id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0018192-ara1.ms002	true	8980594305469785192	93	300	472	1572	1572	300	قاعدة منشا الخلاف في فروع بعد الاتفاق علي اصلها تارة تكون بعد تعين العلة وتارة قبلها مثال----------- الاول------ الاتفات علي الما---ء المطلق بتعين الطهورية به لخاصيته بالماء ووقع الاختلاف في فروع كالمتغير باوراق الاشجار والاصح العفو ما لم تطرح وتتعفن وبالتراب المطروح قصدا واظهر القولين انه لا يضر فاذا الخلاف يف-رض علي وجوه احدها ان يكون الارتباط بالاسم كما في هذا المثال فان اختصاص الطهورية بالماء اما تعبد لا يعقل معناه او----- يعلل باختصاص الماء بنوع من الرقة واللطافة والنفوذ ف-------ي التركيب الذي لا يشارك----ه ساءر الماءعات فيه وعلي كل منهما---------- المناط الاسم اما ان كان تعبدا فواضح وان كان معقول المعني فاطلاق الاسم دال علي وجود هذه الصفات او اكثرها فاذا اختلفت في تراب مطروح او ملح او فرق م-ثلا فذلك اختلاف في ان الاسم يسلب او لا فلو اتفق علي زوال الاسم اتفق علي زوال الطهورية ولو اتفق علي بقاء-----ه اتفق علي بقاءها -------------الثاني ان يتعلق بالعرف كالغرر المجتنب في البيع------ المرجوع فيه الي العرف فاذا اختلف في بيع الغاءب اذا ذكر وصف------ه واثبت خيار الرءية ال الخلاف الي ان مثل هذا هل يبقي الغرر عرفا ام لا والاصح عندنا لا ثالثها ان يكون المرجوع فيه---- الجنس كالماء الكثير المتغير اذا زال تغيره بالماء فاذا طهور بلا شك ----وان زال بالمسك فلا لان الراءحة مستترة-	2	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms002	false	5747254471795129531	23	231	117	1215	1568	300	قاعدة منشا الخلاف في فروع بعد الاتفاق علي اصلها تارة يكون بعد تعين العلة وتارة يكون قبل تعينها القسم الاول مثاله الاتفاق علي ان الماء المطلق متعين للطهورية الحاصلة بال---ماء ووقع --اختلاف في فروع كالمتغير باوراق الشجر--------------------------------- وبالتراب المطروح -------------------------قصدا فهذا الخلافا يعرض علي وجوه احدها ان يكون الارتباط بالاسم كما في هذا المثال فان اختصاص الطهورية بالماء اما تعبد لا يعقل معناه واما ان يعلل باختصاص الماء بنوع من -------اللطافة والرقة والتفرد في التركيب الذي لا يشاركه فيه ساءر الماءعات---- وعلي كل واحد من القولين المناط الاسم اما ان كان تعبدا فواضح وان كان معقول المعني فاطلاق الاسم دال علي وجود هذه الصفات او اكثرها فاذا اختلف- في تراب طرح-- او ملح او ورق م ثلا فذلك اختلاف في ان الاسم -سلب او لا فلو اتفق علي زوال الاسم اتفق علي زوال الطهورية ولو اتفق علي بقاء الاسم اتفق علي بقاء الطهورية الوجه الثاني ان يتعلق بالعرف كالغرر المجتنب في البيع بالنص المرجوع فيه الي العرف فاذا اختلف في بيع الغاءب اذا ذكر وصفه وصفته واثبت خيار الرءية ال الخلاف الي ان مثل هذا هل ينفي الغرر عرفا او لا -الوجه -------الثالث-- ان يكون المرج-ع فيه الي الجنس كالماء الكثير المتغير اذا زال تغيره بالماء فهذا طهور ولا شك فيه وان زال بالمسك فلا لان الراءحة مستترة	2	8854784978142768135	944	1693.0	759	1187	79.5282211303711	150	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms003	true	-2545927490798878478	0	84	0	434	1625	300	براءحة غيره فان زال بالتراب فالخلاف منشءه انه م------------زيل او ساتر كما وقع في كلام الغزالي وغيره فلو اتفق علي انه مزيل لجعل كالماء ولو اتفق علي انه ساتر لجعل كالزعفران ويجاب عن هذا بحمل الزوال الاول علي فقد التغير تجوزا والثاني حقيقة وفي مثل هذا المكان اذا انعم النظر حصل القطع او الظن القريب منه الق-------سم الثاني ما يكون قبل تعين العلة وهو علي وجهين اولهما ان يكون الاصل والفروع مشتركين في عموم معني جلي كيف ما فرضت العلة كالحاق الامة بالعبد في	3	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms002	false	5747254471795129531	231	300	1215	1568	1568	300	براءحة غيره وان زال بالتراب فالخلاف منشءه ان التراب هل هو مزيل او ساتر------------------------------ فلو اتفق علي انه مزيل لجعل كالماء ولو اتفق علي انه ساتر لجعل كالزعفران------------------------------------------------------------------ وفي مثل هذا المكان اذا امعن النظر حصل القطع او الظن القريب من- القطع القفسم الثاني ما يكون قبل تعين العلة وهو علي وجهين احدهما ان يكون الاصل والغر-ع مشتركين في عموم معني كلي كيف-ما فرضت العلة كالحاق الامة بالعبد في-	2	8854784978142768135	324	579.5	261	453	71.52317810058594	57	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms003	true	-2545927490798878478	103	208	529	1096	1625	300	او يشتركان في وصف صفتين كالحاق سءر الخنزير بسءر الكلب فاذا الالحاق ان كان جليا لم يطل فيه النزاع وقطع به وابتدره الفهم من غير تامل كالامة مع العبد وان كان خفيا قامت بالنفس اشارات لا تحصلها العبارات الوجه الثاني ان يقع النزاع في تعيين العلة او في تعيين ضبط اوصافه--ا كوقوع الخ--لاف في علة سلب الماء المستعمل في الطهورية هل هي اداء العبادة حتي يشركها المستعمل في تجديد الوضوء وغيره من الطهارات المسنونة CHECK قاعدة الصحيح عند الامام الشافعي ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او اداء الفرض لانتقال المانع كما عبر بعضهم به فلا يشركه في ذلك وفي---- هذا يطول النظر ويعظم الخطر----------- قاعدة	3	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms003	false	1169117472527446208	4	94	20	503	1617	300	ان يشتركا- في وصف صفتين كالحاق سءر الخنزير بسءر الكلب فهذا الالحاق ان كان جليا لم يطل فيه النزاع وقطع به وابتدره الفهم من غير تامل كالامة مع العبد وان كان خفيا قامت بالنفس اشارات لا تحصلها العبارات الوجه الثاني ان يقع النزاع في تعبين العلة او في تعيين ضبط اوصافهااا كوقوع الاختلاف في علة سلب الماء المستعمل ---الطهورية هل هي اداء العبادة حتي يشركه- المستعمل في تجديد الوضوء وغيره من الطهارات المسنونة---------------------------------------------------------------------- او ------------انتقال الم-نع الي------------ه فلا يشركه--- ذلك وفي مثل هذا يطول النظر ويعظم الخطر والله اعلم قاعدة	3	8854784978142768135	457	822.5	370	586	77.9863510131836	75	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms003	true	-2545927490798878478	207	300	1090	1625	1625	300	قاعدة الصحيح عند الامام الشافعي ا-------------ن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الاوامر والنواهي كما اوضحناه في الاصول وقال الشيخ ابو حامد تتناولهم الاوامر دون النواهي ومن اصحابنا من عكس و--------في تعليق الشيخ ابي اسحاق الاسفراييني الاستاذ---- لا خلاف في ان خطاب الزواجر من الزني والسرقة والقذف متوجهة علي الكفار ك-------------المسلمين-------------------- ثم ذكر اصحابنا في الاصول ا---ن المعني من كونهم مكل-----------------فين العقاب علي الترك ك--------------------------الايمان ولم يجعلوا لذلك اثرا في الدنيا----------------------- بعد الاسلام م-----ما فاتهم في حال الكفر واما اصحابنا في الفروع فذكروا--------- مساءل تتعلق باحكامهم في الدنيا وصرحوا في بعضها بالتخريج -------علي هذه-	3	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms025	false	-1648887075144509830	181	294	932	1566	1601	300	قاعدة الصحيح عند------- الشافعي رضي الله عنه ان الكفار مخاطبون بفروع الشراءع في الاوامر والنواهي---------------------- وقال الشيخ ابو حامد تتناولهم الاوامر دون النواهي ومن اصحابنا من عكس قلت رايت في تعليق الشيخ ابي اسحاق الاسفراييني الاستاذ قال لا خلاف في ان خطاب الزواجر من الزني والسرقة والقذف يتوجه- علي الكفار كما يتوجه علي المسلمين هذا لفظه والله اعلم ثم ذكر اصحابنا--- الاصوليون ان المعني من كونهم مكلفين انهم يعاقبون في- الاخرة علي --ترك الفروع كما يعاقبون علي ترك الايمان ولم يجعلوا لذلك اثرا في الدنيا وراوا انهم غير مطالبين بعد الاسلام بشء فيما فاتهم في حال الكفر واما الفقهاء---------- فذكروا خلاقا في مساءل تتعلق باحكامهم في الدنيا وصرحوا ب--بعضها ب--تخريج الخلاف علي هذه	25	8854784978142768135	464	744.5	382	684	67.83625793457031	66	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms004	true	5951699554061935859	11	263	58	1379	1585	300	المسلم-- فهل يجب عليها اعادة الغسل اذا اسلمت---------- رجح الرافعي وجماعة وجوبه------- ورجح الامام وجم------اعة عدمه------ وفرق الامام بين هذه و بين ما لو وجب علي الذمي كفارة فاخرجها ثم اسلم فانه لا تجب الاع-----ادة قطعا بان الكفارة علي الذمي انما تكون بالمال ولا تخلو الكفارة المالية عن عوض شرعي من اطعام------ او كسو-ة او عت-------------ق وهذه المصلحة لا تختلف باختلاف الاحوال من فاعليها فاذا وجدت فلا حاجة الي اعادتها بخلاف ما تعبد به في حق الشخص----- كمسالتنا وكالصوم وحكي الاول عن النص وكان الاولين نظروا الي انها طهارة ضرور-ة وليست علي قياس العبادات ولهذا اختلفوا في انها لو لم تنو بالغسل ا--باحة الاستمتاع هل يصح ام لا واوجبوا الغسل للمجنونة وتغسلها غيرها و ينوي عنها من يغسلها ومنها لو اغتسل الكافر عن جنابة او توضا او تيمم ثم اسلم ف-------الصحيح وجوب الاعادة خلافا لابي بكر الفارسي ومنها تمكي--ن الكافر الجنب من اللبث في المسجد والاصح نعم خلاف ما وقع لبعضهم م------------ن تصحيحه المنع ومنها لو وجب علي الكافر كفارة فكفر في حال كفره ثم اسلم كما سلف قلت قال الامام الشافعي والاصحاب كما نقله عنهم النووي في اواءل الصلاة من شرح المهذب اذا لزمته كفارة ظهار او قتل او غيرهما فكفر في حال الكفر اجزاه فاذا اسلم لم تلزمه الاعادة وم-----------نها قد علم من فعله عليه السلام انه لم يكن يطالب------- الاصليين بضمان نفس ولا مال بعد الاسلام فلذلك لم يقتل وحشيا قاتل حمزة وهو فعل الصحابة ومشهور المذهب وحكي ال----------عبادي ان الاستاذ ابا اسحاق الاسفراييني ذهب الي انه يجب علي الحربي ضمان النفس والمال تخريجا من ان الكفار مخاطبون بالفروع	4	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms026	false	6836180976825232772	5	253	20	1338	1580	300	المسلمين فهل يجب عليها اعادة الغسل اذا اسلمت فيه وجهان رجح الرافعي وجماعة وجوب الاعادة ورجح امام الحرمين وجماعة عدم الوجوب وفرق الامام بين هذه و-بين ما لو وجب علي الذمي كفارة فاخرجها ثم اسلم -----لا تجب عليه الاعادة قطعا بان الكفارة---------- انما تكون بالمال ولا تخلو الكفارة المالية عن عرض شرعي من اطعام محتاج او كسوته او تخليص رقبة عن رق وهذه المصلحة لا تختلف باختلاف --احوال--- فاعل-ها فاذا وجدت فلا حاجة الي اعادته- بخلاف ما يعتد به في حق الشخص نفسه كمسالتنا وكالصوم حك-ي الاول عن النص وكان الاولين نظروا الي انها طهارة ضرورية وليست علي قياس العبادات ولهذا اختلفوا في انها لو لم ينو بالغسل استباحة الاستمتاع------------- واوجبوا الغسل للمجنونة ويغسلها غيرها و-ينوي عنها من يغسلها ومنها لو اغتسل الكافر عن جنابة او توضا او تيمم ثم اسلم فالمذهب الصحيح وجوب الاعادة خلافا لابي بكر الفارسي ومنها هل يلبث الكافر الجنب ---------في ال-----------------------------------مسجد فيه وجهان اصحهما ----ل ومنها لو وجب علي الكافر كفارة وكفر في حال كفره ثم اسلم-------- قلت قال------- الشافعي والاصحاب فيما حكاه---- النووي في اواءل الصلاة من شرح المهذب اذا لزمته كفارة ظهار او قتل او غيرهما فكفر في حال الكفر اجزاه واذا اسلم لا تلزمه الاعادة والله اعلم ومنها قد علم من فعله اه ا---------نه لم يكن يطالب الكفار الاصليين بضمان نفس ولا مال بعد الاسلام فلذلك لم يقتل وحشيا قاتل حمزة وهو فعل الصحابة ومشهور المذهب وحكي ابو الحسن العبادي ان الاستاذ ابا اسحاق الاسفراييني ذهب الي انه يجب علي الحربي ضمان النفس والمال تخريجا من ان الكفار مخاطبون ب--فروع	26	8854784978142768135	1157	2064.0	932	1434	80.68340301513672	193	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms005	true	7928835334487218140	38	80	207	422	1604	300	قال ويعزي هذا الي المزني في المنثور ومنها هل ياخذ في الجزية وفي ثمن------ المشفوع -ما تيقنا انه من ثمن الخمر المذهب لا---------- وفيه وجه وعندنا ان التصرف في ان الخمر حرام عليهم خلافا للامام ابي حنيف--------------ة والمسالة مبنية علي خطاب الكفار	5	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms026	false	6836180976825232772	254	300	1346	1580	1580	300	قال ويعزي هذا الي المزني في المنثور ومنها هل ناخذ في الجزية وفي ثمن الشقص المشفوع مما تيقنا انه من ءمن --خمر المذهب انا لا ناخذه وفيه وجه وعندنا ان التصرف في ال---خمر حرام عليهم خلاقا ل------ابي حنيفة قال في التتمة والمسالة مبنية علي خطاب الكفار-	26	8854784978142768135	197	337.5	158	246	80.081298828125	31	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms005	true	7928835334487218140	187	300	992	1604	1604	300	قاعدة الحكم اذا تعلق باسم مشتق فانه يكون معللا بما----- منه ذلك الاشتقاق اما اذا كان مناسبا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزاني واشباه ذلك اما اذا لم يكن مناسبا ففيه خلاف رجح كلا منهما مرجح ومن قال باعتباره جعله من باب الايماء الي العلة واما اسماء الاجناس فلا تصلح للتعليل بل انما تخرج عن التعبد بامرين ثم-------- ما ورد--------- من اسماء الاجناس تارة يعقل فيه المعني فتعدي وت----ارة لا----- فيحمل علي التعبد وتارة يختلف المذهب في التعبد ويعقل المعني وبيانه بصور منها ورود الماء بطهارتي استعمال الحدث والخبث واختلف الاصحاب --فيه فمنهم من قال تعبد لا يعقل معناه-- ومنهم من قال معلل بما اسلفته اول الباب----------------------------------------------- وهذا اختيار الغزالي-	5	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms037	false	-6834567479680107172	176	299	973	1637	1643	300	فاعدة --حكم اذا -علق باسم مشتق فانه يكون معللا بما يكون منه---- الاشتقاق اما اذا كان مناسبا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزاني واما ----------اذا لم يكن مناسبا ففيه خلاف رجح كلا منهما مرجح ومن قال باعتباره جعله من باب الايماء الي العلة واما اسماء الاجناس فلا تصلح للتعليل بل انما تخرج عن التعبد بامرين وقال الشيخ ما ورد الشرع به في اسماء الاجناس تارة يعقل الم----عني فيعدي الا وتارة لا يعقل فيحمل علي التعبد وتارة يختلف المذهب في التعبد ويعقل المعني وبيانه بصور منها ورود الماء بطهارتي-------- الحدث والخبث واختلف --اصحابنا فيه فمنهم من قال تعبد لا يعقل له معني ومنهم من قال معلل بنوع من اللطافة والرقة وتفرد في التركيب لا يشاركه فيه ساءر الماءعات وهذا اختيار الغزالي	37	8854784978142768135	542	982.5	440	695	77.98561096191406	88	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms006	true	-8546971653437803617	1	295	7	1542	1569	300	اختيار الامام و----------الكيا الهراسي ومنها ورود الحجر في الاستنجاء وقد عقل المعني فيه فعدي الي كل طاهر جامد----- منشف غير مضر ولا محترم قلاع للنجاسة ومنها وروده في رمي الجمار وهو متعين فيها والفرق بينه وبين الاستنجاء ان رمي الجمار تعبد بخلاف الاستنجاء فانه عقل معناه وهو قلع النجاسة ولذلك علل الشارع رد الروثة بانها رجس فلو كان الحجر متعينا لكان تعليل الروثة بانها ليست بحجر اولي ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر فيه لوقوعه في العام مرة واحدة ومنه-----------------------------------------------ا التراب وقد ور-د الامر به في موضعين----------- التيمم ويتعين عندنا فيه و الغبار الكاءن في الرمل و هو تراب والتعفير قيل انه تعبد وقي-----------------------------------------ل معلل----------------------------------------------------------------------- بالجمع بين فرعي --طهور والصحيح تعيينه خلافا لما وقع لبعضهم من ترجيح عدم تعينه CHECK قاعدة قول الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا ومها الشث والقرظ وقد ورد الامر بهما في الدباغ ولا يتعينان علي المشهور بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات- وم-ها ما ورد به الاثر في الفطرة في البر والشعير والتمر والاقط يعقل معناه يعدي الي ما يقتاته المخرج ورد ذلك في الربا فعدي الي كل مطعوم- قاعدة قول الصحابي امرنا- بكذا ونهينا عن كذا مقبول ومعمول به علي الاصح المختار وقال القاضي ابو بكر وجماعة من المحققين لا يعمل به فربما ظن ما ليس بامر امرا ولهذه القاعدة نظاءر فقهية منها اذا اخبره فقيه بنجاسة الماء لم يقبل ما لم يبين السبب الا اذا كان------- عدلا موافقا له في المذهب فيقبل منه وان لم يبين السبب ومنها لو شهد شاهدان بجريان البيع او غيره من العقود ولم يبينا صورته ففي قبول شهادتهما وجهان ومنها لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا صورته ففيه وجهان قال الرافعي والظاهر القبول وفيه نظر ف-انه ليس الاختلاف في العقود فضلا عن الكفر باقل من الاختلاف في اسباب النجاسة فربما اعتقد ما ليس بعقد عقدا او ربما اعتقد ما ليس بكفر كفرا	6	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms038	false	8514134440481595215	0	299	0	1585	1590	300	اختيار الامام وابي الحسن الكيا الهراسي ومنها ورود الحجر في الاستنجاء وقد عقل المعني فيه فعدي الي كل----- جامد طاهر منشف غير مضر-ولا محترم قلاع للنجاسة ومنها وروده في رمي الجمار وهو متعين فيها والغرق بينه وبين الاستنجاء ان رمي الجمار تعبد بخلاف الاستنجاء فانه عقل معناه وهو قلع النجاسة ولذلك علل قلله-- رد الروثة بانها رجس فلو كان الحجر متعينا لكان تع-ين الروثة بانها ليست بحجر اولي ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر---- لوقوعه في العام مرة واحدة وتعين المكان فلا يشق الاستعداد بخلاف الاستنجاء ومنها التراب و---ورود الامر به في موضعين احدهما باب التيمم ويتعين عندنا فيه والثاني باب ------------------------التعفير واختلف اصحابنا فمنهم من قال تعبد لا يعقل هحماه منهم من قال معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ ومنهم من قال هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور والاصح ان التراب لا يتعين ومنه-----------------------------------------------------------------------------ا الشث والقرظ و---ورد الامر بهما في الدباغ ولا يتعينان علي المشهور بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات1 ومنها ما ورد به الامر في الفطرة في البر والشعير والتمر------- يعقل معناه فعدي الي ما يقتاته المخرج ورد ذلك في الربا فعدي في- كل مطعوما قاعدة قول الصحابي امر النبي او نهي-- عن كذا مقبول -معمول به علي الاصحا------- وقال القاضي ابو بكر وجماعة من المحققين لا يقبل فر---بما ظن ما ليس بامر امرا ولهذه القاعدة نظاءر فقهية منها اذا اخبر- فقيه بنجاسة لا يق------بل ما لم يبين السبب الا اذا كان المخبر عدلا موافقا له في المذهب فيقبل منه وان لم يبين السبب ومنها لو شهد شاهدان بجريان البيع او غيره من العقود ولم يبينا صورته ففي قبول شهادتهما وجهان ومنها لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا صورته ففيه وجهان قال الرافعي والظاهر القبول وهذا مشكل فانه ليس الاختلاف في العقود فضلا عن الكفر باقل من الاختلاف في اسباب النجاسة فربما اعتقد ما ليس بعقد عقدا --وربما اعتقد ما ليس بكفر كفرا	38	8854784978142768135	1293	2352.0	1043	1735	74.52449798583984	223	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms007	true	-3707627075293906736	0	300	0	1512	1512	300	في يد انسان حكم حاكم بتمليكها ثم شهد اثنان انه انتقل ملكها منه الي زيد---- قال القاضي ابو سع-د الهروي الذي افتي به فقهاء همذان ان هذه البينة تسمع كما لو عينوا السبب قال ورايت بخط القاضيين الماوردي وابي الطيب بذلك قال والظاهر عندي انها لا تقبل ما لم يبينا سبب الانتقال قال وهذه طريقة القفال وغيره قال والذي يتجه في المسالة ثلاثة اوجه احده-ا وهي طريقة اهل العراق انها تسمع والثان----ي طريقة اهل-- مرو انها لا تسمع ما لم يبينا السبب وهو الاقيس وثالثها ان كانوا فقهاء موافقين في المذهب سمعت والا لم تسمع قال وهو- ايضا لا باس به قلت وه-----ذا الاخير نظير ما سلف في مسالة النجاسة ومنها لو شهدا بان لي الشفعة في هذا قالوا لا تسمع ولم يحكوا فيه خلافا ومنها لو شهدا بانه وارث او اقر بانه وارث- قالوا لا تسمع وربما ظن الشاهد او المقر بور-ث ذوي الارحام ومنها لو شهدا بان حاكما حكم--- بكذا ولم يعين- الحاكم الاص-------ح القبول ووجه مقابل-----ه ان الحاكم ربما يشط وقد يكون علي مذهب لا تصح التولية عليه وربما يكون عدوا للمحكوم علي--------------------ه ومنها ان الامام اذا ولي القاضي الحكم بعد توفية- صلاحيته بالاختيار قال الماور-------دي ويكفيه الاستفاضة او شهادة عدلين عنده ا-نه استكمل شروط القضاء قال وهل اختياره بعد الشهادة واجب او مستحب فيه وجهان قلت ويستح--------ب في ذلك كله ان- لا يقبل من الشاهد والمخبر الا ان يحكي صورة ال-شهادة او المخبر به لا ان يشهد بحكم ولا ان يخبر به فمتي فعل صح ومنها الشهادة له بهذا سد علي الحاكم باب الاجتهاد واستشكل من هذا كله ما يعتمده حاكم العصريين من قولهم ثبت عنده بطريق معتبر شرعي يثبت بمثله الحقوق ولا يبين الطريق ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة للمحكوم عليه كقادح يبديه خفي علي الحاكم ومنها لو باع عبدا ثم شهدا انه رجع ملكه اليه لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من-	7	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms039	false	-345928122046153947	1	298	4	1505	1513	300	في يد انسان ف--------------------شهد اثنان انه انتقل ملكها---- الي زيد منه قال القاضي ابو سعيد الهروي الذي افتي به فقهاء همذان ان هذه البينة -سمع ق-------------------ال ورايت -خط القاضيين الماوردي وابي الطيب بذلك قال والظاهر عندي انها لا تقبل ما لم يبينا سبب الانتقال قال وهذه طريقة القفال وغيره قال والذي يتجه في المسالة ثلاثة اوجه احدهما وهي طريقة اهل العراق انها تسمع والثاني وهي طريقة فقهاء مرو انها لا تسمع ما لم يبينا السبب والثالث انه------- ان كانوا فقهاء موافقين في المذهب سمعت والا لم تسمع قال وهذا ايضا لا باس به قال الشيخ هذا الاخير نظير ما سبق في مسالة النجاسة ومنها لو شهد -بان له الشفعة في هذا قالوا لا تسمع ولم يحكوا خلاق----ا ومنها لو شهدا بانه وارث او اقر بانه وارثه قالوا لا تسمع فربما ظن الشاهد او المقر توريث ذوي الارحام ومنها لو شهدا بان حاكما حكم له بكذا ولم يعينا الحاكم قالوا الصحيح القبولا وجه القول الاخر ان الحاكم ربما -شط كما يكون علي مذهب لا تصح التولية عليه وربما يكون عدوا للمحكوم عليه او والدا للمحكوم له ومنها ان الامام ي---ولي القاضي الحكم بعد معرفته صلاحيته بالاختبار قال القاضي الماوردي ويكفيه الاستفاضة او شهادة عدلين عنده بانه استكمل شروط القضاء قال وهل اختياره بعد الشهادة واجب او مستحب فيه وجهان قال الشيخ والمستحب في ذلك كله انه لا يقبل من الشاهد والمخبر الا ان -حكي صورة المشهود به والمخبر به لا ان يشهد بحكم ولا ان يخبر به فمتي فتح له ------------------هذا سد علي الحاكم باب الاجتهاد وا--شكل من ذلك كله ما يعتمده حكام العصر--- من قوله- ثبت عنده بطريق معتبر شرعي تثبت بمثله الحقوق ولا يبين الطريق ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة -لمحكوم عليه كقادح يبديه خفي علي الحاكم ومنها لو باع عبدا ثم شهدا انه رجع ملكه اليه لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من	39	8854784978142768135	1349	2425.0	1070	1588	84.94962310791016	236	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms008	true	8345562848895446349	19	178	94	850	1394	300	ما يفعل من العبادات في حال الشك لا علي وجه الاحتياط من غير اصل يرد----- ولا يكون مامورا--- فانه لا يجزء وان وافق الصواب وبيناه بصور منها لو شك في دخول الوقت فصلي بلا اجتهاد فصادف الوقت فانه لا يجزء ومنها لو شك في حد المسح فمسح وصلي ثم بان حد المسح فانه لا يجز--ء ومنها لو شك في طهارة احد الماءين فهجم وصلي علي احدهما وقلنا بالمذهب انه يجحب الاجتهاد فبان انه الطاهر فانه لا يجزءه علي المذهب ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث ومنها لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلي ثم بان مت-------------------------------------------------------------------------------------طهرا لا يجزء ومنها اذا---------------------------------------- صلي الي القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة فانه لا يجزء ومنها لو شك الاسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بان انه صادف-----ه فانه لا يجزء ومنها لو وجب- عليه كفارة رقبة فنوي الصوم قبل ان يطلبها ثم طلب فلم يجد-- فانه لا يصح صومه ما لم يجدد النية بعد	8	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms110	false	-4439034110471285952	103	281	480	1316	1413	300	ما يفعل من العبادات في حال الشك من غ--------------------ير اصل يرد اليه ولا يكون مامورا به فانه لا يجزء وان وافق الصواب وبيانه بصور منها لو شك في دخول الوقت وصلي بلا اجتهاد فصادف الوقت فانه لا يجزي ومنها لو شك في حل المسح فمسح وصلي ثم بان حل المسح فانه لا يجزي87 ومنها لو شك في طهارة احد الماءين فهجم ع-----لي احدهما وقلنا بالمذهب انه يج-ب الاجتهاد فبان انه الطاهر فانه لا يجزءه علي المذهب ولكن هذا في طهارة اشترط- فيها النية لا في طهارة الخبث ومنها لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فصلي ثم بان متطهرا فانه لا يجزي 182 ومنها لو شك في دخول الوقت فتيمم بلا اجتهاد ثم بان ان الوقت دخل فانه لا يجزء ومنها لو شك في القبلة فصلي بلا اجتهاد ثم تبين انه صلي الي القب---------------------------لة فانه لا يجزء ومنها لو شك الاسير ونحوه في دخول رمضان فصام -----بلا ت-حر ثم بان انه صادف رمضان فانه لا يجزي ومنها لو وجبت عليه كفارة رقبة فنوي الصوم قبل ان يطلب ا---لرقبة ثم وجدها فانه لا يصح صومه ما لم يجدد النية بعد	110	8854784978142768135	659	1185.5	515	899	73.30367279052734	121	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms009	true	4181337598051075834	67	156	360	810	1518	300	علي المذهب ومنها ما لا ي-----------------------نفذ علي المذهب ومنها ما اختلف فيه فمن الاول اخبر بمولود فقال ان كان انثي فقد زوجتكها او ان كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها ا--------و ان كا----------------------------------------------------------------------------نت احدي بناتي الاربع ماتت فقد زوجتك ابنتي فالمذهب البطلان اذا وجد الامر كذلك وقيل---- وجهان واما الثاني فاذا شك في امراته او امته اهي هي ام اجنبية فطلق او اعتق فوجدت زوجته او امته نفذ قطعا وقد سلف-------- قريبا منه احتمال للغزالي واما ---------------الثالث فمساءل منها بيع مال ابيه علي ظن حياته فبان موته--- ونظاءرها قاعدة -------------	9	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms111	false	-4108212939608341806	0	108	0	543	1505	300	علي المذهب ومنها ما لا ينفذ بلا خلاف ومنها ما ينفذ علي المذهب------------------- فمن الاول اخبر بمولود فقال لجليسه ان ك--------------------انت بنت------------ا فقد زوجتكها الا ومسالة ان كانت ابنتي قد طلقها زوجها او مات عنها وانقضت عدتها فقد س8 زوجتكها ومسالة ان كانت احدي نساءك الاربع ماتت فقد زوجتك ابنتي -المذهب البطلان اذا وجد الامر كذلك وقيل فيه وجهان واما الثاني فاذا شك في امراته او امته اهي هي ام اجنبية فطلق او اعتق فوجدت زوجته او امته نفذ بلا خلاف قلت قد تقدم قريبا منه احتمال حجة الاسلام والله اعلم واما الثالث فمساءل----- بيع مال ابيه علي ظن انه حي فاذا هو ميت ونظاءرها12 والله اعلم فاءدة	111	8854784978142768135	339	551.5	270	600	56.5	57	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms009	true	4181337598051075834	156	300	810	1518	1518	300	التردد المعتضد بالاصل فيه صور منها تيقن الطهارة- وشك في الحدث فتوضا احتياطا ثم تبين الحدث لا يصح وضوءه بخ------------------------------------لاف ما لو كان محدثا----- ثم شك في------ الطهارة فتوضا ثم بان حدثه يصح------------------------------------- لاعتضاد نيته ب--اصل وهو بقاء الحدث فلا يضر التردد منه قال ابن السبكي في الثانية دون الاولي ومنها لو قال هذه زكاة مالي الغاءب ان كان سالما فان كان تالفا استرددتها------------------------------------------ ولو قال ان كان مورثي قد مات وورثته فهذه زكاة المال فبان ذلك حيا لا يحسب لان الاصل بقاء المورث فلم يعتضد التردد بالاصل ومنها لو قال في اخر شعبان ان كان غدا من رمضان فانا صاءم عنه حنث حيث لا يصح لو بان منه بخلاف قوله في اخره انا صاءم غدا ان كان منه حيث يصح------------------ وسوي الامام ابو حنيفة والمزني بين المسالتين في CHECK قاعدة العدول عن المستقر الي الاصل المهجور الاحتساب وهذا في اواءل الشهر اذا لم-	9	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms114	false	3057800994590103570	137	288	696	1433	1487	300	التردد المعتضد بالاصل فيه صور منها لو كان متطهرا وشك في الحدث فتوضا احتياطا ثم -بان انه كان س189 محدثا فالاصح عدم الاجزاء لتردد النية وهذا بخلاف ما لو كان محدثا اولا ثم شك في سريان الطهارة فامرناه بالوضوء ثم تبين بانه كان محدثا حيث نحكم بصحة وضوءه لاعتضاد نيته بالاصل ف-------------------------------------------------ي الثانية دون الاولي ومنها لو قال هذه زكاة مالي الغاءب ان كان سالما فان كان تالفا استرددتها لا فان كان سالما حسب وان كان تالفا استرده ولو قال ان كان مورءي قد مات -ورثته فهذه زكاة المال ف-ان ذلك ----لا يحسب لان الاصل بقاء المورث ولم يعتضد ت--ردد بالاصل ومنها لو قال في اخر شعبان ان كان غدا من رمضان فانا صاءم عنه ----حيث لا يصح لو بان منه بخلاف قوله في اخره انا صاءم غدا ان كان من رمضان فبان انه منه يه يسسب وسوي------- ابو حنيفة والمزني بين المسالتين في------------------------------------------------ الاحتساب وهذا في او--ل الشهر اذا لم	114	8854784978142768135	525	877.0	412	856	61.3317756652832	95	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms010	true	3285828338598111815	69	135	349	700	1541	300	العدول عن المستقر الي الاصل المهجور فيه صور منها اذا انغمس المحدث في الماء ناويا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب فقد قيل يجزء لان الاصل الغسل وانما حط عنه تخفيفا فاذا اغتسل رجع الي الاصل فصارت الاعضاء ك--عضو --واحد ومنها الخلاف في اخذ----------------------------------------------------------------------- ال--------------------بعير عن الشاة والاصح نعم CHECK قاعدة القادر علي اليقين هل ياخذ بالظن ومنها لو شرط الامام علي اهل الذمة الضيافة فه-----ل الضيافة	10	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms117	false	7601930969143606324	222	300	1172	1576	1576	300	العدول عن المستقر الي الاصل المهجور فيه صور منها اذا انغمس المحدث في الماء ناويا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب فقد قيل يجزء لان الاصل الغسل وانما حط عنه تخفيفا فاذا اغتسل رجع الي الاصل وصارت الاعضاء كالعضو الواحد ومنها الخلاف في ان الشاة المخرجة عن الابل اهي اصل بنفسها ام بدل عن الابل فيه خلاف فلو اخرج البعير اجزاه وان قلت قيمته عن الشاة علي اصح ومنها اذا---------------------------------------------- شرط الامام علي اهل الذمة الضيافة فهل نقول الضيافة-	117	8854784978142768135	281	503.0	227	451	62.30598831176758	48	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms010	true	3285828338598111815	135	188	700	954	1541	300	اصل او الدنانير اصل والضيافة بدل وج--------------------هان وعلي هذا لو اراد الامام بعد شرطها نقلها الي الدنانير ان قلنا الدنانير اصل جاز والا امتنع ومنها غسل الراس ترك تخفيفا فلو غسل ففي ------الاجزاء وجهان 6 ن ا قلت الاصح نعم 5 ق ب ونظير ذلك غسل الخف نعم يكره و-------------------لا يكره غسل الراس	10	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms118	false	-5103945221578488297	0	54	0	272	1500	300	اصل ام الدنانير اصل والضيافة بدل او هما بدل بنفسيهما وجهان وعلي هذا لو اراد الامام بعد شرطها نقلها الي الدنانير ان قلنا الدنانير اصل جاز والا امتنع ومنها غسل الراس ترك تخفيفا فلو غسله هل يجزء عن المسح وجهان ا------------------------ ونظير ذلك غسل الخف ---ويكره غسل الخف والاصح انه لا يكره غسل الراس	118	8854784978142768135	211	356.0	168	299	70.56856536865234	38	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms010	true	3285828338598111815	189	300	958	1541	1541	300	الاصح قاعدة القادر علي اليقين هل ياخذ بالظن تارة يجزم بعدم جوازه كالمكي في القبلة والمجتهد اذا وجد النص وتارة يجزم بجوازه-- كالطهارة بماء قليل علي شاطء البحر و---كون ماء البحر متيقن الطهارة المراد به--------- ظن اقوي وتارة يجري فيه خلاف في صور--- منها هل يجوز الاجتهاد مع قدرته علي ماء طهور بيقين فيه وجهان اصحهما نعم و---ليس مرادهم باليقين -هنا------- القطعي بل ما يغلب علي الظن ففي العبارة تجوز CHECK قاعدة اذا تعارض اصل وظاهر ومنها اذا اجتهد في الوقت هل تجوز الصلاة مع القدرة علي -يقين الرقت وجهان --اصح---هما نعم ومنها لو كان في مطمورة قادرا علي الخروج ورءية الشمس له الاجتهاد علي الاصح---- ومنها لو استقبل المصلي حجر-	10	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms123	false	-8548661567734561811	101	211	531	1094	1536	300	الارقاق فصل القادر علي اليقين هل ياخذ بالظن تارة يجزم بعدم جوازه كالمكي في القبلة والمجتهد اذا وجد النص وتارة يجوز بلا خلاف كالطهارة بماء قليل علي شاطء البحر قلت كون ماء البحر متيقن الطهارة فيه نظر بل انما هو ظن اقوي وتارة يجري فيه خلاف في صور 20 منها هل يجوز الاجتهاد ومعه ماء تيقن طهارت-----------ه وجهان الاصح جواز قلت ليس مرادهم باليقين ههنا اليقين القطعي بل هو ف---------------ي العبادة يجوزا وم-------------------------------نها اذا اجتهد في الوقت هل تجوز الصلاة مع القدرة علي تمكين الوقت وجهان الاصح ان له ذلك ومنها لو كان في مطمورة قادرا علي الخروج ورءية الشمس له الاجتهاد علي --اصح قلت ومنها لو استقبل المصلي حجر	123	8854784978142768135	454	753.5	362	622	72.9903564453125	72	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms011	true	4266474263311999813	0	43	0	215	1538	300	الكعبة وحده هل تصح صلاته فيه وجهان صحح الروياني المنع بناء علي ان القادر في القبلة -----------لا ياخذ- بالظن والمجتهد لا يجتهد مع وجود النص---- فان كونه من البيت غير مقطوع به وانما هو مجتهد فيه فلا يجوز العدول عن اليقين اليه قاعدة	11	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms123	false	-8548661567734561811	211	257	1094	1325	1536	300	الكعبة وحده هل تصح صلاته فيه وجهان صحح الروياني المنع بناء علي ان القادر من القبلة علي اليقين لا ياخذا بالظن والمجتهد لا يجتهد مع وجود النص قال فان كونه من البيت غير مقطوع به وانما هو يجتهد فيه فلا يجوز العدول عن اليقين اليه والله	123	8854784978142768135	208	387.5	165	231	90.04328918457031	37	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms011	true	4266474263311999813	41	171	204	894	1538	300	اليه قاعدة اذا تعارض --اصل وظا--هر او --اصلان قال القاضي حسين و---------الهروي والمتولي في كل موضع من التعارض قولان وهذا مطرد وغلطوا في ذلك فقد يجزم بالظاهر كمن اقام بينة علي غيره بدين او اخبر ثقة بنجاسة الماء اذا كان موافقا في المذهب او ذكر ماهية تلك النجاسة وكمسالة الظبية التي ذكرها الامام الشافعي والاصحاب وهي انه اذا راي حيوانا يبول في ماء كثير وانتهي اليه فراه متغيرا ولا يدري تغير بالمكث او بالبول قال الامام الشافعي اخذ بنجاسته احالة علي السبب الظاهر واتفق الاصحاب علي ذلك و---في ايراد هذه نظر للاصل الاخر فيها وهو ان اتصال الماء بالنجس مع الرطوبة سبب للتنجيس سلمنا لكن المطردون احترزوا عن ذلك كالامام الرافعي فانه قال والظاهر المعتبر 6 ن ب في طرد القولين شرطه ان تكون غلبة الظن مستندة الي--- الغالب في	11	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms151	false	-1597808690781266188	172	299	885	1565	1569	300	اعلم قاعدة اذا تعارض الاصل والظاهر او الاصلان قال القاضي حسين وابو سعيد الهروي والمتولي في كل موضع من التعارض قولان وهذا مطرد وغلطوا في ذلك فقد نجزم بالظاهر لمن اقام بينة علي غيره بدين او اخبر ثقة بنجاسة ما ---اذا كان موافقا ل---لمذهب او ذكر ماهية تلك النجاسة وكمسالة الظبية التي ذكرها الشا-------فعي والاصحاب وهو انه---- راي حيوانا يبول في ماء كثير وانتهي اليه فراه متغيرا ولا يدري تغيره ب-مكث او بالبول قال الشا-------فعي اخذ بنجاسته احالة علي السبب الظاهر واتفق الاصحاب علي ذلك قلت في ايراد هذه نظر للاصل الاخر فيها وهو ان اتصال الماء بالنجس مع الرطوبة سبب للتنجيس سلمنا لكن المطردين احترزوا عن ذلك كالامام الرافعي فانه قال والظاهر المعتبر------ في طرد القولين شرطه ان تكون غلبة الظن مستندة الي ان الغالب في	151	8854784978142768135	638	1197.0	517	711	89.73277282714844	107	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms011	true	4266474263311999813	172	300	900	1538	1538	300	النجاسة اما لو كان سبب الظن غير ذلك لم يلتزم -طرد القولين---- واحترزوا عن مسالة الظبية وهي ليست متفقا عليها بل في الروضة الخلاف فيها وت------------------رد عليه مساءل منها تمعط شعر الفارة وستاتي وقد يجزم بالاصل لمن ظن طهارة او حدثا او انه صلي ثلاثا او طلق او اعتق فانه يعمل بالاصل بلا خلاف---- ومن هذه المادة قالوا -الصواب 6 ق ا في الضابط ما قاله المحققون انه ان ترجح احدهما بمرجح جزم به والا ففيه --قولان و---هذا في ظن الطهارة مخالف لما ذهب اليه------- الرافعي من انه اذا تيقن الحدث وظن الطهارة فانه يعمل بالظن ولم يحك فيه خلافا لكنه غير المشهور وقد جزموا بالاصل فيما اذا مضت مدة علي المتبايعين---- يغلب علي الظن منها انهما لا يبقيان فيها مجتمعين ثم ادعي احدهما التفرق فانه لا يسمع-	11	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms152	false	-7124670957853376623	0	133	0	669	1574	300	النجاسة اما لو كان سبب الظن غير ذلك لم يلتزم بطرد القولين الا واحترزوا عن مسالة الظبية وهي ليست متفق -عليها بل في الروضة الخلاف فيها اا والله اعلم 248 ويرد عليه مساءل منها تمعط شعر الفارة وستاتي وقد يجزم بالاصل لمن ظن طهارة او حدثا او انه صلي ثلاثا او طلق او اعتق فانه يعمل بالاصل بلا خلاف قلت ومن هذه المادة قالوا والصواب ف------ي الضابط ما قاله المحققون انه ان ترجح احدهما بمرجح جزم به والا ففيه القولان قلت هذا في ظن الطهارة يخالف -ما ذهب اليه الامام الرافعي من انه اذا -يقن الحدث وظن الطهارة فانه يعمل بالظن ولم يحك فيه خلاقا لكنه غير المشهور وقد جزموا بالاصل فيما لو- مضت عل----ي المتبايعين مدة يغلب علي الظن فيها انهما لا يبقيان فيها مجتمعين ثم ادعي احدهما التفرق فانه لا يسمع	152	8854784978142768135	611	1123.0	489	683	89.4582748413086	105	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms012	true	6978524929907323291	0	144	0	793	1664	300	منه عملا بالاصل فاين المرجح وكلام الرافعي فيها يدل علي اطراد القو-----------------------------------لين واما الجزم حيث حصل الترجيح فساذكر --تباعده بمساءل متفرقة حصل الترجيح فيها لاحدهما و-جري فيها الخلاف واما عبارة---------------- ابن الصلاح فبين ذلك فانه قال الواجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين فا--تردد في رجحانه فان -رجح مرة الظاهر ومرة الاصل جعل فيه قولان ومثله بالمقبرة المشكوك في نبشها وان ترجح الدليل المقتض------------------------------------------------------------------ي للاستصحاب للاصل عمل به قطعا ثم الاصح في معظم المساءل الاخذ بالاصل وعبار-----ة الرافعي تقتضي الترجيح في كل المساءل واستدل له الرافعي ثم---- النووي في غير هذا المعرض بانه عليه السلام حمل امامة بنت ابي العاص في صلاته وكان------ لا يحترز عن النجاسات وفيه نظر فان الواقعة واقعة---- عين فلع---له عليه السلام علم الطهارة في ذلك الوقت ومساءل الخلاف كثيرة ومنها ما لا تتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة فهل تستصحب طهارته ام يءخذ بنجاسته فيه قولان وجعل	12	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms152	false	-7124670957853376623	133	300	669	1574	1574	300	منه عملا بالاصل فاين المرجح وكلام الرافعي----- يدل علي اطراد القولين حيث استشكل عدم تخريجها علي القولين واما الجزم حيث حصل الترجيح فساذكر مرتبا عدة مساءل متفرقة حصل الترجيح فيها لاحدهما ويجري فيها الخلاف واما عبارة الشيخ تقي الدين ابن الصلاح ع--ن ذلك فانه قال الواجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين فما تردد في رجحانه بان يرجح مرة الظاهر ومرة الاصل جعل فيه قولان ومثله بالمقبرة المشكوك في نبشها وان ترجح الدليل المقتضي للعمل بالظاهر قطعا جزم به كشهادة الشاهدين وان ترجح الدليل المقتضي للاستصحاب للاصل عمل به قطعا ثم الاصح في معظم المساءل الاخذ بالاصل ن قلت عبارة الرافعي تقتضي الترجيح في كل المساءل واستدل له الرافعي و تبعه النووي في غير هذا المعرض بانه------------ حمل امامة بنت ابي العاص في صلاته وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسات وفيه نظر فان الواقعة واقعة 249 عين فلعله له------------ علم الطهارة في ذلك الوقت ومساءل الخلاف كثيرة -منها ما لا تتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة فهل تستصحب طهارته ام يءخذ بنجاسته فيه قولان وجعل-	152	8854784978142768135	744	1372.0	607	938	79.31769561767578	122	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms012	true	6978524929907323291	144	300	793	1664	1664	300	الرافعي لها نظاءر منها ثياب مدمني الخمر واوانيهم وثياب القصابين والصبيان ل--------احترازهم 7 ن ا من النجاسة وطين الشوارع حيث لا -يتيقن نجاسته والمقابر المنبوشة حيث لا تتيقن نجاستها وا-----واني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس ومن لا يتدين منهم لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصاري في الخمر والخنزير وجعل لهذه المسالة نظاءر لما لا يتيقن نجاسته لكن يغلب نجاسته وهو عجيب- فان هذه كلها افراد لتلك المسالة وامثلة فلا تجعل نظاءر لها كما جعله الرافعي ومنها اذا قذف مجهولا وادعي رقه وانكر المقذوف فقولان احدهما ان القول قول القاذف اذ الاصل براءة ظهره والثاني القول قول المقذوف وهو الاصح لان الظاهر الحرية ومنها اذا اسلم الدار المستاجرة الي المستاجر ثم ادعي المستاجر انها غصبت--- فالاصح ان القول قول المكري لان الاصل عدم الغصب ويعضده ايضا بان الاصل بعد التسليم وجوب الاجرة عليه الي ان يتبين 6 ق ب ما يسقطه ووجه الاخر ان الاصل عدم الانتفاع وهاهنا يترجح------- الاول وذلك ان كل منفعة اذا تعذرت لا-	12	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms153	false	-5744065114511067794	0	137	0	784	1651	300	الرافعي لها نظاءر منها ثياب مدمني الخمر واوانيهم وثياب القصابين والصبيان الذين لا احتراز لهم---- من النجاسة وطين الشوارع حيث لا تستيقن نجاسته والمقابر المنبوشة حيث--- تتيقن نجاستها ومنها اواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس ومن لا يتدين منهم لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصاري في الخمر والخنزير وجعل -هذه المساءل نظاءر لما لا تتيقن نجاسته لكن تغلب نجاسته---- عجيبا فان هذه كلها افراد لتلك المسالة وامثلة فلا تجعل نظاءر لها كما جعله الرافعي ومنها اذا قذف مجهولا وادعي رقه وانكر المقذوف فقولان اصحهما ان القول قول القاذف اذ الاصل براءة ظهره والثاني القول قول المقذوف لا----------ن الظاهر الحرية ومنها اذا -سلم الدار المستاجرة الي المستاجر ثم ادعي المستاجر انها غصبت لا فالاصح قول--------- المكري لان الاصل عدم الغصب------------------------------------------------------------------------------- ووجه الاخر ان الاصل عدم --انتفاع قلت ههنا مرجح للقول الاول وذلك ان كل منفعة اذا تعذرت لا	153	8854784978142768135	728	1352.5	600	897	81.159423828125	113	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms013	true	2627842856447513953	0	168	0	883	1577	300	توجب سقوط الاجرة مثلا فالاصل وان كان عدم المنفعة لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة لسقوط الاجرة ومن----ها اذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول ثم قالت في مدة العدة اسلمت في وقت كذا فلي النفقة وانكر الزوج فقولان احدهما-ورجحه في الاشراف ان القول قول الزوج لان الاصل عدم الرجوع الي الاسلام و--وجه الثاني انها اعرف بوقت اسلامها من غيرها ومنها لو قال صاحب الدابة اكريتكها وقا----------ل اعرتنيها فقولان صحح في الاشراف ان القول قول الراكب------- اذ المالك يدعي عليه اجرة وهو منكرها والاصل عدمها وصحح الجمهور ان القول قول المالك اذا مضت مدة لمثلها اجرة والدابة باقية لانه يعتمد علي قوله في اصل الاذن وكذا- في صفته وف-ي تخريج هذه الصورة والتي قبلها نظر ف--تامله ومنها لو تنازعا في تخمير الخم-ر المشروط رهنا في بيع فقال الراهن تخمر عندك وقال المرتهن بل عندك فلي فسخ البيع 7 ن ب فقولان ينظر في احدهما الي ان الاصل بقاء البيع وهذا هو الاصح وفي الاخر الي عدم صحة القبض ومنها لو كان العصير هو المبيع وتخمر فقال الباءع عندك صار خمرا وقال	13	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms153	false	-5744065114511067794	137	300	784	1651	1651	300	توجب سقوط الاجرة مثلا فالاصل وان كان عدم المنفعة لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة لسقوط الاجرة 250 ومنها اذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول ثم قالت في وقت العدة اسلمت في وقت كذا فلي النفقة فقول------------ان احدهما ورجحه في الاشراف ان القول قول الزوج لان الاصل عدم الرجوع الي الاسلام والوجه الثاني انها اعرف بوقت اسلامها من غيرها ومنها لو قال صاحب الدابة اكريتكها فقال راكبها بل اعرتنيها فقولان صحح في الاشراف ان القول قول الراكب بيمينه اذ المالك يدعي عليه اجرة وهو ينكرها والاصل عدمها وصحح الجمهور ان القول قول المالك اذا مضت مدة لمثلها اجرة والدابة باقية-لانه يعتمد علي قوله في اصل الاذن فكذلك في صفته و في تخريج هذه الصورة والتي قبلها نظر فليتامل- ومنها لو تنازعا في تخمير العصير المرهون----- في بيع فقال الراهن تخمر عندك وقال المرتهن بل عندك فلي فسخ البيع فقو------لان ينظر في احدهما الي -----اصل بقاء البيع --------------وفي الاخر الي عدم صحة القبض ومنها لو كان العصير هو المبيع وتخمر فقال الباءع عندك صار خمرا وقال-	153	8854784978142768135	815	1529.5	659	912	89.3640365600586	143	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms013	true	2627842856447513953	168	300	883	1577	1577	300	المشتري بل كان عندك خمرا فقولان اصحهما ان القول قول الباءع ترجيحا لاصل استمرار البيع ويشبه ان يكون الاصح في المسالة ال------------------------------------------------------------------قبض الصحيح وسياتي انه اذا باع ما راه قبل العقد واختلفا في تغيره ان الصحيح ان القول قول المشتري لان الباءع يدعي الاطلاع علي المبيع علي هذه الصفة والمشتري ينكر ذلك بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع لانهما لم يتفقا علي قبض صحيح لكن يطلب الفرق بينه وبين ما اذا اختلفا في قدم العيب وحدوثه والعيب مما يحتمل القدم والحدوث----- والفرق ان--- مسالة الرءية الاصل عدم لزوم الثمن والباءع يدعي عليه انه راه علي تلك الصفة والمشتري ينكر ذلك بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع ورضي به والمشتري ينكره ومعه الاصل في ذلك----------- ومنها لو تلف احد المبيعين قبل القبض وقلنا يجوز رد الباقي واختلفا-	13	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms154	false	-285638052263745983	0	123	0	625	1596	300	المشتري بل كان عندك خمرا فقولان اصحهما ان القول قول الباءع لا----------------------- ويشبه ان يكون الاصح في المسالة التي قبلها مثله وان الاصح ان القول قول راهن قلت الراجح هو اصل عدم القبض الصحيح وسياتي انه اذا باع ما راه قبل العقد واختلفا في تغيره ان الصحيح ان القول قول---------------------------------------------------------- المشتري--------- بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع لانهما لم يتفقا علي قبض صحيح لكن يرد- الفرق بينه وبين ما لو- اختلفا في قدم العيب وحدوثه والعيب مما يحتمل القدم والحدوثن 251 والفرق ان في مسالة الرءية الاصل عدم لزوم الثمن والباءع يدعي عليه انه را -علي تلك الصفة-------------------------------------------------------------- ورضي به والمشتري ينكره ومعه الاصل في ذلك والله اعلم ومنها لو تلف احد المبيعين قبل القبض وقلنا يجوز رد الباقي واختلفا	154	8854784978142768135	531	960.0	429	780	68.07691955566406	95	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms014	true	-2393795703640018050	0	126	0	676	1585	300	في القيمة فقولان اصحهما في الاشراف ان القول قول المشتري لانه غارم والاصل العدم والثاني القول قول الباءع لانه ابصر بقيمته لتلفه في يده قلت وهو الاصح وهو نصه في اختلاف العراقيين ومنها لو رجع الذمي ثم قال اسلمت في وقت 7 ق ا كذا فلا جزية علي فقو-----------------------------------------------------------لان في بعض التفاصيل لان الاصل بقاء الدين وعدم الرجعة ومنها لو جني علي عضو واختلفا في سلامته وشلله فقولان لان الاصل براءة الذمة والظاهر سلامة العضو وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن ف---------صدق المجني عليه في الاول لتعذر اقامة البينة-- فهو نظير التعليق بالولادة اذا ادعتها احتاجت الي البينة بخلاف الحيض و-----التصوير لا يختص بالشلل بل هو علي سبيل المثال فان دعوي نقصان الاصبع والخرس في اللسان-- والعمي في الحدقة ونحو ذلك كذلك وقد- صحح الرافعي ----------------------------التفصيل	14	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms154	false	-285638052263745983	123	255	625	1346	1596	300	في القيمة فقولان اصحهما في الاشراف ان القول قول المشتري لانه غارم والاصل العدم والثاني القول قول الباءع لانه ابصر بقيمته لتلفه في------------------------------------------ يده ومنها لو رجع الذمي ثم قال اسلمت في وقت------ كذا فلا جزية علي فقولان الاصل بقاء الكفر وعدم الجزية ومنها اختلفا في الرجعة فقولان في بعض التفاصيل لان الاصل بقاء الملك وعدم الرجعة ومنها لو جني علي عضو واختلفا في سلامته وشلله فقولان لان الاصل براءة الذمة والظاهر سلامة العضو وفصل بعضهم بين العضو --------الباطن والظاهر فيصدق المجني عليه في الاول لتعذر اقامة البينة17 فهو نظير التعليق بالولادة اذا ادعتها احتاجت الب----ينة بخلاف الحيض م قلت التصوير لا يختص بالشلل بل هو علي سبيل المث-ل فان دعوي نقصان الاصبع والخرس في اللسان10 والعمي في الحدقة ونحو ذلك كذلك وقدا صحح الرافعي11 ما حكاه الشيخ عن بعضهم من التفصيل	154	8854784978142768135	605	1129.0	494	782	77.36573028564453	101	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms014	true	-2393795703640018050	137	300	735	1585	1585	300	ما يعتاد ستره مر---------ءة والظاهر ما لا يستتر غالبا علي ما مال اليه الرافعي وقيل الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الامام وفي بعض التعاليق ان الخلاف- متولد-- من لفظ الامام الشافعي ومنها اخراج الفطرة عن العبد الغاءب ومنها جواز عتقه عن الكفارة قلت والاصح عدم الاجزاء هنا والوجوب في الفطرة لان الاصل بقاءه والاصل اشتغال ذمة السيد بها فلا تبرا الا بيقين ومنها مسالة قد الملفوف حتي اذا قال الج--------------اني كان ميتا فلا قصاص وقال الولي بل كان حيا فالاصل براءة ذمة الجاني والاصل بقاء الحياة وقيل يفرق--- بين ان يكون ملفوفا في ثياب الاحياء او الموتي ويعتضد احد الاصلين بظاهر وما يقتضيه---- في تمهيد القاعدة ان يجزم به قلت والاصح ان القول قول الولي ومنها لو شك في بقاء وقت الجمعة فالمذهب انه لا يصلي جمعة اذ الاصل وجوب الظهر والثاني يجوز اذ الاصل بقاء الوقت وقد خرجت علي ان الجمع-----ة علي حيالها او ظهر مقصورة ان قلنا بال-اول لم تصل ج--معة وان قلنا بالثاني صليت ومنها اذا-------------- اختلفا بعد البيع-	14	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms155	false	1923520432698339096	10	144	61	754	1583	300	ما يعتاد ستره اقامة للمروءة والظاهر ما لا يس-تر غالبا-------------------------------------------------------------------------- وفي بعض التعاليق ان الوجهين متولدان من لفظ------- الشافعي ومنها اخراج الفطرة عن العبد الغاءب ومنها جواز عتقه عن الكفارة وم------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها مسالة قد الملفوف قلت يعني جني واختلفا فقال الجاني كان ميتا فلا قصاص وقال الولي ---كان حيا فالاصل براءة ذمة الجاني والاصل بقاء الحياة ومنهم من فصل بين ان يكون ملفوفا في ثياب الاحياء او الموتي -يعتضد احد الاصلين بظاهره فقضية ما تقدم في تمهيد القاعدة ان يجزم فيه والله اعلم ومنها------------------ لو شك في بقاء وقت الجمعة فالمذهب انه لا يصلي جمعة اذ الاصل وجوب الظهر والثاني يجوز اذ الاصل بقاء الوقت وقد خرجت علي ان الجمعة صلاة علي حيالها او ظهر مقصورة ان قلنا بالثاني لم يصل الجمعة وان قلنا بالاول- صليت قلت وقد بقي صور منها لو اختلفا بعد البيع	155	8854784978142768135	562	992.5	448	906	62.030906677246094	98	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms015	true	8155350483297756434	0	151	0	776	1580	300	في الرءية فالاصل عدمها والاصل في العقود الصحة وقال الغزالي في --فتاويه القول قول الباءع وقضية ما ذكر-ه الجزم لانه ترجح اصل عدم جانب الر--------ءية باصل عدم لزوم الثمن لكن حكي ابن ابي الدم الحموي في ادب القضاء فيه الخلاف ولو اختلفا فيما راه قبل العقد هل تغير ام لا والاصل عدمه والاصل عدم لزوم الثمن وهذا الاصل يعضد الاصل في الصورة السابقة وقضية ما ذكروه 7 ق ب الجزم والصحيح المحكي عن النص ان القول قول المشتري والجانب الاخر صححه في الوسيط ومنها لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان اصحهما------------ وبه قال الشيخ ابو حامد القول قول م---دعي الصحة عملا بالظاهر قال الرافعي في باب اختلاف المتبايعين ا-ن الظاهر 8 ن ب في العقود الصحة------------------- والثاني القول قول من يدعيه لان الاصل عدم لزوم الثمن اذ الاصل بقاء ملك الباءع وعدم العقد الصحيح والرافعي خرجه علي الاصل المذكور----------------------------------- ومثله ما لو قال بعتك بالف فقا---ل بزق خمر ومنهم من	15	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms155	false	1923520432698339096	144	300	754	1583	1583	300	في الرءية فالاصل عدمها والاصل في العقود الصه قا--ل الغزالي في الفتاوي- القول قول الباءع فقضية ما ذكروه الجزم لانه ترجح-------- جانب اصل عدم الرءية باصل عدم لزوم الثمن لكن حكي ابن ابي الدم الحموي في ادب القضاء فيه الخلاف ولو اختلفا فيما راه قبل العقد هل تغير ام لا فالاصل عدمه والاصل عدم لزوم الثمن وهذا الاصل يعضد الاصل في الصورة السابقة فقضية ما ذكر ال--------جزم والصحيح المحكي عن النص ان القول قول المشتري والجانب الاخر صححه في الوسيط ومنها لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان اصحهما عند الغزالي وبه قال الشيخ ابو حامد القول قول من يدعي الصحة عملا بالظاهر قال الرافعي في باب اختلاف المتبايعين لان الظاهر------ في العقود الصحة وعدم الشرط المذكور والثاني القول قول م---دعيه لان الاصل عدم لزوم الثمن وال--اصل بقاء ملك الباءع وعدم العقد الصحيح والرافعي خرجه علي الاصل المذكور وانما يقولون الاصل في العقود الصحة ومثله ما لو قال بعتك بالف فقال بل بزق خمر ومنهم من-	155	8854784978142768135	729	1338.0	591	860	84.76744079589844	123	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms015	true	8155350483297756434	151	300	776	1580	1580	300	قطع فيه بالفساد وعن القفال اصل الوجهين في هذه الصور ا-لقولان فيما لو قال له علي الف من ثمن خمر ف---------هل ينظر الي قوله اشتريت او اليه مقرونا بزق خمر ومنها لو اختلفا بعد التفرق فقال احدهما تفرقنا علي فسخ وقال الاخر بل علي امضاء فيه الوجهان قلت والاصح تصديق الثاني ومنها لو اختلف الزوجان في الوطء بعد الخلوة فالاصل عدم الوطء والظاهر وجوده والمراة تملك جملة الصداق بالعقد والزوج يدعي ما يوجب رجوع الشطر اليه بالطلاق لصدوره قبل الدخول والاصل بقاء ملكها و--اصح ا---لقولين ترجيح عدم الوطء ومنها ---------------------------------------------------------------------------------------لو ادعي المديون انه معسر وانكر الغريم فان لزمه الدين في مقابلة مال كثير او ----قر-ض ف--------عليه ال---بينة وا-------لا فيصدق بيمينه في اصح الاوجه لا------------------------------ن الاصل العدم و--ثانيها انه لا بد من البينة لان الظاهر من حال الحر انه يملك شيءا و--ثالثها ان لزمه الدين باختياره كالصداق والضمان فعلي--ه ال---بينة والا فقيمته ك----------------------غرامة المتلف -------وارش الجناية فيصدق بيمينه لان الظاهر-	15	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms156	false	-6720190012660034588	0	177	0	947	1569	299	قطع---- بالفساد وعن القفال اصل الوجهين في هذه الصورة القولان فيما لو قال له علي الف من -من خمر قلنا ههنا هل ينظر الي قوله اشتريت او اليه مقرونا بزق خمر ومنها لو اختلفا بعد التفرق فقال احدهما تفرقنا علي فسخ وقال الاخر بل عن- امضاء فيه الو-----------------------جهان- ومنها لو اختلف الزوجان في الوطء بعد الخلوة فالاصل عدم الوطء والظاهر وجوده والمراة تملك جميع الصداق بالعقد والزوج يدعي ما يوجب رجوع الشطر فيه- بالطلاق لصدق-ه قبل الدخول والاصل بقاء ملكها والاصح من القولين ترجيح عدم الوطء ومنها لو اختلف الزوجان في الطواعية فادعاها الواطء وادعت الاكراه فقولان لتقابلهما 254 س ومنها لو ادعي المديون انه معسر وانكر الغريم فان لزمه الدين في مقابلة مال كابتياع واستقراض فلا يقبل قوله الا ببينة وان لزمه لا في مقابلة مال فثلاثة -اوجه اصحها انه يقبل قوله مع اليمين لان الاصل العدم والثاني --انه لا بد من البينة لان الظاهر من حال الحر انه يملك شيءا والثالث-- ان لزمه الدين باختياره كالصداق والضمان لم يقبل الا ببينة وان لزمه لا باختياره كارش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله مع ال-------------يمين- لان الظاهر	156	8854784978142768135	694	1180.5	561	998	69.53907775878906	109	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms016	true	4573642635538497834	0	116	0	571	1547	300	انه لا يشغل ذمته الا بم-------ا يقدر عليه وطريقة الغزالي وا--------------بن عبد السلام انه ان عهد له مال فلا يقبل قوله الا ببينة والا فثلاثة اوجه واتبعا في ذلك الامام------------ وحكي هذه الطريقة عن الاصحاب و-اعلم -ان ابن عبد السلام ابتدا --في قواعده سءالات في قاعدة الافعال المشتملة علي المصالح والمفاسد----------- واظهر-------------- عدم ظهور الجواز عنه وهو ان الخلاف لم يجر فيما اذا عرف--- له مال- وطالت المدة وكان ضعيفا عن الكسب فان الظاهر انه ينفق ما عهدناه علي نفسه وعياله فكان ينبغي اذ---ا مضت مدة يستوعب بعضها 9 ن ا المال الذي عهدناه انه لا يحبسه لمعارضته الظاهر ثم قال وهذا --سءال 8 ق ا مشكل جدا وهو ظاهر ولعل الله ييسر حله ومنها لو	16	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms156	false	-6720190012660034588	177	299	947	1569	1569	299	انه لا يشغل ذمته ولا يلزم ما لا يقدر عليه وطريقة الغزالي والشيخ ابي محمد بن عبد-السلام انه ان عهد له مال فلا يقبل قوله الا ببينة والا فثلاثة اوجه واتبعا في ذلك الامام رحمه الله _ وحكي هذه الطريقة عن الاصحاب وليعلم بان الشيخ عز الدين المذكور في قواعده -------في قاعدة الافعال المشتملة علي المصالح والمفاسد ابدي سءالا واظهر في ذلك المكان عدم ظهور الجواب عنه وهو ان الخلاف لم يجر فيما اذا عرف ان له مالا وطالت المدة وكان ضعيفا عن الكسب فان الظاهر انه ينفق ما عهدناه علي نفسه وعياله فكان ينبغي اذا ما مضت مدة تستوعب نفقته-----ا المال الذي عهدناه انه لا يحبسه لمعارضته الظاهر ثم قال وهذا السءال------ مشكل جدا وهو ظاهر ولعل الله ييسر حله ومنها لو-	156	8854784978142768135	522	898.5	418	642	81.30841064453125	90	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms016	true	4573642635538497834	117	296	575	1527	1547	300	المحرم لحيته فسقطت شعرات وشك هل كانت منسلة فانفصلت او انتتفت بالمشط فحكي ا-لامام والغزالي في وجوب الفدية قولين والاكثرون وجهان اصحهما عدم الوجوب اذ النتف لم يتحقق والاصل براءة الذمة ووجه الاخر ان المشط سبب ظاهر فيضاف اليه كاضافة الاجهاض الي الضرب ولان الاصل بقاء الشعر نابتا الي وقت الامتشاط واقول هذه ايضا من الصور التي حصل ال-رجحان فيها لاحد الاصلين وجري فيها الخلاف ومنها اذا شك في قلة النجاسة وكثرتها وهي مما يعفي عن قليلها قال في---- النهاية يحص-ل العفو لان الاصل عدم الكثرة ويحتمل المءاخذة لان الاصل عدم- الازالة ومنها------------------------------------------------ لو قال ان كنت حاملا فانت طالق ولم يكن استبراها قبل ذلك حرم الوطء-- حتي يستبرءها لان الاصل عدم الحمل وقيل لا يحرم لان الاصل بقاء الحمل وقيل يرجح احد الطرفين -هنا فان الغالب---- كما قاله الرافعي في النساء عدم الحمل ومع ذلك ففيه الخلاف ومنها لو انكر الر-------------------------------------------------------اهن انه لم يقبضه عن الرهن بل قال اعرتكه او اجرتكه مثلا فالاصح---- المنصوص ان القول قول الراهن لان الاصل عدم اللزوم وعدم اذنه في القبض عن الرهن والوجه الاخر ان القول قول المرتهن لان الظاهر قبضه عن	16	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms157	false	-3007289193071830838	1	200	6	1074	1597	300	المحرم لحيته فسقطت شعرات وشك هل كانت منسلة فانفصلت او انتتفت بالمشط فحكي اللامام والغزالي في وجوب الفدية قولين والاكثرون وجهان والاصح عدم الوجوب اذ النتف لم يتحقق والاصل براءة الذمة ووجه الاخر ان المشط سبب ظاهر فيضاف اليه كاضافة الاجهاض الي الضرب ولان الاصل بقاء الشعر نابتا الي وقت الامتشاط واقول هذه ايضا من الصور التي حصل المرجح ف--يها لاحد الاصلين وجري فيها الخلاف ومنها اذا شك في قلة النجاسة وكثرتها وهي مما يعفي عن قليلها قال في 255 النهاية يحتمل العفو لان الاصل عدم الكثرة ويحتمل المءاخذة لان الاصل وجوب الازالة الا فيما تحققت قلته والاصحوبه قطع الغزالي العفو ومنها لو قال ان كنت حاملا فانت طالق ولم يكن استبراها قبل ذلك حرم --وطءها حتي يستبرءها لان الاصل عدم الحمل وقيل لا تحرم لان الاصل بقاء الحل فقد ت--رجح احد الطرفين ههنا فان الغالب هنا كما قاله الرافعي في النساء عدم الحمل ومع ذلك ففيه الخلاف ومنها لو اتفق الراهن والمرتهن علي الرهن والمرهون في يد المرتهن وادعي الراهن انه لم يقبضه عن الرهن بل قال اعرتكه او اجرتكه مثلا فالاصح وهو المنصوص ان القول قول الراهن لان الاصل عدم اللزوم وعدم اذنه في القبض عن الرهن والوجه الاخر ان القول قول المرتهن لان الظاهر قبضه عن	157	8854784978142768135	918	1747.5	742	1074	85.47486114501953	161	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms017	true	887056082634675028	0	73	0	393	1579	300	اذن المرتهن في بيع المرهون فباع الراهن ورجع المرتهن وادعي انه رجع قبل البيع والاصل عدم الرجوع والاصل بقاء الاذن و---------------------الاصح عند الاكثرين ان القول قول المرتهن ومنها الاظهر ان دم الحامل--------------------------------------- حيض لان ال-------------------------------------اصل السلامة والظاهر خلافه وهو القديم عملا بالغالب ومن------------------ها اذا شك المسبوق في ادراك حد الاجزاء لم تحسب ركعته في الاظهر 9 ن ب وقال الامام علي اصح ال-وجهين ----------------لان الاصل عدم الادراك ووجه مقابله ان الاصل بقاء الركوع	17	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms157	false	-3007289193071830838	209	297	1121	1583	1597	300	اذن المرتهن في بيع الره--ن فباع الراهن ورجع المرتهن وادعي انه رجع قبل البيع فالاصل عدم الرجوع والاصل عدم- الاذن وفي من يقبل قوله خلاف الاصح عند الاكثرين ان القول قول المرتهن ومنها في الدم الذي تراه الحامل قبل الطلق قولان الصحيح الجديد انه حيض لان الامر متردد بين كونه دم علة او جبلة والاصل السلامة والظاهر خلافه وهو القديم فان --الغالب ان الحامل لا تحيض ومنها اذا شك المسبوق فلم يدر ان --------------------------------------------الامام فارق حد الراكعين قبل ركوعه لا فقولان ا-----حدهما ا-------نه م--درك اذ الاصل بقاء الركوع	157	8854784978142768135	270	388.5	217	525	51.42856979370117	38	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms017	true	887056082634675028	73	300	393	1579	1579	300	ومنها اذا كان في يده شخص بالغ يسترقه يتصرف فيه و---قد تداولته الايدي بالبيع والشراء وادعي رقه وانكر البالغ وقال انا حر الاصل فالقول قول البالغ ولا ينظر لاستخدامه و-تصرفه مع ان الظاهر انه مالكه يدل عليه ان الشاهد يجوز له ان يشهد في الدار فلا يملكها بمجرد ذلك 8 ق ب والاصل عدم ما ادعاه صاحب اليد -ان كان هذا الشخص صبيا مميزا وهو يتصرف فيه في يده وادعي ذلك فوجهان اصحهما ان القول قول المدعي ولا عبرة بانكاره ومنها اذا وقع -في ماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين------- فقد جزم الماوردي واخرون بنجاسته عملا بالاصل والا-----------------------------------------------------------------------------صل ان اتصال الطاهر بالنجس سبب التنجيس بشرطه وللامام فيه--------- احتمالان قال في الروضة والمختار بل الصواب-الجزم بطهارته لان الاصل طهارته وشككنا في نجاسة منجسه ولا يلزم من النجاسة التنجيس ونظيرها ما اذا نقص مقدار من الماء------ يجهل كونه مغيرا علي وجه ان القلتين تقريب ونظيرها الشك في الثوب الذي فيه حرير وكتان وقلنا ال-اعتبار بالطهور او لم يكن فيه طاهر وشك في الاغلب ومنها اذا شك في انها ارضعته خصر رضعات في الحولين او بعدهما او--- بعضها في الحولين وبعضها بعدهما فالاصل بقاء مدة الحولين والاصل عدم التحريم وحكي الغزالي فيه قولين او وجهين خرجهما علي الاصل المذكور والاصح عدم التحريم ومنها في مسالة -معط---- الفارة في البءر قالوا ينزح منها قدر ماءها مرة او مرارا حتي يغلب علي الظن خروج الشعر كله فان غلب علي ظنه انه لا-	17	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms158	false	-5968018016249564542	31	276	165	1436	1555	300	ومنها اذا كان في يده شخص بالغ------- يتصرف فيه وهو قد تداولته الايدي بالبيع والشراء فادعي رقه وانكر البالغ وقال انا حر الاصل فالقول قول البالغ ولا ينظر لاستخدامه ولتصرفه مع ان الظاهر انه مالكه يدل عليه ان الشاهد يجوز له ان يشهد في الدار فلا يملكها بمجرد ذلك------ والاصل عدم ما ادعا- صاحب اليد وان كان هذا الشخص صبيا مميزا وهو يتصرف فيه في يده وادعي ذلك فوجهان اصحهما ان القول قول المدعي ولا عبرة بانكاره ومنها اذا وقعت في ماء نجاسة وشك--- هل هو قلتان او اقل فقد جزم الماوردي واخرون بنجاسته --لان الاصل عدم بلوغه قلتين من حيث انه كان مجموعه معدوما وشككنا هل وجد قلتين والاصل عدمه والاصل ان اتصال الطاهر بالنجس سبب للتنجيس بشرطه و-لامام الحرمين فيها احتمالان قال في الروضة والمختار بل الصواب الجزم بطهارته لان الاصل طهارته وشككنا في نجاسة منجسه ولا يلزم من النجاسة التنجيس ونظيرها ما اذا نقص م------ن الماء مقدار يجهل كونه مغيرا علي وجه ان القلتين تقريب ونظيرها الشك في الثوب الذي فيه حرير وكتان وقلنا لا اعتبار بالظهور او لم يكن فيه ظاهر وشك في الاغلب ومنها اذا شك في انها ارضعته خمس رضعات في الحولين او بعدهما او في بعضها في الحولين وبعضها بعدهما فالاصل بقاء مدة الحولين والاصل عدم التحريم وحكي الغزالي فيه قولان او وجهان خرجهما علي الاصل المذكور والاصح عدم التحريم ومنها في مسالة تمعط شعر الفارة في البءر قالوا ينزح----- قدر ماءها مرة او مرارا حتي يغلب علي الظن خروج الشعر كله فان غلب علي ظنه انه لا	158	8854784978142768135	1130	2107.0	913	1302	86.78955078125	194	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms018	true	3367473377201763149	23	299	117	1547	1549	300	اذا تعارضا ومنها اذا قلع سن صغير لم يثغر لم يستوف حتي يياس من نباتها وان مات الصغير قبل ان يتبين الحال ففي وجوب الارش وجهان وقيل قولان احدهما يجب لتحقق الجناية والاصل عدم العود 10 ن ا والثاني المنع لاصل براءة الذمة و-الظاهر انه لو عاش لعادت وقد اعتضد احدهما بظاهر ومع ذلك جاء الخلاف قال الرافعي هذا اقوي علي ما قاله ابن كج ومنها اذا قطع لسان الصغير كما ولد ولم تظهر صحة امار----ة لسانه في النطق ولا سقمه فالاصل براءة ذمة الجاني والظاهر الصحة الحاقا للمفرد بالاعم الاغلب وقد- حكي الامام اتفاق الاصحاب علي عدم وجوب الدية وحكي الرافعي الاتفاق علي عكسه قال وكما تجب الدية في يده ورجله وان لم يكن بطش في الحال ثم حكي طريقة اخري حاكية القولين في المسالة ومنها اذا كان فم الكلب رطبا وادخله في --اناء ولم يعلم ولغ ام لا والاصل طهارة ال-اصل والاخر التنجيس 9 ق ا قال النووي وهو الظاهر ومنها اذا وقعت في بعض الاواني نجاسة واشتبهت وادي الاجتهاد الي واحد- فالاصل فيها بعينها الطهارة والظاهر النجاسة والمذهب العمل بهذا ا---------------------لظن ومنها اذا قلنا بالاص-ح انه اذا انتبه ولم ير الا الثخانة والبياض ا-نه لا غسل عليه وان غلب علي ظنه انه مني لان الودي لا يليق بطبع صاحب هذه الواقعة او لتذكر وقاع تخيله قال الامام و------------يستصحب يقين الطهارة ويجوز ان يحمل ع------لي غال--------------------------------ب ظنه قال الرافعي والاحتمال الاول اوفق لكلام المعظم---- ومنها لا يجب عليه- الغسل بمجرد خروج مني الغير فلو خرج منها مني بعد ما كان جامعها وكانت بالغة وكان الجما-ع السابق قضي شهوتها الاصح لا كالناءمة والمكره والظاهر خروج منيها معه والاصل عدمه والصحيح الوجوب ومنها لو ادعي ملك الدار التي في يده وكان قد رهنها عنده او اجرها	18	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms159	false	-8248030073890181892	0	253	0	1345	1572	300	اذا تعارضا ومنها اذا قلع سن صبي- لم يشغر لم يستوف حتي يياس من نباتها فان مات الصبي- قبل ان ي-بين الحال ففي وجوب الارش وجهان وقيل قولان احدهما يخب لتحقق الجناية والاصل عدم العود------- والثاني المنع لاصل براءة الذمة و الظاهر انه لو عاش لعادت وقد اعتضد احدهما بظاهر ومع ذلك جاء ال----------------------------------------خلاف ومنها اذا قطع لسان الصغير كما ولد ولم تظهر---- امارة صحة لسانه في النطق ولا سقمه فالاصل براءة ذمة الجاني والظاهر الصحة الحاقا للمفرد ب------الاغلب وقدا حكي الامام اتفاق الاصحاب علي عدم وجوب الدية وحكي الرافعي الاتفاق علي --سه ومنها ---------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان فم الكلب رطبا وادخله في الاناء ولم يعلم ولغ ام لا فالاصح طهارته للاصل والاخر التنجيس قا------ل النووي وهو الظاهر ومنها اذا وقعت في بعض الاواني نجاسة واشتبهت وادي الاجتهاد الي واحدة فالاصل فيها بعينها الطهارة والظاهر النجاسة والمذهب العمل بهذا الظن وفيه وجه من اوجه اخر ومنها اذا قلنا بالصحيح انه اذا انتبه ولم ير الا الثخانة والبياض فانه لا غسل عليه وان غلب علي ظنه انه مني لان الودي لا يليق بطبع صاحب هذه الواقعة او لتذكر وقاع تخيله قال الامام يجوز ان يقال يستصحب يقين الطهارة ويجوز ان يحمل الامر علي غالب ظنه تخريجا علي غلبة الظن في النجاسة قال الرافعي والاحتمال الاول اوفق لكلام المعظم 258 ومنها لا يجب عليها الغسل بمجرد خروج مني الغير فلو خرج منها مني بعد-ما كانت طاهرة وكانت بالغة وكان المجامع السابق قضي شهوتها------ لا كالناءمة والمكرهةفالظاهر خروج منيها معه والاصل عدمه والصحيح الوجوب ومنها لو ادعي ملك الدار التي في يده وكان قد رهنها عنده او اجرها	159	8854784978142768135	1210	2250.5	979	1519	79.65766906738281	207	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms019	true	3639923289363877138	1	47	4	231	1548	300	له بالملك ثم ادعي انها في يده بتلك الطريق فمن المصدق فيه وجهان اصحهما ان القول قول الراهن لان الاصل معه ووجه مقابله كون الظاهر ان اليد بحق ومنها لو قد بطن امراة ميتة فوصل السيف الي الولد في بطنها فقده فالاصل عدم وجوب الغرة لان	19	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms159	false	-8248030073890181892	254	300	1350	1572	1572	300	له بالملك ثم ادعي انها في يده بتلك الطريق فمن المصدق فيه وجهان الاصح ا-ن القول قول الراهن لان الاصل معه ووجه الاخر- كون الظاهر ان اليد بحق ومنها لو قد بطن امراة ميتة فوصل السيف الي --ولد في جوفها فقده فالاصل عدم وجوب الغرة لان-	159	8854784978142768135	209	392.0	165	227	92.07048797607422	41	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms019	true	3639923289363877138	47	300	231	1548	1548	300	الظاهر ان هلاكه بهلاك الام---- حكاه الرافعي عن التهذيب والمحكي عن القاضي الطبري وجوب 10 ن ب ضمان الجنين لانه قد يبقي في جوف الام حيا والاصل بقاء الحياة وفيه نظر فان الحياة لم تتيقن حتي تستصحب قلت فيه بعد لان نمو الجنين في البطن دليل حياته ومنها اذا قال رب المال بعته ------ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول وما اشبه ذلك مما يخالف الظاهر لكون المال في يده في مجموع الحول فان نظرنا الي الظاهر حلف واجبا وان نظرنا الي الاصل وهو براءة الذمة لم يجب التحليف ومعه اصل يوافق الظاهر السابق وهو بقاء الملك وقد ترجح احد الاصلين بظاهر و------فيه الخلاف قلت وصحح صاحب التنبيه انه يحلف واجبا وصحح النووي الاستصحاب ومنها اذا قال لزيد علي كذا فالاصل الاستمرار الي الان والاصل براءة الذمة وهو لم يعترف في الحال---- قالوا -فيه وجهان ومنها لو ادعي ان زيدا احالني عليك بكذا وانت-- رضيت وسلم المحال 9 ق ب عليه صحة الدين وانكر رضي نفسه بالحوالة واعتبرنا رضي المحال عليه فهل القول قول من يدعي جريان الحوالة علي الصحة او قول من يدعي الفساد فيه الخلاف السابق في نظاءره---- ومنها لو اختلف الزوجان الوثنيان او المجوسيان قبل الدخول فقال الزوج اسلمنا معا فالنكاح باق وانكرت فالقول قوله علي الاظهر ----------والاصل بقاء النكاح ووجه الاخر ان التساوق في الاسلام نادر ومنها لو كان مقطوع بعض الذكر او خصيا او اجلناه بسبب العنة سنة ثم ادعي الوطء في المدة وانكرت --------ادعت عجزه--------- فالقول قوله لان الاصل في العقد اللزوم وعدم ثبوت ما يقتضي تسليطها علي الفسخ وقال ابو اسحاق القول قولها لان الظاهر معها فان-	19	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms160	false	2824771925442899535	0	238	0	1251	1585	300	الظاهر ان هلاكه بهلاك الام كذا حكاه الرافعي عن التهذيب والمحكي عن القاضي الطبري وجو-------ب ضمان الجنين لانه قد يبقي في جوف الام حيا فالاصل بقاء الحياة وفيه نظر فان الحياة لم تتيقن حتي -س-----------------------------------------------تصحب ومنها اذا قال رب المال بعت النصاب ثم اشترتيه ولم يحل عليه الحول وما اشبه ذلك مما يخالف الظاهر لكون المال في يده في مجموع الحول فان نظرنا الي الظاهر حلف واجبا وان نظرنا الي الاصل وهو براءة الذمة لم يجب التحليف ومعه اصل يوافق الظاهر السابق وهو بقاء الملك وقد ترجح احد الاصلين بظاهر وقد جاء به الخلاف ومنها اذا قال كان------------------------------------------------------- لزيد علي كذا فالاصل الاستمرار الي الان والاصل براءة الذمة وهو لم يعترف في الحال كذا قالوا وفيه وجهان ومنها لو ادعي ان زيدا احالني عليك بكذا او انك رضيت وسلم المحال ع------ليه صحة الدين وانكر رضا نفسه بالحوالة واعتبرنا رضا المحال عليه فهل القول قول من يدعي جريان الحوالة علي الصحة او قول من يدعي الفساد فيه الخلاف السابق في نظاءره 259 ومنها لو اختلف الزوجان الوثنيان