id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0018274-ara1.ms018	false	-8818524891407194344	169	218	944	1217	1666	300	الفقه--- جمع مضاف---------------- فيعم الادلة المتفق عليها والمختلف فيها فخرج معرفة غير الادلة ك------الفقه وا------------------دلة غير الفقه كادلة -------الكلام ومع------رفة بعض ادلة ال----------------------------فقه فانه جزء من اصول الفقه -لا----- اصول الفقه --------------------------------------------------------والمراد من معرفة الادلة ان يعلم ان الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلة يحتج بها وان الامر مثلا للوجوب	18	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms004	true	1282204503771802782	141	209	749	1116	1619	300	الفقه هو جمع مضاف وهو يفيد العموم فيعم الا-------------------------------------------------دلة كمعرفة الفقه ونحوه الثاني معرفة ادلة غير الفقه كادلة النحو والكلام الثالث معرفة بعض ادلة الفقه كالباب الواحد من اصول الفقه فانه جزء من اصول الفقه ولا يكون اصول الفقه ولا يسمي العارف به اصوليا لان بعض الشء لا يكون نفس الشء والمراد --بمعرفة الادلة ان يعرف ان الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلة يحتج بها وان الامر مثل- للوجوب	4	-852770047215725834	214	305.5	174	419	51.0739860534668	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms019	false	8443510670458722785	0	49	0	282	1677	300	وذلك يرجع الي معرفة شراءط الاستدلال كتقديم النص علي الظاهر فلا----------------------------------------------------------------بد من معرفة تعارض الادلة ومعرفة الذي به الترجيح وجعل من اصول ال-----------------------------------فقه لان المقصود من معرفة ادلة الفقه--- استنباط الاحكام وهو متوقف علي الترجيح----------- بعد------ التعارض اذ هي ظنية والمطلوب--------------------------------- قابل- للتعارض محتاج -الي الترجيح-------------------------------- وقوله وحال المستفيد	19	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms005	true	-6401916431356092808	217	299	1187	1655	1657	300	وذلك يرجع الي معرفة شراءط الاستدلال كتقديم النص علي الظاهرة والمتواتر علي الاحاد ونحوه كما سياتي في كتاب التعادل والترجيح فلا بد من معرفة تعارض الادلة ومعرفة الاسباب التي يترجح بها بعض الادلة علي بعض وانما جعل ذلك من اصول الفقه لان المقصود من معرفة ادلة الفقه في استنباط الاحكام منها ولا يمكن الاستنباط منها الا بعد معرفة التعارض والترجيح لان دلاءل الفقه مفيدة للظن غالبا والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة الي الترجيح فصار من معرفة ذلك من اصول الفقه وقوله وحال المستفيد	5	-852770047215725834	218	321.0	181	468	46.58119583129883	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms019	false	8443510670458722785	50	103	286	586	1677	300	علي دلاءل اي ومعرفة حال المستفيد وهو طالب حكم الله تعالي فيدخل المجته---د والمقلد اذ المج--------------------تهد يستفيد الاحكام من الادلة والمقلد منه واشار بذ-------------------------لك الي شراءط الاجتهاد وشراءط التقليد كذا قيل وكان من اصول الفق---------ه لان الادلة--------------------- الظنية ليس بينها وبين مدلولها رب--ط عقلي لجواز عدم دلالته عليه فاحتيج الي رابط وهو الاجتهاد	19	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms006	true	4292259762588526623	3	62	18	341	1552	300	علي دلاءل اي ومعرفة حال المستفيد وهو ط-لب حكم الله تعالي فيدخل فيه المقلد والمجتهد كما قال في الحاصل لان المجتهد يستفيد الاحكام من الادلة والمقلد يستفيدها من المجتهد وانما كان معرفة تلك الشروط ----------------------------------------من اصول الفقه لانا بينا ان الادلة قد تكون ظنية وليس من الظن و----------------مدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه فاحتاج الي رابط وهو الاجتهاد	6	-852770047215725834	202	307.5	167	380	53.157894134521484	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms019	false	8443510670458722785	104	157	592	867	1677	300	كل علم له موضوع ومساءل فموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الاحوال العارضة له ومساءله هي------ تلك الاحوال فموضوع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصول-------- الفقه هو الادلة لانه يبحث فيه- عن الاحوال العارضة لها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من حيث دلالتها علي الاحكام و----مساءله هي- معرفة الادلة باعتبار ما يعرض لها-------------------------- وهذا الاخير هو الواقع في الحد لا------------- الاول	19	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms007	true	8650223910917842931	13	138	62	714	1545	300	كل علم له موضوع ومساءل فموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الاحوال العارضة له ومساءله هي معرفة تلك الاحوال فموضوع علم الطب مثلا هو بدون الانسان لانه لا يبحث فيه عن الامراض اللاحقة له ومساءله هي معرفة تلك الامراض والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم كما اوضحناه في بدن الانسان وموضوع علم الاصول هو ادلة الفقه ل----------انه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وامرا ونهيا وهذه الاشياء هي المساءل واذا كانت الادلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته فان قيل موضوع هذا العلم هو الادلة الكلية من حيث دلالتها علي الاحكام واما مساءله فيه معرفة الادلة باعتبار ما يعرض لها كونها عامة وخاصة وغير ذلك وهذا ه-------و الواقع في الحد قلنا لا نسلم بل الاول	7	-852770047215725834	245	395.0	195	669	36.621822357177734	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms021	false	-1894955826558628014	10	56	51	278	1580	300	مقطوعا منها ف-------من ضروريات الدين ف---ليس بفقه-------------------- فالفقه اذا مظنون--------------------------------------------- فلا يصح ان يقال الفقه العلم بالاحكام بل الظن قلنا جوابا عن هذا الاشكال- لا نسلم كون الفقه ظنيا بل هو قطعي لان المجتهد اذا ظن الحكم حصل له مقدمة قطعية مثلا اذا غلب علي ظنه	21	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms011	true	-7673740312455628815	247	299	1332	1596	1600	300	مقطوع الدلالة فيكون من ضروريات الدين وهو ليس بفقه علي ما تقدم في الحد فالفقه اذا مظنون لكونه مستفادا من الادلة الظنية واذا كان ظنيا فلا يصح ان يقال الفقه العلم بالاحكام بل الظن بالاحكام واجاب المصنف بانا لا نسلم ا-ن الفقه ظني- بل هو قطعي لان المجتهد -------------------------------------اذا غلب علي ظنه	11	-852770047215725834	156	239.0	124	303	51.48514938354492	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms021	false	-1894955826558628014	57	295	285	1552	1580	300	الوضوء بالمس حصل له مقدمة قطعية وهي------ انتقاض الوضوء مظنون واشار اليها بقو-----------------له اذا ظن------ ولنا مقدمة اخري قطعية وهي------ كل مظنون يجب عليه العمل به واشار اليها بقوله وجب عليه الفتوي والعمل به فينتج انتقاض الوضوء يجب عليه العمل به وهذه النتيجة قطعية لان المقدمتين قطعيتان---- الاولي------- وجدانية و-----------------------------------------------ال------------------------------------------------------------------------ثانية للدليل القاطع علي وجوب اتباع الظن فالحكم مقطوع به ------------------------------------------وقد اختلف في الدليل القاطع فقيل ه--و الاجماع علي ان ---------------------كل مجتهد يجب عليه العمل والافتاء بما ظنه قيل وفيه نظر فان الاجماع ظني وقيل ه--------------و الدليل العقلي ----لان الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات فالطرف ----------------المقابل له مرجوح والعمل بهما يلزم منه-------------------------- اجتماع النقيضين--- وتركهما بالعكس والعمل ب---------------------------------------------المرجوح--------- خلاف ا-----لعقل فتعين العمل بالر------اجح وهو الظن وفيه نظر ف-----انه انما يجب العمل به او بنقيضه اذا ثبت بدليل قاطع ان كل فعل يجب ان يتعلق به حكم شرعي وليس كذلك فيجوز ان يكون عدم وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعي فيبقي الفعل علي البراءة الاصلية كحاله قبل الاجتهاد وكحاله عند الشك واجيب عنه بانه لابد من دليل قاطع علي اتباع الظن دفعا للتسلسل او اثبات الظن بنفسه وذلك القاطع اما اجماع وحده واما مع قراءن تحف به وقد مر تحقيق جواب الشبهة وقوله والظن في طريقه اشار----- الي ا--ن الظن وان كان واقعا في المقدمتين ف------------------------------------------انه قد وقع التصريح به--- في محمول الصغري وموضوع الكبري فلا يضر في قطعيتهما لان-------------------------------------- المعتبر في كون المقدمة قطعية او ظنية انما هو -النسبة الحاصلة فيها------------------------------------------------------------------ سواء كان الطرفان قطعيين او ظنيين او---- احدهما	21	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms012	true	-4461474521899933389	1	297	9	1592	1609	300	-------بالمس حصل له مقدمة قطعية وهي قولنا انتقاض الوضوء مظنون والي هذه المقدمة اشار المصنف بقوله اذا ظن الحكم ولنا مقدمة اخري قطعية وهي قولنا كل مظنون يجب----- العمل به واشار اليها بقوله وجب عليه الفتوي والعمل به فينتج انتقاض الوضوء يجب----- العمل به وهذه النتيجة قطعية لان المقدمتين قطعيتان اما الاولي فلانها وجدانية اي يقطع بوجود الظن به كما يقطع بجوعه وعطشه واما الثانية وهي قولنا كل مظنون يجب العمل به فهي ايضا قطعية لما قاله المصنف وهو قوله الدليل القاطع علي وجوب اتباع الظن ولم يبين الامام ولا مختصرو كلامه ما ارادوه بالدليل القاطع وقد اختلف الشارحون فيه فقال بعضهم هو الاجماع فان الاءمة قد اجمعوا علي ان كل مجتهد يجب عليه العمل والافتاء بما ظنه---- وفيه نظر فان الاجماع ظن كما تقدم وقال بعضهم هو الدليل العقلي وذلك ان الظن هو الظرف الراجح من الاحتمالات كما قررناه فيكون الطرف المقابل له مرجوحا وحينءذ فاما ان يعمل بكل واحد من الطرفين فيلزم اجتماع النقيضين او يترك----------- العمل بكل منها فيلزم ارتفاع النقيضين او يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل فتعين العمل بالطرف الر---------اجح وفيه نظر ايضا فانه انما يجب العمل به او بنقيضه اذا ثبت بدليل قاطع ان كل فعل يجب ان يتعلق به حكم شرعي وليس كذلك فيجوز ان يكون عدم وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعي فيبقي الفعل علي البراءة الاصلية كحاله قبل الاجتهاد وكحاله عند الشك قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له والظن في طريقه اشار بذلك الي الظن الواقع ف------------ي المقدمتين حيث قلنا هذا مظنون وكل مظنون يجب العمل به فانه قد وقع التصريح بالظن في محمول الصغري وموضوع الكبري فكيف تكون المقدمتان قطعيتين مع التصريح بالظن فاجاب عن ذلك بان المعتبر في كون المقدمة قطعية او ظنية انما هو بالنسبة الحاصلة فيها فان كانت قطعية كانت المقدمة قطعية وان كانت ظنية كانت المقدمة ظنية سواء كان الطرفان قطعيين او ظنيين او كان احدهما	12	-852770047215725834	920	1516.0	744	1791	51.367950439453125	153	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms023	false	2654679709817873923	258	300	1416	1662	1662	300	الباب الاول في الحكم وفيه فصول AUTO الفصل الاول -في تعريفه الحكم خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير------------------------------------------------------------------------------------- فالخطاب---------------------------- توجيه الكلام نحو الغير للافهام CHECK تحقيق مسالة الكلام النفسي والمراد هنا بخطاب الله تعالي هو ما افاد وهو الكلام-	23	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms015	true	-3628229199360390062	233	294	1256	1586	1621	300	الباب الاول في الحكم وفيه فصو-----------ل الاول وفي تعريفه الحكم خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير اقول يقال خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبة اي وجه اللفظ المفيد اليه وهو بحيث يسمعه فالخطاب هو التوجيه وخطاب الله تعالي توجيه ما افاد الي المستمع او من في حكمه لكن مرادهم-------------------- هنا بخطاب الله تعالي هو ما افاد وهو الكلام	15	-852770047215725834	172	281.0	142	361	47.64542770385742	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms025	false	-1138516174384955796	7	71	36	367	1630	300	الله تعالي وقالت المعتزلة اعتراضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي هذا -----------------------------------الحد خطاب الله تعالي قديم عندكم لانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كلامه ومذهبكم اهل السنة ان الكلام قديم والحكم حادث لانه يوصف به اي بالح-----------------------------------------------------دوث كقولنا حلت المراة بعدما لم تكن حلالا فالحل من الاحكام الشرعية وقد وصف بانه لم يكن وكان وكل ما لم يكن وكان فه------------------------------------------------------------و حادث ويكون الحكم ايضا صفة لفعل العبد كقولنا هذا وطء حلال فجعل الحل	25	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms018	true	-61947807305163875	141	298	781	1626	1634	300	اليه قال ---قالت المعتزلة خطاب الله تعالي قديم عندكم والحكم حادث لانه يوصف به ويكون صفة العهد ومعللا به كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق وايضا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه وايضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد قوله اوردت المعتزلة علي هذا الحد الذي لاصحابنا ثلاثة اسءلة احدها ان خطاب الله تعالي قديم والحكم حادث واذا كان احدهما قديما والاخر حادثا فكيف يصح ان تقولوا الحكم خطاب الله تعالي فاما قدم الخطاب فلا حاجة الي دليل عليه لانكم قاءلون به وذلك لان خطاب الله تعالي هو كلامه ومذهبكم ا----------ن الكلام قديم والي هذا اشار بقوله عندكم واما حدوث الحكم فالدليل عليه ثلاثة اوجه احدها انه يوصف بالحدوث كقولنا حلت المراة بعدما لم تكن حلالا فالحل من الاحكام الشرعية وقد وصف بانه لم يكن وكان وكل ما لم يكن وكان فهو حادث واليه اشار بقوله لانه يوصف به اي لان الحكم يوصف بالحدوث الثاني ان الحكم يكون صفة -فعل العبد كقولنا هذا وطء حلال ف----الحل	18	-852770047215725834	250	403.5	199	863	28.968713760375977	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms025	false	-1138516174384955796	69	167	357	928	1630	300	فجعل الحل صفة للوطء الذي هو فعل العبد وفعل العبد حادث وصفة الحادث اولي بالحدوث لانها اما مقارنة للموصوف او متاخرة عن-----------------ه ويكو-------------------------ن الحكم------------ معللا به اي بفعل العبد كقولنا حلت المراة بالنكاح وحرمت بالطلاق فالنكاح علة للاباحة والطلاق علة للتحريم والنكاح والطلاق حادثان اذ- النكاح هو الايجاب والقبول والطلاق قول الزوج طلقت فالمعلل بهما حادث-------------------- بطريق الاولي لان المعلول اما مقارن لعلته او متاخر عنها فاذا كان الخطاب قديما والحكم حادثا فتعريف الحكم الحادث بالخطاب القديم بمقتض------------------------ي ان يكون القديم حادثا او الحادث قديما وفساده واضحا واعترضوا ايضا بان الحد غير جامع لافراد المحدود----- لان احكام الوضع	25	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms019	true	7209668683612834633	0	102	0	578	1669	300	وجعلناه ص--فة للوطء الذي هو فعل العبد وفعل العبد حادث وصفه الحادث اولي بالحدوث لانها اما مقارنة للموصوف او متاخرة عنه واليه اشار بقوله ويكون صفة لفعل العبد الثالث ان الحكم الشرعي يكون معللا------ بفعل العبد كقولنا حلت المراة بالنكاح وحرمت بالطلاق فالنكاح علة للاباحة -الطلاق علة للتحريم والنكاح والطلاق حادثان لان النكاح هو الايجاب والقبول والطلاق قول الزوج طلقت واذا كان---ا حادثين كان المعلول حادثا بطريق الاول- لان المعلول اما مقارن لعلته او متاخر عنه----------------------ا واليه اشار بقوله ومعللا به اي ويكون الحكم معللا به اي بفعل العبد السءال الثاني ان هذا------------------------------------------------------------- الحد غير جامع لافراد المحدود كلها لان خطاب- الوضع	19	-852770047215725834	406	674.5	333	675	60.14814758300781	58	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms026	false	-593735574332091382	40	92	238	539	1634	300	متعلقا بفعل العبد الحادث ولا يلزم من كون القول متعلقا بشء ان يكون صفة لذلك الشء كال---------------------------------------قول ال------متعلق بال--------------معدوم والنك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اح والطلاق اللذان هما فعل العبد ونحوهما من فعله م---------------------------عرفات له اي-------------------------------------------- للحكم لا علل له ويجوز ان يكون الحادث معرفا للقديم ك------الع-------------------------------------------------------------الم بفتح اللام وهو جميع المخلوقات فانه معرف للصانع القديم -----------------------------------والموجبية-والمانعية	26	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms020	true	4468245209337254328	130	271	646	1421	1564	300	متعلق- بفعل العبد------- ولا يلزم من كون القول متعلقا بشء ان يكون صفة لذلك الشء فانا اذا قلنا شريك البارء معدوم كان هذا القول الوجودي متعلقا بشريك الاله وهو معدوم فلو كان صفة له لكان شريك الاله متصفا بصفة وجودية وهو محال لان ثبوت الصفة فرع عن ثبوت الموصوف والي هذا اشار بقوله والحكم متعلق الخ واما قولهم في الدليل الثالث ان الحكم الشرعي يكون معللا بفعل العبد كقولنا حلت بالنكاح ويلزم من حدوث العلة حدوث المعلول فلا نسلم ان النكاح والطلاق والبيع والاجارة وغير ذلك من افعال العباد علل للاحكام الشرعية بل معرفات لها اذ المراد من العلة في الشرعيات انما هو المعرف للحكم---------- ويجوز ان يكون الحادث معرفا للقديم كما ان العالم المعروف للصانع سبحانه وتعالي لانا نستدل علي وجوده به وللعالم بفتح اللام وهو الخلق والجمع العوالم قاله الجوهري والي هذا اشار بقوله النكاح والطلاق قوله والموجبية والمانعية	20	-852770047215725834	197	253.0	161	793	24.842370986938477	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms026	false	-593735574332091382	213	278	1172	1524	1634	300	والترديد في اقسام المحد--------------------------------------------------------------------------------ود لا-- في الحد فلا ينافي التحديد لانه لا ترديد في الحد لان الترديد انما هو في احدهما معينا وهو-------- اخص من احدهما مطلقا-------------------------------------------- ولم يقع في احدهما مطلقا ترديد وهو الواقع في الحد انما الترديد في الاقتضاء والتخيير اللذين هما من اقسام المحدود الذي هو الحكم AUTO الفصل الث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني في تقسيماته اي تقسيمات الحكم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو ينقسم باعتبارات مختلفة الي تقسيمات ستة	26	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms022	true	-639537868892370865	20	156	91	821	1564	300	والتردد -في اقسام المحدود لاستقام وقد يجاب عن هذا بان يقال المراد بالتردد التقسيم كمما قلناه ولا نسلم انه واقع في الحد وذلك----------------------------------- لان الترديد انما هو في احدهما معين واحدهما معين اخص من احدهما مطلقا فيكون غيره واحدهما مطلقا هو المعتبر في الحد ولم يقع فيه ترديد --فلا ترديد في ا-----------لحد انما الترديد في الاقتضاء والتخيير اللذين هما من اقسام المحدود الذي هو الحكم والي هذا اشار في المحصول فانه اجاب عن اصل السءال بقولنا قلنا مرادنا ان كل ما وقع علي احد الوجوه كان حكما الفصل الثاني تقسيماته التقسيم الاول قال الفصل الثاني في تقسيماته فالاول الخطاب ان اقتضي الوجود ومنع النقيض فوجوب وان لم يمنع لندب وان اقتضي الترك بمنع النقيض فحرمة والا فكراهة وان خير فاباحة اقول لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته وهو ينقسم باعتبارات مختلفة الي تقسيمات ستة	22	-852770047215725834	249	398.5	200	779	31.96405601501465	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms027	false	-7142469343185751272	40	173	254	956	1616	300	AUTO الاول -من ال--------------تقسيمات-- الستة الخطاب ان اقتضي الوجود ومنع النقيض فوجوب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما قدم ان الحكم هو الخطاب--------------- صح التقسيم في الخطاب------------------------- وقرن الخطاب ب-------اللام لافادة المعهود السابق وهو خطاب الله تعالي ف---------خطاب الله تعالي------------------------------------------------------------------ ان اقتضي اي طلب وجود الفعل ومنع من نقيضه ه-و الترك ف------وجوب وان اقتضي الوجود ولم يمنع من الترك ف-----ندب وان اقتضي الترك اي ترك الفعل ومنع من النقيض- وهو الاتيان به فحرمة والا فكراهة اي وان اقتضي الترك ولم يمنع من الاتيان به فكراهة وزاد امام الحرمين خلاف الاولي فقال الخطاب -ان اقتضي الترك دون جزم فان كان بنهي مخصوص فالكراهة او غير مخصوص فخلاف الاولي وان كان الخطاب لا يقتضي شيءا بل خيرنا بين الاتيان والترك فاب-----احة واليه اشار بقوله وان خيرنا فاباحة فحد الوجوب مثلا طلب الفعل مع المنع من الترك وامثلة الباقي لا تخفي	27	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms022	true	-639537868892370865	111	292	573	1526	1564	300	-----الاول قال الفصل الثاني في تقسيماته فالاول الخطاب ان اقتضي الوجود ومنع النقيض فوجوب وان لم يمنع لندب وان اقتضي الترك بمنع النقيض فحرمة والا فكراهة وان خير فاباحة اقول لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيماته وهو ينقسم باعتبارات مختلفة الي تقسيمات ستة الاول باعتبار الفصول التي صيرت اقسامه انواعا خمسة فقول في تقسيمه اي في تقسيم الحكم ثم انه لما قدم ان الحكم هو --خطاب الله تعالي الخ صح التقسيم في الخطاب وان كلامه في تقسيم الحكم وقرن الخطاب بالالف واللام لافادة المعهود السابق وهو خطاب الله تعالي وحاصله ان خطاب الله تعالي قد يكون فيه اقتضاء وقد يكون فيه تخيير كما تقدم فان اقتضي شيءا نظر ان اقتضي وجوب------- الفعل ومنع من نقيضه وهو الترك فانه الوجوب وان اقتضي الوجود ولم يمنع من الترك فهو الندب وان اقتضي------------- الفعل ومنع من --نقيضه وهو الاتيان به فهو------------------------------------------------------------------------- -------------------------الحرمة وان اقتضي الترك لكن لم يمنع من الاتيان به --الكراهة وان --------------------------كان الخطاب لا يقتضي شيءا بل خيرنا بين الاتيان والترك فهو الاباحة وهذا التقسيم يعلم منه الحدود فالايجا-------ب مثلا طلب الفعل مع المنع من الترك وامثلة الباقي لا تخفي	22	-852770047215725834	461	668.0	370	1115	41.34529113769531	71	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms027	false	-7142469343185751272	219	300	1213	1616	1616	300	علي تركه انه علي حالة لو تركه لكان مستنقصا وملاما بحيث ينتهي الاستنقاص-واللوم الي حد يصلح لترتيب العقاب عليه واحتزر به عن المندوب والمكروه والمباح اذ لا ذم فيهما وق----------------------------------------وله تاركه اخرج به-- الحرام فانه يذم----- فاعله وق--وله قصدا------------------------------------------------------------------ اي هو الذي بحيث لو ترك قصدا لذم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ التارك لا علي سبيل القصد لا يذم ويجوز ا--نه احترز به عما اذا مضي من الوقت مقدار يتمكن فيه من ايقاع الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان او موت فان هذه الصلاة واجبة-	27	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms024	true	-3290152042961205014	22	173	103	839	1514	300	علي----- انه ب---حالة لو تركه لكان مستنقصا وملوما بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم الي حد يصلح لترت-ب العقاب وقوله شرعا قال في المحصول هو اشارة الي ان الذم عندنا لا يثبت الا بالشرع علي خلاف ما قاله المعتزلة وقوله تاركه احتراز عن الحرام فانه يذم شرعا فاعله لا قوله قصدا فيه تقريران موقوفان علي مقدمة وهي ان هذا التعريف انما هو بالحيثية اي هو الذي بحيث لو ترك للذم تاركه اذ لو لم يكن قيد الحيثية لاقتضي ان كل واجب لا بد من حصول الذم علي تركه وحصول الذم علي تركه موقوف علي تركه فيلزم من ذلك ان الترك لا بد منه وهو باطل اذا عرفت ذلك فاحد التقريرين انه انما اتي بالقصد لانه شرط لصدق هذه الحيثية اذ التارك لا علي سبيل القصد لا يذم والثاني انه احترز به عما اذا مضي من الوقت مقدار يتمكن فيه من ايقاع الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان او موت فان هذه الصلاة واجبة	24	-852770047215725834	320	510.0	251	745	42.95302200317383	57	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms029	false	8883612637744389485	157	248	865	1363	1653	300	يذم اخرج------- المكروه والمندوب والمباح وق----------------وله شرعا اشارة الي ان الذم لا يكون الا بالشرع كما مر خلافا ل-------لمعتزلة وقوله فاعله ا-خرج به--- الواجب ---------------والمراد بالفعل--- الشء الصادر من -------الفاعل------------- ليعم الغيبة والنميمة من-------- الاقوال --------------------والحسد والحقد ونحوهما من --اعمال القلب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويسمي الحرام----- معصية وذنبا وقبيحا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه اي من الشرع -----والمكروه ما اي -----------فعل يمدح تاركه ولا يذم فاعله ف--------------- يمدح اخرج--- المباح و تاركه اخرج--------------------- الواجب والمندوب----- ولا يذم فاعله اخرج--- الحرام ---والمباح لغة------------------ الموسع فيه و-----اصطلاح--------------------ا ما اي فعل ---------------------لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا	29	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms027	true	8116157952226834220	110	277	568	1444	1556	300	يذم احترز به عن المكروه والمندوب والمباح فانه لا ذم فيها وقوله شرعا اشارة الي ان الذم لا يكون الا بالشرع علي--- خلاف ما قاله المعتزلة وقوله فاعله احترز به عن الواجب فانه يذم تاركه والمراد بالفعل هو الشء الصادر من الشخص والفاعل هو المصدر له ليعم الغيبة والنميمة وغيرهما من الاقوال المحرمة وكذلك الحقد وال-------حسد وغيرهما من الاعمال القلبية ولك ان تقول هذا الحد يرد عليه الحرام المخير عند من يقول به وهم الاشاعرة كما نقله عنهم الامدي وغيره فينبغي ان يقول مطلقا كما قاله في حد الواجب قال في المحصول ويسمي الحرام ايضا معصية وذنبا وقبيحا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه من--- الشرع قوله والمكروه ما يمدح تاركه اي فعل يمدح تاركه فالفعل جنس للاحكام الخمسة قوله يمدح -خرج به المباح فانه لا مدح فيه قوله تاركه خرج به الواجب والمندوب قوله ولا يذم فاعله -خرج به الحرام اما المباح فهو في اللغة عبارة عن الموسع فيه وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله ما اي فعل وهو جنس للخمسة وقوله لا يتعلق بفعله و---تركه مدح ولا	27	-852770047215725834	426	585.5	345	894	47.65100860595703	62	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms030	false	8077653734208993072	117	201	635	1050	1600	300	غير المكلف واعلم ان مراد المصنف بالمباح هو ما استوي طرفاه في نظر الشارع وهو ما------------------------------------------------------ حده اولا بقوله ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم ولا يرد عليه فعل غير المكلف لانه ما دخل في جنسه اذ المراد ب ما فعل المكلف CHECK هل المباح حكم شرعي ولو اراد المباح بالمعني الاعم لم يمتنع عطف غير المكلف عليه لانه يكون من عطف الخاص علي الع-ام------------- والمعتزلة قا-------------------------------لوا اي القبيح ما----------- ليس للقادر عليه العالم بحاله اي------- بصفته من المفسدة الداعية الي تركه	30	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms029	true	7617931932867797593	220	288	1173	1536	1605	300	غير المكلف وان لم يكن عنده من المباح----------------------------------- وهو الذي صرح به غيره فيكون الحد المتقدم للمباح فاسدا فانه قد حده ب----------ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم و------------فعل غير المكلف يصدق عليه بذلك والاشكالان كلاهما واردان هنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي الامام واتباعه قوله والمعتزلة قالوا يعني ان المعتزلة خالفوا فقالوا--- القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه ان يفعله اذا كان عالما بصفته من المفسدة الداعية الي تركه	29	-852770047215725834	166	200.0	129	532	31.203006744384766	25	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms030	false	8077653734208993072	206	300	1074	1600	1600	300	للقادر عليه العالم بصفته ان يف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------عل-ه ف----------القبيح الحرام فقط و------الحسن يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله تعالي ويءخذ منه ان الفعل اذا لم يقدر ع------------ليه كالعاجز عن الشء والملجا اليه فانه لا يوصف عندهم بحسن ولا قبح وكذا- ما لم يعلم حاله كفعل الساهي والناءم CHECK التقسيم الثالث وربما قالوااي------------ المعتزلة------------في ----تعريف -الحسن ------والقبيح--------- الواقع علي صفة توجب الذم فالقبيح وهو الحرام فقط ا----و علي صفة توجب ا-----------------------------------لمدح فالحسن فدخل فيه الواجب والمندوب دون المباح والمكروه-------- اذ لا مدح في فعلهما مع انهما--- دخلا في حدهم الاول للحسن لان القادر عليهما العالم بحالهما	30	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms030	true	1640391847019880935	2	141	11	734	1615	300	للقادر عليه العالم بصفته ان يفعله والي هذا اشار بقوله وما له اي وما للقادر عليه العالم بحاله ان يفعله فهو الحسن ولكنه اختصر لدلالة ما تقدم عليه فدخل في حد القبيح الحرام فقط وفي حد الحسن----- الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله تعالي وقد علم من هذا انه اذا لم يكن الفعل مقدورا عليه كالعاجز عن الشء والملجا اليه فانه لا يوصف عندهم بحسن ولا قبح وكذلك ما لم يعلم حاله كفعل الساهي والناءم والبهاءم قوله ور-------بما قالوا اي وربما ذكرت المعتزلة عبارة اخري في حد القبيح والحسن فقالوا القبيح هو الفعل الواقع علي صفة توجب الذم وال--حسن هو ال-----فعل الواقع علي صفة توجب المدح فدخل في حد القبيح الحرام فقط وفي حد الحسن--------- الواجب والمندوب دو--------ن المكروه والمباح اذ لا مدح في فعلهما مع انهما قد دخلا في حدهم الاول للحسن لان القادر عليهما له ان يفعلهما	30	-852770047215725834	420	652.0	342	759	55.335968017578125	67	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms031	false	-8838940667479573307	35	125	203	682	1649	300	فان اريد بالسببية اي بجعل ال------زنا سببا لايجاب الحد ال------اعلام بالحكم ومعرفا له فحق اذ----------------- يجوز ان يقول الشارع متي رايت انسانا يزني فاعلم اني اوجبت عليه الحد ---وتسميتها حكما---------------------------- بحث لفظي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرجع الي الاصطلاح كما مر وان ا-----------ريد بهااي بالسببية-التاثير علي معني ان الله تعالي جعل الزنا مءثرا في ايجاب الحد ف---باطل لان الح-------------------ادث وهو الزنا لا يءثر في القديم وهو ايجاب الحد اذ قد ثبت بالدليل قدم الحكم والحادث لا يءثر في القديم لان تاثيره فيه يستدعي تاخر وجوده عنه او مقارنته له ولانهاي-- القول-بالتاثير مبني علي ان	31	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms031	true	7666590419871012272	168	295	868	1521	1549	300	فان اريد بالسببية اي يجعل الشرع الزنا سببا لايجاب الحد هو كونه اعلاما------ ومعرفا له فهو حق لا نزاع فيه فانه يجوز ان يقول الشارع متي رايت انسانا يزني فاعلم اني اوجبت عليه الحد لكن تسمية السببية بالحكم من باب الاصطلاح وهو بحث لفظي لانه مبني علي تفسير الحكم فمن زاد فيه الوضع فقال بالاقتضاء او التخيير او الوضع فقد جعله حكما شرعيا ومن حذفه فليس حكما شرعيا عنده وقد تقدم ايضاحه في حد الحكم قوله وان اريد التاثير اي وان اريد------ بالسببية التاثير ب---معني ان الله تعالي جعل الزنا مءثرا في ايجاب الحد فهو باطل من وجهين احدهما ان الزنا حادث وايجاب الحد ق-----------دي-------------------------------------------م والحادث لا يءثر في القديم لان تاثيره فيه يستدعي تاخر وجوده عنه او مقارنته له الثاني ان القول بالتاثير مبني علي ان	31	-852770047215725834	345	546.5	278	722	47.783931732177734	56	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms031	false	-8838940667479573307	206	297	1099	1636	1649	300	التقسيم الرابع الزنا فليس حكما وانما الحكم جعله سببا فهو سببي الرابع الصحة استتباع الغاية وبازاءها البطلان والفساد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا تقسيم رابع للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه سواء كان عبادة او معاملة وغاي-----ة الشء هو الاثر المقصود منه كح-ل الانتفاع بالمبيع مثلا والاستمتاع في النكاح فان ترتبت الغاية علي الفعل وتبعته في الوجود كان صحيحا فاستتباع الغاية--- طلب الفعل لتبعية غايته وترت-ب وجودها علي وجوده لان السين للطلب-------- وكانه جعل الفعل الصحيح طالبا و--مقتضيا لترتب اثره عليه مجازا واورد عليه انه غير منعكس لخروج المبيع قبل القبض	31	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms032	true	-7980035890147722809	91	212	464	1157	1667	300	التقسيم الرابع قال الراب-------------------------------------------ع الصحة استتباع الغاية وبازاءها البطلان والفساد وغاية العبادة موافقة الامر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء فصلاة من ظن انه متطهر صحيحة علي الاول لا علي الثاني وابو حنيفة سمي ما لم يشرع باصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع باصله دون وصفه كالربا فاسدا اقول هذا تقسيم اخر- للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه سواء كان عبادة او معاملة فنقول غاية الشء هو الاثر المقصود منه كحمل الانتفاع بالمبيع مثلا--------------------- فان ترتيب الغاية علي الفعل وتبعته في الوجود كان صحيحا فاستتباع الغاية هو طلب الفعل لتبعية غايته وترتيب وجودها علي وجوده لان السين للطلب كاستعطي وكانه جعل الفعل الصحيح طالبا او مقتضيا لترتب اثره عليه مجازا ولقاءل ان يقول---------------- المبيع قبل القبض	32	-852770047215725834	425	751.0	351	774	54.90956115722656	66	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms032	false	2613806954009958017	4	77	20	413	1625	300	صحيح مع انه لم يترتب عليه اثره وهو حل الانتفاع وغير مطرد لدخول الخلع------- والكتابة الفاسدين فانه يترتب عليهما اثر---------------------------------------------------------هما من البينونة والعتق مع انهما غير صحيحين واجيب عن الاول بان المراد كونه متهيءا لتبعية غايته له ولا شك ان المبيع قبل القبض كذلك وان توقف علي شرط وقد يجاب عن الثاني بان المراد ترتب اثره عليه من كل الوجوه ومقابل الصحة البطلان والفساد------------------------ لفظان مترادفان فان معناهما كون الشء لم يستتبع غايته	32	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms032	true	-7980035890147722809	212	259	1157	1450	1667	300	صحيح مع انه لم يترتب عليه--------- حل الانتفاع واي---------ضا فالخلع الفاسد والكتابة الفاسد------ة يترتب عليهما اثرهما وايضا فالخلع الفاسد والكتابة الفاسدة يترتب عليهما اثرهما من البينونة والعتق مع انهما غير صحيحين قوله وبازاءها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البطلان والفساد يعني ان الفساد والبطلان لفظان متراد----فان معناهما كون الشء لم يستتبع غايته	32	-852770047215725834	187	286.5	155	481	38.87733840942383	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms033	false	3686829674397285901	7	63	40	354	1651	300	--وما ----شرع باصله دون وصفه كالربا فاسدا ففي المعاملات الباطل عنده كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الامهات لانعدام ركن البيع اي المبيع لان من اركانه وجود مورد العقد يقينا ومن اوصافه كون المبيع مقدور التسليم وهما منتفيان هنا وفي العبادات كالصلاة بدون بعض الشروط والاركان والفاسد ما كان اصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض ففي -	33	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms033	true	-1572032600371523172	251	286	1400	1577	1670	300	هو ما لم يشرع باصله ولا وصف---------------------------------------ه كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الامهات فان ----------بيع الحمل وحده غير مشروع البتة وليس امتناعه لامر عارض----------------------------------------------------------------------------------------------- والفاسد ما كان اصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض كبيع	33	-852770047215725834	115	169.5	91	321	35.82554626464844	18	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms033	false	3686829674397285901	199	288	1140	1588	1651	300	القضاء حينءذ لم يجب لعدم الموجب له فكيف سقط وذلك ان الق-----------------------------------------ضاء انما يجب بامر جديد فاذا امر الشارع بالعبادة ولم يامر بقضاءها فتاتي بها فانها توصف بالاجزاء مع ان القضاء حينءذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الامر الجديد واذا لم يجب لم يق-ل سقط اذ- السقوط فرع--- الثبوت ا----------و يقال الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الاتيان بالفعل فاذا اتي بالفعل في الوقت علي وجهه فقد وجد الاجزاء ولم يوجد وجوب القضاء لعدم الموجب له وهو خروج الوقت واذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال سقط	33	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms035	true	-4694846660794977089	0	96	0	501	1637	300	للقضاء حينءذ له يجب وتقريره من وجهين الاول وعليه اقتصر في المحصول والحاصل والتحصيل وغيرها ان القضاء انما يجب بامر جديد فاذا امر الشارع ب--عبادة ولم يامر بقضاءها فا-تي بها فانها توصف بالاجزاء مع ان القضاء حينءذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الامر الجديد واذا لم يجب لا يقال سقط لان السقوط فرع عن الثبوت التقرير الثاني ان الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الاتيان بالفعل فاذا اتي بالفعل في الوقت علي وجهه فقد وجد الاجزاء ولم يوجب وجوب القضاء لعدم الموجب له وهو خروج الوقت واذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال سقط	35	-852770047215725834	402	737.5	320	504	79.76190185546875	71	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms034	false	7628807235964537073	50	197	276	1039	1577	300	وانما يوصف اي بالاجزاء وبعدمه ما يح---------------------------------------------------تمل ان يقع علي وجهين احدهما معتد به شرعا لكونه مستجمعا للشراءط--------- فيوصف بالاجزاء والثاني غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه فيوصف بعدم الاجزاء كالصلاة والصوم والحج وهذا مبني علي ان الصلاة ونحوها تطلق علي الصحيحة والفاسدة حقيقة اما اذا قلنا اطلاقها علي الفاسدة مجازا فهي من القسم الثاني لا يقع الا علي وجه واحد كذا قيل لا المعرفة ورد الوديعة اما الذي لا يقع الا علي وجه واحد ف-لا يوصف بالاجزاء وعدمه كمعرفة الله تعالي فانه ان عرفه بطريق ما فواضح--- وان لم يعرفه فلا يقال ع------رفة غير مجزءة اذ- الفرض انه ما عرف فهو جاهل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما جعل رد الوديعة كذلك ففيه نظر لان المودع اذا حجر عليه لسفه ونحوه ---لا يجزء الرد عليه بخلاف م----ا لم يحجر عليه CHECK---------------------------------------------------------------------- التقسيم الخامس فتكون ذات وجهين الخامس العبادة ان وقعت في وقتها المعين ولم يسبق باداء مختل فاداء والا فاعادة	34	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms036	true	-4834476854352337104	115	281	626	1485	1584	300	وانما يوصف به--------- وبعدمه يعني ان الذي يوصف بالاجزاء وعدم الاجزاء هو الفعل الذي يحتمل ان يقع علي وجهين احدهما متعد به شرعا لكونه مستجمعا الشراءط المعتبرة فيوصف بالاجزاء وال-اخر غير متعد به لانتفاء شرط من شروطه فيوصف بعدم الاجزاء كالصلاة والصوم والحج فا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما الذي لا يقع الا علي جهة واحدة فلا يوصف بالاجزاء وعدمه كمعرفة الله تعالي فانه ان عرفه بطريق ما فلا كلام وان لم يعرفه فلا يقال عرفه معرفة غير مجزءة لان الفرض انه ما عرف وكذلك ايضا رد الوديعة لانه اما ان يردها الي المودع او لا فان ردها فلا كلام والا فلا رد البتة هكذا قال الامام في المحصول وتبعه عليه صاحب التحصيل ثم المصنف وفي المعرفة صحيح واما -في رد الوديعة فلا لا----------ن المودع اذا حجز عليه لسفه او جنون فلا يجزء ع-----ليه بخلاف ما اذا لم يحجز عليه فتخلص ان رد الوديعة يحتمل وقوعه علي وجهين فالصواب حذفه كما حذفه صاحب الحاصل التقسيم الخامس قال الخ------------امس العبادة ان وقعت في وقتها المعين ولم تسبق باداء مختل فاداء والا فاعادة	36	-852770047215725834	486	802.5	385	1073	45.2935676574707	78	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms036	false	6056056315846569551	0	90	0	490	1582	300	المكلف انه لا يعيش الي اخر الوقت الموسع تضيق عليه الوقت فلو اخر الفعل عنه مع ظن الفوات عصي اتفاقا وصورته ان يطالب اولياء الدم باستيفاء القصاص من الجاني فيحضره الامام او ناءبه ويحضر الجلاد ويامره بالقتل ونحوها فان لم يفت كان عفا اولياء الدم وعاش وفعل العبادة في اخره اي اخر الوقت الاصلي بعد الوقت المضيق بحسب ظنه فقضاء عند القاضي ابي بكر الباقلاني من المتكلمين والقاضي حسين من الفقهاء لانه اوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا واداء عند الحجة الامام الغزالي والجمهور اذ لا عبرة بالظن البين خطءه	36	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms037	true	5177745995078669523	13	41	66	198	1515	300	المكلف انه لا يعيش الي اخر الوقت------- تضيق عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان ----------------------------عاش وفعل-------- في اخر----------------------------------------------ه فقضاء عند القاضي ابي بكر --------------------------------------------------------------------------------------اداء عند الحجة------------------------ اذ لا عبرة بالظن البين خطءه	37	-852770047215725834	132	178.5	104	490	26.93877601623535	21	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms035	false	6232265291639478970	44	83	240	430	1618	300	علي الاصح وان وقع بعضها خارجه وان و-----------------قعت العبادة بعده اي بعد الوقت المعين------------------------------------------------- ووجد فيه اي في الوقت سبب وجوبها فدخل فيه------------ ما اذا---- فحج عنه ولي----------------------------ه لوقوعه بعد وقته الموسع اذ الموسع قد يكون بالعمر او------ بغيره	35	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms038	true	-8953075869203707955	107	164	562	840	1552	300	عليه قول--------------------ه وان وقعت بعده اي وان وقعت العبادة بعد وقتها-------- المعين سواء كان الوقت مضيقا او موسعا كما قال في المحصول ووجد فيه اي في الوقت سبب وجوبها فانه يكون قضاء ويدخل ما اذا مات فحج عنه وليه فانه يكون قضاء كما صرحوا به لوقوعه بعد وقته الموسع اذ الموسع قد يكون بالعمل وقد يكون بغيره	38	-852770047215725834	142	209.0	111	306	46.40522766113281	24	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms036	false	6056056315846569551	0	35	0	188	1582	300	المكلف انه لا يعيش الي اخر الوقت الموسع تضيق عليه الوقت فلو اخر الفعل عنه مع ظن الفوات عصي اتفاقا------------------------------- وصورته--- ان يطالب اولياء الدم----- باستيفاء القصاص من الجاني فيحضره الامام او ناءبه ويحضر الجلاد	36	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms039	true	-3028863941357961823	252	286	1257	1447	1516	300	المكلف انه لا يعيش الي اخر الوقت الموسع تضيق عليه الوقت----------------------------------- اتفاقا وحرم عليه التاخير اعتبارا بظنه وصورة ذلك ان يطالب اولياء الدم مثلا باستيفاء الدم-- من الجاني فيحضره الامام او ناءبه ويحضر الجلاد	39	-852770047215725834	147	245.0	120	227	64.75770568847656	24	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms036	false	6056056315846569551	38	300	209	1582	1582	300	فان -----لم يفت كان عفا --اولياء الدم وعاش وفعل العبادة في اخره اي اخر الوقت الاصلي---- بعد الوقت المضيق بحسب ظنه فق---ضاء عند القاضي ابي بكر الباقلاني من المتكلمين والقاضي حسين من الفقهاء لانه اوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا واداء عند الحجة الام-ام الغزالي والجمهور اذ لا عبرة بالظن البين خطءه ولا خلاف مع القاضيين في المعني الا ان يريدا وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لم يقل به احد انما النزاع في التسمية وتسمية اداء اولي لانه فعل في وقته المعين بحسب الشرع وا----------------------------------ن عصي بالتاخير كما اذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت واخر فانه يعصي ثم اذا ظهر خطا اعتقاده واوقعه في الوقت كان اداء اتفاقا فكذا هنا هذا فيمن اخر مع ظن الفوات وسلم واما عكسه وهو من اخر مع ظن السلامة ومات كان مات فجاة فالتحقيق انه لا يعصي لان التاخير جاءز له ولا ياثم بالجاءز ولا يقال شرط الجواز سلامة العاقبة اذ لا يمكن العلم بها فيءدي الي تكليف المحال وهذا بخلاف ما وقته العمر فانه لو اخر ومات عصي والا لم يتحقق الوجوب CHECK التقسيم السادس السادس ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا تقسيم---- للحكم باعتبار كونه علي وفق الدليل او خلافه وحاصله ان الحكم ينقسم الي رخصة وعزيمة فالرخصة -----لغة التيسير والتسهيل----------------------------------------------------------------------------- وهي بتسكين الخاء وحكي----- ضمها و----------------------------------------------------------------اصطلاحاما اشار اليه المصنف بقوله الحكم ان ثبت علي خلاف الدليل لعذر فرخصه فالحكم جنس واشار بالثابت ------الي ان الترخيص لا بد له من دليل و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احترز بقوله علي خلاف الدليل عما اباحه الله تعالي من الاكل------- وغيره-------------------------------------------------------------------------------- واطلق الدل-------يل ليشمل ما اذا كان الترخ-ص بجواز الفعل علي خلاف الدليل المقتضي للتحريم كاكل الميتة وما اذا كان بجواز الترك---- علي خلاف الدليل المقتضي-	36	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms040	true	7417614608618214533	23	261	126	1390	1602	300	فان عصي ولم يفعل فاتفق ان اولياء الدم عفوا عنه او لم يات الحيض ففعله في وقته الاصلي لكن بعد الوقت المضيق بحسب ظنه فهو قضاء عند القاضي ابي بكر ل-----------------------------------------------انه اوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا واداء عند --حجة الاسلام الغزالي لانه وق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع في وقته المعين بحسب الشرع واما ظنه فقد تبين خطءه فلا اعتبار به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التقسيم السادس السادس الحكم ان ثبت علي خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا والا فعزيمة اقول هذا تقسيم اخر للحكم باعتبار كونه علي وفق الدليل او خلافه وحاصله ان الحكم ينقسم الي رخصة وعزيمة فالرخصة في اللغة التيسير والتسهيل قال الجوهري الرخصة في الامر خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص السعر اذا سهل وتيسر وهي بتسكين الخاء وحكي ايضا ضمها واما الرخصة بفتح الخاء فهو الشخص الاخذ بها كما قاله الامدي وفي الاصطلاح ما----- ذكره المصنف --وهو الحكم الثابت علي خلاف الدليل لعذر------ فالحكم جنس وقول الث--ابت اشارة الي ان الترخ-ص لا بد له من دليل والا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض فنبه عليه بقوله الثابت لانه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتا بل الثابت غيره قوله علي خلاف الدليل احترز به------------------- عما اباحه الله تعالي من الاكل والشرب وغيرهما فلا يسمي رخصة لانه لم يثبت علي المنع منه دليل كما سياتي في الافعال الاختيارية واطلق المصنف الدليل ليشمل ما اذا كان الترخيص بجواز الفعل---- خلاف الدليل المقتضي للتحريم كاكل الميتة وما اذا كان بجواز الترك اما علي خلاف الدليل المقتضي	40	-852770047215725834	623	747.0	505	1938	32.146541595458984	97	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms038	false	-985229969515695566	20	295	105	1590	1614	300	المسالة الاولي الواجب المخير AUTO الفصل الثالث في احكامه اي احكام الحكم الشرعي وفيه سبع مسا--------ءل الاولي الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج ويسمي واجبا معينا وقد يتعلق بمبهم من امور معينة اي باحدها ويسمي واجبا مخيرا وتارة يجوز الجمع بين تلك الامور وتكون افرادها محصورة كخصال الكفارة وتارة لا يجوز الجمع ولا تكون افراده محصورة كما اذا مات الامام الاعظم ووجد جماعة قد استعدوا للامامة اي اجتمعت فيهم الشروط فانه يجب علي الناس نصب واحد من غير زيادة عليه واليه اشار بقوله ونصب احد المستع-ين للامامة ونازع السبكي فيه انه من المتواطء الذي لم ينظر الي خصوصياته وليس مقصودا ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من امور مبهمة لانه تكليف بما لا يعلمه المكلف وقالت المعتزلة الكل واجب علي معني انه لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان به وهذا بعينه هو الاول فلا خلاف في المعني لكنه ينافي ما ذهب اليه بعض المعتزلة من انه يثاب ويعاقب علي كل واحد ولو اتي بواحد سقط عنه الباقي بناء علي ان الواجب قد سقط بدون الاداء وجمهورهم علي خلاف ذلك وقيل الواجب واحد معين عند الله تعالي دون الناس وهذا القول يرويه الاشاعرة عن المعتزلة والمعتزلة عن الاشاعرة كذا قيل وقد اتفق الفريقان علي فساده ورد هذا القول بان التعيين يحيل ترك ذلك الواحد فلا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين والتخيير يجوزه اي يجوز ترك ذلك الواحد المعين والعدول عنه الي غيره والجمع بينهما غير ممكن فاذا ثبت احدهما بطل الاخر وقد ثبت التخيير اتفاقا في الكفارة فانتفي الاول وهو التعيين قيل لا نسلم ان مقتضي التخيير ترك ذلك الواحد المعين لانه يحتمل ان المكلف يختار المعين بان يلهمه الله تعالي اختيار ما عينه تعالي له او يعين الله تعالي ما يختاره المكلف او يسقط	38	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms043	true	6211493966347269396	42	124	239	696	1652	300	المسالة الاولي ال-فصل الثالث -قال الفصل الثالث في احكامه---------------------- وفيه---- مساءل المسالة الاولي الوجوب قد يتعلق بمعين --------------------------------وقد يتعلق بمبهم من امور معين---------------------------------------------------------------------------------ة كخصال الكفارة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونصب احد المستعدين للامامة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالت المعتزلة الكل واجب عل-----ي انه لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان به --------------------فلا خلاف في المعني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقيل الواجب م-----عين عند الله تعالي دون الناس------------------------------------------------------------------------------------------------ ورد ----------بان التعيين يحيل ترك ذلك الواحد------------------------------------- والتخيير يجوزه وثبت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتفاقا في الكفارة فانتفي الاول قيل---------------------------------------------------------------- يحتمل ان المكلف يختار المعين ---------------------------------------------او يعين----------- ما يختاره -------او يسقط	43	-852770047215725834	428	624.0	347	1494	28.647924423217773	58	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms038	false	-985229969515695566	61	133	339	733	1614	300	تلك الامور وتكون اف-----رادها محصورة كخصال الكفارة وتارة لا يج-------------------------------------------------------------------------وز الجمع ولا تكون افراده محصورة كما اذا مات الامام الاعظم ووجد-- جماعة قد استعدوا للامامة اي اجتمعت فيهم الشرو-ط فانه يجب علي الناس------------------------------ نصب واحد من غير زيادة عليه واليه اشار بقوله ونصب احد المستعين للامامة ونازع السبكي فيه انه من المتواطء الذي لم ينظر الي خصوصياته وليس مقصودا ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من امور مبهمة لانه تكليف بما لا يعلمه	38	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms044	true	-7433372742105533042	0	76	0	421	1624	300	تلك الامور وتكون ايضا افرادها محصورة كخصال الكفارة فان الوجوب تعلق بواحد من الاطعام والكسوة والعتق ومع ذلك يجوز اخراج الجميع وقسم لا يجوز الجمع ولا تكون افراده محصورة كما اذا مات الامام الاعظم ووجدنا جماعة قد استعدوا للامامة اي اجتمعت فيهم الشراءط فانه يجب علي الناس ان ينصبوا منهم واحدا ولا يجوز نصب------------ زيادة عليه وذكر المصنف هذي--------------------------------------------------ن المثالين لاجل هذا المعني و----------------------لا يتصور التكليف بواحد منهم من امور مبهمة لانه تكليف بما لا يعلمه	44	-852770047215725834	261	437.0	211	505	51.68316650390625	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms038	false	-985229969515695566	190	298	1021	1608	1614	300	الواجب واحد معين عند الله تعالي دون الناس----- وهذا القول يروي---------------ه الاشاعرة------- عن المعتزلة والمعتزلة------- عن الاشاعرة كذا قيل وقد اتفق الفريقان علي فساده ورد------------------------ هذا ال------قول بان التعيين يحيل ترك ذلك الواحد ف---------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين و------التخيير يجوزه اي يجوز ترك ذلك الواحد المعين والعدول عنه الي غيره والجمع بينهما غير ممكن فاذا ثبت احدهما بطل الاخر وقد ثبت التخيير --------اتفاقا في الكفارة فانتفي الاول و----هو التعيين قيل لا نس------------------------------------------------------------------------لم ان مقتضي التخ------يير ترك ذلك الواحد المعين لانه يحتمل ان المكلف يختار المعين بان يلهمه الله تعالي اختيار ما---------------------------- عينه تعالي له او يعين الله تعالي ما يختا-----------------------------------ره المكلف او ي--سقط ذلك الواجب المعين	38	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms045	true	3636458545747821453	46	201	244	1083	1621	300	الواجب----- معين عند الله تعالي غير معين عندنا وهذا القول يسمي قول التراجم لان الاشاعرة يروونه عن المعتزلة والمعتزلة يروونه عن الاشاعرة كما قال في المحصول ولما لم يعرف قاءله عبر المصنف عنه بقوله وقيل هذا المذهب باطل لان التكليف بمعين عند الله تعالي غير معين للعبد ولا طريق له الي معرفته بعينه من التكليف بالمحال وابطله المصنف بان مقتضي التعيين انه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين ومقتضي التخيير -جواز العدو-------------------------------ل عنه الي غيره والجمع بينهما متناقض-- فاذا ثبت احدهما بطل الاخر و-------التخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم فيبطل--- الاول الذي هو التعيين قوله قيل يحتمل الخ اي اعتراض الخصم علي الرد المذكور من ثلاثة اوجه احدها انا لا نسلم ان مقتضي التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين ل-----جواز ان الله تعالي يفهم كل مكلف عند التخيير -الي اختيار ما عينه له الثاني انه يحتمل ان الله تعالي------ يعين----------- ما يختاره الموجوب الثالث انا لا نسلم ايضا ان التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين	45	-852770047215725834	353	432.0	280	911	38.748626708984375	46	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms039	false	-5828440065178534225	2	88	9	456	1583	300	بفعل غيره كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة واجيب---------------------------------------------------------------------------------- عن الاول وهو ان المكلف يختار المعين بانه يوجب تفاوت المكلفين فيه لان ---------------------من اختار شيءا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال فيكون الواجب علي هذا غير الواجب علي الاخر عند الاختلاف-- في الاختيار و هو اي التفاوت بين المكلفين في ذلك خلاف ا-لنص والاجماع لان---------- الاي--------ة دالة علي ان كل خصلة من الخصال مجزءة عن كل مكلف وان الذي اخرج خصلة لو عدل الي الا--خري لاجزا--------ته ووقعت واجبة وان المكلفين في ذلك	39	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms045	true	3636458545747821453	206	300	1109	1621	1621	300	بفعل غيره كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة وغسل الرجل بمسح الخف والشاة الواجبة قي خمس من الابل باخراج البعير وشبه ذلك واجاب المصنف عن الاول--------------------------- بانه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف لكان كل من اختار شيءا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال فيكون الواجب علي هذا غير الواجب علي الاخر عند --اختلافهم في الاختيار ولكن--- التفاوت بين المكلفين في ذلك باطل بالنص والاجماع اما النص فلان الاية الكريمة دالة علي ان خ---صلة من الخصال مجزءة ل--كل مك-------------------------لف واما الاجماع فلان العلماء متفقون ع------لي ان المكلفين في ذلك-	45	-852770047215725834	317	499.0	256	581	54.561100006103516	49	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms039	false	-5828440065178534225	73	173	379	899	1583	300	وان- الذي اخرج خصلة لو عدل الي الاخري لاجزاته ووقعت واجبة وان المكلفين في ذلك سواء الا باعتبار التخيير دون التكليف والاجماع كالاية واجيب عن الثاني----------------------- بان الوجوب تحقق قبل اختياره اي قبل اختيار المكلف اجماعا مع ان الواجب في تلك الحالة لا يستقيم ان يكون مع------ينا لان الفرض ان التعيين يتوقف علي اختياره وقد فرض-- ان لا اختيار والجواب عن الثالث ان الاتي بايها اي باي خصلة شاء من الخصال هو ات بالواجب اجماعا لا ببدله فلو كان الواجب واحدا معينا والماتي به قد يكون بدلا عنه يسقطه لكان الاتي به ليس اتيا بالواجب بل ببدله وهو خلاف الاجماع	39	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms046	true	-1248441246636828210	1	85	5	447	1565	300	وانه الذي اخرج خصلة لو عدل الي --اخري لاجزا-ه ووقعت واجبة وهذا الجواب لم يذكره الامام ولا اتباعه بل تمسكوا بالتنافي فقط واجاب علي ----------الثاني وهو كونه تعين باختياره بان الوجوب ثابت قبل اخت---------------يار المكلف اجماعا مع ان الواجب في تلك الحالة لا يستقيم ان يكون واحدا معينا لان الفرض ان التعيين متوقف علي اختياره وقد فرضنا ان لا اختيار واج--اب عن الثالث بانه -------------------------------------------------------------------لو كان الواجب واحدا معينا والماتي به-------- بدلا عنه يسقطه لكان الاتي به ليس اتيا بالواجب بل ببدله لكن----- الاجماع	46	-852770047215725834	331	536.5	265	552	59.963768005371094	52	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms039	false	-5828440065178534225	216	296	1141	1562	1583	300	اتي المكلف بالكل مع-----ا في وقت واحد كان وكل بالاعتاق والاطعام واعطي الكسوة بنفسه او بوكيل اخر فهو ممتثل قطعا فالامتثال ----اما ان يكون معللا بالكل من حيث هو ك----------ل ا------ي المجموع -----علة فا---------------------------------------------------------------------------------------لكل واجب- وهو ظاهر البطلان او يعلل بكل واحد فتجتم------------------------------------ع مءثرات وهي مثل الاعتاق والاطعام والكسوة -علي اثر واحد وهو الامتثال وهو باط-ل لان استناده الي هذا يستغني به عن استناده الي الاخر واستناده الي الاخر يستغني به عن استناده الي هذا فيستغني بكل منهما عن الاخر	39	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms046	true	-1248441246636828210	200	300	1051	1565	1565	300	اتي المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه----------------------------------------------- ممتثلا وهذا الامتثال لا جاءز ان يكون معللا بالكل من حيث هو كان علي معني انه يكون المجموع هو العلة في اسقاط الواجب وكل واحد جزءا من اجزاء العلة وهو المسمي بالكل المجموع لانه يلزم ان يكون الكل واجبا ولا جاءز ان يكون معللا --بكل واحد وهو المسمي بالكل التفصيلي لانه يلزم اجتماع مءثرات وهي---- الاعتاق والصيا-م والاطعام علي اثر واحد وهو الامتثال وذلك محال لان اس-ناده الي هذا يستغني به عن اس-ناده الي ذل--ك واس-ناده الي ذل--ك يستغني به عن اس-ناده الي هذا فيستغني بكل منهما عن الاخر-	46	-852770047215725834	290	377.5	228	577	50.25996398925781	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms040	false	525380144638218992	10	98	58	532	1534	300	بواحد غير معين ولم يوجد اذ كل موجود فهو في نفسه معين ولا ايهام البتة في الوجود الخارجي او يكون الامتثال حصل بمعين عند الله تعالي مبهم عند ا-------لمكلف وهو المطلوب وايضا الفعل المامور به يسقط الحكم المتعلق به بالشخص والوجوب حكم معين فيستدعي فعلا معينا يسقط به لان غير المعين لا يناسب المعين ولا وجود له ايضا في نفسه فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية فبطل ان يكون غير معين ووجوبه فتعين ان يكون واحدا وهو المطلوب وكذا الثواب علي الفعل والعقاب علي الترك فاذا	40	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms046	true	-1248441246636828210	118	146	611	760	1565	300	بواحد غير معين ولم ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجد او بواحد معين وهو المطلوب واي-----------------------------------------------ضا الوجوب م----عين فيستدعي -----معينا وليس الكل ولا كل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحد------------- وكذا الثواب علي الفعل والعقاب علي الترك فاذا	46	-852770047215725834	118	175.5	95	481	24.532224655151367	16	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms040	false	525380144638218992	0	140	0	720	1534	300	عن الاخر فيكون محتاجا اليهم----ا وغنيا عنهما------------- او يعلل الامتثال بو------احد غير معين ولم يوج----د اذ كل موجود فهو في نفسه م-عين ولا ايهام البتة في الوجود الخارجي او يكون الامت---------------------------------------------ثال حصل بم-----عين عند الله تعالي مبهم عند-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المكلف وهو المطلوب وايضا الفعل المامور به يسقط الحكم المتع------------------------------لق به بالشخص والوجوب حكم معين فيستدعي فعلا معينا يسقط به لان غير المعين لا يناسب المعين ولا وجود له ايضا في نفسه فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية فبطل ان يكون غير معين و------------------------------------------------وجوبه فتعين ان يكون واحدا وهو المطلوب وك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا الثواب علي الفعل والعقاب علي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------لترك فاذا اتي بالكل ف-------------يثاب ثواب الواجب قطعا ولا جاءز ان يكون علي الكل ولا علي كل واحد ولا علي واحد لا بعينه لما تقدم وكذا ------------------------------------------------------اذا ترك الكل لا جاءز ان يعاقب علي الكل ولا علي كل واحد ولا علي واحد لا بعينه	40	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms047	true	-7615211646721260600	4	291	22	1522	1567	300	عن الاخر فيكون محتاجا اليهما معا وغنيا عنهما معا ولا جاءز ان يكون الامتثال معللا بواحد غير معين لانه لا وجود اذ كل موجود فهو في نفسه متعين ولا ابهام البتة في الوجود الخارجي انما الابهام في الذهن فقط فاذا انتفي ذلك كله تعين ان الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالي مبهم عندنا وهو المطلوب قوله وايضا الوجوب معين الخ هذا دليل ثان علي ان الواجب واحد معين وهو الوصف الثاني من جملة الاوصاف المتقدم ذكرها وتقريره من وجهين احدهما ان الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف والوجوب حكم معين من بين الاحكام الخمسة وهي معني من المعاني فيستدعي محلا معينا يتعلق به ويوصف ذلك المحل بانه واجب------------------------- لان غير المعين لا يناسب المعين ولا وجود له ايضا في نفسه فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة انصاف المعدوم بالصفة الثبوتية فبطل ان يكون غير معين ولا جاءز ان يكون المعين هو الكل ولا كل واحد لعدم وجوبه فتعين ان يكون واحدا وهو المطلوب التقرير الثاني ان الفعل المامور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص والوجوب حكم معين من بين الاحكام الخمسة فيستدعي فعلا معينا يسقط به وياتي ما قلناه بعينه الخ والتقرير الاول هو المذكور في المحصول والحاصل وغيرهما ولكن فيه بعض تغيير للمذكور وصرح الامام بان ذلك فيما اذا اتي بالكل معا ويحتمل فرضه ايضا قبل الاخراج قوله وكذا الثواب علي الفعل والعقاب علي الترك هذا هو الوصف الثالث والرابع من الاوصاف المتقدمة للواجب الدالة علي ان الواجب واحد العين وتقريره انه اذا اتي بالكل فلا شك في انه يثاب ثواب الواجب وذلك -لا جاءز ان يكون علي الكل ولا علي كل واحد ولا علي واحد لا بعينه لما تقدم فتعين ان يكون علي واحد معين فيكون الواجب واحدا معينا وكذلك اذا ترك الكل لا جاءز ان يعاقب علي الكل ولا علي كل واحد ولا علي واحد لا بعينه	47	-852770047215725834	584	942.5	462	1526	38.26998519897461	103	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms040	false	525380144638218992	148	197	759	1026	1534	300	واجيب عن الاول بان الامتثال بكل واحد و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم اجتماع مءثرات علي اثر واحد لان هذه الامور وغيرها من الاسباب الشرعية علامات لا مءثرات وهو المعني بقوله وتلك معرفات واجتماع معرفات علي معرف واحد جاءز كالعالم------- للصانع وليس------- ما تقدم من الدليل علي امتناع التاثير بكل واحد جار في ------	40	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms048	true	-8709420765428012883	51	177	269	942	1553	300	واجيب عن الاول بان الامتثال بكل واحد وتلك معرفات وعن الثاني بانه يستدعي احدها لا بعينه كالمعلول المعين يستدعي علة من غير تعيين وعن الاخيرين بانه يستحق ثواب وعقاب امور معينة ولا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها اقول شرع في الجواب عن الادلة الثلاثة التي ذكرها القاءلون بان الواجب واحد معين فاجاب عن الدليل الاول وهو قولهم انه اذا اتي بالكل معا فلا جاءز ان يكون الامتثال بالكل ولا بكل واحد ولا بواحد غير معين فقال نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد ولا يلزم اجتماع مءثرات علي اثر واحد لان هذه الامور وغيرها من الاسباب الشرعية علامات لا مءثر-----------------------------ات واجتماع معرفات علي معرف واحد جاءز كالعالم المعرف للصانع ولك ان تقول ما تقدم من الدليل علي امتناع التاثير بكل واحد جاز بعينه في	48	-852770047215725834	232	440.5	189	702	33.048431396484375	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms041	false	4354984873341833468	0	92	0	453	1544	300	الخصال لا بعينه وان كان لا يقع الا في معين واحدها لا بعينه موجود وله تع-ين من وجه -هو انه احد هذه الثلاثة وذلك كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين مثل الحدث فانه يستدعي علة من غير تعيين وهو المس----- او اللمس او زوال العقل او خروج شء من احد السبيلين والجوا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب عن الاخيرين وهما الثواب والعقاب انه يستحق ثواب امور وعقاب امور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعل كلها يعني اذا اتي بالكل او ترك الكل فيستحق الثواب والعقاب علي مجموع امور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها	41	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms049	true	-1974120618246815579	50	140	259	695	1516	300	الخصال لا بعينه وان كان لا يقع الا في معين واحدها لا بعينه موجود وله تعيين من وجه وهو انه احد هذه الثلاثة و-لك كالمعلول المع--------------------------ين مثل الحدث فانه يستدعي علة من غير تعيين وهو اما البول او اللمس او غير ذلك وهو ---------------------------الجواب لا ذكر له في كتب الامام ولا كتب اتباعه وقد تقدم انه مخالف لما سلمه للخصم لكنه صحيح في نفسه قوله وعن الاخرين اي واجيب عن الاخ-رين وهما للثواب والعقاب انه------------------------------------------------------------------ اذا اتي با------------لكل فيستحق الثو--------اب علي مجموع امور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها	49	-852770047215725834	296	493.0	235	577	51.299827575683594	50	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms041	false	4354984873341833468	211	300	1071	1544	1544	300	ان الحكم قد يتعلق علي الترتيب اي يمتنع الاتيان بالثاني الا بعد الاول وقسمه ثلاثة اقسام الاول ما يحرم فيه الجمع وهو المعني بقوله ويحرم الجمع كاكل المذكي والميتة واشار الي الثاني بقوله او يباح------ كالوضوء والتيمم فان التيمم عند العجز--------- واجب ولو استعمله----- مع الماء -كان جاءزا في صورة وهي ما لم تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء ثم يتوضا متحملا لمشقة بطء البرء وان بطل بوضوءه تيممه لانتفاء فاءدته واشار الي الثالث بقوله ويسن ككفارة الصوم حيث جامع في رمضان بشرطه فانه يجب عليه اعتاق رقبة فان-	41	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms050	true	8282599112650920285	137	187	746	1017	1671	300	ان الحكم قد يتعلق علي الترتيب وحينءذ فينقسم الي--------------------------- ثلاثة اقسام قسم----- ي---------------------------------حرم الجمع كاكل المذكي والميتة وهذا واضح وقسم----------- يباح الجمع كالوضوء والتيمم فان التيمم عند العجز عن الماء واجب ولو استعمله ايضا مع الماء لكان جاءزا وقسم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يسن ككفارة الم-------جامع في رمضان------ فانه يجب عليه اعتاق رقبة فان	50	-852770047215725834	214	306.5	173	495	43.232322692871094	33	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms042	false	-8466397573518356490	57	193	320	1034	1572	300	هذا تقسيم اخر للوجوب باعتبار وقته وبينه بقوله الوجوب ان تعلق بوقت فاما ان يساوي الوقت ذلك الفعل----------------------------------------------- كصوم شهر رمضان وهو المضيق اي يسمي---- بالواجب المضيق------- او ينقص الوقت عنه اي عن الفعل فيمنعه من منع التكل---------------------يف بالمحال الا لغر---------ض القضاء فلا يمنعه كوجوب الظهر----- علي الزاءل عذره في اخر الوقت كالجنون والمرض------- وقد بقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة او ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زيد الوقت عليه اي علي الفعل كالظهر ويسمي-- بالواجب ال-وسع فيقتضي ايقاع الفعل في اي جزء من اجزاءه فجميع الوقت وقت لاداءه ففي اي جزء اوقعه فقد اوقعه في وقته لان الامر بذلك يقتضي ايقاع الفعل ف---ي جزء من اجزاء الوقت ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم ولا لتخصيصه باول الوقت او اخره بل الظاهر ينفيهما لان قو---------له عليه الصلاة والسلام الوقت ---بين هاتين- متناول لجميع اجزاءه ولا يتع-ين بعض الاجزاء للوجوب	42	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms051	true	-2351137173785461917	138	300	708	1546	1546	300	هذا تقسيم اخر للوجوب باعتبار وقته حاصله ان يفعل الم-----تعلق -وقتا معينا ينقسم الي ثلاثة اقسام احدها ان يكون وقته مساويا لا يزيد عليه ولا ينقص كصوم---- رمضان و-------------يسمي هذا بالواجب المضيق الثاني ان يكون الوقت ناقصا- عن الفعل فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال الا ان يكون الغرض القضاء فيجوز---- كوجوب الظهر مثلا علي من زال عذره في اخر الوقت كالجنون والحيض والصبي وقد بقي مقدار-------------- تكبيرة واطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر لان ذلك مخصوص بما اذا لم يكن فعل ركعة في الوقت فان فعل كان اداء المشهور عندنا فالاحسن ان يقول الا لغرض التكميل خارج الوقت الثالث ان يزيد الوقت عل--------ي الفعل وهو الذي نسميه بالواجب الموسع وفيه خمسة مذاهب احدها وهو اختيار الامام واتباعه وابن الحاجب --------------------------------------ان الامر بذلك يقتضي ايقاع الفعل في اي جزء من اجزاء الوقت بلا بدل سواء كان ----------------------------------اول------ او اخر -------------------لان قوله صلي الله عليه وسل----------م الوقت ما بين هذين 1 متناول لجميع اجزاءه وليس تعيين بعض الاجزاء للوجوب-	51	-852770047215725834	372	425.5	296	996	37.349395751953125	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms042	false	-8466397573518356490	65	138	366	740	1572	300	الوجوب ان تعلق بوقت فاما ان يساوي الوقت ذلك الفعل كصوم شهر رمضان وهو المضيق اي يسمي بالواجب المضيق او ينقص الوقت عنه اي عن الفعل فيمنعه من منع التكليف بالمحال الا لغرض القضاء فلا يمنعه كوجوب الظهر علي الزاءل عذره في اخر الوقت كالجنون والمرض وقد بقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة او يزيد الوقت عليه اي علي الفعل كالظهر ويسمي بالواجب الوسع فيقتضي ايقاع الفعل في اي جزء من اجزاءه	42	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms051	true	-2351137173785461917	4	46	28	243	1546	300	الوجوب ان تعلق بوقت فاما ان يساوي الف----------عل كصوم---- رمضان وهو المض-----------------------يق او ينقص------ عنه فيمت------------عه من متع التكليف بالمحال الا لغرض القضاء---------- كوجوب الظهر علي الزاءل عذره-------------------------------- بقي--------- قدر------- تكبيرة او يزيد------ عليه---------------------------------------- فيقتضي ايقاع الفعل في اي جزء من اجزاءه	51	-852770047215725834	210	333.0	168	374	56.14973449707031	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms043	false	8070128906884498220	193	292	951	1432	1475	300	وقالت جماعة من الحنفية يختص الوجوب بالاخ-ر وفعله في الاول تعجيل يسقط به الفرض فيصير كمن اخرج الزكاة قبل وقتها وقال الكرخي منهم الاتي بالفعل في الاول ان بقي علي صفة الوجوب الي اخر الوقت اي وهو علي صفة التكليف يكون ما فعله واجبا وان لم يكن علي صفته كان جن او حاضت كان ما فعله نفلا ونقل عن الكرخي غير ذلك احتجوا اي الحنفية بانه لو وجب في اول الوقت لم يجز تركه لانه ترك الواجب وهو الفعل في الاول لكنه يجوز تركه اتفاقا فانتفي ان يكون واجبا قلنا المكلف مخير بين اداءه في اي جزء من اجزاءه	43	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms051	true	-2351137173785461917	93	137	486	703	1546	300	وقالت الحن---------فية يختص------- بالاخير و-----في الاول تعجيل---------------------------------------------- وقال الكرخي----- الاتي في اول الوقت--- ان بقي علي صفة الوجوب ي-------------------------------------كون ما فعله واجبا والا نافلة---------------------------------------------------------------- احتجوا----------- بانه لو وجب في اول الوقت لم يجز تركه------------------------------------------------------------------------------ قلنا المكلف مخير بين اداءه في اي جزء من اجزاءه	51	-852770047215725834	193	272.5	151	482	40.0414924621582	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms043	false	8070128906884498220	0	118	0	568	1475	300	لو جاز الترك في اول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في اول الوقت---- لجاز ترك الواجب بلا بد------------ل ورد با---------------------ن العزم لا يصلح-------- بدلا عن الفعل لانه لو صلح بدلا عن الفعل لتادي الواجب به -اذ بدل الشء يقوم مقامه واذا لم يصلح للبدلية فقد لزم----- ترك الواجب بلا بدل كما قلتم ورد ايضا بانه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد يعني اذا عزم في الجزء الاول من اجزاء الزمان علي الفعل ف--------اما ان يجب العزم في الجزء الثاني ايضا او-لا ----فان لم يجب فقد ترك---- الواجب من غير بدل ويلزم----- التخصيص بلا--- مخصص وترك هذا الشق لوضوحه وان وجب فقد تعدد البدل وهي الاعزام مع ان المبدل واحد ومنع السبكي كون -----المبدل	43	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms052	true	8564011273131099945	112	228	627	1172	1526	300	لو جاز الترك في اول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في اول الوقت كان يجوز ترك الواجب من غير بدل وهو محال ورده المصنف بوجهين احدهما ان العزم لا يصلح ان يكون بدلا عن الفعل لانه لو صلح بدلا--------- لتادي الواجب به لان بدل الشء يقوم مقامه واذا لم يصلح للبداية فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل الثاني انه----------------------------------------------------------------------- اذا عزم في الجزء الاول من اجزاء الزمان علي الفعل فلا يخلو اما ان يجب العزم في الجزء الثاني ايضا او لا يجب فان لم يجب فقد ترك فان الواجب بلا ب---دل ويلزم ايضا التخصيص من غير مخصص--------------------- وان وجب فقد تعدد البدل وهو الاعزام مع ان المبدل واحد فان قيل قد يكون صالحا للبدل	52	-852770047215725834	421	667.5	330	649	64.86902618408203	79	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms043	false	8070128906884498220	198	252	979	1237	1475	300	الوجوب ---بالاخر ---------وفعله في الاول---------- تعجيل يسقط به الفرض فيصير كمن اخرج الزكاة قبل وقتها وقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكرخي منهم--------- الاتي بال-فعل في الاول ان بقي علي صفة الوجوب الي اخر الوقت اي وهو علي صفة التكليف يكون ما فعله واجبا وان لم يكن علي صفته كان جن-------- او حا------------ضت كان ما فعله نفلا ونقل عن	43	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms053	true	1701175343230676782	167	283	900	1483	1576	300	الوجوب يختص باخر الوقت فان فعل- في --اول الوقت كان تعجيلا و-------------يصير كمن اخرج الزكاة قبل وقتها ومقتضي هذا الكلام ان تقع الصلاة نفسها واجبة ويكون التطوع انما هو التعجيل كمن عجل دينا او زكاة وقد ذكر في البرهان ما يقتضيه لكن نقل الامدي وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القاءل انه يقع نقلا وهذا المذهب باطل لان التقديم لا يصح بنية التعجيل اجماعا كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم فبطل كونه تعجيلا والثالث وهو راي الكرخي من الحنفية ان الاتي بالصلاة في --اول الوقت ان ادرك------------ اخر الوقت ---وهو علي صفة التكليف -كان ما فعله واجبا وان لم يكن علي صفته بان كان مجنونا او حاءضا او غير ذلك كان ما فعله نفلا هكذا في	53	-852770047215725834	185	222.5	141	617	29.983793258666992	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms044	false	-6640595301556026508	8	166	39	837	1550	300	في التحقيق راجع الي الواجب المخير فالتعجيل والتاخير فيه جاءز كخصال الكفارة---------------------------------------------------------------------- فكما انا نصفها بالوجوب علي معني انه لا يجوز الاخلال بجميعها ولا يجب الاتيان به فكذا -هذا ف--------المكلف مخير بين افراد الفعل في المخير وبين اجزاء الوقت في الموسع ونحن لم نوجب الفعل في اول الوقت بخصوصه حتي ي-رد علينا جواز اخراجه عنه بل خيرناه بينه وبين ما بعده والمذهب الذي قبله لما علم دليله وجوابه عن دليل الحنفية لانه عكسه تركه اختصارا وتقريره انه لو كان واجبا في اخر الوقت لعصي من تركه في اخر الوقت وقد اتي به في اوله والجواب ان ذلك انما يلزم لو تعين وجوبه اخر الوقت CHECK فرع يتعلق بالواجب الموسع فرع الواجب الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءت--- اذا فات ب---------------------------------------------------------------عذر --------فله التاخير من غير تاقيت -------ما لم يتوقع فواته ان اخر لمرض او كبر اي فوات ذلك الواجب اي بان يغلب علي ظنه فواته --------------------------فان توقع بان ظن الفوات اما لكبر سن او لمرض شديد حرم التاخير	44	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms054	true	4033213094561454410	89	265	472	1353	1536	300	في التحقيق يرجع الي الواجب المخير لان الواجب الاداء في وقت ما اما اوله او وسطه او اخره فجري مجري قولنا في الواجب المخير ان الواجب اما هذا او ذاك فكما انا نصفها بالوجوب علي معني انه لا يجوز الاخلال بجميعها ولا يجب الاتيان به فكذلك هذا فتلخص ان المكلف مخير بين افراد الفعل في المخير وبين اجزاء الوقت الم---وسع ونحن لم نوجب الفعل في اول الوقت بخصوصه حتي يورد علينا جواز اخراجه عنه بل خيرناه بينه وبين ما بعده قال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف-------رع الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفاءت فله التاخير ما لم يتوقع فواته ان اخر لكبر او مرض اقول هذا التقسيم في الواجب الموسع مبني علي ثبوته فلذلك جعله فرعا وحاصله ان الواجب الموسع قد يسعه العمر جميعه كالحج وقضاء الفاءت اي اذا فات بعذر فان فات بتقصير فالمشهور وجوب فعله علي الفور وحكم الموسع بالعمر انه يجوز له التاخير من غير توقيت اللهم الا ان يتوقع ف----------------------------وات ذلك الواجب اي---- يغلب علي ظنه فواته كما صرح به في المحصول قال فان توقع اي- ظن الفوات اما لكبر سن او -مرض شديد حرم التاخير	54	-852770047215725834	466	765.5	371	1162	40.103271484375	81	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms044	false	-6640595301556026508	180	294	917	1520	1550	300	وقوله لمرض او كبر متعلق بقوله يتوقع فواته ويءخذ منه انه لا يحرم عليه التاخير اذا لم يظن الفوات اصلا او ظنه لكن لا لكبر او مرض بل لغيرهما --------------------------------كالتنجيم والمنام CHECK المسالة الثالثة -الواجب العيني والكفاءي الثالثة الوجوب اما ان يتناول كل واحد كالصلوات الخمس او واحدا معينا كالتهجد ويسمي فرض عين او غير معين كالجهاد ويسمي فرضا علي الكفاية-------------------------------------------------------------------- هذا تقسم----- للوجوب باعتبار من يجب عليه وحاصله ان الوجوب ينقسم الي فرض عين- وفرض كفاية ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين سواء كان فعل البعض شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة او لا كالصلوات الخمس وقد ي-ختص بواحد------- كالتهجد حيث كان واجبا عليه------------------ صلي الله عليه وسلم وفرض الكفاية نحو	44	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms055	true	-1805425146011776553	30	161	170	850	1539	300	وقوله لكبر او مرض متعلق بقوله يتوقع فواته ويءخذ منه انه لا يحرم عليه التاخير اذا لم يظن الفوات اصلا او ظنه لكن لا لكبر او مرض بل لغيرهما من الاسباب التي لا اثر لها شرعا كالتنجيم والمنام------ المسالة الثالثة قال------------ المسالة الثالثة الوجوب اما ان يتناول كل واحد كالصلوات الخمس او واحدا معينا كالتهجد ويسمي فرض عين او غير معين كالجهاد ويسمي فرض------- كفاية فان ظن كل طاءفة ان غيره فعل سقط عن الكل وان ظن انه لم يفعل وجب اقول هذا تقسيم اخر للوجوب باعتبار من يجب عليه وحاصله ان الوجوب ينقسم الي فرض عيني وفرض كفاية ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين كالصوم وال----------------------------صلاة واقتصر الامام واتباعه عليه- وقد يتناول واحدا معينا كالتهجد والضحي والاضحي وغيرها من خصاءص النبي صلي الله عليه وسلم ولكن الاصح وهو --	55	-852770047215725834	469	750.5	376	736	63.72282791137695	80	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms045	false	6341249219981702773	50	119	274	595	1556	300	وسمي فرض كفاية لان فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته بخلاف الاول- فانه لا-بد من فعل كل عين اي ذات فلذلك سمي فرض عي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن فان ظن كل طاءفة ان غيره فعله سقط الوجوب عن ال--كل وان ظن كل طاءفة انه اي ان غيره لم يفعله وجب عليهم الاتيان به وياثمون بتركه وان ظنت طاءفة قيام غيرها به وظنت اخري عكسه سقط عن الاولي ووجب علي	45	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms055	true	-1805425146011776553	181	282	952	1449	1539	300	وسمي بذلك----- لان فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته بخلاف الاولي فانه لا بد من فعل كل عين اي ذات فلذلك سمي فرض عين وهذا التقسيم ايضا ياتي في السنة وقد اهمله المصنف فسنة العين كصلاة الضحي وشبهها وسنة الكفاية كتشميت العاطس والاضحية في حق اهل البيت قوله فان ظن يعني ان التكليف بفرض الكفاية داءر مع الظن فان ظن كل طاءفة ان غيره فعل -سقط الوجوب عن الجميع وان ظن كل طاءفة ان غ-------يره لم يفعله وجب عليهم الاتيان به وياثمون بتركه وان ظنت طاءفة قيام غيرها به وظنت اخري عكسه سقط عن الاولي ووجب علي	55	-852770047215725834	299	550.5	235	510	58.6274528503418	61	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms046	false	4312085217933874124	115	157	600	819	1579	300	ان التكليف بالمشروط دون الشرط----- محال ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه اذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه واذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط وبجواز تركه وهو- جمع بين النقيضين	46	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms058	true	-2868745519048590674	122	188	645	998	1569	300	ان التكليف بالمشروط دون الشرط لانه محال هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط وانما استدل علي الشرط لانه يلزم من وجوبه ووجوب السبب بطريق الاولي وتقرير الدليل من وجوه احدها انه اذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز تر---كه واذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه ويلزم م----------ن جواز ترك المشروط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط وبجواز تركه وذلك جمع بين النقيضين	58	-852770047215725834	200	370.0	161	366	54.64480972290039	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms047	false	5752607722261028867	2	235	10	1232	1587	300	الشرط خلاف الظاهر وهو غير جاءز قيل اعتراض-----ا علي هذا الجواب ايجاب المقدمة كذلك يعني قد جوزتم مخالفة الظاهر في ايجاب المقدمة اذ اوجبتموها---- بمجرد الامر مع ان الظاهر لا يقتضي وجوبها قل------------------------------نا لا ----فان اللفظ لم-------------------------------------------------------------- يدفعه يعني ان خلاف الظاهر عبارة عن ما ينفيه اللفظ او نفي ما يثبته اما------------- ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي -------------------------------------------------------------------------ولا اثبات فايجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بوقت -وجود الشرط فانه خلا---------------ف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل ف-ي كل وقت وفيه نظر واعلم ان النزاع انما هو في ان الامر بالشء هل يكون امرا بشرطه وايجابا له والا فوجوب الشرط الشرعي الواجب معلوم قطعا اذ لا معني لشرطيته سوي حكم الشارع انه يجب الاتيان به عند الاتيان CHECK تنبيه علي اقسام مقدمة الواجب بذلك الواجب كالوضوء للصلاة وهذا كما ان الشرط العقلي معلوم انه لازم عقلا تنبيه وهو ما يكون السابق دالا عليه في الجملة مقدمة الواجب اما ان يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة او يتوقف علي المقدمة وجوده عقلا كالمشي للحج لانه لو فرض انتفاء الشرع لقضي العقل بانه لابد في وجوب الحج من قطع المسافة للحج او يتوقف العلم به اي بالواجب علي المقدمة كالاتيان بالصلوات الخمس فانه يلزمه اذا ترك واحدة ونسي عينها لان العلم بانه اتي بالمتروك المنسي لا يحصل الا بعد الاتيان بالخمس فالصلوات الاربع مقدمة للواجب لكن لا لوجوده لجواز ان يكون الاول هو الواجب ومنه ستي شء من الركبة لستر الفخذ	47	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms059	true	-8406964546027879944	102	235	556	1252	1595	300	الشرط خلاف الظاهر----------------- اعتراض الخصم علي ذلك فقال انه معارض بمثله فانك------------------------------------------------ اوجبت المقدمة بمجرد الامر مع ان اللفظ -لا يقتضي وجوبها وذلك خلاف الظاهر فاجاب المصنف بانا لا نسلم ان ايجاب المقدمة خلاف الظاهر قال في المحصول لان مخالفة الظاهر هي اثبات ما يدفعه ال--------------------------------------لفظ او دفع ما يثبته اللفظ فاما اثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا باثبات فليس خلاف الظاهر اذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفي ولا اثبات فايجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه فانه يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل علي كل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حال --قال تنبيه---------- مقدمة الو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجب اما ان يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة او ع------------------------قلا كالمشي ل-------------------------------------------------------------------------------لحج او الع------لم به----------------------- كالاتيان بالخمس -------------------اذا ترك واحدة ونسي وستر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شء من الركبة لستر الفخذ	59	-852770047215725834	410	588.0	322	1430	28.671329498291016	65	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms047	false	5752607722261028867	152	292	784	1537	1587	300	الواجب اما ان يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة او يتوقف علي المقدمة وجوده عقلا------------- كالمشي للحج لانه لو فرض انتفاء الشرع لقضي العقل بانه لابد في وجوب الحج من قطع الم---------------------------------------سافة للحج او يتوقف------ العلم به اي بالواجب علي المقدمة كالاتيان بالصلوات الخمس فانه يلزمه اذا ترك واحدة---------- ونسي عينها------------------------- لان العلم بانه اتي بالمتروك المنسي لا يحصل الا بعد الاتيان بالخمس فالصلوات الاربع- مقدمة للواجب لكن لا لوجوده لجواز ------------------------------------------------------------ان يكون الاول------- هو الواج-------------ب ومنه ستي شء من الركبة لست-----ر الفخذ فانه لا يتحقق ستر العورة الا به وبستر شء من السرة وا----------------------------------لمثال الاول------- الواجب فيه متميز- عن المقدمة و----طرا عليه الابهام والثاني لم يتميز------------------ اصلا لاجل ما بينهما من التقارب خلقة CHECK فروع علي وجوب المقدمة فروع متفرعة علي ما تقدم ال---------------------------------------------------اول لو اشتبهت --منكوحته ب-اجنبية حرمتا عليه علي معني انه يجب عليه الكف عنهما جميعا-------- احداهما	47	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms060	true	-1273412571150285064	57	238	290	1245	1590	300	الواجب اما من جهة الشرع------------- كالوضوء للصلاة اذ العقل لا مدخل له في ذلك واما من جهة العقل كالمشي للحج هكذا ذكره المصنف والصواب للتعبير بالسير او ب------------------قطع المسافة كما قاله في المحصول لا بالمشي والقسم الثاني ان يتوقف عليها العلم بوجود -الواجب لا نفس وجوب الواجب وذلك كمن----------------------- ترك الصلاة من الخمس ونسي عينها فانه يلزمه ان يصلي الخمس لان العلم بالاتيان بالمتروك -------لا يحصل الا بعد الاتيان بالخمس ف--------الاربعة مقدمة للواجب لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب بل العلم به كما قدمناه لانه قد يصادف ان يكون المفعول اولا هو الواجب ومن ذلك ايضا وجوب ستر شء من الركبة لتحقق ستر الفخذ وانما اتي المصنف بهذين ----------------------------المثالين لما اشار اليه في المحصول وهو ان الاول قد كان الواجب فيه متميزا عن المقدمة ولكن طرا عليه الابهام والثاني لم يتميز الواجب عن المقدمة اصلا لاجل ما بينهما من التقارب ولك ان تفرق ايضا بان الواجب في الاول ملتبس بالمقدمة واما الثاني فلا غير انه لا يمكن عادة الا بفعله قال فروع الاول لو اشتبهت المنكوحة بالاجنبية حرمتا ع-----لي معني انه يجب عليه الكف عنهما الثاني لو قال احداكما	60	-852770047215725834	417	475.0	329	1058	39.41399002075195	55	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms048	false	4634759758046895003	195	251	1023	1325	1587	300	المسالة الخامسة هل وجوب الشء يستلزم حرمة نقيضه المسالة الخامسة وجوب الشء يستلزم حرمة نقيضه لانها جزءه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن قالت المعتزلة واكثر اصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا لا فان الايجاب بدون المنع من نقيضه محال وغن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة قد اختلف في ان------------------ الامر بالشء هل هو نهي عن ضده	48	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms062	true	2860761892711327375	242	293	1267	1553	1592	300	المسالة الخامسة -------قال-------------------- المسالة الخامسة -جوب الشء يستلزم حرمة نقيضه لانها جزءه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن قالت المعتزلة واكثر اصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا لا فان الايجاب بدون المنع من نقيضه محال وان سلم فمنقوض بوجوب المقدمة اقول هذه هي المسالة المعروفة بان الامر بالشء------ نهي عن ضده	62	-852770047215725834	256	454.5	208	320	80.0	41	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms050	false	-2013646376957064478	94	270	478	1410	1566	300	الشء مع الغفلة عن نقيضه لان من تصور الكل لابد وان يتصور الجزء ضرورة فان قلت هذا الجواب فيه نظر لانه لا نزاع في المنع م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الترك وانما النزاع في الاضداد الوجودية وظاهر ان السيد يامر عبده بالقيام ويكون غافلا عن ضده كما بين اجيب بان الاضداد الوجودية اذا كان تركها لازما بالايجاب يلزم من الشعور بالملزوم الشعور باللازم فيتم جوابه وانت خبير بان الامر الصادر من الله تعالي لا يكون فيه ذلك اذ الغفلة عليه تعالي محال فمحل الخلاف------------ في غيره واجاب ثانيا بان الغفلة لا تنافي الايجاب ولا النهي ف--------------لا يلزم من كون الامر غافلا عن النقيض ان لا يكون منهيا عنه كما ان---------- مقدمة الواجب-------------------------------- واجبة مع جواز الغفلة عنها كما ان السيد اذا قال لعبده وهو علي سطح اسقني ماء مع كونه غافلا عن وضع السلم والصعود اليه فكذلك حرمة النقيض وكلام المصنف في هذا المقام لا يخلو عن مناقشة --AUTO المسالة السا--------------------دسة الوجوب اذا نسخ------- بقي الجواز الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب والاباحة والكراهة فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة الاصلية خلافا للغزالي لان الدال علي الوجوب يتضمن هذا الجواز	50	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms065	true	9098713214819258575	63	173	346	931	1611	300	للشء مع الغفلة عن نقيضه لان----------------------------------------------------------------------------------- المنع من النقيض جزء من ماهية الوجوب كما قررناه فيستحيل وجوب الايجاب بدونه لاستحالة وجود الشء بدون جزءه واذا استحال وجوده بدونه فالمتصور للايجاب متصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- محالة وهذا الجواب باطل لكونه في غير محل النزاع كما تقدم الثاني سلمنا ان النقيض قد يكون مغفولا عنه لكن لا يلزم من ذلك---------------------- ان لا يكون منهيا عنه فانه ينتقض بوجوب مقدمة الواجب اي ما لا يتم الواجب الا به فانه واجب كما تقدم مع الموجب قد يكون غافلا عن-------------------------------------------------------------------------ه فكذلك حرم----------------------------------------------------ة النقيض المسالة السادسة قال المسالة السادسة -------اذا نسخ الوجوب بقي الجواز--------------------------------------------------------------------------------------------------- خلافا للغزالي لان الدال علي الوجوب يتضمن---- الجواز	65	-852770047215725834	216	208.5	167	1179	18.32061004638672	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms051	false	-772273505433475118	30	65	165	346	1569	300	وصورة المسالة ان يقول الشارع مثلا نسخت الوجوب-------------- او رفعت ذلك -اما اذا نسخ الوجوب بالتحريم او قال مثلا رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل والمنع من الترك فيثبت التحريم قطعا	51	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms066	true	-1703889421137934462	21	56	117	297	1562	300	وصورة المسالة ان يقول الشارع----- نسخت الوجوب او حرمة الترك او رفعت ذلك فاما اذ- نسخ الوجوب بالتحريم او قال ر-----فعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل و--منع ال---ترك فيثبت التحريم قطعا	66	-852770047215725834	162	291.5	130	196	82.65306091308594	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms052	false	-4331983086523447459	75	209	387	1094	1550	300	وقال الفقهاء اي اكثر-----هم يجب الصوم علي الحاءض والمريض والمسافر ل-------------انهم شهدوا الشهر وهو اي شهود الشهر موجب للصوم لقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فل-----------------يصمه وايضا- يجب عليهم القضاء بقدره اي بقدر ما فاتهم وذلك يدل علي وجوب الاداء عليهم كغرامة المتلفات فثبت بان الصوم يجب عليهم مع انه يجوز لهم تركه فالواجب يجوز تركه قلنا العذر مانع من وجوب الاداء عليهم وشهود الشهر انما يكون موجبا عند عدم--- الاعذار المانعة من الوجوب والعذر -هنا قاءم وهو الحيض والسفر والمرض والشء قد لا يترتب علي موجبه لمانع فلا يلزم من شهود الشهر مع المانع -------الوجوب والقض-------------اء يتوقف علي السبب للوجوب وهو دخول الوقت لا علي -نفس الوجوب والا اي لو توقف علي نفس الوجوب لما وجب قضاء الظهر ع-----------لي من نام جميع الوقت لانه غير مكلف بالصلاة في حال نومه لامتناع تكليف الغافل	52	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms069	true	-1680492734371876166	50	157	241	820	1570	300	واما الفقهاء فقال كثير منهم يجب الصوم علي الحاءض والمريض والمسافر لوجهين احدهما انهم شهدوا الشهر و------شهود الشهر موجب للصوم لقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة الثاني ان القضاء يجب عليهم ----------------بقدر ما فاتهم فوجب ان يكون بدلا عنه--------- كغرامة المتلفات والجواب عن الاول ان شهود ال----------------------------------------------------------------------------------شهر انما يكون موجبا عند انتفاء الاعذار المانعة من الوجوب والعذر ههنا قاءم فلذلك امت-------------------------------------------------------------------------------نع القول بالوجوب وعن الثاني ان القضاء يتوقف علي --سبب الوجوب وهو دخول الوقت لا علي وجود الوجوب اذ----- لو توقف علي نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلا واجبا علي من نام جميع الوقت لانه غير مكلف بالظهر- في حال نومه لامتناع تكليف الغافل	69	-852770047215725834	418	669.0	330	779	53.65853500366211	64	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms054	false	3093071003433796348	161	240	831	1257	1547	300	ما انعم الله تعالي به علي عباده بالنسبة الي كبرياءه وخزاءن ملكه اقل من نسبة اللقمة الي خزاءن الملك لان نسبة المتناهي الي غير المتناهي اقل- من المتناهي الي غير المتناهي والاستهزاء بالله تعالي يخاف منه العقاب فلا يقطع بذلك ولانه ربما لا يقع الشكر لاءقا بكبرياءه وعظمته لان العبد قد لا يهتدي الي الشكر اللاءق قبل الشرع-- فياتي به علي غير وجه ل----اءق وربما يكون خطا فاحشا وكفرا عظيما كما وقع لعبدة الاصنام قيل ينتقض هذا بالوجوب بالشرعي	54	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms074	true	7294323684023668293	24	78	127	417	1629	300	ما انعم الله تعالي به علي عباده بالنسبة الي كبرياءه وخزاءن ملكه اقل من نسبة اللقمة الي خزاءن الملك لان نسبة المتناهي الي---- المتناهي اكثر من المتناهي الي غير المتناهي والثالث -----------------------------------------------انه ربما ------------------------------------------------لا يهتدي الي الشكر اللاءق بالله تعالي فياتي به علي---- وجه غير لاءق ونسق غير موافق قوله----------------------------------- قيل ينتقض---- بالوجوب ا-لشرعي	74	-852770047215725834	250	409.0	201	433	57.73672103881836	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms055	false	-3714370307766098145	1	182	6	991	1591	300	شرع احكامه لمصالح العباد تفضلا واحسانا لان الكلام هنا في ان افعال الله تعالي لا تكون معللة با لاغراض وهناك ان الله سبحانه وتعالي تفضل علي عباده بما فيه مصلحتهم ولا يلزم من وقوع شء علي وجه ان يكون ذلك علة له فاين احدهما من الاخر وهاتان المسالتان اشتبهتا علي كثير من الناس وقد ذكرت في الشرح جوابين اخرين احدهما تبعت فيه بعض مشايخي وفيه نظر وايضا فان ايجا-------------------------ب الشرع- لفاءدة في الدنيا والاخرة----- علمناها باخبار الشارع وهذا لا يمكن في الوجوب لان العقل لا دخل له في الامور الاخروية ولما كان هذا في غاية الوضوح تنزل المصنف وسلمه ثم اجاب بانه وان لم تكن فاءدة فلا يلزم محال في الشرعي بخلاف ال---------------------------------------------------------------------عقلي AUTO الفرع الث-----------------اني الافعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند المعتزلة البصرية وبعض الفقهاء محرمة عند المعتزلة البغدادية وبعض الامامية وابن ابي هريرة من الشافعية وتوقف الشيخ ابو الحسن الاشعري وابو بكر الصيرفي الشافعي وفسره الامام فخر الدين الرازي اي فسر التوقف بعدم الحكم والاولي ان يفسر بعدم العلم لان الحكم قديم عنده اي عند الاشعري ولا يتوقف تعلقه اي الحكم علي البعثة اي عند الشيخ لتجويزه التكليف بالمحال	55	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms074	true	7294323684023668293	175	278	909	1509	1629	300	شرح احكامه لمصالح العباد تفضلا واحسانا وهذا يقتضي ان ا-------------لله تعالي لا يفعل الا الحكمة وان كان علي سبيل ال--------------تفضل وهو ينافي المذكور هنا والجو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اب الصحيح التزام كون الوجوب الشرعي لفاءدة في ا--------لاخرة لانا علمناها باخبار الشارع وهذا لا ياتي في الوجوب ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعقلي كما تقدم فاءدة قال الامدي هذه المسالة ظنية لان المعقول فيها ضعيف كما تقدم الفرع الثاني قال الفرع الثاني الافعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند--------- البصرية وبعض الفقهاء محرمة عند--------- البغدادية وبعض الامامية وابن ابي هرير------------ة وتوقف الشيخ و--------------------------الصيرف--------ي وفسره الامام بعد-------------------------------م الحكم والاولي ان يفسر بعدم العلم لان الحكم قديم عنده و---------------لا يتوقف تعلقه ---------علي البعثة------------- لتجويزه التكليف بالمحال	74	-852770047215725834	397	583.5	324	1102	36.02540969848633	50	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms056	false	3674925060899932090	177	226	898	1158	1565	300	تقديره ان تعلق الحكم بالافعال الاختيارية حادث فيجوز ان يكون المراد بعدم ال------حكم قبل البعثة عدم التعلق كما مر------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب ان التعلق لا يتوقف علي البعثة ايضا عند الاشعري لجواز التعلق قبل الشرع وان لم يعلم المكلف اذ غاية ما يلزم منه انه تكليف بالمحال وهو جاءز علي رايه	56	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms076	true	6711976031441705885	16	85	85	435	1520	300	-----يقال تعلق الحكم بالافعال الاختيارية حادث فيجوز ان يكون --مراد الامام بعد الحكم قبل البعثة عدم التعلق كما تقدم مثله في اول الكتاب في قولنا حلت المراة بعد ان لم تكن ان معناه حدث تعلق الحل لا الحل نفسه والجواب ان التعلق لا يتوقف علي البعثة ايضا عند الاشعري لجواز التعلق قبل الشرع وان لم يعلم المكلف اذ غاية ما يلزم منه انه تكليف بالمحال وهو جاءز علي رايه	76	-852770047215725834	242	455.5	195	357	67.78711700439453	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms056	false	3674925060899932090	228	300	1166	1565	1565	300	لانه لا يلزم من تجويز- التكليف بالمحال ان يكون التعلق سابقا علي البعثة وقد------------------------------------------------------------------------ قام الدليل علي ان هذه الصورة---------- لم تقع وهو ما سبق من قوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا الاية-------------------------------------------------------------------------------------------- احتج الاولون بانها اي الافعال الاختيارية كاكل الفواكه اللذيذة والمراتب البية والملابس السنية والمناكح الشهية انتفاع خال عن امارة المفسدة اذ الغرض انه كذلك وعن مضرة المالك لان مالكها هو الله تعاليوهو لا يتضرر بشء فتباح كالاستظلال-	56	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms077	true	585415712312126930	24	101	125	531	1642	300	لانه لا يلزم من تجويزه التكليف بالمحال ان يكون التعلق سابقا علي البعثة لانه لو لزم من ذلك لكان يلزم ان يكون التكليف بالمحال واجبا عنده وهو باطل بل قام الدليل علي ان هذه الصورة من المحال لم تقع وهو---------- قوله تعالي وما كنا معذبين الاسراء------- الاية ثم ان هذا من باب تكليف المحال لا من التكليف بالمحال وستعرف الفرق بينهما في تكليف الغافل قال احتج الاولون بانها------------------------------------------------------------------------------------------ انتفاع خال عن امارة المفسدة و---------------------مضرة المالك----------------------------------------- فتباح كالاستظلال	77	-852770047215725834	219	332.0	178	575	38.08695602416992	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms057	false	-6286960518032597486	0	75	0	429	1662	300	بجدار الغير والاقتباس من ناره بغير اذنه حيث تحقق ال-----انتفاع الخالي- عن امارة المفسدة اذ هو المفروض فاندفع قولهم التعبير بالاستضاءة اولي فالاباحة داءرة مع هذه الاوصاف وجودا وع-دما -----فكان-ت علة لا----ن الدوران يفيد--- العلية وهي موجودة-------------------------------------------- في مسالتنا ف-كانت -مباحة وقو------له عن امارة المفسدة ولم يقل عن المفسدة لان العبرة في القبح انما هو بالمفسدة المستندة الي الامارة فاما المفسدة الخالية عن الامارة فلا اعتبار بها الا ترا---هم يلومون من يجلس تحت حاءط ماءل	57	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms077	true	585415712312126930	214	300	1169	1642	1642	300	بجدار الغير والاقتباس من ناره بغير اذنه فانه ابيح لكونه انتفاع-ا خاليا عن امارة المفسدة ومضرة المالك فلما وجدنا ----------------------------الاباحة داءرة مع هذه الاوصاف وجودا وعندما دل علي انها علة لها لان الدوران يدل علي العلية ثم ان هذه الاوصاف التي حكمنا بانها علة للاباحة وجدناها في مسالتنا فحكمنا باباحتها وانما قال عن امارة المفسدة ولم يقل عن المفسدة لان العبرة في القبح انما هو بالمفسدة المستندة الي الامارة فاما المفسدة الخالية من الامارة فلا اعتبار بها الا تري انهم يلومون من -جلس تحت حاءط ماءل-	77	-852770047215725834	339	520.5	277	504	67.26190185546875	49	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms057	false	-6286960518032597486	192	300	1065	1662	1662	300	واجيب عن الاول بمنع حكم الاص-----------ل وهو ا-----باحة الاستظلال دون اذن مالكه لكونه---------------------------------------------------------------------------------------------------------- من الافعال الاختيارية فهو من صور النزاع واباحته ا-----نما ثبتت بالشرع وبان علية الاوصاف ايضا ممنوعة يعني انا وان سلمنا اباحة الاستظلال-------- لكن لا نسلم ان العلة --لاباح--ة هذه الاوصاف التي ذكرتم وهو الانتفاع الخالي عن امارة المفسدة الي اخره---- والقياس انما يصح عند اشتراكهما في العلة فان قالوا وجدنا الاباحة داءرة مع هذه الاصا-ف وجودا و--عدما فكانت--------------------------------------------------------------- هي العلة قلنا دل------الة الدوران علي كون الوصف علة للشء الذي دار معه دلالة ضعيفة واليه اشار بقوله والدوران ضعيف اذ لا يفيد ال-----قطع بل الظن علي راي المصنفوالمطلب قطعي ولا يضرنا ادعاءهم ان الدوران يفيد القطع-	57	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms079	true	5633151120604669943	8	147	45	795	1590	300	واجيب عن الاول اي الجواب عن الدليل الاول وهو القياس علي الاستظلال والاقتباس بجامع الانتفاع المذكور من وجهين احدهما لا نسلم ان الاصل المقيس عليه وهو الاستظلال والاقتباس مباح قبل الشرع لانه فرد من --افراد المسالة--------------------- واباحته الان انما ثبتت بالشرع والكلام فيما قبل الشرع لا فيما بعده الثاني سلمنا اباحة الاصل المقيس عليه لكن لا نسلم ان العلة في اباحته وهذه الاوصاف----------- وهو الانتفاع الخالي عن امارة المفسدة ومضرة المالك والقياس انما يصح عند اشتراكهما في العلة فان قيل-- وجدنا الاباحة داءرة مع هذه الاوصاف وجودا او عدما اي متي وجدت هذه الاوصاف وجدت الاباحة ومتي عدمت عدمت فدل ذلك علي انها هي العلة فالجواب ان دلالة الدوران علي كون الوصف علة للشء الذي دار معه دلالة ضعيفة علي ما سياتي في القياس لان الراجح انها لا تفيد القطع بل الظن وفي هذا نظر لان الدو--------------------------------ران يفيد القطع	79	-852770047215725834	355	511.0	280	818	43.39853286743164	54	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms059	false	6649249596065305295	20	213	110	1108	1575	300	امر الله تعالي في الازل معناه ان فلانا اذا وجد بشرط التكليف فهو مامور بكذا قال العراقي هذا يدل علي ان المراد بالامر هنا الاخبار فاطلاق الامر عليه مجاز وقد ابطل في المحصول كون الامر معناه الاخبار في اواءل الاوامر والنواهي واستشكله هنا وما نقله المصنف جزم به صاحب الحاصل ونقله في المحصول عن بعض الاصحاب قيل اعتراض--------------------------------------------------------ا علي هذا الجواب الامر في الازل سواء كان بمعني الاخبار او بمعني الانشاء------------- ولا سامع ينقل ولا مامور --------يمتث----------------ل عبث وسفه وهو غير جاءز علي الحكيم فان من يجلس في دار ويامر باوامر مختلفة ويخبر باخبار متعددة من غير حضور احد عد عابثا سفيها بخلاف امر الرسول صلي- الله عليه وسلمفانه وجد هناك ---------------------حينءذ من سمع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنه وبلغ الينا بالنقل CHECK المسالة الثانية حكم تكليف الغافل قلنا هذا مبني علي -------------------القبح العقلي وهو باطل ومع هذا اي -مع تسليمنا القول بال-قب-ح العقلي فلا سفه في مسالتنا وذلك لانه ليس المراد بالامر ان يكون في الازل لفظ هو امر ون--هي بل المراد به معني قديم قاءم بذات الله تعالي وهو اقتضاء الطاعة من العباد وان العباد اذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب وهذا لا سفه فيه كما لا سفه في ان يكون في النفس- طلب التعلم	59	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms084	true	6731701169232612337	123	300	647	1552	1552	300	امر الله تعالي في الازل بامر الرسل لنا قبل وجودنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعترضوا عليه بما سبق فاجبنا عنه فشرعوا في فرق اخر بينهما فقالوا كيف ------يعقل الامر في الازل سواء كان بمعني الاخبار ام بمعني الانشاء لان الامر في الازل مع ان--ه لا مامور اذ ذاك فيمتثل ولا سامع فينتقل عبث وسفه كمن ----------------------------جلس في داره وامر ونهي----------------------------- من غير حضور مامور ومنهي------- بخلاف امر الرسول عليه الصلاة والسلامفان----- هناك سامعا مامورا يعمل به وينقله الي المامورين المتاخرين ويحتمل ان يريد بقوله ولا سامع اي ان جعلناه خبرا وبقوله ولا مامور اي جعلناه امرا حقيقة والجواب عنه ان نقول ان اردتم انه قبيح شرعا فممنوع وان اردتم انه قبيح عقلا فمسلم ولكنا قد بينا فساد الحسن والقبح العقليين -------ومع هذا اي ومع تسليمنا القول بالتقبيح العقلي فلا سفه في مسالتنا وذلك لانه ليس المراد بالامر ان يكون في الازل لفظ هو امر او نهي بل المراد--- معني قويم قاءم بذات الله تعالي وهو اقتضاء الطاعة من العباد وان العباد اذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب وهذا لا سفه فيه كما لا سفه في ان يقوم بذات الاب طلب --تعلم-	84	-852770047215725834	489	702.0	383	1250	39.119998931884766	78	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms060	false	5026007682608964849	114	192	602	999	1573	300	الامر نحوه وبالفعل----- ولا يتصور هذا من الغافل اذ لا شعور له بالامر ولا بالفعل فيكون تكليفه محالا فان قيل الفعل المجرد عن قصد الامتثال-------- قد يصدر من الغافل -----------اتفاقا وحينءذ -اذا علم الله تعالي وقوع الفعل من شخص فلا استحالة في تكليفه به وقوله ولا يكفي مجرد الفعل جواب عن هذا السءال المقدر في كلامه اي لا يكفي مجرد وقوع الفعل من غير قصد الي ايقاعه في سقوط التكليف لق---------------------------------------------------------------------------------وله صلي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات	60	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms086	true	9173695129810122459	0	76	0	396	1611	300	الامر نحوه وبالفعل قوله ولا يكفي مجرد الفعل هو جواب عن سءال مقدر توجيهه ان ال--------------------------------فعل المجرد عن قصد الامتثال والطاعة قد ي-قع من الغافل علي سبيل الاتفاق- وحينءذ فاذا علم الله تعالي وقوع الفعل من شخص فلا استحالة في تكليفه به ---------------------------------------------------فلم قلتم انه لا بد من---------------------- قصد الامتثال حتي انه يلزم منه العلم بالفعل وبتوجه الطلب نحوه وجوابه انا انما قلنا بذلك للحديث الصحيح المشهور وهو قوله صلي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات	86	-852770047215725834	202	283.5	160	503	40.1590461730957	33	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms061	false	2983666127506570347	222	268	1230	1474	1651	300	بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه والموجود قبل ذلك ليس امرا بل هو اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مامورا كما نقله في المحصول عن اصحابنا اي الاشاعرة واستشكل لا----------------------------------------------نه يءدي الي سلب التكاليف فان المكلف يقول لا افعل حتي اكلف ولا اكلف حتي افعل	61	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms088	true	6972057894722248206	19	72	110	376	1575	300	بالفعل- عند --مباشرته ل--------------ه والموجود قبل ذلك ليس امرا بل هو اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مامورا وقالت المعتزلة انه انما يكون مامورا قبل وقوع الفعل وهذا الذي قاله هو مراد المصنف وهو مشكل من وجوه انه يءدي الي سلب التك-ليف فانه------ يقول لا افعل حتي اكلف ولا اكلف حتي افعل	88	-852770047215725834	165	256.5	131	290	56.89655303955078	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms063	false	-5479624620111756493	105	182	551	964	1588	300	التكليف الذي اثبتناه قبل المباشرة ليس ت---------------------------------------كليفا بنفس الفعل بل تك---------------ليف في الحال ----------با------------لايقاع للفعل في ثاني الحال اي -في ال---------زمن الثاني قلنا الايقاع المكلف به ان كان--- نفس الفعل -المامور به فمحال التكليف به في الحال--- قبل الفعل لانه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل التلبس به امتناع التكليف بالايقاع لان الفرض انه هو وان كان الايقاع غيره اي غير الفعل فيعود الكلام اليه ويتسلسل يعني يعود الكلام الي هذا الايقاع---------------------------- هل وقع التكليف به في	63	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms089	true	-5169499390217533353	208	300	1115	1594	1594	300	التكليف الذي اثبتناه قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتي يلزم ان يكون تكليفا بما لا قدرة للمكلف عليه بل التكليف في الحال اي قبل المباشرة انما هو بايقاع الفعل في ثاني الحال اي حال المباشرة واجاب المصنف بان--- ايقاع المكلف به ان كان هو نفس الفعل فالتكليف به -محال----------- في الحال اي قبل الفعل لانه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل التلبس به امتناع التكليف بالايقاع لان الفرض انه هو وان كان الايقاع قبل الفع--------ل فيعود الكلام------------------------------ الي هذا الايقاع فنقول هذا الايقاع المكلف به هل وقع التكل-ف به في-	89	-852770047215725834	319	497.5	257	534	59.73782730102539	50	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms063	false	-5479624620111756493	182	238	964	1253	1588	300	حال وقوعه او قبله فان كان ----الاو---ل فيلزم ان يكون التكليف حال المباشرة وهو المدعي وان كان قبل-ه لزم ان يكون مكلفا بما لا قدرة له عليه لا---------ن القدرة مع الفعل فان قالوا التكليف انما هو بايقاع هذا الايقاع فينقل الكلام اليه ويءدي الي التسلسل او ينتهي الي ايقاع يكون التكليف به حال المباشر-ة وهو المدعي	63	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms090	true	-1028459490560212343	0	57	0	288	1546	300	حال وقوعه او قبله فان كان في حال وقوعه فيلزم ان يكون التكليف حال المباشرة وهو المدعي وان كان قبل فيلزم ان يكون مكلفا بما لا قدرة له عليه لانا بينا ان القدرة مع الفعل فان قالوا التكليف انما هو بايقاع ينت------------قل الكلام اليه ا------لي التسلسل او ينتهي الي ايقاع يكون التكليف به حال-ة مباشرته وهو المدعي	90	-852770047215725834	259	463.0	208	307	84.36482238769531	46	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms063	false	-5479624620111756493	253	289	1341	1532	1588	300	عند المباشرة واجب الصدور اي الوقوع لوجود علته التامة وهي القوة المستجمعة لشراءط التاثير وكلما كان واجب الوقوع -لا يكون مقدورا لامتناع تركه اذ-------- القادر هو الذي ان شاء فعل وان شاء ترك و-اذا لم يكن	63	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms090	true	-1028459490560212343	183	217	934	1109	1546	300	عند المباشرة واجب الصدور اي احتجت المعتزلة علينا بان الفعل عند المباشرة واج--------------------------ب الوقوع فلا يكون مامورا به لعدم القدرة عليه لان القادر هو الذي ان شاء فعل وان شاء ترك ولانه لو كان	90	-852770047215725834	104	152.5	78	201	51.741294860839844	16	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms067	false	-6771311321208936084	26	219	144	1238	1654	300	تتناولهم لكونهم من الناس والكفر غير مانع لامكان ازالته اذ امتثال الكافر حال كفره ممكن في نفسه بان يسلم ويصلي وتحقيقه ان الكفر الذي لاجله امتناع الامتثال ليس بضروري فكيف امتناع الامتثال التابع له وحاصله ان الضرورة الوصفية لا تنافي الامكان الذاتي وكلما يمكن ازالته لا يمنع التكليف كالحدث المانع من الصلاة فانه لما امكن ازالته لم يمنع التكليف بالصلاة واذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا ثبت التكليف عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وايضا لو لم يكونوا مكلفين بالفروع لما اوعدهم الله تعالي علي تركها لكن الايات الموعدة علي ترك الفروع كثيرة مثل قوله تعالي وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاة وقوله تعالي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وقوله تعالي ومن يفعل ذلك يلق اثاما وهو عام للعقلاء فصرح بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاة وقوله ومن يفعل ذلك الاشارة فيه الي ما سبق من الشرك وقتل النفس والزنا وايضا انهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالامر قياسا عليها والجامع بينهما الطلب قيل الفرق بينهما ان الانتهاء عن المنهيات مع الكفر ابدا ممكن دون الامتثال بالواجبات مع الكفر لان النية في الواجبات لابد منها والنية من الكافر غير صحيحة واجيب بان مجرد الفعل والترك	67	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms096	true	6653851786799353647	212	256	1097	1363	1603	300	تتناولهم---------------- والكفر غير مانع لامكان ازالته وايضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الايات الموعدة علي ترك الفروع كثيرة مثل----------- وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاة فصلت وايضا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالامر قياسا قبل------------------------------------------- الانتهاء--------------------- ابدا ممكن دون الامتثال------------------------------------------------------------------------------ واجيب بان مجرد الفعل والترك	96	-852770047215725834	246	369.0	204	1094	22.48628807067871	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms066	false	904699498685582702	218	300	1181	1651	1651	300	البرهان انه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله وقيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مكلف بترك النواهي دون الاوامر والمسالة مفروضة في بعض جزءيات محل النزاع وهو تكليف الكافر بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الايمان حتي يعذب بترك الفروع كما يعذب بترك الايمان والعلماء يفرضون المساءل الكلية في بعض الصور الجزءية تقريبا للفهم وتسهيلا للمناظرة لانه اذا ثبت فيه ثبت في الجميع لعدم القاءل بالفصل لاتحاد الماخذ تنبيه في المحصول في اثناء الاستدلال ما يقتضي ان الخلاف في غير المرتد لكن ا--------------------------لقاضي عبد الوهاب في الملخص اجر-ي الخلاف-	66	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms097	true	-1507935248387919044	1	91	3	501	1651	300	البرهان انه ظاهر مذهب الشافعي والثاني لا وهو مذهب جمهور الحنفية والاسفراءيني من الشافعية قال في المحصول هو ابو حامد وقال في المنتخب هو ابو اسحاق وعزاه في المنهاج الي المعتزلة ايضا تبعا لصاحب الحاصل فانه نقله عنهم في اول المسالة وفي اخرها وهو عكس ما في المحصول وقد وقع في بعض النسخ خلافا للحنفية وهو من اصلاح الناس والثالث انهم مكلفون ب--النواهي دون الاوامر وذكر الامام في المح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صول في اثناء الاستدلال ما يقتضي ان الخلاف في غير المرتد ونقل القرافي1 وغيره عن الملخص للقاضي عبد الوهاب2 حكا---ية اجراء الخلاف	97	-852770047215725834	142	212.0	118	780	18.205127716064453	19	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms067	false	-6771311321208936084	7	129	35	744	1654	300	ان الاية -الامرة بالعبادة------------ كقوله تعالي يا ايها الناس اعبدوا ربكم------- وقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت وامثالهما تتنا--------------------------------------ولهم لكونهم من الناس والكفر غير مانع لامكان ازالته اذ امتثال الكافر حال كفره ممكن في نفسه بان يسلم ويصلي وتحقيقه ان الكفر الذي لاجله امتناع الامتثال ليس بضروري فكيف امتناع الامتثال التابع له وحاصله ان الضرورة الوصفية لا تنافي الامكان الذاتي وكلما يمكن ازالته لا يمنع التكليف كالحدث المانع من الصلاة فانه لما امكن ازالته لم يمنع التكليف------------------------ بالصلاة واذا كان المقتضي موجودا------ والمانع مفقودا ثبت ال-----تكليف-- عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وايضا------------- لو لم يكونوا مكلفين بالفروع لما اوعدهم الله تعالي علي تركها لكن الايات الموعدة علي ترك الفروع------ كثيرة مثل- قوله تعالي وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاة----- وقوله تعالي	67	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms097	true	-1507935248387919044	201	293	1087	1619	1651	300	ان الايات الامرة بالعبادة متناولة لهم كقوله تعالي يا ايها الناس اعبدوا ربكم البقرة وقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت ال عمران ونحو ذلك والكفر لا يصلح ان يكون مانعا من دخولهم لا-نهم م----------------------------------------------------------------تمكنون---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من ازالته بالايمان وبهذا الطريق قلنا المحدث مامور بالصلاة فثبت ان- المقتضي للتكليف قاءم والمانع مفقود فوجب القول بتكليفهم عملا بالمقتضي السالم عن المعارض الدليل الثاني انهم لو لم يكونوا مكلفين بالفروع -ما اوعدهم الله تعالي علي----ها لكن الايات الموعدة بتركها اي بسبب تركها كثيرة منها قوله تعالي وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاة فصلت وقوله تعالي	97	-852770047215725834	337	505.5	275	829	40.65138626098633	49	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms067	false	-6771311321208936084	172	242	963	1365	1654	300	انهم -كلفوا بالنواهي ل-----وجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالامر قياسا عليها والجامع بينهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطلب----- قيل ---------------------------------الفرق بينهما ان الانتها--------------------------------------------ء عن المنهي----------------ات مع الكفر ابدا ممكن ---------دون الامتثال بالواجبات مع الكفر--------- لان النية في الواجبات لا-بد منها والنية من الكافر غير صحيح-ة واجيب بان مجرد------ الفعل والترك من غير نية امتثال امر الشارع لا يكفي في الامتثال ف---الاتيان بالامر وترك النهي لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف علي الايمان فاستويا اي	67	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms098	true	-2178022416037847784	139	249	721	1355	1633	300	انهم مكلفون بالنواهي بدليل وجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالامر قياسا عليها والجامع بينهما كما قال في المحصول والمنتخب هو احراز المصلحة الحاصلة في النهي بسبب ترك المنهي عنه وفي الامر بسبب فعل المامور به ويمكن ان يقال الجامع بينهما هو الطلب قوله قيل الانتهاء ممكن اي اعترض القاءلون بالفرق بي------ن الاوامر والنواهي علي القياس بان النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه والانتهاء عنه مع الكفر----- ممكن والامر يقتضي الامتثال والامتثال مع الكفر غير ممكن لان النية في الامتثال لا بد منها و--نية--- الكافر