id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0018192-ara1.ms021	true	6949440933043416071	159	275	827	1409	1543	300	فيمن اخطا الطريق واصاب المطروق وان شءت قلت- فيمن هجم فتبين انه فعل الصواب هل يكون خطءه في الطريق حيث هجم موجبا لتغ-ير حكم المطروق اذ- كان من حقه ان لا ياتيه الا من حيث امر اذ لا يضر ذلك فيه صور الاول اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد-- وجوبا علي الاصح--- فلو هجم بدونه----- وتوضا باحدهما لم يصح -ضوءه ولا صلاته فان بان انه توضا بالطاهر قال الشيخ ابو اسحاق لا يصح لكونه متلاعبا وخالفه ابن الصباغ وصحح في الروضة الاول كنظيره في الوقت والقبلة--------- وللغزالي في الوقت والماء كلام طويل حكي عنه وذلك هذه الصورة الثانية والثالثة قاعدة قال الامام الشافعي------------- الظن يلغي الا ما قام 10 ق ب الدليل علي اعماله وقال الامام مالك	21	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms126	false	4191475432514975216	192	299	1015	1569	1572	300	فيمن اخطا الطريق واصاب المطروق وبعبارة اخري فيمن هجم فتبين انه فعل الصواب هل يكون خطءه في الطريق حيث هجم موجبا لتغيير حكم المطروق اذا كان من حقه ان--- ياتيه الا من حيث امر و--لا يضر ذلك فيه صور------ اشتبه ماء طاهر بنجس فالمذهب وجوب----- الاجتهاد فلو هجم بلا اجتهاد وتوضا باحدهما لم يصح وضوءه ولا صلاته فان بان انه توضا بالطاهر قال الشيخ ابو اسحاق لا يصح لكونه متلاعبا وخالفه ابن الصباغ ومنها صلي شاكا في دخول الوقت بغير اجتهادفوافقه لم يصح وللغزالي في المسالتين--- كلام طويل ذكره شبيب الرحبي------------------------ قاعدة قال------- الشافعي رضي الله عنه الظن ملغي الا ما قام------- الدليل علي اعماله وقال------- مالك	126	4824233747634007864	433	695.5	340	618	70.06472778320312	78	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms022	true	3517490720947912433	0	164	0	818	1535	300	الاصل عدم العمل الا ما قام الدليل علي اعماله وقيل الاصل العمل الا ما قام الدليل علي الغاءه ومنها------ مساءل الاواني --------------لا يكفي ظن 12 ن ا الطهارة عند الاشتباه--------------------- بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة الثانية --لا يقبل قول------ المميز وان اثار ظنا اذ لا انضباط له الثالثة------------------------------------- غلب علي ظنه زوال النجاسة ثم شم في يده ريحا فالاصح في الروضة انه لا يدل علي بقاءها في------ المحل كما ف---ي اليد الرابعة-- جاء م---دعي اللقطة ووصفها وظن-------- صدقه لم يجب الدفع اليه علي الاصح- بل يجوز وصور-----------ه كثيرة وحاصله ان مجرد الظن ان لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر لان الاصل الغاءه CHECK قاعدة لا يعرف ماء طاهر في اناء نجس ومن تامل الكتاب والسنة وجد فيهما ما دل ---------علي ذم العمل بمجرد الظ--ن خالفناه فيما تاكد بدليل كوطء المزفوفة ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه وغيرها و-----اختلف في مساءل منها السقط اذا لم يتيقن حياته ولكن دل -عليها امارة من اختلاج ونحوه صلي عليه في الاظهر ك------------------------------------الصراخ ووجه مقابله عدم اليقي---------------ن وعدم اعتضاده--- باصل قاعدة لا	22	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms127	false	-711237475073694411	60	269	321	1410	1572	300	الاصل عدم العمل الا ما قام الدليل علي اعماله وقيل الاصل العمل الا ما قام الدليل علي الغاءه وفي القاعدة مساءل منها الصحيح عندنا انه لا يكفي ظن------- الطهارة عند --اشتباه الاناء الطاهر بالنجس بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة ومنها انه لا يقبل قول الصبي المميز وان اثار ظنا-اذ لا انضباط لهذا الظن ومنها في زيادة الروضة في الاستنجاء لو غلب علي ظنه زوال النجاسة ثم شم من يده ريحا فالاصح --------------لا يدل علي بقاء النجاسة في المحل كما هي في اليد ومنها اذا جاء من يدعي اللقطة ووصفها وظن الملتقط صدقه لم يجب الدفع اليه علي المذهب بل يجوز وقيل يجب وامثلته كثيرة وحاصلة ان مجرد الظن ان لم يقص-د بشاهد شرعي لا يعتبر لان الاصل الغاءه -----------------------------------------ومن تامل الكتاب والسنة وجد فيهما الكثير مما يدل علي ذم العمل بمجرد الظنون خالفناه فيما تاكد بدليل كوطء الرجل المراة اذا زفت اليه يظنها زوجته والاكل من المنحور والمشعر في الفلاة ودخول الازقة والدروب المشتركة يظن رضاء اهلها وما هذا شانه يعتبر الظن فيه لقيام الدليل عليه ومن ثم مساءل اختلف فيها منه----ا السقط اذا لم يتيقن حياته ولكن دلت عليها امارة من اختلاج ونحوه-صلي عليه في اصح القولين لان الاختلاج امارة الحياة فاشبه الصراخ والقول الاخر لا يصلي عليه لعدم التيقن وعدم اعتضاد هذا باصل قاعدة ما	127	4824233747634007864	644	1028.5	510	1160	55.517242431640625	111	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms022	true	3517490720947912433	162	276	809	1406	1535	300	قاعدة لا يعرف ماء طاهر في اناء نجس الا في مسالتين ذكرهما الجرجاني في المعاياة- والروياني في الفروق الاولي---------------- جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير- والثانية اناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم كوثر الماء حتي بلغ قلتين بلا تغ-ير فالماء طا--------------------------------------------------------------هر لبلوغه حد الشرع------------- والاناء نجس لانتفاء تسبيعه وتعفيره------------ وهذا بخلاف ما لو صادف ولوغه كثرة الماء فان الولوغ حينءذ لا يءثر فيبقي الماء والاناء علي حالهما---- وهذه ---مسالة ابن الحداد المشهورة وليست في------------------------------------ الرافعي ولا في الروضة وفيها اوجه للاصحاب قول ابن الحداد هذا و هو اصحها ومقابله في الاولي ايضا طاهران لبلوغه حد الكثرة وفي-------------------------------------- ثالث---- ان مس الكلب الماء وحده طهر الاناء وان مس نفس الاناء لم	22	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms156	false	-7015439619175663870	150	300	825	1582	1582	300	قاعدة لا يعرف ماء طاهر في اناء نجس قال------------------ الجرجاني في المعاياة3 والروياني في الفروق الا في مسالتين احداهما جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير4 والثانية اناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم ك-ثر الماء ف---بلغ قلتين بلا تغيير فالماء طاهر والاناء نجس لان الاناء اذا نجس اولا بالولوغ ثم كوثر الماء طهر لبلوغه حد الشرع من غير تغيير والاناء علي نجاسته لانه لم يغسل سبعا ولم يعفر5 وهذا بخلاف ما لو صادق ولوغه كثرة الماء فان الولوغ حينءذ لا يءثر فيبقي الماء والاناء علي حالهما قلت وهذه هي مسالة ابن الحداد المشهورة التي لا ذكر لها مع شهرتها في كتب المذهبلا في الرافعي ولا في الروضة وفيها وجوه للاصحاب قول ابن الحداد هذا و-هو اصحها6 ووجه اخر انهم-------ا طاهران لان الماء وصل الي حالة لو كان عليها في الاول لم يتاثر ووجه ثالث انه ان مس الكلب الماء وحده طهر الاناء وان مس نفس الاناء لم-	156	4824233747634007864	492	810.0	392	788	62.436546325683594	83	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms023	true	-7353441213919055831	0	83	0	413	1606	300	الضبة بين ان يل-قي فم الشارب ام لا وفي المسالة وجه رابع ان الم-اء اذا ترك فيه ساعة قام مقام الغسلات و-بقي التعفير وحده ويستثني صورة ثالثة وهي 11 ق ا ما اذا وقع--- شعر فارة في بءر وماس-- جوانب البءر وكان الماء كثيرا بينه وبين الشعر اكثر من قلتين وليس 12 ن ب بين الشعر وجوانب البءر الا دون القلتين فالكثير الذي في وسط البءر طاهر والبءر نجس لتنجسه بنجاسة الماء القليل الملاقي له بخلاف الكثير البعيد عنه وهذا علي قول التباعد	23	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms157	false	1699563501149689001	134	210	699	1107	1565	300	الضبة بين ان تلاقي فم الشارب او لا وفي المسالة وجه رابع ان الاناء اذا ترك فيه ساعة قام مقام الغسلات ويبقي التعفير وحده1 قلت و--صورة ثالثة في مسالة البءر يتمعظ فيه شعر فارة اذا ماس الشعر جوانب البءر وكان الماء كثيرا بينه وبين الشعر اكثر من قلتين وليس------- بين الشعر وجوانب البءر الا دون القلتين فالكثير-الذ---ي وسط البءر طاهر والبءر نجس لتنجسه بنجاسة الماء القليل الملاقي له بخلاف الكثير البعيد عنه وهذا علي قول التباعد	157	4824233747634007864	361	639.5	292	421	85.74821472167969	64	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms027	true	7110624337044763098	45	276	257	1424	1559	300	ونظيره تقدير بعض السادة المالكية من صام رمضان واتبعه ستا من شوال- ان المعني ستا من الفطرة الي ايام الفطر ولا فرق بين شوال وغيره ثم قالوا ينبغي تفريقها 14 ن ب ولا ياتي بها متتابعة ثانيها من امثلة ال---------اول و--هو استنباط معني يعمم كمشوش الفكر من قوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه عام في كل غضب بالاجماع كما نقله القاضي ابو الطيب وخص من الغضب كما صرح به القاضي والامام و------------------------------البغوي ثالثها قال في المطلب في كت--------------------اب--------------------------------------------------------- الصداق الخلاف في استنباطه معني يخصص في مساءل الاولي قوله صلي الله عليه وسلم لا -تلقوا الجلب وحديث ---------------------من اشتري ما لم يره ونهيه------------------ عن بيع اللحم بالحيوان -وغير ذلك---- فمن نظر الي اللفظ اثبت الخيار عند صدق تلقي الجلب وان لم يحصل غبن وعند موافقة المبيع لما وصفه عند رءيته ومنع بيع اللحم بحيوان غير ماكول ومن نظر الي المعني عكس الحكم ومثل ما ذكره وحديث ليس للقاتل من الميراث شء من تعل-ق بلفظه عمم القاتل خطا وبحق وغيرهما ومن نظر الي المعني يخصصه وكذ-ا قوله تع---------------------------------------------------------------------------------------------------------الي فان يكن منكم ماءة ص---------------------------ابرة الانفال--- الاية الاية ومن اعتبر اللفظ منع فرار عشرين من ضعفاء--- المسلمين من تسعة وثلاثين ومن اعتبر المعني جوزه وحديث -------------------من احتكر فهو خاطء ومن اعتبر اللفظ يحرم الاحتكار في كل موضع وفي كل سلعة وان لم يضر وهذا المنقول عن الامام مالك رضي الله عنه ومن اعتبر المعني خ-صه بوقت الغلاء كما هو مذهبنا	27	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms116	false	929594543548829551	6	282	33	1435	1522	300	ونظيره تقدير بعض------- المالكية من صام رمضان واتبعه بست من شوال2 ان المعني بست من الفطر ا-لي ايام الفطر فلا فرق بين شوال وغيره ثم قال-- ينبغي تفريقهما ------ولا ياتي بها متتابعة فانظر كيف محقوا اللفظ محقا فصل ويجوز استنباط معني يعمم كمشوش الفكر من قوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فلقد عممنا الغضب ونقل الق---------------اضي ابو الطيب الاجماع علي ذلك وخصصناه بالغضب الا الله اذ لا كراهة علي ما ذكر الامام البغوي فيما اذا كان الغضب لله واستنباط معني يعمم هو باب القياس فصل وفي استنباط معني يخصص قولان قال ابن الرفعة في الصداق من المطلب يظهر اثرهما------- في مساءل --منها قوله صلي الله عليه وسلم لا تتلقوا الجلب 1 وقوله صلي الله عليه وسلم من اشتري ما لم يره ونهيه صلي الله عليه سلم عن بيع اللحم بالحيوان3 وغير ذلك قال فمن نظر الي اللفظ اثبت الخيار عند صدق تلقي الجلب وان لم يحصل غبن وعند موافقة المبيع لما وصف -عند رءيته وصنع بيع اللحم بحيوان غير ماكول ومن نظر الي المعني عكس الحكم قلت وكذلك--------- ليس للقاتل من الار--ث شء من تعليق بلفظه عمم القاتل خطا وبحق وغيرهما -من نظر الي المعني خ-صصه وكذلك قوله تعالي او لامستم النساء 4 من اعتبر تجرد اللفظ نقض الوضوء بمجرد لمس المحارم ومن نظر الي المعني خصصهن وقوله تعالي فان يكن منكم ماءة صابرة يغلبوا ماءتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين -------من اعتبر اللفظ منع فرار عشري---ن ضعفاء من المسلمين من تسعة وثلاثين -من اعتبر المعني جوزه وقوله صلي الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطء ومن اعتبر اللفظ -حرم الاحتكار في كل موضع وفي كل سلعة وان لم يضروهو-- المنقول عن------- مالك------------- ومن اعتبر المعني خصصه بوقت الغلاء وعليه- مذهبنا	116	4824233747634007864	905	1453.0	716	1491	60.69751739501953	146	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms028	true	-6633603164048713481	163	240	868	1260	1572	300	قاعدة قال ا----------بن القاص في -------تلخيصه لا يجوز تنكيس الوضوء عمدا الا في مسالة واحدة وهي جنب غسل يديه الا رجليه ثم احدث فلو بدا برجليه فغسلهما ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح براسه اجزاه قلته تخريجا ووجه ما ذكره ان ال---------حدث لما طرا لم يءثر في الرجلين لبقاء الجنابة فيهما فاذا غسلهما ثم غسله----------- وكان الحدث قاءما في باقي اعضاءه فاذا غسلهما صار متوضءا- وما ذكره هو الصحيح عند الاكثرين وقالوا هو----------------- وضوء خال عن غسل الرجلين	28	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms157	false	1699563501149689001	213	300	1121	1565	1565	300	فاءدة قال ابو العباس بن القاص في كتاب التلخيص- لا يجوز تنكيس الوضوء عمدا الا في مسالة واحدة وهي جنب غسل بدنه الا رجليه ثم احدث فلو بدا برجليه فغسلهما ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح براسه اجزاه قلته تخريجا انتهي وانما كان كذلك لان الحدث لما طرا لم يءثر في الرجلين لبقاء الجنابة فيهما فاذا غسلهما ثم غسله عن الجنابة وكان الحدث قاءما في باقي اعضاءه فاذا غسله-ا صار متوضءا1 وما ذكره هو الصحيح عند الاكثر وبنوا عليها 2 ان الموجود فيه وضوء خال عن غسل الرجلين-	157	4824233747634007864	361	639.5	290	447	80.76062774658203	63	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms029	true	-5529309454558290133	0	70	0	333	1513	300	مشتمل -علي غسل الرجلين ومع ذلك لا يحسب وصورته في لابس خف------ مسح و--غسل رجليه وهما في الخف فان البغوي قال في فتاوي----ه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتي لو انتقضت --مدة بعد الوضوء او نزع الخف لزمه اعادة غسلهما لانه لم يغسل الرجلين علي اعتقاد الفرض فان الفرض قد -سقط بالمسح---- ويحتمل خلافه لان تارك 13 ق ب الرخصة اذا اتي بالاصل لا يقال له -لم يءد الفرض قلت	29	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms158	false	-7735062558490412287	110	179	580	915	1539	300	مشتملا علي غسل الرجلين ومع ذلك لا تحسب وصورته في لابس الخف اذا مسح ثم غسل رجليه وهما في الخف فان البغوي ذكر في فتاويه انه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتي لو ان-قضت المدة----------- او نزع الخف لزمه اعادة غسلهما لانه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فان الفرض قد يسقط بالمسح قال ويحتمل خلافه لان تارك------- الرخصة اذا اتي بالاصل لا يقال انه لم يءد الفرض قلت	158	4824233747634007864	300	527.0	237	354	84.74576568603516	52	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms029	true	-5529309454558290133	112	264	553	1329	1513	300	يسقط الترتيب في الوضوء الا في مسالتين--------- وذكرا مسالة ابن القاص والثانية محدث 15 ن ب غاص في الماء غوصة ناويا رفع الحدث فانه يجزءه في الاصح- اي وان لم يمكث زمنا يتاتي فيه الترتيب علي- ما صححه النووي خلافا للرافعي واهملا--------------------------------------------------------------------------------------------- ثالثة وهي ما------ لو غسل اربعة انفس اعضاءه دفعة واحدة باذنه فوجهان احدهما الصحة واصحهما لا بل --------------لا يحصل ---الا الوجه قاعدة قال ابن القاص ايضا في تلخيصه قبل------ الحيض لا تنقض الطهارة طهرا الا في مسالة واحدة -وهي المستحاضة ومن به سلس البول اذا توضا لكل فريضة ثم طهر خرج من الصلاة وتوضا ثم استانف الصلاة وقال CHECK فاءدة لا وضوء يبيح نفلا دون فرض القفال وغيره ان جميع اصحابنا قالوا ليس هذا بنقض طهارة طهرا والمستحاضة فيه حدثها داءم وانما جوزنا لها -الصلاة للضرورة فاذا انقطع الدم اوجبنا عليها الطهارة عن ذلك الحدث الذي لم يبرح فاءدة لا وضوء يبيح نفلا دون فرض الا في مسالة واحدة وهي	29	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms159	false	3284753986245479486	0	161	0	847	1543	300	يسقط الترتيب في الوضوء الا في مسالتين3 احداهما وذكرا مسالة ابن القاص والثانية محدث------- غاص في الماء غوصه ناويا رفع الحدث فانه يجزءه في الاصح4 اي وان لم يمكث زمنا يتاتي في- الترتيب وهذا ما صححه النووي1 وصحح الرافعي والوالد رحمهما الله انه لا بد من مضي زمان يتاتي فيه الترتيب وعلي هذا لا تستثني هذه الصور قلت ومسالة ثالثة كالثانية وهي لو غسل اربعة انفس اعضاءه دفع------ة باذنه فوجهان احدهما يصح وعلي هذا يقع الاستثناء والاصح لا يحصل له الا الوجه قاعدة قال ابن القاص في ال---تلخيص2 قبيل كتاب الحيض لا تنقض الطهارة طهرا الا في مسالة واحدة3 وهي المستحاضة ومن به سلس البول اذا توضا لكل صلا-ة ثم طهر خرج من الصلاة وتوضا ثم استانف الصلاة وقال-------------------------------------- القفال وغيره ان جميع اصحابنا قالوا ليس هذا بنقض طهارة طهرا والمستحاضة---- حدثها داءم وانما جوزنا لها بالصلاة للضرورة فاذا انقطع الدم اوجبنا عليها الطهارة عن ذاك الحدث الذي لم يبرح قاعدة لا يجب المسح -علي ---الخف الا في مسالة واحدة وهي	159	4824233747634007864	647	1120.0	518	911	71.02085876464844	108	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms029	true	-5529309454558290133	252	300	1274	1513	1513	300	فاءدة لا وضوء يبيح --نفلا دون --فرض الا في مسالة واحدة وهي جنب تيمم وادي الفرض ثم احدث ووجد ماء-------- يكفيه للوضوء دون الجنابة وقلنا ب------المرجوح---- انه لا يجب استعماله واراد ان يصلي النفل فانه يلزمه استعمال ذلك الماء لانه قادر علي ما يرفع حدثه وان- توضا به-	29	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms161	false	-4462914711995562509	30	82	167	429	1542	300	فاءدة لا وضوء يبيح النفل- دون الفرض الا في مسالة واحدة وهي جنب تيمم وادي الفرض ثم احدث ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء دون الجنابة وقلنا بالقول المرجوح وهو انه لا يجب استعماله واراد ان يصلي النفل فانه يلزمه استعمال ذلك الماء لانه قادر علي ما يرفع حدثه واذا توضا به	161	4824233747634007864	235	420.0	188	263	89.3536148071289	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms030	true	7883066798915409519	0	69	0	353	1528	300	عاد كما كان قبل الحدث وقد كان قبله ممنوعا من الفرض دون النفل- فاما اذا قلنا بالاصح وهو لزوم الاستعمال ف-انه يستعمله في اي عضو شاء ويتيمم للباقي ويستبيح الفرض والنفل معا و---------------------------يقال ايضا في هذه القاعدة يصح تيممه للفرض دون النفل ل------------------انه اذا وجد كافي وضوءه فقط----- وقلنا لا يستعمله فانه لا يتيمم للنفل لانه معه ما يرفع حدثه للنفل ويتيمم للفرض لان الماء -----معه لا يبيح الفرض	30	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms161	false	-4462914711995562509	82	159	429	820	1542	300	عاد كما كان قبل الحدث وقد كان قبله ممنوعا من الفرض دون النفل4 فاما اذا قلنا يلزمه ------------استعماله فانه يستعمله في اي عضو شاء ويتيمم للباقي ويستبيح الفرض والنفل معا وفي هذه الصورة التي ذكرناها يقال ايضا ليس محدث------ يصح تيممه للفرض دون النفل الا واحدا وهو هذا فانه اذا وجد كافي وضوءه دون غسله وقلنا لا يستعمله فانه لا يتيمم للنفل لان -معه ما يرفع حدثه للنفل ويتيمم للفرض لان الماء الذي معه لا يبيح الفرض	161	4824233747634007864	314	551.0	252	410	76.58536529541016	55	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms035	true	-6739449589141803106	32	119	170	590	1474	300	فاءدة لا يجب المسح علي الخف الا في صور-ة واحدة وهي ما اذا كان المحدث لابس --خف بشرطه------------------- ودخل وقت --صلاة ووجد -----ماء--- يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل فان الامام--------- ابن الرفعة قال في --كفايته الذي يظهر وجوب المسح لقدرته علي الطهارة الكاملة قال بخلاف ما لو لم يكن -لابسا و-----كان علي طهار------ة وارهقه الحدث و---------معه ما يكفيه لو مسح دون ما اذا غسل فانه لا يجب عليه المسح يكفي الماء علي الاصح اي بخلاف------------- الاولي فانه--------------------------------- مستمر علي حكم الحدث------------------------------------------ ويءيد الوجوب في اللابس	35	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms159	false	3284753986245479486	150	259	796	1344	1543	300	قاعدة لا يجب المسح علي الخف الا في مسالة واحدة وهي ما اذا كان المحدث لابس الخف بالشراءط التي تبيح المسح ودخل وقت الصلاة ووجد من الماء ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل فالذي يظهر كما قاله ابن الرفعة---- في الكفاية----------- وجوب المسح لقدرته علي الطهارة الكاملة قال بخلاف ما لو لم يكن4 لابسا ولكنه كان علي طهارة كاملة وارهقه الحدث ومعه من الماء ما يكفيه لل-مسح دون الغسلف------انه لا يجب عليه --مسح الخف علي صححه الرافعي والنووي في اخر الباب الاول من باب التيمم والفرق واضح فان ذاك لابس مستمر علي حكم الخف وهذا غير لابس فلا يمكن تكليفه لبس الخف قلت ويءيد الوجوب في اللابس	159	4824233747634007864	333	495.5	260	572	58.21678161621094	56	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms043	true	-5371644746120200382	214	282	1103	1469	1563	300	قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور واصلها ق-----------------------وله صلي الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ورد بها اصحابنا قول الامام ابي حنيفة----- ان العريان يصلي قاعدا فقالوا اذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض قال الا-مام في --اخر الغياثي و---------------هذه القاعدة من الاصول الشاءعة التي لا تكاد تنسي ما اقيمت اصول الشريعة	43	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms117	false	1522280394851453977	138	203	712	1061	1553	300	قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ومن اشهر القواعد المستنبطة من قوله صلي الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وبها رد-------------------------------------------------------- اصحابنا علي -------ابي حنيفة قوله ان العريان يصلي قاعدا فقالوا اذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض وذكر الامام في اواخر الغياثي ومن خطه نقلت ان هذه القاعدة من الاصول الشاءعة التي لا تكاد تنسي ما اقيمت اصول الشريعة	117	4824233747634007864	279	494.0	226	412	67.71844482421875	46	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms045	true	-547879308314265933	109	247	572	1277	1544	300	بعض ---عبد وهو موسر ببعض قيمة الباقي فالاصح انه لا يسري الي القدر الذي هو موسر به لانه لا يفيد الاستقلال السادسة عشرة الشفيع اذا وجد ثمن الشقص لا ياخذ قسطه من الشقص وهذا من امثلة القدرة علي بعض الواجب فقط السابعة عشرة اذا قال الموصي اشتروا ثلثي رقبة واعتقوها فلم يجد به رقبة لا يشتري البعض وهذا من الاجزاء ايضا وهو مستثني من القاعدة مع ما سلف الثامنة عشرة اوصي باعتاق عبد ولم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعا التاسعة عشر--------ة اوصي بشراء كبد بالف وعتقه ولم يخرج الا الالف من الثلث وامكن شراءه بما يخرج منها وجب العشرون اوصي بشراء رقاب وعتقهم فلم يتيسر الا اثنان وشقص لا يشتري الشقص علي الاصح عند الجمهور خلافا لابن الرفعة الحادية بعد العشرين لو كان عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعا وقيل علي القولين	45	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms118	false	-1278050129816938475	106	150	570	798	1610	300	بعض الرقبة وهو موسر ببعض قيمة الباقي فالاصح السريان---- الي القدر الذي هو موس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر به ومنها اوصي بشراء عبد بالف وعتقه فلم يخرج---- الالف من الثلث وامكن شراءه بما يخرج منها وجب ومنها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعا وقيل علي القولين	118	4824233747634007864	202	354.5	160	716	28.212289810180664	36	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms045	true	-547879308314265933	132	231	687	1192	1544	300	الشفيع اذا وجد---- ثمن الشقص لا ياخذ قسطه من الشقص وهذا من امثلة القدرة علي بعض الواجب فقط السابعة عشرة اذا قال الموصي اشتروا ثلثي رقبة واعتقوها فلم يجد به رقبة لا يشتري البعض وهذا من الاجزاء ايضا وهو مستثني من القاعدة مع ما سلف الثامنة عشرة اوصي باعتاق عبد ولم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعا التاسعة عشرة اوصي بشراء كبد بالف وعتقه ولم يخرج الا الالف من الثلث وامكن شراءه بما يخرج منها وجب العشرون اوصي بشراء رقاب وعتقهم فلم يتيسر الا اثنان وشقص لا يشتري الشقص علي الاصح عند الجمهور خلافا ل----------ابن الرفعة	45	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms119	false	-9074260123121700463	252	296	1327	1569	1588	300	الشفيع اذا وجد بعض ثمن الشقص لا ياخذ قسطه من الشقص ومنها -----------------------------------------------اذا قال الموصي اشتروا ثلثي رقبة واعتقوها فلم يجد ر---قبة لا يشتري الشقص ومنها اوصي بش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راء رقاب وعتقهم فلم يتيسر الا اثنان وشقص لم يشتر- الشقص-علي الاصح-عند الرافعي والنووي وخالفهما ابن الرفعة	119	4824233747634007864	194	293.0	156	519	37.37957763671875	32	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms046	true	8137066913620286409	237	297	1204	1530	1543	300	لو اطلع علي عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الاشهاد ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الاشهاد والاصح المنع التاسعة بعد العشرين اذا اشتري الشقص بثمن مءجل فالشفيع مخير بين ان يعجل وياخذ الشقص في الحال وان يصير الي حيلولة الاج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل علي الاصح ل----انه تجب الزكاة في المءجل ولا يجب الاخراج في الحال ولكن يجب الاستيفاء	46	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms118	false	-1278050129816938475	186	263	991	1401	1610	300	لو اطلع علي عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الاشهاد من- وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الشفعة ومنه--------------------------------ا اشتري الشقص بثمن مءجل فالشفيع مخير بين ان يعجل وياخذ الشقص في الحال وان يصير الي حيلولة الاجل علي اصح الاوجهوهل بنيه المشتري علي المطلب فيه وجهان ومنها ملك ماءة نقدا او ماءة مءجلة علي ملء فكيف تزكي والتفريع علي الاوجه وهو انه تجب الزكاة في المءجل ولا يجب الاخراج في الحال ولكن بعد الاستيفاء	118	4824233747634007864	274	506.0	221	443	61.851016998291016	48	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms047	true	-3858660297607187989	27	278	149	1452	1568	300	والسجود واستشكله الامام ف--------------------------ان التحريك بمجرده لا يناسب القراءة ولا يدانيها ف---اقامته بدلا بعيد قال ثم يلزم علي قياس ما ذ كروه ان يلزم-- التصويت من غير حروف مع تحريك اللسان وهو الاقرب من التحريك المجرد قال ثم علي الجملة فلست اراه بدلا عن القراءة واذا لم يكن بدلا فالتحريك الكثير يلتحق بالفعل الكثير الحادية بعد الثلاثين لو خاف الجنب من الخروج من المسجد علي نفس او مال مك-ث ووجب عليه التيمم ان وجد غير تراب المسجد 24 ن ا صرح به الامام والقفال والاستاذ ابو منصور في شرح المفتاح والمتولي وافهمه كلام الرافعي بقوله ويتيمم وصرح به وفي اصل---- الروضة لكنه عبر في الشرح الصغير بقوله ويحسن ان يتيمم ووجه الوجوب ان احد الطهورين وهو التراب ميسور فلا يسقط بالمعسور لكن يرد عليه ما لو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احدث ومعه مصحف ولم يجد الماء و----قدر علي التراب فان له حمله من غير تيمم كما صرح به القاضي ابو الطيب واقتصر علي حكايته في شرح المهذب لكن خالفه القفال في فتاويه فاوجبه عليه والحالة هذه قال وان كان لا يصلي به وقال في موضع اخر منها لو اخذه الغاءط ومعه مصحف فوضعه وتغوط ولا يمكنه تركه في ذلك الموضع فيذهب ويتوضا مخافة ان يءخذ وبينه وبين الماء مسافة فانه يتيمم وياخذه الي ان يصل الي الماء ونظره بمسا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة الاحتلام المذكورة الثانية بعد الثلاثين اذا وجد مانع من الجماع طبعي في الزوج بعد مضي المدة المحسوبة في الايلاء كمرض لا يقدر عل----ي الوطء معه فيطالب بالفيءة باللسان او بالطلاق ان لم يفء الثالثة بعد الثلاثين من اجتمع عليه قتل- وصلب فمات ففي وجوب صلبه وجهان	47	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms119	false	-9074260123121700463	0	236	0	1246	1588	300	والسجود وقال الا----مام في النهاية وهذا مشكل عندي فان التحريك بمجرد -لا يناسب القراءة ولا يدانيها فان اقامته بدلا-بعيد قال ثم يلزم علي قياس ما ذ-كروه-ان يلزموا التصويت من غير حروف مع تحريك اللسان وهذا -اقرب من التحريك المجرد---- ثم علي الجملة قل-ت اراه بدلا عن القراءة واذا لم يكن بدلا فالتحريك الكثير يل-حق بالفعل الكثير انتهي ومنها--------- لو خاف الجنب من الخروج من المسجد-علي نفس او مال يلبث ووجب عليه التيمم ان وجد غير تراب المسجد------- صرح به الق--------فال والاستاذ ابو منصور وصاحب التتمة----------- وافهمه كلام الرافعي في الشرح الكبير وصر به النووي في الروضة---------------------------------------------- ووجهه------ ان احد الطهورين وهو التراب ميسور فلا يسقط -المعسور ووقع في عبارة الرافعي في الشرح الصغير في هذه المسالة انه يحسن ويتعين تاويلها لءلا تخالف النقل والعقل فان قلت يءيد ظاهرها الشاهد لعدم الموجودقول القاضي ابي الطيب فيمن احدث ومعه مصحف ولم يجد الماء وهو قادر علي التراب--ان له حمله من غير تيمم قلت وقد افتي الق---------------------------------------------------------فال في هذه الصورة ايضا با--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه يتيمم فلم يكن قول القاضي ابي الطيب مسلما ثم اقول كلام القاضي محمول علي من المصحف في يده فلم يغتفر القاءه علي الارض لاجل الطهارة الكبري واذا حمل علي المصحف في يده لم يكن كمسالة الجنب في المسجد ومنها----------------- اذا وجد مانع من الجماع طبيعيفي الزوج بعد مضي المدة المحسوبة في --ايلاء كمرض لا يقدر معه علي الوطء---- فيطالب بالفيءة باللسان او -الطلاق ان لم يفء ومنها ---------------من اجتمع عليه قتله وصلب فمات ففي وجوب صلبه وجهان	119	4824233747634007864	748	1164.0	598	1624	46.059112548828125	127	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms048	true	6648878682029369938	25	119	136	636	1563	300	فاءدة لا عبرة برءية المتيمم المسافر الماء بعد الفراغ من الصلاة--------------- الا في مسالتين العاصي بسفره والفاقد في قرية وهو مسافر فان الاصح فيهما وجوب الاعادة CHECK قاعدة فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس CHECK قاعدة كل جنب يمنع من القران ولبث المسجد CHECK قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة علي اصح القولين قاعدة فاقد الطهورين- يعيد الصلاة علي اصح القولين اذا قدر علي احدهما- الا في مسالة واحدة وهي ما اذا قدر علي التراب في موضع لا يسقط القضاء فانه لا يعيد اذ لا فاءدة فيه وفيه احتمال للبغوي ذكره في فتاويه قاعدة	48	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms160	false	-5180016574311716598	17	77	85	410	1623	300	قاعدة لا عبرة برءية المتيمم المسافر-الماء بعد الفراغ من الصلاة بل تجزيه صلاته الا في مسالتين العاصي بسفره والفاقد في قربة وهو مسافر ف---الاصح فيهما وجوب الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عادة قاعدة فاقد الطهورين3 يعيد الصلاة---------------- اذا قدر علي احدهما4 ال----------------------ا اذا قدر علي التراب في موضع لا يسقط القضاء فانه لا يعيد اذ لا فاءدة فيه وفيه احتمال للبغوي ذكره في فتاويه قاعدة	160	4824233747634007864	301	535.5	244	517	58.22050476074219	51	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms048	true	6648878682029369938	148	179	765	937	1563	300	لقيام التيمم في ذلك مقام الغسل ويمنع مما يختص بالحدث وهو الصلاة والسجود ومس المصحف لطران الحدث فهو كما لو اغتسل ثم احدث- قاله الروياني في الفروق والجرجاني في المعاياة- قاعدة	48	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms161	false	-4462914711995562509	0	31	0	173	1542	300	لقيام التيمم في ذلك مقام الغسل ويمنع -ما يختص بالحدث وهو الصلاة والسجود ومس المصحف لطران الحدث فهو كما لو اغتسل ثم احدث2 قاله الروياني في الفروق والجرجاني في المعاياة3 فاءدة	161	4824233747634007864	169	321.0	138	174	97.12643432617188	27	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms053	true	-1370777459197257732	56	140	282	740	1525	300	قاعدة اذا انقطع دم الحاءض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد ف----------------انه يزول علي القول بتحريمه الا ف-ي وجه شاذ وتبقي ساءر المحرمات الي ان تغتسل CHECK قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي CHECK قاعدة لا تءخر المستحاضة الاشتغال باسباب الصلاة بعد الطهر قاعدة لا تءخر المستحاضة الاشتغال باسباب الصلاة بعد الطهر فان اخرت ودمها يجري استانفت الا فيما اذا كان لمصلحتها-------------------- كستر العورة فالاصح انها لا ت-----------------جدد ونفي الرافعي الخلاف فيه ولكن فيه وجه في الحاوي قاعدة ----كل صلاة	53	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms160	false	-5180016574311716598	76	147	404	811	1623	300	قاعدة اذا انقطع دم الحي-ض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد ففي زواءد الروضة انه يزول علي القول بتحريمه-الا علي وجه شاذ وتبقي ساءر المحرمات الي ان تغتسل ----------------------------------------------------قاعدة لا تءخر المستحاضة الاشتغال باسباب الصلاة بعد الطهارة1------------------------------------------------------ فان اخرت ودمها يجري-استانفت الا فيما اذا كان التاخير لسبب من اسباب الصلاة كستر العورة وانتظار الجماعة2 فالمذهب انه لا يجدد ونفي الرافعي الخلاف فيه ولكن فيه وجه في الحاوي قاعدة تكره الصلاة	160	4824233747634007864	317	562.5	259	516	61.43410873413086	54	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms054	true	8617018850616982722	2	181	9	930	1539	300	الشء الواحد لا يتضمن الدخول والخروج-------- في شء واحد او الشء الواحد لا يتضمن قطع الشء ووصله او الشء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعا وعبر -بذلك الرافعي -------في الكلام علي بيع المبيع في زمن الخيار ومن ثم مساءل الاولي اذا كبر للاحرام بالصلاة ثم كبر ثانية وثالثة او كب-ر قاصدا بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الاحرام فان صلاته تنعقد بالاوتار وتبطل بالاشفاع و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذه المسالة ذكرها في الروضة من زواءده في صفة الصلاة والرافعي ذكرها في-------------------------------------------------------------------------------- بيع الباءع المبيع في زمن الخيار هل يكون فسخا وفي الشفعة 24 ق ا عند الكلام في تصرف المشتري في الشقص ال--------------------------------------------------------------ثانية تصرف المشتري في الشقص المشفوع فعن ابي اسحاق انه ليس للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض بناءه واختلف-- في موضع هذا الوجه فقيل انه خاص- بتصرف تثبت فيه الشفعة وقيل انه عام ----فتصرفه------- يبطل حق الشفيع مطلقا نعم لو كان بيعا ونحوه يجدد حق الشفعة وعن رواية الشبخ ابي علي لا -تجدد ايضا لانه اذا كان مبطلا للشفعة لا يكون مثبتا لها كمسالة الصلاة فان قيل الاصح صحة بيع الباءع العين المبيعة في زمن الخيار ان -كان الخيار له --والاصح	54	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms120	false	-4244656620654170717	42	299	212	1558	1560	300	الشء الواحد لا يتضمن --------الخروج والدخول في شء واحد او الشء الواحد لا يتضمن قطع الشء ووصله او الشء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعا وهذه عبارة الرافعي ذكرها عند الكلام -في بيع المبيع في زمن الخيار ومن ثم مساءل منها لو ---كبر للاحرام للص-لاة ثم كبر ثاني-------ة او اكثر قاصدا بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الاحرام فان صلاته تنعقد بالاوتار وتبطل بالاشفاع فان انتهي الي وتر فصلاته صحيحة وان انتهي الي شفع لم تصح لانها تنعقد بالاولي فاذا كبر الثانية للاحرام يضمن ابطال الاولي والدخول في الصلاة والتكبيرة الواحدة لا تصلح لقطع الصلاة ووصلها فتبطل صلاته فاذا كبر الثالثة انعقدت لانه ليس في صلاة فاذا كبر الرابعة بطلت لما قلناه في الثانية وهلم جرا وقد ذكر النووي هذه المسال------ة في الروضة في باب------ صفة الصلاةمن زواءد لكونها ليست في الرافعي في هذا الباب ولكنها في الرافعي في موضعين في البيع عند الكلام في ان بيع الباءع المبيع في زمن الخيار هل يكون فسخا وفي الشفعة------- عند الكلام في تصرف المشتري في الشقص فليست من زواءد الروضة علي الاطلاقبل باعتبارات صفة الصلاة فقط ومنها لو تصرف المشتري في الشقص-------- فعن ابي اسحاق انه ليس للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض بنا-ه واختلفوا في موضع هذا الوجه فمنهم من خصصه بتصرف تثبت فيه الشفعة ومنهم من عمم وقال تصرف المشتري يبطل حق الشفيع مطلقا نعم لو كان بيعا ونحوه يحدد حق الشفعة وعن رواية الشيخ ابي علي لا يتجدد ايضا لانه ----كان مبطلا للشفعة لا يكون م-بتا لها كمسالة الصلاة فان قلت الاصح صحة بيع الباءع العين المبيعة في زمن الخيار اذا كان الخيار له ثم الاصح	120	4824233747634007864	796	1332.5	633	1399	56.89778518676758	135	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms054	true	8617018850616982722	182	274	934	1398	1539	300	فسخ البيع الثاني فهذا تصرف يتضمن ابطال بيع سابق 27 ن ب وصحة بيع لاحق والجواب ان ابطال الثاني------ وقع ضمنا علي وجه بالبيع وليسا مقصودين الثالثة------ تفريق النية علي اعضاء الوضوء جاءز علي الاصح فان نوي عن--- غسل الوجه رفع --حدثه فهكذا ثالثها ان لم ينو رفعه علي باقي الاعضاء صح والا فلا------ وذهب الشيخ ابو حامد الراذكاني الطوسي- شيخ الامام الغزالي فيما نقله--- ابن الصلاح الي ان صورة المسالة ان ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عن جميع الاعضاء ثم يعود الي مثل ذلك في كل عضو واعتر-ضه ابن الصلاح	54	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms121	false	-4389214907765478520	1	84	4	456	1518	300	فسخ للبيع السابق فهذا تصرف يتضمن ابطال بيع سابق------- وصحة بيع لاحق قلت اب-------طال البيع السابق وقع ضمنا علي وجه ال-بيع وليسا مقصودين ومنها للمتوضء تفريق النية علي اعضاءه ع-----------لي الاصح ان ينوي عند الغسل الوجه-رفع الحدث عن الوجهوعند اليدين رفع الحدث عن اليدين وكذا عند الراس والرجلين وذهب الشيخ ابو حامد الراذكاني الطوسي1 شيخ------- الغزالي فيما نقله عن ابن الصلاح-الي ان صورة التفريق ان ينوي عند---- الوجه-رفع الحدث عن جميع الاعضاء ثم يعود الي مثل ذلك في كل عضو واعتراضه ابن الصلاح	121	4824233747634007864	337	529.5	268	492	68.49593353271484	57	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms055	true	-1222945585936956479	0	215	0	1047	1495	300	ذلك ليس قطعا بل هو تاكيد لما تقدم وعلي -تقديره--------- فانما هو قطع لنية ما وراء ذلك العضو الذي انغسل ثم هو قطع ضمني فيغتفر الرابعة ذكر ابن الصباغ فيما نقل- عنه------------ ان عتق المبيع قبل القبض انما صح مع كونه بيعه غير صحيح لان العتق قبض بخلاف البيع فقيل له اذا جعلت البيع قبضا فيجب ان لا يقع العتق الا بعتق مجدد لان الاول حصل به القبض اي فلا يحصل به مع القبض الخروج من اليد فقال هذا غير ممتنع كما لو قال لغيره اعتق عبدك عني ففعل فان العتق يقع عن الساءل ويحصل به القبض والعتق معا فقال له الساءل عن الوصف--ين اسال فقال العتق ا---------تلاف يحصل به الامران ----كما اذا قتل العبد المبيع في يد الباءع و------حاصل ما ذكره ان القبض يقع ضمنا بها كما قلنا في 24 ق ب البيع في زمن الخيار فكان امتناع تضمن الشء الدخول والخروج --------ليس علي الاطلاق بل من الخروج والدخول المقصودين دون ما اذا كان احدهما ضمنا الخامسة قال الامام في النهاية في باب ما علي الاولياء اذا ثبت حق التزويج كعصبات النسبية فقد سمي الاصحاب ذلك ولاية ثم توقف الامام في الاخ لانه لا يزوج اخته البالغة ا قهرا وحكي تردد الاصحاب في انه لا يسمي الاخ وليا لاخته الصغيرة فمن ناف فانه لا يملك تزويجها ومن مثبت لانه-- يستحيل ان يصير وليها ب---البلوغ	55	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms121	false	-4389214907765478520	85	299	460	1516	1518	300	ذلك ليس قطعا بل هو تاكيد لما تقدم قلت وبتقدير كونه قطعا فانما هو قطع لنية ما وراء---- العضو الذي انغسل ثم هو قطع ضمني فيغتفر ومنها-- ذكر ابن الصباغ فيما نقله عن شبيب الرحبي1 ان عتق المبيع قبل القبض انما صح مع كون- بيعه غير صحيح لان العتق قبض بخلاف البيع فقيل ---اذا جعلت العتق قبضا فيجب ان لا يقع العتق الا بعتق مجرد لان الاول حصل به القبض اي فلا يحصل--- مع القبض الخروج من اليد فقال هذا غير ممتنع كما لو قال لغيره اعتق عبدك عني ففعل فان العتق يقع عن الساءل ويحصل به القبض والعتق معا فقال له الساءل عن الموضوعين اسال فقال العتق اتلاف فيجوز ان يحصل به الامران معا كما اذا قتل العبد المبيع في يد الباءع قلت والحاصل-------- ان القبض يقع ضمنا ----كما قلنا في المبيع--------- زمن الخيار فكان امتناع تضمن الشء------- والخروج والدخول ليس علي الاطلاق بل في الخروج والدخول المقصودين دون ما اذا كان احدهما ضمنيا ومنها قا-ل الامام في النهاية في باب ما علي الاولياء اذا ثبت حق التزوج ل-عصبات النسب-- فقد سمي الاصحاب ذلك ولاية ثم توقف الامام في الاخ لانه لا يزوج اخته البالغة-- قهرا وحكي تردد الاصحاب في انا هل نسمي الاخ وليا لاخته الصغيرة فمن ناف لانه لا يملك تزويجها ومن مثبت لان لا يستحيل ان يصير ولي-ا بعد البلوغ	121	4824233747634007864	948	1714.5	749	1104	85.86956787109375	175	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms055	true	-1222945585936956479	215	300	1047	1495	1495	300	فقد يءثر البلوغ في قطع الولايات ويستحيل ان يءثر في افادته------------ا ونقله ابن الرفعة في---- الوكالة فيما اذا كان ي---------بيع عبدا سيملكه علي غير وجه ومحل الغرض-- منه ان البلوغ لا يصلح لاثبات الولاية لانه صالح لانتفاءها السادسة الي-مين الواحدة لا تصلح لاثبات ما يدعيه ونفي ما يدعي عليه ولهذا محل نذكره ف-------------------------ي الدعوي ان شاء الله تعالي من ان اليمين لا يصلح للحمل والر---فع مع نظاءرها وفيها انه لا يتحد القابض والمقبض وامثاله و---------------------------------------------جزم جماعة من الاصحاب بانه اذا ادعي عليه بالف فقال قبضته-	55	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms122	false	-5066414870846722815	1	100	7	536	1517	300	-قد يءثر -------في قطع الولايات ويستحيل ان يءثر في افادتها انتهي ملخصا ونقله ابن الرفعة في باب الوكالة في الكلام علي التوكيل ببيع عبد- سيملكه علي غير وجههومحل --غرضنا منه ان البلوغ لا يص-ح لاثبات الولاية لانه صالح لانتفاءها ومنها ان اليمين الواحدة لا تصلح لاثبات ما يدعيه ونفي ما يدعي عليه ولهذا قاعدة نخصه بذكرها ان شاء الله تعاليفي الدعوي والبينات في ان الي---------مين لا تصلح في الجلب والدفع مع نظاءرها ومنها انه لا يتخذ القابض والمقبض وامثاله وسياتي ان شاء الله تعالي في قواعد البيع ومنها جزم جماعة من الاصحاب بانه اذا ادعي عليه بالف فقال قبضته	122	4824233747634007864	363	621.5	293	550	66.0	55	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms056	true	3600461288818538726	0	125	0	632	1598	300	انه يكون مقرا مع حكاية القولين فيما اذا قال له علي الف فقضيتها وفرق- ابن الرفعة------ بان قضيته لفظ واحد يتضمن الاقرار والبراءة والشء -الواحد لا يستعمل في الشء وضده لغة CHECK قاعدة الفرض افضل من النفل وعرفا وشرعا وابطلناه فيما له دون ما عليه وقوله له علي الف فقضيتها لفظان------ احدهما الحمل والاخر البراءة وذلك ينتظم لفظا وان امتنع شرعا وعقلا فلا جرم اجر---ي القولان ونوزع في ذلك وانه ----------لو قيل بالعكس لم يف-د لان قوله له لي الف قضيتها يقتضي كونها من المحال عليه وانه قضاها بخلاف قضيته فانها مضمونة الاقرار بدين سابق فهو مثل كان له علي---- وقد صحح النووي في---- كان له علي ا------نه ليس باقرار فلم لا يكون هنا كذلك---- فينبغي ان يكون الصحيح في قضيته انه غير اقرار قاعدة	56	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms122	false	-5066414870846722815	100	227	536	1174	1517	300	انه يكون مقرا مع حكايتهم قولين فيما اذا قال له علي الف -قضيتها وتكلف ابن الرفعة الفرق بان قضيته لفظ واحد -تضمن الاقرار والبراءة والشء والواحد لا يستعمل في الشء وضده لغة-------------------------------- وعرفا وشرعا فابلغناه فيما له دون ما عليه وقوله له علي الف -قضيتها لفظان يقتضي احدهما الشغل والاخر البراءة وذلك ينتظم لفظا وان امتنع شرعا وعقلا فلا جرم خرج علي القولين قال الشيخ الامام رحمه الله ولو قيل بالعكس لم يبعد لان قوله --علي الف قبضتها يقتضي كونها في ال-حال عليه وانه قضاها بخلاف قضيته فان-- مضمونه الاقرار بدين سابق فهو مثل كان له علي الف وقد صحح النووي في مثل كان له علي الف 1 انه ليس باقرار فلم لا يكون هنا كذلك قال فينبغي ان يكون الصحيح في قضيته انه غير اقرار قاعدة	122	4824233747634007864	553	954.5	440	678	81.56342315673828	90	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms056	true	3600461288818538726	140	219	706	1130	1598	300	استثني من ذلك-------- ثلاثة فروع اولها ابراء المعسر فانه افضل من انظ-------اره وهو واجب والابراء- مستحسب و--ثانيها الابتداء بالسلام----- سنة والرد واجب والابتداء افضل لقوله صلي الله عليه وسلم وخيرهما الذي 25 ق ا يبدا------ بالسلام- وحكي القاضي حسين------------ وجهين في ان الابتداء افضل 28 ن ب ام الجواب ثالثها---------------------------------------------------------------- صلاة نافلة واحدة افضل من احدي الخمس الواجب فعلها علي من ترك واحدة منها ونسي عينها قاله الشيخ عز الدين وفي الاوليين نظر فان الاب------------------------------------------راء يحصل المقصود من الانظار	56	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms145	false	5153966578350137267	35	128	172	696	1609	300	يستثني من هذه القاعدة ثلاثة فروع احدها ابراء المعسر فانه افضل من انظاره انظاره---- واجب و--ابراءه مستح-ب والثاني-- الابتداء بالسلام فانه سنة والرد واجب والابتداء افضل لقوله صلي الله عليه وسلم وخيرهما الذي------- يبدا صاحبه بالسلام1 وحكي القاضي حسين في التعليقة وجهين في ان الابتداء افضل او------- الجواب كذا نقل الشيخ برهان الدين في باب صفة الصلاة والثالث قال ابن عبد السلام صلاة نافلة واحدة افضل من احدي الخمس الواجب فعلها علي من ترك واحدة منها ونسي عينها فاما------------------- الاول فكنت اسمع الشيخ الامام رحمه اللهيقول في الانفصال عنه الابراء يشتمل علي ------الانظار	145	4824233747634007864	334	529.0	272	572	58.39160919189453	47	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms056	true	3600461288818538726	235	300	1223	1598	1598	300	القرافي علي تقديم الواجب علي المندوب بجمع المطر---- فانه يلزم منه تقديم المندوب فان المندوب الجماعة فسقط من اجلها الوقت الواجب رعاية لتحصيلها وكذلك الجمع بعرفة قلت الجمع ليس افضل علي القول به قال والمندوب قسمان ما قصرت مصلحته عن الواجب وهو الغالب وما كان- مصلحته اعظم كالتصدق بدينار-------------------------- وقد يستوي مصلحتهما فيكون الواجب اكثر ثوابا كالفاتحة في الصلاة وخارجها ودينار الزكاة اعظم من دينار-	56	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms146	false	-7712809770566096453	125	189	629	996	1597	300	--------علي تقد-م الواجب علي المندوب بجمع المطر قال فانه يلزم منه تقديم المندوب فان المندوب الجماعة فسقط من اجلها الوقت الواجب رعاية لتحص-لها وكذلك الجمع بعرفة ثم قال المن------------------------------دوب قسمان ما قصرت مصلحته عن الواجب وهو الغالب وما كانت مصلحته اعظم كالتصدق بدينار اعظم اجرا من التصدق بدرهم وقد يستوي مصلحتهما فيكون الواجب اكثر ثوابا كالفاتحة في الصلاة وخارجها ودينار الزكاة اعظم من دينار	146	4824233747634007864	326	596.0	271	407	80.09828186035156	49	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms057	true	7452509240201259125	0	85	0	479	1565	300	الصدقة ---قال والمندوبات التي قدمها الشارع علي الواجبات -سبع صور اولها ابراء المعسر علي انظاره وصلاة الجماعة تفضل صلا----ة الفذ- وصلاة في------------------------------------------------------------------ مسجد المدينة مع ان الجماعة غير واجبة والصلاة فيه غير واجبة وصلاة في المسجد الحرام كذلك وفي المسجد الاقصي بخمس ماءة وصلاة بسواك افضل من سبعين صلاة بلا سواك- والخشوع في الصلاة مندوب والصلاة---- لا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة قال بعض العلماء انما امر بعدم الافراط في السعي لءلا يذهب خشوعه اذا اتي اليها فامر بالسكينة وان فاتت -الجمعة	57	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms146	false	-7712809770566096453	189	289	996	1545	1597	300	الصدقة ثم قال والمندوبات التي قدمها الشارع علي الواجبات فسبع صور------ ابراء المعسر علي انظاره وصلاة الجماعة تفضل علي صلاة الفذ2 وصلاة في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام3 مع ان الجماعة غير واجبة والصلاة فيه غير واجبة وصلاة في المسجد الحرام كذلك وفي المسجد الاقصي بخمس ماءة وصلاة بسواك افضل من سبعين----- بلا سواك1 والخشوع في الصلاة مندوب وفي الصحيح2 لا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة قال بعض العلماء انما امر بعدم الافراط في السعي لءلا يذهب خشوعه اذا اتي اليها فامر بالسكينة وان فاتته الجمعة	146	4824233747634007864	453	851.0	372	560	80.89286041259766	74	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms057	true	7452509240201259125	86	131	483	714	1565	300	الشيخ عز الدين -------------------قد يقدم المفضول علي الفاضل في بعض الصور كتقديم الدعاء بين السجدتين علي القراءة قلت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومما يدل علي ان المفضول قد يكون له مزية ليست للفاضل حديث من وافق تامينه تامين الملاءكة غفر له ما تقدم من ذنبه- فان ظاهره شمول الكباءر	57	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms148	false	6559724629373488398	180	300	891	1526	1526	300	الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال قد يقدم المفضول علي الفاضل في بعض الصور كتقديم الدعاء بين السجدتين علي القراءة ولقد سالت الشيخ الامام تغمده الله تعالي برحمته او سءل وانا اسمع عن حديث المتحابون في الله علي منابر من نور تغبطهم الانبياء الحديث3 كيف يغبط الانبياء المتحابين وهم ارفع درجة فقال لعل هءلاء يدخلون الجنة بغير حساب والانبياء عليهم السلام لا بد ان يسالوا عن التبليغ وهيبة الرب خطيرة فحالهم وان كان ارفع الا انهم يغبطون السالم من هذا العبء لراحته ولا يلزم ان يكون حال الراحة افضل هذا حاصل كلامه ومما يدل علي ان المفضول قد تكون له مزية ليست للفاضل حديث من وافق تامينه تامين الملاءكة غفر له ما تقدم من ذنبه1 فان ظاهره يشمل الكباءر-	148	4824233747634007864	224	405.5	180	636	35.22012710571289	40	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms057	true	7452509240201259125	131	191	714	1027	1565	300	والصغاءر وحديث الاسلام يهدم مما كان قبله وكذا---------------------------------------- الحج والعمرة جعلهما كالاسلام وهو ي-----هدم الكل 29 ن ا----- ويدل عليه----- من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه- وليس ذلك في الصلاة وهي افضل منهما فان قلت الص--------------لاة الي الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكباءر- فاذا كانت الفراءض لا تكفر الكباءر فكيف تكفرها سنة وهو موافقة التامين	57	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms149	false	9096838364633487056	0	69	0	372	1551	300	والصغاءر وحديث الاسلام يهدم م-----ا قبله والحج يهد ما قبله والعمرة تهدم ما قبلها2 جعل الحج والعمرة------- كالاسلام والاسلام يهدم الكباءر والصغاءر ويدل عليه حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه3 وليس ذلك في الصلاة وهي افضل وهنا سءال وهو انه قد ثبت ان الصلاة الي الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكباءر4 فاذا كانت الفراءض لا تكفر الكباءر فكيف تكفرها سنة وهي موافقة التامين	149	4824233747634007864	272	448.0	218	384	70.83333587646484	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms058	true	-323493900080703628	0	113	0	556	1508	300	مساءل منها قطع اليد في السرقة فانه لو لم يجب لكان حراما واليه ا---شار الرافعي بقوله بقطع عضو ومنها اقامة الحد في الجراءم فلا يكون الا واجبا كقطع اليد والرجل ومن-----------------------------------ها انه يجب علي المضطر اكل الميتة علي الاصح ومنها اذا كان لا يحسن الفاتحة ولا يحسن الا ايات فيها سجود تل--اوة قال الامام في الاساليب لا نص فيها قال ولا يبعد منعه من سجود التلاوة يعني في الصلاة حتي لا ينقطع القيام المفروض------ وهي مسالة غريبة مخرجة علي ان ما لا بد منه لا يترك الا بما لا بد منه ومنها الختان قالوا -ردا علي السادة------------------------- الحنفية حيث نفوا وجوبه ونظموه قياسا لو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يك-------ن واجبا لما كشفت له العورة لان كشف	58	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms150	false	8143476269236471170	144	300	711	1473	1473	300	مساءل منها قطع اليد في السرقة فانه لو لم يجب لكان حراما والي هذا اشار الرافعي بقوله -قطع عضو لا يختلف------------------- فلا يكون الا واجبا كقطع اليد والرجل ومنها اقامة الحدود علي ذوي الجراءم ومنها انه يجب علي المضطر اكل الميتة علي الاصح ومنها لو- كان لا يحسن الفاتحة ولا يحسن الا ايات فيها سجود التلاوة قال الامام في الاساليب لا نص فيها قال ولا يبعد منعه من سجود التلاوة يعني في الصلاة حتي لا يقط-ع القيام المفروض انتهي وهي مسالة غريبة دعا اليها--- ما لا بد منه لا يترك الا بما لا بد منه ثم---------- وصلوا بهذا الي الختان ونظموا قياسا ردوا به علي الحنفية حيث نفوا وجوبه فقالوا الختان قطع عضو سليم فلو لم يجب لم يجز كقطع الاصبع فان قطعها اذا كانت سليمة لا يجوز الا اذا وجب القصاص قالوا والي هذا القياس اشار شيخ الاصحاب ابو العباس بن سريج فانه قال لم لم يكن الختان واجبا لما كشفت له العورة لان كشف-	150	4824233747634007864	472	822.0	370	798	59.14786911010742	86	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms058	true	-323493900080703628	50	253	253	1275	1508	300	سجود --تلاوة قال--------- الامام في الاساليب لا نص فيها قال ولا يبعد منعه من سجود التلاوة يعني في----- الصلاة حتي لا ينقطع القيام المفروض وهي مسالة غريبة مخرجة علي ان ما لا بد منه لا يترك الا بما لا بد منه ومنها------------------------------------------------ الختان قالوا ردا علي السادة الحنفية حيث نفوا وجوبه ونظموه قياسا لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة لان كشف العورة محرم فلما كشف لاجله دل علي وجوبه وعبارة الرافعي قطع عضو يخاف منه فلو لم يجب لم يجز واعترض بختان الصغير فانه ليس واجبا حالا ويكشف له العورة واجيب بجواز التزام النظر الي فرج الصغير وهو الاصح خلافا لما----------------------------------- في المحرر ولانه 29 ن ب قد يراه الولي مصلحة ويستثني من طرد هذه القاعدة ----------------مساءل منها سجود التلاوة خلافا للسادة الحنفية ومنها سجود السهو فانه ممنوع لو لم يشرع اذ لا تجوز زيادة سجودين عمدا و---مع ذلك هو سنة ومنها زيادة ركوع ثان ف------------اكثر---- عند تمادي الكسوف علي ----وجه قوي خلافا لما صححه الرافعي والنووي ومنها النظر الي المخطوبة لم يقل بوجوبه الا داود ومنها الكتابة لا تجب وان طلبها الرقيق الكسوب علي المذهب وقد كانت المعاملة 26 ق ا قبلها ممنوعة لان السيد لا يعامل عبده ومنها التنحنح في الصلاة اذا بان منه حرفان بطلت فان---------------------------- تعذر الجهر	58	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms151	false	-7179002904967081019	147	300	785	1578	1578	300	سجود التلاوة عكس الفريقان الامر فحاول الحنفية صحتها حيث قالوا 1------------- سجود التلاوة واجب لان نظم الصلاة يترك بسببه فدل انه شء لا بد منه قالوا ل---------------ان ما لا بد منه لا يترك الا بما لا بد منه فاما ان الترك بما منه بد كالسنةفلا فقيل لهم هل اوجبتم الختان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فاجابوا بما لا يرضاه كما هو مقرر 2 في الخلافيات وعند هذا اقول----------------------------------- القاعدة باطلاقهامنقوضة بمساءل منها سجود التلاوة كما------------ عرفت ومنها سجود السهو فانه ممنوع لو لم يشرع اذ لا يجوز زيادة سجودين عمدا وهو مع ذلك--- سنة ومنها زيادة ركوع في الخسوفين وكذا اكثر منه عند تمادي الخسوف علي ما رجحه الشيخ الامام خلافا للرافعي والنووي ومنها النظر الي المخطوبة لم يقل بوجوبه الا داود ومنها الكتابة لا تجب وان طلبها الرقيق الكسوب علي المذهب-وقد كانت المعاملة------- قبلها ممنوعة لان السيد لا يعامل عبده ومنها التنحنح في الصلاة ان- بان ب-ه حرفان بطلت علي ما صححه الرافعي والنووي فلو تعذر الجهر-	151	4824233747634007864	494	536.0	391	1188	41.58249282836914	83	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms059	true	-5150435379906805145	36	104	185	519	1501	300	تعدل حجة-- معي وظاهره شمول --------------------الفرض والنفل والمكي وغيره فضل عظيم يعدل فضل من حج من الحديبية في ركابه الشريف وكذا قوله صلي الله عليه و------------------------------------------------------سلم من صلي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتي تطلع الشمس ثم صلي ركعتين كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة و---حديث اوس مرفوعا-------------------------------------- من غسل واغتسل----------- وبكر وابتكر الي قوله كانت---------------------------------- له بكل خطوة اجر عمل سنة صيامها وقيامها	59	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms153	false	7229756805534570588	0	103	0	483	1519	300	تعدل حجة 1 معي فانه فيما يظهر يشمل عمرة النفل والفرض وان وقعت من مقيم بمكة وقد جعلت عدل--- من حج من المدين-ة في ركاب رسول ال--------له صلي الله عليه وسلم فقد رجع النفل فرضا عظيما ولذلك قال صلي الله عليه وسلم من صلي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتي تطلع الشمس ثم صلي ركعتين كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة وفي حديث اوس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر -ابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة اجر عمل سنة صيامها وقيامها	153	4824233747634007864	252	389.5	196	496	50.80644989013672	44	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms059	true	-5150435379906805145	115	171	571	863	1501	300	مساءل امهات يشك--ل تصويرها منها قتل تارك الصلاة هل يقتل بالماضية او بالثانية وقد ذكر ذلك المزني واجيب عنه في شرحي الصغير للتنبيه ومنها 30 ن ا------------- فسخ المراة بالاعسار علي قولنا ان الفسخ عند انقضاء الثلاث يكون بالعجز عن نفقة اليوم الرابع او بعد مضي يوم وليلة اثاره ابن الرفعة ونازع الرافعي في بحث له	59	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms154	false	6648085481744137200	0	49	0	252	1582	300	مساءل امهات شكك في تصو-رها منها قتل تارك الصلاة شك-------------------------------------ك المزني رحمه الله في تصويره وقد شكك ابن الرفعة اعترض المزني هذا في فسخ المراة بالاعسار علي قولهم ان الفسخ عند انقضاء الثلاث يكون بالعجز عن نفقة اليوم الرابع او بعد مضي يوم وليل-----------------ة ونازع الرافعي في بحث له	154	4824233747634007864	193	310.0	153	307	62.866451263427734	32	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms059	true	-5150435379906805145	171	282	863	1411	1501	300	ومنها فسخ عيب ل---------------لزوج ف-----------------------------------انها ان علمت به---- فلا خيار والا فالانتفاء من العيوب شرط للكف--------------------------------اءة علي الاصح-- واذا لم يصلح يبقي الخيار وذكره ابن الرفعة ثم قال وهذه غفلة عن قسم اخر وهي ما اذا اذنت له في التزويج من معين او من غير كفء او زوجها الولي بناء علي انه سليم فاذا هو معيب فان المذهب صحة النكاح في هذه الصورة كما صرح به الامام في با-ب الوكالة وباب المرابحة ومنها اذا اوقع في نار محرقة لا يمكنه الخلاص منها الا بما- يغرقه ومنها اذا حصل قطع الحلقوم والمرء في الذبح بتحريك الذابح بسكينه مع اعانة المذبوح علي ذلك--------- وقد اسلفناه- في قاعدة الضرر لا يزال بالضرر اول الكتاب	59	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms155	false	8078120725425665500	161	282	847	1465	1567	300	ومنها فسخ المراة النكاح بعيب الزوج قال ابن الرفعة استشكل بعضهم تقريره بانها ان علمت بالعيب فلا خيار والا فالنق--اء من العيوب شرط الكفاءة ولا يصح النكاح اذا عدمت الكفاءة علي الاصح 1 واذا لم تصح انتفي الخيار --------------------قال وهذه غفلة عن قسم اخر وهو ما اذا اذنت له في التزويج من معين او من غير كفء و--زوجها الولي بناء علي انه سليم فاذا هو معيب و---المذهب صحة النكاح في هذه الصورة كما صرح به الامام في كتاب الوكالة وباب المرابحة ومنها اذا -وقع في نار تحرقه لا يمكنه الخلاص منها الا بماء يغرقه ومنها اذا حصل قطع الحلقوم والم-ء في الذبح بتحريك الذابح -سكينة مع اعانة المذبوح علي ذلك لاضطرابه وقد قدمناهما في قاعدة الضرر لا يزال بالضرر اول الكتاب	155	4824233747634007864	486	841.0	383	648	75.0	87	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms060	true	-1262600553057053992	3	85	16	444	1583	300	او ارتدادها لا يفيد التحليل وان فرض الرجوع الي الاسلام لاضطراب النكاح واعترض المزني وقال لا تتصور هذه المسالة لان الزوج الثاني ان كان قد اصابها قبل الردة فقد حصل التحليل في الاولي ---------------------------------------ولا عدة ولا معني للرجوع واجاب -ابن سريج وغيره من الاصحاب-- بتصور العدة من غير فرض الدخول اما بالخلوة علي القديم او ب--ان يطا فيما دون الفرج ف-سبق الماء الي الفرج او بان تستدخل ماءه او باتيانها في غير الماتي فتجب العدة بهذه الاسباب ولا يحصل الحل وجزم ابن	60	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms154	false	6648085481744137200	71	159	363	831	1582	300	او ارتدادها لا يفيد التحليل وان فرض الرجوع الي الاسلام لاضطراب النكاح واعترض المزني فقال لا تتصور هذه المسالة لان الزوج الثاني ان كان قد اصابها نبل الردة فقد حصل التحليل--- للاول والا فقد انفسخ النكاح بالردة قبل الدخول ولا عدة فلا معني للرجوع واجابه ابن سريج وغيره من --اصحابنا بتصور العدة من غير فرض الدخول اما بالخلوة علي القديم واما بان يطا فيما دون الفرج فيسبق الماء الي الفرج او بان يستدخل ماءه او باتيانها في غير الماتي فتجب العدة بهذه الاسباب ولا يحصل الحل واعلم ان	154	4824233747634007864	405	749.0	328	473	85.6236801147461	68	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms060	true	-1262600553057053992	119	278	633	1464	1583	300	في الردة قا-عدة تكره الصلاة في قارعة الطريق- الا في مسالة واحدة وهي البراري علي الاصح في التحقيق للنووي---------- لفقد غلبة النجاسة CHECK قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة CHECK قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة CHECK قاعدة صلاة الرجل في------ الحرير حرام قاعدة صلاة الرجل في الحرير حرام الا في مسالة واحدة وهي اذا لم يجد------ غيره علي الاصح قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة 30 ن ب الا في شدة الخوف والمتنفل في السفر بشرطه------------------ وغريق علي لوح----------------- ومربوط لغير القبلة وعاجز لم يجد موجها وخاءف من نزوله عن راحلته علي نفسه او ماله او انقطاع رفقته قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة الا في مسالة علي وجه وهي ما اذا ركب الحمار معكوسا CHECK قاعدة هل الاولي تعجيل العبادة CHECK قاعدة لا يعذر احد في تاخير الصلاة عن وقتها و صلي النفل قال----------- القاضي --حسين في ------فتاويه يحتمل وجهين احدهما الجواز لكونه مستقبلا والمنع لان- قبلته وجه دابته والعادة لم تجر بالركوب------- معكوسا- قاعدة	60	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms160	false	-5180016574311716598	142	261	783	1433	1623	300	في الحاوي قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق3 الا ف----------------ي البراري فال---اصح في --تحقيق المذهب استثناءها لفقد غلبة الن-------------------------------------------------------------------------------------------جاسة قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة ويستثني ----------------------------------------------اذا لم يجد ساترا غيره علي الاصح قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة------4 الا في---- الخوف وال-تنفل في السفر المباح ذي القصد المعلوم وغريق علي لوح يخاف من استقباله ومربوط لغير القبلة وعاجز لم يجد موجها وخاءف من نزوله عن راحلته علي نفسه او ماله او انقطاع رفقته قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة الا في مسالة علي وجه وهي ---اذا ركب الحمار معكوسا ف--------------------------------------------------------------------------------------صلي النفل الي القبلة فان القاضي الحسين قال في الفتاوي- يحتمل وجهين------- الجواز لكونه مستقبلا والمنع لانه قبلته وجه دابته والعادة لم تجر ب--ركوب الحمار معكوسا1 قاعدة	160	4824233747634007864	519	813.5	417	918	56.535945892333984	84	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms060	true	-1262600553057053992	121	229	642	1201	1583	300	قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق الا في مسالة واحدة وهي البراري علي الاصح في التحقيق للنووي لفقد غلبة النجاسة CHECK قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة CHECK قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة CHECK قاعدة صلاة الرجل في الحرير حرام قاعدة صلاة الرجل في الحرير حرام الا في مسالة واحدة وهي اذا لم يجد غيره علي الاصح قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة 30 ن ب الا في شدة الخوف والمتنفل في السفر بشرطه وغريق علي لوح ومربوط لغير القبلة وعاجز لم يجد موجها وخاءف من نزوله عن راحلته علي نفسه او ماله او انقطاع رفقته قاعدة لا يتعين استقبال عين الق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بلة الا في مسالة	60	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms386	false	-4944708103303685294	221	253	1116	1287	1509	300	قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207 قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة 207 قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة 207 قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة الا في مسالة	386	4824233747634007864	51	-217.0	41	679	7.511045455932617	9	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms061	true	-8367043707443229297	72	300	386	1522	1522	300	نظاءر 27 ق ا منها اذا ظن--------- وجود الماء اخر الوقت ف--------------------------------------------------------اظهر القولين ان التقديم افضل ومنها اذا -كان الامام يءخر عن اول------------------------- الوقت ففيه طرد قال-------------------------------------------------- النووي والذي اراه ان فحش التاخير فالتقديم افضل وا--لا فالتاخير افضل ومنها انه اذا علم انه اذا قصد الصف الاول -فاتته الركعة قال النووي في شرح المهذب الذي اراه تحصيل الصف الاول الا في الركعة الاخيرة فتحصيلها اولي ومنها -----------------------------اذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة وكان بحيث لو اتي بها لم يدرك الركعة ولو اقتصر علي الواجب لوقع ---الجميع في الوقت فما الذي يفعله قال البغوي في فتاويه اما السنن التي يجبر بها السجود فانه ياتي بها بلا نظر واما التي لا يجبر---- فالظاهر الاتيان به-----ا لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان يطول القراءة في 31 ن ا الصبح حتي تطلع الشمس قال ويحتمل ان--- ياتي بها الا اذا ادرك الركعة CHECK قاعدة لا تجوز الصلاة بالنجاسة الا في صور ومنها المسافر اذا كان بحيث لو غسل كل عضو ثلاثا لم يكف ماءه قال البغوي في فتاويه يجب ان يغسل مرة مرة ولو غسل ثلاثا ثلاثا لم يكف وجب التيمم ولا يعيد لانه صبه ل-----لتثليث فليس كما لو صبه سفها وصار كما لو امكن المريض ان يصلي قاءما بالفاتحة فصلي قاعدا بالسورة فانه يجوز هذا كلامه ولا تعارض بين قوله اولا---- واخرا جاز وبالوجوب صرح النووي في القطعة التي له علي التنبيه -----اول باب فرض الوضوء فقال يجب الاقتصار-	61	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms162	false	1024648564610264160	11	242	53	1234	1516	300	نظاءر------- منها لو تيقن المسافر وجود الماء اخر الوقت فانتظاره افضل من التيمم4 ولو ظنه فتعجيل التيمم افضل في الاظهر ------------------------ومنها اذا اراد التاخير لحيازة فضيلة الجماعة فان تيقنها اخر الوقت--------- قال في شرح المهذب5 فالتاخير افضل وان ظنها فوجهان ورجح النووي انه------- ان فحش التاخير فالتقديم افضل وان خف فالتاخير افضل ومنها ----اذا علم انه لو- قصد الصف الاول لفاتته الركعة قال النووي-------------- الذي اراه تحصيل الصف الاول الا في الركعة الاخيرة فتحصيلها اولي ذكره في شرح المهذب1 والتحقيق ومنها اذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة وكان بحيث لو اتي بها لم يدرك الركعة ولو اقتصر علي الواجب لادرك 2 الجميع في الوقت فما الذي يفعله قال البغوي في فتاويه ان- السنن التي تجبر ب---السجود----- ياتي بها بلا نظر ام-ا التي لا تجبر قال فالظاهر الاتيان بها ايضا لان ابا بكر------- رضي الله عنه كان يطول القراءة في------- الصبح حتي تطلع الشمس قال ويحتمل ان لا ياتي بها الا اذا ادرك الركعة ومنه-----------------------------------------------ا المسافر اذا كان بحيث لو غسل كل عضو 3 لو ----يكف ماءه قال البغوي في فتاويه يجب ان يغسل مرة مرة فلو غسل ثلاثا فلم -----يكف وجب التيمم ولا يعيد لانه صبه لغرض التثليث فليس كما لو صبه سفها وصار كما لو امكن المريض ان يصلي قاءما بالفاتحة فصلي قاعدا بالسورة فانه يجوز انتهي ----ولا تعارض بين قوله اولا وجب واخرا جاز وبالوجوب صرح النووي فيما وضعه شرحا عل---ي التنبيه فقال اول باب فرض الوضوء يج-----ب الاقتصار	162	4824233747634007864	902	1517.0	718	1339	67.36370086669922	158	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms062	true	3345307570939969744	30	288	141	1517	1573	300	التلف من غسلها فانه يصلي به وتجب الاعادة علي الجديد الثانية -----اذا علم بالنجاسة ثم نسيها وجب القضاء علي----------- المذهب الثالثة جهل--------------ها ثم علم بعد الصلاة وجب القضاء علي الجديد -AUTO فرع يجب علي من ---راي علي مصل نجاسة ان يعلمه بخلاف الناءم ف------------انه لا يجب ايقاظ-------ه وان خرج الوقت كما ذكره الحليمي في --منهاجه وفرق بان الصلاة لا تصح مع النجاسة ا--ي وعدم الصلاة يكون مع عدم التكليف وهو النوم ----وان راه يصلي خلف امام غير طاهر فلم يعلمه لم يكن خاءنا له في قول من يجيز الصلاة ويكون خاءنا في قول من لا يجيز الرابعة الق----ليل من طين الشوارع وان تحققت نجاسته 27 ق ب الخامسة من علي ثوبه او بدنه دم البراغيث وان كثر علي الاصح السادسة الاثر الباقي بعد---- الاستنجاء ب---الحجر السابعة دم البثرات -------كالبراغيث------------------ ولو عصره علي الاصح الثامنة -------------------------------------------الدماميل والقروح وموضع القصد والحجامة كالبثرات علي الاصح عند النووي التاسعة النجاس-------------------ة التي تستصحبها المستحاضة وسلس البول والمزي العاشرة الملطخ بالدم في صلاة شدة الخوف CHECK فاءدة للجويني والنووي الحادية عشرة الشعر الذي ينتف ولا يخلو--------- عنه بدنه وثوبه ك---البراغيث 31 ن ب الثانية عشرة القدر الذي لا يدركه الطرف من البول والخمر------- وغير الدم فاءدة يستثني من قول الاصحاب يسن للصبح والظهر من طوال المفصل صورتان الاولي المسافر في الصبح ي--ستحب له ان يقرا فيها سورة------------------------ الاخلاص قاله الجويني -------في مختصر المختصر وتبعه الغزالي في الاحياء و الخلاصة ----------الثانية --------------------------------------------اذا كان اماما لغير محصورين او لهم و---شق ذلك عليهم كما قاله النووي في التحقيق و شرح مسلم وافتي ابن الصلاح بخلافه ويدل له فعل الشارع صلي الله عليه وسلم فقد كان يصلي بالطوال	62	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms163	false	1897022532872646202	0	278	0	1480	1592	300	التلف من غسلها فانه يصلي--- وتجب الاعادة علي الجديد الاظهر ومنها اذا علم بالنجاسة ثم نسيها وصلي مصاحبا لها فيعيد علي المذهب ومنها اذا جهل ملابسته اياها ثم علم بعد الصلاة ------فيعيد في الجديد واعلم انه يجب علي كل من راي علي مصل نجاسة ان يعلمه بخلاف من راي مسلما ناءما فانه لا يجب عليه ان يعلمه وان خرج الوقتذكرهما--- الحليمي في المنهاج- وفرق بان الصلاة لا تصح مع النجاسة يعني وعدم الصلاة يكون مع عدم التكليف وهو النوم قال وان راه يصلي خلف امام غير طاهر فلم يعلمه لم يكن خاءنا له في قول من يجيز الصلاة-ويكون خاءنا في قول من لا يجيز انتهي ومنها القليل من طين الش-ارع وان تحققت نجاسته ومنها--------- من علي ثوبه او بدنه دم البراغيث ولو كثر--في الاصح ومنها-- الاثر الباقي علي محل الاستنجاء بعد الحجر --ومنها دم البثرات وهو كدم البراغيث يغتفر القليل قطعا والكثير- علي الاصح ومنها ما لو اصابه شء من دم نفسه لا من البثراتبل من الدمامل- والقروح وموضع الفصد والحجامة وال------------اصح عند النوويانه كدم البثرات مطلقا ومنها النجاسة التي تصط-حبها المستحاضة وسلس البول ومنها اذا تلطخ سلاحه- بالدم في صلاة شدة الخوف ومنها----------------------------------- الشعر الذي ينتف ولا يخلو عنه ثوبه ولا بدنه فهو-- كدم البراغيث ومنها-------------- القدر الذي لا يدركه الطرف من -------الخمر والبول وغير الدم قاعدة يستثني من قول الاصحاب يسن للصبح والظهر--- طوال المفصل-صورتان -------المسافر في الصبح المستحب له في الاولي قل يا ايها الكافرون وفي الثانية الاخلاص قاله الشيخ ابو محمد في مختصر المختصر وتبعه الغزالي في---------- الخلاصة والاحياء والثانية ذكرها الشيخ محيي الدين في التحقيق وشرح مسلم اذا كان اماما لغير محصورين او محصورين شق ذلك عليه--------------------------------------م وافتي ابن الصلاح بخلافه ويدل له فعل النبي- صلي الله عليه وسلم قفد كان يصلي بالطوال	163	4824233747634007864	1019	1551.0	809	1644	61.982967376708984	163	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms063	true	3053980840069603343	0	189	0	977	1562	300	يقرا مع ام القران في الركعتين الاوليين قدر اقصر CHECK قاعدة النفل لا يقتضي واجبا سورة من القران مثل انا اعطيناك الكوثر الكوثر الاية وما اشبهها وفي الاخيرتين بام القران واية وما زاد كان احب الي ما لم يكن اماما فيقل انتهي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو شاهد لما ذكر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه النووي قا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدة النفل لا يقتضي واجبا وان شءت قل شء من النفل لا يكون بواجب نعم قد يكون بحيث لا تتقوم ماهية النفل وتتادي------ السنة الا به كالركوع والسجود في النافلة فانه لا بد منه والا لخرجت عن كونها صلاة ولا نسميه واجبا وان شءت قل -----------------ما ليس بواجب لا يقتضي واجبا ومن ثم لما ادعي ابن الحداد ايجاب ركعتي الطواف في الطواف الذي هو سنة كطواف القدوم وغلطه الجمهور وقا-------ل الامام ما اراه يصير الي ايجابهما علي التحقيق ولكنه راهما جزءا من الطواف وانه لا يعتد به دونها و----قد قال في توجيه قوله لا يمتنع ان يشترط في النفل -ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيره--------------------------------------------ا وقال البغوي في توجيه كلام ابن الحداد يجوز ان CHECK قاعدة المحافظة علي فضيلة تتعلق بعين العبادة اولي من المحافظة علي فضيلة تتعلق بمكانها يكون الشء غير واجا ويقتضي واجبا كالنكاح غير واجب ويقتضي وجوب النفقة والمهر	63	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms164	false	5137718382813291149	37	299	196	1586	1589	300	يقرا مع ام القران في الركعتين الاوليتينقدر اقصر--------------------------------- سورة في القران مثل انا اعطيناك الكوثر -------------وما اشبهها وفي الاخ-رتين -ام القران واية وما زاد كان احب الي ما لم يكن اماما فيقل انتهي فاءدة يستثني من قولنا يسن سجود التلاوة لمستمعها وكذا سامعها في الاصح مساءل منها الماموم الذي لم يسجد امامه ومنها المصلي اذا استمع قارءا خارج الصلاة وحكي المعافي الموصلي2 عن القاضي الحسين انه يسجد وهو ------ما ذكر الامام ان في بعض الطرق اشارة اليه ومنها مستمع قراءة الجنب والسكران ففي فتاوي القاضي الحسين انه لا يسجد خلافا لابي حنيفة لكن الاصح في الروضة سجود مستمع المحدث قاعدة من نوي في اثناء العبادة ابطالها او الخروج منها بطلت الا الحج والعمرة وكذا الصوم في اصح القولينوالوضوء والاعتكاف علي اصح فيهما ايضا قاعدة النفل لا يقتضي واجبا وان شءت قل شء من النفل لا يكون بواجب نعم قد يكون بحيث لا تتقوم ماهية النفل وتتادي ماهية السنة الا به كالركوع والسجود في النافلة فانه لا بد منه والا لخرجت عن كونها صلاة ولا نسميه واجبا وان شءت قل بعبارة اعم من هذاما ليس بواجب لا يقتضي واجبا ومن ثم لما ادعي ابن الحداد ايجاب ركعتي الطواف في الطواف الذي هو سنة كطواف القدوم--غلطه جماهير الاصحاب وقال الامام ما اراه يصير الي ايجابهما علي التحقيق-ولكنه راهما جزءا من الطواف وانه لا يعتد به دونهما قال قد قال في توجيه قوله لا يمتنع ان يشترط في النفل مما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها اذا عرفت هذا علمت ان النافلة لا تقتضي وجوبا وقال البغوي في توجيه كلام ابن الحداد-يجوز ان ي-------------------------------------------------------------------------------------------كون الشء غير واجب ويقتضي واجبا كالنكاح غير واجب ويقتضي وجوب النفقة والمهر	164	4824233747634007864	802	1474.0	643	1539	52.111759185791016	145	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms063	true	3053980840069603343	191	300	988	1562	1562	300	الامام في 28 ق ا---------------------- باب الوليمة------- ليس في الشرع اباحة تفضي الي اللزوم الا في النكاح ومعلوم---------------------------------------- ان الخارج عن القواعد المعدود- من المستثنيات لا ترد نقضا و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد يضم الي النكاح مساءل منها الصلاة علي النبي صلي الله 32 ن ا عليه وسلم في النافلة وهي------------ كبقية الاركان من الركوع والسجود وغيرهما-------------------------------- وقريب من هذه القاعدة قول----- الفقهاء عند مباحثتهم النفل لا ينقلب واجبا يذكرون ذلك في الشرو-----------------------ع في صلاة التطوع------- هل يجب----- الاتمام وقد-------------------------------------------------------------------------------------------------------- يصير النفل وا---------------------------------------------جبا فيما اذا ب-لغ في اثناء الصلاة والصوم-------- قاعدة المحافظة علي فضيلة تتعلق بعين العبادة اولي من المحافظة علي فضيلة تتعلق بمكانها وفيه صور م-----------نها صلاة النفل داخل الكعبة اولي منها-	63	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms165	false	-4862622970113198968	5	198	20	1030	1556	300	الامام فانه قد اشار الي كونه مستثني في باب الوليمة اذ قال ليس في الشرع اباحة تفضي الي اللزوم الا في النكاح وقد قدمنا ذلك عنه في اصوله التي طال تصريحه بها ان الخارج عن القواعد المعدودة من المستثنيات لا يرد نقضا وما هو من حيث خروجه عن المنهاجالا بمنزلة الشاذ النادر ولكن كتاب القواعد كفيل بذكر المستثني وان شذ وخرج عن المنهاجلان المقصود به ضبط معاقد الفروع وقد يضم الي النكاح مساءل منها الصلاة علي النبي صلي الله ع-------ليه وسلم في النافلة وما هي عندي الا كبقية الاركان من الركوع والسجود والتشهد الاخير ومنها مساءل اخر في الاصل وقريب من هذه القاعدة ما يقوله الفقهاء ال-------------نفل لا ينقلب واجبا يذكرون ذلك عند البحث مع الخصوم فيما اذا شرع في صلاة --تطوع او صوم هل يجب عليه الاتمام وحضرت الي من مدة اسءلة من بعض فقهاء الموصل نظمها 1 قصيدة دالية كلها الغاز فقهية وارسلها الي منها والنفل كيف يصير حتما لازما فكان جواب هذا البيت من نظمي والنفل يصلح واجبا في------ بالغ -----وسط الصلاة او الصيام فعدد قاعدة المحافظة علي فضيلة تتعلق بنفس العبادة اولي من المحافظة علي فضيلة تتعلق بمكان العبادة2 ومن ثم مساءل منها صلاة النفل داخل الكعبة اولي منها	165	4824233747634007864	473	729.0	379	1043	45.349952697753906	71	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms064	true	-5293476064894889288	0	113	0	578	1518	300	خارجها وكذا الفرض ان لم يرج جماعة فان رجاها فخارجها افضل صرح به في الروضة CHECK قاعدة قال صاحب التلخيص كل عبادة واجبة اذا تركها الانسان لزمه القضاء والكفارة ومنها الصلاة في جم--اعة خارج المسجد افضل منها في المسجد منفردا ذكره الرافعي في كتاب الحج عند ذكر هذه القاعدة في سنن الطواف ومنها الرمل في البعد افض---------ل من القرب بلا رمل الا ان يكون في حاشية المطاف نساء ولم يامن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل اولي من البعد مع الرمل حذرا من النقض و---------كذا لو كان بالقرب ايضا نساء وتعذر الرمل في جميع المطاف -خوف اللمس--- فتركه اولي ومنها النفل في البيت لبعده عن الرياء افضل منه في المسجد ولو في-- مسجد	64	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms165	false	-4862622970113198968	198	298	1030	1547	1556	300	خارجها وكذا الفرض ان لم يرج جماعة فان رجاها فخارجها افضل قاله ف--ي الروض-----------------------------------------------------------------------------------ة ومنها الصلاة في الجماعة خارج المسجد اولي منها في المسجد منفردا قاله الرافعي في كتاب الحج عند ذكر هذه القاعدة في سنن الطواف ومنها الرمل مع البعد عن البيت افضل من القرب بلا رمل الا ان يكون في حاشية المطاف نساء ولم يامن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل اولي من البعد مع الرمل حذرا من انتقاض الطهارة وكذا لو كان بالقرب ايضانس-اء وتعذر الرمل في جميع المطاف لخوف الملامسة فتركه اولي ومنها النفل في البيت لبعده عن الرياء-افضل منه في المسجد ولو في 1 مسجد	165	4824233747634007864	462	868.0	368	604	76.49006652832031	84	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms064	true	-5293476064894889288	144	207	735	1082	1518	300	قاعدة قال صاحب التلخيص كل عبادة واجبة اذا تركها الانسان لزمه القضاء والكفارة الا واحدة وهي الاحرام لدخول مكة ---علي احد القولين وعلله بوجهين احدهما عدم امكانه لان الدخول الثاني يوجب احراما اخر -الثاني ان الاحرام تحية البقعة فلا يقضي كتحية المسجد واورد علي صاححب التلخيص--------- صور اخري منها قول الاصحاب في نا-ذر صوم الدهر اذا افطر منه يوما لانه لا يمكن- قضاءه	64	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms167	false	3694135472612900577	134	196	667	1013	1513	300	قاعدة قال صاحب التلخيص كل عبادة واجبة اذا تركها الانسان لزمه القضاء والكفارة الا واحدة وهي الاحرام لدخول مكة اي علي اصح القولين-وعلل- بوجهين احدهما عدم امكانه لان الدخول الثاني يوجب احراما اخر والثاني ان الاحرام تحية البقعة فلا يقضي كتحية المسجد واورد علي صا-حب التلخيص انه بقيت صور----- منها قول الاصحاب فيمن نذر صوم الدهر ف---افطر---- يوما ان-ه لا يمكنه قضاءه	167	4824233747634007864	324	577.5	266	362	89.50276184082031	51	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms064	true	-5293476064894889288	207	300	1082	1518	1518	300	ومنها --ناذر ال--حج كل سنة كنا---ذر صوم الدهر ومن نذر ان يصلي جميع الصلوات في اواءل اوقاتها فاخر واحدة او ان يتصدق بفاضل قوته كل يوم فاتلف فاضل بعض 28 ق ب الايام 32 ن ب ونفقة القريب اذا وجبت وتركت في بعض الايام واذا نذر ان يعتق كل عبد سيملكه وملك عبيدا ومات ولم يعتقهم فانهم لا يعتقون ومن ترك رد السلام ومن فر في الزحف--------- غير متحرف لقتال ولا متحيز الي فءة اذ لا يمكنه القضاء فانه متي لقي اثنين ممن يجب عليه قتالهما------------ لا قضاء وامساك يوم الشك اذا ثبت-	64	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms168	false	5996503382168059770	142	233	711	1150	1502	300	ومنها من نذر ان يحج كل سنة وهو كنذر صوم الدهر-ومن نذر ان يصلي جميع الصلوات في اواءل اوقاتها فاخر واحدة او ان ي-صدق بفاضل قوته كل يوم فاتلف فاضل بعض------- الايام وتفقه------- القريب اذا وجبت فترك---- بعض الايام واذا نذر ان يعتق كل عبد سيملكه وملك عبيدا ومات ولم يعتقهم فانهم لا يعتقون ومن ترك رد السلام ومن فر من الزحف من اثنين غير متحرف لقتال او- متحيز الي فءة اذ لا يمكنه القضاء فانه متي لقي اثنين ممن يجب----- قتالهما بهذا اللقاء لا قضاء وامساك يوم الشك اذا ثبت	168	4824233747634007864	394	698.0	311	465	84.73118591308594	74	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms065	true	4172691505321316604	0	58	0	313	1554	300	انه من رمضان فانه واجب ------علي المذهب ولو ترك الامساك لم يلزمه لتركه قضاء ولا كفارة وانما يجب قضاء اليوم الفاءت من رمضان وعدم القضاء في هذه الصور كلها لعدم تصوره ولعل ابن القاص نبه بمسالة الاحرام لدخول مكة علي نظاءرها مما يفوت القضاء فيه لعدم امكانه ويقول فيما وجب بالنذر--- الكلام في الواجب بالاصالة CHECK قاعدة القياس	65	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms168	false	5996503382168059770	233	292	1150	1467	1502	300	انه من رمضان فانه يجب امساكه علي المذهب-ولو ترك الامساك لم يلزمه لتركه قضاء ولا كفارة وانما يجب قضاء اليوم الفاءت من رمضان وعدم القضاء في هذه الصور كلها لعدم تصوره ولعل ابن القاص نبه بمسالة الاحرام لدخول مكة علي نظي-رها مما يفوت القضاء فيه لعدم امكانه ونقول فيمن وجب بالنذر ان الكلام في الواجب بالاصالة وفي نفق---ة القريب	168	4824233747634007864	291	541.5	236	322	90.37267303466797	49	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms075	true	1830463838547048950	188	248	930	1230	1502	300	الجناءز من النهاية حيث قال قطع الاءمة بانه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو لانه لا مدخل للسجود في هذه الصلاة ركنا فلا يدخلها جبرانا وقد يقال بدل هذه ما لا يدخل الشء مشروعا لا يدخل فيه جبرانا لءلا يرد علي الاول الدماء الواجبة في الحج جبرانا فانها لا تدخله ركنا اذ ليس الدم ركنا فيه---- ويدخله جبرانا	75	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms167	false	3694135472612900577	5	51	24	268	1513	300	الجناءز من النهاية-------- قطع الاءمة بانه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو لانه لا مدخل للسجود في هذه الصلاة ركنا-فلا يدخلها جبرانا انتهي وانا اقول هذا منقوض ب---------------------------------------------------الدماء الواجبة في الحج جبرانا فانها لا تدخله ركنا اذ ليس الدم ركنا في الحج ويدخله جبرانا	167	4824233747634007864	215	383.0	174	304	70.72368621826172	40	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms076	true	-7516776592549665182	3	56	12	292	1509	300	الرفعة قال واما الثانية فما اتي به الامام ليس بسجود سهو بل--- سجود يقتضي ان يجبر بسجود اخر---- والاستثناء فيها كما قال صاحب التلخيص فيما اذا سجد في صلاة الجمعة ثم بان لهم خروج الوقت يتمون----ها ظهرا ويعيدون السجود واعترضوا علي صاحب التلخيص بانه لم يكن السجود فيها جاءزا وانما هو صورة السجود	76	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms171	false	-3205476158789558765	58	112	284	559	1526	300	الرفعة قال --------------ما اتي به الامام ليس بسجود سهو بل هو سجود يقتضي ان يجبر بسجود اخر قال والاستثناء فيها كما قال صاحب التلخيص فيما اذا سجد في صلاة الجمعة ثم بان لهم ان-- الوقت خارج ينويها ظهرا ويعيدون السجود واعترضوا علي صاحب التلخيص بانه لم يكن السجود فيها جاءزا وانما هو صورة السجود	171	4824233747634007864	257	474.0	206	291	88.31615447998047	46	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms077	true	-6492927467733835849	210	297	1025	1468	1474	300	اذا قوبل مجموع امرين فصاعدا بشء علم من خارج مقابلة احد ذينك الاثنين ببعض ذلك الشء فهل يلزم ان يكون ذلك الزاءد في مقابلة ذلك الشء الاخر او يجوز ان يكون في مقابلته وان يكون المجموع في مقابلة المجموع او يجوز ان يكون المجموع عند حصول الزاءد في مقابلة الثاني----- فيه تامل تظهر فاءدته فيما اذا انفرد الشء الثاني عن الاول فهل يقابل بالكل ام بالزاءد اولا لانه انما ثبت مضموما الي الاول عند وجود الامرين ومن-- امثلة ذلك--------------------- قوله صلي الله عليه وسلم من صلي العشاء	77	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms101	false	-3985640448915891266	133	223	676	1134	1505	300	اذا قوبل مجموع امرين فصاعدا بشء---- من خارج مقابلة احد ذينك الامرين ببعض ذلك الشء فهل يلزم ان يكون---- الزاءد في مقابلة الش----ء الاخر او يجوز ان يكون في مقابلته وان يكون المجموع في مقابلة المجموع او يجوز ان يكون المجموع عند حصول الزاءد في مقابلة الثاني وحده فيه نظر- تظهر فاءدته فيما اذا انفرد الشء الثاني عن الاول فهل يقابل بالكل او بالزاءد اولا لانه انما ثبت مضموما الي الاول عند وجود الامرين ولهذا امثلة منها ما في صحيح مسلم1 من قوله صلي الله عليه وسلم من صلي العشاء	101	4824233747634007864	417	781.0	333	471	88.5350341796875	77	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms077	true	-6492927467733835849	116	167	575	816	1474	300	للسهو---------- مع ان -----عمده لا يبطل بكراهة فاورد القاضي حص--ين هذه القاعدة علي نوع اخر حصل فيه الفرع اصلا فقال في هذا الباب كل عمل يلزمه سجود السهو اذا اتي به ساهيا فا-ن اتي به عامدا بطلت صلاته وكل عمل قلنا لا يلزمه سجود السهو لا تبطل صلاته اذا فعله عمدا	77	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms170	false	1109450438585462640	68	119	350	591	1550	300	للسهو علي الاصح مع انه لو تعمده لم تبطل وقد ----اورد القاضي الحسين هذا الضابط -علي نوع اخر جعل فيه الفرع اصلا فقال------------- كل عمل يلزمه سجود السهو اذا اتي به ساهيا فاذا اتي به عامدا بطلت صلاته وكل عمل قلنا لا يلزمه سجود السهو لا تبطل صلاته اذا فعله عمدا	170	4824233747634007864	206	353.5	161	259	79.53668212890625	37	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms078	true	8831037856364476416	0	94	0	485	1503	300	في جماعة كان كقيام نصف الليل ومن صلي العشاء والفجر في جماعة فكانما قام الليل كله اخرجه الترمذي فانه يحتمل احتمالات اظهرها ان المجموع يعدل قيام الليلة ويءيده رواية ابي داود والترمذي من صلي العشاء في جماعة فكانما قام نصف ليلة و من صلي العشاء والفجر في جماعة كان كقيام لي---------------------------------------------------------------------لة وابعد من قال ان من صلي الصبح وحدها جماعة يحصل كمال ل---------------------------------يلة لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المشقة فيه----------- اكثر--------------- فناسب ا-لمضاعفة ومنها ما ثبت في الصحيحين من فعله صلي الله عليه وسلم---- من شهد الجنازة حتي يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتي تدفن فله قيراطان	78	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms102	false	-5863285643587547703	72	183	350	920	1516	300	في جماعة كان كقيام نصف الليل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن صلي العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة قالوا وطرق الحديث كلها صريحة في ان كل واحدة منهما تقوم مقام نصف ليلة واجتماعهما يقوم مقام ليلة قلت لكن بقي انفراد الصبح فاين التصريح بكونه يقوم مقام نصف ليلة لانه لا بد لهذا من دليل ومن المحدثين من حمل الحديث الاول علي ظاهره وقال جماعة العتمة تعدل نصف ليلة وجماعة الصبح تعدل ليلة فهذه ليلة ونصف لمن صلاهما جماعة ووجهه ان المشقة في جماعة الصبح اكثر منها في العشاء فناسب ان تضاعف- ومنها في------- الصحيحين3 ان---ه صلي الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتي يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتي تدفن فله قيراطان	102	4824233747634007864	221	342.5	176	777	28.44272804260254	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms078	true	8831037856364476416	102	300	530	1503	1503	300	ابا نصر بن الصباغ عن ذلك فقال لا يحصل لمن صلي واتبع الا القيراطان فقال اب---ن القزويني جيد بالغ وطولب ابن الصباغ بالدليل فاستدل بقوله تعالي- قل اءنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين فصلت الاية الي ان قال------------------------------------------------ وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام فصلت الاية فاليومين من جملة الاربعة بلا شك ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري- من قوله صلي الله عليه وسلم يعقد الشيطان علي قافية راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب علي كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر الله------ انحلت عقدة فان توضا انحلت عقدة فا-ن صلي انحلت عقده كلها الحديث فلو انه استيقظ وذكر ولم يذكر اسم الله غير انه توضا وصلي فهل تنحل العقدتان او شرط انحلالها تقدم ذكر الله تعالي او يقال تنحل الثلاث لاطلاق قوله فان صلي انحلت عقده كلها واكده بقوله -كلها فيه تام-------------ل ومنها ما في سنن ابي داود و الترمذي و النساءي- من حديث عمران بن حصين قال جاء رجل الي رسول ال-له صلي الله عليه وسلم قال السلام عليكم فرد -----ثم جلس فقال 34 ق ب النبي عليه السلا--------م عشر ثم جاء---- اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء اخر فقال السلام عليكم-	78	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms103	false	3444117862386933402	0	198	0	1007	1536	300	ابا نصر بن الصباغ عن هذا فقال لا يحصل لمن صلي واتبع الا --قيراطان -قال له ابن القزويني جيد بالغ وطولب ابن الصباغ بالدليل فاستدل بقوله تعالي2 قل اانكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام قال------- فاليوما---ن جملة الاربعة بلا شك ومنها ما------ في صحيح البخاري3 من قوله صلي الله عليه وسلم يعقد الشيطان علي قافية راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب علي ع---قدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر الله تعالي انحلت عقدة فان توضا انحلت عقدة فاذا صلي انحلت عقده كلها الحديث فلو---- استيقظ----- ولم يذكر ا----لله غير انه توضا وصلي فهل تنحل --عقدتان او شرط انحلالها تقدم ذكر الله------ او يقال تنحل الثلاث لاطلاق قوله فان صلي انحلت عقده كلها و-ذلك بقوله وكلها هذا موضع نظرة واحتمال ومنها--- في سنن ابي داود1 والترمذي2 والنساءي3 من حديث عمران بن حصين قال جاء رجل الي----- النبي صلي الله عليه وسلم قال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال------- النبي صلي- الله عليه وسلم عشر ثم جاء رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء اخر فقال السلام عليكم	103	4824233747634007864	858	1482.5	682	1067	80.41236877441406	151	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms079	true	6039176665705770077	0	71	0	370	1547	300	ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون وفي رواية لابي داود في اسنادها مقال زيادة من حديث معاذ بن انس---- ثم اتي اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال اربعون----------------------------------- وقد تعارض -ما في الموطا---- ان رجلا 39 ن ب سلم علي ابن عباس فزاد شيءا مع قوله وبركاته فقال ابن عباس السلام ا--نتهي الي ال--------------------------------------------------------بركة فهل العشر المزيدة بقوله ومغفرته مشروطة بسبق قوله وبركاته و-------كذا زيادة------ وبركاته	79	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms103	false	3444117862386933402	198	284	1007	1461	1536	300	ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون وفي رواية لابي داود4 زي---------------ادة من حديث معاذ بن انس وهي ثم اتي اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال اربعون غير ان في اسناد هذه الرواية مقالا5 وقد يعارض بما في الموطا6 من ان رجلا------- سلم علي ابن عباس ---------علي قوله وبركاته فقال ابن عباس السلام المنتهي الي البركة اذا علم هذا فلا يمكن افرادها بعد السلام عنه غير انا نقول هل العشر المزيدة لقوله ومغفرته مشروطة بسبق قوله وبركاته وهل العشر المزيدة لقوله وبركاته	103	4824233747634007864	318	544.0	258	485	65.56700897216797	50	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms079	true	6039176665705770077	85	300	440	1547	1547	300	لو هشم ولم يوضح فوجهان احدهما تجب الحكومة لانه كسر عظم بلا ايضاح فاشبه كسر ساءر العظام واصحهما وجوب خمس من الابل لانه لو اوضح وهشم وجب عشر ولو تجرد الايضاح لم يجب الا خمس فتكون الخمس في مقابلة الهشم ووقع في معاياة الجرجاني ا-ن الوجهين في انه هل يجب عشر او الحكومة و----لفظ العشر غلط من الناسخ AUTO تنبيهات احدها وهو قريب الماخذ من هذا الاصل انه اذا تعقب شء جملة مركبة من اجزاء او جزءيات فهل الم-----ءثر فيه--- الجزء الاخير ا-----و المجموع فيه تردد للعلماء ويعزا الثاني للامام الشافعي والاول للامام ابي حنيفة وليس لفظيا وان كان الاخ------ير متوقف------ا علي السابق بل ل------------------------------------------------------------------------ه فواءد ولعل اصله -------------------------------------------------------------------------------------------------------من اختلافهما في مسالة السكر بالقدح العاشر كما ستعلمه------------------- وهذا الاصل يذك-ر في الرافعي في باب الخلع في المسالة الاتية التي فيها خلاف- المزني الفاءدة الاولي اذا--------------------------------------------------------------------------------- سكر بعشرة اقداح مثلا حصل -----------------التحريم والحد بالكل --------وعزي الي الامام ابي حنيفة خلافه ومن ثم لم يوجب الحد علي شارب النبيذ اذا لم يسكر والحاصل ان العل--ة انما تتحقق عند انضمامه الي غيره الثانية وهي علي عكسه اذا اراد النظر الي الاجنبية لتحمل الشهادة وهو يعلم ان المعرفة لا تحصل له بنظر------ة بل لا بد من زيادة فان اقتصر علي واحدة -هل يفسق لان التحمل لا يقع بها فصارت لغرض غير صحيح او-لا لان لهذه الرءية تاثيرا في شهادته-	79	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms104	false	-5123510912113083163	26	295	139	1503	1534	300	لو هشم فلم يوضح فوجهان احدهما تجب الحكومة لانه كسر عظم بلا ايضاح فاشبه كسر ساءر العظام واصحهما وجوب خمس من الابل لانه لو اوضح وهشم وجب عشر ولو تجرد الايضاح لم يجب الا خمس فيكون الخمس في مقابلة الهشم ووقع في معاياة الجرجاني1 ان الوجهين في انه هل يجب عشر او الحكومة ولعل لفظ العشر غلط من --ناسخ فصل------------------- قريب الماخذ من هذا الاصل ----اذا تعقب شء جملة مركبة من اجزاء او جزءيات فهل يكون المءثر فيه هو الجزء الاخير منها او المجموع فيه----- للعلماء تردد وقد يظهر في بادء الامر انه------------------------- لفظي----- لان الجزء الاخير متوقف الوجود علي ما سبقه فلما سبقه فدخل قطعا بهذا الاعتبار والتحقيق انه ليس بلفظي بل معنوي يترتب عليه فواءد والذي يظهر ان المءثر المجموع وفي حفظي انه المعزو الي مذهب الشافعي وان المعزو الي ابي حنيفة مقابله ولعل ذلك ماخوذ من اختلافهما في مسالة السكر بالقدح العاشر كما سنذكره في عد فواءد الخلاف وهذا الاصل مذكور في الرافعي في باب الخلع في المسال-------ة التي سنذكرها بن المزني والاصحاب فمنها حكم الشافعي رضي الله عنه بان السكر لا يحصل بالقدح الاخير بل به وبما قبله وليفرض فيمن سكر بعشرة اقداح ومن ثم قال حكم ما قبله في التحريم وايجاب الحد حكمه والمعزو الي------- ابي حنيفة خلافه ومن ثم لم ي-جب الحد علي شارب النبيذ اذا لم يسكر والحاصل ان المفسدة انما تتحقق عند انضمامه الي غيره ومنها وهو --علي عكسه اذا اراد النظر الي الاجنبية لتحمل الشهادة وهو يعلم ان المعرفة لا تحصل له بنظرة واحدة بل لا بد من نظرتين ف--اقتصر علي واحدة فهل يفسق لان التحمل لا يقع بها فصارت لغرض غير صحيح او لا لان لهذه------- تاثيرا في شهادته	104	4824233747634007864	892	1486.0	708	1450	61.517242431640625	154	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms080	true	-6517029023333054278	5	290	32	1537	1588	300	البحر قب-ل كتاب الشهادات الثالثة فق-ا عين الاعور لم يجب عليه الا نصف الدية لان العمي لم يحصل بهذا الفقء وحده بل به وبما قبله الرابعة لو قالت طلقني ثلاثا بالف وهو لا يملك الا طلقة فطلقها تلك الواحدة فقد نص في المختصر انه يس---تحق تمام الالف لحصول مقصود الثلاث وهو البينونة الكبري بتلك الطلقة اعترض المزني فقال ينبغي ان لا يستحق الا ثلث الالف توزيعا للمسمي علي العدد المسءول كما لو كان مالك الثلاث فطلق واحدة قال والحرمة لا تثبت بتلك الطلقة وانما تثبت بها وبما قبلها فيكون حكمها حكم الاولي والثانية وقياس هذا علي مسالتي السكر وفقء عين الاعور وفرق ابن سريج وابو اسحاق بين ان تكون المراة عالمة بانه لم يبق الا واحدة فيستحق الالف او جاهلة فالثلث والصحيح الجريان علي ظاهر النص علمت ام جهلت واجيب عما احتج به المزني بان العقل يستتر علي التدريج وكل قدح يزيل شيءا من التمييز وزوال البصر كما اثر فيه الفقء ال-ثاني اثر فيه ما قبله والحرمة الموصوفة بالكبري لا يثبت منها شء بالطلقتين الاوليين قال الرافعي وقد يقال المراد من الحرمة الكبري يتوقف الحل علي ان تنكح زوجا اخر وهذه خصلة واحدة لا تتبعض حتي يتاثر بعضها بالطلقة الثالثة وبعضها بما قبلها وفيما ذكره-------------------------------------------- نظر لانه يحتمل ان يقال بكل طلقة يتشعب النكاح وينقض حق الزوج- وبالثالثة ي-كمل النقض ويبطلان الحق بالكل الخامسة لو ضرب العبد في الخمر احدي واربعين ومات فهل يجب كل الضمان او نصفه او جزء من احدي واربعين جزءا فيه اقوال اظهرها ثالثها------------------- ولو جلد في القذف احدي وثما----------------------------------------نين جزءا فيه القولان السادسة لو جوع من به بعض الجوع حتي مات ففي القصاص اقوال اظهرها ان علم المج-وع جوعه السابق وجب والا فلا وعلي عدم القصاص قيل تجب الدية بكمالها والاصح -نصف------ها السابعة العتق في الكتابة هل ينسب الي النجم	80	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms105	false	-3608519735456675377	0	300	0	1579	1579	300	البحر قبيل كتاب الشهادات ومنها من قفا عين الاعور لم يجب عليه الا نصف الدية لان العمي لا يحصل بهذا الفقء وحده بل به وبما قبله ومنها-- لو قالت طلقني ثلاثا بالف وهو لا يملك الي طلقة فطلقها تلك الواحدة فقد نص في المختصر انه لا يستحق تمام الالف لحصول مقصود الثلاث وهو البينونة الكبري بتلك الطلقة --قال المزني --------معترضالا يستحق الا ثلث الالف توزيعا للمسمي علي العدد المسءول كما لو كان يملك الثلاث فطلق واحدة قال والحرمة لا تثبت بتلك الطلقة وانما تثبت بها وبما قبلها فيكون حكمها حكم الاولي والثانية وق-اس هذا علي مسالتي السكر وفقء عين الاعور وفرق ابن سريج وابن اسحاق بين ان تكون المراة عالمة بان -لم يبق الا واحدة فيستحق الالف او جاهلة فالثلث والصحيح الجريان علي ظاهر النص علمت او جهلت-واجيب عما احتج به المزني بان العقل يستتر علي التدريج فكل قدح يزيل شيءا من التمييز وزوال البصر كما اثر فيه الفقء والثاني اثر فيه ما قبله والحرمة الموصوفة بالكبري لا يثبت منها شء بالطلقتين الاولتين قال الرافعي وقد يقال المراد م- الحرمة الكبري -توقف الحل علي ان ت-كح زوجا اخر وهذه خصلة واحدة لا تتبعض-حتي يتاثر بعضها بالطلقة الثالثة وبعضها بما قبلها وتوقف الشيخ الامام رحمه الله في هذا البحث وقال هذا محل نظر----- يحتمل ان يقال بكل طلقة يتشعب النكاح وينقض حق الزوجة وبالثالثة يتكمل النقص و-بطلان الحق بالكلية ومنها لو ضرب ف------ي الخمر احد- واربعين فمات -هل يجب كل الضمان او نصفه او جزء من احد- واربعين جزءا فيه اقوال اظهرها عند الرافعي والنوويالثالث ولو جلد في القذف احدا وثمانين فهل يجب نصف الدية او جزء من احد وثمانين جزءا فيه القولان ومنها-- لو جوع من به بعض الجوع حتي مات ففي القصاص اقوال اظهرها ان علم المجموع جوعه السابق وجب والا فلا وعلي عدم القصاص قيل يجب الدية باكملها والاظهر نصفها ومنها-------- العتق في الكتابة هل ينسب الي النجم-	105	4824233747634007864	1386	2531.0	1114	1624	85.3448257446289	239	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms081	true	7113106614302997543	0	250	0	1362	1603	300	او الي المجموع الثامنة لو جرح اثنان صيدا جرحين مزهق-ين وحصل الازمان بهما وكل منهما لو انفرد لم يزمن فهل الصيد بينهما او للثاني--- وجهان التاسعة لو اكتري اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير اذنهما فهلكت فهل علي المرتدف النصف او الثلث او القس--ط بحسب الوزن اوجه العاشرة لو كانت --سفينته مثقلة بتسعة اعدال فوضع اخر فيها عدلا اخر عدوانا فقيل يغرم جميع الاعدال التاسعة والاصح بعضها فقيل النصف وقيل الثلث وقيل بالقسط قال في الروضة وهو بخلاف الجلاد وله نظاءر متقدمة ومتاخرة ذكره في مسالة اصطدام السفينتين الحادية عشرة لو استاجره لحمل ماءة فحمل ماءة وعشرة فتلفت الدابة وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة وقيل النصف وقيل الجميع وهو اغربها-- وان لم يكن معها والجمهور علي ضما--ن الكل ل-------انه انفرد باليد وصار يحمل الزيادة غاصبا وخالف-- ابن كج وهو متجه وجعله غاصبا فيه------------------------ نظر لان تعديه بالزيادة لا بوضع -اليد وهو------------ قياس نظاءره في هذه القاعدة الثانية عشرة ------------------------------------------اذا شهد- بالطلقة الثالثة بعد الدخول ثم رجعا رجع عليهم بالمهر قال الماوردي -لكن في قدر ما يغرمانه وجهان احدهما ما كانوا يغرمونه لو كانت الشهادة بالثلاث لانهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث وانما كن ثلاثة لانه ممنوع من بضعها بثلاث طلقات اختص الشاهدان بواحدة منها فكان ثلث المنع معهم فوجب ثلث الغرم عليهم وعلي هذا لو كان الزوج قد طلقها واحدة وشهد-ا عليه بطلقتين لزمهما الثلثان قال ابن الرفع-----------ة ولم يظهر لي فرق بين هذه الصورة وبين ما اذا طلقها واحدة قبل الدخول وقد جزم بان حكمها حكم الثلاث -----هذا كلامه والفرق ظاهر------------------------------- فان الواحدة قبله------ تستقل بالبينونة فهي كالثلاث بعده	81	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms106	false	-5259318124929296141	10	282	52	1532	1621	300	او الي المجموع ومنها-- لو جرح اثنين صيدا جرحين مترتبين وحصل الازمان بهما وكل منهما لو انفرد لم يزمن فهل الصيد بينهما او الثاني به وجهان ومنها --لو اكتري اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير اذنهما فهلكت فهل علي المرتدف النصف او الثلث او التقسيط بحسب الوزن اوجه --ومنها لو كانت السفينة- مثقلة بتسعة اعدال فوضع اخر فيها عدلا اخر عدوانا فه-ل يغرم جميع الاعدال الت-سعة والاصح بعضها فقيل النصف و-----------قيل بالقسط قال في الروضة وهو كخلاف الجلاد وله نظاءر متقدمة ومتاخرة ذكره في مسالة اصطدام السفينتين ومنها---------- استاجره لحمل ماءة فحمل ماءة وعشرة فتلفت الدابة وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة وقيل النصف وقيل الجميع وهو قول غريب وان لم يكن معها فالجمهور قالوا يضمن الكل وعللوه بانه انفرد باليد وصار يحمل الزيادة غاصبا وخالفهم ابن كج قال الشيخ الامام ولقوله اتجاههقال وفي كونه غاصبا نظر لان تعديه بالزيادة لا يوضع باليد قلت وقول ابن كج قياس نظاءره في هذه القاعدة ومنازعة الشيخ الامام في كونه غاصبا عندي فيه وقفة ومنها اذا شهدا بالطلقة الثالثة بعد الدخول ثم رجعا رجع عليهم بالمهر قال الماوردي ولكن في قدر ما يغرمان- وجهان احدهما ما كانوا يغرمون- لو كانت الشهادة بالثلاث لانهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث والثاني- ثلاثة لانه ممنوع من بعضها بثلاث طلقات اختص الشاهدان بواحدة منها فكان ثلث المنع منها فوجب ثلث الغرم عليهم وعلي هذا لو كان الزوج--- طلقها واحدة وشهدوا عليه بطلقتين لزمهم ا-لثلثان قال ابن الرفعة في الكفاية ولم يظهر لي فرق بين هذه الصورة وبين ما اذا طلقها واحدة قبل الدخول وقد جزم بان حكمها حكم الثلاث قلت وهذا عجيب- والفرق اوضح من ان يخفي مثله علي ابن الرفعة فان الواحدة قبل الدخول تستقل بالبينونة فهي كالثلاث بعده	106	4824233747634007864	1222	2155.5	985	1518	80.50065612792969	199	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms081	true	7113106614302997543	251	300	1368	1603	1603	300	ان اثر الخلاف يظهر في مساءل اخري علي فرع اخر له بعض القرب من هذا الماخذ الاولي لو باع الوكيل باقل من ثمن المثل بقدر لا يتغابن الناس بمثله -هل يضمن الزاءد علي ما لا يتغابن او الجميع فيه وجهان ووجه قرب-----هما من هذا انا هل نجعل العدوان مقصورا-	81	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms107	false	-8293593925113799318	18	67	90	324	1526	300	ان اثر الخلاف----- في مساءل اخر- علي نوع اخر له بعض القرب من هذا الماخذ منها-- لو باع الوكيل باقل من ثمن المثل بقدر لا يتغابن الناس بمثله فهل يضمن الزاءد علي ما لا يتغابن او الجميع فيه وجهان ووجه قرب ماخذهما من هذا انا هل نجعل العدوان مقصورا	107	4824233747634007864	221	