او المجوسيان قبل الدخول فقال الزوج اسلمنا معا فالنكاح باق وانكرت فالقول قوله علي --اظهر القولين اذ الاصل بقاء النكاح ووجه الاخر ان التساوق في الاسلام نادر ومنها ان كان مقطوع بعض الذكر او خصيا واح--لناه بسبب العنة سنة ثم ادعي الوطء في المدة وانكرت المراة وادعت عجزه عنوالوطء فالقول قوله لان الاصل في العقد اللزوم وعدم ثبوت ما يقتضي تسل-طها علي الفسخ وقال ابو اسحاق القول قولها لان الظاهر معها فان	160	8854784978142768135	1156	2181.0	933	1372	84.25656127929688	201	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms020	true	5727812526398590931	0	60	0	322	1611	300	النقصان الذي لحقه يورث ضعف الذكر ويقوي جانبها مع كون الاصل عدم الوطء وفي هذه الصورة ايضا يرجح احد الجانبين بتعاضد الاصل والظاهر في مقابلة الاصل مع انهم قالوا في سليم الذكر لو ادعي الوطء في المدة 11 ن ا المضروبة في العنة والايلاء وانكرت فقد تقابل الاصلان فالقول قوله قالوا لعسر اقامة البينة عليه وهذا المعني في جانبها ايضا	20	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms160	false	2824771925442899535	238	295	1251	1564	1585	300	النقصان الذي لحقه يورث ضعف الذكر ويقوي جانبها مع كون الاصل عدم الوطء وفي هذه الصورة ايضا ترجح احد الجانبين لتعاضد الاصل والظاهر في مقابلة الاصل مع انهم قالوا في سليم الذكر لو ادعي الوطء في المدة------- المضروبة في العنة والايلاء وانكرت فقد تقابل --اصلان فالقول قوله قالوا لعسر اقامة البينة عليه وهذا المعني في جانبها ايضا	160	8854784978142768135	311	606.5	254	322	96.58385467529297	54	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms020	true	5727812526398590931	60	286	322	1540	1611	300	فلو ثبتت بكارتها رجعنا الي تصديقها قطع------ا لاعتضاد احد الاصلين بظاهر قوي بخلاف الصورة السابقة فان الظاهر لم يقو كل القوة فلو ادعي عدم الوطء ولم تظهر البكارة وانكرت وطلقها طلقة رجعية واراد الرجعة لم يكن له ذلك لقوة --جانب المراة لاعتضاد احد الاصلين فانا تيقنا الهادم للنكاح وهو يدعي ما يوجب الرجعة والاصل عدمه وفي المسالة الثانية تيقنا النكاح وهي تدعي ما يوجب زواله والاصل عدمه ومنها لو اختلف الزوجان في التمكين لتطالب بالنفقة فادعته وانك-------ر الزوج ف----الاصح--- ان القول قول-----ه لان الاصل عدمه -------وهي لا تجب الا به و---قيل القول قولها لان الاصل استمرار ما يوجب بالعقد---- وهو يدعي المسقط فعليه بينة النشوز وهذا القاءل يقول النفقة تجب بالعقد ومنها لو اصدقها تعليم بعض القران وادعي انه علمها وادعت انها تعلمت------- من غيره فالاصح ان القول قولها قال الرافعي وبناء الوجهين فيما ذكر- بعضهم علي قولي تعارض الاصل والظاهر ومنها اذا قلنا بطريق- العراقيين ان الصداق------ عليها بعد الطلاق وقبل الدخول واختلفا في نقصه فقالت حدث قبل 10 ق ا الطلاق فلا ضمان وقال بل بعده فعليك ضمانه فالاصل براءة الذمة والاصل عدم النقص حينءذ وفيه وجهان والاول جواب الشيخ ابي حامد وابن الصباغ ومنها لو قال ان حضت فانت طالق وقع برءية الدم وقيل اذا مضي اقل الحيض تبين الوقوع من اول رءية الدم ومنها لو القاه في ماء مغرق فغرق وقال الملقي كان يحسن السباحة فتركها قصدا وانكر الوارث فعلي الخلاف قلت	20	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms161	false	9125363224406900952	1	232	4	1259	1601	300	فلو ثبتت بكارتها -جعنا الي تصديقها قولا واحدا لاعتضاد احد الاصلين بظاهر قوي بخلاف الصورة السابقة فان الظاهر لم يقو كل القوة فلو ادعي عدم الوطء ولم تظهر البكارة وانكرت وطلقها طلقة رجعية واراد الرجعة لم يكن له ذلك لقوته لجانب المراة لاعتضاد احد الاصلين فانا تيقنا الهادم للنكاح وهي تدعي ما يوجب الرجعة والاصل عدمه وفي المسالة السابقة تيقنا النكاح وهي تدعي ما يوجب زواله والاصل عدمه ومنها لو اختلف الزوجان في التمك-ن ليطالب بالنفقة فادعته المراة وانكر الزوج فوجهان اصحهما ان القول قول الزوج لان الاصل عدم التمكين وهي لا تجب الا به والثاني القول قولها لان الاصل استمرار ما -وجب بالعقد الا وهو يدعي المسقط فعليه بينة النشوز وهذا القاءل يقول النفقة تجب بالعقد ومنها لو اصدقها تعليم بعض القران وادعي انه علمها وادعت انها تعلمت 26 ذلك من غيره فالاصح ان القول قولها قال الرافعي وبناء الوجهين فيما ذكره بعضهم علي قولي تعارض الاصل والظاهر ومنها اذا قلنا بطريقة العراقيين ان الصداق مضمون عليها بعد الطلاق قب-ل الدخول فاختلفا في نقصه -قالت حدث قبل الط-------لاق فلا ضمان وقال بل بعده فعليك ضمانه فالاصل براءة الذمة والاصل عدم النقص حينيذ وفيه وجهان والاول جواب الشيخ ابي حامد وابن الصباغ ومنها لو قال ان حضت فانت طالق وقع برءية الدم وقيل اذا مضي اقل الحيض م--ن الوقوع من اول رءية الدم ومنها لو القاه في ماء م-----غرق وقال الملقي كان يحسن السباحة فتركها قصدا وانكر الوارث فعلي الخلاف قلت	161	8854784978142768135	1169	2210.0	949	1274	91.75823974609375	194	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms023	true	-7353441213919055831	118	142	597	726	1606	300	نقول بطلت او انتهت والاول قول ابن القاص والثاني قول الجمهور فعلي الاول يقال لا عبادة لنا تبطل بعد عملها الا الطهارة بالحدث قاعدة	23	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms008	false	-2592228102574876575	0	23	0	125	1534	300	نقول بطلت او انتهت والاول قول ابن القاص والثاني قول الجمهور فعلي الاول يقال لا عبادة---- تبطل بعد عملها الا الطهارة بالحدث فاءدة	8	8854784978142768135	123	237.5	100	129	95.34883880615234	22	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms023	true	-7353441213919055831	142	279	726	1500	1606	300	ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اصغرهما بعمومه وفيه صور ومنها الزنا اوجب الحد بخصوصه والملامسة والمفاخذة توجب التعزير فاذا حصل بالزني الملامسة والمفاخذة لا نقول انه يجب مع الحد التعزير ومنها زني المحصن يوجما اعظم الامرين بخصوصه فلا يوجب اهونهما وهو الجلد بعمومه -كذا نظره الرافعي وفيه نظر وخالف في هذا بعض السلف وله مستند من جهة النقل ومنها ال-حيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ولا يوجبان الوضوء بعمومهما اما كونهما لا يوجبان الوضوء فقد صرح به ابن خيران في لطيفه كم---------------ا حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي في --تهذيبه ان خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل وهذا تفريع CHECK قاعدة المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم علي ان خروجهما موجب للغسل وهو احد اوجه ثلاثة -ثانيه-ا انقطاعهما وثالثه-ا المجموع وتظهر فاءدة الخلاف فيما اذا استشهدت حاءض وقلنا	23	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms070	false	9011361317864198035	171	300	863	1590	1590	300	ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اصغرهما بعمومه وفيه صور -منها الزني اوجب الحد بخصوصه والملامسة والمفاخذة توجب التعزير فاذا حصل بالزني الملامسة والمفاخذة لا نقول انه يجب مع الحد التعزير ومنها زني المحصن يوج-ب اعظم الامرين بخصوصه فلا يوجب اعمه-ما وهو الجلد بعمومه هكذا نظره الرافعي وفيه نظر وخالف في هذا بعض السلف وله مستند من جهة النقل ومنها الححيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما فلا يوجبان الوضوء --مومهما اما كونهما لا يوجبان الوضوء فقد صرح به ابن خيران في كتابه المسمي باللطيف كذا حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي في التهذيب- ان خروج الخارج يوجب الوضوء ما لم يوجب الغسل وهذا تفريع------------------------------------------------------ علي ان خروجهما يوجب الغسل وهو احد اوجه ثلاثة وثانيهما انقطاعهما وثالثهما المجموع ويظهر اثر-- الخلاف فيما لو- استشهدت----- وقلنا-	70	8854784978142768135	683	1252.5	557	796	85.80402374267578	107	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms024	true	-3709662920286920669	11	153	57	774	1553	300	المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم علي التساوي وليس المراد ذلك في هذا المقام بل سواء كان شكا او ظنا لا يرفع اليقين السابق هذا هو المعروف بين الجمهور وقد اختار الرافعي ان يقين الحدث يرفع بظن الطهارة بخلاف العكس ولم يبدوا الفرق بينهما وهو ان 13 ن ا امر CHECK فاءدة للامام الرافعي الطهارة اخف -من امر الحدث بالنسبة الي الظن وان-- كانت الة الطهارة لا يشترط فيها اليقين فان- حصول 11 ق ب الطهارة يكفي فيها----- واما الحدث فلا بد فيه من اليقين كما- اذا خرج---- ما ظنه ريحا لم يكف فيه الشم بل لا بد من العلم فافترق البابان-- حينءذ فلا يبعد الاكتفاء بظن الطهارة بعد يقين الحدث وان لم يكتف بظن الحدث بعد يقين الطهارة ونفي انه------------------ يلزم الرافعي الفرق بين البابين والجامع كون اليقين لا يزال الا بيقين وان الاصل الاستمرار ويتجه بحث اخر لا يختص	24	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms169	false	4668806470065864152	161	300	845	1549	1549	300	المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم علي التساوي وليس المراد ذلك في هذا المقام بل سواء كان شكا او ظنا لا يرفع اليقين السابق هذا هو المعروف م-ن الجمهور وقد اختار الرافعي ان يقين الحدث يرفع بظن الطهارة بخلاف العكس ولم يبد-- الفرق بينهما وهو ان امر الطه----------------------------------ارة اهون من امر الحدث بالنسبة الي الظن ولذلك كانت الة الطهارة لا يشترط فيها اليقين فاذا حصول------- الطهارة -كفي فيها الظن واما الحدث فلا بد فيه من اليقين كذلك اذا خرج منه ما ظنه ريحا لم يكف فيه الشم بل لا بد من العلم فافترق البابان و حينيذ -لا يبعد الاكتفاء بظن الطهارة بعد يقين الحدث وان لم يكتف بظن الحدث بعد يقين الطهارة هذا ما ذكره شيخي وينبغي ان يلزم الرافعي الفرق بين البابين والجامع كون اليقين لا يزال الا بيقين فان الاصل الاستمرار ويتجه بحث اخر لا يختص-	169	8854784978142768135	644	1188.5	516	751	85.75232696533203	114	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms024	true	-3709662920286920669	153	214	774	1088	1553	300	بالرافعي وهو ان المبتداة الفاقدة شرط التمييز------ صححوا انها لا تحيض الا بيقين من الحيض وهو يوم وليلة- والظاهر بقاءه الي غالب الحيض فقد زال يقين الحدث بغير شك ولا ظن بقي ها هنا ان يقال الاصل وجوب الصلاة فلا يسقط الا بيقين ويندفع بان هذا الاصل قد زال بيقين الحدث وانفسخ فلا اثر للاصول السابقة مع الاصول الطارءة فاءدة قال	24	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms170	false	-7359203431139940102	0	58	0	309	1600	300	بالرافعي وهو ان المبتداة الفاقدة شرط التمييز فانهم صححوا انه---ا تحيض الي---قين من الحيض وهو يوم وليلةا والظاهر بقاءه الي غالب الحيض فقد زال يقين الحدث بغير شك ولا ظن بقي ه--هنا ان يقال الاصل وجوب الصلاة فلا تسقط الا بيقين ويندفع بان هذا الاصل قد زال بيقين الحدث وانفسخ فلا اثر للاصول السابقة من الاصول الطارءة الامر ----	170	8854784978142768135	294	548.0	237	321	91.58878326416016	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms025	true	3551704395099227250	97	300	498	1552	1552	300	جعل الغزالي وغيره عمدة هذه القاعدة ان اليقين لا يرفع بالشك الحديث الصحيح لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا وهو انما هو في حق من كان في الصلاة فلا يكون دليلا علي الحكم المذكور في غير الص----لاة لجواز ان الشارع متشوف- الي بقاء العمل الذي قد تل-بس به وفي الحديث مباحث حسنة يطول ذكرها والذي يراد -هنا ان في المذهب وجها موافقا للحديث وهو 12 ق ا تخصيص الحكم بما اذا كان في الصلاة دون ما اذا كان خارج----ها وقد ورد حديث صحيح من غير تقييد بالصلاة فاءدة --------قال امام الحرمين قد اتفق الاصحاب علي ان من تيقن الوضوء وغلب علي ظنه الحدث فله الاخذ بالوضوء ----وقد ذكرنا للامام الشافعي قولين --------في ان ما يغلب علي الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته وحكي عن شيخه الفرق بينهما من جهة ان الاجتهاد ينظر -الي تمييز الطاهر من النجس لان للنجاسة امارات- بخلاف CHECK قاعدة لا يزال اليقين بالشك الحدث والطهارة والي هذا الفرق ------------اشار الغزالي------------------------- بقوله لان العلامات تندرج في الاحداث ولا مجال للاجتهاد فيها وناقش الامام والده في ذلك فقال تمييز الحيض من الاستحاضة والمني وغيره انما هو بالصفات وهذا اجتهاد فاطلاق القول بان الاجتهاد لا يتطرق الي الاحداث غير سديد وربما فرق الامام لنفسه بان الاسباب التي يظن بها النجاسة كثيرة-	25	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms170	false	-7359203431139940102	60	251	319	1327	1600	300	جعل الغزالي وغيره عمدة هذه القاعدة الح------------------------ديث السابق -----------------------------------وهو انا- هو في حق من كان في الصلاة فلا يكون دليلا علي الحكم المذكور في غير 270 الصلاة لجواز ان للشارع -تشوفا الي بقاء العمل الذي قد يلتبس به وفي الحديث مباحث حسنة يطول ذكرها والذي يراد ههنا ان في المذهب وجها موافقا للحديث وهو------- تخصيص الحكم بما اذا كان في الصلاة دون ما اذا كان خارجا عنها وقد ورد حديث صحيح من غير تقييد بالصلاة االامر الخامس قال امام الحرمين قد اتفق الاصحاب علي ان من تيقن الوضوء وغلب علي ظنه الحدث فله الاخذ بالوضوء قال وقد ذكرنا--------------- قولين للشافعي في ان ما يغلب علي الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته وحكي عن شيخه الفرق بينهما من جهة ان الاجتهاد يتطرق الي تمييز الطاهر من النجس لان للنجاسة اماراتا بخلاف ال---------------------------------حدث والطهارة والي هذا الفرق اشار حجة الاسلام الغزالي فيما ذكره في اول القاعدة بقوله لان العلامات تندر- في الاحداث ولا مجال للاجتهاد فيها وناقش الامام والده في ذلك فقال تمييز الحيض من الاستحاضة والمني وغيره انما هو بالصفات وهذا اجتهاد فاطلاق القول بان الاجتهاد لا يتطرق الي الاحداث غير سديد وربما فرق الامام لنفسه بان الاسباب التي تظن بها النجاسة كثيرة	170	8854784978142768135	911	1677.0	735	1125	80.97777557373047	157	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms026	true	-2081116829639410825	0	49	0	272	1566	300	جدا وهي قليلة في الاحداث ولا مبالاة بالنادر منها فيعتبر التمسك بحكم اليقين وفيه نظر فان الظاهر ان نظر اليه فلا عبرة بالاسباب التي حصلت- سواء كانت لليلة او كثيرة وليس المراد اجتماعهما فاذا حصلت خصلة واحدة منهما واعتبرت فكذلك اذا حصل- بعض الاسباب --ظاهرا في الاحداث ايضا فينبغي	26	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms170	false	-7359203431139940102	251	300	1327	1600	1600	300	جدا وهي قليلة في الاحداث ولا مبالاة بالنادر منها فيتعين التمسك بحكم اليقين وفيه نظر فان الظاهر ان نظر اليه فلا عبرة بالاسباب التي حصلته سواء كانت قليلة او كثيرة وليس المراد اجتماعه-ا فاذا حصلت خصلة واحدة منه-ا واعتبرت فكذلك اذا حصلت بعض الاسباب الظاهرة في الاحداث ايضا فينبغي-	170	8854784978142768135	263	489.5	215	276	95.28985595703125	42	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms028	true	-6633603164048713481	3	64	15	317	1572	300	قاعدة اقامة عضوه مقام ما يجب بالغير فيه خلاف في صور منها الاستنجاء بيده او يد غيره بدل الحجر علي وجهين اصحهما لا ومنها الاستياك بالاصبع الاصح المنع والمختار الاجزاء والخلاف في اصبع نفسه دون غيره ومنها-------- لو غطي راسه بيد نفسه -لا فدية عليه وفي يد غيره وجه ضعيف ومنها لو سجد علي يد نفسه فلا يكفي وفي يد غيره	28	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms069	false	-5776182019875549115	104	167	531	837	1528	300	فاءدة اقامة عضوه مقام ما يجب بالغير فيه خلاف في صور منها الاستنجاء بيده او يد غيره بدل الحجر علي وجهين اصحهما لا ومنها الاستياك بالاصبع علي وجهين اصحهما لا ومنها ستر العورة بيده علي وجهين اصحهما نعم 118 ومنها لو غطي راسه بيد نفسه فلا فدية عليه وفي يد غيره وجه ضعيف ومنها لو سجد علي يد نفسه فلا----- وفي يد غيره	69	8854784978142768135	239	425.0	187	311	76.848876953125	47	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms028	true	-6633603164048713481	66	154	328	819	1572	300	ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء وفي رمي الجمار في الحج وبالماء في طهارة- الحدث والخبث وبالتراب في التيمم والتعفير والقرظ في 15 ن ا الدباغ وتعيين الحجر في الرمي ---------دون الاستنجاء وتعيين الماء في الطهارتين وتعيين التراب في التيمم وفي التعفير اقوال اصحها المنع ثالثها اقامة غيره مقامه فيما لا يضر به رابعها يجوز عند فقده وفي القرظ طريقان المذهب انه لا يتعين والثاني -----علي قول- التعفير والفرق ان الخي----ار والتطه---------ير تعبدي والاستنجاء تعم به البلوي--- والدباغ ايضا يعم به دونه CHECK قاعدة قال ا-بن---------- القاص في	28	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms116	false	-1292329242790076618	47	126	234	685	1604	300	ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء وفي رمي الجمار في الحج وبالماء في طهارتي الحدث والخبث وبالتراب في التيمم والتعفير والقرظ في------- الدباغ وتعي-ن الحجر في الرمي ولم يتعين في الاستنجاء وتعين- الماء في الطهارتين وتعي-ن التراب في التيمم وفي التعفير قولان وف------------------------------------------------------------------------ي القرظ طريقان المذهب انه لا يتعين والثانية انه علي قولي التعفير والفرق ان رمي الجمار والتطهير والتعفير تعبدي والاستنجاء تعم به البلوي لا والدباغ ايضا تعم به دونه والله -اعلم فصل البناء علي فعل الغير في	116	8854784978142768135	379	621.0	309	534	70.97378540039062	53	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms030	true	7883066798915409519	213	300	1065	1528	1528	300	قاعدة اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء والتحقيق ان المسالة علي وجهين اصحهما هذا----------- والثاني عدم التنكيس ويظهر الفرق بين الوجهين في صور منها لو انغمس في ماء حتي عم اعضاء الوضوء دفعة ناويا لم يصح علي الاول وصححه الرافعي---------- ويصح علي الثاني لان الغسل اعم وهو الاصل وانما عدل الي الوضوء تخفيفا قلت وصححه النووي اذا لم يمكث زمنا يتاتي فيه الترتيب ومنها لو غسل اربعة انفس اعضاءه الاربعة دفعة واحدة فوجهان ان قلنا الواجب الترتيب لم يجز والا جاز ومنها الخلاف في حجة الاسلام-	30	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms015	false	-7435168193469631944	60	141	321	754	1582	300	فاءدة اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء والتحقيق ان المسالة علي وجهين احدهما هذا وهو الصحيح والثاني عدم التنكيس ويظهر الفرق بين الوجهين في صور منها لو انغمس في ماء حتي عم اعضاء الوضوء دفعة ناويا لم يصح علي الاول وصححه الرافعي ومن تابعه ويصح علي الثاني لان الغسل اعم وهو الاصل وانما عدل الي الوضوء تخفيفا ومنها---------------------------------------------------- لو غسل اربعة انفس اعضاءه الاربعة دفعة واحدة فوجهان ان قلنا الواجب الترتيب لم يجز والا جاز ومنها الخلاف في حجة الاسلام	15	8854784978142768135	402	778.0	326	485	82.8865966796875	71	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms030	true	7883066798915409519	172	203	848	1010	1528	300	ومنها انه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم ---------------------------------------------واحد في ا----------لاصح ومنها انه لا يجب عليه اعادة الغسل بايلاج----------- ولا------ وضوء فعلهما قبل البلوغ ولم يطرا عليهما قاطع وشبب بعضهم بحكاية وجه	30	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms024	false	98910921488259952	11	56	51	279	1541	300	ومنها انه--- يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد وفيه وجه ومنها انه اذا صلي في اول الوقت وبلغ في اخره وفيه خلا-ف ومنها انه لا تجب عليه اعادة --غسل اغتسله من الجنابة ولا اعادة وضوء فعلهما قبل البلوغ ولم يطرا عليهما قاطع وشبب بعضهم بحكاية وجه	24	8854784978142768135	145	235.5	115	234	61.96581268310547	24	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms031	true	1581845113725101952	0	85	0	460	1540	300	مع القضاء والنذر والتطوع هل الواجب الترتيب علي هذا الوجه او عدم التنكيس وفاءدة الخلاف في المغصوب اذا جوزنا له النيابة في النفل فاستناب في كل واحدة من الحجات المذكورة شخصا وحجوا كلهم في عام واحد والدليل يقتضي الوجه الثاني في المسالة الاولي فان الفاء المجاب بها في قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم الماءدة الاية لا يعطي التقدم ولذلك نص الامام الشافعي علي انه لو قال اذا مت فسالم وغانم--- وخالد احرار وكان الثلث لا يفي الا باحدهم -انه يقرع------ ولو اقتضت الاية الترتيب لعتق سالم	31	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms015	false	-7435168193469631944	141	224	754	1197	1582	300	مع القضاء والنذر والتطوع هل الواجب الترتيب علي هذا الوجه او عدم التنكيس وفاءدة الخلاف في المعضوب اذا جوزنا له النيابة في النفل فاستناب في كل واحدة من الحجات المذكورة شخصا وحجوا كلهم في عام واحد والدليل يقتضي الوجه الثاني في المسالة الاولي فان الفاء المجاب بها في قوله------ فاغسلوا وجوهكم --------------لا يعطي التقدم وكذلك نص------- الشافعي علي انه لو قال اذا مت فسالم وغانم اا وخالد احرار وكان الثلث لا يفي الا باحدهم فانه يقرع بينهم ولو اقتضت الاية الترتيب لعتق سالم	15	8854784978142768135	430	813.5	349	470	91.48936462402344	76	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms031	true	1581845113725101952	86	241	465	1234	1540	300	فاءدة ابطال الاعمال في ثواب ما فعل هل يحصل او يتوقف علي اتمامها فيه صور منها ما لو ابطل وضوءه في اثناءه -حدث او غيره فمن اصحابنا من قال لا ثواب له في المغسول ومنها لو ابطل الصلاة في اثناءها حكي الروياني حصول 16 ن ب الثواب وخرج من هذا احتمالا في الاولي وقال في هذه يحتمل ان يقال ان بطل باختياره فلا----- والا فنعم AUTO--- فاءدة اعطاء كل العبادة حكم بعضها في صور منها الناوي عند غسل الوجه هل يثاب علي السنن السابقة فيه وجهان قلت اصحهما لا ومنها الناوي صوم التطوع في اثناء النهار هل يثاب علي ما سبق فيه وجهان قلت اصحهما نعم وم---------------------------------------------نها قال ابن المرزبان في اكل بعض الاضحية وتصدق ببعضها يثاب CHECK قاعدة الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الراس هل توصف الزيادة بالوجوب علي الكل او علي ما يتصدق به وجهان كوجهي الصورة الاولي قال الرافعي 14 ق ب ينبغي ان يقال له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض	31	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms053	false	-3737546449729234619	161	289	789	1439	1488	300	فاءدة ابطال الاعمال في ثواب ما فعل هل يحصل او يتوقف علي اتمامها فيه صور منه---ا لو ابطل وضوءه في اثناءه بحدث او غيره فمن اصحابنا من قال لا ثواب له في المغسول ومنها لو ابطل الصلاة في اثناءها حكي الروياني حصول الثو-------اب وخرج من هذه احتمالا في الاولي وقال في هذ- يحتمل ان يقال ان بطل باختياره فلا ثواب والا فله الثواب11 فاءدة اعطاء كل العبادة حكم بعضها في صور منها الن-----------------------------------------------------------------------------اوي صوم التطوع في اثناء النهار هل يثاب علي ما سبق---- وجهان ومنها الناوي عند غسل الوجه هل يثاب علي السنن السابقة2 وجهان ومنها قال ابن المرزبان من اكل بعض الاضحية وتصدق ببعضها يثاب عل-------------------------------------------------------------------------ي الكل او علي ما تص-دق به وجهان كوجهي الصورة الاولي قال الرافعي------- ينبغي ان يقال له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض	53	8854784978142768135	562	1026.5	447	823	68.28675842285156	103	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms031	true	1581845113725101952	241	299	1234	1535	1540	300	قاعدة الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الراس هل توصف الزيادة بالوجوب فيه خلاف الاصح لا قلت هذا هو الصحيح في الروضة في باب الاضحية لكنه صحح في صفة الصلاة انه يوصف بالوجوب والخلاف في---- المسالة ايضا بين الاصوليين والاكثرون منهم علي انه لا يوصف به الا القدر الذي يذم---- تركه وفيه صور -------منها هذه المسالة الممثل بها	31	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms115	false	-3842600803932170594	54	97	263	491	1504	300	قاعدة الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الراس هل توصف الزيادة بالوجوب فيه خلاف الاصح لا قلت------------------------------------------------------------------------------- والخلاف في هذه المسالة----- بين الاصوليين والاكثرون منهم علي انه لا يوصف به الا القدر الذي يذم علي تركه والله اعلم قال ومنها---- المسالة الممثل بها	115	8854784978142768135	205	357.0	167	316	64.87342071533203	35	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms032	true	-8875165950055336699	0	202	0	1034	1539	300	اوجه اصحها انه لا يوصف الزاءد بالوجوب وثالثها ------------------ان يعاقب فالاول هو الواجب والباقي لا يوصف بالوجوب ومنها------------------------------------------------------------------------------------------------ لو طول القيام في الصلاة او الركوع او السجود زيادة علي الو----اجب هل يوصف الزاءد بالوجوب فيه الوجهان وفيه ما ذكرته ومنها لو اخرج بعيرا عن خمس من الابل هل الواجب الجميع او الخمس قلت قال الرافعي والنووي الاصح ان الكل واجب وفرقا بينه وبين ما تقدم بان الاقتصار علي بعض الراس وسبع البدنة في الاضحية يجزء ولا يجزء في الزكاة بعض بعير فكان الكل واجبا ومنها لو نذر ان يهدي شاة فاهدي بدنة فهل الواجب سبعها او الجميع فيه الخلاف- وقد يختلف الاصح في هذه المساءل و-تظهر فاءدة الخلاف في الثواب و---رجوع المعجل زكاته واكل الناذر ما زاد علي السبع ومنها حكي بعض الاءمة ولم اظفر به في كتاب اذا كشف عورته في الخلاء زاءدا علي المحتاج هل ياثم علي كشف الجميع او علي الزاءد-- فيه خلاف يخرج علي هذه القاعدة واذا فتح هذا الباب اتسع -لهذه الصورة نظاءر من المحرمات 17 ن ا قلت وينبغي افراد هذا علي تقدير وجدان الخلاف بقاعدة اخري ومنها لو حلق جميع --راسه هل الواجب ثلاث شعرات او الجميع-- فيه الخلاف-- وقال الاصحاب انه لا يجوز اقل من ثلاث شعرات وعللوا ذلك بانه جمع واقل الجمع ثلاثة	32	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms115	false	-3842600803932170594	114	300	574	1504	1504	300	اوجه الاصح انه لا يوصف والوجه الثاني ان الجميع يقع فرضا والثالث ان يعاقب فالاول هو الواجب والباقي لا يوصف بالوجوب وان لم يتعاقب وصف ولا يتبين ان يوصف الجزء الثاني بعد سقوط الفرض بالاول فانه اتي بتمام ما امر به ومنها لو طول القيام في الصلاة او الركوع او السجود زيادة علي قدر الواجب هل يوصف الزاءد بالوجوب فيه الوجهان وفيه ما ذكرته ومنها لو اخرج بعيرا عن خمس من الابل هل الواجب---------- الخمس او الجميع فيه وجهان ومنها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو نذر ان يهدي شاة فاهدي بدنة فهل الواجب سبعها---------- فيه --خلاف1 وقد يختلف الاصح في هذه المساءل و تظهر فاءدة الخلاف في الثواب وفي رجوع المعجل زكاته واكل الناذر ما زاد علي السبع ومنها حكي بعض الاءمة ولم اظفر به في كتاب اذا كشف عورته في الخلاء زاءدا عن -المحتاج هل ياثم علي كشف الجميع او علي الزاءد س فيه خلاف مخرج علي هذه القاعدة واذا فتح هذا الباب اتسع ولهذه الصورة نظاءر من المحرمات ومنها--------------------------------------------------------------- لو حلق جميع الراس- هل الواجب ثلاث شعرات او الجميع ا فيه --خلاف10 وقال الاصحاب انه لا يجوز اقل من ثلاث شعرات وعللوا ذلك بانه جمع واقل الجمع ثلاثة-	115	8854784978142768135	738	1336.5	589	1166	63.293312072753906	134	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms032	true	-8875165950055336699	202	254	1034	1295	1539	300	والصحيح المستقر في اللغة انه اسم جنس لا جمع CHECK قاعدة النسيان هل يكون عذرا وهذا اسم جنس تميز عن واحده بالتاء فقد تظهر في مثله قوة اعتبار ثلاثة من اطلاقه ولكن يشكل عليه مسالة اليمين فانه لو خلف لا ياكل تمرا حنث باكل النصف مع فقدان الواحدة فضلا عن الثلاث قاعدة	32	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms116	false	-1292329242790076618	0	45	0	225	1604	300	والصحيح المستقر في اللغة انه اسم جنس لا جمع--------------------------------- وهذا اسم جنس تميز--- واحده بالتاء فقد يظهر في مثله قوة اعتبار ثلاثة من اطلاقه ولكن تشكل عليه مسالة اليمين فانه لو حلف لا ياكل تمرا حنث باكل النصف مع فقدان الواحدة فضلا عن الثلاث والله	116	8854784978142768135	218	411.0	173	261	83.52490234375	41	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms033	true	-4564323769897863430	5	93	26	488	1515	300	الناسي ومنه---ا لو وكل في بيع ماله نسيءة فباع ثم نسي المشتري وصدقه CHECK قاعدة الفرض لا يتادي بنية النفل الوكيل قال القاضي -هذه مسالة الخضري وهي ان امراة دفعت خلخالا الي رجل ليدفع-ه الي صواغ ليصلحه فدفعه الرج-ل ونسي المدفوع اليه فتنازعا فيه قال الخضري ان اشهد الرج-ل علي الدفع الي الصواغ لم يضمن والا ضمن فياتي ذلك -هنا ويمكن الفرق بان تسليم الوكيل بعد البيع واجب بخلاف التسليم الي الصواغ----------------------------------- لكنه يشكل بوصي الطفل اذا باع فانه يجب التسليم ولو نسي يضمن ذكره في الفتاوي قاعدة -------	33	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms117	false	7601930969143606324	7	99	44	513	1576	300	النسيان منها ما لو وكل في بيع ماله نسيءة فباع ثم نسي المشتري وصدقه الموك--------------------------------------ل قال القاضي وهذه مسالة الخضري وهي ان امراة دفعت خلخالا الي رجل ليدفع ه الي صواغ ليصلحه فدفعه الوكيل ونسي المدفوع اليه فتنازع- فيه قال الخضري ان اشهد الوكيل علي الدفع الي الصواغ لم يضمن والا ضمن قال-- ذلك ههنا ويكمن الفرق بان تسليم الوكيل بعد البيع واجب بخلاف التسليم الي الصواغ فانه لا يجب بحال فلا يضمن في البيع لكنه يشكل بوصي الطفل اذا باع فانه يجب التسليم ولو نسي يضمن ذكره في --فتاوي القاضي فاءدة	117	8854784978142768135	394	694.0	315	512	76.953125	67	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms036	true	4289421034666878302	0	24	0	119	1514	300	لو اصطاد صيدا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد فانه يرسله ثم ياخذه اذا شاء ومنها اذا كال المشتري الطعام ثم باعه في الصاع	36	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms008	false	-2592228102574876575	275	299	1410	1529	1534	300	لو اصطاد صيدا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد فانه يرسله ثم ياخذه اذا شاء ومنها اذا كال المشتري الطعام ثم باعه في الصاع	8	8854784978142768135	119	238.0	95	119	100.0	24	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms036	true	4289421034666878302	29	291	142	1459	1514	300	ومنها لو قبض المسلم اليه من المسلم راس المال ورده اليه قبل التفرق بدين كان ل-----ه قال ابو العباس الروياني لا يصح لعدم انبرام الملك قلت فيه نظر لان التصرف في الثمن في مدة الخيار صحيح علي الاصح ويكون اجازة فيها وكذا تصرف المشتري في المبيع فاذا تفرقا فعن بعض الاصحاب ا---لصحة لان الملك انبرم ثم يرده حينءذ ويقبضه الان عن الدين ومنها اذا تيقن عدم الماء حواليه لا يلزم- الطلب علي الاصح----- ويشبه هذا ايضا الرمل بعد ان كان لمعني ثم زال--------------------------------------------- واستحباب امرار الموسي علي راس الاقرع واما اذا زوج ------امته من عبده فلا يجب مهر نعم هل وجب ثم سقط او لم ي----------------------------------------------------------------------------------------جب اصلا----- وجهان كالوجهين في قتل الوالد ولده اي هل وجب القصاص ثم سقط او لم يجب قلت والوجهان للشيخ ابي علي ولم يتبعهما الرافعي بتصحيح واصحهما في النهاية والحاوي والمطلب الثاني وقد ذكرت فاءدة هذا الخلاف في شرح المنهاج فراجعها منه وهل يستحب تسمية الصداق فيما اذا زوج امته من عبده الجديد التخيير اذ لا فاءدة فيه والقديم ال--استحباب -لان ذكره في العقد من سنته ومن -------------------------------------------------------------------------------------ذلك كثير من المساءل الاستبراء اذ اصل مشروعيته انما هو لبراءة الرحم ثم عدي في مساءل مع القطع 16 ق ب بالبراءة CHECK قاعدة المقدرات الشرعية علي اربعة اقسام ومن ذلك انواع الزكاة اذ شرعها الله------ لسد خلة الفقير ثم لا يجوز فيها اخراج القيمة في غالب مساءلها ولو كانت امثال الواجب ومن ذلك مساءل في الربا اذ اصل مشروعية تحريمه النهي عن اكل اموال الناس بالباطل ولو باع درهما بدرهم له يجز ولو باع درهما بالف دينار جاز 19 ن ا اذا لم يكن-- نسيءة الي غير ذلك قاعدة	36	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms009	false	-3130583505053824390	19	249	87	1214	1465	300	ومنها لو قبض المسلم اليه من المسلم راس المال ورده اليه قبل التفرق بدين كان له عليه قال ابو العباس الروياني لا يصح لعدم ا-برام الملك---------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا تفرقا فعن بعض الاصحاب انه يصح- لان الملك ا-برم ثم يرده حينءذ ويقبضه الان من الدين ومنها اذا تيقن عدم الماء حواليه لا يلزمه الطلب وقيل يلزمه قلت ويشبهه-------- الرمل بعد ان كان في الاصل لقول المشركين انه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمي يثرب واستحباب امرار الموسي علي راس الاقرع واما اذا زوج عبده بامته فانه لا ------------------------------------يجب الصداق لان السيد لا يجب له علي عبده شء بدليل ما لو جني عليه وهل نقول وجب وسقط او ما وجب اصلةة فيه وجهان كالوجهين في قتل الوالد ولده وهل ت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستحب تسمية الصداق نص الشافعي في --------------------------------------------القديم علي استحبابه لان ذكره في العقد من سنته و قال في الجديد ان شاء ذكره وان شاء تركه اذ لا فاءدة فيه وهذا اصح عند ابن الصباغ قلت ومن ذلك كثير من مس--اءل الاستبراء اذ اصل مشروعيته انما هو ابراء- الرحم ثم عدي في مساءل مع القطع ---------ببراءة الرح---------------------------------------م ومن ذلك انواع الزكاة اذ شرعها الله تعالي لسد خلة الفقير ثم لا يجوز فيها اخراج القيمة في غالب مساءلها ولو كانت امثال الواجب ومن ذلك مساءل في الربا اذ اصل مشروعية تحريمه النهي عن اكل المال ------بالباطل ولو باع درهما بدرهم لم يجز ولو باع درهما بالف دينار جاز -------اذا لم يكن م نسيءة الي غير ذلك فاءدة	9	8854784978142768135	807	1365.5	643	1571	51.368553161621094	138	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms037	true	-6042712628123632610	0	177	0	1007	1656	300	وقسم مختلف فيه وقسم مختلف في انه مقطوع به ام لا------ الاول --------------فيه مساءل منها تقدير مدة مسح الخف -ثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم ومنها تقدير الاستنجاء بالاحجار الثلاثة او بحجر له ثلاثة احرف وم-نها غسل ما -نجس -الكلب ونحوه سبعا واكثر الحيض واقله واقل الطهر واوقات الصلاة- واشتراط الاربعين لانعقاد الجمعة وتكبيرات العي-----د والاستسقاء وخطبة العيدين واستغفار الاستسقاء ونصب الزكاة حتي زكاة الفطر الا المعشرات وقدر الواجب في الكفارات والاجال في حول الزكاة-- والجزية وتعريف اللقطة وان-ظار العنين والمولي والسن الذي يءثر فيه الرضاع والعدد ودية الخطا ونفي الزاني وتقدير جلد الزاني والقاذف والشارب--- والرقيق علي النصف وتقدير نصاب السرقة بربع دينار ومدة خيار الشرط والتصرية وقطع يد السارق من المفصل وقط-ع الطريق وقطع الرجل من الكعب وتحديد المرفق المغسول في الوضوء وغير ذلك---- وكذا سن التمييز الذي حرم التفريق بين الام--- وولدها قدر- سبع او ثمان تقريبا وما ذكروا من ن-----صاب زكاة الفطر وان كان ظاهر كلامهم وصرح به النووي في الاصول والضوابط ايضا الا ان النووي في شرح المهذب نقل عن ابي الفرج الدارمي انه جزم بانه تقريب و----عن البندنيجي نحوه-------- الثاني ما	37	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms064	false	-5262374475979017126	121	300	660	1681	1681	300	وقسم مختلف فيه وقسم مختلف في انه مقطوع به ام لا القسم الاول التحديد قطعا وفيه مساءل منها تقدير مدة مسح الخف بثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم ومنها تقدير الاستنجاء بالاحجار الثلاثة او بحجر له ثلاثة جوانب ومنها غسل ما تنجس بالكلب ونحوه سبعا واكثر الحيض واقله واقل الطهر واوقات الصلوات واشتراط الاربعين لانعقاد الجمعة وتكبيرات صلاة العيد والاستسقاء وخطبة العيد-- واستغفار الاستسقاء ونصب الزكاة حتي زكاة الفطر الا المعشرات وقدر الواجب من الكفارات والاجال في حول الزكاة ل والجزية وتعريف اللقطة وانتظار العنين والمولي والسن الذي يءثر فيه الرضاع والمعدود به------ ونفي الزاني وتقدير جلد الزاني والقاذف والشارب لا والرقيق علي النصف وتقدير نصاب السرقة بربع دينار ومدة خيار الشرط والتصرية وقطع يد السارق من المفصل وقاطع الطريق وقطع الرجل من الكعب وتحديد المرفق المغسول في الوضوء وغير ذلك قلت وكذا سن التمييز التي حرم التفريق بين الوالدة وولدها قدره سبع او ثمان تقريبا وما ذكره الشيخ في نصاب زكاة الفطر وان كان ظاهر كلامهم ا---------------------------------------لا ان النووي في شرح المهذب حكي عن ابي الفرج الدارمي انه جزم بانه تقريب وذكر عن البندنيجي نحوه11 القسم الثاني ما-	64	8854784978142768135	923	1709.0	759	1069	86.34237670898438	141	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms037	true	-6042712628123632610	177	287	1007	1590	1656	300	هو تقريب قطعا وهو- مسالتان احداهما اذا اسلم في حيوان عمره ست سنين اعتبر تقريبا قطعا ولو شرط تحديده بطل -الثانية لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبا ------الثالث المختلف فيه وهو مقدار القلتين وسن الحيض -تسع سنين والمسافة ب-ت الصفين بثلاث ماءة ذراع ومسافة القصر بثمانية واربعين ميلا ونصاب المعشرات بالف وستماءة رطر وفيها وجهان الاصح في القلتين والحيض 17 ق ا والمسافة--- بين الصفين التقريب قلت صحح النووي في رءوس مساءله التقريب في الكل معللا بانه يجتهد في هذا التقدير وما قاربه فهو في معناه بخلاف المنصوص علي تحديده الرابع سن البلوغ فيه طريقان منهم من قطع بانه تحديد 19 ن ب ومنهم من اجراه علي الخلاف	37	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms065	false	-1873919004517728709	0	88	0	498	1547	300	هو تقريب قطعا وهما مسالتان احداهما اذا اسلم في حيوان عمره ست سنين اعتبر تقريبا قطعا ولو شرط تحديده بطل والثانية لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبا القسم الثالث المختلف فيه وهو مقدار القلتين وسن الحيض بتسع سنين والمسافة بين الصفين بثلاثم-اءة ذراع ومسافة القصر بثمانية واربعين ميلا ونصاب المعشرات بالف وستماءة رطل وفيها وجهان الاصح في القلتين والحيض ---------ومسافة ما بين الصفين التقريب وفي مسافة القصر ونصاب المعشرات التحديد القسم--------------------------------------------------------------------------------- الرابع سن البلوغ فيه طريقان منهم من قطع بانه تحديد------- ومنهم من اجراه علي الخلاف	65	8854784978142768135	437	794.5	356	596	73.32215118408203	72	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms038	true	-2436613573021718806	4	208	26	1065	1561	300	الفطر في السفر في رمضان ومنه------------------------------------------------------------------------------------------ا الجمع وفيه قول ومن----------ها اسقاط الفرض في التيمم---------- علي وجه ضعيف ومنها التنفل علي الراحلة علي راي ضعيف وم-----------نها نقل الزكاة عن بلد المال قلت الاصح انه يحرم النقل الي ما دونها ايضا ومنها صرف الزكاة الي من ماله دون مسافة القصر جاءز قال الرافعي وقد يتردد الخاطر في اشتراط مسافة القصر وم-------------------------------------------------------------------------------------------------نها حاضر المسجد الحرام ومنها وجوب الحج ماشيا ومنها اذا انقطع المسلم فيه وامكن نقله من غير تلك البلد- وجب نقله اذا كانت في حد القرب ولم يضبطه اما البغوي------ واخرون فانهم نقلوا وجهين اقربهما انه يجب نقله بما دون مسافة القصر والثاني من مسافة العدوي واعرض الامام عن مسافر القصر وقال ان امكن النقل علي عيبه فالاصح ان المسلم لا ي-فسخ قطعا ومنها من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير الي ان الامام اعرض عن مسافة القصر فيما اذا اسلم في شء لا يوجد مثله في بلد المسلم ويوجد في غيره قال في النهاية ان كان- قريبا---- صح والا فلا قال-------------------- ولا تعتبر مسافة القصر -هنا وانما ا--عتبر فيه ان يقال ان اعتيد نقله اليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث والمصادرات صح المسلم والا فلا ويزو----------ج الحاكم مولية CHECK قاعدة رخص السفر اقسام الغاءب علي الاصح وعلي الثاني حكم ما دونها كذلك	38	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms095	false	-3300492648719827586	63	300	329	1550	1550	300	الفطر في السفر في رمضان فانه يعتبر فيه مسافة القصر قطعا ومنها مسح الخف ثلاثة ايام ولياليهن تعتبر فيه المسافة قطعا ومنها الجمع الاصح اعتبارها فيه ومنها اسقاط الفرض ب--التيمم يعتبر فيه علي -الاضع-ف ومنها التنفل علي الدابة يعتبر فيه علي الاضعف 157 ومنها نقل الزكاة عن بلد المال وم-------------------------------------------نها صرف الزكاة الي من ماله دون مسافة القصر جاءز قال الرافعي وقد -تردد الناظر في اشتراط مسافة القصر ومنها رءية الهلال هل يتعدي الي غير البلد التي رءي فيها الاصح انه يتعدي الي من دون مسافة القصر ال ومنها حاضر المسجد الحرام ومنها وجوب الحج ماشيا ومنها اذا انقطع المسلم فيه وامكن نقله من غير تلك البلدة وجب نقله ان ك-انت في حد القرب ولم يضبطه اما صاحب التهذيب واخرون فانهم نقلوا وجهين اقربهما انه يجب نقله بما دون مسافة القصر والثاني من مسافة العدوي واعرض الامام عن مسافة القصر وقال ان امكن النقل علي عيبه فالاصح ان ال-سلم لا ينفسخ قطعا ومنهم من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير الي ان الامام اعرض عن مسافة القصر فيما اذا اسلم في شء لا يوجد مثله في بلد الس-لم ويوجد في غيره قال في النهاية ان كانت قريبا منه صح وان كانت بعيدا لم يصح قال الامام ولا تعتبر مسافة القصر ههنا وانما المعتبر فيه ان يقال ان اعتيد ق-له اليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث والمصادرات صح الس-لم والا فلا قلت ومنها تزويج الحاكم موليه---------------------------- الغاءب علي الاصح وعلي الثاني حكم ما دونها كذلك-	95	8854784978142768135	891	1611.0	711	1303	68.38066101074219	153	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms038	true	-2436613573021718806	214	300	1098	1561	1561	300	قاعدة رخص السفر اقسام قسم يختص بالطويل قطعا وقسم لا يختص قطعا وقسم فيه قولان------ الاول ثلاث صور----- القصر و-----الفطر و-----المسح علي الخف ثلاثا ------الثاني اثنتان ترك الجمعة واكل الميتة وفي الحاوي من هذا القسم التيمم -------الثالث قلت ا--لجمع------------- والاصح عدم اختصاصه واسقاط الفرض بالتيمم والاصح عدم اختصاصه والتنفل علي الراحلة والاصح-------- عدم اختصاصه ايضا ولنا-- رخصة اخري صرح بها 17 ق ب الغزالي وهي ما اذا كان له نسوة واراد السفر فله اختصاص- واحدة ب--قرعة بشروطها ولا يلزم- القضاء لضراتها وهو من رخص السفر لكن-	38	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms105	false	7423926849774923838	212	299	1144	1624	1627	300	قاعدة رخص السفر اقسام قسم يختص بالطويل قطعا وقسم لا يختص قطعا وقسم فيه قولان القسم الاول ثلاث صور منها القصر ومنها الفطر ومنها المسح علي الخف ثلاثا القسم الثاني اثنتان ترك الجمعة واكل الميتة وفي الحاوي من هذا القسم --تيمما القسم الثالث ثلاثة الجمع بين الصلاتين وال-صح--يح اختصاصه بالطويل-------------------------------- والتنفل علي الدا-بة و--اصح القولين عدم اختصاصه قلت وقد بقي رخصة اخري صرح بها------- الغزالي وهي ما اذا كان له نسوة واراد السفر فله استصحاب واحدة بالقرعة بشروطها ولا يلزمه القضاء لضراتها وهو من رخص السفر لكن	105	8854784978142768135	389	627.5	316	527	73.81404113769531	58	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms039	true	6621156441169692456	1	217	4	1145	1594	300	الرخصة وهو 20 ن ا استصحاب واحدة بالقرعة لا يختص بالطويل علي الاصح وصح-----حه الغزالي وقيل يختص به و-----------------------------------------------------------------حكاه الامام CHECK قاعدة الرخص علي ثلاثة اقسام عن العراقيين وقال -------الوجه عندي القطع به---- والذي في كتبهم-------- ان الامام الشافعي قال لا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير وان الاصحاب اختلفوا في تاويله فمنهم من اخذ بظاهره ومنهم من قال لا بد من مسافة القصر وقال مراد الامام الشافعي بالقصير قدر مسافة القصر وبالطويل ما فوقها قال- ابن الصباغ والشيخ ابو محمد تردد في ذلك قال الاصحاب ولا يباح شء من الرخص الثماني للعاصي بسفره الا التيم------------------------------------------------------م علي الاصح نعم يعيد في الاصح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما العاصي في سفره فانه ي----------------------------------------------------------------باح له الترخيص قاعدة الرخص علي------ ثلاثة اقسام منها ما ي-جب فعله----- كمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به غير الخمر فانه يجب اساغتها--- وكالمضطر الي اكل الميتة وغيرها من الميت-ات يلزمه اكلها علي الصحيح------------------------ وكوجوب استدامة---- ال-خف ليكفي-------- الماء--------- علي وجه ------ومنها ما يستحب فعلها كالقصر والفطر لمن شق عليه الصوم بشرط ان لا يضره ضررا في نفسه او عضو فانه حينءذ يحرم وهل يصح صومه فيه احتمالان للغز-------الي في المستصفي والابراء بالظهر يستحب -في الاصح -----كذا ذكره النووي في الاصول والضوابط و----------------الابراء بالظهر فيه وجهان اصحهما انه سنة وانه يستحب التاخير والثاني انه رخصة وعلي هذا لا يستحب له الابراء واذا قدم الصلاة كان افضل	39	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms106	false	6092558748939608744	0	284	0	1512	1600	300	الرخصة وهي------- استصحاب واحدة بالقرعة هل خ-تص بالطويل فيه وجهان اصحهما عند الغزالي نعم والثاني وهو الصحيح عند البغوي والمتولي لا وهو الاصح عند غيرهما ايضا والاول حكاه الام----------------------------------ام عن العراقيين وقال الامام الوجه عندي القطع به 174 والذي في كتب العراقيين ان الشا-------فعي قال لا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير وان الاصحاب اختلفوا في تاويله فمنهم من اخذ بظاهره ومنهم من قال لا بد من مسافة القصر وقال مر-------اد الشافعي بالقص-ر قدر مسافة القصر وبالطويل ما فوقها قاله ابن الصباغ والشيخ ابو محمد تردد في ذلك قال الاصحاب ولا يباح شء من الرخص الثمان- للعاصي بسفره الا التيمم علي وجه وعلي وجه يحرم التيمما ايضا ويجب القضاء ويعاقب علي المعصية وعلي تفويت الصلاة الاصح الاول واذا قلنا به فهل تجب الاعادة فيه وجهان الاصح الوجوب وجعل عدم الرخصة عقوبة له ولامكان خروجه من المعصية بالتوبة فهو مقصر بتركها واما العاصي في سفره وهو الذي سافر سفرا مباحا لكنه ارتكب في طريقه المعصية كشرب خمر وغيره فيباح له الترخ-ص --فصل الرخص علي اقسام ثلاثة------ منها ما يعجب فعلا قطعا كمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به غير الخمر و-----جب اساغتها به وكالمضطر الي اكل الميتة وغيرها من النجاسات يلزمه اكلها علي الصحيح الذي قطع به الجمهور قلت وكوجوب استدامة لبس الخخف لمن لم يجد من الماء ما يكفيه علي وجه مرجوح ومنها ما يستحب فعلها كالقصر والفطر لمن شق عليه الصوم بشرط ا--لا يضره ضررا في نفسه او عضو فانه حينءذ يحرم وهل يصح صومه فيه احتمالان ذكرهما الغزالي في المستصفي والابراد بالظهر مستحب علي الاصح 175 هكذا ذكره النووي في الاصول والضوابط وهو غلط صراح فان الابراد بالظهر فيه وجهان اصحهما انه سنة وانه يستحب التاخير والثاني انه رخصة وعلي هذا لا يستحب له الابراد واذا قدم الصلاة كان افضل	106	8854784978142768135	986	1634.0	792	1586	62.16897964477539	154	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms039	true	6621156441169692456	220	300	1160	1594	1594	300	الاجنبية عند ارادة النكاح-- اذا منعناه من غيرها فانه يستحب وقيل واجب------------------------------- ومنها رخصة تركها افضل كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع باكثر من ثمن المثل والفطر لمن لا يتضرر بالصوم وعد--------- المتولي والغزالي في --بسيطه من هذا القسم الجمع ف-------------ي السفر ونقل بعضهم الاتفاق عليه بخلاف القصر وفرقوا بوجهين الاول- ان في القصر خروجا من الخلاف وفي ترك الجمع خروجا من الخلاف فان الامام ابا حنيفة واخرين يبطلون الجمع ويوجبون القصر والثاني ان الجمع يلزم منه اخلاء وقت-	39	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms107	false	-6513418880364533003	0	88	0	479	1631	300	الاجنبية عند ارادة --نكاحها اذا منعناه من غيرها فانه ه---- وقيل يباح وقد ذكرتها فيما يبيح المحذورات ومنها رخصة تركها افضل كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع باكثر من ثمن المثل والفطر لمن لا يتضرر بالصوم وعد ابو سعيد المتولي والغزالي في البسيط- من هذا القسم الجمع بين الصلاتين في السفر ونقل بعضهم الاتفاق عليه بخلاف القصر وفرقوا بوجهين احدهما ان في القصر خروجا من الخلاف وفي ترك الجمع خروجا من الخلاف فان------- ابا حنيفة واخرين يبطلون الجمع ويوجبون القصر والثاني ان الجمع يلزم منه اخلاء وقت	107	8854784978142768135	410	740.0	332	493	83.16429901123047	71	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms040	true	6604272899497464724	133	229	697	1237	1608	300	النجاسة قاعدة الاصل في الحيوانات الطهارة الا الكلب والخنزير وفروعهما او فرع احدهما اما الكلب فبالاتفاق عند----نا واما الخنزير ففيه قول قديم قاعدة الميتات اصلها علي النجاسة ----------------------------------------------------الا في مساءل الاولي الادمي علي الصحيح الثانية---------- الجراد بالاجماع الثالثة الجنين المذكاة امه مذكي شرعا الرابعة البعير الناد والمتردي اذا قتل بمحدد لا بكلب في ----الاصح CHECK قاعدة المتولد بين اصلين احدهما له حكم دون الاخر الخامسة الصيد اذا ص--يد بمحدد لا بكلب واصيب بحيث ينهر الدم وادرك ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المامور به شرعا نعم هو مذكي شرعا السادسة ميتة--- لا نفس لها ساءلة علي وجه	40	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms062	false	-4674132077255356424	162	255	829	1337	1558	300	المقتات قاعدة الاصل في الحيوانات الطهارة الا الكلب والخنزير وفروعهما او فرع------- اما الكلب فبالاتفاق في مذهبنا واما الخنزير ففيه قول قديم و-----الميتات اصلها علي النجاسة فميتة لم تذك فما تحل بالذكاة او لا تحل بالذكاة نجسة الا في مساءل منها-- الادمي علي الصحيح ومنها السمك ومنها الجراد ومنها----------- الجنين المذكاة امه ومنها------------ البعير الناد والمتردي اذا قتل بمحدد وفي الكلب خلاف الاصح رهمه ومنها--------------------------------------------------- الصيد اذا اصطيد بمحدد او بكلب واصيب بحيث ينهر الدم وادرك ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المامور به شرعا ومنها------------------- ميتة ما لا نفس لها ساءلة علي وجه	62	8854784978142768135	375	596.5	301	615	60.975608825683594	61	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms040	true	6604272899497464724	0	121	0	623	1608	300	العبادة الاصلي بخلاف القصر- قالوا والاحاديث الواردة في الجمع ليست نصوصا 18 ق ا في الاستحباب بل فيها جواز الفعل و--------------------------------فعله صلي الله عليه وسلم ----------علي قاعدة الامام الشافعي للندب الا بدليل والذي يظهر انه ليس في الاحاديث ما يدل 20 ن ب علي الجمع علي وفق مذهبنا كذا ادعي ولا نسلم له قال الرافعي و--مسح الراس في الوضوء رخصة فان الاصل الغسل وفيه وجه ان الغسل لا يجزء وان- قلنا بالاجزاء ففي الكراهة وجهان --------اصحهما لا قال الرافعي ولان الرخصة لا تكره---- لكن لا تستحب لقوله صلي- الله عليه وسلم صدقة تصدق----- بها الله عليكم فاقبلوا صدقته والصدقة لا تستحب وفيه نظر فانه لا مانع منه لا-سيما مع قوله فاقبلوا فيلزم عليه ما يستحب كالقصر وما يجب كالمضطر -----CHECK قاعدة	40	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms107	false	-6513418880364533003	88	208	479	1119	1631	300	العبادة الاصلي بخلاف القصرة قالوا والاجاديث الواردة في الجمع ليست نصوص-------ا في الاستحباب بل فيها جواز الفعل ولا يلزم منه الاستحباب قال الشيخ ---------فعله عليه الصلاة والسلام علي قاعدة------- الشافعي للندب الا بدليل والذي يظهر ان- ليس في الاحاديث ما يدل -------علي الجمع علي وفق مذهبنا -----------------قلت قال الرافعي ان مسح الراس في الوضوء رخصة فان الاصل الغسل وفيه وجه ان الغسل لا يجزء واذا قلنا بالاجزاء ففي الكراهة وجهان 17 س والاصح العدم قال الرافعي ولان الرخصة لا تكره قال لكن لا يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها----- عليكم فاقبلوا صدقته والصدقة لا تستحب وفيه نظر فانه لا مانع منه لا سيما مع قوله فاقبلوا ويلزم عليه ما يستحب كالقصر وما يجب كالمضطر والعاصي 17 قاعدة	107	8854784978142768135	533	914.5	430	693	76.91197967529297	86	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms040	true	6604272899497464724	230	276	1243	1466	1608	300	المتولد بين اصلين احدهما له حكم دون الاخر- فيه صور منها المتولد بين كلب او خنزير وحيوان طاهر له حكمهما------------- ومنها ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها الي القبلة فان وجه الجنين فيما ذكر الي ظهر الام وفي اين تدفن هذه	40	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms161	false	9125363224406900952	252	298	1363	1594	1601	300	المتولد بين اصلين احدهما له حكم دون الاخره فيه صور منها المتولد بين كلب او خنزير وحيوان طاهر له حكم الكلب والخنزيرن ومنه---ا لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها الي القبلة فان وجه الجنين فيما ذكر الي ظهر الام و---اين تدفن هذه	161	8854784978142768135	214	397.0	170	237	90.29535675048828	41	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms041	true	-2154016822323777702	0	300	0	1545	1545	300	والغنم لا زكاة فيه خلافا للامام احمد ابن حنبل وان كانت الامهات من الغنم خلافا للامام ابي حنيفة والامام مالك-- ومنها المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب فيه سواء كان من ما--كول او غيره كالمتولد بين الظباء والغنم وبين الذءب و-الضبع------- يجب فيه الجزاء احتياطا ومنها البغل لا يسهم له لعدم كره او فره ومنها المتولد بين 18 ق ب ماكول وغيره 21 ن ا لا يحل اكله كالسبع ومنها في عقد الذمة بين-------- من يقر وبين من لا يقر طريقان قيل علي قولي مناكحته وقيل يقر قطعا----- ومنها في حل ذبيحته القولان----------- ومنها المتولد- بين من له كتاب وبين من لا كتاب له في حل مناكحتها قولان احدهما يغل-ب التحريم والثاني النظر الي جانب الاب ومنها الجنين المتولد بين يهودي او نصراني و مجوسي فالظاهر المنسوب الي النص انه يجب فيه دية ما يجب في اليهودي والنصراني لان الضمان يغلب فيه طرف التغليظ فانه اذا كان احد الابوين مسلما وجب فيه ما يجب اذا كان الابوان مسلمين وفيه قول مخرج ان الاعتبار بالاب وفيه وجه ان الاعتبار بشرفهما فان الاصل براءة الذمة من الزيادة وعن الماوردي انه قال في كتاب النكاح حكم الولد الحادث بين ابوين مختلفي الحكم علي اربعة اقسام CHECK قاعدة الجمادات طاهرة الا المستحيل الي نتن او اسكار قسم ملحق بابيه دون امه وهو في اربعة اشياء النسب والحرية اذا كان من امة والوالد حر والولاء فانه يكون علي الولد لموالي الاب ومقدار الجزية فاذا كان ابوه من قوم لهم جزية وامه من قوم اخرين لهم جزية اخري فجزية الولد جزية ابيه وقسم يلحق بامه دون ابيه وهو في شيءين يتبعهما في الرق والحرية اذا كانت منكوحته والثاني في الملك فولد المملوكة ي-كون لسيده-ا وقسم يلحق باشرفهما وذلك في الاسلام وقسم اختلف فيه قول الامام الشافعي وهو اباحة الذبيحة والمناكحة وما ذكره في مسالة مقدار الجزية----- ياتي علي وجه ضعيف وهو انه لا-	41	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms162	false	-7953596646038946593	15	236	91	1246	1593	300	والغنم لا زكاة فيه خلاقا ل------احمد--------- وان كانت الامهات من الغنم خلافا ل------ابي حنيفة و-------مالك10 ومنها المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب فيه سواء كان من الماكول او غيره كالمتولد بين الظباء والغنم والمتولد بين الضبع والذءب يجب فيه الجزاء احتياط- ومنها البغل لا يسهم له لعدم كره و--فره ومنها المتولد بين ما-------كول وغير ماكول --لا يحل اكله كالسمع ومنها في عقد الذمة المتولد بين من يقر وبين من لا يقر طريقان قيل علي قولي مناكحته وقيل يقر قولا واحد ومنها في حل ذبيحته القولان في مناكحته ومنها المتولدة بين من له كتاب ومن---- لا كتاب له في حل مناكحتها قولان احدهما تغليب التحريم والثاني النظر الي جانب الاب قلت قال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الماوردي-------- في كتاب النكاح حكم الولد الحادث من- ابوين مختلفي الحكم علي اربعة اقسام--------------------------------------------------------- قسم يلحق بابيه دون امه وهو في اربعة اشياء النسب والحرية اذا كان من امة والوالد حر والولاء فانه يكون علي الولد لموالي الاب ومقدار الجزية فاذا كان ابوه من قوم لهم جزية وامه من قوم اخرين لهم جزية اخري فجزية الولد جزية ابيه وقسم يلحق بامه دون ابيه وهو في -سنين -تبيعها في الرق والحرية اذا كانت منكوحته والثاني من الملك فولد المملوكين يكون لسيدهما وقسم يلحق باشرفهما وذلك في الاسلام وقسم اختلف فيه قول------- الشافعي وهو اباحة الذبيحة والمناكحة قلت-------- مسالة مقدار الجزية انما ياتي علي وجه ضعيف وهو انه لا	162	8854784978142768135	1055	1892.5	847	1591	66.31049346923828	185	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms041	true	-2154016822323777702	142	179	708	903	1545	300	الضمان يغلب فيه طرف التغليظ فانه اذا كان احد الابوين مسلما وجب فيه ما يجب اذا كان الابوان مسلمين و-فيه قول مخرج ان الاعتبار بالاب وفيه وجه ان الاعتب---------------------ار بشرفهما فان الاصل براءة الذمة من الزيادة وعن	41	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms163	false	-6014189703954957900	0	42	0	211	1565	300	الضمان يغلب فيه طرف التغليظ فانه ان ك-ان احد الابوين مسلما وجب فيه ما يجب اذا كان الابوان مسلمين و فيه قول مخرج ان الاعتبار بالاب و----وجه عن ابي الطيب بن سلمة ان الاعتبار بشر-هما فان الاصل براءة الذمة عن الزيادة فصل	163	8854784978142768135	176	328.0	141	217	81.10598754882812	28	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms042	true	2289577658153174957	65	120	352	626	1572	300	قاعدة جماع الميتة يوجب عليه الغسل و-----لا يعاد غسلها وشذ الروياني 21 ن ب فصحح وجوب اعادته ولا يجب بوطءه-------ا مهر ولا حد علي --اصح --الاوجه ثالثها و-قيل انه منصوص ان لم يجب بوطءها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يحد والا حد ويفسد 19 ق ا بوطءها جميع العبادات وتوجب كفارة الصوم وكفارة الحج	42	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms095	false	-3300492648719827586	1	51	5	267	1550	300	فاءدة جماع الميتة يوجب----- الغسل عليه ولا يعاد غسلها وشذ الروياني------- فصحح وجوب غسلها و-لا يجب بوطءها حد ولا مهر------- علي الاصح وقيل يجب والثالث وقيل انه منصوص ان لم يجب لحد-ها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يحد والا حد ويفسد وط--------ءها جميع العبادات ويوجب كفارة الصوم وكفارة الحج	95	8854784978142768135	220	363.5	176	291	75.60137176513672	34	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms042	true	2289577658153174957	121	147	631	768	1572	300	فاءدة نظير الخلاف- في قصر من سلك الطريق الابعد لغير غرض والاحتمالان للقاضي حسين فيما اذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الابعد لغير غرض قلت	42	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms096	false	5811337204710854143	9	35	46	182	1576	300	فاءدة نظير الوجهين في قصر من سلك الطريق الابعد لغير غرض -الاحتمالان -لقاضي حسين فيما اذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الابعد لغير غرض فصل	96	8854784978142768135	128	234.0	102	138	92.75362396240234	22	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms042	true	2289577658153174957	157	232	824	1225	1572	300	يستحب للجنب ان لا يجامع ولا ياكل ولا يشرب ولا ينام حتي يتوضا وضوءه للصلاة ويغسل فرجه و----لا يستحب مثل ذلك للحاءض وا---لنفساء الا عند انقطاع دمهما قال ابن الصباغ وابو الطيب في الفرق ان وضوء الحاءض لا يفيد شيءا ولا كذلك وضوء الجنابة فانه يخفف الجنابة ويزيلها عن CHECK قاعدة احكام الجماع تتعلق بتغييب الحشفة قطعا اعضاء الوضوء ويطهرها وا-لامام قال لا يرفع الحدث قال ابن الرفعة وقضية ذلك التسوية وفي قوله هذا نظر	42	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms118	false	-5103945221578488297	232	300	1148	1500	1500	300	يستحب له--- ان لا يجامع ولا ياكل ولا يشرب ولا-ينام حتي يتوضا وضوءه للصلاة ويغسل فرجه قال ولا يستحب مثل ذلك للحاءض ولا للنفساء الا عند انقطاع دمهما قال ابن الصباغ وابو الطيب في الفرق ان وضوء الحاءض لا يفيد شيءا ولا كذلك وضوء الجنب-- فانه يخفف الجنابة ويزيلها عن-------------------------------------------------- اعضاء الوضوء ويطهرها واللامام قال لا يرفع الحدث قال ابن الرفعة وقضية ذلك التسوية وفي قوله هذا نظر-	118	8854784978142768135	340	631.0	275	409	83.12958526611328	62	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms042	true	2289577658153174957	232	288	1225	1508	1572	300	اما اولا فان ال----جنب اذا نوي رفع الحدث متعمدا لا يصح غسله علي الاصح وان ظن ان حدثه الاصغر لم يرتفع عن غير اعضاء الوضوء نعم يرتفع عنها------------------ علي الاصح وعلي هذين ففي الراس وجهان لان فرضها في الوضوء المسح وهنا ------الغسل----- فكيف يقول القاضي وابن الصباغ ان وضوء الجنب يزيل الجنابة عن اعضاء الوضوء قاعدة	42	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms119	false	-2215932085076410026	0	60	0	306	1512	300	اما اولا فان 197 الجنب اذا نوي رفع الحدث متعمدا لا يصح غسله علي الاصح وان ظن ان حدثه الاصغر لم يرتفع عن غير اعضاء الوضوء نعم يرتفع عن الاعضاء التي للوضوء علي الاصح وعلي هذين ففي الراس وجهان لان فرضها---------- المسح في الوضوء والغسل ههنا فكيف يقول القاضي وابن الصباغ ان وضوء الجنب مزيل للجنابة عن اعضاء الوضوء والله	119	8854784978142768135	260	469.5	207	316	82.27848052978516	47	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms042	true	2289577658153174957	0	44	0	237	1572	300	يحتاج الي عقد فتكون عليه جزية ابيه ويتبع الاب ايضا في الحرية في نكاح الغرور والوطء بالشبهة ومنه وطء الاب جارية الابن فاتت بولد والمتولد بين عتيق وعتيقة يكون عقله علي موالي الاب وديته من القسم الرابع وعقد الجزية ينبغي ان يكون خامسا قاعدة	42	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms162	false	-7953596646038946593	236	280	1246	1483	1593	300	يحتاج الي عقد فتكون عليه جزية ابيه ويتبع الاب ايضا في الحرية في نكاح الغرور والوطء بالشبهة ومنه وطء الاب جارية الابن فاتت بولد والمتولد بين عتيق وعتيقة يكون عقله علي موالي الاب وديته من القسم الرابع وعقد الجزية ينبغي ان يكون خامسا ومنها	162	8854784978142768135	232	459.0	188	237	97.89029693603516	43	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms043	true	-5371644746120200382	0	188	0	951	1563	300	قدرها من الذكر لم يتعلق به شء من -الاحكام وان بقي قدرها تعلقت به وان --------بقي اكثرها-------- فالاصح عند صاحب المهذب وغيره انه لا يتعلق الاحكام الا بجميع الباقي ولا يكفي قدر الحشفة والثاني وبه قال النووي انه الاظهر انه يتعلق بقدر الحشفة من الباقي قلت لكن الاصح خلافه وحكي القاضي ابو الطيب------- في باب اجل العنين ان ظاهر النص انه --------لا يحصل التحليل الا بتغييب جميع الباقي وقولنا فان بقي دون قدرها----- لم يتعلق به شء فيه نظر بل يتعلق به فطر المراة 22 ن ا لكن الشيخ ابو محمد يري انه لا فطر الا بالحشفة او بقد--رها والمذهب خلافه وبه قطع القاضي فانها لو استدخلت من الاصبع مثلا قدر دون الحشفة حصل الفطر والشيخ ابو محمد يعتضد بنص الامام الشافعي علي ان عليها كفارة وعلي الزوج كفارة فلو كانت قد افطرت بجزء من الحشفة لكانت مفطرة عند كمالها و-----لا تجب ق -------لهذا رجح المتاخرون عدم وجوب الكفارة عليها وقد انفصل الامام عن احتجاج شيخه بالنص المذكور بان بعض الحشفة 19 ق ب وان كانت تغيب وتصل الي الباطن فحكم الجماع ثم اغلب فلم يقع الاكتراث بالتغييب الذي يتعلق بوصول واصل من الظاهر الي الباطن AUTO فاءدة	43	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms120	false	5313084465505598649	63	246	332	1281	1570	300	قدرها من الذكر لم يتعلق به شء من االاحكام وان بقي قدرها تعلقت به الاحكام وان بقي اكثر من الحشفة فالاصح عند صاحب المهذب وغيره انه لا تتعلق الاحكام الا بجميع الباقي ولا يكفي قدر الحشفة والثاني وبه قال النووي انه الاظهر انه يتعلق بقدر الحشفة من الباقي قلت قد --------------حكي القاضي ابو الطيب الطبري في باب اجل العنين ان ظاهر كلام الشافعي انه لا يحصل التحليل الا بتغيب مجموع الباقي وقوله- فان بقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شء فيه نظر بل معلق- به فطر المراة لك-------ن الشيخ ابو محمد يري انه لا فطر الا بالحشفة او بمقدارها والمذهب خلافه وبه قطع القاضي فانها لو استدخلت من الاصبع مثلا قدر دون الحشفة حصل الفطر والشيخ--------- يعتضد بص للشا--------فعي علي ان عليها كفارة وعلي الزوج كفارة فلو كانت قد افطرت بجزء من الحشفة لكانت مفطرة عند كمال الحشفة فلا تجب الكفارة ولهذا رجح المتاخرون عدم وجوب الكفارة عليها وقد انفصل الامام عن احتجاج شيخه بالنص المذكور بان بعض الحشفة -------وان كانت تغيب وتصل الي الباطن فحكم الجماع--- اغلب فلم يقع الاكتراث بالتغي-ب الذي يتعلق بوصول واصل من الظاهر الي الباطن --20 قاعدة	120	8854784978142768135	854	1578.5	685	1002	85.22953796386719	149	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms045	true	-547879308314265933	3	52	15	283	1544	300	لا يخرجه وعزي الي الجمهور والاولان مفرعان علي القولين فيما اذا لما يقدر علي الكفارة كلها هل تسقط او تبقي في ذمته فعلي الوجهين يءمر باخراج ما استطاع وفي سقوط الباقي -في ذمته القو--لان واما------ الثالث ف----يجعل -فقدان البعض كفقدان الكل ثم يجري القولان في سقوطها واستقرارها في الذمة	45	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms096	false	5811337204710854143	193	243	1004	1274	1576	300	لا يخرجه البتة الوجهان ----الاول-------ان علي القولين فيما اذا لم- يقدر علي الكفارة كلها هل يسقط او يبقي في ذمته فعلي الوجهين يءمر باخراج ما استطاع وفي سقوط الباقي علي ذمته فيه قولان واما الوجه الثالث فانه يجعل بفقدان البعض كفقدان الكل ثم يجري القولان في سقوطها واستقرارها في الذمة	96	8854784978142768135	235	419.5	190	282	83.33333587646484	36	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms048	true	6648878682029369938	176	299	919	1560	1563	300	في المعاياة--- قاعدة فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة -انما يباينه بالنوع وقال الا------مام فرض الكفاية افضل من فرض العين لما فيه من نفي الحرج--------- وسبقه اليه--- والده في المحيط قلت والاستاذ ابو منصور وابو اسحاق ايضا وحكاه الشيخ ابو -علي في اول شرح التلخيص عن طواءف من المحققين وارتضاه ونحو هذا ان فرض الجمعة يسقط عن القريب الممرض الذي يتفقد غيره اذا كان يندفع بحضوره ضرر ويعد دفعه من فروض الكفايات -قال ذلك الامام ف----ي الغياثي ايضا وبسطه وقد اثرت مباينته بالنوع ترددا في الحاقه بفرض العين او بالنفل من جهة وجوبه والعصيان بتركه -من جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور منها انه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحد ولا يجمع بين فرضي عين وهل يجمع بين	48	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms006	false	7533802681235588425	15	126	82	654	1544	300	في الطلاق خلاف قاعدة فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلاقا للمعتزلة وانما يباينه بالنوع وقال امام الحرمين فرض الكفاية افضل من فرض العين لما فيه من نفي الحرج عن الغير وسبقه الي ذلك والد-------------------------------------------------------ه الشيخ ابو محمد في المحيط-------------------------------------- ونحو هذا ان فرض الجمعة يسقط عن القريب الممرض الذي يتفقد غيره اذا كان يندفع بحضوره ضرر -يعد دفعه من فروض الكفايات وقال---- الامام ذلك في الغياءي ايضا وبسطه وقد اثرت مباينته بالنوع ترددا في الحاقه بفرض العين او بالنفل من جهة وجوبه والعصيان بتركه ومن جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور منها انه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحد ولا يجمع بين فرضي عين وهل يجمع بين	6	8854784978142768135	523	940.0	418	670	78.05970001220703	91	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms049	true	-2440383017204352561	1	182	7	951	1586	300	او بين صلاتي جنازة فيه خلاف نص الامام الشافعي علي ------------انه يجمع ---زعلي انه لا يقعد في صلاة الجنازة مع القدرة فقيل قولان بالنقل والتخريج والاصح تقرير النصين والفرق ان القيام اعظم اركانها والقعود يغير صورتها ومنها ال--قعود في----- الجنازة ك----ما ذكرناه ومن قال لا يقعد وقرر النصين راي ان حكمها حكم النافلة لكن لظهور صورتها بالقيام واخفاءها بالقعود وراي الامام ذل---ك انما هو لان الرخص لا تقرر فيما يندر وتبين ذلك ان الامام الشافعي نص علي انها لا تصلي-- علي الراحلة ومنها لزوم فرض العين بالشروع دون النفل في غير النسكين قلت وكذا غير الجهاد وايضا وفي فرض الكفاية خلاف وصحح الجمهور كما قال في الروضة وجو--ب اتمام صلاة الجنازة بالشروع خلافا ل----------------------------------------------لقفال وقا-------ل الغزالي الاصح--------- وساءر فروض الكفاية لا تتعين 25 ن ا بالشروع ومنها الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوته علي اذنه لا يرجع في غزو تعين وفيما لم يتعين خلاف قيل يجب الرجوع وقيل يحرم وقيل يتخير قلت الاصح الثاني اذا شرع في القتال فان لم يحضر الصف ولم يكن خرج بجعل وجب الانصراف ومنها من ترك فرض عين اجبر عليه ومن ترك نفلا	49	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms006	false	7533802681235588425	129	300	672	1544	1544	300	او بين صلاتي جنازة فيه خلاف -------نص الشافعي رضي الله عنهعلي انه يجمع ونص علي انه لا يقعد في صلاة الجنازة مع القدرة فقيل قولان بالنقل وقيل ب----------تقرير النصين والفرق ان القيام اعظم اركانها والقعود يغير صورتها ومنها هل يقع-د في صلاة الجنازة وفيه ما ذكرناه ومن قال لا يقعد وقرر النصين راي ان حكمها حكم النافلة لكن لظهور صورتها بالقيام و-خفاءها بالقعود وراي الامام ان ذلك انما هو لان الرخص لا تقرر فيما يندر ي-بين ذلك ان الشا-------فعي نص علي انه- لا يصليها علي الراحلة ومنها لزوم فرض العين بالشروع دون النفل في غير النسكين-------------------------- وفي فرض الكفاية خلاف -----------------قال في الروضة هل يجب اتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها ام لا فيه وجهان قال الجمهور نعم وهو الاصح وقال القفال لا يجب وقال الغزالي الاصح ان العلم وساءر فروض الكفاية لا يتعين بالش-------روع ومنها الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزو-ه علي اذنه لا يرجع في غزو معين وفيما لم يتعين خلاف قيل يجب الرجوع وقيل يحرم وقيل يتخير وم----------------------------------------------------------------------------------نها من ترك فرض عين اجبر -----ومن ترك نفلا-	6	8854784978142768135	738	1294.0	592	1039	71.02983856201172	125	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms049	true	-2440383017204352561	184	282	959	1482	1586	300	فرض الكفاية 21 ق ا خلاف جار في القاضي وكفالة اللقيط وغيرهما و---الصحيح الاجبار--- ومنها تع-ين احد من عليه الحق وهو غير م-عين بتعيين من له التعيين فيه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي غير المجبر والاصح في القاضي انه لا يجبر---- والاصح في الشاهد والولي انه يتعين عليه بتع-ين صاحب الحق وكذا قالوا في المراة الزانية انها تغرب ب--زوج او محرم فان امتنع فال-----------------اصح انه لا يجبر فان قلنا يجبر ف---اجتمع محرمان او زوج ومحرم قال الرافعي لم يتعرضوا له وقال النووي مح--ل وجهين كنظاءره احدهما الاقراع والثاني يقدم باجتهاده من يراه قال وهذا ارجح AUTO فاءدة	49	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms007	false	6752239893044181838	4	105	13	554	1561	300	فرض الكفاية خ-------لاف جار في القاضي وكفالة اللقيط وغيرهما الا الصحيح انه يجبرره ومنها تعيين احد من عليه الحق وهو غير متعين بتعيين من له التعيين فيه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي غير المجبر والاصح في القاضي انه لا يجبر قلت والاصح في الشاهد والولي ان- يتعين عليه بتعيين صاحب الحق وكذا قالوا في المراة الزانية انها تغرب مع زوج او محرم فان امتنع هل يجبرا فيه خلاف الاصح المنع ------فان قلنا يجبر فلو اجتمع محرمان او زوج ومحرم قال الرافعي لم يتعرضوا له وقال النووي تحتمل وجهين كنظاءره احدهما الاقراع والثاني يقدم باجتهاده من يراه قال وهذا ارجح----- فاءدة	7	8854784978142768135	486	879.5	395	560	86.78571319580078	79	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms050	true	4111307252473898174	0	62	0	316	1550	300	حقيقة يتخرج عليه اذا تيمم قبل الاستنجاء لا يجزءه علي الاصح لانه مامور باحد --امرين الحجر او الماء--- ويجب عليه ال----------------طلب فيبطل تيممه اذ لا تيمم بدونه-------- ويخرج عليه ايضا ما اذا اوصي ان يعتق عبد عنه في الكفارة المخيرة اي وكذا لو اوصي بالكسوة او الاطعام هل يعتبر من ر-اس المال نظرا لوجوبه او من الثلث لعدم تعينه وجهان اصحهما الثاني	50	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms040	false	2512404080638828733	22	82	125	426	1608	300	حقيقة يتخرج عليه اذا تيمم قبل الاستنجاء لا يجزيه علي الاصح لانه مامور باحد الامرين الحجر او الماء 75 ويجب عليه لاجل وجوب الماء الطلب فيبطل تيممه اذ لا تيمم مع وجوب الطلب ويخرج عليه----- ما اذا اوصي ان يعتق---- عنه في الكفارة المخيرة----------------------------------- هل يعتبر من ر اس المال نظرا لوجوبه او من الثلث لعدم تعينه وجهان الاصح- الثاني	40	8854784978142768135	259	446.0	206	346	74.8554916381836	46	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms051	true	4198915445294286495	147	254	747	1327	1569	300	البدل مع مبدله اقسام اولها يتعين فيه