id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0018192-ara1.ms024	false	-3709662920286920669	214	262	1088	1350	1553	300	الرافعي لا نعني بقولنا اليقين لا يرفع با---------لشك يقينا حاضرا فان الطهارة والحدث نقيضان ومهما شككنا في احد النقيضين فمحال ان نتيقن الاخر ولكن المراد ان اليقين الذي كان لا يترك حكمه بالشك بل يستصحب لان الاصل في الشء الدوام والاستمرار فهو في الحقيقة عمل بالظن وطرح الشك	24	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms0140	true	-5029284060402178299	221	271	1153	1423	1572	300	الثان-ي لا نعني بقولنا اليقين لا يرفع ولا يترك بالشك يقينا حاضرا فان الطهارة والحدث نقيضان ومهما شككنا في احد النقيضين فمحال ان نتيقن الاخر ولكن المراد ان اليقين الذي كان لا يترك حكمه بالشك بل يستصحب لان الاصل في الشء الدوام والاستمرار فهو في الحقيقة عمل بالظن وطرح للشك	140	-6744422638649834209	256	499.0	208	271	94.4649429321289	45	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms062	false	3345307570939969744	175	219	897	1149	1573	300	النجاسة التي تستصحبها المستحاضة وسلس البول والمزي العاشرة الملطخ----------------------------------------------------- بالدم في صلاة شدة الخوف CHECK فاءدة للجويني والنووي الحادية عشرة الشعر الذي ينتف ولا يخلو- عنه ------بدنه وثوبه ك------البراغيث 31 ن ب الثانية عشرة القدر الذي لا يدركه الطرف من البول والخمر وغير الدم	62	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms0554	true	179683375059085630	5	56	24	293	1499	300	النجاسة التي تستصحبها المستحاضة وسلس البول في صلاته ومنها ما اذا كان علي جرحه دم كثير يخاف من ازالته ومنها تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة الخوف ومنها----------------------------------- الشعر الذي ينتف ولا يخلوا عنه ثوبه وبدنه وحكمه حكم دم البراغيث ومنها-------------- القدر الذي لا يدركه الطرف من البول والخمر وغير الدم	554	-6744422638649834209	169	246.0	135	318	53.1446533203125	27	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms083	false	-5218251172114060979	123	187	629	944	1550	300	ملك تسعا من الابل وحال عليها الحول ثم تلف قبل التمكن-اربع وقلن--------------------------ا الامكان شرط ا-------------------------------------------------------لضمان لا الوجوب فان قلنا الوقص عفو فعليه شاة والا فالاصح ان ع-------------------------------------------------------------------------------------ليه خمسة اتساع شاة لا شاة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه من قال ان عليه شاة ان الزيادة علي الخمس ليست شرطا في الوجوب فلا يءثر تلفها وان تعلق بها الوجوب كما لو شهد خمسة--------- بالزنا ورجع خامس بعد الرجم ------------------فلا ضمان	83	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1114	true	-4561241665794090491	155	277	794	1417	1534	300	ملك تسعا من الابل وحال عليها الحول تم تلف قبل التمكن اربع فحكمها يقتبس من الاصلين ان قلنا الامكان شرط الوجوب فعليه شاة كما لو تلف قبل الحول وان قلنا انه شرط للضمان---------- فان قلنا الوقص عفو فعليه شاة ايضا لبقاء متعلق الواجب وان قلنا الواجب ينبسط علي الجميع ففيه وجهان اصحهما ولم يذكر الجمهور سواه ان عليه خمسة اتساع شاة لانها متعلقة بجميع التسع فحصة كل بعير منها تسع يسقط بتلف الاربع اربعة اتساع ويبقي الباقي والثاني عن القاضي ابي الطيب ان ابا اسحق قال عليه شاة ايضا ووجهه ابن الصباغ ب------ان الزيادة---------- ليست شرطا في الوجوب فلا يءثر تلفها وان تعلق بها الواجب كما لو شهد خمسة علي محصن بالزنا فرجمناه ثم رجع واحد منهم وزعم انه غلط فلا ضمان	1114	-6744422638649834209	235	338.5	187	649	36.20955276489258	39	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms087	false	-8402445321689643904	19	115	112	646	1588	300	ان يفتح بلدا صلحا علي ان تكون الار--ض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم والارض تكون فيءا للمسلمين والخراج عليها اجرة لا تسقط با-سلامهم وكذا اذا انجلي الكفار عن بلدة وقلنا ان الارض-- تصير وقفا علي------ المسلمين -يضرب عليها خراجا يءديه من يسكنها مسلما كان او ذميا CHECK قاعدة ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله فاما اذا فتحت ص-----لحا ولم يشترط كون الار--ض للمسلمين ولكن تسكن بخ------راج فهذه جزية تسقط بالاسلام واما---------------------------- البلاد التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين وثبت---ت في ايديهم وكذا التي اسلم اهلها عليها والارض ال--تي احياها المسلمون وكلها عشري-----ة واخراج الخراج منها ظلم	87	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1133	true	1463843356587414838	2	97	14	550	1579	300	ان يفتح بلدة صلحا علي ان تكون الاراضي للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم فالار---اضي ف--ء المسلمين والخراج عليها اجرة لا يسقط بالسلامهم وكذا لو- انجلي الكفار عن بلدة وقلنا ان الاراضي تصير وقفا علي مصابح المسلمين فيضرب عليها خراج- يءديه من يسكنها مسلما كان او ذميا----------------------------------------- فاما اذا فتحت بلدة صلحا ولم يشترط كون الاراضي للمسلمين ولكن مكثوا فيها بخراج فهذا يسقط----- بالاسلام فانه جزية وعند ابي حنيفة لا يسقط البلاد التي فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين واستبقيت في ايديهم وكذا التي اسلم اهلها عليها والاراضي التي احياها المسلمون------ عشرية محضة واخذ-- الخراج منها ظلم	1133	-6744422638649834209	433	722.5	350	597	72.52931213378906	59	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms074	false	792757321106998627	46	138	249	741	1581	300	الاولي ا------------ذا افطرت ب--زنا او ---وطء بشب--هة فان قلنا الوجوب لا يلاقيها فلا شء عليها وان قلنا بالثاني فعليها الكفارة وقيل تلزمها قطعا ال------------------------------------------------------------------------ثانية لو كان الزوج مجنونا فان قلنا الوجوب لا يلاقيها فلا شء عليها وان قلنا بالثاني فعليها الكفارة علي الاصح لا-------------------------------ن التحمل لا يليق ب---ه ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالثة لو كان الزوج مسافرا والمراة حاضرة فافطر بالجماع علي قصد الترخص فلا كفارة عليه وكذا ان لم يقصد الترخص علي الاصح وحيث قل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نا بوجوب الكفارة فهو كغيره وحكم التحمل -ما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون	74	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1305	true	8833945244640334241	96	290	529	1571	1634	300	القولين صور احداها اذا افطرت بالزنا او بالوطء بالشبهة فان قلنا الوجوب لا يلاقيها فلا شء عليها وان قلنا بالثاني فعليها الكفارة لان رابطة التحمل الزوجية ونقل عن الحاوي ان القاضي ابا حامد قال تجب الكفارة عليها بكل حال الثانية لو كان الزوج مجنونا ---وقلنا -----بالا------ول فلا شء عليها وان قلنا بالثاني فوجهان اظهرهما وهو المذكور في الكتاب انه يلزمها الكفارة لان التحمل لا يليق بحاله ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه والثاني انه يلزمه الكفارة لها لان ماله يصلح للتحمل وان كان مراهقا فهو كالمجنون لان المذهب ان فعله لا يوجب الكفارة وخرج بعض الاصحاب من قولنا ان عمد الصبي عمد انه يلزمه الكفارة فعلي هذا هو كالبالغ ولو كان الزوج ناسيا او ناءما فاستدخلت ذكره فالحكم كما ذكرنا في المجنون الثالثة لو كان الزوج مسافرا والمراة حاضرة وافطر بالجماع علي قصد الترخص فلا كفارة عليه و----ان لم نقصد الترخص فوجهان في لزوم الكفارة اصحهما انها لا تلزم لان الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وهذا حكم المريض الذي يباح له الفطر اذا اصبح صاءما ثم جامع والصحيح اذا مرض في اثاء النهار ثم جامع فحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره وحكم التحمل كما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون	1305	-6744422638649834209	415	679.0	332	1060	39.150943756103516	63	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms074	false	792757321106998627	138	244	741	1293	1581	300	-----------الرابعة اذا قلنا------------------------- الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعا ف------------------------------------------ان اتفق حالهما ---فان كانا من اهل الاعتاق او الاطعام اجزا المخرج عنهما وان كانا من اهل الصيام ---------------------------------------فعلي كل واحد منهما الصوم فانه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية ----------------------------------وان اختلف حالهما فاما ------ان يكون الزوج اعلي حالا -------------------------------------------------منها نظر ان كان--- من اهل العت--ق وهي من اهل الصيام او الاطعام ف----وجهان اصحهم-ا ولم يذكر العراقيون غيره انه يجزء الاعتاق عنهم------ا لان من فرضه الص-وم او الاطعام يجزءه الاعتاق 37 ن ب ان تكون----------------- امة فعليها الصوم لان العت--ق لا يجزء عليها قلت قال في المهذب الا اذا قلنا ---العبد يملك بالتمليك فان-- الامة كالحرة المعسرة	74	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1306	true	-3647543037902056741	35	183	183	963	1572	300	والله اعلم الرابعة اذا فرعنا علي القول الثاني وهو ان الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما ولا يخلو اما ان يتفق حال الزوج والمراة او يختلف فان اتفق حالهما نظر ان كانا من اهل الاعتاق --والاطعام اجزا المخرج عنهما وان كانا من اهل الصيام اما للاعسار بالعتق او لكونهما مملوكلين فعلي كل واحد منهما --صوم شهرين لان الصوم ---------عبادة --بدنية ولا مدخل للتحمل في عبادات الابدان وان اختلف حالهما لم يخل اما ان يكون الزوج اعلي حالا منها او تكون هي اعلي حالا منه فان كان الزوج اعلي حالا نظر ان كان هو من اهل الاعتاق وهي من اهل الصيام --والاطعام ففيه وجهان اظهرهما ولم يذكر العراقيون غيره انه يجزء الاعتاق عنهما جميعا لان من فرضه