401.5	174	242	91.32231140136719	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms082	true	5863675346834896622	25	153	114	782	1540	300	مسالة الاقداح السالفة بانه وقع الشرب فيها م-رتبا-------------------------- فامكن ان يفرد الحكم بنفسه بخلاف مسالة الوكيل الثانية ا---------------------------------ذا ادعي علي الخارص- غلطا باكثر مما يتفاوت بين الكيلين فهل يقبل بالنسبة الي ما يتفاوت بين الكيلين الذي يقبل عند الاقتصار عليه فيه وجهان اصحهما نعم الثالثة اكل كل الاضحية الرابعة لو دفع جميع السهم الي اثنين هل يغرم للثالث الثلث او اقل جزء الخامسة اذا اقام عند الثيب سبعا -هل يقضي الكل او الزاءد السادسة ---اذا صب الماء في --وقت وصلي بالتيمم هل يقضي صلاة واحدة لانه بالنسبة الي الصلاة الثانية كمن صب الماء قبل الوقت او كل صلاة صلاها بالتيمم ما لم يحدث او ما يغلب علي الظن امكان اداءه لوضوء واحد---- وجوه السابعة وقع في واحد من ثلاثة اوان نجاسة ولم يعرف عينه فاجتهد فيها ثلاثة ادي	82	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms107	false	-8293593925113799318	162	300	823	1526	1526	300	مسالة الاقداح -------------وقع الشرب فيها مترتبا علي كل قدح منفصل عن صاحبه فامكن ان يفرد -بحكم -نفسه بخلاف البيع باقل مما يتغابن بمثله فانه وقع دفعة واحدة ومنها اذا ادعي علي الخارجي غلطا باكثر مما يتفاوت بين الكيلين فهل يقبل بالنسبة الي ما يتفاوت بين الكيلين الذي يقبل عند الاقتصار عليه فيه وجهان ومنها لو---------- اكل من الاضحية ومنها-- لو دفع جميع السهم الي اثنين هل يغرم للثالث-الثلث او اقل جزء ومنها ا--ذا اقام عند الثيب سبعا فهل يقضي اربعا او جميع السبع ومنها اذا صب الماء في الوقت وصلي بالتيمم هل يقضي صلاة واحدة لانه بالنسبة الي الصلاة الثانية كمن صب الماء قبل الوقت او كل صلاة صلاها بالتيمم ما لم يحدث او--- يغلب علي الظن امكان اداءه بوضوء واحد فيه وجوه ومنها --وقع في واحد من ثلاثة اوان نجاسة ولم يعرف عينه فاجتهد فيها ثلاثة ادي-	107	4824233747634007864	560	970.0	447	739	75.778076171875	100	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms082	true	5863675346834896622	153	300	782	1540	1540	300	اجتهاد كل منهم الي طهارة واحد وام كل -صاحبه فصلاته التي ام فيها صحيحة وكذا اول صلاة اءتم فيها بغيره اذا اقتصر عليها فان لم يقتصر فهل يقتصر الفساد علي الاخير- لان بها يتعين فقدان الشرط او يفسدان جميعا فيه وجهان الثامنة لو امن ماءة الف من المسلمين ماءة الف من الكفار قال الامام فامان الكل مردود وحاول الرافعي فيما اذا صدر هذا التعاقب علي الصحة الي ظهور الخلل ووافقه النووي وقيده -ابن الرفعة----- بما اذا عرف الاول التاسعة ---------------------------------------------------------------------------------اذا زاد الامان علي المدة هل يبطل في الزاءد دون ا--لكل فيه خلاف وقد يعبر عما نحن فيه بتفريق---------------------------- الصف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قة وانعطاف الخاطر علي الذاهب ويذكر فيه مساءل انعطاف النية وانع------طاف ثواب من نوي في اثناء النهار الصوم علي اوله ونظاءر ذلك التنبيه الثاني قد سلف الكلام عليه فيما اذا تعقب امر مجموع امورا لو لم تجتمع لما كان وقد يتعقب امر امورا هو غني عن مجموعها ونعني بغناه-	82	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms108	false	-1095192966931604948	0	191	0	979	1542	300	اجتهاد كل منهم الي طهارة واحد وام كل بصاحبه فصلاته التي ام فيه- صحيحة وكذا اول صلاة اءتم فيها بغيره اذا اقتصر عليها فان لم يقتصر فهل يقتصر العشاء علي الاخيرة لان بها يتعين فقدان الشرط او يفسدان جميعا فيه وجهان ومنها-- لو امن ماءة الف من المسلمين ماءة الف من الكفار قال الامام فامان الكل مردود وحاول الرافعي فيما اذا صدر هذا التعاقب علي الصحة الي ظهور الخلل ووافقه النووي واطلق وابن الرفعة قيده بما اذا عرف الاول ولك ان تقول لم لا يصح وان جهل ثم يستعمل القرعة ولي عليه كلام ذكرته في كتاب التوشيح ومنها اذا زاد الامان علي المدة هل تبطل في الزاءد ام في الكل فيه خلاف واذا حققت القدر المشترك بين هذه الماخذ ال بك الذكر خلاف الصفقة وانفتح لك باب لعد مساءلها في هذه القاعدة ما دام الكلام مقصورا علي المعيشة فان عممته في المعية والتعاقب انجز ذلك الكلام علي مساءل انعطاف الحاضر علي الذاهب وتذكر---ت مساءل انعطاف النية ومسالة انعطاف ثواب من نوي في اثناء النهار ع------لي اوله ونظاءرها فصل قدمنا الكلام فيما -------------------اذا تعقب امر مجموع امور- لو لم تج-مع لما كان وقد يتعقب امر امورا هو غني عن مجموعها ونعني بغناه	108	4824233747634007864	642	1151.0	513	1012	63.43873596191406	109	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms083	true	-5218251172114060979	0	97	0	485	1550	300	عن المجموع ان بعضها كان كافيا في اثارة ذلك الامر الذي يعقبها وذلك يعرض في المامورات كمسح قدر زاءد علي الواجب في الراس والمنهيات كمن شرب من النبيذ قدرا يسكره منه بعضه فهل الحاصل له كاءن من مجموعها او من القدر الذي لو انفرد لا يءثر فيه ما سلف وكذا ------اذا شهد اربعة بحق يثبت بشهادة اثنين -----فهل نقول يثبت الحق بالكل او باثنين علي الابهام يظهر فيه هذا التردد------------- في مساءل اخر الاولي اذا رجع اثنان هل يتعلق بهما غرم واصح الوجهين لا وق-------------------------------------------------------------------ال المزني وابو اسحاق عليهما الغرم بالحصة لكن ان -كان في القصاص فلا	83	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms108	false	-1095192966931604948	191	300	979	1542	1542	300	عن المجموع ان بعضها كان كافيا في اثارة ذلك الامر الذي يعقبها وذلك يعرض في المامورات كمسح قدر زاءد علي الواجب في الراس والمنبهات كمن شرب من النبيذ قدرا يسكره منه بعضه فهل الحاصل له كاءن من مجموعها او من القدر الذي لو انفرد لا---ثر فيه نظر واحتمال ولذلك اذا شهد اربعة بحق يثبت بشهادة اثنين منهم فهل نقول -ثبت الحق بالكل او باثنين علي الابهام يظهر فيه هذا التردد وتظهر فاءدته في مساءل منها لو------- رجع اثنان هل يتعلق بهما غرم وفيه --وجهان اصحهما وبه قال ابن سريج والاصطخري وابن الحدادلا غرم عليهما والثاني وبه قال المزني وابو اسحاق عليهما الغرم بالحصة لكن اذا كان في القصاص فلا-	108	4824233747634007864	441	790.0	352	577	76.4298095703125	79	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms083	true	-5218251172114060979	97	250	485	1292	1550	300	قصاص خلافا للقفال فيما اذا وجد متعمدا الثانية الاوقاص التي بين النصب اظهر القولين انها عفو والثاني ان الواجب يقسط علي الكل وتظهر فاءدته فيما لو ملك تسعا من الابل وحال عليها الحول ثم تلف قبل التمكناربع وقلنا الامكان شرط الضمان لا الوجوب فان قلنا الوقص عفو فعليه شاة والا فالاصح ان عليه خمسة اتساع شاة لا شاة ووجه---- من قال ان عل-يه شاة ان الزيادة علي الخمس ليست شرطا في الوجوب فلا يءثر تلفها وان تعلق بها الوجوب كما لو شهد خمسة بالزنا ورجع خامس بعد الرجم فلا ضمان الثالثة ينعقد النكاح بابني الزوجة وابني الزوج باتفاق الاصحاب كما قاله الامام وقال في------ الروضة -لا خلاف فيه وراي ابن الرفعة تخريج الخلاف فيها من مسالة الشهود قبلها---- ان قلنا لا غرم فما ذاك الا لثبوت الحق باثنين علي الابهام فيكون الانعقاد هنا مضافا الي اثنين من الاربعة فيعود الخلاف وان قلنا بالغرم فما ذاك الا لان الحق يثبت بالجميع وقياسه اضافة الانعقاد	83	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms109	false	4338162646445030199	0	121	0	647	1573	300	قصاص خلافا للقفال فيما اذا -----تعمد ومنها--- الاوقاص التي بين النصب اصح- القولين انها عفو والثاني ان الواجب يبسط علي الكل وتظهر فاءدة ف-يما لو ملك تسعا من الابل وحال عليها الحول ثم تلف قبل التمكناربع وقلنا الامكان شرط الضمان لا الوجوب فان قلنا الوقص عفو فعليه شاة والا فالاصح ان عليه خمسة اتساع شاة لا شاة ومنها لو حضر ابنان للزوج وابنان للزوجة ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نعقد النكاح قال الامام-------------- باتفاق الاصحاب---------------- وقال في زيادة الروضة بلا خلاف---- وراي ابن الرفعة تخريج --خلاف فيها من مسالة الشهود قبلها قال ان قلنا لا غرم فما ذاك الا لثبوت الحق لاثنين علي الابهام فيكون الانعقاد هنا-مضافا الي اثنين من --اربعة فيعود الخلاف وان قلنا بالغرم فما ذاك الا لان الحق -ثبت بالجميع وقياسه اضافة الانعقاد	109	4824233747634007864	591	1023.0	478	823	71.8104476928711	99	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms084	true	-5845870652123563539	0	59	0	318	1630	300	مستحق وغير مستحق فيه وجهان------------ اظهرهما الضمان واذا--------------- اقام- الجلد في الحالين المذكورين جري الخلاف فيه ومنها اذا ضربه في الجلد فانهر دمه فلا ضمان عليه لانه قد يكون ذلك من رقة جلده -فان عاد فضربه في موضع انهار الدم ففي الضمان وجهان فان اوجبناه ففي قدره وجهان احدهما جميع الدية والثااني نصفها ذكرهما صاحب-------- الذخاءر في----- موجبات الضمان	84	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms112	false	-6385213330108538055	53	118	284	632	1551	300	مستحق وغير مستحق فيه وجهان قال الرافعي اظهرهما الثاني ومنها وجهان كذلك في اقامة الجلد في الحر او البرد المفرطين وم----------نها اذا ضربه في الجلد-فانهر دمه فلا ضمان عليه لانه قد يكون ذلك من رقة الجلد فان عاد فضربه في موضع انهار الدم ففي الضمان وجهان فان اوجبناه ففي قدره وجهان احدهما جميع الدية والث-اني نصفها ذكره القاضي مجلي في الذخاءر في كتاب موجبات الضمان	112	4824233747634007864	272	466.5	220	360	75.55555725097656	43	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms087	true	-8402445321689643904	151	212	835	1135	1588	300	عليه تحصيل المبدل كما لو وجد- او-له ان يحصل البدل لا-نه اذا حصله صار واجدا له دون المبدل فيه خلاف والاصح الثاني وفيه صور منها لو لم يكن في ابله بنت مخاض عدل الي ابن لبون بالنص فلو فقدهما CHECK قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالي علي ثلاثة اقسام فهل يتعين شراء بنت مخاض او له ان يشتري ابن لبون ف---وجهان	87	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms034	false	5458914556425089462	1	52	4	233	1583	300	عليه تحصيل المبدل كما لو وجده او له ان يحصل البدل لكونه اذا حصله صار واحدا له دون المبدل فيه تردد في---------------- صور منها لو لم يكن في ابله بنت مخاض عدل الي ابن لبون بالنص فلو فقدهما------------------------------------------------------------- فهل يتعين شراء بنت مخاض او له ان يشتري ابن لبون فيه وجهان	34	4824233747634007864	215	378.0	166	306	70.26143646240234	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms087	true	-8402445321689643904	0	126	0	698	1588	300	في صورتين احداهما ان يفتح الامام بلدا قهرا ويقسمها بين الغانمين ---------------ثم يقفها علي المسلمين ويضرب عليها خراجا -الثانية ان يفتح بلدا صلحا علي ان تكون الارض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم والارض تكون فيءا للمسلمين والخراج عليها اجرة لا تسقط باسلامهم وكذا اذا انجلي الكفار عن بلدة وقلنا ان الارض تصير وقفا علي------ المسلمين -يضرب عليها خراجا يءديه--- من يسكنها مسلما كان او ذميا CHECK قاعدة ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله فاما اذا فتحت صلحا ولم يشترط كون الارض للمسلمين ولكن تسكن بخراج فهذه جزية تسقط بالاسلام واما البلاد التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين وثبتت في ايديهم وكذا التي اسلم اهلها عليها والارض التي احياها المسلمون وكلها عشرية واخراج الخراج منها ظلم لا يقوم مقام العشر فان اخذه الامام علي ان يكون بدلا	87	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms174	false	-1505990477300807575	179	300	972	1648	1648	300	في صورتين احداهما ان يفتح الامام بلدا قهرا-ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم عنها ثم يقفها علي المسلمين ويضرب عليها خراجا والثانية ان -فتح بلدا صلحا-علي ان تكون الارض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم فالارض تكون فيءا للمسلمين والخراج عليها اجرة لا تسقط باسلامهم وكذا اذا انجلي الكفار عن بلدة وقلنا ان الارض تصير وقفا علي مصالح المسلمين فيضرب عليها خراج- يءديه كل من يسكنها مسلما كان ام ذميا----------------------------------------- فاما اذا فتحت صلحا ولم يشترط كون الارض للمسلمين ولكن تسكن بخراج فهذه جزية تسقط بالاسلام واما البلاد التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين وثبتت في ايديهم وكذا التي اسلم اهلها عليها والارض التي احياها المسلمون فكلها عشرية واخذ-- الخراج منها ظلم لا يقوم مقام العشر فان اخذه الامام علي ان يكون بدلا-	174	4824233747634007864	646	1219.0	531	724	89.22651672363281	107	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms092	true	-2043982308034028009	0	47	0	249	1638	300	الامام في النهاية في الحج في باب صوم ال-تمتع بان--------- كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها علي السبب الثاني اذا تقدم الاول قياسا علي كفارة اليمين فانها ان- كانت مالية جاز تقديمها علي الحنث هذا لفظه وان وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها بعد وجود السبب	92	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms171	false	-3205476158789558765	227	274	1148	1395	1526	300	الامام في النهاية في الحج في باب صوم المتمتع عن هذا بقوله كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها علي السبب الثاني اذا تقدم الاول قياسا علي كفارة اليمين فانها اذا كانت مالية جاز تقديمها علي الحنث انتهي--- وان وجب بسبب وشرط جاز ---------تعجيله- بعد وجود السبب	171	4824233747634007864	227	406.0	182	260	87.30769348144531	40	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms092	true	-2043982308034028009	32	298	168	1628	1638	300	تقديمها علي الحنث هذا لفظه وان وجب بسبب وشرط ----جاز تقديمها وتعجيلها بعد وجود السبب من باب -----------------اولي و-----خرج بالمالي---------- البدني فانه اما مءقت كالصلاة فلا يقدم علي وقته وجمع التقديم ليس بتقديم علي الوقت بل هو الوقت في تلك الحالة والصبي اذا بلغ في اثناء الوقت بعدما صلي تجزءه الصلاة وليس فعله تقديما وتعجيلا واما غير مءقت كالصيام في الكفارات فالصحيح انه لا يجوز تقديمه علي سببه وفي وجه انه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث قال الامام في الاساليب وهو الذي يليق بطريق الاسلوب واحترزنا بقولنا يختصان به------- عن الاسلام والحرية فانهما لا يختصان بما يجب فيه كزكاة الفطر ليس للاسلام والحرية به-ا خصوصية والزكوات كذلك -بل الحج وامور كثيرة وهذه صور في السببين او السبب والشرط --الاول ----ككفارة اليمين كما سلف-------------- وهي ام الباب فيج--وز اخراجها بعد اليمي-ن وقبل الحنث لانها وجبت باليمين والحنث ولا تجوز قبل اليمين لتقديمها علي السببين الثانية زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان دون ما قبله الثالثة زكا------------------------------------------------------------------------------ة المواشي والنقدين والعروض فيجوز تعجيلها قبل الحول لانها وجبت بالح---------------------ول والنصاب ولا يجوز تعجيلها -------------------قبل كمال النصاب والاصح في الرافعي ت-عجيل زكاة عامين CHECK قاعدة ما وجب بثلاثة اسباب لا يجوز تقديمه علي اثنين منها لانه لا يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة الي العام الثاني الرابعة اراقة دم التمتع بعد الشروع في الحج وقبل ايام النحر جاءز عندنا خلافا للامام ابي حنيفة حيث قضي بانه يتاقت في ايام النحر وفي جواز الاراقة بعد التحلل من العمرة وقبل الشروع في الحج خلاف والاصح---------- الجواز لانه وجب ب--------------------الفراغ من العمرة والشروع في الحج فجاز التقديم علي احدهما الخامسة كفارة-------------------------- القتل تجوز بعد الجرح وقبل الموت وان لم يكن جرحه لم يجز	92	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms172	false	2244707601376453019	7	294	26	1597	1625	300	تقديمه- علي الثالث وما وجب --------بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه فهذه ثلاث قواعد نتكلم عنها في شرح الرابطة الاولي فنقول خرج بقولنا ما لي الحق البدني فانه اما مءقت كالصلاة فلا يقدم علي وقته وجمع التقديم ليس بتقديم علي الوقت بل هو الوقت في تلك الحالة والصبي اذا بلغ في اثناء الوقت بعدما صلي تجزيه الصلاة وليس فعله تقديما وتعجيلا واما غير مءقت كالصيام في الكفارات والصحيح انه لا يجوز تقديمه علي سببه وفي وجه انه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث قال الامام في الاساليب وهو الذي يليق بطريق الاسلوب وقو---------لنا يختصان به احتراز عن الاسلام والحرية فانهما لا يختصان بما يجب فيه كزكاة الفطر ليس للاسلام والحرية بهما خصوصية والزكوات كذلك قبل الحج وامور كثيرة القول في ذي السببين او السبب والشرط فيه صور منها كفارة اليمين وقد قدمناها عن الامام وهي ام المساءل فيجوز اخراجها بعد اليميمن وقبل الحنث لانها وجبت باليمين والحنث ولا تجوز قبل اليمين لتقديهما علي السببين --ومنها زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان لانها وجبت بامرين يختصان بها وهما ادراك رمضان والفطر ولا يجوز قبل رمضان التقديم علي السببين ومنها زكاة المواشي والنقدين والع------------------------روض فانها تجب بسببين يختصان بها وهما الحول والنصاب ---فيجوز تعجيلها قبل الحول ولا يجوز قبل كمال النصاب والاصح انه لا يجوز تعجيل زكاة عامين لانه لم-------------------------------------------------------------- يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة الي العام الثاني ومنها-- اراقة دم التمتع بعد الشروع في الحج وقبل العيد----- جاءز عندنا خلافا ل------ابي حنيفة حيث قضي بانه يتاقت --بايام النحر وفي جواز الاراقة بعد التحلل من العمرة وقبل الشروع في الحج قولان او وجهان اصحهما الجواز لانه حق مالي تعلق بسببين وهما الفراغ من العمرة والشروع في الحج فاذا وجد-------- احدهما جاز اخراجه كالزكاة والكفارة ومنها كفارة القتل تجوز بعد الجرح وقبل الموت وان لم يكن جرحه لم يجز	172	4824233747634007864	1147	1989.0	925	1703	67.35173034667969	183	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms093	true	-4929769839101107567	10	288	50	1504	1562	300	وفيه صور ع-----لي قول ابن ابي هريرة كفارة الظهار لا----ن الكفارة به -----اذا وجد العود تجب CHECK قاعدة ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه بالعود -الظهار شرط او بالظهار والعود شرط او بهما فيه وجوه وعلي القول بالاول ق-------------------ال ابن الرفعة ينبغي ان لا يجزء التكفير قبله---- وقد حكاه البندنيجي وجها وعلي الثال------------ث لا يجوز تقديمها علي الظهار ويجوز علي العود وذهب ابن ابي هريرة الي انها تجب بثلاثة اسباب عقد النكاح والظهار والعود ووافق علي انه لا يجوز تقديمها علي الظهار------------------------------------ وان كان بعد النكاح لبقاء سببين من الثلاثة------ وحكي الروياني في------ تعجيل الصدقة وجها انه يجوز تقديمها علي الظهار قال ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان علي الجماع بلا خلاف قاعدة ما وجب بسبب --واحد لا يجوز تقديمه عليه وفيه صور كثيرة منها تقديم الشيخ الهرم والحامل والمريض الفدية علي رمضان ومنها لو اراد بالحج CHECK قاعدة قال الشيخ ابو حامد المبادلة توجب استءناف الحول في الزكاة تقديم الجزاء علي قتل الصيد فان كان جرحه فالاصح- الجواز لوجود سبب القتل والا فلا لا----------------نه لم يوجد شء من اسبابه والاحرام ليس سببا لوجوب الجزاء وفي-------------------ه وجه--------- ضعيف ذكره في البح---------------------------------ر ويستثني من القاعدة ما ------اذا اضطر المحرم الي قتل صيد فقدم الجزاء فان الامام الشافعي جوزه قبل الجرح وليس لانه يجعل للاحرام احد سببيه اذ لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح اذ -لم يضطر اليه وه-و لا يجوز قاعدة قال الشيخ ابو حامد المبادلة توجب استءناف الحول في الزكاة الا في اربع مساءل ا-------ذا باع السلعة للتجارة باخري ل----ها و--------اذا باع سلعة للتجارة باحد النقدين وكان نصابا واذا ب--------اع ----------------سهما باحد النقدين وكان-- نصابا واذ--------ا بادل دراهم بدنانير او عكسه عل---------ي الصحيح CHECK قاعدة قال الشيخ ابو حامد لا يجب في عين واحدة	93	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms173	false	5021997808371692869	0	290	0	1518	1573	300	وفيه صور منها علي قول ابن ابي هرير------ة الظهار وذلك ان الكفارة بالظهار اذا وجد العود يجب------------------------------------------------- بالعود والظهار شرط او -الظهار والعود شرط او بهما فيه وجوه وعلي القول بان العود سبب والظهار شرط قال ابن الرفعة ينبغي ان لا يجزء التكفير قبله قال وقد حكاه البندنيجي وجها وعلي القول بانهما سببان لا يجوز تقديمها علي الظهار ويجوز علي العود وذهب ابن ابي هريرة الي انها تجب بثلاثة اسباب عقد النكاح -الظهار والعود ووافق علي انه لا يجوز تقديمها علي الظهار قال ولا يجوز تقديمها علي الظهار قال وان كان بعد النكاح لبقاء سببين من --ثلاثة اسباب وحكي صاحب البحر في باب تعجيل الصدقة وجها انه يجوز تقديمها علي الظهار قال ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان علي الجماع بلا خلاف القول في ذي السبب الواحد وله صور من---------------------------ها تقديم الشيخ الهرم والحامل والمريض الفدية علي رمضان ومنها لو اراد ب-------------------------------------------------------------------ال--حج تقديم الجزاء علي قتل الصيد فان كان جرحه فالمذهب الجواز لوجود سبب القتل والا فالمذهب انه لا يجوز لانه لم يوجد شء من اسبابه والاحرام ليس سبب -لوجوب الجزاء ومن اصحابنا ومن وجد فيه وجها اخر وهو ضعيف هذا كلام صاحب البحر بنصه وامثلة هذا الفصل تكثر ويستثني منه مسالة واحدة وهي اذا اضطر المحرم الي---- صيد فقد- الجزاء فان------- الشافعي جوزه قبل الجرح -ليس لانه -جعل الاحرام احد سببيه اذ لو كان كذلك------ قبل الجرح اذا لم يضطر اليه وهذا لا يجوز قاعدة قال الشيخ ابو حامد المبادلة توجب استءناف الحول في الزكاة الا في اربع مساءل احداها اذا باع --سلعة للتجارة بسلعة للتجارة والثانية اذا باع سلعة للتجارة باحد النقدين وكان نصابا والثالثة اذا باع سهما من سلعة للتجارة باحد النقدين وكان 1 نصابا والرابعة اذا بادل دراهم بدنانير او دنانير بدراهم علي الصحيح------ قاعدة قال الشيخ ابو حامد لا يجب في عين واحدة	173	4824233747634007864	1166	1975.0	935	1702	68.50763702392578	190	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms094	true	-3964167422683200971	6	122	31	666	1603	300	للتجارة مع الفطرة قلت لاختلاف النوع الثانية------------ من له نصاب وعليه دين بمثله----- فاظهر الاقوال وجوب الزكاة قلت---- انما وجبت في دين وعين الثالثة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واجد اللقطة اذا تملكها بعد التعريف ممن تجب عليه زكاتها علي الاصح وعلي صاحبها ايضا زكاتها قلت ليس علي صاحبها زكاتها CHECK قاعدة يعتبر الحول في الزكاة الا في المعدن وكذا الركاز علي المذهب اذا تملكها الملتقط لكن قال الاصحاب انه يستحق قيمتها علي الملتقط قالوا ففي وجوب زكاة القيمة عليه خلاف من وجهين احدهما كونه دينا والثاني كونه مالا حالا وزاد الرافعي كونه معرضا للسقوط لان الملتقط لو رد اللقطة تعين علي المالك القبول وفي تمكن المالك من استردادها قهرا وجهان اصحهما له ذلك قاعدة يعتبر ال------------حول في الزك--اة الا في	94	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms174	false	-1505990477300807575	2	153	8	825	1648	300	التجارة و--الفطر- قلت هنا من الزكاة نوعان مختلفان ومنها من له نصاب وعليه دين بمثله يعني فاظهر الاقوال وجوب الزكاة قلت لكن الذي وجبت فيه الزكاة علي المدين هو النصاب الذي في يده والذي وجبت فيه الزكاة علي رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين فلا عين واحدة فيها زكاتان بل عين ودين ولذلك كان الصحيح تفريعا علي ان الدين يمنع الزكاةان سببه ضعف ملك المدين لا التادية الي تثنية الزكاة ومنها واجد اللقطة اذا تملكها بعد التعريف ممن ع----ليه زكاتها علي الاصح وعلي صاحبها ايضا-زكاتها قلت ليس علي صاحبها زكاتها اذا تمل-----------------------------------------------------------------------كها الملتقط لكن قال الاصحاب انه يستحق قيمتها علي الملتقط قالوا ففي وجوب زكاة القيمة عليه خلاف من وجهين احدهما كونه دينا والثاني كونه مالا ضالا وزاد الرافعي كونه معرضا للسقوط لان الملتقط لو رد اللقطة يعين علي المالك القبول وفي تمكن المالك من استردادها قهراخلاف الاصح--- له ذلك قلت فظهر ان العين الواحدة ليس فيها زكاتان الا في	174	4824233747634007864	482	805.0	391	899	53.61512756347656	79	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms094	true	-3964167422683200971	138	300	752	1603	1603	300	قاعدة قال الشيخ ابو حامد لا تءخذ القيمة في الزكاة الا في اربع مساءل الاولي اموال التجارة الثانية في الحيوان في الشاتين او العشرين درهما الثالثة في اصناف الثمار بالقيمة نعني اذا اختلفت انواع الثمار والزروع-------- وفي المسالة اربعة اقوال هذا احدها والرابعة في الشاة عن خمس من الابل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلت وبقي- صور منها اذا ا----خرج مال- فرضين ك--ماءتي بعير فيها اربع حقا-ق او خمس بنات لبون وكانا عنده بصفة الاجزاء فالاظهر ---------تعين الاغبط فاذا ا--------خرج غيره و-----كان الفضل يسيرا لا يمكنه ان يشتري به جزءا تصدق بالدراهم وكذا ان امكنه في الاصح لسوء المشاركة ومنها لو قط-ف الثمار رطبة --خوفا من العطش وقلنا ال-اصح انه لا يجوز قسمتها مقطوعة جاز اخذ قيمة العشر في وجه ومنها لو ضمن الزكاة بتلفها بعد التمكن او اتلافها فمقتضي كلام الرافع--------ي ايجاب القيمة في المتقوم كقيمة شاة في خمس من الابل وينبغي ان يكو----------------------ن الواجب كما كان قبل التلف فيضمن شاة ومنها قال الامام في اخر باب النية في الصدقة لو وجبت شاة ثم تلفت الاربعون-	94	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms175	false	1935091527384657802	88	279	463	1474	1592	300	قاعدة قال الشيخ ابو حامد لا تءخذ القيمة في الزكاة الا في اربع مساءل احداها اموال التجارة الثانية في الجبران في الشاتين او العشرين درهما الثالثة في اصناف الثمار بالقيمة نعني اذا اختلف- انواع --------الزروع والثمار وفي المسال------ة اقوال اربعة -----الرابعة في الشاة عن خمس من الابل قلت يعني اذا لم توجد قيمتها وكذلك لو وجبت بنت مخاض او ابن لبون ولم يجدهما لا في ماله ولا الثمنفانه يعدل الي القيمة قلت وبقيت صور منها اذا اجتمع في ماله فرضان كالماءتين---- فيها اربع حقاءق او خمس بنات لبون وكانا عنده بصفة الاجزاء فالمذهب انه يجب اخراج الاغبط للمساكين فان اخرج غير الاغبط كان الفصل يسيرا لا يمكنه ان يشتري به جزءا تصدق بالدراهم وكذا ان امكنه في الاصح لسوء المشاركة ومنها لو قطعت الثمار رطبة للخوف م-ن العطش وقلنا بالاصح انه لا يجوز قسم-ها مقطوعة-جاز اخذ قيمة العشر في وجه ومنها لو ضمن الزكاة بتلفها بعد التمكن او اتلافها فقضية- كلام الرافعي والنووي ايجاب القيمة في المتقوم كقيمة شاة في خمس من الابل وصحح الشيخ الامام الوالد رحمه اللهان الواجب كما كان قبل التلف فيضمن شاة ومنها قال الامام في اخر باب النية في الصدقة لو وجبت شاة ثم تلف- الاربعون	175	4824233747634007864	765	1340.0	615	1040	73.55769348144531	125	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms095	true	3130244441257917884	62	144	322	749	1516	300	قاعدة------------------- كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يءدي عنهم الا في مساءل الاولي زوجة ابيه التي ت-جحب نفقتها ومستولدته لا تلزمه فطرتهما علي الاصح الثانية زوجة الابن لا تجب فطرتها وان اوجبنا نفقت------ها الثالثة الباءن الحامل اذا قلنا النفقة للحمل لا تجب فطرته الرابعة خادم الزوجة ان ك-انت ممن تخدم صحح الامام انه لا تجب فطرتها وان كانت نفقتها واجبة قاعدة من وجبت نفقته علي غيره وجبت عليه فطرته ومن لا فلا	95	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms175	false	1935091527384657802	10	88	56	463	1592	300	قاعدة من وجبت عليه فطرته كل-------------------------------- من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يءدي عنهم الا في مساءل1 منها زو-جة ابيه التي تلزمه نفقتها ومستولدته لا يلزمه فطرته-ا علي الاصح ومنها زو--جة الابن لا تجب فطرتها وان اوجبنا نفقتها ومنها-------- الباءن الحامل اذا قلنا النفقة للحمل لا تجب فطرته1 ومنها- خادم الزوجة اذا كانت ممن تخدم صحح الامام انه لا تجب فطرتها وان كانت نفقتها واجبة قاعدة من وجبت نفقته علي غيره وجبت عليه فطرته وا--لا فلا	175	4824233747634007864	348	624.5	280	454	76.65198516845703	61	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms102	true	-880382918081315075	212	300	1119	1575	1575	300	قاعدة ذكرها الاصحاب في هذا الباب------- الحقوق المالية الواجبة لله تعالي ثلاثة اضرب ضرب يجب بلا سبب من العبد فاذا عجز عن- وقت الوجوب لا يثبت في الذمة بل يسقط وذلك كزكاة الفطر وضرب يجب بسبب من جهة -علي سبيل البدل فيثبت في الذمة تغليبا لمعني الغرامة كجزاء الصيد ولم يستثن صاحب التقريب جزاء الصيد قال الامام وترك استثناءه منه غفلة قال ولا ينبغي ان يعتقد فيه----------------------------- خلافا وضرب يجب بسببه لا علي وجه البدل فقولان اصحهما انه يثبت في الذمة الحاقا بجزاء الصيد لانها مءاخذة علي فعله-	102	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms176	false	5232098199442392889	1	93	6	492	1537	300	قاعدة ذكرها الاصحاب في كت-----اب الصيام الحقوق المالية الواجبة لله تعالي ثلاثة اضرب ضرب يجب لا بسبب من العبد فاذا عجز عنه وقت الوجوب لا يثبت في الذمة بل يسقط وذلك كزكاة الفطر وضرب يجب بسبب من جهته علي سبيل البدل-فيثبت في الذمة تغليبا لمعني الغرامة كجزاء الصيد ولم يستثن صاحب التقريب جزاء الصيد قال الامام وترك استثناءه منه غفلة قال ولا ينبغي ان يعتقد فيه خلاف قلت وكذلك فدية الحلق في ال-حج وضرب يجب بس-به لا علي وجه البدن-فقولان اصحهما انه يثبت في الذمة الحاقا بجزاء الصيد لانها مءاخذة علي فعله	176	4824233747634007864	435	816.0	353	495	87.8787841796875	77	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms103	true	7557852295776644355	0	168	0	841	1485	300	قال الرافعي فعلي هذا متي قدر علي احدي الخصال لزمته والثاني انه يسقط عند العجز كزكاة الفطر واحتج له بانه صلي الله عليه وسلم لما امر الاعرابي ان-- يطعمه اهله وعياله في حديث- المجامع لم يامره بالاخراج في ثاني الحال ولو وجب ذلك لاشبه ان يبين له قال-------- ولمن رجح الثاني ان يقول لم قلت ان المصروف علي الاهل لم يقع تكفيرا فانا روينا وجها يجوز- له عند الفقر وان سلمنا ذلك ولكن يحتمل ان يكون الفرض باقيا في ذمته ولم يبين له ذلك لان حاجته الي معرفة الوجوب انما تمس عند القدرة وتاخير البيان الي وقت الحاجة جاءز قلت بينه------------------------------------------------------------------- حيث امرنا بالصدقة بل-------------------------------------- في الحديث ما يدل علي الوجه الصحيح لان الرجل اخبر------------------------- بعجزه عن الثلاثة ثم اتي الشارع بع------------------رق من تمر فقال خذ هذا فتصدق به ولو لم تكن استقرت في ذمته لما امره بالصدقة وبهذا يتضح ان قول الرافعي ------------------------------------------------------انه لا يمكن الاستدلال بخبر الاعرابي علي الجمع في هذه الصورة يعني علي السقوط وفي صورة صرف الكفارة الي الاهل والعيال علي الجواز وانما يمكن	103	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms176	false	5232098199442392889	93	300	492	1537	1537	300	قال الرافعي فعلي هذا متي قدر علي احدي الخصال لزمته والثاني انه يسقط عند العجز كزكاة الفطر واحتج له بانه صلي الله عليه وسلم لما امر الاعرابي ان 1 يطعمه اهله وعياله في حديث2 المجامع لم يامره بالاخراج في ثاني الحال ولو وجب ذلك لاشبه ان يبين له قال الرافعي ولمن رجح الثاني ان يقول لم قلت ان المصروف الي الاهل لم يقع تكفيرا فانا روينا وجها مجوزا له عند الفقر وان سلمنا ذلك ولكن يح-مل ان يكون الفرض باقيا في ذمته ولم يبين له ذلك لان حاجته الي معرفة الوجوب انما تمس عند القدرة وتاخير البيان الي وقت الحاجة جاءز قلت واوضح من دعوي تاخير البيان الي وقت الحاجة ان يقال لم يءخر البيان بل بين حيث امر-- بالصدقة ومن ثم قال الشيخ الامام الوالد رحمه الله في الحديث ما يدل ل----لوجه الصحيح لان الرجل اخبر النبي صلي الله عليه وسلم بعجزه عن الثلاث- ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم بفرق من تمر فقال خذ هذا فتصدق به ولو لم تكن استقرت في ذمته لما امره بالصدقة وكلام الشيخ الامام رحمه هذمتين وبه يقع الانفصال علي امرين احدهما ان الرافعي قال انه لا يمكن الاستدلال بخبر الاعرابي علي الجمع في هذه الصورة يعني علي السقوط-وفي صورة صرف الكفارة الي الاهل والعيال علي الجواز وانما يمكن-	176	4824233747634007864	791	1437.0	631	1055	74.97630310058594	147	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms103	true	7557852295776644355	168	200	841	1001	1485	300	الاستدلال به في احداهما لان المامور بصرفه الي الاهل والعيال اما ان يكون كفارة اولا------ ان كان لم يصح الاستدلال به في هذه الصورة وان لم يكن لم يصح في الصورة الثانية	103	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms177	false	-966098044902656483	0	34	0	165	1548	300	الاستدلال به في احد-هما لان المامور بصرفه الي الاهل والعيال اما ان يكون كفارة او لا يكون ان كان لم يصح الاستدلال به في هذه الصورة وان لم يكن لم يصح في الصورة السابقة	177	4824233747634007864	154	292.0	122	166	92.77108764648438	29	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms106	true	-526119129160219326	102	128	530	673	1596	300	بالاحرام تجب اراقته في الحرم الا دم المحصر في الحل والدماء اللازمة بارتكاب المحظورات فانه يجوز ذبحها في الحل لانه موضع تحلله فهو كالحرم في حقه	106	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms179	false	-374704408261750010	0	26	0	143	1597	300	بالاحرام يجب اراقته في الحرم الا دم المحصر في الحل والدماء اللازمة بارتكاب المحظورات فانه يجوز ذبحها في الحل لانه موضع تحلله فهو كالحرم في حقه	179	4824233747634007864	142	283.0	116	143	99.30069732666016	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms106	true	-526119129160219326	128	196	673	1029	1596	300	الثانية يدخل المامور الا لمانع وعكست السادة الحنفية وقالوا لا يدخل الا لمقتض ويظهر اثر ذلك في مساءل لا ينهض دليل دخول النيابة----- فنحن ن-----جوز النيابة----------- وهم يمنعون عملا بالاصل وفي ذلك مس---------------------------------اءل منها المغصوب في الحج يستاجر من يحج ع-----------------------------نه ويقع عن المستنيب خلافا لهم ومنها العاجز اذا بدا له------------------- الابن الطاعة -----------------------------------------------ليحج عنه ---فانه يجب القبول ومنها المستطيع اذا مات اخرج من ---ماله ما- يحج--- عنه	106	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms491	false	-3936353188262586293	155	255	751	1249	1472	300	النيابة تدخل المامور الا لمانع وعكست------- الحنفية فقالوا لا تدخل الا لمقتض ويظهر اثر ذلك في مساءل لا ينهض دليل دخول النيابة فيها فنحن نقول تجوز النيابة لانه الاصل وهم ي-قفون علي ورود دليل هناك بخصوصه لان الاصل ان لا نيابة وفيه مساءل منها المستطيع للحج اذا زمن وصار معضوبا يلزمه ان يستنيب 7 من يحج عنه ويقع عن المستنيب خلافا لهم ومنها من عجز عن الحج بعدما وجب عليه اذ بدل الابن الطاعة ليحج عنه ومنها من بلغ معضوبا يلزمه ان يستنيب من يحج عنه خلافا--------- لهم ومنها المستطيع اذا مات اخرج من 1 تركته مال يحج به عنه	491	4824233747634007864	261	398.0	207	515	50.67961120605469	36	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms107	true	-2887703492458596657	5	46	27	243	1606	300	الغزالي----- في كتاب الطلاق من هذه القاعدة الاسلام وفي--------ه نظر ان كان------------------ ذميا فالاصح عدم صحته وان كان حربيا او مرتدا فالاكراه هنا ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حق والكلام في عدمه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكي الرافعي عن الحناطي في مس الذكر ناسيا وجهين ولا يبعد جريانهما في الاكراه	107	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms113	false	-5084412952173222131	176	262	921	1398	1610	300	الغزالي منها في كتاب الطلاق خمسا منها -----الاسلام وفي استثناءه نظر فانه اذا كان المكره عليه ذميا فالاصح عدم صحته وان كان حربيا او مرتدا فالاكراه هنا بحق وقولنا الاكراه يسقط اثر التصرف بخصوص الاكراه بغير حق ما سنبين في اصول الدين ان لم نجعل صفة الاكراه منافية للتكليف وهو الحق وان جعلناها منافية فلا فرق بين الاكراه بحق وباطل فليقع الاستثناء2 ومنها الرضاع والاستقبال والحدث فيصح عن اكراه لتحققها في انفسها وحكي الرافعي عن الحناطي في مس الذكر ناسيا وجهين -لا يبعد جريانهما في الاكراه	113	4824233747634007864	181	295.0	146	483	37.47412109375	29	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms107	true	-2887703492458596657	58	193	305	1030	1606	300	تبايعا في عقد الصرف وتفرقا مكرهين قبل القبض نقل صاحب الاستقصاء عن صاحب الايضاح انه يبطل و-------------------------------------خيار المجلس لا يبطل به علي الصحيح والفرق يضيق باب الربا والحا-------------------------------------------------------لف بالله مكرها ينعقد يمينه علي وجه حكاه القاضي ابو الطيب وحكاه ابن الرفعة ايضا والو----------------------------------------------------كيل في الطلاق اذا اكره ففي صحته احتمالان لابي العباس الروياني احدهما الوقوع لحصول اختيار الم-لك واصحهما عنده انه لا يقع لانه المباشر وقياسه جريانه فيما اذا اكره اجنبي الوكيل علي بيع ما وكل فيه ولو اكره المالك علي بيع مال نفسه فباع صح قاله القاضي حسين في كتاب الطلاق وهو الاصح ونظيره من الطلاق ايضا فاءدة ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالاكراه وما لا فلا عزي الي الاودني ويرد شرب الخمر فانه يباح به كما ستعلم--ه وحده لا يسقط CHECK فاءدة شرط كون الاكراه مرفوع الحكم بالتوبة علي الاصح والقذف مثله ايضا	107	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms114	false	6268629087893776126	55	169	281	915	1597	300	تبايعا في عقد الصرف وتفرقا مكرهين قبل القبض نقل صاحب الاستقصاء عن صاحب الافصاح انه يبطل وقد يعترض علي هذا بان الاكراه لا يبطل خيار المجلس عل-----------ي الصحيح ويجاب ب-ضيق باب الربا وللوالد رحمه اللهكلام مبسوط في شرح المهذب والمنهاج ومنها الحلف بالله مكرها ينعقد يمينه علي وجه حك-----------------------اه ابن الرفعةولعله اخذه من تعليقة القاضي ابي الطيب فانه حكاه فيها ومنها الوكيل في الطلاق اذا اكره ففي صحته احتمالان لابي العباس الروياني احدهما الوقوع لحصول اختيار المالك واصحهما عنده انه لا يقع لانه المباشر قاعدة معزوة الي الاودني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالاكراه وما لا فلا---------------- ويرد شرب الخمر فانه يباح بل يجب بالاكراه وحده لا يسقط بالت----------------------------------------وبة علي الاصح والقذف مثله ايضا	114	4824233747634007864	430	738.5	347	872	49.311927795410156	70	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms109	true	-5827038413584972200	88	241	429	1221	1534	300	اذا تزوج امراة المفقود علي ظن حياته فبان موت فاصح القولين-------- الصحة كذا ذكر الشيخ صدر الدين فيه نظر فان -------محل القولين فيما اذا لم يظن حياته بل نكح بعد مدة التربص بناء علي القديم ثم بان ان المفقود كان ميتا وقت الحكم بالفرقة ففي صحة النكاح علي الجديد وجهان بناء علي مسالة البيع-------------- اما اذا ظن حياته فل-----------ا اعلم قاءلا بالصحة فيه -------------------------------------------------------فلا يصح التخريج اذن--- لان -البيع علي ---------ظن الحياة عن المنافي حالة البيع بخلاف التزويج السابعة عشرة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اشتبه عليه اناءان فتوضا بما ظن طهارته منهما ثم تيقن نجاسته------ او اخبره بذلك عدل لزمته الاعادة علي الاظهر الثامنة عشرة بان امامه امر-----------------------اة او كا---------فرا معلنا وكذا مخفيا علي الاصح وجبت الاعادة التاسعة عشرة اذا بان امامه جنبا او محدثا فلا اع-----------------------ادة لعد-م امارته علي ذلك العشرون لو بان امامه اميا ف---كما لو با-ن امراة علي الاصح الحادية بعد العشرين دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا لم يجزءه في الاظهر	109	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms123	false	-1066272687115902312	44	270	215	1359	1502	300	اذا تزوج امراة المفقود علي ظن انه حي فاذا هو ميت قال فقولان الاصح الصحة قلت و-------------------فيه نظر فان صورة مسالة القولين -----اذا لم يظن حياته بل ----بعد مدة التربض بناء علي القديم-ثم بان ان المفقود كان ميتا وقت الحكم بالفرقة ففي صحة النكاح علي الجديد وجهان بناء علي بيع مال الاب علي ظن حياته اما اذا ظن انه حي فلا قاءل فيما اعلم بصحة النكاح في صورة امراة المفقود واذا علمت ان صورة المسالة فيما ذكرناه فلا يصح --تخريج البناء لان في بيع مال الاب علي ظن الحياة عن المنافي حالة البيع وفي ----تزويج امراة المفقود لم يظن للنافي في حالة العقد ومنها لو راي العسكر سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم بان غير عدو فاصح القولين وجوب القضاء ومنها راوا عدوا فخافوه ثم بان انه كان بينهم خندق فالاصح وجوب القضاء ايضا ومنها استباب المغصوب الذي لا يرجي برءه ثم برء فالاصح عدم الاجزاء ومنها اشتبه عليه اناءان فتوضا بما ظن طهارته منهما ثم تيقن انه كان نجسا او اخبره بذلك عدل لزم-ه الاعادة علي اصح القولين ومنها اشتباه القبلة كذلك ومنها بان امامة امراة او كافرا ولو كفرا مخت----------فيا علي الاصح وجبت الاعادة -----------ومنها بان امامه جنبا او محدثا او ذا نجاسة خفية فلا تجب الاعادة لعد الامارة -علي ذلك ومنها بان----------- اميا فهو كما اذا بان امراة علي الاصح ومنها اقتدي بمن يظنه خنثي فبان رجلا لم يسقط القضاء-------------------- في الاظهر	123	4824233747634007864	502	739.5	393	1233	40.713706970214844	82	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms109	true	-5827038413584972200	229	298	1160	1523	1534	300	دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا لم يجزءه في الاظهر بخلاف ما اذا كان الدافع الامام فانه يجزء الثانية بعد العشرين بان كون المدفوع اليه كافرا او عبدا لم يجزءه ايضا في الاصح الثالثة بعد العشرين اقام بينة بانه غارم فاخذ من سهمهم------- ثم بان كذب الشهود ففي سقوط الفرض الخلاف الرابعة بعد العشرين اذا فسد عقد الهدنة لم يجز اغتيال الكافرين بل يجب انذارهم لظنهم الصحة	109	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms124	false	7514728412875083321	44	110	234	567	1590	300	دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا لم تجز-ه في الاظهر بخلاف ما اذا كان الدافع الامام فانه يجزء ومنها اذا ب----------ان كون المدفوع اليه كافرا او عبدا لم يجزء- ايضا في الاصح ومنها اذا---------- اقام بينة -انه غارم فاخذ من سهم الغارمين ثم بان كذب الشهود ففي سقوط الفرض الخلاف ومنها --------------اذا فسد عقد الهدنة لم يجز اغتيال الكافرين بل يجب انذارهم لظنهم الصحة	124	4824233747634007864	297	523.5	236	370	80.27027130126953	55	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms110	true	-949118840610529396	1	178	8	978	1645	300	وطء زوجة اجنبي يظنها زوجته المملوكة فالاصح يلزمها الاعتداد بقراين اعتبارا باعتقاده وقيل يءاخذ اعتبارا بم-ا في نفس الامر وان ظنها زوجته الحرة فهل يلزمها قرء او قرا-ن او ثلاثة---- اوجه اصحها --ثالثها ولو وطء حر--ة يظنها امته فقطع جماعة بثلاثة اقراء لان الظن يءثر في الاحتياط لا -المساهلة واجري المتولي الوجهين ان اعتبرنا حالها فثلاثة اقراء او ظنه فقرء ولو ظنها زوجته المملوكة فطرد فيه الوجهين هل يجب قران لظنه وهو ------الاشب--------ه لانها---- لحقه او ثلاثة السادسة بعد العشرين زوجه ابوه وهو لا يدري او ظن زوج---ته اجنبية فخاطبها بالطلاق فالمشهور المنصوص وقوع الطلاق ظاهرا وفي نفوذه باطنا وجهان وبناهما المتولي علي الابراء عن المجهول وللغزالي احتمال انه لا يقع ظاهرا لان من لا يعرف الزوجية لا يقصد الي قطعها السابعة بعد العشرين عامل الماذون من علم رقه وهو لم يعلم كونه ماذونا ثم بان انه ماذون قال الرافعي فهو ملحق عند الاءمة بمسالة البيع قال-------------------- ويقرب منه وجهان حكاهما الحليمي فيما اذا كذبه مدعي الوكالة ثم عامله وظهر صدقه في دعواها الثامنة بعد العشرين ---------------------------------------------------المستحاضة اذا عاد دمها علي خلاف ما اعتادته من طول زمن	110	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms124	false	7514728412875083321	111	300	573	1590	1590	300	وطء زوجة اجنبي يظنها زوجته المملوكة فالاصح يلزمها الاعتداء بقراين اعتبارا باعتقاده وقيل بواحد اعتبارا بماا في نفس الامر وان ظنها زوجته الحرة فهل يلزمها قرء او قرءين او ثلاثة فيه اوجه اصحها الثالث --ولو وطء امراة يظنها امته -قطع جماعة بثلاثة اقراء لان الظن يءثر في الاحتياط دون المساهلة واجري المتولي الوجهين ان اعتبرنا حالها فثلاثة اقراء او ظنه فقرء ولو ظنها زوجته المملوكة فطرد فيه الوجهين هل قرء---ان لظنه او ثلاثة والاشبه الي ظنه لان العدة لحقه ومنها زوجة----------------------- ابوه وهو لا يدريا-و ظن ان زوجته اجنبية فخاطبها بالطلاق فالمشهور المنصوص وقوع الطلاق ظاهرا وفي نفوذه باطنا وجهان -بناهما المتولي علي الابراء عن المجهول وللغزالي احتمال انه لا يقع ظاهرا لان من لا يعرف الزوجية لا يقصد الي قطعها ومنها لو -----------عامل الماذون من علم رقه و---لم يعلم كونه ماذونا ثم بان انه ماذون قال الرافعي فهو ملحق عند الاءمة ب--------بيع مال الميت علي ظن الحياة ويقرب منه وجهان حكاهما الحليمي-فيما اذا كذب- مدعي الوكالة ثم عاملة فظهر صدقه في دعوي الوكالة ومنها اذا قال لمن عليه الف درهم ابراتك منها ثم قال لم اعلم ومنها المستحاضة اذا عاد الدم علي خلاف ما اعتادته من طول زمن-	124	4824233747634007864	844	1489.0	686	1073	78.65796661376953	137	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms110	true	-949118840610529396	178	300	978	1645	1645	300	الانقطاع طولا يسع وضوءا وصلاة فلا تجب اعادة الوضوء علي الاصح اعتبارا بما في نفس الامر التاسعة بعد العشرين --------------لو خيرها وهي لا تشعر فاختارت نفسها قال الرافعي في فروع الطلاق قال اسماعيل البوشنجي يخرج علي مسالة البيع الثلاثون قا----------------ل الغاصب للمالك اعتق هذا العبد فاعتقه ظانا انه ملك الغاصب فالصحيح النفوذ نظرا الي ما في نفس الامر الحادية بعد الثلاثين اعتق امته بشرط ان تتزوج به -منهم من بناه علي مسالة البيع الثانية بعد الثلاثين -قال في الوسيط في نكاح المشركات لو اسلم ونكح اخت المختلعة واصرت المختلعة انبني صحة النكاح علي القولين في مسالة البيع الثالثة بعد الثلاثين لو ارتكب كبيرة في ذهنه كما اذا وطء زوجته يظنها اجنبية قال الشيخ عز الدين يجري عليه احكام الفاسقين لجراته ولا يعذب-	110	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms125	false	5171137675298283801	0	124	0	651	1513	300	الانقطاع طولا يسع وضوءا وصلاة فلا يجب اعادة الوضوء ف-ي الاصح اعتبارا بما في نفس الامر ومنها قال الرافعي في فروع الطلاق ولو خيرها وهي لا تشعر فاختارت نفسها ق---------------------------ال اسماعيل البوشنجي يخرج علي بيع مال الاب علي ظن الحياة ومنها اذا قال الغاصب للمالك اعتق هذا العبد فاعتقه ظ-نا انه ملك للغاصب فالصحيح النفوذ نظرا الي ما في نفس الامر ومنها اذا ا-----------عتق امته بشرط ان تتزوج به فمنهم من بناه علي بيع مال الاب المظنون الحياة ومنها قال في الوسيط في نكاح المشركات لو اسلم ونكح اخت المتخلفة واصرت المتخلفة انبني صحة النكاح علي القولين بمن باع مال ابيه علي ظن الحياة ومنها-- ارتكب كبيرة في ذهنه ل-------وطء زوجته يظنها اجنبية قال الشيخ عز الدين يجري عليه احكام الفاسقين لجراته ولا يعذب	125	4824233747634007864	488	857.5	394	700	69.71428680419922	81	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms111	true	6781391103488466259	0	165	0	839	1557	300	تعذيب زان ----الرابعة بعد الثلاثين انفق علي ظن الحمل ثم بان عدمه------ فله الاسترداد لانه -سلم علي جهة الواجب وقد تبين خلافه فاشبه ما اذا ظن ان عليه دينا فاداه ثم بان خلافه وما اذا انفق علي ابنه علي ظن اعساره فبان يساره وعن القاضي الحسين انه احتج لذلك بما روي ان ابي بن كعب ------------علم رجلا القران او شيءا---- فاهدي له قوسا فقا---------------ل له عليه الصلاة والسلام ان اخذتها اخذت قوسا من النار وقيل انما قيل ذلك لا-جل ظن وجوب الاجرة عليه من غير شرط وكان يعطي القوس علي ظن انه يعطي الواجب عليه فمنع الشارع من------------------ اخذه الخامسة بعد الثلاثين قال الرافعي في باب الكتابة فيما اذا اوصي برقبة المكاتب كتابة فاسدة وهو يظن صحتها----------- ان في الوصية قولين بعدم الصحة لا---نه اوصي وعنده ان-ما ياتي به لغو والصحيح الصحة- اعتبارا بحقيقة الحال وهو اشبه عند المتولي ثم قال ولو باع المكاتب كتابة فاسدة او المبيع بيعا فاسدا او وهب او رهن وهو جاهل بالفساد فطريقان احدهما طرد القولين والثاني القطع بالفساد بخلاف	111	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms125	false	5171137675298283801	124	300	651	1513	1513	300	تعذيب زان ومنها كا---------------ن ينفق علي ظن الحمل ثم بان انه لا حمل فله الاسترداد لانه مسلم عن- جهة الواجب وقد تبين خلاله فاشبه ما اذا ظن ان عليه دينا فاداه ثم بان خلافه وما اذا انفق علي ابيه علي ظن اعساره فبان يساره وعن القاضي الحسين انه احتج لذلك بما روي ان ابي--- كعب رضي الله عنهعلم رجلا القران او شيءا منه فاهدي له شيءا فقال له النبي صلي الله عليه وسل----------م ان اخذتها اخذت قوسا من النار وقال ان------ ذلك الرجل ظن وجوب الاجر ع-ليه من غير شرط وكان معطي القوس علي ظن انه يعطي الواجب عليه فمنع النبي صلي الله عليه وسلم عن اخذه ومنها ق---------------ال الرافعي في باب الكتابة فيما اذا اوصي برقبة المكاتب كتابة فاسدة وهو يظن ان الكتابة صحيحة ان في الوصية قولين احدهما لا يصح لانه اوصي وعنده ان ما ياتي به لغو والثاني يصح به اعتبارا بحقيقة الحال وهو اشبه عن- المزن-ي ثم قال ولو باع المكاتب كتابة فاسدة او المبيع بيعا فاسدا او وهب او رهن وهو جاهل بالفساد فطريقان احدهما طرد القولين والثاني القطع بالفساد بخلاف-	125	4824233747634007864	720	1268.0	569	916	78.60262298583984	127	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms111	true	6781391103488466259	165	285	839	1468	1557	300	الوصية فانها تحتمل من الخطر ما لا يحتمل- البيع و الرهن------------ وخرج من ذلك ان الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة باطلة علي القولين والامر كذلك علي الجديد اما القديم الذي يجوز بيع المكاتب فانه يجوز الوصية به كما قدمه الرافعي قبل ------------وقال الجديد انها باطلة كما لو اوصي بعبد الغير وقد يقال --------------------------لا يلزم من منع البيع منع الوصية وفي تسويته ايضا بين الوصية بالمكاتب والوصية بعبد الغير ولا ملك له عليه منعها----- بالمكاتب وهو -ملكه وقد تقدم في---- الوصية في الركن الثالث من الموصي به انا اذا منعنا بيع المكاتب فالوصية به كالوصية بمال الغير ونقله عن التتمة قال واذا اوصي بمال الغير فقال اوصيت بهذا العبد وهو ملك لغيره او بهذا العبد ان ملكته فوجهان اصحهما الصحة لان الوصية	111	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms126	false	4191475432514975216	0	124	0	672	1572	300	الوصية فانها تحتمل من الخطر ما لا يحتمله البيع و-الرهن انتهي ملخصا وخرج من---ه او الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة باطلة علي القولين والامر كذلك علي الجديد اما القديم الذي يجوز بيع الكت--ب فانه يجوز الوصية به وقد قدمه الرافعي قبل هذا كما قلناوقال الجديد انها باطلة كما لو اوصي بعبد الغير في تسويته بين البيع والوصية نظر اذ لا يلزم من منع البيع منع الوصية وفي تسويته ايضا-بين الوصية بالمكاتب والوصية بعبد الغير ولا ملك له عليه منع الوصية بالمكاتب وهو يملكه وقد تقدم في باب الوصية في الركن الثالث في الموصي به-انا اذا منعنا بيع المكاتب فالوصية به كالوصية بمال الغير ونقله عن التتمة قال واذا اوصي بمال الغير فقال اوصيت بهذا العبد وهو ملك لغيره-او بهذا العبد ان ملكه--فوجهان------- الصحة لان الوصية	126	4824233747634007864	591	1069.0	480	690	85.65217590332031	104	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms112	true	2978327516240170856	0	75	0	371	1589	300	لا يجوز ان يكون محلا لتصرف شخصين و--------------الاول- افقه واجري علي قواعد الباب كما ذكره في الروضة من زواءده فتبين بهذا ان الوصية بمال الغير علي ما ظهر من باب الوصية الاصح صحتها خلاف ما ظهر من الكتابة فتبين ايضا- ان قضية كلام الرافعي في باب الوصي-ة الفرق بين الوصية بعبد الغير فيبطل وبين قوله ان ملكت عبد فلان فقد اوصيت- به فانه صحيح علي الاص-ح وفي باب الوصية كما رايت جعلهما علي حد واحد	112	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms126	false	4191475432514975216	127	191	688	1011	1572	300	لا يجوز ان يكون محلا لتصرف شخصين قال النووي قلت الاولي افقه واجري علي قواعد الباب فت-----------------------------بين بهذا ان الوصية بمال الغير علي ما ظهر-------------------------------------- من الكتابة ومن الفواءد ان قضية كلام الرافعي في باب الكتابة الفرق بين الوصية بعبد الغير فتبطل وبين قوله ان ملكت عبد فلان فقد اوصيته به فانه صحيح علي الراجح وفي باب الوصية كما رايت جعلهما علي حد واحد	126	4824233747634007864	285	513.0	225	390	73.07691955566406	53	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms112	true	2978327516240170856	115	188	596	967	1589	300	وكذلك قال في اول باب الشفعة من الام اذا كانت الهبة علي ثواب معلوم فهو بال-بيع اشبه لان البيع لم يعط- الا بالعوض وهكذا هنا لم يعط- الا بالعوض وهي------------------------------------------ مخصوصة بالعقود فيما يظهر من كلام كثير من الاصحاب منه-------م الغزالي وشيخه والمتولي------ والروياني--------------------------------------------------------------------- وسيظهر لك من تعداد المساءل ان بعضها يخرج فيه فليس بجيد وهذا ------------------------------------------------------------------------------------------اذا تعذر العمل باللفظ فان ----لم يتعذر فلا شك في اعتباره وقد بسط القول في هذه القاعدة --------------	112	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms135	false	-7569949806655031924	0	116	0	589	1556	300	وكذلك قال في اول باب الشفعة من الام اذا كانت الهبة علي ثو-ب معلوم وهو بالمبيع اشبه لان البيع لم يعطه الا بالعوض وهكذا هذا لم يعطه الا بالعوض وانا منبهك في هذه القاعدة علي امور احدها انها مخصوصة بالعقود فيما يظهر من كلام كثير من الاصحاب منهم الامام الغزالي وصاحبا التتمة والبحر والرافعي وكلام من اطلق انه هل العبرة باللفظ او بالمعنيمحمول علي من قيد بالعقود وسيظهر لك عند ع--د الفروع كيف خرج قوم علي --------------هذا الضابط وليس لهم هذا فان المذهب نقل ولم ينقل الخلاف الا في العقود الامر الثاني ان محلها ما اذا تعذر العمل باللفظ اما اذا لم يتعذر فلا شك في اعتباره ومن ثم اقول قد يقال انها ليست فرعا للقاعدة	135	4824233747634007864	283	441.0	223	606	46.699668884277344	43	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms112	true	2978327516240170856	183	252	942	1329	1589	300	بسط القول في------ هذه القاعدة المتولي------------ وتبعه صاحب البحر وهو كثير الاتباع له فيما لا نجده في الحاوي وحاصل ما ذكرناه في مسالة وهبت منك بالف خلاف في ان الاعتبار بظواهر العقود ام بمعانيها واراد بالظواهر الالفاظ واستدل لاعتبار اللفظ بانه الموضوع لافادة المعني الذي يفهم منه عند الاطلاق ولهذا اذا اراد الطلاق بالظهار وعكسه لا تعتبر ارادته ويحمل اللفظ علي بابه قال- واعتبار المعني عدول عن مقصود اللفظ	112	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms135	false	-7569949806655031924	193	266	977	1382	1556	300	بسط القول في مفتاح هذه القاعدة اكثر من صاحب التتمة وتبعه صاحب البحر وهو كثير الاتباع له فيما لا نجده في الحاوي وملخص ما ذكرناه في مسالة وهبت منك بالف خلاف في ان الاعتبار بظواهر اللفظ او- بمعانيها واراد بالظواهر الالفاظ واستدل باعتبار اللفظ بانه الموضوع لاعادة المعني الذي يفهم منه عند الاطلاق ولهذا اذا اراد الطلاق بالظهار وعكسه لا تعتبر ارادته ويحمل اللفظ علي بابه قالا واعتبار المعني عدول عن مقصود اللفظ	135	4824233747634007864	368	699.5	300	406	90.64039611816406	61	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms112	true	2978327516240170856	262	300	1382	1589	1589	300	في ذلك هل الارجح اعتبار اللفظ او المعني او لا يطلق ترجيح-------------------------- وحاول الرافعي في باب الاجارة ضبطها بعد اعترافه بتنوعها بطريق تقارب ---------ما ذكرناه في قاعدة الاعمال والاهمال فقال -ان اختل اللفظ اهمل وذلك كالشراء بلفظ السلم-	112	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms136	false	-5317794472037282417	46	89	243	483	1575	300	في انه هل الارجح اعتبار اللفظ او المعني او لا يطلق ترجيح ولقد اضطربت الفروع في ذلك وحاول الرافعي في باب الاجارة ضبطها بعد اعترافه بتنوعها-بطر-ق تقارب الطريق التي ذكرتها في باب-- الاعمال والاهمال فقال فان اختل اللفظ اهمل وذلك كالشراء بلفظ السلم	136	4824233747634007864	193	332.5	157	244	79.09835815429688	30	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms113	true	-2173241977659006169	0	115	0	613	1593	300	فان تمام معني السلم لا يوجد في الشراء لانه اخص منه ولا يءخذ الاخص في الاعم وكذلك اذا رفع اخر اللفظ اوله مثل بعتك بلا ثمن واذا انتظم مثل ان يكون المعني الاصلي مشتركا بين خاصين مشتهرا في احدهما مع كونه مستعملا في الاخر كالسلم بلفظ الشراء فان المعني الاصلي للشراء موجود بتمامه في السلم الا انه اشهر- في شراء الاعيان فهنا يعتبر المعني وكذلك السلم في المنافع بلفظ الاستءجار المشهور في اجارة العين ويشبه ان يقال الصفة مختلفة في النوع الاول والثاني منسحبة صحيحة الدلالة علي المقصود في النوع الثالث فيعتبر المعني وقريب منه------------ قول ابن الرفعة ل--ما ذكر اختلاف الصحيح في ذلك انه--------- ينظر الي اللفظ عند بعد المعني والي المعني عند قربه	113	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms136	false	-5317794472037282417	89	178	483	944	1575	300	فان تمام معني السلم لا يوجد في الشراء لانه اخص منه ولا يءخذ الاخص في الاعم وكذلك ان يرفع اخر اللفظ اوله مثل بعتك بلا ثمن وان- انتظم مثل ان يكون المعني الاصلي مشتركا بين خاصين يشتهر -في احدهما مع كونه مستعملا في الاخر كالسلم بلفظ الشراء فان المعني الاصلي للشراء موجود بتمامه في السلم الا انه اشتهر في شراء الاعيان فهنا يعتبر المع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني وقريب من كلام الرافعي قول ابن الرفعة بعدما ذكر اختلاف الصحيح في مساءل القاعدة ان ينظر الي اللفظ عند بعد المعني والي المعني عند قربه	136	4824233747634007864	420	793.5	337	637	65.93406677246094	77	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms113	true	-2173241977659006169	184	241	974	1276	1593	300	اذا قال بعتك ولم يذكرا ثمنا فان راعينا المعني فقد وهبه -وان راعينا اللفظ فهو بيع فاسد صرح به المتولي وقال الرافعي عقيب ال------------------------------------------------------------------------------------------------اولي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ومنهم من طرد فيه القولين وعبارة الروضة وليس تمليكا علي المذهب ليس بجيد قال الرافعي لم يحك فيه خلافا والامام ادعي الاتفاق علي انه لا يكون تمليكا	113	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms138	false	-7872244066578597360	17	111	88	578	1550	300	اذا ب----عتك ولم يذكر- ثمنا-فان راعينا المعني انعقد هبة وان راعينا اللفظ فهو بيع فاسد ويظهر ان يجري الخلاف فيه في الضمان كما يجري في الاول وان قلنا الاول افسد ونعني بكونه افسد ان انتفاء صفة البيع عنه اوضح وثبوت الهبة اولي وهذه طريقة الامام في النهاية وتبعه الرافعي فقال بعدما حكي في بعتك بلا ثمن هل يكون هبة قولين وهل يكون مضمونا وجهين ما نصه ولو قال بعت هذا ولم يتعرض للثمن اصلالم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ومنهم من طرد فيه الوجهين انتهي وصرح الامام في النهايةب-----------------------------------------------------------الاتفاق علي ان- لا يكون تمليكا	138	4824233747634007864	161	237.0	129	556	28.95683479309082	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms114	true	-5179338481526444975	125	270	658	1385	1532	300	يخرج من اعتبار اللفظ دون المعني كما قال المتولي ----قال فان ظاهر اللفظ الموضوع للعقد لم يوجد---- وفيه نظر السادسة اذا قال بعتك ان شءت صح نظرا الي المعني فانه لو لم يشا لم يشتر وقيل يبطل بلفظ التعليق والاولي ان يجيب بانه يقتض--------ي الاطلاق فلا يضر التعليق وفي نظير المسالة من النكاح خلاف والاظهر الصحة قال الرافعي في الطلاق لو جعل الاظهر في البيع الانعقاد دون النكاح لكان مناسبا لما عرف فيما اذا قال زوجتك فقال قبلت ولم يقل نكاحها السابعة لو قال بعتك هذه الدار علي ان لك نصفها صح كما لو قال الا نصفها لان المخص-ص كالاستثناء تقول جاءني القوم وما جاءني زيد كما تقول الا زيدا قاله الهروي في اشرافه ثم قال وقال محمد بن الحسن- لا يصح لانه قابل الدار بجميع الثمن علي ان له نصفها ففيه تناقض قال القاضي ابو سعد هذا محتمل قلت وكان الاول نظ-ر الي المعني	114	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms140	false	3243443408318423763	6	111	41	551	1489	300	يخرج من اعتبار اللفظ دون المعني كذا قال صاحب التتمة قال فان----- اللفظ الموضوع للعقد لم يوجد قلت وفيه نظر --ومنها اذا قال بعتك ان شءت صح نظرا الي المعني فانه لو لم يشا لم يشتر وقيل يبطل للفظ التعليق ومنها قال القاضي ابو سعد الهروي ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاشراف لو قال بعتك هذه الدار علي ان لك نصفها صح كما لو قال الا نصفها لان التخصيص كالاستثناء نقول جاءني القوم وما جاءني زيد كما تقول الا زيدا----------------------------- وقال محمد بن الحسن1 لا يصح لانه قابل الدار بجميع الثمن علي ان له نصفها ففيه تناقض قال القاضي ابو سعد هذا محتمل قلت -كان الاول ينظر الي المعني	140	4824233747634007864	444	802.0	347	746	59.517425537109375	84	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms114	true	-5179338481526444975	274	300	1409	1532	1532	300	للصحة مسالة بعتك عشرة اصع كل صاع بدرهم علي ان ازيدك صاعا او علي ان انقصك صاعا الثامنة- قال اسلمت اليك هذا الثوب في هذا العبد-	114	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms141	false	217222650124262953	1	28	5	130	1597	300	للصحة مسالة بعتك عشرة اصع كل صاع بدرهم علي ان ازيدك صاعا او علي ان انقصك صاعا ومنها لو قال اسلمت اليك هذا الثوب في هذا العبد	141	4824233747634007864	116	218.0	91	125	92.80000305175781	24	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms115	true	2597025849819363586	103	220	559	1175	1592	300	اشتراط القبول اي بخلاف ال-هبة وهو مبني علي اعتبار- المعني وان قلنا بعدمه اشترطناه فيهما الحادية عشرة ق---ال ابو سعد الهروي والقاضي شريح الروياني في ادب القضاء اعتقه عني بالف بيع في وجه وعتق بعوض في وجه وفاءدته انت حر غدا علي الف ان قلنا بيع فسد ووجب قيمة العبد وان قلنا عتق بعوض صح ووجب المسمي الثانية عشرة-------------------------------------------------------------------------------- اوص-------ي بزاءد علي الثلث واجاز الوارث وقلنا الاجازة ابتداء غبطة فهل -تنفذ الاجازة بلفظ الاجازة فيه وجهان -وجه المنع ان الاجازة تستند الي امر سابق وما سبق باطل قال الغزالي وهذا التقدير ينبني علي ان النظر الي الالفاظ او الي المقاصد الثالثة عشرة اذا خالع-- ولم يذكر عوضا خرجهما القاضي ابو سعد علي هذه القاعدة وحكي فيها قولين	115	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms141	false	217222650124262953	177	300	958	1597	1597	300	اشتر-ط القبول في الصلح والهبة وان--------- اعتبرنا المعني--------------- اشترط في الهبة دون الصلح ومنها قال ابو سعد الهروي------------------------------------ اعتقه عني بالف بيع في وجه وعتق بعوض في وجه -فاءدته انت حر غدا علي الف ان قلنا بيع فسد ويجب قيمة العبد وان قلنا عتق بعوض صح ويجب المسمي قلت وهذه مسالة غريبة وقد تبعه في ذكرها علي هذا الوجهالقاضي شريح الروياني في ادب القضاء ومنها اوصي لاجنبي بزاءد علي الثلث واجاز الوارث وقلنا الاجازة ابتداء عطية فلم تتقيد الاجازة بلفظ الاجازة فيه وجهان ووجه المنع ان الاجازة تشير ا-لي امر سابق وما سبق باطل قال الغزالي وهذا التقدير ينبني علي ان النظر الي الالفاظ او الي المقاصد ومنها اذ قال---- خالعتك ولم يذكر عوضا خرجه-ا القاضي ابو سعد علي ----القاعدة وحكي فيها قولين-	141	4824233747634007864	472	777.5	374	712	66.2921371459961	77	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms116	true	4076086459860028265	2	122	13	667	1609	300	------با-ع المبيع للباءع قبل قبضه فالاصح انه كبيع------ه فيكون باطلا وقيل فسخ ومحل الخلاف- فيما اذا باعه بغير جنس الثمن او بزيادة او نقص او تفاوت صفة والا فهو اقالة بلفظ البيع قاله المتولي--- وخرجه ا-------------------------------------------------------------------------------لقاضي --حسين علي القاعدة السابعة عشرة ق---------------------------------------------ال استاجرتك لتتعهد نخ-لي بكذا من ثمر-ها فوجهان احدهما الا يصح مساقاة نظرا الي المعني واصحهما انه اجارة فاسدة نظرا الي اللفظ وعدم وجود شرط الاجارة المعروفة لان الثمرة المعدومة لا تص-ح ان تكون عوضا في الاجارة الثامنة عشرة لو تعاقدا في الاجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك علي هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فوجهان احدهما تصح اجارته نظرا الي المعني واصحهما انه- مساقاة فاسدة نظرا الي اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة اذ من شرطها ان لا تكون بدراهم	116	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms142	false	-4683351723457779407	86	207	430	1092	1579	300	بيع الباءع المبي-------ع قبل قبض-----------ه كبيعه لغيره فيكون باطلا وي---------حل الوجهين فيما اذا باعه بغير جنس الثمن او بزيادة او نقص او تفاوت صفة والا فهو اقالة بلفظ البيع قال صاحب التتمة وخرجه الشيخ الامام رحمه اللهعلي ان النظر لصيغ العقود او لمعانيها قال ثم رايت التخريج للقاضي الحسين قال ان اعتبرنا اللفظ فعلي الوجهين وان اعتبرنا المعني فاقالة ومنها اذا قال استاجرتك ل-تعهد نخيلي بكذا من ثمرتها فوجهان احدهما انه يصح مساقاة نظرا الي المعني واصحهما اج----ارة فاسدة نظرا الي اللفظ وعد- وجود شرط الاجار---------ة لان الثمرة المعدومة لا تصلح ان تكون----------------------------------------------------------------------------------------------- كذا بدراهم معلومة فوجهان احدهما يصح اجار-ة نظر- الي المعني واصحهما انها مساقاة فاسدة نظرا الي اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة اذ من شرطها ان لا تكون بدراهم	142	4824233747634007864	477	776.0	385	801	59.550559997558594	69	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms119	true	6638686825400448167	254	297	1313	1512	1525	300	من قال ا-----نه التصرف فان المحجور عليه يملك ولا يتصرف كما ان الولي يتصرف ولا يملك ----------------------------------ان شءت قلت هو حكم شرعي مقدر في عين او منفعة تقتضي تمكين من ينسب اليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك ف---قولنا---- شرعي	119	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms179	false	-374704408261750010	101	151	526	763	1597	300	من قال منهم انه التصرف لان المحجور عليه يملك ولا يتصرف كما ان الولي يتصرف ولا يملك والمختار في تعريفه انه امر معنوي وان شءت قل---- حكم شرعي مقدر في عين او منفعة يقتضي تمك-ن من ينسب اليه--- انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك اما قولنا حكم شرعي	179	4824233747634007864	187	315.5	146	245	76.32653045654297	34	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms120	true	1097025301926278554	0	52	0	302	1607	300	الاسباب الشرعية وقولنا -------------------مقدر -لان --------------------------التعليق عدمي ليس وصفا حقيقيا بل مقدرا وقولنا --------------------------------------------------في عين او منفعة فوجهه ان المنافع تملك كالاعيان وقو------------------------لنا يقتضي انتفاعه ي-خرج تصرف القضاة والاوصياء فانه لانتف------------------------------------------------------------------------اع المالك وب--------العوض----------------------------------------------------------------------------------- الاختصاصات وقول---------------------------------------------------------------نا من حيث هو كذلك اشارة الي انه قد يتخلف لمانع يعرض كالحجر------------------------------------------- لامر خارجي والقبول --ذاتي----- فلا	120	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms179	false	-374704408261750010	155	278	787	1480	1597	300	الاسباب الشرعية فيكون حكما شرعيا واما انه مقدر فلانه يرجع الي تعلق اذن الشرع والتعل-ق عدمي ليس وصفا حقيقيا بل يقدر في العين او المنفعة عند تحقق الاسباب المقيدة للملك وقلنا وفي عين او منفعة لا-----ن المنافع تملك كالاعيان ويورد عليها عقد الاجارة وقولنا يقتضي انتفاعة ليخرج تصرف القضاة والاوصياء فانه في اعيان او منافع لا يقتضي انتفاعهم1 لانهم لا يتصرفون لانتفاع انفسهم بل لانتفاع المالكين وقولنا والعوض عنه يخرج الاباحات في الضيافات فان الضيافة ماذون فيها ولا يملك عوضا عنها ويخرج ايضا الاختصاص بالمساجد والربط مقاعد الاسواق اذ لا ملك فيها مع التمكن من التصرف وقولنا من حيث هو كذلك اشارة الي انه قد يتخلف لمانع يعرض للمحجور عليهم لهم الملك وليس لهم التمكن من التصرف لامر خارجي فالقبول الذاتي حاصل فلا	179	4824233747634007864	255	372.5	210	699	36.48068618774414	33	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms120	true	1097025301926278554	56	240	323	1307	1607	300	الفاظ يكثر استعمالها احده------------ا الذمة ونتكلم عليها في---- الفراءض ثانيه------------ا الصحة ومحل الخوض فيه علم الاصول-------------- غير انا نعرفك هنا ان الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد ولا شك ان الانعقاد اثرها ف-----عبر بالمءثر عن الاثر وعكسه واما------------------------------------- الفاسد فصورته------------------------------------------------------ صورة عقد ثالثها النفوذ وهو عبارة عن انعقاده مءثرا في المحل مبينا لحكمه والباطل والفاسد مترادفان الا في مواضع ستعرفها ان شاء الله رابعها اللزوم وهو ما لا يقبل الفسخ او ما لا يتمكن من ابطاله ثم قد يكون من جانبين وقد يكون من جانب واحد خامسها الجاءز وهو عكس-----ه سادسها الفسخ وهو حل ارتباط العقد سابعها الاستقرار وهو -----الامن من سقوط الملك بسبب انفساخ العقد او فسخه فال---ملك مستقر في كل من الموضعين بعد قبضه وان لم يءمن من زوال الملك بسبب الفسخ بالعيب قال------ البندنيجي في تعليقه المستقر ما لا يخشي سقوطه بزوال سببه كثمن الم---------------بيع علي وجه الصحة والاجرة بعد انقضاء المدة والمهر بعد الدخول والعوض في الخلع وقيم المتلفات واروش الجنايات AUTO فاءدة الايجاب والقبول هل هما اصلان في العقد او الايجاب هل هو الاصل والقبول فرع وحكي شيخنا------------------------ شمس الدين ابن عدلان----------------- خلافا في ذلك وهو	120	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms180	false	1270559291043100522	67	286	342	1490	1551	300	الفاظ يكثر ترددها في ربع البياعات منها الذمة وست----عرفها في باب الفراءض لانه بها امس ومنها الصحة وقد اغنانا --------الاصوليون عن تعريفها غير انا نعرفك هنا ان الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد ولا شك ان الانعقاد اثرها فكانه عبر بالمءثر عن الاثر وعكسه فكل صحيح منعقد وكل منعقد صحيح ولا يقال في الفاسد انه منعقد الا مجازا فيقال هذا عقد فاسد حيث لا عقد حقيقي ولكن صورة عقد ومنه-ا النفوذ وهو عبارة عن انعقاده مءثرا في المحل مبينا لحكمه والباطل والفاسد بمعني واحد عندنا لا ينفذ له حكم ولا يثبت ومنه--ا اللازم وهو ما لا يقبل الفسخ او ما لا يتمكن من ابطاله--- قد يكون من جانبين وقد يكون من جانب واحد ومنه-ا الجاءز---- عكس اللازم ومنها الفسخ---- حل ارتباط العقد ومنها- الاستقرار عبارة عن الامن من سقوط الملك بسبب انفساخ العقد او فسخه فان الملك مستقر في كل من العوض-ين بعد قبضه وان لم يء---من زوال الملك بسبب الفسخ بالعيب وفي تعليق البندنيجي ان------- المستقر ما لا يخشي سقوطه بزوال سببه كثمن المبيع بعد قبض المبيع علي وجه الصحة والاجرة بعد انقضاء المدة والمهر بعد الدخول والعوض في الخلع وقيم المتلفات واروش الجنايات----- فاءدة الايجاب والقبول هل هما اصلان في العقد او الايجاب--- هو الاصل والقبول فرع ورايت في كلام الشيخ الامام العلامة شمس الدين -بن عدلان1 رحمه الله حكاية خلاف- في ذلك ولم	180	4824233747634007864	813	1315.0	651	1197	67.9197998046875	135	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms120	true	1097025301926278554	241	300	1312	1607	1607	300	قال و-----بني بعضهم عليه ما اذا قال المشتري بعني فقال الباءع بعتك هل ينعقد ان قلنا بالاول صح وان قلنا بالثاني فلا--- لان الفرع لا ي-قدم علي اصله CHECK قاعدة كل قبول جاءز ان يكون بلفظ قبلت قاعد--------ة كل قبول جاءز ان يكون بلفظ قبلت وباللفظ المحاكي للفظ الايجاب او المرادف للفظ الايجاب فنقول في جواب بعتك قبلت او-	120	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms181	false	-317066458849136916	3	56	17	286	1531	300	قال وعليه بني بعضهم----- ما اذا قال المشتري يعني فقال الباءع بعتك هل ينعقد ان قلنا بالاول صح وان قلنا بالثاني لم يصح لان الفرع لا يتقدم علي اصله ق---------------------------------------لت قاعدة مستنبطة كل قبول جاءز ان يكون بلفظ قبلت وباللفظ المحاكي للفظ الايجاب او المرادف للفظ الايجاب فتقول في جواب بعتك قبلت او	181	4824233747634007864	245	431.5	196	313	78.2747573852539	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms121	true	5306531226140041494	0	132	0	658	1553	300	ابتعت او اشتريت وفي جواب انكحتك قبلت او نكحت او تزوجت ونحو ذلك علي ما تقرر في الفن و----لا يتعين اللفظ المحاكي الا في مسالة واحدة وهي ما اذا قال--------------------------------------------- ان ضمنت لي الفا فانت طالق فلا بد ان تقول ضمنت علي ما اقتضاه كلام --------الغزالي وشيخه ولا يكفي شءت بدل ضمنت كما صرح به الاصحاب ولا قبلت كما صرح به ابن الرفعة -ناقش فيه الرافعي زاعما ان كلامه اقتضي الاكتفاء وليس ك-----------------ذلك وانما قال اعني الرافعي المراد بالضمان---- القبول والالتزام دون المفتقر الي اصل ومراده بالقبول الالتزام غير معترض علي لفظه ولك ان تقول لا يكتفي ب---------لفظ قبلت لان---------------- المعلق عليه هنا الضمان لا لفظه وا-----------------------ختلف في------ما اذا قال خالعتك بالف فقالت قبلت الالف صح ------------وفي فتاوي القفال ان ابا يعقوب غلط فقال في حق المراة لا بد ان تقول اختلعت ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	121	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms181	false	-317066458849136916	56	254	286	1295	1531	300	ابتعت او اشتريت وفي جواب انكحتك قبلت او نكحت او تزوجت ونحو ذلك علي ما تحرر في الفقهيات ولا يتعين اللفظ المحاكي الا في مسالة واحدة وفي غيرها علي خلاف فيه اما المسالة المجزوم بها فاذا قال لها ان ضمنت لي الفا فانت طالق فلا بد ان تقول ضمنت علي ما اقتضاه كلام الامام والغزالي-------ولا يكفي شءت بدل ضمنت---- صرح به الاصحاب ولا قبلت---- صرح بن ابن الرفعة وناقش فيه الرافعي زاعما ان كلامه اقتضي انه يكفي والرافعي لم يقتض كلامه ذلك وانما قال ا-------------لمراد بالضمان هنا القبول والالتزام دون المفتقر الي اصل فمراده بالقبول الالتزام غير معترض علي لفظهنبه عليه الوالد واقول القول بان لفظ قبلت لا يكفي فيه نظر فان المعلق عليه هذا الضمان لا لفظه فلم لا يكفي قبلت واما المختلف فيها فمنها اذا قال خالعتك بالف فقالت قبلت الالف صح قال الرافعي وفي فتاوي القفال ان ابا يعقوب غلط فقال في حق المراة لا بد ان نقول اختلعت والاجنبي لا يحتاج اليه هذا كلام الرافعي وابو يعقوب هو الابيوردي1 وقد وقفت علي فتاوي القفال وليس فيها زيادة علي هذا وقد فهم منه الوالد ان ابا يعقوب يشترط لفظ اختلعت ليوافق لفظ خالعت وهذا يدل عليه قوله في حق المراة لا بد ان تقول اختلعت	181	4824233747634007864	575	993.0	457	1037	55.44841003417969	99	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms121	true	5306531226140041494	126	299	630	1546	1553	300	المراة لا بد ان تقول اختلعت والاج------------نبي لا يحتاج اليه وفرق صاحب المطلب بان الاجنبي حظه منه قبول المال فكفي بخلاف--- الزوجة ا--ي فان الطلاق من حيث كونه واقعا عليها لها فيه حظ---------------------------------------------------------------------------------------- وهذا اولي مما---------- فهمه منه غيره من ان ابا يعقوب ترك لفظة----------------------------------------------------------------------------- اختلعت لتوافق خالعت AUTO باب شروط البيع AUTO فاءدة شروط البيع خمسة الطهارة والانتفاع والقدرة علي التسليم والملك- للعاقد و--لمن يقع له العقد وكونه معلوما ومنهم من اكتفي بالقدرة علي التسليم وقال القدرة تشمل الحسية والشرعية واذا لم تشتمل علي ساءر الشروط كانت القدرة زاءلة وهو -----------دور فان الغرض تعريف تلك الشروط----------------- لتحق-ق ال---------شراءط ومنهم من حذف قيد الطهارة لان النجس لا يملك AUTO فاءدة لا يلزم --من حصول الشرط حصول المشروط وانما اللازم انتفاء المشروط عند انتفاءه فلا يلزم من اجتماع شروط البيع صحته----- بل لا بد من صفات في العاقد والمعقود عليه و هو مع ذلك قد يمتنع البيع لاسباب اخر الا ان تلك الاسباب خارجة عن صفات المبيع والباءع والمشتري والصيغة فلا يلزم اعتبارها عند ذكر اركان العقد وشروطه ويظهر هذا بانه رب مجت-مع لهذه	121	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms182	false	-5849906463502156663	4	192	20	1012	1557	300	المراة ---------------------والاجنبي بان الاجنبي لا يحتاج ان يقول اختلعت لان--------------- حظه منه قبول المال فكفي ولا كذلك الزوجة يعني فان الطلاق من حيث كونه واقعا عليها لها فيه حظ فاشترط لفظ من قبلها يدل علي قبول العقد بان يطلق قبلت مطلقا غير مسند الي المال او اختلعت وهذا الذي فهمته هو الذي فهمه ----شيخنا الاخ ابو حامد شيخ الاسلام سلمه الله واطل بقاءه فقال فيما كتبه الي القول في شراءط المبيع ولهم في عدها اختلاف والمشهور انها خمس ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا------------------------------------- علي --تسليمه مملوكا للعاقد او لمن يقع له العقد------ معلوما ومنهم من اكتفي الش----------------------------------------------------------------------------روط كانت القدرة زاءلة هذا يءول الي الدور فان الغرض تعريف تلك الشروط الشرعية ولنا هنا لتحقيق العبارة عن شراءط المبيع فانا مكتفون بفهمها متكلمون بعدهاعلي فصول اخر فصل لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط وانما اللازم انتفاء المشروط عند انتفاءه فلا يلزم من اجتماع شروط البيع صحة البيع بل لا بد من صفات في العاقد والمعقود عليه و----مع ذلك قد يمتنع البيع لاسباب اخر الا ان تلك الاسباب خارجة عن صفات المبيع والباءع والمشتري والصيغة فلا تلزم اعتمادها عند ذكر اركان العقد وشروطه ويظهر هذا بانه رب مستجمع لهذه	182	4824233747634007864	578	893.5	459	1157	49.956783294677734	91	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms122	true	-6935870268702710224	0	101	0	524	1578	300	لا يصح بيعه وذلك في مساءل منها جلد الاضحية والاضحية اذا اهدي من لحمها الي غني او تصدق علي فقير ف----------له التصرف فيه ب-------الهدية والهبة دون البيع AUTO فاءدة قد يجوز البيع----- من شخص دون شخص في صور الاولي ----بيع رقبة الموصي بمنفعته اصح -الاوجه صحته م---------ن الموصي له دون غيره الثانية بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من الباءع صحيح ومن غيره باطل علي خلاف فيه الثالث بيع المفلس المحجور عليه من الغرماء قيل يصح والاصح المنع الا باذن القاضي الرابعة بيع--------- المغصوب من القادر علي انتزاعه صحيح علي الصحيح ومن غيره باطل الخامس بيع الثمر -قبل بدو الصلاح من	122	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms182	false	-5849906463502156663	193	300	1019	1557	1557	300	لا يصح بيعه و-هو في مساءل منها---- الاض---------حية اذا اهدي من لحمها الي غني او تصدق علي فقير فهو يملكه وله التصرف فيه بالهبة والهدية و--لا يجوز البيع فصل------- قد يجوز البيع ولكن من شخص دون شخص وهو في مساءل منها بيع رقبة الموصي بمنفعته ثالث الاوجه وهو الاصح يصح من الموصي له دون غيره --ومنها بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من الباءع صحيح ومن غيره باطل علي خلاف فيه ومنها بيع- المفلس المحجور عليهم-ن الغرماء قيل يصح وقيل لا يصح- الا باذن القاضي وهو الصحيح ومنها بيع المغصوب من --قادر علي انتزاعه صحيح علي الصحيح ومن غيره باطل ومنها بي-ع الثمرة قبل بدو الصلاح من-	182	4824233747634007864	416	699.5	330	570	72.98245239257812	70	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms122	true	-6935870268702710224	101	286	524	1510	1578	300	مالك الشجرة وقيل يصح من غير شرط القطع والاصح انه كغيره فلا يصح CHECK قاعدة اذا تحقق انتفاء شرط تحقق انتفاء الصحة السادس لو اختلط حمام مملوك بمثله وعسر التمييز فليس لواحد منهما التصرف ببيع او هبة لث--الث اما من الاخر فوجهان السابعة المستعير للغرس- والبناء له ان يبيع من المعير وبالعكس وللمعير ان يبيع الارض من ثالث ومن المستعير وجهان اصحهما كذلك الثامنة بيع المكاتب باطل علي الجديد الا ان يبيعه من نفسه ------------------------------------فيصح قاعدة اذا تحقق انتفاء شرط تحق-ق انتفاء الصحة وان شك فيه يحتمل ال--قطع بانتفاء الصحة ويحتمل الشك والوقف ل---------لبيان و----الاول كبيع الفضولي الج---------------------ديد بطلانه و-----الثاني كبيع مال المورث علي ظن حياته- فاذا هو ميت ويعبر عن هذا بان النظر هل هو الي ما ظنه او الي ما في نفس الامر والخلاف ف-------------------------------------------------يها وفي بيع الفضولي يعبر عنه-- ب-----وقف العقود---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال --------------------------------------------------------الرافعي --------------------------------------------------------------------------------وغيره قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مساءل ------------------------------------------------------في بي------------------------------------------------ع الفضولي وفيما اذا غصب اموالا واتجر في اثمانها وعسر ببيعها بالنقص وفيما اذا باع مال مورثه السالفة فحيث قالوا في مسالة فيها قولا وقف العقود يراد به ذلك والحق بذلك الامام بيع الراهن والمرهون ويقرب منه بيع المفلس والمريض	122	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms183	false	5150235646164208821	0	244	0	1301	1577	300	مالك الشجرة قب-ل يصح من غير شرط القطع والصحيح لا كما لو باعها من غيره ومنها-------------------------------------------- لو اختلط حمام مملوك بغيره وعسر التمميز فليس لواحد منهما التصرف ب-يع او هبة من ثالث اما من الاخر فوجهان --ومنها المستعير للغراس والبناء له ان يبيع من المعير وبالعكس وللمعير بي----ع الارض من ثالث وفي المستعير وجهان اضحهما كذلك ومنها بيع-- المكاتب باطل علي الجديد-الا ان يبيعه من نفسه فيصح علي الصحيح فصل نتكلم فيه علي وقف العق--ود اذا تحقق انتفاء شرط تحقيق انتفاء الصحة وان شك فيه يحتمل 1 القطع بانتفاء الصحة ويحتمل الشك والوقف فيها الي البيان مثال الاول -بيع الفضولي يحقق انتفاء الملكية فالجديد بطلانه ومثال الثاني -بيع مال الاب --علي ظن انه حي فاذا هو ميت واكثر المساءل انه هل يعتبر الظاهر او---------- ما في نفس الامر وقد قدمناه في القواعد المطلقة غير انا نقول هناان القولين فيها وفي بيع الفضولي يعبر عنهما بقولي وقف العقود ويقال الوقف وقفان وقف صحة كما في بيع الفضولي علي القول به فالموقوف منه كون العقد صحيحا وفاقا للشيخ الامام وخلافا للامام حيث قال الصحة ناجزة والموقوف علي الاجازة انما هو الملك ونقله عن الرافعي ساكتا عليه وقد تكلم الشيخ الامام الوالد 2 رحمه الله في باب التفليس من تكملة شرح المهذب علي وقف العقود كلاما مبسوطا انا الخصه هنا مع زيادات فاقول جعل الامام علي ما تحصل من كلامه في بيع الغرر وفي الكلام علي عتق الراهنالوقف اصنافا بيع الفضولي وبي------------------------------------------------------------------ع مال الاب الحي المظنون الحياة وبيع الغاصب وبي-----------------------------------------------ع الراهن والمرهون ويقرب منه بيع المفلس -المريض	183	4824233747634007864	617	904.5	493	1486	41.5208625793457	88	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms129	true	8100901033426099	215	250	1133	1322	1570	300	ومنها اذا ذبح اجنبي اضحية معينة ابتداء او هديا معينا بعد بلوغ المنسك وقع الموقع ويفرق المالك اللحم وفيه قول قديم ان لصاحب الاضحية ان يجعلها عن الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء علي وقف العقود	129	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms186	false	-2212231642414045429	112	143	599	764	1591	300	ومنه----ا ذبح اجنبي اضحية معينة بالنذر او هديا معينا بعد بلوغ ال-نسك وقع الموقع------------------- وفيه قول قديم ان لصاحب الاضحية ان يجعلها عن الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء علي وقف العقود	186	4824233747634007864	159	291.5	128	189	84.12698364257812	28	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms135	true	676291598618757751	167	296	835	1462	1479	300	وقف الصحة ه-و الذي لم يصدر العقد فيه من اهله او صدر منه 68 ن ا ولكن مع قيام مانع وان شءت قلت هو الموقوف علي امر يوجد في المستقبل ثم هو درجات ابعدها عن الصحة ما صدر من غير اهله وسهل نقضه وهو بيع الفضولي و--ثاني------------ها مثله غير ان نقضه صعب كتصرف الغاصب بالمبيع وغيره-- تصرفات كثيرة عسر تتبعها والاول اولي بالفساد من الثاني لان الضرورة قد تلجء الي تصحيح الثاني ومن ثم كان لنا قولان في الجديد في الثاني وليس---- في بيع الفضولي الا قول قديم وان كان حكي عن الجديد والصحيح ---------------------ف---------------------------يه البطلان فالشرط اما مت----------------------------------------------------قدم او مقارن ولا يكون الا حقا ثالثها ما صدر من اهله غير ان فيه مانعا من النفوذ- كتعلقه برقبة مورد العقد وكذا بذمته مع الرقبة علي وجه كبيع--- العبد الجاني	135	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms184	false	-5604834215667389519	10	155	52	765	1520	300	وقف الصحة فهو الذي لم يصدر العقد فيه من اهله او صدر من اهله--- ولكن مع قيام مانع ولك ان نقول هو الموق-ف علي امر يوجد في المستقبل ثم هو درجات ابعدها عن الصحة ما صدر من غير اهله وسهل نقضه وهو بيع الفضولي والثاني ما صدر من غير اهله غير ان نقض- صعب كتصرف الغاصب بال-بيع والشراء تصرفات كثيرة عسر تتبعها والاول اولي بالفساد من الثاني لان الضرورة قد تلجء الي تصحيح الثاني ومن ثم كان لنا قولان في الجديد في الثاني وليس لنا في بيع الفضولي الا قول قديم غير ان ----------------الصحيح في البطلان لان القول فيه الصحة مع القول في الفضولي بالبطلان يفضي الي اعتبار الشرط بعد المشروط وقد اجمع العقلاء علي ان الشرط مقدم او م---------------قارن الثالث-ة ما صدر من اهله غير ان في -مانعا يمنع نفوذه كتعلقه برقبة مورد العقد وكذا بذمته مع الرقبة علي وجه وهو بيع العبد الجاني	184	4824233747634007864	530	926.0	419	752	70.47872161865234	94	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms136	true	-8865496783437200144	1	42	4	212	1548	300	من اهله مع المانع الا ان المانع فيه دون الجناية وذلك كبيع المرهون --------------------------------وفي هبته وجهان في الجديد وفي عتقه الاقوال المشهورة اصحها ثالثها وهو صحته من الموسر دون المعسر خامسها ما ص-------در من اهله غير ان المانع فيه غير قوي	136	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms184	false	-5604834215667389519	257	300	1295	1520	1520	300	من اهله مع المانع الا ان المانع فيه دون الجناية وذلك كبيع المرهون ففيه ما قدمناه من احتمال الامام وفي هبته وجهان في الجديد وفي عنقه الاقوال المعروفة اصحها الفرق بين --------------------المعسر والموسر الخامسة صادر من اهله غير ان المانع في -غير قوي-	184	4824233747634007864	162	275.0	131	247	65.58704376220703	28	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms136	true	-8865496783437200144	42	300	212	1548	1548	300	قوة المانع قبله وذلك لاحتمال انه يتبين بالاخرة اندفاع الموجب له---- كتصرف المفلس فانه قد تبين بالاخرة انه لم يمنع من الغرماء وليس كالرهن فانه يتعلق بكل المرهون ومن ثم قال ابن الرفعة في المفلس اذا تبين بالاخرة فاضل عن دينه -تبين ان الحجر لم يشمل القدر الفاضل وفيه نظر بل يشم---------------ل الكل----------- ويشهد لذلك---- اختلافهم ف------ي انه هل ينقض من تصرفاته الاضعف فالاضعف وهو الصحيح او ال----------------------اخر ا----ما تصرف المريض فمن اقرب التصرفات الي الصحة لانه لا يحل له الاقدام علي التصرف اعتمادا علي بقاء الحياة والمفلس 61 ق ب ممنوع لمراغمته بالتصرف ما شرع الحجر لاجله ومن- فروع -----------وقف العقود ما --اذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم اخر فالاصح ان القسمة لا تنتقض وقيل نعم---------------------- فعلي الاول لو اعسر بعض الاخرين قدر كالعدم وجعل الغريم الاخر كانه اخذ كل المال وقيل انما يءخذ منه بالحصة ويظهر-- هذا الخلاف في 68 ن ب بعض الورثة يقر بدين وينكر البعض هل يءخذ من المقر الكل او بالحصة ومنها اذا اعتق عبيدا لا يحتملهم الثلث فاخرج ال--ثلث بالقرعة ثم ظهر للميت رقيق يخرج جميعهم من الثلث فيحكم بعتقهم جميعا ومن يوم اعتاقهم ترجع اليهم اكسابهم ولا يرجع الوارث بما انفق عليهم كمن نكح فاسدا ي---ظن الصحة لا يرجع بالنفقة ولو ظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل ومنها اذا باع العدل الرهن بثمن المثل ثم زاد راغب قبل انقضاء الخيار انفسخ البيع علي الاصح و---------------لو بدا الراغب قبل التمكين من بيعه فالبيع الاول بحاله او بعده فقد ارتفع العقد فلا بد من عقد وه-----ي طريقة الصيدلان--ي انا نتبين ان البيع بحاله وقد يتلف بذلك ومنها الجناية علي المرهون-	136	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms185	false	4151039605036992402	0	265	0	1417	1605	300	قوة المانع قبله وذلك لاحتمال ان- يتبين بالاخرة اندفاع الموجب له وهو كتصرف المفلس فانه قد تبين بالاخرة انه لم يمنع حق الغرماء وليس كالرهن فانه يتعلق بكل المرهون ومن ثم قال ابن الرفعة في المفلس اذا تبين بالاخرة فاضل عن دينه فتبين ان الحجر لم يشمل القدر الفاضل وخالفه الشيخ الامام وقال بل شمل الكل وهو الارجح ويشهد بخلافهما اختلاف الاصحاب في انه هل ينقض من تصرفاته الاضعف فالاضعف وهو الصحيح وفيه دلالة للشيخ الامام فالاخر السادسة تصرف المريض فهو اقرب التصرفات الي الصحة لانه لا يحل له الاقدام علي التصرف اعتمادا علي بقاء الحياة والمفلس------- ممنوع لمراغمته بالتصرف ما شرع الحجر لاجله وهذه فروع مما يلحق بموقف العقود منها اذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم فالظاهر ا---ن القسمة لا تن-قض ويشارك من ظهر بالحصة وقيل تنقض فعلي الاول لو اعسر بعض الاخذين قدر كالعدم وجعل الغريم الاخر كانه اخذ كل المال وقيل انما يءخذ---- بالحصة ويظهر 1 هذا الخلاف في بع-------ض الورثة يقر بدين وينكر البعض هل يءخذ من المقر الكل او بالحصة ومنها اذا اعتق عبيدا لا يحتملهم الثلث-فاخرجنا الثلث بالقرعة ثم ظهر للميت دفين يخرج جميعهم من الثلث-فيحكم بعتقهم جميعا ومن يوم اعتاقهم ترجع اليهم اكسابهم ولا يرجع الوارث بما انفق عليهم كمن نكح فاسدا علي ظن الصحة-لا يرجع بالنفقة ولو ظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل ومنها اذا باع العدل الرهن بثمن المثل ثم زاد راغب قبل التفرق------- انفسخ البيع علي ما صححه الرافعي وغيرهفلو بدا الراغب قبل التمك-ن من بيعه فالبيع الاول بحاله او بعده فقد ارتفع العقد فلا بد من عقد جديد وفي طريقة الصيد لا في انا نتبين ان البيع بح--------------اله ومنها --جن--ي علي المرهون	185	4824233747634007864	1206	2183.0	974	1469	82.09666442871094	206	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms137	true	4802649381933955662	21	159	117	832	1551	300	وقف التبين فهو الذي يصدر العقد في--------ه باطنا لا ظاهرا وان شءت قلت هو الموقوف علي امر يتبين وجوده فيما مضي ولا يخفي انه اقرب الي الصحة من القسم الذي قبله ولذلك كان صحيحا اما جزما واما علي الصحيح وفيه مساءل منها بيع مال مورثه علي الظن كما سبق ومن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها الطلاق المبهم فان الزوج يمنع من قربان زوجته الي ان يتبين وكذلك في مسالة الغراب ثم التعيين ان لم يكن طلاقا وهو الصحيح فالوقف وقف تبين وقد سلف ومنها اذا قال بعتك هذا الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم ولا يدري انها عشرة اصع فالصحيح الفساد للجهل بالمقابلة وعلي القول بالصحة -هو موقوف لتحقق المقابلة وهو من وقف البيان ومنها في الربا اذا باع صبرة بصبرة متساوية وخرجتا كذلك----- صح والا فالاصح البطلان وعلي الصحة يوقف لبيان المماثلة ومنها اذا قال احد الشريكين المعسرين ان كان هذا الطاءر غرابا	137	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms186	false	-2212231642414045429	145	300	772	1591	1591	300	وقف التبين فهو الذي يصدر العقد فيه من اهله باطنا لا ظاهرا وان شءت قل- هو الموقوف علي امر تب-ين وجوده فيما مضي ولا يخفي انه اقرب الي الصحة من القسم----- قبله ولذلك كان صحيحا اما جزما واما علي الصحيح وفيه مساءل منها بيع مال الاب الميت المظنون الحياة الصحيح الصحة وقد تقدم الكلام في وفي نظاءره في القواعد المطلقةفي قاعدة هل العمل بالظاهر او بما في نفس الامر ومنها الطلاق المبهم فان ت-زوج يمنع من قربان زوجته الي ان يتبين وكذلك في مسالة الغراب ثم التعيين ان لم يكن طلاقا وهو الصحيح-فالوقف وقف تبين-------- ومنها لو -قال بعتك هذه الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم ولا يدري انها عشرة اصع فالصحيح الفساد للجهل بالمقابلة وعلي القول بالصحة فهو موقوف لتحقق المقابلة وهو من وقف البيان ومنها في الربا لو- باع صبرة بصيرة متساوية وخرجتا متساويتين صح والا فالاصح البطلان وعلي الصحة يوقف لبيان المماثلة ومنها اذا قال احد الشريكين المعسرين ان كان هذا الطاءر غرابا-	186	4824233747634007864	657	1224.0	529	839	78.30751037597656	119	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms137	true	4802649381933955662	201	300	1023	1551	1551	300	النكا-------ح بالكناية وان تعددت القراءن فان في النكاح تقييدا CHECK قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه واحتياطا------------------------------------ فالصور ثلاث النكاح ولا ينعقد وان تعددت القراءن لما فيه من الاشهاد ومن الاحتياط له والبيع المقيد بالاشهاد يشابه النكاح من حيث اشتراط الاشهاد وينحط عنه من حيث انه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح وفيه يقول الغزالي ان الظاهر عند تو-فر القراءن الصحة------------------- ومطلق البيع وفيه ما سلف من كلام الامام انه اذا توفرت القراءن قطع بالصحة اذ لا اشهاد ولا احتياط والمتخاطبان اعرف بما يدور-	137	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms192	false	4428044622275142888	105	187	561	1040	1622	300	النكاح لا يصح بالكناية وان توفرت القراءن-فان الن---كاح تقييدا------------------------------------------------------------------------------------------ واحتياطايزيد علي ما في البيع المقيد بالاشهاد فالصور ثلاث النكاح ولا ينعقد وان توفرت القراءن لما فيه من الاشهاد ومن الاحتياط له والبيع المقيد بالاشهاد يشابه النكاح من حيث اشتراط الاشهاد-وينحط عنه من حيث انه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح ففيه يقول الغزالي--- الظاهر عند توافر القراءن-الصحة عندناخلاف ما يقوله ومطلق البيع وفيه يقول---------- الامام---- اذا توفرت القراءن قطع بالصحة اذ لا اشهاد ولا احتياط والمتخاطبان اعرف بما يدور	192	4824233747634007864	401	695.0	331	592	67.73648834228516	64	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms138	true	3091393824101587578	2	93	13	462	1486	300	ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه- وهذه الزيادة وهي قولنا ولا صريحا فيه اقتضاها كلام الامام وان لم يصرح بها-------------------------- وسبب كون الشء لا يكون صر---------------------------يحا او كناية في اخر انه مع الصراحة ووجود النفاذ عامل عمله لا سبيل الي اندفاعه وان ------------كان كذلك فيستحيل ان يكون كناية منوية في وجه اخر نبه علي ذلك الامام ثم اورد علي نفسه بانه لم لا يجمع بين المعنيين واجاب بان صلاحية اللفظة- لمعنيين لا يقتضي اجتماعهما---- وكذلك القول في كل لفظ مشترك	138	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms192	false	4428044622275142888	202	296	1123	1598	1622	300	ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه1 وهذه الزيادة وهو قولنا ولا صريحا فيهزيادة------------------- لم يصرح بها الامام ولكن اقتضاها كلامه وسبب كون الشء لا يكون صريحا نافذا في مكانثم يكون صريحا او كناية في اخر-انه مع الصراحة ووجود النفاذ عامل عمله لا سبيل الي --دفاعه قال الامام واذا كان كذلك فيستحيل ان يكون كناية منوية في وجه اخر------------------- ثم اورد علي نفسه -انه لم لا يجمع بين المعنيين واجاب بان صلاحية اللفظ 2 لمعنيين لا يقتضي اجتماعهما قال وكذلك القول في--- لفظ مشترك	192	4824233747634007864	395	681.0	314	520	75.96154022216797	72	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms138	true	3091393824101587578	96	130	478	646	1486	300	في الطلاق والوصية و-------------قال لا مطمع في تحصيل معنيين بلفظ واحد هذا ما لا سبيل اليه وان جرد القاصد قصده اليهما جميعا لان اللفظ الواحد لا يصلح لمعنيين جميعا اذا لم يوضع في وضع	138	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms193	false	2540723822070911501	9	44	49	229	1505	300	في الطلاق بعد هذا المكان باوراقفقال لا مطمع في تحصيل معنيين بلفظ واحد هذا ما لا سبيل اليه وان جرد القاصد قصده اليهما جميعا-لان اللفظ الواحد لا يصلح لمعنيين جميعا اذا لم يوضع في وضع	193	4824233747634007864	159	295.5	126	181	87.84530639648438	32	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms138	true	3091393824101587578	132	227	658	1106	1486	300	بقولنا وجد نفاذا بما اذا قال لزوجته انت حرة ---ونوي به الطلاق فانه يقبل ويقع --به الطلاق لان حرة صريح في ازالة قيد الملك -لكن لم يجد هنا نفاذا لان الزوج لا يملك زوجته فجعل كناية في الطلاق اذا لم يجد نفاذا في بابه وهو ازالة قيد الملك ثم يستثني من هذه-- القاعدة مساءل منها اذا قال انت حرام علي ونوي--- الطلاق او الظهار فانه يقع ما نواه علي ال------------مذهب مع 69 ن ب ان الاصح ان لفظ الحرام صريح في ايجاب الكفارة ومنها لو اسلم علي اكثر من اربع وقال لبعضهن فسخت نكاحك ونوي	138	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms194	false	1906256121497783712	129	221	679	1125	1544	300	بقولنا وجد نفاذا عن مثل قوله لزوجته انت حرة اذا نوي به الطلاق فانه يقبل ويقع عليه الطلاق لان حرة صريح في ازالة قيد الملك ولكن لم يجد هنا-نفاذا لان الزوج لا يملك زوجته فجعل كناية في الطلاق اذا لم يجد نفاذا في بابه وهو ازالة قيد الملك ثم يتسثني من هذه 2 القاعدة مساءل منها اذا قال انت حرام---- ونوي به الطلاق او الظهار فانه يقع ما نوي ع-لي المذهبمع ان المذه----------ب--------- ان لفظ الحرام صريح في ايجاب الكفارة ومنها لو اسلم علي اكثر من اربع فقال لبعضهن فسخت نكاحك ونوي	194	4824233747634007864	404	738.5	320	471	85.77494812011719	76	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms138	true	3091393824101587578	187	278	921	1377	1486	300	اذا قال انت حرام عل-----ي ونوي الطلاق او الظهار فانه يقع ما نواه علي المذهب مع 69 ن ب ان الاصح ان لفظ الحرام صريح في ايجاب الكفارة ومنها لو اسلم علي اكثر من اربع وقال لبعضهن فسخت نكاحك ونوي CHECK قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده الطلاق بالمجموع كان الطلاق- علي المذهب مع ان المذهب---- اذا -طلق كان ظهارا ومنها--------------------------------------------------------------------------------------------- لو قال احلتك علي فلان بكذا ثم اختلعا فقال المحيل وكلتك وقال المحتال بل احلتني فالصحيح ان القول قول المحيل مع انهما اتفقا علي جريان لفظ الحوالة قاعدة	138	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms195	false	-8006401230984835475	40	107	208	559	1630	300	اذا قال انت حرام كظهر امي ونوي الط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاق بالمجموع كان --طلاقا علي المذهبم-ع ان المذهب انه اذا اطلق كان ظهارا ومنها لو اسلم علي اكثر من اربع وقال لاحداهن امسكتك فانه صريح في اختيارها مع صراحته في الرجعة ومنها لو قال احلتك علي فلان بكذا ثم اختلفا فقال المحيل وكلتك وقال المحتال بل احلتني فالصحيح ان القول قول المحيل مع انهما اتفقا علي جريان لفظ الحوالة قاعدة	195	4824233747634007864	243	445.0	196	560	43.39285659790039	40	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms139	true	314061708109818424	176	300	952	1575	1575	300	الرافعي علي الخلاف فرع------------------------------ باع عبدا وقال 70 ن ا كنت غصبت-ه ولم يكن جري في كلامه انه ملكه واقام بينة سمعت علي النص وهو ظاهر اذا--------- كان للباءع عذر فرع-- وهب الغاصب المغصوب من شخص-- ثم قال انا اعلمتك انه مغصوب وانكر قال الماوردي القول قول الغاصب لانه انكر عقد الهبة علي الصحة وفيه نظر وينبغي ان--------------- لا يقبل فرع قال ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سيد كاتبتك علي نجم واحد وقال العبد بل علي نجمين قال البغوي علي قاعدته--- القول قول السيد مع يمينه لانه يدعي ف--ساد العقد واقر----ه الرافعي وخرجه النووي علي الخلاف في الصحة والف-------------------------------------------------------------------ساد فرع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال بعتك بالف وزق خمر و--قال شرطنا شرطا فاسدا وانكر الاخر فيه الخلاف في الصحة والفساد فرع اشتري ماءعا وجاء بظرف وصبه الباءع فيه فوجدت فيه فارة ميتة فقال-	139	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms198	false	-7718165649248684412	0	237	0	1209	1525	300	الرافعي علي الخلاف فعلي الترجيح لا استثناء ومنها اذا باع عبدا وقال------- كنت اغتصبه ولم يكن جري في كلامه انه ملكه واقام بينة سمعت علي النص ورجح الشيخ الامام اذا كان للباءع عذر ومنها وهب الغاصب المغضوب من انسان ثم قال ----اعلمتك انه مغصوب وانكر قال الماوردي -يقبل قول الغاصب لانه انكر عقد الهبة علي الصحة قال الوالد رحمه الله والمختار انه لا يقبل وهي مسالة الاختلاف في الصحة والفساد قلت اذا كانت هي فلا استثناء ويكون الماوردي قاءلا بان القول لمدعي الفساد غير اني اقول قد يقول هنا بالفساد من يقول بالصحة ثم فانها من غاصب فهي فاسدة بكل تقدير فتصديقه في انه اعلم مخالفة للاصل بلا سبب ومنها اذا قال السيد كاتبتك علي نجم واحد وقال العبد بل علي نجمين قال ----في ال------تهذيب القول قول السيد مع يمينه لانه يدعي الفساد العقد وسكت عليه الرافعي وخرجه النووي علي الخلاف في الصحة والفساد قلت والامر كذلك وقد علل البغوي في التهذيب ما قاله بانه يدعي الفساد فجري علي اصله فلا استثناء لهذه المسالة الا من قبل سكوت الرافعي عليها مع موافقته في اصل القاعدة علي ان القول لمدعي الصحة واعتراضه به من عدل عنه مرات ونحن لا نذكره 1 في هذه الا ما نظن انه مستثني منها لا ما هو جار علي طردها والا لذكرنا ما لو قال بعتك بالف وزق خمر او قال شرطنا شرطا فاسدا وانكر الاخر فان --خلاف--- الصحة والفساد ولو اشتري ماءعا وجاء بظرف فصبه الباءع فيه ووجدت فيه فارة ميتة فقال	198	4824233747634007864	530	867.5	419	1236	42.8802604675293	88	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms140	true	3113917901627543048	0	27	0	127	1534	300	المشتري انها كانت في المبيع وقال الباءع كانت في ظرفك---- قال 63 ق ا الرافعي في اخر الرهن هذا اختلاف في ان العقد جري فاسدا او صحيحا	140	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms198	false	-7718165649248684412	237	262	1209	1333	1525	300	المشتري انها كانت في المبيع وقال الباءع كانت في ظرفك فقد قال------- الرافعي في اخر الرهن هذا اختلاف في ان العقد جري فاسدا او صحيحا	198	4824233747634007864	120	227.5	96	131	91.6030502319336	23	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms140	true	3113917901627543048	28	253	131	1292	1534	300	قالت المراة وقع العقد بغير ولي ولا شهود وانكر الزوج فالقول قولها صرح به مجلي -------------لان ذلك انكار لاصل العقد وهو ظاهر و----------------------------لا يخرج علي ال--خلاف فرع------------------------------------------------------------------- زوج اخته وماتت وا-----دعي ورثته ان اخاها زوجها بغير اذنها CHECK قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا وقالت هو زوجني باذني فالقول قولها وحاول الرافعي تخريجه- علي الخلاف فرع-------------------------------------------------------------------------------------- اعتر--------ف بانه مرهون بعشرين ثم ادعي انه مرهون بعشرة بعد عشرة وقلنا بالصحيح انه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين اخر وقال المرتهن بل-- فسخنا واستانفنا رهنا بعشرين فالقول--------------------------- قول ال-راهن كما قال---------- البغوي وفيه نظر وينبني عليه ا---نه لو شهد عليه شاهدان انه رهن بالف ثم بالفين لم يحكم بانه رهن ما لم يصرحا بان الثاني كان بعد فسخ الاول -----------------ولك ان تخر-جه علي الخلاف------------ قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا -----------------ان لم يكن ثمنا كد----------------------------------------------------------------------------ين القرض والاتلاف 70 ن ب وكذا ان كان علي الاصح وفي الشامل ان القرض انما يستبدل عنه اذا استهلك ا-ما اذا بقي في ذمته فلا اما- ان قلنا ان-----ه يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة لان للمقرض الرجو-ع في عينه ما دام باقيا بحاله وان قلنا يملك بالتصرف فالمستقرض مسلط عليه و-ذلك يوجب ضعف ملك المقرض ولا يجوز الاعتياض عنه------ وحذف في الروضة التعليل والصحيح ان القرض يملك بالقبض----------------- ودعوي- عدم الاستقرار ------ممنوعة والاستبدال- بغرض الرجوع منقوض- بهبة الولد	140	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms199	false	-8596472423154107982	35	300	175	1622	1622	300	قالت المراة وقع العقد بغير ولي ولا شهود وانكر الزوج قال القاضي--------- مجلي فالقول قولها لان ذلك انكار لاصل العقد وصوبه الشيخ الامام وقال انه الحق وانه لا يخرج علي الاختلاف في الصحة والفساد قال لان انكارها الولي انكار1 لاصل العقد بالكلية ومنها زوج اخته ومات الزوج فادعي ورثته ان اخاها زوجها بغير اذنه-----------------------------------------------------------------ا وقالت--- زوجني باذني فالقول قولها وحاول الرافعي تخريجها علي الصحة والفساد وتبعه النووي وصححه الشيخ الامام فهذا مما جزم فيه بالصحة وليس من مساءل النزاع ومنها اعتراف الراهن بانه مرهون بعشرين ثم ادعي انه مرهون بعشرة بعد عشرة وقلنا بالصحيح-انه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين اخر وقال المرتهن بل 3 فسخنا واستانفنا رهنا بعشرين قال الشيخ الامام المختار ان القول قول المرتهن خلافا للبغوي ورتب البغو----------------ي علي هذا انه لو شهد----- شاهدان انه رهن بالف ثم بالفين لم يحكم بانه رهن ما لم يصرحا بان الثاني كان بعد فسخ الاول قال الشيخ الامام والوجه تخريجه علي دعوي الصحة والفساد قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن-يجوز الاعتياض عنه ان كان ثمنا في الاصح وان لم يكن ثمنا قطعا ادعي نفي الخلاف فيه الرافعي والنووي والشيخ الامام رحمهم الله ومثلوا له بدين القرض والاتلاف ثم قالوا جميعا بعد سطرين-----وفي الشامل ان القرض انما يستبدل عنه اذا استهلكه اما اذا بقي في يد-ه فلا لانا ان قلنا ان القرض يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة لان للمقرض ان يرجع في عين-------------------ه وان قلنا يملك بالتصرف فالمستقرض مسلط عليه وكذلك يوجب ضعف ملك ال-قرض فلا يجوز الاعتياض عنه انتهي وحذف في الروضة التعليل والصحيح ان القرض يملك بالقبض قال الشيخ الامام ودعواه عدم --استقراره حنيءذممنوعة و--استدلاله بغرض الرجوع منقوضة