id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0018274-ara1.ms036	true	6056056315846569551	90	147	490	775	1582	300	ولا خلاف مع القاضيين في المعني الا ان يريدا وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لم يقل به احد انما النزاع في التسمية وتسمية اد-اء اولي- لانه فعل في وقته المعين بحسب الشرع-- وان عصي بالتاخير كما اذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت واخر---------------- فانه يعصي ثم اذا ظهر خطا اعتقاده واوقعه في الوقت كان اداء اتفاقا	36	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms191	false	-7602841787741382713	17	66	78	317	1453	300	فلا خلاف ف------------ي المعني الا ان يريد- وجوب نية القضاء وهو بعيد اذ لم يقل به احد و----النزاع في التسمية وتسميته اداء او لا لانه فعل في وقته المقدر له اولا شرعا وان عصي بالتاخير كما لو -اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت فعصي بالتاخير ثم فعل فانه اد------------------------------------------------اء اتفاقا	191	7635022956069262382	188	313.0	147	305	61.63934326171875	32	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms036	true	6056056315846569551	159	208	829	1071	1582	300	من اخر مع ظن السلامة ومات كان ما---------------ت فجاة فالتحقيق انه لا يعصي لان التاخير جاءز له ولا ياثم بالجاءز و-----لا يقال شرط الجواز------ سلامة العاقبة اذ لا يمكن العلم بها فيءدي الي --تكليف -المحال وهذا بخلاف ما وقته العمر فانه لو اخر و-مات عصي والا لم يتحقق الوجوب	36	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms191	false	-7602841787741382713	164	216	791	1048	1453	300	من اخر مع ظن السلامة ف--------مات في اثناء الوقت فجاة فالتحقيق ----لا يعصي لان التاخير جاءز له ولا -اثم مع جواز الترك لا يقال شرط --جواز الترك سلامة العاقبة اذ لا يمكن العلم بها فيءدي الي التكليف بالمحال وهذا بخلاف ما وقته العمر فانه لو اخره ومات عصي والا لم يتحقق الوجوب	191	7635022956069262382	218	371.5	173	272	80.14705657958984	38	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms042	true	-8466397573518356490	142	277	763	1457	1572	300	ففي اي جزء اوقعه فقد اوقعه في وقته لان الامر بذلك يقتضي ايقاع الفعل في جزء من اجزاء الوقت ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم ولا لتخصيصه باول الوقت او اخره بل الظاهر ينفيهما لان قوله عليه الصلاة والسلام الوقت بين هاتين متناول لجميع اجزاءه ولا يتعين بعض الاجزاء ل--------لوجوب دون البعض لعدم اولوية البعض فيكون القول به تحكما باطلا واما حديث الصلاة في اول الوقت رضوان الله واخره عفو الله فدلالته علي ان الجزء الاول اولي بالنظر الي المبادرة الي الطاعة وبحثنا في اجزاء الزمان من حيث هي هي هذا والحديث ضعيف وقال المتكلمون وهو الاصح في شرح المهذب الواجب في كل جزء من الوقت هو ايقاع الفعل فيه او ايقاع العزم فيه علي الفعل في ثاني الحال الا ان اخر الوقت اذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فيه فحينءذ يتعين الفعل	42	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms188	false	-6131952730735601750	181	237	953	1230	1550	300	ففي اي جزء اوقعه فقد اوقعه في وقته قال عياض وهو مذهب مالك وقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعض المالكية ان وقت الوجوب واحد غير متعين والمكلف يعينه بفعله و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال القاضي ومتابعوه------------------ الواجب في كل جزء من الوقت--- ايقاع الفعل فيه او ايقاع العزم عل----ي الفعل في ثاني --حال الي ان يبقي----------------- قدر ما يسع الفعل فقط فحينءذ يتعين الفعل	188	7635022956069262382	184	245.5	141	702	26.210826873779297	32	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms050	true	-2013646376957064478	0	61	0	303	1566	300	له لم يحصل------ بدون تعقل الضد و-----الكف عنه واللازم منتف اما الملازمة فلان الكف عن الضد هو --مطلوب--- النهي ويمتنع ان يكون المتكلم طالبا لامر لا يشعر به فيكون الكف عن الضد متعقلا له وما ذلك-- الا بتعقل مفرديه وهما الضد والكف عنه واما انتفاء اللازم فلانا نقطع بطلب حصول الفعل مع ان الامر غافل اي ذاهل عن الضد والكف عنه	50	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms399	false	1265372875429043725	217	277	1046	1351	1473	300	له لما حصل الامر بدون تعقل الضد وتعقل الكف عنه واللازم باطل اما الملازمة فلان الكف عن الضد هو المطلوب من النهي ويمتنع ان يكون المتكلم طالبا لامر لا يشعر به فيكون الكف عن الضد متعقلا له ولا يتعقل الا بتعقل مفرديه وهما الضد والكف عنه واما بطلان التالي -فلانا نقطع بطلب حصول الفعل مع الذهو---------------ل عن الضد والكف عنه	399	7635022956069262382	260	465.5	206	321	80.99688720703125	48	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms066	true	904699498685582702	170	255	903	1393	1651	300	يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل كالايمان للطاعات والطهارة للصلاة بل يجوز التكليف بالفعل وان لم يحصل شرطه شرعا خلافا لاصحاب الراي وابي حامد او ابي اسحاق الاسفراييني في غير الايمان والمعتزلة كما نقله المصنف عنهم وفي المحصول ان اكثر المعتزلة علي الاول وفي البرهان انه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله وقيل مكلف بترك النواهي دون الاوامر والمسالة مفروضة في بعض جزءيات محل النزاع وهو تكليف الكافر بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الايمان حتي يعذب بترك الفروع كما يعذب بترك الايمان	66	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms224	false	2651311397523970730	117	168	609	907	1614	300	يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف---------------------------------- بل يجوز التكليف بالفعل وان لم يحصل شرطه شرعا خلافا للحنفية----- وابي حامد------------- الاسفراءيني من------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الشافعية ولاحد قولي المالكية ------------------------والمسالة مفروضة في بعض جزءيات محل النزاع وهو تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الايمان حتي يعذب بالف----روع كما يعذب ب----الايمان	224	7635022956069262382	233	358.0	191	490	47.551021575927734	37	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms074	true	965136269695530971	78	223	410	1221	1649	300	لو لم يكن القدر المحتاج اليه في الاصطلاح توقيفيا لكان اصطلاحيا واحتاج في تعليمه------------------------------------------------------------------ الا اصطلاح اخر و---------------------------------------------------------تسلسل والجواب- انه يعرف بالترديد والقراءن كما سبق في جواب ادلة الشيخ فلذا تركه المصنف اكتفاء بما تقدم ولما ابطل ادلة الفرق كما زعم تعين عنده الوقف وقد علمت ما فيه ونقل عن الاستاذ غير ذلك و--------------------------------------------------------------------طريق معرفتها اي اللغات قسمان الاول النقل المتواتر في الذي لا يقبل التشكيك كالارض والسماء و--------------------في غيره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاحاد الثاني استنباط العقل من النقل كما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا -------نقل ان الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء ومعلوم انهاي----- الاستثناء اخراج ما يجب اندراجه في المستثني منه فيحكم بعمومه اي يحكم بان الجمع المعرف باللام يجب ان يكون متناولا له ولغيره وهو معني العموم فكون صيغ الاستثناء للاخراج ثبت بالنقل لا العقل والضميمة العقلية هي ان كل ما يدخله الاستثناء يجب ان يعم المستثني منه فيحكم العقل بواسطة هاتين المقدمتين ان الجمع المعرف------- للعموم واما العق--ل الصرف	74	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms146	false	9215783084424137278	72	240	396	1328	1663	300	لو لم يكن القدر المحتاج اص------------------------------طلاحيا لزم الدور لتوقف التوقيف علي معرفة كون تلك الالفاظ للدلالة علي المعاني وذلك لا يعرف الا بامر خارج عن تلك الالفاظ فان كان توقيفا فالكلام فيه كما مر ويدور او يتسلسل و--جوابه انه ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز ان يكون بعلم ضروري او بالاشارة العقلية لا الحسية لاستحالتها قال طريق معرفتها التو-----------------------------اتر فيما--- لا يقبل التشكيك كالارض والسماء والحر والبرد والاحاد في غيره اقول لما كان العقل لا يستقل بمعرفة الموضوعات اللغوية كان طريق معرفتها النقل فما لا يقبل التشكيك اي يعلم وضعه لما استعمل فيه قطعا كالارض والسماء والحر والبرد طريقه التواتر وما يقبل التشكيك فما يظن وضعه لما استعمل فيه طريق الاحاد والنقل يحتاج في افادته العلم بالوضع الي ضميمة عقلية اذ صدق المخبر لابد منه وهو امر عقلي فليس المراد بالنقل ان يكون مستقلا بالدلالة من غير مدخل للعقل فحينءذ اذا علم بالنقل ان الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء و-عل-م به ايضا ان الاستثناء