الابتداء بالبدل وثانيها يتعين -الابتداء بالمبدل وثالثها يجمع بينهما ورابعها يتخير بينهما فمن الاول الجمعة اذا قيل الاصل الظهر قاله--- جماعة من الاصحاب ومن --------------الثاني الكفارة المرتبة اذا قيل ان كل خصلة بدل عما قبلها واذا قيل انها مستقلات فليست من هذا الباب وهما وجهان حكاهما الشيخ ابو حامد وكذا- التراب مع الماء ومن الثالث واجد بعض الماء اذا جعل الوضوء بالنسبة الي الاعضاء كعضو واحد -كالاطعام مع الصوم فيمن اخر قضاء رمضان حتي دخل -----------اخر ومن الرابع لو مسح الخف مع غسل الرجلين---- واما الاستنجاء بالحج--ر مع الماء فيمكن ان يكون من القسم الثالث ويمكن ان يكون من هذا	51	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms068	false	-2239313404003641383	119	229	603	1197	1547	300	البدل مع مبدله اقسام -تارة يتعين------------- بالبدل وتا--رة يتعين بالابتداء بالمبدل وتارة-- يجمع بينهما وتارة-- يتخير بينهما فمن الاول الجمعة اذا قيل الاصل الظهر وبه قال جماعة من الاصحاب والراجح خلافه ومن الثاني الكفارة المرتبة اذا قيل ان كل خصلة بدل عما قبلها واذا قيل انها مستقلات فليست من هذا الباب وهما وجهان حكاهما الشيخ ابو حامد وكذلك التراب مع الماء ومن الثالث واجد بعض الماء اذا جعل الوضوء بالنسبة الي الاعضاء كعضو واحد وكالاطعام مع الصوم فيمن اخر قضاء رمضان حتي دخل عليه رمضان اخر ومن الرابع--- مسح الخف مع غسل الرجلين 117 واما الاستجمار بالاحجار مع الماء فيمكن ان يكون من القسم الثالث ويمكن ان يكون من هذا	68	8854784978142768135	531	960.5	428	617	86.06159210205078	90	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms052	true	-5989031465365825011	0	267	0	1339	1508	300	قياس الطرد و-------قيل لا بد من مرتين وقيل لا بد------------------ من ثلاث ولم نر احدا منهم اعتبر تكرار الغلبة علي الظن ان ذلك صار عادة وم--نها كلب الصيد ولا خلاف ان المرة لا تكفي في كونه معلما وهل تكفي المرتان او الثلاث فيه خلاف--------------------------- والاصح انه لا بد من تكرار يغلب علي الظن حصول التعليم ومنها القاءف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه وهل يكفي مرتين او ثلاثا وجهان رجح الشيخ ابو حامد واصحابه الثاني ولم يقل احد باشتراط تكرار يغلب علي الظن انه عارف الا الامام فان---------ه نظر الي ذلك ولا بد منه اما اختبار CHECK فاءدة العادة في باب الحيض علي اربعة اقسام الصبي قبل --بلوغه مرتين فصاعدا بالمماكسة فيما يختبر مثله فيه حتي يغلب علي الظن رشده فاشترط الماوردي تكرره واما ما يرد به المبيع من العيوب كالزنا يسبب الرد به مرة واحدة لان تهمة الزنا لا تزول عنه وان تاب وكذلك لا يحد قاذفه ولا ياتي 26 ن ب كذلك قال الرافعي والسرقة قريبة منه واما البول في الفراش فالاظهر اعتبار الاعتياد فيه فاءدة العادة في باب الحيض علي اربعة اقسام احدها ما يثبت بمرة واحدة قطعا ----وهو الاستحاضة لانها علة مزمنة اذا وقعت دامت طاهرا سواء في ذلك المبتداة والمعتادة والمميزة ثانيها ما يثبت قطعا------ بمرتين وفي ثبوته بمرة واحدة وجهان اصحهما نعم --وهو قدر الحيض ثالثها ما لا تثبت فيه العادة بمرة ولا مرات بلا خلاف وهي المستحاضة اذا انقطع دمها فرات يوما دما ويوما نقاء واستمر ا-ما اذا دار هكذا و--اطبق -----علي لون واحد فانه لا يلتقط ق----در ايام الدم بلا خلاف وان قلنا باللقط لو لم يطبق الدم قالوا وكذا لو ولدت مرات ولم تر نفاسا اصلا ثم ولدت	52	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms020	false	-326002554443326203	76	300	374	1494	1494	300	قياس الطرد والثاني انه لا بد من مرتين في التكرار والثالث انه لا بد من ثلاث ولم نر احدا منهم اعتبر تكرارا يغلب- علي الظن ان ذلك صار عادة ا ومنها كلب الصيد وفي اعتبار التكرار في تعليمه ------------هل تكفي المرتان او الثلاث---- خلاف ولا خلاف انه لا تكفي المرة والاصح انه لا بد من تكرار يغلب علي الظن حصول التعليم ومنها القاءف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه وهل يكفي مرتين او ثلاثا وجهان رجح الشيخ ابو حامد واصحابه الثاني ولم يقل احد باشتراط تكرار يغلب علي الظن انه عارف الا --امام الحرمين فان ه نظر الي ذلك ولا بد منه قلت ومنها يختبر------------------------------------------- الصبي قبل البلوغ- مرتين فصاعدا بالمماكسة فيما يختبر مثله فيه حتي يغلب علي الظن رشده فصل العادة في باب الحيض علي اقسام اربع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة منها ما ي------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت بمرة واحدة بلا خلاف وهو الاستحاضة لانها علة مزمنة اذا وقعت دامت ظاهرا سواء في ذلك المبتداة والمعتادة والمميزة ومن-ها ما يثبت فيه العادة بمرتين وفي ثبوته بمرة واحدة وجهان الاصح الثبوت وهو قدر الحيض ومنها- ما لا يثبت فيه العادة بمرة ولا مرات بلا-خلاف وهي المستحاضة اذا انقطع دمها فرات يوما دما ويوما نقاء واستمرت اما اذا دار هكذا ثم اطبق الدم علي لون واحد فانه لا يلتقط لها قدر ايام الدم بلا خلاف وان قلنا باللقط لو لم يطبق الدم قالوا وكذا لو ولدت مرات ولم تر نفاسا اصلا ثم ولدت-	20	8854784978142768135	900	1591.0	714	1428	63.025211334228516	164	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms052	true	-5989031465365825011	267	300	1339	1508	1508	300	واطبق الدم وجاوز الاكثر لم يصر عدم النفاس عادة قطعا بل CHECK قاعدة اذا انقطع دم الحاءض ارتفع تحريم الصوم والطلاق هذه مبتداة في النفاس رابعها ما لا يثبت بمرة ولا مرات علي-	52	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms021	false	-4951673108754288204	0	24	0	115	1495	300	واطبق الدم وجاوز الاكثر لم يصر عدم النفاس عادة بلا خلاف بل------------------------------------------------------ هذه مبتداة في النفاس ومن-ها ما لا يثبت بمرة ولا مرات علي	21	8854784978142768135	100	167.0	79	170	58.82352828979492	19	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms065	true	4172691505321316604	71	300	373	1554	1554	300	قاعدة القياس الجزءي اذا لم يرد من النبي صلي الله عليه وسلم بيان علي وفقه من عموم الحاجة ال-يه في زمانه --وعموم الحاجة الي خلافه هل يعمل به---------------- فيه خلاف اصولي وبيانه بصور منها مقارنة النية للتكبير وبسطها علي قول من شرطه وذلك بعيد حيث لم ينبه عليه الشارع مع احتياج كل مصل الي بيانه ومنها اذا غمس المحدث يده في اناء دون قلتين بعد غسل الوجه ونوي رفع الحدث او غفل عن رفع الحدث وعن قصد الاغتراف فمذهب الامام الشافعي ان الماء يصير مستعملا و-مستنده قياس جزءي ويعارضه ان الشارع لم يبين ذلك لسكان البوادي مع شدة حاجتهم الي ذلك وتكرارها ويبعد الاكتفاء في البيان في حقهم بهذا القياس الجزءي ومن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها ما نص عليه القاضي وارتضاه المتاخرون ان الانسان يصلي علي كل ميت غاءب بالنية في مشارق الارض ومغاربها من المسلمين وهذا قياس من جزءي يعارضه ان الشارع لم يبين ذلك بقول ولا فعل ومنها كون الفاسق لا يل---ي النكاح مع انه صلي الله عليه وسلم لم يبين ذلك في حق الاعراب--- الجفاة- وسكان البوادي الذين ليس هم كصحابته الذين كانوا في زمنه فان الصحابة كلهم عدول 33 ن ا ومنها ضمان الدرك مقتضي القياس الجزءي منعه لانه ضمان ما لم يجب ولكن عموم الحاجة اليه كمعاملة الغرباء وغيرهم يقتضي جوازه-- ولم يبينه الشارع فقال ابن سريج بالمنع علي مقتضي القياس كما حكاه------- ابو الطيب عنه واشار الي ذلك الماوردي ومال اليه صاحبه ابن القاص وخرجه ابن سريج-	65	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms028	false	8908940408338265351	22	247	112	1284	1552	300	قاعدة القياس الجزءي اذا لم يرد من النبي ب-------------------يان علي وفقه مع عموم الحاجة الييه في زمانه او عموم الحاجة الي خلافه هل يعمل بذلك القياس الجزءي فيه خلاف اصولي وبيانه بصور م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها اذا غمس المحدث يده في اناء دون قلتين بعد غسل الوجه ونوي رفع الحدث او غفل عن رفع الحدث وعن قصد الاغتراف فمذهب -------الشافعي ان الماءا صير مستعمل2 و مستنده قياس جزءي -يعارضه ان النبية لم يبين ذلك لسكان البوادي مع شدة حاجتهم الي ذلك وتكرارها ويبعد الاكتفاء في البيان في حقهم بهذا القياس الجزءي ومنها مقارنة النية للتكبير وبسطها علي قول من يشترطه وذلك بعيد حيث لم ينبه النبي عليه مع احتياج كل مصل الي بيانه ومنها ما نص عليه القاضي وارتضاه المتاخرون ان الانسان يصلي علي كل ميت غاءب بالنية في مشارق الارض ومغاربها من المسلمين وهذا قياس--- جزءي يعارضه ان ال-نبي لم يبين ذلك بقول ولا فعل ومنها كون الفاسق لا يلي في النكاح مع انه ----------في زمانه لم يبين ذلك في حق الاعرابيين الجافين وسكان البوادي الذين ليس هم كصحابته الذين كانوا في زمنه فان الصحابة كلهم عدول قلت وم---نها ضمان الدرك يقتضي القياس الجزءي منعه لانه ضمان ما لم يجب ولكن عموم الحاجة اليه لمعاملة الغرباء وغيرهم يقتضي جوازه11 ولم ينبه عليه--- فقال ابن سريج بالمنع علي مقتضي القياس كما حكاه القاضي ابو الطيب عنه واشار الي ذلك الماوردي وقال ايضا صاحبه ابن القاص وخرجه ابن سريج	28	8854784978142768135	979	1806.5	787	1330	73.60902404785156	168	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms066	true	3801062112644289173	0	55	0	269	1541	300	قولا- والاصح الذي عليه الجمهور من اصحابنا وغيرهم صحته بعد قبض الثمن لا قبله لانه 29 ق ا وقت الحاجة المءكدة وفيه قول او وجه انه يجوز مطلقا لاجل الحاجة واختاره الامام-------- ومنها لو كان في يده شء وادعي انه اشتراه من زيد وكان ملكا له فيجوز ان يشتري من هذا المدعي لان بناء العقود	66	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms028	false	8908940408338265351	247	300	1284	1552	1552	300	قولاة والاصح الذي عليه الجمهور من اصحابنا وغيرهم صحته بعد قبض الثمن لا قبله لانه------- وقت الحاجة المءكدة وفيه قول او وجه انه يجوز مطلقا لاجل الحاجة واختاره --امام الحرمين ومنها لو كان في يده شء وادعي انه اشتراه من زيد فكان ملكا له فيجوز ان يشتري من هذا المدعي لان بناء العقود-	28	8854784978142768135	258	483.0	207	278	92.80575561523438	49	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms066	true	3801062112644289173	55	103	269	509	1541	300	علي قول اربابها وهذا يخالف قياس الاصول لانه اقر بالملك---- لغيره وادعي حصوله له فلا يقبل لنفسه الا ببينة او اقرار لكن لولا تصديقه لا نسد باب القياس- ولو طلق الزوج زوجته ثلاثا وادعت ان غيره احلها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها ام لا للحاجة	66	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms029	false	6010239953448285216	0	47	0	243	1603	300	علي قول اربابها وهذا مخالف قياس الاصول لانه اقر بالملك فيه لغيره وادعي حصوله له فلا يقبل لنفسه الا ببينة او اقرار لكن لولا تصديقه لا-نسد باب المعايش ولو طلق الزوج زوجته ثلاثا وادعت ان غيره احلها-جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها ام لا للحاجة	29	8854784978142768135	234	442.5	188	245	95.51020050048828	45	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms066	true	3801062112644289173	116	185	573	930	1541	300	قاعدة ما لا يتم الواجب المطلق الا به وكان مقدورا------- فهو واجب وهذه القاعدة شاءعة مستفيضة لكن نقض عليها صور منها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا نسي صلاة من الخمس -------لزمه ----فعل الخمس ولو كان بالتيمم قال ابن القا-ص يصليها بتيمم واحد نظرا الي ان الواجب احدها فقط والصحيح انه يصليها بخمس تيممات اذ الواحدة واجبة بالذات والاخري بعلة الاشتباه وهذا كما لو صلي فريضة بت------------يمم افرده ثم شك في سجدة من الاولي	66	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms101	false	-8430476314822196452	170	300	848	1547	1547	300	قاعدة ما لا يتم الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب وهذه القاعدة شاءعة مستفيضة لكن نقض عليه- صور منها اجرة الكيال علي باءع المكيل المقدر واجرة الوزان علي المشتري بالثمن المقدر وفي الصيرفي وجهان ومنها اذا التزم نقل متاعه الي موضع فعليه الظروف وان وقع التعرض الي وصف الدابة ففيه احتمال حيث اضطربت العادة لان التزامه بالنقل يوجب الاتيان ما لا يمكن الا به وتعيين الدابة يشعر بان الاعتماد عليها واتيانه بما هو المعتبر فقط ومنها اذا نسي صلاة من --خمس صلوات يلزمه ان يصلي الخمس فلو كان بالتيمم قال---- القاضي يصليها بتيمم واحد نظرا الي ان الواجب احدها فقط والصحيح انه يصليها بخمس تيممات اذ الواحدة واجبة بالذات والاخري بعلة الاشتباه وهذا كما لو صلي فريضة بتيمم واخري بتيمم اخر-- ثم شك في سجدة من الاولي-	101	8854784978142768135	341	615.0	274	709	48.095909118652344	58	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms066	true	3801062112644289173	185	255	930	1304	1541	300	لم يقل انه يعيدها بتيمم الاولي قلت الاصح الاول----------------------------------------- وان نسي صلاتين من الخمس قال ابن القاص عليه ان يصلي خمس---ا كل واحدة بتيمم لان الصبح لما صلاها بتيمم جاز ان يكون احدي الفاءتتين والاخري الظهر فعليه ان يتيمم لها وكذا الظهر واخواتها وقال ابن الحداد يتيمم ويصلي الصبح الي العشاء بتيمم واحد ثم يتيمم ويترك الصبح ويصلي باقي الخمس------------------ وكل منهما صحيح لكن الاولي يتي---مم لكل صلاة والثاني بالعكس	66	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms102	false	1799559683191131673	0	83	0	439	1576	300	لم يقل انه يعيدها بتيمم الاولي قلت الاصح في المذهب ما نقله الشيخ عن القاضي والله اعلم ا وان نسي صلاتين من الخمس قال ابن القاص عليه ان يصلي خمسا لا كل واحدة بتيمم لان الصبح لما صلاها بتيمم جاز ان تكون احدي الفاءتتين والاخري الظهر فعليه ان يتيمم لها وكذا الظهر واخواتها وقال ابن الحداد يتيمم ويصلي الصبح الي العشاء بتيمم واحد ثم يتيمم ويترك الصبح ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكل منهما صحيح لكن الاولي ان يتيمم لكل صلاة والثاني بالعكس	102	8854784978142768135	356	667.0	287	439	81.09339141845703	64	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms067	true	3648094986310898957	14	55	79	302	1575	300	ومنها اذا التزم نقل متاعه الي موضع فعليه الظروف وان وقع التعرض الي وصف الدابة ففيه احتمال حيث اضطربت العادة لان التزامه -النقل يوجب الاتيان بما لا يمكن الا به وتعيين الدابة يشعر بان الاعتماد عليها واتيانه بما هو المعتبر فقط	67	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms101	false	-8430476314822196452	207	248	1054	1277	1547	300	ومنها اذا التزم نقل متاعه الي موضع فعليه الظروف وان وقع التعرض الي وصف الدابة ففيه احتمال حيث اضطربت العادة لان التزامه بالنقل يوجب الاتيان -ما لا يمكن الا به وتعيين الدابة يشعر بان الاعتماد عليها واتيانه بما هو المعتبر فقط	101	8854784978142768135	222	434.0	181	224	99.10713958740234	39	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms067	true	3648094986310898957	97	196	521	1032	1575	300	ومنها اذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب او البدن لزمه غسله كله لانه تيقن اصابته النجاسة ولا يمكنه تيقن الطهارة الا بغسل الجميع وان كان علي سجاد فله ان يصلي علي اي موضع شاء منها ولا يلزمه غسل الجميع كما في الثوب وم----------نها طالب القسمة اذا كان---- شريك--- طفل ----يجاب الطالب اليها ومءنة التسليم عليهما كما لو لم يكن طفلا علي الاصح ومنها اجرة الكيال والوزان ورعاة الغنم قيل من سهم العاملين والاصح انها علي المالك لان هذا لتوفية الواجب والتوفية واجبة علي المالك ومنها لو لم يكن في خمس الخمس ما يستاجر به الجلاد فاجرته علي الجاني	67	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms102	false	1799559683191131673	83	183	439	956	1576	300	ومنها اذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب او البدن لزمه غسل الكل -انه تيقن اصاب-ة النجاسة ولا يمكنه تيقن الطهارة الا بغسل الجميع ولو كان علي سجاد فله ان يصلي علي اي موضع شاء منها ولا يلزمه غسل الجميع لعدم تيقن ملاقاة النجس ومنها طالب القسمة اذا كان علي شريكه الطفل له ويجاب الطالب------ ومءنة القسا-م عليهما كما لو لم يكن طفلا علي الاصح ومنها اجر- الكيال والوزان وعاد- الغنم---- من سهم العاملين والاصح انها علي المالك لان هذا لتوفية الواجب والتوفية واجبة علي المالك ومنها لو لم يكن في خمس الخمس ما يستاجر به الجلاد فاجرته علي الجاني	102	8854784978142768135	467	867.5	375	532	87.78195190429688	82	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms067	true	3648094986310898957	227	296	1202	1561	1575	300	قاعدة اذا نوي ابطال العبادة او الخروج منها بطلت الا الحج والعمرة قطعا لانهما لا يبطلان بالمفسد فلان لا يقطعان بالنية اولي وكذلك الصوم والاعتكاف علي قول ووجه الخلاف التردد بين مشابهة الصلاة والحج وعلي قولنا يبطل اذا قال اذا رايت فلانا خرجت من 34 ن ا صومي فراه لم يخرج قطع------ا وفي مثله من الصلاة وجهان واذا نوي التبرد او التنظف في اثناء الطهارة في بعض اعضاء وضوءه	67	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms122	false	1933746909461342515	217	266	1126	1380	1563	300	قاعدة اذا نوي ابطال العبادة او الخروج منها بطلت الا الحج والعمرة قطعا---------------------------------------------------- وكذلك الصوم---------- علي قول101---------------------------------------- وعلي قولنا يبطل اذا قال اذا رايت فلانا خرجت من------- صومي فراه لم يخرج قولا واحدا وفي مثله من الصلاة وجهان واذا نوي التبرد و--التنظف في اثناء الطهارة في بعض اعضاء وضوءه	122	8854784978142768135	242	417.5	194	365	66.3013687133789	47	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms068	true	-3264881640484971792	2	36	10	193	1577	300	اعاد النية فيما بقي ولا يبطل ما مضي وكذا في الزكاة والكفارة- ولو ترك النية في الصلاة بطلت لان اولها منوط باخرها بخلاف الطهارة والكفارة والزكاة ومنها اذا رهنا ممن ادعياه فرجع احدهما ثم	68	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms122	false	1933746909461342515	266	300	1380	1563	1563	300	اعاد النية فيما بقي ولا يبطل ما مضي وكذا في الزكاة والكفارة1 ولو ترك النية في الصلاة بطلت لان اولها منوط باخرها بخلاف الطهارة والكفارة والزكاة ومنها اذا رهنا ممن ادعياه فرجع احدهما ثم-	122	8854784978142768135	182	354.0	149	184	98.91304016113281	33	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms068	true	-3264881640484971792	36	108	193	555	1577	300	الحقه به القاءف فوجهان---- وقريب- مما نحن فيه اذا نوي المودع التعدي حيث يضمن--- واما اذا نوي قطع قراءة الفاتحة لم تنفطع وهو وارد علي الاطلاق نعم ان اقترن به سكوت يسير انقطعت علي الاصح لو نوي قطع-- الوضوء في اث-----------------------ناءه لم يبطل علي الاصح ويستانف النية لما بقي ان جوزنا ت-فريقها والا استانف الوضوء-- واما اذا نوي ابطال الوضوء بعد --فراغ---ه لم يبطل وفيه وجه لا يعرف في نظاءره AUTO------ فاءدة	68	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms123	false	-8548661567734561811	0	71	0	361	1536	300	الحقه به القاءف فوجهان قلت وقريبا مما نحن فيه اذا نوي المودع التعدي حيث يضمنن11 واما اذا نوي قطع قراءة الفاتحة لم تنقطع وهو وارد علي --اطلاق الشيخ و------------------------------------لو نوي قطع ه الوضوء في اثناءه ففيه خلاف والصحيح بانه لا يبطل---------- ويستانف النية لما بقي ان جوزنا ت فريقها والا استانف الوضوء11 واما اذا نوي ابطال الوضوء بعد الفراغ منه لم يبطل وفيه وجه لا يعرف في نظاءره والله اعلم فاءدة	123	8854784978142768135	299	510.0	238	409	73.10513305664062	49	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms068	true	-3264881640484971792	107	138	549	711	1577	300	فاءدة تقليد الغير في مسالتين الاولي -اذا ضاق الوقت عن الاجتهاد في القبلة قال ابن 30 ق ا سريج يقلد غيره اذا كان اعلم والاصح خلافه الثانية نظيرها من الاحكام الشرعية	68	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms181	false	235440665382187281	272	300	1386	1541	1541	300	فاءدة تقليد الغير في مسالتين احداهما اذا ضاق الوقت عن الاجتهاد في القبلة قال ابن------- سريج يقلد غيره اذا كان اعلم والاصح خلافه الثانية نظيرها من الاحكام الشرعية-	181	8854784978142768135	148	278.0	122	163	90.79754638671875	26	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms068	true	-3264881640484971792	167	209	860	1115	1577	300	فاءدة ذكر البندنيجي والماوردي ان العبادات ثلاث- اقسام احدها انما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الطهارة والحج والعمرة ---ثانيها ما يشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين وهو الكفارات والزكوات ثالث-ها ما يشترط فيه الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة	68	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms259	false	-4741194842700756748	236	278	1258	1514	1626	300	فاءدة ذكر البيدنيجي والماوردي ان العبادات ثلاثة اقسام احدها --ما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الطهارة والحج والعمرة والثاني-- ما يشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين وهو الكفارات والزكوات والثالث ما يشترط فيه الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة	259	8854784978142768135	247	463.0	205	260	95.0	37	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms069	true	-1596106592701998551	84	181	463	957	1596	300	فاءدة فيما يقال انه سنة علي الكفاية وذلك في صور الاولي الاذان والاقامة اي اذا قلنا انهما -------------------------------------سنة وهو الصحيح الثانية ابتداء السلام الثالثة تشميت العاطس الرابعة--------------------------------------- التسمية علي الاكل كما------------------------------------------------------------------------------------ نص عليه الخامسة----------------------- ما يفعل بالميت اذا ندب اليه السادسة----------------------- الاضحية سنة علي الكفاية في حق ك---------------ل البيت------------------------------ وعلي ذلك حمل ما روي انه صلي الله عليه وسلم ---------اتي بكبش اقرن فاضجعه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ثم ضحي به و---زعم الشاشي صاحب حلية العلماء انه 30 ق ب---- ليس سنة علي الكفاية غير الابتداء بالسلام وما تقدم من الصور ي---------بطل دعوي	69	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms007	false	6752239893044181838	104	243	548	1266	1561	300	فاءدة فيما يقال انه سنة علي الكفاية وذلك في صور منها الابتداء بالسلام فلو لقي جماعة جماعة او واحدا فسلم واحد منهم كفي لاداء السنة ومنها----------------------------------- تشميت العاطس وهو سنة علي الكفاية كما في ابتداء السلام ومنها التسمية علي الاكل فلو سمي واحد من الجماعة اجزا عن الباقين وذكر النووي في باب الوليمة من الروضة ان الشافعي نص علي ذلك ومنها الاذان والاقامة ومنها ما يفعل بالميت مما ندب اليه ومنها الشاة الواحدة لا تجزء في الاضحية الا عن واحد لكن اذا ضحي بها واحد من اهل البيت ادي الشعار والسنة بها لجميعهم وعلي ذلك حمل ما روي ا----------ه عليه الصلاة والسلاماتي بكبش اقرن فاضجعه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ثم ضحي به قلت زعم الشاشي صاحب حلية العلماء انه------- ليس لنا سنة علي الكفاية غير الابتداء بالسلام وما تقدم من الصور المذكورة تبطل دعوي	7	8854784978142768135	353	488.5	275	770	45.844154357910156	59	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms069	true	-1596106592701998551	193	275	1020	1462	1596	300	البناء علي فعل الغير في العبادات فيه صور منها البناء علي الاذان وفيه قولان وهما اذا------- لم يحكم بيطلانه------ بالفعل المتخلل والاظهر المنع-- ومنها الخطبة وفي جواز البناء----- قولان وه----ما ايضا فيما اذا جوزنا الاستخلاف في الصلاة اما اذا لم نجوزه ثم فلا وهكذا -هنا وصور الرافعي المسالة بما اذا احدث في اثناء الخطبة هل يجوز وحكي الخلاف 35 ن ا وجهين عن ابن الصباغ وصحح المنع ومنها الاستخلاف في الصلاة في جوازه قولان اصحهما الج------------------------------------------------------------------واز- ومنها البناء علي الحج و----------------------الجديد المنع	69	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms116	false	-1292329242790076618	121	209	661	1145	1604	300	البناء علي فعل الغير في العبادات فيه صور منها البناء علي الاذان -فيه قولان قلت القولان اذا لم يحكم ببطلان الاذان بالفصل المتخلل والا-صح المنع ا ومنها الخطبة وفي جواز البناء فيها قولان3 قلت هما ايضا فيما لو- جوزنا الاستخلاف في الصلاة اما اذا لم نجوزه--- فلا و-كذا ههنا وصور الرافعي المسالة بما اذا احدث--- اثناء الخطبة هل يجوز وحكي الخلاف------- وجهين عن ابن الصباغ وصحح الج------------------------------------------------------واز والله اعلم ومنها الاستخلاف في الصلاة وفي جوازه قولان الاصح الجوازه ومنها البناء ف-ي الحج وفي جوازه قولان الصحيح الجديد المنع	116	8854784978142768135	350	593.5	284	556	62.949642181396484	53	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms070	true	-2581281013271544134	0	263	0	1390	1589	300	به هل ينزل منزلة السكوت الطويل وان تكل------م كثيرا فقولان مرتبان فاولي بالبطلان من السكوت الطويل وفي السكوت------- قولان منهم من بناهما علي قولي موالاة الطهارة ومنهم من بناهما ع-----لي سبق الحدث ومنها موالاة الفاتحة واجبة علي المذهب وفيها وجه ان قطعها بالسكوت الطويل لا يضر فان تعلق بالصلا-------------ة كتامينه لقراءة امامه او فتحه عليه او سجوده لقراءة امامه السجدة او سءاله رحمة او استغاثة من عذاب لقراءة امامه فلا يقطع الموالاة علي الاصح وهذا الخلاف اذا قيل بالمذهب وهو---------------------- استحباب هذه الامور للماموم وفيها وجه ينبغي ان يجري في السجدة مع الامام وم---نها طلب الماء والاقامة في الجمع---------------- وقت الاولي ومنها مقدار الاقامة مما---- ليس مصلحة للصلاة بل اجنبي عنها لا يبطل الجمع فالمدار علي كون هذا المقدار يسيرا لا علي كونه مصلحة للصلاة ومنها تخلل الخطبة من الزوج بين ايجاب العقد وقبوله الاصح انه لا يضر بشرط ان لا يطول فان طال قطعت الاءمة بالبطلان قال الرافعي وكان يجوز ان يقال اذا كان الذكر مقدمة للقبول وجب ان لا يضر لان -لا يشعر بالاعراض ومنها لو تخلل كلام اجنبي بين الايجاب والقبول في البيع فقد حكي الرافعي انه الموطال الفصل او تخلل كلام اجنبي 31 ق ا ان العقد يبطل ولم يحك فيه خلافا ومنها لو تخلل ذلك في النكاح فقد حكي الرافعي عن ايراد بعضهم ما يقتضي الجزم بالبطلان وقال ا-لامام فيه وجهان واستشهد لوجه الصحة بالمسالة بعدها ومنها لو تخلل كلام اجنبي في الخلع فقد اعاد الرافعي فيه مسالة البيع 35 ن ب السابقة وغيرها و---حكي عن الامام في ذلك في الكلام اليسير وجهين وان الاصح انه لا باس به وان القاضي حسينا وغيره استشهدوا لذلك بنص الامام الشافعي	70	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms139	false	-2467026529655616113	27	300	138	1568	1568	300	به هل ينزل منزلة السكوت الطويل وان تكلم بكلام كثير- فقولان مرتبان واولي بالبطلان من السكوت الطويل وفي السكوت الطويل قولان منهم من بناهما علي قولي موالاة الطهارة ومنهم من بناهما علي قولي سبق الحدث ومنها موالاة الفاتحة واجبة علي المذهب وفيها وجه ان قطعها بالسكوت الطويل لا يضر ولو خلل بينها اجنبيا من مصلحة كتامينه لقراءة امامه او فتح- عليه او سج--د لقراءة امامه السجدة او سال-- رحمة او استعاذ- من عذاب لقراءة امامه فالاصح انه لا يبطل--------- وهذا الخلاف اذا قيل بالمذهب او هو تفريع علي الصحيح في استحباب هذه الامور للماموم وفيها وجه ينبغي ان يجري في السجدة مع الامام 23 ومنها طلب الماء والاقامة في الجمع بين الصلاتين في وقت الاولي ومنها مقدار الاقامة مما ليس فيه مصلحة للصلاة بل اجنبي عنها لا يبطل الجمع فالمدار علي كون هذا المقدار يسيرا لا علي كونه مصلحة للصلاة ومنها تخلل الخطبة من الزوج بين ايجاب العقد وقبوله الاصح انه لا يضر بشرط ان لا يطول فان طال قطعت الاءمة بالبطلان قال الرافعي وكان يجوز ان يقال اذا كان الذكر مقدمة القبول وجب ان لا يضر لانه لا يشعر بالاعراض ومنها لو تخلل كلام اجنبي بين الايجاب والقبول في البيع فقد حكي الرافعي اه لو --طال الفصل او تخلل كلام اجنبي------- ان العقد يبطل ولم يحك فيه خلاقا ومنها لو تخلل ذلك في النكاح فقد حكي الرافعي في ايراد بعضهم ما يقتضي الجزم بالبطلان وقال اللامام فيه وجهان واستشهد لوجه الصحة بالمسالة بعدها ومنها لو تخلل كلام اجنبي في الخلع فقد اعاد الرافعي فيه مسالة البيع------- السابقة وغيرها وقد حكي عن الامام في ذلك في الكلام اليسير وجهين وان الاصح انه لا باس به وان القاضي حسين و-غيره استشهدوا لذلك بنص------- الشافعي-	139	8854784978142768135	1295	2417.5	1048	1471	88.03534698486328	224	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms070	true	-2581281013271544134	263	300	1390	1589	1589	300	فيما اذا قالتا طلقنا ثم ارتدتا فطلقهما فان الطلاق يكون موقوفا فان اصرتا الي انقضاء العدة علي الردة انفسخ النكاح بالردة فتبين ان الخلع لم يقع وان رجعتا الي الاسلام صح------ والمسالة مفروضة فيما اذا دخل بهما-	70	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms140	false	-1700600830389990030	0	38	0	205	1542	300	فيما اذا قالتا طلقنا ثم ارتد-ا فطلقهما فان الطلاق يكون موقوقا فان اصرتا الي انقضاء العدة علي الردة انفسخ النكاح بالردة فتبين ان الخلع لم يقع وان رجعتا الي الاسلام صح الخلع والمسالة مفروضة فيما اذا دخل بهما	140	8854784978142768135	197	375.5	161	206	95.63106536865234	33	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms071	true	-5271832938330385301	245	300	1256	1527	1527	300	قاعدة حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع او انواع اما صورته فقد تتكرر في صور منها المسبوق يسجد مع امامه ثم في اخر صلاته علي المشهور ومنها لو سهي --امام--- الجمعة فسجدوا فبان فوتها-------- اتمو-ا ظهرا علي المشهور وسجدوا-------- لانه لم يقع اخر الصلاة ومنها لو ظن سهوا فسجد فبان---------------	71	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms052	false	-1745768147982783512	232	296	1272	1580	1597	300	قاعدة حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع او انواع اما صورته فقد تتكرر في صور منها المسبوق يسجد مع امامه ثم في اخر صلاته علي المشهور ومنها لو سها الامام في الجمعة فسجد ثم تبين ان الوقت خرج اتموها ظهرا علي المشهور واعادوا السجود لانه لم يقع اخر الصلاة ومنها لو ظن انه سها في صلاته فسجد ثم بان	52	8854784978142768135	239	429.0	189	308	77.59740447998047	45	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms071	true	-5271832938330385301	0	142	0	706	1527	300	فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح من الان وهذا واضح فمن قال ان الكلام اليسير لا يضر احتج بهذه فانه كلام---- اجنبي ومن قال انه يضر قال المحذور ان يتخلل الكلام من الذي -طلب منه الكلام واما من تكلم وقضي كلامه فلا عليه ان يقول ما شاء قال الرافعي لكن قضية هذا---- لو كان الزوج مبتدءا وهما قابلتان فارتدتا ثم قبلتا ان ل-ا يصح قبولهما قال لكن لم يجر الاءمة علي ذلك بل اجاب صاحب التهذيب بان الحكم في هذه كالحكم فيما لو التمستا وان ي--------------كون هذا جوابا لمن لم ير- الكلام اليسير مءثرا ومثل هذا لا يصلح مبطلا كلام من اعتذر عن نص الامام الشاف------------------------------عي وعندي له عذر اوضح من هذا وهو ان الارتداد يتصور بالافعال كالقاء المصحف في القاذورات والعياذ بالله----------------------- فما انحصرت الردة في القول حتي يلزم ان يكون التفريق بالكلام غير مءثر وهذا لا شك فيه CHECK----- قاعدة	71	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms140	false	-1700600830389990030	38	195	205	985	1542	300	وان كان قبل الدخول انفسخ النكاح من الان وهذا واضح ممن قال ان الكلام اليسير لا يضر احتج بهذه فانه كلام 231 اجنبي ومن قال انه يضر قال المحذور ان -تخلل الكلام من الذي يطلب منه الكلام فاما من تكلم وقضي كلامه فلا عليه ان يقول ما شاء قال الرافعي لكن صل-ة هذا انه لو كان الزوج مبتدءا وهما قابلتان فارتد-ا ثم قبلتا انه لا يصح قبولهما قال لكن لم يجر الاءمة علي ذلك بل اجاب صاحب التهذيب بان الحكم في هذه كالحكم فيما لو التمستا قال الشيخ يجوز ان يكون هذا جواب --من لم يرد الكلام اليسير مءترا ومثل هذا لا يصلح مبطلا كلام من اعتذر عن نص الشافعي ولا يلزم هذا القاءل كلام غير الشافعي وعندي له عذر اوضح في هذا وهو ان الارتداد يتصور بالافعال كالقاء المصحف في القاذورات والعياذ بالله ويضمخ الحجر الاسود بها فما انحصرت الردة في القول حتي يلزم ب---كون التعريف بالكلام غير مءثر -هذا لا شك فيه والله اعلم قاعدة	140	8854784978142768135	666	1226.5	528	789	84.41064453125	117	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms072	true	-1856419901866903942	4	149	19	732	1511	300	لانه زاد سجدتين سهوا وقيل لا--------- ويجبر السجود نفسه وغيره ومنها لو قصر وسهي فسجد ثم نوي ا-لاتمام قبل السلام او وصلت به --سفينته دار اقامته وجب اتمام الصلاة ويعيد السجود قطعا ومنها لو سجد للسهو ثم سها قبيل السلام سهوا اخر فقي---ل يعيد السجود ----والاصح لا----- كما لو سهي بين السجدتين فانه لا يعيده قطعا لانه لا يءمن وقوع مثله في العادة- فيتسلسل--------------------------------------- وكذا لو شك هل -سجد للسهو سجدة او سجدتين فياخذ بالاقل ويسجد اخري ثم- تحقق انه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ومنها لو ظن تركه القنوت سهوا مثلا فسجد له ثم بان قبل السلام ان سهوه بغيره قيل يعيد السجود لانه لا يجبر المحتاج الي الجبر والاصح---- لا يعيد ل-انه قصد جبر الخلل وفيه نظر ومنها ذكر النووي انه لو شك هل سها ام لا فسجد ساهيا فالحكم ان في مثل هذه يقتضي السجود فيسجد ثانيا لهذه الزيادة AUTO فاءدة	72	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms053	false	-3737546449729234619	6	162	32	795	1488	300	لانه زاد سجدتين سهوا والثانيي لا يسجد ويجبر السجود نفسه وغيره ومنها لو قصر فسها وسجد ثم نوي اللاتمام قبل السلام او وصلت به السفينة بلد- اقامته وجب اتمام الصلاة ويعيد السجود قطعا ومنها لو سجد للسهو ثم سها قب-ل السلام سهوا اخر ففي وجه يعيد السجود ورجحوا انه لا يعيد كما لو سها بين السجدتين فانه لا يعيد ق-طعا لانه لا يءمن وقوع مثله في المعتاد فيتسلسل ولو سجد ثلاثا للسهو لم يسجد لهذا السهو وكذا لو شك هل يسجد للسهو سجدة او سجدتين ف-اخذ بالاقل و-سجد اخري ثما تحقق انه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ومنها لو ظن تركه القنوت سهوا مثلا فسجد له ثم بان قبل السلام ان سهوه بخبر5 قيل يعيد السجود لانه لم يجبر المحتاج الي الجبر والاصح انه لا يعيده لانه قصد جبر الخلل وفيه نظر ومنها ذكر النووي انه لو شك هل سها ام لا فسجد جاهلا بالحكم في ان مثل هذا لا يسجد للسهو ب-----------هذه الزيادة----- فاءدة	53	8854784978142768135	637	1147.0	501	784	81.25	110	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms072	true	-1856419901866903942	148	206	726	1020	1511	300	فاءدة ما ثبت علي خلاف الدليل في الواجب هل تل-حق به النوافل فيه خلاف في صور منها سجود السهو ثبت علي خلاف الدليل في الفرض وللامام الشافعي قول غريب انه لا يشرع في النفل وم----نها التيمم علي خلاف الدليل في الواجب والمذهب انه يشرع في النفل ايضا ومنها هل تجوز النيابة عن المغصوب في حج التطوع كالفرض قولان	72	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms108	false	6661064737292921966	227	285	1174	1466	1532	300	فاءدة ما ثبت علي خلاف الدليل في الواجب هل تلتحق به النوافل فيه خلاف في صور منها سجود السهو ثبت علي خلاف الدليل في الفرض ول-------لشافعي قول غريب انه لا يشرع في النفل 179 ومنها التيمم علي خلاف الدليل في الواجب والمذهب انه يشرع في النفل ايضا ومنها هل تجوز النيابة عن المعضوب في حج التطوع كالفرض قولان	108	8854784978142768135	283	548.5	226	299	94.6488265991211	53	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms072	true	-1856419901866903942	212	270	1054	1361	1511	300	الغير عن الغير في صور الاولي تحمل الامام سهو المامومين والفاتحة عن المسبوق علي قول الثانية تحمل العاقلة الثالثة تحمل 36 ن ب الغارم وها ------هنا صور الاولي تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المءدي عنه لكن هل يلاقي المءدي عنه ثم يتحمل المءدي ام تجب علي المءدي ابتداء فيه خلاف يعبر عنه تارة بقولين مخرجين وتارة بوجهين	72	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms260	false	-1252996621111245079	20	74	112	403	1570	300	الغير عن الغير في صور منها يحم--ل الامام سهو المامومين والفاتحة عن المسبوق علي قول --ومنها تحمل العاقلة ومنها تحمل--------- الغارم 387 قلت وههنا صور الاولي تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المودي عنه لكن هل يلاقي المودي عنه ثم يتحمل المءدي ام تجب علي المءدي ابتداء فيه خلاف--------- تارة بقولين مخرجين واخري بوجهين	260	8854784978142768135	256	463.0	205	313	81.78913879394531	43	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms073	true	-3912004276073720568	0	88	0	457	1580	300	هذا الاصل مساءل الاولي لو كان الزوج معسر------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ف--------------طريقان اصحهما قولان بناء علي الاصل المذكور------------- وكذا لو كانت تحت مكاتب الثانية اذا--------------- اخرجت فطرة نفسها بغير اذن الزوج مع يساره ففي الاجزاء وجهان------ ان قلنا الزوج يتحمل اجزا والا فلا ويجري الوجهان فيما لو تكلف من فطرته علي قريبه باستقراض او غيره واخرج بغير اذنه الثالثة لو كان -لكافر عبد مسلم وهل هلال شوال قبل زوال ملكه عنه او كان له قريب مسلم هل تجب عليه الزكاة عنهم فيه وجهان مبنيان علي الاصل المذكور ولو اسلمت زوجته واستهل	73	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms260	false	-1252996621111245079	183	300	969	1570	1570	300	هذا الاصل مساءل منها لو --كان الزوج معسرا لم تستقر الفطرة في ذمته كالنفقة لانها عوض والفطرة عبادة مشروطة باليسار وهي ان كانت موسرة هل تجب عليها فطرة نفسها فيه طريقان اصحهما ان المسالة علي قولين مبنيين علي هذا الاصل وكذا لو كانت تحت مكاتب ويبني عليها مساءل ومنها لو اخرجت فطرة نفسها بغير اذن الزوج مع يساره ففي الاجزاء وجهان 388 س ان قلنا الزوج متحمل اجزا والا فلا ويجري الوجهان فيما لو تكلف من فطرته علي قريبه باستقراض و--غيره واخرج بغير اذنه --ومنها لو كان للكافر عبد مسلم وهل هلال شوال قبل زوال ملكه عنه او كان له قريب مسلم هل تجب عليه الزكاة عنهم فيه وجهان مبنيان علي الاصل المذكور ولو اسلمت زوجته واستهل-	260	8854784978142768135	404	714.0	322	608	66.4473648071289	73	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms073	true	-3912004276073720568	88	299	457	1578	1580	300	الهلال وهو متخلف عن الاسلام ثم اسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف فان قلنا لا -نفقة فلا فطرة والا فالفطرة علي هذا الخلاف ال--صورة الثاني--------ة هل نقول وجبت عليهم الدية ابتداء او لاقت الجاني ثم تحملوها عنه فيه الخلاف المذكور سابقا بعينه وينبني عليه مساءل الاولي اذا انتهي التحمل الي بيت المال فلم يوجد فيه شء هل يءخذ الواجب من الجاني فيه وجهان وقطع القاضي بانه لا يءخذ من الجاني والفرق علي هذا بينه وبين الموسرة حيث اجري فيها الخلاف مشكل الثانية لو اقر بالخطا او شبه العمد وكذبته العاقلة لم يقبل اقراره عليهم ولا علي بيت المال لكن اذا حلفوا كانت الدية علي المقر قال الامام ولم يخرج الاصحاب الوجوب علي المقر علي الخلاف المذكور ولا يبعد عن القياس ان يقال اذا لم يلاق- الوجوب الجاني لا يلزمه شء لانه انما اقر عليهم لا علي نفسه فاذا 37 ن ا لم يقبل عليهم وجب ان لا يقبل عليه و-حكي هذا عن المزني لكن المذهب المنقول هو الاول الثالثه لو اعترفت العاقلة بعدم ما غرم الجاني والحالة هذه فان قلنا الوجوب يلاقي الجاني والعاقلة تتحمله فلا يرد الولي ما اخذه ويرجع الجاني علي العاقلة-- وان قلنا -يلاقي العاقلة ابتداء فيرد علي الولي ما اخذه ويبتدء بمطالبة العاقلة الصورة الثالثة المرا--------ة الطاءعة اذا جامعها زوجها فالصحيح اختصاص الكفارة	73	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms261	false	7012550357397964204	0	205	0	1097	1625	300	الهلال وهو متخلف عن الاسلام ثم اسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف فان اوجبنا النفقة-------------- فالفطرة علي---- الخلاف المذكور- الثانية العاقلة هل نقول وجبت عليهم الدية ابتداء ام لاقت الجاني ثم تحملوها عنه فيه الخلاف المذكور سابقا بعينه وينبني عليه مساءل منها --اذا انتهي التحمل الي بيت المال فلم يوجد فيه شء هل يءخذ الواجب من الجاني فيه وجهان وقطع القاضي بانه لا يءخذ من الجاني والفرق علي هذا بينه وبين الموسرة حيث اجري فيه- الخلاف مشكل ومنها --لو اقر بالخطا او شبه العمد وكذبته العاقلة لم يقبل اقراره عليهم ولا علي بيت المال لكن اذا حلفوا كانت الدية علي المقر قال الامام ولم يخرج الاصحاب الوجوب علي المقر علي الخلاف المذكور ولا يبعد عن القياس ان يقال اذا لم يلاقي الوجوب الجاني لا يلزمه شء لانه انما اقر عليهم لا علي نفسه فاذ-------ا لم يقبل عليهم وجب ان لا يقبل عليه ويحكي هذا عن المزني لكن المذهب المنقول هو الاول ومنها --لو اعترفت العاقلة بعد- ما غرم الجاني والحالة هذه فان قلنا الوجوب يلاقي الجاني والعاقلة متحملة فلا يرد الولي ما اخذه ويرجع الجاني علي العاقلة ا وان قلنا هي علي العاقلة ابتداء فيرد---------- ما اخذ- ويبتدا بمطالبة العاقلة 389 ال---ثالثة المراة الصاءمة الطاءعة اذا جامعها زوجها فالصحيح اختصاص الكفارة	261	8854784978142768135	1034	1939.5	838	1145	90.30567932128906	181	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms074	true	792757321106998627	0	93	0	502	1581	300	وفي الكفارة التي يخرجها------ وجهان وقد يعبر عنه-ا بقولين مخرجين احدهما ان الكفارة تختص به ولا يلاقيها -الثاني انه يلاقيها 32 ق ب وهو محتمل ثم الاصح عند الغزالي وبه قال الحناطي واخرون الاول وهو الاصح في اصل المنهاج والاصح عند الامام الثاني ويبني عليه مساءل الاولي اذا افطرت ب--زنا او ---وطء ب--شبهة فان قلنا الوجوب لا يلاقيها فلا شء عليها وان قلنا بالثاني فعليها الكفارة وقيل تلزمها قطعا الثانية------------------------------ لو كان الزوج مجنونا فان قلنا الوجوب لا يلاقيها فلا شء عليها وان قلنا بالثاني فعليها الكف-----ارة علي الاصح لان التحمل لا يليق	74	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms261	false	7012550357397964204	205	300	1097	1625	1625	300	وفي الكفارة التي يخرجها الزوج وجهان وقد يعبر عنهما بوجهين مخرجين احدهما ان الكفارة تختص--- ولا يلاقيها والثاني انه يلاقيها -------وهو متحمل ثم الاصح عند الغزالي وبه قال الحناطي واخرونا-لاول وهو الاصح في---- المنهاج والاصح عند الامام ث--اني ويبني عليه مساءل منها-- اذا افطرت بالزنا او بالوطء بالشبهة فان قلنا الوجوب لا يلاقيها فلا شء عليها فان قلنا بالثاني فعليها الكفارة وعن القاضي ابي حامد ان الكفارة تجب عليها بكل حال ومنها لو كان الزوج مجنونا فان قلنا الوجوب لا يلاقيها فلا شء عليها وان قلنا بالثاني فالاصح وجوب الكفارة عليها---- لان التحمل لا يليق-	261	8854784978142768135	436	760.5	354	552	78.98550415039062	69	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms074	true	792757321106998627	94	232	505	1225	1581	300	ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه الثالثة لو كان الزوج مسافرا والمراة حاضرة فافطر بالجماع علي قصد الترخص فلا كفارة عليه وكذا ان لم يقصد ال-ترخص علي الاصح وحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره وحكم التحمل ما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون الرابعة اذا قلنا الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعا فان اتفق حالهما فان كانا من اهل الاعتاق او الاطعام اجزا المخرج عنهما وان كانا من اهل الصيام فعلي كل واحد منهما الصوم فانه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية وان اختلف حالهما فاما ان يكون الزوج اعلي حالا منها نظر ان ---------------------------------------------------كان من اهل العتق وهي من اهل الصيام او----- الاطعام فوجهان اصحهما ولم يذكر العراقيون غيره انه يجزء الاع-تاق عنهما لان م----ن فرضه الص-وم او الاطعام يجزءه الاعتاق 37 ن ب ان تكون------------------- امة فعليها الصوم لان العت--ق لا يجزء عليها قلت قال	74	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms262	false	-4542828367361159411	1	155	6	803	1524	300	ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه --ومنها لو كان الزوج مسافرا والمراة حاضرة فافطر بالجماع علي قصد الترخص فلا كفارة عليه وكذا ان لم يقصد السترخص ف-ي الاصح فحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره و-في التحمل ما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون ومنها-- اذا قلنا الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعا فان اتفق حالهما بان كانا من اهل الاعتاق او الاطعام اجزا المخرج عنهما وان كانا من اهل الصيام فعلي كل واحد منهما الصوم فانه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية وان اختلف حالهما فاما ان يكون الزوج اعلي حالا منها او تكون هي اعلي حالا منه فان كان الزوج اعلي حالا منها فان كان من اهل العتق وهي من اهل الصيام او 39 ح الاطعام فوجهان اصحهما ولم يذكر العراقيون غيره انه يجزء اللاعتاق عنهما لان من كان فرضه الصيام او الاطعام اجزاه التكفير بالعتق بطريق الاولي ا نعم لو كانت امة فعليها الصوم فان الاعتاق لا يجزء ع-نها وان كان	262	8854784978142768135	659	1208.0	526	804	81.96517181396484	112	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms075	true	1830463838547048950	28	160	133	794	1502	300	وان كان هو من اهل الصيام وهي من اهل الاطعام قال الاصحاب----- يصوم عن نفسه ويطعم عنها لان الصوم لا يتحمل به وان كانت هي اعلي حالا منه فان كانت من اهل العتق وهو من اهل الصيام صام عن نفسه واعتق عنها اذا قدر وان كانت من اهل الصيام وهو من اهل الاطعام صامت عن نفسها واطعم الزوج عن نفسه الصورة الرابعة ------اذا فرعنا علي القديم ان السيد اذا اذن لعبده في النكا-----ح ان المهر والنفقة علي السيد فهل نقول وجبت علي السيد ابتداء او وجبت علي العبد ثم يتحملها السيد عنه فيها وجهان----------------------- فعلي الاول لا يطالب العبد ولو اعتق-------------------- واذا ابرات السيد برءا جميعا-------- الثاني يطالبه-ا وهو الاصح ومن الصور جريان ذلك في تزويج الاب الابن الصغير والمجنون ومنها اذا جامعها في الاحرام فهل يتحمل عنها الفدية CHECK قاعدة كل	75	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms262	false	-4542828367361159411	153	298	795	1515	1524	300	وان كان هو من اهل الصيام وهي من اهل الاطعام فالجمهور علي انه يصوم عن نفسه ويطعم عنها لان الصوم لا يتحمل به وان كانت هي اعلي حالا منه فان كانت من اهل العتق وهو من اهل الصيام صام عن نفسه واعتق عنها اذا قدر وان كانت من اهل الصيام وهو من اهل الاطعام صامت عن نفسها واطعم الزوج عن نفسه والله اعلم قلت ومنها اذا فرعنا علي القديم ان السيد اذا اذن لعبده في النكاح فنكح ان المهر والنفقة علي السيد فهل نقول وجبت علي السيد ابتداء او وجبت علي العبد ثم -تحملها السيد عنه فيه- وجهان حكاهما ابو الفرج الزاز فعلي الاول لا يطالب العبد ولو اعتق وكذلك لو افلس السيد واذا ابرات السيد برءا جميعا لا وعلي الثاني تط-لبهما وهو الاصح ومنها---- جريان ذلك في تزويج الاب الابن الصغير والمجنون ومنها اذا جامعها في الاحرام فهل يتحمل عنها البدنة 391-- قاعدة ما	262	8854784978142768135	621	1132.0	492	729	85.18518829345703	116	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms086	true	-5261624491645321933	15	155	78	796	1595	300	هل هي صلاة علي حيالها او ظهر مقصورة قولان اصحهما اولهما وعليه صور منها لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة من زحام او غيره فهل يتمها وكذا اذا فات بعض شروطها ان قلنا بالثاني فنعم كالمسافر اذا فات شرط قصره وان قلنا بالاول وكذلك علي الاصح لكل----------- هل تنقلب بنفسها ام لا بد من قصد قلبها وجهان في النهاية ورجح النووي عدم الاشتراط وان ق-لنا لا يتمها ظهرا فهل تبطل ام تبقي نفلا فيه الخلاف فيمن نوي الظهر قبل الزوال ونظاءره قال الامام قول البطلان لا ينتظم تفريعه اذا امرناه في صورة الزحام بشء فامتثل فليكن ذلك مخصوصا بما اذا خالف CHECK قاعدة الناس في الجمعة ستة اقسام ومنها اذا شكوا في فوات وقت الجمعة فالمذهب انهم يصلونها ظهرا وقيل ج----------------معة وهو غريب وخرجوه علي القولين ان قلنا ظهر- مقصورة ولم يجمعوا والا جمعوا وكان يقتضي الترتيب انهم يجمعون	86	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms069	false	-5776182019875549115	172	300	864	1528	1528	300	هل هي صلاة علي حيالها او ظهر مقصورة قولان الاصح الاول-- وعليه صور منها لو عرض ما ي-نع من وقوعها جمعة من زحام او غيره فهل يصليها ظهرا--------------------------------------- كالمسافر اذا فات شرط قصره وان قلنا مستقلة فوجهان الصحيح الاتمام ايضا لكن هل تنقلب بنفسها ام لا بد من قصد قبلها وجهان في النهاية -رجح النووي عدم الاشتراط واذا قلنا لا يتمها ظهرا فهل تبطل ام تبقي نفلا فيه الخلاف فيمن نوي الظهر قبل الزوال ونظاءره قال الامام قول البطلان لا ينتظم تفريعه اذا امرناه في صورة الزحام بشء فامتثل فليكن ذلك مخصوصا بما اذا خالف-------------------------------------- ومنها اذا شكوا في بقاء وقت الجمعة فالمذهب انهم يصلونها ظهرا والثاني انهم يصلونها جمعة وهو غريب وخرجوه علي القولين ان قلنا ظهرا مقصورة -لم يجمعوا والا جمعوا وكان يقتضي الترتيب انهم يجمعون-	69	8854784978142768135	577	1057.5	460	747	77.24230194091797	106	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms086	true	-5261624491645321933	155	207	796	1075	1595	300	علي الصحيح فان الصحيح انها صلاة علي حيالها لكن في الترتيب نظر---- ومنها لو دخل المسافر بلدا واهلها يقيمون الجمعة فاقتدي في الظهر بالجمعة فهل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد بناه بعضهم علي هذا الاصل ان قلنا انها ظهر مقصورة فله القصر -الا فلا والصحيح عند الاكثرين المنع مطلقا قاعدة	86	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms070	false	9011361317864198035	0	53	0	283	1590	300	علي الصحيح فان الصحيح انها صلاة علي حيالها لكن في الترتيب نظر قلت ومنها لو دخل المسافر بلدة واهلها يقيمون الجمعة فاقتدي في الظهر بالجمعة -هل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد بناه بعضهم علي هذا الاصل ان قلنا انها ظهر مقصورة فله القصر والا فلا والصحيح عند الاكثرين المنع مطلقا والله	70	8854784978142768135	273	524.5	221	284	96.12676239013672	47	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms087	true	-8402445321689643904	137	190	760	1019	1588	300	ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله فاذا عدما واوجبنا عليه تحصيل الواجب فهل يتعين عليه تحصيل المبدل كما لو وجد- او-له ان يحصل البدل لانه اذا حصله صار واجدا له دون المبدل فيه خلاف والاصح الثاني---------------------------------------------------------------------------- وفيه صور منها لو لم يكن في ابله بنت مخاض عدل الي ابن لبون بالنص فلو فقدهما	87	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms068	false	-2239313404003641383	231	299	1207	1544	1547	300	ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله فاذا عدما واوجبنا عليه تحصيل الواجب فهل يتعين عليه تحصيل المبدل كما لو وجدا او له ان يحصل البدل لانه اذا حصله صار واجدا له دون المبدل فيه خلاف والاصح الثاني وماخذه يعطي الاجزاء لا الحل بل لو يعطي مع الاجزاء لما ابطله الوجدان المذكور وفيه صور منها لو لم يكن في ابله بنت مخاض عدل الي ابن لبون بالنص فلو فقدهما	68	8854784978142768135	259	499.0	206	337	76.85459899902344	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms087	true	-8402445321689643904	201	300	1084	1588	1588	300	يتعين شراء بنت مخاض او له ان يشتري ابن لبون فوجهان اصحهما الثاني والاول قوي لانه اذا ال الامر الي التحصيل فيتعين تحصيلها اذ لا مشقة ولانه احوط ومنها لو ملك ماكحين ففرضها اربع حقاق او خمس بنات لبون فالاصح وجوب اخراج الاغبط اذا وجدهما فلو وجد غير الاغبط فقط اخرجه ولو لم يجدهما فالاصح انه يشتري ما شاء وقيل يشتري الاغبط ويجوز هنا ان لا يشتريه-ا ويصعد او ينزل مع الجبرانات واذا فعل ذلك واراد ان يصعد فالحقاق اصل واذا اراد ان ينزل فبنات ل--بون اصل ولا يجوز -العكس وفيه خلاف وجه الجوا--ز كما يخرج فاقد الحقة الواجبة-	87	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms069	false	-5776182019875549115	0	80	0	409	1528	300	يتعين شراء بنت مخاض او له ان يشتري ابن لبون -وجهان-------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها لو ملك ماءتين ففرضها اربع حقاق او خمس بنات لبون والاصح وجوب اخراج الاغبط اذا وجدهما فلو وجد غير الاغبط فقط اخرجه ولو-لم يجدهما فالاصح انه يشتري ما شاء وقيل يشتري الاغبط ويجوز هنا ا--لا يشتريهما ويصعد او ينزل مع الجبرانات واذا فعل ذلك فاراد ان يطلع فالحقاق اصل وان- اراد ان ينزل فبنات اللبون اصل ولا يجوز بالعكس وفيه----- وجه انه يجوز كما يخرج فاقد الحقة الواجبة	69	8854784978142768135	389	704.0	311	511	76.125244140625	69	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms088	true	-6612394648251841735	25	92	126	500	1573	300	الحقوق المالية الواجبة لله تعالي علي ثلاثة اقسام احدهما ما يجب لا بمبا----شرة العبد فلا تستقر في الذمة عند العجز كزكاة الفطر فلا تستقر قطعا---- ولا تجب الا اذا قدر --ثانيها ما يجب عن مباشرة وقد تكون ب--------------------دلا فتستقر قطعا فمتي قدر CHECK قاعدة الاصلان اذا تعارضا في لوازمهما اخرج تغليبا لمعني الغرامة كجزاء الصيد ثالثه---------ا لا يكون بدلا ككفارة الوقاع والقتل والظهار ف-------------اصح القولين الاستقرار قاعدة	88	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms117	false	7601930969143606324	150	220	788	1163	1576	300	الحقوق المالية الواجبة لله تعالي علي ثلاثة اقسام احده-ا ما يجب لا بسبب مباشرة العبد فلا تستقر في الذمة عند العجز كزكاة الفطر فلا تستقر بلا خلاف ولا تجب الا اذا قدر الثاني-- ما يجب عن مباشرة وهو علي قسمين احدهما ما يكون بدلا فتستقر بلا خلاف فمن قدر---------------------------------------- اخرج تغليبا لمعني الغرامة كجزاء الصيده 195 والثاني ما لا يكون بدلا ككفارة الوقاع والقتل والظهار ففيه قولان والاصح-------- الاستقرار والله	117	8854784978142768135	283	473.5	228	426	66.43192291259766	46	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms088	true	-6612394648251841735	91	260	494	1373	1573	300	قاعدة الاصلان اذا تعارضا في لوازمهما ق-د يعطي كل اصل حكمه وان تناقضا وقد يعبر عن ذلك بان اختلاف اللوازم قد لا يءثر في اختلاف الملزومات وبيان ذلك بصور منها عبده الغاءب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزءه عتقه عن الكفارة كذا نص عليه ومنهم من جعل فيهما قولين ومنهم من قرر النصين وفرق بان زكاة الفطر الاصل بقاء الحياة والاصل بقاء الكفارة في الذمة ومنها اذا وجد الامام من--- سبقه من الاءمة ياخذ الخراج من بلد واهله يتبايعون املاكه فمق-تضي اخذ الخراج ان يكون وقف-ا ولا يصح بيعه ومقتضي بيعه ان لا يءخذ منه خراج وقد نص الامام الشافعي علي ان الامام ياخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم اعطاء لكل يد حقها ومنها لو رمي صيدا فغاب ثم وجده ميتا في ماء دون القلتين فهذه المسالة مسطورة لبعض شراح المقنع من السادة الحنابلة وهو انه يحكم بحرمة الصيد وبطهارة الماء اعطاء لكل اصل حقه--- وهذا يوافق ق-اعدتنا ومنها اذا جاءتنا من المهادنين صبية تصف الاس------------------------------------------------لام الاصل بقاءها علي ما تلفظت به اذا بلغت ولا نعطيهم الان مهرها لان الاصل	88	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms147	false	-1977839330855902826	167	297	816	1491	1504	300	قاعدة الاصلان اذا تعارضا في لوازمهما فقد يعطي كل اصل حكمه وان تناقضا وقد يعبر عن ذلك بان اختلاف اللوازم قد لا يءثر في اختلاف الملزومات وبيان ذلك بصور منها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا وجد الامام من قد سبقه من الاءمة باخذ الخراج من بلد واهله يتبايعون املاكه فبمقتضي اخذ الخراج ان يكون وفقعا ولا يصح بيعه ومقتضي بيعه ان لا يءخذ منه خراج وقد نص------- الشافع----ي ان الامام ياخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم اعطاء لكل يد حقها ومنها لو رمي صيدا فغاب ثم وجده ميتا في ماء دون القلتين فهذه المسالة مسطورة لبعض شراح المقنع من------- الحنابلة وهو ان- يحكم بحرمة الصيد وبطهارة الماء اعطاء لكل اصل حقه111 وهذه توافق قواعد-نا ومنها اذا جاءتنا من المهادنين صبية تصف الاسلام فاننا لا نردها الي الكفار وان قلنا لا يصح اسلام الصبي------------------------------------------------------ لان الاصل	147	8854784978142768135	606	1135.5	487	937	64.67449188232422	106	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms088	true	-6612394648251841735	121	158	648	840	1573	300	عبده الغاءب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزءه عتقه عن الكفارة --كذا --نص عليه ومنهم- من جعل فيهما قولين ومنهم من قرر النصين وفرق بان--- زكاة الفطر الاصل بقاء الحياة والاصل بقاء الكفارة في الذمة ومنها اذا	88	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms148	false	-7295309794090407097	20	58	100	300	1547	300	عبده الغاءب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزءه عتقه عن الكفارة وهكذا النص فمن الاصحاب من جعل فيهما قولين ومنهم من قرر النصين وفرق بان في زكاة الفطر الاصل بقاء الحياة والاصل بقاء الكفارة في الذمة ومنها اذا	148	8854784978142768135	182	335.0	146	200	91.0	32	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms088	true	-6612394648251841735	268	300	1414	1573	1573	300	ومنها اذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها ولم يمك---ن معرفة ذلك بقافة ولا غيرها من الطرق ثم بلغا ولم يسلما لم يلزم احد منهما بالاسلام ولا-	88	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms148	false	-7295309794090407097	56	89	290	453	1547	300	ومنها اذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها ولم يمكن من معرفة ذلك بقافة ولا غيرها من الطرق ثم بلغا ولم يسلما لم يلزم احد منهما بالاسلام ولا	148	8854784978142768135	159	307.0	128	163	97.54601287841797	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms089	true	7360687281439427600	0	203	0	1048	1553	300	بشء من احكامه اذا تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ وتشككنا هل طرا موجب ام لا والاصل عدمه ومنها لو قال ان كان هذا الطاءر غرابا فزوجتي طالق وقال --اخر ان لي يكن غرابا فامراتي طالق واشكل لم يقع بل تحل لكل واحد زوجته حتي يتبين المانع ومنها لو خرج من احدهما ريح واشكل ومنها لو شك هل خرج من ذكره مني او مزي وقلنا انه يوجب الوضوء دون الغسل -لا يجب عليه غسل ما اصابه البلل المذكور من ثوب او بدن وهذه صلاة فاقدة احد الشرطين اما الطهارة واما زوال النجاسة---- ومنها المستح-اضة المتحيرة علي الصحيح من الامر بالاحتياط حيث تجعل في الصلاة طاهرا وفي الوطء حاءضا ومنها اذا طلق زوجته ثم اخذ يعاشرها معاشرة الازواج فهل تنقضي العدة فيه------ اوجه اصحها ان كانت باءنا انقضت او رجعيا فلا------------------------------- ثم قال القفال والبغوي------ في فتاويهما لانه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الاقراء وان لم تنقض العدة اخذ-ا بالاحتياط من الجانبين ولم اعلم مخالفا لهما في ذلك وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة الي انقضاء العدة للاحتياط ومنها قبول قول من ادعي عدم الوطء في الاصل لكن لو ادعي ذلك ال-ولي والعنين او حيث جاء ولد ولم ينفه عمل بدعوي الوطء لان في الاوليين الاصل في العقد اللزوم ونفي الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الاصل	89	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms148	false	-7295309794090407097	89	300	453	1547	1547	300	بشء من احكامه اذ- تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ و-شككنا هل طرا موجب ام لا والاصل عدمه ومنها لو قال ان كان هذا الطاءر غرابا فزوجتي طالق وقال الاخر ان لم يكن غرابا فامراتي طالق واشكل لم يقع بل تحل لكل واحد زوجته حتي يتبين --مانع ومنها لو خرج من احدهما ريح واشكل ومنها لو شك هل خرج من ذكره مني او مذي وقلنا انه ي-جب الوضوء دون الغسل ولا يجب عليه غسل ما اصابه البلل المذكور من ثوب او بدن وهذه صلاة فاقدة احد الشرطين اما الطهارة واما زوال النجاسة قلت ومنها المستحساضة المتحيرة علي الصحيح من الامر بالاحتياط حيث تجعل في الصلاة طاهرا وفي الوطء حاءضا ومنها اذا طلق زوجته ثم اخذ يعاشرها معاشرة الازواج فهل تنقضي العدة فيه ثلاثة اوجه الثالث وبه قال القاضي وكثير من الاءمة انها تنقضي في الباءن دون الرجعي ثم قال القفال والشيخ الفراء في فتاويهماس انه لا رجعة -لزوج بعد انقضاء الاقراء وان لم تنقض العدة اخذاا بالاحتياط من الجانبين ولم اعلم مخالفا لهما في ذلك وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة الي انقضاء العدة للاحتياط ومنها قبول قول من ادعي عدم الوطء في الاصل لكن لو ادعي ذلك المولي والعنين او حيث جاء ولد ولم ينفه عمل بدعوي الوطء لان في الاوليين الاصل في العقد اللزوم ونفي الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الاصل-	148	8854784978142768135	999	1889.5	805	1101	90.7356948852539	179	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms089	true	7360687281439427600	204	300	1052	1553	1553	300	الثالثة لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء لكن متي---------- اراد المراجعة ل----م يمكن منها ولو بقي------ت بكارتها قبل قولها في نفي الوطء قلت يستثني من نفي الوطء غير ما ذكرته فراجعه من شرح الحاوي وبالله التوفيق ومنها لو ادعي المودع التلف فانكر المودع فصدقنا المودع ثم جاء اخر واثبت استحقاق الوديعة وغرم المودع واراد ان يرجع بما غرم علي المودع وقال انت السبب في توريطي في هذا الغرم وقد صدقتموني في التلف وفي عدم تفريطي وهو الذي اوقعني في الغرم لم يمكن منه ويستقر عليه الضمان اذا حلف المودع علي عدم التلف ومنها لو كانت دار في-	89	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms149	false	3097066806916010164	2	88	5	451	1548	300	الثالث- لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء لكن يستثني انه لو اراد الر--جعة لا 244 يمكن منها وانها لو اثبتت بكارتها قبل قولها في نفي الوطء ومنها -------------------------------------------------------------------------لو ادعي المودع التلف فانكر المودع فصدقنا المودع ثم جاء اخر واثبت استحقاق الوديعة وغرم المودع فاراد ان يرجع بما غرم علي المودع وقال انت السبب في توريطي في هذا الغرم وقد صدقتموني في التلف وفي عدم تفريطي وهو الذي اوقعني في الغرم لم يمكن منه ويستقر عليه الضمان اذا حلف المودع علي عدم التلف ومنها لو كانت دار في	149	8854784978142768135	407	750.5	328	522	77.96934509277344	73	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms090	true	-2189043254101582519	0	206	0	1073	1561	300	يد رجلين فادعي احدهما الكل و----الاخر انها بينهما نصفين قبل من الاخر فاذا باع الاول نصيبه من ثالث فقال الاخر انا اخذه بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له اولا بل لا بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه فيه ومنها لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس او بعده فقالت المراة بع-------ده فلي كمال المهر فقال بل قبله فلك النصف فالقول قوله فان اتت بولد لزم-ن يحتمل ان يكون العلوق في النكاح فيثبت النسب بالاحتمال ويقوي به جانب المراة فيجعل القول قولها وكانت قضية هذه النظاءر ان لا تستحق كمال المهر لان الاصل عدم الوطء ويثبت النسب لوجود ما يقتضيه وهو اصل فراش النكاح فان لاعن عن الولد رجعنا الي تصديقه ويقبل قولها في الوطء علي كل حال- بالنسبة الي حلها للزوج الاول و---لم يقبل بالنسبة الي استحقاق كمال المهر- ومنها لو اقر له بالملك وفسر بالهبة واراد الرجوع لكونه ابا او جدا فوجهان كذا في التعجيز في باب الهبة وقال الرافعي في الخاتمة الاولي من الباب الثاني من الاقرار لو اقر الاب بعين مال- لابنه فيمكن ان يكون مستنده ما يمنع الرجوع ويمكن ان يكون --مستنده ما لا يمنع وهو الهبة فهل له الرجوع عن الماوردي والقاضي---------- انهما افتياه بالرجوع تنزيلا للاقرار علي اضعف الملكين وادني السببين كما ينزل علي اقل المقدارين	90	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms149	false	3097066806916010164	88	298	451	1543	1548	300	يد رجلين فادعي احدهما الكل وقال الاخر --هي بينن-ا نصفين قبل من الاخر فاذا باع الاول نصيبه من ثالث فقال الاخر انا اخذه بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له اولا بل لا بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه فيه ومنها لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس او بعده فقالت المراة الطلاق بعده فلي كمال المهر فقال بل قبله فلك النصف فالقول قوله فان اتت بولد لزمان يحتمل ان يكون العلوق في النكاح فيثبت النسب بالاحتمال ويقوي به جانب المراة فيجعل القول قولها وكان- قضية هذه النظاءر ان لا تستحق كمال المهر لان الاصل عدم الوطء و-ثبت النسب لوجود ما يقتضيه وهو اصل فراش الك-اح فان لاع---ن الولد رجعنا الي تصديقه ويقبل قولها في الوطء علي كل حال_ بالنسبة الي حلها للزوج الاول وان لم يقبل بالنسبة الي استحقاق كمال المهر5 ومنها لو اقر له بالملك وفسر بالهبة واراد الرجوع لكونه ابا او جدا فوجهان كذا في التعجيز في باب الهبة وقال الرافعي في الخاتمة الاولي من الباب الثاني من الاقرار لو اقر الاب بعين ماله لابنه فيمكن ان يكون مستنده ما يمنع الرجوع ويمكن ان يكون المستند- ما لا يمنع وهو الهبة فهل له الرجوع عن الماوردي والقاضي ابي الطيب انهما افتيا- بالرجوع تنزيلا للاقرار علي اضعف الملكين وادني السببين كما ينزل علي اقل المقدارين	149	8854784978142768135	1057	2021.5	852	1103	95.82955932617188	189	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms090	true	-2189043254101582519	207	300	1077	1561	1561	300	العبادي انه لا رجوع لان الاصل بقاء الملك للمقر قا-ل الرافعي ويمكن ان يتوسط فيقال ان اقر بانتقال الملك منه الي الاب فالامر كما قال القاضيان وان اقر بالملك المطلق فالامر كما قال العبادي-- ومنها لو مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك العدة ولا ترث ومنها قال في البحر قال القاضي الطبري سمعت بعض اصحابنا يقول نص الامام الشافعي في الاملاء علي ان الرجل اذا طلق امراته طلقة رجعية ثم قال اقررت بانقضاء عدتك وانكرت له ان يتزوج باختها ويلزمه ان ينفق عليها حتي تقر بانقضاء-	90	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms150	false	8187830655018404000	4	96	19	499	1533	300	العبادي انه لا رجوع لان الاصل بقاء الملك للمقر وقال الرافعي ويمكن ان يتوسط فيقال ان اقر بانتقال الملك منه الي الاب فالامر كما قال القاضيان وان اقر بالملك المطلق فالامر كما قال العبادي12 ومنها لو مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك العدة ولا ترث ومنها قال في البحر قال القاضي الطبري سمعت بعض اصحابنا يقول ص-------- الشافعي في الاملاء علي ان الرجل اذا طلق امراته طلقة رجعية ثم قال اقررت بانقضاء عدتك وانكرت له ان يتزوج باختها ويلزمه ان ينفق عليها حتي تقر بانقضاء	150	8854784978142768135	473	925.0	382	488	96.92623138427734	88	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms091	true	7468845722921364099	0	184	0	922	1515	300	عدتها لانها لما اعترفت بذلك صارت في حكم الباء---------------------------------------------------نات جاز له ان يتزوج باختها قال ورايت بعض النظار يمنع هذا في المناظرة ومنها في الخلع لو قال انت طالق ولي عليك الف فان لم يسبق منها استيجاب وقع الطلاق رجعيا فان قال سبق منها استيجاب فانكرت صدقت بيمينها في نفي العوض ولا رجعة له ومنها للقاذف ان يحلف المقذوف -انه لم يزن وهل يقضي بالنكول اذ لا يمكن رد اليمين لانه لم يثبت حد القذف لاث--------------------------------------------------------بات حد الزنا علي المقذوف كما ان اليمين ترد علي مدعي السرقة وتءثر في اثبات المال دون القطع ومنها في اواءل الباب الثالث من الخلع فيما اذا قال خالعتك وعليك --الف واختلفا فقال طلبت مني الطلاق بذلك فاجبت وقالت بل ابتدات فلا شء علي صدقت في نفي العوض ولا رجعة له بقوله ومنها تقبل شهادة رجل وامراتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع ومنها لو قال ان كان هذا الطاءر غرابا فامراتي طالق وان لم يكنه----- فعبدي حر واشكل الحال ومات قبل البيان فالاصح ان--------- الوارث لا يقوم مقامه بل يقرع وكذا ان قلنا توقف فلم يتبين وقال لا اعلم فان خرجت القرعة علي العبد عتق لان للقرعة	91	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms150	false	8187830655018404000	96	300	499	1533	1533	300	عدتها لانه- لما اعترفت بذلك صارت في حكم الباءنات فانه لا رجعة له عليها واذا جعلناها في حكم الباءنات جاز له ان يتزوج باختها قال ورايت بعض النظار يمنع هذا في المناظرة ومنها في الخلع لو قال انت طالق ولي عليك الف فان لم يسبق منها استيجاب وقع الطلاق رجعيا فان قال سبق منها استيجاب فانكرت صدقت بيمينها في نفي العوض ولا رجعة له ومنها للقاذف ان يحلف المقذوف بانه لم يزن وهل يقضي بالنكول اذ لا ي-كن رد اليمين لانه لا يثبت حد القذف بيمينه والاصح ردها علي القاذف واثرها اندفاع حد القذف ولا اثبات حد الزنا علي المقذوف كما ان اليمين ترد علي مدعي السرقة وتءثر في اثبات المال دون القطع ومنها في اواءل الباب الثالث من الخلعف-يما اذا قال خالعتك وعليكاا الف واختلفا فقال طلبت مني الطلاق بذلك فاجبت وقالت بل ابتدات فلا شء علي صدقت في نفي العوض ولا رجعة له لقوله ومنها تقبل شهادة رجل وامراتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع ومنها لو قال ان كان هذا الطاءر غرابا فامراتي طالق وان لم يكن غرابا فعبدي حر واشكل الحال ومات قبل البيان فالاصح انه لا يقوم الوارث-------- مقامه بل يقرع وكذا ان قلنا يقوم ولم يتبين وقال لا اعلم فان خرجت القرعة علي العبد عتق لان للقرعة-	150	8854784978142768135	897	1720.0	718	1046	85.75525665283203	169	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms091	true	7468845722921364099	184	284	922	1437	1515	300	مدخلا في العتق وان خرجت علي المراة لم تطلق لانه لا مدخل له-----------------------------------------ا فيه بخلاف الاموال بدليل دخولها في القسمة ومنها اذا اقرعنا بين المراة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت علي المراة فانها لا تطلق كما سبق وهل يرق العبد -فيه وجهان احدهما نعم لان القرعة تءثر في الرق والعتق فكما يعتق اذا خرجت القرعة عليه يرق اذا خرجت علي عديله ويستمر حكم الزوجية وان لزم من رق العبد تعين المراة CHECK قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فانه جاءز تعجيله بعد وجود احدهما للطلاق اذ المراد برق العبد ان يتصرف الوارث فيه كيف شاء وزوال الاشكال عنه	91	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms151	false	-1597808690781266188	0	93	0	478	1569	300	مدخلا في العتق وان خرجت علي مر--اة لم تطلق لانه لا مدخل لها في الطلاق لان اصله وهو النكاحلا مدخل لها فيه بخلاف الاموال بدليل دخولها في القسمة ومنها اذا اقرعنا بين المراة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت علي المراة فانها لا تطلق كما سبق وهل يرق العبدة فيه وجهان احدهما نعم لان القرعة تءثر في الرق والعتق فكما يعتق اذا خرجت القرعة عليه يرق اذا خرجت علي عديله ويستمر حكم الزوجية وان لزم من رق العبد تعين المراة----------------------------------------------------------------------------- للطلاق اذ المراد برق العبد ان يتصرف الوارث فيه كيف شاء وزوال الاشكال عنه	151	8854784978142768135	433	834.5	349	557	77.73788452148438	82	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms091	true	7468845722921364099	54	115	270	579	1515	300	ومنها للقاذف ان يحلف المقذوف انه لم يزن وهل يقضي بالنكول------------------------------------------------------------- اذ لا يمكن رد اليمين لانه لم --------------------------------------------------------يثبت حد القذف لاث------بات حد الزنا علي المقذوف كما ان اليمين ترد علي مدعي السرقة وتءثر في اثبات المال دون القطع ومنها في اواءل الباب الثالث من الخلع فيما اذا قال خالعتك وعليك الف واختلفا فقال طلبت مني الطلاق بذلك فاجبت- وقالت بل	91	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms197	false	2403417048921939664	12	89	65	452	1484	300	ومنها للقاذف ان يحلف المقذوف انه لم يزن فان نكل حكي القاضي ابو سعيد وجها انه يسقط بنكوله حد القذف فلا يرد اليمين عليه اذ لا----------------------- يثبت الحد بيمينه والمشهور رد اليمين علي القاذف واثرها اندفاع حد القذف عنه لا اثبات حد الزنا علي المقذوف كما ان اليمين ترد علي مدعي السرقة وتءثر في اثبات المال دون --قطع ومنها في اخر-- الباب الاول- من العدد فيما لو ولدت وطلقه------------------ا فقال طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل	197	8854784978142768135	208	323.5	158	433	48.03695297241211	36	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms095	true	3130244441257917884	193	297	999	1506	1516	300	ولو قال اصوم غدا ان كان من رمضان والا--------------- فهو تطوع فالنص وظاهر المذهب عدم ا-لاجزاء وان بان انه من رمضان وفيه وجه اختاره المزني لاستناده الي الاصل ثم راي الامام اجراء الخلاف فيما اذا جزم بالنية ايضا ومنها لو كان له مالان حاضر وغاءب والواجب منهما من جنس واحد كاربعين من الغنم وخمس من الابل فاخرج شاة ولم يعين جاز فلو بان له تل-ف ما له الغاءب فله ان يحسب الشاة عن الحاضر فان زاد التعيين فليس له ان يجعله عن الاخر CHECK فاءدة قبول العدل الواحد في هلال رمضان ومنها لو صلي علي ميت ولم يعينه جاز فلو عينه --خطا بطلت-- صلاته	95	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms101	false	-8430476314822196452	14	91	64	426	1547	300	ولو قال اصوم غدا ان كان من رمضان وان لم يكن من رمضان فهو تطوع------ وظاهر المذهب عدم اللاجزاء ومنها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان له مالان حاضر وغاءب والواجب منهما من جنس واحد كاربعين من الغنم وخمس من الابل فاخرج شاة ولم يعين جاز فلو بان له تلاف ما-له الغاءب فله ان يحسب الشاة عن الحاضر فان زاد التعيين فليس له ان يجعله عن الاخر ومنها-------------------------------------------- لو صلي علي ميت ولم يعينه جاز فلو عينه فاخطا