غير معتبرة واجاب في المحصول بان الفعل والترك المجردين عن النية----------- لا يتوقفان علي الايمان والاتيان بهما------------- لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف علي الايمان فاستوي ----	98	-852770047215725834	290	393.0	235	678	42.77286148071289	41	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms068	false	5037303005969029970	223	271	1184	1433	1572	300	امتثال الامر وهو الاتيان بالمامور به علي الوجه المطلوب شرعا يوجب الاجزاء اي سقوط ال----------------------------------------------------امر ل-----------انه ان بقي الامر متعلقا به اي بعين ما اتي ب------------ه فيكون امرا بتحصيل الحاصل او متعل--------------قا بغيره فيلزم ان لا يكون الماتي به اولا كل المامور به فلم يمتثل بالكلية------------ وقد فرضناه	68	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms100	true	-1279474601639979783	234	300	1249	1581	1581	300	امتثال الامر وهو الاتيان بالمامور به علي الوجه المطلوب شرعا يوجب الاجزاء اي سقوط الامر كما صرح به في الحاصل واقتضاء كلام المحصول لان الامر لو لم يسقط فان كان---------- متعلقا ب-------ين ما اتي به اي طالبا له فيكون امرا بتحصيل الحاصل وهو محال وان كان متعلقا بغيره فيلزم ان لا يكون الماتي به اولا كل المامور به بل بعضه وحينءذ فلا يكون ممثلا وقد فرضناه-	100	-852770047215725834	206	346.0	167	350	58.85714340209961	33	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms070	false	8515697210082424852	57	167	310	941	1666	300	يتعلق به وهو---------------- ستة الوضع والموض-------وع والمو-------ضوع له وفاءدته و-------------------الواضع و-------طريق معرفته------- وذكرها------- في هذا الفصل علي هذا الترتيب فقال---------------------------- لما مست------- اي اشتدت الحاجة الي التعاون والتعارف لان تعالي-خلق الانسان غير مستقل بمصالح معاشه محتاجا الي مشاركة-------- ابناء جنسه لاحتياجه الي غذاء ولباس ومسكن و------الواحد لا يتمكن من تحصيل هذه الاشياء فضلا عن صنعتها فلا-------------------------------------بد من جمع يع-------اون بعضهم بعضا وذلك لا يتم الا بان يعرفه ما في نفسه فاحتيج الي---- شء يحصل به التع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريف والتعريف اما باللفظ او بالاشارة كحركة اليد والراس والحاجب او بالمثال كالكتابة و------------شكل المطلوب وكان اللفظ افيد من الاشارة والمثال ---------------------لعمومه اذ-------- يمكن التعبير به عن الذات والمعني والموجود والمعدوم والحاضر والغاءب-------- والقديم والحديث	70	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms104	true	2699364655036769681	83	265	483	1477	1673	300	يتعلق به---- ستة اشياء احدها سبب الوضع والثاني الموضوع والثالث الموضوع له والرابع فاءدة الوضع والخامس الواضع والسادس طريق معرفة الموضوع وذكرها المصنف في هذا الفصل علي هذا الترتيب الاول سبب الوضع واشار اليه بقوله لما مست الحاجة اي اشتدت وتقريره ان الله---------------- تعالي خلق الانسان غير مستقل بمصالح معاشه محتاجا الي مشاركة غيره من ابناء جنسه لاحتياجه الي غذاء ولباس ومسكن وسلاح والواحد لا يتمكن من تعلم- هذه الاشياء فضلا من استعمالها لان كلا منها موقوف علي صناءع شتي فلا بد من جمع عظيم ليتعاون بعضهم ببعض وذلك لا يتم الا بان يعرفه ما في نفسه فاحتيج الي وضع شء يحصل به التعريف وعبر المصنف عنه بالتعارف تبعا للحاصل وفيه نظر قوله وكان اللفظ الي قوله وضع شرع يتكلم في الموضوع وهو الثاني من الستة المتقدمة وحاصله انه قد تقرر ان الشخص محتاج الي تعريف الغير ما في نفسه والتعريف اما باللفظ او بالاشارة كحركة اليد وا-------لحاجب او بالمثال وهو الجرم الموضوع علي شكل ا---لشء وكان اللفظ افيد من الاشارة والمثال وايسر اما كونه افيد فلعمومه من حيث انه يمكن التعبير به عن الذات والمعني -الموجود والمعدوم والحاضر والغاءب والحادث والقديم --------	104	-852770047215725834	525	812.0	423	1034	50.7736930847168	83	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms071	false	-2473230039898414244	224	295	1187	1595	1622	300	تعالي ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم و--------المراد اللغات بال--------------------------------------------------------------------------------اتفاق اذ لا كثير اختلاف في العضو واذ بداءع الصنع في غيره اكثر ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لولا ان-- توقيفي------------------------------------------ لما من ولانهااي اللغاتلو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها لغيره الي اصطلاح اخر و------------ذلك الاصطلاح الاخر لا يفيد لذاته فلا-بد ---من اصطلاح اخر وهكذا ويتسلسل وهذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يثبت--- مذهب الشيخ بل----- يبطل--- مذهب الاصطلاح فقط وايضا لو كانت اصطلاح------------------------------------------ية لجاز التغيي---------------ر في الاصطلاح	71	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms108	true	824429704087672115	20	181	109	976	1646	300	تعالي ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم الرو---م ووجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالي قد امتن علينا باختلاف الالسنة وجعله اية وليس المراد باللسان هو الجارحة اتفاقا لان الاخت----لاف فيها قليل ثم انه غير ظاهر بخلاف الوجه ونحوه فتعين ان يكون المراد باللسان هو اللغة مجازا كما في قوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم وحينءذ فنقول لولا انها توقيفية لما امتن عليها بها واما لمعقول فامران احدهما -----انه--------ا لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها لغيره الي اصطلاح اخر بينهما ثم ان ذلك الطريق ايضا ---لا يفيد لذاته فلا بد له من اصطلاح اخر ويلزم التسلسل واعلم ان هذا التقرير هو الصواب وهو كما اتي به المصنف ومن الشارحين من يقرره بتقرير ذكره في المحصول علي وجه اخر فنقلوه الا ههنا فاجتنبه نعم هذا الدليل لا يثبت به مذهب الاشعري وانما يبطل به مذهب ابي هاشم واتباعه خاصة فاعرف ذلك والثاني من المعقول ان اللغات لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير فيها اذ لا حجر في الاصطلاح	108	-852770047215725834	269	346.5	219	890	30.224720001220703	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms073	false	7736568987992960293	25	133	137	730	1586	300	نسلم انها لو كانت اصطلاحية لا تحتاج في تعليمها الي اصطلاح اخر بل يحصل التعليم بالترديد والقراءن كما للاطفال اي بترديد اللفظ وهو تكراره مرة بعد مرة مع- القراءن كالاشارة الي المسمي------- وبهذه الطريقة تعلمت الاطفال و---------------------لا نسلم ارتفاع الامان عن الشرع والتغي---ير لو وقع لاشتهر----------- لكونه امرا مهما تتوفر الدواعي علي نقله الينا لكنه لم يشتهر فلا يكون واقعا وقال ابو هاشم الكل مصطلح اي مجموع الالفاظ انما هي بوضع البشر والا اي لو كانت بوضع تعاليفالتوقيف منه للعباد علي اللغات اما ان يحصل بالوحي ولا يتصور الا بالارسال فتتقدم البعثة علي معرفة اللغات وهي اي البعثة متاخرة لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه	73	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms110	true	8929916931330072670	65	145	333	773	1592	300	نسلم انها لو كانت اصطلاحية لا--حتاج في تعليمها الي اصطلاح اخر بل يحصل التعليم--------------------------------- بترديد اللفظ وهو تكراره مرة بعد مرة علي القراءن كالاشارة الي المسمي ونحوها وبهذا الطريق- تعلمت الاطفال والجواب عن الخامس انا لا نسلم ارتفاع الامان عن الشرع لان التعبير لو رفع لاشتهر ووصل الينا لكونه امرا مهما فعدم اشتهاره دليل علي عدم وقوعه قال---------------------- وقال ابو هاشم الكل مصطلح------------------------------------ والا ---------------------فالتوقيف---------------------- اما-------- بالوحي ف------------------------تقدم البعثة----------------- وهي---------- متاخرة لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه	110	-852770047215725834	353	531.0	286	636	55.503143310546875	52	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms073	false	7736568987992960293	103	178	568	973	1586	300	منه للعباد علي اللغات اما ان يحصل بالوحي ولا يتصور الا بالارسال فتتقدم البعثة ------علي معرفة اللغات وهي اي البعثة متاخرة لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اي بلغتهم فدل علي سبق اللغات الارسال فلو كانت توقيفية بالوحي لم تكن سابقة علي الارسال بل متاخرة واللازم باطل بدليل الاية او التوقيف بخلق علم ضروري في عاقل بان الله تعالي وضعها لهذه المعاني وهو باطل --اذ يلزم------ه معرفة الواضع فيعرفه تعالي ---ضرورة فلا	73	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms110	true	8929916931330072670	216	267	1152	1414	1592	300	----------------------اما ان يكون بالوحي وهو باطل لانه يلزم ------تقدم --بعثة الرسل علي معرفة اللغات لكن الب---عثة متاخرة لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم او يكون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلق علم ضروري في عاقل بان الله تعالي وضعها لهذه المعاني وهو باطل لانه يلزم منه ان يعرف- ال---------له تعالي بالضرورة -لا	110	-852770047215725834	203	289.5	159	422	48.10426712036133	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms074	false	965136269695530971	131	276	692	1518	1649	300	وطريق معرفتها ا------------------------------------------------------------------------------------------ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اللغات قسمان -الاول ------------النقل المتواتر في الذي -------------------------------لا يقبل التشكيك كالارض والسماء وفي غي---------------------------------------------------------------------------------------------------ره الاحاد الثاني-------- استنباط العقل من النقل كما اذا نقل------ ان الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء ومعلوم انهاي الاستثناء اخراج ما يجب اندراجه في المستثني منه فيحكم بعمومه اي يحكم بان الجمع المعرف باللام يجب ان يكون متناولا له ولغيره وهو معني العموم فكون صيغ الاستثناء للاخراج ثبت بالنقل لا العقل والضميمة العقلية هي ان كل ما يدخله الاستثناء يجب ان يعم المستثني منه فيحكم العقل بواسطة هاتين المقدمتين ان الجمع المعرف للعموم واما العقل الصرف ا-----------ي الخالص فلا يجدي اي -لا ينفع في معرفة اللغات لان وضع لفظ لمعين من الممكنات والعقل لا يس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تقل بها AUTO الفصل الثاني في تقسيم الالفاظ وت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسيمه بحسب الاعتبار دون الذات لان اكثر هذه الاقسام متداخلة ومورد القسمة المفرد واحد كان او اكثر وقد تقسم الالفاظ باعتبار دلالتها -----فتقسيم------------------ الدلالة اللفظية يلزمه تقسيم	74	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms112	true	-2787889554992395453	43	248	248	1428	1716	300	وطريق معرفتها النقل المتواتر او الاحاد واستنباط العقل من النقل كما اذا نقل ان الجمع المعرف بالالف واللام يدخله الاستثناء وانه اخراج بعض ما تناوله اللفظ فيحكم بعمومه واما العقل الصرف فلا يجدي اقول هذا هو القسم السادس وهو الطريق الي معرفة اللغات ويعرف بثلاثة امور احدها بالنقل المتواتر كالسماء والارض والحر والبرد ونحوها مما لا يقبل التشكيك الثاني الاحاد كالقرء ونحوه من الالفاظ العربية قال في المحصول واكثر الفاظ القران من الاول وذكر الامدي نحوه الثالث ولم يذكره الامدي ولا ابن الحاجب استنباط العقل من النقل كما اذا نقل الينا ان الجمع المعرف------- يدخله الاستثناء ونقل-- الينا الاستثناء اخراج ما يتناوله اللفظ في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم العقل بواسطة هاتين المقدمتين ان الجمع المعرف للعموم واما العقل الصرف بكسر الصاد اي الخالص فلا يجدي اي فلا ينفع في معرفة اللغات لان العقل انم-------------------------ا يستقل بوجوب الواجبات وجواز الجاءزات واستحالة المستحيلات واما وقوع احد الجاءزين فلا يهتدي اليه واللغات من هذا القبيل لانها متوقفة علي الوضع الفصل الثاني قال--------- الفصل الثاني في تقسيم الالفاظ دلالة اللفظ علي اتمام مسماه مطابقة وعلي جزءه تضمن وعلي لازمه الذهني التزام اقول لما فرغ من الكلام علي وضع اللفظ وما يتعلق به شرع في تقسيمه وذلك من وجوه وقدم تقسيم الال---------------------------------------------------------------------------فاظ باعتبار دلالتها لان التقسيمات كلها متفرعة علي الدلالة وانما قلنا ان تقسيم	112	-852770047215725834	374	490.5	300	1519	24.621461868286133	50	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms075	false	7970400135910747420	71	123	382	676	1648	300	دلالة اللفظ علي تمام مسماه كدلالة لفظ الانسان علي الحيوان الناطق مطابقة وسمي بذلك لان اللفظ طابق م-----------------------عناه ودلالة اللفظ علي جزءه اي علي جزء المسمي كدلالة الانسان علي الحيوان فقط او الن----اطق فقط تضمن وسمي بذلك لكون المعني المدلول في ضمن المعني الموضوع ودلالة اللفظ علي لازمه الذهني كدلالة الانسان علي	75	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms113	true	1484125147904101302	137	186	763	1042	1639	300	دلالة اللفظ علي تمام مسماه كدلالة---- الانسان علي الحيوان الناطق------- وسمي بذلك لان اللفظ طابق معناه الثاني دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ علي------------ جزء المسمي كدلالة الانسان علي الحيوان فقط او علي الناطق فقط----- وسمي بذلك لتضمنه اياه الثالث دلالة الالتزام -----وهي دلالة اللفظ علي لازمه------- كدلالة الا--سد علي	113	-852770047215725834	214	337.0	175	321	66.66666412353516	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms076	false	1051566921674550120	28	84	156	451	1518	300	وهي الحكم علي كل فرد بحيث لا يبقي فرد من الافراد والا لزم عدم دلالتها علي فرد من افرادها في صورة الامر والنهي وفي مقابلتها الجزءية وهي الحكم علي بعض افراد الحقيقة من غير تعيين كقولنا بعض الحيوان انسان فالتعبير بالجزء يخرجها لانه في مقابلة الكل- وهو الحكم علي المجموع من حيث هو مجموع كاسماء العدد	76	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms114	true	-6359064086834568105	217	260	1207	1432	1648	300	فهو الحكم علي كل فرد بحيث لا يبقي فرد من الافراد كقولنا رجل يشبعه رغيفان غالبا وتقابله------------------------------------ الجزءية وهو الحكم علي بعض افراد --حقيقة من غير تعيين كقولنا بعض الحيوان انسان واما--------------------------------- الكلي فهو الحكم علي المجموع من حيث هو مجموع كاسماء العدد	114	-852770047215725834	180	296.0	142	296	60.81081008911133	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms076	false	1051566921674550120	208	295	1080	1489	1518	300	ان دل جزءه اي كل واحد من اجزاءه علي جزء المعني المستفا------------------------------------------------------------د منه فمركب كقام زيد وخمسة عشر وغلام عمرو والا اي واللفظ ان لم يدل جزءه علي جزء المعني حال كونه جزءا من ذلك فمفرد وان جاز ان يدل في حال اخر ولا خفاء ان المراد الدلالة الوضعية والا فلحروف المفرد دلالة عقلية في الجملة فشمل ما لم يمكن للفظه جزء كهمزة الاستفهام او يكون له جزء غير دال علي معني كزيد او يكون له جزء دال علي معني لكن------------------------------------------------------------------------------ لا علي جزء المعني كعبد الله	76	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms116	true	4208559035036610330	19	88	96	442	1474	300	ان دل جزءه اي كل واحد من اجزاءه واستغ-------ني المصنف عن ذكره باضافة اسم الجنس لانها للعموم او نقول اذا دل جزء واحد------------------------------------------------------------------ منه علي جزء من معناه يلزم دل-------------------------------------------------------------------الة الجزء الاخر لان ضم الجزء المهمل الي المستعمل------------------------------------------------------------- غير مفيد قال الاصفهاني في شرح المحصول ولا فرق بين المركب والمءلف عند المحققين وقال بعضهم المركب ما قلناه واما المءلف فهو ما دل جزءه لا علي جزء المعني كعبد الله	116	-852770047215725834	95	75.0	71	547	17.36745834350586	17	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms079	false	-1938939454054333921	21	122	116	644	1578	300	يدل علي الصفة والفصيح صفة له او يتكثر اللفظ ويتحد المعني وهي المترادفة ماخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين دابة واحدة او بالعكس وهو كون اللفظ واحدا والمعني كثيرا فان وضع اللفظ لكل منها فمشترك كالقرء الموضوع للطهر والحيض والا اي وان لم يوضع اللفظ لكل منها بل وضع لمعني ثم نقل الي غيره لا لعلاقة قال الامام فهو المرتجل ولم يذكره المصنف لان المرتجل اصطلاحا اللفظ المخترع اي لم يتقدم له وضع كذا قيل ثم قال المصنف فان نقل لعلاقة واشتهر في الثاني بحيث صار فيه اغلب من الاول كالصلاة سمي بالنسبة الي الاول منقولا عنه والي الثاني منقولا اليه	79	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms120	true	-1219483176275557801	148	178	830	999	1712	300	--------------والفصيح------- او يتكثر اللفظ ويتحد المعني وهي المترادف------------------------------------------ة او بالعكس ----------------------------------فان وضع للكل---------- فمشترك الا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان نقل لعلاقة واشتهر في الثاني----------------------------------- سمي بالنسبة الي الاول منقولا عنه والث----اني منقولا اليه	120	-852770047215725834	161	235.0	132	528	30.49242401123047	22	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms079	false	-1938939454054333921	1	117	5	616	1578	300	القطع فهما متباينان وقد يجتمعان في سيف قاطع واما بان يكون احدهما صفة والاخر صفة --صفة كالناطق والفصيح فان الناطق يدل علي الصفة والفصيح صفة له او------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتكثر اللفظ ويتحد المعني وهي ال------------مترادفة----------------------------------------------------------------------- ماخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين دابة واحدة او بالعكس وهو كون اللفظ واحدا والمعني كثيرا فان وضع -اللفظ لكل منها فم--------------------شترك كالقرء الموضوع للطهر والحيض و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا اي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يوضع اللفظ لكل منها بل وضع لمعني ثم نقل الي غيره------------ لا لعلاقة قال الامام---- فهو المرتجل ولم يذكره المصنف- لان المرتجل -----اصطلاح--ا اللفظ المخترع اي لم يتقدم له وضع كذا قيل ثم قال المصنف ف------------------------------------------------------------------ان نقل لعلاقة و---اشتهر في الثان---ي بحيث صار فيه اغلب من الاول-------------------- كالصلاة سمي بالنسبة الي ال-------اول منقولا	79	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms121	true	-4298994228792025803	47	300	267	1605	1605	300	القطع فهما متباينان وقد يجتمعان في سيف قاطع واما -ان يكون احدهما صفة والاخر صفة للصفة كالناطق والفصيح فان الناطق صفة للانسان مع ان الناطق قد يكون فصيحا وقد لا يكون فالفصيح للناطق واذا قلت زيد متكلم فصيح فقد اجتمعت الثلاثة وكذلك اذا كان مدلول احدهما جزءا من مدلول الاخر كالحيوان والانسان ولم يذكره المصنف الثالث اي يتكثر اللفظ ويتحد المعني فنسمي تلك الالفاظ مترادفة سواء كانا من لغة واحدة او من لغتين كلغة العرب ولغة الفرس مثلا والترادف ماخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين دابة واحدة الرابع ان يك---ون اللفظ واحدا والمعني كثيرا فان وضع لكل اي لكل واحد من تلك المعاني فهو المشترك كالقرء الموضوع للطهر والحيض وفي كثير من النسخ فان وضع للكل بان المعرفة وهو منقوض باسماء الاعداد فان العشرة مثلا موضوعة لكل الافراد ومع ذلك ليست مشتركة لانها ليست موضوعة لكل منها وكذا لفظ البلقة الموضوع للسواد والبياض الا ان يقال لا نسلم ان المعني متعدد بل واحد وهو المجموع او يقال اراد بالكل الكلي العددي كما تقدم بسطه في تقسيم الدلالة فيصبح علي ان تعريف كل ممتنع من جهة اللغة وان لم يوضع------ لكل واحد بل وضع لمعني ثم نقل الي غيره نظر فان كان لا لعلاقة قال في المحصول فهو المرتجل و-استشكله القرافي بان المرتجل في الاصطلاح هو اللفظ المخترع اي لم يتقدم له وضع قال واما تفسيره بما قاله الامام فغير معروف ولم يذكر المصنف هذا التقسيم ولعله لهذا السبب وان نقل لعلاقة فان اشتهر في الثاني اي بحيث صار فيه اغلب من الاول كما في المحصول وذلك كالصلاة سمي بالنسبة الي المعني الاول منقولا-	121	-852770047215725834	504	751.0	403	1350	37.33333206176758	80	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms083	false	1261847285695212250	22	210	124	1218	1666	300	وهذه الاقسام منها اربعة فيها تغيير واحد ثم ستة فيها تغ-يران ثم اربعة تلي هذه الستة فيها ثلاث- تغييرات والقسم الخامس عشر فيه اربع- تغييرات و----------------قوله بزيادة مضاف الي حرف او حركة او كليه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما وكذا نق-صان مضاف الي الثلاثة ايضا فيكون ستة اقسام الاول بزيادة ح--رف الثاني بزيادة حر--كة الثالث بزيادتهما معا وكذا- النقصان وقوله او بزيادة احدهما ونقصانه او نقصان الاخر -تقديره او بزيادة احدهما ونقصانه او بزيادة احدهما ونقصان الاخر فيدخل فيه اربعة اقسام------------ فان زيادة احدهما ونقصانه يدخل فيه زيادة الحرف ونقصانه وزيادة الحركة ونقصانها ويدخل في زيادة احدهما ونقصان الاخر زيادة الحرف ونقصان الحركة وزيادة الحركة ونقصان الحرف وقوله او بزيادته او نقصانه بزيادة الاخر ونقصانه تقديره او بزيادة احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه او نقصان احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه فيدخل فيه اربعة اقسام--------------- فان زيادة احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه يدخل فيه--------------- زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها و--------زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه فيدخل في نقصان احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه-------------------- نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها و--------نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه وقوله او بزيادتهما ونقصانهما اشار به الي الخامس عشر وهو زيادة الحرف والحركة معا ونقص-- الحرف والحركة معا	83	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms128	true	2059671437154489377	88	296	449	1674	1692	300	وهذه الاقسام منها اربعة فيها تغيير واحد ثم ستة فيها تغييران ثم اربعة تلي هذه الستة فيها ثلاثة تغييرات والقسم الخامس عشر فيه اربعة تغييرات وستقف عليه واضحا قوله بزيادة او نقصان حرف او حركة او كليهما دخل فيه ستة اقسام اربعة تغييرها فرادي واثنان ثناءيان فان قوله بزيادة ليس هو منونا بل مضافا الي حرف وحركة وكليهما وكذلك نقصان مضاف الي الثلاثة ايضا فتكون ستة اقسام الاول -زيادة الحرف الثاني -زيادة الحركة الثالث -زيادتهما معا وكذلك النقصان وقوله او بزيادة احدهما ونقصانه او نقصان الاخر وتقديره او بزيادة احدهما ونقصانه او بزيادة احدهما ونقصان الاخر فيدخل فيه اربعة اقسام ثناءية ايضا فان زيادة احدهما ونقصانه يدخل فيه زيادة الحرف ونقصانه وزيادة الحركة ونقصانها و--------زيادة الحركة ونقصان الح-----------------------------------------------------رف وقوله او بزيادته او نقصانه بزيادة الاخر ونقصانه تقديره او بزيادة احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه او نقصان احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه فيدخل فيه اربعة اقسام ثلاثية التغيير فان وجود- احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه يدخل فيه صورتان احداهما زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها والثانية زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ويدخل في نقصان احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه صورتان ايضا احداهما نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها والثانية نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانها قوله او بزيادتهما ونقصان-----------------------هما اي بزيادة الحرف والحركة معا ونقصان الحرف والحركة معا	128	-852770047215725834	970	1763.0	801	1313	73.87661743164062	147	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms084	false	3909970240282608674	208	289	1126	1571	1623	300	قال-ا بعالمية الله تعالي دون علمه بناء علي مذهبهم في نفي الصفات ومع ذلك يطلقون العالم ع---------لي الله تعالي وساءر المشتقان وينكر-----ون المشتق منهن عللاها ا----ي العالمية-------------------------------------------------------------------------------------------- فينا اي في المخلوقات به اي بالعل------م قالوا لان ذاته تعالي اقتضت عالميته وليست معللة بالعلم----------------------------------------- بخلاف عالميتنا----- ----------لنا علي امتناع اطلاق المشتق بدون المشتق منه ان الاصل وهو CHECK المسالة الثانية شرط كونه اي كون المشتق حقيقة المشتق منه جزءه اي جزء--- المشتق فان العالم مثلا------- ذات قام بها العلم فلا يوجد المشتق	84	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms131	true	6018710257843553836	200	300	1045	1591	1591	300	قالوا بعالمية الله تعالي اي بكونه عالما والعالم مشتق من العلم فاطلقوا العالم وغيره من المشتقات علي الله تع---------------الي وانكروا حصول المشتق منه مع ان العلة في العالمية هو حصول العلم وكذلك كل مشتق فان العلة في صحة اطلاقه وجود المشتق منه وقد عللوا العالمية التي فينا اي في المخلو------قات بالعلم لكنهم قالوا -ان ذاته تعالي اقتضت عالميته وليست معللة بالعلم لان عالميته واجبة والواجب لا يعلل بالغير بخلاف عالميتنا قوله لنا اي دليلنا علي امتناع اطلاق المشتق بدون المشتق منه ان الاصل-------------------------------------- وهو المشتق -------------منه-------- جزء من المشتق فان العالم مثلا مدلوله ذات قام بها العلم فلا يصدق المشتق-	131	-852770047215725834	286	441.5	232	628	45.54140090942383	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms084	false	3909970240282608674	153	190	844	1020	1623	300	المشتق في مساءل الاولي شرط الم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شتق------------ اسما كان او فعلا صدق اصله وهو المشتق منه فلا يصدق ضارب -----علي ذات الا اذا صدق الضرب علي تلك الذات -سواء ------صدق في الماضي او في الحال او في الاستقبال	84	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms131	true	6018710257843553836	1	80	8	404	1591	300	-------في مساءل الاولي شرط المشتق صدق اصله خلافا لابي علي وابنه فانهما قالا بعالمية الله تعالي دون علمه وعللاها فينا به لنا ان الاصل جزءه فلا يوجد دونه اقول لما ذكر تعريف الاشتقاق واقسام المشتق ذكر احكامه في ثلاث مساءل الاولي شرط صدق المشتق اي سواء كان اسما ----او فعلا صدق اصله وهو المشتق منه فلا يصدق ضارب مثلا علي ذات الا اذا صدق الضرب علي تلك الذات وسواء كان الصدق في الماضي او في الحال او في الاستقبال	131	-852770047215725834	165	284.0	130	407	40.5405387878418	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms085	false	-2872400033011597493	41	167	211	864	1568	300	المصنف علي مختاره---- بقوله لانه يصدق نفيه اي نفي المشتق عند زواله اي زوال المشتق منه فيقال -----زيد ليس بضارب فيصدق انه ليس بضارب في الحال فيصدق ليس بضارب مطلقا لان المقيد اخص من المطلق وصدق الاخص مستلزم لصدق الاعم فاذا صدق نفيه فلا يصدق ايجابه وهو زيد ضارب والا لزم اجتماع النقيضين فاذا صدق نفيه حقيقة كان ايجابه مجازا وهو المطلوب قيل----------------- النفي مطلقا لا ينافي الثبوت مطلقا لانهما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مطلقتان ---------------------------فلا تتناقضان قلن------------------------------------------------------------------------ا مءقتتان بالحال اي بحال التكلم لان اهل العرف ترفع احدهما بالاخر حيث يقال في الرد علي من قال زيد قاءم ليس زيد بقاءم فاغني عن الق------يد فهم اهل العرف له اذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل -احد منهما في تكذيب الاخر ورفعه لكن اهل العرف يستعملون ذلك فيكونان متناقض-ين	85	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms134	true	-5461891895127602669	88	230	490	1217	1592	300	الدليل علي ---انه ليس بحقيقة انه يصدق-------- نفي المشتق عند ---------زوال المشتق منه فيقال مثلا زيد ليس بضارب واذا صدق ذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا يصدق ايجابه وهو زيد ضارب والا لزم اجتماع النقيضين فان اطلق عليه------ كان------- مجازا لما سياتي ان من علامة المجاز صحة النفي اما الدليل علي انه يصدق نفيه عند زواله فلانه بعد انقضاء الضرب يصدق عليه انه ليس بضارب في الحال واذا صدق هذا صدق ليس بضارب لانه جزءه ومتي صدق الكل صدق الجزء واعترض الخصم فقال قولنا ضارب وقولنا ليس بضارب قضيتان مطلقتان اي لم يتحد وقت الحكم فيهما فلا تتناقضان لجواز ان يكون وقت السلب غير وقت الاثبات كما تقرر في علم المنطق والجواب انهما مءقتتان---------- بحال التكلم و------------------------------------------------------------------------------------اغني عن هذا التقييد فهم اهل العرف له اذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحد منهما في تكذيب الاخر ورفعه لكن اهل العرف يستعملون ذلك فتكونان متناقضتين	134	-852770047215725834	338	472.5	269	960	35.20833206176758	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms086	false	8357823608134416003	0	130	0	683	1606	300	فكذ-ا في الماضي ونوقض بانه اعم من المستقبل ايضا لان من ثبت له الضرب كما -هو اعم من الماضي------- فهو اعم من المستقبل ايضا فيلزم ان يكون حقيقة فيه وهو مجاز اتفاقا والمشاح-----------------------------------------ة في دلا--لة ثبت له الضرب ع-------------------لي الماضي والحال والاستقبال لا تحسن مع ظهور المراد منه وان كان ظاهر لفظ ثبت مختصا بالماضي الثاني ان النحاة منعوا عمل---------- النعت الماضي اي المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول اذا كان بمعني الماض---ي وليس معه ال فلا ينصب مفعوله بل يتعين جر-----ه بالاضافة اليه كقولك مررت برجل ضارب زيد امس فاطلقوا اسم الفاعل علي من صدر منه الضرب ----------والاصل في الاطلاق-- الحقيقة و----------------------نوقص بانهم اعملوا--------------------------------------------------------------------- المستقبل ايضا وهو مجاز اتفاقا ورد بانه---------------------------- تكثير المجاز وهو خلاف الاصل الثالث انه لو شرط بقاء المعني--------------------- لم يكن -------------------المتكلم ونحوه اي كالمخبر والمحدث حقيقة	86	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms136	true	4916496526740580402	139	285	721	1493	1578	300	فكذلك في الماضي و-----رد هذا----- ال-------دليل بان من ثبت له الضرب كما انه اعم من الماضي والحال فهو اعم من الاستقبال---- فيلزم ان يكون حقيق-----------------------------ة في المستقبل وهو مجاز بالاتفاق وفي الجواب نظر لان من ثبت له الضرب او حصل له لا ينقسم الي المستقبل ------------------------------------------------------------------------------الثاني ان النحاة اي جمهورهم قالوا ان النعت -----يعني المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول اذا كان بمعني الماضي اي وليس معه ان ل-ا ينصب------- بل يتعين جره اليه بالاضافة----- كقولك مررت برجل ضارب زيد امس وهذا يد----------ل علي جواز استعماله بمعني الماضي والاصل في الاستعمال الحقيقة والجواب ان هذا الدليل منتقض باجماعهم علي اعماله اذا كان بمعني الاستقبال فان ما قلتموه في الماضي ياتي بعينه في المستقبل مع انه-- مجاز اتفاقا واجاب في التحصيل عن جوابنا بانه يوجب تكثير المجاز وهو خلاف الاصل الثالث---- لو شرط بقاء المشتق منه الي حالة الاطلاق لم يكن المشتق من الالفاظ كالمتكلم و---------المخبر والمحدث حقيقة	136	-852770047215725834	416	552.5	329	943	44.11452865600586	59	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms088	false	40539885378397363	11	109	52	590	1700	300	الخا-----لق علي الله تعالي باعتبار ال-----------خلق وهو المخلوق لقوله تعالي هذا خلق الله والمخلوق ليس قاءما بذاته قلنا الخلق هو التاثير وهو معني اضافي قاء---------------------------------------------------------------------------------م بالخالق بمعني تعلقه بالخالق واتصاف الخالق به وليست صفة حقيقية---------------------------------------- واما --اطلاق الخلق ف-ي الاية علي المخلوق فهو مجاز من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق----------------------------------------------------- قالوا في-------------------------------------------------------------------------لزم قدم العالم والا لافتقر الي تاثير اخر وتسلسل اذ ليس يطلق الخالق الا بمعني المصدر او المفعول وقلتم ليس هو المفعول فتعين ان يكون هو المصدر والمصدر هو التاثير المستلزم للاثر ضرورة فان قدم التاثير قدم العالم اذ لا يتصور تاثير ولا اثر وان كان حادثا	88	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms138	true	-6147918926218003798	108	213	587	1158	1651	300	الخالق يطلق علي الله تعالي وهو مشتق من الخلق والخلق -هو المخلوق لقوله تعالي هذا خلق الله -المخلوق ليس قاءما بذاته والجواب انه انما اطلق المتكلم علي الله تعالي باعتبار الكلام النفساني القاءم بذاته كما تقدم في الحكم علي المعدوم واستدلالكم بالخ-لق باطل بان الخلق ليس هو المخلوق بل هو تاثير الله تعالي في المخلوق والتاثير قاءم بذات الله تعالي واما الاطلاق الواقع في الاية------------ فهو مجاز من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق كما سياتي في قول المصنف والمتعلق كالخلق للمخلوق قوله قالوا ان قدم اي قالت المعتزلة لا جاءز ان يكون الخلق هو التاثير لانه ان كان قديما لزم قدم العالم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان حادثا	138	-852770047215725834	205	246.5	165	804	25.497512817382812	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms090	false	-4922063091865590043	240	298	1324	1626	1636	300	قال السكاكي والسجع يكون في النثر كالقافية في الشعر كقولك ما ابعد ما فات وما اقرب ما هو ات فلو عبر- بمضي ونحوه لما حصل هذا المعني------------------------------------------------------------------------- والقلب كقوله------ وربك فكبر ----------------------------------------------------------الثانية انه اي الترادف---- خلاف الاصل اي خلاف الراجح حتي اذا تردد اللفظ بين كونه مترادفا و-----غير مترادف -حمل CHECK المسالة الثالثة علي غير المترادف------------------------ لانه تعريف	90	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms142	true	7668604275689094322	142	225	767	1210	1594	300	قال السكاكي فالسجع يكون في النثر كالقافية في الشعر كقولك ما ابعد ما فات وما اقرب ما هو ات فلو عبرت بمضي ونحوه لما حصل هذا المعني والمجانسة كقولك اشتريت البر وانفقته في البر فلو عبرت بالقمح لفات المطلوب والقلب كقوله تعالي وربك فكبر المدثر فلو عبر بالله تعالي ونحوه لفات هذا المطلوب المسالة الثانية------- الترادف علي خلاف الاصل اي خلاف الراجح حتي اذا تردد --لفظ بين كونه مترادفا وكونه غير مترادف فحمل---------------------ه علي عدم ال-ترادف اولي وان كان خلاف الاصل لانه تعريف	142	-852770047215725834	266	434.0	213	474	56.11814498901367	46	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms090	false	-4922063091865590043	36	107	203	584	1636	300	يقتضي انه اذا علم-- الواضعين لم يك-----------ن اللفظ مترادفا فيه ما فيه وقد اوضحت جوابه في الشرح او--------------------------------------------------------------------------------------- من واضع واحد--- لتكثير الوساءل الي الاخبار عما في النفس فانه ربما نسي احد اللفظين او عسر عليه النطق به دون الاخر كما عسر عليه النطق بالبر- فيعبر بالحنطة فيتوسع في التعبير لكثرة الذراءع او تعذرت القافية او الوزن--- فيبقي الاخر وسيلة للمقصود وا----لتوسع في مجال البديع و-------هو اسم لمحاسن الكلام كالتجنيس-------- والقلب	90	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms142	true	7668604275689094322	39	126	211	682	1594	300	يقتضي انا اذا علمنا الواضعين باعيانهما لا يكون اللفظ مترادفا بل ينسب كل لغة الي قوم وفيه نظر ثم ان هذا انما يتاتي اذا قلنا اللغات اصطلاحية والمصنف لم يختره بل اختار الوقف والثاني ان يكون من واضع وحد اما لتكثير الوساءل و---الاخبار عما في النفس فانه ربما نسي احد اللفظين او عسر عليه النطق به كالالثغ الذي يعسر عليه النطق بالراء فيعبر بالقمح--------------------------------- او تعذرت القافية او الوزن به فيبقي الاخر وسيلة للمقصود واما للتوسع في مجال البديع والبديع هو اسم لمحاسن الكلام كالسجع والمجانسة والقلب	142	-852770047215725834	278	429.5	223	507	54.83234786987305	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms091	false	1486970974709850498	49	95	262	494	1551	300	تجب صحة وقوع- كل واحد من المترادفين مكان الاخر اذا كانا من لغة واحدة اذ التركيب يتعلق بالمعني دون اللفظ يعني ان المقصود من التركيب انما هو المعني دون اللفظ فاذا صح المعني مع احد اللفظين وجب بالضرورة ان يصح مع اللفظ الاخر فلا مانع من	91	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms143	true	-2678072675931739484	36	77	210	426	1596	300	يجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مقام الاخر فيه ثلاثة مذاهب اصحها عند ابن الحاجب الوجوب لان----------------- المقصود من التركيب انما هو المعني دون اللفظ فاذا صح المعني مع احد اللفظين وجب بالضرورة ان يصح مع اللفظ الاخر لان معناهما	143	-852770047215725834	159	266.5	123	233	68.24034118652344	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms091	false	1486970974709850498	194	274	985	1414	1551	300	والفرق ان اختلاف اللغتين يستلزم ضم مهمل الي مستعمل فان لفظة احدي اللغتين بالنسبة الي الاخري مهملة وقال في المحصول الحق انه لا يجب مطلقا وصحح ابن الحاجب وجوبه مطلقا وقوله اذ التركيب متعلق بالمعني اشارة الي ان الخلاف انما هو في حال التركيب واما حا---ل الافراد كما في تعديد الاشياء من غير عامل ملفوظ--- ولا مقدر فيجوز اتفاقا كذا قيل وصرح بذلك في---------- المنتهي لكن المصنف لم يحك خلافا وانما جزم بالحكم وذكر علته CHECK المس---------الة الرابعة في التوكيد	91	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms143	true	-2678072675931739484	144	214	764	1152	1596	300	والفرق ان اختلاف اللغتين يستلزم ضم مهمل الي مستعمل فان لفظة احدي اللغتين بالنسبة الي الاخري مهملة------------------------------------------------------------------ وقوله اذ التركيب يتعلق بالمعني اشارة الي ان الخلاف انما هو في حال التركيب واما في حال الافراد كما في تعديد الاشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدر فيجوز اتفاقا ولم يذكر الامام هذه المسالة في المنتخب الامدي في كتبه ايضا ومن فواءدها نقل الحديث بالمعني وسياتي ايضاحها المسالة الرابعة في التوكيد	143	-852770047215725834	280	502.0	225	454	61.674007415771484	46	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms093	false	-663902355466239192	0	48	0	277	1593	300	المعاني وهي غير متناهية اذ ما من عدد الا وفوقه عدد ----والالفاظ متناهية لتركبها م------ن الحروف المتناهية وهي ثمانية وعشرون حرفا بضم بعضها الي بعض مرات متناهية فاذا وزع- المعاني الغير --متناهية علي الالفاظ المتناهية لزم الاشتراك للمعاني الكثيرة في اللفظ الواحد والا يلزم خلو بعض المعاني من	93	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms145	true	7408653100405445951	248	297	1375	1656	1668	300	المعاني وهي غير متناهية اذ ما من عدد الا وفوقه عدد اخر والالفاظ متناهية ل--انها مركبة من الحروف المتناهية وهي ثمانية وعشرون حرفا والمركب من المتناهي متناه----- فاذا وزعت المعاني --غير المتناهية علي الالفاظ المتناهية لزم ان تشترك المعاني الكثيرة في اللفظ الواحد والا يلزم خلو بعض المعاني عن	145	-852770047215725834	234	412.5	191	290	80.68965148925781	34	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms094	false	6060857111003910900	5	99	31	533	1643	300	ان الوجود يطلق علي الواجب وعلي الممكن ووجود الشء عينه كما هو قول الاشعري رحمه الله تعالي فالوجود الذي يطلق علي الله تعالي عين ذاته تعالي والذي يطلق علي الممكن عين الممكن وليس هو امرا واحدا فيهما فيكون مشتركا في الاشتراك اللفظي ورد بان الوجود زاءد مشترك وليس الوجود عين الذات كما زعمت بل هو زاءد عليها فيكون مشتركا اشتراكا معنويا فيكون مشككا وان سلم انه مشترك لفظا فوقوعه لا يقتضي وجوبه لان وقوع الشء لا يستلزم وجوب وقوعه فالدليل في غير محل النزاع واحاله اي المشترك اخرون لانه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة	94	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms145	true	7408653100405445951	80	108	459	609	1668	300	ان الوجود يطلق علي الواجب و----الممكن ووجود الشء عينه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ورد بان الوجود زاءد مشترك---------------------------------------------------------------------------------------- وان سلم--------------- فوقوعه لا يقتضي وجوبه------------------------------------------------------------- واحاله----------- اخرون لانه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة	145	-852770047215725834	150	239.5	122	502	29.880477905273438	22	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms093	false	-663902355466239192	154	268	834	1429	1593	300	المعاني غير متناهية لان حصول ما لا نهاية له في الوجود محال فما وجد فهو متناه سلمنا المقدمتين ومع ذلك لا يفيدكم اذ المقصود بالوضع متناه اي ان المع------------------------------------------------------اني التي ي-حتاج ال----ي التعبير عنها متناهية لكونها مقصودة وذلك ما نعلقه من المعاني لامتناع تعقل ما لا يتناهي بالنسبة الينا وان كان الواضع------------------ الله تعالي لان الو------------ضع لفاءدة مخاطبة الناس بها وهو موقوف علي تصو------------------------------------رهم او المعاني علي قسمين منها ما تشتد الحاجة الي --وضع--ه ومنها ما ليس كذلك كانواع الرواءح فانه لم يوضع لكل راءحة منها اسم يخصه فاذا تقرر خلو بعض المعاني عن الاسماء لا يلزم محال فان الوضع انما يكون لما تشتد الحاجة اليه ولا نسلم ان هذا المحتاج اليه غير متناه	93	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms146	true	-8238838072807378588	101	224	566	1236	1656	300	المعاني غير متناهية في النظر الرابع من باب اللغات والجواب الثاني وهو بعد تسليم ----المقدمتين ان ------------------المقصود بالوضع متناه وتقريره من وجهين احدهما وهو المذكور في المحصول ومختصراته ان المعاني التي يقصدها الواضع بالتسمي-----ة متناهية لان الوضع للمعاني فرع عن تصورها وتصور ما --------------لا يتناهي محال فان قيل لا استحالة فيه اذا قلنا الواضع هو الله تعالي وهو الراجح قلنا الوضع لفاءدة مخاطبة الناس بها وهو موقوف علي تصورهم ايضا والثاني وهو المذكور في المنتخب ان المعاني علي قسمين منها ما تشتد الحاجة الي الوضع له ومنها ما ليس كذلك كانواع الرواءح فانه لم يوضع لكل راءحة منها اسم يخصه فاذا تقرر خلو بعض المعاني عن الاسماء وان ال-------------وضع انما يكون لما تشتد الحاجة اليه فلا نسلم ان هذا المحتاج اليه غير متناه	146	-852770047215725834	384	629.5	309	724	53.038673400878906	59	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms094	false	6060857111003910900	100	201	538	1077	1643	300	المشترك لا يفهم منه غرض المتكلم الذي هو المقصود بالوضع لان الفهم لا يحصل مع الاشتراك لخفاء القرينة فيكون وضعه سببا للمفسدة والواضع حكيم فيستحيل ان- يضعه-------------- قالوا وما يظن من ذلك فاما مجاز او متواطء ونوقض باسماء الاجناس لانه لو كان عدم فهم مراد المتكلم مانعا للوضع لزم عدم وقوع اسماء الاجناس كالحيوان والانسان اذ--------- لو قال اشتر لي حيوانا لم يفهم المقصود وكذا--- الاسود ونحوه من المشتقات ف----لا يدل علي خصوصية تلك الذات لكنه واقع غير ممتنع فان قلت----------------- اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وهو مفهوم من اللفظ بخلاف المشترك فان المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم اجيب -----------	94	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms147	true	788325058178245498	162	245	907	1349	1635	300	المشترك لا يفهم منه غرض المتكلم الذي هو المقصود بالوضع-------------------------------------------- فيكون وضعه سببا للمفسدة والواضع حكيم فيستحيل انه يضعه والجواب ان ما قالوه منت-----------------------------------قض باسماء الاج------------------------------------------------------------------------ناس كالحيوان والانسان الا تري انه لو قال اشتر لي عبد--ا لم يفهم منه مراده وكذلك الاسود وغيره من المشتقات فانه لا يدل علي خصوص-- تلك -لذات كما تقدم في تقسيم الالفاظ وفي الجواب نظر فان اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وهو معلوم من اللفظ بخلاف المشترك فان المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم فالاولي ان يجيب	147	-852770047215725834	326	530.5	262	598	54.51504898071289	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms095	false	4553243949329140784	195	300	1067	1664	1664	300	الانفراد واحتمال الاشتراك مرجوح والا لم يفهم ما لم يستفسر اي-------- لو لم يكن مرجوحا لكان اما راجحا علي الانفراد او مساويا له وعليهما فلا يحصل التفاهم عند التخاطب الا بالاستفسار ثم يحتاج الي البيان والبيان محتاج الي استفسار اخر ويلزم التسلسل وهو باطل- فان الفهم يحصل بمجرد اطلاق اللفظ من غير احتياج الي استفسار وايضا لامتنع الاستدلال بالنصوص علي افادة الظنون فضلا عن افادة تحصيل العلوم لجواز ان تكون الفاظها موضوعة لمعان اخر وتكون تلك المعاني هي المرادة ونحن لا نعلمها فلا يمكن التمسك بالنصوص ولانه اقل بالاستقراء فانه دل علي ان الكلمات المشتركة اقل من المفردة والكثرة سبب---- الرجحان ولانه---------- يتضمن مفسدة السامع-	95	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms149	true	8544896322825932332	3	86	12	505	1668	300	الانفراد واحتمال الاشتراك مرجوح ثم استدل المصنف عليه بوجوه احدها انه لو لم يكن كذلك لما ----------------------------------------------------حصل التفاهم حال التخاطب الا بالاستفسار ثم يحتاج------------ البيان------ الي استفسار اخر ويلزم التسلسل وليس كذلك فان الفهم يحصل بمجرد اطلاق اللفظ الثاني لو تساوي الاحتمالان----- لامتنع الاستدلال بالنصوص علي افادة الظنون فضلا عن------ تحصيل العلوم لجواز ان تكون الفاظها موضوعة لمعان اخر وتكون تلك المعاني هي المرادة الثالث ا-------------------------------------------لاستقراء ي----دل علي ان الكلمات المشتركة اقل من المفردة والكثرة تفيد ظن الرجحان الرابع الاشتراك يتضمن مفاسد السامع	149	-852770047215725834	383	613.0	315	621	61.67471694946289	55	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms100	false	2485191093704136103	116	147	631	813	1648	300	---جعل اللفظ دليلا علي المعني كتسمية الولد محمدا وهذا امر متعلق بالواضع والاستعمال اطلاق اللفظ وارادة المعني وهو من صفات المتكلم والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم او ما اشتمل علي مراده	100	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms153	true	2221921318692723385	244	276	1355	1539	1678	300	هو جعل اللفظ دليلا علي المعني كتسمية الولد زي-دا وهذا امر متعلق بالواضع والاستعمال اطلاق اللفظ وارادة المعني وهو من صفات المتكلم والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم او ما اشتمل علي مراده	153	-852770047215725834	179	345.0	148	185	96.75675964355469	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms098	false	7290409259405707006	90	268	497	1446	1626	300	قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له الاية اذ المر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اد بالسجود----- الخضوع والانقياد لانه المتصور من الذوات و-------------وضع الجبهة علي الارض والا لكان تخصيص كثير من الناس غير مفيد--------- لاستواء الكل من الناس والدواب في السجود بمعني الانقياد------------- فثبت ارادة المعنيين المختلفين قيل اعتراضا علي هذا الدليل حرف العطف بمثابة------ العامل فكانه قيل يسجد له من في السم-وات ويسجد له من في الارض الي اخر الاية فتكون الافعال متعددة مستعملة في معان مختلفة فليس من الاشترا------ك في شء قلن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لا نسلم ان حرف العطف بمثابة العامل فان العامل هنا رافع والحرف لا يرفع وان سلم ان حرف العطف بمثابة العامل فبمثابته في العمل اي يقوم مقامه في الاعراب------- لا----- في المعني وليس في اكثر النسخ في العمل فعلي هذا تقديره--------------------------------------------------------------------------------------- انا وان سلمنا ان العاطف بمثابة العامل لكنه علي هذا التقدير يلزم ان يكون بمثابة العامل الاول بعينه لكون حرف العطف قرينة له و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان بمثابة الاول بعينه يكون اللفظ واحدا والمعني كثيرا وهو المدعي قي-ل في الايتين يح------------------------------------------------------------------تمل وضعه للمجموع ايضا -------------فالاعمال------------------ في البعض اي يحتمل ان يكون لفظ ------------الصلاة والسجود موضوعا للمجموع من حيث هو	98	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms155	true	1677530232583293796	30	292	159	1562	1595	300	قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب الحج ووجه الدلالة ان الله تعالي اراد بالسجود ههنا الخشوع لانه هو------- المتصور من الدواب واراد به ايضا وضع الجبهة علي الارض والا لكان تخصيص كثير من الناس بالذكر لا معني له لاستواء الكل في الس-----------------جود بمعني الخشوع والخضوع للقدرة فثبت ارادة المع---------------------------نيين واجيب بان حرف العطف بمثابة تكرار العامل فكانه قيل يسجد له من في السماوات و--------من في الارض الي اخر الاي--------------------------------------------ة فليس فيه اعمال للمشترك في مدلوليه بل اعمل مرة في معني ومرة في معني اخر وهو جاءز وهذا الاعتراض لصاحب الحاصل ولم يذكره الامام واجاب عنه المصنف بوجهين احدهما لا نسلم -----------------ان العاطف ---كالعامل بل هو موجب لمساواة الثاني للاول في مقتضي العامل ------------------------------------------------اعرابا وحكما والعامل في الثاني هو الاول بواسطة العاطف فانه الصحيح عند النحويين وذهب جماعة منهم الي ان العاطف هو العامل واخرون الي ان العامل مقدر بعد العطف الثاني انا وان سلمنا ان العاطف بمثابة العامل لكنه علي هذا التقدير يلزم ان يكون بمثابة العامل الاول بعينه وهو هنا باطل لانه يلزم ان يكون المراد من سجود الشمس والقمر والجبال والشجر هو وضع الجبهة لانه مدلول الاول وهذا التقدير هو الصواب ويحتمل ان يكون المراد انه اذا كان بمثابة الاول بعينه يكون اللفظ واحدا والمعني كثيرا وهو المدعي ويقع في بعض النسخ فبمثابة في العمل اي يقوم مقامه في الاعراب لا في المعني قوله قيل يحتمل وضعه للمجموع يعني ان ما تقدم من الاستدلال بالايتين لا حجة فيه ل---انه يحتمل ان يكون استعمال السجود والصلاة ------------في المجموع ان--ما هو	155	-852770047215725834	546	709.0	429	1591	34.31803894042969	82	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms099	false	8701080496628796010	1	52	7	280	1569	300	لا في كلها وهو خلاف المدعي قلنا فيكون المجموع مستندا الي كل واحد وهو باطل اي لو كان المجموع مرادا ---لزم ان يكون--- المجموع من المغفرة والاستغفار مستندا الي الله تعالي والي الملاءكة وهو باطل ويكون المجموع من وضع الجبهة والخضوع مستندا الي كل واحد من الشجر والدواب وغيرهما مما ذكر	99	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms156	true	-7977961174812465760	48	86	247	443	1556	300	لا في كلها وهو خلاف المدعي ولهذا الجواب اقتصر عليه الامام في المحصول وفي غيره واجاب عند المصنف بانه يلزم ان يكون في المجموع--------------------------------------------------------------------------------- من وضع الجبهة والخضوع مس-ندا الي كل واحد من الشجر والدواب وغيره فل-ما ذكر	156	-852770047215725834	126	185.5	100	279	45.16128921508789	20	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms099	false	8701080496628796010	150	193	796	1022	1569	300	لم لا يكون الوضع لكل واحد كافيا--- للاستعمال في المجموع مجازا من باب اطلاق اسم الجزء علي الكل----- ومن المان-----------------عين من ------------------------------------------------------------جوز الاستعمال في الجميع وكذا المثني لانه في معناه مثبتا------------- كان او منفيا نحو اعتدي بالاقراء ا---------و لا تعتدي بالاقراء لان الجمع	99	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms157	true	1718011591666114821	241	300	1267	1576	1576	300	لم لا يكون الوضع لكل واحد كافيا في الاستعمال في المجموع مجازا من باب اطلاق اسم الجزء علي الكل قوله ومن المانعين يعني ان المانعين من الاستعمال اختلفوا فمنهم من منع مطلقا كما تقدم ومنهم من فصل فجوز --استعمال المشترك------------------- في معنييه في حال الجمع سواء كان اثباتا --نحو اعتدي بالاقراء او نفيا نحو لا تعتدي بالاقراء لان الجمع-	157	-852770047215725834	180	274.0	145	333	54.054054260253906	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms099	false	8701080496628796010	193	228	1022	1214	1569	300	متعدد----------- فجاز تعدد مدلولاته بخلاف المفرد ومن المانعين من جو----ز استعمال المشترك في جميع معانيه في السلب وان لم يكن جمعا نحو لا تعتدي بقرء ومنعه في الاثبات لان السلب يفيد العموم فيتعدد بخلاف الاثبات	99	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms158	true	7483931869071462308	0	34	0	185	1644	300	متعدد في التقدير فجاز تعدد مدلولاته بخلاف المفرد ومنهم من فصل ايضا فاجاز استعماله ف----------------------ي السلب وان لم يكن جمعا نحو لا تعتدي بقرء ومنعه في الاثبات لان السلب يفيد العموم فيتعدد بخلاف الاثبات	158	-852770047215725834	154	278.0	126	207	74.39613342285156	25	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms101	false	8732348348034197673	27	230	139	1167	1556	300	به ما يوجب اع---تبار واحد اي معين تعين الحمل عليه كقولك رايت عينا باصرة وزال ال------------------------اجمال وان كان غير معين فمجمل ولم يذكره لوضوحه او قرن به اكثر من واحد من مسمياته فكذا اي يحمل علي ذلك الاكثر عند من يجوز الاعمال في المعنيين اذا امكن فان لم يمكن بان يكونا متضادين فمجمل وهذا معلوم مما سبق وان اوجب اعتبار كل المسميات فكذا حكمها ولم يورده المصنف لانه يعلم من قوله او اكثر وعند المانع من اعمال المشترك في معنيين مجمل ا---------و قرن به ما يوجب الغاء البعض اي بعض معانيه كقوله رايت عينا لا تقوم بها الاشياء فينحصر المراد في الباقي من معانيه بعد الغاء ذلك البعض الذي تقتضي القرينة الغاءه فان كان الباقي بعد الالغاء واحدا تعين حمله عليه وان كان الباقي اكثر فعند المجوز محمول عليه وعند المانع مجمل وعلم جميع ذلك مما مر في كلام المصنف هذا كله اذا كان البعض الملغي معينا والا فهو مجمل --------------او قرن بالمشترك ما يوجب الغاء الكل فيحمل علي المجاز-------- لتعذر حمله علي الحقيقة فان كان --بعضه--- ذا مجاز فقط حمل--- عليه وان كان لكل----- منه-ا مجاز فقد تعارضت واليه اشار بقوله وان تعارضت حمل علي المجاز الراجح هو او اصله اي حقيقته فاذا تساوت الحقاءق ولم تتسا------------------وي المجازات بل بعضا اقرب الي	101	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms159	true	-3969799016592373979	150	284	785	1473	1564	300	به ما يوجب اعماله في واحد فيت------عين الحمل عليه وهذا اذا كان الواحد معينا فان لم يكن فيبقي اللفظ علي اجماله وقد اهمله المصنف الثاني ما يجب اعماله في ا--------كثر من---------------ه ف-------يحمل علي الكل ------عند من يجوز الاعمال في المعنيين ومن م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نع من-ه قال ا--------------نه مجمل الثالث ان يقترن به ما يوجب الغاء البعض-------------------------------------------------- فينحصر المراد ف--------------------------------------------------------ي الباقي فان كان الباقي ------------واحدا -----حمل- عليه وان تعدد فهو------------------------------------------ مجمل الا عند الشافعي والقاضي وهذا--------------- اذا كان البعض الملغي معينا والا فهو مجمل بين الجميع الرابع ان يقترن به ما يوجب الغاء الكل فيحمل علي المعني المجازي لتعذر ---------الحقيقي فان كان البعض فقط ذا مجاز---- حملناه عليه وان كان لكل واحد منهما مجاز فقد تعارضت وحينءذ فان ترجح بعض المجازات علي بعض حمل عليه ورجحانه اما بنفسه وذلك بان--------------------- تتساوي الحقاءق وتكون بعض المجازات-------- اقرب الي	159	-852770047215725834	388	391.5	304	1118	34.704830169677734	52	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms103	false	-397007127101595978	1	46	4	243	1679	300	الجزءية لان المشتق منه جزء من المشتق -وان كان---------------------------------------------------------------------------------------------- المكان فالعلاقة--- اطلاق اسم المحل علي--- الحال وان كان من الز---------------------------------مان فلا علاقة بينه وبين الجاءز فلذا صرح بالمصدر والمكان دون الزمان ثم نق------------------------------------------------------------------------------------------------------ل من الفاعل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي اللفظ المستعمل في معني غير موضوع له يناسب المصطلح	103	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms162	true	-7104975827602108590	154	261	837	1421	1633	300	الجزءية لان المشتق منه جزء من المشتق فصار كاطلاقهم لفظ العدل وهو مصدر علي فاعل العدالة فقالوا رجل عدل اي عادل وان نقل من المجاز المستعمل في المكان فالعلاقة هي اطلاق اسم المحل وارادة الحال ويعبر عنه بالمجاوزة واما المجاز المستعمل في الزمان فانه ليس- بينه وبين الجاءز علاقة معتبرة فلا يصح ان يكون ماخوذا منه فلذلك اهمله المصنف فافهمه فانه من محاسن كلامه ثم ان الجاءز يطلق حقيقة علي الاجسام لان الجواز هو الانتقال من حيز الي حيز واما اللفظ فعرض يمتنع عليه الانتقال فنقل لفظ المجاز من معني الجاءز الي المعني المصطلح عليه عند الاصوليين وهو اللفظ المستعمل في معني غير موضوع له يناسب المصطلح	162	-852770047215725834	172	233.0	136	585	29.401708602905273	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms105	false	-4206055303096523276	109	229	588	1206	1562	300	واذا لم تكن عربية فلا يكون القران كله عربيا لاشتماله علي ما ليس بعربي حينءذ وما خاصةعبي لا يكون عربيا كله وهو اي كون القران غير عربي باطل لقوله تعالي وكذلك انزلناه قرانا عربيا--- ونحوه من الايات الدالة علي كونه عربيا كقوله تعالي انا انزلناه قرانا عربيا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه قيل المراد بعضه اي بعض القران لا كله اذ الضمير في قوله انا انزلناه للسورة ويجوز اطلاق اسم القران علي بعضه فان الحالف علي ان لا يقرا القران يحنث بقراءة بعضه واذا كان بعض القران يسمي قرانا جاز ان يشتمل القران علي ما ليس بعربي مع ان السورة كلها عربية قلنا استدلالكم بالحلف وان دل علي ان المراد بالقران البعض لكنه معارض بما يقال انه بعضه	105	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms163	true	-3980967861458525362	215	252	1202	1394	1666	300	والا لم تكن عربية فلا يكون القران---- عربيا-------------------------------------------------------------- وهو----------------------- باطل لقوله تعالي وكذلك انزلناه قرانا عربيا طه ونحوه قل-----------------------------------------------------------------------------------------------------يل المراد ب------------------------------------------------------------------------------------------عضه فان الحالف علي ان لا يقرا القران يحنث بقراءة بعضه-------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا--------------------------------------------------------- معارض بما يقال انه بعضه	163	-852770047215725834	186	280.5	150	621	29.951690673828125	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms105	false	-4206055303096523276	82	228	452	1201	1562	300	والا لم تكن لغة عربية اي الحجة المختارة ان هذه الالفاظ لو -------------------------------------------كانت موضوعات مبتداه لم تكن عربية اذ لم يضعها واضع لغة العرب بازاء هذه المعاني و--------------اذا لم تكن عربية فلا يكون القران كله عربيا لاشتماله علي ما ليس بعربي حينءذ وما خاصةعبي لا يكون عربيا كله وهو اي كون القران غير عربي باطل لقوله تعالي وكذلك انزلناه قرانا عربيا ونحوه من الايات الدالة علي كونه عربيا كقوله تعالي انا انزلناه قرانا عربيا -----------------------------وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم-----------------------------------------------------------------------------------------------ه قيل المراد بعضه ا-----------------------------------------------------------------------------ي بعض القران لا كله اذ الضمير في قوله انا انزلناه للسورة ويجوز اطلاق اسم القران علي بعضه----- فان ال-----حالف علي ان ---------------------------------لا يقرا القران يحنث بقراءة بعضه واذا كان بعض القران يسمي قرانا جاز ان يشتمل القران علي ما ليس بعربي مع ان السورة كلها عربية قلنا استدلالكم بالحلف وان دل علي ان المراد بالقران البعض لكنه معارض بما يقال------------ انه	105	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms165	true	4873033408039706868	155	299	854	1598	1601	300	والا لم تكن عرب----ية اي لو لم تكن هذه-------- الالفاظ مجازات عرفية ابتدا الشارع وضعها لهذه المعاني لكانت غير عربية لان----------------------------------- العرب لم تضعها لها لا حقيقة ولا مجازا واذا لم تكن عربية فلا يكون القران عر-------------------------------------------------------------------------بيا لكن القران---- عربي -----لقوله تعالي وكذلك انزلناه قرانا عربيا -----------------------------------طه وقوله تعالي------------ قرانا عربيا غير ذي عوج الزمر وقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم وهذا الدليل لا يثبت فيه المدعي لانه لا يبطل المذهبين الاخرين بل مذهب المعتزلة فقط قوله قيل المراد بعضه الخ اي اعترضت المعتزلة علي هذا الدليل باربعة اوجه احدها ان هذه الاية لا تدل علي -ان القران--- كله عربي بل علي ان------------------------------------------------- بعضه عربي لان القران يطلق علي مجموعه وعلي كل جزء منه ولهذا لو حلف لا يقرا القران حد-ث بقراءة بعضه وجوابه ان--------------------------------------------------------------------------------------- استدلالكم بالحلف وان دل علي ان المراد بالقران البعض فهو- معارض لقولنا للسورة والاية انه	165	-852770047215725834	332	415.0	260	1062	31.261770248413086	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms108	false	-4455325423115767478	44	102	212	519	1597	300	بان الايمان في اللغة هو التصديق بالاجماع ومنه وما انت بمءمن لنا وفي الشرع فعل الواجب ولا مناسبة مصححة للتجوز ولانه اي لان الايمان عبارة عن الاسلام والا يعني لو لم يكن اياه لم يقبل من مبتغيهاي من طالبهلقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا--------- فلن يقبل منه لكن الايمان مقبول اتفاقا وايضا لم يجز استثناء المسلم من	108	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms167	true	-8620493980305968260	177	211	924	1101	1620	300	بان الايمان في اللغة هو التصديق-------------------------------- وفي الشرع فعل الواجبات -----------------------لانه الاس------------------------لام والا --------------------لم يقبل من مبتغيه ----------لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا ال عمران فلن يقبل منه و------------------------------لم يجز استثناء المسلم من	167	-852770047215725834	160	247.5	130	316	50.632911682128906	25	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms109	false	7981662647496854850	152	193	859	1091	1682	300	في الشرح والي هذا كله اشار بقوله وهو غير الاسلام والدين فانهما الانقياد والعمل الظاهر ولهذا قال تعالي قل لم تءمنوا و----قولوا اسلمنا وانما جاز الاستثناء اي استثناء المسلم من المءمن لصدق المءمن علي المسلم بسبب ان التصديق شرط صحة الاسلام	109	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms167	true	-8620493980305968260	250	284	1320	1514	1620	300	في الشرع تصديق خاص-------------- وهو غير الاسلام والدين فانهما الانقياد والعمل الظاهر ولهذا قال تعالي قل لم تءمنوا ولكن قولوا اسلمنا وانما جاز الاستثناء---------------------------- لصدق المءمن علي المسلم بسبب ان التصديق شرط صحة الاسلام	167	-852770047215725834	182	322.0	150	236	77.11864471435547	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms109	false	7981662647496854850	6	36	32	206	1682	300	كان الايمان في اللغة--- التصديق وفي الشرع فعل الواجبات فيكون مفهومه الشرعي مغايرا لمفهومه اللغوي فيكون من مخترعات الشرع ويلزم ما ذكرنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قلنا الايمان في الشرع تصديق خاص وهو تصديق	109	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms167	true	-8620493980305968260	177	256	924	1347	1620	300	بان الايمان في اللغة هو التصديق وفي الشرع فعل الواجبات لانه الاسلام والا لم يقبل---------------------- من مبتغيه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا ال عمران فلن يقبل منه ولم يجز استثناء المسلم من المءمن وقد قال الله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الذاريات والاسلام هو الدين لقوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام والدين فعل الواجبات لقوله تعالي وذلك دين القيمة قلنا الايمان في الشرع تصديق خاص وهو غير --	167	-852770047215725834	98	129.5	77	447	21.92393684387207	16	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms115	false	3798360716617137841	269	294	1476	1622	1653	300	فاطلق الخمر علي العنب لانها العلة الغاءية عندهم والمسببية هذا هو النوع الثاني--------------- وهو اطلاق اسم المسبب علي السبب كتسمية المرض المهلك بالموت فان المرض -	115	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms177	true	-2481758844903540348	124	148	681	826	1631	300	فاطلق الخمر علي العنب لانها العلة الغاءية عندهم----------------- النوع الثاني علاقة المسببية وهو اطلاق اسم المسبب علي السبب كتسمية المرض المهلك بالموت واذا تعارض	177	-852770047215725834	120	217.0	100	162	74.0740737915039	19	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms117	false	554378746185379887	48	107	267	588	1654	300	والاول وهو اطلاق اسم الكل علي الجزء اقوي فيكون اولي من عكسه عند التعارض للاستلزام لان الكل يستلزم الجزء دون عكسه و--------الاستعداد وهي النوع السابع وهو ان يسمي الشء المستعد لامر باسم ذلك الامر كتسمية الخمر الذي في الدن بالمسكر فانه مستعد للاسكار واليه اشار بقوله كالمسكر علي الخم----------------------------------------------------------------------------------------------ر في ال-دنط وتسمية الشء باسم---------------------------------------- ما كان عليه سواء كان	117	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms178	true	-9089448297288505659	224	300	1237	1625	1625	300	والاول وهو اطلاق اسم الكل علي الجزء اقو-----------ي من اطلاق اسم الجزء علي الكل-- لان الكل يستلزم الجزء من غير عكس السابع الاستعداد و-----------------هو ان يسمي الشء المستعد لامر باسم ذلك الامر كتسمية الخمر وهو في -الدن بالمسكر فان ال--------------------------------------------خمر في تلك الحالة ليس بمسكر بل مستعد له وعبر الامام عن هذا بتسمية امكان الشء باسم وجوده وعبر عنه ابن الحاجب بتسمية الشء باسم ما يءول اليه والثامن تسمية الشء باعتبار ما كان عليه سواء كان-	178	-852770047215725834	194	323.0	157	464	41.81034469604492	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms117	false	554378746185379887	107	178	588	992	1654	300	جامدا كاطلاق العبد علي العتيق او مشتقا كاطلاق الضارب علي من وقع منه الضرب وهذا------ ساقط في كثير من النسخ وعليه اعتمدت--- في اول المسالة وعلاقة المج------------------------------اورة المجوزة لاطلاق احد المتجاورين علي الاخر وهي النوع الثامن كالراوية للقربة التي هي ظرف الماء و--------------الراوي----ة اسم للجمل الحامل لها---------------------------------------------------------- لمجاورتها له و------الزيادة وهي النوع التاسع وقرينته ان ينتظم الكلام باسقاط كلمة فيحكم بزيادتها مثل قوله تعالي ليس كمثله شء فان------- الكاف هنا زاءدة	117	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms179	true	-2470820840854189865	0	79	0	432	1581	300	جامدا كاطلاق العبد علي العتيق او مشتقا ك------الضارب علي من فرغ من- الضرب وهذا النوع ساقط في كثير من النسخ اكتفاء بما تقدم في الاشتقاق التاسع ---المجاورة وهو تسمية الشء باسم ما يجاور--------ه كاطلاق الراوية عل------------------------------------------------------ي ظرف الماء وهو القربة فان الراوية لغة اسم للجمل او البغل او الحمار الذي يستقي عليه كما قاله الجوهري واطلق علي القربة لمجاورتها له العاشر الزيادة وهو--------------------- ان ينتظم الكلام باسقاط كلمة فيحكم بزيادتها ك---قوله تعالي ليس كمثله شء الشوري قال الكاف---- زاءدة	179	-852770047215725834	252	347.0	203	532	47.3684196472168	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms118	false	-1433946129511121418	7	150	39	810	1596	300	الحادي عشر هو قوله والتعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول واسم الفاعل ويدخل -----------------------------------فيه ستة اقسام احدهما اطلاق اسم الفاعل علي المف----عول كقوله تعالي من ماء داف-------ق اي مدفوق الثا----------------------------ني عكسه نحو-------- حجابا مستورا-------- اي ساترا ------------------------------------------------------------الثالث اطلاق المصدر -وارادة الفاعل نحو--- رجل -----عدل اي ------عادل الرابع عكسه نحو--- قم قاءما------------ اي قيام-------ا الخامس اطلاق اسم المفعول علي المصدر نحو-------- بايكم المفتون ------اي الفتنة السادس عكسه -----كالخلق المخلوق في قوله تعالي هذا خلق الله ------اي مخلوقه فاطلق المصدر علي اسم المفعول ولا يضر كون المخلوق مشتق---------------------ا من الخلق فيكون من باب اطلاق---- الجزء وارادة الكل لان-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اجتمع فيه مجازان فمثل به لاحدهما والعلاقة بالكسر ويصح الفتح بتاويل الرابعة المجاز بالذات اي بالاصالة لا يكون في الحرف لعدم الافادة للحرف و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حده بل لا يفيد- الا بذكر متعلقه كما مر واذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز لان دخول المجاز فرع كو---ن الكلام مفيدا فاذا	118	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms180	true	2356384229378747684	2	236	13	1258	1606	300	الثاني عشر ----------لتعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول واسم الفاعل فان كلا منهما يطلق علي الاخر مجازا فيدخل فيه ستة اقسام احده-ا اطلاق اسم الفاعل علي اسم المفعول كقوله تعالي من ماء دافق الطارق اي مدفوق ومنه قولهم سر كاتم او مكتوم الثاني عكسه كقوله تعالي حجابا مستورا الاسراء اي ساترا وقوله تعالي انه كان وعده ماتيا مريم اي اتيا علي بعض الاقوال الثالث اطلاق المصدر علي اسم الفاعل كقولهم رجل صوم وعدل اي صاءم وعادل الرابع عكسه كقولهم قم قاءما واسكت ساكتا اي قياما وسكوتا الخامس اطلاق اسم المفعول علي المصدر كقوله تعالي بايكم المفتون القلم اي الفتنة السادس عكسه وعليه اقتصر الم---صنف كقوله تعالي هذا خلق الله لقمان اي مخلوق الله وقوله تعالي لا يحيطون بشء من علمه البقرة اي من معلوماته ولك ان تقول هذا--------------- من باب اطلاق اسم الجزء وارادة الكل لان المشتق منه جزء من المشتق واعلم ان ابن الحاجب ذكر خمسة اقسام فقط وهي في الحقيقة اربعة وحذف ما عداها مما ذكر في هذا الفصل من الاقسام والتقارير الفرع الرابع قال ال-----------------------------------------------------------------------رابعة المجاز بالذات ------------لا يكون في الحرف لعدم الاعادة والفعل والمشتق لانهما يتبعان الاصول والعلم ولانه لم ينقل لعلاقة اقول دخول المجاز في الكلام قد يكون بالذات اي بالاصالة وقد يكون بالتبعية فالذي لا يدخل فيه المجاز بالذات امور احدها الحرف لانه لا يفيد معناه وحده بل لا يفيده الا بذكر متعلق ف--------اذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز لان دخوله------ فرع من كون الكلام مفيدا واما	180	-852770047215725834	542	691.5	435	1371	39.53318786621094	83	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms119	false	-4980293475126934807	124	175	707	966	1644	300	يستقيم اذا لم يكن المجاز--- بعض الحق------يقة كالراوية فاما اذا كان منهم------------------------------------------------------------------ا فان كان في صورة النفي ا-----------------------------------------------------------------------------نتفي المجا------ز لانه يلزم من نفي الاعم نفي الاخص -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان------- في صورة الاثبات ت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت الحقيقة مطلقا لانه ان حمل عليها فواضح وان حمل علي المجاز فلانه يلزم من ثبوت الاخص ثبوت الاعم قال	119	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms184	true	-4509212654627363157	8	126	50	661	1633	300	يستقيم اذا لم يكن المجاز من بعض افراد الحقيقة كالراوية فا-----ن كان فردا فلا فانه اذا قال القاءل مثلا ليس في الدار دابة فليس فيها حمار قطعا لانا ان حملنا اللفظ علي المجاز الراجح وهو الحمار وشبهه فلا كلام او علي نفي الحقيقة وهو مطلق ما دب فينتفي الحمار وايضا لانه يلزم من نفي الاعم نفي الاخص فصار الكلام دالا علي نفي المجاز علي كل تقدير فلا يتوقف علي القرينة اما الحقيقة المرجوحة فهي منتفية علي تقدير دون تقدير فحسن التوقف وان كان الكلام في سياق ال-ثبوت كان دالا علي ثبوت الحقيقة المرجوحة فاذا قال في الدار دابة فان حملناه علي الحقيقة المرجوحة فلا كلام او المجاز الراجح ثبت ا---------يضا لانه يلزم-------------------------------------------- من ثبوت الاخص ثبوت الاعم اما	184	-852770047215725834	156	162.5	120	670	23.28358268737793	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms120	false	-5724013255008818175	41	104	214	556	1614	300	سلام علي المجلس العالي فيترك الحقيقة لاجل التعظيم او----------------------------------------- زيادة بيان حال المذكور اي فيه تقوية لما يريده المتكلم كالاسد حيث يعبر به عن الرجل الشجاع فان قولك رايت اسدا يرمي CHECK المسالة السابعة في بيان عدم المعاندة بين الحقيقة والمجاز وجودا وعدما فيه من المبالغة ما ليس في قولك----- انسانا يشبه الاسد في الش-----------------------------------------------------------------------جاعة السابعة اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا	120	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms185	true	9140204905586117519	193	260	1019	1370	1580	300	سلام علي المجلس العالي فان فيه -------------تعظيما بخلاف المخاطبة كقولك سلام عليك او يكون فيه زيادة بيان اي يكون ف-------يه تقوية لما يريده المتكلم كما قاله في المحصول1 كقولك را-----------------يت اسدا يرمي فان -----------------------------------------------------------------------فيه من المبالغة ما ليس في قولك رايت انسانا يشبه الاسد في الشجاعة ولا ذكر لهذه المسالة في المنتخب ولا في كتب الامدي وابن الحاجب والمسالة السابعة اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا	185	-852770047215725834	182	295.5	147	459	39.65141677856445	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms120	false	-5724013255008818175	199	273	1085	1483	1614	300	-------------------------ال-لفظ الواحد حقيقة ومجازا معا بالنسبة الي معنيين لا يحتاج الي بيان لكثرة وقوعه وانما قيد باصطلاحين لانه يمتنع ان يكون اللفظ الواحد---------------------- حقيقة ومجازا معا باصطلاح واحد والا يلزم ان يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعني وغير موضوع له في اصطلاح واحد وانه محال وعلم مما تقدم ان اللفظ الواحد بالنسبة الي المعني الواحد قد يكون حقيقة فقط او مجازا فقط او حقيقة ومجازا معا او لا حقيقة ولا مجازا-------- الثامنة--- علامة---- ال----حقيقة	120	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms186	true	-5077346306296719754	166	221	912	1214	1619	300	اللفظ الواحد بالنسبة الي المعني الواحد حقيقة ومجازا لكن باص-----------------------------------------------------------طلاحين ------------------كاطلاق الدابة علي الانسان مثلا فانه حقيقة لغوية مجاز عرفي وقد علمت من هذا ومما قبله---------------------------------------------------------------------------------- ان اللفظ الواحد بالنسبة الي المعني الواحد قد يكون حقيقة فقط او مجازا فقط او حقيقة ومجاز----ا او لا حقيقة ولا مجازا المسالة الثامنة في علاقة كون اللفظ حقيقة	186	-852770047215725834	181	257.5	144	465	38.92473220825195	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms121	false	1212418474926286228	35	212	198	1159	1615	300	عن القرينة عند استعماله مثلا اذا استعمل اللفظ في احد المعنيين بلا قرينة وفي---------------------------- الاخر بقر---------------ينة د--ل علي ان اللفظ حقيقة بالنسبة الي المعني الذي استعمل فيه بدون القرينة والا لما اقتصر علي ----ذلك اللفظ وفهم منه ان ع-----لامة المجاز عدم العرو عن القرينة وعلامة المجاز الاطلاق علي المستحيل اي اذا علق اللفظ بما يستحيل تعليق به علم----------- انه غير موضوع له فيكون مجازا مثل قوله تعالي واسال القرية فان سءال القرية مستحيل وافهم ان عدم الاستحالة علامة للحقيقة وعلامة المجاز الا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عم--ال--- في---- المعني المنسي سواء كان شرعيا او عرفيا ك---------------------الدابة فانها موضوعة في اللغة لكل ما يدب علي الارض ثم خصت في العرف العام بالفر---------------------س والبغل-- وهجر-- استعماله فيه في الحمار فاذا استعمل في العرف في الحمار عرف كونه مجازا عرفيا للحمار وفهم من قوله المنسي ان الوضع الاول صار م-----------هجورا------------------------------ غير ملاحظ اصلا حتي لو كان ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوضع الاول ملاحظا كان حقيقة وافهم ايضا ان عكس هذه العلامة علامة للحقيقة وبقيت -----------------------علامات اخري تطلب من الشرح AUTO AUTO الفصل الس-----------------------------------ابع في تعارض ما يخل بالفهم مراد المتكلم وذكر منها خمسة وهو الاشتراك والنقل والمجاز والاضمار والتخصيص	121	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms187	true	969348117102517154	1	192	6	1085	1690	300	عن القرينة فاذا سمعنا اهل اللغة يعبرون عن المعني الواحد بلفظين لكن احدهما لا يستعملونه الا بقرينة فيكون الاخر حقيقة لان حذف القرينة دليل عل----------------------------------------------------------------------------------ي استحقاق اللفظ لذلك المعني عندهم واما المجازفة فلها ايضا علامتان احداهما ا---------طلاق الشء علي ----------------------ما يستحيل منه لان الاستحالة تقتضي انه غير موضوع له فيكون مجازا كق---وله تعالي واسال القرية يوسف الثانية ---------------------------------------------------------------اعمال اللفظ المنسي بان يكون اللفظ موضوعا لمعني له افراد فتترك اهل العرف استعماله في بعض تلك الافراد بحيث يصير ذلك البعض منسيا ثم تستعمل اللفظ في ذلك البع-ض المنسي ---فيكون مجازا اي عرفيا كما قاله الامام مثاله الدابة فانها موضوعة في اللغة لكل ما -دب ك--------------------------------الفرس والحمار وغيرهما فترك اهل بلاد العراق استعماله---ا في الحمار بحيث----------------------------------------------------------------------------------------- صار منسيا فاطلاقها عليه مجاز عندهم واما اطلاقها علي غير المنسي فقد اطلقوا بانه مجاز لغوي لان قصرها علي الحمار بارض مصر وللفرس بارض العراق وضع اخر ولقاءل ان يقول ان استعمالها المتكلم ملاحظة للوضع الاول -------كان حقيقة والا كان مجازا فان الوضع الثاني لا يخرج الاول هما وضعا له وقد نقل الامام علامات اخري للحقيقة والمجاز وضعفها فلذلك تركها المصنف الفصل السابع قال الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم---------------------------- وهو الاشتراك والنقل والمجاز والاضمار والتخصيص	187	-852770047215725834	360	304.5	284	1422	25.316455841064453	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms123	false	4884775276121535234	8	201	42	1092	1627	300	الثالث الاضمار خير من الاشتراك لان احتياجه الي القرينة في صورة واحدة وذلك حيث لا يتعين المعني المراد بان لا يمكن اجراءه علي ظاهره او حيث تعدد الاضمار واحتياج الاشتراك اليها اي الي القرينة في صورتين او اكثر فيحتاج الي القرينة في جميع احواله مثل قوله تعالي واسال القرية فان القرية يحتمل ان تكون مشتركة بين الاهل والابنية او حقيقة في الابنية فقط والاهل مضمر الرابع التخصيص خير من الاشتراك لانه خير من المجاز كما سياتي والمجاز خير من الاشتراك كما مر فالتخصيص خير من الاشتراك مثل قوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم -----------------فانه يحتمل انه مشترك بين العقد والوطء فيكون معناه تحريم موطوءة الاب ومنكوحته من غير الوطء او مختص بالعقد وخص عنه الفاسد من غير وطء الخامس المجاز خير من النقل لعدم استلزامه اي المجاز نسخ المعني الاول وهجره اصلا بخلاف النقل كالصلاة فانها في اللغة الدعاء وفي استعمالها في المعني الشرعي يحتمل ان يكون بطريق النقل ويحتمل ان يكون بطريق المجاز من باب اطلاق اسم الجزء علي الكل لاشتمال الصلاة علي الدعاء السادس الاضمار خير من النقل لانه اي الاضمار مثل المجاز والمجاز خير من النقل لما عرفت كقوله تعالي وحرم الربا فان------- الاخذ مضمر والربا نقل الي العقد	123	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms187	true	969348117102517154	216	291	1229	1642	1690	300	الثالث الاضمار خير منه-------- لان احتياجه الي القرينة في صورة--------------------------------------------------------------------------------------- واحتياج الاشتراك اليها في--------------- صورتين مثل----------------------------------------------------- واسال الق-----------رية يوسف----------------------------------------------------------------------- الرابع التخصيص خير منه ل--------انه خير من المجاز كما سياتي مثل------------------------------------------------------------------- ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء النساء فا----------نه مشترك--------------------------------------------------------------------- او مختص بالعقد وخص عنه الفاسد----------- الخامس المجاز خير من النقل لعدم استلزامه---------- نسخ------- الاو-----------------------ل كالصلاة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السادس الاضمار خير من-----ه لانه -----------مثل المجاز------------------------------ كقوله تعالي وحرم الربا البقرة فان الاخذ مضمر والربا نقل الي العقد	187	-852770047215725834	373	562.5	303	1074	34.72998046875	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms122	false	6968625353832326862	181	300	1008	1668	1668	300	يحتمل ا------لاشتراك بين النماء و----القدر المخرج من النصاب ويحتمل ان يكون موضوعا للنماء---- ثم نقله الشرع الي القدر المخرج--------------------------- الثاني المجاز خير منه اي من الاشتراك لكثرته اي لكثرة وجود المجاز في استعمالات كلامهم-------- حتي قال- ابن جني ا-----كثر اللغات مجاز والكثرة تفيد الظن في محل الشك فتفيد الرجحان وايضا يترجح المجاز علي الاشتراك لان فيه اعمال اللفظ مع القرينة في المعني المجازي ودونها في المعن-------------------------------ي الحقيقي فلا اهمال فيه علي التقديرين بخلاف المشترك فانه بدون القرينة لا يفيد المراد ففيه اهمال حينءذ وما يفيد المراد ويكون معمولا في جميع الاحوال خير مما يفيده في بعض الاحوال ويكون مهملا في البعض لان الاصل اعمال اللفظ لا اهماله ك----------------النكاح يحتمل ان يكون مشتركا بين العقد والوطء وان يكون حقيقة في-	122	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms189	true	6685794894674133621	130	226	710	1226	1619	300	يحتمل ان يكون مشتركا بين النماء وبين القدر المخرج من النصاب و------ان يكون موضوعا للنماء فقط ثم نقل------- الي القدر المخرج شرعا فالنقل اولي لما قلناه الثاني المجاز اول------ي من الاشتراك لوجهين ا----حدهما ان المجاز اكثر من الاشتراك بالاستقراء حتي بالغ ابن جني وقال اكثر اللغات مجاز والكثرة تفيد الظن في محل الشك الثاني ----------------------------------------ان فيه اعمالا للفظ داءما لانه ان كان معه قرينة تدل علي ارادة المجاز اعملناه فيه والا اعملناه في الحقيقة---------------------------- بخلاف المشترك فانه لا بد في اع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماله من القرينة مثاله النكاح يحتمل ان يكون مشتركا بين العقد والوطء وان يكون حقيقة في	189	-852770047215725834	313	428.5	251	763	41.022281646728516	47	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms125	false	-5172709029629421136	5	128	22	685	1627	300	والاشتراك بين علمين خير منه اي من الاشتراك بين علم ومعني والالتباس في الاعلام اقل مما هو في اسماء المعاني لان الاعلام تطلق ع---------------------------------------------------------------------لي اشخاص معدودة واسماء المعاني تتناول المسمي في اي ذات كان من الافراد الغير متناهية ولا شك ان الالتباس في الاشخاص المتعددة اقل وقوعا مما في الافراد الغير المتناهية مثاله ان يقال---- رايت الاسودين فحمله علي شخصين كل------ اسمه ا--سود اولي من حمله علي شخص اسمه اسو--د واخر لونه اسود ولا فرق بين علم الاعيان وعلم الجنس مثل اسامة لحقيقة الاسد وشخص انسان والاشتراك بين علم ومعني خير من الاشتراك بين معنيين لما ذكرنا مثا---------------------------------------------------له الاسودان ------حمله علي العلم والمعني اولي من شخصين لونهما اسود واليه اشار بقوله وهو خير منه بين معنيين AUTO الفصل الث------------------------------------------------------------امن في تفسير حروف يحتاج	125	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms192	true	6547841123186499743	180	300	973	1613	1613	300	والاشتراك بين علمين خير------- من الاشتر-ك بين علم ومع-------------------------------------------------ني لان العلم ي--طلق علي شخص مخصوص قال المراد انما هو العلم الشخصي لا الجنسي والمعني يصدق علي اشخاص كثيرة فكان اختلال الفهم بجعله مشتركا بين علمين------------------------------------------------------------------- اقل فكان اولي مثا---------------------------له ان يقول شخص رايت الاسودين فحمله علي شخصين كل منهما اسمه الاسود اولي من حمله علي شخص اسمه الاسود واخر لو--------------------------------------------------------------------نه ا-سود والاشتراك بين علم ومعني خير من الاشتراك بين معنيين لقلة الاشتراك فيه فقوله وهو عاءد علي الاشتراك بين علم ومعني ومثاله الاسودان ايضا فحمله علي العلم والمعني اولي من شخصين لونهما اسود ولقاءل ان يقول المشترك لا بد ان يكون حقيقة في افراده والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز كما سبق الفصل الثامن قال الفصل الثامن في تفسير حروف يحتاج-	192	-852770047215725834	312	465.0	250	863	36.1529541015625	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms128	false	-3771024243793962410	199	239	1030	1252	1601	300	قال الامام لان المرجع فيه الي اهل اللغة ولم يذكره احد منهم و----ما استدلوا به -يمكن حمله علي الظرفية التقديرية مجازا واختار ابن مالك انها تجء للسببية كقوله تعالي لمسكم فيما افضتم اي بسبب CHECK المسالة الرابع-----ة م-----ن لابتداء الغاية	128	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms196	true	8734956018609378273	161	190	881	1042	1655	300	قال الامام لان المرجع فيه الي اهل اللغة ولم يذكره احد منهم واما ما استدلوا به فيمكن حمله علي الظرفية التقديرية مجازا---------------------------------------------------------------------------- المسالة الرابعة لفظة من تكون لابتداء الغاية	196	-852770047215725834	146	254.5	120	237	61.60337448120117	22	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms128	false	-3771024243793962410	109	159	562	835	1601	300	بوقوعه جزاء للمفتري جعل كالواقع عقب الافتراء مجازا----------------------------------------- الثالثة لفظة في وضعت ل---لظرفية سواء كانت مكانية او زمانية ولو تقديرا اي يدل علي ان مدخلوها ظرف لما قبله-----ا تحقيقا مثل جلست في المسجد او تقديرا مثل قوله تعالي ولاصلبنكم في جذوع النخل شبه تمكن------- المصلوب عل-------ي الجذع بتمكن المظروف في	128	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms196	true	8734956018609378273	2	56	9	296	1655	300	بوقوعه جزاء للمفتري جعل كالواقع عقب الافتراء مجازا ولا شك ان المجاز خير من الاشتراك المسالة الثالث-----ة في تدل علي الظرفية-------------------------------------- اي يجعل ما دخلت عليه ظرفا لما قبلها واما تحقيقا نحو جلست في المسجد او تقديرا ك---قوله تعالي ولاصلبنكم في جذوع النخل طه فانه لما كان المصلوب متمكنا علي الجذع كتمكن الشء في ---	196	-852770047215725834	181	275.5	146	336	53.869049072265625	24	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms129	false	-5185138550282242039	0	85	0	494	1649	300	اتفاقا كقولك خرجت من البيت الي المسجد وفي الزمان عند الكوفيين والمبرد وابن درستويه وصححه ابن مالك واختاره------ ابو ح-----------------------يان لقوله تعالي من اول يوم والتبيين اي------- لتبيين الجنس كقوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان CHECK المسالة الخامسة الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي والتبعيض كقولك اخذت من الدراهم وتعرف بصلاحية اقامة البعض مقامها وهي حقيقة في التب---------------يين لوجوده في --جميع معانيها فانها بينت مبدا اليوم -------------------------والماخوذ والرجس الذي يجب الاجتناب عنه فتكون حقيقة فيه دفعا للاشتراك اذ لو-- كانت حقيقة في كل واحد لزم الاشتراك	129	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms196	true	8734956018609378273	193	282	1055	1562	1655	300	اتفاقا كقولك خرجت من البيت الي المسجد وفي الزمان عند الكوفيين والمبرد وابن درستويه وصححه ابن مالك واختاره شيخنا ابو حيان لكثرة وروده نظما ونثرا كقوله تعالي من اول يوم -التوبة وتكون ايضا لتبيين الجنس كقوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان الحج وتكون ايضا ل---------------------------------------لتبعيض كقوله اخذت من الدراهم وتعرف -صلاحية اقامة البعض مقامها وقال الامام والحق عندي انها للتبيين لوجوده في الجميع الا تري ا-نها بينت في هذه الامثلة مكان الخروج والمجتنب والماخوذ م-------------------------نه فتكون حقيقة في القدر المشترك لانها ان كانت حقيقة في كل واحد لزم الاشتراك	196	-852770047215725834	351	572.5	287	574	61.14982604980469	52	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms131	false	-1922925326336632258	26	179	148	973	1590	300	علي انما للحصر----------------------------- بقوله تعالي انما المءمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فلو كانت انما للحصر لافادته في هذه الاية لكنها لا تفيد الحصر فيها للاجماع علي ان من لا يوجل قلبه عن ذكر الله مءمن ايضا قلنا----------- المراد بالمءمنين المذكورين في الاية المءمنون الكاملون -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ويلزم منه ان من لا يخالف قلبه عند ذكر الله تعالي ليس بمءمن كامل CHECK المسالة الاولي لا يخاطبنا الله تعالي بالمهمل AUTO الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالالفاظ اي بالفاظ كتاب الله تعالي وحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم علي الاحكام الشرعية وفيه مساءل الاولي لا يخاطبنا الله تعالي بالمهمل الذي لا موضوع له فلا يفهم منه شء لانه اي المهمل هذيان وهو نقص لا يجوز علي الله تعالي واحتجت الحشوية علي ان الله تعالي خاطبنا بالمهمل باواءل السور مثل الم وطه وحم قلنا اسماءها اي اسماء السور عند الاكثرين فليست بمهملة واستدلوا ايضا بان الوقف علي قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله واجب	131	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms199	true	-6331201702705412176	141	258	759	1407	1643	300	علي انها للحصر قوله وعورض اي عورض ما ذكرناه بقوله تعالي انما المءمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فانه لو افاد ال---------------------------------------------------------حصر لكان من لم يحصل له الوجل لا يكون مءمنا وليس كذلك وجوابه ان المراد بالمءمنين هم------------------------- الكاملون في الايمان جمعا بين الادلة فاءدة من ادوات الحصر الا علي اختلاف فيها ياتي في بابه ومنها حصر المبتدا في الخبر نحو العالم زيد وصديقي زيد وفيها المذاهب الثلاثة المذكورة ومنها تقديم المعمول علي ما قاله الزمخشري وجماعة نحو اياك نعبد الفصل التاسع قال الفصل الت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسع في كيفية الاستدلال بالالفاظ ---------------------------------------------------------------------------------وفيه مساءل الاولي لا يخاطبنا الله تعالي بالمهمل--------------------------------- لانه---------- هذيان --------------------------------احتجت الحشوية--------------------------------- باواءل السور قل----------------نا اسماءها و------------------------------------------------------بان الوقف علي قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله واجب	199	-852770047215725834	302	239.5	246	1118	27.012521743774414	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms133	false	-4218120801990066417	185	250	960	1323	1606	300	اذا ما من خطاب الا ويحتمل ان يراد به غير ظاهره وذلك معلوم الفساد وايضا -الاحجام انما يتحقق اذا اعتقد العقاب واذا لم يعتقد العقاب يكون ----اغراء------------------------------------- علي المعاصي لا احجاما فانتفت الفاءدة بل تضمن المفسدة تنبيه محل الخلاف في غير------------------ الاوامر والنواهي كما---------------------------- في شرح المحصول --------------للاصفهاني وانما خالفت ----المرجءة في الايات والاخبار الدالة علي العقاب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالثة الخطاب اما ان يدل علي الحكم بمنطوقه	133	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms202	true	-1022785314650391266	16	115	89	641	1638	300	اذ- ما من خطاب الا ويحتمل ان يراد به غير ظاهره------------------ وايضا فالاحجام انما-------------------------------------------- يكون عند العقاب ولا عقاب وهذه المسالة معرفتها تتوقف علي معرفة مذهب المرجءة ومعرفة استدلالهم وقد اشار اليه المصنف اشارة بعيدة وتفصيله ما قلناه واما الاوامر والنواهي فلا خلاف فيها كما قال الاصفهاني في شرح المحصول ولم يذكر ابن الحاجب هذه ولا التي قبلها والمرجءة كما قال الجوهريمشتقة من الارجاء وهو التاخير قال الله تعالي ارجه واخاه الشعراء اي اخره فسموه بذلك لانهم لم يجعلوا الاعمال سببا لوقوع العذاب ولا لسقوطه بل ارجوها اي اخروها وادحضوها قال الثالثة الخطاب اما ان يدل علي الحكم بمنطوقه	202	-852770047215725834	175	214.5	137	615	28.455284118652344	25	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms135	false	-4923074278679922882	36	142	203	770	1603	300	الحقيقة فلو لم يحمل علي------- المجاز خرج اللفظ الدال عن ان يكون دالا وهو غير جاءز ويكون الترتيب في مجازات هذه الحقاءق كالترتيب المذكور في الحقاءق او بمقهومه اي وان دل الخطاب علي الحكم ب--مفهومه وهو المسمي بالدلالة المعنوية والدلالة الالتز------------------------------------امية وهو اي المفهوم --اما ان يكون لازما عن لفظ مفرد يوقف مدلول اللفظ عليه عقلا او يوقف عليه شرعا فالذي يتوقف عليه عقلا مثل قولك----------------------------------------------------------------------------------- ارم فانه يستلزم الامر بتحصيل القوس والمرمي لان العقل يحيل الرمي بدونهما والذي يتوقف عليه شرعا مثل قولك اعتق عبدك عني فانه يستلزم سءال تمليكه حتي اذا اعتقه تبينا دخوله في ملكه لان العتق شرعا لا يكون الا في مملوك	135	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms203	true	-2293655674009029601	174	286	887	1532	1604	300	الحقاءق الثلاث -حمل علي المعني المجازي صونا للكلام عن الاعمال--------------------- ويكون الترتيب في مجازات هذه الحقاءق كالترتيب المذكور في الحقاءق الثاني ان ي-------دل الخطاب علي الحكم بالمفهوم- وهو المسمي بالدلالة المعنوية والدلالة الالتزامية فتارة يكون اللازم مستفادا من معاني الالفاظ المفردة وذلك بان يكون شرطا للمعني ال---------مدلول ------عليه بالمطابقة وتارة لا يكون مستفادا من التركيب وذلك بان لا يكون شرطا للمعني المطابق بل تابعا له فاللازم عن المفرد قد يكون العقل يقتضيه كقوله ارم فانه يستلزم الامر بتحصيل القوس والمرمي لان العقل يحيل الرمي بدونهما وقد يكون هو الشرع كقوله -------اعتق عبدك عني فانه يستلزم سءال تمليكه حتي اذا اعتقه نبينا دخلوه في ملكه لان العتق شرعا لا يكون الا في مملوك	203	-852770047215725834	376	595.0	307	697	53.94548034667969	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms135	false	-4923074278679922882	165	254	888	1381	1603	300	اللازم عن --مفرد يسمي --اقتضاء اي الخطاب يقتضيه وان لم يتوقف مدلول اللفظ علي المفهوم منه يسمي ايماء وسيجء او يلزم المفهوم عن مركب وهو اما----------------- موافق- للمنطوق في الحكم اي في الجواز والحرمة والايجاب والسلب وهو يسمي فحوي الخطاب اي معناه و--------------------------------------------تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة كدلالة تحريم ال----------تافيف------------ علي تحريم الضرب------------ فتحريم الضرب استفدناه من التركيب لان مجرد التافيف لا يدل علي تحريم الضرب ولا علي اباحته بخلاف مجرد الرمي فانه يتوقف علي القوس وكدلالة جواز المباشرة الي الصبح في قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام ال-رفث الي	135	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms204	true	-1719548926883569355	1	87	3	472	1631	300	اللازم عن المفرد يسمي الاقتضاء اي الخطاب يقتضيه واما اللازم عن ال------------------------------------------------------------مركب فهو قسمين احدهما ان يكون موافقا للمنطوق في ----------------------------الايجاب والسلب وي---سمي فحوي الخطاب او معناه كما قال الجوهري قال وهو يمد ويقصر ويسمي ايضا تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة ك-قوله تعالي فلا تقل لهما اف فانه يدل ايضا علي تحريم الضرب من باب اولي فتحريم الضرب استفدناه من التركيب لان مجرد التافيف لا يدل علي تحريم الضرب ولا علي اباحته بخلاف مجرد الرمي فانه يتوقف علي الق---------------------------------وس وكقوله تعالي احل لكم ليلة الصيام البقرة الي	204	-852770047215725834	328	518.5	267	594	55.21885681152344	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms136	false	-8903847099320519246	22	121	125	695	1692	300	والجواز في الثانية ومثل بالمثال------ين اشارة الي-------------- ان مفهوم الموافقة قد يكون اولي بالحكم من المنطوق كالمثال الاول وقد يكون مساويا كالمثال الثاني وهو المختار في جمع الجوامع وظاهر كلام ابن الحاجب في موضع وخالف في موضع اخر فاشترط الاولوية فلا يكون المساوي مفهوم موافقة وهو مقتضي نقل امام الحرمين عن الشافعي رضي الله عنه والخلاف في التسمية فانهم اتفقوا علي الاحتجاج بالمساوي كالاولي وقال العلامة المساوي لا يسمي موافقة ولا مخالفة واشار المصنف ايضا بالمثالين الي ان مفهوم الموافقة قد يكون من مكملات المعني المنطوق كما في المثال الاول وقد لا يكون كالثاني فان قلت التنبيه بالاد------ني علي	136	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms204	true	-1719548926883569355	117	178	620	966	1631	300	من جواز المباشر--ة ومثل -المصنف بمثالين اشارة الي معنيين احدهما ان مفهوم الموافقة قد يكون اولي بالحكم من المنطوق كالمثال الاول وقد يكون مساويا كالمثال الثاني خلافا ل-------------------------------ابن الحاجب في اشتراطه ا----------------------لاولوية الثاني ما قال ال--------------------------------------------------------------------امام في المحصول وهو ان اللازم قد يك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون من مكملات المعني المنطوق كما في المثال الاول وقد لا يكون كالثاني ثم قال والتمثيل بالتافيف مبني علي	204	-852770047215725834	239	359.5	193	596	40.100669860839844	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms137	false	5612370175625689529	150	284	733	1407	1484	300	وباحدي صفتي الذات اي وتعليق الحكم ب--احدي صفتي الذات مثل في ساءمة الغنم الزكاة رواه البخاري بلفظ ان------ه صلي الله عليه وسلم قال في ساءمة --غنم --زكاة --فان الغنم اسم ذات ولها صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب علي احدي صفتيها وهو السوم فانه يدل ----علي عدم الوجوب في المعلوفة من جنس الغنم وقيل في المعلوفة مطلقا والمراد بتخصيص الوصف ما يفيد نقص الشيوع وقصر العام علي البعض لا مجرد ذكر صفة لموصوف فلا يرد ما يكون لمدح او ذم او تاكيد او نحوه وقال الابهري ليس المراد بالصفة هنا النعت بل المتعرض لقيد في الذات سواء كان نصا او غيره من---------- ال-مشتق وظرف الزمان والمكان ومحل حجية مفهوم المخالفة م-------ا لم يظهر للتخصيص----------------- فاءدة اخري غير نفي الحكم حتي لو كان-------------------- له فاءدة اخري غيره لم يدل عليه ككونه------------------- جوابا لمن سال او	137	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms206	true	-7352638651487949045	109	214	571	1096	1568	300	وباحدي صفتي الذات اي وتعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل علي نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة كقوله صلي الله عليه وسلم---- في ساءمة الغنم الزكاة 1 فان الغنم اسم ذات ولها صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب علي احدي صفتيها وهو السوم ف----يدل ذلك علي عدم الوجوب في المعلوفة لكن الصحيح ف-------ي المحصول و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره انه يفي جميع الاجناس نظرا الي ان العلف مانع والسوم مقتض وقد وجد هذا كله اذا لم يظهر -لتخصيص تلك الصفة بالذكر فاءدة اخري غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكور فان ظهرت له فاءدة ---------فلا يدل علي النفي فمن الفاءدة ان يكون جوابا لمن سال عن	206	-852770047215725834	309	402.5	240	766	40.33942413330078	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms138	false	-1471789434072253609	48	263	271	1390	1583	300	النقل عن امام الحرمين نظر فقد صرح في البرهان ب-------------------------------------------------------------------انه حجة بشرط مبين في الشرح ولعل له قولان لنا علي حجيته انه المتبادر من نحو ق------وله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه فانه يتبادر منه الي الفهم ان مطل غير الغني ليس بظلم والمطل المد مع التاخير واذا ثبت ذلك في العرف ثبت----- في اللغة لان الاصل عدم النقل لا-سيما وقد فهم ذلك------------- ابو عبيد- وهو عالم ب----لغة العرب فالظاهر فهمه ذلك لغة وكذلك----- يتبادر الي الفهم من قولهم الميت اليهودي لا يبصر ان الميت غير اليهودي يبصر ولهذا يستهزا بقاءله------- ويضحك-- منه ولولا انه يدل لما تبادر الي الفهم عرفا ولان ظاهر التخصيص يستدعي فاءدة والا لكان التخصيص عبثا وهو لا يليق بكلام البلغاء فضلا عن كلام الشارع----- وتخصيص الحكم المذكور فاءدة والفاءدة التي استدعاها التخصيص اما تخصيص الحكم بالمذكور او غيرها وغي-------رها منتف بالاصل فتعين ان الف-اءدة منحصرة فيه فان الكلام فيما اذا لم يظهر للتخصيص فاءدة وهنا في الشرح ما يتعين الوقوف عليه ولنا ايضا ------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ال--------------------------------------ترتيب يش----------------عر بالعلية -----------------------------كما ستعرفه في باب القياس من ان ترتب الحكم علي وصف يشعر بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم وحينءذ فاما ان يكون لذلك الحكم علة اخري غير ذلك الوصف او لا يكون والاصل ينفي علة اخري فبطل الاول وتعين الثاني وحينءذ تنحصر العلية في ذلك الوصف واذا كان كذلك فينتفي الحكم	138	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms207	true	2758286561721937712	95	289	473	1468	1525	300	النقل عن امام الحرمين علي ما لا يناسب لانه نقل الخلاف عنه في مثل ساءمة الغنم مع انه مناسب قوله لنا اي الدليل علي انه حجة ثلاثة اوجه الاول ان------------------------------- المتبادر الي الفهم من قوله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظل------------------------------------م ان مطل الفقير--- ليس بظلم و-----------------------اذا ثبت ذلك في العرف ثبت ايضا في اللغة لان الاصل عدم النقل لا سيما وقد صرح به في هذا الحديث ابو عبيدة وهو من اءمة اللغة المرجوع اليهم------------- وكذلك ايضا يتبادر الي الفهم من قولهم الميت اليهودي لا يبصر ان غيره ي-------------بصر ولهذا يسخرون من هذا الكلام ويضحكون منه الثاني ان تخصيص الوصف بالذكر يست----------------------------دعي فاءدة ------لان --تخصيص احاد------------------ البلغاء يستدعي ذلك-- الشارع اولي وتخصيص ال-------------------------------------------------------------حكم به فاءدة محققة والاصل عدم غيرها م------------------ن الفواءد ------------فان الكلام فيما اذا لم يظهر للتخصيص فاءدة اخري كما تقدم ف---تعين ما قلناه وهو تخصيص الحكم فان قيل لو صح هذا الدليل لكان مفهوم اللقب حجة لجريانه بعينه قلنا للقب فاءدة اخري وهي تصحيح الكلام لان الكلام بدون غير مفيد بخلاف الصفة الثالث ترتيب الحكم علي الوصف يشعر بالعلية اي يكون الوصف علة لذلك الحكم كما ستعرفه في---- القياس فيكون السوم مثلا علة للوجوب والاصل عد-------------------------------------------------م علة اخر----------------------------------------------------------------------ي وحينءذ -----------------------------------------ينتفي الحكم	207	-852770047215725834	468	480.0	366	1428	32.773109436035156	65	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms139	false	-340722108248308030	1	142	4	760	1616	300	علي نفي الحكم عما عدا المذكور-- لدل عليه اما مطابقة او التزاما او تضمن-----------ا لانحصار الدلالة فيها----------------- لكنه لا يدل اما المطابقة والتضمن ف-----لان نفي الحكم عما عدا المذكور ليس هو عين اثبات الحكم في المذكور حتي يكون مطابقة ولا جزاه حتي يكون تضمنا واما الالتزام فالانتفاء شرطه وهو اللزوم الذهني لانه ----------قد يتصور السامع المنطوق ويغفل------------------- عن المفهوم واقتصر علي المطابقة واللزوم لان---------- التضمن داخل في الالت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زام لغة لكون الجزء لازما للكل قلنا اللفظ دل علي نفي الحكم عما عدا المذكور التزاما لما ثبت ان الترتيب --يدل علي الع------------لية اي علية ذلك الوصف لذلك الحكم وثبت حصر العلية في ذلك الوصف لانتفاء غيره بالاصل فثبت ان الوصف علة مساوية لذلك الحكم واذا ثبت ذلك لزم نفي الحكم عما عدا المذكور وذلك لان انتفاء العلة يستلزم انتفاء --معلولها المساوي لها والمراد -المساوي ان لا يكون له علة اخري غير هذه العلة	139	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms208	true	550147279925470767	16	148	75	776	1585	300	علي نفي الحكم عما عدا تلك الصفة لدل----- اما مطابقة----------- او تضمنا او التزاما لان---- الدلالة منحصرة في هذه الثلاثة لكنه لا يدل اما المطابقة والتضمن فواضح لان نفي الحكم عما عدا المذكور ليس هو عين اثبات الحكم في المذكور حتي يكون مطابقة -لا جزاه حتي يكون تضمنا واما الالتزام ف-لان---- شرطه سبق------- الذهن من المسمي اليه وقد يتصور السامع ايجاب الزكاة في الساءمة مع غفلته عن المعلوفة وعن عموم وجوب زكاتها وقد اهمل المصنف ذكر التضمن فقال اما مطابقة او التزاما ولقاءل ان يجيب بان الالتزام صادق عليه لان تصور الكل مستلزم لتصور جزءه كما انه مستلزم لتصور لازمه واجاب المصنف بانه يدل بالالتزام------------------------------------------------------------------------------ لما ثبت ان --ترتيب الحكم علي الوصف يشعر بالعلية اي بكونه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علة يستلزم انتفاء المعلول-- المساوي---- والمراد بالمساوي ان لا يكون له علة اخري غير هذه العلة	208	-852770047215725834	383	552.5	304	986	38.843814849853516	59	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms140	false	-5790801535572354514	4	68	25	348	1559	300	فلا يلزم من انتفاءه انتفاء الحكم قلنا --------------استعمالها الان للشرط يدل علي انها في اللغة كذلك اذ لو لم تكن لكانت منقولة عن مدلولها والاصل عدم النقل قيل عليه سلمنا ان ان لل------------------------شرط لكن لا نسلم انه ينتفي----------------- المشروط بانتفاء الشرط-------------- وانما يلزم ذلك--- لو لم يكن للشرط بدل----------------------- يقوم مقامه قلنا لو كان للشرط بدل يقوم مقامه فيلزم حينءذ ان يكون الشرط احدهما	140	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms209	true	-4940685884451847097	178	256	997	1385	1616	300	فلا يلزم من انتفاءه انتفاء الحكم وجوابه انما نستدل باستعمالها الان للشرط---- علي انها في اللغة كذلك اذ لو لم تكن لكانت منقولة عن مدلولها والاصل عدم النقل وهذا الجواب ينفع في كثير من المباحث الثاني انه شرط لغة لا نسلم انه يلزم من انتفاءه انتفاء المشروط فانه يكون له بدل يقوم مقامه وانما يلزم ذلك ان لو لم يكن ل---ه بدل والجواب انه اذا وجد ما يقوم مقامه لم يكن ذلك الشء بعينه شرطا بل ال-----------------------شرط احدهما	209	-852770047215725834	219	312.0	172	418	52.3923454284668	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms140	false	-5790801535572354514	156	182	814	946	1559	300	كان الم-علق بان ينتفي عند انتفاء ما دخلت عليه ان لكان قوله تعالي ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا------ دليلا علي ان الاكراه لا	140	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms209	true	-4940685884451847097	273	300	1478	1616	1616	300	كان المتعلق بان ينتفي عند انتفاء ما دخلت عليه ان لكان قوله تعالي ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا النور دليلا علي ان الاكراه لا-	209	-852770047215725834	131	244.5	106	139	94.2446060180664	24	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms140	false	-5790801535572354514	182	244	946	1261	1559	300	يحرم اذا لم يرد- التحصن ولا ليس ذلك بل هو حرام مطلقا قلنا لا نسل------------------------م ان الحرمة غير منتفية عنه اذ لا يمكن الاكراه حينءذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لانهن اذا لم يردن التحصن --لم يكن البغاء مكروها عندهن CHECK المسالة السادسة التخصيص بالعدد لا يدل علي الحكم الزاءد عليه ---والاكراه انما هو الزام فعل مكرو----------------ه واذا لم يمكن لم ي----تعلق به التحريم لان شرط ا-------------لتكليف	140	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms210	true	-1180510397116178436	0	96	0	495	1533	300	يحرم اذا لم يردن التحصن وليس ك--ذلك بل هو حرام مطلقا قلنا لا نسلم انه ليس كذلك اي لا نسلم ان الحرمة غير منتفية عنه بل هو غير حرام ولكنه غير جاءز فان عدم حرمته لا يستلزم جوازه لان زوالها قد يكون لطران الحل وقد يكون لامتناع وجوده عقلا لان السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة والموضوع اخري وههنا قد انتفي الموضوع لانهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء واذا اردن البغاء امتنع اكراههن------------------------------------------- عليه لان الاكراه----- هو الزام الشخص شيءا علي خلاف مراده واذا كان ممتنعا فلا تتعلق به ال-حرمة لان المستحيل لا يجوز للتكليف	210	-852770047215725834	180	213.0	139	546	32.96703338623047	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms141	false	343167680514965865	49	293	266	1523	1563	300	يستقل بافادة ال----حكم اي لا يحتاج الي انضمام شء او لا يستقل اي يحتاج الي شء اخر ينضم---------------- اليه والمقا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رن له اما نص اخر مثل دلالة قوله تعالي افعصيت امري مع قوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم فانهما يدلان علي ان تارك الامر يستحق العقاب فان قوله افعصيت امري يدل علي مقدمة وهي ان تارك الامر عاص وقوله ومن يعص الله يدل علي مقدمة اخري وهي ان كل عاص بصدد العذاب فينتجان ان تارك الامر -بصدد العذاب--------------- او يكون احد النصين دالا علي ثبوت الحكم لشيءين و----النص الاخر دالا علي ثبوت بعض ذلك الحكم لاحدهما فقط فيجب القطع بان باقي الحكم ثابت للثاني مثل دلالة قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن الاية علي ان اقل مدة الحمل ستة اشهر فان-- قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهر-----ا يدل علي ان مدة الشيءين وهما الحمل والرضاع ثلاثون شهرا وقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين علي ----------ان اكمل مدة الرضاع سنتان فوجب الحكم بان باقي ا--لمدة --وهي ستة اشهر مدة الحمل او يكون الضميمة الي النص اجماعا مقارنا مثل دلالة ما دل علي ارث الخال من النص نحو قوله تعالي واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله مع الاجماع الدال علي ان الخالة بمثابة الخال في النسبة الي الميت لكون كل منهما فرعين لاصل اصل الميت علي ارث الخالة وهذا علي سبيل التقدير واليه اشار بقوله كالدال علي ان الخالة بمثابة الخال في ارثها اذا دل نص علي------------------------------------------ه فنستفيد ارثها من ذلك النص بواسطة الاجماع	141	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms211	true	3074163182125541493	118	290	606	1537	1589	300	يستقل بافادة ذلك الحكم اي لا يحتاج الي ان يقارنه غيره كقوله تعالي واتوا الزكاة البقرة ونحوه وقد يحتاج اليه والمقارن له قد يكون نصا وقد يكون اجماعا فان كان نصا فله صورتان احداهما ان يدل احد النصين علي احدي المقدمتين والنص الاخر علي المقدمة الاخري فيحصل المدعي من----هما ----------كدلالة قوله تعالي افعصيت امري مع قوله تعالي ومن يعص الله ور-----------------------سوله الاية علي ان تارك الامر يستحق العقاب فان الاية الاولي دالة علي انه يسمي عاصيا والثانية دالة علي استحقاق العاصي العق----------------------------------------اب فينتج----- تارك الامر يستحق العقاب الصورة الثانية ان ي-دل احد النصين----- علي ثبوت ح--كم لشيءين ويدل النص الاخر----- علي ان-- بعض ذلك------ لاحدهما فوج----ب القطع بان باقي الحكم ثابت ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني كقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فهذا يدل علي ان مدة ال-------------حمل والرضاع ثلاثون شهرا وقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين الاية تدل علي ان اكمل مدة الرضاع سنتان ف-----يلزم -ان يكون اقل مدة الحمل ستة اشهر وام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الاجماع فكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذا دل نص علي ان الخال يرث واجمعوا علي ان الخالة بمثابته فنستفيد ارثها من ذلك النص بواسطة الاجماع	211	-852770047215725834	523	724.5	416	1506	34.72775650024414	78	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms143	false	6811450250543716537	73	272	416	1439	1576	300	العلو و-----------الاستغلاء--------- قوله تعالي حكاية عن فرعون -ماذا تامرون فاطلق الامر علي القول الطالب للفعل الصادر عن قوم فرعون بلا علو لان فرعون كان اعلي رتبة منهم ولا استعلاء لانه كان يدعي الهيتهم وما يقال لعله لم يكن العلو والاستعلاء شرطا في لغة فرعون ويكون شرطا في لغة العرب بعيد لان الله تعالي حكي عنهم بالمعني فلا بد من الموافقة معني وما اختاره المصنف هنا لا يناقض ما تقدم له لما تقدم وليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك فان الاصل عدمه ولو كان مجازا لانه خير من الاشتراك وقال بعض الفقهاء انه مشترك بينه اي بين القول المخصوص وبين الفعل ايضا لانه يطلق عليه اي علي الفعل مثل قوله تعالي وما امرنا اي وما فعلنا الا واحدة ومثل قوله تعالي وما امر فرعون اي وما فعل فرعون برشي----د والاصل في الاطلاق الحقيقة قلنا المراد في الايتين الشان مجازا لما مر من كونه حقيقة في القول الطالب فمعني الاية الاولي ان شاننا شء واحد وهو انا اذا اردنا شيءا ان نقول له كن فيكون وحمل الامر علي الشان في الثانية اشمل لمذمة فرعون من الفعل وقال ابو الحسين البصري اذا قيل امر فلان ترددنا بين القول والفعل والشء والشان والصفة و-------هو اية اي علامة الاشتراك لانه ---------اذا اطلق ل---فظ الامر	143	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms212	true	1977655396598756381	95	166	532	931	1651	300	العلو وابو الحسين الاستعلاء ويفسدهما قوله تعالي حكاية عن فرعون فماذا تامرون الشعراء ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس حقيقة في غيره دفعا للاشت--------------------------------------------------راك وقال بعض الفقهاء انه مشترك بينه--------------------- وبين الفعل ل-----انه يطلق عليه------------- مثل وما----------- امرن-------------ا الا واحدة القمر وما ا----------مر فرع-----------------ون برشيد هود والاصل في الاطلاق الحقيقة قلنا المراد ال-----------شان مجازا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البصري اذا قيل امر فلان ترددنا بين القول والفعل والشء------- والصفة والشان وهو--------- اية الاشتراك قلنا لا بل يتبادر ا-لقول اقول الامر	212	-852770047215725834	320	475.0	260	1067	29.99062728881836	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms142	false	-6064446146988138582	112	240	563	1242	1536	300	فعلي هذا مسمي الامر لفظ وهو صيغة افعل ومسمي صيغة افعل--- الوجوب علي الاصح او غير ذلك مما -ياتي ----------------وفيه مسالتان CHECK المسالة ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------اولي في مدلول ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفظ الا--------------------------------------------مر الاولي انه حقيقة في القول الطالب للفعل لسبقه الي الفهم عند اطلاقه فكان حقيقة فيه غير مشترك بينه وبين غيره والا لبادر غيره او لم يبادر شء وليس متواطءا والا لكان اعم من القول الطالب فلم يفهم منه القول الطالب لان الاعم لا يدل علي الاخص كما لا يفهم من الحيوان الانسان خاصة فقوله القول اخرج ال-------------طلب بالاشارة والقراءن المفهمة فلا يكون امرا حقيقة وقوله الطالب اخرج------- الخبر وشبهه و---الامر النفساني فانه -----طلب لا ط--الب ولا شك ان الط-------------------------الب حقيقة ه-----و المتكلم واطلاقه علي الصيغة مجاز- من باب تسمية المسبب باسم سببه الفاعلي وقوله للفعل اخرج------- النهي فانه---- طالب -لترك	142	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms213	true	3222324718577819796	151	298	815	1616	1625	300	فعلي هذا مسمي الامر لفظ وهو صيغة افعل ومسمي صيغة افعل هو الوجوب او الندب- او غيرهما- مما سياتي فقوله القول يدخل فيه الامر وغيره سواء كان بلغة العرب ام لا وسواء كان نفسانيا ام لا كما صرح به الاصفهاني شارح المحصول قيل الكلام علي الحدود المربعة وهو اولي من اللفظ لانه جنس بعيد لاطلاقه علي المهمل والمستعمل بخلاف القول لان الكلام اخص من القول ايضا لاطلاقه علي المفرد والمركب وبخلاف الكلام فالصواب التعبير به لان لفظ الامر وان كان مفردا فمدلوله لفظ مركب مفيد فاءدة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خاصة واستفدنا من التعبير بالقول ان الطلب بالاشارة والقراءن المفهمة -لا يكون امرا حقيقة وقوله الطالب احترز به عن الخبر وشبهه وعن الامر النفساني فانه هو الطلب لا الطالب وهذا التقرير هو الصواب فاعتمده لكن الطالب حقيقة انما هو المتكلم واطلاقه علي الصيغة مجازا من باب تسمية المسبب باسم سببه الفاعلي وقوله للفعل احترز به عن النهي فانه قول طالب للترك	213	-852770047215725834	334	357.0	268	1070	31.21495246887207	49	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms144	false	3542577738221983687	65	237	357	1264	1589	300	الطلب---------- بديهي التصور اي لا يحتاج في معرفته الي تعريف بحد او رسم كالجوع------- وساءر الوجدانيات لان كل من لم يمارس---------------- الحدود والرسوم يعرف مفهوم الطلب ويميزه عن غيره ويطلب في موضع الطلب ولولا انهم عارفون بمفهومه لما تاتي--------------------- منهم ذلك ----------------------------------------------------------------------------------وهو اي الطلب غير العبارات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المختلفة المعبر بها عنه---------------- لاختلافه-ا وعدم اختلاف الطلب والطلب غير-- الارادة خلافا ل-------لمعتزلة في ان ماهية الطلب هي ارادة المامور به فالطلب---------------------------------------------------------------- معني قاءم بالنفس ومعناه ميل نفساني الي ما فيه نفع او ضر لمن يمكن ذلك في حقه ويءول في حق------- الله تعالي بما يليق بجلاله والارادة هذا المعني يفيد تحصيل المراد من القوة الي الفعل فمعني الارادة اخص ومعني الطلب اعم فكل مراد مطلوب وليس كل مطلوب مراد ---------------------------------------------------لنا ان الايمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرفت في مسالة التكليف بالمحال ان الايمان من الكافر الذي علم الله تعالي انه لا يءمن كابي لهب مطلوب بالاتفاق مع انه ليس بمراد -لله تعالي لان الايمان والحالة هذه ممتنع---------- لان خلاف علم الله تعالي لا يقطع قطعا واذا كان ايمانه ممتنعا فلا تصح ارادته بالاتفاق	144	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms217	true	-5750668488021962926	19	215	99	1173	1607	300	الطلب فان تصوره بديهي اي -------لا يحتاج في معرفته الي تعريف بحد او رسم كالجوع والعطش وساءر الوجدانيات فان--- من لم يمارس العلوم ولم يعرف الحدود والرسوم يامر وينهي ويدرك تفرقة ضرورية بينهما ولك ان تقول التفرقة البديهية لا تتوقف علي العلم البديهي بحقيقة كل واحد منهما بل علي العلم البديهي بهما من وجه بدليل انا نفرق بالبديهة بين الانسان والملاءكة وقوله وهو اي الطلب غير العبارات وغير الارادة اما مغايرته للعبارات فلان الطلب معناه واحد لا يختلف باختلاف الامم والعبارات مختلفة باختلاف اللغات واشار المصنف بقوله المختلفة الي هذا وليس لاخراج شء ولو قال لاختلافهما لكان ا--------صرح واما مغايرته للارادة فقد خالف فيه المعتزلة وقالوا انه هو والحاصل ان الامر اللساني دال علي الطلب بالاتفاق لكن الطلب عندنا غير الارادة وعندهم عينها اي لا معني--------------------------------------------------- لكونه طالبا الا كونه مريدا والتزموا ان الله تعالي يريد الشء ولا يقع ويقع وهو لا يريده قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا اي الدليل علي ان الطلب غير الارادة من وجهين احدهما ان الايمان من الك------------------------------------------------------------------------افر الذي علم الله تعالي انه لا يءمن كابي لهب مطلوب بالاتفاق مع انه ليس بمراد الله تعالي لان الايمان والحالة هذه ممتنع اذ لو امن لان--قلب علم الله تعالي جهل--------ا واذا كان م-------متنعا فلا تصح ارادته بالاتفاق	217	-852770047215725834	413	509.0	327	1332	31.006006240844727	59	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms145	false	-5358444219452772773	155	205	827	1108	1614	300	قال ابن برهان لنا ثلاث ايرادات ارادة ايجاد الصيغة وهي شرط اتفاقا وارادة صرف اللفظ عن غير جهة الامر الي جهة الامر شرطها المتكلمون دون الفقهاء وارادة الامتثال وهي محل النزاع بيننا وبين ابي علي وابنه وذكر------- الثلاث ايضا --امام الحرمين والغزالي وغي-------------------------رهما لكن حكي الخلاف في ارادة ايجاد الصيغة	145	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms218	true	1411120759028595115	106	160	549	846	1637	300	قال ابن برهان لنا ثلاث ا-رادات ارادة ايجاد الصيغة وهي شرط اتفاقا وارادة صرف اللفظ عن غير جهة الامر الي جهة الامر شرطها المتكلمون دون الفقهاء وارادة الامتثال وهي محل النزاع بيننا وبين ابي علي وابنه وقد ذكر هذه الثلاث ايضا الامام-------- والغزالي وغيرهما واحتج ابو علي ومن تبعه------ علي اشتراط -الارادة --بان الصيغة	218	-852770047215725834	249	443.5	202	315	79.04762268066406	