اخراج ما لولاه لوجب دخوله استنبط العقل من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هاتين المقدمتين ان الجمع المعرف باللام للعموم فهذا طريق من الطرق	146	7635022956069262382	253	185.5	203	1387	18.240806579589844	30	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms125	true	-5172709029629421136	231	268	1251	1440	1627	300	في زمانين مع تاخر ما دخلت عليه--------- وهو المعبر عنه بالترتيب في زمان بل هي-- للجمع المشترك بينهما المحتمل في الوجود لهما من غير تعرض في الذكر لشء منهما ولا يلزم من عدم التعرض للمعية التعرض للترتيب	125	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms136	false	1480875235683937374	90	127	480	670	1607	300	في زمانين مع تاخر ما دخلت عليه ولا معية وهو اجتماعهما---------- في زمان واحد بل للجمع المشترك بينهما المحتمل في الوجود لهما من غير تعرض في الذكر لشء منهما ولا يلزم من عدم التعرض للمعية التعرض للترتيب	136	7635022956069262382	166	301.0	132	200	83.0	31	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms140	true	-5790801535572354514	206	249	1055	1286	1559	300	------حينءذ لانهن اذا لم يردن التحصن لم يك--ن البغاء مكروها عندهن CHECK المسالة السادسة التخصيص بالعدد لا يدل علي الحكم الزاءد عليه والاكراه انما هو الزام فعل مكروه واذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لان شرط التكليف الامكان او يقال خرج مخرج	140	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms560	false	84038406147161394	50	78	285	433	1556	300	اكراه حينءذ لانهن اذا لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء اذا ----------------------------------------------------------------------------الاكراه --------الزام فعل مكروه واذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لان شرط التكليف الامكان ----قال مفهوم ---	560	7635022956069262382	131	208.5	106	239	54.81171417236328	21	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms145	true	-5358444219452772773	3	45	13	231	1614	300	ليدفع عن نفسه الهلاك---- فانه يامر عبده بحضرة السلطان ليعصيه ويشاهد السلطان عصيانه له فيزول انكاره ويخلص من الهلاك فهنا قد امره والا لم يظهر عذره وهو مخالفة الامر ولا يريد منه الفعل لانه لا يريد ما يفضي الي هلاك نفسه والا	145	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms387	false	7228325645191509339	71	114	384	601	1598	300	ليدفع عن نفسه ما توعد به فانه يامر عبده بحضرة السلطان ليعصيه ويشاهد السلطان عصيان---ه فيزول انكاره ويخلص من الهلاك فهو- قد امر و-الا لم يظهر عذره وهو مخالفة الامر ولا يريد منه الفعل لانه لا يريد ما يفضي الي هلاك نفسه وهذا	387	7635022956069262382	202	376.5	162	222	90.9909896850586	35	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms169	true	6684244815296658097	201	291	1060	1548	1591	300	الاكثرون ان المراد بعشرة ونحوها في قوله علي عشرة الا ثلاثة انما هو سبعة و-الا ثلاثة قرينة لارادة السبعة من العشرة ارادة الجزء باسم الكل كما في التخصيص بغيره حيث يقول اقتلوا المشركين والمراد الحربيون بدليل يخرج الذمي وقال القاضي ابو بكر المجموع وهو عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كانه وضع له اسمان مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة الا ثلاثة وقيل المراد بعشرة في هذا التركيب هو معني عشرة--------------------------------------------------------------------------------------------------- باعتبار افراده لم يعتبر فهو يتناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرجت عنه- الثلاثة بقوله الا ثلاثة فدل الا علي الاخراج	169	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms475	false	-2617262059149760307	212	300	1132	1617	1617	300	الاكثر----- المراد بعشرة------- في قول---نا عشرة الا ثلاثة-------- سبعة و الا ثلاثة قرينة لارادة السبعة في العشرة ارادة للجزء باسم الكل ك------التخصيص بغير الاستثناء-------------------------------------------------- وقال ال--------------------قاضي عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كانه وضع له اسمان مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة الا ثلاثة وقيل المراد بعشرة في هذا التركيب مفهوم العشرة ثم اخرجت منه ثلاثة ثم اسند الي سبعة لان المركب التقييدي مقدم علي المركب الاسنادي فعشرة مراد معناها باعتبار احادها لم تغير فت----تناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرجت عنها الثلاثة بقوله الا ثلاثة فدل الا علي الاخراج-	475	7635022956069262382	345	576.5	280	589	58.5738525390625	55	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms173	true	193540604241481553	218	256	1172	1368	1594	300	واورد عليه ان ما اخرج بال--لفظ لم يتناو--له واجيب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصوص ولا شك ان المخصص ليس بعام لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه ولما كان	173	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms467	false	7681208830981714544	13	50	73	264	1604	300	واورد عليه ان ما اخرج بالخطاب غير متناول له فاجاب بان المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصوص ولا شك ان المخصص ليس بعام لكن المراد ا----نه عام- لولا تخصيصه و----كان	467	7635022956069262382	177	315.0	142	200	88.5	30	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms186	true	2135598672118478862	23	93	123	487	1586	300	الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه------------------------------ لن--------------------------------------------------------------------ا لو لم يكن كذلك لم يكف لا اله الا الله---- في التوحيد واللازم باطل بالاجماع- بيان الملازمة انه انما يتم التوحيد باثبات الال-هية لله تعالي ونفيها عما سواه والمفروض انه لا يفيد الاثبات له- وانما يفيد النفي فقط فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع وهو لا يفيد الا نفي الغير لما ن-في معتقده ولم يعلم بها اسلامه	186	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms489	false	3844537629682484620	37	123	187	637	1609	300	الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس وحكي المصنف عن الحنفية ان الاستثناء من النفي لا يكون اثباتا لنا النقل عن اءمة العربية انه كذلك وهو المعتمد في مدلولات الالفاظ وايضا لو لم يكن كذلك لم يكن لا اله الا الله يتم به التوحيد واللازم باطل ---اجماعا بيان اللزوم --انه انما يتم-------- باثبات الالوهية لله و-------فيها عما سواه والمفروض انه لا يفيد الاثبات لها وانما يفيد النفي فقط فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع وهي لا تفيد الا نفي الغير لما نافي معتقده ولما علم بها اسلامه	489	7635022956069262382	304	515.0	242	470	64.68085479736328	49	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms191	true	996710183682122798	63	101	345	533	1575	300	الشرط اما ان يتحد او يتعدد واذا تعدد فاما ان يكون كل واحد شرطا علي الجمع حتي يتوقف المشروط علي حصولهما جميعا او علي البدل حتي يحصل بحصول ايهما كان فهذه ثلاثة والجزاء ايضا كذلك لانه اما ان	191	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms492	false	7569461705585032210	262	300	1386	1573	1573	300	الشرط اما ان يتحد او يتعدد واذا تعدد فاما ان يكون كل واحد شرطا علي الجمع حتي يتوقف المشروط علي حصولهما جميعا او علي البدل حتي يحصل بحصول ايهما كان فهذه ثلاثة والجزاء ايضا كذلك لانه اما ان-	492	7635022956069262382	187	369.0	150	188	99.46808624267578	38	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms201	true	4227906966434341904	167	269	876	1371	1530	300	سكوته صلي الله عليه وسلم دليل جواز الفعل اذا علم من عادته انه لو لم يكن جاءزا لما سكت عن انكاره واذا ثبت انه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين الدليلين كغيره فان ثبت ما روي عنه صلي الله عيله وسلم انه قال حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة فحينءذ يرفع حكم العام عن الباقين ايضا يكون ذلك نسخا لا تخصيصا قال ابن الحاجب وكذا ان لم يثبت ولكن ظهر معني يقتضي جواز ذلك فانا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعني وهذا اذا بين معني هو العلة واما اذا لم يبين فالمختار انه لا يتعدي الي غيره لتعذر دليله وهذا	201	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms502	false	-1811685797321135762	205	248	1090	1296	1570	300	سكوته د-------------------ليل جواز الفعل اذ- علم من عادته انه لو لم يكن جاءزا لما سكت عن انكاره واذا ثبت انه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين الادلة اما اذا لم يت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بين معني هو العلة----------------- فالمختار---- لا يتعدي الي غيره لتعذر دليله اما -	502	7635022956069262382	184	319.5	