لم تصح صلاته	101	8854784978142768135	328	601.5	256	528	62.121212005615234	66	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms096	true	7184710231700335158	4	88	21	478	1595	300	ومنها لو عين الماموم الامام واخطا بطلت صلاته ولو قال اصلي خلف الامام الحاضر واعتقده زيدا فبان عمرا راي الامام تخريجه علي خلاف الاشارة والعبارة قلت وصحح هنا في الروضة تغليب الاشارة والله اعلم ومنها لو عين الامام الماموم واخطا لم يضر لان الغلط فيها لا يزيد علي تركها وهو لا يقدح وهذا التعليل مقتضاه انه يضر في القدوة علي راي القفال وابي حفص الباب شامي القاءلين بوجوب نية الامامة علي الامام ثم قال الرافعي واشعر كلام العبادي انهما اشترطا الامامة في صحة القدوة	96	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms101	false	-8430476314822196452	91	166	426	831	1547	300	ومنها لو عين الماموم الامام واخطا بطلت صلاته ولو قال اصلي خلف الامام الحاضر فاعتقده زيدا فبان عمرا راي الامام تخريجه علي خلاف الاشارة والعبارة------------------------------------------------ ومنها لو عين الامام الماموم واخطا لم يضر لان الغلط فيها لا يزيد علي تركها وهو لا يقدح وهذا التعليل مقتضاه انه يضر في القدوة علي راي القفال وابي حفص الباب شامي القاءلين بوجوب نية الامامة علي الامام ثم قال الرافعي واشعر كلام العبادي انهما اشترطا ذلك---- في صحة القدوة	101	8854784978142768135	402	782.5	327	457	87.9649887084961	73	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms096	true	7184710231700335158	89	282	484	1510	1595	300	قبول العدل الواحد في هلال رمضان هو اصح القولين وبه قطع بعضهم فقيل هو شهادة وقيل هو رواية وفاءدتهما تظهر في صور منها قبول المراة---------- فيه وفيه نظر فانهما من اهل الشهادة والرواية لكن الامة مرجوحة ومنها قبول قول العبد ومنها قبول قول المميز علي الخلاف في قبول روايته وقطع بعضهم بعدم القبول وان قبلت روايته ومنها الاتيان بلفظ الشهادة ومنهم من قطع باشتراطه ولا حاجة الي الدعوي علي القولين لانها شهادة حسبة ومنها اذا اخبره من يوثق به و-لم يذكره بين يدي قاضي خرجه الامام وابن الصباغ علي الخلاف ومن العلماء من اوجب قبول قوله وان لم يخرجوه علي الخلاف منهم ابن عبدان و-البغوي في التهذيب والغزالي في الاحياء-- ومنها اشتراط العدالة الباطنة -----------علي قولنا انها شهادة وهي التي يرجع فيها الي قول المزكين واذا قلنا روا-ية ففيها الخلاف في اشتراطها في كل رواية المستورين------------------------ واستبعد الامام عدم الاشتراط وقال ولا يبعد ان العدالة CHECK قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا الظاهرة تبعث الحاكم علي الامر بالصوم كي لا يفوت ثم بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة ومنها هل يكفي واحد عن واحد ان قلنا شهادة فلا وان قلنا رواية فوجهان قال في التهذيب الاصح انه لا بد من اثنين لانه	96	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms168	false	-3531982358151737138	110	300	522	1532	1532	300	قبول العدل الواحد في هلال رمضان--- اصح القولين وبه قطع بعضهم فقيل هو شهادة وقيل هو رواية وفاءدتهما تظهر في صور منها قبول المراة فيه11 قلت -----فيه نظر فانه-ا من اهل الشهادة والرواية لكن الامة مرجوحة ومنها قبول قول العبد ومنها قبول قول المميز علي الخلاف في قبول روايته وقطع بعضهم بعدم ق--بول وان قبلت روايته ومنها الاتيان بلفظ الشهادة ومنهم من قطع باشتراطه ولا حاجة الي الدعوي علي القولين لانها شهادة حسبة ومنها اذا اخبره موثوق بقوله ولم يذكره بين يدي قاضي خرجه الامام وابن الصباغ علي الخلاف ومن العلماء من اوجب قبول قوله و---لم يخرجوه علي الخلاف منهم ابن عبدان وصاحب------ التهذيب والغزالي في الاحياء10 ومنها اشتراط العدالة الباطنة لا بد منها علي قول-- انها شهادة وهي ال-ي يرجع فيها الي قول المزكين وان قيل هي رواية ففيها الخلاف في اشتراطها في كل رواية المستورين ام تكفي العدالة الظاهرة واستبعد الامام عدم الاشتراط وقال -لا يبعد ان العدالة الظا-----------------------------------------هرة تبعث الحاكم علي الامر بالصوم كي لا يفوت ثم بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة ومنها هل يكفي واحد عن واحد ان قلنا شهادة فلا وان قلنا رواية فوجهان قال في التهذيب الاصح انه لا بد من اثنين لانه-	168	8854784978142768135	933	1757.0	758	1076	86.71003723144531	162	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms097	true	2217854360484630952	0	22	0	103	1551	300	ان قلنا هو رواية وان قلنا هو شهادة ففيه ايضا وجهان--- هل يكتفي بواحد ام لا بد من اثنين وفي التهذيب الثاني	97	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms169	false	4668806470065864152	36	58	178	281	1549	300	ان قلنا هو رواية وان قلنا--- شهادة ففيه ايضا وجهان في هل يكتفي بواحد ام لا بد من اثنين وفي التهذيب الثاني	169	8854784978142768135	100	188.0	79	106	94.3396224975586	20	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms097	true	2217854360484630952	21	55	96	271	1551	300	الثاني قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا فيه صور الاولي اذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال بعد ذلك ففي الافطار وجهان احدهما لا يثبت لانه لو شهد ابتداء في هلال	97	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms253	false	2407170241368274666	268	300	1404	1568	1568	300	التطوع قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا فيه صور منها-- اذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال-------- ففي الافطار وجهان احدهما لا يثبت لانه لو شهد ابتداء في هلال-	253	8854784978142768135	156	285.0	125	175	89.14286041259766	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms097	true	2217854360484630952	55	300	271	1551	1551	300	شوال لما كفي والاصح الثبو--ت لحصوله ضمنا وتبعا فضاهي شهادة النساء علي الفراش تثبت ويثبت النسب تبعا ولو شهدت به ابتداء لم تسمع وذكر ---------البغوي والمتولي انا اذا قلنا رم----ضان يثبت بو------احد فهو في حق الصوم فقط فلا يقع به طلاق معلق علي هلال رم----ضان ولا عتق ولا يحل دين قال---------------- ابن ابي الدم الحموي في شرح الوسيط لم ار ذلك الا لهما ولم يحكيا فيه خلافا وكان يتجه ثبوت الثاني تبعا كالنسب وذكر المتولي انه اذا شهد عدل واحد باسلام ذمي لم يقبل في الميراث وفي--------- الصلاة عليه وجهان ينبنيان علي ثبوت رم----ضان بواحد لانها شهادة تقتضي ايجاب عبادة قال الحموي ينبغي ان يشترط فيه علي وجه شروط الرواية فقط كهلال رمضان علي وجه الثانية لا توكل المراة في اختيار -من اسلم علي اكثر من اربع نسوة وهل توكل في فراق اربع منهن وان تضمن ذلك اختيارا لها فيه وجهان والم---راة ذكرتها ------علي سبيل المثال فان الرجل حكمه حكمها في ذلك الثالثة المستعمل في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقا ويستتبع غسله عن الجنابة الوضوء علي الاصح ويندرج فيه الترتيب والمسح علي الاصح ولا حاجة الي النية علي الاصح الرابعة--------- المستعمل في الحديث لا يستعمل في الخبث علي الصحيح وكذا العكس ف----------لو كان علي محل طهارة الحديث نجاسة فاغتسل وتوضا وزال----- النجس-- طهر المحل قطعا وهل يرتفع الحديث وجهان صحح الرافعي عدمه وصحح النووي الاجزاء --وفي تخريج ذلك نظر فان الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل انفصاله عن العضو الخامسة ----من هذه القاعدة المساءل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم علي طريق-	97	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms254	false	2130832259013325768	0	254	0	1303	1549	300	شوال لما كفي والاصح انه يثبت لحصوله ضمنا وتبعا فضاهي شهادة النساء علي الفراش تثبت ويثبت النسب تبعا ولو شهد- به ابتداء لم يسمع وذكر المتولي والبغو---------ي انا اذا قلنا شهر رمضان يثبت بشهادة واحد فهو في حق الصوم فقط فلا يقع به طلاق معلق علي هلال شهر رمضان ولا عتق ولا يحل دين قال شارح الوسيط وهو ابن ابي الدم الحموي-------------- لم ار ذلك الا لهما ولم يحكيا فيه خلاقا وكان يتجه ثبوت الثاني تبعا كالنسب وذكر المتولي انه اذا شهد و----احد باسلام ذمي لم يقبل في الميراث وفي ثبوته في الصلاة وج-----هان ينبنيان علي ثبوت شهر رمضان بواحد لانها شهادة تقتضي ايجاب عبادة قال الحموي ينبغي ان يشترط فيه علي وجه شروط الرواية فقط كهلال رمضان علي وجه ومنها-- لا توكل المراة في اختيار لمن اسلم علي اكثر من اربع -----وهل توكل في فراق اربع منهن وان تضمن ذلك اختيارا لها فيه وجهان قلت المراة ذكر-ها الشيخ علي سبيل المث-ل فان الرجل حكمه حكمها في ذلك ا ومنها المستعمل في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقا ويستتبع غسله عن الجنابة الوضوء علي الاصح ويندرج في- الترتيب والمسح علي الاصح ولا ----------------------------حاجة 79 ومنها المستعمل في الحد-ث لا يستعمل في الخبث علي الصحيح وكذا العكس فعلي الاصح لو كان علي محل طهارة الحد-ث نجاسة فاغتسل وتوضا وزالت تلك النجاسة طهر المحل قطعا وهل يرتفع الحد-ث وجهان صحح الرافعي عدمه وصحح النووي الاخر قلت وفي تخريج ذلك نظر فان الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل انفصاله عن العضو والله اعلم ومن هذه القاعدة المساءل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم علي طريق	254	8854784978142768135	1158	2107.0	928	1377	84.09586334228516	200	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms098	true	5395448016134396674	26	298	151	1542	1554	300	الثبوت تبعا كما يثبت في الاشجار تبعا للاراضي -الاصح المنع لعدم امكان القسمة لان الاشجار ثابتة في محل الشفعة والبءر مباينة عنه السابعة اذا باع ارضا مدفونة فيها احجار- يتعذر بنقلها دون تركها واثبت للمش-تري الخيار وقال الباءع لا انقل بطل خيار المشتري ولزمه تركه ابدا فان قال وهبت منك الحجارة ولم يوجد فيها شراءط الهبة فانها تصح علي وجه من حيث انها ضمنا وتبعا الثامن-ة اذا باع الكافر مسلما بثوب هل يرد الثوب بالعيب ليرد العبد- وجهان التاسعة قد علم انه لو وقف علي نفسه لم يصح ولو وقف علي الفقراء ثم صار منهم هل يدخل في الوقف فيه خلاف من حيث انه صار وقفا علي نفسه--- ومن حيث انه جاء تبعا وهو الاصح العاشرة ولو اسلم علي اكثر من اربع فليس له تعليق الاختيار الا ان يعلق طلاق اربع مثلا علي شء فيقع الاختيار معلقا ضمنا فان الطلاق يكون اختيارا ل--لمطلقة وفيه وجه انه لا يجوز لان الطلاق اختيار للنكاح وتعليق الاختيار لا يجوز الحادية عشرة اذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول منكره الا في مواضع الاول والثاني اذا ادعاه في مدة الايلاء او العنة فانه يقبل قوله لعسر اقامة--- البينة علي الوطء ال-ثالث فيما لو قالت طلق-ني بعد الوطء فلي كمال الوطء فالقول قوله فان اتت بولد يحتمل ان يكون منه -ثبت نسبه و-تاكد جانبها فيقبل قولها لثبوت النسب فان لا عن عنها عدنا الي تصديقه للاصل وبقي غير ذلك مما اوضحته في شرح الحاوي الثانية عشرة لا يجوز تعليق الابراء ولو علق عتق المكاتب جاز وان كان متضمنا للابراء الثالثة عشرة لا يجوز تعليق التمليك ولو قال اعتق عبدك اذا جاء الغد علي كذا فقال اذا جاء الغد فهو حر علي كذا لم يصح وان تضمن التمليك	98	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms255	false	-6909121969495165085	0	262	0	1330	1529	300	الثبوت تبعا كما تثبت في الاشجار تبعا للاراضي والاصح المنع لعدم امكان القسمة لان الاشجار ثابتة في محل الشفعة والبءر باء-نة عنه --ومنها اذا باع ارضا مدفون- فيها -حجارة يتضرر بنقلها دون تركها واثبتنا لمشتري الخيار وقال الباءع لا انقل بطل خيار المشتري ولزمه تركه ابدا فان قال وهبت منك الحجارة ولم يوجد فيها شراءط الهبة فانها تصح علي وجه من حيث انها ضمنا وتبعا ---ومنها اذا باع الكافر مسلما بثوب هل يرد الثوب بالعيب ليرد العبدة وجهان ومنها-- قد علم انه لو وقف علي نفسه لم يصح ولو وقف علي الفقراء ثم صار منهم هل يدخل في الوقف فيه خلاف من حيث انه صار وقفا علي نفسه لا ومن حيث انه جاء تبعا وهو الاصح ومنها ---لو اسلم علي اكثر من اربع فليس له تعليق الاختيار الا ان يعلق طلاق اربع مثلا علي شء فيقع الاختيار معلقا ضمنا فان الطلاق يكون اختيارا 38 لمطلقة وفيه وجه انه لا يجوز لان الطلاق اختيار للنكاح وتعليق الاختيار لا يجوز ومنها ا-------ذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول منكره الا في مواضع الاول والثاني اذا ادعاه في مدة الايلاء او العنة فانه يقبل قوله لعسر اقامة لا البينة علي الوطء والثالث فيما لو قالت طلقتني بعد الوطء فلي كمال المهر فالقول قوله فان اتت بولد يحتمل ان يكون منه يثبت نسبه ويتاكد جانبها فيقبل قولها لثبوت النسب فان لا-عن عنه- عدنا الي تصديقه لل---------------------------------------------اصل ومنها لا يجوز تعليق الابراء ولو علق عتق المكاتب جاز وان كان متضمنا للابراء -------ومنها لا يجوز تعليق التمليك ولو قال اعتق عبدك اذا جاء الغد علي كذا فقال اذا جاء الغد فهو حر علي كذا ----صح وان تضمن التمليك	255	8854784978142768135	1258	2355.0	1003	1408	89.34658813476562	232	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms099	true	956435517430130278	0	38	0	199	1578	300	الحقوق لا تورث مجردة ابتداء وتورث تبعا كما لو وهب لولده ثم مات الواهب ووارثه ابوه لكن الولد مخالف له في الدين فلا رجوع للجد الوارث اذ- الحقوق انما تورث تبعا للاموال الخامسة عشرة لا يملك المال- الموهوب	99	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms255	false	-6909121969495165085	263	300	1336	1529	1529	300	الحقوق لا تورث مجردة ابتداء وتورث تبعا كما لو وهب لولده ثم مات الواهب ووارثه ابوه لكن الولد مخالف له في الدين فلا رجوع للجد الوارث اذا الحقوق انما تورث تبعا للاموال ومنها------- لا يملك المالك الموهوب-	255	8854784978142768135	186	344.0	150	201	92.53731536865234	34	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms099	true	956435517430130278	38	300	199	1578	1578	300	الا بالقبض فلو باع المريض او اشتري محاباة اعتبر من الثلث وحصل الملك ضما السادسة عشرة اذا قلنا ان المفوضة ---لها مهر المثل بالعقد وفرض اكثر من مهر المثل فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض السابعة عشرة المسالة بحالها فان كان المفروض دينا فكيف تصح هبة الدين وانما يصح ذلك لكونه ضمنا -الثامنة عشرة لو قال اعتق عبدك عني بالف وقع العتق عن المستدعي بالالف قال القفال ولا يضر كون العبد مءجرا ومنعنا بيع المستاجر او مغصوبا ممن لا يقدر المستدعي علي انتزاعه لان الملك ضمني التاسعة عشرة سقوط الايجاب والقبول في ذلك العشرون لو قال اعتقه عني بالف اذا جاء ال------------------------------------------غد فقبل --واعتقه عنه في الغد وقع العتق عن المستدعي بالمسمي في الاصح وانما قبل الملك-------- لوقوعه عنه ضمنا الحادية والعشرون لو قال اعتقه عني علي خمر او مغصوب ففعل وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما قلنا الثانية والعشرون لو شهد رجل وامراتان بهاشمة قبلها ايضاح لم يقبل علي اصح الطريقين لان الهشم المشتمل علي الايضاح جناية واحدة واذا اشتملت الشهادة علي ما يوجب القصاص احتيط لها ولم يقبل فيها رجل -امراتان وهذا مشكل بالشهادة علي ---------ما يمنع من القبول كما لو شهد لاجنبي ولولده وجوابه ان ذلك لا تعلق له به بخلاف مسالتنا ولو قال ارم الي زيد فمرق السهم واصاب عمرا خطا ثبت الخطا برجل وامراتين لان الايضاح بسبب الهشم بخلاف هذا وان فرعنا علي الطريقة الاخري في اصل المسالة فيقبل و في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من حيث انها صارت تبعا واستبعد الاءمة ذلك وقالوا الاقرب ان لا قصاص في الموضحة وفي ارشها وجهان اذ لا يبعد ان يستتبع مال مالا الثالثة والعشرون فروع مسالة مد عجوة-	99	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms256	false	5936887735896205805	0	266	0	1375	1540	300	الا بالقبض فلو باع المريض او اشتري محاباة اعتبر من الثلث وحصل المال ضمنا ومنها ------اذا قلنا في المفوضة ان لها مهر المثل بالعقد وفرض اكثر من مهر المثل فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض ومنها المس-------الة بحالها و---كان المفروض دينا فكيف تصح هبة الدين وانما ذ----لك لكونه ضمنا 381 ومن----ها لو قال اعتق عبدك عني بالف وقع العتق عن المستدعي بالالف قال القفال ولا يضر كون العبد مءجرا ومنعنا بيع المستاجر او مغصوبا ممن لا يقدر المستعدي علي انتزاعه لان الملك ضمني ومنها------- سقوط الايجاب والقبول في ذلك --ومنها لو قال اعتقه عني بالف اذا جاء الغد ففعل او قال المالك هو حر عنك اذا جاء الغد فقبل ثم اعتقه عنه في الغد وقع العتق عن المستدعي بال-ثمن في الاصح وانما قيل الملك التعليق لوقوعه عنه ضمنا -----------ومنها لو قال اعتته عني علي خمر او مغصوب ففعل وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما قلناه ومنها لو ----------شهد رجل وامراتان بهاشمة قبلها ايضاح لم يقبل علي اصح الطريقين لان الهشم المشتمل علي الايضاح جناية واحدة واذا اشتملت الشهادة علي ما يوجب القصاص احتيط لها ولم يقبل فيها رجل وامراتان وهذا مشكل بالشهادة المشتملة علي ما يمنع من القبول كما لو شهد لاجنبي ولولده وجوابه ان ذلك لا تعلق له به بخلاف مسالتنا و---قال رمي الي زيد فمرق السهم واصاب عمرا خطا تبت الخطا برجل وامراتين لان الايضاح بسبب السهم بخلاف هذا فان فرعنا علي الطريقة الاخري في اصل المسالة فيقبل-- في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من حيث انها جاءت تبعا واستبعد الاءمة ذلك وقالوا الاقرب ان لا قصاص في الموضحة وفي ارشها وجهان اذ لا يبعد ان يستتبع مال مالا ومنها----------- فروع مسالة مد عجوة	256	8854784978142768135	1228	2277.5	985	1446	84.9239273071289	220	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms100	true	2342265452644440957	0	34	0	174	1578	300	ضمنا كبيع دار فيها ماء بمثلها وشاة لبون بمثلها وما لو كان في احد المكيالين حبات--- من جنس الاخر ودراهم فيها معدن ذهب بذهب الرابعة والعشرون شهادة الحسبة لا تقبل في الاموال بل في	100	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms256	false	5936887735896205805	266	300	1375	1540	1540	300	ضمنا كبيع دار فيها ماء بمثلها وشاة لبون بمثلها وما لو كان في احد المكيالين حبات لا من جنس الاخر ودراهم فيها معدن ذهب بذهب ومنها----------- شهادة الحسبة لا تقبل في الاموال بل في-	256	8854784978142768135	157	288.0	125	177	88.7005615234375	31	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms100	true	2342265452644440957	34	300	174	1578	1578	300	حقوق الله تعالي فاذا شهدا---- بسرقة من غير دعوي من المالك ولا من وكيله قبلت في الاصح ف-ان كان المسروق- منه غاءبا اخر القطع حتي يحضر ويطالب بالمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع واذا قطع فهل تجب اعادة الشهادة لثبوت المال فيه وجهان واصحهما نعم والثاني لا يثبت الغرم تبعا للسرقة الخامسة والعشرون البيع بشرط العتق يصح العقد والشرط فان شرط ان يكون الولاء للباءع فوجهان اضعفهما وهو اختيار الغزالي الصحة فيهما وعلي هذا لو شرط الولاء بغير العتق بان قال بعتك بشرط الولاء ---ان اعتقه بطل لان الولاء احتمل تبعا لشرط العتق السادسة والعشرون اذا قلنا العبد يملك بتمليك السيد فقد نص ان المال ينتقل الي المشتري مع العبد في بيعه وانه لا باس بجهالته وغيبته واختلفوا في سبب احتمال ذلك فقال الاصطخري لان المال تابع ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في الاصل كما يحتمل الجهل بحقوق الدار وقال ابن سريج والجمهور المال ليس بممتنع اصلا السابعة والعشرون لا يصح بيع الزرع الاخضر الا بشرط القطع فان باعه مع الارض صار تبعا الثامنة والعشرون ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ككثير من المباحات كالاكل والشرب وانواع الماكولات ويخرج علي الضبط لكثرته وقد لا يثبت اما قطعا واما علي الخلاف و----اذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا يثبت لكونه جمعا وتارة لكونه بعيد المعية فمن الاول غالب المساءل المذكورة في هذه القاعدة ومن الثاني صور منها اذا زوجها وليان او وكيلان بشخصين معا فانه لا يصح ومنها لو قال من حج عني فله الف فسمعه اثنان فحجا عنه---- او شك في ال-تقديم لم يقع عنه ويقع عنهما ويرد علي الاول -صور منها الجمع بين الاختين في النكاح ممتنع مع حل كل--	100	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms257	false	-3653783287109933072	0	265	0	1373	1567	300	حقوق الله تعالي فاذا شهدا 382 بسرقة من غير دعوي من المالك ولا من وكيله قبلت في الاصح فسان كان المسروقا منه غاءبا اخر القطع حتي يحضر ويطالب بالمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع واذا قطع فهل تجب اعادة الشهادة لثبوت المال فيه وجهان -اصحهما نعم والثاني لا يثبت الغرم تبعا للسرقة ومنها----------- البيع بشرط العتق يصح العقد والشرط فان شرط ان يكون الولاءا لباءع فوجهان اضعفهما وهو اختيار الغزالي الصحة فيهما وعلي هذا لو شرط الولاء بغير العتق بان قال بعتك بشرط الولاء لي ان اعتقه بطل لان الولاء احتمل تبعا لشرط العتق ومنها ا-----------ذا قلنا العبد يملك بتمليك السيد فقد نص ان المال ينتقل الي المشتري مع العبد في بيعه وانه لا باس بجهالته وغيبته واختلفوا في سبب احتمال ذلك فقال الاصطخري لان المال تابع ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في الاصل كما ح-تمل الجهل بحقوق الدار وقال ابن سريج والجمهور المال ليس بممتنع اصلط3 ومنها لا ----------يصح بيع الزرع الاخضر الا بشرط القطع فان باعه مع الارض صار تبعا قاعدة----------- ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ككثير من المباحات كالاكل والشرب وانواع الماكولات ويخرج عن- الضبط لكثرته وقد لا يثبت اما قطعا او عل--ي الخلاف قلت واذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا يثبت لكونه جمعا وتارة لكونه بعيد المعية فمن الاول غالب المساءل المذكورة في هذه القاعدة ومن الثاني صور منها اذا زوجها وليان او وكيلان بشخصين معا فانه لا يصح ومنها لو قال من حج عني فله الف فسمعه اثنان فحجا عنه معا او شك في المتقد-م لم يقع عنه ويقع عنهما و---بيان الاول بصور منها الجمع بين الاختين في النكاح ممتنع مع كون كل	257	8854784978142768135	1304	2478.5	1051	1425	91.50877380371094	237	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms101	true	-4123705282888624514	0	26	0	138	1542	300	واحدة بالوطء واذا وطء احداهما حرمت عليه الاخري حتي تحرم الاولي عن-ه ومنها اذا مس الخنثي احد فرجيه لا ينتقض واذا مسهما انتقض قطعا ومنها نية	101	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms257	false	-3653783287109933072	274	300	1430	1567	1567	300	واحدة بالوطء فاذا وطء احد-هما حرمت عليه الاخري حتي تحرم الاولي عليه ومنها اذا مس الخنثي احد فرجيه لا ينتقض واذا مسهما انتقض قطعا ومنها نية-	257	8854784978142768135	134	251.0	109	139	96.40287780761719	23	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms101	true	-4123705282888624514	26	300	138	1542	1542	300	التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه ومجرد نقل الوديعة من موضع الي موضع لا يوجب ذلك واذا اجتمعا ضم--ن ومنها اذا نوي قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع واذا اجتمعا قطعا علي الاصح ومن----ها اختلاف مشايخنا المتاخرين في------ الجمع بين الدف المصنج والشبابة اذا قلنا بعدم حرمة كل واحد منهما علي الانفراد وهو اصح الوجهين وال---اصح عند النووي تحريم الشبابة علي الانفراد ومنها لو ادي اجتهاده الي نجاسة احد كمية فغسله وصلي في الثوب فانه لا تصح صلاته لان الاجتهاد انما يكون بين شيءين ولهذا لو فصل احد الكمين نزلا منزلة الثوبين وقد ذكر الامام في كتاب الطلاق وجها انه يكفي الاجتهاد في اناء و-احد وتشهد له مسالة النص فيما اذا ادي اجتهاده الي اناء فصلي به الصبح وادي اجتهاده عند الظهر الي الثاني ولم يبق من الاول شء نص علي انه يتيمم لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه قول مخرج صححه----------------------------------------------------------------------------- الغزالي ----------لان هذه قضية مستانفة فلا يءثر فيها الاجتهاد الماضي فهذا التعليل والتخريج يقربان الوجه المذكور وبقي صور اخري منها قاعدة ال-جمع بين مختلفين----- من باب تفريق الصفقة ومنها لو اشتري عبدا بجارية والخيار للمشتري فله عتق كل واحد منهما منفردا وهل له ان يعتق الجميع معا فيه خلاف ومنها اذا ولغ كلاب في اناء او كلب مرارا هل يغسل عن الجميع سبعا او يغسل لكل مرة سبعا فيه الخلاف والصب-ح الاول ومنها ما لو لزمه بمرة فاذا اجتمعت مع---- اخري فهل يلزمه ذلك------------ او زاءدا عليه فيه خ--لاف في صور منها لو حلف ايمانا علي فعل شء ثم فعله هل يكفر لكل يمين ام تلزمه عن الكل كفارة واحدة والصحيح الثاني ومنها لو لبس المحرم ثم لبس او تطيب ثم تطيب-	101	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms258	false	-3432947468622312562	0	297	0	1516	1530	300	التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه ومجرد -قل الوديعة من موضع الي موضع لا يوجب ذلك واذا اجتمعا ضمن ن ومنها اذا نوي قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع ولو تخلل بين كلماتها سكوت يسير لا تنقطع واذا اجتمعا قطعا علي الاصح 384 ومنها اختلاف مشايخنا المتاخرين في تحريم الجمع بين الدف المصنج والشبابة اذا قلنا بعدم حرمة كل واحد منهما علي الانفراد وهو اصح الوجهين قلت الاصح عند النووي تحريم الشبابة علي الانفراد ومنها لو ادي اجتهاده الي نجاسة احد كميه فغسله وصلي في الثوب فانه لا -صح صلاته لان الاجتهاد انما يكون بين شيءين ولهذا لو فصل احد الكمين نزلا منزلة الثوبين وقد ذكر الامام في كتاب الطلاق وجها انه يكفي الاجتهاد في اناءا واحد وتشهد له مسالة النص فيما اذا ادي اجتهاده الي اناء فصلي به الصبح وادي اجتهاده عند الظهر الي الثاني ولم يبق من الاول شء نص علي انه يتيمم لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وخرج ابن سريج قولا انه يستعمله فيورده علي جميع موارد الاول كي لا يكون مصليا مع يقين النجاسة قال الغزالي وهو الاصح لان هذه قضية مستانفة فلا يءثر فيها الاجتهاد الماضي فهذا التعليل والتخريج يقويان الوجه المذكور قلت وم---------نها قاعدة الججمع بين مختلفي الحكم من باب تفريق الصفقة ومنها لو اشتري عبدا بجارية والخيار للمشتري فله عتق كل واحد منهما منفردا وهل له ان يعتق الجميع معا فيه خلاف ومنها اذا ولغ كلاب في اناء او كلب مرارا هل يغسل عن الجميع سبعا او يغسل لكل مرة سبعا فيه الخلاف والصحيح الاول ومنها ما--- لزمه بمرة فاذا اجتمعت مع مرة اخري -هل يلزمه ذلك مع مرة اخري او زاءدا عليه فيه الخلاف في صور منها لو حلف ايمانا علي فعل شء ثم فعل -هل يكفر لكل يمين او يلزمه عن الكل كفارة واحدة -الصحيح الثاني ومنها لو لبس المحرم ثم لبس او تطيب ثم تطيب	258	8854784978142768135	1350	2557.5	1083	1533	88.0626220703125	242	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms102	true	-880382918081315075	5	213	25	1125	1575	300	ومنها لو زني او سرق مرارا قبل ان يحد كفي عن الجميع حد واحد وان فرق بان الكفارات------ جوابر وهذه زوا جر ففيه نظر ومنها لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين قال في التهذيب لزمه عن الكل--- كفارة واحدة ومنها اذا راج نقدان متساويان -يجوز للوكيل البيع بكل منهما وان باع بهما فخلاف حكاه الامام ومنها مفردات الورق كالكلس والحبال المدقوقة لا يجوز السلم فيها ولو -ركبت وصارت ورقا جاز-- ومنها الحبة من القمح -----لا يصح بيعها علي الاصح ولو ضم اليها مقدار ينتفع بمثله صح ومنها لا يجوز للمحدث حمل المصحف وحده في صندوق مثلا واذا ضم اليه غيره في صن--دوق جاز الحمل علي احد الوجهين قلت وهو الاصح ومنها لو كان باحد الزوجين عيوب لا يثبت احادها الخيار فهل تثبت بمجموعها قال القاضي حسين يثبت وخالفه غيره ومنها لو علق الطلاق بمشيءتها خطابا اشترطت الفورية في المشيءة ولا يشترط التعليق بمشيءة الاجنبي لاجنبية ولا خطابا في الاصح وعلي هذا لو قال انت طالق ان شاء زيد وشءت فيشترط مشيءتها وتشترط فورية مشيءتها دون CHECK قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالي ثلاثة اضرب مشيءته وقيل تشترط فورية مشيءة زيد ايضا قال القاضي لانه قرن مشيءته بمشيءتها فيكتسب من مشيءتها اشتراط التعجيل وكثير من مساءل ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا مخرجة علي هذا الاصل قاعدة	102	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms259	false	-4741194842700756748	2	194	9	1027	1626	300	ومنها لو زني او سرق مرارا قبل ان يحد كفي عن الجميع حد واحد وان فرق ال----كفارات بانها جوابر وهذه زوا-جر ففيه نظر ومنها لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين قال في التهذيب لزمه عن الكفارة كفارة واحدة ومنها اذا راج نقدان متساويان فيجوز للوكيل البيع بكل منهما وان باع بهما فخلاف حكاه الامام ومنها مفردات الورق كالكلس والحبال المدقوقة لا يجوز السلم فيها فلو تركبت وصارت ورقا جاز و ومنها الحبة من القمح مثلا لا يصح بيعها علي الاصح ولو ضم اليها مقدار -نتفع بمثله صح ومنها لا يجوز للمحدث حمل المصحف وحده في صندوق----- واذا ضم اليه غيره في الصندوق جاز الحمل علي احد الوجهين ومنها-------------- لو كان باحد الزوجين عيوب لا تثبت احادها الخيار فهل يثبت -مجموعها قال القاضي حسين يثبت وخالفه غيره ومنها لو علق الطلاق بمشيءتها خطابا اشترطت الفورية ب--المشيءة ولا يشترط التعليق بمشيءة الاجنبي لاجنبية ولا خطابا في الاصح وعلي هذا لو قال انت طالق ان شاء زيد وشءت فتشترط مشيءتها وتشترط فورية مشيتتها دون مشي--------------------------------------------------------ءته وقيل تشترط وبه قال الق-----------------اضي لانه قرن مشيءته بمشيءتها فيكتسب من مشيءتها -شتراط التعجيل وكثير من مساءل ما لا تثبت ابتداء وتثبت تبعا مخرجة علي هذا الاصل فاءدة	259	8854784978142768135	964	1837.0	777	1120	86.07142639160156	167	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms103	true	7557852295776644355	222	276	1108	1364	1485	300	اذا دار فعل النبي صلي الله عليه وسلم بين ان يكون جبليا وبين ان يكون شرعيا فهل يحمل علي الجبلي لان الاصل عدم التشريع او علي الشرعي لان--ه بعث لبيانها ----------فيه خلاف في صور منها---- دخوله من ثنية كداء وخروجه من ثنية----------------- كدا فهل يصح ذلك لانه صادف طريقه او لانه سنة فيه وجهان	103	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms001	false	6395088340961631553	7	61	35	283	1481	300	اذا دار فعل النبي------------------- بين ان يكون جبليا وبين ان يكون شرعيا فهل يحمل علي الجبلي لان الاصل عدم التشريع او علي الشرعي لانه ه بعث لبيان الشرعيات م وفيه خلاف في صور منها انه دخ--ل من ثنية-------------------- كدا وخرج من ثنية كدي فهل كان ذلك لانه صادف طريقه او لانه سنة فيه وجهان	1	8854784978142768135	208	360.0	163	289	71.97232055664062	39	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms104	true	-5624801015300081340	2	233	11	1169	1508	300	ومنها جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم هل هو--- جبلي -----------او شرعي---- الصحيح الثاني وقيل مستحب للمبدن وفي معناه العاجز الضعيف دون غيرهما قلت حمله علي الشرعي هو الصحيح المتعين فقد امر بهما المسء صلاته كما اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستءذان فاستفده فانه مهم ومنها ذهابه في العيد في طريق واتيانه في اخر-- وهذا يلتفت علي قاعدة اخري وهي انه صلي الله عليه وسلم اذا فعل------ فعلا لمعني وورد ذلك المعني في غيره فلا خلاف--- ان حكم غيره كحكمه اخذا من قاعدة التاسي وان لم يوجد ذلك المعني في غيره فهل يكون حكم غيره كحكمه نظرا الي مطلق التاسي او لا يكون كذلك نظرا الي انتفاء المعني فيه خلاف في صور منها هذه --------اذا قيل انه ش---رعي فق-----------------------------------------------------------------------------د ذكر اصحابنا له معان اوضحتها في شرح التنبيه------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمن وجد فيه معني منها فح------------------------كمه كحكمه وان لم يوجد فعند القاءل بذلك المعني------------------------------------------- خلاف والاصح انه يستحب ايضا ومنها انه صلي الله عليه وسلم كان يوفي دين من مات وعليه دين واختلف فيه هل كان واجبا----- او مستحبا قلت والاصح الاول وعلي كل قول فذلك المعني وهو انه صلي الله عليه وسلم اولي بالمءمنين من انفسهم واموالهم فهل يجب علي ا-لامام بعد ذلك---------------------------------------------------- وجهان قلت اصحهما لا ومنها انه صلي الله عليه وسلم قال ليهود خيبر اقركم ما اقركم الله فالمعني عليه CHECK قاعدة الاحكام التي اختص بها حرم مكة عن ساءر البلاد عدة انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره فلو قال	104	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms001	false	6395088340961631553	63	300	294	1481	1481	300	ومنها جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم فقيل ذلك جبلي فلا ستحب وقيل شرعي وهو الصحيح------- وقيل يستحب للمبدن وفي معناه العاجز الضعيف دون غيرهما وم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها ذهابه في العيد في طريق واتيانه في اخر11 وهذه تلتفت علي قاعدة اخري وهي -----------------------اذا فعل النبي فعلا لمعني ووجد ذلك المعني في غيره فلا خلاف في ان حكم غيره كحكمه اخذا من قاعدة التاسي وان لم يوجد ذلك المعني في غيره فهل يكون حكم غيره كحكمه نظرا الي مطلق التاسي او لا يكون كذلك نظرا الي انتفاء المعني فيه خلاف في صور منها هذه الصورة فاذا قيل ان ذلك شرعي فقيل كان ليستفتي في الطريق وقيل ليتصدق فيهما وقيل ليسوي بين القبيلتين وقيل لتشهد له البقعتان وقيل ليزور المقابر فيهما وقيل ليغيظ المنافقين والاصح انه كان ي ذهب في البعدي وياتي في القربي لان الحسنات تكثر له في الذهاب دون الرجوع فمن وجد فيه معني من هذه المعاني فلا خلاف في ان حكمه كحكمه -------------عند القاءل بذلك المعني واما من لا يوجد فيه ذلك المعني فعند القاءل خلاف -الاصح انه مستحب----- ومنها ان النبي ه------------ كان يوفي دين من مات وعليه دين واختلف فيه هل كان واجبا عليه او مستحباة ----------------وعلي كل قول فذلك المعني وهو انه لاه--------------- اولي بالمءمنين من انفس---------هم فهل يجب علي اللامام ان يوفي دين من مات وعليه دين من المسلمين من مال المصالح فيه وجهان-------------- ومنها انه ---لالله ----------قال ليهود خيبر اقركم ما اقركم الله والمعني فيه-------------------------------------------------------------- انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره فلو قال-	1	8854784978142768135	756	1214.0	598	1503	50.299400329589844	130	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms104	true	-5624801015300081340	246	300	1239	1508	1508	300	الاحكام التي اختص بها حرم مكة عن ساءر البلاد عدة الاول انه لا يدخله- احد الا بحج او عمرة قاله------- الماوردي وهذا الذي قاله هو احد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة الثاني ذهب بعض الفقهاء الي تحريم قتال البغاة فيه بل يضيق عليهم الي ان يفيءوا الي امر الله واكثر الفقهاء علي-	104	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms059	false	5533520964542995628	215	269	1097	1372	1531	300	الاحكام التي اختص بها حرم مكة عن ساءر البلاد عدة الاول انه لا يدخلها احد الا بحج او عمرة قاله القاضي الماوردي وهذا الذي قاله هو احد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة الثاني ذهب بعض الفقهاء الي تحريم قتال البغاة فيه بل يضيق عليهم حتي--- يفيءوا الي امر الله واكثر الفقهاء علي	59	8854784978142768135	264	504.0	212	278	94.96402740478516	49	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms105	true	-4478482351990507942	0	23	0	118	1553	300	قتالهم الي ان يفيءوا اذا تعين------- طريقا الي فيءهم وهذا هو الصحيح -المنصوص عليه في----- اختلاف الحديث من الام واما قول القفال في	105	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms059	false	5533520964542995628	269	294	1372	1503	1531	300	قتالهم الي ان يفيءوا اذا تعين القتال طريقا الي فيءهم وهذا هو الصحيح والمنصوص عليه في كتاب اختلاف الحديث من الام واما قول القفال في	59	8854784978142768135	118	216.0	95	131	90.07633209228516	20	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms105	true	-4478482351990507942	23	258	118	1327	1553	300	شرحه للتلخيص في الخصاءص انه لو تحصن قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها فهو---- مردود كم--ا قاله النووي في------------ تهذيبه------------------------------------------------------ واجاب عن النهي فيها بان معناه نصب القتال وقتالهم فيها نعم لا يجوز نصب القتال اذا امكن صلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما اذا تحرز كفار ببلد اخر وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر فليتامل الثالث تحريم صيده علي المحلين والمحرمين من اهله و-من طرا عليه الرابع قطع شجره الخامس منع جميع من -خالف ----الاسلام من دخوله مقيما كان او مارا هذا--- مذهب الامام الشافعي واكثر الفقهاء وجوزه الامام ابو حنيفة ما لم يستوطنوه السادس اللقطة لا تحل به الا لمنشد علي الاظهر كما هو في الصحيح-- وجواب الحديث ان لا يظن ان تعريفها في الموسم كاف الس---------------------------ابع تحريم اخراج ا-حجاره وترابه الي غيره مصرح بذلك في كتب المذهب الثامن كراهة ادخال تراب غيره واحجاره اليه -التاسع اختصاص نحر الهدايا والحج به العاشر لو نذر-الذبح ب-ه تعين -----------بخلاف غيره قاله ف-------------------------------ي التتمة الحادي عشر وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه وفي مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم والاقصي خلاف والاصح انه لا يلزم كغيره من البلاد قلت صحح النووي اللزوم والله اعلم الثاني عشر تغليظ الدية الثالث عشر دفن المشرك به يحرم الرابع عشر لا يءذن فيه لمشرك اصلا الخ-امس عشر لا دم علي اهله في تمتع ولا قران السادس عشر لا يجوز احرام المقيم به بحج خارجه السابع عشر لا تك-ره فيه النافلة بوقت قلت والثامن عشر تضعيف الاجر في ----	105	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms060	false	-6545327093543747085	0	253	0	1268	1499	300	شرحه التلخي-----------ص انه لو تحصن قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها فهو قول مردود وهكذا قال- النووي في لفظة حرم من تهذيب الاسماء واللغات له وذكر الحديث في النهي عن القتال فيها واجاب عنه---------- بان معناه نصب القتال وقتالهم بما ي-عم لا يجوز -----------اذا امكن صلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما اذا تحرز كفار ببلد اخر وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر فليتامل الثالث تحريم صيده علي المحلين والمحرمين من اهله وممن طرا عليه الرابع قطع شجره الخامس منع جميع من يخالف دين الاسلام من دخوله مقيما كان او مارا هذا هو مذهب------- الشافعي واكثر الفقهاء وجوزه------- ابو حنيفة ما لم يستوطنوه السادس اللقطة لا تحل به الا لمنشد علي الاظهر كما هو في الصحيح ل وجواب الحديث ا--لا يظن ان تعريفها في الموسم كاف بل لابد ان يعرف جميع السنة السابع تحريم اخراج الحجارة وترابه الي غيره مصرح بذلك في كتب --مذهب ال-امن كراهة ادخال تراب غيره واحجاره اليه والتاسع اختصاص نحر الهدايا والحج به العاشر لو نذر الذبح فيه تعين ولو نذر الذبح في غيره لا يتعين فيذبح حيث شاء وهذا مصرح به في التتمة --حادي عشر وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه وفي مسجد رسول الله ل -----------------والاقصي خلاف والاصح انه لا يلزم كغيره من البلاد 104 -----------------------------الثاني عشر تغليظ الدية الثالث عشر دفن المشرك به يحرم الرابع عشر لا يءذن فيه لمشرك اصلا االخامس عشر لا دم علي اهله في تمتع ولا قران السادس عشر لا يجوز احرام المقيم به بحج خارجه السابع عشر لا تكبره فيه --نافلة بوقت فصل قاعدة السلم تسليم راس المال في	60	8854784978142768135	1051	1854.5	839	1371	76.65937042236328	183	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms113	true	-2173241977659006169	0	93	0	504	1593	300	فان تمام معني السلم لا يوجد في الشراء لانه اخص منه ولا يءخذ الاخص في الاعم وكذلك اذا رفع اخر اللفظ -------اوله مثل-- بعتك بلا ثمن واذا انتظم مثل ان يك---------------------------------------------------------ون المعن---ي الاصلي---- مشتركا بين خاصين مشتهرا -----في احدهما مع كونه مستعملا في الاخر- كالسلم بلفظ الشراء فان المعني الاصلي للش---راء موجود بتمامه في السلم الا انه اش-هر في شراء الاعيان فهنا يعتبر المعني وكذلك السلم في المنافع بلفظ الاستءجار المشهور في اجارة العين ويشبه ان يقال الصف-ة مختلفة في النوع الاول والثاني منسحب-ة صحيحة الدلالة علي المقصود في النوع الثالث فيعتبر المعني	113	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms175	false	-7013726276173301567	103	202	528	1068	1542	300	فان تمام معني السلم لا يوجد في البيع- لانه اخص منه ومنها ان يكون------------------------ اخر اللفظ رافعا لاوله كقوله بعتك بلا ثمن كتاب الاشباه والنظاءر لصدر الدين ابن الوكيل محمد بن عمربن مكي 277 ومنها ان يكون المعني في الاصل لفظا مشتركا بين خاصين يشتهر اللفظ في احدهما ثم ي-----ستعمل- في الثاني كالسلم بلفظ الشراء فان المعني الاصلي في الشراء موجود بتمامه في السلم الا انه اشتهر في شراء الاعيان وكذ------------------لك السلم في المنافع بلفظ الاستشجار المشهور في اجارة العين ويشبه ان يقال الصيغة مختلفة في النوع الاول والثاني ومتضمنة صحيحة الدلالة علي المقصود في النوع الثالث فيعتبر المعني	175	8854784978142768135	398	674.0	319	589	67.57215881347656	60	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms114	true	-5179338481526444975	153	206	796	1075	1532	300	المعني فانه لو لم يشا لم يشتر وقيل يبطل بلفظ التعليق والاولي ان يجيب بانه يقتض----------------------------ي الاطلاق فلا يضر التعليق وفي نظير المسالة من النكاح خلاف والاظهر الصحة ---------------قال الرافعي في الطلاق -لو جعل الاظهر في البيع الانعقاد دون النكاح لكان مناسبا لما عرف- فيما اذا قال زوجتك فقال قبلت ولم يقل نكاحها	114	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms172	false	-2796740519891264	47	107	232	538	1521	300	العقد- فانه لو لم يشا لم يشتر وقال في الحاوي لو قال بعتك بالف ان قبلت الشراء مني فقال نعم صح البيع ورجحه في الاشراف---------------- وفي نظير المسالة من النكاح خلاف والاظهر عند الاءمة الانعقاد وقال الرافعي في الطلاق ولو جعل الاظهر في البيع الانعقاد دون النكاح لكان مناسبا لما ينقل فيما لو قي-ل زوجتك فقال قبلت ولم يقل نكاحها	172	8854784978142768135	199	317.0	157	324	61.41975402832031	33	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms115	true	2597025849819363586	264	300	1397	1592	1592	300	الرجعة بلفظ النكاح---- وجهان احدهما الجواز لانه اقوي والثاني المنع نظرا الي اللفظ وهكذا اذا قال تزوج-ي ونوي الطلاق لا يصح في وجه نظرا الي اللفظ وقيل يصح --نظرا الي المعني و---الاصح ان النكاح والتزويج كفاية	115	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms174	false	955174633431823142	84	120	438	638	1527	300	الرجعة بلفظ النكاح فيه وجهان احدهما الجواز لانه اقوي والثاني المنع نظرا الي اللفظ وهكذا اذا قال تزوجني ونوي الطلاق لا يصح في وجه نظرا الي اللفظ وقيل يصح ومعناه بنت فتزوجي ومنها البيع والنكاح بالكناية -----	174	8854784978142768135	166	279.5	133	205	80.9756088256836	27	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms116	true	4076086459860028265	124	300	680	1609	1609	300	اذا وكله في ان يطلقه------ا منجزة وكانت دخلت الدار فقال ان كنت دخلت الدار فانت طالق فهل يقع الطلاق فيه وجهان لانه منجز من حيث المعني معلق من حيث اللفظ العشرون لو وكله في تطليق زوجته فقال انت طالق نصف طلقة التزم الفوراني ذلك في مجلس النظر فقال لا يقع وقال غيره يقع الحادية بعد العشرين لو قال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فوجهان اصحهما لا ينعقد الثانية بعد العشرين اذا قال وكلتك ب--تزويج ابنتي ان رضي به خالي فهل يعتبر في صحة النكاح رضاه قال القاضي في فتاويه يحتمل وجهين احدهما يجوز ويصح اعتبارا باللفظ والثاني لا اعتبارا بالمعني فان قلنا يشترطه فلو رضي ثم رجع ---------------قال يحتمل وجهين احدهما يجوز ويصح اعتبارا باللفظ والثاني لا اعتبارا بالمعني الثالثة بعد العشرين اذا وكله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشتري بعشرين مثلا فقال الموكل ما اذنت الا بعشرة وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل فليتلطف بالموكل حتي يبيعها من الوكيل فان لم يفعل بل قال ان كنت اذنت لك فقد بعتك ---فوجهان اصحهما الصحة نظرا للمعني لانه مقتضي الشرع والثاني المنع نظرا الي صيغة التعليق ومنها-	116	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms171	false	-4737163276272292073	109	285	565	1454	1533	300	اذا وكله في ان يطلقها طلاقا منجزا وكانت دخلت الدار فقال ان كنت دخلت الدار فانت طالق فهل يقع الطلاق فيه وجهان فانه منجز من حيث المعني معلق من حيث اللفظ ومنها-- لو وكله في تطليق زوجته فقال انت طالق نصف طلقة التزم الفوراني ذلك في مجلس النظر فقال لا يقع وقال غيره يقع 272 ومنها لو ----------قال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فوجهان اصحهما لا تنعقد ومنها لو ---------------قال وكلتك في تزويج ابنتي ان رضي به خالي فهل يعتبر في صحة النكاح رضاه قال القاضي في فتاويه يحتمل وجهين احدهما ل4 لانه لا حق لهم فيه والثاني نعم ------------------فان قلنا يشترط- فلو رضي ثم رجع فهل يصح النكاح قال يحتمل وجهين احدهما يجوز ويصح اعتبارا باللفظ والثاني لا اعتبارا بالمعني ومنها اذا و--------------كله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشتري بعشرين فقا-----ل الموكل لم اذن -الا بعشرة وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل ف-يتلطف بالموكل حتي يبيعها من الوكيل فان لم يفعل بل قال ان كنت اذنت لك فقد بعتك الا وجهان اصحهما الصحة نظرا للمعني لانه مقتضي الشرع والثاني المنعا ظرا الي صيغة التعليق ومنها	171	8854784978142768135	780	1441.5	627	956	81.58995819091797	139	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms117	true	4366127896047152930	35	192	187	991	1535	300	اذا باع العبد من نفسه نقل المزني انه بيع ويجب الثمن ونقل الربيع انه رجع عنه وهي كتابة حالة بلفظ البيع الفاسد الخامسة بعد العشرين اذا قال ان- اديت -لي الفا فانت حر قيل عتق بصفة البيع وقيل كتابة فاسدة وقيل معاملة صحيحة و قال في الوسيط اذا قال ان اعطيتني الفا فانت حر فلا يمكنه ان يعطيه من ملكه اذ لا يملكه فهو كما لو قال لزوجته ان اعطيتني الفا فانت طالق فاتت بالف مغصوبة ففي وقوع الطلاق خلاف والاصح في الروضة عدم الوقوع السادسة بعد العشرين الاقالة نسخ علي ال-اصح فان- تقايلا وقصد البيع نظرا الي المعني قال الجرجاني يكون بيعا لان اقلت توجب ما يوجب البيع نظرا الي المعني-- وقال الجرجاني يحتمل ان يفسد نظرا الي اختلاف اللفظ الثامنة بعد العشرين اذا باعا ونويا اقا--لة فقولان احدهما انه بيع والثاني اقالة وتظهر فاءدة الخلاف في ان الاقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض وتفسد ان شرط زيادة علي اصل الثمن ولا تصح من غير العاقد	117	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms172	false	-2796740519891264	150	295	761	1498	1521	300	اذا باع العبد من نفسه نقل المزني انه بيع ويجب الثمن ونقل الربيع انه رجع عنه وهي كتابة حالة بلفظ البيع الفاسد --------------ومنها اذا قال اذا اديت الي الفا فانت حر قيل عتق بصفة البيع وقيل كتابة فاسدة وقيل معاملة صحيحة وف-----ي الوسيط اذا قال ان اعطيتني الفا فانت حر فلا يمكنه ان يعطيه من ملكه اذ لا يملك- فهو كما ---قال لزوجته ان اعطيتني الفا فانت طالق فاتت بالف مغصوبة ففي وقوع الطلاق خلاف وكذا-- في العتق ومنها الاقالة ف--------------------------سخ علي الظاهر فاذا تقايلا وقصد البيع ----قال- الشقفي والزجاج----ي يكون بيعا لان اقلت توجب ما يوجب البيع نظرا الي المعني ا وقال الزجاج-ي يحتمل ان يفسد نظرا الي اختلاف اللفظ ومنها اذا-------------- باعا ونويا الاقالة فقولان احدهما انه بيع والثاني اقالة فتظهر فاءدة الخلاف في ان الاقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض وتفسد ان شرط زيادة علي اصل الثمن ولا تصح من غير العاقد	172	8854784978142768135	675	1235.0	535	812	83.12808227539062	124	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms117	true	4366127896047152930	195	300	1011	1535	1535	300	الاقالة بلفظ الفسخ قيل فسخ نظرا الي اللفظ وقيل بيع اعتبارا بالمعني الثلاثو-----------ن الابراء هل هو اسقاط او تمليك قولان والحوالة معاوضة او قبض او تحويل علي سبيل الضمان خلاف فاذا قال--- ضمنت مالك علي---- فلان بشرط انه برء فقولان احدهما حوالة بلفظ الضمان والثاني انه ضمان فاسد وكذا اذا قال احلتك بشرط ان لا ابرا الحادية بعد الثلاثين اذا باع ما في ذمة الغير من ثالث فالمنصوص انه بيع----- وفيه قول انه--- ان شرط انه برء فهو حوالة بلفظ البيع وان لم يشترط فهو فاسد الثانية بعد الثلاثين اذا -----------------------------------------قال خذه قراضا علي ان لك جميع الربح او علي ان لي جميع الربح فقراض-	117	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms173	false	1318737475604656164	21	139	105	674	1498	300	الاقالة بلفظ الفسخ قيل فسخ نظرا -----للفظ وقيل بيع اعتبارا بالمعني والله اعلم ومنها ان الابراء هل هو اسقاط او تمليك قولان والحوالة معاوضة او قبض او تحويل علي سبيل الضمان خلاف فاذا قال قد ضمنت مالك علي 274 فلان بشرط انه برء فقولان احدهما حوالة بلفظ الضمان والثاني انه ضمان فاسد وكذا اذا قال احلتك بشرط ان لا ابراء ومنها --------------اذا باع--- في ذمة الغير من ثالث فالمنصوص انه بيع لازم وفيه قول انه اا ان شرط انه برء فهو حوالة بلفظ البيع وان لم يشترط فهو فاسد ومنها البيع من الباءع قبل القبض فاسد في وجه وفسخ في وجه ومنها اذا قال خذ- قراضا علي ان لك جميع الربح او علي ان لي جميع الربح فقراض	173	8854784978142768135	464	832.5	369	592	78.37837982177734	87	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms118	true	-4004572245649809355	0	101	0	540	1572	300	فاسد وقيل الاولي قرض والثانية ابضاع نظرا الي المعني الثلاثة بعد الثلاثين الاستءجار علي ع-مل في الذمة------ اجارة او سلم حتي يجب قبض الاجرة في المجلس وج----------------------------------------هان اصحهما عند المتاخرين الثاني الرابعة بعد الثلاثين ----------------------اذا ادعي الغاصب ضياع المغصوب واخذ القيمة من غير مرافعة الي القاضي ولا تحليف حكي صاحب جمع الجوامع عن الامام الشافعي قولين احدهما انه بيع والثاني انه بدل ما فات فان رجع رد واسترد قال ويحتمل انه اذا تركه فلم يحلفه انه رضيه فلا يرد الخامسة بعد الثلاثين اذا ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال وصيت بنصيب ابني فهو باطل علي قول لانه وصية بمال الغير صحيح علي الاخر ومعناه بمثل نصيب	118	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms173	false	1318737475604656164	139	300	674	1498	1498	300	فاسد وقيل الاولي قرض والثانية ابضاع اعتبارا بالمعني ومنها--------------- الاستءجار علي عسمل في الذمة هل هو اجارة او سلم حتي يجب قبض الاجرة في المجلس وجهان7 ومنها اذا قال انت حر غدا علي الف وجهان ان قلنا بيع فسد ووجب قيمة العبد وان قلنا عتق بعوض صح ووجب المسمي ومنها اذا ادعي الغاصب ضياع المغصوب واخذ القيمة من غير مرافعة الي القاضي ولا تحليف حكي صاحب جمع الجوامع عن------- الشافعي قولين احدهما ----بيع والثاني انه بدل ما فات فان رجع رد واسترد قال ويحتمل انه اذا تركه فلم يحلف- انه وصية فلا يرد ومنها اذا قلنا ان الهبة لا تقتضي الثواب فشرط الواهب ثوابا معلوما فقولان احدهما بيع صحيح والثاني عقد فاسد وهل هو مبيع مقبوض قبضا فاسدا او هبة كذلك وجهان ومنها اذا قيل وهبت ما في ذمتك فاوجه احدها باطل لاختصاص لفظ العين والثاني ابراء والثالث هبة تفتقر الي القبول ومنها اذا قال وصيت بنصيب ابني فهو باطل علي قول لانه وصية بمال الغير والثاني صحيح-- ومعناه بمثل نصيب-	173	8854784978142768135	410	704.0	327	854	48.009368896484375	73	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms118	true	-4004572245649809355	105	300	566	1572	1572	300	اذا قال اعطوه كلبا من مالي وله كلاب قيل يبطل اذ ليس- مالا وقيل يصح نظرا الي اختصاصها السابعة بعد الثلاثين اذا اوصي بثلثه للدواب المسبلة فالوصية باطلة اذ لا تملك للدواب وقد يقال بالصحة ومعناها القربة وهي بالانفاق عليها وفي الوقف لو قال وقفت علي دابة فلان قيل يصح ويكون ذلك وقفا علي علفها فهو علي المالك في الحقيقة والاصح البطلان لانها ليست اهلا للملك بحال ولهذا جزموا في الوصية لها قال الرافعي ويشبه جريان خلاف الوقف فيه وقد يفرق بان الوصية تمليك محض فينبغي ان يضاف الي من يملك قال النووي وهو الاصح الثامنة بعد الثلاثين اذا اوصي لبني تميم او وقف عليهم وهم لا يحصون فقيل لا يصح لانه تمليك مجهول وهو باطل وقيل يصح اعتبارا بالمعني---- كالوصية للفقراء و--هو الاصح والمقصود الجهة لا الاستيعاب ولو تصدق عليهم فقيل يكون وقفا والاصح المنع بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو واف بالقاعدة انما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون وقفا اما اذا كان علي جهة تامة فانه يصير وقفا بالنية وكذا اذا قرن ما يدل به عليه بقوله صدقة مءبدة او لا يباع التاسعة بعد الثلاثين الر--------------------------------------------------------------------جوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع -الاربعون-- اذا قال خذ-	118	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms174	false	955174633431823142	24	135	122	714	1527	300	اذا قال اعطوه كلبا من مالي وله كلاب قيل يبطل اذ ليست مالا وقيل يصح نظرا الي اختصاصه بها ومنها اذا -------------وصي بثلثه للدواب المسبلة فالوصية باطلة اذ لا يملك الدواب لا وقيل صحي--حة ومعناها القربة وهي -الانفاق عليها ومنها اذا ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصي لبني تمي-------------م وهم لا يحصون ففي قول تمل---------يك مجهول ----باطل وقيل يصح اعتبارا بالمعني وهو كالوصية للفقراء ومنها الرجعة بلفظ النكاح فيه وجهان احدهما الجواز لانه اقوي والثاني---------- المنع نظرا الي اللفظ وه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا اذا قال تزوجني ونوي الطلاق---------------- لا يصح في وجه نظرا الي اللفظ وقيل يصح ومعناه بنت فتزوجي ومنها البيع والنكاح بالكناية قولان ومنها الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع قولان ومنها اذا قال خذ	174	8854784978142768135	347	503.5	275	1085	31.9815673828125	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms119	true	6638686825400448167	0	173	0	908	1525	300	هذا البعير ببعيرين فهل يكون بيعا فاسدا او قرضا قولان الحادية بعد الاربعين اذا ادعي الابراء فشهد له شاهدان علي انه وهب---ه ذلك او تصدق به عليه فقد قيل يقبل لان -هبة الدين--------- نوع ابراء وقيل لا قا-----ل الهروي وهذا القاءل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصايا المقيدة بحال الحياة قال واصل---- الاختلاف ان العقود بالفاظها او بمعانيها الثانية بعد الاربعين اذا حلف ----لا يهدي اليه فوهبه خاتما او نحوه يدا بيد هل يحنث وجهان وهذه تلتفت علي اصل اخر وهو ان CHECK قاعدة المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالي والملك المقتضي لجواز التصرف امر معنوي الهدية هل يشترط فيها الارسال--- وفي قصة سلمان الفارسي ما يابي اشتراطه الثالثة بعد الاربعين هبة منافع الدار هل هو اعارة لها وجهان الرابعة بعد الاربعين ------------------------اذا قال ابتداءا من غير سبق خصومة صالحني علي دارك بكذا--- ان نظر الي اللفظ ------ولا خصومة لم يصح وهو الاصح وا-ن نظر الي المعني ---------صح قال الرافعي وهذا اذا لم ينويا او احدهما بالصلح البيع فان نويا فكناية في البيع ولا شك فيه فيصح -في الاصح الخامسة بعد الاربعين معني الحلف	119	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms174	false	955174633431823142	135	300	714	1527	1527	300	هذا البعير ببعيرين فهل يكون قرضا فاسدا او بيعا قولان ومنها ---------------اذا ادعي الابراء فشهد له شاهدان علي انه وهبه له ذلك او تصدق به عليه فقد قيل يقبل لانه هبة الدين لمن عليه نوع ابراء وقيل لا يقبل قال الهروي وهذا القاءل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة قال واصل هذا الاختلاف ان العقود بالفاظها او بمعانيها ومنها انه -----------اذا حلف انه لا يهدي اليه فوهبه خاتما او نحوه يدا بيد هل يحنث وجهان وهذه تلتفت الي اصل اخر وهو ان--------------------------------------------------------------------------------------- الهدية هل يشترط فيها --ارسال 27 وفي قصة سلمان الفارسي ما يابي اشتراطه ومنها ---------------هبة منافع الدار هل هو اعارة لها وجهان حكاهما في الشرح في الهبة عن الجرجانيات ومنها اذا قال ابتداء- من غير سبق خصومة صالحني من- دارك علي الف ان نظر الي --لفظ الصلح ولا خصومة لم ي----------صح واذا نظر الي المعني وهو بيع يصح قال الرافعي وهذا اذا لم ينويا او احدهما بالصلح البيع وكني به ف--------ي البيع ولا شك فيه ويصح علي الاصح ومنها--------------- معني الحلف-	174	8854784978142768135	664	1109.0	526	981	67.68603515625	116	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms119	true	6638686825400448167	173	240	908	1227	1525	300	حث او منع او تحقيق خبر ومن لفظه ان ---لا اذا لان---------ها للتاقيت فلو علق الطلاق علي الحلف---- فقال اذا دخلت الدار فانت طالق فهل هو حلف فيه وجهان ينظر في احدهما الي المعني وهو المنع وفي الاخر الي اللفظ وهو التاقيت و-----لو قال ان طلعت الشمس فانت طالق فمن الاصحاب من اجري القولين لما تقدم ومنعه ا-لامام لان ما لا بد منه لا يتصور الحلف-- عليه	119	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms175	false	-7013726276173301567	0	68	0	333	1542	300	حث او منع او تصديق خبر ومن لفظه ان وليست اذا من لفظه لكونها للتاقيت فلو علق الطلاق علي الحلف بها فقال اذا دخلت الدار فانت طالق فهل هو حلف فيه وجهان ينظر في احدهما الي المعني وهو المنع وفي الاخر الي اللفظ وهو التاقيت ومنها لو قال ان طلعت الشمس فانت طالق فمن الاصحاب من اجري الوجهين لما تقدم ومنعه اللامام فان ما---------- لا يتصور الاسباب عليه	175	8854784978142768135	295	537.0	231	343	86.00582885742188	55	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms122	true	-6935870268702710224	234	294	1224	1552	1578	300	العقود قال الرافعي وغيره قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مساءل في بي------------ع الفضولي وفيما ---اذا غصب اموالا واتجر في اثمانها وعسر ببيعها بالنقص وفيما ---اذا باع مال مورثه السالفة فحيث---------- قالوا------------------- في مسالة فيها قولا وقف العقود يراد به ذلك والحق بذلك الامام بيع الراهن والمرهون ويقرب منه بيع المفلس والمريض والتحقيق فيه ان الوقف وقفان وقف تبين ووقف	122	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms128	false	5834766877584111721	15	81	76	429	1536	300	العقود قال الرافعي وغيره قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مساءل لا احدها مسالة بيع الفضولي والثانية اذا غصب اموالا واتجر في اثمانها وعسر ببيعها بالنقص والثالثة اذا باع مال مورثه ظاءا حياته فاذا هو ميت قالوا فحيث يقال في الفقه في مسالة فيها قولا وقف العقود يراد به القولان في هذه المساءل الثلاث قال الشيخ هذا الكلام غير منتظم ل----------------------ان الوقف وقفان وقف تبين ووقف	128	8854784978142768135	229	364.0	185	375	61.06666564941406	37	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms123	true	2747643366489111271	0	190	0	964	1534	300	ان يكو-ن العقد في نفسه صحيحا او ب----------------------------------------------------اطلا فعدم معرفتها لا يضر والاعتماد علي ما في نفس الامر- واما الثاني------ فهو ان يفوت------ ركن او شرط فيتوقف انعقاد العقد علي وجود ذلك الركن او الشرط فان وجد حكم بالانعقاد والا بطل فيتوقف بيع الفضولي علي اجازة المالك فان اجاز صح والا بطل فلا يمكننا ان نقول كان العقد قبل وجود الركن او الشرط صحيحا او فاسدا ونحن جاهلون بوقوع احد الامرين ثم تبينا عند الاجازة الصحة بل من يقول بصحة العقد انما يصححه حالة الاجازة -------وقال الامام في بيع الفضولي علي قول الوقف ان الصحة ناجزة وان-ه يتوقف علي --اجازة المالك فقط----------- اذا عرفت ذلك فاعلم ان هذا لا يتمشي في بيع مال ابيه ظانا حياته فبان موته- وذلك ان من يص-ح لا يقول انه يتوقف علي علمه واجازته حال علمه بل القاءل قاءلان قاءل بانه يصح من حين التلفظ بالعقد وقاءل ببطلانه غير متوقف علي الاجازة اذا عرفت ذلك فقد قال الامام-------- ان قولي وقف العقود جاريان في الفقه كله اجمعه في كل ما يقبل النيابة من البياعات والاجازات والهبات والعتق والطلاق والنكاح ولذلك قا---------ل الرافعي ان-----هما جاريان فيما لو زوج امة الغير او ابنته او طلق منكوحته او	123	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms128	false	5834766877584111721	89	300	469	1536	1536	300	ان يكورن العقد في نفسه صحيحا او باطلاة ونحن لا نعلم بطلانه ثم تبين انه كان صحيحا او باطلا فعدم معرفتنا لا تضر والاعتماد علي ما في نفس الامره واما وقف الانعقاد فهو ان يفوت العقد ركن او شرط -يتوقف انعقاد العقد علي وجود ذلك الركن او الشرط فان وجد حكم بالانعقاد والا بطل فيتوقف بيع الغضولي علي اجازة المالك فان اجاز صح والا بطل فلا يمكننا ان نقول كان العقد قبل وجود الركن او الشرط صحيحا او فاسدا ونحن جاهلون بوقوع احد الامرين ثم تبينا عند الاجازة الصحة بل من يقول بصحة الحقد انما يصححه حالة اللجازة 215 قلت قال الامام في بيع الغضولي علي قول الوقف ان الصحة ناجزة وانما يتوقف علي الاجازة المل-ك فقط والله اعلم اذا عرف- ذلك فاعلم ان هذا لا يتمشي في بيع مال ابيه ظاءا حياته فبان ميتاا وذلك ان من يصحح لا يقول انه موقوف علي علمه واجازته حال علمه بل القاءل قاءلان قاءل بانه يصح من حين التلفظ بالعقد وقاءل ببطلانه غير متوقف علي الاجازة اذا عرف- ذلك فقد قال ا--مام الحرمين ان قولي وقف العقود جارية- في الفقه كله اجمعه في كل ما يقبل النيابة من البياعات والاجازات والهبات والعتق والطلاق والنكاح وغيرها قلت كذا قال الرافعي ان القولين جاريان فيما لو زوج امة الغير او ابنته او طلق منكوحته او-	128	8854784978142768135	923	1705.5	735	1075	85.86046600341797	162	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms123	true	2747643366489111271	208	300	1053	1534	1534	300	الامام ان القولين جاريان في الطلاق ونحوه قد صرح -------به الرافعي ايضا وقال ا--ن الشخص اذا طلق زوجة غيره وقف وقوع الطلاق علي اجازة الزوج علي احد القولين وقد جزموا في---- المسالة في كتاب الطلاق ولم يتعرضوا لقول الوقف ثم ان الرا-------فعي قال في كتاب الخلع فيما لو وكل في الخلع واطلق ولم يعين ما يخالع به فخالع الوكيل باقل من مهر المثل فيه خمسة اقوال وان الصحيح اما عدم الوقوع بالكلية كما صححه البغوي والرافعي في المحرر واما وقوع الطلاق بمهر المثل كما صححه العراقيون وغيرهم والقول الخامس ان الطلاق موقوف-	123	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms133	false	7638652679123924118	92	185	469	960	1544	300	الامام ان القولين جاريان في الطلاق ونحوه قد صرح به الامام الرافعي----- وقالوا ان الشخص اذا طلق زوجة غيره وقف وقوع الطلاق علي اجازة الزوج علي احد القولين وقد جزموا في هذه المسالة في كتاب الطلاق ولم يتعرضوا لقول الوقف ثم ان الامام الرافعي قال في كتاب الخلع فيما لو وكل في --خلع واطلق ولم يعين ما يخالع به فخالع الوكيل باقل من مهر المثل فيه خمسة اقوال وان الصحيح---- عدم الوقوع بالكلية كما صححه البغوي والرافعي في المحرر واما وقوع الطلاق بمهر المثل كما صححه العراقيون وغيرهم والقول الخامس ان الطلاق موقوف	133	8854784978142768135	465	890.0	377	502	92.62947845458984	84	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms124	true	-9131130377768021955	122	290	620	1477	1527	300	الطلاق وم--نها البيع والهبة والرهن والعتق والكتابة مع المفلس المحجور عليه وفيها قولان احدهما انها موقوفة ان فضل ذلك-------- عن الدين والالغاء----------------------------------------------------------------------------------------------------------- واصحهما انها لا تصح- قال الرافعي -ان شءت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فان فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينءذ فيه قولان وهذه العبارة تقتضي انه ليس الوقف وقف تبين بل وقف انعقاد ويريد انما يكون موقوفا علي امر سيوجد في المستقبل فيكون من وقف الانعقاد وما يكون موقوفا علي امر سيتبين وجوده فيما مضي يكون من وقف التبين كما لو باع مال ابيه علي ظن حياته فبان موته او باع مال غيره علي انه بغير اذنه ثم بان انه اذن له حال العقد وهذا يخدشه قول الامام وغيره انه يتبين صحة التصرف من اوله وان القولين هنا في الجديد وقول وقف العقود من القديم ومنها بيع العبد الجاني جناية تقتضي جناية المال متعلقا برقبته من غير اختيار------------- والسيد موسر لم يصح علي اصح القولين وفيه قول مخرج -حكاه صاحب التتمة ان البيع موقوف ان فداه نفذ والا فلا فان اختار	124	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms129	false	6675529693926788615	16	125	77	651	1554	300	الطلاق ا ومنها البيع والهبة والرهن والعتق والكتابة من المفلس المحجور عليه وفيها قولان احدهما انها موقوفة ان فضل ما يصرف فيه عن الدين اما لارتفاع القيمة او لابراء المستحقين نفذناه والا بان انه كان لغوا لانه محجور عليه لحق غيره فلا يلغي تصرفه كالمريض واصحهما انها لا تصح3 قال الرافعي وان شءت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فان فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينءذ فيه قولان وم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها بيع العبد الجاني جناية تقتضي------ المال متعلقا برقبته من غير اختيار 216 ح الفداء والسيد موسر لم يصح علي اصح القولين وفي -قول مخرج ححكاه صاحب التتمةا-ن البيع موق-ف ان فداه نفذ والا فلد ومنها ما -	129	8854784978142768135	418	743.5	338	990	42.22222137451172	69	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms124	true	-9131130377768021955	0	116	0	589	1527	300	فان رضي بالمسمي فذاك والا رد المال والطلاق قال في البسيط وهذا لا يكاد يكون وقفا للطلاق وتبع في هذا الاستنكار امامه وقال يلزم عليه انه لو اقدم الاجنبي علي ذلك لزم هذا الحكم وهذا انحلال وخروج عن الضبط وكان وجه الانكار ان هذا القول في الجديد حتي اشار الامام الي انه نسبة الي تخريج ابن سريج ولا يمكن القول في الجديد بالوقف هذا توجيه الانكار والا فلا يمكن الانكار في النظر الي الوقف علي القديم ثم اشار الامام وغيره---- ان مثل هذا اولي بقبول الوقف من البيع والنكاح من حيث ان الطلاق يقبل التعليق والاغرار ثم قالوا في الاعتذار عن هذا انه يجوز ان يقال ال---وقف ليس في الطلاق لكن الطلاق شر-ط بعوض قابل للرد	124	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms133	false	7638652679123924118	185	300	960	1544	1544	300	فان رضي بالمسمي فذاك والا رد المال والطلاق قال في البسيط وهذ---ا يكاد يكون وقفا للطلاق وتبع في هذا الاستنكار امامه وقال يلزم عليه انه لو اقدم الاجنبي علي ذلك لزم هذا الحكم وهذا انحلال وخروج عن الضبط وكان وجه الانكار ان هذا القول في الجديد حتي اشار الامام الي نسبته ---الي تخريج ابن سريج ولا يمكن القول في الجديد بالوقف هذا توجيه الانكار والا فلا يمكن الانكار في النظر الي الوقف علي --قديم ثم اشار الامام وغيره الي ان مثل هذا اولي بقبول الوقف من البيع والنكاح من حيث ان الطلاق يقبل التعليق والاغرار ثم قالوا في الاعتذار عن هذا---- يجوز ان يقال ان الوقف ليس في الطلاق لكن الطلاق منوط بعوض قابل للرد-	133	8854784978142768135	567	1089.0	456	597	94.9748764038086	107	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms124	true	-9131130377768021955	116	218	589	1119	1527	300	فاذا اراد العوض انعطف الرد علي الطلاق ومنها البيع والهبة والرهن والعتق والكتابة مع المفلس المحجور عليه وفيها قولان احدهما انها موقوفة ان فضل ذلك عن الد-------ين والالغاء واصحهما انها لا تصح----------- قال الرافعي ان شءت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فان فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينءذ فيه قولان وهذه العبارة تقتضي انه ليس الوقف وقف تبين بل وقف انعقاد ويريد انما يكون موقوفا علي امر سيوجد في المستقبل فيكون من وقف الانعقاد وما يكون موقوفا علي امر سيتبين وجوده فيما مضي يكون من وقف التبين كما لو باع مال ابيه علي ظن حياته فبان موته	124	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms134	false	316536609852785988	0	50	0	253	1553	300	فاذا زادا العوض انعطف الرد علي الطلاق ثم ذكر الشيخ رحمه اللهمسالة اشار الاصحاب -------------------------فيها الي تخريج القولينوهي ما لو وكل وكيلا في بيع شء معين والوكيل لا يعلم فباعه غير عالم بالوكالة قال الشيخ ابو حامد هو علي الخلاف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيما--------------------------- لو باع مال ابيه علي ظن حياته فبان هوته	134	8854784978142768135	103	87.0	78	548	18.79561996459961	16	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms124	true	-9131130377768021955	123	255	627	1296	1527	300	ومنها البيع والهبة والرهن والعتق-------------- والكتابة مع المفلس المحجور عليه وفيها قو--------------------------------لان احدهما ا-----------نها موقوفة -ان فضل ذلك-------- عن الدين والالغاء واصحهما انها لا تصح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الرافعي -ان شءت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فان فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينءذ فيه قولان وهذه العبارة تقتضي انه ليس الوقف وقف تبين بل وقف انعقاد ويريد- ان-ما يكون موقوفا علي امر سيوجد في المستقبل فيكون من وقف الانعقاد وما يكون موقوفا علي امر سيتبين وجوده فيما مضي يكون من وقف التبين كما لو باع مال ابيه علي ظن حياته فبان موته--- او باع مال غيره علي انه بغير اذنه ثم بان انه---- اذن له حال العقد وهذا يخدشه قول ا-لامام وغيره انه يتبين صحة التصرف من اوله وان القولين -هنا في الجديد وقول وقف العقود من القديم ومنها	124	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms136	false	-5322259475634632982	14	186	69	923	1499	300	ومنها البيع-------------- والعتق والرهن والهبة والكتابة م-------ن المحجور عليه بفلس في شء من اعيان مساءله هل يصح فيه قولان اصحهما لا والثاني انها موقوفة فان فضل ما يصرف فيه عن الدين بارتفاع القيمة او ابراء بعض الغرماء بان نفوذه من حين تصرفه كما صرح به الامام وغيره لانه محجور عليه لحق غيره وكان تصرفه موقوقا كالمريض وبهذا فارق المحجور عليه بسفه قال الرافعي وان شءت قلت هذه التصرفات غير نافذة في الحال فان فضل ما يصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينءذ فيه قولان وهذه العبارة تقتضي انه ليس الوقف وقف تبين بل وقف انعقاد ويءيده ان ما يكون موقوفا علي امر سيوجد في المستقبل -يكون من وقف الانعقاد وما يكون موقوفا علي امر ت--بين وجوده فيما مضي يكون من وقف التبين كما لو باع مال ابيه علي ظن انه حي فاذا هو ميت او باع مال غيره علي انه بغير اذنه ثم بان انه كان اذن له حال العقد وهذا يخدشه قول اللامام وغيره انه م---ن صحة التصرف من اوله وان القولين ههنا في الجديد وقول وقف العقود من القديم ومنها	136	8854784978142768135	584	1014.5	462	881	66.2883071899414	103	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms125	true	-806286985487373448	4	176	20	915	1528	300	ومنها ما قاله الغزالي في باب نكاح المشركات فيما لو اسلمت امة تحت عبد وعتقت فلها تاخير الفسخ لانتظار اسلامه فان فسخت نفذ وفاءدته كون عدتها من حين الفسخ فان اجازت------------- يبني علي وقف العقود وقال الرافعي لا تقيد جهة الوقف الا بتقدير اسلام الزوج-- اما لو اصر فلا يتصور اقامة المسلمة تحت الكافر ومنها اذا اسلم مع اربع زوجات وتخلف- اربع وهن وثنيات فتعين الاوليات للفسخ لم يصح وقيل يصح موقوفا فان اصررن علي الكفر الي انقضاء العدة لغا فان اسلمن في العدة تبين نفوذ الفسخ في الاوليات وتعينت الاخريات للنكاح-- قال الرافعي وهذا الوجه ماخوذ من الخلاف في وقف العقود فلو عين المتخلفات للنكاح لم يصح الا علي وجه الوقف ولو اسلم علي ثمان---------- وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها تعين الفسخ للاربع المتاخرات وعلي وجه الوقف يتعين للاربع المتقدمات ومنها لو عتقت تحت عبد فلها 63 نا الخيار في فسخ النكاح علي الفور فان كانت طلقت ثلاثا فلا فسخ اذ لا فاءدة فيه وان كان رجعيا فهل لها الاجازة---- وجهان اصحهما لا وحكي الغزالي ان منهم من خرجه	125	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms129	false	6675529693926788615	123	300	642	1554	1554	300	ومنها ما قاله الغزالي في باب نكاح المشركات فيما لو اسلمت امة تحت عبد فعتقت فلها تاخير الفسخ لانتظار اسلامه فان فسخت نفذ وفاءدته كون عدتها من حين الفسخ لو اسلم وان اختارت قال يبني علي وقف العقود -قال الرافعي لا تقيد جهة الوقف الا بتقدير اسلام الزوج ا اما لو اصر فلا يتصور اقامة المسلمة تحت الكافر ومنها اذا اسلم مع اربع------ وتخلفت اربع وهن وثنيات فعي-ن الاوليات للفسخ لم يصح وقيل يصح موقوفا فان اصررن علي الكفر الي انقضاء العدة لغا وان اسلمن في العدة تيقن نفوذ الفسخ في الاوليات وتعينت الاخريات للنكاح ا قال الرافعي وهذا الوجه ماخوذ من الخلاف في وقف العقود فلو عين المتخلفات للنكاح لم يصح الا علي وجه الوقف ولو اسلم علي ثمان علي ترادف وهو مخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها تعين الفسخ للاربع المتاخرات وعلي وجه الوقف يتعين للاربع المتقدمات ومنها لو عتقت تحت عبد فله------ا الخيار في فسخ النكاح علي الفور فان كانت طلقت ثلاثا فلا فسخ اذ لا فاءدة فيه وان كان رجعيا فهل لها الاجازة فيه وجهان اصحهما لا وحكي الغزالي ان منهم من خرجه-	129	8854784978142768135	864	1654.0	697	927	93.2038803100586	155	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms125	true	-806286985487373448	176	299	915	1524	1528	300	علي وقف العقود ان راجعها نفذت والا لغت وذكر الامام 56 قب انه لا يخرج علي ذلك قال لان شرط الوقف ان يكون مورد العقد قابلا لمقصود العقد قال الا تري ان بيع الخمر لا يوقف علي ان تتخلل وه----ي حال-ها غير مستحيلة وم----نها خلع المرتدة موقوف فان عادت الي الاسلام قبل العدة صح وان اخرت تبين البطلان قال الغزالي وله التفاوت الي وقف العقود وقد اختار المتولي انه لا يصح لان المعاوضة تستدعي الملك في المعقود عليه وهي كالزاءل- عن ملكه ولذلك يحكم بالفرقة من حين الردة ان لم تعد في العدة اذا عرف هذا القسم فالكلام في وقف التبين في صور منها قول الوقف في الملك في مدة الخيار وهو الصحيح ومنها وقف سراية حصة الشريك في العتق حتي يبذل البدل	