الصيام او الاطعام يجزءه التكفير بالعتق بطريق الاولي نعم لو كانت امة فعليها الصوم لان الاعتاق لا يجزء عنها----- قال في المهذب الا اذا قلنا ان العبد يملك بالتمليك فتكون الامة كالحرة المعسرة	1306	-6744422638649834209	461	715.0	368	802	57.48129653930664	75	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms075	false	1830463838547048950	28	50	133	235	1502	300	وان كان هو من اهل الصيام وهي من اهل الاطعام قال الاصحاب---------- يصوم عن نفسه ويطعم عنها لان الصوم لا يتحمل به	75	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1306	true	-3647543037902056741	248	272	1311	1423	1572	300	وان كان هو من اهل الصيام وهي من اهل الاطعام فالذي قاله الاءمة انه يصوم عن نفسه ويطعم عنها لان الصوم لا يتحمل به	1306	-6744422638649834209	93	175.0	72	112	83.03571319580078	20	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms075	false	1830463838547048950	47	91	223	427	1502	300	لا يتحمل به وان كانت هي---- اعلي حالا منه ---فان كانت من اهل العت--ق وهو من اهل الصيام صام عن نفسه واعتق عنها اذا قدر وان كانت من اهل الصيام وهو من اهل الاطعام صامت عن نفسها واطعم الزوج عن نفسه ال-صورة الرابعة اذا	75	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1307	true	906131480677276461	1	45	3	214	1642	300	لا يتحمل--- وان كانت الزوجة اعلي حالا منه نظر ان كانت من اهل الاعتاق وهو من اهل الصيام صام عن نفسه واعتق عنها اذا قدر وان كانت من اهل الصيام وهو من اهل الاطعام صامت عن نفسها واطعم الزوج عن نفسه المسالة الثانية اذا	1307	-6744422638649834209	190	341.5	147	214	88.78504943847656	38	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms103	false	7557852295776644355	2	200	12	1001	1485	300	فعلي هذا متي قدر علي احدي الخصال لزمته والثاني انه يسقط عند العجز كزكاة الفطر واحتج له بانه-------------- صلي الله عليه وسلم لما امر الاعرابي -ان يطعمه اهله وعياله في حديث المجامع لم يامره بالاخراج في ثاني الحال ولو وجب ذلك لاشبه ان يبين له قال ولمن رجح الثاني ان يقول لم قلت ان المصروف علي الاهل --------لم يقع تكفيرا فانا روينا وجها يجوز له عند الفقر وان سلمنا ذلك ولكن يحتمل ان يكون الفرض باقيا في ذمته ولم يبين له ذلك لان حاجته الي معرفة الوجوب انما تمس عند القدرة وتاخير البيان الي وقت الحاجة جاءز قلت بينه حيث امرنا بالصدقة بل في الحديث ما يدل علي الوجه الصحيح لان الرجل اخبر بعجزه عن الثلاثة ثم اتي الشارع بعرق من تمر فقال خذ هذا فتصدق به ولو لم تكن استقرت في ذمته لما امره بالصدقة وبهذا يتضح ان قول الرافعي انه لا يمكن الاستدلال بخبر الاعرابي علي-------------------------- الجمع في هذه الصورة يعني علي السقوط وفي صورة صرف الكفارة الي الاهل والعيال علي الجواز وانما يمكن الاستدلال به في احداهما لان المامور بصرفه الي الاهل والعيال اما ان يكون كفارة اولا------ ان كان لم يصح الاستدلال به في هذه الصورة وان لم يكن لم يصح في الصورة الثانية	103	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1313	true	-9138951210956197526	91	233	472	1188	1556	300	فعلي هذا متي قدر علي احدي الخصال لزمته--------------------------------------- واحتج للقول الاول بان النبي صلي الله عليه وسلم لما امر الاعرابي بان يطعمه اهله وعياله ----------------لم يامره بالاخراج في ثاني الحال ولو وجب ذلك لاشبه ان يبين له---- ولمن رجح الثاني ان يقول لم قلت ان المصروف الي الاهل والعيال لم يقع تكفيرا فانا روينا وجها مجوزا عن--د الفقر -ان سلمنا ذلك ولكن يحتمل ان يكون الغرض باقيا في ذمته ولم يبين له ذلك لان حاجته الي معرفة الوجوب انما تمس عند القدرة وتاخير البيان الي وقت الحاجة جاءز وهذا الذي ذكرناه يوقفك علي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يمكن الاستدلال بخبر الاعرابي في هذه الصورة والتي قبلها علي الجمع-------------------------------------------------------------------------------- وانما يمكن الاستدلال به في احداهما لان المامور بصرفه الي الاهل والعيال اما ان يكون كفارة او لا يكون ان كان لم يصح الاستد-ال به في هذه الصورة وان لم يكن لم يصح في الصورة السابقة	1313	-6744422638649834209	614	1116.5	488	1044	58.812259674072266	111	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms348	false	-5848660538666992117	6	58	30	293	1486	300	قلنا ان عمده خطا فلا فدية والا وجبت------------------ قال الامام وبهذا قطع المحققون هنا----- لان عمده في العبادات كعمد البالغ ولهذا لو------- تعمد في--------- صلاته كلاما او في- صومه اكلا بطلا----------------------------------------------------------------------------- ولو حلق او قلم ظفرا او قتل صيدا وقلنا عمد هذه الافعال وسهوها سواء وهو المذهب و--جبت الفدية والا ف------------------------------كالطيب واللباس	348	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1530	true	-184364222095466496	209	288	1056	1450	1503	300	قلنا ان----ه خطا فلا فدية وان قلنا عمد وجبت وهو الاصح قال الامام و---------المحققون قطعوا به لان عمده في العبادات كعمد البالغ الا تري انه اذا تعمد الكلام بطلت صلاته او الاكل بطل صومه وعن الداركي نقل قول فارق بين ان يكون الصبي ممن يلتذ بالطيب واللباس او ممن لا يلتذ بذلك ولو حلق او قلم -----او قتل صيدا وقلنا عمد هذه الافعال وسهوها سواء علي ما سياتي وجبت الفدية وان قلنا يختلف حكم عمدها وسهوها فهي كالطيب واللباس	1530	-6744422638649834209	192	263.5	150	412	46.6019401550293	30	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms108	false	3238422750925078040	65	107	317	538	1552	300	ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببي-------------ع الهازل وبيع الامانة والاصح الصحة فيهما قلت ويعبر عنه ايضا بوقف العقود وكذا تصرف الفضولي والغاصب كما ستعلمه الثانية زوج امته او------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ باع العبد علي ظن انه ابق او مكاتب فبان انه قد رجع و--فسخ الكتابة	108	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1646	true	41826227362067509	207	274	1077	1412	1523	300	ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في ان بيع الهازل هل ينعقد وفيه وجهان والخلاف في بيع التلجءة وصورته ان يخاف غصب مال--------------------------------------------------ه او الاكراه علي بيعه فيبيعه من انسان بيعا مطلقا ولكن توافقا قبله علي انه لدفع الشر لا علي حقيقة البيع وظاهر المذهب انعقاده وفيه وجه ويجري الخلاف فيما اذا باع العبد علي ظن انه ابق او مكاتب فاذا هو- قد رجع او فسخ الكتابة	1646	-6744422638649834209	99	127.0	75	386	25.647668838500977	19	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms135	false	676291598618757751	19	66	106	344	1479	300	العقد ثم قال الرافعي---------- ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في ان بيع الهازل هل ينعقد قال فيه وجهان وبالخلاف في بيع التلجءة وهو--- ان يخاف غصب ماله و--الاكراه علي بيعه فيبيعه من انسان بيعا مطلقا وقد- توافقا قبله علي انه لدفع الشر لا علي حقيقة البيع	135	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1646	true	41826227362067509	202	250	1046	1296	1523	300	العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في ان بيع الهازل هل ينعقد و---فيه وجهان و-الخلاف في بيع التلجءة وصورته ان يخاف غصب ماله او الاكراه علي بيعه فيبيعه من انسان بيعا مطلقا ولكن توافقا قبله علي انه لدفع الشر لا علي حقيقة البيع	1646	-6744422638649834209	215	384.5	171	254	84.64566802978516	39	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms380	false	-2702548752311067069	153	217	834	1175	1631	300	الاسلام الغزالي ف------ي الفتاوي فيما لو راي---- ثوبين ثم سرق احدهما فاشتري الاخر فلم يدر----------------- المسروق منهما قال حجة الاسلام ان تساوت صفتهما----- وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد فان- اشتري معينا مرءي-------ا وان اختلف---- شء من ذلك خرج علي قولي بيع الغاءب اذ---------------------------------------------------------- الرءية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد فلا اثر لها قال الرافعي وما ذكره يتايد باحد الرايين	380	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1677	true	-5222399469980424268	28	105	149	559	1585	300	الاسلام في الوسيط وقع في الفتاوي ان----- راي رجل ثوبين ثم سرق احدهما فاشتري الرجل الثوب الباقي وهو لا يدري المسروق ايهما فقلت----------- ان تساوت صفة الثوبين وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد فانه اشتري معينا مرءيا معلوما وان اختلفا في شء من ذلك خرج علي قولي بيع الغاءب لانه ليس يدري ان المشتري منهما الطويل او القصير مثلا فلم تفد الرءية السابقة------- العلم بحال المبيع عند الع-قد فلا تغني وهذا الذي--------- ذكره يتايد باحد الرابين	1677	-6744422638649834209	255	384.5	203	443	57.562076568603516	37	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms151	false	-2146981963072091858	7	33	35	160	1478	300	ولو حل الاجل فاجل الباءع المشتري---- او زاد في الاجل قبل حلول الاجل المضروب----- فهو وعد لا يلزم كما------------------------------- ان بدل الاتلاف لا يتاجل وان اجله	151	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1712	true	-6084940166504902693	183	216	943	1108	1541	300	ولو حل الاجل فاجل الباءع المشتري مدة او زاد في الاجل قبل حلول الاجل المضروب اولا فهو وعد لا يلزم خلافا لابي حنيفة فيهما وساعدنا علي ان بدل الاتلاف لا يتاجل وان اجله	1712	-6744422638649834209	123	215.5	97	165	74.54545593261719	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms128	false	-5563526515800510192	140	170	720	883	1532	300	لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له غيره فيرتد البيع في بعض المبيع و---------في الباقي---- طريقان اصحهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه علي قولي تفريق الصفقة والثاني القطع بصحة البيع وصححها البغوي	128	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1749	true	-5494086526193853634	0	69	0	357	1589	300	لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له غيره فيرتد البيع في بعض المبيع وما الحكم في الباقي فيه طريقان احدهما القطع بصحة البيع فيه لانه نفذ في الكل ظاهرا والرد في البعض تدارك حادث وهذا اصح عند صاحب التهذيب ووجهه بان المحاباة في المرض وصية والوصية تقبل من الغرر ما لا يقبله غيرها واظهرهما عند اكثرهم انه علي قولي تفريق الصفقة واذا قلنا---- بصحة البيع ----في الباقي	1749	-6744422638649834209	143	238.5	114	365	39.17808151245117	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms052	false	-5989031465365825011	136	168	676	836	1508	300	لان تهمة الزنا لا تزول عنه -------------------------------------وان تاب وكذلك لا يحد قاذفه ولا ياتي 26 ن ب كذلك --------------------------------------------------------------------------------قال الرافعي---------------------------------------------------------------- والسرقة قريبة من----ه واما البول في الفراش فالاظهر اعتبار الاعتياد فيه فاءدة	52	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1792	true	8973411794494348051	8	77	43	388	1499	300	لان تهمة الزنا لا تزول عنه الا تري ان الحر اذا زنا لا يجد مازقه وان تاب واما الاباق فعن ابي علي الزجاجي انه لو ابق في يد الباءع فللمشتري الرد به وان لم يابق في يده وهذا ما اختاره القاضي حسين وقال الفعلة الواحدة في الاباق يجوز ان تعد عيبا ابديا كالوطء في ابطال الحصانة والسرقة قريبة من هذين واما البول في الفراش فالاظهر اعتبار الاعتياد فيه والله	1792	-6744422638649834209	114	171.0	92	345	33.043479919433594	19	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms294	false	-4623943785793458028	192	237	1014	1233	1558	300	عاد اليه بارث او اتهاب او قبول وصية او اقالة فهل له رده علي باءع----ه وجه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الثامنة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو افلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد اليه فهل للباءع الفسخ فيه خلاف التاسعة لو زال ملك المراة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس فهل	294	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1809	true	4285513731845014628	178	300	946	1555	1555	300	عاد----- بارث او اتهاب او قبول وصية او اقالة فهل له رده علي باءعه فيه وجهان ذو ماخذين احدهما البناء علي المعنيين السابقين ان عللنا بالاول لم يرد وبه قال ابن الحداد لان استدارك الظلامة قد حصل بالبيع ولم يبطل ذلك الاستدارك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب وان عللنا بالثاني يرد لزوال العذر وحصول القدرة علي الرد كما لو رد عليه بالعيب والثاني ان الملك العاءد هل ينزل منزلة غير الزاءل ففي جواب نعم لانه عين ذلك المال وعلي تلك الصفة وفي جواب لا لانه ملك جديد والملك نقص لذلك وهذا اصل يخرج عليه مساءل منها لو افلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد ------هل للباءع الفسخ ومنها----------- لو زال ملك المراة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس هل--	1809	-6744422638649834209	183	302.5	143	633	28.90995216369629	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms195	false	2621184496310775197	0	50	0	254	1533	300	كانت فسخا وال---------ا فلا ومنها لا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان كانت بيعا وان كانت فسخا فوجهان اصحهم--------------------------ا الجواز و-------------------------------------------يرد المشتري----------- مثل المبيع ان كان مثليا والا فالقيمة ومنها لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف الباءع فيه ان كانت بيعا والا نفذ--------- فان تلفت في	195	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1831	true	6466703714865630968	215	300	1105	1559	1559	300	كانت فسخا وان كانت بيعا فلا و-----لا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان كانت بيعا وان كانت فسخا فوجهان احدهما المنع كالرد بالعيب واصحها الجواز وهو اختيار ابي زيد كالفسخ بالتحالف فعلي هذا يرد المشتري علي الباءع مثل المبيع ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما ولو اشتري عبدين وتلف احدهما ففي الاقالة في الثاني وجهان بالترتيب اذ القاءم تصادفه الاقالة فيستتبع التالف واذا تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف الباءع فيه ان كانت بيعا ونفذ ان كانت فسخا فان تلف- في-	1831	-6744422638649834209	219	347.0	174	461	47.50542449951172	38	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms195	false	2621184496310775197	50	110	254	574	1533	300	يده انفسخت الاقالة ان كانت بيعا وبقي المبيع بحاله وان كانت فسخا فعلي المشتري الضمان لانه مقبوض علي حكم العو-ض كالماخوذ-------- سوما ومنها اذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استعمله بعد الاقالة فان ---كانت بيعا ف---كالمبيع يستعمله الباءع وان ---كانت فسخا فعليه الاجرة ومنها لو عرف الباءع بالمبيع عيبا كان قد وجد في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد له ان كانت فسخا وال---------ا فله	195	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1832	true	-5614892167420309748	0	102	0	517	1517	300	يده انفسخت الاقالة ان كانت بيعا وبقي ال-بيع بحاله وان كانت فسخا فعلي المشتري الضمان لانه مقبوض علي حكم العو ض كالماخوذ قرضا او سوما والواجب فيه ان كان متقوما اقل القيمتين من يوم العقد والقبض ولو تعيب في يده فان كان بيعا تخير الباءع بين ان يجيز الاقالة ولا شء له وبين ان يفسخ وياخذ الثمن وان كان فسخا غرم ارش العيب ولو استعمله بعد الاقالة فان جعلناها بيعا فهو كالمبيع يستعمله الباءع وان جعلناها فسخا فعليه الاجرة و-----لو عرف الباءع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد له ان كانت فسخا وان كانت بيعا فله	1832	-6744422638649834209	297	512.5	239	523	56.78776168823242	52	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms177	false	-6246696195518508841	60	189	302	968	1527	300	لا يتوالي ضمان- عقدين في شء واحد وهذه القاعدة ذكرها الاصحاب عند الكلام علي بيع المبيع قبل القبض فانهم عللوا منعه من حيث المعني بشيءين هذا احدهما ووجهوه بان المبيع مضمون علي الباءع للمشتري واذا نفد المبيع منه صار مضمونا عليه للمشتري الثاني فيكون الشء الواحد مضمونا له وعليه في عقدين قال الامام ولا حاجة الي هذا مع الخبر انتهي اي الاعتماد في منع بيع ما لم يقبض علي الاخبار لا المعني وقال بعد ذلك بيسير الغالب علي هذا الاصل التعبد وتبعه الرافعي حيث قال والاعتماد علي الاخبار وا-------عترض علي هذا يعني بان المعني بكونه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من ضمان الباءع ---انه لو تلف انفسخ البيع و-سقط الثمن فلم لا يجوز ان يصح البيع ثم لو تلف عن--د الباءع ينفسخ البيعان ويسقط الثم-ان و-تبين انه هلك علي ملك من هلك في يده	177	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1843	true	-7580868106672863367	2	111	12	570	1580	300	لا يتوالي ضمانا عقدين في شء واحد ولو نفذنا البيع من المشتري لافضي الامر اليه لان المب---------------------------------------------------------------------------يع مضمون علي الباءع للمشتري واذا نفذ------- منه صار مضمونا عليه للمشتري الثاني فيكون الشء الواحد مضمونا له وعليه في عقدين ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاعتماد علي الاخبار والا فللمعترض ان يقول تعنون بضعف الملك الانفساخ لو فرض تلف او شيءا اخر ان عنيتم شيءا اخر فهو ممنوع وان عنيتم الاول فلم قلتم ان هذا القدر يمنع صحة البيع واما الثاني فلا يعرف لكون المبيع من ضمانه معني سوي انه لو تلف ينفسخ البيع ويسقط الثمن فلم لا يجوز ان يصح البيع ثم لو تلف في يد الباءع ينفسخ البيعان ويسقط الثمنان ويتبين انه ---------------هلك في يده	1843	-6744422638649834209	320	510.5	256	823	38.882137298583984	49	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms234	false	718525545348828372	183	234	908	1166	1526	300	وفي التي قبلها----- علي ان الوقف هل يفتقر الي القبول ام لا فان قلنا لا يفتقر فهو كالعتق وبالحاقه بالعتق-------------------- اجاب الماورد---ي وقال انه يصير قابضا حتي لو لم يرفع الباءع يده عنه يصير مضمونا بالقيمة وكذا قال في اباحة الطعام للفقراء 103 ق ا والمساكين اذا كان قد اشتراه جزافا	234	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1843	true	-7580868106672863367	199	250	1033	1299	1580	300	ففي التتمة انه يبني علي ان الوقف هل يفتقر الي القبول -------ان قلنا -----نعم فهو كالبيع وان قلنا بالثاني فهو كالاعتاق وبهذا اجاب صاحب الحاوي وقال انه يصير قابضا حتي لو لم يرفع الباءع يده عنه يصير مضمونا بالقيمة وكذا قال في اباحة الطعام للفقراء-------- والمساكين اذا كان قد اشتراه جزافا	1843	-6744422638649834209	207	345.0	163	286	72.37762451171875	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms140	false	3113917901627543048	181	234	905	1173	1534	300	علي الاصح- وفي الشامل ان القرض انما يستبدل عنه اذا استهلك ا-ما اذا بقي في ذمته فلا اما- ان قلنا ان-----ه يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة لان للمقرض الرجو-ع في عينه ما دام باقيا بحاله وان قلنا يملك بالتصرف فالمستقرض م-سلط عليه وذلك يوجب ضعف ملك المقرض ولا يجوز الاعتياض عنه	140	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1851	true	1454103902288701377	189	241	950	1208	1513	300	علي ما سبق وفي الشامل ان القرض انما يستبدل عنه اذا استهلكه اما اذا بقي في يد-ه فلا لانا ان قلنا ان القرض يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة لان للمقرض ان يرجع في عين-------------------ه وان قلنا يملك بالتصرف فالمستقرض متسلط