145	495	37.17171859741211	36	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms202	true	4365541490288051878	149	188	785	982	1554	300	ان اللفظ عام والعمل- به واجب وخصوص السبب لا يصلح معارضا اذ لا منافاة قطعا وانما لم يخصص ال--------------------------------سبب عنه بالاجتهاد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للقطع بدخوله -في الارادة ولا بعد--- ان يدل دليل علي ارادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره	202	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms435	false	8382017788647704946	76	164	394	860	1524	300	ان اللفظ عام والتمسك به----- وخصوص السبب لا يصلح معارضا اذ لا منافاة قطعا قالوا اولا لو عم صورة السبب وغيرها لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد حتي يجوز الحكم بعدم طهورية ماء بءر بضاعة ونجاسة جلد شاة ميمونة بعد دبغه وبطلانه قطعي اما الملازمة فلانه فرد من افراد العام فكما جاز اخراج غيره بالاجتهاد فكذلك هو الجواب منع الملازمة فان صورة السبب اختصت عن ساءر الافراد بالمنع عن الاخراج للقطع بدخولها في الارادة ولا بعد في ان يدل دليل علي ارادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره	435	7635022956069262382	177	285.0	141	471	37.57961654663086	30	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms203	true	-4735497884300267396	190	296	938	1465	1488	300	فيعتبر ذلك الدليل و ان لم يعرف بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين قلنا------- انما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يستدعي مخالفته دليلا في ظنه وما ظنه المجتهد دليلا لا يكون دليلا علي غيره ما لم يعلم- بعينه مع وجه دلالته لانه ربما ظنه دليلا مخالفا للعام ولم يكن دليلا في نفس الامر فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره والتخصيص به لانه تقليد من مجتهد وانه لا يجوز فا--ن دفع هذ--ا الجواب بان دليله يجب ان يكون قطعيا اذ لو كان ظنيا لب-------------------------------------------------------------------ينه دفعا للتهمة فيعارض بمثله وايضا لو كان قطعيا لم يخف علي غيره عادة و------------------لم يجز مخالفة صحابي اخر له وان------------ه جاءز- اتفاقا تنبيه قال اما-م ال---حرمين الخلاف في	203	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms503	false	-1629499849515121745	110	247	601	1301	1581	300	فيعتبر ذلك الدليل و-ان لم يعرف بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين وهذا الدليل انما ينهض اذا كان الصحابي هو الراوي والا فقد يكون اطلع عليه الا ان يغير الدليل بان يقول قول الصحابي لا يكون الا لدليل والا كان فاسقا وذلك الدليل مخصص جمعا بين الادلة الجواب انه يستدعي-------- دليلا في ظنه وما ظنه المجتهد دليلا لا يكون دليلا علي غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته------------------------------------------------------------ فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره والتخصيص به لانه تقليد من مجتهد و-هو لا يجوز قالوا دفعا لهذا الجواب---- دليل قطعي-------------- اذ لو كان ظنيا لبينه للتهمة الجواب من وجوه ثلاثة الاول المعارضة بانه لو كان قطعيا لبينه دفعا للتهمة------------- وايضا لو كان قطعيا لم يخف علي غيره عادة وايضا لو كان قطعيا لم يجز لصح------ابي اخر مخالفته لكن مخالفته جاءزة اتفاقا------ قال مسالة الجمهور ان العادة في	503	7635022956069262382	380	603.5	299	813	46.7404670715332	68	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms206	true	-1379643836704440990	4	99	26	538	1619	300	اذا ذكر عام وبعده ضمير خاص يرجع الي بعض ما يتناوله فالاكثر انه لا يكون تخصيصا له واختاره الغزالي والامدي وابن الحاجب واليه اشار المصنف بقوله عود ضمير خاص لا يخصص وحكي القرافي عن الشافعي رضي الله عنه تخصيصه به وتقل عن اكثر الحنفية قال العراقي وفيه اي في نقله عن الشافعي رضي الله عنه نظر فان فروع مذهبه تدل علي موافقة الجمهور وقيل با---------------------------لوقف مث--ل قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء مع قوله تعالي وبعولتهن احق بردهن والضمير في بردهن للرجعيات فقط لان الباءن لا يملك الزوج ردها فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات	206	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms505	false	977379964967825908	205	263	1101	1435	1617	300	اذا ذكر عام وبعده ضمير---- يرجع الي بعض م---تناول----------اته لم يك-ن تخصيص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا له عندنا وعند---------------- الحنفية واكثر الشافعية وذهب الامام وابو الحسين البصري الي انه تخصيص وتوقف قوم ونسب الامدي ------------------الوقف الي الامام والي ابي الحسين مثاله قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال------- وبعولتهن احق بردهن والضمير في بردهن للرجعيات---------------------------------- فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات	505	7635022956069262382	211	293.5	170	541	39.00185012817383	28	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms210	true	8727233125959840893	102	166	542	869	1602	300	نفي المءاخذة والعقاب ---------------لا يقال فيسقط عنه الضمان اذا اتلف مال الغير ل----انه داخل في عموم العقاب وقد رفع ولا يسقط بالاتفاق- لانه ا-----نما لم يسقط الضمان اما انه ليس بعقاب اذ يفهم من العقاب ما يقصد به الايذاء وا---------لزجر وهذ-----ا يقصد به جبر حال المتلف عليه ولذلك وجب الضمان علي الصبي --وانه لا ي-عاقب واما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب	210	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms517	false	-2764345429964734935	2	71	11	356	1557	300	رفع المءاخذة والعقاب قطعا فلا اجمال لا يقال فيسقط---- الضمان اذا اتلف مال الغير خطا لانه داخل في عموم العقاب وقد رفع ولا يسقط ---اتفاقا لانا نقول انما لم يسقط لكو---------نه ليس -عقابا لا------ن العقاب ما -قصد به الايذاء او ما كان للزجر وهذا انما يقصد به جبر مال المتلف عليه ولذلك وجب الضمان علي الصبي مع انه غير معاقب واما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب	517	7635022956069262382	283	459.0	226	369	76.69376373291016	43	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms216	true	7152697918926400594	40	95	213	497	1544	300	تعالي--------------- ان تذبحوا بقرة بق----------------------------------------رة معينة لا اي بقرة كانت كما هو الظاهر بدليل سءالهم عن صافتها اولا بقولهم ما هي وثانيا ما لونها--------------------------------------------------------- عينها تعالي بسءالهم---- فقال تعالي انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان انها بقرة صفراء فاقع لونها والضمير في السءال ضمير المامور بها فكذا في الجواب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعلم ان المامور بها معينة	216	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms528	false	-2734886803005348873	140	245	743	1287	1566	300	تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة وجه التمسك بها ان البقرة المامور بذبحها بقرة معينة لا اي بقرة كانت كما هو الظاهر فقد اريد خلاف الظاهر وانما قلنا انها كانت معينة لان عود هذه الكلمات واجراء تلك الصفات علي بقرة يدل علي انها معينة عينها الله- بسءالهم بعد فقال------ انها بقرة الي اخره--------------------------------------- والضمير في السءال ضمير المامور بها فكذا في الجواب ويدل ايضا علي انها معينة انهم لم يءمروا بمتجدد ولو كانت بقرة ما لكان الامر بالمعين امرا بمتجدد وايضا لما ذبح ذلك العين طابق الامر بذبح المعين ويعلم قطعا انه لو ذبح غيره لما كان مطابقا للامر فعلم ان المامور بها معينة	528	7635022956069262382	172	237.0	136	590	29.152542114257812	28	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms221	true	955025258076751171	39	68	223	371	1602	300	لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه--- لبقي وانما قلنا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا	221	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms570	false	7373140316380491585	18	47	112	258	1581	300	لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريان هذا لبقي وقوله----- مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا	570	7635022956069262382	138	261.0	110	151	91.39073181152344	26	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms221	true	955025258076751171	199	251	1083	1340	1602	300	لنا علي جواز النسخ----------------- وانه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت المصالح ام لا ان حكم-------------------------------ه تعالي ان يتبع المصلحة فيتغير بتغيرها لانا نقطع بان المصلحة تختلف باختلاف الاوقات كشرب دواء في وقت دون وقت فلا بد---- ان تكون المصلحة في وقت يقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت------ رفعه	221	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms571	false	-5150175294456289526	229	292	1250	1564	1606	300	لنا علي اليهود انا نقطع بجوازه عقلا وانه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت المصالح او لا اما اذا قلنا بعدم اعتبار المصالح فلانه تعالي يفعل ما يشاء واما اذا اعتبرت ف-لانا نقطع بان المصلحة تختلف باختلاف الاوقات كشرت دواء في وقت دون وقت فلا بعد في ان تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت تقتضي رفعه	571	7635022956069262382	209	348.5	163	315	66.34920501708984	38	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms231	true	2491154111126694203	168	236	931	1243	1584	300	تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها فان الاية داله علي ----------------------ان ما ينسخ به القران يجب ان يكون خيرا منها او مثلها والسنة لا تكون خيرا من شء من القران ولا مثله وايضا -------فالضمير في قوله تعالي نات راجع اليه تعالي فيجب ان لا ينسخ الا بما اتي----- به وهو القران ---ورد بان السنة وحي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ايضا------------ لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي	231	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms593	false	-7347902311138163199	52	160	280	809	1494	300	تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها يدل----------- علي عدم جواز نسخة بالسنة لان ما ينسخ به القران يجب ان يكون خير-----ا او مثل-ا والسنة ليست كذلك---------------------------- وايضا قال نات الضمير لله------------------------------ فيجب ا--لا ينسخ الا بما اتي الله به وهو القران الجواب -ان المراد من الاية ننسخ حكمها لانه وصف البدل بالخير والقران خير كله ولا يفضل بعضه بعضا بحسب اللفظ نعم يكون ذلك باعتبار الحكم وحكم السنة قد يكون خيرا او مثلا من حيث كونه اصلح للمكلف او مساويا للمنسوخ باعتبار الثواب وغيره قوله ولان الضمير في نات لله قلنا السنة ايضا من عند الله لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي	593	7635022956069262382	211	286.0	162	607	34.7611198425293	37	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms232	true	5891641484482536249	160	279	840	1452	1546	300	----------------------------------------المتواتر بالاحاد لا-------------------------------------------------------ن القاطع الذي هو المتواتر لا يدفع بالظن الذي يفيده الاحاد وفيه نظر وجوابه في الاصل قيل نسخ المتواتر بالاحاد قد وقع فانه قوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير منسوخ بما روي ان----------ه علية الصلاة والسلام نهي عن اكل كل ذي ناب من السباع احرجه الاءمة الستة وهو خبر احاد واذا جاز نسخ القران به فنسخ السنة المتواترة به اولي قلنا قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا اجد للحال والتحريم في المستقبل لا ينافيه فلا ينسخ--------- به غايته ان عدم التحريم ث-------------بت بالاية ورفع بالخبر لكن عدم التحريم معناه بقاء الاباحة الاصلية والخبر قد حرم حلال الاصل ولم يرفع حكما شرعيا ومثله ليس نسخا اتفاقا	232	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms588	false	8174343418927809240	54	191	307	1028	1581	300	المتواتر بالاحاد الجواب انه مسلم في غير المتواتر بالاحاد واما فيه فلا وان سلم فيه فبالقراءن الحالية لما ذكرنا من ان القاطع لا يقابله المظنون قالوا ثالثا ق---------------------------------------------------------------------------------وله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما نس-------------------------------------------------------------خ بما في الصحيح من نهيه عليه --------السلام---- عن اكل كل ذي ناب من السباع------------------- وهو خبر احاد واذا جاز نسخ القران به ف----الخبر المتواتر اجدر CHECK مسالة ويتعين الناسخ بعلم تاخره الجواب اولا لا يلزم من الجواز الوقوع الذي هو مدعاكم وثانيا اما بمنع حكم الخبر فانه مختلف في اكل لحوم السباع عند المالكية واما بان المعني لا اجد الان- والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتي يلزم منه نسخه به غايته ان عدم التحريم في المستقبل ثابت بالاية ورفع بالخبر لكن عدم التحريم معناه بقاء الاباحة الاصلية فالخبر قد حرم حلال الاصل ولم يرفع حكما شرعيا ومثله ليس نسخا اتفاقا	588	7635022956069262382	361	559.5	287	899	40.15572738647461	60	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms249	true	-8226816325448328512	0	28	0	151	1680	300	صورة الترتيب فان وجوده لا يوجب الاحتياج اليه فانها ممكنة في كل ضروري لانك اذا قلت الاربعة زوج فلك ان تقول لانه منقسم- بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج	249	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms330	false	-1050459600651680430	2	29	11	160	1663	300	صورة الترتيب فان وجوده--- يوجب الاحتياج اليه فانها ممكنة في كل ضروري لانك اذا قلت الاربعة زوج فلك ان تقول انها منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج	330	7635022956069262382	144	273.0	117	152	94.7368392944336	25	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms251	true	496639962364270854	221	284	1199	1514	1592	300	غير منحصر في عدد مخصوص بل يختلف وضابطه كما تقدم ما حصل العلم لانا نقطع بحصول العلم بما ذكرنا من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص لا قبل حصول العلم كما يقتضيه راي من يقول -------انه نظري ولا بعده علي راينا -----------------ولا سبيل الي العلم به عادة لانه يتقوي الاعتقاد بتدريج كما يحصل كمال العقل بتدريج خفي والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك	251	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms331	false	8918266690288781533	246	289	1272	1483	1543	300	غير منحصر في عدد مخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------صوص لا متقدما ك--------ما-------------- يقول من راي انه نظري ولا متاخرا كما راي من قال انه ضروري ولا سبيل الي العلم به عادة لانه يتقوي الاعتقاد بتدريج كما يحصل كمال العقل بتدريج خفي والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك	331	7635022956069262382	165	289.0	131	339	48.67256546020508	29	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms253	true	3474069526551772971	116	221	605	1151	1609	300	نجد من انفسنا العلم بكذبه قطعا ولولا ان هذا الاصل مذكور في العقول لما قطعنا بكذب من ادعي ان بين مكة والمدينة اكبر منهما ولما علمنا نفيها لكنا نعلم النفي قطعا ولا مستند لهذا العلم الا عدم النقل المتواتر واليه اشار بقوله كما يعلم ان لا بلد بين مكة والمدينة اكبر منهما اذ لو كان لنقل وادعت--------------------------------------------------------------------------------------------------- الشيعة انا لا نقطع بكذبه لتجويز العق---------------------------------------------------------------------------------------------------ل صدقه وقالوا ان النص دل علي امامة عليكرم الله وجههنحو انت الخليفة من بعدي ولم يتواتر كما لم يتواتر غيره من الامور المهمة لان الحوامل المقدرة علي كتمان الاخبار كثيرة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يمكن ضبطها فكيف الجزم بعدمها و--مع جوازها لا يحصل الجزم	253	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms337	false	1966461928843737306	169	289	913	1521	1581	300	نجد من انفسنا العلم بكذبه----- ولولا ان هذا الاصل مركوز في العقول لما قطعنا بكذب من ادعي ان------------------------------------------------------- القران عورض لانه مما تتوفر الدواعي علي نقله فلو عورض---------------------------------------------------------------------------- لنقل لان الله تعالي ركز في طباع الخلاءق توفر الدواعي علي نقل ما علموه والتحدث به حتي ان العادة تحيل كتمه اورد الشيعة ما هو اشبه بالمعارضة منه بالمنع حتي لا يكون الجواب كلاما علي المستند تقريره ما ذكرتم وان دل علي كذبه فعندما يد ل علي عدمه لاحتمال صدقه لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحوامل المقدرة علي كتمان الاخبار كثيرة منها ما هو غرض للكل لمصلحتهم من امر الولاية واصلاح المعاش او خوف عدو او ملك ظالم او اغراض مختلفة عاءدة الي الاحاد لا يمكن ضبطها فكيف ي-جزم بعدمها اذ مع جوازها لا يحصل الجزم	337	7635022956069262382	210	293.5	166	860	24.418603897094727	34	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms263	true	887587264975372739	184	287	1003	1558	1628	300	ال-جرح جمعا للجرح والتعديل------- فان غاية قول المعدل انه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته اذ العلم بالعدم لا يتصور والجارح يقول انا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه-- كان الجارح كاذبا واذا حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما اخبرا به والجمع اولي ما امكن لان تكذيب العدل خلاف------------------------- الظاهر