125	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms130	false	8073829945572458054	0	122	0	610	1525	300	علي وقف العقود ان راجعها نفذت والا لغت وذكر الامام------ انه لا يخرج علي ذلك قال لان شرط الوقف ان يكون مورد العقد قابلا لمقصود العقد قال الاب-ري ان بيع الخمر لا يوقف الي ان يتخلل وهي علي حالتها غير مستحيلة 217 ومنها خلع المرتدة موقوف فان عادت الي الاسلام قبل العدة صح وان اخرت تبين البطلان قال الغزالي وله التفا-ت الي وقف العقود وقد اختار المتولي انه لا يصح لان المعاوضة تستدعي الملك في الع-قود عليه وهي كالزاءلة عن ملكه ولذلك يحكم بالفرقة من حين الردة ان لم تعد في العدة اذا عرف هذا القسم فالكلام في وقف التبين في صور منها قول الوقف في الملك في مدة الخيار وهو الصحيح ومنها وقف سراية حصة الشريك في العتق حتي يبذل البدل	130	8854784978142768135	594	1145.5	474	619	95.96122741699219	112	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms126	true	-2410259360396620930	0	201	0	1025	1536	300	بذله بان انه -نفذ من حين العتق علي قول ومنها تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد علي الثلث هل نقول هي باطلة في الحال او موقوفة ان اجاز الورثة نفذ والا بطل فيه قولان اظهرهما الثاني وهو يشكل علي المساءل السابقة ومثاره ان اجازة الوارث هل هي ابتداء عطية او تنفيذ بالوقف ياتي علي قول التنفيذ والاشكال قاءم فان اجازة المالك علي قول الوقف تنفيذ كبيع الفضولي ومع ذلك لم يصح علي الجديد وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة علي مهر المثل انه تلغي الزيادة ويصح في قدر مهر المثل ولم يخرجوه علي القولين في تبرعات المريض ولا علي المذهب فيما لو زوج الصبي باكثر من مهر المثل وفي النهاية في الفروع المنثورة في العتق حكاية قولين فيما اذا رد الوارث الزيادة علي الثلث هل نقول الزيادة ثبتت ثم ردت او تبين انها لم تنفذ ومنها تصرفات المشتري زم-ن خيار هما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ وفي العتق وجه ان تم العقد ومنها الوكيل 63 ن ب بالبيع مطلقا ينفذ- بثمن المثل حالا من نقد البلد -----فان خالف بطل وقيل --------يصح موقوفا علي اجازة المالك قال الرافعي وهذا------ هو المنقول في بيع الفضولي وم------نها وقف التصرف فيما لو قال ان كان هذا الطاءر غرابا فانت طالق وال------------ا فعبدي حر حتي يعلم ما هو	126	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms130	false	8073829945572458054	123	300	614	1525	1525	300	بذل- بان انه ينفذ من حين العتق علي قول ومنها تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد علي الثلث هل نقول هي باطلة في الحال او موقوفة ان اجاز الورثة نفذ والا بطل فيه قولان اظهرهما الثاني وهو يشكل علي المساءل السابقة ومثاره ان اجازه الوارث هل هي ابتداء عطية او تنفيذ بالوقف ياتي علي قول التنفيذ والاشكال قاءم فان اجازه المالك علي قول الوقف تنفيذ كبيع الفضولي ومع ذلك لم يصح علي الجديد وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة علي مهر المثل ان- تلغي الزيادة ويصح في قدر مهر المثل ولم يخرجوه علي القولين في تبرعات المريض ولا علي المذهب فيما لو زوج الصبي باكثر من مهر المثل ومنها تصرفات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المشتري زمان خيار-هما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ وفي العتق وجه ان تم العقد ومنها الوكيل------- بالبيع مطلقا يتقيد بثمن المثل----- من نقد البلد حالا فان خالف بطل وفيه وجه انه يصح موقوفا علي اجازة المالك قال الرافعي وهذا القول هو المنقول في بيع الفضولي10 218 ومنها وقف التصرف فيما لو قال ان كان هذا الطاءر غرابا فانت طالق وان لم يكن غرابا فعبدي حر حتي يعلم ما هو-	130	8854784978142768135	850	1600.0	684	1065	79.81221008300781	155	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms126	true	-2410259360396620930	201	300	1025	1536	1536	300	ومنها وقف عتق العبد الجاني في احد الاقوال حتي يلتزم الفداء ومنها اذا باع العدل الرهن بالاذن فطلب طالب بزيادة في المجلس انفسخ فان رجع الراغب بان ان الانفساخ لم يكن عند 57 قا الغزالي وفي كلام الرافعي اشارة الي غير ذلك ونسب ما قاله الغزالي الي طريقة الصيدلاني وشبهه ب-ما اذا بذل الابن للاب الطاعة في الحج وجعلناه بذلك مستطيعا ثم رجع عن الطاعة قبل ان يحج اهل بلده فانا نتبين عدم الوجوب ومنها ا---عتقت تحت عبد فلها الخيار-------------- علي الفور فان طلقها طلاقا رجعيا فلها الفسخ لتقطع سلطنة الرجعة وف------------------------------ي وجه ا----------------ن الفسخ موقوف ان راجعها نفذ-	126	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms131	false	3032566358648532543	1	110	7	572	1540	300	ومنها وقف عتق العبد الجاني في احد الاقوال حتي يلتزم الفداء ومنها اذا باع العدل الرهن بالاذن فطلب طالب بزيادة في المجلس انفسخ فان رجع الراغب بان ان الانفساخ لم يكن عند------ الغزالي وفي كلام الرافعي اشارة الي غير ذلك ونسب ما قاله الغزالي الي طريقة الصيدلاني وشبهه فيما اذا بذل الابن للاب الطاعة في الحج وجعلناه بذلك مستطيعا ثم رجع عن الطاعة قبل ان يحج اهل بلده فانا نتبين عدم الوجوب ومنها اذا عتقت تحت عبد فلها الخيار في فسخ النكاح علي الفور فان طلقها ر -----جعيا فلها الفسخ ليقطع سلطنة الرجعة وفي امالي الشيخ ابي الفرج السرخسي وجه عن صاحب التقريب ان الفسخ موقوف ان راجعها نفذ	131	8854784978142768135	495	924.5	400	576	85.9375	88	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms127	true	-8374266025472772632	0	187	0	945	1509	300	والا فلا ومنها لا يصح اللعان حال البينونة فلو ارتد احد الزوجين بعد الدخول فان عاد الي ا-لاسلام بان صحته -الا فلا وان -لم يتبين----- ففي اندفاع حد القذف به وجهان الاصح المنع وبني الشيخ ابو محمد الخلاف علي تردد في ان العادة الجارية في العدة لتبديل الدين سبيلها اذا تبين ارتفاع النكاح سبيل الرجعيات او الباءنات وقضية جريان الخلاف في نفس اللعان ايضا قال الامام ويجوز ان يوقف اثر اللعان الي ان يسلم او يصر ومنها في تداخل العدتين اذا وطءها شخص------ في عدة الطلاق وهنا- حمل يحتمل ان يكون منها وكان الطلاق باءنا فجدد النكاح قبل الوضع او بعده لم يحكم بصحته لاحتمال كونها في عدة الشبهة فان بان بعد ان العدة كانت منه بالحاق---- القاءف الولد------- به قال المتولي هو علي الوجهين في الرجعة والاصح الصحة قال وليس هو من وقف العقود بل هو وقف 64 نا علي ظهور امر كان عند العقد ومنها اذا طلق قبل الدخول وثبت الخيار لها لكون الصداق زاءدا زيادة متصلة بين دفع الشطر و----قيمة نصفه بلا زيادة او ثبت لها الخيار لكونه ناقصا او ثبت له-ا لكونه زاءدا من وجه وناقصا من وجه فالخيار علي التراخي كخيار رجوع	127	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms131	false	3032566358648532543	110	300	572	1540	1540	300	والا فلا ومنها لا يصح اللعان حال البينونة فلو ارتد احد الزوجين بعد الدخول فان عاد الي اللاسلام بان صحته والا فلا واذا لم يتبين صحته ففي اندفاع حد القذف به وجهان الاصح المنع وبني الشيخ ابو محمد الخلاف علي تردد في ان العادة الجارية في العدة لتبديل الدين سبيلها اذا تبين ارتفاع النكاح سبيل الرجعيات او الباءنات وقضية جريان الخلاف في نفس اللعان ايضا قال الامام ويجوز ان يوقف اثر اللعان الي ان يسلم او يصر ومنها في تداخل العدتين اذا وطءها شخص بشبهة في عدة الطلاق وهناك حمل يحتمل ان يكون منها وكان الطلاق باءنا فجدد النكاح قبل الوضع او بعده لم نحكم بصحته لاحتمال كونها في عدة الشبهة فان بان بعد ان العدة كانت منه بالحاق 219 القاءف الولد الثابت به قال المتولي هو علي الوجهين في الرجعة والاصح الصحة قال وليس هو من وقف العقود بل هو وقف ------علي ظهور امر كان عند العقد ومنها اذا طلق قبل الدخول وثبت الخيار لها لكون الصداق زاءدا زيادة متصلة بين دفع الشطر وبين قيمة نصفه بلا زيادة او ثبت له- الخيار لكونه ناقصا او ثبت لهما لكونه زاءدا من وجه وناقصا من وجه فالخيار علي التراخي كخيار رجوع-	131	8854784978142768135	934	1790.0	751	976	95.69672393798828	172	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms127	true	-8374266025472772632	187	300	945	1509	1509	300	الواهب والملك موقوف حتي يختار من له الخيار وحيث كان الخيار لها فله ان يطالبها ويدعي عليها باحد الامرين ولا يعين واحدا منها فان اصرت علي الامتناع حبس القاضي عنها عين الصداق حتي تختار ولا ينفذ تصرفها فيه حينءذ كالمرهون لكن لو ماتت او افلست لم يتقدم به علي الغرماء عند الجمهور خلافا لابن سريج وابي اسحاق--------------- ويحتمل ان يقال ان الواجب له قيمة النصف عينا ولها ان تبذل 57 قب نصف الصداق و-نص الامام الشافعي يدل علي هذا كما يعدل عن جنس الواجب في الفطرة الي جنس اعلا منه وكما يعدل عن بنت مخاض -----------------------الي بنت لبون ويءيده قول بعض الاصحاب انها لو بذلت له نصف الصداق لم يجبر الزوج قالوا لان-	127	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms132	false	2343001696969266733	0	118	0	583	1525	300	الواهب و--ملك موقوف حتي يختار من له الخيار وحيث كان الخيار لها فله ان يطالبها ويدعي عليها باحد الامرين ولا يعين واحدا منها فان اصرت علي الامتناع حبس القاضي----- عين الصداق حتي تختار ولا ينفذ تصرفها فيه حينءذ كالمرهون لكن لو ماتت او افلست لم يتقدم به علي الغرماء عند الجمهور خلاقا لابن سريج وابي اسحاق هذا هو المنقول ويحتمل ان يقال ان الواجب له قيمة النصف عينا ولها ان تبذل------ نصف الصداق و نص------- الشافعي يدل علي هذا كما يعدل عن جنس الواجب في الفطرة الي جنس اعلي منه وكما يعدل عن بنت مخاض من خمس وعشرين من الابل الي بنت لبون ويءيد- قول بعض الاصحاب انها لو بذلت له نصف الصداق لم يجبر الزوج قالوا لان	132	8854784978142768135	541	1015.0	433	604	89.56953430175781	101	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms128	true	-5563526515800510192	0	179	0	929	1532	300	حقه تعين ابتداء في قيمة النصف فليس لها الاجبار علي اعطاءه غير حقه فان قيل اثبات الخيرة لها يمنع الجزم في كل واحد منه-ا قلنا انما يتم ذلك اذا كانا علي السواء فان كان احدهما اصلا والاخر بدلا فلا----- وقد قال المتولي وغيره ان زوجة المولي تطالب- بالوطء مع انه مخير بينه وبين الطلاق وكلام الاصحاب يدل عليه لكن الامام قال هناك كما قال هنا انها---- تطالب باحدهما اذا عرفت انه موقوف فاذا اختار من له الخيار هل يتبين الملك من حين الطلاق حتي تتبعه الزواءد الحادثة بين الطلاق والاختيار او يحصل الملك عند الاختيار وقبل ذلك يكون مستمرا علي ملكها ويتجه ان تتخرج علي الخلاف في ان الشطر هل يعود بنفس الطلاق او باختيار التملك فعلي الاول وهو الاصح تب-ين ان الملك حصل من حين الطلاق وعلي الثاني يكون------ من حين الاختيار-- ومنها في اواخر باب تفريق الصفقة انه لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له غيره فيرتد البيع في بعض المبيع وفي الباقي طريقان اصحهما انه علي قولي تفريق الصفقة والثاني القطع بصحة البيع---- وصححها البغوي------ لان الاصل يقتضي النفوذ في الكل والرد في البعض	128	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms132	false	2343001696969266733	118	300	583	1525	1525	300	حقه تعين ابتداء في قيمة النصف فليس لها الاجبار علي اعطاءه من --قه فان قيل اثبات الخيرة---- يمنع الجزم في كل واحد منهما قلنا انما يتم ----اذا كانا علي السواء فان كان احدهما اصلا والاخر بدلا فلم قلتم وقد قال المتولي وغيره ان زوجة المولي تطالبه بالوطء مع انه يخير بينه وبين الطلاق وكلام الاصحاب يدل عليه لكن الامام قال هناك كما قال هنا انها 220 تطالب باحدهما اذا عرفت انه موقوف فاذا اختار من له الخيار هل يتبين الملك من حين الطلاق حتي يبيعه الزواءد الحادثة بين الطلاق والاختيار او يجعل الملك عند الاختيار وقبل ذلك يكون مستمرا علي ملكها -يتجه ان ي-خرج علي الخلاف في ان الشطر--- يعود بنفس الطلاق او باختيار ال-ملك فعلي الاول وهو الاصح يتبين ان الملك حصل من حين الطلاق وعلي الثاني يكون حصوله من حين الاختيار ا ومنها في اواخر باب تفريق الصفقة انه لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له غيره فيرتد البيع في بعض المبيع وفي الباقي طريقان اصحهما انه علي قولي تفريق الصفقة والثاني القطع بصحة البيع فيه وصححها صاحب التهذيب لان الاصل يقتضي النفوذ في الكل والرد في البعض-	132	8854784978142768135	893	1677.5	719	959	93.11782836914062	159	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms128	true	-5563526515800510192	179	270	929	1392	1532	300	تدارك حادث ومنها رهن العبد الجاني جناية يتعلق بها الارش برقبته لا يصح علي ا-لاصح وان تعلق بها قصاص صح فلو رهن ما يتعلق به قصاص فعفي المستحق عن- مال بعد ان رهن وتعلق المال برقبته فهل يتعين الفساد في الرهن او يبقي كما لو جني العبد المرهون فيه وجهان----------------------- وبالاول قال الجويني------- فان قلنا به فلو حفر العبد بءرا ثم رهن ثم تردي فيه انسان وتعلق الضمان برقبته ففي----- فساد الرهن وجهان وههنا اولي بالمنع لان الحفر ليس سببا تاما بخلاف الصورة 58 قا السابقة واشار الاصحاب الي تخريج القولين	128	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms133	false	7638652679123924118	0	95	0	487	1544	300	تدارك حادث ومنها رهن العقد الجاني جناية يتعلق بها الارش برقبته لا يصح علي االاصح وان تعلق بها قصاص صح فلو رهن ما يتعلق به قصاص فعفا المستحق علي مال بعد ان رهن وتعلق المال برقبته فهل يب-ين الفساد في الرهن او يبقي كما لو جني العبد المرهون فيه وجهان نقلهما الامام والغزالي وبالاول قال الشيخ ابو محمد فان قلنا به فلو حفر العبد بءرا ثم رهن ثم تردي فيه انسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان وههنا اولي بالمنع لان الحفر ليس سببا تاما بخلاف الصورة------ السابقة قلت قول الامام ان------ القولين	133	8854784978142768135	425	773.0	339	500	85.0	77	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms128	true	-5563526515800510192	266	300	1366	1532	1532	300	الاصحاب----- الي تخريج القولين فيما- لو وكل وكيلا في بيع شء معين والوكيل لا يعلم فباعه غير عالم بالوكالة قال الشيخ ابو حامد هو علي الخلاف فيما اذا باع مال ابيه علي ظن حياته-	128	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms134	false	316536609852785988	13	48	71	243	1553	300	الاصحاب فيها الي تخريج القولينوهي ما لو وكل وكيلا في بيع شء معين والوكيل لا يعلم فباعه غير عالم بالوكالة قال الشيخ ابو حامد هو علي الخلاف فيما لو- باع مال ابيه علي ظن حياته	134	8854784978142768135	159	296.0	127	173	91.90751647949219	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms128	true	-5563526515800510192	182	261	946	1339	1532	300	---رهن العبد الجاني جناية يتعلق بها الارش برقبته لا يصح علي الاصح وان تعلق بها قصاص صح فلو رهن ما يتعلق به قصاص فعفي المستحق عن- مال بعد ان رهن وتعلق المال برقبته فهل يتعين الفساد في الرهن او يبقي كما لو جني العبد المرهون فيه وجهان وبالاول قال الجويني--- فان قلنا به فلو حفر العبد بءرا ثم رهن ثم تردي فيه--------- انسان وتعلق الضمان برقبته ففي فساد الر------هن وجهان وههنا اولي بالمنع لان الحفر ليس سببا تاما----- بخلاف	128	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms187	false	787288872479073581	82	136	429	715	1585	300	لو رهن العبد الجاني جناية يتعلق القصاص به ثم عفا-------------------------------------------------------------------- المستحق علي مال ففي تعيين بطلان الرهن من اصله -----------------------------------------------------------فيه وجهان حكاهما الغزالي والامام فان قلنا بالبطلان وحفر بث---را ثم رهن--- فوقع فيها شخص بعد الرهن وتعلق ال-ارش برقبته ففي تبين بطلان الرهن وجهان وههنا اولي بالمنع لان الحفر ليس سببا ثابتا 292 بخلاف	187	8854784978142768135	166	216.5	127	420	39.52381134033203	24	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms129	true	8100901033426099	0	221	0	1165	1570	300	فبان موته---------- وهذا التخريج لا يتجه اذا ش--رطنا القبول في الوكالة فاذا ش--رطناه لم يتم العقد فيها حتي يكون الوكيل في نفس الامر مالكا للتصرف وان--- تعرضنا ----الي ما اشار اليه الاصحاب مما وقع فيه الاشارة الي قول الوقف---- فلنذكر ما حضر من وقف الانعقاد ثم من وقف التبين اما القسم الاول ففيه مساءل منها لو قال عند خوف غرق السفينة الق متاعك وانا والركبان ضامنون و-----------------------------------------------------قالوا رضينا بما قال فمن اصحابنا من قال يضمنون والاصح خلافه لعدم وقف العقو--------د واختيار الغزالي انه يلزمهم وان لم نقل بوقف العقود لان هذا مبني علي المصلحة والتساهل ومنها ان اسلم الزوج وتاخرت المجوسية او الوثنية وهي مدخول بها توقف في الفرقة الي انقضاء العدة فان طلقها في اثناءها---- فهو موقوف ومنهم من حم-------------------له علي قولي وقف العقود حتي لا يقع في 65 نا قوله وان اجتمعا علي الاسلام والمذهب الاول لقبول الطلاق صريح التعليق فاولي ت--------قديره ولو نكح في عدتها اختها المسلمة او اربعا سواها لم يصح سواها لان زوال نكاحها غير مستيقن وقال المزني يتوقف في ذلك كما يتوقف في نكاح المتخلفة وقيل بالتخريج علي القولين------------------------------------ وعلي كل تقدير فالفرق بينه وبين ما اذا باع--- مال ابيه علي ظن حياته- فبان موته ----فان هناك المعني المجوز للتصرف قاءم في الحال لكن لم يعلم- ال-تصرف واصرار المتخلفة الي انقضاء العدة ليس حاصلا في الحال وانما ي---تعلق بالاستقبال ومنها اذا ذبح اجنبي اضحية معينة	129	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms134	false	316536609852785988	48	300	243	1553	1553	300	فبان هوته قال الشيخ وهذا التخريج لا يتجه اذا اشترطنا القبول في الوكالة فاذا اشترطناه لم يتم العقد فيها حتي يكون الوكيل في نفس الامر مالكا للتصرف واذ قد تعرض الشيخ الي ما اشار اليه الاصحاب مما وقع فيه الاشارة الي قول --وقف 222 فلنذكر ما حضر من وقف الانعقاد ثم من وقف التبين اما القسم الاول ففيه مساءل منها لو قال عند خوف غرق السفينة-الق متاعك وانا والركاب- ضامنون وقد اشتركوا في هذه السفينة واراد انشاء الضمان عنهم ثم قالوا رضينا بما قال فمن اصحابنا من قال يضمنون والاصح خلافه لعدم وقف العقود في جديد واختيار الغزالي انه يلزمهم وان لم نقل بوقف العقود لان هذا مبني علي المصلحة والتساهل ومنها لو اسلم الزوج وتاخرت المجوسية او الوثنية وهي مدخول بها توقف في الفرقة الي انقضاء العدة فان طلقها في اثناء العدة فهو موقوف وحكي اللامام عن بعض الاصحاب جعله علي قولي وقف العقود حتي لا يقع في قول -------وان اجتمعا علي الاسلام والمذهب الاول لقبول الطلاق صريح التعليق واولي ان يقبل تقديره ولو نكح في عدتها اختها المسلمة او اربعا سواها لم يصح ------لان زوال نكاحها غير م-تيقن وقال المزني يتوقف في ذلك كما يتوقف في نكاح المتخلفة وقد حكي الامام ايضا عن بعض الاصحاب تخريجه علي قولي وقف العقود وعلي كل تقدير فالفرق بينه وبين ما لو- باع من مال ابيه علي ظن انه حي فبان اننه ميت فان هناك المعني المجوز للتصرف قاءم في الحال لكن لم يعلمه المتصرف واصرار المتخلفة الي انقضاء العدة ليس حاصلا في الحال وانما هو متعلق بالاستقبال ومنها لو- ذبح اجنبي اضحية معينة-	134	8854784978142768135	1083	1963.0	874	1331	81.36739349365234	186	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms129	true	8100901033426099	221	300	1165	1570	1570	300	ابتداء--------------- او هديا معينا بعد بلوغ المنسك وقع الموقع ويفرق المالك اللحم وفيه قول -----قديم ان لصاحب الاضحية ان يجعلها عن الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء علي وقف العقود ومنها اذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالتين والبطيخ والقثاء---- وشرط علي المشتري القطع عند خوف الاختلاط صح البيع و فيه قول او وجه 58 قب انه موقوف فان سمح الباءع بما حدث تبين انعقاد البيع والا فلا ومنها انه------------------------------------------------- لو عامل من علم رقه ولم يعلم الاذن ثم-	129	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms135	false	-596705839124481231	0	91	0	470	1539	300	ابتداء في وقت الاضحية او هديا معينا بعد بلوغ المنسك وقع الموقع ويفرق المالك اللحم وفيه قول عن القديم ان لصاحب الاضحية ان يجعلها عن الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء علي وقف العقود ومنها لو- باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالتين والبطيخ والققاء 223 وشرط علي المشتري القطع عند خوف الاختلاط صح البيع و-فيه قول او وجه ا-------ه موقوف فان سمح الباءع بما حدث تبين انعقاد البيع والا فلا ومنها يذكر في اول القاعدة قولهم في باب تصرف العبد ان الشخص لو عامل من علم رقه ولم يعلم الاذن ثم	135	8854784978142768135	389	704.5	314	479	81.21085357666016	70	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms130	true	-8613630122499596054	148	182	774	948	1554	300	ومنها قد علم---------- ان تعل-ق الدين بالتركة تعلق رهن علي اظهر القولين فتصرف الوارث قبل الوفاء ان كان معسرا -مردود وان كان موسرا ف---------اوجه ثالثها انه موقوف ان قضي الدين بان النفوذ والا فلا	130	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms090	false	-6460647799443410338	136	170	683	857	1539	300	ومنها قد علم ان الاظهر ان تعليق الدين بالتركة تعلق ره-----------------ن فتصرف الوارث قبل الوفاء ان كان معسرا فمردود وان كان موسرا ففي نفوذه اوجه ثالثها---- موقوف ان قضي الدين بان النفوذ والا فلا	90	8854784978142768135	153	268.5	123	195	78.46154022216797	25	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms130	true	-8613630122499596054	2	204	8	1057	1554	300	كان ماذونا قال الاءمة هو كمن باع مال ابيه علي ظن حياته فبان موته--- وقد حكي الحليمي قولين فيما لو ادعي الوكالة فكذبه معامله ثم بان انه وكيل قال النووي قلت ولو باع مالا يظنه لنفسه فبان ملك ابيه وكان ميتا عند العقد صح قطعا و---كذا نقله الامام عن شيخه ومنها الراهن يمنع من كل تصرف يزيد الملك او يقلل الرغبة---- كالتزويج وعلي قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة علي الانفكاك وعدمه ومال الامام الي تخريجها علي القولين في بيع المفلس ماله وهبته ورهنه واعتاقه وفيها قولان احدهما انها موقوفة ان- فضل ما يصرف ع----ن الدين لارتفاع القيمة او ابراء انفذناه والا فتبين انه كان لغوا واظهرهما لا يصح شء منها لتعلق حق الغرماء بالاعيان كالرهن ثم اختلفوا فقيل القولان 65 نب فيما اذا اقتصر الحاكم علي الحجر ولم يج-عل مال-ه لغرماءه حيث وجدوه فان جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعا والاشهر انهما يطردان مطلقا ومنها قد علم ان تعلق الدين بالتركة تعلق رهن علي اظهر القولين فتصرف الوارث قبل الوفاء ان كان معسرا مردود وان كان موسرا ف----------اوجه ثالثها انه موقوف ان قضي الدين بان النفوذ والا فلا ومن----ها لو جني علي المرهون خطا فعفي الراهن عن المال لم يصح لحق المرتهن وفيه قول اخر ان العقد موقوف ويءخذ المال	130	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms135	false	-596705839124481231	91	300	470	1539	1539	300	بان ماذونا قال الاءمة هو كمن باع مال ابيه علي ظن انه حي فاذا هو ميت وقد حكي الحليمي قولين فيما لو ادعي الوكالة فكذبه معامله ثم بان انه وكيل قال النووي قلت -لو باع مالا يظنه لنفسه فبان ملك ابيه وكان ميتا عند العقد صح بلا خلاف كذا نقله الامام عن شيخه ومنها الراهن يمنع من كل تصرف يزيل الملك او يقلل الرغبة فيه كالتزويج وعلي قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة علي ال--فكاك وعدمه ومال الامام الي تخريجها علي القولين في بيع المفلس ماله وهبته ورهنه واعتاقه وفيها قولان احدهما انها موقوفة اني فضل ما يصرف فيه عن الدين لارتفاع القيمة او ابراء -نفذناه والا فتبين انه كان لغوا واظهرهما لا يصح شء منها لتعلق حق الغرماء بالاعيان كالرهن ثم اختلفوا فقيل القولان هما ف--يما اذا اقتصر الحاكم علي الحجر ولم يجسعل مال ه لغرماءه حيث وجدوه فان جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعا والاشهر انهما يطردان مطلقا ومنها قد علم ان تعلق الدين بالتركة تعلق رهن علي اظهر القولين فتصرف الوارث قبل الوفاء ان كان معسرا مردود وان كان موسرا ففيه ثلاثة اوجه ثالثها انه موقوف ان قضي الدين بان النفوذ والا فلا 224 ومنها لو جني علي المرهون خطا فعفا الراهن عن المال لم يصح لحق المرتهن وفيه قول---- ان العقد موقوف ويءخذ المال-	135	8854784978142768135	1006	1920.0	811	1080	93.14814758300781	180	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms130	true	-8613630122499596054	246	300	1279	1554	1554	300	ومنها الاصح صحة الحوالة---- بالثمن في زمن الخيار والاصح عندهم وقطع به جماعة------------------------- انه اذا فس--خ البيع بالخيار انقطعت الحوالة مع ان الاصح عند الرافعي ومن تبعه ان استحقاق الثمن كالملك عن المبيع يكون موقوفا فان فسخ العقد بان ان الملك للباءع--- وانه لا حق له في 59 قا الثمن فكيف تصح الحوالة وقد-	130	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms136	false	-5322259475634632982	185	243	917	1220	1499	300	ومنها الاصح -ان الحوالة تصح بالثمن في زمن الخيار والاصح عندهم وقطع به الشيخ ابو حامد والامام وغيرهما انه اذا انفسخ البيع بالخيار انقطعت الحوالة مع ان الاصح عند الرافعي ومن تبعه ان استحقاق الثمن كالملك عن المبيع يكون موقوقا فان فسخ العقد بان ان الملك للباءع لا وانه لا حق له في الث------من فكيف تصح الحوالة وقد	136	8854784978142768135	255	464.0	204	310	82.25806427001953	44	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms130	true	-8613630122499596054	204	241	1057	1252	1554	300	في الحال فان انفك الرهن رد الي الجاني وبان صحة العفو والا بان بطلانه ومنها البيع والعتق والرهن والهبة والكتابة من المحجور عليه بفلس في شء من اعيان ما--له هل يصح---- قولان اصحهما لا والثاني انها موقوفة	130	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms136	false	-5322259475634632982	0	38	0	201	1499	300	في الحال فان انفك الرهن رد الي الجاني وبان صحة العفو والا بان بطلانه ومنها البيع والعتق والرهن والهبة والكتابة من المحجور عليه بفلس في شء من اعيان مساءله هل يصح فيه قولان اصحهما لا والثاني انها موقوفة	136	8854784978142768135	194	375.0	157	201	96.51741027832031	35	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms131	true	-4534146978659320719	0	54	0	266	1555	300	بان عدم استحقاق الثمن والدين المحال به وعليه فهو م-ن وقف الانعقاد لان تصحيحه-- متوقف علي استحقاق الدين ولا تحقق له في نفس الامر---- نعم لو قلنا ان الاستحقاق حاصل وان الفسخ يقطع الملك من حينه--- كما انه رفع العقد من حينه لا من اصله علي احد الوجهين امكن ذلك ولكن الاصح ان الفسخ	131	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms136	false	-5322259475634632982	243	299	1220	1496	1499	300	بان عدم استحقاق الثمن والدين المحال به وعليه فهو مسن وفف الانعقاد لان تصحيحهما متوقف علي استحقاق الدين ولا تحقق له في نفس الامر 225 نعم لو قلنا ان الاستحقاق حاصل وان الفسخ يقطع الملك من حينه ال كما انه رفع العقد من حينه لا من اصله علي احد الوجهين امكن ذلك ولكن الاصح ان الفسخ	136	8854784978142768135	265	506.0	211	276	96.01449584960938	49	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms131	true	-4534146978659320719	54	297	266	1541	1555	300	يرفع-----ه من حينه مع انه تبين انه لا ملك للمشتري وان--- الملك في البيع لم يزل للباءع وانه لم يستحق الثمن والتحقيق ان هذه المسالة من وقف التبين وهي كمسالة بيع مال ابيه علي ظن حياته ف-اذا هو ميت وان---- سلكنا هنا عكس ما سلكنا هناك فان هناك يحكم في اول الامر ببطلان البيع اعتماد-ا علي الظاهر فاذا انكشف ان اباه كان ميتا وان الباءع هو الجاءز حكمنا 66 ن ب بالصحة وابطلنا الحكم الثاني وفي مسالتنا حكم------ بصحة الحوالة اعتمادا علي ظاهر استمرار عقد البيع وثبوت استحقاق الثمن للباءع فاذا فسخ البيع وانكشف انه لم يستحقه حكمنا بفساد الحوالة من الاصل لانه ظهر ان المقتضي للصحة لم يوجد وابطلنا ما كنا حكمنا به لكن لا يصح هذا عند قول الامام والغزالي والرافعي ومن تبعهم ان الحوالة انقطعت عند فسخ البيع لانه يشعر بانها انعقدت ثم انقطعت من حينه وليس كذلك ولاجل هذا جزموا في هذه المسالة بانفساخ الحوالة وقال الجويني انه------------------------ لا خلاف فيه وترددوا فيما لو اشتري عبدا -----ثم احال الباءع بالثمن علي اخر ثم رد العبد ب--عيب هل تنفسخ الحوالة فمنهم من قال -فيه قولان ونقلها الامام عن الجمهور وصحح الغزالي وغيره الانفساخ ومنهم من قطع بالانفساخ ونقلها الماوردي عن الاكثرين ومنهم من قطع بعدمه ----------------------------------وصححها القاضي ابو الطيب في شرح الفروع ونقلها عن الاكثرين واشار الامام الي الفرق بين المسالتين بان فسخ البيع بخيار التروي يبين ان الثمن لم يصر الي اللزوم ونحن انما صححنا الحوالة به لانه يصير الي اللزوم بخلاف فسخ البيع بالعيب فان الثمن قد لزم	131	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms137	false	-9053234377465181346	0	255	0	1343	1590	300	يرفع العقد من حينه مع انه يبين انه لا ملك للمشتري لا وان الملك في البيع لم يزل للباءع وانه لم يستحق الثمن والتحقيق ان هذه المسالة من وقف التبين وهي كمسالة بيع مال ابيه علي ظن انه حي فاذا هو ميت وان كنا سلكناه--ا عكس ما سلكنا هناك فان هناك يحكم في اول الامر ببطلان البيع اعتماداا علي الظاهر فاذا انكشف ان اباه كان ميتا وان الباءع هو الجاءر حكمنا------- بالصحة وابطلنا الحكم السابق وفي مسالتنا هذه حكمنا بصحة الحوالة اعتمادا علي ظاهر استمرار عقد البيع وثبوت استحقاق الثمن للباءع فاذا فسخ البيع وانكشف انه لم يستحقه حكمنا بفساد --حوالة من الاصل لانه ظهر ان المقتضي للصحة لم يوجد وابطلنا ما حكم----نا به لكن لا يصح عند هذا قول الامام والغزالي والرافعي ومن تبعهم ان الحوالة انقطعت عند فسخ البيع لانه يشعر بانها انعقدت ثم انقطعت من حينه وليس كذلك ولاجل هذا جزموا في هذه المسالة بانفساخ الحوالة وقال الشيخ ابو محمد فيما حكاه الامام انه لا خلاف فيه وتردد-ا فيما لو اشتري عبدا بالف ثم احال الباءع بالثمن علي اخر ثم رد العبد بالعيب هل تنفسخ الحوالة فمنهم من قال افيه قولان ونقلها الامام عن الجمهور وصحح الغزالي وغيره الانفساخ ومنهم من قطع بالانفساخ ونقله- الماوردي عن الاكثرين ومنهم من قطع بعدمه وعللها ابو علي الطبري وابن الحداد وصححها القاضي ابو الطيب في شرح الفروع ونقلها عن الاكثرين واشار الامام الي الفرق بين المسالتين بان فسخ البيع بخيار الرء-ي يبين ان الثمن لم يصر الي اللزوم ونحن انما صححنا الحوالة به لانه يصير الي اللزوم بخلاف فسخ البيع بالعيب فان الثمن قد لزم	137	8854784978142768135	1218	2325.0	982	1361	89.4930191040039	215	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms132	true	5761210209708372330	0	136	0	641	1428	300	باع مال ابيه علي ظن حياته--- فاذا هو ميت له نظاءر------------ منها 59 ق ب انه لو وكله وهو لا يعلم وقلنا يكون وكيلا من حين التوكيل وان لم يبلغه الخبر فلو تصرف وهو لا يعلم انه وكله ففيه خلاف ومنها لو تزوج امراة المفقود علي ظن حياته--- فاذا هو ميت فقولان اظهرهما الصحة ومنها اذا قال لمن عليه الف درهم ابراتك عن الالف درهم فان قال لم اعلم ان لي عليه الف درهم حالة الابراء لم يقبل ظاهرا وفي الباطن وجهان قال الاصطخري لا يقبل ايضا لورود ابراءه علي محل حقه وقال غيره يقبل لانه ليس عنده ابراء حقيقة قال الرافعي وهو كالخلاف في بيع مال ابيه علي ظن حياته فبان مو--ته ومنها لو باع ما وهبه من اخر ولم يقبضه المتهب -حكي الشيخ ابو حامد انه اذا اعتقد ان الهبة غير تامة صح البيع	132	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms143	false	5937069893179926313	163	300	885	1526	1526	300	باع مال ابيه علي ظن --انه حي فاذا هو ميت له نظاءر يختلف حكمها منها----------- لو وكله وهو لا يعلم وقلنا يكون وكيلا من حين التوكيل وان لم يبلغه الخبر فلو تصرف وهو لا يعلم انه وكله -فيه خلاف ومنها لو تزوج امراة المفقود علي ظن --انه حي فاذا هو ميت فقولان الاصح-- الصحة ومنها اذا قال لمن عليه الف درهم ابراتك عن الالف درهم ثم قا-ل لم اعلم ان لي عليه الف درهم حالة الابراء لم يقبل ظاهرا وفي الباطن وجهان قال الاصطخري لا يقبل ايضا لورود ابراءه علي محل حقه وقال غيره يقبل لانه ليس عنده ابراء حقيقة قال الرافعي فهو كالخلاف في بيع مال ابيه علي ظن حياته فاذا هو ميت ومنها لو باع ما وهبه من اخر ولم يقبضه المتهب وحكي الشيخ ابو حامد انه ان- اعتقد ان الهبة غير تامة صح البيع-	143	8854784978142768135	601	1112.5	471	662	90.7854995727539	120	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms132	true	5761210209708372330	139	300	648	1428	1428	300	وبطلت الهبة وان اعتقد تمام الهبة بدون القبض فعلي قولي بيع مال ابيه علي ظن حياته فبان موته وم---نها ما اذا ابرا شخصا عن دين لمورثه ولم يعلم ان مورثه مات---------- ان قلنا ان الابراء اسقاط صح وان قلنا تمليك فعلي الخلاف---- ومنها لو قال لعبد ابنه اعتقتك ثم تبين موت ابنه حال عتقه نفذ العتق نقله الامام في الشك في الطلاق ولم يحك فيه خلافا و-----------عن الوسيط--------- في كتاب الغصب وجه انه -----------لا ينفذ ومنها لو زوجه ابوه وهو لا يدري و ظن زوجته اجنبية فخاطبها بالطلاق فالمشهور الوقوع قال الغزالي وهذا فيه احتمال ظاهر لانه اذا لم يعرف الزوجية لم يقصد---- قطعها وايده بما اذا لقن الاعجمي لفظ- الطلاق ولا يعرف معناها فانه لا يقع طلاقه بالاتفاق ثم قال الاقيس في البيع انه لا يصح لان القصد الي المعني المجهول محال ومنها لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت ثم بان انه في الوقت لا يصح تيممه ومنها لو طلب الماء شاكا في دخول الوقت ثم بان انه في-	132	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms144	false	5966523489318756685	0	172	0	831	1477	300	وبطلت الهبة وان اعتقد تمام الهبة بدون القبض فعلي قولي بيع مال ابيه علي ظن انه حي فاذا هو ميت ومنها ما اذا ابرا شخصا عن دين لمورثه ولم يعلم ان مورءه مات فبان ميتا ان قلنا ان الابراء اسقاط صح وان قلنا تمليك فعلي الخلاف 238 ومنها لو قال لعبد ابيه اعتقتك ثم تبين موت ابيه حال عتقه نفذ العتق ذكره الامام في الشك في الطلاق ولم يحك فيه خلافا وذكر الامام عن الغزالي انه حكي في كتاب الغصب وجها في الوسيط انه لا ينفذ ومنها لو زوجه ابوه وهو لا يدري و-ظن زوجته اجنبية فخاطبها بالطلاق فالمشهور الوقوع قال الغزالي وهذا فيه احتمال ظاهر لانه اذا لم يعرف الزوجية لم يقصد الي قطعها وايده بما اذا لقن الاعجمي لفظة الطلاق ولا يعرف معناها فانه لا يقع طلاقه بالاتفاق ثم قال الاقيس في البيع انه لا يصح لان القصد الي المعني المجهول محال ومنها لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت ثم بان انه في الوقت لا --ح تيممه ومنها لو طلب الماء شاكا في دخول الوقت ثم بان انه في	144	8854784978142768135	746	1414.0	591	834	89.44844055175781	143	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms133	true	-7746659301471696422	0	105	0	520	1502	300	الوقت لا يصح طلبه ومنها لو صلي الي جهة شاكا ايضا في القبلة ولم يجتهد ثم بان انها القبلة لا تصح صلاته---- ومنها لو خير زوجته ولم تشعر فاختارت نفسها فعلي الخلاف قال الرافعي وهو اولي بالنفوذ ومنها لو- وجب عليه الحج ثم 60 قا جن فليس للولي ان يستنيب عنه اذ ربما يفيق فيحج عن نفسه فان اناب عنه ومات ولم يبرا ففي اجزاءه وجهان كما لو---- استناب من يرجو زوال مرضه فلم يزل وفيه قولان اظهرهما عدم الاجزاء وعلي عكسه لو كان غير مرجو البرء فاستناب فبرء فطريقان اظهرهما طرد القولين والثاني القطع بالعدم ثم ان الخ-----------------------لاف في النظر الي الحال او المال	133	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms144	false	5966523489318756685	172	279	831	1370	1477	300	الوقت لا يصح طلبه ومنها لو صلي الي جهة شاكا انها الق---بلة ولم يجتهد ثم بان انها القبلة لا -صح صلاته قلت ومنها لو خير زوجته ولم يشعر فاختارت نفسها فعلي الخلاف قال الرافعي وهو اولي بالنفوذ ومنها اذا وجب عليه الحج ثم------ جن فليس للولي ان يستنيب عنه اذ ربما يفيق فيحج ب--نفسه فان اناب عنه ومات ولم يفق- ففي اجزاءه قولان كما لو 239 استناب من يرجي زوال مرضه فلم يزل وفيه قولان اظهرهما عدم الاجزاء وعلي عكسه ان كان غير مرجو البرء فاستناب وبري فطريقان اظهرهما طرد القولين والثاني القطع بالعدم ثم ان الاصحاب جعلوا ماخذ هذا الخلاف في النظر الي الحال او المال	144	8854784978142768135	487	913.0	386	552	88.22463989257812	88	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms133	true	-7746659301471696422	107	300	528	1502	1502	300	في هذا ساءر ما يرجع الي الثواب والعقاب ولو ارتكب كبيرة في ظنه وليست في نفس الامر كبيرة كما لو قتل من يعتقد عصمته فاذا هو هدر----------- او وطء امراة يعتقد---ها اجنبية وانه زان فاذا هي زوجته او امته او اكل مال-ا يعتقد انه مال ليتيم فبان انه له قال 67 نا الشيخ عز الدين في --قواعده انه يجري عليه حكم الفاسق وتسقط عدالته لجراته علي الله تعالي ----لان العدالة انما شرطت في الشهادة والرواية والولايات- لتحصل الثقة بصدقه وانه يءدي الامانة في ولايته وقد زال ذلك و-----لا شك ان الجراة علي الله تعالي بمجردها لا توجب ذلك فان الاقدام علي الصغيرة الواحدة لا يوجب ذلك ثم ان مثل هذه الخل-ة وهي الجراة مما تختلف مقاديرها فضبطت بالاتيان بالكبيرة او ا-لاصرار علي الصغيرة كما يفعل في القصر بالنسبة الي المشقة فانها ضبطت بالسفر المعين وفي هذه المسالة لم يات بكبيرة ولم يصر علي صغيرة ومجرد الجراة وان كانت جراة عظيمة لا توجب ما ذكر ما لم يوجد الضابط لها كما لو وجد المقيم مشقة عظيمة فانه لا يسوغ له القصر--------------- واما مفاسد الاخرة وعذابها فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل و-لا اكل مال يتيم لان عذاب الاخرة مرتب علي رتب المفاسد غالبا كما-	133	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms145	false	8472710315080725885	0	199	0	1002	1575	300	في هذا ساءر ما يرجع الي الثواب والعقاب فلو ارتكب كبيرة في ظنه وليست في نفس الامر كبيرة كما لو قتل من يعتقد انه معصوم فبان انه يستحق دمه او وطء امراة يعتقد انها اجنبية وانه زان فاذا هي زوجته او امته او اكل ما لا يعتقد انه---- ليتيم فاذا هو- له قال ال------شيخ عز الدين في القواعد ا-نه يجري عليه حكم الفاسق وتسقط عدالته -جراته علي الله تعالي قال لان العدالة انما شرطت في الشهادة والرواية والولاياتا لتحصل الثقة بصدقه وانه يءدي الامانة في ولايته وقد زال ذلك واقول لا شك ان الجراة علي الله تعالي بمجردها لا توجب ذلك فان --اقدام علي الصغيرة الواحدة لا توجب ذلك ثم ان مثل هذه الحكمة وهي الجراة -ما تختلف مقاديرها فضبطت بالاتيان بالكبيرة او اللاصرار علي الصغيرة كما -فعل في القصر بالنسبة الي المشقة فانها ضبطت بالسفر المعين وفي هذه المسالة لم يات بكبيرة ولم يصر علي صغيرة ومجرد الجراة وان كانت جراة عظيمة-لا توجب ما ذكر ما لم يوجد الضابط لها كما لو وجد المقيم مشقة عظيمة فانه لا يجوز له القصررة ثم قال الشيخ واما مفاسد الاخرة وعذابها فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل و لا اكل مال يتيم لان عذاب الاخرة مرتب علي رتب المفاسد غالبا كما	145	8854784978142768135	923	1710.5	739	1020	90.49019622802734	164	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms134	true	7823091724963122522	0	91	0	518	1571	300	ان ثوابها مرتب علي رتب المصالح غالبا ولا يتفاوتان بمجرد الطاعة ولا بمجرد المعصية مع---- قطع النظر عن رتب المصالح والمفاسد والا لكان اجر المتصدق بثمرة كالمتصدق ببدرة ولكانت الغيبة بنسبة المغتاب الي الكبيرة كالغيبة بنسبته الي الصغيرة-------------------------------- والظاهر ان هذا لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لاجل جراته وانتهاك- الحرمة بل يعذب عذابا متوسطا بين الكبيرة والصغيرة للجراة بما يعتقده كبيرة -------والاولي ان تضبط 60 ق ب الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها-------- اشعار اصغر الكباءر المنصوص عليها بذلك---- ولم اجد لاحد علي ذلك--- ضابطا----- وقوله بما يشعر بمعني المعصية التي	134	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms145	false	8472710315080725885	199	300	1002	1575	1575	300	ان ثوابها مرتب علي رتب المصالح غالبا ولا يتفاوتان بمجرد الطاعة ولا بمجرد المعصية مع 240 قطع النظر عن رتب المصالح والمفاسد والا لكان اجر المتصدق بتمرة كالمتصدق -بدرة ولكانت الغيبة بنسبة المغتاب الي الكبيرة كالغيبة بنسبته الي الصغيرة ولكان سب الانبياء كسب غيرهم قال والظاهر ان هذا لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لاجل جراته وانتهاكه الحرمة بل يعذب عذابا متوسطا بين الكبيرة والصغيرة للجراة بما يعتقده كبيرة ثم قال والاولي ان تضبط الكب-------يرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه اشعار اصغر الكباءر المنصوص عليها بذلك قال ولم اجد لاحد من العلماء ضابطا لذلك وقوله بما يشعر بمعني المعصية التي-	145	8854784978142768135	497	911.5	411	582	85.39518737792969	76	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms134	true	7823091724963122522	91	300	518	1571	1571	300	تشعر ولتكن معصية في نفس الامر والا فالاشعار حاصل في مسالتنا وقد قال انه لا يعذب عذاب الكباءر او يكون المراد الاشعار الاعم بالنسبة الي الدنيا كما اختاره من ان حكمه حكم الفساق وكانه اراد بهذا الضبط الاعتذار عن الاعتراض المذكور بان هذه -لحكمة مضبوطة بهذا الضابط وفيه ايضا نظر فان الوقوف علي اصغر الكباءر عسر جدا لم ينص الشرع عليه 67 ن ب فلا يحسن ان يضبط به كما لا يضبط بالمشقة الموازية لاقل المشقات--------- لعسر انضباطه واعلم ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الغزالي حكي القولين عن العراقيين وقال ا----------ن القياس الصحة وفي فتاويه ان ظاهر القول من الاصحاب النفوذ وان اختياره المتجه عنده في مسالة ما اذا باع مال مورثه المنع وح---------------كي ابن الرفعة عن البندنيجي جعلها في باب العدد وجهين فان اصلهما القولان فيما لو كاتب عبده كتابة فاسدة ثم اوصي به وهو يعتقد صحة الكتابة ففي صحة الوصية قول ونظر- ابن الرفعة ايضا -ما حكاه الا---مام في الخراج فيما اذا قال ان كان ابي قد مات فقد بعتك ماله لكنه مرتب واولي بالبطلان ق----ال ولا يجري الخلاف فيما لو باع مال ابيه علي ظن انه مال نفسه ثم بان ان اباه مات قبل البيع بل يصح ق----------طعا حكاه الامام عن شيخه في باب مداينة العبيد CHECK تنبيه في وقف الصحة ثم قال وهذا الذي ذكره مع حسنه محتمل وحكي-	134	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms146	false	-2110724589536661867	0	232	0	1171	1519	300	تشعر ولتكن معصية في نفس الامر والا فالاشعار حاصل في مسالتنا وقد قال انه لا يعذب عذاب الكباءر او يكون المراد الاشعار الاعم بالنسبة الي الدنيا كما اختاره من ان حكمه حكم الفساق وكانه اراد بهذا الضبط الاعتذار عن الاعتراض المذكور بان هذه الحكمة مضبوطة بهذا الضابط وفيه ايضا نظر فان الوقوف علي اصغر الكباءر عسر جدا لم ينص الشرع عليه------- فلا يحسن ان نضبط به كما لا يضبط بالمشقة الموازية لاقل المشقات في السفر لعسر انضباطه قلت لم يتعرض الشيخ الي بيان حكم بيع مال من ظن حياة ابيه لشهرتها لكن الذي مشي عليه الرافعي انها ذات قولين وان الصحيح ان البيع صحيح وان الغزالي حكي القولين عن العراقيين وقال في الوسيط ان القياس الصحة وفي فتاويه ان ظاهر القول من الاصحاب النفوذ وان اختياره المتجه عنده------------------------------ المنع اذا عرف ذلك فقد حكي ابن الرفعة عن البندنيجي جعلها في باب العدد وجهين وان اصلهما القولان فيما لو كاتب عبده كتابة فاسدة ثم اوصي به وهو معتقد صحة الكتابة ففي صحة الوصية قول ونظره ابن الرفعة ايضا بما حكاه عن الامام في الخراج فيما اذا قال ان كان ابي قد مات فقد بعتك ماله لكنه مرتب واولي بالبطلان 241 قال ولا يجري الخلاف فيما لو باع مال ابيه علي ظن انه مال نفسه ثم بان ان اباه مات قبل البيع بل يصح قولا واحدا كذا حكاه الامام عن شيخه في باب مداينة العبيد------------------------- ثم قال وهذا الذي ذكره مع جنسه محتمل وحكي	146	8854784978142768135	969	1825.0	777	1233	78.58880615234375	178	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms135	true	676291598618757751	0	66	0	344	1479	300	الامام في اول الوكالة ان القولين نص عليهما الامام الشافعي في الجديد وفي التهذيب في الرهن ان المنصوص بطلان العقد ثم قال الرافعي ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في ان بيع الهازل هل ينعقد قال فيه وجهان وبالخلاف في بيع التلجءة وهو ان يخاف غصب ماله و--الاكراه علي بيع----ه فيبيعه من انسان بيعا مطلقا وقد- توافقا قبله علي انه لدفع الشر لا علي حقيقة البيع	135	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms146	false	-2110724589536661867	232	299	1171	1514	1519	300	الامام في اول الوكالة ان القولين نص عليهما------- الشافعي في الجديد وفي المهذ-ب في الرهن ان المنصوص بطلان العقد ثم قال الرافعي ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في ان بيع الهازل هل ينعقد قال فيه وجهان وبالخلاف في بيع التلجءة وهو ان يخاف غصب ماله او الاكراه علي بيع ماله فيبيعه من انسان بيعا مطلقا وقدا توافقا قبله علي انه لدفع الشر لا علي حقيقة البيع	146	8854784978142768135	334	639.0	269	351	95.15669250488281	61	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms135	true	676291598618757751	68	163	353	815	1479	300	المبيع اعني مال ابيه وان كان منجزا في الصورة فهو معلق في المعني ثم ضعف 61 قا كون ذلك مءثرا في البطلان فانه لو قال ان مات ابي فقد زوجتك الجارية فان فيه وجهين فهذا التعليق اذا كان في الصورة ليس مءثرا ففي المعني اولي وقد- حكينا---- في قاعدتنا ما يفعل من العبادات في حال الشك انه اذا اخبر بمولود فقال ان كان- انثي فقد زوجتكها او ان كانت ابنتي--- طلقت واعتدت فقد زوجتكها او ان كانت احدي نساءك الاربع ماتت فقد زوجتك ابنتي ان المذهب البطلان اذا وجد الامر كذلك وان بعضهم قال فيه	135	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms147	false	-1977839330855902826	20	115	94	558	1504	300	المبيع اعني مال ابيه وان كان منجزا في الصورة فهو معلق في المعني ثم ضعف------ كون ذلك مءثرا في البطلان فانه لو قال ان مات ابي فقد زوجتك الجارية فان فيه وجهين فهذا التعليق اذا كان في الصورة ليس مءثرا ففي المعني اولي وقدا حكي الشيخ في قاعدة فيما يفعل من العبادات في حال الشك انه اذا اخبر ب-ولود فقال ان كانت انثي فقد زوجتكها او ان كانت ابنتي قد طلقها زوجها فقد زوجتكها او ان كانت احدي نساءك الاربع ماتت فقد زوجتك ابنتي ان المذهب البطلان اذا وجد الامر كذلك وان بعضهم قال فيه	147	8854784978142768135	442	836.0	351	471	93.84288787841797	85	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms140	true	3113917901627543048	90	151	454	768	1534	300	اعترف ------بان-----ه مرهون بعشرين ثم ادعي انه---- مرهون بعشرة بعد عشرة وقلنا بالصحيح انه لا ي---رهن المرهون عند------- المرتهن بدين اخر وقال المرتهن بل فسخنا------------ واستانفنا --رهنا بعشرين فالقول --------------------قول الراهن كما قال------------------------------------------------------------------------------ البغوي وفيه نظر وينبني عليه انه لو شهد عليه شاهدان انه رهن بالف ثم بالفين لم يحكم بانه رهن ما ------لم يصرحا بان الثاني كان بعد --فسخ الاول	140	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms223	false	8972159751139236492	126	208	677	1119	1586	300	اعترف الراهن ان العبد مرهون بعشرين ثم ادعي انه رهنه اولا بعشرة ثم بعشرة من غير فسخ للاول فيكون الرهن الثاني فاسدا وانكر المرتهن صدق فان قال في جوابه---- فسخنا الرهن الاول واستانفنا الرهن- بعشرين فهل نصدق المرتهن لاعتضاده بقول الراهن رهن بعشرين ام نصدق الراهن لان الاصل عدم الفسخ فيه وجهان ميل الصيدلاني الي اولهما وصحح البغوي الثاني وزادا فقال------- لو شهد----- شاهدان انه رهن بالف ثم بالفين لم يحكم بانه رهن بالفين مالم يصرحا بان الثاني كان بعد الفسخ الاول	223	8854784978142768135	208	231.0	165	459	45.31590270996094	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms144	true	6725907110293614176	226	293	1181	1504	1542	300	ذكر الشيخ ابو حامد وغيره انه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستاجر في قبض ما في يده من نفسه وقيل صح فاذا مضي زمن يتاتي فيه- القبض برء الغاصب والمستعير من الضمان وهذا كما قال الرافعي---- يخالف الاصل المشهور في ان------ الواحد لا يكون قابضا ومقبضا ومنه---ا لو اسلم اليه ثوبا 65 ق ا وقال بع هذا ثم استوف حقك من ثمنه فلو---- تلف لم يكن	144	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms084	false	-4193737276188908443	234	299	1205	1526	1528	300	ذكر الشيخ ابو حامد وغيره انه لو وكل الموهوب منه -الغاصب والمستعير والمستاجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح فاذا مضت مد- يتاتي فيها القبض برء الغاصب والمستعير من الضمان--------- قال الرافعي هذا يخالف الاصل المشهور في ان الشخص الواحد لا يكون قابضا ومقبضا ومنها ما لو اسلم اليه ثوب-------ا وقال بع هذا و--استوف حقك من ثمنه فلو 142 تلف لم يكن	84	8854784978142768135	298	531.5	237	341	87.39002990722656	52	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms145	true	-1547111730451795609	0	93	0	465	1475	300	جنس حقه علي وجه ومنها هل يصح ان يقبض من نفسه ومنها الوكيل فيه وجهان----- ولو دفع الباءع المبيع الي المشتري فامتنع من قبضه حكي الغزالي عند الكلام في CHECK فاءدة المانع من الاتحاد في القبض ونظاءره وجوب البراءة بالتسليم-------------- ان صاحب التقريب قال ان للباءع ان يقبضه من نفسه لتصير يده يد امانة وان له ان يرفع ذلك الي القاضي ويودعه عنده والامام حكي عنه ان للقاضي ان يبرءه من الضمان فتصير يده يد امانة وان له ان يدفع ذلك الي القاضي ليودعه عنده فان لم يجد قاضيا فيقبض من نفسه للضرورة	145	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms085	false	5791802558409842821	6	85	36	425	1566	300	جنس حقه علي وجه قلت و-هل يصح ان يقبض من نفسه بهذا التوكيل فيه وجهان سبقا ولو دفع الباءع المبيع الي المشتري فامتنع من قبضه حكي الغزالي عند الكلام في----------------------------------------------- وجوب البداءة بالتسليم من كتاب البيع ان صاحب التقريب قال ان للباءع ان يقبضه من نفسه لتصير يده يد امانة وان له ان يرفع ذلك الي القاضي ليودع-----ه والامام حكي عنه ان للقاضي ان يبرءه من الضمان فتصير يده يد امانة------------------------------------------ فان لم يجد قاضيا فيقبض من نفسه للضرورة	85	8854784978142768135	355	632.5	282	484	73.34710693359375	68	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms164	true	-6775201782254788038	106	257	534	1336	1563	300	المحاملي في كتابه ست صور ويسر الله تعالي زيادة علي ذلك فبلغ المجموع نيفا واربعين الاولي---------------- الارث الثانية استرجاعه بافلاس المشتري الثالثة الرجوع في هبته لولده الرابعة اذا رد عليه ب--عيب----------- الخامسة -------------اذا قال------ اعتق عبدك عني فاعتق- وصححناه----------- السادسة اذا -----كاتب عبده الكافر فاسلم العبد ثم عجز عن النجوم فله تعجيزه وشكك في الروضة في--- هذه وقال فيها تساهل فان المكاتب لا يزول ملكه فيقال تحدد بالتعجيز وعبارة صاحب الرونق لا يجرز ترك مسلم في ملك كافر ولم يقل لا يدخل وبه يندفع الايراد لكن هذا القول ليس مطلقا فانا نامره بعد التعجيز بالازالة واجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل بان لنا خلافا في الحاق المكاتب بالحر او بالعبد في مساءل ستعلمها اخر الكتاب فلع----ل المحاملي جري علي قول من يجعله كالحر ثم لعل مسالته-------- انما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدا مسلما ثم عجز المكاتب فانه يدخل في ملك السيد ما كان للمكاتب فلعل المحاملي اشار الي ان هذا	164	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms248	false	-1553314501845499251	176	300	964	1610	1610	300	المحاملي رحمه ا----------------لله تعالي انه لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء الا في ست مساءل احداها الارث الثانية يسترجع-- بافلاس المشتري الثالثة يرج--ع في هبته لولده الرابعة ي---رد عليه بالعيب علي الصحيح الخامسة الملك الضمني اذا قال لمسلم اعتق عبدك---- فاعتقه وصححناه وهو الصحيح السادسة اذا عجز مكاتبه------------------------------ عن النجوم فله تعجيزه 71 قال النووي وفي عد هذه---------- تساهل فان المكاتب لا يزول ملك سيده عنه حتي يقول عاد قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشيخ رحمه الله--------------- لنا خلاف ف-ي الحاق المكاتب بالحر او بالعبد في مساءل -تقدم------------ت فلعل قول المحاملي جار علي قول من يجعله كالحر ثم لعل مسالة المحاملي انما عرضها فيما لو ملك المكاتب عبدا مسلما ثم عجز المكاتب فانه يدخل في ملك السيد ما كان للمكاتب فلعل المحاملي اشار الي ان هذا-	248	8854784978142768135	455	647.0	367	882	51.587303161621094	69	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms165	true	-6215270328203291782	92	300	452	1539	1539	300	النووي فقال وترك سابعة وهي ما اذا اشتري من يعتق عليه اي باطنا لقرابة علي الصحيح او ظاهرا كما لو- اقر بحرية مسلم في يد غيره علي الراجح وهذه اولي بالمنع ممن ي----عتق باطنا ووافقه علي هذا الحصر ابن الرفعة في المطلب وغيره واعترض ابن المرحل فقال وتركا ثامنة وهي ما اذا باع عبدا مسلما فقايل المشتري فانه لا يجوز ان جعلنا الاقالة بيعا وان جعلناها فسخا وهو الصحيح فعلي الوجهين في------ الرد بالعيب كما قاله الرافعي في هذا الباب واستشكل توجيه الجواز فا-----ن التمليك فيه اختياري غير مستند الي سبب ولعل المحاملي انما ترك هذه المسالة -لا----نه يري انها فسخ---------------------- ولذلك لم يثبت به الشفع---------------ة ويرد عليه الرد بالعيب فان الاصحاب رجحوا انه لو وكله في بيع عبد فوجد به عيبا فرده علي الوكيل ان الوكيل لا يبيعه ثانيا ولم يجعلوا العقد كانه لم يكن وفيه وجه وذكروا انه لو اوصي اليه بان يبيع عبده ويشتري جارية بثمنه ويعتقها فوجد المشتري بالعبد عيبا فرده علي الوصي ان الوصي يبيعه ثانيا ويدفع ثمنه للمشتري وفرقوا بينه وبين الوكيل بان الايصاء تولية وتفويض كلي ولا كذلك الوكالة والفرق المذكور والحكم في الموكل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره من انه يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم علي الكافر وما سلف م-ن ان الفسخ يجعل العقد كانه لم يكن -يقوي الاشكال-	165	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms249	false	2695409488409026634	14	199	74	1043	1581	300	النووي -----وترك سابعة وهي اذا ما اشتري من يعتق عليه--- باطنا كقريبه علي الصحيح او ظاهرا كما اذا اقر بحرية مسلم في يد غيره علي الراجح وهذه اولي بالمنع من الذي يعتق باطنا قال الشيخ -------------------------------------------------------------وتركا ثامنة وهي ما اذا ق----------------------------------------------لنا الاقالة----------------- فسخ- فه-------ل ينفذ التقايل فيه خلاف الرد بالعيب و-------------------------------------توجيه الجواز مشكل فان التمليك فيه اختياري غير مستند الي سبب ولعل المحاملي لم ي-ترك هذه المسالة الا لكونه راي الاقالة تجعل العقد كانه لم يكن ولذلك لم يثبت به الشفعة فهو كالاستدامة ويرد عليه الرد بالعيب وان الاصحاب رجحوا انه لو وكله في بيع عبد فوجد به عيبا فرده علي الوكيل ان الوكيل لا يبيعه ثانيا ولم يجعلوا العقد كانه لم يكن وفيه وجه وذكروا انه لو اوصي اليه بان يبيع عبده ويشتري جارية بثمنه ويعتقها فوجد المشتري بالعبد عيبا فرده علي الوصي ان الوصي يبيعه ثانيا ويدفع ثمنه لمش-تري وفرقوا بينه وبين الوكيل بان الايصاء تولية وتفويض كلي ولا كذلك الوكالة والفرق المذكور والحكم في الوكيل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره في انه يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم علي الكافر وما تقدم من ان الفسخ يجعل العقد كانه لم يكن فيقوي الاشكال	249	8854784978142768135	844	1467.0	677	1148	73.5191650390625	146	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms166	true	-8650584621800566979	0	102	0	547	1629	300	في الاقالة قال وقد ترك-----ا تاسعة ذكرها البغوي قب-----ل باب الصيد والذباءح واقره النووي في شرح المهذب عليه وهي ما -اذا كان بين ------كافر ومس---لم مشترك فاعتق الكافر نصيبه وهو موسر سري عليه----- سواء قلنا يقع العتق عليه بنفس الاعتاق او باداء القيمة-- لانه متقوم عليه شرعا لا باختياره كالارث وينبغي ان تخرج علي الخلاف في------ الملك الضمني-------- ولم يذكر المحاملي الهبة ولا الوصية فانه فرع علي عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر وخلافه جار في الهبة وكذا الوصية عند الجمهور والحقها المتولي بالارث اذا قلنا يملك بالموت وحكي العمراني فيها وجها انه اذا اسلم الموصي اليه قبل موت الموصي تثبت	166	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms249	false	2695409488409026634	199	300	1043	1581	1581	300	في الاقالة---- وقد تركا ايضا تاسعة ذكرها في التهذيب قبيل باب الصيد والذباءح-------------------------------- وهي انه اذا كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مشترك فاعتق الكافر نصيبه وهو موسر سري عليه وعتق سواء قلنا يقع العتق----- بنفس الاعتاق او باداء القيمة م لانه متقوم عليه شرعا لا باختيار- كالارث وينبغي ان يخرج علي الخلاف في مسالة الملك الضمني السابقة ولم يذكر المحاملي الهبة ولا الوصية فانه فرع علي عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر وخلافه جار في الهبة وكذا الوصية عند الجمهور والحقها المتولي بالارث ان قل-نا يملك بالموت وحكي العمراني----- وجها انه ان- اسلم الموصي اليه قبل موت الموصي تثبت-	249	8854784978142768135	476	847.5	387	588	80.95237731933594	77	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms166	true	-8650584621800566979	102	138	547	746	1629	300	الوصية والا فلا وبه جزم الماوردي في الجزية وزاد الشيخ زين الدين ابن اخيه اذا جاز له نكاح الامة و-------كانت لكافر فالاص------------ح الجواز وينعقد الولد مسلما تبعا لابي-------ه وينعقد علي ملك الكافر و--يءمر بازالة الملك بطريقه	166	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms250	false	-4067313201094830519	0	41	0	216	1489	300	الوصية والا فلا وبه جزم الماوردي في الجزية قلت وتركوا اخري وهي---------- اذا جاز له نكاح الامة بشرطها فكانت لكافر لا هل يجوز والصحيح الجواز وينعقد الولد مسلما تبعا لابيه او امه وينعقد علي ملك الكافر ثم يءمر بازالة ملكه- بطريقة	250	8854784978142768135	161	254.5	129	227	70.92510986328125	24	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms188	true	-5072271529413828497	0	261	0	1412	1609	300	انما هي من جهة الشرع وليس منها شء عقلي واطلق الامام الشافعي ان النجش حرام وقيد حرمة البيع علي بيع اخيه بمعرفة الخبر وهو النهي فقال بعض الاصحاب لان النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل بخلاف البيع علي البيع وهذا غير صحيح لما تقرر في الاصول ثم البيع علي البيع فيه اضرار بالغير وهو بالنسبة الي التحريم العقلي كالخداع والتغرير قلت وهذا البحث للرافعي ونقل ما علمته عن بعض الاصحاب عن كلهم قال والوجه تخصيص العصيان بمن عرف التحريم بعموم او خصوص وهذا البحث الذي اشار اليه الرافعي وافق فيه نص الامام الشافعي فانه نص في اختلاف الحديث علي ان الناجش انما يعصي اذا كان عالما بالنهي وقد نقل هذا النص ايضا البيهقي في سننه والمتولي في تتمته وقال به القاضي ابو الطيب والحمد لله وقد اختلف المذهب في احكام التغرير وضابطه ان التغرير تارة يكون قوليا وتارة يكون فعليا وترتيب اثاره بحسب قوته وضعفه وبيانه بصور منها تلقي الركبان يثبت الخيار قطعا للخبر وهو ثابت ح-يث يتلقاهم ويشتري بارخص من سعر البلد سواء اخبر بانقص من سعر البلد او لم يخبر ولو كان الشراء بسعر البلد او اكثر فال------اصح لا خيار للحكمة ووجه مقابله الخبر والتلقي للبيع هل يكون كالتلقي للشراء فيه وجهان وجه الالحاق-------------------------------------------------------------- نظرا الي الحكمة ولم يذكر الرافعي ولا النووي ولا ابن الرفعة الاصح من هذين الوجهين ومنها النجش اذا كان ب---مواطاة من الباءع ففي ثبوت الخيار وجهان قلت اصحهما لا لتفريطه والله اعلم ومن------------------------------------------------------------------ها اذا قلنا--- كفارة الجماع تلاقي الزوجة ويتحمل الزوج عنها فلو قدم المسافر مفطرا فاخبرته انها مفطرة وكانت صاءمة قال العراقيون تجب عليها الكفارة لانها غرته وهو معذور -قال الرافعي ويشبه ان تكون هذه	188	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms003	false	1169117472527446208	102	300	543	1617	1617	300	انما هي من جهة الشرع وليس منها شء عقلي واطلق الشاف-------عي ان النجش حرام وقيد حرمة البيع علي بيع اخيه بمعرفة الخبر---------- فقال بعض الاصحاب لان النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل بخلاف البيع علي البيع وهذا غير صحيح لما تقرر في الاصول ثم البيع علي البيع---- اضرار بالغير وهو بالنسبة الي التحريم العقلي كالخداع والتغرير --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد اختلف المذهب في احكام التغرير وضابطه ان التغرير تارة يكون قوليا وتارة يكون فعليا وترت-ب اثاره بحسب قوته وضعفه وبيانه بصور منها تلقي الركبان مثبت للخيار قطعا للخبر وهو ثابت حسيث يتلقاهم ويشتري بارخص من سعر البلد سواء اخبر بانقص من سعر البلد او لم يخبر---- فان اشتري بمثل سعره-- او اكثر فوجهان الاصح لا يثبت للحكمة و----------------------------------------------------------------وجه الاخر الخبر وهو الوصف ولو تلقي وباع منهم فوجهان احدهما يلتحق بالمتلقي نظرا الي الحكمة والثاني لا يلتحق ومنها ال------------------------------------------------نجش اذا كان علي مواطاة من الباءع ففي ثبوت الخيار وجهان قال الرافعي اشبههما عند الاءمة وبه قال ابن ابي هريرة انه لا خيار والثاني يثبت وهو اختيار ابي اسحاق ومنها اذا قلنا ان كفارة الجماع تلاقي الزوجة ويتحمل الزوج عنها فلو قدم المسافر مفطرا فاخبرته انها مفطرة وكانت صاءمة قال العراقيون تجب عليها الكفارة لانها غرته وهو معذور وقال الرافعي -يشبه ان يكون هذا-	3	8854784978142768135	849	1538.5	689	1554	54.63320541381836	141	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms188	true	-5072271529413828497	261	300	1412	1609	1609	300	جوابا علي قولنا ان المجنون لا يتحمل والا فلا فليس العذر --هنا اوضح من العذر في المجنون وما ذكره الرافعي فيه نظر من حيث ان المراة هنا منسوبة الي التغرير فهي ورطته في الفعل بخلاف مسالة المجنون حيث قلنا-	188	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms004	false	-4553925311832856666	0	38	0	196	1577	300	جوابا علي قولنا ان المجنون لا يتحمل وال----ا فليس العذر هاهنا اوضح من العذر في المجنون وما ذكره الرافعي فيه نظر من جهة ان المراة هنا منسوبة الي التغرير فهي ورطته في الفعل بخلاف مسالة المجنون حيث قلنا	4	8854784978142768135	190	363.5	153	200	95.0	34	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms189	true	3644316000872310255	0	297	0	1577	1590	300	يتحمل عنها علي الاضعفي ولو فرض انها مكنت المجنون من نفسها فهو نظير التغرير من وجه ومنها التصرية وهي مثبتة للخيار قطعا في النعم وكذا -------الماكول--------------------------------------------- والجارية والاتان علي الاصح------------- ثم هذا الخيار مستنده التغرير او الغرور وجهان صحح الغزالي الاول والبغوي الثاني وعليه ينبني ما لو تحفلت بنف------سها او ترك المالك الحلاب ناسيا او لشغل عرض قلت وقطع الحاوي الصغير بمقالة الغزالي والله اعلم ومنها ما لو حبس ماء القناة او الرحي ثم ارسله عند البيع او الاجارة وتحمي---------------------------------ر الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار قلت لو لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الاصح ومنها لو غر غاصب الطعام من اكله بان قدمه الي ضيف فاكله جاه------لا فالاظهر ان------- القرار علي الاكل لانه المتلف فاذا هو غره لم يرجع علي الغاصب فلو قال له هذا ملكي فاكله الضيف ثم غرم المغصوب منه الغاصب قال المزني يرجع الغاصب علي المغرور وغلطوه -------لان قوله هذا ملكي اعتراف بانه مظلوم بما غرم والمظلوم لا يرجع علي غير الظالم ولو قدمه ل---مالكه فالقو--------------------لان والاصح براءة الغاصب----------------------- وراي الامام ان القول هنا بالبراءة اولي لان تصرف المالك في ضمن اتلافه يقتضي قطع علقة الضمان عن الغاصب قلت والرافعي حكي عن الامام انه حكي هذا عن الاصحاب فليحرر ومنها لو قال الغاصب لمالك المغصوب اعتق-ه فاعتقه جاهلا نفذ العتق علي الاصح لانه لا يبطل بالجهل وعلي هذا يبرا الغاصب علي الاصح لعود مصلحة العتق اليه وقيل لا فيطالب بقيمته ولو قال اعتقه عني فاعتقه جاهلا ففي نفوذ العتق وجهان فان نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان صحح في التتمة المنع واقتصر علي تصحيحه في الروضة CHECK قاعدة تسمية الكلام في الازل خطابا ولو قال المالك للغاصب اعتقه عني او مطلقا فاعتقه عتق وبرء الغاصب جزم به في الروضة تبعا للرافعي واعترض فقيل ينبغي ت-خريج صحة العتق علي صحة بيع مال ابيه علي ظن حياته فبان موته--- ولا يمكن ترجيح هذا لتشوف الشارع الي	189	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms004	false	-4553925311832856666	38	300	196	1577	1577	300	يتحمل عنها علي الاضعف -ولو فرض انها مكنت المجنون من نفسها فهو نظير التغرير من وجه ومنها التصرية وهي مثبتة للخيار قطعا في النعم وفي الحيوان الماكول غيرها وجه انها لا تثبت الخيار فيه وفي الاتان والجارية وجهان وال-----اصح ثبوتها فيهما ثم هذا الخيار مستنده التغرير او الغرور وجهان رجح الغزالي الاول والبغوي الثاني وعليه ينبني ما لو تحفلت الناقة نفسها او ترك المالك الحلاب ناسيا او لشغل------------------------------------------------- عرض ومنها--- لو حبس ماء القناة او الرحي ثم ارسله عند البيع او الاجارة شبت الخخيار ومنها لو جعد الشعرر1 او حمر الوجه ومنها------------------------------------------------------------------------- لو غرغا-صب الطعام من اكله بان قدمه الي ضيف فاكله الضيف جاهلا فالصحيح الجديد ان القرار علي الاكل لانه المتلف فاذا غرم--- لم يرجع علي الغاصب فلو قال له هذا ملكي فاكله الضيف ثم غرم المغصوب منه الغاصب قال المزنيي-رجع الغاصب علي المغرور وغلطه الاصحاب لان قوله هذا ملكي اعتراف بانه مظلوم بما غرم والمظلوم لا يرجع علي غير الظالم ولو قدمه الي مالكه فالقولان وهاهنا نص العراقيون -الا- يبرا-- الغاصب ومقتضي الصحيح انه يبرا وراي الامام ان القول هنا بالبراءة اولي لان تصرف المالك في ضمن اتلافه يتضمن قطع علقة الضمان عن الغاصب ومنها--------------------------------------------------------- لو قال الغاصب لمالك المغصوب اعتقمه فاعتق- جاهلا نفذ العتق علي الاصح --------------------وعلي هذا يبرا الغاصب علي الاصح ولو ق--------------------------------------------ال اعتقه عني فاعتقه جاهلا فغي نفوذ العتق وجهان فان نغذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان صحح في التتمة ال--------------------------------------------------------------------منع ولو قال المالك للغاصب اعتقه عني او مطلقا فاعتقه عتق وبري --خاصب قلت-------------------------------------- ينبغي تعخريج صحة العتق علي صحة بيع مال ابيه علي ظن انه حي فاذا هو ميت ولا يمكن ترجيح هذا بتشوف الشارع الي-	4	8854784978142768135	1117	1982.5	898	1752	63.755706787109375	191	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms190	true	-6374693950550779149	0	51	0	257	1558	300	نعلم الا ان الخلاف جار في عتق عبد ابيه والحالة هذه قلت قد اجراه الرافعي فيه في باب نكاح المشركات والنفوذ فيه قوي لانه يقبل التعليق بخلاف البيع ومنها اذا غر باسلامه منكوحة بالشرط او شرط نسب او حرية في احد الوجهين فالاظهر صحة النكاح والخلاف جار في كل وصف شرط	190	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms005	false	-5711475393734404282	3	37	14	179	1533	300	نعلم الا ان الخلاف جار في عتق عبد ابيه والحالة هذه-------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها اذا غر باسلامه منكوحة بالشرط او شرط نسب او حرية في احل الوجهين فالصحيح صحة النكاح والخلاف جار في كل وصف شرط	5	8854784978142768135	160	303.0	126	257	62.25680923461914	32	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms190	true	-6374693950550779149	65	213	326	1099	1558	300	الكلام في- الازل خطابا فيه خلاف يضاهيه من الفقه تخاطب المتعاقدين هل يشترط ان يخاطب احدهما الاخر ذكروا فيه صورا منها لو قال بعت من فلان وهو غاءبفلما بلغه قال اشتريت خرجه بعض اصحابنا علي انعقاد البيع بالمكاتبة والاص-ح الذي رجحه الرافعي في كتاب الطلاق---------------------- الصحة فاذا ص-ح البيع بالمكاتبة فالقول مع الغيبة اولي وقال الامام ابو حنيفة لا ينعقد واعلم ان مسالة الكتا-بة ذكروها فيما اذا كان احدهما غاءبا عن الاخر فاذا---- كانا حاضرين فقد قالوا ان منعنا مع الغيبة ف--هنا اولي وان جوزنا فوجهان وينبغي ان يكون الراجح المنع لان ذلك جوز حال الغيبة للضرورة ولا ضرورة اذن وشرطوا ثبوت المكتوب بان -كتب علي القرطاس او علي اللوح او علي الارض ا---و الحجر او ال-خشب قالوا فاما ما لا يثبت فلا عبرة به كرسم الاحرف علي الماء او الهواء وهذا فيه نظر فانا اذا جوزنا الكتابة به مع الحضور فالمراد ما يدل علي الرضا وقد حصل	190	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms022	false	2180032757360063768	163	300	903	1625	1625	300	الكلام فسي الازل خطابا فيه خلاف يضاهيه من الفقه تخاطب المتعاقدين هل يشترط ان يخاطب احدهما الاخر ذكروا فيه صورا منها لو قال بعت من فلان وهو غاءبفلما بلغه قال اشتريت خرجه بعض اصحابنا علي انعقاد البيع بالمكاتبة والصحيح الذي رجحه الرافعي في كتاب الطلاق والغزالي في الفتاوي ل الصحة فاذا صحح البيع بالمكاتبة فالقول مع الغيبة اولي وقال------- ابو حنيفة لا يتعقل واعلم ان مسالة المكاتبة ذكروها فيما اذا كان احدهما غاءبا عن الاخر فاما اذا كانا حاضرين فقد قالوا ان منعنا مع الغيبة فهاهنا اولي وان جوزنا فوجهان ا----------------------------------------------------------------------- وشرطوا ثبوت المكتوب بان يكون علي القرطاس او علي اللوح او---- الارض لا او الحجر او الخخشب قالوا فاما ما لا يثبت فلا عبرة به كرسم الاحرف علي الماء و--الهواء وهذا فيه نظر فانا اذا جوزنا الكتابة م---ع الحضور فالمراد ما يدل علي الرضا وقد حصل-	22	8854784978142768135	671	1234.5	541	810	82.83950805664062	118	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms190	true	-6374693950550779149	213	299	1099	1553	1558	300	لان تجويز الكتابة اعراض عن اعتبار العرف حتي ابطلوا المعاطاة فلا فرق بين ما يبقي وبين ما لا يبقي مع وجود الدلالة وشرطوا في التبايع بالمكاتبة ان يقبل المشتري لما اطلع علي الكتابة علي الاصح ليقترن القبول بالايجاب بحسب الامكان وليكن هذا ايضا في مسالتنا وهو انه اذا قال بعت داري من فلان ينبغي ان يقبل عند بلوغه الخبر وقالوا في المكتوب اليه يدوم خيار المجلس ما --دام في مجلس القبول ويتمادي خيار المكاتب الي ان ينقطع خيار المكتوب اليه وله ان يرجع عن الايجاب قبله	190	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms023	false	7576248943466875022	0	85	0	449	1558	300	لان تجويز الكتابة اعراض عن اعتبار العرف حتي ابطلوا المعاطاة فلا فرق بين ما يبقي و----ما لا يبقي مع وجود الدلالة وشرطوا في التبايع بالمكاتبة ان يقبل المشتري لما اطلع علي الكتاب- علي الاصح ليقترن القبول بالايجاب بحسب الامكان وليكن هذا ايضا في مسالتنا وهو انه اذا قال بعت داري من فلان ينبغي ان يقبل عند بلوغه الخبر وقالوا في المكتوب اليه يدوم خيار المجلس له مادام في مجلس القبول ويتمادي خيار ال-كاتب الي ان ي-قطع خيار المكتوب اليه وله ان يرجع عن الايجاب قبله	23	8854784978142768135	445	861.0	360	456	97.58772277832031	80	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms191	true	6792589760700558186	0	233	0	1224	1563	300	هذا كله جاريا في مسالتنا قلت من عقد النكاح بالمكاتبة فيه خلاف مرتب علي البيع واولي بعدم الصحة لان الاشهاد شرط فيه والكتابة كناية فلا بد فيها من النية ولا اطلاع للشهود عليها ولو قالا بعد الكتابة نوينا كان ذلك شهادة علي الاقرار لا علي نفس العقد والشهادة شرط في الانعقاد ومنها اذا قال اقلني فقال عق-به مع غيبة الملتمس له اقلت نقل القاضي ابو منصور عن عمه ابن الصباغ انه قال لا تصح الاقالة مع غيبة المستقيل ومنها -لو قال المتوسط للباءع بعت من فلان فقال نعم او بعت وقال للمشتري اشتريت من فلان وقال نعم او اشتريت فوجهان احدهما لا يقع فانه لم يخاطب احدهما الاخر والاصح عند البغوي الصحة لوجود الصيغة والتراضي قلت وصرح الرافعي بتصحيحه في النكاح واما العجلي فقال المذهب البطلان وقال القاضي حسين انه ظاهر المذهب ومنها اذا اوصي لعبد اجنبي صح والوصية لسيده ان استدام الرف حتي لو قتل العبد الموصي لم تبطل الوصية وان قتله السيد فهي وصية -لقاتل ول-ا يتوقف قبول العبد علي اذن سيده علي الاصح وهل يصح من السيد مباشرة القبول وجهان احدهما نعم لان الاستحقاف له والفاءدة----- اليه واصحهما لا لا--ن الخطاب لم يجر معه ومنها لو وهب اجنبي من عبده فقيل قبول السيد ------علي هذين الوجهين وقال الامام تبطل لا محالة لان القبول في الهبة كساءر العقود بخلاف الوصية وكذلك ينعقد منفصلا عن الايجاب وواقعا بعد خروج الموجب عن اهلية ا-لايجاب وصادرا من وارث الموصي له مع انه لم يخاطب	191	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms023	false	7576248943466875022	92	263	485	1379	1558	300	هذا كله جاريا في مسا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتنا ومنها اذا قال اقلني فقال عقيبه مع غيبة الملتمس له اقلت نقل القاضي ابو منصور عن عمه ابن الصباغ انه قال--- تصح الاقالة مع غيبة المستقيل ومنها اذا قال المتوسط للباءع بعت من فلان فقال نعم او بعت وقال -لمشتري اشتريت من فلان فقال نعم او اشتريت فوجهان احدهما لا يقع فانه لم يخاطب احدهما الاخر والاصح عند البغوي الصحة لوجود الصيغة والتراضي ومنها ----------------------------------------------------------------------------------------------------اذا اوصي لعبد اجنبي صح والوصية لسيده ان است-مر الرق حتي لو قتل العبد الموصي لم تبطل الوصية وان قتله السيد فهي وصية للقاتل ولاا يتوقف قبول العبد علي اذن سيده علي الاصح وهل يصح من السيد مباشرة القبول وجهان احدهما نعم لان الاستحقاق له والفاءدة تعود اليه والاصح المنع لان الخطاب لم يجر معه ومنها لو وهب اجنبي من عبده فقيل قبول السيد الهبة علي هذين الوجهين وقال الامام يبطل لا محالة لان القبول في الهبة كساءر العقود بخلاف الوصية وكذلك ينعقد منفصلا عن الايجاب وواقعا بعد خروج الموجب عن اهلية اللايجاب وصادرا من وارث الموصي له مع انه لم يخاطب	23	8854784978142768135	848	1625.0	682	1242	68.27696990966797	151	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms192	true	5604837625762480179	105	249	561	