عليه وذلك يوجب ضعف ملك المقرض فلا يجوز الاعتياض عنه	1851	-6744422638649834209	230	412.5	182	278	82.73381042480469	40	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms100	false	2342265452644440957	130	182	697	971	1578	300	قلنا العبد يملك بتمليك السيد فقد نص ان المال ينتقل الي المشتري مع العبد في بيعه وانه لا باس بجهالته وغيبته واختلفوا في سبب احتمال ذلك فقال -------الاصطخري لان المال تابع و---يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الاصل كما يحتمل ال-------------------------------------------جهل بحقوق الدار وقال ابن سريج والجمهور ال----مال ليس بممتنع-- اصلا	100	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1884	true	-5799111775089092134	48	110	229	531	1536	300	قلنا انه-- يملك------------- فقد نص ان المال ينتقل الي المشتري مع العبد-------- وانه لا باس بكونه مجهولا او غاءبا ولم يحتم------ل ذلك عن ابي سعيد الاصطخري -ان المال تابع وقد يحتمل في الباءع ما لا يحتمل في الاصل الا تري ان الجهل في الحمل واللبن التابعين محتمل وكذا الجهل بحقوق الدار وعن- ابن سريج وابي اسحق ان المال ليس بمبيع لا اصلا	1884	-6744422638649834209	180	258.5	140	333	54.054054260253906	29	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms263	false	5542891039885575751	171	216	893	1109	1549	300	قال الشيخ ابو علي ان من الاصول المطردة في المساءل--- كل ما ضمن كله--------------------------- بالقيمة ضمن بعض----------------------ه ببعضها-------------------- الا في مسالة واحدة وهذا اذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجل تالفا يغرم قيمته--------- ولو كان معيبا ففي الارش وجهان وحكي	263	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1933	true	8742936416002340092	219	276	1149	1431	1556	300	قال الشيخ ابو علي وهذا اصل مطرد------- في المساءل ان كل موضع لو تلف الكل كان مضمونا علي الشخص بالقيمة فاذا تلف البعض كان مضمونا عليه ببعض القيمة كالمغصوب وغيره الا في صورة وهي-------- اذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجل تالفا يغرم المسكين القيمة ولو كان معيبا ففي الارش وجهان وهذه	1933	-6744422638649834209	157	224.5	120	297	52.86195373535156	31	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms456	false	1009888917574240083	44	70	225	385	1594	300	ترافع المتبايعان الي مجلس الحكم ولم يتحالفا---- فهل للمشتري وطء الجارية فيه وجهان اصحهما نعم----------- وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان واولي بالتحريم لاشرافه علي الزوال	456	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1936	true	4690636689000987642	16	45	74	249	1574	300	ترافع المتنازعان الي مجلس الحكم ولم يتحالفا بعد فهل للمشتري وطء الجارية فيه وجهان اصحهما نعم لبقاء ملكه وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان واولي بالتحريم لاشرافه علي الزوال	1936	-6744422638649834209	158	297.5	132	175	90.28571319580078	25	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms214	false	5703730664298789997	55	124	272	621	1535	300	فهو باطل وان ----------------------كان حالا ولم يحضرها في المجلس---------- فكمثل وان احضرها فكذلك علي الاصح ولا يكفي التخريج علي العلتين ووجه الرافعي الجواز بالقياس علي ما لو صالح عن ------دراهم في ذمته بدينار ووجه الراجح -----------------ان قبض المسلم فيه ليس بشرط وان كان السلم حالا فلو وجد لكان متبرعا به واحكام البيع لا تنبني علي التبرعات الا تري انه لو باع طعاما بطعام الي اجل --وتبرع- بالاحضار لم يجز	214	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1938	true	2381320776034296941	34	104	171	524	1508	300	فهو باطل لانه بيع الدين بالدين وان كان حالا ولم يسلم المسلم فيه قبل التفرق فكمثل وان احضره وسلمه فوجهان احدهما يصح ك-----------------------------------------------------ما لو صالح من تلك الدراهم علي دنانير وسلمها في المجلس واظهرهما المنع لان قبض المسلم فيه ليس بشرط وان كان السلم حالا فلو وجد لكان متبرعا به واحكام البيع لا ت-بني علي التبرعات الا تري انه لو باع طعاما بطعام الي اجل ثم تبرعا بالاحضار لم يجز	1938	-6744422638649834209	226	364.0	179	407	55.528255462646484	41	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms214	false	5703730664298789997	235	300	1195	1535	1535	300	احال المسلم اليه براس المال -----علي المسلم فتفرقا قبل التسليم فالعقد باطل وان جعلنا الحوالة قبضا لان المعتبر في السلم القبض الحقيقي ولو احضر راس المال فقال المسلم اليه سلمه اليه ففعل المسلم صح ويكون المحتال وكيلا عن المسلم اليه في القبض ومنها لو كان راس المال دراهم--------- فصالح عنها علي مال لم يصح ولو قبض ما صالح عليه ومنها لو كان عبدا فاعتقه المسلم-	214	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1938	true	2381320776034296941	209	274	1045	1383	1508	300	احال المسلم اليه براس المال الذي علي المسلم فتفرقا قبل التسليم فالعقد باطل وان جعلنا الحوالة قبضا لان المعتبر في السلم القبض الحقيقي ولو احضر راس المال فقال المسلم اليه سلمه اليه ففعل------- صح ويكون المحتال وكيلا عن المسلم اليه في القبض ولو -----كان راس المال دراهم في الذمة فصالح عنها علي مال لم يصح وان قبض ما صالح عليه ولو -----كان عبدا فاعتقه المسلم	1938	-6744422638649834209	315	597.0	256	355	88.73239135742188	56	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms113	false	-2173241977659006169	124	219	654	1157	1593	300	ثمن لي عليك او علي ان لا ثمن لي عليك كما صدر كتابه الامام فقال اشتريت وقبضه فليس بيعا وفي انعقاده هبه قولا تعارض اللفظ والمعني واذا قبضها وتلفت هل يضمنها ------فيه وجهان اصحهما لا والقاءل بالهبة والاباحة ينقلب قوله الي ان الوجوب اذا نسخ هل يبقي الجواز فيه نظر فان المختار بقاء الجواز ومذهب الامام وغيره بقاء الاستحباب الثانية اذا قال بعتك--- ولم يذكرا --ثمنا فان راعينا المعني فقد وهبه وان راعينا اللفظ فهو بيع فاسد صرح به المتولي وقال الرافعي عقيب الاولي لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ومنهم من طرد فيه القولين	113	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1941	true	-4056103355919664404	2	50	8	244	1525	300	ثمن-------- او علي ان لا ثمن لي عليك--------------------- فقال اشتريت وقبضه هل يكون هبة فيه مثل هذين القولين عن رواية القاضي وهل يكون المقبوض مضمونا علي القابض فيه وجهان ولو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال بعت هذا ولم يتعرض للثمن اصلا--------------------------------------------------------------------------------------------- لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ومنهم من طرد فيه الوجهين	1941	-6744422638649834209	134	153.0	104	514	26.070039749145508	24	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms208	false	-3344765022714208004	149	183	775	943	1555	300	بين الاجل والمجلس مناسبة لا توجد في ساءر الامور كما ان الباءع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الاجل 103 ن ب فلم ينفذ اصلاح الاجل في المجلس	208	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1942	true	7295360184363448800	209	240	1109	1269	1582	300	بين الاجل والمجلس مناسبة لا توجد في ساءر الامور وهي ان الباءع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الاجل-------- فلم يبعد اصلاح الاجل في المجلس	1942	-6744422638649834209	154	293.5	123	168	91.66666412353516	28	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms213	false	3622576463572839907	15	89	72	462	1544	300	علي ال------اول لتحقق الاسم وقيل يفسد لتردده ومنها لو وقت بالنفر فالاصح حمله--------------------------------------------------- علي الاصح ويحكي عن النص ويحكي عن الحاوي ان التوقيت بالنفر الاول او بالثاني لاهل مكة جاءز لانه معروف عندهم ولغيرهم وجهان وان في التوقيت بيوم النفر لاهل مكة وجهين ايضا لانه لا يعرفه الا الخواص-- وهذا غير بين- لانا ان اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق والا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم هكذا قال الرافعي يشير به الي	213	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1944	true	8794406417600298363	63	142	337	754	1612	300	علي النفر الاول لتحقق الاسم به وعلي هذا الخلاف التوقيت بشهر ربيع او جمادي او بالعيد ولا يحتاج الي تعيين السنة اذا حملنا المذكور علي الاول و-حكي ع--------------ن الحاوي ان التوقيت بالنفر الاول او -الثاني لاهل مكة جاءز لانه معروف عندهم ولغيرهم وجهان وان في التوقيت بيوم------ لاهل مكة وجهين ايضا لانه لا يعرفه الا --خواصهم وهذا غير فقيه لانا ان اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق والا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم--------- الرابعة لو اجلا الي	1944	-6744422638649834209	296	488.0	236	450	65.77777862548828	47	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms213	false	3622576463572839907	152	232	811	1209	1544	300	قال الي اول الشهر---- او الي اخره فعن عامة الاصحاب بطلانه لان اسم الاول والاخر يقع علي جميع النصف 94 ق ب فلا بد من --بيانه-------------- وقال الامام والبغوي وينبغي--- ان يصح ويحمل علي الاو------ل من كل نصف ك--------مسالة النفر كما ان--------------------------------------------- اليوم والشهر يقع حقيقة علي جميع اجزاء---هما وان وقت بهم--------------------------------------------------ا حمل علي جميع الاول منهما قال الام------------------------------------------------------------ام وقد يحمل النظر الاول علي الجزء الاول والاخر علي الجزء الاخر قاله الرافعي ويشير الي وجه كما اشار اليه في الطلاق	213	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1945	true	7761997344320763785	135	249	696	1247	1494	300	قال الي اول --شهر كذا