس بعد ان نضحه بماء والنضح لا يزيل النجاسة بل ينشرها	759	7573823118876538097	251	473.0	198	271	92.61992645263672	48	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms310	true	-9159447141806930155	121	297	656	1629	1640	300	الجزية لتوقع اسلام بعضهم وهو نادر والغالب استمرارهم علي الكفر وموتهم عليه وكالحصر والبسط التي قد اسودت من طول ما لبست يمشي عليها الحفاة والصبيان ومن يصلي ومن لا يصلي الغالب نجاستها والنادر سلامتها ومع ذلك فقد جاءت السنة بان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد صلي علي حصير قد اسود من طول ما لبس بعد ان نضحه بماء والنضح لا يزيل نجاسة بل ينشرها وكالاشتغال بال-----------------------------------------------------------------------علم مامور به مع ان --غالب ----الناس الرياء وعدم الاخلاص والنادر الاخلاص ومقتضي الغالب النهي عن 165 االاشتغال بالعلم لانه وسيلة للرياء ووسيلة المعصية معصية فلم يعتبره الش-رع واثبت حكم النادر وك---------المتداعيين احدهما كاذب قطعا والغالب ان احدهما يعلم بكذبه والنادر ان يكون قد وقع- لكل----- منهما شبهة وعلي التقدير الاول يكون تحليفه سعيا في وقوع اليمين الفاجرة فكا---------ن حراما غايته ان- يعارضه اخذ الحق والجاءه اليه وذلك اما مباح واما واجب واذا تعارض المحرم والواجب قدم المحرم ومع ذلك الغي الشارع حكم الغالب واثبت حكم النادر لطفا بالعباد ف-ي تخليص حقوقهم وكذلك القول في اللعان الغالب ان احدهما كاذب وكتعمير المفقود الي سبعين سنة فان--------- الموت في الشبان	310	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms760	false	2444393568483549360	63	212	365	1227	1723	300	الجزية لتوقع اسلام بعضهم وهو نادر والغالب استمرارهم علي الكفر وموتهم عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعد الاستمرار فالغي الشارع حكم الغالب واثبت حكم النادر رحمة بالعباد في عدم تعجيل القتل وحسم مادة الايمان عنهم الثامن عشر الاشتغال بالعلم مامور به مع ان الغالب علي الناس الرياء وعدم الاخلاص والنادر الاخلاص ومقتضي الغالب النهي عن -----الاشتغال بالعلم لانه وسيلة للرياء ووسيلة المعصية معصية فلم يعتبره الشارع واثبت حكم النادر التاسع عشر المتداعيان احدهما كاذب قطعا والغالب ان احدهما يعلم بكذبه والنادر ان يكون قد وقعت لكل واحد منهما شبهة وعلي التقدير الاول يكون تحليفه سعيا في وقوع اليمين الفاجرة المحرمة فيكون حراما غايته انه يعارضه اخذ الحق والجاءه اليه وذلك اما مباح او-- واجب واذا تعارض المحرم والواجب قدم المحرم ومع ذلك الغي الشارع حكم الغالب واثبت حكم النادر لطفا بالعباد علي تخليص حقوقهم وكذلك القول في اللعان الغالب ان احدهما كاذب يعلم كذبه ومع ذلك يشرع اللعان العشرون غالب الموت في الشباب	760	7573823118876538097	655	1166.0	535	1086	60.31307601928711	102	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms311	true	5375185048286156475	0	26	0	150	1572	300	كان الشبان يعيشون لصاروا شيوخا فيكثر الشيوخ لكنهم ف----------ي الوجود اقل------------------------------------------------ ومع ذلك فقد شرع صاحب الشرع التعمير ا--------------------------لغاء لحكم الغالب واثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد	311	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms760	false	2444393568483549360	222	262	1279	1509	1723	300	كان الشبان يعيشون لصاروا شيوخا فتكثر الشيوخ فلما كان الشيوخ في الوجود اقل كان موت الانسان شابا اكثر وحياته للشيخوخة نادرا ومع ذلك---- شرع صاحب الشرع التعمير في الغاءبين الي سبعين سنة الغاء لحكم الغالب واثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد	760	7573823118876538097	137	237.0	113	234	58.5470085144043	20	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms311	true	5375185048286156475	66	162	366	849	1572	300	فينبغي لمن قصد اثبات حكم النادر دون الغالب ان ينظر هل ذلك الغالب مما الغاه الشرع ام لا وحينءذ يعتمد عليه واما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الاجماع ومع هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كله فالاصل اعتبار الغالب والغاء النادر فالفرد المتردد بينهما علي الغالب يحمل لكن شرطه علي ما ذكره الشهاب ان يكون ذلك الفرد من جنس الغالب والا فلا يحمل علي الغالب فالعام الذي لا قرينة علي تخصيصه يحمل علي عمومه وان كان التخصيص في العام اكثر حتي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما من عام الا وقد تخصص الا قوله تعالي والله	311	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms761	false	3906958912337637318	54	143	284	724	1569	300	فينبغي لمن قصد اثبات حكم الغالب دون النادر ان ينظر هل ذلك الغالب مما الغاه الشرع ام لا وحينءذ يعتمد عليه واما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الاجماع تنبيه ليس من باب تقديم النادر علي الغالب حمل اللفظ علي حقيقته دون مجازه وعلي العموم دون الخصوص فانه يمكن ان يقال انه منه لغلبة المجاز علي كلام العرب حتي قال ابن جني كلام العرب كله مجاز وغلبة الخصوصات علي العمومات ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حتي روي عن ابن عباس انه قال------- ما من عام الا وقد خ--ص الا قوله تعالي والله	761	7573823118876538097	223	383.0	173	651	34.2549934387207	44	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms311	true	5375185048286156475	166	300	866	1572	1572	300	لانا لم نقض علي عام بانه-------- مخصوص بمجرد كونه لفظا عاما بل لاجل اقترانه 165 ب بالقرينة ---------------------------------------------الصارفة عن العموم للتخصيص وهذا اللفظ الوارد ابتداء ل----------------------------------------------------يس معه----------------------------------- مخصص صارف عن العموم فهو حينءذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو حملناه علي الخصو-----------ص لحملناه علي غير غالب فانه لم يوجد لفظ عام حمل علي الخصوص من حيث كونه كذلك--------------------------- البتة فضلا عن كونه غالبا بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها ليس فيها غالب ونادر بل شء واحد وهو الع---------------موم مطلقا فتامل ولم يذكر المءلف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسم الثاني من الغاء الغالب وهو ما الغي ---فيه الغالب والنادر معا وذكر الشهاب عن--------------ه عشرين مثالا ايضا الاول شهادة الصبيان في الاموال اذا كثر عددهم جدا الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يعتبر الشارع صدقهم ولا قضي بكذبهم بل اهملهم رحمة --------------بالمدعي عليه بخلاف القتل والجراح فقد ----قبلهم----- وجماعة الث---------------اني شهادة-	311	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms762	false	3111457172015655	38	266	203	1393	1579	300	فاذا لم نقض علي لفظ بانه مجاز او مخصوص بمجرد كونه لفظا----- بل لاجل اقترانه------ بالقرينة الصادرة عن الحقيقة الي المجاز واقتران المخصص الصارف- عن العموم للتخصيص وهذا اللفظ الوارد ابتداء الذي حملناه علي حقيقته دون مجازه والعموم دون الخصوص ليس معه صارف من قرينة صارفة عن الحقيقة ولا مخصص صارف عن العموم فهو حينءذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو حملناه علي المجاز او التخصيص لحملناه علي غير غالب فانه لم يوجد لفظ------------------- من حيث هو لفظ حمل علي المجاز ولا علي الخصوص البتة فضلا عن كونه غالبا بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها ليس فيها غالب ونادر بل شء واحد وهو الحقيقة مطلقا والعموم مطلقا فتامل ذلك فهو شرط خفي في حمل الشء علي غالبه دون نادره وهو انه من شرطه ان يكون من جنسه كما تقدم تقريره بالمثال فظهر ان حمل اللفظ علي حقيقته دون مجازه ابتداء والعموم دون الخصوص ليس من باب الحمل علي النادر دون الغالب ولقد اوردت هذا السءال علي جمع كثير من الفضلاء قديما وحديثا فلم يحصل عنه جواب وهو سءال حسن وجوابه حسن جدا القسم الثاني-------------------- ما الغي الشارع الغالب والنادر معا فيه وانا اذكر منه ان شاء الله عشرين مثال-----ا الاول شهادة الصبيان في الاموال اذا كثر عددهم جدا الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يعتبر الش-رع صدقهم ولا قضي بكذبهم بل اهملهم رحمة بالعباد ورحمة بالمدعي عليه واما في -----الجراح والقتل فقبلهم مالك وجماعة كما تقدم بيانه الثاني شهادة	762	7573823118876538097	584	940.0	470	1252	46.64536666870117	95	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms312	true	1566695960245898204	33	300	185	1705	1705	300	الكفار من الاحبار والرهبان--------- اذا شهدوا الغالب صدقهم والنادر كذبهم وقد الغي----- الشارع صدقهم لطفا بالمدعي عليه ولم يحكم بكذبهم الرابع------ الجمع الكثير من الفسقة الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يحكم الشرع بكذبهم ولا صدقه--------------------م الخامس شهادة ثلاث- عدول في الزني الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يحكم الشرع به سترا علي المدعي عليه ولم يحكم بكذبهم بل اقام الحد عليهم من حيث انهم قذفة- لا من حيث انهم شهود ----السادس شهادة العدل الواحد في احكام الابدان الغالب صدقه والنادر كذبه ولم ي-قض الشرع بصد--------------قه لطفا بالمدعي عليه وكذلك لم يكذبه السابع حلف المدعي الطالب وهو من اهل الخير والصلاح الغالب صدقه والنادر كذبه ولم يقض الش-رع بصدقه 166 افيحكم له بيمينه بل لا-بد من البينة ولم يحكم بكذب------------------ه الثامن رواية الجمع الكثير لخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم من الاحبار والرهبان المتدينين المعتقدين -تحريم الكذب في دينهم الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يعتبره الشرع------ لطفا بالعباد وسدا لذريعة ان يدخل--- دينهم ما ليس منه التاسع رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس------------- وهم رءساء عظماء في الوجود كالملوك والامراء ونحوهم الغالب عندنا اجتماعهم علي الرواية الواحدة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم والغالب صدقهم فان له--م وازعا طبيعيا يمنعهم الكذب -معرة لا -دينا ومع ذلك لم تقبل روايتهم صونا للعباد عن ان يدخل في دينهم ما ليس منه بل جعل الضابط العدالة ولا يحكم بكذب هءلاء العاشر رواية الجمع الكثير من المجاهيل- للحديث النبوي الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يحكم------ بصدقهم ولا -كذبهم الحادي عشر اخذ السراق المتهمين بالسرقة بالتهم وقراءن احوالهم كما يفعله الامير- اليوم دون الاقرار الصحيح والبينات المعتبرة الغالب مصادفتهم الصواب والنادر خطاهم ومع ذلك الغاه الشرع صونا للاعراض والاطراف-	312	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms763	false	-204454528168071753	0	275	0	1560	1709	300	ال-----------كفار والرهبان والاحبار اذا شهدوا الغالب صدقهم والنادر كذبهم ف---الغي صاحب الش-رع صدقهم لطفا بالمدعي عليه ولم يحكم بكذبهم الرابع شهادة الجمع الكثير من الفسقة الغالب صدق--------------هم ولم يحكم الشرع به لطفا بالمدعي عليه ولم يحكم بكذبهم الخامس شهادة ثلاثة عدول في الزنا الغالب صدق--------------هم ولم يحكم الشرع به سترا علي المدعي عليه ولم يحكم بكذبهم بل اقام الحد عليهم من حيث انهم قذفوه لا من حيث انهم شهود زور السادس شهادة العدل الواحد في احكام الابدان الغالب صدقه والنادر كذبه ولم يحكم الشرع بصدقه لطفا بالعباد ولطفا بالمدعي عليه و-----لم يكذبه السابع حلف المدعي الطالب وهو من اهل الخير والصلاح الغالب صدقه والنادر كذبه ولم يقض الشارع بصدقه -----فيحكم له بيمينه بل لا بد من البينة ولم يحكم بكذبه لطفا بالمدعي عليه الثامن رواية الجمع الكثير لخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم من الاحبار والرهبان المتدينين المعتقدين لتحريم الكذب في دينهم الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يعتبر- الشرع صدقهم لطفا بالعباد وسدا لذريعة ان يدخل في دينهم ما ليس منه التاسع رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس ونهب الاموال وهم رءساء عظماء في الوجود كالملوك والامراء ونحوهم الغالب عند-- اجتماعهم علي الرواية الواحدة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم صد--------قهم فان اتاهم وازع- طبيعي- يمنعهم الكذب وغيره لا تدينا ومع ذلك لا تقبل روايته- صونا للعباد عن ان يدخل في دينهم ما ليس منه بل جعل الضابط العدالة ولم يحكم بكذب هءلاء العاشر رواية الجمع الكثير من ال-جاهلين للحديث النبوي الغالب صدقهم والنادر كذبهم ولم يحكم الشرع بصدقهم ولا بكذبهم الحادي عشر اخذ السراق المتهمين-------- بالتهم وقراءن احوالهم كما يفعله الامراء اليوم دون الاقرار الصحيح والبينات المعتبرة الغالب مصادفته ل-لصواب والنادر خطءه- ومع ذلك الغاه الشرع صونا للاعراض والاطراف	763	7573823118876538097	1404	2542.5	1153	1638	85.71428680419922	213	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms313	true	-8670064872182353631	25	234	152	1271	1628	300	ذلك منعه الشارع منه وحرمه ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه الثالث عشر الغالب علي من وجد بين فخذي امراة وهو متحرك حركة الواطء وطال القران في ذلك انه قد -ولج والنادر عدم ذلك فاذا شهدوا عليه بذلك -لغي الشارع هذا الغالب--------------- ولم يحكم بوطءه ولا بعدم وطءه الرابع عشر شهادة المبر------ز لولده الغالب صدق-------------ه وقد الغاه الشارع ا-لغي كذبه فلم يحكم بواحد منهما الخامس عشر شهادة 166 ب العدل المبرز لوالده الغالب صدقه ولم يحكم الشرع بصدقه ولا بكذبه بل الغاهما -----السادس عشر شهادة العدل المبرز علي خصمه الغالب صدقه وقد الغي الش-رع صدقه وكذبه السابع عشر شهادة الحاكم علي فعل نفسه اذا عزل وشهادة الانسان لنفسه ------اذا وقعت من العدل المبرز في العدالة الغالب صدقه وقد الغ-ي الشارع--- صدقه وكذبه الثامن عشر حكمه لن------فسه وهو ---------من اهل العدل والتقوي------- الغالب صدقه وانه يح----كم بالحق والنادر خلافه وقد الغي الشارع ذلك الحكم وحكم ببطلانه---------- التاسع عشر القرء الواحد في العدة الغالب منه براءة الرحم والنادر شغله ولم CHECK فصل في القضاء والشهادة يحكم الش-رع بواحد منهما حتي ينضاف اليه قرءان اخران العشرون من غاب عن امراته سنين ثم طلقها او مات عنها الغالب براءة الرحم والنادر شغله------- وقد الغاهما صاحب الشرع---- واوجب عليها استءناف العدة بعد الوفاة و--الطلاق لان وقوع الحكم بغير سببه غير معتد به	313	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms764	false	-8026367826258802910	0	215	0	1150	1585	300	ذلك منعه الشارع منه وحرمه ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه الثالث عشر الغالب علي من وجد بين فخذي امراة وهو متحرك حركة الواطء وطال الزمان في ذلك انه قد اولج والنادر عدم ذلك فاذا شهد ع--ليه بذلك الغي الشارع هذا الغالب سترا علي عباده ولم يحكم بوطءه ولا بعدم----ه الرابع عشر شهادة العدل المبرز لولده الغالب صدقه والنادر كذبه وقد الغاه