واعلم انا انما نقدم الجرح اذا اطلقا CHECK المسالة الرابعة في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية واما اذا عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني مثل ان يقول الجارح هو قتل فلانا يوم كذا و-قال المعدل انا---- رايته بعد ذاك اليوم فيقع بينهما التعارض----- لعدم امكان الترجيح المذكور وحينءذ يصار الي الترجيح	263	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms355	false	-5479245029603695934	13	102	68	535	1586	300	المجرح جمع بين قول المعدل والمجرح فان غاية قول المعدل انه لم يعلم فسقا ولم يظن-----------ه اذ العلم بالعدم لا يتصور والجارح يقول---- علمت----- فلو حكمنا بقول المعدل كان المجرح كاذبا و-لو حكمنا بفسقه لم يلزم كذب المعدل لانه لم ينف شيءا معينا و-------تكذيب العدل خلاف CHECK رواية العدل عن شخص الظاهر فالجمع مهما امكن اولي اما لو-------------------------------------------------------------------------- عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني مثل ان يقول الجارح--- قتل فلانا يوم كذا ويقول المعدل فلان حي رايته بعد ذلك بمدة ف------------التعارض واقع لعدم اماكن الجمع ف----------------يصار الي الترجيح	355	7635022956069262382	318	430.5	254	600	53.0	48	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms265	true	7368752571490949695	77	109	395	563	1548	300	الصحابة خبر الواحد بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقاءع المختلفة التي لا تكاد تحصي وتكون ذلك مرة بعد اخري وشاع وذاع بينهم ولم ينكر عليهم احد	265	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms342	false	7785503895772695683	106	136	598	760	1575	300	الصحابة والتابعين- بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقاءع المختلفة التي لا تكاد تحصي وتكرر ذلك مرة بعد اخري وشاع وذاع بينهم ولم ينكره----- احد	342	7635022956069262382	151	280.5	121	168	89.88095092773438	28	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms267	true	-4138383812005202653	2	77	12	414	1557	300	مقدمات القياس لان الخبر مجتهد فيه في امرين---- عدالة الراوي ودلالة الخبر ---------------والقياس -مجتهد فيه في امور ستة----- حكم الاصل وتعليله في الجملة وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في الاصل ونفيه في الفرع هذا اذا لم يكن الاصل خبرا فان كان خبرا وجب ال----------------------------------اجتهاد في الستة مع الامرين المذكورين وهما العدالة وال------دلالة وظاهر------------------ ان ما يجتهد فيه في مواضع اكثر فاحتمال الخطا فيه اكثر والظن الحاصل ب-ه اضعف	267	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms378	false	3152981717500627050	10	88	49	460	1599	300	لقدم-- الاضعف لان الخبر يجتهد فيه في امرين فقط عدالة الراوي ودلالة الخبر علي المراد واما القياس فيجتهد فيه في امور ستة ثبوت حكم الاصل وتعليل حكم الاصل اظهار وصف صالح ل-------لتعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في الاصل و-----في الفرع و--------------------------ان كان حكم الاصل ثابتا بالخبر احتاج القياس ايضا الي اجتها----------------------------------د في عدالة -الراوي ودلالة الخبر علي المراد ولا شك ان ما يجتهد فيه في مواضع اكثر فاحتمال الخطا فيه اكثر والظن الحاصل منه اضعف	378	7635022956069262382	275	405.5	222	486	56.5843620300293	39	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms276	true	-999100367415102393	124	160	649	843	1596	300	فاننا نقطع باختلاف العلماء في معاني الالفاظ وتفاوتهم في تنبيه بعضهم علي ما لا ينتبه له الاخر فاذا قدر النقل بالمعني مرتين او ثلاثا ووق------------------------ع في كل مرة ادني تغيير حصل بالتكر-ر تغيير كثير واختل المقصود	276	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms368	false	-5249655476666801090	162	192	833	1009	1544	300	فا-نا نقطع باختلاف العلماء في معاني الالفاظ وتفاوتهم---------------------------------------- فاذا قدر اللفظ بالمعني مرتين و--ثلاثا ووقع CHECK تكذيب الاصل الفرع في كل مرة ادني تغيير حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود	368	7635022956069262382	147	256.5	121	219	67.123291015625	22	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms282	true	-4564940181151405144	4	70	19	366	1613	300	تعالي جمع بين مشاقة الرسول ------------------------واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد حيث قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم ال-اية فتكون متابعة غير سبيل المءمنين محرمة اذ لا-- يجمع ب------ين الحرام والمباح في الوعيد كالكفر واكل الخبز--------------------------------------------------------------------------------- واذا حرم اتباع غير سبيلهم فيجب اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما لان حرمة اتباع غير سبيلهم	282	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms282	false	7493865447319307205	21	84	103	440	1565	300	تعالي جمع بين مشاقة الرسول التي هي حرام اجماعا وبين اتباع غير سبيل المءمني--------------------------------------------------------------------------------------------------------ن في الوعيد فيكون ات-باع غير سبيل المءمنين حراما والا لم يجمع بينه وبين الحرام-------- في الوعيد ثم الوعيد علي كل واحد واحد لا علي الكل لان المشاقة مستقلة بذلك فكان اتباع سبيل المءمنين لغوا حينءذ واذا حرم اتباع غير سبيلهم و-جب اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما وا------لاجماع---- سبيلهم	282	7635022956069262382	181	233.5	144	461	39.262474060058594	26	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms304	true	1767215454985528298	30	157	167	799	1547	300	البناء فان ---------انتقال ال---------صلة للتضمن بعلي فاذا قلت قست كذا علي كذا اي بنيته عليه وهو في الاصطلاح اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت اعلم ان القياس من الادلة الشرعية فلا بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة والمقصود اثباته فيه لثبوته في محل اخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا وذاك اصلا لحاجته اليه وابتناءه عليه ولا يمكن ذلك في كل شيءين بل اذا كان بينهما امر مشترك ولا كل مشترك بل --مشترك----- يوجب الاشتراك في الحكم بان يستلزم الحكم ونسميه علة الحكم فلا بد ان يعلم علة الحكم في الاصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع اذ ثبوت عينها مما لا يتصور لان المعني الشخصي لا يقوم بعينه بمحلين وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب	304	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms606	false	7404262171182664770	141	247	795	1338	1620	300	البناء والحمل لان الانتقال من صلة الي صلة للتضمن اي من الباء الي------ علي وفي ---------------------الاصطلاح مساواة فرع لاصل---------------------------- في علة --حكمه ولما كان AUTO---- القياس من --ادلة الاحكام فلا-بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة والمقصود اثباته فيه لثبوته في محل اخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا وذلك اصلا لحاجته اليه وابتناءه عليه ولا يمكن ذلك في كل شيءين بل اذا كان بينهما امر مشترك-ولا كل مشترك-بل المشترك الذي يوجب الاستواء في الحكم بان يستلزم الحكم ونسميه علة الحكم فلا-بد ان نعلم علة الحكم في الاصل ونعلم ثبوت مثلها في الفرع لا----- عينها لاستحالته------------------------------------------ وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب	606	7635022956069262382	446	733.5	354	657	67.88432312011719	81	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms306	true	7664464190092069444	84	153	449	813	1608	300	تلازم- والقياس لبيان الملازمة والتما-ثل حاصل- علي التقدير وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنذر واللازم منتف --ودعوي الملازمة لا بد من بيانها بالدليل فبينها المستدل بان ما لا يكون شرطا لشء لا يصير شرطا له بالنذر قياسا علي الصلاة فانها لما لم تكن شرطا للاعتكاف لم تجب بالنذر ولا شك ان علي تقدير عدم وجوبه بالنذر فالمساواة حاصلة بينها وبين الصوم وان لم تكن حاصلة في نفس الامر	306	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms609	false	-3131234831900249054	240	291	1279	1555	1605	300	ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة علي التقدير وحاصلة لو لم يشترط لم يجب بالنذر واللازم باطل ثم تبين الملازمة بالقياس عل------------------------------------------------------------------------------------ي الصلاة بانها لما لم تكن شرطا ---------لم تجب بالنذر ولا شك ان علي تقدير عدم وجوبه بالنذر فالمساواة حاصلة بينها وبين الصوم وان لم تكن حاصلة في نفس الامر	609	7635022956069262382	246	423.0	197	369	66.66666412353516	41	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms309	