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms145	false	-5358444219452772773	254	299	1372	1612	1614	300	الاول الايجاب كقوله تعالي واقيموا الصلاة --------الثاني الندب مثل قوله تعالي فكاتبوهم ومنه اي ومن الندب التاديب كقوله صلي الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة كل مما يليك متفق عليه فالادب مندوب اليه و-----------------------------نص علي انه منه لا-----------------ن بعضهم---- جعله قسما اخر والفرق بينهما	145	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms219	true	-3824329020157323244	171	221	936	1210	1589	300	الاول الايجاب كقوله تعالي واقيموا الصلاة البقرة والثاني الندب ---كقوله تعالي فكاتبوهم ومنه اي ومن الندب التاديب كقو---------له عليه الصلاة والسلام------- كل مما يليك 2 فان -----الادب مندوب اليه وعبارة المحصول يقرب منه وانما نص علي انه منه لان الامام قد نقل عن بعضهم انه جعله قسما اخر والفرق بينهما	219	-852770047215725834	196	310.0	160	298	65.77181243896484	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms146	false	-3476605444192320594	33	258	174	1438	1689	300	ان الندب قيل به في الجملة-------------------- الثالث الارشاد كقوله تعالي واستش---------------------------هدوا والفرق بين -------الارشاد والندب ان الند--------------------------------------ب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع ال---------------------------------------------دنيا والعلاقة بي-----ن الوج-------------وب والندب والارشاد--- المشابهة المعنوية لاشتراكهما في الطلب الرابع الاباحة مثل قوله تعالي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يفهم منه-------------------------------------------------------------------------- ارادة فوق سد الرمق الي الشبع وليس بواجب ويجب ان تكون الاباحة معلومة من غير الامر حتي تكون قرينة لجملة علي الاباحة والعل---------------------اقة هي الاذن وهي مشابهة معنوية قال العراقي اورد عليه ان الامر في هذه الاية للوجوب ونحن نقول لم يرد هذه الاية بل قوله تعالي كلوا من الطيبات الخامس التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم فانه فهم بالقرينة انها صغية مذكورة فيه في معرض التهديد ومنه الان---------------ذار كقوله تعالي قل تمتعوا فان مصيركم الي النار و------------------------------نص عليه لان جماعة جعلوه قسما اخر والفرق بي------------------------------------------------نهما ان التهديد هو نفس التخويف والان----------------------ذار هو الابلاغ ولا يكون الا في التخويف قاله الجوهري فقوله تعالي قل تمتعوا امر بابلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالامر وهو تمتعوا فيكون امرا بالان------------------------------------------------ذار والعلاقة التي بينه وبين الايجاب هي المضادة لان المهدد عليه هو الحرام--------- السادس الامتنان كقوله تعالي كل-وا مما رزقكم الله والفرق بينه وبين الاباحة ان الاباحة هي الاذن المجرد والامتنان ان يقترن به ذكر احتياجنا اليه او عدم قدرتنا عليه ونحوه كالتعرض في هذه الاية الي ان الله تعالي هو الذي رزقه وفرق بعضهم بان الاباحة تكون في الشء الذي سيوجد بخلاف الامتنان	146	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms220	true	7816708572634334802	25	300	130	1656	1656	300	----------------في الرسالة قبيل باب اصل العلم الثالث الارشاد كقوله تعالي واستشهدوا شهيدين وقوله تعالي فاكتبوه والفرق بين الندب والارشاد علي ما قاله في المحصول تبعا للمستصفي ان المندوب مطلوب لثواب الاخرة والاشارد لمنافع الدنيا اذ ليس في الاشهاد علي البيع ولا في تركه ثواب والعلاقة التي بين الواجب وبين المند-------وب والارشاد هي المشابهة المعنوية لاشتراكه-ا في الطلب الرابع الاباحة ---كقوله تعالي وكلوا واشربوا حتي يتبين هكذا قرره وفيه نظر فان الاكل والشرب واجبان لاحياء النفس والصواب حمل كلام المصنف علي ارادة قوله تعالي كلوا من الطيبات ثم انه -يجب ان تكون الاباحة معلومة من غير الامر حتي تكون قرينة لحمله علي الاباحة كما وقع العلم به هنا والعلاقة هي الاذن وهي مشابهة معنوية ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم واستفزز من استطعت منهم الاسراء------------------------ ومنه اي ومن التهديد الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا فان مصيركم الي النار وعبارة المحصول ويقرب منه وانما نص عليه لان جماعة جعلوه قسما اخر والفرق بينهما ما قاله الجوهري في الصحاح فانه ذكر في باب الدال ان التهديد هو---- التخويف ثم ذكر في باب الراء ان الانذار هو الابلاغ ولا يكون الا في التخويف هذا كلامه--- فقوله تعالي قل تمتعوا امر بابلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالامر وهو تمتعوا فيكون امرا بالانذار وقد فرق الشارحون بفروق اخري لا اصل لها فاجتنبها والعلاقة التي بينه وبين الايجاب هي المضادة لان المهدد عليه اما -حرام او مكروه السادس الامتنان كقوله تعالي وكلوا مما رزقكم الله والفرق بينه وبين الاباحة ان الاباحة هي الاذن المجرد والامتنان ان يقترن به ذكر احتياجنا اليه او عدم قدرتنا عليه ونحوه كالتعرض في هذه الاية الي ان الله تعالي هو الذي رزقه وفرق بعضهم بان الاباحة تكون في الشء الذي سيوجد بخلاف الامتنان-	220	-852770047215725834	956	1644.0	778	1690	56.56804656982422	148	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms146	false	-3476605444192320594	258	300	1438	1689	1689	300	والعلاقة فيه مشابهة الايجاب في الاذن لان الامتنان انما يكون في ماذون فيه السابع الاكرام نحو قوله تعالي ادخلوها بسلام امنين فان ضم السلامة والامن للامر بدخول الجنة قرينة لكونها للاكرام----------- والعلاقة هي المشابهة في الاذن ايضا الثامن التسخير كقوله تعالي كونوا-	146	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms221	true	737227551576393452	0	38	0	223	1691	300	والعلاقة هي- مشابهة الايجاب في الاذن لان الامتنان انما يكون في ماذون فيه السابع الاكرام ---كقوله تعالي ادخلوها بسلام امنين فان------------------------------------ قرينة قوله بسلام امنين يدل عليه والعلاقة هي المشابهة في الاذن ايضا الثامن التسخير كقوله تعالي كونوا	221	-852770047215725834	196	349.5	163	263	74.52471160888672	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms147	false	5081504309448800789	0	226	0	1263	1663	300	قردة خاسءين والفرق بينه وبين التكوين------ ان التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيه انتقال من حالة الي حالة والتسخير هو الانتقال الي حالة ممتهنة اذ هو----- لغة--- الذلة والامتهان في العمل------------------------------------------------------------------------------------------ والباري تعالي خاطبهم بذلك في معرض التذليل لهم والعلاقة فيه وفي التكوين هي المشابهة المعنوية وهي التحتم في وقوع هذين وفي فعل الواجب او العلاقة الطلب ولا يقال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصواب السخرية وهو الاستهزاء فان-------------------------------------------------------ه ذهول- عن المدلول السابق----------- وتغليط ل--------لاءمة اذ سماه القفال والغزالي والامام واتباعه بالتسخير لا بالسخرية وتكرير -لما ياتي اذ -----------لا يخرج الاستهزاء عن الاهانة او التحقير ----------------التاسع التعجيز كقوله تعالي فاتوا بسورة من مثله اعجزهم بطلب المعارضة عن الاتيان بمثله والعلاقة--------------------- المضادة لان التعجيز انما هو في الممتنعات والايجاب في الممكنات العاشر الاهانة مثل قوله تعالي ذق انك انت العزيز الكريم اذ فهم بالقرينة انها في معرض الاهانة والعلاقة فيه وفي الاحتقار هي المضادة لان الايجاب علي العباد تشريف لهم لما فيه من تاهيله -لخدمته اذ كل احد لا يصلح لخدمة الملك ولما فيه من رفع درجاتهم------------------------------------------------------------------- الحادي عشر التسوية بين الشيءين مثل قوله تعالي -اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم وعلاقته هي المضادة----- لان التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل الثاني عشر الدعاء كقوله صلي الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الي اخره رواه مسلم والعلاقة فيه وفيما بعده ما عدا الاخير هو الطلب وقد تقدم لبعضها علاقة اخري الثالث عشر التمني كقول امرء القيس	147	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms221	true	737227551576393452	38	300	223	1691	1691	300	قردة خاسءين والفرق بينه وبين التكوين الاتي ان التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيه انتقال من حالة الي حالة والتسخير هو الانتقال الي حالة ممتهنة اذ التسخير لغة هو الذلة والامتهان في العمل ومنه قوله تعالي سبحان الذي سخر لنا هذا الزخرف اي ذلله لنا لنركبه وقولهم فلان سخره السلطان والبارء تعالي خاطبهم بذلك في معرض التذليل---- والعلاقة فيه وفي التكوين هي المشابهة المعنوية وهي التحتم في وقوع هذين وفي فعل الواجب وقد----------------- يقال العلاقة فيهما هو الطلب والتعبير بالتسخير صرح به القفال في كتاب الاشارة ثم الغزالي في المستصفي ثم الامام واتباعه وادعي بعض الشارحين ان الصواب السخرية وهي الاستهزاء ومنه قوله تعالي لا يسخر قوم من قوم الحجرات هذا عجيب فان فيه ذهولا عن المدلول السابق الذي ذكرته وتغليظا لهءلاء الاءم-------------------------------------------------------------ة وتكرارا لما ياتي فان الاستهزاء لا يخرج---------- عن الاهانة او الاحتقار وكلاهما سياتي والتاسع التعجيز كقوله تعالي فاتوا ب----------------------------------------------سورة والعلاقة بينه وبين الايجاب هي المضادة لان التعجيز انما هي من الممتنعات والايجاب في الممكنات العاشر الاهانة ---كقوله تعالي ذق انك انت العزيز ال-------------------------------------كريم والعلاقة فيه وفي الاحتقار هو المضادة لان الايجاب علي العباد تشريف لهم لما فيه من تاهيلهم لخدمته اذ كل احد لا يصلح لخدمة الملك ولما فيه من رفع درجاتهم قال صلي الله عليه وسلم وما تقرب الي المتقربون بمثل اداء ما افترضته الحادي عشر التسوية بين الشيءين ---كقوله تعالي فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم وعلاقته هي المضادة ايضا لان التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل الثاني عشر الدعاء كقول القاءل -------------اللهم اغف------------------------------------ر لي والعلاقة فيه وفيما بعده ما عدا الاخير هو الطلب وقد تقدم لبعضها علاقة اخري الثالث عشر التمني كقول امرء القيس-	221	-852770047215725834	984	1726.0	809	1699	57.916419982910156	156	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms147	false	5081504309448800789	226	300	1263	1663	1663	300	الا ايها الليل الطويل الا انجلي و--------------------------------جعل الش-----------اعر متمنيا ولم يجعله مترجيا لان الترجي في----- الممكنات والتمني في المستحيلات كما مر وليل المحب لطوله كانه مستحيل الانجلاء ول-ذا قال الشاعر وليل المحب بلا اخر------------------ الرابع عشر الاحتقار نحو قوله تعالي حكاية عن موسي عليه الصلاة والسلام يخاطب السحرة القوا ما انتم ملقون يعني ان السحر في مقابلة المعجزة حقير والفرق بينه وبين الاهانة انه-----------ا تكون بقول او فعل او ترك قول او ترك فعل-	147	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms222	true	-2274881863860765248	0	82	0	449	1585	300	الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل وانما جعل المصنف هذا الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا لان الترجي يكون في الممكنات والتمني في المستحيلات------- وليل المحب لطوله كانه مستحيل الانجلاء ولهذا قال الشاعر وليل المحب بلا اخر فلذلك جعله متمنيا الرابع عشر الاحتقار ك---قوله تعالي حكاية عن موسي-------------------- يخاطب السحرة القوا ما انتم ملقون يعني ان السحر في مقابلة المعجزة حقير والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة انما تكون بقول او فعل او ترك قول او ترك فعل	222	-852770047215725834	364	652.0	297	479	75.99164581298828	62	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms148	false	-2807121571125903394	6	147	36	781	1617	300	والاحتقار قد يحصل بمجرد الاعتقاد----- الخامس عشر التكوين وهو الايجاد كقوله تعالي كن فيكون السادس عشر وروده بمعني الخبر كقوله صلي الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شءت رواه البخاري معناه صنعت ما شءت وقيل المعني اذا لم تستحي من شء لكونه جاءزا فاصنعه اذ الحرام يستحي -منه بخلاف الجاءز وقد يرد عكسه--- اي الخبر -----------بمعني الامر كقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن اي ليرضعن قال الامام---- والسبب في جواز هذا المجاز ان الامر والخبر يدلان علي وجود الفعل------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله --------------------لا تنكح المراة المراة يعني به ان الخبر--- يقع موقع النهي----- كما وقع موقع الامر كما رواه الدارقطني في سننه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا تزوج المراة المراة وفيه جميل وثقه ابن حبان فان المراد منه النهي وصيغته صيغة الخبر----------------------------------------------------------------------------- واهمل------- عكس هذا القسم و---------------------ذكره الامام و-------------------------قال -وجه المجاز ان النهي وهذا الخبر------- يدلان علي عدم الفعل	148	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms222	true	-2274881863860765248	121	299	642	1582	1585	300	والاحتقار عدم المبالاة كقوله بل القوا الخامس عشر التكوين------------ كقوله تعالي كن فيكون السادس عشر ال------------خبر كقوله صلي الله عليه وسلم اذا لم تستح ف-اصنع ما شءت 1 اي-------------- صنعت ما شءت وقيل المعني اذا لم تستح- من شء لكونه جاءزا فاصنعه اذ الحرام يستحيا منه بخلاف الجاءز قوله و--عكسه اي ان الخبر قد يستعمل لارادة الامر كقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن اي ليرضعن قال في المحصول والسبب في جواز هذا المجاز ان الامر والخبر يدلان علي وجود الفعل واراد ان بين المعنيين مشابهة في المعني وهي المدلولية فلهذا يجوز اطلاق اسم احدهما علي الاخر وقوله صلي الله عليه وسلم ولا تنكح المراة المراة يعني--- ان الخبر قد يقع موقع النهي ايضا كما يقع موقع الامر ك---قوله--------------------------- صلي الله عليه وسلم---- لا تنكح المراة المراة ولا المراة نفسها------- فان المراد منه النهي وصيغته صيغة الخبر لوروده مضموم الحاء اذ لو كان نهيا لكان مجزوما مكسورا علي اصل التقاء الساكنين واهمل المصنف عكس هذا القسم تبعا لصاحب الحاصل وقد ذكره الامام ومثل له لكن بمثال فيه نظر قال ووجه المجاز ان النهي وهذا الخبر النافي يدلان علي عدم الفعل	222	-852770047215725834	593	925.5	477	1026	57.797271728515625	99	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms149	false	-3057592872799970391	102	271	589	1496	1644	300	ما منعك الا تسجد اذ امرتك اذ----- الاستفهام---- علي------- الله تعالي محال لعلمه بالمانع ف----------------------المراد------- الذم قطعا فيكون السءال في معرض الانكار والاعتراض والمراد بالامر اسجدوا في قوله تعالي واذ قلنا للملاءكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ولولا ان صيغة سجدوا للوجوب لما كان متوجها ولا ملاما لانه حينءذ لم يلزم لكنه ذم علي ترك المامور فيكون واجبا ولا قاءل بالفرق بين هذا الامر وغيره الثاني قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم علي مخالفة الامر وهو معني الوجوب وليس هو للاخبار لان ذلك معلوم قيل انما ذم علي التكذيب ا--------ي تكذيب الرسل في التبليغ لانه رتب العذاب علي التكذيب في قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين ولم يقل ويل يومءذ للتاركين للامر قلنا الظاهر انه اي ان الذم للترك اي لترك الامر لترتب لا يركعون الدال علي الذم علي قوله اركعوا والترتيب يشعر بالعلية وان الويل انما هو للتكذيب وا----------يضا فلتكثير الفاءدة في كلام الله تعالي وحينءذ فان صد-ر الترك والتكذيب من طاءفتين عذبت كل منهما علي ما فعلته وان صدرا من طاءفة واحدة عذبت عليهما معا	149	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms226	true	7708504623711686511	114	256	630	1373	1606	300	ما منعك الا تسجد اذ امرتك لان هذا الاستفهام ليس علي حقيقته فانه تعالي عالم------ بالمانع فتعين ان يكون للتوبيخ والذم واذا ثبت الذم علي ترك المامور ثبت ان ------------------------------الامر للوجوب اذ لو لم يكن لكان ل------------------------------------ابليس ------ان يقول انك ما الزمتني ففيم الذم وايضا لو لم يكن لم ي-----------------ذم عليه لان غير الواجب لا يذم تاركه الدليل------------------------ الثاني قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المرسلات اي صلوا وتقريره كما قبله اعترض الخصم بامرين احدهما لا نسلم ان ال----ذم علي ترك المامور بل علي تكذيب الرسل في الت-------------------------بليغ بدليل قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين المرسلات ق------------------------لنا الظا-------هر ان الذم عل--ي ا--لترك -لانه -مرتب عليه ------------------------------------والترتيب مشعر بالعلية و---الويل ----علي التكذيب لما قلناه وايضا فلتكثير الفاءدة في كلام الله تعالي وحينءذ فان صدور الترك والتكذيب من طاءفتين عذبت كل منهما علي ما فعلته وان صدرا من طاءفة واحدة عذبت عليهما معا	226	-852770047215725834	432	557.5	342	971	44.49021530151367	58	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms152	false	-1428156535159189008	0	55	0	300	1565	300	والعاصي يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ويلزم من المقدمتين ان تارك الامر يستحق النار فيكون للوجوب اذ لا معني لكون الامر للوجوب الا استحقاق تاركه النار واللام في قوله تارك الامر عاص للاستغراق قيل لو كان العصيان ترك الامر لتكرر--- قوله تعالي ويفعلون ما يءمرون	152	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms226	true	7708504623711686511	17	47	98	255	1606	300	والعاصي يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا الجن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل لو كان العصيان ترك الامر لتكرر في قوله تعالي ويفعلون ما يءمرون	226	-852770047215725834	150	277.5	121	303	49.50495147705078	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms150	false	2961363074929779145	167	289	890	1536	1590	300	لا نسلم ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه حتي ينتج ما قلتم بل الموافقة--------- اعتقاد حقية الامر اي كونه ح-----قا واجبا قبوله--------- فالمخالفة--------- اعتقاد فساد-ه وكذبه لا ترك الامر فلا يلزم ما ذكرتم قلنا -مخالفة الامر عبارة عن ترك المامور به كما دللنا عليه واما -----------------------------اعتقاد حقية الامر فذلك موافقة -لدليل الامر لا له ----------------------------------------فان موافقة الش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فان دل علي كون الشء صدقا لدليل الامر فموافقته هي اعتقاد الحقية وان دل علي ايقاع الفعل كالامر فموافقته هي الاتيان بذلك الفعل قيل---------------------------------- لا نسلم ان الاية تدل علي انه تعالي امر المخالفين بالحذر بل علي انه تعالي امر بالحذر عن المخالفين لان الفاعل لي------حذر ضمير- و الذين يخالفون مفعول ليحذر لا فاعل له قلنا-------------------------- الاضمار---- خلاف الاصل	150	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms227	true	-4842691434422975701	109	273	603	1482	1622	300	لا نسلم ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه حتي ينتج ما قلتم بل الموافقة عبارة عن اعتقاد حقية الامر اي كونه حقا صدقا واجبا قبوله وعلي هذا فالمخالفة عبارة عن اعتقاد بطلانه وكذبه لا ترك الامر------------------ قلنا فرق بين الامر وبين الدليل الدال علي ان ذلك الامر حق وهو المعجزة الدالة علي صدق الرسول فاعتقاد حقية الامر----- موافقة الدليل الدال علي ان ذلك الامر حق يجب قبوله له موافقة الامر فان موافقة الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فان دل علي كون الشء صدقا لدليل الامر فموافقته الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فان دل علي كون الشء صدقا لدليل الامر فموافقته ------------------------------------------------------------------------------هي اعتقاد الحقية وان دل علي ايقاع الفعل كالامر فموافقته هي الاتيان بذلك الفعل الثاني وهو اعتراض علي المقدمة الثانية لا نسلم ان الاية تدل علي انه تعالي امر المخالفين بالحذر بل علي انه تعالي امر بالحذر عن المخالفين فيكون فاعل قوله فليحذر ضميرا و الذين يخالفون مفعولا به وجوابه وجهين احدهما ولم يذكره في المحصول ان الاضمار علي خلاف الاصل	227	-852770047215725834	454	603.0	368	980	46.32653045654297	72	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms151	false	4425981140633777378	44	77	223	406	1575	300	لكن يلزم منه ان يصير التقدير فليحذر الذين يتسللون منكم لو-اذا عن الذين يخالفون وحينءذ فيضيع قوله تعالي ان تصيبهم فتنة لكون فليحذر قد استوفي فاعله ومفعوله وليس هو مما يتعدي الي مفعولين	151	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms228	true	8683858414066589818	31	59	170	322	1560	300	لكن يلزم منه ان يصير التقدير فليحذر الذين يتسللون منكم لو اذا الذ---ين يخالفون وحينءذ يكون لفظ ال-----------------------------حذر قد استوفي فاعله ومفعوله وليس هو مما يتعدي الي مفعولين	228	-852770047215725834	137	255.0	112	184	74.4565200805664	24	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms152	false	-1428156535159189008	0	124	0	636	1565	300	والعاصي يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ويلزم ------------------------------من المقدمتين-- ان تارك الامر يستحق النار فيكون للوجوب اذ لا معني لكون الامر للوجوب الا -------------------------------------------------------استحقاق تاركه النار واللام في قوله تارك الامر------------------- عاص للاستغراق قيل-------------------------------------------------- لو كان العصيا---------ن ترك الامر لتكرر قوله تعالي ويفعلون ما يءمرون لان قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم حينءذ معناه------------- يفعل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون المامور به قلنا الاول وهو لا يعصون الله ما امرهم ماض او حال اي لا يعصون الله ما امرهم به في الماضي او الحال والثاني مستقبل اي ويفعلون ما يءمرون ف---ي الاستقبال قيل و-------------------------------------------------------قول المصنف العصيان ترك المامور به فيه نظر لان النزاع انما وقع في ان ت-رك المامور به هل هو عصيان ل--ا في كون العصيان -ترك	152	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms229	true	1167597710843592720	128	285	708	1519	1598	300	وكل عاص يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا الجن عبر بمن التي هي للعموم فدل علي ما قلناه فينتج ان تارك الامر يستحق النار و---------------لا معني للوج-----------وب الا ذلك وقد جعل المصنف كبري الشكل الاول مهملة فقال والعاصي يستحق-------- النار مع ان شرطها ان تكون كلية والصواب ان يقول وكل عاص كما قررته اعترض الخصم بوجهين احدهما لا نسلم المقدمة الاولي لانه لو كان العصيان عبارة عن ترك المامور لك--------------------------------ان قوله تعالي--- يعصون الله ما امرهم------ معناه لا يتركون اي يفعلون فيكون قوله بعد ذلك ويفعلون ما يءمرون تكرارا وجوابه ان الامر المذكور اولا للماضي او الحال والامر المذكور ثانيا للاستقبال فلا تكرار وتقدير الاية لا يعصون الله ما ام-------------------------------------------------------------------------------------رهم به في الماضي او الحال------------------ ويفعلون ما يءمرون به في الاستقبال هذا هو الصواب في تقريره علي ما اراده المصنف فاعتمده ولك ان تقول------------------------------------------ النزا---------ع في ان تارك ال-امر عاص ام لا واما العكس وهو ان العصيان بترك	229	-852770047215725834	320	245.0	249	1041	30.739673614501953	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms309	false	7694475532181818170	59	87	324	474	1585	300	يفيد الظن والشارع انما اجاز الظن في المساءل العلمية وهي الفروع بخلاف الاصول--------------------------------------------------------------------------------------------- لفرط الاهتمام بها قلنا------------------------------------------------------------------------------------ المقصود من كون القياس حجة ا--نما هو العمل به لا مجرد	309	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms232	true	6562023989962581209	234	292	1245	1574	1624	300	تفيد الظن والشارع انما اجاز الظن في المساءل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد اصول الدين وكذلك قواعد اصول الفقه كما نقله الانباري شارح البرهان عن العلماء قاطبة وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد واذا انتفت طرق المعرفة تعين الوقف واجاب المصنف بوجهين احدهما لا نسلم انها علمية لان المقصود من كون الامر للوجوب انما هو العمل به لا مجرد	232	-852770047215725834	119	187.0	95	329	36.17021179199219	19	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms155	false	4107869604580132383	9	105	49	577	1640	300	بعد الحرمة ليس معارضا حتي يدفع ما ثبت له لان الوجوب والاباحة منافيان للتحريم ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم الي الاباحة فكذا الي الوجوب فقد ثبت انه غير مانع وصيغة الامر مقتضية للايجاب فوجب حمله علي الوجوب عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وفيه نظر قيل غلب في عرف الشرع فيها فيقدم علي الوجوب وذلك لان الاباحة هي السابقة الي الفهم في نحو قوله تعالي واذا حللتم فاصط----------------------------------------------------------------------------------------------------------ادوا فيكون للاباحة قلنا معارض------------------------------------------ بقوله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا--------- فان القتال فرض كفاية بعد ان كان حراما فا-----------------------------------------------------------------------ذا تعارضا تساقطا وبقي دليلنا سالما---------- فيفيد الوجوب	155	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms234	true	-8957733007397979890	195	298	1111	1698	1709	300	بعد الحرمة ليس معارضا حتي يدفع ما ثبت له لان الوجوب والاباحة منافيان للتحريم ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم الي الاباحة فكذ---لك الوجوب احتج الخصم بورودها ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاباحة ك---------------------------قوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا الماءدة فاذا تطهرن فاتوهن فالان باشروهن وفي الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا 3 وجوابه ان هذه الادلة معارضة بقوله فا------ذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فان القتال فرض كفاية بعد ان كان حراما وكذلك قوله صلي الله عليه وسلم فاذا ادبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي 4 فاذا تعارضا تساقطا وبقي دليلنا سالما عن المنبع فيفيد الوجوب	234	-852770047215725834	305	525.5	250	766	39.81723403930664	47	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms155	false	4107869604580132383	114	279	636	1524	1640	300	القاءلون بالاباحة في ال----------------------------------نهي الوارد بعد الوجوب CHECK المسالة الرابعة الامر المطلق هل يفيد المرة او التكرار فمنهم من قال -------------للاباحة قياسا علي الامر------ ومنهم من قال ا-نه للتحريم وحكي عن الجمهور ونقل الماضي ابو بكر والاستاذ الاتفاق عليه كما لو ورد ابتداء بخلاف الامر بعد التحريم لان مقتضي النهي وهو---------------------------------- الترك موافق لل------اصل لان الاصل عدم الفعل ----بخلا------------ف مقتضي الامر وهو الفع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الرابعة الامر المطلق اي العاري عن التقييد بالمرة او بالتكرار او بالصفة او بالشرط فانه لا يفيد التكرار ولا يدفعه بل انما يفيد طلب فعل المامور به من غير اشعار بالمرة والمرات لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال فهي من ضروريات الاتيان بالمامور به وقيل هو---------- للمرة فلا يحمل علي التكرار الا بدليل وبه قال كثير قال الشيخ ابو حامد وهو مقتضي قول الشافعي رضي الله عنه وقيل بالتوقف اما للاشتراك بينهما لفظا ولا قرينة معه فيجب التوقف او الجهل بالحقيقة اي لا يدري حقيقته اهو التكرار او المرة لنا انه صح تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض	155	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms235	true	-2090063200365724092	3	131	17	751	1654	300	القاءلين بالاباحة في الامر الوارد بعد الحظر اختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب------------------------------------------------------------ فمنهم من طرد القياس وحكم بالاباحة لان تقدم الوجوب قرينة ومنهم من حكم بانه للتحريم---------------------------------------------------------- كما لو ورد ابتداء بخلاف الامر بعد التحريم والفرق في وجهين احدهما ان حمل النهي علي التحريم يقتضي الترك وهو علي وفق الاصل لان الاصل عدم الفعل وحمل الامر علي الوجوب يقتضي الفعل وهو خلاف الاصل الثاني ان النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه والامر لتحصيل المصلحة المتعلقة بالمامور واعتبار الشرع بدفع المفاسد اكثر من جلب المصالح واما القاءلون ان الامر بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم ان النهي بعد الوجوب للتحريم قال الرابعة الامر المطلق -----------------------------------------------------------------لا يفيد التكرار ولا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دفعه وقيل للتكرار وقيل للمرة و--------------------------------------------------------------------------------------------------قيل بالتوقف---- للاشتراك ا--------------------------------------و الجهل بالحقيق---------------------------------------ة لنا------- تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض	235	-852770047215725834	320	364.0	255	1239	25.827280044555664	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms156	false	212837604518448441	0	97	0	511	1563	300	لا يثبت--- المدعي اذ -عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي بل لكونها مشتركا او لاحدهما ولا نعرفه كما سبق في------كون التقييد ل-----------احدهما لانه سيبطلها ولنا انه اي الامر المطلق ورد----- مع التكرار شرعا كاية الصلاة وعرفا نحو احفظ دابتي وورد --مع عدم-ه شرعا كاية الحج وعرفا كقوله ادخل الدار فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة وهو طلب الاتيان به اي بالفعل مع عدم قطع النظر عن التكرار والمرة دفعا للاشتراك والمجاز لانه لو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك او -----في احدهما لز----م المجاز وهما خلاف الاصل ولنا	156	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms236	true	3974338848361116401	93	189	499	1000	1577	300	لا يثبت به المدعي لان عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي بل لكونه- مشتركا او لاحدهما ولا نعرفه كما قد قيل به فيكون التقييد للدلالة علي احدهما الثاني ان--------------- الامر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعا كاية الصلاة وعرفا نحو احفظ دابتي وورد تارة للمرة شرعا كاية الحج وعرفا كقوله ادخل الدار فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة وهو طلب الاتيان------ بالفعل مع---- قطع النظر عن التكرار والمرة ل----------------------انه لو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك وان كان في احدهما فقط لزم المجاز وهما خلاف الاصل وهذا	236	-852770047215725834	432	773.5	348	549	78.68852233886719	74	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms156	false	212837604518448441	188	225	992	1181	1563	300	ان اهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك ابو بكر الصديق رضي الله عنه علي التكرار---- بقوله تعالي واتوا الزكاة متفق عليه من غير نكير من احد من الصحابة--------------- فكان---- اجماعا منهم علي انها للتكرار قلنا لع---------------------له عليه	156	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms237	true	1693390946453888215	190	233	1016	1238	1596	300	ان اهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك ابو بكر الصديق رضي الله عنه في وجوب تكرارها بقوله تعالي واتوا الزكاة ولم ينكر عليه----------- احد من الصحابة قال في المحصول فكان ذلك اجماعا منهم علي انها للتكرار والجواب انه لعل النبي صلي الله عليه	237	-852770047215725834	148	246.0	118	233	63.51931381225586	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms156	false	212837604518448441	98	140	516	744	1563	300	انه لو كان للتكرار لعم الاوقات كلها لعدم اولوية وقت دون وقت فيكون تكليفا------------------------- بما لا يطاق وانه باطل ولنا ايضا انه لو كان للتكرار لكان ينسخه كل تكليف----- بعده لا-------- يجامعه في الوجود لان الاستغراق الثابت بالاول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني	156	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms237	true	1693390946453888215	51	94	262	500	1596	300	انه لو كان للتكرار لعم الاوقات كلها لعدم اولوية وقت دون وقت والتعميم باطل بوجهين احدهما انه تكليف بما لا يطاق الثاني انه يلزم ب----------------------------نسخه كل تكليف ياتي بعده لا يمكن ان يجامعه في الوجود لان الاستغراق الثابت بالاول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني	237	-852770047215725834	171	297.0	139	266	64.28571319580078	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms157	false	4789621731637064397	104	249	569	1331	1606	300	المستمر قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ بعده لان ورود النسخ بعد الامر انما هو لرفع الحكم الثابت بالامر فاذا لم يكن للتكرار كان منتهيا بنفسه فلا يحتاج الي ناسخ لكن النسخ ورد كثيرا بعد الامر فيكون للتكرار قلنا الامر وان لم يقتض التكرار لكنه لا ينافيه لما مر انه حقيقة في القدر المشترك فيجوز حمله في بعض الصور علي التكرار لقرينة تدل عليه وحينءذ اذا ورد النسخ عليه كان وروده قرينة التكرار قيل حسن الاستفسار عن الامر بانه للمرة او للمرات دليل الاشتراك اللفظي ولذلك قال سراقة للنبي صلي الله عليه وسلم احجنا هذا لعامنا ام للا بد مع انه من اهل اللسان واقره عليه فلو كان الامر موضوعا في لسان العرب للتكرار او للمرة لاستغني عن الاستفسار ولم يحسن قلنا حسن الاستفسار لا يدل علي الاشتراك اللفظي بخصوصه لانه يجري في الالفاظ المتواطءة فانه قد يستفسر عن افراد المتواطء ------حتي اذا قال	157	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms237	true	1693390946453888215	157	183	839	975	1596	300	--------قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ قلنا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وروده قرينة التكرار قيل حسن الاستفسار------------------------------ دليل الاشتراك قلنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد يستفسر عن افراد المتواطء اقول احتج -من قال	237	-852770047215725834	120	158.5	95	768	15.625	18	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms157	false	4789621731637064397	177	298	943	1600	1606	300	التكرار قيل حسن الاستفسار عن الامر بانه للمرة او للمرات دليل الاشتراك اللفظي--------------- ولذلك قال سراقة للنبي صلي الله عليه وسلم احجنا هذا لعامنا ام للا بد مع انه من اهل اللسان واقره عليه فلو كان الامر موضوعا في لسان العرب للتكرار او للمرة لاستغني عن الاستفسار ولم يحسن قلنا حسن الاستفسار لا يدل علي الاشتراك اللفظي بخصوصه لانه يجري في الالفاظ المتواطءة فانه قد يستفسر عن افراد المتواطء حتي اذا قال اعتق رقبة حسن ان يستفسر امءمنة ام كافرة سليمة ام معيبة الي غير ذلك CHECK المسالة الخامسة حكم الامر المعلق بشرط او سفة الخامسة الامر المعلق بشرط او صفة مثل قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا ومثل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ----------------لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا اما	157	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms238	true	-8561656698801101955	193	286	981	1493	1565	300	التكرار والمرة-------------------- بانه يحسن الاستفسار فيه فيقال اردت بالامر واحدة ام داءما ولذلك قال سراقة للنبي صلي الله عليه وسلم احجنا هذا لعامنا ام للا-بد مع انه من اهل اللسان واقره عليه فلو كان الامر موضوعا في لسان العرب للتكرار او للمرة لاستغني عن الاستفسار وجوابه ان ما قاله ممنوع--------------------------------------------------------------------- فانه قد يستفسر عن افراد المتواطء كما اذا قال اعتق رقبة فتقول-------- امءمنة ام كافرة سليمة ام معيبة قال الخا-----------------------------------------------------------مسة الامر المعلق بشرط او صفة مثل----------- وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة وال--------سارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا اما	238	-852770047215725834	396	668.0	316	688	57.55813980102539	68	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms158	false	-3554768645855747805	8	117	44	581	1539	300	ثبوت الحكم مع الصفة او الشرط يحتمل التكرار وعدمه فان اللفظ انما دل علي تعليق شء علي شء وهو اعم من تعليقه عليه في كل الصور او في صورة واحدة بدليل---- تقسيمه اليهما والاعم لا يدل علي الاخص ف--------------التعليق لا يدل علي التكرار ول-----انه لو قال لزوج-ته ان دخلت الدار فانت طالق لم يتكرر الطلاق--------- بتكرر الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لت-----كرر كما لو قال كلما واعلم ان هذا------- من باب تعليق الانشاء علي الشرط والكلام-- في تعليق الامر فينبغي ان يقال واذا ثبت في هذا ثبت في ذاك بالقياس او يمثل بقوله لموكله طلق زوجتي ان دخلت الدار نعم ان كان تعليق الخبر والانشاء كتعليق	158	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms239	true	8688380596347959589	183	300	971	1541	1541	300	ثبوت الحكم مع الصفة او الشرط يحتمل التكرار وعدمه فان اللفظ انما دل علي تعليق شء علي شء وهو اعم من تعليقه عليه في كل الصور او في صورة واحدة بدليل صحة تقسيمه اليهما والاعم لا يدل علي الاخص فلزم من ذلك ان التعليق لا يدل علي التكرار الثاني انه لو قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق فان----- الطلاق لا يتكرر بتكرر الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر كما لو قال كلما لك-----ن هذا الدليل من باب تعليق الانشاء علي الشرط و--كلامنا في تعليق الامر فينبغي ان يقال واذا ثبت في هذا ثبت في ذلك -القياس او يمثل بقوله لوكيله طلق زوجتي ان دخلت الدار نعم ان كان تعليق الخبر والانشاء كتعليق-	239	-852770047215725834	509	918.0	403	584	87.15753173828125	98	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms158	false	-3554768645855747805	117	297	581	1529	1539	300	الامر في ثبوت الخلاف حصل المقصود وكلام------------- الاحكام يقتضي ان الانشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به في الخبر--------------------------- واما----------- الثاني وهو ان هذا الامر يقتضي التكرار قياسا فلان الترتيب اي ترتيب الحكم علي الصفة او الشرط يفيد العلية-------------------------- كما سيجء ان شاء الله تعالي فيتكرر الحكم بتكرر--ها لان المعلول يتكرر بتكرر علته واعترض عليه تاج الدين ابن السبكي بانهم انما ذكروا في القياس ترتيب الحكم علي الوصف لا علي الشرط قال ولم ار من صرح بمساواته له واختار ما ارتضاه القاضي ابو بكر وهو ان المعلق بشرط لا يقتضي التكرار دون المعلق بصفة وانما لم يتكرر الطلاق في مثل قوله ان دخلت الدار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانت طالق بتكرر دخول الدار لعدم اعتبا--------------------------------------------------ر تعليله اي تعليل المكلف ------------------------------------------------------في احكام الله تعالي لان من نصب علة ل-حكم فانما يتكرر حكمه بتكرر علته لا حكم غيره ولهذا لو قال اعتقت غانما لسواده لا يلزم عتق عبيده السود الا ----انه وقع به الطلاق مرة لءلا يكون كلام المكلف لغوا CHECK المسالة السادسة حكم الامر المجرد عن القراءن هل يفيد الفور ام التراخي السادسة الامر المجرد عن القراءن لا يفيد الفور خلافا للحنفية ولا التراخي خلافا لقوم	158	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms240	true	5829531625891262248	0	175	0	919	1516	300	الامر في ثبوت الخلاف حصل المقصود لكن كلام الامدي في الاحكام يقتضي ان الانشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به في الخبر كقولنا ان جاء زيد جاء عمرو واما الدليل علي الثاني وهو ان---------ه يقتضي التكرار قياسا -----------فلان ترتيب الحكم علي الصفة او الشرط يفيد --علية الشرط او الصفة لذلك الحكم كما سياتي في القياس------- فيتكرر الحكم بتكرر ذلك لان المعلول يتكرر بتكرر علته قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له------------------------------------------------------------------------------------ وانما لم يتكرر الطلاق جواب عن سءال مقدر وتوجيه السءال ان يقال لو كان تعليق الحكم بالشرط دالا علي تكراره بالقياس لكان يلزم تكرار الطلاق بتكرار القيام فيما اذا قال ان قمت فانت طالق وليس كذلك وجوابه ان تعبيره بذلك دال علي انه جعل القيام علة للطلاق ولكن المعتبر تع----------ليل الشارع لان وقوع الطلاق حكم شرعي واحاد الناس لا عبرة بتعليلهم في احكام الله تعالي لان من نصب علة الحكم فانما يتكرر حكمه بتكرر علته لا حكم غيره فلذلك لم يتكرر الطلاق منه------------------------------ الا تري انه لو صرح بالتعليل فقال طلقها لقيامها لم تطلق امراة اخري له قامت قال السا------------------------------------------------------دسة الامر المطلق -----------لا يفيد الفور خلافا للحنفية ولا التراخي خلافا لقوم	240	-852770047215725834	444	608.5	353	1257	35.32219696044922	72	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms160	false	-8702715316885454830	90	206	452	1024	1534	300	التاخير معه اي مع بدل فلا يكون واجبا لانه لا معني لغير الواجب الا ما جاز تركه بلا بدل وايضا لو جاز التاخير فحينءذ اما ان يكون للتاخير امد فلا بد ان يكون معينا لان القاءلين به اتفقوا علي ان ذلك الامد المعين هو ظن الفوات علي تقدير الترك واليه اشار بقوله وهو اذا ظن فواته وهو غير شامل لان كثيرا من الشباب يموتون فجاة ويقتلون غيلة فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الامر لانه لو كان واجبا لامتنع تركه والغرض انا جوزنا له الترك في كل الازمان المتقدمة علي ذلك الظن وهو باطل او لا يكون للتاخير امد فلا يكون واجبا لان تجويز التاخير ابدا ينافي الوجوب قلنا منقوض بما اذا صرح به اي -	160	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms240	true	5829531625891262248	214	256	1106	1300	1516	300	التاخير فاما-- مع بدل فيسقط او----------- لا معه فلا يكون واجبا---------------------- وايضا---------------------- اما ان يكون للتاخير امد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو اذا ظن فواته وهو غير شامل لان كثيرا من الشبان يموتون -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فجاة او لا----------------- فلا يكون واجبا------------------------------------ قلنا منقوض بما اذا صرح به قيل	240	-852770047215725834	161	173.0	124	573	28.09773063659668	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms159	false	1323362546239112629	6	105	32	539	1571	300	مشترك بين الفور والتراخي------------------------------------------------ لنا ما تقدم ف---ي الكلام علي ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار فيقال هنا ان الامر المطلق لو دل علي الفور بعينه او علي التراخي بعينه لكان تقييده باحدهما تكرارا او نقضا فاذا قلت افعل غدا وهو يدل علي الفور كان نقضا او الان كان تكرارا لكنه يصح من غير تكرار ولا نقض فيكون لمطلق الطلب وايضا ورد الامر تارة للفور كالواجب المضيق وتارة للتراخي كالحج فلو كان حقيقة فيهما كان مشتركا او في احدهما كان مجازا فلا بد ان يجعل للقدر المشترك------------------- دفعا للاشتراك والمجاز و---تقدم------------------------------------------------------- دليل -----لا ياتي هنا----- قيل انه تعالي ذم	159	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms241	true	7898290824126420648	112	194	607	1036	1572	300	مشترك بين الفور والتراخي ومنشا الخلاف في هذه المسالة كلامهم في الحج قوله لنا ما تقدم اي في الكلام علي ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار واشار الي امرين احدهما انه يصح------------------------------------------- تقييده بالفور وبالتراخي------------------------------------------------------------------------------- من غير تكرار ولا نقض والثاني انه------------ ورد الامر --مع الفور ومع عدمه فيجعل---------------------------- حقيقة في ا----------------------------------------------------لقدر المشترك وهو طلب الاتيان به دفعا للاشتراك والمجاز وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين وما فيهما مبسوطا وقد تقدم هناك دليل ثالث لا ياتي هنا قوله قيل انه تعالي اي	241	-852770047215725834	220	233.0	173	645	34.10852813720703	37	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms159	false	1323362546239112629	158	300	817	1571	1571	300	علي الفور الفاء في-- قوله تعال-----------------------------ي فقعوا له ساجدين فانها للتعقيب بلا مهلة فالفورية مستفادة من الفاء لا من الامر وفع-------------------------------------------------------ل الامر وهو قوله تعالي فقعوا عامل في اذا لانه--ا ظرف والعامل فيها جواب-ا علي راي البصريين فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي اياه فيكون زمان السجود بعينه زمان التسوية فالفورية مستفادة منه لا من الامر وقال العراقي نص النحاة علي ان الفاء الواقعة في جواب الشرط لا تقتضي تعقيبا وهي لا تقتضي الفورية الا اذا كانت للتعقيب قيل قوله تعالي وسارعوا------------------------- يوجب الفور--------------------------------------- والمسارعة التعجيل و--------------------------------------------------------------------------------------------------------هي الي نفس المغفرة------------ غير ممكن لانها فعل الله تعالي بل المراد سبب المغفرة عل----------ي المجاز من باب اطلا-------------------------------ق اسم المسبب علي----- السبب فتكون المسارعة واجبة ولا معني للفور الا ذلك قلنا فمنه اي الفور مستفاد من قوله تعالي وسارعوا لا من لفظ الامر يعني -----------------------------ان حصول الفورية ليس من صيغة الامر بل من جوهر-	159	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms242	true	-8675137101535961768	1	160	5	865	1572	300	ذلك الامر الوارد وهو قوله تعالي فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سا-------------------------------------------------------جدين الحجر وفيه قرينتان دالتان علي الفور احداهما الفاء والثانية ان فعل الامر -هو قوله تعالي فقعوا عامل في اذا لان اذا ظرف والعامل فيها جوابها علي راي البصريين فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي اياه -----------الدليل الثان------------------------------------------------------------------------ي ان------------------------------------------------------------------------------------------ قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة ال عمران الاية يوجب كون الامر للفور لان الله تعالي امر بالمسارعة والمسارعة ---------هي التعجيل فيكون التعجيل مامورا به وقد تقدم ان الامر للوجوب فتكون المسارعة واجبة ولا معني للفور الا ذلك ثم ا-ن حمل المغفرة علي حقيقتها غير ممكن لانها فعل الله تعالي فيستحيل مسارعة العبد اليها فحمل علي المجاز وهو فعل المامورات لكونها سببا للمغفرة فاطلق اسم المسبب واريد به السبب والجواب انا لا نسلم ان الفورية مستفادة من الامر بل ايجاب الفور مستفاد من قوله تعالي وسارعوا لا من لفظ الامر وتقرير هذا الكلام من وجهين احدهما ان حصول الفورية ليس من صيغة الامر بل من جوهر	242	-852770047215725834	386	536.5	305	1099	35.12283706665039	61	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms160	false	-8702715316885454830	0	109	0	538	1534	300	اللفظ لان لفظ المسارعة دال عليه كيفما تصرف او----------------------------- ثبوت الفورية في المامورات ليس مستفادا من مجرد الامر بها بل من دليل منفصل وهو قوله تعالي وسارعوا قيل لو ج----------------------------------------------------------------------------------------از التاخير وقلنا-------------------- ان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر ليس للفور فاما ان يكون مع بدل فاذا اتي بالبدل فيسقط عنه التكليف بالمامور به لان البدل هو الذي يقوم مقام البدل مطلقا لكنه لا يسقط اتفاقا ولا يقال لم لا يجوز ان يقوم البدل مقا-----------------------------------------------------------------------------------------------------م ال-----------------------مبدل في ذلك الوقت لا مطلقا لانه انما يتاتي علي القول بان الامر يفيد التكرار وقد ابطلناه او لا يكون التاخير معه اي مع بدل فلا يكون واجبا لانه لا معني لغير الواجب الا ما جاز تركه بلا بدل	160	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms242	true	-8675137101535961768	160	298	865	1563	1572	300	اللفظ لان لفظ المسارعة دال عليه كيفما تصرف الثاني وهو تقرير صاحب الحاصل ان ثبوت الفور ف--ي المامورات ليس مستفادا من مجرد الامر بها بل من دليل منفصل وهو قوله تعالي وسارعوا ولك ان تقلب هذا الدليل فتقول الاية معني دال علي عدم الفور لان المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز الاتيان به في غيره وايضا فالمقتضي ان المضمر لصحة الكلام لا عموم له كما سنعرفه في العموم فيختص ذلك بما اتفق علي وجوب تعجيله ولا يعم كل مامور الدليل الثالث لو لم يكن الامر---- للفور لكان التاخير جاءز---------------------------------------------------------------------------------------ا لكنه ---------------------------لا يجوز لامرين احدهما ان جوازه ان كان مشروطا بالاتيان ببدل يقوم مقامه وهو العزم علي راي من شرطه فيلزم سقوطه لان البدل يقوم مقام المبدل وان كان جاءزا بدون بدل فيلزم ان لا ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون واجبا لانه لا معني لغير الواجب الا ما جاز تركه بلا بدل	242	-852770047215725834	249	382.5	193	926	26.889848709106445	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms160	false	-8702715316885454830	112	280	551	1417	1534	300	التاخير فحينءذ اما ان يكون للتاخير امد فلا بد ان يكون معينا --------------------------------------------------------------لان القاءلين به اتفقوا علي ان ذلك الامد المعين هو ظن الفوات علي تقدير الترك واليه اشار بقوله وهو اذا ظن فواته وهو--- غير شامل ---------لان كثيرا من الشباب يموتون فجاة ويقتلون غيلة فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الامر لانه لو كان واجبا لامتنع تركه والغرض انا جوزنا له الترك في كل الازمان المتقدمة علي ذلك الظن وهو باطل او لا يكون للتاخير امد فلا يكون واجبا لان تجويز التاخير ابدا---------------------- ينافي الوجوب قلنا-------------- منقوض بما اذا صرح به اي بالامر بجواز التاخير فقال اوجبت عليك ان تفعل كذا في اي وقت شءت فلو صح ما ذكرتم في------------------------------------------------- الدليلين لزم امتناع التاخير في هذه اذ دليلاكم جاريان فيه بعينه فما هو جوابكم هو جوابنا ق-------يل النهي يفيد الفور فانه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه في الحال فكذا الامر يوجب الامتثال في الحال قياسا عليه والجامع---------- الطلب قلنا لانه اي النهي يفيد ا---------لتكرار في جميع الاوقات ومن جملتها زمان الحال فلزم بالضرورة الفور---------- بخلاف الامر	160	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms243	true	-6129142154927413144	0	164	0	852	1592	300	التاخير ا-------ما ان يكون له امد-------------------- معين لا يجوز للمكلف اخراجه عنه ام لا وكل من القسمين باطل اما الاول فلان القاءلين به اتفقوا علي ان ذلك الامد المعين هو ظن الفوات علي تقدير الترك اما لكبر السن او للمرض الشديد وذلك الامر غير شامل للمكلفين لان كثيرا من الشبان يموتون فجاة ويقتلون غيلة فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الامر لانه لو كان واجبا لامتنع تركه والفرض انا جوزنا له الترك في كل الازمان المتقدمة علي ذلك الظن واما الثاني ف----------------------------------لان تجويز التاخير ابدا تجويز للترك ابدا وذلك ينافي الوجوب والجواب ان ذلك كله منقوض بما اذا صرح ال-------امر بجواز التاخير فقال اوجبت عليك ان تفعل كذا في اي وقت شءت فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا قال في المحصول وهو لازم لا محيص عنه الدل------------------------------------------------------------------------------------يل الرابع النهي يفيد الفور ف----يكون الامر ايضا كذلك بالقياس ------------------------------------------------عليه والجامع بينهما هو الطلب ---وجوابه ان النهي لما كان مفيدا للتكرار في جميع الاوقات ومن جملتها -وقت الحال -لزم بالضرورة ان يفيد الفورية بخلاف الامر	243	-852770047215725834	540	850.5	431	1061	50.895381927490234	88	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms161	false	6170560844990071627	101	157	574	855	1616	300	العلو والاستغلاء وارادة الترك ام لا و-------له صيغة----- ام لا و----هل هو حقيقة في الطلب وحده------ وان ذلك الطلب الذي هو حقيقة فيه هل هو التحريم او الكراهة او كل منهما بالاشتراك او الوقف كما اختلفوا في الامر فعلي هذا اذا ورد النهي مجردا عن القراءن -مقتضاه التحريم كما جزم ب--ه المصنف ونص عليه الشافعي رضي	161	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms244	true	-451766922018871718	226	288	1245	1550	1606	300	العلو والاستعلاء وارادة الترك ام لا وانه هل له صيغة تخصه ام لا وانه هل هو حقيقة في الطلب وحده ام لا وان ذلك الطلب الذي هو حقيقة فيه هل هو التحريم او الكراهة او كل منهما بالاشتراك او الوقف كما اختلفوا في الامر فعلي هذا اذا ورد النهي مجردا عن القراءن فمقتضاه التحريم كما نبه عليه المصنف ونص عليه الشافعي في -	244	-852770047215725834	272	497.5	217	306	88.88888549804688	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms161	false	6170560844990071627	177	285	967	1542	1616	300	وهو كالامر في التكرار والفور يعني ان------ حكمه حكم الامر في انه لا يدل علي التكرار ولا علي الفور واختاره الامام ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصحح الامدي وابن الحاجب انه للتكرار والفور وفي بعض نسخ المنهاج الا-------------------------------- في التكرار والفور فيكون موافقا لابن الحاجب وشاملا لما تقدم وبه يشعر قوله فيما تقدم قلنا لانه يفيد التكرار وقال ابن برهان انه مجمع عليه وفي المحصول انه المشهور وجزم به الشيخ ابو اسحاق CHECK----------------------------------------------------------------------------------------- المسالة الثانية في ان النهي هل يدل علي ف--ساد المنهي عنه ام لا قال العراقي ولعل مراد المصنف يعني بقوله وهو الامر تشبيه النهي بالامر في وجود الخلاف لا في الترجيح الثانية النه--------------ي المطلق يدل شرعا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي الفساد في العبادات	161	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms245	true	3996980891670118379	65	226	340	1197	1601	300	وهو كالام------------------ر يعني ان النهي حكمه حكم الامر في انه لا يدل علي التكرار ولا علي الفور كما تقدم وفي المحصول ان هذا هو المختار وفي الحاصل انه الحق لانه قد يرد للتكرار كقوله تعالي ولا تقربوا الزني الاسراء ولخلافه كقول الطبيب لا تشرب اللبن ولا تاكل اللحم والاشتراك والمجاز خلاف الاصل فيكون حقيقة في القدر المشترك وصحح الامدي وابن الحاجب انه للتكرار والفور وجزم به المصنف قبل هذا بقليل كما تقدم التنبيه عليه وقال في المحصول انه المشهور و---------------------------------------------------------------------------------------ابن برهان انه مجمع عليه ودليل الامام مردود بما تقدم في الكلام علي ان الامر ليس للتكرار ولان عدم التكرار في امر المريض انما هو لقرينة وهي المرض والكلام عند عدم القراءن المسالة الثانية في ان النهي هل يدل علي الفساد----------- ام--------------------------------------------------------------------------------------- لا ف-قال بعضهم لا يدل عليه مطلقا ونقله في المحصول عن اكثر الفقهاء والامدي عن المحققين وقال بعضهم يدل مطلقا وصححه ابن الحاجب لكن ذكر هذا الحكم مفرقا في مسالتين فافهمه وقال ابو الحسين البصري يدل علي الفساد في العبادات	245	-852770047215725834	242	313.5	188	1061	22.808671951293945	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms162	false	-207549016664143157	1	35	3	182	1547	300	الشء الواحد يستحيل ان يكون مامورا به ومنهيا عنه وحينءذ لا يكون الاتي بالفعل المنهي عنه اتيا بالمامور به فيبقي الامر متعلقا به ويكون الذي اتي به غير مجزء وهو المراد من دعوي الفساد	162	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms246	true	2243963482817064217	64	97	332	507	1561	300	الشء الواحد يستحيل ان يكون مامورا به ومنهيا عنه وحينءذ لا يكون الاتي بالفعل المنهي---- اتيا بالمامور به فيبقي الامر متعلقا به ويكون الذي اتي به غير مجزء وهو المراد من دعوي الفساد	246	-852770047215725834	175	343.5	142	179	97.76536560058594	32	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms162	false	-207549016664143157	121	175	614	905	1547	300	وهو جعل الاصابة بالحصي- بيعا قاءما مقام الصيغة وهو احد التاويلين في الحديث ومثل للثاني بقوله والملاقيح فان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الملاقيح كما رواه البزار في مسنده وهو بيع ما في بطون الام-ات ف---النهي راجع الي نفس المبيع والمبيع ركن من اركان الع-------------------------قد و-------------------------------الركن داخل في الماهية ومثل للثالث	162	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms246	true	2243963482817064217	252	299	1291	1555	1561	300	وهو جعل الاصابة بالحصاة بيعا قاءما مقام الصيغة وهو احد التاويلين في الحديث وا----لثاني ك---------------------------------------------------بيع الملاقيح وهو----------------------------- ما في بطون الامهات فان النهي راجع الي نفس المبيع والمبيع ركن من اركان العقد لان الاركان ثلاثة العاقد والمعقود عليه والصيغة ولا شك ان الركن داخل في الماهية وا----لثالث	246	-852770047215725834	196	313.0	160	352	55.681819915771484	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms162	false	-207549016664143157	184	300	951	1547	1547	300	عن الربا فاما رب--ا النسيءة والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي فيه لمعني خارج واما ربا الفضل فلان النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا انما هو لاجل الزيادة وذلك امر خارج عن نفس العقد لان المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع وكونه زاءدا او ناقصا صفة من اوصافه لكنه لازم واقتض-----------------------ي الفساد لان الاولين تمسكوا علي فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير وشاع وذاع فكان---- اجماعا واقتصر عل------------ي الثالث---- لانه بثبوته فيه ي----ثبت في غيره من باب -----اولي وان رجع النهي الي امر خارج مقارن كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة فان النهي فيه راجع----- الي امر خارج عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة لا بخصوص البيع اذ الاعمال كلها كذلك --لتفويت امر مقارن-	162	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms247	true	1534518657642378414	0	118	0	618	1522	300	عن الربا -اما الربا النسيءة والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي عنه لمعني خارج واما ربا الفضل فلان النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا انما هو لاجل الزيادة وذلك امر خارج عن نفس العقد لان المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع وكونه زاءدا او ناقصا صفة من اوصافه لكنه لازم والنهي في هذه الثلاثة يدل علي الفساد لان الاولين تمسكوا علي فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير---------- فكان ذلك اجماعا وانما استدل المصنف علي الثالث فقط لانه اذا ثبت ذلك فيه ثبت فيما عداه بالطريق الاولي واما الرابع فكالنهي عن البيع-------------- وقت --نداء الج----معة فان---------ه راجع ايضا الي امر خارج عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيع اذ الاعمال كلها كذلك والتفويت امر مقارن	247	-852770047215725834	491	853.5	396	658	74.62006378173828	83	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms164	false	5116800357976050216	49	212	262	1080	1560	300	ابو هاشم المطلوب بالنهي ترك الفعل لان من دعي الي زنا فلم يفعل مدح عقلا عل------------ي انه لم يزن من غير ان يخطر CHECK المسالة الرابعة انواع النهي ببالهم فعل ضد الزنا قلنا المدح علي الكف وهو فعل الضد وليس المدح علي الترك لانه عدم ولا مدح علي العدم لانه ليس في وسعه الراب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عة النهي اما ان يكون عن شء واحد وهو ظاهر واما ان يكون عن اشياء والنهي ---عن الاشياء ا----ما عن الجمع بينهما ك------------------------------------------------------نكاح الاختين فان كل واحد مباح والجمع بينهما منهي عنه حرام او عن ---------------------------------------------------------الجميع اي كل واحد منهي عنه كالربا وال--------------------------------------------------------------------------------------------سرقة AUTO الباب الثالث في العموم والخ--------------------------------------------------------------------------------------------صوص وفيه فصول AUTO الفصل الاول في العموم العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فاذا قيل هذا اللفظ عام صدق حقيقة واما في المعني فاذا قيل هذا المعني عام فهل هو حقيقة فيه مذاهب والمختار عند ابن الحاجب انه يصدق حقيقة كما في الالفاظ والعام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد فقوله لفظ كالجنس مع الاشعار بان العموم من عوارض الالفاظ	164	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms248	true	5078080127132770154	87	271	446	1396	1543	300	ابو هاشم ب-------------------------ان من دعي الي زنا فلم يفعله فان العقلاء يمدحونه علي انه لم يزن من غير ان يخطر---------------------------------- ببالهم فعل ضد الزنا قلنا لا نسلم فان---------------------------------------------------------- العدم----- ليس في وسعه كما قدمناه فلا يمدح عليه بل المدح علي الكف عن الزنا والكف فعل الضد ولك ان تقول ما الفرق بين هذه المسالة وبين قولهم النهي عن الشء امر بضده فان هذا هو قولهم متعلق النهي ضد المنهي عنه المسالة الرابعة النهي ان كان----- عن شء واحد فلا كلام وان كان -----عن اشياء فعل--ي قسمين احدهما- ان يكون عن الجمع اي الهيءة الاجتماعية دون المفردات علي سبيل الانفراد كالنهي عن نكاح الاختين وكال------------------------------------حرام المخير عند الاشاعرة كما تقدم في خصال الكفارة الثاني ان يكون عن الجميع اي كل واحد--------- كالربا والسرقة واعلم ان الاشياء جمع واقلها ثلاثة وحينءذ فالتمثيل غير مطابق ولو عبر بالمتعدد لخلص من الس-----ءال الباب الثالث في العموم والخصوص الفصل الاول في العموم الباب الثالث الفصل الاول في العموم قال الباب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول----- الفصل الاول في العموم ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد -وفيه مساءل اقول اتفقوا علي -ان العموم من عوارض الالفاظ	248	-852770047215725834	356	441.0	276	1321	26.949281692504883	55	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms164	false	5116800357976050216	205	295	1041	1538	1560	300	مع الاشعار ب------ان العموم--------------- من عوارض الالفاظ لكن سياتي له جواز----- تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما والتخصيص فرع العموم وا----------------------------------------------------------جيب بانه يجوز ان يكون اطلاق العموم هناك علي سبيل المجاز كما راه الجمهور وكلامه هنا في المدلول الحقيقي -------والعموم هناك بحسب اللغة وهنا بحسب الاصطلاح---------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله يستغرق خرج به المطلق فانه ----------لا يدل علي شء من الافراد كما سيجء فضلا عن استغراقها وعن---- النكرة في----- الاثبا----------ت مفردا كان -او مثني --------او مجموعا فانه يتناول كل واحد بدلا لا استغراقا وعن الاعلام والضماءر واسماء العدد نحو العشرة فانه لا يتناول----------- جميع العشرات	164	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms249	true	4468520464880270706	108	233	594	1253	1576	300	من التعبير باللفظ ان العموم عند المصنف ليس من عوارض المعاني لكنه قد نص بعد ذلك علي تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما والتخصيص فرع العموم وايضا فسياتي قريبا ان العموم قد يكون عقليا لا لفظيا ولك ان تجيب بانه يجوز ان يكون اطلاق العموم هناك علي سبيل المجاز كما راه الجمهور وكلامه هنا في المدلول الحقيقي او تقول العموم هناك بحسب اللغة وهنا بحسب الاصطلاح وفي المعالم ان العام ما يتناول الشيءين فصاعدا من غير حصر فسلم من الاعتراضين وان وقع في غيرهما وقوله يستغرق خرج به المطلق وانه سياتي انه لا يدل علي شء من الافراد--------- فضلا عن استغراقها وخرج به النكرة في سياق الاثبات سواء كانت مفردة كرجل او مثناة كرجلين او مجموعة كرجل او عددا كع---------------------------------------------------------------شرة فان العشرة مثلا لا تستغرق جميع العشرات	249	-852770047215725834	367	559.0	298	731	50.2052001953125	56	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms165	false	-2803635123588266403	18	230	84	1196	1564	300	يمنع كونه عاما لعدم صلاحيته له والمراد بالصلاحية ان يصدق عليه حقيقة وقوله بوضع واحد متعلق بيصلح والباء فيه للسببية لان صلاحية اللفظ لمعني دون معني سببها الوضع لا المناسبة الطبيعية او-------------------- حالا من ما اي جميع المعاني الصالحة له في حال كونها حاصلة بوضع واحد واحترز ب--ه عن خروج المشترك اذ لولا هذا القيد لما صدق الحد علي لفظ العين المتناول لجميع افراد الباصرة مع انه عام وللزم في عمومه استغراقه لجميع افراد معانيه المتعددة وهذا معني قول الامام الرازي ان قولنا بوضع واحد احتراز عن المشترك والذي----- له حقيقة ومجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا بيانه ان العين قد وضعت مرتين مرة للمبصرة ومرة للفوارة مثلا فهي صالحة لهما فاذا قال رايت العيون واراد بها العيون المبصرة دون الفوارة او بالعكس فانها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع انها عامة لان الشرط انما هو استغراق الافراد الحاصلة من وضع واحد وقد وجد وال----ذي لم يدخل فيها هو افراد وضع اخر فلا يضر فلو لم يذكر هذا القيد لاقتضي ان لا تكون عامة وما كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل-------------- فيكون المقصود بهذا القيد ادخال بعض الافراد لا الاخراج ويجوز انه احترز بوضع واحد عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استعمال اللفظ في حقيقته كالعين وفي حقيقته ومجازه كالاسد فانه يص---دق --------انه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له وليس بعام	165	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms250	true	337717162492923118	0	204	0	1075	1594	300	يمنع كونه عاما لعدم صلاحيته له والمراد بالصلاح-----------------------------------------------------------------------------ية اللفظ لمعني دون معني سببها الوضع لا المناسبة الطبيعية كما تقدم ويجوز ان يكون حالا من ما اي جميع المعاني الصالحة له في حال كونها حاصلة بوضع واحد واحترز بذلك عن ال----------------------------------------------لفظ ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مشترك كالعين وما له حقيقة ومجاز كالاسد وتقريره علي وجهين احدهما--------------- ان العين قد وضعت مرتين مرة للمبصرة ومرة للفوارة----- فهي صالحة لهما فاذا قال رايت العيون واراد بها العيون المبصرة دون الفوارة او بالعكس فانها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع انها عامة لان الشرط انما هو استغراق الافراد الحاصلة من وضع واحد وقد وجد ذلك والذي لم يدخل فيها هو افراد وضع اخر فلا يضر فلو لم يذكر هذا القيد لاقتضي ان لا تكون عامة وما كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل المذكور بعينه فيكون المقصود بهذا القيد ادخال بعض الافراد لا الاخراج وهذا التقرير قد اشار اليه في المحصول اشارة لطيفة فقال فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا وقل من قرره علي وجهه فاعتمد ما ذكرته فانه عزيز مهم واياك وما وقع للاصفهاني والقرافي في شرحيهما للمحصول التقرير الثاني انه قد تقدم انه يجوز استعمال اللفظ في حقيقته كالعين وفي حقيقته ومجازه كالاسد وحينءذ فيصدق ان يقال انه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له وليس بعام	250	-852770047215725834	748	1259.0	598	1373	54.479244232177734	135	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms166	false	-5168193002820021325	220	249	1184	1333	1595	300	وال-شرطية وال------موصولة ليخرج الصفة كمر--------------------------رت برجل اي رجل بمعني كامل والحال- نحو مررت بزيد اي رجل بفتح اي بمعني كامل ايضا او مناديا نحو يا ايها الرجل فانها لا	166	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms253	true	-3747170999439886441	113	153	549	730	1491	300	-او شرطية فان كانت موصولة نحو مررت بايهم قام اي بالذي او صفة نحو مررت برجل اي رجل بمعني كامل او حالا نحو مررت بزيد اي رجل بفتح اي بمعني كامل ايضا او منادي -نحو يا ايها الرجل فانها لا	253	-852770047215725834	126	210.5	100	183	68.85246276855469	24	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms167	false	-7104919128438913313	247	284	1314	1509	1585	300	يعم المفردات والثاني--- يعم المجموع لان ال قد دخلت علي جمع وهي تعم افراد ما دخلت عليه------------------------------- وفاءدة هذا -----تعذر الاستدلال بالجمع علي مفرد في حالة النفي او النهي لانهما وردا علي اف----------------------------------راد المجموع والواحد ليس بجمع	167	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms254	true	3547367103871285243	233	278	1178	1412	1507	300	يعم المفردات وعلي الجمع يعم الج-موع لان ال-------------------- تعم افراد ما دخلت عليه وقد دخلت علي جمع وكذلك الاضافة وفاءدة هذا انه يتعذر الاستدلال به------------- في حالة النفي او النهي علي ثبوت حكمه لمفرداته انما حصل النفي او النهي عن افراد المجموع والواحد ليس بجمع	254	-852770047215725834	136	208.0	109	268	50.74626922607422	21	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms167	false	-7104919128438913313	4	54	17	258	1585	300	الا ان تكون نكرة موصوفة نحو مررت بما معجب لك اي -شء او تعجبيه ن---------حو ما احسن زيدا فلا ي-----عم واي--------ن عام للمكان----- خاصة نحو اين تجلس اجلس ومتي عام للزمان نحو متي تجلس اجلس وقيد ابن الحاجب ذلك بالزمان المبهم قال الاسنو----------------------------------------ي ولم ار هذا الشرط في الكتب المعتمدة	167	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms254	true	3547367103871285243	35	100	169	478	1507	300	اذا كانت ما نكرة موصوفة نحو مررت بما معجب لك اي بشء او كانت غير موصوفة نحو ما احسن زيدا فانها لا تعم واما ان يكون عاما في الامكنة خاصة نحو اين تجلس اجلس واما في الازمنة نحو متي تجلس اجلس وقيد ابن الحاجب ذلك بالزمان المبهم كما مثلناه حتي لا يصح ان تقول متي زالت الشمس فاتمني ولم ار هذا الشرط في الكتب المعتمدة	254	-852770047215725834	196	322.5	151	309	63.430419921875	34	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms168	false	6110140627887586856	59	162	303	816	1515	300	او لقرينة في النفي -هو معطوف علي قوله في الاثبات اي يفيد العموم بقرينة في النفي كالنكرة في سياقه اي سياق النفي والمراد النكرة المعنوية ليدخل المطلق وليس المراد النكرة الصناعية القابلة للمعرفة سواء باشرها النفي نحو ما احد قاءم او باشر عاملها نحو ما قام احد وسواء كان النافي ما او لم------------- او غيرهما ثم ان كانت النكرة صادقة علي القليل والكثير كشء او ملازمة للنفي نحو احد او داخلا عليها من نحو ما---- من رجل او واقعة بعد لا العاملة عمل ان وهي لا التي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم وما عدا ذلك نحو لا رجل قاءما وما في الدار رجل	168	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms255	true	3977145888896985488	207	299	1099	1521	1525	300	او بقرينة في النفي وهو معطوف علي قوله في الاثبات وحاصله ان الن----------------------كرة في ---------سياق النفي تعم----------------------------------------------------------------------------- سواء باشرها النفي نحو ما احد قاءم او باشر عاملها نحو ما قام احد وسواء كان النافي ما او لم او لن او ليس او غيره-ا ثم ان كانت النكرة صادقة علي القليل والكثير كشء او ملازمة للنفي نحو احد او داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل او واقعة بعد لا العاملة عمل ان وهي لا التي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم وما عدا ذلك نحو لا رجل قاءما وما في الدار رجل	255	-852770047215725834	387	711.0	302	531	72.88135528564453	79	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms168	false	6110140627887586856	217	300	1076	1515	1515	300	او عرفا عطف علي لغة مثل قوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم -------فان اهل العرف حولوا هذا التحريم وهو تحريم العين الي تحريم ----انواع الاستمتاعات لان الاستمتاع يفهم عرفا اذا قيل حرمت عليك هذه المرا-----------ة دون تحريم العين او الخدمة او يفيد العموم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عقلا وهو عطف علي عرفا كت---------رتيب الحكم علي الوصف المناسب نحو حرمت الخمر للاسكار فان ترتيبه عليه يشعر بالعلية---- والعقل يحكم لانه كلما وجدت العلة -وجد المعلول وكلما انتفت ا-----نتفي واما في الغلة فانه- لم يدل علي هذا العموم اما في	168	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms256	true	-4851059150763314241	202	300	1023	1548	1548	300	او عرفا ---------------كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم النساء فان اهل العرف نقلوا هذا ال-مركب -من تحريم العين الي تحريم جميع وجوه الاستمتاعات لان-----------------------------------------ه المقصود من النسوة دون الاستخدام ونحوه ومثله قوله تعالي حرمت عليكم الميتة الماءدة فان حملناه علي الاكل للعرف وفيه قول مذكور في باب المجمل والمبين ان هذا كله مجمل قوله او عقلا هذا هو القسم الثالث وضابطه ترتيب الحكم علي الوصف-------- نحو حرمت الخمر للاسكار فان ترتيبه عليه يشعر بانه علة له والعقل يحكم بانه كلما وجدت العلة يوجد المعلول وكلما انتفت فانه ينتفي واما في اللغة فانها لم تدل علي هذا العموم اما في	256	-852770047215725834	298	434.5	237	591	50.423011779785156	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms168	false	6110140627887586856	172	216	874	1070	1515	300	سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فان هذا ليس من باب عموم السلب اي ليس حكما بالسلب علي كل فرد والا لم يكن فيه زوج وذلك باطل بل المقصود ابطال قول من قال--- كل عدد زوج وذلك سلب الحكم عن العموم	168	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms256	true	-4851059150763314241	101	146	534	733	1548	300	سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فان هذا ليس من باب عموم السلب اي ليس حكما بالسلب علي كل فرد والا لم يكن فيه زوج وذلك باطل بل المقصود ابطال قول من قال ان كل عدد زوج وذلك سلب الحكم عن العموم	256	-852770047215725834	196	386.0	152	199	98.49246215820312	44	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms169	false	6684244815296658097	29	179	156	955	1591	300	يخر-ج ما يج-------ب اندراجه لولاه اي لولا الاستثناء--- فلزم من ذلك دخول جميع الافراد في المستثني منه والا اي------------------------------------------------------------------------ لو لم يجب دخوله فيه لجاز ان يستثني م----------ن الجمع المنكر لكن الاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة------------- قالوا الا ان يكون المستثني منه مختصا---- نحو جاء رجال كانوا في دارك الا زيدا منهم فان قلت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان----- الاستثناء معيارا للعموم لكان اسماء العدد عاما لجواز الاستثناء منها وليس كذلك اجيب بان جواز الاستثناء معيار العموم اذا كان استثناء بعض ما يصلح اللفظ له عن بعض افراده والعدد ليس كذلك فان بعض العشرة لا تصلح العشرة له قيل لو وجب ان -تناول المستثني منه المستثني لامتنع الاستثناء لكونه نقضا لان المتكلم دل باول كلامه علي ان المستثني داخل فيه ودل بالاستثناء علي عدم دخوله قلنا منقو------------------------------------------------ض بالاستثناء من العدد فلو كان الاستثناء عن لفظ العام مع وجوب تناوله للمستثني نقضا لكان الاستثناء عن العدد نقضا لوجوب التناول في العدد لكو-----------------------------------------------------------------------------------نه نصا	169	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms258	true	2962851496461758836	51	244	302	1330	1618	300	اخراج ما لولاه لوجب اندراجه -----------في المستثني منه فلزم من ذلك ان تكون-- الافراد كلها واجبة الدخول ولا معني للعموم الا ذلك اما المقدمة الاولي فبالاتفاق واما الثانية فلان الدخول لو لم يكن واجبا بل جاءزا لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر فتقول جاء رجال الا زيدا وقد نص-- النحاة علي منعه نعم قالو----ا ان -كان المستثني منه مختصا جاز نحو جاء رجال كانوا في دارك الا زيدا منهم او رجلا منهم والتعليل الذي ذكره المصنف يدفع ايراد هذه الصورة ولم يصرح الامام ولا اتباعه كصاحب الحاصل بامتناع الاستثناء من النكرة بل صرحوا بجوازه في غير موضع من هذه المسالة وما قاله المصنف هو الصواب لكن في هذا الدليل كلام تقدم في ادلة من قال ان الامر للتكرار ولقاءل ان يقول لو كان جواز الاستثناء معيار الع-موم لكان ال------عدد عام---------------------ا وليس كذلك واعترض الخصم عليه بانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو وجب ان يتناوله--------------------- لامتنع الاستثناء----------- لان المتكلم دل باول كلامه علي ان المستثني داخل فيه ودل بالاستثناء علي عدم دخوله وذلك نقض للاول واجاب المصنف بان ما ذكرتموه من الدليل ينتقض بالاستثناء من العدد ف----ان المستثني داخ---------------------------------------------------------------------------------ل في المستثني منه قطعا وللخصم ان يقول لا اسلم جواز الاستثناء من العدد فان مذهب البصريين المنع لكونه نصا	258	-852770047215725834	370	432.0	290	1311	28.22273063659668	55	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms171	false	-5283919035788428019	3	156	14	822	1560	300	عليه وسلم بقوله صلي الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة وهذا الحديث معزو الي الترمذي في غير جامعه وروي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النساءي في سننه الكبري انا معاشر الانبياء لا نورث رواه الترمذي وقال حسن غريب والنبي اسم جنس يعم كل الانبياء وغير ذلك مما لا يحصي كثيره شاءعا من غير نكير وتجويز كون العموم في هذه الاشياء يحتمل ان يكون لقرينة لا تنافي الظهور مع ان الاصل عدمها CHECK المسالة الثالثة حكم الجمع المنكر الثالثة الجمع المنكر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا لم يكن مضافا نحو------------------------------------------ رجال لا يقتضي العموم لانه يحتمل كل------- انواع العدد بدليل صحة تقسيمه اليه وتفسير الاقرار به واطلاقه عليه ووصفه به كرجال ثلاثة وعشرة ومورد التقسيم وهو الجمع اعم من اقسامه------ فيكون الجمع اعم وكل فرد اخص ومن جملة اقسامه الجمع المستغرق والاعم لا يدل علي الاخص ولا يستلزمه فلا يدل عليه بخصوصه فلا يحمل عليه وقوله في كل انواع العدد اي من الثلاثة فصاعدا والا فيرد الاثنان وقال	171	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms259	true	731747881178589843	83	290	471	1538	1585	300	علي فاطمة بقوله صلي الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة وهذا الحديث معزو الي الترمذي في غير جامعه والثابت في الصحيحين لا نورث ما تركناه صدقة واستدل عمر رضي الله عنهبعموم الجمع المحلي فانه قال لابي بكر حين عزم علي قتال مانعي الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فقال ابو بكر اليس انه قال الا بحقها وتمسك ايضا ابو بكر فان الانصار لما قالوا للمهاجرين منا امير ومنكم امير رد عليهم ابو بكر بقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش رواه النساءي قال الثا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لثة الجمع المنكر لا يقتضي العموم لانه يحتمل كل انواع العدد قال الجباءي حقيقة في كل انواع العدد فيحمل علي جميع حقاءقه قلنا لا بل في القدر المشترك اقول الجمع المنكر اي اذا لم يكن مضافا لا يقتضي العموم خلافا لابي علي الجباءي لنا ان رجا--لا -----------مثلا-- يحتمل كل نوع من انواع العدد بدليل صحة تقسيمه اليه وتفسير الاقرار به واطلاقه عليه ووصفه به كرجال ثلاثة وعشرة ومورد التقسيم وهو الجمع اعم من اقسامه ضرورة فيكون الجمع اعم وكل فرد اخص -------------------------------والاعم لا يدل علي الاخص ولا يستلزمه فل--------------------ا يحمل عليه وقوله في كل انواع العدد اي من الثلاثة فصاعدا والا فيرد الاثنان واما	259	-852770047215725834	450	791.5	362	1401	32.11991500854492	80	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms171	false	-5283919035788428019	180	285	948	1493	1560	300	لا --اي ليس حقيقة في كل انواع العدد بل حقيقة في القدر المشترك بيانه انك ان اردت الاشتراك اللفظي فممنوع ولا يلزم CHECK المسالة الرابعة نفي المساواة هل يقتضي العموم من اطلاقه علي كل نوع ان يكون حقيقة فيه بخصوصه حتي يكون مشتركا لفظيا وان اردت انه مشترك اشتراكا معنويا فمسلم لكن ------------------------------------------------------------لا يدل علي الن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وع المستغرق لكونه اعم منه فلا دلالة له علي خصوص اصلا كما قدمته الرابعة نفي المساواة في قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة------ يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومن بعضه فهو مشترك بدليل صحة تقسيمه اليهما فلا يبقي الاستواء من كل وجه لان الاعم لا يستلزم الاخص	171	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms260	true	-8005283050394732244	64	169	332	867	1530	300	لا نسلم انه حقيقة في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كل نوع------------------ بخصوصه حتي يكون مشتركا بل حقيقة في القدر المشترك بين الكل وهو الثلاثة مع قطع النظر عن الزاءد عليها كما قاله في المحصول لانا بينا انه لا يدل علي الانواع فكيف يكون حقيقة فيها وايضا للفرار من الاشتراك ولك ان تقول هذا الكلام يقتضي ان رجالا اقلهم ثلاثة وليس كذلك لانه جمع كثرة والاصل في مدلوله وهو المشترك بين جموع الكثرة كلها انما هو احد عشر باتفاق النحاة قال الرابعة------------------------------ قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة الحشر يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومن بعضه ----------------------------------فلا ينفي الاستواء من كل وجه لان الاعم لا يستلزم الاخص	260	-852770047215725834	202	286.0	158	773	26.131954193115234	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms172	false	3629852710553760909	101	135	506	678	1501	300	الاصل وقوله لا اكل عام في ال-ماكول فيحمل علي التخصيص كما لو قيل لا اكل اكلا وفرق ابو حنيفة رحمه الله بان اكلا يدل علي التوحيد وهو ضعيف فانه للتوكيد فيستوي فيه الواحد والجمع	172	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms260	true	-8005283050394732244	168	201	861	1024	1530	300	الاخص وقوله لا اكل عام في كل ماكول فيحمل علي التخصيص كما لو قيل لا اكل اكلا وفرق ابو حنيفة---------- بان اكلا يدل علي التوحيد وهو ضعيف فانه للتوكيد فيستوي فيه الواحد والجمع	260	-852770047215725834	159	300.5	127	173	91.90751647949219	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms172	false	3629852710553760909	135	297	678	1486	1501	300	اعلم انه اذا حلف علي الاكل وتلفظ بشء معين كقوله مثلا والله لا اكل التمر او لم يتلفظ به لكن اتي بالمصدر ونوي به شيءا معينا كقوله والله لا اكل اكلا فلا خلاف بين الشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهما انه لا يحنث بغيره فان لم يتلفظ بالماكول ولم يات بالمصدر ولكنه خصصه بنيته كما اذا نوي التمر بقوله والله لا اكلت او ان اكلت فعبدي حر ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشءهما ان هذا الكلام هل هو عام ام لا فعلم--------------- ان صورة المسالة المختلف- فيها ان يكون فعلا متعديا لم يقيد بشء كما ذكره امام الحرمين والغزالي والامدي وغيرهم وان يكون واقعا بعد النفي او الشرط كما صوره ابن الحاجب وغيره وهذه-- الامور ماخوذة من تمثيل المصنف فمذ-------هب ابي حنيفة رضي الله تعالي عنه انه ليس بعام -------فلا يقبل التخصيص لانه------------------------- فرع العموم ومذ-----------هب الشافعي رضي الله تعالي عنه انه عام لانه نكرة في سياق النفي او الشرط فيعم ولان لا اكل يدل علي نفي حقيقة الاكل الذي تضمنه الفعل	172	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms261	true	596257812928974638	104	265	554	1351	1525	300	اعلم انه اذا حلف علي الاكل وتلفظ بشء معين كقوله مثلا والله لا اكل التمر او لم يتلفظ به لكن اتي بمص--در ونوي به شيءا معينا كقوله والله لا اكل -----فلا خلاف بين الشافعي وابي حنيفة ا---------------نه لا يحنث بغيره فان لم يتلفظ بالماكول ولم يات بالمصدر ولكن- خصصه بنيته كما اذا نوي التمر بقوله والله لا اكل -او ان اكلت فعبدي حر ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشءهما ان هذا الكلام هل هو علم ام لا وقد علمت بما ذكرناه ان صورة المسالة المختلفة فيها ان يكون فعلا متعديا لم يقيد بشء كما صوره --------------الغزالي في المستصفي--- وان يكون واقعا بعد النفي او الشرط كما صوره ابن الحاجب واقتضاه كلام الامدي اذا علمت هذا فاحد المذهبين وهو مذهب ابي حنيفة ا-------------------نه ليس بعام وحينءذ فلا يقبل التخصيص بل يحنث به وبغيره لان التخصيص فرع العموم والثاني وهو مذهب الشافعي -------------------انه عام لانه نكرة في سياق النفي او الشرط فيعم ولان لا اكل يدل علي نفي حقيقة الاكل الذي تضمنه الفعل	261	-852770047215725834	665	1176.0	524	876	75.91323852539062	124	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms173	false	193540604241481553	0	35	0	173	1594	300	لم ينتف بالنسبة الي بعض الماكولات لم تكن حقيقة- منتفية ولا معني للعموم الا ذلك واذا ثبت انه عام فيقبل التخصيص واستدل المصنف علي ان لا اكل عام بالقياس علي لا ----------اكل اكلا فان ابا	173	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms261	true	596257812928974638	266	300	1355	1525	1525	300	لم ينتف بالنسبة الي بعض الماكولات لم تكن حقيقته منتفية ولا معني للعموم الا ذلك فاذا ثبت انه عام فيقبل التخصيص واستدل المصنف عليه------------- بالقياس علي ما لو قال لا اكل اكلا فان ابا-	261	-852770047215725834	155	278.5	125	184	84.23912811279297	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms173	false	193540604241481553	110	141	563	730	1594	300	-----والمصدر المءكد يطلق علي الواحد والجمع ولا يفيد فاءدة زاءدة علي فاءدة المءكد فلا فرق------ بين الاول والثاني ولو سلمنا ان لا اكل ليس بعام لكنه مطلق والمطلق يصح تقييده اتفاقا	173	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms262	true	-2161646084885743761	101	134	527	705	1572	300	نزاع والمصدر المءكد يطلق علي الواحد والجمع ولا يفيد فاءدة زاءدة علي فاءدة المءكد فلا فرق حينءذ بين الاول والثاني ولو سلمنا ان لا اكل ليس بعام لكنه مطلق والمطلق يصح تقييدا اتفاقا	262	-852770047215725834	166	316.5	135	178	93.25843048095703	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms173	false	193540604241481553	156	298	819	1585	1594	300	الفصل الثاني في الخصوص وهو الانفراد و--------------فيه مساءل الاولي التخصيص اخراج بعض ما يتناوله اللفظ فقوله اخراج كالجنس وقوله بعض احتراز عن نسخ الكل وقوله ما يتناوله اللفظ دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد فسياتي انه من المخصصات وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو اكرم الناس قريشا واخرج بما يتناوله اللفظ الاستثناء المنقطع وعما ليس بلفظ كالمفهوم والعلة واورد عليه ان ما اخرج باللفظ لم يتناوله واجيب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصوص ولا شك ان المخصص ليس بعام لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه ولما كان النسخ شبيها بالتخصيص لكونه مخرجا لبعض الازمان قال والفرق بينه وبين النسخ انه اي التخصيص يكون في البعض اي بعض الافراد والنسخ عن الكل وفيه نظر لان اخراج البعض بعد العمل نسخ لا تخصيص وفي بعض النسخ والنسخ قد يكون عن الكل	173	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms264	true	1453759099524065218	173	203	912	1076	1640	300	الفصل الثاني في الخصوص قال الفصل الثاني في الخصوص وفيه مساءل الاولي التخصيص اخراج بعض ما يتناوله اللفظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والفرق بينه وبين النسخ انه----------- يكون--- للبعض وال--------------------------------------------------------------------------------------------نسخ قد يكون عن الكل	264	-852770047215725834	136	179.5	110	780	17.435897827148438	19	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms173	false	193540604241481553	183	300	973	1594	1594	300	اللفظ دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد فسياتي انه من المخصصات وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو اكرم الناس قريشا و------------------------اخر-ج بما يتناوله اللفظ الاستثناء المنقطع وعما ليس بلفظ كال--------------------------------------------------------------------------------مفهوم والعلة واورد عليه ان ما اخرج باللفظ لم يتناوله واجيب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصوص ولا شك ان المخصص ليس بعام لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه ولما كان النسخ شبيها بالتخصيص لكونه مخرجا لبعض الازمان قال والفرق بينه- وبين ال---------------------نسخ انه اي التخصيص يكون في البعض اي بعض الافراد والنسخ عن الكل وفيه نظر ل-----------ان اخراج البعض بعد العمل نسخ لا تخصيص و----------في بعض النسخ والنسخ قد يكون عن الكل بزيادة قد-	173	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms265	true	8649086440466438821	67	178	357	907	1553	300	اللفظ دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد فسياتي انه من المخصصات وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو اكرم الناس قريشا وذلك ان تقول يدخل في هذا اخراج بعض العام بعد العمل به وسياتي انه نسخ لا تخصيص حيث قال خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده وايضا فالتخصيص قد لا يكون من ملفوظ بل من مفهوم كما سياتي بعد هذه المسالة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولما كان النسخ شبيها بالتخصيص لكونه مخرجا لبعض الازمان -------فرق بينهما بان التخصيص اخراج للبعض والنسخ اخراج عن ا---------------------------------------------لكل وفيه نظر لما تقدم من ان اخراج البعض بعد العمل نسخ لا تخصيص لا جرام ان في بعض النسخ والنسخ قد يكون عن الكل بزيادة قد	265	-852770047215725834	320	504.0	258	770	41.558441162109375	54	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms174	false	4503385404183626625	12	99	67	544	1627	300	---بحسب الاشخاص والمخصص بفتح الصاد العام المخرج عنه والمخ-----------صص بكسر الصاد هو المخرج بكسر الراء وهذا اي المخرج حقيقة--- ارادة اللافظ- لانه لما جاز ان يريد الخطاب خاصا وعاما لم يترجح احدهما علي الاخر الا بالارادة وي--------------قال المخصص للدال عليها- اي علي الارادة مجازا والدال يحتمل ان يكون صفة لل--------شء الدال علي الارادة وهو دليل التخصيص لفظيا كان او عقليا او حسيا تسمية للدليل باسم المدلول ويحتمل ان يكون صفة للشخص اي الشخص الدال علي الارادة وهو المريد نفسه او المجتهد او المقلد تسمية للمحل باسم الحال	174	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms265	true	8649086440466438821	207	298	1053	1543	1553	300	او دخله التخصيص وهو--------------- العام ويقال عام مخصص ومخصوص والمخصص بكسرها---- هو المخرج بكسر الراء والم-------خرج حقيقة هو ارادة المتكلم لانه لما جاز ان ير-د الخطاب خاصا وعاما لم يترجح احدهما علي الاخر الا بالارادة قوله ويقال اي ويطلق المخصص ايضا- علي الدال علي الارادة مجازا والدال يحتمل ان يكون صفة للشء اي للشء الدال علي الارادة وهو دليل التخصيص لفظيا كان او عقليا او حسيا تسمية للدليل باسم المدلول ويحتمل ان يكون صفة للشخص اي الشخص الدال علي الارادة وهو المريد نفسه او المجتهد او المقلد تسمية للمحل باسم الحال	265	-852770047215725834	404	726.0	325	518	77.99227905273438	68	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms175	false	-8401092402526141820	2	170	10	888	1574	300	وهو ثلاثة الاول العلة و---جوز تخصيصها علي ما سيجء ان شاء الله تعال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي في القياس كما في العر----------------------ايا فان الشارع نهي عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان اذا ج----ف وهذه العلة موجودة في العرايا------------------------------------------------- مع ان الشارع ج---وزه الثاني مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء المل-----فوظ كقوله تعالي فلا تقل لها لهما اف ف--------انه يدل بمنطوقه علي تحريم التافيف وب--مفهومه علي تحريم الضرب وساءر انواع الاذي وخص عنه مثل جواز حبس الوالد في دين الولد فانه جاءز علي ما صححه الغزالي وجماعة منهم المصنف في الغاية القصوي فاما اذا اخرج الملفوظ به وهو التافيف في مثالنا فانه لا يكون تخصيصا بل نسخا للمفهوم وهو معني قوله بعد ذلك---- الاصل يستلزم نسخ الفحوي وبالعكس فان قلت حكمه هنا بان اخراج الفحوي تخصيص لا نسخ للمنطوق معارض لما حكيناه عنه في النسخ اجيب بانه ان كان الاخراج -لمعارض راجح- كردة الاب المقتضية لقتله ومطله المقتضي---- لحبسه كان تخصيصا لا ناسخا للمنطوق لانه لا ينافي ما دل عليه من الحرمة وهذا هو المراد هنا وان لم يكن بل -ورد ابتداء كان ناسخا	175	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms266	true	5179306963988785993	101	299	539	1599	1601	300	وهو ثلاثة الاول العلة وقد جوز تخصيصها اي جوزه بعضهم ومنعه الشافعي وجمهور المحققين كما قاله في المحصول في الكلام علي الاستحسان وانما عبر بهذه العبارة لان المسالة فيها مذاهب تاتي في القياس وهو المسمي هناك بالنقض مثاله العرايا فان الشارع نهي عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف وهذه العلة موجودة في العرايا هو بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر علي وجه الارض مع ان الشارع قد جوزه الثاني مفهوم الموافقة فيجوز تخصيصه بما عدا الملفوظ كقوله تعالي فلا تقل---- لهما اف الاسراء فانه يدل-------- علي تحريم التافيف وبالمفهوم- علي تحريم الضرب وساءر انواع الاذي وخص منه الحبس في حق----------- دين الولد فانه جاءز علي ما صححه الغزالي وطاءفة منهم المصنف في الغاية القصوي فاما اذا اخرج الملفوظ به وهو التافيف في مثالنا فانه لا يكون تخصيصا بل نسخا للمفهوم وهو معني قوله بعد ذلك نسخ الاصل يستلزم نسخ الفحوي وبالعكس فان قيل حكمه هنا باي اخراج الفحوي تخصيص لا نسخ للمنطوق معارض لما حكيناه عنه في النسخ قلنا----- ان كان الاخراج المعارض راجحا كردة الاب المقتضية لقتله ومطله المقتضي كان لحبسه تخص----يصا لا ناسخا للمنطوق لانه لا ينافي ما دل عليه من الحرمة وهذا هو المراد هنا وان لم يكن بل اورد ابتداء كان ن-سخا	266	-852770047215725834	761	1337.0	609	1094	69.56124114990234	128	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms175	false	-8401092402526141820	170	288	888	1505	1574	300	لمنافاته اياه وهذا هو المراد هناك قال العراقي واقول السءال من اصله غير وارد ولم يتكلم المصنف في اخراج جميع الفحوي وانما كلامه في اخراج بعضها وهو حقيقة التخصيص ولا يلزم من تخصيص الفحوي وهو اخراج بعض افرادها نسخ الاصل فان حصل نسخ في الفحوي بان اخرج جميع افرادها عن الحكم كان نسخا للاصل وهو الذي تكلم فيه المصنف هناك الثالث مفهوم المخالفة فيخصص------- بدليل راجح علي المفهوم لانه ان كان مساويا كان ترجيحا من غير مرجح وان كان مرجوحا كان العمل به ممتنعا وهذا الشرط --------------------------اهمله الامام وهو الحق --لان المخصص لا يشترط فيه الرجحان كما سيجء لان فيه جمعا بين الدليلين وذلك كتخصيص مفهوم قوله صلي الله عليه وسل----------م اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا	175	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms267	true	-4333295892836313620	0	66	0	359	1592	300	لمنافاته اياه وهذا هو المراد ه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناك الثالث مفهوم المخالفة فيجوز تخصيصه بدليل راجح علي المفهوم لانه ان كان مساويا كان ترجيحا من غير مرجح وان كان مرج-حا كان العمل به ممتنعا -هذا الشرط ذكره صاحب الحاصل والمصنف واهمله الامام وهو الصواب لان المخصص لا يشترط فيه الرجحان كما سياتي ان فيه جمعا بين الدليلين مثاله------------ قو---------له عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا	267	-852770047215725834	296	518.5	238	662	44.712989807128906	50	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms176	false	1723345395502109302	1	286	6	1525	1583	300	اذا بلغ الماء قلتين --------------------------يدل علي انه يحمل الخبث -اذا لم يبلغهما--- وهذا المفهوم قد اخرج منه الجاري فلا --------------------ينجس الا بالتغيير---------------------------------------------------- لقوله صلي الله عليه وسلم ال----ماء طهور- لا ينجسه شء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح فدل بمنطوقه علي عدم التنجيس والمنطوق ارجح من المفهوم واختيار المصنف هذا تابع فيه الغزالي وغيره وهو قول قديم للشافعي رضي الله عنه والصحيح عدم الفرق بين الراكد والجاري لان عموم الحديث الثاني مخصوص بمفهوم الاول قيل التخ---------------------------------------صيص لا يجوز لانه في -------الاوامر----- يوهم الب-------------------------------------------------------------------------------------------داء بفتح الباء الموحدة والمد ودال مهملة وهو ظهور المصلحة بعد خفاءها او يوهم الكذب ان كان خبرا وهما علي الله تعالي ممتنعان قلنا--------------- يندفع بالمخصص اي بالارادة او بالدليل الدال علي الارادة وذلك -انا اذا علمنا ان اللفظ في الاصل يحتمل التخصيص فقيام الدليل علي وقوعه مبين- للمراد وانما يلزم البداء--- الكذب ان لو كان المخرج مرادا واعلم ان كلام الامام الرازي واتباعه وابن الحاجب يقتضي ان الخلاف في الامر والخبر قال الاسنوي وليس كذلك بل في الخبر خاصة CHECK المسالة الثالثة في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص اليها وفي اقل الجمع كما صرح به الامدي وهو مقتضي كلام-------------- المعتمد والشيخ ابي اسحاق و-------------غيرهم---- الثالثة يجوز التخصيص ما بقي من المخرج منه عدد غير محصور وما هنا مصدرية تقديره يجوز التخصيص مدة بقاء عدد غير محصور من المخرج عنه فان كان محصورا فلا ولا خفاء في امتناع ضبط الكثرة الا فيما يعلم عدد افراد العام وقال ابن الحاجب لا بد ان يبقي من لعام جمع يقرب من مدلوله ومقتضاه ان يكون اكثر من النصف ويستثني استعمال ذلك العام في الواحد تعظيما له واعلاما بانه يجري مجري الكثير كقوله تعالي فقدرنا فنعم القادرون ثم استدل المصنف علي مختاره بقوله لسماجة اكلت كل رمان ولم ياكل غير واحدة يعني لو خص- الي	176	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms267	true	-4333295892836313620	59	275	326	1449	1592	300	اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا 1 فان مفهومه يدل علي انه يحمل الخبث فاذا لم يبلغ قلتين وهذا المفهوم قد خص --منه الجاري فان القول القديم انه لا ينجس الا بالتغير واختاره الغزالي وجماعة ومنهم المصنف في الغاية القصوي لقوله صلي الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شء 2 الحديث فانه ي----------------------------دل بمنطوقه علي عدم التنجيس والمنطوق ارجح من المفهوم قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قيل يوهم البداء اعلم ان من الناس من قال ان التخصيص لا يجوز لانه ان كان في الاوامر فانه يوهم البداء وان كان في الاخبار فانه يوهم الكذب وهم محالان علي الله تعالي وايهام المحال لا يجوز والبداء ب----الدال المهملة والمد ------------هو ظهور المصلحة بعد خفاءها قال الجوهري وبدا له في هذا الامر بداء ممدود اي نشا له فيه راي والجواب انه يندفع بالمخصص اي بالارادة او بالدليل الدال علي الارادة وذلك لانا اذا علمنا ان اللفظ في الاصل يحتمل التخصيص فيقام الدليل علي وقوعه مبينا للمراد وانما يلزم البداء او الكذب ان لو كان المخرج مرادا و--------كلام الامام------- واتباعه وابن الحاجب يقتضي ان الخلاف في الامر والخبر------------ وليس كذلك بل في الخبر خاصة---------------------------------------------------------------------------- كما صرح به الامدي وهو مقتضي كلام ابي الحسين في المعتمد والشيخ ابي اسحاق في شرح اللمع وغيرهم قال الثالثة يجوز التخصيص ما------------------ بقي غير محصور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لسماجة اكلت كل رمان ولم ياكل غير واحدة وجوز القفال الي	267	-852770047215725834	716	1103.5	572	1820	39.340660095214844	112	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms177	false	-5951866328774292135	2	102	11	532	1634	300	قال اكلت كل رمان في البستان وفيه الف رمانة مثلا ولم ياكل منها غير واحدة عابه اهل----------- اللغة وكان سمجا اي قبيحا لاغيا وخطا وذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دليل علي الامتناع لغة فوجب ان يكون في الباقي كثرة وفيه نظر لانه ان اراد بعدم حصر الكثرة عدم تناهيها فباطل وهو ظاهر وان اراد عدم العلم بقدرها فلو بقي كثرة معلومة القدر كاربعماءة مثلا في الصورة المذكورة وجب ان لا يصح التخصيص وانه يصح اتفاقا وجوز القفال الشاشي التخ---------صيص ا-------------لي اقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة--------- فيجوز عنده ف---ي الجمع ما بق-----------ي ثلاثة فانه الاقل اي اقل الجمع عند	177	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms268	true	-7497747945214307139	169	291	902	1547	1591	300	قال اكلت كل رمان في البيت---------------------- ولم ياكل -----غير واحدة لكان ذلك مستهجنا في اللغة----- سمجا اي قبيحا قال الجوهري سمج الشء بالضم سماجة اي قبح فهو سمج باسكان الميم كصعب فهو صعب وبكسرها كخشن بالشين المعجمة فهو خشن وبزيادة الياء كقبح فهو قبيح ولك ان تقول قد جوز المصنف له علي عشرة الا تسعة كما سياتي والاستثناء عنده من المخصصات المتصلة فهذا التخصيص وامثاله لم يبق فيه عدد غير محصور وايضا فهذا الدليل لا يحصل به المدعي ------------------------------------لانه انما ينفي الواحد فقط والمذهب الثاني------ وهو راي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القفال الشاشي انه يجوز التخصيص الي ان ينتهي الي اقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة وعلي هذا فيجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه الي ثلاثة لانه-ا اقل مراتب ال-جمع علي	268	-852770047215725834	218	271.0	172	851	25.616920471191406	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms177	false	-5951866328774292135	102	154	532	826	1634	300	الشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهما وهو المختار----------- فان اطلق علي الاثنين او الو----احد كان مجازا بدليل تفاوت ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الضماءر اي اختلافها لغ---ة لان ضمير المفرد غير بارز وضمير المثني الف وضمير الجمع واو نحو افعل وافعلا وافعلوا فاخت------------لاف الضمير في التثنية والجمع يدل علي اختلاف حقيقتهما لغة كما يدل---- الاختلاف بين الواحد	177	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms269	true	-7567734795059614621	185	300	982	1651	1651	300	الشافعي وابو حنيفة رضي الله عنهما الي ان اقل الجمع ثلاثة فان اطلق علي الاثنين او علي الواحد كان مجازا واختاره الامام والمصنف وقال القاضي والاستاذ اقله اثنان واختار ابن الحاجب في المختصر الكبير الاول واما في المختصر الصغير فكلامه اولا يقتضي اختيار الثاني وفي الاستدلال يقتضي الاول وهذان المذهبان حكاهما المصنف وقيل ينطبق ايضا علي الواحد حقيقة وقيل لا ينطبق علي الاثنين لا حقيقة ولا مجازا حكاهما ابن الحاجب وتوقف الامدي في المسالة واستدل المصنف بوجهين احدهما ان الضماءر متفاوتة اي متخالفة لان ضمير المفرد غير بارز وضمير المثني الف وضمير الجمع واو نحو افعل وافعلا وافعلوا وحينءذ فنقول اختلاف الضمير في التثنية والجمع يدل علي اختلاف حقيقتهما---- كما يدل علي الاختلاف بين الواحد-	269	-852770047215725834	250	411.5	204	674	37.09198760986328	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms177	false	-5951866328774292135	154	215	826	1143	1634	300	والجمع وايضا ف-انه لا يجوز وضع شء منها مكان الاخر فلو كان اقل الجمع اثنين لجاز التعبير عنه بضمير الجمع وليس كذلك وايضا تفصيل اهل اللغة فانهم قا--------لوا الاسم قد يكون مفردا وقد يكون مثني وقد يكون مجموعا وبين صفتيهما ايضا فقالوا رجلان عاقلان ورجال عاقلون فدل علي المغايرة وفيه نظر مبين في ال-اصل مع دليل صحيح علي ان اقل الجمع	177	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms270	true	-8558394042395284316	0	56	0	300	1612	300	والجمع وايضا فلانه لا يجوز وضع شء منها مكان الاخر فلو كان اقل الجمع اثنين لجاز التعبير عنه بضمير الجمع وليس كذلك الثاني ان-- اهل اللغة فصلوا بينهما فقالوا الاسم قد يكون مفردا وقد يكون مثني وقد يكون مجموعا وبين صفتيهما ايضا فقالوا رجلان عاقلان ورجال عاقلون فدل علي المغ-يرة و--------اعلم ان القاءل ----------------بان اقل الجمع	270	-852770047215725834	267	470.0	213	327	81.65137481689453	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms178	false	1374095383592988724	227	300	1202	1585	1585	300	قوله صلي الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجة مرفوعا وفيه الربيع بن بدر وهو متروك ووالده وجده وهما مجهولان قاله الذهبي ورواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب وله طرق يقوي بعضها بعضا فهو صريح في اطلاق لفظ الجمع عليهما لكونه مستفادا من الجماعة وبمعناها فقيل في جوابه اراد جواز السفر يعني كان النبي صلي الله عليه وسل----------------------م نهي عن السفر وحده فبين---------------------- ان الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز-	178	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms271	true	5033290573031969536	72	136	384	722	1552	300	قوله صلي الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه عن ابي موسي الاشعري و----------------------------------------------------------الدارقطني عن عمرو بن شعيب واجاب--------------------------- في المحصول بانه محمول علي ادراك فضيلة -----الجماعة لانه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغة ثم قال وقيل انه عليه الصلاة والسلام نهي عن السفر الا في جماعة ثم بين بهذا الحديث ان الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز	271	-852770047215725834	167	202.0	130	428	39.01869201660156	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms179	false	-5110278269752162267	141	214	743	1121	1580	300	واصحابه وفرق الامام الرازي تبعا لابي الحسين بين المخصص ال-متصل اي بما لا يستقل فيكون حقيقة سواء كان صفة او شرطا او استثناء او عل-ة نحو اكرم الرجال العلماء او اكرمهم ان دخلوا او اكرمهم الا زيدا او اكرمهم الي المساء وبين ال-منفصل اي -ما يستقل من سمع او عقل فيكون مجازا كالنهي عن قتل العبيد بعد الامر بقتل المشركين قال الامام----------------------------------------------------- لا---------------------------------------------------------------ن العام المقيد بالصفة مثلا لم يتناول غيرا اي غير الموصوف	179	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms272	true	-5513482905372414959	211	300	1136	1600	1600	300	والثالث قاله الامام------- تبعا لابي الحسين البصري ان خص بمتصل اي بما لا يستقل كا--ن حقيقة سواء كان صفة او شرطا او استثناء او غاية نحو اكرم الرجال العلماء او اكرمهم ان دخلوا او اكرمهم الا زيدا او اكرمهم الي المساء وان خص بمنفصل اي بما يستقل كا----------------ن مجازا كالنهي عن قتل العبيد بعد الامر بقتل المشركين فانه قلنا انه مجاز ففي الاحتجاج به مذهبان حكاهما ابن برهان قوله لان المقيد بالصفة هذا دليل الامام ويمكن تقريره علي وجهين احدهما ان العام المقيد بالصفة مثلا لم يتناول-------- غير الموصوف-	272	-852770047215725834	303	516.0	242	498	60.8433723449707	49	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms179	false	-5110278269752162267	214	300	1121	1580	1580	300	اذ لو تناوله لضاعت فاءدة الصفة فاذا كان متناولا له فقط وقد استعمل فيه فيكون حقيقة بخلاف العام المخصوص بدليل منفصل فان لفظه متناول للمخرج عنه بحسب اللغة مع انه لم يستعمل فيه فيكون مجازا والا لزم الاشتراك كما تقدم--------------------------------------------------------- والتعبير بالصفة للتمثيل لا للتقييد او يقرر هكذا---------------------------- لفظ العموم حال انضمام الصفة----- اليه ليس هو المفيد لذلك البعض المنطوق به لان الرجال وحده من قولنا الرجال العلماء لو افاد العالمين لما افادت الصفة شيءا واذا لم يكن مفيدا لذلك البعض استحال ان يقال انه مجاز-	179	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms273	true	-2896494718555551260	0	103	0	548	1604	300	اذ لو تناوله لضاعت فاءدة الصفة واذا كان متناولا له فقط وقد استعمل فيه فيكون حقيقة بخلاف العام المخصوص بدليل مت-صل فان لفظه متناول للمخرج عنه بحسب اللغة مع انه لم يستعمل فيه فيكون مجازا والا لزم الاشتراك كما تقدم وهذا التقرير ذكره في الحاصل وهو الذي يظهر من كلام المصنف والتعبير بالصفة للتمثيل لا للتق-يد التقرير الثاني وهو ما ذكره في المحصول ان لفظ العموم حال انضمام الصفة مثلا اليه ليس هو المقيد لذلك البعض المنطوق به لان الرجال وحده من قولنا الرجال العلماء او افاد العالمين لما افادت الصفة شيءا واذا لم يكن مقيدا لذلك البعض استحال ان يقال انه مجاز	273	-852770047215725834	444	826.0	360	550	80.7272720336914	77	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms180	false	-5573636584623246222	0	200	0	1039	1557	300	فيه بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الصفة هو المقيد له وافادته له حقيقة قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المركب لم يوضع-- والمفرد متناول فالم-----------------------------------------ركب من الموصوف مع الصفة غ-----ير موضوع للباقي---------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلم يبق الا المفردات والم---------فرد الذي هو العام متناول في اللغة لكل فرد وقد استعمل في البعض فيكون مجازا وقيل هذا-------------- يعكر علي ما ذكره في مجاز التركيب فالاولي ان يجاب بان------ كلامنا في العام المخصص وهو الموصوف وحده لا في المجموع من المخصص والمخصص وايضا لو لم يكن الموصوف ونحوه متناولا لم يكن المتصل به مخصصا لان التخصيص اخراج بعض ما يتناوله اللفظ ولا شك ان هذه الاشياء من المخصصات عنده والتحقيق ان اللفظ متناول بحسب وضع اللغة ولكن الصفة قرينة في اخراج البعض فيكون مجازا CHECK المسالة الخامسة حكم العام ان خص بمبهم غير معين الخامسة العام ان خص بمبهم غير معين كما اذا قال هذا العام مخصوص او هذا العام لم يرد به كل ما يتناوله او اقتلوا المشركين الا بعضهم ومنه قوله تعالي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم فليس بحجة بالاتفاق كما قاله الامدي انما الكلام في المخصص بمعين مثل ان يقال اقتلوا المشركين ثم يظهر ان الذمي غير مراد والصحيح انه حجة ومنعها اي منع حجيته عيسي بن ابان وابو ثور وفصل الكرخي	180	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms273	true	-2896494718555551260	103	299	548	1601	1604	300	فيه بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الصفة هو المقيد له وافادته له حقيقة وهذا التقرير مصرح بان البعض الموصوف لا يفيد المنطوق وتقرير الحاصل مصرح بانه يفيده وكلام الامام محتمل للامرين اما الاول فواضح واما الثاني فيكون المراد بقوله لان المقيد بالصفة هو ان المجموع من العام والصف--ة تناول -الموصوف ولم يتناول غيره واجاب المصنف بان المركب من الموصوف مع الصفة مثلا غير موضوع للباقي لان المركبات ليست بموضوعة علي المشهور وحينءذ فلا يكون حقيقة فيه لان الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له فلم يبق الا المفردات ولا شك ان المفرد الذي هو العام متناول في اللغة لكل فرد وقد استعمل في البعض فيكون مجازا وقد تقدم ان هذا الجواب يعكر علي ما ذكره في مجاز التركيب فالاولي في الجواب ان يقال كلامنا في العام المخصص وهو الموصوف وحده لا في المجموع من المخصص والمخصص -ايضا لو لم يكن الموصوف ونحوه متناولا لم يكن المتصل به مخصصا لان التخصيص اخراج بعض ما يتناوله اللفظ ولا شك ان هذه الاشياء من المخصصات عنده والتحقيق ان اللفظ متناول بحسب وضع اللغة ولكن الصفة قرينة في اخراج البعض فيكون مجازا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما قاله المصنف قال الخامسة الم---خصص بمعين------------------------------------------------------------------ حجة ومنعها------------- عيسي بن ابان وابو ثور وفصل الكرخي	273	-852770047215725834	643	1099.0	517	1397	46.02720260620117	111	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms180	false	-5573636584623246222	127	258	674	1344	1557	300	العام ان خص بمبهم ---غير معين--------------------------- كما اذا قال هذا العام مخصوص او هذا العام لم يرد به كل ما يتناوله او اقتلوا المشركين الا بعضهم ومنه ق-------------------وله تعالي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس بحجة بالاتفاق كما قاله الامدي انما الكلام في المخصص بمعين مثل ان يقال اقتلوا المشركين ثم يظهر ان الذمي غير مراد والصحيح انه حجة ومنعها اي -منع حجيته عيسي بن ابان وابو ثور وفصل الكرخ---ي فقال ان خص بمتصل كان حجة والا فلا وهذا التفصيل يعرف ب---دليله من المسالة السابقة فتركه اختصارا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا علي ان العام المخصص بمعين حجة مطلقا فيما بقي من الافراد ان دلالته علي فرد لا تتوقف علي دلالته علي الاخر لاستحالة الدور فلا يلزم من زوالها زوالها يعني ان دلالة العام علي------- الافراد الباقية لا تتوقف علي دلالته علي	180	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms274	true	2806231656896730997	18	173	94	878	1536	300	العام ان خص بمبهم فلا يحتج به علي شء من الافراد بلا خلاف كم----ا قاله الامدي وغيره لانه ما من فرد------------------------------------------- الا ويجوز ان يكون هو المخرج مثاله قوله تعالي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم الماءدة وان خص بمعين كما لو قيل اقتلوا المشركين الا اهل الذمة فالصحيح عند الامدي والامام وابن الحاجب والمصنف انه حجة في الباقي مطلقا وقال ابن ابان وابو ثور ليس بحجة مطلقا وهو ال------------------------------------------------------------------------------------------مراد بقوله ----------ومنعها اي ومنع حجيته---------------------- وفصل الكرخي اي فقال ان خص بمتصل كان حجة والا فلا وهذا التفصيل يعرف هو ودليله من المسالة السابقة فلذلك اهمله المصنف والجمهور علي ان ابان لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل واصله ابين علي وزن افعل فقلبت الياء الفا لانقلابها في الماضي المجرد وهو بان ومن قال انه منصرف قال وزنه فعال حكاه ابن يونس في شرح المفصل وغيره قوله لنا اي الدليل علي انه حجة ان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دلالة العام علي فرد من الافراد-------- لا تتوقف علي دلالته علي	274	-852770047215725834	269	343.0	213	1099	24.476797103881836	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms181	false	8560394055163500012	69	175	358	910	1565	300	ان دلالة اللفظ العام علي الباقي لا تتوقف علي دلالته علي المخرج ------------------------فلا يلزم م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن زوال دلالته علي الخارج زوال دلالته علي الباقي وفيه نظر وجوابه في الاصل والاحسن ان يستدل------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بعمل الصحابة رضي الله تعالي عنهم في ---------------العمومات المخصوصة من غير نكير وتكرر وشاع فكان اجماعا CHECK المسالة السادسة هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص السادسة يستدل بالعام ويعمل به في جميع افراده قبل البحث عنه هل دخله مخصص او لا اما في حال حياته صلي الله عليه وسلم فيتمسك به بلا خلاف قاله الاستاذ واما بعده فكذلك عند المصنف تبعا لصاحب الحاصل ما لم يظهر المخصص وابن سريج اوجب طلبه اي------------------ طلب	181	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms275	true	2179679082743356587	16	113	88	621	1616	300	ان دلالته علي فرد-------------- لا تتوقف علي دلالته علي الاخر ان اراد به التوقف السبقي فلا يلزم من عدمه جواز وجود الدلالة بعد اخراج البعض فانه يجوز ان تكون دلالته علي البعض مستلزمة لدلالته علي البعض الاخر وبالعكس لجواز التلازم من الجانبين كالبنوة------------------------------------------------------------------------ والابوة وغيرهما من المتضايفين وان اراد به التوقف المعي فلا استحالة فيه كما بيناه هذا معني كلام التحصيل فافهمه والصواب التمسك بعمل الصحابة رضي الله------ عنهم فانهم قد استدلوا بالعمومات المخصوصة من غير نكير----------- فكان اجماعا قال السا------------------------------------------------------------دسة يستدل بالعام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما لم يظهر المخصص وابن سريج اوجب طلبه اولا لنا لو وجب لوجب طلب	275	-852770047215725834	185	144.0	148	866	21.362586975097656	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms182	false	7614656539853612857	20	216	100	1208	1645	300	لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة اما -الملازمة فلان ايجاب طلب المخصص انما كان للتخرز عن الخطا وهذا المعني بعينه موجود في المجاز واليه اشار بقوله للتحرز عن الخطا واللازم وهو طلب المجاز منتف--------------- فانه لا يجب اتفاقا فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص وفي دعوي الاتفاق نظر وبتقدير تسليمه فقد يفرق بان احتمال وجود المخصص اقوي من احتمال وقوع المجاز فان اكثر العمو-مات مخصوصة و-قال ابن سريج ع-----------------------ارض دلالته اي دلالة العام احتمال وجود المخصص اذ العام يحتمل وجود المخصص وعدمه عل--------ي السواء فحمله علي العموم ترجيح بلا--- مرجح قلنا ال-------------------------------------------------------------------------------اصل يدفعه اي يدفع ذلك الاحتمال لان الاصل عدم التخصيص والتعارض انما يكون عند انتفاء الرجحان ولك ان تقول الاستقراء -دل علي ان الغالب في العمومات الخصوص والعام المخصوص مجاز------- فيدور الامر بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح و---تقدم للمص--------نف انهما شيءان--------------------------- فيلزم------- التوقف كما----------------------------------------------------- قال ابن سريج AUTO الفصل الثالث في المخصص--------------------------------------------------------------------------------- والمراد به هنا------------------------------------------------------------------------------------------------ الدال علي التخص-------------------يص وهو متصل اي ---------------لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام و--منفصل وهو عكس------ المتصل فالمتصل ارب----عة اقسام CHECK الاول الاستثناء وهو الاول من المتصل الاستثناء والشرط والصفة والغاية وزاد ------------ابن الحاجب---- بدل البعض------ وتركه ال-----مصنف الاول الاستثناء	182	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms276	true	9020196574499031630	47	300	240	1656	1656	300	لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة بيان الملازمة --ان ايجاب طلب المخصص انما -هو للتحرز عن الخطا وهذا المعني بعينه موجود في المجاز لكن ------------------------------اللازم--------------- منتف وهو طلب المجاز فانه لا يجب اتفاقا فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص وللخصم ان------------------------------ يفرق بان احتمال وجود المخصص اقوي من احتمال وقوع المجاز فان اكثر المعلومات مخصوصة واحتج ابن سريج بان احتمال وجود المخصص عارض دل----------الة العام------------------- اذ العام يحتمل التخصي----ص وعدمه احتمالا علي السواء فحمله علي العموم ترجيح من غير مرجح وقوله احتمال هو فاعل عارض والمفعول هو الدلالة ولا يجوز فيه غير ذلك واجاب المصنف بان الاصل ---------يدفع ذلك الاحتمال لان الاصل عدم التخصيص والتعارض انما يكون عند انتفاء الرجحان ولك ان تقول الاستقراء يدل علي ان الغالب في العمومات الخصوص والعام المخصوص مجاز وحينءذ فيدور الامر بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح وقد تقدم من كلام المصنف انهما سي-ان فيكون العموم مساويا للخصوص فيلزم من ذلك التوقف كما قاله ابن سريج الفصل الثالث في المخصص وهو متصل ومنفصل قال --------------الفصل الثالث في المخصص وهو متصل ومنفصل فالمتصل اربعة الاول والاستثناء وهو الاخراج بالا غير الصفة ونحوها والمنقطع مجاز وفيه مساءل اقول قد عرفت فيما تقدم ان المخصص في الحقيقة هو ارادة المتكلم وانه يطلق ايضا مجازا علي الدال علي التخصيص وهذا هو المراد هنا وهو متصل ومنفصل فالمتصل ما لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام والمنفصل---- عكسه وقسم الم-صنف المتصل الي اربعة اقسام --------وهي الاستثن------------------------------اء والشرط والصفة والغاية واهمل خامسا ذكره ابن الحاجب وهو بدل البعض كقولك اكرمت الناس قريشا الاول الاستثناء-	276	-852770047215725834	846	1350.5	691	1595	53.04075241088867	127	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms182	false	7614656539853612857	222	269	1242	1491	1645	300	فقوله الاخراج كالجنس شامل للمخصصات كلها وقوله بالا مخرج لما عدا الاستثناء وقوله غير الصفة احتراز عن الا اذا كانت للصفة بمعني غير وهي التي تكون تابعة لجمع منكور غير محصور كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا--------- اي غير الله فيكون صفة لا استثناء	182	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms277	true	-934503082610327735	4	51	23	278	1563	300	فقوله الاخراج ---جنس شامل للمخصصات كلها وقوله بالا مخرج لما عدا الاستثناء وقوله غير الصفة احتراز عن الا اذا كانت للصفة بمعني غير وهي التي تكون تابعة لجمع منكور غير محصور كقوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا الانبياء اي غير الله فانها ليست للاستثناء	277	-852770047215725834	235	444.0	190	258	91.08527374267578	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms184	false	-82856330669962473	86	223	411	1165	1566	300	عبر المصنف بقوله ونقل ولما اختلفو-----ا في كيفيته علي المذاهب --------المتقدمة عبر بقوله خلافه وحكي عن سعيد بن جبير جواز تاخيره اربعة اشهر وعن عطاء والحسن يمتد ما دام المجلس موجودا وعن مجاهد الي سنتين قال بعض المتاخرين وهي مذاهب شاذة واعلم انه لا بد ان ينوي في الكلام اتفاقا اذا شرطنا اتصاله فلو لم يعرض له نية الاستثناء الا بعد فراغ المستثني منه لم يعتد به وتكفي النية قبل فراغ-----------------------------ه من الكلام علي الصحيح القاءل بجواز الاستثناء المنفصل قال قياسا علي التخصيص بغيره اي بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة والجامع ان كلا منهما مخصص والجواب- النقض بالصفة والغاية اي لو صح القياس لزم جواز تاخير الوصف والغاية في التخصيص بهما بعين ما ذكر لكنه لا يجوز تاخيرهما اتفاقا وايضا الفرق---------------------------------------------------------- فان المخصص المنفصل مستقل ول-------------------------------------------------------------------------------------ذلك جاز انفصاله بخلاف الاستثناء وقوله وعدم الاستغراق عط--------------------------------------------ف علي الاتصال اي	184	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms278	true	4852387588313763894	195	287	1061	1609	1687	300	عبر المصنف بقوله ونقل ولما اختلفوا ايضا