الشارع والغي كذبه ولم يحكم بواحد منهما الخامس عشر شهادة------ العدل المبرز لوالده الغالب صدقه ولم يحكم الشرع بصدقه ولا بكذبه بل الغاهما جملة السادس عشر شهادة العدل المبرز علي خصمه الغالب صدقه وقد الغي الشارع صدقه وكذبه السابع عشر شهادة الحاكم علي فعل نفسه اذا عزل وشهادة الانسان لنفسه مطلقا اذا وقعت من العدل المبرز----------- الغالب صدقه وقد الغاه الشارع في صدقه وكذبه الثامن عشر حكم القاضي لنفسه وهو عدل مبرز من اهل -------التقوي والورع الغالب ------انه انما حكم بالحق والنادر خلافه وقد الغي الش-رع ذلك الح-----كم ببطلانه وصحته معا التاسع عشر القرء الواحد في العدد الغالب معه براءة الرحم والنادر شغ-----------------------------له ولم يحكم الشارع بواحد منهما حتي ينضاف اليه قرءان اخران العشرون من غاب عن امراته سنين ثم طلقها او مات عنها الغالب براءة رحمها والنادر شغله بالولد وقد الغاهما صاحب الشرع معا واوجب عليها استءناف العدة بعد الوفاء او الطلاق لان وقوع الحكم قبل- سببه غير معتد به	764	7573823118876538097	1015	1821.5	822	1222	83.06055450439453	161	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms314	true	7815841416849389531	151	246	768	1288	1591	300	احداهما ان المدعي هو ابعد المتداعيين سببا والمدعي عليه هو اقرب المتداعيين سببا والعبارة الثانية وهي توضح الاولي المدعي من كان قوله علي خلاف اصل او عرف والمدعي عليه من كان قوله علي وفق الاصل او عرف وبيان ذلك بالمثال ان اليتيم اذا بلغ وطللب الوصي بماله--------------------- فانه مدعي عليه والوصي المطلوب مدع ع-ليه البينة لان الله تعالي امر الاوصياء بالاشهاد علي اليتامي اذا دفعوا اليهم اموالهم فلم ياتمنهم علي الدفع بل علي التصرف والانفاق خاصة واذا لم يكونوا امناء كان الاصل عدم الدفع----------------------------- فهذا طالب واليمين عليه لانه مدعي عليه والوصي مطلوب وهو مدع	314	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms723	false	-5810017130465766207	174	279	934	1501	1613	300	احداهما ان المدعي هو ابعد المتداعيين سببا والمدعي عليه هو اقرب المتداعيين سببا والعبارة الثانية وهي توضح الاولي المدعي من كان قوله علي خلاف اصل او عرف والمدعي عليه من كان قوله علي وفق --اصل او عرف وبيان ذلك بالمث-ل ان اليتيم اذا بلغ وط-لب الوصي بما له تحت يده فقال اوصلتك فانه مدعي عليه والوصي المطلوب مدع فعليه البينة لان الله تعالي امر الاوصياء بالاشهاد علي اليتامي اذا دفعوا اليهم اموالهم فلم ياتمنهم علي الدفع بل علي التصرف والانفاق خاصة واذا لم يكونوا امناء كان الاصل عدم الدفع وهو يعضد اليتيم ويخالف الوصي فهذا طالب واليمين عليه لانه مدعي عليه والوصي مطلوب وهو مدع	723	7573823118876538097	513	980.0	418	571	89.8423843383789	89	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms314	true	7815841416849389531	256	300	1347	1591	1591	300	واليمين علي من انكر ونظاءر هذا كثيرة فيكون الطالب فيها مدعي عليه ويعتمد ابدا الترجيح بالعواءد وظ-اهر الاحوال والقراءن وعلي هذا اذا ادعي ق---------------------------------------------زاز ودباغ جلدا كان الدباغ مدعي عليه او قاض وجندي رمحا كان الجندي مدعي عليه وهلة خذا مسالة الزوجين اذا اختلفا-	314	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms724	false	-8439715989038185891	53	104	287	567	1606	300	والامين مصدق------- ونظاءر هذا كثيرة -يكون الطالب فيها مدعي عليه ويعتمد ابدا الترجيح بالعواءد وظواهر الاحوال والقراءن فيحصل لك من هذا النوع ما لا ينحصر عدده ومن هذا الباب اذا تداعي بزاز ودباغ جلدا كان الدباغ مدعي عليه او قاض وجندي رمحا كان الجندي مدعي عليه وعليه--- مسالة الزوجين اذا اختلفا	724	7573823118876538097	207	369.5	170	291	71.13401794433594	30	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms314	true	7815841416849389531	0	25	0	134	1591	300	علي الاصل كما في امر البينة فان الغالب صدقها والاصل براءة الذمة والتنبيه علي هذا اللفظ في الاطلاق------------------------------ هو المراد المقصود من بيان هذا الفرق	314	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms765	false	-2927339218384393509	134	163	710	863	1636	300	علي الاول ----في امر البينة فان الغالب صدقها والاصل براءة الذمة ومع ذلك تقدم البينة اجماعا فهو ايضا تخصيص لعموم تلك الدعوي فهذا هو------- المقصود من بيان هذا الفرق	765	7573823118876538097	92	143.5	73	164	56.09756088256836	16	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms315	true	306864379843705929	0	164	0	853	1583	300	في متاع البيت ان القول فول الرجل فيما يشبه قماش الرج-ل والقول قول المراة فينا يشبه قماش النساء----------------------------------------------------------------------- وقد تقدم- هذا و--------------------------------------------------خالفنا الشافعي-------------------------------------------- واما الاصل وحده 167 ب من غير ظاهر الحال ولا عرف كمن ادعي علي شخص دينا او غصبا او خيانة او نحوهما فال---اصل عدم هذه الامور ويكون القول في ذلك قول المطلوب---- مع يمينه ل-ن الاصل يعضده ويخالف الطالب وهذا مجمع عليه وانما الخلاف فيما قبله---------- وظهر لك بهذا قول الاصحاب ان المدعي هو اضعف المتداعيين سببا والمدعي عليه هو اقوي المتداعيين سببا تنبيه ما ذكرنا- من ظاهر الحال ينتقض بما اجتمعنا عليه ------من ان الصالح البر التقي------- العظيم ---------الشان في العلم والدين مثل ابي بكر الصديق و--عمر بن الخطاب لو ادعي علي افسق الناس او ارذلهم---- لا يصدق فيه وعليه البينة وهو مدع -المطلوب مدعي علي---------------------ه وعكسه لو ادعي الطالح علي الصالح -كان الحكم كذلك وبهذا يحتج الشافعي علينا وينقض علينا الحدود انتهي باختصار البقوري ونص الاصل وكما ان هذه الصورة فهي----------- نقض ل---قولنا المدعي من خالف قوله اصلا او	315	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms724	false	-8439715989038185891	104	300	567	1606	1606	300	في متاع البيت ان -يقول قول الرجل فيما يشبه قماش الرجال والقول قول المراة فيما يشبه قماش النساء واذا تنازع عطار وصباغ في مسك وصبغ قدم العطار في المسك والصباغ في الصبغ وقد تقدمت هذه المسالة والخلاف فيها مع الشافعي رضي الله عنه وكذلك خالفنا في هذه المساءل المتقدمة كلها وحجتنا النصوص المتقدمة واما الاصل وحده------ من غير ظاهر------ ولا عرف فمن ادعي علي شخص دينا او غصبا او جناية --ونحوه-ا فان الاصل عدم هذه الامور و-----القول------- قول المطلوب منه مع يمينه لان الاصل يعضده ويخالف الطالب وهذا مجمع عليه وانما الخلاف في الظواهر المتقدمة وظهر لك بهذا قول الاصحاب ان المدعي هو اضعف المتداعيين سببا والمدعي عليه هو اقوي المتداعيين سببا تنبيه ما ذكرناه من الظواهر--- ينتقض بما اجتمع-ت عليه الامة من ان الصالح----- التقي الكبير العظيم المنزلة والشان في العلم والدين -بل ابو بكر الصديق او عمر بن الخطاب لو ادعي علي افسق الناس وادناهم درهما لا يصدق فيه وعليه البينة وهو مدع والمطلوب مدعي عليه والقول قوله مع يمينه وعكسه لو ادعي الطالح علي الصالح لكان الحكم كذلك وبهذا يحتج الشافعي علينا ويجيب عما تقدم ذكره بذلك-------------------------- وكما ان هذه الصور حجة للشافعي فهو نقض علي قولنا المدعي من خالف قوله اصلا او-	724	7573823118876538097	719	1153.5	574	1104	65.1268081665039	113	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms318	true	8793662531319129611	0	139	0	715	1559	300	منه والثاني كالديون والسلم ثم المعين الذي يدعي في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد او بالصفة كدعوي الدية علي العاقلة والقتل علي جماعة و--انهم اتلفوه له متمولا -الثالث كدعوي المراة الطلاق او الردة علي زوجها فيترتب لها حوز نفسها وهي معينة او الوارث ان----ه مات مسلما او كافرا فيترتب له الميراث المعين فهن مقاصد صحيحة وقولنا معتبر- شرعا احترازا من دعوي عشر سمسمة فان الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوي فانه لا يترتب عليها نفع شرعي ولهذه الدعوي اربعة شروط ان تكون معلومة محققة لا تكذبها العادة يتعلق بها غرض صحيح وفي الجواهر لو قال لي عليه شء لم تسمع دعواه لانها مجهولة وكذلك اظن ان لي عليك الفا او لك علي الف واظن اني قبضتها لم يسمع لتعذر الحكم بالمجهول اذ ليس بعض-------- اولي من بعض ولا ينبغي للحاكم ان يدخل في الخطر بمجرد الوهم من المدعي	318	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms720	false	-9007745471588338565	102	243	574	1300	1631	300	منه والثاني كالديون والسلم ثم المعين الذي يدعي في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد او بالصفة كدعوي الدية علي العاقلة والقتل علي جماعة او انهم اتلفوا--- متمولا والثالث كدعوي المراة الطلاق او الردة علي زوجها فيترتب لها حوز نفسها وهي معينة او الوارث ان اباه مات مسلما او كافرا فيترتب له الميراث المعين فهي مقاصد صحيحة وقولنا معتبرة شرعا احتراز- من دعوي عشر سمسمة فان الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوي لانه لا يترتب عليه- نفع شرعي ولهذه الدعوي اربعة شروط ان تكون معلومة محققة لا تكذبها العادة يتعلق بها غرض صحيح وفي الجواهر لو قال لي عليه شء لم تسمع دعواه لانها مجهولة وكذلك اظن ان لي عليك الفا او لك علي الف واظن اني قضيتها لم تسمع لتعذر الحكم بالمجهول اذ ليس بعض المراتب اولي من بعض ولا ينبغي للحاكم ان يدخل في الخطر بمجرد الوهم من المدعي	720	7573823118876538097	703	1352.5	565	731	96.16963195800781	126	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms318	true	8793662531319129611	143	267	731	1380	1559	300	وقول اصحابنا ان من شرطها ان تكون معلومة---- نظر فان الانسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه او اخبره عدل بحق له فالمنقول جواز الدعوي بمثل هذه والحلف بمجرده عندنا وعندهميعني الشافعية مع ان هذه الاسباب لا تفيد الا الظن فا----------ن العلم في نفس الطلب و-----------ليس كذلك وان ارادوا--- التصريح بالظن يمنع الصحة والسكوت عنه لا يقدح فهذا مانع الا ان عدمه شرط وايضا فما جاز الاقدام معه 169 ب لا يكون التصريح به مانعا كما لو شهدوا بالاستفاضة وبالسماع وبالظن في الفلس وحصر الورثة وصرح بمستنده في الشهادة---------------------------------------- وقال بعض الشافعية يقدح تصريح الشاهد بمستنده في ذلك وليس له وجه فان-ما جوزه الشرع لا يكون النطق به منكرا وهذا مقتضي القواعد ثم قال بعد كلام المسالة الثانية في بيان قولي لا تكذبه-ا العادة	318	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms721	false	-3707241832555707318	88	215	472	1130	1576	300	وقول اصحابنا ان من شرطها ان تكون معلومة فيه نظر فان الانسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه او اخبره عدل بحق له فالمنقول جواز الدعوي بمثل هذا والحلف بمجرده عندنا وعندهم------------- مع ان هذه الاسباب لا تفيد الا الظن فان ارادوا ان العلم في نفس الامر عند الطالب فليس كذلك وان ارادوا ان التصريح بالظن يمنع الصحة والسكوت عنه لا يقدح فهذا مانع ل---ان عدمه شرط وايضا فما جاز الاقدام معه------ لا يكون التصريح به مانعا كما لو شهدوا بالاستفاضة وبالسماع وبالظن في الفلس وحصر الورثة وصرح بمستنده في الشهادة لم يكن ذلك قادحا علي الصحيح فكذلك هاهنا وقال بعض الشافعية يقدح تصريح الشاهد بمستنده في ذلك وليس له وجه فان ما جوزه الشرع لا يكون النطق به منكرا وهذا مقتضي القواعد و---------------------------------------قولي لا تكذبهما العادة	721	7573823118876538097	581	1071.0	469	719	80.80667877197266	102	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms318	true	8793662531319129611	259	300	1334	1559	1559	300	المسالة الثانية في بيان قولي لا تكذبها العادة والدعاوي ثلاثة اقسام قسم تصدقه العادة كدعوي القريب الوديعة وقسم تكذبه العادة كدعوي الحاضر الاجنبي ملك الدار في يد زيد وهو حاضر يراه يهدم ويبني ويء-جر مع طول الزمان من غير وازع يزعه-	318	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms722	false	-3997203289566470198	108	149	601	826	1586	300	المسالة الثانية في بيان قولي لا تكذبها العادة والدعاوي ثلاثة اقسام قسم تصدقه العادة كدعوي القريب الوديعة وقسم تكذبه العادة كدعوي الحاضر الاجنبي ملك --دار في يد زيد وهو حاضر يراه يهدم ويبني ويءاجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه	722	7573823118876538097	223	430.5	183	227	98.23788452148438	38	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms319	true	66838621559360851	0	36	0	195	1559	300	عن الطلب من رغبة او رهبة فلا تسمع دعواه لظهور كذبها والسماع انما هو ل-رفع الصدق فاذا تعين الكذب عادة امتنع -رفع الصدق والقسم الثالث--- لم تقض العادة بصدقها ولا كذ-بها كدعوي المعاملة ويشترط فيها الخلطة	319	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms722	false	-3997203289566470198	149	186	826	1027	1586	300	عن الطلب من رهبة او رغبة فلا تسمع دعواه لظهور كذبها والسماع انما هو لتوقع الصدق فاذا تبين الكذب عادة امتنع توقع الصدق والقسم الثالث ما لم تقض العادة بصدقها ولا بكذبها كدعوي المعاملة ويشترط فيها الخلطة	722	7573823118876538097	186	348.0	150	201	92.53731536865234	29	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms320	true	1927739759092162071	44	79	228	408	1565	300	الدعوي الصحيحة----- طلب معين او ما في ذمة معين او ما يترتب نفع-------- معتبر- شرعا بحيث لا تكذبه -العاد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة كدعو-----------------------------------------------------------------------ي المراة الطلاق فيترت-------------------ب لها حوز نفسها و------------الوارث ان----ه مات مسلما او كافرا فيترتب له الميراث	320	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms720	false	-9007745471588338565	73	155	423	861	1631	300	الدعوي الصحيحة انها طلب معين او ما في ذمة معين او ما يترتب عليه احدهما معتبرة شرعا----- لا تكذبها العادة فالاول كدعوي ان السلعة المعينة اشتراها منه او غصبت منه والثاني كالديون والسلم ثم المعين الذي يدعي في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد او بالصفة كدعوي الدية علي العاقلة والقتل علي جماعة او انهم اتلفوا متمولا والثالث كدعوي المراة الطلاق او الردة علي زوجها فيترتب لها حوز نفسها وهي معينة او الوارث ان اباه مات مسلما او كافرا فيترتب له الميراث	720	7573823118876538097	166	267.5	133	443	37.47178268432617	26	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms322	true	3772380749280637845	199	300	1013	1552	1552	300	ان الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة اجماعا فيثبت هلال شوال وهلال رمضان وتثبت طهارة المياه ونجاستها ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع والتحليل بسبب العقد ومع ذلك لا يكون شء من ذلك حكما واذا وجد