1354	1619	300	التصديق الموجب للنجاة من القتل لما تعذر الاطلاع عليه ضبطه الشارع بالاتيان بالشهادتين حتي لو توفرت القراءن علي مخالفة الباطن -------لم يلتفت اليه كما تتوفر في اسلام المرتد عند العرض علي السيف واسلام الحربي وكذا اسلام الذمي -في الاصح CHECK قاعدة ما يتقدر بحد لا يبلغ الحد ومنها العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس بل يختلف فيه حال الرجل الواحد باعتبار الاوقات المختلفة واناطه الشارع بالبلوغ------ او بالاحتلام ومنها العدة والاستبراء- اناطهما الشارع بالوطء واناطهما من الوطء بتغييب الحشفة ولو حصلت البراءة يقينا كما لو طلقها بعد تلك الاصابة باربع سنين او علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد ايضا ومنها لو قال---- ان شءت او رضيت فانت طالق ففي المسالة وجهان احدهما المناط التلفظ لذ سك حتي لو قالت شءت او رضيت وكانت كاذبة وقع والثاني ان الاعتماد علي الباطن حتي لو كانت كاذبة لم يقع ولو رضيت ولم تتلفظ به وقع	192	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms037	false	-6834567479680107172	2	136	12	762	1643	300	التصديق الموجب للنجاة من القتل لما تعذر الاطلاع----- ضبطه الشارع بالاتيان بالشهادتين حتي لو توفرت القراءن علي مخالفة الباطن الظاهر لم يلتفت اليه كما يتوفر في اسلام المرتد عند العرض علي السيف واسلام الحربي وكذا اسلام الذمي علي --اصح الوجهينومنها------------------------------- العقل الذي هو مناط التكلي------ف باختلاف الناس بل يختلف فيه حال الرجل الواحد باعتبار الاوقات المختلفة و-ناطه الشارع بالبلوغ بالسن او بالاحتلام ومنها العدة -الاستبراءية ناطه-ا الشارع بالوطء و-ناطه-ا من الوطء بتغييب الحشفة ولو حصلت البراءة يقينا كما لو طلقها بعد تلك الاصابة باربع سنين او علق طلاقها ببراءتها من الحمل وم-----------نها لو قال لها ان شءت او رضيت فانت طالق ففي المسالة وجهان احدهما المناط ال-لفظ بذل-ك حتي لو قالت شيت او رضيت وكانت كاذبة وقع والثاني ان الاعتماد علي الباطن حتي لو كانت كاذبة لم يقع ولو رضيت ولم تتلفظ به وقع	37	8854784978142768135	710	1312.0	580	812	87.43842315673828	115	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms192	true	5604837625762480179	249	300	1354	1619	1619	300	قاعدة ما يتقدر بحد لا يبلغ ال----حد فيه صور منها العرايا بما دون خمسة اوسق وفي خمسة اوسق قولان قلت اصحهما المنع ومنها مدة الهدنة تقدر بما دون السنة اذا كان الامام CHECK فاءدة واختلف قول الامام الشافعي في السلم علي ثلاثة اقوال مستظهرا وفي السنة وجه انه يجوز---- ومنها المتعة-	192	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms048	false	5945077697615709727	75	114	370	564	1528	300	فاءدة ما يتقدر بحد لا يبلغ به الححد فيه صور منها العرايا بما دون خمسة اوسق وفي خمسة اوسق قولان وم-----------------نها مدة الهدنة تقدر بما دون السنة اذا كان الامام--------------------------------------------------------------- مستظهرا وفي السنة وجه انه يجوز قلت ومنها المتعة	48	8854784978142768135	179	311.5	143	274	65.3284683227539	32	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms193	true	524966853593787825	0	186	0	974	1530	300	هل هي بدل عن الشطر بدليل دخولها و وجوبها في المفوضة عند عدمه وعلي هذا ي---زيد عليه او ينقص عنه او يساويه فيه وجوه ومنها الحكومة لا بد ان تنقص عن الدية والتعزير ينقص عن ادني الحدود و---الرضخ عن مقدار السه-----------م فاءدة واختلف قول الامام الشافعي في السلم علي ثلاثة اقوال حكاها ف--------ي البحر--- احده-ا ان اص-----له الحلول ---ثانيها ان اصله التاجيل ثالثها- انهما اصلان وربما ينبني علي هذا الخلاف ما اذا اسلم ولم يذكر الاجل وقد نص الامام الشافعي علي انه اذا اسلم حالا يصرح بالحلول وانه اذا اطلق ولم يذكر الاجل ولا الحلول انه يكون مجهولا لانه لا يمكن حمله علي التاجيل للجهالة ولا علي الحلول لاقتضاء العادة الاجل ثم قال الامام الشافعي اذا اطلق وذكر الاجل قبل التفرق جاز ومن--- هنا خرج صاحب التقريب ان كل شرط فاسد يفسد البيع اذا حذف في المجلس انقلب العقد صحيحا وجعل البيع --فاسدا محليا بالعقد الصحيح وفي هذه المسالة بحث وهو ان قلنا الاصل في السلم الحلول امكن ان يبطل العقد لتعارض الاصل والظاهر ويمكن ان يحمل علي الصحة عملا بالاصل ويءيده جعل الامام الشافعي له محليا ويعارضه قوله انه مجهول ثم يتايد الاول بتصحيحنا الاجل	193	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms048	false	5945077697615709727	114	300	564	1528	1528	300	هل هي بدل عن الشطر بدليل--------- وجوبها في المفوضة--------- وعلي هذا هل نزيد عليه او ننقص عنه او نساويه فيه وجوه ومنها الحكومة لا بد ان تنقص عن الدية والتعزير ينقص عن ادني الحدود وذو الرضخ عن مقدار السهم والله اعلم فاءدة -اختلف قول الشا-------فعي في السلم علي ثلاثة اقوال حكاه الروياني في البحر 87 احدهما ان اصل السلم الحلول والثاني-- ان اصله التاجيل والثالث انهما اصلان وربما ي-بني علي هذا الخلاف ما اذا اسلم ولم يذكر الاجل وقد نص الشا-------فعي علي انه اذا اسلم حالا يصرح بالحلول وانه اذا اطلق ولم يذكر الاجل ولا الحلول انه يكون مجهولا لانه لا يمكن حمله علي التاجيل للجهالة ولا علي الحلول لاقتضاء العادة الاجل ثم ق-------ال الشافعي اذا اطلق وذكر الاجل قبل التفرق جاز ومن ها هنا خرج صاحب التقريب ان كل شرط فاسد يفسد البيع اذا حذف في المجلس انقلب العقد صحيحا وجعل البيع الفاسد- محليا بالعقد الصحيح وفي هذه المسالة بحث وهو ان قلنا الاصل في السلم الحلول امكن ان يبطل العقد لتعارض الاصل والظاهر ويمكن ان يحمل علي الصحة عملا بالاصل ويءيده جعل الشا-------فعي له محليا ويعارضه قوله انه مجهول ثم يتايد الاول بتصحيح-ه الاجل-	48	8854784978142768135	903	1673.5	727	1017	88.79055786132812	157	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms193	true	524966853593787825	266	300	1373	1530	1530	300	دخلت الدار واستثني--- من ذلك ما لو قال بعتك بالف ان شءت ففيه وجهان رجح الرافعي الصحة لانه لو لم يشا لم يشتر ومنها لو قال بعتك بالف ان قبلت-------------------- وربما رجحه------------------------- القاضي ابو-	193	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms054	false	4435602834937375215	0	44	0	205	1517	300	دخلت الدار واستثني 95 من ذلك ما لو قال بعتك بالف ان شءت ففيه وجهان رجح الرافعي الصحة -انه لو لم يشا لم يشتر ومنها لو قال بعتك بالف ان قبلت صحح في الحاوي الصحة وربما رجحه ابو سعيد في الاشراف وذكر القاضي ابو	54	8854784978142768135	156	275.0	123	206	75.72815704345703	29	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms193	true	524966853593787825	217	253	1142	1313	1530	300	فاءدة باءع مال الغير قال صاحب التلخيص امام او حاكم او ولي او وصي او وكيل او مستحق ظفر بغير جنس حقه او المهدي اذا عطب الهدي وقلنا يجوز بيعه او ملتقط يخاف هلاك اللقطة قاعدة	193	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms250	false	-4067313201094830519	43	79	227	398	1489	300	قاءدة باءع مال الغير قال صاحب التلخيص امام او حاكم او ولي او وصي او وكيل او مستحق ظفر بغير جنس حقه او المهدي اذا عطب الهدي وقلنا يجوز بيعه او ملتقط يخاف هلاك اللقطة والله	250	8854784978142768135	166	327.0	130	171	97.0760269165039	34	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms194	true	8009760921744647291	0	199	0	998	1511	300	سع-د في الاشراف وذكر القاضي ابو منصور بن الصباغ عن عمه ابي نصر بن الصباغ انه قال في --------كامله ان البيع لا يصح وعليه انه لا يصح تعليق الايجاب والقبول بلفظ الشرط فصار كما لو قال بعتك اذا دخلت الدار فانه لا يصح واما اذا -وجب مطلقا وقف علي القبول لانه مما يتم به العقد فصار من ضرورته وهذه العلة مصادرة علي المسالة لان كون ا-لايجاب لا يصح تعليقه علي القبول هو اول المسالة وتشبيهه بالتعليق علي دخول الدار لا يصح لان ذلك امر خارج عن البيع وهذا تعليق علي ما هو من العقد ولا غرر والذي ار----اه ان اراد بقوله قبلت ان شءت كما هو في لسان---- العامة فهي الاولي وان اراد بالقبول احد شقي العقد فالقبول حقيقته هو ما يكون مرتبا علي- الايجاب وهو قوله قبلت واما اشتريت او ابتعت فليس بقبول بل هو قاءم مقام القبول واذا علق الاي-جاب علي القبول فانه يكون بيعا علي المذهب الصحيح ---------وهو الذي لا يسوغ عقلا خلافه فكان ا-لايجاب يجري علي الوجه الاخر القاءل بتاخير الجزاء بالزمان والمعلول عن العلة بالزمان والايجاب لا يكون متاخرا ولا م-ساويا ب-ل لا بد ان يكون متقدما فبطل لهذا لا لما حكاه ابو منصور CHECK قاعدة الاقالة فسخ او بيع قاعد-ة الاقالة فسخ او	194	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms054	false	4435602834937375215	38	236	173	1177	1517	300	سعيد في الاشراف وذكر القاضي ابو منصور بن الصباغ عن عمه ابي نصر بن الصباغ انه قال في كتابه الكامل- ان البيع لا يصح وعليه انه لا يصح تعليق الايجاب بالقبول بلفظ الشرط -----كما لو قال بعتك اذا دخلت الدار فانه لا يصح واما اذا اوجب مطلةا وقف علي القبول لانه مما يتم الع---قد فصار من ضرورته وهذه العلة مصادرة علي المسالة فان كون اللايجاب لا يصح تعليقه علي القبول هو اول المسالة وتشبيهه بالتعليق علي دخول الدار لا يصح لان ذلك امر خارج عن البيع وهذا تعليق علي ما هو من العقد ولا غرر والذي اراه انه ان اراد بقوله قبلت ان شءت كما هو في لسان بعض العامة فهي الاولي وان اراد بالقبول احد شقي العقد فالقبول حقيقة -هو ما يكون مرتبا عليا الايجاب وهو قوله قبلت واما اشتريت و--ابتعت فليس بقبول بل هو قاءم مقام القبول فاذا علق اللايجاب علي القبول كانا م------عا علي المذهب الصحيح في الفقه وهو الذي لا يسوغ عقلا خلافه وكان اللايجاب مجري علي الوجه الاخر القاءل بتاخ-ر الجزاء بالزمان والمعلول عن العلة بالزمان والايجاب لا يكون متاخرا ولا متساويا بيل لا بد ان يكون متقدما فبطل لهذا لا لما حكاه ابو منصور------ والله ا---علم فصل القصاص قاعدته التماثل الا ان	54	8854784978142768135	930	1714.5	738	1032	90.11627960205078	162	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms194	true	8009760921744647291	197	300	991	1511	1511	300	فسخ او بيع فيه قولان الجديد الاول--- اذ لو كانت بيعا -صحت من غير الباءع وبغير الثمن الاول وتنقضه التولية حيث تتقيد بالثمن الاول وهي بيع نص علي ذلك في كتاب الرهن وعلي القولين مساءل منها لو كان للكافر عبد مسلم وامرناه ببيعه فباعه ثم تقايلا فوجهان ان قلنا الاقالة فسخ فهو كما لو رده بعيب ----وان قلنا بيع لم يصح علي الاظهر ومنها ثبوت خيار المجلس والشرط فيها علي الخلاف ومنها اذا كانت بيعا تجدد بها حق الشفعة وان كانت فسخا فلا ومنها اذا تقايلا في الربويات فان كانت بيعا وجب التقابض في المجلس والا فلا ومنها تجوز الاقالة قبل القبض ان-	194	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms066	false	6255797038559714130	101	205	499	1021	1527	300	فسخ او بيع فيه قولان الجديد انها فسخ اذ لو كانت بيعا لصحت مع غير الباءع وبغير الثمن الاول وتنقصه التولية حيث يتقيد بالثمن الاول وهي بيع نص علي ذلك في كتاب الرهن وعلي القولين مساءل منها لو كان للكافر عبد مسلم وامرنا- ببيعه فباعه ثم تقابلا فوجهان ان قلنا الاقالة فسخ ف---كما لو رده بعيب 114 وان قلنا بيع لم يصح علي الاظهر ومنها ثبوت خيار المجلس والشرط فيها علي الخلاف ومنها اذا كانت بيعا تجدد بها حق الشفعة وان كانت فسخا فلا ومنها اذا تقابلا في الربا--- فان كانت بيعا وجب التقابض في المجلس والا فلا ومنها تجوز الاقالة قبل القبض ان	66	8854784978142768135	503	956.5	402	529	95.08506774902344	91	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms195	true	2621184496310775197	0	95	0	509	1533	300	كانت فسخا والا فلا ومنها لا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان كانت بيعا وان كانت فسخا فوجهان اصحهما الجواز ويرد المشتري مثل المبيع ان كان مثليا والا فالقيمة ومنها لو تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف الباءع فيه ان كانت بيعا والا نفذ فان تلفت في يده انفسخت الاقالة ان كانت بيعا وبقي المبيع بحاله وان كانت فسخا فعلي المشتري الضمان لانه مقبوض علي حكم العوض كالماخوذ سوما ومنها اذا استعمله بعد الاقالة فان كانت بيعا فكالمبيع يستعمله الباءع وان كانت فسخا فعليه الاجرة ومنها لو عرف الباءع بالمبيع عيبا كان	195	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms066	false	6255797038559714130	205	300	1021	1527	1527	300	كانت فسخا والا فلا ومنها لا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان كانت بيعا وان كانت فسخا فوجهان الاصح- الجواز ويرد المشتري مثل المبيع ان كان مثليا والا فالقيمة ومنها لو تقابلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف الباءع فيه ان كانت بيعا والا نفذ فان تلف ف-ي يده انفسخت الاقالة ان كانت بيعا وبقي المبيع بحاله وان كانت فسخا فعلي المشتري الضمان لانه مقبوض علي حكم العوض كالماخوذ شرعا ومنها اذا استعمله بعد الاقالة فان كانت بيعا فكالمبيع يستعمله الباءع وان كانت فسخا فعليه الاجرة ومنها لو عرف الباءع بالمبيع عيبا كان-	66	8854784978142768135	496	974.5	403	509	97.44597625732422	90	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms195	true	2621184496310775197	95	143	509	745	1533	300	قد وجد في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد له ان كانت فسخا والا فله الرد -كذا قاله الرافعي والقاضي --حسين وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بان له الرد وحكاه عن القاضي ابي الطيب والعراقيون علي انها فسخ فيقتضي ان يكون له الرد علي	195	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms067	false	-7171609762869444568	0	48	0	237	1592	300	قد وجد في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد له ان كانت فسخا والا فله الرد هكذا قال- الرافعي والقاضي الحسين وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بان له الرد -حكاه عن القاضي ابي الطيب والعراقيون علي انها فسخ فيقتضي ان يكون له الرد علي	67	8854784978142768135	234	447.5	186	239	97.90795135498047	44	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms195	true	2621184496310775197	160	300	833	1533	1533	300	قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي اطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق الا في مسالتين الاولي اذا قال انت حر غدا علي الف فقبل العبد الثانية العتق الضمني اذا علقناه علي غد مثلا فوجد الغد عتق العبد وهل تجب قيمته او المسمي فيه خلاف اذ المعاوضة تابعة للعتق وبتقدير ان يكون العبد في الضمني انفا فيه جوابان وقولنا اذا لا يقتضي اطلاق العقد تلك الصفة احترازا عما اذا قال بعتك العبد علي الف ان شءت -يصح اذ لو لم يشاء لم يشتر وقيل لا ينعقد البيع لتعلقه بالصفة وكذلك الفسخ لا ي-علق علي صفة الا اذا اقتضي اطلاقه اياها في صور-------- منها اذا ادعي انه اشتري منه جارية وانكر المشتري وحلف فيقول القاضي للمشتري قل اني اشتريتها بالف فقد فسخت ويقول الباءع قبلت الفسخ نص عليه ولم يضر هذا التعليق لانه لو لم يسبق الشراء لم يتصور-	195	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms071	false	-1294184135963084487	21	154	115	783	1519	300	قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي اطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق الا في مسالتين الاولي اذا قال انت حر غدا علي الف فقبل العبد الثانية البيع الضمني اذا علق-اه علي غد مثلا-فوجد الغد ال----عبد وهل تجب قيمته او المسمي فيه خلاف اذ المعارضة تابعة للعتق وبتقدير ان يكون العبد في الضمني--------- جوابان وقولنا اذا لم يقتض- اطلاق العقد تلك الصفة احتراز- عما اذا قال ب--------- علي الف ان شءت فيصح اذ لو لم يشا ل-م يشتر وقيل لا ينعقد البيع لتعلقه بالصفة وكذلك الفسخ لا يتعلق بصفة----------- اقتضي اطلاقه اياها في صور اذا اقت منها اذا ادعي انه اشتري منه جارية فانكر المشتري وحلف فيقول القاف ا----تري قل ان ا-شتريتها بالف فقد فسخت ويقول الباءع قبلت الفسخ الشافعي ولم يضر هذا التعليق لانه لو لم يسبق الشراء لم يتصور	71	8854784978142768135	631	1164.0	504	711	88.74824523925781	111	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms196	true	-3245552465078127377	0	154	0	783	1526	300	الفسخ وهذا احتياط من القاضي لتحل الجارية للباءع وان لم يفع-------ل ذلك فان المشتري يبيع الوكيل الجارية وياخذ ما غرم وحكي وجه اخر انه يملكها ظاهرا وباطنا بناء علي ما اذا ادعي علي غيره انك اشتريت داري فانكر وحلف وابي ان يقول ان كنت اشتريتها فقد بعتكه---ا فالباءع علي قول يبيع الدار وياخذ ثمنها وعلي قول يملكها ويكون انكاره كافلاسه CHECK قاعدة الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد فهو احق بعين ماله وقال ابو اسحاق لا يملك الجارية قطعا وصح-----حه الغزالي -----------لان في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع الي البيع وهو هنا لا مقابلة بين الوكيل والموكل قال الغزالي فعلي هذا الوجه يمكن ان يقال ظفر بغير جنس حقه فياخذه بحقه ويقطع بهذا القول هنا لان من له الحق لا يدعيه لنفسه بخلاف ما اذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه وكذلك الاقرار لا يحتمل التعليق بالصفة فلو قال له علي الف اذا جاء راس الشهر	196	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms071	false	-1294184135963084487	154	300	783	1519	1519	300	الفسخ وهذا احتياط من القاضي ليحل الجارية للباءع فان لم يفعل الموكل ذلك---- المشتري يبيع الوكيل الجارية وياخذ ما غرم وحكي وجه اخر انه يملكها ظاهرا وباطنا بناء علي ما اذا ادعي علي غ ا----ك اشتريت داري فانكر وحلف وابي ان يقول ان كنت اشتريتها فقد بعتكها لا فالباءع علي قول يبيع الدار وياخذ ثمنها وعلي قول يملكها ويكون انكاره كافلاسه------------------------------------------------------------ فهو احق بعين ماله ق-ال ابو اسحاق لا يملك الجارية قولا واحداا قال الغزالي وهو الصحيح لان في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع الي م-بيع وهو هنا لا معاملة بين الوكيل والموكل قال الغزالي فعلي هذا الوجه يمكن ان يقال ظفر بغير جنس حقه فياخذه --قه ويقطع بهذا القول هنا لان من له الحق لا يدعيه لنفسه بخلاف ما اذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه وكذلك الاقرار لا يحتمل التعليق بالصفة ولو قال له علي الف اذا جاء راس الشهر-	71	8854784978142768135	696	1309.0	557	809	86.03213500976562	127	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms196	true	-3245552465078127377	156	266	796	1355	1526	300	الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد في صور---- منها الاب والجد يبيع مال الطفل من نفسه وعك------------------سه والاصح انه لا بد من الايجاب والقبول كما نقله الماوردي في كتاب الرهن---- عن الاكثرين ولو وكل الباءع اباه في بيع شء هل له ان يشتريه من نفسه كالولاية الشرعية اذا منعنا بيع الوكيل من نفسه وهو الاصح -فيه خلاف حكاه الماوردي-- واختار الروياني في --بحره المنع- ومنها -------------انه هل يرهن من نفس---ه ويقبض وال-اصح انه لا بد من تلفظه بالايجاب والقبول وقيل يكفي احدهما ومنها هل يجوز للجد تولي----- طرفي النكاح فيه وجهان رجح كلا منهما مرجح قلت والصحيح في اصل المنهاج الصحة ومنها اذا زوج عبده الصغير	196	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms085	false	5791802558409842821	186	300	994	1566	1566	300	الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد في صور 143 منها الاب والجد يبيع مال الطفل من نفسه ويبيع من الطفل مال نفسه والاصح انه لا بد من الايجاب والقبول---- نقل- الماوردي في كتاب الرهن ذلك عن الاكثرين ولو وكل البالغ اباه في بيع شء هل له ان يشتريه من نفسه كالولاية الشرعية اذا منعنا بيع الوكيل من نفسه وهو الاصح وفيه خلاف حكاه الماوردي12 واختار الروياني في البحر -المنعا ومنها في باب الرهن انه هل يرهن من نفسه له ويقبض والصحيح انه لا بد من تلفظه بالايجاب والقبول وقيل يكفي احدهما ومنها هل يجوز ان ي-تولي الجد طرفي النكاح فيه وجهان رجح كلا منهما مرجح ومن---------------------------------ها اذا زوج عبده الصغير-	85	8854784978142768135	504	891.0	404	613	82.21859741210938	88	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms196	true	-3245552465078127377	266	300	1355	1526	1526	300	امة نفسه حكي الرافعي فيه وجهين والخلاف فيه مفرع علي اجبا---ر عبده الصغير- ومنها الوكيل لا يبيع من نفسه وهل هو للتهمة او لخروجه بقرينة العرف وجهان ان قلنا بالاول لم يقع ممن ترد-	196	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms086	false	-6218298860147668485	0	35	0	176	1544	300	امة نفسه حكي الرافعي فيه وجهين والخلاف فيه مفرع علي انه يجبر عبده الصغيرة ومنها الوكيل لا يبيع من نفسه وهل هو للتهمة او لخروجه بقرينة العرف وجهان ان قلنا بالاول لم يبع ممن ترد	86	8854784978142768135	167	315.5	134	176	94.88636016845703	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms197	true	2953597008649833128	0	262	0	1362	1547	300	شهادته له وان قلنا بالثاني جاز مهما راعي الغبطة ولو صرح له بالاذن في بيعه من نفسه فوجهان قال الغزالي القياس الظاهر صحته ووجه المنع اتحاد الباءع والمشتري والبيع فعل شرعي متعد الي مبتاع ومبيع فلا يقوم الا بمفعولين وهذا يصلح علة منع شراء العبد من نفسه كما منع اتحاد العاقد من جهة الباءع والمشتري وقياس تعليل الغزالي المنع ورجحه غيره----- ايضا لان الواجب علي الوكيل رعاية الغبطة ولا يءمن علي نفسه كما---- ليس له ان يحكم لنفسه وعلي التعليلين ينبغي ان نبين ما لو صرح له الباءع بالبيع من نفسه بثمن معين وقياس هذا التعليل الجواز ومنها ابن العم هل يتولي طرفي النكاح وكذا الوكيل اجري ابن سريج فيه --خلافه ومنها من عليه قطع السرقة لو اذن له الامام فيه واجري في الجلد واستبعده الامام لتهمته في الايلام ومنها الوكيل في الشراء من الجانبين ومنها الوكيل في الخصومة ومنها توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان فلو وكله في الابراء وجهان والاصح الجواز تفريعا علي افتقاره الي القبول ومنها العبد يصح ان يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع وهل تغلب فيه شاءبة البيع او الشراء وجه----ان ومنها لو وكل عبدا في شراء نفسه له من مولاه الاصح الصحة ووجه المنع ان يده يد مولاه وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه ومنها لو وكل رجلا في شراء عبد عند ذلك الرجل-------- فيه خلاف وفي الصورة الاولي ان صرح العبد بالسفارة وقع العقد للموكل ---وان لم يصرح وقع عن العبد وعتق لان قوله اشتريت صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول الي الملك بمجرد النية-- ولو وكل العبد اجنبيا ليشتري له نفسه من سيده فان صرح بالسفارة فكذلك وان اض-ر وقع عنه لان	197	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms086	false	-6218298860147668485	35	300	176	1544	1544	300	شهادته له وان قلنا بالثاني جاز مهما راعي الغبطة ولو صرح له بالاذن من بيعه من نفسه وج-هان قال الغزالي القياس الظاهر صحته ووجه المنع اتحاد الباءع والمشتري والبيع فعل شرعي متعد الي مبتاع ومبيع فلا يقوم الا بمفعولين وهذا يصلح علة منع شراء العبد--- نفسه كما منع اتحاد العاقد من جهة الباءع والمشتري وقياس تعليل الغزالي المنع ورجح- غير المنع ايضا لان الواجب علي الوكيل رعاية الغبطة ولا يءمن علي نفسه كما 144 ليس له ان يحكم لنفسه وعلي التعليلين ينبغي ان نبين ما لو صرح له------- بالبيع من -فسه بثمن معين وقياس هذا التعليل الجواز ومنها ابن العم هل يتولي طرفي النكاح وكذا الوكيل اجري ابن سريج فيه الخلاف- ومنها من عليه قطع السرقة لو اذن له الامام---- واجري في الجلد واستبعده الامام لتهمته في الايلام ومنها الوكيل في الشراء من الجانبين ومنها الوكيل في الخصومة ومنها توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان ولو وكله في الابراء وجهان والاصح الجواز تفريعا علي افتقاره الي القبول ومنها العبد يصح ان يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع وهل يغلب فيه شاءبة البيع او الشراء فيه وجهان ومنها لو وكل عبدا في شراء نفسه له من مولاه الاصح الصحة ووجه المنع ان يده يد مولاه وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه ومنها لو وكل رجلا في شراء عب----د ذلك الرجل من نفسه فيه خلاف وفي الصورة الاولي ان صرح العبد بالسفارة وقع العقد للموكل لا وان لم يصرح وقع عن العبد وعتق لان قوله اشتريت صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول الي الملك بمجرد النية ا ولو وكل العبد اجنبيا ليشتري له نفسه من سيده فان صرح بالسفارة فكذلك وان اضمر وقع عنه لان-	86	8854784978142768135	1330	2564.0	1073	1391	95.61466217041016	243	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms197	true	2953597008649833128	262	300	1362	1547	1547	300	السيد لم يرض بالعتق والنقل الي العبد كالاعتاق-- ومنها لو وكل رجلا ان يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجز لان غير الاب لا يتولي طرفي العقد وان وكله في ان يبيع من الاب والاب-	197	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms087	false	2020072924464311258	0	38	0	186	1519	300	السيد لم يرض بالعتق والنقل الي العبد كالاعتاق ا ومنها لو وكل رجلا ان يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجز لان غير الاب لا يتولي طرفي العقد وان وكله ب--ان يبيع من الاب والاب	87	8854784978142768135	182	347.0	146	188	96.80850982666016	35	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms198	true	-2885279101642606328	0	262	0	1329	1519	300	قابل صح---- وان وكل في بيع مال ابنه الصغير ووكل الاب في قبوله لابن اخ-----ر جاز لان العقد كان من اثنين ومنها لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه فالاصح المنع ومنها الاب والجد يقبضان من انفسهما للولد وبالعكس والاظهر اشتراط النقل والتحويل فيما يشترطان فيه في غير الاب والجد- كشرط اذا باع ما يشترط فيه الكيل ومنها لو دفع من عليه طعام الي المستحق دراهم ثم قال اشترها مثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم لنفسك ففعل صح البيع والشراء والقبض للموكل والمذهب انه لا يصح قبضه لنفسه للاتحاد ولامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه وحكي المسعودي وجها انه يصح قبضه لنفسه وانما الممتنع ان يقبض من نفسه لغيره ومنها لو باع شقصا للطفل الذي له التصرف في ملكه وهو شريك فالاصح انه لا ياخذه لنفسه للتهمة بخلاف الاب والجد ولو ----------وكل شخص في الخلع من الجانبين فهل يصح ان يتعاطي الشيءين بنفسه فيه وجهان اصحهما المنع كساءر العقود وهما مرتبان علي البيع والنكاح وهذا اولي بالصحة لان الخلع يكفي فيه اللفظ من احد الجانبين لانه ان قال ان اعطيتني الفا فانت طالق فاعطته وقع وربما يقاس الجواز علي بيع مال ولده من نفسه وبه يندفع ما علل الغزالي في المسالة السابقة لانه قد ينتقل البيع من شخص في الجملة ولكن التحقيق ان يقال الوكيل تجب عليه رعاية الحظ و الغبطة ما امكن وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين بخلاف بيع مال ولده من نفسه فان له ترك حظ نفسه ورعاية ولده---- وما ذكر من وجه الاولوية لا يتجه فانه ان كفي الفعل من احد الجانبين فلا بد من شخص اخر ياتي بفعل او قول فلا نوجب الاكتفاء بالشخص	198	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms087	false	2020072924464311258	38	300	186	1519	1519	300	قابل صح 145 وان وكل --ببيع مال ابنه الصغير ووكل اخر -في قبوله لابن اخر صغير جاز لان العقد كان من اثنين ومنها لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه فالاصح المنع ومنها الاب والجد يقبضان من انفسهما للولد وبالعكس والاظهر اشتراط النقل والتحويل فيما يشترطان فيه في غير الاب والجدا كشرط اذا باع ما يشترط فيه الكيل ومنها لو دفع من عليه طعام الي المستحق دراهم وق--ال اشترها مثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم لنفسك ففعل صح البيع والشراء والقبض -لموكل والمذهب انه لا يصح قبضه لنفسه للاتحاد ولامتناع كونه وكيلا لغيره في -ق نفسه وحكي المسعودي وجها انه يصح قبضه لنفسه وانما الممتنع ان يقبض من نفسه غ-يره ومنها لو باع شقصا للطفل الذي له التصرف في ملكه وهو شريك فالاصح انه لا ياخذه لنفسه للتهمة بخلاف الاب والجد قلت ومنها لو توكل شخص في الخلع من الجانبين فهل يصح ان يتعاطي شق---ين بنفس----ه وجهان اصحهما المنع كساءر العقود وهما مرتبان علي البيع والنكاح وهذا اولي بالصحة لان الخلع يكفي فيه اللفظ من احد الجانبين فانه لو قال ان اعطيتني الفا فانت طالق فاعطته وقع وربما يقاس الجواز علي بيع مال ولده من نفسه وبه يندفع ما علل الغزالي ---المسالة السابقة لانه قد ينتقل البيع من شخص في الجملة ولكن التحقيق ان يقال الوكيل يجب عليه رعاية الحظ و-الغبطة ما امكن وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين بخلاف بيع مال ولده من نفسه فان له ترك حظ نفسه ورعاية ولده 146 وما ذكر من وجه الاولوية لا يتجه فانه ان كفي الفعل من احد الجانبين فلا بد من شخص اخر ياتي بقول او فعل فلا يوجب الاكتفاء بالشخص-	87	8854784978142768135	1289	2473.0	1034	1353	95.26976776123047	239	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms198	true	-2885279101642606328	262	300	1329	1519	1519	300	الواحد وقد ذكر الامام قبيل باب الخلع في المرض-------------- ان والده حكي ان القفال تردد جوابه فيما لو وكل رجلا في استيفاء حق من زيد فوكله زيد في ايفاءه فانتصب وكيلا عن المستوفي والموفي قال ولا يظهر للفساد-	198	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms088	false	-3972500490511416894	0	39	0	201	1533	300	الواحد وقد ذكر الامام قبيل باب الخلع في المرض من كتاب الخلع ان والده حكي ان القفال تردد جوابه فيما لو وكل رجلا ب--استيفاء حق من زيد فوكله زيد ب--ايفاءه فانتصب وكيلا عن المستوفي والموفي قال ولا يظهر للفساد	88	8854784978142768135	184	341.0	149	205	89.75609588623047	34	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms199	true	-6879817667573004622	0	127	0	613	1563	300	هنا اثر لكن لو فرض الاستيفاء ثم تلف في يده ما قبضه فان جعلناه CHECK قاعدة البيع اذا انعقد لم يتطرق اليه الفسخ الا باحد اسباب سبعة 88 ق ا وكيلا بالاستيفاء فما تلف في يد و-كيل صاحب الدين يكون عليه وتبرا ذمة من عليه الدين وما يتلف في يد وكيل الموفي يكون من ضمان من عليه الدين فاذا كان وكيلا من الجانبين وفرض التلف في يده فهو في ضمان من تردد جواب القفال في ذلك فقال الامام والوجه ان يقال ان قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء فلا شك ان ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق وان 99 ن ا لم يقصد شيءا فالمسالة محتملة مترددة قريبة من تقابل الاصلين وان قصد القبض عن الموفي فليست المسالة خالية عن الاحتمال ايضا والعلم عند الله	199	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms088	false	-3972500490511416894	39	146	201	726	1533	300	هنا اثر لكن لو فرض الاستيفاء ثم تلف في يده ما قبضه فان جعلناه وك---------------------------------------------------------------------------يلا بالاستيفاء -ما تلف في يدا وكيل صاحب الدين يكون عليه وتبرا ذمة من عليه الدين وما يتلف في يد وكيل الموفي يكون من ضمان من عليه الدين واذا كان وكيلا من الجانبين وفرض التلف في يده فهو من ضمان من تردد----- القفال في ذلك ق-ال الامام والوجه ان يقال ان قصد القبض عن الموكل بالاستيفاء فلا شك ان ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق وان -------لم يقصد شييا فالمسالة محتملة مترددة قريبة من تقابل الاصلين وان قصد القبض عن الموفي فليست المسالة خالية عن الاحتمال ايضا والعلم عند الله	88	8854784978142768135	512	985.0	406	614	83.38761901855469	99	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms200	true	6957320658100155959	130	152	695	817	1608	300	اشارة الناطق كعبارته في مساءل منها الامان فلو اشار مسلم الي كافر فانحاز من صف الكفار الي صف المسلمين وقالا اردنا بالاشارة	200	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms124	false	-5839745636870798545	278	300	1342	1463	1463	300	اشارة الناطق كعبارته في مساءل منها الامان فلو اشار مسلم الي كافر فانحاز من صف الكفار الي صف المسلمين وقالا اردنا بالاشارة-	124	8854784978142768135	121	237.0	100	122	99.18032836914062	22	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms200	true	6957320658100155959	229	293	1235	1571	1608	300	النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه -فيه خلاف و-----قد يعبر عن هذه القاعدة بانه لا اثر للنادر وقد يكون له اثر في صور منها الفلوس اذا راجت رواج النقدين هل يعطي لها حكم النقدين في جريان الربا فيها --فيه وجهان اصحهما لا اعتبارا بالغالب والثاني نعم لان العلة جوهرية الاثمان في النقدين وهي موجودة فيها وعلي طريق- الجمهور تكون العلة لا -جوهرية الاثمان --غالبا	200	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms127	false	-8905914671842844841	183	247	959	1303	1569	300	النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه1 فيه خلاف واقول قد يعبر عن---- القاعدة بانه لا اثر للنادر وقد يكون له اثر في صور منها الفلوس اذا راجت رواج النقدين هل يعطي لها حكم النقدين في جريان الربا فيهاةا فيه وجهان اصحهما لا اعتبارا بالغالب والثاني نعم لان العلة جوهرية الاثمان في النقدين وهي موجودة فيها وعلي طريقة الجمهور تكون العلة لا لجوهرية الاءمان الغالبة	127	8854784978142768135	328	618.5	267	348	94.25287628173828	56	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms200	true	6957320658100155959	45	99	248	538	1608	300	قاعدة----- البيع ونحوه كالاجارة---- والكتابة-- يشترط فيه الرءية فلا 88 ق ب يصح من الاعمي الا في ثلاث صور------- اجارة نفسه لا يمكنه تحصيله كالتعليم ومثله اعتمادا علي وصفه ويوكل فيه CHECK قاعدة اشارة الناطق كعبارته وكتابة نف--------------سه اذا كان عبدا فلا يجوز ان يكون السيد المكاتب اعمي و-------سلمه اعتمادا علي وصفه ويوكل فيه	200	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms138	false	2487881769001783025	254	297	1335	1569	1581	300	فاءدة 1312 البيع ونحوه كالاجارة 111 والكتابة16 يشترط فيه الرءية11 22 ح فلا يصح من الاعمي الا في ثلاث صور احداها اج-----------------------------------------------------------------------------------------------ارته نفسه الثانية كتابته لنفسه اذا كان عبدا ولا يجوز ان يكون السيد المكاتب اعمي الثالثة سلمه اعتمادا علي وصفه ويوكل فيه	138	8854784978142768135	172	279.0	138	329	52.27963638305664	25	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms201	true	-3760487712471325581	6	59	26	295	1494	300	ومنها قد علم ان ما ليس بمقدر كالبطيخ ونحوه اذا لم يكن له حالة جفاف هل يجوز بيعه في حالة الرطوبة فيه خلاف فان جفف نادرا فهل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا----- وجهان مرتبان علي حالة الرطوبة واولي بالجواز قاله حجة الاسلام الغزالي في وسيطه ومنها الغالب من عادة- المتبايعين عدم طول مدة	201	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms127	false	-8905914671842844841	247	300	1303	1569	1569	300	ومنها قد علم ان ما ليس بمقدر كالبطيخ ونحوه اذا لم يكن له حالة جفاف هل يجوز بيعه في حالة الرطوبة فيه خلاف فان جفف نادرا -هل يجوز بيع بعضه ببعض وزناة فيه وجهان مرتبان علي حالة الرطوبة واولي بالجواز قاله حجة الاسلام في الوسيط------- ومنها الغالب من عادات المتبايعين عدم طول مدة-	127	8854784978142768135	250	472.0	200	275	90.90908813476562	47	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms201	true	-3760487712471325581	70	300	356	1494	1494	300	فاءدة اذا ارتفع العقد فهل يرتفع من اصله وقد يرتفع من حينه وفيه مساءل-------- الاولي الرد بالعيب والتصرية فيه وجهان اصحهما انه من حينه ولم تظهر فاءدة الخ----لاف اصلا كما في الزواءد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد لكن الصحيح انه لو كان راس المال في السلم في الذمة 100 ن ا وعينه في 89 ق ا المجلس ان له الرجوع الي عينه اذا انفسخ السلم وجعل الغزالي ان هذا الخلاف يلتفت الي ان المسلم فيه اذا رد بالعيب هل يكون نقضا للملك في الحال او هو يعتبر لعدم جريان الملك فيه ادخال الوصف المستحق هذا تتمة كلام الغزالي في الوسيط واخذ ابن الرفعة في الجواب عن هذا السءال مع عدم تعرضه الي هذه المسالة بان من يقول بانه يرتفع العقد من اصله وان اطلقه يريد به ما ذكره الغزالي في كتاب الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من ان الرد بالعيب يرفع العقد من اصله بالاضافة الي حينه قال ابن الرفعة وبهذا ينقطع السءال فهذا الجواب لا يظهر مع ان قول الغزالي في غاية الاشكال ولا ينبغي ان يجري علي ظاهره بل ينبغي بتعسف بان مراده رفع لاصل العقد واما فسخ المبيع بالعيب او التصرية ففيه ثلاثة اوجه ---اصحها من حينه و--ثالثها ان كان قبل القبض فمن اصله وذكر الغزالي في كتاب الصداق ان فسخ البيع بعيب من اصله وليس بمستقيم واما ما قبض عما في الذمة كالمسلم فيه او بنجوم الكتابة او بدل الخلع فوجد به عيبا ففسخ-	201	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms182	false	8037942724962540046	29	245	154	1230	1499	300	قاعدة اذا ارتفع العقد -قد يرتفع من اصله وقد يرتفع من حينه وفيه مساءل المسالة الاولي الرد بالعيب والتصرية فيه وجهان اصحهما انه من حينه ولم تظهر فاءدة هذا الخلاف اصلا كما في الزواءد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد لكن الصحيح انه لو كان راس المال في السلم في الذمة-------- وعينه في------- المجلس ان له الرجوع الي عينه اذا انفسخ السلم وجعل الغزالي ان هذا الخلاف يلتفت علي ان المسلم فيه اذا رد بالعيب هل يكون نقضا للملك في الحال او هو يعتبر لعدم جريان الملك-------------------------------------------------------- واخذ ابن الرفعة في الجواب عن هذا السءال مع عدم تعرضه ل---هذه المسالة بان من يقول بانه يرتفع العقد من اصله وان اطلقه يريد به ما ذكره الغزالي في كتاب الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من ان الرد بالعيب يرفع العقد من اصله بالاضافة الي حينه قال ابن الرفعة وبهذا ينقطع السءال وهذا الجواب لا يظهر مع ان قول الغزالي في غاية الاشكال ولا ينبغي ان يجري علي ظاهره بل ان ي---تعسف بان مراده رفع لاصل العقد واما فسخ المبيع بالعيب او التصرية ففيه ثلاثة اوجه لا اصحها من حينه والثالث-- ان كان قبل القبض فمن اصله وذكر الغزالي في كتاب الصداق ان فسخ البيع لعيب من اصله وليس بمستقيم واما ما قبض عما في الذمة كالمسلم فيه او بنجوم الكتابة او بدل الخلع فوجد به عيبا ففسخ	182	8854784978142768135	1044	2004.0	833	1156	90.31141662597656	201	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms202	true	5009145052690618028	0	55	0	273	1567	300	والاصح انه رفع من اصله ويتبين انه لا ملك ويسترد بدله سليما ويرتد العتق في الكتابة لذلك بخلاف---- الخلع علي عين معينة فاذا وجد بها عيبا ورد ها لم يرتد الطلاق لانه كالبيع لنفسه فيرتفع من حينه فلا يمكن القول بان الطلاق يتبين انه لم يقع ويرجع الي بدل البضع وهو مهر المثل في الاظهر	202	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms182	false	8037942724962540046	245	299	1230	1492	1499	300	فالاصح انه فع- من اصل- وي-بين ان- لا ملك ويستند بدله سل-ما ويريد العتق في الكتابة----- بخلاف 287 الخلع علي عين معينة فاذا وجد بها عيبا ورد-ها لم ير-د الطلاق لانه كالبيع لنفسه فيرتفع من حينه فلا يمكن القول بان الطلاق ي-بين انه لم يقع ويرجع الي بدل البضع وهو مهر المثل في --اظهر	182	8854784978142768135	253	448.0	200	277	91.33573913574219	42	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms202	true	5009145052690618028	55	299	273	1560	1567	300	واما الفسخ الحاصل قبل القبض ففيه وجهان الاصح انه من حينه وقد ظهرت فاءدته في مساءل الاولي وطء المشتري قبل القبض جزموا بانه لا يمنع ولكن اذا تلفت بعد الوطء وقبل القبض فهل يلزمه الم--------هر فيه وجهان بنوهما علي ان العقد اذا انفسخ بتلف المبيع قبل القبض يفسخ من حينه او من اصله وفيه وجهان اصحهما اولهما الثانية اذا كانت بكرا فافتضها المشتري والحالة ما ذكر مع تلفها فعليه بقدر النقصان من الثمن وهل عليه مهر مثل بنت ان افتضها بالة الافتضاض -علي الخلاف الثالثة الزيادة المنفصلة في المبيع كاجرته وولده وثمرته 100 ن ب ومهر الجارية الموطوءة ب--شبهة وكسب العبد اذا فسخت قبل القبض فهي للمشتري او للباءع يبني علي الخلاف والاصح انها للمشتري الرابعة الفسخ في النكاح ب--عيب كالفسخ في البيع وجاء الخلاف في كتاب الصداق ايضا واما الاقالة فهي فسخ علي الصحيح وهل ذلك من 89 ق ب حينه فيه الخلاف ----------------------حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض--- والصحيح انه من حي--------نه الخامسة اذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف ففيه وجهان والاصح انه من حينه وحك-ي الثاني---------------- عن ابي بكر الفارسي ولم يجر في نفوذ التصرفات لكنه جار في صور الاولي اذا كان المبيع تالفا فعليه قيمته واما المعتبر في قدرها ففيه----- اوجه وقال الشيخ ابو علي ان قلنا ينفسخ من اصله فالواجب اقصي القيمة--- وان قلنا من حينه فالواجب قيمته يوم التلف الثانية لو كان المشتري قد وهب المبيع او وقفه او اعتقه او باعه واقبض فالمذهب امضاءها وعليه --قيمتها وعن ابي بكر الفارسي انه يبين فسادها ويرد العين	202	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms183	false	118659671218829441	0	248	0	1304	1569	300	واما الفسخ الحاصل قبل القبض ففيه وجهان الاصح انه من حينه وقد ظهرت فاءدته في مساءل منها-- وطء المشتري قبل القبض جزموا بانه لا يمنع ولكن اذا تلفت بعد الوطء وقبل القبض فهل يلزمه المسمي للباءع فيه وجهان بنوهما علي ان العقد اذا انفسخ بتلف------- قبل القبض يفسخ من حينه او من اصله وفيه وجهان اصحهما اول ومنها اذا----- كانت بكرا فافتضها المشتري والحالة ما ذكر مع تلفها فعليه بقدر النقصان من الثمن وهل عليه مهر مثل ثيب ان افتضها بالة الافتضاض يبني --خلاف ومنها-- الزيادة المنفصلة في المبيع كاجرته وولده وثمرته-------- ومهر الجارية الموطوءة بالشبهة وكسب العبد اذا فسخ- قبل القبض فهي للمشتري او للباءع -بني علي الخلاف والاصح انها للمشتري --ومنها الفسخ في النكاح بالعيب كالفسخ في البيع وحكي الخلاف في كتاب الصداق ايضا واما الاقالة فهي فسخ علي الصحيح وهل ذلك من حي-------نه فيه الخلاف محكي في البيان وغيره وحكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض لا والصحيح انه من حينه المسالة الثانية اذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف ففيه وجهان اصحهما انه من حينه ويحكي الثاني وهو انه من اصله عن ابي بكر الفارسي ولم يجر في نفوذ التصرفات لكنه جار في صور --منها اذا كان المبيع تالفا فعليه قيمته واما المعتبر في قدرها فيه اربعة اوجه -قال الشيخ ابو علي ان قلنا ينفسخ من اصله فالواجب اقصي القيم 288 وان قلنا من حينه فالواجب قيمته يوم التلف ومنها-- لو كان المشتري قد وهب ---بيع او وقعه او اعتقه او باعه وق-بض فالمذهب امضاءها وعليه القيمة-- وعن الغا--------رسي انه يبين فسادها ويرد العين	183	8854784978142768135	1164	2112.5	931	1360	85.5882339477539	202	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms203	true	8904620414393874711	0	50	0	256	1539	300	لو كان المبيع جارية وقد زوجها فعلي راي الجمهور عليه ما بين قيمتها متزوجة وخلية وعلي راي الفارسي انه يبطل النكاح ايضا الرابعة لو كان المبيع جارية ووطءها------------ فان كانت ثيبا جزموا بانه لا شء عليه وفيه الوجهان في الوطء قبل القبض ينبغي ان ياتيا هنا من حيث ان الماخذ	203	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms183	false	118659671218829441	249	300	1310	1569	1569	300	لو كان المبيع جارية وقد زوجها فعلي راي الجمهور عليه ما بين قيمتها م-زوجة وخلية وعلي راي الفارسي انه يبطل النكاح ايضا ومنها-- لو كان المبيع جارية ووطاها قبل التحالف فان كانت ثيبا جزموا بانه لا شء عليه وفيه --وجهان في الوطء قبل القبض ينبغي ان ياتيا هنا--- حيث ان الماخذ-	183	8854784978142768135	241	438.5	193	268	89.92537689208984	45	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms203	true	8904620414393874711	50	300	256	1539	1539	300	واحد وهو هذا الاصل المسالة الثالثة الفسخ بخيار المجلس والشرط من اصله ومساءل الزواءد والتصرفات مبنية علي اصل اخر وهو ان الملك في زمن الخيار يلزمه-ا ويحسن ان يكون هنا خلاف فيبني عليه وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس رفع التهمة عن الهروي انه لو شهد المشتري للباءع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط هل تقبل ينبني علي انه يرفع العقد من حينه او من اصله لانه ان كان من حينه في------------حصل لنفسه الزواءد والفواءد وفي كتاب الشافعة في الركن الثالث فيما لو باع احد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني 101 ن ا نصيبه في زمن الخيار بيع بتات فالشفعة في البيع ثانيا موقوفة ان قلنا الملك في زمن الخيار موقوف وهي للمشتري ان قلنا الملك له وعلي هذا قال المتولي ان فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ان قلنا الفسخ ب-خيار الشرط يرفع العقد من اصله او ان قلنا من حينه فهو كما لو باع ملكه قبل الاخذ بالشفعة فان اخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة---- في الزواءد الحادثة كما في زمن الخيار------ المسالة الرابعة فسخ الباءع لفلس المشتري با-----------لثمن من حينه للضرورة الي وصوله الي حقه والزواءد وان كانت متصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر 90 ق ا الشجرة فلا عبرة بها وتسلم له ولا يلزمه بسببها شء وهذه قاعدة مطردة في جميع الابواب ان كل من رجع بالاصل رجع بها وانما شذ من ذلك رجوعه الي نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول حيث لا يرجع في الزواءد الا برضاها وفرقوا بفرقين احدهما ما ارتضاه الاكثرون ان الملك في هذه المساءل يرجع-	203	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms184	false	-8130016415162484986	0	247	0	1284	1561	300	واحد وهو هذا الاصل المسالة الثالثة الفسخ بخيار المجلس والشرط من اصله ومساءل الزواءد والتصرفات مبنية علي اصل اخر وهو--- الملك في زمن الخيار يلزمهما ويحسن ان يكون هنا خلاف فيبني عليه وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس دفع التهمة عن الهروي انه لو شهد المشتري للباءع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط هل تقبل ي-بني علي انه -رفع للعقد من اصله او من حينه لانه ان كان من حينه لم تقبل لانه محصل لنفسه الزواءد والفواءد وفي كتاب الش-فعة في الركن الثالث فيما لو باع احد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني نص--------يبه في زمن الخيار بيع بتات فالشفعة في البيع ثانيا موقوفة ان قلنا الملك في زمن الخيار موقوف وهي للمشتري ان قلنا ------له وعلي هذا قال المتولي ان فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ان قلنا الفسخ بعخيار الشرط يرفع العقد من اصله --وان قلنا من حينه فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة وان اخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة كما في الزواءد الحادثة---- في زمن الخياررد 289 المسالة الرابعة فسخ الباءع لغلس المشتري بالثمن يرفع العقد من حينه للضرورة الي وصوله الي حقه والزواءد ان- كانت متصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر------- الشجرة فلا عبرة بها وتسلم له ولا يلزمه بسببها شء وهذه قاعدة مطردة في جميع الابواب ان كل من رجع بالاصل رجع بها وانما شذ من ذلك رجوعه الي نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول حيث لا يرجع في الزواءد الا برضاها وفرقوا -فرقين احدهما ما ارتضاه الاكثرون ان الملك في هذه المساءل يرجع	184	8854784978142768135	1225	2332.5	986	1319	92.8733901977539	220	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms204	true	7943375324618904967	0	54	0	282	1540	300	الي الفسخ والفسخ انما يرفع العقد من اصله او من حينه فان كان الاول فكانه لا عقد والزيادة علي ملك الاول وان كان الثاني فالفسوخ محمولة علي العقود ومشبهة بها والزيادة تتبع الاصل في العقود وكذ-ا في الفسوخ وعود الملك في الشطر بالطلاق ليس علي سبيل الفسوخ وكذلك لو اسلم العبد الصداق من كسبه	204	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms184	false	-8130016415162484986	247	300	1284	1561	1561	300	الي الفسخ والفسخ ا-ما -رفع العقد من اصله او من حينه فان كان الاول فكانه لا-عقد والزيادة علي ملك الاول وان كان الثاني فالفسوخ محملوة علي العقود ومشبهة بها والزيادة -تبع الاصل في العقود فكذلك في الفسوخ وعود الملك في الشطر بالطلاق ليس علي سبيل الفسوخ وكذلك لو -سلم العبد الصداق من كسبه-	184	8854784978142768135	272	505.0	220	283	96.11307525634766	48	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms204	true	7943375324618904967	54	300	282	1540	1540	300	ثم عتق وطلق قبل الدخول يكون الشطر له لا للسيد ولو كان سبيله سبيل الفسوخ لعاد الي الذي خرج عن ملكه وانما هو ابتداء عطية يثبت فيما فرض صداقا لها قال الله تعالي فنصف ما فرضتم البقرة الاية وليست هذه الزيادة فيما فرض فلا يعود اليه شء منها والفرق الثاني قاله ابن سريج وابو اسحاق المروزي انه لو لم يرجع الباءع لضارب مع الغرماء فيتضرر وههنا في الصداق لا ضرر علي الزوج اذا اخذ نصف قيمة المهر وعلي هذا لو كانت الزوجة مفلسة ترجع بنصف الصداق زاءدا والجمهور قالوا ان لم يحجر عليها بالفلس حين الطلاق فله 101 ن ب قيمة النصف وان كان محجورا عليها فلا يرجع في نصف الصداق الا برضاها ورضا الغرماء و--فرق الماوردي بفرق ثالث وهو انه---------- لو عاد للزمه النصف زاءدا فكان متهما ان يطلقها لاجل الزيادة بخلاف الباءع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويتايد هذا بان الزوج اذا فسخ النكاح بعيبها بعد الوطء ان المسمي يسقط في- الصحيح ويجب مهر المثل لكن هذا الذي قالاه فيما سلف مخالف لقاعدة الفسخ بالعيب فان المذهب المشهور انه رفغ من حينه---- لا من اصله والامام قال لان الفسخ بالعيب وبالفلس يستند الي سبب من اصل العقد بخلاف الطلاق فانه تصرف في النكاح وقاطع نحكمه وبيان ما ذكره في الفسخ ان العقد يقتضي ان لا يسلم احد العوضين حتي يسلم له الاخر فاذا تعذر الثمن وجب الرجوع في ال-بيع لاقتضاء العقد ذلك وكذلك العقد يقتضي السلامة في البيع عرفا 90 ق ب وكان السلامة مشروطة في العقد فاسند الفسخ الي اصل العقد بخلاف الطلاق هذا حكم الزيادة المتصلة اما-	204	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms185	false	-2637118477641784645	0	254	0	1339	1582	300	ثم عتق وطلق قبل الدخول يكون الشطر له لا للسيد ولو كان سبيله سبيل الفسوخ لعاد الي الذي خرج عن ملكه وانما هو ابتداء عطية ثبتت فيما فرض صداقا لها قال الله تعالي فنصف ما فرضتم------------- وليست هذه الزيادة فيما فرض فلا يعود اليه شء منها والفرق الثاني قاله ابن سريج وابو اسحاق المروزي انه لو لم يرجع الباءع لضارب مع الغرماء فيتضرر وههنا في الصداق لا ضرر علي الزوج اذا اخذ نصف قيمة المهر وعلي هذا لو-كانت الزوجة مغلسة يرجع بنصف الصداق زاءدا والجمهور قالوا ان لم يحجر عليها بالفلس حين الطلاق فله قيم--------ة النصف وان كان محجورا عليها فلا يرجع في نصف الصداق الا برضاها ورضا الغرماء والفرق ال------------ثالث قاله الماوردي انه لو عاد للزمه النصف زاءدا فكان متهما ان يطلقها لاجل الزيادة بخلاف الباءع والفرق الرابع قاله الغزالي والماوردي ان الفسخ رفع العقد من اصله بخلاف الطلاق فانه تصرف فيما ملكه بالنكاح كالعتق ويتايد هذا بان الزوج اذا فسخ النكاح بعيبها بعد الوطء ان المسمي يسقط علي الصحيح ويجب مهر المثل لكن هذا الذي قالاه--------- مخالف لقاعدة الفسخ بالعيب فان المذهب المشهور انه رفع من حينه 290 لا من اصله والامام قال لان الفسخ بالعيب وبالفلس يستند الي سبب من اصل العقد بخلاف الطلاق فانه تصرف في النكاح وقاطع لحكمه وبيان ما ذكره في الفسخ ان العقد يقتضي ان لا يسلم احد العوضين حتي يسلم له الاخر فاذا تعذر الثمن وجب الرجوع في المبيع لاقتضاء العقد ذلك وكذلك العقد يقتضي السلامة في البيع عرفا ف-------كان السلامة مشروطة في العقد فاسند الفسخ الي اصل العقد بخلاف الطلاق هذا حكم الزيادة المتصلة اما	185	8854784978142768135	1188	2283.0	957	1389	85.52915954589844	219	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms205	true	-5132908114689733167	0	46	0	246	1609	300	المنفصلة كثمرة الشجرة والولد واللبن يرجع الي الاصل دون الزيادة نعم لو كان الولد صغيرا ففيه وجهان احدهما انه يبذل قيمة الولد لياخذه مع الام والا ضارب بالثمن وبطل حقه في الرجوع لامتناع التفريق والاصح انه ان بذل قيمته فذاك والا بيعا معا وصرف ما يخص	205	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms185	false	-2637118477641784645	254	300	1339	1582	1582	300	المنفصلة كثمرة الشجرة والولد واللبن ترجع ف-ي الاصل دون الزيادة نعم لو كان الولد صغيرا ففيه وجهان احدهما ا-ه يبذل قيمة الولد لياخذه مع الام والا ضارب بالثمن وبطل حقه في الرجوع لامتناع التفريق والاصح اته ان بذل قيمته فذاك والا بيعا معا وصرف ما يخص-	185	8854784978142768135	240	462.0	195	246	97.56097412109375	42	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms205	true	-5132908114689733167	46	300	246	1609	1609	300	الام الي الباءع وقد يحتمل التفريق في بعض المواضع ولا يحتاج الي الاحتيال في دفعه والفرق ان مال المفلس كله مدفوع الي الغرماء فلا وجه لاحتمال التفريق مع امكان المحافظة علي جانب التراجع وكون ملك المفلس مزالا المسالة الخامسة رجوع الوالد فيما وهب لولده رفع للهبة من حينه وفروعها ظاهرة المسالة السادسة اذا قلنا يصح قبول العبد الهبة لسيده بغير اذنه وقلنا--- للسيد الرد فهل يكون الرد قاطعا للملك من حينه او من اصله- فيه وجهان ذكرهما صاحب التلخيص ويظهر اثر ذلك في وجوب الفطرة عند هلال شوال ووجوب 102 ن ا استبراء الجارية الموهوبة ذكره في------- البسيط المسالة السابعة الفسخ بتلف المبيع قبل القبض--- هو رفع للعقد من حينه او من -اصله فيه وجهان اصحهما اولهما--------------------------------- لكن---- يقدر الانفساخ قبيله ليكون علي ملك الباءع لتكون مءنة التجهيز عليه لو كان المبيع عبدا واحتاجوا الي هذا التقدير لان التالف خرج عن كونه مملوكا فلا يقبل الفسخ فيه كما لا يقبل العقد علي انهم خالفوا ذلك في فسخ العقد في التحالف والاقالة بعد تلف المبيع المسالة الثمامنة الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين الحال والمءجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية فان كان لا يحل الا بعد خروجها------ واختلاطها بالاولي اختلاطا لا يمكن التمييز فيه فان رهن الاولي بشرط ان لا تقطع عند خروج الثانية لم يصح وان شرط قطعها صح وان اطلق فقولان قال الماوردي المذهب البطلان لان مطلق الرهن يوجب تركها الي حلول الاجل والرهن بهذا الشرط باطل فلو رهن بشرط قطعها فلم يقطع حتي حدثت الاخري واختلطت بالاولي فان كان---- قبل القبض انفسخ الرهن وان كان بعده-	205	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms186	false	3581696690517724897	0	266	0	1416	1604	300	الام الي الباءع وقد يحتمل التفريق في بعض المواضع فلا يحتاج الي الاحتيال في دفعه والفرق ان مال المفلس كله مصروف الي الغرماء فلا وجه لاحتمال التفريق مع امكان المحافظة علي جانب التراجع وكون ملك المفلس مزال1 المسالة الخامسة رجوع الوالد فيما وهب لولده رفع للهبة من حينه وفروعها ظاهرة المسالة السادسة اذا قلنا يصح قبول العبد الهبة لسيده بغير اذنه وقلنا ان للسيد الرد فهل -كون الرد قاطعا الملك من حينه او من اصله4 فيه وجهان ذكرهما صاحب التلخيص ويظهر اثر ذلك في وجوب الفطرة عند هلال شوال ووجوب-------- استبراء الجارية الموهوبة ذكر ذلك في اخر البسيط المسالة السابعة الفسخ بتلف المبيع قبل القبض هل هو رفع للعقد من اصله او من حين ه فيه وجهان والاصحوبه قال ابن سريج وابن الحداد انه من حينه لكن 291 يقدر الانفساخ قبيله ليكون علي ملك الباءع لتكون مءنة التجهيز عليه لو كان المبيع عبدا واحتاجوا الي هذا التقدير لان التالف خرج عن كونه مملوكا فلا يقبل الفسخ فيه كما لا يقبل العقد علي انهم خالفوا ذلك في فسخ العقد في التخالف والاقالة بعد تلف المبيع المسالة الث-امنة الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين الحال والمءجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية فان كان لا يحل الا بعد خروج الثانية واختلاطها بالاولي اختلاطا لا يمكن التمييز فيه فان رهن الاولي بشرط ان لا تقطع عند خروج الثانية لم يصح وان شرط قطعها صح وان اطلق فقولان قال الماوردي المذهب البطلان لان مطلق الرهن يوجب تركها الي حلول الاجل والرهن بهذا الشرط باطل فلو رهن بشرط قطعها فلم يقطع حتي حدثت الاخري واختلطت بالاولي فان كان ذلك قبل القبض انفسخ الرهن وان كان بعده	186	8854784978142768135	1322	2533.0	1074	1426	92.70687103271484	231	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms206	true	-8580066037923736584	14	300	69	1565	1565	300	-----------بعد القبض كالبيع قبل القبض---- وان قلنا يبطل الرهن ففيه وجهان حكاهما الماوردي البطلان حين الاختلاط كتلف الرهن فيكون رفعا للعقد من حينه فعلي هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع الذي شرط هذا الرهن فيه والثاني انه باطل من اصل العقد ويكون حدوث الاختلاط دالا علي الجهالة به حين العقد فعلي هذا ان كان مشروطا في بيع ففي بطلان البيع قولان احدهما لا وللباءع الخيار بين الفسخ والامضاء اذا عرفت ذلك فههنا فروع تشبه ما سبق منها لو رهن العبد الجاني جناية -تعلق القصاص به ثم عفي المستحق علي مال ففي ت-بين بطلان الرهن من اصل----ه وجهان حكاهما الغزالي والامام فان قلنا بالبطلان فلو حفر بءرا ثم رهن نجوقع فيها شخص بعد الرهن وتعلق 102 ن ب الارش برقبته ففي تبين بطلان الرهن وجهان وههنا اولي بالمنع لان الحفر ليس سببا ثابتا---- بخلاف الجناية ومنيا لو تفرقا في الصرف او في بيع الطعام بالطعام او في السلم قبل القبض فينفسخ من حينه وهل تكون الزواءد------------- المنفصلة لمالكه المسالة التاسعة اذا احال المشتري الباءع بالثمن علي شخص ثم رد المبيع بعيب او احال الباءع شخصا علي المشتري بالثمن ثم رد المشتري المبيع بعيبه ففي انفساخ الحوالة طرق اصحها الانفسا---خ في------- الاولي دون الثانية لتعلق الحق بالاجنبي المحال عليه وحيث انفسخ- فهو انقطاع من حينه لانها انما انفسخت تبعا للبيع الذي انفسخ من حينه ومع ذلك فقد قالوا انه ان كان قد قبض المال من المحال عليه فليس له رده عليه بل يرده علي المشتري ويتعين حقه فيه فان كان تالفا فعليه بدله وهو مشكل فانه ملكه قبل الفسخ فكيف يرده علي المشتري---------------------------------- وقضيته فسخ الحوالة برد المال علي المحال عليه لان- قضيته الفسوخ المسالة العاشرة اذا وهب المريض ماله لاجنبي فللوارث نقضه وامضاءه بعد الموت واذا نقضه فهل هو رفع له من اصله او من حينه-	206	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms187	false	787288872479073581	2	295	12	1561	1585	300	كما ينفسخ بتلف المب------يع قبل القبض الا فان قلنا يبطل الرهن ففيه وجهان حكاهما الماوردي البطلان حين الاختلاط كتلف الرهن فيكون رفعا للعقد من حينه فعلي هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع الذي شرط هذا الرهن فيه والثاني انه باطل من اصل العقد ويكون حدوث الاختلاط دالا علي الجهالة به حين العقد فعلي هذا ان كان مشروطا في بيع ففي بطلان البيع قولان احدهما لا وللباءع الخيار بين الفسخ والامضاء اذا عرفت ذلك ف-هنا فروع تشبه ما سبق منها لو رهن العبد الجاني جناية يتعلق القصاص به ثم عفا المستحق علي مال ففي تعيين بطلان الرهن من اصله فيه وجهان حكاهما الغزالي والامام فان قلنا بالبطلان و---حفر بثرا ثم رهن ف-وقع فيها شخص بعد الرهن وتعلق-------- الارش برقبته ففي تبين بطلان الرهن وجهان وههنا اولي بالمنع لان الحفر ليس سببا ثابتا 292 بخلاف الجناية ومنها لو تفرقا في الصرف او في بيع الطعام بالطعام او في السلم قبل القبض في-فسخ من حينه وهل تكون --زواءد العوض والعين المنفصلة لمالكه المسالة التاسعة اذا احال المشتري الباءع بالثمن علي شخص ثم رد المبيع بعيب واحا--ل الباءع شخصا علي المشتري بالثمن ثم رد المشتري المبيع بعيبه ففي انفساخ الحوالة طرق والصحيح انه ينفسخ في الصورة الاولي دون الثانية لتعلق الحق بالاجنبي المحتال---- وحيث انفسخت فهو انقطاع من حينه لانها انما انفسخت بيعا للبيع الذي انفسخ من حينه ومع ذلك فقد قالوا اذا ---كان قد قبض المال من المحال عليه فليس له رده عليه بل يرده علي المشتري ويتعين حقه فيه فان كان تالفا فعليه بدله وهو مشكل فانه ملكه قبل الفسخ فكيف يرده علي المشتري بل حق المشتري المطالبة ببدل الثمن وقضيته فسخ الحوالة برد المال علي المحال عليه لانه قضيته الفسوخ المسالة العاشرة اذا وهب المريض ماله لاجنبي فللوارث نقضه وامضاءه بعد الموت فاذا -قضه فهل هو رفع له من اصله او من حينه	187	8854784978142768135	1431	2691.0	1155	1581	90.51233673095703	250	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms207	true	364033148596249575	4	298	21	1551	1558	300	نظاءره و----لو وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها ببدله AUTO تنبيه اختلف الاصحاب في صحة الحوالة بالمسمي في مدة الخيار وعكسه علي وجهين احدهما وبه قال القاضي ابو حامد لا يصح لان الدين لم يستقر واصحهما الصحة لانه يءول الي اللزوم والاستقرار و--ان فسخ العقد انقطعت الحوالة عند الجمهور--------------------------------------------------------------------------- فعلي هذا ---هل يكون الانفساخ من حينه او من اص----ل الحوالة 91 ق ب ينبغي ان يكون علي الخلاف في الفسخ في خيار التروي هل يرتفع العقد من حينه او من اصله فان الصحيح ان الملك موقوف في البيع والاستحقاق في الثمن في الذمة موقوف فبالفسخ يتبين انه لم يملك المشتري من اصل العقد وان الباءع لم يستحق الثمن فاذا صححنا بناء علي ثبوت الثمن في ذمة المشتري ظاهرا ثم انكشف بالفسخ ان الثمن لم يثبت فعنده--ا يحكم بان الحوالة باطلة من الاصل -لكن ظاهر كلام الامام والغزالي ومن تبعهم انها تنقطع من حين فسخ 103 ن ا البيع وليس بجيد والصواب انها علي العكس من بيع مال ابيه علي ظن حياته فبان موته CHECK قاعدة مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد فانا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر ثم يتبين ما يقتضي الصحة هناك والبطلان هنا قاعدة مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد فيه مساءل الاولي اذا زاد في الثمن او المثمن او زاد--- شرط الخيار او الاجل او قدرهما في مجلس العقد ففيه وجهان --اصحهما عند الاكثرين اللحوق لان مجلس العقد كنفس العقد ولذلك يصلح لتعيين راس مال السلم والعوض في عقد الصرف وافسد الغزالي قول الاصحاب ان المجلس كتحريم العقد واول العقد--- فقولنا ان حذف الجهالة في المجلس لا يغني قال فيعلل هذا بالتفريع علي قولنا الملك غير منتقل فقيل العوض الزيادة والنقصان قال وهذا ايضا مشكل علي قياس المذهب من المنع من الحاق الزواءد والشروط واقول واما الافساد الاول فظاهر واما-------- الثاني ففيه نظر فانه	207	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms188	false	8223107516362526098	0	300	0	1554	1554	300	نظاءر قالوا لو وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول ه-ل يرجع عليها ببدله ------نبيه اختلف اللصحاب في صحة الحوالة بال-ثمن في زمن الخيار وعكسه علي وجهين احدهما وبه قال القاضي ابو حامد لا يصح لان الدين لم يستقر واصحهما الصحة لانه يءول الي اللزوم والاستقرار ثم ان فسخ العقد انقطعت الحوالة عند الجمهور وقيل ينقطع الخيار بالحوالة لان بقاء الخخيار يءدي الي كون الحوالة غير لازمة فعلي الصحيح هل يكون الانفساخ من حينه او من 293 اصل الحوالة------- ينبغي ان يكون علي الخلاف في الفسخ في خيار التروي هل ير-فع العقد من حينه او من اصله فان الصحيح ان الملك موقوف في البيع والاستحقاق في الثمن في الذمة موقوف فبالفسخ يتبين انه لم يملك المشتري من اصل العقد وان الباءع لم يستحق الثمن فاذا صححنا بناء علي ثبوت الثمن في ذم- المشتري ظاهرا ثم انكشف بالفسخ ان الثمن لم يثبت فعند هذا يحكم بان الحوالة باطلة من الاصل ولكن ظاهر كلام الامام والغزالي ومن تبعهم انها تنقطع من حين فسخ الب--------يع وليس بجيد والصواب انها علي العكس من بيع مال ابيه علي ظن ان ه حي فاذا هو ميت----------------------------------------------- فانا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر ثم ي-بين ما يقتضي الصحة هناك والبطلان هنا --فصل مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد فيه مساءل منها-- اذا زاد في الثمن او المثمن او زاد في شرط الخيار او الاجل او قدرهما في مجلس العقد ففيه وجهان الاصح--- عند الاكثرين اللحوق لان مجلس العقد كنفس العقد ولذلك يصلح لتعيين راس مال السلم والعوض في عقد الصرف وافسد الغزالي قول الاصحاب ان المجلس ك-حريم العقد واول العقد لا فقولنا ان حذف الجهالة في المجلس لا يغني قال فيعلل هذا بالتفريع علي قولنا الملك غير منتقل فقبل العوض الزيادة والنقصان قال وهذا ايضا مشكل علي قياس المذهب من المنع من الحاق الزواءد والشروط واقول -اما الافساد الاول فظاهر واما الافساد الثاني ففيه نظر فانه-	188	8854784978142768135	1400	2614.5	1127	1637	85.52229309082031	247	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms208	true	-3344765022714208004	0	294	0	1521	1555	300	ان المذهب الحاق الزواءد والشروط ويءيده قولهم ان حط الثمن كله كالبيع بلا ثمن بل افساد هذا التعليل---- انما يتم علي ضع-ف المذهب وهو كون الملك للباءع و-----------------------------------------------------------------------------------------بالاول قال العراقيون وبالثاني قال الشيخ ابو علي وحكي عن ابي علي الطبري فعلي راي العراقيين لا يتم الافساد --الثانية المفسد في العقد اذا حذفناه في المجلس هل ينقلب العقد صحيحا ام لا ف-يه اربعة اوجه اصحها انه لا ينقلب لان العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد واذا لم يكن عقد فلا مجلس و--ثانيها ينقلب العقد صحيحا و--ثالثها ينقلب ان كان المفسد اجلا مجهولا والا فلا و--رابعها عن صاحب التقريب فيما اذا باعه مرابحة بما اشتري وجهل المشتري مقداره ثم علم في المجلس ان العقد ينقلب صحيح-------ا ولو كان المفسد خيارا فاسدا فهل ينقلب بحذ-فه في 92 ق ا المجلس قيل علي الخلاف ومنهم من جزم بعدم الانقلاب وراي الامام ان الخلاف يجري في الابعد المجهول والجزم في غيره وقال ولان بين الاجل- والمجلس مناسبة لا توجد في ساءر الامور كما ان الباءع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الاجل 103 ن ب فلم ينفذ اصلاح الاجل في المجلس -الثالثة عقد في مجلس السلم لو اطلقاه ولم يتعرضا -لحلول ولا تاجيل ثم الحقا التاجيل فرب المجلس -فيه الخلاف في ساءر الالحاقات ولو صرحا بالتاجيل في نفس العقد ثم اسقطناه في المجلس سقط وصار العقد حالا الرابعة لو حطا من الثمن شيءا في المجلس -فيه الخلاف والاصح ان-ه ي-حط فان حطاه كله صار مبيعا بلا ثمن الخامسة لو باع العدل الرهن بثمن المثل فزاد راغب في مدة الخيار فسخ البيع وباعه له فان لم يفعل فالصحيح الانفساخ قالوا لان المجلس كحالة العقد--- والوكيل والقيم علي اليتيم مثله CHECK فاءدة النهي اذا كان لامر خارج فانه لا يدل علي الفساد CHECK خاتمة اختلفوا في زمن خ--يار الشر--ط هل يلحق بالمجلس في حذف	208	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms189	false	5253729720630685292	2	300	9	1556	1556	300	ان المذهب الحاق الزواءد والشروط ويءيده قولهم ان حط الثمن كله كالبيع بلا يمن بل افساد هذا التعليل انه انما يتم علي ضعيف المذهب وهو كون الملك للباءع علي ان الاصحاب اختلفوا في ان هذا الالحاق هل هو علي اقوال الملك او علي قولنا الملك للباءع فبالاول قال العراقيون وبالثاني قال الشيخ ابو علي وحكي عن ابي علي الطبري فعلي قول العراقيين لا يتم الافساد 294 ومنها المفسد للع---قد اذا حذف-اه في المجلس هل ينقلب العقد صحيحا ام لاة فيه اربعة اوجه الاصح انه لا ينقلب لان العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد واذا لم يكن عقد فلا مجلس والثاني-- ينقلب العقد صحيحا والثالث-- ينقلب ان كان المفسد اجلا مجهولا والا فلا والرابع-- عن صاحب التقريب فيما اذا باعه مرابحة بما اشتري وجهل المشتري مقداره ثم علم في المجلس ان العقد ينقلب صحيا او رهنا ولو كان المفسد خيارا فاسدا فهل ينقلب بخلافه في الم-------جلس قيل علي الخلاف ومنهم من جزم بعدم الانقلاب وراي الامام ان الخلاف يجري في الابعد المجهول والجزم في غيره وقال ولان بين الخيار والمجلس مناسبة لا توجد في ساءر الامور كما ان الباءع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الاجل-------- فلم يبعد اصلاح الاجل في المجلس ومنها في عقد مجل---س السلم لو اطلقاه ولم يتعرضا للحلول ولا للاجل ثم الحقا التاجيل ف-ي المجلس ففيه الخلاف في ساءر الالحاقات ولو صرحا بالتاجيل في حين العقد ثم اسقط-اه في المجلس سقط وصار العقد حالط3 ومنها- لو حط- من الثمن شيءا في المجلس ففيه الخلاف والاصح ان ه ينحط فان حطاه كله صار مبيعا بلا ثمن ومنها-- لو باع العدل الرهن بثمن المثل فزاد راغب في مدة الخيار فسخ البيع وباعه له فان لم يفعل فالصحيح الانفساخ قالوا لان المجلس كحالة العقد لا والوكيل والقيم علي اليتيم كذلكا---------------------------------------------------------------- خاتمة اختلفوا في زمن الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف-	189	8854784978142768135	1353	2467.0	1083	1646	82.19927215576172	236	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms209	true	2584877944712257291	23	187	131	996	1546	300	فاءدة النهي اذا كان لامر خارج فانه لا يدل علي الفساد وا-ن كان لامر في ذات المنهي عنه دل عليه------ فالاول كالبيع--- وقت النداء والثاني كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين واذا -------كان النهي لامر يرجع الي التسليم فهل يدل علي الفساد- فيه خلاف في صور منها النهي عن التفرقة بين الام--- وولدها فانه لا يرجع الي البيع ولكن التسليم تفريق محرم فهو متعذر شرعا فهل يصح البيع فيه قولان اظهرهما لا وم---نها بيع السلاح من الكفار فانه لا خلل في البيع ولكن المتعذر التسليم--- حذرا من قتالنا وفيه خلاف والاصح البطلان والوجه الثاني حكاه الغزالي قلت كذا صحح البطلان وعزي الثاني الي حكاية الغزالي والمراد بالكفار كفار اهل الحرب وبه جزم الرافعي واما بيعه لاهل الذمة في دار الاسلام فقال في الروضة هو صحيح وقيل وجهان ومنها حيث منع الحاكم--- قبول الهدية فالعقد لا خلل فيه ولكن تسليم المال----- ممنوع---- شرعا وهل يصح ويملك فيه وجهان اصحهما لا وم---نها هبة المحتاج الي الماء في وضوءه ماءه ممن هو محتاج اليه وفيه وجهان اصحهما المنع	209	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms008	false	-2592228102574876575	22	166	119	865	1534	300	فاءدة النهي اذا كان لامر خارج فانه لا يدل علي الفساد واذا كان لامر في ذات المنهي عنه دل علي الفساد فالاول كالبيع في وقت النداء والثاني كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين ا و اما اذا كان النهي لامر يرجع الي التسليم فهل يدل علي الفسادة فيه خلاف في صور منها النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها فانه لا يرجع الي البيع ولكن التسليم تفريق محرم فهو متعذر شرعا فهل يصح البيع---- قولان ا-صحهما المنع ومنها بيع السلاح من الكفار فانه لا خلل في البيع ولكن المتعذر التسليم لا حذرا من قتالنا وفيه خلاف والاصح البطلان والوجه الثاني حكاه الغز--------------------------------------------------الي ونظره بما قبلها وم-----------------------------------------------------------------------------------------------------نها حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالعقد لا خلل فيه ولكن تسليم المال اليه ممنوع منه شرعا فهل يصح ويملك فيه وجهان والاصح المنع ومنها هبة المحتاج الي الماء في وضوءه ماءه -من هو محتاج ----و فيه وجهان والاصح المنع	8	8854784978142768135	652	1186.0	523	907	71.88533782958984	108	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms210	true	-822709558902336322	118	194	610	1001	1544	300	ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير فهل يبطل لتعذر التسليم او يصح نظرا الي كون النهي خارجا عنه فيه خلاف في صور منها المساءل المتقدمة ومنها بيع ما تنقص قيمته بقطعه غير مشاع بل معين وفيه وجهان اصحهما عند الاكثرين البطلان ومنها بيع نصف الثمار علي الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح لا يصح CHECK فاءدة في الحاق الجد بالاب او الجدة بالام وعللوه بافتقاره الي شرط القطع ولا يمكن الا بقطع الكل فيتضرر الباءع	210	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms008	false	-2592228102574876575	167	235	869	1213	1534	300	ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير فهل يبطل لتعذر التسليم او يصح نظرا الي كون النهي خارجا عنه فيه خلاف في صور منها المساءل المتقدمة ومنها بيع ما تنقص قيمته بقطعه غير مشاع بل معين وفيه وجهان الاصح- عند الاكثرين البطلان ومنها بيع نصف الثمار علي الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح لا يصح و عللوا---------------------------------------------- بافتقاره الي شرط القطع ولا يمكن الا بقطع الكل فيتضرر الباءع	8	8854784978142768135	333	647.5	266	391	85.1662368774414	65	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms211	true	-2790099871893612755	0	126	0	653	1530	300	ومنها تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي والمذهب ان الجد كذلك ومنها منع الولد من الغزو اذا لم يكن فرض عين وفي الجد- والجدة خلاف قلت الاصح الحاقها به مع وجوده اما مع عدمه فكهو قطعا قال ابن الرفعة ويتجه مجء الخلاف في التفريق بالبيع هنا ومن الصور ايضا التبعية في ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسلام -الام ان كان الاب ميتا وكذلك ان كان حيا علي الاصح ومنها اذا اسلم الكافر عند القتال احرز ماله واولاده الصغار عن السبي وهل يحرز ولد ابنه الصغير كالاب فيه وجهان اصحهما نعم قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الروياني و---------------الصحيح عند الاصحاب ان الخلاف اذا كان الاب حيا فان كان ميتا احرز الجد قطعا وولاية المال ووجوب نفقته واعتاقه وعتقه اذا ملكه ولد ولده وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس لم يختلفوا في الحاقه بالاب فما الفرق	211	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms016	false	3772009470376171648	25	206	144	1097	1582	300	ومنها تبعية السابي ساقطة بوجود الوالد في السبي والمذهب ان الجد كذلك ومنها منع الولد من الغزو اذا لم يكن فرض عين وفي الجدة والجد- خلاف قلت ومنها اذا قلنا للام ولاية المال ففي الجدة وجهان ومنهاما اشترط فيه ر-----------------------------------------------ضا الوالدين من الاسفار كالجهاد هل الجد والجدة كالاب والام قال الغزالي فيه احتمال ظاهر وقال الامام نحو ذلك وحكي صاحب التهذيب وجهين في اعتبار استءذانهم مع الاب والام اصحهما الامعتبار وهو المفهوم من كلام جماعة من الاصحاب ومنها في تبعيته في الاسلام كالاب ان كان الاب ميتا وكذ-ا ان كان حيا علي الاصح ومنها اذا اسلم الكافر عند القتال احرز ماله واولاده الصغار عن السبي وهل يحرز ولد ابنه الصغير كالاب فيه وجهان اصحهما نعم وعن القفال اه قال