بهبة الولد-	199	4824233747634007864	931	1447.5	749	1578	58.99873352050781	147	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms140	true	3113917901627543048	253	300	1292	1534	1534	300	قلت ثم دعوي الرافعي ومن بعده نفي الخلاف عما ليس بثمن ولا مثمن منقوضة بمساءل غير القرض منها حكاية------- الماوردي وجهين في جواز اخذ القيمة مع وجود المثل عند ضمان المثل بالتراضي وبناهما علي اخذ الارش عن العيب مع القدرة علي الرد --------------------وفيه نظر لان ماخذ المنع-	140	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms200	false	-4726637130962878560	0	48	0	262	1609	300	قلت ثم دعوي الرافعي ومن بعده نفي الخلاف عما ليس بثمن ولا مثمن منقوضة بمساءل غير القرض منها وجهان حكاهما الماوردي------ في جواز اخذ القيمة مع وجود المثل-عند ضمان المثل بالتراضي-وبناهما علي اخذ الارض عن العيب مع القدرة علي الرد قال الوالد رحمه اللهوفيه نظر لان ماخذ المنع	200	4824233747634007864	228	411.0	185	270	84.44444274902344	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms141	true	-8218212914706828188	0	201	0	1029	1548	300	هنا انه اخذ عوضا عما ليس بمال وهو سلطنة الرد وهنا ان كان الثابت المثل فهو مال ل-يس بثمن ولا مثمن ويجوز الاعتياض عنه قطعا ----------------وان كان الثابت سلطنة طلب المثل فلا دين في الذمة ومنها في جواز الاعتياض عن الابل الواجبة في الدية بلفظ الصلح وبلفظ البيع خلاف الاصح-------------- المنع و اعلم انما سبق من الثمن يجوز الاعتياض عنه مقتضاه انه لا فرق بين CHECK قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من اصله العوض والنقد وهو ما اقتضاه كلام الرافعي هنا وكلامه في با-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب الكناية يقتضي تقييده بالنقد وان العوض 63 ق ب لا يجوز الاعتياض عنه والحاصل ان ال--------------------------------------------------------عوض خمسة معين لا يجوز الاستبدال عنه ثمنا كان او مثمنا قبل قبضه لان عينه مقصودة وثمن في الذمة فقد يجوز الاستبدال عنه علي الاصح لا-----------ن المقصود المالي-ة لا العين- وعليه دل حديث ابن عمر المعروف------- ومسلم فيه لا يجوز الاعتياض عنه ودليله حديث ضعيف في الدارقطني وعموم النهي ع------ما لم يقبض ومبيع في الذمة ليس سلما كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم اذا جعلناه بيعا ففي----- الاعتياض عنه طريق----------ان في كتاب السلم وطريقة القطع بالمنع قوله----------- لانه مقصود الجنس 71 ن ا فاشبه المبيع المقصود العين------------ قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من اصله والي هذه القاعدة	141	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms200	false	-4726637130962878560	48	266	262	1417	1609	300	هناكانه اخذ عوضا عما ليس بمال وهو سلطنة الرد وهنا ان كان الثابت المثل فهو مال وليس بثمن ولا مثمن فيجوز الاعتياض عنه قطعا فلما جري الخلاف وان كان الثابت سلطنة طلب المثل فلا دين في الذمة ومنها في جواز الاعتياض عن الابل الواجبة في الدية بلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان ويقال قولان اصحهما المنع تنبيه اطلاقنا ان-- الثمن يجوز الاعتياض عنه تبعنا في--------------------------------------------------------------------------------------------- الرافعي والنووي فقد عزيا الي الجديد جواز الاعتياض عنه واقتضي كلامهما انه مطلق سواء فيه العرض والنقد هذا قضية كلامهما في اليبع وقضية كلامهما في باب الكناية------ تقييده بالنقد وان العرض------- لا يجوز الاعتياض عنه وهذا ما رجحه الوالد رحمه الله كما دل عليه كلامه في باب الشفعة وقال العوض خمسة معين لا يجوز الاستبدال عنه ثمنا كان او مثمنا قبل قبضه لان عينه مقصودة وثمن في الذمة نقد يجوز الاستبدال عنه -في الاصح والمعني فيه ان المقصود --ماليته لا --عينه وعليه دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومسلم فيه لا يجوز الاعتياض عنه ودليله حديث ضعيف------------- وعموم النهي عن بيع ما لا يقبض ومبيع في الذمة ليس سلما كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم اذا جعلناه بيعا ففي جواز الاعتياض عنه طريقتان مذكورتان في----- السلم و------القطع بالمنع هي الصحيحة عندي لانه مقصود الجنس------- فاشبه المبيع المقصود العين انتهي ملخصا قاعدة كل عقد تعاقد عنه مقصوده بطل من اصله والي هذه --قاعدة	200	4824233747634007864	803	1325.5	643	1301	61.72175216674805	137	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms144	true	6725907110293614176	0	32	0	175	1542	300	والفاعل والمفعول اشياء متباينة لا يمكن اتحادها وكذلك الخطاب والمخا---------طب ومن ثم لا يبيع من نفسه لءلا يتحد الموجب والقابل فلم ي-تحد موجب وقابل ولا مقرض ومق-رض -لا مطلق ومطلق ولا معتق	144	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms200	false	-4726637130962878560	267	300	1423	1609	1609	300	والفاعل والمفعول اشياء متباينة لا يمكن اتحادها وكذلك الخطاب والمخاطب والمخاطب ومن ثم لا يبيع من نفسه لءلا يتحد الموجب والقابل فليس يتحد موجب وقابل ولا مقرض ومقترض ولا مطلق ومطلق ولا معتق-	200	4824233747634007864	171	322.0	141	187	91.44384765625	27	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms144	true	6725907110293614176	32	224	175	1171	1542	300	ومعتق ولا متصدق ومتصدق عليه ولا مستوف و مستوفي منه ولا ساتر ومستور ولا سواك ومستاك و لا ساجد ومسجد بفتح الجيم اي موضع السجود ولا قابض ومقبض ممتنع و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يبيع الوكيل من نفسه ولو كان ابا الموكل علي الاصح نعم يتحد القابض والمقبض في صور منها--------------------------------- الاب والجد في حق ال-طفل ومنها المبيع اذا كان في يد المشتري ---ذكره الرافعي ومنها اجر دارا واذن للمستاجر في صرف اجرتها في عمارتها والدار وقت العمارة منتفع بها فهو شرط صحيح صرح به الرافعي في اواءل الاجارة وقال ابن الرفعة لم يخرجوا ذلك علي اتحاد القابض والمقبض قال وكانهم جعلوا القابض المستاجر يتسلط علي التصرف فيما قبضه لنفسه فان قدرنا مع ذلك وكيلا عن الاخر في القبض وقابضا لنفسه لزم اتحاد القابض من المستاجر وان لم يكن معينا كالوكيل عن الاخر وكالة ضمنية وفيما ذكره نظر فان القابض من المستاجر يتسلط علي التصرف فيما قبضه لنفسه فاذا قدرناه مع ذلك وكيلا عن الاخر في القبض وقابضا لنفسه لزم ايضا الاتحاد وم---------------نها يجوز تسلف الامام الزكاة فان كان---- بسءال المالك والمستحق و-تلفت في يده ف-لا---------- ضمان عليه علي الاصح ولا وجه لصحة قبض 72 ن ب الامام في ذلك ------وجعلها من ضمانهم------- الا بالبناء علي	144	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms201	false	-9183958127664550557	0	206	0	1150	1641	300	ومعتق ولا متصدق ومتصدق عليه ولا مستوف وم-ستوفي منه ولا ساتر ومستور ولا سواك ومستاك ول-ا ساجد ومسجد بفتح الجيم-اي موضع السجود ولا قابض ومقبض وهذه في الحقيقةقواعد لا قاعدة واحدة نقدم الاخيرة منها لتكررها علي السنة الفقهاء فنقول قاعدة لا يتحد القابض والمقبض ومن ثم لا يبيع الوكيل من نفسه ولو كان ابا للموكل-علي الصحيح ومساءله كثيرة وفي القاعدة تنبيهان احدهما انه يستثني منها مساءل منها الاب والجد في حق الصغير ومنها المبيع اذا كان في يد المشتري استثناه الرافعي ومنها اجر دارا واذن للمستاجر--- صرف اجرتها في عمارتها والدار وقت العمارة-منتفع بها فهو شرط صحيح صرح به الرافعي في اواءل الاجارة وقال ابن الرفعة لم يخرجوا ذلك علي اتحاد القابض والمقبض1--- وكانهم جعلوا القابض المستاجر يتسلط علي التصرف فيما قبضه لنفسه فان قدرنا مع ذلك وكيلا عن الاخر في القبض وقابضا لنفسه لزم اتحاد القابض من المستاجر وان لم يكن معينا كالوكيل عن الاخر وكالة ضمنية قلت لك-----------ن القابض من المستاجر يتسلط علي التصرف فيما قبضه لنفسه فاذا قدرناه مع ذلك وكيلا عن الاخر في القبض وقابضا لنفسه لزم -------اتحاد القابض والمقبض ومنها يجوز تسلف الامام الزكاة واذا تسلفها بسءال المالك والمساكين فتلفت في يده فالاصح تتلف من ضمان المساكين ------ولا وجه لصحة قبض الا-------مام في هذه الصورةوجعلها من ضمان المساكين الا بالبناء علي	201	4824233747634007864	867	1542.0	699	1192	72.73490142822266	153	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms145	true	-1547111730451795609	95	182	474	895	1475	300	المانع من الاتحاد في ال------قبض ونظاءره انه لا يعقل كون المرء طالبا و مطلوبا وقريب منه ان المرء لا يكون مامورا بشء او محكوما عليه بشء ثم يكون هو ذلك الشء او بعضه لءلا يتحد المامور والمامور به او يكون بعض المامور هو المامور به او المنهي او نحو ذلك وهذا محال وهو معني ما سلف لا ي-----تحد ساتر ومستور الي اخر----------------------ه ومن ثم لا يءمر المرء بقطع عضو من اعضاء نفسه ونحو ذلك وقد يفترق الحال بين ما يتعاطاه المرء بنفسه وبين ما يتعاطاه بغيره- فيجعل	145	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms201	false	-9183958127664550557	212	300	1191	1641	1641	300	المانع من --اتحاد القابض والمقبض ونظاءره انه لا يعقل كون المرء طالبا و-مطلوبا وقريب منه ان المرء لا يكون مامورا بشء او محكوما ف-يه بشء ثم يكون هو ذلك الشء او بعضه لءلا يتحد المامور والمامور به او يكون بعض المامور هو المامور به او المنهي او نحو ذلك وذلك محال واليه الاشارة بقولنا لا يتحد ساتر ومستور وسواك ومستاك وساجد ومسجد ونحوه ومن ثم لا يءمر المرء يقطع عضو من اعضاء نفسه ونحو ذلك وقد يفترق الحال بين ما يتعاطاه المرء بنفسه وبين ما يتعاطاه بغيرهن فيجعل-	201	4824233747634007864	382	693.0	304	455	83.95604705810547	72	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms145	true	-1547111730451795609	182	300	895	1475	1475	300	الغير بالنسبة اليه كالالة وذلك في مساءل منها السواك باصبعه دون اصبع غيره الخشن فان الاصح ان اصبع نفسه لا يجزء بخلاف اصبع --غير-ه الخشنة فانها تجزء قطعا ومنها لا فدية علي المحرم اذا غطي راسه بكف نفسه وكذا بكف غيره علي الاصح----------- ووجه مقابله ان كف غيره كالالة له بخلاف كف نفسه فانها-- بعضه 73 ن ا فتكون بعض المحرم عليه فلا تكون محكوما بها-- لءلا يتحد المحكوم به و المحكوم عليه ومنها يجوز ان يسجد علي كف غيره ذكره الرافعي في الحج في الاحرام----- بخلاف كف نفسه واما الموجب والقابل فمن فروعه الوكيل ب--البيع لا يبيع من نفسه كما سلف--- ولو قال بع من نفسك علي اصح الاوجه ولا يشتري من نفسه وفيه الاوجه ومنها لو-	145	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms202	false	7902065289093210724	0	109	0	545	1577	300	الغير بالنسبة اليه كالالة وذلك في مساءل منها لا يجوز استياك المرء با-------------------------صبع نفسه --ويجوز ب-----اصبع الغير 1 الخشن------- علي الاصح ومنها لا فدية علي المحرم اذا غطي راسه بكف نفسه و--في كف غيره وجهان اصحهما لا فدية ووجه الفدية ان كف غيره كالالة له بخلاف كف نفسه لانها 2 بعضه------- فتكون بعض المحرم عليه فلا تكون محكوما بها 3 لءلا يتحد المحكوم به وع---------ليه ومنها يجوز ان يسجد علي كف غيره ذكره الرافعي في الحج في الاحرام وهذا بخلاف كف نفسه فروع الموجب والقابل منها----- الوكيل في البيع لا يبيع من نفسه علي الصحيح ولو قال بع من نفسكوثالثها الفرق-- ولا يشتري من نفسه وفيه الاوجه ومنها لو	202	4824233747634007864	437	693.0	344	609	71.7569808959961	77	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms146	true	2500596830046226683	0	221	0	1150	1571	300	وكل في طرفي النكاح فقيل بالمنع وقيل علي الخلاف ومنها الخلع وفيه خلاف--- البيع واولي بالمنع ومنها لا يزوج الولي المراة من نفسه خلافا لابي يحيي البلخي ومنها هل له تزويج امته من عبده الصغير اذا جوزنا------ اجباره فيه وجهان ومنها اذا وكله في ان يصالح من نفسه فوجهان في البحر اذا عين له ما يصالح به فان اطلق لم يجز له ان 65 ق ب يصالح الا علي شء تبلغ قيمته قدر الدين ومنها قال المحاملي لو قال كاتب نفسك علي نجمين فعلي الخلاف واما ------المقرض والمقترض فمن فروعه مءنة المرهون اذا كان الراهن غاءبا ولا مال له وقال المرتهن انا انفق وارجع وعامل المساقاة وهرب الجمال وناظر الوقف فيما اذا انهدم الوقف قال الرافعي يجوز للامام ان ياذن للناظر في الاستقراض او الانفاق علي العمارة من مال نفسه وليس له الاستقراض دون اذن ومءنة اللقطة ومءنة تعريفها ونفقة الملتقط واخراج فطرة الصبي ليعود عليه والنفقة علي الوديعة اذا احتاج اليها فان انفق من غير اذن الحاكم اذا لم يقدر علي اذنه ففي الرجوع اوجه في الحاوي ثالثها يرجع ان اشهد ونفقة الام علي الولد وكذلك- الجد- واجرة سكني المعتدة واكل الطعام في المخمصة وكل ذلك للضرورة ليس خارجا------------------------ عن القواعد قال الشيخ عز الدين في اكل طعام الغير في المخمصة اقام الشارع المضطر----------- مقام مقرض ومقترض وللقاءل بقول الشارع جعل له هذا الاتلاف مضمنا -------------ولا حاجة الي تقدير قرض	146	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms202	false	7902065289093210724	109	274	545	1419	1577	300	وكل في طرفي النكاح فقيل بالمنع وقيل علي الخلاف ومنها الخلع وفيه خلاف في البيع واولي بالمنع ومنها لا يزوج الولي المراة من نفسه خلافا لابي يحيي البلخي ومنها هل له تزويج امته من عبده الصغير اذا جوزنا ان له اجباره فيه وجهان ومنها اذا وكله--- ان يصالح من نفسه فوجهان في البحر اذا عين له ما يصالح به فان اطلق لم يجز له ان يص-------الح الا علي شء تبلغ قيمته قدر الدين ومنها قال المحاملي لو قال كاتب نفسك علي نجمين فعلي هذين الوجهين فروع المقرض -المقترض في------- مءنة الرهن-------------------------------------------------------------- وعامل المساقاة وهرب الجمال وناظر الوقف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومءنة اللقظة ومءنة تعريفها في مءنة الرهن وعامل المساقاة وهرب الجمال وناظر-------- الوديعة ونفق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الام علي الولد وكذلك1 الجدة واجرة سكني المعتدة واكل الطعام في المخمصة وكل ذلك للضرورة واختصاصه بالضرورة ينبهك علي خروجه عن القواعد قال الشيخ عز الدين في اكل طعام الغير في المخمصة اقام الش-رع المضطر في المخمصة مقام مقرض ومقترض ولك ان ت-قول او---- جعل--- هذا الاتلاف والزمه بسببهالضمان ولا حاجة الي تقدير فرض	202	4824233747634007864	725	1272.0	582	1215	59.670780181884766	123	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms146	true	2500596830046226683	229	300	1195	1571	1571	300	المءجر للمستاجر في صرف الاجرة في العمارة وتوكيل الداين المديون في استيفاءه ومستحق القصاص من عليه القود 73 ن ب نفسا او طرفا والامام السارق في قطع اليد وفي الكل وجهان حكي الامام اخرهما في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده من جهة انه متهم في ايلام نفسه قال الرافعي-------- في الكل المنع قلت وجه----------- الصحة في استيفاء الدين ظاهر اذ لا محذور فيه والصور مشتركة في اتحاد المستوفي والمستوفي منه غير-	146	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms203	false	1660490393070908422	0	67	0	378	1530	300	المءجر للمستاجر في صرف الاجرة في العمارة -توكيل الداءن المديون في استيفاءه ومستحق القصاص من عليه القود------- نفسا او طرفا-والامام السارق في قطع اليد وفي الكل وجهان حكي الامام اخرهما في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده من جهة انه متهم في ايلام نفسه-قال الرافعي والمذهب في الكل المنع قلت واقرب الكل الي الصحة است---يفاء الدين----- اذ لا محذور فيه والصور مشتركة في اتجاه المستوفي والمستوفي منه غير	203	4824233747634007864	350	641.5	287	396	88.38383483886719	59	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms146	true	2500596830046226683	86	172	415	887	1571	300	المقرض والمقترض فمن -----فروعه مءنة المرهون اذا---- كان الراهن غاءبا ولا مال له وقال المرتهن انا انفق وارجع و---عامل المساقاة و---هرب الجمال وناظر الوقف فيما اذا انهدم الوقف قال الرافعي يجوز للامام ان ياذن للناظر في الاستقراض او الانفاق علي العمارة من مال نفسه وليس له الاستقراض دون اذن ومءنة ----------------------------------------------------------------------------اللقطة ومءنة تعريفها ونفقة الملتقط واخراج فطرة الصبي ليعود عليه والنفقة علي الوديعة اذا احتاج اليها فان انفق من غير اذن الحاكم اذا لم يقدر علي اذنه ففي الرجوع اوجه في الحاوي ثالثها يرجع ان اشهد	146	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms205	false	-7741363584497864110	46	142	234	736	1564	300	الغاصب والمستعبر من الضمان وفي مءنة الره--ن اذا قال كان الراهن غاءبا ولا مال له وقال المرتهن انا انفق وارجع وفي عامل المساقاة وفي هرب الجمال و-----------فيما اذا انهدم الوقف ----الرافعي يجوز للامام ان ياذن للناظر في الاستقراض او الانفاق علي العمارة من مال نفسه وليس له الاستقراض دون اذن قلت ويحتاج الي الفرق بينه وبين ولي اليتيم اذ له ان يقترض له ومنها مءنة التعريف في اللقطة ومنها ن---------فقة ال-لقيط ومنها اذا احتاجت------------------------ الوديعة الي نفقة فا----------نفق من غير اذن الحاكم اذا لم يقدر علي اذنه ففي الرجوع اوجه في الحاوي ثالثها يرجع ان اشهد	205	4824233747634007864	362	596.0	291	563	64.29840087890625	57	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms147	true	-362469827847914737	2	53	9	262	1526	300	ليس فيها زيادة علي ذلك وهي اذن المءجر للمستاجر في صرف الاجرة في العمارة ---------------------------------------------------وهي زيادة سهلة--- محتملة واما قاطع الطرف فاشد من ذلك واشد منه قتل النفس فان الشرع ياباه فيتوقف فيه وعلي ---------------------------------------------------------------------------تقدير الصحة هل يقال انه -ملك ا--ن يقبض من نفسه بعد المنع فيخرج علي--------------- ان توكيله--------- تفويض	147	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms203	false	1660490393070908422	80	158	448	835	1530	300	----فيه- زيادة علي ذلك وهي اذن المءجر للمستاجر-------------- في العمارة ففيه مع اتحاد المستوفي والمتسوفي منهيمكنه من الصرف وهي زيادة سهلة قد تحتمل--واما ق-طع الطرف فاشد من ذلك واشد منه قتل النفس فان الشرع فيما يظهر لنا يابي ذلك وينبغي ان يقال لا يصح التوكيل ولا يجوز لمن عليه القود ان يفعل ذلك بنفسه وبتقدير الصحة هل نقول انه يملك 1 ان يقبض من نفسه بعدما كان ممنوعا منه فيه بحث يتخرج ان توكيله فيه هل 2 تفويض	203	4824233747634007864	193	291.0	153	409	47.188262939453125	30	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms147	true	-362469827847914737	64	279	320	1413	1526	300	استيفاء القود---- ان المستحق لا يستقل بالقطع والاذن دون اذن الامام فلو فعل وقع الموقع وانه لو استقل المقذوف باستيفاء الحد باذن القاذف او دونه ففي الاحتساب وجهان فان لم يحتسب فلو-- مات منه وكان بغير اذنه وجب القصاص او باذنه فلا قصاص وفي الد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية خلاف ومنها لو وكله في ابراء نفسه ففي الصحة وجهان قال في البحر واذا صح فليبرا علي الفور واذا اخر لم يصح 66 ق ا وكانه الحقه بتفويض الطلاق اذا فرعنا علي ------انه تمليك واما AUTO ف------------------روع الساتر والمستور الي اخره ف-------------------------تقدمت الاشارة اليها فرع ع-----------------------------اقد هو المعقود عليه ومدعي هو المدعي عليه -----قد يكون مطالبا ومطالبا فيما لو اجر لمءجره العين المءجرة فالاصح الصحة ثم يطالبه بتسليم العين ويطالب بذلك فرع --قد يتحد العاقد والمعقود عليه فيما اذا وكل عبدا ان يشتري له نفسه من مولاه فانه يصح علي الصحيح مطلقا وقال الماوردي ظاهر المذهب انه لا يصح وفصل القاضي------- بين ان ياذن له مولاه ام لا فرع لو --وكل السيد عبده في بيع نفسه او هبتها او رهنها او وقفها قال الرافعي في باب مداينة العبيد ان له اجارة نفسه باذن مولاة وكذا بيعها ورهنها علي الاصح وفي 74 ن ا الكتابة خلاف فرع لنا مدع ومدعي عليه وهو ما لو توكلا في الخصومة من الجانبين قال الرافعي الاصح المنع والمساءل كلها في اثار اتحاد القابض والمقبض وقد	147	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms204	false	6727044401785275924	36	287	189	1489	1552	300	استيفاء القود الي ان المستحق لا يستقل بالقطع والاذن دون اذن الامام فلو فعل وقع الموقع وانه لو استقل المقذوف باستيفاء الحد باذن القاذف او دونهففي- الاحتساب وجهان فان لم يحتسب فان 3 مات منه وكان بغير اذنه وجب القصاص او باذنه فلا قصاص وفي الدية خلاف كذا في الرافعي ولك ان تقول قوله ان كان بغير اذنه وجب القصاص ان كان الضرب كما امر الشارع فهو لا يقبل وان قبل فهو شبه عمد فلا قصاص ومنها لو وكله في ابراء نفسه ففي الصحة وجهان قال في البحر واذا صح فليبرا علي الفور فان- اخر لم يصح قلت كان----- الحقه بتفويض الطلاق وفي الروضة اذا قلنا انه تمليك فانه يشترط ايقاعه علي الفور فروع السابر والمستور والسواك والمستاك والساجد والمسجد 1 تقدمت الاشارة اليها وهذه فروع منها مطالب هو المطالب وعاقد هو المعقود عليه ومدع هي- المدعي عليه منها قد يكون مطالبا ومطالبا فيما لو اجر لمءجره العين المءجرة فالاصح الصحة ثم يطالبه بتسليم العين ويطالب بذلك ومنها قد يتحد العاقد والمعقود عليه فيما لو -وكل عبدا ان يشتري له نفسه من مولاه فانه يصح علي الصحيح مطلقا وقال الماوردي ظاهر المذهب انه لا يصح وفصل القاضي الحسين بين ان ياذن له مولاه او لا ومنها لو وكل السيد عبده في بيع نفسه او هبتها او رهنها او وقفها قال الرافعي في باب مداينة العبيد ان له اجارة نفسه باذن مولاه وكذا بيعها ورهنها -في الاصح-وفي------- الكتابة خلاف ومنه--ا مدع ومدعي عليه فيما-- لو توكلا في الخصومة من الجانبين قال الرافعي الاصح المنع والمساءل كلها من اثار اتحاد القابض والمقبض وقد	204	4824233747634007864	986	1807.0	792	1322	74.5839614868164	172	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms148	true	8631026964949148175	0	148	0	768	1544	300	من الملتقط اذا اذن له في الانفاق علي الملتقط من ماله بشرط الرجوع فرع-- الطفل اذا امتنع الاب من الانفاق عليه فانفقت الام من مالها علي قصد الرجوع واشهدت رجعت والا فوجهان---- قال الامام الرافعي وهو ظاهر اذا لم يكن----------------- قاض فرع اذا امتنع القريب من النفقة علي قريبه ف-----يستقرض القريب علي قريبه وينفق علي نفسه ذكره الرافعي مستقرض لنفسه علي غيره وقد ذكروا الاشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا علي انه ما ا--شهد لوضوحه الا في المساقاة فان الرافعي قال يشهد علي العمل او ا------لاستءجار وبدل الاجرة بشرط الرجوع فان لم CHECK فاءدة الاستثناء الشرعي لا يضر سواء كان المستثني عينا او منفعة يتعرض له---- فهو كترك الاشهاد ذكره في الشامل ولا يبعد طرده في-- كل اشهاد وفي الذخاءر في مسالة الوديعة انه يشهد علي كل نفقة فرع قال--------- ابو سعد اذا التقط هريسة فله الخيار بين الاكل والبيع ثم يعزل القيمة مدة التعريف ثم يتصرف فيها	148	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms205	false	-7741363584497864110	161	300	845	1564	1564	300	من الملتقظ اذا اذن له في الانفاق علي اللقي-ط من ماله بشرط الرجوع ومنها الطفل اذا امتنع الاب من الانفاق عليه فانفقت الام من مالها علي قصد الرجوع-واشهدت رجعت والا فوجهان كذا قال الرا-------فعي ولعل ذلك اذا لم يكن قاض ومنها في نفقة القريب اذا امتنع القريب في كلام الرافعي ان القريب يستقرض------- علي قريبه وينفق علي نفسه فهذا-------- مستقرض لنفسه علي غيره وقد ذكروا الاشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا علي انه ما 1 يشهد لوضوحها-لا في المساقاة قال الرافعي---- يشهد علي العمل او علي 2 الاستءجار ويدل الاجرة بشرط الرجوع فان لم-------------------------------------------------------------------- يتعرض للرجوع فهو كترك الاشهاد قاله في الشامل قلت فليات نظيره في كل اشهاد وفي الذخاءر في مسالة الوديعة انه يشهد في- كل نفقة ومنها قال القاضي ابو سعد اذا التقط هريسة فله الخيار بين الاكل والبيع ثم يعزل القدر- مدة التعريف ثم يتصرف فيها-	205	4824233747634007864	587	1024.0	467	819	71.67277526855469	101	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms148	true	8631026964949148175	152	300	787	1544	1544	300	لغيره ونظيره من اختلط له درهم بدرهم غيره فيقسم بنفسه كما حكي عن الشيخ عز الدين وفي المغصوب اذا غصب- مثله و--------المعتدة المستحقة للسكني اذا غاب الزوج ولا مسكن له اذ قال الرافعي ان 66 ق ب اذن لها الحاكم ان تكري السكني-- من مالها او تستقرض عليه -----------------------------------------------------------------------جاز ولو اذن لها ف------ي النفقة من دين عل---يها وهي موسرة صح او معسرة فلها الفسخ لانها منظرة و-----اذا ظفر بجنس حقه او بغيره فله ب--------يعه واستيفاء حقه من ثمنه ل------لحاجة قال الشيخ عز الدين فقد قام في حقه مقام قابض 74 ن ب ومقبض وفي بيعه مقام وكيل وموكل ---------------------------فاء------------------------دة الاستثناء الش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رعي لا يضر سواء كان المستثني عينا او منفعة بخلاف اللفظي وفي كلام الامام والغزالي والبغوي ما يقتضي الحاق الشرعي باللفظي و----------------------فيه وقفة وبيانه بصور الاولي بي--------------------------------------------------------------------ع الامة المزوجة صحيح ولو باعها واستثني- منفعة بضعها لم يصح الثانية بيع العين المستاجرة صحيح ولو باع دارا واستثني منفعتها شهرا-	148	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms206	false	-618427576545163230	11	266	51	1437	1605	300	لغيره ونظيره من اختلط له درهم بدرهم غيره فيقسم بنفسه---- حكي عن ابن عبد السلام وفي المغصوب اذا غصبه مثله ومنها في المعتدة المستحقة للسكني اذا غاب الزوج ولا مسكن له قا---ل الرافعي ان------- اذن لها الحاكم ان تكري 1 المسكن من مالها او تستقرض عليه جاز ومنها اجره بقدر من الدراهم ثم اذن له في صرفها الي العمارة تقدمت ومنها----- اذن لها الزوج في النفقة من دين له عليها وهي موسرة-صح او معسرة فلها الفسخ لانها منظرة ومنها اذا ظفر بجنس حقه اوبعوضه جاز له اخذه وبيعه واستيفاء حقه من ثمنه لمسيس الحاجة قال ابن عبد السلام فقد قام في حقه مقام قابض------- ومقبض وفي بيعه مقام وكيل وموكل ومنها لو اراد اخراج زكاة الفطر عن الصبي ليعود عليه قاعدة الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي او الحسي وقد لا يلحق والفروع فيه متبددة ولصاحب التهذيب في الحديثة المساقاة عليها الكلام سنذكرهاستحسنه النووي واعترضه ابن الرفعة بكلام طويل ولوالدي رحمه الله تصنيف في قسمة الحديقة عمله بالديار 2 المصرية ثم املي علي في الشامتصنيفا سماه الرياضة الانيقة في قسمة الحديقة اعترض في كل منهما كلام البغوي وكلام ابن الرفعة وارتضي لنفسه طريقة نفيسة واتي ببديع من القول حاصلة ان الاستثناء الشرعي لا يضر سواء كان المستثني عينا او منفعة بخلاف اللفظي وفي كلام الامام والغزالي والبغوي ما يقتضي الحاق الشرعي باللفظي وقد نازعه الشيخ الامام فيه----- وبيانه بصور ذكر هورحمه الله تعالي فيما املاه علي كثيرا منها وضممت انا اليها غيرها منها بيع الامة المزوجة صحيح ولو باعها فاستثني1 منفعة بضعها لم يصح ومنها بي--ع العين المستاجرة صحيح ولو باع دارا واستثني منفعتها شهرا	206	4824233747634007864	653	1144.0	526	1420	45.98591613769531	111	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms149	true	-7015915559634809327	32	291	172	1518	1561	300	ما يجز مرارا كالقثاء- والقصب فجزتها الظاهرة عند البي------ع وما يحدث بعده هل هو للباءع او للمشتري وجهان في ----الماوردي مع الاتفاق علي صحة البيع وجزم الرافعي بان الظاهرة للباءع والحادثة للمشتري وفرق بين هذه المسالة وا--------لسابقة بوجهين احدهما ان الطلع له حد ينتهي اليه ولا حد للرطبة والثاني انه لا منفعة-------- في قطع الثمرة وللباءع منفعة في ترك قطعها والرطبة في قطعها فاءدة للمشتري وفي ترك----ها فاءدة للباءع وبذلك يندفع عن الرافعي الاختلاف في كلامه الخامسة --باع حاملا بولدين بعد وضع احدهما وبقي -الاخر مجتنا ففي كون المجتن للباءع او للمشتري قولان نعم ----الامام قال اذا حكمنا بان الولد للباءع فيجب الحكم بفساد البيع في الام علي ظاهر المذهب وهذا جار علي ما اقتضته طريقته من ان الاستثناء الشرعي كاللفظي السادسة ذكر البغوي وقبل-----------ه صاحب المهذب ان التين والعنب ان ظهر بعضه فالظاهر للباءع وغير------ه للمشتري وتوقف الرافعي والنووي في ذلك -------قال صاحب الوافي ولم ار- للاصحاب في المسالة غير ما ذكره الشيخ ابو اسحاق يعني صاحب المهذب السابعة با-ع العبد الا يده او رجله مثلا لم يصح واذا كان مستثني شرعا كما لو قال 75 ن ا استحق قطع اليد عن قصاص او سرقة صح ولا خيار للمشتري ان علم لكن ينظر هنا ان المبيع هل ورد علي هذا المستحق فلا يكون من قبيل ما نحن فيه 67 ق ا او لم يرد الظاه---ر الاول وانه مع ذلك يستحق القطع الثامنه با-ع الماشية الا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثني المءدي الي الجهل بالمبيع ولو باعها كلها بعد الوجوب صح في غير الواجب علي الاصح ويد الساعي ممتدة الي اخذ شاة الزكاة فهي مستثني ش-رعا وقد نص	149	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms207	false	611688991367841048	0	256	0	1362	1586	300	ما يجز مرارا كالعنب 3 والقصب فجزتها الظاهرة عند البيعللباءع وما يحدث بعد- هل هو للباءع او للمشتري وجهان حكاهما الماوردي مع الاتفاق علي صحة البيع وجزم الرافعي بان الظاهرة للباءع والحادثة للمشتري وفرق بين هذه المسالة والمسالة السابقة بوجهين احدهما ان الطلع له حد ينتهي اليه ولا حد للرطبة والثاني انه لا منفعة للمشتري في قطع الثمرة وللباءع منفعة في ترك قطعها والرطبة في قطعها فاءدة للمشتري وفي ترك قطعها فاءدة للباءع وبذلك يندفع عن الرافعي الاختلاف في كلامه ومنها اذا باع حاملا بولدين بعد وضع احدهما وبقاء الاخر مختبا ففي كون المجتز للباءع او للمشتري قولان نعم قال الامام ----اذا حكمنا بان الولد للباءع فيجب الحكم بفساد البيع في الام علي ظاهر المذهب وهذا جار علي ما اقتضته طريقته من ان الاستثناء الشرعي كاللفظي ومنها-- ذكر صاحب التهذيب وسبقه اليه صاحب المهذب ان التين والعنب ان ظهر بعضه فالظاهر للباءع وغير الظاهر للمشتري وتوقف الرافعي والنووي في هذه الصورة قال صاحب الوافي ولم اجد للاصحاب في المسالة غير ما ذكره الشيخ---------- يعني صاحب المهذب ومنها لو باع العبد الا يده او رجله مثلا لم يصح ولو- كان مستثني شرعا-كما لو----------- استحق قطع اليد عن قصاص او سرقة صح ولا خيار للمشتري ان علم لكن ينظر هناان- المبيع هل ورد علي هذا المستحق فلا يكون من قبيل ما نحن فيه -------او لم يرد الذي يظهر الاول وانه مع ذلك يستحق القطع ومنها لو باع الماشية الا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثني المءدي الي الجهل بالمبيع ولو باعها كلها وقد وجبت فيها الزكاة---------------صح ويد الساعي ممتدة الي اخذ شاة الزكاة فهي مستثناة شرعا وقد نص	207	4824233747634007864	1205	2207.0	970	1415	85.15901184082031	210	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms150	true	-352195289081439618	2	44	9	215	1437	300	عليها الامام الشافعي في الام في ابواب البيع في باب الثنيا--- في البيع وهل ورد العقد علي شاة الزكاة------------------------------ ثم الساعي يفسخه او لم يرد العقد ثم علي الباءع ضمانها للمشتري فيه نظر وكذا- من عليه حد اذا بيع فان استيفاء الحد	150	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms207	false	611688991367841048	256	300	1362	1586	1586	300	عليهما------ الشافعي في الام في ابواب البيع في باب النقباء 1 في البيع والمبحث هنا عن--- شاة الزكاةوالحالة هذه هل ورد العقد عليها ثم الساعي يفسخه او لم يرد العقد ثم علي الباءع ضمانها للمشتري وكذلك اذا بيع من عليه حد فزم------ان استيفاء الحد-	207	4824233747634007864	159	244.5	125	240	66.25	28	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms150	true	-352195289081439618	44	288	215	1380	1437	300	منه مستثني شرعا وان كان لو استثني هذا -----------لابطل التاسعة- باع دارا عليها حق ووضع جذعا او اجري ماءا صح ولصاحب الحق استيفاءه وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة شرعا -لو استثناها بلفظه لم يصح قاعدة--------------------------- الاجل لا ي-----------------------------------------------------لحق وان شءت قلت الحال لا يتاجل قال الامام الشافعي -في ال----------مختصر في اخر با---ب النهي عن بيع وسلف ---------------------------ولو كان له علي رجل حق من بيع او غيره حالا فاخره ---مدة كان له ان يرجع متي شاء وذلك لانه ليس باخراج شء من ملكه ولا اخذ فيه عوضا فيلزمه وهذا معروف له لا يجب له ان يرجع فيه هذا لفظه وهنا صور يقع فيها وجوب تاخير الطلب لامر خارجي ليس لذات الدين فيعتقد ان الحال يءجل فيها وليس كذلك الاولي قال الرافعي في باب العقود المنهية بعد ما ذكر ان الحال لا يتاجل ولو اوصي من له دين حال علي انسان بامهاله مدة فعلي ورثته امهاله تلك المدة لان التبرعات بعد الموت تلزمه قاله في التتمة واقره الرافعي------- وضم غيره -الي هذه الصورة ما اذا -نذر ان لا يطالبه الي شهر فانه طاعة يلزمه الوفاء به وينبغي ان يعلم ان هذه الصورة في التتمة ايضا مع مسالة الوصية ------------------------------------في موضع واحد وهذا لفظها--------- عقيب----- ما نقل- الرافعي عنه --------اذا كان له حق حل اجله فقال ان شفي الله 75 ن ب مريضي او رجع غاءبي فلله علي ا--لا اطالبه شهرا فالحكم فيه كما لو نذر عيادة المريض وتشييع الجناءز هذا لفظه ولا فرق بين الحال ابتداء ومءجلا بعد ما كان مءجلا في ان كلا منهما لا	150	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms208	false	-5199846810852966041	0	271	0	1318	1468	300	منه مستثني شرعا وان كان لو استثني هذا الزمان لفظالابطل ومنها لو باع دارا عليها حق ووضع جذعا او اجرا م--ا صح ولصاحب الحق استيفاءه وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة شرعا ولو استثناها بلفظه لم يصح قاعدتان قال الاصحاب في باب الصلح الاجل لا يلحق ولا يسقط اما قولهم لا يلحق فاشارة الي القاعدة الاولي وهي -----ان الحال لا يتاجل قال------- الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني في باب النهي عن بيع وسلف وهي اخر مسالة في هذا الباب ولو كان له علي رجل حق من بيع--- غيره-حال- فاخره به مدة كان له ان يرجع متي شاء وذلك لانه ليس باخراج شء من ملكه ولا اخذ منه عوضا فيلزمه وهذا معروف له لا يجب -1 ان يرجع فيه انتهي--- وهنا صور يقع فيها وجوب تاخير الطلب لامر خارجي ليس لذات الدين-فيعتقد ان الحال يءجل 2--- وليس كذلك --منها قال الرافعي في باب العقود المنهية بعد-ما ذكر ان الحال لا يءجل --لو اوصي من له دين حال علي انسان بامهاله مدة فعلي ورثته امهاله تلك المدة لان التبرعات بعد الموت تلزم- قاله في التتمة و-سكت الرافعي عن هذا وضم الناس الي هذه الصورة ما اذا انذر ان لا يطالبه الي شهر فانه طاعة يلزمه الوفاء به وا---------علم ان هذه الصورة في التتمة ايضا والعجب عدم ذكر الرافعي لها وهي التي قبلها في التتمة في موضع واحد وهذا لفظ التتمة قال عقيب4 ذكر ما نقله الرافعي عنه الثامنة اذا كان له حق حل اجله فقال ان شفي الله------- مريضي او رجع غاءبي فلله علي ان لا اطالبه شهرا فالحكم فيه كما لو نذر عيادة المرضي وتشييع الجناءز انتهي ---ولا فرق بين الحال ابتداء وباجل5 بعد-ما كان موجلا في ان كلا منهما لا	208	4824233747634007864	1031	1778.5	808	1372	75.1457748413086	190	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms151	true	-2146981963072091858	1	32	5	155	1478	300	يتاجل وقد قال الرافعي قبل هذا ولو حل الاجل فاجل الباءع المشتري---- او زاد في الاجل قبل حلول الاجل المضروب فهو وعد لا يلزم كما ان بدل الاتلاف لا يتاجل وان	151	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms208	false	-5199846810852966041	271	300	1318	1468	1468	300	يتاجل وقد قال الرافعي قبل هذا-ولو حل الاجل فاجل الباءع المشتري مدة او زاد في الاجل-قبل حلول الاجل المغصوب-فهو وعد لا يلزم كما ان بدل الاتلاف لا يتاجل وان-	208	4824233747634007864	144	259.5	117	154	93.5064926147461	29	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms151	true	-2146981963072091858	32	300	155	1478	1478	300	اجله هذا لفظه ولك ان ت---قول هاتان الصورتان 67 ق ب الوصية والنذر ليس فيهما تاجيل الحال بل تاخير الطلب مع الحلول فلا ينقضان القاعدة ونظيره-ا المديون المعسر يجب انظاره ولا تاجيل هناك وكذا -------اذا حل الدين وجب تاخير الطلب به الي فتح الصندوق واحضار القفل او المال من البيت وكذا من دون مسافة القصر وكذا الي بيع سلعة علي ما ذكره الاصحاب في باب الكتابة وليس في شء من هذا تاجيل للحال ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين الا ان الاجل فيه-ا معلوم ولا اثر لذلك ولو ان الناذر في هذه المسالة مات فهل لورثته المطالبة لان الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا او عليهم الامهال لان الحق انتقل اليهم هكذا فيه نظر قا---------------------------------------------عدة الاجل لا يسقط ايضا وان شءت قلت المءجل لا يصير حالا ومن ثم لو اسقط من عليه المءجل الاجل لم يسقط علي الصحيح واستخرج الاصحاب في كتاب الصلح من كون الاجل لا يلحق ولا يسقط انه لا يصح الصلح من حال علي مءجل وعكسه نعم-------- قالوا لو-- صالح من مءجل علي حال وعجل المءجل ان الاداء صحيح فان قلت كيف يصح------- ولم يحل المءجل وجوابه انه لا تعلق لصحة الاداء بحلول الاجل فان لمن عليه دين مءجل ان يءديه حالا ولا يخرجه ذلك عن كونه مءجلا لتبر---------------------------------------------------------------------------------------عه وقيد شيخنا تقي الدين الصحة----------- بما اذا عرف بطلان الصلح فان لم يعرف استرد قطعا---- ولا يخرج عن- الخلاف فيما لو رهن معتقدا--- وجوب الرهن لان الرهن عقد بخلاف الدفع والقصد 76 ن ا معتبر في الدفع دون العقد---------------------------------------------------- وهذه صورة يضطر فيها الي الحكم علي المءجل بحكم الحلول وان شءت قلت يضطر فيها الي صيرورة المءجل حالا وتقع حينءذ مستثناة من هذا-	151	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms209	false	-4214562552392227008	0	290	0	1488	1543	300	اجله انتهي بلفظ الروضة واقول هاتان الصورتان------- الوصية والنذرلي-س فيهما تاجيل --حال بل تاخير الطلب مع الحلول فلا ينقضان القاعدة ونظيرهما المديون المعسر يجب انظاره وليس----- هناك تاجيل وكذلك اذا حل الدين وجب تاخير الطلب به الي فتح الصندوق واحضار القفل او المال من البيت وكذا من دون مسافة القصر وكذا الي بيع سلعة علي ما ذكر- الاصحاب في باب الكتابة وليس في شء من هذا تاجيل الحال ولا فرق بين هذه الصور ومسالة الوصية والنذر الا ان الاجل فيهما معلوم ولا اثر لذلك ولو ان الناذر في هذه المسالة مات فهل لورثته المطالبة لان الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا-او عليهم الامهال لان الحق انتقل اليهم هكذا فيه نظر واحتمال فصل واما قولهم ولا يسقط فاشارة الي القاعدة الثانية وهي ان الم----------------ءجل لا يصير حالا ومن ثم--- اسقط من عليه المءجل الاجل لم يسقط علي الصحيح واستخرج الاصحاب في با-ب الصلح من كون الاجل لا يلحق ولا يسقط انه لا يصح الصلح من حال علي مءجل وعكسه فان قلت فقد قالوا فيمن صالح من مءجل علي حال وعجل المءجل ان الاداء صحيح و-------كيف يصح الاداء ولم يحل المءجل قلت------- لا تعلق لصحة الاداء بحلول الاجل فان -من عليه دين مءجل ان يءديه حالا ولا يخرجه ذلك عن كونه مءجلا لانه متبرع بخلاف ما يلزمه واعلم ان المطلقين لصحة الاداء في هذه الصورةالامام والرافعي ومن تبعه وق-د قي-----ده الشيخ الامام رحمه الله بما اذا عرف بطلان الصلح فان ظن صحته استرد قطعا قال ولا يخرج علي الخلاف فيما لو رهن معتقدا او وجوب الرهن لان الرهن عقد بخلاف الدفع والقصد------- معتبر في الدفع دون العقد وهذا الذي قاله الوالد متعين يجب ان يكون الفتيا عليه وهذه صور- يضطر فيها الي الحكم علي المءجل بحكم الحلول وان شءت قل- يضطر فيها الي صيرورة المءجل حالا وتقع حينءذ-مستثناة من هذا	209	4824233747634007864	1161	2067.0	923	1556	74.61439514160156	210	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms152	true	-3527977715928848130	10	265	55	1405	1579	300	اذا استرق الحربي حل عليه المءجل نص عليه فيقضي من ماله الذي يغنمه الغانمون دينه CHECK قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر ومنها اسقاط من عليه الدين الاجل علي وجه سلف ومنها ------------------حلول الدين بالفلس علي قول ومنها حلوله بالجنون علي قول قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر كالبيع بشرط 68 ق ا الاقباض وبي-------------------------ع المرهون عند الحاجة وعبارة المحاملي انه يصح والاولي اصوب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن غ------راءب القاعدة قول البغوي في فتاويه لو تزوج من وقع الياس من احتمالها الجماع بشرط ان لا يطاها صح الشرط لانه يقتضيه العقد قال وكذا -اذا كانت لا تحتمل في الحال وشرط ا--لا يطاها الي مدة الاحتمال و--يستثني من هذه القاعدة ما ---اذا خالعت الامة زوجها بمال وشرطته الي وقت العتق فانه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط يقتضيه العقد فانه لو خالعها علي مال ثبت ولم يطالبها الان بشء وانما يطالب-- عند العتق----------------------------------------------- وهذا عجيب شرط يوافق مقتضي العقد ويبطله وكذا- لو شرط في البيع الانظار بالثمن الي اليسار لكن ذلك ليس من مقتضيات العقد بل من مقتضي الشرع ولا فرق لان الشرط الموافق للشرع لا يفسد---- وكذلك اذا استاجر اليهودي شهرا ل-----عمل فالسبوت تقع مستثناة من الاستيفاء او استاجر المسلم فاوقات الصل-اة تقع مستثناة وكذلك اوقات القيلولة والراحة بالنسبة اليهما فلو صرح بمقتضي ذلك في اصل العقد كان مبطلا عل-------------------------------ي ما يظهر نعم هذه الاوقات ليست متخللة بين اوقات الاجارة حتي تكون كاجارة العقب ويجري فيها ما يجري في تلك من الخلاف بل المنفعة كلها للمستاجر مستحقة بمقتضي العقد ثم عليه توفيره عن العمل تلك الاوقات ويظهر اثر ذلك فيما لو استعمله	152	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms210	false	-3321824314098544541	0	296	0	1592	1610	300	اذا استرق الحربي حل عليه المءجل نص عليه فيقضي من ماله الذي يغنمه القاءمون-دينه وم-------------------------------------------نها اسقاط من عليه الدين الاجل علي وجهوقد صدرنا به 1 القاعدة ومنها حلول الدين بالفلس-علي قول ومنها حلوله بالجنون-علي قول قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر كالبيع بشرط------- الاقباض وكما اذا شرط في الرهن ان يباع المرهون -في الحق-- وعبارة المحاملي انه يصح وقد تكلمنا عليها في شرح المختصر في مسالة التعليل بعلتين وقلنا ان الصواب ما ذكره الامام والغزالي والرافعي وغيرهم من ان شرط مقتضي العقد لا يضر ولا ينفع استشهدنا له بان تدبير المستولدة لا يصح ومن غراءب مساءل القاعدة قول البغوي في فتاويه لو تزوج من وقع الياس من احتمالها الجماع بشرط ا--لا يطاها صح الشرط لانه يقتضيه العقد قال وكذلك اذا كانت لا تح-مل في الحال وشرط ان لا يطاها الي مدة الاحتمال ثم يستثني من هذه القاعدة الامة اذا خالعت------ زوجها بمال وشرطته الي وقت العتق فانه يفسد ويرجع بمهر المثل-بعد العتق-مع كون هذا الشرط مقتضي- العقد فانه لو خالعها علي مال ثبت ولم يطالبها الان بشء وانما يطالبها عند العتق قال الشيخ الامام الوالد رحمه الله في باب الخلع وهذا عجيب شرط يوافق مقتضي العقد -يبطله ولذلك لو شرط في البيع الانظار بالثمن الي اليسار لكن ذلك ليس من مقتضيات العقد بل من مقتضي الشرع ولا فرق لان الشرط الموافق للشرع لا يفسد قلت وكذلك اذا استاجر اليهودي شهرا 1 علي عمل فالثبوت تقع مستثناة من الاستيفاء او -------المسلم فاوقات الصلوات تقع مستثناة وكذلك اوقات القيلولة والراحة بالنسبة اليهما فلو صرح بمقتضي ذلك في اصل العقد كان مبطلا علي ما حرره الشيخ الامام رحمه اللهغير انه يقول هذه الاوقات ليست متخللة بين اوقات الاجارة حتي تكون كاجارة العقب ويجري فيها ما----- في تلك من الخلاف-بل المنفعة كلها للمستاجر مستحقة بمقتضي العقد ثم عليه توفيره عن العمل تلك الاوقات ويظهر اثر ذلك فيما لو استعمله	210	4824233747634007864	1213	2199.5	987	1674	72.46117401123047	209	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms152	true	-3527977715928848130	267	300	1413	1579	1579	300	يجب عليه اجرة زاءدة كما اشار اليه البغوي وصرح به في القيلولة- والحاصل ان-ما يقع-- مستثني لو صرح به لابطل انما المبطل ما اذا اراد خروجها---------- من العقد راسا ويء-------------------------------ول قولهم------ انه يجوز-	152	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms211	false	3737172606104065779	0	43	0	218	1557	300	يجب عليه اجرة زاءدة كما اشار اليه البغوي وصرح به الشيخ الامام والحاصل ان ما بقي 2 مستثني لو صرح به لابطل انما المبطل ما اذا اراد خروج هذه الاوقات من العقد بالكليةقال فهذا ينبغي ان يبطل العقد واقول قول الاصحاب انه يجوز	211	4824233747634007864	143	222.0	113	218	65.59632873535156	24	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms153	true	6111560549166412517	1	60	10	319	1534	300	---------------للخدمة نهارا دون الليل ولو قال انكحت-ها علي ما امر الله به------- من امساك بمعروف او تسريح باحسان مقيدا للايجاب به فقال الجويني------- يبطل لانه نكاح بشرط والاصح الصحة لانه مقتضي العقد وفصل الامام فقال ان اجراه شرطا-- ملزما فالوجه البطلان -ان قصد الوعظ لم يضر وان اطلق احتمل واحتمل وهو نظير ما سلف------------------------------------- في الاوقات المستثناة اذا صرح	153	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms211	false	3737172606104065779	231	300	1200	1557	1557	300	استثناء ونظير ذلك اذا قا--------------------ل انكحتكها علي ما امر الله به عز وجل من امساك بمعروف او تسريح باحسان مقيدا الايجاب به ق-ال الشيخ ابو محمد يبطل لانه نكاح بشرط والاصح الصحة لانه مقتضي العقد وفصل الامام فقال ان اجراه شرطا 1 ملزما فالوجه البطلان وان قصد الوعظ لم يضر وان اطلق احتمل واحتمل قلت وهذا الذي قاله الامام يشبه2 ما قاله الشيخ الامام في الاوقات المستثناة اذا صرح-	211	4824233747634007864	260	439.5	207	379	68.6015853881836	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms153	true	6111560549166412517	62	256	326	1320	1534	300	اصل العقد واما الشرط الذي لا يقتضيه العقد فيصح ان كان من مصلحته سواء مصلحة الباءع كالرهن والكفيل والمشتري ككونه كاتبا وضمان الدرك ومصلحتهما كالخيار لهما ومقتضي هذا انه لو- اجره ارضا ليزرع القمح ولا يزرع غيره -صح العقد والشرط وهو احد اوجه------------------------------------- ثلاثة في----- مجرد القاضي ابي الطيب وان لم يكن من مصلحته فان لم يتعلق به عرض يورث تنازعا كشرط ان لا ياكل او لا يلبس الا كذا فالمنصوص عدم الصحة وخالف الغزالي وشيخه فقالا ------------------------------------------------------------لا يفسد واقره الرافعي ثم ذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------كر الف--------ساد بحثا من قبله معتضدا بكلام لصاحب التتمة وقال ابن ابي الدم سمعت بعض الفقهاء يذكر ان الفساد -------------------------------------------------------------وجه و--------------------استشكل ابن الصلاح ما قاله الغزالي فقال الاجود ان يقرا قوله بشرط ان لا ياكل الا الهريسة بال------مثناة من فو-قخطابا للمشتري كيلا ينازع------ في عدم الغرض علي تقدير تصويره فيما اذا ش--رط للعبد المبيع ----وفي كلام النهاية و البسيط تاييد له وعبارة الامام بشرط ان لا يلبس بعده الا الخز او ما في معني ذلك من الاقتراحات وفي نسخة م--------------ن البسيط الضبط بما ذكره ابن الصلاح لكن قد ينازع منازع في حكمه ولو كان خطابا للمشتري ويقول قد يتعلق به غرض ولذلك اصل وهو ما اذا اعطاه درهما وقال ادخل--- الحمام فقد	153	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms212	false	7828604307541796134	54	300	268	1551	1551	300	فصل ا-------ما الشرط الذي لا يقتضيه العقد فيصح ان كان من مصلحته سواء مصلحة الباءع كالرهن والكفيل-والمشتري ككونه كاتبا وضمان الدرك ومصلحتهما كالخيار لهما وقضية- هذا انه اذا اجره ارضا ليزرع القمح ولا يزرع غيره يصح العقد والشرط وهو ما صححه الوالد رحمه اللهبعد ان حكي في المسالة ثلاثة اوجه عن مجرد القاضي ابي الطيب وان لم يكن من مصلحته فان لم يتعلق به غرض يورث تنازعا كشرط ان لا ي-----------لبس الا الخز ولا ياكل الا الهريسة فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه انه لا يصح واما ما قطع به الامام الغزالي من انه لا يفسدمحجوج بما حكيناه من النص وقد اقتضي كلام الرافعي والنووي انهما لم يجدا في المسالة غير كلام الامام الغزالي لانهما اقتصرا عليه وذكر الرافعي الفساد بحثا من قبله معتضدا بكلام -صاحب التتمة وقال ابن ابي الدم سمعت بعض الفقهاء يذكر ان الفساد وجه قلت وقد اغنانا الله بما ذكرناه من النص عن تحقيق البحث والوجه واما ابن الصلاح فانه استشكل ما ذكر-----------ه الغزالي فقال الاجود ان يقرا قوله بشرط ان لا ياكل الا الهريسة بالثاء ثالثة 1 الحروف خطابا للمشتري كيلا ينازع منازع في عدم الغرض علي تقدير تصويره-فيما اذا اشترط للعبد المبيع قلت وفي كلام النهاية و-البسيط تاييد له وعبارة الامام بشرط ان لا يلبس بعده الا الخز او ما ضاه---ي ذلك من الاقتراحات وفي نسخة معتمدة رايتها من البسيط-------بما ذكره ابن الصلاح لكن قد ينازع منازع في حكمه-ولو كان خطابا للمشتري ويقول قد يتعلق به غرض ولذلك اصل وهو ما اذا اعطاه درهما ق-ال ادخل به الحمام فقد-	212	4824233747634007864	841	1449.5	676	1330	63.23308181762695	147	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms153	true	6111560549166412517	256	292	1320	1496	1534	300	قال القفال ان كان غرضه تحصيل ما عينه لما راه به من الشعث والوسخ لم يجز صرفه الي غير ما عينه وسكت عن-ه الرافعي وحكي النووي في التعيين عن فتاوي القاضي --حسين وجهين وقريب منها مسالة	153	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms213	false	9149959321141535647	0	35	0	178	1481	300	قال القفال ان كان غرضه تحصيل ما عينه لما راه به من الشعث والوسخ لم يجز صرفه الي غير ما عينه وسكت عليه الرافعي وحكي النووي في التعيين عن فتاوي القاضي الحسين-وجهين وقريب منها مسالة	213	4824233747634007864	174	331.5	139	179	97.20670318603516	34	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms154	true	6869033020687503058	0	263	0	1307	1497	300	في الكفن واذا صح تعلق الغرض به فلم لا يفسد العقد كالمسالة المنصوصة واما ما تعلق به غرض لاحدهما وليس من مصلحة العقد كشرط ان لا يقبض ما اشتراه فيبطل ويستثني شرط عتق العبد علي الاظهر في صحة العقد والشرط جميعا فاءدة اذا عرفت ان شرط مقتضي العقد لا يضر ولا ينفع علمت ان-ما هو حاصل وان تلفظ به اللافظ فلا يضر ذكره وهذا ليس علي اطلاقه بل قد لا يضر كما مثل وقد يضر كما اذا نوي المتوضء الرفع------ والتبرد فانه يبطل علي وجه مع ان التبرد------- حاصل وان لم ينوه والاصح الص----حة ونظيرها------ الامام اذا كبر ورفع صوته ناويا الانتقال والاعلام جاز وان كان لو رفع الصوت ولم ينو الاعلام حصل فالنية كالعدم ويقرب منه--- بعتك ان شءت فالمذهب الصحة ولا يضر لفظ التعليق علي CHECK قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم المشيءة لانه لو لم يشا لم يشتر تنبيه قد يتردد في ان الشء مقتضي العقد ام لا فيورث ذلك ترددا في ان شرطه هل يبطل ام لا وبيانه بصور منها اذا كان العلو -السفل جميعا لواحد فباع العلو وحده صح وهل للمشتري ان يبني فوق العلو وجهان في الحاوي ويظهر من--------------------------هما المنع لان الهواء حق لصاحب السفل وانما خرج عنه البناء علي الهيءة الموجودة عند البيع -----------------وان شرط ان لا يبني صح وليس له البناء قاله الماوردي و----هذا بيع بشرط لم يضر ولا يبعد -ان يقال ان كان من مقتضي العقد صح والا فلا وان شرط ان يبني صح خلافا للمزني قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافا للامام مالك ومن ثم اذا اتونا بما نتيقن انه من ثمن خمر لا ناخذه في الجزية خلافا	154	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms213	false	9149959321141535647	37	299	186	1476	1481	300	في الكفن واذا صح تعلق الغرض به فلم لا يفس------د كالمسالة المنصوصة واما ما تعلق به غرض لاحدهما وليس من مصلحة العقد كشرط ان لا يقبض ما اشتراه فيبطل ويستثني شرط عتق العبد فالمذهب------ صحة البيع والشرط جميعا فاءدة اذا عرفت ان شرط مقتضي العقد لا يضر ولا ينفع علمت ان ما هو حاصل وان تلفظ به اللافظ فلا يضر ذكره وهذا ليس علي اطلاقه بل قد لا يضر كما مثل وقد يضر كما اذا نوي المتوضء --رفع الحدث والتبرد فانه يبطل علي وجه مع ان التبرد المنوي حاصل وان لن ينوهولكن المذهب الصحة ونظير المسالة الامام اذا كبر ورفع صوته ونوي اعلام المامومين--- جاز وان كان لو رفع الصوت ولم ينو الاعلام حصل فنيته لا تءثر ويقرب من ذلك بعتك ان شءت فالمذهب الصحة ولا يضر لفظ التعليق علي------------------------------------------------------------- المشيءة لانه لو لم يشا لم يشتر تنبيه قد يتردد في ان الشء مقتضي العقد او لا فيورث ذلك ترددا في ان شرطه هل يبطل او لا وبيانه بصور منها اذا كان العلو والسفل------ لواحد فباع العلو وحده صح وهل للمشتري ان يبني فوق العلو وجهان في الحاوي قال الشيخ الامام ينبغي ان يكون اصحهما المنع لان الهواء حق لصاحب السفل وانما خرج عنه البناء عن- الهيءة الموجودة عند البيع ذكره في باب الصلحوان شرط ان لا يبني صح وليس له البناء قاله الماوردي قلت فهذا بيع بشرط لم يضر وكان يتجه ان يقال ان كان من مقتضي العقد صح والا فلا وان شرط ان يبني صح-خلافا للمزني قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافا ل------مالك ومن ثم اذا اتونا بما نتيقن انه من ثمن خمر لا ناخذه في الجزية-خلافا	213	4824233747634007864	1143	2100.5	904	1383	82.64642333984375	222	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms155	true	2177937871221972657	119	150	627	811	1567	300	تحريم وطء المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ وفيه وجهان مرتبان علي الوجهين في تحريم الوطء بعد الترافع الي مجلس الحكم وقبل التحالف والمصحح من هذين الحل والتحريم بعد التحالف	155	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms093	false	974481092605466893	269	300	1437	1620	1620	300	تحريم وطء المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ وفيه وجهان مرتبان علي الوجهين في تحريم الوطء بعد الترافع الي مجلس الحكم وقبل التحالف والمصحح من هذين الحل والتحريم بعد التحالف-	93	4824233747634007864	183	361.0	153	184	99.4565200805664	31	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms155	true	2177937871221972657	175	246	943	1289	1567	300	العاءد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد في اكثر صوره خلاف منتزع الاصل من قولين منصوصين فيما اذا قال لعبده اذا جاء راس الشهر فانت حر ثم باعه ثم اشتراه ثم جاء راس الشهر ففي العتق قولان شبيهان ب----الخلاف ايضا فيما اذا علق طلاق زوجته بصفة ثم ابانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة ومن مساءله ما اذا افلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد هل للباءع الفسخ ومنها	155	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms094	false	8494563040638355909	206	273	1121	1449	1588	300	العاءد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد ي------------------نتزع الاصل من قولين منصوصين فيما اذا قال لعبده اذا جاء راس الشهر فانت حر ثم باعه ثم اشتراه ثم جاء راس الشهر ففي العتق قولان وهما يشبهان الخلاف ايضا فيما اذا علق طلاق زوجته بصفة ثم ابانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة ومن مساءله لو---- افلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد هل للباءع الفسخ ومنها	94	4824233747634007864	314	599.0	249	350	89.71428680419922	62	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms155	true	2177937871221972657	0	119	0	627	1567	300	الاصل و----اختلف الاصحاب في المشرف علي الزوال هل هو كالز-----اءل وربما قالوا المتوقع هل يجعل كالواقع او ما قارب الشء هل يعطي حكمه وهي عبارات عن معبر واحد وربما جزموا باعطاءه حكمه وذلك يقضي علي الاصل لقوة اصل اخر عليه اجتذب ذلك الفرع وانتزعه وهذا شان كل المستثنيات من القواعد والي ذلك الاشارة--------------- بقول الامام الشافعي------------- والقياس قياسان احدهما في معني الاصل فذلك الذي- لا يحل لاحد خلافه ثم قياس ان يشبه الشء بالشء وموضع الصواب عندنا والله اعلم ان ينظر فايهما كان اولي لشبهه صيره اليه ان اشبه احدهما في خصلتين والاخر- في خصلة الحقه CHECK قاعدة الزاءل العاءد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد بالذي هو اشبه في خصلتين هذا لفظه مثال اعطاء المشرف حكم الزاءل	155	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms214	false	-4516711312682977136	187	300	1001	1599	1599	300	الاصل ولكن اختلف الاصحاب في المشرف علي الزوال هل يعطي حكم الزاءل وربما قالوا المتوقع هل يجعل كالواقع او ما قارب الشء هل يعطي حكمه وهي عبارات عن معبر واحد وربما جزموا باعطاءه حكمه وذلك نقض- علي الاصل لقوة اصل اخر عليه اجتذب ذلك الفرع وانتزعه وهذا شان كل المستثنيات من القواعد كما حررناه في الاصلواليه اشار 2 بقول------- الشافعي رضي الله عنه والقياس قياسان احدهما في معني الاصل فذلك الذي3 لا يحل لاحد خلافه ثم قياس ان يشبه الشء بالشء وموضع الصواب عندنا والله اعلم-ان ينظر فايهما كان اولي لشبهه صيره اليه ان اشبه احدهما في خصلتين والاخرة في خصلة الحقه------------------------------------------------------- بالذي هو اشبه في خصلتين انتهي--- مثال اعطاء المشرف حكم الزاءل-	214	4824233747634007864	530	969.5	429	666	79.57958221435547	95	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms155	true	2177937871221972657	119	298	627	1556	1567	300	تحريم وطء المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ وفيه وجهان مرتبان علي الوجهين في تحريم الوطء بعد الترافع الي مجلس الحكم وقبل التحالف-- والمصحح من هذين الحل والتحريم بعد التحالف اولي وربما لم يعطوه حكمه كبيع العبد المريض والجاني فانه صحيح مع الاشراف علي الزوال وذلك هو اتحاده فلا يطلب له علة تخصه قاعدة الزاءل العاءد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد في اكثر صوره خلاف منتزع الاصل من قولين منصوصين فيما اذا قال لعبده اذا جاء راس الشهر فانت حر ثم باعه ثم اشتراه ثم جاء راس الشهر ففي العتق قولان شبيهان ب----الخلاف ايضا فيما اذا علق طلاق زوجته بصفة ثم ابانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة ومن مساءله ما اذا افلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد هل للباءع الفسخ ومنها لو وهب لولده وزال ملكه ثم عاد ه---ل للاب الرجوع ومنها لو عاد التبذير بعد-ما بلغ رشيدا فالاصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير ومنها لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا الردة تزيل الملك فان عاد الي الاسلام وعاد ملكه ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ ابي علي فيتجه تخريجه علي	155	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms215	false	-4134233870365849288	0	177	0	921	1548	300	تحريم وطء المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ وفيه وجهان مرتبان علي الوجهين في تحريم الوطء بعد الترافع الي مجلس الحكم و----التحالف 1 والمصحح من هذين الحل والتحريم-بعد التحالف اولي وربما لم يعطوه حكمه كبيع العبد المريض والجاني فانه صحيح مع الاشراف علي الزوال وذلك هو الجادة فلا يطلب له علة تخصه قاعدة الزاءل العاءد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد في اكثر صوره خلاف منتزع الاصل من قولين منصوصين فيما اذا قال لعبده اذا جاء راس الشهر فانت حر ثم باعه ثم اشتراه-ثم جاء راس الشهر ففي العتق قولان وهما يشبهان الخلاف ايضا فيما اذا علق طلاق زوجته بصفة ثم ابانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة ومن مساءله لو---- افلس بالثمن وقد زال ع-----ن المبيع وعاد هل للباءع الفسخ ومنها لو وهب لولده وزال ملك الولد وعاد هل للاب الرجوع ومنها لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا فالاصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير ومنها لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا الردة تزيل الملك فان عاد الي الاسلام وعاد ملكه ففي ثبوت ذلك3-- تردد عن الشيخ ابي علي -يتجه تخريجه علي	215	4824233747634007864	885	1704.5	715	939	94.24919891357422	163	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms156	true	7615304245467563247	0	123	0	617	1475	300	والظاهر المنع ومنها اذا نقص بعض الاربعين في الخطبة ثم عادوا وقد مضي ركن فهل الزاءل العاءد كالذي لم يعد قطعا وتبطل الخطبة وان سكت ولم يط------ل الي ان عادوا فهو كالذي لم يزل وتصح وان طال فقولان اصحهما البطلان وان نقصوا في الصلاة بطلت مطلقا علي اظهر الاقوال وذلك كثير ومن اماكن الجزم القاضي اذا سمع البينة ثم عزل ثم ولي لا--بد من استعادتها اما اذا خرج عن محل ولايته ثم عاد ففي الاستعادة-- وجهان ولو باع النصاب في اثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل احد بانه كالذي لم يزل حتي تجب الزكاة في ذلك الحول ف-----------------------------------القاعدة اذا لم تطر--------د وخرج CHECK قاعدة لا يقتضي من نفسه لغيره الا في مسالتين ابن الرفعة عليها الوجهين فيما اذا ادي الضامن الدين	156	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms215	false	-4134233870365849288	179	300	935	1548	1548	300	والظاهر المنع ومنها اذا نقص بعض الاربعين في الخطبة وعا--دوا وقد مضي ركنفهذا الزاءل العاءد كالذي لم يعد قطعا وتبطل الخطبة وان سكت ولم يطل الفصل الي ان عادوا فهو كالذي لم يزل وتصح وان طال فقولان اصحهما البطلان وان نقصوا في الصلاة بطلت مطلقا علي اظهر الاقوال وهو- كثير ومن اماكن الجزم القاضي اذا سمع البينة ثم عزل ثم ولي فلا بد من استعادتها اما اذا خرج عن محل ولايته ثم عاد ففي --استعادتها وجهان ولو باع النصاب في اثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل احد بانه كالذي لم يزل حتي تجب الزكاة في ذلك الحول فلذلك قضي الشيخ الامام بعدم 1 اطراد القاعدة ولم يرها اصلا يعتمد وخرج-------------------------------------------------- ابن الرفعة عليها الوجهين فيما لو- ادي الضامن الدين-	215	4824233747634007864	537	984.5	428	670	80.14925384521484	101	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms156	true	7615304245467563247	123	183	617	906	1475	300	ثم وهبه رب الدين منه هل يرجع علي الاصح--------------- فان قلنا كالذي لم يزل لم يرجع----------------------- والا رجع وضعف بناء الرافعي-- اياهما علي القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول من حيث ان الهبة لو فقدت وطل-------ق لكان الشطر عاءدا الي الزوج بعينه قال فهبته منه تعجيل لما سيجب وهذا المعني لم يتحقق فيما نحن فيه	156	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms216	false	-362943354187638130	0	68	0	332	1509	300	ثم وهبه رب الدين منه هل يرجع علي الاصيل المضمون 2 عنه فان قلنا كالذي لم يزل لم يرجع علي الاصيل المضمون عنه والا رجع وضعف بناء الرافعي 3 اياهما علي القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول من حيث ان الهبة لو فقدت ووقع الطلاق لكان الشطر عاءدا لل----زوج بعينه قال فهبته منه تعجيل ما4 سيجب وهذا المعني لا يتحقق فيما نحن فيه	216	4824233747634007864	277	499.5	218	336	82.44047546386719	52	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms156	true	7615304245467563247	230	300	1148	1475	1475	300	من الدين فاسلم في كذا صح قال ابن سريج- والمذهب انه لا يصح------ قلت اما الاولي---------------- فالاصح فيها-------------------------------------- وجوب التعريف بعد ذلك قال الامام الا ان يكون في الصحراء والاصح انه لا يجب بعد ذلك افراز---- القيمة لان ما في الذمة لا يخشي هلاكه واذا افرز كان امانة في يده ولعل الوجهين الم-----شار--------- اليهما--------------------------- هما هذان ولا يريد ان الخلاف في كونه امانة بل في انه هل يفرز ام لا-	156	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms218	false	7484819258016522987	0	91	0	434	1482	300	من الدين فاسلم في كذا صح قال ابن سريج4 والمذهب انه لا يصح انتهي قلت اما مسالة اللقطة اذا اكلها فالاصح علي ما ذكر الرافعي ووقف 5 فيه الشيخ الامام وجوب التعريف بعد ذلك قال الامام الا ان يكون في الصحراء والاصح انه لا يجب بعد ذلك الاقرار 6 القيمة لان ما في الذمة لا يخشي هلاكه واذا افرز كان امانة في يده ولعل الوجهين اللذين اشار ابو عاصم اليهما بقوله فهي امانة في الوجهين هما هذان ولا يريد ان الخلاف في كونه امانة بل في انه هل يفرز او لا	218	4824233747634007864	312	542.0	243	434	71.889404296875	61	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms157	true	9202677514366252207	0	183	0	910	1485	300	فان قلنا بالافراز كان امانة ثم علي القول بوجوب الافراز قول ابي عاصم انه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه و المحفوظ انه يرفع الامر الي الحاكم ليقبض عن صاحبه وللامام احتمال في ان الملتقط يقبض ناءبا عن المالك و-----------------------في تعليق القاضي------- انها علي وجه الافراز توضع عند عدل------------------------------------------------------------ واما الثانية---- فمقالة ابن سريج غريبة وما اراها الا المسالة التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة حيث قال اذا قال لرجل اسلم في كذا او اد راس المال من مالك ثم ارجع علي قال ابن سريج يصح ويكون راس المال CHECK قاعدة كل ما نقص العين او القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح قرضا علي الامر وقيل لا يصح لان الاقراض لا يتم الا بالاقباض قال في الروضة والاصح عند الشيخ ابي حامد وصاحب العدة الثاني ---وهو نص الامام الشافعي في الصرف قال الشيخ ابو حامد وما ذكره ابو العباس سهو وبقيت مساءل منها قول الرافعي فيما اذا-- اجره داره بدراهم معلومة ثم اذن له في الصرف ف-ي العمارة انه يجوز وقد سلف في ال-------اتحاد مع ما -------------------------------ف----------------------------يه ومقالة ابن سريج تءيد ذلك------------------------------------------------------------------ ومنها اذا باع مال نفسه لولده المحجور فانه	157	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms218	false	7484819258016522987	91	300	434	1482	1482	300	فان قيل -بالافراز كان امانة ثم علي القول بوجوب الافراز قول ابي عاصم انه يقبض لغيره من نفسه غريب و------------------المحفوظ انه يرفع الامر الي الحاكم ليقبض عن صاحبه وللامام احتمال في ان الملتقط يقيم ناءبا عن المالك هذا ما في الرافعي والذي في تعليق القاضي الحسين انها علي وجه الافراز توضع عند عدل فلا اعرف من قال بان الملتقط يقبض من نفسه لغيره غير ابي عاصم واما مسالة السلم فمقالة ابن سريج غريبة وما اراها الا المسالة التي ذكرها الرافعي في ب-اب الوكالة حيث قال اذا قال لرجل اسلم في كذا و--اد راس المال من مالك ثم ارجع علي قال ابن سريج يصح ويكون راس المال-------------------------------------------------------------- قرضا علي الامر-وقيل لا يصح لان الاقراض لا يتم الا بالاقباض قال النووي قلت الاصح عند الشيخ ابي حامد وصاحب العدةانه لا يصح وهو نص------- الشافعي في الصرف قال الشيخ ابو حامد وما ذكره ابو العباس سهو وبقيت مساءل منها قول الرافعي فيما اذا 1 اجره داره بدراهم معلومة ثم اذن له في الصرف الي العمارة انه يجوز وقد قدمناه في قاعدة اتحاد القابض والمقبض وذكرنا بحث ابن الرفعة فيه وما فيه من النظر اقول هنا ان مقالة ابن سريج تءيد قول الرافعي وفي قول ابي عاصم المذهب انه لا يصح ما يرد عليه وهو القياس ومنها اذا باع مال نفسه لولده المحجور-فانه-	218	4824233747634007864	759	1311.5	608	1142	66.46234893798828	141	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms157	true	9202677514366252207	183	300	910	1485	1485	300	يقبض من نفسه لولده قاعدة كل ما -نقص العين او القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح الغالب في امثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع وا-----------نما اعتبر نقصان العين لاجل الخصي فانه يرد به وان لم ينقص القيمة وا-----------------نما لم يكتف بنقص العين واشترطنا فوات غرض صحيح لاجل قطع سلعة من ------------------------------------------------------------فخذه واعترضه ابن الرفعة بان في تصو-ره عسرا فان اثار الجرح ثب-ت الخيار كما نقله في الاشراف ولك ان تقول-- هذا لا يسمي جرحا وان فرض انه يسمي ولم يندمل فذلك ينقص القيمة ويفوت به غرض صحيح قال الرافعي ولهذا قال صاحب التقريب ان قطع من اذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد والا فلا واعترضه ابن الرفعة بانه تبع في ذلك الامام وان بعضهم اعترض-	157	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms219	false	8694446066305935964	0	134	0	654	1519	300	يقبض من نفسه لولده قاعدة كل ما انقص العين او القيمة نقص--ا يفوت به غرض صحيح ويغ-لب في امثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع قال الرافعي انما اعتبر نقصان العين للخصاء فا----نه يرد به وان لم ينقص القيمةلكونه 3 انقص العين انما لم نكتف بنقص العين واشترط-- فوات غرض صحيح لانه لو قطع-- من فخذه او ساقه قطعة يسيرة ولا تورث شيءا ولا تفوت غرضا لا يثبت الرد واعترضه ابن الرفعة بان في تصويره عسرا فان اثار الجرح تثبت الخيار كما نقله في الاشراف وفيه نظر فانه هذا لا يسمي جرحا وان فرض انه يسمي ولم يندمل فذاك ينقص القيمة ويفوت به غرض --ثم قال الرافعي ولهذا قال صاحب التقريب ان قطع من اذن --شاة ما يمنع التضحية ثبت الرد والا فلا واعترضه ابن الرفعة بانه تبع في ذلك الامام وان بعضهم اعترض	219	4824233747634007864	519	939.5	409	669	77.57847595214844	94	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms158	true	8624119600251633652	1	137	4	707	1577	300	الامام فيه بان الامام نفسه خطا من يعتبر العيب بالضحايا اذ مقصود العيب المال ومقصود الضحايا حسن النظر وكمال الصورة ولك ان تدعي تلازمهما غالبا ثم قوله ان قطع من اذنها -ما يمنع التضحية يقتضي ان قطع بعض الاذن منه ما يمنع--- التضحية ومنه ما لا يمنع والاصح المنع مطلقا----------------------- وفي التفريق ايضا احتراز عما اذا وجد العبد والجارية مختونين فان فات جزء من اصل الخلقة بالختان لكن فواته مقصود دون بقاءه فلا رد به اذا كان قد CHECK قاعدة العيب ستة اقسام اندمل وانما اشترط كون الغالب في امثاله عدم----- الثيابة اذا كان--------------------------------------------------- في سن لا يغلب فيه البكارة---- ليس عيبا------------------- ومن مساءل القاعدة عدم نبات عانة الجارية حدثي ذلك في زمن القاضي ابي عمر المالكي- وقضي بانه عيب وذكره اثنان من اصحابن-----ا الهروي في --اشرافه والقاضي شريح الروياني في----- ادب القضاء قالا انه عيب	158	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms219	false	8694446066305935964	134	284	654	1442	1519	300	الامام فيه بان الامام نفسه خطا من يعتبر العيب بالضحايا اذ مقصود العيب المال ومقصود الضحايا حسن النظر وكمال الصورة-ولك ان تدعي تلازمهما غالبا ثم قوله ان قطع من اذنها بما يمنع التضحية يقتضي ان قطع بعض الادن-منه ما يمنع من التضحية ومنه ما لا يمنع والاصح ان ابانة جزء من الادن يمنع الاجزاء وفي التعريف ايضا احتراز عما اذا وجد العبد والجارية مختونين فان فات جزء من اصل الخلقة بالختان لكن فواته مقصود دون بقاءه فلا رد به اذا كان قد---------------------------- اندمل-وانما اشترط كون الغالب في امثاله عدمه لان الثيابة مثلافي الاماء معني ينقص القيمة لكن لا رد به اذا كانت كبيرة في سن لا تغلب فيه البكارةلانه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة ومن مساءل القاعدة عدم نبات عانة الجارية حدث- ذلك في زمن القاضي ابي عمر المالكين وقضي بانه عيب وذكر- اثنان من اصحابنا وهما الهروي في الاشراف- والقاضي شريح الروياني في كتاب ادب القضاء قالا انه عيب	219	4824233747634007864	645	1143.0	519	822	78.46715545654297	113	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms158	true	8624119600251633652	139	300	719	1577	1577	300	المنبت كما قيل في الحيض لدلالته علي ضعف في الخلقة ومنها كون المبيع مما قيل انه موقوف وان لم يثبت قاعدة العيب ستة اقسام كما قاله---------- النووي في ----------------------تهذيبه عيب المبيع ورقبة الكفارة والغرة والاضحية والهدي والعقيقة و---احد الزوجين و---الاجارة وحدودها مختلفة كذا ذكره وهي تاتي اكثر من ستة قال CHECK قاعدة كل عيب يوجب الرد علي الباءع يمنع الرد اذا حدث عند المشتري ففي المبيع ما نق-ص المالية او الرغبة او العين و---الكفارة ماي يضر بالعمل اضرارا بينا و---الاضحية والهدي- والعقيقة ما ينقص اللحم و---النكاح ما ينفر عن الوطء ويكسر سورة التوقان و---الاجارة ما يءثر في المنفعة تاثيرا يظهر به تفاوت في قيمة الرقبة لان العقد علي المنفعة وعيب الغرة كالمبيع قلت وعيب ابل-------- الدية و----الزكاة و----الصيد في الاحرام و----الصداق اذا طلق-- قبل الدخول داخلة-- فيما ---------سلف قاعدة كل عيب يوجب الرد علي الباءع يمنع الرد اذا حدث عند المشتري الا في الاقل قال الرافعي ق-------------ال ابن الرفعة-------------------- ولعله احترز به عما ذكره ابن الصباغ من انه لو اشتري عبدا-	158	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms220	false	9191851081275677328	13	169	60	897	1574	300	المنبت فهو عيب لكنني لا اعتقد ذلك و---------------------كون المبيع مما قيل انه موقوف وان لم يثبت ذلك فاءدة عرفت الضابط في عيب المبيع وقال النووي في تهذيب اللغات العيب ستة اقسام عيب المبيع ورقبة الكفارة والغرة والاضحية والهدي والعقيقة وفي احد الزوجين وفي الاجارة وحدودها مختلفة-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ففي الب-يع ما ينقص المالية او الرغبة او العين وفي الكفارة ما- يضر بالعمل اضرارا بينا وفي الاضحية والهدي2 والعقيقة ما ينقص اللحم وفي النكاح ما ينفر عن الوطء ويكسر سورة التوقان وفي الاجارة ما يءثر في المنفعة تاثيرا يظهر به تفاوت في قيمة الرقبة لان العقد علي المنفعة وعيب الغرة كالمبيع قلت ولم يذكر عيبا بل الدية وعيب الزكاة وعيب الصيد في الاحرام وعيب الصداق اذا طلقها قبل الدخول لدخولها فيما ذكره فليتامل قاعدة كل عيب يوجب الرد علي الباءع يمنع الرد اذا حدث عنه المشتري قا-------------ل الرافعي الا في الابل قال ابن الرفعة والوالد رحمهما الله ولعله احترز به عما ذكره ابن الصباغ من انه لو اشتري عبدا	220	4824233747634007864	639	1079.5	516	977	65.404296875	96	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms159	true	-1000204220776801503	0	120	0	632	1562	300	له اصبع زاءدة فقطعه فانه يمنع الرد--- وان كان---- الاصبع الزاءد -اذا وجد في يد الباءع واندمل لا يرد به المشتري كما قاله المتولي والبغوي CHECK قاعدة ما في الذمة لا يتعين الا بقبض صحيح CHECK قاعدة الحمل يندرج في كل عقد معاوضة صدر بالاختيار قاعدة ذكرها الامام في كتاب البيع واشار اليها الرافعي في كتاب التفليس الحمل يندرج في كل عقد معاوضة صدر بالاختيار فلو انتفي الاختيار كبيع الجارية المرهونة والرد بالعيب والرجوع بسبب الفلس او انتفي ال-عوض كالرهن والهبة ففي التبعية قولان ولا---------------- يجري----ان في العتق وان كان لا عوض --ولا خلاف في التبعية لان الكلام في----------------------- العقود وليس العتق عقدا---- علي ان الرافعي قال مرة ا----ن الوصي------------------------------------------------ة عقد قاعدة ما في الذمة لا يتعين الا بقبض صحيح	159	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms220	false	9191851081275677328	169	289	897	1516	1574	300	له اصبع زاءدة فقطعه فانه يمنع الرد اي وان كان قطع الاصبع الزاءدة اذا وجد في يد الباءع واندمل لا يرد به المشتري كما قاله المتولي والبغوي قا------------------------------------------------------------------------------------------------------عدة ذكرها الامام في كتاب البيع واشار اليها الرافعي في با-ب التفليس الحمل يندرج في كل عقد معاوضة صدر بالاخت-------------------يار كبيع الجارية المرهونة والرد بالعيب والرجوع بسبب الفلس او انتفاء العوض كالرهن والهبة ففي التبيعة قولان فان قلت قضية هذا ان يجري قولان في العتق لانتفاء -العوض 1 ولا خلاف انه اذا اعتق حاملا تبعها الحمل قلت ليس العتق من العقود والكلام فيما هو عقد علي ان الرافعي قال في مكان ان الوصية عقد واذا كانت عقدا كان العتق عقدا ولكن ذلك غير مسلم قاعدة ما في الذمة لا يتعين الا بقبض صحيح	220	4824233747634007864	444	767.0	359	742	59.83827590942383	70	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms159	true	-1000204220776801503	127	300	669	1562	1562	300	ان الزوج المختلع اذا وكل محجورا في قبض المال من الزوجة ففعل كان مضيعا له وتبرا المراة بالدفع مع ان توكيله ف-------ي القبض لا يصح نعم ه-----------------ذا اذا كان العوض معينا او كان الطلاق معلقا بدفعه اما اذا كان الخلع علي ما- في ذمتها فينبغي ان لا يصح القبض واذا -تلفت ضاع عليها CHECK قاعدة كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو علي ال-فور قاعدة كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو علي الفور ذكرها الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وخرج بالشرع خيار------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشرط---------- وبقوله لدفع الضرر عن المال خيا---ر الامة اذا اعتقت تحت عبد اذا قلنا ليس الخيار علي الفور و---خيار المراة في المطالبة بالفيءة او الطلاق في الايلاء والخيار بين القصاص والدية وعن خيار المجلس فانه ليس لدفع الضرر بل قد لا يكون ضرر اصلا وعن خيار العنة----- فاشتملت---- القاعدة علي خيار ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عيب و---------------------------------------------------- خيار الشفعة وقاس-------------------- الشيخ وغيره احد هذين العيبين علي الاخر ويجاب بانه------------------------ قاس العيب علي الشفعة لورود الخبر فيها وعكس في الشفعة لاتفاق اكثر العلماء علي ان الرد بالعيب علي الفور------------ ونظيره قياس القراض-	159	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms221	false	3677922749915917651	1	258	7	1370	1594	300	ا---لزوج المختلع اذا وكل محجورا في قبض المال من الزوجة ففعل كان مضيعا له وتبرا المراة بالدفع مع ان توكيل المحجور في القبض لا يصح لكن الشيخ الامام قال هذا اذا كان العوض معينا او كان الطلاق معلقا بدفعه اما ان كا-ن الخلف علي مال في ذمتها فينبغي ان لا يصح القبض واذا اتلف- ض--------------------------------------------------------------اع علي المراة قاعدة متلقاة عن ش----------------------------------------------------يخ ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو علي الفور قال المتكلمون علي احترازاته انه احترز بقوله ثبت بالشرع عن خيار الشرط في المبيع وبقوله لدفع الضرر عن المال عن خيار الامة اذا اعتقت تحت عبد اذا قلنا ليس الخيار علي الفور وعن خيار المراة في المطالبة بالفيءة او الطلاق في الايلاء والخيار بين القصاص والدية وعن خيار المجلس فانه ليس لدفع الضرر بل قد لا يكون ضرر اصلا وعن خيار العنة ايضا فاشتملت هذه القاعدة علي خيار العيب فانه علي الفور ولذلك قال في المهذب فيما اذا وجد بالمشتري عيبا فاراد الرد لم يءخره فان اخره من عذر 1 سقط الخيار لانه خيار ثبت بالشرعلدفع الضرر عن المال فكان علي الفور كخيار الشفعة واشتملت ايضاعلي الشفعةولذلك قال في باب الشفعةمن المهذب ايضا ان اخر الطلب من غير عذرسقط لانه علي الفور فسقط بالتاخير من غير عذر كالرد بالعيب وهو موضع معروف بالاشكال عندهم والمحققون يبحثونعند الانتهاء الي هذا الاشكالعلما منهم ان هذا الشيخ الذي هو استاذ ارباب الجدللا يفعل ذلك سدي واقصي ما انتهوا اليه قولهم قاس العيب علي الشفعة لورود الخبر فيها وعكس في الشفعة لاتفاق اكثر العلماء علي ان الرد بالعيب علي الفوربخلاف الشفعة ونظيره قياس القراض	221	4824233747634007864	674	1156.0	538	1482	45.47908401489258	111	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms160	true	543126592295080454	0	32	0	176	1531	300	علي المساقاة لورود الخبر فيها وعكسه للاجماع علي القراض و----------------------------------------من تامل كلامه في--------- الشفعة حكم بعدم صحة السءال فانه لم يقس كونها فورية علي الرد بالعيب وانما قاس سقوطها بالتاخير عليه وهما	160	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms221	false	3677922749915917651	258	300	1370	1594	1594	300	علي المساقاة لورود الخبر فيها وعكسه الاجماع علي القراض وقال الشيخ الامام في تكملة شرح المهذب ان من تامل كلام الشيخ في باب الشفعة حكم بعدم صحة السءال فانه لم يقس كونها فورية علي الرد بالعيب وانما قاس سقوطها بالتاخير عليه وهما-	221	4824233747634007864	170	312.5	140	225	75.55555725097656	28	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms160	true	543126592295080454	34	254	186	1307	1531	300	الفورية ان لزمها السقوط بالتاخير لم يحتج في الشفعة الي قياسه علي الرد بالعيب والا فلا يكفي في الرد بالعيب القياس علي الشفعة---- وقد نص الامام الشافعي في الاختلاف علي ما--------------------------------------------------------------------------------------------------------- نقله--------- الهروي في تعليق البندنيجي علي---------------------------------- القول ------بانها----- علي الفور ان للشفيع خيار المجلس وهو غريب عن النص نعم هو في النصوص لاحمد بن بشري وهو وجه ايضا فلعل الشيخ---------- اطلع علي النص القاءل بان الشفعة لا تبطل بالعفو ما دام في المجلس علي---- الفور فالتا--------خير اولي------------ فاراد ان يدفع ذلك بالقياس علي الرد بالعيب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم يستثني من هذه القاعدة خيار التصرية فانه يمتد ثلاثة ايام علي الاصح ---------------------------------------وهو خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال وقد يجاب -----------------------------------بانه خيار شرع لا خيار عيب اي ثابت بالحديث ولذلك -ثبت- مع العلم واذا كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال CHECK قاعدة من علم شيءا يثبت الخيار قاعدة ذكرها الامام في---- الرد بالعيب في فصل التدليس وجعلها ضابطا لما يحرم من التدليس وما لا يحرم من علم شيءا يثبت الخيار فاخفاه او سعي في تدليس فيه فقد فعل محرما فان لم يكن السبب مثبتا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم---- ولك ان تختصر هذه العبارة فتقول يحرم اخفاء ما يثبت به الخيار دون ما لا يثبت وقد كان يختلج في الذهن ان ما لا يثبت الخيار اولي باالتحريم اذ ال-استدراك لشارطيه بخلاف مثبته------ ونص الامام الشافعي	160	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms222	false	-7382762503918619322	6	299	28	1548	1551	300	الفورية ان لزمها السقوط بالتاخير لم يحتج في الشفعة الي قياسه علي الرد بالعيب والا فلا يكفي في الرد بالعيب-القياس علي الشفعة قال وقد خطر ل-----------ي في الجواب عن ذلك والاعتذار عن المصنف في جعله سقوط الشفعة بالتاخير بعد تقدير كونه علي الفور مقيسا علي الرد بالعيبمسالة غريبة نقلها ابو سعد الهروي عن تعليق البندنيجي ان الشافعي نص في اختلاف العراقييينعلي القول الصحيح ان الشفعة علي الفور ان للشفيع خيار المجلس------------------------------------------------------------- فلعل الشيخ ابا اسحاق اطلع علي النص القاءل بان الشفعة لا تبطل بالعفو ما دام في المجلس علي قول الفورولا شك ان التاخير اولي بعد البطلان فاراد ان يدفع ذلك بالقياس علي الرد بالعيب وبهذا ينتفي السءال عنه قال الشيخ الامام علي اني نظرت باب الشفعة من اختلاف العراقيين نظرا فلم ار هذا النص فيه وهو غريب مشكل ولكنه في نصوص الشافعي لاحمد بن بشري وهو قضية اختلاف الاصحاب في ثبوت خيار المجلس في الشفعة قلت وهو وجه مصرح به ثم يستثني من هذه القاعدة خيار التصرية فانه يمتد ثلاثة ايام علي ما صححه الشيخ 1 الامام خلافا للرافعي والنووي وهو خيار -ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال لكن الشيخ الامام اجاب عن ايراده علي القاعدة بانه خيار شرع لا خيار عيب اي ثابت بالحديث ولذلك يثبته مع العلم واذا كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال قا------------------------------------عدة ذكرها الامام في باب الرد بالعيب في فصل التدليس وجعلها ضابطا لما يحرم من التدليس وما لا يحرم من علم شيءا يثبت الخيار فاخفاه او سعي في تدليس فيه فقد فعل محرما فان لم يكن السبب مثبتا للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم قلت ولك ان تختصر هذه العبارة فتقول يحرم اخفاء ما يثبت الخ---يار دون ما لا يثبت وقد كان يختلج في الذهن ان ما لا يثبت الخيار اولي ب-التحريم اذ لا استدراك لفارط-ه بخلاف مثبت الخيار ونص------- الشافعي	222	4824233747634007864	949	1575.5	760	1642	57.795372009277344	166	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms160	true	543126592295080454	134	204	705	1050	1531	300	خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال وقد يجاب بانه خيار شرع لا خيار عيب اي ثابت بالحديث ولذلك ثبت مع العلم واذا كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال CHECK قاعدة من علم شيءا يثبت الخيار قاعدة ذكرها الامام في الرد بالعيب في فصل التدليس وجعلها ضابطا لما يحرم من التدليس وما لا يحرم من علم شيءا يثبت الخيار فاخفاه او سعي في تدليس فيه فقد فعل محرما	160	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms389	false	-8260649790803323910	161	187	798	923	1447	300	خيار -ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو علي الفور 284 قا-----------------------------------------------------------------------------------------------------عدة من علم شيءا يثبت الخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يار فاخفاه او سعي في تدليس فيه فقد فعل محرما	389	4824233747634007864	107	189.5	83	345	31.01449203491211	19	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms161	true	-55879411714667778	0	130	0	667	1541	300	انه اخذ منه بغير استحقاق وهو----------------------------------- غريب ومعناه ان الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة ال---------------------------------------------------------ثم--ن والامام بعد ان ----------ذكر هذه القاعدة قال ومما لا يجب التعرض له ذكر القيمة فليس الباءع متعبدا في الشرع بان يبيع الشء بثمن مثله قال وهذا ينبني علي ما ذكرناه فان الغبن بمجرده اذا اطلع عليه المشتري لا يثبت له خيار وفيه نظر في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا اشتري بغبن ثم اراد البيع ---------مرابحة فان الصحيح وجوب ذكر الغبن حكاه الا---مام وتلميذه وقوله في الغبن صحيح في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير المرابحة اما فيها ------ففيه اشارة الي انا ان اوجبنا الاخبار عند ذكر الثمن فلم يخبر لا يثبت الخيار ويمكن اجراء وجهين في--ه فيما اذا واطا صاحبه وصححه-------------------------------------- النووي هناك ومن فروع هذه القاعدة ان------------------- من علم بالسلعة عيبا لم يجز له ان يبيعها حتي يبين عيبها وشذ المحاملي والجرجاني	161	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms223	false	-8726692195832691303	61	300	300	1550	1550	300	انه اخد منه بغير استحقاق انتهي وهذا الذي حكاه عن ابن ابي هريرة1 غريب ومعناه ان الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة الثمن ولم يذكر صاحب البحر هذا مع كثرة استقصاءه لكلام الحاويثم ان -الامام رحمه الله قالبعد ذكر هذه القاعدة---- ومما لا يجب التعرض له ذكر القيمة فليس الباءع مقي-دا في الشرع-بان يبيع الشء بثمن مثله قال وهذا ينبني علي ما ذكرناه فان الغبن بمجرده اذا-اطلع علي- المشتري لا يثبت له خيار انتهي وقد حكي الشيخ الامام رحمه الله هذا كله عن الامام في اواءل باب الرد بالعيب من تكلملة شرح المهذب ساكتا عليه واقول ان اراد الامام انه لا يجب علي الباءع ذكر قيمة المبيع في نفسهفهو حق وليس عدمه تدليسا البتة وان اراد ما اذا اشتري بغبن ثم اراد البيع في باب المرابحةف----الصحيح وجوب ذكر الغبن لكن صحح الامام والغزالي عدم وجوبه فالامام جار علي اصله غير انه اشار الي هذه المسالة بقوله اذ الغبن بمجردهاذا اطلع عليه المشتري لا يثبت له خيار ان اراد به الغبن في المبيع من حيث هو اذا اشتراه بدون قيمته ولم يبعه مرابحة ولا اخبر بالثمن فصحيح وليس مما نحن فيه وان اراد الغبن في- المرابحة حيث يخبر بالثمنففيه اشارة الي انا ان -وجبنا الاخبار عند ذكر الثمن فلم يخبر لا يثبت الخيار ويمكن تخريج وجهين في ذلك مما اذ-----ا صاحبهفان1 في ثبوت الخيار للمشتري وجهين اصحهما عند النوويثبوته و---------في القاعدة طردا وعكسا مساءل منها من علم بالسلعة عيبا لم يجز له ان يبيعها حتي يبين عيبها وشذ المحاملي والروياني-	223	4824233747634007864	544	863.0	436	1280	42.5	90	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms161	true	-55879411714667778	136	297	695	1532	1541	300	وان باع ولم يبين العيب ثبت الخيار ومنها لو اشتراه بدين من مماطل وجب الاخبار عنه في بيع المرابحة CHECK قاعدة من كان القول قوله في شء كان القول قوله في صفته وكذا اذا اشتر-ي من طفله ولو باع--------------------------------------------------------------------------------------------------------- بماءة فبان بتسعين فالاظهر انه يحط الزيادة وربحها و----لا خيار للمشتري قاعدة من كان القول قوله في شء كان القول قوله في صفته وع------بر عنه الهروي في ---------اشرافه بقوله من قبل قوله في اصل الشء قبل في فرعه لانه تابعه----------------- ومن ثم لو قال بعتك الشجرة بعد التابير فالثمرة لي وقال المشتري بل قبله فلي فالقول قول الباءع و----------------------------------------استثني الهروي منها--- ثلاث مساءل الاولي مسالة الخياط اذا قال المالك اذنت لك في قطع الثوب قميصا وقال الخياط بل قباء علي القول بتصديق-- الخياط -الثانيه دفع اليه الفا ليتصرف فيها فقال القابض كانت قراضا علي قسط من الربح وقال الدافع بل مضاربة قال الثقفي- القول قول الدافع وقال الجرجاني القول قول القابض وقال المحاملي الكبير يتحالفان وبالاول جزم بعض شيوخنا في شرحه للمنهاج	161	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms224	false	-8240044170562929693	21	197	109	1043	1591	300	وان باع-ولم يبين العيب ثبت الخيار ومنها لو اشتراه بدين من مماطل-وجب الاخبار عنه في بيع المرابحة -----------ومنها لو------------------------------------------------ اشتراه من ابنه الطفل وجب الاخبار ومنها يجب علي الباءع الصدق في قدر الثمن وفي الاجل والشراء بالعرض وبيان العيب حادث عنده فلو قال بماءة فبان بتسعين فالاظهر انه يحط الزيادة وربحها وانه لا خيار للمشتري قاعدة من كان القول قوله في شء كان القول----- في صفته وعبارة ابي سعد الهروي عن هذا في الاشراف--------من قبل قوله في اصل غير انه الظاهر ان المراد واحد فلا تقف في ذلك ومن ثم لو قال بعتك الشجرة بعد التابير-فالثمرة لي وقال المشتري بل قبله فلي فالقول قول الباءع ومساءل يطرد عدها وذكر القاضي ابو سعد انه استثني من هذه القاعدة ثلاث مساءل احدها- مسالة الخياط اذا قال المالك اذنت ---في قطع الثوب قميصا وقال الخياط بل قباء علي القول بتصديق 2 الخياط والثانية دفع اليه الفا ليتصرف فيها فقال القابض كانت قراضا فلي قسط من الربح وقال الدافع بل مضاربة قال الثقفي1 القول قول الدافع----- الجرجاني القول قول القابض وقال المحاملي الكبير يتحالفان قلت والمجزوم به -------في شرح ا-لمنهاج	224	4824233747634007864	669	1138.0	540	1026	65.20468139648438	114	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms162	true	-8731828992115858302	1	98	8	508	1572	300	فيما اذا قال وقعت وكالة وقال العامل بل قراضا وحكي النووي من زيادته -----وجهين في ايهما تقدم بينة العامل اذا ادعي ان المدفوع قراض او المالك اذا قال بل هو قرض وفي الرافعي -------اما اذا قال بعتك فقال بل وهبتني وجوه اصحها لا تحالف بل يحلف كل منهما بانهم لم يتفقا علي عقد واحد ولهذا فارق مسالة ابي سعد------ فان الابضاع والقراض عقد واحد فالتحالف فيه اظهر و--ثانيها ان القول قول مدعي الهبة و--ثالثها التحالف وهذه الاوجه التي حكاها ابو سعد حكاها شريح في ادب القضاء ولعله----------- تلقاها منه وفيه بدل قا----------------------ل المحاملي الكبير يتحالفان و-------قال في	162	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms224	false	-8240044170562929693	210	300	1115	1591	1591	300	فيما اذا قال وقعت وكالة قفال العامل بل قراضا وحكي النووي في زيادة الروضةوجهين في ايهما تقدم بينة العامل اذا ادعي ان المدفوع قراض او المالك اذا قال بل هو قرض وفي الرافعي وغيره فيما اذا قال------------------------------------------------------------------------ علي عقد و------هذا فارق مسالة ابي سعد وشريح فان الابضاع والقراض عقد واحد فالتحالف فيه اظهر والثاني ا--ن القول ل---مدعي الهبة والثالث-- التحالف وهذه الاوجه التي حكاها ابو سعد حكاها شريح في ادب القضاء ولعله من ابي سعد تلقاها وفي نسختي من ادب القضاء لشريحموضع وقال المحاملي الكبير يتحالفان ما نصه وقال في-	224	4824233747634007864	390	640.0	314	562	69.39501953125	64	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms162	true	-8731828992115858302	98	275	508	1442	1572	300	الكبير يتحالفان وسقط ذلك منها ولا يظن انه يعني بالكبير النهاية علي اصطلاح اهل خراسان فليس---------------- فيها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمحاملي الكبير هو الشيخ ابو الحسن امام قديم في زمن -الاصطخري وكذا ذكرته في- الطبقات -الثالثة غاب الزوج سنة وادعي انه طلق باءنا في صدر مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقة قال ابو سعد القول قولها في حقها وقوله في اصل الطلاق وك---لام الاصحاب شاهد له وقد----- يقال لا تجب النفقة تبعا لقوله في الطلاق و---قدم ابو سعد قبل هذا الكلام بثلاثة اوراق في المرتدة بعد الدخول تقول اسلمت -في وقت كذا فلي النفقة حكاية قولين اصحهما القول للزوج لان الاصل عدم الرجوع الي الاسلام والثاني القول قولها- لان القول في اصل الاسلام مقبول منها فليكن كذلك -فيه ويتجه---- مجء هذا الخلاف في هذه الصورة ايضا وما حكاه من القولين نظيره اذا قال اسلمت اولا فلا نفقة لك وادعت العكس والاصح في الرافعي في اواخر نكاح المشركات ----------------انها المصدقة لان النفقة كانت واجبة وهو يدعي مسقطا لكن هذه العلة تصلح ان تكون فرقا بين المسالتين ومما اهمله------------------------------------------------------------------------- ما اذا قال اكريتك فقال بل اعرتني ونظاءرها مما صح فيه ان القول قول	162	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms225	false	-7225670192014511208	0	237	0	1245	1595	300	الكبير يتحالفان وكنت احسب ------------انه يعني بالكبير النهاية علي اصطلاح اهل خراسانفكشفت النهاية فلم اجد فيها تصريحا بذلك وذكرت هذا كله في كتابي التوشيح فلما وقفت الان علي كتاب ابي سعد ووجدت فيه ما رايت غلب علي ظني ان نسختي من كتاب شريحسقط منها لفظ المحاملي وزيدت لفظة في وانما قال قال المحاملي الكبير كما قال ابو سعد والمحاملي الكبير هو الشيخ ابو الحسن-امام قديم في زمان الاصطخري ذكرناه في كتاب الطبقات والثالثة غاب الزوج سنة وادعي انه طلق باءنا-في صدر مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقة قال ابو سعد القول قولها في حقها وقوله في اصل الطلاق قلت كلام الاصحاب يشهد له ويتجه ان يقال لا تجب النفقة تبعا لقوله في الطلاق وقد قدم ابو سعد-قبل هذا بقريب من ثلاث اوراق في المرتدة بعد الدخول تقول اسلمت وفي وقت كذا ف-ي النفقة حكاية قولين اصحهما القول للزوج لان الاصل عدم الرجوع الي الاسلام والثاني --قول المراة لان القول في اصل الاسلام مقبول منها فليكن كذلك وفيه ولا بد من مجء هذا الخلاف في هذه الصورة ايضا وما حكاه من القولين نظيره اذا قال اسلمت اولا فلا نفقة لك وادعت العكس و--اصح الوجهين ---في اواخر نكاح المشركات من الرافعي وغيرهانها المصدقة لان النفقة كانت واجبة وهو يدعي مسقطا لكن هذه العلة تصلح ان تكون فرقا بين المسالتين والمسالة موضع النظر وليت شعري اذا كان ابو سعد يستثني علي وجه او قولفلم لا ذكر مسالة ما اذا قال اكريتك فقال بل اعرتني ونظاءرها مما صح فيه ان القول قول	225	4824233747634007864	841	1501.0	679	1268	66.32492065429688	146	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms163	true	-5956955839234651362	91	138	463	719	1522	300	صحة البيع و---فساده فالاصح تصديق مدعي الصحة ولو اختلفا في اصل البيع فالقول قول الباءع و-----لو اختلفا في النقصان وتغ-ير المبيع عما كان عليه فالقول قول المشتري و-----لو قال الغاصب كان العبد اقطع او سارقا وانكر المالك فالقول قول المالك علي الاصح ولو-- قد ملفوفا وادعاه ميتا	163	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms225	false	-7225670192014511208	254	300	1350	1595	1595	300	صحة البيع دون فساده ---------------مع انهما -لو اختلفا في اصل البيع فالقول قول الباءع ومنها لو اختلفا في النقصان وتغيير المبيع عما كان عليه فالقول قول المشتري ومنها لو قال الغاصب كان العبد اقطع--------- وانكر المالك فالقول قول المالك ف-ي الاصح ومنها قد ملفوفا وادعاه ميتا-	225	4824233747634007864	219	361.5	177	272	80.51470947265625	34	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms163	true	-5956955839234651362	157	222	814	1134	1522	300	اذا اختلف الاخذ والماخوذ منه وك---ان اختلافهما في اصل شغل الذمة مع الاتفاق علي ثبوت اليد ف--------اما ان يختلفا في ان ثبوتها هل هو بحق ام CHECK قاعدة لا احتكام للسادة علي ذمم العبيد CHECK قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي اطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق لا فان كان الاول فالقول قول الماخوذ منه لان الاصل انه لم يصدق منه ما	163	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms226	false	1290472426732792138	256	300	1298	1504	1504	300	اذا اختلف الاخذ والماخوذ منه فان كان اختلافهما في اصل شغل الذمة مع الاتفاق علي ثبوت اليد فلا يخلو اما ان يختلفا في ان ثبوتها هل هو بحق او---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا فان كان الاول فالقول قول الماخوذ منه لان الاصل انه لم يصدر منه ما-	226	4824233747634007864	191	346.5	151	331	57.70392608642578	37	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms163	true	-5956955839234651362	0	107	0	550	1522	300	المعمول له و-----اذا قال كانت الالف المدفوعة الي وديعة وقد تلفت وقال المالك بل قرض فالقول قول المدفوع اليه قاله البغوي ولو------------------------- دفع اليه دراهم واختلفا في ذكر البدل فالقول قول الاخذ قاله الرافعي وفيه وجه قال النووي اول القرض انه متجه ولو --قال هي قراض فقال بل قرض صدق العامل علي احد الوجهين ولو ------------------------قال قراض فقال بل ابضاع ف----------------اوجه ولو --قال وهبتك بعوض فقال بل بلا عوض فالارجح عند النووي ان القول قول الثاني------- بعت باشياء وقال بل بعوض وانكر المبعوث اليه صدق وفيه بحث للرافعي ----------------ولو اختلفا في صحة البيع وفساده فالاصح تصديق مدعي الصحة ولو اختلفا في----------------------------------------------------------------- اصل البيع فالقول قول الباءع ولو	163	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms226	false	1290472426732792138	39	158	201	810	1504	300	المعمول له ومنها اذا قال كانت الالف المدفوعة الي وديعة-وقد تلفت وقال المالك بل قرض قال------------------------- البغوي القول قول المدفوع اليه ومنها دفع اليه دراهم واختلف- في ذكر البدل فالقول قول الاخذ قاله الرافعي وفيه وجه قال النووي-اول القرض انه متجه ومنها قال هي قراض فقال بل قرض صدق العامل ف-ي احد الوجهينفي الروضة وشرح المنهاج ومنها قال قراض فقال بل ابضاع ذكرها شريح وفيها اوجه ومنها قال وهبتك بعوض فقا---ل بلا عوض ----رجح---- النووي ان القول قول من نفاه ومنها بعت -اشياء وقا---ل بعوض فانكر المبعوث اليه صدق وفيه---- للرافعي بحث يظهر ان يقال ان اختلفا -------------------------------------------------------في اصل شغل الذمة مع الاتفاق علي ثبوت اليد فان اختلفا 1 في ان ثبوتها بحق او لا فالقول قول المالك لان	226	4824233747634007864	408	617.5	325	712	57.30337142944336	65	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms163	true	-5956955839234651362	222	300	1134	1522	1522	300	يقتضي ثبوت هذه اليد -يدل علي---ه ان الاص-ح فيما اذا قال المالك غصبتني وقال ذو اليد اعرتني ان القول قول المالك وان كان الثاني و-------------------------------------اختلفا في شغل الذمة فاما ان يكون ثبوتها لغرض الماخوذ منه او لغرض الاخذ او لغرضهما جميعا او يقع الخلاف في ذلك وما في الشغل معتضد بالاصل قاعدة قال القاضي ابو عاصم وشرحه ابو سعد الهروي في الاشراف كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي اطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق الا في-	163	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms227	false	4641269768793784760	0	83	0	405	1547	300	يقتضي ثبوت هذه اليد ويدل علي هذا ان الصحيح فيما اذا قال المالك غصبتني وقال ذو اليد اعرتني ان القول قول المالك وان كان الثاني وهو ما اذا اتفقا علي انها تثبت بحق ثم اختلفا في شغل الذمة فاما ان يكون ثبوتها لغرض الماخوذ منه او لغرض الاخذ او لغرضهما جميعا او يقع الخلاف في ذلك-------------------------- قاعدة قال القاضي ابو عاصم وشرحه ابو سعد الهروي في الاشراف كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي اطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق الا في	227	4824233747634007864	359	667.0	287	431	83.29466247558594	68	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms164	true	-6775201782254788038	0	218	0	1137	1563	300	مسالة واحدة قاعدة ذكر الامام---------- في باب معاملات العبيد انه لا احتكام للسادة علي ذمم العبيد فلا يملك السيد الزام ذمة العبد مالا ولو اجبره علي ضمان لم يصح-- ولو اجبره علي ان يشتري له متاعا لم يصح الشراء وان كان محل الديو-ن التي CHECK قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء تلزم العبد بالاذن الكسب وهو ملك السيد ولكن لا استقلال للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين باصل الذمة ولو اقر السيد عليه بجناية قصاص وانكر العبد وال الامر الي مال فلا تعلق له ف-----------------------------------------------------ي الذمة قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء واستثني صاحب الر-------------ونق وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور ويسر الله تعالي زيادة علي ذلك فبلغ المجموع نيفا واربعين الاولي الارث الثانية استرجاعه ب--افلاس المشتري الثالثة الرجوع في هبته لولده الرابعة اذا رد عليه بعيب الخامسة اذا قال اعتق عبدك عني فاعتق- وصححناه السادسة اذا كاتب عبده الكافر فاسلم العبد ثم عجز عن النجوم فله تعجيزه---------------------------------- وشكك في الروضة في هذه وقال فيها تساهل فان المكاتب لا يزول ملكه فيقال تحدد بالتعجيز وعبارة صاحب الرونق ---لا يجرز ترك مسلم في ملك كافر ولم يقل لا يدخل وبه يندفع الايراد -لكن هذا القول ليس مطلقا فانا نامره بعد التعجيز بالازالة واجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل بان لنا خلافا في الحاق المكاتب بالحر او بالعبد في مساءل	164	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms227	false	4641269768793784760	83	299	405	1543	1547	300	مسالة واحدة قاعدة ذكر الامام رحمه الله في باب معاملات العبيد-انه لا احتكام للسادة علي ذمم العبيد فلا يملك السيد الزام ذمة العبد مالا ولو اجبره علي ضمان لم يصح 3 ولو اجبره علي ان يشتري له متاعا لم يصح الشراء وان كان محل الديوان التي------------------------------------------------ تلزم العبد بالاذن-الكسب وهو ملك السيد ولكن لا استقلال للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين باصل الذمة ولو اقر السيد عليه بجناية قصاص وانكر العبد وال الامر الي مال فلا تعلق له في الذمة ونقل الشيخ الامام هذا كله في شرح المنهاج ساكتا عل-يه قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابدا-- واستثني الشيخ ابو حامد في الرونق وتبعه تلميذه المحاملي في اللبابست صور ونحن بلغنا بالمستثني---------------------- نيفا واربعين فمنها- الارث --ومنها يسترج-عه بالافلاس ومنها يرج------------ع في هبته لولده ومنها --اذا رد عليه بعيب ومنها --اذا قال اعتق عبدك عني فاعتقه وصححناه ومنها --اذا كاتب عبده الكافر فاسلم العبد ثم عجز عن النجوم فله تعجيزه وهنا وقف الشيخ ابو حامد والمحاملي وشكك--- النووي في---------------- هذه بان المكاتب لا يزول ملكه فيقال تجدد بالتعجيز-وعبارة الشيخ ابي حامد لا يجوز ترك مسلم في ملك كافر ولم يقل لا يدخل-وبه يندفع الايراد ولكن هذا الترك ليس مطلقا فانا نامره بعد التعجيز بالازالة واجاب الشيخ صدر الدين -بن المرحل بان لنا خلافا في الحاق المكاتب بالحر او بالعبد في مساءل	227	4824233747634007864	923	1609.5	739	1257	73.42880249023438	164	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms164	true	-6775201782254788038	222	291	1161	1515	1563	300	المحاملي جري علي قول من يجعله كالحر ثم لعل مسالته انما فرضها فيما لو ملك-- المكاتب عبدا مسلما ثم عجز المكاتب فانه يدخل في ملك السيد ما كان للمكاتب فلعل المحاملي اشار الي ان هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله تبعا كالرد بالعيب ولم يرد المكاتب نفسه ولك ان تقول هذه صورة اخري ولكنها غير مراد المحاملي--------------- فان لفظه ولفظ شيخه صاحب الرونق صريح في ارادة المكاتب نفسه	164	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms228	false	3256572910497959558	0	67	0	343	1587	300	المحاملي جري علي قول من يجعله كالحر ثم لعل مسالته انما فرضها فيما لو ملك 1 المكاتب عبدا مسلما ثم عجز المكاتب فانه يدخل في ملك السيد ما كان للمكاتب فلعل المحاملي اشار الي ان هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله تبعا كالرد بالعيب ولم يرد المكاتب نفسه قلت-------- هذه صورة اخري ولكنها غير مراد المحاملي وشيخه ابي حامد فان لفظهما-------------------- صريح في ارادة المكاتب نفسه	228	4824233747634007864	322	602.0	259	371	86.79244995117188	60	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms165	true	-6215270328203291782	98	169	482	848	1539	300	اذا اشتري من يعتق عليه اي باطنا لقرابة علي الصحيح او ظاهرا كما لو اقر بحرية مسلم في يد غيره علي الراجح وهذه اولي بالمنع ممن يعتق باطنا ووافقه علي هذا الحصر ابن الرفعة في المطلب وغيره واعترض ابن المرحل فقال وتركا ثامنة وهي ما اذا باع عبدا مسلما فقاي---ل المشتري فانه لا يجوز ان جعلنا الاقالة بيعا وان جعلناها فسخا وهو الصحيح فعلي الوجهين في الرد بالعيب كما قاله الرافعي	165	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms228	false	3256572910497959558	68	103	349	535	1587	300	اذا اشتري من يعتق عليه زادها النووي ومنها ان يبي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع عبدا مسلما ثم تقابل المشتري فانه لا يجوز ان جعلنا الاقالة بيعا فان جعلناها فسخا وهو الصحيح فعلي الوجهين في الرد بالعيب كما قاله الرافعي	228	4824233747634007864	155	285.0	125	369	42.00542068481445	27	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms165	true	-6215270328203291782	43	90	208	443	1539	300	النكاح فانه يرجع العبد الي ملكه ونحوه ما اذا طلقها قبل الدخول بعد ما اسلم العبد في يدها فانه يرجع-- نصفه اليه ويءمر ب--ازالة الملك فيه ومثله ما اذا اسلمت------- قبل الدخول -ثم اسلم العبد اي---ضا فانه يرجع الي ملك الزوج لسقوط مهرها اذ--- الفرقة من جهتها	165	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms230	false	4093684700487006617	223	268	1152	1390	1589	300	النكاح فالقياس انقلابه الي الزوج ومنها --اذا طلقها قبل الدخول بعد ما اسلم العبد في يدها فانه يرجع 2 نصفه اليه ويءمر بالازالة ومنها -------------اذا اسلمت المراة قبل الدخول وقد اسلم العبد في يدها فانه يرجع الي ملك الزوج لسقوط مهرها لحصول الفرقة من جهتها	230	4824233747634007864	188	305.0	149	253	74.30830383300781	31	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms166	true	-8650584621800566979	20	300	105	1629	1629	300	اذا كان بين كافر ومس---------لم مشترك فاعتق الكافر نصيبه وهو موسر سري عليه سواء قلنا يقع العتق عليه بنفس الاعتاق او باداء القيمة لانه متقوم عليه شرعا لا باختياره كالارث وينبغي ان تخرج علي الخلاف في الملك الضمني ولم يذكر المحاملي الهبة ولا الوصية فانه فرع علي عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر وخلافه جار في الهبة وكذا الوصية عند الجمهور والحقها المتولي بالارث اذا قلنا يملك بالموت وحكي العمراني فيها وجها انه اذا اسلم الموصي اليه قبل موت الموصي تثبت الوصية والا فلا وبه جزم الماوردي في الجزية وزاد----------------------------------------------------------------- الشيخ زين الدين ابن اخيه ----------------------------------------اذا جاز له نكاح الامة وكانت لكافر فالاصح الجواز وينعقد الولد مسلما تبعا لابيه وينعقد علي ملك الكافر ويءمر بازالة الملك بطريقه واستشكل الجيلي تصوير هذه المسالة ويتصور عند تعذر بيعها هذا ما ذكروه واهملوا مساءل اخر غير ما اسلفته من تلك الصور في مسالة العيب وربما تداخل بعضها الاولي ان يرجع اليه بتلف مقابله قبل القبض وفي معناه ما اذا اتلفه متلف فانا نخبر الباءع فاذا اخبرناه فاختار الفسخ عاد العبد الي ملك الباءع الكافر الثانية ان يبيع