الثبوت بدون الحكم كان اعم من الحكم والاعم من الشء غيره بالضرورة ثم الذي يفهم من الثبوت--- نهوض الحجة كالبينة وغيرها السالمة عن المطاعن فمتي وجد شء من ذلك يقال في عرف الاستعمال ثبت عند الق-ضي ذلك وعلي هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت ايضا كالحكم بالاجتهاد فيكون كل واحد منهما اعم من الاخر------- واخص من وجه ثم ثبوت-	322	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms704	false	5673010527099780629	0	104	0	550	1608	300	ان الثبوت يوجب في العبادات -المواطن التي لا حكم فيها بالضرورة اجماعا فيثبت هلال شوال وهلال رمضان وتثبت طهارة المياه ونجاستها ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع والتحليل بسبب العقد ومع ذلك لا يكون شء من ذلك حكما واذا وجد الثبوت بدون الحكم كان اعم من الحكم والاعم من الشء غيره بالضرورة ثم الذي يفهم من الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة وغيرها السالمة من المطاعن فمتي وجد شء من ذلك يقال في عرف الاستعمال ثبت عند القاضي ذلك وعلي هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت ايضا كالحكم بالاجتهاد فيكون كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه ثم ثبوت	704	7573823118876538097	536	1041.0	436	551	97.27767944335938	94	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms322	true	3772380749280637845	0	35	0	190	1552	300	الزامه بالحلف وقاعدة من لا يلزمه الحلف فالذي يلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوي صحيحة مشبهة فقولنا صحيحة احترازا من المجهولة او غيره المحررة وما فات فيه شرط من الشروط المتقدمة في هذه القاعدة	322	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms729	false	1217865505605644272	265	300	1383	1570	1570	300	الزامه بالحلف وقاعدة من لا يلزمه الحلف فالذي يلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوي صحيحة مشبهة فقولنا صحيحة احتراز م-ن المجهولة او غير- المحررة وما فات فيه شرط من الشروط المتقدمة في هذه القاعدة-	729	7573823118876538097	185	359.0	152	190	97.36842346191406	32	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms322	true	3772380749280637845	36	136	196	696	1552	300	مشبهة احترازا من التي يكذبها العرف وقد تقدم ان الدعو----ي ثلاثة اقسام ما يكذبها العرف وما يشهد لها وما لم يتعرض لتكذيبها ولا تصديقها فما شهد لها كدعوي سلعة معينة بيد رجل او دعوي غريب وديعة عند جاره او مسافر انه اودع احد رفقاءه وكالدعوي علي الصباغ المنتصب انه دفع اليه متاعا ليصبغه او علي اهل السوق المنتصبين للبيع انه اشتري من احدهم او يوصي 171 ب في مرض موته ان له دينا عند رجل فيشرع التحليف ها هنا بغير شرط وتتفق الاءمة فيها والتي شهد بانها غير مشبهة وهي كدعوي دين ليس علي من تقدم فلا يستحلف الا باثبات	322	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms730	false	2671039784380003341	1	98	7	500	1532	300	مشبهة احتراز -من التي يكذبها العرف وقد تقدم ان الدعوي علي ثلاثة اقسام ما يكذبها العرف وما يشهد بها وما لم يتعرض لتكذبيها و---تصديقها فما شهد لها كدعوي سلعة معينة بيد رجل او دعوي غريب وديعة عند جاره او مسافر انه اودع احد رفقاءه وكالدعوي علي الصانع المنتصب انه دفع اليه متاعا ليصنعه او علي اهل السوق المنتصبين للبيع انه اشتري من احدهم او يوصي------ في مرض موته ان له دينا عند رجل فيشرع التحليف ها-هنا بغير شرط وتتفق الاءمة فيها والتي شهد بانها غير مشبهة فهي كدعوي دين ليس علي من تقدم فلا يستخلف الا باثبات	730	7573823118876538097	478	918.0	383	504	94.84127044677734	89	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms323	true	4680092796658458843	0	51	0	268	1535	300	الحجة مغاير للكلام النفساني -الانشاءي الذي هو الحكم فيكونان غيرين بالضرورة ويكون الثبوت نهوض الحجة والحكم انشاء كلام في النفس هو الزام والحكم و-يترتب علي هذا الثبوت وهذا فرق اخر من جهة ان الثبوت يجب تقديمه علي الحكم ومن قال بان الثبوت هو الحكم- لم يتحقق له ما معني ما هو	323	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms704	false	5673010527099780629	104	155	550	817	1608	300	الحجة مغاير للكلام النفساني والانشاءي الذي هو الحكم فيكونان غيرين بالضرورة ويكون الثبوت نهوض الحجة والحكم انشاء كلام في النفس هو الزام او اطلاق يترتب علي هذا الثبوت وهذا فرق اخر من جهة ان الثبوت يجب تقديمه علي الحكم ومن قال بان ال-حكم هو الثبوت لم يتحقق له--- معني ما هو	704	7573823118876538097	250	463.0	201	271	92.25092315673828	45	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms326	true	8601551251115445932	22	255	109	1302	1548	300	في- الفرق الرابع والعشرين والماءتين بين قاعدة الفتوي وقاعدة الحكم وينبني علي الفرق تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواقع الخلاف بخلاف الحكم واعلم ان العبادات كلها علي الاطلاق لا يدخلها الحكم البتة بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الاخبار-- فهي فتيا فقط فليس للحاكم ان يحكم بان هذه الصلاة صحيحة ولا باطلة ولا ان هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا فيحرم علي المالكي بعد ذلك استعماله بل--- يقال في ذلك انما هو فتيا ان كانت مذهب السامع عمل بها والا فله تركها والعمل بمذهبه ويلحق بالعبادات اسبابها فاذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فاثبته حاكم شافعي ونادي في المدينة بالصوم ولا يلزم ذلك المالكي لان ذلك فتوي وليس بحكم وكذلك اذا قال حاكم قد ثبت عندي ان الدين يسقط الزكاة او لا يسقطها او ملك النصاب من الحلي المتخذ لاستعمال --مباح سبب وجود الزكاة فيه او انه لا يوجب الزكاة او غير ذلك من اسباب الاضاحي والعقيقة والكفارات والنذور ونحوها من العبادات المختلف فيها او في اسبابها لا يلزم شء من ذلم من لا يعتقده بل يتبع مذهبه في نفسه ولا يلزمه قول ذلك القاءل لا في عبادة ولا في سببها ولا شرطها -لا مانعها وبهذا يظهر ان الامام لو قال لا تقيموا الجمعة الا باذني لم يكن ذلك حكما وان كانت مسالة مختلف ف-يها هل تفتقر الجمعة الي اذن السلطان ام لا وللناس ان يقيموها بغير اذن الامام الا ان يكون ---ذلك صورة المشاقة وخرق	326	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms700	false	3684583478990050607	66	300	362	1554	1554	300	فيه الفرق الرابع والعشرون والماءتان بين قاعدة الفتوي وقاعدة الحكم وينبني علي الفرق تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع الخلاف بخلاف الحكم -اعلم ان العبادات كلها علي الاطلاق لا يدخلها الحكم البتة بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الاخبارات فهي فتيا فقط فليس -لحاكم ان يحكم بان هذه الصلاة صحيحة او- باطلة ولا ان هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا فيحرم علي المالكي بعد ذلك استعماله بل ما يقال في ذلك انما هو فتيا ان كانت مذهب السامع عمل بها والا فله تركها والعمل بمذهبه ويلحق بالعبادات اسبابها فاذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فاثبته حاكم شافعي ونادي في المدينة بالصوم -لا يلزم ذلك المالكي لان ذلك فتيا لا ح---كم وكذلك اذا قال حاكم قد ثبت عندي--- الدين يسقط الزكاة او لا يسقطها او ملك --نصاب من الحلي المتخذ باستعمال المباح سبب وجوب الزكاة فيه او انه لا يوجب الزكاة او غير ذلك من اسباب الاضاحي والعقيقة والكفارات والنذور ونحوها من العبادات المختلف فيها او في اسبابها لا يلزم شء من ذلك من لا يعتقده بل يتبع مذهبه في نفسه ولا يلزمه قول ذلك القاءل لا في عبادة ولا في سببها ولا شرطها ولا مانعها وبهذا يظهر ان الامام لو قال لا تقيموا الجمعة الا باذني لم يكن ذلك حكما وان كانت مسالة مختلفا فيها هل تفتقر الجمعة الي اذن السلطان ام لا وللناس ان يقيمو-ا بغير اذن الامام الا ان يكون في ذلك صورة المشاقة وخرق-	700	7573823118876538097	1163	2233.5	934	1206	96.43449401855469	210	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms326	true	8601551251115445932	255	300	1302	1548	1548	300	الولاية واظهار الفساد والمخالفة فممتنعة اقامتها بغير امره لاجل ذلك لا ل انه----- خلاف اتصل به حكم حاكم وقد قاله بعض الفقهاء وليس بصحيح بل حكم الحاكم انما يءثر اذا انشا- في مسالة اجتهاد-- تتقارب فيها المدارك لاجل مصلحة دنيوية فاشتراط- قيد الانشاء احتراز من-	326	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms701	false	-7342489230279789	1	46	5	258	1660	300	الولاية واظهار العناد والمخالفة فتمنع-- اقامتها بغير امره لاجل ذلك لا ل-انه موطن خلاف اتصل به حكم حاكم وقد قاله بعض الفقهاء وليس بصحيح بل حكم الحاكم انما يءثر اذا انشاه في مسالة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لاجل مصلحة دنيوية فاشتراطي قيد الانشاء احتراز من	701	7573823118876538097	238	434.5	195	256	92.96875	38	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms327	true	8294863341682564702	2	235	10	1310	1655	300	في مواقع الاجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ محض وفي مواقع الخلاف ينشء حكما وهو الزاما احد القولين اللذين قيل بهما في المسالة ويكون انشاءه اخبارا خاصا عن الله تعالي في تلك الصورة في ذلك الباب وجعل -لله تعالي انشاءه في مواطن الخلاف قضاء ورد من قبله في خصوص تلك الصورة كما لو قضي في امراة علق طلاقها قبل الملك بوقوع الطلاق فت-ناول هذه الصورة الدليل الدال علي عدم لزوم الطلاق عند الشافعي وحكم الحاكم- بالنقض ولزوم الطلاق نص خاص يختص بهذ--ه المراة المعينة وهو نص من قبل الله تعالي فان الله تعالي جعل ذلك للحاكم رفعا للخصومات والمشاجرات وهذا النص الوارد من هذا الحاكم اخص من ذلك الدليل فت------قدم عليه لان القاعدة الاصولية انه اذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص علي العام فلذلك لا يرجع الشافعي يفتي بمقتضي دليله العام الشامل لجملة هذه القاعدة في هذه الصورة منها لتناولها نص خاص---- مخرج لها عن مقتضي ذلك الدليل العام ويفتي الشافعي بالعا------------م فيما عدا هذه الصورة من هذه القاعدة وكذلك لو حكم الشافعي باستمرار الزوجية بينهما خرجت هذه الصورة عن دليل المالكي وافتي فيها بلزوم النكاح ودوامه وفي غيرها بلزوم الطلاق لاجل ما انشاه الشافعي من الحكم تقديما للخاص علي العام فهذا هو معني الانشاء وقولي في مسالة اجتهادية احترازا من مواقع الاجماع فان الحكم هنالك ثابت بالاجماع ف-تعذر فيه الانشاء لتعيينه وثبوته اجماعا وقولي تتقارب مداركها احترازا من الخلاف الشاذ------- علي المدرك الضعيف وقولنا لا----------------------------------------------------------------------جل مصالح الدنيا احترازا من العبادات والفتوي بتحريم السباع	327	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms701	false	-7342489230279789	47	300	263	1660	1660	300	في مواقع الاجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ محض وفي مواقع الخلاف ينشء حكما وهو الزام- احد القولين اللذين قيل بهما في المسالة ويكون انشاءه اخبارا خاصا عن الله تعالي في تلك الصورة من ذلك الباب وجعل الله تعالي انشاءه في مواطن الخلاف نصا- ورد من قبله في خصوص تلك الصورة كما لو قضي في امراة علق طلاقها قبل الملك بوقوع الطلاق فيتناول هذه الصورة الدليل الدال علي عدم لزوم الطلاق عند الشافعي وحكم المالكي بالنقض ولزوم الطلاق نص خاص تختص به هذه المراة المعينة وهو نص من قبل الله تعالي فان الله تعالي جعل ذلك للحاكم رفعا للخصومات والمشاجرات وهذا النص الوارد من هذا الحاكم اخص من ذلك الدليل العام فيقدم عليه لان القاعدة الاصولية انه اذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص علي العام فلذلك لا يرجع الشافعي يفتي بمقتضي دليله العام الشامل لجملة هذه القاعدة في هذه الصورة منها لتناولها نص خاص بها مخرج لها عن مقتضي ذلك الدليل العام ويفتي الشافعي بمقتضي دليله العام فيما عدا هذه الصورة من هذه القاعدة وكذلك لو حكم الشافعي باستمرار الزوجية بينهما خرجت هذه الصورة عن دليل المالكي وافتي فيه- بلزوم النكاح ودوامه وفي غيرها بلزوم الطلاق لاجل ما انشاه الشافعي من الحكم تقديما للخاص علي العام فهذا هو معني الانشاء وقولي في مسالة اجتهادية احتراز- من مواقع الاجماع فان الحكم هنالك ثابت بالاجماع فيتعذر فيه الانشاء لتع-ينه وثبوته اجماعا وقولي تتقارب مداركها احتراز- من الخلاف الشاذ المبني علي المدرك الضعيف فانه لا يرفع الخلاف بل ينقض في نفسه اذا حكم بالفتوي المبنية علي المدرك وقولي لاجل مصالح الدنيا احتراز م-ن العبادات كالفتوي بتحريم السباع-	701	7573823118876538097	1264	2437.0	1034	1405	89.96441650390625	211	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms327	true	8294863341682564702	235	300	1310	1655	1655	300	وطهارة الاواني وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل للاخرة بخلاف المنازعة في العقود--------- والرهون والاوقاف ونحوها انما ذلك لمصالح الدنيا وبهذا 174 ب يظهر ان الاحكام الشرعية قسمان منها ما يقبل حكم الحاكم مع الفتيا فيجتمع الحكمان ومنها ما لا يقبل الا الفتيا ويظهر لك بهذا ايضا تصرف رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا وقع هل هو من باب الفتوي-	327	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms702	false	7261244928341615757	0	63	0	345	1589	300	وطهارة الاواني وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل للاخرة بخلاف الاختلاف في العقود والاملاك والرهون والاوقاف ونحوها انما ذلك لمصالح الدنيا وبهذا------ يظهر ان الاحكام الشرعية قسمان منها ما يقبل حكم الحاكم مع الفتيا فيجم-ع الحكمان ومنه---ا لا يقبل الا الفتوي ويظهر لك بهذا ايضا تصرف رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا وقع هل هو من باب الفتوي	702	7573823118876538097	326	619.5	265	355	91.83098602294922	56	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms328	true	4699461344602641673	0	111	0	623	1599	300	او من باب القضاء والانشاء وايضا يظهر ان اخبار الحاكم عن نصاب اختلف فيه انه يوجب الزكاة فتوي واما اخذه للزكاة في مواطن الخلاف فحكم وفتوي من حيث انه تنازع بين الفقراء والاغنياء في المال الذي هو مصلحة دنيوية وكذلك ان تصرف-- السعاة والجباة في الزكاة احكام لا ينقضها وان كانت الفتيا عندنا علي خلافها ويصير حينءذ مذهبنا ويظهر بهذا التقرير----- سر قول الفقهاء ان حكم الحاكم في مساءل الاجتهاد لا ينقض وانه يرجع علي القاعدة الاصولية وتصير هذه الصورة مستثناة من تلك الادلة العامة كما----- المصراة والعرايا والمساقاة وغيرها من المستثنيات ويظهر بهذ-----ا ان التعزيزات من الحكام ليست احكاما فتبقي الصورة قابلة لحكم جميع تلك الاقوال المنقولة فيها ثم قال	328	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms702	false	7261244928341615757	63	175	345	982	1589	300	او من باب القضاء والانشاء وايضا يظهر ان اخبار الحاكم عن نصاب اختلف فيه انه يوجب الزكاة فتوي واما اخذه للزكاة في مواطن الخلاف فحكم وفتوي من جهة انه تنازع بين الفقراء