مرة الوجهان فيما اذا كان الاب ميتا فان كان حيا لم يحرز الجد وجها واحدا وقال اخرون الوجهان اذا كان الاب حيا فان كان ميتا احرز الجد وجها واحدا قال الروياني في البحر هذا هو الصحيح عند الاصحاب قلت ولاية ال----------------------------------------------------مال ووجوب نفقته واعتاقه وعتقه اذا ملكه ولد ولده وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس لم يختلفوا في الحاقه بالاب فما الفرق	16	8854784978142768135	471	819.0	376	1054	44.68690872192383	79	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms211	true	-2790099871893612755	128	280	664	1439	1530	300	ما يجوز بيعه قبل القبض ذكر الاصحاب فيه ثمان مساءل وهي الموروث والموصي به وما يرجع الي الباءع بفسخ العقد وما عينه السلطان من بيت المال لشخص وما عينه من الغنيمة لاحد الغانمين وغلة الموقوف والصي---------------------------------------------د الذي رماه فاثبته وفي كون هذه منها نظر وبيع الدراهم بالدنانير وبالعكس اذا كانت ثمنا ممن هي عليه---- والاطلاق في الموروث والموصي به مقيد اما الموروث فهو فيما اذا كان المورث يملك بيعه اما لو كان المورث قد اشتراه ولم يقبضه فلا فهو- ظاهر واما الموصي به فهو فيما اذا كان بعد الموت و قبل القبول اما اذا كان بعد الموت وقبل القبول جاز ان قلنا يملك الوصية بالموت فان قلنا الوصية تملك بالقبول او موقوف وهو الاصح فلا ولتعلم ان القاعدة في ذلك ان المال في يد الغير ان كان امانة 105 ن ا كوديعة ومشترك---------------------------------------- او كان مضمونا ضمان --يد وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد فيجوز بيعه قبل قبضه وما كان مضمونا ضمان	211	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms215	false	-4730961224987718542	136	300	686	1545	1545	300	ما يجوز بيعه قبل القبض ذكر الاصحاب فيه ثمان مساءل وهي الموروث والموصي به وما يرجع الي الباءع بفسخ العقد وما عينه السلطان من بيت المال لشخص وما عينه من الغنيمة لاحد الغايمين وغلة الموقوف والصيد الواقع في الشبكة المنصوبة للصيد او 327 الصيد الذي رماه فاثبته وفي كون هذه منها نظر وبيع الدراهم بالدنانير وبالعكس اذا كانت ثمنا ممن هي عليه قلت والاطلاق في الموروث والموصي به مقيد اما الموروث فهو فيما اذا كان المورث يملك بيعه اما لو كان المورت قد اشتراه ولم يقبضه فلان هذا ظاهر واما الموصي به فهو فيما اذا كان بعد الموت و-قبل القبول اما اذا كان بعد الموت وقبل القبول جاز ان قلنا يملك الوصية بالموت فان قلنا الوصية تملك بالقبول او موقوف وهو الاصح فلا وليعلم ان القاعدة في ذلك ان المال في يد الغير ان كان امانة كال------وديعة والشركة والقراض والباقي تحت يد الولي بعد الرشد او كان مضمونا ضمان اليد وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد فيجوز بيعه قبل قبضه وما كان مضمونا ضمان-	215	8854784978142768135	755	1441.5	609	867	87.08189392089844	140	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms212	true	6955900581016220616	14	145	81	781	1576	300	ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين ام لا بد من معرفة غيرهما فيه خلاف في صور منها- صفاته تنقسم الي مشهورة عند الناس والي غير مشهورة لدقة معرفتها كالعقاقير او لغرابة الفاظها فلا بد من معرفته-ا جميعا ذلك فلو جهلاها او احدهما لم يصح العقد ولا يكفي معرفتها علي--- الاظهر -المنصوص------------ بل لا بد ان يعرفه غيرهما ليرجع اليه عند تنازعهما والثاني يكفي--------- والنص محمول علي الاحتياط و علي الاول هل تعتبر الاستفاضة ام يكفي معرفة عدلين غيرهما فيه وجهان اظهرهما الثاني ومنها اذا لم يعرف المكيال المذكور الا عدلان فيه الوجهان فينبغي ايضا انه لا بد من معرفتهما ومنها لو وقت بفصح النصاري وقلنا -المشهور انه لا تحسب مواقيت CHECK قاعدة كل ما لو قارن لمنع فاذا طرا فعلي قولين ال------------------------------------كفار والاصح ان-------ه يكفي معرفة المتعاقدين	212	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms052	false	-1745768147982783512	40	168	222	936	1597	300	ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي---- بمعرفة المتعاقدين ام لا بد من معرفة غيرهما فيه خلاف في صور منهاء صفاته تنقسم الي مشهورة عند الناس والي غير مشهورة لدقة معرفتها كالعقاقير او لغرابة الفاظها فلا بد من معرفتهما جميعا ذلك فلو جهلاها او احدهما لم يصح العقد وهل يكفي معرفتهما وجهان الاظهر والمنصوص انه لا يكفي بل لا بد ان يعرفه غيرهما ليرجع اليه عند تنازعهما والثاني يكفي معرفتهما والنص محمول علي الاحتياط و-علي الاول هل يعتبر الاستفاضة ان يكفي معرفة عدلين غيرهما فيه وجهان اظهرهما الثاني ومنها اذا لم يعرف المكيال المذكور الا عدلان فيه الوجهان فينبغي ايضا ا-ه لا بد من معرفتهما ومنها لو وقت بفصح النصاري وقلنا بالمشهور انه لا يحسب مواقيت--------------------------------------------------- الكفار قلنا اذا عرفه المسلمون جاز كالنيروز والمهرجان فقيل المعتبر معرفة المتعاقدين	52	8854784978142768135	619	1136.5	504	771	80.28534698486328	103	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms213	true	3622576463572839907	0	177	0	922	1544	300	فيه خلاف في صور منها لو وقت ال-سلم بجمادي او بربيع او بال-------------------------------------------------عيد فالاصح ----------حمله علي الاول لتحقق ال----------------------------------------------------اسم وقيل يفسد لتردده ومنها لو وقت بالنفر ف---------الاصح ----------حمله علي الاصح ويحكي عن النص ويحكي عن الحاوي ان التوقيت بالنفر الاول او بالثاني لاهل مكة جاءز لانه معروف عندهم ولغيرهم وجهان وان في التوقيت بيوم النفر لاهل مكة وجهين ايضا لانه لا يعرفه الا الخواص-- وهذا غير بين لانا ان اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق والا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم هكذا قال الرافعي يشير به الي ان الامام الشافعي لما نص علي ان التوقيت بالفصح --------غير جاءز ومنع اكثر الاصحاب من الاطلاق بجواز البناء علي مواقيت الكفار وفصلوا فقالوا ان اختص بمعرفة الكفار فالامر كما في النص وان عرفه المسلمون جاز كما في النيروز والمهرجان علي المشهور فاذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة الناس ام ت-----كفي معرفة المتعاقدين المشه----------------ور الاول وعلي هذا فلو عرفاه كفي علي الاصح ومنها---------------------------------------------------------------------------- لو قال الي اول الشهر او الي اخره فعن عامة الاصحاب بطلانه لان اسم الاول والاخر يقع علي جميع النصف 94 ق ب فلا بد من	213	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms058	false	4883149005883799610	85	300	433	1563	1563	300	فيه خلاف في صور منها لو وقت المسلم بجمادي او بربيع او بالعيد ففيه وجهان احدهما انه فاسد لتردد المحل بين اثنين والاصح الصحة والتنزيل علي الاول لتحقق الاسم وعلي هذا لا يحتاج الي تعيين السنة اذا نزل علي الاول -قال ----الرافعي ومنها لو وقت بالنفر فيه خلاف والاصح الصحة والتنزيل علي الاول ويحكي عن النص و-حكي عن الحاوي ان التوقيت بالنفر الاول او -الثاني لاهل مكة جاءز لانه معروف عندهم ولغيرهم وجهان وان في التوقيت بيوم النفر لاهل مكة وجهين ايضا لانه لا يعرفه الا --خواصهم وهذا غير بين لانا ان اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق والا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم هكذا قال الرافعي يشير به الي ان------- الشافعي لما نص علي ان التوقيت ب--فصح النصاري غير جاءز ومنع اكثر الاصحاب من الاطلاق بجواز البناء علي مواقيت الكفار وفصلوا فقالوا ان اختص بمعرفة الكفار فالامر كما في النص وان عرفه المسلمون جاز كما في النيروز والمهرجان علي المشهور فاذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة المتعاقدين ام يكفي معرفة الناس المش-----هور الاكتفاء بمعرفة الناس وعلي هذا فلو عرفاه كفي وفيه وجه انه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين غيرهما لانهما قد يختلفان فلا بد من مرجع ومنها لو قال الي اول الشهر او الي اخره فعن عامة الاصحاب بطلانه لان اسم الاول والاخر يقع علي جميع ال------منطق فلا بد من-	58	8854784978142768135	832	1517.0	666	1160	71.72413635253906	147	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms213	true	3622576463572839907	253	299	1321	1543	1544	300	قاعدة السلم تسليم راس المال في المجلس لا تعينه في العقد وما العلة في ذلك المشهور ان العلة فيه انه لو لم يشترط لكان بيع الكالء بالكالء وقي--------ل العلة فيه 106 ن ا جبر الغرر من الجانب الاخر ورد الرافعي هذه الي الاولي وفي رده نظر	213	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms060	false	-6545327093543747085	247	292	1237	1459	1499	300	قاعدة السلم تسليم راس المال في المجلس لا تعينه في العقد وما العلة في ذلك المشهور ان العلة فيه انه لو لم يشترط لكان بيع الكالء بالكالي ومنهم من قال العلة فيه-------- جبر الغرر من الجانب الاخر ورد الرافعي هذه الي الاولي وفي رده نظر	60	8854784978142768135	211	405.0	168	230	91.73912811279297	41	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms213	true	3622576463572839907	150	235	802	1224	1544	300	ومنها لو قال ا---------لي اول الشهر ا----و الي اخره فعن عامة الاصحاب بطلانه----- لان اسم الاول والاخر يقع علي جميع النصف 94 ق ب فلا بد من بيانه وقال الامام والبغوي وينبغي ان يصح ويحمل علي------ الاول من كل نصف كمسالة النفر كما ان اليوم وال--شهر يقع حقيقة علي جميع اجزاءهما وان وقت بهما حمل علي جميع الاول-- منهما قال الامام وقد يحمل النظر الاول علي الجزء الاول والاخر علي الجزء الاخر قاله الرافعي وي-شير الي وجه كما اشار اليه في الطلاق و-----اعلم انه لاجل	213	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms109	false	-3958065211072085713	113	192	553	945	1491	300	ومنها لو قال في السلم الي اول --شهر كذا او الي اخره فعن عامة الاصحاب بطلان العقد لان اسم الاول والاخر يقع علي جميع النصف11 18------------------ وقال الامام والبغوي وجب--- ان يصح ويحمل علي الجزء الاول ك-----------------------ما ان اليوم او الشهر يقع------ علي جميع اجزاءهما وان وقت بهما حمل علي جميع اول جزء منهما قال الامام وقد يحمل النظر الاول علي الجزء الاول والاخر علي الجزء قال------- الرافعي وسنشير الي وجه كما اشار اليه في الطلاق والله اعلم فصل -----	109	8854784978142768135	333	553.5	263	456	73.02631378173828	57	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms214	true	5703730664298789997	8	216	40	1083	1535	300	اسلم حالا فتسليم المسلم فيه في المجلس لا يغني عن تسليم راس المال في الاصح و--------------------------------------------علي تقدير الجواز يكون الشرط حصول احد العوضين في المجلس ولا يتعين راس المال اذا كان السلم حالا ومنها لو كان له دين في ذمته فجعله راس مال المسلم فان كان مءجلا فهو باطل وان كان حالا ولم يحضرها في المجلس فكمثل وان احضرها فكذلك علي الاصح ولا يكفي التخريج علي العلتين ووجه الرافعي الجواز بالقياس علي ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار ووجه الراجح -ان قبض المسلم فيه ليس بشرط وان كان السلم حالا فلو---- وجد لكان متبرعا به واحكام البيع لا تنبني علي التبرعات الا تري انه لو باع طعاما بطعام الي اجل وتب--رع بالاحضار لم يجز ا----------ما قوله قبض المسلم فيه ليس بشرط ان اراد في هذه المسالة--- فممنوع لان من يشترط احضار احد العوضين يشترطه في صحة هذا العقد وان اراد في غيرها لم يضر ثم قوله فلو وجد لكان متبرعا-------------- به مفتوح الراء-مبني لما لم يسم فاعله لان المسلم الحال يوجب علي المسلم اليه التسليم وعند تعين-------------- الاطلاق يتعين المجلس اما ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا باع طعاما الي اجل بمثله ثم تبرعا بالاحضار فلا يصح التنطير لان شرط هذا العقد ان يكون حالا وهذا القاءل يشترط التسليم في المجلس فلا يتبرع به ولا يشابه 95 ق ا بالاصل المذكور	214	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms061	false	-3853454386013648997	0	228	0	1139	1493	300	اسلم حالا فتسليم المسلم فيه في المجلس هل يغني عن تسليم راس المال فيه فعلي وجهين حكاهما صاحب التتمة ورجح الرافعي المنع فعلي تقدير الجواز يكون الشرط حضور احد العوضين في المجلس ولا يتعين راس المال اذا كان السلم حالا ل ا ل منهم من جوزه والاظهر المنع ولا يخفي---------------------------------------------------------------------------------------------------------- التخريج علي العلتين -وجه الرافعي الجواز بالقياس علي ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار -وجه الراجح بان قبض المسلم فيه ليس بشرط ولو كان السلم حالا فلو 105 وجد لكان متبرعا به واحكام البيع لا ت-بني علي التبرعات الا تري انه لو باع طعاما بطعام الي اجل ثم تبرع بالاحضار لم يجز قال الشيخ اما قوله قبض المسلم فيه ليس بشرط ان اراد في هذه المسالة لا فممنوع لان من يشترط احضار احد العوضين يشترطه في صحة هذا العقد وان اراد في غيرها لم يضر ثم قوله فلو وجد لكان متبرعا به لفظ متبرعا به مفتوح الراء مبني لما لم يسم فاعله لان المسلم الحال يوجب علي المسلم اليه التسليم وعند تعين مجلس العقد او الاطلاق يتعين المجلس اما اذا بني لما لم يسم فاعله يكون معناه انه متبرع به في العقد معني من جهة المسلم فخلاف باب الصرف واما قياسه المسالة علي ما اذا باع طعاما الي اجل بمثله ثم تبرعا بالاحضار فلا يصح التنظير لان شرط هذا العقد ان يكون حالا وهذا القاءل يشترط التسليم في المجلس فلا يتبرع به ولا يشابه -------بالاصل المذكور	61	8854784978142768135	871	1604.5	696	1255	69.40238952636719	156	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms214	true	5703730664298789997	225	300	1138	1535	1535	300	القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي وبيانه بصور منها لو احال المسلم اليه براس المال علي المسلم فتفرقا قبل التسليم فالعقد باطل وان جعلنا الحوالة قبضا لان المعتبر في السلم القبض الحقيقي ولو احضر ر-اس المال فقال المسلم اليه سلمه اليه ففعل المسلم صح ويكون المح-تال وكيلا عن المسلم اليه في القبض ومنها لو كان راس المال دراهم فصالح عنها علي مال لم يصح ولو قبض ما صالح عليه ومنها لو كان عبدا فاعتقه المسلم-	214	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms082	false	-6094589454916358208	98	174	483	882	1523	300	القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي وبيانه بصور منها لو احال المسلم اليه براس المال علي المسلم فتفرقا قبل التسليم فالعقد باطل وان جعلنا الحوالة قبضا لان الم-صير في السلم القبض الحقيقي فلو احضر ر اس المال فقال المسلم اليه سلمه اليه ففعل المسلم صح ويكون المحستال وكيلا عن المسلم اليه في القبض ومنها لو كان راس المال دراهم فصالح عنها علي مال لم يصح ولو قبض ما صالح عليه ومنها لو كان عبدا فاعتقه المسلم	82	8854784978142768135	393	763.0	319	400	98.25	70	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms215	true	-1077319080473530013	0	96	0	466	1505	300	اليه قبل القبض لم يصح ان قلنا اعتاق- المشتري لا يصح واما ان صححناه فوجهان وجه المنع انه قبض 106 ن ب حكمي فانه غير كاف في راس المال في السلم والوجه الاخر لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف الي العتق وعلي الاصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد وان تفرقا بعده صح وفي نفوذ العتق وجهان ومنها لو جعل راس مال السلم منفعة عبد او دار سنة قالوا يقع السلم ولا اعرف فيه خلافا مع ان قبضه المنافع قبض حكمي لانها مفقودة لدي العقد ولكن جعل قبض العبد قبضا لها حكما والله اعلم CHECK قاعدة	215	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms082	false	-6094589454916358208	174	267	882	1339	1523	300	اليه قبل القبض لم يصح ان قلنا اعتاقل المشتري لا يصح واما ان صححناه فوجهان وجه المنع انه قبض-------- حكمي وانه غير كاف في راس المال في السلم والوجه الاخر لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف الي العتق وعلي الاصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد وان تفرقا بعده صح وفي نفوذ العتق وجهان ومنها لو جعل راس مال السلم منفعة عبد او دار سنة قالوا يصح السلم ولا اعرف فيه خلاقا مع ان قبضه المنافع قبض حكمي لانها مفقودة لدي العقد ولكن جعل قبض العين قبضا لها حكما والله اعلم 139-- قاعدة	82	8854784978142768135	447	866.0	354	467	95.71734619140625	87	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms215	true	-1077319080473530013	250	300	1251	1505	1505	300	الامام هذا العقد فيه شبه من هذا وشبه من هذا وليس القولان في انه تمح-ض عارية او ضمانا وانما هما في ايهما المغلب ويتفرع علي القولين مساءل الاولي------------- لا شك علي هذين القولين في جواز هذا التصرف قالوا لكن الاستءناف لا يحتاج فيه الي ملك ما يستوثق به كالضمان والاشهاد-	215	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms243	false	3662460423163130882	116	166	584	836	1481	300	الامام هذا العقد فيه شبه من هذا وشبه من هذا وليس القولان في انه يتمخض عارية او ضمانا وانما هما في ايهما المغلب ويتفرع علي القولين مساءل منها ان علي القولين لا شك----------------- في جواز هذا التصرف قالوا لكن الاستثناف لا تحتاج فيه الي ملك ما يستوثق به كالضمان والاشهاد	243	8854784978142768135	226	424.5	180	269	84.0148696899414	42	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms216	true	2215646942300598949	7	133	28	637	1471	300	لم يصح لان العارية لا تلزم بخلاف الرهن ورد بان العارية قد ت-لزم في مواضع كالاعارة لدفن الميت الثانية لو اذن------- في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض ان قلنا ضم---ان فلا وان قلنا عارية فوجهان ورجح كلا منهما مرجح والاظهر انه لا وقطع بمقابله الثالثة هل للمالك 107 ن ا اجبار الراهن علي فك الرهن ان قلنا لا يرجع فان قلنا عار----ية فله وان قلنا ضمان فان كا------ن حالا فكذلك والا فلا الرابعة في بيع هذا الرهن وان- لم ياذن مالكه قال الرافعي قياس المذهب انه ان قلنا انه عارية يتخرج علي الوجهين في انه هل له ان يرجع وان قلنا انه ضمان ولم يءد الراهن الدين فيباع معسرا كان الراهن او موسرا-كما لو ضمن في ذمته حيث يطالب معسرا كان الاصل او	216	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms243	false	3662460423163130882	173	300	872	1481	1481	300	لم يصح لان العارية لا تلزم بخلاف الرهن ورد بان العارية قدا تلزم في مواضع كالاعارة لدفن الميت ومنها-- لو اذن المعير في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض ان قلنا لا ضمان فلا -ان قلنا عارية فوجهان -رجح كل- منهما مرجح والاظهر ان- لا وقطع بمقابله ومنها --هل للمالك-------- اجبار الراهن علي فك الرهن ان قلنا لا يرجع فان قلنا انه عارية فله وان قلنا ضمان فان كان الدين حالا فكذلك والا فلا ومنها-- في بيع هذا الرهن واذا لم ياذن مالكه قال الرافعي قياس المذ----هب ان قلنا انه عارية فيخرج علي الوجهين في انه هل له ان يرجع وان قلنا انه ضمان ولم يرد الراهن الدين فيباع معسرا كان الراهن او موسرا كما لو ضمن في ذمته حيث يطالب موسرا كان الاصل او-	243	8854784978142768135	556	1016.0	437	632	87.97468566894531	104	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms216	true	2215646942300598949	133	299	637	1464	1471	300	موسرا وطريقة الامام والغزالي تخالف ذلك الخامسة اذا بيع هذا الرهن في الدين فان بيع بقيمته رجع المالك به علي- الراهن علي القولين وان بيع باقل مما يتغابن الناس بمثله فعلي قول العارية يرجع بتمام القيمة وعلي قول الضمان لا يرجع الا بما بيع به وان بي-------------------------------------ع باكثر فعلي قول الضمان يرجع بما بيع به وعلي قول العارية وجهان قال الاكثرون لا يرجع الا بالقيمة اذ العارية مضمونة بالقيمة والاخر ما ذهب اليه جماعة من المحققين انه يرجع بما بيع به لانه من ملكه وقد صرف الي دين الراهن السادسة في تلفه فان كان التلف في يد المرتهن فان قلنا انه عارية فعلي الراهن الضمان وان قلنا انه ضمان فلا شء لانه لم يسقط الحق عن ذمته وان تلف في يد الراهن فقد خرجه الشيخ ابو حامد علي هذا الاصل كما لو كان في يد- المرتهن فبيع في الجناية فان قلنا انه عارية فعلي الراهن القيمة قال الامام هذا اذا قلنا العارية مضمونة ضمان المغصوب والا فلا شء عليه وان قلنا انه ضمان فلا شء عليه	216	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms244	false	-8688986925719958221	0	174	0	862	1505	300	معسرا وطريقة الامام والغزالي تخالف ذلك ومنها --اذا بيع هذا الرهن في الدين فان بيع بقيمته رجع المالك به عليا الراهن علي القولين وان بيع باقل مما يتغابن الناس بمثله فعلي قول العارية يرجع بتمام القيمة وعلي قول الضمان لا يرجع الا بما بيع به لانه لم يقبض من الدين االا ذلك القدر وان بيع باكثر فعلي قول الضامن يرجع بما بيع به وعلي قول العارية وجهان قال الاكثرون لا يرجع الا بالقيمة اذ العارية مضمونة بالقيمة والاخر ما ذهب اليه جماعة من المحققين انه يرجع بما بيع به لانه من ملكه وقد صرف الي دين الراهن ومنها-- في تلفه فان كان التلف في يد المرتهن فان قلنا انه عارية فعلي الراهن الضمان وان قلنا انه ضمان فلا شء لانه لم يسقط الحق عن ذمته وان تلف في يد الراهن فقد خرجه الشيخ ابو حامد علي هذا الاصل كما لو كان في يدا المرتهن فبيع في الجناية فان قلنا انه عارية فعلي الراهن القيمة قال الامام هذا اذا قلنا العارية مضمونة ضمان المغصوب والا فلا شء عليه وان قلنا انه ضمان فلا شء عليه	244	8854784978142768135	805	1563.0	641	866	92.95612335205078	158	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms217	true	3481833379323782623	0	102	0	504	1614	300	اذا قلنا ضمان فيجب ذكر جنس الدين وقدره وصفته--------------------------- لاختلاف اغراض الضامن بذلك والا لم يجب فان عين تعين الثامنة لو اعتقه المالك فان قلنا انه ضمان فالذي حكاه الامام عن القاضي النفوذ وبناه في التهذيب علي عتق المرهون فان قلنا انه عارية فعلي قول القاضي انه علي الخلاف في عتق المرهون وهو بناه علي احد الوجهين السابقين في انه لا رجوع له وفي التهذيب انه يصح ويكون 96 ق ا رجوعا بناء علي الوجه الاخر التاسعة لو قال مالك العبد ضمنت ما لفلان 107 ن ب عليك في رقبة عبدي هذا قال القاضي يصح ذلك علي قول الضمان وللامام فيه تردد	217	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms244	false	-8688986925719958221	175	273	868	1371	1505	300	اذا قلنا ضمان وجب بيان جنس الدين وقدره وصفته في الحلول والتاجيل ونحوهما لاختلاف اغراض الضامن بذلك والا لم يجب فان عين يعين ومنها-- لو اعتقه المالك فان قلنا انه ضمان فالذي حكاه الامام عن القاضي النفوذ وبناه في التهذيب علي عتق المرهون وان قلنا انه عارية فع-----ن القاضي انه علي الخلاف في عتق المرهون وهو بناء علي احد الوجهين السابقين في انه لا رجوع له وفي التهذيب انه يصح ويكون -------رجوعا بناء علي الوجه الاخر ومنها-- لو قال مالك العبد ضمنت ما لفلان-------- عليك في رقبة عبدي هذا قال القاضي يصح ذلك علي قول الضمان وللامام---- تردد	244	8854784978142768135	454	834.5	361	531	85.49906158447266	85	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms218	true	790327659158685627	0	45	0	226	1578	300	لنقص فيه ام لا- فيه خلاف قلت الاصح المنع منها اذا اذن له الولي في البيع هل يباشره فيه خلاف قلت الاصح المنع ومنها اذا اذن له في النكاح فطريقان قلت اصحهما الجواز ومنها اذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيه-ا من المبذر خلاف والله اعلم	218	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms112	false	7490026185883901544	92	130	422	607	1517	300	لنقص فيه ام لا2 فيه خلاف في صور--------- منها اذا اذن له الولي في البيع هل يباشره فيه خلاف---------------- ومنها اذا اذن له في النكاح فطر------------------يقان ومنها اذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيهما من المبذر خلاف والله اعلم	112	8854784978142768135	174	307.5	137	228	76.31578826904297	33	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms218	true	790327659158685627	56	98	292	508	1578	300	الحوالة------ استيفاء ام بيع واعتياض فيه قولان او وجهان -اصحهما الثاني فانها تبديل مال بمال فان كل واحد منهما يملك ما لم يملكه وهذا حقيقة المعاوضة وعلي هذا فهو بيع ماذا بماذا فقيل --------------------------------------بيع عين بعين وقيل وهو المعقول بيع ----دين ب--دين	218	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms240	false	-2329488525411595292	209	261	1133	1400	1621	300	الحوالة هل هي استيفاء ام بيع واعتياض فيه قولان او وجهان واصحهما الثاني فانها تبديل مال بمال فان كل واحد منهما يملك ما لم يملكه وهذا حقيقة المعاوضة وعلي هذا فهو بيع ماذا بماذا خرجه القاضي ابو حامد علي وجهين احدهما انها بيع عين بعين والا بطلت للنهي عن بيع الدين بالدين	240	8854784978142768135	194	340.0	155	267	72.6591796875	32	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms218	true	790327659158685627	102	299	537	1574	1578	300	ذلك من غير استدراك والمصلحة لا حجة فيها حتي ين-هض الي تخصيص العموم-- وانما التخصيص الم-نصوص الوارد- في الحوالة و--غيرها من الادلة و قا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الامام لا خلاف في اشتمال الحوالة علي المعنيين وانم-----------ا الخلاف في الم----غلب وعلي هذا جري القاضي والجويني------------ والغزالي وحكاه الامام عن المحققين وقال القاضي ابو الطيب في تعليقه الحوالة عند الامام الشافعي بيع لا يعرف عند غيره وقد- صرح بذلك في باب بيع الطعام قبل ان يستوفي وق----------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن سريج وهي ب----يع لكنها بيع غير مبني علي المماكسة والمغابنة وطلب الربح والفضل وانما هو مبني علي الارفاق كالقرض ولا يجوز الا في دينين متفقين في ال-جنس والصفة والحلول والتاجيل وعلي هذا لا يجوز ان يحيل بالمسلم فيه لان بيعه لا ي-جوز قبل قبضه وانما جاز فيها التفرق قبل التقابض اذا احال بدراهم او بدنانير لانه بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل وقال الماوردي اختلف اصحابنا في الحوالة هل هي بيع او عقد ارفاق ومعونة علي وجهين 108 ن ا احدهما وهو ظاهر نص الامام الشافعي في----- السلم انها بيع وعلي هذا ففي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان اصحهما نعم بناء علي انها بيع عين بدين وبني عليها ايض-------ا جواز الحوالة بالثمن في مدة الخيار وبالمسلم فيه ان قلنا ان الحوالة بيع لم يجز	218	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms241	false	-4949228070459346818	0	260	0	1336	1560	300	ذلك من غير استدراك والمصلحة لا حجة فيها حتي ينتهض الي تخصيص العموم س وانما المخصص له النصوص الواردة في الحوالة او غيرها من الادلة والثاني انها استيفاء حق فكان المحتال استوفي ما كان علي المحيل واقرضه المحال عليه ولو لم يقدر القرض لما جاز ذلك كما لم يجز بيع الدين من غير من هو عليه في المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قال الامام لا خلاف في اشتمال الحوالة علي الاستيفاء والمعاوضة وانما الخلاف في ايهما اغلب وعلي هذا جري القاضي حسين والشيخ ابو محمد والغزالي وحكاه الامام عن المحققين وقال القاضي ابو الطيب في تعليقه الحوالة عند الشا-------فعي بيع لا يعرف عنه غيره وقدا صرح بذلك في باب بيع الطعام قبل ان يستوفي فقال ولو حل عليه طعام فاحال به علي رجل له عليه طعام اسلفه اياه لم يجز لان اصل ما كان له بيع احالته به بيع1 قال ابن سريج الحوالة بيع لكنها بيع غير مبني علي المماكسة والمغابنة وطلب الربح والفضل وانما هو مبني علي الارفاق كالقرض -لا يجوز الا في دينين متفقين في الججنس والصفة والحلول والتاجيل وعلي هذا لا يجوز ان يحيل بالمسلم فيه لان بيعه لا يعجوز قبل قبضه وانما جاز منها التفرق قبل التقابض اذا احال بدراهم او -دنانير لانه بمنزلة البيع المقبوض في حق المحيل وقال الماوردي اختلف اصحابنا في الحوالة هل هي بيع او عقد ارفاق ومعونة علي وجهين احد--------هما وهو ظاهر نص الشا-------فعي في كتاب السلم-انها بيع وعلي هذا -في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان احدهما نعم بناء علي انها بيع عين بدين وهي------- ايضا عليهما جواز الحوالة بالثمن في مدة الخيار وبالمسلم فيه ان قلنا انها ب------يع لم يجز	241	8854784978142768135	944	1725.0	760	1375	68.65454864501953	160	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms219	true	-6836413900579247009	0	41	0	222	1613	300	والا جاز ومن فروع هذا الاصل ثبوت خيار المجلس والشرط 96 ق ب فيها ومنها لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه قبل القبض وفي جواز الحوالة فيه------ اوجه اصحها المنع لملاحظة معني المعاوضة ووجه الجواز تغليب معني الاستيفاء والثالثة انه تجوز	219	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms241	false	-4949228070459346818	261	300	1342	1560	1560	300	والا جاز ومن فروع هذا الاصل ثبوت خيار المجلس والشرط------- فيها ومنها لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه قبل القبض وفي جواز الحوالة فيه ثلاثة اوجه اصحها المنع لملاحظة معني المعاوضة ووجه الجواز تغل-ب معني الاستيفاء والثالث- انه تجوز-	241	8854784978142768135	212	393.5	175	228	92.98245239257812	35	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms219	true	-6836413900579247009	41	292	222	1571	1613	300	الحوالة عليه لا به اذ هو تبديل وتحويل الي ذمة اخري بخلاف الحوالة عليه---- ومنها لو احال المشتري الباءع-------- بالثمن علي انسان ثم رد عليه المبيع بع--يب فهل تنفسخ الحوالة فيه طرق احدها ونقلها الامام عن الجمهور ان المسالة علي قولين اصحهما الانفساخ وهما مبنيان علي الخلاف ان قلنا استيفاء انفسخت او اعتياض فلا و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني القطع بالانفساخ وعليها الشيخ ابو اسحاق وابن ابي هريرة وابو الطيب بن سلمة ونقلها الماوردي عن الاكثرين والثالث القطع بعدمه وعليها--------------- صاحب الافصاح وابن الحداد وصححه- القاضي ابو الطيب في شرح الفروع ونقلها عن الاكثرين ومنها لو احال احدهما الاخر باكثر مما ع---ليه فان قبض في المجلس جاز ان قلنا انها استيفاء وان قلنا انها معاوضة فلا يكفي وان تفرقا قبل التقابض بطل العقد وان قلنا الحو-لة استيفاء لانها ليست باستيفاء حقيقة كذا قال- الماوردي وغيره فيما حكاه ابن الرفعة ومنها في ثبوت الخيار اذا وجده مفلسا ثلاثة اوجه --ثالثها التفريق بين اشتراط الملاءة ام لا واصحها- المنع وعبارة الامام تقتضي تخريج هذا علي الخلاف ومنها في اشتراط رضي المحال عليه اذا كان عليه دين وجهان بنوهما علي الخلاف ان قلن-----ا اعتياض فلا يشترط لانه حق المحيل فلا يحتاج فيه الي رضي الغير وان قلنا استيفاء فيشترط ومنها------------------------- في صحة الحوالة علي من لا دين عليه 108 ن ب برضاه وجهان بناهما الجمهور علي الخلاف ان قلن-----ا اعتياض لم يصح لانه ليس علي المحال ما يجعل عوضا عن حق المحتال وان قلنا استيفاء فيصح كان المحتال اخذ حقه واقرضه---- المحال عليه ولم ير الامام صحة هذا التخريج ومنها الثمن في مدة الخيار وهل تجوز له الحوالة	219	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms242	false	619023354557839975	0	300	0	1612	1612	300	الحوالة عليه لا به اذ هو تبديل وتحويل الي ذم- اخري بخلاف الحوالة عليه 361 ومنها لو احال-------- الباءع المشتري بالثمن علي انسان ثم رد عليه المبيع بالعيب فهل تنفسخ الحوالة فيه طرق احدها ونقلها الامام عن الجمهور ان المسالة علي قولين اصحهما الانفساخ وهما مبنيان علي الخلاف ان قلنا استيفاء انفسخت لان الحوالة علي هذا التقدير نوع ارفاق ومسامحة فاذا بطل الاصل بطلت هبة الارفاق التابعة له وان قلنا انها اعتياض لم تنفسخ كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد المبيع بالعيب فانه لا يبطل الاستبدال عن الثمن علي المشهور بل يرجع بمثل الثمن والطريق الثاني القطع بالانفساخ وعليها ا------بو اسحاق وابن ابي هريرة وابو الطيب بن سلمة ونقلها الماوردي عن الاكثرين والثالث القطع بعدمه وعليها ابو علي الطبري صاحب الافصاح وابن الحداد وصححها القاضي ابو الطيب في شرح الفروع ونقلها عن الاكثرين ومنها لو احال احدهما الاخر في الربا بما عليه فان قبض في المجلس جاز ان قلنا انها استيفاء وان قلنا انها معاوضة فلا يكفي وان تفرقا قبل التقابض بطل العقد وان قلنا الحوالة استيفاء لانها ليست باستيفاء حقيقة كذا قاله الماوردي وغيره فيما حكاه ابن الرفعة ومنها في ثبوت الخيار اذا وجده مفلسا ثلاثة اوجه الثالث الفر----ق بين اشتراط الملاءة ام لا والصحيح المنع وعبارة الامام تقتضي تخريج هذا علي خ--لاف ومنها اشت---راط رضا المحال عليه اذا كان عليه دين وجهان بنوهما علي الخلاف ان قلنا انها اعتياض فلا يشترط لانه حق للمحيل فلا يحتاج فيه الي رضا الغير وان قلنا استيفاء فيشترط لتعذر اقراضه من غير رضاه ومنها في صحة الحوالة علي من لا دين عليه-------- برضاه وجهان بناهما الجمهور علي الخلاف ان قلنا انها اعتياض لم يصح لانه ليس علي المحال ما يجعل عوضا عن حق المحتال وان قلنا استيفاء فيصح كان المحتال اخذ حقه واقرضه 332 المحال عليه ولم ير الامام صحة هذا التخريج ومنها الثمن في مدة الخيار -هل تجوز--- الحوالة-	242	8854784978142768135	1265	2366.5	1028	1649	76.7131576538086	215	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms220	true	312179323482077637	0	45	0	229	1504	300	التتمة علي الخلاف ان قلنا انها معاوضة فهي كالتصرف في المبيع في مدة الخيار وان قلنا استيفاء فيجوز ومنها لو احال من عليه الزكاة الساعي علي انسان اخر بما له في ذمته جاز ان قلنا انها استيفاء او معاوضة فلا لامتناع اخذ العوض عن الزكاة	220	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms243	false	3662460423163130882	9	54	46	272	1481	300	التتمة علي الخلاف ان قلنا انها معاوضة فهي كالتصرف في ال-بيع في مدة الخيار وان قلنا استيفاء فيجوز ومنها لو احال من عليه الزكاة الساعي علي انسان اخر بما له في ذمته جاز ان قلنا انها استيفاء والا لم يجز-- لامتناع اخذ العوض عن الزكاة	243	8854784978142768135	215	414.5	172	229	93.88645935058594	41	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms221	true	-9212872370927256959	0	215	0	1119	1561	300	توفية الثمن فاذا وفي- ملك التسليم لانه مستحق عليه والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن ويملك قبض المشتري لافي العرف يدل عليه وهل يملك قبض الثمن فيه وجهان وجه من ----قال لا يملك القياس -علي قبض المشتري العين ومنها الوكيل في الخصومة في اثبات حق هل يملك الاستيفاء- والوكيل في الاستيفاء هل يملك فيه الخصومة فيه ثلاثة اوجه --ثالثها الوكيل بالاستيفاء يملك الاثبات لانه وسيلة بخلاف العكس ومنها الوكيل بالشراء اذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا هل يخاصم لاسترداده الثمن فيه خلاف وتابع بعض من قال يملك التوابع فاجري خلافا في انه يملك اثبات الخيار وشرطه وحكي وجها ثالثا انه يملك ذلك في الشراء دون ال--------بيع للحاجة الي التروي ومنها لو اذن له في رهن ماله علي دين اقترضه الراهن واعسر الراهن هل يكون اذنا في المرتهن في البيع فيه خلاف وانكر 97 ق ب الغزالي عدم CHECK قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله وجازت وكالته جواز بيعه--------------------------------------------------------------- واما العقد فلا ينفع الا باذن جديد لانه وكيل في الحفظ ومنها لو اذن لعبده الماذون له في التجارة ان يرهن عبد السيد علي دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها قال في فتاوي القاضي حسين هذه مناقضة علينا لان كل رقبة لا يملك الماذون التصرف فيها لا يملك بيعها في دين تجارة- غير ان العذر ان الرهن اقتضاه باذن السيد---- قاعدة	221	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms122	false	1933746909461342515	5	218	25	1132	1563	300	توفية الثمن واذا توفر ملك التسليم لانه مستحق عليه والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن ويملك قبض المشتري لان- العرف يدل عليه وهل يملك قبض الثمن فيه وجهان وجه قول من قال لا يملك -لقياسه علي قبض المشتري العين ومنها الوكيل في الخصومة في اثبات حق هل يملك --استيفاءه والوكيل --بالاستيفاء هل يملك---- الخصومة فيه ثلاثة اوجه الثالث-- الوكيل بالاستيفاء يملك الاثبات لانه وسيلة بخلاف العكس ومنها الوكيل بالشراء اذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا هل يخاصم لاسترداد- الثمن فيه خلاف وبالغ بعض من قال يملك التوابع فاجري خلافا في انه يملك اثبات الخيار وشرطه وحكي وجها ثالثا انه يملك ذلك في الشراء ولا يملك في البيع للحاجة الي التروي ومنها لو اذن له في رهن ماله علي دين اقترضه الراهن واعسر الراهن هل يكون اذنا في المرتهن في البيع فيه خلاف وانكر------- الغزالي عدم--------------------------------------------------------------- جواز بيعه اذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده لا ولكان يحكم ببطلان الرهن واما العدل فلا يبيع الا باذن جديد لانه وكيل في------ ومنها لو اذن لعبده الماذون له في التجارة ان يرهن عبد السيد علي دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها قال في فتاوي القاضي----- هذه مناقضة علينا لان كل رقبة لا يملك الماذون التصرف ب-ها لا يملك بيعها في دين تجارته غير ان العذر ان الرهن اقتضاه باذن --سيد 204 قاعدة	122	8854784978142768135	998	1854.0	804	1204	82.89036560058594	177	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms221	true	-9212872370927256959	215	300	1119	1561	1561	300	القاعدة المذكورة في----- الوكالة--- من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله وجازت وكالته ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته وي--عبر عنها ايضا----- بان يقال من جاز تصرفه استقلالا- في شء يقبل النيابة جاز توكيله ووكالته ومن لا فلا ويحمل كلام------------------------------------------- صاحب التنبيه علي ذلك فيكون مراده من جاز تصرفه -----------استقلالا فان الباب معقود للني---ابة فلا يتعرض في جواز التصرف الي ما يكون بالنيابة ويكون مراده بما في قوله فيما يوكله فيه نكرة 109 ن ب موصوفة ويكون متعرضا الي اشتراط قبول-	221	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms216	false	5373550694749572040	193	291	1035	1539	1586	300	القاعدة المذكورة في كتاب الوكالة ان من جاز تصرفه فيما يوكل ب-ه جاز توكيله وجازت وكالته ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته اذا عبر عن هذه القاعدة بان يقال من جاز تصرفه استقلالاا في شء يقبل النيابة جاز توكيله ووكالته ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته ويمكن حمل قول صاحب التنبيه علي ذلك ويكون مراده من جاز تصرفه علي سبيل الاستقلال- فان الباب معقود في النيابة فلا يتعرض في جواز التصرف الي ما يكون بالنيابة ويكون مراده بما من قوله فيما يوكل -فيه نكرة-------- موصوفة ويكون متعرضا الي -شتراط قبول	216	8854784978142768135	398	689.5	321	516	77.13178253173828	65	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms222	true	8164098360912231306	9	282	48	1450	1531	300	الدين المقدسي اخبرنا انه راها مضبوطة في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف فلا يرد عليه ما اورده الجيلي من ---------الايلاء والظهار والايمان والرجعة علي وجه وكل ما لا يقبل النيابة وقد اورد علي طرد هذه القاعدة صور الاولي الف----اسق يقبل النكاح لنفسه وهل يجوز ان يكون وكيلا في قبوله قيل وجهان وقيل بالمنع الثانية والثالثة العبد والسف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه اذا اذن لهما فيما يباشرانه بالاذن لا يجوز لهما ان يوكلا فيه ما لم يكن نكاحا الرابعة العبد يقبل النكاح لنفسه باذن سيده ولا يجوز ان يقبل لغيره باذن سيده علي وجه الخامسة اذا اذن للعبد والسفيه في النكاح هل يوكلان فيه فيه خلاف السادسة الفاسق لا يجوز ان يكون وكيلا في تصرف المحجور عليه السابعة العبد الماذون لا يجوز ان يوكل فيما اذن له فيه الثامنة الوكيل لا يجوز ان يوكل فيما يتولي مثله بنفسه ولم يكثر عليه الا باذن التاسعة الوصي هل يلحق بالوكيل في التوكيل فيه وجهان رجح كلا منهما مرجح العاشرة الولي غير المجبر اذا اذنت له في التزويج لا يست-قل بالاذن له في التوكيل علي وجه الحادية عشرة لو اسلم علي اكثر من اربع نسوة فانه لا يوكل في اختيار اربع --------------------------الا ان نمنع دخولها في القاعدة 98 ق ا---- واورد علي العكس صور الاولي الطلاق الدوري اذا منع الزوج من الطلاق قال بعضهم طريق طلا-قها ان يوكل الزوج فيه الثانية المراة لا تملك الطلاق فتكون وكيلة فيه علي وجه رجحه جماعة الثالثة الاعمي لا تجوز منه الاجارة والشراء والكتابة الا في ثلاث مساءل اسلفناها في البيع -----------------------------------------------------------------------------وكل عقد منع م-----نه يجوز ان يوكل فيه وعند هذا نقول اما ما -ورد علي الطرد فانه يخرج بشرط الاستقلال الا في قبول الفاسق و هو لا يرد علي صاحب التنبيه فلعله يري جواز	222	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms217	false	6532690017109122577	0	300	0	1515	1515	300	الدين المقدسي اخبرن- انه راها مضبوطة في نسخة المصنف بخطه بفتح الكاف فلا يرد عليه ما اورده الجيلي من الطهارة والايلاء والظهار والايمان والرجعة علي وجه وكل ما لا يقبل النيابة وقد اورد علي طرد هذه القاعدة صوراا 329 منها الفاسق يقبل النكاح لنفسه وهل يجوز ان يكون وكيلا في قبوله فيه كلام منهم من ذكر فيه وجهين ومنهم من قطع بانه لا يكون وكيلا ومنها العبد يقبل النكاح لنفسه باذن سيده ولا يجوز ان يقبل النكاح لغير الا باذن سيده علي وجه ومنها العبد والسفيه اذا اذن لهما فيما يباشرانه بالاذن لا يجوز لهما ان يوكلا فيه ما لم يكن ن-------------------------------------------------------------------------------------كاحا ومنها اذا اذن لهما ف---------ي النكاح هل يوكلان فيه فيه خلاف ومنها الف--اسق لا يجوز ان يكون وكيلا في تصرف المحجور عليه ومنها ال--عبد الماذون لا يجوز ان يوكل فيما اذن له فيه ومنها-- الوكيل لا يجوز ان يوكل فيما يتولي مثله بنفسه ولم يكثر عليه الا باذن ومنها-- الوصي هل يلحق بالوكيل في التوكيل فيه وجهان رجح كلا منهما مرجح ومنها-- الولي غير المجبر اذا اذنت له في التزويج لا تستفيد بالاذن له--- التوكيل علي وجه قلت وكذا---- لو اسلم عن- اكثر من اربع فان له ان يخت------------ار اربعا منهن وليس له ان يوكل فيه الا ان نمنع دخولها في القاعدة والله اعلم واورد علي العكس صورا منها الط-لاق الدوري اذا منع ل-زوج من الطلاق قال بعضهم طريق تطليقها ان يوكل الزوج فيه ومنها-- المراة لا تملك الطلاق وتكون وكيلة فيه علي وجه رجحه جماعة ومنها-- الاعمي لا تجوز منه الاجارة والشراء والكتابة الا في ثلاث مساءل احدها ان يءجر نفسه لما يمكنه تحصيله كالتعليم والثانية ان يشتري نفسه والثالث ان يقبل كتابة نفسه وكل عقد منع عنه فانه يجوز ان يوكل فيه وعند هذا نقول اما ما اورد علي الطرد فانه يخرج بشرط الاستقلال الا ---قبول الفاسق و-هو لا يرد علي صاحب التنبيه ولعله يري جواز-	217	8854784978142768135	1089	1957.0	861	1651	65.96002197265625	203	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms223	true	7985113402619416252	0	295	0	1513	1531	300	فان مسالة الدور قد لا يري صاحب التنبيه جواز التوكيل فيها وفي طلاق المراة وجهان ومسالة الاعمي مشكلة وزاد الشيخ صدر الدين مساءل الاولي المفلس ليس له ان يبيع ويشتري بثمن معين وله ان يتوكل لغيره وان يوكل غيره في شراء شء في الذمة الثانية الكافر ليس له شراء عبد مسلم وله ان يكون وكيلا في شراءه لمسلم علي اصح الوجهين الثالثة السفيه لا يقبل نكاح نفسه بغير اذن وليه ويجوز ان يكون وكيلا في قبول نكاح غيره بغير اذن الولي علي الصحيح وليعلم انه يحتمل ان يكون المراد بهذه القا----------------عدة ان يكون التقدير من جاز تصرفه في شء بعينه جاز توكيله في ذلك الشء بعينه ووكالته ومن لا فلا و-------يحتمل ان يكون التقدير من جاز تصرفه في شء بعينه جاز توكيله في جنس ذلك الشء والمعنيان لا يتمشيان لكن الاول منهما اقرب وعلي الاحتمال الثاني ترد مساءل اخري في غاية الكثرة الاولي ا-------------لاب يتولي طرفي العقد فلو وكل وكيلا في ان يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز لان غير الاب لا يتولي طرفي العقد ولو وكله في ان يبيع من الاب والابن قابل صح ولو وكل وكيلا في بيع مال ابنه الصغير واخر بشراءه صح لان التولي كان من اثنين الثانية اذا ا---------شترط ----التقابض قبل التفرق فوكل وكيلا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل اس-تثناها صاحب التلخيص وانكر القفال عليه الاستثناء لان الموكل خرج لمفارقته عن اهلية التوكيل لزوال ملكه نعم لو قبض الوكيل في حضوره صح وحيث كان له ان يقبض فله ان يوكل وحيث منع منع الثالثة من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد علي وجه وابن العم علي المذهب قلت صواب هذا العكس فيقال كابن العم علي وجه والجد علي المذهب قيل له ان يوكل كما يزوج الامام الاعظم والقاضي خليفة -والمذهب المنع لان الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة الرابعة لو قالت لوليها وكل بتزويجي ولا تزوجني	223	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms218	false	-8090763882536101228	16	300	75	1528	1528	300	فان مسالة الدور قد لا يري صاحب التنبيه جواز التوكيل فيها وفي طلاق المراة وجهان ومسالة الاعمي مشكلة قلت ومنها------------------------ المفلس ليس له ان يبيع ويشتري بثمن معين وله ان يتوكل لغيره وان يوكل غيره في شراء شء في الذمة ومنها-- الكافر ليس له شراء عبد مسلم وله ان يوكل وكيلا في شراءه لمسلم علي اصح الوجهين ومنها-- السفيه لا يقبل نكاح نفسه بغير اذن وليه ويجوز ان يكون وكيلا في قبول نكاح غيره بغير اذن الولي علي الصحيح وليعلم ان الاءمة مرادهم-------- بهذه القاعدة احتمالان احدهما ان يكون التقدير من جاز تصرفه في شء بعينه جاز توكيله في ذلك الشء بعينه ووكالته ومن لا فلا والثاني يحتمل ان يكون التقدير من جاز تصرفه في شء بعينه جاز توكيله في جنس ذلك الشء والمعنيان لا يتمشيان لكن الاول منهما اقرب وعلي الاحتمال الثاني ترد مساءل اخر- في غاية الكثرة والله اعلم 231 منها الاب يتولي طرفي العقد فلو وكل وكيلا في ان يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز لان غير الاب لا يتولي طرفي العقد ولو وكله في ان ب-يع من الاب والابن قابل صح ولو وكل وكيلا في بيع مال ابنه الصغير واخر بشراءه صح لان التولي كان من اثنين ومنها-- اذا اشتري ما يشترط فيه التقابض قبل التفرق فوكل وكيلا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل واستثناها صاحب التلخيص وانكر القفال عليه الاستثناء لان الموكل خرج بمفارقته عن اهلية التوكيل لزوال ملكه نعم لو قبض الوكيل في حضوره صح وحيث كان له ان يقبض فله ان يوكل وحيث منع منع ومنها-- من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد علي وجه وابن العم علي المذ------------------------------------------------------------هب قيل ي------وكل كما يزوج الامام الاعظم والقاضي خليفته والمذهب المنع لان الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة ومنها --لو قالت لوليها وكل بتزويجي ولا تزوجني-	218	8854784978142768135	1334	2518.0	1065	1564	85.29412078857422	250	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms224	true	7421424712963305644	26	90	138	477	1535	300	الابراء اسقاط او تمليك فيه خلاف ظاهر المذهب الثاني لانه لو قال ملكتك ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة بخلاف قوله لزوجته مل--------------------كتك نفسك ولعبده ملكتك رقبتك ------قال النووي في CHECK فاءدة ترددوا في الرجوع اقتراحا ام لا كتاب الرجعة والمختار انه لا يطلق الترجيح في اصل هذه القاعدة وانما يختلف بحسب الفروع ويتخرج علي الخلاف-------------------- صور منها -الابراء عن المجهول	224	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms072	false	5705535751314905525	4	69	24	361	1494	300	الابراء اسقاط او تمليك فيه خلاف ظاهر المذهب الثاني لانه لو قال ملكتك ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة بخلاف قوله للعبد ملكتك رقسبتك وللزوجة ملكتك نفسك فانه يحتاج الي النية قلت قال النووي في------------------------------------------- كتاب الرجعة -المختار ا---لا يطلق الترجيح في اصل هذه القاعدة وانما يختلف بحسب الفروع وههنا لم يرجح شيءا ولا الرافعي وعليها صور منها لو ابراه عن --مجهول	72	8854784978142768135	245	417.0	196	386	63.47150421142578	43	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms224	true	7421424712963305644	102	163	536	829	1535	300	ومنها لو ابرا ابيه عن دينه فليس له الرجوع ان قلنا اسقاط وان قلنا تمليك فله كذا ذكره وفي رجوعه مع كونه تمليكا نظر فانه اذا ملكه سقط الدين فلا يعود كما لا يرجع الوالد اذا زال عن ملك ولده و-----لو وكل من عليه الدين في ابراء نفسه قال الغزالي جاز و-طرد العراقيون الوجهين فيه يشير الي الخلاف في تولي طرفي	224	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms072	false	5705535751314905525	239	300	1206	1494	1494	300	ومنها لو ابرا ابنه عن دينه فليس له الرجوع ان قلنا اسقاط وان قلنا تمليك قلت ----------في رجوعه مع كونه تمليكا نظر فانه اذا ملكه سقط الدين فلا يعود كما لا يرجع الوالد اذا زال عن ملك ولده ومنها لو وكل من عليه الدين في ابراء نفسه قال الغزالي جاز و طرد العراقيين الوجهين فيه يشير الي الخلاف في تولي طرفي-	72	8854784978142768135	278	525.5	220	299	92.9765853881836	53	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms224	true	7421424712963305644	186	244	954	1251	1535	300	فاءدة ترددوا في الرجوع اقتراحا ام لا فيه صور الاولي- لو طالب الباءع وكيل المشتري بالثمن علي وجه من الاوجه الثلاثة في مطالبته فاذا ادي رجع علي الموكل علي الصحيح CHECK قاعدتان عن ابن سريج الثاني لا----- لانه اقتراح الثانية اذا قال اد ديني عني فاداه هل يرجع ام لا قولان الثالثة اذا ق--ال اضمن عني قاعدتان عن	224	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms250	false	-4067313201094830519	160	216	775	1050	1489	300	فاءدة -ردد-- في الرجوع اقتراحا ام لا فيه صور 33 منها لو طالب الباءع وكيل المشتري بالثمن علي وجه من الاوجه الثلاثة في مطالبته فاذا ادي رجع علي الموكل علي الصحيح والباق-------------------------ي لا يرجع لانه اقتراح --ومنها اذا قال اد ديني عني فاداه هل يرجع ام لا فيه وجهان ومنها اذا قال اضمن عني قاعدة نزيل	250	8854784978142768135	229	399.0	180	305	75.08197021484375	42	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms226	true	-2528334399589052231	111	300	593	1579	1579	300	العقد علي المنفعة مدة اذا طرا فيها ما لو كان قارن 99 ق ب الابتداء يمنعه فيه صور منها اذا استاجر مسلم دارا من حربي في دار الحرب ثم غنم المسلمون الدار او استاجر حربيا فاسترق لم تنقطع الاجارة بل يبقي للمستاجر استحقاق المنفعة لان منافع الاموال مملوكة ملكا تامة مضمونة باليد كاعيان الاموال اما اذا سبيت زوجته فانه ينفسخ النكاح علي احد الوجهين والثاني----- ان كانت مدخولا بها تربص بها انقضاء العدة رجاء زوال الرق والكفر-------- ومن الاصحاب من خرج انقطاع الاجارة علي هذا الخلاف والقاءل CHECK فاءدة اخذ العوض علي فرض الكفاية والعين الاول فرق بان البضع يستباح و لا يملك ملكا تاما وكذلك لا يضمن باليد ومنها اذا اجر الولي الطفل ابا كان او وصيا او قيما او ما له مدة لم يبلغ فيها بالسن ويجوز ان يبلغ بالاحتلام جاز لان الاصل جواز دوام الصبا فلو احتلم في اثناءها فوجهان رجح الشيخ ابو اسحاق والروياني في الحلية البقاء ورجح الامام والمتولي المنع قلت والاول هو الاصح والله اعلم وعلي الاول لا خيار له علي الاظهر كالصغيرة اذا زوجت وبلغت ومنها لو اجر مال المجنون فافاق في اثناء المدة فهو علي هذا الخلاف ومنها لو اجر عبده-	226	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms100	false	5604285703215975167	57	226	371	1265	1613	300	العقد علي المنفعة مدة اذا طرا فيها ما لو---- قارن------- الابتداء يمنعه فيه صور منها -لو استاجر مسلم دارا من حربي في دار الحرب ثم غنم المسلمون الدار او استاجر حربيا فاسترق لم تنقطع الاجارة بل يبقي للمستاجر استحقاق المنفعة لان منافع الاموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كاعيان الاموال اما اذا سبيت زوجته فانه ينفسخ النكاح علي احد الوجهين والوجه الاخر ان كان- مدخول----ا تربص بها انقضاء العدة رجاء زوال ------الكفر ل والرق ومن الاصحاب من خرج انقطاع الاجارة علي هذا الخلاف والقاءل ال---------------------------------------------اول فرق بان البضع يستباح و-لا يملك ملكا تاما وكذلك لا يضمن باليد ومنها اذا اجر الولي الطفل ابا كان او وصيا او قيما او ما-له مدة لا يبلغ فيها بالسن ويجوز ان يبلغ بالاحتلام جاز لان الاصل----- دوام الصبي فلو احتلم في اثناءها فوجهان رجح الشيخ ابو اسحاق والروياني في الحلية البقاء ورجح الامام والمتولي المنع------------------------------- وعلي الاول لا خيار له علي الاظهر كالصغيرة اذا زوجت فبلغت ومنها لو اجر مال المجنون فافاق في اثناء المدة فهو علي هذا الخلاف ومنها لو اجر عبده	100	8854784978142768135	868	1635.5	703	1000	86.80000305175781	157	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms227	true	1564451155980381008	19	64	94	331	1518	300	اخذ العوض علي فرض الكفاية والعين في صور---- منها الاستءجار علي تعليم الفاتحة بحيث يكون فرض كفاية 12 نا يجوز وكذا اذا تعين --علي الاصح------- ومنها الاستءجار علي تجهيز الموتي حيث يكون فرض كفاية يجوز وكذا اذا تعين --علي الاصح ومن-------ها اطعام المضطر حيث يصير	227	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms137	false	-9053234377465181346	256	300	1347	1590	1590	300	اخذ العوض علي فرض الكفاية والعين في صور 226 منها الاستءجار علي تعليم الفاتحة -حيث تكون فرض كفاية------ يجوز و----اذا تعين وجهان الاصح الجواز ومنها الاستتجار علي تجهيز الموتي حيث يكون فرض كفاية يجوز و----اذا تعين وجهان الاصح الجواز ومنها اطعام المضطر حين يصير-	137	8854784978142768135	209	351.0	169	259	80.69498443603516	32	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms227	true	1564451155980381008	64	237	331	1215	1518	300	فرض عين علي المذهب جواز اخذ العوض عليه وم----------------نها انقاذ الغريق قالوا لا تثبت عليه اجرة المثل وفرقوا بينه وبين المضطر بانه قد لا يكون للمضطر مال قلت وفرقوا ايضا بانه لا يجوز التاخير في الاول بخلاف الثاني وفيه نظر لا جرم سوي القاضي ابو الطيب بينهما فقال ان احتمل الحال فيمن وقع في ماء او نار لتعذر اخذه لم يلزمه تخليصه حتي يلتزمها كما في المضطر وان لم يحتمل الحال في المضطر التاخير لم يلزمه العوض ولا فرق بينهما ومنها لو اصدقها تعليم الفاتحة وهو متعين ليعل-مها------- الاصح الصحة بخلاف ما لو نكح امراة علي اداء شهادة لها عنده او -------علي تلقين كلمة الشهادة-------- يصح الصداق قاله البغوي ومنها علي الام ان ترضع ولدها اللبا ولها اخذ الاجرة عليه علي المذهب والقا----عدة في 100 قا فرض الكفاية انه ان تعين بمحل او كتجهيز الميت فان محله التركة فان لم يكن فهو فرض كفاية وان لم يكن كالجهاد فانه علي المسلمين بكل حال فالنوع الاول يجوز اخذ الاجرة عليه لا الثاني لكن للامام علي الاصح ان يستاجر الذمي وفي هذه القاعدة مساءل اخر	227	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms138	false	2487881769001783025	0	125	0	648	1581	300	فرض عين الم----ذهب جواز اخذ العوض وفيه وجه انه لا يجوز ومنها انقاذ الغريق قالوا لا تثبت عليه اجرة المثل وفرقوا بينه وبين المضطر بانه قد لا يكون للمضطر مال وم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها لو اصدقها تعليم الفاتحة وهو متعين لتعليمها فوجهان الاصح الصحة بخلاف ما لو نكح امراة علي اداء شهادة لها عنده او كتابية علي تلقين كلمة الشهادة فانه لا يصح الصداق قاله البغوي ومنها علي الام ان ترضع ولدها اللبا ولها اخذ الاجرة عليه -في المذهبه قلت القاعدة في -------فرض الكفاية انه ان تعين بمحل او كتجهيز الميت فان محله التركة فان لم يكن فهو فرض كفاية وان لم يكن كالجهادف-انه علي المسلمين بكل حال فالنوع الاول يجوز اخذ الاجرة عليه لا الثاني لكن للامام علي الاصح ان يستاجر الذمي وفي هذه القاعدة مساءل اخر	138	8854784978142768135	590	1109.5	475	927	63.64617156982422	107	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms228	true	-1711546164972205147	254	300	1263	1507	1507	300	الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور الاولي الاجارة ثابتة علي خلاف الدليل لكون المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة ثم يطرد اجزاءها 100 ق ب من غير نظر في حق الاحاد الي قيام الحاجة الثانية ضمان الدرك جاءز علي المنصوص------------- وهو مخالف لقياس الاصول-	228	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms231	false	2286290283019574550	76	121	362	607	1561	300	الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور منها-- الاجارة ثابتة علي خلاف الدليل لكون المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة ثم يطرد -جوازها-------- من غير نظر في حق الاحاد الي قيام الحاجة ومنها-- ضمان الدرك جاءز علي المنصوص قديما وجديدا وهو مخالف لقياس الاصول	231	8854784978142768135	220	391.5	178	258	85.27131652832031	38	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms229	true	8496806489267018087	0	182	0	969	1611	300	فان الباءع اذا باع ملك نفسه فما اخذه من الثمن ليس بدين عليه حتي يضمنه الثالثة مسالة العلج الدال-- علي القلعة بجارية منها يصح للضرورة مع ان الجعل يجب ان يكون معلوما مقدورا علي تسليمه مملوكا اذا كان معينا 113 ن ا وهذه الشروط مفقودة هنا الرابعة الجعالة ثابتة علي خلاف الاصل في المجهول الذي لا يمكن ان يستاجر عليه ومع ذلك يصح علي العمل المعلوم علي الاصح الخامسة استء-----------جار اهل الذمة علي الجهاد حيث قلنا انه اجارة لا جعالة تجوز مع الجهل بالعمل السادسة ان يتترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية المسلم انه مستسلم فهو ك----ما لو اكره الكافر مسلما علي قتل مسلم وهذه قاعدة مقررة فلو خيف قصد التقاء الصفين وتترسوا ولم يقصد ال-تترس- لاصطدام الجند وعلت راية الكفر فههنا وجهان فهذه الحاجة عامة نقل الشيخ زين الدين عن الامام انه قال في كتاب النكاح في النظر المحرم حيث يباح للمعالج- وراي انه يلحق بالتيمم خلافا ووف-------اقا كالمرض المضني وطوله قال ولا يختلف فيه هنا وان اختلف هناك لان الانتقال الي التراب من الاحوال النادرة بخلاف الحاجة الي التكشف قال ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم وان	229	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms231	false	2286290283019574550	121	300	607	1561	1561	300	فان الباءع اذا باع ملك نفسه فما اخذه من الثمن ليس بدين عليه حتي يضمنه ومنها-- مسالة العلج ودلالته علي القلعة بجارية منها يصح للضرورة مع ان الجعل يجب ان يكون معلوما مقدورا علي تسليمه مملوكا اذا كان معين--------ا وهذه الشروط مفقوده هنا ومنها --الجعالة ثابتة علي خلاف الاصل في المجهول الذي لا يمكن ان يستاجر عليه ومع ذلك يصح علي العمل المعلوم علي الاصح عند الاكثرين ومنها استعجار اهل الذمة علي الجهاد حيث قلنا انه اجارة لا جعالة يجوز مع الجهل بالعمل ومنها ان ت---ترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية المسلم انه مستسلم فهو نظير ما لو اكره الكافر مسلما علي قتل مسلم وهذه قاعدة متررة فلو خيف قصد التقاء الصغين وتترسوا ولم يقصل المتترسة لاصطل-م الجند وعلت راية الكفر فههنا وجهان فهذه الحاجة عامة س 347 قلت قال--------- الامام-------- في كتاب النكاح في النظر المحرم حيث يباح للمعالجة وراي ان- يلحق بالتيمم -------وفاقا وخلاقا كالمرض المضني وطوله قال ولا يختلف فيه هنا وان اختلف هناك لان الانتقال الي التراب من الاحوال النادرة بخلاف الحاجة الي التكشف قال ومن مراتب الكلام تنزيل ما يعم وان-	231	8854784978142768135	872	1611.5	704	996	87.55020141601562	152	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms229	true	8496806489267018087	186	231	986	1234	1611	300	اذا اختص AUTO فاءدة شرط الماجور ان يكون مقدورا علي تسليمه مملوك المنفعة لمن وقع العقد--- له وان لا يتضمن استهلاك عين وان يستعقب الاجارة القدرة علي الانتفاع واما المنفعة فشرطها ان تكون متقومة معلومة مباحة يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير	229	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms259	false	-4741194842700756748	191	236	1011	1258	1626	300	هذا الاصل---- فاءدة شرط الماجوز ان يكون مقدورا علي تسليمه مملوك المنفعة لمن وقع العقد 38 له وان لا يتضمن استهلاك عين وان يستعقب الاجازة القدرة علي الانتفاع واما المنفعة فشرطها ان تكون متقومة معلومة مباحة يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير من الغير	259	8854784978142768135	237	454.5	193	251	94.42230987548828	38	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms230	true	-914874857813034152	2	186	13	933	1529	300	ما نصبه الشارع سببا من قول او فعل فقد تقوم النية مقامه فيها في صور ولو علي وجه منها اذا احيا ارضا بنية جعلها مسجدا صارت مسجدا بمجرد النية ولا يحتاج الي اللفظ كما في الوقف في الحاوي قلت قد خولف فيه كما اوضحته في شرح المنهاج ومنها لو نوي جعل 113 ن ب شاة في ملكه اضحية او هديا 101 ق ا صارت اضحية علي وجه قلت وهو القديم والجديد الصحيح المنع فعلي الاول فيما يصير هديا او اضحية اربعة اوجه احدها بمجرد النية ثانيها به والتقليد والاشعار ثالثها به والذبح ورابعها به والسوق الي الذبح ومنها لو اشتري شاة بنية التضحية او الاهداء صارت كذلك عند الامام ابي حنيفة و الامام مالك وفي التتمة وجه كمذهبهما قال الرافعي وغالب الظن ان هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك يعني المتقدم ومنها قصد الجناية في اللقطة هل يقوم مقام الجناية حتي يصير ضامنا وجهان اصحهما لا وفي المودع ايضا وجه ضعيف قلت والاصح المنع اللهم الا ان يتصل بنيته فعل من المحرم كما في قطع القراءة مع السكوت اما اذا اخذ المودع علي قصد الجناية صار ضامنا وكذا الملتقط	230	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms070	false	9011361317864198035	55	170	292	859	1590	300	ما نصبه الشارع سببا من قول او فعل فقد تقوم النية مقامه فيها في صور ولو علي وجه منها اذا احيا ارضا بنية جعلها مسجدا صارت مسجدا بمجرد النية ولا يحتاج الي --لفظ كما في الوقف في الحاوي ومنها------------------------------------------ لو نوي جعل --------شاة في ملكه اضحية ص----------------ارت اضحية علي وجه ومنها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو اشتري شاة بنية التضحية او الاهداء صارت كذلك عند------- ابي حنيفة و--------مالك وفي التتمة وجه كمذهبهما قال الرافعي وغالب الظن ان هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك وم-------------نها قصد الخيانة في اللقطة هل يقوم مقام الخيانة حتي يصير ضامنا وجهان اصحهما لا وفي المودع ايضا وجه ضعيف------------------------------------------------------------------------------------ اما اذا اخذ المودع علي قصد الخيانة صار ضامنا وكذا الملتقط	70	8854784978142768135	545	1008.5	430	920	59.239131927490234	108	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms233	true	-5146612743102415778	2	168	10	810	1466	300	فاءدة قول ابن الصلاح ان----- وقفت علي اولادي ثم علي اولاد اولادي لا يقتضي الترتيب فيكون وقفا عليهما معا يقتضي خلافا في ان ثم للترتيب ولم يقل احد انه اذا اتي بالواو انه يكون للترتيب وان قيل ان الواو للترتيب فلو قال ان دخلتي الدار وكلمتي زيدا فانت طالق فلا بد من وجودهما في وقوع الطلاق ولا يقع بهما الا طلقة واحدة ولا فرق بين ان يتقدم الكلام او يتاخر وفي التتمة ما يقتضي اثبات خلاف فيه لانه قال من جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من ان 115 ن ا يتقدم الدخول علي الكلام والرافعي قال----------------------- ومن الاصحاب من جعل الواو للترتيب و---ذكر اعني الرافعي-في اخر باب القسم والنشوز انه لو قال لوكيله خذ مالي ثم طلقها لم يجز تقديم الطلاق ولو قال خذ مالي و 102 ق ب طلق فهل يشترط تقديم اخذ المال او لا يشترط كما لو قال طلقها وخذ مالي --فيه وجهان رجح صاحب التهذيب الاول وقال ولو قال طلقها ثم خذ مالي جاز تقديم اخذ المال علي الطلاق لانه زاده -	233	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms021	false	-4951673108754288204	38	203	189	991	1495	300	فاءدة قول ابن الصلاح ان قوله وقفت علي اولادي ثم علي اولاد اولادي لا يقتضي الترتيب فيكون وقفا عليهما معا يقتضي خلاقا في ان ثم للترتيب ولم يقل احد انه اذا اتي بالواو انه يكون للترتيب وان قيل ان الواو للترتيب ولو قال ان دخلت- الدار وكلمت- زيدا فانت طالق فلا بد من وجودهما في وقوع الطلاق ولا يقع بهما الا طلق------ة ولا فرق بين ان يتقدم الكلام او يتاخر وفي التتمة ما يقتضي انبات خلاف فيه لانه قال-من جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من ان يتقد--------م الدخول علي الكلام قلت هكذا قال المتولي ثم قال الرافعي ومن الاصحاب من جعل الواو -لترتيب قلت ذكر----- الرافعي في اخر باب القسم والنشوز انه لو قال لوكيله خذ مالي -م طلقها لم يجز تقديم الطلاق ولو قال خذ مالي و---------طلق فهل يشترط تقديم اخذ المال او لا يشترط كما لو قال طلقها وخذ مالي ا فيه وجهان رجح صاحب التهذيب الاول وقال ولو قال طلقها ثم خذ مالي جاز تقديم اخذ المال علي الطلاق لانه زيادة	21	8854784978142768135	747	1399.5	592	835	89.46107482910156	142	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms233	true	-5146612743102415778	241	294	1175	1438	1466	300	ما تتوقف احكامه من المعاملات علي الصيغة ان توقف علي القبول قطعا ارتد بالرد قطعا وان لم يتوقف علي القبول علي راي فلا يرتد بالرد علي راي نعم في الوكالة لا يشترط القبول فيها علي واي ولا اعلم خلافا انها ترتد بالرد ----------------------------اما الخلاف ففي صور منها الوقف علي معين او علي معينين	233	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms055	false	8314227793780410329	124	181	687	974	1636	300	ما تتوقف احكامه من المعاملات علي الصيغة ان توقف علي القبول قطعا ارتد بالرد قطعا وان لم يتوقف علي القبول علي راي فلا يرتد بالرد علي راي نعم في الوكالة لا يشترط القبول فيها علي راي ولا اعلم خلاقا انها ترتد بالرد وكذلك اذا كانت اكثر مباشرة واما الخلاف ففي صور منها الوقف علي معين او ----معينين	55	8854784978142768135	257	487.0	205	291	88.31615447998047	49	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms234	true	718525545348828372	8	85	37	419	1526	300	ومنها الوصية والمذهب افتقارها الي القبول وفيه قول بعيد وترتد بالرد قطعا ومنها لو اوصي لعبد انسان واستمر رقه الي حين القبول فهو وصية للسيد ولا يحتاج قبوله الي اذن السيد علي الاصح فلو منعه من القبول فقبل قال الامام الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع فان----- قلنا لا يصح من غير اذن السيد فلو رد السيد فهو ابلغ من عدم الاذن فلو بدا له ان ياذن بعد ذلك في القبول ففيه احتمال---- للامام	234	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms056	false	-1569375316527121693	33	112	176	566	1562	300	ومنها الوصية والمذهب افتقارها الي القبول وفيه قول بعيد وترتد بالرد قطعا ومنها لو اوصي لعبد انسان واستمر رقه الي حين القبول فهو وصية ل-سيد ولا يحتاج قبوله الي اذن السيد علي الاصح فلو منعه من القبول فقبل قال الامام الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع27 ه واذا قلنا لا يصح من غير اذن السيد فلو رد السيد فهو ابلغ من عدم الاذن فلو بدا له ان ياذن بعد ذلك في القبول ففيه احتمال عند الامام	56	8854784978142768135	376	730.0	300	391	96.16368103027344	73	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms234	true	718525545348828372	87	208	430	1035	1526	300	ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف ذكروا فيه خلافا في صور الاولي لو اعتق احد العبدين لا علي التعيين نفذ العتق فيهما وعين في احدهما بطريقة ولو -وقف---- احدي الدارين نفذ علي وجه ضعيف الثانية لو اشتري عبدا بشرط العتق صح علي المذهب فعلي هذا لو اشتري دارا 115 ن ب بشرط الوقف لا يصح علي الاصح الثالثة لو اعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقا وان كان موسرا فهل يلتحق به الوقف فيه خلاف والاصح المنع الرابعة عتق المبيع قبل القبض صحيح علي الاصح وهل يلتحق به الوقف فيه خلاف بناه المتولي-- في هذه وفي---- التي قبلها علي ان الوقف هل يفتقر الي القبول ام لا فان قلنا لا يفتقر----------- فهو كالعتق وبالحاقه بالعتق اجاب الماورد---ي وقال انه يصير	234	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms197	false	2403417048921939664	176	300	873	1484	1484	300	ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف ذكروا فيه خلاقا في صور --منها لو اعتق احد العبدين لا علي التعيين نفذ العتق فيهما وعين في احدهما بطريقة ولو اوقف احد احدي الدارين نفذ علي وجه ضعيف --ومنها لو اشتري عبدا بشرط العتق صح علي المذهب فعلي هذا لو ش-تري دارا بشر--------ط الوقف لا يصح علي الاصح --ومنها لو اعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقا وان كان موسرا فهل يل-حق به الوقف فيه خلاف والاصح المنع ومنها-- عتق المبيع قبل القبض صحيح علي الاصح وهل يلتحق به الوقف فيه خلاف بناه في التتمة في هذه وفي تلك التي قبلها علي ان الوقف هل يفتقر الي القبول ام لا فان قلنا لا يفتقر الي القبول فهو كالعتق وبالحاقه بالعتق اجاب صاحب الحاوي وقال انه يصير-	197	8854784978142768135	549	1003.5	432	630	87.14286041259766	105	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms234	true	718525545348828372	208	234	1035	1166	1526	300	قابضا حتي لو لم يرفع الباءع يده عنه يصير مضمونا بالقيمة وكذا قال في اباحة الطعام للفقراء 103 ق ا والمساكين اذا كان قد اشتراه جزافا	234	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms198	false	3027443421170575982	0	23	0	123	1525	300	قابضا حتي لو لم يرفع الباءع يده عنه يصير مضمونا بالقيمة وكذا قال في اباحة الطعام للفقراء-------- والمساكين اذا كان قد اشتراه جزاقا	198	8854784978142768135	122	234.5	99	131	93.12976837158203	22	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms236	true	1248213164839157144	48	263	242	1404	1598	300	القراءن هل تفيد العلم ام لا ذهب النظام وامام الحرمين الي افادتها وانكره الجمهور-- والمختار افادتها في بعض المواضع وفيه صور منها الاعتماد علي قول الصبي المميز في الاذن في دخول الدار وايصال الهدية علي الاصح كذا ذكر فان اراد------ بافادة العلم في ----هذا العلم الذي هو اعم من اليقين والظن الغالب فهو مجاز ولا ينبغي للجمهور ان ينكروا حصول الظن -بها في بعض المواضع فان انكروا حصول العلم الحقيقي بها فان اراد العلم الحقيقي كما هو صورة المسالة ففي الاستشهاد بمثل هذه الصورة نظر وليعلم ان الاطلاق فيما اذا انضمت الي الخبر هل يفيد المجموع ولا يلزم من افادة المجموع افادة الاجزاء اذ غالب الصور المستشهد بها القراءن فيها مجردة عن الخبر وغيره لكن ظاهر كلام الامام والابياري 116 ن ا شارح البرهان في اواءل الاخبار انها مفيدة للعلم مجردة عن الخبر والا-------مام فخر الدين صرح بذلك في الاصلين في مسالة الدلاءل النق------------لية ومنها اذا قال لزوجته انت طالق وقال اردت------ من وثاق او كان اسمها قريبا من لفظ الطلاق كطالب وطالع وطارق فحيث ظهرت القرينة فان الامام الشافعي قال لا تعتمد المراة قوله فلتمتنع منه حكاه الروياني وقال الروياني وغيره انما يعتمد علي القراءن وعلي قوله ان كان صادقا ولم يكن ما قاله تعمدا وكذا الشاهد اذا شهد عليه بالطلاق مع القراءن قال الروياني هذا هو الاختيار ومنها مساءل اللوث ومنها اذا حضر	236	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms040	false	2512404080638828733	83	300	430	1608	1608	300	القراءن هل تفيد العلم ام لا ذهب النظام وامام الحرمين الي افادتها وانكر- الجمهور ا والمختار افادتها في بعض المواضع وفيه صور منها الاعتماد علي قول الصبي المميز في الاذن في دخول الدار وايصال الهدية علي الاصح قلت -----ان اراد الشيخ بافادة العلم في مثل هذا العلم الذي هو اعم من اليقين والظن الغالب فهو مجاز ولا ينبغي للجمهور ان ينكروا حصول الظن فيها في بعض المواضع وان انكروا حصول العلم الحقيقي بها وان اراد العلم الحقيقي كما هو صورة المسالة ففي الاستشهاد بمثل هذه الصورة نظر وليعلم ان الاطلاق فيما اذا انضمت الي الخبر هل يفيد المجموع ولا يلزم من افادة المجموع افادة الاجزاء اذ غالب الصور المستشهد بها القراءن فيها مجردة عن الخبر وغيره لكن ظاهر كلام الامام والابياري-------- شارح البرهان في اواءل الاخبار انها مفيدة للعلم مجردة عن الخبر وغيره واللامام فخر الدين صرح بذلك في الاصلين في مسالة الدلاءل النقلية والله اعلما ومنها اذا قال لزوجته انت طالق وقال اردت طلاقا من وثاق او كان اسمها قريبا من لفظ الطلاق كطالب وطالع وطارق فحيث ظهرت القرينة فان -------الشافعي قال لا تعتمد المراة قوله ولتمتنع منه حكاه الروياني وقال الروياني وغيره انها تعتمد علي القراءن وعلي قوله ان كان صادقا ولم يكن ما قاله تعمدا وكذا الشاهد اذا شهد عليه بالطلاق مع القراءن قال الروياني هذا هو الاختيار ومنها مساءل اللوث ومنها اذا حضر-	40	8854784978142768135	1126	2170.5	917	1200	93.83333587646484	195	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms236	true	1248213164839157144	263	300	1404	1598	1598	300	المقر علي شهود- وقال انا اقر بكذا مكرها وظهرت قراءن الاكراه واقر في تلك الحالة فانه لا يشمهد عليه بما اقر---- وقد بقي مما يكتفي فيه بالقراءن مساءل منها هل تكفي المعاطاة في الايجاب والقبول في المحقرات-	236	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms041	false	-2414399091934045187	0	38	0	199	1568	300	المقر الي شهوده وقال انا اقر بكذا مكرها وظهرت قراءن الاكراه واقر في تلك الحالة فانه لا يش-هد عليه بما اقر قلت وقد بقي مما يكتفي فيه بالقراءن مساءل منها هل تكفي المعاطاة عن الايجاب والقبول في المحقرات	41	8854784978142768135	190	355.5	154	200	95.0	31	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms237	true	-4593850901218357334	0	275	0	1420	1534	300	فيه خلاف المشهور عدم الاكتفاء وذهب جمع----------- الي الاكتفاء وخرجه------ ابن سريج قولا-- ومن الاصحاب من وافق الامام مالكا في ان ما عده الناس بيعا فهو بيع- واتفق علي اعتبار معرفة الرضا فجمهور السادة الشافعية يقولون ان الالفاظ هي الموضوعة لذلك قال الشاعر ان الكلام لفي 104 ق ا الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كافيا ويعضده ما استفاض من عادة السلف وما ظهر من بيع الرسول صلي الله عليه وسلم من غير صيغة ومنها لو عطب الهدي في الطريق فغمس النعل الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه ففي جواز الاكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان ومنها جواز اكل الضيف بالتقديم ومنها لو قال ----ان اعطيتني الفا فانت طالق فوضعتها بين يديه ولم يتلفظ بشء فانه يملك المال ويقع الطلاق ومنها اذا قلنا باعتبار الصيغة لو