او---- اخره فعن عامة الاصحاب بطلانه لان اسم الاول -------يقع علي جميع النصف فلا--------بد من البيان والا فهو مجهول وقال الامام وصاحب التهذيب وجب ان يصح ويحمل علي الجزء الاول من كل نصف علي قياس مسالة النفر وايضا فانه اذا اجل الي يوم حمل علي اوله وان كان اسم اليوم عبارة عن جميع ال----------اجزاء وايضا فان الامر في الطلاق علي ما ذكراه وايضا فانه لو قال الي شهر كذا حمل علي اول جزء منه وقوله الي اول شهر كذا اقرب الي هذا المعني مما اذا اطلق ذكر الشهر قال الامام وقد يحمل الفطر الاول علي الجزء الاول والاخر علي الجزء الاخر وسينتهي -----------الي وجه كما اشار اليه في الطلاق	1945	-6744422638649834209	272	386.5	213	593	45.868465423583984	45	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms317	false	2272055241519916232	27	131	125	631	1446	300	الي الجمعة او الي رمضان حل باول جزء------------------------------------------------------------------------- منه ولو قال----- في الجمعة او في رمضان ف------عن ابن ابي هريرة انه يصح وينز-ل علي الاول كالطلاق والاصح------------------------ المنع ل----جعله الجمعة-------- ظرفا وكانه قال----- وقت من اوقاته------ا وفرقوا بينه وبين الط-----------لاق بجواز تعل-قه بالمجاهيل وافسد ا-------------------بن الصباغ الفرق فانه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب ان يقع في اخر جزء----- دون الاول قال الرافعي وهذا -حسن والفرق مشكل---- قال الامام في مسالة الطلاق وهي انت طالق في شهر رمضان لم يذكروا ها هنا خلافا اخذا مما سبق في السلم مع اتجاه التسوية ومنها لو قال في السلم الي اول شهر كذا او الي اخره	317	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1945	true	7761997344320763785	38	142	206	724	1494	300	الي الجمعة او الي رمضان حل باول جزء منه لتحقق الاسم به وربما يقال بانتهاء يوم الجمعة وانتهاء شعبان والمقصود واحد ولو قال محله في الجمعة او في رمضان فوجهان عن ابن ابي هريرة انه يجوز ويحمل علي الاول كما لو قال انت طالق في يوم كذا واصحهما المنع لانه جعل- اليوم او الشهر ظرفا فكانه قال محله وقت من اوقات يوم كذا وفرقوا بينه وبين الطلاق بان الطلاق يجو-ز تعليقه بالمجاهيل والاغرار بخلاف السلم قال ابن الصباغ نعم لكن--- لو كان هذا من ذلك القبيل لو-------قع في الجزء الاخير دون الاول------------ وهذا احسن والفرق مشكل ولو قال ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي اول شهر كذا او---- اخره	1945	-6744422638649834209	299	426.0	234	679	44.03534698486328	49	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms038	false	-2436613573021718806	143	191	743	971	1561	300	اسلم في شء----- لا يوجد مثله في بلد المسلم ويوجد في غيره قال في النهاية ان كان قريبا---- صح والا فلا ------------قال ولا تعتبر مسافة القصر -هنا وانما اعتبر --فيه ان يقال ان اعتي----د نقله اليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث والمصادرات صح المسلم والا فلا	38	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1946	true	-2585420628870424781	239	291	1221	1466	1506	300	اسلم في شء ببلد لا يوجد مثله فيه---------- ويوجد في غيره قال في النهاية ان كان قريبا منه صح وان كان بعيدا لم يصح قال ولا تعتبر مسافة القصر ههنا وانما التقريب فيه ان يقال ان كان يعتاد نقله اليه في غرض المعاملة لا في معرض التحف والمصادرات صح الس-لم والا فلا	1946	-6744422638649834209	199	346.0	156	256	77.734375	38	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms038	false	-2436613573021718806	73	132	387	687	1561	300	المسلم فيه وامكن نقله من غير تلك البلد------- وجب نقله اذا كانت في حد القرب ولم يضبطه اما البغوي واخرو--------ن فانهم نقلوا وجهين اقربهما انه يجب نقله بما دون مسافة القصر والثاني من مسافة العدوي واعرض------------------------------------- الامام--------------------- عن مسافر القصر وقال ان امكن النقل علي عيبه فالاصح ان المسلم لا ي-فسخ قطعا ومنها من طرد فيه القولين هكذا قال	38	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1948	true	-2881958100481053109	187	258	977	1330	1543	300	المسلم في-----------ه من غير تلك البلدة اليها وجب نقله ا-ن كان- في حد القرب وبم يضبط- اما صاحب التهذيب في اخرين فانهم نقلوا وجهين اقربهما انه يجب نقله مما دون مسافة القصر والثاني من مسافة لو خرج اليها بكرة امكنه الرجوع الي اهله ليلا واما الامام فانه جري علي الاعراض عن مسافة القصر وقال ان امكن النقل علي عسر- فالاصح ان ال-سلم لا ينفسخ قطعا ومنهم من طرد فيه القولين----- قال	1948	-6744422638649834209	249	393.5	194	374	66.5775375366211	39	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms212	false	6955900581016220616	36	122	189	657	1576	300	تنقسم الي مشهورة عند الناس والي غير مشهورة------------- لدقة معرفتها ك---------------العقاقير او------ لغرابة --الفاظه-------------ا فلا بد من معرفتها جميعا ذلك--- فلو جهلاها او احدهما لم يصح العقد ولا يكفي معرفتها علي الاظهر--------------- المنصوص بل لا بد-- ان يعرفه- غيرهما ليرجع اليه عند تنازعهما والثاني---- يكفي--------- والنص محمول علي الاحتياط و علي الاول --------هل تعتبر----- الاستفاضة ام يكفي معرفة عدلين غيرهما فيه وجهان اظهرهما الثاني ومنه-------------ا اذا لم يعرف المكيال المذكور الا عدلان --فيه الوجهان فينبغي ايضا انه لا بد من معرفتهما ومنها لو وقت ب--------------------------فصح النصاري	212	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1967	true	8908339740227015318	177	283	892	1489	1579	300	تنقسم الي مشهورة عند الناس والي غير مشهورة وذلك قد يكون لدقة معرفتها كما في الادوية والعقاقير وقد يكون لغرابة الالفاظ المستعملة فيها فلا-بد من معرفة المتعاقدين بها فلو جهلاها او احدهما لم يصح العقد وهل يكفي معرفتهما فيه وجهان اظهرهما لا وهو المنصوص بل لابد من ان يعرفها غيرهما ليرجع اليه عنه تنازعهما والثاني انه يكفي معرفتهما والنص محمول علي الاحتياط فهذا شرط اخر للسلم وهل تعتبر فيها الاستفاضة ام يكفي معرفة عدلين سواهما فيه وجهان اظهرهما الثاني ويجري الوجهان فيما اذا لم يعرف المكيال المذكور الا عدلان واعلم ان جميع ما ذكرناه الان------- من معرفة المتعاقدين وغيرهما يخالف ما قدمنا في مسالة فصح النصاري	1967	-6744422638649834209	373	550.5	304	605	61.65289306640625	53	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms205	false	-5132908114689733167	212	265	1141	1419	1609	300	الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين الحال والمءجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية فان كان لا يحل الا بعد خروجها واختلاطها بالاولي اختلاطا لا يمكن التمييز فيه فان رهن الاولي بشرط ان لا تقطع عند خروج الثانية لم يصح وان شرط قطعها صح وان اطلق فقولان قال	205	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1990	true	-5842320599225299399	248	289	1259	1476	1523	300	الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين الحال والمءجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية وقبل اخ--------------------------تلاطها بالاولي والا فان -----------------------------------شرط ان لا تقطع عند خروج الثانية لم يصح وان شرط قطعها صح وان اطلق فقولان فان	1990	-6744422638649834209	201	366.5	163	278	72.30215454101562	35	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms216	false	2215646942300598949	103	299	498	1464	1471	300	في انه هل له ان يرج----ع وان قلنا انه ضمان ولم ي------ءد الراهن الدين ف-------------يباع----- معسرا كان الراهن او موسرا-كما لو ضمن في ذمته حيث يطالب معسرا كان الاص-ل او موسرا وطريقة الامام والغزالي تخالف ذلك الخامسة اذا بيع هذا الرهن في الدين ---فان بيع ب----قيمته رج-ع المالك به علي الراهن علي القولين وان بيع باقل مما يتغابن الناس بمثله فعلي قول العارية يرجع بتمام القيمة وعلي قول الضمان لا يرجع الا بما بيع به وان بي---------------------------------------ع باكثر فعلي قول الضمان يرجع بما بيع ------------به وعلي قول العارية وجهان قال الاكثرون-------- لا يرجع الا بالقيمة -اذ العارية مضمونة بالقيمة و-الاخر ما ذهب اليه جماعة من المحققين انه يرجع بما بيع به لانه -من ملكه وقد صرف الي دين الراهن السادسة في تلفه فان كان ال-------------------------------------تلف في يد المرتهن فان قلنا انه عارية فعلي الراهن الضمان------------------ وان قلنا انه ضمان فلا شء لانه لم يسقط الحق عن ذمته -------------------------------------------------وان تلف في يد الراهن فقد خرجه----------------------------------------- الشيخ ابو حامد------ علي هذا الاصل-- كما لو كان في يد المرتهن ف-----------------------بيع في الجناية فان قلنا انه عارية فعلي الراهن القيمة -قال الامام هذا اذا قلنا--- العارية مضمونة ضمان المغصوب والا فلا شء عليه وان قلنا انه ضمان فلا شء عليه	216	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1995	true	4432930082588029893	0	236	0	1155	1493	300	في انه هل يمكن من الرجوع وان قلنا انه ضمان ولم يءد الدين الراهن فلا يمكن من الاباء ويباع عليه معسرا كان الراهن او موسرا كما لو ضمن في ذمته---- يطالب موسرا كان الاصيل او معسرا ثم اذا اتفق بيعه ف------------------------------------------ي الدين نظر ان بيع بقدر قيمته يرجع المالك--- علي الراهن علي القولين وان بيع باقل قدرا تغابن الناس بمثله فعلي قول العارية يرجع بتمام القيمة وعلي قول الضمان لا يرجع الا بما بيع لانه لم يفض الضامن من الدين الا ذلك القدر وان بيع باكثر ------من القيمة يرجع بما بيع علي قول الضمان وعلي قول العارية وجهان ذهب الاكثرون الي انه لا يرجع الا بالقيمة لان العارية ------بها تضمن وقال---------- القاضي ا---بو ال-------طيب يرجع بما بيع--- لانه ثمن مكله وقد صرف الي دين الراهن وهذا احسن واختاره ابن الصباغ والامام والقاضي الروياني ومنها لو تلف في يد المرتهن -ان قلنا انه عارية فعلي