والاغنياء في المال الذي هو مصلحة دنيوية ولذلك ان تصرفات السعاة والجباة في الزكاة احكام لا ننقضها وان كانت الفتوي عندنا علي خلافها ويصير حينءذ مذهبنا ويظهر بهذا التقرير ايضا سر قول الفقهاء ان حكم الحاكم في مساءل الاجتهاد لا ينقض وانه يرجع الي القاعدة الاصولية وتصير هذه الصورة مستثناة من تلك الادلة العامة كاستثناء المصراة والعرايا والمساقاة وغيرها من المستثنيات ويظهر بهذا ايضا ان التقريرات من الحكام ليست احكاما فتبقي الصورة قابلة لحكم جميع تلك الاقوال المنقولة فيها--- قال	702	7573823118876538097	607	1168.5	497	640	94.84375	100	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms328	true	4699461344602641673	113	253	632	1382	1599	300	فظهر ايضا من هذه الفتاوي والمباحثات ان الفتوي والحكم كلاهما اخبار عن حكم الله تعالي ويجب علي السامع اعتقادهما وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة لكن الفتوي اخبار عن الله تعالي في الزام او اباحة والحكم اجبار ومعناه الانشاء والالزام من قبل الله تعالي وبيان ذلك بالتمثيل ان المفتي مع الله تعالي كالمترجم مع القاضي ينقل ما وجده عن القاضي واستفادة عنه باشارة او عبارة او فعل او تقرير او ترك والحاكم مع الله تعالي كناءب الحاكم ينشء الاحكام والالزام بين الخصوم وليس بناقل ذلك عن مستن-----------يبه قال له اي شء حكمت به علي القواعد فقد جعلته حكمي فكلاهما موافق للقاضي ومطيع له وساع في تنفيذ مراده غير ان احدهما ينشء والاخر ينقل نقلا محضا من غير اجتهاد له في الانشاء كذلك المفتي والحاكم كلاهما مطيع لله تعالي 175 اناقل لحكمه غير ان الحاكم منشء والمفتي مخبر محض انتهي وقد	328	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms703	false	6031060954224927721	102	242	530	1277	1602	300	فظهر ايضا من هذه الفتاوي والمباحث-- ان الفتوي والحكم كلاهما اخبار عن حكم الله تعالي ويجب علي السامع اعتقادهما وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة لكن الفتوي اخبار عن الله تعالي في الزام او اباحة والحكم اخبار -معناه الانشاء والالزام من قبل الله تعالي وبيان ذلك بالتمثيل ان المفتي مع الله تعالي كالمترجم مع القاضي ينقل ما وجده عن القاضي واستفاده منه باشارة او عبارة او فعل او تقرير او ترك والحاكم مع الله تعالي كناءب الحاكم ينشء الاحكام والالزام بين الخصوم وليس بناقل ذلك عن مستنيبه بل مستنيبه قال له اي شء حكمت به علي القواعد فقد جعلته حكمي فكلاهما موافق للقاضي ومطيع له وساع في تنفيذ مواده غير ان احدهما ينشء والاخر ينقل نقلا محضا من غير اجتهاد له في الانشاء كذلك المفتي والحاكم كلاهما مطيع لله تعالي قاب-----ل لحكمه غير ان الحاكم منشء والمفتي مخبر محض------ وقد	703	7573823118876538097	729	1426.0	591	761	95.79500579833984	130	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms329	true	-6192805713385655270	71	261	344	1289	1492	300	وقد قاله بعض الفقهاء وليس هو صحيح كما قال ذلك الفقيه لانه حكم --حاكم اتصل بامر مختلف فيه فتعين الوقوف عند حكمه وقال علي قوله-------------------- فاشتراط- قيد الانشاء احترازا من حكمه في مواقع الاجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ محض ليس ما قاله من انه اخبار بصحيح بل هو تنفيذ محض وهو الحكم بعينه اذ لا معني للحكم الا التنفيذ وما يوضح ذلك انه لو ان حاكما ثبت عنده بوجه الثبت ان لزيد عند عمرو ماءة دينار فامره ان يعطيه اياها ان ذلك الامر لا يصح بوجه ان يكون اخبارا وهذا الموضع وما اشبهه من مواقع الاجماع فلا يصح قوله ان مواقع الاجماع لا يدخلها الحكم بل الاخبار بوجه اصلا وقال علي قوله اثر الكلام السابق وفي مواقع الخلاف ينشء حكما وهو الزاما احد القولين اللذين قيل بهما في المسالة الزامه احد القولين هو تنفيذ الحكم وامضاءه بعينه وقال علي قوله ويكون انشاءه اخبارا خاصا عن الله تعالي في تلك الصورة في ذلك الباب وكيف يكون انشاء ويكون مع ذلك خبرا وقد تقدم له الفرق بين الانشاء والخبر هذا ما لا يصح بوجه وقال علي قوله وجعل الله انش------اءه في مواطن 175 ب الخلاف نصا ورد من قبله في خصوص تلك	329	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms701	false	-7342489230279789	19	96	105	514	1660	300	وقد قاله بعض الفقهاء وليس --بصحيح بل--------------------- حكم الحاكم انما يءثر اذا انشاه في مسالة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لاجل مصلحة دنيوية فاشتراطي قيد الانشاء احتراز- من حكمه في مواقع الاجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ -----------------------------------------------محض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي مواقع الخلاف ينشء حكما وهو الزام- احد القولين اللذين قيل بهما في ا--------------------------------------------------------------لمسالة ويكون انشاءه اخبارا خاصا عن الله تعالي في تلك الصورة من ذلك الباب-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجعل الله تعالي انشاءه في مواطن الخ------لاف نصا ورد من قبله في خصوص تلك	701	7573823118876538097	316	511.0	249	974	32.44353103637695	54	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms334	true	-1488662438168042795	200	274	1006	1380	1517	300	--في الفرق الثالث والثلاثين والماءتين بين قاعدة ما يحتاج للدعوي وبين قاعدة ما لا يحتاج اليها وتلخيص الفرق ان كل امر مجمع علي ثبوته وتعين الحق فيه ولا يءدي اخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عضو او عرض------- فيجوز اخذه من غير رفع للحاكم فمتي وجد--- المغصوب او ----عين سلعته التي اشتراها او ورثها ولا يخاف من اخذها ضررا فله اخذها وما يحتاج للحاكم خمسة انواع النوع الاول المختلف فيه هل هو ثابت ام	334	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms725	false	-7082573860381898181	224	300	1241	1623	1623	300	بيته الفرق الثالث والثلاثون والماءتان بين قاعدة ما يحتاج للدعوي وبين قاعدة ما لا يحتاج اليها وتلخيص الفرق ان كل امر مجمع علي ثبوته وتعين الحق فيه ولا يءدي اخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد------- عرض او عضو فيجوز اخذه من غير رفع للحاكم فمن اخذ عين المغصوب او وجد عين سلعته التي اشتراها او ورثها ولا يخاف من اخذها ضررا فله اخذها وما يحتاج للحاكم خمسة انواع النوع الاول المختلف فيه هل هو ثابت ام-	725	7573823118876538097	356	675.5	286	390	91.28205108642578	65	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms335	true	1053321170639299438	261	298	1404	1593	1602	300	صلي الله عليه وسلم لهند---- عتبة امراة ابي سفيان لما شكت اليه انه بخيل------------------------------- لا يغطيها وولدها ما يكفيهم فقال لها عليه السلام خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ومنشا الخلاف هل --------------هذا القول- منه عليه السلام	335	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms193	false	7293687901198128114	133	180	667	905	1495	300	صلي الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امراة ابي سفيان لما قالت له صلي الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولد-ي ما يكفيني فقال لها عليه السلام خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف اختلف الفقهاء في هذه المسالة وهذا التصرف منه عليه السلام	193	7573823118876538097	150	235.5	118	239	62.761505126953125	24	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms335	true	1053321170639299438	0	253	0	1362	1602	300	ذلك ومالك يثبته فيحتاج الي قضاء الحاكم----- وقد لا يفتقر هذا النوع للحاكم كمن وهب له متاع في عقار او غيره او اشتري مبيعا علي الصفة او اسلم في حيوان او نحو ذلك فان المستحق المعتقد لصحة هذه الاسباب يتناول هذه الامور من غير حاكم وهو كثير والمفتقر منه للحاكم قليل وفي الفرق بين ما يفتقر من هذا النوع وبين ما لا يفتقر عموم النوع الثاني ما يحتاج للاجتهاد والتحرير فانه يفتقر للحاكم كتقويم الرقاق في اعتاق البعض علي المعتق وتقدير النفقات للزوجات والارقاب والطلاق علي المولي بعدم الفيءة فان فيه تحرير عدم فيء-ه والمعسر بالنفقة لانه مختلف فيه فمنعه الحنفية ولانه يفتقر لتحرير اعساره وتقريره وما مقدار الاعسار الذي يطلق به فانه مختلف فيه فعند مالكيرحمه الله-لا يطلق بالعجز عن اصل النفقة والكسوة اللتين يفرضان بل بالعجز عن الضروري المقيم للبنية وان كنا لا نفرضه ابتداء النوع الثالث ما يءدي اخذه للفتنة كالقصاص في النفس والاعضاء يرفع ذلك للاءمة لءلا يقع بسبب تناوله تمانع وقتل ف-تنة اعظم من الاولي وكذلك التعزيز وفيه ايضا الحاجة للاجتهاد في مقداره بخلاف 178 ب الحدود في الحدود النو------------------ع الرابع ما يءدي الي فساد العرض وسوء العاقبة كمن ظفر بالعين المغصوبة--- المشتراة او الموروثة لكن يخاف من اخذها ان ينسب الي السرقة فلا ياخذه- بنفسه ويرفعه- للحاكم دفعا لهذه المفسدة النوع الخامس ما يءدي الي خيانة الامانة اذا اودع عندك من لك عنده حق -عجزت عن اخذ----ه لعدم اعترافه وعد--م البينة عليه فهل لك جحده وديعته اذا كانت قدر حقك من جنسه او من غير جنسه م-نعه مالك لقوله عليه السلام اد الامانة الي من اءتمنك ولا	335	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms726	false	4589423726322208180	43	300	217	1600	1600	300	ذلك ومالك يثبته فيحتاج ل---قضاء الحاكم بذلك وقد لا يفتقر هذا النوع للحاكم كمن وهب له مشاع في عقار او غيره او اشتري مبيعا علي الصفة او اسلم في حيوان و--نحو ذلك فان المستحق المعتقد لصحة هذه الاسباب يتناول هذه الامور من غير حاكم وهو كثير والمفتقر منه للحاكم قليل وفي الفرق بين ما يفتقر من هذا النوع و----ما لا يفتقر ع-سر النوع الثاني ما يحتاج للاجتهاد والتحرير فانه يفتقر للحاكم كتقويم الرقيق في اعتاق البعض علي المعتق وتقدير النفقات للزوجات والاقارب والطلاق علي المولي بعدم الفيءة فان فيه تحرير عدم فيءته والمعسر بالنفقة لانه مختلف فيه فمنعه الحنفية ولانه يفتقر لتحرير اعساره وتقديره وما مقدار الاعسار الذي يطلق به فانه مختلف فيه فعند مالك رحمه الله لا يطلق بالعجز عن اصل النفقة والكسوة اللتان يفرضان بل بالعجز عن الضروري المقيم للبينة وان كنا لا نفرضه ابتداء النوع الثالث ما يءدي اخذه للفتنة كالقصاص في النفس والاعضاء يرفع ذلك للاءمة لءلا يقع لسبب تناوله تمانع وقتل وفتنة اعظم من الاولي وكذلك التعزير وفيه ايضا الحاجة للاجتهاد في مقداره بخلاف الح------دود في القذف والقصاص في الاطراف النوع الرابع ما يءدي الي فساد العرض وسوء العاقبة كمن ظفر بالعين المغصوبة او المشتراة او الموروثة لكن يخاف من اخذها ان ينسب الي السرقة فلا ياخذها بنفسه ويرفعها للحاكم دفعا لهذه المفسدة النوع الخامس ما يءدي الي خيانة الامانة اذا اودع عندك من لك عليه حق وعجزت عن اخذه منه لعدم اعترافه او عدم البينة عليه فهل لك جحد- وديعته اذا كانت قدر حقك من جنسه او من غير جنسه فمنعه مالك لقوله عليه السلام اد الامانة الي من اءتمنك ولا-	726	7573823118876538097	1311	2507.5	1065	1401	93.57601928710938	222	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms335	true	1053321170639299438	253	300	1362	1602	1602	300	تخن من خانك واجازه الشافعي لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لهند----- عتبة امراة ابي سفيان لما شكت اليه انه بخيل لا يغطيها وولدها ما يكفيهم- فقال لها عليه السلام خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ومنشا الخلاف هل هذا القول منه عليه السلام فتيا فيصح-	335	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms727	false	-2528957478068773004	0	46	0	238	1563	300	تخن من خانك واجازه الشافعي لقو---------له صلي الله عليه وسلم لهند ابنة عتبة امراة ابي سفيان لما شكت اليه انه بخيل لا يعطيها وولدها ما يكفيهما فقال لها عليه السلام خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ومنشا الخلاف هل هذا القول منه عليه السلام فتيا فيصح	727	7573823118876538097	230	433.0	186	247	93.1174087524414	40	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms336	true	-5931465440098828778	0	29	0	142	1514	300	ما قاله الشافعي او قضاء فيصح ما قاله مالك ومنهم من فصل بين ظفرك بجنس حقك فلك اخذه و--غير جنسه فليس لك اخذه فهذا تلخيص الفرق بين هاتين القاعدتين	336	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms727	false	-2528957478068773004	46	75	238	376	1563	300	ما قاله الشافعي او قضاء فيصح ما قاله مالك ومنهم من فصل بين ظفرك بجنس حقك فلك اخذه او غير جنسه فليس لك اخذه فهذا تلخيص الفرق ب------ين القاعدتين	727	7573823118876538097	135	256.0	107	144	93.75	26	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms337	true	6407943634135326101	162	298	816	1557	1563	300	الفرق السادس والعشرين والماءتين بين قاعدة ما يص-ح ان يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يص-ح ان يكون -------قال صاحب المقدمات كل من علم شيءا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم -شهد به فلذلك صحت شهادة هذه الامة لنوح عليه السلام ولغيره علي اممهم باخبار رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر شراء الفرس ومد-رك العلم اربعة العقل واحدي الحواس الخمس والنقل المتواتر والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم باحد هذه الوجوه وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال ومثله شهادة ابي هريرة ان رجلا قاء خمرا فقال له عمر تشهد انه شربها قال اشهد انه قاءها فقال عمر رضي الله عنه ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتي شربها ومنها شهادة الطبيب يقدم العيب والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضي وعزله وضرر الزوجين والاصل في الشهادة العلم واليقين لقوله تعالي---- الا	337	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms704	false	5673010527099780629	156	294	823	1578	1608	300	الفرق السادس والعشرون والماءتان بين قاعدة ما يصلح ان يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصلح ان يكون مستندا قال صاحب المقدمات كل من علم شيءا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم يشهد به فلذلك صحت شهادة هذه الامة لنوح عليه السلام ولغيره علي اممهم باخبار رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر شراء الفرس ومدارك العلم اربعة العقل واحد- الحواس الخمس والنقل المتواتر والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم باحد هذه الوجوه وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال ومثله شهادة ابي هريرة ان رجلا قاء خمرا فقال له عمر تشهد انه شربها قال اشهد انه قاءها فقال عمر رضي الله عنه ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتي شربها ومنها شهادة الطبيب بقدم العيب والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضي وعزله وضرر الزوجين والاصل في الشهادة العلم واليقين لقوله وما شهدنا الا	704	7573823118876538097	733	1419.5	597	756	96.95767211914062	126	