الكافر عبدا مسلما بثوب ثم وجد بالثوب عيبا---- رد الثوب واستر--د العبد علي الاصح في هذا الباب وقد سلف الثالثة تبايع كافران عبدا كافرا فاسلم العبد قبل القبض يثبت للمشتري الخيار ا-ذا قلنا يمتنع عليه قبضه كما صرح به الامام وامتناع قبضه هو الاصح وجزم به القاضي في تعليقه والقفال في فتاويه واقتضي كلام المطلب رجحانه فاذا فسخ فقد دخل المبيع المسلم في ملك الباءع الكافر وكذا اذا تبايع كافران بشرط الخيار للباءع فاسلم العبد فانه يدخل في ملك الكافر بانقضاء خيار الباءع الرابعة اذا باع الكافر----- مسلما------ بشرط الخيار للمشتري فان الصحيح ان الملك لمن له الخيار وبالفسخ يملكه الكافر الخامسة ان يرده عليه-	166	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms228	false	3256572910497959558	104	242	541	1292	1587	300	اذا كان بين كافر ومسلم عبد مسلم مشترك فاعتق الكافر نصيبه وهو موسر سري علي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ذكره البغوي وهاتان زادهما ابن المرحل ومنها عاشرة زادها ابن اخيه الشيخ زين الدين محمد 1 مدرس الشامية البرانية بدمشق رحمه الله وهي اذا جاز له نكاح الامة وكانت لكافر فالاصح الجواز وينعقد الولد مسلما-------------------علي ملك الكافر ومنها ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن يرجع اليه بتلف مقابلة قبل القبض ومنها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يبيع الكافر مسل-----ما بثوب ثم يجد بالثوب عيبا فله رد الثوب واسترداد العبد علي الصحيح ومنها ا----------------ذا 2 تبايع كافران عبدا كافرا فاسلم العبد قبل القبض -ثبت للمشتري الخيار ان 3 قلنا يمتنع عليه قبضه كذا قال--ه الامام وامتناع قبضه صححه الرافعي والنووي ف---------------------------------------------------------اذا فسخ فقد دخل العب-د المسلم في ملك الباءع الكافر ومنها ---------------------------------------------------------------------------------------------------اذا باع الكافر عبدا مسلما لمسلم بشرط الخيار للمشتري-فان الصحيح ان الملك لمن له الخيار وبالفسخ يملكه الكافر ومنها ا--ن يرده عليه	228	4824233747634007864	540	586.0	437	1657	32.58901596069336	84	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms167	true	3591213957148651041	36	86	187	446	1544	300	اذا اشتري ثمارا بعبد كافر فاسلم العبد فاختلطت -فسخ العقد السابعة اذا باع ثوبا علي انه هروي مثلا بعبد كافر فلم يكن هرويا فان له الرد علي قياس ما تقدم الثامن-ة اذا باع الكافر عبده المسلم وكان مغصوبا من قادر علي انتزاعه فعجز او غصبه قبل قبضه فللمشتري الخيار ويفسخ	167	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms228	false	3256572910497959558	250	300	1337	1587	1587	300	اذا اشتري ثمارا بعبد كافر فاسلم ثم ----اختلطت وفسخ العقد ومنها اذا --باع ثوبا علي انه هروي مثلا بعبد كافر فلم يكن هروبا فان له الرد علي قياس ما تقدم ---ومنها اذا باع الكافر عبده المسلم وكان مغصوبا من قادر علي انتزاعه فعجز او غصب- قبل قبضه فللمشتري الخيار ويفسخ-	228	4824233747634007864	233	425.0	187	261	89.27203369140625	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms167	true	3591213957148651041	86	241	446	1267	1544	300	البيع ويعود الي ملك الكافر التاسعة --باع الكافر عبده الذي اسلم عنده-- من مسلم راه قبل العقد دون حالة العقد فالاصح الصحة تفريعا علي قولي بيع الغاءب ثم اذا وجد العبد متغيرا واختار الفسخ ملكه الكافر العاشرة باع عبده المسلم لمسلم ثم تشاحا في التسليم ومال المشتري غاءب الي مسافة القصر لم يكلف الباءع الصبر الي احضاره والاصح ان له الفسخ فيفسخ للضرورة ثم يملكه الحادية عشرة اذا اشتري بعبده المسلم صبرة وظنها علي استواء ثم بان تحتها دكة فالاصح انه لا يتبين بطلان العقد فيه نعم------------- للمشتري الخيار بالعيب والتدليس وبه قطع في الشامل الثانية عشرة اذا جعل الكافر عبده المسلم راس مال السلم في شي فانقطع ذلك الشء بعد ان اسلم العبد المذكور فان للذي جعله راس مال السلم فسخ العقد واذا فسخ العقد فقياس ما سبق انقلاب العبد اليه الثالثة عشرة اذا اقرض عبده الكافر فاسلم العبد في يد المقترض فيجوز للمقرض الكافر ان يرجع فيه كما جوزنا له -الرجوع في الهبة	167	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms229	false	-3349894602792052233	0	143	0	760	1589	300	البيع ويعود الي ملك الكافر ومنها اذا باع الكافر عبده الذي اسلم عنده 4 من مسلم راه قبل العقد دون حالة العقد فالاصح الصحة تفريعا علي قول- بيع الغاءب ثم اذا وجد العبد متغيرا واختار الفسخ ملكه الكافر ومنها --باع عبده المسلم لمسلم ثم تشاحا في التسليم ومال المشتري غاءب الي مسافة القصر لم يكلف الباءع الصبر الي احضاره والاصح ان له الفسخ فيفسخ و----------يملكه ومنها ا-------ذا اشتري بعبده المسلم صبرة فظنها علي السواء ثم بان تحتها دكة ففي -----------تبين بطلان العقد وجهان اصحهما لا ولكن للمشتري الخيار كالعيب والتدليس ومنهاك ------------------------اذا جعل الكافر عبده الكافر راس مال السلم في شء فانقطع ذلك الشء بعد ان اسلم العبد المذكور-فان للذي جعله راس مال السلم فسخ العقد واذا فسخ العقد------------- انقل-ب العبد اليه ضرورة ومنها ا-ذا اقرض عبده الكافر فاسلم------ في يد المقترض -يجوز المقرض الكافر-ان يرجع فيه كما جوزنا له بالرجوع في الهبة	229	4824233747634007864	683	1208.5	552	839	81.40643310546875	117	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms168	true	-554987931611754108	27	201	165	1083	1605	300	اذا اشتري العامل الكافر عبيدا كفارا للقراض فاسلموا وفسخ عقد القراض ثم قسم هو والمالك العبيد فان قضية المذهب صحة ذلك واذا تميزت حصة العامل عبيدا ملكها بجريان سبب الملك والمذهب ان العامل لا يملك حصته من الربح الا بالقسمة الخامسة عشرة اذا التقط كافرا بشرطه وهو ما اذا عدم التمييز او في وقت النهب والاغارة واسلم ثم اثبت الكافر انه كان يملكه فانه يرجع فيه لان التمليك بالالتقاط كالتمليك بالقرض السادسة عشرة اذا التقط عبدا صغيرا --------في موضع لا مسلم فيه من بلاد الكفر وعرفه وتملكه ثم بلغ واسلم وظهر مالكه ينبغي ان يرجع فيه كما يرجع فيما لو وهبه لولده السابعة عشرة اذا وقف علي كافر امة فاسلمت ثم حملت واتت بولد بعد الاسلام فانه يكون مسلما تبعا لامه ويدخل في ملكه فان نتاج الجارية الموقوفة ملك الموقوف عليه علي الصحيح وتحت ذلك صور اخري الثامنة عشرة اذا اوصي له بمنافع الجارية الكافرة ونتاجها فاسلمت ثم حملت واتت بولد فانه يكون ملكا له وتحت ذلك ايضا صور اخري التاسعة عشرة اذا اشتري مسلما بشرط العتق فانه يصح علي وجه العشرون اذا اقر	168	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms229	false	-3349894602792052233	146	300	776	1589	1589	300	اذا اشتري العامل الكافر عبيدا كفارا للقراض فاسلموا وفسخ عقد القراض ثم قسم هو والمالك العبيد فان قضية المذهب صحة ذلك واذا تميزت حصة العامل عبيدا ملكها بجريان سبب الملك والمذهب ان العامل لا يملك حصته من الربح الا بالقسمة -------ومنها اذا التقط كافرا بشرطه وهو ام---ا عدم التمييز او في وقت النهب وال-غارة واسلم ثم اثبت الكافر انه كان -ملكه فانه يرجع فيه لان التمليك بالالتقاط كالتمليك بالقرض -------ومنها اذا التقط عبدا صغيرا لا يميز في موضع لا مسلم فيه-------------- وعرفه وتملكه ثم بلغ واسلم وظهر مالكه ينبغي ان يرجع فيه كما يرجع فيما--- وهبه لولده ومنها -------اذا وقف علي كافر امة فاسلمت ثم حملت واتت بولد بعد الاسلام فانه يكون مسلما تبعا لامه ويدخل في ملكه فان نتاج الجارية الموقوفة ملك الموقوف عليه علي الصحيح ومنها ا-------------------------ذا اوصي--- بمنافع الجارية الكافرة ونتاجها فاسلمت ثم حملت واتت بولد فانه يكون ملكا له ومنها اذا اش------------------------------تري مسلما بشرط العتق ---------علي وجه ومنها ا--ذا اقر-	229	4824233747634007864	763	1402.0	617	926	82.39740753173828	138	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms168	true	-554987931611754108	237	300	1279	1605	1605	300	اذا اتت امة مكاتبة بولد من نكاح او زنا بعد ان اسلمت ثم عجز السيد مكاتبه فان الجارية وولدها ينقلبان ف-ي ملك السيد وهذه قد سلفت الثالثة بعد العشرين ----------------------------اذا نكح عبد كتابي امة لكتابي ثم اسلم ثم وطءها فالولد مسلم مملوك لسيدها وهو نظير الصورة التي ذكرها الشيخ زين الدين الرابعة بعد العشرين ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اسلمت مستولدته الكافرة ثم حملت واتت بولد من-	168	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms230	false	4093684700487006617	15	103	75	536	1589	300	اذا اتت مكا----تبة بولد من نكاح او زنا بعد ان اسلمت-ثم عجز السيد مكاتبة فان الجارية وولدها ينقلبان الي ملك السيد وهذه داخلة فيما ذكره الشيخ صدر الدين في بحثه مع النووي ومنها اذا نكح عبد كتابي امة لكتابي ثم اسلم ثم وطءها فالولد مسلم مملوك لسيدها وهي نظير الصورة التي زادها الشيخ زين الدين ولد اخي الشيخ صدر الدينوزين الدين هو جامع الاشباه والنظاءر المنسوبة الي عمه وله فيها زيادات يسيرة مميزة عن كلام عمه بلفظ قلت ومنها اذا اسلمت مستولدة- الكافرة ثم حملت واتت بولد من	230	4824233747634007864	266	441.0	212	467	56.95931625366211	45	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms169	true	-7462612525954266968	0	246	0	1328	1614	300	نكاح او زنا فانه يكون مملوكا له ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد الخامسة بعد العشرين اذا اسلمت جاريته ثم حملت من غيره بنكاح او زنا ثم استولد قبل زوال ملكه عنها فانه يكون ملكه السادسة بعد العشرين اذا وطء الاب الذمي جارية الابن المسلمة فاستولدها فانه يقدر دخولها في ملكه قهرا السابعة بعد العشرين اذا وطء المسلم امته الكتابية بشبهة اما ظنها زوجته الامة او عبدا ظن كذلك فالولد مسلم مملوك للكافر الثامنة بعد العشرين اذا جعل العبد صداقا لكافرة فاسلم في يدها ثم اقتضي الحال رجوعه او بعضه الي الزوج قبل الدخول باسلام او غيره من الاسباب التاسعة بعد العشرين اذا تزوجها علي عبد فاسلم في يدها ثم اطلع علي عيب بها او -------اطلعت علي عيب به فلكل الفسخ واذا فسخ ففيه ما سلف من رجوع العبد اليه الثلاثون اذا فسخ الصداق بالتحالف بعد اسلامه الحادية بعد الثلاثين اذا اصدقها عبدا كافرا وشرط في الزوجة وصفا من نسب وغ--يره او شرطت هي فيه وصفا وخرج خلافه بعد اسلام العبد ثم فسخ النكاح والقياس انقلابه الي الزوج الثانية بعد الثلاثين اذا طلقها قبل الدخول بعد ما اسلم العبد في يدها فانه يرجع-- نصفه اليه ويءمر بالازالة الثالثة بعد الثلاثين اذا اسلمت المراة قبل الدخول وقد اسلم العبد في يدها فانه يرجع الي ملك الزوج بسقوط مهر ها لحصول الفرقة من جهتها الرابعة بعد الثلاثين اذا حضر الكافر الجهاد بالاذن ------وحصلت الغنيمة وكانت نسوة فاسلمن او عبيدا كفارا فاسلموا بعد الغنيمة واختار الغانمون التملك فان المذهب ان الغنيمة تملك بالاختيار وقضيته ان للامام ان يرضخ للكافرين من	169	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms230	false	4093684700487006617	103	300	536	1589	1589	300	نكاح او زنا فانه يكون مملوكا له ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد ومنها اذا اس--------------لمت جارية- ثم حملت من غيره بنكاح او زنا ثم استولد قبل زوال ملكه عنها فانه يكون ملكه ومنها اذا وط--------------ء الاب الذمي جارية الابن المسلمة فاستولدها فانه يقدر دخولها في ملكه قهرا ومنها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا جعل العبد صداقا لكافرة فاسلم في يدها ثم اقتضي الحال رج--------وعه الي الزوج قبل الدخول-باسلام وغ--يره من الاسباب ومنها --------------اذا تزوجها علي عبد فاسلم في يدها ثم اطلع علي عيب بها ومنها اذا اطلعت علي عيب به فلكل الفسخ ويرج-----------------------ع العبد اليه ومنها--- اذا فسخ الصداق بالتحالف بعد اسلامه ومنها ا---------------ذا اصدقها عبدا كافرا وشرط وصفا 1-------- من نسب او غيره او هي------فيه وصفا فخرج خلافه بعد اسلام العبد ثم فسخ النكاح فالقياس انقلابه الي الزوج ومنها ---------------اذا طلقها قبل الدخول بعد ما اسلم العبد في يدها فانه يرجع 2 نصفه اليه ويءمر بالازالة ومنها اذا اس---------------لمت المراة قبل الدخول وقد اسلم العبد في يدها فانه يرجع الي ملك الزوج لسقوط مهر-ها لحصول الفرقة من جهتها ومنها ---------------اذا حضر الكفار الجهاد ب--اذن الاماموحصلت الغنيمة وكانت نسوة فاسلمن او عبيدا كفارا فاسلموا بعد الغنيمة فاختار الغانمون التملك ف---المذهب ان الغنيمة تملك بالاختيار وقضيته ان للامام ان يرضخ للكافرين من-	230	4824233747634007864	939	1687.5	759	1345	69.81412506103516	163	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms169	true	-7462612525954266968	246	300	1328	1614	1614	300	النسوة او العبيد وانه اذا ارضخ له جارية ملكها او عبدا ملكه فانه جري سبب الاستحقاق بحضور الوقعة ويظهر- ان يقال يعوضه مال--------------ا من غير رضخ الخامسة بعد الثلاثين -------اذا كان بين كافرين او مسلم وكافر عبيد من نوع واحد بعضهم مسلمون و بعضهم كفار فاقتسماها وانحصر المسلمون في حصة احدهما وقلنا القسمة-- افراز-	169	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms231	false	-8010677678185510495	0	55	0	292	1574	300	النسوة و--العبيد-وانه اذا -رضخ له جارية ملكها او عبدا ملكه فانه جري سبب الاستحقاق بحضور الوقعة ويحتمل ان يقال يعوضه ما لا يرضخ له شيءا من ذلك وهذا هو الاظهر رايا ونظرا ومنها اذا كان بين كافرين-------------- عبيد من نوع واحد بعضهم مسلمون وبع-ضهم كفار فاقتسماها وانحصر المسلمون في حصة احدهما وقلنا القسمة 1 افراز	231	4824233747634007864	233	386.0	190	311	74.91961669921875	38	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms170	true	8561465341599876971	1	40	4	199	1563	300	مقتضي- المذهب صحة القسمة ومعلوم شيوع الملك قبل ذلك وانما-------- انحصر بالقسمة فقد دخل بعض عبد مسلم في ملك كافر كما قلنا فيما اذا اعتق الموسر الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك اذ لا فرق بين دخول البعض والكل	170	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms231	false	-8010677678185510495	55	93	292	485	1574	300	-فقضية المذهب صحة القسمة ومعلوم شيوع الملك قبل ذلك وانما بالقسمة انحصر-------- فقد دخل بعض عبد مسلم في ملك كافر كما قلنا فيما اذا اعتق الموسر الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك و--لا فرق بين دخول البعض والكل	231	4824233747634007864	181	332.5	144	204	88.7254867553711	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms171	true	305725769923203518	36	263	195	1398	1603	300	قاعدة كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا الا- ضمان العهدة ورد الاعيان المضمونة فيصح ضمانها الا الرهن بهما علي الاصح فيهما وهنا مساءل الاولي ضمان المجهول ممتنع في الجديد والرهن بالمجهول لا اعرفه مسطورا الثانية اذا منعنا ضمان المجهول فضمن الدراهم التي علي فلان جاهلا بمبلغها فهل يصح في ثلاثة لدخولها في اللفظ و--ياتي في الرهن مثله تردد فيه الشيخ برهان الدين بن الفركاح CHECK قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب CHECK قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جني الثالثة في ضمان ابل الدية خلاف فليكن الرهن بها مثله وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول الرابعة اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه فليجر الخلاف في الرهن بها وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول الخامسة اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة ولا اعرف------- في الرهن بها نقلا السادسة اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار فليجر هذا الخلاف في الرهن قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جني واستثني ضمان العاقل--------------------------ة ال-دية قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب الا ما استثني في مساءل منها الغا---صب اذا وطء المغصوبة عالما بالتحريم فانه يجب عليه الحد وفي الشراء الفاسد لا يجب اذا استند الفساد الي شرط فاسد او كون الثمن خمرا الا علي احتمال الامام وانما يجب اذا اشتري بميتة او	171	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms231	false	-8010677678185510495	93	300	485	1574	1574	300	قاعدة كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا الا2 ضمان العهدة ورد الاعيان المضمونة -يصح ضمانها ل-ا الرهن بهما علي الاصح فيهما وهنا مساءل --منها ضمان المجهول باطل ف-ي الجديد-والرهن بالمجهول لا اعرفه مسطورا ومنها --اذا منعنا ضمان المجهول فضمن الدراهم التي علي فلان جاهلا بمبلغها فهل يصح في ثلاثة لدخولها في اللفظ او ياتي في الرهن مثله تردد فيه الشيخ برهان الدين بن الفركاح ومنها في ضم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ابل الدية خلاف فليكن الرهن بها مثله وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول --ومنها اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه فليجر الخلاف في الرهن بها وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول --ومنها اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة ولا اعرف مسطورا في الرهن بها -------ومنها اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار فليجر هذا الخلاف في الرهن قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جني ويستثني ضمان العاقلة الدية وان الاصح في المحرر الضمان قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب الا ----------في مساءل منها ان الغاصب اذا وطء المغصوبة عالما و--------------جب عليه الحد وفي الشراء الفاسد لا يجب اذا استند الفساد الي شرط فاسد او كون الثمن خمرا الا علي احتمال الامام وانما يجب اذا اشتري بميتة او-	231	4824233747634007864	998	1861.0	803	1243	80.28961944580078	180	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms171	true	305725769923203518	263	300	1398	1603	1603	300	دم ومنها اذا استولد الغاصب ايضا عالما بالتحريم لم ينعقد الولد حرا بخلاف المشتري شراء فاسدا ومنها ثبوت كونها ام ولد في احد القولين اذا ملكها يوما من الدهر بخلاف الغاصب وقد اقتصر الروياني في الفروق والجرجاني-	171	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms232	false	1106406076879317114	0	36	0	201	1626	300	دم ومنها اذا استولد الغاصب----- عالما بالتحريم لم ينعقد الولد حرا بخلاف المشتري شراء فاسدا ومنها ثبوت كونها ام ولد في احد القولين اذا ملكها يوما من الدهر بخلاف الغاصب وقد اقتصر الروياني في الفروق والجرجاني	232	4824233747634007864	200	388.0	165	206	97.0873794555664	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms172	true	-2313578335844539126	0	256	0	1347	1600	300	في المعاياة علي استثناء هذه الصور الثلاث ومنها ان الولد في الشراء الفاسد تجب قيمته يوم الولادة تلف ام بقي لانعقاده حرا وفي الغصب اذا تلف ضمن بالاقصي والفرق انه لما انعقد حرا لم يكن متقوما بعد ذلك ومنها المقبوض بعقد المعاطاة علي المذهب له حكم المقبوض بعقد فاسد علي الصحيح فيطالب كل من المتعاطيين صاحبه بما دفعه ان كان باقيا وبضمانه عند التلف فان ماثل الثمن القيمة خرجه الغزالي علي مسالة الظفر وقال الشيخ ابو حامد لا مطالبة لواحد منهما وتبرا ذمتهما بالتراضي واس-شكله الرافعي بساءر العقود الفاسدة فانه لا براءة وان وجد التراضي ومنها ما ذكره الماوردي في الصلح انه لو باع عبدا بيعا فاسدا وقال لمشتريه اذنت لك في عتقه فاعتقه المشتري باذنه لم يعتق قال لان- اذنه انما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالاذن وقاس عليه ما اذا صالحه من الف قد انكرها علي خمس ماءة وابراه من الباقي لزمه في الحكم رد الخمس ماءة ولم يبرا منها حتي لو اقام بينة بالالف فان له استيفاء جميعها انتهي كلامه ذكر ذلك في اواءل الصلح--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحاصله ان العتق لم ينفذ لان المشتري انما يعتقه بناء علي انه ملكه وانه يعتقه عن نفسه والمالك انما ياذن ظانا ذلك فان سلم هذا للماوردي فنظيره في الغصب قول المالك للغاصب اعتق هذا العبد مشيرا الي المغصوب وهو يظنه غير عبده المغصوب وقد اطلق الاصحاب في باب الغصب ان المالك اذا قال للغاصب اعتقه عني او مطلقا فاعتقه عتق وبرء الغاصب ومنها المذهب ان المشتري شراء فاسدا لا يجوز له حبس المبيع الي استرداد الثمن كذا اطلقوه وحكوا عن الاصطخري	172	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms232	false	1106406076879317114	36	300	201	1626	1626	300	في المعاياة علي استثناء هذه الصور الثلاث ومنها ان الولد في الشراء الفاسد-تجب قيمته يوم الولادة تلف ام بقي لانعقاده حرا وفي الغصب-اذا تلفيضمن بالاقصي والفرق انه لما انعقد حرا لم يكن متقوما بعد ذلك ومنها المقبوض بعقد المعاطاة علي المذهب له حكم المقبوض بعقد فاسد علي الصحيح فيطالب كل من المتعاطيين صاحبه بما دفعه ان كان بقايا وبضمانه عند التلف فان ماثل الثمن القيمة خرجه الغزالي علي مسالة الظفر وقال الشيخ ا-و حامد لا مطالبة لواحد منهما وتبرا ذمتهما بالتراضي واستشكله الرافعي بساءر العقود الفاسدة فانه لا براءة وان وجد التراضي ومنها قال ----الماوردي في الصلح---- لو باع عبدا بيعا فاسدا وقال لمشتريه اذنت لك في عتقه فاعتقه المشتري باذنه لم يعتق قال لانه اذنه انما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالاذن وقاس عليه ما اذا صالحه من الف قد انكرها-علي خمس-ماءة وابراه من الباقي لزمه في الحكم-رد الخمسما-ءة ولم يبرا منها حتي لو اقام بينة -الالف كان له استيفاء جميعها انتهي كلامه --------في اواءل الصلح ونقله عنه الشيخ الامام في باب الصلح وقال انه لا شك فيه يعني بالنسبة الي مسالة الصلح وسكت علي مسالة البيع وحاصله ان العتق لم ينفذ لان المشتري انما يعتقه بناء علي انه ملكه وانه يعتقه عن نفسه والمالك انما -اذن ظانا ذلك فان سلم هذا للماوردي فنظيره في الغصب قول المالك للغاصب اعتق هذا العبد مشيرا الي المغصوب-وهو يظنه غير عبده المغصوب وقد اطلق الاصحاب في باب الغصب-ان المالك اذا قال للغاصب اعتق- عني او مطلقا فاعتقه عتق وبرء الغاصب ومنها المذهب ان المشتري شراء فاسدا لا يجوز له حبس المبيع الي استرداد الثمن كذا اطلقوه وحكوا عن الاصطخري-	232	4824233747634007864	1309	2509.5	1068	1454	90.02751159667969	241	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms172	true	-2313578335844539126	256	300	1347	1600	1600	300	خلافه واقتضي كلام الرافعي في موضعين من باب الضمان ترجيح الحبس --------------------------------------------------------------------------------------------هذا حكم البيع الفاسد و قالوا للغاصب ان يحبس المغصوب لاسترداد القيمة الماخوذة للحيلولة وحكاه القاضي --حسين عن النص ورجح الرافعي التسوية بين البابين وهو اختيار الامام فلا استثناء علي هذا ومنها لو-	172	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms233	false	-326344036932459675	0	59	0	345	1611	300	خلافا واقتضي كلام الرافعي في موضعين من باب الضمان-ترجيح الحبس وسمعت الشيخ الامام يقولومسالته عن ذلك ان فسد بشرط فله الحبس وان فسد بخروجه عن ملك الغير فلا هذا حكم البيع الفاسد و-قالوا للغاصب ان يحبس المغصوب لاسترداد القيمة الماخوذة للحيلولة-وحكاه القاضي الحسين عن النص ورجع الرافعي التسوية بين البابين وهو اختيار الامام فلا استثناء علي هذا ومنها لو	233	4824233747634007864	248	450.0	208	348	71.26436614990234	39	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms173	true	-5599955468903682927	0	228	0	1182	1528	300	باع ماشيته الساءمة بيعا فاسدا فعلفها المشتري قال في التهذيب -هو كعلف الغاصب ف--------------------------------------------علي هذا يجري في قطع- الحول الاوجه في علف الغاصب واصحها انه يقطع ولكن قال ابن كج عندي انه يقطع يعني ولا يجري فيه خلاف الغاصب قال لانه ماذون له فهو كالوكيل بخلاف الغاصب فعلي طريقة ابن كج افترق البيع الفاسد والغصب ولم يصحح الرافعي والنووي من الطريقتين شيءا وكانهما اكتفيا بان الفتيا علي انه كالغاصب سواء اثبت الخلاف ام لا وم-------------------------------------------نها ان غرس الغاصب وزرعه غير محترم مطلقا واما المشتري شراء فاسدا فيفرق بين ان يكون عالما فيكون غير محترم او جاهلا فلا يقلع مجانا علي ما جزم به الرافعي والنووي في كتاب الرهن ومنها لا يصح بيع السيد عبده المكاتب ولا النجوم التي عليه علي المذهب فلو باعه او باعها فادي النجوم الي المشتري بعد البيع فاصح القولين انه لا يعتق والقول الثاني وهو منصوص المختصر ا--نه يعتق لان السيد سلطه علي القبض فاشبه الوكيل وقيل هذا لا يجء في الشراء م-ن الغاصب عبدا مكاتبا او النجوم التي عليه بل لا يعتد بقبض المشتري جزما -هو ايضا بيع فاسد الا ان المشتري غاصب ايضا لبناء يده علي يد الغاصب ولهذا الخلاف اصل وهو ان-ما استتبع الصحيح هل يستتبع الفاسد قال ابن الرفعة في باب الوضوء من المطلب وفيه خلاف اصله بيع السيد نجوم الكتابة اذا قبضها المشتري فوجه صحة العتق يضمن البيع و الاذن في القبض ووجه عدمه انه تبع للبيع فلما لم	173	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms233	false	-326344036932459675	59	300	345	1611	1611	300	باع ماشيته الساءمة بيعا فاسدا فعلقها المشتري قال في التهذيب فهو كعلف الغاصب وصححه الشيخ الوالد رحمه الله في شرح المنهاج فعلي هذا يجري في قطعه الحول الاوجه في علف الغاصب واصحها انه يقطع ولكن قال ابن كج عندي انه يقطع يعني ولا يجري فيه خلاف الغاصب قال لانه ماذون له فهو كالوكيل بخلاف الغاصب فعلي طريقة ابن كج افترق البيع الفاسد والغصب ولم يصحح الرافعي والنووي من الطريقتين شيءا -كانهما اكتفيا بان الفتيا علي انه كالغاصب سواء -ثبت الخلاف ام لا والشيخ الامام صحح طريقة التهذيب كما عرفناك ومنها ان غرس الغاصب وزرعه غير محترم مطلقا واما المشتري شراء فاسدا ف-فرق بين ان يكون عالما فيكون غير محترم او جاهلا فلا يقلع مجانا علي ما جزم به الرافعي والنووي في كتاب الرهن ومنها لا يصح بيع السيد عبده المكاتب ولا النجوم التي عليه علي المذهب فلو باعه او باعها فادي النجوم الي المشتري بعد البيع فاصح القولين انه لا يعتق والقول الثاني -هو منصوص المختصر 1 انه يعتق لان السيد سلطه علي القبض فاشبه الوكيل وقيل هذا لا يجء في المشتري من الغاصب عبدا مكاتبا او النجوم التي عليه بل لا يعتد بقبض المشتري جزما وهو ايضا بيع فاسد-الا ان المشتري غاصب ايضا-لبناء يده علي يد الغاصب ولهذا الخلاف اصل وهو ان ما استتبع الصحيح هل يستتبع الفاسد قال ابن الرفعة في باب الوضوء من المطلب وفيه خلاف اصله بيع السيد نجوم الكتابة اذا قبضها المشتري-فوجه صحة العتق يضمن البيع و-الاذن في القبض ووجه عدمه ان- تبع للبيع فلما لم-	233	4824233747634007864	1162	2216.0	940	1276	91.06583404541016	213	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms173	true	-5599955468903682927	228	300	1182	1528	1528	300	يصح البيع لم يتبعه الاذن ولمثل ذلك ثار الخلاف فيما اذا باع المشتري ما اشتراه في زمن الخيار ولم يصح --منه هل يكون ذلك مبطلا لخياره كما لو صح البيع او لا قال ابن الرفعة ومثله يجوز ان يقال فيما اذا غلط من حدث الي حدث فنواه فان اعتبرنا اللزوم ارتفع حدثه وان اعتبرنا الاصل لم تصح نيته --CHECK قاعدة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما يفيد الاستحقاق اذا وقع لا علي وجه التعدي هل يفيده اذا-	173	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms234	false	-3540310490252009738	0	137	0	679	1518	300	يصح البيع لم يتبعه الاذن ولمثل ذلك ثار الخلاف فيما اذا باع المشتري ما اشتراه في زمن الخيار ولم يصححه منه هل يكون ذلك مبطلا لخياره كما لو صح البيع او لا قال ابن الرفعة ومثله يجوز ان يقال فيما اذا غلط من حدث الي حدث فنواه فان اعتبرنا اللازم ارتفع حدثه وان اعتبرنا الاصل لم تصح نيته قلت وهي قاعدة يعبر عنها بان من كان مالكا لتصرف يصح منه فعله اذا فعل فعلا يتضمن ذلك التصرف المملوك لكن بطريق فاسد هل يصح وفيه خلاف في صور منها الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخياروالاصح يصح فان قلنا لا يصح ففي انقطاع الخيار وجهان ومنها الاب اذا باع العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع هل يكون رجوعا وجهان قاعدة تقرب من القاعدة قبلها ما يفيد الاستحقاق اذا وقع لا علي وجه التعدي هل يفيده اذا	234	4824233747634007864	338	637.0	268	679	49.77908706665039	67	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms174	true	3470371179572450612	25	273	123	1380	1516	300	قاعدة يعبر عنها بان من كان مالكا لتصرف يصح منه فعله اذا فعل فعلا يتضمن ذلك التصرف المملوك لكن بطريق فاسد هل يصح وفيه خلاف في صور منها الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار الاصح يصح فان قلنا لا يصح ففي انقطاع الخيار وجهان ومنها الاب اذا باع العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع هل يكون رجوعا فيه وجهان قاعدة تقرب من القاعدة قبلها ما يفيد الاستحقاق اذا وقع لا علي وجه التعدي هل يفيده اذا وقع علي وجه التعدي وفيه خلاف في صور جمع بعضها النووي في زيادات الروضة في باب احياء الموات وقال سبقت مساءل اخر تتعلق بها في الصيد قلت والذي جمعه مع مساءل اخر تتعلق بها غيره ذكر -في اصل الروضة تبعا للرافعي في باب الوليمة وفي المساءل كثرة فمنها اذا دخل الماء المباح دار انسان لم يكمت لغيره اخذه من داره لامتناع دخول الانسان ملك غيره بغير اذنه فلو فعله فهل- يملكه فيه وجهان اصحهما انه يملكه وكذا لو دخل السمك مع الماء حوضه ذكره الرافعي في باب الوليمة ومنها لو احيا واحد ارضا حماها الامام لم يجز ولكن يملكها بالاحياء علي الصحيح ومنها اذا تحجر مواتا فجاء اخر فاحياه ملكه علي الاصح المنصوص لكونه حقوق سبب الملك وان كان ظالما كما لو دخل في سوم اخيه واشتري والثاني لا يملك والثالث ان انضم الي التحجر اقطاع السلطان لم يملك والرابع ان اخذ المتحجر في العمارة لم يملك ومنها اذا عشش الطاءر في ملكه واخذ الفرخ غيره فالاصح ايضا انه يملكه قال النووي وكذا لو توحل ظبي في ارضه اووقع -	174	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms234	false	-3540310490252009738	60	300	288	1518	1518	300	قاعدة يعبر عنها بان من كان مالكا لتصرف يصح منه فعله اذا فعل فعلا يتضمن ذلك التصرف المملوك لكن بطريق فاسد هل يصح وفيه خلاف في صور منها الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخياروالاصح يصح فان قلنا لا يصح ففي انقطاع الخيار وجهان ومنها الاب اذا باع العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع هل يكون رجوعا وج----هان قاعدة تقرب من القاعدة قبلها ما يفيد الاستحقاق اذا وقع لا علي وجه التعدي هل يفيده اذا وقع علي وجه التعدي وفيه خلاف في صور جمع بعضها النووي في زياد-ة الروضة في باب احياء الموات وقال سبقت مساءل---- تتعلق بها في الصيد قلت والذي جمعه في مساءل غ--------------يره ذكره في اصل الروضة تبعا للرافعي-في باب الوليمة وفي المساءل كثرة ومنها اذا دخل الماء المباح دار انسان لم يكن- لغيره اخذه من داره لامتناع دخول الانسان ملك غيره بغير اذنه فلو فعله فهلك يملك- فيه وجهان اصحهما انه يملك- وكذا لو دخل السمك مع الماء حوضه ذكره الرافعي في باب الوليمة ومنها لو احيا واحد ارضا حماها الامام-لم يجز ولكن يملكها بالاحياء علي الصحيح ومنها اذا تحجر مواتا فجاء اخر واخياه ملكه علي الاصح المنصوص لكونه حق-ق سبب الملك وان كان ظالما-كما لو دخل في سوم اخيه واشتري والثاني لا يملك والثالث ان انضم الي التحجر اقطاع السلطان لم يملك والرابع ان اخذ المتحجر في العمارة لم يملك ومنها اذا عشش الطاءر في ملكه واخذ الفرخ غيره فالاصح ايضا انه يملكه قال النووي وكذا لو توحل ظبي في ارضه واو وقع	234	4824233747634007864	1210	2338.5	973	1260	96.03174591064453	230	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms174	true	3470371179572450612	273	300	1380	1516	1516	300	البلح فيها ونحو ذلك ومنها اذا اذن جماعة علي الترتيب فالاول اولي بالاقامة اذا لم يكن مءذن راتب او كان السابق-- هو المءذن الراتب فان سبق غير-	174	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms235	false	-8232868648076175154	0	27	0	132	1547	300	البلح فيها ونحو ذلك ومنها اذا اذن جماعة علي الترتيب فالاول اولي بالاقامة اذا لم يكن مءذن راتب او كان السابق 1 هو المءذن------- فان سبق غير	235	4824233747634007864	129	239.5	104	139	92.80575561523438	24	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms175	true	-9070749908950743854	0	284	0	1472	1547	300	المءذن الراتب فهل يستحق ولاية الاقامة فيه وجهان احدهما نعم لاطلاق قوله صلي الله عليه وسلم من اذن فهو يقيم رواه الترمذي وضعفه واظهرهما لا لانه مسء بالتقد-م ومنها لو وقع في حجره شء من الثمار لم يكن لغيره اخذه فلو اخذه ففي تملكه وجهان قال في ----الروضة وميلهم الي المنع------ اكثر يعني في هذه المسالة وفي دخول السمك مع الماء حوضه وفيما اذا عشش الطاءر في ملكه فاخذ فرخه غيره وفيما اذا وقع البلح في ملكه فاخذه غيره قال والاول اصح ان المحيي يملك والفرق ان المتحجر غير مالك فليس الاحياء تصرفا في ملك غيره بخلاف هذه الصور CHECK قاعدة من اشتري شيءا شراء صحيحا لزمه الثمن قاعدة قال الشيخ ابو الحسين الفناكي من قدماء اصحابنا من تلامذة------ ابي حامد في كتاب له يسمي المناقضات من اشتري شيءا شراء صحيحا لزمه الثمن الا في مسالة واحدة وهي ان المضطر يشتري الطعام بثمن معلوم فانه لا يلزمه الثمن وانما تلزمه قيمته ذكره ابو علي الطبري واحتج ---بان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع المضطر وفي هذا------ نظر فان المضطر ان تمكن من اخذ الطعام قهرا والحالة هذه فعدل الي الشراء لزمه المسمي ولو زاد علي ثمن المثل بلا خلاف كذا صرح بنفي الخلاف فيه الرافعي ويتجه ان يخرج فيه خ--لاف من الخلاف في الاكراه علي قتل احد الرجلين وايضا فقد اجري البغوي الخلاف في وجوب المسمي او ثمن المثل فيما اذا وجد ميتة وطعام الغير فاشتراه بالزيادة مع امكان عدوله الي الميتة وان عجز فالاقيس -في الرافعي والنووي وصححه القاضي ابو الطيب لزوم الثمن المسمي ايضا لانه التزمه بعقد لازم وصحح الروياني انه لا يلزمه قال لانه كالمكره قال الرافعي وهو اقرب الي المصلحة وفرق الماوردي بين زيادة تشق علي المضطر لاعساره فلا تلزمه وزيادة لا تشق فلا يتاتي ما قاله ابو	175	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms235	false	-8232868648076175154	27	300	132	1547	1547	300	المءذن الراتب فهل يستحق ولاية الاقامة فيه وجهان احدهما نعم لاطلاق قوله صلي الله عليه وسلم من اذن فهو يقيم 2----------------- واظهرهما لا لانه مسء بالتقديم ومنها لو وقع في حجره شء من الثمار لم يكن لغيره اخذه فلو اخذه ففي م-لكه وجهان قال في اصل الروضة وميلهم الي --منع الملك اكثر يعني في هذه المسالة وفي دخول السمك مع الماء حوضه وفيما اذا عشش الطاءر في ملكه فاخذ فرخه غيره وفيما اذا وقع البلح في ملكه فاخذه غيره قال وال----اصح ان المحيي يملك والفرق ان المتحجر غير مالك فليس الاحياء تصرفا في ملك غيره بخلاف هذه الصور قا------------------------------------------------عدة قال الشيخ ابو الحسين الفناكي3من قدماء اصحابنا من تلامذة الشيخ ابي حامد في كتاب له يسمي المناقضات من اشتري شيءا شراء صحيحا لزمه الثمن الا في مسالة واحدة وهي الم---ضطر يشتري الطعام بثمن معلوم فانه لا يلزم- الثمن وانما تلزم- قيمته ذكره ابو علي الطبري واحتج له بان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع المضطر1 قلت وهذا فيه نظر فان المضطر ان تمكن من اخذ الطعام قهرا والحالة هذه فعدل الي الشراء لزمه المسمي-ولو زاد علي ثمن المثل بلا خلاف كذا صرح بنفي الخلاف فيه الرافعي ويتجه ان يخرج فيه 2 خلاف من الخ-اف في الاكراه علي قتل احد الرجلين وايضا فقد اجري البغوي الخلاف في وجوب المسمي او ثمن المثل فيما اذا وجد ميته وطعام الغير فاشتراه بالزيادة--- امكان عدوله الي الميتة بان عجز فالاقيس عند الرافعي -النووي وصححه القاضي ابو الطيب-لزوم الثمن المسمي ايضا لانه التزمه بعقد لازم وصحح الروياني انه لا يلزمه قال لانه كالمكره قال الرافعي وهو اقرب الي المصلحة وفرق الماوردي بين زيادة تشق علي المضطر لاعساره فلا يلزمه وزيادة لا تشق فلا ي-اتي ما قاله ابو-	235	4824233747634007864	1365	2593.0	1101	1501	90.93937683105469	249	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms176	true	-3878953466551976607	0	290	0	1479	1525	300	يفهم من ايرادهم قال ولكن الوجه نصب الخلاف في صحة العقد لمعني الاكراه وفي تعليق الشيخ ابي حامد ما يثبته وبه صرح الامام وقال الشراء بالثمن الغالي هل نجعله مكرها حتي لا يصح الشراء ----فيه وجهان اقيسهما المنع انتهي كلام الرافعي مختصرا وقوله اقيسهما المنع تابع فيه الامام وه--------كذا قال في النهاية ولعله في ذلك حاك عنه لا حاكم بانه اقيس هذا كلا----م الفناكي وقوله ان هذا الشراء صحيح صريح في الرد علي الرافعي لانه قال بصحة الشراء مع التزام القيمة وعزاه الي ابي علي الطبري وكلام الرافعي يقتضي ان- من يلزمه القيمة يجعل المشتري مكرها والبيع فاسدا ولو كان كذلك لقيل لابي علي الطبري ما ذكرت من الاستثناء غير مستقيم لان صحة البيع مع عدم لزوم الثمن ل----ا يجتمعان وما ذكره من الحديث رواه ابو داود من حديث علي كرم الله وجهه وفي سنده مقال وبتقدير ثبوته قال الخطابي يحتمل ان يعني بالمضطر المكره وهذا يءيد ما ذكره الامام والرافعي قال ويحتمل ان يعني اذا-- باع في ضرورة من دين ركبه او نحو---ه فلا يباع من حيث المروءة لكن يعان او يقرض ويستمهل وفي هذه الحالة ان بيع صح وكان مكر-ها قلت ويكون بيع المضطر مصدرا مضافا الي المفعول اي لا يباع المضطر بل يبذل له الطعام مجانا كما هو وجه لاصحابنا لان البذل واجب فلا يءخذ عليه عوض او يقرض ويستمهل كما قال او يقال المضطر من لا يحتمل حاله التاخير الي مماكسة البيع لمسيس الجوع فلا يجوز ان يباع ويءخر الطعام عنه الي تقدير الاجرة بل يبادر الي اطعامه اذ ح--اله لا يحتمل التاخير ثم اذا اطعمه تجب القيمة وقال القاضي ابو الطيب لا يجب العوض CHECK قاعدة لا يتوالي ضمان عقدين في شء واحد هنا وسواء وجب العوض ام لا فالقول بهذا الاحتمال فيه اخذ الحديث علي ظاهره وفي الحديث ارشاد اليه فان لفظه ان عليا	176	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms236	false	7850901852512894715	16	300	78	1531	1531	300	يفهم من ايرادهم قال ولكن الوجه نصب الخلاف في صحة العقد لمعني الاكراه وفي تعليق الشيخ ابي حامد ما يبينه وبه صرح الامام فقال الشراء بالثمن الغالي هل يجعله مكرها حتي لا يصح الشراء منه فيه وجهان اقيسهما المنع انتهي كلام الرافعي مختصرا وقوله اقيسهما المنع تابع في- الامام فانه قال هكذا قال في النهاية ولعله في ذلك حال عند لا حاكم بانه اقيس وهكذا 3 كلام الفناكي وقوله ان هذا الشراء صحيح صريح في الرد علي الرافعي لانه قال بصحة الشراء مع ال-زام القيمة-وعزاه الي ابي علي الطبري وكلام الرافعي يقتضي انه من يلزم- القيمة يجعل المشتري مكرها والبيع فاسدا ولو كان كذلك لقيل لابي علي الطبري ما ذكرت من الاستثناء غير مستقيم لان صحة البيع مع عدم لزوم الثمن مما لا يجتمعان وما ذكره من الحديث رواه ابو داود من حديث علي كرم الله وجهه وفي سنده مقال وبتقدير ثبوته قال الخطابي يحتمل ان يعني بالمضطر-المكره وهذا يءيد ما ذكره الامام والرافعي قال ويحتمل ان يعني به من باع في ضرورة من دين ركبه او نحو ذلك فلا يباع-من حيث المروءة لكن يعان او يقرض ويستمهل وفي هذه الحالة ان بيع صح وكان مكروها قلت ويكون بيع المضطر مصدرا مضافا الي المفعول اي لا يباع المضطر بل يبذل له الطعام مجانا كما هو وجه لاصحابنا-لان البذل واجب فلا يءخذ عليه عوض او يقرض ويستمهل كما قال او يقال المضطر من لا يتحمل حالة التاخير الي مماكسة البيع لمسيس الجوع فلا يجوز ان يباع ويءخر الطعام عنه الي تقرير الثمنب--ل يبادر الي اطعامه او 2 حاله لا تتحمل التاخير ثم اذا اطعمه تجب القيمة وقال القاضي ابو الطيب لا يجب العوض-------------------------------------------- هنا -سواء وجب العوض ام لا فالقول بهذا الاحتمال فيه اخذ للحديث علي ظاهره وفي الحديث ارشاد اليه فان لفظه ان عليا-	236	4824233747634007864	1389	2639.0	1115	1508	92.10875701904297	254	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms177	true	-6246696195518508841	0	230	0	1177	1527	300	الموسر علي ما في يديه ولم يءمر بذلك قال الله تعالي ولا تنسوا الفضل بينكم البقرة ويبايع المضطرون وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع المضطر هذا لفظ ابي داود عن علي كرم الله وجهه وسياقه يشهد لتحريم ان يباع المضطر كما اولناه فان ضم اليه عدم لزوم العوض كما قال القاضي ---------كان اوفق للظاهر والسياق قاعدة لا يتوالي ضمان عقدين في شء واحد وهذه القاعدة ذكرها الاصحاب عند الكلام علي بيع المبيع قبل القبض فانهم عللوا منعه من حيث المعني بشيءين هذا احدهما ووجهوه بان المبيع مضمون علي الباءع للمشتري واذا نفد المبيع منه صار مضمونا عليه للمشتري الثاني فيكون الشء الواحد مضمونا له وعليه في عقدين قال الامام -----------------ولا حاجة الي هذا مع الخبر انتهي اي الاعتماد في منع بيع ما لم يقبض علي الاخبار لا المعني وقال بعد ذلك بيسير الغالب علي هذا الاصل التعبد-- وتبعه الرافعي حيث قال والاعتماد علي الاخبار----------------------------------------------------------------- واعترض علي هذا يع--ني بان المعني بكونه من ضمان الباءع انه لو تلف انفسخ البيع وسقط الثمن فلم لا يجوز ان يصح البيع ثم لو تلف عند الباءع ينفسخ البيعان ويسقط الثم-ان وتبين انه هلك علي ملك من هلك في يده ورده ابن الرفعة بان مراد الاصحاب بتوالي الضمانين انه لو هلك لا ينقلب الي ملكه قبل التلف قلت وهذا اشار اليه الامام في النهاية قال ابن الرفعة وحينءذ يكون قبل ملكه منقلبا الي ملكه وملك باءعه في ان واحد وذلك محال	177	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms237	false	6413213959095028902	10	253	47	1308	1553	300	الموسر علي ما في يديه ولم يءمر بذلك قال الله تعالي ولا تنسوا الفضل بينكم------- ويبايع المضطرون وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع المضطر هذا لفظ ابي دواد عن علي كرم الله وجهه وسياقه يشهد لتحريم ان يباع المضطر كما اولناه فان ضم اليه عدم لزوم العوض كما قال القاضي ابو الطيبكان اوفق للظاهر وللسياق قاعدة لا يتوالي ضمان عقدين في شء واحد وهذه القاعدة ذكرها الاصحاب عند الكلام علي بيع المبيع قبل القبض فاتهم عللوا منعه من حيث المعني بشيءين هذا احدهما ووجهوه بان المبيع مضمون علي الباءع للمشتري واذا نفذ المبيع منه صار مضمونا عليه للمشتري الثاني فيكون الشء الواحد مضمونا له وعليه في عقدين قال امام الحرمين في النهاية ولا حاجة الي هذا مع الخبريعن--ي ان الاعتماد في منع بيع ما لم يقبض علي الاخبار لا المعني وقال بعد ذلك بيسير الغالب علي هذا الاصل التعبد 4 وتبعه الرافعي حيث قال والاعتماد علي الاخبار واختاره الشيخ الامام الوالد رحمه الله في باب الرهن من شرح المهذب واعترض علي هذا المعني بان المعني بكونه من ضمان الباءع انه لو تلف انفسخ البيع وسقط الثمن-فلم لا يجوز ان يصح البيع ثم لو تلف عند الباءع ينفسخ البيعان ويسقط الثمنان وتبين انه هلك علي ملك من هلك في يده ورده ابن الرفعة بان مراد الاصحاب بتوالي الضمانين انه لو هلك لا--نقلب الي ملكه قبل التلف قلت وهذا اشار اليه الامام في النهاية قال ابن الرفعة وحينءذ يكون قبل ملكه منقلبا الي ملكه وملك باءعه في ان واحد وذلك محال	237	4824233747634007864	1151	2226.0	926	1273	90.41633605957031	215	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms177	true	-6246696195518508841	236	300	1206	1527	1527	300	الباءع الاول -سبق انقلابه الي ملك الباءع الثاني لان ملك الثاني مرتب علي ملك الاول فلم يلزم اجتماع مالكين في ان واحد ثم ما ذكره ابن الرفعة --------------من ان منع توالي الضمانين لكونه يءول الي اجتماع مالكين في ان واحد لم ار التصريح به لغيره-- والذي اقتصر عليه اكثر من وقفت علي كلامه من الاصحاب ما ذكرناه من كونه يصير مضمونا له وعليه وعبارة-	177	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms238	false	6826891896474759056	0	65	0	330	1633	300	الباءع الاول يسبق --------الي ملك الباءع الثاني لان ملك الثاني مرتب علي ملك الاول فلم يلزم اجتماع مالكين في ان واحد ثم ما ذكره ابن الرفعة والشيخ الامام من ان منع توالي الضمانين لكونه يءول الي اجتماع مالكين في ان واحد لم ار التصريح به لغيرهما والذي اقتصر عليه اكثر من وقفت علي كلامه من الاصحاب ما ذكرناه من كونه يصير مضمونا له وعليه -عبارة	238	4824233747634007864	312	586.0	250	339	92.035400390625	59	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms178	true	6141328716835110295	0	219	0	1172	1585	300	الامام في النهاية وذكر الفقهاء في ضبط المذهب ان الضمانين لا يتواليان وعنوا به انا لو قدرنا نفوذ بيع المشتري قبل القبض لكان مضمونا علي الباءع الاول للمشتري ثم يكون مضمونا علي المشتري الاول للمشتري الثاني انتهي والذي -فهمه من توالي الضمانين انه لا يورد عقد ضمان علي عقد ضمان قبل لزومه واستقراره لما يءدي اليه من صيرورته مطالبا ومطالبا في شء واحد ومن ثم نشا التردد في اجارة المبيع قبل القبض والراجح عند الغزالي الصحة لان مورد عقد الاجارة غي--ر مورد عقد البيع فلا يكون مطالبا ومطالبا في شء واحد لانه في البيع مطالب بتسليم الرقبة وفي الاجارة بالمنفعة فلم يتحدا فلم يتوالي ضمان- عقدين في شء واحد والراجح عن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د المعظم عدم الصحة لضعف الملك ولان التسليم فيها مستحق كما في البيع ومن ثم ايضا منع ابن سريج فيما نقل- الرافعي عنه ان يءجر المستاجر العين المستاجرة من اجرها محتجا بان المكري مطالب بالتسليم لمدة الاجارة فاذا اك-ري ما اكتري كان مطالبا ومطالبا في عقد واحد وذلك لا يحتمل الا في حق الاب والجد في مال الصغير والاصح الجواز لا لمنع هذه العلة بل للقياس علي بيع المبيع من باءعه قبل قبضه فانا نقدر ان المستاجر ملك كل المنفعة دفعة علي الصحيح وصورة المسالة ان تقع الاجارة بعد ان يسلم-ه العين الماجورة اما قبله فقال القاضي ابو الطيب في التعليقة المذهب منعه من المكري والاجنبي وصحح النووي الصحة	178	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms238	false	6826891896474759056	65	297	330	1617	1633	300	الامام في النهاية وذكر الفقهاء في ضبط المذهبا-ن الضمانين لا يتواليان وعنوا به انا لو قدرنا نفوذ بيع المشتري قبل القبض لكان مضمونا علي الباشع الاول للمشتري ثم يكون مضمونا علي المشتري الاول للمشتري الثاني انتهي فالذي افهمه من توالي الضمانين انه لا يورد عقد ضمان علي عقد ضمان قبل لزومه واستقراره-لما يءدي اليه من صيرورته مطالبا ومطالبا في شء واحد ثم ي---نشا التردد في اجارة المبيع قبل القبض فالراجح عند الغزالي-الصحة لان مورد عقد الاجارة عين 2 مورد عقد البيع فلا يكون مطالبا -مطالبا في شء واحد لانه في البيع مطالب بتسليم الرقبة وفي الاجارة بالمنفعة فلم يتحدا فلم يتوالي ضمانا عقدين في شء واحد وبتقدير القول بان المعقود عليه في الاجارة الرقبة كما هو راي ابي اسحاق فليست الاجارة عقد ضمان والمحدود كونه طالبا ومطالبا في عقد ضمان والراجح عند المعظم-عدم الصحة لضعف الملك-ولان التسليم فيها مستحق كما في البيع ومن ثم ايضا منع ابن سريج فيما نقله الرافعي عنه ان يءجر المستاجر-العين المستاجرة من اجرها محتجا بان المكري مطالب بالتسليم -مدة الاجارة-فاذا اكتري ما اكتري كان مطالبا ومطالبا في عقد واحد وذلك لا يحتمل الا في حق الاب والجد في مال الصغير والاصح الجواز لا لمنع هذه العلة بل القياس علي بيع المبيع من باءعه قبل قبضه-فانا نقدر ان المستاجر ملك كل المنفعة دفعة علي الصحيح وصورة المسالة الاجا-------رة بعد--- تسلميه العين الماجورة اما قبله فقال القاضي ابو الطيب في التعليقة المذهب منعه من المكري والاجنبي وصحح النووي --صحة	238	4824233747634007864	1124	2133.5	918	1312	85.67073059082031	197	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms178	true	6141328716835110295	220	300	1175	1585	1585	300	الذي نقله القاضي ابو الطيب في التعليقة عن ابن سريج انه يجوز اك-راءها-- من المكري وغيره قبل التسليم وقد يقال كيف يجوز ابن سريج اك-راءها من المكري قبل قبضها- وهو ما نقله القاضي عنه ويمنعه بعده وهو ما نقله عنه الرافعي----------------------------------------------------------------------------- اذا عرفت هذا فقد قال ابن الرفعة-- في مسالة الاجارة من الاجر لو علل المنع بتوالي الضمانين لكان اقوي يعني من كونه مطالبا ومطالبا قال وانما قلت ذلك بناء علي ان المستاجر يمنك كل المنفعة دفعة علي الصحيح فانه-	178	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms239	false	-151107951262832391	0	88	0	455	1567	300	الذي نقله القاضي ابو الطيب في التعليقة عن ابن سريج انه يجوز اكتراءها 1 من المكري وغيره قبل التسليم وقد يقال كيف يجوز ابن سريج اكتراءها من المكري قبل قبضها2 وهو ما ن-----------------------------------قله عنه الرافعي وقد تكلمت علي هذا السءال في كتابي المسمي منع المشاجرة في بيع العين المستاجرة اذا عرفت هذا فقد قال ابن الرفعة 3 في مسالة الاجارة من الاجر لو علل المنع بتوالي الضمانين لكان اقو-----ي من كونه مطالبا ومطالبا قال وانما قلت ذلك بناء علي ان المتساجر يملك كل المنفعة دفعة علي الصحيح فانه	239	4824233747634007864	367	673.0	296	495	74.14141082763672	62	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms179	true	2779079603855276127	0	213	0	1096	1551	300	اذا كان كذلك اقتضي ان العين لو تلفت لعادت الي ملك الاجر قبل التلف واذا استاجرها وتلفت اقتضي ان تعود المنافع الي ملك اجرها وحينءذ تصير مملوكة له ومملوكة لمءجره او منتقلة وعاءدة اليه وهو محال انتهي---- كلامه وهو قويم علي اصله في تفسير توالي الضماني-ن بما قرره الا في دعو----ي استحالة كونها منتتلة وعاءدة اليه ممنوعة ثم يقال له اين الضمان في الاجارة فكانه لا يعني بالضمان كونها عقد ضمان بل نحو ما ذكره القاضي ابو الطيب في التعليقة حيث قال وقال ابو العباس بن سريج يجوز ان يكريها من المكري وغيره لان قبض الدار المستاجرة لا تنقل الضمان بدليل انها لو- انهدمت في يد المكتري كان الضمان علي المكري دونه انتهي ومن فروع القاعدة علي ما فهمه ابن الرفعة -------------المسالة التي ---------نقلها الرافعي في الباب الثاني من الضمان عن الاستاذ ابي منصور وهي ما اذا قال للمضمون له-- بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان قال الرافعي ففي صحة البيع وجهان حكاهما الاستاذ ابو منصور البغدادي انتهي كلامه وقد استشكل وجه المنع قال ابن الرفعة ولعل ماخذه تناقض الاحكام فان مقتضي الصحة دخوله في ملك المشتري الذي هو رب الدين بدلا عن دينه الذي هو في ذمة الضامن وعند ذلك نحكم ببراءة الاصيل وعند الحكم بها يقدر ان ما حصلت به البراءة -قد دخل في ملك المضمون عنه قبل	179	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms239	false	-151107951262832391	88	300	455	1567	1567	300	اذا كان كذلك اقتضي ان العين لو تلفت لعادت الي ملك الاجر قبل التلف-واذا استاجرها وتلفت اقتضي ان تعود المنافع الي ملك اجرها وحينءذ تصير مملوكة له ومملوكة لمءجره او منتقلة وعاءدة اليه وهو محال انتهي وهو كلام----- قويم علي اصله-في تفسير توالي الضمانينن مما فسره الا ان دعواه في استحالة كونها منتقلة وعاءدة اليه ممنوعة ثم يقال له اين الضمان في الاجارة وكانه لا يعني بالضمان كونها عقد ضمان بل نحو ما ذكره القاضي ابو الطيب في التعليقة حيث قال وقال ابو العباس بن سريج يجوز ان يكريها من المكري وغيره لان قبض الدار المستاجرة لا تنقل الضمان بدليل انها اذا انهدمت في يد المكتري كان الضمان علي المكري دونه-انتهي ومن فروع القاعدة علي ما فهمه ابن الرفعة والشيخ الامامالمسالة التي قبلها 1 ونقلها الرافعي في الباب الثاني من الضمان-عن الاستاذ ابي منصور وهي ما اذا قال للمضمون له 2 بعت منك هذا العبد بما ضمنته--- عن فلان قال الرافعي ففي صحة البيع وجهان حكاهما الاستاذ ابو منصور البغدادي انتهي------ وقد يستشكل وجه المنع قال ابن الرفعة ولعل ماخذه تناقض الاحكام فان مقتضي الصحة دخوله في ملك المشتري الذي هو رب الدين بدلا عن دينه الذي هو في ذمة الضامن وعند ذلك يحكم ببراءة الاصيل وعند الحكم بها يقدر ان ما حصلت به البراءة فقد دخل في ملك المضمون عنه قبل-	239	4824233747634007864	1066	2022.0	861	1131	94.25287628173828	194	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms179	true	2779079603855276127	227	300	1177	1551	1551	300	دخوله في ملك رب الدين وملك المضمون عنه بمجرد البيع والشء الواحد لا يقتضي اثبات ملكين علي مملوك واحد باعتبار كله لا باعتبار بعضه انتهي قلت والصواب ان دخوله في ملك الاصيل يسبق دخوله في ملك رب الدين فلم يجتمع مالكان علي شء واحد ومنها الرهن والهبة قبل القبض و رجح بعض المتاخرين صحتهما ورجح الرافعي والنووي فسادهما ومن الاصحاب من فرق بين ان يكونا مع الباءع او غيره ومن فرق بين ما-	179	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms240	false	6498110376709002286	0	72	0	372	1575	300	دخوله في ملك رب الدين وملك المضمون عند بمجرد البيع والشء الواحد لا يقتضي اثبات ملكين علي مملوك واحد باعتبار كله لا باعتبار بعضه انتهي قلت والصواب ان دخوله في ملك الاصيل يسبق دخوله في ملك رب الدين فلم يجتمع مالكان علي شء واحد ومنها الرهن والهبة قبل القبض-- رجح الشيخ الامام- صحتهما ورجح الرافعي والنووي فسادهما ومن الاصحاب من فرق بين ان يكونا مع الباءع او غيره ومن فرق بين ما	240	4824233747634007864	359	695.0	289	375	95.73332977294922	68	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms180	true	-8821700006378699372	4	153	20	822	1625	300	قاعدة المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة -واستثني من المثلي مساءل منها لبن المصراة واعترض----------------------- بان اعطاء الثمن ليس من باب المعاوضات فلا استثناء ومنها الماء فانه مثلي علي ما جزم به الرافعي في الغصب ولا اعتبار بايهام عبارته في---- احياء الموات انه متقوم ثم اذا تلف الماء في مفازة وظفر به صاحبه في موضع لا قيمة للماء فيه فانه يطالبه بقيمة الماء في-- المفازة واذا اجتمعا في تلك المفازة او مثلها ففي وجوب رد المثل واسترداد القيمة وجهان فعلي القول بعدم الوجوب يقع الاستثناء وعلي القول بالوجوب وهو ما جزم به صاحب التتمة لا استثناء والقيمة انما هي-- للحيلولة ومنها لو--- تراضيا علي اخذ قيمة المثلي مع وجوده فوجهان اصحهما عند بعض المتاخرين الج--واز لكنه اشار الي انه لا يستثني لانه يعلل الجواز بانه اعتياض عما يثبت في ا---------لذمة ومنها لو وجد المثلي باكثر من ثمن المثل فالمرجح عند النووي وبه جزم الشيخ ابو اسحاق العدول الي القيمة ---ورجح	180	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms240	false	6498110376709002286	142	298	723	1564	1575	300	قاعدة المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة5 واستثني من المثلي مساءل منها لبن المصراة واعتذر الشيخ الامام رحمه الله بان اعطاء الثمن ليس من باب المعاوضات فلا استثناء ومنها الماء فانه مثلي علي جزم--- به الرافعي في النصب-ولا اعتبار بايهام عبارته في باب احياء الموات انه متقوم ثم اذا تلف الماء في مفازة وظفر به صاحبه في موضع لا قيمة للماء فيه فانه يطالبه بقيمة الماء في 1 المفازة فاذا اجتمعا في تلك المفازة او مثلها ففي وجوب رد المثل واسترداد القيمة وجهان فعلي القول بعدم الوجوب يقع الاستثناء وعلي القول بالوجوب -هو ما جزم به صاحب التتمة لا استثناء والقيمة انما هي 2 للحيلولة ومنها اذا 3 تراضيا علي اخذ قيمة المثلي مع وجوده-فوجهان اصحهما عند الوالد رحمه اللهالجواز لكنه اشار الي انه لا يستثني لان- يعلل الجواز بانه اعتياض عما -ثبت في الذمة من المثل ومنها لو وجد المثل- باكثر من ثمن المثل فالمرجح عند النووي-وبه جزم الشيخ ابو اسحاق العدول الي القيمة لكن رجح	240	4824233747634007864	761	1420.5	619	851	89.42420959472656	130	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms180	true	-8821700006378699372	154	300	828	1625	1625	300	انه لا يعدل ومنها اللحم فانه يضمن بالقيمة كما صححه الرافعي وغيره في باب الاضحية مع انه مثلي ومنها الفاكهة فانها مثلية علي ما اقتضاه تصحيح الراف----------------عي والنووي-------- في باب الغصب والاصح عند غيرهما انها تضمن بالقيمة وم-ها المقبوض بالبيع الفاسد اطلق اكثر الاصحاب منهم الرافعيانه يضمن بالقيمة وحكي الماوردي وجها فيما اذا كان مثليا انه يضمن بالمثل قال ولكن الاصح فيه انه يضمن بالقيمة وان كان مثليا لانه لم يضمنه وقت القبض بالمثل بل بالعوض بخلاف الغصب وطرده في المقبوض بالسوم والتحالف بعد هلاك المبيع وكل عقد مفسوخ يزعم ان المثلي يضمن في الكل بالقيمة لكن ذكر بعض المتاخرين ا----------------------------------------------------ن الصحيح الذي نص عليه الامام الشافعي في مواضع من --الام وغيرها واقتضاه القياس خلاف ما قاله الماوردي واجاب عما قاله الماوردي بان الضمان-- بالعوض زال ------------كما لو لم يرد عديه عقد ومنها المستعار اذا قلنا بالاصح وهو انه يضمن بقيمة يوم التلف وكان مثليا ضمن-	180	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms241	false	-1425033447763901558	1	157	5	869	1677	300	انه لا يعدل ومنها اللحم فانه يضمن بالقيمة كما صححه الرافعي وغيره في باب الاضحية-مع انه مثلي ومنها الفاكهة فانها مثلية-علي ما اقتضاه تصحيح المشايخ الثلاثة الرافعي والنووي والوالد في باب الغصب والاصح----------- انها تضمن بالقيمة ومنها المقبوض بالبيع الفاسد اطلق اكثر الاصحاب منهم الرافعيانه يضمن بالقيمة وحكي الماوردي وجها فيما اذا كان مثليا انه يضمن بالمثل قال ولكن الاصح---- انه يضمن بالقيمة وان كان مثليا لانه لم يضمنه وقت القبض بالمثل بل بالعوض بخلاف الغصب وطرده في المقبوض بالسوم والتحالف بعد هلاك المبيع وكل عقد مفسوخ فزعم ان المثلي يضمن في الكل-بالقيمة لكن ذكر الشيخ الامام رحمه الله في شرح المنهاج في باب حكم المبيع قبل القبض ان الصحيح الذي نص عليه------- الشافعي في مواضع من 4 الام وغيرها واقتضاه القياس خلاف ما قاله الماوردي واجاب عما قاله الماوردي بان الضمان 5 بالعوض زال بالفسخ وصار كما لو لم يرد عليه عقد ومنها المستعار اذ- قلنا بالاصح وهو انه يضمن بقيمة يوم التلف-وكان مثليا ضمن	241	4824233747634007864	751	1394.5	616	891	84.28731536865234	129	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms181	true	-6842297793879427543	0	137	0	757	1580	300	بالقيمة صرح به صاحب المهذب والماوردي AUTO------------------- فصل ويستثني من المتقوم مساءل منها اذا اقترض متقوما فالاصح انه يرد مثله في الصورة الا في نحو الجوهر والحنطة --مختلطة بالشعير ان جوزنا قرضهما فانهما يضمنان بالقيمة صرح به الماوردي ومنها لو------------------------------------------------ عجل الزكاة وثبت الاسترداد الي اخر الحول والمعجل تالف ضمنه بالمثل وان كان متقوما صححه بعض المتاخرين ورد جزم الرافعي بان المتقوم يضمن بالقيمة ومنها لو صار المتقوم مثليا كمن غصب رطبا وقلنا انه متقوم فضار تمرا وتلف قا-ل العراقيون يضمن مثل التمر وقال الغزالي يتخير بين مثل التمر وقيمة الرطب وقال البغوي ان كان الرطب اكثر قيمة لزمه قيمته والا لزمه المثل CHECK قاعدة كل ما جاز بيعه فعلي متلفه القيمة قاعدة قال ابن القاص كل ما جاز بيعه فعلي متلفه القيمة- واستثني المرتد ووافقه القفال وضم الي المرتد المستحق قتله في المحاربة قلت والذي افهمه	181	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms241	false	-1425033447763901558	157	300	869	1677	1677	300	بالقيمة صرح به صاحب المهذب والماوردي ولكنه منعه الشيخ الامام فصل ويستثني من المتقوم مساءل منها اذا اقترض متقوما فالاصح انه يرد مثله في الصورة الا في نحو الجوهر والحنطة المختلطة بالشعير ان جوزنا قرضهما فانهما يضمنان بالقيمة صرح به الماوردي ونقله عنه الوالد رحمه الله في شرح المنهاج وصوبه ومنها من عجل الزكاة وثبت الاسترداد الي اخر الحول والمعجل تالف ضمنه بالمثل وان كان متقوما-صححه الشيخ الامام- ورد جزم الرافعي بان المتقوم يضمن بالقيمة ومنها لو صار المتقوم مثليا كمن غصب رطبا وقلنا انه متقومفص-ار تمرا وتلف وقال العراقيون يضمن مثل التمر وقال الغزالي يتخير بين مثل الثمن وقيمة الرطب وقال البغوي ان كان الرطب اكثر قيمة لزمه قيمته والا لزمه المثل قال الوالد رحمه الله وهو اشبه قا---------------عدة قال ابن القاص كل ما جاز بيعه فعلي متلفه القيمة1 واستثني المرتد ووافقه القفال وضم الي المرتد-المتسحق قتله في المحاربة قلت والذي افهمه-	241	4824233747634007864	679	1256.5	556	828	82.00482940673828	116	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms181	true	-6842297793879427543	137	300	757	1580	1580	300	من لفظ القيمة هنا الضمان والمعني ان متلف ما يجوز بيعه يضمنه بقيمته ان كان متقوما وبمثله ان كان مثليا لا خصوص القيمة المقابلة للمثل والا لزم ان يضمن متلف المثلي المتقوم ولا يقول بهذا احد وسنحكي عن ابن الرفعة ما يقتضي انه--- فهم خلاف هذا AUTO فصل وما لا يجوز بيعه فلا قيمة علي متلفه قاله ابن القاص والقفال ايضا وعزاه ابن الرفعة في البيع من المطلب الي الجمهور وقال انه لا يقدح في قول القفال انه يجب علي من اتلف حبة حنطة مثلها لانه وافق علي عدم ايجاب القيمة لعدم امكانها بخلاف المثل ولمعترض ان يورد علي القفال حبة الحنطة فانه اوجب علي متلفها مثلها مع ان بيعها لا يجوز وهذا الاعتراض جار علي ما فهمناه من ان المعني بالقيمة هنا عوض المتلف قيمة ان كان متقوما ومثلا ان كان مثليا ومنع ابن الرفعة ورود هذا علي القفال زاعما انه وافق علي عدم ايجاب القيمة لعدم امكانها بخلاف المثلي يعني فاستمر قوله لا قيمة علي متلفه لان الواجب هنا المثل لا-	181	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms242	false	5851873171042501318	0	133	0	694	1560	300	من لفظ القيمة هنا-الضمان والمعني ان متلف ما يجوز بيعه يضمنه بقيمته ان كان متقوما وبمثله ان كان مثليا لا خصوص القيمة المقابلة للمثل-والالزام ان يضمن متلف المثل -المتقوم ولا يقول بهذا احد وسنحكي عن ابن الرفعة ما يقتضي انه قد فهم خلاف هذا----- فصل وما لا يجوز بيعه فلا قيمة علي متلفه قاله ابن القاص والقفال ايضا وعزاه ابن الرفعة في البيع من المطلب الي الجمهور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولمعترض ان يورد علي القفال حبة الحنطة فانه اوجب علي متلفها مثلها مع ان بيعها لا يجوز وهذا الاعتراض جار علي ما فهمناه من ان المعني بالقيمة هنا عوض المتلف قيمة ان كان متقوما ومثلا ان كان مثليا ومنع ابن الرفعة وورد هذا علي القفال-زاعما انه وافق علي عدم ايجاب القيمة لعدم امكانها بخلاف المثل- يعني فاستمر قوله لا قيمة علي متلفه لان الواجب هناال-مثل لا	242	4824233747634007864	682	1308.0	552	827	82.46674346923828	130	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms182	true	1256142352164309432	0	188	0	957	1520	300	القيمة اذ لا قيمة وهذا يقتضي انه فهم ان المعني بالقيمة مقابل المثل وقد قلنا انه لا يستمر ويلزم عليه ان يضمن ما يجوز بيعه من المتلفات بالقيمة ولا قاءل به والذي اعتقده ان المراد بالقيمة هنا العوض وحبة الحنطة لا تضمن عند الجمهور لانها لا تباع فلا عوض لها وهي جارية علي القاعدة وخلاف القفال فيها لا يرد علي ابن القاص واتباع القفال له في شرح التلخيص لكونه يجري معه علي كلام الاصحاب وليس له ان ينقض عليه اجتهاده في نفسه CHECK قاعدة كل موهون لا يسقط الدين بتلفه CHECK قاعدة الرهن امانة في يد المرتهن غير مضمون قاعدة الرهن امانة في يد المرتهن غير مضمون قال الشيخ ابو حامد وتلميذه المحاملي الا في ثمان مساءل قلت وهي اكثر فمنها اذا رهن المغصوب من الغاصب الاصح ان حكم الضمان باق ومنها المرهون اذا تحول غصبا ومنها المرهون اذا تحول عارية ومنها المقبوض علي السوم اذا تحول رهنا ومنها------------------------------------------ المبيع المقابل فيه اذا رهنه منه قبل القبض ومنها اذا خالعها علي شء ثم رهنه منها قبل القبض قاعدة كل موهون لا يسقط الدين بتلفه قال الامام في النهاية الا في مسالة واحدة علي وجه وهي ما اذا شرط	182	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms242	false	5851873171042501318	133	300	694	1560	1560	300	القيمة اذ لا قيمة وهذا يقتضي انه فهم ان المعني بالقيمة مقابل المثل وقد قلنا انه لا يستمر ويلزم عليه ان يضمن ما يجوز بيعه من المتلفات بالقيمة ولا قاءل به والذي اعتقده ان المراد بالقيمة هنا العوض وحبه الحنطة لا تضمن عند الجمهور-لانها لات-باع فلا عوض لها وهي جارية علي القاعدة وخلاف القفال فيها-لا يرد علي ابن القاص واتباع القفال له--- شرح التلخيص لكونه يجري معه علي كلام الاصحاب وليس له ان ينقض عليه اجتهاده في -----------------------------------------------نفسه قاعدة الرهن امانة في يد المرتهن غير مضمو------------------------------------------ن قال الشيخ ابو حامد و-------المحاملي الا في ثمان مساءل قلت وهي اكثر فمنها اذا رهن المغصوب من الغاصب الاصح ان حكم الضمان باق ومنها المرهون اذا تحول غصبا ومنها المق-----------------------------بوض علي السوم اذا تحول رهنا ومنها المقبوض بالبيع الفاسد اذا تحول رهنا ومنها المبيع المقابل فيه اذا رهنه منه قبل القبض ومنها اذا خالعها علي شء ثم رهنه منها قبل القبض قاعدة كل مرهون لا يسقط الدين بتلفه قال الامام في النهاية الا في مسالة واحدة علي وجه-وهي ما اذا شرط-	242	4824233747634007864	816	1582.0	657	999	81.68167877197266	157	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms182	true	1256142352164309432	197	300	1004	1520	1520	300	كون المبيع نفسه رهنا بالثمن وقيل- يصح الشرط فان المبيع علي هذا يكون مرهونا عند الباءع مضمونا عليه بحكم العقد فان ضمان العقد لا يزول الا بالقبض قال الامام ولا يتصور علي مذهبنا مرهون ويسقط الدين بتلفه الا هذا ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن من حيث كان رهنا بل بتلف المبيع من حيث كان مضمونا علي الباءع انتهي وتبعه الغزالي في البسيط قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه- قال القاضي --حسين الا ما شذ عن ذلك وهو عقد الشركة اذا كانت صحيحة فعمل كل واحد منهما في مال صاحبه لا يكون عمله مضمونا واذا كانت فاسدة يكون مضمونا قال وعكس-	182	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms243	false	2472344904964867616	0	100	0	514	1574	300	كون المبيع نفسه رهنا بالثمن وقلنا يصح الشرط فان المبيع علي هذا يكون مرهونا عند الباءع مضمونا عليه بحكم العقد فان ضمان العقد لا يزول الا بالقبض قال الامام ولا يتصور علي مذهبنام-رهون ي-سقط الدين بتلفه الا هذا ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن من حيث كان رهنا-بل بتلف المبيع من حيث كان مضمونا علي الباءع انتهي وتبعه الغزالي في البسيط قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه1 قال القاضي الحسين الا ما شذ عن ذلك وهو عقد الشركة اذا كانت صحيحة فعمل كل واحد منهما في مال صاحبه لا يكون عمله مضمونا واذا كانت فاسدة يكون مضمونا---- وعكس	243	4824233747634007864	505	970.0	406	521	96.92898559570312	96	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms183	true	1790556024283457057	0	232	0	1214	1550	300	هذا المسابقة علي الخيل و--الرمي صحيحهما يكون مضمونا بخلاف فاسدهما قال ابن الرفعة والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون علي وجه بخلاف الصحيحة CHECK فاءدة ان الفاسد كالصحيح في الضمان قلت ومساءل اخر ومنها صحيح الوديعة لا ضمان فيه علي المودع ولو اخذها من صبي او مجنون ضمن ومنها اذا قال قارضتك علي ان جميع الربح لي وقلنا هو قراض فاسد لا يستحق شيءا علي الاصح وان ربح وفي القراض الصحيح يستحق المسمي فصحيحها مضمون بخلاف فاسدها في هذه الصورة ومنها لو عرض العين المستاجرة علي المستاجر فامتنع من تسلمها --الي ان انقضت المدة استقرت الاجرة ولو كانت الاجارة فاسدة لم تستقر صرح به صاحب التهذيب ومنها اذا نكح امراة نكاحا صحيحا وماتت من الولادة لم يضمنها بلا خلاف ولعله اجماع ولو كان النكاح فاسدا ففي ضمانها قولان في البحر فاءدة ليس مرادنا من قولنا ان الفاسد كالصحيح في الضمان انه يجب فيه المسمي كما في الصحيح بل انه مثله في اصل الضمان فيجب في الاجارة الفاسدة احرة المثل ونحو ذلك الا في خصوص المسمي فلا يجب المسمي في شء من العقود الفاسدة الا في مسالة واحدة وهي ما اذا بذل الكافر مالا علي الدخول الي حرم مكة فان الامام لا يجيبه فان فعله فالصلح CHECK قاعدة لابن الصباغ CHECK قاعدة المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل فاسد فان فعل اخرج وثبت العوض المسمي بخلاف الاجارة الفاسدة فانه انما تثبت فيها اجرة المثل لانه هنا	183	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms243	false	2472344904964867616	100	300	514	1574	1574	300	هذا المسابقة علي الخيل او الرمي صحيحه-ا يكون مضمونا بخلاف فاسدها -قال ابن الرفعة والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون علي وجه-بخلاف الصحيحة---------------------------------------- قلت ومساءل اخري منها صحيح الوديعة لا ضمان فيه علي المودع ولو اخذها من صبي او مجنون ضمن ومنها اذا قال قارضتك علي ان جميع الربح لي وقلنا هو قراض فاسد لا يستحق شيءا علي الاصح وان ربح-وفي القراض الصحيح يستحق المسمي فصحيحها مضمون بخلاف فاسدها في هذه الصورة ومنها لو عرض العين المستاجرة علي المستاجر فامتنع من تسلمها 2 الي ان انقضت المدة استقرت الاجرة ولو كانت الاجارة فاسد- لم تستقر صرح به صاحب التهذيب ومنها اذا نكح امراة نكاحا صحيحا وماتت من الولادة لم يضمنها بلا خلاف-ولعله اجماع-ولو كان النكاح فاسدا ففي ضمانها قولان في البحر فاءدة ليس مرادنا من قولنا--- الفاسد كالصحيح في الضمان انه يجب فيه المسمي كما في الصحيح بل انه مثله في اصل الضمان فيجب في الاجارة الفاسدة-اجرة المثل ونحو ذلك لا---- خصوص المسمي فلا يجب المسمي في شء من العقود الفاسدة الا في مسالة واحدة وهي ما اذا بذل الكافر مالا علي الدخول ف-ي حرم مكة فان الامام لا يجيبه فان فعل- فالصلح ف----------------------------------------------------------------------------------------------------اسد فان فعل اخرج وثبت العوض المسمي بخلاف الاجارة الفاسدة فانه انما ثبتت فيها اجرة المثل فانه هنا-	243	4824233747634007864	1042	1980.0	847	1218	85.55007934570312	190	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms183	true	1790556024283457057	232	300	1214	1550	1550	300	استوف---ي العوض وليس لمثله اجرة وان دخل وان لم ينته الي الموضع المشروط وجبت الحصة من المسمي قاعدة المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل ويستثني من الاول ---اذا لزمه دين وهو عاص- بسببه فانه يلزمه الاكتساب لوفاءه علي ما ذكر- ابو عبد الله الفراوي قاعدة قال ابن الصباغ في الشامل في باب التفليس بعد ما ذكر ان المفلس اذا باع-	183	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms244	false	4432690479385428090	0	66	0	339	1575	300	استوفي في العوض وليس لمثله اجره وان دخل و---لم ينته الي الموضع المشروط-وجبت الحصة من المسمي قاعدة المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل ويستثني من الاول ما اذا لزمه دين وهو عاصي بسببه-فانه يلزمه الاكتساب لوفاءه علي ما ذكره ابو عبد الله العزاوي قاعدة قال ابن الصباغ في الشامل في باب التفليس بعد-ما ذكر ان المفلس اذا باع	244	4824233747634007864	325	597.0	263	345	94.20289611816406	59	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms184	true	-1276108090971563530	0	253	0	1334	1561	300	نخلا واطلعت وافلس المشتري قبل تابير النخل فرجع الباءع في CHECK قاعدة اصح القولين ان حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن CHECK قاعدة كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه الا الابل الثابتة في الذمة بالجناية الاصول هل يتبعها الطلع فيه قولان احدهما يتبع كما يتبع في ال-بيع والثاني لا والفرق ان البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه قال اصحابنا كل موضع ازال ملكه باختياره علي سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع ازال ملكه بغير اختياره فهل يتبع فيه قولان كالرد بالعيب وقد ذكر الرافعي والمتاخرون معني هذا ايضا قاعدة كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه الا الابل الثابتة في الذمة بالجناية فاءدة كل ----------------------------------------------------------------------------------دين غير مستقر في الذمة لا تجوز الحوالة عليه الا الثمن في مدة الخيار قاعدة اصح القولين ان حجر ال-فلس حجر مرض لا سفه ولا رهن والقول بانه حجر رهن استنبطه بعض المتاخرين--- وخرجه وليس منصوصا ولا نعني بقولنا---- حجر مرض ثبوت احكام حجر المرض كلها وكذلك في كل ما يغلب فيه احد الجانبين علي الاخر كقولنا الظهار طلاق او يمين واليمين المردودة اقرار او بينة واشباه ذلك وتوضيح ذلك ان -------المريض يسوغ له الاقدام علي التصرف ويحكم بصحة تصرفه ظاهرا ولا خلاف ان المفلس ممنوع من التصرف وان قيل بتنفيذه فيما بعد فان قلت-------------- فلا فاءدة اذا في هذه القاعدة وامثالها اذ لا فاءدة غير اجراء الاحكام علي قضية قاعدتها والجواب ان -------------------------------------------فاءدته معرفة حقيقة ذلك الشء وسره و المقصود به ----والفقيه يعلم ان الشيءين المتساويين في الحقيقة واصل المعني قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه وان	184	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms244	false	4432690479385428090	66	300	339	1575	1575	300	نخلا واطلعت وافلس المشتري قبل تابير النخل فرجع الباءع في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصول هل يتبعها الطلع فيه قولان احدهما يتبع كما يتبع في المبيع والثاني لا والفرق ان البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه قال اصحابنا كل موضع ازال ملكه باختياره علي سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع ازال ملكه بغير اختياره فهل يتبع فيه قولان كالرد بالعيب وقد ذكر الرافعي والمتاخرون معني هذا ايضا فا---------------------------------------------------------------------------------------ءدة كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه الا الابل الثابتة في الذمة بالجناية وكل دين غير مستقر--------- لا تجوز الحوالة عليه الا الثمن في مدة الخيار قاعدة اصح القولين ان حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن والقول بانه حجر رهن استنبطه الوالد رحمه الله وخرجه وليس منصوصا ولا نعني بقولنا انه حجر مرض ثبوت احكام حجر المرض كلها وكذلك في كل ما يغلب فيه احد الجانبين علي الاخر كقولنا الظهار طلاق او يمين واليمين المردودة اقرار او بينة واشباه ذلك ولو صح -لك هذا هناان المريض يسوغ له الاقدام علي التصرف ويحكم بصحة تصرفه ظاهرا ولا خلاف ان المفلس ممنوع من التصرف وان قيل بتنفيذه فيما بعد فان قلت فاذا كان كذلك فلا فاءدة---- في هذه القاعدة وامثالها اذ لا فاءدة غير اجراء الاحكام علي قضية قاعدتها قلت قال الشيخ الامام فيما عمله من تكملة شرح المهذب بل فاءدته معرفة حقيقة ذلك الشء وسره و-المقصود به قال والفقيه يعلم ان الشيءين المتساويين في الحقيقة واصل المعني-قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه وان-	244	4824233747634007864	1049	1964.5	851	1493	70.26121520996094	188	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms184	true	-1276108090971563530	253	292	1334	1523	1561	300	لم تغير حقيقته الاصلية فالفقيه الحاذق يحتاج الي تيقن-- القاعدة الكلية في كل باب ثم ينظر نظرا خاصا في كل مسالة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتي CHECK قاعد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة كل-- ما لو صرح به ابطل فاذا اضمره كره	184	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms245	false	-7144414267390695301	0	119	0	597	1531	300	لم تغير حقيقته الاصلية فالفقيه الحاذق يحتاج الي تيقن 1 القاعدة الكلية في كل باب ثم ينظر نظرا خاصا في كل مسالة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتي يعلم هل تلك المسالة يجب سحب القاعدة عليها او تمتاز بما ثبت 2 له تخصيص حكم في زيادة او نقص وفي هذا تتفاوت رتب الفقهاء فكم من واحد متمسك بالقواعد قليل الممارسة للفروع وماخذها يزل في ادني المساءل وكم من 1 اخر مستكثر في الفروع ومداركها قد افرغ جمام ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران ومن وفقه الله بمزيد من2 العنايةجمع له بين الامرين فيري الامر راي العينانتهي كلامه ذكره في باب التفليس قاعدة كل 3 ما لو صرح به ابطل فاذا اضمره كره	245	4824233747634007864	179	338.0	141	597	29.98324966430664	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms184	true	-1276108090971563530	128	298	677	1554	1561	300	اصح القولين ان حجر ال-فلس حجر مرض لا سفه ولا رهن والقول بانه حجر رهن استنبطه بعض المتاخرين وخرجه وليس منصوصا ولا نعني بقولنا---- حجر مرض ثبوت اح------كام حجر المرض كلها وكذلك في كل ما يغلب فيه احد الجانبين علي الاخر كقولنا الظهار طلاق-- او يمين واليمين المردودة اقرار او بينة واشباه ذلك وتوضيح ذلك ان المريض يسوغ له الاقدام علي التصرف ويحكم بصحة تصرفه ظاهرا ولا خلاف ان المفلس ممنوع من التصرف وان قيل بتنفيذه فيما بعد فان قلت-------------- فلا فاءدة اذا في هذه القاعدة وامثالها اذ لا فاءدة غير اجراء الاحكام علي قضية قاعدتها والجواب ان فاءدته------------------------------ معرفة حقيقة ذلك الشء وسره و المقصود به---- والفقيه يعلم ان الشيءين المتساويين في الحقيقة واصل المعني قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه وان لم تغير حقيقته الاصلية فالفقيه الحاذق يحتاج الي تيقن القاعدة الكلية في كل باب ثم ينظر نظرا خاصا في كل مسالة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتي CHECK قاعدة كل ما لو صرح به ابطل فاذا اضمره كره يعلم هل تلك المسالة مار-----------ة عليها	184	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms645	false	3714811131189281538	102	254	543	1317	1550	300	اصح القولين ان حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن ------------------------------------------------------------ولا نعني بقولنا انه حجر مرض انه يثبت للاحكام حجر المرض كلها -كذلك اذا غلبنا-------- احد الجانبين علي الاخر في مثل الظهار طلاق 1 او يمين يوضح هذا بان -------------------------------------------المريض يسوغ له الاقدام علي التصرف ويحكم بصحتها---- ظاهرا ولا خلاف ان المفلس ممنوع من التصرف وان قبل بتنفيذه فيما بعد فان قلت فاذا كان كذلك فلا فاءدة---- في هذه القاعدة وامثالها اذ لا فاءدة غير اجراء الاحكام علي قضية قاعدتها قلت قال الوالد رحمه الله في شرح المهذب بل فاءدة معرفة حقيقة ذلك الشء وسره-- المقصود به قال والفقيه يعلم ان الشيءين المتساويين في الحقيقة واصل المعني قد يعرف لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه وان لم تغير حقيقته الاصلية فالفقيه الحاذق يحتاج الي تيقن القاعدة الكلية في كل باب ثم ينظر----- خاصا في كل مسالة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتي ي------------------------------------------------علم هل تلك المسالة يجب سحب القاعدة عليها	645	4824233747634007864	643	1143.0	514	949	67.75553131103516	113	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms185	true	-6296407211235188215	9	188	52	953	1563	300	قاعدة كل --ما لو صرح به ابطل فاذا اضمره كره ومن ذلك يكره تزويج امراة بقصحد الطلاق عند الاحلال لزوج اخر وهل يكره قصد اقراض المشهور ال---رد بالزيادة------- فيه و-----------------------------------------------------------------------------------------جهان وينبغي ان لا تءخذ هذه القاعدة علي اطلاقها فان مثل بيع الجميع بالدراهم وكسب الخ-بيث بها لا يكره---- وقد يقال ان ا-حتج الاصحاب بان الله تجاوز عن حديث النفس- لعدم البطلان فلا اكراه اذن---------------------- نقول هذا الحديث وان احتجوا به-------- ففيه ما لم يتكلم او يعمل فان كان المقصود ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسه- او يعمل به فيصح الاحتجاج به وان اخذ مطلقا فقد يقال ان هذا حديث نفس قارنه عمل كما في قوله اذا التقي المسلمان بسيفيهما اثم المقتول لصدور حرصه علي القتل وان لم يحصل ما حرص عليه ولكن قارن حرضه عمل -هو وسيلة اليه وهنا قارن حديث النفس عمل لكنه ليس وسيلة الي الحرام بل الي الخلاص منه فلم يحرم واما الكراهة فان قصد بتلك الحيلة معني المفسدة المنهي عنها شرعا فتقوي-------- والا فلا ومسالة الخبيث من القسم الثاني CHECK قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه ان يتصرف بالمصلحة CHECK قاعدة كل خيار يرجع	185	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms245	false	-7144414267390695301	108	300	553	1531	1531	300	قاعدة كل 3 ما لو صرح به ابطل فاذا اضمره كره ومن ثم ي-كره تزويج امراة بقص-د الطلاق عند الاحلال لزوج اخر وهل ق-----صد اقراض المشهور انه يرد باكثر مما اقترض فيه وجهان تنبيه ذكر الشيخ الامام الوالد رحمه الله هذه القاعدة في شرح المنهاج في مسالة التحليل وقال -ينبغي ان لا تءخذ ع------------لي اطلاقها فان مثل بيع الجم-ع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا يكره قال وقد يقال اذا احتج الاصحاب بان الله تجاوز عن حديث النفس4 لعدم البطلان فينبغي ان لا تثبت الكراهة ايضا لكنا نقول هذه الحديث وان احتج-- به الاصحاب ففيه ما لم يتكلم او يعمل فان كان المقصود-ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسها او يعمل به-فيصح الاحتجاج به وان اخذ مطلقا فقد يقال ان هذا حديث نفس قارنه عمل-كما اذ--------ا التقي المسلمان بسيف-هما اثم القات-ل لصدور حرصه علي القتل وان لم يحصل ما حرص عليه ولكن قارن حرصه عمل وهو وسيلة اليه وهنا قارن حديث النفس عمل لكنه ليس وسيلة الي الحرام بل الي الخلاص عنه فلم يحرم واما الكراهة فان قصد بتلك الحيلة معني المفسدة المنهي عنها شرعا فتقوي الكراهة والا فلا ومسالة الخبيث من القسم الثاني هذا كلام الوالد رحمه الله قاعدة---------------------------------- كل خيار يرجع-	245	4824233747634007864	758	1334.5	602	1049	72.25929260253906	131	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms185	true	-6296407211235188215	198	300	1007	1563	1563	300	الي الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه بخلاف ما يرجع الي الشهوة والارادة ف-------لا يوكل فيه وفيما تردد بينهما----- فمن الاول خيار الشرط والعيب والخلع ومن الثاني خيار من اسلم علي اختين او اكثر من اربع ومن الثالث خيار الرءية علي القول بتجويز بيع الغاءب قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه ان يتصرف بالمصلحة وفيه وجه حكاه --------الغزالي وشيخه والروياني ان الوا جب عدم المفسدة فا-ن استوي الامران--------- لم يتصرف علي الاول ويتصرف علي الثاني ومنها مساءل الاولي اذا استوي في نظره الامران--------- في اخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم ففي اخذه اوجه الوجوب وهو اغربها والجواز والتحريم الثانية وهي مما يرد نقضا اذا-	185	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms246	false	-578171037263825546	0	101	0	569	1603	300	الي الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه وكل خيار يرجع الي --------الارادة والشهوة لا يوكل فيه وفيما تردد بينهما تردد فمن الاول خيار الشرط والعيب والخلف ومن الثاني خيار من اسلم علي اختين او اكثر من اربع ومن الثالث خيار الرءيةعل-ي القول بتجويز بيع الغاءب قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه ان يتصرف بالمصلحة وفي- وجه حكاه الامام والغزالي------ والروياني-ان الوا-جب عدم المفسدة فاذا استوت المصلحة والمفسدة لم يتصرف علي الاول ويتصرف علي الثاني وفيها مساءل --منها اذا استوي في نظره المصلحة والمفسدة في اخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم ففي اخذ-----ه الوجوب وهو اغربها والجواز والتحريم ومنها-- وهي مما يرد نقضا اذا	246	4824233747634007864	495	861.0	401	596	83.0536880493164	81	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms186	true	5256269185330009996	0	201	0	1035	1544	300	شرط في البيع الخيار للاجنبي لم تلزمه------- رعاية الحظ قال الرافعي وهكذا ذكروه ولناظر ان يجعل شرط الخيار امتهانا وهو اظهر اذا جعلناه ناءبا عن القاعدة الثالثة اذا جن المكاتب وله مال قال الاصحاب يءدي الحاكم عنه -النجوم وقيده الغزالي بما اذا كانت الحرية مصلحته بخلاف ما اذا كان يضيع بالعتق وحاول الرافعي وابن الرفعة تبقية كلام الاصحاب علي اطلاقه وببقاءه علي اطلاقه تكون صورة كون العتق مفسدة واردة نقضا علي القاعدة والرافعي قال ان القيد قليل الفاءدة مع قولنا ان السيد اذا وجد له ما-لا يستقل باخذه الا ان يقال ان للحاكم منعه من الاخذ والحالة هذه وقال ابن الرفعة لو قيل الحاكم يمنعه لكان قليل الفاءدة ايضا لان السيد حينءذ يتمكن من الفسخ فيسترجع المال والعبد ويتمكن من عتقه يعني عتقا يصادفه لا مال له- والا فهو متمكن من العتق داءما فيقع فيما منه فررنا قال فيصح اذا ما قالوه ولك ان ت--------------منع جواز عتقه والحالة هذه وتقول اذا منعه الحاكم من الاخذ لم يقدر علي غير الفسخ الموجب لبقاء العبودية التي هي الان مصلحة اما العتق حيث لا ضرر فلا ولكن هذا لا نجد من كلام اكثر الاءمة مساعدا عليه غير ما في حفظي عن شيخ الاسلام عز الدين ابن عبد السلام من ان ---عتق العبد في زمن	186	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms246	false	-578171037263825546	101	300	569	1603	1603	300	شرط في البيع الخيار لاج-نبي لم يلزم الاجنبي رعاية الحظ قال الرافعي -هكذا ذكروه ولناظر ان يجعل شرط الخيار انما ما ا---------ذا جعلناه ناءبا عن العاقد ومنها ا---ذا جن المكاتب وله مالقا-ل الاصحاب يءدي الحاكم عنه بالنجوم وقيده الغزالي بما اذا كانت الحرية مصلحته بخلاف ما اذا كان يضيع بالعتق وحاول الرافعي وابن الرفعة تبقية كلام الاصحاب علي اطلاقه وابقاءه علي اطلاقه تكون صور- كون العتق مفسدة واردة نقضا علي القاعدة والرافعي قال ان القيد قليل الفاءدة مع قولنا ان السيد اذا وجد له ما لا يستقل باخذه الا ان يقال ان للحاكم منعه من الاخذ-والحالة هذه وقال ابن الرفعة لو قيل للحاكم م-نعه لكان قليل الفاءدة ايضا لان السيد حينءذ يتمكن من الفسخ فيسترجع المال والعبد ويتمكن من عتقه يعني عتقا يصادفه لا مال معه والا فهو يتمكن من العتق داءما فيقع----- منه فررنا قال فيصح اذا ما قاله الاصحاب قلت ولمانع ان يمنع جواز عتقه والحالة هذهوي-قول اذا منعه الحاكم من الاخذ لم يقدر علي غير الفسخ الموجب لبقاء العبودية التي هي الان مصلحة اما العتق-حيث لا ضرر-فلا ولكن هذا لا نجد في كلام اكثر الاءمة مساعدا عليه غير ما في حفظي عن شيخ الاسلام عز الدين -بن عبد السلام ان 1 من اعتق العبد في زمن-	246	4824233747634007864	963	1807.5	776	1062	90.67796325683594	171	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms186	true	5256269185330009996	201	298	1035	1536	1544	300	الغلاء المفرط اذا ادي الي ضيعته لا يجوز ولا اعرف للشيخ عز الدين سلفا في ذلك الا ما كان من هذا القيد الذي ذكره الغزالي هنا ومنها اذا اتفق في ماله فرضان في نصاب كالماءتين فيها اربع حقا-ق وخمس بنات لبون وهما موجودان عند المالك فالمذهب وجوب الاغبط للمساكين وقال ابن سريج لا يجب بل يستحب قال الا ان يكون ولي يتيم فيراعي حظه قلت فعلي هذا ياخذ المتصرف للمساكين غير الاغبط وهو خلاف مصلحتهم لمعارضة مصلحة يتيم معين فكان وجوب التصرف بالمصلحة مقيدا بعدم المعارض CHECK قاعدة ما لا يستحق بالشء لا يستحق به ذلك الشء	186	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms247	false	5517818965313662665	0	91	0	490	1603	300	الغلاء المفرطا-ذا ادي الي ضيعتهل-ا يجوز ولا اعرف للشيخ عز الدين سلفا في ذلك الا ان يكو--ن هذا القيد الذي ذكره الغزالي هنا ومنها اذا اتفق في ماله فرضان في نصاب كالماءتين-فيها اربع حقاءق وخمس بنات لبون وهما موجودان عند المالك فالمذهب وجوب الاغبط المساكين وقال ابن سريج لا يجب بل يستحب قال الا ان يكون ولي يتيم فيراعي حظه قلت فعلي هذا ياخذ المتصرف للمساكين غير الاغبط وهو خلاف مصلحتهملم-عارضة مصلحة يتيم معين فكان وجوب التصرف بالمصلحة مقيدا بعدم المعارض------ قاعدة ما لا يستحق بالشء لا يستحق به ذلك الشء	247	4824233747634007864	479	923.5	388	502	95.41832733154297	88	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms187	true	-11336244315275234	0	225	0	1190	1577	300	لا يستحق بالشء لا يستحق به ذلك الشء ذكرها القاضي --حسين والرافعي وغيرهما في باب الشفعة ومن ثم لو كان بعض الدار وقفا فباع صاحب الطلق منها------ لم يكن للموقوف عليه الشفعة علي الاصح وان قلنا ان الموقوف عليه يملك الموقوف وانه يقبل القسمة ومن الاضحاب من علل المنع بان الموقوف عليه لا يملك وان الوقف لا يفرز بالقسمة عن الطلق ولكن قضية ايراد الرافعي ترجتع العلة التي جعلناها قاعدة ولما ذكر القاضي ابو الطيب القاعدة وخرج عليها فرعا في جارية نصفها قن ونصفها ام ولد نقله عنه بعض المتاخرين -------------------------ومن فروع القاعدة ايضا دار ثلثها---- لزيد وثلثها---- لعمرو وثلثها وقف علي خالد فباع احد المالكين نصيبه هل يثبت للاخر الشفعة قال بعض المتاخرين--- ينبغي ان يقال ان جوزنا قسمة الوقف عن الم-لك وهو اختيار النووييثبت لانتفاء العلة CHECK قاعدة كل ما لا يءخذ في مقابلة الدين الا بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه التي ذكرها القاضي ولانه ملك وان لم نجوزه وهو المشهورفلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة قلت وان اثبتنا الشفعة فيحتمك ان تثبت له الشفعة في الثلث كله ويحتمل ان تثبت في السدس وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة ونقضها ابن الرفعة فصاحب الجزء الكبير ياخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير وبالعكس قاعدة قال الشيخ ابو محمد فيما نقله عنه ولده ف-------ي النهاية كل ما لا يءخذ في مقابلة الدين الا بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه وكل ما يءخذ استيفاء من غير	187	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms247	false	5517818965313662665	83	300	454	1603	1603	300	لا يستحق بالشء لا يستحق به ذلك الشء ذكرها القاضي الحسين والرافعي وغيرهما في باب الشفعة ومن ثم لو كان بعض الدار وقفا فباع صاحب الطلق منها نصيبه لم يكن للموق-ف عليه الشفعة علي الاصح وان قلنا ان الموقوف عليه يملك الموقوف وانه يقبل القسمة ومن اصحابنا من علل المنع بان الموقوف عليه لا يملك وان الوقف لا يفرز بالقسمة عن الطلق ولكن قضية ايراد الرافعي ترجيح العلة التي جعلناها قاعدة ولما ذكر القاضي---------- القاعدة -خرج عليها فرعا في جارية نصفها قن ونصفها ام ولد-نقله عنه الشيخ الامام في شرح المنهاج وتكلم عليه ومن فروع القاعدة ايضا دار ثلثها ملك لزيد وثلثها ملك لعمرو وثلثها وقف علي خالد فباع احد المالكين نصيبه هل تثبت للاخر الشفعة قال الوالد رحمه الله ينبغي ان يقال ان جوزنا قسمة الوقف عن المالك وهو اختيار النووي ثبت لانتفاء العلة ا----------------------------------------------------------------------------لتي ذكرها القاضي ولانه ملك وان لم تجوزه وهو المشهورفلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة قلت وان اثبتنا الشفعة فيحتمل ان تثبت له الشفعة في الثلث كله ويحتمل ان تثبت في السدس وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة ونقضها ابن الرفعة فصاحب الجزء الكبير ياخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير--بالعكس قاعدة قال الشيخ ابو محمد فيما نقله عنه ولده الامام في النهاية كل ما لا يءخذ في مقابلة الدين الا -معارضة فلا تجوز الحوالة عليه وكل ما يءخذ استيفاء من غير-	247	4824233747634007864	1056	1973.0	854	1242	85.02415466308594	186	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms187	true	-11336244315275234	225	293	1190	1541	1577	300	احتياج الي الرضي تجوز الحوالة عليه اذا- كان دينا وكل ما يجوز استيفاءه ولكن يشترط فيه الرضي ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع CHECK قاعدة الاحكام انما هي من جهة الشرع وليس منها شء عقلي وقال العراقيون كل ما هو من ذوات الامثال يجوز احالة الدين فيه علي مثله وما ليس من ذوات الامثال اذا فرض دينا مع اتحاد الجنس والنوع فهل تصح الحوالة -----فيه وجهان قاعدة	187	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms248	false	3583444036404512287	0	56	0	293	1568	300	احتياج الي الرضي-تجوز الحوالة عليه ان 2 كان دينا وكل ما يجوز استيفاءه ولكن يشترط فيه الرضي ففي جواز الاحالة غير- خلاف والظاهر المنع----------------------------------------------------------- وقال العراقيون كل ما هو--- ذوات الامثال يجوز احالة الدين فيه علي مثله وما ليس من ذوات الامثال اذا فرض دينا مع اتحاد الجنس والنوع فهل تصح الاحالة عليه فيه وجهان قاعدة	248	4824233747634007864	278	510.0	224	357	77.87114715576172	50	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms199	true	-6879817667573004622	142	300	687	1563	1563	300	الروضة من زواءده قبيل باب حكم المبيع قبل القبض الخيارات الار---------------------------------------------------بعة----------- المجلس والشرط والعيب والخلف كما لو شرط كونه كاتبا فاذا هو غير كاتب والاقالة والتحالف و تلف المبيع قبل القبض وبقي -----------------------------------------------عليه رجوع الباءع عند افلاس المشتري وقد------- يلحقه بالعيب و---------------------------------------------------------------------------------------بقي ايضا تعذر امضاء البيع كما في اختلاط الثمار وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة علي الخلاف فيهما ولا يرد- التصرية فانها تلحق عند الاكثرين بالعيب وعند بعضهم بالخلف و كذ-------------------ا الخيار الحاصل بسبب الاختيار في المرابحة فانه راجع الي العيب لانه كالعيب في المبيع---- ويدخل في خيار العيب خيار تفريق الصفقة وفي الخلف خيا----------------ر الامتناع من العتق المشروط وترد ايض--ا مساءل CHECK قاعدة البيع ونحوه كالاجارة والكتابة يشترط فيه الرءية فلا يصح من الاعمي منها اذا اشتري غاءبا راه قبل العقد وهو مما لا يتغير فوجده متغيرا فالمذهب ان العقد صحيح وله الخيار وقد يجاب بانه راجع الي الخلف قال الامام وليس المراد بتغ-يره حدوث عيب فان خيار العيب لا يختص بهذه الصورة بل الرءية بمنزلة-	199	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms195	false	-8006401230984835475	111	283	579	1547	1630	300	الروضة---------- قبيل باب حكم المبيع قبل القبض وبعده قال اصحابنا اذا انعقد البيع لم يتطرق اليه الفسخ الا باحد سبعة اسباب خيار المجلس والشرط والعيب و--خلف المشروط المقصود----------------------- والاقالة والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض قال الشيخ الامام رحمه الله في تكملة شرح المهذب وبقي عليه رجوع الباءع عند افلاس المشتري قال وله ان يلحقه بالبيع2 قال ولكن مثل هذا التكليف يقتضي عد العيب والخلف شيءا واحدا فالوجه جعل ذلك قسما اخر قال وبقي ايضا تعذر امضاء البيع كما في اختلاط الثمار وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة-علي --خلاف فيهما قال واما التصرية فملحقة ع----ند الاكثرين-بالعيب -عند بعضهم بالخلف فلم تكن خارجة عنهما واما الخيار الحاصل بسبب الاخ-يار في المرابحة ف-هو راجع الي العيب لانه كالعيب في المبيع قلت ويدخل في خيار العيب خيار تفريق الصفقة وفي --خلف المشروط المقصود خيار الامتناع من العتق المشروط وبقي عليهما مساءل----------------------------------------------------------------------------- منها اذا اشتري غاءبا راه قبل العقد-وهو مما لا يتغير فوجده متغيرا فالمذهب ان العقد صحيح وله الخيار قا-----------------------------ل الامام وليس المراد بتغييره حدوث عيب فان خيار العيب لا يختص بهذه الصورة بل الرءية بمنزلة	195	4824233747634007864	648	1037.5	530	1123	57.70258331298828	100	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms200	true	6957320658100155959	13	46	69	254	1608	300	الشرط ومنها اذا اجبر المشتري علي تسليم الثمن وكان غاءبا فوق مسافة القصر فالصحيح ان الباءع يفسخ البيع لتعذر تحصيل الثمن ومنها الخيار الثابت في --بيع الغاءب عند رءيته علي القول بصحته------ قاعدة	200	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms196	false	853924194245298165	5	39	25	217	1583	300	الخلف ومنها اذا اجبر المشتري علي تسليم الثمن وكان غاءبا فوق مسافة القصر والصحيح ان للباءع -فسخ البيع لتعذر تحصيل الثمن ومنها الخيار الثابت في البيع الغاءب عند رءيته علي القول ببيع الغاءب قاعدة	196	4824233747634007864	175	323.0	142	193	90.67357635498047	27	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms209	true	2584877944712257291	233	300	1210	1546	1546	300	ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الاقرار وما يدخل فيدخل------------------- الا الثمار غير المءبرة فانها علي الصحيح تدخل في البيع دون الاق-------رار قلت والا خاتم فيه فص فانه يدخل في البيع وفي الاقرار ظاهر النص------ وهو الاصح عند البغوي لا ولما راي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الرافع----------ي انتشار المساءل قال الضابط ان ما لا يتبع في-- البيع ولا يتناوله الاسم فهو غيبر داخل وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل-	209	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms268	false	-8244354773900046973	147	249	736	1269	1536	300	ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الاقرار وما يدخل في البيع يدخل في الاقرار الا الثمار غير المءبرة فانها علي الصحيح تدخل في البيعولا تدخل في الاقرار قلت والا خاتم فيه فص فانه يدخل في البيع وفي الاقرار ظاهر نص الشافعي وهو الاصح عند البغوي-لا يدخل الفص مساءل اخري فيها كثيرة واعلم ان التعبير عن هذه القاعدة بهذه العبارة هو الصواب وعبر بعض الاصحاب بعبارة اخري مدخولة وقد بين الوالد رحمه اللهذلك في شرح المنهاج وذكر الرافعي بعدما راي انتشار المساءلان-- الضابط ان ما لا يتبع في 3 البيع ولا يتناوله الاسم فهو غي-ر داخل وما يتبع ويتناوله ------فهو داخل	268	4824233747634007864	302	513.5	241	543	55.616943359375	55	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms210	true	-822709558902336322	0	36	0	193	1544	300	وما يتبع ولا يتناوله الاسم فوجهان وقصد بهذا------------- الثمار غير المءبرة و--------------------------يرد عليه ثياب العب-د فانها لا يتناولها الاسم وفي دخولها في البيع خلاف بخلاف----------------------- الاقرار من جهة التبعية نعم في دخولها خ----لاف من جهة اليد	210	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms268	false	-8244354773900046973	249	298	1269	1529	1536	300	وما يتبع ولا يتناوله الاسم فوجهان وقصد بهذا القسم الاخير الثمار غير المءبرة قال الوالد رحمه الله ولكنه يرد عليه ثياب العبيد فانها لا يتناولها الاسم وفي دخولها في البيع خلاف ولا نعرف احدا قال بدخولها في الاقرار من جهة التبعية نعم في دخولها فيه خلاف من جهة اليد	268	4824233747634007864	186	321.0	150	260	71.53845977783203	31	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms210	true	-822709558902336322	51	118	266	610	1544	300	جر----------م قيد الامام الضابط المذكور بان تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم وثياب العب-د منفصلة عنه واورد ابن الرفعة علي الرافعي ما حكي عن ابن سريج انه اذا اقر لرجل بجارية وكان لها ولد يحكم له بالجارية وهل يحكم له بولدها وجهان وقد يجاب عن هذا بانه ليس لاجل التبعية في الاقرار بل لان ملك الام يقتضي ملك الولد حتي يثبت خلافه قاعدة	210	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms269	false	7705657082374690988	0	58	0	300	1604	300	جرم ان الامام قيد------- الضابط المذكور بان تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم وثياب العبيد منفصلة عنه واورد ابن الرفعة علي الرافعي ما حكي ---ابن سريج انه اذا اقر لرجل بجارية رحمه الله--------------------------------------------- وقد يجاب عن هذا بانه ليس لاجل التبعية في الاقرار بل لان ملك الام يقتضي ملك الولد حتي يثبت خلافه قاعدة	269	4824233747634007864	281	517.5	225	355	79.1549301147461	52	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms212	true	6955900581016220616	159	256	851	1356	1576	300	قاعدة كل ما لو قارن لمنع فاذا طرا فعلي قولين كما لو اسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الاظهر-------- وكالفسق فانه يمنع ولاية الامام- ابتداء واذا طرا لم ينعزل -في الاصح وي-ستثني مساءل منها الرضاع اذا قارن ابتداء النكاح -منعه ولو طرا ق---طعه ايضا قطعا-------- ومنها العدة لو قارنت ابتداء النكاح CHECK قاعدة الاسم اذا اطلق علي شيءين احدهما بعد وجود الاخر لمنعته واذا طرات في اثناءه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعا ويرد عليها----------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه اذا طرا----- قبل القبض جزما -------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يرد تصحي---ح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية	212	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms248	false	3583444036404512287	55	184	287	957	1568	300	قاعدة كل ما لو قارن لمنع فاذا طرا فعلي قولين كما لو اسلم فيما يعم فانقطع في محله --------ففي الانفساخ قولان وكالفسق فانه يمنع ولاية الامامة ابتداء واذا طرا لم ي-عزل علي الصحيح وتستثني مساءل منها الرضاع لو ق-ارن ابتداء النكاح لمنعه ولو طرا 4 لقطعه ايضا ولا خلاف فيه ومنها العدة لو قارنت ابتداء النكاح -----------------------------------------------------------لمنعته ولو- طرات في اثناءه في وطء الشبهة لم تقطعه ولا خلاف فيه فصل هذه القاعدة ينقضها شء يعده العادون في القواعد ويندرج فيها شء يعده اخرون في القواعد اما الذي ينقضها فقولهم كل تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه اذا طرا عليه قبل القبض ولم يحكوافي ذلك قولان فلم يطرد دعوي القولين قال الوالد رحمه الله 5 في شرح المهذب وهذا مطرد لا ينقضه شءولا يرد ان الاصح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية	248	4824233747634007864	390	616.0	311	740	52.702701568603516	65	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms215	true	-1077319080473530013	164	190	821	946	1505	300	قاعدة قال القاضي حسين كل يد كانت يد ضمان وجب علي صاحبها مءنة الرد وان كانت يد امانة فلا قلت -اغرب---------- العراقي شارح المهذب فزعم ان	215	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms263	false	9115599983458537534	272	300	1452	1587	1587	300	قاعدة قال القاضي حسين كل يد كانت يد ضمان وجب علي صاحبها مءنة الرد وان كانت يد امانة فلا قلت واغرب ابو اسحاق العراقي شارح المهذب فزعم ان-	263	4824233747634007864	124	229.0	99	136	91.17646789550781	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms215	true	-1077319080473530013	190	231	946	1155	1505	300	مءنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب علي المشتري ويستثني من العكس الاجارة علي ما صححه النووي في تصحيح-------ه انه يجب مءن-ة ردها علي المستاجر وهي امانة ومن الطرد اذا غصبها من ذم----------------------------ي يجب ردها علي الاصح وفي وجوب مء-نة الرد خلاف	215	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms264	false	-6345695033233458502	0	46	0	237	1498	300	مءنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب علي المشتري ويستثني من العكس الاجارة علي ما صحح- النووي في تصحيح التنبيه انه يجب مءونة ردها علي المستاجر وهي امانة ومن الطرد اذا غصبها من ذمي علي ما صححه الرافعي والنووي يجب ردها ثم --------في وجوب مءونة الرد خلاف	264	4824233747634007864	196	350.5	157	246	79.67479705810547	33	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms220	true	312179323482077637	64	265	319	1334	1504	300	قاعدة لا يفارق الصلح البيع الا في مساءل وقال صاحب التلخيص هي اثنتان فقط وقال الغزالي هي ثلاث الاولي--------- صلح الحطيطة لا يصح بلفظ البيع ويصح بلفظ الصلح علي الاصح الثانية------------ لو صالح اهل الحرب من اموالهم علي شء جاز ولو صالح مسلم- من ماله علي شء-- لم يجز قاله ابن القاص الثالثة قال ايضا انما يجوز الصلح علي ارش الجناية لا بلفظ البيع وانكره الشيخ ابو علي وقال ان كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين والا امتنع بهما وان علم القدر دون الوصف ففيه خلاف وهو في الحقيقة منع لا تفصيل CHECK قاعدة الماذون له في شء يكون اذنا فيما يقتضي ذلك الشء ايجابه CHECK قاعدة ما يبذل العوض بسببه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كان مالا فهو البيع الرابعة قا-----------------------------------------ل البويطي من قبل نفسه لا من عند الامام الشافعي اذا وجب لرجل علي رجل يمين فافتدي---- بمال جاز ووافقه النووي و---------------------يشهد له ما في البخاري في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل بيمينه------------ فان صح ما قاله فهي صورة اخري يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع لكن في الحاوي ما يخالف---------------------ه وهو ال---ظاهر قاعدة--------------------- ما يبذل العوض بسببه ان كان مالا فهو البيع والا فالافتداء بحق كالخلع او بباطل كفك الاسير وكل من البيع والافتداء ان جري بعد منازعة يسمي صلحا والا فلا قاعدة	220	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms259	false	8354115638620660462	67	293	342	1475	1508	300	فاءدة لا يفارق الصلح البيع الا في مساءل -قال صاحب التلخيص هي اثنتان وقا----ل الغزال---ي ثلاث 2 وهي اكثر منها صلح الحطيطة لا يصح بلفظ البيع ويصح بلفظ الصلح علي الاصح ومنها قال ابن القاص لو صالح اهل الحرب من اموالهم علي شء جاز ولو صالح مسلما من ماله علي شء 3 لم يجز ومنها ق-----------------ال ايضا------يجوز الصلح عن- ارش الجناية لا بلفظ البيع وانكره الشيخ ابو علي وقال ان كان ملعوم القدر والصفة جار باللفظين والا امتنع بهما وان علم القدر دون الوصف ففيه خلاف وهو في الحقيقة منع لا تفصيل -------------------------------------------------------------------------------------------------وذلك لان صاحب التلخيص انما تكلم في معلوم القدر والصفة ومن ثم قال الشيخ الامام من وقف علي كلام صاحب التلخيص عرف ان كلام الشيخ ابي علي ليس تفصيلا لما اجمله بل افادة لاحكام مساءل ومنها قال البويطي من قبل نفسه لا من عند------- الشافعي-اذا وجب لرجل علي رجل يمين فافتدي منه بمال جاز ووافقه النووي وقال الوالد رحمه الله يشهد له ما في البخاري في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل -يمينه ببعيرين قال فان صح ما قاله فهي صورة اخري يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع لكن في الحاوي ما يخالفه قال الوالد رحمه الله وهو الذي يظهر فاءدة قال الوالد رحمه الله ما يبذل العوض بسببه ان كان مالا فهو البيع والا فالافتداء بحق كالخلع او بباطل كفك الاسير وكل من البيع والافتداء ان جري بعد منازعة -سمي صلحا والا فلا قاعدة	259	4824233747634007864	821	1351.5	652	1272	64.54402160644531	149	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms224	true	7421424712963305644	242	300	1240	1535	1535	300	قاعدتان عن ابن سريج ذكرهما الاصحاب في باب القراض--------------------------------------------- الاولي كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل اطلاقها عليه فان وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل ومنها---------- اذا قال قارضتك علي ان الربح كله لك فالاص-ح انه قراض فاسد لانها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح وما ذكره مناف له فاسد------------------------------------- وقيل قراض صحيح نظرا الي-	224	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms281	false	3041329960628652798	67	139	312	689	1510	300	قاعدتان ------------ذكرهما الاصحاب في باب القراضعن ابي العباس بن سريج رحمه الله تعالي القاعدة الاولي كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل اطلاقها عليه فان وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل فمن هذه القاعدة اذا قال قارضتك علي ان الربح كله لك فالصحيح انه قراض فاسد لانها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح فاذا وصل بها قوله علي الربح كله لك فسد لمنافاة ذلك لمقتضاه وقيل قراض صحيح نظرا الي	281	4824233747634007864	259	448.5	208	389	66.58097839355469	46	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms225	true	7034968719228819048	0	45	0	230	1567	300	المعني ومنها اذا قال ابضعتك علي ان الربح كله لك ففيه الوجهان لان معني الابضاع ان يكون الربح كله للمالك فال-----------------------------------------------------------------------زيادة منافي------------ة ومنها اذا قال بعتك بلا ثمن 111 ن ا وكذا اذا قال اسلمت اليك هذ--------------ا الثوب في العبد ونظاءرهما من مساءل اللفظ والمعني	225	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms281	false	3041329960628652798	139	200	689	999	1510	300	المعني ومنها اذا قال ابضعتك علي ان الربح كله لك ففيه الوجهان لان معني الابضاع ان يكون الربح كله للمالك ولا حق للعامل فيه بل هو وكيل متبرع فقوله في هذه الصيغة علي ان الربح كله لكزيادة تنافي معني الابضاع ومنها اذا قال بعتك بلا ثمن-------- وكذا اذا قال اسلمت اليك هذا الدرهم في هذا الثوب--------- ونظاءرهما من مساءل اللفظ والمعني	281	4824233747634007864	208	368.5	168	327	63.60856246948242	37	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms225	true	7034968719228819048	49	90	245	444	1567	300	كل لفظة وضعت لعقدين فاكثر لم ينصرف اطلاقها الي شء فان عقبها ببعض ما يصلح- لتلك العقود اخلصها له فمنها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قال تصرف والربح كله لك فهو قرض لان- تصرفه محتمل وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض فيخلص له ومنها اذا	225	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms282	false	-1430972985348948443	182	300	907	1510	1510	300	كل لفظة وضعت لعقدين فاكثر لم ينصرف اطلاقها الي شء فان عقبها ببعض ما يصلح1 لتلك العقود اخلصها له واستشكل الشيخ الامام رحمه اللهقوله 2 وضعت لعقدين وقال ان اراد الاشتراك اللفظي لم تطابق المسالة التي ذكر فيها هذه