في كيفيته علي المذاهب الثلاثة المتقدمة عبر بقوله خلافه فافهم ذلك فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه من محاسن كلامه واستدل ابن عباس بالقياس علي التخص----------------------------------------------------يص ---------بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة والجامع ان كلا منهما مخصص و--جوابه النقض بالصفة والغاية وكذلك الشرط------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان دليله يقتضي جواز انفصالها وهو باطل اتفاقا وايضا فالفرق ان المخصص المنفصل مستقل فلذلك دليله يقتضي جواز انفصالها وهو باطل اتفاقا وايضا فالفرق ان المخصص المنفصل مستقل فلذلك جاز انفصاله بخلاف الاستثناء قو-له وعدم الاستغراق هذا هو الشرط الثاني من شروط الاستثناء وهو معطوف علي الاتصال اي	278	-852770047215725834	278	458.5	230	984	28.252033233642578	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms186	false	2135598672118478862	149	260	767	1366	1586	300	صلاة بغير طهور ت-قديره لا صحة للصلاة الا بطهور فلو كان الاستثناء من النفي للاثبات للزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهور وانه باطل بالاتفاق قلنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحصر----------- للمبالغة لا للفني عن الغير كقوله الحج عرفة و-هنا كذلك لان الطهارة لما كان امرها متاكدا صارت كانه لا شرط للصحة غيرها حتي اذا وجدت توجد الصحة واجيب ايضا ب------------------------ان قولنا--- الاستثناء من النفي اثبات يصدق باثبات صورة واحدة من كل استثناء لان دعوي الاثبات لا عموم فيها اذ هي مطلقة وحينءذ فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الاطلاق لا بصفة العموم اي لا يقتضي----- صحة الصلاة في جميع صور الطهارة بل يصدق ذلك بالمرة الواحدة تنبيه المشهور من كلام السادة الشا-------------فعية ان --الاستثناء من	186	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms283	true	-4796373334349095914	26	180	147	934	1559	300	صلاة الا بطهور وتقديره لا صحة للصلاة الا بطهور فلو كان الاستثناء من النفي --اثباتا لكان كلما وجد --------الطهور توجد الصحة وليس كذلك فانها قد لا تصح لفوات شرط اخر ولم يجب الامام علي هذا الدليل لا في المحصول ولا في المنتخب وهو حديث غير معروف وبتقدير صحته فجوابه من ثلاثة اوجه احدها وهو ما ذكره المصنف ان الحصر قد يءتي به للمبالغة لا للنفي عن الغير كقوله الحج عرفة وههنا كذلك لان الطهارة لما كان امرها متاكدا صارت كانه لا شرط الصحة غيرها حتي اذا وجدت توجد الصحة الثاني ما قاله صاحب التحصيل وهو حسن ان قولنا ان الاستثناء من النفي اثبات يصدق باثبات صورة واحدة من كل استثناء لان دعوي الاثبات لا عموم فيها بل هي مطلقة وحينءذ فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الاطلاق لا بصفة العموم اي لا يقتضي ثبوت صحة الصلاة في جميع صور الطهارة بل يصدق ذلك بالمرة الواح-----------------------------دة الثالث ما قاله الامدي ان هذا استثناء من	283	-852770047215725834	496	845.5	400	826	60.04842758178711	85	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms187	false	7598820486865116443	74	151	389	814	1627	300	المسالة الثالثة في حكم الاستثناءات المتعددة من الاثبات نفي بانه مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازما قال الشيخ سعد الدين لكن انكار دلالة ما قام الا زيد علي ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بانكار الضروريات واجماع اهل العربية علي انه من النفي اثبات لا يحتمل التاويل الثالثة الاستثناءات المتعددة ان تعاطفت اي عطف بعضها علي بعض--------------------------- نحو ---علي عشرة الا ثلاثة والا اربعة والا اثنين او استغرق الاخير الاول ولم تكن معطوفة سواء كان	187	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms283	true	-4796373334349095914	258	299	1336	1553	1559	300	المسالة الثالثة في حكم الاستثناءات المتعددة وقد اهملها ابن الحاجب وحكمها انها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان تعاطفت اي عطف بعضها علي بعض عادت كلها الي المستثني منه نحو له علي عشرة الا ثلاثة وا-----------لا اثنين فيلزمه خمسة وكذلك ان ---لم تكن معطوفة ولكن كان	283	-852770047215725834	131	191.5	103	455	28.791208267211914	22	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms187	false	7598820486865116443	143	272	770	1479	1627	300	استغرق الاخير الاول ولم تكن معطوفة سواء كان مساويا نحو له علي عشرة الا اثنين الا اثنين ---------او ازيد نحو------- عشرة الا اثنين الا ثلاثة ف-انها في الثلاث صور تعدد الي المتقدم عليها اما في الاول فلو وجب تساوي المعطوف والمعطوف عليه في الحكم واما في الثاني وهي ما اذا لم تكن متعاطفة وكانت مستغرقة لانه لو عاد الي الاستثناء الاول لما صح لكونه مستغرقا ففي الصورة الاولي وهي المعطوفة يلزمه درهم وفي الثانية وهي المستغرق المساوي ستة وفي الثالثة وهي المستغرق الزاءد خمسة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللنحويين في المست--------------غرق مذهبان احدهما موافقة-------- المصنف والثاني ----مذهب الفراء- ان الثاني يكون مقرا به فيلزمه في المثال الاول من المستغرق عشرة و---الثاني احد عشر----- والا اي وان لم يكن الثاني معطوفا ولا مستغرقا فانه يعود الاستثناء الثاني الي الاستثناء الاول اي يكون مستثني منه	187	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms284	true	3337367435990079084	0	109	0	600	1656	300	مستغرق------ا للاول قال في المحصول سواء كان مساويا نحو له---- عشرة الا اثنين الا اثنين بالتكرار او ازيد نحو له علي عشرة الا اثنين الا ثلاثة فيلزمه في المثال الاول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ستة وفي الثاني--------------------- خمسة ولك ان تقول الاستثناء خلاف الاصل لكونه انكارا بعد اعتراف كما سياتي والتاكيد ايضا خلاف الاصل والمساوي محتمل لكل منهما فلم رجحنا الاستثناء علي التاكيد وللنحويين في هذا القسم وهو المستغرق مذهبان احدهما ما اقتضاه كلام المصنف والثاني وهو مذهب الفراء1 او الثاني يكون مقرا به فيلزمه في المثال الاول ع------------شرة وفي الثاني احد عشر قوله والا اي وان لم يكن الثاني معطوفا ولا مستغرقا ف----يعود الاستثناء الثاني -لا الاستثناء الاول اي يكون مستثني منه	284	-852770047215725834	357	558.5	285	910	39.230770111083984	56	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms188	false	7878207943430215041	36	277	192	1562	1676	300	الرابعة قال الشافعي رضي الله عنه الاستثناء المتعقب للجمل المعطوف بعضها علي بعض كقوله تعالي الا الذين تابوا الظاهر انه يعود اليها جميعا عند عدم قرينة الاتصال والانفصال وخص ابو حنيفة رضي الله عنه الاستثناء بالجملة الاخيرة وتوقف القاضي ابو بكر والشريف المرتضي من الشيعة الا ان القاضي توقف لعدم العلم بمدلوله لغة والمرتضي لكونه مشتركا بين عوده الي الكل وعوده الي الاخيرة لانه ورد لهما والاصل في الاستعمال الحقيقة فيتوقف الي ظهور القرينة وهو موافق للحنفية في الحكم وان خالف في الماخذ لانه يرجع الي الاخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها لكن هما لعدم ظهور تناولها والحنفية لظهور عدم تناولها وقيل ان كان بينهما اي بين الجملتين تعلق فللجميع مثل اكرم الفقهاء والزهاد و--انفق عليهم الا المبتدعة فتعلق احدهما بالاخري في هذا المثال كون احدهما مضمرا في الاخري وكذا اشتراكهما في غرض نحو اكرم بني تميم واخلع عليهم فان الغرض هو التعظيم فيهما والا اي وان لم يكن بينهما تعلق فللاخيرة يرجع الاستثناء فقط لنا ----علي ان الاستثناء يعود علي جميع الجمل ان الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما من الظرف والمجرور فكذلك الاستثناء والجامع عدم الاستقلال وقد يمنع الخصم حكم الاصل قيل من قبل الحنيفة الاستثناء خلاف الدليل لانه انكار بعد اقرار والاصل انه لا يعود لشء من الجمل لكنه خولف في الجملة الاخيرة للضرورة وهي صون الكلام عن اللغو وخصت هي بالاستثناء لانها اقرب فبقيت الجمل الاولي السابقة علي الجملة الاخيرة علي عمومها الذي هو الاصل قلنا ما ذكرتم منقوض بالصفة والشرط	188	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms284	true	3337367435990079084	231	299	1239	1652	1656	300	الرابعة قال الشافعي ا-----------------------لمتعقب للجمل---------------------- كقوله تعالي الا الذين تابوا البقرة ي----عود اليها-------------------------------------- وخص ابو حنيفة بالاخ------------------------------يرة وتوقف القاضي ----------------------------------------------------------------------------والمرتضي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقيل ان كان بينهما تعلق---------------- فللجميع مثل اكرم الفقهاء والزهاد او انفق عليهم الا المبتدعة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والا-------------------------- فللاخيرة------------------- لنا ما تقدم ان الا---------------------------------صل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما------------------ فكذلك الاستثناء----------------------------------------------- قيل------------------------- خلاف الدليل ح----------------------------------------------------------ولف في الاخي-------رة للضرورة ق------------------------------------------------------بقيت------ الاولي ---------------------------علي عمومها-------------- قلنا--------- منقوض بالصفة والشرط	284	-852770047215725834	383	489.0	317	1376	27.83430290222168	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms189	false	2977894445410320411	41	205	215	1127	1647	300	تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا------ لان هذا الاستثناء---- بعد ثلاث جمل ا-------لاولي امرة بجلدهم والثانية ناهية عن قبول شهادتهم والثالثة مخبرة بفسقهم و-----------------------مذهب الشافعي رضي الله عنه جلد القاذف وعدم قبول شهادته وانه فاسق واستثني من تاب فلا يبقي فاسقا ولا مردود الشهادة لكن الجلد لا يسقط لان حد الادمي لا يسقط بالتوبة فهو خارج عن محل النزاع وقول المصنف المتعقب للجمل احترز به عن الاستثناء المتعقب للمفردات فانه يعود لكها لعدم استقلالها واقتضي كلام جماعة ان هذا متفق عليه وقال الرافعي رحمه الله في الطلاق اذا قال حفصة وعمرة طالقان ان شاء الله تعالي فهو من باب الاستثناء عقب الجمل ومحل عود الاستثناء الي الجميع اذا لم يدل الدليل علي اخراج البعض كما سبق وشرط امام الحرمين ايضا شرطين احدهما ان لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فان تخلل فالاستثناء يختص بالاخيرة ثانيهما ان تكون------ معطوفة-------------------------------------------------------------------------------------------------- بالواو خاصة ---وصرح ايضا بهذا الشرط الامدي وابن الحاجب	189	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms285	true	-7324135233006482783	8	101	45	578	1650	300	تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا النور فان هذا الاستثناء وقع بعد ثلاث جمل الجملة الاولي امرة بجلدهم والثانية ناهية عن قبول شهادتهم والثالثة مخبرة بفسقهم وفي حكم ذلك مذاهب الاول مذهب ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شافعي ان الاستثناء---------------------- ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عود---------- الي الجم-ع اذا لم يدل الدليل علي اخراج البعض لكن ب--------------------------شرطين احدهما----------------------------------------------------------------------------- ان تكون الجمل معطوفة كما صرح به الامدي وابن الحاجب وغيرهما واستدلال الامام والمصنف وغيرهما يقتضيه الثاني ان يكون العطف بالواو خاصة كما صرح----- به-------- الامدي وابن الحاجب	285	-852770047215725834	374	610.5	307	1059	35.31633758544922	55	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms190	false	-2444538562105116833	0	48	0	254	1594	300	تقدم من الشرط وغيره وقوله لا وجوده عطف --علي تاثير المءثر اي لا يتوقف -------عليه وجود المءثر وخرج بهذا القيد علة المءثر وجزءه وغير ذلك مما عدا الشرط فان التاثير متوقف علي هذه الاشياء بالضرورة---------- لكن ليس هو التاثير فقط بل التاثير والوجود بخلاف الشرط فان وجود المءثر	190	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms287	true	7049279010590939677	249	300	1331	1602	1602	300	تقدم من الشرط وغيره وقوله لا وجوده معطوف علي تاثير المءثر اي لا يتوقف وجوده يعني- وجود المءثر وخرج بهذا القيد علة المءثر وجزءه وغير ذلك مما عدا الشرط فان التاثير متوقف علي هذه الاشياء بالضرورة كما قدمنا لكن ليس هو التاثير فقط بل التاثير والوجود بخلاف الشرط فان وجود المءثر-	287	-852770047215725834	247	463.5	201	273	90.47618865966797	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms190	false	-2444538562105116833	225	300	1217	1594	1594	300	ان دخلت الدار فانت طالق و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هنا فواءد حسنة في الاصل وفيه اي في الشرط مسالتان CHECK المسالة ال--اولي في -----------حكم الشرط ان -وجد دفعة واحدة الاولي ال---شرط ان وجد دفعة كالتعليق علي وقوع طلاق ونحوه------------ مما يدخل في الوجود دفعة واحدة فيوجد المشروط عند اول ازمنة الوجود ان علق علي الوجود وعند اول ازمنة العدم ان علق علي العدم وهو معني قوله فذاك الا اي وان لم يوجد دفعة بل وجد علي التدريج كقراءة الفاتحة-	190	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms288	true	-8972851825079404945	173	294	943	1573	1603	300	ان دخلت الدار فانت طالق وكلام الامام يقتضي ان المحدود هو الشرط الشرعي قال الاولي الشرط ان وجد دفعة فذاك والا فيوجد المشروط عند تكامل اجزاءه او ارتفاع جزء منه ان شرط عدمه الثانية ان كان زانيا ومحصنا يحتاج اليهما وان كان سارقا او نباشا فالقطع يكفي احدهما وان شفيت فسالم وغانم حر فشفي عتق وان قال او فيعتق احدهما ويعين اقول ذكر في ال-------------------------------------شرط مسالتين ---احداهما ان المشروط متي يوجد وحاصله ان الشرط قد يوجد دفعة وقد يوجد علي التدريج فان وجد دفعة كالتعليق علي وقوع طلاق وحصول بيع وغيرهما مما يدخل في الوجود دفعة واحدة فيوجد المشروط عند اول ازمنة الوجود ان علق علي الوجود وعند اول ازمنة العدم ان علق علي ال------------------------------------------عدم وان وجد علي التدريج كقراءة الفاتحة	288	-852770047215725834	253	240.0	202	712	35.53370666503906	41	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms190	false	-2444538562105116833	48	140	254	739	1594	300	لا يتوقف عليه بل انما يتوقف عليه تاثيره كالاحصان فان تاثير الزنا في الرجم متوقف عليه واما نفس الزنا فلا لان البكر قد تزني فان قلت هذا التعريف ين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تقض بذات المءثر فان التاثير متوقف عليها بالضرورة ويصدق عليها ان المءثر لا يتوقف وجوده عليها لاستحالة توقف الشء علي نفسه اجيب بان هذا بناء علي ان الو-----------------------جود عين الماهية والمصنف لا يراه بل يختار ان الوجود من الاوصاف الزاءدة العارضة للماهية--------------------- فعلي هذا يصدق ان وجود المءثر يتوقف علي ذات المءثر وللفرار من هذا السءال عبر------- بقوله لا وجوده ولم يقل لا ذاته	190	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms288	true	-8972851825079404945	0	144	0	793	1603	300	لا يتوقف----- بل انما يتوقف عليه تاثير- كالاحصان فان تاثير الزنا في الرجم متوقف عليه واما نفس الزنا فلا لان البكر قد تزني وهذ-------ا التعريف انما يستقيم علي راي المعتزلة والغزالي فانهم يقولون ان العلل الشرعية مءثرات لكن المعتزلة يقولون انها مءثرة بذاتها والغزالي يقول بجعل الشارع واما المصنف وغيره من الاشاعرة فانهم يقولون انها امارات علي الحكم وعلامات عليه كما سياتي في القياس فلا تاثير ولا مءثر عندهم فان قيل ينتقض بذات المءثر فان التاثير متوقف عليها بالضرورة ويصدق عليها ان المءثر لا يتوقف وجوده عليها لاستحالة توقف الشء علي نفسه قلنا انما ينتقض ان لو قلنا بمذهب الاشعري وهو ان الوجود عين الماهية والمصنف لا يراه بل يختار ان الوجود من الاوصاف الزاءدة العارضة للماهية كما تقدم في الاشتراك فعلي هذا يصدق ان وجود المءثر يتوقف علي ذات المءثر وللفرار من هذا السءال عبر المصنف بقوله لا وجوده ولم يقل لا ذاته	288	-852770047215725834	444	826.5	359	806	55.086849212646484	78	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms191	false	996710183682122798	146	289	767	1517	1575	300	ان قمت وخرجت قمت و---خرجت وتعدد الشرط علي----- الجمع ان ----كان زانيا -محصنا فارجم فلا بد من حصول المشروط من الجمع اذ الشرط مجموعهما لا كل منهما واليه اشار بقوله يحتاج اليهما ----------وعلي----- البدل ان ----كان سارقا او نباشا فاقطع --يكفي -احد---هما كما تقدم وتعدد المشروط----- علي الجمع ان شفيت فس----------------------------------------الم وغانم حر ف----شفي عتقا وعلي ال-------------------بدل ان شفيت فسالم او غانم حر فيع-------تق واحد منهما CHECK الثالث الصفة فيعينه السيد واليه اشار بقوله وان قال او فيعتق احدهما ويعين ولم يذكر المصنف اتحاد الشرط والمشروط اكتفاءا بما تقدم وذكر تعدد هما علي الجمع والبدل كما علمت ومجموع ذلك اربعة اقسام لانه الحاصل من ضرب اثنين في اثنين الث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الث من اقسام المخصصات المتصلة ------تخصيص -الصفة وهي قصر الصفة علي بعض افراد العام مثل ق-----------------------------------وله تعالي فتحرير رقبة مءمنة واستشكل هذا المثال لان رقبة ليس عاما فهو من تقييد المطلق لا من---- تخصيص العموم	191	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms289	true	-1482849333797687965	62	248	337	1330	1610	300	ان قمت فانت طالق وقد يكون متعدد-ا اما علي سبيل الجمع نحو ان كان زانيا ومحصنا -ارجمه ف-----------------------------------------------------------------------------يحتاج اليهما للرجم واما علي سبيل البدل نحو ان كان سارقا او نباشا فاقطعه فيكفي واحد منهما في وجوب القطع والمشروط ايضا علي ثلاثة اقسام فمثال الاول قد عرفته ومثال الثاني ان شفيت فسالم وغانم حر فاذا شفي عتق ومثال الثالث ان ياتي باو فيقول ان شفيت فسالم او غانم حر فاذا شفي عتق واحد منهما و-------------------يعينه السيد واذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة وقد اهمل الم------------صنف اتحاد الشرط والمشروط اكتفاء- بما تقدم وذكر تعدد-هما علي الجمع والبدل--------- ومجموع ذلك اربعة اقسام لانه الحاصل من ضرب اثنين في اثنين قال في المحصول واتفقوا علي انه يحسن التقييد بشرط يكون الخارج به اكثر من الباقي وقد تقدم في الاستثناء حكم الشرط الداخل علي الجمل قال الثالث الصفة مثل فتحرير رقبة مءمنة النساء وهو كالاستثناء اقول هذا هو القسم الثالث من اقسام المخصصات المتصلة وهو التخصيص بالصفة نحو اكرم الرجال العلماء فان التقييد بالعلماء مخرج لغيرهم ومثل له المصنف بقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة النساء وهو تمثيل غير مطابق فان هذا من باب-- تقييد المطلق لا من باب تخصيص العموم	289	-852770047215725834	441	564.5	356	1116	39.51612854003906	60	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms191	false	996710183682122798	7	64	35	351	1575	300	فيوجد المشروط -----------عند تكامل اجزاءه------- وان كان علي العدم كقوله لزوجته ان لم تقرءي الفاتحة فانت CHECK المسالة الثانية في تعدد الشرط والمشروط طالق فيوجد المشروط وهو الطلاق عند ارتفاع جزء من الفاتحة لان الكل------------------------------------ ينتفي بانتفاء الجزء واليه اشار بقوله او ارتفاع جزء- ان شرط عدمه الثانية في تعدد الشرط والمشروط وهو تسعة اقسام لان الشرط	191	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms289	true	-1482849333797687965	6	58	30	319	1610	300	فيوجد المشروط وهو الحرية عند تكامل اجزاء الفاتحة وان كان علي العدم كقوله لزوجته ان لم تقرءي الفاتحة فانت--------------------------------------------- طالق فيوجد المشروط وهو الطلاق عند ارتفاع جزء من الفاتحة كما لو قرات الجميع الا حرفا واحدا لان المركب ينتفي بان---------------------------------تفاء جزءه ا----لمسالة الثانية في تعدد الشرط والمشروط وهو تسعة اقسام لان الشرط	289	-852770047215725834	219	373.0	177	371	59.02964782714844	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms192	false	1226690028177452841	84	241	475	1292	1608	300	الرابع من المخصصات المتصلة الغاية وهي طرفه اي غاية الشء طرفه ومنتهاه واعاد الضمير علي لفظ الشء وهو غير مذكور للعمل به قال العراقي واقول بل اعاد الضمير علي اسم المفعول المفهوم من الاسم والتقدير وهي طرف الشء ونظيره قولهم في قوله تعالي اعدلوا هو اقرب للتقوي اي العدل فاعاد الضمير الي المصدر المفهوم من الفعل وللغاية لفظان الي وحتي وحتي وحكم ما بعدها -خلاف -ما قب------------------------------------لها ا----لضمير في بعدها عاءد الي حرف الغاية------- لا الي الغاية يعني حكم ما بعد حرف الغاية خلاف حكم ما قبله قوله مثل قوله تعالي و--اتموا الصيام الي الليل يدل عليه وكذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التمثيل ب-------المرافق--------- فيكون اراد بالغاية ثانيا خلاف ما اراد بها اولا وهو غير ممتنع واطلق علي الحرف اسم الغاية وهو المستعمل في عرف النحاة وحاصله------- ان ما بعد الحرف--------------------------- ليس داخلا في الحكم فيما قبله بل محكوما عليه بنقيض حكمه لان ذلك الحكم لو كان ثابتا فيه ايضا لم يكن الحكم منتهيا ومنقطعا فلا تكون الغاية غاية وهو محال	192	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms290	true	-2856249748278112998	95	241	525	1261	1557	300	الرابع من المخصصات المتصلة الغاية وهي----- اي غاية الشء طرفه و--نهايته---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكم ما بعدها مخالف لها قبلها من الحكم او مخالف لحكم ما ذكر قبلها اذ لو تبقي فيما ورا------------ء الغاية شء منه لم تكن الغاية غاية-------------------------------------------- مثل قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل البقرة فان الليل عاءد للصوم لدخول الي فيه وحكم الليل في الامساك عن المفطرات خلاف حكم ما قبله ووجوب هذا جواب سءال تقديره لو كان حكم ما بعد الغاية خلاف ما الحرف نفسه وهو الصواب والتمثيل بالليل والمرافق يدل عليه فيكون اراد بالغاية ثانيا خلاف ما اراد بها اولا وهو غير ممتنع واطلق علي الحرف اسم الغاية وهو --مستعمل في عرف النحاة وحاصل المسالة ان ما بعد الحرف مخالف في الحكم لما قبله اي ليس داخلا في---------------ه بل محكوم ع-ليه بنق-ض حكمه لان ذلك الحكم لو كان ثابتا فيه ايضا لم يكن الحكم منتهيا ومنقطعا فلا تكون الغاية غاية وهو محال	290	-852770047215725834	429	664.5	343	1080	39.72222137451172	71	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms192	false	1226690028177452841	246	290	1324	1552	1608	300	ومذهب سيبويه انه ان اقترن بمن فلا يدخل والا فيحتمل الامري------------------------ن واختار الامدي ان التقييد بالغاية لا يدل علي شء وقيل ان كان منفصلا عما قبله بمفصل معلوم فانه لا يدخل والا فلا قال في المحصول هو الاولي وفي دخول غاية الابتداء ايضا مذهبان	192	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms291	true	9159416809113285313	89	125	458	648	1524	300	ومذهب سيبويه انه ان اقترن بمن فلا يدخل والا فيحتمل الامرين وقد نقله عنه في البرهان واختار الامدي ان التقييد بالغاية لا يدل علي شء ولم يصحح ابن الحاجب شيءا-------------------------------------------------------------- وفي دخول غاية الابتداء ايضا مذهبان	291	-852770047215725834	144	259.0	117	252	57.14285659790039	25	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms193	false	-191060941703540231	41	108	226	571	1622	300	ووجوب غسل المرفق للاحتياط جواب عن سءال تقدير---------ه لو كان ما بعد الغاية غير داخل فيما قبله لكان غسل المرفق غير واجب وليس كذلك وحاصل الجواب منع الملازمة فا-----------------ن النبي صلي الله عليه وسلم توضا فادار الماء علي مرفقيه فاحتمل ان يكون غسله واجبا وتكون الي بمعني مع------------------------------------------------------------ واحتمل ان لا يكون------ فاوجب--- للاحتياط ا--و يقال المرفق لما لم يكن متميزا عن اليد امتيازا حسيا وجب غسله	193	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms291	true	9159416809113285313	216	300	1084	1524	1524	300	ووجوب غسل المرفق للاحتياط جواب عن سءال مقدر توجيهه انه لو كان ما بعد الغاية غير داخل فيما قبله لكان غسل المرفق غير واجب وليس كذلك وجوابه ما في الكتاب وتقريره من وجهين احدهما ان النبي صلي الله عليه وسلم-توضا فادار الماء علي مرفقيه فاحتمل ان يكون غسله واجبا وتكون الي بمعني كما قد قيل في قوله تعالي ولا تاكلوا اموالهم الي اموالكم النساء واحتمل ان لا يكون واجبا فاوجبناه للاحتياط الثاني ان المرفق لما لم يكن متميزا عن اليد امتيازا حسيا وجب غسله-	291	-852770047215725834	309	533.0	248	442	69.90950012207031	54	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms193	false	-191060941703540231	108	252	571	1376	1622	300	احتياطا حتي يحصل العلم بغسل اليد CHECK المنفصل وانواعه ولا يقال علي هذا التقدير يكون فيه اشعار باختيار التفصيل المتقدم لان هذا سند للمنع وذكر-- ابن الحاجب من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل وانكره عليه الاصفهاني وغيره والمخصص المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه اي لا يحتاج في ثبوته الي ذكر لفظ العام مع----------------------ه وقسمه -------الي ثلاثة اقسام قال القرافي وهي---------------------------------------------------- التخصيص بالعواءد------- وقراءن الاحوال والقياس الا ان يدعي دخول----------------------------------ه في ------------------------------------------------------------------------------السمعي CHECK من انواع المنفصل ال-----------------عقل وهو النوع الاول الاول العقل ضروريا كان كقوله تع-------الي الله خالق كل شء فالعقل قاض ---------ضرورة بخروج القديم الواجب عنه لاستحالة كونه مخلوقا ومقدرا او نظريا كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فالعقل قاض بخروج من لا يفهم الخطاب كالاطفال والمجانين للدليل الدال علي امتناع تكليف الغافل والتمثيل الاول----- ينبني علي ان المتكلم يدخل في عموم كلامه وا------------------------ن الشء يطلق علي الله	193	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms292	true	-7533765366513345067	0	200	0	1095	1635	300	احتياطا حتي يحصل العلم بغسل اليد و------------------------------علي هذا التقدير يكون فيه اشعار باختيار التفصيل الذي نقلناه عن اختيار الامام قال ابن الحاجب وحكم الغاية في عودها الي الجمل كحكم الصفة قال والمنفصل ثلاثة الاول العقل كقوله تعالي الله خالق كل شء الزمر الثاني الحس مثل واوتيت من كل شء النمل الثالث الدليل السمعي وفيه مساءل الاولي الخاص اذا عارض العام يخصصه علم تاخره ام لا وابو حنيفة يجعل المتقدم منسوخا توقف حيث جهل لنا اعمال الدليلين اولي اقول لما فرغ من المخصصات المتصلة شرع في المنفصلة والمنفصل ه--------------------------------------و الذي يستقل بنفسه اي لا يحتاج في ثبوته الي ذكر---- العام بخلاف المتصل كالشرط وغيره وقسمه المصنف الي ثلاثة اقسام------------ وهي العقل والحس والدليل السمعي وللقاءل ان يقول يرد عليه التخصيص بالقياس والعادة وقراءن الاحوال-------- الا ان يقال ان القياس من الادلة السمعية ولهذا ادرجه في مساءل ودلالة القرينة والعادة عقلية وفيه نظر لان العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي وحينءذ فيلزم فساده او فساد الجواب الاول العقل والتخصيص به علي قسمين احدهما ان يكون بالضرورة كقوله تعالي الله خالق كل شء -الزمر فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والتمثيل بهذه الاية ينبني علي ان المتكلم يدخل في عموم كلامه وهو الصحيح كما تقدم وعلي ان الشء يطلق علي الله	292	-852770047215725834	362	454.5	285	1377	26.289033889770508	53	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms194	false	1193006432355447133	51	107	279	582	1561	300	لانا نشاهد اشياء لم تءت من--------ها كالسماوات وملك سليمان الثالث من المخصصات المنفصلة الدليل السمعي وفيه مساءل وه---------ي تسع علي ما ذكره الاولي في بيان ضابط كلي علي سبيل الاجمال عند تعارض الدليلين السمعيين و--------الباقية في بيان التخصيص -الاولي------------------- الخاص اذا عارض العام اي دل علي خلاف ما دل عليه فيءخذ بالخاص----- علم تقدم الع-----ام او	194	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms293	true	-700214858475404111	8	66	47	373	1558	300	فانا نشاهد اشياء كثيرة لا تدمير فيها كالسم-وات والجبال---- الثالث ال---------------------دليل السمعي وجعله المصنف مشتملا علي تسع مساءل الا------ولي في بيان ضابط كلي علي سبيل الاجمال عند تعارض الدليلين السمعيين والمساءل الباقية في بيان التخصيص بالادلة السمعية مفصل فنقول الخاص اذا عارض العام اي دل علي خلاف ما دل عليه فيءخذ بالخاص سواء علم تاخيره عن العام او	293	-852770047215725834	226	362.0	182	358	63.12849044799805	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms195	false	1072031458011991971	82	130	432	690	1704	300	انا اذا عملنا بالخاص وقدمناه علي ال--عام وخصصنا العام به ف-----قد اعملنا الدليلين اما الخاص فواضح واما العام ففي بعض ما دل العام عليه واذا لم نجعله مخصصا للعام بل جعلناه منسوخا بالعام المتاخر اغلينا الخاص بالكلية ولا شك ان اعمال الدليلين ولو من وجه اولي انتهي بحمد ------	195	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms293	true	-700214858475404111	190	232	992	1212	1558	300	انا اذا جعلنا -الخاص------------ المتقدم مخصوصا للعام المتاخر فقد اعملنا الدليلين اما الخاص فواضح واما العام ففي بعض ما دل------ عليه واذا لم نجعله مخصصا له--- بل جعلناه منسوخا فقد الغ-----------ينا احدهما------- ولا شك ان اعمال الدليلين----------- اولي واعلم ان ما قاله	293	-852770047215725834	173	254.5	136	271	63.83763885498047	25	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms196	false	-2465216728394808807	102	185	538	1003	1597	300	ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع تنصيب حد القذف علي العبد فانه ثابت بالاجماع فكان مخصصا لعموم قوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين CHECK المسالة الثالثة في تخصيص المقطون بالمظنون جلدة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الاجماع نظر لان مالكا رضي الله عنه حكي في الموطا عن عمر بن عبد العزيز ان العبد يجلد في القذف ثمانون كالحر الثا---------------------------------------------------------------------------------------------لثة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبه قال الجمهور ومنع ذلك قوم مطلقا ومنع عيسي بن ابان من الحنفية فيما لم يخصص بمقطوع	196	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms295	true	2756667483377541292	31	133	165	754	1645	300	ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع تنصيف حد القذف علي العبد فانه ثابت بالاجماع----- مخصص- لعموم قوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثماني------------------------------------------------ن جلدة النور فان قيل الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عصره عليه الصلاة والسلاممشهوران وانعقاد الاجماع بعد ذلك علي خلافهما خطا وفي عصره لا ينعقد قلنا لا نسلم ان التخصيص بالاجماع بل ذلك اجماع علي التخصيص ومعناه ا------------------------------ن العلماء لم يخصوا العام بنفس الاجماع وانما اجمعوا علي تخصيصه بدليل اخر ثم ان الاتي بعدهم يلزمه متابعتهم وان لم يعرف المخصص قال الثالثة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ومنع-------------------- قوم وابن حبان------------------------- فيما لم يخصص بمقطوع	295	-852770047215725834	259	406.5	215	718	36.07242202758789	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms197	false	3415075124629505450	178	272	961	1473	1616	300	العام وهو الكتاب او السنة المتواترة قطعي والخاص وهو خبر الواحد ظني والظن لا يعارض القطع قلنا العام مقطوع المتن اي اللفظ لانه بلغ--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي الرسول قطعا-------- مظنون الدلالة لانه يحتمل التخصيص وغيره والخاص بالعكس اي----- مظنون المتن لانه خبر الواحد قطعي الدلالة اذ لا تحتمل------- الافراد الباقية بل لا يحتمل الا ما يفرض له بخلاف العام فكان لكل قوة من -------------وجه فتعادلا فجاز التخصيص ولا يلزم------------------------------------- التوقف لان------------------------------------------ اعمال ا-لدليلين يرجح التخصيص وضعف الاصفهاني هذا الجواب بان خبر الواحد يحتم------------------------ل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع غاية ما في الباب انه لا يحتمل	197	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms296	true	-702187829156367145	173	300	901	1593	1593	300	الثاني ان الكتاب --والسنة المتواترة قطعي-----ان و---خبر الواحد ظني والظن لا يعارض القطع ------لعدم مقاومته لقطعيته وجوابه ان العام الذي هو الكتاب او السنة المتواترة متنه مقطوع به اي يقطع بكونه من القران او السنة لانا قد علمنا استنادا الي الرسول قطعا ودلالته مظنونة لاحتما----------ل التخصيص------ والخاص بالعكس اي متنه مظنون لكونه من رواية الاحاد ودلالته مقطوع بها لانه لا يحتمل الافراد الباقية بل لا يحتمل الا ما تعرض له فكل واحد منهما مقطوع به من وجه ومظنون من وجه فتعادلا فان قيل اذا كانا متساويين فلا يقدم احدهما علي الاخر بل يجب التوقف وهو مذهب القاضي قلنا يرجح تقديم الخاص بان فيه اعمالا للدليلين وما قاله المصنف ضعيف ل------------------ان خبر الواحد مظنون الدلالة ايضا لانه يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع غايته----------- انه لا يحتمل-	296	-852770047215725834	295	364.0	237	754	39.12466812133789	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms198	false	-5887052349252765931	30	123	148	642	1627	300	التخصيص اهون من النسخ لان النسخ اقوي لانه رفع ---عن الكل والتخصيص رفع عن البعض ولا يلزم من تاثير الشء في الاضعف تاثيره في -لاقوي واقتصر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ا-------------------------------------------------------------------------------لجواب الثاني ارخاء للعنان فاءدة يجوز تخصيص السنة بالقران مثاله حديث ما ابين من حي فهو ميت رواه ابن ماجة فانه عام خص بقوله تعالي ومن اصوافها الاية وقوله وبالقياس عطف علي قوله بخبر الواحد اي يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس ولا خلاف في ان القياس اذا كان قطعيا انه يخ------ص به--------- كما قاله ابن- الانباري شارح البرهان وغيره واما المظنون فاختلف فيه	198	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms297	true	-4923532037951842632	40	147	217	800	1607	300	التخصيص اهون من النسخ لان النسخ ---------يرفع الحكم بخلاف التخصيص -------------ولا يلزم من تاثير الشء في الاضعف تاثيره في الاقوي قال وبالقياس ومنع ابو علي وشرط ابن ابان التخصيص والكرخي بمنفصل وابن شريح الجلا في المقياس واعتبره حجة الاسلام ارجح الظنين وتوقف القاضي وامام الحرمين لنا ما تقدم قيل القياس فرع فلا يقدم قلنا علي اصله قيل مقدماته اكثر قلنا قد يكون بالعكس ومع هذا فاعمال الكل احري اقول هذا معطو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف علي قوله بخبر الواحد اي يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس ايضا واعلم- ان القياس ان -كان قطعيا فيجوز التخصيص به بلا خلاف كما اشار اليه الانباري شارح البرهان وغيره وان كان ظنيا ف------فيه	297	-852770047215725834	256	268.0	206	776	32.989688873291016	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms198	false	-5887052349252765931	219	258	1174	1387	1627	300	حجة الاسلام وهو الامام الغزالي رضي الله تعالي عنه ارجح الظنين يعني ان---- العام وان كان مقطوع المتن لكن دلالته ظنية كما مر-- والقياس ايضا دلالته ظنية وحينءذ فان تفاوتا في الظن فالعبرة بارجح الظنين وان تساويا فالوقف قال ----	198	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms298	true	5003439603063978435	21	52	106	282	1552	300	حجة الاسل-----------ام الغزال------------------------------------ي ان هذا العام وان كان مقطوع المتن لكن دلالته ظنية كما تقدم والقياس ايضا دلالته ظنية وحينءذ فان تفاوتا في الظن فالعبرة بارجح الظنين وان تساويا فالوقف والسابع	298	-852770047215725834	162	289.5	133	223	72.64573669433594	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms199	false	6507297280433651146	51	192	254	950	1514	300	المسميات وا--ختار---- الامدي ان علي القياس ان كانت ثابتة بنص او اجماع جاز التخصيص والا فلا واختار ابن الحاجب انه ثبت علية------------- العلة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا للعام اي مخرجا عنه خص به العام والا فالمعتبر القراءن في احاد الوقاءع مما يظهر بها ترجيح احدهما ف------------------------ان ظهر ترجيح---------- خاص بالقياس عمل به والا عمل بعموم الخبر--- لنا علي جواز التخصيص بالقياس مطلقا ما تقدم اي في خبر الواحد وهو ان اعمال الدليلين ولو من وجه اولي -----ق---------------------------------------------------------------يل القياس فرع عن النص لان الحكم المقاس عليه لا بد وان يكون ثابتا بالنص لانه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور او التسلسل فلو خص به لكان مقدما علي اصله واليه اشار----------------------------------------- بقوله فلا يتقدم قلنا------------------------------ لا يقدم علي اص---------له لكن -اذا خص--- العموم به لم يقدم- علي اصله وانما قدم--- علي اصل اخر قيل مق-------------------------------------------------دماته اي القياس اكثر من مقدمات	199	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms298	true	5003439603063978435	59	230	319	1149	1552	300	الحرمي-ن والمختار عند الامدي ان علة القياس ان كانت ثابتة بنص او اجماع جاز التخصيص والا فلا وقال-- ابن الحاجب المختار انه يجوز اذا ثبتت العلة بنص او اجماع او كان --اصل القياس من الصور التي خصت عن العموم قال-------------------------------------------------------------- فان لم يكن شء من ذلك نظر ان ظهر في القياس رجحان خاص -اخذنا----- به والا فناخذ بالعموم قوله لن-------------------------------ا ما تقدم اي في خبر الواحد وهو ان اعمال الدليلين ولو من جهة اولي قوله قيل القياس فرع اي احتج ابو علي علي انه يجوز مطلقا بوجهين احدهما ان القياس فرع عن النص لان الحكم المقاس عليه لا بد وان يكون ثابتا بالنص لانه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور او التسلسل واذا كان فرعا عنه فلا يجوز تخصيصه به والا يلزم تقديم الفرع علي الاصل واجاب المصنف بقوله---------- قلنا علي اصله يعني سلمنا ان القياس لا يقدم علي الاصل الذي له لكنا اذا خصصنا العموم به لم نقدمه علي اصله وانما قدمناه علي اصل اخر الثاني انه لما ثبت ان القياس فرع عن النص لزم ان تكون مقدماته---------- اكثر مق---دمات	298	-852770047215725834	442	649.5	340	957	46.185997009277344	78	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms200	false	-2183808977456910692	232	300	1252	1616	1616	300	التخصيص بمفهوم الموافقة ----------اذا قال من دخل داري فاضربه وق--ال ان دخل زيد فلا تقل له اف---- الخامسة العادة الفعلية التي قررها رسول الله صلي الله عليه وسلم-------------------------------------------------- تخصيص ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل-----------------------------------------عموم مثاله---- اذا كان--ت عادتهم اكل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طعام- مخصوص -وهو البر مثلا فورد النهي ---------عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا قال ابو حنيفة رضي الله عنه يختص النهي بالبر لانه المعتاد وخالفه الجمهور فقالوا باجراء العموم علي عمومه -كذا نقل- الامدي-	200	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms300	true	6938005970086339997	2	147	9	799	1636	300	المصنف ل-مفهوم الموافقة ومثاله ما اذا قال من دخل داري فاضربه ثم قال ان دخل زيد فلا تقل له اف قال الخامسة العاد--------ة التي قررها رسول الله صلي الله عليه وسلم تخصص وتقريره عليه الصلاة والسلام علي مخالفة العام تخصيص له فان ثبت حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يرتفع الحرج عن الباقين اقول لا اشكال في ان العادة القولية تخصص العموم نص عليه الغزالي وصاحب المعتمد والامدي ومن تبعه كما اذا كان من عادتهم اطلاق الطعام علي المقتات خاصة ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فان النهي يكون خاصا بالمقتات لان الحقيقة العرفية مقدمة علي اللغوية واما العادة الفعلية وهي مسالة الكتاب ففيها مذهبان وذلك كما اذا كان من عادتهم ان ياكلوا طعاما مخصوصا وهو البر مثلا فورد النهي المذكور وهو بيع الطعام بجنسه فق-------ال ابو حنيفة------------- يختص النهي بالبر لانه المعتاد وخلافه الجمهور فقالوا باجراء العموم علي عمومه هكذا نقله الامدي	300	-852770047215725834	311	443.5	252	819	37.97313690185547	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms201	false	4227906966434341904	0	154	0	817	1530	300	وابن الحاجب وف------------ي المحصول -----------------------------الحق انها اي العادة ان كانت موجودة في عصره صلي- الله عليه وسلم وعلم بها واقرها فا-------------------------------------------------------------نها تكون مخصصة ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير وان لم يكن بهذه الشروط فانها لا تخ-ص لان افعال الناس لا تكون حجة علي الشرع نعم ان اجمعوا علي التخصيص لدليل اخر فلا كلام و----------------هذا التفصيل هو ظاهر كلام المصنف كما تري وهو في الحقيقة موافق لما نقله الامدي عن الجمهور فانهم يقولون ان العادة بمجردها لا تخصص وان التقرير يخصص وعلي هذا فالمراد من قول الجمهور ان العادة لا تخصص ان غير المعتاد يكون ملحقا بالمعتاد في الدخول والمراد من قول الامام الرازي ان العادة التي قررها الرسول صلي الله عليه وسلم تخصص ان المعتاد يكون خارجا عن غير المعتاد فهما مسالتان وكذا العادة القولية تخصص العموم كما نص عليه الغزالي والامدي ومن تبعه لان--- الحقيقة العرفية مقدمة علي اللغوية وتقريره-------------- صلي -لله عليه وسلم لفعل المكلف الذي علم به علي مخالفة -------العام	201	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms300	true	6938005970086339997	147	295	799	1606	1636	300	وابن الحاجب وغيرهما وقال في المحصول اختلفوا في التخصيص بالعادات والحق انها---------- ان كانت موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام-وعلم بها واقرها كما اذا اعتادوا مع الموز بالموز متفاضلا بعد ورود النهي واقره فانها تكون مخصصة ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير وان لم تكن بهذه الشروط فانها لا تخصص لان افعال الناس لا تكون حجة علي الشرع نعم ان اجمعوا علي التخصيص لدليل اخر فلا كلام وتابع المصنف علي هذا التفصيل---------------------------- وهو في الحقيقة موافق لما نقله الامدي عن الجمهور فانهم يقولون ان العادة بمجردها لا تخصص وان التقرير يخصص وعلي هذا فالمراد من قول الجمهور ان العادة لا تخصص ان غير المعتاد يكون ملحقا بالمعتاد في الدخول والمراد من قول الامام------- ان العادة التي قررها ال-------------------رسول تخصص ان المعتاد يكون خارجا عن غير المعتاد فهما مسا-------------------------------------------------------------------------لتان في الحقيقة فافهم ذلك قوله----------- وتقريره يعني ان النبي صلي الله عليه وسلماذا راي شخصا يفعل فعلا------ مخالفا للدليل العام	300	-852770047215725834	606	1058.0	488	962	62.9937629699707	100	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms201	false	4227906966434341904	157	284	829	1451	1530	300	للمكلف بمعني ان الحكم العام لا يثبت في حقه لان سكوته صلي الله عليه وسلم دليل جواز الفعل اذا علم من عادته انه لو لم يكن جاءزا لما سكت عن انكاره واذا ثبت انه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين الدليلين كغيره فان ثبت ما -----------روي عن-----ه صلي الله عيله وسلم انه قال حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة فحينءذ يرفع حكم العام عن- الباقين ايضا -يكون ذلك نسخا لا تخصيصا قال ابن الحاجب وكذا ان لم يثبت ولكن ظهر معني يقتضي جواز ذلك فانا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعني وهذا اذا بين معني هو العلة واما اذا لم يبين فالمختار انه لا يتعدي الي غيره لتعذر دليله وهذا الحديث قيل سءل عنه الحافظ----------- المزي والذهبي فقالا انه غير معروف لكن نقل------------------------------ الاجماع علي	201	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms301	true	-5286339008729712482	0	87	0	447	1538	300	للفاعل بمعني ان --حكم العام لا يثبت في حق------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لانه عليه الصلاة والسلاملا يقر علي باطل نعم -------------ان ثبت هذا الحديث المروي عن النبي صلي الله عليه وسلم-----وهو حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يرت------فع حكم العام علي الباقين ايضا ويكون ذلك نسخا لا تخصيصا قال ابن الحاجب كذلك ان لم يثبت ولكن ظهر معني يقتضي جواز ذلك فانا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعن---------------------------------------------------------------------------------------ي وهذا الحديث---- سءل عنه الحافظ جمال الدين المز--------ي فقال -انه غير معروف فلذلك توقف فيه المصنف قال الامدي قبيل الاجماع ولا	301	-852770047215725834	322	499.5	253	681	47.28340530395508	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms202	false	4365541490288051878	40	102	219	542	1554	300	المصنف تنبيه قال الامدي --------------لا فرق في دلالة التقرير علي الجواز بين ان يكون الشخص عالما بسبق التحريم ام لا والا كان فيه تاخير البيان عن وقت الحاجة ثم قال هو وابن الحاجب---- يشترط ان يكون صلي الله عليه وسل----------م قادرا علي الانكار وان لا يعلم من الفاعل الاصرار علي ذلك الفعل واعتقاده الاباحة كتردد اليهود علي كناءسهم---- السادسة خصوص السبب لا	202	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms301	true	-5286339008729712482	81	145	412	752	1538	300	المصنف------ قال الامدي قبيل الاجماع ولا فرق في دلالة التقرير علي الجواز بين ان يكون الشخص عالما يسبق التحريم ام لا والا كان فيه تاخير البيان عن وقت الحاجة ثم قال هو وابن الحاجب انه يشترط ان يكون--------- عليه الصلاة والسلام قادرا علي الامكان وان لا يعلم من الفاعل الاصرار علي ذلك الفعل واعتقاده الاباحة كتردد اليهود الي كناءسهم قال السادسة خصوص السبب لا	301	-852770047215725834	301	546.0	242	355	84.78873443603516	52	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms205	false	9001834498434815943	48	107	231	537	1505	300	عليه وسل---------م الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه النساءي وهو في البخاري الي قوله بكافر وقال بعض------ الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوفين فقالوا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في المعمولات والكافر الذي لا يقتل به الذمي هو الحربي-------------------------------------------------------------- ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكون الكافر الذي لا يقتل به	205	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms306	true	1755574448265014681	213	300	1100	1521	1521	300	عليه الصلاة السلام الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده -فان الكافر هنا وقع بلفظ التنكير في سياق النفي فيعم فقالت الحنفية -الحديث يدل علي ان الم----------سلم لا يقتل بال---كافر------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحربي ونحن نقول به وبيانه ان قوله ولا ذو عهد في عهده معطوف علي مسلم فيكون معناه لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر ومما يقوي ان المراد عدم قتله بالكافر ان تحريم قتل المعاهد معلوم ولا يحتاج الي بيان والا لم يكن للعهد فاءدة ثم ان الكافر الذي لا يقتل به-	306	-852770047215725834	120	120.5	93	540	22.22222137451172	19	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms206	false	-1379643836704440990	103	255	564	1378	1619	300	لانه اي الضمير الخا--------------------------------------------------------------------ص لا يزيد علي اعادته اي علي اعادة العام المتقدم ولو اعيد فقيل وبعولة المطلقات احق برد المطلقات لم يكن تخصيصا اتفاقا------------------------------------------------------------ ويحتمل ان يكون الضمير في قوله علي اعادته عاءد علي البعض الخاص قال الاسنوي وهو ما فهمه كثير من الشراح ويعني بذلك انه لو قيل وبعولة الرجعيات احق بردهن لم يكن مخصصا لما قبله فبالاولي ما قام مقامه قال والاول اصوب لتعبيره بالاعادة دون الاظهار ولانه ابلغ--------- لكون الاول بعينه قد اعيد ولم يلزم منه التخصيص وجعل الضمير في وبعولتهن قال وللخصم ان يقول الض---مير يزيد علي اعادة الظاهر لان الظاهر مستقل بنفسه فينقطع معه الالتفات الي الاول بخلاف المضمر فا-ءدة -لو ورد بعد العام ---------------حكم لا ياتي الا في بعض افراده كان حكمه كحكم ---------الضمير صرح به ف------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المحصو----ل تذنيب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما كان المطلق عاما عموما بدليا والمقيد اخص منه كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص وتجري الاحكام المتقدمة هنا اتفاقا واختلافا فلذا ذكره في بابه	206	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms308	true	-3802943785908543086	91	281	469	1495	1593	300	----لان الضمير الخاص لا يزيد واما الثاني فيحتمل ان يكون عاءدا علي العام ومعناه ان الضمير لا يزيد علي اعاد--------------ة العام المتقدم ولو اعيد فقيل وبعولة المطلقات احق برد-------هن لم يكن مخص-صا اتفاقا وان كان المراد به الرجعيات فبطريق الاولي اعادة ما قام مقامه ويحتمل ان يكون عاءدا علي ب---------------------------عض الخاص------------ وهو ما فهمه كثير من الشراح ويعني بذلك انه لو قيل وبعولة الرجعيات احق بردهن لم يكن مخصصا لما قبله فبالاولي ما قام مقامه ال-----اول اصوب لتعبيره بالاعادة دون الاظهار ولانه ابلغ في الحجة لكون الاول بعينه قد اعيد ولم يلزم منه التخصيص وعلي كل حال ف----------------للخصم ان يقول ان الضمير يزيد علي اعادة الظاهر لان الظاهر مستقل بنفسه فينقطع معه الالتفات -عن الاول بخلاف الضمير واستدل المتوقف بان العموم مقتضاه ثبوت ال----------------------------------------حكم لكل فرد والضمير مقتضاه عوده لكل ما تقدم فليست مراعاة ظاهر العموم اولي من مراعاة ظاهر الضمير فوجب التوقف ولا ذكر لهذه المسالة في المنتخب قال تذنيب المطلق والمقيد ان اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين والا فان اقتضي القياس تقييده قيدا والا فلا اقول لما كان المطلق عاما عموما بدليا والمقيد اخص منه كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص فلذلك------------------------------------------ ذكره في بابه	308	-852770047215725834	587	950.0	470	1195	49.121337890625	93	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms208	false	-5576472252102415806	107	244	580	1309	1608	300	والمجم-ل لا يتصور الا في معان متعددة وفيه اي في الباب فصول AUTO الفصل الاول في المجمل وفيه اي في هذا الفصل مساءل اي بالهمزة ويجوز تخفيفها وجعلها بين بين اي بين الهمزتين وبين الباء واما التصريح بالياء كما هو الداءر علي الالسنة فخطا قاله الفارسي في الايضاح الاولي من المساءل اللفظ اما ان يكون مجملا بين حقاءقه اي بين معان وضع اللفظ لكل منها كقوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء -------فان القرء موضوع بازاء حقيقتين -هما الحيض والطهر------- او يكون مجملا بين افراد حقيقة واحدة مثل قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة -------فان لفظ ب--قرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها افراد والمراد واحد- معين- منها كما سي----------جء ان شاء الله تعالي او يكون مجملا بين مجازاته وذلك اذا انتفت الحقيقة اي ثبت عدم ارادتها وتكافات المجازات اي لم يترجح بعضها علي بعض فان	208	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms311	true	-5693243940201159940	202	300	1057	1600	1600	300	والاجمال لا يتصور الا في معان متعددة وحينءذ فالمجمل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي اقسام احده-----------------------------------------------------ا ان يكون مجملا بين حقاءقه اي بين معان وضع اللفظ لكل منها كقوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة فان القرء موضوع بازاء حقيقتين وهما الحيض والطهر الثاني ان يكون مجملا بين افراد حقيقة واحدة ---كقوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة فان لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها افراد والمراد واحدة معينة منها كما سياتي في الفصل الثاني ال----ثالث ان يكون مجملا بين مجازاته وذلك اذا انتفت الحقيقة اي ثبت عدم ارادتها وتكافات المجازات اي لم يترجح بعضها علي بعض فان-	311	-852770047215725834	470	822.5	381	766	61.357704162597656	76	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms208	false	-5576472252102415806	244	279	1309	1498	1608	300	لم يدل دليل علي عدم ارادة الحقيقة تعين الحمل عليها ولا اجمال الا اذا عارضها مجاز راجح فان فيها الخلاف المعروف وتقدم ل---لمصنف--------------------- واختار التساوي فعلي اختياره هو ايضا --------مجمل ولم يذكر---ه هنا- اكتفاء بما	208	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms312	true	-4129697403519812343	0	42	0	224	1592	300	لم يدل دليل علي عدم ارادة الحقيقة تعين الحمل عليها ولا اهمال الا اذا عارضها مجاز راجح فان فيه- الخلاف المعروف وقد ذكره المصنف قبيل الحقيقة والمجاز واختار التساوي فعلي اختياره هو قسم اخر من المجمل ولم يتعرض له هناك اكتفاء بما	312	-852770047215725834	174	302.0	141	225	77.33333587646484	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms209	false	4987747478830285291	3	82	14	427	1552	300	صلي الله عليه وسل----------م لا صلاة الا بفاتحة الكتاب متفق عليه ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رواه الاربعة بلفظ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال النساءي الصواب عندنا موقوف وهو واضح في الشرح فحقيقة هذا------ انما هو الاخبار عن نفي ذات الصلاة والصوم-------- عند انتفاء الفاتحة والتبييت وهذه الحقيقة غير مراد ا-لشارع قطعا لانا نشاهد الذات قد تقع بدون ذلك فتعين الحمل علي المجاز وهو اضمار الصحة او الكمال واضمار الصحة ارجح	209	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms312	true	-4129697403519812343	242	300	1284	1592	1592	300	---------عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقوله لا صي-----ام لمن لم يبيت الصيام من الليل 2 فان حق------------------------------------------------------------------------------------------------------يقة هذا اللفظ انما هو الاخبار عن نفي ذات --------الصوم والصلاة عند انتفاء الفاتحة والتبييت وهذه الحقيقة غير مرادة للشارع----- لانا نشاهد الذات قد تقع بدون ذلك فتعين الحمل علي المجاز وهو اضمار الصحة او الكمال واضمار الصحة ارجح-	312	-852770047215725834	260	452.5	211	438	59.3607292175293	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms209	false	4987747478830285291	82	120	427	623	1552	300	لكونه اقرب ال-----------------------------------------ي الحقيقة لانها نفي الذات كما --مر ونفي الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات فنفي الصحة اقرب اليه ب--هذا المعني من نفي الكمال لانه لا يبقي مع نفي الصحة وصف بخلاف نفي الكمال فان الصحة تبقي معه	209	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms313	true	-1328895680153826904	0	46	0	238	1552	300	لكونه اقرب الي الحقيقة فحملنا اللفظ عليه وبيان القرب ان الحقيقة ---هو نفي الذات كما تقدم ونفي الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات ونفي الصحة اقرب اليه في هذا المعني من نفي الكمال لانه لا يبقي مع نفي الصحة وصف بخلاف نفي الكمال فان الصحة تبقي معه	313	-852770047215725834	187	351.0	149	241	77.5933609008789	34	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms210	false	8727233125959840893	68	222	360	1207	1602	300	اللفظ ارتفاع نفس الخطا والنسيان وهو باطل لاستحالة رفع الشء بعد صدوره فتعين حمله علي المجاز وهو--- الحكم او ال-----------اثم و-----الثاني اولي لظهوره عرفا فا----------ن السيد اذا قال لعبده رفعت عنك الخطا فه-------------م منه نفي المءاخذة والعقاب لا يقال فيسقط عنه الضمان اذا اتلف مال الغير لانه داخل في عموم العقاب وقد رفع ولا يسقط بالاتفاق لانه انما لم يسقط الضمان اما انه ليس بعقاب اذ يفهم من العقاب ما يقصد به الايذاء والزجر وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه ولذلك وجب الضمان علي الصبي وانه لا يعاقب واما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب اجمالا او كان اعظم مقصودا مثل قوله تعالي حرمت عليكم الميت--------ة فان حقيقته----- تحريم---- العين وهو ب------------------اطل قطعا فان الاحكام الشرعية لا تتعلق الا بالافعال المقدورة للمكلفين والعين ليست من افعالهم فتعين الصرف---- للمجاز باضمار الاكل و--البيع و--اللمس او غيرها والاولي الاكل لكونه اعظم مقصودا عرفا فحمل اللفظ عليه والمثالان الاخيران ذكرهما المصنف بطريق اللف والنشر	210	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms314	true	-2114876085876139473	95	202	521	1125	1708	300	اللفظ ارتفاع نفس الخطا وهو ب---------اطل لاستحالة رفع الشء بعد صدوره فتعين حمله علي المجاز باضمار الحكم او الحرج يعني الاثم ويرجح الثاني يعني الاثم لكونه اظهر عرفا لان السيد لو -قال لعبده رفعت عنك الخطا لتبادر الي الفهم منه نفي المءاخذة الثالث ان يكو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن اعظم مقصودا ك---قوله تعالي حرمت عليكم الميتة الماءدة فان حقيقة اللفظ تحريم نفس العين كما قال به بعضهم لكنه باطل قطعا فان الاحكام الشرعية لا تتعلق الا بالافعال المقدورة للمكلفين والعين ليست من افعالهم فتعين الصرف الي المجاز باضمار الاكل او البيع او اللمس او غيرها و--يرجح الاكل بكونه اعظم مقصودا عرفا فحمل اللفظ عليه والمثالان الاخيران ذكرهما المصنف بطريق اللف والنشر	314	-852770047215725834	463	796.5	378	932	49.6781120300293	68	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms211	false	5488707058884846343	204	294	1094	1570	1598	300	الشافعي رضي الله عنه الثالثة قيل------------- اية السرق--------------------------------------------------------ة مجملة ---------------لان اليد تحتمل الكل----- اي من----------- رءوس الاصابع الي المنكب وتحتمل البعض- ايضا لانها تطلق علي كل واحد منهما والقطع يحتمل الشق اي الجرح ويحتمل الابانة وهو فصل العضو لانه يقال لمن جرح يده بالسكين قطع يده والاصل في الاطلاق الحقيقة فجاء الاجمال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحق ان اليد للكل حقيقة------------------------------------------------------------------ وتذكر للبعض مجازا------- بدليل قولنا في البعض انه ليس كل اليد فكان ظاهرا فيه فلا اجمال والقطع للابانة حقيقة والشق اب----انة ايضا اذ هو فيه ابانة بعض اجزاء اللحم عن بعض فيكون متواطءا	211	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms315	true	-2304341700301833661	128	260	645	1336	1551	300	الشافعي فقط المسالة- الثالثة ذهب بعضهم الي ان اية السرقة وهي قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة مجملة في اليد والقطع لان اليد تحتمل العضو كله اي من المنكب الي رءوس الاصابع----------- وتحتمل --بعضه ايضا لانها تطلق علي كل----- منهما---------------------------------------------------------------------------------------------- والاصل في الاطلاق الحقيقة والقطع يحتمل الشق يعني الجرح كقولنا فلان بري القلم فقطع يده اي جرحها ويحتمل ايضا الابانة وهو فصل العضو كقولنا سرق فقطعت يده قوله القطع الشق اي يحتمل الشق قال المصنف والحق انه ليس فيها اجمال لا من جهة اليد ولا من جهة القطع اما اليد فنقول انها حقيقة في الكل وتذكر للبعض بطريق المجاز بدليل قولنا في البعض انه ليس كل اليد واما القطع فهو حقيقة في الابانة ولا شك ان الشق اي الجرح ابانة ايضا لان --فيه ابانة بعض اجزاء اللحم عن بعض فيكون متواطءا	315	-852770047215725834	271	366.5	212	806	33.62282943725586	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms211	false	5488707058884846343	88	173	497	944	1598	300	لان الراس حقيقة في الكل فلا اجمال لا تضاحه والحق انه اي مسح الراس حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم اي اسم المسح وهو القدر المشترك بين الكل والبعض لان هذا التركيب ياتي تارة بمس-----ح الكل--------- وتارة بمس-----ح البعض كما يقال مسحت يدي براس اليتيم و---لم يمسح منه- الا البعض وقلنا ذلك دفعا للاشت------------------راك والمجاز اذ لو لم نجعله للقدر CHECK المسالة الثالثة في ان اية السرقة مجملة ام لا المشترك لكان --لهما حقيقة وهو الاشتراك او لاحدهما حقيقة وهو المجاز فحملناه عل------------ي القدر المشترك دفعا	211	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms315	true	-2304341700301833661	1	73	7	377	1551	300	لان الراس حقيقة في الكل قال المصنف ---------الحق ان---- مسح الراس حقيقة فيما ينطلق عليه--------- اسم المسح وهو القدر المشترك بين الكل والبعض لان هذا التركيب----- تارة ياتي لمسح الكل وهو واضح وتارة ياتي لمسح البعض كما يقال مسحت يدي براس اليتيم وان لم يمسح منها الا البعض فان جعلناه حقيقة في كل منهما لزم الاشتر----------------------------------------------------------------------------------------اك -وان جعلناه حقيقة في --------------احدهما فقد لزم-- المجاز في الاخر فجعله حقيقة في القدر المشترك دفعا	315	-852770047215725834	259	388.5	206	502	51.593624114990234	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms212	false	6296505750584801950	163	207	870	1099	1578	300	اخر للواضح بنفسه وكذا قال غيره وهو ظاهر كلام- المحصول قال ويجب حمل كلام المصنف عليه لانه قسم ذلك الغير في المسالة الاتية الي القول والفعل فقط فلو كان مثالا له لكان انحصاره في القسمين باطلا لان المببين فيه ليس واحدا منهما------- بل العقل	212	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms316	true	-9012266441980313805	247	288	1279	1487	1543	300	ا----لواضح ب--------------غيره وهو خلاف ما في المحصول كما تقدم وباطل ايضا---------- لانه قسم ذلك الغير في المسالة الاتية الي القول والفعل فقط فلو كان مثالا له لكان انحصاره في القسمين باطلا لان الم-بين فيه ليس هو الفعل ولا القول بل العقل	316	-852770047215725834	166	262.0	130	237	70.04219055175781	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms213	false	-4946746688119190785	2	148	12	805	1571	300	كقوله تعالي صفراء فاقع ل---------------ونها فانه بيان لقوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا ب-------قرة ومثال الثاني قول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر رواه ابو داود والنساءي وهو بعض حديث في البخاري فانه مبين للحق المذكور في قوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده ومثال الثالث ---------------------------صلاته صلي الله عليه وسلم فانه- بيان لقوله تعالي واقيموا الصلاة-------- فلهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري وحجه صلي الله عليه وسلم فانه بيان لقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت--------- ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم رواه مسلم وغير ذلك من افعاله صلي الله عليه وسلم وقيل الف---------------------------------عل لا يكون بيانا فانه ادل يعني ان الفعل اوضح ------------دلالة علي المقصود ولهذا روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قال ليس الخبر---- كالمعاينة اخرجه الامام احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في الاوسط فالمشاهدة اوضح فاذا جاز --بيانه بالقول فبالفعل	213	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms317	true	-8225589191613671934	59	181	330	991	1607	300	كقوله تعالي صفراء فاقع لونها الي اخر الايات فانه بيان لقوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة وقد يكون قولا من الرسول كقوله------- فيما سقت السماء العشر فانه بيا-----------------------------------------------ن للحق المذكور في قوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده الانعام وقد يكون فعلا منه اي من الرسول كص-------------------لاته فانها بيان لقوله تعالي واقيموا الصلاة الانعام ولهذا قال-------------------- صلوا كما رايتموني -------------------------------اصلي وكحجه فانه بيان لقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت ال عمران ولهذا قال-------------------- خذوا عني مناسككم 2 وحكي في المحصول عن قوم انهم منعوا البيان بال---------فعل لانه يطول فيتاخر واجاب بان القول قد يكون اطول واحتج المصنف با-ن الفعل ادل اي اقوي في الدلالة علي المقصود وتوضيحه من القول فان------------------------ الخبر ليس كالمعاينة و------------------------------------------------------------------المشاهدة----- فاذا جاز البيان- بالقول فبالفعل	317	-852770047215725834	398	546.0	319	911	43.688255310058594	57	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms213	false	-4946746688119190785	154	291	834	1521	1571	300	بقوله --صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي و--- خذوا عني مناسككم -----------لا بالفعل فالجواب ان-------- البيان بالفعل وذلك بيان كون الفعل بيانا لا انه هو المبين قال القاضي في التقريب فلو قال القصد بما كلفتم بهذه الاية ما افعله ثم فعل فعلا فلا خلاف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يكون بيانا وفي المحصول ي------علم كون الفعل بيانا للمجمل ب---------------------ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده او-------- يقول هذا الفعل بيانا للمجمل او----- بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل--- وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر فيعلم ان ذلك الفعل بيان له والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وما يقال ان ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترك من الرسول صلي الله عليه وسلم قد يكون بيانا كتركه التشهد الاول فانه بيان لعدم وجوبه وهذا القسم لم يذكره المصنف فجوابه ان الترك داخل في قسم الفعل	213	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms317	true	-8225589191613671934	124	286	683	1536	1607	300	لقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت ال عمران ولهذا قال خذوا عني مناسككم 2 وحكي في المحصول عن ----قوم انهم منعوا البيان بالفعل ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يطول فيتاخر واجاب بان القول قد يكون اطول واحتج المصنف بان الفعل ادل اي اقوي في الدلالة علي المقصود وتوضيحه من القول فان الخبر ليس كالمعاينة والمشاهدة فاذا جاز البيان بالقول فبالفعل ا-------ولي قال في المحصول وانما يعلم كون الفعل بيانا للمجمل باحد امور ثلاثة احدها ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده وثانيها ان يقول هذا الفعل بيان- للمجمل وثالثها بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل في وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر فيعلم ان ذلك الفعل بيان له والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة -فان قيل اهمل المصنف قسمين اخرين للبيان ذكرهما في المحصول احدهما الفعل من الله تعالي وهو خلق الكتابة في اللوح المحفوظ والثاني الترك من الرسول--------------------------------- كتركه التشهد الاول فانه بيان لعدم وجوبه قلت اما الترك فهو------------------------- داخل في قسم الفعل	317	-852770047215725834	413	591.5	325	1053	39.22127151489258	70	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms214	false	-8411637484210468097	29	115	132	570	1532	300	اجتمعا اي القول وال--فعل وتوافقا ف---ي الدلالة علي حكم واحد فالسابق هو المبين------ قولا كان او فعلا لحصول البيان به والثاني تاكيد له ولا فرق في ذلك بين ا--لعلم بالسابق و-------------------------------------------------------جهل------ه علي الاصح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان اختلفا كما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قرن الحج الي العمرة فليطف لهما طوافا واحدا-- مع ما روي انه صلي- الله عليه وسلم قرن فطاف لهما طواف---------------ين فالقول هو------------------------------- الماخوذ به علي الاصح---- تقدم او تاخر او لم يعلم--------- لانه يدل بنفسه والفعل لا يدل الا بواسطة احد الامور الثلاثة المتقدمة	214	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms318	true	4599602653864673270	38	184	212	975	1607	300	اجتمعا اي القول او الفعل وتوافقا اي في الدلالة علي حكم واحد فالمبين هو السابق منهما قولا كان او فعلا لحصول البيان به والثاني تاكيد له ولا فرق في ذلك بين ان نعلم -السابق او نجهله كما قاله في المحصول1 وصححه ابن الحاجب لكنا اذا جهلنا نحكم علي السابق منهما من حيث الجملة وقال الامدي الاشبه فيما اذا جهلنا واختلفا في الترجيح ان المرجوح يقدر متقدما حتي يكون هذا المبين والراجح المتاخر تاكيد له اذ لو انعكس الحال لكان المرجوح مءكدا للراجح وهو ممتنع وان اختلفا ك------قوله عليه الصلاة والسلام من قرن الحج الي العمرة فليطف لهما طوافا واحدا 2 مع ما روي انه عليه الصلاة والسلام قرن فطاف لهما طوافين وسعي لها سعيين فالاصح عند الامام واتباعه وابن الحاجب ان الماخوذ به هو القول سواء تقدم او تاخر او لم يعلم شء منهما لانه يدل بنفسه والفعل لا يدل الا بواسطة احد الامور الثلاثة المتقدمة	318	-852770047215725834	384	629.5	303	770	49.8701286315918	66	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms215	false	6888669500705859856	5	160	26	880	1629	300	بما لا يطاق لان الاتيان بالشء مع عدم العلم به محال ومن--------- هنا تعلم ان المصنف يختار عدم جواز تكليف الغافل ولا ينافيه مفهوم قوله فيما سبق لا يجوز تكليف الغافل من احال تكليف المحال لان مفهومه صادق بان من جو-ز --تكليف ----المحال بعضهم يجوز تكليف الغافل وبعضهم يمنعه وتقدم ويجوز تاخير الب--------يان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة--------------------------------------------------------------------------- ومنعت المعتزلة ذلك قال في المحصول الا في النسخ فانهم وافقو-ا علي جواز تاخيره وحكي الغزالي وغيره الاتفاق عليه وفي كلام الامام والامدي ما يفهم جريان خلاف فيه قاله العراقي وجوز ابو الحسن البصري من المعتزلة ومنا اي اهل السنة او الشافعية القفال والدقاق وابو اسحاق الم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------روزي تاخير البيان التفصيلي بالبيان الاجمالي ----اي مع البيان الاجمالي وقت الخطاب ليكون مانعا من الوقوع في الخطا مثل ان يقول المراد بهذا العام هو المخص-ص وبهذا المطلق هو المقيد وبالنكرة فرد معين وبهذا اللفظ معني مجازي او شرعي وهذا الحكم سينسخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله فيما عدا المشترك متعلق باشتراط البيان------------- فيكون	215	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms319	true	-8279887374819731477	106	300	565	1621	1621	300	بما لا يطاق لان الاتيان بالشء مع عدم العلم به محال وكلام المصنف هنا مخالف لما اسلفه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من جواز التكليف به فالصواب بناءه عليه كما ذكرته وهو المذكور في المحصول والحاصل واما تاخير البيان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة فالصحيح عند الامام واتباعه وابن الحاجب انه يجوز ونقله في المحصول عن مذهبنا ومنعت المعتزلة ذلك قال في المحصول الا في النسخ فانهم وافقونا علي جواز تاخيره واهمل المصنف استثناءه وفصل---------------------------------------------------------------------- ابو الحسن البصري من المعتزلة ومن----------------- الشافعية القفال والدقاق وابو اسحاق المروزي فقالوا المجمل ان لم يكن له ظاهر يعمل به كالمشترك فيجوز تاخير بيانه لان تاخيره لا يوقع في محذور وان كان له ظاهر يعمل به فيجوز- تاخير البيان التفص-----------------يلي بشرط وجود البيان الاجمالي وقت الخطاب------ مانعا من الوقوع في الخطا مثل ان يقول المراد بهذا العام هو المخصوص وبهذا المطلق هو المقيد وبالنكرة فرد معين -بهذا اللفظ معني مجازي او شرعي وهذا الحكم سينسخ واما البيان التفصيلي وهو كونه مخصوصا بكذا فغير شرط وحاصله ان الشرط عند هءلاء احد البيانين فقوله بالبيان اي مع البيان وفي النقل عن القفال نظر فقد رايت في كتاب الاشارة له انه يجوز تاخير البيان وقوله فيما عدا المشترك متعلق باشتراط البيان لا بقوله جوز فيكون-	319	-852770047215725834	519	852.0	420	1289	40.263771057128906	81	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms216	false	7152697918926400594	96	170	505	897	1544	300	تاخر عن وقت الخطاب حتي سالوه سءالا بعد سءال فدل علي الجواز قيل ما ذكرتم يوجب التاخير عن وقت الحاجة فانهم-------------- كانوا محتاجين الي --------الذبح فيكونون محتاجين الي البيان في ذلك الوقت فيتاخ------ر البيان عن وقت الحاجة------------ فما تقتضيه الاية لا يقولون به وما يقولون به لا تقتضيه الاية قلنا ال-----------------امر لا يوجب الفور وقد يقال -هذا الامر يوجب الفور لانه انما كان لفصل الخصومة بي--------ن المتنازعين في القتل وهو المشهور ف-ي التفاسير و--فصل	216	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms321	true	-33088485899796973	13	96	69	508	1581	300	تاخر عن الخ----طاب حتي سالوه سءالا بعد سءال فدل علي الجواز واعترض الخصم علي هذا الاستدلال بوجهين احدهما ان بني اسراءيل كانوا مامورين وقت الخطاب بالذبح فيكونون محتاجين الي البيان في ذلك الزمان وتاخيره عنه تاخي-ر عن وقت الحاجة وهو لا يجوز فما تقتضيه الاية لا يقولون به وما يقولون به لا تقتضيه الاية وجوابه ما تقدم من كون الامر لا يوجب الفور ولك --ان تقول الامر بذلك----------- انما -هو لاجل الفصل-- بين الخصمين المتنازعين في القتل كما هو معروف في التف-سير والفصل	321	-852770047215725834	274	389.0	212	461	59.43600845336914	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms217	false	8616579203287694443	10	125	49	673	1574	300	لو كانت معينة لما عنفهم الله تعالي وذمهم علي سءالهم لكنه ذم-هم بقوله تعالي فذبحوها وما كادوا يفعلون قلنا الذم انما كان ل------------------------------------------لتواني وهو -تقصيرهم بعد البيان ولم يكن الذم علي سءالهم وايضا فايجاب المعينة بعد ايجاب خلافه- نسخ قبل الفعل وهو ممتنع عند الخصم----------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا خصوصا علي ------------------------------------------------------------جواز اطلاق العام وارادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا اجمالي و-------انه تعالي انزل انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فنقض----------------------------- ابن الزبعري بكسر الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون العين مقصورا بالملاءكة والمسيح وذلك انه قال لاخصمن محمدا اليس----------------------------------------- عبدت الملاءكة و-------عبد المسيح فيلزم ان يكون هءلاء حصب---- جهنم فنزل --------------------------------------------------تخصيصه بقوله تعالي ان الذين سبقت لهم من- الحسني اولءك عنها مبعدون	217	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms321	true	-33088485899796973	127	292	666	1536	1581	300	لو كانت معينة لما عنفهم الله تعالي وذمهم علي سءالهم لكنه عنفهم بقوله------ فذبحوها وما كادوا يفعلون وجوابه انا نمنع كون التعنيف علي السءال فانه يجوز ان يكون علي التواني اي التقصير ب--عد البيان فان كلا منهما محتمل---- وايضا فايجاب المعينة بعد ايجاب خلافها نسخ قبل الفعل وهو ممتنع عند الخصم وكان الصواب تقديم الاعتراض الثاني علي الاول قوله وانه تعالي هو معطوف علي قوله ان المراد تقديره ولنا خصوصا ان المراد كذا وانه تعالي انزل كذا وهذا هو الدليل الثالث المختص بجواز اطلاق العام وارادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا اجمالي وتوجيهه انه تعالي انزل انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الانبياء وهو عام في كل معبود فقال ابن الزبعري-------------------------------------------------------------------------------- لاخصمن محمدا فجاء النبي صلي الله عليه وسلم فقال له اليس قد عبدت الملاءكة اليس قد عبد المسيح فيلزم ان يكون هءلاء حصب نار جهنم فتوقف رسول الله صلي الله عليه وسلم في الجواب حتي نزل التخصيص- بقوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون	321	-852770047215725834	473	749.0	382	963	49.117340087890625	77	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms218	false	-5096729490134539377	142	295	728	1551	1582	300	الجواب بناء علي ان عصمة الانبياء ثابتة بالسمع والمعتزلة يقولون----------- بالعقل---------- فلا يستقيم الرد عليهم بذلك لانا نقول اثباته بالسمع بالدليل يصحح الرد عليهم قيل من جهة ابي الحسين البصري المشتر--ط البيان الاجمالي فيما له ظاهر تاخير البيان فيما له ظاهر لم يرده---------------------- الشارع يءدي الي مسارعة المكلف الي--------------------------------------------------------------------------------------------------- الظاهر وذلك اغواء للمكلف واضلال له ولا يقع ذلك من الشارع وفي نسخة اغراء بالراء المهملة اي حاملا له عليه وهو ايقاع في الجهل قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------ كذلك ---------------------------------------------------------------------------------ما يوجب الظنون الكاذبة من الخطاب----- مثل قوله تعالي الرحمن علي العرش استوي و- يد الله فوق ايديهم فانها لا يراد ظاهرها فيلزم ان يكون اغواء علي قولكم وانه ليس باغواء اجماعا فك--------------------------------------------------------------------------------------------ذا الاول وقد تقدم في منع الخطاب بالمهمل زيادة تحقيق تاتي هنا قيل من جهة--- من منع تاخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر----- كالمشترك والذي له ظاهر ولكن امتنع الاخذ به لاقترانه بالدليل الاجمالي بان الخطاب بذلك لا يحصل المقصود فامتنع------ كالخطاب بلغة لا	218	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms323	true	-4022854830350550129	1	210	3	1128	1634	300	المصنف بناء علي ان عصمة الانبياء ثابتة بالسمع والمعتزلة يقولون انها ثابتة بالعقل كما سياتي فلا يستقيم الرد عليهم بذلك قوله قيل تاخير البيان اغواء هذه حج-----------------------ة ابي الحسين البصري علياشتراط البيان الاجمالي فيم--------------------------ا له ظاهر كما قال في المحصول وتقريره ان الشارع اذا خاطبنا بذلك فان لم يقصد افهام المعني كان عبثا وهو نقص وان قصده فان كان هو المعني الباطن كان تكليفا بما لا يطاق وان كان هو الظاهر -كان اغواء اي -----اضلالا كما قاله الجوهري ويقع في كثير--------------------------------- له عليه وهو ايقاع في الجهل وقرره في المحصول بتقرير الراء وفي الحاصل بتقرير الواو وكلام المصنف يقتضي بانه دليل للمانع مطلقا وليس كذلك فان المشترك ليس فيه ايقاع في الجهل واجاب المصنف بالنقض الاجمالي وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون الكاذبة كالتجسيم وغيره مثل قوله تعالي الرحمن علي العرش استوي طه يد الله فوق ايديهم الفتح مع -------------------------------------------انه ليس باغواء اجماعا فكذلك هذا وللخصم ان يفرق بان هذه الاشياء قد قارنها دليل عقلي مرشد للصواب بخلاف تاخير البيان وهذا الجواب لم يذكره الامام بل ذكر شيءا اخر فيه ضعف قوله قبل الخطاب اي استدل من منع تاخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر ايضا كالمشترك والذي له ظاهر ولكن امتنع الاخذ به لاقترانه بالدليل الاجمالي بان الخطاب بذلك لا يحصل المقصود فامتنع وروده كالخطاب بلغة لا	323	-852770047215725834	508	684.0	404	1256	40.445858001708984	80	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms219	false	1425994567056485616	20	98	121	549	1603	300	الخطاب بما لا يفهمه السامع لا يفيد غرض---ا اجماليا ولا تفصيليا بخلاف الاول وهو الخطاب بالمجمل------- فانه يفيد غرضا اجماليا فاذا قال اءتني بعين افاد الامر بواحد- من مسميات العيون فيتهيا للعمل بعد البيان وتظهر طاعته بالبشر وعصيانه بالكراهة وكذ-ا اذا قال اقتلوا المشركين او قال ه---ذا العام مخصوص والي هذا اشار المصنف بقوله يفيد غرضا اجماليا تنبيه يجوز للنبي صلي الله عليه وسلم اذا اتاه وحي او نزل عليه قران تاخير التبليغ عن امته الي وقت الحاجة	219	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms323	true	-4022854830350550129	217	275	1169	1498	1634	300	الخطاب بما لا يفهمه السامع لا يفيد غرضا لا اجماليا ولا تفصيليا بخلاف الاول وهو الخطاب بالمشترك ونحوه فانه يفيد غرضا اجماليا فاذا قال اءتني بعين افاد الامر بواحدة من------- العيون فيتهيا للعمل بعد البيان وتظهر طاعته بالبشر وعصيانه بالكراهة وكذلك اذا قال اقتلوا المشركين --وقال ان هذا العام مخصوص قال تنب------------------------------------------ه يجوز------------------------------------------------------- تاخير التبليغ-------- الي وقت الحاجة	323	-852770047215725834	303	520.5	249	443	68.39729309082031	44	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms219	false	1425994567056485616	160	255	865	1367	1603	300	الفصل الثالث في المبين له وهو المكلف ا-------------------نما يجب البيان لمن اريد فهمه اي يتعين ب-------------------------------------يان المجمل لمن اراد الله فه------مه لان تكليفه ال-فهم بدون البيان تكليف بالمحال ولا يتعين بيانه لغيره اذ-- لا تعلق له به واشار اليهما----------------- بانما الدالة علي الحصر ثم ---ارادة الفهم قد تكون للعمل بما تضمنه المجمل ك----الصلاة ليفهموا اي المجتهدون ويعملوا به او يكون الفهم لاجل الف----------------توي به كاحكام الحيض للرجال------------------------- لافتاء النساء--- لا ليعلموا به وربما يوهم هذا الكلام ان النساء------------------------------------------------- لا يجب عليهم----- تحصيل العلم -ما كلفن به مع انه واجب لاستواء الرجال والنس-----اء في -----ذلك علي	219	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms324	true	8678868436717720788	111	235	570	1226	1568	300	الفصل الثالث في المبين له قال الفصل الثالث في المبين له انما يجب البيان لمن اريد فهمه للعمل كالصلاة او الفتوي كاحكام الحيض اقول يجب بيان المجمل لمن اراد الله تعالي فهمه لان تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف -المحال ولا يجب --بيانه لغيره لانه لا تعلق به وقد اشار المصنف الي هذين القسمين بانما الدالة علي الحصر ثم ان ارادة الفهم قد تكون للعمل به- تضمنه المجمل كاية الصلاة -------فان المجتهدين اريدوا بال-----------فهم ليعلموا بها وقد تكون للفتوي به كاحكام الحيض فان تفهيم المجتهدين ذلك انما هو لافتاء النساء به لا للعمل و---------------هذا الكلام ذكره ابو الحسين وتابعه الامام واتباعه عليه وهو يدل علي انه لا يجب علي النساء تحصيل العلم بما كلفن به وليس كذلك بل------- الرجال والنساء سواء في وجوب ذلك علي	324	-852770047215725834	369	514.5	293	700	52.71428680419922	55	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms220	false	7829790688122413504	75	232	406	1217	1592	300	بطريق عقلي كالموت والغفلة والعجز فعدم تعلق الحك----------------م هنا لعدم قابلي-----------------------ة المحل بطريان الموت والغفلة والعجز وليست دلاءل شرعية و--------------------------------------قال بطريق----- ولم يقل بحكم -----لان النسخ قد يكون با-----------------------لفعل والتقرير كذا قيل والتحقيق انه دليل النسخ وق----------------------------وله متراخ احتراز عن-------- البيان بالمتصل كالاستثناء والصفة والمنفصل كما لو قال لا تقتلوا اهل الذمة عقب قوله -اقتلوا المشركين واشترط في---------------------------------------------------- الناسخ ان يكون متراخيا اذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام متناقضا واخرج به ايضا نحو صل عند كل زوال الي اخر الشهر ولا يرد علي المصنف المنسوخ اذا كان خبرا لانه ان تضمن حكما شرعيا فيفسخ والا فلا ورود له واما قول ال----------------عدل نسخ حكم كذا فلم يدخل في حد المصنف لان قول العدل دال علي ذلك الحكم الشرعي فهو دليل النسخ الدال بالذات ولا يرد ايضا ما اذا اختلفت الامة علي قولين----------------------- ثم---- اجمعوا علي احدهما فانه وان تعين الاخذ به بعد التخيير بينهما لان توهم صدق الحد ع--------ليه مع ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به	220	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms327	true	-4828294636176369811	2	168	9	872	1592	300	بطريق عقلي كالموت والغفلة والعجز فلا يكون نسخا كما صرح به الامام هنا وصرح في الكلام علي التخصيص بالادلة المنفصلة بعكس ذلك فقال ان النسخ قد يكون بالعقل ومثل له بسقوط فرض الغسل بسقوط الرجلين وانما قال بطريق شرعي ولم يقل بحكم شرعي لان النسخ قد يكون بغير بدل ودخل في الطريق للفعل والتقرير والقول سواء كان من الله تعالي او من رسوله صلي الله عليه وسلم قوله م-------تراخ عنه خرج به البيان -المتصل بالحكم سواء كان مستقلا كقوله--------- لا تقتلوا اهل الذمة عقب قوله فاقتلوا المشركين التوبة او غير مستقل كالاستثناء والشرط وغيرهما وايضا لو لم يكن الناسخ م--------تراخيا------------------ لكان الكلام متهافتا وفي الحد نظر من وجوه احدها ان ------------------------------------المنسوخ قد لا يكو---------------ن حكما شرعيا خبرا كما سياتي الثاني ان هذا الحد منطبق علي قول العدل نسخ حكم كذا مع انه ليس ب------------------------------------------------------------نسخ الثالث ا----------------------ذا اختلفت الامة علي قولين فان المكلف مخير بينهما ثم اذا اجمعوا علي احدهما فانه ي---تعين الاخذ به وحينءذ في-------------------صدق الحد المذكور عليه مع ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به	327	-852770047215725834	388	396.0	309	1061	36.56927490234375	52	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms221	false	955025258076751171	161	280	884	1493	1602	300	يقع والعيسوية منهم قالوا بجوازه ووقوعه وان محمدا صلي الله عليه وسلم عندهم لم ينسخ شريعة موسي عليه الصلاة والسلام بل بعث الي بني اسماعيل دون بني اسراءيل وكذبوا في ذلك لعنهم الله بل بعث الي كافة الخلق----------------- لنا علي ------------------------------------------------------جواز النسخ وانه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت المصالح ام لا ان حكم----ه تعالي ان يتبع المصلحة ف-----------------------------يتغير بتغيرها لانا ن-قطع بان المصلحة تختلف باختلاف الاوقات كشرب دواء في وقت دون وقت فلا بد ان تكون المصلحة في وقت يقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت رفعه فتتغير الاحكام بتغير المصالح والا وان لم يتبع حكمه تعالي المصلحة فله تعالي ان يفعل كيف -شاء ولنا ايضا------------ ان نبوة محمد صلي الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع	221	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms328	true	-7054040886083138035	145	237	770	1257	1582	300	فقط والعيسوية----- قالوا بجوازه ووقوعه وان محمدا -------------------------لم ينسخ شريعة --------------------موسي بل بعث الي بني اسماعيل دون بني اسراءيل و------في الكتاب والمعالم ان اليهود مطلقا احالته وليس كذلك قوله لنا اي الدليل علي ما قلناه من ثلاثة اوجه الاول وهو دليل علي الجواز فقط--------------------------------------------------------------- ان حكم الله تعالي ان -تبع المصالح كما هو مذهب المعتزلة فيلزم ان يتغير بتغيرها فانها تقطع بان المصلحة قد تتغير بحسب الاوقات كما تتغير بحسب الاشخاص وان يتبعها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فله تعالي ان يفعل كيف يشاء ويحكم كيف يريد الثاني ان نبوة محمد صلي الله عليه وسلم-ثبتت بالدليل القاطع	328	-852770047215725834	265	358.5	209	727	36.451168060302734	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms222	false	2979700887139157757	171	221	923	1160	1544	300	صلي الله عليه وسلم---- بالدليل القاطع وقد نقل قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها فدل ذلك علي النسخ لان سبب نزولها طعن الكفار حيث قولوا ان محمدا يامر الشء ثم ينهي عنه ولنا ايضا ان ادم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه	222	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms328	true	-7054040886083138035	65	91	348	479	1582	300	صلي الله عليه وسلمثبتت بالدليل القاطع وقد نقل قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها البقرة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ادم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه	328	-852770047215725834	119	214.5	94	241	49.377593994140625	23	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms224	false	-6858467523861758634	53	165	291	884	1567	300	الحامل بالحول----- بل انما تعتد بالحمل اي بوضعه----- سواء حصل بسنة او اقل او اكثر فخصوصية السنة لاغ -لا اعتبار له ل-ان الله تعالي اوجب الاعتداد بالحمل ولنا ايضا وقوع النسخ في القران وانه دليل الجواز وذلك في تقديم الصدقة علي نجوي الرسول صلي الله عليه وسلم فانه وجب بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا الاية ثم نسخ هذا الوجوب بقوله تع------الي فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الاية رواه الطبراني والبزار والترمذي عن علي رضي الله عنه بمعناه وقال حسن قال ابو مسلم انما زال ذلك لزوال سببه اي سبب الوجو-ب وهو التمييز بين المنافق وغيره من المسلمين اذ المءمن يمتثل والمنافق يخالف فلما حصل التمييز سقط	224	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms330	true	-7448648561960119336	220	300	1194	1626	1626	300	الحامل تعتد بالسنة بل انما تعتد---------- بوضع الحمل سواء حصل لسنة او اقل او اكثر وخصوصية السنة لاغ ولا اعتبارية الثاني انه تعالي اوجب علي من اراد ان يناجي الرسول-------------------------------------------- تقديم --صدقة فقال تع---------------------------------------------الي يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة المجادلة وبقوله تعالي فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم المجادلة الاية---------------------------------------------------------- قال ابو مسلم انما زال ذلك لزوال-------- سبب الايجاب وهو التمييز بين المنافق وغيره------------ اذ المءمن يمتثل والمنافق يخالف فلما حصل التمييز سقط-	330	-852770047215725834	319	491.5	256	612	52.124183654785156	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms224	false	-6858467523861758634	165	298	884	1559	1567	300	الوجوب قلنا زال كيف كان يعني ان---- المدعي زوال الوجوب بعد ثبوته سواء كان لزوال سببه او لا اذ هو--- معني النسخ وفيه نظر لانه م------------------------------------ناقض لما سيجء فانه هناك--- استدل علي ان الاجماع لا ينسخ القياس بقوله واما القياس فلزواله بزوال شرطه ومن جهة المعني------------------ ما زال بزوال علة يمكن عودها لا يقال فيه انه منسوخ بل مشروعيته باقية حتي يعود عند عوده بل الجواب انه ليس المراد من الاية التمييز لانه ان كان المراد التمييز للنبي صلي الله عليه وسلم فغير واضح فانه كان يعلم اعيانهم حتي سماهم لصاحب سره حذيفة رضي الله عنه------------------- وان اراد التمييز للصحابة رضي الله عنهم فدعوي زواله عنهم ممنوع بل استمر الي وفاته عليه الصلاة والسلام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احتج ابو مسلم علي --منع نسخ القران بقوله تعالي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وال------نسخ	224	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms331	true	-1538142405326616410	0	172	0	866	1538	300	الوجوب واجاب المصنف تبعا للحاصل بان المدعي زوال الوجوب بعد ثبوته سواء كان لزوال سببه او لم يكن لانه معني النسخ وقد ثبت ذلك هنا وهذا الجواب مردود لامور منها انه متناقض لما ذكره بعد ذلك فانه استدل علي ان الاجماع لا ينسخ القياس بقوله واما القياس فلزواله بزوال شرطه فاقتضي ان هذا ليس بنسخ الثاني ان ما زال بزوال علة يمكن عودها لا يقال فيه انه منسوخ بل مشروعيته باقية حتي يعود عند عود العلة الثابت ا-------------------------------نه ان ------اراد التمييز للنبي صلي الله عليه وسلمفهو باطل ل--انه كان يعلم اعيانهم حتي سماهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان كما دلت عليه الاحاديث وان اراد التمييز للصحابة-------------- فدعوي زواله عنهم ممنوع بل استمر الي وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم واجاب الامام بانه لو نسخ كما قال لكان من لم يتصدق منافقا وهو باطل فقد روي انه لم يتصدق غير علي رضي الله عنهوفيه نظر فان عدم الصدقة قد يكون لعدم النجوي قوله احتج ابو مسلم علي المنع بق-----------وله تعالي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصلت فلو نسخ	331	-852770047215725834	486	798.0	387	930	52.25806427001953	84	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms225	false	2530786155935166978	145	265	764	1406	1580	300	بعد خروج الوقت فليس محل خ--لاف بل جاءز ب-----------------------------------الاتفاق كما اقتضاه كلام ابن الحاجب وصرح به الامدي وه-----------------------------------------ذا انما ياتي اذا صرح بوجوب القضاء -وقلنا الامر بالاداء يستلزمه وا----------------------ما اذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله فكلا------م المصنف يوهم جريان الخلاف فيه ايضا ونقل الصفي الهندي المنع فيه عن الكرخي يوافقه لكن ----------صرح الامدي بانه جا---------------------------------ءز بلا خلاف وانما الخلاف قبل التمكن وكذ--------ا ابن برهان ----------وامام الحرمين والمس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة ليست خاصة بالوجوب بل غيره كذلك ايض-------------------------------------------------------ا اي كالندب لنا علي الجواز ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام امر اي امره الله تعالي--- بذبح ولده قيل----------------------------------------------- اسماعيل وبه قال الامام الرازي وقيل اسحاق وصححه القرافي وانما قلنا انه امر ب--ذبح ولده بدليل ق--------وله تعال-------------------------------------------------------------------ي اني اري في المنام اني اذبحك	225	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms332	true	1499100828759294077	76	300	368	1531	1531	300	بعد خروج الوقت فليس يحل الخلاف بل جزم ابن الحاجب بانه لا يجوز واقتضي كلامه الا-----------تفاق عل-----------يه وصرح في الاحكام في اول المسالة بالجواز وانه لا خلاف فيه وهذا انما ياتي اذا صرح بوجوب القضاء اوقلنا الامر بالاداء يستلزمه واما الصورة الثالثة وهي ما اذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله فمقتضي كلام المصنف----- جريان الخلاف ا----يضا وهو مقتضي كلام ابن الحاجب في اثناء الاستدلال وليس كذلك فقد صرح الامدي في الاحكام في اثناء الاستدلال بان هذا جاءز بلا خلاف وانما الخلاف قبل التمكن وصرح به ايضا ابن برهان في الوجيز وامام الحرمين في البرهان فقال والغرض من المسالة انه اذا فرض ورود الامر بشء فهل يجوز ان ينسخ قبل ان يمضي وقت اتصال الامر به زمن يسع الفعل المامور به وعبارة المحصول والحاصل هل يجوز نسخ الشء قبل مجء الوقت وعبارة التحصيل والاحكام وابن الحاجب قبل الوقت ثم ان المسالة ليست خاصة بالوجوب بل غيره كذلك ايضا لا جرم عبر في المحصول بالشء كما تقدم نقله عنه قوله لنا اي الدليل---- علي الجواز ان ابراهيم عليه --------السلام------- امره الله تعالي ان يذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل وهذا الولد قال في المحصول انه اسماعيل و---قال جماعة انه--------- اسحاق وصححه القرافي فا-ما كو----نه امر بالذبح فلثلاثة اوجه احدها قوله تعالي حكاية عن ولده يا ابت افعل ما تءمر الصافات الاية جوابا لقوله يا بني اني اري في المنام اني اذبحك-	332	-852770047215725834	458	631.0	366	1231	37.20552444458008	66	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms226	false	6887659477524912045	5	188	25	922	1487	300	فيه بلاء ولم يحتج الي الفداء لان الذبح يدل علي المامور به واما كونه نسخ قبله فلانه لو لم ينسخ لذبح لكنه لم --------------------------------------------------------------------------------------------يذبح قيل-- لم يكن مامورا بالذبح وانما كان مامورا بالمقدمات فظن انه مامور به---- وتلك الامور التي تمسك-- بها من قوله افعل ما تءمر وقوله ان هذا----------- وحصول الفداء انما هي بناء علي ظنه صلي الله عليه وسلم انه مامور قلنا ظن النبي صلي الله عليه وسلم---------- مطابق- يستحيل فيه- الخطا فحينءذ لا يخطء ظنه صلي الله عليه وسلم لا سيما في ارتكاب هذا الامر العظيم ولك ان تقرر كلام المصنف هكذا قيل---------------------- لا نسلم انه كان مامورا بالذبح وانما ظن ذلك ظنا باراءة الرءيا والجواب الجواب ومع هذا فما ذكروه توريط علي اصلهم لابراهيم عليه الصلاة والسلام في شء يظهر انه امر وليس بامر وذلك غير جاءز عندهم قيل وان سلمنا انه كان مامورا بالذبح لكن لا نسلم انه نسخ قبل الذبح لما روي انه امتثل فانه قطع فوصل يعني كلما قطع شيءا التحم عقب القطع قلنا------- لو كان كذلك اي لو اتي بالذ--بح لم يحتج الي الفداء لان الفداء بدل والبدل انما يحتاج اليه اذا لم يوجد المبدل -	226	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms333	true	-1329216551397063515	28	162	155	857	1572	300	فيه بلاء ولم يحتج الي الفداء----------------------------- واما كونه نسخ قبله فلانه لو لم ينسخ لذبح لكنه لم يذبح ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه اعترض الخصم بامرين احدهما وهو اعتراض علي المقدمة الاولي انا لا نسلم انه كان مامورا بالذبح وانما كان مامورا بالمقدمات فظن انه مامور بالذبح وتلك الامور----- تمسكتم بها من قوله افعل ما تءمر وقوله ان هذا لهو البلاء وحصول الفداء انما هو بناء علي ظنه------------------- انه مامور واجاب المصنف تبعا للحاصل بان ظنون الانبياء مطابقة يستحيل فيها الخطا-------------------------------------- لا سيما في ارتكاب هذا الامر العظيم -----------------الثاني وهو اعتراض علي المقدمة الثانية لا نسلم ان الوجوب نسخ قبل الفعل فان ---------------------------------------------------------------------------ابراهيم قد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ امتثل ولكنه كان--------- كلما قطع شيءا وصله الله تعالي والجواب انه لو كان ك--------------ما ذكرتم لم يحتج الي الفداء فان الفداء بدل والبدل انما يحتاج اليه اذا لم يوجد المبدول	333	-852770047215725834	435	625.5	339	1052	41.34981155395508	72	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms227	false	9069282901531252461	217	265	1075	1300	1478	300	النسخ بلا بدل او ببدل اثق--------------------------------------------------------------------ل بقوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها دلت الاية علي انه لا بد من الاتيان بحكم هو خير من المنسوخ او مثله والعدم والاثقل ليسا بخير ولا مثل قلنا ربما يكون عدم الحكم او الاثقل خيرا	227	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms333	true	-1329216551397063515	268	299	1400	1565	1572	300	النسخ بلا بدل او ببدل اثقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة علي النجوي والكف عن الكفار بالقتال استدل بقوله تعالي------------------------ نات بخير منها البقرة----------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا ربما يكون عدم الحكم--- الاثقل خيرا	333	-852770047215725834	92	138.0	73	293	31.399316787719727	15	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms227	false	9069282901531252461	0	30	0	153	1478	300	السي---د يقول لعبده اذهب غدا الي موضع كذا راجلا وهو لا يريد الفعل وانما يريد امتحانه ورياضته فلما تهيا للذهاب يقول له لا تذهب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابعة يجوز النسخ بلا بدل اي	227	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms333	true	-1329216551397063515	222	272	1165	1417	1572	300	السيد قد يقول لعبده اذهب غدا الي موضع كذا راجلا وهو لا يريد الفعل بل ير---يد امتحانه ورياضته ثم يق--------------ول له لا تذهب واجاب ابن الحاجب ايضا بان الامر والنهي لم يجتمعا في وقت واحد بل بورود النهي انقطع تعلق الامر كانقطاعه بالموت قال الرابعة يجوز النسخ بلا بدل او	333	-852770047215725834	125	221.5	99	269	46.46840286254883	22	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms227	false	9069282901531252461	163	285	794	1406	1478	300	تقديم --صدقة ال--نجوي --يعني فان--------ه نسخ بلا بدل فهو مثال للاول ومثال الثاني الك-----ف عن الكفار فان الكف عنهم كان واجبا اي كان قتالهم حراما لقوله تعالي ودع اذاهم ثم ن--------------سخ بالقتال اي بايجاب القتال مع التشديد فيه كثبات الواحد للعشرة وذلك اثقل من الكف -استدلاي بضم التاء مبني للمفعول اي علي عدم جواز النسخ بلا بدل او ببدل اثقل بقوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها --------دلت الاية علي انه لا بد من الاتيان بحكم هو خير من المنسوخ او مثله والعدم------------------------------------------------ والاثقل ليسا بخير ولا مثل قلنا ربما يكو----------------------ن عدم الحكم او الاثقل خيرا اما خيرية عدم الحكم فقد يكون في -----------------------------------وقت لمصلحة المكلف واما خيرية الحكم الاثقل فقد يكون ل---------------------------زيادة الثواب وقد يقال	227	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms334	true	-6250978126966074422	132	249	681	1280	1559	300	تقديم الصدقة علي نجوي الرسول كان واجبا ثم نسخ بلا بدل --وام--------------ا الثاني فلان الكف عن الكفار كان وا--------------جبا اي كان قتالهم حراما لقوله تعالي -دع اذاهم الاحزاب ونحوه ثم نسخ----------- بايجاب القت-ل مع التشديد فيه كثبات الواحد للعشرة وذلك اثقل من الكف واستدل الخصم علي منعهما--------------------------------------------------- بقوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة ودلت الاية علي انه لا بد من الاتيان بحكم هو خير من المنسوخ او مثله فدل علي المدعي اما الاول فواضح واما الثاني فلان الاثقل والاشق ل--------------------------ا يكون خيرا للمكلف وجوابه ا-----------------------------------ن عدم الحكم -قد يكون خيرا للمكلف من اثباته للمكلف في ذلك الوقت لم-------------------------------صلحة وقد يكون الاثقل ايضا خيرا له باعتبار زيادة الثواب واجاب في	334	-852770047215725834	369	516.0	289	786	46.946563720703125	59	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms229	false	1212734769009410837	125	296	664	1572	1593	300	لا نزاع في جواز نسخ الخ------بر ونسخ تكليفنا بالاخبار به لان صورة الخبر وان لوحظت في هذا لكن النسخ لم يرد علي الخبر بل ورد علي الطلب قال الابهري اما اذا---- نسخه بالتكليف بالاخبار بنقيضه------------------------------------- فان كان هذا التكليف للرسول صلي الله عليه وسلم فلا يجوز لانه يرفع الوثوق بصدق الرسول وان كان لغير الرسول صلي الله عليه وسلم فجاءز عندنا لان الله تعالي كلف المءمنين بالخبر الصادق كلما اخبروا عن شء وكلفهم بالكذب اذا كان فيه انقاذ نفس معصومة وهذا من باب التخصيص ولا استحالة في وقوع مثله في باب النسخ والمعتزلة لا تجوزه لان ---------الكذب عندهم قبيح والتكليف عندهم بالقبيح قبيح واما نسخ مدلول الخبر اي الامر الخارجي الذي تطابقه الصورة الذهنية كايمان زيد مثلا اذا قيل زيد مءمن فهي مسالة الكتاب وحاصل-----ه ان كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا كما قاله الامام والامدي ولم يستثنه المصنف واما الذي يتغير فقال الامدي تبعا للامام يجوز نسخه مطلق-----ا سواء كان ماضيا او مستقبلا او وعدا او وعيدا واختار ابن الحاجب عدم الجواز مطلقا ونقل ------------عن اكثر المتقدمين و---------------------ابي هاشم	229	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms335	true	2977043903010296552	72	184	393	991	1594	300	لا نزاع في----- نسخ تلاوة الخبر ونسخ تكليفنا بالاخبار به---------------------------------------------------------------------------- قال الا-مدي الا اذا كان نسخه يوجب الاخب-----ار بنقيضه وهو مما لا يحتمل التغير كحدوث العالم فان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المعتزلة--- تمنعه لان التكليف بالكذب------ قبيح وعقلا عندنا انه يجوز و-------اما نسخ مدلول الخبر اي اخراج بعض الازمنة الداخلة فيه لا رفعه بالكلية كما نبه عليه في المحصول فهو---- مسالة الكتاب وحاصلها انه ان كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا كما قاله الامام والامدي ولم يستثنه المصنف واما الذي يتغير فقال الامام والامدي ي----جوز نسخه مطلقا قالا سواء كان ماضيا او مستقبلا او وعدا او وعيدا وقال-- ابن الحاجب لا يجو---ز مطلقا ونقله في المحصول عن اكثر المتقدمين وفي الكتاب والحاصل عن ابي هاشم	335	-852770047215725834	377	557.0	301	1007	37.43793487548828	56	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms230	false	-2474843163841861533	1	97	7	500	1540	300	مطلقا ونقل ------------عن اكثر المتقدمين و---------------------ابي هاشم واختار الم--صنف انه ان كان مدلوله مستقبلا جاز والا فلا قال الاسنوي وهو الذي نقله الامدي ق--------------------------------------------------ال ابن برهان ومحل الخلاف اذا لم يكن الخبر معناه الامر فان كان كقوله تعالي لا يمسه الا المطهرون --------جاز بلا خ--------------------------لاف وفي المحصول -------ان الخلاف جار- فيه وان تضمن حكما شرعيا و--استدل المصنف علي مختاره بقوله لنا انه يحتمل ان يقال لاعاقبن الزاني ابدا ثم يقال اردت سنة يعني يصح عقلا ان يقول لاعاقبن الزاني ابدا ثم يقول اردت سن------ة ولا معني للنسخ الا ذلك فان النسخ اخراج بعض الزمان وهو موجود	230	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms335	true	2977043903010296552	171	277	919	1466	1594	300	مطلقا ونقله في المحصول عن اكثر المتقدمين وفي الكتاب والحاصل عن ابي هاشم فقط وقال المصنف---- ان كان مدلوله مستقبلا جاز والا فلا وهذا المذهب--------- نقله الامدي ولم ينقله الامام ولا ابن الحاجب ثم محل الخلاف كما قال ابن برهان في الوجيز-- اذا لم يكن الخبر معناه الامر فان كان كقوله تعالي لا يمسه الا المطهرون الواقعة جاز بلا خلاف وتبعه عليه ابن الحاجب وصرح في المحصول وغيره بان الخلاف يجري فيه وان تضمن حكما شرعيا ثم استدل المصنف علي مذهبه ب----------انه-------------------------------------------------------- يصح عقلا ان يقال لاعاقبن الزاني ابدا ثم يقال اردت سنة واحدة ولا معني للنسخ الا ذلك فان النسخ اخراج بعض الزمان وهو موجود	335	-852770047215725834	364	614.5	290	628	57.96178436279297	64	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms230	false	-2474843163841861533	162	238	811	1233	1540	300	الامر ايضا يوهم البداء وهو ظهور الشء بعد خفاءه فلو امتنع نسخ الخبر لايهام الكذب لامتن------------------------------------------------------------------------------ع نسخ الامر لايهام البداء اذا ايهام البداء قبيح كما ان ايهام الكذب قبيح CHECK المسالة الاولي حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة AUTO الفصل الثاني في الناسخ وهو ما ينسخ به والمنسوخوهو ما نسخه غيره وفيه مساءل الاولي الاكثر علي جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وقيدته بالمتواترة اذ لا بد منه وسيجء للمصنف ما يوضحه وذلك كنسخ الجلد في حق المحصن	230	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms336	true	-1647302622487513688	2	44	7	240	1647	300	الامر ايضا يوهم البداء وهو ظهور الشء بعد خفاءه فلو امتنع نسخ ذل-ك الايهام------ لامتنع ذلك ايضا الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ قال الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفيه مساءل الاولي الاكثر علي جواز نسخ الكتاب بالسنة-------------------------------------------------------------------- كنسخ الجلد في حق المحصن	336	-852770047215725834	151	107.0	123	500	30.200000762939453	25	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms231	false	2491154111126694203	227	300	1198	1584	1584	300	السنة ---------وحي ايضا لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي فالاتي به ه-و الله تعالي قال الشافعي رضي الله تعالي عنه في الرسالة السنة منزلة كما ان القران منزل قال الله تعالي وانزل الله عليك الكتاب والحكمة فالكتاب القران والحكمة هي السنة ورواه البيهقي في المدخل عن الحسن ودليل الشافعي رضي الله تعالي عنه فيهما اي في منع نسخ الكتاب بالسنة وعكسه قوله تعالي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس-	231	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms337	true	2573875614265156164	112	163	573	855	1568	300	السنة حاصلة بالوحي ايضا لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي النجم الاية------- فالاتي بها هو الله تع----------------------------------------------------------------------------------------الي واما الخير او المثل فالمراد بهما هو الاصلح في التكليف والانفع في الثواب قوله وفيهما اي--------- ودليل الشافعي في كل من المسالتين وهما----------- نسخ الكتاب بالسنة وعكسه قوله تعالي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس	337	-852770047215725834	166	242.0	131	397	41.813602447509766	23	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms232	false	5891641484482536249	103	221	534	1141	1546	300	الثانية لا ينسخ المتواتر بالاحاد اي لم يقع قال امام الحرمين باجماع الامة عليه وكانه لم يعتد بمخالفة بعض الظاهرية فيه ولكن ذهب القاضي ابو بكر والغزالي الي وقوعه في زمنه عليه الصلاة والسلام دون ما بعده اما جوازه عقلا فبالاتفاق كما قاله الامدي لكن الخلاف ثابت كما نقله القاضي ابو بكر وغيره وانما قلنا لا ينسخ المتواتر بالاحاد لان القاطع الذي هو المتواتر لا يدفع بالظن الذي يفيده الاحاد وفيه نظر وجوابه في الاصل قيل نسخ المتواتر بالاحاد قد وقع فانه قوله تعالي قل لا اجد في-ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير منسوخ بما روي انه علية الصلاة والسلام نهي عن اكل كل ذي ناب من	232	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms338	true	-9190359503187294690	7	41	40	203	1548	300	الثانية لا ينسخ المتواتر بالا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حاد لان القاطع -----------------لا يدفع بالظن------------------------------------------- قيل-------------------------------------------- قل لا اجد في ما اوحي الي محرما الانعام--------------------------------------------------- منسوخ بما روي انه عليه الصلاة والسلام نهي عن اكل كل ذي ناب من	338	-852770047215725834	156	252.0	123	608	25.657894134521484	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms235	false	-374432859066512356	184	298	997	1599	1608	300	زيادة صلاة--- علي الصلوات الخمس ليس بنسخ وبه قال الجمهور وقيل انه نسخ لانه يغ---------------------------ير الوسط -----عن كونها- وسطا فتخرج الصلاة الوسطي عن كونها و------------سطي فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت بقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة والوسطي وانه حكم شرعي قلنا وكذلك زيادة عبادة مستقلة اي يلزمكم انه نسخ بعين ما قلتم وانه ليس بنسخ اتفاقا وتحقيقه ان كون الشء وسطا او اخرا امر حقيقي لا حكم شرعي فلا يكون ن-----سخا والا لزم ان يكون زيادة العبادة المستقلة نسخ-----ا لانها تجعل العبادة الاخيرة غير اخيرة وليس كذلك بالاتفاق وحاصله انه لا يبطل وجوب ما صدق عليها انها وسطي او اخيرة وانما يبطل كونها وسطي او اخيرة وليس حكما شرعي----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اما زيادة شء لا يستقل	235	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms342	true	-7732803131112734791	157	272	816	1419	1565	300	زيادة صلاة اي علي الصلوات الخمس ليست ب----------------------------نسخ لشء وقال بعض اهل العراق زيادتها تغير الوسط اي تجعل ما كان وسطا غير وسط فيكون نسخا للامر بالمحافظة علي الوسطي في -------------------------------قوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة -الوسطي البقرة واجيب عنه ب--------------------------------------------------------------------------------------ان كون الشء وسطا او اخر- امر حقيقي لا حكم شرعي فلا يكون رفعه نسخا والا لزم ان تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا ايضا لانها تجعل العبادة الاخيرة غير اخيرة وليس كذلك بالاتفاق كما قاله في المحصول1 وفي الجواب نظر لانه ----------------انما يلزم ذلك ان لو امرنا بالمحافظة علي الاخيرة فان قيل فما الفاءدة في كونه يسمي نسخا ام لا قلنا فاءدته اثبات الزيادة بخبر الواحد اذا كان الاصل متواترا اما زيادة شء لا يستقل	342	-852770047215725834	306	383.5	247	766	39.94778060913086	44	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms235	false	-374432859066512356	82	122	444	658	1608	300	بان دلالة الفحوي ان كانت لفظية فلا كلام وان كانت عقلية فهي يقينية فتقتضي النسخ وفي---------------ه نظر قال الاسنوي و-------------------------------------------------الراجح عند المصنف ان دلالة الفحوي من باب القياس وعنده ا-----------------------------ن القياس انما يكون ناسخا لقياس---- اخفي منه فيكون الفحوي كذلك	235	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms342	true	-7732803131112734791	28	88	145	450	1565	300	لان دلالته------ ان كانت لفظية فلا كلام وان كانت عقلية فهي يقينية فتقتضي النسخ لا محالة وفيما قاله نظر لان الناسخ يجب ان يكون طريقا شرعيا لا عقليا كما تقدم واعلم ان الراجح عند المصنف ان دلالة الفحوي من باب القياس كما ستعرفه وقد تقدم قريبا من كلامه ان القياس انما يكون ناسخا لقياس اخر اخفي منه فيكون الفحوي كذلك	342	-852770047215725834	186	299.0	149	311	59.80707550048828	32	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms236	false	-7149605704864299566	30	233	153	1258	1615	300	كما لو قيل في الغنم المعلوفة الزكاة بعد ان قيل في الغنم الساءمة الزكاة فانه يكون نسخا وبين ما لم بنفه المفهوم فانه لا يكون نسخا كزيادة التغريب علي الجلد وعشرين سوطا علي حد القذف ووصف الرقبة بالايمان بعد اطلاقها وفرق القاضي عبد الجبار المعتزلي بين ما ينفي اعتداد الاصل وبين ما لم ينفه فجعل الاول نسخا والثاني ليس بنسخ مثال الاول زيادة ركعة فهذه الزيادة مخرجة للاصل عن الاعتداد به اذ يقتضي استءنافه لو فعل وحده كما كان يفعل او-لا ومثال الثاني زياد------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة التغريب علي الجلد فانه لا يقتضي استءناف الجلد وق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابو الحسين البصري ان نفي الزاءد ما ثبت شرعا ---------------كان نسخا للحكم الاول الثابت شرعا سواء كان ثبوته بالمنطوق او بالمفهوم وجعلناه حجة ----------والا اي وان لم ينف الزاءد ما ثبت شرعا بل رفع ما ---ثبت بدليل عقلي اي البراءة الاصلية فلا يكون نسخا قال الامام ال--رازي هذا التفصيل احسن واختاره -------------ابن الحاجب تبعا للامدي ثم ان المصنف----------------------------------------------------------- مثل------- لهذا التفصيل بمثالين الاول للاول والثاني ل------لثاني حيث قال --فزيادة ركعة علي ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد فرفعت حكما شرعيا وهو وجوب التشهد عقب الركعتين وزيادة التغريب علي الجلد ليس بنسخ لان عدم التغريب كان ثابتا بمقتضي البراءة الاصلية ونقل في الاحكا---------------------م عن ابي الحسين القاءل بالتفصيل ان هذين المثالين------ ليسا بنسخ	236	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms343	true	-1369735739947068593	3	253	15	1321	1579	300	كما لو قال في الغنم المعلوفة الزكاة بعد ان قال في الغنم الساءمة الزكاة وان------------------- لم -------يكن ينفيه فلا يكون نسخا كزيادة التغريب علي الجلد وعشرين سوطا علي حد القذف ووصف الرقبة موجب لاستثناء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لو فعل وحده كما كان يفعل او لا فانه يكون نسخا كزيادة ركعة او ركوع او سجود وان لم يكن كذلك بل فعله معتد به دون الزاءد وانما يلزم ضمه اليه فلا يكون نسخا كزيادة التغريب علي ال----------------------------جلد والعشرين علي الحد كذا نقله الامام الامدي عن عبد الجبار حكما وتمثيلا الا ان الامدي زاد علي هذا انه يقول ان التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير في خصلتين يكون نسخا ايضا وهو وارد علي المصنف والامام ونقل ابن الحاجب عنه ان زيادة الاسواط علي حد القذف يكون نسخا وهو سهو وقال ابو الحسين البصري ان كان الزاءد رافعا لحكم ثابت بدليل شرعي كان نسخ------------------------ا سواء كان ثبوته بالمنطوق او بالمفهوم وجعلناه حجة كما صرح به الامدي والامام في اثناء المسالة وان كان رافعا لما ثبت بدليل عقلي اي البراءة الاصلية فل----------ا قال ----في المحصول وهذا التفصيل احسن من غيره وقال الامدي وابن الحاجب انه المختار وما قاله في المفهوم مبني علي ان تقرير النفي الاصلي حكم شرعي وفيه بحث ثم مثل المصنف لهذا المذهب- بمثالين الاول --منه والثاني للقسم الثاني ---فقال ان زيادة ركعة علي ركعتين يكون نسخا لانها --------رفعت حكما شرعيا وهو وجوب التشهد عقب الركعتين وزيادة التغريب علي الجلد ليس بنسخ لان عدم التغريب كان ثابتا بمقتضي البراءة الاصلية ونقل في الاحكام عن صاحب هذا التفصيل وهو ابو الحسين البصري ان-------------- المثالين جميعا ليسا بنسخ	343	-852770047215725834	637	967.0	511	1618	39.369590759277344	96	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms237	false	-5599949547511942472	218	300	1095	1531	1531	300	السن----ة هي لغة العادة والطريقة و------------------------------------------------------------------------اصطلاحا تطلق علي م---قابل الفرض من العبادات وعلي ما صدر من النبي صلي الله عليه وسلممن------------ الاقوال التي ليست للاعجاز او الافعال االتقرير او الهم وهذا هو المراد هنا واليه اشار بقوله وهو قول الرسول صلي الله عليه وسلماو فعله لان التقرير هو------ الكف عن الانكار والكف عن الانكار فعل فاندرج في قوله او فعله و---------------------------------اتي باو الدالة علي التقسيم للاعلام بان كلا من القول والفعل يصدق عليه اسم السنة وقد سبق مباحث القول بانواعها من الامر-	237	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms345	true	4286302586066025278	144	236	827	1297	1667	300	السنة لغة هي---- العادة والطريقة قال الله تعالي قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض ال عمران اي طرق وفي الاصطلاح- تطلق علي ما يقابل الفرض من العبادات وعلي ما صدر من النبي صلي الله عليه وسلم من الافعال او الاقوال التي ليست للاعجاز---------------------------- وهذا هو المراد هنا ولما ك-----------------------------------------------------ان التقرير عبارة عن الكف عن الانكار والكف----------- فعل كما تقدم استغني المصنف عنه به اي عن التقرير بالفعل وانما اتي باو الدالة علي التقسيم للاعلام بان كلا من القول والفعل يطلق عليه اسم السنة وقد سبق مباحث القول بانواعها من الامر	345	-852770047215725834	304	486.0	246	567	53.61552047729492	49	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms238	false	2601507181000156385	0	77	0	445	1680	300	والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وغيرها والكلام الان في الافعال وفي --طرق ثبوتها اي الذي ثبتت الافعال بها وهي الاخبار و-----------ذلك في بابين CHECK المسالة الاولي في عصمة الانبياء عليهم السلام AUTO الباب الاول في --افعاله صلي الله عليه وسلم وفيه مساءل خمسة والثاني في الاخبار وقدم الكلام في الاخبار علي الكلام في الاجماع-------------------------------------- لءلا يتخلل بين افعاله صلي- الله عليه وسلم وبين طرف ثبوتها مباحث اج--------------نبية الاولي من المساءل ال-خمس في عصمة الانبياء عليهم	238	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms345	true	4286302586066025278	236	300	1297	1667	1667	300	والنهي والعام والخاص--------------------------------- وغيرها والكلام الان في الافعال وفي الطرق الت----------ي ثبتت الافعال بها وهي الاخبار وجعل المصنف ذلك فيما بين ال--------------------------------------------------------------اول في الافعال------------------------------------ والثاني في الاخبار وقدم الكلام في الاخبار علي الكلام في الاجماع وان كان مخالفا لاصلية الحاصل والمحصول لءلا يتخلل بين افعاله عليه الصلاة والسلام وبين طرق ثبوتها مباحث اجنبية وذكر في الباب الاول خمس مس--اءل الاولي في عصمة الانبياء عليهم-	345	-852770047215725834	269	416.5	220	514	52.33462905883789	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms238	false	2601507181000156385	217	300	1248	1680	1680	300	صلي الله عليه وسلمان كان من الافعال الجبلية كالقيام والقعود والاكل والشرب فهو دال علي الاباحة وفي التنقيح للقرافي قول انه للندب وجزم به بعضهم وحكي الاستاذ ابو اسحاق فيه وجهين احدهما هذا وعزاه لاكثر المحدثين قال والاصل فيه انه يستدل به علي اباحة ذلك والثاني انه لا يتبع فيه الا بدلالة فقول المحقق والاسنوي لا نزاع في كونها---- للاباحة فيه ما في---------------------------------------------------ه وما سوي ذلك -ن ثبت كونه من خصاءصه فواضح انه لا تشاركه فيه الامة وان لم يثبت---- وكان بيانا لمجمل-	238	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms346	true	-7719352922692857005	240	287	1340	1591	1658	300	صلي الله عليه وسلمان كان من الافعال الجبلية كالقيام والقعود والاكل والشرب ونحوها ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا نزاع في كونها علي الاباحة اي بالنسبة اليه والي امته كما قاله الامدي وتركه المصنف لوضوحه وما سوي ذلك ان ثبت كونه من خصاءصه فواضح ايضا------------------- وان لم يثبت ذلك وكان بيانا لمجمل	346	-852770047215725834	171	246.5	138	493	34.68560028076172	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms239	false	-5933057580608223521	11	181	56	974	1625	300	هنا وان لم يكن بيانا وعلمنا صفته بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلممن الوجوب وغيره--------------------------------------------------- فحكم امته كحكمه عند الجمهور وان لم ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم صفته نظر ن ظهر فيه--- قصد القربة فانه يدل علي الندب عند الامام واتباعه ومنهم المصنف وقد صرحوا به في المسالة الثالثة-------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما اذا لم يظهر فيه قصد القربة وهو المعني بقوله فعله المجرد -----------------------واحترز عن جميع ما ت-----------------------قدم بذلك فانه يدل علي الاباحة عند مالك رضي الله عنه واختاره امام الحرمين في البرهان وجزم به الامام الرازي في موضع مع اختياره الوجوب في المعالم ويدل علي الندب عند الش-----------افعي رضي الله عنه ويدل علي الوجوب عند ابي العباس بن سريج وابي سعيد الاصطخري- وابن خيران- الشافعيين وتوقف ----------------------------------------ابو بكر الصيرفي فقال لا يدل علي شء من الاحكام بالتعيين وهو المختار وصححه القاضي ابو الطيب وحكي عن جمهور المحققين كالغزالي واختاره الامدي تبعا للمحصول في موضع لاحتمالها اي لاحتمال هذه الامور الثلاثة واحتمال ان ي---كون من خصاءصه صلي الله عليه وسلمفيتوقف الي ظهور البيان----------------------------------------- وهذه المذاهب الاربعة حكاها الامدي ف-----ي الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة	239	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms347	true	5292516726322319698	1	237	6	1272	1582	300	هنا وان لم يكن بيانا وعلمنا صفته بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلممن الوجوب والندب والاباحة اما ببيانه او بقرينة الامتثال او غير ذلك فحكم امته كحكمه كما نقله الامام عن جمهور الفقهاء والمعتزلة ونقله الامدي عن جمهور الفقهاء والمتكلمين واختاره ويعبر عن هذا المذهب بان التاسي واجب اي يجب علينا فعله ان كان واجبا فاعتقاد ندبيته او اباحته ان كان مندوبا او مباحا وقيل لا يكون حكمنا كحكمه مطلقا وقيل ان عبادة وجب التاسي به والا فلا وان لم تعلم صفته------ نظر فيه ان قصد القربة فانه يدل علي الندب عند الامام واتباعه ومنهم المصنف وقد صرحوا به في المسالة الثالثة وعبر عنه المصنف هناك بقوله والندب بقصد القربة مجردا وقيل بانه للوجوب ونقله القرافي عن مالك وقيل بالتوقف واما اذا لم يظهر فيه قصد القربة ففيه اربعة مذاهب وهذا القسم هو الذي تكلم فيه المصنف واحترز عن جميع ما تقدم بقوله فعله المجرد فقال مالك----- يدل علي --اباحة ذلك الشء--------------------------------------------- وجزم به الامام في الكلام علي جهة الفعل وستقف عليه بعد هذه المسالة ان شاء الله تعالي