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms338	true	-5017768494178236003	0	32	0	162	1683	300	بالحق وهم يعلمون وقوله وما شهدنا الا بما علمنا وقوله عليه السلام علي مثل هذا فاشهد اي علي مثل الشمس فهذا ضابط ما يجوز التحمل في الشهادة به وقد يجوز بالظن والسماع	338	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms705	false	-3322560736860610663	2	28	7	142	1640	300	بالحق وهم يعلمون الزخرف وق-----------------------وله عليه السلام علي مثل هذا فاشهد اي ----مثل الشمس فهذا ضابط ما يجوز التحمل في الشهادة به وقد يجوز بالظن والسماع	705	7573823118876538097	126	235.5	101	162	77.77777862548828	24	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms339	true	-7058592450927554195	46	105	249	541	1656	300	والاستدلال ف-----الشهادة بما علم من جهة ----------------------------النظر والاستدلال جاءزة كما تجوز بما علم من جهة الضرورة وذلك مثل ما روي ان ابا هريرة شهد ان رجلا قاء خمرا فقال له عمر اتشهد انه شربها فقال له اشد انه قاءها فقال عمر------------- ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتي شربها ومن ذلك شهادة الحكماء في قدم العيوب وحدوثها وشهادة	339	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms704	false	5673010527099780629	227	278	1204	1477	1608	300	والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم باحد هذه الوجوه وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال ومثله شهادة ابي--------------------------------------------- هريرة---- ان رجلا قاء خمرا فقال له عمر -تشهد انه شربها -قال اشهد --انه قاءها فقال عمر رضي الله عنه ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتي شربها ومن--ها شهادة الطبيب ب---قدم العي-ب و------الشهادة	704	7573823118876538097	192	259.5	154	338	56.80473327636719	29	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms339	true	-7058592450927554195	170	256	881	1395	1656	300	قال صاحب القبس ما اتسع احد في شهادة السماع -اتساع المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها علي الخاطر خمسة وعشرون موضعا الاحباس الملك المتقادم الولاء النسب الموت الولاية العزل العدالة الجرحة -منع سحنون ذلك فيه-ا قال علماءنا وذلك اذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل فان ادرك فلا-بد من العلم الاسلام الكفر الحمل الولاية الرش--د السفه الصدقة الهبة البيع في حالة ال-تقادم الرضاع النكاح الطلاق الضرر الوصاية اباق العبد الحرابة وزاد بعضهم البنوة -الاخوة وزاد العبد---ي الحرية القسامة فهذه مواطن راي الاصحاب----------------- فيجوز تحمل الشهادة بالظن الغالب	339	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms705	false	-3322560736860610663	28	119	142	683	1640	300	قال صاحب القبس ما اتسع احد في شهادة السماع كاتساع المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها علي الخاطر خمسة وعشرون موضعا الاحباس الملك المتقادم الولاء النسب الموت الولاية العزل العدالة الجرحة ومنع سحنون ذلك فيهما قال علماءنا وذلك اذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل فان ادرك فلا بد من العلم الاسلام الكفر الحمل الولادة الترشيد السفه الصدقة الهبة البيع في حالة المتقادم الرضاع النكاح الطلاق الضرر الوص-ية اباق العبد الحرابة وزاد بعضهم البنوة والاخوة وزاد العبدي في الحرية القسامة فهذه مواطن راي الاصحاب انها مواطن ضرورة فيجوز تحمل الشهادة بالظن الغالب	705	7573823118876538097	510	960.0	424	542	94.09593963623047	75	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms346	true	7323058188873154510	265	298	1316	1473	1483	300	اعلم ان قول العلماء ان الشهادة لا تجوز --------الا بالعلم ليس علي ظاهره فان ظاهره يقتضي انه لا يجوز ان يءدي الشهادة الا ما هو قاطع به وليس كذلك بل حالة--- الاداء داءما	346	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms705	false	-3322560736860610663	209	241	1190	1337	1640	300	اعلم ان قول العلماء----------- لا تجوز الشهادة الا بالعلم ليس علي ظاهره فان ظاهره يقتضي انه لا يجوز ان يءدي --------الا ما هو قاطع به وليس كذلك بل يجوز له الاداء بما --	705	7573823118876538097	128	229.5	99	168	76.19047546386719	27	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms347	true	-7258019145599025390	0	56	0	285	1554	300	الظن الضعيف في كثير من الصور بل المراد بذلك ان يكون اصل المدرك علما فقط فان شهد بقبض الدين جاز ان يكون الذي عليه------ قد دفعه فتجوز ع--------ليه بالاستصحاب الذي لا يفيد الا الظن الضعيف وكذلك الثمن في المبيع مع احتمال دفعه ويشهد في الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد ان ورثه ويشهد بالاجازة ولزوم	347	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms705	false	-3322560736860610663	243	300	1345	1640	1640	300	الظن الضعيف في كثير من الصور بل المراد بذلك ان يكون اصل المدرك علما فقط فلو شهد بقبض الدين جاز ان يكون الذي عليه الدين قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد الا الظن الضعيف وكذلك الثمن في ال-بيع مع احتمال دفعه ويشهد ب--الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد ان ورثه ويشهد بالاجارة ولزوم-	705	7573823118876538097	276	518.5	222	299	92.30769348144531	50	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms347	true	-7258019145599025390	56	131	285	655	1554	300	الاجرة مع جواز الاقالة بعد ذلك بناء علي الاستصحاب والحاصل في هذه الصورة وشبهها انما هو الظن الضعيف ولا يكاد يوجد ما -بقي فيه ال------------------------------------------------------------------------علم علي حاله -من ذلك الشهادة بالاقرار فانه اخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي 185 اوذلك لا يرتفع ومن ذلك الوقف اذا حكم به حاكم اما اذا لم يحكم به حاكم فان الشهادة انما----- فيها الظن فقط فاذا شهد بان هذه الدار وقف -احتم-ل ان يكون حاكم حنفي حكم بنقيضه	347	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms706	false	-4278429168753495494	0	89	0	441	1527	300	الاجرة مع جواز الاقالة بعد ذلك بناء علي الاستصحاب والحاصل في هذه الصور كل---ها انما هو الظن الضعيف ولا يكاد يوجد ما يبقي فيه العلم الا القليل من الصور من ذلك النسب والولاء فانه لا يقبل النقل فيبقي العلم علي حاله ومن ذلك الشهادة بالاقرار فانه اخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي -----وذلك لا يرتفع ومن ذلك الوقف اذا حكم به حاكم اما اذا لم يحكم به حاكم فان الشهادة انما يحصل فيها الظن فقط -اذا شهد بان هذه الدار وقف لاحتمال ان يكون حاكم حنفي حكم بنق-ضه	706	7573823118876538097	357	658.0	284	451	79.15742492675781	64	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms349	true	-238587113029657153	85	239	467	1271	1560	300	الفرق السابع والعشرين والماءتين بين قاعدة اللفظ الذي يصح اداء الشهادة به وبين قاعدة ما لا يصح اداءها بع اعلم ان اداء الشهادة لا يصح بالخبر البتة فلة قال الشاهد للحاكم انا اخبرك ايها القاضي بان لزيد عند عمرو دينارا عن يقين مني وعلم بذلك-- لم تكن هذه شهادة بل هذا وعد من الشاهد للقاضي انه سيخبره بذلك عن يقين فلا يجوز اعتماد القاضي علي هذا الوعد ولو قال له قد اخبرتك ايها القاضي بكذا كان كذبا لان مقتضاه تقدم الاخبار منه ولم يقع والاعتماد علي الكذب لا يجوز فالمستقبل وعد والماضي كذب وكذلك اسم الفاعل المقتضي للحال كقولك انما مخبرك ايها القاضي بكذا فانه اخبار عن اتصافه بالخبر للقاضي وذلك لم يقع في الحال وانما وقع الاخبار عن هذا الخبر فظهر ان الخبر كيف-- تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه وكذلك اذا قال الحاكم للشاهد باي شء تشهد قال حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا و--اشهدني علي نفسه بكذا و--شهدت بينهما بصدور البيع	349	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms706	false	-4278429168753495494	144	300	721	1527	1527	300	الفرق السابع والعشرون والماءتان بين قاعدة اللفظ الذي يصح اداء الشهادة به وبين قاعدة ما لا يصح اداءها به اعلم ان اداء الشهادة لا يصح بالخبر البتة فلو قال الشاهد للقاضي انا اخبرك ايها القاضي بان لزيد عند عمرو دينارا عن يقين مني وعلم في ذلك لم تكن هذه شهادة بل هذا وعد من الشاهد للقاضي انه سيخبره بذلك عن يقين فلا يجوز اعتماد القاضي علي هذا الوعد ولو قال--- قد اخبرتك ايها القاضي بكذا كان كذبا لان مقتضاه تقدم الاخبار منه ولم يقع والاعتماد علي الكذب لا يجوز فالمستقبل وعد والماضي كذب وكذلك اسم الفاعل المقتضي للحال كقوله ان-ا مخبرك ايها القاضي بكذا فانه اخبار عن اتصافه بالخبر للقاضي وذلك لم يقع في الحال ا-نما وقع الاخبار عن هذا الخبر فظهر ان الخبر كيفما تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه وكذلك اذا قال الحاكم للشاهد باي شء تشهد قال حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا او اشهدني علي نفسه بكذا او شهدت بينهما بصدور البيع-	706	7573823118876538097	783	1520.0	631	812	96.42857360839844	141	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms349	true	-238587113029657153	239	300	1271	1560	1560	300	او غير ذلك من العقود ولا يكون هذا اداء شهادة ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه بسبب ان هذا مخبر عن امر تقدم فيحتمل ان يكون قد اطلع بعد ذلك علي ما منع من الشهادة به من فسخ او اقالة او حدوث ريبة للشهادة تمنع الاداء فلا يجوز لاجل هذه الاحتمالات الاعتماد علي شء من ذلك اذا صدر من هذا الشاهد فالخبر-	349	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms707	false	3563959610561351744	0	60	0	284	1575	300	او غير ذلك من العقود -لا يكون هذا اداء شهادة ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه بسبب ان هذا مخبر عن امر تقدم فيحتمل ان يكون قد اطلع بعد ذلك علي ما منع من الشهادة به من فسخ او اقالة او حدوث ريبة للشاهد- تمنع الاداء فلا يجوز لاجل هذه الاحتمالات الاعتماد علي شء من ذلك اذا صدر من---- الشاهد فالخبر	707	7573823118876538097	281	538.5	222	290	96.89655303955078	57	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms350	true	-3462574079147390885	0	242	0	1297	1589	300	كيف-- تقلب لا يجوز الاعتماد عليه بل لا-بد من انشاء الاخبار عن الواقعة المشهود 186 ب بها والانشاء ليس بخبر ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب وقد تقدم الفرق بين البابين فاذا قال الشاهد اشهد عندك ايها القاضي بكذا كان انشاء ولو قال شهدت لم يكن انشاء عكسه في البيع فلو قال ابيعك لم يكن انشاء للبيع بل اخبار --لا ينعقد به البيع بل وعد بالبيع في المستقبل ولو قال بعتك كان انشاء للبيع فالانشاء في الشهادة بالمضارع وفي العقود بالماضي وفي الطلاق والعتاق بالماضي و-لم الفاعل نحو انت طالق وانت حر ولم يقع الانشاء في البيع والشهادة باسم الفاعل فلو قال انا شاهد عندك بكذا او انا باءعك بكذا لم يكن انشاء وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي فما وضعه اهل العرف للانشاء كان انشاء وما لا فلا فاتفق-- انهم وضعوا للانشاء الماضي في العقود والمضارع في الشهادة والماضي واسم الفاعل في الطلاق والعتاق فلما كانت هذه الالفاظ موضوعة للانشاء في هذه الابواب صح من الحاكم اعتماده علي المضارع في الشهادة لانه موضوع له ص ريح فيه -الاعتماد علي الصريح هو الاصل ولا يجوز الاعتماد علي غير الصريح لعدم تعين المراد منه فان اتفق ان العواءد تغيرت وصار الماضي موضوعا لانشاء الشهادة والمضارع لانشاء العقوج ج-ز للحاكم الاعتماد علي ما صار موضوعا للانشاء ولا يجوز له الاعتماد علي العرف------ فتلخص لك ان الفرق بين هذه الالفاظ ناشء من العواءد وتابع لها وانه ينقلب وينفسخ بتغيرها وانتقالها فلا يبقي بعد ذلك خفاء في الفرق بين قاعدة ما------- تءدي به الشهادة وقاعدة ما	350	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms707	false	3563959610561351744	60	300	284	1575	1575	300	كيفما تقلب لا يجوز الاعتماد عليه بل لا بد من انشاء الاخبار عن الواقعة المشهود------ بها والانشاء ليس بخبر ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب وقد تقدم الفرق بين البابين فاذا قال الشاهد اشهد عندك ايها القاضي بكذا كان انشاء ولو قال شهدت لم يكن انشاء عكسه في البيع -لو قال ابيعك لم يكن انشاء للبيع بل اخبارته لا ينعقد به --بيع بل وعد بالبيع في المستقبل ولو قال بعتك كان انشاء للبيع فالانشاء في الشهادة بالمضارع وفي العقود بالماضي وفي الطل--------اق بالماضي واسم الفاعل نحو انت طالق وانت حر ولا يقع الانشاء في البيع والشهادة باسم الفاعل ولو قال انا شاهد عندك بكذا و--انا باءعك بكذا لم يكن انشاء وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي فما وضعه اهل العرف للانشاء كان انشاء وما لا فلا فاتفقوا انهم وضعوا للانشاء الماضي في العقود والمضارع في الشهادة-------- واسم الفاعل في الطلاق والعتاق ولما كانت هذه الالفاظ موضوعة للانشاء في هذه الابواب صح من الحاكم اعتماده علي المضارع في الشهادة لانه موضوع له ص-ريح فيه والاعتماد علي الصريح هو الاصل ولا يجوز الاعتماد علي غير الصريح لعدم تعين المراد منه فان اتفق ان العواءد تغيرت وصار الماضي موضوعا لانشاء الشهادة والمضارع لانشاء العقود جاز للحاكم الاعتماد علي ما صار موضوعا للانشاء ولا يجوز له الاعتماد علي العرف الاول فتلخص لك ان الفرق بين هذه الالفاظ ناشء عن العواءد وتابع لها وانه ينقلب وينتسخ بتغيرها وانتقالها فلا يبقي بعد ذلك خفاء في الفرق بين قاعدة ما يصح ان تءدي به الشهادة وقاعدة ما-	707	7573823118876538097	1259	2409.5	1025	1320	95.3787841796875	219	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms351	true	-7626747550089150948	30	283	146	1404	1481	300	فلو قال الشاهد للقاضي انا اخبرك ايها القاضيالي قوله و----------------------------------------لم تكن هذه شهادة ذلك لقرينه قوله اخبرك وبم يقل اشهد عندك وقال علي قوله بل هذا وعد من الشاهد للقاضي بانه سيخبره بذلك عن يقين فلا يجوز اعتماد القاضي علي هذا الوعد ومن اين يتعين انه وعد وانه انشاء اخبار فيكون شهادة اذ الشهادة خبر لا سيما ان كان هنالك قرينة تقتضي ذلك من حضور مطالب وشبه ذلك فما قاله في ذلك غير صحيح وقال علي قوله ولو قال ---اخبرتك ايها القاضي بكذا كان كاذباالي قوله-------------------------------------------------------- فالمستقبل وعد ولاماضي كذب ان كان لم يكن تقدم منه اخبار فذلك كذب كما قال وقال علي قوله وكذلك اسم الفاعل المقتضي للحال كقولك انا مخبرك ايها القاضي بذلك فلانه اخبار عن اتصافه بالخبر للقاضي وذلك لم يقع في الحال انما وقع الاخبار عن هذا الخبر هذا كلام من لم يفهم مقتضي الكلام ةكيف لا يكون من يقول للقاضي انا مخبرك بان لزيد عند عمرو دينارا مخبرا للقاضي بان لزيد عند عمرو دينارا بل مخبره بانه مخبره وهل العبارة عن اخباره عن الخبر الا تلك