القاعدة وهي قول رب المال للعامل تصرف والربح كله لك فانه تصرف متواطء لا مشترك وان حمل علي انه بالتواطء اشكل قوله لم ينصرف اطلاقها الي شء الا ان يحمل علي شء بعينه فيصح قلت انما اراد التواطء ومعناهانه لا يتعين له واحد من محامله وفي القاعدة مساءل منها المسالة التي ذكر فيها ابو العباس هذه القاعدة وهي اذا قال تصرف والربح كله لك فهو قرض لانه تصرف- محتمل وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض فيخلص له ومنها اذا-	282	4824233747634007864	191	349.5	152	605	31.570247650146484	36	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms225	true	7034968719228819048	185	257	947	1342	1567	300	اذا استعار عينا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن فان المستعير لا يضمنها علي الاصح لان سبيله سبيل الضمان وقال الجرجاني في المعاياة والروياني في الفروق الا في مسالتين هذه وما اذا احرم وفي ملكه صيد وقلنا يزول ملكه بالاحرام فانه اذا اعاره لم يضمنه المستعير لانه لا تملك له قلت لا مغير للحقيقة قلت و-اهملا ثالثة سلفت ورابعة المستعير من المستاجر -لا ضمان عليه علي الاصح وخامسة المستعير من الموصي له بالمنفعة	225	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms291	false	7816825141665900371	248	282	1351	1544	1645	300	اذا استعار عينا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن فان المستعير لا يضمنها علي الاصح لان سبيله سبيل الضمان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلت وفاتهما مساءل -------منها المستعير من المستاجر فلا ضمان عليه ------------وكذا المستعير من الموصي له بالمنفعة	291	4824233747634007864	175	290.5	141	397	44.080604553222656	29	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms226	true	-2528334399589052231	31	116	173	619	1579	300	اصحابن--------ا في 111 ن ب المعقود عليه في النكاح -قيل هو الحل والاصح انه عقد علي عين لاستيفاء---- منفعة مخصوصة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو مر مار علي جماعة ينت-ضلون فقال لواحد ان اصبت بهذا السهم فلك دينار نص الامام الشافعي علي انه يستحق بالاصابة قال الامام -هذا يدل CHECK قاعدة العقد علي المنفعة مدة اذا طرا فيها ما لو كان قارن الابتداء يمنعه علي انقطاع هذه المعاملة عن الاجارة الي اخره وقد يفهم منه اجتماع عقدين لازمين---------------------------------------------------------------------- ومنها يمتنع----- استءجار العكام-- للحج قاعدة العقد علي- المنفعة ----مدة اذا	226	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms291	false	7816825141665900371	29	182	153	995	1645	300	اصحابنا اختلفوا في-------- المعقود عليه في النكاح فقيل هو الحل والاصح انه عقد علي عين لاستيفاء نوع منفعة مخصوصة انتهي وصحح الشيخ الامام في شرح المنهاج في باب الاجارة انه حل وان المهر في مقابلة الحل من مساءل القاعدة ذكر الشيخ الامام في شرح المنهاجفي مسالة اكراء العقب لو اراد المالك ان يءجر الدابة لاخر الزمان الذي لا يستحقه الاول قال يحتمل المنع لان العين الواحدة لا يرد عليها متجانسان والاقرب الجواز لان المعقود عليه المنافع ومنفعة ذلك الزمان اذا لم تكن مستحقة جاز ورود العقد عليها ومن مساءل القاعدة في باب المسابقة لو مر مار ب---جماعة يتناضلون فقال لواحد ان اصبت بهذا السهم فلك دينار نص------- الشافع----ي انه يستحق بالاصابة قال الامام وهذا يدل عل-----------------------------------------------------------------------------ي انقطاع هذه المعاملة عن الاجارة الي اجرة -قد يفهم ب-ه اجتماع عقدين الذي اليه يستحق الدينار بجعل الجاعل ويستحق في المعاملة الاصلية ما كان يستحقه ومنها منع الوالد استءجار العكامية للحج ----وقد ترد عليه المسالة السابقة الا	291	4824233747634007864	309	465.5	246	947	32.629356384277344	44	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms228	true	-1711546164972205147	46	83	225	405	1507	300	فرض العين لا يءخذ عليه اجرة في---- مساءل منها لو قال صل الظهر لنفسك ولك علي دينار فصلي صحت ولا دينار قاله الرافعي في -----الظهار------------------------------------------------ ومنها الاصح وجوب بذل فضل ماء ا------لماشية وانه لا يجوز اخذ العوض	228	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms469	false	6003716327148010270	253	300	1317	1550	1550	300	فرض العين لا يءخذ عليه اجرة ومن ثم مساءل منها لو قال صل الظهر لنفسك ولك 5 دي--نار فصلي اجزاته صلاته- قاله الرافعي في كتاب الظهار وكلامه كالصريح في انه لا يستحق الدينار وهو الحق ومنها الاصح وجوب بذل فضل---- الماء للماشية وانه لا يجوز اخذ --عوض-	469	4824233747634007864	152	246.5	120	243	62.55144119262695	27	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms228	true	-1711546164972205147	85	245	413	1205	1507	300	الادمي نظر وينبغي وجو--ب العوض فان المعني في الماشية تتبع الكلا وهو مفقود فيه وم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها علي قول الاجبار-- في وضع الجذوع لو صالح علي مال لم يجز قالوا لان من ثبت له حق لا يجوز له اخذ العوض منه عليه ومنها من تعين عليه قبول الوديعة كمن لم يكن هناك غيره وخاف ان لم يقبل هلاكها قال صاحب المرشد لا يجوز له اخذ اجرة الحفظ لتعينه عليه وتجوز اج----رة مكانها ويءيد------ه ما نقله الرافعي عن ابي الفرج ان الواجب اصل القبول دون اتلاف منفعة نفسه وحفظه في الحرز من --غير عوض غير ان صاحب المرشد يقول -ان نفس الحفظ لا يءخذ عليه اجرة وابو الفرج يقول تءخذ واليه يميل بحث الرافعي وخرج ابن الرفعة في المسالة خلافا في ان من تعين عليه تعليم امراة قراءة الفاتحة هل يجوز ان يجعل ذلك-- صداقها ومن انقذ غريقا مع اتساع الزمان لطلب الاجرة هل يستحقها ونظاءرها كما سلف واما اصل القبول فليس عملا يقابل حتي يقال هل يءخذ عليه اجرة وانما العمل الحفظ	228	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms470	false	6475047766615710138	6	191	33	943	1504	300	الادمي وقال ينغبي ان يجب العوض لان المعني في الماشية تتبع الكلا وهو مفقود فيه قال وفيه نظر ومنها لا يجوز استءجار مسلم للجهاد لانه بحضور الصف يتعين وعن الصيدلاني انه يجوز ويعطي الاجرة من سهم المصالح ومنها علي قول الاجبار 6 في وضع الجذوع لو صالح علي مال لم يجز قالوا لان من ثبت له حق لا يجوز--- اخذ --عوض منه عليه ومنها من تعين عليه قبول الوديعة كمن لم يكن هناك غيره وخاف ان لم يقبل هلاكها قال صاحب المرشد لا يجوز له اخذ اجرة الحفظ لتعينه عليه ويجوز اخذ اجرة مكانها قلت ويشهد له ما نقله الرافعي عن ابي الفرج ان الواجب اصل القبول دون اتلاف منفعة نفسه وجوزه في الحفظ من 1 غير عوض غير ان صاحب المرشد يصرح بان نفس الحفظ لا تءخذ عليه اجرة وابو الفرج يقول تءخذ والهي يميل بحث الرافعي وخرج ابن الرفعة في المسالة ------في ان من تعين عليه تعليم امرا------ة الفاتحة هل يجوز ان يجعل ذلك 2 صداقها ومن انقذ غريقا مع اتساع الزمان لطلب الاجرة هل يستحقها ونظاءره---ما قلت -اما اصل القبول فليس عملا يقابل حتي يقال هل تءخذ عليه اجرة وانما العمل الحفظ	470	4824233747634007864	737	1363.0	582	931	79.16219329833984	133	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms232	true	4577494391680357982	113	182	581	940	1533	300	مستنبطة اذا تعلق بشء واحد حق اثنين فصاعدا فهل نقول كل منهما يستحقه علي التمام والكمال ولكن ضرورة الازدحام ادت الي التناصف او انما يستحق- بقسطه منه---------------------------------- فيه تامل والظاهر الاول----------------------------- وفي-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في النهاية في باب الاقضية واليمين مع الشاهد في مسالة-- ما اذا وقف علي اولاده- ثم اولاد اولاده وكانوا ثلاثة والوقف يصرف اثلاثا فتجدد ولد له-- فصار ارباعا	232	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms190	false	2027493055595029159	90	188	466	981	1591	300	مستنبط -اذا تعلق بشء واحد حق اثنين فصاعدا فهل نقول كل منهما يستحقه علي التمام والكمال ولكن ضرورة الازدحام ادت الي التناصف او انما يستحقه بقسطه منه وكان الشيخ الامام رحمه الله يتردد فيه ويرجح------- الاول وينصره وقد ذكره في باب الوقف وفي اماكن من نظاءره حتي انتهي اليه بصره واطنب في تقريره في كتاب موقف الرماة ورايت انابعد وفاته رحمه الله من كلام ابن سريج ما يشهد له في كتاب-------- النهاية في باب الاقضية واليمين مع الشاهد عندما ذكره ما اذا وقف علي اولاده1 ثم اولاد اولاده وكانوا ثلاثة ال-وقف يصرف اثلاثا فتجدد ولد وولد فصار ارباعا	190	4824233747634007864	318	547.0	255	532	59.774436950683594	53	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms232	true	4577494391680357982	184	284	951	1452	1533	300	القاعدة فروع منها اذا حمي الامام ارضا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره قال القاضي ابو حامد لا يعزر لا--------------------------------------------------------------------نه----------------------- استوفي ------------------------------------------------------------------------------حقه------------------------------------------------- ومنها ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وافلس فهل له حق الرجوع في عين المبيع للباءع الاول لسبقه او للثاني لقرب حقه ام يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن فيه اوجه اقيسها كما قال الامام----------------------------------------------------------------------------------- وعلي الثالث انما اشتركا لثبوت الحق لكل منهما علي التمام بدليل انه لو عفا الاول كان الحق للثاني قطعا -----صرح به الامام في النهاية قال ولو عفا الثاني فهل للاول الرجوع فيه وجهان مبنيان علي ما لو زال وعاد بلا عوض	232	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms191	false	-2916870677719153762	62	208	315	1112	1617	300	القاعدة فروع منها اذا حمي الامام ارضا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره قال القاضي ابو حامد لا يعزر والناس يسشكلون هذا وحمله الوالد رحمه اللهعلي ان موضع انتفاء التعزير كونه استيفاء ووجهه انه انما استوفي حقه قال ولا تقول بانه مشترك حتي يكون كالتصرف في العين المشتركة فيعزر بل هو يستحقه وغيره ايضا يستحقه قال واما منعه الغير فيعزر عليه ومنها لو ---زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وافلس فهل--- حق الرجوع في عين المبيع للباءع الاول بسبقه-او للثاني-لقرب حقه-ام يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن فيه اوجه لا تصحح للمشايخ الثلاثة الرافعي والنووي والوالدفيها والارجح عندي الثاني وذكر الامام في النهاية انه لقياس وعلي الثالث انما اشتركا لثبوت الحق لكل منهما علي التمام بدليل انه لو عفي الاول كان الحق للثاني وجها واحداصرح به الامام في النهاية قال -لو عفا الثاني فهل للاول الرجوع فيه وجهان مبنيان علي ما لو زال وعاد بلا عوض	191	4824233747634007864	463	836.5	371	807	57.37298583984375	86	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms232	true	4577494391680357982	0	109	0	567	1533	300	الغاصب المغصوب بماله او بمال اخر لا يتميز يوجب تملكه اياه علي الاصح و-------------------------------------الضيف يملك ما -جمله علي الاصح اما بالوضع بين يديه او في الفم او بالاخذ او بالازدراد ففي-- حصول الملك قبيله وجوه وقد يجاب بدخوله ف-ي الهبة وذكر--------- الجرجاني في المعاياة والروياني في الفروق ا---ن السابي اذا CHECK قاعدة اذا تعلق بشء واحد حق اثنين فصاعدا وطء المسبية كان متملكا لها وهو غريب-- عجيب 114 ن ب والوضع بين يدي الزوج المخالع علي الا------------------------------------------------------عطاء علي ال-اصح والاص-ح انه يملك--- وقال الشيخ ابو علي يبدل بمهر المثل وفي كلام الماوردي ما يخرج منه وجه ثالث انه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق بتلك الالف او----- اخري ويدخل في ا-------------------------لمعاوضات	232	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms295	false	-237814584744848673	59	182	351	1006	1627	300	الغاصب المغصوب بماله او بمال اخر لا يتميز-موجب لملكه اياه-علي الصحيح عند1 الرافعي والنووي ومنها الصحيح ان الضيف يملك ما ياكله وهو -----يملك بالوضع بين يديه او في الفم او بالاخذ او بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله وجوه وقد يجاب بدخولها في الهبة ومنها ما ذكره الجرجاني في المعاياة والروياني في الفروق من ان السابي اذ----------------------------------------------ا وطء المسبية كان متملكا لها وهو غريب 2 عجيب ومنها ---الوضع بين يدي الزوج المخالع علي الاعطاء فاذا قال ان اعطيتني الفا فانت طالق كفي الوضع بين يديه علي الصحيح والصحيح انه يملك به وقال الشيخ ابو علي يبدل بمهر المثل وفي كلام الماوردي ما يخرج منه وجه ثالث انه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق بتلك الالف او الفا اخري وقد يجاب عن هذه الصورة بدخولها في المعاوضات	295	4824233747634007864	466	784.5	374	711	65.54148864746094	74	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms234	true	718525545348828372	235	300	1171	1526	1526	300	فاءدة الوقف بمنزلة بين العتق والبيع شابه العتق من حيث القربة ول----------------انه ينتقل الي الله تعالي وشابه التمليك وقد قي---ل بانتقاله الي الموقوف عليه فاذا-------------------------------------- لا سبيل الي تقديمه علي العتق ولهذا اختلف اصحابنا------ في تصرف --المفلس وقفا-- وعتقا والاصح عند صاحب البيان ان العتق يفسخ قبل ال---------------------------------------------------وقف لقوته----- وسرايته وخالف ابن-------------- الصباغ ما -نقل----------------------ه النووي و-----عزاه الي الشامل وليس فيه ------الا جعل العتق والوقف-	234	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms292	false	2401978466637674964	22	120	114	616	1564	300	فاءدة الوقف -منزلة بين العتق والبيع شابه العتق من حيث القربة ومن ثم كان الصحيح انه ينتقل الي الله تعالي وشابه التمليك ومن ثم قبل بانتقاله الي الموقوف عليه واذا عرفت انه منزلة بين المنزلتين عرفت انه لا سبيل الي تقديمه علي العتق فمن ثم ضعف قول ابن الضباغ في تصرفات المفلس لو وقف وعتق ان ال------------------------عتق يفسخ قبل الوقف وكان الاصح قول صاحب البيان ان المفسوخ 1 اولا الوقف لقوة العتق وسرايته علي ان هذا القول عن ابن الصباغ لم ينقله الا صاحب البيان فتبعه النووي وزاد فعزاه الي الشامل وليس في الشامل الا جعل العتق والوقف	292	4824233747634007864	282	437.5	229	527	53.51043701171875	38	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms235	true	5323477474130215992	128	300	678	1530	1530	300	لا يجوز توكيله ولا وكالته كتاب الوكالة قاعدة ما لا يجوز تصرفه لا 116 ن ا يجوز توكيله ولا وكالته الا الصبي المميز فانه تصح وكالته في الاذن في دخول الدار وحمل الهدية قلت وكذا الس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه فانه لا يقبل النكاح لنفسه بلا اذن ويقبل لغيره في ال----------------------اصح ويجوز ان يكون وكيلا عن المراة في اختلاعها من زوجها ويصح وتبين اذا اضاف المال اليها لان الحجر علي السفيه لدفع الضرر عنه ولا ضرر عليه في قبول ال----خلع نقله الرافعي في الخلع عن صاحب التتمة وقيد به قول صاحب المهذ-ب ان السفيه لا يتوكل عن المراة في الخلع فقال هذا-- فيما اذا اطلق لا فيما اذا اضاف اليها وهو ظاهر ولا يخفي انه لا يخالع عن نفسه فقد جاز كونه وكيلا فيما لا يمكنه ان يتولاه عن نفسه CHECK فاءدة القراءن هل تفيد العلم ام لا وكذا الكافر في شراء --------المصحف والمسلم للمسلم وكذا في طلا--------------------------------------------ق المسلمة و-------به صرح الرافعي في الخلع حيث قال يجوز ان يكون وكيل ا------لزوجة 103 ق ب والزوج يعني في الخلعذميا لان الذمي قد يخالع المسلمة ويطلقها الا تري-	235	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms260	false	6286269469558442667	0	187	0	967	1558	300	لا يجوز توكيله ولا وكا----------------------------------------------------------------------لته الا الصبي المميز فانه يصح وكالته في الاذن في دخول الدار وحمل الهدية قلت -اما التوكيل فقد ذكرت في التوشيح انه يستثني منه مساءل منها فصل واما الوكالة فقد اقتصر الشيخ علي استثناء الصبي المميز 1 فيما ذكرت 2 وبقيت مساءل بعضها في التوشيح منها السفيه فانه لا يقبل النكاح لنفسه بلا اذن-ويقبل لغيره في الاصح ومنها السفيه ايضافانه -يجوز ان يكون وكيلا عن المراة في اختلاعها من زوجها ويصح وتبين اذا اضاف المال اليها لان الحجر علي السفيه لدفع الضرر عنه ولا ضرر عليه في قبول هذا الخلع نقله الرافعي في الخلع عن صاحب التتمة وقيد به قول صاحب التهذيب ان السفيه لا يتوكل عن المراة في الخلع فقال هذا 1 فيما اذا اطلق لا فيما اضا----ف اليها وهو واضح ولا يخفي انه لا يخالع عن نفسه فقد خاز كونه وكيلا فيما لا يمكنه ان يتولاه عن نفسه ومنه---------------------------------------ا الكافر في شراء المسلم والمصحف --لمس-------لم وكذا في طلاق المسلمة ذكرها الرافعي في الخلف هذا كلامي في التوشيح واشرت بما ذكره الرافعي في الخلعالي قوله يجوز ان يكون وكيل الزوج الزوجة--------------- يعني في الخلعذميا لان الذمي قد يخالع المسلمة ويطلقها الا تري	260	4824233747634007864	676	1219.0	538	1107	61.06594467163086	120	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms235	true	5323477474130215992	0	115	0	612	1530	300	في قرن واحد كما نبه عليه--- اسماعيل الحضرمي وغريب منه ان قال و----------------------------------------------------------------------------------------------------لنا قول ان العتق يقدم في تبرعات الموصي المزدحمة ف-ي غيره ولم يجء في الوقف نظيره وال------------------------------------------------------بيع بشرط العتق صحيح علي الاظهر وبشرط الوقف الاصح----------------------- لا وع---------------تق المرهون صحيح علي الاظهر للموسر ودون غيره في---ه طريقان كالع-------تق والاصح-- القطع بالمنع و-----بيع المبيع قبل قبضه باطل وعتقه الاصح صحته و---وقفه قال في التتمة ان قلنا يفتقر الي القبول فكالمبيع والا فكالعتق وقال الماوردي انه كالعتق وكذلك قال في الصدقة حيث قال ولو تصدق بالمبيع قبل قبضه كان كالوقف واباحة الطعام للفقراء كالصدقة وفيم-----------------------ا لم يتصل بالقبض ولم يكن باذن باءع له حق الحبس ولم تتلف في يد المتصدق عليه نظر وع-تق احد العبدين صحيح	235	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms292	false	2401978466637674964	120	263	616	1376	1564	300	في قرن واحد---- نبه علي ذلك اسماعيل الحضرمي وذكره الوالد في شرح المهذب وبسط الكلام عليه وبين ما به يعرف ان هذا الكلام لم يقل به ابن الصباغ ولا غيره ومن3 ايضا كان لنا قول ان العتق يقدم في تبرعات الموصي المزدحمة علي غيره ولم يجء في الوقف نظيره وقد اثارت منزلة الوقف بين المنزلتينترددا في مساءل منها البيع بشرط العتق صحيح علي الصحيح وبشرط الوقف فيه وجهان قال الرافعي اصحهما لا ومنها الصحيح في عتق الراهنالفرق بين ا--------لموسر والمعسر وفي وقفه طريقان احدهما كالعتق واظهرهما القطع بالمنع ومنها بيع المبيع قبل قبضه باطل وعتقه الاصح صحته ولو وقفه فف---ي التتمة ان قلنا يفتقر الي القبول فكال-بيع والا فكالعتق وقال الماوردي انه كالعتق وكذلك قال في الص---------------------------------------------------------------------------دقة وخالفه الشيخ الامام فيها اذا لم -تصل بالقبض ولم يكن باذن باءع له حق الحبس ولم تتلف في يد المتصدق عليه ومنها عتق احد العبدين صحيح	292	4824233747634007864	447	725.0	356	852	52.46479034423828	70	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms236	true	1248213164839157144	0	47	0	236	1598	300	انه لو اسلمت المراة وتخلف الزوج فخالعها في العدة ثم اسلم -حك-----م بصحة الخلع انته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ولو عبر ب--------------------الكافر لكان اولي و اشمل وهو ما عبر به في الحاوي اعني الماورد----------ي وعليه دل نص الامام الشافعي--------- ويستثني ايضا ما لو وكل حلال محرما في ان يوكل حلالا بالتزويج	236	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms260	false	6286269469558442667	187	290	967	1503	1558	300	انه لو اسلمت المراة وتخلف الزوج فخالعها في العدة ثم اسلم يحكم بصحة بصحة الخلع انتهي وتبعه عليه النووي وابن الرفعة والوالد رحمهم الله تعالي وقد يقال قوله الا تري الي اخره يدفع الاستثناء فان جعله اياه ممن يطلق المسلمة يدفع كونه لا يملك طلاقها فانه حينءذ ما صار وكيلا الا فيما له علي الجملةان يفعله غير انا نقول توقف صحة الخلع اسلامه تنبءك علي انه لا يصح مع كفره وقوله ذميا ليس للاحتراز عن الحربي ولو قال كافرا كان احسن وبلفظ الكافر صرح------------------------------------------ الماوردي في الحاوي وعليه دل---------- الشافعي وهو واضح ويستثني ايض---ا لو وكل حلال محرما في ان يوكل حلالا بالتزويج	260	4824233747634007864	173	265.0	139	591	29.272418975830078	26	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms241	true	3218293394130238567	108	245	558	1274	1547	300	بحال التوكيل او بحال انشاء التصرف فيه صور- يشبه الخلاف ف-----------------------------ي انه هل الاعتبار بحال التعليق او بحال وجود الصفة غير انه لا تعليق فيما نحن فيه وجعله بعضهم من الخلاف الاصولي ان التكليف هل يتوجه عند المباشرة او قبلها وفيه نظر منها لو وكل بطلاق من--- سينكحها او ببيع عبد سيملكه فهو باطل عند الجمهور وصحيح في وجه اختاره البغوي والمتولي وعند ذكره-ا اشار الرافعي الي هذا الماخذ وهو جار في توكيله بقضاء كل دين سيلزمه وتزويج ابنته اذا انقضت عدتها وهذه الثانية اشبه بقاعدة تعليق الوكالة ومنها وكل المحرم حلالا في ان يقبل له نكاح امراة فهل يصح ويقبل له بعد التحلل ان اعتبرناه لم 119 نا يصح و------الاصح الصحة ومنها اذا قال وكلتك في مخاصمة كل خصم يحدث لي وفيه وجهان حكاهما الماوردي ومنها لو وكل الولي في التزويج قبل استءذان المراة المعتبر اذنها	241	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms258	false	4346876203719206319	186	288	931	1459	1523	300	بحال التوكيل او بحال انشاء التصرف فيه خلاف يشبه الخلاف الذي قدمناه في اواءل القواعد في انه هل الاعتبار بحال التعليق او بحال وجود الصفة غير انه لا تعليق فيما نحن فيه وفيه مساءل---------------------------------------------------------------------- منها وكله-- بطلاق امراة سينكحها او -بيع عبد سيملكه ففي صحته وجهان------------------------------------------ وعند ذكرهما اشار الرافعي الي هذا الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------اخذ ومنها وكل المحرم حلالا في ان يقبل له نكاح امراة فهل يصح ويقبل له بعد التحلل ان اعتبرنا حال التوكيل لم يصح في الاصح وم------نها اذ- قال وكلتك في مخاصمة كل خصم يحدث له وفيه وجهان حكاهما الماوردي ومنها لو وكل الولي في التزويج قبل استءذان المراة المعتبر اذنها	258	4824233747634007864	438	765.5	346	756	57.93650817871094	75	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms242	true	2896494397842746816	0	43	0	224	1608	300	يطلقها حتي مرض الموكل فهل يكون -الطلاق في المرض فيه وجهان قال صاحب الذخاءر ماخذهما انه هل ينظر الي وقت التوكيل و--الايقاع ومنها قال اعتقوا عني عبدا فكان هناك خنثي مشكل لم يجز اعتاقه عنه-- فان زال اشكاله فوجهان في البيان قاعدة ما	242	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms259	false	8354115638620660462	24	69	122	351	1508	300	يطلقها حتي مرض الموكل فهل يكون كالطلاق في المرض فيه وجهان قال صاحب الذخاءر ماخذهما انه هل ينظر الي وقت التوكيل او الايقاع ومنها قال اعتقوا عني عبدا فكان هناك خنثي مشكل لم يجز اعتاقه عنه 1 فان زال اشكاله فوجهان في البيان فاءدة لا	259	4824233747634007864	220	420.0	177	229	96.06986999511719	38	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms242	true	2896494397842746816	42	123	221	661	1608	300	ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلا له يءاخذ به الموكل فيه---------------------------------- صور الاولي لا --------يصح التوكيل في الاقرار في الاصح فلو وكل لا يكو------ن مقرا علي الاصح الثانية التوكيل بالحوالة لا يصح وهل يصير محيلا بالتوكيل فيه وجهان قاله القاضي------- وخالف فيه صاحب التهذيب الثالثة المشهور صحة التوكيل في عقد الضمان خلافا للقاضي-------- وهل يصير لذلك ضامنا فيه وجهان الرابعة يجوز التوكيل بعقد الوصية ومنعه القاضي -------قال لانها قربة قال وهل يصير بذلك موصيا يحتمل وجهين	242	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms261	false	-5343733154230784121	17	110	80	574	1550	300	ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلا له يءاخذ به الموكل فيه خلاف لا علي الاطراد والعموم بل في صور منها الاصح انه لا يصح التوكيل في الاقرار فان--------- وكل علي هذالم يكن مقرا علي الاصح --ومنها التوكيل بالحوالة لا يصح وهو يصير محيلا بالتوكيل فيه وجهان قاله القاضي الحسين وخالف فيه صاحب التهذيب ومنها-- المشهور صحة التوكيل في عقد الضمان وقا-ل القاضي لا يجوز وهي يصير بذلك ضامنا فيه وجهان ومنها ي--جوز التوكيل بعقد الوصية ومنعه القاضي الحسين قال لانها قربة قال وهل يصير بذلك موصيا يحتمل وجهين	261	4824233747634007864	383	674.0	308	510	75.09803771972656	61	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms243	true	6524715714283374370	32	100	172	493	1459	300	ابن القاص-------- مسالتين من هذا الاصل وزاد -------------------------------غيره قاعدة----------------- كل سكران يصح اقراره الا اثنين------- المكره علي الشرب 106 ق ب ومن ظن المسكر غير مسكر قال الاصحاب-- في-ما حكاه القفال----- ونقله صاح---ب البحر ه-----------ذا اذا ظن جنس-------ه غير مسكر اما من عرف ان جنسه مسكر ولكن ظن ان ذلك القدر لقلته لا يسكر فاقراره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صحيح اما من لا ظن له اصح- فحقه البحث ولا يسامح CHECK قاعدة	243	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms264	false	-6345695033233458502	104	263	552	1321	1498	300	ابن القاص استثناء مسالتين من هذا الاصل واستثني غيره غيرهما ونحن نورد المستثنيات قاعدة قال صاحب التلخيص كل سكران يصح اقراره الا اثنين احدهما المكره علي الشرب والثاني -من ظن المسكر غير مسكر قال --اصحابنا في ما حكاه القفال عنهم ونقله عن صاحب البحر ساكتا عليه هذا اذا ظن جنس المشروب غير مسكر اما من عرف ان جنسه مسكر ولكن ظن ان ذلك القدر لقلته لا يسكر فاقراره صحيح قلت وهذا بعض ما في الرافعي وكتب المتاخرين اذ الذي فيها ان من لم يعلم ان المشروب من جنس ما يسكر معذور ومن لم يعلم ان المشروب من جنس المسكر اعم من ان يظنه غير مسكر او يكون ساذج اقدم علي شرب شء مجهول ولا يلزم من مسامحة من ظنه غير مسكر مسامحة من لا ظن له البتة والذي اعتقده ان اطلاق الرافعي محمول علي تقييد ما نقله القفال عن الاصحاب فلا يسامح الا من ظن الجنس غير مسكر اما من لا ظن له اصلا فحقه البحث ولا يسامح------ قاعدة	264	4824233747634007864	288	467.0	224	778	37.01799392700195	50	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms243	true	6524715714283374370	109	300	531	1459	1459	300	قاعدة قال الدبيلي -في ادب القضاء اذا اقر بالشء- صريحا ثم انكر ما صرح به او اثبت خلافه بالبينة لا يقبل وان اطلق --وادعي حقيقة توجب- بطلان ذلك المطلق من بيع او نكاح او نحوه لم تقبل دعواه بمجردها ولكن تقبل ببينة ولك ان تختصرها---------- فتقول اذا اقر بالشء صريحا ثم انكره لم يقبل وان اقام------- بينة وان اقر به مطلقا وا--دعي قيدا يبطل الاطلاق لم يقبل الا ببينة منها لو احال بدين ثم قال لا تصح --------لانها كانت عن بيع فاسد لم يقبل منه ولو اقام بينة بذلك قبلت وبطلت الحوالة لانه لم يعترف اولا بصحة البيع بل يثبت فساد اصل الحوالة فلم يكذب اعترافه -بينته والبينة في الحوالة انما كانت في اختلاف الصفات لا في نفي الاصل بخلاف ما لو اعترف بصحتها------ ثم ادعي فسادها لا يقبل وان اقام البينة وان طلق امراته ثلاثا ثم قال لم يقع لان العقد كان فاسدا واقام بينة بالمفسد فان كان قد اقر قبل الطلاق -----------لم تسمع دعواه ولا بينته والا سمعنا لانه اذا ادعي الزوجية فاقامة البينة بعدم الولي او غيره من المفسدات لا يكذب ما سبق بل يثبت وصفا اخر يلزم---ه الفساد وصار كما لو اقر ان في ذمته لفلان قفيز-	243	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms272	false	7896122338775736253	77	268	381	1343	1491	300	قاعدة قال الدبيلي3 في ادب القضاء-اذا اقر ب--شء4 صريحا ثم انكر ما صرح به او اثبت خلافه بالبينة لا يقبل وان اطلق ثم ادعي صف--ة توجب5 بطلان ذلك المطلق من بيع او نكاح --ونحوه-لم تقبل دعواه بمجردها ولكن----- ببينة ولك ان تختصر هذه العبارة فتقول اذا اقر بالشء صريحا ثم انكره لم يقبل وان اقام عليه 6 بينة وان اقر به مطلقا ثم ادعي قيدا يبطل الاطلاق لم يقبل الا ببينة مثاله-- احال بدين ثم قال لم تصح الحوالة لانها كانت عن بيع فاسد لم يقبل منه ولو اقام بينة بذلك قبلت وبطلت الحوالة لانه لم يعترف-اولا بصحة البيع بل اثبت فساد اصل الحوالة فلم يكذب اعترافه ببينة وفالبينة في الحوالة-انما كانت في اختلاف الصفات لا في نفي الاصل بخلاف ما لو اعترف بصحة الحوالة ثم ادعي فسادها لا يقبل-وان اقام البينة ولو طلق امراته ثلاثا ثم قال لم يقع لان العقد كان فاسدا واقام بينة بالمفسد فان كان قد اقر قبل الطلاقبصحة النكاح لم تسمع دعواه ولا بينته والا سمعنا لانه اذا ادعي الزوجية فاقامة البينة بعدم الولي او غيره-من المفسدات لا يكذب ما سبق بل يثبت وصفا اخر يلزم منه الفساد وصار كما لو اقر ان في ذمته لفلان-قفيز	272	4824233747634007864	884	1607.5	707	982	90.0203628540039	169	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms244	true	-7463511418300982783	0	31	0	145	1492	300	حنطة سلما ووصفه وذكر محل تسليمه و--قال كان سلما باطلا لان الثمن كان دينا في ذمتي وجعله راس 120 ن ا مال السلم فان كان-- ذلك لا يقبل لانه يطلب الابطال	244	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms272	false	7896122338775736253	268	298	1343	1482	1491	300	حنطة سلما ووصفه وذكر محل تسليمه ثم قال كان سلما باطلا لان الثمن كان دينا في ذمتي فجعله راس-------- مال السلم فان كان 1 ذلك لا يقبل لانه يطلب --ابطال	272	4824233747634007864	133	239.0	105	149	89.2617416381836	24	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms244	true	-7463511418300982783	31	300	145	1492	1492	300	الذي اقر بصحته فلو اقام بينة بذلك قبلت لانها لم تناقض ما ذكره بل زادت وصفا انتهي و--------------زاد الامام هذه القاعدة بيانا فقال من اقر صريحا بما جاز استناده الي يقين ثم رجع لم يقبل رجوعه وكذا اذا لم يتصور استناده الي يقين اذا---- ابتدا- من غير خصومة وان كان في اثناء خصومة ففي مءاخذته به خلاف وخرج بالصريح------------ باءع يدعي بعد البيع وقف المبيع------ فالمنصوص سماع دعواه وبينته وحكاه--------------------------------------- القفال عن العراقيين ولي--------------------------------------------------------س الاقدام علي العقود كالاقرار الصريح فان الانسان قد يعقد بادني ظن ولا يقر الا بظن قوي- فليس 107 ق ا الفعل في رتبة صريح القول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويءيده ما قاله الروياني فيمن باع شيءا ثم ادعي انه لم يكن ملكه انه ان لم يقل عند البيع هو ملكي بل اقتصر علي البيع سمعت دعواه وعزاه الي النص ونقله الش----يخ ابو حامد عن نصه---------------------- في كتاب الغصب -قال قال الامام الشافعي------------- ان كان---- حين البيع اقر انه ملكه او جري ذلك في عرض كلامه لم تسمع بينته والا س-معت لان مجرد البيع ليس تكذيبا للبينة -لانه قد يبيع ملكه وملك غيره وقد يعبر عن هذه القاعدة بان يقال من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة علي شء ثم تاوله لم يقبل تاويله ظاهرا وكذا عبر به الشيخ عز الدين وهنا مساءل احداهما باع عبدا واحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال علي حريته او ثبتت ببينة قال البغوي والروياني لا يتصور ان يقيم المتبايعان البينة لانهما كذباها بعقد البيع واعتمده------- في باب الحوالة من الروضة وهو يخالف ما ذكره في الدعاوي الثانية اثنان علي كل واحد منهما خمسة ضمن كل منهما الاخر ثم ادعي احدهما خمسة واختلف هو ورب الدين هل هي عن الضمان او عن الاصالة فالقول قول المءدي-	244	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms273	false	4209262944588805637	0	299	0	1534	1536	300	الذي اقر بصحته فلو اقام بينة بذلك قبلت لانها لم تناقض ما ذكره بل زادت وصفا هذا كلام الدبيلي وقد زاد الامام هذه القاعدة بيانا فقال من اقر صريحا بما جاز استناده الي يقين ثم رجع لم يقبل رجوعه وكذا اذا لم يتصور استناده الي يقين اذا كان ابتداء من غير خصومة وان كان في اثناء خصومة ففي مءاخذت---ه خلاف واحترزنا بقولنا صريحا عن باءع يدعي بعد البيعان-- المبيع موقوف فالمنصوص سماع دعواه وبينته وهو المحكي في باب الدعاوي من الروضة عن حكاية القفال عن العراقيينوقد نصره الشيخ الامام في شرح المنهاج قبيل باب الشركة وقال ليس الاقدام علي العقود كالاقرار الصريح لان الانسان قد يعقد بادني ظن ولا يقر الا بظن قوي2 فليس-------- الفعل في رتبة صريح القول قال وقد رايت من الحكام واكابر الفقهاءمن3 يغلط في ذلك ويلزم الناس بمقتضي عقود تقع منهم مع غلبة الظن وصدقهم وعذرهم ولم يقم علي ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس انتهي قلت ويءيده ما قاله الروياني فيمن باع شيءا ثم ادعي انه لم يكن ملكه انه ان لم يقل عند البيع-هو ملكي بل اقتصر علي البيع سمعت دعواه وعزاه الي النص قلت ورايت الشيخ ابا حامد نقله عن الشافعي رضي الله عنه في كتاب الغصب فقال قال------- الشافعي رضي الله عنه ان كان ذكر حين البيع-----انه ملكه و--جري ذلك في عرض كلامه لم تسمع بينته والا4 سمعت لان مجرد البيع ليس تكذيبا -لبينته لانه قد يبيع ملكه وملك غيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهنا مساءل منه---ا باع عبدا واحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال في1 حريته او ثبتت بيينة قال البغوي والروياني لا يتصور ان يقيم المتبايعان البينة لانهما كذباها بعقد البيع واعتمده النووي في باب الحوالة من الروضة وهو يخالف ما ذكره في الدعاوي ومنها --اثنان علي كل----- منهما خمسة ضمن كل منهما الاخر ثم اد-ي احدهما خمسة واختلف هو ورب الدين هل هي عن الضمان او--- الاصالة فالقول قول المءدي	273	4824233747634007864	1116	1979.0	895	1703	65.53141784667969	201	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms245	true	-4102304273280081476	1	300	3	1527	1527	300	قيل لا يطالبه بالضمان لانه يناقض قوله الاول -الاصح نعم ل-----------------------ان صاحب الدين يقول بتقدير الصدق عليك خمسة الاصالة وبتقدير عدمه عليك خمسة الضمان فالخمسة باقية علي التقديرين ول------انه بني علي خيال انكشف له فلا يبطل حقه كما لو 120 نب ادعي ان-ما اشتراه مغصوب فقال هو ملكي وملك من اشتريت منه فاقيمت البينة فانه يرجع علي الباءع بالثمن علي الاصح وان كان قد اعترف له بملكه لكونه بني -علي ظاهر وصح بالبينة خلافه الثالثة مسالة الغصب هذه الرابعة ادعي علي زيد و علي غاءب الفا من ثمن مبيع مقبوض ونحوه وان كلا منهما ضمن ما علي الاخر واقام بينة واخذ الالف من زيد نص انه يرجع علي الغاءب بنصف الالف قال الجمهور هذا اذا لم يكن من زيد تكذيب البينة والا فلا يرجع وهذا هو الاصح وقال------------------------- الامام ان دام علي الانكار فلا الخامسة اذا ادعي الضامن الاداء ولم يقم بينة وحلف رب المال انه لم يءد بقيت مطالبته بحالها فان اخذ فقيل لا يرجع والاصح انه يرجع وهل يرجع بالمغروم اولا لانه مظلوم بالثاني او بالثاني لانه المسقط للمطالبة وجهان قال في الروضة 107 ق ب ينبغي ان يرجع باولها السادسة اذا قال لا بينة--- حاضرة ولا غاءبة او كل بينة اقمتها فهي زور ثم جاء ببينة سمعت في الاصح السابعة اذا قال الضامن للمضمون له ابرات الاصيل فحلف وغرم الضامن فله مطالبة الاصيل في الاصح وكذا لو قال كنت ابراته قبل ضماني ويجري الخلاف- في كل دعوي محتملة -ناقضها عقد سابق الثامنة غصب العين المستاجرة ثم اقر بها المكري للغاصب من المستاجر او لاخر ففي قبول اقراره في الرقبة قولان فان قبلنا ففي بطلان حق المستاجر اوجه يفرق في الثالث بين كون المال في يد المكتري او المقر ف---لا ينزع ممن هو في يده والاظهر من الخلاف انه يقبل اقراره في الرقبة دون المنفعة التاسعة وهي لانه قال البغوي في --فتاويه لو قالت انا موطوءة ابيك-	245	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms274	false	-6544225509909800109	0	298	0	1536	1543	300	قيل لا يطالبه بالضمان لانه يناقض قوله الاول والاصح يطالبه ثم له توجيهان احدهما ان صاحب الدين يقول بتقدير الصدق عليك خمسة الاصالة وبتقدير عدمه خمس-----ة الضمان فالخمسة ثابتة علي التقديرين والثاني انه بني علي خيال انكشف له فلا يبطل حقه كما لو اد-------عي ان ما اشتراه مغصوب فقال هو ملكي وملك من اشتريت منه فاقيمت البينة فانه يرجع علي الباءع بالثمن علي الاصح -ان كان قد اعترف له بملكه لكونه بناه علي ظاهر وصح بالبينة-خلافه ومنها-- مسالة الغصب هذه ومنها ا--دعي علي زيد و-علي غاءب الفا من ثمن مبيع مقبوض ونحوه وان كلا منهما ضمن ما علي الاخر واقام بينة واخذ الالف من زيد نص انه يرجع علي الغاءب بنصف الالف قال الجمهور هذا اذا لم يكن من زيد تكذيب البينة والا فلا يرجع وهذا هو الاصل وقال وقال ابن خيران يرجع وقال الامام ان دام علي الانكار فلا ومنها --اذا ادعي الضامن الاداء ولم يقم بينة وحلف رب المال انه لم يءد بقيت مطالبته بحالها فان اخذ فقيل لا يرجع والاصح انه يرجع وهل يرجع بالمغروم اولا لانه مظلوم بالثاني او بالثاني لانه المسقط للمطالبة وجهان قال النووي----------- ينبغي ان يرجع باولهما ومنها اذا -قال لا بينة لي حاضرة ولا غاءبة او كل بينة اقمتها فهي زور ثم جاء ببينة سمعت في الاصح --ومنها اذا قال الضامن للمضمون له ابرات الاصيل فحلف وغرم الضامن فله مطالبة الاصيل في الاصح وكذا لو قال كنت ابراته قبل ضماني ويجري الوجهان في كل دعوي محتملة يناقضها عقد سابق ومنها غصب1- العين المستاجرة ثم اقر بها المكري للغاصب من المستاجر ال--اخر ففي قبول اقراره في الرقبة قولان فان قبلنا ففي بطلان حق --مستاجر اوجه يفرق في الثالث-بين كون المال في يد المك-ري او المقر له ولا ينزع -من هو في يده والاظهرم-ن الخلاف انه يقبل اقراره في الرقبة دون المنفعة ومنها قا-----------ل البغوي في الفتاوي- لو قالت انا موطوءة ابيك	274	4824233747634007864	1384	2561.5	1109	1592	86.93467712402344	252	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms246	true	3384611613991762899	2	246	8	1232	1516	300	قولها ان كان بعد التمكين او زوجت منه باذنها فلو خالعها ثم اراد نكاحها لم يجز لان نكاحها يكون باذنها ولا يجوز لها ان تاذن بعد الاقرار بانها موطوءة العاشرة قال لاحق------------------------- لي علي فلان ثم اقام بينة بحق ففي قبولها وجهان حكاهما القاضي شريح الروياني في ادب القضاء عن 121 ن ا جده الحادية عشرة قال لاحق- لي في هذا العبد ثم اقام بينة علي الشراء قال العبادي لا يقبل حتي يقول انه اشتراه منه بعد الاقرار وقال شريح في ادب القضاء وعندي انها تقبل اذا كان بعد احتمال التلقي------ منه الثانية عشرة اذا اعترف بعدم الدافع ثم جاء بدافع يسمع الثالثة عشرة اذا قال اشتريته بماءة ثم قال بل بماءة وعشرة ولم يبين لفظه وجها محتملا والمسالة مشهورة الرابعة عشرة طلق امراته ثانية فقال- هي ثالثة وكذبها او كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل ثم مات عنها وطلبت ميراثها ف-----------------------------------------------------------------------------------فيها نص الامام الشافعي قال شيخنا-------------------- والاقرب ثبوت الزوجية والميراث الخامسة عشرة اعت-------------رف بانه لا حق له في هذا الوقف ثم -تبين بعد تامل شراءط الوقف او غيره انه مستحق فينبغي ان ---------لا يء-خذ بما س--------بق ويشهد له ما سلف السادسة عشرة ادعي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي شخص انه منفرد ب--قتل ثم ادعي علي اخر بشركة--- فيه او بتفرد به لم تسمع الثا-------نية غير ان الثاني لو صدقه في دعواه فالاصح مءاخذت-ه لان الحق لا يعدوهما السابعة عشرة ادعي قتلا علي رجل واقسم عليه -اخذ المال فجاء-اخر وقال ان الماخوذ 108 ق ا منه المال مظلوم واني انا القاتل فان لم يصدقه الوارث لم يقبل	246	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms275	false	540550477961767119	0	300	0	1522	1522	300	قولها ان كان بعد التمكين او زوجت منه باذنها-فلو خالعها ثم اراد نكاحها لم يجز لان نكاحها يكون باذنها ولا يجوز لها ان تاذن بعد الاقرار بانها موطوءة الاب انتهي وهي مسالة حسنة ومنها قال لا حق لي علي فلان ثم اقام بينة بحق ففي قبولها وجهان-حكاهما ش-------ريح الروياني في ادب القضاء عن-------- جده -------ومنها قال لا حق لي في هذا العبد ثم اقام بينة علي الشراء قال العبادي لا يقبل حتي يقول انه اشتراه منه بعد الاقرار وقال شريح في ادب القضاء وعندي انها تقبل اذا كان بعد احتمال --تلقي الملك منه ومنها -------اذا اعترف بعد- الدافع ثم جاء بدافع يسمع ومنها -------اذا قال اشتريته بماءة ثم قال بل بماءة وعشرة ولم يبين للغلطوجها محتملا والمسالة مشهورة ومنها اذا--- طلق امراته ثانية فقالت هي ثالثة فكذبها او كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل ثم مات عنها وطلبت ميراثها منه فبين ابن الرفعة والشيخ الامام نزاع طويل في المسالة مذكور في فتاوي الشيخ الامام وفيها نص------- الشافعي رضي الله عنه قال الشيخ الامام والاقرب ثبوت الزوجية والميراث ومنها وهو ما تعم به البلوييعترف بانه لا حق له في هذا الوقف ثم يتبين بعد تامل شراءط الوقف او غيرها-نه مستحق فلا شك عندي في انه لا يءاخذ باعترافه السابق ويشهد له ما تقدم من الفروع بل هو اوضح منها فان الشروط ومدلول الفاظ الواقفين تخفي كثيرا علي العلماء فضلا عن غيرهم وهو كمن يعترف ببنوة شخص مع احتمال السنفان تكذيب الحس والشرع سواء في دفع الاقرار وجعله لغوا ومنها لو ادعي علي شخص انه منفرد بالقتل ثم ع-----لي اخر انه شريك فيه او منفرد به لم تسمع الدعوي الثانية غير ان الثاني لو صدقه في دعواه فالاصح يءاخذ به لان الحق لا يعدوهما ومنها لو ادعي القتل ---علي رجل واقسم عليه واخذ المال فجاء اخر وقال ان الماخوذ من--------ه المال مظلوم فاني انا القاتل فان لم يصدقه الوارث لم يقبل-	275	4824233747634007864	1015	1775.0	804	1591	63.796356201171875	184	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms246	true	3384611613991762899	246	300	1232	1516	1516	300	وان صدقه فعليه رد ما اخذه وه-------------------------------------------------------ل------------------------------------------------------------------------------------- ل----------------ه الدعوي علي الثاني اولا----------------------- قولان الثامنة عشرة اذا -زوجت ف--ادعت ان-- بينها وبينه----- محرمية فان تزوجت برضاها لم يقبل لتضمن اذنها حلها لكن ان ذكرت عذرا كغلط و--نسيان سمعت دعواها علي الاصح التاسعة عشرة انكر الوديعة فقامت عليه بينة بها فقال اودعنيها ولكن تلفت او رددتها-	246	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms276	false	-948518875675463787	0	92	0	460	1545	300	وان صدقه فعليه رد ما اخذ- وهل الدعوي علي الثاني لا ربما بني الدعوي الاولي علي ظن حصل له زال عنه باقرار الثاني وتجدد له يقين او ظن اقوي من الاولان الثاني هو القاتل او ليس له الدعوي عليه لان الدعوي علي الاول اعترف ببراءة غيره في المسالة قولان ومنها------- اذا تزوجت ثم ادعت ان 1 بينها وبين الزوج محرمية فان تزوجت برضاها لم يقبل لتضمن اذنها حلها لكن ان ذكرت عذرا لغلط او نسيان سمعت دعواها علي المذهب ومنها------ انكر الوديعة فقامت عليه بينة بها فقال اودعني-- ولكن تلفت او رددتها	276	4824233747634007864	239	373.5	190	476	50.2100830078125	36	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms247	true	5055645891166826141	1	208	7	1077	1498	300	سماع بينته علي تلفها قال الرافعي وينبغي ان نفرق بين ان نبين للغلط وجها محتملا ام لا كما قيل في الفاظ المرابحة وفرق الفقيه بينها ب------وجهين احدهما ان ما ادعاه المودع ثانيا وان خالف قوله اولا ما اودعتني فرب المال يوافقه والحق لا يعدوهما فاذا صدقه سلمت 121 نب البينة من التكذيب فعمل بموجب القول ف--ي الرد والتلف ولا كذلك في مسالة المرابحة فان القول الثاني المخالف للقول الاول لم يصدقه الخصم عليه ولو صدقه عليه لالزم بموجبه من غير بينة والثاني ان المقر به في المرابحة اثبات بينة الي محسوس فيقوي المترتب عليه لبعد خلافه وما ذكره في------ الوديعة نفي محض يجوز ان يكون مستندا الي العدم الاصلي وتكون البينة حاصلة ويجوز خلافه وضعف المترتب عليه فلم يءثر العشرون تزوجها----- ثم اعترف الزوج بفسق الشاهدين وانكرت------- فرق بينهما وهل هي فرقة فسخ او طلاق------- فيه وجهان قال ابن الرفعة وينبغي اذا كان بعد الدخول ان لا يقبل قوله كما اذا قلنا فيما اذا ادعت المراة ان بينهما رضاعا محرما بعد التزويج وكانت مجبرة بل مقتضي قولهم انها اذا كانت قد تزوجت باذنها ان لا يقبل قولها في التحريم بالرضاع ونحوه ان لا يقبل قول الزوج في ذلك اذا كان قد قبل نكاحها بنفسه انتهي وقد يقال ان النكاح حق الزوج فقبل قوله في اسقاطه وان منع	247	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms276	false	-948518875675463787	94	300	474	1545	1545	300	سماع بينته علي تلفها قال الرافعي وينبغي ان نفرق بين ان نبين للغلط وجها محتملا او لا كما قيل في الفاظ المرابحة قال ابن الرفعة والفرق من وجهين احدهما ان ما ادعاه المودع ثانيا-وان خالف قوله اولا ما اودعتني فرب المال يوافقه والحق لا يعدوهما فاذا صدقه سلمت الب-------ينة من --تكذيب فعمل بموجب --قولها في الرد والتلف ولا كذلك في مسالة المرابحة فان القول الثاني المخالف للقول الاول لم يصدقه الخصم عليه -لو صدقه عليه لالزم بموجبه من غير بينة والثاني ان المقر به في المرابحة اثبات بينة الي محسوس ب-قوي الم-رتب عليه لبعد خلافه وما ذكره في مسالة الوديعة نفي محضي-جوز ان يكون مستندا الي العدم الاصلي وتكون البينة حاصلة ويجوز خلافه فضعف الم-رتب عليه فلم يءثر ومنها لو تزوج امراة ثم اعترف الزوج بفسق الشاهدين وانكرت المراة فرق بينهما وهل ال-فرقة------- طلاق او فسخ فيه وجهان قال ابن الرفعة وينبغي اذا كان بعد الدخول-ان لا يقبل قوله كم----ا قلنا فيما اذا ادعت المراة ان بينهما رضاعا محرما بعد التزويج وكانت مجبرة بل مقتضي قولهم انها اذا كانت قد تزوجت باذنها ان لا يقبل قولها في التحريم بالرضاع ونحوه ان لا يقبل قول الزوج في ذلك اذا كان قد قبل نكاحها بنفسه قلت وفيه نظر فا-ن النكاح حق الزوج فقيل قوله في اسقاطه وان تبع-	276	4824233747634007864	978	1812.5	789	1103	88.66727447509766	174	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms247	true	5055645891166826141	208	300	1077	1498	1498	300	اسقاطه كون ذلك فسخا علي وجه وفارق المراة لا يقبل منها اذا تقدم منها ما يقتضي الاعتراف------------------------------- به فلا يقبل منها ما يقتضي سقوطه الحادية بعد العشرين قال القفال في فتاويه اذا راينا ضيعة في يد رجل يدعي انها وقف عليه -لا تصير وقفا 108 ق ب ونقرها في يده لحق اليد لا لقوله هذا وقف لانها لا تصير وقفا بذلك لان الانسان لا يقدر ان يقف علي نفسه فلو اراد بيعها فله ذلك كما لو كان في يده مال فقال هذا وديعة عندي ثم اراد بيعه فله ذلك بخلاف ما لو-	247	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms277	false	8705341411749864324	0	78	0	369	1468	300	اسقاطه كون ذلك فسخا علي وجه وفارق المراة لا يقبل منها اذا تقدم منها ما يقتضي الاعتراف لانه حق الزوج عليها وقد اعترفت به فلا يقبل منها ما يقتضي سقوطه ومنها-------------- قال القفال في فتاويه اذا راينا ضيعة في يد رجل يدعي انها وقف عليه ولا تصير وقفا-------- ونقرها في يده لحق اليد لا لقوله هذا وقف لانها لا تصير وقفا بذلك لان الانسان لا يقدر ان يقف علي نفسه فلو اراد بيعها فله ---------------------------------------------------------------ذلك بخلاف ما لو	277	4824233747634007864	331	618.0	260	454	72.90748596191406	68	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms248	true	-629581838038882537	0	192	0	921	1461	300	قال وقفها علي فلان فلانه لا يجوز--- بيعها انتهي وما ذكره من جواز البيع-------- فيه نظر وفيه تاييد لفتوي ابن الصلاح ف-من اقر CHECK قاعدة من باشر عقدا او باشره عنه من له ذلك ثم ادعي ما ينقضه لم يقبل بملك في يده انه وقف عليه ثم علي جهات انه لا يثبت الوقف بذلك لكن لا يلزم من عدم الثبوت عدم المءاخذة بالاقرار و---------------ينبغي ان يءاخذ بمقتضي اعترافه بوقفيتها نعم له في الباطن---------------- اذا كان يعرف كذب نفسه ان يقدم علي بيعها واما 122 ن ا مسالة الوديعة فقد يقال لا يمتنع من الاقدام علي ما اعترف بانه وديعة لامكان اذن له من المودع والقول قول متعاطي العقود كما لو راينا عيبا في يد شخص يعترف انها لغيره ويدعي انه وك-ل في بيعها فانه يجوز شراءها منه وان لم تثبت وكالته والامر في مسالة الوديعة يمكن ان يكون علي ما قال القفال بخلاف مسالة الوقف فان قوله فيها لا يظهر قاعدة قال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القاضي ابو عاصم من باشر عقدا او باشره عنه من له ذلك ثم ادعي ما ينقضه لم يقبل كمن باع عبدا--------- ثم قال لم يكن ملكي او طلق امراته ثلاثا بمشهد الحاكم ثم اراد ان يتزوجها بولاية الحاكم فامتنع الحاكم	248	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms277	false	8705341411749864324	78	300	369	1468	1468	300	قال وقفها علي فلان ف-انه لا يجوز له بيعها قلت-- وما ذكره من جواز البيع مشكل ثم ---------فيه تاييد لفتوي ابن الصلاح فيمن اقر------------------------------------------------------------------------- بملك في يده انه وقف عليه ثم علي جهات انه لا يثبت الوقف بذلك لكن لا يلزم من عدم الثبوت عدم المءاخذة بالاقرار فهذا مشكل والذي ينبغي ان يءاخذ بمقتضي اعترافه توقيف-ها نعم له فيما بينه وبين الله تعالي اذا كان يعرف كذب نفسه-ان يقدم علي بيعها وام--------ا مسالة الوديعة فقد يقال لا يم-نع من الاقدام علي ما اعترف بانه وديعة لامكان اذن له من المودع والقول قول متعاطي العقود كما--- راينا عينا في يد شخص يعترف انها لغيره ويدعي انه وكيل في بيعها فانه يجوز شراءها منه وان لم تثبت وكالتهف-الامر في مسالة الوديعة يمكن ان تكون علي ما قال القفال بخلاف مسالة الوقف فان قوله فيها لا يظهر تنبيه قد يعبر عن هذه القاعدة بغير هذه العبارة فيقال من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة علي شء ثم تاوله لم يقبل تاويله في الظاهر وهذه عبارة شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلامرحمه الله تعالي وقال انه يستثني منها صور يكون اقراره فيها مثبتا اصل ذكره القاضي ابو عاصم من باشر عقدا او باشره عنه من له ذلك ثم ادعي ما ينقضه لم يقبل كما باع عبدا من انسان ثم قال لم يكن ملكي او طلق امراة- ثلاثا بمشهد الحاكم ثم اراد ب---تزوجها بولاية الحاكم فامتنع الحاكم-	277	4824233747634007864	791	1417.0	628	1204	65.69767761230469	147	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms248	true	-629581838038882537	192	300	921	1461	1461	300	لايقاعه الثلاث بين يديه فقال المطلق لم يكن الطلاق واقعا لانها لم تكن زوجتي لانه اراد الغاء عقد وقع بانشاءه وهو عقد التطليق و------------------------------------------مسالة بيع العبد اي التي قدمناها فيمن باع شيءا ثم قال لم يكن ملكي عن الروياني وهذه القا-------------عدة السالف-ة عن الدبيلي -----------------------------------------------------------------وقد قال القاضي ابو عاصم ان هذه تطرد في جميع المساءل الا في مسالتين الاولي- رهن عبدا ثم ادعي انه باعه قبل الرهن او اعتقه او اوقفه او لم يكن مملوكا لي بل كنت غصبته من زيد ففيه قولان احدهما لا تقبل لمناقضته فصار كما اذا باع عبدا ثم قال كنت اعتقته او وقفته والثاني يق---بل لان الاقرار لاق-ي ملكه بخلاف البيع قال واذا-	248	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms278	false	1765584745554877936	0	133	0	651	1499	300	لايقاعه الثلاث بين يديه فقال المطلق لم يكن الطلاق وقف-ا لانها لم تكن زوجتي لانه اراد الغاء عقد وقع بانشاءه-وهو عند التطليق قلت اما من باع عبدا ثم قال لم يكن ملكي فهي مسالة------------- التي قدمناها فيمن باع شيءا ثم قال لم يكن ملكي عن الروياني وهذه القاعدة نظير القاعدة المتقدمة عن الدبيلي وقد اطلنا القول فيها غير ان تلك فيمن اقر لفظا وهذه فيمن اقر فعلا وقد قال القاضي ابو عاصم ان هذه تطرد في جميع المساءل الا في مسالتين احداهما رهن عبدا ثم ادعي انه باعه قبل الرهن او اعتقه او ر-قفه او لم يكن مملوكا لي بل كنت غصبته من زيد ففيه قولان احدهما لا يقبل لمناقضته فصار كما اذا باع عبدا ثم قال كنت اعتقته او وقفته والثاني لا يقبل لان الاقرار لا في ملكه بخلاف البيع قال واذا	278	4824233747634007864	506	933.0	403	667	75.86206817626953	93	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms249	true	6523812597997216070	0	224	0	1107	1483	300	اجر عبدا ثم ادعي فساد الاجارة بهذه المعاني فهو ايضا علي القولين وعلي ان القول قول المالك فهل عليه يمين 109 ق ا فيه قولان والثا------------نية باع القاضي علي الغاءب عبده في دينه ثم حضر الغاءب وقال كنت -عتقته قبل ذلك ففي قبول قوله قولان احدهما لا لان العقد صدر من ناءبه فصار كما لو باع وكيله ثم قال كنت اعتقت -قبل البيع والثاني يقبل لان نيابة الوكيل ---اختيارية ونيابة القاضي شرعية AUTO قاعدة في مساءل التقديم والتاخير وهل النظر الي اول الكلام او---- اخره الاولي قال اذا جاء راس الشهر فعلي الف لم يلزمه شء 122 ن ب قطعا وان قدم المقر به فقال علي الف اذا جاء راس الشهر فالمذهب انه كذلك الثانية قال علي الف مءجل قبل علي المذهب وقيل يلغي التاجيل وهذا اذا كان موصولا فان ذكر الاجل مفصولا لم يقبل قطعا الثالثة قال علي الف لا تلزمه فهو اقرار الرابعة قال اعتقت هذا العبد عن كفارتي بالف -----لم يجزءه ولا فرق بين ان يقدم في الجواب ذكر الكفارة بان يقول اعتقت---------ه عن كفارتي بالف عليك او يقدم ذكر العوض كاعتق-----ته علي ان لي عليك الفا عن كفارتي وعن ابي اسحاق وجه انه اذا قدم ذكر الكفارة اجزاه وسقط العوض قال الرافعي في الظهار وقرب هذه الوجه في التتمة بما قيل انه لو سمع المتيمم انسانا يقول عندي ماء اودعنيه فلان بطل تيممه ولو قال اودعني فلان ماء لم يبطل	249	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms278	false	1765584745554877936	133	299	651	1496	1499	300	اجر عبدا ثم ادعي فساد الاجارة بهذه المعاني فهو ايضاعل-ي القولين وعلي ان القول قول المالك فهل عليه يمين-------- فيه قولان قال والمسالة الثانية باع القاضي علي الغاءب عبده في دينه ثم حضر الغاءب وقال كنت اعتقته قبل ذلك ففي قبول قوله قولان احدهما لا لان العقد صدر من ناءبه فصار كما لو باع وكيله ثم قال كنت اعتقته قبل البيع والثاني يقبل لان نيابة الوكيل عنهاختيارية ونيابة القاضي شرعية----- قاعدة في مساءل التقديم والتاخير وهل النظر الي اول الكلام او الي اخره منه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذا ق--------------------------------------------------------------------------------------------ال اعتقت هذا العبد عن كفارتي بالف عليك لم يجزءه ولا فرق بين ان يقدم في الجواب ذكر الكفارة بان يقول اعتقت هذا العبد عن كفارتي بالف عليك او يقدم ذكر العوض فيقول اعتقته علي ان لي عليك الفا عن كفارتي وعن ابي اسحاق وجه انه اذا قدم ذكر الكفارة اجزاه وسقط العوض قال الرافعي---------- وقرب هذا الوجه في التتمة بما قيل انه لو سمع المتيمم انسانا يقول عندي ماء اودعنيه فلان بطل تيممه ولو قال اودعني فلان ماء لا يبطل	278	4824233747634007864	787	1476.0	629	1147	68.61377716064453	147	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms249	true	6523812597997216070	224	300	1107	1483	1483	300	ويمكن الفرق-------------- بانه في التيمم اذا سمع عندي ماء توهمه والتيمم يبطل بمجرد توهم الماء الخامسة مسالة التيمم هذه السادسة اذا قال اريد ان اقر بما ليس علي لفلان علي الف او قال ما طلقت امراتي واريد ان اقر بطلاقها قد طلقت امراتي ثلاثا قال الشيخ ابو عاصم لا يصح اقراره ولا شء عليه وقال المتولي---- الصحيح يل----زمه ك---قوله علي الف لا تلزمني السابعة -قال له علي الف من ثمن خمر لزمه الالف في الاظهر ولو-	249	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms279	false	8073338887149262848	11	93	56	455	1454	300	ويمكن الفرق بين المسالتين بانه في التيمم اذا سمع عندي ماء توهمه والتيمم يبطل بمجرد توهم الماء ومنها-- مسالة التيمم هذه ومنها --اذا قال ازيد ان اقر بما ليس علي لفلان علي الف او قال ما طلقت امراتي واريد ان اقر بطلانها قد طلقت امراتي ثلاثا قال الشيخ ابو عاصم لا يصح اقراره ولا شء عليه وقال صاحب التتمة الصحيح انه تلزمه كقوله له علي الف لا تلزمني ومنها لو قال له علي الف من ثمن خمر لزمه الالف في الاظهر ولو	279	4824233747634007864	340	621.5	267	403	84.36724853515625	65	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms250	true	-2567418175176802956	5	125	22	597	1490	300	قطعا كمن يسمي خمرا له علي الف الثامنة------------------------- انت طالق الطلقة الرابعة ففي وقوع الطلاق وجهان حكاهما الرافعي في فروع الطلاق -التاسعة قال هذا العبد لفلان ثم ادعي انه اشتراه منه لم يصح للمضادة وعن ابن سريج انه يسمع ولو قال هذا العبد لفلان وقد اشتريته منه متصلا كان مسموعا لان العادة جرت انه يراد به كان لفلان 109 ق ب ذكر ذلك شريح في ادب القضاء --العاشرة قال كل امراة لي طالق غيرك ف---------------------------------------------------------------------الذي يظهر ا-----------نه ان قدم غيرا--------------------------- لم تطلق والا طلقت وهذا القول في الام ونقل الرافعي عن فتاوي القفال انه لو قال كل امراة لي طالق الا عمرة ولا امراة له غيرها طلقت و-------------------------------------------------------عن القاضي -------انه قال 123 ن ا في فتاويه غير المشهورة في كل	250	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms279	false	8073338887149262848	159	300	763	1454	1454	300	قطعا ومنها لو قال- له علي الف لا تلزمني فهو اقرار ومنها لو قال انت طالق الطلقة الرابعة ففي وقوع الطلاق وجهان حكاهما الرافعي في فروع الطلاق ومنها لو قال هذا العبد لفلان ثم ادعي انه اشتراه منه لم يصح للمضادة وعن ابن سريج انه يسمع ولو قال هذا العبد لفلان وقد اشتريته منه متصلا كان مسموعا لان العادة جرت انه يراد به-كان لفلان-------- ذكر ذلك شريح في ادب القضاء ومنها اذا قال كل امراة لي طالق غيرك قال الشيخ الامام رحمه الله في باب الاقرار من شرح المنهاج لا تقل فيها والذي استقر رايي عليه انه ان قدم غيرا فقال كل امراة لي غيرك طالق لم تط-------------------------------------------------------لق-- وان اخر قال كل امراة لي طالق غيرك---- ولا امراة له غيرها-طلقت وهكذا اقول في الا انتهي ونقل اعني الشيخ الامامفي فتاويه عن القاضي الحسين انه قال-------- في فتاويه غير المشهورة في كل-	279	4824233747634007864	448	699.0	353	772	58.031089782714844	86	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms250	true	-2567418175176802956	125	300	597	1490	1490	300	امراة لي غيرك طالق ولا امراة له غيرها ان قاله علي سبيل الشرط لم يقع لانه استثناء منها فيصير كانه قال انت طالق الا انت ثم قال قلت انا كيف ما كان ينبغي ان لا يقع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليست هذه المسالة مسالة --------------------------------------------------------------------------------------------------------المخاصمة لا-----------------نه لم يدخل امراته في هذا الكلام حتي يقال انه باخراجها بعد ادخالها صار الاستثناء مستغرقا بل اطلق لفظا مريدا به من لا يقع عليه وساعدته قرينة الحال فصدق الحادية عشرة قال يا زانية انت طالق ثلاثا كان له ان يلاعن وان قال انت طالق ثلاثا يا زانية لم يكن له لعان وفرق الجرجاني في المعاياة وغيره ف-----ي الاولي بانه قذف زوجته وفي الثانية قذف اجنبية الثانية عشرة قال احد الابنين مات ابي كافرا لانه كان يشرب الخمر وياكل لحكم الخنزير ففيه قولان حكاهما الرافعي في---- الردة عن-------- التهذيب--------- احدهما لا يورث منه لاقراره بكفره والثاني يورث لانه فسره بما يبين خطا اعتقاده وهذا اظهر الثالثة عشرة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال لغريمه احللتك من مالي وابراتك منه في الدنيا دون الاخرة قال الحناطي في فتاويه يبرا في الدارين قال والساقط في حكم الدنيا لا بقاء له في-	250	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms280	false	5092374924858979627	0	256	0	1305	1524	300	امراة لي غيرك طالق ولا امراة له غيرها ان هذا--علي سبيل الشرط لم يقع لانه استثناء منها فيصير كانه قال انت طالق الا انت ثم قال قلت انا-كيف------- ينبغي ان لا يقع قلت ونقل الرافعي عن فتاوي القفال انه لو قال كل امراة لي طالق الا عمرة ولا امراة له غيرها طلقت لانه مستغرق وهذا يءيد الشيخ الامام وليست هذه المسالة مسالة منهاج النووي وغيره من المختصرات وهي ما اذا خاصمته زوجته فقالت تزوجت فقال كل امراة لي طالق وقال اردت غير المخاصمة حيث يقبل ذلك منه لانه لم يدخل امراته في هذا الكلام حتي يقال انه باخراجها بعد ادخالها-صار الاستثناء مستغرقا بل اطلق لفظا مريدا به من لا يقع عليه وساعدته قرينة الحال فصدق ومنها -------قال يا زانية انت طالق ثلاثا كان له ان يلاعن وان قال انت طالق ثلاثا يا زانية لم يكن له لعان وفرق الجرجاني------------ وغيره بانه في الاولي -----قذف زوجته وفي الثانية قذف اجنبية ومنها لو ق----ال احد الاثنين مات ابي كافرا لانه كان يشرب الخمر وياكل لح-م الخنزير قال الرا--------------فعي في باب الردة فقد حكي في التهذيبفيه قولين احدهما لا يورث منه لاقراره بكفره والثاني يورث لانه فسره بما يبين خطا اعتقاده وهذا اظهر قلت وترجيح التوريث مشكل فان الاصح في الف من ثمن خمرلزوم الالف ومءاخذته هنااولي لان بعض الناس قد يعتقد الخمر ثمنا ولا يعتقد احد ان شرب الخمر واكل الخنزير يوجب الكفر الا ان يكون قريب عهد الاسلام ومنها لو قال لغريمه احللتك من مالي وابراتك منه في الدنيا دون الاخرة قال الحناطي في فتاويه يبرا في الدارين قال والساقط في حكم الدنيا لا بقاء له في	280	4824233747634007864	794	1414.0	637	1359	58.42531204223633	147	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms251	true	6751140463510110643	160	300	751	1427	1427	300	او اقر بما وجب 110 ق ا له من ارش الجناية عليه في بدنه انتهي ويشبه انه م--------ختص بمن وجب له ولا يجوز ان يثبت في الابتداء لغيره بخلاف ساءر الديون وهذا الكلام ---------------------صريح في ان محله المديون فيقر بدين ثبت له في ذمة الغير الا في هذه المساءل وعلي هذا جري الجرجاني فقال في المعاياة بعد ذكرها هذا و-----------اذا قلنا لا يصح بيع الدين في الذمة وان الحوالة تفتقر الي رضي المحال عليه فان قلنا يصح ولا توقف علي رضاه------------------- فاقر لغ---يره في هذه المساءل وعزاه الي بيع او حوالة -صح وان--- اطلق فعلي قولين بناء علي القولين فيمن اقر للحمل بمال غير منسوب الي جهة ------وما قاله من تخريج ذلك علي الاقرار بالدين سبقه اليه الامام-------- وظن ابن ابي الدم انه------ تبع الجرجاني في ذلك وقد يقال -----الامر بالعكس فان الجرجاني -------------متاخر عن الامام وما ذكره من الجزم-	251	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms265	false	-2106623026111826923	0	154	0	767	1513	300	او اقر بما وجب-------- له من ارش الجناية عليه في بدنه انتهي والعلة في ذلك انه يختص بمن وجب له ولا يجوز ان يثبت في الابتداء لغيره-بخلاف ساءر الديون قلت و--كلام صاحب التلخيص كما رايتصريح في ان محله الد-يون فيقر بدين ثبت له في ذمة الغير الا في هذه المساءل وعلي هذا جري الجرجاني فقال في المعاياة بعد ذكر-- هذه المساءل هذا اذا قلنا لا يصح بيع الدين في الذمة وان الحوالة تفتقر الي رضي المحال عليه فان قلنا يصح بيع الدين وان الحوالة تصح من غير رضا فاقر به لغيره في هذه المساءل وعزاه الي بيع او حوالة وصح واذا 1 اطلق فعلي قولين بناء علي القولين فيمن اقر للحمل بمال غير منسوب الي جهة انتهي وما قاله من تخريج ذلك علي الاقرار بالدين سبقه اليه الامام الحرمين وظن ابن ابي الدم ان الامام تبع الجرجاني في ذلك ويشبه ان يكون الامر بالعكس فان الجرجاني صاحب المعاياةمتاخر عن الامام وما ذكره من الجزم	265	4824233747634007864	619	1099.5	489	781	79.25736236572266	112	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms251	true	6751140463510110643	0	37	0	191	1427	300	الاخرة قال ولا يرد الابراء بهذا الشرط لان السقوط في العقبي يتبع السقوط في الدنيا انتهي وقد يقا-------------ل ان هذا------ يبطل الابراء نظرا الي اخر الكلام الرابعة عشرة خالع بماءة علي ان له الرجعة فرجعي بلا مال	251	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms280	false	5092374924858979627	256	296	1305	1504	1524	300	الاخرة قال ولا يرد الابراء بهذا الشرط لان السقوط في العقبي يتبع السقوط في الدنيا قلت-- ولا يبعد ان يقول قاءل ان هذا القيد يبطل الابراء----- الي اخر الكلام ومنها لو---- خالع بماءة علي ان له الرجعة فرجعي بلا مال	280	4824233747634007864	166	282.0	131	210	79.04762268066406	30	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms251	true	6751140463510110643	72	125	352	594	1427	300	او لا يقع شء من القول في له علي الف من ثمن خمر فان شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة فيفسده كما قلنا ان شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه قاعدة من انكر حقا لغيره ثم اقر به قبل الا في مساءل منها اذا انكرت------- الزوجية ثم اقرت فلا يقبل في الاصح قاعدة	251	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms281	false	3041329960628652798	6	59	27	274	1510	300	او لا يقع شء من القول في له علي الف من ثمن خمر فان شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة فيفسد- كما قلنا ان شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه قاعدة من انكر حقا لغيره ثم اقر-به قبل الا في مساءل منها اذا انكرت المراة الزوجية ثم اقرب فلا يقبل في الاصح قاعدة	281	4824233747634007864	239	461.0	187	249	95.98393249511719	50	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms252	true	2986200373310483958	0	138	0	694	1502	300	بالصحة فيما اذا اسنده الي جهة حوالة او بيع ان صححناه-- وحكاية القولين فيما اذا ط-لق وانهما مبنيان علي الاقرار المطلق للحمل هو ما نقله الرافعي---- واقتصار ال-امام علي ما نقله عن الجرجاني عجيب فان الاكثرين من الاصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني وهو------ متبع لهم منهم القفال في شرح التلخيص وغيره واعلم انه --------------------اذا لم يطلق ولم يستند الي جهة معينة بل قال صار ذلك اليه صرح به---- الماوردي وقال يصح قوله صار ذلك اليه في الصداق والخلع ويكون في ارش الجناية علي حالين -ان كان دراهم ودنانير صح وان كان ابلا-------------------------------------------------------------- فلا ثم ما ذكره -ابن القا--ص لا يجء الا علي الضعيف لان الاصح فيما اذا اطلق الاقرار للحمل الصحة ومن ثم حمل الاءمة ما ذكره كما قاله الرافعي علي ما اذا اقر بها عق-ب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل ثم اعترضه الرافعي---- بان ساءر الديون	252	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms265	false	-2106623026111826923	154	300	767	1513	1513	300	بالصحة فيما اذا اسنده الي جهة حوالة او بيع--- صححناه 2 وحكاية القولين فيما اذا اطلق وانهما مبنيان علي الاقرار المطلق للحمل هو ما نقله الرافعي عنه واقتصار الرافعي علي ن---قله عن الجرجاني عجيب فان الاكثرين من الاصحاب ذكروه كما ذكر- الجرجاني والجرجاني متبع لهم منهم القفال في شرح التلخيص-وغيره نعم بقيت مسالة مليحة وهي ما 3 اذا لم يطلق ولم يس-ند الي جهة معينة بل قال صار ذلك اليه وقد صر بها الماوردي فقال يصح قوله صار ذلك اليه في الصداق والخلع ويكون في ارش الجناية علي حالين وان كان دراهم ودنانير صح وان كان ابلا فلا واعلم ان الراجح فيما اذا اطلق الاقرار للحملالصحة فيخرج من ذلك ان ما ذكره صاحب التلخيص لا يجء الا علي الضعيف ف--------------------------------------------من ثم حمل الاءمة ما ذكره كما قال- الرافعي-علي ما اذا اقر بها عقيب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل ثم اعترض- الرافعي ذلك بان ساءر الديون-	265	4824233747634007864	605	1064.0	482	803	75.34246826171875	103	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms252	true	2986200373310483958	138	300	694	1502	1502	300	ايضا كذلك فلا ينتظم الاستثناء بل الاعيان بهذه المثابة حتي لو اعتق عبده ثم اقر--- السيد او غيره عق-ب الاعتاق بعين او دين لم يصح لان الاهلية لم 124 ن ا تثبت له الا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب ا------------------------------------------------------------لمال انتهي وقوله ا--ن ساءر الديون ايضا كذلك فيه نظر -لان ساءر الديون يمكن ثبوتها ابتداءا للمقر له بخلاف هذه الثلاثة وكلام ابن القاص فيما لا يجوز ان يثبت في الابتداء لغير المقر كذا فهمه القفال 110 ق ب وغيره من الاءمة عنه ومن ثم يظهر ان يجعل من جعل الاكثرين في هذه الديون الثلاثة اذا اطلق الاقرار بناء علي القولين المذكورين ليس بجيد--------- من قبل ان لابن القاص ان يقول لا يلزم من صحة الاقرار المطلق للحمل صحة الاقرار المطلق بهذه الديون لان الحمل يصح ان يثبت له ابتداء ما اقر ب---ه بميراث ونحوه واما هذه الديون فلا يصح ثبوتها ابتداء لغير المقر فقد يقال لا يصح الاقرار المطلق بها لان الاصل عدم الناقل ومجرد الاحتمال لا يصلح دافعا لهذا-	252	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms266	false	-5858814945592363732	0	164	0	849	1525	300	ايضاكذ-لك فلا ينتظم الاستثناء بل الاعيان بهذه المثابة حتي لو اعتق عبده ثم اقر له السيد او غيره عقيب الاعتاق-بعين او دين لم يصح لان --اهلية الملك لم-- تثبت له الا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال قلت ولي بحث مع الرافعي ومع الاكثرين ومع الاءمة فاقول قول الرا-فعي -رحمه الله ساءر الديون----- كذلك غير مسلم لان ساءر الديون ممكن ثبوتها ابتداء- للمقر له بخلاف هذه الثلاثة وكلام ابن القاص فيما لا يجوز ان ي-بت في الابتداء لغي- المقر كذا فهمه القفال-------- وغيره من الاءمة-عنه ومن ثم اقول----------- جعل الاكثرين في هذه الديون الثلاثة اذا اطلق الاقرار بها- علي القولين فيمن اقر للحمل واطلق مستدرك من قبل ان لابن القاص ان يقول لا يلزم من صحة الاقرار المطلق للحمل صحة الاقرار المطلق بهذه الديون لان الحمل يصح ان يثبت له ابتداء ما اقر به له بميراث ونحوه واما هذه الديون فلا يصح ثبوتها ابتداء-لغير المقر فقد يقال لا يصح الاقرار المطلق بها لان الاصل عدم الناقل ومجرد الاحتمال لا يصلح د-فعا لهذا	266	4824233747634007864	723	1280.0	580	888	81.4189224243164	128	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms253	true	2467737601945943338	0	68	0	321	1533	300	الاصل بخلاف الحمل فان الاحتمال فيه اقوي لكونه يصح ان يثبت له ابتداء فلسنا علي ثقة من ان-- المقر له ثبت له ذلك ثم انتقل عنه بل جاز ان لا يكون ثبت له البتة فلا يكون الحكم به للمقر له مستندا الي احتمال الناقل وحده فظهر CHECK قاعدة ضمني كل اقرار مثل صريحه له انه------------------ اولي بعدم الصحة من الاقرار للحمل و ان اشتركا في الصحة قاعدة قال	253	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms266	false	-5858814945592363732	164	233	849	1180	1525	300	الاصل بخلاف الحمل فان الاحتمال فيه اقوي لكونه يصح ان يثبت له ابتداء فلسنا علي ثقة من ان 2 المقر له ثبت له ذلك ثم انتقل عنه بل جاز ان لا يكون ثبت له البتة ي----كون الحكم به للمقر له مستندا الي احتمال الناقل وحده ولست ادعي ان الصحيح عدم صحة الاقرار المطلق بهذه الديون بل اقول هو اولي بعد- الصحة من الاقرار للحمل و-ان اشتركا في الصحة واقول ----	266	4824233747634007864	262	464.5	205	341	76.83284759521484	52	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms253	true	2467737601945943338	58	287	273	1462	1533	300	من الاقرار للحمل و ان اشتركا في الصحة-------------------- قاعدة قال القاضي ابو سعد ضمني كل اقرار مثل صريحه واستشهد بمسالتين الاولي قا-ل الزوج اخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها وهي لم تدع ذلك فراجعتها صحت ----------لان الخبر ينقسم الي صدق وكذب وهو لم يعين خبرها في جانب الصدق اذ -لم يصدقها فيه--- فصار كما لو صرح بانها اقرت كاذبة فان ادعت فيه انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها فان حلفت تبين بطلانها -----وان نكلت وحلف ت---بين صحتها -----علي ظاهر المذهب انتهي وقد يقال ---------------------------------------------------ان قوله اخبرتني بالانقضاء------ اذا لم يتضمن التصديق لا يتضمن التكذيب وانما اقتضي التكذيب بمراجعته ل--ها بعد وهو ليس ا----------قرارا بل--- انشاء للرجعة وان جعلت هذه المسالة مستثناة من القاعدة لما بعد ل--------ان اعترافه باخبارها بالانقضاء------ يتضمن ان لا رجعة لها 124 ن ب لانه اعترف باقرارها بما جعلها الشارع مءتمنة عليه لكنا جعلنا له الرجعة فلم يعط ضمني الاقرار حكم صريحه و-لا شك ان ال-------------------------------------------------------------------------خبر وان لم يستلزم الصدق لكن اعترافه بانها اخبرته اعتراف -ان لا رجعة--- وليس له عليها غير اليمين علي ما اءتمنها عليه الشارع فكيف نمكنه من الرجعة ولعل صورة المسالة ان تكذبه في انها اخبرته او ان تقول اخبرته وانا كا-----ذبة والواقع ان عدتي لم تنقض وعلي هذا الوجه نقل المسالة الرافعي في اخر باب الرجعة حيث قال 111 ق ا وعن نصه في الام لو قال اخبرتني بالانقضاء------ ثم راجعها مكذبا لها فقالت بعد ذلك ما كانت عدتي منقضية وكذبت	253	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms269	false	7705657082374690988	45	300	236	1604	1604	300	في الاقرار بل لان ملك الام يقتضي ملك الولد حتي يثبت خلافه قاعدة قال القاضي ابو سعد ضمني كل اقرار مثل صريحه واستشهد بمسالتين احداهما قال الزوج اخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها وهي لم تدع ذلكفر--جعتها صحت المراجعة ولان الخبر ينقسم الي صدق وكذب ول---م يعين خبرها في جانب الصدق اذا لم يصدقها في ذلك فصار كما لو صرح بانها اقرت كاذبة فان ادعت---- انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها-فان حلفت تبين بطلان الرجعة وان نكلت وحلف هو تبين صحة الرجعة علي ظاهر المذهب انتهي ملخصا وفيه كلامان احدهما انه لم يتبين لي صحة الاستشهاد منه فان قوله اخبرتني ب----قضاء العدة اذا لم يتضمن التصديق لا يتضمن التكذيب وانما اقتضي التكذيب -مراجعته اياها بعد ذلك ومراجعته ليست اقرارا بل هي انشاء الرجعة ولو جعل- هذه المسالة مستثناة من القاعدة لكان متجها ووجهه ان اعترافه باخبارها ب--انقضاء العدة يتضمن ان لا رجعة له--------- لانه اعترف باقرارها بما جعلها الشارع مءتمنة عليه لكنا جعلنا له الرجعة فلم يعط ضمني الاقرار حكم صريحه والثاني ان حكم المسالة فيه اشكال ونقلها فيه اشكال وبيان اشكال الحكم ما ذكرناه من ان الخبر وان لم يستلزم الصدق لكن اعترافه بانها اخبرت- اعتراف بان لا رجعة له وليس له عليها غير اليمين علي ما اءتمنها عليه الشارع فكيف نمكنه من الرجعة ولعل صورة المسالة ان تكذبه في انها اخبرته او ان تقول اخبرته ولكني كنت كاذبة والواقع ان عدتي لم تنقض وعلي هذا الوجه نقل المسالة الرافعي في اخر باب الرجعة فقال----------- وعن نصه-في الام لو قال اخبرتني ب--انقضاء العدة ثم راجعها مكذبا لها فقالت بعد ذلك-ما كانت عدتي منقضية وكذبت-	269	4824233747634007864	1057	1850.0	857	1412	74.85836029052734	173	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms254	true	-2272512736779965509	1	257	8	1349	1561	300	في مبسوطه حيث قال ولو طلق امراته ثم قال اعلمتني -ان عدتها قد انقضت ثم راجعها لم يكن هذا اقرارا بان عدتها قد انقضت لانها قد تكذب- فيما اعلمته وثبتت الرجعة اذا قالت------- لم تنقض عدتي وفي رواية البويطي وقد قيل و لا رجعة له لاقراره بانقضاء العدة انتهي وعزاه ف-ي الجديد وفيه تاييد لنقل الرافعي لتقييده ثبوتها----- بما اذا قالت------- لم تنقض عدتي غير ان لفظه كما رايت اعلمتني لا اخبرتني و----------مراده بالاعلام---- الاخبار ----------ولو اراد حقيقة الاعلام وهو تحصيل العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق لما اثبت له الرجعة بعد ذلك بحال لا- يكون بعد صدقها في الانقضاء فم------ا يسمع بعد ذلك منه انها لم تنقض وان وافقته هي -----يدل عليه نص الامام الشافعي عقب ه------------ذا اذ قال البيهقي وقال الامام الشافعي ف-------------ي الكتاب وان قال قد انقضت عدتها وقالت هي قد انقضت ثم قالت كذبت لم يكن له عليها رجعة لانه اقرار بانقضاء عدتها وكذلك لو صدقها في الانقضاء------ ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة المسا-----------------------------لة الثانية مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح فقال للمسلمة ارتد-ت وللكتابية 125 ن ا اسلمت وانكرتا جميعا بطل نكاحهما لزعمه ان الكتابية ارتدت بانكارها الاسلام وضمني الاقرار كصريحه وصورتها ------ان يكون ذلك قبل الدخول وقد نقل الرافعي الفرع قب-ل كتاب الصداق عن فتاوي البغوي وهو شاهد جيد----------------------------------------- وينبغي ان يقال ضمني كل اقرار معتبر مثل صحيحه واما غير المع----------تبر فلا ينبغي ان يثبت ما تضمنه -------------كما اذا اقر بطلاقها واحدة وارتجعها وادعت الثلاث--------- ثم اعترفت بصدقه واكذبت نفسها فقد نص الامام الشافعي -------------علي انها يحل لها-- الاجتماع معه كما نقله ف-----------ي المطلب عن الماوردي في اخر باب	254	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms270	false	3063385477530941249	17	300	92	1594	1594	300	في مبسوط البيهقي--ولو طلق امراته ثم قال اعلمتني بان عدتها قد انقضت ثم راجعها لم يكن هذا اقرارا بان عدتها قد انقضت لانها قد تكذبه فيما اعلمته وتثبت الرجعة اذا قالت المراة لم تنقض عدتي وفي رواية البويطي وقد قيل و-لا رجعة له لاقراره بانقضاء العدة انتهي وعزاه الي الجديد وفيه تاييد لنقل الرافعي لتقييده ثبوت الرجعة بما اذا قالت المراة لم تنقض عدتي غير ان لفظه كما رايت-اعلمتني لا اخبرتني وما اري ان مراده بالاعلام الا الاخبار فهما سواء ولو اراد حقيقة الاعلام وهو تحصيل العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق-لما اثبت له الرجعة بعد ذلك بحال لا2 يكون ق-د صدقها في --انقضاء العدة فلا يسمع بعد ذلك منها-نها لم تنقض وان وافقته المراة ويدل عليه نص------- الشافعي رضي الله عنه عقبهذا اذ قال البيهقي وقال------- الشافعي رضي الله عنه في الكتاب وان قال قد انقضت عدتها وقالت هي--- انقضت ثم قالت كذبت لم يكن له عليها رجعة لانه اق--ر بانقضاء عدتها وكذلك لو صدقها ----بانقضاء العدة ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة انتهي ثم قال القاضي ابو سعد والمسالة الثانية مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح فقال للمسلمة ارتديت وللكتابية-------- اسلمت وانكرتا جميعا بطل نكاحهما لزعمه ان الكتابية ارتدت بانكارها الاسلام وضمني الاقرار3 قلت-- وصورة المسالة ان يكون ذلك قبل الدخول وقد نقل الرافعي الفرع قبيل كتاب الصداق عن فتاوي البغوي وهو شاهد جيد وفي ظني ان الشواهد علي هذه القاعدة كثيرة وينبغي ان يقال ضمني كل اقرار معتبر مثل صحيحه واما الاقرار الذي لم يعتبر فهل--------- يثبت ما تضمنه فيه نظر وذلك كما اذا اقر بطلاقها واحدة وارتجعها وادعت انه طلقها ثلاثا ثم اعترفت بصدقه وك-ذبت نفسها فقد نص------- الشافعي رضي الله عنه علي انها يحل بها 4 الاجتماع معه---- نقله ابن الرفعة في المطلب عن الماوردي في اخر باب-	270	4824233747634007864	1222	2114.5	989	1566	78.033203125	204	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms254	true	-2272512736779965509	257	300	1349	1561	1561	300	الرجعة فاذا مات هذا الزوج فالاقرب ا----------------------------------------------------نها ترثه وان كان قد سبق منها الاعتراف با--لابانة------- لان ذلك الاعتراف لم يعتبر بل الغاه الشارع وكذ--------------------ا لو طلقها طلقة----- وادعت هي انها ثالثة تحتاج الي التحلل ثم رجعت 111 ق ب عن ذلك وزوجت منه-	254	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms271	false	-7387972309420017652	0	56	0	288	1588	300	الرجعة فاذا مات هذا الزوج فالاقرب علي ما ذكره الشيخ الامام الوالد رحمه الله في فتاويه انها ترثه وان كان قد سبق منها الاعتراف بانه ابانها ثلاثا لان ذلك الاعتراف لم يعتبر بل الغاه الشارع بل قال الشيخ الامام فيما لو طلقها طلقة خلعا وادعت هي انها ثالثة تحتاج الي محلل---ثم رجعت-------- عن ذلك وزوجت منه	271	4824233747634007864	191	318.5	153	299	63.879600524902344	34	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms255	true	-3297813835448604992	2	233	7	1224	1584	300	محلل ا---لاقرب ثبوتها------ والميراث-------------------- وكذلك لو كان له علي رجل الف فقال اشتريت منك دارك بتلك الالف وقبضته وانكر من عليه واحلف يجوز له مطالبته بالالف ولا مبالاة بما تضمنته دعواه من صدور عقد الشراء والقبض لان العوض لم يسلم له وهو بخلاف مما اذا قالت اختلعت نفسي منك علي صداقي فخالعتني وانكر فلا رجوع لها بالصداق لان الفرقة التي حصلت بالخلع لا تد-فع بزعمها ذكره البغوي في الفتاوي ولو ق-----------------------------------الت خالعتني علي الصداق فانكر فالقول قوله بيمينه ثم للمراة مطالبته بالصداق و------كان صورة الاولي ان تقول التمست منك الخلع علي الصداق واجبت التماسي وحصلت لي- البينونة والانطلاق من حبالك فينكر فلا مطالبة لها بالصداق لانها فيما تزعم قد حصلت علي غرضها وصورة الثانية ان يقول التمست مني فاجبتك الي الصداق فانكر فلها الصداق لانها لم تعترف بحصول القصد من الا-طلاق من حبال--ه ومن القاعدة و---صورتها مساءل الاولي لو قال عقدنا بشهادة فاسقين فانكرت فلا يقبل قوله بالنسبة الي اسقاط المهر ولا خلاف انه لا يرثها اذا ماتت لان قوله عقدنا بفاسقين يتضمن ذلك الثانية ما ذكره 125 ن ب ابو سعد الهروي لو --------------قال طلقتها من سنة قبل قوله بالنسبة الي الطلاق دون اسقاط النفقة والكسوة وكان ينبغي له ان يستشهد علي---- القاعدة بهذا الفرع فان قوله طلقتها من سنة اقرار بطلاقها يتضمن الاقرار بان لا نفقة ولا كسوة فهو كصريح قوله لا نفقة عليه ولا كسوة ثم بعد ذلك لا يقبل منه لو صرح به فكذلك اذا جاء ضمنيا	255	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms271	false	-7387972309420017652	57	298	293	1577	1588	300	محلل ان الاقرب ثبوت الزوجية والميراث ذكره ايضافي الفتاوي وكذلك لو كان له علي رجل الف فقال اشتريت منك دارك بتلك الالف وقبضته وانكر من عليه و-حلف يجوز له مطالبته بالالف ولا مبالاة بما تضمنته دعواه من صدور عقد الشراء والقبض لان العوض لم يسلم له وهو بخلاف -ما اذا قالت اختلعت نفسي منك علي صداقي فخالعتني وانكر فلا رجوع لها بالصداق لان الفرقة التي حصلت بالخلع لا ترتفع بزعمها ذكره البغوي في الفتاوي واطال في الفرقوذكر بعده بقليل انها اذا قالت خالعتني علي الصداق فانكر فالقول قول- بيمينه ثم للمراة مطالبته بالصداق انتهي وكان صورة الاولي ان تقول التمست منك الخلع علي الصداق فاجبت التماسي وحصلت لي1 البينونة والانطلاق من حبالك فينكر فلا ط--لبة لها بالصداق لانها فيما تزعم-قد حصلت علي غرضها وصورة الثانية ان يقول التمست مني فاجبتك الي الصداق فتنكر فلها --صداق لانها لم تعترف بحصول القصد من الانطلاق من حبالاته وفي القاعدة كيف صورتها-مساءل منها لو --قال عقدنا بشهادة فاسقين فانك-ت فلا يقبل قوله بالنسبة الي اسقاط المهر ولا خلاف انه لا يرثها اذا ماتت لان قوله عقدنا بفاسقين يتضمن ذلك ومنها-- ما ذكره-------- ابو سعد الهروي في هذه الكتاب لو قال طلقتها من سنة قبل قوله بالنسبة الي الطلاق دون اسقاط النفقة والكسوة وكان ينبغي له ان يستشهد علي هذه القاعدة بهذا الفرع فان قوله طلق-ها من سنة-اقرار بطلاقها يتضمن الاقرار بان لا نفقة ولا كسوة فهو كصريح قوله لا نفقة علي- ولا كسوة ثم ذ----لك لا يقبل منه لو صرح به فكذلك اذا جاء ضمنيا	271	4824233747634007864	1159	2140.5	938	1313	88.27113342285156	198	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms258	true	6374154589629158743	0	52	0	266	1465	300	جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها م---------ضمونا بالارش من القيمة دون المثل وفيه مساءل منها لو جرح له صيدا له مثل ينقص عشر قيمته لزمه عشر قيمة الم-------------ثل وقيل يجب عشر المثل الا ان يتعذر ومنها الطعام المغصوب اذا بله بالماء او قلاه بالنار فان عليه ارش نقصه دون المثل	258	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms179	false	-374704408261750010	28	81	152	426	1597	300	جملة م-----ضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها باجلناية مضمونا بالارش من القيمة دون المثل وفيه مساءل منها لو جرح--- صيدا له مثل عشر----- قيمته لزمه عشر قيمة المثل لا عشر المثل وقيل يجب عشر المثل الا ان يتعذر ومنها الطعام المغضوب اذا بله بالماء او قلاه بالنار فان عليه ارش نقصه -من المثل	179	4824233747634007864	245	461.0	196	288	85.06944274902344	43	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms258	true	6374154589629158743	50	183	256	899	1465	300	دون المثل قا-عدة لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل ولا يرد ما اذا استعمل العارية بعد الرجوع جاهلا به حيث لا تجب عليه الاجرة فيم----ا ذكر القفال واذا امر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق والمامور لا يعلم حيث لا دية علي القاتل واذا احرم المحرم ثم قتل صيدا حيث لا جزاء واجب في --اظهر--- القولين واذا قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب فالاصح عدم وجوب الدية واذا رمي الي CHECK قاعدة قال ابو الحسين كل من غصب شيءا لزمه رده او رد قيمته الا في مسالة مسلم تترس به المشركون حيث لا دية اذا جهل اسلامه واذا باشر الولي القصاص م--ن الحامل 113 ق ا جاهلا بحملها فالاصح ان الدية علي السلطان واذا اباح له ثمرة بستان ثم رجع فاكل بعد الرجوع قبل العلم حيث لا يغرم في احد الوجهين	258	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms216	false	-362943354187638130	92	205	467	1031	1509	300	ابن الرفعة قاعدة لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل ولا يرد ما اذا استعمل العارية بعد الرجوع-جاهلا به حيث لا تجب عليه الاجرة فيما اذا ذكر القفال واذا امر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق-والمامور لا يعلم حيث لا دية علي القاتل واذا جن-- المحرم ثم قتل صيدا حيث لا جزاء واجب في الاظهر من القولين واذا قتل مسلما ظن كفره-بدار الحرب فالاصح لا تج--ب الدية واذا رمي الي ----------------------------------------------------------------------------مسلم تترس به المشركون حيث لا دية اذا جهل اسلامه واذا باشر الولي القصاص 5 من الحامل جاه--------لا بحملها فالاصح ان الدية علي السلطان واذا اباح له ثمرة بستان ثم رجع فاكل بعد الرجوع قبل العلم حيث لا يغرم في احد الوجهين	216	4824233747634007864	533	1000.5	425	655	81.3740463256836	103	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms258	true	6374154589629158743	196	300	956	1465	1465	300	الا في مسالة ان ي----------سجر التنور ليخبز فيه بثمن اجرة م------------ثل قيمة الحطب وليس هو ما غصب --ولا قيمة ما غصب لانه غصب الخبز- وعليه قيمة الحطب ومن اصحابنا من قال عليه الخبز ومنهم من قال عل---يه ان يسجر 127 ن ا التنور ويحميه كما كان---- وصور الزبيري في كتاب المسكت المسالة بان يص-ب عليه اخر ماء فيطفيه وحكي الاقوال الا انه حكي بدل القول بان عليه الخبز فيه قولا ان عليه قيمة الجمر واستشكل الاقوال الثلاثة اما القول بان عليه قيمة الجمر---- فلانه لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن واما القول بانه يحميه ف-------------لا ضابط له واما القول بان عليه----- الحطب-	258	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms255	false	1561933610946791766	0	109	0	543	1471	300	الا--- مسالة واحدة وهي ان يسجر التنور ليخبز فيه قيمة اخر- من الخبز فيلزمه قيمة الحطب وليس--- ما غصب 2 ولا قيمة ما غصب لانه غصب --خبزا وعليه قيمة الحطب ومن اصحابنا من قال عليه الخبز ومنهم من قال ان عليه ان يسحر الت--------نور ويحميه كما كان قلت وصور الزبيري في كتاب المسكت-المسالة بان يصيب عليه اخر ماء فيطفيه وحكي الاقوال الا انه حكي بدل القول بان عليه الخبز---- قولا ان عليه قيمة الجمر واستشكل الاقوال الثلاثة اما القول بان عليه قيمة الجمر قال فلانه لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن واما القول بانه يحميه كما كان فلانه لا ضابط له واما القول بان عليه قيمة الحطب	255	4824233747634007864	470	830.0	375	565	83.18584442138672	82	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms259	true	-5077311605482881362	0	188	0	902	1433	300	فان انطفا- لم يستهلكه----- وانما اتلف الجمر بعد خروجه عن الحطب --قال كما ان من احرق ثوبا ليتخذ رماده حراقا فاتلفه رجل لا يجب عليه قيمة الثوب قبل الاحراق--- قال و-------اقرب ما يقال وجوب قيمة الجمر فان له قيمة فان قلت فان- انتهي الي حد لا قيمة له فلا شء عليه الا الاثم -ان بقي بعد الاطفاء فحم ينتفع به نظر الي قيمته حاميا و الي نقصه حين صار فحما ووجب ما بينهما من التفاوت وذكر ا--------يضا في المسكت انه لو برد ماء في يوم صاءف فالقي فيه رجل حجارة محماة اذهبت برده فقال قوم لا شء عليه لان هذا ماء علي هيءته وتبريده ممكن وقيل ياخذ هذا المتعدي ما اسخنه ويضمن قيمته باردا وقيل ينظر الي ما بين القيمتين في هذه الحالة فيضمن به قال وقول الاولين مشكل لان هذا اتلف -منفعة مقصودة فصار كما لو نسخ ثوبا او ضرب لبنا فاعادهما الي حالهما الاول قال علي ان بعضهم ارتكب في هذين ايضا انه لا يضمن ما نقص وهو بعيد ومنهم من قال يضمن مثل الثوب منسوجا ومثل اللبن مضروبا ويرد علي هءلاء ان فيه ازالة الملك عن المالك ودخوله في ملك الاخر بمجرد التعدي ويرد علي	259	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms255	false	1561933610946791766	109	300	543	1471	1471	300	فان المطفي لم يستهلك الحطب وانما اتلف الجمر بعد خروجه عن الحطبية قال كما ان من احرق ثوبا ليتخذ رماده حراقا فاتلفه رجل لا تجب عليه قيمة الثوب قبل الاحراق ثم قال الزبيري اقرب ما يقال وجوب قيمة الجمر فان له قيمة فان قلت فاذا انتهي الي حد لا قيمة له فلا شء عليه الا الاثم وان بقي بعد الاطفاء فحم ينتفع به نظر الي قيمته حاميا و-الي نقصه حين صار فحما ووجب ما بينهما من التفاوت وذكر الزبيري ايضا في المسكت انه لو برد ماء في يوم صاءف فالقي فيه رجل حجارة محماة اذهبت برده فقال قوم لا شء عليه لان هذا ماء علي هيءته وتبريده ممكن وقيل ياخذ هذا المعتدي ما اسخنه ويضمن مثل-ه باردا وقيل ينظر الي ما بين القيمتين في هذه الحالة فيضمن به قال وقول الاولين مشكل لان هذا اتلف بمنفعة مقصودة فصار كما لو نسج ثوبا او ضرب لبنا فاعادهما الي حالهما الاول قال علي ان بعضهم ارتكب في هذين ايضا انه لا يضمن ما نقص وهو بعيد ومنهم من قال يضمن مثل الثوب منسوجا ومثل اللبن مضروبا ويرد علي هءلاء ان فيه ازالة الملك عن المالك ودخوله في ملك الاخر بمجرد التعدي ويرد علي-	255	4824233747634007864	884	1692.0	699	931	94.95166778564453	175	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms259	true	-5077311605482881362	188	300	902	1433	1433	300	من قال يضمن ما بين القيمتين باردا او مسخنا ان الماء ربوي فاذا اخذ ماءه ومعه دراهم لما نقص وقع في محذور الربا كما قيل فيمن كسر درهما مضروبا لغيره 113 ق ب ثم نقصت قيمته بقيراط من الذهب يحكم عليه به وشنعوا علي قاءله بانه ربا والحق انه لا محذور لان مالك الدراهم والماء CHECK قاعدة كل يد ترتبت علي يد الغاصب فهي يد ضمان فيتخير المالك عند التلف لم يزل ملكه عنه-ا ثم يعود اليه مع غيره حتي يقع في الربا فلا شناعة في نفس الامر قال ولو القي في ماء اسخنه رجل قطعة ثلج لينتفع به فهي كالمسالة قبلها قال ولو بل خيشا ونصبه ليتبرد به فجاء رجل واوقد-	259	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms256	false	6461960459078665044	0	94	0	451	1518	300	من قال يضمن ما بين القيمتين باردا او مسخنا ان الماء ربوي فاذا اخذ ماءه ومعه دراهم لما نقص وقع في محذور الربا كما قيل فيمن كسر درهما مضروبا لغيره-------- ثم نقصت قيمته بقيراط من الذهب يحكم عليه به وشنعوا علي قاءله بانه ربا والحق انه لا محذور لان مالك الدراهم والماء-------------------------------------------------------------------------- لم يزل ملكه عنهما ثم يعود اليه مع غيره حتي يقع في الربا فلا شناعة في نفس الامر قال ولو القي في ماء اسخنه رجل قطعة ثلج لينتفع به فيه كالمسالة قبلها قال ولو بل خيشا ونصبه ليتبرد به فجاء رجل واوقد	256	4824233747634007864	447	861.5	354	533	83.86491394042969	91	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms260	true	-7658970768050101737	0	146	0	726	1488	300	عليه نارا حتي نشف وحمي قال بعضهم عليه قيمة الماء الذي بل به وقال غيره بل-- قيمة الانتفاع به مدة بقاءه باردا وقال اخرون لا شء عليه الا الاثم قال واعدلها القول الثالث لانه اتلف منفعة مقصودة قاعدة------------------------- كل يد ترتبت علي يد الغاصب فهي يد ضمان فيتخير المالك عند التلف بين مطالبة الغاصب وبين ما ترتبت يده علي يده سواء علم الغصب ام لا ثم ان علم الغصب فهو غاصب من غا--صب وان جهل فسياتي حكمه تقديم----------------------------------------------------------- محلها اليد المقصود بها الاستيلاء لواضعها دون الاستحفا-----------------ظ للمالك -----------وقد علم ان------ الراجح ا---------نه ليس للاحاد------ انتزاع المقصود وعلي هذا فمنتزعه غاصب -لكن المنصوص------------------------- ان للاحاد ذلك وقد يفصل فيقال ان------------------------------------------------------------------ من ظهر منه انه لو وجد سبيلا الي الرد لرد فلا ينتزع منه كيلا يكون-------- ناقلا للعين من الضمان الي الامانة فان زالا فينزع ومحلها ايضا يد تر----------------------------------------------------------------------------------------------------------تبت اما تصرف غير ذي اليد ممن هو ك--الة فلا	260	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms256	false	6461960459078665044	94	300	451	1518	1518	300	عنده نارا حتي نشف وحمي قال بعضهم عليه قيمة الماء الذي بل به وقال غيره عليه قيمة الانتفاع به مدة بقاءه باردا وقال اخرون لا شء عليه الا الاثم قال واعدلها القول الثاني لانه اتلف منفعة مقصودة قاعدة قال الاصحاب في باب الغصب كل يد ترتبت علي يد الغاصب فهي يد ضمان فيتخير المالك عند التلفب-ين مطالبة الغاصب وبين ما ترتبت يده علي يده سواء علي الغصب ام لا ثم ان علم الغصب فهو غاصب من الغاصب وان جهل فسنذكر حكمه في القاعدة الثالثة لهذه القاعدة وفي هذه القاعدة تنبيهات احدها ان محلها اليد المقصود بها الاستيلاء لواضعها اما التي يقصد بها واضعها الحفظ للمالك فلم يقصدها وقد علم من ترجيح الرافعي والنووي انه ليس -لاحاد الناس انتزاع المغصوب وعلي هذا فمنتزعه غاصب ولكن الذي نص علي الشافعي رضي الله عنه ان -لاحاد الناس انتزاع المغصوب وقال الشيخ الامام الوالد رحمه الله انه الحق والراجح عندي الفصل بين من ظهر منه انه لو وجد سبيلا الي الرد لرد فلا ينتزع منه لءلا يكون المنتزع ناقلا للعين من الضمان الي الامانة بلا نص فاءدة ومن لم يظهر من ذلك فيجب الانتزاع وذكرت هذا التفصيل في التوشيح وقلت انه ينبغي تنزيل النص عليه التنبيه الثاني محل القاعدة يد ترتبت اما تصرف غير ذي اليد ممن هو كالالة فلا-	256	4824233747634007864	632	1071.5	497	1071	59.01026916503906	111	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms260	true	-7658970768050101737	224	289	1120	1441	1488	300	الضمان هنا بطريق الجناية لا------ الغصب و----------------------------قولهم فهو غاصب من --غاصب اي حكما اذ الاخذ منه --------------------------------------------------------لم يستول علي حقه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يبني علي هذا ان الغاصب هل يخاصم والمعروف لا---------- سواء قلنا يخاصم المرتهن والمستاجر ام لا اذ لا-حق له البتة وعن الماوردي انه يخاصم--------------- ويشهد له ان للضامن حبس الاصيل اذا حبس وان لم يثبت ل-----ه علقه علي وجه -----------------ليرهقه الي تحصيله وحكاه القاضي	260	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms257	false	1621733026372332033	115	224	577	1151	1575	300	الضمان هنا-بطريق الجناية-لا بطريق الغصب فلا يرد البتة التنبيه الثالث قولهم---- غاصب من الغاصب فيه مناقشة لفظية فان الغاصب هو المستولي علي حق الغير عدوانا والاخذ من الغاصب لم يستول علي حقه ولا تعدي عليه وانما هو غاصب من المالك باستيلاءه علي المال الذي كان عند الغاصب وليس بخصوص الاخذ من الغاصب مدخل في الغصب وقد يبني علي هذا ان الغاصب هل يخاصم والمعروف انه لا يخاصم سواء قلنا يخاصم المرتهن والمستاجر ام لا اذ لا حق له البتة وعن الماوردي انه يخاصم وانا اميل اليه ويشهد له ان للضامن حبس الاصيل اذا حبس وان لم يثبت له عليه علقة علي وجه صححه الشيخ الامامليرهقه الي تخليصه وهكذا الغاصب	257	4824233747634007864	286	432.0	226	580	49.31034469604492	45	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms260	true	-7658970768050101737	146	223	726	1116	1488	300	يضمن اذ لا يرد في الحقيقة وذلك كمن رفع كتاب شخص من بين يديه قاصدا ----نظر------ه في الحال ف----لا يضمن كما قاله القاضي------- وطرد الامام ذلك في الدنانير المغصوبة التي تمر بايدي النقاد وليس من فعل هذا توكيل الغاصب لان الو-كيل متفرد باليد والنقاد لا تنفرد باليد بل هو بلحاظ من الدافع فلا يدل-ه البتة وليس ك-------------من غصب شاة وامر قصابا فذبحها جاهلا بالحال وكذا كل ما استعان به الغاصب كالطحن والخبز في--------- ان القرار علي الغاصب	260	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms257	false	1621733026372332033	0	85	0	428	1575	300	يضمن اذ لا ي-د في الحقيقة وذلك كمن رفع كتاب شخص من بين يديه قاصدا ان ينظره ويرده في الحال فانه لا يضمن---- قاله القاضي الحسين وطرد الامام ذلك في الدنانير المغصوبة التي تمر بايدي النقاد وليس من فعل هذا توكيل الغاصب لان التوكيل منفرد باليد والنقاد لا ينفرد باليد بل هو بلحاظ من الدافع فلا يد له البتة فان قلت قد قالوا فيمن غصب شاة وامر قصابا فذبحها جاهلا بالحال وكذا كل من استعان به الغاصب ك--طحن الحنطة وخبز العجين ان القرار علي الغاصب	257	4824233747634007864	364	647.0	289	435	83.67816162109375	62	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms261	true	7815164544137819980	40	86	211	450	1535	300	قاعدة الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود- في صور الاولي------------------------------------------------------------------------------------------- لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقاءه بكم اشتريت او اشتريت رخيصا فانه يبطل حقه الثانية- كتب انت طالق ثم استمر فكتب اذا جاءك كتابي فان لم يحتج الي الاستمرار طلقت والا فلا اذ لا اعراض	261	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms114	false	6268629087893776126	169	235	915	1241	1597	300	قاعدة الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود1 في صور منها لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها فتردد فيها ساعة من غير غلط حنث وفيه بحث للرافعي ومنها لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقاءه بكم اشتريت او اشتريت رخيصا ------بطل حقه ومنها لو كتب انت طالق ثم استمر فكتب اذا جاءك كتابي فان لم يحتج الي الاستمرار طلقت والا فلا اذ لا اعراض	114	4824233747634007864	220	401.5	175	332	66.26506042480469	41	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms261	true	7815164544137819980	106	207	547	1046	1535	300	من اثبت يده علي يد الغاصب عن جهل فان دخل علي ان يضمنه CHECK قاعدة قال القاضي حسين ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة لم يرجع او علي ان لا يضمنه فان لم يستوف ما يقابله كالمستودع من الغاصب فيرجع به والقرار علي الغاصب وقيل ---لا يطالب المودع اصلا وفي ثاك- يستقر----- الضمان عليه وان استوفاه كاكله فالاظهر -------------------------------------------ان القرار عليه لا علي الغاصب الا ان يقول الغاصب مع التقديم هو لي ثم يغرم المغصوب منه الغاصب فانه لا يرجع علي الاكل خلافا للمزني لانه بقوله هو لي اعتراف بانه مظلوم والمظلوم لا يرجع علي غير من ظلمه قاعدة	261	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms258	false	4346876203719206319	70	164	346	820	1523	300	من اثبت يده علي يد الغاصب جاهلا -فان دخل علي ان يضمنه -------------------------------------------------------------------لم يرجع او علي ان لا يضمنه فان لم يستوف م---قابلة كالمستودع من الغاصب فيرجع به والقرار علي الغاصب وفي وجه لا يطالب المودع اصلا وفي ثالث يستقر عليه الضمان----- وان استوفاه كاكل طعام مغصوب قدمه اليه الغاصب فقولان اصحهما وهو الجديدان القرار عليه لا علي الغاصب الا ان يقول الغاصب مع التقديم هو لي ثم يغرم المغصوب منه الغاصب فانه لا يرجع علي الاكل خلافا للمزني لانه يقوله هو لي اعتر-ف بانه مظلوم والمظلوم لا يرجع علي غير من ظلمه قاعدة	258	4824233747634007864	401	716.5	320	551	72.77677154541016	74	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms261	true	7815164544137819980	206	284	1040	1451	1535	300	قاعدة قال القاضي --حسين---------- ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة وجعل هذا علة قولهم في ارض نصفها وقف وفي ارض نصفها طلق انه لا يثبت للموقوف عليه-- الشفعة وهو الصحيح وتبعه الرافعي فقال لان الوقف لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة واختار ابن الصباغ---------- ان علية كون CHECK قاعدة ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري الموقوف عليه لا يملك الوقف علي المذهب فليس بشريك في الملك والشفعة انما تثبت لشريك الملك	261	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms261	false	-5343733154230784121	229	298	1187	1543	1550	300	قاعدة قال القاضي الحسين رحمه الله ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة وجعل هذا علة قولهم في ارض نصفها وقف ونص-------فها طلق انه لا يثبت للموقوف عليه 2 الشفعة وهو الصحيح وتبعه الرافعي فقال -ان الوقف لا يستحق -الشفعة فلا تستحق به الشفعة والاصح عند الوالد رحمه الله ان عل-ة كون--------------------------------------------------------------------- الموقوف عليه لا يملك الوقف علي المذهب فليس بشريك في الملك والشفعة انما تثبت لشريك الملك	261	4824233747634007864	318	563.0	254	435	73.10344696044922	54	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms262	true	175009309761967311	0	203	0	1045	1561	300	وقف وثلث-ها لاثنين فباع احدهما نصيبه ينبغي ان يثبت للاخر الشفعة--------------------------------------- ان جوزنا القسمة لانتفاء العلة التي ذكرها القاضي وبالمنع ان لم نجوزه لعدم توقع الضرر بالمقاسمة ولذلك-- اطلق صاحب التنبيه وغيره ان ما ملك بشركة الوقف لا شفعة فيه --------------وهذه القاعدة ------------------نقضها ابن الرفعة 114 ق ب وصاحب الجزء الكبير فانه لا ياخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير الذي لا ينقسم--- لعدم توقع القسمة ولا العكس و---------ذكر القاضي----------- بعد ان ذكر هذه-- القاعدة وعلي هذا القول الجارية 128 ن ب التي نصفها قن ونصفها ام ولد فان استولدها معسر فوقعنا الاستيلاد علي حصته لو اعتق صاجا النصف الذي هو ام ولد نصيبه لم يسر الي ما هو قن لان صاحب النصف القن اذا اعتق نصيبه لم يسر الي ما هو ام ولد فيها مما --لا يسري الي العتق قاعدة ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله-- المشتري علي ما ذكر ابن ابي الدم انه المفهوم من كلام الاصحاب وهو قول القفال وقال القاضي -------انه في مقابلة الشقص فالمشتري عند القفال كناء---ب عن الشفيع في الشراء او اقرضه الثمن واحوجه الي هذا دلالة الحديث علي ان الشريك احق بالشفعة فكان الشفيع نازلا منزلة المشتري قال ابن ابي الدم وهذا الخلاف ينبغي ان يكون قاعدة باب الشفعة وعلي---- القاعدة يتخرج مساءل منها	262	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms262	false	8634100725031303707	85	300	460	1573	1573	300	وقف وثلثاها لاثنين فباع احدهما نصيبه هل------ يثبت للاخر الشفعة قال الشيخ الامام ينبغي ان يقال بالجواز ان جوزنا القسمة لانتفاء العلة التي ذكرها القاضي وبالمنع ان لم نجوز- لعدم توقع الضرر بالمقاسمة ولذلك 1 اطلق صاحب التنبيه وغيره ان ما ملك بشركة الوقف لا شفعة فيه التنبيه الثاني هذه القاعدة ضعفها ابن الصباغ ونقضها ابن الرفعة-------- بصاحب الجزء الكبير فانه لا ياخذ الجز-----------------ء الصغير الذي لا ينقسممنه لعدم توقع القسمة ولا --عكس ومن الغريب ان القاضي الحسين قال بعد ان ذكر هذه 2 القاعدة وعلي هذا نقو-ل الجارية ا--------لتي نصفها قن ونصفها ام ولد فان استولدها معسر فوقفنا الاستيلاء علي حصته لو اعتق صاحب النصف الذي هو ام ولد نصيبه لم يسر الي ما هو قن لان صاحب النصف القن اذا اعتق نصيبه لم يسر الي ما هو ام ولد منها كما 3 لا يسري الي الغير قاعدة ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله 4 المشتري علي ما ذكر ابن ا----لدم انه المفهوم من كلام الاصحاب وهو قول القفال وقال القاضي الحسين انه في مقابلة الشقص فالمشتري عند القفال كانه ناب عن الشفيع في الشراء او اقرضه الثمن واحوجه الي هذا دلالة الحديث علي ان الشريك احق بالشفعة فكان الشفيع نازل- منزلة المشتري قال ابن ابي الدم وهذا الخلاف ينبغي ان يكون قاعدة باب الشفعة وعلي هذه القاعدة يتخرج مساءل منها-	262	4824233747634007864	968	1750.0	777	1162	83.30464935302734	163	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms262	true	175009309761967311	203	300	1045	1561	1561	300	خيار المجلس للشفيع وجواز التصرف قبل القبض واخذ ما لم يره والملك بقضاء القاضي عند قوله تملكت وبالاشهاد ولخوف الزيادة والحط وانحطاط مقدار الارش وغير ذلك من مساءل كثيرة من اهمها ان كا-ن الشفيع وارثا والباءع مريض وفي الثمن محاباة وقبض الشقص اذا كان عليه صفاءح--- ذهب والثمن فضة علي ما تفقه فيه ابن الرفعة و ان كان المنقول اشتراط القبض فيه وال-صحيح مختلف في هذه الفروع بسبب يخص الفروع في نفسها و------------------------------يشكل علي القفال في قول--ه ان المشتري اقرض الشفيع الثمن انه لو كان كذلك لكان الواجب فيما اذا اشتري الشقص بمتقوم المثل الصوري كالقرض لا-	262	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms263	false	9115599983458537534	0	101	0	547	1587	300	خيار المجلس للشفيع وجواز التصرف قبل القبض واخذ ما لم يره والملك نقضا ل-لقاضي عند قوله تملكت وبالاشهاد ولخوف الزيادة والحط وانحطاط مقدار الارش وغير ذلك من مساءل كثيرة من اهمها اذا كان الشفيع وارثا والباءع مريض وفي الثمن محاباة وقبض الشقص اذا كان عليه صفاءح من ذهب والثمن فضة علي ما تفق----ه ابن الرفعة و-ان كان المنقول اشتراط القبض فيه والتصحيح مختلف في هذه الفروع لسبب يخص الفروع في نفسها تنبيه قال الوالد رحمه الله مما يشكل علي القفال في تقديره ان المشتري اقرض الشفيع الثمن انه لو كان كذلك لكان الواجب فيما اذا اشتري الشقص بمتقوم-المثل الصوري كالقرض لا	263	4824233747634007864	497	933.5	406	554	89.71118927001953	85	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms263	true	5542891039885575751	0	172	0	897	1549	300	القيمة فالاشبه علي قاعدته ان يقدر ان الشفيع اتلفه عليه وعلي قول-- القاضي يجعل معيارا لا غير انتهي CHECK قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها قلت لا شك ان القفال يقدر كانه اتلفه فان الاصحاب صرحوا بان المتقو-م لا يءخذ بالمثل الصوري هنا وان اخذ في القرض -ذلك فقال المتولي الش----فيع لا يءخذ بالمثل صورة بخلاف ال------------قرض علي احد القولين لان القرض مشروع للارفاق فلو لم نوجب الجنس لامتنع الناس عن القرض فيفوت الرفق المطلوب واما الاخذ بالشفعة فسببه الاتلاف والمتقومات عند الاتلاق تضمن بالقيمة------ وقال اعني المتولي-----بعد ذلك اذا استقرض شقصا فالشفيع 129 ن ا ياخذه----- بقيمته بلا خلاف لان المستقرض يضمنه بالقيمة علي المذهب الصحيح وعلي القول الاول لا يجب عليه رد المثل علي سبيل الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلاف-------- وهذا------ نقله عنه الرافعي 115 ق ا وهو بناء منه علي جواز قرض الشقص من دار وقد نقله عنه-- قبل ذلك--------------------------------------------- وخرج من هذا ان للقفال ان يقول انما يلزم- رد المثل صورة ان لو كان قرضا حقيقيا وهذا يلحق بالقرض وليس هو اياه فلا يلزم قاعدة قال	263	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms263	false	9115599983458537534	101	274	547	1462	1587	300	القيمة فالاشبه علي قاعدته ان يقدر ان الشفيع اتلفه عليه وعلي قاعدة القاضي يجعل معيارا لا غير-------------------------------------------------------- قلت لا شك ان القفال يقدر كانه اتلف- فان الاصحاب صرحوا بان المتقولم لا يءخذ بالمثل الصوري هنا-وان اخذ في القرض كذلك فقال صاحب التتمة الشفيع لا يءخذ بالمثل صورة بخلاف ما قلناه في القرض علي احد القولين لان القرض مشروع للارفاق فلو لم نوجب الجنس -امتنع الناس عن القرض فيفوت الرفق المطلوب واما الاخذ بالشفعة فسببه الاتلاف والم-قومات عند الاتلاف-تضمن بالقيمة انتهي وقال اعني صاحب التتمة بعد ذلك اذا استقرض شقصا فالشفيع-------- ياخذ الشقص بقيمته بلا خلاف لان المستقرض يضمنه بالقيمة علي المذهب الصحيح وعلي القول الاخر--- يجب عليه رد المثل علي سبيل الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلافات انتهي وهذا الفرع نقله