true	7694475532181818170	148	205	814	1090	1585	300	فان لم تجد في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا في كتاب الله تعالي قال اجتهد برايي ولا الو---- فضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم----صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله فدل ذلك علي ان القياس حجة قا------------ل الترمذي وليس اسناده بمتصل وقال ابن حزم لا يجوز الاحتجاج	309	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms287	false	-2376774996576511889	128	180	641	888	1536	300	فان لم تجد في سنة رسول الله -------------------ولا في كتاب الله ق------ال اجتهد را--ي ولا الو قال فضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وف-----ق رسول الله لما يرضي رسول الله لكن قال في البخاري لا يصح هذا الحديث وقال الترمذي -ليس اسناده بمتصل ووجه---------------- الاحتجاج	287	7635022956069262382	197	310.0	152	296	66.5540542602539	33	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms315	true	2344449587408107629	2	77	7	411	1611	300	وشء من ذلك غير معلوم فيما ذكر من الصور لجواز عدم صلاحية ما توهتمتوه في المتماثلات جامعا لكونه جامعا او وجود المعارض له اما في الاصل او في الفرع واما في الجمع بين المختلفات فلجواز اشتراك المختلفات في معني جامع هو العلة للحكم في الكل فان المختلفات لا يمتنع اشتراكهما------- في صفات ثبوتية واحكام وايضا فيجوز اختصاص كل------------- بعلة تقتضي حكم المخالف الاخر فان العلل المختلفة لا يمتنع ان توجب في المحال المختلفة حكما واحدا	315	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms676	false	-6504922870483248537	176	242	992	1342	1657	300	وشء من ذلك غير معلوم فيما ذكرتم------- لجواز عدم صلاحية ما توهمتم جا----------------------------معا او وجود المعارض له اما في الاصل او--- الفرع واما--- الجمع بين المختلفات فلجواز اشتراكهما------- في معني جامع هو العلة للحكم في الكل -----------اذ لا يمتنع اشتراك المختلفات في صفات ثبوتية او ل---------------اختصاص كل من المختلفات بعلة تقتضي حكم المخالف الاخر فان العلل المختلفة لا يمتنع ان توجب في المحال المختلفة حكما واحدا	676	7635022956069262382	312	536.0	251	424	73.58490753173828	57	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms316	true	-8313294776032785134	211	272	1110	1425	1571	300	من ترك اكل شء لاذاه دل علي تركه كل مءذ بخلاف من تصدق علي فقير لفقره او لمثوبة فانه لا يدل علي تصدقه علي كل فقير وتحصيل كل مثوبة وجوابه ان فهم التعميم في الاول ----------------------------------لقرينة التاذي وكون ترك المءذي مطلقا مركوزا في الطباع وخصوصية ذلك المءذي ملغاة عقلا بخلاف الاحكام فانها قد تختص بمحالها بامور لا تدرك ال-------مسالة الثالثة القياس	316	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms685	false	6852794489336978037	177	246	936	1270	1586	300	من ترك اكل شء لاذاه دل علي ترك- كل مءذ بخلاف من تصدق علي فقير لفقره ----------فانه لا يلزم ان يتصدق علي كل فقير الجواب لا نسلم انه يدل علي ترك كل مءذ لجواز ان يكون ذلك للتاذي الخاص به ولو سلم فلقرينة التاذي --اذ ترك المءذي مطلقا مركوز ف-ي الطباع وخصوصية ذلك المءذي ملغاة عقلا بخلاف الاحكام فانها قد تختص بمحالها لامور لا تدرك قال AUTO مسال--------ة القياس	685	7635022956069262382	235	388.0	183	356	66.01123809814453	39	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms322	true	-2023271885179115611	49	183	265	990	1612	300	الشء اجزاءه في الوجود التي لا يحصل الا بحصولها داخلة في حقيقته بالنظر الي الوجود العقلي محققة لهويته بالنظر الي الوجود الذهني واركان القياس--------------- اربعة كما مر لانها الماخوذة في حقيقته حيث يفسر بانه اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر لاشتراكهما في العلة واما في حكم الفرع ف---ثمرة القياس فيتاخر عنه فلا يكون ركنا له فلذا لم يذكره المصنف------------------------ قال بعضهم في هذا الجواب نظر لان ثمرة القياس هو اثبات حكم الاصل في الفرع لا الحكم نفسه فالاولي في الجواب ان حكم الفرع هو حكم الاصل في الحقيقة وان كان غيره باعتبار المحل واشار المصنف الي الاركان الاربعة بقوله اذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمي الاول اصلا والثانية فرعا والمشترك علة وجامعا مثاله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النبيذ مسكر فيحرم قياسا علي الخمر بدليل حرمت الخمر مثلا فالاصل هو الخمر لا---------------------------------------نه المحل المشبه	322	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms612	false	-5977880220957838545	56	171	311	927	1599	300	الشء اجزاءه---------- التي لا يحصل الا بحصولها داخلة في حقيقته مح-------------------------ققة لهويته ولما فرغ من تحقيق ماهية القياس شرع في بيان اركانه وهي اربعة محققة علي تفسير الفقهاء والمتكلمين واما علي راي الامام فخر الدين فهي ثلاث------------------------ة واما--- حكم الفرع فهو ثمرة القياس ومتاخر عنه فلا يكون ركنا له اما الاصل فهو المحل المشبه به عند الاكثر وبه قال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفقهاء والغزالي وقال المتكلمو----------------------------ن الاصل الدليل المثبت لل--حكم في-------------------------------------------------------------------------------------- ذلك المحل المشبه به وقال الامام فخر الدين ان الاصل حكم المحل المشبه به CHECK مسالة ومن شرط حكم الاصل ان يكون شرعيا فاذا قلنا النبيذ مسكر فيحرم قياسا علي الخمر بدليل حرمة الخمر -----فالاصل--- الخمر او حرمة الخمر واما الفرع فقيل علي الاول انه المحل المشبه	612	7635022956069262382	242	181.0	193	931	25.993555068969727	35	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms328	true	5415078346076532002	212	266	1119	1395	1571	300	ذكر احدهما فقط مثل ان يذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا نحو واحل الله البيع فان حل البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة او ذك-ر الحكم والوصف مستنبط وذلك كثير منه اكثر العلل المستنبة نحو حرمة الخمر فالمختار في جمع الجوامع تبعا للصفي الهندي ان-------------------------------------- ا----------------------------------لاول وهو--------- ذكر الوصف ايماء دون	328	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms653	false	1225088086141397802	153	215	822	1157	1659	300	ذكر احدهما فقط مثل ان يذكر الوصف------ والحكم مستنبط -نحو واحل الله البيع فان ال---بيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة ام يذكر الحكم والوصف مستنبط كساء-------------ر العلل المستنبطةنحو حرمت الخمر فقد اختلفوا في انه ايماء فيقدم عند التعارض علي المستنبطة بلا ايماء علي ثلاثة مذاهب الاول كلاهما ايماء الثاني مقابلة الثالث وهو اصحها ان ذكر الوصف ايماء دون	653	7635022956069262382	200	311.5	158	358	55.86592102050781	32	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms333	true	-8065687283784712203	150	218	800	1180	1653	300	الطريق الرابع من الطرق الدالة علي علية الوصف وهي المناسبة وتسمي الاخالة بكسر الهمزة وبالخاء المعجمةمن خال اذا ظن لانه بالنظر اليه يظن انه علة وي---------سمي تخريج المناط----- لانه ابدي مناط الحكم اي علق علته وحاصله تعيين العلة في الاصل بمجرد ابداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الاصل لا بنص ولا بغيره كالاسكار للتحريم فان النظر في المسكر وحكمه ووصفه------- يعلم منه كون الاسكار مناسبا لشرع التحريم	333	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms658	false	-5428933921213286370	172	230	914	1251	1664	300	المسلك الرابع للع------------------لية المنا----------سبة ويسمي الاخالة من اخالة السحاب------------------ اذا كانت ترجي المطر لان المناسبة ترجي العلية وتسمي تخريج المناط ايضا لانه----- مناط الحكم------------ وحاصله تعي-ن العلة في الاصل بمجرد ابداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الحكم لا بنص ولا بغيره كالاسكار للتحريم فان النظر في المسكر وحكمه ووصف الاسكار يعلم منه كون الاسكار مناسبا لشرع التحريم	658	7635022956069262382	257	416.5	209	401	64.08977508544922	37	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms335	true	481513412247583589	25	266	138	1451	1651	300	حرم القليل للتتميم والتكميل لان قليله يدعو الي كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه الي ان يسكر ومن حام حول الحمي يوشك ان يقع فيه والمناسب مصلحي ان كانت مصلحته في محل الحاجة ولم تنته الي -حد الضرورة وي--سمي ال--حاجي وهو ايضا---- ينقسم الي قسمين حاجي في نفسه و----مكمل للحاجي مثال الحاجي في نفسه --البيع والاجارة والقراض والمساقاة فان المعاوضة وان ظنت انها ضرورية فكل واحد من هذه العقود ليس بحيث لو لم يشرع لادي الي فوات شء من الضروريات الخمس قال المحقق وهذه ليست في مرتبة واحدة فان الحاجة تشتد