وانا مخبرك باني مخبرك لا انا مخبرك بكذا هذا كله تخليط لا يفوه به من يفهم شيءا من مضمنات الالفاظ وقال علي قوله فظهر ان الخبر كيف-- تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه لم يظهر ما قاله اذا قال الحاكم بوجه ولا حال وقال علي قوله وكذلك اذا قال الحاكم للشاهد باي شء تشهد قال حضرت عند فلانالي قوله فالخبر كيف تقلب لا يجوز الاعتماد عليه اذا م يكن قول الشاهد حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا او يشهدني علي نفسه بكذا	351	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms706	false	-4278429168753495494	171	295	866	1501	1527	300	فلو قال الشاهد للقاضي انا اخبرك ايها القاضي بان لزيد عند عمرو دينارا عن يقين مني وعلم في ذلك لم تكن هذه شهادة------------------------------------------------------ بل هذا وعد من الشاهد للقاضي -انه سيخبره بذلك عن يقين فلا يجوز اعتماد القاضي علي هذا الوعد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال قد اخبرتك ايها القاضي بكذا كان ك-ذبا لان مقتضاه تقدم الاخبار منه ولم يقع والاعتماد علي الكذب لا يجوز فالمستقبل وعد والماضي كذب وكذ------------------------------------------------------------لك اسم الفاعل المقتضي للحال كقوله انا مخبرك ايها القاضي بكذا ف-انه اخبار عن اتصافه بالخبر للقاضي وذلك لم يقع في الحال انما وقع الاخبار عن هذا الخبر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فظهر ان الخبر كيفما تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه وكذ----------------------------------------------------------لك اذا قال الحاكم للشاهد باي شء تشهد قال حضرت عند ---------------------------------------------------------------------------------فلان فسمعته يقر بكذا او اشهدني علي نفسه بكذا	706	7573823118876538097	504	840.0	405	1359	37.08609390258789	87	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms352	true	-207547008255646692	10	203	43	1040	1544	300	علي قوله بل لا-بد من انشاء الاخبار عن الواقعة المشهود بها يا للعجب وهل انشاء الاخبار الا الاخبار بعينه وقال علي قوله والانشاء ليس بخبر الي قولهوقد تقدم الفرق بين البابين من هنا دخل الوهم عليه وهو انه اطلق لفظ الانشاء علي جميع الكلام ومن جملته الخبر واطلق لفظ الانشاء علي قسيم الخبر ثم تخيل انه اطلقها بمعني واحد فحكم بان الانشاء لا يدخله التصديق والتكذيب وما قاله من انه لا يدخله ذلك صحيح في الانشاء الذي هو قسيم الخبر وقال علي قوله فاذا قال الشاهد اشهد عندك ايها القاضي بكذا كان انشاء وما المانع من ان يكون وعد بانه يشهد عنه لا اعلم لذلك مانعا الا التحكم بالفرق بين لفظ الخبر ولفظ الشهادة وهذا كله تخليط فاحش وقال علي قوله ولو قال شهدت لم يكن انشاءالي قولهعكسه في البيع لو قال ابيعك لم يكن انشاء الي قولهولو ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال انا شاهج عندك بكذا او انا ابيعك بكذا لم يكن انشاء لقد كلف هذا الرجل نفسه شططا والزمها مالا يلزمها كيف وهو مالكي والمالكية يجيزون العقوج بغير لفظ اصلا فضلا عن لفظ معين وانما يحتاج الي ذلك الشافعية حيث يشترطون معينات الالفاظ وقال علي قوله وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي -ما قاله	352	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms707	false	3563959610561351744	65	178	312	901	1575	300	علي----ه بل لا بد من انشاء الاخبار عن الواقعة المشهود بها----------------------------------------------------------- والانشاء ليس ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بخبر ولذلك لا يحتمل-------------------------------------------------------------------------- التصديق والتكذيب وقد تقدم الفرق بين البابين--------------------------------------------------- فاذا قال الشاهد اشهد عندك ايها القاضي بكذا كان انشاء ولو ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال شهدت لم يكن انشاء -------عكسه في البيع لو قال ابيعك لم يكن انشاء للبيع بل اخبارته لا ينعقد به بيع بل وعد بالبيع في المستقبل ولو قال بعتك كان انشاء للبيع فالانشاء في الشهادة بالمضارع وفي العقود بالماضي وفي الطلاق بالماضي واسم الفاعل نحو انت طالق وانت حر ولا يقع الانشاء في البيع والشهادة باسم الفاعل ولو قال انا شاهد عندك بكذا --وانا باءعك بكذا لم يكن انشاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي فما وضعه	707	7573823118876538097	305	422.0	240	1225	24.897958755493164	50	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms355	true	-2722792784374695964	166	286	867	1495	1564	300	اتفق علي انه انشاء------------- واما المختلف فيه هل هو انشاء او خبر فهي صيغ العقود نحو بعت واشتريت وانت حر وامراتي طالق ونحو ذلك قالت الحنفية انها اخبارات عن- اصلها اللغوي وقال غيرهم انها انشاءات منقولة عن الخبر اليها احتج هءلاء بامور احدها انها لو كانت اخبارا لكانت كاذبة لانه لم يبع قبل ذلك الوقت ولم يطلق والكذب لا عبرة به لكنها معتبرة فدل ذلك علي انها ليست اخبار- بل 189 ب انشاء لحصول لوازم الانشاء فيها من استتباعها- لمدلولاتها وغير ذلك من اللوازم وثانيها انها لو كانت اخبار- لكانت اما كاذبة ولا عبرة بها او صادقة فتكون متوقفة علي تقدم احكامها وحينءذ اما ان تتوقف عليها ايضا فيلزم الدور او ي------------------------طلق امراته و--يعتق عبده وهو ساكت وذلك خلاف الاجماع	355	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms023	false	1115932843976886130	61	186	348	1012	1610	300	متفق عليها في الجاهلية والاسلام واما المختلف فيه هل هو انشاء او خبر فهي صيغ العقود نحو بعت واشتريت وانت حر وامراتي طالق ونحو ذلك قالت الحنفية انها اخبارات علي اصلها اللغوي وقال غيرهم انها انشاءات منقولة عن الخبر اليه- احتج هءلاء بامور احدها انها لو كانت اخبارا لكانت كاذبة لانه لم يبع قبل ذلك الوقت ولم يطلق والكذب لا عبرة به لكنها معتبرة فدل ذلك علي انها ليست اخبارا بل ان------شاء لحصول لوازم الانشاء فيها من استتباعاته لمدلولاتها وغير ذلك من اللوازم وثانيها انها لو كانت اخبارا لكانت اما كاذبة ولا عبرة بها او صادقة فتكون متوقفة علي تقدم احكامها فحينءذ اما ان تتوقف عليها ايضا فيلزم الدور او لا تتوقف عليها فيلزم ان يطلق امراته او يعتق عبده وهو ساكت وذلك خلاف الاجماع	23	7573823118876538097	603	1148.0	487	671	89.86587524414062	106	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms356	true	3080268053677111687	0	90	0	492	1645	300	الي الفهم فوجب ان يكون منقولا اليه كساءر المنقولات والجواب قالت الحنفية اما الاول فانما يلزم ان يكون كذبا ان لو لم يقدر فيها صاحب الشرع تقدم مدلولاتها قبل النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديق المتكلم---- لكن الاضمار اولي من النقل لما تقرر في علم الاصول ولان جواز الاصل-- في الكلام مجمع عليه والنقل مختلف فيه والمجمع عليه اولي ومنه كان المدلول مقدرا قبل الخبر كان الخبر صادقا فلا يلزم الكذب ولا النقل للانشاء وبقيت اخبارات عن- موضوعاتها اللغوية وعملنا بالاصل في عدم النقل وانتم خالفتموه ثم قال بعد ان	356	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms024	false	4860212441279265767	46	136	245	744	1623	300	الي الفهم فوجب ان يكون منقولا اليه كساءر المنقولات والجواب قالت الحنفية اما الاول فانما يلزم ان يكون كذبا ان لو لم يقدر فيها صاحب الشرع تقدم مدلولاتها قبل النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديق المتكلم بها لكن الاضمار اولي من النقل لما تقرر في علم الاصول ولان جواز الاضمار في الكلام مجمع عليه والنقل مختلف فيه والمجمع عليه اولي ومتي كان المدلول مقدرا قبل الخبر كان الخبر صادقا فلا يلزم الكذب ولا النقل للانشاء وبقيت اخبارات علي موضوعاتها اللغوية وعملنا بالاصل في عدم النقل وانتم خالفتموه وعن الثاني ان	24	7573823118876538097	479	928.0	391	499	95.99198150634766	83	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms356	true	3080268053677111687	95	158	520	875	1645	300	واما الوجه السادس فلا يتاتي الجواب عنه الا بالمكابرة فان المبادرة للانشاء والعدول عن الخبر مدرك لنا بالعقول بالضرورة ولا نجد في انفسنا ان القاءل لامراته انت طالق انه يحسن تصديق--------ه بما ذكروه من التقدير والبحث في هذا المقام يعتمد التناصف في الوجدان فمن لم ينصف يقل ما شاء واما الاجوبة المتقدمة عن بقية الوجوه فمتجهة صحيحة والسادس هو العمدة المحققة والله اعلم	356	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms025	false	4467847564436838920	160	224	895	1258	1657	300	واما الوجه السادس فلا يتاتي الجواب عنه الا بالمكابرة فان المبادرة للانشاء والعدول عن الخبر مدرك لنا بالعقول بالضرورة ولا نجد في انفسنا ان القاءل لامراته انت طالق انه يحسن تصديقه وتكذيبه بما ذكروه من التقدير والبحث في هذا المقام يعتمد التناصف في الوجدان فمن لم ينصف يقل ما شاء واما الاجوبة المتقدمة عن بقية الوجوه فمتجهة صحيحة والسادس هو العمدة المحققة والله اعلم	25	7573823118876538097	355	704.0	292	363	97.796142578125	62	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms358	true	-5106022908010018384	11	226	65	1223	1606	300	اللخمي---- تضم الشهادتان في الاقوال والافعال او احداهما قول والاخر -فعل و----------قيل لا تضمان مطلقا وقيل تضمان في الاقوال فقط وقيل تضمان اذ -كانتا علي فعل فان كانت احداهما علي قول والاخري علي فعل فلا وهذه-------- كلها لمالك رضي- الله عنه واعتمد الاصحاب في الفرق بين الاقوال والافعال ان الاقوال يمكن تكررها ويكون الثاني خبرا عن الاول والافعال لا يمكن تكررها الا مع التعدد وهذا الفرق فيه بحث وذلك ان الاصل في الاستعمال الانشاء وتعديد المعاني بتعدد الاستعمال----------- حتي يدل دليل علي التاكيد ومق-----------------تضي هذه القاعدة---- ضم الاقوال والافعال---------------------------------- لكن عارض هذه القاعدة قاعدة اخري وهي ان اصل قولنا انت طالق وانت حر الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زم---ن النطق وكذلك بعت واشتريت وساءر صيغ العقود وانما ينصرف لاستجداد هذه المعاني بالقراءن او النقل العرفي---------------------------------------------------------------------- فيحمل القول الثاني علي الاخبار في المرة الثانية مجملا بقاعدة ترجيح الاصل الذي هو الخبر والحمل علي الاصل اولي ولذلك شبه الاصل-- بما لو اقر بمال في مجالس فانه لا يتعدد عليه ما اقر به اما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم علي الانشاء 191 افيما سمعه كانت الاقوال كالافعال وبالجملة من غلب عليه ملاحظة الانشاء لم يضم في الاقوال ومتي لاح------------------------------------------------------ظ الانشاء ولاحظ الخبر وانه الاصل ضم في الاقوال----------------------------------------------------------- واما الافع---------ال فيبين انه لا يكون الثاني عن الاول ولا يمكن لانه لا يص-ح ان يكون خبرا عنه	358	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms590	false	-2957147887261654760	42	300	222	1637	1637	300	اللخمي قيل تضم الشهادتان في الاقوال والافعال او احداهما قول والاخري فعل ويقضي بها وقيل لا يضمان مطلقا وقيل يضمان في الاقوال فقط وقيل يضمان اذا كانتا علي فعل فان كانت احداهما علي قول والاخري علي فعل لم يضما والاقوال كلها لمالك رحمه الل----ه واعتمد الاصحاب في الفرق بين الاقوال والافعال ان الاقوال يمكن تكررها ويكون الثاني خبرا عن الاول والافعال لا يمكن تكررها الا مع التعدد وهذا الفرق فيه بحث وذلك ان الاصل في الاستعمال الانشاء وتجديد المعاني بتجدد الاستعمالات والتاسيس حتي يدل دليل علي التاكيد لانه مقصود الوضع ومقتضي هذه القاعدة عدم ضم الاقوال والافعال لعدم وجود النصاب في لفظ واحد منها لكن عارض هذه القاعدة قاعدة اخري وهي ان اصل قولنا انت طالق وانت حر الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمن من النطق وكذلك بعت واشتريت وساءر صيغ العقود وانما ينصرف لاستحداث هذه المعاني بالقراءن او النقل العرفي وانما الاصل الخبر فشهادتهما بالقراءن شهادة بقول يصلح للاخبار والانشاء فيحمل القول الثاني علي الاخبار في المرة الثانية ع-ملا بقاعدة ترجيح الاصل الذي هو الخبر والحمل علي الاصل اولي ولذلك شبه الاصحاب بما لو اقر بمال في مجالس فانه لا يتعدد عليه ما اقر به اما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم علي الانشاء -----فيما سمعه كانت الاقوال كالافعال في مقتضي كلام الاصحاب ومقتضي القواعد فيكون سر الفرق علي المشهور انه انشا اولا واخبر ثانيا عن ذلك الانشاء ولما كان لفظ الانشاء ولف-ظ الخبر صورتهما واحدة شرع ضم الثاني الي الاول فيجتمع النصاب في شء واحد فيلزم الطلاق والعتاق واما ال-فعل الثاني فلا يمكن ان---- يكون ------عين الاول--------- لانه لا يصلح ان يكون خبرا عنه-	590	7573823118876538097	1015	1765.5	822	1447	70.14512634277344	163	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms358	true	-5106022908010018384	226	300	1223	1606	1606	300	فان الخبر من خصاءص الاقوال فصار مشهودا به اخر و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما عدم الضم اذا كانت احداهما قولا--- والاخر----ي فعلا فان ال-----------------ضم انما يكون في --جنس و--احد وضم الشء الي جنسه اقرب من ضمه للي غير جنسه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تفريغ قال اللخمي لو شهد احد الشهود بالثلاث قبل امس والثاني باثنتين امس والثالث بواحدة اليوم لزم الثلاث لان ضم الثاني للاول يوجب اثنتين قبل سماع الثالث فلما سمع- الثالث ضم لهما فلزمت الثلاث وكذلك لو شهد الثاني بواحدة-	358	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms591	false	-6390048548523210245	0	214	0	1123	1585	300	فان الخبر من خصاءص الاقوال فصار مشهودا به اخر يحتاج الي نصاب كامل في نفسه فهذا هو سر الفرق ومن لاحظ قاعدة الانشاء قال بعدم الضم فيهما وهو ظاهر لاجماعنا علي ان اللفظ الاول محمول علي الانشاء لا علي الخبر وما يقضي الا به ولو كان المعتبر فيه الخبر دون الانشاء او هو متردد بينهما علي السواء لم يقض بالطلاق ولا بالعتاق البتة كما نفعله في جميع الالفاظ المترددة واما ضم الافعال مع تعذر الاخبار فيها فملاحظة للمعني دون خصوص السبب فان كل شاهد شهد بانها مطلقة وباي سبب كان ذلك لا يعرج عليه ولو صرحا بالطلاق هكذا انضمت الشهادات واما عدم الضم اذا كانت احداهما علي قول والاخري علي فعل فلان ذلك مختلف الجنس والضم انما يكون في الجنس الواحد وضم الشء الي جنسه اقرب من ضمه الي غير جنسه واذا شهد بتعليقين علي شء واحد في زمانين كرمضان وصفر كما قال فانه يجعل التعليق الثاني خبرا عن التعليق الاول لا انشاء للربط بل اخبارا عن ارتباط الطلاق بذلك المعني وفي الاول انشا الربط به فالقول في الفاظ التعاليق كالقول في الفاظ الانشاءات حرفا بحرف تفريع قال اللخمي لو شهد احدهما---- بالثلاث قبل امس والثاني باثنتين امس والثالث بواحدة اليوم لزم