عنه الرافعي-------- وهو بناء منه علي جواز قرض الشقص من دار وقد نقله عنه 1 قبل ذلك وصرح به ايضا في كتاب التتمة قبل ذلك جازما به وخرج من هذا ان للقفال ان يقول انما يلزمه رد المثل صورة ان لو كان قرضا حقيقيا وهذا ملحق بالقرض وليس هو اياه فلا يلزم قاعدة قال	263	4824233747634007864	790	1435.0	639	995	79.39698791503906	134	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms263	true	5542891039885575751	170	300	887	1549	1549	300	قاعدة قال الشيخ ابو علي---------- ان من الاصول المطردة في المساءل كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها الا في مسالة واحدة وهذا اذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجل تالفا يغرم-------- قيمته ولو كان معيبا ففي الارش وجهان وحكي الرافع---ي هذا في باب التحالف عن الشيخ ابي علي عند ذكره ان المبيع اذا كان بعد التحالف قاءما ولكن معيبا يرد مع الارش وهو قدر الناقص عن القيمة لان الكل مضمون علي الباءع بالثمن فكذا- البعض وقال هذه المسالة قدمناها في موضعها وميل الشيخ--------- الي طر--د الاصل فيها و----لكن الصحيح خلافه ويستثني ايضا ثانية علي وجه و--------------------------------------------هي المستعار اذا تلف---- في يد المستعير في غير الوجه الماذون ضمنه علي المشهور وكذا اذا تلف جزءه علي الاصح فعلي الوج-ه الاخر يستثني هذه المسالة وكذا------ ثالثة-	263	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms283	false	-2577222324201125700	50	196	273	1025	1571	300	قاعدة ذكر الشيخ ابو علي رحمه الله ان من الاصول المطردة في المساءل كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها الا في مسالة واحدة وهي -اذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجل تالفا يغرم المسكين قيمته وان كان معينا ففي الارش وجهان وحكي الرافعي في هذا -الباب التحالف عن الشيخ ابي علي عند ذكره ان ال-بيع اذا كان بعد التحالف قاءما ولكن معيبا يرد مع الارش وهو قدر الناقص من القيمة لان الكل مضمون علي الباءع بالثمن فكذلك البعض وقال هذه المسالة قدمناها في موضعها وميل الشيخ الامام 2 الي اطراد الاصل فيها قلت ولكن الصحيح خلافه وقد ضم اليها الشيخ الامام مسالة اخري ذكرها في باب التحالف من شرح المهذبوهي المستعار اذا تلف كله في يد المستعير في غير الوجه الماذون ضمنه علي المشهور وكذا اذا تلف جزءه علي الاصح فعلي الاوجه الاول تستثني هذه المسالة قلت ومسالة ثالثة	283	4824233747634007864	614	1090.5	490	755	81.32450103759766	104	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms264	true	3297091148185561412	1	72	4	364	1493	300	اذا اطلع علي عيب المبيع فرده وقد تلف الثمن في يد الباءع والثمن متقوم ضمنه بقيمته وان لم يتلف ولكن نقصه ضمنه -------------------فالاصح لا غرم وفي هذه الصور- يتعين الرجوع بالناقص من غير ارش ولا يمكن المالك من طلب البدل واعلم ان لنا مساءل اخر يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها ولكن لا يتعين فيها اخذ الناقص بل يتخير بينه وبين البدل ولا ترد لوقوع التخيير فيها وكلام الامام	264	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms283	false	-2577222324201125700	196	265	1025	1381	1571	300	اذا اطلع علي عيب المبيع فرده وقد تلف الثمن في يد الباءع والثمن متقوم ضمنه بقيمته وان لم يتلف ولكن نقصت صفته كالشكك المشكك ونحوهفالاصح لا غرم وفي هذه الصورة يتعين الرجوع بالناقص من غير ارش ولا يمكن المالك من طلب البدل ومن ثم------ مساءل اخر يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها ولكن لا يتعين فيها اخذ الناقص بل يتخير بينه وبين البدل وقد عدها الشيخ------------------ الامام	283	4824233747634007864	315	579.5	250	380	82.89473724365234	58	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms264	true	3297091148185561412	73	300	370	1493	1493	300	تعميمها------ فمنها---------- الصداق اذا تعيب في يد الزوجة ثم طلق قبل الدخول لم يلزمها الارش بل الزوج مخير بين الرجوع الي الشطر ناقصا او الانتقال الي البدل ومنها اللقطة اذا ما حضر مالكها وقد تعيبت -خير علي احد الوجهين بين ان يقنع بها-- بلا ارش وبين اخذ بدلها ومنها اذا رد المبيع 129 ن ب وقد تعيب في يد الباءع كذلك ومنها اذا جري التحالف وقد تعيب المبيع فتشبث الشيخ ابو علي بخلاف في التخيير بين البدل و بين ان يقنع به بلا ارش ومنها القرض اذا تغيب في يد المقرض قا-ل الماوردي ان كان الواجب المثل تخير المقترض بينه وبين مثله سليما فلا ارش وان كان الواجب القيمة رجع فيه بالارش هذا ما استثناه ابن الرفعة والكلام ف-----------------------------------ي المتقوم------------ات فلا تورد صورة المثل ف-ي القرض واما المتقوم فهي جارية علي الاصل وم-----------------نها غريم المفلس اذا وجد العين ناقصة نقصانا غير مضمون فان شاء رجع فيها بلا ارش وان شاء ضارب قا-------------------------------------ل الامام والقاعدة منعكسة ايضا فان المبيع اذا غاب في يد الباءع لا يلزم الباءع للمشتري ارش العيب لان المبيع لو تلف في يده لم تلزمه قيمته بل الحكم الانفساخ قال ابن الرفعة والعكس لا يخرج منه شء نعلمه الان نعم المشتري من الغاصب اذا تلفت العين في يده وغرم قيمتها لم يرجع بها علي الغاصب ولو تعيبت في يده وغرم الارش -رجع به- علي الغاصب علي قول ومع هذا يصح ان يقال يد ضامنه يستقر-	264	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms284	false	3327931393023272624	0	242	0	1223	1540	300	تعميم القاعدة فمن تلك المساءل الصداق اذا تعيب في يد الزوجة ثم طلق قبل الدخول----يلزمها الارش بل الزوج مخير بين الرجوع ف-ي الشطر ناقصا او الانتقال الي البدل ومنها اللقطة اذ---ا حضر مالكها وقد تعييت تخير علي احد الوجهين-بين ان يقنع بها 1 ولا ارش وان ياخذ بدلها ومنها اذا رد المبيع-------- وقد تعيب في يد الباءع كذلك ومنها اذا جري التحالف وقد تعيب المبيع فتشبث الشيخ ابو علي بخلاف في التخيير بين البدل و-بين ان يقع- به بلا ارش ومنها القرض اذا تعيب في يد المقرض وقال الماوردي ان كان الواجب المثل تخير المق-رض بينه وبين مثله سليما ولا ارش وان كان الواجب القيمة رجع فيه بالارش هذا ما استثناه ابن الرفعة ودفع الشيخ الامام 2 هذه الصورة بان القاعدة في المتقومات لا المثليات فلا تورد صورة المثلي في القرض واما المتقوم فهي جارية علي الاصل قال الشيخ الامام ومنها غريم المفلس اذا وجد العين ناقصة نقصانا غير مضمون فان شاء رجع فيها بلا ارش وان شاء ضارب هذا منتهي الكلام علي طرد هذه القاعدة قال الامام وهي----- منعكسة ايضا فان المبيع اذا غاب في يد الباءع لا يلزم الباءع للمشتري ارش العيب لان المبيع لو تلف في يده لم تلزمه قيمته بل الحكم الانفساح قال ابن الرفعة والعكس لا يخرج منه شء يعلمه الان نعم المشتري من الغاصب اذا تلفت العين في يده وغرم قيمتها لا يرجع بها علي الغاصب ولو تعييت في يده وغرم الارش يرجع بها علي الغاصب علي قول ومع هذا يصح ان يقال يد ضامنه يستقر	284	4824233747634007864	1064	1975.0	849	1248	85.25640869140625	194	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms265	true	-4753426507337299587	0	38	0	217	1615	300	عليها ضمان الكل ولا يستقر عليها ضمان البعض انتهي وثم اخري------------------------------------------ تخرج من العكس وهي وطء الراهن الجارية المرهونة اذا احبلها ونقص قيمتها بالولادة يلزمه الارش وفي وجوب قيمتها اذا ماتت من الولادة وجهان والكلام حيث ينفذ الاستيلاد	265	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms284	false	3327931393023272624	242	288	1223	1481	1540	300	عليها ضمان الكل ولا يستقر عليها ضمان البعض قال الشيخ الامام رحمه الله يعني قلت ثم مسالة احسن من هذه تخرج من العكس وهي وطء الراهن الجارية المرهونة اذا احبلها ونقص قيمتها بالولادة يلزمه الارش وفي وجوب قيمتها اذا ماتت في الولادة-وجهان والكلام حيث ينفذ الاستيلاد	284	4824233747634007864	202	372.5	166	259	77.99227905273438	34	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms265	true	-4753426507337299587	39	95	223	512	1615	300	قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد----------------------------------------------------- والغزالي------------ لما حكي -------------الوجهين في ان منفعة بدن الحر هل تضمن بالفوات كما تضمن بالتفويت قال في الوجيز وهو تردد في ثبوت يد غيره عليه حتي ينبني عليه جواز اجارة الحر عند استءجارهان قلنا تثبت اليد وانه بتسليم نفسه -------هل تتقرر اجرته واعترضه الرافعي	265	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms285	false	-4677993501138653619	148	222	857	1231	1628	300	قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد1 صرح به الاصحاب في مواضع كثيرة ولم اجد في كلام الاصحاب ولا في الشريعة دليلا عليه والغزالي رحمه الله 2 لما حكي في باب الغصب الوجهين في ان منفعة بدل الحر هل يضمن بالفوات كما يضمن بالتفويت قال في الوجيز وهو تردد في ثبوت يد غيره عليه حتي ينبني عليه جواز اجارة الحر عند استءجارهان قلنا تثبت اليد وانه بتسليم نفسه اليه 3 هل تتقرر اجرته واعترضه الرافعي	285	4824233747634007864	259	450.0	208	374	69.25133514404297	44	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms265	true	-4753426507337299587	98	164	527	875	1615	300	ذلك انه لو كان مبنيا علي-- ما ذكره الغزالي لكان الاكثر علي ان مستاجره لا يءجره وان اجرته لا تتقرر ---والا-مر علي خلافه وقد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جزم الاصحاب هنا بان احد المتداعيين زوجية امراة لا يدعي علي صاحبه- بل عليها وحكي الرافع----ي في----- النكاح و-------الرجعة وجها ان احد المتداعيين يدعي علي الاخر و------------------------هذا الوجه لا يقتضي دخولها تحت يده وانما الدعوي لكونه حاءلا بينه وبينها و------------------------قول الرافعي ان	265	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms286	false	-1484268796029127831	51	171	289	908	1546	300	----انه لو كان مبينا علي 7 ما ذكر- الغزالي لكان الاكثر علي ان مستاجره لا يءجره وان اجرته لا تتقرر لان الاكثر علي انه لا يدخل تحت اليد او الكل لكن الاكثر علي ان له ان يءجره وان اجرته تتقرر كما نقل الرافعي فيهما واعلم ان الشيخين الكبيرين ابن الرفعة والوالدرحمهما الله جريا علي كلام الرافعي ولم ينازعاه زاد الشيخ الامام الوالد بعدما ذكر جزم الاصحاب هنا بان احد المتداعيين زوجية امراة لا يدعي علي صاحبها بل عليها --ان الرافعي حكي في كتاب النكاح وفي باب الرجعة وجها ان احد المتداعيين يدعي علي الاخر وقال ما معناه لا يقال ان هذا الوجه--- يقتضي دخولها تحت يده -انما الدعوي لكونه حاءلا بينه وبينها وهذا منه مبالغة في تاييد قول الرافعي ان	286	4824233747634007864	323	512.0	260	630	51.269840240478516	50	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms267	true	-8725086940125570935	138	226	721	1173	1547	300	قاعدة قال صاحب التلخيص كل ما كان يمتنع من صغار السباع فليس لواحد ان يتعرض لها و من اخذها فهو ضامن حتي يسلمها الي السلطان او يردها علي صاحبها الا واحدة وهي ضالة الهدي الذي يجدها ايام مني او قبلها ياخذها ويعرفها ايام مني فاذا خاف ان يفوته وقت النحر نحر قال الامام الشافعي واحب الي بعد تعريفها ان يرفعها الي حاكم حتي يامر بنحرها وفي المسالة قول اخر انه لا ياخذها بناء علي انه لا يجوز التعرض لكبار البهاءم في الصحراء واعترض الرافعي بان الاستثناء غير منتظم	267	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms294	false	7163705904519233860	215	300	1158	1596	1596	300	قاعدة قال صاحب التلخيص كل ما كان يمتنع من صغار السباع فليس لواحد ان يتعرض لها و-من اخذها فهو ضامن حتي يسلمها الي السلطان او يردها علي صاحبها الا واحدة وهي ضالة الهد-----ي يجدها ايام مني او قبلها ياخذها ويعرفها ايام مني فاذا خاف ان يفوته وقت النحر نحر قال------- الشافعي واجب الي بعد تعريفها ان يرفعها الي حاكم حتي يءمر بنحرها وفي المسالة قول اخر انه لا ياخذها بناء علي انه لا يجوز التعرض لكبار البهاءم في الصحراء واعترض الرافعي بان الاستثناء غير منتظم-	294	4824233747634007864	436	850.0	352	452	96.46017456054688	83	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms267	true	-8725086940125570935	17	59	98	325	1547	300	قاعدة ذكرها القاضي------- وتبعه كثير من الخراسانيين منهم الغزالي في كتاب الكفارات والرافعي في باب الردة ما يصير به المسلم--- كافرا اذا جحده يصير الكافر به مسلما اذا اعتقده قال القاضي الا في مسالة واحدة وهي اليهودي اذا قال عيسي رسول الله	267	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms315	false	-2972072636302090424	253	295	1325	1553	1576	300	قاعدة ذكرها القاضي الحسين وتبعه كثير من الخراسانيين منهم الغزالي في كتاب الكفارات والرافعي في باب الردة ما يصير--- المسلم به كافرا اذا جحده يصير الكافر به مسلما اذا اعتقده قال القاضي الا في مسال------ة وهي اليهودي اذا قال عيسي رسول الله	315	4824233747634007864	218	410.0	178	237	91.98312377929688	37	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms267	true	-8725086940125570935	60	138	330	721	1547	300	لا يحكم-- باسلامه لان قوما من الكفار -----------يقولون به والمسلم اذا جحد نبوة عيسي كفر---- وفي مسالة اليهودي قول انه اذا اقر برسالة عيسي عليه السلام يجبر علي CHECK قاعدة كل ما كان يمتنع من صغار السباع فليس لواحد ان يتعرض لها الاسلام لان المسلم لو جحد رسالته كفر حكاه الرافعي عن نقل البغوي وقد جزم البغوي قبله بان اليهودي لا يحكم باسلامه وان قال لا اله الا الله حتي يقر بان محمدا رسول الله ونقله عنه الرافعي	267	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms316	false	-2842473774103391385	0	65	0	339	1495	300	لا نحكم 2 باسلامه لان قوما من الكفار وهم النصارييقولون به والمسلم اذا جحد نبوة عيسي كفر قلت وفي مسالة اليهودي قول انه اذا اقر برسالة عيسي عليه السلام يجبر علي------------------------------------------------------------------- الاسلام لان المسلم لو جحد رسالته كفر حكاه الرافعي عن نقل البغوي وقد جزم البغوي قبله-بان اليهودي لا يحكم باسلامه وان قال لا اله الا الله-حتي يقر بان محمدا رسول الله ونقله عنه الرافعي	316	4824233747634007864	321	601.0	259	408	78.67646789550781	61	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms269	true	-3888889082456530026	170	300	923	1586	1586	300	قاعدة اذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق الم-نتقل اليهم عن مورثهم اعتبارا بهم او يتحد اعتبارا به ثم اما ان يتوزع عليهم واما ان يسلك سبيلا اخر فيه تردد في مساءل منها اذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الاخر علي الاصح فكل منهم في منزلة هذا-------- ولو فسخ بعضهم انفسخ------ في الكل علي الاصح ولو فسخ بعضهم في نصيبه وا-جاز الاخر في نصيبه قال مجلس لم يكن لهم ذلك وجها واحدا وفي الحاوي وجه ومنها اذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبا فالاصح لا ينفرد CHECK فاءدة الحقوق ثلاثة اضرب احدهما بالرد ولو سلم احدهما نصف الثمن لم يلزم الباءع تسليمه النصف ومنها لو قضي احد الوارثين حصته من الدين المرهون به رهن ففي انفكاك نصيبه قولان ولو مات المديون فقضي بعض الورثة نصيبه قال الامام لا-	269	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms297	false	-8712482017399842581	128	252	696	1337	1580	300	فاءدة اذا تعدد الوراث فهل يتعدد الحق المتنتقل اليهم عن مورثهم اعتبارا بهم او يتحد اعتبارا به ثم اما ان يتوزع عليهم واما ان يسلك سبيل- اخر فيه تردد في مساءل منها اذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الاخر علي الاصح-فكل منهم في------ هذا بمنزلته ولو فسخ بعضهم انفسخ العقد في الكل علي الاصح ولو فسخ بعضهم في نصيبه واختار الاخر في نصيبه قال مجلي لم يكن لهم ذلك وجها واحدا-وفي الحاوي وجه ومنها اذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبا فالاصح لا ينفرد احد------------------------------هما بالرد ولو سلم احدهما نصف الثمن لم يلزم الباءع تسليمه النصف ومنها لو قضي احد الوارثين حصته من الدين المرهون به رهن ففي انفكاك نصيبه قولان ولو مات المديون فقضي بعض الورثة نصيبه قال الامام لا	297	4824233747634007864	614	1164.5	493	680	90.29412078857422	114	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms270	true	3011746951797380827	17	73	85	399	1573	300	القذف-- فاءدة قال البندنيجي الحقوق ثلاثة اضرب حق يثبت لجميع الورثة واذا عفوا الا واحدا ثبت له وهو القذف والشفعة والغنيمة قلت والولاية علي اللقيط علي الاص-ح وحق يثبت للجماعة علي الاشتراك ولكل حصته سواء ترك شركاءهم حصتهم ام لا وهو المال CHECK قاعدة اسباب التوريث اربعة وحق يثبت علي الاشتراك ويسقط بعفو البعض وهو القصاص	270	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms298	false	8653679089386410971	51	96	263	524	1628	300	الطرفين فاءدة قال البندنيجي الحقوق ثلاثة اضرب حق يثبت لجميع الورثة واذا عفوا الا واحدا ثبت له وهو القذف والشفعة والغنيمة قلت والولاية علي اللقيط علي الصحيح وحق يثبت للجماعة علي الاشتراكوالكل حصته او------------------------لا وهو المال وحق ي--------------------------------ثبت علي الاشتراك ويسقط بعفو البعض وهو القصاص	298	4824233747634007864	246	462.5	202	317	77.60252380371094	41	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms272	true	-5846786672368798159	203	234	1036	1190	1516	300	قاعدة قال الجرجاني- يورث بالقرابة من الطرفين الا في اربع مساءل ابن الاخ يرث العمة ولا ترثه العمة- والعم يرث بنت الاخ ولا ترثه هي- وابن العم يرث بنت العم ولا	272	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms297	false	-8712482017399842581	269	300	1424	1580	1580	300	فاءدة قال الجرجاني1 يورث بالقرابة من الطرفين الا في اربع مساءل ابن الاخ يرث العمة ولا ترثه العمة2 والعم يرث بنت الاخ ولا ترثه هي3 وابن العم يرث بنت العم ولا-	297	4824233747634007864	151	280.0	121	157	96.1783447265625	27	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms272	true	-5846786672368798159	234	290	1190	1471	1516	300	ترثه هي- والجدة ترث ولد ابنتها ولا يرثها هو- قال--------- ويورث بالنكاح من الطرفين الا في المبتوتة في المرض فانها ترث المطلق في قول ولا يرثها هو قال ويورث بالولاء من طرف واحد وقد يتفق من طرفين بان يعتق حربي عبده الحربي ثم يقهر سيده علي نفسه فيملكه فاذا اعتقه ثبت الولاء من الطرفين AUTO فاءدة	272	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms298	false	8653679089386410971	0	53	0	277	1628	300	ترثه هي4 والجدة ترث ولد ابنتها ولا يرثها هو5 قال الجرجاني ويورث -النكاح من الطرفين الا في المبتوتة في المرض فانها ترث المطلق في قول-ولا يرثها هو قال ويورث بالولاء من طرف واحد-وقد يتفق من طرفين بان يعتق حربي عبده الحربي ثم يقهر سيده علي نفس-------ه فاذا اعتقه ثبت الولاء من الطرفين----- فاءدة	298	4824233747634007864	266	485.0	214	292	91.09589385986328	49	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms273	true	-3419892217720831938	60	300	339	1598	1598	300	فاءدة فيما ينتقل من الحقوق الي الوارث وما لا ينتقل كل ما كان متعلقا بالمال او يدفع به-- ضررا عن الوارث-------- فانه ينتقل اليه ------وما كان متعلقا بنفس المورث-------- وعقله وشهوته لا ينتقل الي الوارث والسر في الفرق ان الورثة يرثون المال ف--كذا ما -تعلق به تبعا له وكذلك العرض بين الوارث والموروث فيهما مناسبة واما عقل-----ه وشهوته ونفسه فامور لا تورث فلا يورث ما يتعلق بها فمن------ الاول خيار الشرط و-----المجلس ----والاقالة و-----التصرية والرد بالعيب و-----الخلف و-----الشفعة وحق القصاص وحق الر-هن وقبول الوصية واذا مات واحد من الغانمين انتقل حقه الي وارثه لانه ثبت له الملك او حق-----ه واذا مات المحتجر انتقل حقه الي وارثه-- وحكم الاقالة والتحالف مع الوارث -حكمهما مع المورث واما حد القذف وقصاص الاطراف والجراح ومنافع الاعضاء فتنتقل ايضا الي الوارث وان لم تكن مالا لاجل شفاء غليل الوارث بما دخل علي عرضه من قذف مورثه او الجناية عليه واما --قصاص النفس فان قلنا العلة مع المعلول فهو من هذا القبيل يورث لانه يثبت للمجني عليه قبل موته ثم ينتقل عنه وان قلنا سابقة فليس من هذا لانه لا يثبت للوارث ابتدا- لان استحقاقه فرع زهوق النفس فلا يقع للوارث الا عقيب موت الموروث ومن القسم الثاني وهو ما لا ينتقل الي الوارث اللعان وكذل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك الفيءة بعد الايلاء لا تورث لتعلقه بشهوته والعود بعد الظهار واختيار اربع من خمس فصاعدا اسلم عليهن ومن ثم لا يجوز التوكيل فيه و في ساءر ما يتعلق بالشهوة وكذلك لا ينتقل الي الوارث قضاءه علي متبايعين جعلا له الخيار-	273	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms296	false	3759810775005136364	10	290	58	1527	1575	300	قاعدة فيما ينتقل من الحقوق الي الوارث وما لا ينتقل كل ما كان متعلقا بالمال او يدفع به 1 ضررا عن الوارث في عرضه فانه ينتقل الي الوارث وما كان متعلقا بنفس الموروث وشهوته وعقل-------ه لا ينتقل الي الوارث والسر في الفرق ان الورثة يرثون المال فيرثون ما يتعلق به تبعا له وكذلك العرض بين الوارث والموروث فيهما مناسبة واما عقل الميت وشهوته -نفسه فامور لا تورث فلا يورث ما يتعلق بها فمن القسم الاول خيار الشرط وخيار المجلس خيار الاقالة وخيار التصرية والرد بالعيب وخيار الخلف وخيار الشفعة وحق القصاص وحق الراهن وقبول الوصية واذا مات واحد من الغانمين انتقل حقه الي ورثته لانه ثبت له الملك او حق الملك واذا مات المتحجر انتقل حقه الي ورثته 2 وحكم الاقالة والتحالف مع الوارث كحكمه-ا مع المورث واما حد القذف وقصاص الاطراف والجراح ومنافع الاعضاء فتنتقل ايضا-الي الوارث وان لم تكن مالا لاجل شفاء غليل الوارث بما دخل علي عرضه من قذف مورثه او الجناية عليه واما القصاص النفس فان قلنا العلة مع المعلول فهو من هذا القبيل يورث لانه يثبت للمجني عليه قبل موته ثم ينتقل عنه وان قلنا سابقة فليس من هذا لانه لا يثبت للوارث ابتداء لان استحقاقه فرع زهوق النفس فلا يقع للوارث الا عق-ب موت المور-ث ومن القسم الثاني وهو ما لا ينتقل للوار----ث اللعان وقد كان يختلج في الذهن انه ينبغي ثبوته له دفعا عن النسب الذي اشترك الوارث والموروث فيه غير انه لما رجع الي امر يعتقده المورث لا يشاركه فيه غيره لم ينتقل وكذلك الفيءة بعد الايلاء لا تورث لتعلقه بشهوته والعود بعد الظهار واختيار اربع من خمس فصاعدا اسلم عليهن-ومن ثم لا يجوز التوكيل فيه و-في ساءر ما يتعلق بالشهوة وكذلك لا ينتقل الي الوارث قضاءه علي متبايعين جعلا له الخيار	296	4824233747634007864	1215	2239.0	982	1487	81.70813751220703	208	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms273	true	-3419892217720831938	26	61	152	345	1598	300	فاءدة قال المتولي في باب الخيار في تعريف ما يورث وما لا يورث كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال واعترضه في الروضة بخروج حد القذف والقصاص والنجاسات المنتفع بها كالكل-ب والسرجين AUTO فاءدة	273	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms297	false	-8712482017399842581	96	129	516	702	1580	300	فاءدة قال المتولي في باب الخيار في تعريف ما يورث وما لا يورث كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال واعترضه النووي--- بخروج حد القذف والقصاص والنجاسات المنتفع بها كالكلبب والسرجين----- فاءدة	297	4824233747634007864	179	343.0	146	194	92.2680435180664	31	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms274	true	2395258325501905978	9	114	47	630	1654	300	كما لا ينتقل اجتهاده وعلمه ودينه لا ينتقل شء منها الي الوارث لانه لم يرد مستنده واصله ولو قال لزوجتيه احداكما طالق ففي قيام الوارث- مقامه في التعيين خلاف وه----هنا مساءل منها قال المتولي لو وهب لوالده شيءا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع به الي الورثة لانهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار فيها كما لا يورث-- النكاح وا---لولاء واستدل السادة الحنفية بهذا علي عدم ارث خيار المجلس واجاب الغزالي بانها سلطنة لا تثبت الا للاب علي قياس الولايات CHECK قاعدة المعاملة بنقيض المقصود لانه لا يسقط بقوله اسقطت كولاء- التزويج فهو من لوازم الابوة والخيار يقبل السقوط بالاسقاط ق----اعدة المعاملة بنقيض المقصود في	274	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms297	false	-8712482017399842581	0	100	0	537	1580	300	كما لا ينتقل اجتهاده وعلمه ودينه لا ينتقل شء منها الي الوارث لانه لم يرث سيده 1 واصله -لو قال لزوجتيه احداكما طالق ففي قيام --وارثه مقامه في التعيين-خلاف شهير وهنا مساءل منها قال المتولي لو ذهب لوالده شيءا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع الي--- الورثة لانهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار فيها كما لا يرث حق النكاح ولا الولاء واستدل------- الحنفية بهذا علي عدم ارث خيار المجلس واجاب الغزالي بانها سلطنة لا تثبت الا للاب علي قياس الولاياتلانه ------------------------------------لا يسقط بقوله اسقطت كولاية التزويج فهو من لوازم الابوة والخيار يقبل السقوط بالاسقاط قلت فاءدة -----------قال المتولي في	297	4824233747634007864	493	901.5	399	598	82.44147491455078	83	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms275	true	3056511411107662197	127	155	665	790	1555	300	قبل الحول فرارا من الزكاة كره وقيل يحرم ولا يجب ولا يلزم الايجاب في -------مال لم يحل عليه الحول او في ما- حال عليه الحول لا في ملكه	275	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms128	false	-1504376211500701154	237	263	1231	1349	1529	300	قبل الحول فرارا من الزكاة ف--------------لا يجب ولا يلزم و-ايجاب الزكاة في مال لم يحل عليه الحول او في مال حال عليه الحول لا في ملكه	128	4824233747634007864	105	184.5	81	133	78.9473648071289	20	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms276	true	5478863533344822576	40	119	206	622	1597	300	اذا دخل المسجد في وقت الكراهة ليصلي التحية الاصح ال------كراهة جريا عل---------------------------------------------ي هذه القاعدة وينبغي ان يقال --------------------------المكروه الدخول والتاخير لاجل ذلك فاءدة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال--------- الطحاو-------ي في كتابه مشكل الاثار الم---كاتب اذا كانت له قدرة علي الاداء فتاخر ليتسع له النظر الي سيدته بملكها اياه -حرام عليه لانه منع واجبا عليه ليبقي له ما يحرم عليه اذا اداه وهو-------------------------------------------------------------------------------------- حسن ظاهر---------------- وبني عليه ا--------ن الامة المكاتبة اذا قدرت علي الاداء فعليها ان تصلي بقناع وان تعتد عدة الحرة ولا تسافر	276	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms129	false	5118371748907361227	151	300	806	1589	1589	300	اذا دخل المسجد في وقت الكراهة ليصلي التحية --صحح الرافعي كراهة صلاة التحية حينءذ قالوا كما لو اخر الفاءتة ليقضيها في هذه الاوقات ورجح الشيخ الامام ان الصلاة لا تكره انما المكروه الدخول والتاخير لهذا الغرض فان دخل او اخر فلا يحكم علي الصلاة حينءذبالكراهة وما قاله هو الارجح وليس لما صحح الرافعي والنووي وجه الا ان يكونا عاملاه بنقيض مقصوده حيث ارتكب المنهي ودخل ليصلي تنبيه قال ابو جعفر الطحاوي الحنفي في كتاب- مشكل الاثار ان المكاتب اذا كانت له قدرة علي الاداء فتاخر ليتسع له النظر الي سيدته بملكها اياه فحرام عليه لانه منع واجبا عليه ليبقي له ما يحرم عليه اذا اداه ونقله عن الوالد رحمه الله في شرح المنهاج عند الكلام في نظر العبد الي سيدته وقال انه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه وبني عليه الطحاوي ان الامة المكاتبة اذا قدرت علي الاداء فعليها ان يصلي بقناع وان تعتد عدة الحرة ولا تسافر-	129	4824233747634007864	367	573.0	293	787	46.632781982421875	58	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms278	true	9216462771134684068	197	261	1030	1373	1590	300	واستشهد----- المتولي لهذه القاعدة في كتاب البيع في مسالة وهبتك بالف بقول الامام الشافعي------------- فيمن اوصي بط-ل وله طبل حرب ولهو انه يحمل علي---- الحرب لتصح الوصية وتبعه الروياني-- في هذا الاستشهاد وحكي الامام في كتاب الطلاق ما حكاه في المطلب عن--------------- الكلام في الوصية للدابة----------------------------- فيما اذا تردد اللفظ علي وجه يحتمل الاستحالة ويحتمل الامكان- ان من الاصحاب من لا يبعد الحمل علي	278	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms130	false	629699300315732690	227	300	1175	1549	1549	300	واستشهد صاحب ال-تتمة له---------ا في كتاب البيع في مسالة وهبتك بالف يقول------- الشافعي رضي الله عنه فيمن اوصي بطبل وله طبل حرب وطبل لهو يحمل علي طبل الحرب لتصح الوصية وتبعه صاحب البحر في هذا الاستشهاد وذكر ابن الرفعة ف-------------------ي المطلب في باب الوصية عند الكلام في الوصية للدابة ان الامام حكي في كتاب الطلاق فيما اذا تردد اللفظ علي وجه يحتمل الاستحالة ويحتمل --امكانا ان من الاصحاب من لا يبعد الحمل علي-	130	4824233747634007864	273	414.0	218	413	66.10169219970703	41	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms278	true	9216462771134684068	125	161	672	853	1590	300	قاعدة كل ايجاب يفتقر الي القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت قال الجرجاني الا الوصية---- وكل من ثبت له القبول بطل بموته الا الموصي له فانه اذا مات قبل القبول قام وارثه مقامه قاعدة	278	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms294	false	7163705904519233860	179	216	979	1164	1596	300	قاعدة كل ايجاب يفتقر الي القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت قال الجرجاني الا الوصية قال وكل من ثبت له القبول بطل بموته الا الموصي له فانه اذا مات قبل القبول قام وارثه مقامه قاعدة	294	4824233747634007864	181	355.5	145	185	97.83783721923828	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms279	true	8019684979762919425	0	75	0	416	1573	300	النظر والاولي اذا اوصي بعود من عيدانه وله عيدان لهو غير صالحة لمباح وعيدان قسي وبناء فالاصح بطلان الوصية تنزيلا علي عيدان اللهو لان اسم العود عند الاطلاق له واستعماله في غيره مرجوح وليس كالطبل لوقوعه علي الجميع وقوعا واحدا الثانية --------------------------------------------------------قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح علي الاصح لكثرة الفواطم الثالثة -------قال طلقت زينب ولم يقل زوجتي طلقت علي المذهب فلي----------فرق بينها وبين ما قبلها الرابعة اذا قال مشيرا لامراته واجنبية احداكما	279	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms131	false	-6318480277315337824	214	300	1101	1570	1570	300	النظر ومنه------ا اوصي بعود من عيدانه وله عيدان لهو غير صالحة لمباح وعيدان قسي وبناء فالاصح بطلان الوصية تنزيلا علي عيدان اللهو لان اسم العود عند الاطلاق له واستعماله في غيره مرجوح وليس كالطبل لوقوعه علي الجميع وقوعا واحد كذا فرق الاصحاب وعزوا المسالة الي النص والنص شهد لما قدمته ومنها قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم ي----------صح لكثرة الفواطم وفيه وجه ومنها قال طلقت زينب ولم يقل زوجتي طلقت علي المذهب ويحتاج الي الفرق بين النكاح والطلاق ومنها ---اذا قال مشيرا لامراته واجنبية احداكما-	131	4824233747634007864	354	629.5	290	489	72.39263916015625	59	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms279	true	8019684979762919425	84	186	467	1003	1573	300	اشتري الوكيل ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها و----------قع له دون الموكل بخلاف-------------- وكيل الزوجة في الخلع اذا خالع ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها انه يقع عنها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يفرق بين البابين كما قال الرافعي بان الاصل وقوع العقد لمن تحصل له فاءدته ومنفعته والشراء تحصل فاءدته لكل من يقع الشراء له ومباشرة العقد اولي لحصول منفعة العقد له من غيره وفي الاختلاع تعود الفاءدة والمنفعة الي الزوجة وغيرها ببذل المال علي سبيل الفداء فكان صرف العقد اليها اذا امكن اولي من صرفه الي غيرها ولا يخفي ان محل ذلك في غير-------------------------------------------------------------- السفيه اما هو اذا وكلته لتختلع-- من زوجها فخالع واضاف الخلع اليها	279	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms132	false	-2730020194814058413	153	287	735	1442	1498	300	اشتري --شيءا ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها ان الشراء يقع له -لا للموكل فان قلت قال الغزالي وكيل الزوجة بالخ--لع اذا خالع ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها انه يقع عن الوكالة قلت اعترضه الرافعي وقال القياس الظاهر ان من اشتري شيءا ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها يقع الشراء له لا للموكل قال وقد يفرق بين البابين---------------- بان الاصل وقوع العقد لمن تحصل هل فاءدته ومنفعته والشراء تحصل فاءدته لكل من يقع الشراء له ومباشر- العقد اولي لحصول منفعة العقد له من غيره وفي الاختلاع تعود الفاءدة والمنفعة الي الزوجة وغيرها ببذل المال علي سبيل الفداء فكان صرف العقد اليها اذا امكن اولي من صرفه الي غيرها قلت ثم المسالة يجب ان تقيد بما اذا كان الوكيل يمكنه ان يختلع عن نفسه وهو مطلق التصرف اما السفيه -------اذا وكلته ليختلعها من زوجها فخالع واض------اف اليها	132	4824233747634007864	455	777.0	365	742	61.32075500488281	77	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms279	true	8019684979762919425	191	287	1029	1514	1573	300	اذ لا ضرر في ذلك علي--ه ونظير ذلك اذا--- وكل احد الشريكين ----------صاحبه في عتق نصيبه فقال اعتقت نصفك واطلق فهل يتعين فيما هو ملكه او فيما هو وكيل ف-----يه وجهان قال في الروضة لعل اقواهما الاول فلو كان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يمكن وقوع الفعل عن المباشر----- كال----------وكيل- في---- ال------طلاق لم ينو------------ه عن الوكيل ف----------وجهان ----في الرافعي في فصل الكناية و---------------------------------------------------------------------في اثناء فروع الطلاق وقال الاقرب انه لا يحتاج فلو نواه------------------------------------------------ عن نفسه----------------------- فيحتمل عدم الوقوع ويءيد----------------------------ه ما نقله الرافعي قبل باب الديات عن فتاوي البغوي ------ان الوكيل باستيفاء القصاص اذا قال قبلته----------- عن جهة الموكل يلزمه القصاص	279	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms133	false	6288985696296276423	16	193	71	974	1521	300	اذ لا سبيل الي جعله عنه ونظير المسالة لو وكل احد الشريكين في الرقيق صاحبه في عتق نصيبه ق-ال اعتقت نصفك واطلق فهل يتعين فيما هو مكله او فيما هو وكيل فيه وفيه وجهان قال النووي--- لعل اقواهما الاول فهذا ما يدل من كلام الاصحاب علي ان اسناد التصرف الي نفسه حيث يمكناولي والتردد وقع فيه بين اعمال كل من الامرين ولا اهمال في الطرفين اما اذا دار بين الاعمال والاهمال وهو ما قلنا انه لا يمكن وقوعه عن----- المباشر وذلك كالطلاق يكون وكيلا فيه عن الزوج فيطلق ولا ينوي الطلاق وانه عن الموكل ففي الوقوع وجهان حكاهما الرافعي في فصل الكناية من الطلاق قبل الفصل الثاني في الفعل والاشارة المفهمة ثم اعاد حكايتهما في اثناء فروع الطلاق وقال الاقرب انه لا يحتاج قلت وهو الارجح وهو اذا اطلق اما اذا نوي وقال نويت الطلاق عن نفسي فيكون لغوا لا عن موكلي فيحتمل ان يقال تسمع بينته هذه ولا يقع الطلاق ويدل له ما --في الرافعي قبل باب الديات عن فتاوي صاحب التهذيب ان الوكيل باستيفاء القصاص اذا قال قبلته بشهوة نفسي عن جهة الموكل يلزمه القصاص	133	4824233747634007864	395	563.0	311	914	43.21662902832031	59	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms280	true	-7987182438692485794	0	57	0	286	1546	300	بخلاف الطلاق ويحتمل عدمه لمخالفة الظاهر فانه يكفي اذا قال عن نفسه لا------------------------سيما علي قول من لا يوقف العقود وهو الصحيح ويحتمل ان يفصل ----------فيقال ان كانت قرينة علي نية التصرف تباعد دعواه كما لو اكره علي طلاق من هو وكيل في طلاقها فطلق وقال انما نويت عن------- نفسي والخلاص عن غاءلة الاكراه فيسمع منه ويدل علي	280	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms133	false	6288985696296276423	240	299	1223	1517	1521	300	بخلاف الطلاق--------------------------- فانه----- اذا لم يكن عن الوكالة كان لغوا بالكلية لا سيما علي قول من لا يوقف العقود وهو الصحيح ويحتمل ان يفصل وهو الاقربفيقال ان كانت قرينة علي نية ال-صرف تباعد دعواه كما لو اكره علي طلاق من هو وكيل في طلاقها فطلق وقال انما نويت التصرف عن نفسي والخلاص عن غاءلة الاكراه فيسمع منه والا فلا	133	4824233747634007864	234	406.0	184	327	71.55963134765625	43	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms280	true	-7987182438692485794	56	238	282	1230	1546	300	علي ذلك احتمالا------------------- ابي العباس الروياني في الوكيل بالطلاق يكره عليه هل يقع لحصول اختيار المالك او لا يقع لانه المباشر قال ابو العباس وهو اصح وقد يقال ينبغي ان يكون محله-ا عند الاطلاق والجزم بالوقوع اذا نواه------ عن نفسه فان نواه ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الموكل فينبغي جريان----- ال------------------------------خلاف فيه كما اذا نواه----------------- لان النية دفع--------------------------------------------ت الاكرا-----------ه فلو دار اللفظ بين اعماله مطلقا والغاءه---------------------------------------- لا مطلقا بل- بالنسبة الي البعض كاحد الشريكين في العبد المشترك يقول اعتقت نصف هذا العبد وليس هو بوكيل لصاحبه فهذا تصرف دار بين ان يحمل علي نصيبه فيعمل بتمامه او علي الاشاعة فيبطل في حصة شريكه ويصح في حصته فلا يعتق الا ربع الاصل وفي المسالة وجهان اصحهما الثاني عملا باطلاق اللفظ وعزاه ف-----ي الروضة قبيل باب المتعة الي الاكثرين وقد يستشهد له بقول الاصحاب في باب المساقاة في حديقة بين اثنين مناصفة ساقي احدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار انه يصح------ وان شرط له ثلثها او نصفها فلا يصح لانه لم يثبت له عوضا بالمساقاة فانه يستحق النصف بالملك AUTO فرع -----------------------------------------------------------------اذا تعذر اعمال لفظ دار الامر فيه بين الغ------اءه و----حمله علي معني صحيح --فحمله علي الثاني اولي	280	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms134	false	1680678082410408017	0	253	0	1298	1548	300	علي ذلك احتمالان حكاهما الرافعي عن ابي العباس الروياني في الوكيل بالطلاق يكره عليه هل يقع لحصول اختيار المالك او لا يقع لانه المباشر قال ابو العباس -هو اصح قلت ----وينبغي ان يكون محلهما عند الاطلاق -----------اما اذا نوي التصرف عن نفسه فقد يقال بالجزم بعد الوقوع لما ذكرناه لا سيما اذا فرعنا علي انه لا بد عند الاطلاق من نية التصرف عن الوكيل واما اذا نوي التصرف عن الموكل فينبغي ان يجري في الخلاف المذكور في المكره علي الاطلا--------ق اذا نواه هل يقع وهو الاصح لان النية دفعت الاكراه اولا لانه لا اثر لها مع لفظ صادر عن الاكراه ثم هذا كله اذا دار الامر بين الالغاء بالكلية والاعمال فان دار بين الاعمال بالكليةوالالغاء لا مطلقا لكن بالنسبة الي البعض كاحد الشريكين في العبد المشترك يقول اعتقت نصف هذا العبد وليس هو بوكيل لصاحبه فهذا تصرف دار بين ان يحمل علي نصيبه فيعمل بتمامه او علي الاشاعة فيبطل في حصة شريكه ويصح في حصته فلا يعتق الا ربع الاصل وفي المسالة وجهان اصحهما الثاني --لا -اطلاق اللفظ وهو المعزو في الروضة قب-ل باب المتعة الي الاكثرين وقد يستشهد له بقول الاصحاب في باب المساقاة في حديقة بين اثنين مناصفة ساقي احدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمان انه يصح قالوا وان شرط له ثلثها او نصفها لم -يصح لانه لم يثبت له عوضا بالمساقاة فانه يستحق النصف بالملك فصل اذا عرفت ان الاعمال مقدم علي الاهمال عند الامكان لم يخف عليك بعده انه اذا تعذر اعمال لفظ دار الامر فيه بين طرحه والغاءه وبين حمله علي معني صحيح ان حمله علي الصحيح اولي	134	4824233747634007864	843	1477.0	671	1327	63.52675247192383	143	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms281	true	-7525528272496839754	268	296	1292	1433	1454	300	اختلف --اصحابنا في ان الوديعة عقد او اذن مجرد قال الامام ليس له فاءدة حكمية ورد- ابن الرفعة بان الامام نفسه ذكر ----------------فاءدتين في باب الزيادة في الرهن	281	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms293	false	-6661928684221749403	67	97	351	505	1579	300	اختلف الاصحاب --في ان الوديعة عقد او اذن مجرد قال الامام ليس له فاءدة حكمية وقال ابن الرفعة بل له فواءد---- ذكر الامامنفسه منها فاءدتين في باب الزيادة في الرهن	293	4824233747634007864	123	202.5	98	160	76.875	22	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms282	true	-7288703921333710718	0	174	0	906	1578	300	ولد الوديعة وديعة وجهان قال الامام --------------ينبنيان علي هذا فمن الثانية----------- لو اودع وشرط شرطا فاسدا قال الامام فمن جعلها عقدا افسدها ولا بد من اءتمان جديد والا كان كما لو طيرت الريح ثوبا ف-ي داره فان لم نجعلها عقدا الغي الشرط الفاسد وابقي موجب الايداع الثالثة في انعزال المودع بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان ان قلنا ا---نها عقد ينعزل وتبقي امانة والا-------------- فلا ينعزل لان ابتداءه بالفعل وكذا رفعه الرابعة اذا اكره صاحب المال شخصا علي قبول الوديعة فان قلنا عقد لم يثبت حكم الايداع والا يثبت------------ حكمها وهو المروي عن ابن ابي هريرة CHECK قاعدة كل امين فالقول قوله في الرد علي من اءتمن الخامسة لو قال اذا جاء راس الشهر فقد اودعتك هذا ف----------------------------------------------------------الخلاف في تعليق الوكالة قال---ه الروياني في الحلية قال في المطلب ولعله فرعه علي ان الوديعة ليست بعقد-------------- وقال في الكفاية نقلا عن الروياني اذا قال اودعتك هذا بعد شهر صح صرح به في البحر و---حليته قلت الذي فيهما هو تعبير الروياني وبينهما فرق بان الاولي------------------------------------ نص في التعليق بخلاف الثاني-------- فانه يشبه تنجيز العقد وتعليق التصرف	282	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms293	false	-6661928684221749403	106	288	546	1505	1579	300	ولد الوديعة وديعة وجهان قال الامام في باب الزيادةينبنيان علي ان الوديعة عقد ام لا ومنها لو اودع وشرط شرطا فاسدا قال الامام فمن جعلها عقدا افسدها ولا بد من اءتمان جديد والا كان كما لو طيرت الربح ثوبا الي داره ومن لم يجعلها عقدا الغي الشرط الفاسد وابقي موجب الايداع ومنها ب----انعزال المودع بعزلة نفسه في غيبة المودع وجهان ان قلنا الوديعة عقد انعزل وتبقي امانة وان قلنا ليست بعقد فلا ينعزل لان ابتداءه بالفعل فكذا رفعه ومنها --اذا اكره صاحب المال شخصا علي قبول الوديعة فان قلنا عقد لم يثبت حكم الايداع وان قلنا اذن مجرد ثبت حكمها وهو المروي عن ابن ابي هريرة ومنها------------------------------------------------------- لو قال اذا جاء راس الشهر فقد اودعتك هذا قال الرافعي فجواب الروياني في الحليةقال والقياس تخريجه علي الخلاف في تعليق الوكالة قال ابن الرفعة-------------------------- ولعله فرعه علي ان الوديعة ليست بعقد كذا في المطلب وقال في الكفاية نقلا عن الروياني-اذا قال اودعتك هذا بعد شهر-صح صرح به في البحر وفي حليتهانتهي و-----------------------------------فرق بين العبارتين فان اذا جاء راس الشهر فقد اودعتك نص في التعليق بخلاف اودعتك بعد شهر فانه يشبه تنجيز العقد وتعليق التصرف	293	4824233747634007864	706	1175.5	564	1083	65.18928527832031	123	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms282	true	-7288703921333710718	173	300	899	1578	1578	300	التصرف قاعدة كل امين فالقول قوله في الرد علي من اءتمن- ومن ثم -صدق المودع والوكيل بغير جعل الي غير ذلك-- وكذا الوكيل بجعل وعامل القراض علي الاصح و----------------------------خرج بمن اءتمنه غيره كما اذا ا--------------------------دعي قيم اليتيم او الموصي دفع المال اليه بعد البلوغ او ادعي الوكيل الرد علي رسول المالك فلا يقبل علي الصحيح------- ولا تقبل دعوي من طيرت الريح ثوبا الي داره و الملتقط الرد علي المالك ولا دعوي المودع الرد علي وارث المودع CHECK قاعدة كل من ضمن الوديعة بالاتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ ويستثني من القاعدة المستاجر والمرتهن فالاصح انه لا تقبل دعواهما الرد لانهما قبضا المنفعة لمصلحة انفسهما فاشبها المستعير والحاصل انه ان قبض لمصلحة-------------------- المقبوض منه تقبل دعواه جزم-----ا وهو امين كالوكيل بلا جعل وان قبض ل----مصلحة نفسه فلا تقبل دعواه-	282	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms294	false	7163705904519233860	1	133	4	713	1596	300	الرفعة قاعدة كل امين فالقول قوله في الرد علي من اءتمنه ومن ثم يصدق المودع والوكيل بغير جعل وامثلته كثيرة وكذا الوكيل بجعل وعامل القراض علي الصحيح فيهما وقولنا علي من اءتمنه يخرج به دعواه الرد علي من لم ياتمنه فلا يقبل ومن ثم لو ادعي قيم اليتيم او ال-وصي دفع المال اليه بعد البلوغ او ادعي الوكيل الرد علي رسول المالك فلا يقبل علي الصحيحفي الكل ولا يقبل دعوي من طيرت الربح ثوبا الي داره و-الملتقط الرد علي المالك ولا دعوي المودع الرد علي وارث المودع ثم -------------------------------------------------------------يستثني من القاعدة المستاجر والمرتهن فالاصح انه لا تقبل دعواهما الرد لانهما قبضا المنفعة لمصلحة -نفسهما فاشبها المستعير ولك ان توضح القاعدة بتقسيم فتقول القابض لمجرد المقبوض منه تقبل دعواه الرد قطعا وهو امين كالوكيل بلا جعل والقابض لمحض مصلحة نفسه -لا تقبل دعواه	294	4824233747634007864	540	913.0	436	774	69.76744079589844	85	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms283	true	7388956255779742540	0	45	0	248	1585	300	الرد جزما وهو ضامن وان قبض لمصلحة المقبوض منه ومصلحة نفسه ففيه تردد والترجيح يختلف--------------- قاعدة كل من ضمن الوديعة بالاتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ الا الصبي فانه يضمن بالاتلاف علي الاصح ولا يضمن بالتفريط جزما -----لان عقد الوديعة لا ينعقد معه كذا قال الجرجاني	283	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms294	false	7163705904519233860	133	179	713	979	1596	300	الرد جزما وهو ضامن والقابض لمصلحة المقبوض منه ومصلحة نفسه -فيه خلاف والترجيح فيه بحسب ترجيح ذكروه قاعدة كل من ضمن الوديعة بالاتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ الا الصبي فانه يضمن بالاتلاف علي الاصح-ولا يضمن بالتفريط وجها واحدالان عقد الوديعة لا ينعقد معه كذا قال الجرجاني	294	4824233747634007864	231	427.0	188	268	86.19403076171875	38	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms283	true	7388956255779742540	184	246	986	1300	1585	300	قاعدة قال بعض اصحابنا كل وطء يعصي الله------ به يبطل الحصانة وما لا فلا وحكاه القاضي------- طريقة في المذهب ولكنه منقوض بصور منها لو كان المقذوف مفعولا به في دبره لم تبطل حصانته علي ما حكاه الرافعي عن المذهب -ولكن ذكر---- اعني-صاحب التهذيب انه راي انه يبطل به لوجوب الحد عليه و-------حكي القاضي------- في باب الشهادة علي الحدود------ في ذلك وجهين قاعدة	283	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms328	false	2029910427324656501	193	261	952	1295	1482	300	قاعدة قال بعض اصحابنا كل وطء يعصي الله تعالي به يبطل الحصانة وما لا فلا وحكاه القاضي الحسين طريقة في المذهب ولكنه منقوض بصور منها لو كان المقذوف مفعولا به في دبره لم تبطل حصانته علي ما حكاه الرافعي عن التهذيب ولكن ذكر انه اعني صاحب التهذيب---- راي انه يبطل به لوجوب الحد عليه قلت وقد حكي القاضي الحسين في باب الشهادة علي الحدود وجهين في ذلك------ قاعدة	328	4824233747634007864	298	529.5	239	353	84.41926574707031	51	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms287	true	4578962216612482531	107	141	581	765	1609	300	صاحب البيان كل موضع حكمنا فيه بالفرق- بين الزوجين فذلك فسخ لا طلاق يرد علي ذلك--- توافق الزوجين علي ان العاقد والشهود فسقة فان الفرقة تحصل بينهما والاصح انها فرقة طلاق CHECK فاءدة الثيوبة	287	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms304	false	8741898026079287120	83	117	450	632	1646	300	صاحب البيان كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق وينتقض بما اذا توافق الزوجان علي ان العاقد والشهود فسقة فان الفرقة تحصل بينهما والاصح انها فرقة طلاق------ قاعدة كل زوجة	304	4824233747634007864	159	286.5	128	188	84.57447052001953	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms291	true	5925957418102817776	180	300	929	1555	1555	300	اذا تزوج عبده بامته الثالثة --------------اذا فوضت المراة بضعها في دار الحرب ثم اسلما ودخل بها وهما يعتقدان ان لا-- مهر وكذا استثني هذه الثلاثة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الروياني في فروقه واهمل مساءل احدها وطء الشارع صلي الله عليه وسلم فمن خصاءصه عليه افضل الصلاة والسلام انه لا يجب عليه مه--ر وان لم يكن العقد بلفظ الهبة الثانية اذا اعتق المريض امته فتز--------وج بها ومات وطالبت بالمهر فيجب لها منه بقسط ما عتق ويبطل النكاح بخروجها عن كونها من الثلث فان الاعتبار بالثلث بعد وفاء الدين واذا لم يخرج من الثلث رق-- بعضها وحينءذ لا يصح تزويجها للحر -اما اذا -عتقت عن المهر فيصح النكاح الثالثة اذا استرق الكافر مسلما وجعله صداق امراته واقبضها اياه ثم اسلما فان الحر ينتزع من مهرها وجنح-	291	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms305	false	-1013983994622879244	64	241	356	1257	1552	300	اذا -زوج عبده بامة2 بعد اذن وليه والثانية اذا فرضت المراة بضعها في دار الحرب ثم اسلما فدخل بها وهما يعتقدان ان لا 4 مهر والثال---------------ثة المحجور بالسفه اذا تزوج بغير اذن وليه ووطء5 فلا شء عليه بالوطء علي الاصح كما لو اشتري سلعة من عالم بحاله وفي القديم لها مهر مثلها بعد فك الحجر عنه جعله كالجناية قلت وقد 1 قيد النووي في فتاويه المسالة بما اذا تزوج رشيدة اما اذا تزوج سفيهة قال فيجب ولم ار هذا القيد في غير فتاويه وقد اهمل الروياني--------------- مساءل من-ها وطء النبي- صلي الله عليه وسلم فمن خصاءصه عليه افضل الصلاة والسلام انه لا يجب عليه المهر وان كا---ن العقد بلفظ الهبة --ومنها اذا اعتق المريض امته وهي ثلثهوتزوج بها ومات وطالبت بالمهر فيجب لها منه بسقط ما عتق ويبطل النكاح بخروجها عن كونها ال---ثلث فان الاعتبار بالثلث بعد وفاء الدين واذا لم تخرج من الثلث رق 2 بعضها وحينءذ لا يصح تزويجها للحر فاما اذا اعتقت عن المهر فيصح النكاح ومنها اذا-- استرق الكافر مسلما وجعله صداق امراته واقبضها اياه ثم اسلما فان الحر ينتزع من قهرها وجنح	305	4824233747634007864	537	959.5	427	944	56.88559341430664	88	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms292	true	-3426921144562246496	109	174	537	884	1552	300	قاعدة الرضي بالشء رضا بما يتولد منه- واعتراف بصحته 128 ق ا في مساءل الاولي رضي احد الزوجين بعيب صاحبه فازداد 143 ن ا العيب فلا خيار علي الصحيح لذلك الثانية----------------------- ادعت المنكوحة برضاها حيث يعتبر اذنها محرمية بينها وبين الزوج لم ت-------قبل لان رضاها بالنكاح يتضمن اعتراف-ا بحكمه فلا يقبل منها نقضه الا اذا ذكرت عذرا كنسيان ونحوه فتصدق بحلف الثالثة- علمت باعساره عن	292	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms114	false	6268629087893776126	235	300	1241	1597	1597	300	قاعدة الرضا بالشء رضا بما يتولد منه1 واعتراف بصحته-------- في مساءل منها رضا-- احد الزوجين بعيب صاحبه فازداد-------- العيب فلا خيار علي الصحيح لان رضاه به رضا بما يتولد منه ومنها ادعت المنكوحة برضاها حيث يعتبر اذنهاان----- بينها وبين الزوج محرمية لم يقبل لان رضاها بالنكاح يتضمن اعترافها بحكمه فلا يقبل منها نقضه الا اذا ذكرت عذرا كنسيان ونحوه فتصدق لتحليفه ومنها علمت باعساره عن-	114	4824233747634007864	285	492.5	232	380	75.0	47	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms292	true	-3426921144562246496	174	229	884	1184	1552	300	المهر فامسكت عن المحاكمة بعد طلبه -----كان رضا ها بالاعسار مسقطا للخيار بخلاف ما اذا كان قبل الطلب لاحتمال ان التاخير لتوقع النسيان الرابعة- ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الاذن انها زوجت بغير اذنها لا تقبل قاله البغوي قا--------ل الرافعي كانه نزل الدخول منزلة الرضي الخامسة -قال رشيد اقطعني ففعل فسري فهدر وفي قول ------دية	292	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms115	false	3847307881802652051	0	57	0	309	1514	300	المهر وامسكت عن المحاكمة بعد طلب المهر كان رضاه-- بالاعسار مسقطا للخيار بخلاف ما اذا كان قبل الطلب لاحتمال ان التاخير لتوقع النسيان ومنها لو ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الاذن-انها زوجت بغير اذنها قال--------- البغوي لا يقبل قال الرافعي كانه نزل الدخول منزلة الرضا ومنها لو قال رشيد اقطعني ففعل فسري فهدر وفي قول تجب الدية	115	4824233747634007864	265	471.0	216	321	82.55451965332031	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms292	true	-3426921144562246496	0	58	0	282	1552	300	الرافعي في بحثه الي انه لا يجب مهر مثل CHECK قاعدة الرضي بالشء رضا بما يتولد منه واعتراف بصحته CHECK قاعدة كل من لم يتوقف صحة الشء علي اذنه فلا اثر لمنعه فيه الرابعة اذا وطء المسلم حربية بشبهة فلا عقوبة اذ لا اثم ولا عقد الخامسة اذا وطء ميتة بشبهة فلا عقوبة للشبهة ولا مهر قاعدة كل	292	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms305	false	-1013983994622879244	241	275	1257	1416	1552	300	الرافعي في بحثه الي انه لا يجب مهر مثل ومنها اذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وطء المسلم حربية بشبهة فلا عقوبة اذ لا اثم ولا عقر ومنها اذا --وطء ميتة بشبهة فلا عقوبة للشبهة ولا مهر قاعدة كل	305	4824233747634007864	140	269.0	109	282	49.645389556884766	29	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms293	true	-2316117816659652748	65	242	327	1230	1510	300	الامام في الكلام علي التفويض في AUTO كتاب الصداق ومن الاقيسة الجلية الكلية في قواعد الشرع ان من تملك اسقاط العوض بعد ثبوته له اذا تسلط علي اتلاف المعوض كان تسليطه عليه متضمنا اسقاط العوض وكذلك نقول اذا قال مالك العبد لانسان اقتله فقتله لم يلزم القاتل للمالك الاذن عوضا وكذلك 143 نا اذا قال للجاني اقطع يدي فاذا قطعها لم يلزمه عوض- ذكرها توجيها لقول القاضي ان المفوضة اذا قالت لزوجه 128 ق ب طاني ولا مهر عليك انه لا يمتنع ان نقول اذا وطءها لا يجب المهر قال وخرج القاضي هذا علي قول الشافعي فيما اذا قال الراهن للمرتهن-- اذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانا الحل -لا مهر انتهي و---النظر هنا في مساءل منها ذهاب الامام فيما اذا حفر الغاصب بءرا ومنعه المالك من طمها ان منعه ليس رضي بها وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة ومنها لو اذن احد الشريكين للاخر في وطء الجارية المشتركة لم يمتنع المهر مع انه سلطه علي اتلاف المعوض و---هذه تستثني من القاعدة مع ما فيها من ان الماذون فيه ليس محض حق الاخر CHECK قاعدة	293	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms318	false	-7937852812957589762	0	166	0	866	1555	300	الصداق في الكلام علي التفويض-------------------- ومن الاقيسة الجلية الكلية في قواعد الشرع ان من تملك اسقاط العوض بعد ثبوته له اذا سق-ط علي اتلاف المعوض كان تسليطه عليه متضمنا اسقاط العوض ولذلك نقول اذا قال مالك العبد لانسان اقتله فقتله لم يلزم القاتل للمالك الاذنع-وضا وكذلك اذا -------قال للجاني اقطع يدي فاذا قطعها لم يلزم- عوضا ذكرها توجيها لقول القاضي ان المفوضة اذا قالت لزوجها------- طاني ولا مهر عليك انه لا يمتنع ان نقول اذا وطءها لا يجب المهر قال وخرج القاضي هذا-علي قول الشافعي فيما اذا قال الراهن للمرتهن 4 اذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانا الحل فلا مهر قلت وليقع النظر هنا-في مساءل منها ذه-ب الامام فيما اذا خفر الغاصب بءرا ومنعه المالك من طمها ان منعه ليس رضا بها وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة ومنها لو اذن احد الشريكين للاخر في وطء الجارية المشتركة لم يمتنع المهر-مع انه سلطه علي اتلاف المعوض قلت هذه تستثني من القاعدة مع ما فيها من ان الماذون فيه ليس محض حق الاذن------ قاعدة	318	4824233747634007864	834	1564.5	672	913	91.34720611572266	151	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms299	true	3053822232659620960	0	123	0	663	1608	300	النكاح لا ينعقد وقال بعض 131 قا الاصحاب ينعقد والرجوع الي مهر المثل CHECK قاعدة ضابط المحرم المشهور يستثني امهات المءمنين فلسن من المحارم CHECK قاعدة متي حرم النظر حرم المس CHECK قواعد متعلقة باول النكاح والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف------------------------------------------------------------ وذكر صاحب البيان المسالة في باب ما يصح به النكاح و----قال الصيمري قال شيخ من اصحابنا يبطل النكاح والصحيح انه يصح ولها مهر مثلها------ وفي الرافعي قبيل الفصل السادس فيما يجحا علي الولي ولو وكل رجلا بقبول نكاح امراة وسمي مهرا لم يصح القبول بما زاد عليه قواعد متعلقة باول النكاح قاعدة--- متي حرم النظر----- حرم المس لانه ابلغ في اللذة نعم يباح لفصد وعلاج ومنه الطبيب اذ------------------------------------------------ا احتاج اليه فيباح فيه مقدار الحاجة فقط وفرج الزوجة والمملوكة مسه يباح قطعا	299	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms298	false	8653679089386410971	133	240	721	1280	1628	300	النكاح لا ينعقد وقال بعض------- الاصحاب ينعقد والرجوع الي مهر المثل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف انتهي واظنه يعني بالشيخ هناالقفال ففي كلامه هناما يشير اليه وذكر صاحب البيان المسالة في باب ما يصح به النكاح وقال قال الصيمري قال شيخ من اصحابنا يبطل النكاح والصحيح انه يصح ولها مهر مثلها انتهي وفي الرافعي قبيل الفصل السادس فيما يجب- علي الولي ولو وكل رجلا بقبول نكاح امراة وسمي مهرا لم يصح القبول بما زاد ع-------------------------ليه قاعدة كل عضو حرم النظر اليه حرم مسه بطريق اولي2 ويستثني------------------------- الطبيب اذا اجتاج الي المس دون النظر فانه لا يباح له الا ما احتاج اليه--------------------------- وفرج الزوجة فمسه جاءز--------- قطعا	298	4824233747634007864	397	662.0	318	789	50.316856384277344	67	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms299	true	3053822232659620960	137	300	745	1608	1608	300	المحارم كما دل عليه كلام الرافعي في الظهار وصرح به غيره CHECK قاعدة داعية الطبع تجزء عن تكليف الشرع قاعدة داعية الطبع تجزء عن تكليف 146 نب الشرع وبعضهم يقول الوازع الطبيعي مغن عن الايجاب الشرعي وعبر عنه شيخنا بان--------------------------------------- الانسان يحال علي طبعه ما لم يقم مانع ومن ثم لم يرتب الش-رع علي شرب البول والدم واكل العذرة والقء حدا اكتفاء بنفرة الطباع عنها بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام دواعيها فلولا الحد لعمت مفاسدها وفي-- القاعدة مساءل منها------- القسم اصله غير واجب ومنها الوطء فهو غير واجب----- وشذ من قال بايجاب وطءه واخذ ب--تقرير المهر وقضاء الوطاة في القسم فيما اذا دخل في نوبة واحدة ووطءها اما المولي- فواجبه احد الامرين الو---طء او الطلاق ومنها ----------------------------------------------------------------------------------------عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح علي وجه اختاره كثير من CHECK قاعدة لا يزوج مسلم كافرة اصحابنا منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام معللا بان الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولي عليه ومنها عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الاصح----- لانه مما ينفر-	299	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms299	false	-5734880227887709818	0	172	0	920	1589	300	المحارم كما دل عليه كلام الرافعي في الظهار وصرح به غيره------ قاعدة داعية الطبع تجزء عن تكليف ال---------------------------------------------شرع وبعضهم يقول الوازع الطبيعي مغن عن الايجاب الشرعي وعبر الشيخ الامام رحمه الله عن القاعدة في كتاب النكاح بان الانسان يحال علي طبعه ما لم يقم مانع ومن ثم لم يرتب الشارع علي شرب البول والدم واكل العذرة والقء حدا اكتفاء بنفرة الطباع عنها بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعثها فلولا الحد لعمت مفاسدها وفي 1 القاعدة مساءل منها لا يجب القسم بين النساء ومنها لا يجب علي الرجل وطء زوجته وشذ القول بوجوب الوطاة الاولي لتقرير المهر وقضاء الوطاة في القسم فيما اذا دخل في نوبة واحدة ووطءها اما المولي2 فواجبه احد الامرين من الوطء او الطلاق ومنها اقرار الفاسق علي نفسهمقبول لان الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر بنفسه او ماله او غرضه ومنها عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح علي وجه اختاره كثير من------------------------------- اصحابنا منهم الشيخ عز الدين-------------- محتجا بان الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق ال-ولي عليه ومنها عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الاصحقالوا لانه مما ينفر	299	4824233747634007864	690	1243.0	558	1017	67.84661102294922	115	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms300	true	5994879739413268129	0	152	0	769	1554	300	عنه الطبع لا حاجة ال-ي الزجر عنه ومنها ليس النكاح من فروض الكفايات خلافا لبعض الاصحاب ومستند- هذا الوجه النظر الي بقاء النسل لكن في----------------------------------- النفوس من الشهوة ما يبعثها علي ذلك فلا حاجة الي ايجابه ومن القواعد ان الانسان يحال علي طبعه ما لم يقم مانع فلو رغب-------------------- اهل قطر------ عن سنة النكاح فلا يبعد قتالهم عليه وان لم يكن واجبا واقرار الفاسق علي نفسه مقبول لان الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر نفسه او ماله او عرضه قاعدة لا يزوج مسلم كافرة الا في صور-- منها كافرة 131 قب لا ولي لها مناسب فيزوجها الحاكم CHECK قاعدة ليس في الشرع اباحة تفضي الي اللزوم الا في النكاح بالحكم لان ---------المسلمة والكافرة يستويان في الحكم- قاعدة قال الامام في الكلام علي تقديم الطعام للضيف في الوليمة ليس في الشرع اباحة تفضي الي اللزوم الا في النكاح فانا قد نختار ان المعقود عليه في النكاح ليس مملوكا وانما هو مستباح فيستحق------ ذكره	300	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms299	false	-5734880227887709818	176	300	939	1589	1589	300	عنه الطبع لا يحتاج الي الزجر عنه ومنها ليس النكاح من فروض الكفايات خلافا لبعض الاصحاب ومستندا هذا الوجه النظر الي بقاء النسل وقد رده الشيخ الامام بهذه القاعدة وقال في النفوس من الشهوة ما يبعثها علي ذلك فلا حاجة الي ايجابه3 و-------------الانسان يحال علي طبعه ما لم يقم مانع ثم مال الشيخ الامام الي قتل اهل قطر رغبوا عن سنة النكاح--------------------- وان لم يكن واجبا قاع-----------------------------------------------------------------------------------دة لا يزوج مسلم كافرة الا في مساءل منها كافرة------- لا ولي لها مناسب فيزوجها الحاكم------------------------------------------------------------- بالحكم لان الكافرة والمسلمة م---------ستويان في الحكم1 قاعدة قال الامام في الكلام علي تقديم الطعام للضيف في الوليمة ليس في الشرع اباحة تقضي الي اللزوم الا--- النكاح فانا قد نختار ان المعقود عليه في النكاح-ليس مملوكا -انما هو مستباح فيستحق انتهي ذكره-	299	4824233747634007864	540	927.0	433	850	63.52941131591797	96	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms300	true	5994879739413268129	152	300	769	1554	1554	300	ردا علي والده في تصحيحه ان الضيف لا يملك وان الوجوه المحكية في القديم في انه بماذا يملك وجوه في ان الاباحة هل تلزم حتي لا يكون للمضيف رجوع قال الامام وهذا لا باس به---- ولكن 147 نب الاصح ان الاباحة لا تنتهي الي اللزوم ما لم يفت المستباح ثم ذكر هذه القاعدة---- وقد يضم اليها----- الصور التي تلزم فيها العارية فانها اباحة تفضي الي اللزوم -وهل المعني بالافضاء الي اللزوم-------------------- في نفسها علي المبيح فان المراة يلزمها بدل العضو المستباح بحق والمعير في الصور المشار اليها يلزمه ايضا حكم العارية او المعن-ي يفضي الي اللزوم من جهة المستبيح فان الزوج تلزمه لوازم النكاح من المهر وغيره ولذلك قال البغوي قد ي-كون الشء غير واجب ويقتضي واجبا كالنكاح يقتضي النفقة والمهر ذكره في الكلام علي ركعتي الطواف وفيه نظر وعلي هذا ينضم الي النكاح اعارة الدلو لاستقاء المحدث الماء والسترة للعاري في الصلاة فانه يلزمه- قبوله-ا علي الاصح-	300	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms300	false	2154150338370694741	0	147	0	790	1622	300	ردا علي والده في تصحيحه ان الضيف لا يملك وان الوجوه المحكية ف----------ي انه بماذا يملك وجوه في ان الاباحة هل تلزم حتي لا يكون للمضيف رجوع قال الامام وهذا لا باس به قال ولكن ال-------اصح ان الاباحة لا تنتهي الي اللزوم ما لم يفت المستباح ثم ذكر هذه القاعدة قلت وقد يضم الي النكاح الصور التي تلزم فيها العارية فانها اباحة تفضي الي اللزوم ثم نبحث عن قوله تقضي الي اللزوم هل معناه الي لزومها في نفسهاعل-ي المبيع فان المراة يلزمها يدل البضع المستباح -حق والمعير في الصور المشار اليهيل--زمه ايضا حكم العارية او --معناه تفضي الي اللزوم من جهة المستبيح فان الزوج تلزمه لوازم النكاح من المهر وغيره-ولذلك قال البغوي حتي يكون الشء غير واجب ويقتضي واجبا كالنكاحيق-تضي النفقة والمهر ذكره في الكلام علي ركعتي الطواف--------- وعلي هذا فيضم الي النكاح اعارة الدلو لاستقاء المحدث الماء والسترة للعاري في الصلاة فانه يلزمه2 قبولهما علي الاصح	300	4824233747634007864	713	1308.0	579	824	86.52912902832031	117	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms301	true	-5623719140182074888	0	112	0	579	1539	300	او معناه اللزوم من الطرفين حتي لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد و علي هذا يضم الي النكاح اعارة الدلو والرشاء وللمعير العوض كما صرح به القاضي --حسين حيث قال يتعين عليه الاعارة كما يتعين علي المستعير ويجب وعلي هذا لا يتم رد الامام علي والده فانه وان منع ال-ضيف من الرجوع فلا سبيل له الي القول بان --------المضاف يتعين عليه القبول والاكل ثم هذا منه والحالة هذه قول بان النكاح من العقود اللازمة من الطرفين وهو ما ادعاه النووي وقال يمكن الزوج من رفعه كتمكن المشتري من ازالة الملك------- والمعروف في المذهب ان النكاح عقد جاءز وحكي ابن الصباغ في كتاب الوكالة وجهين في انه لازم او جاءز CHECK قاعدة	301	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms300	false	2154150338370694741	147	254	790	1373	1622	300	او معناه اللزوم--- الطرفين حتي لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد و-علي هذا يضم الي النكاح اعارة الدلو والرشاء وللمعير العوض كما صرح به القاضي الحسين حيث قال يتعين عليه الاعارة كما يتعين علي المستعير ويجب وعلي هذا لا يتم رد الامام علي والده فانه وان منع المضيف من الرجوع-فلا سبيل له الي القول بان الانسان المضاف يتعين عليه القبول والاكل ثم هذا منه والحالة هذه-قول بان النكاح من العقود اللازمة من الطرفين وهو ما ادعاه النووي وقال يمكن الزوج من رفعه كتمكن المشتري من ازالة الملك بالبيع والمعروف في المذهب-ان النكاح عقد جاءز وحكي ابن الصباغ في كتاب الوكالة-وجهين في انه لازم او جاءز------ قاعدة	300	4824233747634007864	565	1064.5	460	597	94.6398696899414	106	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms301	true	-5623719140182074888	128	300	663	1539	1539	300	قاعدة فرقة النكاح ق-بل الدخول ان-- كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه واسلامه وردت 132 قا يسقط نصف المهر وان كان من جهتها كاسلامها وردتها يسقط جميعه وا-----------ستشكل-- علي هذا الفسخ بالعيب قبل الدخول فانه يسقط جميع المهر سواء فسخ هو بعيبها او فسخت هي بعيبه لانها هي المختارة قال النووي في رءوس المساءل وهذه المسالة مشكلة وهو كما قال----- فان الفسخ بالعيب اما ان يغلب فيه جانب الفاسخ او جانب من به العيب وعلي التقديرين لا يسقط جميع المهر بكل حال وانما يسقط كله في حال ونصفه في حال ثم اجاب النووي وهو ماخوذ من كلام الشيخ عز الدين بان مقتضي الفسوخ تراد العوضين من 147 نب الجانبين وقد رد عليها الزوج بضعها بكم-----------------------اله واما الطلاق فانما بقي لها فيه نصف المهر لانه ليس فسخا وانما هو-- تصرف في الملك واما وجوب النصف باسلامه وردته فلتشبهه بالطلاق من حيث ايذاءها وكسرها بذلك من غير سبب من جهتها فوجب النصف جبرا لذلك بخلاف الفسخ --------------فهي المختارة فلم يحصل لها اذي بل حصل لها سرور بتحصيل غرضها وان فسخ الزوج فهي سببه فالاذي-	301	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms301	false	-3321512482456041594	14	185	81	969	1600	300	قاعدة فرقة النكاح قببل الدخولاذا 1 كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه واسلامه وردته--------سقط نصف المهر وان كان من جهتها كاسلامها وردتها -سقط جميع المهر والناس يستشكلون علي هذا الفسخ بالعيب قبل الدخول فانه يسقط جميع المهر سواء فسخ هو بعيبها ام فسخت هي بعيبه لانها هي المختارة قال النووي في روءس المساءل وهذه-------- مشكلة وهذا الاشكال قوي فان الفسخ بالعيب اما ان يغلب فيه جانب الفاسخ او جانب من به العيب وعلي التقديرين لا يسقط جميع المهر بكل حال وانما يسقط كله في حال وبعضه في حال ثم اجاب النووي رحمه الله----------------------- بان مقتضي الفسوخ تراد العوضين من------- الجانبين وقد رد عليها الزوج بضعها بكماله فيرد عليه المهر بكماله واما الطلاق فانما بقي لها فيه نصف المهر لانه ليس فسخا وانما هو 2 تصرف في الملك واما وجوب النصف باسلامه وردته فل-شبهه -الطلاق من حيث ايذاءها وكسرها بذلك من غير سبب من جهتها فوجب النصف جبرا لذلك بخلاف الفسخ فانها ان فسخت فهي المختارة فلم يحصل لها اذي بل حصل لها سرور بتحصيل غرضها وان فسخ الزوج فهي سببه فالاذي	301	4824233747634007864	796	1468.5	641	937	84.95197296142578	142	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms302	true	-6803840990506134414	3	93	15	514	1544	300	اذا كان الفسخ بسببهما جميعا كردتهما معا والخلع الواقع بينهما فالاصح-------- التشطير وان -----كان لا من جهة واحدة منهما وهي مسالة ابن الحداد والقفال ولم يذكرها الرافعي في---- الصداق ف-----------ي التشط-ر وابن الحداد يقول فيها بالسقوط داءما والقفال يقول بالتشطير و فيها صور منها اذا اسلم ابو الصغيرة فتبعته -انفسخ النكاح قال ابن الحداد يسقط وقال القفال يتشطر كذلك نص عليه في شرح الفروع ونقله الشيخ ابو علي والامام عن بعض الاصحاب ولم يصرحا بذكر القفال وكذا حكاه في----------------------------------------- الكفاية اعني الخلاف بغير ذكر القفال ومقتضي كلام الرافعي الجزم بقول	302	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms301	false	-3321512482456041594	200	300	1042	1600	1600	300	اذا كان الفسخ بسببهما جميعا كردتهما معا والخلع الواقع بينهما وال-صحيح فيهما التشطير واما اذا كان لا من جهة واحدة منهما وهي مسالة ابن الحداد والقفالو-لم يذكرها الرافعي في باب الصداق عند الكلام في التشطير وابن الحداد يقول فيها بالسقوط داءما والقفال يقول بالتشطير وف-يها صور منها اذا اسلم ابو الصغيرة فتبعته فانفسخ النكاح قال ابن الحداد يسقط وقال القفال يتشطر كذلك نص عليه في شرح الفروع ونقله الشيخ ابو علي -الامام عن بعض الاصحاب ولم يصرحا بذكر القفال وهو عجيب وكذلك حكي ابن الرفعة الخلاف في باب الصداق من الكفاية غير مذكور فيه القف-------ال ومقتضي كلام الرافعي الجزم بقول-	301	4824233747634007864	453	818.5	373	570	79.47368621826172	72	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms302	true	-6803840990506134414	93	300	514	1544	1544	300	ابن الحداد في هذه ---قال في باب المتعة فيما اذا وقع اسلامهما معا ا-نه لا متعة جعل ذلك فرقة جاءت- من جهتها -لكن رجح-- فيما اذا ورث زوجته او بعضها عدم سقوط المهر وصرح بمخالفة ابن الحداد فيه وهو مقتضي ايجاب- الشطر كذا قاله في----- النكاح في----- الدوريات CHECK قاعدة الرق والحرية اذا تبدل احدهما بالاخر قا-------------------------------------------عدة قال الرافعي في باب نكاح 132 قب المشرك --ذكر الاصحاب عبارة جامعة فقالوا الرق والحرية اذا تبدل احدهما بالاخر- فان بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزاءل والطارء شء من اثر الطارء وكان الثابت العدد المعلق به زاءدا كان او ناقصا و ان لم يبق منهما جميعا لم يءثر الطارء ولم يغير حكما ذكر ذلك فيما اذا كان تحت الكافر اماء فاسلم معه ثنتان ثم عتق ثم اسلمت الباقيات فانه ليس له الا اختيار اثنتين وان اسلمت واحدة ثم عتق ثم اسلمت الباقيات فله اختيار اربع 148 ن ا والفرق انه اذا لم يسلم معه الا وا--حدة لم يكمل عدد العبيد فاذا عتق فله استيفاء ما للاحرار بخلاف ما اذا اسلمت اثنتان قال وشبهوا الصورتين بما اذا طلق العبد امراته طلقتين ثم عتق لم يملك بالعتق الا طلقة ثالثة بخلاف ما لو طلق طلقة-------- ثم عتق وبما اذا اعتقت الامة في عدة الطلاق قبل ---كمال-- قرءين فانه-ا تكمل ثلاثة-	302	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms302	false	-3684778587020713670	0	211	0	1077	1523	300	ابن الحداد في هذه اذ قال في باب المتعة فيما اذا وقع اسلامها تبعا فانه لا متعة جعل ذلك فرقة كاءنة من جهتها ولكن رجح 1 فيما اذا ورث زوجته او بعضها عدم سقوط المهر وصرح بمخالفة ابن الحداد فيه وهو يقتضي ايجابه الشطر كذا قاله في كتاب النكاح قبل فصل الدوريات وقد تكلمت علي المسالة ونظاءرها مبسوطافي الطبقات في ترجمة ابن الحداد فلنلخص هنا ان شاء الله قاعدة قال الرافعي في باب نكاح------- المشركات ذكر الاصحاب عبارة جامعة فقالوا الرق والحرية اذا تبدل احدهما بالاخرة فان بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزاءل والطارءشء---- اثر الطارء وكان الثابت العدد المعلق به زاءدا كان او ناقصاو--ان لم يبق منهما جميعا لم يءثر الطارء ولم يغير حكما ذكر ذلك فيما اذا كان تحت الكافر اماء فاسلم معه اثنان ثم عتق ثم اسلم- الباقيات فانه ليس له الا اختيار اثنتين وان اسلمت واحدة--- عتق ثم اسلم2 الباقيات فله اختيار اربع-------- والفرق انه اذا لم يسلم معه الا 3 واحدة لم يكمل عدد العبيد فاذا عتق فله استيفاء ما للاخ--ر بخلاف ما اذا اسلمت اثنتان قال وشبهوا الصورتين بما اذا طلق العبد امراته طلقتين ثم عتق لم يملك بالعتق طل----قة ثالثة بخلاف ما ل----و طلقة واحدة 1 ثم عتق ربما اذا اعتقت الامة في عدة الطلاق قبل استكمال 2 قرءين فانهما تكمل ثلاثة	302	4824233747634007864	925	1668.0	740	1112	83.18345642089844	162	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms303	true	-5247440852618433281	0	81	0	410	1485	300	اقراء وان اعتقت-- بعد تمامها لم يلزمها شء فالاصح -------------------------------ان الطلاق وان كان باءنا لم تكمل ثلاثة اقراء بل تكتفي بقرءين وعلي هذين الاصلين قال ابن الحداد لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبي واسترق ونكح تلك المراة باذن مالكه يملك عليها طلقة لانه بقي من العدد الزاءل شء ولم يبق من العدد الطارء شء فلم يءثر الطارء ولو كان قد طلقها طلقة فاذا نكحها لا يملك عليها الا-- طلقة لانه----- بقي من --عدد الزاءل طلقتان	303	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms302	false	-3684778587020713670	211	300	1077	1523	1523	300	اقراء وان اعتقت 3 بعد تمامها-لم يلزمها شء كذا قال الرافعي والصحيح عنده وعند غيرهان الطلاق -ان كان باءنا لم تكمل ثلاثة اقراء بل تكتفي بقرءين وعلي هذا- الاصل ق--ال ابن الحداد لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبي واسترق ونكح تلك المراة باذن مالكه يملك عليها طلقة لانه بقي من العدد الزاءل شء ولم يبق من العدد الطارء شء فلم يءثر الطارء ولو كان قد طلقها طلقة فاذا نكحها لا يملك عليها الا 4 طلقة لانه قد 5 بقي من العدد الزاءل طلقتان-	302	4824233747634007864	394	721.5	317	452	87.16814422607422	71	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms303	true	-5247440852618433281	81	300	410	1485	1485	300	ومن --عدد الطارء طلقة فكان الثابت حكم الطارء وهو الرق هنا وهو الصحيح عند الاصحاب غير ان الشيخ ابا علي استدرك علي ابن الحداد اشتراط الحاق الذمي بدار الحرب لان استرقاقه ليس موقوفا علي ذلك فانه- قد يفعل ما ينقض العهد ويسترق واذا لم يلحق بدار الحرب او لعله يري ان من ينقض عهده بغير قتال يرد الي مامنه وهو احد القولين وقد يقال ان ذلك ليس -----------------------------------علي سبيل التقييد للمسالة بل لكونه الغالب في الوقوع اذا عرفت هذا------------- يستثني منها مساءل منها العبد اذا زني فاقيم عليه بعض الحد وبقي ع-ليه عشرة ثم عتق فانه لا يقام عليه تمام حد الاحرار بل تمام الخمسين فقط ومنها الذمي اذا زني فاقيم عليه اربعون ايضا ثم التحق بدار الحرب ثم استرق-- فانه لا يكمل----- حد الاحرار بل حد العبيد وقياس القاعدة تكميل حد الاحرار---- كذا نقله القاضي الحسين واقره ابن 133 ق ا الرفعة----------------------- ولا يتجه -----------الا علي القول بان الذمي اذا زني ثم اسلم يحد وهو راي ابي ثور والذي نص عليه الامام الشافعي خلافه وحكي--------------------------------------------------- الدارمي فيه------------------------ وجهين و-----------------اذا كان الحد يسقط بتمامه ف-------------سقوط 148 ن ب ما بقي منه اولي CHECK قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الاصل الا في الصداق ومنها اذا نكح امة وقلنا ان لها نصف ما للحرة من الثلاث او السبع في حق الزفاف فعتقت بعد ما بات عندها------- فانه لا يكمل لها ما للحرة-	303	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms303	false	-3254292617986042524	0	239	0	1201	1513	300	ومن العدد الطارء طلقة فكان الثابت حكم الطارء وهو الرق هناو----الصحيح عند الاصحاب غير ان الشيخ ابا علي استدرك علي ابن الحداد اشتراطه لحاق الذمي بدار الحرب لان استرقاقه ليس موقوفا علي ذلك فانه6 قد يفعل ما ينقض العهد ويسترق وان -لم يلحق بدار الحرب-او لعله يري ان من -نقض عهده بغير قتال يرد الي مامنه وهو احد القولين والاعتراض سهل فان ابن الحداد لم يذكر اللحوق بدار الحرب علي سبيل التقييد للمسالة بل لكونه الغالب في الوقوع اذا عرفت هذا فهذه القاعدة يستثني منها مساءل منها العبد اذا زني فاقيم عليه بعض الحد وبقيت عليه عشرة ثم عتق فانه لا يقام عليه تمام حد الاحرار بل تمام الخمسين فقط ومنها الذمي اذا زني فاقيم عليه اربعون ايضا ثم التحق بدار الحرب ثم استرق 7 فانه لا يكمل عليه حد الاحرار بل حد العبيد وقياس القاعدة تكميل حد الاحرار قلت كذا 8 نص القاضي الحسين ونق-ل ابن-------- الرفعة عنه ذلك نقل الموافق له ولا يتجه هذا الثاني الا علي القول بان الذمي اذا زني ثم اسلم يحد وهو راي ابي ثور والذي نص عليه------- الشافعي كما نقل النووي عن ابن المنذر انه يسقط عند الحد بالاسلام ورايت الدارمي حكي في الاستذكار في المسالة وجهين في باب حد الذميين اذا كان ي-----سقط بتمامه فالذي يظهر ان سقوط --------ما بقي منه اولي واحري ومن-----------------------------------------------ها اذا نكح امة وقلنا ان لها نصف ما للحرة من الثلاث او السبع في حق الزفاف فعتقت بعد-ما بات عندها ليلتين فانه لا يكمل لها ما للحرة	303	4824233747634007864	937	1644.0	748	1285	72.91828918457031	172	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms304	true	-4925144140507148600	23	186	118	1038	1629	300	الزيادة المتصلة تتبع الاصل الا في الصداق صرح به الاصحاب ونعني بذلك انه اذا ثبت الرجوع في عين فزيدت زيادة متصلة كالسمن وتعلم القران والحرفة لم تمنع تلك الزيادة الاستقلال بالرجوع كما اذا افلس المشتري بالثمن فان الباءع يرجع في المبيع بزيادته المتصلة وكذا الواهب في الموهوب والمشتري اذا رد المبيع بعيب يرجع في العوض مع الزيادة المتصلة ولا-- كذلك الصداق فان الزيادة المتصلة فيه تمنع استقلال الزوج بالرجوع حيث يثبت له الرجوع في نصف الصداق ويثبت لها الخيار فان ابت لم يجبر ويعدل الزوج الي نصف القيمة من غير تلك الزيادة وان سمحت اجبر علي القبول علي الصحيح فصار الصداق مستثني من قولهم ان الزيادة المتصلة تتبع الاصل---- ويستثني ايضا علي وجه الهبة المطلقة اذا قلنا تقتضي الثواب فلم يثب وكان للواهب الرجوع بدون الزيادة المنفصلة وكذا المتصلة حكي وجهفيبذل CHECK قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال CHECK قاعدة اجتماع الحرة والامة انما يتصور بان ينكح حرة علي امة الموهوب له القيمة ويمسك الموهوب والاصح خلافه جريا علي القاعدة	304	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms304	false	8741898026079287120	163	300	866	1646	1646	300	الزيادة المتصلة تتبع الاصل الا في الصداق ومعني ذ----------------لك انه اذا ثبت الرجوع في عين فزيدت زيادة متصلة كالسمن وتعلم القران والحرفة-لم تمنع تلك الزيادة الاستقلال بالرجوع كما اذا افلس المشتري بالثمن فان الباءع يرجع في المبيع بزيادته المتصلة وكذا الواهب في الموهوب والمشتري اذا رد المبيع بعيب يرجع في العوض مع الزيادة المتصلة ولا 1 كذلك الصداق فان الزيادة المتصلة فيه تمنع استقلال الزوج بالرجوع حيث ثب-ت له الرجوع في نصف الصداق ويثبت لها الخيار فان ابت ت---جبر ويعدل الزوج الي نصف القيمة من غير تلك الزيادة وان سمحت اجبر علي الق-ول علي الصحيح فصار الصداق مستثني من قولهم ان الزيادة المتصلة تتبع الاصل قلت ويستثني ايضا علي وجه-الهبة المطلقة اذا قلنا تقتضي الثواب فلم يثب وكان للواهب الرجوع بدون الزيادة المنفصلة وكذا المتصلة علي وجهفيبذل المو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هوب له القيمة ويمسك الموهوب والاصح خلافه جريا علي القاعدة-	304	4824233747634007864	758	1464.0	625	926	81.85745239257812	128	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms304	true	-4925144140507148600	186	225	1038	1251	1629	300	ويستثني ايضا---- ما ذكره الدارمي في --استذكاره اللقطة بعد التملك اذا جاء صاحبها وقد زادت زيادة غير متميزة فانه ذكر ان له الخيار بين اعطاءها زاءدة او القيمة وهو---- غريب والمجزوم به في---- الرافعي والروضة انها-------------------------------------------------------- تتبع اللقطة قاعدة	304	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms305	false	-1013983994622879244	0	50	0	281	1552	300	ويستثني ايضا علي ما ذكر- الدارمي في الاستذكار- اللقطة بعد التملك اذا جاء صاحبها وقد زادت زيادة غير متميزة فانه ذكر ان له الخيار بين اعطاءها زاءدة او القيمة لكن هذا غريب والمجزوم به في كتب الرافعي والنووي وابن الرفعة والشيخ الامام رحمهم الله تعاليان الزيادة المتصلة تتبع اللقطة قاعدة	305	4824233747634007864	201	342.0	162	283	71.02473449707031	32	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms304	true	-4925144140507148600	224	283	1245	1538	1629	300	قاعدة قال الرافعي في باب-- القسم والنشوز وتبعه في الروضة اجتماع الحرة والامة انما يتصور بان ينكح حرة علي امة وكذلك في 133 قب السبب الثاني في تجديد النكاح حيث قال ولا يتصور الا في العبد فان له ان يدخل الامة علي الحرة ويتصور ما ذكره فيما 149 نا اذا كا-------------ن تحته حرة لا تعفه كالرتقاء والقرناء قاعدة ما	304	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms306	false	7719420785615453133	166	220	838	1118	1530	300	فاءدة قال الرافعي في باب 8 القسم والنشوز---------------- اجتماع الحرة والامة انما يتصور بان ينكح حرة علي امة وكذلك---------- السبب الثاني في تجد-د النكاح حيث قال -لا يتصور الا في العبد فان له ان يدخل الامة علي الحرة وتبعه النووي والحصر غير مسلم فالاصح الجواز فيمن تحته حرة لا تعفه كالرتقاء والقرناء قاعدة من	306	4824233747634007864	233	398.0	185	308	75.64935302734375	40	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms305	true	7871729736430696638	9	82	48	437	1578	300	ابن عمر مرفوعا لا يحرم الحرام الحلال اخرجه ابن ماجه والدارقطني ولا معارضة لان المحكوم به في الاول- اعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما ومن ثم----------- لو اشتبهت منكوحته باجنبيات محظورات لم تحل وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اكل الكلب المعلم من الصيد فالاظهر--------- تحريمه لحديث عدي بن حاتم وا------------------------------ذا اصاب صيدا ثم غاب عنه ثم وجده ميتا وليس فيه اثر غير سهمه فالمرجح عند الجمهور التحريم ورجح النووي الحل و----------شذ عن	305	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms086	false	7701030916953527089	193	294	998	1535	1561	300	ابن عمر------- لا يحرم الحرام الحلال وليس ب------------------------معارض- لان المحكوم به في الاولي اعط-ي الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما ومن ثم مساءل منها لو اش-بهت منكوحة- باجنبيات محصورات لم يحل منها من باب الربا قاعدة مد عجوة ودرهم فان الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ومنها من احد ابويه كتابي والاخر مجوسي او وثني حل المنكاحة خلاف والاصح التحريم ومنها اذا اكل الكلب المعلم من الصيد في موضعه فالصحيح تحريمه لحديث عدي بن حاتم ومنها رجح الجمهور التحريم فيما اذا اصاب صيدا وغاب------ ثم وجد مب-تا وليس فيه اثر غير سهمه---------------------------- ورجح النووي الحل القول فيما شذ عن	86	4824233747634007864	292	445.0	232	607	48.105438232421875	46	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms305	true	7871729736430696638	84	123	451	655	1578	300	منها اذا رمي سهما الي طاءر فجرحه ووقع ثم وجد--- ميتا فانه يحل ومنها اذا كان الثوب منسوجا من كتان وحرير------ علي السواء- فالاصح حله ومنها اذا اختلط ملكه بملك غيره-- وعسر التمييز ومنها اذا اختلطت حمامة واحدة بحماماته	305	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms087	false	-4559660589602181341	2	43	10	214	1513	300	منها اذا رمي سهما الي طاءر فجرحه 1--- ثم وجده 2 ميتا فانه يحل ومنها اذا كان الثوب منسوجا من ------حرير وكتان علي التسوية فالاصح حله ومنها اذا اختلط ملكه بملك غيره 3 وعسر التمييز كم--ا اذا اختلط- حمامة واحدة بحماماته	87	4824233747634007864	186	324.0	148	216	86.11111450195312	31	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms305	true	7871729736430696638	0	154	0	815	1578	300	ابن مسعود وهو منقطع كما قال البيهقي-------------- وعورض بح-----------------------------------ديث ابن عمر مرفوعا لا يحرم الحرام الحلال اخرجه ابن ماجه والدارقطني ولا معارضة لان المحكوم به في الاول اعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا -لا صيرورته في نفسه حراما ومن ثم لو اشتبهت منكوحته باجنبيات محظورات لم تحل واذا اكل الكلب المعلم من الصيد فالاظهر تحريمه------ لحديث عدي بن حاتم وا--------------------------ذا اصاب صيدا ثم غاب عنه ثم وجده ميتا وليس فيه اثر غير سهمه فالمرجح عند الجمهور التحريم ورجح النووي الحل وشذ عن القاعدة مساءل منها اذا رمي سهما الي طاءر فجرحه ووقع ثم وجد ميتا فانه يحل ومنها اذا كان الثوب منسوجا من ------كتان وحرير علي السواء ف------------الاصح حله ومنها اذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز ومنها اذا اختلطت حمامة واحدة بحماماته فله ان ياكل بالاجتهاد واحدة واحدة حتي تبقي واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره فالذي حكاه الروياني انه ليس له ان ياكل واحدة منها حتي يصالح ذلك الغير او يقاسمه	305	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms309	false	4445567383436882135	120	275	675	1512	1636	300	ابن مسعود وهو منقطع قاله--- البيهقيوالامر كما قال وعورض ايضابما رواه ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر------- لا يحرم الحرام الحلال وليس ب------------------------معارض- لان المحكوم به في الاول-اعطاء الحلال حكم الحرام تغايبا واحتياطا ولا صيرورته في نفسه-حراما ومن ثم لو اشتبهت منكوحته باجنبيات محظورات لم تحل واذا اكل الكلب المعلم من الصيد في موضعهفالصحيح يحرم لحديث عدي بن حاتم2 ورجح الجمهور التحريم فيما اذا اصاب صيدا --وغاب ثم---- وجده ميتا وليس فيه اثر غير سهمه ورج----------------------------ح النووي الحل وشذ عن القاعدة مساءل منها اذا رمي سهما الي طاءر فجرحه ووقع ثم وجد ميتا فانه يحل ومنها اذا كان الثوب منسوجا من حرير وكتان وكانا علي السواء فانه حلال في الاصح---- ومنها اذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز كم--ا اذا اختلطت حمامة واحدة بحماماته فله ان ياكل بالاجتهادوا-حدة واحدة حتي تبقي واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره والذي حكاه الروياني انه ليس له ان ياكل واحدة منها حتي يصالح ذلك الغير او يقاسمه	309	4824233747634007864	694	1235.0	559	915	75.84699249267578	123	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms305	true	7871729736430696638	163	276	876	1463	1578	300	قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافا للامام مالك---- وبعض اصحابنا كما تدل عليه فروعهم ولم---------------------------------------------------- يثبت لنا قط في مسالة من المساءل ان اعتقادهم يءثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم ملك---- وقد نص الامام الشافعي والاصحاب علي ان----------- الكتابي لو ذبح حيوانا يري تحريمه كالابل ونحن نري الحل جاز لنا اكله خلافا للامام مالك وهذا مما يدل علي انه لا اعتبار باعتقادهم اصلا و قد تردد العلماء في ان ذلك يكون حراما عليهم لا بشرعهم بل بكونهم لم يءمنوا او-لا يكون حراما-- عليهم لانه قد نسخ---- وكلام الامام الشافعي--------------- يقتضي الثاني------------------------------------ وعلي القاعدة تتخرج مساءل منها اذا اتانا الذمي بما نتيقن انه من ثمن خمر عن الجزية	305	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms318	false	-7937852812957589762	165	300	860	1555	1555	300	قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافا لمالك رحمه الله وبعض اصحابنا كما تدل عليه فروعهم وجزم الوالد رحمه اللهفي كتاب كشف الغمة بالاول وقال لا 1 يثبت لنا قط في مسالة من المساءل ان اعتقادهم يءثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم ملك قال وقد نص الشا-------فعي والاصحاب رضي الله عنهم علي الكتابي لو ذبح حيوانا يري تحريمه كالابل-ونحن نري حله- جاز لنا اكله خلافا لمالك قال-- وهذا مما يدل علي انه لا اعتبار باعتقاده- اصلا قال وتردد العلماء في ان ذلك يكون حراما عليهم لا بشرعهم-بل يكونهم لم يءمنوا او لا يكون حراما 3 عليهم لانه قد نسخ قال وك-------لام الشافعي رضي الله عنه 4 يقتضي الثاني واطال الشيخ الامام في تقرير القاعدة وعلي القاعدة يتخرج مساءل منها اذا اتانا الذمي بما نتيقن انه من ثمن خمر عن الجزية-	318	4824233747634007864	533	937.0	429	716	74.44133758544922	90	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms306	true	6139177710707266950	249	300	1274	1550	1550	300	قاعدة لا يجوز للمسلم ان يدفع مالا الي الكفار المحاربين------------------- الا في ثلاث صور قال ابو حامد الاولي اذا اختلط العدو بنا------ وفيهم ضعف عن مقاومتهم الثانية اذا كان في يد الكفار اسري من المسلمين فيجوز للمسلمين افتداءهم منهم بالمال قال الروياني وفي وجوبه وجهان اصلهما المضطر الي الميتة هل يجوز-	306	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms315	false	-2972072636302090424	78	132	405	694	1576	300	قاعدة لا يجوز للمسلم ان يدفع مالا الي الكفار المحاربين قال الشيخ ابو حامد الا في ثلاث صور قلت وهي اكثر منها3 -اذا احا-ط العدو بالمسلمين وفيهم ضعف عن مقاومتهم ومنها --اذا كان في يد الكفار اسري من المسلمين فيجوز--------- افتداءهم منهم بالمال قال الروياني وفي وجوبه وجهان اصلهما المضطر الي الميتة هل يجوز	315	4824233747634007864	238	411.0	191	302	78.80794525146484	41	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms306	true	6139177710707266950	3	250	8	1280	1550	300	وقبض ثمنها ودفعه الي المسلم عن دينه هل يجبر علي قبوله اصحهما لا---------------------------------------------------------------- بل لا يجوز له القبول ونص عليه في --------------------------الام------ وقطع به الغزالي وجعل محل الوجهين اذا قال انها من ثمن خمر لانه قد يكذب وينبغي ان يكون محلهما بعد م--------------------------------------------------------------لك الدراهم ف----الاصح لا ----------------ولا يجوز قبوله وينبغي اجراءهما ف-----ي الذمي يحضر ثمن الخمر عن الجزية ومنها اذا ذبح الكافر حيوانا وفتش كبده فوجده-- ممنوا اي ملصوق الكبد بالاضلاع قال الامام مالك يحرم لكونه حراما عندهم وقال اصحابنا لا يحرم ومنها لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحا لم يقر لان علي الامام دفع قهر بعضهم بعضا بخلاف الحربي والمستامن فان الصحيح التقرير اذ ليس ا----لا اقامة الفعل مقام القول فاشبه ساءر وجوه الفساد وقال القفال لا يقر اذ لا عقد وهو -----------اقرب الي---- القاعدة CHECK قاعدة لا يجوز للمسلم ان يدفع مالا الي الكفار المحاربين الا في ثلاث صور ومنها لا فرق عندنا في حل ذباءح اهل الكتاب بين ما اعتقدوا اباحته كالبقر والغنم او تحريمه كالابل خلافا للامام مالك كما سلف --------------------ولا بين من يعتقد من اليهود ان عزيزا ابن الله ومن النصاري ان المسيح ابن----ه او-لا كما قال الاكثرون من اصحابنا فيما نقل الماوردي وحكي وجها اخر انه لا تحل ذباءحهم قال وهو الاظهر عندي وبه اقول لان هءلاء كالمرتدين فيما بين اليهود والنصاري وليس هذا من اصل دينهم الحق ويستثني من القاعدة مساءل منها نكح مشركة مفوضة وهم يعتقدون ان لا مهر لها---- بحال ف--اسلما فلا مهر وان كان اسلامهما قبل الدخول لانه استحق وطا بلا مهر قاعدة	306	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms319	false	490304691306223015	22	293	111	1525	1561	300	وقبض ثمنها ودفعه الي المسلم عن دينه هل يجبر علي قبوله اصحهما عند المشايخ الثلاثة الرافعي والنووي والوالد رحمهم الله انه لا يجبر بل لا يجوز له القبول قال الوالد رحمه الله ورايته منصوصا في الام 5 قال وقطع به الغزالي وجعل محل الوجهين اذا قال انها من ثمن خمر لانه قد يكذب قال الشيخ الامام والصواب اثبات الوجهين ثم جعل الشيخ الامام الوجهين خلافا في انه هل تملك تلك الدراهم وقال الاصح ان ثمن خمر لا يملك ولا يجوز قبوله وينبغي اجراء الوجهين في الذمي يحضر ثمن الخمر عن الجزية ومنها اذا ذبح الكافر حيوانا وفتش كبده فوجده 6 ممنوا اي ملصوق الكبد بالاضلاع قال م-------الك يحرم لكونه حراما عندهم وقال اصحابنا لا يحرم ومنها لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحا-لم يقر لان علي الامام دفع قهر بعضهم بعضا بخلاف الحربي والمستامن فان الصحيح التقرير اذ ليس فيه الا اقامة الفعل مقام القول باشبه ساءر وجوه الفساد وقال القفال لا يقر اذ لا عقد وقول القفال هذااقرب الي هذه القاعدة ومن-----------------------------------------------------------------------------ها لا فرق عندنا في حل ذباءح اهل الكتابب-ين ما اعتقدوا اباحته كالبقر والغنم او تحريمه كالابل خلافا ل------مالك رحمه الله وقد قدمنا للمسالة ولا بين من يعتقد من اليهود ان عزيرا ابن الله ومن النصاري ان المسيح ابن الله او لا كما قال الاكثرون من اصحابنا فيما نقل الماوردي وحكي وجها اخر انه لا تحل ذباءحهم قال وهو الاظهر عندي وبه اقول لان هءلاء كالمرتدين فيما بين اليهود والنصاري وليس هذا من اصل دينهم الحق ويستثني من القاعدة مساءل منها نكح مشركة مفوضة وهم يعتقدون ان لا مهر للمفوضة بحال ثم اسلما فلا مهر وان كان اسلامه-ا قبل الدخول لانه استحق وطا بلا مهر قاعدة	319	4824233747634007864	1113	2030.5	895	1507	73.85533905029297	196	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms307	true	-7814585662666576986	0	95	0	473	1519	300	له الاكل او يجب------------------------------------------ والمجزوم به في الرافعي-------- وغيره 150 نا ان فداءه------ مستحب وهو -في الاحاد واظهر منه في الامام فانه ينبغي---------- الجزم بالوجوب في حقه والتخريج علي اكل الميتة 134 قب فيه---------------------------------- نظر خوف ال-------------------ذل الثالثة---------------------------------------------------- لو قال الاسير للكافر اطلقني علي كذا ففعل او قال له الكافر افتد نفسك بكذا ففعل لزمه ما التزم و-----اذا جاءت امراة من الكفار مسلمة في زمن الهدنة و كانت مزوجة فيهم غرم الاما-----م مهرها علي احد القولين والصحيح المنع واذا ------------------قال كافر للامام ادلك علي قلعة كذا علي ان تعطيني منها كذا فعاقده علي ذلك جاز	307	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms315	false	-2972072636302090424	132	253	694	1325	1576	300	له الاكل او يجب قلت ان كان محل الوجهين في الاحاد فهو غريب والمجزوم به في الرافعي والروضة وغيرهما------ان فداء الاسير مستحب وان كان الا--------------------مام فاغرب واغرب بل الوجه الجزم بالوجوب------- والتخريج علي اكل الميتة ضعيف فان فوات نفس المضطر علي الايمان اسهل في نظر الشرع من بقاء المءمن تحت ذل الاسر في ايدي الكفار ولا سيما من يخشي عليه فتنة الدين ومنها لو قال الاسير للكافر اطلقني علي كذا ففعل او قال--- الكافر افتد نفسك بكذا ففعل لزمه ما التزم ومنها اذا جاءت امراة من الكفار-مسلمة في زمن الهدنة و-كانت مزوجة فيهم فان الامام يغرم مهرها علي قول ضعيف----والصحيح خلافه ومنها مسالة العلج1 فان قال كافر للامام ادلك علي قلعة كذا علي ان تعطيني منها كذا فعاقده علي ذلك جاز	315	4824233747634007864	378	562.5	301	673	56.166419982910156	64	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms313	true	47748518162312296	206	277	1084	1435	1544	300	كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه ذلك المعلقمن غير وجود الصفة الا-------- مساءل من--ها ان يقول لحامل او صغيرة او ايسة ايضا طالق للسنة او للبدعة فيلزمه من ساعته-- لانه لا سنة لهن ولا بدعة ذكره ابن القاص وتبعه صاحب الرونق واللباب والروياني في فروقه والجرجاني في المعاياة قال ابن القاص هذا نص قوله اي ف---ي حكم المسالة الا ان الشافعي------------- نص هنا علي ان الطلاق معلق وانه يقع -----	313	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms308	false	-2413242168203352795	202	266	1069	1368	1536	300	كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه ذاك المعلقمن غير وجود الصفة الا في اربع مساءل احداها ان يقول لحامل او صغيرة او ايسة انت- طالق للسنة او للبدعة فيلزمه من ساعته 1 لان- لا سنة لهن ولا بدع----------------------------------------------------------------------------------ة قال ابن القاص هذا نص قوله قلت يعني حكم المسالة الا ان الشافعي رضي الله عنه نص هنا-علي ان الطلاق معلق وانه وقع بدون	308	4824233747634007864	256	434.5	200	384	66.66666412353516	47	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms315	true	-4528487911632928163	103	174	524	881	1473	300	الطلاق لا يقبل الايقاع-- بالشرط وان قبل الوقوع بالشرط كما ذكره الغزالي وغيره اي وهو التعليق علي شرط وهو عكس البيع ونحوه فانه يقبل الايقاع بالشرط ولا يقبل التعليق علي الشرط بدليل انه لو قال بعتك علي انه كاتب صح ولو قال ان كان كاتبا فقد بعتكه فهو باطل------- جزم به ابن ابي الدم وخرج ا----بن الرفعة فيه وجهين من الوجهين في ان كانت المولودة--- بنتا فقد زوجتك بها وهذه القاعدة	315	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms306	false	7719420785615453133	234	300	1197	1530	1530	300	الطلاق لا يقبل الايقاع10 بالشرط وان قبل الوقوع -الشرط----------------------- اي---- التعليق علي شرط وهو عكس البيع ونحوه فانه يقبل الايقاع بالشرط ولا يقبل التعليق علي --شرط-بدليل انه لو قال بعتك علي انه كذ-ب صح ولو قال ان كان كاتبا فقد بعتكه فهو باطل علي ما جزم به ابن ابي الدم-وخرج فيه ابن الرفعة---- وجهين من الوجهين في ان كانت المولودة لي بنتا فقد زوجتك--ها وهذه القاعدة-	306	4824233747634007864	315	540.0	254	373	84.45040130615234	57	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms315	true	-4528487911632928163	174	300	881	1473	1473	300	اشار اليها الغزالي في----- الخلع حيث قال والطلاق لا يقبل الشرط ف-----------------------------------ي الوقوع وان قبله في الايقاع كما صرح به ابن الرفعة والفرق بينهما يتضح بالمثال فانه لو قال انت طالق بشرط ان لا تدخلي الدار او علي ان لا تدخلي الدار وقع حالا ----وان لم يوجد ذلك ولو قال انت طالق ان دخلت الدار لم تطلق حتي تدخل------ والغزالي ---------توصل بذلك الي قوله في قول الزوج انت طالق علي ان لي عليك كذا انه يكون رجعيا قال لان الشرط في الطلاق يلغو اذا لم يكن من قضاياه كما اذا قال انت طالق علي ان لا اتزوج بعدك فاما ذهابه الي كونه رجعيا فالصحيح خلافه------------------------------------------------------------- والحاصل ان الطلاق بعد وقوعه لا يقف علي شرط لان وقوفه عن الوقوع مع وقوعه محال وهذا بخلاف ما لو نجز-	315	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms307	false	-2084823651616758147	0	140	0	686	1492	300	اشار اليها الغزالي في كتاب الخلع-حيث قال -الطلاق لا يقبل الشرط قال ابن الرفعة معناه لا يقبل الشرط في الوقوع وان قبله في الايقاع-----------------------والفرق بينهما يتضح بالمثال فانه لو قال انت طالق بشرط ان لا تدخلي الدار او علي ان لا تدخلي الدار وقع في الحال وان لم يوجد ذلك ولو قال انت طالق ان دخلت الدار لم تطلق حتي تدخل انتهي والغزالي رحمه اللهتوصل بذلك الي قوله في قول الزوج انت طالق علي ان لي عليك كذا انه يكون رجعيا قال لان الشرط في الطلاقي-لغو اذا لم يكن من قضاياه كما اذا قال انت طالق علي ان لا اتزوج بعدك فاما ذهابه الي كونه رجعيا فالصحيح خلافه واما معني قوله الشرط في الطلاق يلغو فما ذكرناه عن ابن الرفعة والحاصل ان الطلاق بعد وقوفهل-ا يقف علي شرط لان وقوفه عن الوقوع مع وقوعه محال وهذا بخلاف ما لو نجز	307	4824233747634007864	557	1041.0	442	713	78.12062072753906	109	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms316	true	-6267282146802384713	0	125	0	625	1517	300	الوكالة وعلق التصرف علي شرط فانه توكيل صحيح وهو ايقاع عقد بشرط فمثل هذا لا يجوز في الطلاق فان المراة لا تكون مطلقة ثم يكون طلاقها ال-----واقع- علي سبيل شرط قال شيخنا ولا يلزم مما ذكرناه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما قصده الغزالي من كونه رج------------------------عيا فانه اذا -وقع الطلاق مع --هذا الشرط لم يوقعه مطلقا فلا يقع رجعيا بل يقع كما اوقعه علي جهة المعاوضة وهذه الصيغة صالحة لان تستعمل في المعاوضات بخلاف ما اذا ذكرها شرطا مجردا من غير معاوضة------------ ويدل لما ذكره لو قال بعتك هذا علي ان تعطيني عشرة صح البيع كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من----- الصداق فنزل قوله علي ان تعطيني منزلة باء العوضية فكذلك ينبغي ان ينزل هنا ذلك AUTO فرع قول الغزالي في---------- اواءل الباب الثالث من الخلع والطلاق	316	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms307	false	-2084823651616758147	140	299	686	1490	1492	300	الوكالة وعلق التصرف علي شرط فهو- توكيل صحيح وهو ايقاع عقد بشرط فمثل هذا لا يكون في الطلاق فان المراة لا تكون مطلقة ثم يكون طلاقها الواقع واقعا علي----- شرط تنبيه ما-------------- ذكرناه من توجيه قول الغزالي الطلاق لا يقبل 1 الشرط في الايقاع لكن في الوقوع والبيع عكسه وهو اقصي ما ذكر المفسرون لكلامه ومنهم الوالد رحمه الله غير انه قال لا يلزم من هذا ما قصده الغزالي من جعل طلقتك علي ان لي عليك الفارجعيا فانه اذا اوقع الطلاق مع 2 هذا الشرط لم يوقعه مطلقا فلا يقع رجعيا بل يقع كما اوقعه علي جهة المعاوضة-وهذه الصيغة صالحة لان تستعمل في المعاوضة- بخلاف ما اذا ذكرها شرطا مجردا من غير معاوضة قلت وهذا حق ويدل علي ان-ه لو قال بعتك---- علي ان تعطيني عشرة صح البيع كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من كتاب الصداق-فنزل قوله علي ان تعطيني منزلة باء العوضية فكذلك ينبغي ان ينزل هنا ذلك وعبارة الغز------الي في باب الخلع اواءل الباب الثالث----------والطلاق	307	4824233747634007864	545	955.0	435	848	64.26886749267578	98	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms316	true	-6267282146802384713	125	270	625	1377	1517	300	يقبل الشرط اعلم ان الشرط قسمان----------------------------------------- تعليقي والز----امي فالطلاق يقبل التعليق والعوض و لا يقبل الالز------امي بخلاف البيع لانه لا يقبل التعليقي ويقبل الالز------امي ك-----------------------------كاتب قال اب----------------------------------------ن ----عبد السلام في مجموع له------------- الافعال---- قسمان----- ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم علي راي الامام الشافعي ف-------------انه يقبل الشرط بان يشرع في الصوم ويقول ان ابطلته بطل والتعليق عليه بان يقول ان فعلت كذا فعلي صوم و-----ما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط وهو البيع فيبيع ويقول لي الخيار ثلاثا ولا يقبل اذا جاء فلان فقد بعتك لان هذا الشرط اثبته الله ------في اصل البيع فحصل باشتراطه والطلاق عكس هذا يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ك---------انت طالق علي ان لي عليك الفا فانه لا يلزمها شء CHECK قاعدة ما علق بشء هل يعلق باوله فيقع ومنها ما لا يقبلهما-------------------- اما الشرط فاذا تزوجها علي ان لا نفقة لها فا---------سقط واما التعليق فيق---ول اذا جاء فلان فقد تزوجتك قاعدة	316	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms308	false	-2413242168203352795	0	175	0	918	1536	300	يقبل الشرط انتهي وفي حواشيهواظنه من كلام ابن الصلاح الشرط علي قسمين شرط تعليقي وشرط الزامي فالطلاق يقبل التعليق والعوض و-لا يقبل الشرط الالزامي بخلاف البيع فانه لا يقبل التعليق- ويقبل الشرط الالزامي كقوله بعتك هذا العبد بشرط انه كاتب انتهي فاءدة تتعلق بهذا قال شيخ الاسلام عز الدين عبد عبد السلام-في مجموع له ما نصه مسالة الافعال علي قسمين منها ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم علي راي الامام الشافعي رضي الله عنه فانه يقبل الشرط بان يشرع في الصوم ويقول ان ابطلته بطل والتعليق عليه-بان يقول ان فعلت كذا فعلي صوم ومنها ما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط وهو البيع في-يع ويقول لي الخيار ثلاثا ولا يقبل ا-ن جاء فلان فقد بعتك لان هذا الشرط اثبته الله تعالي في اصل البيع فحصل باشتراطه والطلاق عكس هذا يقبل التعليق ولا يقبل الشرطكما لو قال انت طالق علي ان--- عليك الفا فانه لا يلزمه------------------------------------------ا شء ومنها ما لا يقبل الشرط ولا التعليق عليه اما الشرط فاذا تزوجها علي ان لا نفقة لها فان الشرط يسقط واما التعليق فان يقول اذا جاء فلان فقد تزوجتك قاعدة	308	4824233747634007864	654	1127.0	528	969	67.49226379394531	108	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms332	true	-4276742505632880148	82	126	418	645	1545	300	الضمان قاعدة ما ثبت ---شرعا اولي مما يثبت ---شرطا ف------------------------------------------اذا قال طلقتك بالف علي ان لي الرجعة -سقط قوله بالف ويقع رجعيا علي الاصح لان المال يثبت بالشرط والرجعة تثبت بالشرع ف--------------------------------------------------------------------------الساقط الم----ال المعين لا مطلق المال---------------- فليس دفع المال اولي من دفع الرجعة	332	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms112	false	-6385213330108538055	197	267	1020	1378	1551	300	الخلاف قاعدة ما ثبت بالشرع- اولي مما يثبت بالشرط1 قاله الاصحاب ووجهوا به القول الصحيح في انه اذا قال طلقتك بالف علي ان لي الرجعة يسقط قوله بالف ويقع رجعيا لا----------ن المال -ثبت بالشرط والرجعة ثبتت بالشرع فكانت اقوي غير ان لك ان تقول الماء ثبت في الخلف بالشرع ايضا فينبغي ان يكون الساقط هنا المال المعين لا مطلق المال لان الشرع يثبته فليس دفع المال اولي من دفع الرجعة	112	4824233747634007864	202	312.5	160	370	54.5945930480957	31	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms332	true	-4276742505632880148	132	197	677	1017	1545	300	يصح لان عتقها عن-------د الموت ----بها شرعا فلا يحتاج وقت الموت اليه----- ونظيره الشرط الذي يقتضيه العقد فانه ------------لا يضر التعرض له لانه------- مستفاد م------------------------ن الشرع و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابتداءه مدة الخيار المشروط من حين العقد لا من التفرق علي الاصح وقيل من التفرق لان ما قبله ثابت بالشرع فلا يحتاج الي الشرط-------------------------------------------------- وتشبه هذه القاعدة نذر الفراءض فانه لا يصح لانها ثابتة بالشرع فورود الالتزام عليها لا	332	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms113	false	-5084412952173222131	0	144	0	751	1610	300	يصح لان عتق المتولدة عند الموت ثابت بالشرع- فلا يحتاج وقت الموت الي تدبير ونظيره الشرط الذي يقتضيه العقد الصواب عندنا انه لا يضر ولا ينفع ومقتضي العقد مستفاد من العقد بجعل الشارع لا من الشرط وهو راي الامام الغزالي والرافعي وغيرهم