وتضعف وبعضها اكد من بعض وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالاجارة ف-ي تربية الطفل الذي لا ام له ترضعه وكشراء المطعوم والملبوس---------- فانه ضروري من قبيل حفظ النفس ولذلك لم تخل عنه شريعة وانما اطلقنا الحاجي عليها------ باعتبار الاغلب مثال المكمل للحاجي --وجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل في الولي اذا زوج الصغيرة فان اصل المقصود من شرع النكاح وان كان حاصلا بدونهما لكنه اشد افضاء الي دوام النكاح وهو من مكملات مقصود النكاح والمصنفرحمه اللهمثل للمصلحي بقوله كنصب الولي للصغير لءلا تضيع حقوقه والظاهر انه من القسم الاول من الحاجي والمناسب تحسيني اذا لم يكن في محل الضرورة ولا الحاجة ولكن مستحسن في العادات وفيه تحسين وتزيين وسلوك منهج احسن من منهج وذلك كتحريم القاذورات فان نفرة الطباع عنها لخساستها مناسب لحرمة تناولها حثا للناس علي مكارم الاخلاق ومحاسن العادات والشيم ومنه سلب العبد اهلية الشهادة وان كان ذا دين وعدالة يغلبان علي ظن	335	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms662	false	-129417883324637181	1	165	5	883	1609	300	حرم القليل للتتميم والتكميل لان قليله يدعو الي كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه الي ان ------------------------------------------------------------------------------يسكر الضرب الثاني غير الضروري وينقسم- الي حاجي وغيره والاول ينقسم الي------ حاجي في نفسه والي مكمل ل------ه ام الحاجي في نفسه فكالبيع والاجارة والقراض والمساقاة و---------------------------------كل واحد من هذه العقود ليس بحيث لو لم يشرع لادي الي فوات شء من الضروريات الخمس ثم ---------هذه ليست في مرتبة -------اذ الحاجة تشتد وتضعف وبعضها اكد من بعض وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالاجارة علي تربية الطفل الذي لا ام له ترضعه وكشراء المطعوم والملبوس له ولغيره فانه------ من قبيل حفظ النفس ولذلك لم تخل عنه شريعة وانما اطلقنا------- عليه الحاجي باعتبار الاغلب اما- المكمل للحاجي فكوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل لل-----------------صغيرة فان اصل المقصود من شرع النكاح وان كان حاصلا بدونهما-لكنه اشد افضاء الي دوام النكاح فهو من مكملات مقصود النكاح واما غير الحاجي فما فيه الت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حس-------ين وسلوك منهج احسن من منهج ك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلب العبد اهلية الشهادة وان كان ذا دين وعدالة يغلبان ظن ----	662	7635022956069262382	781	1329.0	631	1347	57.98069763183594	129	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms338	true	5089081879364366040	240	288	1238	1508	1575	300	القصاص في القتل بالمثقل قياسا علي القتل بالمحدد بجامع كونهما جناسة عمد عدوان فالحكم مطلق القصاص وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفي الاطراف وغيرهما من القوي والوصف جناية العمد العدوان وانه جنس يجمع الجناية -في النفس وفي الاطراف وفي المال وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص	338	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms667	false	3208947526272171302	0	39	0	226	1580	300	القصاص في القتل بالمثقل قياسا علي القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوان فالحكم مطلق القصاص وهو جنس ------لقصاص--- النفس والطرف---------------------- والوصف جناية العمد العدوان و-هو جنس----- للجناية علي النفس والطرف و--------المال وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص	667	7635022956069262382	208	358.0	170	271	76.75276947021484	32	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms340	true	-4804614304207294202	0	45	0	253	1652	300	رجحان المصلحة علي المفسدة عند تعارضهما فللترجيح طرق فمنها تفصيلية تختلف باختلاف المساءل وتنشا من خصوصياتها ومنها طريق اجمالي شامل لجميع المساءل وهو انه لو لم يقدم رجحان المصلحة علي المفسدة في محل النزاع لزم ان يكون الحكم قد ثبت فيه لا لمصلحة وهو-- التعبد	340	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms663	false	198254344733965785	142	183	762	995	1642	300	رجحان المصلحة علي المفسدة عند تعارضهما فللترجيح طرق فمنها تفصيلية تختلف باختلاف المساءل------------------- ومنها طريق اجمالي شامل لجميع المساءل وهو انه لو لم يقدر رجحان المصلحة علي المفسدة في محل النزاع لزم ان يكون الحكم--- ثبت فيه لا لمصلحة فيلزم التعبد	663	7635022956069262382	227	424.5	186	255	89.01960754394531	39	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms341	true	-1863289480836543611	74	158	416	869	1655	300	بين الاصل والفرع بما لا يناسب الحكم ولكن يستلزم -المناسب ولا يصار------------------------------------------------------------------------------------------------------ الي الاخذ------------------------------------------------------------ مع امكان قياس العلة كما حكي القاضي ابو بكر اجماع الناس عليه وعلم من التقسيم الثاني انه الوصف الذي ليس بمناسب وعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب وقيل الشبه ما يوهم المناسبة وليس بمناسب وهو يشبه الطردي من حيث انه غير مناسب ويشبه المناسب من حيث التفات الش-رع ال----------------------------------يه ويتميز عن الطردي بان الطردي وجوده كالعدم ويتميز عن المناسب الذاتي بان المناسب مناسبته عقلية وان لم يرد الشرع	341	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms669	false	273482307768673053	99	187	513	969	1592	300	بين الاصل والفرع بما لا يناسب الحكم -لكن يستلزم ما يناسب الحكم هذا امثل ما يقال في هذا المكان وقد اضطرب فيه الشراح وذكروا فيه نحو اربعة اوجه وجعل كثير منهم ومن ثمراجعا الي قوله وتثبت عليه الشبه بجميع المسالك ويلزم عليه عدم بيان وجه النظر مع انه لا يظهر تعلقه به علي التفسير---------------------------------------- الثاني وا-------------------------علم انه------------------------------------------------------------------------------- يشب----------------------------------ه المناسب من حيث التفات الشارع اليه ويشبه الطردي من حيث انه غير مناسب ويتميز عن------ه بان الطردي وجوده كالعدم ويتميز عن ال-ناسب الذاتي بان المناسبة------- عقلية وان لم يرد --شرع	669	7635022956069262382	214	285.0	170	651	32.87250518798828	30	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms345	true	-5515859353099025063	255	300	1403	1633	1633	300	الاطراد وحاصله انه لا يوجد في صورة بدون --حكم ووجوده بدون الحكم هو النقض فيكون الاطراد هو السلامة عن النقض والنقض احد مفسدات العلة والسلامة عن مفسد واحد لا توجب انتفاء كل مفسد ولا ينتفي الفساد الا به------------- سلمنا لكن انتفاء كل مفسد لا يكفي-	345	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms671	false	-525458014025486527	89	135	479	721	1558	300	الاطراد -حاصله انه لا يوجد في صورة بدون الحكم ووجوده بدون الحكم هو النقض فيكون الاطراد--- السلامة عن النقض والنقض احد مفسدات العلة والسلامة من مفسد واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد ولا ينتفي الفساد الا بانتفاء كل مفسد سلمنا لكن انتفاء كل مفسد لا يكفي	671	7635022956069262382	223	410.5	180	246	90.65040588378906	38	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms353	true	-3908683748401931387	94	299	480	1511	1518	300	لانه نقل م---ن الاعتراض الي الاستدلال او------------------------------- لانه نقل من مسالة الي مسالة وهو غصب غير ملتفت اليه في اصطلاح اهل---- النظر ولو------------------- قال المعترض ل--------لمستدل ما دللت به علي وجوده هنا اي علي وجود الوصف مع قيوده المعتبرة في الفرع دل عليه ثمة ا---ي دل عليه في محل النق------------------------------------------------------------ض فينتقض دليل- لوجوده في محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة فهو نقل من نقض العلة الي نقض الدليل الدال عليها وهل يسمع ام لا فيه خلاف قال الجدليون لا يسمع هذا من المعترض لانه انتق-ل من نقض العلة الي نقض دليلها ونقل عن اختيار الامدي والصفي الهندي وصوبه في جمع الجوامع قال الاسنوي وغيره وهو الاقرب الي الفهم من كلام المصنف لانه علل منع المعترض من الدليل علي وجوده بانه نقل فدل علي ان النقل غير مقبول مطلقا وقيل يسمع وهو ظاهر كلام المحصول لان القدح في دليل العلة قدح في العلة وهو --مطلوب فلا انتقال ولذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ابن الحاجب ان في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم سماعه نظر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا هذا اذا ادعي انتقاض دليل العلية معينا و---لو ادعي احد الامرين فقال يلزم -اما انتقاض العلة او انتقاض دليلها وكيف ---كان فلا تثبت العلية كان مسموعا بالاتفاق فان عدم الانتقال فيه ظاهر قاله المحقق الثاني من اجوبة النقض ان يدعي المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها	353	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms705	false	4681581881225263572	61	289	304	1452	1510	300	لانه انتقال من الاعتراض الي الاستدلال -وقيل ان كان الوصف حكما شرعيا فلا لانه انتقال حقيقة والا جاز وقيل ان كان له طريق---- في ا-لقدح اولي من النقض لم يكن له ذلك والا جاز قال الجدليون لو ذكر المستدل دليلا علي ----------------------وجود العل------------------ة في ال---اصل وكان ذلك الدليل موجودا في محل النقض فنقض المعترض العلة فقال المستدل لا نسلم وجودها فقال المعترض فينتقض دليلك لوجوده في محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة لم يسمع من المعت-----------------------------------------------------------------------------------------رض لانه انتقال من نقض العلة الي نقض دليلها--------------------------------------------------------- ق-------------------------------------------ال ال-صنف وفيه نظر اذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- القدح في دليل العلة قدح فيها---- وهو المطلوب فلا انت---------قال او انه لا يلزم من ابطال الدليل ابطال المدلول لجواز مدرك اخر لكن ظن العلية انما هو من دليلها فالقدح فيه يستلزم القدح فيها بالنسبة الينا قيل كان القاءل بعدم السماع نظر الي خلاف ما اقر به المعترض اولا فان نقض العلة بدون وجود الوصف في صورة النقض لا يتصور ونقض دليل العلة لا يتصور الا عند عدم الوصف في صورة النقض رد بان المعترض انما نقض دليل العلة بعدم وجود الوصف في صورة النقض علي زعم المستدل فلا يلزم خلاف ما اقر به اولا هذا اذا ادعي انتقاض دليل العلة --عينا اما لو ادعي احد الامرين فقال يلزمك اما انتقاض العلة او انتقاض دليلها وايا ما كان فلا تثبت العلية كان مسموعا اذا عد---------م الانتقال---- ظاهر------------ الثاني م لو منع المستدل تخلف------------- الحكم في ------صورة ال---نقض وهو	705	7635022956069262382	465	587.0	359	1556	29.884319305419922	64	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms361	true	2547411642943613085	207	244	1117	1315	1613	300	ابطال وضع القياس المخصوص في اثبات الحكم المخصوص وذلك لان الجامع الذي--- يثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض---- الحكم CHECK تنبيه علي ان القلب معارضة حقيقية والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان	361	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms694	false	-3323863159861157060	171	201	923	1079	1601	300	ابطال وضع القياس المخصوص في اثبات الحكم الخاص------- لان الجامع الذي به يثبت ال---حكم قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض ذلك الحكم--------------------------------------- والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان	694	7635022956069262382	145	244.5	117	205	70.73170471191406	24	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms363	true	-7180239816034187839	102	148	528	773	1586	300	وقد اختلف في ان المعترض اذا قال ليس هذا ماخذي هل يصدق------------------------------------------------------------------ والصحيح انه يصدق لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه واعلم ان اكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه الماخذ لخفاء ماخذ الاحكام وقل ما يقع لاشت---------باه محل الخلاف لشهرته ولتقدم التحرير غالبا	363	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms722	false	-5244722952286109324	223	284	1202	1518	1595	300	وقد اختلف في--- المعترض اذا قال ليس هذا ماخذي هل يصدق او لا فقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ذلك ماخوذ وعاند والصحيح انه مصدق لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه واعلم ان اكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه الماخذ لخفاء ماخذ الاحكام وقل-ما يقع الاول وهو اشتباه محل الخلاف لشهرته ولتقدم التحرير غالبا	722	7635022956069262382	236	438.0	192	320	73.75	42	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms363	true	-7180239816034187839	236	300	1243	1586	1586	300	ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري فلا يقول الوضوء يثبت قربة فيقول المعترض مسلم ومن اين يلزم ان يكون الوضوء يثبت ق---------------------------------------------------------------------ربة قال الجدليون القول بالموجب فيه انقطاع احد المتناظرين اذا لو بين ان المثبت مدعاة او ملزومة CHECK السادس الفرق او المبطل ماخذ الخصم او الصغري حق انقطع المعترض اذا لم يبق بعده الا تسليم المطلوب والا انقطع المستدل اذ قد-	363	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms723	false	-9140779365543776669	0	75	0	375	1614	300	ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري -----وهي الوضوء -ثبت قربه فيرد بالموجب اذ لا-------- يلزم ان يكون الوضوء شرطه النية اما لو صرح بها لم يرد الا المنع بان يقول لا نسلم ان الوضوء ثبت قربة قال الجدليون القول بالموجب في -انقطاع احد المتناظرين اذ- لو بين ان المثبت مدعاه او ملزومه ا-------------------و المبطل ماخذ الخصم او الصغري حق انقطع المعترض اذ -لم يبق ل--ه الا تسليم المطلوب والا انقطع المستدل اذ قد	723	7635022956069262382	278	481.5	225	413	67.31234741210938	42	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms375	true	742847631075564791	257	298	1350	1556	1561	300	يكون منسوجا لانه--------------------------- انما -تعدي ب---------------------------اعتبار الشارع الوصف الجامع في الاصل حيث اثبت الحكم به ولما زال الحكم مع ثبوت الوصف علم انه لم يبق معتبرا في نظره فلا يتعدي الحكم به اذ لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت ولا	375	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms613	false	-4770183053207721159	135	186	686	944	1569	300	يكون منسوخا ليمكن بناء الفرع عليه لان الحكم انما يتعدي من الاصل الي الفرع بناء علي اعتبار الشارع للوصف الجامع في الاصل حيث اثبت الحكم به ولما زال الحكم مع ثبوت الوصف علي انه لم يبق معتبرا في نظره فلا يتعدي الحكم--- اذ لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت كما	613	7635022956069262382	194	334.5	154	261	74.32949829101562	33	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms381	true	8308530910884224009	155	177	829	946	1589	300	الواردة علي القياس ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع لانه لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال لا يرد علي القياس	381	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms728	false	-3184160263126242762	263	285	1465	1580	1668	300	الواردة علي القياس ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع اذ-- لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال لا يرد علي القياس	728	7635022956069262382	113	218.5	91	117	96.5811996459961	21	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms391	true	3399062100209543620	273	300	1425	1566	1566	300	قال ابن الحاجب والحق انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح محلا للخلاف لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها م-ردد بين ما-	391	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms736	false	161751568257941002	236	262	1228	1367	1548	300	قال المصنف---- والحق انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لانهم ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح محلا للخلاف لان بعضها مقبول اتفاقا وبعضها متردد بين ما	736	7635022956069262382	132	245.5	107	143	92.30769348144531	23	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1
Sham19Y0018274-ara1.ms421	true	2569116196272371932	100	184	521	950	1553	300	لا نسلم ان علو درجته تقتضي تركه للاجتهاد بل قد يقتضي تركه اذ الشء قد يسقط لدرجة اعلي ولا يكون فيه نقص لاجره ولا -كون غيره مختصا بفضيلة ليست له وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حاكما وثواب التقليد لكونه مجتهدا وثواب القضاء لكونه اماما وما اختاره المصنف من جواز الاجتهاد له صلي الله عليه وسلمهو مذهب الجمهور ونقل عن الشافعي واحمد رضي الله عنهما ومنع ذلك اب علي الجباءي وابنه او هاشم لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي	421	2018451103512053827	Sham19Y0032193-ara1.ms741	false	4281591517159269997	63	122	345	647	1574	300	لا نسلم ان علو درجته يقتضي عدم سقوطه بل يقتضي سقوط------ه اذ الشء قد يسقط لدرجة اعلي ولا يكون فيه نقص لاجره ولا يكون غيره مختصا بفضيلة ليست له وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حاكما وثواب التقليد لكونه مجتهدا وثواب القضاء لكونه اماما احتج المانعون بوجوه الاول --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي	741	7635022956069262382	252	461.5	200	430	58.604652404785156	47	Sham19Y0018274-ara1	Sham19Y0032193-ara1