الثلاث لان ضم الثاني للاول يوجب اثنتين قبل سماع الثالث فلما سمعه الثالث ضم للباقي من الاول-- وكذلك لو شهد الثاني بواحدة	591	7573823118876538097	350	609.0	281	1129	31.000885009765625	57	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms359	true	-3762627875083258251	0	82	0	439	1523	300	والاخ-ر باثنتين لان الثاني مع الاول طلقتان فيضم ل--هما طلقة الاخر وكذلك لو شهد الاول باثنتين والثاني بثلاث والاخ-ر بواحدة هذا كله اذا علمت الت-اريخ فان جهلت فيحلف في لزوم الثلاث او اثنتين لان الزاءد عليهما من باب الطلاق بالشك وقال ابو حنيفة---------- اذا شهد احدهما بطلقة والاخر باكثر لم يحكم بشء لعدم كمال ال--------شهادة------ فلو شهد احدهما بباءنة والاخر برجعية صحت الشهادتان لان الاختلاف ها هنا انما هو في الصفة قال مالك في المدونة اذا شهد احدهما انه قال في --رمضان	359	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms591	false	-6390048548523210245	214	300	1123	1585	1585	300	والاخير باثنتين لان الثاني مع الاول طلقتان -يضم اليهما طلقة اخري- وكذلك لو شهد الاول باثنتين والثاني بثلاث والاخير بواحدة هذا ----اذا علمت التواريخ فان جهلت يختلف في لزوم الثلاث او اثنتين لان الزاءد عليهما من باب الطلاق بالشك وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا شهد احدهما بطلقة والاخر باكثر لم يحكم بشء لعدم حصول النصاب في شهادة منهما فلو شهد احدهما بباءنة والاخر برجعية ضمت الشهادتان لان الاختلاف ها-هنا انما هو في الصفة قال مالك في المدونة اذا شهد احدهما انه قال في محرم ان-	591	7573823118876538097	418	746.5	339	470	88.93617248535156	69	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms359	true	-3762627875083258251	83	165	442	866	1523	300	فعلت كذا فامراتي طالق وشهد الاخر انه قال ذلك في صفر وشهد ع-ليه او غيرهما بالفعل بعد صفر طلقت لاتفاقهما علي التعليق والمعلق عليه كما لو اتفاقا علي المقر به وله واختلفا في زمن الاقرار وان شهدا في مجلس التعليق وشهد احدهما انه فعل يوم الجمعة الشرط والاخر انه فعله يوم السبت طلقت لاتفاقهما علي التعليق ووقوع الشرط وكذلك لو نسبا قوله لمكانين وهذا بناء علي ان القو-------------------------ل الثاني ------خبر لا انشاء فلو صمم كل واحد من 191 ب الشاهدين علي الانشاء	359	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms592	false	273718495608212358	0	81	0	422	1583	300	فعلت كذا فامراتي طالق وشهد الاخر انه قال ذلك في صفر وشهدا عليه او غيرهما بالفعل بعد صفر طلقت لاتفاقهما علي التعليق والمعلق عليه كما لو اتف-قا علي المقر به ولو -اختلفا في زمن الاقرار وان شهدا في مجلس التعليق وشهد احدهما انه فعل يوم الجمعة الشرط والاخر انه فعله يوم السبت طلقت لاتفاقهما علي التعليق ووقوع الشرط وكذلك لو نسبا قوله لمكانين و--------اعلم ان هذه الاطلاقات انما تصح اذا حمل الثاني علي الخبر اما ------لو صمم كل واحد عل------------------ي الانشاء	592	7573823118876538097	375	686.0	302	456	82.2368392944336	65	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms361	true	-8629151656745683178	205	300	1009	1474	1474	300	القرافي قال ابن يونس لو شهدوا بالارض ولم يحدوها وشهد اخرون بالح--د دون الملك قال مالك تمت الشهادة وقضي بهم لحصول المقصود من المجموع قال ابن حبيب ان شهدت بغصب الارض ولم يحدوها قيل للمدعي حدد ما غصب منك واحلف عليه قال مالك وان شهدت بالحق وقالت لا تعرف عدده قيل للمطلوب قر بالحق واحلف عليه فيعطيه ولا شء عليه غيره فان جحد قيل للطالب ان عرفته احلف عليه وخذه فان قال لا اعرفه او اعرفه ولا احلف عليه سجن المطلوب حتي يقر ب--شء ويحلف عليه فان لم يحلف----- اخذ المقر به وحبس حتي يحلف-	361	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms709	false	5616099821779217796	13	109	75	548	1545	300	الثالثة قال ابن يونس لو شهدوا بالارض ولم يحدوها وشهد اخرون بالحدود دون الملك قال مالك تمت الشهادة وقضي بهم لحصول المقصود من المجموع قال ابن حبيب ان شهدت بغصب الارض ولم يحدوها قيل للمدعي حدد ما غصب منك واحلف عليه قال مالك وان شهدت بالحق وقالت لا نعرف عدده قيل للمطلوب قر ب--حق واحلف عليه فتعطيه ولا شء عليك غيره فان جحد قيل للطالب ان عرفته احلف عليه وخذه فان قال لا اعرفه او اعرفه ولا احلف عليه سجن المطلوب حتي يقر بالشء ويحلف عليه فان لم يحلف عليه اخذ المقر به وحبس حتي يحلف	709	7573823118876538097	455	873.5	361	475	95.78947448730469	86	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms362	true	-6685486190537480414	0	77	0	399	1528	300	وان كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتي يحلف ولا يحبس لان الحق في شء بعينه قال الباجي في المنتقي وعن مالك ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله لانه نقص في الشهادة قال الباجي نقصان بعض الشهادة يمنع من اداء ذلك البعض الا في عقد البيع والنكاح والهبة والحبس والاقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة في اخره وكذلك جميع تسجيلات الحاكم لا يلزم حفظها عند الاداء لانه يشهد بما علم من تقييد الشهادة	362	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms709	false	5616099821779217796	109	185	548	937	1545	300	وان كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتي يحلف ولا يح-س لان الحق في شء بعينه قال الباجي في المنتقي وعن مالك ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله لانه نقض في الشهادة قال الباجي نسيان بعض الشهادة يمنع من اداء ذلك البعض الا في عقد البيع والنكاح والهبة والحس --الاقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة في اخره وكذلك سج-------لات الحاكم لا يلزم حفظها عند الاداء لانه يشهد بما علم من تقييد الشهادة	709	7573823118876538097	382	741.5	307	399	95.73934936523438	70	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms365	true	-6154087089599861875	0	139	0	696	1487	300	وتارة يكون المقصود الجمع بين النفي والاثبات وهو الحصر فلا بد فيه من التصريح بهما في العبارة وقال مالك في التهذيب ولا يكفي انه ابن للميت حتي يقولوا في حصر الورثة لا نعلم له وارثا غيره وكذلك هذه الدار لابيه او جده حتي يقولوا ولا نعلم خروجها عن ملكه الي الموت حتي يحكم بالملك في الحال فان قالوا هذا وارث من ورثة اخرين اعطي هذا نصيبه وترك الباقي CHECK فصل في حكم بيع امهات الاولاد بيد المدعي عليه حتي ياتي مستحقه لان الاصل دوام يده ولان الغالب قد يقر له بها قال سحنون وقد كان يقول غير هذا وعن مالك ينزع عن المطلوب------ لتيق-----نها لغيره فان قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقض لهذا بشء لعدم تعينه ولا ينظر الي تسمية الورثة وتبقي الدار بيد صاحب اليد حتي يثبت عنده 194 ب الورثة لءلا يءدي لنقض القسمة وتشويش الاحكام	365	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms708	false	-2854373217066661384	25	156	138	796	1479	300	وتارة يكون المقصود الجمع بين النفي والاثبات وهو الحصر فلا بد م----ن التصريح بهما في العبارة -قال مالك في التهذيب -لا يكفي انه ابن للميت حتي يقولوا في حصر الورثة لا نعلم له وارثا غيره وكذلك هذه الدار لابيه او جده حتي يقولوا ولا نعلم خروجها عن ملكه الي الموت حتي يحكم بالملك في الحال فان قالوا هذا وارث مع ورثة اخرين اعطي هذا نصيبه وترك الباقي -----------------------------------بيد المدعي عليه حتي ياتي مستحقه لان الاصل دوام يده ولان الغاءب قد يقر له بها قال سحنون وقد كان يقول غير هذا وعن م-لك ينزع من المطلوب ويوقف لتيقنها انها لغيره فان قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقض لهذا بشء لعدم تعينه ولا ينظر الي تسمية الورثة وتبقي الدار بيد صاحب اليد حتي يثبت عدد------- الورثة لءلا يءدي لنقض القسمة وتشويش الاحكام	708	7573823118876538097	642	1230.0	513	707	90.80622100830078	119	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms376	true	4354644976476173470	262	300	1334	1525	1525	300	الفرق الثاني والخمسين والماءتين بين قاعدة ما يحرم من البدع وينهي عنه وبين قاعدة ما لا ينهي عنه منها قال رحمه الله اعلم ان الاصحاب فيما رايت متفقون علي انكار البدع نص علي ذلك ابن ابي زيد وغيره-	376	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms811	false	-2742621754213278117	7	42	42	220	1627	300	الفرق الثاني والخمسون والماءتان بين قاعدة ما يحرم من البدع وينهي عنه وبين قاعدة ما لا ينهي عنه منها-------------- اعلم ان الاصحاب فيما رايت متفقون علي انكار البدع نص علي ذلك ابن ابي زيد وغيره	811	7573823118876538097	175	331.5	141	192	91.14583587646484	32	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms377	true	5135876227597557377	0	269	0	1459	1646	300	والحق التفصيل وانها خمسة اقسام قسم واجب وهو ما -تناولته قواعد الوجوب وادلته من الشرع كتدوين القران والشراءع اذا خيف عليها الضياع فان التبيلغ لمن بعدنا من القرون واجب اجماعا واهمال ذلك حرام اجماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي ان يختلف في وجوبه والقسم الثاني محرم وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وادلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال علي العلماء وتولية المناصب الشرعية لمن لا يصلح لها بطريق التوارث وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لابيه وهو في نفسه ليس باهل القسم الثالث من البدع مندوب اليه وهو ما تناولته قواعد الندب وادلته----------- كصلاة التراويح واقامة صور الاءمة والقضاة وولاة الامور علي خلاف ما كان عليه---- الصحابة رضوان الله عليهم بسبب ان ---------المقاصد والمصالح الشرعية لا تحصل الا بعظمة الولاة 201 افي نفوس الناس وكان الناس في زمن الصحابة رضوان الله عليهم معظم تعظيمهم انما هو بالدين وسابق الهجرة حتي اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن اخر لا يعظمون الا بالصور ف-تعين تفخيم الصور ك-ي تحصل المصالح وك---ان عمر رضي الله عنه ياكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم لعلمه بان الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمحالفة فاحتاج الي ان يضع غيره في صورة اخري تحفظ النظام وكذلك لما قدم الشام -وجد معاوية بن ابي سفيان قد اتخذ الحجا-------------ب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهاءلة العلية وسلك ما -سلكه الملوك -ساله عن ذلك فقال له انا بارض نحن فيها محتاجون لهذا فقال له لا امرك ولا انهاك ومعناه انت اعلم بحالك هل انت محتاج الي هذا فيكون حسنا او غير محتاج اليه فلا يكون حسنا فدل ذلك من	377	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms811	false	-2742621754213278117	42	300	220	1627	1627	300	والحق التفصيل وانها خمسة اقسام قسم واجب وهو ما تتناول-ه قواعد الوجوب وادلته من الشرع كتدوين القران والشراءع اذا خيف عليها الضياع فان التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب اجماعا واهمال ذلك حرام اجماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي ان يختلف في وجوبه -القسم الثاني محرم وهو--- بدعة تناولتها قواعد التحريم وادلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم ا----------لمنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال علي العلماء وتولية المناصب الشرعية -من لا يصلح لها بطريق التوارث وجعل المستند ل--ذلك كون المنصب كان لابيه وهو في نفسه ليس باهل القسم الثالث من البدع مندوب اليه وهو ما تناولته قواعد الندب وادلته من الشريعة كصلاة التراويح واقامة صور الاءمة والقضاة وولاة الامور علي خلاف ما كان عليه امر الصحابة----------------- بسبب ان المصالح والم---------قاصد الشرعية لا تحصل الا بعظمة الولاة -----في نفوس الناس وكان الناس في زمن الصحابة----------------- معظم تعظيمهم انما هو بالدين وسابق الهجرة ثم- اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن اخر لا يعظمون الا بالصور فيتعين تفخيم الصور حتي تحصل المصالح وقد كان عمر------------- ياكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم لعلمه بان الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة فاحتاج الي ان يضع غيره في صورة اخري لحفظ النظام ولذلك لما قدم الشام ووجد معاوية بن ابي سفيان قد اتخذ الحجاب وارخي الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهاءلة العلية وسلك ما يسلكه الملوك فساله عن ذلك فقال--- انا بارض نحن فيها محتاجون لهذا فقال له لا امرك ولا انهاك ومعناه انت اعلم بحالك هل انت محتاج الي هذا فيكون حسنا او غير محتاج اليه-------------- فدل ذلك من-	811	7573823118876538097	1347	2521.5	1097	1505	89.50166320800781	231	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms377	true	5135876227597557377	269	300	1459	1646	1646	300	عمر وغيره---- ان احوال الاءمة وولاة الامور تختلف باختلاف الامصار والاعصار--------- والقرون والاحوال فلذلك يحتاجون الي تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديما وانما وجبت في بعض الاحوال القسم الرابع بدع مكروهة-	377	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms812	false	-5954353018689997436	0	32	0	192	1603	300	عمر وغيره علي ان احوال الاءمة وولاة الامور تختلف باختلاف ---------الاعصار والامصار والقرون والاحوال فلذلك يحتاجون الي تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديما وربما وجبت في بعض الاحوال القسم الرابع بدع مكروهة	812	7573823118876538097	176	329.5	147	201	87.56218719482422	26	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms378	true	-4479344934602531871	126	184	652	927	1572	300	ابو داود ان رجلا دخل الي مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي الفرض وقام ليصلي ركعتين فقال ل---------------------------------------------------------------------ه عمر بن الخطاب رضي الله عن--------ه اجلس حتي تفصل بين فرضاك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم اصاب الله بك يا ابن الخطاب يري--د عمر ان من قبلنا وصلوا النوافل --	378	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms375	false	7506792414581973937	101	176	555	910	1568	300	ابو داود ان رجلا دخل الي مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي الفرض وقام ليتنفل عقب فرضه وهنالك رسول الله صلي الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له اجلس حتي تفصل بين فرض-ك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم اصاب الله بك يا ابن الخطاب ومقصود عمر رضي الله عنه ان اتصال النفل	375	7573823118876538097	230	410.5	180	356	64.60674285888672	46	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms378	true	-4479344934602531871	0	279	0	1453	1572	300	وهي ما تناولته ادلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الايام الفاضلة او غيرها بنوع من العبادة وك---ذلك في الصحيح--- خرجه مسلم