وقول المحاملي ان شرط مقتضي العقد صحيح ان عني به انه لا يفسد فحق وان عني به انه يءثر شيءا فلا نوافقه عليه وقد يقال يكون المعلول علتان علي راي من يجوز اجتماع علتينوهذا سنتكلم عليه ان شاء الله في مساءل اصول الدين عند الكلام علي التعليل بعلتين وكل هذه الفروع تدل لانه اذا اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط يكون ابتداء------- خيار الشر--ط من ح------------ين التفرق وهو وجه -----------------لان ما قبله ثابت بالشرع فلا يحتاج الي الشرط وقد يقال لا تعارض بينهما عند من يجوز اجتماع علتين وتشبه هذه القاعدة نذر الفراءض فانه لا يصح لانها ثابتة بالشرع وورود الالتزام عليها لا	113	4824233747634007864	262	415.0	211	790	33.16455841064453	38	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms332	true	-4276742505632880148	240	300	1233	1545	1545	300	اسحاق انها لو كانت تري الدم وجعلناه حيضا فقال لها انت طالق للسنة لا يقع عليه- الطلاق حتي تطهر قال وعلي هذه فللحامل حال بدعة كما للحاءل اي فيكون-------------------------------- بدعيا عنده وذكره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرافعي---------------------------- فيمن قال انت طالق للسنة--------- لان لفظها---- محمول عند الاطلاق علي المتعارف شرعا---- وهو غير الحاءض وحيض الحامل صورة نادرة لا يشملها الاطلاق- ولا يكون مراده منه-	332	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms306	false	7719420785615453133	1	99	3	514	1530	300	اسحاق انها--- كانت تري الدم وجعلناه حيضا-فقال لها انت طالق للسنة لا يقع عليها الطلاق حتي تطهر قال وعلي هذا فللحامل حال بدعة كما للحاءل قلت واذا 4 تم هذا كان طلاق الحاءض الحاصل بدعيا عند ابي اسحاق وبه صرح صاحب المهذب وغيره من النقلة عن ابي اسحاق وتبعهم في الروضة فان كان الحامل له تصريح صاحب المهذب فحسن لكنه خروج عن نظم الرافعيفانه لم يصرح بهذا وانما قاله فيمن قال انت طالق للسنة ولعل ذلك لان لفظ السنة محمول عند الاطلاق-علي المتعارف في الشرع وهو غير --حاءض-وحيض الحامل صورة نادرة لا يشملها الاطلاق1 ولا يكون مراده منه	306	4824233747634007864	284	459.0	231	519	54.72061538696289	46	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms332	true	-4276742505632880148	233	267	1195	1367	1545	300	تطويل ا----------------------لعدة قال الرافعي وعن الشيخ ابي اسحاق انها لو كانت تري الدم وجعلناه حيضا فقال لها انت طالق للسنة لا يقع عليه الطلاق حتي تطهر قال-------- وعلي هذه فللحامل حال بدعة كما للحاءل	332	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms553	false	-2220100684955459850	241	276	1263	1441	1558	300	تطويل العدة منتف فان عدتها بالوضع قال ابو------------------ اسحاق----- لو كانت تري الدم وجعلناه حيضا فقال لها انت طالق للسنة لا يقع عليها -طلاق حتي تطهر قال الرافعي وعلي هذا فللحامل حال بدعة كما للحاءل	553	4824233747634007864	140	244.0	111	202	69.30693054199219	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms333	true	-4600379765223231942	21	84	94	425	1564	300	ضابط مساءل الخلع فان منها ما يقع فيه الطلاق---- بالمسمي ومنها ما يقع بمهر المثل ومنها ما يقع رجعيا-ومنها ما لا يقع -------------------------------------------------------اصلا فال-اول ان تكون الصيغة والعوض صحيحين والثاني------------- ان تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض وال--------ثالث هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزا والراب-----ع هو الذي يكون الطلاق فيه معلقا ولم يوجد شرطه	333	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms311	false	3523776535083592647	124	205	655	1069	1590	300	ضابط مساءل الخلع فان منها ما يقع---- الطلاق فيه بالمسمي ومنها ما يقع بمهر المثل ومنها ما يقع رجعيا ومنها ما لا يقع اصلا قال الشيخ الامام الوالد رحمه الله فالذي يقع الطلاق فيه بالمسمي ان يكون الصيغة والعوض صحيحين والذي يقع بمهر المثل ان تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض والذي يقع رجعيا هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزا والذي لا يقع هو الذي يكون الطلاق فيه معلقا ولم يوجد شرطه	311	4824233747634007864	308	547.5	246	418	73.68421173095703	54	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms334	true	1211634724455309890	106	198	539	1024	1525	300	الرافعي هنا عن----------- الاءمة----- انهم قالوا ما يقبل التعليق من التصرفات تصح اضافته الي بعض محل التصرف واخصر من ذلك قول الغزالي في الوجيز ما يقبل التعليق يكمل ببعضه قالوا وما لا يقبله لا تصح اضافته الي بعض المحل فمن مساءل القاعدة الاولي الطلاق والعتق ومنها الحج فان تعليقه بحاضر يصح كقوله احرمت كاحرام زيد وكذا المستقبل بان يقول اذا احرم فانا محرم او اذا طلعت الشمس علي وجه ومال الرافعي الي ترجيحه فانه قال -قياس تجويز تعليق اصل الاحرام باحرام الغير تجويزه ولكن لا نسلم له فان--------- قوله انا محرم كاحرام	334	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms311	false	3523776535083592647	207	300	1084	1590	1590	300	الرافعي في كتاب الظهارالي الاءمة فذكر انهم قالوا ما يقبل التعليق من التصرفات-يصح اضافته الي بعض محل التصرف واخصر من ذلك قول الغزالي في الوجيز ما يقبل التعليق يكمل مبعضه قالوا وما لا يقبله لا يصح اضافته الي بعض المحل فمن مساءل القاعدة الاولي الطلاق والعتق ومنها الحج فان تعليقه بحاضر يصح كقوله احرمت كاحرام زيد وكذا ب-مستقبل بان يقول اذا احرم فانا محرم او اذا طلقت الشمس علي وجه -مال الرافعي الي ترجيحه حيث- قال وقياس تجويز تعليق اصل الاحرام باحرام الغير تجويزه ولكن نازعه الشيخ الامام وقال قوله انا محرم كاحرام-	311	4824233747634007864	454	835.0	368	511	88.84539794921875	77	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms334	true	1211634724455309890	198	224	1024	1145	1525	300	زيد لا تعليق فيه بحاضر و لا مستقبل بل هو جازم باحرام بصفة انما التعليق بالحاضر ان يقول ان كان محرما فقد احرمت وهو لا يصح	334	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms312	false	8194246865183932040	0	24	0	117	1528	300	زيد لا تعليق فيه بحاضر و-لا مستقبل بل--- جازم باحرام بصفة انما التعليق بالحاضر ان يقول ان كان محرما فقد احرمت وهو لا يصح	312	4824233747634007864	117	223.0	93	121	96.6942138671875	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms334	true	1211634724455309890	225	300	1150	1525	1525	300	القاضي ابو الطيب-------------------- وجهين فيما اذا علق الاحرام بطلوع الشمس ثم قال ويفارق قوله------- كاحرام زيد لان اصل الاحرام ينعقد حالا---- وانما علق صفته علي شرط يوجد في ثاني الحال فلم يضره وسبق---------------------------------------------------------------------------------------------- الرافعي----- في تسمية ذلك تعليقا جمع-------- منهم صاحب ال------------------------------------------------------------بحر وعلي هذا قال اصحابنا لو قال احرمت يوما او يومين صح وانعقد مطلقا كالطلاق ولو قال احرمت بنصف نسك العقد كاملا كما لو قال انت طالق -نصف طلقة ونقل النووي هذا في شرح-	334	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms312	false	8194246865183932040	130	244	666	1236	1528	300	القاضي ابو الطيب في التعليقة حيث حكي وجهين فيما اذا علق الاحرام بطلوع الشمس ثم قال ويفارق قوله احراما كاحرام زيد لان اصل الاحرام انعقد في الحال وانما علق صفة- علي شرط يوجد في ثاني الحال فلم يضره انتهي واذا تجلي لك ذلك علمت انه لا احرام معلق كما حاوله الشيخ الامام بل صفة فيه كما قررناهلكن كلام الرافعي صريح في تسميته--- تعليقا وسبقه جماعة منهم صاحب البحر فسوي بين انا محرم غدا او احرمت كاحرام زيد ثم قال صاحب البحر وعلي هذا قال اصحابنا لو قال احرمت يوما او يومين صح وانعقد مطلقا كالطلاق ولو قال احرمت بنصف نسك انعقد كامل -كما لو قال انت طالق بنصف طلقة ونقل النووي هذا في شرح	312	4824233747634007864	354	615.0	282	575	61.565216064453125	60	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms335	true	-7801847465925499999	0	30	0	167	1573	300	المهذب ثم قال ان فيه نظرا وانه ينبغي ان لا ينعقد لان الحج من باب العبادات والنية الجازمة من شروطها بخلاف الطلاق لبناءه علي الغلبة والسراية وقبوله الاخطار-- والتعليق---- قلت	335	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms312	false	8194246865183932040	244	274	1236	1403	1528	300	المهذب و--قال ان فيه نظرا وانه ينبغي ا--لا ينعقد لان الحج من باب العبادات والنية الجازمة من شر-طها بخلاف الطلاق لبناءه علي الغلبة والسراية وقبول- الاخطار 1 والتعليق فان قلت	312	4824233747634007864	160	286.0	132	173	92.48554992675781	24	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms335	true	-7801847465925499999	45	225	227	1148	1573	300	صح تعليقه باحرام الغير صح تعليقه بالشروط كال-طلاق وقال بعضهم و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يستثني من هذه القاعدة الا مسالة واحدة وهي الايلاء يقبل التعليق مع كونه لا يصح اضافته الي بعض ذلك المحل الا الفرج- قال----------------- البارزي رحمه الله وثانية وهي الوصية يصح تعليقها ولا يصح ان تضاف الي بعض المحل انتهي وثالثة---- التدبير يصح تعليقه بل لا يكون الا كذلك ولو قال دبرت يدك او رجلك لم يصح علي احد الوجهين واما القاعدة الثانية فهي -------------------------------------------------------النكاح والرجعة فيستثني منها مساءل منها الكفالة لا يصح تعليقها ويصح اضافتها الي بعض المحل علي الاصح فيهما او تعليق علي وجه-- فيما لو اتحد العامل ومنها القذف لا يتعلق فلو قال ان-- دخلت الدار فانت زان لم يكن قاذفا ولو قال زني قبلك او دبرك كان قاذفا ومنها تعليق الفسخ غير جاءز كما تقرر في نكاح المشرك ولو اشتري عبدين فوجد باحدهما عيبا وقلنا لا يفرد المعيب بالرد ورده كان ردا لهما علي احد الوجهين ومنها لا يصح تعليق الرجوع في التدبير ان قلنا يرجع بالقول كما جزم به الرافعي ولو قال -رجعت في راسك ففي كونه رجوعا في جميعه وجهان في الحاوي CHECK قاعدة	335	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms313	false	-3842287354339579546	16	258	87	1321	1532	300	صح تعليقه باحرام الغير صح تعليقه بالشر-ط كالاطلاق2 قلت لا مخلص عن هذا الاعتراض الا بما قال الشيخ الامام من انه لا تعليق في قولنا احرمت كاحرام زيد وقضية هذا ان 3 لا يصح قوله احرمت بنصف نسكواليه اشار النووي وقول الروياني انه يصحجاز علي اصله من ان احرمت كاحرام زيدتعليق والقاعدة ان ما قبل التعليق بصح اضافته الي بعض محله قال الاصحاب ولا يستثني من هذه القاعدة الا مسالة واحدة وهي الايلاء يقبل التعليق مع كونه لا يصح اضافته الي بعض ذلك المحل الا الفرج4 قال القاضي شرف الدين البارزي5 و-------------------الوصية يصح تعليقها ولا يصح ان تضاف الي---- المحل قلت-- وثالثة وهي التدبير يصح تعليقه بل لا يكون الا كذلك ولو قال دبرت يدك او رجلك لم يصح علي احد الوجهين واما القاعدة الثانية وهي ان ما لا يقبل التعليق لا تصح اضافته الي بعض ذلك المحل كالنكاح والرجعة فيستثني منها مساءل منها الكفالة لا يصح تعليقها ويصح اضافتها الي بعض المحل علي الاصح فيهما وينعكس --علي وجه 6 فيما لو اتحد العامل ومنها القذف لا ي-علق فلو قال اذا1 دخلت الدار فانت زان لم يكن قاذفا ولو قال زنا قبلك او دبرك كان قاذفا ومنها تعليق الفسخ غير جاءز ذكروه--- في نكاح المشرك ولو اشتري عبدين فوجد باحدهما عيبا وقلنا لا يفرد المعيب بالرد فرده كان ردا لهما علي احد الوجهين ومنها لا يصح تعليق الرجوع في التدبير ان قلنا يرجع -القول كما جزم به الرافعي ولو قال ارجعت في راسك ففي كونه رجوعا في جميعه وجهان في الحاوي------ قاعدة	313	4824233747634007864	850	1529.5	682	1273	66.77140808105469	152	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms337	true	-4756577983635736431	0	70	0	376	1618	300	بالشبهة لا عدة الطلاق ولك ان تقول هي----------------- في القراين الاخيرين غير رجعية اذ--- حصلت البينونة بانقضاء القرء الثالث واظهر منها ------------------------------------------الحامل من مطلقها اذا وطءت بشبهة فان الزوج ليس له رجعتها في مدة اجتماع الواطء بها صرح به- الروياني فيما نقله عنه الرافعي ---قال لانها حينءذ خارجة عن عدة الاول وفراش لغيره فلا تصح الرجعة في تلك الحالة واستدركه علي اطلاق الاصحاب ان للزوج رجعتها قبل الوضع CHECK قاعدة	337	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms309	false	4445567383436882135	26	104	154	584	1636	300	بالشبهة-لا عدة الطلاق قلت ولا يصح هذا الاستثناء لانها في القرءين الاخيرين غير رجعية اذ قد حصلت البينونة بانقضاء القرء الثالث ولكن تصوير رجعية لا يجوز رجعتها في عدتها بقي الرجعية الحامل من مطلقها اذا وطءت بشبهة فان الزوج ليس له رجعتها في مدة اجتماع الو-طء بها كذا قال الروياني فيما نقله---- الرافعي عنهقال لانها حينءذ خارجة عن عدة الاول وفراش لغيره فلا تصح الرجعة في تلك الحالة واستدركه علي اطلاق الاصحاب ان للزوج رجعتها قبل الوضع------ قاعدة	309	4824233747634007864	339	589.0	274	442	76.69683074951172	55	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms342	true	-5449916295882073618	245	300	1229	1517	1517	300	-----و-----السحر و-----البول وكذا -اذا قتله بسيف مسموم تعين ويمنع من الغسل والدفن ففي القصاص بمثله احتمال وجهين للماوردي وكذا -اذا شهد اربعة علي محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا او واحد منهم CHECK قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها فهل يرجم الراجع او يتعين السيف-------- فيه وجهان حكاهما القاضي------- في باب-	342	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms320	false	4758331807511384366	200	249	1026	1287	1538	300	كذلك ومنها السحر ومنها البول ومنها اذا قتله بسيف مسموم بقيت ويمنع من الغسل والدفن ففي القصاص بمثله احتمال وجهين للماوردي ومنها اذا شهد اربعة علي محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا او واحد منهم------------------------------------------------------------ فهل يرجم الراجع او يتعين السيف او رجمه فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين في باب	320	4824233747634007864	217	384.5	177	321	67.60124969482422	33	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms343	true	4634115916329779731	138	199	688	999	1527	300	ان يخرج ع-------------لي ان الدية تجب علي الجاني ابتدا- ثم تتحملها العاقلة ---------------------وفي ذلك وجهان------------ ويقال قولان ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن الرفعة بل هما منصوصان في الا---م قال الامام وقد قدمنا مثل هذا التردد في زكاة الفطر اذا اداها الغير عن الغير واشرنا الي قريب منه في كفارة الوقاع في----- رمضان تفريعا علي احد القولين انتهي وكذا في تفاريع حلق الحلال راس المحرم	343	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms321	false	2949527138280964963	184	295	918	1508	1529	300	ان يخرج مسالة الدعوي علي ان الدية تجب علي الجاني ابتداء ثم -تحملها العاقلة اوعلي العاقلة ابتداء وفي ذلك وجهان قال الرافعي ويقال قولان قلت وانما جعلهما الرافعي وجهين لما حكاه عن الامام من قوله ليس تردد القول ماخوذا من نص صاحب المذهب ولكنه مستقي من تصاريف كلامه في التفريعات قال الامام في النهاية ونظيره كثير فان النقل تارة لفظا وتارة من جهة المعني والاستنباط انتهي وقال ابن الرفعة بل هما منصوصان في الام ثم قال الامام وقد قدمنا مثل هذا التردد في زكاة الفطر اذا اداها الغير عن الغير واشرنا الي قريب منه في كفارة الوقاع في نهار رمضان تفريعا علي اجد القولين قلت و------في تفاريع حلق الحلال راس المحرم	321	4824233747634007864	298	519.5	239	597	49.9162483215332	50	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms343	true	4634115916329779731	37	136	194	679	1527	300	لمعارضة حق الله تعالي فان هتك الحرمة حق لله تعالي وقد نهي ع------ن المثلة ولو قال مستوفي القصاص في الخانق اخنقه واعفو عنه ان لم يمت لم يمكن وان قال اخنقه ثم احز رقبته مكن نص عليه في الام قبل ولاية القصاص وفي المختصر والرافعي نقله عن التهذيب خاصة قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب-- بجناية جانيها الا في فرعين------------------- احدهما العاقلة في ضمان الدية غير ان الدعوي بها----------------- تكون علي الجاني لا عليهم و--هم مطالبون بها بعد ثبوتها عليه صرح به ابن 151 ق-------------------ب------------ القاص في باب صفة اليمين علي البت وهو مقتضي كلام الرافعي	343	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms321	false	2949527138280964963	11	88	56	441	1529	300	لمعارضة حق الله تعالي فان هتك الحرمة حق الله----- وقد نهي الشرع عن المثلة لذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا مطالب 3 بجناية جانيها الا في فرعين لا احفظ لهما ثالثا احدهما العاقلة في ضمان الدية غير ان الدعوي بالدية الواجبة عليهم تكون علي الجاني لا عليهم ثم هم مطالبون---- بعد ثبوتها علي الجاني كذا رايته مصرحا به في كتاب ادب القضاء لابن القاص في باب صفة اليمين علي البت وهو مقتضي قول- الرافعي	321	4824233747634007864	275	452.5	217	562	48.9323844909668	49	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms343	true	4634115916329779731	199	228	999	1147	1527	300	الاتي -علي قول وهو الحلال او الحرام يحلق راس المحرم والمحلوق ناءم 167 ن ب او مغمي عليه او مكره فاصح القولين ان الفدية علي الحالق والثاني علي المحلوق	343	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms322	false	939358420135295287	0	26	0	140	1560	300	الثاني علي قول -هو الحلال او الحرام يحلق راس المحرم والمحلوق ناءم --------او مغمي عليه او مكره فاصح القولين ان الفدية علي الحالق والثاني علي المحلوق	322	4824233747634007864	135	256.5	110	149	90.6040267944336	23	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms344	true	2181124063384620265	220	256	1190	1369	1584	300	قاعدة من وجب عليه القصاص في النفس ---ففات بموت وله تركة انتقل جميع الدية الي تركته------------- الا في مسالتين قال الجرجاني لا يجب في احداهما شء ويجب في الاخري نصف الدية ف----الاولي-------- قطع يدي رجل فسري	344	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms328	false	2029910427324656501	260	300	1289	1482	1482	300	قاعدة من وجب عليه القصاص في النفس اذا فات لموت وله تركة انتقل جميع الدية الي تركته قال الجرجاني الا في مسالتين------------- لا يجب في احداهما شء ويجب في الاخري نصف الدية فاما الاولي فهي اذا قطع يدي رجل فسري-	328	4824233747634007864	163	276.0	130	207	78.74396514892578	30	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms345	true	1535450972497347893	201	300	1057	1545	1545	300	قاعدة كل ولي في القصاص اذا عفي وثبت له المال فال---مال له دون غيره------------- الا في مسالة واحدة قال الجرجاني وهي ان يجني رجل علي عبد ويعتق العبد بعد الجناية ثم تسري الي نفسه وارش الجناية مثل دية حر او اكثر فان ولي العبد بالخيار بين ان يقتص او ياخذ الدية واذا اختار المال كان لسيده دونه لان الجناية وجدت في ملكه ووجب الارش حال الجناية ثم لما سرت CHECK قاعدة احتمال اخف المفسدتين لاجل اعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع الي النفس وكا------ن الارش مثل دية النفس لم يجب علي القاتل اكثر من دية واحدة فكان ذلك للسيد-	345	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms329	false	7398837266524863672	70	158	324	742	1469	300	فاءدة كل ولي--- القصاص اذا عفا وثبت له المال كان المال له دون غيره قال الجرجاني الا في مسالة واحدة------------- وهي ان يجني رجل علي عبد ويعتق العبد بعد الجناية ثم تسري الي نفسه وارش الجناية مثل دية حر او اكثر فان ولي العبد بالخيار بين ان يقتص او يعفو------ واذا اختار المال كان لسيده دونه لان الجناية وجدت في ملكه ووجب الارش حال الجناية ثم لما سرت -----------------------------------------------------------------------الي النفس وكان له من الارش مثل دية النفس لم يجب علي القاتل اكثر من دية واحدة فكان ذلك للسيد	329	4824233747634007864	387	706.0	305	511	75.73385620117188	76	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms345	true	1535450972497347893	0	36	0	169	1545	300	يد رجل فاقتص منه فسري------ الي نفس المقطوع اولا ثم سري الي نفس الجاني فانه لو كان باقيا لكان يقتص منه وقد ثبت في تركته-- نصف الدية لانه قد استوفي منه يدا بقيمة نصف الدية قاعدة	345	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms329	false	7398837266524863672	33	71	153	330	1469	300	يد رجل فاقتص منه فسري القطع الي نفس المقطوع اولا ثم سري الي نفس الجاني فانه لو كان باقيا لكان يقتص منه وقد ثبت في تركته 2 نصف الدية لانه قد استوفي منه يدا بقيمة نصف الدية فاءدة	329	4824233747634007864	167	319.0	131	177	94.35028076171875	33	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms347	true	3413141479222777224	55	154	269	774	1500	300	قاعدة كسر العظم يوجب الحكومة الا في ثلاث مساءل ذكرها الجرجاني في المعاياة والروياني في ال------------------فروق فانه يجب فيها ارش-------- مقدر CHECK قاعدة عمد الصبي هل هو عمد او خطا احدها ككسر الترقوة او الضلع فانه يجب فيه جمل علي قول ال-ثانية كسر ظاهر السن دون سنخه ففيه خمس من الابل -الثالثة من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الابل علي وجه غريب ولعله خمس لان دية الهاشمة انما زادت علي دية الموضحة للهشم وقد وجد والاخر--------------------------------------------------------------- تجب الحكومة والاص--------------------------------------------------ح المنصوص ان في الهاشمة بلا ايضاح خمسا والعشر-------------- فيما- اذا نقل العظم من غير ايضاح فالواجب الحكومة او عشر	347	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms329	false	7398837266524863672	158	274	742	1336	1469	300	فاءدة كسر العظم موجب الحكومة قال-------------------- الجرجاني في المعاياة والروياني في الفروق الا في ثلاث مساءل فانه يجب فيها ارش مقدار 1 مقدر--------------------------------------- احدها كس-ر الترقوة او الضلع فانه يجب فيه جمل علي قول والثانية كسر ظاهر السن دون سنخة ففيه خمس من الابل والثالثة من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الابل علي احد الوجهين------- لان دية الهاشمة انما زيدت علي دية الموضحة للهشم وقد وجد فيه مثل هذين الوجهين والذي اعتقد ان لفظ عشر من الابل وفي الوجه الثاني تجب الحكومة قلت وجه الحكومة معروف ووجه عشر من الابل لا اعرفه والصحيح المنصوص ان في الهاشمة بلا ايضاح خمسا من الابل وانما القول فيما3 اذا نقل العظم من غير ايضاح فالواجب الحكومة او عشر	329	4824233747634007864	396	674.5	312	661	59.90922927856445	68	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms349	true	-1079608443495806446	35	234	158	1126	1467	300	--لا قاعدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال الا ان يثبت القصاص دون المال وذلك في مساءل ولك ان تعبر بقولك لا يثبت قصاص يمتنع الانتقال عنه الي المال الا في مساءل حصرها الجرجاني في 170 نا اربع احداها ----اذا قطع يد ر-جل فاقتص منه فيه-ا ثم سري------------------------ بعد ذلك الي النفس فليس له الا القتل ولا دية له ثانيها اذا كان لرجل عبدان فقتل احدهما الاخر فللسيد ان يقتله وليس له العفو علي مال اذ لا يثبت له عليه مال-- الا في الكتابة ثالثها قطع يهودي يدي مسلم فاقتص منه فيهما --فسري الي نفس المسلم فلوليه ان يقتص من اليهودي وليس له ان يعفو علي مال علي الاصح لانه--- اخذ يدي اليهودي بازاءه وليس------- له شء من الدية -كالمسالة الاولي وفي الوجه الاخر له ثلثا الدية لانه -ثبت له دية المسلم وقد اخذ يدي يهودي فقيمتهما ثلث الدية فيبقي الثلثان وهو ما--------------- صححه الشيخان رابع-------ها ان تقطع امراة يدي رجل فيقتص منها فيهما ثم يسري القطع الي نفسه فلوليه ان يقتص منها وليس له ان يعفو علي مال في الاصح عند الجرجاني وصحح الشيخ-----------ان له نصف الدية ------------------------ولا يخفي انه في الا-------ولي يثبت له ان يعفو علي الدية ولكنه اختار القصاص فسقطت الدية	349	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms316	false	-2842473774103391385	87	300	450	1495	1495	300	الله فاءدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال الا ان يثبت القصاص دون المال وذلك في مساءل ولك ان ت-----قول- لا يثبت قصاص يمتنع الانتقال عنه الي المال الا في مساءل حصرها الجرجاني في------- اربع مساءل منها اذا قطع يدي رجل فاقتص منه فيهما ثم سري القطع الي النفس فليس له بعد ذلك ا------------------لا القتل ولا دية له ومن-ها اذا كان لرجل عبدان فقتل احدهما الاخر فللسيد ان يقتله وليس له العفو علي مال اذ لا يثبت له عليه مال 1 الا في الكتابة ومن-ها قطع يهودي يدي مسلم فاقتص منه فيهما ثم سرت الي نفس المسلم فلوليه ان يقتص من اليهودي وليس له ان يعفو علي مال علي الاصح-لانه قد اخذ يدي اليهودي بازاء يديه فلم يبق له شء من الدية وكالمسالة الاولي وفي الوجه الاخر له ثلثا الدية لانه يثبت له دية المسلم وقد اخذ يدي يهودي فقيمتهما ثلث الدية قيبقي الثلثان قلت هذا الوجه هو الذي صححه الرافعي والنووي ومنها ان تقطع امراة يدي رجل فيقتص منها فيهما ثم يسري القطع الي نفسه فلوليه ان يقتص منها وليس له ان يعفو علي مال في الاصح عند الجرجاني وصحح الرافعي والنووي ان له نصف الدية هذا ما استثناه الجرجاني ولا يخفي انه في الصورة الاولي يثبت له ان يعفو علي الدية ولكنه اختار القصاص فسقطت الدية-	316	4824233747634007864	890	1600.0	703	1080	82.40740966796875	166	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms349	true	-1079608443495806446	234	286	1126	1389	1467	300	ولم يعد لما صارت الجناية نفسا ويمكن ان يصور- قصاص يثبت ولا دية معه اصلا--- فيما اذا قطع يدي شخص ثم حز رقبته فحزها ي-----وجب القصاص دون الدية لانها تثبت بقطع اليدين فلما صارت الجناية نفسا سقطت وبقيت مساءل اخر الاولي ا-------------------ذا قتل المرتد مرتدا فان القصاص واجب علي الاصح دون الدية	349	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms317	false	5684013180780960889	0	57	0	289	1487	300	ولم يعد لما صارت الجناية نفسا ويمكن ان يصور2 قصاص -ثبت ولا دية معه بالكلية فيما اذا قطع يدي شخص ثم حز رقبته فحز الرقبة موجب القصاص دون الدية لانها ثبتت بقطع اليدين فلما صارت الجنابة نفسا سقطت ثم اعلم ان وراء ما ذكر الجرجاني صورا منها اذا قتل المرتد مرتدا فان القصاص واجب علي الاصح-وفي الدية	317	4824233747634007864	229	394.5	181	291	78.69416046142578	39	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms350	true	7862880896112900089	1	51	8	247	1559	300	اذا قتل ذمي مرتدا فالاظهر لا قصاص وعلي مقابله الاصح -لا دية الثالثة-------- العبد المرهون اذا جني علي طرف سيده فلسيده القصاص والاص-ح انه ليس له العفو علي مال لان السيد لا يجب- له علي عبده مال وقال ابن سريج ليس له العفو علي م--ال ويتوصل به الي فك الرهن	350	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms317	false	5684013180780960889	67	117	348	595	1487	300	اذا قتل ذمي مرتدا فالاظهر القص-اص وعلي القول بوجوبه فلا دية علي الاصح ومنها العبد المرهون اذا جني علي طرف سيده فلسيده القصاص والصحيح انه ليس له العفو علي مال لان السيد لا يثبت له علي عبده مال وقال ابن س----ريج له العفو علي المال ويتوصل به الي فك الرهن	317	4824233747634007864	207	366.5	160	252	82.14286041259766	39	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms359	true	7367738460510297305	192	233	982	1190	1543	300	قاعدة قال القفال---------- كل كفارة سببها معصية فهي علي الفور وهذا وان اطلقه القفال اطلاقا ففيه خلاف سيحكيه هو نفسه فانا سنحكي عنه وجهين نقول انهما جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان بل ليس هو جاريا علي الصحيح في كل الصور	359	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms313	false	-3842287354339579546	257	300	1315	1532	1532	300	قاعدة قال القفال رحمه الله كل كفارة سببها معصية فهي علي الفور وهذا وان اطلقه القفال اطلاقا ففيه خلاف سيحكيه هو نفسه فانا سنحكي عنه وجهين نقول انهما جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان بل ليس هو جاريا علي الصحيح في كل الصور-	313	4824233747634007864	207	399.5	167	218	94.95413208007812	40	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms359	true	7367738460510297305	233	295	1190	1521	1543	300	اذ صر------ح الرافعي في غير موضع من الظهار ان كفار------ته علي التراخي وهو---- معصية وقد يقال-------- السبب هو العود او مجموعهما علي الخلاف فيه--- والعود ليس ب---------------------------------------------------------------------حرام وعبار----ة الرافعي--------------------------- في المعسر لا يجد الرقبة ليس له العدول الي الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر قال لان الكفارة علي التراخي قال وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع	359	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms314	false	-3086630031115518242	0	87	0	454	1529	300	اذ صريح كلام الرافعي في---- موضع من الظهار ان كفارة الظهار علي التراخي والظهار معصية وقد يدفع هذا بان السبب هو العود او مجموعهما علي الخلاف في ذلك والعود ليس بحرام غير ان هذا ان اعتذر به عن كفارة الظهار فما الاعتذار عن بقية الكفارات وظاهر كلام الرافعي ان الكل علي التراخي اذ قال في الموسر لا يجد الرقبة ليس له العدول الي الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر قال لان الكفارة علي التراخي قال وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع	314	4824233747634007864	311	542.0	250	458	67.9039306640625	52	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms359	true	7367738460510297305	80	164	425	850	1543	300	جوابر علي الصحيح لما فات من حق الله تعالي بدليل-- وجوبها علي حافر البءر والناءم ونحوهما ولانها عبادة- للنية فيها مدخل فلا تشبه الحدود والتعزيرات التي هي زواجر محضة وقال اخرون بل هي زواجر علي الفعل التي وضعت بازاءه اما لفاعله ان يقع في مثله او لغيره ان يفعل مثل-- فعله فا---------------------------------يجاب الكفارة في---- العمد واليمين الغموس احق منه في ايجابها في قتل الخطا 159 ق ب او اليمين غير الغموس علي القولين---------------------- لان الزجر 175 ن ا والجبر-- فيهما اولي منه في غيرهما	359	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms357	false	5152201690233596365	98	188	504	958	1534	300	جوابر----------- لما فات من حق الله تعالي بدليل 2 وجوبها علي حافر البءر والناءم ونحوهما ولانها عبادات للنية فيها مدخل فلا تشبه الحدود والتعزيرات التي هي زواجر محضة وقال اخرون بل هي زواجر عن- الفعل التي وضعت بازاءه اما لفاعله ان يقع في مثله او لغيره ان يفعل مثل 3 فعله واذا جريت علي هذا الاصل وصح لك ان ايجاب الكفارة في قتل العمد واليمين الغموس احق منه في ايجابها في قتل الخطا و-----------------غير الغموس سواء قلنا الكفارات زواجر ام جوابر لان الزجر-------- والجبر 4 فيهما اولي منه في غيرهما	357	4824233747634007864	373	645.0	300	491	75.96741485595703	65	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms360	true	-6656131718460853904	0	165	0	814	1499	300	لولي الصبي ان يعتق عنه من ماله في كفارة القتل اي فان ذلك قد يوجه بانه لا معصية من الصبي فلا فورية في كفارة قتل ولا عتق وقال في ا------------لحج فيما اذا وجبت الفدية علي الصبي انه ليس للولي ان يكفر عنه بالمال لانه غير متعين علي القول بجواز افتداءه بالصوم لكن الذي صرح به القاضي في باب---------- الوصية والبندنيجي في الايمان واقتضته عبارة الامام واقتصر عليه الرافعي والنووي في---- كفارة القتل ان الولي يعتق عنه وهو خلاف ما سل--------------------------------------------ف قال ابن الرفعة وقد يجري في المجنون اي وهو ظاهر في الجنون المطبق اذ لا------------------------- غاية له تنتظر بخلاف الصبي قال والاشبه ان كان القتل منها في صورة الخطا منع الاخراج في الحال لعدم الفورية وان كان في صورة العمد وقلنا انه كا--لخطا فكذلك وان قلنا كالعمد فيخرج فيه خلاف مخرج علي ان ذلك يجب علي الفور ام لا كما هو مذكور في با-ب الحج و---حاصل هذا ------------انه اذا كانت الكفارة علي التراخي يمنع الولي من الكفارة --بالعتق وقد يقال--------- لا يلزم من عدم- الفورية	360	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms314	false	-3086630031115518242	116	300	606	1529	1529	300	لولي الصبي ان يعتق عن- من ماله في كفارة القتل--- فان ذلك قد يوجه بانه لا معصية من الصبي فلا فورية فلا يعتق الولي ويءيده قول الرافعي ايضافي الحج فيما اذا وجبت الفدية علي الصبي انه ليس للولي ان يكفر عنه بالمال لانه غير متعين علي القول بجواز افتداءه بالصوم-لكن الذي صرح به القاضي الحسين في كتاب 3 الوصية والبندنيجي في الايمان واقتضته عبارة الامام واقتصر عليه الرافعي والنووي في باب كفارة القتل ان الولي يعتق عنهما وبذلك يحصل في جواز تكفير الولي من مال 1 الصبي بالعتق خلاف قال ابن الرفعة -قد يجري في المجنون وقد يقال لا بل يقطع بالجواز اذا كان جنونه مطبقا لانه ليس له غاية--- تنتظر بخلاف الصبي قال والاشبه ان كان القتل منها في صورة الخطا منع الاخراج في الحال لعدم الفورية وان كان في صورة العمد وقلنا انه كان لخطا-فكذلك وان قلنا كالعمد فيخرج منه خلاف علي----- ان ذلك يجب علي الفور ام لا كما هو مذكور في كتاب الحج قلت حاصل كلام ابن الرفعة انه اذا كانت الكفارة علي التراخي تمنع الولي من الكفارة في العتق وهذا فيه نظر اذ 2 لا يلزم من عدمه الفورية-	314	4824233747634007864	705	1226.5	562	939	75.07987213134766	125	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms360	true	-6656131718460853904	165	246	814	1222	1499	300	وجوب التاخير بل المبادرة حينءذ------------ اولي كما في كل واجب علي التراخي وكما يجوز له ان 159 ق ب يوفي دينه وان لم يطالبه صاحب الدين بالوفاء وقلنا والحالة هذه انه لا يجب الا بالطلب طلبا لبراءة ذمته والظاهر 175 ن ب جوازه اعتاق الولي من مال الصبي في الحال وان كان في صورة الخطا ومنها لو افسد الحج ووجب القضاء فالاصح انه علي الفور قال القفال والوجهان جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان قال والكفارة بلا عدوان علي التراخي قطعا	360	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms315	false	-2972072636302090424	0	78	0	405	1576	300	وجوب التاخير بل المبادرة حينءذقد يقال انها اولي كما في كل واجب علي التراخي وكما يجوز له ان-------- يوفي دينه وان لم يطالب- صاحب الدين بالوفاء وقلنا والحالة هذه انه لا يجب الا بالطلب طلبا لبراءة ذمته فالذي اراه----- جواز- اعتاق الولي من مال الصبي في الحال وان كان في صورة الخطا ومنها لو افسد الحج ووجب القضاء فالاصح انه علي الفور قال القفال والوجهان جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان قال والكفارة بلا عدوان علي التراخي قطعا	315	4824233747634007864	385	727.5	310	420	91.66666412353516	71	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms361	true	-7430992607598480289	278	300	1354	1461	1461	300	وفعله لم يحد وان علم الحرمة وجهل الحد او العقوبة حد او عوقب و------وجب الحد علي من شرب الخمر عالما بتحريمها جاهلا-	361	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms310	false	-3688144685878396814	0	23	0	112	1569	300	وفعله لم يحد وان علم الحرمة وجهل الحد و--العقوبة حد او عوقب ومن ثم وجب الحد علي من شرب الخمر عالما بتحريمها جاهلا	310	4824233747634007864	104	189.0	84	114	91.22807312011719	19	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms362	true	5255358417494986101	0	266	0	1389	1555	300	وجوب الحد دون من شربها يظنها خلا او يعرفها خمرا ولكن يحسبها حلالا اذا كان مثله ممن يجهل ذلك وظهر ضعف سءال من قال كيف لا يخرج السادة الشافعية في وجوب القصاص في المثقل وجهين اقامة لخلاف الامام ابي حنيفة-------------- مقام الشبهات الدارءة للحدود كما ان لهم وجها ان وطء المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن لا يوجب الحد وان علم بالتحريم لما يروي عن عطاء------------ من تجويز اعارة الجواري ل-لوطء بالاذن--------------- فاعتبار خلاف الامام ابي حنيفة اولي من اعتبار خلاف عطاء وهو------ ساقط يظهر ضعفه بتامل لفظ القاعدة فان هذا الوجه علي ضعفه انما قال خلاف عطاء شبهة لقوله بالحل لا بالحرمة مع سقوط الحد------- واليه اشار ابو سعد الهروي بقوله في غوامض الحكومات الصحيح من مذهبنا ان الشبهة العاملة في درء الحد تنشا عن قوة تقابل الادلة لا عن مجرد الاختلاف والامام ---------ابو حنيفة لم يقل بحل القتل بالمثقل------------------ وانما قال بسقوط القصاص فكان القاتل بالمثقل عالما بالحرمة جاهلا بالعقوبة فلا ينفعه جهله بها بخلاف الج-هل بالحرمة من اصلها ولقد اثر الجهل بالحرمة حتي في الضمانات التي اصلها علي ان لا يفرق الحال فيها بين العلم والجهل فلم يءثر التعزير فيها مع العلم بالتحريم قال الاصحاب في غاصب امر غيره باتلاف المغصوب------------------ ففعله جاهلا 176 ن ب بانه غاصب ان المذهب القطع باستقرار الضمان علي المتلف لانه لا يخرج علي القولين في الاكل من الغاصب لان ما فعله هذا حرام بخلاف الاكل ولا اثر للتعزير مع التحريم وشذ عن القاعدة مساءل منه----ا قتل من يعتقد عدم مكافاته كحر -قتل عبدا او مسلم -قتل ذميا ثم تقوم البينة بانه كان قد اعتق و--اسلم فلا قصاص عليه ف-ي قول ومنها وطء جارية ظنها مشتركة بينه وبين غيره	362	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms310	false	-3688144685878396814	23	300	112	1569	1569	300	وجوب الحد دون من شربها يظنها خلا او يعرفها خمرا ولكن يحسبها حلالا اذا كان مثله ممن يجهل ذلك وظهر ضعف سءال من قال كيف لا يخرج------- الشافعية في وجوب القصاص في المثقل-وجهين اقامة لخلاف------- ابي حنيفة رحمه الله فيه مقام الشبهات الدارءة للحدود كما ان لهم وجها ان وطء المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن لا يوجب الحد وان علم -التحريم-لما -روي عن عطاء بن ابي رباح من تجويز اعارة الجواري والوطء بالاذن قال هذا الساءل فاعتبار خلاف------- ابي حنيفة اولي من اعتبار خلاف عطاء وهذا سءال ساقط يظهر ضعفه بتامل لفظ القاعدة فان هذا الوجه علي ضعفه-انما قال خلاف عطاء شبهة لقوله بالحل لا بالحرمة مع سقوط الحد وهو حق واليه اشار ابو سعد الهروي بقوله في غوامض الحكومات الصحيح من مذهبنا ان الشبهة العاملة في درء الحد تنشا عن قوة تقابل الادلة لا عن مجرد --اختلاف اهل العلم انتهي وابو حنيفة لم يقل بحل القتل بالمثقل ولا يقول بذلك احد وانما قال بسقوط القصاص فكان القاءل بالمثقل عالما بالحرمة جاهلا بالعقوبة فلا ينفعه جهله بها بخلاف الجاهل بالحرمة من اصلهاولو --اثر الجهل بالحرمة حتي في الضمانات التي اصلها علي ان لا يفرق الحال فيها بين العلم والجهل فلم يءثر التعزير فيهام-ع العلم بالتحريم قال الاصحاب في غاصب امر غيره باتلاف المغصوب او احراقه ونحوهما ففعله جاهلا ب--------انه غاصبا-ن المذهب القطع باستقرار الضمان علي المتلف وانه لا يخرج علي القولين في الاكل من الغاصب لان ما فعل -هذا حرام بخلاف الاكل ولا اثر للتعزير مع التحريم وشذ عن القاعدة مساءل منها اذا قتل من يعتقد عدم مكافاته كحر يقتل عبدا او مسلم يقتل ذميا ثم تقوم البينة بانه كان قد اعتق او اسلم فلا قصاص عليه علي قول ومنها وطء جارية ظنها مشتركة بينه وبين غيره-	310	4824233747634007864	1326	2444.5	1076	1499	88.45896911621094	234	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms363	true	-3476368237953239202	0	116	0	598	1549	300	وطء الجارية مشتريها -شراء فاسدا لكون الثمن خمرا او لاشتمال العقد علي شرط فاسد فلا حد لاختلاف العلماء في حصول الملك بالبيع الفاسد مع انه لم يبح احد الوطء فيه ومن ثم استشكل الامام عدم الحد CHECK قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها فالظاهر انه لا حد CHECK قاعدة لا يجب قذف الزوجة الا في مسالة واحدة ومنها لو بادر احد ابني المقتول وقتل الجاني بغير --اذن الاخر قبل عفوه فالاظهر لا ق------صاص للشبهة والاصح ان الشبهة كونه صاحب حق في المستوفي وقيل قول بعض علماء المدينة ان انفراد كل من الورثة جاءز والقول الثاني انه يجب القصاص فعلي هذا يقع الاستثناء فان بعض علماء المدينة قال بالحد--------- ثم لم يعتبر خلافه	363	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms311	false	3523776535083592647	31	124	165	655	1590	300	وطا الجارية مشتريها بشراء فاسد- لكون الثمن خمرا او لاشتمال العقد علي شرط فاسد-فلا حد لاختلاف العلماء في حصول الملك بالبيع الفاسد مع انه لم يبح احد الوطء فيه ومن ثم استشكل الامام عدم الحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها لو باد ا-حد ابني المقتول وقتل الجاني بغير الاذن الاخر قبل عفوه فالاظهر لا يجب القصاص للشبهة والاصح ان الشبهة كونه صاحب حق في المستوفي وقيل قول بعض علماء المدينة ان انفراد كل من الورثة جاءز والقول الثاني انه يجب القصاص فعلي هذا يقع الاستثناء فان بعض علماء المدينة قال بالحل كما عرفت ثم لم يعتبر خلافه	311	4824233747634007864	467	885.0	378	616	75.81169128417969	83	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms363	true	-3476368237953239202	131	289	671	1491	1549	300	قاعدة ذكرها الرافعي في الجراح في مسالة المبادرة وفي باب حد الزنا ايضا كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها فالظاهر انه لا حد علي الواطء بتلك الجهة وان كان لا يعتقد الحل وهذا القاعدة ذكرها الامام ايضا في --نهايته في ----------------------------------------------------الحدود فقال------- القاعدة المعتمدة في المذهب ان كل جهة صار الي تصحيحها والحكم بافضاءها الي الاباحة صاءر من اهل- الشريعة فاذا حصل الوطء بها فالمذهب انتفاء الحد وان كان المقدم عليها لا 177 ن ا يري استحلال الوطء ب-------------ها وقد ذكر- الرافعي في باب الزنا ان المذهب وجوب الحد علي المرتهن اذا وطء الجارية المرهونة باذن الراهن و--هو يعتقد التحريم والمحكي عن عطاء في هذه الصورة الاباحة قال الرافعي وقياس هذه القاعدة ان تكون------ شبهة تدرا ال-حد وكانهم لم يصححوا ال--نقل عنه وان قيل انعقد الاجماع بعده فهذا قد ذكر مثله في نكاح المتعة فيلزم ان يحكم فيه بوجوب الحد وذكر الفقيه رحمه اللهف----------ي الكفاية ا-----------------------------------------ن النقل لم يص-ح عن عطاء قلت------------- ولو صح فليس	363	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms322	false	939358420135295287	117	300	605	1560	1560	300	قاعدة ذكرها الرافعي في الجراح في مسالة المبادرة وفي باب حد الزنا ايضا كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها فالظاهر انه لا حد علي الواطء بتلك الجهة وان كان لا يعتقد الحل وهذه القاعدة ذكرها الامام ايضا في النهاي-ة في فصل جمع فيه تفاصيل المذهب في الشبهات المءثرة في دفع الحدود فقال ما نصه القاعدة المعتمدة في المذهب ان كل جهة صار الي تصحيحها والحكم بافضاءها الي الاباحة صاءر من اءمة الشريعة فاذا حصل الوطء بها فالمذهب انتفاء الحد وان كان المقدم عليها ل--------ا يري استحلال الوطء بتلك الجهة انتهي وقد اورد الرافعي في باب الزنا ان المذهب وجوب الحد علي المرتهن اذا وطء الجارية المرهونة باذن الراهن وقد 2 يعتقد التحريم والمحكي عن عطاء في هذه الصورة الاباحة قال الرافعي فقياس هذه القاعدة ان يجعل خلافه شبهة دارءة للحد وكانهم--- يصححوا 3 النقل عنه وان قيل انعقد الاجماع بعده فهذا قد ذكر مثله في نكاح المتعة فيلزم ان يحكم---- بوجوب الحد انتهي ملخصا وقد ذكر ابن الرفعة في الكفاية والشيخ الامام في باب الرهن من شرح المهذب ان النقل لم يصرح عن عطاء زاد الشيخ الامام ولو صح فليس-	322	4824233747634007864	757	1355.5	608	972	77.88066101074219	133	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms364	true	3601938244132236128	0	185	0	940	1517	300	اهل المذاهب من الادلة وليس لعطاء متمسك اي قوي161 ق ا وقد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الامام ------------------------------------------------------------التثريب عندنا ان كل عقد ليس فساده من المظنونات وانما عزي لبع---ض الاءمة فيجري اي قوله فيه---ونكاح المتعة منه فان الذي استمر عليه مذاهب علماء الامة ان نكاح المتعة-------- نسخ وقد قيل رجع ابن عباس عما -نسب اليه من الاباحة وكل عقد لا يمكن القطع بفساده ويلحق الكلام فيه بالمظو-نات فهو شبهة في درء الحد كمذهب الامام ابي حنيفة في النكاح بلا ولي ومذهب الامام مالك في انعقاده بلا- شهود ولا يجري القول الذي ذكر-ته في هذا الصنف انتهي وحاصله ان المخالف في امر مظنون يعتبر مخالفته والمخالف في امر مقطوع او مقارب له ---لا يعتبر خلافه وينبغي ان يكون الضابط ما ينقض فيه قضاء القاضي فكل ما لا ينقض يكون عذرا وكل ما ينقض لا يكون عذرا وقو----ل الرافعي انعق--------د الاجماع بعد عطاء فقد قيل مثله في نكاح المتعة بعد ابن عباس فاني يستويان وعطاء لم يثبت النقل عنه بخلاف-----------ه ولكن قيل رجع والاصل عدم-----ه فاعتبار خلافه مستمر علي الاصل واما عطاء فالاخذ بقوله اخذ بما لم يثبت ودل الاتفاق بعده علي عدمه ومتم---------------------------------------سك ابن عباس قوي CHECK قاعدة من	364	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms323	false	8628397231176640625	12	289	62	1459	1511	300	اهل المذاهب من الادلة وليس لعطاء متمسك انتهي قلت وهو حق وان كان ظاهره يخدش في القاعدة اذ يقال ليس كل جهة حللها بعض العلماء بشبهة بل كل جهة كان لمستند القاءل بحلها بعض القوة وهذا هو الصواب فالماخذ الضعيف لا يلتفت اليه وقد سبق الامام رحمه الله في النهاية الشيخ الامام الي هذا فقال بعد ان ذكر ما نقلناه عنه في هذه القاعدة وبعد ان حكي قولا للشافعي ان الوطء في المتعة ممن لا يستحله يوجب الحد وقال انه قريب من القديم 1 في الاملاك المقترنة بالاساليب المحرمة ما نصه والتثريب عندنا ان كل عقد ليس فساده من المظنونات وان-- عزي الي بعض الاءمة فيجري هذا القول فيه ونكاح المتعة منه فان الذي استمر عليه مذاهب علماء الامة ان نكاح المتعة ابيح ثم نسخ وقد قيل رجع ابن عباس عما ينسب اليه من اباحته -وكل عقد لا يمكن القطع بفساده ويلحق الكلام فيه بالمظنونات فهو شبهة ل--درء الحد كمذهب------- ابي حنيفة في ن--كاح بلا ولي ومذهب------- مالك في انعقاده بغير شهود ولا يجري القول الذي ذكرناه في هذا الصنف انتهي وحاصله ان المخالف في امر مظنون يعتبر مخالفته والمخالف في امر مقطوع او مقارب للقطع لا يعتبر خلافه وينبغي ان يكون الضابط ما ينقض فيه قضاء القاضي فكل ما لا ينقض يكون عذرا وكل ما ينقض لا يكون عذرا واما قول الرافعي انه قيل انعفد الاجماع بعد عطاء فقد قيل مثله في نكاح المتعة ب-ن ابن عباس فاني يستويان وعطاء لم يثبت النقل عنه وابن عباس ثبت عنه ولكن قيل رجع والاصل عدم رجوعه فاعتبار خلافه مستمر علي الاصل واما عطاء فالاخذ بقوله اخذ بما لم يثبت ودل الاتفاق بعده علي عدمه فتامل ذلك فيه يندفع كلام الرافعي وايضا فمتمسك ابن عباس علي الجملة اقوي من	323	4824233747634007864	847	1499.5	674	1419	59.68992233276367	151	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms364	true	3601938244132236128	193	300	975	1517	1517	300	ومن مساءل القاعدة اذا نكح مجوسية او وثنية قال البغوي وجب الحد 177 ن ب وقال الروياني في جمع الجوامع---------------- لا حد فان في نكاحها خلافا قال الرافعي -هذا هو القياس اذا تحقق الخلاف قال ابن الرفعة وكانه فهم ان ما اشار اليه الروياني من الخلاف بين الاءمة لا بين اصحابنا وليس الامر كذلك لان بعض اصحابنا جوز نكاح المجوسية ---كذا ادعي وكانه--------------------------------------------------------------------------------------------------- استبعد ان يكون الرافعي فهم ان الخلاف بين اصحابنا ثم يقال معه بالوجوب -----فان الخلاف في المذهب- اقوي من الخلاف غير المذهبي وهذا غير لازم بل قد يكون الاول----- في غاية السقوط والاقوال الشاذة قد تكون في المذهب كما تك---ون خارجه وممن ذهب الي-	364	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms324	false	8900636794020482808	15	146	80	742	1556	300	ومن مساءل القاعدة اذا نكح مجوسية او وثنية قال البغوي وجب الحد-------- وقال الروياني في جمع الجوامع ومودع البداءع 2 لا حد فان في نكاحها خلاف- قال الرافعي وهذا هو القياس اذا تحقق الخلاف قال ابن الرفعة وكانه فهم ان ما اشار اليه الروياني من الخلاف بين الاءمة لا بين اصحابنا وليس الامر كذلك لان بعض اصحابنا جوز نكاح المجوسية قلت ما ادري من اين له ان الرافعي فهم ان الخلاف بين الاءمة لا بين اصحابنا وليس في الكلام ما يرشد اليه وكان ابن الرفعة استبعد ان يكون الرافعي فهم ان الخلاف بين اصحابنا ثم يقال معه ب--وجوب الحد فان الخلاف--- المذهبي اقوي من الخلاف غير المذهبي وهذا غير لازم بل قد يكون خلاف مذهبي في غاية السقوط والاقوال الشاذة قد تكون في المذهب كما قد تكون خارجة وممن ذهب الي	324	4824233747634007864	514	921.0	412	676	76.0354995727539	90	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms365	true	5365220329188010284	0	130	0	660	1520	300	ان للحاكم ان يزوج الحرة المجوسية من اصحابنا القدماء الامام ابو بكر الفارسي صاحب عيون المساءل نقله عنه ابو عاصم العبادي في الطبقات قاعدة من اتي معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر ومن ثم ---------------------------------------------لم يشترط الماوردي والغزالي انتفاء الكفارة وتبعهما في-- التعجيز---------------------------------------------------------------------------------------- ويستثني من ذلك مساءل اعني مما لا حد فيه ولا كفارة الاولي ما لا يفيد فيه الا الضرب المبرح علي ما حكاه الامام عن المحققين قال لان الضرب -المبرح يهلك فلا سبيل اليه وغيره لا يفيد فلا يفعل وجري في الروضة علي---ه و----بحث- الرافعي فقال -------------------------انه يشبه ان يضرب----- غير مبرح اقامة 161 ق ب لضرورة الواجب وان لم يفد وشبه الاول------------- ما نقله الرافعي عن الامام فيمن قتل نحيفا بضربات تقتل مثله غالبا وتيقنا او ظننا ظنا مءكدا ان الجاني في نفسه وقوته لا يهلك	365	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms324	false	8900636794020482808	146	298	742	1544	1556	300	ان للحاكم ان يزوج الحرة المجوسية من اصحابنا القدماء الامام ابو بكر الفارسي صاحب عيون المساءل نقله ا-----و عاصم العبادي في الطبقات قاعدة من اتي معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر كذا قال صاحب التنبيه وتبعه الرافعي والنووي وغيرهما ولم يشترط الماوردي والغزالي ابتغاء الكفارة وتبعهما صاحب التعجيز وقد اشتملت هذه القاعدة علي ثلاث دعاوي احداها تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثني من ذلك مساءل منها------------------------------- ما لا يفيد فيه الا الضرب المبرح علي ما حكاه الامام عن المحققين قال لان الضرب بالمبرح مهلك فلا سبيل اليه وغيره لا يفيد فلا يفعل وجري في الروضة علي هذا وحذف بحثا للرافعي صحيحا اري انه عمدة المذهب وهو انه يشبه ان يضرب ضربا غير مبرح اقامة-------- لضرورة الواجب وان لم يفد قلت ويشابه قول المحققين ما نقله الرافعي عن الامام فيمن قتل نحيفا بضربات تقتل مثله غالبا وتيقنا او ظ-نا ظنا مءكدا ان الجاني في جسمه وقوته لا يهلك	324	4824233747634007864	580	1013.0	464	847	68.47697448730469	99	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms365	true	5365220329188010284	130	300	660	1520	1520	300	ان الوجه القطع بانه لا يضربها---------- لانها لا تقتله وانما يراعي المماثلة اذا توقعنا حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعدل الي السيف هنا ابتدا- وكذا يش--بهه ما قاله في- التتمة من ان موضع الخلاف في هل يعدل الي-- استعمال خشبة فيمن قتل ب--لواط فيما اذا كان موته متوقعا من ذلك----------------- اما اذا لم يتوقع وكان موت المجني عليه لطفول-ة ونحوها فلا معني للمقابلة 178 ن ا الثانية ما قاله الشيخ عز الدين ابن عبد السلام ان الاولياء لا يعزرون علي الصغاءر بل تقال عثراتهم وتستر زلاتهم و---------يشهد له ما قاله اب-----------------------------------ن الصباغ في شامله في السير فيما اذا كتب بعض المسلمين الي المشركين بخبر الامام ان الامام الشافعي ق-------------ال ان كان فاعل هذا من ذوي الهيءات عذر ولم يعزر لحديث حاطب الثالثة---------- حكي ابن الرفعة وجها ان قاذف ولده لا يعزر الرابعة من وطء امراته في دبرها فانه لا يعزر في اول مرة فان عاد عزر نص علي---------------------ه وذكره صاحب التهذيب والروياني ق------ال القاضي ابو حامد المروذي فيمن دخل من اولي القوة الحمي الذي حماه الامام --عن ما-شيته انه لا يعزر-	365	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms325	false	-4092645506309066283	0	191	0	973	1535	300	ان الوجه القطع بانه لا يضرب تلك الضربات لانها لا تقتله وانما يراعي المماثلة اذا توقعنا حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعدل الي السيف هنا ابتداء وكذلك يشابهه ما قال صاحب التتمة من ان موضع الخلاف في انا هل ابتداء استعمال خشبة فيمن قتل باللواط فيما اذا كان موته متوقعا من المقابلة بمثل ما فعل اما اذا لم نتوقع وكان موت المجني عليه لطفولية ونحوها فلا معني للمقابلة ومنها قال شيخ الاسلام-------- عز الدين -بن عبد السلام ان الاولياء لا يعزرون علي الصغاءر بل تقال عثراتهم وتستر زلاتهم ومنها وهو يشهد ل--ما قاله ابن عبد السلام ما رايته في الشامل لابن الصباغ في باب جامع السير فيما اذا كتب بعض المسلمين الي المشركين بخبر الامام ان------- الشافعي رضي الله عنه قال ان كان فاعل هذا من ذوي الهيءات عذر ولم يعزر لحديث حاطب بن ابي بلتعة منها حكي ابن الرفعة وجها ان قاذف ولده لا يعزر ومنها-- من وطء امراته في دبرها فانه لا يعزر في اول مرة فان عاد عزر نص عليه الشافعي رضي الله عنه وذكره صاحب التهذيب والروياني ومنها قال القاضي ابو حامد المروزي فيمن دخل من اهل- القوة الحمي الذي حماه الامام فرعي ما شيته انه لا يعزر	325	4824233747634007864	772	1345.5	615	994	77.6659927368164	133	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms366	true	-4754973293893245394	0	80	0	425	1557	300	مع كونه عاصيا الخامسة علي وجه اذا وطء السيد المكاتبة لا يعزر وان علم التحريم السادسة ما اطلقوا ان الزكاة يجب دفعها الي الامام الجاءر بعد طلبه--------- وانه اذا غلها من الجاءر لا يعزر ولا يبعد التعزير بع---------------------------------------------------------------------د الطلب احري قد يجمع ال------------------------------------------حد او الكفارة ---مع التعزير في-------------- مساءل الاولي من اتي بهيمة في نهار رمضان و-----جب عليه مع القضاء العقوبة والكفارة ذكره صاحب التهذيب ومراده بالعقوبة--- التعزير لان ال-اصح انتفاء الحد الثانيه------------- الجماع في نهار رمضان فانه فيه مع	366	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms325	false	-4092645506309066283	191	300	973	1535	1535	300	مع كونه عاصيا ومنها ع--لي وجه اذا وطء السيد المكاتبة لا يعزر وان علم التحريم ومنها-- ما اطلقوا ان الزكاة يجب دفعها الي الامام الجاءر بعد طلبه بلا خلاف وانه اذا غلها من الجاءر لم يعزر فيجمع من الاطلاقين انه يعزر علي هذه المعصية لكن الوالد رحمه الله يقول ان اوجبنا الدفع بعد الطلب فغلها ينبغي ان يعزر الدعوي الثانية ان متي كان في المعصية حد او --كفارة ينتفي التعزير وهذه تستثني منها مساءل منها --من اتي بهيمة في----- رمضان فانه يجب عليه مع القضاء العقوبة والكفارة ذكره صاحب التهذيب و-------العقوبة هي التعزير لان الصحيح انه لا حد علي واطء البهيمة ومنها الجماع في نهار رمضان فان- فيه مع-	325	4824233747634007864	332	485.5	263	584	56.84931564331055	54	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms366	true	-4754973293893245394	142	296	751	1535	1557	300	اليمين الغموس يجب فيها مع-------- الكفارة التعزير قال الشيخ عز الدين في -----------------قواعده وابن---------------- الصلاح في فتاويه التعزير----------- لجراته علي ربه والكفارة لمخالفة موجب اليمين وان كان مباحا 178 ن ب او مندوبا الرابعة قال ابن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصباغ في اواءل الجراح كل مكان قلنا لا يجب فيه القصاص فان القاتل يعزر ويلزمه البدل والكفارة الخامسة قال الفوراني تقطع يد السارق ويعزر ايضا قال مجلي ان ا------------راد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن او غيره فمنفرد به انتهي و------------------قد يقال هو تتمة للحد لا تعزير كما هو وجه في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي السادسة قال ابن داود في شرح المختصر اذا قتل الرجل من زني باهله في الحالة التي هو فيها زان لم يعزر وان احتال علي الامام بل يعزر لان الغيظ والحمية حمله عليه---- ونقل الخطابي في معالمه ان الامام الشافعي------------- نص علي انه يحل له قتله والحالة هذه فيما بينه وبين الله تعالي وان كان يقاد به في الحكم فعلي هذا لا استثناء	366	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms326	false	1870243502100649365	23	226	128	1170	1553	300	اليمين الغموس يجب فيها التعزير في الكفارة قاله شيخ الاسلام- عز الدين ابن عبد السلام في القواعد- والشيخ تقي الدين ابن الصلاح في فتاويه قال ابن عبد السلام لجراته علي ربه والكفارة لمخالفة موجب اليمين وان كان مباحا-------- او مندوبا قلت فالاستثناء حاصل بكل حال منها قال ابن عبد السلام ايضا من زنا بامة في جوف الكعبة وهو صاءم معتكف محرم اثم1 ولزمه العتق والبدنة والحد للزنا والتعزير لقطع الرحم وانتهاك حرمة الكعبة ومنها قال ابن الصباغ في اواءل الجراح كل مكان قلنا لا يجب فيه القصاص فان القاءل يعزر ويلزمه البدل والكفارة ومنها قا--ل الفوراني بقطع يد السارق ويعزر ايضا قال مجلي في الذخاءر فان اراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن او غيره فمنفرد به قلت وان اراد تعليق اليد فقد يقال هو تتمة الحد لا تعزير كما هو وجه في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي ومنها قال --ابن داود في شرح المختصر اذا قتل الرجل من زنا ياهله في الحالة التي هو فيها زان لم يعزر وان اقتات علي الامام بل يعزر لان الغيظ والحمية حمله عليه قلت ونقل الخطابي في معالم السنن ان-- الشافعي رضي الله عنه نص علي انه يحل له قتله والحالة هذه فيما بينه وبين الله تعالي وان كان يقاد به في الحكم فعلي هذ---ا استثناء	326	4824233747634007864	684	1222.5	545	1061	64.46748352050781	119	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms366	true	-4754973293893245394	93	141	489	743	1557	300	افطر عاصيا في رمضان بغير الجماع---- عليه مع القضاء -التعزير والفدية علي اصح الوجهين كذا قال البغوي في التهذيب والفدية غير الكفارة قال لانها لما وجبت علي 162 ق ا المرضعة مع كونها معذورة فلان تجب علي غير المعذور اولي والاص-------ح عند الرافعي والنووي------------------- ان الفدية لا تجب	366	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms327	false	6851893439359385273	98	145	526	782	1591	300	افطر عاصيا في رمضان بغير الجماع فان عليه مع القضاء والتعزير -الفدية علي اصح الوجهين كذا قال البغوي في التهذيب --------------------قال لانها لما وجبت علي-------- المرضعة مع كونها معذورة فانه يجب علي غير المعذور اولي انتهي والصحيح عند الرافعي والنووي والوالد رحمهم الله ان الفدية لا تجب	327	4824233747634007864	216	370.5	174	285	75.78947448730469	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms367	true	-3781437982982516339	0	55	0	299	1550	300	الدم القصاص بغير اذن الامام لم يعزر علي CHECK قاعدة ان سقوط حد القذف وعدم حد الزنا علي المقذوف لا يجتمعان وجه قال ابن الرفعة لعل ماخذه تجويز الاستبداد و-------------------------الامر كذلك الثامنة---------- الزيادة علي اربعين في الخمر الي ثمانين تعزير علي الاص-ح والاربعون حد فاجتمعا التاسعة نص الامام الشافعي علي ان---------------------------------------------- الاب يجب عليه بقتل	367	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms326	false	1870243502100649365	242	300	1249	1553	1553	300	الدم القصاص بغير اذن الامام لم يعزر علي------------------------------------------------------------------ وجه قال ابن الرفعة لعل ماخذه تجويز الاستبداد قلت وقد ثبت في التوشيح ان الامر كذلك فلا استثناء ومنها الزيادة علي اربع-ن في الخمر الي ثمانين تعزير علي الصحيح والاربعون حد فاجتمعا ومنها-- نص------- الشافعي رضي الله عنه كما حكاه ابن الرفعة في حواشي الكفاية ان الاب يجب عليه بقتل-	326	4824233747634007864	205	318.5	165	381	53.8057746887207	34	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms367	true	-3781437982982516339	77	203	417	1067	1550	300	قاعدة فيما جمع من فتاوي القفال------ ان سقوط حد القذف و----------عدم حد الزنا علي المقذوف لا يجتمعان الا في مسالتين احداهما اذا اقام القاذف بينة علي زنا المقذوفة واقامت هي بينة علي انها عذراء -الثانية اذا اقام شاهدين علي اقرار المقذوف بالزنا وقلنا الاقرار بالزنا لا يثبت بشاهدين ففي سقوط الحد عن القاذف وجهان 162 ق ب والظاهر نعم قا--ل الرافعي وكان المراد ما سوي صورة التلا-عن فان الزوجين اذا تلاعنا اندفع الحدان ولو اقام البينة علي اقرار المقذوف بالزنا سقط عنه الحد فلو رجع المقذوف عن الاقرار سقط عنه حد الزنا ولا يقبل رجوعه في حق القاذف ولا يلزمه الحد وهذه مسالة اخري اجتمع فيها سقوط حد القذف و----------عدم الحد علي المقذوف قال في الروضة مراد القفال 179 ن ا لا يسقط حد القذف مع	367	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms327	false	6851893439359385273	175	299	932	1585	1591	300	قاعدة فيما جمع من فتاوي القفال وغيره ان سقوط حد القذف عن القاذف وعدم حد الزنا علي المقذوف لا يجتمعان الا في مسالتين احداهما اذا اقام القاذف بينة علي زنا المقذوفة واقامت هي بينة---- انها عذراء والثانية اذا اقام شاهدين علي اقرار المقذوف بالزنا وقلنا الاقرار بالزنا لا يثبت بشاهدين ففي سقوط الحد عن القاذف وجهين 2------ والظاهر سقوطه قال الرافعي وكان المراد ما سوي صورة التلا عن فان الزوجين اذا تلاعنا اندفع الحدان ولو اقام البينة علي اقرار المقذوف بالزنا سقط عنه الحد فلو رجع المقذوف عن الاقرار سقط عنه حد الزنا ولا يقبل رجوعه في حق القاذف ولا يلزم------ وهذه مسالة اخري اجتمع فيها سقوط حد القذف عن القاذف وعدم الحد علي المقذوف قال النووي--- مراد القفال --------لا يسقط حد القذف عن	327	4824233747634007864	605	1138.0	488	680	88.97058868408203	106	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms367	true	-3781437982982516339	186	300	991	1550	1550	300	وعدم الحد علي المقذوف قال في الروضة مراد القفال 179 ن ا لا يسقط حد القذف مع انه لا يحكم بوجوب حد الزنا الا في المسالتين فلا ير-د عليه الاخيرتان لانه وجب فيهما حد الزنا ثم سقط بلعانهما او بالرجوع ولهذا قال وعدم حد الزنا علي المقذوف ولم يقل وسقوط حد الزنا كما قال وسقوط حد القذف فالحاصل انه لا يسقط حد القذف ويمتنع حد الزنا الا في المسالتين ولا يسقط حد القذف وحد الزنا الا في اربع والمراد السقوط بحكم الشرع لا بعفوه ونحوه وهو كما قال ----------------الا---------- ان يقال------- الاولي وجب---------------- فيها حد الزنا ثم سقط وهي وزان صورتي الرافعي و--بتقدير ان مراده ما ذكره فيرد عليه- ما اذا قذفه وطالبه المقذوف-	367	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms328	false	2029910427324656501	0	113	0	562	1482	300	وعدم الحد علي المقذوف 3------------------------------------------------- مع انه لا يحكم بوجوب حد الزنا الا في المسالتين فلا يراد عليه الاخيرتان لانه وجب فيهما حد الزنا ثم سقط بلعانهما او بالرجوع ولهذا قال وعدم حد الزنا علي المقذوف ولم يقل وسقوط حد الزنا كما قال وسقوط حد القذف فالحاصل انه لا يسقط حد القذف ويمتنع حد الزنا الا في --مسالتين ولا يسقط حد القذف وحد الزنا الا في اربع والمراد السقوط يحكم الشرع لا بعفوه ونحوه قلت وقد دقق النووي في جوابه الا ان لمعترض ان يقول الصورة الاولي من صورتي القفال وجب فيها حد الزنا ثم سقط فهي وزان صورتي الرافعي ثم بتقدير ان مراده ما ذكره النووي فرد ما اذا قذفه وطالبه المقذوف	328	4824233747634007864	482	859.5	381	613	78.62969207763672	88	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms368	true	-4711867068176588091	0	69	0	348	1566	300	بالحد وادعي ان المقذوف زنا وطلب يمينه وقلنا بالصحيح انه يحلف فنكل فحلف القاذف فانه يسقط حد القذف ولا يجب حد الزنا علي المقذوف وكذا لو قذف من لا وارث له علي قول واقتضاه ا----لرافعي علي--------------------- الصورتين---------------- فيما اذا شهد عليه اربعة بالزنا ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه وكذا --مقطوع به علي الاصح عند صاحب العدة وكذا لو ارتد المقذوف او سرق بعد القذف علي خلاف فيهما وغير ذلك	368	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms328	false	2029910427324656501	113	193	562	952	1482	300	بالحد فادعي ان المقذوف زنا وطلب يمينه وقلنا بالصحيح ان- يحلف فنكل فحلف القاذف فانه يسقط حد القذف ولا يجب حد الزنا علي المقذوف ولذا لو قذف من لا وارث له علي قول ولك ان تقول للرافعي لم اقتصرت علي ما ذكرت من الصورتين مع وجدان ما ذكر فيما اذا شهد عليه اربعة بالزنا ولكنهم فسقه بفسق مجتهد فيه وكذا المقطوع به علي الاصح عند صاحب العدة وكذا لو ارتد المقذوف او سرق بعد القذف علي خلاف فيهما وغير ذلك	328	4824233747634007864	333	618.5	265	391	85.1662368774414	60	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms372	true	-3630189910301736985	184	230	977	1230	1618	300	اصحهما لا واعلم انه اذا استوي وجود الشء ابتداء ودواما وهو الاصل فاما علي وجه الجزم-------------------- نحو قطع نجاسة الماء القليل بطريان الكثرة عليه وقطع النكاح بطريان الرضاع المحرم و----وطء ابيه او ابنه زوجته بشبهة وبوطءه--- امها او ابنتها بشبهة وطريان ملك الزوج للزوجة او بعضها	372	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms250	false	787297864184275710	251	300	1277	1542	1542	300	احدهما ان ي--------------ستوي وجود الشء ابتداء ودواما وهو الاصل وذلك علي ضربين احدهما ان يكون ذلك جزما نحو قطع نجاسة الماء القليل بطريان الكثرة عليه وقطع النكاح بطريان الرضاع المحرم وكذا وطء ابيه او ابنه زوجته بشبهة وبوطءه هو امها او ابنتها بشبهة وطريان ملك الزوج للزوجة او بعضها-	250	4824233747634007864	220	391.0	179	280	78.57142639160156	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms372	true	-3630189910301736985	231	300	1238	1618	1618	300	واما علي الاصح كطريا-------------ن الكثير 181 ن ب علي الماء القليل المستعمل وطريان النقاء علي المستحاضة في اثناء الصلاة وطريان الردة علي------------------- المحرم فيبطل نسكه وطريان قصد المعصية علي سفر الطاعة------------- وعكسه وطر----------يان نقصان عدد الجمعة في اثناءها كالانفضاض---------------- واذا طولب المولي بالفيءة او بالطلاق فوطء ولم ينزع كما غيب بل مكث فال-اصح لا حد لان --ابتداءه كان مباحا-------------- القسم الثاني ان لا ينزل منزلة الابتداء وهذا هو الخارج-	372	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms251	false	6849302190670345872	8	89	43	501	1589	300	ولكن علي الاصح من الخلاف مثل طريان الكثرة علي-------- الماء القليل المستعمل وطريان الشفاء علي المستحاضة في اثناء الصلاة وطريان الردة والعياذ بالله تعاليعلي المحرم فيبطل نسكه وطريان قصد المعصية علي سفر الطاعة حتي لا يترخص وعكسه حتي يترخص وطريان نقصان عدد الجمعة في اثناءها كما لو انفضوافتبطل الصلاة واذا طولب المولي بالفيءة او -الطلاق فوطء ولم ينزع كما غيب بل مكث فالصحيح لا-حد لان الابتداء- كان مباحا وهو ايضا كثير القسم الثاني ان لا ينزل منزلة الابتداء وهذا هو الخارج	251	4824233747634007864	339	586.0	275	469	72.28144836425781	52	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms373	true	4486786773159420364	0	203	0	1029	1544	300	وهو ايضا علي ضربين احدهما ان يكون ذلك جزما وهو قليل مثل طريان الاحرام والردة وعدة الشبهة علي النكاح وطريان الاسلام علي السبي فانه لا يزيل الملك وطريان اليسار ونكاح الحرة والامن من العنت علي حر نكح امة بالشروط خلافا للمزني في اليسار ونكاح الحرة وطريان اباق العبد فانه لا يفسخ البيع مع كون الاباق يمنع صحة البيع ابتداء ولو ابتلت الحنطة المرهونة وتعرضت للفساد لم ينفسخ---- الرهن وان قلنا رهن ما يتسارع اليه الفساد باطل ولو راي المتيمم الماء في اثناء الصلاة اتمها ان كانت مما يسقط فرضها بالتيمم وهو مانع في الابتداء و-------لو اسلم عبد الكافر لم ينفسخ عقد البيع بخلاف ما لو كان مسلما ابتداء وبقي قسم-------- فيه خلاف والاصح انه لا يترك وهو اكثر من القسم قبله كما تقدم كالقدرة علي الماء في اثناء الصلاة ونية التجارة بعد الشراء وطريان ملك 165 ق ب الابن علي زوجة الاب فانه لا ينفسخ--- النكاح وان كان ملك الابن مانعا من عقد الاب ومثله اذا تزوج العبد -جارية ولده ثم اعتق واذا بني جدارا-------------- ماءلا فسقط ضمن به بخلاف ما اذا------ مال بعد ان بناه مستويا علي الاصح ------------------------------------ولو سفه في الدين دون المال لم يحجر عليه في الاصح وان قلنا لو قارن ذلك البلوغ لاقتضي دوام الحجر ولو جرت قسمة ثم	373	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms251	false	6849302190670345872	89	300	501	1589	1589	300	وهو ايضا علي ضربين احدهما ان يكون ذلك جزما وهو قليل-مثل طريان الاحرام والردة وعدة الشبهة علي النكاح وطريان الاسلام علي السبي فانه لا يزيل الملك وطريان اليسار ونكاح الحرة والامن من العنت علي حر نكح امة بالشروط خلافا للمزني في اليسار ونكاح الحرة وطريان اباق العبد فانه لا يفسخ البيع مع كون الاباق يمنع صحة البيع ابتداء ولو ابتلت الحنطة المرهونة وتعرضت للفساد لم ينفسخ عقد الرهن وان قلنا رهن ما يتسارع اليه الفساد باطل ولو راي المتيمم الماء في اثناء الصلاة اتمها ان كانت مما يسقط فرضها بالتيمم وهو مانع في --ابتداء الصلاة ولو اسلم عبدا لكافر لم ينفسخ عقد البيع بخلاف ما لو كان مسلما ابتداء وثانيهما ان يكون فيه خلاف والاصح انه لا يترك وهو اكثر من القسم قبله مثل ------القدرة علي الماء في اثناء الصلاة ونية التجارة بعد الشراء وطريان ملك ال--------ابن علي زوجة الاب فانه لا ي-فسخ به النكاح وان كان ملك الابن مانعا من عقد الاب ومثله اذا تزوج العبد بجارية ولده ثم اعتق واذا بني جدارا ملاصقا للشارع ماءلا فسقط ضمن ما يتولد من سقوطه وان مال بعد ان بناه مستويا وقبل التمكن من الهدم او الاصلاحفالاصح لا يضمن ولو سفه في الدين دون المال لم يحجر عليه في الاصح وان قلنا لو قارن ذلك البلوغ -اقتضي دوام الحجر ولو جرت قسمة ثم-	251	4824233747634007864	973	1830.5	780	1108	87.81588745117188	179	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms373	true	4486786773159420364	203	299	1029	1541	1544	300	استحق جزءا شاءعا لم يبطل في غيره علي الاصح ولو اراد بعض الشركاء في الابتداء ان ينفرد بالقسمة لم يمكن والقا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدة المشهورة التي اشار اليها الامام في باب التفليس---- ان ما منع الدوام منع الابت----------------------------------------------------------------------------------------داء واستثني------------------------ ابن الرفعة منها -----------الا لقرابة تمنع دوام الملك 182 نا دون ابتداءه---------------------------------------------------------------------- والحق شيخنا بها الجنون فانه يمنع دوام اجل الدين علي قوله ولا يمنع ابتداءه علي ما قاله الامام ومثله ياتي في---- ا------------------------------------------لفلس وقد يقال القاطع طريانهما و اما القرابة فليست مانعة لل---ملك بل موجبة للعتق بدليل قوله صلي الله عليه وسلم فيشتريه فيعتقه فملكه كعت--------قه قاطع لا مانع	373	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms252	false	-5964338882286880266	0	189	0	1001	1541	300	استحق جزء- شاءع -لم يبطل في غيره علي الاصح -لو اراد بعض الشركاء في الابتداء-ان ينفرد بالقسمة لم يمكن اذا عرفت هذا فكل من عد الاعتقاد في الدوام اصلا من اصول القواعد فقد اساء الفهم عن الاءمة واسوا منه فهما واسفه رايا ونظرا من يعد في القواعد المساءل القليلة التي وقع فيها عكس هذه المساءل وهو ما دعت اليه الضرورة من اغتفار الشء في الابتداء دون الدوام فان ذلك مستثني من القاعدة المشهورة التي اشار اليها الامام في باب التفليس وهي ان ما منع الدوام منع الابتداء وقد ذكرها الشيخ الامام رحمه الله في باب التفليس من شرح المهذب فقال لم ار احد من الفقهاء -استثني من هذه القاعدة شيءا الا ابن الرفعة فاني سمعته يقول الا لقرابة تمنع دوام الملك د-------ون ابتداءه قال الشيخ الامام وهي مسالة مليحة تستفاد في نقض القاعدة علي المذهب قال والحقت ا-نا بها الجنون----- يمنع دوام اجل الدين علي قول- ولا يمنع ابتداءه علي ما قاله الامام ومثله ياتي في باب الفلس2 والتحقيق عدم الاستثناء اما الجنون والفلس ف--------القاطع طريانهما وام-ا القرابة فليست مانعة من الملك بل موجبة للعتق بدليل قوله صلي الله عليه وسلم فيشتريه فيعتقه فملك القريب كاعتاقه قاطع لا مانع	252	4824233747634007864	459	767.5	373	1029	44.606414794921875	72	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms374	true	-6212669419309483248	1	71	4	316	1490	300	اذا زوج عبده بامته فلا--- مهر وقيل يجب ثم يسقط ومنها------------------------------------------------- لو وجب القصاص علي رجل فورثه------ ولده قيل يجب ثم يسقط وقيل لا ومنها لو احرم ثم زال ملكه عن الصيد علي الاصح ولو اشتراه------ صح في وجه ومنها لو تكفل ببدن ميت صح او حي فمات انقطعت الكفالة في وجه ومنها علي وجه لو احرم مجامعا انعقد------- صحيحا ثم لو نزع في الحال صح والا فسد ولو صدر	374	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms252	false	-5964338882286880266	218	300	1164	1541	1541	300	اذا زوج عبد- بامته لم يجب مهر وقيل يجب ثم يسقط فعلي هذا يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في الدوام ومنها لو وجب القصاص علي رجل فورث القصاص ولده قيل يجب ثم يسقط وقيل لا ومنها لو احر---م زال ملكه عن الصيد علي الاصح ولو اشتري المحرم صح في وجه ومنها لو تكفل ببدن ميت صح او حي فمات انقطعت الكفالة في وجه ومنها علي وجه لو احرم مجامعا انعقد احرامه صحيحا ثم ان نزع في الحال-صح والا فسد ولو صدر-	252	4824233747634007864	293	509.0	226	383	76.50130462646484	61	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms374	true	-6212669419309483248	71	275	316	1360	1490	300	الجماع في اثناء الاحرام افسد-----ه ومنها اذا اذن لجاريته ثم استولدها ففي بطلان الاذن --خلاف قا------------ل الرافعي واتفقوا علي انه يجوز ان ياذن ابتداء للمستولدة وليمر من ذلك ما عده بعضهم ما----------------------------------------------------------------------------------- لو تناديا بالبيع متباعدين فانه يصح قال الامام-------- ويحتمل انه لا يثبت لهما خيار المجلس لان طريان التفرق قاطع له ك----المقارن يمنع ثبوته قال ويحتمل ان يقال يثبت ما داما في موضعهما انتهي----------------- فعلي هذا اغتفر في الابتداء ما لو وقع في الدوام لم يغتفر كذا قيل وليس بجيد ل-----------------------------------ان هذا ليس بتفريق بل هو مجلسهما والتفرق 166 ق ا عندنا الانفصال عن مجلس العقد ويلغز بذلك--------- فيقال اثنان تعاقدا البيع فثبت لهما خيار المجلس-------------------------------------------------------------------------------- فلما اجتمعا زال وليس من ذلك ما اذا طلع الفجر علي الصاءم وهو مجامع فنزع صح صومه ولو جامع-- في اثناءه----- بطل فا--------------------------ن المغتفر في الابتداء النزع فلم يحصل به فطر وفي الدوام الفطر لا يحصل بالنزع بل بالايلاج وكذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- من علق الطلاق علي الوطء فان الطلاق يقع--- اول الايلاج واغتفر--- الايلاج ابتداء ل----لبينونة ولم يغتفر دوامه بل يجب ال---------------نزع وقد --يقال الايلاج ل---------ا يصادف مثله ولذلك التفات علي--- العلة هل هي مع المعل--------ول ولو قيل به-------------- فالعلة نفس الايلاج 182 ن ب لا ابتداءه الا ان يقال ذات الايلاج لا ابتداء لها ولا انتهاء وفيه بحث	374	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms253	false	9159321999953918209	0	279	0	1465	1561	300	الجماع في اثناء الاحرام افسد النسك ومنها اذا اذن لجارية- ثم استولدها ففي بطلان الاذن اختلاف بين اصحابنا قال الرافعي واتفقوا علي انه يجوز ان ياذن ابتداء-للمستولدة فهذا ما احفظه واما ما اظن انه منها وليس منها فصور ومنها كان شيخنا الحافظ تقي الدين ابو الفتح السبكي يعد منها ما لو تناديا بالبيع متباعدين فانه يصح قال --امام الحرمين ويحتمل ان -لا يثبت لهما خيار المجلس لان طريان التفرق قاطع للخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال ويحتمل ان يقال يثبت ما داما في موضعهما قال ابن العم رحمه الله فعلي هذا اغتفر في الابتداء ما لو وقع في الدوام لم يغتفر قلت الاحتمال الثاني هو الحق وفيما ذكره ابو الفتح نظر فان هذا ليس بتفريق بل هو مجلسهما والتفرق-------- عندنا الانفصال عن مجلس العقد نعم قد يركب منه لغز فيقال اثنان تعاقدا البيع فثبت لهما خيار المجلس وهما متباعدانفلما تقاربا وضمهما مجلس مختصر زال او يقال متفارقان ثبت لهما الخيار فلما اجتمعا زال ومنها ---------اذا طلع الفجر علي الصاءم وهو مجامع-فنزع صح صومه ولو جامع 1 في اثناء الصوم بطل قلت ولا يصح عد هذه الصورة فان المغتفر في الابتداء النزع فلم يحصل به فطر وفي الدوام الفطر لا يحصل بالنزع بل بالايلاج فلم تتحد الصورة وانما يصح التنظير لو وجدت صورة يغتفر في الابتداء ثم توجد بعينها في الدوام ولا تغتفر ومنها وطء من علق الثلاث علي الوطء فان الطلاق يقع في اول الايلاج فاغتفر في الايلاج ابتداء ومن البينونة ولم يغتفر دوامه بل يجب النزع ولباحث ان يمنع كون ابتداء الايلاج محرما اذ لا يصادف طلبه ولذلك التفات علي ان العلة هل هي مع المعلول بل اقول ولو قلنا انها مع المعلول فالعلة نفس الايلاج-------- لا ابتداءه الا ان يقال ذات الايلاج لا ابتداء لها ولا انتهاء و--للبحث	253	4824233747634007864	909	1498.5	729	1498	60.680908203125	152	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms382	true	-9206576961374771080	52	95	255	476	1572	300	ومنها اذا اكل الكلب المعلم من الصيد قبل قتله او بعده عقب العفو والاصح التحريم ومنها اذا رمي------------------- صيدا فاصابه ثم غاب عنه ثم وجده ميتا وليس فيه اثر غير سهمه فالاظهر التحريم ايضا وصحح النووي الحل CHECK ---قاعدة تنزيل النذر علي واجب ---	382	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms309	false	4445567383436882135	167	207	948	1155	1636	300	وا-----ذا اكل الكلب المعلم من الصيد في موضعهفالصحيح يحرم لحديث عدي بن حاتم2 ورجح الجمهور التحريم فيما اذا اصاب صيدا وغاب------------- ثم وجده ميتا وليس فيه اثر غير سهمه ورج---------------------ح النووي الحل وشذ عن القاعدة مساءل منها اذا رمي سهما	309	4824233747634007864	100	129.0	75	246	40.65040588378906	16	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms385	true	-3074941184003205607	55	207	274	1039	1508	300	قاعدة------------ كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرا كان او عبدا----------------------------- قاله الرافعي وعزاه في المطلب الي الغزالي وحده ثم قال ويطا--------------------رقه سءال فانه يقتضي اعتبار التكليف حال- الحنث في ايجاب الكفارة ولا نعلم خلافا فيمن حلف علي عبده انه لا يدخل الدار فجن الحالف ثم دخل العبد الدار انه يحنث كما لو قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فجن ثم دخلت ثم لو كان---- معتبرا لكان مخالفا لقوله اول الباب ان سبب وجوب الكفارة اليمين فان السبب اذا وجد في حال- التكليف لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال عدم التكليف والاصحاب حكوا قولين او وجهين في ان الاعتبار في تعل-ق الطلاق والعتق بحال- التعليق كما هو الصحيح او بحال و-جود الصفة ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده ان دخلت الدار فانت حر فدخل في حال جنون السيد انه CHECK قاعدة تنزيل اللفظ علي المعني الشرعي قبل العرفي يعتق و---ستعرفه في التدبير وما نحن فيه مثله نعم يتجه	385	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms369	false	1211924398147998005	156	300	816	1554	1554	300	قاعدة قال الرافعي كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرا كان او عبدا قال ابن الرفعة في المطلبوكذا قاله---------------------------- الغزالي قلت والرافعي ايضا قال ابن الرفعة ويطرقه سءال فانه يقتضي اعتبار التكليف حالة الحنث-في ايجاب الكفارة ولا نعلم خلافا فيمن خلف علي عبد----ه لا يدخل الدار فجن الحالف ثم دخل العبد ا------نه يحنث كما لو قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فجن ثم دخلت ثم لو كان ذلك معتبرا لكان مخالفا لقوله اول الباب-ان سبب وجوب الكفارة اليمين فان السبب اذا وجد في حالة التكليف لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال عدم التكليف والاصحاب حكوا قولين او وجهين في ان الاعتبار في تعليق الطلاق والعتق بحالة التعليق كما هو الصحيح-او بحالة وجود الصفة ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده ان دخلت الدار فانت حر في -----حال جنون السيد انه----------------------------------------------------- يعتق كما ستعرفه في التدبير وما نحن فيه مثله نعم يتجه-	369	4824233747634007864	643	1164.5	517	838	76.73030853271484	118	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms385	true	-3074941184003205607	207	264	1039	1336	1508	300	ذلك علي قول الامام ابي حنيفة الذي حكيناه وجها لبعض الاصحاب ان السبب الحنث فاذا وجد في حال الجنون امكن ان لا يءثر وكذلك اذا كان- السبب اليمين والحنث قال والذي يظهر انا وان قلنا -بذلك فلا اثر له ايضا لان ايجاب الكفارة علي هذا من باب الوضع والاجبار كغرامة المتلفات واروش الجنايات------ قاعدة تنزيل اللفظ علي	385	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms370	false	-2149553701747477066	1	54	2	286	1572	300	ذلك علي قول------- ابي حنيفة الذي حكيناه وجها لبعض الاصحاب ان السبب الحنث فاذا وجد--- حال الجنون امكن ان لا يءثر وكذلك اذا قلنا السبب اليمين والحنث---- والذي يظهر انا وان قلنا وبذلك-فلا اثر له ايضا لان ايجاب الكفارة-علي هذا من باب الوضع والاجبار كغرامة المتلفات واروش الجنايات انتهي قاعدة من حل-----ف علي	370	4824233747634007864	270	479.0	219	305	88.52458953857422	49	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms401	true	-9114121750280602085	108	241	532	1218	1545	300	عن-ها قاعدة حمل اللفظ علي ما يتبادر الي الذهن منه اولي ومن ثم يحمل علي الحقيقة ما لم يترجح المجاز لشهرة او غيرها كما لو قال لا اكل من الشجرة فانه يحمل علي ثمرتها وان كان خلاف الحقيقة لترجحه وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوح--------ة اما شهرة لا تمنع استعمال الحقيقة فهي مسالة المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة وفيها الخلاف- المعروف- قاعدة اللفظ موضوع عندي لاعم من الصحيح والفاسد ولا يحمل عند الاطلاق الا علي الصحيح كما------- حققته- في--------------- شرح المختصر في المناهي واغرب الرافعي فقال في كتاب الايمان عند الكلام علي قول الوجيز ولو قال لا ابيع الخمر من النوع الثالث------- وسياتي خلاف في ان لفظ العبادات هل يحمل علي الصحيح كما لو- حلف لا يصوم ولا يصلي وهذا--------- غريب منه ولم اره حكاه قبل ولا بعد والله اعلم CHECK قاعدة العالم اذا	401	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms214	false	-4516711312682977136	15	147	103	799	1599	300	عندهم قاعدة حمل اللفظ الي ما يتبادر الي الذهن---- اولي ومن ثم يحمل علي الحقيقة ما لم يترجح المجاز بشهرة او غيرها كما لو قال لا اكل من الشجرة فانه يحمل علي ثمر-ها وان كان خلاف الحقيقة لترجحه وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوحة بالكلية اما شهرة لا تمنع استعمال الحقيقة فهي مسالة المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة وفيها المذاهب المعروفة قاعدة اللفظ موضوع عندي-لاعم من الصحيح والفاسد ولا يحمل عند الاطلاق الا علي الصحيح وهذه قاعدة حققتها في باب المناهي من شرح المختصر----------- واغرب الرافعي فقال في كتاب الايمان عند الكلام علي قول الوجيز-ولو قال لا ابيع الخمر من النوع الثالث ما نصه وسياتي خلاف في ان لفظ العبادات هل يحمل علي الصحيح كما اذا حلف لا يصوم ولا يصلي انتهي والخلاف غريب -----لم اره حكاه قبل ولا----------------- بعد قاعدة ال-لفظ اذا	214	4824233747634007864	623	1110.0	500	737	84.5318832397461	110	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms408	true	-7242938373116295878	0	195	0	972	1467	300	ومن ثم اذا ردت اليمين علي المدعي فامتنع مسالة- القاضي عن سبب امتناعه فان لم يتعلل بشء او قال لا اريد ان احلف فهذا------- يسقط حقه من اليمين وهل ي-مكن من استءناف الدعوي وتحليفه في مجلس اخر حتي اذا نكل حلف المدعي او لا ي-مكن من ذلك ولا ينفعه الا بالبينة فيه وجهان قال الرافعي-- والهروي ابو سعد والروياني بالاول وقال --------الغزالي وشيخه والبغوي بالثاني قال الرافعي وهو احسن واصح لءلا تتكرر الدعوي في القضية الواحدة CHECK قاعدة كل نكول يتعلق به حق حلف حالف CHECK قاعدة الاصل ان من نكل عن يمين في خصومة قاعدة ذكرها الامام ثم ايضا قال ---------------الاصحاب الاصل ان من نكل عن يمين في خصومة -لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة وهل يحلف في مقام اخر منها ----------مع اتحاد المقصود فيه خلاف ومن ثم لو علل المدعي امتناعه عن اليمين بعذر ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن منه وان لم يتعلل-- او صرح بالنكول فقال الغزالي والبغوي يبطل حقه من الحلف وليس له العود واستمر العراقيون علي ان له العود ولو اقام شاهدا واحدا في دعوي مال ولم يحلف معه فحلفنا المدعي عليه فنكل فهل ترد اليمين علي المدعي وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد	408	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms367	false	-6109936575045229765	120	300	662	1582	1582	300	ومن ثم اذا ردت اليمين علي المدعي فامتنع فيساله القاضي عن سبب امتناعه فان لم يتعلل بشء او قال لا اريد ان احلف فهذا النكول يسقط حقه في اليمين وهل يتمكن من استءناف الدعوي وتحليفه في مجلس اخر حتي اذا نكل حلف المدعي او لا يتمكن من ذلك ولا ينفعه الا -البينة فيه وجهان قال العراقيون والهروي ابو سعد والروياني بالاول وقال الامام والغزالي والب------غوي بالثاني قال الرافعي وهو احسن واصح لءلا تتك-ر الدعوي في القضية الواحد--------------------------------------------------------------------------------------ة قاعدة ذكرها الامام في باب الدعوي والقسامة قال الاصحاب الاصل ان من نكل عن يمين في خصومته لا يحلف تلك اليمين بعينها-في ذلك المقام من تلك الخصومة وهل يحلف في مقام اخر من تلك الخصومة مع اتحاد المقصود فيه خلاف ومن ثم لو علل المدعي امتناعه عن اليمين بعذر ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن منه وان ----تعلل 2 او صرح بالنكول فقال الغزالي والبغوي يبطل حقه من الحلف وليس له العود واستمر العراقيون علي ان له العود فلو اقام شاهدا واحدا في دعوي مال ولم يحلف معه فحلفنا المدعي عليه فنكل فهل ترد اليمين علي المدعي وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد-	367	4824233747634007864	841	1579.5	673	1020	82.45098114013672	153	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms408	true	-7242938373116295878	195	300	972	1467	1467	300	فيه قولان وكذا لو لم --يكن في دعوي المال شاهد فرددنا اليمين علي المدعي بعد نكول المدعي عليه فنكل عن يمين الرد ثم اقام شاهدا واراد ان يحلف معه---- فهل له ذلك فيه القولان قاعدة كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول فذلك النكول اذا ظهر فلا عود من الناكل ذكرها الامام------------- في باب دعوي الدم من نهايته وقال انها ضابط تمس الحاجة الي ذكره------------------------------------------------------------------ ومن ثم ان- اراد المدعي عليه بعد الامتناع ان يعود فيحلف فان كان بعد ان حكم القاضي بانه ناكل او قال للمدعي احلف لم يكن له الحلف وان اقبل عليه ليحلفه و لم يقل له بعد احلف فوجهان-	408	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms368	false	-6294401721204816085	0	101	0	488	1507	300	فيه قولان وكذلك اذا لم يكن في دعوي المالشا-هد فرددنا اليمين علي المدعي بعد نكول المدعي عليه فنكل عن يمين الرد ثم اقام شاهدا واراد ان يحلف مع شاهد فهل له ذلك فيه قو--لان قاعدة ------------------------------------------------------------------------------ذكرها الامام في النهاية 1 في باب دعوي الدم---------- وقال انها ضابط تمس الحاجة الي ذكره كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول اذا طهر فلا عود من الناكل ومن ثم اذا اراد المدعي عليه بعد الامتناع-ان يعود فيحلف فان كان بعد ان حكم القاضي بانه ناكل او قال المدعي احلف لم يكن له الحلف وان اقبل عليه ليحلفه و-لم يقل له بعداح-لف فوجهان	368	4824233747634007864	384	697.5	306	582	65.97937774658203	73	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms409	true	-4704806399490857774	0	42	0	207	1510	300	وان لم يكن شء من ذلك فله الحلف حتي لو هرب المدعي عليه قبل ان يحكم القاضي بانه ناكل وقبل عرض اليمين علي المدعي لم يكن للمدعي ان يحلف اليمين المردودة وكان للمدعي عليه ان يحلف اذا عاد AUTO فاءدة القضاء بالنكول	409	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms368	false	-6294401721204816085	101	143	488	691	1507	300	وان لم يكن شء من ذلك فله الحلف حتي لو هرب المدعي عليه قبل ان يحكم القاضي بانه ناكل وقبل عرض اليمين علي المدعي لم يكن للمدعي ان يحلف اليمين المردودة وكان للمدعي عليه ان يحلف اذا عاد قاعدة لا يقضي---- بالنكول	368	4824233747634007864	190	371.0	150	207	91.78743743896484	39	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms412	true	-513212933510847875	91	300	461	1501	1501	300	فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض و---تكلم فيه- الاصوليون ايضا وقد بسطوه باتفاق واختلاف وقد قيل انها تقرب من ستين صورة سياتي لك بعضها وحاول الامام في --نهايته ضبطه بضابط نقل فيه-- تفاصيله-------------- فقال كل مسالة يتعلق القول فيها بالقطع فمن حاد عن مدرك الصواب نقض حكمه عليه وكل مسالة لا مستند لها من قاطع فاذا اجري حكم الحاكم فيها بمذهب وهو في محل الفحوي ومساق الظن فلا نقض قال ثم حقيقة القول في هذا يستدعي الاحاطة بمدارك القطع ولا يطمع في الخوض فيها الا علي قدر الحاجة ثم خاض في----------------------------------------------- ذلك ولا شك في بعض ما اطلع----------------------------------------------------------------------------------- عليه والحاصل ا----------------------------------------------------ن العلم بعد الحكم انه قارن -ما يقطع بتقديمه علي مستند الحكم موجب لنقضه وان محل التردد ما اذا قارنه ما يظن تقديمه وكذا اذا --------------------------------------------توقف هل هو مانع ام لا فالحاكم بعد الح-------------------------------كم اذا------- انقدح له ما--- كان مقارنا بالمنع له احوال----------- احدها ان يكون امرا متجددا لم يكن حالة الحكم كما-- اذا باع الولي ---------------------------------------------------------------------------------------بالقيمة للحاج--------------------------------------------------------------------------------------ة وحكم بالصحة ثم غلا السعر بعد فلا ينقض حكمه جزما ومن ذلك ما اذا اجر الناظر فزادت الاجرة في اثناء المدة او ظهر طالب بالزيادة فالاصح انه لا ينفسخ وافتي------------------------------------------------ ابن الصلاح فيمن استاجر شيءا باجرة مثله ثم تغيرت الاحوال وطرات اسباب توجب زيادة اجرة المثل انه يتبين بطلان-	412	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms330	false	-8700445178799445260	4	276	22	1431	1546	300	فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض وقد تكلم فيها الاصوليون والفقهاء بما لا نطيل شرحه وحل--------------------------------------------------ول الامام في النهاية- ضبطه بضابط غير معروف تفاصيله في غاية العسر فقال كل مسالة يتعلق القول فيها بالقطع فمن حاد عن مدرك الصواب نقض عليه حكمه وكل مسالة لا مستند لها من قاطع فاذا -جري حكم الحاكم فيها بمذهب وهو في محل التحري ومساق الظن فلا نقض قال ثم حقيقة القول في هذا يستدعي الاحاطة بمدارك القطع ولا مطمع في الخوض فيها الا علي قدر الحاجة وذكر ما لا تطيل به ونقتصر علي كلام نفيس تلقفناه من انفاس ذلك الحبر العالم الشيخ الامام رضي الله عن وارضاه وجمعنا في الجنة واياه علي مواءد فضله بمحضر من نبيه صلي الله عليه وسلم ومراي ومسمع وقد ذكرناه1 في شرح المنهاج البيضاوي وحاصله ان العلم بعد الحكم --بمقارنة ما يقطع بتقديمه علي مستند الحكم موجب لنقضه والعلم بمقارنة -------------ما يظن تقديمه فيه وجهان ومقارنة ما يمنع الحكم بالشء ومقابلة يوجب التوقف فيه للشيخ الامام رحمه الله فيه احتمالان وبيان هذا القول ان الحاكم اذا حكم ثم انقدح له ما لو كان مقارنا --لمنع الحكم فهو علي اقسام احدها ان يكون امرا متجددا لم يكن حالة الحكم مثاله ان يباع مال يتيم بقيمته لحاجة ويحكم بصحة البيع ثم تغلوا فترتفع قيمته فلا اعتبار لهذا لان الشرط البيع بالقيمة ذلك الوقت لا بعده قلت فما قولكم فيمن اجر علي يتيم او اخر وقفا بمقتضي قيمته في الحالة الراهنة وحكم بها الحاكم ثم ارتفعت -------------------------------------------------------------في اثناء المدة هل ينقض و--------------------------ينفسخ وان قلتم بذلك فقد نقضتم بامر متجدد وذلك هو مقتضي فتيا ابن الصلاح فيمن استاجر شابا باجره مثله ثم تغيرت الاحوال وطرات اسباب توجب زيادة اجرة المثل انه يتبين بطلان	330	4824233747634007864	699	1062.0	553	1565	44.66453552246094	114	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms413	true	2955757114349334806	1	118	6	611	1555	300	لان الشاهد لم يصب في شهادته لان تقويم المنافع في مدة ممتدة انما يصح اذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم اما اذا لم يستمر فت-بين ان المقوم لها لم يطابق تقويمه المقوم قال وليس هذا -كتقويم السلعة المحاضرة قلت وهو تقويم ببادي الراي لكن الحاجة داعية الي ان العبرة بالتقويم ذلك الوقت لا بعد وقد افتي النووي بخلافه فاذا اجر علي يتيم او اجر وقفا بمقتضي قيمته في الحالة الراهنة وحكم بها حاكم ثم ارتفعت بعد ذلك فلا اثر له ولا ينقض حكمه لءلا يءدي الي النقض بالامر المتجدد الا ان يقال كما ذكره انه يتبين خطا الشهود اولا وليس ظهور طالب بالزيادة كزي---------------ادة الاجرة نعم حكي ابن ابي الدم وجها ان الق--------------------------يمة ما تنتهي اليه الرغبات	413	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms331	false	-8818810860959715854	20	91	103	476	1524	300	بان الشاهد لم يصب في شهادته لان تقويم المنافع في مدة ممتدة انما يصح اذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم اما اذا لم يستمر فيتبين ان المقوم لها لم يطابق تقويمه المقوم قال وليس هذا التقويم السلع- ال-حاضرة قلت ----------------التحقيق------------------- ان القيمة ان لم تتغير ولكن ظه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر طالب بالزيادة فلم يتبين بطلان شهادة الشاهد والقول بانفساخ العقد ضعيف لا وجه له الا قول من يقول ان القيمة ما تنتهي اليه الرغبات	331	4824233747634007864	266	451.0	211	648	41.049381256103516	41	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms413	true	2955757114349334806	155	295	800	1533	1555	300	قطعا كبينة الداخل فان في تقديمها علي بينة الخارج خلافا فهو امر مظنون والاصح في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه النقض لانه----------------------------------------------------------------------------------- كالحاكم بالاجتهاد مع وجود النص واختار القاضي حسين عدمه ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تقديم بينة ذي اليد ليس مقطوعا به كالنص وانما هو امر اجتهادي فالنقض به كنقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ما--------------------------------- استقر عليه رايه بعدما اشكلت عليه المسالة وتردد فيها نيفا وعشرين سنة وتوسط بعض اصحابنا--------------- بين ما قبل التسليم وما بعدها لتاكد الحكم بالتسليم وهذا اذا حكم للخا--------------------------------رج بناء علي عدم بينة الداخل فان احتمل انه حكم بها بناء علي تقديم بينة الخارج وكان من اهل الترجيح او اشكل الحال فالاصح لا ينقض الرابع اذا ظهر معارض محض من غير مرجح كما اذا حكم للخارج ببينة ثم جاءت بينة لخارج اخر فهذه البينة لو قارنت -منعت الحكم للتعارض فاذا ظهرت بعد الحكم فالظاهر لا ينقض ------------------------------------------------------------------------------------------كما لا يحكم الا بمستند -لا-- ينقض الا بمستند	413	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms332	false	1148279218413829421	0	283	0	1466	1566	300	قطعا كبينة الداخل فان في تقديمها علي بينة الخارج خلافا فهو امر مظنون مجتهد- فيه ولكن الحاكم الذي يراه اجتهادا او تقليدا قاطع بظنه ووجوب العمل به فلو قارن لوجب الحكم به وهو يعلم من نفسه انه انما يحكم به فاذا حكم للخارج معتقدا انه لا بينة للداخل ثم حلت البينة فقد ظهر امر لو قارن لمنع ظنا والظن السابق معلوم الان وهذا هو اعتقاد الصواب الذي اشرنا اليه من من قبل وقد اختلف اصحابنا ها هنا في النقض علي اوجه اصحها عند الرافعي والنووي والوالد رحمهم الله النقض لان هذا الحاكم الذي عنده ان بينة الداخل مقدمة لما حكم للخارج لعدم علمه ببينة الداخل كان كالحاكم بالاجتهاد مع وجود النص فكما ينقض بظهور النص ينقض بذلك لانه عالم بظنه وبانه انما حكم معتقدا عدم بينة الخارج فهو قاطع بما كان يمنعه من الحكم لو قارن ووجه عدم النقض ان تقديم بينة ذي اليد ليس مقطوعا به كالنص وانما هو امر اجتهادي فالنقض به كنقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا هو الذي قال القاضي الحسين انه الذي استقر عليه رايه بعدما اشكلت عليه المسالة وتردد فيها نيفا وعشرين سنة والوجه الثالث في المسالة التفصيل بين ما قبل التسليم و---بعده- لتاكد الحكم بالتسليم وصورة المسالة كما بيناه اذا علم انه انما حكم للخارج بناء علي عدم بينة الداخل فان احتمل انه حكم بها بناء علي تقديم بينة الخارج وكان من اهل الترجيح او اشكل الحال فالاصح لا ينقض الخامس ان يظهر معارض محض من غير مرجح كما اذا حكم للخارج ببينة ثم جاءت بينة لخارج اخر فهذه البينة لو قارنت لمنعت الحكم للتعارض فاذا ظهرت بعد الحكم فلوالدي رحمه الله احتمالان احدهما ان يقال انه لظهور الامارة المساوية فلا ينقض به قطعا ومال الي ترجيحه قال كما لا يحكم الا بمستند فلا 1 ينقض الا بمستند	332	4824233747634007864	643	1139.0	517	1471	43.711761474609375	113	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms414	true	-880809373574613099	0	193	0	983	1495	300	الدعاوي--------- فيما اذا قال السيد لعبده ان قتلت فلانا فانت حر وتنازع بعده ال--عبد والوارث هل مات مقتولا او حتف انفه واقام العبد بينة انه قتل في رمضان فحكم -------بها ثم شهد شهود انه مات في شوال عن ابن سريج تخريج قولين في نقض الحكم وتنزيله منزلة ما لو شهدت البينتان معا وشبه ذلك بما اذا بان فسق الشهود وقد ترقي في هذا التشبيه الي ترجيح النقض ويصير الامر علي ما كان عليه قبل الحكم واقتضي----- كلامه ان المسالة مفروضة سواء قلنا بتقديم بينة رمضان او شوال او يتعارضان وافتي ابن الصلاح في ملك -احتيج الي بيعه علي يتيم فقامت بينة بان قيمته ماءة وخمسون فبيع بها وحكم بصحة البيع ثم قامت بينة اخري ان قيمته حينءذ ماءتان في-----------------------مهل اياما وقال انه ينقض الحكم ويشبهه بما قطع به صاحب التهذيب من انه لو حكم للخارج علي صاحب اليد ببينته فانتزعت منه ثم اتي صاحب اليد ببينة فان الحكم ينقض وفيما ذكره نظر و----------------------------------------------------------------------------------ليس كمسالة صاحب التهذيب فان النقض هناك لمعارضة بينة راجحة ولا يلزم من النقض بالارجح النقض بالمثل وبينة ذي اليد فيها احتمال بان يكون النقض بها لترجحها باليد او باليد لترجحها بها او بمجموعها وعلي كل تقدير-------------- لا تكون العلة موجودة	414	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms333	false	-2006202217131982012	96	300	505	1548	1548	300	الدعاوي والبينات فيما اذا قال السيد لعبده ان قتلت ------فانت حر وتنازع بعده 4 العبد والوارث هل مات مقتولا او حتف انفه واقام العبد بينة انه قتل في رمضان فحكم القاضي بها ثم شهد شهود انه مات في شوال عن ابن سريج تخريج قولين في نقض الحكم وتنزيله منزلة ما لو شهدت البينات- معا وشبه ذلك -ما اذا بان فسق الشهود وقد ير----ي هذا التشبيه الي ترجيح النقض ويصير الامر علي ما كان عليه قبل الحكم واقتضي ظاهر كلامه ان المسالة فيها نزاع بين ابن الصلاح والوالد رحمهما الله وه--------------------------ي ملك واحتيج الي بيعه علي يتيم فقامت بينة بان قيمته ماءة وخمسون فبيع بها وحكم بصحة البيع ثم قامت بينة اخري ان قيمته حينءذ ماءتان فقال 5 ابن الصلاح بعد التمهل اياما -----انه ينقض الحكم ويشبهه بما قطع به صاحب المهذ-ب من انه لو حكم للخارج علي صاحب اليد ------------------------------------ببينة فان الحكم ينقض وقال الوالد رحمه الله لا ينقض وصنف في المسالة كتابا سماه المعارضة في البينة المتعارضة وذكر ان هذا ليس كمسالة صاحب المهذ-ب فان النقض هناك لمعارضة بينة راجحة ولا يلزم من النقض بالارجح النقض بالمثل وبينة ذي اليد فيها احتمال -ان يكون النقض بها لترجحها باليد او باليد لترجحها بها او بمجموعها وعلي كل من التقادير الثلاثة لا تكون العلة موجودة-	333	4824233747634007864	827	1487.0	661	1126	73.4458236694336	152	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms414	true	-880809373574613099	195	300	993	1495	1495	300	عليه لعدم الاشتراك في العلة علي كل ---تقدير وهذا------------------------------------------------------------------------------------------ غير المس---------------------------------------------------------------------------الة المذك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورة في الرافعي فتنبه له الخام-----------------------------------------------------------------------------------------س ان يظهر نص او اجماع او قياس جلي بخلافه فلا شك في--------------------------------------- نقضه قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الغزالي في المستصفي وما قاله الفقهاء الجلي ان ارادوا به ما هو في معني الاصل مما يقطع به فهو صحيح وان ارادوا به قياسا مظنونا مع كونه جليا فلا وجه له و--لا فرق بين ظن حكمي وظن خفي وهذا في تبيين خطا الحكم نفسه ويلتحق به الخطا في طريقه وفي اعتقاد بسببه ويظهر ذلك بما سياتي وفي الرافعي ان النقض به في اعتقاد هم خبر الواحد لا بد ان يكون الظن المستند اليه ظنا-	414	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms334	false	-3906821112819845691	9	215	51	1114	1562	300	صحيح لعدم الاشتراك في العلة علي هذه التقدير الثلاثة وهذا فرق صحيح وقد قدمنا في ومسالة صاحب المهذب ثلاثة اوجه ولا شك فيما ذكره الشيخ الامام غير اني اعجب من عدم المامه بهذين القولين اللذين خرجهما ابن سريج وهما عين مسالته ومسالة ابن الصلاح واعجب من ابن الصلاح ايضا في ذلك وهما نص مسالته فليعجب من حبرين كبيرين بين وفاتهما فوق الماءة سنة ترددت بينهما مسالة واداراها في دوريتهما وتمهلا فيها اياما وهي مسطورة في الرافعي لم يقنع فيها بوجهين بل بقولين خرجهما شيخ المذهب فلهما داءران في الوجود بقريب من خمسماءة سنة الامر السادس ان يظهر نص او اجماع او قياس---- بخلافه فينقض الحكم لان ذلك مقطوع به فلم ينقضه بظن وانما نقضه بالدليل القاطع علي تقديم النص والاجماع والقياس الجلي علي الاجتهاد فهو امر لو قارن العلم به لوجب تقديمه قطعا فلذلك نقض به وما ذكرناه من النقض عند مخالفة القياس الجلي ذكره الفقهاء وعزاه الغزالي في المستصفي--------- اليهم ثم قال فان ارادوا به ما هو في معني الاصل مما يقطع به فهو صحيح وان ارادوا به قياسا مظنونا مع كونه جليا فلا وجه له اذ لا فرق بين ظن----- وظن وه----ذا في تب-ين خطا سنذكرها قلت وجزم الشيخ الامام في مخالف ليس علي الاطلاق بل--------------------------------------------------------------- لا بد ان يكون الظن المستند اليه ظنا	334	4824233747634007864	310	405.0	239	1149	26.979982376098633	57	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms415	true	-4892269942823632979	1	59	6	322	1580	300	وكانه اشار بالظن المحكم الي ما قاله الامام في --نهايت---ه اذا خالف خبرا صحيحا نقله الاحاد او قياسا جليا فقد يفضي الامر الي النقض وحاصل كلامه ا-------------نه-------------- ان لم يقبل التاويل او كان تاويله في مقام التاويلات البعيدة التي لا مبالاة بها فالحاكم بخلافه ينقض حكمه ومثل -ذلك مخالفة حديث ذكاة الجنين ذكاة امه وخيار المجلس والمصراة والعرايا	415	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms334	false	-3906821112819845691	220	285	1139	1487	1562	300	ولعله اشار بالظن المحكم الي ما قاله الامام في النهاية انه اذا خالف خبرا صحيحا نقله الاحاد او قياسا جليا فقد يفضي الامر الي النقض وذكر ما حاصله فيما فهمته عنه ان خبر الواحد ان لم يقبل التاويل او كان تاويله في مقام التاويلات البعيدة التي لا مبالاة بها فالحاكم بخلافه ينقض حكمه ومثل لذلك مخالف- حديث ذكاة الجنين ذكاة امه وخيار المجلس والمصراة والعرايا	334	4824233747634007864	299	563.0	243	349	85.67335510253906	51	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms415	true	-4892269942823632979	63	159	347	851	1580	300	انما ينقض لتبين خطا به والحاكم منصوب لان الحاكم يحكم بالشرع واحكامه----- منوطة باسباب تتعلق بوجودها ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي فالخطا لا يعدو هذه المواضع الثلاثة احدها ان يكون في الحكم الشرعي بان يح----كم بخلاف --نص او اج--ماع او --قياس --جلي فينقض لتحقق الخلل في الحكم اي بطل ذلك و-----------------------------------------------------------لم يقع صحيحا ثانيها ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن يحصل الحاكم علي سبب غير موجود ف-ظن القاضي وجوده ببينة زور ونحوها فاذا انكشف ذلك -نقض اجماعا في بعضها ويختلف في بعض وال-----------------------------------------------خطا ههنا في السبب او-- النقض ابطال تعلق الحكم ب-----------------------------------------------ذلك المحل ثا-لثها ا---ن يكون الخلل في الطرق -----كالحكم	415	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms335	false	-2359634637441935731	111	261	542	1331	1529	300	انما ينقض لتبين خطا به والحاكم منصوب لان --يحكم بحكم -الشرع واحكام الشرع منوطة باسباب تتعلق بوجودها ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي والخطا لا يعدو هذه المواطن الثلاثة احدها ان يكون في الحكم الشرعي بان يكون حكم بخلاف النص او الاجماع او القياس الجلي فينقض لتحقق الخلل في الحكم وليس معني النقض الحل بعد العقد بل الحكم ببطلان الحكم المتقدم وبيان انه لم يقع صحيحا لانه ليس بحكم الشرع والحاكم ثابت الشرع فلا يصح منه الحكم بغير حكمه ولفظة نقض الحكم هنا متمكنة لان المقصود ابطال ذات الحكم الذي وقع الثاني ان يحصل الح-كم علي سبب غير موجود ويظن القاضي وجوده -بينة زور ونحوها فاذا انكشف ذلك ينقض في----------------------- بعض المواضع بالاجماع وفي بعضها وفي بعضها بخلاف فيه والخطا -هنا في السبب ووضع الحكم في غير متمكنة فانا لم ننقض الحكم في ذاته لخطا به وانما نقضناه عن ذلك المحل واخرجنا المحل عنه فالخطا في السبب لا في الحكم	335	4824233747634007864	404	603.5	320	818	49.38875198364258	56	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms415	true	-4892269942823632979	232	296	1240	1565	1580	300	وان الاصطخري ذهب الي النقض الثالث وقع بمدينة اصبهان في حدود السبعين واربع ماءة حكم حاكم في حادثة باجتهاده ولم يعلم بالنص فيها ثم وجدها كما حكم به فا--فتي شيخ السادة الشافعية باصبهان في ذلك -----------ابو بكر محمد بن ثابت الخجندي------ بان --حكمه نافذ وهو الظاهر و افتي ا-------بن الصباغ فيما حكاه عنه ابن--------------------------- اخيه ابو منصور في --فتاويه التي جمعها من كلام عمه	415	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms338	false	-1202659366737071965	154	223	725	1081	1472	300	كان الا---ول فهي المسالة التي وقعت--- بمدينة اصبهان في حدود السبعين واربع-ماءة حكم حاكم في حادثة باجتهاده ولم يعلم بالنص فيها ثم القاه كما حكم به فاستفتي شيخ------- الشافعية باصبهان في ذلك الزمان وهو ابو بكر محمد بن ثابت الخجندي فافتي بان الحكم- نافذ واست----------فتي ابا نصر بن الصباغ فافتي بانه ينفذ من حين وجود النص كذا نقل ولد اخيه ابو منصور في الفتاوي ا-لتي جمعها من كلام عمه	338	4824233747634007864	256	396.5	204	382	67.01570892333984	40	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms416	true	-6081083158021436927	13	64	61	312	1498	300	الرفعة -------------قال لانه ليس من باب العقود التي تعتمد الظنون وان بان الامر بخلافه قال وبهذا بخلاف ما اذا اذنت لحاكم في تزويجها بناء علي انه لا ولي لها الا الحاكم فبان انها ابنته لصلبه فانه يصح لوجوده من اهله مع ظن الصحة قلت قال الغزالي في