وقال الشافعي --------------يدل علي الندب وقال ا----------بن سريج وابو سعيد الاصطخري1 وابن خيران1 الشافعيون يدل علي الوجوب واختاره الامام في المعالم وقال ابو بكر الصيرفي -----لا يدل علي شء من الاحكام بالتعيين لاحت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مال هذه الامور الثلاثة واحتمال ان لا يكون من خصاءصه ------------------فيتوقف الي ظهور البيان واختاره في المحصول هنا وتبعه عليه المصنف وهذه المذاهب الاربعة حكاها الامدي ايضا في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة	347	-852770047215725834	557	844.5	440	1487	37.457969665527344	86	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms240	false	5049840415548570002	103	300	575	1710	1710	300	واحتج القاءل بالوجوب بقوله تع-----------------------------------الي فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يءمن بالله وكلماته واتبعوه امر باتباعه والامر للوجوب و----بقوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني--------- فانه يدل علي ان محبة الله تعالي-مستلزمة للمتابعة ومحب----ته تعاليوا-جبة اجماعا ولازم الواجب واجب فتكون المتابعة واجبة و----بقوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه وما فعله فقد اتاه و-------الاخذ هنا ------الامتثال--------------------------------------------------------------------- فيكون امتثال فعله واجبا --------------------لان الامر للوجوب وايضا اجماع الصحابة رضي الله عنهمعلي وجوب الغسل بالتقاء الختانين بقول-------- عاءشة رضي الله عنها----- فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلمفاغتسلنا اخرج قولها النساءي والترمذي وابن ماجة قال الترمذي صحيح وقال في علله قال البخاري هو خطا انما يرويه الاوزاعي عن عبد الرحمن ابن القاسم مرسلا ولم يلتفت ابن حبان الي ذلك واخرجه في صحيحه وكذلك ابن القطان فاوجبوا الغسل بمجرد فعله و--------------------------------اجيب بان المتا--------------------------------------------------------------------بعة هو الاتيان بمثل فعله علي وجهه اي علي الوجه الذي فعل--ه من الوجوب و--غيره حتي لو فعله علي وجه------- الندب و-----فعلناه علي وجه الو-----------جوب لم ---يكن متابعة فحينءذ -يلزم ان يكون الامر بالمتابعة موقوفا علي --------جهة فعله فما لم نعرفه لم نكن مامورين بالمتابعة فيه وكذا التاسي شرطه العلم بصفة الفعل وفي المحصول والاحكام وغيرهما ان التاسي والمتابعة معناهما واحد فلذا- جعل المصنف جواب المتابعة جوابا-	240	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms349	true	-6133990243897812492	18	218	105	1242	1668	300	واحتج القاءل بالوجوب بالنص والاجماع اما النص فلامور منها قوله تعالي فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يءمن بالله وكلماته واتبعوه ------------والامر للوجوب ومنها قوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ال عمران فانه يدل علي ان محبة الله تعالي مستلزمة للمتابعة ومحبة الله تعالي واجبة اجماعا ولازم الواجب واجب فتكون المتابعة واجبة ومنها قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه الحشر ووجه الدلالة علي ان الاخذ هنا معناه الامتثال ولا شك ان الفعل الصادر من رسول الله صلي الله عليه وسلم قد اتانا اياه فيكون امتثاله ----واجبا للاية واما الاجماع فلان------------------------- الصحابة اختلفوا ف------ي وجوب الغسل من الجماع بغير انزال فسال عمر عاءشة رضي الله عنهافقالت فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلمفاغتسلنا فاجمعوا علي الوجوب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واجيب عن الدليلين الاولين بوجهين احدها ان المتابعة المامور بها مطلقة لا عموم لها الثاني وعليه اقتصر المصنف ان المتابعة هي الاتيان بمثل فعله علي ------------الوجه الذي اتي به من الوجوب او غيره حتي لو فعله الرسول علي قصد الندب مثلا ففعلناه علي قصد الاباحة او الوجوب لم تحصل المتابعة وحينءذ فيلزم ان يكون الامر بالمتابعة موقوفا علي معرفة الجهة فاذ----ا لم تعلم -لم نكن مامورين بها-------------------------------------------- وفي المحصول والاحكام وغيرهما ان التاسي والمتابعة معناهما واحد فلذلك جعل المصنف جواب المتابعة جوابا	349	-852770047215725834	710	1124.5	585	1449	48.99930953979492	101	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms241	false	7460587631706919621	122	273	667	1444	1576	300	الطرق التي تعلم بها الجهة الثالثة جهة فعله صلي الله عليه وسلممنحصرة في الوجوب والندب والاباحة لما تقدم والطر-ق التي يعلم بها الجهة اما تعلم الثلاثة او- تخص بعضها الاول العام وهو اما بتنصيصه صلي الله عليه وسلمعلي احدها معينا بان يقول مثلا هذا الفعل واجب او مندوب او مباح او بتسويته صلي الله عليه وسلمالفعل بما علم جهته فيكون حكمه حكمه وله صورتان الاولي ان يفعل فعلا ثم يقول هذا الفعل مثل الفعل الذي-------------- علمت جهته الثانية ان يخير -----------------------------------------------------------بينه وبين فعل بينت جهته------ لان التخيير لا يكون ----بين حكمين مختلفين اي م-ن واجب ومندوب او مندوب ومباح ونحوها او يع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------لم بطريق من الطرق ان ذلك الفعل امتثال -اية دلت علي احد هذه الوجوه الثلاثة بالتعيين واليه الاشارة بقوله--- بما علم انه امتثال اية دلت علي احدها وهو عطف علي تنص------يصه وما---- مصدرية تقديره او بعلمنا انه الي اخره او يعلم ان ذلك الفعل بيان لاية مجملة دلت علي احد	241	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms350	true	-4154905990055525476	121	277	640	1467	1587	300	الطرق التي تعلم بها الجهة وقد تقدم ان فعله ------------------منحصر- في الوجوب والندب والاباحة --وحينءذ فالطريق ---------------------قد تع-م الثلاثة وقد تخص بعضها ف-----العام اربعة اشياء احدها التنصيص------------------------ بان يقول----- هذا الفعل واجب او مندوب او مباح الثاني التسوية ومعناه ------------------------------------------------------------ان يفعل فعلا ثم يقول هذا الفعل مثل الفعل الفلاني وذلك الفعل علمت جهته ولم يصرح الامام ولا مختصرو كلامه بالتسوية نعم ذكروا انه يعلم ايضا بالتخيير بينه وبين فعل ثبتت جهته قالوا لان التخيير لا يكون الا بين حكمين مختلفين اي بين واجب ومندوب او مندوب ومباح ولما كان التخيير بين الفعلين علي هذا التقرير تسوية بينهما عبر المصنف بالتسوية لانها اعم وهو من محاسن كلامه الثالث ان يعلم بطريق من الطرق ان ذلك الفعل امتثال لاية دلت علي احد الاحكام الثل---اثة بالتعيين واليه اشار--- بقوله او بما علم انه امتثال اية وهو معطو------------ف علي قوله بتنصيصه وما فيه مصدرية تقديره او يعلمنا انه ال--رابع ان يعلم ان ذلك الفعل بيان لاية مجملة دلت علي احد	350	-852770047215725834	492	742.5	384	984	50.0	82	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms242	false	-4276834436069802327	53	254	283	1339	1577	300	موافقة نذر------- كما اذا قال ان شفي الله مريضي فلله علي صوم ي---------------------------وم الاثنين فشفي او يكون الفعل ممنوعا اي حراما لو لم يجب------ كالركوعين ف-----ي الخسوف هو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو يدل علي وجوب الركوع الثاني وبهذا------- يستدل علي وجوب الختان لانه لو لم يكن واجبا لما جاز قطع جزء من البدن ولا ينتقض هذا بسجود السهو و-----التلاوة----------------- وبرفع اليدين علي التوالي في تكبيرات العيد لانه تركه تارة والاتيان به اخري دل علي كونه مندوبا كذا قيل وفي شرح المهذب انه لو صلي صلاة الكسوف ركعتين كساءر الصلوات صحت وكان تاركا للافضل وفي المحصول وغير----ه انه يعلم ايضا وجوب الشء بوجوب قضاءه CHECK المسالة الرابعة في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول ويعلم الندب خصوصا ب-------------------------------قصد القربة مجردا ----عن امارة تدل علي خصوص الوجوب او الندب ف----يدل علي انه مندوب لان الاصل عدم الوجوب وكونه ق-----------ضاء لمندوب لان القضاء يماثل الاداء في الجملة ويعرف المندوب اي-----ضا بان يداوم علي الفعل ثم يتركه من غير نسخ الرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعة الفعلان لا يتعارضان لان التعارض بين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامرين هو تقابلهما علي وجه يمنع كل واحد منهما مقتضي صاحبه فحينءذ لا ي-مكن التعارض بين فع--لين بحيث يكون احدهما ناسخا للاخر او مخصصا له لانهما ان لم تتناقض احكامهما فلا	242	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms351	true	2881890566870281293	63	300	344	1599	1599	300	موافقا لفعل نذكره كما اذا قال ان هزم العدو----- فلله علي ص----وم الغد فصام الغد بعد الهزيمة ال------ثالث ان يكون الفعل ممنوع---------ا لو لم يكن واجبا كالركوع الثاني في الخسوف------------------------------------------------------------------------- وبهذا الطريق يستدل علي وجوب الختان لكنه--------------------------------------------- ينتقض---- بسجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة وغيرها وبرفع اليدين علي التوالي في تكبيرات العيد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي المحصول ومختصراته انه يعلم ايضا بكونه---------- قضاء الواجب والعجب من ترك المصنف له مع ذكره اياه في المندوب قوله والندب اي--- ويعلم ------خصوصا الندب بامرين احدهما ان يعلم انه قصد القربة وتجرد ذلك عن امارة تدل علي خصوص الوجوب او الندب فانه يدل علي انه مندوب لان الاصل عدم الوجوب الثاني كون الفعل قضاء لمندوب فانه يكون مندوبا ايضا وفي المحصول ومختصراته انه يعلم ايضا بان يداوم علي الفعل ثم يتركه من غير نسخ وانه يعلم المباح بخصوصه بان يفعل فعلا ليس عليه امارة علي شء لانه لا يفعل محرما ولا مكروها والاصل عدم الوجوب والندب وهذا مخالف لما ذكره قبيل ذلك من ترجيح الوقف فلذلك حذفه المصنف قال الرابعة الفعلان لا يتعارضان فان ---عارض فعله الواجب اتباعه قولا متقدما نسخه وان عارض متاخرا عاما فبالعكس وان اختص به نسخه في حقه وان اختص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده وان جهل التاريخ فالاخذ بالقول في حقنا لاستبداده اقول التعارض بين الامر-- هو تقابلهما علي وجه يمنع كل واحد منهما مقتضي صاحبه ------ولا يتصور التعارض بين الفعلين بحيث يكون احدهما ناسخا للاخر او مخصصا له لانه اذا- لم تتناقض احكامهما فلا-	351	-852770047215725834	575	757.0	453	1573	36.55435562133789	87	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms243	false	-447023450194704470	0	140	0	695	1526	300	فلا تعارض في الكل بل التعارض انما ي----------------------قع بين القولين كما ذكره المصنف في----- الكتاب السادس او بين ال-------فعل والقول كما ذكره هنا حيث قال فان عارض فعله صلي الله عليه وسلمالواجب علينا اتباعه فيه بان دل دليل علي ذلك قولا متقدما ------------------------------------------------------------------------------------------------علي ذلك الفعل نسخه اي نسخ ذلك ا---------------------------------------------------------------لقول المتقدم الفعل المتاخر المخالف له سواء كان ذلك القول عام--------------------------------------------------------------------------------------ا او---- خاصا به او خاصا بنا وقوله الواجب اتباعه احترز ب-----------------ه عما اذا لم يدل دليل علي انه يجب علينا ان نتبعه في ذلك الفعل فانه يستثني منه صورة واحدة لا يكون فيها ناسخا بل مخصصا وهو ما اذ---------------------------------------------------------------ا كان خاصا --------------------------------------------------------------------------------------------بنا فلا تعارض اصلا ولم يذكر------- حكم الفعل الذي لم يقم الدليل علي وجوب اتباعه فيه في شء من الاقسام لعدم الفاءدة بالنسبة الينا -----وان عارض فعله صلي الله عليه وسلمالوا----------------------------------------------------------------------جب علينا اتباعه فيه------------ ودل الدليل علي وجوب تكرره	243	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms352	true	754580505355024049	54	284	272	1424	1511	300	فلا يتصور----------- التعارض بين الفعلين اصلا بل اما ان تقع بين القولين وقد ذكر- المصنف حكمه في الكتاب السادس او بين القول والفعل و-------قد ذكره المصنف ههنا وله ثلاثة احوال احدها ان يكون القول--------------------------------------------- متقدما والثاني عكسه والثالث ان يجهل الحال قوله فان عارض فعله الواجب الخ هذا هو الحال الاول وحاصله ان النبي صلي الله عليه وسلم اذا فعل فعلا وقام الدليل علي انه يجب علينا اتباعه فيه فانه يكون ناسخا للقول المتقدم عليه--------- المخالف له سواء كان ذلك القول عاما كما اذا قال صوم يوم كذا واجب علينا ثم افطر ذلك اليوم وقام الدليل علي اتباعه كما فرضنا او كان خاصا به او خاصا بنا و-------------------احترز بقوله الواجب اتباعه عما اذا لم يدل دليل علي انه يجب علينا ان نتبعه في ذلك الفعل فانه يستثني منه صورة واحدة لا يكون فيها ناسخا بل مخصصا وهو ما اذا كان القول المتقدم عاما ولم يصل بمقتضاه لانه اذا عمل بمقتضاه او كان خاصا به عليه الصلاة والسلام كان ناسخا وان كان خاصا به عليه الصلاة والسلام كان ناسخا وان كان خاصا بنا فلا تعارض اصلا ولم يذكر المصنف حكم الفعل الذي لم يقم الدليل علي وجوب اتباعه فيه في شء من الاقسام لعدم الفاءدة بالنسبة الينا قوله وان عارض متاخرا هذا هو الحال الثاني وهو ان يكون القول متاخرا عن الفعل المذكور وهو الذي دل الدليل علي انه يجب علينا اتباعه فيه فنقول ان لم يدل الدليل علي وجوب تكرار	352	-852770047215725834	487	744.0	380	1244	39.147911071777344	85	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms243	false	-447023450194704470	217	300	1093	1526	1526	300	الفعل عنا بعده لانه يستلزم--------------- تاخير البيان عن وقت الحاجة فيكون القول المتاخر ناسخا لفعله المتقدم ومحل ما تقدم جميعه اذا ك--------انت دلالة الدليل الدال علي وجوب اتباع الفعل ظاهرة فان كانت قطعية فلا ي------------------------------------------------------------------------------------------------------حمل القول المتاخر علي التخصيص بل يكون ناسخا مطلقا و-----هذا كله----- اذا كان الفعل المتقدم مما يجب اتباعه فيه كما تكلم فيه المصنف فان لم يكن كذلك فلا تعارض فيه بالنسبة الي الامة لان الفعل لم يتعلق بهم واما بالنسبة اليه فان كان الفعل مما دل الدليل علي وجوب-	243	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms353	true	-2523864495052870345	179	285	901	1452	1530	300	الفعل فلا يمكن حمله علي التخصيص لاستلزامه تاخير البيان عن وقت الحاجة فيكون نا--------------سخا لفعله المتقدم والتفصيل المذكور انما ياتي اذا كانت دلالة الدليل الدال علي وجوب اتباع الفعل بطريق الظهور كما اذا قال هذا الفعل واجب علينا او علي المكلفين واما اذا كان بطريق القطع كما اذا قال انه واجب علي وعليكم فلا يمكن حمل القول المتاخر علي التخصيص بل يكون ناسخا مطلقا ثم ان هذا كله فيما اذا كان الفعل المتقدم مما يجب اتباع----ه كما تكلم فيه المصنف فان لم يكن كذلك فلا تعارض فيه بالنسبة الي الامة لان الفعل لم يتعلق بهم واما بالنسبة اليه فان كان الفعل مما دل الدليل علي وجوب	353	-852770047215725834	352	612.0	280	569	61.862918853759766	63	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms244	false	1104324794800103062	111	195	597	1088	1641	300	يقدم الفعل لانه ابين ------في الدلالة CHECK المسالة الخامسة في انه صلي الله عليه وسلمهل تعبد بشرع من قبله من الانبياء وقيل بالتوقف الي الظهور لتساويهما في وجوب العمل واختار ابن الحاجب التوقف بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلم-والاخذ بالقول بالنسبة الينا---- وفرق بينهما با-نا متعبدون بالعمل فاخذنا بالقول لظهوره ولا ضرورة بنا الي الحكم باحدهما بالنسبة اليه صلي الله عليه وسلم ولعل سكوت------ المصنف------------------------------------- عن الحكم بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلملهذا والله اعلم الخا------------------------------------------------------------مسة انه عليه الصلاة والسلامقبل النبوة تعبد	244	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms354	true	-8145543518127080725	118	212	637	1191	1690	300	يقدم الفعل لانه ابين واوضح في الدلالة ولهذا يبين به القول كخطوط الهندسة والثالث انا نت-----------------------------------------وقف الي الظهور لتساويهما في وجوب العمل واختار ابن الحاجب التوقف بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلم والاخذ بالقول بالنسبة الي الامة وفرق بينهما باننا متعبدون بالعمل فاخذ-- بالقول لظهوره ولا ضرورة بنا الي الحكم باحدهما بالنسبة--------- اليه عليه الصلاة والسلام ووافق المصنف مختار الجمهور بالنسبة الي الامة وسكت عن القسم الاخر واليه اشار بقوله فالاخذ بالقول في حقنا لاستبداده اي لاستقلاله وهو ظاهر في اختيار ما اختاره ابن الحاجب قال الخامسة انه عليه الصلاة والسلامقبل النبوة تعبد	354	-852770047215725834	326	518.5	268	606	53.795379638671875	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms245	false	-4889269710378541479	7	217	34	1201	1672	300	واما بعد النبوة فالاكثر-- علي المنع من كونه متعبدا بشريعة اصلا واختاره الامام والامدي واشعر كلام--- المصنف باختياره وقيل بل كان متعبدا بذلك اي مامورا باخذ الاحكام من كتبهم---- صرح به الامام ولذا- عبر عنه المصنف بقوله وقيل امر بالاقتباس ويعبر عن هذا المذهب--------- بان شرع من قبلنا شرع لنا واختاره ابن الحاجب وللشافعي رضي الله عنهقولان------------------------------------------ اصحهما الاول---------------- وابطل المصنف الثاني بقوله ويكذبه اي الثاني انتظاره صلي الله عليه وسلمالوحي مع وجود تلك الاحكام في شرع من تقدمه وعدم مراجعته صلي الله عليه وسلمكتبهم و---اخبارهم في الوقاءع وعدم مراجعتنا اذ لم يوجب علينا المراجعة وفيه نظر مبين في الشرح قيل را-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جع النبي صلي الله عليه وسلمالتوراة في الرجم لما ترافع اليه اليهود في زنا المحصن اخرجه الشيخان وابو داود والترمذي والنساءي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قلنا مراجعته صلي الله عليه وسلمكانت للالزام فان اليهود------ انكروا ان يكون في التوراة----- وجوب الرجم ولم يكن لانشاء شرع استدل من جهة القاءلين بانه كان بعد النبوة متعبدا بشرع بايات امر الرسول صلي الله عليه وسلمفيها ------------اقتفاء اي اتباع الانبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام اجمعين كقوله تع--------الي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا------- وقوله تعالي ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا------ وقوله تعالي اولءك الذين هدي الله فبهداهم اقتده-------- وشرعهم من جملة الهدي وقوله تعالي انا	245	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms355	true	193238884821545079	61	300	322	1641	1641	300	واما بعد النبوة فالاكثرون علي ا------نه ليس متعبدا بشرع ا--صلا واختاره --------الامدي وا-----لامام والمصنف و---------قيل بل كان متعبدا بذلك اي مامورا باخذ الاحكام من كتبهم كما صرح به الامام فلذلك عبر عنه المصنف بقوله وقيل امر بالاقتباس فافهمه و-هذا المذهب يعبر عنه بان شرع من قبلنا شرع لنا واختاره ابن الحاجب وللشافعي -في المسالة قولان وبني عليهما اصلا من اصوله في كتاب الاطعمة اصحهما الاول واختاره الجمهور وابطل المصنف الثاني بثلاثة اوجه احدها انه كان ينتظر -----------------الوحي مع وجود تلك الاحكام في شرع من تقدمه والثاني انه كان لا يراجع كت------بهم ولا اخبارهم في الوقاءع الثالث ان امته لا ي---جب عليها المراجعة ايضا وهذه الوجوه ذكرها الامام وهي ضعيفة لان الايجاب محله اذا علم ثبوت الحكم بطريق صحيح ولم يرد عليه ناسخ كما في قوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الماءدة وليس المراد اخذ ذلك منهم لان التبديل قد وقع والتبس المبدل بغيره واعترض الخصم بانه عليه الصلاة والسلام رجع ا------لي التوراة----------------------- لما ترافع اليه اليهود في زنا المحصن والجواب ان الرجوع اليها لم يكن لانشاء شرع بل -----------------------------------------------------------------لالزام---- اليهود فانهم انكروا ان يكون في التوراة ايضا وجوب الرجم قوله واستدل اي---- استدل الخصم------------------------------------------ بايات ---دال---ة علي ا-نه عليه الصلاة والسلاممامور باقتفاء ---------الانبياء السالفة عليهم الصلاة والسلاماي باتباعهم منها قوله تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا الشوري وقوله تعالي ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا النحل وقوله تعالي اولءك الذين هدي الله فبهداهم اقتده الانعام وشرعهم من جملة الهدي وقوله تعالي انا-	355	-852770047215725834	731	1060.5	592	1538	47.529258728027344	108	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms246	false	1534848538167042594	5	139	28	727	1575	300	هنا وفيه اي في الباب فصول لان الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب------ لكنه قد يقطع بصدقه او كذبه لامور خارجية وقد لا يقطع بواحد منهما لعدم عروض موجب القطع به فصار الخبر ثل----اثة اقسام------ ذكر-------------------- لكل قسم فصلا---- وهذا اذا قلنا ان الخبر منحصر في الصدق والكذب وهو الحق -----------------قال الجمهور معني صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع وهو الخارج الذي يكون لنسبه الكلام الخبري وكذبه عدم --مطابقته------------------------------------------------------------------------------------------------------------ للواقع وقيد بحكمه لان رجوع الصدق والكذب الي الحكم اولا وبالذات والي الخبر ثانيا وبالواسطة والمشهور فيما بين القوم ان احتمال الصدق والكذب من خواص الخبر لا يجري في غيره من المركبات مثل الغلام الذي لزيد ويا زيد الفاضل وله زيادة تحقيق مع فواءد اخري في الشرح AUTO الفصل الاول فيما علم صدقه وهو سبعة اقسام الاول ما --------علم وجود مخبره بفتح الباءاي ال-خبر	246	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms356	true	-5232452865925227097	180	300	1025	1638	1638	300	هنا ثم ان الخب--------------------ر من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب مطلقا لكنه قد يقطع بصدقه او كذبه لامور خارج-ة وقد لا يقطع بواحد منه-ا لعدم عروض موجب للقطع به فصار الخبر علي ثلاثة اقسام فلذلك ذكر في الباب ثلاثة فصول لكل قسم منها فصل وهذا اذا قلنا ان الخبر منحصر في الصدق والكذب وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا والكذب هو الذي لا- يكون مطابقا مع اعتقاد--------- عدم المطابقة فاما الذي ليس معه اعتقاد سواء كان مطابقا او غير مطابق فانه ليس بصدق ولا كذب والاكثرون قالوا الصدق هو المطابق للواقع مطلقا وال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذب ما ليس بمطابق مطلقا------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفصل الاول فيما علم صدقه وهو سبعة اقسام الاول الخبر الذي علم وجود مخبره ----------اي المخبر-	356	-852770047215725834	321	451.0	251	875	36.68571472167969	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms246	false	1534848538167042594	136	273	708	1439	1575	300	بفتح الباءاي الخبر الذي علم وجود المخبر به والعلم به اما بالضرورة كقولنا الواحد نصف الاثنين او-- بالاستدلال مثل--- العالم حادث و-الخبر الموافق لخبر المعصوم الثاني خبر الله تعاليفانه يعلم صدقه والا اي لو لم نقل بذلك لكنا في بعض الاوقات-------------------- اكمل منه وذلك محال------------------------------- وهذا القسم وما بعده علمنا فيه اولا صدق الخبر ثم استدللنا بصدقه علي وقوع المخبر عنه بخلاف الاول فانا علمنا اولا وقوع المخبر عنه ثم استدللنا بوقوعه علي صدق المخبر الثالث خبر الرسول صلي الله عليه وسلم والمعتمد في حصول العلم------- دعواه الصدق في كل الامور وظهور المعجزة علي وفقه عقيب هذه الدعوي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع خبر كل الامة لان الاجماع-------------------------------------------------------- حجة واستشكل لانه ان اريد بالحجة ما هو مقطوع كما-------- صرح به الامدي---- فالاجماع ليس كذلك عند المصنف والامدي والامام وان اريد بالحجة ما يجب العمل به ف----------لا يلزم------- ان يكون مقطوعا به	246	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms357	true	-503602204161722795	2	194	7	1026	1551	300	بفتح الباء-------------------------------- والعلم به اما بالضرورة كقولنا الواحد نصف الاثنين واما بالاستدلال كقولنا العالم حادث وكالخبر الموافق لخبر المعصوم الثاني خبر الله تعالي --------------والا------------------ لكنا في بعض الاوقات وهو وقت صدقنا وكذبه اكمل منه تعالي لكون الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص وهذا القسم وما بعده علمنا فيه اولا صدق الخبر ثم استدلل----------------------------------------------------------------------------------نا بوقوعه علي صدق الخب-ر الثالث خبر الرسول صلي الله عليه وسلم-والمعتمد في حصول العلم به وهو دعواه الصدق في كل الامور وظهور المعجزة عق----------ب هذه الدعوي الا باثبات وقوع هذا كله قال وكيف وقد جوز بعضهم وقوع الذنب منهم عمدا واتفقوا علي جوازه في حال السهو والنسيان وقد لاح مما قاله الامام اشكال علي المصنف في تجويزه الصغاءر سهوا ودعواه العلم بالصدق مطلقا نعم ان اراد الصدق في الاحكام وهو الذي يقتضيه كلام الامام في المعالم فلا تعارض لانهم معصومون عن الخطا فيه عند طاءفة كما تقدم الرابع خبر كل الامة لان الاجماع حجة كما سياتي هكذا استدل عليه الامام فتبعه المصنف وغيره ----------------فان اراد بالحجة ما هو مقطوع به وهو الذي صرح به الامدي هنا فالاجماع ليس كذلك عندهما كما ستعرفه--------- وان اراد بالحجة ما يجب العمل به فمسلم لكنه لا يلزم من ذلك ان يكون مقطوعا به	357	-852770047215725834	511	834.0	412	1202	42.51247787475586	84	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms247	false	2651384935676597096	1	47	4	257	1743	300	جمع عظيم يستحيل تواطءهم علي الكذب عن شء من احوالهم كالشهرة في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------قطع بان فيهم صادقا وان---------------------------------------------- لم يتعين-------- السادس الخبر المحفوف بالقراءن كخبر ملك ي--موت ولده ولا مريض عنده سواه مع صراخ وجنازة وخروج المخدرات علي حال- منكرة غير معتادة وخروج---------- الملك واكابر مملكته مع الجنازة	247	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms357	true	-503602204161722795	208	291	1103	1509	1551	300	جمع عظيم يستحيل تواطءهم علي الكذب عن شء من احوالهم كالشهوة والنفرة فانه لا يجوز ان يكون كلها كذبا كما قال في المحصول اي بل لا بد ان يكون منها ما هو صدق قطعا وليس المراد انا نقطع بصدق الجميع فانه باطل قطعا قال وكذلك اذا اخبر كل واحد منهم عن شء لم يخبر به صاحبه السادس الخبر المحفوف بالقراءن كخبر ملك عن موت ولده ولا مريض عنده سواه مع -------------خروج ال--نساء علي هيءة منكرة من البكاء ونشر الشعر وخروج الملك وراء------------ الجنازة	357	-852770047215725834	179	249.5	142	433	41.33949279785156	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms247	false	2651384935676597096	109	196	623	1125	1743	300	الاولي انه يفيد العلم بصدقه اذا وجدت شراءطه باتفاق العقلاء خلافا للسمنية بضم السين وفتح الميم قوم من عبدة الاوثان وكذا البراهمة وقيل يفيد العلم بصدقه عن الموجود لا عن الماضي لنا علي انه يفيد العلم بصدقه مطلقا انا نعلم بالضرورة وجود البلاد الناءية اي البعيدة كبغداد والصين والاشخاص الماضية كالانبياء والصحابة والخلفاء كما نعلم المحسوسات ولا فرق بينهما فيما يعود الي الجزم وما ذلك الا بالاخبار قطعا قيل ايرادا علي افادة العلم انا نجد التفاوت بينه اي بين الخبر المتواتر وبين قولنا الواحد نصف الاثنين فانا	247	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms358	true	8139082816895904787	226	259	1187	1377	1606	300	الاولي انه يفيد العلم مطلقا------------------------------- خلافا للسمني-------------------------------------------------------ة وقيل يفيد عن------------ الموجود لا عن الماضي لنا ان نع--------------------------------لم بالضرورة وجود البلاد الناءية------------------------- والاشخاص الماضية------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قيل--------------------------- نجد التفاوت بينه---------------------- وبين قولنا الواحد نصف الاثنين قلنا	358	-852770047215725834	177	269.5	145	502	35.25896453857422	23	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms247	false	2651384935676597096	54	104	302	598	1743	300	والامدي وابن الحاجب و---------الاكثرون علي خلافه السابع الخبر المتواتر والتواتر لغة -----تتابع امور واحدا--------------------- بعد وا--حد بفترة من الوتر ومنه ثم ارسلنا رسلنا تتري CHECK المسالة الاولي ان الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا والمتواتر في الاصطلاح هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا احالت العادة تواطءهم اي توافقهم علي الكذب	247	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms358	true	8139082816895904787	4	42	25	250	1606	300	والامدي وابن الحاجب ونقلوا عن الاكثرين---- خلافه السابع الخبر المتواتر والتواتر لغة هو التتابع يقال تواتر القوم اذا جاء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما وف---------------------------------------------------------------------------------------------ي الاصطلاح كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا احالت العادة تواطء-----------هم علي الكذب	358	-852770047215725834	165	267.0	135	333	49.5495491027832	22	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms247	false	2651384935676597096	121	235	696	1366	1743	300	بضم السين وفتح الميم قوم- من عبدة الاوثان وكذا البراهمة وقيل يفيد العلم بصدقه عن الموجود لا عن الماضي لنا علي انه يفيد العلم بصدقه مطلقا انا نعلم بالضرورة وجود البلاد الناءية اي البعيدة كبغداد والصين-- والاشخاص الماضية كالانبياء والصحابة والخلفاء كما نعلم المحسوسات ولا فرق بينهما فيما يعود الي الجزم وما ذلك الا بالاخبار قطعا قيل ايرادا علي افادة العلم انا نجد التفاوت بينه اي بين الخبر المتواتر وبين قولنا الواحد نصف الاثنين فانا اذا عرضنا علي انفسنا وجود البلاد البعيدة والاشخاص الماضية وقولنا الواحد نصف الاثنين وجدنا الثاني اقوي بالضرورة ولو حصل العلم بالمتواتر ضرورة لما فرقنا بينه وبين غيره من المحسوسات فان ----------------------------------حصول التفاوت دليل احتمال النقيض واحتمال النقيض مناف للعلم	247	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms359	true	-684497546358572990	38	91	193	527	1704	300	بضم السين وفتح الميم فرقة من عبدة الاوثان -كذا قاله الجوهري والدليل علي ما قلناه ا--------------------------------------------------------نا نعلم بالضرورة وجود البلاد البع-----------يدة كمكة وقسطنطينية والاشخاص الماضية كالشافعي وجالينوس واعترض الخصم با-------------------------------------------------------------------------------------------------------نا نجد التفاوت-------- بين --خبر التو-اتر و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بين غيره من المحسوسات والبديهيات كقولنا الواحد نصف الاثنين وحصول التفاوت دليل احتمال النقيض واحتمال النقيض مناف للعلم	359	-852770047215725834	223	316.0	184	707	31.541725158691406	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms248	false	-3535420502487549940	190	230	1054	1269	1640	300	العلم بمقتضي الخبر المتواتر يتوقف علي العلم بعدم تواطءهم اي بعدم تواطء المخبرين علي الكذب في العادة وعلي -------ان لا داعي لهم الي الكذب في حصول منفعة او دفع مضرة وهذه المقدمات نظرية والعلم متوقف علي هذا النظر ف--------يكون نظريا	248	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms359	true	-684497546358572990	260	297	1488	1687	1704	300	العلم بمقتضي ا---------لخبر متوقف علي العلم بامتناع ت-------------واطء المخبرين علي الكذب في العادة وعلي العلم بان لا داعي لهم الي الكذب من حصول منفعة او دفع مضرة وهذه المقدمات نظرية والموقوف عن--------- النظري اولي ان يكون نظريا	359	-852770047215725834	160	274.5	129	230	69.56521606445312	25	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms249	false	-8226816325448328512	70	161	371	881	1680	300	السامعين و------------اثنان في الم-----------------------------------------------------خبرين واشار اليها بقوله وشرطه ان لا يعلمه السامع --------------------------------ضرورة لانه مع علمه بمدلوله لا يفيده المتواتر علما لامتناع تحصيل الحاصل وشرطه ايضا-- ان لا ي-----عتقد السامع خلافه---------- لشبهة دليل ان كان من العلماء او -تقليد ان كان من العوام فان ارتسام ذلك في ذهنه واستقراره فيه واعتقاده له يمنعه من قبول غيره والاصغاء اليه---------------------------------------------- وهذان الشرطان تبع فيهما المصنف الامام الرازي والامدي ولم يذكرهما الامام الرازي في المعالم ولا ابن الحاجب في مختصره قال العراقي هذا شرط نقله الامام---- عن الشريف المرتضي ولم يصرح---- بموافقته ولا مخالفته	249	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms360	true	4740410844880172404	206	300	1117	1621	1621	300	السامعين ولم يذكرهما الامام في المعالم ولا ابن الحاجب في مختصره والاخيران راجعان الي الخبرين------ احدها------------ ان لا ي-كون السامع للخبر المتواتر عالما بمدلوله بالضرورة فانه ان كان كذلك لم يف-----ده المتواتر علما لامتناع تحصيل الحاصل------ الثاني ان لا يكون معتقدا ل-----خلاف مدلوله اما لشبهة دليل ان كان من العلماء او لتقليد ان كان من العوام فان ارتسام ذلك في ذهن--------------ه واعتقاده له مانع- من قبول غيره والاصغاء اليه ومن هذا ما ورد في الحديث حبك الشء يعمي ويصم 1 وهذا -ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط نقله في المحصول عن الشريف المرتضي ولم يصرح فيه بموافقته ولا مخالفته-	360	-852770047215725834	296	416.5	239	679	43.59352111816406	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms250	false	785426009274335705	40	298	209	1617	1630	300	الاربعة في افادة العلم لافاد قول كل اربعة صادقين اذ حكم المتماثلات سواء فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق او الكذب اذ عند الصدق لا يحتاج الي التزكية وعند الكذب لا يزكون ايضا فثبت انه لو افادت الاربعة العلم لم يجب تزكية الشهود وتزكيتهم واجبة قطعا فبطل الاول وتوقف القاضي في الخمسة اي تردد لاحتمال انها لا تفيد العلم اذ لو افادته لافاد قول كل خمسة ويلزم من ذلك ان لا يجب تزكيتها اذا شهدت بالزنا بعين ما تقدم ويحتمل ان يفيد العلم والتزكية لاحتمال كذب واحد فيبقي اصل الحجة بخلاف الاربعة فانه اذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب شهادة الزنا ورد قول القاضي بعدم الاكتفاء بالاربعة بان حصول العلم بفعل الله تعالي عند القاضي والاشاعرة فلا يجب الاطراد لجواز ان يخلق الله تعالي العلم بقول اربعة دون اربعة ورد ايضا بالفرق بين الرواية والشهادة فان الاربعة في الرواية زاءدة علي القدر المشروط بخلاف الاربعة في الشهادة فلا يلزم من ترتب العلم علي الاول ترتبه علي الثاني وايضا الشهادة تقتضي شرعا خاصا فلا يبعد فيها الاتفاق علي المشهود عليه لعداوة بخلاف الرواية والحاصل ان امر الشهادة اضيق وبالاحتياط اجدر وعزي بعض المتاخرين عدم الاكتفاء باربعة للشافعية وشرط اي شرط قوم ان اقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم اثنا عشر كنقباء موسي عليه السلاة والسلام المذكورين في قوله تعالي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا بعثوا كما قال اهل التفسير للكنعانيين طليعة لبني اسراءيل المامورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم فكونهم علي هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وقيل الشرط عشرون في اقل ما يكون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون	250	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms360	true	4740410844880172404	57	104	298	554	1621	300	الاربعة ----------والا لافاد قول كل اربعة------------------------------ فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق او الكذب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتوقف ف-------ي الخ------------------------------------------------------------------مسة ورد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان حصول العلم بفعل الله تعالي فلا ---------------------يجب الاطراد و------------------------------------------------------------بالفرق بين الرواية والشهاد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وشرط------------------------------------------------- اثنا عشر كنقباء موسي عليه ا--------لسلام وعشر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون	360	-852770047215725834	242	340.5	195	1408	17.1875	34	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms249	false	-8226816325448328512	162	300	887	1680	1680	300	خلافه وشرطه -ان يكون سند المخبرين في----------- الاخبار -----احساسا ب--------ه اي ادراكه باحدي الحواس الخمس فان اخبروا عما يستند الي الدليل العقلي فلا يفيد قطعا------------ لان التباس الدليل عليهم محتمل قال في البرهان ولا معني لتقييد المستند بالمحسوس فان المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري فالوجه التقييد به لتدخل قراءن الاحوال وتبعه في-------------- المحصول------------------------------ وفيه نظر فان قراءن الاحوال لها استناد الي الحس وليست عقلية محضة فلذا- عدل المصنف الي العبارة المشهورة وشرطه مبلغهم عددا يمتنع تواطءهم علي الكذب اي بلوغ عدد المخبرين في جميع الطبقات في الاول والاخر والوسط مبلغا يمتنع بحسب العادة ان يتوافقوا علي الكذب ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقاءع والقراءن ولا حاجة الي اشتراط كونهم عالمين بالمخبر عنه كما بين في الشرح و----علم من اقتصار المصنف علي اشتراط الاربعة انه لا يشترط----- في المخبرين الاسلام ولا العدالة ولا اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب ولا-	249	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms361	true	9193186845077224478	24	154	122	872	1649	300	خلافه الثالث ان يكون سند المخبرين اي مستندهم في الاخبار هو الاحساس بالمخبر عنه اي ادراكه باحدي الحواس الخمس فان اخبروا عما يستند الي الدليل العقلي كحدوث العالم لم يفد العلم لان التباس الدليل عليهم محتمل قال في البرهان ولا معني لتقييد المستند بالمحسوس فان المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري فالوجه التقييد به لتدخل قراءن الاحوال وتبعه علي ما قاله صاحب المحصول والمختصرون لكلامه فقيدوه بذلك وفيه نظر فان قراءن الاحوال لها استناد الي الحس وليست عقلية محضة فلذلك عدل المصنف الي العبارة المشهورة الرابع ان يبل-----------------------------------غ عدد المخبرين ---------------------------------------مبلغا يمتنع بحسب العادة ان يتواطءوا علي الكذب ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقاءع والقراءن هذا حاصل ما ذكره المصنف من----------------------------- الشروط وقد علم منه-------------------------------- انه لا يشترط عنده في المخبرين الاسلام ولا العدالة ولا اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب ولا	361	-852770047215725834	595	1015.0	491	885	67.23163604736328	93	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms250	false	785426009274335705	126	298	655	1617	1630	300	لاحتمال كذب واحد فيبقي اصل ا------------------------------------------لحجة بخلاف الاربعة فانه اذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب شهادة الزنا ورد قول القاضي بعدم الاكتفاء بالاربعة ب-------------ان حصول العلم------------------- بفعل الله تعالي عند القاضي و------الاشاعرة فلا يجب ال----اطراد- لجواز ان يخلق الله تعالي العلم بق---ول اربعة دون اربعة ورد ايضا بالفرق بين الرواية والشهادة -----فان الاربعة في الرواية زاءدة علي القدر المشروط بخلاف الاربعة في الشهادة فلا يلزم من ترت-ب العلم علي الاول ترتبه علي الثاني وايضا الشهادة تقتضي شرعا خاصا فلا يبعد فيها الاتفاق علي المشهود عليه لعداوة بخلاف الرواية والحاصل ان امر الشهادة اضيق وبالاحتياط اجدر وعزي بعض المتاخرين عدم الاكتفاء باربعة للشافعية وشرط اي -شرط قوم ان اقل عدد الجمع الذي يفيد خبره ال--علم اثنا عشر كنقباء موسي عليه السلاة والسلام المذكورين في قوله تع----------------------الي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا بعثوا كما قال اهل التفسير للكنعانيين طليعة لبني اسراءيل المامورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم فكونهم علي هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وقيل الشرط عشرون في اقل ما يكون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون	250	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms362	true	6607765052596921863	157	300	804	1573	1573	300	--حتي نعلم هل -----بقي النصاب ام لا بخلاف الاربعة فان كذب احدهم مسقط للحجة قوله ورد اي -------------------------------------------------ورد قول القاضي بانه لا يكفي الار--بعة بوجهين احدهما ان حصول العلم عقب الخبر المتواتر بفعل الله تعالي عنده وعند غيره من الاشاعرة فلا يجب حينءذ اطراده لجواز ان يخلق الله تعالي العلم عند قول اربعة دون اربعة الثاني ان الفرق بين الرواية والشهادة ثابت فان الاربعة في الرواية زاءدة علي القدر المشروط بخلاف الاربعة في الشهادة فلا يلزم من ترتيب العلم علي الاول ترتبه علي الثاني وايضا الشهادة تقتضي شرطا خاصا فلا يبعد فيها الاتفاق علي المشهود عليه لعداوة بخلاف الرواية قوله وشرو--------------------------------------------------------------------------------------ط اي وشرط بعضهم في-- ع---------------------دد التواتر اثني عشر لان--- موسي عليه ا--------لسلام نصبهم ليعرفوه احوال بني اسراءيل كما قال تعالي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا-------------------------------------------------------- الماءدة فلو لم يحصل العلم بقولهم لم ينصبهم وشرط بعضهم عشري-----------------------------------------------------------------------------ن لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون-	362	-852770047215725834	496	728.5	404	1081	45.88344192504883	72	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms250	false	785426009274335705	66	134	347	702	1630	300	لا يحتاج---- الي التزكية وعند الكذب لا يزكون ايضا فثبت انه لو افادت الاربعة العلم لم يجب تزكية الشهود------ وتزكيتهم واجبة قطع--ا فبطل الاول------------------------- وتوقف-------- القاضي في-------- الخمسة اي تردد لاحتمال ا---------------------------------نها لا تفيد العلم اذ لو افادته لافاد- قول كل خمسة ويلزم من ذلك ان لا يجب تزكيتها اذا شهدت بالزنا بعين ما تقدم------------ ويحتمل ان يفيد العلم والتزكية لاحتمال كذب واحد فيبقي اصل الحجة بخلاف الاربعة	250	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms362	true	6607765052596921863	2	87	10	443	1573	300	لم يحتج ايضا الي التزكية لخلوها عن الفاءدة------- فثبت انه لو افادت الاربعة العلم لم يجب تزكية --شهود الزنا وتزكيتهم واجبة اتفاقا فبطل الاول وهذا التقرير اعتمده قوله وتوقف يعني ان القاضي توقف في ان الخمسة هل تفيد العلم ام لا ووجه توقفه انه يحتمل ان يقال انها لا تفيد العلم اذ لو افادته لافادت قول كل خمسة ويلزم من ذلك ان لا يجب تزكيتها اذا شهدت بالزنا بعين ما قلناه في الاربعة ويحتمل ان يقال انها تفيده ولا يلزم منه عدم التزكي------------ة بخلاف الاربعة	362	-852770047215725834	262	377.0	205	454	57.709251403808594	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms251	false	496639962364270854	27	120	140	649	1592	300	اربعون لقوله تعالي يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المءمنين-------- وكانوا اربعين فاخبار ا--------------------------------------------------------------لله تعالي --عنهم بانهم كافءا رسول الله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله عليه وسلم يستدعي اخبارهم عن انفسهم بذلك ليطمءن قلبه فكونهم علي هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وقيل اقله سبعون لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا للاعتذار الي الله تعالي من عبادة العجل ولسماعهم كلامه تعالي ليخبروا قومهم وقيل اقله- ثلاثماءة وبضعة عشر -عدد اهل غزوة بدر لان الغزوة تواترت عنهم والبضع بكسر الباء وقد تفتح--------------- ما بين الثلاث- الي	251	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms363	true	-2016454296228598170	25	133	136	736	1614	300	اربعين لقوله تعالي يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المءمنين الانفال وكانوا اربعين ووجه الدلالة من ان كانت مجرورة عطفا علي الكاف كما قاله بعضهم فان كان الله تعالي كافيهم فانه يقتضي حراسته لهم دينا ودنيا ويستحيل مع ذلك تواطءهم علي الكذب وان كانت مرفوعة عطفا علي الاسم المعظم فكذلك لان الذين رضيهم الله لان يكون النبي صلي الله عليه وسلماموره ويتولوها لا يتفقون علي كذب وشرط بعضهم سبعين لقوله تع--------------------------------------------------------------------------------الي واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا الاعراف وانما اختارهم-------------------------------------- ليخبروا قومهم وشرط بعضهم ثلاثماءة وبضعة عشر بعدد اهل----- بدر لان الغزوة تواترت عنهم والبضع بكسر الباء ومن العرب من يفتحها وهو ما بين الثلاثة الي	363	-852770047215725834	277	424.5	223	723	38.31258773803711	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms252	false	-951539915574784403	85	157	443	843	1590	300	غير واف فانه-------------- بكسر العين هي الرءية---- قاله CHECK المسالة الرابعة في التواتر بحسب المعني الجوهري والخبر قد لا يكون مستندا اليها ولعله قصد بالعيان اليقين المستند للحواس الرابعة اذا كثرة الاخبار في ال----------------------------------------------------------------------------وقاءع واختلفت فيها لكن كل واحد منها يشتمل علي معني مشترك بينها بجهة التضمن او الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك ويسمي المتواتر من جهة المعني كما مر مثلا لو اخبر واحد بان حاتما اعطي دينارا و-----اخر انه اعطي جملا	252	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms363	true	-2016454296228598170	236	294	1279	1587	1614	300	غير واف بالمراد فان العيان بكسر العين هو الرءية كما قاله--------------------------------------------- الجوهري والخبر قد لا يكون مستندا اليها المسالة الرا--------------------------------بعة التواتر قد يكون لفظيا وهو ما تقدم وقد يكون معنويا وهو ان ينقل العدد الذي يستحيل تواطءهم علي الكذب وقاءع -مختلفة مشتملة علي قدر---------------------- مشترك كما اذا------------------------------------------------------------------------------------------- اخبر واحد بان حاتما اعطي دينارا واخبر اخر انه اعطي جملا	363	-852770047215725834	155	193.0	124	499	31.062124252319336	24	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms252	false	-951539915574784403	158	295	848	1564	1590	300	جرا حتي يبلغ المخبرون عدد التواتر فيقطع بانه تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل اي في كل خبر من هذه الاخبار والقدر المشترك هنا ه-------------------------و الجود ل-------------------------------------انه لما كان افادة ما ينبغي لا لغرض فهو جزء من كل اعطاء مخصوص متواتر وهذا بالنظر الي الظاهر والا فالجود صفة في النفس هي مبدا تلك الافادة واعلم انه لا شء من الوقاءع بانفرادها يدل علي السخاوة بمعني حصول العلم بها منها بل القدر المشترك من الجزءيات هو السخاوة وهو متواتر لا بمعني ان شيءا من الوقاءع الخبرية معلوم الصدق قطعا كيف وهو احاد بل بمعني ان العلم القطعي بالقدر المشترك يحصل من سماعها بطريق العادة تنبيه منونوانتصب علي المصدر اي جروا جرا او علي الحال او علي التمييز ومعني هلم جرا سيروا وتمهلوا في سيركم-------------------------------------- ثم استعمل فيما حصل عليه الدوام من -----الاعمال AUTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفصل الثاني فيما علم كذبه	252	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms364	true	-8778171237745301240	0	110	0	556	1582	300	جرا حتي -بلغ المخبرون عدد التواتر فيقطع ب-----ثبوت القدر المشترك لوجوده في----------- كل خبر من هذه الاخبار والقدر المشترك هنا هو مجرد الاعطاء لا الكرم او الجود لعدم وجوده في كل واحد فافهمه وقوله جرا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منون قال صاحب المطالع قال ابن الانباري معني هلم ------------------------جرا سيروا وتمهلوا في سيركم ماخوذا من الجر وهو ترك النعم في سيرها ثم استعمل فيما حصل----- الدوام عليه من الاعمال قال ابن الانباري فانتصب جرا علي المصدر اي جروا جرا او علي الحال او علي التمييز اذا علمت هذا علمت ان معني هلم جرا في مثل هذا انه استدعي الصور فانجرت اليه جرا فعبر به مجازا عن ورود امثال للاول الفصل الثاني فيما علم كذبه	364	-852770047215725834	214	133.0	172	1007	21.25124168395996	33	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms253	false	3474069526551772971	8	295	43	1586	1609	300	وهو ما نقل عن-----ه صلي الله عليه وسلم بعد استقرار الاخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في بطون الصحف ولا في صدور الرواة واستشكل بان عدم الوجدان يفيد الظن دون القطع قلت فلعل المصنف تركه لذا والله اعلم الاول ما علم خلافه اما ضرورة مثل قول القاءل النقيضان يجتمعان او استدلالا كالخبر المخالف لما علم صدقة من خبر تعالينحو قول الفلسفي العالم قديم فهذا مقطوع بكذبه الثاني ما لو صح اي الخبر الذي لو صح لتوفرت الدواعي علي نقله اما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة او لتعلقه با-صل من اصول الدين كالنص علي امامة علي رضي الله عنهفعدم تواتره يدل علي عدم صحته لمخالفته للعادة فانا نجد من انفسنا العلم بكذبه قطعا ولولا ان هذا الاصل مذكور في العقول لما قطعنا بكذب من ادعي ان بين مكة والمدينة اكبر منهما ولما علمنا نفيها لكنا نعلم النفي قطعا ولا مستند لهذا العلم الا عدم النقل المتواتر واليه اشار بقوله كما يعلم ان لا بلد بين مكة والمدينة اكبر منهما اذ لو كان لنقل وادعت الشيعة انا لا نقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه وقالوا ان النص دل علي امامة عليكرم الله وجههنحو انت الخليفة من بعدي ولم يتواتر كما لم يتواتر غيره من الامور المهمة لان الحوامل المقدرة علي كتمان الاخبار كثيرة لا يمكن ضبطها فكيف الجزم بعدمها ومع جوازها لا يحصل الجزم فمن ذلك الاقامة فانه تعم به البلوي وتمس الحاجة اليها ونقل احادا افرادها وتثنيتها وقراءة التسمية في الصلاة وتركها وكذلك معجزات الرسول-صلي الله عليه وسلمكانشقاق القمر وتسبيح الحصي في يده ومشي الشجر ونحوها فلم ينقل متواترا بل احادا قلنا الاولا------------------------------ن وهما الاقامة والتسمية م-------ن الفروع ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما وان كان المخالف فيهما مخطءا فليست مما ذكرنا لعدم ---توفر الدواعي علي نقله-ا بخلاف الامامة فانها من اصول الدين ومخالفتها فتنة وبدعة وهنا	253	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms365	true	7044135638421010711	14	112	82	635	1621	300	وهو ما نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم-بعد استقرار الاخبار ثم بحث عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة وخالفت الشيعة في القسم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني فادعت ان النص الجلي ---دل علي امامة علي رضي الله عنه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يتو--------------اتر غيره من الامور ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------مهمة ك-الاقامة والتس-----------------------------------------------------------------------مية في الصلاة و------------معجزات الرسول صلي الله عليه وسلمكحنين الجذع-- وتسبيح الحصي------------------ ونحوهما ولهذا اختلفوا في افراد الاقامة وفي اثبات التسمية والجواب عن الاولين وهما الاقامة والتسمية بانهما من الفروع والمخطء-------------------------------------- فيهما ليس بكافر ولا مبتدع فلذلك لم تتوفر الدواعي علي نقلهما بخلاف الامامة فانها من اصول الدين ومخالفتها فتنة وبدعة واما	365	-852770047215725834	371	537.0	298	1591	23.318668365478516	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms254	false	-4352144832428492326	179	241	952	1268	1622	300	وسببه اي -سبب وقوع الكذب----------- نسيان الراوي بان سمع خبرا وطال عهده به فنسي فزاد---- او نقص او عزاه للنبي-----صلي الله عليه وسلم-وليس من كلامه او غير معناه او غلطه بان اراد ان ينطق بلفظ فسبق لسانه الي غيره ولم يشعر او كا----ن يري جواز النقل بالمعني فابدل مكان اللفظ المسموع لفظا اخر لا يطابقه ظانا ا--لمطابقة او---- افتراء الملاحدة اي الزنادقة	254	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms365	true	7044135638421010711	233	300	1285	1621	1621	300	وسببه اي وسبب وقوع الكذب امور الاول نسيان الراوي بان سمع خبرا وطال عهده به فنسي فزاد فيه او نقص او عزاه الي النبي صلي الله عليه وسلم وليس من كلامه الثاني--------- غلطه بان اراد ان ينطق بلفظ فسبق لسانه الي غيره ولم يشعر او كان ممن يري نقل الخبر- بالمعني فابدل مكان اللفظ المسموع لفظا اخر لا يطابقه ظ-نا انه يطابقه الثالث افتراء الملاحدة اي الزنادقة-	365	-852770047215725834	282	481.5	225	348	81.03448486328125	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms255	false	840843196019367789	103	164	533	876	1603	300	واتفقوا-------- كلهم علي الوجوب اي وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوي والشهادة والامور الدنيوية كاخبار طبيب او غيره بمضرة شء ونحو------------------------------------------------------------------- ذلك من الاراء والحروب و-------------عبارة جمع الجوامع كالمصنف لكن عبارة---------------- المحصول واتف-------------------------قوا علي الجواز وهنا مذاهب اخري في الاص--------------------------------------------------------------------------------------ل لنا علي وجوب العمل بخبر الواحد وجوه ثلاثة الاول انه تعالي اوجب الحذر اي الاحتراز عن الشء بانذار طاءفة من الفرقة	255	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms367	true	-2721986776852278635	5	95	31	522	1666	300	واتفقوا اي اتفق الكل عل----------ي وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوي والشهادة والامور الدنيوية كاخبار طبيب او غيره بمضرة شء مثلا واخبار شخص عن المالك انه منع من التصرف في ثماره بعد ان اباحها وشبه ذلك من الاراء والحروب ونحوها وهذه العبارة التي ذكرها --المصنف ذكرها صاحب الحاصل وعبر في المحصول بقوله ثم ان الخصوم باسرهم اتفقوا علي --جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته كما في الفتوي والشهادة والامور الدنيوية هذا لفظه وبين العبارتين فرق لا يخفي قال لنا--------------------------- وجوه------ الاول انه تعالي اوجب الحذر-------------------- بانذار طاءفة من الفرقة	367	-852770047215725834	225	298.5	183	558	40.32258224487305	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms256	false	7622854255896154012	15	153	84	835	1611	300	لعل للترجي لا للوجوب قلنا تعذر الحمل علي الترجي فيحمل علي الايجاب لمشاركته في التوقع وقد تقدم قيل ايضا الانذار هو الفتوي لا الخبر المخوف والفتوي يقبل فيها خبر الواحد اذ هو اللاءق بالفقه لان الفقيه انما يحتاج اليه في الفتوي قلنا يلزم تخصيص الانذار بالفتوي مع انها عامة فيها وفي الرواية وتخصيص القوم بغير المجتهدين من المقلدين لان المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه بخلاف ما اذا حمل الانذار علي الرواية او علي ما هو اعم فانه ينتفي التخصيصات اما الاول وهو الفتوي فواضح ولذا لم يذكره واما الثاني فلان الرواية ينتفع بها المجتهد وغيره من المقلدين فالمجتهد في الاحكام والمقلد في الانزجار وحصول الثواب في نقلها لغيره وغير ذلك قيل ايضا لو كان المراد بالفرقة ثلاثة فيلزم ان يخرج من كل ثلاثة واحد لان لولا للتحضيض تقديره هلا وليس كذلك اجماعا قلنا خص النص فيه بيانه -	256	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms367	true	-2721986776852278635	105	143	585	800	1666	300	لعل للترجي ق----------لنا تعذر----------------- فيحمل علي الايجاب لمشاركته في ال---------توقع قيل----- الانذار الف---------------------------------------------------------------------------------------------------------توي قلنا يلزم تخصيص الانذار و--------------------------------------------القوم بغير المجتهدين والرو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اية ينتفع بها المجتهد وغيره قيل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيلزم ان يخرج من كل ثلاثة واحد ق---------------------------------------------لنا خص النص فيه الثاني	367	-852770047215725834	191	277.0	154	752	25.398935317993164	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms256	false	7622854255896154012	58	162	317	870	1611	300	تخصيص الانذار بالفتوي مع انها عامة فيها وفي الرواية وتخصي------ص القوم بغير المجتهدين من المقل----------------------------دين لان المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه بخلاف ما اذا حمل الانذار علي الرواية او علي ما هو اعم فانه ينتفي التخصيصات اما الاول وهو الفتوي فواضح ولذا لم يذكره واما الثاني فلان الرواية ينتفع بها المجتهد وغيره من المقلدين فالمجتهد في الاحكام وال----------مقلد في الانزجار وحصول الثواب في نقلها لغيره وغير ذلك قيل ايضا لو كان المراد بالفرقة ثلاثة ---فيلزم ان يخرج من كل ثلاثة واحد لان لولا للتحضيض تقديره هلا---- وليس كذلك اجماعا قلنا خص النص فيه بيانه ان النص -عام في -------ان يخرج من كل ثلاثة	256	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms369	true	-8022922945435104794	107	211	578	1137	1598	300	تخصيص الانذار بالفتوي مع انها عامة فيه- وفي الرواية الثاني تخصيص القوم من قوله تعالي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم بالمقلدين لان المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتواه بخلاف ما اذا حمل الانذار علي الرواية او علي ما هو اعم فانه ينتفي التخصيصات اما تخصيص الانذار--- فواضح-------------- واما القوم- فلان الرواية ينتفع بها المج---------------------------تهد في الاحكام وينتفع بها المقلد في الانزجار وحصول الثواب في نقلها لغيره وغير ذلك الثالث-- لو كان المراد بالفرقة ثلاثة لكان يجب ان يخرج من كل ثلاثة واحد لان لولا للتخصيص تقديره هلا خرج وليس كذلك اجماعا --واجاب المصنف-- ب-ان هذا النص الذي في لزوم خروج واحد من كل ثلاثة	369	-852770047215725834	423	693.5	334	612	69.11764526367188	71	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms256	false	7622854255896154012	231	287	1254	1535	1611	300	الدليل الثاني علي انه يجب العمل بخبر الواحد -------------------------------------------------------------------انه لو لم يقبل خبر الواحد لما علل---------------- بالفسق وذلك لان خبر الواحد علي هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته وهو كونه خبر واحد فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره لان ما---------- بالذات لا يكون بال------غير اذ لو كان معللا بالغير لاقتضي حصوله به مع كونه حاصلا قبل ذلك	256	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms369	true	-8022922945435104794	228	300	1222	1598	1598	300	الدليل الثاني علي وجو---ب العمل بخبر الواحد وتقريره من وجهين ذكر اصلهما في المحصول احدهما ولم يذكر المصنف سواه انه لو لم يقبل خبر الواحد لما كان عدم قبوله معللا بالفسق وذلك لان خبر الواحد علي هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته وهو كونه خبر واحد فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره لان الحكم المعلل بالذات لا يكون معللا بالغير اذ لو كان معللا بالغير لاقتضي حصوله به مع كونه حاصلا قبل ذلك-	369	-852770047215725834	267	467.5	213	380	70.2631607055664	50	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms257	false	-5443330420718961688	0	142	0	761	1613	300	تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا اذ علل رده بالفسق فعلل عدم قبول قول الفاسقين بالتبيين لان ترتيب الحكم علي الوصف المناسب بالفاء يدل علي العلية فيكو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن التب-------------------------يين م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عللا بالفسق والتبيين هو ظهور طلب صدق الخبر فيكون الخبر لذاته مقبولا وعدم قبوله موقوف علي عدم ظهور صدقه فاذا انتفي الفسق الذي هو علة التبيين بقي كون الخبر الواحد مقبولا لذاته وهو المطلوب الدليل الثالث علي انه يجب العمل بخبر الواحد القياس علي الفتوي والشهادة والجامع ظهور -المصلح---------ة او دفع الم--------------------فسدة قيل الفتوي والشهادة يقتضيان شرعا اي حكما خاصا في حق شخص واحد وهو المستفتي والمشهود له والرواية بخلافه فانها تقتضي حكما عاما في حق الكل ولا يلزم من تجويز قبول خبر الواحد في حق شخص معين------- يخطء او يصيب تجويزه في حق الكل فان خطره وضرره اعظم من الواحد ورد هذا الفرق باصل الفتوي فان اتباع الظن----- لا يختص بمسالة ولا بشخص	257	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms370	true	5967775094034931853	16	156	95	854	1670	300	تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات ف----------------------------------------------ان ترتيب الحكم علي الوصف المناسب يغل------ب علي الظن انه علة له والظن كاف هنا لان المقصود هو العمل فثبت ان خبر الواحد ليس مردودا واذا ثبت ذلك ثبت انه مقبول واجب العمل به لان القاءل قاءلان التقرير الثاني ان الامر بالتبيين مشروط بمجء الفاسق ومفهوم الشرط حجة فيجب العمل به اذا لم يكن فاسقا لان الظن يعمل به هنا والقول بالواسطة منتف كما تقدم قوله الثالث اي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدليل الثالث علي ---وجوب العمل بخبر الواحد القياس علي الفتوي والشهادة والجامع تحصيل المصلحة المظنونة او دفع المفسدة المظنونة وفرق الخصم بان الفتوي والشهادة تقتضيان شرع--------ا خاصا ببعض الناس----------------------------- والرواية ت-------------قتضي شرعا عاما ل------لكل ولا يلزم من تجويز-------نا للواحد ان يعمل بالظن الذي قد يخطء و--يصيب ان يجوز ذلك للناس كافة ورده المصنف بشرعية ---------------------اصل الفتوي فان اتباع الظن فيها لا يختص بمسالة ولا بشخص	370	-852770047215725834	328	279.0	263	1085	30.23041534423828	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms258	false	311538808057282683	42	123	234	659	1565	300	العمل به اي بخبر الواحد وه------و اما في المخبر باسم الفاعل وهو الراوي او الم-------خبر عنه وهو مدلول الخبر او ال-------خبر نفسه وهو اللفظ اما الاول فص-----------------------------------------فات تغلب علي الظن ان المخبر صادق هذا ضابطها الاجمالي وهي خمس عند التفصيلعلي رايه ال-------------------------------------------------------------------------------اول التكليف فلا يقبل------ المجنون لانه لا يمكن الاحتراز عن الخلل سواء اطبق جنونه او تقطع واثر في زمن افاقته وكذا الصبي غير الم--ميز قطعا---- وكذا المميز عند الجمهور فان غير المكلف لا يمنعه خشية-------- تعاليان ي--------كذب لعلمه بانه غير	258	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms371	true	7222385522863668900	116	206	627	1107	1601	300	العمل------ بخبر الواحد له شروط بعضها في المخبر بكسر الباءوه--و الراوي وبعضها في المخبر عنه وهو مدلول الخبر وبعضها في الخبر نفسه وهو اللفظ اما الاول وهي شروط المخبر فضابطها الاجمالي عبارة عن صفات تغلب علي الظن ان المخبر صادق وعن---------------------------د التفصيل ترجع الي خمس صفات كما ذكرها المصنف الا ان الخامسة منها انما هي شرط علي قول مرجوح الوصف الاول التكليف فلا تقبل رواية المجنون و------------------------------------------------------------------------------الصبي الذي لم يميز بالاجماع وكذا المميز عند الجمهور فان غير المكلف لا يمنعه خشية من الله تعالي عن تعاطي الكذب لعلمه بانه غير	371	-852770047215725834	260	379.5	210	593	43.84485626220703	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms258	false	311538808057282683	219	262	1140	1376	1565	300	يصح الاقتداء بالصبي المميز اعتمادا علي---------------------------------------- خبره بطهره قلنا ------صحة الاقتداء به ليست مستندة الي قبول اخباره بطهره لعدم توقف صحة صلاة الماموم علي طهره-------- لان الماموم متي لم يظن حدث الامام صحت صلاته وان تبين حدث الامام واما الرواية فشرط صحتها السماع	258	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms371	true	7222385522863668900	222	274	1186	1466	1601	300	يصح الاقتداء به في الصلاة- اعتمادا علي اخباره بانه متطهر لكنه يصح فدل علي قبول خبره واجاب المصنف بان صحة الاقتداء--- ليست مستندة الي قبول اخباره بطهره بل لكونها غير متوقفة ------علي طهارة الامام لان الماموم متي لم يظن حدث الامام صحت صلاته وان تبين حدث الامام واما الرواية فشرط صحتها السماع	371	-852770047215725834	185	304.0	148	290	63.7931022644043	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms259	false	-7445272710474580146	16	213	102	1197	1651	300	علي احضار الصبيان مجالس الحديث فلو لم يعتبر نقله لما افاد ذلك وفيه نظر لجواز ان ي----------------------------------------------------كون للتبرك ولذلك يحضرون من لا يضبط او لاعتياد ملازمة الخبر او سهولة الحفظ وجواب البعض عن هذا النظر بانه لا منافاة بينها وبين السماع سهو قال العراقي فكان ينبغي ان يزيد يعني المصنففيه مع اجماعهم علي قبول روايتهم بعد البلوغ ما تحملوه زمن الصبا الشرط الثاني كونه اي كون الراوي من -اهل القبلة ا-----ي من اهل ملت-نا فلا تقبل رواية الكافر المخالف في القبلة وهو المخالف ----لملة الاسلام ا---------------------جماعا وتقبل رواية الكافر الموافق الذي يصلي لقبلتنا -كالمجسمة ان --------------------------------------------------------اعتقدوا حرمة الكذب فانه اي هذا ال------------------------------------------اعتقاد------------ يمنعه عنه اي عن الكذب------- فيغلب علي الظن صدقه لان المقتضي قد وجد والاصل عدم المعارض والمصنف تابع في ذلك الامام الرازي وقاسه القاضيان ابو بكر الباقلاني وعبد الجبار بالفاسق المسلم والكافر المخالف في انه لا تقبل روايته مطلقا---------------------------------------- بجامع الفسق والكفر واختاره الامدي ونقله عن الاكثرين وجزم به ابن الحاجب قال المصنف ورد بالفرق بين الكافر الموافق وبين الفاسق لان الموافق لا يعلم فسق نفسه ويجتنب الكذب لما يعتقده من التدين والخشية------------- والفاسق يتجرا وبالفرق بين الموافق والمخالف وهو ان الكافر المخالف اغلظ كفرا فيجب اذلاله وقبول الرواية-------------------------- منصب شريف لا يليق به واقتضي	259	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms372	true	6392185484924018338	0	177	0	987	1646	300	علي احضار الصبيان مجالس الحديث ولك ان تجيب عن الاول بان الرواية تقتضي شرعا عاما فاحتيط فيها بخلاف الشهادة وعن الثاني بان الاحضار قد يكون للتبرك او سهولة الحفظ--------- او لاعتياد ملازمة الخبر ----قوله الثاني اي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشر-------------------ط الثاني من شروط المخبر ان يكون من اهل قبلتنا فلا تقبل رواية الكافر المخالف عن القبلة وهو المخالف في الملة الاسلامية كاليهودي والنصراني اجماعا ----فان كان الكافر------------- يصلي لقبلتنا فكالمجسم وغيره وان قلنا بتكفيره ففيه خلاف قال في المحصول الحق انه ان اعتقد-- حرمة الكذب قبلنا روايته والا فلا وتبعه عليه المصنف واستدل عليه بان اعتقاده حرمة الكذب يمنع-------- من الاقدام عليه فيغلب علي الظن صدقه لان المقتضي قد وجد والاصل عدم المعارض وقال----------------------------------- القاضي-- ابو بكر والقاضي ---عبد الجبار-------------------------------------- لا تقبل روايته مطلقا قياسا علي المسلم الفاسق والكافر المخالف بجامع الفسق والكفر ونقل--ه الامدي عن------ الاكثرين وجزم به ابن الحاجب والجواب ان -----الفرق بين -----------هذا وبين الفاسق -ان هذا ----لا يعلم فسق نفسه ويجتنب الكذب ---------------لتدينه وخشيته بخلاف الفاسق-------------- و-الفرق بين------------------ه وبين الكافر المخالف ان الكافر المخالف خارج عن ملة الاسلام فلا تقبل روايته لان ذلك منصب شريف يقتضي ------------	372	-852770047215725834	513	617.0	411	1376	37.281978607177734	63	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms261	false	8426174058517886278	156	181	775	899	1563	300	فلا تقبل رواية من اقدم علي الفسق عالما بكونه فاسقا للاجماع ولقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وان--------------- جهل ان ما اتي به فسق	261	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms373	true	9185901060629146779	189	217	1061	1199	1636	300	فلا تقبل رواية من اقدم علي الفسق عالما بكونه ف-سقا للاجماع ولقوله تعالي ان جاءكم فاسق الحجرات الاية فان كان الفاسق قد جهل ان ما اتي به فسق	373	-852770047215725834	108	189.5	85	139	77.69784545898438	21	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms264	false	-667838000148137026	267	289	1403	1516	1568	300	تقبل روايته وان كان عدلا لانه لا يءمن الزيادة والنقصان في حديثه وعدم مساهلته في الحديث---------------------------- بان كان يروي وهو غير واثق	264	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms376	true	2581075758645418086	197	224	1033	1174	1551	300	تقبل روايته وان كان عدلا لانه قدم علي الرواية ظانا انه ضبطها وماسها والامر بخلافه الثاني عدم التساهل فان تساهل فيه بان كان يروي وهو غير واثق	376	-852770047215725834	66	95.0	50	141	46.808509826660156	12	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms265	false	7368752571490949695	133	292	690	1518	1548	300	الصحابة طلبوا العدد في وقاءع كثيرة فمن ذلك ان ابا -------------------------بكر لم يعمل بخبر المغيرة بن شعبة في توريث الجدة الي ان اخبره بذلك محمد بن مسلمة -----------------------------------------رضي الله عنهم اجمعين رواه الاربعة ومالك في الموطا وقال الترمذي حسن صحيح----------------------------------- ومنها انكار عمر خ---بر ابي موسي في الاستءذان------------------------------------------------------------------------------------------------------ حتي رواه CHECK المسالة الخامسة في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند ابي حنيفة ابو سعيد رضي الله عنهم رواه البخاري وطلب العدد منهم في الروايات الكثيرة دليل اشتراطه قلنا انما طلبوا العدد عند التهمة وقصوره عن افادة الظن لا مطلقا ونحن انما ندعي ان خبر الواحد العدل مقبول حيث لا تهمة في روايته فلا يرد ما ذكر من الصور نقضا لان ذلك مما لا نزاع فيه وبهذا يجمع بين قبولهم تارة وردهم اخري----- الخامسة شرط --------------------------------------ابو حنيفةرضي الله عنهفقه الراوي ان خالف خبره القياس لان العمل بخبر الواحد علي خلاف الدليل الدال علي عدم اعتبار رواية الواحد خالفناه فيما اذا كان الراوي فقيها لحصول الوثوق بقوله ف-بقي --ما عداه علي	265	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms377	true	8097905882147509328	83	240	450	1257	1581	300	الصحابة طلبوا العدد في وقاءع كثيرة ولم يقتصروا علي خبر الواحد فمنها ان ابا بكر لم يعمل بخبر المغيرة-------- في توريث الجدة الي ان اخبره بذلك محمد بن مسلمة ومنها ان ابا بكر وعمر لم يقبلا خبر عثمان رضي الله عنهمفيما--- رواه من اذن رسول الله صلي الله عليه وسلمفي رد الحكم بن ابي العاص وطالباه بمن يشهد معه ومنها ان--- عمر رد خبر ابي موسي في الاستءذان وهو قوله سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلميقول اذا استاذن احدكم علي صاحبه ثلاثا فلم يءذن له فلينصرف 1 حتي رواه معه ---------------------------------------------------------------ابو سعيد الخدري الي غير ذلك من الوقاءع والجواب انهم ا--------------------------------------نما طلبوا العدد عند التهمة والريبة في صحة الرواية لنسيان او غيره وهذا هو ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------جمع بين قبولهم تارة وردهم اخري قوله الخامس اي الوصف الخامس فقه الراوي وهذا الوصف شرطه ابو حنيفة اذا كان الخبر مخالفا ل--------------لقياس لان العمل بخبر الواحد علي خلاف الدليل ----------------------------------خالفناه----- اذا كان الراوي فقيها لحصول الوثوق بقوله فيبقي فيما عداه علي	377	-852770047215725834	379	502.0	301	1080	35.092594146728516	60	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms266	false	2396444142161810534	67	110	336	562	1573	300	لا يتوقف الاخذ بالحديث علي انتفاء القرابة المقتضية لرد الشهادة ولا علي معرفة نسب الراوي--------------- او كونه عربيا او ذكرا او بصيرا وهو كذلك اما اذا اكثر--- الروايات مع قلة مخالطته لاهل الحديث فان امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان قبلت والا	266	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms377	true	8097905882147509328	257	300	1347	1581	1581	300	لا يتوقف الاخذ بالحديث علي انتفاء الغرابة المقتضية لرد الشهادة ولا علي معرفة نسب الراوي وعلمه بالعربية او كونه عربيا او ذكرا او بصيرا الثاني------ اذا اكثر من الروايات--- قلة مخالطته لاهل الحديث فان امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان قبلت والا-	377	-852770047215725834	209	380.5	170	244	85.6557388305664	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms268	false	5312546833760627349	228	298	1265	1643	1656	300	عليه الصلاة والسلام امر او نهي اقوي من قوله امر لاحتمال انتفاء التوسط وجعل في جمع الجوامع المرتبة الثالثة والرابعة ان يبني الصيغة للمفعول فيقول امرنا بكذا او نهينا عن كذا او اوجب او حرم او رخص وهو حجة عند الشافعيرضي الله عنهوالاكثرين ل------------------------------------ان من طاوع اميرا والتزم طاعته اذا قاله اي قال امرنا بكذا فهم منه امرهاي امر ذلك الاميرفكذا هنا ولان غرضهاي غرض الصحابيفي قوله امرنا بيان الشرع	268	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms381	true	1137873828582587056	0	53	0	285	1599	300	عليه الصلاة والسلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة ------------------------------------------------------الرابعة ان يبني الصيغة للمفع------ول امرنا بكذا او نهينا عن كذا او اوجب او حرم وهي------- حجة عند الشافعي -----------والاكثرين واختاره الامدي واتباعه لامرين احدهما ان من طاوع اميرا------------- اذا-------- قال امرنا بكذا فهم منه -------امر ذلك الامير الثاني ---ان------- غرض الصحابي------------- بيان الشرع	381	-852770047215725834	205	308.0	165	414	49.51690673828125	32	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms269	false	8615667181398295060	0	57	0	310	1646	300	فيحمل علي من يصدر عنه الشرع ويتعين ---------------------------ان يكون -امرا لرسول اللهصلي الله عليه وسلمدون الاءمة والولاة لان تعالي----------ظاهر --------لا يتوقف علي اخبار الصحابي ولا يكون- عن الاجماع لان الصحابي من الامة ف---لا يامر نفسه وهذه --------------------------------------------------دون ما قبلها لمساواتها لها في الاحتمالات-------- مع اختصاصها------ باحتمال ان لا يكون ذلك الامر صادرا عن رسول ال---لهصلي الله عليه	269	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms381	true	1137873828582587056	53	128	285	669	1599	300	فيحمل علي من تصدر منه الشرع دون الخلفاء ولولاه حينءذ فلا يجوز ان يكون صادرا ---من الله---------------------------------------- تعالي لان امره ظاهر لكل احد لا يتوقف علي اخبار الصحابي ولا صادرا عن الاجماع لان الصحابي من الامة وهو لا يامر نفسه فتعين كونه من الاخبار وهو المدعي وانما كانت هذه الدرجة دون ما قبلها لمساواتها لها في الاحتمالات السابقة مع زيادة ما قلناه الخامسة ان يقول من السنة فيجب حمله علي سنة الرسول صلي الله عليه	381	-852770047215725834	206	247.5	161	427	48.243560791015625	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms271	false	2985588109753542799	192	240	1009	1231	1502	300	ان يشير الشيخ الي كتاب صححه الشيخ فيقول سمعت ما في هذا الكتاب من فلان او هذا مسموعي منه--- قراته عليه واليه اشار بقوله او قال سمعت ما في هذا الكتاب فيجوز للسامع ان يرويه عنه سواء ناوله الكتاب ام لا-------------------- وسواء قال له ارو عني او لا	271	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms384	true	-7498737715548005469	6	45	32	218	1559	300	ان يشير الشيخ الي كتاب----------- فيقول سمعت ما في هذا الكتاب من فلان او هذا مسموعي منه او قراته عليه---------------------------------------------- فيجوز للسامع ان يرويه عنه سواء ناوله الكتاب ام لا خلافا لبعض المحدثين وسواء قال اروه-- عني ام لا	384	-852770047215725834	158	267.5	123	245	64.48979949951172	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms274	false	-260190563218823564	28	114	142	584	1551	300	المحصول -اذا بين الصحابي بعد ذلك انه كان مرسلا وسمي الاصل الذي رواه عنه وجب قبوله ايضا قال وليس في الحالتين دليل علي العمل بالمر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سل ولك ان تقول يقبل مرسل الصح-------------------------------------------------------------------------------------ابي مطلقا لان مستنده اما سماعه من النبي صلي الله عليه وسلم واما من صحابي اخر وكلهم عدول كما مر واما سماعه م-----------ن التابعي فنادر CHECK الاول يقبل خبر المرسل اذا تاكد باحد الامور AUTO----------------- فرعان علي عدم قبول الخبر المرسل الاول المرسل يقبل باحد امور تغلب علي الظن صدقه وذلك اذا تاكد بقول الصحابي او	274	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms386	true	7422354568092180837	161	274	819	1418	1541	300	المحصول فاذا بين الصحابي بعد ذلك انه كان مرسلا وسمي الاصل الذي رواه عنه وجب قبوله ايضا قال وليس في الحالتين دليل علي العمل بالمرسل وحاصل هذا الجواب منع كون ذلك من المرسل وانه لا يقبل اذا تيقنا ان الصحابي لم يسمعه كما ان مرسل غير الصحابي لا يقبل ايضا وهذا موافق لكلامه اولا فانه اطلق عدم قبول المرسل ولم يفصل بين الصحابي وغيره فافهم ذلك كله واجتنب غيره واختلف المانعون من قبول مراسيل الصحابة مع ان المروي عنه صحابي مثله والصحابة----------------------------------------------------------------- عدول فقال بعضهم لاحتمال روايته له عن التابعين وقال القرافي لاحتمال روايته عن صحابي قام به مانع كماعز وسارق رداء صفوان قال فرعان ال--------------------------اول المرسل يقبل اذا تا----------------------------------كد بقول الصحابي او	386	-852770047215725834	205	284.5	164	724	28.314916610717773	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms275	false	2445729574822421323	96	248	468	1257	1541	300	الثاني ان-------------------- ارسل الراوي خبره مرة ثم اسند ذلك الخبر اخري او وقفه علي الصحابي ثم رفعه قبل وبه جزم الامام واتباعه لان تاكده باسناده يغلب ظن صدقه وقيل لا لان اهماله ذكر الرواة يدل علي الضعف في روايته اما لضعف رجاله او لنوع من التدليس فيه وجوابه ان تركه اسم الراوي قد يكون لنسيان كذا شرحه الاصفهاني والعبري وقال الاسنوي ان هذه الصورة لا اشكال في قبولها وبه جزم الامام واتباعه واما اذا كان الراوي من شانه ارسال الاحاديث اذا رواها فاتفق ان روي حديثا مسندا ففي قبوله مذهبان في المحصول والحاصل من غير ترجيح و----هي مسالة الكتاب فافهم ذلك CHECK المسالة الرابعة في جواز نقل الحديث بالمعني ارجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه وعلي هذا قال الشافعي رضي الله تعالي عنه كما---- في المحصول -لا اقبل شيءا من حديثه الا اذا قال فيه حدثني او سمعت دون غيرهما من الالفاظ الموهمة و-----في المح---صول ان الراوي اذا---- سمي الاصل باسم لا ----------	275	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms387	true	3493870011861854077	151	251	767	1279	1521	300	الثاني الخ اعلم ان الراوي اذا ارسل حديثا------ مرة ثم اسند---------- اخري او وقفه علي الصحابي ثم رفعه ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا اشكال في قبوله- وبه جزم الامام واتباعه واما اذا كان الراوي من شانه ارسال الاحاديث اذا رواها فاتفق ان روي حديثا مسندا ففي قبوله مذهبان في المحصول والحاصل من غير ترجيح وهذه هي مسالة الكتاب فافهم ذلك و------------------------------------------------ارجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه وعلي هذا قال الشافعي------------------- كما قال في المحصول1 لا اقبل شيءا من حديثه الا اذا قال فيه حدثني او سمعت دون غيرهما من الالفاظ الموهمة وقال بعض المحدثين لا يقبل الا اذا قال سمعت خاصة والمذهب الثاني لا	387	-852770047215725834	430	720.0	345	840	51.19047546386719	74	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms278	false	3304749648074334122	195	253	1033	1330	1600	300	فان- زاد ----------مرة وحذف الزيادة مرة اخر---ي والحال كم- تقدم من اتح-د المجلس والاعراب كما صرح به في المحصول وحينءذ فالاعتبار بكثرة المرات زيادة او حذفا لان الاقل اولي بال---سهو الا ان يصرح الراوي فيقول سهوت فيعمل بمقتضاه و-------------ان تساويا اخذنا بالزيادة لان ال--------------------سهو في نسيان ما سمع اكثر من اثبات ما لم يسمع كما مر ا--ما اذا	278	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms390	true	562783142969739505	223	284	1174	1485	1572	300	-اذا زاد في الحديث مرة وحذف------------ اخري اي والحال كما تقدم من اتحاد المجلس والاعراب كما صرح به في المحصول------- فالاعتبار بكثرة المرات لا--------------ن الاكثر ابعد عن السهو الا ان يقول الراوي------ سهوت فيها ثم تذكرت فتاخذ بالاقل فان تساويا اخذنا بالزيادة كما قاله في المحصول لان السهو في نسيان ما سمع اكثر من اثبات ما لم يسمع فرعان احدهما اذا	390	-852770047215725834	215	327.0	169	351	61.253562927246094	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms279	false	8746408193789180697	207	268	1079	1443	1601	300	وقوله علي امر من الامور يعم- الاثبات والنفي والاحكام الشرعية كحل البيع واللغوي-ة ككو-----------------------------------ن الفاء للتعقيب والعقلي-ة كحد-ث العالم والدنيوية- كالاراء والحروب وتدبي-----ر الرعية وهو الاصح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولقصد التعميم----- اردف المصنف الامر بالامور فان الامر المجموع علي الاوامر مختص بالقول بخلاف المجموع علي ا--مور وهذا وان كان مجازا في الحد لكنه جاءز عند فهم المراد كما نص عليه الغزالي في مقدمة المستصفي	279	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms392	true	1772983322328153576	70	186	386	1086	1660	300	وقوله علي امر من الامور شامل الشرعيات----------------------- كحل البيع واللغويات ككون الشرعيات كحله البيع واللغويات ككون الفاء للتعقيب وللعقليات كحدوث العالم وللدنيويات كالاراء والحروب وتدبير امور الرعية فالاولان لا نزاع فيهما واما الثالث فنازع فيه امام الحرمين في البرهان فقال ولا اثر للاجماع في العقليات فان المتبع فيها الادلة القاطعة فاذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق والمعروف الاول وبه جزم الامام والامدي واما الرابع ففيه مذهبان شهيران اصحهما عند الامام والامدي واتباعهما كابن الحاجب وجوب العمل فيه بالاجماع ولقصد شمول الاربعة اردف المصنف الامر بالامور فان الامر المجموع علي الاوامر مختص بالقول بخلاف المجموع علي الامور و-ذا وان كان مجازا في الحد لكنه جاءز عند فهم المراد كما نص عليه الغزالي في مقدمة المستصفي	392	-852770047215725834	313	535.0	256	724	43.2320442199707	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms280	false	6864379715579739186	100	300	482	1577	1577	300	عليه وسلم واعلم ان البحث في الاجماع يقع في ثلاثة امور CHECK الباب الاول في بيان كونه حجة في حجيته وانواعه وشراءطه فلذا- ج-----------عل الكلا-------م فيه ثلاثة ابواب لبيان الامور الثلاثة وبدا بالكلام علي كونه حجة لان الاحتجاج به متوقف علي بيان امكانه و------الاطلاع عليه فلذا- قدم الكلام فيهما فقال وفيه ثلاثة ابواب الاول في بيان كونه حجة وفيه مساءل CHECK المسالة الاولي في جواز انعقاد الاجماع وجواز العلم به الاولي قيل انه م--------------------------------------حال لان اجما-ع الجمع الغفير والخلق الكثير علي حكم واحد مع اختلاف قراءحهم واراءهم ممتنع عادة ك---------اجتماع الناس في وقت واحد علي ماكول واحد واجيب بالفرق بينهما بان الدواعي------ مختلفة ثمة يعني هناك اي في الماكول الواحد لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه بخلاف الحكم فانه تابع للدليل فلا يمتنع اجتماعهم عليه لوجود دليل قاطع او ظاهر----- --------------------------وقيل الاجماع ممكن----- ولكن- يتعذر الوقوف عليه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانتشارهم اي المجمعين شرقا وغربا وجو-از خفاء واحد منهم بان يكون اسيرا او محبوسا ----------او منقطعا عن الناس وجواز خموله بحيث---------------------- لا يعرف احد ان-ه مجتهد فلا يذكر لنزول رتبته وجواز كذبه----- فيفتي علي خلاف معتق-ده خوفا من سلطان جاءر او مجتهد ذي منصب افتي بخلاف رايه او جواز--------- رجوعه عن فتواه قبل فتوي الاخر ولاجل هذه الاحتمالات قال الامام-	280	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms393	true	-7642812600973942384	77	295	432	1618	1638	300	الي خلافه واعلم ان البحث في الاجماع يقع في ثلاثة امور----------------------------------- في حجيته وانواعه وشراءطه فلذلك جعل المصنف هذا الكتاب مشتملا علي ثلاثة ابواب لبيان الامور الثلاثة وبدا بالكلام علي كونه حجة لكن الاحتجاج به متوقف علي بيان امكانه وامكان الاطلاع عليه فلذلك قدم الكلام فيهما فقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل محال الخ يعني ان بعضهم ذهب الي ان الاجماع محال لان اجتماع الجم- الغفير والخلق الكثير علي حكم واحد مع اختلاف قراءحهم يم--------تنع عادة كما يمتنع اجتماع----هم في وقت واحد علي ماكول واحد وجوابه ان ----------------دواعي الناس مختلفة ثمة---------- اي في الماكول------- لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه بخلاف الحكم فانه تابع للدليل فلا يمتنع اجتماعهم عليه لوجود دليل قاطع او ظاهر قوله وقيل يتعذر اي ذهب بعضهم الي ان الاجماع ليس محالا ولكنه يتعذر الوقوف عليه لان الوقوف عليه انما يمكن بعد معرفة اعيانهم ومعرفة ما غلب علي ظنهم ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد والوقوف علي الثلاثة معتذر اما الاول فلانتشارهم------------ شرقا وغربا ولجواز خفاء واحد منهم بان يكون اسيرا او محبوسا او مطمورا او منقطعا في جبل ولانه يجوز ان يكون فيهم من هو خامل الذكر لا يعرف انه من المجتهدين واما الثاني فلاحتمال ان بعضهم يكذب فيفتي علي خلاف اعتقاده خوفا من سلطان جاءر او مجتهد ذي منصب افتي بخلافه واما الثالث فلاحتمال رجوع احدهم---- قبل فتوي الاخر ولاجل هذه الاحتمالات قال الامام	393	-852770047215725834	756	1223.0	612	1399	54.038597106933594	116	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms281	false	3342708789283427723	172	240	935	1297	1617	300	الثانية انه اي الاجماع حجة يجب العمل به خلافا للنظام المعتزلي والشيعة بكسر الشين وهم كل من قال بتفضيل علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه بعده الي يمونا هذا والخوارج فانه وان نقل عنهم ما يقتضي الموافقة ف-----عند التحقيق هم مخالفون اما النظام فلانه لم يفسر الاجماع باتفاق المجتهدين--------- بل قال------------------------------- هو كل قول يحتج به واما الشيعة فانهم يقو---لون الاجماع حجة--- لكونه مشتملا ------------علي قول الامام	281	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms394	true	-3522457690786564433	239	300	1293	1621	1621	300	الجمهور الي ان الاجماع حجة يجب العمل به خلافا للنظام--------- والشيعة----------------------------------------------------------------------------------- والخوارج فانه وان نقل عنهم ما يقتضي الموافقة لكنهم عند التحقيق--- مخالفون اما النظام ف-انه لم يفسر الاجماع باتفاق المجتهدين كما قلنا بل قال كما نقله عنه الامدي ان الاجماع هو كل قول يحتج به واما الشيعة فانهم يقولون ان الاجماع حجة لا لكونه اجماعا بل لاشتماله علي قول الامام-	394	-852770047215725834	249	399.0	202	425	58.588233947753906	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms282	false	-4564940181151405144	1	65	4	340	1613	300	وجوه الاول انه تعالي جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد حيث قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم الاية فتكون متابعة غير سبيل المءمنين محرمة اذ لا يجمع بين الحرام والمباح في الوعيد كالكفر واكل الخبز واذا حرم اتباع غير سبيلهم فيجب اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما	282	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms394	true	-3522457690786564433	88	124	495	681	1621	300	وجوه الاول انه تعالي جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد حيث قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي النساء----------------------------------------- الاية فيكو-------------------------ن محرما------------------------------------------------------------------------------------ فيجب اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما	394	-852770047215725834	178	317.5	142	336	52.97618865966797	33	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms281	false	3342708789283427723	240	298	1297	1606	1617	300	المعصوم فقوله هو الحجة فقط لا الاجماع و--------------------اما الخوارج فنقل عنهم ------------------------ان اجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة واما بعدها فالح------جة في اجماع طاءفتهم لا غير لان العبرة بقول المءمنين ولا مءمن عندهم الا من كان علي مذهبهم وكلام المصنف يوهم ا-------------ن النظام يسلم امكان الاجماع ويمنع--------- حجيته ونقل ---------------ابن برهان و------ابن الحاجب عنه---- انه محال--------------- لنا علي ----------	281	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms395	true	-8697999351465864138	0	77	0	431	1573	300	المعصوم وقوله بانفراده عندهم حجة كما سياتي في كلام المصنف واما الخوارج فقالوا كما نقله القرافي في الملخص ان اجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة واما بعدها فقالوا الحجة في اجماع طاءفتهم لا غير لان العبرة بقول المءمنين ولا مءمن عندهم الا من كان علي مذهبهم وكلام المصنف تبعا للامام يقتضي ان النظام يسلم امكان الاجماع وانما يخالف في حجيته والمذكور في الاوسط لابن برهان ومختصر ابن الحاجب وغيرهما انه يقول باستحالته قوله لنا اي الدليل علي	395	-852770047215725834	253	394.0	203	431	58.7006950378418	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms282	false	-4564940181151405144	1	201	4	1054	1613	300	وجوه ا--لاول ان----ه تعالي جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد حيث قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم -الاية فتكون متابعة غير سبيل المءمنين محرمة اذ لا يجمع ------------------------بين ال------------------------------------------------------حرام والمباح في الوعيد كالكفر واكل الخبز----------------------- واذا حرم اتباع غير سبيلهم فيجب اتباع سبيلهم --اذ لا مخرج عنهما لان حرمة اتباع غير سبيلهم وان كانت اعم من وجوب اتباع سبيلهم بحسب المفهوم لكن لا مخرج بحسب الوجود من اتباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم اذ ترك اتباع سبيلهم اتباع سبيل غيرهم لان معني السبيل هنا ما يختاره الانسان لنفسه من --قول او --فعل او --اعتقاد فيجب اتباع المءمنين الذين هم اهل الاجماع فان هذا معني اتباع سبيلهم الذي هو الاجماع قيل------------------ اعتراضا علي الدليل انه تع--------------الي رتب الوعيد علي الكل يعني علي المجموع المركب من --مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم ومخالفة----------- سبيل المءمنين للعطف بالواو التي هي للجمع المطلق وحينءذ لا يلزم حرمة مخالفة سبيل المءمنين اذ لا يلزم من -حرمة المجموع حرمة- كل واحد من اجزاءه كجمع-- الاختين دون كل واحدة قلنا بل الوعيد مرتب --------------علي كل واحد من المشاقة ومخالفة سبيلهم والا لغي ذكر المخالفة اي لو لم يكن الوعيد مرتبا علي	282	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms395	true	-8697999351465864138	112	272	610	1424	1573	300	ووجه الدلالة ان الله تعالي جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد حيث قال----------------------------------------------------------------- نوله ما تولي ونصله جهنم فيلزم انيكون ات-باع غير سبيل المءمنين محرما لانه لو لم يكن حراما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد فانه لا يحسن الجمع بين حرام وحل--ال في --وعيد بان تقول مثلا ان زنيت وشربت الماء عاقبتك واذا حرم اتباع غير سبيلهم -وجب اتباع سبيلهم لانه لا مخرج عنهما اي لا واسطة بينهما ويلزم-------------- من وجوب اتباع سبيلهم كون الاجماع حجة لان سبيل الشخص هو---------------------------------------------------------------------------------------------- ما يختار--------------ه من القول او الفعل او الاعتقاد قوله------------------------------------------------------------------------------ قيل رتب الوعيد الخ اي اعترض الخصم بتسعة اوجه احدها ان الله تعالي رتب الوعيد علي الكل ا--ي علي المجموع المركب من الم----------------------------------شاقة واتباع غير سبيل المءمنين فيكون المجموع هو المحرم ولا ي-----------------------------------------------------لزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من اجزاءه كتحريم الاختين والجواب انا لا نسلم انه رتب الوعيد علي الكل بل علي كل واحد اذ لو لم يكن -------------------------------------------------------مرتبا علي	395	-852770047215725834	434	550.5	335	1229	35.313262939453125	63	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms282	false	-4564940181151405144	228	299	1205	1611	1613	300	سلمنا ان الوعيد مرتب علي كل واحد منهما لكن لا يلزم من ذلك ان تكون مخالفة سبيل المءمنين حراما مطلقا لانها معطوفة علي المشاقة والمشاقة مشروطة بتبيين الهدي ف---تكون المخالفة ايضا مشروطة بذلك اذ ----------------------------------الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لان الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات والهدي عام لاقترانه باللام فتكون ----متابعة غير سبيل المءمنين حراما اذا ت-بين جميع انواع الهدي ومن جملة------ الهدي الدليل------ الذي اجمعوا عليه	282	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms396	true	5085175030250171625	12	81	62	424	1587	300	سلمنا ان الوعيد مرتب علي كل واحد منهما لكن لانسلم تحريم اتباع غير سبيلهم-------------------- مطلقا بل بشرط تبين ال-----------------------------------هدي فان تبين الهدي شرط في المعطوف عليه لقوله تعالي من بعد ما تبين له الهدي والشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لكون---------------------------------ه في حكمه----- والهدي عام لاقترانه بال--- فيكون حرمة اتباع غير سبيل المءمنين متوقفة علي تبين جميع انواع الهدي ومن جملة انواع الهدي --دليل الحكم الذي اجمعوا عليه	396	-852770047215725834	221	296.0	174	460	48.043479919433594	32	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms283	false	6842625545765266127	2	254	12	1317	1545	300	واذا تبين ذلك استغني به عن الاجماع فلا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة لثبوت الحكم بذلك الدليل لا بالاجماع فلا يكون الاجماع حجة قلنا لا نسلم ان كل ما -هو شرط- في المعطوف عليه يكون شرطا في المعطوف بل العطف انما يقتضي التشريك في مقتضي العامل اعرابا ومدلولا لا في كل الوجوه وان سلم ان------------------------------------------ه شرط لم يضر-- ذلك لان المراد م-----ن الهدي د---------------------------------ليل التوحيد والنبوة وذلك كان مبينا في زمنه صلي الله عليه وسلم ولا يصح حمل الهدي علي دلاءل المساءل الفرعية لانه حينءذ لم تكن مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم حراما لان جميع دلاءل المساءل الفرعية لم تكن مبينا في زمانه صلي الله عليه وسلمفيكون الشرط في حرمة المشاقة التوحيد دون دليل مساءل الفرع فتكون حرمة اتباع سبيل غير المءمنين مشروطة بذلك وقد تبين ذلك فيكون الاجماع حجة قيل سلمنا ان اتباع غير سبيل المءمنين حرام ل--------------------------------------------------------------------------------------كن لفظ غير و سبيل مفردان والمفرد لا عموم له فالاية لا توجب تحريم كل ما غاير سبيل المءمنين بل بعضه فلا يلزم كون الاجماع حجة لجواز ان يكون المراد بذلك البعض هو الكفر وتكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم----------------------------------ويدل --له ان الاية نزلت في رجل ارتد فعلم ان المراد منها المنع من الكفر قلنا بل يقتضي تحريم كل ما غاير سبيلهم لان اسم الجنس وان كان مفردا لكنه اذا اضيف افاد العموم لجواز الاستثناء منه لان القاءل اذا قال من دخل غير داري ضربته فهم منه العموم بدليل صحة الاستثناء لكل واحد من الدور المغايرة لداره ويصح ان ------------يقال الا السبيل الفلاني واذا صح الاستثناء منه يكون عاما لان جواز الاستثناء معيار العموم	283	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms396	true	5085175030250171625	81	231	424	1220	1587	300	واذا تبين---- استغني به عن الاجماع فلا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة واجاب المصنف رحمه اللهبوجهين احدهما --------------------------لا نسلم ان كل ما كان شرطا في المعطوف عليه يكون شرطا في المعطوف بل العطف انما يقتضي التشريك في مقتضي العامل اعرابا ومدلولا كما تقدم غير مرة الثاني سلمنا ان الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لكن لا يضرنا ذلك فانه لا نزاع في ان الهدي المشروط في تحريم المشاقة انما هو دليل التوحيد والنبوة لا ادلة الاحكام الفرعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيكون هذا الهدي شرطا في ات-------باع غير سبيل المءمنين ونحن نسلمه الاعتراض الثالث سلمنا ان قوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين يوجب تحريم المخالفة لكن لفظ غير و سبيل مفردان والمفرد لا عموم ل------------------------------------------------------ه فلا يوجب ذلك تحريم كل ما غاير سبيلهم بل يصدق بصورة و-----هو الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه والجواب انه يقتضي العموم لما فيه من الاضافة ويدل عليه انه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح الاستثناء منه فيقال الا --سبيل ---------كذا --والاستثن---------------------------------اء معيار العموم	396	-852770047215725834	383	455.0	299	1523	25.147735595703125	53	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms284	false	-5599177938026563482	152	300	805	1559	1559	300	السبيل ايضا يطلق علي الاجماع لان اهل اللغة يطلقون السبيل علي كل ما يختاره الانسان لنفسه من قول او فعل ومنه قوله تعالي قل هذه سبيلي----- واذا كان كذلك فحمله علي الاجماع اولي لعموم فاءدته فان الاجماع يعمل به المجتهد والمقلد و------دليل الاجماع لا يعمل به سوي المجتهد وهذا --جواب----- صاحب الحاصل و-------------هو احسن من الاول قيل لا ن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلم انه يجب اتباع سبيل المءمنين في كل شء بل يجب اتباعهم فيما صاروا به مءمنين ويدل عليه انها------------ نزلت في م----رتد ولانه اذا قيل لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الاسباب التي صاروا به------ا صالحين دون غيرها كالاكل والشرب قلنا------------------ حينءذ--- تكون المخالفة----------------- المشاقة لانه لا معني لمشاقة الرسول -------------------الا ترك الايمان وسمي بذلك لانه في شق اي في جانب والرسول في ج-------------------انب اخر فلو حمل علي هذا -لزم التكرار كما مر قيل سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المءمنين لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيلهم-	284	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms397	true	-672481451318266771	34	253	185	1323	1575	300	السبيل ايضا يطلق علي الاجماع لان اهل اللغة يطلقونه علي--------- ما يختاره الانسان لنفسه من قول او فعل ومنه قوله تعالي قل هذه سبيلي يوسف واذا كان كذلك فحمله علي الاجماع اولي لعموم فاءدته فان الاجماع يعمل به المجتهد والمقلد واما الدليل ف-------لا يعمل به سوي المجتهد وهذا الجواب ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف وهو احسن مما قاله الامام وفي كثير من النسخ التي اعتمد عليها جمع من الشارحين جواب غير هذا وهو انه يلزم منه ان تكون مخالفة سبيل المءمنين هي المشاقة لان دليل الاجماع هو الكتاب والسنة وهذا الجواب سياتي في كلام المصنف جوابا عن سءال اخر لكن علي تقدير اخر فسقط ذلك السءال مع جواب السءال الذي نحن الان فيه الخامس لا نسلم انه يجب اتباع سبيل المءمنين في كل شء بل في السبيل الذي صارو--ا به مءمنين ويدل عليه ان الاية الكريمة نزلت في رجل ارتد ولانه اذا قيل لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الاسباب التي------ بها صاروا صالحين دون غيرها كالاكل والشرب واجاب المصنف بانه يلزم حينءذ ان تكون --مخالفة سبيل المءمنين هي المشاقة فانه لا معني لمشاقة الرسول عليه الصلاة والسلامالا ترك الايمان وسمي بذلك لانه في شق اي في جانب والرسول صلي الله عليه وسلم في جانب اخر فلو حمل علي هذا للزم التكرار السادس---- سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المءمنين لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيلهم	397	-852770047215725834	671	1159.5	537	1168	57.448631286621094	116	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms285	false	4607782178753801225	16	207	82	1116	1611	300	يت------------------------------------------------بع سبيلهم ولا غير سبيلهم قلنا الترك غير سبيلهم ومر تحقيقه قيل سلمنا وجوب الاتباع لكنه لا يجب في كل الامور لانه- لا يجب اتباعهم في فعل المباح اذا اجمعوا علي---------ه والا لكان المباح واجبا فالواجب حينءذ اتباع بعض سبيلهم واذا لم يجب اتباع سبيلهم في الكل لم يلزم اتباعهم فيما اجمعوا عليه لجواز ان يكون المراد هو الايمان او غيره مما هو متفق-- عليه فلا يكون الاجماع حجة قلنا اتباع سبيل المءمنين كاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام------------------------------------------------------------------- فيفعله كما يفعله ان كان مباحا فمباح او-- واجبا فواجب او مندوبا فمندوب ويجب علينا------------------------------------------------ اعتقاده كما يعتقده او يقرر هكذا---------------------------------- قيام الدليل علي وجوب اتباعهم في كل الامور كقيام الدليل علي وجوب اتباع النبي صلي الله عليه وسلمفيها فكما ان المباح قد اخرج من عموم التاسي لدليل ولم يقدح في الدلالة علي الباقي فكذلك الاجماع فيبقي واجب الاتباع في غيره وفيه نظر قيل المجمعون----------------------- اثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل الذي اجمعوا لاجله واثبات الحكم بذلك الدليل من جملة سبيلهم فان --------وجب علينا اثبات ذلك------ باجماعهم لا بالدليل كان ذلك اتباعا لغير سبيلهم ول---ا يجوزونه وان وجب اثباته بالدليل فيلزم ان لا يكون الاجماع -نفسه دليلا مستقلا وهو خلاف المدعي وايضا فانتم لا	285	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms398	true	2342686671832273064	85	300	435	1587	1587	300	تتبع سبيل غير الصالحين فانه لا يفهم منه الامر باتباع سبيلهم ولهذا يصح النهي عنه ايضا السابع-------------------- سلمنا وجوب الاتباع لكنه لا يجب في كل الامور لانهم لو اجمعوا علي---- فعل --مباح لا يجب متابعتهم علي فعله والا لكان المباح واجبا------------------------------- واذا لم يجب اتباع-----هم في الكل لم يلزم اتباعهم فيما اجمعوا عليه لجواز ان يكون المراد هو الايمان او غيره مما--- اتفقنا عليه واجاب المصنف بقوله قلنا---------------------- كاتباع الرسول عليه الصلاة والسلامولم يذكره الامام ولا صاحب الحاصل وتقريره من وجهين احدهما ان اتباعهم في الم--------------------------باح ايضا -------واجب ومعني وجوبه هو ما قلناه في وجوب اتباع النبي صلي الله عليه وسلمفي المباح وهو اعتقاد اباحته وان يفعله علي جهة الاباحة لا علي جهة اخري الثاني ان قيام الدليل علي وجوب اتباعهم في كل الامور كقيام الدليل علي وجوب اتباع النبي صلي الله عليه وسلمفيها فكما ان المباح قد اخرج من عموم التاسي لدليل ولم يقدح في الدلالة علي الباقي فكذلك الاول والثامن لا نسلم ايضا ان المتابعة تجب في كل الامور وذلك لان المجتمعين انما اثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل لا باجماعهم لما ستعرفه من ان الاجماع موقوف علي الدليل وحينءذ فنقول ان وجب علينا اثبات ذلك الحكم باجماعهم لا بالدليل كان ذلك اتباعا لغير سبيلهم وهو لا يجوز ---وان وجب اثباته بالدليل--------- لم يك-ن الاجماع بنفسه دليلا مستقلا وهو خلاف المدعي وايضا فانكم لا-	398	-852770047215725834	663	1012.5	533	1286	51.55521011352539	101	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms285	false	4607782178753801225	207	262	1116	1407	1611	300	تقولون بوجوب اثباته قلنا خص النص وهو قوله تعالي ومن يشاقق الرسول الاية فيه اي في وجوب الاستدلال بذلك الدل-------------------------------------------------------يل وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق لان الحكم ---ثبت باجماعهم واذا ثبت فلا يحتاج ----------الي دليل اخر قيل--- سلمنا جميع ما قلتم لكن الاية تدل علي وجوب اتباع سبيل كل المءم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نين الموجودين الي يوم القيامة لانه	285	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms399	true	8071292246186993959	0	114	0	621	1627	300	تقولون بوجوب اثباته ب--------------------------------------------------------------------------------الدليل واجاب المصنف بان اتباعهم واجب في كل شء الا ما خص بدليل وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق لان الحكم قد ثبت باجماعهم واذا ثبت فلا يحتاج في اثباته الي دليل اخر التاسع سلمنا----- ما قلتم لكن الاية تدل علي وجوب اتباع سبيل كل المءمنين لان لفظ المءمنين جمع محلي بالالف واللام فيفيد العموم وكل المءمنين هم الموجودون الي يوم القيامة فلا يكون اجماع اهل العصر الواحد حجة لكونهم بعض الامة واجاب المصنف بان المراد بالمءمنين هم الموجودون في كل عصر فان الله تعالي لما علق العقاب علي مخالفتهم زجرا عنها وترغيبا في الاخذ بقولهم علمنا ان المقصود هو العمل فانتفي ان يكون المراد جميع المءمنين الموجودين الي يوم القيامة لانه	399	-852770047215725834	202	338.0	164	706	28.61189842224121	34	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms286	false	1246051594880099839	159	243	889	1334	1673	300	الدليل الثاني علي ان الاجماع حجة قول تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا فقد عدلهم تعاليلان معني وسطا عدولا اذ وسط كل شء اعدله وعلل ذلك ايضا بقوله تعالي----------------------- لتكونوا شهداء علي الناس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والشاهد لا بد وان يكون عدلا وهذا التعديل الحاصل -لامة محمد صلي الله عليه وسلموان لزم منه تعديل كل فرد منها--------- لكون نفي التعديل عن واحد مستلزم- لنفيه عن المجموع لكنه ليس المراد تعديلهم فيما ينفرد به كل واحد منهم لانا نعلم بالضرورة خلافه فتعين ان يكون تعديلهم فيما يج-معون عليه------- فتجب	286	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms399	true	8071292246186993959	200	300	1089	1627	1627	300	الدليل الثاني علي ان الاجماع حجة ------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس البقرة وتقريره ان الله تعالي عدل هذه الامة لانه تعالي جعلهم وسطا وقد قال الجوهري والوسط من كل شء اعدله قال الله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدولا هذا لفظه ولانه تعالي علل ذلك بكونهم شهداء والشاهد لا بد وان يكون عدلا وهذا التعديل الحاصل للامة -----------------------وان لزم منه تعديل كل فرد منها بالضرورة لكون نفيه------- عن واحد مستلزما لنفيه عن المجموع لكنه ليس المراد تعديلهم فيما ينفرد به كل واحد منهم لانا نسلم بالضرورة خلافه فتعي--------ن تعديلهم فيما يجتمعون عليه وحينءذ فتجب-	399	-852770047215725834	302	501.5	246	679	44.4771728515625	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms287	false	-3332424215429715037	241	299	1255	1567	1573	300	فانها اي هذه الاحاديث وان لم يتواتر احاده-------ا لكن المش------ترك بينهما وهو عصمة الامة عن الخطا متواتر------------------------------ وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ---------------------------------------------------- و----------------------------------قال الامام----- دعوي التواتر المعنوي فيها بعيد --------------------------------------------------------------------------وهو مبين ف------------------------------------------------------------ي الاصل مع دليل قوي تنبيه حاصل---------------------------------------------------------------- الادلة التي قالها المصنف انما يحسن الاستدلال بها اذا قلنا ان الاجماع ظني مطلقا وهو الصحيح عند الامام	287	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms401	true	-4623571173420975611	17	130	77	690	1621	300	-----فان هذه الاحاديث وان لم يتواتر كل واحد منهما لكن القدر المشترك بينهما وهو عصمة الامة--------- متواتر لوجوده في هذه الاخبار الكثيرة وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ وادعي الامدي انه اقرب الطرق في اثبات كونه حجة قاطعة وقال ابن الحاجب الاستدلال به حسن وضعفه الامام فقال دعوي التواتر المعنوي----- بعيد لانا لا نسلم ان مجموع هذه الاخبار بلغ حد التواتر فما الدليل عليه وبتقديره فهو انما يفيد الظهور لان القدر المشترك الثابت بالقطع انما هو الثناء علي الامة ولم يلزم منه امتناع الخطا عليهم فان التصريح بامتناعه لم يرد في كل الاحاديث وقد تلخص ان الادلة التي قالها المصنف انما يحسن الاستدلال بها اذا قلنا ان الاجماع ظني --------كما صح----حه الامام	401	-852770047215725834	235	346.0	188	644	36.490684509277344	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms288	false	2523980062899383523	33	254	175	1381	1627	300	والشيعة عولوا عليه اي علي الاجماع لاشتماله علي قول الامام المعصوم اذ عندهم ان زمان التكليف لا يخلو عن امام يامر الناس بالطاعات ويردعهم عن المعاصي و-----------لا بد ان يكون معصوما CHECK المسالة الثالثة قول مالك اجماع اهل المدينة حجة والا لافتقر الي امام اخر وي-----تسلسل واذا كان معص-------وما كان الاجماع حجة لاشتماله علي قوله كما مر لانه راس الامة ورءيسها لا لكونه اجماعا وجوابه ان ذلك مبني علي وجوب مراعاة المصالح ولا يجب وان سلمناه ف--الردع انما يحصل بنصب امام ظاهر قاهر وهو يجوزون ان يكون خفيا خاملا ويجوزون عليه الكذب ايضا خوفا وتقية وذلك كله ينافي المطلوب ولما كان هذا البحث-- محله- علم الكلام------ لم يذكروا جواله لانه ذكره في المطالع المسالة الثالثة قال مالك رضي الله عنه اجماع اهل المدينة حجة ولم يقيده المصنف بالصحابة رضي الله تعالي عنهم والتابعين وقيده له ابن الحاجب فقيل قول مالك رضي الله تعالي عنهمحمول علي ان روايتهم مقدمة علي رواية غيرهم وقيل محمول علي حجية اجماعهم في المنقولات المستمرة كالاذان والاقامة والصاع والمد دون غيرهما وبه قال القرافي وقال ابن دقيق العيد انه اقرب والصحيح عند ابن الحاجب هو التعميم اي القول بكونه حجة مطلقا وضعفه ابن دقيق العيد في شرح العمدة جدا والاكثر علي انه ليس بحجة وقال مالك رضي الله تعالي عنه بحجيته--------------- لقوله عليه الصلاة والسلام ان المدينة لتنفي خبثها والباطل خبث فيكون منفيا عن اهلها وهو ضعيف	288	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms401	true	-4623571173420975611	140	259	750	1390	1621	300	والشيعة عولوا عليه --يعني ان الشيعة ذهبوا الي انه يجب ان يكون في كل---------- زما-------------------ن امام يامر الناس بالطاعات ويردعهم عن المعاصي وذلك الامام لا بد ان يكون معصوما -----------------------------------------------------والا لافتقر الي امام اخر ولزم التسلسل واذا كان الامام معصوما كان الاجماع حجة لاشتماله علي قوله ل-------انه راس الامة ورءيسها لا لكونه اجماعا وجوابه ان ذلك مبني علي وجوب مراعاة المصالح------------ سلمنا لكن الردع انما يحصل بنصب امام ظاهر قاهر وهم يجوزون ان يكون خفيا خاملا ويجوزون عليه الكذب ايضا خوفا وتقية وذلك كله ينافي المطلوب و--------هذه المسالة محلها علم الكلام فلذلك لم يشتغل --------------------------------------------------------------------------------------------------المصنف بالجواب عنها ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ال-------ثالثة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مالك رضي الله------ عنه اجماع اهل المدينة حجة لقوله عليه الصلاة والسلام ان المدينة لتنفي خبثها 1 -------------------------------وهو ضعيف	401	-852770047215725834	511	813.0	415	1255	40.717132568359375	78	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms289	false	568121315187971532	53	110	263	587	1582	300	الرابعة قالت الشيعة اجماع العترة حجة لقوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فنفي الرجس عن اهل البيت والخطا رجس فيكون منفيا عنهم واذا كان الخطا منفيا عنهم كان باجماعهم حجة وهم علي وفاطمة وابناهما الحسن والحسين رضي الله عنهم--لانها لما-نزلت لف النبي صلي الله عليه وسلمعل-----------يهم كساء وقال هءلاء اهل بيتي	289	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms401	true	-4623571173420975611	259	298	1390	1613	1621	300	الرابعة قال- الشيعة اجماع العترة حجة لقوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الاحزاب--------------------------------------------------------------------------------------- وهم علي وفاطمة وابناهما رضوان------------ الله عليهم لانها لما نزلت لف ---------------عليه الصلاة والسلام عليهم كساء وقال هءلاء اهل بيتي	401	-852770047215725834	190	309.0	155	338	56.213016510009766	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms288	false	2523980062899383523	149	273	804	1484	1627	300	مالك رضي الله عنه اجماع اهل المدينة حجة ولم يقيده المصنف بالصحابة رضي الله تعالي عنهم والتابعين ---وقيده----------- له ابن الحاجب فقيل قول مالك رضي الله تعالي عنهمحمول علي------------- ان روايتهم مقدمة علي رواية غيرهم وقيل محمول علي حجية اجماعهم في--------------------------------------------------- المنقولات المستمرة----- كالاذان والاقامة والصاع والمد دون غيرهما وبه قال القرافي وقال ابن دقيق العيد انه اقرب والصحيح عند ابن الحاجب هو التعميم -----------------اي القول بكونه حجة مطلقا وضعفه ابن دقيق العيد في شرح العمدة جدا والاكثر علي انه ليس بحجة وقال مالك رضي الله تعالي عنه بحجيته لقوله عليه الصلاة والسلام ان المدينة لتنفي خبثها والباطل---------------------------------------------------------- خبث ف-------يكون منفيا عن اهلها-------------------------------------------------------------------------- وهو ضعيف اي الاستدلال بالحديث لا الحديث نفسه فانه متفق عليه لكن ب-------------------------------لفظ ان المد-----------------------ينة كالكير تنفي خبثها ووجه ال---------ضعف ان -	288	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms402	true	-7216647023189432817	18	182	92	973	1604	300	مالك الي ان ا------جماع اهل المدينة حجة اي اذا كانوا من --الصحابة او ------------------التابعين دون غيرهم كما نبه عليه ابن الحاجب قال واختلفوا في المراد من كونه حجة فمنهم من قال المراد ان روايتهم راجحة علي رواية غيرهم لكونهم اخبر باحوال الرسول صلي الله عليه وسلمومنهم من قال المراد ان اجماعهم حجة في المنقولات المشتهرة خاصة كالاذان والاقامة والصاع والمد دون غيره-ا ورجحه-- القرافي في تنقيحه قال ---------------والصحيح------------------ التعميم في هذا وفي غيره لان العادة تقضي بان مثل هءلاء لا يجتمعون الا---------------------------- علي ---دليل راجح واستدل عليه الامام واتباعه بق---------وله عليه الصلاة والسلام ان المدينة لتنفي خبثها ووجه الاستدلال ان الحديث قد دل علي انتفاء الخبث عن المدينة والخطا خبث فيجب ان يكون منفيا عن اهلها فانه لو كان في اهلها لكان فيها واذا انتفي عنهم الخطا كان اجماعهم حجة قوله وهو ضعيف اي الاستدلال بالحديث لا الحديث نفسه فانه ثابت في الصحيحين وان كان بغير هذا اللفظ واقرب لفظ اليه ما رواه البخاري انما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها وقد ضعف ابن	402	-852770047215725834	364	395.0	292	983	37.029502868652344	46	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms290	false	6500610979775982941	208	286	1157	1579	1656	300	الصانع بامكان العالم و-حدوث الاعراض ثم نع--------------رف صحة النبوة ثم نع----------------رف الاجماع---- ثم نعرف ب------ه حدوث العالم وكذلك وحدة الصانع فانه يجوز اثباتها بالاجماع لا كاثباته اي لا كاثبات الصانع مما يتوقف حجية الاجما----------------------------------------------------------------ع عليه بيانه الاجماع متوقف علي------------------------------------------------ وجود الصانع وعلي كونه متكلما وعلي صحة النبوة فلو اثبتنا هذه الاشياء بالاجماع لزم الدور وفيه نظر مبين في الشرح علي ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشيخ ابا اسحاق في شرح اللمع قال انه لا يعتد بالاجماع في حدوث العالم ايضا تنبيه قال	290	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms405	true	2877168100583626130	1	133	6	737	1636	300	الصانع بامكان العالم وبحدوث الاعراض ثم نعلم باثبات الصانع صحة النبوة ثم نعلم بصحة النبوة كون الاجماع حجة ثم نعلم بالاجماع حدوث العالم و-----وحدة الصانع قوله لا كاث----------------------باته اي لا يستدل بالاج----------------------ماع علي اثبات الصانع ولا علي كونه متكلما ولا علي اثبات النبوة فان العل-م بكون- الاجماع حجة مستفاد من الكتب والسنة وصحة الاستدلال بهما موقوفة علي وجود الصانع وعلي كونه متكلما وعلي---- النبوة فلو اثبتنا هذه الاشياء بالاجماع لزم الدور لان ثبوت المدلول متوقف علي ثبوت الدليل ولقاءل ان يقول ثبوت الاجماع متوقف علي العلم بوحدة الصانع بخلاف ما ذكره المصنف لان كون الاجماع حجة متوقف علي وجوه المجمعين الذين هم من امة محمد صلي الله عليه وسلم ولا يصير الشخص منهم الا بعد اعترافه بالشهادتين وقال الشيخ ابو اسحاق في---- اللمع---- انه لا يعتد بالاجماع في حدوث العالم ايضا الباب ----	405	-852770047215725834	289	406.0	229	798	36.215538024902344	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms291	false	-5345381147431996113	16	161	88	843	1528	300	الاولي في ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا علي قولين فهل لمن بعدهم احداث قول ثالث ام لا AUTO الباب الثاني في انواع الاجماع التي اختلف في كونها اجماعا وهي قسمان قسم اخرج من الاجماع وهو منه وقسم ادخل في الاجماع وليس منه وفيه مساءل الاولي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا تكلم المجتهدون جميعهم في مسالة واختلفوا فيها علي قولين فهل لمن ياتي بعدهم من المجتهدين احداث قول ثالث في تلك المسالة اختلف فيه منعه -----------------------------الاكثرون-------------------------------------- وجزم به في المعالم وجوزه اهل الظاهر مطل------قا والحق انه ا---------------------------ي --ان ال----قول الثالث المحدث ان لم يرفع--------- مجمعا عليه ------------------جاز احداثه لانه لا محذور فيه مثاله اختلافهم في جواز اكل المذبوح بلا تسمية قال بعضهم يحل مطلقا وقال بعضهم لا يحل مطلقا فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعا لشء اجمع عليه القاءلان الاولان بل هو موافق في كل قسم منه لقاءل والا اي وان رفع مجمعا عليه فلا يجوز لامتناع مخالفة الاجماع	291	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms405	true	2877168100583626130	139	294	771	1605	1636	300	-------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني في انواع الاجماع وف-----------------------------------------------------------------------------------------------يه مساءل الاولي اذا اختلفوا علي قولين فهل لمن بعدهم احداث قول ثالث والحق ان الثالث ان لم يرفع مجمعا عليه جاز والا فلا مثاله ما قيل في الجد مع الاخ الميراث للجد وقيل لهما فلا سبيل الي حرمانه قيل اتفقوا علي عدم الثالث قلنا كان مشروطا بقدمه فزال بزواله قيل وارد علي الوجداني قلنا لم يعتبر فيه اجماعا قبل اظهاره يستلزم تخطءة الاولين واجيب بان المحذور هو التخطءة في واحد وفيه نظر اقول اذا تكلم المجتهدون جميعهم في مسالة واختلفوا فيها علي قولين فهل لمن ياتي بعدهم من المجتهدين احداث قول ثالث في تلك المسالة------ فيه ثلاثة مذاهب كما اشار اليه المصنف فالاكثرون علي ما قاله الامام والامدي منعه مطلقا وجزم به في المعالم واه-----ل الظاهر جوزوه مطلقا والحق عند الامام واتباعه واختاره الامدي وابن الحاجب ان الثال-------ث ان لم يرفع شيءا مما اجمع- عليه القاءلان الاولان وجاز احد-ثه لانه لا محذور فيه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان رفع----------ه فلا يجوز لامتناع مخالفة الاجماع	405	-852770047215725834	318	418.0	256	1252	25.39936065673828	46	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms291	false	-5345381147431996113	119	212	623	1096	1528	300	المذبوح بلا تسمية -قال بعضهم يحل مطلق----------------------------ا وقال بعضهم لا يحل مطلقا فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعا لشء -اجمع عليه القاءلان الاولان بل هو موافق في كل قسم منه لقاءل والا اي وان رفع مجمعا عليه فلا يجوز لامتناع مخالفة الاجماع مثاله ما قيل في الجد مع الاخ الميراث ل--------------------------------------لجد وقيل الميراث ل------هما فقد اتفق القولان علي ان للجد شيءا من الارث فلا سبيل الي حرمانه فان القول بحرمانه واعطاء المال كله للاخ قول ثالث رافع لما اجمع عليه الاولان فلا يجوز واما القول الذي نقله-------------- ابن حزم في المحلي من ان ----------	291	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms406	true	-2851104411252531027	0	99	0	510	1613	300	المذبوح بلا تسمية فقال بعضهم يحل مطلقا سواء كان الترك عمدا او سهوا وقال بعضهم لا يحل مطلقا فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعا لشء واجمع عليه القاءلان الاولان بل هو موافق--- كل قسم منه لقاءل واما الثاني فمثل له المصنف تبعا للامام ب-----------------------------------الجد مع الاخوة فان الاءمة اختلفوا فيه فقال بعضهم المال كله للجد وقال بعضهم المال بينهما فقد اتفق القولان علي ان للجد شيءا من المال فال-----------------------قول بحرمانه واعطاء المال كله للاخ قول ثالث رافع لما اجمع عليه الاولان فلا يجوز وهذا المثال فيه نظر فانه قد نقل عن ابن حزم في المحلي انه حكي قولا ان	406	-852770047215725834	337	544.5	268	571	59.019264221191406	53	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms292	false	2389093891644507428	0	144	0	780	1602	300	الاول--- اتفقوا علي عدم القول الثالث وعلي عدم الا---خذ به فانهم لما اختلفوا علي قولين فقد اوجب كل- من الفريقين الاخذ اما بقوله او بقول الاخر وتجويز القول الثالث يرفع ذلك كله فيكون باطلا قلنا ------------------اتفاقهم علي القولين كان مشروطا بعدمه اي بعدم القول الثالث ف----------------------زال الاجماع بظهور ذلك القول الثالث بزواله اي بزوال شرطه قيل اعتراضا علي هذا الجواب----------- ما ذكرتم في جواز احداث القول الثالث وارد علي الاجماع الوجداني يعني الاجماع علي القول الواحد اذ------------------- يقال فيه كما قيل في الاول فيجوز خلافه قلنا هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان ممكنا ايضا في الاجماع الوجداني---------------------------- لكنهم اجمعوا علي عدم اعتباره فيه واليه اشار بقوله لم يعتبر فيه اجماعا فليس لنا ان ن-حكم عليهم بوجوب التسوية بين الاجماع الوجداني والاجماع علي القولين وفيه نظر ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل اظهاره اي اظه------------------------------------ر القول الثالث يستلزم تخطءة الاولين لانه انما يجوز اظهاره اذا كان حقا لان الباطل لا يجوز القول به	292	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms406	true	-2851104411252531027	114	299	591	1607	1613	300	الاول قد اتفقوا علي عدم القول الثالث وعلي امتناع الاخذ به فانهم لما اختلفوا علي قولين فقد اوجب كلا من الفريقين الاخذ اما بقوله او بقول الاخر وتجويز القول الثالث يرفع ذلك كله فكا-ن باطلا واجاب المصنف بان ذلك الاتفاق ك--------------ان مشروط---------ا بعدم القول