وغيره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام او ليلته بقيام ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحد-دات كما ورد في التسبيح عق-ب الفريضة ثلاثة وثلاثين فيفعل هو ماءة وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل عشرة اصع -فاظهار الزيادة فيها اظهار الاستظهار علي الشراع وقلة ادب معه بل شان العظماء اذا حددوا شيءا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة ادب والزيادة في الواجب او عليه اشد في المنع لانه 201 ب يءدي الي ان يعتقد ان الواجب هو الاصل والمزيد عليه ولذلك نهي مالك رضي الله عنه عن ايصال ستة ايام من شوال لءلا يعتقد انها من رمضان وخرج ابو داود --------ان رجلا دخل الي مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم فصلي الفرض وقام ليصلي ركعتين فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلس حتي تفصل بين فرضاك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم اصاب الله بك يا ابن الخطاب يريد عمر ان من قبلنا وصلوا النوافل بالفراءض واعتقدوا الجميع واجبا وذلك تغيير للشراءع وهو حرام اجماعا القسم الخامس البدع المباحة وهي ما تناولته ادلة الاباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق ففي الاثار ان اول شء احدثه الناس بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم اتخاذ المناخل------- لان تليين العيش واصلاحه من المباحات فوساءله مباحة فالبدعة اذا عرضت تعرض علي قواعد الشرع-- وادلته ف--ي شء تناولها من الادلة والقواعد الحقت به من ايجاب او تحريم او غيرهما وان نظر اليها من حيث الجملة بالنظر الي كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت فن- الخير كله في الاتباع والشر كله في	378	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms812	false	-5954353018689997436	32	300	192	1603	1603	300	وهي ما تناولته ادلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الايام الفاضلة او غيرها بنوع من العبادات ومن ذلك في الصحيح ما خرجه مسلم وغيره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام او ليلته بقيام ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقيب الصلوات ثلاثة وثلاثين فيفعل--- ماءة وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل عشرة اصع بسبب ان الزيادة فيها اظهار الاستظهار علي الشارع وقلة ادب معه بل شان العظماء اذا حددوا شيءا وقف عنده و---الخروج عنه قلة ادب والزيادة في الواجب او عليه اشد في المنع لانه------ يءدي الي ان يعتقد ان الواجب هو الاصل والمزيد عليه ولذلك نهي مالك------------- عن ايصال ست------ من شوال لءلا يعتقد انها من رمضان وخرج ابو داود في سننه ان رجلا دخل الي مسجد رسول الله صلي الله عليه----- فصلي الفرض وقام ليصلي ركعتين فقال له عمر بن الخطاب------------- اجلس حتي تفصل بين فرض-ك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له عليه السلا-----------------م اصاب الله بك يا ابن الخطاب يريد عمر ان من قبلنا وصلوا النوافل بالفراءض فاعتقدوا الجميع واجبا وذلك تغيير للشراءع وهو حرام اجماعا القسم الخامس البدع المباحة وهي ما تناولته ادلة الاباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق ففي الاثار--- اول شء احدثه الناس بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم اتخاذ المناخل للدقيق لان تليين العيش واصلاحه من المباحات فوساءله مباحة فالبدعة اذا عرضت تعرض علي قواعد الشريعة وادلتها فاي شء تناولها من الادلة والقواعد الحقت به من ايجاب او تحريم او غيرهما وان نظر اليها من حيث الجملة بالنظر الي كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت فان الخير كله في الاتباع والشر كله في-	812	7573823118876538097	1354	2544.5	1095	1482	91.36302185058594	244	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms378	true	-4479344934602531871	279	300	1453	1572	1572	300	الابتداع ولبعض السلف الصالح يسمي ابا العباس الابياني من اهل الاندلس ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والاخرة-	378	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms813	false	-2344275936724051518	0	21	0	120	1557	300	الابتداع ولبعض السلف الصالح يسمي ابا العباس الابياني من اهل الاندلس ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والاخرة	813	7573823118876538097	119	233.0	99	120	99.16666412353516	20	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms401	true	-851779020387593111	225	300	1184	1556	1556	300	الي مطلوب وغير مطلوب فغير مط--لوب لا ينوي من حديث هو غير مطلوب بل قد يقصد بالمباح التقوي علي المطلوب كما يقصد بالنوم التقوي علي قيام الليل فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من حيث انه مباح والمطلوب----------- قسمان نواه واوامر فالنواهي لا يحتاج فيها الي النية شرعا بل يخرج الانسان من عهدة المنهي عنه بمجرد تركه وان لم يشعر به فضلا عن القصد له لكنه- ان نوي بتركها وجه الله تعالي- حصل--- الثواب وكان-	401	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms129	false	-1554830461363763167	107	184	536	921	1534	300	الي مطلوب وغير مطلوب فغير المطلوب لا ينوي من ح-يث هو غير مطلوب بل--- يقصد بالمباح التقوي علي مط--لوب كما يقصد بالنوم التقوي علي قيام الليل فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من جهة انه مباح والمطلوب في الشريعة قسمان نواه واوامر فالنواهي لا يحتاج فيها الي النية شرعا بل يخرج الانسان من عهدة المنهي عنه بمجرد تركه وان لم يشعر به فضلا عن القصد اليه نعم ان نوي بتركها وجه الله العظيم حصل له الثواب وصار	129	7573823118876538097	347	634.0	275	391	88.7468032836914	64	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms402	true	4208436591571609578	0	116	0	616	1529	300	التراث قربة واما الاوامر فقسمان ايضا منها ما تكون صور افعالها كافية في تحصيل مصالحها فلا يحتاج الي النية كدفع الديون ورد المغصوب ونفقات الزوجات والاقارب وعلف الدواب ونحو ذلك فهذا القسم مستغن عن النية شرعا فمن دفع دينه غافلا عن قصد التقرب به اجزا عنه ولا يفتقر الي اعادته مرة اخري نعم ان قصد في هذه الصور كلها امتثال امر الله تعالي فيها حصل له الثواب والا فلا القسم الثاني ما لا تكون صورت----ه كافية في تحصيل مصلحته فهذا القسم هو المحتاج الي النية كالعبادات فان الصلاة شرعت لتعظيم الرب تعالي واجلاله والتعظيم انما يحصل بالقصد الا تري انك لو صنعت ضيافة لانسان فاكلها غيره من غير قصدك لكنت معظما للاول دون الثاني بسبب قصدك	402	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms129	false	-1554830461363763167	184	300	921	1534	1534	300	الترك- قربة واما الاوامر فقسمان ايضا منها ما تكون صور افعالها كافية في تحصيل مصالحها فلا يحتاج الي النية كدفع الديون ورد المغصوب ونفقات الزوجات والاقارب وعلف الدواب ونحو ذلك فهذا القسم مستغن عن النية شرعا فمن دفع دينه غافلا عن قصد التقرب به اجزا عنه ولا يفتقر الي اعادته مرة اخري نعم ان قصد في هذه الصور كلها امتثال امر الله تعالي----- حصل له الثواب والا فلا القسم الثاني ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فهذا القسم هو المحتاج الي النية كالعبادات فان الصلاة شرعت لتعظيم الرب تعالي واجلاله والتعظيم انما يحصل بالقصد الا تري انك لو صنعت ضيافة لانسان فاكلها غيره من غير قصدك لكنت معظما للاول دون الثاني بسبب قصدك-	129	7573823118876538097	607	1188.5	493	620	97.90322875976562	113	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms402	true	4208436591571609578	116	166	616	857	1529	300	فما لا قصد فيه لا تعظيم فيه فيلزم ان العبادات كلها يشترط فيها القصد لانها انما شرعت لتعظيم الله تعالي فهذا هو ضابط ما تمكن فيه النية وما لا تمكن---------- وضابط ما يحتاج الي 214 االنية وما--------- لا يحتاج شرعا ثم قال الشها--------ب بعد كلام ال--نية لا تحتاج الي النية	402	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms130	false	8029794363004369793	0	51	0	256	1543	300	فما لا قصد فيه لا تعظيم فيه فيلزم ان العبادات كلها يشترط فيها القصد لانها انما شرعت لتعظيم الله تعالي فهذا--- ضابط ما تمكن فيه النية وما لا تمكن فيه النية وضابط ما يحتاج الي -----النية مما يمكن وما لا يحتاج شرعا --وهذه المباحث مستوعبة في كتاب الامنية في ادرا----ك النية	130	7573823118876538097	208	342.5	163	270	77.03704071044922	36	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms402	true	4208436591571609578	161	198	832	1030	1529	300	النية لا تحتاج الي النية قال جماعة من الفضلاء لءلا يلزم------- التسلسل ولا حاجة الي التعليل بالتسلسل بل النية من القاعدة المتقدمة------------------------------------- لان مصلحتها التمييز وهو حاصل بها سواء قصد ذلك او لم يقصده فاستغنت عن النية	402	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms130	false	8029794363004369793	240	286	1229	1468	1543	300	النية لا تحتاج الي --نية قال جماعة من الفضلاء لءلا يلزم من ذلك التسلسل ولا حاجة الي التعليل بالتسلسل بل النية من القاعدة المتقدمة وهي ان صورتها كافية في تحصيل مصلحتها لان مصلحتها التمييز وهو حاصل بها سواء قصد ذلك او لم يقصد- فاستغنت عن النية	130	7573823118876538097	195	359.5	158	242	80.5785140991211	33	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms404	true	-3677917792200107916	89	204	456	1132	1652	300	الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرضي الكفاية وفرض العين وضابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره فنقول الافعال قسمان منها ما -تكرر مصلحته بتكرره ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره فالقسم الاول شرعه صاحب الشرع علي الاعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل كصلاة الظهر فان مصلحتها الخضوع لله تعالي وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتادب بادابه وهذه المصالح تكث-ر كلما كررت الصلاة والقسم الثاني كانقاذ الغريق اذا شاله انسان فالنازل بعد ذلك الي البحر لا يحصل شيءا من المصلحة فجعله صاحب الشرع علي الكفاية نفيا للعبث في الافعال وكذلك كسوة العريان واطعام الجيعان ونحوهما فهذا هو ضابط القاعدتين وبه تعرفان ثم ذكر مسال--------------------تين ا--------لاولي ان الكفاية والاعيان كما يتصوران	404	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms117	false	6387752642952815203	183	300	966	1665	1665	300	الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض- الكفاية وفرض العين وضابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره فنقول الافعال قسمان منها ما تتكرر مصلحته بتكرره ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره فالقسم الاول شرعه صاحب الشرع علي الاعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل كصلاة الظهر فان مصلحتها الخضوع لله تعالي وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتادب بادابه وهذه المصالح تتكرر كلما كررت الصلاة والقسم الثاني كانقاذ الغريق اذا شاله انسان فالنازل بعد ذلك ف-ي البحر لا يحصل شيءا من المصلحة فجعله صاحب الشرع علي الكفاية نفيا للعبث في الافعال وكذلك كسوة العريان واطعام الجيعان ونحوهما فهذا--- ضابط القاعدتين وبه تعرفان -واذكر اربع مساءل لتحقيق القاعدتين المسالة الاولي ان الكفاية والاعيان كما يتصوران-	117	7573823118876538097	660	1262.0	548	706	93.48442077636719	107	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms404	true	-3677917792200107916	204	284	1132	1570	1652	300	في الواجبات يتصوران في المندوبات كالاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات فهذه علي الكفاية والذي علي الاعيان كالوتر والفجر وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات المسالة الثانية يكفي في سقوط المامور--- علي الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا فاذا غلب علي ظن هذه الطاءفة ان تلك فعلت سقط عن هذه واذا غلب علي ظن تلك ان هذه فعلت سقط عن تلك وا-ن غلب علي ظن كل واحدة منهما فعل الاخري سقط الفعل عنهما	404	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms118	false	7399951441385172243	0	81	0	442	1559	300	في الواجبات يتصوران في المندوبات كالاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات فهذه علي الكفاية والتي علي الاعيان كالوتر والفجر وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات المسالة الثانية يكفي في سقوط المامور به علي الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا فاذا غلب علي ظن هذه الطاءفة ان تلك فعلت سقط عن هذه واذا غلب علي ظن تلك ان هذه فعلت سقط عن تلك واذا غلب علي ظن كل واحدة منهما فعل الاخري سقط الفعل عنهما	118	7573823118876538097	436	859.0	356	442	98.64253234863281	77	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms406	true	3190984987538461580	5	67	39	366	1582	300	العلم وضبط الشريعة وان كان فرض كفاية غير انه يتعين له طاءفة من الناس وهي من جاد حفظهم وراق فهمهم وحسنت سيرتهم وطابت سريرتهم فهءلاء هم الذين يتعين 216 اعليهم الاشتغال بالعلم فان عديم الحفظ او قليله او س-ء الفهم لا يص-ح لضبط الشريعة المحمدية وكذلك من ساءت سريرته لا يحصل به الوثوق للعامة فلا تصح- به مصلحة التقليد فتضيع احوال الناس	406	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms144	false	2387125644318249399	31	92	171	494	1527	300	العلم وضبط الشريعة وان كان فرض كفاية غير انه يتعين له طاءفة من الناس وهي من جاد حفظهم ور-ق فهمهم وحسنت سيرتهم وطابت سريرتهم فهءلاء هم الذين يتعين -----عليهم الاشتغال بالعلم فان عديم الحفظ او قليله او سيء الفهم لا يصلح لضبط الشريعة المحمدية وكذلك من ساءت س-يرته لا يحصل به الوثوق للعامة فلا تحصل به مصلحة التقليد فتضيع احوال الناس	144	7573823118876538097	318	605.0	257	330	96.36363983154297	55	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed
Sham19Y0018279-ara1.ms410	true	299831943780040266	19	59	102	323	1649	300	عند عوام مصر ان الصبح ركعتان الا في الج----معة فانه ثلاث ركعات لاجل انهم يرون الامام يواظب علي قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد ويعتقدون ان تلك ركعة اخري واجبة وسد هذه الذراءع متعين في الدين وكان مالك-رحمه الله-شديد المبالغة فيها	410	816263097409721070	Shamela0002215BK1-ara1.completed.ms375	false	7506792414581973937	191	233	986	1209	1568	300	عند عوام مصر ان الصبح ركعتان الا في يوم الجمعة فانه ثلاث ركعات ل----انهم يرون الامام يواظب علي قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد فيعتقدون ان تلك ركعة اخري واجبة وسد هذه الذراءع متعين في الدين وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها	375	7573823118876538097	213	408.0	174	227	93.83259582519531	35	Sham19Y0018279-ara1	Shamela0002215BK1-ara1.completed