الراهن الضمان كما لو تلف في يده وان قلنا انه ضمان فلا شء لانه لم يسقط الحق عن ذمته ولا شء علي المرتهن بحال لانه يمسكه رهنا لا عارية وان تلف في يد الراهن فقد اطاق في الكتاب انه يضمن لانه مستعير وفي تعليق الشيخ ابي حامد بناءه علي---- القولين كما لو تلف في يد المرتهن ولو جني في يد المرتهن فيبيع في الجناية فان قلنا انه عارية فعلي الراهن القيمة وقال الامام هذا اذا قلنا ان العارية تضمن ض--مان المغصوب والا فلا شء عليه وان قلنا انه ضمان فلا شء عليه	1995	-6744422638649834209	754	1160.5	590	1246	60.51364517211914	132	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms217	false	3481833379323782623	20	104	104	514	1614	300	لو اعتقه المالك فان قلنا انه ضمان فالذي حكاه الامام عن القاضي ا---لنفوذ و---------------بناه في التهذيب علي --عت-ق المرهون فان قلنا انه عارية فعلي قول القاضي انه علي الخلاف في -عت-ق المرهون وه-و بناه علي احد الوجهين السابقين في انه لا رجوع له وفي التهذيب انه يصح ويكون 96 ق ا رجوعا---- بناء علي الوجه الاخر التاسعة لو قال مالك العبد ضمنت ما لفلان 107 ن ب عليك في رقبة عبدي هذا قال القاضي يصح ذلك علي قول الضمان وللامام -------------------------فيه تردد قواعد ابن	217	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms1996	true	1109054681780206306	87	172	455	883	1536	300	لو اعتقه المالك فان قلنا انه ضمان ف--قد حك-ي الامام عن القاضي انه ينف-ذ وتوقف فيما ذكره وذكر في التهذيب انه كاعتاق المرهون وان قلنا انه عارية فع-----ن القاضي انه علي الخلاف من اعتاق المرهون وهذا بناء علي لزوم هذا الرهن علي قول العارية-------- وفي التهذيب انه يصح ويكون -------رجوعا وهو بناء علي عدم اللزوم ومنها--- لو قال مالك العبد ضمنت ما لفلان-------- عليك في رقبة عبدي هذا قال القاضي يصح ذلك علي قول الضمان ويكون كالاعارة للرهن قال الامام وفيه تردد من جهة ان	1996	-6744422638649834209	298	432.0	232	463	64.36285400390625	48	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms447	false	-8125505203595411672	2	49	9	254	1554	300	المرتهن لاعتضاده ب--------------------قول الراهن هو رهن بعشرين ام يصدق الراهن لان الاصل عدم الفسخ---- وجهان وميل الصيدلان-ي الي اولهما وصحح البغوي الث------------------اني وزاد----- فقال لو شهد شاهدان انه رهن بالف ثم بالفين لم- يحكم بانه رهن بالفين ما لم يصرحا في الثاني بانه------ كان بعد فسخ الاول	447	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2001	true	8235873397408650523	164	215	913	1177	1639	300	المرتهن لاعتضاد جانبه باقرار صاحبه او قول الر-----------------------------اهن لان الاصل عدم الفسخ فيه وجهان -ميل الصيد لاتي الي اولهما ولاصح عند صاحب التهذيب الثاني الثاني ورتب عليه فقال لو شهد شاهدان انه رهن بالف ثم -الفين فلا يحكم -انه رهن بالفين ما لم يصرح---- الشهود بان الثاني كان بعد فسخ الاول	2001	-6744422638649834209	179	283.5	142	300	59.66666793823242	29	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms295	false	7779254843867297033	66	159	330	789	1534	300	لو رهن عصيرا او قبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا فلا نقول -انها مرهونة وللاصحاب ---خلاف قال بعضهم------- ان عاد خلا بان ان الرهن لم يب-----------------طل وقال الجمهور يبطل الرهن لخروجه عن المالية----------------------------------------------------------- ثم اذا عاد خلا -عاد الرهن كما عاد- الملك وحك-------ي ابن كج عن ابي الطيب ابن سلمة انه يجء فيه قول اخر 144 ن ب بعدم العود الا بعقد ج-------------------------------------------ديد وقال القاضي --حسين----------------------- يجوز ان يجعل هذا علي قياس عود الحنث------------------------- والمذهب الاول قال الرافعي وي-تبين بذلك انهم لم يريدوا -بطلان الرهن------------- بالكلية وانما ارادوا ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية	295	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2019	true	-2983433739537079822	38	166	199	857	1587	300	لو-رهن عصيرا وا-قبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا فلا نقول بانها مرهونة وللاصحاب عبارتان قالت شرذمة يتوقف ان عاد خلا بان ان الرهن لم يبطل والابان انه يبطل وقال الجمهور يبطل الرهن لخروجه عن كونه الا ولا خيار للمرتهن ان كان الرهن مشروطا في بيع لحدوثه في يده ثم اذا عاد خلا يعود الرهن كما يعود الملك وحكي القاضي ابن كج عن ابي الطيب -بن سلمة انه يجء فيه قول اخر انه لا يعود الرهن -الا بعقد جديد وادعي انه مذهب ابي حنيفة وكان هذا النقل لم يبلغ القاضي الحسين فقال علي سبيل الاحتمال يجوز ان يجعل هذا علي قياس عود الخبث ويخرج فيه مثل ذلك الخلاف والمذهب الاول وهو عود الرهن وتبين بذلك انهم لم يريدوا ببطلان الرهن اضمحلال اثره بالكلية وانما ارادوا ارتفاع حكمه ما-دامت الخمرية	2019	-6744422638649834209	395	634.0	311	663	59.57767868041992	63	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms358	false	-7180660270241922010	260	300	1344	1537	1537	300	فان عفي علي ان لا مال فان قلنا الواجب احدهما ------------لم يصح العفو- عن-----ه وان قلنا الواجب-- القود فان قلنا--- مطلق العفو لا يوجب المال لم يجب شء وان قلنا يوجبه فوجهان احدهما يجب لحق المرتهن واصحهما لا--- لان القتل-	358	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2054	true	1284884635840845804	97	143	493	711	1503	300	وان عفا علي ان لا مال فان قلنا ان موجب العمد احد الامرين لم يصح --عفوه عن المال وان قلنا ان موجبه القود فان قلنا ان مطلق العفو لا يوجب المال لم يجب شء وان قلنا يوجبه فوجهان احدهما يجب لحق المرتهن واصحهما المنع لان القتل	2054	-6744422638649834209	170	277.5	132	220	77.2727279663086	33	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms444	false	-6468759430942264757	5	66	28	341	1527	300	-----------كل انه لم يرهن نصيبه وان شريكه رهن وشهد عليه ففي قبول شهادته وجهان حكاهما الرافعي في باب الاختلاف في الرهن وقال الشيخ ابو حامد---- لا تقبل------------------ لان المدعي يزعم ان كل واحد منهما كاذب ظالم في الجحود وطعن المشهود له في الشاهد مانع من قبول شهادته وقا-------------------ل الاكثرون لا تقبل لانهما ربما نسيا وان تعمدا فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق	444	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2071	true	-5043333710716837915	32	92	158	476	1547	300	كل واحد منهما انه ما -رهن نصيبه وان شريكه رهن وشهد عليه ف---------------وجهان ويقال قولان احدهما وبه قا------------------ل الشيخ ابو حامد انه لا-تقبل شهادة واتحد منهما لان المدعي يزعم ان كل واحد منهما كاذب ظالم ب--الجحود وطعن المشهود له في الشاهد يمنع--- قبول شهادته له والثاني تقبل وبه قال الاكثرون و-------لانهما ربما نسيا وان تعمدا فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق	2071	-6744422638649834209	233	364.0	187	365	63.83561706542969	36	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms124	false	-9131130377768021955	125	173	639	897	1527	300	والهبة والرهن والعت--ق والكتابة مع المفلس المحجور عليه وفيها قولان احدهما انها موقوفة -ان فضل ذلك-------- عن الدين والالغاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واصحهما ا------------------------------------------نها لا تصح قال الرافعي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان شءت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فان فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينءذ فيه قولان وهذ------------------------ه العبارة	124	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2091	true	-3126038597163561798	111	210	581	1118	1610	300	والهبة والرهن والاعتاق والكتابة----------------------- وفيها قولان احدهما انها موقوفة فان فضل ما تصرف فيه عن الدين اما لارتفاع القيمة او لابراء بعض المستحقين نفذناه والا بان انه كان لغوا ووجهه انه محجور عليه لحق الغير فلا يلغي تصرفه كالمريض واصحهما وبه قال مالك واختاره المزني انه لا يصح شء منها لتعلق حق الغرماء بتلك الاموال كتعلق حق المرتهن وايضا فانه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه علي مراغمة مقصود الحجر كالسفيه وان شءت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فان فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينءذ فيه قولان وايراد صاحب الكتاب يوافق هذه العبارة	2091	-6744422638649834209	204	309.0	164	560	36.42856979370117	32	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms130	false	-8613630122499596054	88	144	454	747	1554	300	وفيها قولان احدهما انها موقوفة -ان فضل ما يصرف---- عن الدين---- لارتفاع القيمة او -ابراء ا-------------نفذناه والا فتبين انه كان لغوا واظهرهما لا -------------------------------------------------------------------------------------يصح شء منها لتعلق حق الغرماء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاعيان كالرهن---------------------------- ثم ---------------------------------------اختلفوا فقي--ل القولان 65 نب في------------ما اذا اقتصر الحاكم علي الحجر ولم يجعل ماله لغرماءه حيث وجدوه فان جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعا	130	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2091	true	-3126038597163561798	115	268	613	1439	1610	300	وفيها قولان احدهما انها موقوفة فان فضل ما تصرف فيه عن الدين اما لارتفاع القيمة او لابراء بعض المستحقين نفذناه والا با--ن انه كان لغوا ووجهه انه محجور عليه لحق الغير فلا يلغي تصرفه كالمريض واصحهما وبه قال مالك واختاره المزني انه لا يصح شء منها لتعلق حق الغرماء بتلك الاموال كتعلق حق المرتهن وايضا فانه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه علي مراغمة مقصود الحجر كالسفيه وان شءت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فان فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينءذ فيه قولان وايراد صاحب الكتاب يوافق هذه العبارة وجعل الشيخ ابو محمد الخلاف في هذه التصرفات علي الترتيب فقال العتق اولي بالنفوذ لقبوله الوقف وتعلقه بالاقرار وتليه الكتابة لما فيها من المعاوضة ثم البيع والهبة لانهما لا يقبلان التعليق واختلفوا في محل القولين فمن قاصرين لهما علي ما اذا اقتصر الحاكم علي الحجر ولم يجعل ماله لغرماءه حيث وجدوه فان فعل ذلك لم ينفذ تصرفه قولا	2091	-6744422638649834209	256	386.0	204	828	30.917875289916992	41	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms015	false	8155350483297756434	245	287	1278	1497	1580	300	وانكر الغر----يم فان لزمه الدين في مقابلة مال كثير او قرض--------------------------------------------------- فعليه البينة وا------لا فيصدق بيمينه في اصح الاوجه لا------------------------------ن الاصل العدم و--ثانيها انه لا بد من الب----------ينة لان الظاهر من حال الحر انه يملك شيءا ------------وثالثها-- ان لزمه الدين باختياره كالصداق	15	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2109	true	3675746138393338483	234	300	1171	1497	1497	300	وانكر الغرماء نظر ان لزمه الدين في مقابلة مال كما اذا ابتاع او استقرض او باع سلما فهو كما لو ادعي هلاك المال فعليه البينة وان لزم لا في مقابلة مال فثلاثة -اوجه اصحها انه يقبل قوله مع اليمين لان الاصل العدم والثاني --انه لا يقبل ويحتاج الي البينة لان الظاهر من حال الحر انه يملك شيءا قل ام كثر والثالث انه ان لزمه------ باختياره كالصداق-	2109	-6744422638649834209	165	228.5	134	336	49.10714340209961	24	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms205	false	-5132908114689733167	25	82	139	444	1609	300	والا ضارب بالثمن وبطل حقه في الرجوع لامتناع التفريق والاصح -انه ان بذل قيمته فذاك والا بيعا معا وصرف ما يخص الام الي الباءع وقد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يحتمل التفريق في بعض المواضع ولا يحتاج الي الاحتيال----------------------------------------------------------------------------------- في دفعه والفرق ----------------------------------------------------------------------------------ان مال المفلس كله مدفوع الي الغرماء فلا وجه لاحتمال التفريق مع امكان المحافظة علي جانب التراجع وكون ملك المفلس	205	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2130	true	-3144002762729492573	0	110	0	592	1588	300	والا ضارب بالثمن وبطل حقه من الرجوع لامتناع التفريق واصحهما انه ان بذل قيمته فذاك والا بيعا معا وصرف ما يخص الام الي الباءع وما يخص الولد المفلس وههنا مباحثة وهي انا ذكرنا وجهين فيما اذا وجد الام معيبة وهناك ولد صغيرا انه يترك الرد وينتقل الي الارش ويحتمل التفريق للضرورة وفيما اذا رهن الام دون الولد انهما يباعان معا ويحرم التفريق ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق وانما احتالوا في دفعه فيجوز ان يقال يجء وجه التفريق ههنا ايضا لكنهم لم يذكروه اقتصارا علي الاصح ويجوز ان يفرق بان مال المفلس كله مصروف الي الغرماء فلا وجه لاحتمال التفريق مع امكان المحافظة علي جانب ال-راجع وكون ملك المفلس	2130	-6744422638649834209	250	434.0	201	593	42.15851593017578	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms206	false	-8580066037923736584	233	266	1227	1387	1565	300	كان قد قبض المال من المحال عليه فليس له رده علي---------------------------------------------------------ه بل -----يرده علي المشتري ويتعين حقه في------ه فان كان تالفا فعليه بدله وهو --مشكل فانه مل---كه قبل الفسخ فكيف يرده علي المشتري	206	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2219	true	-1725200830026633877	214	262	1149	1379	1564	300	كان قد قبض المال من المحال عليه فليس له رده عليه لانه قبض باذن المشتري ولو رده لم تسقط مطالبة للمشتري عنه بل حقه الرد- علي المشتري ويتعين حقه فيما قبضه فان كان تالفا فعليه بدله وان لم يكن قبضه فليس له قبضه لانه --عاد الي ملك المشتري	2219	-6744422638649834209	131	174.5	100	233	56.223175048828125	21	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms179	false	2779079603855276127	137	160	714	834	1551	300	قال للمضمون له بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان قال الرافعي ففي صحة البيع وجهان حكاهما الاستاذ ابو منصور البغدادي	179	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2263	true	-4838465204329038525	3	24	15	123	1565	300	قال للمضمون له بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان------------ ففي صحة البيع وجهان حكاهما الاستاذ ابو منصور البغدادي	2263	-6744422638649834209	108	205.5	87	120	90.0	20	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms156	false	7615304245467563247	120	157	600	781	1475	300	ادي الضامن الدين ثم وهبه رب الدين منه هل يرجع عل--ي الاصح فان قلنا كالذي لم يزل لم يرجع والا رجع وضعف بناء الرافعي اياهما علي القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول	156	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2265	true	-3488933042639473326	41	67	200	333	1482	300	ادي الضامن الدين ثم وهبه رب المال منه ففي رجوعه علي الاصيل وجهان مبنيان عل--------------------------------------------------ي القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول	2265	-6744422638649834209	103	184.0	82	183	56.28415298461914	18	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms406	false	1523594024916863600	64	119	343	601	1569	300	قال في التتمة ينبغي عليه انه لو صدقه هل يرجع عليه ان قلنا نعم حلف علي نفي العلم-------- وان قلنا لا فينبني علي ان النكول----------- كالاقرار او -البينة ان قلنا بالاول لم يحلف لان غايته ان -------------------يكون كما لو صدقه وذلك لا يفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حلف- طمعا في النكول كما لو-------------- اقام --بينة	406	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2268	true	1721615022862235026	47	110	238	550	1558	300	قال في التتمة ينبني علي- انه لو صدقه هل يرجع عليه ان قلنا نعم حلف علي نفي العلم بالاداء وان قلنا لا-فينبني علي ان النكول ورد اليمين كالاقرار او كالبينة ان قلنا بالاول لم يحلف لان غايته ان ينكل فيحلف الضامن فيكون كما لو صدقه وذلك لا يفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حلفه طمعا في ان ينكل ويحلف فيكون كما اذا اقام البينة	2268	-6744422638649834209	244	420.0	192	314	77.7070083618164	44	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms157	false	9202677514366252207	71	117	369	580	1485	300	قال لرجل- اسلم في كذا او اد راس المال من مالك ثم ارجع علي قال ابن سريج يصح ويكون راس المال CHECK قاعدة كل ما نقص العين او القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح قرضا علي الامر وقيل لا يصح لان الاقراض لا يتم الا بالاقباض	157	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2344	true	6174826687910483264	77	107	402	546	1541	300	قال لغيره اسلم في كذا -----وراس المال من مالك ثم ارجع علي قال ابن سريج يصح ويكون راس المال-------------------------------------------------------------- قرضا علي الامر وقيل لا يصح لان الاقراض لا-يتم الا بالاقباض	2344	-6744422638649834209	139	226.0	109	212	65.5660400390625	26	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms116	false	4076086459860028265	263	285	1412	1519	1609	300	وبقيت الجارية في يد الوكيل فليتلطف------- بالموكل حتي يبيعها من الوكيل------------ فان لم يفعل بل قال ان كنت اذنت لك فقد بعتك	116	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2345	true	-6012273435407859463	45	66	246	356	1552	300	وبقيت الجارية في يد الوكيل فليتلطف الحاكم بالموكل حتي ي-----قول للوكيل بعتك بعشرين فان----------- قال ان كنت اذنت لك فقد بعتك	2345	-6744422638649834209	87	134.5	69	126	69.04762268066406	15	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms424	false	5709737702888537058	89	177	431	865	1429	300	ان- يترك في يد المقر كما كان لان يده تشعر بالملك ظاهرا وقد عارض الاقرار ال-----------انكار فسقط اذ م---------------ا لا يعرف مالكه فهذا-------- المقر---- اولي------ بحفظه ثم هل هي يد ملك او ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستحفاظ والاشبه الثاني وينبغي تقييد----------------------------------ه علي هذا بالاموال وهذا اذا كان المقر به عينا وان كان دينا فلا يءخذ بلا خلاف وذكر ابن يونس انه لا فرق بينهما قال الجويني و------موضع الخلاف فيمن اقر لمنكر ----------------------------اما اذا قال ف-----------------ي يدي مال لا اعرف مالكه فالوجه القطع بان القاضي يتولي حفظه وابعد بعضهم فلم يجوز انتزاعه -هنا	424	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2371	true	-4488776739875777009	66	179	332	919	1527	300	انه يترك في يد المقر كما كان لان يده تشعر بالملك ظاهرا و--------الاقرار الثاني عارضه انكار المقر له فيسقط وايضا فانا لا نعرف مالكه ونراه في يده المقر فهو اولي الناس بحفظه وثانيها واختاره صاحب التهذيب والتتمة انه ينتزعه القاضي ويتولي حفظه الي ان يظهر مالكه فانه في حكم مال ضاءع فيحتاط لمالكه فان راي استحفاظ صاجب اليد فهو كما لو استحفظ عدلا اخر وثالثها انه يخير المقر له علي القبول والقبض وهو بعيد و-------------------------------------------------------------------------------قال الشيخ ابو محمد موضع الخلاف ما اذا قال صاحب اليد هذا لفلان وكذبه فلان فاما اذا قال صاحب اليد للقاضي في يدي مال لا اعرف مالكه فالوجه القطع بان القاضي يتولي حفظه وابعد بعضهم فلم يجوز انتزاعه ههنا	2371	-6744422638649834209	246	308.0	195	674	36.49851608276367	38	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms252	false	2986200373310483958	115	180	