الثالث فاذا ظهر ذلك القول فقد زال الاجماع بزوال شرطه واعترض الخصم --------------------------------علي هذا الجواب فقال لو صح ما ذ-----------------------------------------------------كرتم لكان الاجماع علي القول الواحد ليس بحجة لانه يمكن ان يقال فيه ايضا وجوب الاخذ بالقول الذي اجمعوا عليه مشروط بعدم القول الثاني فاذا وجد القول الثاني فقد زال ذلك الاجماع بزوال شرطه واجاب المصنف بان هذا الاشتراط وان كان ممكنا ايضا في الاجماع الوجداني اي الاجماع علي القول الواحد لكنهم اجمعوا علي عدم اعتباره فيه------------------------------------- فليس لنا ان نتحكم عليه- بوجوب التسوية بين الاجماع الوجداني والاجماع علي القولين وهذا الجواب ذكره الامام واتباعه واعترض عليه صاحب التلخيص بان الاستدلال باجماعهم علي عدم اعتبار هذا الشرط انما يعتبر بعد اعتبار الاجماع فلو اعتبرنا الاجماع به للزم الدور قوله قيل اظهاره الخ هذا هو الاعتراض الثاني وتقريره ان اظهار القول الثالث ان--------------------------ما يجوز------- اذا كان حقا لان الباطل لا يجوز القول به	406	-852770047215725834	504	790.0	405	1196	42.14046859741211	79	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms293	false	2455654798505381643	256	300	1331	1558	1558	300	عدم التفصيل اجماع علي اتحاد الحكم اذ هو عين الدعوي و--نتبرع ونقول لا يدل عليه لان عدم القول بالتفصيل غير القول ب----التفصيل او نقول----- لا محذور في مخالفة هذا الاجماع فان الواقع منهم ليس هو التنصيص علي الاتحاد بل الاتحاد في فتواهم وهو لا--	293	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms408	true	5188826882095648049	250	296	1339	1578	1594	300	عدم التفصيل اجماع علي اتحاد الحكم فانه- عين النزاع بل نتبرع ونقول لا يدل عليه لان عدم القول بالتفصيل غير القول بعدم التفصيل او معناه انه لا محذور في مخالفة هذا الاجماع فان الواقع منهم ليس هو التنصيص علي الاتحاد بل الاتحاد في فتواهم ونحن لا	408	-852770047215725834	209	376.0	168	240	87.08333587646484	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms294	false	-7639400390756914549	45	121	224	643	1574	300	الثوري بين المسالتين مع اتحادهما في الجامع وهو الافطار ناسيا قلنا------------------------------------------------ ليس قول الثوري بدليل ولا حجة علي غيره حتي يجوز التمسك به --ويجوز كونه ------من المخالفين في هذه المسالة للمختار CHECK المسالة الثالثة في انه هل يجوز الاجماع بعد الخلاف ام لا الثالثة يجوز الاتفاق من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اهل العصر علي الحكم بعد الاختلاف منهم فيه واختا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ره الامام الرازي- وابن الحاجب خلافا للصيرفي ونقل عن القاضي وقيل ان لم يستقر الخلاف جاز والا فلا واختاره-------------- امام الحرمين	294	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms409	true	6372285636481020240	28	228	152	1255	1655	300	الثوري فصل بينهما ---مع اتحادهما في العلة فقال ال-جماع ناسيا يفطر بخلاف الاكل ناسيا واجاب المصنف بان مذهب الثوري1 ليس بحجة----------------------------- حتي يجوز التمسك به بل يجوز ان يكون هو من المخالفين في هذه المسالة ولم يجب الامام ولا اتباعه عن هذا وكانهم تركوه لوضوحه قال الثا-------------لثة يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي لنا الاجماع علي الخلافة بعد الاختلاف وله ما سبق الرابعة الاتفاق علي احد قولي الاولين كالاتفاق علي حرمة بيع ام الولد والمتعة اجماع خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين لنا انه سبيل المءمنين قيل فان تنازعتم اوجب الرد الي الله تعالي قلنا زال الشرط قيل اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم 2 قلنا الخطاب مع العوام الذين في عصره قيل اختلافهم اجماع علي التخيير قلنا ممنوع اقول هل يجوز اتفاق اهل العصر علي الحكم بعد --اختلاف---هم فيه ينبني علي ان انقراض العصر اي موت المجمعين هل هو شرط في اعتبار الاجماع فيه خلاف ياتي فان قلنا باعتبار موتهم فلا اشكال في جواز اتفاقهم بعد الاختلاف وان قلنا ان موتهم لا يعتبر ففي جواز اتفاقهم مذاهب احدها انه ممتنع ونقله في البرهان عن القاضي ونقله المصنف تبعا للامام عن الصيرفي والثاني يجوز واختاره الامام واتباعه وابن الحاجب والثالث-------------------------- ان لم يستقر الخلاف جاز والا فلا وهذا التفصيل هو مختار امام الحرمين	409	-852770047215725834	233	274.0	180	1180	19.74576187133789	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms294	false	-7639400390756914549	195	297	1021	1558	1574	300	والصيرفي له في الاحتجاج علي مذهبه ما سبق في المسالة الاولي -من ان الاختلاف الا--------ول-- اجماع منهم علي جواز الاخذ باي واحد من القولين CHECK المسالة الرابعة في ان اتفاق اهل العصر الثاني علي احد قولي اهل العصر الاول اجماع ام لا والاتفاق بعده ينافي ذلك الاجماع فلو جاز وقوعه لزم---------------------------------------------------------- رفع الاج---------ماع وهو باطل لما تقدم في النسخ وجوابه ما ------سبق وهو ان الاجماع علي التخيير كان مشروطا بعدم الاتفاق فاذا اتفقوا فيزول بزوال شرطه ولما كان الجواب يعلم مما سبق اكتفي به المسالة الرابعة اذ -اختلف اهل العصر علي قولين ثم حدث بعدهم مجتهدون ا------------------------------------خرون وحصل منهم الاتفاق-- علي احد	294	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms410	true	2751698067005647906	14	95	72	524	1661	300	وللصيرفي من الادلة ما ---------------سبق في المسالة الاولي وهو ان --اختلاف الامة علي قولين اجماع -----علي جواز الاخذ بكل منهما اجتهادا وتقليدا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو جاز الاتفاق بعد ذلك لكان يجب الاخذ بالقول الذي اتفقوا عليه ويلزم من ذلك رفع الاجماع بالاجماع وهو باطل------------------ وجوابه ما تقدم ايضا وهو ان الاجماع علي التغيير---- مشروط- بعدم الاتفاق فاذا اتفقوا فيزول بزوال شرط--------------------------------------ه المسالة الرابعة اذا اختلف اهل العصر علي قولين ثم حدث بعدهم مجتهدون اخرون فقال الامام احمد والاشعري وغيرهما يستحيل -------اتفاقهم علي احد	410	-852770047215725834	271	369.0	217	660	41.06060791015625	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms295	false	2918248362041457760	9	97	50	540	1593	300	علي حرمة- بيع ام الولد مع ان عليا وابن مسعود وجابر--ا رضي الله عنهم وغيرهم------------------------------------------ كانوا يقولون بالجواز وكاتفاقهم----- علي حرمة نكاح المتعة وهو نكاح------- المراة الي مدة مع ان ابن عباس كان يفتي بالجواز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعد استقراء خلاف الصحابة في المسالتين فهو اجماع وحجة وبه قال الامام الرازي واتباعه وصححه النووي في شرح مسلم خلافا لبعض الفقهاء و------------------------------------------------------------------------------------المتكلمين حيث قالوا انه يمتنع حصوله منهم الامام احمد رضي الله عنه وامام الحرمين والاشعري والغزالي والامدي وقال بعضهم لا اثر لهذا الاجماع وهو مذهب الشافعي كما نقله----------- الغزالي و-----------ابن برهان	295	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms410	true	2751698067005647906	113	248	638	1388	1661	300	علي تحريم بيع ام الولد مع ان عليا وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزبير وابن عباس في رواية عنه وعمر بن عبد العزيز كانوا يقولون بالجواز وباتفاقهم ايضا علي تحريم ----المتعة يعني تحريم نكاح المراة الي مدة مع ان ابن عباس كان يفتي بالجواز وفي المثالين نظر واما الاول فقال الامدي لا نسلم حصول الاجماع فيه لان الشيعة يقولون بالجواز واما الثاني فنقل الماوردي وغيره ان ابن عباس رجع فافتي بالتحريم فعلي هذا لا يكون مطابقا لهذه المسالة بل يكون مثالا للمسالة السابقة واذا قلنا بجواز الاتفاق بعد الاختلاف فقال الامام-------------------------------------------------- واتباعه يكون اجماعا محتجا به واستدل عليه المصنف بانه سبيل المءمنين فيجب اتباعه لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين النساء الاية وقال بعض المتكل----------------------------------------------------------------------مين وبعض الفقهاء------------------------ لا اثر لهذا الاجماع وهو مذهب الشافعي رضي الله عنهكما قال الغزالي في المنخول وابن برهان	410	-852770047215725834	232	297.0	183	898	25.835189819335938	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms296	false	1064904681211799073	78	140	410	738	1611	300	الحديث علي حصول الاهتداء بالاقتداء بقول كل واحد منهم سواء حصل بعد ذلك اتفاق ام لا و----------------------------------------------------التقييد---------------------- خلاف الظاهر قلنا هذا- الخطاب كان مع العو----------------------------------------------------------------------------------------------------ام الذين كانوا-------------- في عصرهم اذ الخ----------طاب انما يكون مع الحاضرين فلا يتناول من----- بعدهم ف-------لا يكون الخطاب متناولا لخواص اهل العصر الثاني------------------------------------------- واذا لم يكونوا مخاطبين به لم يبق فيه دلالة علي مدعاكم ونبه علي هذه الثلاثة	296	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms411	true	8920755595709232120	159	259	848	1396	1631	300	الحديث علي حصول الاهتداء بالاقتداء بقول كل واحد منهم سواء حصل بعد ذلك اتفاق ام لا فلو اوجبنا الاخذ بما اتفق عليه اهل العصر الثاني للزم التقييد بحالة عدم الاتفاق وهو خلاف الظاهر وجوابه ان الخطاب م----ع العوام اي المقلدين دون المجتهدين لان المجتهد لا يقلد المجتهد ولان قول الصحابي بحجة كما سياتي وهءلاء العوام الذين خوطبوا هم الموجودون في عصر الصحابة خاصة لان خطاب المشافهة --------------لا يتناول من يحدث بعدهم وحينءذ فلا يكون الخطاب متناولا لخواص اهل العصر الثاني لما قلناه اولا ولا لعوامهم لما قلناه ثانيا واذا لم يكونوا مخاطبين به لم تبق فيه دلالة ----------------علي هذه المسالة	411	-852770047215725834	261	391.5	210	582	44.845359802246094	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms296	false	1064904681211799073	178	288	935	1546	1611	300	اختلافهم في العصر الاول اجماع منهم علي التخيير بين قولين بمعني انه يجو---------------------ز الاخذ بكل واحد منهما فلو كان --اتفاق العصر الثاني علي احدهما اجماعا مانعا من الاخذ بخلافه -لزم تعارض الاجماعين وهو باطل اذ يلزم بطلان احدهما قلنا قولكم ان اختلاف العصر الاول اجماع منهم علي التخيير ممنوع لان كل واحد من الفريقين يعتقد خطا ال----------------------------------------------------------------------اخر و-----يمنع ع--------------ن الاخذ بقوله CHECK المسالة الخامسة اهل العصر اذا اختلفوا في حكم وانقسموا طاءفتين طاءفتين فماتت احدي الطاءفتين او ارتدت فهل يصير قول الباقين حجة ام لا وفي بعض النسخ قلنا زال لزوال شرطه يعني الاجمال الاول علي التخيير كان مشروطا بعدم الاجماع الثاني فلما حصل الاجماع الثاني -------------زال الاول لزوال شرطه	296	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms412	true	7586229043413662849	15	103	81	550	1578	300	اختلاف- اهل العصر الاول علي----------------------- قولين مثلا اجماع منهم علي التخيير اي جواز الاخذ بكل منه------ا فلو كان الاتفاق ع-------------لي احدهما اجماعا مانعا من الاخذ بخلافه للزم تعارض الاجماعين واجاب المصنف بقوله قلنا ممنوع اي لا نسلم ان اختلاف----------هم اجماع----- علي التغيير ف------ان كل واحد من الفريقين يعتقد خطا الاخر او معناه لا نسلم ان هذا الاجماع الذي علي التخيير يعارضه الاجماع الاخر وانما يلزم ذلك ان لو لم يكن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاجماع الاول م----------------شروطا بعدم الاجماع الثاني وليس كذلك بل هو مشروط بعدمه فاذا وجد زال الاول لزوال شرطه	412	-852770047215725834	254	331.5	204	737	34.46404266357422	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms297	false	2022479877485208574	0	85	0	449	1604	300	الطاءفتين او ارتدت والعياذ بالله تعالي- فانه يصير في قول الباقين منهم حجة لكونه قول كل الامة الان وقول كل الامة حجة كما مر وبه جزم ---الامام واتباعه وزادوا علي المصنف التصريح بكونه اجماعا ايضا وهو يءخذ من تعليله CHECK المسالة السادسة فيما ادخل في الاجماع وليس منه وحكي ابن الحاجب-------------------------------------------------------------------------- عن الاكثرين انه لا يكون اجماعا وذكر------- نحوه الامدي المسالة السادسة فيما ادخل في الاجماع وليس منه اذا قال البعض من اهل عصر واحد او جماعة قولا وسكت ا---لباقون------- عنه مع معرفتهم به ولم	297	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms412	true	7586229043413662849	206	278	1080	1467	1578	300	الطاءفتين او ارتدت كما قاله في المحصول1 فانه يصير ---قول الباقين -----حجة لكونه قول كل الامة وهذا هو الذي--------------------- جزم به الامام واتباعه وصرحوا------------------- بكونه اجماعا ايضا وهو يءخذ من تعليل المصنف وذكر---------------------------------------------- ابن الحاجب هذه المسالة في اثناء اتفاق اهل العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول وحكي عن الاكثرين انه لا يكون اجماعا وذكر الامدي نحوه --ايضا المسالة السادسة------------------------------ اذا قال --بعض المجتهدين--------------- قولا وعرف به الباقون فسكتوا عن--------------ه ولم	412	-852770047215725834	233	288.0	184	544	42.83088302612305	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms298	false	-4055162216638543088	73	140	353	688	1512	300	بالقول المنتشر بين الصحابة م-ا لم يعرف-- له مخالف- فدل ذل-----ك علي ان قول البعض وسكوت الباقين حجة وجوابه المنع اي لا نسلم ان جميع الناس يتمسكون به من غير نكير فان وقع----- شء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته او علي---- الالزام او علي وجه الاستءناس به وانه اي هذا الدليل عند التحقيق اثبات الشء بنفسه فان القول المنتشر مع عدم الانكار هو قول البعض وسكوت الباقين	298	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms414	true	709541992135277618	0	61	0	324	1499	300	بالقول المنتشر بين الصحابة اذا لم يعرفوا له مخالفا فدل علي جواز الاخذ بقول البعض وسكوت الباقين والجواب ---المنع اي لا نسلم انهم كانوا--- يتمسكون به ------------فان وقع منهم شء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته اي علي وجه الالزام او علي وجه الاستءناس به وايضا فالاستدلال به----------- اثبات للشء بنفسه فان القول المنتشر مع عدم الانكار هو قول البعض وسكوت الباقين	414	-852770047215725834	265	440.0	212	353	75.0708236694336	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms299	false	2470691223045076987	163	298	838	1546	1556	300	الاجماع وما لا يكون شرطا وان ظن شرطيته وفيه اي في هذا الباب مساءل خمسة الاولي شرط الاجماع في كل فن من الفنون------ ان يكون فيه قول --كل عالمي ذلك الفن في ذلك العصر فالعبرة في مساءل الكلام بالمتكلم وفي مساءل الفقه بالتمكن من الاجتهاد فيها فلا عبرة بالمتكلم في الفقه من حيث هو متكلم ولا بالفقيه في الكلام من حيث هو فقيه بل المتمكن من الاجتهاد في باب من ابواب الفقه دون غيره يعتبر وفاقه وخلافه في ذلك الباب ولا عبرة بالفقيه الحافظ للاحكام الغير المتمكن من الاجتهاد في الاصح واما الاصولي المتمكن من الاجتهاد فيه ولم يكن حافظا للاحكام ففيه اقوال واختار القاضي ابو بكر اعتباره مخالفة وموافقة قال الامام الرازي وهو الحق وقلنا ان المعتبر في الاجماع قول كل عالمي ذلك الفن ف---ان قول غيرهم يكون بلا دليل لكونهم غير عالمين بادلته	299	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms414	true	709541992135277618	245	300	1240	1499	1499	300	الاجماع وما لا يكون شرطا فيه مما يظن انه شرط وذكر فيه خمس مساءل------- الاولي -ان الاجماع في كل فن من الفنون يشترط ان يكون فيه قول جميع علماء ذلك الفن في ذلك العصر-------------------------------------------------------------------------- فلا عبرة بقول العوا----------------------م ولا ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول علماء فن في غير فنهم لان قولهم فيه يكون بلا دليل لكونهم غير عالمين بادلته-	414	-852770047215725834	174	251.5	132	719	24.20027732849121	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms300	false	-7364374510289410431	17	236	73	1256	1597	300	قول جميع المجتهدين من ذلك الفن فلو خالف واحد منهم لم يكن قول الباقين سبيل الكل فلا يكون اجم---------اعا ولا حجة لان الواجب الذي قام الدليل عليه اتباع سبيل كل المءمنين لا اتباع سبيل بعضهم وبه قال الجمهور واختاره الامام الرازي --------والامدي وقال ابن الحاجب ----اذا ندر المخالف لا يكون اجماعا قطعيا ----لكن الظاهر انه حجة وقا------------------------------------ل ابو الحس-ن الخياط من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري وابو بكر الرازي المءمنون -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوار------------------------------------------------------د في الاية وغيرها يصدق علي الاكثر ---------كما يقال في البقرة انها سوداء باعتبار الغلبة وان كان- فيها شعرات بيض فاذا صدق علي الاكثر كان قولهم حجة لانه سبيل المءمنين وظاهره انه لا تضر مخالفة الاقل وان العبرة بقول الذين هم اكثر من النصف وان كثر عدد المخالفين لكن سياتي للمصنف في جواب شبهتهم الثانية ما يقتضي انهم معترفون بان مخالفة الثلث تضر ونقل الامام الرازي عن الثلاثة انهم قالوا تضر مخالفة الثلاثة دون الاثنان والواحد وقال القاضي ابو بكر الذي يصح عن ابن جرير ان المخالفين ان بلغوا عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الاجماع والا فلا قلنا لفظ المءمنين انما يصدق علي الاكثر مجازا فان الجمع المعرف بال حقيقة في الاستغراق ومجاز في غيره ولذا يصح نفيه اذ يقال----- ليسوا كل المءمنين بل بعضهم والاصل عدم المجاز وقالوا ثانيا حديث عليكم -السواد الاعظم-- رواه الحاكم في المستدرك وهو بعض حديث يدل علي وجوب اتب--------------------------------اع الاكثر-- فيكون قولهم حجة	300	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms415	true	-1416137832595352664	43	219	217	1183	1608	300	قول جميع المجتهدين انه اذا-------- خالف واحد ----------------------------------فلا يكون قول غيره اجماعا ولا حجة لان ادلة الاجماع كقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءم--نين لا تتناول ذلك لان قول البعض ليس هو سبيل الكل وها هو اختيار الامام والامدي وقال ابن الحاجب انه اذا ندر المخالف لا يكون اجماعا قطعيا قال لكن الظاهر انه حجة لانه يبعد ان يكون الراجح من الاقلين وقال ابو الحسين الخياط------------ ومحمد بن جرير الطبري وابو بكر الرازي ينعقد الاجماع مع مخالفة الواحد والاثنين كما نقله عنهم الامام وعبر المصنف عنه بالاكثر واستدلوا بامرين احدهما ان لفظ المءمنين الوارد في قوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين النساء وفي غيره من الا------دلة يصدق علي --اكثر المءمنين كما يقال ل---لبقرة انها سوداء و---------------ان كانت فيها شعرات بيض واذا صدق علي الاكثر كان قولهم حجة لانه سبيل المءم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نين وجوابه ا----ن لفظ المءمنين انما يصدق علي الاكثر مجازا فان الجمع المعرف بال حقيقة في الاستغراق وله-------------ذا يصح----- ان يقال انهم ليسوا كل المءمنين الثاني قوله عليه الصلاة والسلام------------- عليكم بالسواد الاعظم 1 ووجه الدلالة انه امر بات----------------------------باع السواد الاعظم والسواد الاعظم هم الاكثرون فيكون قولهم حجة	415	-852770047215725834	501	750.0	401	1466	34.174625396728516	74	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms302	false	-1221223340233706721	5	190	28	1024	1585	300	فرعان علي ان الاجماع لا ينعقد الا عن سند الاو----------------------------------------------ل يجوز الاجماع عن نص وظاهر وكذا عن الامارة اي القياس لانها اي الامارة مبدا الحكم الشرعي اي طريق الي اثباته فجاز ان يكون سندا للاجماع كالنص واختار ا-------لامام والامد-----------------------------------------------------------------------ي وابن الحاجب انه واقع ايضا بدليل انهم اجمعوا علي تحريم شحم الخنزير قياسا علي لحمه وعلي اراقة الشيرج------ اذا وقعت فيه --فارة قياسا علي السمن وعلي امامة ابي بكر رضي الله تعالي عنه قياسا علي تقديمه في الصلاة وقيل جا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءز ولم يقع ---قيل عليه -ان الاجم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اع منعقد علي جواز مخالفتها اي مخالفة الامارة للمجتهد--------------- فلو جاز الاجماع عنها ------لزم جواز مخالفته لان مخالفته الاصل تستدعي مخالفة الفرع لكن مخالفة الاجماع ممتنعة اتفاقا قلنا-------------------- انما تجوز مخالفة الامارة قبل ان تصير سند الاجماع اما بعد ما اجمعوا علي حكم الامارة فلا يجوز مخالفتها بالاجماع لاعتضادها به قيل اختلف فيها اي في الامارة هل هي حجة ام لا- وذلك مانع عن انعقاد عنه--------ا لان من لا يعتقد حجيتها -------------لا يوافق القاءل بالحجية فلا ينعقد الاجماع لمخالفة البعض قلنا ما ذكرتم منقوض بالعموم وخبر الواحد فان العلماء اختلفوا في حجية كل واحد منهما------ مع جواز انعقاد الاجماع عنه------ما اتفاقا	302	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms417	true	723307976648418880	79	300	427	1642	1642	300	فرعنا علي ان الاجماع لا ---بد -له من سند فذلك السند يجوز ان يكون نصا ويجوز ان يكون ظاهرا وه---------------------------------------------------------------------------------------------------------ل يجوز ان يكون امارة يعني قياسا فيه مذاهب حكاها الامام اصحها عنده وعند الامدي واتباعهما كابن الحاجب انه جاءز وواقع واستدل عليه الامدي وابن الحاجب باجماعهم ع-----------------------لي تحريم شحم الخنزير قياسا علي لحمه وعلي اراقة الشيرج ونحوه اذا ماتت فيه الفارة قياسا علي السمن وعلي امامة ابي------------------- بكر قياسا علي تقديمه في الصلاة والثاني انه جاءز ولكنه غير واقع والثالث ان كان القياس جليا جاز والا فلا والرابع ممتنع مطلقا واقتصر المصنف علي ذكر الخلاف في الجواز واختاره انه يجوز --مطلقا واستدل عليه بان الامارة مبدا الحكم الشرعي اي طريق اليه فجاز ان تكون سندا للاجماع بالقياس علي الدليل واستدل المانعون بوجهين احدهما ان الاجماع منعقد علي انه يجوز----------------------- للمجتهد مخالفة الامارة فلو صدر الاجماع عنها لكان يلزم جواز مخالفته لان مخالفة- الاصل تقت-ضي مخالفة الفرع لكن مخالفة الاجماع ممتنعة اتفاقا كما مر واجاب المصنف بانه انما يجوز مخالفة الامارة ------------قبل الاجماع ------------------علي حكمها واما اذا اقترن بها الاجماع فلا-- لاعتضادها به الثاني ان العلماء مختلفون في الاحتجاج بالقياس وذلك مانع من انعقاد الاجماع عنها لان من لا يعتقد حجيتها من المجتهدين لا يوافق القاءل ب--حجيتها وجوابه ان ذلك------------------------------ منقوض بالعموم وخبر الواحد فان الخلاف قد وقع-- في حجيتها كما تقدم في موضعه مع جواز --صدور الاجماع عن كل منهما اتفاقا-	417	-852770047215725834	538	711.0	423	1462	36.79890441894531	75	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms302	false	-1221223340233706721	190	281	1024	1483	1585	300	الفرع الثاني الاجماع الموافق ل------حديث اذا لم نجد للاجماع دليلا سواه لا يجب ان يكون انعقا-----------------------------------------------------------------------د الاجماع ناشءا عنه اي عن ذلك الحديث وان كان الظاهر انه ناشء عنه خلافا لابي عبد الله البصري المعتزلي حيث قال يجب ان يكون مستنده ونقله ابن برهان---------- عن الشافعي رضي الله تعالي عنه لانه لا بد له من سند--------- وقد تيقنا صلاحيت------ه والاصل عدم غيره واوله بعضهم ان ذلك هو الظاهر لا انه لازم وللقاضي عبد الوهاب فيه تفصيل مبين في الاصل وقال انه اذا كان الخبر متواترا فلا خلاف في وجوب استناده اليه	302	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms418	true	2075008521219484569	0	77	0	403	1569	300	الفرع الثاني الاجماع الموافق لمقتضي حديث------------------------------ لا يجب ان يكون صادرا عنه لانه يجوز اجتماع دليلين علي المدلول الواحد وحينءذ فيجوز ان يكون سند الاجماع دليلا غير ------ذلك الحديث وقال ابو عب------------------------------د الله البصري يجب استناده الي-------------------ه ونقله ابن برهان في الاوسط عن الشافعي لانه------------------- لا بد له من سند كما تقدم وقد تيقنا صلاحية هذا له والاصل عدم غيره وقال ا-------------------------------------لقاضي عبد الوهاب المالكي في ملخصه ان كا-----------------ن الخبر متواترا فلا خلاف في وجوب استناده اليه	418	-852770047215725834	235	331.5	187	561	41.88948440551758	37	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms303	false	-6912012946990376756	98	210	529	1141	1623	300	الاجماع-- لكن الرجوع ثابت فقد----- وافق---- الصحابة عليا رضي الله عنهم في منع بيع ام الولد ثم رجع عنه ورد ذلك بالمنع اي بمنع ثبوت الاجماع قبل الرجوع ولا يصح منع ثبوت الرجوع لانه ثبت فقد رواه حماد بن زيد CHECK المسالة الرابعة في عدم اشتراط التواتر في نقل الاجماع المسالة الرابعة الاجماع لا يشترط التواتر في نقله بل يجب العمل به وان نقل بخبر الواحد لانه دليل فجاز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه كالسنة حيث جاز نقلها بالاحاد CHECK المسالة الخامسة في حكم الاجماع الذي عارضه نص واختاره الامام الرازي والامدي واتباعهما كابن الحاجب وقيل ليس بحجة ونقله الامام الرازي عن الاكثرين المسالة الخامسة الاجماع اذا عارضه نص اول القابل له	303	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms418	true	2075008521219484569	172	206	888	1066	1569	300	المجتمعين لان الدليل قام بدونه قيل وافق علي الصحابة----- رضي الله عنهم-في منع بيع ام الولد ثم رجع---- ورد---- بال----------------------------------------------------------------------------------------------------منع الرابعة------------------------------------------------------------- لا يشترط التواتر في نقل-----------------------------------------------------------------------------------ه كالسنة الخا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسة-------- اذا عارضه نص اول القابل له	418	-852770047215725834	145	169.5	114	623	23.274478912353516	19	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms304	false	1767215454985528298	184	289	936	1478	1547	300	القياس علي----- اركانه الاربعة وهي الاصل والفرع وحكم الاصل و--علة حكم الاصل وقول المصنف اثبات جنس والمراد به---------------------------------------------------------------- هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن وقو---------------------------------------------------------------------------------------------له مثل احترز به عن اثبات خلاف حكم معلوم فانه لا يكون قياسا واشار به ا-----لي ان الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الاصل كما تقدم و--------------------------------------------------------------------المثل تصوره بديهي وق------------------------------------------وله حكم--- غير ---------------------منون واشار به الي احد الاركان الاربعة وهو حكم الاصل والمراد به----- نسبة امر الي اخر ايجابا او سلبا فشمل الحكم الشرعي والعقلي واللغوي وقو-----------------------------------------------------------له معلوم -اشار به الي --ركن اخر وه---و الاصل وقوله في معلوم اخر اشار به الي --ركن اخر وه---و الفرع والمراد	304	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms421	true	-6781212717709521116	134	300	755	1642	1642	300	القياس له اربعة اركان--------- وهي الاصل والفرع وحكم الاصل والعلة وقد تضمنها الحد المذكور فقوله اثبات كالجنس دخل فيه المحدود وغيره والقيود التي بعده كالفصل والمراد بالاثبات هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن وسواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم او بعدمه والقدر المشترك بينهما هو حكم الذهن بامر علي امر وقوله مثل احترز به عن اثبات خلاف حكم معلوم فانه لا يكون قياسا واشار به ايضا الي ان الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الاصل فان كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحال ومخالفا للبارد فلو لم يكن تصور المثل والمخالف بدهيا لكان الخالي عن التصور خاليا عن التصديق وقوله حكم هو غير منون علي الاضافة لما بعده واشار به الي الرك------ن الاول --وهو حكم الاصل والمراد به ههنا نسبة امر الي اخر ليكون شاملا ل--------------لشرعي والعقلي واللغوي ايجابا كان او سلبا فان القياس يجري فيها كلها علي ما ستعرفه وقوله معلوم واشار به الي الركن الثاني وهو الاصل ق-وله في معلوم اخر اشار به الي الركن الثالث وهو الفرع والمراد-	421	-852770047215725834	408	610.0	323	920	44.34782791137695	65	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms305	false	6813693784039704030	5	115	31	627	1609	300	لان القياس يجري في الموجود والمعدوم ممكنا كان------ -----------------------------------او ممتنعا وعبر عن ----------------------------------------------------------------الاصل والفرع بالمعلوم لءلا يرد السءال بانه----------------------------- دور وان كان جوابا واضحا وقوله لاشتراكهما في علة الحكم اشار به الي الركن الرابع وهو العلة واخذ العلة في تعريف القياس لا يلزم منه الدور لان العلة لا يتوقف فهمها علي فهم القياس لانها تكون في القياس وغيره وقوله مثل مشعر بانهما استويا ف----------------ي العلة وق-----------------------------------------وله عند المثبت اي القاءس ليشمل القياس الصحيح والفاسد ولم ي---------عبر بالمجتهد بل المثبت ليتناول المجتهد والمقلد كما يقع في----- المناظرات قال الامدي وهذا الحد يرد عليه اشكال مشكل لا محيص عنه وهو ان اثبات الحكم--- نتيجة القياس فجعله ركنا في الحد يقتضي توقف القياس	305	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms422	true	6003363711247488800	24	151	136	817	1605	300	لان القياس يجري في الموجود والمعدوم سواء كان ممتنعا او ممكنا والشء لا يشمل المعدوم ان كان ممتنعا اتفاقا وكذا ان كان ممكنا عند الاشاعرة وانما رجح التعبير به علي التعبير بالاصل والفرع--------- لءلا يقال تصورهما فرع عن تصور القياس فتعريفه بهما دور وق--------------------وله لاشتراكهما في علة الحكم اشار به الي الركن الرابع وهو العلة وسيات-------ي تعريفها واحترز بذلك عن اثبات--------------------------------------------------------------------------- مثل حكم معلوم في معلوم اخر لا للاشتراك في العلة بل لدلالة نص او اجماع فانه لا يكون قياسا وقوله عند المثبت ذكره ليتناول---------- الصحيح والفاسد في نفس الامر وعبر بالمثبت وهو القاءس ليعمم-- المجتهد والمقلد كما يقع الان في المناظرات قال الامدي وهذا الحد يرد عليه اشكال مشكل لا محيص عنه وهو ان اثبات الحكم هو نتيجة القياس فجعله ركنا في الحد يقتضي توقف القياس	422	-852770047215725834	361	522.0	289	804	44.90049743652344	55	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms306	false	7664464190092069444	0	178	0	952	1608	300	بالنذر ---------كالصلاة فانها لما لم تكن شرطا في صحة الاعتكاف حالة الاطلاق لم تصر شرطا--- بالنذر فالمطلوب في الفرع اثبات كون الصوم شرطا في صح--ة الاعتكاف ------والثابت في الاصل نفي كون الصلاة شرطا له فالاصل----- الصلاة والفرع الصوم والحكم في الاصل عدم كونها شر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طا في صحة الاعتكاف والعلة فيه كونها غير واجبة بالنذر والحكم الثابت في الفرع كون الصوم شرطا في صحة الاعتكاف والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة فهو قياس مع عدم صدق الحد عليه قلنا ما---------- سميتموه قياس العكس هو قياس تلازم والقياس لبيان الملازمة والتماثل حاصل علي التقدير وحاصله لو لم ي------------------------------------------شترط ل--م يجب بالنذر واللازم منتف و--------------------------------------------------------------------------دعوي الملازمة--------- لا بد من بيانها بالدليل فبينها المستدل ب--------------------------------ان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لا-------- يكون----------------------------------------------------------- شرطا لشء لا يصير شرطا له بالنذر قياسا علي الصلاة فانها لما لم تكن شرطا للاعتكاف لم تجب بالنذر ولا شك ان علي تقدير عدم وجوبه بالنذر فالمساواة حاصلة بينها وبين الصوم وان لم تكن حاصلة في نفس الامر فالخصم ان اعتمد في ايراد قياس العكس علي القياس الذي لبيان الملازمة فهو غير وارد لان الاصل والفرع فيه متماثلان لكن التماثل حاصل علي التقدير	306	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms423	true	-6321147079995461066	17	248	86	1356	1627	300	بالنذر قياسا علي الصلاة فانها لما لم تكن -------لصحة الاعتكاف -عند الاطلاق لم تصر شرطا له بالنذر وال-جامع بي----نهما عدم كون---هما شرط---ين حالة الا-طلاق فالحكم الثابت في ال------------------------------اصل اعني الصلاة عدم كو-----------------------------نها شرطا في صحة الاعتكاف والعلة فيه كونها غير واجبة بالنذر والحكم الثابت في الفرع كون الصوم شرطا في صحة الاعتكاف والعلة فيه كونها غير واجبة بالنذر والحكم الثابت في الفرع كون الصوم شرطا في صحة الاعتكاف والعلة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة واجاب المصنف بانا لا نسلم انه غير جامع فان الذي سميتموه قياس العكس انما هو تلازم ----------فان المستدل يقوم----------------------------- لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لم يكن واجبا بالنذر لكنه وجب بالنذر فيكون الصوم شرطا فهذا في الحقيقة تمسك بنظم التلازم والي هذا اشار بقوله قلنا تلازم ثم ان دعوي --ملازمة امر لامر لا بد من بيانها بالدليل فبينها المستدل بالقياس المستعمل عند الفقهاء وهو ان ما ليس بشرط لصحة الاعتكاف لا يجب بالنذر قياسا علي الصلاة واليه اشاربقوله والقياس لبيان الملازمة يعني ان القياس المحدود وهو القياس المستعمل عند الفقهاء قد استعمل ههنا لبيان الملازمة فتخلص ان قياس العكس مشتمل علي تلازم وعلي القياس المحدود الذي لبيان الملازمة ثم شرع المصنف يجيب عن كل منهما لاحتمال ان يكون هو المقصود بالايراد فاجاب عن الثاني ثم عن الاول وحاصله ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخصم ان اعتمد في ايراد قياس العكس علي القياس الذي لبيان الملازمة فهو غير وارد لان الاصل والفرع فيه متماثلان لكن التماثل حاصل علي التقدير	423	-852770047215725834	418	264.5	336	1700	24.58823585510254	61	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms306	false	7664464190092069444	180	297	961	1586	1608	300	فان قوله- اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر اعم من ان يكون حقيقة او تقديرا---------------------------------------------- وان اعتمد في------ الايراد علي التلازم فنحن نسلم انه خارج عن حد القياس لكن لا يضيرنا ذلك فانه ليس بقياس عندنا لان اصول الفقه انما يتكلم فيها علي القياس المستعمل في الفقه والفقهاء انما يستعملون قياس العلة واما ما عداه مثل قياس التلازم اي الاستثناءي والقياس الاقتراني فلا يضرنا خروجه عن الحد لانا لا نسميهما قياسا في هذا الاصطلاح وانما يطلق عليهما لفظ القياس المناطقة اذ القياس في عرفهم قول مءل -من اقوال متي سلمت لزم عنها لذاتها قول -اخر و--ما يسميه الاصوليون قياسا يسميه المناطقة- تمثيلا ومثال التلازم لو--------------------------------- كان الو----------------------------------ضوء عبادة لوجب- فيه---- النية لكنه عبادة فيجب فيه النية ----------	306	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms424	true	841523162433939251	2	128	13	679	1662	300	فان قولنا اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر اعم من ان يكون حقيقة او تقديرا والي هذا اشار بقوله والتماثل حاصل علي التقدير وان اعتمد الخصم في الايراد علي التلازم فنحن نسلم انه خارج عن حد القياس لكن لا يض-رنا ذلك فانه ليس بقياس عندنا لان اصول الفقه انما يتكلم فيها علي القياس المستعمل في الفقه والفقهاء انما يستعملون قياس العلة واما ما عداه --------كالتلازم ---------------------والاقتراني فان الذي ي-----------------------سميهما قياسا انما هم المنطقيون------------------------------------ اذ القياس عند---هم قول مءلف من اقوال متي سلمت لزم عند- لذاته- قولي اخر والذي يسميه الاصوليون قياسا يسميه المنطقيون تمثيلا -----فالتلازم قد عرفته ويعبر عنه بالاستثناءي سواء كان بان او لا واما الاقتراني فكقولهم كل وضوء عبادة لا بد فيها من النية ينتج ان كل وضوء فلا بد فيه من النية	424	-852770047215725834	455	728.5	362	765	59.47712326049805	71	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms308	false	-6621505888665879189	13	182	69	1037	1636	300	واستدل اصحابنا علي ان العمل بالقياس واجب شرعا بوجوه اربعة لانحصار الادلة هنا فيها الاول انه اي القياس مجاوزة بالحكم عن الاصل الي الفرع والمجاوزة عن شء الي غيره اعتبار لانه مشتق من العبور والعبور حقيقة في المجاوزة بالنقل والاستعمال فالقياس اعتبار وهو اي الاعتبار مامور في قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار فالقياس مامور به والامر للوجوب فالاعتبار واجب فالقياس واجب والمعني بوجوبه وجوب العمل به وهو المطلوب قيل عليه المراد بالاعتبار هنا الاتعاظ لا القياس فان القياس الشرعي لا يناسب صدر الاية لانه يصير معني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر وهو في غاية الركاكة فيصان كلام الله تعاليعنه قلنا المراد من الاعتبار في الاية هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ وهو نفس المجاوزةن والاتعاظ مجاوزة من حال الغير الي حال نفسه وكون صدر الاية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يسلتزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ قيل لا يلزم من الامر بالاعتبار الكلي الذي هو القدر المشترك الامر بالقياس الذي هو جزءي منه لان الدال علي الكلي لا يدل علي الجزءي	308	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms424	true	841523162433939251	179	221	992	1228	1662	300	واستدل اصحابن-------------------------------ا بوجوه------------------------------ الاول انه---------- مجاوزة------- عن الاصل الي الفرع والمجاوزة اعتب----------------------------------------------------------------------------------------------ار وهو مامور به--------- في قوله تعالي فاعت------------------------------------------------------------------------------------------------------------بروا ال--حشر قيل----- المراد-------------- الاتعاظ---------- فان القياس الشرعي لا يناسب صدر الاية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا المراد------------------------ القدر المشترك قيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدال علي الكلي لا يدل علي الجزءي	424	-852770047215725834	215	259.5	174	968	22.210742950439453	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms307	false	2531159253290550750	103	234	550	1235	1589	300	العلة منصوصة---- بصريح اللفظ او -ايماءه او كا----------ن الفرع بالحكم اولي من الاصل ك-----تحريم الضرب علي تحريم التافيف قلا و--------ليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه ودا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ود الظاهري انكر التع---بد به اي -----------لم يرد في الشرع ما يدل علي العمل بالقياس و----ان جا--ز عقلا ونقل ابن حزم و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الامدي عن داود منع غير الجلي ولو كان مساويا اما الجلي وهو ما كان الملحق اولي بالحكم من الملحق به فغير ممتنع ونقل الامام الرازي عنه احالته عقلا وقال بعضهم داود ان قال بالجلي لا يسميه قياسا واحاله الشيعة اي الامامية منهم والنظام اما الزيدية من الشيعة فانهم قاءلون بانه حج---------------------------ة وفي المحصو--------ل وغيره-------- ان النظام قال باحالته-- في شرعنا فقط وسيجء للمصنف ا----------------------------------------------------------------------------------------------ن القياس الجلي لم ينكره احد وان النظام يقول ان التنصيص علي العلة امر بالقياس فيكون-------------------------- كمذهب القاساني	307	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms425	true	-7549994993318768168	2	216	9	1172	1665	300	الاصل منصوصة اما بصريح اللفظ او بايماءه والثانية ان يكون الفرع بالحكم اولي من الاصل كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف واعترفا بانه ليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه كما قاله في المحصول1 ايضا وهذه الثانية ابدلها في المستصفي بالحكم الوارد علي سبب كرجم ماعز وابدلها في البرهان بالحكم الذي هو في معني المنصوص عليه كقياس صب البول في الماء بالبول فيه لكنه جعل الثاني من كلام المصنف داخلا في القسم الاول وانكر داود الظاهري واتباعه التعبد به شرعا اي قالوا لم يرد في الشرع ما يدل علي العمل بالقياس وان كان جاءزا عقلا وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لما في المحصول والحاصل فان المذكور فيهما ان داود واصحابه قالوا يستحيل عقلا التعبد بالقياس كالمذهب الذي ذكره المصنف بعد هذا لكنه موافق لما نقله عنه الغزالي وامام الحرمين وهو مقتضي كلام الامدي ------------------------------------وابن الحاجب ايضا وذهب جماعة الي انه يستحيل---------------------------------------------------- عقلا التعبد بالقياس ونق-------------------------------له المصنف عن النظام والشيع---------------------------------------------------ة وفيه نظر من وجوه منها ان صاحبي المحصول والحاصل وغيرهما نقلوا عن النظام انه يقول بذلك في شريعتنا خاصة قال لان مبناها علي الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات كما سياتي ومنها ان المصنف قد ذكر بعد هذا ان القياس الجلي لم ينكره احد وان النظام يقول ان التنصيص علي العلة امر بالقياس فلزم من ذلك ان يكون مذهب النظام كمذهب القاشاني	425	-852770047215725834	367	492.5	289	1333	27.531883239746094	55	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms308	false	-6621505888665879189	84	296	485	1612	1636	300	المراد بالاعتبار هنا الاتعاظ لا القياس----------- فان القياس الشرعي لا يناسب صدر الاية لانه يصير م------عني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر وهو في غاية الركاكة فيصان كلام الله-- تعالي-عنه قلنا------------ المراد من الاعتبار في الاية هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ و-----------هو نفس المجاوزةن والات---------------------------------------------عاظ مجاوزة من حال الغير الي حال نفسه وكون صدر الاية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يسلتزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ قيل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم من الامر بالاعتبار الكلي الذي هو القدر المشترك الامر بالقياس الذي هو ج---------------------------زءي من-------ه لان الدال علي الكلي لا يدل علي الجزءي بخصوصه اذ الاعم لا يدل علي الاخص قلنا بلي سلمنا ان الدال علي الكلي من حيث هو دال عليه لا يدل علي الجزءي ولكن لم لا يجوز ان يدل -----------------عليه بقرينة تلحقه وها هنا كذلك فا-------ن الاعتبار الدال------------------------------------ علي المجاوز-------------------ة دال- علي جميع الجزءيات بقرينة لحوق العموم به وهو جواز الاستثناء فانه دليل العموم اذ لو قال اعتبروا الا الاعتبار الفلاني لا يخطا لغة وفيه نظر لانه ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما يصح الاستثناء في مفعول الاعتبار لا في مفهوم الاعتبار لان الفعل في سياق الاثبات لا عموم له والنزاع انما وقع في مفهوم الاعتبار لا في مفعوله وايضا--------------- لو صح لاطرد -------في ساءر الكليات ولا يوجد كلي الا وهو يدل علي جميع الجزيءات وهذا باطل بل الجواب	308	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms426	true	-7969834093025834758	18	267	89	1447	1617	300	المراد بالاعتبار هنا-------- هو القياس بل الاتعاظ فان القياس الشرعي لا يناسب صدر الاية لانه حينءذ يكون معني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقاسوا الذرة علي البر وهو في غاية الركاكة فيصان كلام البارء تعالي عنه واجاب المصنف بان المر-د --بالاعتبار--------- هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ والمشترك بينهما هو المجاوزة فان القياس مجاوزة عن الاصل الي الفرع كما تقدم والاتعاظ مجاوزة من حال الغير الي حال نفسه وكون صدر الاية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يستلزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ فان من سءل عن مسالة فاجاب بما لا يتناولها فانه يكون باطلا ولو اجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فانه يكون حسنا والاعتراض الثاني انه لا يلزم من الامر ب--اعتبار------ الذي هو القدر المشترك الامر بالقياس فان القدر المشترك معني كلي والقياس جزءي من جزءياته ---والدال علي الكلي لا يدل علي الج--------------------------------------------------------------------------------------------------------زءي و--------اجاب في المحصول بوجهين احدهما وعليه اقتصر المصنف ان ما قاله الخصم من كون الامر بالماهية الكلية لا يكون امرا بشء من جزءياتها علي التعيين مسلم لكن ههنا قرينة دالة علي العموم وهي----------------------------- جواز الاستثناء فانه يصح ان ي----------قال اعتبروا الا في الشء- الفلاني وقد تقدم غير مرة ان الاستثناء معيار العموم وهذا الجواب ضعيف لان الاستثناء انما يكون معيار العموم اذا كان عبارة عن اخراج ما لولاه لوجب دخوله اما قطعا او ظنا ونحن لا نسلم ان الاستثناء بهذا التفسير يصح هنا فا------------------ن الفعل في سياق الاثبات لا يعم---------------------------------------------------- وايضا فان هذا الجواب لو صح لامكن اطراده في ساءر الكليات فلا يوجد كلي الا وهو يدل علي ساءر الجزءيات وهو -باطل --والجواب	426	-852770047215725834	685	970.5	552	1614	42.441139221191406	99	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms309	false	7694475532181818170	0	107	0	587	1585	300	يقتضي التخيير بين الجزيءات عند عدم القرينة لان الكلية في ضمن جزءي من جزيءاتها فاذا ثبت التخيير -------جاز العمل بالقياس وجواز العمل به مستلزم لوجوب--------ه لان كل من قال بالجواز قال بالوجوب كذا قيل قيل وان سلم-- ان الاية تدل علي الامر بالقياس لكن الدلالة ظنية ومسالة حجية القياس علمية فلا يجوز اثباتها بها لان التمسك بالعموم والاشتقاق ا----------------نما يفيد الظن والشارع انما اجاز الظن في المساءل العلمية وهي الفروع بخلاف الاصول لفرط الاهتمام بها قلنا------------------------------------ المقصود من كون القياس حجة انما هو العمل به لا مجرد الاعتقاد- كاصول الدين فيكفي الظن وان كانت علمية لكونها------- وسيلة الي العم-----------------------------------------ل وهو المطلوب قال العراقي هذا راي ابي الحسين	309	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms427	true	3382011859939822590	18	126	99	686	1595	300	يقتضي التخيير بينهما------ عند عدم الق-------------------------------------------رينة والتخيير يقتضي جواز العمل بالقياس وجواز العمل به يستلزم -وجوب الفعل به لان كل من قال بالجواز قال بالوجوب الاعتراض الثالث سلمنا ان الاية تدل علي الامر بالقياس لكن ---------------------------------------لا يجوز التمسك -بها لان التمسك بالعموم و--اشتقاق الكلمة كما تقدم انما يفيد الظن والشارع انما اجاز الظن في المساءل العملية وهي الفروع بخلاف الاصول لفرط الاهتمام بها واجاب المصنف بانا لا نسلم انها عملية لان المقصود من كون القياس حجة انما هو العمل به لا مجرد --اعتقاده كاصول الدين والعمليات يكتفي فيها بالظن فكذلك ما كان وسيلة اليها هذا هو الصواب في تقديره وقد صرح به في الحاصل وهو------------------------ راي ابي الحسين	427	-852770047215725834	398	634.0	322	705	56.45389938354492	59	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms310	false	8924608981646164695	46	178	251	943	1617	300	لعدم النص علي جميع الفروع فيكون القياس حجة في زماننا لاثبات تلك الفروع الوجه الثالث من الادلة ان ابا بكر رضي الله تعالي عنهقال في الكلالة اقول برايي الكلالة ما عدا الوالد والولد رواه البيهقي في سننه والراي هو القياس اجماعا وعمر رضي الله تعالي عنه امر ابا موسي في عهده بالقياس رواه الدارقطني والبيهقي كما تقدم وقال عمر رضي الله عنهفي الجد اقضي برا----يي وقال له عثمان ان اتبعت رايك فسديد وان تتبع راي الشيخ قبلك فنعم الراي كان رواه بمعناه البيهقي وابن ابي خيثمة وقال علي رضي الله تعالي عنه اجتمع رايي وراي عمررضي الله تعالي عنهفي امهات الاولاد ان اعتقهن الي اخره رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبيدة السلماني ورواه ابن ابي خيثمة من طرق وقاس ابن عباس رضي الله تعالي عنهماالجد علي ابن الابن في الحجب	310	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms427	true	3382011859939822590	185	245	1006	1305	1595	300	لعدم النص علي جميع الف---------------------------------------------روع------ الثالث ----------ان ابا بكر ------------------قال في الكلالة اقول برايي للكلالة ما عدا الوالد والولد--------------------- والراي هو القياس اجماعا وعمر------------------- امر ابا موسي في عهده بالقياس وقال ف-------------------------------------------------ي الجد اقضي فيه برايي وقال--- عثمان ان اتبعت رايك فسديد وق--------------------------------------------------------------------------ال علي------------------- اجتمع رايي وراي عمر -----------------في ام الولد------------------------------------------------------------------------------------------------ وقاس ابن عباس ا--------------------لجد علي ابن الابن في الحجب	427	-852770047215725834	279	415.0	222	696	40.08620834350586	44	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms310	false	8924608981646164695	0	209	0	1119	1617	300	واما بعد -كمال الدين ونزول الاية فالعمل بالقياس متعذر لوجود النص علي جميع الاحكام قلنا الدليل دل -----------------------------------------------علي كون القياس حجة مطلقا والاصل عدم التخصيص بوقت دون وقت والمراد من الاكمال-------- في الاية انما هو اكمال الاصول اي اصول الدين والكليات لا بيان جميع الفروع-------- مفصلة لعدم النص علي جميع الفروع فيكون القياس حجة في زماننا لاثبات تلك الفروع الوجه الثالث من الادلة ----------------------------------------------------------------------------------------------------ان ابا بكر رضي الله تعالي عنهقال في الكلالة----- اقول----- برايي الكل----------------------------------------------------الة ما عدا الوالد والولد رواه البيهقي في سننه والراي هو القياس اجماعا -------------------------وعمر رضي الله تعالي عنه امر ----ابا موسي في عهد------------------------------ه بالقياس رواه الدارقطني والبيهقي كما تقدم وق-----------ال عمر رضي الله عنهفي الجد اقضي برا----يي وقال له عثمان -----ان اتبعت رايك فسديد وان تتبع راي الشيخ قبلك فنعم الراي كان رواه بمعناه البيهقي وابن ابي خيثمة وقال علي رضي الله تعالي عنه اجتمع رايي وراي عمررضي الله تعالي عنهفي امهات الاولاد ان اعتقهن الي اخره رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبيدة السلماني ورواه ابن ابي خيثمة من طرق وقاس ابن عباس رضي الله تعالي عنهماا-لجد علي ابن الابن في الحجب للاخوة رواه سعيد بن منصور في سننه وذكره البخاري تعليقا مجزوما به----------------- فثبت صدور القياس بما ذكر-- وبغيره من الوقاءع الكثيرة المشهورة الصادرة عن اكابر الصحابة وغيرهم التي لا ينكرها الا	310	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms428	true	4909917951483938414	70	300	369	1557	1557	300	واما بعد اكمال الدين والتنصيص علي---------------------------------------- الاحكام فلا يكون حجة لان شرط القياس فقدان النص والجواب ان التصويب دال علي كونه ------حجة مطلقا والاصل عدم التخصيص بوقت دون وقت -المراد من الاكمال المذكور في الاية انما هو اكمال الاصول لانا نعلم ان النصوص لم تشتمل علي احكام الفروع كلها مفصلة-------------------------- فيكون القياس حجة في زماننا لاثبات تلك الفروع قول-ه الثالث اي الدليل الثالث علي حجية القياس الاجماع فان الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير انكار فكان ذلك اجماعا بيانه ان ابا بكر رضي الله------ عنهسءل عن الكلالة فقال اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن حطا فمني ومن الشيطان الكلالة ما عدا الوالد والوالدة------------------- والراي هو القياس اجماعا كما قاله المصنف وايضا فان عمر رضي الله------ عنه لما ولي ابا موسي الاشعري البصرة وكتب له العهد امره فيه بالقياس فقال اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك وقال عمر ايضا ف-------ي الجد اقضي فيه برايي وقال--- عثمان لعمر ان اتبعت رايك فسديد وان تتبع راي من--- قبلك فنعم الراي وقال ---------------------------------------علي رضي الله ع------نه اجتمع رايي وراي عمر -----------------في امهات الاولاد ان لا يبعن وقد رايت الان بيعهن وقال ------------------------------------------------------------ابن عباس رضي الله------ عنهما الجد علي ابن الابن في --حجب الاخوة وقال الا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا فثبت صدور القياس بما قلناه وبغيره من الوقاءع الكثيرة المشهورة الصادرة عن اكابر الصحابة------- التي لا ينكرها الا-	428	-852770047215725834	627	854.0	498	1444	43.421051025390625	94	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms311	false	3717317401336687797	86	123	399	610	1524	300	اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن الحديث قلنا انما ذم-------------------------وا وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نكروا حيث فقد شرطه اي شرط القياس فان عملهم بالقياس في الصور الغير المحصورة قطعي فيحمل عل------ي القياس الصحيح والذم عل--ي الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين	311	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms429	true	-846021739861276632	80	169	396	894	1613	300	اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وعنه ايضا اياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة وقال علي كرم الله وجهه لو كان الدين يءخذ قياسا لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره وعن ابن عباس انه قال يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيمون الامور برايهم واجاب المصنف بان الذين نقل لهم او عنهم انكاره هم الذين نقل عنهم القول به فلا بد من التوفيق بين النقلين------------------------------------------------------------------------------- فيحمل الاول علي القياس الصحيح والثاني علي الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين	429	-852770047215725834	110	-22.5	90	577	19.064125061035156	15	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms312	false	9077964962617335197	13	212	69	1073	1523	300	قوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فانه يدل علي ان العمل ب------القياس منهي عنه لكونه تقديما بين يدي الله ورسوله لكونه قولا بغير الكتاب والسنة و-كذا قوله تعالي وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون لان العمل به قول بالظن الذي هو--------------------------------------------------------- غير العلم لكونه متوقفا علي امور لا يقطع بوجودها ف---يكون -قولا بما لا يعلم وكذا قوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين دل ع--------------لي اشتمال الكتاب علي الاحكام كلها فالحكم الثابت بالقياس ان دل عليه الكتاب لم يجز اثباته بالقياس لان شرطه فقد-- النص وان لم يدل عليه الكتاب لم يكن حكما شرعيا فلا يكون القياس الدال عليه حجة و-----قوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا دل علي ان مقتضي القياس ليس بحق لان القياس ظن- فلا يغني شيءا قلن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الجواب عن الاي-------ة الا--------------------------------------ولي انه لما امر ا--لله تعالي-ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله ولما كان هذا معلوما من استدلال المصنف اولا اكتفي به والجواب عن الاية الرابعة انا لا نسلم ان المراد به القران بل اللوح المحفوظ وان سلم فانه يستحيل ان يكون المراد منها اشتمال الكتاب علي جميع الاحكام الشرعية	312	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms430	true	6611696111502861478	124	300	716	1653	1653	300	قوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله -الحجرات ------والقول بمقتضي القياس--------------- تقديم- بين يدي الله ورسوله لكونه قولا بغير الكتاب والسنة ومنها قوله تعالي -ان تقولوا علي الله ما لا تعلمون البقرة قوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء ووجه الدلالة ان الحكم الثابت بالقياس غير معلوم لكونه متوقفا علي امور لا يقطع بوجودها فلا يجوز العمل به للاية وم--نها قوله تعالي -------------------------------------ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الانعام فانه يدل علي اشتمال الكتاب علي الاحكام كلها وحينءذ فلا يجوز العمل بالقي--------------------------------اس لان شرطه فقدان ا------------------------------------------------------------------------لنص ومنها قوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا النجم والق----------------------------ياس ظني فلا يغني شيءا واجاب المصنف بان الحكم بمقتضي القياس مقطوع به والظن وقع في الطريق الموصلة اليه كما تقدم تقديره في حد الفقه وهذا الجواب ليس شاملا للاية الاولي ولا للاية الرابعة بل الجواب عن الاولي انه لما امرنا الله تعالي ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله---------------------------------------------------- والجواب عن الرا------بعة ا----------------------------------------------------------نه يستحيل ان يكون المراد منها اشتمال الكتاب علي جميع الاحكام الشرعية-	430	-852770047215725834	584	932.0	467	1249	46.75740432739258	91	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms312	false	9077964962617335197	212	252	1073	1280	1523	300	من غير واسطة فانه خلاف الواقع بل المراد دلالتها عليها من حيث الجملة--------- بوسط او بغيره--- وحينءذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج اليه------ لان الكتاب علي هذا التقدير لا يدل علي بعضها الا بواسطة الينا- فيكون------- محتاجا اليه وهذا	312	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms431	true	1943066042066195888	0	44	0	227	1702	300	من غير واسطة فانه خلاف الواقع بل المراد دلالت------ها من حيث الجملة سواء كان بوسط او بغير وسط وحينءذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج الي القياس لان الكتاب علي هذا التقدير لا يدل علي بعضها الا بواسطة القياس فيكون القياس محتاجا اليه قوله	431	-852770047215725834	193	339.5	154	233	82.8326187133789	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms313	false	2868029461572092693	82	246	412	1336	1635	300	الحديث فيحدث به الوجه الثالث لهم ذم----- بعض الصحابة له اي القياس كما مر من غير نكير من--------- الباقين---- فكان اجماعا علي منعه قلنا الحديث -والاجماع علي تقدير صحتهما معارضان بمثلهما اما الحديث فبحديث معاذ رضي الله عنه واما الاجماع فبالاجماع علي جواز العمل به فيجب التوفيق بينهما بان يحمل الامر به والعمل علي القياس الصحيح والنهي وذمه علي القياس الفاسد كما مر الوج-----------------ه الرابع لهم نقل الامامية عن الشيعة انكاره اي انكار العمل بالقياس عن العترة ا--ي اهل البيت--------------------- واجماعهم----- حجة قلنا هذا النقل م---------عارض بنقل الزيدية عن الشيعة عن العترة انهم اجمعوا علي العمل بالقياس هذا وقد تق---------------------------------------------دم ان اجماع العترة ليس بحجة فالمصنف تنزل الوجه الخامس لهم انه اي العمل بالق----------------------ياس يءدي الي الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء ولانه تابع للامارات وهي------ مختلفة فكيف يجوز العمل به وقد قال تعالي ولا تنازعوا فتفشلوا فوجب ان يكون ممنوعا قلنا------------------------------------------------------------------------------------- الاية انما وردت في الاراء والحروب لقرينة قوله تعالي فتفشلوا وتذهب ريحكم واما التنازع في الاحكام فجاءز لقوله عليه الصلاة -السلام-اختلاف امتي رحمة	313	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms431	true	1943066042066195888	60	227	321	1292	1702	300	الثالث اي الدليل----- الثالث الاجماع فان بعض الصحابة قد ذمه كما تقدم ايضاحه في ادلة الجمهور وسكت الباقون عنه فكان اجماعا واجاب المصنف عن السنة والاجماع بان----------هما معارضان بمثلهما اذا سبق ايضا---------------------------------------------------------------- فيجب التوفيق بينهما بان يحمل العمل به------- علي القياس الصحيح وا----نكاره علي القياس الفاسد قول--------ه الرابع اي الدليل الرابع -----ان الامامية من الشيعة ---------------------قد نقلوا عن العترة يعني اهل البيت انكارا للعمل بالقياس واجماع العترة حجة وجوابه ا-ن نقل الامامية معارض بنقل الزيدية ف-------------------انهم من الشيعة ايض--------------ا وقد نقلوا اجماع العترة علي العمل بالقياس علي انه تقدم ان اجماعهم----- ليس بحجة قول--------------ه الخامس-------- اي الدليل الخامس المعقول وهو ان القياس يءدي الي الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء ولانه تابع للامارات والامارات مختلفة وحينءذ فيكون ممنوعا لقوله تع-الي ولا تنازعوا الانفال واجاب في المحصول بان هذا الدليل بعينه قاءم في الادلة العقلية فما كان جوابا لهم كان جوابا لنا واجاب المصنف بان الاية انما وردت في الاراء والحروب لقرينة قوله تعالي فتفشلوا وتذهب ريحكم فاما التنازع في الاحكام فجاءز لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف امتي رحمة	431	-852770047215725834	545	711.0	443	1157	47.10457992553711	71	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms314	false	3881797116568670654	2	89	10	495	1586	300	فضل بين الازمنة والامكنة في الشرف وبين الصلاة في القصر ففضل ليلة القدر والاشهر الحرم علي غيره-ا وفض----------------ل مكة والمدينة وبيت المقدس وقصره في الرباعية من الصلوات دون غيرها مع استواء الزمان والمكان والصلوات متماثلات في الح------------------------------------------------------------------------قيقة فلم يجمع بين المتماثلات بل فرق بينها وجمع بين الماء والتراب في----- التطهير وهما مختلفان اذ الماء منظف والتراب مشوه فلم يفرق بينهما و-------------------------------------اوجب التعف-ف اي غض البصر ع--------لي الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها مع ان الطبع لا يميل اليها دون الامة الحسناء التي يميل الطبع اليها ----مع ان ---------علة التعفف	314	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms432	true	7493898736062526426	0	94	0	522	1641	300	فرق بين الازم---------نة في الشرف--------------------- ففضل ليلة القدر والاشهر الحرم علي غيرهما وكذلك الامكنة كتفضيل مكة والمدينة ---------------------------------------------------مع استواء الزمان والمكان في------------------ الحقيقة وفرق ايضا بين الصلوات في القصر فرخص في قصر الرباعية دون غيرها واما بيان ال---جمع بين الم-ختلفات فل------انه-- جمع بين الماء والتراب في جواز الطهارة بهما -----في ان الماء ينظف والتراب يشوه واما بيان الاحكام التي لا مجال للعقل فيها فلانه تعالي اوجب للتعفيف اي غض البصر بالنسبة الي الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها مع ان الطبع لا يميل اليها دون الامة الحسناء التي يميل اليها الطبع ويحتمل ان يريد المصنف بالتعفف	432	-852770047215725834	312	438.5	249	638	48.9028205871582	41	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms315	false	2344449587408107629	112	300	610	1611	1611	300	-للفعل كاكرم زيدا لعلم----------ه او علة للترك ك-----حرمة الخمر لاسكارها فيتعدي الحكم الي غير محل النص وان لم يرد ما يوجب التعبد بالقياس لانه لا فاءدة لذكر العلة الا ذلك وقال الجمهور ومنهم -----------------------------------------------------------------------------الامام الرازي والامدي-------------- لا يكون امرا مط---لقا بل لا بد---------- من دليل يدل عليه ونقله الامدي عن اكثر الشافعية وهو المختار واكتفي المصن----------------------ف بالدليل عليه لانه مشعر باختياره وفي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المستصفي عن النظام ان التنصيص علي العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس وفرق ابو عبد الله البصري المعتزلي بين الفعل والترك فجعله امرا به في جانب الترك دون الفعل لنا علي ان التنصيص علي العلة ليس امرا بالقياس ان الشارع اذا قال مثلا حرمت الخمر لكونها مسكرة----- يحتمل ان تكون عليه الحرمة هو الاسكار مطلقا حيث يثبت التحريم في كل ما يسكر ويكون امرا بالقياس كما ذهبتم اليه ويحتمل ان تكون علية التحريم هو اسكارها اي اسكار الخمر بحيث يكون قيد الاضافة الي الخمر معتبرا في العلة فلا يثبت به التحريم في كل ما يسكر لجواز اختصاص اسكارها بترتب مفسدة عليه دون اسكار النبيذ واذا احتمل الامران فلا يتعدي التحريم الي غيرها الا عند ورود الامر بالقياس واذا ثبت ذلك-	315	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms433	true	-4532662660575753323	2	171	7	920	1574	300	ال-فعل كقوله تصدقوا علي هذا لفقره او ال----ترك كقوله حرمت الخمر لاسكارها------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو عبد الله البصري التنصيص علي علة الفعل لا يكون امرا بالقياس بخلاف علة الترك والصحيح عند الامام------- والامدي واتباعهما انه لا يكون امرا به مطلقا بل لا بد في القياس من دليل يدل عليه ونقله الامدي عن اكثر الشافعية ولم يصرح---------- المصنف بالمذهب المختار لاشعار الدليل به والذي نقله هنا عن النظام هو المشهور عنه وعلي هذا فيكون النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس انما محله عند عدم التنصيص علي العلة ونقل عنه الغزالي في المستصفي---------- ان التنصيص علي العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس قوله------------------------------------------------------------------------------------ لنا---- اي ال-دليل علي ما قلناه ا--------------ن الشارع اذا قال مثلا حرمت الخمر لكونها مسكرة فانه يحتمل ان يكون علة- الحرمة هو الاسكار مطلقا----------------------------------------------------------------- ويحتمل ان يكون اسكا---------------------------ر الخمر بحيث يكون قيد الاضافة الي الخمر معتبرا في العلة---------------------------------- لجواز اختصاص اسكارها بترتب مفسدة عليه دون اسكار النبيذ واذا احتمل الامران فلا يتعدي التحريم الي غيرها الا عند ورود الامر بالقياس واذا ثبت ذلك	433	-852770047215725834	556	830.0	448	1272	43.710693359375	85	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms316	false	-8313294776032785134	0	117	0	610	1571	300	في جانب الترك ثبت في جانب الفعل قطعا فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قيل الاحتمال الثاني ساقط بحسب العرف اذ الا------غلب علي الظن عرفا عدم التقييد بالمجمل الذي نص علي عليته واذا ثبت سقوط التقييد في العرف ثبت سقوطه في الشرع لما روي عنه عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وهذا الحديث لا يعرف الا موقوفا واذا كان ساقطا شرعا كانت العلة هي الاسكار------------ مطلقا فكان امرا بالقياس ويحتمل ان ي---------------------------------------------------------------------------ريد ان الاغلب في العلل تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء قلنا------------ النزاع --------في ان التنصيص علي العلة هل يستقل بافادة وجوب القياس------ وما ذكرتم يقتضي انه لا بد ان يضم اليه ا--------------------ن الغالب عدم تقييد العلة بالمحل فالتنصيص وحده لا يفيد او يقول----------- مجرد التنصيص	316	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms433	true	-4532662660575753323	171	300	920	1574	1574	300	في جانب الترك ثبت في----- الفعل بطريق الاولي لما تقدم ولقاءل ان يقول هذا الدليل بعينه يقتضي امتناع القياس عند التنصيص علي العلة مع ورود الامر به ايضا قوله قيل الاغلب اي اعترض الخصم من وجهين احدهما ان الاغلب علي الظن --في هذا المثال كون---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاسكار علة للتحريم مطلقا لانه وصف مناسب للحكم واما كونه من خمر او غيره فلا اثر له وحينءذ فيجب ترتب الحكم عليه حيث وجد ويحتمل ان يريد ان الاغلب في العلل تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء واجاب المصنف بان النزاع انما هو في ان التنصيص علي العلة هل يستقل بافادة وجوب القياس ام لا وما ذكرتم يقتضي انه لا بد ان يضم اليه كون العلة مناسبة او ان الغالب عدم تقييدها ----بالمحل ويحتمل ان يريد ما ذكره في المحصول وهو ان مجرد التنصيص-	433	-852770047215725834	277	398.0	221	874	31.693363189697266	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms316	false	-8313294776032785134	117	181	610	946	1571	300	علي العلة لا يلزم منه الامر بالقياس ما لم يدل دليل علي وجوب الحاق الفرع بالاصل فان ق----------------------------------------------------------------------يل الاحتمال الذي ذكرتموه وهو كون العلة اسكار الخمر مخصوص بالمثال المذكور ولا يات-ي دليلكم في غيره مثلا لو قال الشارع علة الحرمة في الخمر--- الاسكار لا يدفع الاحتمال الذي فيه التقييد------------------ وتثبت الحرمة في كل --صورة قلنا فيثبت---------------- الحكم -هنا في كل الصور---------- بالنص لا بالقياس	316	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms434	true	8437488756653325145	0	80	0	437	1560	300	علي العلة لا يلزم منه الامر بالقياس ما لم يدل دليل علي وجوب الحاق الفرع بالاصل للاشتراك في العلة اعني الدليل الدال علي وجوب العمل بالقياس الاعتراض الثاني ان الاحتمال الذي ذكرتموه وهو كون العلة اسكار الخمر مخصوص بالمثال المذكور فلا يتمشي دليلكم في غيره كما اذا قال الشارع علة --حرمة--- الخمر هو الاسكار فا------ن احتمال--------- التقييد بالمحل ينقطع ههنا وتثبت الحرمة في كل الصور واجاب المصنف بانا نسلم ثبوت الحكم ههنا في كل الصور لكنه يكون بالنص لا بالقياس	434	-852770047215725834	285	455.5	229	457	62.36323928833008	47	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms316	false	-8313294776032785134	207	300	1090	1571	1571	300	ابو عبد الله البصري --------------من ترك اكل شء لاذاه ------------دل علي تركه -كل مءذ بخلاف من ---------------------تصدق علي فقير لفقره او لمثوبة فانه لا يدل علي تصدقه علي كل فقير وتحصيل كل مثوبة وجوابه ان فهم التعميم في الاول--------- لقرينة التاذي وكون ترك المءذي مطلقا مركوزا في الطباع وخصوصية ذلك المءذي ملغاة عقلا بخلاف الاحكام فانها قد تختص بمحالها بامور لا تدرك المسالة الثالثة القياس اما قطعي او ظني فيكون الفرع بالحكم اولي كتحريم الضرب علي تحريم التافيف او مساويا كقياس الامة علي العبد في السراية او ادون كقياس البطيخ علي البر في-	316	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms434	true	8437488756653325145	211	296	1110	1537	1560	300	ابو عبد الله البصري علي مذهبه بان من ترك اكل شء لكونه مءذيا فانه يدل علي تركه لكل مءذ بخلاف من ارتكب امرا لمصلحة كالتصدق علي فقير ف----------------انه لا يدل علي تصدقه علي كل فقير والجوب انا لا نسلم انه يدل علي تركه لكل مءذ سلمناه لكنه لقرينة التاذي لا لمجرد التنصيص علي العلة قال------------------------------------------------------------------------------------------------ الثالثة القياس اما قطعي او ظني فيكون الفرع بالحكم اولي كتحريم الضرب علي تحريم التافيف او مساويا كقياس الامة علي العبد في السراية او ادون كقياس البطيخ علي البر في	434	-852770047215725834	301	470.0	238	539	55.844154357910156	54	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms317	false	-878720073984815045	3	170	14	886	1577	300	الكلام هنا في مقامين احدهما القياس والثاني الحكم الذي في الاصل ف----القياس الذي ه-و الالحاق قسمان قطعي وظني و----------------------القطعي-------------------- يتوقف علي الع--------------------لم بعلة الحكم وح---------------صول مثل تلك العلة في الفرع فاذا علمها- المجتهد علم ثبوت الحكم في الفرع سواء كان ذلك الحكم مقطوعا به او مظنونا و--مثل له ال-----امام الرازي بقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف ف---------------انا نعلم ان العلة هي الاذي ويعلم وجودها في الضرب ولكن الحكم -هنا ظني اذ-- دلالة اللف--ظ عند الاماملا تفيد الا --------------------------------الظن فعلي هذا القياس قطعي والحكم ظ-------------ني وحاصله انا قطعنا بالحاق هذا الفرع لذل--ك الاصل في حكمه المظنون و----القياس الظني -هو ان يكون احدي --مقدمتيه او كلتيهما مظنونة كقياس السفرجل علي البر في الربا فان الحكم بان العلة هي الطعم ليس مقطوعا به لجواز كونها----- الكيل او القوت--------------- والي هذا كله اشار المصنف بقوله القياس اما قطعي او ظني اما الحكم الذي في الاصل وهو الثاني ---------------------------------------------فان كان قطعيا فيستحيل ان يكون الحكم في الفرع اولي منه كما في المحصول و-------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يكن قطعيا--- سواء كان القياس قطعيا ام لم	317	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms435	true	-6557011310079299242	76	300	393	1557	1557	300	الكلام هنا في امر-ين احدهما القياس والثاني الحكم الذي في الاصل فاما القياس نفسه وهو الالحاق والتسوية فقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا فالقطعي كما قاله في المحصول يتوقف علي مقدمتين فقط احداهما العلم بعلة الحكم والثانية العلم بحصول مثل تلك العلة في الفرع فاذا علمهما المجتهد علم ثبوت الحكم في الفرع سواء كان ذلك الحكم مقطوعا به او مظنونا ثم مثل له اعني الامام------- بقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف فانه قياس قطعي لانا نعلم ان العلة هي الاذي ونعلم وجودها فيال-ضرب ولكن الحكم ههنا ظني لانه دلالة الالفاظ عنده -----لا تفيد الا الظن كما تقدم نقله عنه فتلخص ان القياس في هذا المثال قطعي والحكم المستفاد منه ظني وحاصله انا قطعنا بالحاق هذا الفرع في ذلك الاصل في حكمه المظنون واما القياس الظني فهو ان تكون احدي المقدمتين او كلتاهما مظنونة كقياس السفرجل علي البر في الربا بان الحكم بان العلة هي الطعم ليس مقطوعا به لجواز ان تكون هي الكيل او القوت كما قاله الخصم والي هذا كله اشار المصنف بقوله القياس اما قطعي او ظني الامر---------------------- الثاني الحكم الذي في الاصل قال في المحصول فينظر فيه فان كان قطعيا فيستحيل ان يكون الحكم في الفرع اولي منه قال لانه ليس فوق اليقين مرتبة والذي قال مبني علي ان العلوم لا تتفاوت وقد تقدم الكلام عليه في الخبر المتواتر قال فان لم يكن قطعيا اي سواء كان القياس قطعيا ام لم-	435	-852770047215725834	754	1266.5	602	1201	62.7810173034668	124	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms317	false	-878720073984815045	170	290	886	1538	1577	300	يكن فثبوت الحكم--------- قد يكون اولي من ثبوته في الاصل او------ مساويا او--------- دونه فالاول- كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف لان الاذي فيه اكثر والثاني كقيا-----س الامة علي العبد في سراية العتق من البعض الي الكل ف--------------------------------------------------------------------------------------------------هما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علته وهو تشوف الشارع الي العتق و-----هذان القياسان يسميان بالقياس في معني الاصل والقيا-------------س الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي تاثير الفارق بين الاصل والفرع الثالث -------------------------------وهو--------------------------------------------------- الادون فهي الاقيسة التي يستعملها الفقهاء في مباحثهم كقياس البطيخ علي البر في باب الربا بجامع الطعم فانه-------------- العلة عندنافي الاصل ويحتمل ما قيل انها القوت او ا-------------------------------------------------------------لكيل --وليس في البطيخ الا الطعم فثبوت الحكم فيه ادون من ثبوته في البر المشتمل علي الاوصاف الثلاثة فادونيه الق------------ياس من حيث	317	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms436	true	3807156338408795801	0	172	0	902	1606	300	يكن فثبوت الحكم في الفرع قد يكون اولي من ثبوته في الاصل وقد يكون مساويا له وقد يكون دونه فالاولي كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف فان الاذي فيه اكثر اما المساوي فكقياس الامة علي العبد في سراية العتق من البعض الي الكل فانه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد قدم عليه ثم قسنا عليه الامة وهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علته وهي تشوف الشارع الي العتق ويسمي هذان القسم--------ان بالقياس في معني الاصل ويسميان ايضا بالقياس الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي تاثير الفارق بين الاصل والفرع فانا نقطع بان الفارق بين العبد والامة وهو الذكورة والانوثة لا تاثير لهما في احكام العتق واما الادون فهي الاقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم كقياس البطيخ علي البر في---- الربا بجامع الطعم فانه يحتمل ان تكون العلة انما هو------------------------- القوت او الكيل هكذا علله بعض الشارحين وعلله بعضهم بان الطعم في المقتات اكثر مما هو في البطيخ والي هذا كله اشا------------------------------ر المصنف بقوله فيكون الفرع الي اخره وهو متفرع علي القياس من حيث	436	-852770047215725834	493	801.5	396	969	50.877193450927734	81	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms318	false	7362505425149884634	49	179	249	961	1606	300	تحريم الضرب وغيره من امثلة فحوي الخطاب من الق---------ياس يوهم منافاته لما تقدم له ان اللفظ دل-------------------------------------------------------------------------------------------------- بالالتزام و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد مر في المفاهيم تحقيقه وجعله قياسا نقله في البرهان عن معظم الاصوليين ونص عليه الشافعي رضي الله تعالي عنهفي الرسالة وقال الصفي الهندي لا منافاة بينهما فقد----------------------------------------------------------------------- يكون الحكم ثابتا بالمفهوم وبالقياس معا ووجهه بعضهم---------------------------------------- بان المفهوم مسكوت عنه والقياس الحاق مسكوت عنه بمنطوق ولكن الاول هوا لمعتمد قاله العراقي فليتامل قيل ان تحريم التافيف يدل علي تحريم انواع الاذي التي منها الضرب عرفا لان المنع من التافيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي الي المنع من انواع الاذي واذا كان كذلك كان تحريم الضرب مستفادا من النص عرفا لا من القياس ويكذبه اي يدفعه قول الملك للجلاد اذا استولي علي عدوه خذ هذا الرجل ا--قتله ولا تستخ----------ف به----- فانه نفي الاستخفاف	318	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms437	true	4044203610073908868	86	277	422	1437	1554	300	تحريم الضرب وغيره من امثلة فحوي الخطاب بانه من باب القياس ي-------------------قتضي ان اللفظ لا يدل عليه لان القياس الحاق مسكوت عنه بملفوظ به لكنه قد ذكر قبيل الاوامر والنواهي ان اللفظ يدل عليه بالالتزام وسماه مفهوم موافقة وهذا وارد ايضا علي كلام الامام واتباعه وتقدم التنبيه عليه واضحا ومنهم من قال المنع من التافيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي وهو التلفظ باف الي المنع من انواع الاذي كما سياتي ذكره والاستدلال عليه فعلي هذا يكون الضرب ثابتا بالمنطوق لا بالمفهوم كما زعمه بعض الشارحين فتحصلنا علي ثلاثة مذاهب ذكرها من تكلم علي المحصول والذي اختاره المصنف هنا وهو كون-----------------------------ه قياسا نقله في البرهان عن معظم الاصوليين ونص عليه الشافعي ف------------------ي الرسالة --------في اواخر باب تثبيت خبر الواحد ثم قال وقد يمتنع بعض اهل العلم ان يسمي هذا قياسا واعلم انا اذا قلنا انه يكون قياسا فيكون قطعيا بلا نزاع الا علي الوهم السابق فاعرفه قوله قيل تحريم اي استدل القاءل بان التا---------------------------------------------------------------------------------------------------------فيف يدل علي تحريم انواع الاذي بثلاثة اوجه احدها ما فهم اهل العرف له وجوابه انه لو --------------------------------------------------كان كذلك لم يحسن من----------------------------------------------------------- الملك -------اذا استولي علي عدوه ان يامر الجلاد بقتله وينهاه عن الاستخفاف به لكون النهي عن الاستخفاف	437	-852770047215725834	258	96.0	202	1310	19.694656372070312	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms319	false	-6646161358216004698	0	93	0	465	1552	300	نفي الادني يدل علي نفي الاعلي عرفا كقولهم فلان لا يملك الحبة فانه يدل عرفا علي انه لا يملك درهما ولا دينارا ولا غيرهما وكقولهم فلان لا يملك النقير ولا القطمير فانه يدل عرفا علي انه لا يملك شيءا------ من غير نظر الي القياس واذا كان نفي الادني يدل علي نفي الاعلي كان تحريم التافيف --دالا------------------------- علي تحريم الضرب عرفا فكان تحريم الضرب مستفادا من الاية لا من القياس قلنا --------------------------------------------------اما------------------------------------------------------------ الاول وهو قولهم فلان لا يملك الحبة فلان نفي الجزء وهو الحبة يستلزم نفي الكل فدل فيه نفي الادني علي نفي الاعلي	319	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms438	true	-3862467104367338912	103	193	529	998	1586	300	نفي الادني يدل علي نفي الاعلي----- كقولهم فلان لا يملك الحبة فانه يدل علي نفي الدرهم وال-------------دينار و----غيرهما وكقولهم----- لا يملك النقير ولا القطمير فانه يدل----- علي انه لا يملك شيءا البتة من غير نظر الي القياس فكذلك نفي--------------------------------------- التافيف مع الضرب والنقير هو النقرة التي علي ظهر-- النواة والقطمير هو ما في شقها هكذا قال في المحصول1 ولكن المعروف وهو المذكور في الصحاح ان الذي في شقها هو الفتيل واما القطمير فهو القشرة الرقيقة اي الثوب واجاب المصنف بان المثال الاول انما ------------------------------------------------------------------دل فيه نفي الادني علي نفي الاعلي	438	-852770047215725834	234	323.0	184	608	38.48684310913086	37	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms320	false	-3619836219119551365	202	292	1089	1602	1640	300	في الغاءب مشروط بالحياة قياسا علي الشاهد ومثال الدليل اتقان الفعل واحكامه يدلان علي --ارادة -ال----فاعل وعلمه في الغ------------------------------------------------------------------------------------اءب قياسا علي الشاهد ويجري------------------------ القياس حتي في اللغات عند اكثر الادباء كما نقله -----ابن جني في الخصاءص عنهم واختاره هو والمازني والفارسي من اهل العربية وهو اختيار القاضي ابي بكر وابن سريج وغيرهم قال الامام الرازي هنا هو- الحق قال وذهب اكثر اصحابنا واكثر الحنفية الي المنع واختاره الامدي وابن الحاجب و---جزم به في---- المحصول في موضع وليس الخلاف فيما------------------------------------------------------------------------------------ ثبت------- تعميم-------------ه بالنقل كالرجل والضارب او بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول	320	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms440	true	-4464190487772158025	152	254	849	1425	1675	300	في الغاءب واما الجمع بالدليل فكقولنا التخصيص وال------اتقان-------------- يدلان علي الارادة والعلم شاهد فكذلك في الغالب واما الجمع بالدليل فكقولنا شرط العلم والارادة في الشاهد وجود الحياة فكذلك في الغاءب قوله وفي اللغات اي ذهب اكثر اهل الادب الي جواز القياس---- في اللغات----------------- كما نقله عنهم ابن جني في الخصاءص و-------------------------------------------------------------------------------------------قال الامام------- هنا انه الحق قال وذهب----- اصحابنا واكثر الحنفية الي المنع واختاره الامدي وابن الحاجب وبه جزم الامام في المحصول في كتاب الاوامر والنواهي في اخر المسالة وقد حرر ابن الحاجب محل الخلاف وحاصله ان الخلاف لا ياتي في الحكم الذي ثبت بالنقل تعميمه لجميع افراده------------------------- بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول	440	-852770047215725834	254	304.5	205	745	34.09395980834961	33	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms321	false	-7418049035758102116	123	164	627	859	1590	300	وصححه الامدي وابن الحاجب وذهب اكثر الشافعية كما قاله الامدي الي الجواز -قال و------الخلاف يجري في الشروط ق-ال ابن برهان-------------------- وفي المحال ايضا فقال يجوز القياس في الاسباب والشروط والمحال عندنا خلافا لابي حنيفة مثاله في السبب قياس اللواط علي الزنا	321	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms442	true	-7935709740894798584	0	45	0	250	1629	300	وصححه الامدي وابن الحاجب وذهب اكثر الشافعية كما قاله الامدي الي الجواز وقال ان هذا الخلاف يجري في الشروط وقال ابن برهان في الاوسط يجري فيها وفي المحال ايضا فقال يجوز القياس في الاسباب والشروط والمحال عندنا خلافا لابي حنيفة مثال المسالة ان يقال---------- الزنا	442	-852770047215725834	207	368.0	171	260	79.61538696289062	34	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms321	false	-7418049035758102116	198	244	1028	1303	1590	300	العادات يعني فلا يجري القياس ف-----ي الامور التي ترجع الي العادة والخلقة كاقل الحيض او النفاس او الحمل واكثره لانها تختلف باختلاف الاشخاص والازمنة والاحوال والازمان وعدم انضباطها وعدم العلم باسبابها فيرجع فيها الي قول الصادق وهذا الح-م منقول في المحصول---------- عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي	321	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms442	true	-7935709740894798584	131	166	690	904	1629	300	العادات اي ---لا يجري القياس ايضا في الامور-------------- العادي-------ة كاقل الحيض واكثره واقل -الحمل واكثره لانها تختلف باختلاف الاشخاص والازمنة والامزجة ولا يعرف --------------------------اسبابها-------------------------- وهذا الحكم منقول في المحصول ومختصراته عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي	442	-852770047215725834	170	251.5	141	291	58.41924285888672	20	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms324	false	2095818851590360329	255	283	1343	1482	1574	300	الاول- النص والمراد به هنا ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة علي علية وصف الحكم كما مر وهو قسمان-------------------- قاطع وظاهر الاول القاطع وهو الذي لا يحتمل غير	324	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms445	true	7088206342217497344	0	27	0	141	1596	300	الاولي النص قال الامدي وهو ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة علي علية وصف الحكم وقسمه المصنف تبعا للامام والامدي الي قا-------------------طع وهو الذي لا يحتمل غير	445	-852770047215725834	93	144.0	72	160	58.125	16	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms325	false	2693660813621959358	0	214	0	1176	1622	300	يحصل للفقراء منه شء والدولة بالفتح والضم وقوله عليه الصلاة والسلام انما الاستءذان لاجل البصر متفق عليه بلفظ من اجل اي انما جعل الاستءذان واجبا في الشرع لاجل حفظ البصر حتي لا يقع علي من حرم النظر اليه وقوله صلي الله عليه وسلم ا---------------------------------------------------------نما نهيتكم عن لح-------م الاضاحي لاجل الدافة رواه مسلم بلفظ من اجل اي لاجل التوسعة علي الطاءفة التي قدمت المدينة في ايام التشريق والدافة بالدال المهملة وتشديد الفاءالقوافل السيارة لاجل كثرة الناس ماخوذ من الدفيف وهو السير ال------------------------------------------------------------------------لين وفي معني لاجل ومن اجل-- لعله كذا او بسبب كذا او المءثر او الموجب و--منه اذن نحو قوله تعالي اذا لاذقناك ضعف الحياة الاية وتركها المصنف لانه-ا بمعني لاجل القسم الثاني النص------------------ الظاهر اللام الي اخره وقول المصنف والظاهر معطوف علي القاطع وقوله اللام اما بدل منه او مبتدا خبره محذوف تقديره فمنه اللام كقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس-------- فان اءمة اللغة ق--الوا ال--لام للتعليل وقولهم في الالفاظ حجة و-----لم يكن قاطعا لاحتماله الملك والاختصاص وغيرهما واما قوله تع-------------------------------------------------------------------------------------------الي ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن الانس وقو--------ل الشاعر له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب فان اللام فيهما لما تعذر حملها علي التعليل اذ جهنم لا تكون علة للخلق والموت ليس علة للولادة -ولا الخراب عل----ة للبناء كانت-------- للعاقبة مجازا لان عاقبة كثير من المخلوقين جهنم وعاقبة الولادة الموت وعاقبة	325	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms445	true	7088206342217497344	91	278	467	1475	1596	300	يحصل للفقراء منه شء ومنها لاجل كذا او من اجل كذا كق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله صلي الله عليه وسلم انما جعل الاستءذان لاجل البصر وكقوله عليه الصلاة والسلام انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة---------------------- اي لاجل التوسعة علي الطاءفة التي قدمت المدينة في ايام التشريق والدافة بالدال المهملة مشتقة م--------------------------------------------ن الدفيف وهو السير اللين ومنه قولهم دفت علينا من بني فلان دافة قال الجوهري ومنها ما ذكره في المحصو-----------ل وهو قولنا لعلة كذا او لسبب او -----لمءثر او -لموجب واهمله الم-------------------------------------------------------صنف لانه في معني لاجل ومنها اذن وقد ذكرها ابن الحاجب واما الظاهر فثلاثة الفاظ احدها ال-----------------------------------------------------------------------------------------لام كقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس الاسراء فان اهل- اللغة قد نصوا علي انه للتعليل وقولهم في الالفاظ حجة وانما لم يكن قاطعا لاحتماله الملك والاختصاص وغير ذلك من المعاني المذكورة في علم النحو فان قيل لو كانت اللام للتعليل لم يستعمل فيما يصح فيه التعليل كقوله تعالي ولقد ذرانا لجهنم فان جهنم ليست علة في الخلق وكقول الشاعر له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب قال ال------------------------------------------------------------------موت ليس علة للولادة كذلك الخراب ليس علة للبناء بل اللام هنا للعاقبة يعني --ان عاقبة البناء الخراب وعاقب---------ة الولادة الموت وعاقبة	445	-852770047215725834	554	829.0	444	1464	37.841529846191406	79	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms326	false	-6235959069215517910	18	261	92	1395	1589	300	الظاهر ان مثل قوله صلي- الله عليه وسلمفي ----المحرم الذي وقصته ناقته لا تقربوا طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا متفق عليه بلفظ فانه يبعث وجعل المصنف هذا مثالا للتعليل الصريح ليس مخالفا لما سياتي له من جعله مثالا----------- للايماء لان -------------------------------------------------------------------------------فيه جهتان جهة تدل علي التعليل بالصريح وهي ان وجهة تدل----- بالايماء -هي ترتب الحكم علي الوصف بالفاء فصح التمثيل به للنص تارة وللايماء اخري قال التبريزي في التنقيح والحق ان ان التاكيد مضمون الجملة ولا اشعار لها بالتعليل ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق حكم وكذا قوله عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجسة يعني الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الاربعة عن ابي قتادة وصححه الترمذي قال الزركشي وتكلم فيه ابن مندة بما بان فيه عدم تاثيره ومن الظاهر الب-اء مثل قوله تعالي فبما رحمة من الله لنت لهم--------- اي بسبب الرحمة لنت لهم قال في المحصول واصلها الالصاق ولكن العلة لما اقتضت وجوب المعلول حصل فيها معني الالصاق فحسن استعمالها فيه مجازا قال الاسنوي وهو صريح في انها لا تحمل عند الاطلاق علي التعليل ف------لا تكون ظاهرة فيه و----هو الصواب وقال العبري قريبا منه واقتصر سيبويه علي انها للالصاق ولها معان اخر ذكرت بعضها في شرح الوردية وزاد ابن الحاجب ------------------ان كان كذا وهي ان الشرطية وكذلك بيد وحتي وعلي وفي ومن وزاد ابن مالك واذا لقوله تعالي واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله تنبيه قدم ابن الحاجب وصاحب جمع الجوامع الاجماع علي النص لانه مقدم عليه في العمل واخره المصنف عن CHECK الثاني الايماء وهو خمسة انواع	326	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms446	true	7332940628135553029	51	224	285	1204	1607	300	الظاهر ان ---كقوله عليه الصلاة والسلام في حق المحرم الذي وقصته ناقته لا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فان قيل----------------------------- هذا الكلام------------------ مخالف -لما سياتي في ----النوع الاول من انواع الايماء فانه قد مثل له هو والامام بهذا المثال بعينه علي عكس ما قرراه هنا فالجواب ان المثال فيه جهتان جهة تدل علي التعليل بالصريح وهي ان وجهة تدل عليه بالايماء وهي ترتب الحكم علي الوصف بالفاء فصح التمثيل به للنص تارة وللايماء اخري قال التبريزي في التنقيح والحق ان ان -لتاكيد مضمون الجملة ولا اشعار لها بالتعليل ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حكم الثالث البقاء ---كقوله تعالي فبما رحمة من الله لنت لهم ال عمران اي بسبب الرحمة لنت لهم قال في المحصول واصلها الالصاق ولكن العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل فيها معني الالصاق فحسن استعمالها فيه مجازا وهذا الكلام---- صريح في انها لا تحمل عند الاطلاق علي التعليل وحينءذ لا تكون ظاهرة فيه وهذا هو الص---------------------------------------------------------------------------------------------واب وزاد ابن الحاجب علي الثلاثة قولنا ان كان كذا--------------- وكذلك ترتيب الحكم علي الوصف قال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني الايماء وهو خمسة انواع	446	-852770047215725834	692	1139.0	558	1442	47.9889030456543	112	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms328	false	5415078346076532002	0	113	0	596	1571	300	الحكم علي الوصف ------------------اذا كان مناسبا ونقل عن الامدي وابن الحاجب لنا انه اذا قيل اكرم الجاهل واهن العالم قبح ذلك عرفا وليس قبحه لمجرد الامر باكرام الجاهل واهانة العالم فانه اي الامر بالاكرام للجاهل قد يحسن لدينه او شجاعته او سوابق نعمه والامر بالاهانة قد يحسن لفسق العالم او بدعته او سوء خلقه ونحو ذلك واذا لم يكن القبح لمجرد الامر فهو لسبق التعليل الي الفهم من جعل الجهل علة للاكرام والعلة علة للاهانة لان الاصل عدم علة اخري واذا سبق الي الافهام التعليل مع عدم المناسبة والفاء لزم ان يكون حقيقة فيه فان قيل الدلالة اي دلالة الترتيب علي الوصف الغير المناسب للعلية في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل	328	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms446	true	7332940628135553029	252	288	1358	1545	1607	300	الحكم علي الوصف يقتضي العلية وقيل اذا كان مناسبا--------------------------- لنا انه ق----يل اكرم الجاهل واهن العالم قبح--------- وليس----- لمجرد الامر---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------فانه قد يحسن------------------------------------------------------------------------ فهو نسيق التعليل قي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الدلال------------------------------------------------ة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل	446	-852770047215725834	162	198.5	129	614	26.38436508178711	23	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms327	false	-2554089671055656394	16	290	105	1529	1576	300	وصف بحكم لو لم يكن هو او نظيره للتعليل لكان بعيدا قاله ابن الحاجب وقال غيره هو ما يدل علي علية وصف بوا-----سطة قرينة من القراءن ويسمي -التنبيه ايضا وهو---- خمسة انواع AUTO النوع الاول ترتيب الحكم علي الوصف بال------فاء وهو ان يذكر حكما او وصفا وتدخل الفاء علي الثاني منه-ا سواء كان هو الوصف او الحكم وسواء كان ذلك في لفظ الرسول صلي الله عليه وسلم او الراوي الفقيه او غيره واليه اشار بقوله ويكون اي الترتيب بالقاء في الوصف او الحكم وفي لفظ الشارع او الراوي -------------------مثال--ه في دخول الفاء علي الحكم في كلام الشارع والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ومثال دخول الفاء علي الوصف في كلام الرسول صلي الله عليه وسل----------م لا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا --------------------------------وتقدم تخريجه ولم يوجد في كلام الرواي مثال دخول الفاء علي الوصف كما قيل ومثال دخول الفاء علي الحكم في كلام الر------------------------------------------------------------------------------------اوي زني ماعز فرجم وهو مروي بالمعني وحديثه في الصحيحين لكن مقصود المصنف هذا اللفظ قال الزركشي ولم يرد وقال العراقي لا يعرف اصلا بهذا اللفظ فالاحسن ان يمثل بما رواه ابو داود والترمذي والنساءي عن عمران بن حصين ان النبي صلي الله عليه وسلمسهي فسجد وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم علي شرطهما قا----------------ل الامدي و---------الوارد في كلام الشارع اقوي في العلية من الوارد في كلام الراوي بلا شك لاحتمال الغلط الا انه لا ينفي الظهور CHECK فرع ترتيب الحكم علي الوصف يقتضي العلية قال ويشبه ان يكون تقديم العلة اقوي من عكسه وجعل المصنف هذا من با----------------------------------------------ب الايماء تبع فيه الامدي----- وجعله ابن الحاجب من با-----------ب الصريح ولما كان الترتيب السابق وهو ما فيه الفاء يقتضي العلية فرع عليه نفس الترتيب المجرد عن الفاء فقال ف--رع ترتيب الحكم علي الوصف	327	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms447	true	-9149883449446205758	0	207	0	1042	1501	300	وصف بحكم لو لم يكن هو او نظيره للتعليل لكان بعيدا و----------------قال غيره هو ما يدل علي علية وصف بحكم بواسطة قرينة من القراءن ويسمي بالتنبيه ايضا وهو علي خمسة انوا-----------ع الاول ترتيب الحكم علي الوصف بواسطة الفاء وهو ان يذكر حكم ووصف---- وتدخل الفاء علي الثاني منهما سواء كان هو الوصف او الحكم وسواء كان من كلام الشا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رع او الراوي فحصل منه اربعة اقسام الاول ان تدخل الفاء علي ال---------------------------------------------------------------------------وصف في كلام الشارع ---كقوله عليه الصلاة والسلام لا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الثاني ان يدخل عليه في كلام الراوي---------- ولم يظفروا له بمثال الثالث ان يدخل عل----------------------------------------ي الحكم في كلام الشارع كقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا الرابع ان يدخل عليه في كلام الراوي كقول الراوي زني ماعز فرجم و----------لا فرق------ في الراوي بين الفقيه وغيره ك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما قاله ابن الحاجب قال الامام ولا شك ان الوارد في كلام الشارع اقوي في العلية من الوارد في كلام الراوي -----------------------------------------------------------------------------------------قال ويشبه ان يكون تقديم العلة اقوي من عكسه ثم علله بعلة فيها نظر وهذا الذي ذكر المصنف من كون هذه الاقسام من باب الايماء نص عليه الامدي ايضا وج-زم ابن الحاجب بان الجميع من باب الصريح قوله فرع الخ اعلم ان هذا تفري---------------------------ع علي------ شء غير مذكور فان كلامه الان في ان ترتيب الحكم علي الوصف	447	-852770047215725834	613	864.0	481	1677	36.553367614746094	98	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms328	false	5415078346076532002	0	145	0	762	1571	300	الحكم علي الوصف اذا كان مناسبا ونقل عن الامدي وابن الحاجب لنا انه اذا قي---------------------------ل اكرم الجاهل واهن العالم قبح ذلك------- عرفا وليس قبحه لمجرد الامر باكرام الجاهل واهانة العالم فانه اي الامر بالاكرام للجاهل قد يحسن لدينه او شجاعته ا--------و سوابق نعمه ----والامر بالاهانة------- قد يحسن----- لفسق العالم او بدعته او سوء خلقه ونحو ذلك واذا لم يكن القبح لمجرد الامر فهو لسبق التع--------------------------------ليل الي الفهم من جعل الجهل علة للاكرام والعلة علة للاهانة لان الاصل عدم علة اخري واذا سبق الي الافهام التعليل مع عدم المناسبة والفاء لزم ان يكون حقيقة فيه فان قيل الدلالة اي دلالة الترتي--------------ب علي الوصف الغير المناسب للعلية في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل اي في --كل الصور- لان المثال الجزءي لا يصحح القضية ل-لكلية لجواز اختلاف الجزءيات في الاحكام قلن----------------ا الترتيب المذكور اذا دل علي العلية في هذه الصورة يجب ان يدل عليها في جميع	328	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms448	true	-346145436577560539	46	188	240	990	1578	300	الحكم علي الوصف لا يشترط فيه المناسبة ولم يتعرض له المصنف ثم استدل المصنف علي مذهبه بانه لو قال قاءل اكرم الجاهل واهن العالم لكان ذلك قبيحا عرفا وليس قبحه لمجرد الامر باكرام الجاهل واهانة العالم فان---- الامر ب--اكرام الجاهل قد يحسن لدينه او شجاعته او نسبه او سوابق نعمه كذلك الامر ب--اهانة العالم قد يحسن ايضا لفسقه------ او بدعته او سوء خلقه و---------اذا لم يكن القبح لمجرد الامر فهو لسبق التعليل اي لكونه يسبق الي الافهام تعليل هذا الحكم بهذا الوصف لان--------------------------------- الاصل عدم علة اخري واذا سبق الي الافهام التعليل مع عدم المناسبة------- لزم ان يكون حقيقة اعترض الخصم بان دلا-------لة الترتيب الذي لا يناسب علي ا--------------------لعلية في هذه الصورة لا يستلزم دلالته -----عليها في جميع الصورة لان المثال الجزءي لا يصحح القاعدة الكلية لجواز اختلاف الجزءيات في الاحكام واجاب المصنف بان هذا الترتيب لو لم----------------------------------------- يدل عليها في باقي	448	-852770047215725834	507	766.0	404	886	57.22347640991211	75	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms328	false	5415078346076532002	275	300	1441	1571	1571	300	النوع الثاني من------ الايماء ان يحكم الشارع علي شخص بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه كقول الاعرابي واقعت اهلي في----- رمضان يا رسول الله فقال-	328	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms449	true	1575696363359844625	134	161	677	815	1542	300	النوع الثاني من انواع الايماء ان يحكم الشارع علي شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت من----ه كقول الاعرابي واقعت اهلي في نهار رمضان يا رسول الله فقال	449	-852770047215725834	119	205.0	96	142	83.80281829833984	23	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms329	false	1693850390016558647	214	296	1111	1507	1526	300	النوع الثالث من------ الايماء ان يذكر الشارع وصفا لو لم يءثر في الحكم يعني لو لم يكن علة له اي علامة عليه لم يفد ذكره وحينءذ يتعين ان يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم والا وقع في كلام الشارع ما لا فاءدة له وهو باطل ومثل له المصنف باربعة امثلة لانه------------------------------------------ اربعة اقسام الاول ا-----ن ذكره واقعا لسءال اورده من توهم الاشتراك بين صورتين مثل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه امتنع من الدخول علي قوم عندهم كلب فقيل له انك	329	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms449	true	1575696363359844625	229	299	1197	1538	1542	300	النوع الثالث من انواع الايماء ان يذكر الشارع وصفا لو لم يءثر في الحكم ا--ي لو لم يكن علة ف-------------يه لم يكن ذكره مفيدا ثم --------------------------------------------------------------------------------------مثل له المصنف باربعة امثلة اشارة الي ما قاله في المحصول من كونه ينقسم الي اربعة اقسام الاول ان يكون ذكره دافعا لسءال اورده من توهم الاشتراك بين صورتين ك---ما روي انه عليه الصلاة والسلام---- امتنع من الدخول علي قوم عندهم كلب فقيل له انك	449	-852770047215725834	268	436.5	211	449	59.688194274902344	47	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms330	false	-8601775400377418782	8	58	40	315	1540	300	فقيل انه عليه الصلاة والسلامقال دفعا لزعمه انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات فلو لم يكن طو-فها علة لعدم --نجاستها ودافعا لسءال الساءل لم يكن لذكره فاءدة وكان ذكره---- عبثا لا سيما وهو من الواضحات و-----------جمع الهرة بالياء والنون-مع انها لا تعقل لان- المراد بها- من جنس الطوافين	330	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms450	true	3885459342625587412	4	49	18	254	1560	300	فقال---- عليه الصلاة والسلام ان--------------ها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات فلو لم يكن طوافها علة لعدم النجاسة ------------------------------------------كان ذكره هنا عبثا لا سيما وهو من الواضحات فان قيل كيف جمع الهرة بالياء والنون مع انها لا تعقل قلنا المراد انها من جنس الطوافين	450	-852770047215725834	204	330.5	166	296	68.9189224243164	34	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms331	false	-9082869158009589298	1	166	9	848	1514	300	بل الي عدم المانع ثالثها ان يسال الشارع عن وصف فاذا اجاب عنه المسءول عنه اقره عليه ثم يذكر بعده --حكما وذلك مثل قوله صلي- الله عليه وسلملما سءل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويا فقال اينقص الرطب اذا جف -قيل نعم فقال فلا اذن رواه الاربعة وصححه الترمذي ابن خزيمة والحاكم فنبه علي ان النقصان علة منع البيع وكونه مفهوما من الفاء واذا لا ينافي ذلك اذ لو قدرنا انتفاءهما لبقي فهم التعليل رابعها ان يقر الرسول صلي- الله عليه وسلمالساءل علي حكم ما يشبه المسءول عنه ثم ينبه -علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو العلة وذلك مثل ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام لعمررضي الله تعالي عنهوقد سال- عن قبلة الصاءم هل يفسد الصوم-------- من غير انزال ارايت لو ت--مضت بماء ثم مججته-يعني لفظته اكنت شاربه فقال لا فنبه الرسول علي ما روي بهذا علي ان حكم القبلة في عدم افسادها للصوم كحكم ما يشبهها وهو المضمضة ووجه الشبه ان كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو الشرب والانزال	331	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms450	true	3885459342625587412	105	218	532	1132	1560	300	-----------الماء الثالث -ان يسال الشارع عن وصف فاذا اجاب عنه المسءول---- اقره عليه ثم يذكر بعده الحكم--------- كقوله عليه الصلاة والسلامحين سءل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويا----- اينقص الرطب اذا جف فقيل نعم فقال فلا اذا الرابع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يقر الرسول عليه الصلاة والسلامالساءل علي حكم ما يشبه المسءول عنه مع تنبهه علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو العلة ------------------كقوله عليه الصلاة والسلام-لعمر -----------------وقد ساله عن افسا--------------د الصوم بالقبلة من غير انزال ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته يعني لفظته اكنت شاربه ف--------نبه الرسول----------- بهذا علي ان حكم القبلة في عدم افسادها الصوم كحكم ما يشبهها وهي المضمضة ووجه الشبه ان كلا منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو الشرب والانزال	450	-852770047215725834	524	868.5	421	857	61.143524169921875	83	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms332	false	7554351395118864383	10	69	52	361	1589	300	النوع الرابع من الايماء ان يفرق الشارع في الحكم بين شيءين بذكر وصف لاحدهما فيعلم ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم والا لم يكن لتخصيصه بالذكر فاءدة ومثل له المصنف بمثالين لانه نوعان الاول------------------------------------- ان لا يكون حكم الشء الاخر وهو قسيم الموصوف مذكورا معه مثل ما رواه الترمذي والنساءي وابن ماجة عن ابي هريرة مرفوعا القاتل لا يرث	332	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms450	true	3885459342625587412	218	278	1132	1445	1560	300	النوع الرابع من الايماء ان يفرق الشارع في الحكم بين شيءين بذكر وصف لاحدهما فيعلم ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم والا لم يكن لتخصيصه بالذكر فاءدة ومثل له المصنف بمثالين اشارة الي ما قاله في المحصول من كونه علي نوعين احدهما ان لا يكون حكم الشء الاخر وهو قسيم الموصوف مذكورا معه كقوله عليه الصلاة والسلام--------------------------------- القاتل لا يرث	450	-852770047215725834	238	435.5	191	346	68.78612518310547	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms332	false	7554351395118864383	139	222	717	1176	1589	300	اختلف الجنسان----- فبيعوا كيف شءتم يدا بيد رواه مسلم فيعلم منه ان اختلاف الجنسين علة لجواز البيع متفاضلا او تكون التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن او با-------------------لاستثناء كقوله تعالي فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او با-------------------لاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان او-------------------- باستءناف احد الشيءين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الاخر وتكون تلك الصفة صالحة للعلية مثاله ما روي عنه صلي الله عليه وسلمانه قال--- للراجل سهم وللفارس سهمان	332	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms451	true	-2720015737937873978	25	89	142	522	1721	300	اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شءتم يدا بيد الثاني ان------------------------------------------------------- تكون التفرقة ب----الغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة الثالث ان يكون بالاستثناء كقوله تعالي فنصف ما فرضتم الا ان يعفون البقرة الرابع ان يكون بالاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان الماءدة الخامس ان يكون باستءناف ذكرهما كقو--------------------------------------------------------------------------------------له عليه الصلاة والسلام للراجل سهم وللفارس سهمان	451	-852770047215725834	269	454.5	221	525	51.238094329833984	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms333	false	-8065687283784712203	1	122	3	634	1653	300	عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه مثل ---قوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع------- فانه تعالي لما اوجب علينا السعي وقت نداء الجمعة وكان البيع في ذلك الوقت مفوتا لهذا الواجب وقد نهانا عن البيع--------------- فيه علم ان علة النهي مانعا من السعي الواجب في ذلك الوقت CHECK الثالث الاجماع في عصر من الاعصار الطريق الثالث من الطرق الدالة علي كون الوصف الجامع علة للحكم وهو الاجماع في عصر من الاعصار علي كونه علة والظن كاف لما تقدم وانما يتصور الاختلاف في مثله بان يكون الاجماع ظنيا كالثابت بالاحاد والسكوتي او يكون ثبوت الوصف في الاصل في الفرع ظنيا او يدعي الخصم معارضا في الفرع وذلك كتعليل تقديم الاخ من الابوين علي الاخ من الاب في الارث بامتزاج النسبين	333	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms451	true	-2720015737937873978	92	140	541	801	1721	300	عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع الجمعة فانه تعالي لما اوجب علينا السعي و-------------------------------------------------------------نهانا عن البيع علمنا ان العلة فيه تفويت الواجب قال الث-----------------------------------------الث الاجماع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كتعليل تقديم الاخ من الابوين علي الاخ من الاب في الارث بامتزاج النسبين	451	-852770047215725834	212	346.5	171	656	32.317073822021484	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms336	false	3054471327025023741	12	133	77	777	1659	300	النفس من- تهذيب الاخلاق ورياضة النفوس المقتضية لشرعية العبادات فان الصلاة مثلا وضعت للخضوع والتذلل والصوم لانكسار النفس بحسب القوي الشهوانية والغضبية فاذا كانت النفس زكية تءدي المامورات وتجتنب المنهيات حصلت لها علي السعادة -الاخروية والمناسب الاقناعي هو الذي يظن في بادء النظر انه مناسب واذا بحث عنه حق البحث فيزول ذلك الظن وتظهر عدم مناسبته بالتامل فيه مثاله تعليل--------------------- تحريم---- الخمر والميتة بالنجاسة ثم يقيس عليه الكلب والخنزير ------------فكونه نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع اعزاز والجمع بينهما متناقض فهذا وان كان يظن------------- انه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك لان كونه نجسا معناه انه لا تجوز الصلاة معه وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة---- والمناسبة تفيد العل-ة اذا اعتبرها اي اعتبر نفس العلة الشارع فيه اي في نفس	336	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms453	true	-2602116384657565804	182	290	1038	1678	1732	300	النفس وهي تهذيب الاخلاق ورياضة النفوس المقتضية لشرعية العبادات فان الصلاة مثلا وضعت للخضوع والتذلل والصوم لانكسار النفس بحسب القوي الشهوانية والعصبية فاذا كانت النفس زكية تءدي المامورات وتجتنب المنهيات حصلت لها---- السعادات الاخروية واما---- الاقناعي فمثل له من المحصول ب-----------------------------------------------------------------------------------------تعليل الشافعي رضي الله عنه تحريم بيع الخمر والميتة بالنجاسة ثم يقيس عليه الكلب والخنزير والمناسبة ان كونه نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع اعزاز والجمع بينه-ا متناقض فهذا وان كان يظن به في الظاهر انه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك لان كونه نجسا معناه انه لا يجوز الصلاة معه وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة قال والمناسبة تفيد العلية اذا اعتبرها -------------------الشارع فيه كالسكر في	453	-852770047215725834	546	968.5	454	757	72.12681579589844	81	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms336	false	3054471327025023741	120	195	714	1102	1659	300	تفيد العلة اذا اعتبرها ا----ي ا---عتبر نفس العلة الشارع فيه اي في نفس الحكم---- وليس المراد باعتباره ان ينص علي العلة او يومء اليها والا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة وذلك----------------------------------------------------------------------------------- كالسكر في الحرمة فانه مناسب للتحريم حفظا للعقل وعلم ان الشارع لم يعتبر عينة في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم ولكن اعتبر النوع في النوع فان السكر نوع من الوصف والتحريم نوع من الحكم و---اعتبر- الشارع	336	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms454	true	7317164796357399649	128	186	681	992	1581	300	------------------بذلك الثاني ان يعتبر---------ه الشارع اي يورد الفروع علي وفقه وليس المراد باعتباره ان ينص علي العلة او يومء اليها والا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة وهذا النوع علي اربعة اقسام ذكرها المصنف احدها ان يعتبر الشارع نوع المناسبة في نوع الحكم كالسكر مع الحرمة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان السكر نوع من الوصف والتحريم نوع من الحكم وقد اعتبره الشارع	454	-852770047215725834	186	297.5	149	486	38.2716064453125	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms337	false	2373441049917243710	3	180	16	979	1636	300	الشارب مظنة القذف لما رواه النساءي ان عليارضي الله تعالي عنهقال في شارب الخمر اري انه اذا شرب هذي واذا هذي افتري فيكون عليه حد المفتري ثمانون جلدة يعني القاذف فامر عمر فجلدة ثمانين -فقد اوجبوا حد القذف علي شارب الخمر لا لكونه شارب خمر بل اقامة لمظنة القذف وهو الشرب مقام القذف قياسا علي اقامة الخلوة بالاجنبية مقام الوطء في التحريم لكون الخلوة مظنة الوطء المحرم ف-------اعتبرت المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء وال------قذف في الحكم الذي هو جنس لايجاب حد القذف و-حرمة الوطء واليه اشار بقوله والمظنة قد اقيمت مقام المظنون والمراد بالجنس هنا--- القريب لان اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب------- كما سيجء ان شاء الله تعالي وا------------------------عم اوصاف الحكمعلي ما في المحصولكونه حكما ثم الحكم ينقسم الي وجوب وغيره والوجوب الي عبادة وغيرها والعبادة الي صلاة وغيرها والصلاة الي نافلة وغيرها فما ظهر تاثير ف-ي الفرض اخص مما ظهر ف-------ي الصلاة قال وكذا في جانب الوصف فاعم الاوصاف كونه يناط به الحكم ثم المناسب ثم الضروري وانما قلنا ا-------------------------------------------ن المناسبة في هذه الاقسام الاربعة تفيد ظن العلية لان الاستقراء في الاحكام	337	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms455	true	-8921291770202671599	109	287	620	1577	1645	300	الشارع -جنس الوصف في جنس الحكم اي قال ----رضي الله عنه----------في شارب الخمر اري انه اذا شرب هذي واذا هذي افتري فيكون عليه حد المفتري------------ يعني القاذف ووافقه الصحابة علي ذلك فقد اوجبوا حد القذف علي الشرب----- لا لكونه شربا---- بل اقاموا مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف قياسا علي اقامة الخلوة بالاجنبية مقام الوطء في التحريم لكون الخلوة مظنة له فقد ظهر ان الشارع اعتبر- المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ولمظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لايجاب حد القذف ولحرمة الوطء -----------------------------------------------والمراد بالجنس هنا هو القريب لان اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو المناسب المرسل كما ستعرفه ثم اعلم ان للجنسية مراتب قال في المحصول فاعم اوصاف الاحكام ك--------------ونه حكما ثم الحكم ينقسم الي وجوب وغيره والوجوب الي عبادة وغيرها والعبادة الي صلاة وغيرها والصلاة الي نافلة وغيرها فما ظهر تاثيره في الفرض اخص مما ظهر تاثيره في الصلاة قال وكذا في جانب الوصف فاعم الاوصاف كونه يناط به الحكم ثم المناسب ثم الضروري قوله لان الاستقراء هو متعلق بقوله يفيد العلية وتقديره ان المناسبة في هذه الاقسام الاربعة تفيد الع---لية لان-ا استقر----ينا احكام	455	-852770047215725834	735	1250.5	596	1063	69.14392852783203	119	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms338	false	5089081879364366040	10	151	54	795	1575	300	لا يجوز التعليل به وهو كذلك بلا شك وقول------ه وان لم تعتبر------------------------------ قسيم لقوله والمناسب ي-فيد العلية اذا اعتبرها الشارع فيه واشار به-- ا-----------------لي المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع او الغاه وهو --------المناسب المرسل كذا فسره المصنف في الغاية القصوي تبعا للامدي وفيه خلاف سيجء وقد اعتبره مالك رضي----------- الله عنه وقال ابن الحاجب المرسل هو الذي لم يعتبره الشارع سواء علم الغاءه او لم الاعتبار والالغاء وحملت كلام المصنف علي احد القسمين كما عرفت لانه الذي اعتبره مالك وهو الذي فسره به المصنف في الغاية كما مر وقال الامام الرازي وذلك انما يكون بحسب اوصاف هي اخص من كونه وصفا مصل----------------------------حيا مشهودا له بالاعتبار ولذا--------------------- عبر عن المناسب المرسل بانه-------- الذي اعتبر جنسه في جنسه ولم يوجد له اصل يدل علي اعتبار نوعه في ن---------------------------وعه وقول المصنف والغريب تقسيم للقسم الاول وهو المناسب الذي علم اعتباره وحاصله انه	338	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms456	true	6586948920425494481	64	180	342	968	1592	300	لا يجوز --تعليل الاحكام بالمصالح والمفاسد قوله وان لم تعتبر هي بالتاء بنقطتين من فوق لانه قسيم لقوله والمناسبة تفيد العلية اذا اعتبرها الشارع فيه واشار بهذا الي القسم الثالث وهو المناسب الذي لا يعلم هل اعتبره الشارع او الغاه وهو المسمي بالمناسب المرسل وفي اعتبار--------------------------------------ه خلاف ياتي مبسوطا في الكتاب الخامس ان شاء الله تعالي ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الامام------- وذلك انما يكون بحسب اوصاف هي اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود- له بالاعتبار ولاجل ما ذكره اعني الامام عبر عن المناسب المرسل بانه المناسب الذي اعتبر جنسه في جنسه ولم يوجد له اصل يدل علي اعتبار ن--------وعه وهذا التفسير الذي فسر بانه كلام المصنف للمرس-------------------ل وهو ان لا يع------لم اعتباره ولا الغاءه	456	-852770047215725834	376	548.5	298	900	41.77777862548828	58	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms339	false	-4240189621653489718	34	195	165	1022	1579	300	ان يكون ال----وصف مءثرا في جنس الحكم ولما---------------------------- في مختصر المنتهي----- ايضا وسمي مءثرا لظهور تاثيره في الحكم بالنص او الاجماع ولهذا لا يحتاج الي المناسبة قال العبري ولعل المتن يعني متن المنهاج والمءثر ما اثر في جنسه والغلط انما وقع من الناسخ وهنا في الشرح تقسيم الامدي وابن الحاجب وما توافقا فيه مع الصنف وما اختلفوا فيه تركته هنا خوف الاطالة CHECK مسالة بيان ان المناسبة هل تبطل بالمعارضة مسالة المناسبة لا تبطل بالمعارضة يعن-----------------------------------------------ي ان الوصف اذا كان مشتملا علي مصلحة مناسبة لمشروعية الحكم -علي وجه يلزم منه وجود مفسدة فلا تنخرم المناسبة وهو في ذلك تابع ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لامام الرازي لا--------------------ن الفعل المناسب ان تضمن ضررا اقل من نفعه او مساويا له فظاهر انه لا تبطل مناسبته والا يلزم ترجيح المرجوح او الترجيح بلا مرجح وان تضمن ضررا ازيد من نفعه فكذلك لا تبطل مناسبته اذ لا يصير نفعه غير نفع لاستحالة انقلاب الحقاءق واذا بقي نفع الوصف بقيت مناسبته وهو المطلوب لكن يندفع مقتضاه ف---لا يترتب علي-------ه لكونه مرجوحا	339	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms458	true	-2195817418053851483	15	147	84	789	1640	300	ان يكون جنس الوصف مءثرا في جنس الحكم دون النوع في النوع كتاثير المظنة في مظنونها علي ما سبق ايضاحه وتمثيله بشرب الخمر--------------------------------------------------------- قال -----------------------------------------------------------------------------------------في الاحكام وهو من جنس المناسب الغريب والثا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني ان يكون نوع الوصف نقله عنه قوله مسالة الخ اعلم ان الوصف اذا كان مشتملا علي مصلح-------ة لمشروعية الحكم وعلي------------------ مفسدة تقتضي عدم مشروعيته فهل يكون تضمنه للمفسدة موجبا لبطلان مناسبته للحكم ام لا فيه مذهبان حكاهما في الاحكام من غير ترجيح احدهما وهو المختار عند ابن الحاجب انها تبطل اذا كانت المفسدة مساوية او راجحة والثاني لا تبطل وهو اختيار الامام واتباعه واستدل المصنف عليه بان الفعل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان تضمن ضررا ازيد من نفعه -------------------------لا يصير نفعه غير نفع لاستحالة انقلاب الحقاءق واذا بقي نفعه----- بقيت مناسبته وهو المطلوب غاية ما في الباب انه لا يترتب عليه مقتضاه لكونه مرجوحا	458	-852770047215725834	276	273.5	216	1158	23.834196090698242	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms340	false	-4804614304207294202	74	287	414	1585	1652	300	صناعة الحدود و----------------قال القاضي ابو بكر الباقلاني الوصف المقارن للحكم ان ناسبه بالذات بان تكون جلبة النفع او دفعة الضرر لكونه ذلك الوصف لا لامر اخر كالسكر المناسب بالذت للحرمة لان زوال العقل يناسب- بالذات الحرمة والمنع من شربه فهو الوصف المناسب المتفق علي قبوله او ناسبه بالتبع اي بالاستلزام لا بالذات كالطهارة المناسبة بالتبع لاشتراط النية في قياس الوضوء علي التيمم ---------------------------------فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية والا اشترطت في الطهارة عن النجس لكن تناسبه من حيث انها عبادة والعبادة مناسبة بالذات لاشتراط النية فهو الشبه وسمي شبها لان عدم مناسبته للحكم بالذات يقتضي ظن عدم عليته ومناسبته بالتبع يقتضي ظن عليته فاشتبه الامر فيه وان لم يناسب الوصف المقارن للحكم الحكم لا بالذات ولا بالتبع فهو الطرد المردود اتفاقا كبناء القنطرة للتطهير مثلا اذا قيل يصح التطهير بالماء المستعمل ل-----انه ماءع تبني القنطرة علي جنسه فاشبه ال--------------------ماء في النهر فان بناء القنطرة علي الماء ليس مناسبا لكونه طهورا ولا مستلزما له كذا نقل المصنف عن القاضي وكذا نقله غيره لكن في مختصر التقريب له ان الشبه الحاق فرع باصل لكثرة اشباهه للاصل في الاوصاف من غير ان يعتقد ان الاوصاف التي شابه الفرع فيها الاصل علة لحكم الاصل- وقيل------ الوصف --ما لم يناسب الحكم ان علم في الشرع اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه	340	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms459	true	-4246673600783111735	26	156	150	