فتاويه الاظهر في هذا -------	416	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms339	false	5994381395143062458	226	281	1094	1364	1458	300	الرفعة ترددا في ذلك قال لانه ليس من باب العقود التي يعتمد الظنون وان بان الامر بخلافه قال و-هذا بخلاف ما اذا اذنت لحاكم في تزويجها بناء علي انه لا ولي لها الا الحاكم فبان انها ابنته لصلبه فانه يصح لوجوده من اهله من ظن الصحة هذا كلام ابن الرفعة واقول الارجح النقض لان هذا	339	4824233747634007864	216	395.0	170	271	79.70479583740234	39	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms416	true	-6081083158021436927	83	167	417	841	1498	300	هذه الصور ويشبه---------- ما ذكر-----------ه فيما اذا قال الغاصب للمالك-------------- اعتق- فاعتقه جاهلا وما ذكره فيما اذا قال لامراته انت طالق وهو يجهل انها امراته فان له بحثا في ان الطلاق لا يقع بنزع الي هذا الماخذ والاصح فيه-ا النفوذ ويقرب من المساءل ما لو خطب زيد الي قوم وعمرو الي اخرين ثم جاء زيد الي الاخرين وعمرو الي الاولين وزوج كل فريق من جاءه وقد قال ابن القطان فيما نقله الرافعي ان المسالة وقعت في ايام ابن الساءب ببغداد فافتي الفقهاء بصحة النكاحين	416	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms341	false	1189498943180168808	3	92	16	473	1502	300	هذا الزوج ---بهذا العاقد وما ذكره شبيه بقوله فيما اذا قال الغاصب -لمالك العبد المغصوب اعتقه فاعتقه جاهلا وما ذكره فيما اذا قال لامراته انت طالق وهو يجهل انها امراته فان له بحثا في ان الطلاق لا يقع بنزع الي هذا الماخذ والاصح فيهما النفوذ ويقرب من المساءل ما لو خطب زيد الي قوم وعمرو الي اخرين ثم جاء زيد الي الاخرين وعمرو الي الاولين وزوج كل فريق من جاءه وقد قال ابن القطان فيما نقله الرافعي ان المسالة وقعت في ايام ابن الشايب ببغداد فافتي الفقهاء بصحة النكاحين	341	4824233747634007864	414	772.5	331	461	89.80477142333984	76	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms416	true	-6081083158021436927	168	252	848	1246	1498	300	انما يطلق المختلف فيه علي ما فيه خلاف لمن تقدم واما ما يقع لنا من صور المساءل وتتجاذب الاراء فيها فلا يقال انها من المختلف فيه بل ينبغي ان ينظر فيها فان اتضح دليل عليها اتبع والا فلا وان حكم حاكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز نقضه وان كان عليه دليل لم ينقض انتهي ومن خطه نقلت وقد تستغرب هذا ولا غرابة فيه بل الامر ان شاء الله كما قال وعليه تحمل اقضية صدرت من شريح وغيره نقضها علي وغيره في	416	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms341	false	1189498943180168808	216	300	1105	1502	1502	300	انما يطلق المختلف فيه علي ما فيه خلاف لمن تقدم واما ما يقع لنا من صور المساءل وتتجاذب الاراء فيها فلا يقال انها من المختلف فيه بل ينبغي ان ينظر فيها فان اتضح دليل عليها اتبع والا فلا وان حكم حاكم منها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز بعضه وان كان عليه دليل لم ينقض انتهي ومن خطه نقلت وقد تستغرب هذا ولا غرابة فيه بل الامر ان شاء الله كما قال وعليه تحمل اقضية صدرت من شريح وغيره نقضها علي وغيره في-	341	4824233747634007864	393	777.0	310	398	98.74372100830078	82	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms416	true	-6081083158021436927	252	299	1246	1492	1498	300	مساءل لم يكن تقدم فيها خلاف ولا عليها دلالة قاطعة الخامسة اذا نقض -----------------------بادر الي تدارك حقو----------ق الله تعالي واما حقوق الادميين فهل عليه تعريف الخصمين ليترافعا اليه فينقض الحكم عن ابن سريج لا وعن ساءر الاصحاب الوجوب---- ويظهر ان محل الخلاف فيما اذا كان الخطا في	416	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms342	false	-6652126838156856426	0	53	0	269	1512	300	مساءل لم يكن يقدم فيها خلاف ولا عليها دلالة قاطعة فاءد--ة اذا استثنيت ما به ينقض الحكم قيبادر الي تدارك ما كان من حقوق الله تعالي واما حقوق الادميين فهل عليه تعريف الخصمين ليترافعا اليه فينقض الحكم عن ابن سريج لا وعن ساءر الاصحاب الوجوب قلت ويشبه ان يقال ان ب------------ان الخطا في	342	4824233747634007864	208	372.5	166	283	73.49822998046875	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms417	true	-5382588024407379892	10	180	48	937	1618	300	وان بان بطلان الطريق فلا ينبغي ان يجب الاعلام لعدم فاءدته السادس وعدنا بذكر--------------------------------- الصور التي اختلف----- الاصحاب في النقض في--------------------------------------------------ها فمنها -القض---اء بصحة نكاح المفقود -وجهان والاشهر كما قال الرافعي نقضه ---وهو ظاهر النص--------- والثاني المنع قال القاضي الروياني وهو الصحيح وقرب-- من هذا الخلاف الخلاف في نقض حكم من قضي بحصول الفرقة في اللعان باكثر الكلمات الخمس او سقوط الحد عمن نكح امة ووطءها ومراده بقوله وقرب-------------- يعني الروياني انما هو في بحره------------ وعزاه للق-------فال فقال قال القفال عد اصحابنا مساءل ينقض الحكم فيها منها حكم من قال اكثر اللعان يقوم مقام الكل وان زوج الامة لا يلاعن لنفي الولد وان لا قصاص بين الرجل والمراة في الاطراف وان من تزوج بامة ووطءها مع العلم بتحريمها لا يحد وان النكاح بغير ولي جاءز والحكم بشهادة الفاسق و------بجواز بيع ام الولد و ان------ لا تقبل شهادة القاذف--------- بعد التوبة لان الخطا ظاهر في هذه-------- بدليل قاطع ونص الامام الشافعي -------------علي نقض الحكم في مسالة واحدة وهي الحكم بصحة نكاح امراة المفقود ومن اصحابنا من قال لا ينقض حكمه في	417	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms342	false	-6652126838156856426	96	300	478	1512	1512	300	وان بان بطلان الطريق فلا ينبغي ان يجب الاعلام لعدم فاءدته ولو ترك الخلاف علي هذه الاحوال لم يكن به باس تنبيه الصور التي اختلف فيها الاصحاب في النقض فيها قيل انها تقرب من ستين صورة ونحن نعد ما حصرنا منها فمنها لو قضي قاض بصحة نكاح المفقود زوجه-------------ا قال الرافعي فالاشهر وهو ظاهر النص انه ينقض والثاني المنع قال القاضي الروياني وهو الصحيح وقرب 5 من هذا الخلاف الخلاف في نقض حكم من قضي بحصول الفرقة في اللعان باكثر الكلمات الخمس او سقوط الحد عمن نكح امة ووطءها ---------قلت وقرب من هذا الخلاف يعني الروياني وقد وقفت علي كلامه في البحر وعزا ذلك الي القفال فقال قال القفال عد اصحابنا مساءل ينقض الحكم فيها منها حكم من قال اكثر اللعان يقوم مقام الكل وان زوج الامة لا يلاعن لنفي الولد وان لا قصاص بين الرجل والمراة في الاطراف وان من تزوج بامة ووطءها مع العلم بتحريمها لا بحد وان النكاح بغير ولي جاءر والحكم -شهادة الفاسق والحكم بجواز بيع ام الولد والحكم بان لا تقبل شهادة القاذف العاصي 1 بعد التوبة لان الخطا ظاهر في هذه المساءل بدليل قاطع ونص------- الشافعي رضي الله عنه علي نقض الحكم في مسالة واحدة وهي الحكم بصحة نكاح------ المفقود ومن اصحابنا من قال لا ينفذ حكمه في-	342	4824233747634007864	800	1397.5	644	1071	74.69654846191406	137	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms417	true	-5382588024407379892	180	300	937	1618	1618	300	شء من هذه المساءل لان الخطا فيها ظهر بقياس الشبه وهذا هو الصحيح والنص في مسالة المفقود غريب ولعله ذكره تعليقا للقول فيه لا اعتقادا هذا اخر كلام البحر ملخصا------------ ومنها قضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعرايا بالتنفيذ الذي يجوزه وفي ذكاة الجنين قال الرافعي قيل انه منقوض بظهور الاخبار وبعدها عن التاويلات التي يدعونها وكذلك في القتل بالمثقل لانه علي خلاف القياس الجلي في عصمة النفوس وهذا ما اورده الامام والغزالي وبمثله اجاب المحققون في الحكم بصحة النكاح بلا ولي وفي بيع ام الولد وثبوت حرمة الرضاع بعد الحولين وصحة النكاح بشهادة الفاسقين من غير اعلان ونكاح الشغار ونكاح المتعة وفي الحكم بقتل المسلم بالذمي وبانه لا قصاص بين الرجل والمراة في الاطراف وبجريان التوارث بين المسلم والكافر وبرد-	417	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms343	false	-1681558151665783695	0	119	0	677	1635	300	شء من هذه المساءل لان الخطا فيها ظهر بقياس الشبه وهذا هو الصحيح والنص في مسالة المفقود غريب ولعله ذكره تعليقا للقول فيه لا اعتقادا انتهي-- كلام البحر ملخصا قال الرافعي ومنها قضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعرايا بالتنفيذ الذي يجوزه وفي ذكاة الجنين------------ قيل انه منقوض لظهور الاخبار وبعدها عن التاويلات التي يدعونها وكذلك في القتل بالمثقل لانه علي خلاف القياس الجلي في عصمة النفوس وهذا ما اورده الامام -الغزالي وبمثله اجاب --محققون في الحكم بصحة النكاح بلا ولي وفي بيع ام الولد وثبوت حرمة الرضاع بعد الحولين وصحة النكاح بشهادة الفاسقين من غير اعلان ونكاح الشغار ونكاح المتعة وفي الحكم بقتل المسلم بالذمي وبانه لا قصاص بين الرجل والمراة في الاطراف وبحرمان التوارث بين المسلم والكافر وترد	343	4824233747634007864	655	1263.5	539	694	94.38040161132812	110	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms418	true	-8241104035546906460	0	52	0	276	1536	300	الزواءد مع الاصل في الرد بالعيب علي ما ذهب اليه ابن ابي ليلي ومن الاصحاب من منع النقض وقال هي مساءل اجتهادية والادلة فيها معارض-ة قال القاضي الروياني وهو الصحيح وكذلك ذكر- القاضي ابن كج في الحكم ببطلان خيار المجلس وبنقض قول- من حكم بالاستحسان الفاسد والذي يظهر في النكاح بلا ولي	418	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms343	false	-1681558151665783695	119	170	677	956	1635	300	الزواءد مع الاصل في الرد بالعيب علي ما ذهب اليه ابن ابي ليلي ومن الاصحاب من منع البعض وقال هي مساءل اجتهادية والادلة فيها متقاربة قال القاضي الروياني وهو الصحيح وكذلك ذكره القاضي ابن كج في الحكم ببطلان خيار المجلس وينقض قضاء من حكم بالاستحسان الفاسد انتهي كلام الرافعي ملخصا وفي	343	4824233747634007864	247	456.0	197	279	88.53046417236328	41	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms418	true	-8241104035546906460	209	300	1075	1536	1536	300	من نقض --ما ذكرنا- من الصور ان ينقض الحكم ببطلان الاوقاف لشهرة صحتها بين الصحابة والعصر الاول وينبغي النقض في حكم بيع الموقوف اذا انهدم كما هو قول السادة الحنابلة او عوده الي ورثة المواقف كما هو قول محمد بن الحسن ويلزمه ايضا النقض في بطلان بيع المدبر لمخالفته الحديث الصحيح-------------------------------------------------------------------------------- وبيع الخمر من الذهبي لمنابذته ال--------------------نهي عن بيع الخمر وان قال النهي يوجب الصحة او لا يقتضي الفساد فلم لا صححه من مسلم وان حاول فرقا فهو واه---------------------- ومن قا---ل الربا لا يجري في دار الحرب بين مسلمين لم يهاجرا-	418	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms345	false	-5314917348701707835	143	234	722	1186	1535	300	من نقض فيما ذكرناه من الصور ان ينقض الحكم ببطلان الاوقاف لشهرة صحتها بين الصحابة والعصر الاول وان----- نقض -الحكم ببط-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان بيع المدبر لمخالفته الحديث الصحيح في بيع النبي صلي الله عليه وسلم مدبرا في دين كان علي صاحبه فلينقض في هذه الصورة وبيع الخمر من الذم-ي لمنابذته الاحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الخمر وان قال النهي يوجب الصحة او لا يقتضي الفساد فلم لا صححه من مسلم وان حاول فرقا فهو علي ضعفه زاد بصحيح الحديث ومن ثم قال الربا لا يجري في دار الحرب بين مسلمين لم يهاجرا	345	4824233747634007864	323	532.0	259	590	54.74576187133789	55	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms419	true	8240795760694968456	0	66	0	348	1613	300	ولا في الحفنة والحفنتين من الطعام وادلة الكتاب والسنة تردهما وان النبيذ يحل منه ما لا يسكر وان الباءع ليس احق بسلعته عند الفلس وبيع المصراة ومنع الفسخ بعيوب النكاح واسقاط الحد في اباحة الجواري وان الجماع من غير انزال الا يوجب --غسلا وان الحامل المتوفي عنها زوجها لا تنقضي عدتها بوضع الحمل وان ربا الفضل مع القبض في ال-صرف- جاءز وان الوقف يباع اذا تخرب	419	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms345	false	-5314917348701707835	234	300	1186	1535	1535	300	ولا في الحفنة والحفنتين من الطعام وادلة الكتاب والسنة تردهما وان النبيذ يحل منه ما لا يسكر وان الباءع ليس احق بسلعته عند الفلس وبيع المصراة ومنع الفسخ بعيوب النكاح واسقاط الحد في اباحة الجواري وان الجماع من غير انزال -لا يوجب الغسل- وان الحامل المتوفي عنها زوجها لا تنقضي عدتها بوضع الحمل وان ربا الفضل مع القبض في التصرف4 جاءز وان الوقف يباع اذا تخرب-	345	4824233747634007864	345	659.5	280	352	98.01136016845703	63	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms419	true	8240795760694968456	66	289	348	1562	1613	300	وانه يناقل به وان كان عامرا الي غير ذلك من ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمساءل التي قيل فيها بالنقض----- عندما بلغهم ان السادة الحنفية ت------نقض قضاء الشافعي في الحكم بشاهد ويمين وبالقرعة بين العبيد في العتق وبحل متروك التسمية عمدا وبالبراءة في القسامة بيمين المدعي فقال اصحابنا قلتم فيما حكي عنكم لا ينقض حكم المخالف نص الكتاب والسنة والقياس الجلي اذا لم يكن مجمعا عليه ثم نقضتم موافق السنة المصرحة والاقيسة الص--------------------حيحة كالحكم بالشاهد واليمين والقرعة بين العبيد ونحوها فكتب بنقض ذلك مع صحة الحديث فيه ثم يحكم بالنكاح بلا ولي ونحوه مع منابذة الصريح بنطق المصطفي واحيانا منه اذا رفع الينا ولم ينقضه ومن العجب العجا-ب انكار ما وردت به السنة من القرعة في اثبات حل الوطء بشاهدي زور لعلم الزوج الثاني الحال ومنها---------- قول الخص-م اذا منع الذهبي م------ن الجزية دينارا انقطع عهده ولو هاجر لسب الله و---سب رسوله او ---------------------دينه او حرق المص-حف وخرب المساجد---- لا ين-قض ومنها اباحة -----القراءة بالعجمية وعدم رواية الحديث بالمعني فيما --ذكر بعضهم ومنها اسقاطهم الحد ع--من استاجر امراة لارضاع ولده فزنا بها او استاجرها ليزني بها وايجابهم الحد علي من وطء امراة في الظلمة فاذا هي----------- اجنبية ومنها منعهم السنة الثابتة في الحاق النسب بالعتاقة مع الحاقهم نسب ولد امراة تزوجها وهو بالمشرق ممن هو باقصي المغرب وبينهما من المسافة ما لا يقطعه- القوي وقال تزوجت فلانة وهي طالق ثلاثة عقب القبول ثم جاءت بولد فقالت هو منه	419	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms346	false	-4961822093011654045	0	275	0	1451	1587	300	وانه يناقل به وان كان عامرا الي غير ذلك من مساءل عن ابي حنيفة اكثرها والبقية عن غيره من العلماء لا اقول بالنقض فيها وانما اقول تلزم من نقض في تلك ان ينقض فيها ولعله يلتزمه فاني لم اجد عنه خلافه كما لم اجد وفاقه فاءدة انما ذكر القفال وغيره من اصحابنا هذه المساءل التي قيل----- بالنقض فيها عندما بلغهم ان------- الحنفية قالوا ينقض قضاء الشافعي في الحكم بشاهد ويمين وبالقرعة بين العبيد في العتق وبحل متروك التسمية عمدا وبالبداية في القسامة بيمين المدعي فقال اصحابنا قلتم فيما حكي عنكم لا ينقض حكم --مخالف نص الكتاب والسنة والقياس الحق -اذا لم يكن مجمعا عليه ثم نقضتم موافق السنن الصريحة والاقيسة الصحيحة فمن عد بربا ممن ينقض الح-م ب--شاهد ويم--ين والقرعة بين العبيد ونحوهما------------- مع صفة الحديث فيه ثم يحكم بالنكاح بلا ولي ونحوه--- منابذة ل-صريح -نطق النبي صلي الله عليه وسلم فمن -------------------------العجاءب انكار ما وردت به السنة من القرعة من اثبات حل الوطء بشاهدي زور يعلم الزوج الثاني انهما شاهدا زور ومنها قول الخصوم اذا منع الذمي دينارا من الجزية انتقض------- عهده ولو جاهر بسب الله او بسب رسول الله صلي الله عليه وسلم ودينه او حرق المصاحف وخرب المساجد انه لا ينتقض ومنها قولهم يباح القران -بالعجمية ولا يرو--ي الحديث بالمعني علي ما ذكر بعضهم ومنها اسقاطهم الحد عن من استاجر امراة ل-رضاع ولده فزنا بها او استاجرها ليزني بها وايجابهم الحد علي من وطء امراة في الظلمة يظنها امراته فظهرت اجنبية ومنها منعهم السنة الثابتة في الحاق النسب بالعتاقة مع الحاقهم نسب ولد امراة تزوجها وهي بالمشرق ممن هو باقصي المغرب وبينهما من المسافة ما لا يقطعها النسر وقال تزوجت فلانة وهي طالق ثلاثا عقب القبول ثم جاءت بولد فقالت هو منه	346	4824233747634007864	1035	1812.5	837	1525	67.86885070800781	158	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms420	true	5882509932500843569	0	97	0	525	1608	300	عنه فيه خلاف حكي- المحاملي وجمع-- قولين و------------حكاه الرافعي وخرج وجهين ارجحهما اولهما الثاني--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما لا ينقض قضاء القاضي فيه اذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل له باطنا فيه وجهان محكيان-------- فيما اذا قضي الحنفي بشفعة الجوار للشافعي صحح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القفال وابو عاصم والبغوي واكثر الفقهاء الحل وصحح الامام و---------------------------الغزالي وشيخه والاصوليون مقابله ---------------------------------------------------------------------------------------------------قال الرافعي في باب القسامة وميل الاءمة الي ثبوت الحل باطنا وكذ-ا قال في اثناء----- الدعاوي ميل الاكثري------------------------------------------------------------------------------ن اليه وقال في موجبات الضمان ---------------------------صرحوا بان الخلاف جار في كل ما اتصل بحكم من المساءل الاجتهادية فان قلنا لا يحل لم يجز المطلب والا	420	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms347	false	9135705801013366132	55	255	266	1329	1547	300	عنه فيه خلاف حكاه المحاملي وجماعة قولين وطاءفة اخرون منهم الرافعي----- وجهين والعمل علي التنفيذ وهو ما رجحه الرافعي وكان الشيخ الامام يتوقف فيه ثم استقر رايه علي ما حكيناه عنه في كتاب ترشيح التوشيح خاتمة ما لا ينقض قضاء القاضي فيه اذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل--- باطنا---- وجهان حكاهما الاصحاب فيما اذا قضي الحنفي بشفعة الامام رحمهم الله فيها تصريح بتصحيح في كتبهم المشهورة وقد ذكرها الرافعي في كتاب الشفعة وفي كتاب القضاء وفي باب الدعاوي وفي باب دعوي الدم والقسامة وفي كتاب موجبات الضمان وعزا الشيخ الامام في باب الشفعة من شرح المنهاج تصحيح الحل الي القفال وابي عاصم والبغوي واكثر الفقهاء وتصحيح التحريم الي الاستاذ ابي اسحاق والامام الغزالي ------والاصوليين قلت والرافعي لم ينسب صريحا الي الاكثر شيءا حتي يقال انه عليه بل نسب الحل الي جماعة والتحريم الي ما ذكرنا وقال-------- في باب القسامة -ميل الاءمة الي ثبوت الحل باطنا وكذلك قال في اثناء كتاب الدعاوي ميل الاكثرين الي الحل باطنا وغاية ما يءخذ من ذلك ميل الرافعي الي الحل وقد يءخذ منق قوله من ---------باب موجبات الضمان ميله الي التحريم فانه قال وصرحوا بان خ--لاف جار في كل ما اتصل بحكم من المساءل الاجتهادية فان قلنا لا يحل لم يجز ال-طلب والا	347	4824233747634007864	408	605.0	325	1102	37.02359390258789	64	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms422	true	-3036572915903274269	125	299	643	1563	1567	300	عند القاضي ملك المفلس-- للاعيان بالبينة و الا اكتفينا باليد فيظهر ان يجبره علي --بيعه بنفسه او توكيله لتعينه طريقا ل---ايصال الحقوق ل---اربابها وقد يقال اذا----------------- لم يجز للقاضي البيع -كيف يجوز له الاجبار والاجبار حكم صريح بخلاف الفعل قاع-----------------------------------------------------------------------------------------دة ذكرها الامام في باب التفليس حاصلها انه ليس كل ما يجوز للشاهد ان يشهد به يجوز للحاكم ان يحكم به فان الشاهد قد يبني علي ظن غالب لا يبني علي مثله الحاكم صونا لمنصبه عن التهمة وذكر ف------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الشهادة بالاعسار والاملاك والتعديل وحصر الميراث انها امور لا يمكن استنادها الي اليقين فان في الاعسار هنا-- لا سبيل معه الي العلم اليقيني وغاية التعديل هي-- الاسباب الخارجة والاملاك بناء ع------لي ظواهر نصبها العلماء من اليد والتصرف ثم قال وكانه يشترط اس-ناد الشهادة الي اليقين فيما يمكن اليقين فيه------------------------------------------------- ومن لطيف الكلام في ذلك ان كل ما تستند الشهادة فيه الي اليقين لو علمه القاضي بنفسه اختلف القول في جواز القضاء به بعلمه واذا انتهي القاضي فيما لا علم فيه الي منتهي يشهد فيه كالاصول التي ذكرناها فلا يحل الق---ضاء وان كان يحل له ان يشهد	422	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms348	false	-665127960401177828	0	228	0	1189	1580	300	عند القاضي ملك المفلس 1 للاعيان بالبينة و-الا اكتفينا باليد فيظهر ان يجبره علي البيع- بنفسه او بوكيله لتعينه طريقا الي ايصال الحقوق الي اربابها 2 ورده الشيخ الامام بانه ان 3 لم يجز للقاضي البيع فكيف يجوز له الاجبار والاجبار حكم صريح بخلاف الفعل وليس المفلس مطلق التصرف حتي نقول نجبره علي وفاء الدين من حيث الجملة وهو يبيع بل هو محجور فاءدة ذكرها الامام في باب التفليس حاصلها انه ليس كل ما يجوز للشاهد ان يشهد به يجوز للحاكم ان يحكم به فان الشاهد قد -بني علي ظن -----لا يبني علي مثله الحاكم صونا لمنصبه عن التهمة ولان الحكم لما فيه من الالزام وانهاء الامر اشد الشهادة هذا اقوله تفقها من عندي والذي ذكره الامام رحمه الله في الشهادة بالاعسار والاملاك والتعديل وحصر الميراث انها امور لا يمكن استنادها الي اليقين فان في الاعسار هنا 1 لا سبيل معه الي العلم اليقيني وغاية التعديل هي 2 الاسباب الخارجة والاملاك بناء الامر علي ظواهر يضعها العلماء من اليد والتصرف ثم قال فكانا نشترط استناد الشهادة الي اليقين فيما يمكن اليقين منه 3 كالاقوال والافعال التي تتعلق بها الحواس ثم قال ومن لطيف الكلام في ذلك ان كل ما تستند الشهادة فيه الي اليقين لو علمه القاضي بنفسه اختلف القول في جواز --قضاء--ه بعلمه ولو- انتهي القاضي فيما اعلم 4 فيه الي منتهي يشهد فيه كالاصول التي ذكرناها فلا يحل له القضاء وان كان يحل له ان يشهد	348	4824233747634007864	865	1557.0	697	1202	71.96339416503906	146	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms423	true	-3457388825737239508	0	57	0	310	1660	300	احاط به وظهر عنده فليتامل الناظر هذا فانه من اسرار القضاء وفيما ذكره نظر و----------------------------------------------------------------------------لم لا يحكم القاضي في الاعسار والملك والميراث بعلمه كما يحكم في التعديل و-قد يقال التعديل حكم فان ال-عدل مقبول القول علي كل احد فاشبه الرواية اما الاعسار والميراث-- والملك فاحكام علي اشخاص معينين بما لا ينتهي الي اليقين فقويت التهمة فيه فلو	423	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms348	false	-665127960401177828	229	300	1193	1580	1580	300	احاط به وظهر عنده فليتامل الناظر هذا فانه من اسرار القضاء انتهي وتكلم عليه الشيخ الامام رحمه الله في شرح المهذب كلاما طويلا حاصله بعد ما استشكله وقال لم لا يحكم القاضي في الاعسار والملك والميراث بعلمه كما يحكم --بالتعديل واجاب بان التعديل حكم بان المعدل مقبول القول علي كل احد فاشبه الرواية اما الاعسار والميراث 5 والملك فاحكام علي اشخاص معينين بما لا ينتهي الي اليقين فقويت التهمة فيه فلو-	348	4824233747634007864	284	513.0	232	390	72.82051086425781	47	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms423	true	-3457388825737239508	66	156	363	841	1660	300	كلام الرافعي تخريج القضاء في هذه الثلاثة عل------------------ي الخلاف انه المختار عنده ثم اعلم ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعني بالعلم في قول الاصحاب الي----------------قين لا الظن المءكد و------------الرافعي---- قال ان الاءمة مثلوا القضاء بالعلم الذي هو محل القولين بما اذا ادعي عليه مالا وقد راه اقرضه او سمعه اقر بمال ومعلوم ان رءية الاقراض وسماع الاقرار لا يفيد اليقين بثبوت الحك--م به---------- فيدل انه ---ليس المراد بالعلم اليقين بل الظن المءكد وقد يقا---------------------------------------------------ل المراد باليقين يقين السبب الذي به الحكم وهو الاقراض او الاقرار ولو ظنهما ظنا مءكدا لم يحكم بلا خلاف وصرح	423	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms349	false	-4169030520132367417	101	254	518	1347	1568	300	كلام الرافعي تخريج القضاء بالعم في الاعسار والملك والميراث علي الخلاف انه المختار عنده وقد يقال بين تصويب الشيخ الامام كلام الامام7 واختياره كلام الرافعي ثانيا مباينة 8 فالجواب انه لا يمنع طروق الخلاف وانما عند ان الخلاف في القضاء باليقين اقوي من الخلاف في القضاء بالاعسار فليتامل كلامه تنبيه فيما حكيناه من كلام الامام اشارة الي ان المعني بالعلم في قول الاصحاب هل يقتضي1 بعلمه اليقين لا الظن المءكد وذلك يرد علي الرافعي حيث قال ان الاءمة مثلوا القضاء بالعلم الذي هو محل القولين مما اذا ادعي عليه مالا وقد راه اقرضه او سمعه اقر بمال ومعلوم ان رءية الاقراض وسماع الاقرار لا يفيد اليقين بثبوت المحكوم به وقت الحكم فيدل علي ان ليس المراد بالعلم اليقين بل الظن المءكد وقد رد الشيخ الامام رحمه الله2 علي الرافعي وقال ليس كذلك بل المراد باليقين يقين السبب الذي به الحكم وهو الاقراض او الاقرار ولو ظنهما ظنا مءكدا لم يحكم بلا خلاف واما	349	4824233747634007864	439	780.5	354	829	52.95536804199219	74	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms423	true	-3457388825737239508	156	216	841	1191	1660	300	الماوردي في الملك بانه يجوز للقاضي وتردد في الشاهد وفرق بان الشاهد انما يعتمد العلم والقاضي يبني علي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------لحجة فالحاصل مراتب يقين وسبب----------------------------------------------------- وهاتان فيهما القولان وعلم ح-------------------------اصل ب--تواتر قيل علي القولين وقيل يقطع بالجواز وحكم ----------بالتعديل المذهب الجواز وقيل علي الخلاف و----------اعسار قال الامام لا يحكم بالعلم فيه و---------------------المختار نعم ال----ملك وحصر الورثة------------ يقتضي كلام الامام انه كالاعسار وهو	423	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms350	false	-688417096845626146	200	297	1053	1632	1651	300	الماوردي في الملك بانه يجوز للقاضي وتردد في الشاهد وفرق بان الشاهد انما يعتمد العلم والقاضي يبني علي الحجة وهذا مخالف لكلام الامام ومساعد لكلام 1 الرافعي وقد ينحل من ذلك صورا احدها الحكم 2 بالعلم اليقيني المحسوس الحاصل وقت القضاء والثانية علم سبب متقدم كاقراض وسماع اقرار لم يعلم ارتفاعه وهاتان فيهما القولان الصورة الثالثة الحكم بالعلم الحاصل بالتواتر قيل علي القولين وقيل يقطع بالجواز والرابعة الحكم بالتعديل المذهب الجواز وقيل علي الخلاف والخامسة الاعسار قال الامام لا يحكم بالعلم فيه وقياس قول الرافعي وهو المختار السادسة الملك وحصر الورثة كلام الامام يقتضي------------ انه كالاعسار قال	350	4824233747634007864	301	498.0	248	591	50.930625915527344	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms423	true	-3457388825737239508	259	300	1437	1660	1660	300	قاعدة الاموال الضاءعة يقبضها الامام حفظا لها علي اربابها فاما ا--------------ن يبقيها واما ان يبيعها ويحفظ ثمنها مفردة ومخلوطة------------------------------------------- بمثلها فاذا ظهر المالك غرم له من بيت المال فيجب ع-----------------------------------لي القاضي قبول اللقطة اذا دفعها اليه الملتقط وان كان قد اختار-	423	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms351	false	-3435830082601132129	137	197	739	1055	1588	300	قاعدة الاموال الضاءعة يقبضها القاضي حفظا لها علي اربابها قال الاصحاب ثم اما ان يبقيها واما ان يبيعها ويحفظ ثمنها وله حفظها معزولة عن امثالها في بيت المال وله 2 ان يخلطها بمثلها فاذا ظهر المالك غرم له من بيت المال وهذه القاعدة هي ماخذ الاصحاب في ايجابهم علي القاضي قبول اللقطة اذا دفعها اليه الملتقط وان كان قد اختار	351	4824233747634007864	196	339.5	158	316	62.02531814575195	33	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms423	true	-3457388825737239508	216	260	1191	1443	1660	300	اولي منه باجراء الخلاف CHECK قاعدة الاموال الضاءعة يقبضها الامام حفظا لها علي اربابها ثم التقويم الاشبه عند الرافعي انه علي القولين و-----يظهر من اختيار الامام انه كالاعسار وال--لوث يعتمد العلم- في---ه وليس من القضاء بالعلم في شء-------- الجرح يعتمد العلم فيه قطعا قاعدة -----	423	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms351	false	-3435830082601132129	2	40	8	226	1588	300	اولي منه باجراء القولين السابعة--------------------------------------------------------- التقويم الاشبه عند الرافعي انه علي القولين والذي يظهر من اختيار الامام انه كالاعسار -الثامنة يعتمد العلم3 فيه به وليس من القضاء بالعلم في شء التاسعة الجرح يعتمد العلم فيه قطعا انتهي كلام	351	4824233747634007864	173	279.5	140	276	62.68115997314453	26	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms424	true	5709737702888537058	78	115	374	557	1429	300	يستثني من هذه القاعدة صور منها اذا اقر لمنكر فاصح الاوجه ان- يترك في يد المقر كما كان---------------------- لان يده تشعر بالملك ظاهرا وقد عارض الاقرار ال------انكا-------ر فسقط اذ م----ا لا يعرف مالكه فهذا------- المقر---- اولي------ بحفظه	424	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms352	false	5679731478888230344	236	282	1215	1448	1548	300	تستثني من3--- القاعدة---- منها اذا اقر لمنكر فاصح الاوجه انه يترك في يد المقر كما كان ثم اختلف في وجهه فقيل لان يده تشعر بالملك ظاهرا وقد عارض الاقرار الظاهري انكار المنكر فسقط وقيل لانا لا نعرف مالكه ونراه في يد المقر فهو اولي الناس بحفظه	352	4824233747634007864	166	249.5	132	240	69.16666412353516	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms424	true	5709737702888537058	149	300	720	1429	1429	300	قال الجويني و------موضع الخلاف فيمن اقر لمنكر------------------------------------- اما اذا قال ف-----------------ي يدي مال لا اعرف مالكه فالوجه القطع بان القاضي يتولي حفظه وابعد بعضهم فلم يجوز انتزاعه هنا ايضا كذا نقل الرافعي هنا وقال في باب دعوي الدم فيمن في يده مال حكم--- به فقال انه مغصوب ان عين صاحبه انتزع منه وان لم يعين فهو مال ضاءع وفي مثله خلاف مشهور وقال في باب الدعاوي ان من في يده مال لو قال هو لرجل لا اعرفه ولا اسميه ان الاصح انه لا ين-زع من يده وقال في باب الكتابة فيما اذا اتي المكاتب بالنجوم فقال السيد هذا حرام وحلف المكاتب واجبرنا السيد علي القول-- انه ---لم يكن عين مالكا --لم ين-زع من يده علي الصحيح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها اذا كان المال الضاءع في ذمة انسان بان جاء الي القاضي CHECK قاعدة ليس كل ما لا يمنعه الحاكم اذا وقع يجيب اليه او ياذن فيه اذا طلب وقال في ذمتي مال لا اعرف-	424	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms353	false	4397284510013707549	90	291	435	1403	1445	300	قال الشيخ ابو محمد موضع الخلاف فيمن اقر لمنكر ما اذا قال صاحب اليد هذا لفلان وكذبه اما اذا قال صاحب اليد للقاضي في يدي مال لا اعرف مالكه فالوجه القطع بان القاضي يتولي حفظه وابعد بعضهم فلم يجوز انتزاعه هنا ايضا كذا نقل الرافعي هنا وقال في باب دعوي الدم فيمن في يده مال حكم له به فقال انه مغصوب ان عين صاحبه انتزع منه وان لم يعين فهو مال ضاءع وفي مثله خلاف مشهور وقال في باب الدعاوي ان من في يده مال لو قال هو لرجل لا اعرفه ولا اسميه ان الاصح انه لا ينتزع من يده وقال في باب الكتابة فيما اذا اتي المكاتب بالنجوم فقال السيد هذا حرام وحلف المكاتب -اجبرنا السيد---- القول 6 انه ان لم يكن عين مالكها7 لم ينتزع من يده علي الصحيح فانظر هذه المواضع وتلقف منها ما يستثني من هذه القاعدة والجمع بين ما قيل في الابواب الثلاثة وما حكي عن الشيخ ابي 1 محمد في الاقرار ان المقر في الابواب الثلاثة محكوم عليه فاقراره بمجهول علي خلاف الحكم مع تهمته فيه لا يسمع بخلاف مسالة الشيخ ابي محمد فانه ليس متهما هناك ومنها اذا كان المال الضاءع في ذمة انسان بان جاء الي القاضي وقال ف----------------------------------------------------------------------------ي ذمتي مال لا اعرف	353	4824233747634007864	613	1117.0	484	1049	58.436607360839844	117	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms425	true	8638185635285191045	25	165	120	801	1520	300	قاعدة ليس كل ما لا يمنعه الحا-كم اذا وقع يجيب اليه او ياذن فيه اذا طلب ومن ذلك الاصح انه لا يجيب الشركاء اذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية اذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كسر كالسيف ولكن اذا ق--سموا بانفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية كالجوهرة النفيسة ومنها علي القول ان المشرك اذا انتقل الي دين يقر اهله عليه لا يقبل منه الا الاسلام وفي قول او دينه الاول ولا يقال له اسلم او عد الي ما كنت بل يقال له اسلم فان عاد الي غيره تركناه ومنها لا يجوز للحاكم الاجابة الي بناء ما استهدم من الكناءس ولا CHECK قاعدة كل ما شرط في الراوي والشاهد فهو معتبر عند الاداء لا عند التحمل الاذن فيه نبه عليه بعض شيوخنا وكاد يدعي فيه الاجماع علي ذلك وان كان لا يمنع عند اعادة ما استهدم من كنيسة قديمة علي الخلاف فيه	425	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms356	false	-8765432546110300514	115	221	590	1126	1522	300	قاعدة ليس كل-ما لا معه 6 الحالكم اذا وقع يجيب اليه او باذن فيه اذا طلب ومن ---------------------------------------------------------------------------ثم فروع منها الاصح انه لا يجيب الشركاء اذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية اذا كسر فروع منها الاصح انه لا يجيب الشركاء اذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية اذا كسر كالسيف ولكن اذا اقتسموا بانفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية كالجوهرة النفسية ومنها قال ال----------شيخ الامام الوال--------د رحمه الله لا 7---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجوز للحاكم الاجابة الي بناء ما استهدم من الكناءس ولا--------------------------------------------------------------------------- الاذن فيه-------------------- وكاد يدعي ----الاجماع علي ذلك وان كان لا يمنع عند اعادة ما استهدم من كنيسة قديمة علي الخلاف فيه	356	4824233747634007864	337	422.0	267	853	39.50762176513672	59	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms425	true	8638185635285191045	245	300	1225	1520	1520	300	البلوغ قبلت قطعا ومنها اذا وكله-------------------------------------------- في قضاء دين فاداه في غيبة الموكل وجب عليه الاشهاد -لكن الاصح الاكتفاء بشاهدين ظاهرهما العدالة او ش-اهد واحد فالاستثناء علي وجه وكذا اذا وكله في الايداع فاودع ولم يشهد لم يضمن علي الاصح------- قاعدة مستند الشاهد اذا كان اخفاءه يورث ريبة تعين ذكره فلا تقبل الشهادة الا يذكره-	425	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms358	false	6822532052491189086	0	64	0	348	1589	300	البلوغ قبلت قطعا ومنها اذا وكله في البيع واشترط عليه الاشهاد ومنها اذا وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل وجب عليه الاشهاد ولكن الاصح الاكتفاء بشاهدين ظاهرهما العدالة او بشاهد واحد فالاستثناء علي وجه وكذا اذا وكله في الايداع فاودع ولم يشهد لم يضمن علي الصحيح ومنها قاعدة مستند الشاهد ان- كان اخفاءه يورث ريبة تعين ذكره فلا تقبل الشهادة الا بذكره	358	4824233747634007864	286	537.5	232	349	81.94842529296875	48	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms426	true	-2922160693391337097	0	173	0	921	1662	300	وان كان ذكره يورث ريبة تعين اخفاءه فتر-د الشهادة عند ذكره وان لم يتعلق ريبة----- يذكره ولا باخفاءه لم يضر واحد منهما وان تردد النظر في انه هل يورث ريبة اختلف فيه وقد يطلب قرينة تدفع الريبة من موافقة مذ-هب الشاهد للحاكم وفقهه ونحو ذلك فما يورث اخفاءه ريبة الجرح فلا يخفي اختلاف المجتهدين في اسبابه ثم اشتباه كثير منها علي كثير من الناس فمن ثم لا يقبل الا مفسرا- ومنها اذا اخبره ثقة بنجاسة الماء و--شهد به شاهدان لم يقبل ------------------الا اذا تبين السبب ال--------------------ا في الموافق ومنها الشهادة باستحقاق الشفعة لا بد فيها من بيان السبب ومنها الشهادة بانه وارثه ومنها الشهادة بالردة والاصح---------------------------------------------------------------------------------------- الاكتفاء بالاطلاق ومقابله قوي اقتضاه كلام الرافعي في موضع اخر-- ومنها الشهادة بانتقال الملك واصح الاوجه انه لا بد من بيان سبب الانتقال وفي ثالث ي-فرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما وسيكون لنا عودة الي شء من ذلك في كتاب الشهادات باوضح من ذلك AUTO قاعدة ضابط الاستفاضة الاصح فيه في الرافعي في الشهادات انها خبر --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جمع كثير يقع العلم او الظن القوي بقولهم ويءمن تواطءهم علي الكذب	426	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms358	false	6822532052491189086	64	294	348	1567	1589	300	وان كان ذكره يورث ريبة تعين اخفاءه فتردد الشهادة عند ذكره وان لم يتعلق ريبة لا 1 يذكره ولا باخفاءه لم يضر واحد منهما وان تردد النظر في انه هل يورث ريبة اختلف فيه وقد تطلب قرينة تدفع الريبة من موافقة مذاهب الشاهد للحاكم وفقهه ونحو ذلك فما يورث اخفاءه ريبة الجرح فلا يخفي اختلفا المجتهدين في اسبابه ثم اشتباه كثير منها علي كثير من الناس فمن ثم لم يقبل الا مفسرا2 ومنها اذا اخبره ثقة بنجاسة الماء او شهد به شاهدان لم يقبل ما لم يتبين السبب الا اذا -كان المخبر او الشاهد فقيها موافقا في الم-ذهب ومنها الشهادة باستحقاق الشفعة لا بد فيها من بيان السبب ومنها الشهادة بانه وارثه ومنها الشهادة بالردة علي ما صححه الشيخ الامام الوالد وهو الصحيح الذي اقتضي بصحته كلام الرافعي والنووي وان كانا رجحا الاكتفاء --لا------------------------طلاق -تصحيحه في -باب الردة ومنها الشهادة بانتقال الملك -اصح الاوج----ه لا بد من بيان سبب الانتقال وال-ثالث الفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما ومنها لو شهد ان بينهما رضاعا محرما------------------------------------ ضابط الاستفاضة اقتضي كلام اقوام ا----------------نها خبر جمع يمتنع تواطءهم علي الكذب وعليه دل كلام الرافعي في بعض المواضع فعلي هذا هل هي التواتر بعينه واقتضي كلام قوم انها دونه مع القطع بانها فوق الظن المجرد وهذا ما اقتضاه كلام الرافعي في كتاب الشهادات في مستند علم الشاهد اذ حكي فيها اوجها اصحها انه خبر جمع كثير م-ع العلم او الظن القوي بقولهم ويءمن تواطءهم علي الكذب	358	4824233747634007864	748	1278.0	599	1308	57.18654251098633	122	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms426	true	-2922160693391337097	193	296	1031	1643	1662	300	قال اصحابنا لا تقبل الشهادة بها------- الا في مساءل الموت والنسب ولو من الام علي الاصح والوقف والنكاح والولاء وولاية الوالي وعزله والرضاع وتضرر الزوجة والصدقات والاسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصايا والجزية وشراب قديم معروف مقوم واللوث وكذا الغصب ذكره الماوردي في الاحكام السلطانية وهو ظاهر والدين وهو---- وجه حكاه الهروي في الاشراف ومنها التعديل والجرح AUTO تنبيهات احدها نقل الرافعي في التزكية عن العدة انه لو استفاض فسق الشاهدين بين الناس فلا حاجة الي البحث والسءال وينزل المستفيض منزلة المعلوم واقره عليه وقال------------------------------------------ بعد ورقتين-------- اذا استفاض الفسق وانتشر جاز الجرح به فيما حكي عن ابن الصباغ وصاحب التهذيب وغيرهما	426	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms359	false	7664651473092311092	71	183	357	1011	1648	300	قال اصحابنا لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا في مساءل الموت والنسب ولو من الام علي الاصح والوقف والنكاح والولاء وولاية الوالي وعزلة -الرضاع وتضرر الزوجة والصدقات والاسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصايا والحرية وشراب قديم معروف بقوم واللوث وكذا الغصب ذكره الماوردي في الاحكام السلطانية وهو ظاهر والدين وهو علي وجه حكاه الهروي في الاشراف ومنها التعديل والجرح وهنا فواءد-- احدها نقل الرافعي -----------عن العدة انه لو استفاض فسق الشاهد-- بين الناس فلا حاجة الي البحث والسءال وينزل المستفيض منزلة المعلوم وسكت علي هذا في الفصل الرابع في التزكية في كتاب القضاء ثم بعد ورقتين ذكر انه اذا استفاض الفسق وانتشر جاز الجرح به فيما حكي--- ابن الصباغ وصاحب التهذيب وغيرهما	359	4824233747634007864	565	1035.5	467	673	83.95245361328125	87	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms427	true	2341694353680477505	2	97	11	505	1560	300	في ان الاستفاضة بفسقه تمنع---- شهادته صرح به الماوردي والبندنيجي انه لا يجوز -------------------------------------------------------------------------------الجرح بمجرد الشياع والانتشار بل لا-بد معهما من حصول العلم------------------------------ واليه اشار ايضا ابن الصباغ والبغوي ا------ما اذا لم يفد العلم اليقين فلا يجوز اعتماده وهتك اعراض الناس به وقد قال ابن الرفعة وبهذا صرح الغزالي تبعا للامام في مكان اخر قال وهو الحق لانه مما يمكن الوقوف عليه وليس من شانه اذا وقع ان تتناوله الالسن علي مرور الزمان فلا يقنع فيه بما لا يحصل العلم من الاستفاضة قال ولهذا حكي عن الشيخ ابي حامد انه قال السماع من الواحد والعشرة	427	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms359	false	7664651473092311092	189	300	1042	1648	1648	300	في ان الاستفاضة بفسقه تدفع بها شهادته اما انشاء الحكم به فهو مسالة ابن الصباغ وصاحب التهذيب وليتنبه فيها لامرين احدهما انهما وغيرهما لم يجوزوا ولا واحد منهمالجرح بمجرد الشياع والانتشار بل لا بد معهما-من حصول العلم وبذلك صرح الماوردي والبندنيجي واليه اشار ايضا-ابن الصباغ وصاحب التهذيب اما اذا لم يفد العلم اليقين فلا يجوز اعتماده وهتك اعراض الناس به ق----ال ابن الرفعة وبهذا صرح الغزالي تبعا للامام في مكان اخر قال وهو الحق لانه مما يمكن الوقوف عليه وليس من شانه اذا وقع-ان تتناوله الالسن علي مرور الزمان فلا يقنع فيه بما لا يحصل العلم من الاستفاضة قال ولهذا حكي عن الشيخ ابي حامد انه قال السماع من الواحد والعشرة-	359	4824233747634007864	440	793.0	356	614	71.66123962402344	80	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms427	true	2341694353680477505	97	292	505	1517	1560	300	لا تجوز الشهادة به لانه لا يصير به عالما وان كان من مذهبه الاكتفاء في الاستفاضة بالسماع من عدلين انتهي وكذا -قال صاحب البحر وانما لم يقيده الرافعي بالعلم لانه ذكر عقيبه انه لا يجوز الجرح بناء علي خبر الواحد والعدد اليسير ومعلوم انه لو اكتفي بالظن لاكتفي بالواحد او بالظن القوي لاكتفي بالعدد اليسير وفي المهذب انا اذا اكتفينا بقول اصحاب المساءل جاز للواحد منهم CHECK قاعدة من قبلت روايته او شهادته في شء فهل يكتفي باطلاقه او لا بد من بيان السبب ان يعتمد فيما -شهد به عند القاضي من الجرح والتعديل علي قول واحد اذا سكنت نفسه اليه التنبيه ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا كله في استفاضة لها اصل لان هذا--- معني المستفيض ويعني بما له اصل ما ينتهي الحال فيه الي عدول معينين يخبرون عن مشاهدة ادني عددهم كما علمت احد عشر وظاهره انه لا يقبل اقل منهم ولا يكتفي بمجرد شياع لا يعرف اصله واليه --اشار------ الرافعي بقوله لا يجوز الجرح بناء الي اخر ما سلف قال---------- نعم له ان يشهد علي شهادته بشرط الشهادة علي الشهادة التنبيه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث- الاستفاضة غ----------------------ير السماع والسماع الوا-----قع في كلام الامام الشافعي --------------المراد به التواتر ثم----- شرط العمل بها------- ان لا تعارض باستفاضة مثلها والا---- بطل حكمه	427	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms360	false	-3583877965701264020	0	297	0	1562	1575	300	لا يجوز الشهادة به لانه لا يصير به ع-لما وان كان من مذهبه الاكتفاء في الاستفاضة بالسماع من عدلين قلت-- وكذلك قال صاحب البحر وانما لم يقيده الرافعي بالعلم لانه ذكر عقيبه انه لا يجوز الجرح بناء علي خبر الواحد والعدد اليسير وملعوم انه لو اكتفي بالظن لاكتفي بالواحد او بالظن القوي لاكتفي بالعدد اليسير وفي المهذب ان----ا اكتفينا بقول اصحاب المساءل جاز للواحد منهم ------------------------------------------------------------------------------------ان يعتمد فيما يشهد--- عند القاضي من الجرح والتعديل علي قول واحد اذا سكنت نفسه اليه وهو ماخوذ من الماوردي لكنه مفروض في اصحاب المساءل ثم هو غير موافق عليه وما ذكره الشيخ ابو حامد وغيره في غير اصحاب المساءل فهذا احد الامرين والثاني انه مخصوص بالشاهد اذا استفاض عنه فسقه اما الحاكم لو استفاض فسقه فهل للشاهد ان يشهد به فهذا لم اره مسطورا والذي اعتقده انه لا يجوز لان الكلام بالبهتان في ارباب الولايات كثير وتقضي العادة بانه لا يستفاد منه علم بل ولا ظن قوي الفاءدة الثانية هذا كله في استفاضة لها اصل لان هذا في معني المتسفيض ونعني بما له اصل ما ينتهي الحال فيه الي عدول معينين يخبرون عن مشاهدة ادني عددهم كما علمت-احد عشر ----------------------------ولا يكتفي بمجرد شياع لا يعرف اصله واليه الاشارة بقول الرافعي------ لا يجوز الجرح بناء علي خبر الواحد والعدد اليسير نعم له ان يشهد علي شهادته بشرط الشهادة علي الشهادة انتهي وهو صحيح ذكره اكثر الاصحاب غير ان الرافعي لم يعين مقدار العدد اليسير وقد قدمنا عن الشيخ ابي حامد وصاحب البحر انهما قالا لا تكفي العشرة فحينءذ اقل ما يكفي 1 اقل جموع الكثرة وهو احد عشر فليتنبه لذلك فمن زعم استفاضة بدون هذا العدد فهو جاهل الثالثة الاستفاضة علي ما فهمت عن الاصحابغير السماع والسماع هو الذي وقع في لفظ-------- الشافعي رضي الله عنه والمراد به التواتر الرابعة شرط العمل بالاستفاضة ان لا تعارض باستفاضة مثلها فان عورض بطل حكمه	360	4824233747634007864	825	1423.5	663	1699	48.55797576904297	138	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms428	true	3490482250199255544	105	153	555	807	1568	300	لا بد من بيان --سببه دون التعديل وقد سلف ايضا مسالة الماء واستحقاق الشفعة والارث والردة ومنها لو شهد بالموضحة الاصح القبول وقال القاضي------- لا بد من التعرض لايضاح العظم وتردد فيما اذا كان الشاهد فقيها وعلم القاضي انه لا يطلق لفظ الموضحة الا علي ما يوضح العظم	428	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms361	false	7395037031490560688	216	264	1150	1399	1594	300	لا بد من بيان السبب وهو الصحيح عند الشيخ الامام واياه يصحح ويستشكل ما وراءه------------ ومنها لو شهد بالموضحة الاصح القبول وقال القاضي الحسين لا بد من التعرض لايضاح العظم وتردد فيما اذا كان الشاهد فقيها وعلم القاضي انه لا يطلق لفظ الموضحة الا علي ما يوضح العظم	361	4824233747634007864	189	328.5	150	261	72.4137954711914	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms428	true	3490482250199255544	0	112	0	586	1568	300	شء فهل يكتفي باطلاقه او لا بد ---------من بيان السبب وسنذكره بعد وسلف نقضه وقد يقال لا تكليف فيما لا تشتبه طرقه واختلف فيه المجتهدون- وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون فيها طلبا للاحتياط ودرءا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده واحتمال بناء الشاهد شهادته علي ظن ليس هو عند المشهود عنده كما هو عنده او لا يكلف اكتفاء بان الجاهل بما هذا شانه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك واذا كان عالما فهو يدري اين يضع قوله او يكلف عدم ذكره لءلا يورث ذكره اياه ريبة فيه احتمالات والح---------ق فيها الاختلاف بحسب--- الصور وقد سلف قريبا فمنها الشهادة بالجرح والتعديل والاصح انه لا بد من بيان سببه----- دون التعديل	428	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms361	false	7395037031490560688	45	155	251	840	1594	300	شء فهل يكتفي باطلاقه القول في ذلك او يكلف بيان السبب التحقيق انه لا يكلف بيان السبب 2 ف-------يما لا تشتبه طرقه ويختلف فيه المجتهدون3 وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون فيها طلبا للاحتياط ودرءا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده واحتمال بناء الشاهد شهادته علي ظن ليس هو عند المشهود عنده كما هو عنده او لا يكلف اكتفاء بان الجاهل بما هذا شانه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك واذا كان عالما فهو يدري اين يضع قوله او يكلف عدم ذكره لءلا يورث ذكره اياه ريبة هذه احتمالات ثلاثة والتحقيق فيها الاختلاف باختلاف الصور-------------- فمنها الشهادة بالجرح والتعديل وال-صح--يح لا بد من بيان سبب الجرح دون التعديل	361	4824233747634007864	510	921.5	408	613	83.1973876953125	88	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms428	true	3490482250199255544	162	248	857	1303	1568	300	ومنه----ا شهدا ان بينهما رضاعا محرما ففي الاحتياج الي السبب وجهان الاكثر لا------ وتوسط الرافعي قاعدة الشء الذي لا ينضبط اسباب الاطلاع عليه اذا اثارت اسباب معرفته لبعض العارفين به- ظنا يسوغ له الشهادة بمقتضي ذلك الظن لم يجز له ان يصرح به في شهادته لان ذكره اياه بين يدي الحاكم قد يورث الحاكم ريبة اذ من الجاءز ان لا يتبين عند الحاكم الظن الذي اثاره عند الشاهد لا-سيما وقد يقوم عند الحاكم اشارات تقصر عنها العبارات ومن ذلك ان الشاهد فيما يشهد به في الاستفاضة	428	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms362	false	6608206983091204602	0	86	0	449	1561	300	ومنها اذا شهدا ان بينهما رضاعا محرما ففي الاحتياج الي السبب وجهان الاكثر لا يحتاج وتوسط الرافعي قاعدة الشء الذي لا ينضبط اسباب الاطلاع عليه اذا اثارت اسباب معرفته لبعض العارفين بها ظنا يسوغ له الشهادة بمقتضي ذلك الظن لم يجز--- ان يصرح به في شهادته لان ذكري اياه بين يدي الحاكم قد يورث الحاكم ريبة اذ من الجاءز ان لا يتبين عند الحاكم الظن الذي اثاره عند الشاهد لا سيما وقد يقوم عند الشاهد اشارات تقصر عنها العبارات ومن ثم قالوا----- فيما يشهد فيه ب-الاستفاضة	362	4824233747634007864	422	788.5	341	458	92.13973999023438	74	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms429	true	-6566480640550504765	0	203	0	1045	1538	300	من ملازمتي فينظر فان كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة بلا ضرر يدخل عليه في ذلك لم يمنع من ملازمته وان كان يمتنع من ذلك لضرر يدخل عليه-- في وضوءه وطهوره رد الي الحبس لان الملازمة تكون في المسجد فان- طال ذلك ضربه البراز-------- واستدل علي انه لا يمنع من الملازمة في القسم الاول بحديث------------------ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وفيه----------------------------------------------------------------------------------- اشارة الي ان صورة المسالة في حبس العقوبة اما حبس الاستكشاف فينبغي اذا طلب المديون الحبس وترك الملازمة يجاب من غير تفصيل والرافعي---------- نقل هذا الفرع عن ابن القاص وقال ان الملازم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة اخف وكلام ابن القاص------------------------------------------------------------------------ يشعر بان المراد --بالملازمة ملازمة- في مكان واحد كالمسجد ونحوه وك------------------------لام غيره يقتضي ان معناها ان يكون معه حيث كان من غير منع من التردد في حاجاته وهي اخف وعبارة ------------الصيمري----- ولرب الدين ملازمته بنفسه وبوكيله وقا-------------------------------ل القفال الكبير- اذا طلب الحبس ورضي الطالب بالملازمة -لم يحبس لان الحبس ان كان للاستيثاق وكشف الحال فهو الي راي الامام يحتفظ به وان كان للعقوبة فلا حق للمطلوب فيه وانه اذا لزم يمنع من الاضطراب في اموره ولا يمنع مما لا بد منه من دخول الخلاء ونحوه ولا يمنع من الحبس او موضع الملازمة من ان يبيع ويشتري ويصلي تطوعا ويعمل العمل من خياطة ثوب و--غيرها CHECK قاعدة	429	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms254	false	-9197615334202694058	10	287	59	1494	1551	300	من ملازمتي فينظر -ان كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة بلا ضرر يدخل عليه في ذلك لم يمنع من ملازمته وان كان يمتنع من ذلك لضرر يدخل عليه 1 في وضوءه وطهوره رد الي الحبس لان الملازمة تكون في المسجد فاذا طال ذلك ضربه البزاز والطهور واستدل علي انه لا يمنع ف------------ي القسم الاولبقوله صلي الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وبتسميته اسيرا قال الشيخ الامام رحمه اللهفي باب التفليس من شرح المهذب وفي هذا الاستدلال اشارة الي ان صورة المسالة في حبس العقوبة اما حبس الاستكشاف فينبغي اذا طلب المديون الحبس وترك الملازمة يجاب من غير تفصيل والرافعي رحمه الله نقل هذا الفرع عن ابن القاص وقال ان الملازمة اخف ويمكن الا ان يقول انه تشق عليه الطهارة والصلاة فقد يتوهم من كلامه ان الطهارة علي سبيل المثال وان مشقة الشهرة مثلها قال الشيخ الامام وقد عرفت ا--ن كلام ابن القاص يدفع هذا او يوهم ويبين ان الملازمة قد تكون اثقل قال وكلام ابن القاص هذا يشعر بان المراد من الملازمة ملازمته في مكان واحد كالمسجد ونحوه وهي قريبة من معني الحبس وكلام غيره يقتضي ان معناها ان يكون معه حيث كان من غير منع من التردد في حاجته--وهي اخفوان كان فيها اضجار والصيمري3 قال ولرب الدين ملازمته بنفسه وبوكيله وهذا مطلق وكلام ابن القاص مفصل وقال القفال الكبير1 اذا طلب الحبس ورضي الطالب بالملازمة ولم يحبس لان الحبس ان كان للاستيثاق وكشف الحال فهو الي راي الامام يحتفظ به وان كان للعقوبة فلا حق للمطلوب فيه وانه اذا لزم -منع--- الاضطراب في اموره ولا يمنع مما لا بد منه من دخول الخلاء ونحوه-ولا يمنع في الحبس او موضع الملازمة من ان يبيع ويشتري ويصلي تطوعا ويعمل العمل من خياطة ثوب او غيرها------ قاعدة	254	4824233747634007864	985	1781.5	791	1463	67.32740783691406	175	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms429	true	-6566480640550504765	220	261	1143	1336	1538	300	قال الرافعي--------------------------------- الحالف كل من توجهت عليه دعوي صحيحة وقد قيل من توجهت عليه دعوي لو اقر بمطلوبها الزم به فاذا انكر حلف عليه وقبل منه قال ولا بد من استثناء صور من هذا الضابط و--------------------------قوله وقد قيل وهو راجع الي	429	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms368	false	-6294401721204816085	249	297	1246	1485	1507	300	قال الرافعي رحمه الله في باب الدعوي والبينات الحالف كل من توجهت عليه دعوي صحيحة وقل قيل من توجهت عليه دعوي لو اقر بمطلوبها الزم به فاذا انكر حلف عليه وقبل منه---- ولا بد من استثناء صور عن هذا الضابط انتهي والعبارة الثانية وهي قوله وقد قيل--------- الي	368	4824233747634007864	177	308.5	139	252	70.23809814453125	34	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms429	true	-6566480640550504765	228	300	1184	1538	1538	300	--صحيحة وقد قيل من توجهت عليه دعوي لو اقر بمطلوبها الزم به فاذا انكر حلف عليه وقبل منه قال ولا بد من استثناء صور م----------------------------------------------------------------------ن هذا الضابط وقوله وقد قيل وهو راجع الي الاول وانما هو عبارة اخري وحذف في الروضة لفظ وقد و ----------------------------------اقتصر في------------------------------------------------------ المنهاج تبعا للمحرر----- علي الثانية وذكر---------------------------------------------------------------------------- الامام---- عن القاضي------- ضابطا فيما يجري فيه التحليف وحاصله حكاية-- وجهين احدهما ان حده ان يدعي حقا والثاني ان ينفي-	429	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms369	false	1211924398147998005	3	114	18	608	1554	300	الصحيحة هي الت-------------------ي لو اقر بمطلوبها الزم به وهذا ما فهمه الوالد رحمه الله واستدل عليه بثلاثة امور احدها قوله وقد فانها ليست العبارة المالوفة في ذكر الخلاف والثاني قوله عن هذا الضابط وما قال الضبطين والثالث اقتصاره في المحرر قلتك وكذلك في الشرح الصغيرعلي العبارة الثانية فلو كانت عنده ضعيفة لما اقتصر عليها ويحتمل ان يكون خلافا وهذا ما فهمه النووي ان كان في المنهاج اتبع المحرر ويدل علي انه فهم ذلك قوله في الروضةوقيل كل من توجهت الي اخره فحذف لفظ قد تصريحا بالخلاف ويءيده ان الامام ذكر عن القاضي الحسين ضابطا فيما يجري فيه التحليف وحاصله انه حكي وجهين احدهما ان حده ان يدعي حقا والثاني ان ينفي	369	4824233747634007864	187	195.5	144	609	30.70607566833496	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms430	true	-4002549624900413801	27	242	129	1284	1582	300	لا تصح الدعوي بالمجهول واستثني في التنبيه الوصية واستثنيت معها في التصحيح مساءل اخر-------- ومنع القاضي حسين الو-------صية ايضا والص----حيح خلافه لءلا يضيع حقه اذ لا طريق له غيرها وقول القاضي يقدر قدرا زاءدا ويدعي ان الموصي اراده عجيب اذ ----الغرض انه اوصي بمجهول و------------الشفعة منع القاضي ابو سعد في اشرافه الدعوي بها والذي يظهر جوازه وان لم يعين الثمن قدرا ولا ادعي المشتري به علما-------------------------------------------------------------------- وبتقدير جوازه -----------------------فالمدعي به ليس بمجهول لانه حق الشفعة -لكن المجهول شرطه وهو الوقوع بثمن معين لا نفس الشفعة و--اذا ادعي رب المال في المساقاة علي العامل خيانة لا لقصد تغريمه بل لرفع يده ففي سماعها مجهولة وجهان في الحاوي--------------------------------- اصحهما سماعها و----ليس ذلك من المواضع المستثناة في سماعها-------------- لان هذا انما هو دعوي خيانة وهي-- امر معلوم فيح-لف عليه او يقام به البينة وان شارك الدعوي بالمجهول في الصورة واما الاق---------------رار فالصحيح سماع الدعوي بال-------مجهول فيما ل------------------------------------------يس مجهولا من كل ---------------------------وجه ولا شك ان المجهول من الحقوق ضربان ضرب لا يكون ثابتا وانما يطلب ثب-----------------------------وته موقوفا علي تعيينه والمطلوب من الحاكم تعيينه وان شءت قلت ي---------طلب من الحاكم انشاء تقديره فتسمع الدعوي به مع الجهالة قطعا ول---يس مما نحن فيه وذلك كالمتعة والحكومة والعروض المفروض------ة وضرب يكون ثابتا --لا يحتاج الي انشاء الحاكم في اثباته ولا في تعيينه وهو ثلاثة --------مجهول في نفس الامر وهو المبهم كالوصية بمجهول	430	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms363	false	1329431613670011020	40	300	191	1610	1610	300	لا يصح الدعوي ب--مجهول ----الا في الو--------صية وهذه القاعدة صحيحة وقد طردها القاضي الحسين ومنع الدعوي بالمجهول في الوصية ايضا ولكن الصحيح خلافه لءلا يضيع حقه اذ لا طريق له غيرها وقول القاضي يعين قدر------ا ويدعي ان الموصي اراده كيف يستقيم والغرض انه اوصي بمجهول وقد تورد ايضاالشعفة فان الشيخ الامام رجح الدعوي بحق------ها -----------------وان لم يعين للثمن قدرا ولا ادعي المشتري به علما وذكرا ان قضية كلامهم تاباه قلت وصرح بمنعه القاضي ابو سعد في الاشراف وبتقدير جوازه علي مثال 2 الشيخ الامامفالمدعي به ليس بمجهول لانه حق الشفعة انما المجهول شرطه وهو الوقوع بثمن معين وكذلك قد يورد ما اذا ادعي رب المال في المساقاة علي العاملخي-انة لا لقصد تغريمه بل لرفع يده ففي سماعها مجهولة وجهان في الحاوي قال الشيخ الامام في باب المساقاة اصحهما سماعها قال وليس ذلك من --مواضع المستثناة في سماع الدعوي بالمجهول لان هذا انما هو دعوي خيانة وهو 3 امر معلوم فيختلف عليه او تقام به البينة وان شارك الدعوي بالمجهول في الصورة وضم بعضهم الي الوصيةالاقرار ف---------ان الدعوي بالاقرار بمجهولصحيحة علي الصحيح ولك ان تقول المجهول في الاقرار ليس مجهولا من كل وجه ومن ثم يقول التحرير في هذا الضابط ان المجهول من الحقوق-ضربان ضرب لا يكون ثابتا وانما يطلب ثبوته وبعبارة اخري نقول يكون ثبوته موقوفا علي تعيينه والمطلوب من الحاكم تعيينه 1 وبعبارة ثالثة نقول يطلب من الحاكم انشاء تقديره فتسمع الدعوي به مع الجهالةبلا خلاف وليس مما نحن فيه وذلك كالمتعة والحكومة و-------المفروض للزوجة وضرب يكون ناشءا 2 لا يحتاج الي انشاء الحاكم--- اثباته ولا في تعيينه وهو ثلاثة الاول المجهول في نفس الامر وهو المبهم كالوصية بمجهول-	363	4824233747634007864	927	1534.0	747	1486	62.382232666015625	143	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms430	true	-4002549624900413801	242	279	1284	1485	1582	300	الثاني المجهول عند المدعي ولكنه معلوم-- في نفس الامر وهو الاقرار بالمجهول والصحيح التحاقه بالاول --------------ومعلوم- عند المدعي غير انه يجهله علي الحاكم ولا يبينه له ف------------لا تصح الدعوي به ولا يستثني منه شء AUTO فاءدة ما	430	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms364	false	1125642443937439359	0	43	0	225	1582	300	الثاني المجهول عند المدعي ولكنه معلوم 3 في نفس الامر وهو الاقرار بالمجهول والصحيح التحاقه بالاول الثالث ان يكون معلوما عند المدعي غير انه يجهله علي الحاكم ولا يبينه له فهذا هو الذي لا تصح الدعوي به ولا يستثني منه شء----- قاعدة لا	364	4824233747634007864	192	340.5	156	230	83.47826385498047	31	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms430	true	-4002549624900413801	0	26	0	123	1582	300	دعوي ما لو اقر به ليقع اذا كان لا يءدي الي فساد احترازا عن منع تحليف الشاهد والقاضي ولعل قول الرافعي وقد قيل اشارة الي هذا	430	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms369	false	1211924398147998005	114	140	608	731	1554	300	دعوي ما لو اقر به ليقع اذا كان لا يءدي الي فساد احترازا عن منع تحليف الشاهد والقاضي فلعل قول الرافعي وقد قيل اشارة الي هذا	369	4824233747634007864	122	243.0	96	123	99.1869888305664	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms433	true	-7096233029883545889	116	192	568	963	1516	300	الايلاء قاعدة كل ما لا يعلم الا من جهة الشخص يقبل قوله فيه ومن ثم مساءل منها يقبل قولها في الولادة والحيض واستشكل بعضهم في كون هذين لا يعلمان الا من جهتها وادعي امكان اقامة البينة عليه-ا وهو في الحيض ابعد منه في الولادة---------- ومنها اذا علق طلاقها بالمشيءة او الرضي او الارادة او اضمارها --بعضه ونحو ذلك ومنها-------------- دعوي الاب مقبولة في الاحتياج الي النكا-----------ح ومنها اذا ادعت الح----مل وقت الميراث ووقت-------------------------------------- القصاص ومنها اذا	433	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms216	false	-362943354187638130	211	300	1057	1509	1509	300	الاصل-- قاعدة كل ما لا يعلم الا من جهة الشخص يقبل قوله فيه ومن ثم مساءل منها يقبل قولها في الولادة والحيض وشكك ---بعضهم في كون هذين لا يعلمان الا من جهتها وادعي امكان اقامة البينة عليهما وهو في الحيض متع--ذر وفي الولادة غير متعذر ومنها اذا علق طلاقها بالمشيءة او الرضا او الارادة او اضمارها 2 بعضه ونحو ذلك ومنها تصديق الاب في دعوي--------------- الاحتياج الي النكاح علي الصحيح ومنها اذا ادعت انها حامل وقف الميراث ومنها يكف عن قتل مدعيه الحمل اذا وجب عليها القصاص ومنها اذا-	216	4824233747634007864	354	613.5	285	475	74.52631378173828	60	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms433	true	-7096233029883545889	192	300	963	1516	1516	300	قال اخرج يمينك فاخرج --يساره فقطع ثم اختلفا فقال المخرج قصدت باخراجها قطعها عن اليمين فقال القاطع بل ابحتها صدق المخرج ومنها ما اذا باعه صاعا من صيعان مجهولة الجملة --واختلفا فقال المشتري اردت الاشاعة وقال الباءع بل-- اردت البعض فالارجح ان القول قول الباءع وامثلته كثيرة وعد منها بعض الطلبة اذا قال لزوجته ان علمت كذا فانت طالق متوهما ان علمها لا يعلم الا من جهتها وان قولها فيه مقبول فتطلق اذا قالت علمت ولم ار من نص عليه وفيه نظر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لامكان اقامة البينة عليه وتقوي با---------------------------------------------------ن الرجل لو قال لاخر انت تعلم ان هذا العبد الذي في يدي حر حكم بعتقه ذكره الرافعي عن خط الروياني-	433	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms217	false	6138290588067166166	0	153	0	780	1511	300	قال اخرج يد--ك فاخرج اليسار- فقطع ثم اختلفا فقال المخرج قصدت باخراجها قطعها عن اليمين وقال القاطع بل ابحتها صدق المخرج ومنه---ا اذا باعه صاعا من صيعان مجهولة الجملة ثم اختلفا فقال المشتري اردت الاشاعة وقال الباءع بل 3 اردت معينا فالارجح ان القول قول الباءع وامثلة- كثيرة وعد منها بعض الطلبة اذا قال لزوجته ان علمت كذا فانت طالق متوهما ان علمها لا يعلم الا من جهتها وان قولها فيه مقبول فتطلق اذا قالت علمت والفرع لا اعرفه مسطورا ومما حفظته وعلقته من فواءد اخي الامام المحقق بهاء الدين ابي حامد شيخنا وبركتنا اطال بقاءه انه ينبغي ان لا تطلق بقولها علمت لان احدي 4 قيدي العلم المطابقة الخارجية ولا يقبل قولها فيه لامكان اقامة البينة عليه فلا بد ان يعلم من خارج وقوع ذلك الشء قلت وهذا حق ويشهد له ان الرجل لو قال لاخر انت تعلم ان 5-- العبد الذي في يدي حر حكم بعتقه نقله الرافعي عن خط الروياني	217	4824233747634007864	502	895.5	400	789	63.624839782714844	87	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms434	true	2184433742748902604	0	97	0	471	1521	300	عن بعض الاءمة محتجا بانه لو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته وقد اعترف السيد بعلمه وهذا بخلاف ما اذا قال انت تظن و-شبهه ما ذكره القاضي شريح في ادب ال---------------قضاء انه لو قال له علي الف فيما اظن او احسب لم يلزمه وان قال فيما اعلم او اشهد لزمه ويستثني من هذه القاعدة مساءل CHECK قاعدة كل دعوي يشترط فيها ان تكون متعلقة بشخص معين منها لا يصدق السفيه في دعوي توقان نفسه واحتياجه الي النكاح وم---------------------------------------------------نها اذا اختلف الزوجان في انه نوي الطلاق اذا اتي بلفظ الكناية فان الزوج ---لا يصدق قاعدة	434	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms217	false	6138290588067166166	153	246	780	1244	1511	300	عن بعض الاءمة محتجا بانه لو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته وقد اعترف السيد بعلمه وهذا بخلاف ما لو -قال انت تظن ويشبهه ما رايته -----------في ادب القضاء لشريح الروياني انه لو قال--- علي الف فيما اظن او احسب-لم يلزمه وان قال فيم- اعلم او اشهد لزمه ويستثني من هذه القاعدة مساءل-------------------------------------------------------- منها لا يصدق السفيه في دعوي توقان نفسه واحتياجه ل----لنكاح ومنها لا تصدق1 في دعوي الحمل حتي يدفع اليها النفقة ومنها اذا اختلف الزوجان في انه نوي الطلاق اذا اتي بلفظ الكناية فان القول قول الزوج2 قاعدة	217	4824233747634007864	372	664.5	294	541	68.76155090332031	72	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms434	true	2184433742748902604	96	300	465	1521	1521	300	قاعدة كل دعوي يشترط فيها ان تكون متعلقة بشخص معين واختلف في----- الدم فيما اذا قال قتله احدهم وهم جمع يمكن اجتماعهم علي قتله------------ فصحح- الغزالي في --وجيزه استثناءها والاصح في المنهاج و الروضة وهو ما عزاه الرافعي ---الي تصحيح----- البغوي- ان القاضي لا يجيبه قال الرافعي ولم يورد جماعة من الاصحاب غيره وحاول ابن الرفعة موافقة الغزالي علي تصحيح الاول فقال في --مطلبه وماخذ الخلاف يشبه الخلاف في الدعوي المردودة للحاجة كما اذا دفع ثوبا قيمته خمسة ليبيعه بعشرة ولم يدر هل باعه او تلف-- او هو باق وقد نقل الغزالي عن---------- القضاة انهم اصطلحوا علي قبول هذه الدعوي فقضية التشبيه ان يكون الامر هنا كذلك ولا جرم قال في الوجيز انه الصحيح وهو يوافق قول ابن الحداد اذا ابهم الايلاء بين امراتين وحضرتا طالبتين للفيءة او الطلاق يسمع منهما مع ابهام المستحقة ويعضده اتفاق الاصحاب علي سماع الدعوي مجهولة في الوصية لانه لو لم تصح الدعوي مع الجهالة لادي ف----ي الغالب الي ضياع حقه وذلك موجود في القتل قلت قد اسلفنا ان القاضي حسينا يخالف في الوصية وقال لا تصح الدعوي فيها بالمجهول ولا خفاء ان الابهام فيما ذكره من الصور ليس هو في المدعي عليه حتي يشابه ما نحن فيه وانما هو في مسالة الثوب في المدعي به وكذ-ا في------ الوصية-	434	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms364	false	1125642443937439359	81	273	411	1434	1582	300	قاعدة كل دعوي يشترط فيها ان يكون متعلقة بشخص معين وفي وجه يستثني الدم ف----اذا قال قتله احدهم وهم جمع يمكن اجتماعهم علي قتلهحلفهم الحاكم وصححه الغزالي في الوجيز----------- والاصح في المنهاج و-الروضة المعزو في الشرح الكبير الي تصحيح صاحب التهذيب ان القاضي لا يجيبه قال الرافعي ولم يورد جماعة من الاصحاب غيره وحاول ابن الرفعة موافقة الغزالي علي تصحيح الاول فقال في المطلب- وماخذ الخلاف يشبه الخلاف في الدعوي المردودة للحاجة كما اذا دفع ثوبا قيمته خمسة ليبيعه بعشرة ولم يدر هل باعه او تلف 1 او هو باق وقد نقل الغزالي عن القاضي ان القضاة----- اصطلحوا علي قبول هذه الدعوي وقضية التشبيه ان يكون الامر هنا كذلك فلا جزم قال في الوجيز انه الصحيح وهو يوافق قول ابن الحداد اذا ابهم الايلاء بين امراتين وحضرتا طالبتين للفيءة او الطلاق تسمع منهما مع ابهام المستحقة ويعضده اتفاق الاصحاب-علي سماع الدعويم-جهولةبالو---صية لانه لو لم تصح الدعوي مع الجهالة لادي ذلك في الغالب-الي ضياع حقه وذلك موجود في القتل قلت ولا يخفي علي ابن الرفعة ان------------------------------------------------------------ الابهام فيما ذكره من الصور ليس هو في المدعي عليه حتي يشابه ما نحن فيه وانما هو في مسالة الثوب في المدعي به وكذلك في مسالة الوصية	364	4824233747634007864	904	1632.5	729	1111	81.36813354492188	157	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms435	true	6006279380958341920	0	29	0	151	1599	300	الدعوي بمجهول لا علي مجهول وفي مسالة الايلاء الابهام من المدعي نفسه فان الدعوي في الحقيقة من احدهما وهي مبهمة لا منهما ولا من معينة ولكن كانه يشير الي	435	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms364	false	1125642443937439359	273	300	1434	1582	1582	300	الدعوي بمجهول لا علي مجهول وفي مسالة الايلاء الابهام في المدعي نفسه فان الدعوي في الحقيقة-من احدهما وهو مبهمةل-ا منهما ولا من معينة ولكن كانه يشير الي-	364	4824233747634007864	144	272.0	118	151	95.3642349243164	26	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms435	true	6006279380958341920	29	172	151	904	1599	300	انه لا فرق بين الجهل بالمدعي كالمراتين والمدعي به كاللوث والمجهول الموصي به والفيءة او الطلاق-- اللتين يطلب في الايلاء احداهما والمدعي عليه كمسالة ا-------------------------------------------------------------------------لدم والرافعي ذكر في طرق اللوث لو قال القاتل احدهم ولا اعرفه لم يمكن الولي من القسامة وله ان يحلفهم فان نكلوا باجمعهم فاراد ان يحلف واحد----ا الي اخر ما ذكره فقوله وله ان يحل-فهم مقتضاه صحة الدعوي فهو----------------------------------------------------------------- موافق ل------------ما صح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حه الغزالي AUTO تن-------------------بيهات احدها ان الغزالي جعل في --وسيطه محل الخلاف -في انه هل تسمع الدعوي علي واحد منهم من احد العشرة مثلا وجعل الامام---------- محلها في التحليف ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن الرفعة وهو------------ يفهم ان الدعوي لا تسمع جزما وانما الخلاف في طلب اليمين وذلك امر لا يعقل معناه فلذلك نصب الغزالي الخلاف في الدعوي ومراده-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يعقل --اي في الخصومات والا فالسا-عي يحلف رب المال اذا اتهمه في الزكاة ومساءل كثيرة يقع التحليف فيها من غير دعوي	435	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms365	false	8765220514330676160	0	287	0	1521	1589	300	انه لا فرق بين الجهل بالمدعي كالمراتين-والمدعي به كالثوب والمجهول الموصي به والفيءة او الطلاق 2 اللتين يطلب في الايلاء احداهما والمدعي عليه كمسالة الدم وكان اوضح من استشهاد ابن الرفعة التصحيح مع الابهام بما ذكرهان يستشهد بقول الرافعي ----في طرق اللوث لو قال القاتل احدهم ولا اعرفه-لم يمكن الولي من القسامة وله ان يحلفهم فان نكلوا باجمعهم فاراد ان يحلف واحد منهم المسالة فا-----ن جزمه بان له تحليفهم يقتضي- صحة الدعوي لان التحليف فرعها ومن هذا يءخذ ان الرافعي في مسالتنا هذه اما ان يكون موافقا للغزالي علي ما صححه او لا تصحيح له في المسالة وان في اطلاق النووي التصحيح في اصل الروضةنظر ولم يحمل 3 النووي علي ذلك الا قول الرافعي انه لم يورد جماعة من الاصحاب غيره عزوا تصحيحه الي صاحب التهذيب في هذه المسالة نتبيهات احدها ان الغزالي جعل في الوسيط--محل الوجهين في انه هل تسمع الدعوي علي واحد منهم من احد العشر- مثلا وجعل الامام رحمه الله محلها في التحليف اذ قال ولو اشار الي جمع محصورين وقال اعلم ان قاتل ابي فيكم واحلفكم واحدا واحد هل له ذلك علي وجهين مشهورين احدهما ليس له ذلك فان اليمين مرتب 2 علي الدعوي واذا لم تتعلق الدعوي الجاريةبالتحليف لم ينتظم تحليفه والثاني يحلفهم لانه يتطرق به الي اظهار غرضه قال ابن الرفعة وهذا الايراد قد يفهم ان الدعوي لا تسمع جزما وانما الخلاف في طلب اليمين وذلك امر لا يعقل------ فلذلك نصب الغزالي الخلاف في الدعوي قلت وايراد الرافعي ومن بعده الي منهاج النوويجار علي قضية ما اورده الامام فليتامل وهذه عبارة المنهاج فلو قال قتله احدهم لم يحلفهم القاضي في الاصح وقول ابن الرفعة ان اليمين من غير دعوي لا يعقل يعني في الخصومات والا فالشافعي يحلف رب المال اذا اتهمه في الزكاة ومساءل كثيرة يقع التحليف فيها من غير دعوي	365	4824233747634007864	673	1120.5	543	1542	43.64461898803711	111	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms435	true	6006279380958341920	167	257	879	1365	1599	300	التحليف فيها من غير دعوي والد-------------عوي من غير تحليف موجودة ايضا كالدعوي علي قيم اليتيم وساءر المساءل التي يقبل فيها قول المرء من غير يمين ثانيها---------------------------------------------------------------------------------------------- قال-------- في الوسيط لكنهم لو نكلوا جميعا اشكل اليمين المردودة علي الدعوي المبهمة و------لم يذكره الرافعي في --شرحه ولا -بين---ه الفقيه في --مطلبه ولعله----------------- لوضوحه عنده وان حاصله ان النكول يقتضي اليمين المردودة ولا سبيل اليه- هنا لانه لم يعرف عين القاتل فيحلف انه هو فاورد الغزالي هذا الاشكال علي من يصحح سماع الدعوي المبهمة ولعله من اجله لم يفصح فيها بال---تصحيح خلاف --------الوجيز	435	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms366	false	-3785843109418974364	67	182	325	947	1529	300	التحليف من -----غير دعوي غير معقول لكن الدعوي من غير تحليف معقولة----- كالدعوي علي قيم اليتيم وساءر المساءل التي يقبل----- قول المرء من غير يمين فان يدعي عليه ثم لا تءول تلك الدعوي الي يمين فما مستند الغزالي في وضعه الوجهين في سماع الدعوي الثاني قال الغزالي في الوسيط-لكنهم لو نكلوا جميعا اشكل اليمين المردودة علي الدعوي المبهمة انتهي ولم يذكره الرافعي في الشرح- ولم يبين ابن الرفعة في المطلب حال هذا الكلام وكان ذلك لوضوحه عنده و---حاصله ان النكول يقتضي اليمين المردودة ولا سبيل اليها هنا لانه لم يعرف عين القاتل ليحلف انه هو فاورد الغزالي هذا الاشكال علي ما يصحح سماع الدعوي المبهمة ولعله-من اجله-لم يفصح في الوسيط بتصحيحها وان كان في الوجيز	366	4824233747634007864	424	689.5	346	644	65.83850860595703	67	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms437	true	-8760206288969651007	7	73	35	369	1519	300	انه كان غرابا وانها طلقت لزم-ه ان يحلف علي الجزم بانه لم يكن غرابا ولا يكتفي بقوله-- لا اعلم انه كان غرابا او نسيت الحال كذا-------- ذكره الامام وفرق بينه وبين ما اذا علق طل-----------اقها بدخول الدار ونحوه وانكر حصوله -----فانه يحلف علي نفي العلم بالدخول لان الحلف- هناك علي نفي فعل الغير واما نفي---------------------------------------- الغرابية ف-----------هو نفي صفة الغ---ير ونفي الصفة كثبوتها في امكان الاطلاع	437	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms371	false	-5543098035502333188	15	94	78	473	1534	300	انه كان غرابا وانها طلقت فعليه ان يحلف علي البت --انه لم يكن غرابا ولا يك-في ان يقول لا اعلم كونه غر---ابا او نسيت الحال قال الرافعي ذكره الامام وفرق بينه وبين ما اذا علق طلاقها علي دخولها ودخول غيرها------ وانكر حصوله حيث يكون الحلف علي نفي العلم بالدخول بان الدخول هناك---------فعل الغير والحلف علي نفي الغير 1 يكون علي نفي 2 العلم ونفي الغرابية ليس كذلك بل هو نفي صفة في الغير ونفي الصفة كثبوتها في امكان الاطلاع	371	4824233747634007864	265	424.0	208	416	63.70192337036133	43	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms437	true	-8760206288969651007	180	300	903	1519	1519	300	وتكلم ابن ابي الدم في----- ادب القضاء علي كلام الغزالي السالف فقال من العجب توجه بالعجز عن الفرق بين المسالتين وعندي الفرق بينهما ظاهر- جدا وذكر ما حاصله ان الدخول فعل الغير فيحلف نافيه علي نفي العلم وكون الطاءر غرابا ليس فعل الغير بل هو تعليق علي كون هذا الطاءر المشاهد موصوفا بصفة كونه غرابا واذا لم يكن تعليقا علي فعل الغير بل علي تحقيق- كونه غرابا حلف علي ---نفي تلك الصفة الحقيقية علي البت بان هذه الصفة لم توجد قال ونظير قوله ان كان هذا الطاءر غرابا بعد مشاهدته والجهل بحقيقة ت-حقق دخول احد الرجلين الي الدار والجهل بعينه فيقول ان كان هذا الرجل الكاءن في الدار زيدا فانت طالق فنافي كونه زيدا ------يحلف علي البت كنظيره في مسالة-	437	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms371	false	-5543098035502333188	163	283	825	1449	1534	300	وتكلم ابن ابي الدم في كتاب ادب القضاءع-لي كلام الغزالي و-------قال من العجب توجه بالعجز عن الفرق بين المسالتين وعندي الفرق بينهما ظاهرا جدا وذكر ما حاصله ان الدخول فعل الغير فيحلف نافية علي نفي العلم وكون الطاءر غرابا ليس فعل الغير بل هو تعليق علي كون هذا الطاءر المشاهد موصوفا بصفة كونه غرابا واذا لم يكن تعليقا علي فعل الغير بل تحقق حقيقة كونه غرابا حلف علي من نفي تلك الصفة الحقيقية علي البت بان هذه الصفة لم توجد قال ونظير قوله ان كان هذا الطاءر غرابا بعد مشاهدته والجهل بحقيقته تحقق دخول احد --رجلين الي الدار والجهل بعينه فيقول ان كان هذا الرجل الكاءن في الدار زيدا فانت طالق فنافي كونه زيدا بخصوصهيحلف علي البت كنظيره في مسالة	371	4824233747634007864	595	1131.0	480	634	93.84857940673828	106	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms438	true	-7588736899487455039	29	176	147	907	1530	300	ومنها لو نصب الباءع وكيلا -يقبض الثمن ويسلم المبيع فقال له المشتري ان موكلك اذن لي في تسليم المبيع وترك حق الحبس وانت تعلم فاقوي القولين عند النووي انه يحلف علي البت لا----------------نه يثبت لنفسه استحقاق اليد علي المبيع ومنها----------------------------------------------------------- لو مات عن ابن في الظاهر فقال اخر انا اخوك والميراث بيننا فانكر حلف علي البت لان الاخوة رابطة بينهما فهو حالف في نفسه ولو ط-لب الباءع -تسليم المبيع فادعي حدوث عجز عنه وقال للمشتري انت عالم به فانكر حلف علي البت لانه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع اليه -كذا ذكر الصورتين ابن القاص ونازعه اخرون وقالوا يحلف علي نفي العلم وصححه النووي ومنها ادعي علي الوارث دينا علي الميت فانكر الوارث العلم به اصح CHECK قاعدة لو ادعي ما لو اقر به الخصم لنفعه لكن لم يكن المدعي غير حق له الاوجه ا-----لحلف علي نفي العلم جريا علي القاعدة و--ثانيها علي البت لان الظاهر اطلاعه عليه	438	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms370	false	-2149553701747477066	163	299	818	1565	1572	300	ومنها لو نصب الباءع وكيلا ليقبض الثمن ويسلم المبيع فقال له المشتري ان موكلك اذن لي في تسليم المبيع وترك حق الحبس وانت تعلمفاحد-- القولين----------- انه يحلف علي البت واختاره ابو زيد لانه يثبت لنفسه استحقاق اليد علي المبيع واقواهما عند النوويانه يحلف علي نفي العلم جريا علي القاعدة ومنها لو مات عن ابن في الظاهرف-قال اخر انا اخوك والميراث بيننا فانكر حلف علي البت لان الاخوة رابطة بينهما فهو ح-لف لن--فسه ولو طالب الباءع بتسليم المبيع فادعي حدوث عجز عنه وقال-للمشتري انت اعلم به فانكر حلف علي البت لانه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع اليه هكذا ذكر الصورتين ابن القاص ونازعه اخرون وقالوا يحلف علي نفي العلم وصححه النووي ومنها ادعي علي الوارث-دينا علي الميت فانكر الوارث العلم به ف------------------------------------------------------------------------------اوجه اصحها يحلف علي نفي العلم جريا علي القاعدة والثاني-- علي البت لان الظاهر اطلاعه عليه	370	4824233747634007864	646	1160.5	524	846	76.35933685302734	112	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms440	true	-7552642002620664434	2	80	8	400	1522	300	معها زيادة علم----------------------- لان المعدل مبني علي ما هو الاصل الظاهر من حال المسلم والجارح اطلع علي ما نسخ ذلك الاصل ونقل عنه وشبه ذلك جماعات منه-------م القاضي و-------------------الرافعي ما لو قامت بينة علي الحق وبينة علي الابراء تقدم بينة الابراء واستثن-------ي الروياني في --بحره------------- مسالة زعم انه لا يستثني سواها وهي-- اذا جرحه اثنان في بلد ثم انتقل الي بلد اخر وزكاه اثنان او جرحه اثنان في سنة ثم زكاه اخران في سنة فيقدم التعديل لزيادة العلم	440	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms375	false	-6772942047800328506	165	255	838	1301	1536	300	من الزيادة علي ما خفي علي المعدل وذلك لان المعدل بيني علي ما هو الاصل الظاهر من حال المسلم والجارح اطلع علي ما نسخ ذلك الاصل ونقل عنه وشبه ذلك جماعات من متقدميهم القاضي الحسين ومن متاخريهم الرافعيبما لو قامت بينة علي الحق وبينة علي الابراء تقدم بينة الابراء واستثني القاضي الروياني في البحرمن تقديم الجرح مسالة زعم انه لا يستثني سواها وهي 1 اذا جرحه اثنان في بلد ثم انتقل الي بلد اخر وزكاة اثنان او جرحه اثنان في سنة ثم زكاه اخر-- في سنة فيقدم التعديل لزيادة العلم	375	4824233747634007864	379	686.5	303	465	81.50537872314453	68	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms440	true	-7552642002620664434	95	255	466	1292	1522	300	الجرح فالذي يظهر اندفاع الجرح و--------------------------لا يتجرح به الجارح و--------------------------------------------------------قد ذكر الرافعي في جوامع ادب القضاء ان شهادة الزور انما تثبت باقرار الشاهد او بيقين القاضي بان شهد انه زني -يوم كذا بالكوفة والقاضي راه ذلك اليوم ببغداد ولا يغني قيام البينة علي انه شهد زورا فقد تكون هذه البينة بينة زور وقال الامام -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشافعي---------------------------------------------------------------------- واذا علم من رجل باقرار ا-و بينة انه شهد عنده بزور عزره ومقتضاه-------------------------------------------------------------------------- الاكتفاء بقوله هذا شاهد زور ويجرح به الجارح وقا----------------------ل القاضي------------------- في باب ما علي القاضي في الخصوم والشهود ولو شهد بان ذينك الرجلين شهدا بالزور فالقاضي لا يسمع شهادتهما الا ان يقول- اشهد انهما اقرا انهما شهدا بالزور CHECK فاءد------------ة التاءب من المعصية قد يستبرا وقد لا يستبرا AUTO فرع الجرح لا يقبل الا مفسرا الا اذا قال الشاهد انه مجروح فانه يقبل قوله وان لم يفس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر كما ذكره القاضي ابو سعد الهروي في اشرافه وصرح النووي في شرح مسلم بانه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا اطلق الج-رح و-----لم يبين --سببه توقفنا لاجله ولا نحكم بمقابله	440	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms377	false	3981495399374904326	0	292	0	1526	1561	300	الجرح فال---ظاهر عنديانه يكتفي بهذا ويندفع به الجرح ولكن لا يتجرح به الجارح وهذا توسط بين كلامين مطلقين لطاءفتين من الاصحاب فان قلت فقد ذكر الرافعي في جوامع ادب القضاءا-ن شهادة الزور انما تثبت باقرار الشاهد او بيقين القاضي بان شهد انه زني بيوم كذا بالكوفة والقاضي راه ذلك اليوم ببغداد ولا يغني قيام البينة علي انه شهد زورا فقد تكون هذه البينة بينة زور قلت هذا موافق لما قلت من انه لا ينجرح به الجارح ولم يقل الرافعي ولا احد فيما علمتان الجرح يستمر ولا يلتفت الي الشاهد بان الجارح شاهد زور بل نص الشافعي رضي الله عنه يدل علي انه تثبت شهادة الزور بالبينة اذ قال رضي الله عنه واذا علم من رجل باقراره او بينة-انه شهد عنده بزور عزره وعليه جري جماهير المتقدمين من الاصحاب وهي الطاءفة التي اشرنا الي ان اطلاقها يقتضي الاكتفاء بقوله هذا شاهد زور ويجرح به الجارح وتبعهم صاحب البيان لكن قال القاضي الحسين في تعليقه 1 في باب ما علي القاضي في الخصوم والشهود ولو شهد بان ذينك الرجلين شهدا بالزور فالقاضي لا يسمع شهادتهما الا ان يقولا يشهد انهما اقرا انهما شهدا بالزور وهذا القاضي راس الطاءفة التي قلنا ان اطلاقها يقتضي رد هذا الكلام ولعل الرافعي جري مع هذه الفرقة لكنهم--------------------------------------------- لم يصرحوا بان حكم الجرح يثبت معها وانما ارادوا ان الشهادة لا تسمع لاثبات كون الشاهدين شهدا بالزور ولعلها تحمل النص علي ما اذا شهدت البينة علي اقراره بالتزوير كما ذكره القاضي ا-----------------------------------------------------لحسين او علي بينة كشفت الحال كشفا ولم تطلق القول اطلاقا واما انها لا تدرا عن الشهود عليه ما شهد عليه به ولا ينبغي ان يرتاب في ذلك الثانية وهي مما يءيد التوسط الذي قلناه قول الاصحاب الجرح لا يقبل الا مفسرا يعنون لا يقبل لاثباته والا فاذا اطلق الجارح جرحه ولم يبين السبب- توقفنا لاجله ولم نحكم بمقابله	377	4824233747634007864	607	827.5	488	1630	37.23926544189453	99	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms441	true	-427187852712260007	115	170	582	847	1501	300	قاعدة كل ما جاز للانسان ان يشهد به جاز له ان يحلف عليه ولا ينعكس قاله الجرجاني والروياني واستدلا بان باب-- اليمين اوسع اذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته ثم لا يشهدون وفيه مساءل منها اذا اخبره صادق-- ان فلانا قتل اباه او غصب ماله جاز له ان يحلف ولا يشهد ومنها لو	441	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms374	false	-5378287716294131781	244	300	1277	1545	1545	300	قاعدة كل ما جاز للانسان ان يشهد به جاز له ان يحلف عليه ولا ينعكس قاله الجرجاني والروياني واستدلا بان باب 1 اليمين اوسع اذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته ثم لا يشهدون وفيه مساءل منها اذا اخبره صادقان ان فلانا قتل اباه او غصب ماله جاز له ان يحلف ولا يشهد ومنها لو-	374	4824233747634007864	264	512.0	210	269	98.14126586914062	53	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms441	true	-427187852712260007	170	259	847	1295	1501	300	راي بخطه ان له دينا علي رجل و--انه قضاه حقه فله الحلف اذا قوي عنده ولا يشهد CHECK قاعدة المستند في الشهادة قد يضر التصريح به CHECK قاعدة كل حر يقبل خبره تقبل شهادته قاعدة كل حر يقبل خبره تقبل شهادته الا واحدا وهو من اخرج القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد فانه ترد شهادته ويقبل خبره قاله الجرجاني والروياني في فروقه ------وهو غريب لم ار-ه في---- كلام غيرهما وقضية رد الشهادة ------رد خبره ايضا الا ان يتوب نعم المذهب عدم------------- الاستبراء و----------------------------------الصبي لا يقبل خبره علي الاصح كشهادته ----------------------------	441	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms375	false	-6772942047800328506	0	91	0	438	1536	300	راي بخطه ان له دينا علي رجل او انه قضاه حقه فله الحلف اذا قوي عنده ولا -------------------------------------------------------يشهد قاعدة كل حر يقبل خبره تقبل شهادته قال الجرجاني ---------------------الا واحدا وهو من اخرج القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد فانه ترد شهادته ويقبل خبره وتبعه ---------الروياني في كتاب الفروق وهو غريب لم اجده في غير كلام----هما وقضية رد --شهادته انه يرد خبره ايضا الا ان يتوب نعم المذهب انه لا يشترط مدة الاستبراء ثم قولهما كل حر الي اخره لا ينتقض بالصبي فان------------- الاصح انه لا يقبل خبره كما لا تقبل شهادته	375	4824233747634007864	300	483.5	237	542	55.35055160522461	53	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms444	true	-6468759430942264757	0	116	0	578	1527	300	انهما رهنا عنده عبدهما فزعم كل انه لم يرهن نصيبه وان شريكه رهن وشهد عليه ففي قبول شهادته وجهان حكاهما الرافعي في باب الاختلاف في الرهن وقال الشيخ ابو حامد لا تقبل لان المدعي يزعم ان كل واحد منهما كاذب ظالم في الجحود وطعن المشهود له في الشاهد مانع من قبول شهادته وقال الاكثرون لا تقبل لانهما ربما نسيا وان تعمدا فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق وجزم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ صاحب البحر في ----باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز بانه لو كذب عن قصد ردت شهادته وان لم يكن فيما يقول- ضرر من تهمة او بهتان فان ا----لكذب حرام بكل---- حال وقال القفال الا ان ينزل ذلك علي مذهب الكتاب والشعراء في المبالغة في الكلام ومنها قال القاضي	444	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms381	false	5602057469453882314	150	299	814	1564	1570	300	انهما رهنا عنده عبدهما فزعم كل انه لم يرهن نصيبه وان شريكه رهن وشهد عليه ففي قبول شهادته وجهان ----في الرافعي في باب الاختلاف في الرهن قا-ل الشيخ ابو حامد لا تقبل لان المدعي يزعم ان كل واحد منهما كاذب ظالم في الجحود وطعن المشهود ف---ي الشاهد مانع من قبول شهادته وقال الاكثرون--- تقبل لانهما ربما نسيا وان تعمدا فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق كذا علله الرافعي واحتمال النسيان معني صحيح واما قوله لان الكذبة الواحدة لا توجب الفسق فيقال له هب انها لا توجب فسقا لكنها توجب رد الشهادة لكونها معصية وقت الشهادة كما عرفت علي ان صاحب البحر جزم في باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز بانه لو كذب عن قصد ردت شهادته وان لم يكن فيها بقوله ضرر قيل---- او بهتان قال لان الكذب حرام بكل حال كان وقال القفال الا ان يقول ذلك علي مذهب الكتاب والشعراء في المبالغة في الكلام ومنها قال القاضي	381	4824233747634007864	539	980.0	427	765	70.45751953125	99	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms444	true	-6468759430942264757	171	234	864	1187	1527	300	منها ان الكافر اذا سال يجب دفعه ولا يجوز الاستسلام له ولو كان دينا قال الامام في الذهبي الوجه القطع بذلك لانه بصياله ناقض لعهده وقول من قا--------------------ل الذمة لا تنقضي بالقتل--------- وجه ضعيف ثم لا حرمة -للذمة حال القتال والصيال------------------------------------------------------------------------------- ومنها لو وجد رجلا يزني بامراته جاز له التعجيل بقتله صرح به----------------------------------------------------------- صاحب- الحاوي و البحر قالا ويجوز التغليظ حالة وقوع المعصية	444	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms382	false	-2742042039087381854	142	234	714	1198	1584	300	منها ان الكافر اذا صال يجب دفعه ولا يجوز الاستسلام له ولو كان ذميا قال الامام في الذم-ي الوجه القطع بذلك لانه بصياله ناقد لعهده فان قلت اليس من الاصحاب من يقول الذمة لا تنتقض بالقيل قلنا ذاك وجه ضعيف ثم لا حرمة بالذمة الق----تال والصيال انتهي ففي قوله لا حرمة للذمة حالة القتال ما ينبء عن شدة رفع المعصية حال وقوعها ومنها لو وجد رجلا يزني بامراته جاز له التعجيل بقتله وقد قدمنا المسالة القواعد المطلقة عن الخاوي والبحر وغرضنا منها ان صاحبي الحاوي وال-بحر قالا يحو-ز التغليظ حال -وقوع المعصية	382	4824233747634007864	281	472.5	222	492	57.11382293701172	44	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms444	true	-6468759430942264757	116	170	578	860	1527	300	في كتاب الطهارة في الاواني اذا جلس شهود النكاح علي الحرير لم ينعقد النكاح بهم فقيل لانهم فسقة واعترض بانهم لا يفسقون به لكونه ليس بكبيرة والاشبه ان يعلل بانهم حال الشهادة ظهر منهم ما يضعف الوثوق بهم وعلي هذا لا تقبل شهادة الشاهد برشد لابس للحرير اذ حاله تقتضي انه ليس برشيد فليجتنب	444	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms382	false	-2742042039087381854	0	53	0	272	1584	300	في كتاب الطهارة في الاواني اذا جلس شهود النكاح علي ح--رير لم ينعقد النكاح بهم فقيل لانهم فسقة واعترض بانهم لا يفسقون به ل-انه ليس بكبيرة والاشبه ان يعلل بانهم حال الشهادة ظهر منهم ما يضعف الوثوق بهم وعلي هذا لا تقبل شهادة------- برشد لابس الحرير اذ حاله يقتضي انه ليس برشيد فليتجنب	382	4824233747634007864	266	510.5	213	282	94.32624053955078	48	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms451	true	1856852418182928674	120	213	650	1133	1573	300	اذا كان زوجها حرا لانها لو سمعت ابطل خوف العنت فيبطل النكاح فكان سماع الدعوي فيه مءديا الي سقوط النكاح المءدي الي سقوطها فاثبتنا النكاح واسقطنا الدعوي ويقال علي هذا كما صرح به الجرجاني في المعاياة والروياني في الفروق كل امراة علق زوجها طلاقها علي صفة فلها ان تحاكمه في وجود تلك CHECK قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن ادم الا في اربعة مواضع الصفة و عدم--------ها الا الصورة المذكورة لا يصح يمينه بطلاقها ولا دعواها فيما اذا علق علي كونه عنينا فليس لها ان تحاكمه ف--لو حققت دعواها خرجت من الزوجية	451	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms304	false	8741898026079287120	0	68	0	361	1646	300	اذا كان زوجها حرا لانها لو سمعت لبطل خوف العنت فيبطل النكاح فكان سماع الدعوي فيه مءديا الي سقوط النكاح المءدي الي سقوطها فاثبتنا النكاح واسقطنا الدعوي فاءدة------------------------------------------------------------ كل امراة علق زوجها طلاقها علي صفة فلها ان تحاكمه في وجود تلك------------------------------------------------------------ الصفة ووقع الطلاق بها الا الصورة المتقدمة وهي الامة المزوجة بحر علق طلاقها ------------علي كونه عنينا فليس لها ان تحاكمه اذ لو حققت دعواها خرجت من الزوجية	304	4824233747634007864	304	529.0	245	493	61.66328430175781	55	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms451	true	1856852418182928674	213	300	1133	1573	1573	300	قاعدة قال ابن القاص تجب اليمين في كل حق لابن ادم الا في اربعة مواضع---- ومراده--- من قبل قوله في شء كان عليه اليمين اذا طلبت منه الا في هذه المساءل الاولي --------------------------------------------------------------------------القاضي اذا ادعي عليه بعد العزل الحكم بباطل وادعي 221 ن ب عليه بقيمة المتلف فانكر فلا يمين عليه قاله الامام الشافعي نصا ثانيها --------الشاهد اذا ادعي----- انه شهد- زورا وادعي عليه قيمة المتلف قاله ابن القاص تخريجا الثالثة ادعي رجلان زوجية امراة فاقرت لاحدهما -لم تحلف الاخر الرابعة اذا ادعي عليه بشء فقال هو-	451	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms372	false	-6546065481690790222	57	155	287	790	1538	300	قاعدة قال ابن القاص تجب اليمين في كل حق لابن ادم الا في اربعة مواضع قلت ومراده ان من قبل قوله في شء كان عليه اليمين اذا طلبت منه الا في ------مساءل ولعل تعبيره بحق لابن ادماصح لما سنبينه ولنفتتح بالاربع التي ذكرها ابن القاص منها القاضي اذا ادعي عليه بعد العزل-الحكم بباطل وادعي عل--------يه بقيمة المتلف فانكر فلا يمين عليه قاله -------الشافعي رضي الله عنه ايضا والشاهد اذا ادعي عليه انه شهدا زورا وادعي عليه قيمة المتلف قاله ابن القاص تخريجا ولو ا----دعي رجلان زوجية امراة فاقرت لاحدهما ولم تحلف للاخر ول--------و ادعي عليه بشء فقال هو	372	4824233747634007864	381	659.0	305	537	70.94972229003906	64	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms451	true	1856852418182928674	110	172	598	928	1573	300	قاعدة كل امراة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها الا الامة اذا كان زوجها حرا لانها لو سمعت ابطل خوف العنت فيبطل النكاح فكان سماع الدعوي فيه مءديا الي سقوط النكاح المءدي الي سقوطها فاثبتنا النكاح واسقطنا الدعوي ويقال علي هذا كما صرح به الجرجاني في المعاياة والروياني في الفروق كل امراة علق زوجها طلاقها علي صفة فلها ان تحاكمه في وجود تلك	451	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms392	false	-77181868920307834	249	277	1272	1410	1524	300	فاءدة كل امراة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها الا الامة اذا كان زوجها حرا 374 فاءدة كل ام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راة علق زوجها طلاقها ب---صفة فلها ان تحاكمه في وجود تلك	392	4824233747634007864	120	222.0	95	330	36.3636360168457	23	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms452	true	-5134021334741997353	0	146	0	727	1523	300	لولدي الصغير-------------------------------- وحكي في الثالثة والرابعة قولا قديما واهمل ما لو قال له علي شء ثم فسره بما لا يتمول كقشرة فستقة فالصحيح قبول قوله مع ---يمينه------------ ونص علي---------------------ه هنا وصرح به------ الامام ايضا وحاول في المطلب- اثبات وجهين ولم يتعرض CHECK قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب الرافعي لذكر اليمين راسا و-----لو اختلف الباءع والمشتري في عيب لا يمكن القول بقدمه كجراح-----ة وقد جري البيع والقبض من سنة فالقول قول الباءع في انه حدث---- عند المشتري بلا يمين ولو كان مما لا يمكن حدوثه كاصبع زاءدة وقد جري البيع امس فالقول قول المشتري في قدمه كذا اطلقوه وينبغي ان 197 ق ا يكون بلا يمين علي قياس الجراحة الطرية و ---كان عدم اليمين هنا لان التكليف بها عبث للعلم بمضمون الحال فكانه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرا ولا احتمالا وما ا------حسن قول ابن القاص تجب اليمين في كل حق	452	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms372	false	-6546065481690790222	155	300	790	1538	1538	300	لولدي الصغير هذه الاربع التي ذكرها ابن القاص وحكي في الثالثة والرابعة قولا قديما ومنها--- لو قال له---- شء ثم فسره بما لا يتمول كقشر- فستقة فالصحيح يقبل قوله ولكن بيمينه علي القاعدة ونص عليه الشافعي رضي الله عنه هنا وصرح به الشيخ الامام----- وحاول ابن الرفعة اثبات وجهين ولم يتعرض------------------------------------------------------ الرافعي لذكر اليمين راسا ومنها لو اختلف الباءع والمشتري في عيب لا يمكن القول بقدمه كجراحة طرية وقد جري البيع والقبض من سنة فالقول قول الباءع في انه حدث عنه عند المشتري بلا يمين ولو كان مما لا يمكن حدوثه كاصبع زاءدة وقد جري البيع امس-فالقول قول المشتري في قدمه كذا اطلقوه وينبغي ان-------- يكون بلا يمين علي قياس الجراحة الطرية قلت وكان عدم اليمين هنا لان التكليف بها عبث للعلم بمضمون الحال فكانه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرا ولا احتمالا ومن هنا استحسن قول ابن القاص يجب اليمين في كل حق-	372	4824233747634007864	626	1104.5	502	825	75.8787841796875	111	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms452	true	-5134021334741997353	146	300	727	1523	1523	300	لابن ادم فلا يورد عليه------ الا ما هو-- خارج من حقه ولو في الظاهر قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب وقد يقال كل يمين كانت لدفع شء لا تكون-- لاثبات شء غيره وفي القاعدة مساءل الاولي ادع--ي العنين او المولي الوطء وانكرت المراة -------صدق بيمينه فاذا طلقها و-------قال هذا الطلاق بعد المسيس فانكم صدقتموني ان- وطءتها واراد الرجعة وهي علي انكار الوطء قال ابن الحداد واكثر الاصحاب لا يمكن من الرجعة والقول قولها فان يمينه في الوطء كانت لدفع الفسخ فلا يستجلب به الرجعة ثانيها اذا ادعي المودع تلف الوديعة عنده وانكر المودع------ فصدقنا المودع بيمينه 222 ن ا ثم جاءاخر واثبت الاستحقاق لنفسه وغرم المودع فاراد هو الرجوع علي المودع وقال قد صدقتموني في التلف عندي وهو الذي اوقعني في هذا الغرم فانا لا نمكنه من الرجوع بل اذا حلف المودع علي ان الوديعة لم تتلف عنده وهو خاءن يستقر الضمان علي المودع ولا يلزم من تصديقه لدفع الضمان-	452	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms373	false	-5825297675528579113	0	145	0	744	1563	300	لابن ادم فلا ينبغي ان يستثني الا ما هو 1 خارج من حق- ولو في الظاهر قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب وقد يقال كل يمين كانت لدفع شء لا تكون 2 لاثبات--- غيره وفي القاعدة مساءل منها اذا ادعي العنين او المولي الوطء وانكرت المراة فهو المصدق بيمينه فاذا طلقها بعد ذلكوقال هذا --طلاق بعد المسيس فانكم صدقتموني اني وطءتها واراد الرجعة وهي علي انكار الوطء قال ابن الحداد واكثر الاصحاب لا يمكن من الرجعة والقول قولها فان يمينه في الوطء كانت لدفع الفسخ فلا يستجلب به الرجعة ومن-ها اذا ادعي المودع تلف الوديعة عنده وانكر المودع التلف فصدقنا المودع المو-------------------------------------------------------------------------------دع وقال قد صدقتموني في التلف عندي وهو الذي اوقعني في هذا الغرم فانا لا نمكنه من الرجوع بل اذا حلف المودع علي ان الوديعة لم تتلف عنده وهو خاءن يستقر الضمان علي المودع ولا يلزم من تصديقه لدفع الضمان	373	4824233747634007864	687	1277.0	552	830	82.77108764648438	123	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms453	true	7949006842596639340	0	156	0	807	1571	300	عن نفسه تصديقه لاثبات الغرم علي غيره ثالثها اذا وجدنا دارا في يد اثنين وادعي احدهما انها له والاخر انها بينهما نصفين وصدقنا الثاني بيمينه لان اليد تشهد له ثم باع مدعي الكل نصيبه من ثالث فان اراد الاخر اخذه بالشفعة وانكر المشتري ملكه فانه محتاج الي البينة ويمينه في الخصومة---------- افادت رفع ما يدعيه الشريك لا اثبات الملك له وقد جمع الرافعي هذه النظاءر في باب الايلاء وذكرها الشيخ ابو علي في شرح الفروع في باب الوكالة وزاد نظاءر اخر م--------------------نها وكل رجلا في البيع وقبض الثمن وادعي الوكيل الاقباض وانكره الموكل صدق الوكيل بيمينه ولو خرج المبيع بعد ذلك مستحقا ورجع المشتري علي الوكيل- بالثمن لم يكن للوكيل ان يرجع علي الموكل بنط-ر الثمن بناء علي ت-لك اليمين لان يمينه تلك كانت لدفع الغرم عنه فلا يصلح لشغل ذمة الموكل بل القول الاول قول الموكل في عدم القبض مع يمينه وهذا الفرع من مولدات ابن الحداد وقد 197 ق ب فرع عليه ما سنذكره	453	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms373	false	-5825297675528579113	145	300	744	1563	1563	300	عن نفسه تصديقه لاثبات الغرم علي غيره ومنها لو-- وجدنا دارا في يد اثنين اد-عي احدهما انها له والاخر انها بينهما نصفين وصدقنا الثاني بيمينه لان اليد تشهد له ثم باع مدعي الكل نصيبه من ثالث فان اراد الاخر اخذ- بالشفعة وانكر المشتري ملكه فانه يحتاج الي البينة ويمينه في الخصومة مع الشريك افادت دفع ما يدعيه الشريك لا اثبات الملك له -قد جمع الرافعي هذه النظاءر في باب الايلاء وذكرها الشيخ ابو علي في شرح الفروع في باب الوكالة وزاد نظاءر اخري ونحن نوردها فنقول ومنها وكل رجلا في البيع وقبض الثمن فادعي الوكيل الاقباض وانكره الموكل صدق الموكل بيمينه ولو خرج المبيع بعد ذلك مستحقا ورجع ال-وكيل علي المشتري بالثمن لم يكن للوكيل ان يرجع علي الموكل بنظير الثمن بناء علي مالك الثم-ن لان يمينه تلك-كانت لدفع الغرم عنه فلا تصلح لشغل ذمة الموكل بل القول الانقو--ل الموكل في عدم القبض مع يمينه وهذا الفرع من مولدات ابن الحداد وقد-------- فرع عليه ما--نذكره-	373	4824233747634007864	753	1393.5	606	840	89.64286041259766	133	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms453	true	7949006842596639340	156	300	807	1571	1571	300	عق-به ومنها اذا قال المشتري العيب قديم وقال الباءع حادث فصدقنا الباءع بيمينه ثم جري بعده الفسخ بتحالف واخذ الباءع يطالب المشتري بارلق العيب الذي اثبت حدوثه بيمينه لم يكن له لان يمينه صلحت للدفع فلا تصلح لشغل ذمة الغير بل للمشتري الحلف ا-نه ليس بحادث الان لدفع الارش-------------------------------------- وهذان الفرعان ذكرهما ابن الحداد وكذا------- الاول وبقي مساءل منها قذف رجلا فطالبه 222 ن ب بحد القذف فطلب القاذف يم--ينه علي نفي كونه زانيا فنكل ورد اليمين علي القاذف فحلف القاذف انه زني اندفع عنه حد القذف ولم يجحا علي المقذوف حد الزنا سواء قلنا يمين الرد كالاقرار ام كالبينة لان اليمين كانت لدفع حد القذف عنه لا لاثبات الزنا علي المقذوف ومنها ما ذكره الرافعي في فتاوي البغوي من انه لو تزوجها بشرط البكارة فوجدت ث-يبا ثم اختلفا فقالت كنت بكرا فافتضني وقال بل كانت ثيبا فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وقوله لدفع-	453	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms374	false	-5378287716294131781	0	149	0	792	1545	300	عقيبه ومنها اذا قال المشتري العيب قديم وقال الباءع حادث فصدقنا الباءع بيمينه ثم جري بعده الفسخ بتحالف واخذ الباءع يطالب المشتري بارش ال-عيب الذي اثبت حدوثه بيمينه لم يكن له لان يمينه صلحت للدفع فلا تصلح لشغل ذمة الغير بل للمشتري الحلف بانه ليس بحادث الان لدفع الارش هذا تمام ما ذكره الشيخ الامام ابو علي وهذان الفرعان ذكرهما ابن الحداد وكذلك الفرع الاول وم----------نها قذف رجلا فطالبه-------- بحد القذف فطلب القاذف 1 يمينه علي نفي كونه زانيا فنكل ورد اليمين علي القاذف فحلف القاذف انه زني اندفع عند حد القذف ولم يج-ب علي المقذوف حد الزنا سواء قلنا يمين الرد كالاقرار او كالبينة لان اليمين كانت لدفع حد القذف عنه لا لاثبات الزنا علي المقذوف ومنها ما في-- الرافعي عن فتاوي البغوي من انه لو تزوجها بشرط البكارة فوجدها ثيبا ثم اختلفا فقالت كنت بكرا فاقتضني وقال بل ك-نت ثيبا فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وقوله لدفع	374	4824233747634007864	721	1365.0	585	815	88.46625518798828	121	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms454	true	88751646511255413	0	94	0	481	1619	300	كمال المهر ومنها في مسالة الخياط الذي دفع اليه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال للمالك كذا امرتني فقال المالك بل امرتك بقميص اذا فرعنا علي ان القول قول الخياط فحلف فلا ارش عليه قطعا ولا اجرة له علي الاصح وفي الوجه الاخر له الاجرة اتماما لتصديقه فان قلت لكن قالوا تفريعا علي المذهمب وهو ان القول قول المالك انه اذا حلف لا يلزمه الاجرة ويلزم الخياط---- الارش علي المذهب وقضية ذلك------- ان لا ارش علي الخياط فالجواب ان ا-------لاصحاب فرقوا بان القطع يوجب الضمان ما لم يكن باذن وهو غير موجب للاجرة الا باذن	454	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms374	false	-5378287716294131781	149	244	792	1277	1545	300	كمال المهر ومنها في مسالة الخياط الذي دفع اليه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال للمالك كذا امرتني وقال المالك بل امرتك بقميص اذا فرعنا---- ان القول قول الخياط فحلف فلا ارش عليه قطعا ولا اجرة له علي الاصح وفي الوجه الاخر له الاجرة اتماما لتصديقه فان قلت لكن قالوا تفريعا علي المذه-ب وهو ان القول قول المالك انه اذا حلف لا تلزمه الاجرة ويلزم الخياط ارش النقص علي المذهب وقضية ما ذكرتموه ان لا ---يلزم الخياط ارش النقص قلت فرق الاصحاب------ بان القطع يوجب الضمان ما لم يكن باذن وهو غير موجب للاجرة الا باذن	374	4824233747634007864	443	822.0	354	499	88.77755737304688	81	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms464	true	6805517489442508166	18	122	89	621	1588	300	ان يشتري اخته من الرضاع ويطاها جاهلا بالتحريم ويحبلها فانها تصير ام ولد ويمنع من وطءها للتحريم القاءم بينهما بالرضاع---- ولا حاجة الي تقييد التصوير باخوة الرضاع بل لو اشتري اخته من النسب فوطءها بشبهة صارت ام ولد له وحرمة الوطء قاءمة بل لو وطءها بلا شبهة صارت ام ولد ايضا وصار الولد حرا نسيبا وان وجب التعزير علي الاظهر والحد علي قول وصيرورتها ام ولد وولدها نسيبا علي كل من القولين كما جزم به الرافعي في بابه ----------------لكنه في باب حد الزنا جعل ذلك طريقة مرجوحة فقال -ان قلنا لا حد يثبت النسب والمصاهرة والا فلا وقيل يثبت النسب وتصير الجارية ام ولد	464	-2357177645346933263	Shamela0008634-ara1.completed.ms362	false	6608206983091204602	173	278	910	1455	1561	300	ان يشتري اخته من الرضاع ويطاها جاهلا بالتحريم ويحبلها فانها تصير ام ولد ويمنع من وطءها للتحريم القاءم بينهما بالرضاع قلت ولا حاجة الي تقييد التصوير باخوة الرضاع بل لو اشتري اخته من النسب ووطءها بشبهة صارت ام ولد--- وحرمة الوطء قاءمة بل--- وطءها لا بشبهة صارت ام ولد ايضا وصار الولد حرا نسيبا وان وجب التعزير علي الاظهر والحد علي قول وصيرورتها ام ولد وولدها نسيبا علي كل من القولين كذا جزم به الرافعي في عتق 1 امهات الاولاد ولكنه في باب حد الزنا-جعل ذلك طريقة مرجوحة فقال فان قلنا لا حد -ثبت النسب والمصاهرة والا فلا وقيل يثبت النسب وتصير الجارية ام ولد	362	4824233747634007864	513	972.0	414	553	92.7667236328125	94	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0008634-ara1.completed