580	890	1502	300	ما ذكره كما قاله الرافعي علي ما اذا اقر بها عق-ب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان --ناقل ثم اعترضه الرافعي بان ساءر الديون ايضا كذلك فلا ينتظم الاستثناء---- بل الاعيان بهذه المثابة--------- حتي لو اعتق عبده ثم اقر--- السيد او غيره عق-ب الاعتاق بعين او دين لم يصح لان الاهلية لم 124 ن ا تثبت له الا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال	252	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2374	true	3515689241309537626	212	274	1087	1384	1518	300	ما ذكره صاحب التخليص---- علي ما اذا اقر بها عقيب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان الناقل لك------------------ن ساءر الديون----- كذلك فلا ينتظم الاستثناء بها بل الاعيان ايضا يرتد المستثني به حتي لو اعتق عبده ثم اقر له السيد او غيره عقيب العتق بد--ين او عين لم يصح لان --اهلية الملك لم-- تثبت له الا في الحال ولم يجز بينهما ما يوجب المال	2374	-6744422638649834209	238	383.5	183	330	72.1212158203125	42	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms090	false	-2189043254101582519	164	241	843	1260	1561	300	اقر الاب بعين مال لابنه فيمكن ان يكون مستنده------ ما يمنع الرجوع ويمكن ان يكون مستنده ما لا يمنع وهو الهبة فهل له الرجوع عن الماوردي والقاضي--- انهما افتياه بالر----جوع تنزيلا للاقرار علي اضعف الملكين وادني السببين كما ينزل علي اقل المقدارين وعن العب------ادي انه لا رجوع لان الاصل بقاء الملك للمقر قال الرافعي ويمكن ان يتوسط فيقال ان اقر بانتقال الملك منه الي الاب- فالامر كما قال القاضيان وان اقر بالملك المطلق فالامر كما قال العبادي	90	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2413	true	-3046013535274906525	119	198	595	1021	1510	300	اقر الان بعين مال لابنه فيمكن ان يكون مستند اقراره ما يمنع الرجوع ويمكن ان يكون مستنده ما-لا يمنع وهو الهبة فهل له الرجوع عن الماوردي وابي الطيب انهما افتيا بثبوت الرجوع تنزيلا الاقرار علي اضعف الملكين وادني السببين لما ينزل علي اقل المقدارين -عن الشيخ العبادي انه لا رجوع لان الاصل بقاء الملك للمقر ---------له ويمكن ان يتوسط فيقال ان اقر بانتقال الملك منه الي الابن فالامر كما قال القاضيان وان اقر بالملك المطلق فالامر كما قال العبادي	2413	-6744422638649834209	387	723.0	313	437	88.558349609375	65	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms260	false	-7658970768050101737	38	73	192	352	1488	300	كل يد ترتبت علي يد الغاصب فهي يد ضمان ف---يتخير المالك-------------------- عند التلف بين مطالبة الغاصب وبين ما تر---------تبت يده علي يده سواء علم الغصب ام لا------------------------------------------------------------------ ثم------- ان علم ال-غصب فهو غ---اصب من --غاصب	260	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2486	true	-8209680218785075853	125	178	651	904	1534	300	كل يد ترتبت علي يد الغاصب فهي يد ضامن حتي يتخير المالك بين ان يطالب الغاصب عند التلف------------------ وبين ان يطالب من ترتبت يده علي يده سواء علم الغصب او لم يعلم لانه اثبت يده علي مال الغير بغير اذنه والجهل غير مسقط للضمان ثم الثاني ان علم بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب	2486	-6744422638649834209	130	185.5	98	271	47.97047805786133	23	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms189	false	3644316000872310255	107	159	577	849	1590	300	فالاظهر ان القرار علي الاكل لانه المتلف فاذا هو غره----------------------- لم يرجع علي الغاصب فلو قال له هذا م-----------------------------------------------------------------------------------------------لكي فاكله الضيف ثم -----------------------غرم المغصوب منه الغاصب قال المزني يرجع الغاصب علي المغرور وغلطوه------- لا-------ن قوله هذا ملكي اعتراف بانه مظلوم بما غرم والمظلوم لا يرجع علي غير الظالم ولو--------------- قدمه لمالكه ف----القولان	189	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2488	true	3291333405644267913	82	164	418	843	1572	300	والمزني ان القرار علي الاكل لانه المتلف واليه عادت منفعته فعلي هذا اذا غرم لم يرجع علي الغاصب والغاصب اذا غرم يرجع علي الاكل وعلي الاول الحكم بالعكس وهذا اذا قدم الطعام ولم يذكر شيءا اما اذا قدمه وقال هو ملكي ففي رجوع الاكل علي الغاصب القولان ولو غرم الغ------------اصب قال المزني يرجع------- علي الاكل-- وغلطه الاصحاب لان في ضمن قوله انه ملكي اعتراف بانه مظلوم بما غرم والمظلوم لا يرجع علي غير الظالم ولو وهب المغصوب من غيره واتلفه ففيه القولان	2488	-6744422638649834209	192	236.5	150	446	43.0493278503418	29	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms265	false	-4753426507337299587	49	93	270	496	1615	300	تحت اليد والغزالي لما حكي الوجهين في ان من-------------فعة بدن الحر هل تضمن بال-فوات كما تضمن بالتفويت قال في الوجيز وهو تردد في ثبوت يد غيره عليه حتي ينبني عليه جواز اجارة الحر عند استءجاره-ان قلنا تثبت اليد وانه بتسليم نفسه هل تتقرر اجرته	265	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2494	true	655331045823712217	9	54	49	287	1612	300	تحت اليد والتفويت ومنفعة البضع لا تضمن الا بالتفويت ومنفعة بدن الحر--- تضمن بالتفويت وهل يضمن بفواتها عند الحر وجهان وهو تردد في ثبوت يد غيره عليه حتي ينبني عليه جواز اجارة الحر عند استءجاره ان قلنا تثبت اليد وانه بتسليم نفسه هل يتقرر اجرته	2494	-6744422638649834209	169	282.5	133	241	70.12448120117188	28	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms456	false	1009888917574240083	118	158	634	849	1594	300	صب الماء في الزيت وتعذر التمييز و---اشرف علي الفساد و------------------تردد الجويني في مرض العبد المغصوب اذا كان ساريا عسر العلاج كالسل والاستسقاء ولم يرتضه الامام فان هذا المرض------------ قد يبرا منه والعفن في هذه---- الحنطة يفضي الي الفساد لا محالة	456	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2517	true	5798674396781871665	138	182	671	907	1518	300	صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه منه فاشرف علي الفساد وعن الشيخ ابي محمد تردد-------- في مرض العبد المغصوب اذا كان ساريا عسر العلاج كالسل والاستسقاء ولم يرتضه الامام لان---- المرض المءيوس منه قد يبرا---- والعفن المفروض في الحنطة يفضي الي الفساد لا محالة	2517	-6744422638649834209	183	300.0	148	252	72.61904907226562	30	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms203	false	8904620414393874711	133	215	696	1106	1539	300	باع احد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني 101 ن ا نصيبه في زم-ن الخيار بيع بتات ف-الشفعة في ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع ثانيا م-وقوفة ان --قلنا--- الملك ----------في زمن الخيار موقوف وهي للمشتري---- ان --قلنا الملك له وعلي هذا قال المتولي-- ان فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ان قلنا--- الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من اصله او ان قلنا------ من حينه فهو كما لو باع ملكه قبل الاخذ بالشفعة فان اخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فال---------------حكم في الشفعة في الزواءد الحادثة	203	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2571	true	-6546782058264076042	179	300	980	1604	1604	300	باع احد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني نص--------يبه في زمان الخيار بيع بتات فلا شفعة في المبيع اولا للباءع الثاني لزوال ملكه ولا للمشتري منه وان تقدم ملكه علي ملك المشتري الاول اذا فرعنا علي انه لا يملك في زمان الخيار لان سبب الشفعة البيع وهو سابق علي ملكه واما الشفعة في المبيع ثانيا فموقوفة ان توقفنا في الملك وللباءع الاول ان ابقينا الملك له وللمشتري منه ان اثبتنا الملك له وعلي هذا قال في التتمة ان فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ان قلنا ان الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من اصله --وان قلنا يرفعه من حينه فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة وان اخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم بالشفعة كالحكم ف----------ي الزواءد الحادثة-	2571	-6744422638649834209	353	582.5	280	645	54.72868347167969	57	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1
Sham19Y0018192-ara1.ms113	false	-2173241977659006169	0	93	0	504	1593	300	فان تمام معني السلم لا يوجد في الشراء لانه اخص منه ولا يءخذ الاخص في الاعم وكذلك اذا رفع اخر اللفظ -------اوله مثل-- بعتك بلا ثمن و-اذا انتظم مثل ان يكون المعني الاصلي------ مشتركا بين خاصين مشتهرا -----في احدهما مع كونه مستعملا في الاخر- كالسلم بلفظ الشراء فان المعني الاصلي للشراء موجود بتمامه في السلم الا انه اش-هر في شراء الاعيان فهنا يعتبر المعني وكذلك السلم في المنافع بلفظ الاستءجار المشهور في اجارة العين ويشبه ان يقال الصفة مختلفة في النوع الاول والثاني منسحب-ة صحيحة الدلالة علي المقصود في النوع الثالث فيعتبر المعني	113	-2357177645346933263	Shamela0001142-ara1.ms2709	true	-7049932536323336071	188	273	1027	1493	1628	300	فان تمام معنز السلم لا يوجد في البيع- لانه اخص منه ومنها ان يكون------------------------ اخر اللفظ رافعا لاوله كقوله بعتك بلا ثمن ومنها ان يك----------ون ال--شء الاصلي اللفظ مشترك- بين خاصين يشتهر اللفظ في احدهما ثم ي-----ستعمل- في الثاني كالسلم بلفظ الشراء فان المعني الاصلي للشراء موجود بتمامه في السلم الا انه اشتهر في شراء الاعيان وكذ------------------لك السلم في المنافع بلفظ الاستءجار المشهور في اجارة العين فيشبه ان يقال الصيغة محيلة في النوع الاول والثاني ومنتظمة صحيحة الدلالة علي المقصود في النوع الثالث فيعتبر المعني	2709	-6744422638649834209	391	662.5	313	528	74.05303192138672	61	Sham19Y0018192-ara1	Shamela0001142-ara1