871	1652	300	قواعد الاصول ولم يذكره المصنف قال القاضي ابو بكر الباقلاني الوصف المقارن للحكم ان ناسبه بالذات فهو المسمي المناسب------------------------------------------- كالسكر ----------مع التحريم وان --------لم يناسبه بالذات بل بال---------------------------------------------------------------تبع اي بالاستلزام فهو الشبه كتعليل وجوب الن---------------------ية ف----------------ي التيمم بكونه طهارة حتي يقاس عليه الوضوء فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية والا اشترطت في الطهارة عن النجس لكن تناسبه من حيث انها عبادة والعبادة مناسبة------- لاشتراط النية وان لم تناسبه بال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذات ولا بالتبع فهو الطرد كاستدلال المالكي-------------------- مثلا علي جواز الوضوء---- بالماء المستعمل بقوله انه ماءع تبني القنطرة علي جنسه فيجوز الوضوء به قياسا علي الماء في النهر فان بناء القنطرة علي الماء ليس مناسبا لكونه طهورا او- مستلزم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا له وقال بعضهم الوصف الذي لم يناسب الحكم ان علم--------- اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه	459	-852770047215725834	522	748.5	418	1255	41.593624114990234	79	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms341	false	-1863289480836543611	43	117	250	644	1655	300	--ان لم ي-------علم في الشرع اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم ف------------------------------------------------------------ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لطرد فعل--م من التقسيم الاول ان الشبه هو الوصف المقارن للحكم المناسب له بالتبع--------------------------------- وقد فسروه بانه الجمع بين الاصل والفرع بما لا يناسب الحكم ولكن يستلزم المناسب ولا يصار الي الاخذ مع امكان قياس العلة كما حكي القاضي ابو بكر اجماع الناس عليه وعلم من التقسيم الثاني انه الوصف الذي ليس بمناسب- وعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب	341	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms459	true	-4246673600783111735	140	265	788	1457	1652	300	الذي لم يناسب الحكم ان عل--م اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه وان لم يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب فهو الطرد ومثله بعضهم بايجاب المهر بالخلوة بالزوجة علي القول القديم فان الخلوة لا تناسب وجوب المهر لان وجوبه في مقابلة الوطء الا ان جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنة للوطء قد اعتبر في جنس الوجوب وهو الحكم ووجه اعتباره فيه انه قد اعتبر في التحريم والحكم جنس له فعلينا من التقسيم الاول ان الشبه هو الوصف المقارن للحكم المناسب له بالتبع وهذا هو المعبر عنه بقياس الدلالة وقد فسروه بانه الجمع بين الاصل والفرع بما لا يناسب الحكم ولكن يستلزم المناسب وعلمنا من التقسي-----------------------------------------------------------------------------م الثاني انه الوصف الذي ليس -مناسبا وعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب	459	-852770047215725834	286	504.0	230	749	38.18424606323242	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms341	false	-1863289480836543611	241	300	1325	1655	1655	300	الطرق الدالة علي العلية علي راي واعتب-----------------------ر الشافعيرضي الله عنهفيما---------------------------------------------------------------------------------------- اذا تردد فرع بين ا-لين قد اشبه احدهما في الحكم والاخر في الصورة---------------------------- المشابهة في الحكم ول-ذا الحق العبد المقتول بساءر المملوكات في لزوم قيمته علي القاتل وان زادت علي الدية والجامع ان كلا منهما يباع ويشتري واعتبر ابن عليةهو ابراهيم بن اسماعيل الجهمي المشابهة في الصورة حتي لا-	341	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms460	true	1074892517855687739	1	83	5	449	1558	300	الطرق الدالة علي العلية كما سياتي في القسم الثاني قوله واعتبر الشافعي الخ هو فرع اخر سماه الشافعي قياس الاشياء وادخله المصنف في مسالة قياس الشبه لان فيه مناسبة له وحاصله انه اذا تردد فرع بين اصلين قد اشبه احدهما في الحكم والاخر في الصورة قال الشافعي رحمه الله يعتبر المشابهة في الحكم ولهذا الحق العبد المقتول بساءر المملوكات في لزوم قيمته علي القاتل وان زادت علي الدية والجامع ان كلا منهما يباع ويشتري واعتبر ابن-------------------------- عل--ية المشابهة في الصورة حتي لا	460	-852770047215725834	271	465.5	220	472	57.415252685546875	46	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms342	false	-70065330765136679	0	112	0	603	1621	300	تزاد علي الدية ونقل------------------------- عن ابي حنيفة واحمدرضي الله تعالي عنهما واعتبر------------------------------------------------ الامام الرازي -----------------------ما يظن استلزمه للحكم بان يكون علة للحكم او مستلزما لما هو علة له---------------- سواء كانت العلة المشابهة في الحكم او في الصورة لوجوب العمل بالظن ولم يعتبر القاضي ابو----------------------- بكر قياس الشبه مطلقا قال الاسنوي ادخل المصنف قياس الاشتباه في مسالة قياس الشبه لان فيه مناسبة له قال ومقتضي كلام المصنف ان القاضي خالف في الشبه و---قياس الاشتباه وقد اخذ الشارحون بظاهره فصرحوا به وليس كذلك فقد صرح الغزالي قبل باب اركان القياس من المستصفي بان قياس الاشتباه ليس فيه خلاف لانه متردد بين قياسين متناسبين ولكن وقع التردد في تعيين احدهما---------------------------------------------- وذكر في البرهان قريبا منه	342	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms460	true	1074892517855687739	83	200	449	1062	1558	300	يزاد علي الدية ونقله امام الحرمين في البرهان عن ابي حنيفة واحمد ولهذا اوجب احمد التشهد الاول كالثاني ولم يوجب ابو حنيفة الثاني كالاول وقال الامام فخر الدين متي حصلت المشابهة فيما يظن انه ع-------------------لة للحكم او مستلزم- لما هو علة له صح القياس مطلقا سواء كان ف----------------------------ي الصورة او الحكم وقال الق--------------اضي ابو بكر لا اعتبار بعلية ما ذكر هنا------- مطلقا-------------------------------------------------------------------------------- ومقتضي كلام المصنف ان القاضي خالف في الشبه وفي قياس الاشياء- وقد اخذ الشارحون -ظاهره فصرحوا به وليس كذلك فقد صرح الغزالي في--------------------- المستصفي بان قياس الاشياء- ليس فيه خلاف لانه متردد بين قياسين م-ناسبين ولكن وقع التردد في تعيين احدهما ذكر ذلك في الطرف الثالث قبيل باب اركان القياس وذكر في البرهان قريبا منه	460	-852770047215725834	362	530.5	290	787	45.997459411621094	58	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms343	false	-1949707272497607626	55	134	278	687	1589	300	الثاني فلانه لما ثبت ان الحكم لا بد له من علة وراينا تاثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الاوصاف كان ظن اسناده الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي غيره واذا ثبت افادته للظن فيثبت الحكم لوجوب العمل بالظن قال---------------- القاضي الوصف المسمي شبها ليس بمناسب للحكم والا لم يكن شبها بل كان مناسبا وما ليس بمناسب فهو مردود با--------لاجماع فالشبه مردود- بالاجماع قلنا دعوي رد ما ليس بمناسب بالاجماع ممنوع لانك ما CHECK السادس الدوران	343	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms461	true	8359147243806341647	1	73	8	362	1541	300	الثاني فلانه لما ثبت ان الحكم لا بد له من علة وراينا تاثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الاوصاف كان ظن اسناد- الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي غيره واذا ثبت افادته للظن وج--------------ب العمل به لما تقدم غير مرة واحتج القاضي --بان ال-----شبه- ليس بمناسب------------------------------------- وما ليس بمناسب فهو مردود فان كان مستلزما له فليس مردودا بالاتفاق بل هو حجة عندنا وهو اول المسالة قال-------------------- السادس الدوران	461	-852770047215725834	274	400.0	215	434	63.13364028930664	46	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms344	false	8774598584623069797	165	293	855	1484	1520	300	وغير المدار ليس بعلة لانه--- وجد قبله اي قبل الحكم فليس بعلة له للتخلف اي لتخلف معلوله وهو الحكم عنه والا اي وان لم توجد قبله فالاصل عدمه فلا يوجد عند الحكم لان الاصل بقاء ما كان علي ما كان واذا كان معدوما عند حصول الحكم لا يكون علة له لامتناع اجتماع المعلول مع عدم العلة قال العبري وفيه نظر واذا كان للحكم علة وغير المدار لا يكون علة ظن كون المدار علة فيكون الدوران مفيدا لظن العلية وهو المطلوب ولنا ايضا ان علية بعض المدارات للحكم الداءر مع التخلف اي تخلف ذلك الداءر عن ذلك المدار في شء من الصور لا تجتمع مع عدم علية بعضها الاخر لان ماهية الدوران من حيث هي اما ان تدل علي علية المدار للداءر فيلزم علية هذه المدارات التي فرضنا عدم -----	344	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms461	true	8359147243806341647	97	145	473	710	1541	300	وغير المدار ليس بعلة لانه ان وجد قبله------------- فليس بعلة--- التخلف------------------------------ والا-------------------- فالاصل عدمه و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ايضا--- علية بعض المدارات------------- مع التخلف--------------------------------- في شء من الصور لا تجتمع مع عدم علية بعضها ------لان ماهية الدوران---------- اما ان تدل علي علية المدا-------ر فيلزم علية هذه المدارات او لا تدل فيلزم عدم	461	-852770047215725834	213	300.5	171	637	33.437992095947266	32	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms345	false	-5515859353099025063	126	229	712	1269	1633	300	عدم------- علية بعض المدارات مع التخلف في شء من الصور لا تجتمع مع---- علية البعض --لان ماهية الدوران---- ان دلت علي علية المدار كانت المدارات المتخلف عنها الداءرة علة للدليل الدال علي عليتها وان لم تدل عليها يلزم عدم علية هذه المدارات بالاصل----------------------------- السالم عن --معارضة دلالة الدوران علي العلية والاول ثابت ككثير من الاتفاقيات فانتفي الثاني وهو علية بعض المدارات فلا يكون شء منها علة وهو المطلوب واجيب بانا نختار ان الدوران دال علي العلية قولكم فيلزم علية تلك المدارات التي تخلف عنها الداءر لوجود الدليل عليه فاسد لانه لا يلزم من وجود الدليل وجود المدلول لان المدلول قد لا يثبت لمعارض	345	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms461	true	8359147243806341647	110	164	540	818	1541	300	عدمه وايضا علية بعض المدارات مع التخلف في شء من الصور لا تجتمع مع عدم علية --بعضها لان ماهية الدوران اما ان تدل علي علية المدار فيلزم ع-----------------------------------------------------------------------------------لية هذه المدارات او لا تدل فيلزم عدم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض-------------------------- والاول ثاب--------------------ت فانتفي الثاني وعورض بمثله------------------------------------------- واجي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب بان المدلول قد لا يثبت لمعارض	461	-852770047215725834	202	285.0	161	605	33.388431549072266	32	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms344	false	8774598584623069797	115	300	598	1520	1520	300	يفيد ---علية المدار قطعا وبه قال بعض المعتزلة وقيل -----------------------لا يفيد علية المدار لا ظنا ولا قطع--------ا واختاره الامدي وابن الحاجب----------------------------------------------------------- لنا علي ان الدوران يفيد ظن علية الوصف ان التعلق ال----------------------------------حادث لا بد له من علية اما لحدوثه او لكونه الاحكام تابعة للمصالح فعليته اما الوصف المدار او ---------------غيره وغير المدار ليس بع-لة لانه وجد قبله اي قبل ال--------------------حكم فليس بعلة له للتخلف اي لتخلف معلوله وهو الحكم عنه والا اي------------------------------------ وان لم توجد قبله- فالاصل عدمه فلا يوجد عند الحكم لان الاصل بقاء ما كان علي ما كان واذا كان معدوما عند حصول الحكم لا يكون علة له لامتناع اجتماع المعلول مع عدم العلة قال العبري وفيه نظر واذا كان للحكم علة وغير المدار لا يكون علة ظن كون المدار -----علة فيكون الدوران مفيدا لظن العلية وهو المطلوب ولنا ايضا------------------------------ ان علية بعض المدارات للحكم الداءر مع التخلف اي تخلف ذلك الداءر عن ذلك المدار في شء من الصور- لا تجتمع مع عدم علية بعضها الاخ--------ر لان ماهية الدوران من حيث هي اما ان تدل علي علية المدار للداءر------------- فيلزم علية هذه المدارات الت---ي فرضنا عدم عليتها لانه حيث وجد الدوران وجد علية-	344	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms462	true	-7775666326324212876	113	292	634	1527	1571	300	يفيد التعليل --------ظنا و---قال بعض المعتزلة يفيد العلية قطعا وقال بعضهم لا يفيدنا اصلا ------------ولا قطعا ولا ظنا واختاره الامدي وابن الحاجب وكلام المحصول في الافعال الاختيارية قبل البعثة يقتضيه قوله لنا---- اي الدليل علي ما قلنا من وجهين احدهما ان الحكم لم يكن ثم كان فيكون حدثا وكل حادث لا بد له من علة بالضرورة فعل-----------------------------------ته اما الوصف المدار او غيره لا جاءز ان يكون غير المدار وهو العلة لان ذلك الغير ان كان موجودا قبل صدور ذلك الحكم فليس بعلة ل-------------------------------------ه والا لزم تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الاصل وان لم يكن موجودا فال----------------------------------اصل بقاءه------ علي -العدم واذا حصل ظن ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------غير المدار ليس بعلة حصل ظن ان المدار هو العلة وه-------------------------------و المدعي والثاني ولم يذكره الامام ولا صاحب الحاصل ان عليه بعض المدارات للحكم الداءر مع ت----------خلف ذلك الداءر عن ذلك المدار في شء من --صورة لا تجتمع مع عدم علية بعض المدارات للداءر لان ماهية الدوران من حيث هي اما ان تدل علي علية المدار للداءر اولا فان دلت فيلزم علية هذه المدارات التي هي فرضنا عدم عليتها لانه حيث وجه الدوران وجد عليه	462	-852770047215725834	479	629.5	375	1183	40.49028015136719	73	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms345	false	-5515859353099025063	9	132	49	744	1633	300	علية بعضها او لا- تدل ماهية الدوران علي علية المدار للداءر فيلزم عدم علية تلك المدارات--- التي فرضنا عليتها للتخلف السالم عن المعارض الذي هو مقتض----------- لعدم العلية وهو تخلف الداءر عن المدار مع سلامته عن المعارض وهو دلالة ماهية الدوران علي العلية فان دلالة ماهية الدوران علي العلية يقتضي علية المدار- والتخلف يقتضي عدم عليته فبينهما تناف---------------------------------------------------------------- والاول وهو علية بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق لان شرب السقمونيا علة الاسهال مع تخلف الاسهال عنه ف-------------------------------------------------انتفي الثاني وهو عدم علية بعض المدارات للداءر ويلزم من انتفاءه علية جميع المدارات وهو المطلوب و----قيد عليه بعض المدارات بالتخلف المذكور ليستدل به علي عدم علية تلك علي تقدير عدم دلالة ماهية الدوران علي العلية----- وعورض-------------- هذا الدليل ب--------------------------------------------مثله ف-قيل عدم علية بعض المدارات مع التخلف	345	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms463	true	-2956236029986138124	0	159	0	887	1632	300	علية بعضها وان لم تدل ماهية الدوران علي علية المدار للداءر فيلزم عدم علية تلك المدارات اي التي فرضنا عليتها -وتخلف عنها الداءرة في شء من صورها لوجود المقتضي لعدم العلية وهو تخلف الداءر عن المدار مع سلامته عن المعارض وهو دلالة ماهية الدوران علي العلية فان دلالة ماهية الدوران علي العلية تقتضي علية الدوران والتخلف يقتضي عدم عليته فبينهما تعارض فثبت ان علية بعض المدارات مع التخلف لا تجتمع مع عدم علية بعضها والاول وهو علية بعض المدارات مع التخلف ثابت بالاتفاق لان شرب السقمونيا علة الاسهال مع تخلف الاسهال في بعض الامكنة بالنسبة الي بعض الاشخاص واذا ثبت الاول انتفي الثاني وهو عدم علية بعض المدارات للداءر ويلزم من انتفاءه علية جميع المدارات وهو المدعي وانما قيد علية بعض المدارات بالتخلف المذكور ليستدل به علي عدم علية تلك علي تقدير عدم دلالة ماهية الدوران علي العلة وقوله وعورض اي عارض الخصم هذا الدليل بمثله وتقدير المعارضة ان يعاد الدليل السابق بعينه فيقال---- علية بعض المدارات مع التخلف	463	-852770047215725834	630	1135.5	516	892	70.62779998779297	104	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms346	false	-3836302373489371248	23	103	104	529	1623	300	في العلل الشرعية علي الصحيح لان عدم العلة مع وجود المعلول لعلة اخري لا يقدح في علية العلية المعدومة لجواز ان يكون للمعلول علتان علي التعاقب كالبول واللمس بالنسبة الي الحدوث فلا يكون شء منهما دالا علي العلية فلا يكون الدوران دليلا علي العلة قلنا كون كل واحد من الطرد والعكس لا يدل علي العلية عند انفراده لا يلزم منه عدم دلالت-----------هما عليها عند----------------------------------------------- الاجتماع اعني الدوران فانه قد يكون للمجموع ما ليس لاجزاءه لان المجموع يغاير ---------كل واحد من	346	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms464	true	-6120902802379970554	0	59	0	317	1668	300	في العلل الشرعية علي الصحيح لان عدم العلة مع وجود المعلول لعلة اخري لا يقدح في علية العل-ة المعدومة لجواز ان يكون للمعلول علتان علي التعاقب كالبول وا-لمس بالنسبة الي الحدث واجاب المصنف بان-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لا يلزم من- عدم دلالة كل واحد منهما علي الانفراد عدم دلالة مجموعهما فانه يجوز ان يكون للهيءة الا-----------------------------------------------------------جتماعية تاثير لا يكون لكل واحد من	464	-852770047215725834	220	348.5	177	492	44.71544647216797	34	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms347	false	-5270556483551247683	58	300	343	1592	1592	300	-هو الذي لا يكون داءرا بين النفي والاثبات ويسمي بالتقسيم المنتشر و---خالف المصنف في التعبيرين----------------------------------- تنبيها علي جواز اطلاق كل واحد من السبر والتقسيم علي كل واحد من القسمين و----الاول قد يفيد القطع بالمطلوب اذا كان الحصر في الاقسام وابطال غير المطلوب قطعيا فيكون حجة في العقليات والشرعيات واما الثاني فلا يفيد الا الظن فلا يكون حجة في العقليات بل في الشرعيات علي الاصح وذلك مثل ان تقول علة حرمة الربا في البر مثلا اما الطعم او الكيل او القوت او الما-ل والكل-- باطلسوي الطعملكذا----- فتعين الطعم هذا ان------------------------------ لم يتعرض للاجماع علي تعليل حكمه وعلي حصر العلة في الاقسام فان تعرض لذلك كان قطعيا قاله في المحصول وهنا بحثان الاول انه يكفي في بيان الحصر اذا منع ان يقول بحثت فلم اجد سوي هذه الاوصاف ويصدق فيه لعدالته وتدينه وذلك مما يغلب ظن عدم غيره الثاني ان المعترض له ان يبين وصفا اخر اذا بينه لزم المستدل ابطاله ولا يلزم انقطاعه فان ----------------------قيل -السبر غير الحاصر لا يفيد العلية لان حرمة الربا مثلا يجوز ان تكون معللة بعلة فا---ن الاحكام منها ما لا يعلل-- بدليل ان علية العلة غير معللة والا لزم التسلسل فتكون هذه كتلك لا علة لها ولءن سلم ان لها علة فلم لا يجوز ان تكون العلة غير المذكورات وما الدليل عل------------ي الحصر في الاربعة واليه اشار بقوله او العلة غيرها قلنا جوابا عن الاول انا قد بينا ا----------------ن الغالب علي الاحكام CHECK الثامن الطرد الشرعية تعليلها بالمصالح تفضلا واحسانا كما مر فاذا ظن التعليل اغلب من ظن-	347	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms465	true	-5695799136010011069	30	193	159	1015	1602	300	فهو الذي لا يكون داءرا بين النفي والاثبات ويسمي بالتقسيم المنتشر وعبر عنه المصنف بالسبر غير الحاصر وعبر عن الاول بالتقسيم الحاصر تنبيها علي جواز اطلاق كل واحد من السبر والتقسيم علي كل واحد من القسمين وهذا القسم لا يفي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الا الظن فلا يكون حجة في العقليات بل--- الشرعيات فقط كقولنا ----------------علة حرمة الرب-------------ا اما الطعم او الكيل او القوت --والثاني والثالث باطلان بالنقض او بغيره فتعين الطعم وهو المطلوب قال في المحصول2 وهذا اذا لم يتعرض الاجماع علي تعليل حكمه وعلي حصر العلة في الاقسام فان تعرض لذلك كان قطعيا قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فان قيل اي اورد علي الاستدلال بالسبر غير الحاصر فقيل لا نسلم ان تحريم ال--------------------------ربا معلن فان من الاحكام----- ما لا علة له بدليل ان علية العلة غير معللة والا لزم التسلسل سلمنا ----------------------------------------فلم لا يجوز ان تكون العلة غير هذه الثلاث فانكم لم تقيموا دليلا علي الحصر فيها واجاب المصنف عن الاول بانا-------------------------------------- بينا في باب المناسبة ان الغالب علي الاحكام ال-------------------شرعية تعليلها بال-صالح فيكون-------------------- ظن التعليل اغلب من ظن	465	-852770047215725834	575	863.0	454	1387	41.45637893676758	88	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms348	false	-1711077731165395657	0	61	0	319	1606	300	عدم التعليل وعن الثاني -ان الاصل عدم غيرها اي عدم علة اخري غير------- المذكورات وذلك كاف في حصول الظن بغلبة احدها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطريق الثامن من الطرق الدالة علي عل--ية الوصف -الطرد وهو مصدر بمعني الاطراد وهو ان يثبت معه اي مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب الحكم فيما عدا المتنازع فيه اي في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع	348	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms465	true	-5695799136010011069	193	271	1015	1443	1602	300	عدم التعليل وعن الثاني بان الاصل عدمه------------ علة اخري غير الامور المذكورة- وذلك كاف في حصول الظن بعلية احدهما قال الثامن الطرد وهو ان يثبت معه الحكم فيما عدا المسارع فيه فيثبت فيه الحاقا للمفرد المتنازع بالاعم الاغلب وقيل تكفي مقارنته في صورة وهو ضعيف اول الطريق الثامن من الطرق الدالة علي العلية الطرد والطرد---- مصدر بمعني الاطراد وهو ان يثبت الحكم- مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب------------------------------- في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع	465	-852770047215725834	255	434.5	206	477	53.4591178894043	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms348	false	-1711077731165395657	57	300	292	1606	1606	300	الصور المغايرة لمحل النزاع فيثبت ذلك الحكم مع ذلك الوصف فيه اي في محل النزاع ايضا الحا-----------------قا للمفرد بالاعم الاغلب ف----ان استقراء الشرع -دل علي ان النادر في كل باب ملحق بالغالب ---------------------فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة لصورة النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان نستدل به علي ثبوت الحكم فيه الحاقا لهذه الصورة الواحدة بساءر الصور وقال في جمع الجوامع هو مقارنة الحكم للوصف اي من غير مناسبة وهو تعريف القاضي ابي بكر وهو اعم من تعريف المصنف وقد سبق للمصنف نقله عنه كذلك ولعله هنا عرف الطرد الذي يختار حجيته دون مطلق الطرد وبهذا يشعر قوله وقيل تكفي مقارنته------ في صورة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو ضعيف لان الظن لا يحصل الا بالتكرار وما اختاره المصنف من كون الطرد يثبت الحكم بالشرط المتقدم ذهب اليه الغزالي في شفاء الغليل والامام الرازي وعزاه لكثير من فقهاءنا ورده الامدي وابن الحاجب تبعا للمستصفي والاكثرين كما حكاه عنهم امام الحرمين وغيره CHECK التاسع تنقيح المناط وبالغ القاضي ابو بكر في الانكار علي القاءل به و---------------------------------------------قال ابن السمعاني في القواطع قياس المعني تحقيق والشبه تقريب والطرد تحكم ------------الطريق التاسع من -----الطرق الدالة علي --علية الوصف تنقيح المناط اي تلخيص ما ناط الحكم به اي ربط الشارع الحكم -----------به وعلقه عليه وهو العلة والمناط اسم مكا---ن الاناطة من ناط ينوط اذا علق الشء بالشء والصقه به-------------------------------------------------------------------------- فلما ربط الحكم بالعلة وعلق عليها سميت مناطا وتنقيح مناط- العلة --بان يبين المستدل الغاء الفارق بين الاصل والفرع وعدم تاثيره وحينءذ فيلزم اشتراكهما في الحكم مثاله ان-	348	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms466	true	2631466416408890030	37	231	192	1198	1561	300	الصور المغايرة لمحل النزاع ثم وجد ذل------------ك الوصف بعينه- في محل النزاع لزم ان يثبت الحكم فيه الحاقا للمفرد بالاعم الاغلب فان كان استقراء الشرع يدل علي ان النادر في كل باب ملحق بالغالب وذهب بعضهم الي انه يكفي------------------------------------------------------------------------------------ في التعليل بالوصف م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قارنته للحكم في صورة واحدة لانا اذا سلمنا ان الحكم لا بد له من علة وعلمنا حصول هذا الوصف ولم نعلم غيره ظننا انه علة اذ الاصل عدم ما سواه قال المصنف وهو ضعيف لان الظن لا يحصل الا بالتكرار قال الت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسع تنقيح المناط بان يبين الغاء الفارق وقد ي--------------------قال العلة اما المشترك او المميز ولا يكفي ان يقال محل الحكم اما المشترك او مميز الاصل لانه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم اقول الطريق التاسع وهو اخر الطرق الدالة علي العلية------ تنقيح المناط اي تلخيص ما انا---------------ط الشارع الحكم به اي ربطه به وعقله عليه وهو العلة والمناط اسم مكان من الاناطة والاناطة للتعليق والالصاق قال حبيب الطاءي بلاد بها نيطت علي تماتمي واول ارض مس جلدي ترابها1 اي علقت علي الحروز بها فلما ربط الحكم بالعلم وعلق عليها سميت مناطا وتنقيح مناطي العلة هو ان يبين المستدل الغاء الفارق بين الاصل والفرع------------ وحينءذ فيلزم اشتراكهما في الحكم مثاله ان	466	-852770047215725834	499	719.0	403	1646	30.31591796875	76	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms349	false	-7975605201688256256	1	48	5	253	1564	300	لا فارق بين القتل بالمثقل والمحدد الا كونه محددا وكونه محددا لا مدخل له في العلية لا-ن المقصود من القصاص--- حفظ النف-س فيكون القتل هو العلة وقد وجد في المثقل فيجب فيه القصاص وق------------------------------------------------------------------------------------د يقال تعريفا اخر لتنقيح المناط ال--علة------ اما المشترك بين الاصل والفرع وهو القتل	349	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms466	true	2631466416408890030	234	300	1218	1561	1561	300	لا فارق بين القتل بالمثقل والمحدد -لا كونه محددا وكونه محددا لا مدخل له في العلية لكون المقصود من القصاص هو حفظ النفوس فيكون القتل هو العلة وقد وجد في المثقل فيجب فيه القصاص وهذا النوع عند الحنفية يسمونه بالاستدلال وليس عندهم من باب القياس كما تقدم بسطه قوله قد يقال اي قد يقرر بعبارة اخري فيقال علة الحكم اما المشترك بين الاصل والفرع وهو القتل-	466	-852770047215725834	221	374.5	177	345	64.05796813964844	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms349	false	-7975605201688256256	48	152	253	780	1564	300	العمد في مثالنا او ال-ميز للاصل عن الفرع اي الذي اختص به الاصل وهو كونه قتلا بالمحدد والثاني باطل لان الفارق ملغي فثبت الاول و--هو ان العلة هو المشترك بينهما فثبت الحكم في الفرع لحصوله فيه قال في المحصول وهذا طريق جيد الا انه--- بعينه طريق- السبر والتقسيم من غير تفاوت واجيب بالفرق بينهما فان هنا يتعرض لاختصاصه بالاصل بخلاف طريق السبر فانه لا يتعرض فيه ولا يكفي في تنقيح المناط ان يقال ال-----------------حكم لا بد له من محل ومحل الحكم اما المشترك بين الاصل والفرع او --مميز الاصل عن الفرع لكذا ف-ثبت الاول------------------- لانه لا يلزم------------------------------------- من ثبوت المحل الذي هو للحكم ثبوت	349	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms467	true	-6222712541946483675	0	95	0	460	1544	300	العمد في مثالنا او المميز للاصل عن الفرع اي الذي اختص به الاصل وهو كونه قتلا بالمحدد والثاني باطل ل-----------كذا فثبت الاول ويلزم من ذل--------------------ك ثبوت الحكم في الفرع----------- قال في المحصول وهذا طريق جيد الا انه هو بعينه طريقة السبر والتقسيم من غير تفاوت قول--------------------------------------------------------------------------------ه ولا يكفي اي لا يكفي----- ان يقال في تقريره ان هذا الحكم لا بد له من محل وهو------- اما المشترك بين الاصل والفرع او المميز --والثاني باطل لكذا فتعين الاول وانما قلنا لا يكفي لانه لا يلزم منه ثبوت الحكم في الفرع لانه لا يلزم من ثبوت ا--------------لمحل ثبوت	467	-852770047215725834	336	500.0	260	610	55.081966400146484	59	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms350	false	6962785455626952000	34	181	189	964	1598	300	واما تحقيق المناط فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع اي اقامة الدليل علي وجودها فيه كما اذا اتفقنا علي ان العلة في الربا هي القوت ثم يختلفان في ان التبن هل هو مقتات حتي يجري فيه الربا واما تخريج المناط فهو استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق المتقدمة كالمناسبة وغيرها مثاله استخراج الطعم او القوت او الكيل بالنسبة الي تحريم الربا وقد قال بتنقيح المناط اكثر منكري---------------------------------------------------------------------- القياس تنبيهك--------------------- نبه به المصنف علي---------- طريقين اخرين ظن بعض الاصوليين انهما مفيدان للعلة والمختار عدم افادتهما احدهما ما قيل من ان هذا الوصف علة لانه لا دليل علي عدم عليته واذا انتفي الدليل علي عدم عليته انتفي عدم عليته------------------------------------------ واذا انتفي عدم عليته فهو علة--- لامتناع ارتفاع النقيضين -------قلنا معارض- بمثله فنقول هذا الوصف ليس بعلة اذ لو كان علة لوجد دليل علي عليته واذا -----لا دليل لعليته فليس بعلة وحاصله ان جعل العجز عن اثبات عدم عليته	350	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms467	true	-6222712541946483675	139	282	718	1449	1544	300	واما تحقيق المناط فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع اي اقامة الدليل علي وجودها فيه كما اذا اتفقا -علي ان العلة في الربا هي القوت ثم يختلفان في ان التين هل هو مقتات حتي يجري فيه الربا ام لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال -تنبيه قيل لا دليل علي عدم عليته فهو علة قلنا لا دليل علي عليته فليس بعلة قيل لو كان علة لتاتي القياس المامور به قلنا هو دور اقول ن---به المصنف بهذا علي فساد طريق------ين ظن بعض الاصوليين انهما مفيدان للعلية--------------------- احدهما ان -----يقال هذا الوصف علة لانه لا دليل علي عدم عليته واذا انتفي الدليل علي عدم عليته انتفي عدم عليته لانه يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول واذا انتفي عدم عليته ثبتت عليته لامتناع ارتفاع النقيضين والجواب انا نعارضه بمثله فنقول هذا الوصف ليس بعلة------ لانه ل-----ا دليل علي عليته واذا انتفي الدليل -عليها لزم انتفاءها واذا انتفت ثب-----------ت عدم عليته	467	-852770047215725834	488	758.5	385	934	52.24839401245117	80	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms351	false	-8027127974310494077	29	96	143	491	1620	300	الليل تعري اول صومه عن النية فلا يصح كعراء اول صلاته منها فيجعل عراء اول الصوم من النية علة لبطلانه ف----------------ينتقض ب----التطوع بالصوم فانه يصح بدون التبييت فقد وجدت العلة وهي العر-ي بدون الحكم وهو عدم الصحة في النفل وقد اختلف في كون النقض قادحا في العلية قيل يقدح في علية الوصف----------------------------------------------------------------- مطلقا سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة وسواء كان التخل---------------ف لمانع او لا لمانع واختاره	351	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms469	true	8910901003496907100	0	77	0	402	1579	300	النية تعري اول صومه عنها---- فلا يصح--------------------- فيجعل عراء اول الصوم عن النية علة لبطلانه فيقول الحنفي هذا ينتقض بصوم التطوع------- فانه يصح بدون التبييت فقد وجدت العلة وهو العراء بدون الحكم وهو عدم الصحة اذا علمت هذا فنقول------- النقض ان كان واردا علي سبيل الاستثناء كالعرايا فسياتي انه لا يقدح وان لم يكن كذلك ففيه اربعة اقوال احدها يقدح مطلقا سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة وسواء كان --تخلف الحكم عن الوصف لمانع ام لا------ واختاره	469	-852770047215725834	243	353.5	193	449	54.12026596069336	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms351	false	-8027127974310494077	145	215	767	1152	1620	300	وقيل لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة وقيل لا يقدح حيث وجد مانع للتخلف او فقد شرط سواء كانت العلة مستنبطة او منصوصة والا فتقدح وهو المختار واختاره الصفي الهندي وعزاه في جمع الجوامع لاكثر فقهاءنا وهنا نفاءس تراجع من الاصل واستدل لمختاره علي عدم القدح لمانع ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله قياسا --------------------------------------------------علي التخصيص فكما ان التخصيص لا يقدح في كو------------------------------------ن الوصف علة والجامع بينهما هو --جمع ال----دليلين المتعارضين فان مقتضي العلة	351	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms469	true	8910901003496907100	208	300	1092	1579	1579	300	وقيل لا يقدح في المنصوص-------------------ة وقيل لا يقدح حيث---- مانع وانما لم يصرح بالنفي لكونه معطوفا علي منفي-------------------------------- واختار ابن الحاجب انه ان كانت مستنبطة فلا يجوز تخصيصها الا---------------------------------------------------- لمانع او انتفاء شرط وان كانت منصوصة فانها تختص بالنص المنافي لحكمها وحينءذ فيقدر المانع في صورة التخلف وذكر الامدي نحوه ايضا قوله قياسا اي الدليل علي ما قلناه من وجهين احدهما قياس النقض علي التخصيص فكما ان التخصيص لا يقدح في كون العام حجة فكذا النقض لا يقدح في كون الوصف علة والجامع بينهما هو الجمع بين الدليلين المتعارضين فان مقتضي العلة-	469	-852770047215725834	185	227.0	147	595	31.092437744140625	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms351	false	-8027127974310494077	215	267	1152	1442	1620	300	ثبوت الحكم في جميع محالها ومقتضي المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور فيجمع بينهما بان يترت-ب الحكم علي العل-ة فيما عدا صورة وجود المانع كما ان مقتضي العام ثبوت حكمه في جميع افراده ومقتضي التخصيص عدم ثبوته في بعضها وقد جمعنا بينهما فالنقض للمانع المعارض للعلة كالتخصيص --------المعارض للعام-------------- فنسبة العلة	351	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms470	true	-3180858627284425370	0	56	0	313	1593	300	ثبوت الحكم في جميع مجالها ومقتضي المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور فيجمع بينهما بان -ترتيب الحكم علي العلية فيما عدا صورة وجود المانع كما ان مقتضي العام ثبوت حكمه في جميع افراده ومقتضي المخصوص عدم ثبوته في بعضها وقد جمعنا بينهما فالنقض للمانع المعارض العلة كالتخصيص للمخصص والمعارض للعام الدليل الثاني ان ظن العلة	470	-852770047215725834	281	519.0	229	314	89.49044799804688	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms352	false	-2566685090047378044	62	225	310	1198	1609	300	بان النقض يقدح مطلقا---- العلة--- ما يستلزم الحكم والوصف المنقوض -لمانع قب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل انتفاء المانع لم------------------------------------------------------ يستلزم الحكم واذا ثبتت المقدمتان فيقال الوصف المنقوض لمانع لا يسلتزم الحكم والعلة تستلزم الحكم لينتج فالوصف المنقوض لمانع ليس بعلة واذا كان التخلف لمانع قادحا فلغير مانع اولي فكان التخلف مطلقا قادحا قلنا ليست العلة ما تستلزم الحكم بل ---------------ما يغلب علي --ظنه وجود الحكم بمجرد النظر اليه وان لم يخطر المانع بالبال وجودا------ او عدم---------------------------------------------------ا او لم يخطر بباله شء منهما فيكون علة وتحقيقه ان الذي يستلزم انما هو العلل العقلية لانها علل بالذات ويستلزم معلولها استلزاما ذاتيا وما بالذات لا ينفك لا جرم دل الانفكاك علي عدم العلية وهذه علل بالوضع فقد لا يستلزم معلولها ولا يضر الانفكاك هذا كله اذا--- كان النقض غير وارد بطريق الاستثناء واما الوارد استثناء عن القاعدة الكلية اورد علي جميع---------------------- المذاهب فانه لا يقدح كمسالة------------------------------------------------------------------------------------------------------ العرايا ------------------------------------فانها وردت علي جميع ما علل به كالكيل والطعم والقوت والمال مع انه غير قادح في علية احدها لان الاجماع منعقد علي ان	352	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms470	true	-3180858627284425370	126	279	694	1490	1593	300	بان النقض يقدح مطلقا بان العلة هو ما يستلزم الحكم والوصف مع وجود المانع لا يستلزمه فلا يكون علة وحينءذ فيكون النقض مع المانع قادحا واذا قدح مع المانع قدح مع عدمه بطريق الاول وعبر المصنف عن حالة وجود المانع بقوله وقيل انتفاء المانع وهي عبارة ركيكة واجاب المصنف بانا لا نسلم ان العلة هو ما يستلزم الح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم بل العلة عندنا هو ما يغلب علي الظن- وجود الحكم بمجرد النظر اليه وان لم يخطر------- بالبال وجود المانع او عدمه قوله والوارد الخ يعني ان ما تقدم جميعا فمحله فيما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا لم يكن النقض الو--ارد بطريق الاستثناء فان كا----ن مستثني اي ناقضا لجميع العلل واردا علي خلاف القياس لازما لجميع المذاهب فانه لا يقدح كما جزم به المصنف وقال في الحاصل انه الاصح ونقله في المحصول عن قوم ولم يصرح بمخالفتهم ولا موافقتهم ومثال ذلك العرايا وهو بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر فانها ناقضة لعلة تحريم الربا قطع------------------------------------------------------ا لان الاجماع منعقد علي ان	470	-852770047215725834	275	206.5	219	1328	20.70783042907715	41	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms353	false	-3908683748401931387	2	39	11	196	1518	300	الاول------------------ منع المستدل وجود العلة في صورة النقض لا عنادا ومكابرة بل لعدم قيد من القيود المعتبرة في عل-ة الوصف مث--------اله------------------------------ ان يقال ----------من لم يبيت النية في رمضان يعري اول صومه عنها فلا يصح فينقض-------- بالتطوع	353	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms471	true	251652183923778171	255	300	1336	1567	1567	300	الاول من الامور الثلاثة منع-------- وجود العلة في صورة النقض-------------------- لعدم قيد من القيود المعتبرة في علية الوصف مثاله ما قاله المصنف في اول هذه المسالة وهو ان يقول الشافعي فيمن لم يبيت النية في رمضان يعري اول صومه عنها فلا يصح فينقضه الحنفي بالتطوع-	471	-852770047215725834	155	245.5	124	260	59.61538314819336	24	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms354	false	-2366797076432124972	3	147	17	794	1590	300	او دعوي الحكم تحقيقا مثل ان يقول المستدل السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التاجيل كالبيع فينتقض بالاجارة فانها عقد معارضة فلا يشترط فيها التاجيل فيقول المستدل ليس الاجل شرطا لصحة عقد الاجارة ايضا بل التاجيل الذي فيها انما هو لاستقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين اذ لا يتصور استقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين اذ لا يتصور استقرار المنفعة المعدومة في الحال واليه اشار بقوله قلنا هناك اي في الاجارة لاستقرار المعقود عليه لا لصحة العقد ولا يلزم من كون الشء شرطا في الاستقرار ان يكون شرطا في الصحة ومحل صحة الجواب بذلك ان لا يكون انتفاءه في صورة النقض مذهب المستدل فاما اذا كان مذهب المستدل فليس له الجواب به سواء كان مذهب المعترض ام لا واعلم ان دعوي الحكم في صورة النقض يدفعه ولو كان ثبوت ذلك الحكم في النقض تقديرا كقولنا رق الام علة لرق الولد فينقضه المعترض بولد المغرور	354	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms471	true	251652183923778171	157	193	827	1021	1567	300	او دعوي الحكم------- مثل ان يقو--------ل السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التاجيل كالبيع فينتقض بالاجارة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا هناك-------------- لاستقرار المعقود عليه لا لصحة العقد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو---------------------------- تقديرا كقولنا رق الام علة ر-ق الولد ويثبت في -------ولد المغرور	471	-852770047215725834	185	286.5	151	777	23.809524536132812	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms353	false	-3908683748401931387	41	107	206	546	1518	300	العلة في البطلان هو عراء اول الصوم بقيد كونه واجبا لا مطلق الصوم وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد العلة فيه وليس للمعترض اذا منع ال-علل وجود العلة في صورة النقض لعدم ق--يد كما ذكرنا-------------------- الدليل علي وجوده اي علي وجود الوصف بتمامه في صورة النقض---------------------------------------------- وبه جزم الامام الرازي تبعا ل--لاكثرين لانه نقل من الاعتراض الي--------- الاستدلال ----------او لانه نقل من مسالة الي مسالة	353	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms472	true	7112508606624816958	3	83	18	425	1543	300	العلة في البطلان هو عراء اول الصوم بقيد كونه واجبا لا مطلق الصوم وهذا القيد مفقود في التطوع فلم توجد العلة فيه ثم---------- اذا منع المعلل وجود العلة في صورة النقض لعدم القيد كما فرضنا فهل للمعترض ان يقيم الدليل علي وجو-------------د الوصف بتمامه في صورة النقض فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح احدها وبه جزم الامام والمصنف انه ليس له ذلك لانه نقل من مرتبة المنع الي مرتبة الاستدلال وعلله الامام بانه نقل من مسالة الي مسالة	472	-852770047215725834	280	444.5	220	430	65.11627960205078	50	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms354	false	-2366797076432124972	7	194	38	1028	1590	300	مثل ان يقول المستدل السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التاجيل ك---------البيع فينتقض------- بالاجارة فانها عقد معارضة ----------فلا يشترط فيها التاجيل فيقول المستدل ليس الاجل شرطا لصحة عقد الاجارة ايضا بل التاجيل الذي في---ها انما هو -لاستقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين اذ لا يتصور استقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين اذ لا يتصور استقرار المنفعة المعدومة في الحال واليه اشار بقوله قلنا هناك اي في الاجارة لاستقرار المعقود عليه لا لصحة العقد ولا يلزم من كون الشء شرطا في الاستقرار ان يكون شرطا في الصحة ومحل صحة الجواب بذلك ان لا يكون انتفاءه في صورة النقض مذهب المستدل فاما اذا كان مذهب المستدل فليس له الجواب به سواء كان مذهب المعترض ام لا واعلم ان دعوي الحكم في صورة النقض يدفعه ولو كان ثبوت ذلك الحكم في النقض تقديرا كقولنا رق الام علة لرق الولد فينقضه المعترض بولد المغرور بحرية الام--- فان رق الام -حاصل مع ---عدم رق الولد اتفاقا ويقول المعلل ثبت الرق في ولد المغرور تقديرا وان لم يثبت ظاهرا والا اي لو لم يثبت رقه تقديرا لم يجب عليه قيمته لان القيمة للرقيق لا للحر وتوقف الامام الرازي في كون التقديري يدفع النقض	354	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms473	true	-3784863608428571471	112	227	583	1206	1597	300	مثل ان يقول الشافعي السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التاجيل قياسا علي البيع فينقضه الحنفي بالاجارة فانها عقد معاوضة مع ان التاجيل يشترط فيها-------- فيقول الشافعي ليس الاجل شرطا لصحة عقد الاجارة ايضا بل التاجيل الذي هو فيها انما هو الاستقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين اذ لا يتصور استقرار----------------------------------------------------- المنفعة المعدومة في الحال----------------------------------------------------------------------------- ولا يلزم من كون الشء شرطا في الاستقرار ان يكون ف-----ي الصحة ومثال التقدير ان يقول المستدل رق ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لام علة لرق الولد فينقضه المعترض بولد المغرور بحرية الجارية فان رق الام موجود مع انتفاء رق الولد------- فيقول المعلل ------رق -الولد --موجود تقديرا لانا--------------------- لو لم نقدر رقه لم نوجب----------- قيمته لان القيمة للرقيق لا للحر الاول وهو التحقيق ------------------يدفع النقض	473	-852770047215725834	489	786.5	389	1027	47.614410400390625	75	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms356	false	-480900731241650289	3	114	21	621	1643	300	او النفي ا----لعامين وتقدير----------ه ثبوت الحكم في صورة معينة او مبهمة------------------- ودعوي نفي الحكم عن صورة معينة او مبهمة ينتقض بالاثبات العام وهو من باب اللف والنشر علي جعل الاول للثاني والثاني للاول------------------------------------------------------------------------------------- القسم الثاني وهو ما يكون الحكم في جميع الصور وهو ا---------ما النفي واما الاثبات والاول ينتقض بالاثبات في صورة معينة او مبهمة والثاني ينتقض بالنفي في صورة معينة او مبهمة فهذه اربع صور ايضا اشار اليها بقوله وبالعكس وتقدير كلامه ان دعوة ثبوت الحكم العام تنتقض بالنفي- عن صورة معينة او مبهمة لان نقيض الموجبة الكلية سالبة جزءية ودعوي نفي حكم عام ينتقض باثباته في صورة معينة او مبهمة لان نقيض السالبة الكلية موجبة جزء----ية ولا ينتقض الثبوت	356	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms474	true	7198228247863487500	204	300	1063	1586	1586	300	---الحكم الي العامين وتقرير كلامه دعوي ثبوت الحكم في صورة معينة او مبهمة تنتقض بالنفي العام ودعوي نفي الحكم عن صورة معينة او مبهمة تنتقض بالاثبات العام وهو من باب اللف والنشر علي جعل الاول للثاني والثاني للاول وان كان الاحسن عكسه كما قاله الشلوبين1 ليكون علي وفق الترتيب قوله بالعكس اشار به الي القسم الاخ---------------------------------ر وهو ان يكون دعوي الحكم عاما ويدخل فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------- ا-----------يضا اربعة --اقسام وتقدير--------ه دعوي ثبوت الحكم العام تنتقض ب--نفيه عن صورة معينة او مبهمة ودعوي النفي العام تنتق------------------------------------ض باثباته في صورة معينة او مبهمة لان------------- الكلية تناقضها الجزءية ولا ينتقض الاثبات	474	-852770047215725834	320	483.0	254	732	43.71584701538086	48	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms358	false	8151156578797716690	80	167	427	893	1636	300	الحكم الواحد بالشخص او النوع--- بعلتين مختلفتين جاءز في العلل المنصوصة كالايلاء و----اللعان فانهما عل--تان مستقلتان في تحريم وطء الزوجة التي هي حكم واحد وفيه نظر فان الزوجة لا تحرم بالايلاء فلو مثل بالظهار مع الطلاق الرجعي لكان حسنا فانه يصح اجتماعهما في محل واحد وهما علتان لتحريم الوطء وكذلك كل واحد من القتل والردة----------------------------------- علة لجواز القتل الذي هو حكم واحد واذا ثبت ذلك في الواحد بالشخص ثبت ذلك في الواحد بالنوع بطريق --اولي لان كل من قال بالاول قال بالثاني بخلاف العكس--------- وهو من محاسن	358	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms477	true	-2405112994980788754	68	126	368	687	1617	300	الحكم الواحد بالشخص يجوز تعليله بعلتين -------------------------منصوصتين بالوقوع فان اللعان والايلاء علتان مستقلتان في تحريم وطء المراة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك-------- من ا-رتد والعياذ بالله وجني علي شخص فقتله كل منهما علة مستقلة في اراقة دمه--------- واذا ثبت ذلك--- الواحد بالشخص ثبت---- في الواحد بالنوع بطريق الاولي لان كل من قال بالاول قال بالثاني بخلاف العكس كما تقدم وهو من محاسن	477	-852770047215725834	211	279.5	170	521	40.49903869628906	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms359	false	414463813394567500	131	247	741	1347	1630	300	الثالث للعلة الكسر وهو عدم تاثير احد الجزاين للوصف الذي ظن كونه علة للحكم ونق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ض الجزء الاخر فلا يرد ال----------------------------------------------------------------------------------------------ا علي الوصف المركب من جزاين يكون احدهما ملغي والاخر منقوضا فهو في الحقيقة قدح في تمام العلة بعدم التاثير وفي جزايها بالنقض قاله في المحصول وذلك كقولهم صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها اجماعا فيجب اداءها كصلاة الامن فالعلة كونها صلاة يجب قضاءها فاذا قال ذلك قيل له خصوصية الصلاة وهو القيد الاول ملغ--------------ي لا اثر له لان الحج كذلك فانه يجب اداءه لوجوب قضاءه مع انه ليس بصلاة فبقي كونه- عبادة يحب قضاءها وهو منقوض بصوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها ولا يجوز اداءها فضلا عن الوجوب لا يقال حج----------------------------------------------------------------------------- التطوع يجب قضاءه ولا يجب اداءه	359	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms478	true	-3562577932285808713	30	181	163	950	1576	300	الثالث------ الكسر وهو عدم تاثير احد الجزاين----------------------------- ونقض الاخر كقولهم صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قبل خصوصية الصلاة ملغي لان الحج كذلك فيبقي كونه عبادة وهو منقوض بصوم الحاءض اقول الثالث من الطرق الدالة علي ابطال العلة الكسر وهو ان تكون العلة مركبة فيبين ان المعترض عدم تاثير احد جزايها ثم ينقض الجزء الاخر كما اذا استدل الشافعي علي وجوب فعل الصلاة في حال الخوف بقوله صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الامن فالعلة كونها صلاة يجب قضاءها وهو مركب من قيدين فيقول الحنفي خصوصية القيد الاول وهو كونه صلاة ملغي لا اثر له لان الحج كذلك --اي يجب قضاءها فيجب اداءه مع انه ليس بصلاة فبقي كونها عبادة يجب قضاءها وهو منقوض بصوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها مع انه------------------------ لا يجب اداءها وهذا الذي قرره المصنف من كون وجوب قضاء الحج علة لوجوب ادءه غير مستقيم فان التطوع يجب قضاءه ولا يجب اداءه	478	-852770047215725834	282	414.0	220	1040	27.115385055541992	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms360	false	3935035266582361895	32	95	184	531	1664	300	الرابع للعلية القلب وهو في الاصطلاح ان يربط المعترض خلاف قول المستدل علي علته الذي استدل بها المستدل الحاقا باصله اي باصل المستدل الذي جعله مقيسا عليه وهذا مختص بالقياس وهو اما نفي مذهبه اي مذهب المستدل صريحا كقولهم المسح ركن من اركان الوضوء فلا يك-في فيه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقول القالب المسح ركن منهاي من الوضوءفلا يقدر بالربع كالوجه	360	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms478	true	-3562577932285808713	259	297	1366	1562	1576	300	الرابع------- القلب وهو------------ ان يربط-------- خلاف قول المستدل علي علته----------------------- الحاقا باصله و-------------------------------------------------------هو اما نفي مذهبه---------------- صريحا كقولهم المسح ركن من ال------وضوء فلا يكتفي فيه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقول رك-------------ن منه ف-----------لا يقدر بالربع كا-وجه	478	-852770047215725834	189	292.5	152	348	54.31034469604492	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms360	false	3935035266582361895	29	249	164	1372	1664	300	الرابع القلب--- المبطل الرابع للعلية القلب وهو في الاصطلاح ان يربط المعترض خلاف قول المستدل علي علته الذ-ي استدل بها المستدل الحاقا باصله اي باصل المستدل الذي جعله مقيسا عليه و-------------------هذا مختص بالقياس-- وهو اما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفي مذهبه اي مذهب المستدل صريحا كقوله-----------م المسح ركن من اركان الوضوء فلا يكفي فيه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالو---------جه فيقول القا-----لب المسح ركن منهاي من الوضوءف-لا يقدر بالربع ---------كالوجه فتقدير المسح بالربع مذهب المستدل وقد نفاه القالب صر-----يحا وهذان الحكمان لا يتنافيان لذاتهما لانهما حصلا في الاصل الذي هو الوجه ويتنافيان في الفرع الذي هو المسح لعارض وهو اتفاق الامامين علي ان الواجب اما الربع او الاقل دون الاستيعاب او يدل بالقلب عل---ي ---------نفي مذهب المستدل ضمنا بان يدل علي --نفي لازم من لوازم مذهبه فيلزم نفي مذهبه وان لم يصرح به كقول------هم بيع الغاءب عقد كعاوضة فيصح مع الجهل بالمعاوضة كالنك-----------اح فيقول------------ القالب عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرءية كالنكاح فثبوت خيار الرءية في بيع الغاءب لازم لصحته فاذا نفاه يلزم نفي صحته وان لم يصرح ب--------------ه ومنه اي -من هذا النوعخلافا للقاضي ابي بكرقلب ------------------المساو-ة وهو ان يكون في اصل القياس حكمان احدهما منتف من الفرع بالاتفاق بينهما والاخر مختلف فيه فاذا اراد المستدل اثبات المختلف فيه بالقياس علي الاصل فيقول المعترض تجب التسوية بين الحكمين في الفرع ---قياسا علي الاصل ويلزم من وجوب التسوية بينهما في لف-رع انتفاء مذهبه	360	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms479	true	-3732960466830922971	73	299	430	1673	1678	300	الرابع من الطرق المبطلات ا-----لعلية القلب وهو ------------ان يربط المعترض خلاف قول المستدل علي العلة التي استدل بها-------- الحاقا با-------لاصل ا--------لذي جعله مقيسا عليه وعبر في المحصول بقوله نقيض قول المستدل وهو لا يستقيم فان الحكم الذي يثبته القالب يشترط ان يكون مغايرا له لا نقيضا كما سياتي فلذلك ابدله المصنف بالخلاف والقلب ثلاثة اقسام الاول ان يكون لنفي ---------مذهب المستدل صريحا كقوله الحنفية مسح الراس ركن من اركان الوضوء فلا يكفي فيه اقل ما ينطلق عليه الاسم قياسا علي الوجه فيقول الشافعي مسح الراس ركن من اركان الوضوء فلا يقدر بالربع قياسا علي الوجه فهذا القلب -----------------------قد نفي مذهب المستدل صريحا ولم يثبت مذهب المعترض لجواز ان يكون الحق ه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------و ----------الاستيعاب كما قاله مالك الثاني ان يكون لنفي مذهب المستدل ضمنا اي -يدل علي بطلان لازم من لوازم------------------------------------ه كقول الحنفية بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع عدم رءية المعقود عليه قياسا للنكاح فيقول الشافعي بيع الغاءب عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرءية كالنكاح وقبول خيار الرءية ل--------------ازم لصحة بيع الغاءب عندهم واذا انتفي اللازم انتفي الملزوم قوله ومنه اي ومن القلب الذي ذكره المعترض لنفي مذهب المستدل ضمنا قلب المساواة وهو ان يكون في الاصل----- حكمان احدهما منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما والاخر مختلف فيه فاذا اراد المستدل اثبات المختلف فيه بالقياس علي الاصل فيقول المعترض تجب التسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس- علي الاصل ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه	479	-852770047215725834	720	1070.0	579	1492	48.25737380981445	102	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms361	false	2547411642943613085	51	177	261	971	1613	300	مذهب المعترض مثاله ان يقول ف----ي اشتراط الصوم في---- الاعتكاف------- الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفه فانه انما صار قربه بانضمام عبادة اخري اليه وهي الاحرام فيقول القالب الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فعدم اشتراط الصوم الذي اثبته مذهب المعترض والفرق بين هذا والقسم الاول ان القسم الاول هو الذي ينفي مذهب المستدل صريحا ولا يكون ذلك المنفي بعينه نفي مذهب القالب فان قيل----------------------------------------------------------------------------- القلب يمتنع تحقيقه لانه لما اشترط فيه اتحاد الاصل-المقيس عليه-مع الاختلاف في الحكم لزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين في اصل واحد والمتنافيان لا يجتمعان ضرورة قلنا ان التنافي بين الحكمين ليس بحسب الذات حتي يمتنع اجتماعهما في اصل واحد بل حصل التنافي بينهما في الفرع بغرض الاجماع اي بسبب عارض وهو الاجماع الدال ع--لي ان	361	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms480	true	7738358283157702598	61	160	347	890	1650	300	مذهب المعترض كاستدلال الحنفية علي اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف بقولهم الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فا----نما صار قربة بانضمام عبادة اخري اليه وهو الاحرام فيقول الشا--------فعي لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل المتنافيان الخ اشار به الي ما ذكره في المحصول1 وهو ان من الناس من انكر امكان القلب محتجا عليه ب--انه لما اشترط فيه اتحاد الاصل المقيس عليه مع الاختلاف في الحكم لزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين في اصل واحد وهو محال وجوابه ا------------------ن التنافي بين الحكمين انما--------------------------------------------- حصل ف---------------ي الفرع فقط لامر------------ عارض وهو --اجماع الخصمين علي ان	480	-852770047215725834	380	552.0	308	806	47.146400451660156	58	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms362	false	6658711561737060544	141	296	792	1593	1612	300	تسليم مقتضي قول المستدل مع بقاء الخلاف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اي تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوي نصيب الدليل في غير محل النزاع وعدهم له من مبطلات الدليل لا ينافي تسليمه لانه ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل عل--------ي ما ادعاه المستدل بل تسليم صحة ذلك الدليل لكن لا علي قول المستدل بل علي خلافه فهو مبطل للعلة وسببه تخيل المستدل ان ما ذكره من --نص او ق--ياس مستلزم لحكم المسالة المتنازع فيها مع انه غير مستلزم لها فلا ينقطع النزاع بتسليمه اياه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقول بالموجب علي ما ذكره المنصف قسمان ا-لاول ان يقع في المنفي وذلك اذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم واللازم من دليله---- شء معين غير موجب لذلك فيتمسك به لتوهمه انه م--اخذ الخصم الثاني ان يقع في اثبات الحكم في النوع واللازم من دليله ثبوته في صور ما من الجنس مثاله في النفي ان يقول المستدل يجب القصاص في القتل بالمثقل لان التفاوت في الوسيلة لا يمنع الق-----صاص كالتفاوت في المتوسل اليه فانه	362	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms481	true	3519640445176551551	78	272	444	1466	1631	300	تسليم مقتضي قول المستدل مع بقاء الخلاف مثاله في النفي ان تقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فيقول مسلم ولكن لا يمنعه عن غيره ثم لو بينا ان الموجب قاءم ولا مانع غيره لم يكن ما ذكرناه تمام الدليل وفي الثبوت قولهم الخيل يسابق عليها فتجب الزكاة بها كالابل فنقول مسلم في زكاة التجارة اقول الطريق الخامس------------------------------------------------------------------------------------- من مبطلات العلية القول بالموجب اي القول بموجب دليل المستدل وهو عبارة عن تسليم مقتضي ما جعل-ه المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه وذلك بان ي----------------------------------تخيل-------- ان ما ذكره من النص او القياس مستلزم لحكم المسالة المتنازع فيها من انه غير مستلزم له- فلا ينقطع النزاع بتسليمه وهذا الحد اولي من قول المحصول انه تسليم ما جعل المستدل موجب العلة مع استيفاء الخلاف لخروج القول بالموجب الذي يقع في غير القياس وكانه اراد تعريف ما يقع في القياس خاصة لان الكلام في مبطلات العلية والقول بالموجب------------------- قسمان احدهما ان يقع في ال-نفي وذلك اذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم واللازم من دليله كون شء معين غير موجب لذلك فيتمسك به لتوهمه انه ما اخذ ا--------------------------------------------------------------------------------لخصم مثاله ا---------ن يقول الشافعي في----------- القتل بالمثقل---- التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في ال-توسل اليه يعني	481	-852770047215725834	419	463.5	333	1276	32.83699035644531	64	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms364	false	-1801039892959701384	14	97	66	523	1595	300	الاصل المبطل السادس للعلية الفرق بين الاصل والفرع وهو ----------------جعل المعترض تعين الاصل الذي للقياس اي الخصوصية التي فيه علة لحكمه او جعل تعين الفرع اي خصوصيته مانعا من ثبوت حكم الاصل فيه مثال الاول اذا قيل الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء كالخار-----------ج منهما ب--جامع--- خروج النجاسة فيقال الفرق-------- بينهما ان الخصوصية التي في الاصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها ومثال ال-----------------------------------------------------------ثاني قول الحنفي- يجب القصاص علي المسلم بقتل الذمي قياسا علي غير المسلم	364	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms482	true	980690193714545232	217	300	1128	1585	1585	300	الطرق المبطلات----- للعلية الفرق----------------- وهو ضربان الاول ان يجعل المعترض تعين --اصل الق-----ياس اي الخصوصية التي فيه علة لحكمه كقول الحنفي---------------------------------------------------------------- الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء بالقياس علي ما خرج منهما والجامع هو خروج النجاسة فيقول المعترض الفرق بينهما ان الخصوصية التي في الاصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها------ الثاني ان يجعل تعين الفرع اي خصوصيته مانعا من ثبوت حكم الاصل فيه كقول الحنفية يجب القصاص علي المسلم بقتل الذمي قياسا علي غير المسلم-	482	-852770047215725834	326	543.0	266	557	58.527828216552734	46	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms364	false	-1801039892959701384	98	267	529	1415	1595	300	---القتل العمد العدوان فيهما فيقول المعترض الفرق بينهما ان تعين الفرع وهو كونه مسلما مانع ل--وجوب القصاص عليه لشرفه بالاسلام وال-----------------------اول وهو الفرق بخصوص الاص----ل يءثر في منع -----------------------علية الوصف المشترك بينه وبين الفرع حيث لم يجز ال---------------------تعليل للحكم الواحد بعلتين مختلفتين وذلك------------------------ لان --حكم ال---اصل اذا كان معللا بما يختص به لا يكون معللا بالمشترك بينه وبين الفرع ولا يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين وهو غير جاءز في هذه العلل ولا يءثر في منع عليته حيث جاز التعليل بمختلفتين لان تعليل حكم الاصل بالمختص به لا ينافي تعليله بالمشترك بينه وبين الفرع اذ لا يلزم منه -------------------------------------------------------------------الا التعليل بمختلفين وذلك جاءز في هذه العلل والث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني وهو الفرق يجعل الفرق بجعل الفرع مانعا من ثبوت الحكم فيه يءثر عند من جعل النقض مع المانع قادحا في العل--------ة لان العلة عنده ما يستلزم الحكم والوصف المشترك مع هذا المان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع لا يستلزم الحكم فلا يكون علة عنده وعند من لم يجعل النقض مع المانع قادحا في العلة لا يءثر في منع عليته اذ لا يلزم منه الا تخلف الحكم------------ المانع	364	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms483	true	-5037382691435528349	1	187	8	966	1560	300	هو القتل العمد العدوان------ فيقول المعترض الفرق بينهما ان تعين الفرع وهو كونه مسلما مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه قوله الاول يعني ان الفرق بالطريق الاول وهو جعل تعين الاصل علة هل يءثر اي يفيد غرض المعترض يقدح في العلية ا----------------------------------م لا فيه خلاف ينبني علي جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين فان جوزناه لم يقدح هذا الفرق لان الحكم في الاصل اذا عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل بالمعني --------------------المشترك بينه وبين الفرع ثم علل بعد ذلك بتعينه لم يكن التعليل الثاني مانعا من التعليل الاول اذ لا يلزم منه الا التعليل ب--علتين والغرض من جوازه وان منعناه قدح هذا الفرق لان تعين الاصل غير موجود في الفرع والحكم مضاف اليه اعني الي التعين فلا يكون ايضا مضافا الي المشترك والا لزم التعليل بعلتين واما الثاني وهو الفرق بتع----------ين الفرع فان-------------------ه يءثر عند من جعل النقض مع المانع قادحا في كون الوصف علة لان ----------------------------الوصف الذي جعله المستدل علة اذا وجد في الفرع ولم يترتب الحكم علي وجوده لمانع وهو تعين الفرع فقد تحقق النقض مع المانع والنقض مع المانع قادح واما من لا يجعله قادحا يقول الفرق بتعين الفر---------------------------------------------------------------------------------ع لا يءثر لان---------------------------- تخلف الحكم عنه انما هو المانع	483	-852770047215725834	344	413.0	271	1381	24.909486770629883	47	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms365	false	6047027898017060312	34	104	171	547	1581	300	بالفرع وهو المسلم في مثالنا مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليه- لان الغرض ان ذلك من باب التخلف لم-انع ويستحيل وجود الشء مع مقارنة المانع معه وحينءذ فيحصل للمعترض----- مقصوده وهو عدم ايجاب القصاص قال و-------------------------لم يتعرض الامام واتباعه ولا ابن الحاجب لهذا البناء اصلا نعم اطلاق الامام ان قبول الفرق مبني علي تعليل الحكم الواحد بعلتين واذا حملنا كلامه علي الفرق بتعيين الاصل لم يرد عليه شء انتهي قال	365	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms484	true	-1352360958026214901	0	72	0	385	1604	300	بالفرع وهو المسلم---------- مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليها لان الغرض ان ذلك من باب التخلف المانع ويستحيل وجود الشء مع مقارنة المانع منه وحينءذ فيحصل للشافعي ايضا مقصوده وهو عدم ايجاب القصاص فثبت ان بناءه عليه فاسد ولذلك لم يتعرض الامام واتباعه ولا ابن الحاجب لهذا البناء اصلا نعم اطل-ق الامام ان قبول الفرق مبني علي تعليل الحكم الواحد بعلتين واذا حملنا كلامه علي الفرق بتع-ين الاصل لم يرد شء قال -----------	484	-852770047215725834	333	610.0	270	408	81.61764526367188	56	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms366	false	-6238202809853153267	30	186	168	979	1607	300	الطرف الثالث في اقسام ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علة و-----ما يصح به التعليل منها وما لا يصح اذا--------- ثبت حكم في محل فنقول علة ذلك الحكم-------------------- اما ------محله كتعليل حرمة الربا في النقدين بجوهرهما اي بكونهما ذهبا وفضة وهو نفس المحل او العلة جزءه اي جزء ذلك المحل كتعليل خيار الرءية في بيع الغاءب بكونه عقد معاوضة او العلة امر خارج عنه وذلك الخارج اما ع------------قلي وهو الوصف الذي لا يتوقف علي وضع وهو ثلاثة اق----------------------------------سام حقيقي وهو ما يمكن تعقله باعتبار نفسه ولا يتوقف علي وضع كتعليل الربا في البر بالطعم فالطعم مدرك بالحس وهو امر حقيقي لا يتوقف معقوليته علي معقولية غيره ويعتبر فيه ان يكون ظاهرا لا خفيا ومنضبطا يتميز عن غيره او اضافي كتعليل ولاية الاجبار بالابوة او سلبي كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا او الخارج شرعي ان كان الواضع--------------------------------------------------------- الشرع كتع--ليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه والخارج لغوي ان كان الواضع الرعب علي راي كتعليل حرمة النبيذ بكونه مسمي بالخمر---- كالمعتصر من العنب	366	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms484	true	-1352360958026214901	72	232	385	1258	1604	300	الطرف الثالث في اقسام العلة علة الحكم اما محله او جزءه او خارج عنه عقلي حقيقي او اضافي او سلبي او شرعي او لغوي متعدية او قاصرة وعلي التقديرات اما بسيطة او مركبة اقول هذا الطرف معقود لبيان اقسام العلة وبيان ما يصح به التعليل منها وما لا يصح فنقول كل حكم ثبت---- في محل ف-----عله ذلك الحكم علي ثلاثة اقسام وهي اما ذلك المحل- كتعليل حرمة الربا في النقدين ب------------كونهما جوهري الاثمان واما---------------------- جزء ذلك المحل كتعليل خيار الرءية في بيع الغاءب بكونه عقد معاوضة --------واما خارج عنه و----الخارج علي ثلاثة اقسام عقلي وشرعي ولغوي فزاد في المحصول علي هذه الثلاثة العرفي فاما الامر العقلي فثلاثة اقسام حقيقي كتعليل حرمة الخمر بالاسكار واض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افي كتعليل ولاية الاجبار بالابوة وس--لبي كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا والمراد بالحقيقي ما يمكن تعلقه باعتبار نفسه والاضافي ما يتعلق باعتبار غيره واما الامر الشرعي فكتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه واما الامر اللغوي فكقولنا في------------------------ النبيذ --انه -سمي خمرا فيحرم كالمعتصر من العنب	484	-852770047215725834	397	544.0	313	1132	35.07067108154297	57	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms366	false	-6238202809853153267	187	266	984	1419	1607	300	الخارج العرفي ذكره في المحصول وكل واحدة من هذه العلل اما------------------- متعدية وهي التي تتجاوز عن ----محل الحكم الم-------------------------------نصوص كتعليل حكمه بما يشاركه فيه غيره او قاصرة وهي التي تتجاوز عنه كتعليل حكمه بمحله وعلي كل واحد من التقديرات المذكورة -اما ان تكون العلة بسيطة كالامثال المذكورة او مركبه بم---------------------ن الصفة الحقيقية والاضافية كتعليل عدم قتل الاب قتل صدر من الاب فلا يجب به القصاص فالقتل حقيقي والابوة اضافية او من الحقيقية والسلبية كتعليل وجوب القصاص علي قاتل الذمي	366	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms485	true	-2778006361839858894	70	145	371	800	1595	300	للخارج فقط وبه صرح في المحصول ثم العلة --------------اما متعدية او قاصرة فالمتعدية -هي التي توجد في غير المحل------ المنصوص عليه كالسكر والقاصرة بخلاف ذلك كتعليل حرمة الربا بجوهري الثمنية---------------------------------------------- وعلي كل واحد من التقديرات المذكورة فاما ان تكون العلة بسيطة كالامثلة المذكورة او مركبة وحينءذ فقد تكون مركبة من الصفة الحقيقية والاضافية كقولنا -------------قتل صدر من الاب فلا يجب به القصاص فالقتل حقيقي والابوة اضافية او من الحقيقية والسلبية كتعليل وجوب القصاص --بالقتل العمد	485	-852770047215725834	284	460.0	231	511	55.577301025390625	37	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms367	false	-5698689876681830865	50	140	277	744	1674	300	القابل لا يفعل قلنا لا نسلم ان القابل للشء لا يكون فاعلا له ولا ان الوجوب والامكان متنافيان وانما يلزم ان لو كان المراد من الامكان هو الامكان الخاص وليس كذلك بل المراد به الامكان العام ومع هذا كله فالعلة الشرعية هي المعرف للحكم لا المءثر فيه فلا يلزم من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعليل الحكم به كون الشء قابلا وفاعلا لشء واحد وما اختاره المنصف نقل عن الاكثرين وقيل يجوز التعليل بالمحل في------------------ العلة ال---------------------------------------------------------------------قاصرة اذ ------------------------------------------لا استبعاد في ان يقول الشارع حرمت الخمر لكونها خمرا ------فان----- كونها خمرا يناسب-- حرم--------ته و-------لا يجوز	367	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms485	true	-2778006361839858894	154	257	840	1373	1595	300	القابل لا يفعل قلنا لا نسل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ومع هذا---- فالعلة----------- المعرف اقول لما ذكر المصنف اقسام العلة شرع في بيان ما وقع فيه الخلاف منها وبيان شبه المخالف مع الجواب عنها وحاصل ما حكي فيه الخلاف منها ست مساءل منها تعليل الحكم ب----------------------------محله وقد اختلفوا فيه علي ثلاثة مذاهب اصحها عند الامام الامدي وابن الحاجب انه ان كانت العلة متعدية فانه لا يجوز لانه يستحيل حصول مورد النص بخصوصه في غيره وان كانت قاصرة فيجوز سواء كانت العلة مستنبطة او منصوصة فانه لا استبعاد في ان يقول الشارع حرمت الخمر لكونه- خمرا ولا في ان يعرف كون الخمر- مناسبا لحرمة استعماله والثاني لا يجوز	485	-852770047215725834	168	152.0	133	735	22.85714340209961	24	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms367	false	-5698689876681830865	21	86	108	462	1674	300	-له والا يلزم كون الشء الواحد قابلا للشء وفاعلا له وانه باطل-------------- لان نسبة القابل ل----لمقبول بالامكان ونسبة الفاعل الي المفعول بالوجوب وبين الوجوب والامكان تناف واليه اشار بقوله القابل لا يفعل قلنا لا نسلم ان القابل للشء لا يكون فاعل-ا له ولا----------- ان الوجوب والامكان متنافيان و----------انما يلزم---- ان لو كان المراد من الامكان هو الامكان الخاص وليس كذلك بل المراد به الامكان العام	367	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms486	true	-3029291378366284226	4	71	22	397	1646	300	فيه ويستحيل-- كون الشء------- قابلا للشء وفاعلا فيه كما تقرر في علم الكلام لان نسبة القابل الي المقبول بالامكان ونسبة الفاعل الي المفعول بالوجوب وبين الوجوب والامكان تناف واجاب المصنف بوجهين احدهم----------ا لا نسلم ان القابل----- لا يفعل وقولكم في الاستدلال عليه ان الوجوب والامكان متنافيان ممنوع فانه انما يعزم ذلك ان لو كان المراد في الامكان هو الامكان الخاص وليس كذلك بل المراد به الامكان العام	486	-852770047215725834	279	431.5	223	399	69.92481231689453	41	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms368	false	8130971687185862362	0	169	0	890	1641	300	لا نهاية لها عن المرتبة الاخري وحينءذ -لا يجوز للمستدل اثبات حكم الفرع بها فلا يجوز التعليل بها قلنا لو لم يجز التعليل بتلك الحكم لامتناع الاطلاع علي القدر الذي نيط به الحكم لما جاز التعليل بالوصف المناسب المشتمل عليها لعدم العلم بالقدر الحاصل فيه من المصلحة حينءذ لكنهم يستدلون علي علية الوصف باشتماله علي المصلحة فالدال علي عليته اما اشتماله علي مطلق المصلحة وهو باطل والا لكان كل وصف مشتمل علي اي مصلحة كانت علة لذلك الحكم او اشتماله علي مصلحة معينة فان لم يمكن الاطلاع عليها لم يمكن الاستدلال علي علية الوصف بكونه مشتملا عليها لان العلم باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع واذا امكن الاستدلال امكن الاطلاع علي تلك الحكم فيصح الت------------------------------------------------------------------------------------------------------------عليق بها لانه اذا ظن ان الحكم في الاصل انما ثبت لمصلحة وتلك المصلحة وجدت في الفرع يحصل من هذين الظنين ظن الحكم في الفرع لا محالة واليه اشار بقوله فاذا حصل --ظن -ان الحكم اي في الاصل ------لمصلحة وانها وجدت في الف-----------------------------------------------------------رع لزم بالضرورة ان يحصل--- ظن الحكم فيه اي في الفرع	368	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms487	true	-6574537999164463532	55	149	291	801	1606	300	لا نهاية لها من ال-رتبة الاخري وحينءذ فلا يجوز للمستدل اثبات حكم الفرع بها واجاب المصنف بانه-------- لو لم يجز التعليل بها لكونها غير معلومة--------------------------------- لما جاز-------- بالوصف-------- المشتمل عليها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان العلم باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع لكنه يصب------------------------------------------ح التعليل بالوصف المشتمل عليها بالاتفاق كالسفر مثلا فانه علة لجواز القصر لاشتماله علي المشقة لا لكونه سفرا وحينءذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا حصل الظن بان الحكم--- في الاصل لتلك المصلحة او المفسدة المقدرة وحصل الظن ايضا بان قدر تلك المصلحة او المفسدة حاصل في الفرع لزم بالضرورة حصول الظن بان الحكم قد وجد في الفرع	487	-852770047215725834	257	227.0	201	1070	24.018692016601562	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms369	false	-3756542647142971638	5	85	25	414	1585	300	الامدي -ابن الحاجب وصاحب جمع الجوامع و-الامام الرازي في --كلامه علي الدوران ل-------------ان الاعدام لا تتميز عن غيرها وكل ما لا يتميز عن غيره لا يكون علة فلا تكون الاعدام علة اما كون الاعدام لا تتميز عن غيرها فلان المتميز عن غيره لا بد ان يكون موصوفا بصفة التمييز والموصوف بصفة التميز ثابت والعدم نفي محض واما ن كل ما لا يتميز عن غيره لا يكون عليه فلان الشء الذي يكون علة لا بد ان يكون متميزا عما لا يكون	369	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms487	true	-6574537999164463532	236	300	1286	1606	1606	300	الامدي وابن الحاجب انه لا يجوز واختاره الامام------- في الكلام- علي الدوران لوجهين احدهما ان الاعدام لا تتميز عن غيرها و---ما لا يتميز عن غيره لا يجوز ان يكون -------------علة اما الصغري فلا-----------------------ن المتميز عن غيره لا بد ان يكون موصوفا بصفة التم-يز والموصوف بصفة التميز ثابت والعدم نفي محض واما الكبري فلا-------------------------------ن الشء الذي يكون علة لا بد ان ي-----تميز- عما لا يكون-	487	-852770047215725834	259	400.5	205	406	63.7931022644043	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms369	false	-3756542647142971638	85	216	414	1122	1585	300	علة والا لم يعرف كونه علة وايضا الاوصاف منها ما يصلح للعلية ومنها ما لا يصلح لها فيجب علي المجتهد سبرها ليتميز له الصالح من غيره وليس المجتهد سبرهااي الاعدام بالاجماع ويجب عليه سبر الاوصاف الصالحة للعلية كما مر فلا تكون-------------------------- الاعدام من الاوصاف الصالحة للعلية واذا ثبتت هاتان المتقدمتان ثبت ان الوصف السلبي لا يعلل به وهو المطلوب قلنا الجواب عن الاول -انا لا نسلم ان الاعدام لا تتميز بل تقبل التمييز--- اذا كانت من الاعدام المضافة -----فان عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم فانا نحكم بان عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم دون العكس و-ما استدلوا ب----ه فجوابه ان الموصوف بالتمييز انما يستدعي الثبوت في النفس فقط والعدم له ثبوت فيه نعم الاعدام المطلقة ليس لها تمييز ونحن نسلم امتناع التعليل بها والجواب عن الثاني ان-------------ا لا نسلم ان المجتهد	369	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms488	true	4035123515211787320	0	110	0	588	1598	300	علة والا لم يعرف كونه---------------------------------------------------------------------------------------- علة الثاني ان---------- المجتهد يجب ع--------------------------ليه سبر الاوصاف الصالحة العلية اي اختبارها لتميز العلة عن غيرها فلو كانت الاعدام -------------صالحة للعلية لكان يجب عليه ان يسبرها لكنه------------------ لا يجب واجاب المصنف عن ---------------الاول بانا لا نسلم ان الاعدام لا تتميز بل تقبل التمييز بل اذا كانت من الاعدام المضافة بدليل ان عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم فانا نحكم بان عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم ولا ينعكس واما استدلالهم عليه فجوابه ان الموصوف بالتم-يز انما يستدعي الثبوت في الذهن فقط والعدم له ثبوت فيه نعم الاعدام المطلقة ليس لها تم-يز ونحن نسلم امتناع التعليل بها والجواب عن الثاني ان سبر الاعدام انما -سقط عن المجتهد	488	-852770047215725834	444	724.0	356	761	58.34428405761719	67	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms372	false	7531870115257952844	107	250	599	1349	1622	300	لانه لو علل بالوصف المركب لكان عدم كل واحد من اجزاءه علة تامة لعدم عليته لان عدم كل واحد منها علة لارتفاع عليته فاذا انتفي جزء واحد ----------------------------------------------------------تنتفي العلية الضرورية- ثم اذا انتفي جزء اخر ----فان لم تنتف عليته يلزم التخلف للمعلول عن علته التامة او يل-------زم تحصيل الحاصل ان انتفت فثبت ان التعليل بالمركب يستلزم احد الامرين المحالين وكل ما يستلزم المحال فهو محال قلنا العلة عدمية فلا يلزم ذلك اي العلية صفة عدمية فانها من النسب والاضافات التي هي امور اعتبارية يعتبرها العقل ولا وجود لها في الخارج فلا تحتاج انتفاء العلية الي علة حقيقة كذا قرره البعض وقرره بعضهم هكذا اذا كانت العل-ة عدمية كان نقيضها اي انتفاء العلية وجوديا لوجوب كون احد النقيضي--------------ن وجوديا فلا يجوز ان يك----------------------ون عدم كل جزء علة له لان الامور العدمية لا تكون علة للامر الوجودي وحينءذ لا يلزم ما ذكرتم قال العبري وفيه	372	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms491	true	6753847288909975354	31	160	161	832	1572	300	بانه لو صح التعليل به---- لكان عدم كل واحد من اجزاءه علة تامة لعدم عليته لان عدم كل واحد منها علة ل----عدم ذاته واذا ارتفعت الذات ارتفعت الصفات بالضرورة وحينءذ فنقول اذا انتفي جزء من المركب تنتفي العلية لما قلناه ثم اذا انتفي جزء اخر منه فان لم تنتف علي-ه يلزم --تخلف المعلول عن علية التامة وان انتفت يلزم تحصيل الحاصل وكلاهما محال فالتعل---يل بالمركب محال واجاب المصنف بان الع---------------------------------------------------------------------لية صفة عدمية فانها من النسب والاضافات التي هي امور--------- يعتبرها العقل -لا وجود لها في الخارج واذا--------------------------------------------------------------------- كانت العلية عدمية كان---------- انتفاءها----- وجوديا فا------ن احد النقيضين لا بد ان يكون وجوديا واذا كان انتفاءها وجوديا امتنع ان يكون عدم كل جزء علة له لان الامور العدمية لا تكون علة للامر الوجودي هذا غاية ما يقرر به جواب المصنف--- وفيه	491	-852770047215725834	433	670.5	342	857	50.525089263916016	66	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms373	false	7990839910895608245	82	190	432	1040	1588	300	العلة ام لا وها هنا مساءل تتعلق بالعلة الاولي يستدل--------------------------------- بوجود العلة علي وجود الحكم كما يقال------------------------------------------ وجد القتل العمد العدوان فيجب----- القصاص لان وجود العلة يستلزم وجود المعلول ولا يست--------دل بعليتهااي بعلة العلة علي وجود الحكم كم ي-قال علية القتل العمد العدوان لوجوب القصاص ثابت ف-ي القتل بالمثقل فيجب فيه القصاص لانها اي علي الحكمن----------------سبة بين العلة والحكم فهي تتوقف-------------------------------------- في وجودها عليه اي علي----- الحكملان النسبة متوقفة علي المنتسبين فلو اثبت-- الحكم بها لزوم الدور ورد بان الن----------------------------------------------سبة الم---توقفة علي المنتسبين في الذهن لا في الخارج وايضا ال-------------علة هي المعروفاي علامةفلا --------------دور المسالة الثانية التعليل لعدم الحكم -المانع عنه او بانتفاء شرط لا يتوقف علي----- المقتضي	373	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms492	true	3014884333217605112	122	257	666	1414	1647	300	العلة شرع في ذكر--- مساءل تتعلق بها--- الاولي الاشكال في انه يصح الاستدلال علي الحكم بوجود العلة كما ي---------------قال وجد في صورة القتل بالمثقل علة وجوب القصاص وهو القتل العمد العدوان فيجب فيها القصاص لان وجود العلة يستلزم وجود المعلول ولا يجوز ان يستدل بعلي---------ة العلة علي وجود الحكم كما يقال علية القتل العمد العدوان لوجوب القصاص ثابتة في القتل بالمثقل فيجب فيه القصاص وانما قلنا انه لا يجوز لان العلية نسبة بين العلة والحكم والنسبة متوقفة علي المنتسبين فتكون العلة متوقفة في وجوده--------ا علي ثبوت الحكم------------------------------- فلو اثبتنا الحكم بها لز-م الدور وهذا الجواب ضعيف بوجهين ذكرهما صاحب التحصيل احدهما ان النسبة انما تتوقف- علي المنتسبين في الذهن لا في الخارج والثاني ان المراد بالعلة هو المعرف كما سبق وحينءذ فلا يلزم الدور المسالة الثانية --تعليل -عدم الحكم بالمانع هل------------------- يتوقف علي وجود المقتضي	492	-852770047215725834	429	649.5	348	841	51.01070022583008	55	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms374	false	-8302065520870512890	3	300	11	1639	1639	300	والعدم المستمر ازلي فلا يسند الية لامتناع اسناد الازلي الي الحادث ------وان كان--- العدم المتجدد والتجدد في العدم--------------------- انما يتصور عند قيام المقتضي فيكون موقوفا علي المقتضي وهو المدعي قلنا المسند الي المانع الحادث هو العدم المستمر ولا استحالة في ذلك لان العلل الشرعية معرفات والحادث قد يعرف بالقديم ك----------------العالم المعرف للصانع الازلي قال الاسنوي وهذه مسالة من تفاريع تخصيص العلة فانه يمتنع الجمع بين المقتضي والمانع عند من يمنع التخصيص ولا يمتنع ذلك عند من يجوزه المسالة الثالثة ----------------------------------------لا يشترط الاتفاق من المعلل والساءل علي ان العلة في CHECK المسالة الرابعة في بيان قوة العلة علي دفع الحكم ورفعه واقسام ما تقوي به الاصل المقيس عليه هي هذا الوصف علي الاصح بل يكفي انتهاض الدليل القطعي او الظني عليه اي علي وجود العلة في الاصل لحصول المقصود به وقياسا علي ساءر المق---------------------------------دمات المسالة الرابعة الشء الذي جعلناه علة قد يدفع الحكم ولا يرفعه اي اذا قارن ابتداء رفع الحكم وان وجد في الاثناء لم يقدح وذلك --------------------------------------------------------------كالعدة فانها تمنع ابتداء النكاح لا دوامه فان المراة لو اعتدت عن وطء --شبيهة لا ينفسخ نكاحها او يرفعه اي يرفع الحكمولا يدفعه كالطلاق فانه يرفع النكاح السابق ولا يدفع النكاح اللاحق فلا يمنع وقوع نكاح جديد واعترض بان الدفع اسهل من الرفع فاذا صلح الوصف لا يكون رافعا فصلاحيته لان يكون دافعا اولي والطلاق كما يرفع حل الاستمتاع دفعه ولكن هذا الدفع والرفع ليسا مءبدين بل يزولان بنكاح جديد او يدفع ويرفع ايضا كالرضاع فانه يدفع ابتداء النكاح وان وقع في دوامه قطعه CHECK المسالة الخامسة في انه هل يمكن ان يصدر عن العلة الواحدة ضدان ام لا-- المسالة الخامسة العلة الواحدة قد يعلل بها معلول واحد كالسكر للحرمة وقد يعلل بها معلولان متماثلان ---في ذاتين كالقتال الصادر من زيد وعمرو فانه يوجب القصاص علي-----------هما ولا ي-اتي ذلك في الذات الواحدة لاستحالة اجتماع المثلين وقد يعلل بها معلولان مختلفان-	374	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms493	true	1015655272380788385	54	285	310	1573	1666	300	والعدم المستمر اولي واست--------------------ناد الازلي الي الحادث ممتنع وان كان هو العدم المت--------جدد فهو المطلوب لان العدم المتجدد انما يتصور بعد قيام المقتضي -----------------------------------واجاب المصنف بان الم-------علل هو العدم المستمر ولا استحالة في---ه لان العلل الشرعية معرفات والحادث يجوز ان يكون معرفا للازلي كما ان العالم --معرف للصانع واعلم ان هذه المس---------الة من تفاريع تخصيص العلة بانه يمتنع الجمع بين المقتضي والمانع عند من يمنع التخصيص ولا يمتنع ذلك عند من يجوزه المسالة الثالثة الوصف الذي جعل علة في الاصل المقيس عليه لا يشترط الاتفاق علي وجوده فيه علي الصحي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح بل يكفي --قيام الدليل عليه سواء كان ذلك الدليل قطعيا او ظنيا--------- لحصول المقصود به وقياسا علي ساءر المقدمات وسياتي الكلام علي وجوده في الفرع المسالة الرابعة الوصف المانع قد يكون دافعا للحكم فقط-------- اي اذا قارن ابتداء دفعه و-----ان وجد في الاثناء لم يقدح وقد يكون رافعا فقط اي بالعكس مما تقدم وقد يكون دافعا ورافعا فالاول كالعدة فانها تمنع ابتداء النكاح لا دوامه فان المراة لو اعتدت عن وطء الشب-هة لم ينفسخ نكاحها واما الثاني ف-------------------كالطلاق فانه يرفع النكاح ول---كن لا يدفعه فان الطلاق ل---ا يمنع وقوع نكاح جديد واما الثالث ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------رضاع وهو واضح المسالة الخامسة العلة الواحدة قد يعلل بها معلول واحد ---وهو ظاهر-- وقد يعلل بها معلولان متماثلان اي في ذاتين كالقت-ل الصادر من زيد وعمر- فانه يوجب القصاص علي كل واحد منهما ولا يتاتي ذلك في الذات الواحدة لاستحالة اجتماع المثلين وقد يعلل بها معلولان مختلفان	493	-852770047215725834	847	1326.5	685	1829	46.3094596862793	127	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms377	false	-153414237226260163	198	262	1031	1352	1551	300	ان يكون حكم الاصل معللا بوصف معين----------- لان الحاق الفرع بالاصل لاجل وجود العلة يستدعي العلم بحصول العلة والعلم بحصول العلة متوقف علي تعليل حكم الاصل وعلي تعين علته وتقدم ذلك في شروط العلة وشرطه ان يكون حكم الاصل غير متاخر عن حكم الفرع اذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه اي سوي القياس لانه اذا كان متاخرا ----لزم ان يثبت حكم الفرع قبل	377	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms496	true	8368325890783297145	141	200	755	1056	1580	300	ان يكون حكم الاصل معللا بعلة معينة غير مبهمة لان الحاق الفرع بالاصل لاجل وجود العلة يستدعي العلم بحصول العلة والعلم بحصول العلة يتوقف علي تعليل حكم الاصل وعن تعيين علته -----------الشر-ط ال-----خامس ان يكون حكم الاصل غير--------- حكم الفرع اذا لم يكن لحكم الفرع دليل-------- سوي القياس لانه لو- كان كذلك لكان يلزم ان يكون حكم الفرع قبل	496	-852770047215725834	259	434.5	205	336	77.08333587646484	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms378	false	-647634243676383897	189	297	1029	1620	1632	300	امور ثلاثة الاول التنصيص من الشارع علي العلة اي علي علة حكم الاصل لان التنصيص من الشارع علي العلة كالتصريح منه بوجوب القياس عليه كما مر والثاني الاجماع علي التعليل اي علي تعليل حكم الاصل فلا يكون من الاحكام التعبدية---------------------- ولا من الاحكام التي اختلف- في تعليلها كالتطهير بالماء ثم اذا ا-ختلف علي العلة --فلا فرق بين ان يتفقوا علي تعيين العلة ام يختلفوا فيها واليه اشار بقوله مطلقا والثالث-------------------- موافقة هذا القياس علي هذا الاصل ساءر القياسات علي اصول اخر والحق عند الامام الرازي واتباعه ومنهم المنصف انه يجب علي المجتهد ان يطلب الترجيحفي هذه المسالةبينه اي وبين القياس علي هذا الاصل الذي خالف باقي الاصول وبين	378	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms497	true	-1655908720437409952	175	265	949	1446	1624	300	امور ثلاثة الاول --تنصيص--- الشارع -------------علي علة حكمه----- لان --تنصيص---------ه علي العلة كالتصريح ---------بالقياس عليه --------الثاني ا---------ن تجمع الامة علي تعليله ---------فلا يكون من الاحكام التعبدية التي لا تعلل بالاتفاق ولا من الاحكام التي اختلفت في تعليلها كالتطهير بالماء ثم اذا اجمعوا علي التعليل فلا فرق بين ان يتفقوا علي تعي-ن العلة او يختلفوا فيها واليه اشار بقوله مطلقا والثالث ان يكون القياس عليه موافقا لا------------------------------------------صول اخر والحق عند الامام------- واتباعه ومنهم المصنف انه يجب علي المجتهد ان يطلب-------------- الترا-------جيح بين القياس علي هذا الاصل الذي خالف باقي الاصول وبين	497	-852770047215725834	418	655.5	340	637	65.6200942993164	60	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms379	false	6085532559779061794	104	276	559	1461	1582	300	وزعم عثمان ابن مسلم البتي التابعي انه لا بد من قيام ما يدل علي جواز القياس عليه فلا يقاس علي الاصل حتي يقوم الدليل علي جواز القياس علي ذلك الاصل والمراد من ورود الدليل----- هو علي الباب من حيث هو لا علي المسالة------------- بخصوصها فاذا كانت المسالة ف--------------------------------------------------------ي النكاح فورود ال------------------------دليل في باب النكاح مثلا وشرط-------------------------- بشر بن غياث المريسي بفتح الميمالجهمي احد امرين اما انعقاد الاجماع عليه اي علي كون حكمه معللا او التنصيص علي عين تلك العلة وكلام المصنف في نقله عن بشر مخالف للمحصول من وجهين فانه نقل عن امامنا اشياء فيه عنه اشتراط الاجماع علي كون حكمه معللا وثبوت النص علي عين تلك العلة وتبع المصنف في الوهم الاول صاح----------------------------------------------------------------------------ب الحاصل------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني صاح-----------------------------------------ب التحصيل----- وضعفهما اي ضعف--- مذهب البتي و-----المريسي ظاهر لان عموم قوله تعالي فاعتبروا------ ينفي هذين الشرطين فانه ورد مطلقا والاصل عدم القيد وكذلك عمل الصحابة و-----------قيل المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه حتي قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم انه لا يقاس عليه قال في المحصول والحق جوازه لما قلناه	379	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms498	true	2594299465171736578	87	282	472	1491	1583	300	وزعم عثمان ال---------بتي اشتراط-------------- قيام ما يدل علي جواز القياس فتبعه المصنف علي عبارته ولكنه نسي لفظة اشتراط ولا بد منها قال القرافي والمراد من ورود الدليل انما هو علي الباب من حيث هو لا علي المسالة المقاس عليها بخصوصها فان ك-انت المسالة من مساءل النكاح فلا بد من ورود دليل يدل علي جواز القياس في النكاح وان كانت مساءل الطلاق فلا بد من دليل يدل علي جواز القياس فيه قوله وبشر المريسي اي وزعم بشر-------- المريسي ان شرط الاصل------------------ انعق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اد الاجماع علي كون حكمه معللا وثبوت النص علي غير تلك العلة هذا لفظ المحصول وكلام المصنف يخالفه من وجهين احدهما في اشتراك الاجماع علي الاصل والموقع له فيه انما هو صاحب الحاصل فانه قال زعم بشر المريسي ان شرط القياس ان يكون حكم الاصل مجمعا عليه والعلة منصوصة هذا لفظه والثاني في اشتراطه احد الامرين والموقع له فيه هو صاحب التحصيل قوله وضعفهما ظاهر يعني مذهب البتي ومذهب المريسي ف-----ان عموم قوله تعالي فاعتبروا الحشر ينفي هذه- الشروط ----------------------------------كذلك عمل الصحابة وذهب قوم الي ان المحصول بالعدد لا يجوز القياس عليه حتي قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم انه لا يقاس عليه قال في المحصول والحق جوازه لما قلناه	498	-852770047215725834	490	715.5	393	1264	38.76582336425781	78	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms379	false	6085532559779061794	276	300	1461	1582	1582	300	واما الفرع فشرطه وجود العلة فيه بلا تفاوت بينه وبين الاصل فلا بد ان تكون علته--------------------------------------------------------------- مماثلة لعله الاصل اما في عينها كقياس النبيذ-	379	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms499	true	-8512516597150987634	2	38	9	194	1555	300	واما الفرع فشرطه وجود العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم به والدليل علي حكمه اجمالا ورد بان الظن يحصل دونهما اقول يشترط في الفرع ان يوجد فيه علة مماثلة لعلة الاصل اما في عينها كقياس النبيذ	499	-852770047215725834	89	138.5	70	185	48.10810852050781	15	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms380	false	-2455029941234553588	79	203	420	1089	1602	300	حصول العلم به اي بوجود الحكم في الفرع ول----------------ا يكفي الظن به والثاني-------------------------------- الدليل علي ثبوت حكمه اي حكم الفرع اجمالا فعلم-------------------------------------------------------- جملة والقياس يفصله ويعينه كالجد------------- مع الاخوة ---------------------------------------------------------------------------------------------فان الشرع دل علي ارثه في الجملة والقياس يعينه فانه قاسه بعهم علي ابن الابن في الحجب وبعضهم علي الاخ في المقاسمة CHECK تنبيه استعمالات القياس ورد كل من المذهبين بان الظن اي ظن وجود الحكم في الفرع بعد حصول الظن بعلية الوصف الموجود في الاصل يحصل عند ظن وجود العلة فيه دونهما اي بدون هذين الشرطين المذكورين والعمل بالظن واجب ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يشترط حصولهما في القياس تنبيه قد---------------------------- يستعمل القياس في عرف الفقهاء علي وجه التلازم وهو الذي يسمي عند المنطقيين بالقياس الاستثناءي فيثبتون الحكم به تارة وينفونه اخري ففي الثبوت يجعل حكم الاصل ملزوما	380	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms499	true	-8512516597150987634	141	292	734	1514	1555	300	حصول العلم------ بوجود العلة في الفرع وزعم ان ظن وجوده لا يكفي وشرط ابو هاشم ان يكون الحكم في الفرع قد دل عليه الدليل--------------------------- اجمالا حتي يدل القياس علي تفصيله قال ولولا ان الشرع ورد بميراث الجد جملة والا لم تستعمل الصحابة القياس في توريثه مع الاخوة والي هذين الشرطين الضعيفين اشار بقوله وشرط كذا وكذا وهو مبني للمفعول ثم رد المصنف هذين الشرطي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن بان-------- ظن وجود الحكم في الفرع حا-------------------------------------------صل عند ظن وجود العلة فيه ----من غي----ر وجود الشرطين المذكورين والعمل بالظن واجب وشرط الامدي وابن الحاجب ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه وادعي الامدي انه لا خلاف فيه قال لان كلا منهما اذا كان منصوصا عليه فليس قياس احدهما علي الاخر باولي من العكس وهذا الشرط نقله الامام عن بعضهم ثم نقل عن الاكثرين انه لا يشترط قال لان ترادف الادلة علي المدلول الواحد جاءز قال تنبيه يستعمل القياس ---------------علي وجه التلازم---------------------------------------------------------------------------------- ففي الثبوت يجعل حكم الاصل ملزوما	499	-852770047215725834	243	156.5	189	1127	21.561668395996094	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms380	false	-2455029941234553588	1	75	4	395	1602	300	الخمر بجامع السكر-------- او في جنسها كقياس وجوب القصاص في الاطراف علي القياس في النفس بجامع الجناية وشرط المصنف----- ان لا تتفاوت العلتان في------ الماهية ولا في الزيادة و------النقصان ليس----------------------- مخالفا لما تقدم له من ان القياس قديكون اولي وقد يكون مساويا وقد يك--------------ون اخفي كما توهمه جماعة لما مر من تحقيقه هناك وانما شرط-- المماثلة لان القياس------------------ اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر فاذا وجب تماثل----------------------------------------------------------------------- الحكمين----------- وجب تماثل الوصفين ------بلا تفاوت	380	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms499	true	-8512516597150987634	39	136	197	704	1555	300	الخمر بجامع الشدة المطربة او في جنسها كقياس وجوب القياس في الاطراف علي القصاص في النفس بجامع الجنابة وشرط المصنف ايضا ان لا تتفاوت العلتان اي لا في الماهية ولا في الزيادة ولا في النقصان كما صرح به في المحصول2 وهو مخالف -لما تقدم عن --كون القياس قد ي-------------كون مساويا وقد يكون اولي وقد يكون اخفي وا--------------------------------------نما شرطنا المماثلة لان القياس كما تقدم عبارة عن اثبات مثل حكم الاصل في الفرع وانما يتصور ذلك عند مماثلة الوصف الموجود في الفرع للوصف الموجود في الاصل والا لم يحصل بين الحكمين تماثل واذا وجب تماثل الوصفين وجب عدم التفاوت	499	-852770047215725834	286	417.5	229	561	50.98039245605469	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms380	false	-2455029941234553588	176	300	929	1602	1602	300	يستعمل-- القياس في عرف الفقهاء علي وجه التلازم وهو الذي ي------سمي عند المنطقيين بالقياس الاستثناءي فيثبتون--- الحكم به تارة وينفونه ----------------------------------------------------------------------------------------------------اخري ففي الثبوت يجعل حكم الاصل ملزوما لحكم الفرع و------العلة المشتركة بين الاصل والفرع دليلا علي الملازمة------- فيلزم من ثبوت حكم الاصل ثبوت حكم الفرع لانه يلزم--- وجود الملزوم وجود اللازم و----في ال------نفي نقيضه اي يجعل ------------------نقيض حكم الاصل لازما ----لنقيض حكم الفرع بعد اثبات -الملازمة بين حكم الاصل والفرع بالقياس حتي يلزم بحكم عكس النقيض من انتفاء حكم الفرع انتفاء حكم الاصل فالاول مثل ان يعدل عن قولنا----- تجب الزكاة في مال الصبي قياسا علي مال البالغ ----الملك النصاب او دفع حاجة الفقير الي قوله لما وجبت الزكاة في مال البا------لغ للمشترك- بينه وبين مال الصبي وهي ملك النصاب او دفع حاجة الفقير-	380	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms500	true	-2158272170081098273	29	167	151	928	1654	300	يستعملون القياس الشرعي --------علي وجه التلازم اي علي النوع المسمي عند المنطقيين بالقياس الاستثناءي فيثبتون به الحكم--- تارة وينفونه اخري واراد المصنف التنبيه عليه في اخر القياس فلذلك سماه تنبيها فطريق استعماله انه ان كان المقصود اثبا------ت الحكم فيجعل حكم الاصل ملزوما لحكم الفرع وتجعله العلة المشتركة بين الاصل والفرع دليلا علي الملازمة وحينءذ فيلزم من ثبوت حكم الاصل ثبوت حكم الفرع لانه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم وان كان المقصود نفي الحكم --فيجعل حكم الفرع ملزوما ونقيض حكم الاصل لازما وتجعل العلة المشتركة دليلا علي الملازمة ايضا وحينءذ ف--------------------يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم مثال -----------------------الاو----ل ان يعدل عن قول القاءل تجب الزكاة علي ال---صبي قياسا علي---- البالغ بجامع ملك النصاب او دفع حاجة الفقير الي قولك لما وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين مال الصبي وهي ملك النصاب او دفع حاجة الفقير	500	-852770047215725834	494	753.5	403	850	58.117645263671875	73	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms381	false	8308530910884224009	4	115	15	611	1589	300	في مال الصبي فالذي -------كان اصلا وهو مال البالغ جعل ملزوما لما كان فرعا وهو مال الصبي وجعل-- العل--------ة دليلا علي التلازم و-----الثاني مثل ان يعدل عن قوله------ لا زكاة في الحلي قياسا علي اللالء بجامع الزينة الي قوله- لو وجبت الزكاة في الحلي للمشترك بينه وبين اللالء لو جبت في اللالء قياسا عليه ولكن اللازم وهو وجوب الزكاة في اللالء منتف لانها لا تجب في اللالء فالملزوم في الحلي منتف مثله وهو المطلوب ووجه الملازمة اشتراكهما في الزينة ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الاول----- هو اثبات الملزوم ---ذكر المصنف --------لما لافادتها ذلك ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني-------- نفي اللازم اتي بلو ال----------------------دالة علي امتناع الشء لامتناع غيره	381	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms500	true	-2158272170081098273	170	269	939	1480	1654	300	في مال الصبي فقد جعلنا ما كان اصلا------------------- ملزوما لما كان فرعا-------------- وجعلنا العلة الجامعة دليلا علي التلازم ومثال الثاني---- ان يعدل عن قول القاءل لا زكاة في الحلي قياسا علي اللالء بجامع الزينة الي قولنا لو وجبت الزكاة في الحلي لو--------------------------جبت في اللالء ---------------واللازم م--------------------------نتف لانها لا تجب في اللالء فالملزوم-------------- مثله------------ ووجه الملازمة اشتراكهما في الزينة ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الاول انما هو اثبات الملزوم استعمل المصنف فيه لفظ لما لاعادتها ذلك ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني انما هو نفي اللازم استعمل المصنف فيه لفظ لو لكونها دالة علي امتناع الشء لامتناع غيره	500	-852770047215725834	444	712.0	362	671	66.1698989868164	69	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms382	false	-2165883324223822540	4	139	19	791	1656	300	الاول الاصل في ال-------منافع---- الاباحة الاول الاصل في المنافع اي في الاشياء النافعة--------------------------------------- بعد ورود الشرعالاباحة لقوله تع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي خلق لكم ما في الارض جميعا ف----------------------------اخبر تعاليبان جميع المخلوقات الارضية للعباد لان ما---- للعموم-------- وقد اكد- بقوله جميعا واللام في لكم تفيد الاختصاص علي جهة الانتفاع للمخاطبين اذ اللام في اللغة للاختصاص النافع كما تقول الثوب لزيد والجل للفرس فلزم---------------------------- ان يكون ----------جميع الاشياء النافعة مباحة ماذونا فيها شرعا وهو الم-طلوب وكذلك قوله تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ف-------------------الاستفهام ليس علي حقيقته بل هو للانكار ف----------------------------انكر تعاليتحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها بمقتضي اللا---------م وانكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم-------------------- واذا انتفت الحرمة تعينت الاباحة وهذه الاية في معرض الامتنان فيقتضي الاذن في الانتفاع والا لم يكن منه وكذلك قوله تعا------لي احل لكم الطيبات فا------------ن اللام في لكم يدل	382	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms501	true	-5010037102258285019	113	300	621	1657	1657	300	الاول الاصل في الاشياء النافعة هو الاباحة -------------------------وفي الاشياء الضارة اي مءلمات القلوب هو الحرمة وهذا انما هو بعد ورود الشرع بمقتضي الادلة الشرعية واما قبل وروده فالمختار الوقوف كما تقدم ثم استدل المصنف علي اباحة المنافع بثلاث ايات الاية الاولي قوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا ووجه الدلالة ان البارء تعالي اخبر -----بان جميع المخلوقات الارضية للعباد لان موضوعه للعموم لا سيما وقد اكدت بقوله جميعا واللام في لكم تفيد الاختصاص علي جهة الانتفاع للمخاطبين ا----لا تري انك اذا قلت------------------- الثوب لزيد فان معناه انه مختص بنفعه وحينءذ فيلزم من ذلك ان يكون الانتفاع بجميع المخلوقات------------ ماذونا فيه- شرعا وهو المدعي الثانية قوله تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ووجه الدلالة ان هذا الاستفهام ليس علي حقيقته بل هو للانكار وحينءذ فيكون البارء تعالي قد انكر تح-----ريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها لمقتضي اللام كما تقدم وانكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم والا لم يجز الانكار واذا انتفت الحرمة تعينت الاباحة وفيه نظر فقد تقدم في اواءل الكتاب ان انتفاء الحرمة لا يوجب الاباحة الاية الثالثة قوله تعالي احل لكم الطيبات ووجه الدلالة ان اللام في لكم تدل-	501	-852770047215725834	552	789.0	448	1108	49.819496154785156	83	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms382	false	-2165883324223822540	139	300	791	1656	1656	300	علي ان الطيبات مخصوصة بنا -علي جهة الانتفاع-كما مر والحاصل من الايات الثلاث انها تدل علي الاباحة بواسطة اللام وليس المراد من الطيبات الحلال لء-----لا يلزم التكرار بل----------- ما تستطيبه النفوس والطباع لان الاصل عدم معني ثالث والاصل في المضار اي الاشياء الضارة التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان عن ابي لبابة عن النبي صلي الله عليه وسلمبلفظ لا ضرر في الاسلام ولا اضرار وروي عن طرق مبينة في الشرح فدل علي نفي الضرر مطلقا لان النكرة المنفية تعم وهذا النفي ليس واردا علي الامكان ولا علي الوقوع قطعا لوقوع الضرر والاضرار بل علي الجواز فاذا انتفي الجواز ثبت التحريم وهو المطلوب قال ابن عبد البر قيل الضرر والاضرار بمعني فجمع بينهما توكيدا وقيل بمعني الفعل والمفاعلة اي لا تضر احدا ابتداء ولا تضاره ان ضر وقيل الضرر الاسم والاضرار الفعل قيل علي الاو------------------------------ل وهو ان الاصل في المنافع الاباحة------ لا نسلم ان اللام تفيد ا----لاختصاص النافع-	382	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms502	true	8144550309786061137	0	99	0	544	1662	300	علي الطي---بات مخصوصة بناء علي جهة الانتفاع كما تقد---------------------------------------------------------م وليس المراد --بالطيبات هو المباحات والا يلزم التكرار بل المراد بها ما تستطيعه النف---------س لان الاصل عدم معني ثالث واما----- المضار فاستدل المصنف علي تحريمها بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ووجه الدلالة ان الحديث يدل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي نفي الضرر مطلقا لان النكرة المنفية تعم وهذا النفي ليس واردا علي الامكان ولا---- الوقوع قطعا--------------------- بل علي الجواز واذا انتفي الجواز ثبت التحريم وهو المدعي قوله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل علي الاول اي اعترض الخصم علي بيان الاصل وهو اباحة ------المنافع بوجهين احدهما لا نسلم ان اللام في اللغة للاختصاص النافع	502	-852770047215725834	391	590.5	316	924	42.316017150878906	56	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms383	false	2440585292718853780	4	145	18	797	1637	300	فان اللام تجء لغير النفع ايضا كقوله تعالي وان اساتم فلها فانه لاختصاص المضار وكذلك قوله تعالي ولله ما في السماوات وما في الارض ---------------------ليست للاختصاص النافع لتنز----------------------------------------هه تعالي عن الانتفاع به قلنا است------------عمال اللام في غير الانتفاع مجاز لاتفاق اءمة اللغة علي انها---- موضوعة للملك ومعن--------اه الاختصاص النافع لا التمليك الشرعي -والا لم يصح قولهم الجل للفرس ف------------تكون اللام حقيقة في الاختصاص النافع ------------فاستعماله- في غيره مجاز ل-انه خير من الاشتراك وفيه نظر لان المصنف قدم ان اللام موضوعة------------------------- التعليل فالاحسن ان يقال ان---- اللام موضو-------------عة للاختصاص المطلق----------------------------------- وهو ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقدر المشترك وليس فيه اشتراك ولا مجاز قيل عليه ايضا-- سلمنا ان اللام للاختصاص النافع لكن لا يلزم من ذلك اباحة جميع المنتفعات لانه---------- مطلق و-لم لا يجوز ان يكون المراد بالانتفاع المخصوص بنا والاستدلال بما في الارض علي وجود الصانع فان هذا نفع عظيم قلنا هو يعن----ي الاستدلال -----------حاصل لكل	383	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms502	true	8144550309786061137	99	299	544	1658	1662	300	فانها قد- تجء لغير النفع----- كقوله تعالي وان اساتم فلها وقوله تعا-------------------------لي ولله ما في السماوات وما في الارض اما في الاية الاولي فلانها لاختصاص الضرر لا لاختصاص النفع واما في الاية الثانية فلتنزيهه تعالي عن الانتفاع به واجاب المصنف بان استعمال اللام في غير النف---ع مجاز لاتفاق اءمة اللغة علي ان اللام موضوعة للملك ومعني للملك هو الاختصاص النافع لا حقيقته المعروفة والا--- يصح قولهم الجل للفرس فيلزم منه ان تكون اللام حقيقة في الاختصاص النافع وحينءذ فيكون استعمالها في غيره مجازا لانه خير من الاشتراك ولقاءل ان يقول هذا ينافي ما ذكره في القياس من كون اللام حقيقة في التعليل وا---------يضا فان اهل اللغة يخصونها بالملك ولا بالاختصاص النافع بل قالوا انها للملك وما يشبه الملك وهو الاختصاص ولم يقيدوا الاختصاص بكونه نافعا واما قولهم الجل للفرس فهو انما يدل علي صحة استعمالها فيه لا علي نفي استعمالها في الاختصاص الذي لا ينفع فانه يحتمل ان تكون موضوعة لمطلق الاختصاص ودعواه اولي لما فيه من عدم ال---------------اشتراك وال-مجاز الاعتراض الثاني سلمنا ان اللام للاختصاص النافع ولك----------ن ذلك الاختصاص الذي افادته ليس بعام بل هو مطلق والمطلق يصدق بصورة وتلك الصورة حاصلة هنا فان الاستد------لال بالمخلوقات --علي وجود الصانع-------- نفع عظيم واجاب المصنف بان الاستدلال علي الصانع حاصل لكل	502	-852770047215725834	479	625.0	386	1202	39.850250244140625	63	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms385	false	6553772864491426191	45	137	241	703	1562	300	ان ما ثبت في الزمان الاول من وجود امر او عدمه ولم يظهر زواله لا قطعا ولا ظنا ظن بقاءه كما كان ضرورة---------------------------- والعمل بالظن واجب وانما قلنا ذلك لوجهين الاول لولا ذلك اي -لولا بقاء الظن بثبوت------------------------------------------------------ الثابت الذي لم يظهر زواله بوجه من الوجوه لم--------------ا تقررت المعجزة لتوقفها اي لتوقف المعجزة علي استمرار العادة لان المعجزة امر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة اذ لو جاز التغير فيها لم تكن معجزة خارقة لها لجواز تغيرها فلم تك-ن --معجزة -----ولولا----------- ان ما ثبت في الزمان الاول يظن بقاءه كما كان	385	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms503	true	-7103248772716039598	172	267	946	1436	1590	300	ان ما ثبت في الزمان الاول من وجود امر او عدمه ولم يظهر زواله لا قطعا ولا ظنا فانه يلزم بال----ضرورة ان يحصل الظن ببقاءه كما كان والعمل بالظن واجب قال المصنف ول----------------ولا ذلك اي ولولا ان ما ثبت في الزمان الاول علي وجه المذكور يكون مظنون البقاء في الزمان الثاني لكان يلزم منه ثلاثة امور باطلة بالاتفاق احدها ان لا تقرر--- معجزة اصلا--------------------------------------- لان المعجزة امر خارق للعادة متوقف علي استمرار العادة فانه لو لم يتوقف علي استمرار-------------------ها لج-از تغيرها فلا تكون المعجزة خارقة للعادة واستمرار العادة متوقف علي ان الاصل---- بقاء-- ما كان	503	-852770047215725834	235	233.5	180	578	40.657440185546875	33	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms385	false	6553772864491426191	171	283	903	1479	1562	300	الشك في الطلاق مانعا من الحل كالشك في النكاح حيث كان مانعا من الح---------------------------------------------------------------------ل اتفاقا والثلاثة التالية باطلة فالمقدم كذلك ولنا ايضا علي ان ثبوت الشء في الزمان الاول من غير ظهور مزيلة يقتضي ظن بقاءه في الزمان الثاني وذلك لان ظن البقاء -------راج-------------------------------------------------------------------------------ح علي حدوث الفناء وذلك لان الباقي مستغن- عن --سبب جديد او شرط --جديد-- لان الاحتياج اليهما انما هو لاجل الوجود والوجود حاصل-------------- فلا يحتاج------ اليهما والا يلزم تحصيل الحاصل بل يكفيه دوامهما دون الحادث الذي هو عدم الباقي فانه لا بد له من سبب وشرط جديدين فيفتقر الي مقدمات اكثر فيكون مرجوحا بالنسبة الي الباقي وايضا فانه يقل عدمه اي يقل عدم الباقي وذلك لانه اقل من عدم	385	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms504	true	-1207802905578496078	54	159	298	849	1576	300	الشك في الطلاق-------------- كالشك في النكاح لتساويهما في عدم حصول الظن بما مضي وحينءذ فيلزم ان يباح الوطء فيهما او يحرم فيهما وهو باطل اتفاقا بل يباح للشك في الطلاق دون الشك في النكاح الدليل------------------------------------------------------------------------- الثاني ان -----------بقاء الباقي راجح علي عدمه واذا كان راجحا وجب العمل به اتفاقا وهو المدعي ووجه رجحانه من وجهين احدهما ------------------ان الباقي يستغني عن السبب----- والشرط الجديدين لان الاحتياج اليهما انما هو لاجل الوجود والوجود قد حصل لهذا الباقي فلا يحتاج حينءذ اليهما والا يلزم تحصيل الحاصل بل يكفيه دوامها بخلاف الامر الذي يحدث ف---------انه لا بد له من سبب وشرط جديدين----------------------- ف-----------------------------------------------------يكون عدم الباقي كذلك لانه من الامور -	504	-852770047215725834	259	303.5	205	758	34.16886520385742	36	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms386	false	-4571829288388582958	183	262	1010	1426	1641	300	مثاله الوتر يءدي علي الراحلة في السفر فلا يكون واجبا لاستقراء ان الواجبات -----------------------------------------------------------------------------لا تفعل --كذلك علي الراحلة اما كون الوتر يءدي علي الراحلة في السفر فبالاجماع واما الثانية فباستقراء وظاءف اليوم والليلة فلم نجد واجبا يءدي علي الراحلة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا لا يفيد القطع لجواز ان يكون حكم ما لم يستقرا من الجزءيات علي خلاف ما استقرء --------------------منها بل يفيد ا-----لظن ع-------------------ند المنصف حيث قال وهو يفيد---------------------------------- الظن و-------------------------------------------العمل به لازم لقوله صلي الله عليه وسل----------م نحن نحكم بالظاهر قال --	386	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms505	true	-6195597607838529279	17	139	93	760	1614	300	مثاله الوتر يءدي علي الراحلة--------- فلا يكون واجبا لاستقراء--- الواجبات وهو يفيد الظن والعمل به لازم لقوله عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر اقول قد تقدم الكلام علي لفظ ال-------------------------------------------------------------------استقراء ---في الكلام-------------------------- علي التكليف بالمحال وهو ينقسم الي تام وناقص فالتام اثبات حكم كلي في ماهية لاجل ثبوته في جميع جزءياتها والناقص وهو مقصود المصنف وهو اثبات حكم كلي في ماهية لثبوته في بعض افرادها هذا لا يفيد القطع لجواز ان يكون حكم ما لم يستقرا من الجزءيات علي خلاف ما استقرء منها قال في المحصول وكذا لا يفيد ايضا الظن علي الاظهر وخالفه صاحب الحاصل فجزم بانه-- يفيد وتبعه عليه المصنف وعلي هذا فيختلف الظن باختلاف كثرة الجزءيات المستقراة وقلتها ويجب العمل به----- لقو---------له عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر ومثال	505	-852770047215725834	240	309.0	187	791	30.341341018676758	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms388	false	-2729820270291433168	86	137	427	676	1594	300	الاكثر لانه ثبت في الذمة شء ليتقن الخلاص والخروج عن عهدة ما وجب عليه قلنا------------- انما يجب ذلك حيث تيقن الشغل اي شغل الذمة به والزاءد علي الاقل لم يتيقن فيه ذلك لانه لم يثبت عليه دليل فلا يجب الخامس قد عرفت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الوصف المناسب للحكم قد يعتبره الشارع وقد يلغيه	388	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms506	true	-1897871441590493362	218	300	1163	1619	1619	300	الاكثر ليتيقن المكلف------------- الخلاص ع---------------ما وجب عليه واجاب المصنف بانه انما يجب ذلك حيث تيقنا-------- شغل الذمة به والزاءد علي الاقل لم يتيقن فيه ذلك لانه لم يثبت عليه دليل قال---- الخامس المناسب المرسل ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار الصاءلين باساري المسلمين اعتبر والا فلا واما مالك فقد اعتبره مطلقا لان اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره ولان الصحابة رضي الله عنهمقنعوا بمعرفة المصالح اقول سبق في الباب الثاني من كتاب القياس ان------ المناسب------ قد يعتبره الشارع وقد يلغيه-	506	-852770047215725834	169	239.0	133	509	33.20235824584961	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms388	false	-2729820270291433168	146	300	723	1594	1594	300	القسمين الاولين واما الثالث وهو المناسب المرسل ويسمي بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه والاكثرون علي انه غير معتبر مطلقا واختاره ابن الحاجب وق------------ال الامدي انه الحق الذي اتفق عليه الفقه----------------------------------------اء واختار المنصف تبعا ل-----------------------------------------------------------لغزالي ا---------------نه ان كانت المصلحة ضرورية اي لا يمكن تحصيلها بطريق اخر وهي-------------------- احدي الضروريات ا-----------------------------------------------لخمس --قطعية وهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها بالقطع لا بالظن كلية لرجوعها الي كافة الامة كتترس الكفار الصاءلين باساري المسلمين وقطعنا بانا لو امتنع-ا عن قتل الترس لصدمونا واستولوا علي ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتي الت-رس ولو رمينا الت-رس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر منه ف---قتل الت-رس والحالة هذهمص-لحة مرسلة لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ولم يقم ايضا-دليل علي عدم جواز قتله عند اشتماله علي مصلحة عامة للمسلمين------------ ضرورية قطعية اعتبر المناسب حينءذ ويكون من الادلة المقبولة فلذلك--------------- يجوز ان يءدي اجتهاد مجتهد الي ان يقول هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشارع من-	388	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms507	true	5711257176418420690	17	196	96	1076	1598	300	القسمين الاولين واما الثالث فسبق تعريفه دون تفصيل حكمه وفيه ثلاثة مذاهب احدها ---------------------انه غير معتبر مطلقا قا----ل ابن الحاجب وهو المختار وقال الامدي انه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء والثاني انه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك واختاره امام الحرمين وقال ابن الحاجب وقد نقل ايضا عن المعتبرة والثالث وهو راي الغزالي واختاره المصنف انه ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت والا فلا فالضرورية هي التي تكون من احدي الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب واما القطعية فهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها والكلية هي التي تكون موجبة لفاءدة بان------------------------------------------------------نا لو امتنعنا عن التت---رس لصدمونا واستولوا علي ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتي التترس ولو رمينا التترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر منه فان قتل التترس والحالة هذه مصلحة مرسلة لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ولم يقم ايضا دليل علي عدم جواز قتله عند اشتماله علي مصلحة عامة للمسلمين لكنها مصلحة ضرورية قطعية كلي----------------------------------------ة فلذلك يصح اعتباره اي يجوز ان يءدي اجتهاد مجتهد الي ان يقول هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الش-رع من	507	-852770047215725834	610	948.5	493	1103	55.30371856689453	96	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms390	false	7571774666306752512	84	293	477	1636	1681	300	الدليلين قال بعضهم لقوتهما واجاب البعض عن الاول بانه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها مع المصالح المعتبرة في كونها مصالح لوجب الغاءها ايضا لاشتراكهما مع المصالح الملغاة في ذلك فيلزم اعتبارها والغاءها وهو محال وعن الثاني بانا لا نسلم اج-ماع الصح-بة علية بل انما اعتبروا من المصالح ما اطلعوا علي اعتبار الشارع لنوعه او جنسه القريب وما نقله المصنف عن مالك رضي الله تعالي عنهمن اعتبار المناسب المطلق نقل عن امامنا اشياء ايضا عن الشافعي رضي الله تعالي عنهقال امام الحرمين الا انه شرط فيه ان تكون تلك المصالح مشتبهة بالمصالح المعتبرة واعتبر امام الحرمين المصلحة في الجملة لكن لم يعتبر جنس المصلحة مطلقا بل بالغ في البرهان في انكاره فلا يقال اختاره امام الحرمين CHECK السادس فق---------------------------------------------------------------------------------------------------ه الدليل وقيل ترد في العبادات وتقبل في المعاملات قال ابن الانباري وهو الذي يقتضيه مذهب مالكرضي الله تعالي عنه السادس من الادلة المقبولة عند المصنف ونقله في المحصول عن بعض الفقهاء ولم يصرح بموافقته فقد الدليل بعد التفحص البليغ فانه يدل علي عدم الحكم بعد- ما يدل عليه بيانه -------------ان المجتهد اذا طلب في الواقعة النص والاجماع والقياس واجتهد في الطلب ولم يجد شيءا يغلب علي الظن عدمه --اي عدم الدليل و---عدمهاي------ عدم الدليل------------------------------------------------------يستلزم عدم الحكم لانه لو ثبت حكم شرعي من غير ان ينصب عليه الشارع دليل-----ا لزم---- تكليف	390	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms508	true	2961736147244280646	66	203	356	1118	1648	300	الدليلين وقد يجاب عن ا---------------------لاول بانه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها--- للمصالح المعتبرة في كونها مصالح لوجب الغاءها ايضا لاشتراكه-ا مع المصالح الملغاة في ذلك فيلزم اعتبارها والغاءها وهو محال وعن الثاني -انا لا نسلم باجماع الصحابة عليه بل انما اعتبروا من المصالح ما اطلعوا علي اعتبار الشارع لنوعه او جنسه القريب ولم يصرح الامام م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ختاره في المسالة قال الس----ادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل اقول الدليل الس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادس من الادلة المقبولة عند المصنف الاستدلال ------------------------------------------------------------------------------علي عدم الحكم بعدم ما يدل عليه وتقريره ان يقال فقدان ال----دليل بعد التفحص البليغ------------------------------------------------- يغلب ------ظن عدمه يعني عدم الدليل وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم اما المقدمة الاولي فواضحة واما الثاني فلان عدم الدليل يستلزم عدم الحكم اذ-- لو ثبت حكم شرعي ولم يكن عليه-------------- دليل لكان يلزم منه تكليف	508	-852770047215725834	472	647.0	382	1348	35.014835357666016	67	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms391	false	3399062100209543620	9	271	48	1414	1566	300	الثاني في----- الادلة المردودة وهما ----دليلان AUTO الاول الاستحسان ----قال به ابو حنيفة و----الحنابلة---------------------------- وانكره غيرهم-- لظنهم انهم يريدون به الحكم بغير دليل ----------------------------------------------------قال في ال-حصول وليس الخلاف في جواز استعمال لفظ الاستحسان لوروده في الكتاب و------------------------------------------------السنة ويرد ف-------------------------------------------------------------ي الفاظ المجتهدين كقول الشافعي رضي الله تعالي عنهفي المتعة استحسن ان تكون ثلاثين درهما فسماه استحسانا لانه عنده حسنا لما قام عنده مما يقتضي ذلك ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل لكن يشكل علي هذا ما في سنن الشافعيرضي الله تعالي عنه وقد ذكر خيار الشفعة ثلاثا قال الشافعيرضي الله تعالي عنه هذا استحسان مني ليس باصل ولا بد من تاويله فثبت ان الخلاف انما هو في المعني------- فلا بد من تفسيره ليمكن قبوله او رده وهو استفعال من الحسن يطلق علي ما يميل اليه الانسان ويهواه من الصور والمعاني وان كان مستقبحا عند غيره وليس هذا محل الخلاف لاتفاق الامة قبل ظهور المخالفين علي امتناع القول في الدين بالتشهي فيكون---- الخلاف فيما عدا ذلك وقد اختلف ف----------ي التعبير عنة اختلاقا--- كثيرا ذكر المنصف منه- ثلاثة اشياء فقال وفسر ب--------------------------------------------انه دليل------ في نفس المجتهد وتق-صر عنه عبارته فلا يقدر علي اظهاره ورد الاستحسان بهذا التفسير بانه لا بد من -----------------------ظهوره اي من ظهور ذلك الدليل ليتميز صحيحة من فاسدة -لجواز ان يكون فاسدا ولما كان فيه نظر من جهة انه ان اريد بوجوب اظهاره انه لا يكون قبل ذلك حجة علي المناظر ف----واضح لكنه ليس محل الخلاف وان اريد به ان المجتهد لا يثبت به الاحكام ف---ممنوع ويجب عليه العمل به اتفاقا ولا اثر لعجزه عن التعبير فانه يختلف بالنسبة االي الغير الا ان يشك المجتهد ف------------------لا يجوز له العمل به	391	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms509	true	165800737773809843	32	281	180	1492	1585	300	المصنف في بيان الادلة المردودة فذكر منها شيءين احدهما---- الاستحسان وقد قال به ابو حنيفة وكذا الحنابلة كما قاله الامدي وابن الحاجب وانكره الجمهور لظنهم انهم يريدون به الحكم بغير دليل حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع اي وضع شرعا جديدا قال في المحصول وليس الخلاف في جواز استعمال لفظ الاستحسان لوروده في الكتاب كقوله تعالي وامر قومك ياخذوا باحسنها الاعراف وفي السنة كقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 1 وفي الفاظ المجتهدين كقول الشافعي في ------------------المتعة استحسن ان تكون ثلاثين درهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فثبت ان الخلاف انما هو في المعني وحينءذ فلا بد من تفسيره ليمكن قبوله او رده وهو استفعال من الحسن يطلق علي ما يميل اليه الانسان ويهواه من الصور والمعاني وان كان مستقبحا عند غيره وليس هذا محل الخلاف لاتفاق الامة قبل ظهور المخالفين علي امتناع القول في الدين بالتشهي فيكون محل الخلاف فيما عدا ذلك وقد اختلف المتاخرون في التعبير عنه علي عبارات كثيرة ذكر المصنف منها ثلاثا احدها ولم يذكره الامام ولا صاحب الحاصل بل الامدي وابن الحاجب انه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقاصر عنه عبارته فلا يقدر علي اظهاره وابطله المصنف بان الذي يقوم قد يكون صحيحا وقد لا يكون فلا بد من ظهوره اي بيانه لتمي-------------يز صحيحه عن فاسده ولقاءل ان يقول ان اراد المصنف--------------------------- بوجوب اظهاره انه لا يكون قبل ذلك حجة علي المناظر فهذا واضح لكنه ليس محل الخلاف وان اراد ا---ن المجتهد لا يثبت به الاحكام فهو ممنوع اللهم--------------------------------------------------------------------------- الا ان يشك المجتهد في كونه دليلا فانه لا يجوز--- العمل به	509	-852770047215725834	844	1356.0	674	1700	49.64706039428711	139	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms392	false	7604477314091098912	25	293	141	1593	1631	300	نظاءرها ق-ي الحكم -لما ه----و اقوي فيقضي العدول عن الاول وذلك حيث دل دليل خاص علي اخراج صورة مما دل عليه العام كتخصيص ابي حنيفةرضي الله تعالي عنهقول القاءل مالي صدقة ب------الزكوي من المال لان الدليل ------علي وجوب الوفاء بالنذر يقتضي وجوب ال-صدقة بجميع امواله عملا بلفظه لكن -هنا دليل و-----------------------------------------------------هو قوله تعالي خذ من امو-لهم صدق-------ة فان المراد بالمال في الاية--- الزكوي اجماعا فكذا في قول الناذر---------- والجامع--- قرينة اضافية الصدقة الي المال في الصورتين وهذا الدليل اعني النص اقوي من النذر لكونه نصا فثبت مقتضاه وهو قطع بعض الافراد عن هذا الحكم وتخصيصه بالبعض الاخر واليه اشار بقوله لقوله تعالي خذ من اموالهم صدقة------------------------ وعلي هذا التفسير فالاستحسان تخصيص اذ ليس معني التخصيص الا اخراج بعض الافراد وهذا كذلك وفي اكثر النسخ فالتخصيص استحسان والاولي اولي لان النزاع في الاستحسان كذا قيل وفسر ابو الحسن البصري الاستحسان بانه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لاقوي اي لوجه اقوي من الاول يكون كالطارء فخرج التخصيص اي يكزن في حكم الطارء عليه----- فاشار بقوله ترك وجه من وجوه الاجتهاد الي ان الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة فياخذ المجتهد-- بواحد منها ثم انه يترك ذلك الوجه لما هو اقوي واحترز بقوله غير شامل شمول الالفاظ عن تخصيص العموم واحترز بق---------------------------------وله يكون في حكم الطارء عليه -----عن ترك اضعف القياسين لاجل الاقوي فان اقواهما ليس في حكم الطارء مثاله العنب------------------------------------------------- ثبت تحريم بيعه بالزبيب سواء كان علي راس الشجر ام لا قياسا علي الرطب ثم ان الشارع ارخص في جواز بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر فقسنا عليه العنب وتركنا القياس الاول لكو------نه اقوي فلما اجتمع في الثاني القوة والطريان كان استحسانا	392	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms510	true	2419099647672727214	8	269	32	1441	1610	300	نظاءرها الي الحكم بخلافه لوجه اقوي يقتضي العدول عن الاول وذلك حيث دل دليل خاص علي اخراج صورة -ما دل عليه العام كتخصيص ابي حنيفة----------------- قول القاءل مالي صدقة بالمال الزكوي دون غيره فان الدليل الدال علي وجوب الدفاع بالنذر يقتضي وجوب التصدق- بجميع امواله عملا بلفظه لكن ههنا دليل خاص يقتضي العدول عن هذا الحكم بالنسبة الي غير الزكوي وهو قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة التوبة فان المراد بالمال في الاية هو الزكوي فليكن كذلك- في قول القاءل مالي صدقة والجامع هو قرينة اضاف-ة الصدقة ف-ي المال في الصورتين و-----------اعترض المصنف علي---------------------------------------------------- هذا التفسير بانه ان يكون التخصيص استحسانا لانطباقه عليه ولا نزاع في التخصيص ولو عبر المصنف بالعكس فقال وعلي هذا-------------------------------------------------------------------------------------------- فالتخصيص استحسانا كما عبرت به لكان اظهر التفسير الثالث قاله------- ابو الحسين -----------------انه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الال---------فاظ لوجه اقوي منه ي-----كون -----------------------------------كالطارء علي الاول فاشار بقوله ترك وجه من وج-ه الاجتهاد الي ان الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة فياخذ المجتهدون بواحد منها ثم انه يترك ذلك الوجه لما هو اقوي واحترز بقوله غير شامل شمول الالفاظ عن تخصيص العموم فان الوجه الاول شامل شمول الالفاظ احترز بقوله يكون------- الطارء علي الاول عن ترك اضعف القياسين لاجل الاقوي فان اقواهما ليس في حكم الطارء قال فان كان طارءا عليه فهو الاستحسان ومثال ذلك العنب فانه قد ثبت تحريم بيعه -الزبيب سواء كان علي راس الشجر او لا قياسا علي الرطب ثم ان الشارع ارخص في جواز بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر فقسنا عليه العنب وتركنا القياس الاول لكون الثاني اقوي ف-ان احتم---ل الثاني القوة والطر-ان كان استحسانا	510	-852770047215725834	1000	1622.5	806	1673	59.77286148071289	156	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms394	false	3006403625301490194	86	141	463	744	1600	300	حكاية---- الاقوال علي الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم يتنبه له احد الشارحين وسببه اشتباه مسالة بمسالة وذلك ان الكلام هنا في امرين احدهما ان قول الصحابي هل هو حجة ام لا وفيه ثلاثة مذاهب ثالثها ان خالف القياس كان حجة والا فلا الامر الثاني اذا قلنا ان قول الصحابي ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد	394	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms511	true	-827807420461400110	244	300	1291	1574	1574	300	حكاية هذه الاقو-ل علي الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم ينتبه له احد الشارحين وسببه اشتباه مسالة بمسالة وذلك ان الكلام هنا في امرين احدهما ان قول الصحابي هل هو حجة او لا وفيه ثلاثة مذاهب ثالثها ان خالف القياس كان حجة والا فلا الامر الثاني اذا قلنا ان قول الصحابة ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد-	511	-852770047215725834	275	529.5	221	285	96.49122619628906	50	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms394	false	3006403625301490194	141	300	744	1600	1600	300	تقليده فيه ثلاثة اقوال للشافعي رضي الله تعالي عنهالجديد انه لا يجوز مطلقا -الث-لث وهو قول قديم انه ان ان-شر جاز والا فلا هكذا صرح به الغزالي في المستصفي والامدي في الاحكام وغيرهما وافراد- لكل حكم مسالة وذكر الامام في المحصول نحو ذلك----- فتوهم صاحب الحاصل ان المسالة الثانية ايضا في كونه حجة فصرخ------------------------------------- بما توهمه فراي المصنف حال- اختصاره ان تفريق اقوال الحكم الواحد لا معني له فاخذ حاصل المسالتين من الاقوال وجمعة في هذا الموضع فلزم منه ان القول المنفصل بين الانتشار وعدمه تفصيل في الاجتماع-------------------------------------------------------------------- به فافهمه---------------------------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان في جمع الجوامع حكاية هذا القول في كونه حجة كما صنع المنصف ولم ينكره شراحه لكن العراقي في نكته علي المناهج انكره فليحرر لنا ----------علي كون قول الصحابي ليس بحجة مطلقا ق---------------------------------وله تعالي فاعتبروا فانه----------- ام-------------------ر بالاعتبار -وهو الاجتهاد وذلك يمنع من التقليد لان الاجتهاد هو البحث عن الدليل والتقليد هو الاخذ بقول غيره من غير دليل وفيه نظر لان القاءلين بكونه حجة يمنعون كونه تقليدا ويجعلونه-	394	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms512	true	6353417794535661697	0	197	0	1076	1599	300	تقليده فيه ثلاثة اقوال الشافعي في ---------------الجديد انه لا يجوز مطلقا والثالث وهو قول قديم انه ان انتشر جاز والا فلا هكذا صرح به الغزالي في المستصفي والامدي في الاحكام وغيرهما وافردوا لكل حكم مسالة وذكر الامام في المحصول نحو ذلك ايضا فتوهم صاحب الحاصل ان المسالة الثانية ايضا من كونه حجة ولكن المحصول في الصراحة ليس كالاحكام فصرح بما توهمه فراي المصنف حالة اختصاره ان تفريق اقوال الحكم الواحد لا معني له فاخذ حاصل المسالتين من الاقوال وجمعه في هذا الموضع فلزم منه ان القول الم-فصل بين الانتشار وعدمه تفصيل في الاحتجاج به وليس كذلك بل انما هو تفصيل في جواز التقليد مع تسليم عدم الاحتجاج به فافهمه والعجب انما هو من فهم صاحب الحاصل فانه كيف يترجم مصنف مسالة واحدة مرتين متواليتين بترجمتين مستقلتين واعلم ان -------------------------القول بجواز التقليد نص عليه في الام في مواضع متعددة فهو اذا جديد لا قديم قوله---------------- لنا اي الدليل علي كونه -----------ليس بحجة مطلقا النص والاجماع والقياس واما النص فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار امر تعالي اولي الابصار بالاعتبار يعني الاجتهاد وذلك ي--نافي التقليد لان الاجتهاد هو البحث عن الدليل والتقليد هو الاخذ بقول غيره من غير دليل وفيه نظر لان القاءلين بكونه حجة يمنعون كونه تقليدا ويجعلونه	512	-852770047215725834	689	1131.0	558	1146	60.12216567993164	112	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms395	false	7233246228333672112	70	120	385	660	1577	300	قول الصحابي ليس بحجة علي غيره من المجتهدين في اصول الدين فلا يكون ايضا حجة قي فروعها والجامع بينهما تمكن المجتهدين في الموضعين من الوقوف علي الحكم بطريقه وقد يفرق بينهما بان المطلوب في الاصول--- العلم وقول الصحابي لا يفيده بخلاف الفروع فان المطلوب ه-----و الظن وقد يحصل----- بقول الصحابي	395	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms513	true	-7270223491820876815	5	54	23	285	1557	300	قول الصحابي ليس بحجة علي غيره من المجتهدين في اصول الدين فلا يكون ايضا حجة في فروعها والجامع بينهما تمكن المجتهد ف--ي الموضعين من الوقوف علي الحكم بطريقة هذا ايضا --ضعيف لان المطلوب في الاصول هو العلم---------------------- بخلاف الفروع فان المطلوب فيها هو الظن وقد يحصل الظن بقول الصحابي	513	-852770047215725834	232	413.0	187	288	80.55555725097656	37	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms396	false	-2943945154639240607	5	138	23	709	1542	300	الاهتداء لازم- للاقتداء باي واحد منهم وذلك يقتضي ان ---يكون قوله حجة والا لم يكن المقتدي به مهتديا قلنا- المراد عوام الصحابة لان الخطاب---- انما هو مع الصحابة لكونه خطاب مشافهة فانتقي دخول غيرهم ثم ان الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز ان يكونوا مجتهدين لكونه ----محل الخلاف كما تقدم فتعين ان الم-----راد منه ان غير المجتهد منهم اذا اقتدي باي مجتهد كان منهم اهتدي وهو صحيح مسلم قيل من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جهة القاءل بان قول الصحابي عند مخالفة القياس حجة ان الصحابي بعد ما عرف القياس اذا خالف مقتضي الق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياس فقد اتبع الخبر اذ هو الحامل له علي مخالفة القياس وا----------لا فيكون قد ترك القياس المامور به وانقدحت عدالته وهو- باطل فمخالفه كاشفة عن الخبر الذي هو حجة وليس هو بحجة لذاته قلنا------------- ربما خالف القياس اذا اطلع لما اي لشء ظنه دليلا ولم يكن	396	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms513	true	-7270223491820876815	109	288	572	1502	1557	300	الاهتداء لازما للاقتداء باي واحد منهم ----------كان فدل علي كونه حجة والا لم يكن المقتدي به مهتديا واجاب المصنف بان------------- الخطاب هنا انما هو مع الصحابة لكونه خطاب مشافهة فانتفي دخول غيرهم ثم ان الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز ان يكونوا مجتهدين لكونه ليس محل الخلاف كما تقدم فتعين ان يكون المراد منه ان العامي من-----هم اذا اقتدي باي مجتهد كان منهم اهتدي وهو صحيح مسلم واجاب الامدي بان الخبر وان كان عاما في اشخاص الصحابة فلا دلالة فيه علي عموم الاهتداء في كل ما يقتدي به وعند ذلك فنقول يمكن حمله علي الاقتداء بهم فيما يروونه وهذه القاعدة التي اشار اليها قد تقدم الكلام عليها لكن ههنا جهة تقت-----------------------------------------------------------------------------------ضي العموم المعنوي وهي ترتب الحكم علي الوصف فان الاقتداء مرتب علي كونهم صحابة واما من ذهب الي انه اذا خالف القياس كان حجة والا فلا فاحتج بانه اذا خالف القياس فلا مح--------------------ل له الا انه اطلع علي خبر فاتبعه والا فيكون قد ترك القياس المامور به وانقدحت عدالته وذلك باطل وحينءذ فيكون قوله حجة لاستلزامه الحجة لا------- لذاته واجاب المصنف بانه ربما خالف القياس---------------- لشء ظنه دليلا ولم يكن	513	-852770047215725834	427	666.5	336	1084	39.391143798828125	70	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms397	false	1957159544767943940	1	39	3	209	1557	300	اختيار المفوض اليه امارة علي وجود المصلحة--------- بان يلهمه الله تعا----لي اختيار ما فيه المصلحة وان لم يعلم بها لانه---------- لما اخبره تعاليبانه لا يحكم الا بالصواب وتوقف الحكم بالصواب علي المصلحة لزم ان لا يحكم الا بالمصلحة	397	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms515	true	3525924642870375118	47	90	246	470	1505	300	اختيار العبد للحكم امارة علي وجود المصلحة فيه وذلك بان يلهمه الله تعالي الي اختيار ما فيه المصلحة وان لم يعلم بها فان الله تعالي لما اخبره -----بانه لا يحكم الا بالصواب وتوقف الحكم بالصواب علي المصلحة لزم ان لا يحكم الا بالمصلحة	515	-852770047215725834	190	337.0	153	229	82.96942901611328	33	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms398	false	1630486759943860198	97	173	503	923	1620	300	في التعادل والتراجيح بين الادلة عند تعارضها فاذا تعارضت الادلة فان لم يكن لبعضها علي بعض ----------------مزية فهو التعادل وهو التساوي وان كان فهو الترجيح وفيه------------------------------ ابواب اربعة CHECK الكتاب السادس في التعادل والترجيح AUTO الباب الاول----- في --تعادل الامارتين والباقية في التر-جيح----- لان الكلام في التراجيح ان لم يختص بدليل معين فهو البحث عن الاحكام الكلية كما سيجء -وان اختص فالدليل الذي يرجح علي معارضة اما كتاب او سنة--------- او قياس فالكتاب والاجماع لا ياتي	398	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms517	true	372595445239418672	227	300	1190	1579	1579	300	في التعادل والتراجيح وذلك لانها -------------اذا تعارضت------- فان لم يكن لبعضها-------- مزية علي البعض الاخر فهو التعادل ------------وان كان فهو الترجيح ثم انه جعل الكتاب مشتملا علي اربعة ابوا---------------------------------------------------------ب الاول منها في التعادل والثلاثة --الباقية في التراجيح وذلك لان الكلام في التراجيح ان لم يختص بدليل معين فهو البحث عن الاحكام الكلية كما سياتي وان اختص فالدليل الذي يرجح علي معارضه اما كتاب او اجماع او خبر او قياس فالكتاب والاجماع لا يجري-	517	-852770047215725834	286	453.5	230	489	58.4867057800293	43	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms398	false	1630486759943860198	173	241	923	1300	1620	300	فيه-ا الترجيح اما الكتاب فلانه لا ترجيح لاحد- الايتين علي الاخري عند تعارضهما الا بان تكون احداهما مخصصة للاخري او ناسخة لها و---سبق الكلام فيه-ا فلم يحتج ل---اعادته مع انه قد اشار اليه في الحكم الرابع من الاحكام الكلية للترجيح واما الاجماع فلانه لا تعارض فيه كما مر فالترج-------------------يح انما يكون لاحد الخبرين علي الاخر او لاحد القياسين علي الاخر فلذلك انحصرت مباحث الترجيح في الابواب الثلاثة ولا	398	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms518	true	543390075240485994	0	74	0	405	1654	300	فيهما الترجيح اما الكتاب فلانه لا ترجيح لاحدي الايتين علي الاخري عند تعارضهما الا بان تكون احداهما مخصصة للاخري او ناسخة لها وقد سبق الكلام فيهما فلا حاجة الي اعادته مع انه قد اشار اليه في الحكم الرابع من الاحكام الكلية للترجيح واما الاجماع فلانه لا تعارض فيه كما تقدم في موضعه فتلخص ان الترجيح انما يكون لاحد الخبرين علي الاخر او لاحد القياسين علي الاخر فلذلك انحصرت مباحث الترجيح في الابواب الثلاثة اذا	518	-852770047215725834	360	678.5	293	405	88.88888549804688	60	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms399	false	1530160190431199124	70	231	396	1238	1610	300	فلو حكم القاضي باحدهما مرة---- لم------------------ يحكم ب--------الاخري --اخر-----ي علي القول بالتخيير لقوله عليه الصلاة والسلاملابي بكر رضي الله تعالي عنه لا نقض في شء واحد بحكمين مختلفين -------------ونقل عن الحافظ الذهبي وغيره ان هذا الحديث لا يعرف وق---------------------------------------------------------------------------------------------------ال الزركشي وغيره رواه النساءي عن ابي بكرة بالتاء لا بحذفهاقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلميقول لا يقضين احد في قضاء بقضاءين وترجم عليه باب النهي باب النهي عن ان يقضي في قضاء بقضاءين وقال ابن حزم في الاحكام وقد ذكر قوله تعالي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ومن هذا نهي رسول الله صلي الله عليه وسلمعن ان يقضي CHECK مسالة في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد احد في امر واحد بقضاءين انتهي ففي رواية النساءي ان الراوي ابو بكرة لا ابو بكر وانه شرع عام لا خطاب لواحد وعليه اعتراض وجوابه في الشرح مسالة تعارض قولي المجتهد في مقلدي---ه كتعارض الامارتين في حق الم------جتهدين فلذ-------ا عقبه به فنقول----- اذا نقل عن امامنا اشياء عن مجتهد قولان في موضع واحد	399	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms519	true	-3478613216084587262	141	256	751	1346	1574	300	فلو حكم------- باحدي الامارتين لم يجز له بعد ذلك ان يحكم بالامارة الاخري لما روي انه صلي ال----------------له عليه وسلمقال ------لابي بكر رضي الله ------عنه لا تقض في شء واحد بحكمين مختلفين قال مسالة اذا نقل عن مجتهد قولان في موضوع واحد يدل علي توقفه ويحتمل ان يكونا احتمالين او مذهبين وان نقل في مجلسين وعلم المتاخر منهما فهو مذهبه والا حكي القولان واقوال ال------------------------------------------------------------------شافعي رضي الله عنه كذلك وهو دليل علي علو شانه----------------------------------------------------------------------------------- في العلم والدين اقول هذه المس--------------------------------------------------------------------------------------الة في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد و---------------------------------------------------------------------------------------------------------احد ولا شك ان تعارضهما بالنسبة الي ال------------------------مقلدين له كتعارض الامارتين بالنسبة الي المجتهدين فلذلك ذكرها في بابه وحاصله انه اذا نقل---------------- عن مجتهد -واحد في -حكم واحد	519	-852770047215725834	255	219.5	200	1012	25.197628021240234	32	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms400	false	-3276920264780464699	6	182	29	950	1599	300	نقل عن-------- المجتهد قولان في مج---------------------------------------------------------------لسين وعلم المتاخر منهما فهو مذهبه ويكون الاول مرجوعا عنه والا اي وان لم يعلم المتاخر منهما حكي عنه القولان ولا ي------حكم علي احدهما بعينه بالرجوع عنه وان كنا نعلم ان احدهما مرجوع عنه واقوال الشافعي رضي الله تعالي عنهكذلك ا-------------------------------ي وقع منه التنصيص عليهما في موضع واحد وفي موضعين وعلم المتاخر وجهل ولم يقع للشافعي رضذكر القولين في وقت واحد من غير ترجيح لاحدهما الا في بضع عشرة مسالة ك---ما نقله الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن القاضي ابي حامد المروروزي ووهم من جعله الشيخ ابي حامد الاسفرايني وتتمة كلام القاضي ابي حامد انها ستة عشر او سبعة عشر وقال االقاضي ابو بكر قال المحققون لا تكاد تبلغ عشرا ووقوع اقوال الشافعي رضي الله تعالي عنهعلي الوجهين المتقدمين فيه دليل علي علو شانه في العلم والدين فعلي الوجه الاول اما في العلم فل-------------------------------------------------ان كل من كان اغوص نظرا واتم وقوفا علي شراءط الادلة كانت الاشكالات الموجبة للتوقف عنده اكثر واما في الدين فلانه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه عن ما هو عاجز فيه ولم يستنكف	400	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms520	true	-1602298631081357103	155	300	830	1574	1574	300	نقل القولين عن المجتهد ------في مجلسين بان ينص مثلا في كتاب علي اباحة شء وينص في الاخر علي تحريمه فان -علم المتاخر منهما فهو مذهبه ويكون الاول منسوخا---- وال-----------------------------ا حكي عنه القولان من غير ان نحكم علي احدهما------ بالرجوع قول--------------------------------ه واقوال الشافعي ------------------كذلك هي اشارة الي الحالين المتقدمين اي وقع منه التنصيص عليهما في موضع و-----------------------------------------------------------------------احد من غير ترجيح البتة منحصر في سبع عشرة مسالة علي ما نقله الشيخ ابو اسحاق الشيرازي عن الشي----------------------------------------------------خ ابي حامد وقوله وهو دليل اي وقوع القولين من الشافعي علي ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوجهين المتقدمين د----ليل علي علو شانه في العلم والدين فاما الحال الاول وهو وقوع القولين في موضع واحد فوجه دلالته علي علو شانه في العلم ان كل من كان اغوص نظرا واتم وقوفا علي شراءط الادلة كانت الاشكالات الموجبة للتوقف عنده اكثر واما في الدين فلانه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه ع--ما هو عاجز فيه ولم يستنكف-	520	-852770047215725834	482	760.5	384	1081	44.58834457397461	76	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms400	false	-3276920264780464699	185	227	964	1176	1599	300	وعلي الوجه الثاني فوجد--------------------------------- دلالته علي علو شانه في العلم ------------انه كان طول عمره رضي الله تعالي عنه مشتغلا بالطلب والبحث داءم الاجتهاد والعمل وفي الدين فلانه--- يدل علي انه متي لاح له في الدين شء اظهره وانه لم يكن متهما بترويج	400	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms521	true	3537725956239738574	16	62	84	308	1619	300	واما النوع الثاني وهو تنصيصه علي القولين في موضعين فوجه دلالته علي علو شانه في العلم انه يعرف به انه كان طول عمر-------------------ه مشتغلا بالطلب والبحث واما في ال-----------------دين فلانه لا يدل علي انه متي لاح له في الدين شء اظهره وانه لم يكن يتعصب لترويج	521	-852770047215725834	153	264.0	118	260	58.846153259277344	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms400	false	-3276920264780464699	245	299	1268	1596	1599	300	الباب الثاني في الاحكام الكلية للترج-يح وهي الامور العامة لانواعها بحيث لا يخص فردا من افراد الادلة وهو-- مشتمل -علي مقدمة مبينة لحقيقة الترجيح ولمشروعيته وعلي اربع مساءل اما التر---------------جيح فهو لغة جعل الشء راجحا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان وفي الاصطلاح تقوية احدي الامارتين علي الاخري ليعمل بها وخص الترجيح بالامارتين اي -الدليلين الظنيين	400	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms521	true	3537725956239738574	197	249	1027	1342	1619	300	الباب ل----------لاحكام الكلية للتراجيح وهي الامور العامة لانواعها بحيث لا تخص فردا من افراد الادلة وجعله مشتملا علي مقدمة مبينة لماهية الترجيح ولمشروعيته وعلي اربع مساءل اذا علمت ذلك فنقول الترجيح في اللغة هو التمييل والتغليب من قولهم رجح الميز-ان وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف وانما ----------------------خص الترجيح بالامارتين اي بالدليلين الظنيين	521	-852770047215725834	222	347.5	183	348	63.7931022644043	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms401	false	1601344168554896591	2	32	12	169	1598	300	وقوله ليعمل بها احتراز عن تقوية احدي الامارتين علي الاخري لا ليعمل بها بل لبيان ان احد-هما افصح من الاخري فانه ليس من الترجيح المص-لح عليه وزاد صاحب البديع في	401	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms521	true	3537725956239738574	261	290	1408	1563	1619	300	وقوله ليعمل بها احتراز عن تقوية احدي الامارتين علي الاخري لا ليعمل بها بل لبي---ان احداهما افصح من الاخري فانه ليس من الترجيح المصطلح عليه وقال -ابن الحاجب هو	521	-852770047215725834	143	258.0	114	159	89.93710327148438	22	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms401	false	1601344168554896591	163	282	862	1499	1598	300	الترجيح وج--ب العمل به وهو تقديم احدي الامارتين كما رجحت الصحابة ---------------------------------خبر عاءشة رضي الله عنهافي التقاء الختانين وهو قولها اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل ------------------------------------------------علي خبر ابي هريرة رضي الله عنه وهو قوله صلي- الله عليه وسلم انما الماء من الماء ل-----ان ازواج النبي صلي الله عليه وسلم وخصوصا عاءشة رضي الله تعالي عنهااعلم بفعله في هذه الامور من الرجال الاجانب CHECK مسالة الحكم الثاني من الاحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالادلة الظنية مس---------------------------------------------------------الة لا ترجيح في القطع---------------------------------------------------------يات سواء كانت عقلية او نقلية كما مر اذ لا تعارض بينهما والترجيح لا يكون الا -بعد التعارض والا اي لو كان بين القطعيات تعارض ارتف---------------ع النقيضان حيث لم--------------------------- يعمل بهما او اجتمعا حيث عمل بهما والعمل باحدهما دون الاخر	401	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms522	true	-8298338512433449902	21	156	112	858	1631	300	الترجيح ووجوب العمل بالراجح باجماع---------------------- الصحابة رضي الله عنهمعلي ذلك فانهم رجحوا خبر عاءشة ف-------------ي التقاء الختانين وهو قولها اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلمفاغتسلنا علي خبر ابي هريرة------------- وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء وذلك لان ازواج النبي صلي الله عليه وسلم وخصوصا عاءشة -------------------اعلم بفعله في هذه الامور من الرجال الاجانب وذهب قوم كما قاله في المحصول1 الي انكار الترجيح في ----------الادلة قياسا علي البينات وقالوا عند التعارض يلزم التخيير او الوقف قوله مسالة لا ترجيح في القطعيات يعني ان الترجيح يختص بالدلاءل الظنية ولا يقع في القطعيات سواء كانت عقلية او -----------------------نقلية لان الترجيح --متوقف علي وقوع التعارض فيها ووقوعه فيها محال لانه لو وقع لكان يلزم منه اجتماع النقيضين او ارتفاعهما وذلك لانه لا جاءز ان يعم-----------------------------------ل باحدهما دون الاخر	522	-852770047215725834	359	466.0	287	883	40.65685272216797	51	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms402	false	-3024922727200095620	29	100	168	522	1579	300	النص كما مر وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي والظني وهو ممتنع كما مر واعترض ايضا بانه ان اريد منع التعارض بين قاطعين في نفس الامر فمسلم لكن ليس محل الكلام وان اريد منعه في الذهن فممنوع مسالة اذا تعارض نصان فانما يحتاج الي الترجيح بينهما ان لم يمكن العمل بكل واحد منهما فان امكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار الي الترجيح وحينءذ فالعمل بهما من وجه اولي	402	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms522	true	-8298338512433449902	236	261	1301	1436	1631	300	النصين----- وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي والظني وهو ممتنع لكون القطعي مقدما داءما قال----------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة اذا تعارض نصان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالعمل بهما من وجه اولي	522	-852770047215725834	108	170.5	86	354	30.508474349975586	18	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms403	false	-9053586177440072811	0	37	0	194	1593	300	بخير الشهود فقيل نعم فقال ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد رواه مسلم بلفظ الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يفشو الكذب حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد	403	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms522	true	-8298338512433449902	278	300	1527	1631	1631	300	بخير الشهود فقيل نعم فقال ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد 2--------------------------------------------------------------------- وقوله-------------------- ثم يفشو الكذب حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد-	522	-852770047215725834	103	149.0	82	194	53.0927848815918	19	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms402	false	-3024922727200095620	68	282	364	1478	1579	300	----اذا تعارض نصان فانما يحتاج الي الترجيح بينهما ان ل-----------م يمكن العمل بكل واحد منهما فان امكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار الي الترجيح وحينءذ فالعمل بهما من وجه اولي من اهمال احدهما بالكلية لان- الاصل في الدليلين- الاعمال وذلك با---------------------------------------------------------------------------ن يتبعض الحكم اي حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين اي يكون قابلا للتبعيض فيثبت البعض باحدهما والبعض الاخر بالاخر ويعبر عنه ايضا بالاشتراك والتوزيع مثاله الملك في---------------------------------------------------------------- اثنين ي-----دعي كل----- منهما انه- ملكه ولا بينة لاحد او لكل واحد منهما بينة فان الملك بينهما لان يد كل واحد--------------------------------------------------------------------------------------------- دليل ملكه وعمل بكل من وجه ولا حاجة الي الترجيح------------------------ بخلاف ما لم يتبعض ك---------القتل وحد القذف فانه لا بد في ذلك من الترجيح او يتعدد حكم كل واحد من الدليلين اي يحتمل احكاما فيثبت بكل واحد بعضها اي بعض تلك الا-------------------------حكام مثاله ----ما روي عنه صلي الله عليه وسلمانه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد فا--نه معارض لتقريره صلي الله عليه وسلم-------في غير المسجد ومقتضي كل واحد منهما متعدد فان الخبر يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الفضيلة وكذا التقرير يحتمل في الاثبات ذلك ايضا فيحمل الخبر علي نفي الكمال و-----التقرير علي ثبوت الصحة او يعم كل واحد من الدليلين بان يكون كل واحد منهما-------------- مثبتا لحكم في الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما ويحمل كل منهما علي بعض تلك الموارد	402	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms523	true	7042332583920863772	47	298	249	1563	1571	300	انه اذا تعارض----- فانما ------------ترجيح احدهما علي الاخر اذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما فان امكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار الي الترجيح لان اعمال الدليلين------- اولي من اهمال احدهما بالكلية لكون الاصل في الدليل هو الاعمال لا الاهمال ثم ان العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه ويكون علي ثلاثة انواع احدها ان يتبعض--------- حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين اي يكون قابلا للتبعيض فيثبت --بعضه دون بعض وعبر الامام عن هذا النوع ---------بالاشتراك والتوزيع ولم يذكر له مثالا ومثله التبريزي في التنقيح بقسمة الملك وذلك كما اذا كان في يد اثنين دار فادعي كل واحد منهما انها ملكه فانها تقسم بينهما نصفين ------------------------------لان يد كل منهما دليل ظاهر علي ثبوت الملك وثبوت الملك قابل للتبعيض فتبعض ونحكم لكل واحد بعض الملك جمعا بين الدليل------------ين من وجه وكذلك اذا تعارضت البينتان فيه علي قول القسمة بخلاف ما اذا تعارضنا في نحو القتل و---القذف مما لا يتبعض النوع الثاني ان--- يتعدد كل حكم واحد من الدليلين اي يحتمل احكاما فيثبت بكل واحد بعض تل---------ك الاحكام ولم يمثل له الامام ايضا ومث-له بعضهم بقو---له صلي الله عليه وسلم------- لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد 1 فانه معارض لتقريره صلي الله عليه وسلمالصلاة في غير المسجد ومقتضي كل واحد منهما متعدد فان الخبر يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الفضيلة وكذا التقرير يحتمل ذ-----------لك ايضا فيحمل الخبر علي نفي الكمال ويحمل التقرير علي ال-----صحة الثالث ---------------------ان يكون كل واحد من الدليلين عاما اي مثبتا لحكم في الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليه-ا ويحمل كل منهما علي بعض تلك الموارد	523	-852770047215725834	769	1192.5	616	1464	52.527320861816406	122	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms403	false	-9053586177440072811	145	197	762	1041	1593	300	بعينه فهو ناسخ--------- للمتقدم سواء كانا معلومين او مظنونين وسواء كان- من الكتاب او السنة او احدهما من الكتاب والاخر من السنة-------------------------------------------------------------------- هذ---------------------------------------------ا اذا كان قاب-------لا للنسخ فان لم يكن قابلا له كصفات الله تعاليعلي ما مثل به ف------------يتساقطان ويجب الرجوع الي دليل اخر وان كان الدليلان خاصين فك----------المتساويين في القوة والعموم	403	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms524	true	1596381357001647329	200	277	1069	1492	1611	300	بعينه فحينءذ يكون ناسخا للمتقدم سواء كانا معلومين او مظنونين وسواء كانا من الكتاب والس--نة او احدهما من الكتاب والاخر من السنة الا ان من يقول ان الكتاب لا يكون ناسخا للسنة وبالعكس فانه يمنع ورود هذا القسم قال في المحصول وانما يكون الاول منسوخا اذا كان مدلوله قابلا للنسخ فان لم يكن اي------ كصفات الله تعالي كما قاله النقسواني فانهما يتساقطان ويجب الرجوع الي دليل اخر ولو كان الدليلان خاصين فحكمهما حكم المتساويين في القوة والعموم	524	-852770047215725834	237	398.5	192	431	54.988399505615234	39	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms403	false	-9053586177440072811	237	300	1254	1593	1593	300	معلومي----------ن ويجب الرجوع الي غيرهما لان كلا منهما يحتمل انه------- المنسوخ احتمالا- علي السواء او الترجيح ان كانا مظنونين----------------------- فيعمل بالاقوي ان وجد وان تساويا تخير المجتهد وان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم تقار----------------------------بهما قال في المحصو-----ل ان كانا معلومين وامكن التخيير فيهما تعين القول به فانه ان- تعذر الجمع لم يبق الا التخيير---- ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما عرف ان المعلوم-	403	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms525	true	-7603324928737210512	0	110	0	606	1599	300	معلومين فيتساقطان ويجب الرجوع الي غيرهما لان كلا منهما يحتمل ان يكون هو المنسوخ احتمالان علي السواء-----------وان كانا مظنونين وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي ف-------ان تساويا يخير المجتهد هكذا صرح به في المحصول1 واليه اشار المصنف بقوله وان جهل فالتساقط او الترجيح يعني فالتساقط ان كانا معلومين او الترجيح ان كانا مظنونين وقد قرره الشارحون علي غير هذا الوجه وهو غير مطابق لما في المحصول الحال الثالث ان يعلم تقاربهما ولم يذكره المصنف وقد ذكره------ في المحصول فقال ان كانا معلومين وامكن التخيير فيهما تعين القول به فانه اذا تعذر الجمع لم يبق الا التخيير قال ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما عرف ان المعلوم	525	-852770047215725834	305	501.5	250	630	48.412696838378906	47	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms404	false	-3907730036632210357	0	110	0	577	1592	300	لا يقبل الترجيح ولا ان يرجح----- بما يرجع بما يرجع الي الحكم لكون احدهما للحظر----- لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية وان كانا مظنونين وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي وان تساويا فالت------------------------------------------------------خيير و-ان لم يتساويا في القوة والع-------------------------موم ف--الاول بان -كان احدهما قطعيا والاخر ظ-------------------نيا --والثاني بان يكون احدهما اخص من الاخر مطلقا او من -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه واليه اشار بقوله او اخص مطلقا عمل به وان تخصص من وجه طلب الترجيح يعني فيرج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح القطعي اذا كان احدهما ويعمل به سواء كانا عامين او خاصين او---- المقطوع به خاصا والمظنون عاما فان كانا بالعكس فانه يقدم ا------------------------------------------لظني وكذلك يرجح احدهما اذا كان --اخص مطلقا فيرج------ح الخاص علي العام ويعمل به جمعا بين	404	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms525	true	-7603324928737210512	110	300	606	1599	1599	300	لا يقبل الترجيح ولا ان يرجح ايضا بما ي---------رجع الي الحكم لكون احدهما للحظر مثلا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية وان كانا مظنونين وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي فان تساويا فالتخيير قوله وان كان احدهما قطعيا شرع يتكلم في القسم الثاني وهو ان لا يتساويا في القوة والعموم فحينءذ اما ان لا يتساويا في القوة بان يكون احدهما قطعيا والاخر ظنيا واما ان لا يتساويا في العموم بان يكون احدهما اخص من الاخر مطلقا او اخص منه من وجه فتلخص ان هذا القسم ايضا ثلاثة احوال والاعم مطلقا هو الذي يوجد مع كل افراد الاخر وبدونه كالحيوان والناطق وكذا كل جنس مع نوعه وكل لازم مع ملزومه كالزوجية مع العشرة ومقابله هو الاخص مطلقا واما الاخص من وجه وال--------------------------اعم------------- من وجه فهما اللذان يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الاخر في صورة كالحيوان والابيض الحال الاول ان يكون احدهما قطعيا والاخر ظنيا فحينءذ يرجح القطعي ويعمل--------------- به سواء كانا عامين او خاصين او كان المقطوع به خاصا والمظنون عاما فان كان- بالعكس ------قدم الظني كما سياتي في القسم الذي بعده الحال الثاني ---ان يكون احدهما اخص -من الاخر مطلقا فحينءذ يرجح الخاص علي العام ويعمل به جمعا بين-	525	-852770047215725834	442	744.0	352	1068	41.38576889038086	69	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms404	false	-3907730036632210357	110	300	577	1592	1592	300	الدليلين وسواء علم المتاخر---- منهما ام لا وسواء كان الخاص مظن---------------------------------------------ونا والعام مقطوعا به ام لا كما---- في المحصول قال الاسنوي--------------------------------- وهذه الصورةوهي ما اذا كان العام مقطوعا والخاص مظنونالا تءخذ من كلام المصنف في هذه المسالة لان كلامه هذا وان اقتضي ادخالها فكلامه في القسم الذي قبله يقتضي اخراجها لكنها تءخذ من كلامه في التخصيص ولعل المصنف انما اهملها لذلك نعم ان عملنا بالعام المقطوع به ثم ورد الخاص بعد ذلك فلا يءخذ به اذا كان مظنونا لان الاخذ به في هذه الح-الة نسخ لا تخصيص كما سبق-------- ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز انتهي اما اذا كان بينهما عموم و--خصوص من -------وجه دون وجه ف------يطلب الترجيح بينهما من جهة اخري ليعمل بالراجح لان الخصوص يقتضي الرجحان--------- وقد ثبت -هنا لكل واحد منهما خصوص من وجه بالنسبة الي الاخر فيكون لكل منهما رجحان علي الاخر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيصار الي الترجيح---------- ولا فرق------- بين ان يكونا قطعيين او ظنيين لكن في الظنيين يمكن الترجيح لقوة الاسناد وبالحكم ككون احدهما للحظر مثلا--------------------- واما في القطعيين فلا يمكن الترجيح لقوة الاسناد كما--------- في المحصول بل يرجح بالحكم كالتحريم مثلا لان -----------------التقديم بهذا الوجه طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر بالاجتهاد اطراح الاخر قال-	404	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms526	true	-1568292082263841368	0	271	0	1431	1569	300	الدليلين س-واء علم ---تاخره عن العام ام لا علي خلاف فيه مذكور في موضعه ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخاص مظنونا والعام مقطوعا به ام لا كما قال في المحصول لان التخصيص المعلوم بالمظنون جاءز علي الصحيح وهذه الصورة ----------------------------------------لا تءخذ من كلام المصنف في هذه المسالة لان كلامه هذا وان اقتضي ادخالها فكلامه في القسم الذي قبله يقتضي اخراجها لكنها تءخذ من كلامه في التخصيص ولعل المصنف----- اهملها لذلك نعم ان عملنا بالعام المقطوع به ثم ورد الخاص بعد ذلك فلا ناخذ به اذا كان مظنونا لان الاخذ به في هذه المسالة نسخ لا تخصيص كما سبق غير مرة ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز والحال الثالث ان يكون ال-عموم والخصوص بينهما من وجه دون وجه فحينءذ يطلب الترجيح بينهما من جهة اخري ليعمل بالراجح لان الخصوص يقتضي الرجحان كما تقدم وقد ثبت ههنا لكل واحد منه-ا خصوص من وجه بالنسبة الي الاخر فيكون لكل منهما رجحان علي الاخر ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها 1 فان بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلامعن الصلوات في الاوقات المكروهة عموما وخصوصا من وجه لان الخبر الاول عام في الاوقات خاص ببعض الصلوات وهي القضاء والثاني عام في الصلاة مخصوص ببعض الاوقات وهو وقت الكراهية فيصار الي الترجيح كما قلناه ولا فرق في ذلك بين ان يكونا قطعيين او ظنيين لكن في الظنيين يمكن الترجيح بقوة الاسناد وبالحكم ككون احدهما للخطر مثلا ان ياتي علي ما سياتي واما في القطعيين فلا يمكن الترجيح بقوة الاسناد كما نبه عليه في المحصول بل يرجح بالحكم كالتحريم مثلا لان الحكم بذلك يعني بالتقديم بهذا الوجه طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر بالاجتهاد اطراح الاخر قال	526	-852770047215725834	900	1560.5	727	1482	60.72874450683594	156	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms405	false	-2229091182533587826	20	104	95	568	1600	300	وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم CHECK مسالة ذكر فيها الحكم الخامس من احكام التراجيح الكلية التخيير كما ف-----ي المحصول وقد جزم المصنف----- بذلك في الاقسام السابقة واستفدنا من كلامه هنا ان الصحيح عنده في تعادل الامارتين انما هو التخيير فانه لم يصحح هناك شيءا مس----الة قد يرجح بكثرة الادلة فيرجح مقتضي دليل بكثرة الادلة عليه دون مايقابله وبه قال الجمهور ومنهم مالك والشافعي رضي الله تعالي عنهما و قد في كلام المصنف للتحقيق وقلنا بالترجيح بكثرة الادلة لان الظنين اقوي	405	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms527	true	-451137250119142791	0	49	0	267	1663	300	وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح احدهما علي الاخر فال---------------------------حك----------------م التخ----------------يير كما قاله في المحصول وقد جزم المصنف ايضا بذلك في الاقسام السابقة واستفدنا من كلامه هنا ان الصحيح عنده في تعادل الامارتين انما هو التخيير فانه لم يصحح هناك شيءا قال مسالة قد يرجح بكثرة الا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دلة لان الظنين اقوي	527	-852770047215725834	249	473.5	203	487	51.129364013671875	41	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms406	false	9145825307074182463	31	230	160	1216	1594	300	ما يمتنع حمله -----علي ظاهره بحث عنه حتي ------------------------يطلع علي ما يزول به الاشكال بخلاف غيره وعلمه بالعربية لان العا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم بها يمكنه التحفظ علي مواقع الزلل فكان الوثوق بروايته اكثر كذا في المحصول ثم قال ويمكن ام يقال هو مرجوح لانه يعتمد علي معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل به يخاف فيبالغ في الحفظ وافضليته قال الاسنوي في العربية او ال---فقه كما قاله الامام فالخبر الذي يكون راويه افقه او انحي مقدم علي الاخر لان الوثوق بقول الاعلم اتم ثم لا فرق في الراجح باحد هذه الامور بين ان يكون روي الحديث باللفظ لاو المعني والمرجوح بها رواه باللفظ وحسن الاعتقاد اي حسن اعتقاد الراوي فيرجح علي رواية---------------------------------------------------------- المبتدعي ان لم تسقط بدعته عدالته وكونه اي كون الراوي صاحب الواقعة المروية فانه اعرف بالحال من غيره مثاله حديث ابي داود عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ميمونة رضي الله تعالي عنها تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف مع ان خبر ابن عباس رضي الله تعالي عنهما المتفق عليه انه تزوجها وهو محرم ومثله كونه مباشرا للواقعة فانه اعرف بها من غيره وكون الراوي جليس المحدثين لانه اعرف بطريق الرواية وشراءطها وكذا ج--------ليس غير المحدثين من العلماء---- قاله الامام وغيره بل لو اشترك الراويان في اصل المجالسة ولكن كان اح-دهما اكثر	406	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms528	true	371214097083521832	131	300	714	1628	1628	300	ما لا يجوز ان يحمل علي ظاهره بحث عنه وسال عن مقدماته وسبب نزوله فيطلع علي ما يزول به الاشكال بخلاف------------------------ العامي الرابع علم الراوي بالعربية فالخبر الذي يكون راويه عالما بالعربية راجح علي خلافه لما ذكرناه في الفقه الخامس ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افضلية ا----------ي في العربية او في الفقه كما قاله الامام فالخبر الذي يكون راويه افقه او انحي مقدم علي الاخر لان الوثوق بقول الاعلم اتم السادس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حسن اعتقاد الراوي فالخبر الذي يكون راويه سنيا مقدم علي ما رواه المعتزلي والرافضي وغيرهما من المبتدعة السابع كون الر--------------------------اوي صاحب الواقع--------ة لانه اعرف بالقضية كترجيح الصحابة خبر عاءشة في التقاء الختانين علي خبر ابن عباس وهو انما الماء من الماء ومنه ايضا كما قال في المحصول ترجيح الشافعي خبر ابي رافع في تزويج ميمونة------------------------------------------------------------- حلالا-------- علي خبر ابن عباس في تزويجها------------------------------------- محرما لكون ابي رافع هو السفير في ذلك الثامن كون الر----------اوي جليس المحدثين لانه اعرف بطريق الرواية وشراءطها وكذلك لو كان جليس غير المحدثين من العلماء كما قاله الامام وغيره بل لو اشترك الراويان في اصل المجالسة ولكن كان اجهدهما اكثر-	528	-852770047215725834	434	503.5	349	1391	31.20057487487793	62	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms406	false	9145825307074182463	230	300	1216	1594	1594	300	فانه يقدم كما---- في المحصول ايضا ولم يفرض المسالة الا في ذلك والاقتصار علي مجالسة المحدثين قاله----- صاحب التحصيل وكونه------------ مختبرا اي مزكي-------------------- بالممارسة والاختبار فانه يقدم علي ------من عرفت عدالته بالتزكية او -العمل ل-----------------------------------------------------------------------------------ان المعاينة اقوي من الخبر ثم يقدم اذا كان معد--------لا بالعمل علي روايته يعني تثبت عدالته بعمل من روي عنه بما رواه عنه بالخبر الذي يكون رواية معدلا بهذا الطريق راجح علي الذي يكون راويه معدلا-	406	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms529	true	8692398343410710551	0	97	0	511	1589	300	فانه يقدم ما قاله في المحصول ايضا ولم يفرض المسالة الا في ذلك والاقتصار علي مجالسة المحدثين ذكره ايضا صاحب التحصيل التاسع كون الراوي مختبرا فخبر العدل الذي عرفت عدالته بالممارسة والاختبار را-----جح علي خبر الذي عرفت عدالته بالتزكية او بالعمل علي روايته او بان روي عنه من شرط ان لا يروي الا عن العدل فانه قد سبق في باب الاخبار ان التعديل يحصل بهذه الطرق كلها العاشر كون الراوي معدلا بالعمل علي روايته ا--ي تثبت عدالته بعمل من روي عنه بما رواه عنه فالخبر الذي يكون راويه معدلا بهذا الطريق راجح علي الذي يكون راويه معدلا	529	-852770047215725834	305	485.0	246	518	58.88031005859375	49	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms407	false	6971585328039524878	0	122	0	627	1624	300	بغيره وعبر------------ بقوله ثم لت------علم ان التعديل بالاختيار مقدم علي هذا الطريق و-------------------------------------------------------------------------------لم يبين -------ذلك الغير الذي تقدم عليه التعديل بالعمل فان اراد به التلفظ بالتزكية ففيه نظر فان الامدي وابن الحاجب وغيرهما جزموا ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عكسه فان اراد به الرواية عنه وهو الذي صرح به صاحب الحاصل ففيه نظر لان الرواية لا تكون تعديلا الا اذا شرط ان لا يروي الا عن العدل ومع التصريح بهذا الشرط لا تتقاعد الرواية عن التعديل باللفظ------- فياتي فيه ما تقدم بل--- اولي منه و----قال الامام الراز------------------------------------------------------------------ي اذا زكي الراوي فان عمل بخبره كانت روايته راجحة علي ما اذا زكاه وروي خبره ولك ان ت------------------------جعل الباء في كلا-----------م المصنف بمعني المصاحبة-------------------------- اي معه لا مع العمل ف------لا يخالف كلام احد ممن ت--------------------------------قدم واما التعديل بالحكم مع التعديل	407	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms529	true	8692398343410710551	97	300	511	1589	1589	300	بغيره وانما عبر المصنف بقوله ثم معدلا ليعلم ان التعديل بالاختبار مقدم علي هذا الطريق فتلخص ان اعلي المراتب هو التعديل باختبار ثم التعديل بالعمل ثم التعديل بغير ذلك ولم يبين المصنف ذلك الغير الذي يقدم عليه التعديل بالعمل فان اراد به التلفظ بالتزكية فقد جزم -----الامدي وابن الحاجب وغيرهم------ا بعكسه وقالوا ان التعديل بصريح القول راجح علي التعديل بالعمل بالرواية او الحكم علي الشهادة لان التعديل بالقول لا احتمال فيه بخلاف الحكم او العمل فانه يحتمل استنادها الي شء اخر موافق للشهادة او الرواية وان اراد به الرواية عنه وهو الذي صرح به صاحب الحاصل فالرو------------اية لا تكون تعديلا الا اذا شرط ان لا يروي الا عن العدل ومع التصريح بهذا الشرط لا تتقاعد الرواية عن التعديل باللفظ وحينءذ فياتي فيه ما تقدم بل هو اولي منه ولم يذكر الامام هاتين المسالتين بل ذكر ان الاختبار مقدم كما ذكره المصنف ثم ذكر ان المزكي اذا زكي الراوي فان عمل بخبره كانت روايته راجحة علي ما اذا زكاه وروي خبره وهذا غير ما ذكره المصنف الا ان نجعل الباء في كلامه اعني كلام المصنف بمعني المصاحبة فيكون تقدير قوله ثم معدلا اي مزكي م--ع العمل فحينءذ لا يخالف كلام احد ممن تقدم وليس في كلام الامام واتباعه تعرض الي التعديل بالحكم مع التعديل-	529	-852770047215725834	550	949.0	441	1104	49.81884002685547	93	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms407	false	6971585328039524878	122	300	627	1624	1624	300	بالعمل فقال الامدي--- الحكم اولي لان الاحتياط فيه ابلغ ----ويرجع بكثرة المزكين للراوي ولذا قدم حديث بسرة في الانتفاض بمس الذكر علي حديث طلق في نفيه وبحثهم اي يرجح بكثرة بحث المزكين عن احوال الناس وكذا زي--------------------------------------------ادة عدالتهم والوثوق بهم قا----له ابن الحاجب وعلمهم اي يرجح بكثرة علم المزكين قال الاسنوي يعني بالعلوم الشرعية كما اقتضاه كلام المحصول لكون الثقة بقولهم اكثر لا باحوال الراوي كما قاله الشارحون فانه--- تقدم ما يدل عليه وقال العبري قال الخنجي المراد بالعلم هنا الاطلاع علي احوال الراوي والحق انه يحمل علي الاعم من ذلك وحفظه اي ويرجح بحفظ الراوي وتحته صورتان------------------------------------- احدهما ان يكون اعتماد الراوي علي حفظه للفظ الحديث فيقدم علي من اعتماده علي كتابة للاختلاف في جواز الاعتماد علي ال-كتاب من غير حفظ-------------------------------------- الثانية ا----ن احدهما اكثر حفظا اي اقل نسيانا ف---روايته راجحة علي ن-------سيانه اكثر وزي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة ضبطه------ والضبط هو شدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بامره فيقدم خبر الاءد ضبطا---------------------------- ولو كان زي---------ادة الضبط علي--------------ه الصلاة والسلامبان يكون اكثر حرصا علي مراعاة كلماته وحروفه--------------- فلو كان احدهما اكثر ضبطا لكنه اكثر نسيانا وال----اخر بالعكس ولكن لا يمنع خ--------------------------------------بره فالاقرب التعارض-	407	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms530	true	-8469556574383396753	0	201	0	1130	1644	300	بالعمل وقال الامدي ان الحكم اولي لان الاحتياط فيه ابلغ الحادي عشر كثرة المزكين وهو واضح الثاني عشر---------------------------------------------------------------------- بحث المزكين عن احوال الناس واليه اشار بقوله وبحثهم تقديره وكثرة بحثهم وكذلك زيادة عدالتهم والوثوق بهم كما قاله ابن الحاجب الثالث عشر ك-----ثرة علم المزكين ي------------عني بالعلوم الشرعية كما اقتضاه كلام المحصول لكون الثقة بقولهم اكثر لا باحوال الراوي كما قاله الشارحون فانه قد تقدم ما يدل عل-----------------------------------------------------------يه الرابع عشر --------------------------------------------حفظ الراوي وهذا الكلام يحتمل امرين صرح باعتبارهما في المحصول احدهما ان يكون احدهما قد حفظ لف----------ظ الحديث واعتمد الاخر --------------------------------------------علي المكتوب فالحافظ اولي لانه ابعد عن الشبهة قال وفيه احتمال الثاني ان يكون احدهما اكثر حفظا اي اقل نسيانا فان روايته راجحة علي من كان نسيانه اكثر فان حملنا كلام المصنف علي الثاني فيكون معطوفا علي لفظ الكثرة من قوله وبكثرة المزكين وتقديره ولكثرة حفظه الخامس عشر زيادة ضبط الراوي والضبط هو شدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بامره فاذا كان احدهما اشد اعتناء به واهتماما يرجح خبره ولو كان ذلك يعني زيادة الضبط لالفاظ الرسول عليه الصلاة والسلامبان يكون اكثر حرصا علي مراعاة كلماته وحروفه قال في المحصول فلو كان احدهما اكثر ضبطا لكنه اكثر نسيانا وكان الاخر بالعكس ولم يكن قلة الضبط وكثرة النسيان بحيث يمتنع من قبول خبره فالاقرب التعارض	530	-852770047215725834	611	903.0	495	1374	44.46870422363281	89	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms408	false	3774553618787157566	6	40	31	195	1632	300	يدل علي تفسير الضبط بما تقدم- لا بعدم النسيان كما قاله الشارحون و----------دوام عقله فانه --يرجح علي من----------------------------------------------- اختلط عقل راويه في بعض الاوقات بشرط--------------------------------------------------------- ان لا يعلم هل رواه في حال سلامة عقله	408	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms530	true	-8469556574383396753	204	258	1145	1426	1644	300	يدل علي تفسير الضبط بما قلناه لا بعدم النسيان كما قاله الشارحون السادس عشر دوام عقل الراوي فيرجح الخبر الذي يكون راويه سليم العقل داءما علي الخبر الذي اختلط عقل راويه في بعض الاوقات هكذا اطلقه المصنف تبعا للحاصل والتحصيل وشرط في المحصول مع ذلك ان لا يعلم هل رواه في حال سلامة عقله	530	-852770047215725834	143	223.0	112	281	50.889678955078125	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms409	false	4365806104671851376	59	142	310	764	1537	300	الثاني الترجيح بوقت الرواية علي شرطهما الوجه---------------------------------------------------------- الثاني من الوجوه السبعة الترجيح بوقت الرواية فيرجح الخبر الذي يكون الر-------------------------------------------------------------------------------اوي له لا يروي الاحاديث الا في -وقت البلوغ علي خبر الراوي في الصبا وفي البلوغ بان روي ذلك الحديث مرتين مرة في بلوغه ومرة في صباه لان الراوي في هاتين الحالتين يكون متحملا في وقت الصبا بالضرورة و---------الاعتماد علي ضبط البالغ اكثر -ويرجح الخبر الذي يكون المتحمل له وقت------- البلوغ فقط-------------- علي المتحمل له في حال الصبا والبلوغ--------- لجواز ان تكون روايته بواسطة تحمله	409	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms531	true	9167177208041347587	192	300	1046	1628	1628	300	الثاني الترجيح بوقت الرواية وقد ذكر المصنف لذلك امرين اشار اليهما بقوله فيرجح الراوي في البلوغ الخ لكن الثاني من------هما انه هو ترجيح بوقت المتحمل لا بوقت الرواية كما سياتي والوجهان المذكوران يمكن تقريرهما علي وجهين التقرير الاول ان يكون المراد ان الراوي ل--------------حديث---- في زمان البلوغ قط راجح علي م------------------------ن روي ذلك الحديث مرتين مرة في بلوغه ومرة في صباه لان الراوي في هاتين الحالتين يكون متحملا في وقت الصبي بالضرورة ولا شك ان الاعتماد علي ضبط البالغ اكثر قوله والمتحمل يعني ا-ن المتحمل لحديث في زمان البلوغ راجح الرواية ايضا علي من تحمله مرتين مرة في صباه ومرة في بلوغه لجواز ان تكون روايته بواسطة تحمله-	531	-852770047215725834	285	371.5	230	632	45.09493637084961	42	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms409	false	4365806104671851376	142	277	764	1430	1537	300	الواقع في حال الصبا دون الواقع في حال البلوغ والي الوقتين اشار بقوله او فيه ايضا اي في البلوغ منضما الي ما ذكرنا- وهو الصبا هكذا شرحه بعضهم قال الاسنوي وهو بعيد في المعني ولا يكاد يوجد التصريح به لاحد ويكون فيه تكرار وشرحه بعضهم هكذا فيرجح الخبر الذي يكون راوية لا يرو---ي الاحاديث الا في وقت البلوغ ------علي خبر الذي لم يروها الا في صباه او روي بعضها في صباه وبعضها في بلوغه لاحتمال ان يكون هذا الخبر من مروياته في حال الصغر ولم يعلم سماعه بذل----------------------ك وكذا -يرجح --خبر الذي لم يتحمل رواية الاحاديث الا في زمان بلوغه علي من لم يتحمل الا في زمان صباه او تحمل بعضها في صباه وبعضها في بلوغه لاحتمال ----كون هذا الخبر من ال-------ذي تحمله في حال- الصغر قال الاسنوي وه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الاقرب الي كلام الامام وهو صحيح	409	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms532	true	-126967731589396861	0	146	0	749	1528	300	الواقع في حال الصبي دون الواقع في حال البلوغ والي الوقتين اشار بقوله و--فيه ايضا اي في البلوغ منضما الي ما ذكرناه وهو الصبي التقرير الثاني ان يكون المراد ان الخبر ا-----------------------------------------------------------------------------------لذي يكون راويه لا يروي في الاحاديث الا في وقت --بلوغه راجح علي خبر الذي لم يروها الا في صباه او روي بعضها في صباه وبعضها في بلوغه لاحتمال ان يكون هذا الخبر من مروياته في حال الصغر ولم يعلم سامعه بذلك وكذلك القول في التحمل ايضا فيرجح الخبر الذي لم يتحمل رواية الاحاديث الا في زمان بلوغه علي من لم يتحمل الا في زمان صباه او تحمل بعضها في صباه وبعضها في بلوغه لاحتمال ان يكون هذا الخبر من الاحاديث المتحملة في حالة الصغر هذا حاصل التقريرين المشار اليهما فمن الشارحين من قرره بالاول ومنهم من قرره بالثاني وكلام الامام يحتمل كلا منهما قال اراد المصنف الثاني وهو الاقرب الي كلام الامام فهو صحيح	532	-852770047215725834	511	900.5	403	836	61.1244010925293	90	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms410	false	-7624768923858654783	207	300	1124	1617	1617	300	الوجه الثالث من الوجوه السبعة الترجيح بكيفية الر---------------------واية فيرجح الخبر المتفق علي رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلمعلي الخبر الذي اختلف في رفعه------- اليه او هو موقوف- علي الصحابي -ويرجح الخبر المحكي ب--سبب نزوله----- علي ا------لذي لم يذكر معه ذلك لان ذكر الراوي لسبب النزول يدل علي اهتمامه بمعرفة ذلك الحكم وهذا اذا كانا خاصين فان كانا عامين قال الاسنوي فالامر بالعكس كما نقله الامام هنا ونص عليه الشافعي رضي الله تعالي عنه قال ا-----------------------------------بن الحاجب------ الا اذا تعارضا في صاحب السبب فانه اولي لان ترك الجواب مع الحاجة مما يقتضي تاخير-	410	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms533	true	2757873204881936399	0	103	0	535	1606	300	الوجه الثالث------------------------- بكيفية الرواية وهو اربعة امور الاول ترجيح الخبر المتفق علي رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلمعلي الخبر الذي اختلف في كونه مرفوعا اليه ا---و موقوفا علي الصحابي الثاني الخبر المحكي مع سبب نزوله راجح علي الخبر الذي لم يذكر معه ذلك لان ذكر الراوي لسبب النزول يدل علي اهتمامه بمعرفة ذلك الحكم وهذا اذا كانا خاصين فان كانا عامين------------ فالامر بالعكس كما نقله الامام هنا ونص عليه الشافعي كا تقدم نقله-- عنه في الكلام علي ان خصوص السبب لا يخصص قال بن الحاجب اللهم الا اذا تعارض- في صحاب السبب فانه اولي لان ترك الجواب مع الحاجة مما يقتضي تاخير	533	-852770047215725834	415	709.0	333	578	71.79930877685547	71	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms411	false	-2376788931420972525	0	200	0	1049	1572	300	البيان عن وقت الحاجة ولو ابدل المصنف----------------------- النزول بالورود لكان صريحا في تناول الاخبار ويرج------ح الخبر المحكي بلفظه صلي ال--له عليه -وسل--معلي الخبر المروي بالمعني وكذ-ا علي --خبر الم---حتمل ا---------لرواية بالمعني لبعده عن الخطا والتبديل ولكونه-------- مجمعا علي ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بوله ويرجح ما اي الذي لم ينكر-------------------------------------ه راوي الاصل وهو من اضافة الاعم الي الاخص كمسجد الجامع وهي------------------ زيادة لا يتبادر الذهن اليها ولو زاد ال في راوي او حذفه كان اصوب والمعني ان الخبر الذي لم ينكره الراوي الاصل لرواية الفرع وهو شيخه مقدم علي ما انكره شيخ راويه بان---- قال ما رويته لان الظن الحاصل من الاول اقوي كذا شرحه بعضهم وقال العراقي المراد ترجيح ما لم ينكره الراوي علي ما تردد فيه اما ما انكره فانه غير مقبول وانكاره مسموع منه فلا ترجيح بينه وبين غيره CHECK الرابع الترجيح بوقت وروده -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوجه الرابع من الوجوه السبعة الترجيح بوقت وروده اي بوقت ورود الخبر وهي ستة اقسام ذكرها الامام الرازي وضعفها فترجح ------------------الاخبار -المدنيات------ علي المكيات قال الاسنوي والمصطلح عليه بين اهل العلم ان المكي ما ورد قبل الهجرة سواء كان في مكة ام في غيرها والمدني هو ما ورد بعدها سواء كان في المدينة ام في مكة ام في غيرهما قال وهذا الاصطلاح ليس هو المراد هنا لانه لو	411	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms533	true	2757873204881936399	103	300	535	1606	1606	300	البيان عن وقت الحاجة -ثم ا--ن المصنف لو عبر بالورود عوضا عن النزول-------- لكان صريحا في تناول الاخبار الثالث يرجح الخبر المحكي بلفظ----- الرسول عليه السلام علي الخبر المروي بالمعني وكذلك علي الخبر الذي يحتمل ان يكون قد رو--ي بالمعني كما قاله في المحصول1 لان المحكي باللفظ مجمع -علي قبوله بخلاف المحكي بالمعني الرابع اذ انكر الاصل رواية الفرع عنه فان جزم بالانكار لم تقبل رواية الفرع وان تردد قبلت كما سبق في الاخبار فان قبلناها فيكون الخبر الذي لم ينكره الاصل راجحا عليه وتعبير المصنف بقوله راوي الاصل -هو عبار---ة الامام ايضا ولكن ليس له هنا مدلول مستقيم بل الصواب زيادة------------------------------ ال في راوي او حذفه -------------------------------------------------------------------------------------------------------بالكلية -----------------------------------------------------------قال -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع-------- بوقت وروده فترجح المدنيات والمشعر بعلوا شان الرسول عليه الصلاة والسلام والمتمضن للتخفيف والمطلقن علي متقدم التاريخ والمءرخ بتاريخ مضيق والمتحمل في الاسلام اقول الوجه الرابع----------------- الترجيح بوقت و--------------رود الخبر وهو ستة اقسام ذكره- الامام------- وضعفها فافهم ذلك احدها الايات والاخبار والمدنيات راجحة علي المكيات واعلم ان ----المصطلح عليه بين اهل العلم ان المكي ما ورد قبل الهجرة سواء كان في مكة او غير---ها والمدني هو ما ورد بعدها سواء كان في المدينة او في مكة او في غيرها----- وهذا الاصطلاح ليس هو المراد هنا لانه لو-	533	-852770047215725834	533	719.0	423	1479	36.037864685058594	73	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms411	false	-2376788931420972525	200	298	1049	1563	1572	300	كان كذلك لكان المدني ناسخا للمكي بلا نزاع-------------------------------------- وايضا فلان تقديم المنسوخ علي الناسخ ليس من باب الترجيح كما نص عليه الاما-----------------------------م بل المراد ان الخبر الوارد في المدينة مقدم علي الوارد في مكة سواء علمنا انه -------ورد في مكة قبل الهجرة او لم نعلم الحال قال--------------- الامام لان الغالب في المكيات ورودها قبل الهجرة والوارد منها بعد الهجرة قليل والقليل ملحق بالكثير فيحصل الظن بان هذا الحديث الوارد في مكة انما ورد قبل الهجرة------- فيجب تقديم المدني عليه لكونه متاخرا ويرجح الخبر المشعر بعلو شان الرسول صلي- الله عليه وسلم------------------لان ظهور امره ----------كان في اخر عمره صلي ----	411	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms534	true	-6082566109984806930	0	123	0	638	1555	300	كان كذلك لكان المدني ناسخا للمكي بلا نزاع وقد تقدمت هذه المسالة في تعارض النصين وايضا فلان تقديم المنسوخ علي الناسخ ليس من باب الترجيح كم- نص عليه الامام في الكلام علي الترجيح بالحكم بل المراد ان الخبر الوارد في المدينة مقدم علي الوارد في مكة سواء علمنا انه كان قد ورد في مكة قبل الهجرة او لم نعلم الحال والعلة فيه ما قاله الامام ا-ن الغالب في المكيات ورودها قبل الهجرة والوارد منها بعد الهجرة ق-يل والقليل ملحق بالكث-ر فيحصل الظن بان هذا الحديث الوارد في مكة انما ورد قبل الهجرة وحينءذ فيجب تقديم المدني عليه لكونه متاخر الثاني الخبر المشعر بعلو شان الرسول عليه السلام راجح علي ما لا يكون كذلك لان ظهور-امره وعلو شانه كان في اخر عمره فدل علي	534	-852770047215725834	484	847.5	390	643	75.27216339111328	85	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms412	false	3829630367161471460	1	151	5	803	1648	300	فدل علي التاخير -كذا اطلقه المصنف تبعا للحاصل وفي -----المحصول الاولي ان يفصل فيقال ان دل احدهما علي العلو والاخر علي الضعف قدم الدال علي العلو واما اذا لم يدل الاخر لا علي القوة ولا علي الضعف فمن اين يقدم الاول عليه واجيب بانه ان ------------كان التاخير سببا للرجحان فالدال علي العلو معلوم التاخير او مظنونة بخلاف ما لم يدل علي شء ويرجح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخبر المتضمن للتخفيف------ علي المتضمن للتغليظ لانه اظهر تاخرا فان النبي صلي الله عليه وسلمكان يغلظ في ابتداء امره زجرا لهم عن العادات الجاهلية ثم مال الي التخفيف -كذا في -------الحاصل وتبعه المصنف قال الاسنوي واطلاق هذه الدعوي مع ما سياتي من كون المحرم مقدما علي المبيح لا يستقيم وقد جزم الامدي بتقديم الدال علي التشديد قال لان احتمال تاخره اظهر لا لان الغالب منه عليه الصلاة والسلام-انه ما كان يشدد الا بحسب علو شانه ولهذا اوجب العبادات شيءا فشيءا وحرم المحرمات شيءا فشيءا وتبعه ابن الحاجب	412	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms534	true	-6082566109984806930	121	298	630	1548	1555	300	فدل علي التاخير هكذا اطلقه المصنف تبعا للحاصلن وقال في المحصول الاولي ان يفصل فيقال ان دل احدهما علي العلو والاخر علي الضعف قدم الدال علي العلو واما اذا لم يدل الاخر لا علي القوة ولا علي الضعف فمن اين يقدم الاول عليه وقد يجاب عما قاله انه اذا كان التاخير سببا للرجحان فالدال علي العلو معلوم التاخير او مظنونه بخلاف ما لم يدل علي شء وما يقطع برجحانه او يظن راجح علي ما لا يكون كذلك وايضا فانه قد ذكر في السادس من هذا القسم ما يعكر عليه فتامله الثالث الخبر المتضمن للتخفيف متقدم علي المتضمن للتغليظ لانه اظهر تاخرا فان النبي صلي الله عليه وسلمكان يغلظ في ابتداء امره زجرا لهم عن العادات الجاهلية ثم مال الي التخفيف هكذا ذكره صاحب الحاصل وتبعه المصنف------------ واطلاق هذه الدعوي مع ما سياتي من كون المحرم مقدما علي المبيح لا يستقيم وقد جزم الامدي بتقديم الدال علي التشديد قال لان احتمال تاخره اظهر لا---ن الغالب منه عليه --------السلام انه ما كان -شدد الا بحسب علو شانه ولهذا اوجب العبادات شيءا فشيءا وحرم المحرمات شيءا فشيءا وتبعه ابن الحاجب	534	-852770047215725834	749	1408.5	609	942	79.51168060302734	133	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms412	false	3829630367161471460	151	267	803	1462	1648	300	--------والامام الرازي ذكر هذا الحكم في حادثة كان------- عليه الصلاة والسلام-يغلظ فيها زجرا للعرب عن عاداتها ثم خفف فيها نوع تخفيف ولا يلزم منه------------------------------------------- العدول الي التخ-------------------------------فيف مطلقا كما ظنه صاحب الحاصل والمصنف وحينءذ فليس بين الامام والامدي اختلاف قال العراقي والحق ان المتضمن للتغليظ يقدم علي المتضمن للتخفيف ويرجح الخبر المطلق من غير تاريخ----------- علي --خبر متقدم التاريخ------ لان المطلق اشبه بالمت----------------------------------------------------------------------------------اخر وقيل بالعكس ويرجح الخبر المءرخ بتاريخ مضيق اي واردا في اخر عمره عليه الصلاة والسلام-علي الخبر المطلق لانه اظهر تاخرا CHECK الخامس الترجيح باللفظ ويرجح خبر المتحمل ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاسلام--------------- علي الخبر الذي لا يعلم هل تحمل------- في حال الاسلام- او في حال الكفر الوجه الخامس من الوجوه السبعة الترجيح بال---------------لفظ فيرجح الخبر الفصيح	412	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms535	true	1354292980784286301	0	211	0	1138	1641	300	واعلم ان الامام------- ذكر هذا الحكم في حادثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها زجرا للعرب عن عاداتها ثم خفف فيها نوع تخفيف ولا يلزم من تقديم المتضمن للتخفيف في هذه المسالة لقرينة العدول الي التخفيف في نوع ان يقدم المتضمن للتخفيف مطلقا كما ظنه صاحب الحاصل والمصنف وحينءذ فليس بين الامام والامدي اختلاف وسياتي في الفروع الزاءدة كلام اخر متعلق بهذا الرابع الخبر المروي مطلقا اي------- من غير تاريخ يكون راجحا علي الخبر المءرخ بتاريخ متقدم لان المطلق اشبه بالمتاخر وانما قيد بقوله بتاريخ متقدم لان التاريخ لو كان مضيقا لكان الحكم بخلافه كما سياتي ------الخامس يرجح الخبر المءرخ بتاريخ مضيق اي وارد -في اخر عمره عليه الصلاة والسلام علي الخبر المطلق لانه اظهر تاخرا ومثله الامام بانه صلي الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه صلي بالناس قاعدا والناس قيام وهو يقتضي اقتداء القاءم بالقاعد وقال صلي الله عليه وسلم واذا صلي جالسا يعني الامام فصلوا جلوسا اجمعين وهو يقتضي عدم وجوب ذلك فرجحنا الاول لما قلناه السادس اذا اسلم الراويان في وقت واحد كاسلام خالد وعمرو بن العاص وعلم ان احدهما تحمل الحديث بعد اسلامه فان خبره راجح علي الخبر الذي لا يعلم هل تحمله الاخر في حال --اسلامه ام في حال --كفره كما قاله في المحصول1 قال لانه اظهر تاخرا قال الخامس باللفظ فيرجح------ الفصيح	535	-852770047215725834	461	674.0	375	1169	39.4354133605957	73	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms413	false	3943859754908672796	2	159	11	903	1661	300	الخبر الخاص علي الخبر العام ويرجح غير المخصص-------------- الباقي علي عمومه----- علي العام المخصص للاختلاف في حجيته واختار في جمع الجوامع تبعا للصفي الهندي عكسه لانه الغالب ويقدم ما قل تخصيصه ايضا ويرج------------------------------------------------------------------------ح اللفظ المستعمل ب-لفظ الحقيقة علي المستعمل بطريق المجاز لان دلالة الحقيقة اظهر وهذ-----ا اذا لم يغل-----------------------------------------------------------------------------------------------------ب المجاز كما تقدم ويرجح المجاز الاشبه بها اي بالحقيقة علي مجاز غيره واذا تعذر الحمل علي الحقيقة فالشرعية من --------------------------------------------------------------------------------------------الحقاءق مرجحة علي غيرها لان-------------------------------------------------------------ه عليه الصلاة والسلامبعث لبيان الشرعيات فالظاهر من حاله صلي الله عليه وسلمانه يخاطب بها ثم----------- بعد الحقيقة الشرعية ترجح---------------- الحقيقة العرفية لاشتهارها وبيان------- معناها ------ويرجح الخبر المستغني عن الاضمار علي الخبر المفتقر اليه لان الاضمار علي خلاف الاصل والاضمار وان كان داخلا في تعري------------ف المجاز لكنه------- نوع -----------براسه ويرجح الخبر الدال علي المراد من وجهين علي الخبر الدال من----- وجه واحد لان الظن الحاصل من الاول اقوي لتعدد جهة الدلالة ------ويرجح الخبر الدال علي المراد بغير و-سط- علي الدال عليه بواسطة لان قلة الوساءط	413	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms536	true	6791383265393264592	37	244	185	1350	1645	300	------الخاص علي------ العام لما تقدم في موضعه الثالث العام الباقي علي عمومه راجح علي العام المخصص للاختلاف في حجيته و-----------------------------------------------هذا القسم يستغني عنه بما سياتي من تقديم الحقيقة علي المجاز لان العام المخصص مجاز مطلقا عند المصنف الرابع ترجيح اللفظ المستعمل بطريق الحقيقة علي المستعمل بطريق المجاز لان دلالة الحقيقة اظهر وهذا فيما اذا لم يكن المجاز غالبا فان غلب ففيه خلاف سبق في موضعه الخامس اذا تعارض خبران ولا يمكن العمل باحدهما الا بارتكاب المجاز وكان مجاز احدهما -------اشبه------- بالحقيق---------------------------------------------------ة من مجاز الاخر فانه يرجح عليه لقربه وقد مر تمثيل ذلك في المجمل والمبين السادس الخبر المشتمل علي الحقيقة الشرعية ويرجح علي الخبر المشتمل علي الحقيقة العرفية او اللغوية لان النبي صلي الله عليه وسل----------مبعث لبيان الشرعيات فالظاهر من حاله ا------------------نه يخاطب بها ثم ان المشتمل علي الحقيقة العرفية يرجح علي المشتمل علي الحقيقة اللغوية لاشتهار العرفية وتبادر معناها السابع يرجح الخبر المستغني عن الاضمار علي الخبر المفتقر اليه لان الاضمار علي خلاف الاصل وهذا القسم ايضا- داخل- في تقديم الحقيقة علي المجاز لان الاضمار نوع من المجاز الثامن -يرجح الخبر الدال علي المراد من وجهين علي------ الدال عليه من وجه واحد لان الظن الحاصل من الاول اقوي لتعدد جهة الدلالة التاسع يرجح الخبر الدال علي المراد بغير واسطة علي الدال عليه بواسطة لان قلة الوساءط	536	-852770047215725834	597	862.0	484	1326	45.02262496948242	86	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms413	false	3943859754908672796	168	248	956	1381	1661	300	الخبر المءمي الي علة الحكم علي الخبر الذي لا يكون كذلك لان انقياد الطباع الي الحكم المعلل اسرع ولان الاول اقوي في الاهتمام بالحكم من الثاني وعلم منه ان الحكم المذكور فيه الحكم مع العلة صريحا اولي بالتقدم علي ما فيه الحكم فقط ويقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الحكم علي عكسه قاله في جمع الجوامع وعكس النقشواني ذلك رادا به علي الامام ويرجح الخبر المذكو-ر معه معارضه لقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها------- علي ما	413	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms537	true	3039293682938423157	20	59	104	311	1627	300	الخبر المومء الي علة الحكم علي الخبر الذي لا يكون كذلك لان انقياد الطباع الي الحكم المعلل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسرع الحادي عشر-- الخبر الذي ذكر معه معارضه كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 1 يرجح علي ما	537	-852770047215725834	182	330.0	146	433	42.03233337402344	30	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms414	false	-4299461526756362986	128	239	697	1306	1646	300	ليدخل---- المكروه والمندوب والمباح وبه قال ----------------------------------------ابن الحاجب والامدي ونقله عن اصحابنا والاكثرين لق-----------------------------------------------------وله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا علي عبد الله هو ابن مسعود قال البيهقي فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وفيه انقطاع ايضا قال الزركشي ولا يعرف مرفوعا يعني الي النبي صلي الله عليه وسلمقال العراقي قال والدي هذا الحديث لا اصل له وايضا للاحتياط في تقديم الحرا-----م لان ذلك الفعل ان كان حراما ففي ارتكابه ضرر-- وان كان مباحا فلا ضرر في ترك-----ه ويعا---------------دل الخبر المحرم------- الخبر الموجب------------------------------------------------------------------- اي ي-ساويه فل----ا يعمل باحدهما الا بمرجح لان------ المحرك يتضمن الذم عل----------ي الفعل والمو------جب يتضمن الذم عل----------ي الترك	414	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms538	true	-2355522162094951	189	296	1042	1674	1698	300	ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطلح عليه لان التحريم مرجح علي الكل كما ذكره ابن الحاجب ولان الدليلين المذكورين في الكتاب يقتضيان ذلك ايضا واحتج القاءلون بالتحريم بامرين احدهما قوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال الثاني ان ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاحتياط يقتضي الاخذ بالتحريم لان ذلك الفعل ان كان حراما ففي ارتكابه ضرورة وان كان مباحا فلا ضرر في تركه قوله ويعادل الموجب يعني ان الخبر المحرم يعادله الخبر الموجب فان ورد دليلان احدهما يقتضي تحريم شء والاخر يقتضي ايجابه فيتعادلان اي يتساويان حتي لا يعمل باحدهما الا بمرجح لان الخبر المحرم يتضمن استحقاق العقاب علي الفعل والخبر الموجب يتضمن استحقاق العقاب علي الترك	538	-852770047215725834	311	426.5	253	844	36.84834289550781	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms414	false	-4299461526756362986	245	300	1337	1646	1646	300	للامام الرازي- وجزم الامدي بترجيح المحرم لان اعتناء الشارع بدرء المفاسد اكد من اعتناءه بجلب المصالح و--------------------------------يرجح --------مثبت الطلاق --والعتاق من الاخبار علي الخبر النافي لهما ل-----------ان الاصل عدم القيد ف------الدال علي احدهما--------------- دال علي زوال قيد النكاح او ملك اليمين فيكون موافقا للاصل في------كون ارجح و----------------المصنف تبع في ذلك الامدي------------- ثم قال الامدي ويمكن-	414	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms539	true	-2621799985751845180	18	90	104	501	1610	300	الامام واتباعه وجزم الامدي بترجيح المحرم لان اعتناء الش-رع بدفع المفاسد اكد من اعتناءه بجلب المصالح وذكر ابن الحاجب نحوه ايضا الثالث يرجح الخبر المثبت للطلاق او العتاق ع-----------لي الخبر النافي له خلافا لبعضهم لان الاصل عدم القيد فالخبر الدال علي ثبوت الطلاق او العتاق دال علي زوال قيد النكاح او ملك اليمين فيكون موافقا للاصل وحينءذ يكون ارجح وهذا الذي جزم به المصنف جزم ----به الامدي حكما وتعليلا ثم قال------- ويمكن	539	-852770047215725834	258	382.0	209	420	61.42856979370117	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms415	false	-8110259894186946655	243	300	1268	1600	1600	300	الخبر في نفي الحد ان لم يوجب الجزم بذلك فلا اقل من حصول الشبهة والشبهة تدفع الحد بهذا الحديث وخالف في ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المتكلمون --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ويرجح النهي علي الامر والامر علي الاباحة والاصح تقديم المثبت للحكم الوضعي علي المثبت للحكم التكليفي CHECK السابع الترجيح بالامر الخارجي الوجه السابع من الوجوه السبعة الترجيح بالامر الخارجي---------------- فيرجح احد الخبرين علي الاخر-	415	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms539	true	-2621799985751845180	177	262	981	1426	1610	300	الخبر في نفي الحد ان لم يوجب الجزم بذلك فلا اقل من حصول الشبهة والشبهة تدفع الحد ل-----لحديث وهذا الذي جزم به المصنف جزم به ايضا الامدي وابن الحاجب ولم يرجح الامام شيءا بل نقل المذكور هنا عن بعض الفقهاء فقط ثم قال وانكره المتكلمون نعم كلامه في هذا القسم وفي الذي قبله يميل الي ما اختاره المصنف لانه استدل له وكذلك فعل اتباعه كصاحب الحاصل قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------- السابع يعمل اكثر السلف اقول --الو-----------------جه السابع الترجيح بالامر الخارجي كما قاله الامام فيرجح احد الخبرين علي الاخر	539	-852770047215725834	166	162.0	135	574	28.91986083984375	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms416	false	-1186262170699475145	127	296	684	1653	1681	300	الي شرع الحكم الا اذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم علي نوع مصلحة ف-----الداعي الي شرع الحكم ه-----------و المصلحة لا العدم ------------فالتعليل لا العدم فالتعليل بالمصلحة اولي---- وهذا المعني وان كان يقتضي ترجيح الحكمة علي الوصف الحقيقي لكنه عارضه كون الحقيقي اضبط فلذا- قدم عليها و---علم مما تقدم رجحان التعليل بالحكمة الحقيقية علي التعليل بالاوصاف الاضافية والاوصاف التقديرية لكونه -عدمية ---------------------------ثم-------------------------------------------------------------------------------------------- يرجح القياس المشتمل علي الوصف العدمي علي القياس المعل-ل بالحكم الشرع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ي لان---------------------------------------ه اشبه بالصفات الحقيقية--- من حيث ان اتصاف الشء به لا يحتاج ----شرع بخلاف الشرعي ثم يرجح القياس الذي علته الحكم الشرعي------------------ علي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القياس الذي علتته وصف مقدر كرقبة ولد المغرور الموجبة للغرامة لان التعليل بالحكم الشرعي تعليل بامر محقق فهو واقع علي وفق الاصول بخلاف الوصف المقدر فانه عدمي كذا في المحصول قال الاسنوي ومقتضي اطلاق المصنف ان التعليل بالوصف التقديري اولي من الحكم الشرعي لكون التقديري من العدميات كما مر ويرجح التعليل بالوصف البسيط----- علي المركب علي الاصح لا-----ن البسيط متفق عليه و----الاجتهاد فيه اقل وعلم منه ان كونها اقل اوصافا اولي من-------------------------------------- الكثيرة الاوصاف	416	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms542	true	-8394134430178864147	0	221	0	1247	1689	300	الي شرع الحكم الا اذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم علي نوع مصلحة فيكون الداعي الي شرع الحكم في الحقيقة هو المصلحة لا العدم وحينءذ فيكون التعليل------------------ بالمصلحة اولي قال وهذا المعني وان كان يقتضي ترجيح الحكمة علي الوصف الحقيقي لكن- عارضه كون الحقيقي اضبط فلذلك قدم عليها وقد علم من هذا-- رجحان التعليل بالحكم---------ة علي التعليل بالاوصاف الاضافية والاوصاف التقديرية لكونها عدمية ايضا وهذه النسخة مخالفة لاكثر النسخ التي اعتمد عليها الشارحون ومخالفة لما في المحصول فان المذكور فيه ما ذكرنا اولا الثالث يرجح التعليل ب----------------العدم- علي------- التعليل بالحكم الشرعي هكذا جزم به المصنف وحكي في المحصول فيه احتمالين من غير ترجيح فقال يحتمل ان يقال التعليل بالحكم الشرعي اولي لانه اشبه بالوجود وان يقال بالعكس لان العدم اشبه بالامور الحقيقية اي من حيث ان اتصاف الشء به لا يحتاج الي شرع بخل--------------------------------اف الحكم الشرعي وتبعه صاحب الحاصل علي ذلك نعم رجح صاحب التحصيل العدمي كما رجحه المصنف ومقتضي اطلاق المصنف ان التعليل بالوصف التقديري اولي من الحكم الشرعي لكون التقديري من العدميات ايضا لكن المجزوم به في المحصول انما هو العكس------------------------------------------------------------ لان التعليل بالحكم الشرعي تعليل بامر محقق فهو واقع علي وفق الا--------------------------------------------صول قول--------------ه والبسيط يعني ان التعليل بالوص------------------------------------------------------------------------------------ف البسيط راجح علي التعليل بالوصف المركب لان البسيط متفق عليه ولان الاجتهاد فيه اقل فيبعد عن الخطا بخلاف المركب وحكي القاضي عبد الوهاب في الملخص قولا ان العلة الكثيرة الاوصاف	542	-852770047215725834	594	806.5	485	1535	38.69706726074219	87	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms417	false	6325309269370364153	190	272	1084	1560	1712	300	الضرورية الدينية علي الضرورية الدنيوية ثم الدنيوية ثم------------------- التي ----------------------------------------------في حيز---------------------------------------------- الحاجة الاقرب اعتبارا فالاقرب يعني فيرجح بعد المصلحة الدينية المصلحة المتعلقة بالنفس ثم النسب ثم العقل ثم المال --------ثم الحاجيات ثم التحسينيات والمكمل لكل قسم يلحق به ويرجح الاقرب اعتبارا منها علي الابعد اعتبارا والقرب الي الاعتبار اما بحسب ذات----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوصف وهو اما ان يناسب نوعه نوع الحكم او ن-------وعه جنس الحكم او------ بالعكس او ين-اسب---- جنسه جنس الحك-----------م فالاول مقدم علي بقية الاقسام و--------الثاني والثالث كالمتعارضين وهما مقدمان علي الرابع	417	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms544	true	-4610184693570023686	67	189	377	1054	1647	300	الضرور-ة الدينية علي الضرور-ة الدنيوية لان ثمرة الدين هي السعادة الابدية التي لا يعادلها شء ولم يتعرض الامام وصاحب التحصيل الي المرجح من اقسام الضروريات وقد تعرض له الامدي وابن الحاجب وغيرهما فقالوا ترجح مصلح--------------------ة الدين ثم -----------------النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال وتعرض صاحب الحاصل-------------------------------------------------------------------------------------------- الي القسم الاول فقط وهو ترجيح الدين علي غيره فلذلك ذكره المصنف دون ما عداه وحكي ابن الحاجب مذهبا ان مصلحة الدين مءخرة علي الكل لان حقوق الادميين مبنية علي المشاحة ولم يذكر ذلك الامدي قولا بل ذكره سءالا واعلم ان الوصف المناسب قد يناسب نوعه نوع الحكم وقد يناسب نوعه جنس الحكم وقد يكون بالعكس وقد يناسب جنس جنسه---- الحكم قال الامام فالاول مقدم علي -----الاقسام الباقية والثاني والثالث كالمتعارضين وهما مقدمان علي الرابع	544	-852770047215725834	250	333.5	201	817	30.599754333496094	29	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms418	false	6098377401779642376	61	139	345	767	1639	300	والي هذا كله اشار------- بقوله الاقرب اعتبارا فالاقرب ثم---- يرجح القياس الذي عليته الدو----------ران علي الذي ثبتت عليته بالسبر او غيره من الطرق الباقية لان العلية المستفادة من الدوران مطردة منعكسة بخلاف غيره من الطرق وقد مر تقدم السبر علي المناسبة المقدمة علي الدوران وقدم في جمع الجوامع الشبه علي الدوران ثم الدو---ران قد يكون في محل واحد كالسك----------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في ماء العنب مع الحرمة وجودا في الخمر وعدما في الخل والعصير وقد يكون في محلين كدوران------------- وجوب الزكاة	418	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms544	true	-4610184693570023686	206	299	1149	1645	1647	300	والي ذلك---- اشار المصنف بقوله الاقرب اعتبارا فالاقرب الرابع يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالدوران علي الذي ثبتت عليته بالسبر او غيره من الطرق الباقية لان العلية المستفادة من الدوران مطردة منعكسة بخلاف غيره من الطرق ومنهم من قدمه عل----ي المناسبة كما قال الامام لهذا المعني ايضا-------------------------- ثم ان الدوران قد يكون في محل واحد وهو ان يحدث حكم في محل الحدوث صفة فيه وينعدم ذلك الحكم عن ذلك المحل بزوال ذلك الوصف عنه كدوران الحرمة مع الاسكار في ماء العنب---------- وجودا--------- وعدما ----------------وقد يكون في محلين كاستدلال الحنفي علي وجوب الزكاة	544	-852770047215725834	285	453.0	227	565	50.44247817993164	45	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms418	false	6098377401779642376	165	265	901	1438	1639	300	قال في المحصول وهذا اذا كان السبر مظنونا فان كان مقطوعا به ف---العمل به متعين وليس--- من قبيل الترجيح واختار الامدي وابن الحاجب تقديم السبر علي المناسبة ثم يرجح القياس الذي---------- وصفه ال-شبه علي --ما ثبت------- بالايماء لان الشبه --------له مناسبة مع الحكم ولو بالتبع بخلاف الايماء فان ترت-ب الحكم علي-------------------------------------------- الوصف لا يوجب كونه مناسبا وه-ذا الذي جزم به المصنف من كون الايماء مءخرا عما قبله -ذكره الامام بحثا بعد ان نقل عن الجمهور انهم اتفقوا علي تقديم الايماء علي جميع الطرق العقلية حتي المناسب---ة ثم يرجح ----------------------------الايماء علي ال-----------------طرد لكون الثابت بالايماء بيانا في جميع الموارد بخلاف الطرد	418	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms545	true	-5804722421095031577	139	242	734	1287	1580	300	قال في المحصول وهذا اذا كان السبر مظنونا فان كان مقطوعا به فان العمل به متعين وليس هو من قبيل الت------------------------------------------رجيح السادس----- يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالشبه علي الذي ثبتت عليته بالايماء لان الشبه يقتضي وصفا مناسبا والايماء ليس كذلك ل----------------ان ترتيب الحكم يشعر بالعلية سواء كان مناسبا ام لا وبالضرورة ان الوصف المناسب اولي من غيره وهذا الذي جزم به المصنف من كون الايماء مءخرا عما قبله وذكره الامام بحثا بعد ان نقل ان الجمهور----- اتفقوا علي تقديم الايماء علي جميع الطرق العقلية حتي المناسب السابع يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالايماء علي الذي ثبتت عليته بال-------------------------------------------طرد --لان الطرد	545	-852770047215725834	369	553.5	292	666	55.4054069519043	57	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms419	false	-6944335328059471113	0	140	0	778	1614	300	دليل حكم اصله علي دليل حكم --اصل الاخر باحد المرجحات المذكورة في الباب قبله او بغيره من المرجحات وه------------------------------------ذا انما يمكن في ال-ادلة الظنية لما سبق مرارا فان كانت من------------------------------------------------------------------- الاحاد ترج------ح بعضها علي بعض بالمتن والسند وان كانت متواترة لم يمكن الترجيح الا بالمتن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويرجح ------------------القياس الذي دليل حكم اصله النص علي الذي ثبت حكم اصله بالاجماع لانه فرعه اي ل------------ان الاجماع فرع عن النص لان حجيته انما ثبتت بالادلة اللفظية كذا------------------------------------- جزم به تبعا للحاصل ونقل الامام الرازي عن --------------الاصوليين تقديم الاجماع علي النص------- لان الادلة اللفظية قابلة للتخصيص والتاويلات بخلاف الاجماع ثم قال وهذا مشكل لك------------------ونه فرعا له AUTO الوج-------------------------------------------ه الرابع الترجيح بحسب كيفية الحكم وقد سبق------ في ترجيح الاخبار--------------------------- فيرجح القياس المبقي للبراءة الاصلية علي الناقل والمحرم علي -------المبيح والمثبت علي ---------------النافي ----------------------------------------------------------------------------------علي ما فيه ودارء الحد علي المثبت و------------الموجب والمحرم سوا----ء AUTO الوجه الخامس الترجيح	419	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms546	true	-8232845412496573327	64	300	371	1648	1648	300	دليل حكم اصله علي دليل حكم الاصل الاخر باحد المرجحات المذكورة في الباب قبله او بغيره من المرجحات ككونه مجمعا عليه او خاصا او غير ذلك وهذا انما يمكن في الدلالة الظنية لما علمت انه لا ترجيح بين القطعيات ولا بين القطعي والظني ثم ان كانت تلك الادلة الظنية من باب الاحاد امكن ترجيح بعضها علي بعض بالمتن والسند وان كانت متواترة لم ي-كن الترجيح الا بالمتن خاصة كما قاله في المحصول1 وهو ظاهر ثم ذكر المصنف ان يرجح القياس الذي ثبت حكم اصله بالنص كتابا كان او سنة علي القياس الذي ثبت حكم اصله بالاجماع ويرجح الاجماع علي غيره كالقياس ان جوزنا حكم الاصل به وتوجيه الثاني ظاهر ولذلك سكت عنه المصنف واما الاول فتوجيهه ان الاجماع فرع عن النص لان حجيته ----------بالادلة اللفظية ولا شك ان الاصل مقدم علي الفرع وهذا الذي جزم به ابداه----------- الامام احتمالا فقط فانه نقل عن الاصوليين تقديم الاجماع علي النص محتجين بان الادلة اللفظية قابلة للتخصيص والتاويلات بخلاف الاجماع ثم قال وهذا مشكل وعلله لما قلناه من كونه فرعا له يعم وصرح صاحب الحاصل باختياره فتبعه عليه المصنف الوجه الرابع الترجيح بحسب كيفية الحكم وقد سبق بيانه في ترجيح الاخبار في الوجه السادس منه وحينءذ فيرجح القياس الم-----------------------------------حرم علي القياس المبيح والمثبت للطلاق والعتاق علي النافي لهما والمبقي بحكم الاصل علي الناقل وهذا الاخير قد عكسه المحصول سهوا منه فانه احال علي ما تقدم والذي تقدم هو العكس ويستوي القياس الموجب والمحرم كما تقدم ايضا الوجه الخامس الترجيح-	546	-852770047215725834	574	837.5	467	1335	42.996253967285156	87	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms419	false	-6944335328059471113	155	240	853	1294	1614	300	موافقة الاصول ال------------------------------------------كثيرة في العلة علي ما لا يوافقها لان موافقة كل اص---------------ل دليل مستقل علي صحة التعليل بها- ولا شك ان الظن يقوي بكثرة الادلة وكذا يرجح القياس الذي يوافق حكم اصله الاصول الشرعية علي ما لا يوافقها لان الاول متفق عليه دون الثاني -واليه اشار بقول-ه والحكم والمراد بالموافقة ----------------------------------------------ان يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الاصول او---------- دلالة -------علي ذلك الحكم واما ال----------------فرع فيرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مطردة اي مثبتة للحكم في كل الفروع علي القياس الذي لا تكون	419	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms547	true	-4532659243882245965	22	112	112	570	1584	300	موافقة الاصول في العلة وهو ان يشهد لعلة احد القياسين اصول كثيرة كما قاله الامام لان شهاد------------ة كل واحد من تلك الاصول دلي------ل علي اعتبار تلك العلة ولا شك في الترجيح-- بكثرة الادلة ----------------------------------------------------------------------------------------------الثاني موافقة الا---صول في الحكم لما تقدم في العلة كما قال الامام وشهادة الاصول بذلك قد يراد بها ان يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الاصول وقد يراد بها دلالة الادلة علي ذلك الحكم الثالث الاطراد في كل الفرع فيرجح القياس الذي تكون العلة في----ه مطردة اي مثبتة للحكم في كل الفر-ع علي القياس الذي لا تكون	547	-852770047215725834	247	287.0	194	580	42.58620834350586	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms420	false	3594565481810857016	260	300	1507	1712	1712	300	القياس فيكون مامورا بالاجتهاد----------- فاعلا له صيانة لعصمته عن ترك المامور به وايضا وجوب العمل بالراجح يقتضي ذلك فاذا غلب علي ظنه صلي الله عليه وسلمان الحكم-------- معلل بكذا ثم علم او ظن وجود ذلك الوصف في صورة اخري ف----يلزم-	420	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms550	true	6867582172412692888	1	41	5	204	1524	300	الاية في-كون مامورا بالقياس وحينءذ فيكون فاعلا له صيانة لعصمته عن ترك المامور به الثاني -----------------------------اذا غلب علي ظنه صلي الله عليه وسلمان الحكم في صورة معلل بوصف ثم علم او ظن حصول ذلك الوصف في صورة اخري فانه يلزم	550	-852770047215725834	151	241.5	119	229	65.9388656616211	28	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms421	false	2569116196272371932	0	93	0	484	1553	300	ان يحصل له --ظن ثبوت الحكم-------- في تلك الصورة------------------------------ فيجب ال-------عمل بالظن لما هو -----------مقرر في بداية العقول من وجوب العمل بالراجح ول-انه اي ولان العمل بالاجتهاد-اشق من العمل بالنص لانه يحتاج الي اتعاب النفس في بذل وا-سع فيكون اكثر ثوابا--------------------------------------------------- فلو لم يعمل ---به صلي الله عليه وسلم----مع ان بعض امته يعمل-- به ------لزم اختصاص بعض امته بفضيلة لم توجد فيه وذلك باطل قطعا ولان الاجته---------------------------------------------اد ادل علي الفطانة وجودة القريحة من العمل بالنص فيك-----ون العمل بالاجتهاد نوعا من الفضل فلا يجوز خلو الرسول صلي- الله عليه وسلم-منه لكونه جامعا لانواع الفضاءل	421	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms550	true	6867582172412692888	41	168	204	852	1524	300	ان يحصل له الظن بان حكم الله تعالي في تلك الصورة كحكمه في الصورة الاولي وحينءذ فيجب عليه ان يعمل بمقتضاه لان الاصل وهو المقرر في بداية العقول--- وجوب العمل بالراجح الثالث -----ان العمل بالاجتهاد اشق من العمل بالنص لانه يحتاج الي اتعاب النفس في بذل الوسع فيكون اكثر ثوابا لقوله صلي الله عليه وسلملعاءشة اجرك علي قدر نصبك 1 فلو لم يعمل النبي صلي الله عليه وسلم به مع ان بعض امته قد عمل به لكان يلزم اختصاص بعض امته بفضيلة لم توجد فيه وهو ممتنع الرابع وهو قريب مما قبله او هو معه دليل واحد ان العمل بالاجتهاد ادل علي الفطانة وجودة القريحة من العمل بالنص قطعا فيكون العمل به------- نوعا من الفضل فلا يجوز خلو الرسول عليه الصلاة والسلام منه لكونه جامعا لانواع الفضاءل	550	-852770047215725834	397	640.5	315	663	59.879337310791016	68	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms424	false	5778585585281874796	41	97	208	502	1616	300	يمنع من التاثيم فيجوز ان يكون مامورا بالعمل بالظن مع انه لا يجد تلك ا----لامارة فالاحسن ان يجاب بانا لا نسلم انه قادر علي تحصيل النص فانه قد يسال عن الواقعة فلا يجد فيها شيءا بل يءمر فيها بالاجتهاد سلمناه لكن لا نسلم ان ترك العمل بمقتضي الاحتياط قبيح سلمناه لكنه مبني عل-----ي التحسين والتقبيح العقليين	424	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms552	true	-3228125794474954571	251	296	1288	1526	1545	300	يمنع من الت---------------------------------------------------------اثيم والاولي الجواب ان يقا-----ل لا نسلم انه قادر علي تحصيل النص فانه قد يسال عن الواقعة فلا يرد فيها شء-- بل يءمر فيها بالاجتهاد سلمناه لكن لا نسلم ان ترك العمل بمقتضي الاحتياط قبيح سلمنا- لكنه فرع عن قاعدتي التحسين والتقبيح العقليين	552	-852770047215725834	208	365.5	167	303	68.64686584472656	35	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms424	false	5778585585281874796	97	168	502	907	1616	300	الثالثة المجتهد لا بد له ان يعرف من الكتاب والسنة -ما يتعلق بالاحكام وذلك لان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شرط الاجتهاد ان يكون المكلف متمكنا من استنباط الاحكام الشرعية ولا يحصل هذا التمكن الا بمعرفة هذين الامرين وما بعدهما والتي تتعلق بالاحكام من الكتاب والسنة------------------------------------------------------ خمسماءة اية كما------------ قال الامام الرازي وقيل ماءة واست----------------------------------------------------------------------------------شكل لان تمييز ايات الاحكام من غيرها متوقف علي معرفة الجميع ولا يمكن المجتهد تقليد --غيره في تمييزها والقراءح ت-------تفاوت-- في استنباط	424	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms553	true	-2242213883899870716	181	300	969	1626	1626	300	الثالثة-------- لا بد له ان يعرف من الكتاب والسنة وما يتعلق بالاحكام والاجماع وشراءط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة ولا حاجة الي الكلام والفقه لانه نتيجته اقول شرط الاجتهاد ----كون المكلف متمكنا من استنباط الاحكام الشرعية ولا يحصل هذا التمكن الا بمعرفة امور احدها كتاب الله تعالي ولا يشترط معرفة جميعه كما جزم به الامام وغيره بل يشترط ان يعرف منه ما يتعلق بالاحكام وهو خمسماءة اية كما قاله الامام قال ولا يشترط حفظه عن ظهر قلب بل يكفي ان يكون عارفا بمواقعه حتي يرجع اليه في وقت الحاجة والاقتصار علي بعض القران مشكل لان تمييز ايات الاحكام من غيرها متوقف علي معرفة الجميع بالضرورة و-------تقليد الغير- في ذلك ممتنع لان المجتهدين متفاوتون في استنباط-	553	-852770047215725834	268	353.0	217	678	39.52802276611328	40	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms425	false	6160292662018854000	126	237	655	1291	1629	300	الاحكام فلا بد له من العلم بكي---فية النظر فيشترط ان يعرف شراءط الحدود والبراهين وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها ولا بد ان يعرف--------------- علم العربية وهو العلم بلغة العرب مفرداتها ومركباتها واحوالها من النحو والصر--ف لان شرعنا------------------ عربي ولا تتم معرفته الا بمعرفة---------------------- كلام العرب--------------- ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص والحقيقة والمجاز والاطلاق والتقييد وغيره مما سبق ولا بد من معرفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة لءلا يحكم بالمنسوخ الم-----------------ترو-ك ولا بد من معرفة حال الرواة في القوة والضعف ومعرفة طرق الجرح -التعديل لان الادلة لا اطلاع---- عليها الا ا-لنقل فلا بد من معرفة النقلة واحوالهم ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد ويكفي في الخبر بحال الرواة------- في زماننا الرجوع	425	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms554	true	-8841574061412002160	105	237	565	1350	1726	300	الاحكام التي لا حصر لها الخامس كيفية النظر فيشترط ان يعرف شراءط الحدود والبراهين وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها ليامن من الخطا في نظره السادس علم العربية من اللغة و------------------------------------------النحو والتصريف لان الادلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة فلا يمكن استنباط الاحكام منها الا بفهم كلام العرب افرادا وتركيبا ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص والحقيقة والمجاز والاطلاق والتقييد وغيره مما سبق ولقاءل ان يقول هذا الشرط يستغني عنه باشتراطه معرفة الكتاب والسنة فان معرفتهما مستلزمة لمعرفة العربية بالضرورة السابع معرفة الناسخ والمنسوخ----------------- لءلا يحكم بالمنسوخ المتروك الثامن حال الرواة فلا بد من معرفة حالهم ف-----ي القوة والضعف ومعرفة طرق الجرح والتعديل لان الادلة لا اطلاع لنا عليها الا بالنقل فلا بد من معرفة النقلة واحوالهم ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد قال الامام والبحث عن احوال الرواة في زماننا مع طول	554	-852770047215725834	449	746.0	369	849	52.88574981689453	63	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms428	false	-6836301943803290005	216	300	1170	1655	1655	300	دلالة الدليل علي الحكم وطلب الدلالة متاخر عن الدلالة لان---- الوقوف علي الشء يستدعي تقدم ذلك الشء في الوجود فثبت ان الاجتهاد مسبوق بالدلالة والدلالة متاخرة عن الحكم لانها نسبة بين الدليل والمدلول الذي هو الحكم والنسبة بين الامرين متاخرة عنهما فاذا ثبت ان الدلالة متاخرة من الحكم لزم ان يكون الاجتهاد متاخرا عن الحكم بمرتبتين لانه متاخر عن الدلالة المتاخرة عن الحكم------- فلو تحقق الاجتهادان بان يكون مدلول كل واحد------ حقا صوابا لاجتمع النقيضان لاستلزامه حكمين متناقضين في نفس الامر بالنسبة الي مسالة-	428	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms557	true	3545390239154210552	0	87	0	501	1573	300	دلالة الدليل علي الحكم وطلب الدلالة متاخر عن الدلالة لان طلب الوقوف علي الشء يستدعي تقدم ذلك الشء في الوجود فثبت ان الاجتهاد مسبوق بالدلالة والدلالة متاخرة عن الحكم لانها نسبة بين الدليل والمدلول الذي هو الحكم والنسبة بين الامرين متاخرة عنهما واذا ثبت ان الدلالة متاخرة عن الحكم لزم ان يكون الاجتهاد متاخرا عن الحكم بمرتبتين لانه متاخر عن الدلالة المتاخرة عن الحكم وحينءذ فلو تحقق الاجتهادان اي كا--ن مدلول كل واحد منهما حقا صوابا لاجتمع النقيضان لاستلزامه حكمين متناقضين في نفس الامر بالنسبة الي مسالة	557	-852770047215725834	476	917.0	394	503	94.63220977783203	80	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms429	false	9121443080007996044	0	174	0	897	1531	300	واحدة ول-انه قال--عليه الصلاة والسلام من -------اصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر واحد متفق عليه بلفظ اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران فاذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر وفي رواية الحاكم اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر وان اصاب فله عشرة اجور ثم قال صحيح الاسناد فدل علي ان المجتهد قد يكون مخطءا وقد يكون مصيبا وهو يدل علي ان في الواقعة حكما معينا والا لكان الحكم بكون احدهما مخطءا والاخر مصيبا ترجيحا بلا مرجح ودل ايضا علي ان المخطء لا ياثم لانه حكمعليه الصلاة والسلامبانه ماجور وفي دليلي المصنف نظر اما الا-ول فلا نسلم ان طلب الشء يتوقف علي ثبوته في الخار-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج بل في ال-نفس سلمناه لكن -لا يثبت به المدعي بتمامه فانه لا يدل علي سقوط الاثم عن المخطء وحصول الاجر--- وايضا فقوله ----الاجتهاد--- طلب الدلالة ممنوع- بل طل---ب الحكم نفسه لكن ب--سبب الدلالة------------------------------------------------------------------------------------------------ واما الثاني فهو خبر احاد والمسالة اصولية سلمناه لكن لا دلالة فيه لا-----ن القضية الشرطية لا تدل علي وقوع شرطها بل ولا علي جواز وقوعه وايضا ف-----------------------الخطا متصور عند القاءلين بان كل مجتهد مصيب	429	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms557	true	3545390239154210552	87	269	501	1425	1573	300	واحدة الثاني قوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر دل الحديث علي ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المجتهد قد يخطء------ وقد يصيب------ وهو -المدعي --وفي الدليل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نظر اما الاصول فلم نسلم ان طلب الشء يتوقف علي ثبوته في الخارج بل علي تصوره الا تري ان المتيمم اذا طلب الماء في برية فانه ليس متحققا لوجوده بل مقصوده انما هو التحصيل علي تقدير الوجود سلمنا لكن لا نسلم ان النسبة تتوقف علي المنتسبين كما تقدم غير مرة فان تقدم البارء تعالي علي العالم نسبة بينه وبين العالم مع ان هذه النسبة ليست متوقفة عل--ي العالم سلمنا- لكنه لا يثبت به المدعي بتمامه فانه لا يدل علي سقوط الاثم عن المخطء وحصول الاجر له وايضا فدعواه ان الاجتهاد هو طلب الدلالة ممنوعة بل هو طلب الحكم نفسه لكن بوساطة الدلالة فكان ينبغي له الاقتصار في الدليل عليه لان مقصوده يحصل به ولا يتكلف ارتكاب امر ممنوع ومستغني عنه ------------------------------------واما الحديث ---فلا دلالة فيه ايضا لان القضية الشرطية لا تدل علي وقوع شرطها بل ولا علي جواز وقوعه فان قيل لا دلالة فيه ايضا لان الخطا متصور عند القاءلين بان كل مجتهد مصيب	557	-852770047215725834	438	665.0	345	1319	33.206974029541016	72	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms431	false	-4832216684913598195	164	258	881	1385	1591	300	الاولي في المفتي AUTO الباب الثاني في الافتاء وفيه مساءل وهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منحصر في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وجعل لكل واحد ----------------------------------------مسالة الاولي في المفتي -يجوز الافتاء للمجتهد-------- اذا اتصف بالشروط المعتبرة في الراوي وكذا نحو افناء مقلد الحي واعلم ان من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق تحته صورتان احداهما ان يصل الي رتبة الاجتهاد المقيد بان استقل بتقرير مذهب امام معين كما هي صفات اصحاب الوجوه وهذا يجوز له الافتاء قطعا الثاني ان لا يصل الي هذه الرتبة وامامه حي فقيل يجوز له الافتاء مطلقا بما صح عنده من مذهب امامه سواء كان	431	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms559	true	-2938039853053699147	219	300	1210	1665	1665	300	الثاني في الافتاء قال الباب الثاني في الافتاء وفيه مساءل الاولي يجوز الافتاء للمجتهد ومقلد الحي واختلف في تقليد الميت لانه لا قول له لانعقاد الاجماع علي خلافه والمختار جوازه للاجماع عليه في زماننا اقول مقصود هذا الباب منحصر في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء فلذلك ذكر المصنف فيه ثلاث مساءل لهذه الامور الثلاثة المسالة الاولي في المفتي فيجوز للمج--------تهد ان يفتي اذا اتصف بالشروط المعتبرة في الراوي وه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل يجوز للمقلد ان يفتي-- بما صح عنده من مذهب امامه سواء كان-	559	-852770047215725834	208	306.0	169	710	29.295774459838867	31	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms431	false	-4832216684913598195	258	300	1385	1591	1591	300	سماعا منه او رواية عنه او مسطورا في كتاب معتمد عليه------------------------------------------------------------------------ وهو مقتضي اختيار الامام وجزم المصنف وقيل عكسه وقيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كان مطلعا علي الماخذ اهلا للنظر جاز لوقوع ذلك علي -مر الاعصار من غير انكار والا لم يج--------------ز لانه يفتي بغير-	431	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms560	true	-7590982167361298661	0	114	0	590	1544	300	سماعا منه او رواية عنه او مسطورا في كتاب معتمد عليه ينظر فيه فان كان امامه حيا ففيه اربعة مذاهب حكاها ابن الحاجب يجوز مطلقا وهو مقتضي اختيار الامام و----المصنف لانه ناقل فجاز كنقل الاحاديث والثاني يمتنع مطلقا لانه انما يسال عما عنده لا عما عند مقلده واما القياس علي نقل الاحاديث فممنوع قال ابن الحاجب لان الخلاف ليس في مجرد النقل اي انما الخلاف في ان غير المجتهد هل له الجزم بالحكم وذكره لغيره ليعلم بمقتضاه والثالث لا يجوز عند وجود المجتهد ويجوز عند عدمه للضرورة ورابعها انه ان كان مطلعا علي الماخذ اهلا للنظر جاز لوقوع ذلك علي ممر الاعصار من غير انكار وان- لم يكن كذلك فلا يجوز لانه يفتي بغير	560	-852770047215725834	187	306.5	147	595	31.428571701049805	34	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms432	false	2939025484614752442	0	154	0	823	1610	300	علم واختاره ------------الامدي وابن الحاجب وحكي عن الاكثرين قال العراقي ويمكن رد كلام المصنف اليه وان كان امامه ميتا ففي الافتاء بقوله خلاف ينبني علي جواز تقليده والعلماء قد اختلفوا-------------------------------------------------- في تقليد الميت فقيل لا يجوز تقليده مطلقا وعزاه في المنخول لاجماع الاصوليين ل-----------------------------------------------------------انه اي ل-----------------------------------------ان الميت لا قول له ل-----انعقاد الاجماع عل -خلافه ولو كان له قول لم ينعقد كما لا ينعقد علي خلاف قول الحي واذا لم يكن له قول لا يجوز تقليده ولا الافتاء بما كان ينسب اليه قالوا وانما صنفت كتب الفقه لاستفادة طر-ق الاجتهاد من تفرقهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه ورد بالمنع لما سبق فيه من الخلاف وان سلم فهو معارض بحجة------------------------------------------------- الاجماع بعد موت المجمعين والمختار جوازه وبه قال الجمهور وعبر عنه الشافعيرضي الله تعالي عنهبقوله المذاهب لا تموت بموت اربابها للاجماع عليه في زماننا فانهم اجمعوا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي اذ-- ليس في---- الزمان مجتهد	432	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms560	true	-7590982167361298661	114	272	590	1397	1544	300	علم وهذا هو المختار عند الامدي وابن الحاجب وغيرهما -----------------------------------------------وان كان امامه ميتا ففي الافتاء بقوله خلاف ينبني علي جواز تقليده فلذلك عدل المصنف عما ساق الكلام له وهو الافتاء بقوله الي حكاية الخلاف في ت-------------------------قليده وهو حسن لكن حكايته الخلاف في هذا دون مقلد الحي يوهم الاتفاق علي الجواز فيه وليس كذلك لما عرفت قوله لانه اي الدليل علي انه لا يجوز افتاء المقلد للميت ان الميت لا قول له بدليل انعقاد الاجماع علي خلافه ولو كان له قول لم ين-------------عقد علي خلاف قول الحي واذا لم يكن له قول لم يج-ز تقليده ولا الافتاء بما كان ينسب اليه قالوا وانما صنفت كتب الفقه لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه----------- هذا ما نقله الامام في تقليد الميت حكما وتعليلا ثم مال الي الجواز فقال ولقاءل ان يقول قد انعقد الاجماع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في زم-------------اننا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لانه ليس في هذا الزمان مجتهد	560	-852770047215725834	464	740.0	365	1047	44.31709671020508	78	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms432	false	2939025484614752442	238	271	1268	1444	1610	300	المسالة الثانية في المستفتي وهو -من يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز له ومن يريد الاستفتاء مجتهد وغيره فغيره وهو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد اذا كان عالما يجوز له الاستفتاء في الفروع	432	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms561	true	5431693710276406050	124	151	718	860	1711	300	المسالة الثانية في المستفتي اي فيمن يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز فنقول اختلفوا في ان------------------------ من لم يبلغ رتبة الاجتهاد -----------هل يجوز له الاستفتاء في الفروع	561	-852770047215725834	118	183.0	95	177	66.66666412353516	20	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms433	false	-2101360589861406919	0	72	0	400	1640	300	كانوا مامورين بذلك لكلفوا- به وانكروا عليهم العمل بفتاويهم مع انه لم يقع شء من ذلك وفيه ايضا--------------------------- تفويت لمعايشهم واستضرارهم بالاشتغال بتحصيل اسبابه وذلك سبب لفساد الاحوال فيكون القول به باطلا بل يجب عليهم التقليد لمن له الاهلية دون المجتهد--- فانه لا يجوز له الاستفتاء------ بعد الاجتهاد وظن الحكم ولا التقليد اتفاقا ويجب عليه العمل بما ظنه وكذا لا يجوز له الاستفتاء ولا التقليد اذا لم يجتهد علي المختار--------------------------- لانه مامور	433	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms561	true	5431693710276406050	235	299	1333	1702	1711	300	كانوا مامورين بذلك لكلفوهم به وانكروا عليهم العمل بفتاويهم مع انه لم يقع شء من ذلك الثاني ان تكليفهم بالاجتهاد يءدي الي تفويت -معايشهم واستضرارهم بالاشتغال لتحصيل اسبابه وذلك سبب لفساد الاحوال فيكون القول--- باطلا قوله------------------------------- دون المجتهد اي فانه لا يجوز له الاستفتاء اي لا بعد الاجتها----------------------د اتفاقا كما قاله الامدي وابن الحاجب ولا قبله-------------------------------------- علي المختار عندهما وعند الامام واتباعه لانه مامور	561	-852770047215725834	259	393.5	211	464	55.818965911865234	38	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms433	false	-2101360589861406919	73	119	412	668	1640	300	بالاجتهادفي قوله تعالي فاعتبروا فانه---- شامل له وللعامي ايضا لكن -ترك العمل به بالنسبة الي العامي لعجزه عن الاجتهاد ف-بقي معمولا به في حق المجتهد وحينءذ -لو جاز له الاستفتاء لكان تاركا للاعتبار المامور به وتركه معصية فلا يجوز ونبه--- الامام الرازي علي ان الخلاف في	433	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms562	true	-5151375686416079079	1	44	3	247	1614	300	-الاجتهاد ل-قوله تعالي فاعتبروا فانه عام شامل ----للعامي وللمجتهد وترك العمل به بالنسبة الي العامي تعجزه عن الاجتهاد فيبقي معمولا به في حق المجتهد وحينءذ فلو جاز له الاستفتاء لكان تاركا الاعتبار المامور به وتركه -------لا يجوز وقد حكي------- الامدي --وابن الحاجب في	562	-852770047215725834	209	340.5	169	266	78.57142639160156	27	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms433	false	-2101360589861406919	117	289	658	1572	1640	300	الخلاف ف--------ي الجواز لا في الوجوب----------------------------------------------------------- وقيل لا يجوز التقليد لاحد لا العامي ولا غيره بل يجب علي كل واحد ان يقف علي الحكم بطريقه وكاد ابن حزم يدعي الاجماع علي النهي عن التقليد وحكي ذلك عن مالك والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما وقال الصيدلاني انما نهي الشافعيرضي الله عنهعن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد فمن قصر عنها فليس له الا التقليد وقيل يجوز للمجتهد ان يستفي ويقلد وحكي عن سفيان الثوري واحمد واسحاقرضي الله عنهم قيل كون المجتهد قبل الاجتهاد لا يجوز له الاستفتاء لانه مامور بالاعتبار كما تقدم مع-------ارض ب------------عموم قوله تعالي فاسالوا لاهل الذكر ان كنتم لا تعلمون--------- فانه يدل علي جواز السءال لمن لا يعلم---- مجتهدا كان او غيره -----والمجتهد قبل اجتهاده غير عالم فوجب ان يجوز له ذلك -----وبقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم------- فانه يدل علي وجوب طاعة اولي الامر علي كل واحد من المءمنين سواء كان مجتهدا---- او غيره والعلماء من اولي الامر لان امرهم ينفذ حتي علي -----الولاة والامراء فيكون قولهم معمولا به في حق المجتهد والمقلد	433	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms562	true	-5151375686416079079	150	262	811	1405	1614	300	الخلاف انما هو في الجواز لا في الوجوب كما نبه عليه الامام في اثناء هذه المسالة قوله قيل معارض يع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان------------------------------------------------------------------------- الاستدلال علي المنع بقوله تعالي فاعتبروا الحشر معارض بثلاثة ادلة احدها قوله تعالي فاسالوا -اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الانبياء فانه يدل علي جواز السءال لمن لا يعلم كان مجتهدا---- او غير مجتهد والمجتهد قبل اجتهاده غير عالم فوجب ان يجوز له ذلك الثاني قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم النساء فانه يدل علي قبول -قول اولي الامر علي كل ----------------------احد مجتهدا كان او غيره والعلماء من اولي الامر لان امرهم ينفذ علي الامراء والولاة--------- فيكون قولهم معمولا به في حق المجتهد والمقلد	562	-852770047215725834	416	540.5	334	1039	40.03849792480469	71	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms434	false	-1378162960490290202	29	264	178	1437	1631	300	فكان ذلك اجماعا علي جواز اخذ المجتهد بقول المجتهد الميت واذا جاز ذلك جاز الاخذ بقول الحي بطريق ا-لاولي وقول عبد الرحمن رضي الله عنه رواه البخاري قريبا مما ذكره المصنف ورواه عبد الله بن احمد في زياداته علي المسند بلفظ ابايعك علي كتاب الله وسنة رسوله وسيره ابي كبر وعمر قلنا الجواب عن الاول وهو قوله تعالي فاسالوا----- مخصوص بالعوام والا اي لو يخص بالعوام بل----- ش-مل- المجتهدين الغير العالمين لوجب علي المجتهد بعد الاجتهاد ولا قاءل به ويجب ان يكون قوله لوجب اي لوجب ان يجوز للمجتهد التقليد بعد الاجتهاد وهو باطل ايضا وايضا فاسالوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- امر بالسءال من غير تعيين المسءول ----وهو مطلق صادق تصوره ويقول به في الس--ءال عن- الادلة والكشف عنها وايضا فالمجتهد لا يخرجه عن كونه عالما غبية المسالة عن ذهنه مع تمكنه من معرفتها من غير احتياج علي غيره والجواب عن الثاني وهو قوله------ اطيعوا الله الاية انه ا----نما ورد في الاقضية جون المساءل الاجتهادية لا-------نه مطلق -لا عموم -له فيصدق بذلك او هي طاعتهم في قبول ادلة الاحكام و---المراد من السيرة في قول عبد الرحمن العدل والانصاف بين الناس والبعد عن حب الدنيا لا الاخذ بالاجتهاد والا لجاز للمجتهد تقليد الميت وهو باطل بالاجماع كما قاله العبري وعلم من------- كلام المصنف جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل وهو المشهور وفيه خلاف مذكور في الشرح مع فواءد اخري AUTO المسالة الثالثة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز ان-ما يجوز------- الاستفتاء في الفروع علي ما	434	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms563	true	4893771587946204651	0	169	0	926	1673	300	فكان ذلك اجماعا علي جواز اخذ المجتهد بقول المجتهد الميت واذا جاز ذلك جاز الاخذ بقول الحي بطريقة الاولي واج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اب المصنف عن ا----------------------------------------لاول وهو قوله------ فاسالوا بانه مخصوص بالع-----------------------وام ولو كان شاملا للمجتهدين غ--ير العاملين لك-----------------------------------------------------------------------ان يجوز للمجتهد ذل----ك بعد الاجتهاد--------- ايضا لكونه ظانا بالحكم لا عالما به لكنه لا يجوز اتفاقا كما تقدم قال الامام ومقتضاه وجوب السءال وهو غير واجب بالاجماع ولانه امر بالسءال من غير تعيين المسءول عنه وهو مطلق يصدق بصورة وقد قلنا بهذا السءال عند الاد---------------------------------------------------------------لة عن -----------------------------------------------------------الثاني وهو قوله تعالي اطيعوا الله الاية بان ذلك انما ورد في الاقضية دون المساءل الاجتهادية او نقول انه مطلق ولا عموم فيه فيكفي حمله علي الاقضية وعن الثالث وهو الاجماع ان المراد ب--السيرة انما هو لزوم----- العدل والانصاف بين الناس والبعد عن حب الدنيا لا الاخذ بالاجتهاد قال الثالثة انما يجوز في الفروع وقد اختلف في الاصول ولنا فيه نظر وليكن هذا اخر كلامنا والله الموفق والهادي للرشاد اقول المس--------------------------------------------------------------------------------------الة الثالثة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز فنقول يجوز للعامي الاستفتاء في الفروع علي ما	563	-852770047215725834	557	785.5	447	1420	39.2253532409668	71	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms435	false	-6297964409394276654	175	201	860	996	1561	300	القرافي--------------- ان تقليد مذهب الغير حيث جوزناه فشرطه ان لا يكون موقعا في امر يجتمع علي ابطاله الامام الذي كان علي مذهبه والامام الذي انتقل اليه	435	2018451103512053827	Shamela0007332-ara1.ms565	true	6709483112950883560	69	98	372	523	1683	300	القرافي في شرح المحصول ان تقليد مذهب الغير حيث جوزناه فشرطه ان لا يكون موقعا في امر يجتمع علي ابطاله الامام الذي كان علي مذهبه والامام الذي انتقل اليه	565	-852770047215725834	136	260.0	110	151	90.06622314453125	26	Sham19Y0018274-ara1	Shamela0007332-ara1