كانت الصيغة مترددة كالكنايات فان لم تتوفر القراءن ففي الصحة وجهان واذا توفرت وافادت العلم 117 ن ا تعينت الصحة وهذا فيما لا يتاتي فيما تعبد الشرع بلفظه كالنكاح ولا ما كان فيه شهود غيره كالوكيل اذا امره الموكل بالاشهاد علي راي بعض المحققين ومنها لو قال لمن يعتاد منه الغسل بالاجرة اغسل هذا الثوب فغسله فهل يستحق الاجرة فيه خلاف قلت الاصح الصحة ومنها اذا جري الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل ينزل علي اقتضاء المال فيه وجهان اظهرهما عند الامام والغزالي نعم و به قال القاضي لاقتضاء العرف ذلك ومنها لو وكل- رجلا في- ان يتجر و لم يشترط الربح هل يستحق اجرة المثل فيه الخلاف واختيار القاضي ومنها قد علم انه لا يجوز السوم علي سوم الغير اذا رضي له المالك فاما اذا جري ما يدل علي الرضي فهل يحرم السوم فيه وجهان كالقولين في نظيره	237	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms041	false	-2414399091934045187	38	300	199	1568	1568	300	فيه خلاف المشهور عدم الاكتفاء وذهب جمع من الاصحاب الي الاكتفاء بها وبه خرج ابن سريج قولااه ومن الاصحاب من وافق------- مالكا في ان ما عده الناس بيعا فهو بيعن واتفق علي اعتبار معرفة الرضا فجمهور -------الشافعية يقولون ان الالفاظ هي الموضوعة لذلك قال الشاعر ان الكلام لفي الف--------ءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كاف-- ويعضده ما استفاض من عادة السلف وما ظهر من بيع الرسول من -------------------غير صيغة ومنها لو عطب الهدي في الطريق فغمس النعل الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه ففي جواز الاكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان ومنها جواز اكل الضيف بالتقديم ومنها لو قال لها ان اعطيتني الفا فانت طالق فوضعتها بين يديه ولم يتلفظ بشء فانه يملك المال ويقع الطلاق ومنها اذا قلنا باعتبار الصيغة لو كانت الصيغة مترددة كالكنايات فان لم تتوفر القراءن ففي الصحة وجهان وان- توفرت وافادت العلم-------- تعينت الصحة وهذ-----ا لا يتاتي فيما تعبد الشرع بلفظه كالنكاح ولا ما كان فيه شهود غيره كالوكيل اذا امره الموكل بالاشهاد علي راي بعض المحققين ومنها لو قال لمن يعتاد معه الغسل بالاجرة اغسل هذا الثوب فغسله -هل يستحق الاجرة فيه خلاف---------------- ومنها اذا جري الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل يترك علي اقتضاء المال فيه وجهان اظهرهما عند الامام والغزالي نعم و-به قال القاضي لاقتضاء العرف ذلك ومنها لو قارض رجلا علي ان يتجر و-لم يشترط الربح هل يستحق اجرة المثل فيه الخلاف واختيار القاضي ومنها قد علم انه لا يجوز السوم علي سوم الغير اذا رضي له المالك فاما اذا جري ما يدل علي الرضا فهل يحرم السوم فيه وجهان كالقولين في نظيره-	41	8854784978142768135	1321	2511.0	1066	1446	91.35546112060547	243	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms238	true	1322100414559116867	0	67	0	322	1546	300	اذن جديد من حيث انه صار الرهن منه قرينة ف---ي الاذن في القبض لكونه تحت يده قلت الاصح نعم ومنها من لم يعهد له مال وهو محبوس وقلنا لا يقبل قوله فللقاضي ان يوكل به من يبحث-------- عن منشءه ومولده ومنقلبه فاذا غلب-- علي ظنه اعساره شهد به------------- والشهادة للمفلس كلها بالقراءن ومنها لو قال ان كنت حاملا فانت طالق وظهر- بها امارات الحمل ففي حل وطءها	238	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms042	false	-3901012699461960589	26	90	121	444	1556	300	اذن جديد من حيث---- صار الرهن منه قرينة 78 في الاذن في القبض لكونه -في يده1 وم-------------نها من لم يعهد له مال وهو محبوس وقلنا لا يقبل قوله-------- ان يوكل به شاهدين يستخبران عن منشءه ومولده ومنقلبه ليحصل لهما علي غلبة الظن بقرينة الحال فيشهدان والشهادة للمفلس كلها بالقراءن ومنها لو قال ان كنت حاملا فانت طالق وظهرت بها امارات الحمل ففي حل وطءها	42	8854784978142768135	258	439.5	202	349	73.92549896240234	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms238	true	1322100414559116867	172	300	850	1546	1546	300	الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل لان اعيان الزوجين مقصودان في النكاح ولا يجب في البيع لانتفاء المعني وقد قال صاحب التقريب تفريعا علي قولنا يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه وهو الاصح CHECK فاءدة المساءل المتشابهة عزل الوكيل الغاءب بشرط التصريح بذكر الموكل لان شراء النفس صريح في الاعتاق فلا ينصرف عن التصريح بالنية وكذلك لو وكل عبد غيره في شراء نفسه من مولاه فعليه التصريح لان السيد قد لا يرضي بعقد يتضمن الاعتاق فلا ينصرف قبل وفاء الثمن وفي الشرح عن فتاوي القفال ان وكيل المتهب يجحب ان يصرح باسم الموكل--- والا وقع العقد له بجريانه معه فلا ينصرف الي الموكل بالنية لكن الواهب قد ي--قصده بالتبرع بخلاف البيع فان المقصود منه حصول العوض فا---------ءدة المساءل المتشابهة عزل الوكيل الغاءب والخلاف في انعزاله قبل-	238	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms088	false	-3972500490511416894	148	271	736	1385	1533	300	الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل لان اعيان الزوجين مقصودان في النكاح ولا يجب في البيع لانتفاء المعني وقد قال صاحب التقريب تفريعا علي قولنا يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه وهو الاصح------------------------------------------------ بشرط التصريح بذكر الموكل لان شراء النفس صريح في الاعتاق فلا ينصرف عن الصر-يح بالنية وكذلك لو وكل عبد غيره في شراء نفسه من مولاه فعلي- التصريح لان السيد قد لا يرضي بعقد يتضمن الاعتاق ----------قبل وفاء الثمن وفي الشرح عن فتاوي القفال ان وكيل المتهب يج-ب ان يصرح باسم الموكل لا والا وقع العقد به لجريانه معه فلا ينصرف الي الموكل بالنية لان الواهب قدا ي قصده بالتبرع بخلاف البيع فان المقصود منه حصول العرض والله اعلم فصل المساءل الم-شابهة عزل الوكيل الغاءب والخلاف في انعزاله قبل	88	8854784978142768135	622	1175.5	505	711	87.482421875	107	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms239	true	-4810284224429866260	0	26	0	133	1526	300	بلوغ الخبر منها ما اذا اباحه ثم-ر بستان ثم رجع قال الغزالي فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان وحكي بعض المعلقين عن الامام طريقين واجري	239	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms088	false	-3972500490511416894	271	297	1385	1519	1533	300	بلوغ الخبر منها ما اذا اباحه ثمار بستان ثم رجع قال الغزالي فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان وحكي بعض المعلقين عن الامام طريقين واجري	88	8854784978142768135	133	261.0	107	134	99.25373077392578	25	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms239	true	-4810284224429866260	27	300	141	1526	1526	300	فيها قولي عزل الوكيل واجاب الصيدلاني بالغرم لانه لا يءثر في بابه واليه مال الامام هك---ذا حكاه -------الرافعي لكن الذي اجاب به الامام فيما لو رجعت واهبة في القسم انه لا غرم علي اكل الث-------------مار ومنها لو رجعت واهبة في نوبتها ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء و-------------قيل قول----ا الوكيل ومنها عزل القاضي وفيه طريقان اصحهما القطع بعدم انعزاله- لعظم- الضرر ومنها الفسخ قبل بلوغ المكلف وحكي الروياني فيه طريقين احد-هما كالوكيل والثاني -لا يكون في حق من لا يعلم وبه قال الامام ابو حنيفة لان امر الشريعة يتضمن بتركه المعصية ولا معصية مع الجهل وفي الوكيل يتضمن ابطال التصرف فلا يمنعه عدم العلم كما لو مات قبل ان يع----لم وكيله فانه ينعزل قطعا وحكي---- الماوردي في مسالة الفسخ وجهين احدهما لا يلزم وذكر تحويل القبلة والثاني يلزم بعد البلوغ وان لم يتيسر و لم يعلم الجميع وحكم الله تعالي واحد علي الجم---------اعة ومنها ---اذا عفي عن القاتل 105 ق ا ولم يعلم الجلاد ففيه 118 ن ا قولان اصحهما وجوب الدية ثم من الاصحاب من خرج هذا علي الخلاف في عزل الوكيل ومنع الامام ووالده من ذلك اذ لا خلاف ان الوكيل ينعزل اذا تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبدا وكله في بيعه فباعه الوكيل جاهلا وهذا نظير العفو وكما لا يصح البيع يضمن الجلاد ومنها لو قتل من عهده حربيا او مرتدا ثم بان اسلامه بعد عهده وقبل قتله ففي القصاص قولان قلت اظهرهما الوجوب ومنها لو قتله احد الوارثين وكان قد عفي الاخر وهو لا يعلم ففي القصاص خلاف مرتب علي ما اذا قتله عالما بالعفو والاصح انه لا يجب------------ ومنها ما اذا صلت الامة مكشوفة الراس وكانت قد عتقت وهي لا تعلم ومنها لو اذن لعبده في الاحرام-	239	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms089	false	-284650809795842866	0	274	0	1401	1541	300	فيها قولي عزل الوكيل واجاب الصيدلاني بالعدم لانه لا يءثر في بابه واليه مال الامام قلت هذا حكاه الامام الرافعي لكن الذي اجاب به الامام فيما لو رجعت واهبة--- القسم انه لا غرم علي اكل الثمار والله اعلما- ومنها لو رجعت واهبة--- نوبتها ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء ومنهم من اجري فيه قولي عزل الوكيل ومنها عزل القاضي -فيه طريقان الاصح- القطع بانه لا ينعزل لعظما الضرر ومنها الفسخ قبل بلوغ المكلف وحكي الروياني فيه طريقين احداهما كالوكيل والثانية لا يكون في حق من لم يعلم وبه قال------- ابو حنيفة لان امر الشريعة يتضمن -تركه المعصية ولا معصية مع الجهل وفي الوكيل يتضمن ابطال التصرف فلا ي-نعه عدم العلم كما لو مات الموكل فلم يعلم وكيله فانه ينعزل بلا خلاف وحكي الماوردي في مسالة الفسخ وجهين احدهما لا يلزم وذكر تحويل القبلة والثاني يلزم بعد البلوغ وان لم يتيسر و-لم يعلم الجميع وحكم الله تعالي عل-----ي الجماعة واحد 148 ومنها ما اذا عفا عن القاتل-------- ولم يعلم الجلاد ففيه-------- قولان الاصح- وجوب الدية ثم من الاصحاب من خرج هذا علي الخلاف في عزل الوكيل ومنع الامام ووالده من ذلك اذ لا خلاف ان الوكيل ينعزل اذا تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبدا وكله في بيعه وباعه الوكيل جاهلا وهذا نظير العفو فكما لا يصح البيع يضمن الجلاد ومنها لو قتل من عهده حربيا او مرتدا ثم بان اسلامه بعد عهده وقبل قتله ففي القصاص قولان------------------- ومنها لو قتله احد الوارثين وكان قد عفا الاخر وهو لا يعلم ففي القصاص خلاف مرتب علي ما اذا قتل- عالما بالعفو والاصح انه لا يجب في الموضعين ومنها ما اذا صلت الامة مكشوفة الراس وكانت قد عتقت وهي لا تعلم ومنها لو اذن لعبده في الاحرام	89	8854784978142768135	1271	2351.0	1016	1462	86.93570709228516	228	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms240	true	3873991221809360076	0	25	0	135	1569	300	ثم رجع ولم يعلم------ فله تحليله علي الاصح ومنها رجوع المعير فاذا استعمل المستعير المعار جاهلا لزمه الاجرة ومنها لو حلف علي الخروج بغير اذنه	240	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms089	false	-284650809795842866	274	300	1401	1541	1541	300	ثم رجع ولم يعلم العبد فله تحليله علي الاصح ومنها رجوع المعير فاذا استعمل المستعير المعار جاهلا لزمه الاجرة ومنها لو حلف علي الخروج بغير اذنه-	89	8854784978142768135	134	255.5	110	141	95.03546142578125	24	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms240	true	3873991221809360076	25	210	135	1060	1569	300	فاذن ولم يعلم ففيه الخلاف والاصل عدم ال-حنث ومنها اذا اذن المرتهن للراهن في التصرف في العين المرهونة ثم رجع ولم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان اصحهما لا----- ومنها اذا خرج الاقرب عن ان يكون وليا انتقلت الولاية الي من بعده من الاولياء فلو زال المانع من الاقرب وزوج الابعد وهو لا يعلم ففي الصحة وجهان ومنها لو وكله وهو غاءب فهل يكون وكيلا من حين التوكيل او من حين بلوغ الخبر ففيه وجهان ومنها لو اذن لعبده البالغ في النكاح ثم رجع ولم يعلم العبد ففي صحة نكاحه قولان ومنها لو استاذنها غير المجبر فاذنت ثم رجعت ولم يعلم حتي زوج هل يصح فيه الخلاف في الوكيل ومنها في القسم يقسم للحرة ليلتين وللامة ليلة فلو قسم هكذا وكانت الامة قد عتقت ولم يعلم فقال الماوردي لا قضاء وقال ابن الرفعة القياس ان يقضي لها ومنها قد علم ان الاظهر ان تعل-ق الدين بالتركة تعلق رهن فتصرف الوارث قبل الوفاء ان كان معسرا -مردود وان كان موسرا 118 نب ففي نفوذه اوجه ثالثها موقوف ان قضي الدين بان النفوذ والا فلا وان قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر فتصرف ثم ظهر دين	240	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms090	false	-6460647799443410338	0	182	0	913	1539	300	فاذن ولم يعلم ففيه --خلاف -الاصح عدم الححني ومنها لو -اذن المرتهن للراهن في التصرف في العين المرهونة ثم رجع ولم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان اصحهما لا ينفذ ومنها اذا خرج الاقرب عن ان يكون وليا انتقلت الولاية الي من بعده من الاولياء فلو زال المانع من الاقرب وزوج الابعد وهو لا يعلم ففي الصحة وجهان ومنها لو وكله وهو غاءب فهل يكون وكيلا من حين التوكيل او من حين بلوغ الخبر----- وجهان ومنها لو اذن لعبده البالغ في النكاح ثم رجع ولم يعلم العبد ففي صحة نكاحه قولان ومنها-لو استاذنها غير المجبر فاذنت ثم رجعت ولم يعلم حتي زوج هل يصح فيه الخلاف في الوكيل ومنها في القسم يقسم للحرة ليلتين وللامة ليلة فلو قسم هكذا وكانت --امة قد عتقت ولم يعلم -قال الماوردي لا قضاء وقال ابن الرفعة القياس ان يقضي لها ومنها قد علم ان الاظهر ان تعليق الدين بالتركة تعلق رهن فتصرف الوارث قبل الوفاء ان كان معسرا فمردود وان كان موسرا ففي -------نفوذه اوجه ثالثها موقوف ان قضي الدين بان النفوذ والا فلا فان قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر فتصرف ثم ظهر دين	90	8854784978142768135	896	1727.0	716	933	96.0343017578125	171	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms240	true	3873991221809360076	239	300	1211	1569	1569	300	فاءدة عقود المعاملات ونحوها اربعة اقسام احدها جاءز من الطرفين كالقراض والشركة والوكالة والوديعة----- والعاري---------ة ونحوها والجعالة جاءزة من الطرفين وان كانت بعد الشروع في العمل لكن ان فسخ العامل فلا شء له وان فسخ الجاعل في اثناء العمل لزمه اجرة ما عمل والهبة قبل القبض --ثانيها لازم من الطرفين كالبيع بعد الخيار والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والاجارة والهبة بعد القبض-	240	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms092	false	2542609056603487960	198	261	1012	1384	1604	300	قاعدة عقود المعاملات ونحوها اربعة اقسام الاول جاءز من الطرفين كالقراض والشركة والوكالة والوديعة الاا والعارية والجعالة ونحوها والجعالة جاءزة من الطرفين وان كان- بعد الشروع في العمل لكن ان فسخ العامل فلا شء له وان فسخ الجاعل في اثناء العمل لزمه اجرة ما عمل والهبة قبل القبض الثاني-- لازم من الطرفين كالبيع بعد الخيار والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والاجارة والهبة بعد القبض	92	8854784978142768135	349	658.0	289	375	93.06666564941406	54	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms240	true	3873991221809360076	162	198	825	1004	1569	300	ومنها قد علم ان الاظهر ان تعلق الدين بالتركة تعلق ره-----------------ن فتصرف الوارث قبل الوفاء ان كان معسرا مردود وان كان موسرا 118 نب ففي نفوذه اوجه ثالثها---- موقوف ان قضي الدين بان النفوذ والا فلا	240	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms135	false	-596705839124481231	242	278	1247	1431	1539	300	ومنها قد علم---------- ان تعلق الدين بالتركة تعلق رهن علي اظهر القولين فتصرف الوارث قبل الوفاء ان كان معسرا مردود وان كان موسرا ففيه ثلاثة------ اوجه ثالثها انه موقوف ان قضي الدين بان النفوذ والا فلا	135	8854784978142768135	153	277.5	122	200	76.5	28	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms241	true	3218293394130238567	0	39	0	220	1547	300	والخلع --ثالثها ورابعها لازم م-ن احد الطرفين دون الاخر كالرهن بعد القبض لازم من جهة الراهن والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد والكفالة والضمان جاءزان من جهة المضمون له لازمة من جهة الكافل والمسابقة لازمة علي الاظهر وقيل	241	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms092	false	2542609056603487960	262	300	1392	1604	1604	300	والخلع الثالث---------- لازم مسن احد الطرفين دون الاخر كالرهن بعد القبض لازم من جهة الراهن والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد والكفالة والضمان جاءزان من جهة المضمون له لازمة من جهة الكافل والمسابقة لازمة علي الاظهر وقيل-	92	8854784978142768135	209	393.0	172	223	93.72196960449219	36	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms241	true	3218293394130238567	39	101	220	522	1547	300	جاءزة واذا قيل بلزومها فذلك في حق من يغرم اما من لا يغرم فجاءزة قطعا كالمحلل وهذا هو الضابط ان كل من لا يغرم في عقد فانه جاءز من جهته فهذه طريقة وقيل القولان فيه ايضا----------------------------------------------------------- وعقد الذمة لازم من CHECK فاءدة الاعتبار في ملك الموكل فيما وكل فيه بحال التوكيل او بحال انشاء التصرف جهتنا جاءز من جهة اهل الذمة فاءدة	241	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms093	false	-4592602664185682391	0	59	0	279	1587	300	جاءزة واذا قيل بلزومها فذلك في حق من يغرم اما من لا يغرم فجاءزة قطعا كالمحلل وهذا هو الضابط ان كل من لا يغرم في عقد فانه جاءز من جهته فهذه طريقه وقيل القولان فيه ايضا فانه يطلب من جهته التعلم من فروسية ورماية فهو جاءز من جهته وعقد الذمة لازم من---------------------------------------------------------------------------------- جهتنا جاءز من جهة اهل الذمة والله	93	8854784978142768135	215	398.0	168	361	59.556785583496094	44	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms241	true	3218293394130238567	150	196	774	1024	1547	300	منها لو وكل بطلاق من-- سينكحها او ببيع عبد سيملكه فهو باطل عند الجمهور وصحيح في وجه اختاره البغوي والمتولي وعند ذكرها اشار الرافعي الي هذا الماخذ وهو جار في توكيله بقضاء كل دين سيلزمه وتزويج ابنته اذا انقضت عدتها وهذه الثانية اشبه بقاعدة تعليق الوكالة	241	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms117	false	7601930969143606324	108	147	563	773	1576	300	منها لو وكل بطلاق زوجة سينكحها او -بيع عبد سيملكه فهو باطل عند الجمهور وصحيح في وجه اختاره --------المتولي والبغوي------------------------------- وهو جار في توكيله لقضاء كل دين سيلزمه وتزويج ابنته اذا انقضت عدتها وهذه الثانية اشبه بقاعدة تعليق --وكالة	117	8854784978142768135	199	358.5	160	252	78.96825408935547	33	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms242	true	2896494397842746816	192	300	1039	1608	1608	300	اصل ما انبني عليه الاقرار ان- استعمل اليقين واطرح الشك ولا استعمل الغلبة قال الهروي فيعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن وبني عليه انه لو اقر CHECK قاعدة كل سكران يصح اقراره الا اثنين المكره علي الشرب ومن ظن المسكر غير مسكر لابنه بعين فيمكن تنزيل الاقرار علي البيع فهو سبب قوي يمنع الرجوع ويمكن التنزيل علي الهبة وافتي ابو سع-د باثبات الرجوع تنزيلا علي اقل السببين وافتي العبادي بعدمه لان الاصل بقاء الملك للمقر--- وناظره القاضي ابو سعد 119 نب فقال التعليق بالاصل الاول اولي من الثاني والقياس الذي لا يجوز غيره ان الاقرار المطلق لا يحكم به للمقر له ومنها نصه فيما لو اقر انه وهبه-	242	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms138	false	2487881769001783025	133	223	688	1168	1581	300	اصل ما ا-بني عليه الاقرار اني استعمل الي--- واطرح الشك ولا استعمل الغلبة قال الهروي ويعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن وبني عليه انه لو اق----------------------------------------------------------------------------------ر لابنه بعين فيمكن تنزيل الاقرار علي البيع فهو سبب قوي يمنع الرجوع ويمكن التنزيل علي الهبة اف-تي ابو سعيد باثبات الرجوع تنزيلا علي اقل السببين وافتي العبادي بعدمه لان الاصل بقاء الملك للمقر له وناظره القاضي ابو سعد------- فقال التعليق بالاصل الاول اولي من الثاني والقياس الذي لا يجوز غيره ان الاقرار المطلق لا-يحكم به للمقر له ومنها نصه فيما لو اقر انه وهبه	138	8854784978142768135	471	874.0	383	575	81.91304016113281	81	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms243	true	6524715714283374370	0	31	0	164	1459	300	وملكه لم يكن مقرا بالقبض لانه ربما اعتقد ان الهبة لا تتوقف علي القبض واصل الاقرار البناء علي اليقين ومنها اذا اقر لحمل او لمسجد واطلق ففيه القولان---- والاصح مختلف فيه	243	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms138	false	2487881769001783025	223	254	1168	1335	1581	300	وملكه لم يكن مقرا بالقبض لانه ربما اعتقد ان الهبة لا تتوقف علي القبض واصل الاقرار البناء علي اليقين ومنها اذا اقر لحمل او لمسجد واطلق ففيه القولان1101 والاصح ه-تلف فيه	138	8854784978142768135	162	311.5	131	168	96.42857360839844	29	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms255	true	-3297813835448604992	246	300	1304	1584	1584	300	منفعة الاموال تضمن بالفوات عند الامام الشافعي ومنفعة البضع انما تضمن بالتفويت ومنفعة الحر تضمن بالتفويت وهل تضمن بالفوات فيه خلاف جار في مساءل منها اذا حبس الحر مدة -هل يضمن منفعته في تلك المدة -فيه وجهان قلت الاصح لا ومنها اذا استاجره مدة فهل له ان يءجره نظير تلك المدة من غيره فيه-	255	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms096	false	5811337204710854143	244	294	1278	1541	1576	300	منفعة الاموال تضمن بالفوات عند------- الشافعي ومنفعة البضع انما تضمن بالتفويت ومنفعة الخر تضمن بالتفويت وهل يضمن بالفوات فيه خلاف جار في مساءل منها اذا حبس الحر مدة فهل يضمن منفعته في تلك المدة2 فيه وجهان------------- ومنها اذا استاجره مدة فهل له ان يءجره نظير تلك المدة من غيره فيه	96	8854784978142768135	257	482.0	209	283	90.8127212524414	45	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms256	true	5903669616238545475	6	83	34	471	1594	300	شهرا بعينه وسلم نفسه اليه فلم يستوف المنفعة هل ت-ستقر الاجرة فيه وجهان اصحهما نعم وكان---- الفرق ان المنافع بالاج-رة قد قدرت موجودة شرعا فجاز ان تنتقل في المسالة الثانية وتتقرر الاجرة في المسالة الثالثة 112 ق ا AUTO فاءدة المضمون شيءان ما ليس بمال وهو الاحرار فيضمنون بالجناية علي النفس والطرف------- بالمباشرة تارة وبالتسبب اخري CHECK قاعدة في تحرير اعواز المثل الثاني ما هو مال وهو نوعان اعيان ومنافع فالاعيان ضربان حيوان وغيره----- والحيوان صنفان ادمي	256	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms097	false	1857107419094959602	0	74	0	416	1594	300	شهرا بعينه وسلم نفسه اليه فلم يستوف المنفعة هل ت ستقر الاجرة فيه وجهان اصحهما نعم وقد اجري الفرق ان المنافع بالاجارة قد قدرت موجودة شرعا فجاز ان تن-قل في المسالة الثانية و-تقرر الاجرة في المسالة الثالثة فصل مضمونات قسمان االاول-------- ما ليس بمال وهم الاحرار مضمونون بالجناية علي -------الطرف والنفس بالمباشرة تارة وبالتسبب اخري 16 ح القسم ال----------------------ثاني ما هو مال وهو نوعان اعيان ومنافع والاعيان قسمان حيوان وغير حيوان والحيوان صنفان ادمي	97	8854784978142768135	351	612.5	286	455	77.14286041259766	51	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms256	true	5903669616238545475	89	211	504	1119	1594	300	قاعدة في تحرير اعواز المثل اعلم ان الاتلاف تارة يكون من غاصب وتارة يكون من غيره---- ثم الاتلاف----- يكون تارة مع وجدان المثل ثم يفقد وتارة يكون في حال فقد المثل وههنا مقدمتان الاولي الق----يمة في ذوات الامثال اذا وجبت عند فقد المث--ل هل نقول هي بدل عن العين او عن المثل وجهان حكاهما ابو الطيب بن سلمة احدهما ان القيمة بدل عن العين لما تقرر ان الواجب رد العين ما دامت موجودة فاذا تعذر ردها وكانت مثلية وجب رد المثل لمساواته العين وانما وقعت المغايرة الشخصية فاذا تعذر رد المثل وجبت القيمة لانها ا مثل العين وكانت-------------------------------------------- بدلا عنها---- لا عنه و-----------الثاني انها بدل عن المثل لان القيم غير ملحوظة في المثليات مع وجود المثل وانما لحظت عند فقده فاذن هي	256	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms098	false	589468612146764678	169	300	941	1615	1615	300	قاعدة في تحرير اعواز المثل اعلم ان الاتلاف----- يكون من غاصب وتارة يكون من غير غاصب ثم الاتلاف تارة يكون م-----ع وجدان المثل ثم يفقد وتارة يكون في حال فقد المثل هاهنا مقدمتان احداهما ان القيمة في ذوات الامثال اذا وجبت عند فقد الامثال هل -قول هي بدل عن العين او عن المثل وجهان حكاهما ابو الطيب بن سلمة احدهما ان القيمة بدل عن العين لما تقرر ان الواجب رد العين ما-دامت موجودة فاذا تعذر ردها وكانت مثلية وجب رد المثل لمساواته العين وانما وقعت المغايرة الشخصية فاذا تعذر رد المثل وجبت القيمة لانه--ا مثل العين في المسالة ووقعت المغايرة في الجنسية فكانت القيمة بدلا عن العين لا عن المثل والوجه الثاني انها بدل عن المثل لان القيم غير ملحوظة في المثليات مع وجود المثل وانما لحظت عند فقده فاذن هي-	98	8854784978142768135	576	1062.0	461	689	83.59941864013672	107	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms256	true	5903669616238545475	211	299	1119	1588	1594	300	بدله ووقع للاصحاب خلاف في الكفارة المرتبة هل كل خصلة واجبة علي حيالها او هي ابدال كالتراب مع الماء ولم اظفر بقاءل--- يقول ال---صوم بدل عن العتق والاطعام بدل عن الصوم الثانية اعطاء القيمة عند فقد المثل هل هو بدل حقيقي او-اعطاء للحيلولة حتي لو وجد المثل رد القيمة واخذ المثل فيه وجهان اصحهما اولهما ------اذا عرفت ذلك فالغاصب اذا تلفت العين المثلية في يده و--اعوز المثل وعدل الي القيمة فما المعتبر ------فيه احد عشر وجها احدها ان المعتبر قيمة يو-م التلف ---ثانيها يوم الاعواز ثالثها يو-م المطالبة	256	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms099	false	-564972640683061745	0	96	0	491	1620	300	بدله -وقع للاصحاب خلاف في الكفارة المرتبة هل كل خصلة واجبة علي حيالها او هي ابدال كالتراب مع الماء ولم اظفر بقاءل ان يقول ان الصوم بدل عن العتق والاطعام بدل عن الصوم الثانية اعطاء القيمة عند فقد المثل هل هو بدل حقيقي او اعطاء الحيلولة حتي لو وجد المثل رد القيمة واخذ المثل فيه وجهان الاصح انه بدل حقيقي اذا عرف- ذلك فالغاصب اذا تلفت العين المثلية في يده ثم اعوز المثل وعدل الي القيمة فما المعتبر س 163 فيه احد عشر وجها احدها ان المعتبر قيمته يوم التلف والثاني-- يوم الاعواز والثالث يوم المطالبة	99	8854784978142768135	440	810.0	355	495	88.88888549804688	72	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms257	true	-7890015942201537250	0	216	0	1173	1692	300	يوم اخذ القيمة ---خامسها اقصي القيم من يوم الغصب الي التلف والسادس اقصي القيم من يوم الغصب الي الاعواز قلت و هو اصحها وضابط الخلاف اربعة منها بسايط وستة منها مركبات من البسايط واخرها منفرد براسه الاربعة البسايط الاربعة الاول التي ذكرناها ----------------------------------------------------والمركبات اعتبار اقصي القيم من الغصب الي الاول من الغصب الي الثاني من الغصب الي الثالث من الاول الي الثاني من الاول الي الثالث من الثاني الي الثالث والمنفرد اعتبار اقصي القيم ان فقد من البلاد كلها يوم التلف 112 ق ب والا فيوم اخذ القيمة فان غصب مثليا وكان المثل مفقودا حالة العقد فالوجه الاول بحاله والثاني منتف وقاءل بالتلف والثالث بحاله------------- والرابع بحاله والخ---------------امس بحاله وهو من الغصب الي التلف والسادس منتف وهو من الغصب الي الاعواز وقاءل بالغصب و----------السابع بحاله وهو من الغصب الي المطالبة والثامن منتف وهو من التلف الي الاعواز وقاءل بالتلف والتاسع بحاله وهو من التلف الي المطالبة والعاشر منتف وهو من الاعواز الي المطالبة وقاءل بالمطالبة والحادي عشر منتف وقاءل بالتلف قلت عبارة الروضة من زواءده والحادي عشر باق علي حاله وضابط هذه الاوجه انتفاء الاعواز اذ لا اعواز فحيث كان غاية اعتبرت الغاية الاخري 126 ن ب وحيث لا تكون غاية اعتبر التلف واذا اتلف مثليا من غير ما غصب فلا يخلو اما ان يكون المثل موجودا حالة الاتلاف واعوز او لا فان كان موجودا فالوجه	257	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms099	false	-564972640683061745	97	300	499	1620	1620	300	يوم اخذ القيمة والخامس-- اقصي القيم من يوم الغصب الي التلف والسادس اقصي القيم من يوم الغصب الي الاعواز وض---------------ابط الخلاف اربعة منها بسايط وستة منها مركبات من البسايط واخرها منفرد براسه الاربعة البسايط اعتبار يوم التلف اعتبار يوم اللاعواز اعتبار يوم المطالبة اعتبار يوم اخذ القيمة والمركبات اعتبار اقصي القيم من الغصب الي الاول من الغصب الي الثاني من الغصب الي الثالث من الاول الي الثاني من الاول الي الثالث من اث-اني الي الثالث والمنفرد اعتبار اقصي القيم ان فقد من البلاد كلها يوم التلف-------- والا -يوم اخذ القيمة فان غصب مثليا وكان المثل مفقودا حالة العقد فالوجه الاول بحاله والثاني منتف وقاءل بالتلف والثالث بحاله وهو المطالبة والرابع بحاله وهو اخذ القيمة والخامس بحاله وهو من الخصب الي التلف والسادس منتف وهو من الغصب الي الاعواز وقاءل بالغصب الي التلف والسابع بحاله وهو من الغصب الي المطالبة والثامن منتف وهو من التلف الي الاعواز وقاءل بالتلف والتاسع بحاله وهو من التلف الي المطالبة والحادي ---------------------------------------------------------عشر منتف وقاءل بالتلف وض----------------------------------------------------ابط هذه الاوجه انتفاء الاعواز اذ لا اعواز فحيث كان غاية اعتبرت الغاية الاخري-------- وحيث لا يكون غاية اعتبر التلف فاذا اتلف مثليا من غير ما غصب فلا يخلو اما ان يكون المثل موجودا حالة الاتلاف واعوز ام لا فان كان موجودا فالوجه-	99	8854784978142768135	987	1822.0	805	1266	77.96208190917969	169	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms257	true	-7890015942201537250	216	271	1173	1536	1692	300	الاول باق بحاله و-في الثاني والثالث والرابع والخامس منتف وقاءل بالتلف والسادس منتف وقاءل بالاعواز وهو من الغصب الي ا-لاعواز------ والسابع منتف وقاءل بالمطالبة والباقية بحالها وان كان المثل مفقودا حالة الاتلاف انتفي الثاني وهو الاعواز وقاءل بالاول والخامس منتف وقاءل بالاول والسادس كذلك والسابع بالمطالبة والثامن بالاول والتاسع بالمطالبة والاخيران بحال-هما والضابط ما تقدم	257	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms100	false	5604285703215975167	0	56	0	367	1613	300	الاول ب----حاله وكذا الثاني والثالث والرابع والخامس منتف وقاءل بالتلف والسادس منتف وقاءل بالاعواز وهو من الغصب الي اللاعواز ل 194 والسابع منتف وقاءل بالمطالبة والباقية بحالها وان كان المثل مفقودا حالة الاتلاف انتفي الثاني وهو الاعواز وقاءل بالاول والخامس منتف وقاءل بالاول والسادس كذلك والسابع بالمطالبة والثامن بالاول والتاسع بالمطالبة والاخ-ران بحاليهما والضابط ما تقدم	100	8854784978142768135	356	676.0	302	372	95.69892120361328	49	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms265	true	-4753426507337299587	261	295	1400	1591	1615	300	الاكساب النادرة هل تدخل في المهاياة في العبد المشترك والاصح دخولها ووجه الاخر علي ان النوادر مجهولة ربما لا تخطر بالبال عند التهايء وهذا الخلاف يضاهي الخلاف في ان العام هل يشمل الصور- النادرة	265	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms042	false	-3901012699461960589	92	125	454	642	1556	300	الاكساب النادرة هل تدخل في المهاياة في العبد المشترك والاصح دخولها -وجه الاخر با---ن النوادر مجهولة ربما لا تخطر بالبال عند التهايء وهذا الخلاف يضاهي الخلاف في ان العام هل يشمل الصورة النادرة	42	8854784978142768135	185	355.0	152	192	96.35416412353516	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms266	true	8587035020975845267	2	171	11	896	1549	300	وعلي الخلاف في هذه القاعدة مساءل منها اللقطة هل تدخل فيها قولان منصوصان هما اصل الخلاف في دخول الاكساب النادرة والحق غيرها بها ولذلك يعبر عن الخلاف في اصل القاعدة بقولين وبعضهم بوجهين والاصح الدخول ومنها اصطياده اذا لم يكن من عادته الاصطياد ومنها الوصية له هل يفتقر قبوله الي اذن السيد ان قلنا بعدم الدخول------------------------ فهو كما لو لم يكن وقتها حينءذ خلاف ينبني علي افتقار العبد في قبول الوصية الي اذن السيد ان احوجناه فالقبول باطل بغير اذنه في نصف السيد وفي نصفه وجهان لان ما يملكه ينقسم علي نصفه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير اذنه وان قلنا بالاصح وهو دخول الاكساب النادرة في المهاياة لم يحتج الي اذنه وت---ردد الامام فيما اذا صرح بادراج الاكساب النادرة في المهاياة انها تدخل لا محالة او تكون علي الخلاف وتردد فيما اذا ع-مت الهبات والوصايا في قطر انها تدخل لا محالة كالاكساب العامة او يبني علي الخلاف وليجر- مثل ذلك في اللقطة واذا قال اوصيت لنصفه الحر او لنصفه الرقيق فعن القفال ان الوصية باطلة لا	266	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms042	false	-3901012699461960589	126	300	646	1556	1556	300	وعلي الخلاف في هذه القاعدة مساءل منها اللقطة هل تدخل فيه- قولان منصوصان هما اصل الخلاف في دخول اللكساب النادرة والحق غيرها بها ولذلك يعبر عن الخلاف في اصل القاعدة بقولين وبعضهم بوجهين والاصح الدخول ومنها اصطياده اذا لم يكن من عادته الاصطياد ومنها الوصية له هل يفتقر قبوله الي اذن السيد ان قلنا لا تدخل الاكساب النادرة في المهاياة فهو كما لو لم يكن في-ها حينءذ خلاف ينبني علي افتقار العبد في قبول الوصية الي اذن السيد ان احوجناه فالقبول باطل بغير اذنه في نصف السيد وفي نصفه وجهان لان ما يملكه ي-قسم علي نصفه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير اذنه وان قلنا بالاصح وهو دخول الاكساب النادرة في المهاياة لم يحتج الي اذنه 79 وتردد الامام فيما اذا صرح بادراج الاكساب النادرة في المهاياة انها تدخل لا محالة او تكون علي الخلاف وتردد فيما اذا عسمت الهبات والوصايا في قطر انها تدخل لا محالة كالاكساب العامة او يبني علي الخلاف وليجري مثل ذلك في اللقطة ولو- قال اوصيت لنصفه الحر او لنصفه الرقيق فعن القفال ان الوصية باطلة ولا	42	8854784978142768135	861	1657.0	694	914	94.20130920410156	158	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms266	true	8587035020975845267	171	289	896	1493	1549	300	يجوز ان يوصي لنصف الشخص كما لا يجوز ان يرث نصفه وعن غيره انه يصح وينزل تقييد الوصي منزلة المهاياة فيكون الموصي به للسيد ان اوصي لنصفه الرقيق وله ان اوصي لنصفه الحر وم---------------نها في فتاوي القاضي حسين لو كان عبد بين شريكين اذن احدهما له في التجارة فان لم يكن بينهما مهاياة بغير اذن الشريك لا يصح وباذنه يصح فيكون ماذونا من جهتهما فمن جهة الاذن اذن ومن جهة الاخر كانه CHECK قاعدة ما يصير به المسلم كافرا اذا جحده يصير الكافر به مسلما اذا اعتقده توكيل للعبد عن الغير باذن سيده وان كان مهاي-------اة فاذن احدهما له في نوبته قال القاضي يحتمل ان تبني علي الاكساب النادرة وم----نها بدل الخلع وهو علي الخلاف كما ذكره الرافعي	266	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms043	false	8842311298009608570	0	106	0	535	1535	300	يجوز ان يوصي لنصف الشخص كما لا يجوز ان يرث نصفه وعن غيره انه يصح وينزل تقييد الوصي منزلة المهاياة فيكون الموصي به -لسيد ان اوصي لنصفه الرقيق وله ان اوصي لنصفه الحر ومنها الهبة له ومنها في فتاوي القاضي حسين لو كان عبد بين شريكين اذن احدهما له في التجارة وان لم يكن بينهما مهاياة بغير اذن الشريك لا يصح وباذنه يصح فيكون ماذونا من جهتهما فمن جهة الاذن اذن ومن جهة الاخر كان-----------------------------------------------------------------------------ه توكل --لعبد عن الغير باذن سيده وان كان بينهما مهاياة فاذن احدهما له في نوبته قال القاضي تحتمل ان تبني علي الاكساب النادرة قلت ومنها بدل الخلع عل----ي الخلاف---- ذكره الرافعي	43	8854784978142768135	497	957.5	397	623	79.77528381347656	91	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms267	true	-8725086940125570935	256	296	1335	1530	1547	300	فاءدة ما اشترط فيه ان يكون ال-عوض مجهولا صفة او قدرا فيه صور منها الجعالة تجوز علي عمل مجهول وهل تجوز علي عوض مجهول وجهان قلت اصحهما نعم ومنها مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت وهل تجوز مءقتة وجهان	267	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms044	false	-6925817902586181002	166	191	852	971	1530	300	فاءدة ما اشترط فيه ان يكون المعوض مجهولا صفة او قدرا فيه صور م-----------------------------------------------------------------------------نها مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت وهل تجوز مءقتة وجهان	44	8854784978142768135	118	228.0	93	196	60.20408248901367	23	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms268	true	2054218265340427222	0	288	0	1572	1633	300	خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها وقد يصير اصلا مستقلا وبيانه بصور الاولي الاجارة جوزت علي خلاف الدليل لورودها علي المنافع الحادثة----- بعد الحاجة فلم يتقيد بذلك بل صارت اصلا لعموم البلوي---- وجوز في هذه لانه ما من صورة الا وهي حاجة باعتبار انه لا يمكن تحصيلها بغير اجارة وصلاة القصر شرعت للخوف ثم استمرت الثانية الخلع مع الاجنبي كان اصل المشروعية مع المراة علي سبيل الرخصة والحاجة لقوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة فجوازه مع الاجنبي خارج عن المورد وصار اصلا مستقلا كما سياتي قريبا فيما اذا قال اعتق مستولدتك او اعتق عبدك علي الف الثالثة الجعالة جوزت علي خلاف الدليل لثبوت الجهالات المحققة ثم اذا وردت حيث لا يمكن الاجارة فهي جاءزة باتفاق اءمة المذهب بشروطها وان وردت حينءذ يمكن الاجارة فرجح الامام والغزالي في البسيط المنع اذ لا حاجة الي احتمالها الرابعة الفداء كما اذا قال اعتق مستولدتك علي الف فعتق نفذ ولزمه الالف وكان فداء وهذا شاءع لتعذر شراءها فاما اذا قال اعتق عبدك علي الف ولم يقل عني ففعل عتق وفي استحقاقه الالف وجهان احدهما لا لان---- العتق وقع عنه فكيف يستحق العوض والثاني يستحق كام الولد قال الغزالي وكان الخلاف يرجع الي ان الفداء هل يجوز مع امكان الشراء الخامسة المسابقة جوزت علي عوض بناء علي خلاف الدليل لتعلم الفروسية وفي جوازها في الصراع وجهان قلت اصحهما المنع السادسة العرايا جوزت علي خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التمر والعنب--- وفي غيرهما قولان قلت اصحهما لا يجوز السابعة المسابقة جوزت علي خلاف الدليل في الكرم والنخل وفي غيرهما قولان قلت اصحهما المنع الثامنة اللعان حيث يمكن اقامة البينة علي زناها---- الاصح------- انه لا لعان لانه مطلوب الترك وقد بقي من---- القاعدة مساءل الاولي-- اختلفوا في ملك الضيف الاكل فقيل لا بل هو اباحة وقيل تمليك لان جواز الاكل بالاذن يقتضي	268	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms232	false	-8517117744270662903	12	300	53	1579	1579	300	خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها وقد يصير اصلة مستقلا وبيانه بصور --منها الاجارة جوزت علي خلاف الدليل لورودها علي المنافع التي لم تحدث بعد للحاجة ولم يتقيد بذلك بل صارت اصلا لعموم البلوي قلت وجزم في هذه لان- ما من صورة الا وهي حاجة باعتبار انه لا يمكن تحصيلها بغير اجارة وصلاة القصر شرعت للخوف ثم تعدت ومنها ----الخلع مع الاجنبي كان اصل المشروعية مع المراة علي سبيل الرخصة والحاجة لقوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به------- فجوازه مع الاجنبي خارج عن المورد وصار اصلا مستقلا كما سياتي قريبا فيما -لو قال اعتق مستولدتك او اعتق عبدك علي الف ومنها-- الجعالة جوزت علي خلاف الدليل لثبوت الجهالات المحققة ثم اذا وردت حيث لا يمكن الاجارة فهي جاءزة باتفاق اءمة المذهب بشروطها وان وردت حي--ث يمكن الاجارة -رجح الامام والغزالي في البسيط المنع اذ لا حاجة الي احتمالها ومنها الف--داء كما اذا قال اعتق مستولدتك علي الف فعتق نفذ ولزمه الالف وكان فداء وهذا شاءع لتعذر شراءها فاما اذا قال اعتق عبدك علي الف ولم يقل عني ففعل عتق وفي استحقاقه الالف وجهان احدهما لا لان 348 العتق وقع عنه فكيف يستحق العوض والثاني يستحق كام الولد قال الغزالي وكان الخلاف يرجع الي ان الفداء هل يجوز مع امكان الشراء --ومنها المسابقة جوزت علي عوض----- علي خلاف الدليل لتعلم الفروسية وفي جوازها في الصراع وجهان ومنها------------------- العرايا جوزت علي خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التمر والعنب لا وفي غيرهما ---من الثما-------ر وج-هان ومنها المساقاة جوزت علي خلاف الدليل في الكرم والنخل وفي غيرهما قولان ومنها------------------- اللعان حيث يمكن اقامة البينة علي زناها قلت الاصح في هذه انه لا لعان لانه مطلوب الترك وقد بقي من هذه القاعدة مساءل اخر منها اختلفوا في ملك الضيف الاكل فقيل لا بل هو اباحة وقيل تمليك لان جوار الاكل بالاذن يقتضي-	232	8854784978142768135	1415	2607.5	1142	1605	88.16199493408203	247	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms269	true	-3888889082456530026	0	157	0	850	1586	300	المنع وانما جعلنا له الملك بالنسبة الي اكله وذهب الشيخ -ابو حامد والقاضي ابو الطيب الي جوازه وجواز التصرف بغير الاكل حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار الثانية اذا منعنا نظره -----الي وجه الاجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة فهل يتقيد بقدر الحاجة حتي لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر الي باقيه ونقل الروياني عن الاكثرين الجواز وصحح الماوردي المنع الثالثة هل للمضطر زيادة الاكل من الميتة عن سد الرمق الي الشبع فيه وجهان اصحهما لا الا ان يخاف تلفا ان اقتصر الرابعة الضبة من الفضة تتعدي عن محل الكسر الخامسة اذا اقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي وكان غاءبا سلمناها في الحال للضرورة فان عاد وكذب حيل بينهما وقيل لا وكذا لو قلنا بقبول اقرارها في الغربة دون البلد فعادت هل يحال------- لزوال الضرورة فعلي الوجهين وقال الامام ان جمهور الاصحاب علي المنع هنا السادسة اذا اذن لها في السفر هل لها ان تقيم اكثر مما اذن السابعة تزويج المجنون للحاجة لا يزاد علي واحدة CHECK قاعدة	269	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms233	false	2711660243730985951	12	169	62	904	1574	300	المنع وانما جعلنا له الملك بالنسبة الي اكله وذهب الشيخ وابو حامد والقاضي ابو الطيب الي جوازه وجواز التصرف بغير الاكل حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهارم ومنها -اذا منعنا نظر الفحل الي وجه الاجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة فهل يتقيد بقدر الحاجة حتي لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر الي باقيه -نقل الروياني عن الاكثرين الجواز وصحح الماوردي المنع ومنها --هل للمضطر زيادة الاكل من الميتة عن سد الرمق الي الشبع فيه وجهان اصحهما لا الا ان يخاف تلفا ان اقتصرره ومنها الضبة من الفضة تتعدي عن محل الكسر ومنها ا--ذا اقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي وكان غاءبا سلمناها في الحال -لضرورة فان عاد وكذب حيل بينهما وقيل لا وكذا لو قلنا بقبول اقرارها في الغربة دون البلد وعادت هل يحال بينهما لزوال الضرورة فعلي الوجهين وقال الامام ان جمهور الاصحاب علي المنع هنا ومنها ا--ذا اذن لها في العدة هل------- تقيم اكثر مما اذن ومنها-- تزويج المجنون للحاجة لا يزاد علي واحدة 35--- قاعدة	233	8854784978142768135	780	1464.0	632	863	90.38238525390625	138	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms270	true	3011746951797380827	73	275	399	1427	1573	300	قاعدة اسباب التوريث اربعة قرابة ونكاح وولاء و------اسلام وقيل--------------------------------------------------------------------------- ان مات ولا وارث له مسلما لا يرثه المسلمون بالعصوب------------------------ة بل ماله يوض-ع في بيت المال للمصلحة لا ارثا بل هو ملحق بالمال الضاءع لانه لا يخلو عن ابن عم وان بعد فهو ك-ال-ضاءع ولا يرجي ظهور مالكه وهذا تعليل فاسد لان الميت يجوز ان يكون ولد زنا وولد الزنا لا عصبة له قلت فينبغي زيادة قيد الغالب ليخرج هذا وعلي القولين مساءل منها انه لا يلزم صرفه الي المكاتبين ان جعلن----------اه ارثا------------ ومنها جواز صرفه الي القاتل وفيه وجهان -----------------------لان تهمة الاستعجال لا تتحقق الجواز صرف المال الي غيره ومنها جواز صرفه الي من اوصي له بشء قلت والصحيح فيه وفي الذي قبله المنع كما ذكره في الروض-----------------------------------------------------------------------------------------ة من زواءده ومنها صحة وصيته وحكي القاضي وجها انها لا تصح اصلا تفريعا علي ان المسلمين يرثونه----- فانه وصية لوارث ومنها اذا اوصي باكثر من الثلث ولا وارث له فعلي الوجه الذي ذكره القاضي باطلة ووراء ذلك وجوه اخر احدها انها تصح بجميع المال لان المنع لاجل الوارث لحديث سعد ولا وارث وهذا ينزع الي انه في بيت المال وضع للمصلحة وجزم في البحر بوجه ثان--- ورجحه القاضي وغيره انه ينفذ الزاءد باجازة الامام اما لقيامه مقام الوارث الخاص او لانه وضع في بيت	270	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms104	false	-3481327208077603771	59	300	296	1526	1526	300	قاعدة اسباب التوريث اربعة قرابة ونكاح وولاء وجهة الاسلام هذا هو المذهب المشهور وفي الرافعي قول حكاه ابن اللبان وهو وجه وبه قال ابو حنيفة ان مات ولا وارث له مسلما لا يرءه المسلمون بالعصوبة وان هم تحملوا عنه الدية بل ماله موضوع في بيت المال للمصلحة لا اريا بل هو ملحق بالمال الضاءع لانه لا يخلو عن ابن عم وان بعد فهو كمال ضاءع ل-ا يرجي ظهور مالكه وهذا تعليل فاسد لان الميت يجوز ان يكون ولد زني وولد الزني--- عصبة له-------------------------------------- وعلي القولين مساءل منها انه لا يجوز صرفه ل----لمكاتبين ان جعلناه ارءا حكاه الرافعي عن متولي ومنها جواز صرفه الي القاتل وفيه وجهان حكاهما القاضي والرافعي لان تهمة الاستعجال لا تتحقق -لجواز صرف المال الي غيره ومنها جواز صرفه الي من اوصي له بشء وفيه وجه لا يجمع بين الوصية والارث ويخير بينهما وفيه وجه يجوز لا كالوارث المعين ولا يجمع بين الوصية واللارث لانه وارث جزما ومنها انه تصح الوصية من لا وارث له من المسلمين وحكي القاضي وجها انها لا تصح اصلا تفريعا علي ان المسلمين يرثونه ح171 فانه وصية لوارث ومنها اذا اوصي باكثر من الثلث ولا وارث له فعلي الوجه الذي حكاه القاضي باطلة ووراء ذلك وجوه اخر احدها انها تصح بجميع المال لان المنع لاجل الوارث لحديث سعد ولا وارث وهذا ينزع الي انه في بيت المال وضع للمصلحة وجزم في البحر بوجه ثان لا ورجحه القاضي وغيره انه ينفذ الزاءد باجازة الامام اما لقيامه مقام الوارث الخاص او لانه وضع في بيت-	104	8854784978142768135	890	1595.5	709	1278	69.64006042480469	159	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms270	true	3011746951797380827	275	300	1427	1573	1573	300	المال واختار صاحب التنبيه بطلانها فيما زاد علي الثلث ولا تفيد اجازة الامام صحتها كولي اليتيم قال الرافعي ويجوز علي الوجهين تخصيص طاءفة من المسلمين-	270	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms105	false	7423926849774923838	0	25	0	147	1627	300	المال واختار صاحب التنبيه بطلانها فيما زاد علي الثلث ولا يفيد اجازة الامام صحتها كولي اليتيم قال الرافعي ويجوز علي الوجهين تخصيص طاءفة من المسلمين	105	8854784978142768135	145	284.0	121	147	98.63945770263672	23	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms271	true	517288894967622703	0	35	0	172	1587	300	به لانه استحقاق بصفة وهي اخوة الاسلام وهو كما لو اوصي بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم ولذلك يجوز ان يصرف الي من ولد بعد موته او كان كافرا واسلم بعد موته او رقيقا فعتق	271	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms105	false	7423926849774923838	25	59	147	314	1627	300	به لانه استحقاق بصفة وهي اخوة الاسلام فهو كما لو اوصي بثلكه لقوم مخصوصين لا يجب- استيعابهم ولذلك يجوز ان يصرف الي من ولد بعد موته او---- كافرا فاسلم بعد موته او رقيقا فعتق	105	8854784978142768135	163	314.0	129	172	94.76744079589844	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms271	true	517288894967622703	57	136	277	727	1587	300	بل و روعي في ذلك التحريم ويعتبر بانه حق الله تعالي وفي الاموال اختلفوا في انها ت-قدم علي ثلاثة اقوال --ثالثها التساوي وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لادمي بالشبهة واما الماليات ففيها صور ومنها اذا مات وعليه زكاة ودين لادمي ف----------اقوال --ثالثها تقسم بينهما قلت واصحهما تقدم الزكاة------- ومنها اذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير ففيه------ اقوال --ثالثها-- يتخير والاصح عند الرافعي انه ياكل الميتة ومنها اجتماع الكفارة ودين الادمي وفيها الاقوال و---وجه تقديم حق الادمي انه اذا	271	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms107	false	-6513418880364533003	218	300	1170	1631	1631	300	بل-- روعي في ذلك التحريم ويعتبر بانه حق الله تعالي وفي الاموال اختلفوا في ايهما يقدم ع-ي ثلاثة اقوال الثالث-- التساوي وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليس- لادمي بالشبهة واما الماليات ففيها صور -منها اذا مات وعليه زكاة ودين لادمي ففيه ثلاثة اقوال الثالث-- تقسم تركته بين-------------- الزكاة والدين ومنها اذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير ففيه ثلاثة اقوال الثالث انه يتخير والاصح عند الرافعي انه ياكل الميتة ومنها اجتماع الكفارة ودين الادمي وفيها الاقوال قلت وجه تقديم حق الادمي انه اذا-	107	8854784978142768135	411	713.0	338	485	84.74227142333984	62	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms271	true	517288894967622703	136	285	727	1514	1587	300	اجتمع قصاص وكفر مثلا قدم القصاص و-لا يمكن الاستدلال علي منع هذا بقوله فدين الله احق بالقضاء لانه جاء علي مقصودنا لان التقدير اذا كان حق الادمي المبني علي الضيق جاز فيه فدين الله ال------مبني علي التوسع يجوز فيه القضاء بطريق الاولي وبه نقول واعلم انهم- اوجبوا علي الولد الطاعة في الحج فاوجبوا عليه ان يحج عن ابيه ولم يوجبوا ----ان يوفي دين ابيه ومن المساءل المتقدمة الصيد اذا كان صداقا وطلقها محرما قبل الدخول فيبني علي ان نصف الصداق يعود اليه بنفس الطلاق او باختيار التملك فان قلنا بنفس الطلاق وهو الصحيح ففي عود النصف اليه وجهان اصحهما نعم لانه ملك قهري كالارث ثم ان غلبنا حق الله تعالي وجب ارساله وعليه قيمه نصفه-- ومنها في وجوب الحكم بين اهل الذمة اذا كانوا من اهل ملة واحدة وترافعوا الينا قولان اصحهما الوجوب وبه قال الامام ابو حنيفة والقول الاخر مذهب الامام مالك ورجحه الشيخ ابو حامد وابن الصباغ	271	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms108	false	6661064737292921966	0	152	0	786	1532	300	اجتمع قصاص وكفر مثلا قدم القصاص و لا يمكن الاستدلال علي منع هذا بقوله فدين الله احق بالقضاء لانه جاء علي مقصودنا لان التقدير اذا كان حق الادمي المبني علي الضيق جاز فيه فدين الله الذي هو مبني علي التوسع يجوز فيه القضاء بطريق الاولي وبه نقول 178 ح فاءدة اوجبوا علي الولد الطاعة في الحج فاوجبوا عليه ان يحج عن ابيه ولم -وجبوا عنه ان يوفي دين ابيه ومن المساءل المتقدمة الصيد اذا كان صداقا وطلقها محرما قبل الدخول فيبني علي ان نصف الصداق يعود اليه بنفس الطلاق او باختيار التملك فان قلنا بنفس الطلاق وهو الصحيح فغي عود النصف اليه وجهان اصحهما نعم لانه ملك قهري كالارث ثم ان غلبنا حق الله تعالي وجب ارساله وعليه قيمة نصفهاا ومنها في وجوب الحكم بين اهل الذمة اذا كانوا من اهل ملة واحدة وترافعوا الينا قولان اصحهما الوجوب وبه قال ا-------بو حنيفة والقول الاخر مذهب------- مالك ورجحه الشيخ ابو حامد وابن الصباغ	108	8854784978142768135	761	1465.5	614	801	95.00624084472656	137	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms272	true	-5846786672368798159	0	66	0	343	1516	300	القولين ثلاث- طرق احدها ان القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالي يجب قولا واحدا لءلا يضيع والثاني ان القولين في حق الله تعالي اما حق العباد فيجب قطع------ا لانها مبنية علي الضيق واظهرها -----------علي ما حكاه الشيخ ابو حامد طرد القولين في النوعين وان اختلفت الملة فالاصح القطع بالوجوب وقيل بطرد القولين فيه --وان كان مع مسلم وجب طرد الحكم قطع------ا ازالة للظلم عنه	272	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms108	false	6661064737292921966	154	225	794	1163	1532	300	القولين ثلاثة طرق احدها ان القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالي يجب قولا واحدا لءلا يضيع والثاني ان القولين في حق الله تعالي اما حق العباد فيجب قولا واحدا لانها مبنية علي الضيق والثالث وهو الاظهر علي ما حكاه الشيخ ابو حامد طرد القولين في النوعين وان اختلفت الملة فالاصح القطع بالوجوب وقيل بطرد القولين فيه ا وان كان مع مسلم وجب طرد الحكم قولا واحدا ازالة للظلم عنه	108	8854784978142768135	334	628.0	268	369	90.51490783691406	60	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms272	true	-5846786672368798159	66	205	343	1046	1516	300	قاعدة فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين او العدم والملكة وفيه صور منها الخنثي المشكل هل هو غير الرجال والنساء او هو من احدهم فيه وجهان مبنيان علي ان المشكل هل هو مشكل في نفس الامر CHECK قاعدة يورث بالقرابة من الطرفين الا في اربع مساءل عند الله تعالي فهو يعلمه مشكلا كما نعلمه نحن او هو في نفس الامر مبين العين والذي---------------------- يدل عليه نص الامام الشافعي------ الثاني ومنها هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي حتي ينبني عليه طلاق غير الممسوسة والحامل والصغيرة والايسة فان قلنا باحد الاصطلاحين ان السني ما ليس بمحرم فهذا سني وليس الا سني او بدعي و-ان قلنا باشهر الاصطلاحين ان السني طلاق المدخول بها التي ليست بحامل ولا صغيرة ولا ايسة والبدعي طلاق المدخول بها في حيض او نفاس او في طهر جامعها فيه فلنا ثلاثة اقسام قاعدة قال ----	272	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms113	false	-5981541654985984074	106	238	549	1215	1535	300	قاعدة فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين او العدم والملكة وفيه صور منها الخنثي المشكل هل هو عين الرجال والنساء او هو من احدهم فيه وجهان مبنيان علي ان المشكل هل هو مشكل في نفس الامر------------------------------------------------------- عند الله تعالي فهو يعلمه مشكلا كما نعلمه نحن او هو في نفس الامر مبين العين والذي رجحه العامري وقال انه يدل عليه نص------- الشافعي الوجه الثاني ومنها هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي حتي ينبني عليه طلاق غير ال-مسوسة والحامل والصغيرة والايسة فان قلنا باحد الاصطلاحين ان السني ما ليس -محرم فهذا سني وليس الا سني او بدعي ولكن قلنا باشهر الاصطلاحين ان السني طلاق المدخول بها التي ليس- بحامل ولا صغيرة ولا ايسة والبدعي طلاق المدخول بها في حيض و--نفاس او--- طهر جامعها فيه فلنا ثلاثة اقسام فاءدة في اداء	113	8854784978142768135	623	1151.5	498	736	84.64673614501953	117	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms274	true	2395258325501905978	190	299	1034	1652	1654	300	الاباحة فيه الخامسة الوصية للقاتل وفيه------- اقوال اصحها صحتها والثالث صحتها ان تقدمت الجراحة علي الوصية و-بطلانها ان تاخرت السادسة- تزوج المعتدة جاهلا بالعدة ففي القد-------يم انها تحرم عليه ابدا------- وعلله الرافعي بانه استعجل الحل قبل وقته فعومل بنقيض قص--ده كالميراث وفيه نظر لانه لم يعلم بالعدة حتي يقال استعجل الحل ولو كان عالما لما صح العقد ولا حرمت عليه فاين الاستعجال ومنهم--------------------------- من انكر هذا القول فقال انم-----------ا حكاه الامام الشافعي عن الغير السابعة اذا---------------------------------------------------------------------------------------- هدم المستاجر الدار المستاجرة هل يثبت له الخيار الاصح نعم الثامنة اذا----------- جبت ذكر زوجها فالاصح الثبوت بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض حيث لا خيار قطع---------ا لانه قابض لحقه بخلاف المستاجر والمراة	274	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms083	false	7312804136755443964	14	156	68	840	1572	300	الاباحة ومنها الو------صية للقاتل وفيها ثلاثة اقوال الاصح صحتها والثالث صحتها ان تقدمت الجراحة علي الوصية وتبطل ----ان تاخرت ومنها لو تزوج المعتدة جاهلا بالعدة فقد نقل عن القديم انها تحرم عليه علي التابيد وعلله الرافعي بانه استعجل الحل قبل وقته فتوقض بنقيض مقصوده كالميراث وفيه نظر لانه لم يعلم بالعدة حتي يقال استعجل الحل ولو كان عالما لما صح العقد ولا حرمت عليه فاين الاستعجال والجديد انها لا تحرم ومن الاصحاب من ابي ان يكون القديم التحريم بل قالوا حكاه------- الشافعي عن الغير وقد يعبر عن هذه القاعدة بما يثبت الحكم بوجوده اذا اوجده هل يثبت له الحكم فيه خلاف في صور 14 منها لو هدم المستاجر الدار المستاجرة هل يثبت له الخيارة فيه خلاف والصحيح الثبوت ومنهالو جبت ذكر روجها الصحيح الثبوت بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض حيث لا خيار له قولا واحدا لانه قابض لحقه بخلاف المستاجر والمراة	83	8854784978142768135	503	857.0	405	789	63.751583099365234	81	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms275	true	3056511411107662197	3	228	17	1188	1555	300	قتلت نفسها قبل الدخول هل يستقر صداقها كما لو ماتت فيه ثلاثة اوجه ثالثها استقراره ف------ي الحرة دون الامة ولو قتل السيد امته فلا مهر لها وفي الاجنبي خلاف والاصح في قتل السيد لها السقوط وفيما اذا قتلت الحرة نفسها او قتل الامة اجنبي او ماتت عدمه العاشرة لو قتلت ام الولد سيدها عتقت وقد يقال انما عتقت بالولد فلم يكن القتل مانعا الحادية عشرة لو رمي نفسه من شاهق عدوانا فانكسر فخذه فصلي قاعدا -هل يقضي فيه خلاف الثمانية عشرة لو قتل الموصي له الموصي فيه خلاف والاصح عدم بطلانها الثالثة عشرة لو -قتل رب الدين الموجل من عليه الدين حل الاجل الرابعة عشرة لو قتل المدبر سيده ان جعلنا التدبير وصيته فعلي الخلاف وان جعلناه عتقا فكالمستولدة الخامسة عشرة--------------------------- لو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة كره وقيل يحرم ولا يجب ولا يلزم الايجاب في مال لم يحل عليه الحول او في ما حال عليه الحول لا في ملكه ولم يبطل البيع ولم يطردوا الخلاف فيه وكذلك فيما لو افطر ليجامع لا -----------كفارة عليه قطعا لما لا يخفي وفرق النووي في رءوس المساءل بين مسالة الزكاة والطلاق في المرض بان الحق في الارث لمعين فاحتيط له بخلاف الزكاة ونقض بان مستحق الزكاة قد ينحصرون فيتعينون ورد النقض بان انحصارهم عارض والاصل عدمه لان الزكاة مبنية علي الرفق والمواساة السادسة عشرة اذا كان الزوج يكره صحبة زوجته فاساء العشرة ومنعها بعض حقها حتي	275	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms083	false	7312804136755443964	159	300	855	1572	1572	300	قتلت نفسها قبل الدخول هل يستقر صداقها كما لو ماتت فيه ثلاثة اوجه يفرق في الثالث فيستقر في الحرة دون الامة ولو قتل السيد امته فلا مهر لها وفي الاجنبي وجهان ومنها لو قت-------------------------------------------------------------------------------------------لت ام الولد سيدها هل تعتق ومنها-------------------------------------------------- لو رمي نفسه من شاهق عدوانا فانكسر فخذه فصلي قاعدا فهل يقضي فيه خلاف ومنها-------- لو قتل الموصي له الموصي فيه خلاف والاصح -------انها لا تبطل ومنها لو قتل رب الدين المءجل من عليه الدين حق الاجل -------ومنها لو قتل المدبر سيده ان جعلنا التدبير وصية- فعلي الخلاف وان جعلناه عتقا -كالمستولدة وهذا الخلاف في هذه القاعدة لم يطرد فيما لو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة حيث ------------------------------------------------------------------------------------------------لم يبطل البيع واما مسالة ما------------------- لو افطر ليجامع فانه لا تجب الكفارة----- قطعا فجوابها ظاهر وعلي-------------- المسالت--ين مساءل منها ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان الزوج يكره صحبة زوجته فاساء العشرة ومنعها بعض حقها حتي-	83	8854784978142768135	551	867.5	435	1217	45.2752685546875	93	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms275	true	3056511411107662197	228	291	1188	1510	1555	300	ضجرت وافتدت بالخلع فانه نافذ وفيه وجه ان منعها حقها كالمكر-ه علي الاختلاع بالضرب ونحوه وهي اذا اكرهها والجاها حتي ف--دت نفسها منه--------- بغير حق كان الخلع باطلا صرح به ف--ي البحر وحكي عن ابي حامد انه الحق به ما اذا منعها حقها من النفقة ونحوها ليخالعها---- وهكذا ذكر في الحاوي من غي--ر خلاف السابعة عشرة لو نفي ولدا باللعان فلما مات استلحقه	275	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms084	false	-4193737276188908443	0	65	0	334	1528	300	ضجرت وافتدت با-خلع فانه نافذ وفيه وجه ان منعها حقها كالاكراه علي الاختلاع بالضرب ونحوه وهي اذا اكرهها والجاها حتي افتدت نفسها منه بفضل قوة بغير حق كان الخلع باطلاة كذا قال في البحر وحكي عن ابي حامد انه الحق به ما اذا منعها حقها من النفقة ونحوها ليخالعها قال وهكذا ذكر في الحاوي ولم يذكر خلاقا 141 و-------لو نفي ولدا باللعان فلما مات استلحقه	84	8854784978142768135	291	519.5	235	342	85.08772277832031	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms276	true	5478863533344822576	2	38	11	193	1597	300	لكن لما كان العاقل لا يقدم علي لزوم الجور علي نفسه -لا يلحق به غير ولده طمعا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر الثامنة عشرة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شربت دواء للحيض فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة	276	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms084	false	-4193737276188908443	83	160	421	829	1528	300	لكن لما كان العاقل لا يقدم علي لزوم الحد -علي نفسه فلا يلحق به غير ولده طمعا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر قال ورايت بخط الشيخ محيي الدين النواوي في فواءد جمعها فرقا بين مسالة الزكاة ومسالة الطلاق في المرض الاا بان الحق في الارث لمعين فاحتيط له بخلاف الزكاة قال ولان الزكاة مبنية علي الرفق والمواساة تسقط باشياء كثيرة للرفق بخلاف الارث ومنها اذا شربت دواء للحيض فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة	84	8854784978142768135	166	304.0	132	409	40.586795806884766	32	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms276	true	5478863533344822576	165	209	868	1120	1597	300	تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه فيه خلاف في صور منها وصيته فيها قولان ومنها تدبيره وفيه قولان ومنها امانه وفيه طريقان المشهور انه لا يصح- وحكي الفوراني انه كتدبيره ووصيته واستبعد بان الوصية والتدبير له فيهما منفعة بخلاف الامان و---------اسلامه ------------الاظهر المنع	276	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms090	false	-6460647799443410338	219	267	1108	1382	1539	300	تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه فيه خلاف في صور منها وصيته فيها قولان ومنها تدبيره وفيه قولان ومنها امانه وفيه طريقان المشهور انه لا يصح3 وحكي الفوراني انه كتدبيره ووصيته واستبعد بان الوصية والتدبير له فيهما منفعة بخلاف الامان قلت ومنها اسلامه وفيه اقوال والاظهر المنع	90	8854784978142768135	251	476.5	207	274	91.60584259033203	41	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms276	true	5478863533344822576	211	300	1131	1597	1597	300	الوطء يقوم مقام اللفظ في صور ومنها وطء الموصي وفيه تفصيل فاذا وطء الموصي بها فان اتصل به احبال كان رجوعا وان عزل فلا وان انزل ولم يحبل فكذلك في الاصح خلافا لابن الحداد ومنها وطء الباءع في مدة خيار البيع فسخ وم----نها اذا اعتق احدي امتيه هل يكون وطء احداهما تعيينا- فيه وجهان والاصح--------- عند الرافعي والنووي والمتولي وابن الصباغ المنع---------- ولما اطلق الاكثرون انه يمنع من وطءها اشعر ذلك بانه ليس بتعيين- وذلك هو الحامل لابن الصباغ علي قوله انه ظاهر المذهب------------------- لكن قال الماوردي ظاهر المذهب-	276	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms093	false	-4592602664185682391	61	131	288	655	1587	300	الوطء يقوم مقام اللفظ في صور -منها وط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء الباءع في مدة خيار البيع فسخ 154 ومنها اذا اعتق احدي امتيه هل يكون وطء احداهما تعييناة فيه وجهان قلت اصح الوجهين عند الرافعي والنووي والمتولي وابن الصباغ انه اليس بتعيين ولما اطلق الاكثرون انه يمنع من وطءها اشعر ذلك -انه ليس بتعيينا وذلك هو الحامل لابن الصباغ علي قوله ان- ظاهر نص الشافعي انه ليس تعيينا لكن قال الماوردي ظاهر --مذهب	93	8854784978142768135	304	517.5	244	511	59.49119186401367	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms277	true	7696094724850359302	3	155	15	840	1586	300	الاكثرون -------------كما ان وطء الباءع فسخ والاولون فرقوا بان ملك النكاح لا يحصل ابتداء بالفعل فلا يتدارك بالفعل ولذلك لم تحصل الرجعة بالوطء بخلاف وطء الباءع فان ملك اليمين يحصل بالفعل ابتداء كما في الاحتطاب والاحتشاش فجاز ان يتدارك بالفعل ولو قال احداكما طالق ونوي واحدة منهما ثم طولب بالبيان فان وطء واحدة منهما لم يكن تعيينا للطلاق في الاخري قطعا------ لانه خبر فلا يكون بالفعل ومنها لا تصح الرجعة بالوطء علي المشهور وفيه وجه------------------------------------ كمذهب الامام ابي حنيفة مطرد في الوطء والتقبيل واللمس بالشهوة والفرق علي المشهور بينه وبين وطء الباءع في مدة الخيار من وجهين ا--لاول ان ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب بخ-------------------------------------لاف النكاح والثاني للقاضي حسين ان الوطء يوجب العدة فيستحيل ان يكون قاطعا لها لان القطع ضد الوجوب والشء الواحد لا يوجب ضدين والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار فجا-ز ان يكون قاطعا له ومنها اذا اسلم علي اكثر من اربع نسوة فهل يكون وطء احداهن	277	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms093	false	-4592602664185682391	133	299	669	1580	1587	300	الاكثرون انه تعيين ال كما ان وطء الباءع فسخ والاولون فرقوا بان ملك النكاح لا يحصل ابتداء بالفعل فلا يتدارك بالفعل ولذلك لم تحصل الرجعة بالوطء بخلاف وطء الباءع فان ملك اليمين يحصل بالفعل ابتداء كما في الاحتطاب والاحتشاش فجاز ان يتدارك بالفعل ولو قال احداكما طالق ونوي واحدة منهما ثم طولب بالبيان فان وطي واحدة منه-ا لم يكن تعيينا للطلاق في الاخري وجها واحدا لانه خبر فلا يكون بالفعل ومنها لا تصح الرجعة بالوطء علي المشهور وحكي صاحب الذخاءر عن الشاشي عن ابن سريج وجها كمذهب------- ابي حنيفة مطرد في الوطء والتقبيل واللمس بالشهوة والفرق علي المشهور بينه وبين وطء الباءع في مدة الخيار من وجهين احدهما بان ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام والسبي بخلاف النكاح والثاني للقاضي حسين ان الوطء يوجب العدة فيستحيل ان يكون قاطعا لها لان القطع ضد الوجوب والشء الواحد لا يوجب ضدين والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار فجاءز ان يكون قاطعا له ومنها اذا اسلم عن- اكثر من اربع نسوة فهل يكون وطء احداهن	93	8854784978142768135	798	1512.0	648	920	86.73912811279297	141	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms277	true	7696094724850359302	158	300	857	1586	1586	300	اصحهما لا----- ومنها لو افلس مشتري الجارية فوطءها الباءع لا يكون رجوعا علي الاصح ومنها--------------------- لو وجد الباءع عيبا في الثمن فهل يكون وطء- الجارية فسخا فيه وجهان ومنها وطء المشتري في مدة الخيار هل يكون امضاء او رجوعا فيه وجهان اصحهما نعم ومنها وط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء الوالد جارية وهبها لولده هل يكون رجوعا فيه وجهان اصحهما لا قال النووي وهو حرام قطعا وفيه نظر---- فان عبرت بما هو اعم من ذلك وهو ان الفع---ل يقوم مقام القول دخل فيه مساءل منها تقديم الطعام الي ال-ضيف وحل الاكل بالتقديم ومنها اذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه وضرب صفحة سنامه هل يجوز للمار الاكل بمجرد هذا الفعل فيه قولان اصحهما عند البغوي------ الجواز ومنها المعاطاة في المحقرات ومشهور المذهب عدم صحتها وذهب جماعة -----------الي صحتها واخرون الي ان ما عده الناس بيعا فهو بيع-- ومنها لو تضرع من عليه القصاص ليءخذ منه الفداء واخذه-	277	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms094	false	-5791326584167440568	0	180	0	926	1572	300	اصحهما لا س155 ومنها لو افلس مشتري الجارية فوطءها الباءع هل يكون رجوعا منه فيهاةا فيه وجهان اصحهما لا ومنها لو وجد الباءع عيبا في الثمن فهل يكون وطءه الجارية فسخا فيه وجهان ومنها وطء المشتري في مدة الخيار هل يكون امضاء--------- فيه وجهان اصحهما نعم ومنها وطءالموصي وفيه تفصيل فاذا وطي الموصي بها فانه ان اتصل به احبال كان رجوعا وان عزل فلا وان انزل ولم يحبل فوجهان اصحهما ليس برجوع خلاقا لابن الحداد ومنها وطء الوالد جارية وهبها لولده هل يكون رجوعا فيه وجهان اصحهما لا قال النووي وهو حرام قطعا وفيه نظر قلت فان عبرت بما هو اعم من ذلك وهو ان الفعل هل يقوم مقام القول دخل فيه مساءل منها تقديم الطعام الي المضيف وحل الاكل بالتقديم ومنها اذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه وضرب صفحة سنامه هل يجوز للمار الاكل بمجرد هذا الفعل فيه قولان اصحهما عند صاحب التهذيب الجواز ومنها المعاطاة في المحقرات ومشهور المذهب عدم صحتها وذهب جماعة من الاصحاب الي صحتها واخرون الي ان ما عده الناس بيعا فهو بيع ا ومنها لو تضرع من عليه القصاص ليءخذ منه الفداء واخذه	94	8854784978142768135	699	1313.5	561	935	74.75936126708984	126	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms278	true	9216462771134684068	0	124	0	667	1590	300	المستحق من غير تلفظ بالعفو فهل يكون ذلك عفوا فيه خلاف والصحيح انه يقوم مقامه- ومنها اذا استحق القصاص في اليمين فاخرج الجاني يساره مع علمه ان--- اليسار لا تجزء عن اليمين بل قصد الاباحة ولم يتلفظ فقطعها -لمستحق اليمين لم يجب عليه القصاص فيها ولا الدية نص عليه-------- وتابعوه وف------------------------------------------------------ي وجه يج---ب الضمان اذا لم ياذن المخرج لفظا واستدل الجمهور بان الفعل يقوم مقام اللفظ واستشهدوا بجواز الاكل بتقديم الطعام واعترض عليه CHECK قاعدة اعمال الكلام اولي من اهماله CHECK قاعدة كل ايجاب يفتقر الي القبول الرافعي بان قال هناك قرينة عرفية تقتضي الاذن ولا كذلك هنا قال وانما يقام الفعل مقام القول حيث كانت القرينة ولو قال الجاني جعلتها عن اليمين وظننت انها تجزء عنها وكذبه فالاصح وجوب الدية وكذا لو قال	278	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms094	false	-5791326584167440568	180	300	926	1572	1572	300	المستحق من غير تلفظ بالعفو فهل يكون ذلك عفوا فيه خلاف والصحيح انه يقوم مقامها ومنها اذا استحق القصاص في اليمين فاخرج الجاني يساره مع علمه ان 15 اليسار لا تجزي عن اليمين بل قصد الاباحة ولم يتلفظ فقطعها المستحق اليمين لم يجب عليه القصاص فيها ولا الدية نص عليه الشافعي وتابعه الاصحاب وحكي القاضي ابن كج عن ابي الحسين بن القطان انه حكي وجها بوجوب الضمان اذا لم ياذن المخرج لفظا واستدل الجمهور بان الفعل يقوم مقام اللفظ واستشهدوا بجواز الاكل بتقديم الطعام واعترض عليه------------------------------------------------------------------------------ الرافعي بان---- هناك قرينة عرفية تقتضي الاذن ولا كذلك ههنا--- وانما يقام الفعل مقام القول حيث----- القرينة ولو قال الجاني جعلتها عن اليمين وظننت انها تجزء عنها وكذبه فالاصح وجوب الدية وكذا لو قال-	94	8854784978142768135	564	1037.0	460	737	76.52645874023438	98	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms281	true	-7525528272496839754	0	265	0	1275	1454	300	يد بالغ يضمنه----- ولا يضمنه لب------الغ لتسليط البالغ وما حصل في يد صبي من جوز صبي يعلم به وليه و-----لم ينتزعه ضمنه ------في مال نفسه ولو علمت به امه فلا ضمان عليه -لانها ليست بقيمة علي الولد فلو اخذت الام بنية الرد علي المالك فوجهان ومنها لو اخذ الاجنبي من الغاصب ليرد علي المالك فقو----------------------------------------------------لان ومنها لو خلص- طيرا من جارحة ليحفظه فوجهان ومنها قال العبادي رايت في تعليق القاضي ان البهيمة اذا دخلت ملك الغير ونفرها مالك الارض من ملكه فتلفت لم يضمن فان نفرها علي- سهم ضمن فان قلت هذا اذا دخلت البهيمة ملك الغير فتلف ملكه فيدفعها اما اذا دخلت وهي لا تتلف شيءا الا بشغل المكان-------- القياس انه ي--ضمن كما لو هبمت الريح فالقت ثوبا في حجره او حط السيل حجرا ------في ملكه للغير لا يجوز اخراجه وتضييعه بل يدفعه الي المالك ومنها--- لو ظفر بغير جنس حقه وقلنا يبيع ويستوفي حقه فاذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه بخلاف ما اذا اسلم اليه ثوبا وقال بع هذا واستوف حقك من ثمنه فانه لو تلف لم يكن من ضما-نه لانه اءتمنه فاذا اخذ اكثر من حقه ضمن ل-------انه متعد به الا اذا لم يقدر عليه كما اذا كان استحق خمسين فوجد شيءا يساوي ماءة فله اخذه والزيادة هل تدخل في ضمانه علي وجهين احدهما -نعم كالاصل والثاني لا لانه لم ياخذ --حق نفسه وكان معذورا في اخذه و قد قال الق----اضي لو كان لا يتوصل الي اخذ حقه الا بنقب جدار فله ذلك و--لم يغرم الارش CHECK قاعدة اختلف اصحابنا في ان الوديعة عقد او اذن مجرد ومنها لو خلص المحرم الصيد من الجارح واراد مداواته فهلك في يده ف-لا ضمان	281	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms124	false	-5839745636870798545	2	272	7	1313	1463	300	يد بالغ يضمنه بالغ ولا يضمن الصبي للبالغ لتسليط البالغ وما حصل في يد صبي من جوز صبي فعلم به ولي الصبي ولم ينتزعه ضمنه الولي في مال نفسه ولو علمت به امه فلا ضمان عليها لانها ليست بقيمة علي الولد فلو اخذت الام بنية الرد الي المالك فوجهان ومنها لو اخذ الاجنبي من الغاصب ليرد علي المالك فقولان ومنها لو اخذ الوديعة من صبي لخوف ان يهلكها12 فوجهان ومنها لو خلصا طيرا من جارحة ليحفظه فوجهان ومنها قال العبادي رايت في تعليق القاضي ان البهيمة اذا دخلت---------- ونفرها مالك الارض من ملكه فتلفت لم يضمن فان بعدها غلوة سهم ضمن قال قلت هذا اذا دخلت البهيمة ملك الغير بتلف ملكه فيدفعها اما اذا دخلت وهي لا تتلف شيءا الا بشغل المكان فاخرجها القياس انه ل يضمن كما لو هب-- الريح فالقت ثوبا في حجره او حط السيل حجرا للغير في ملكه ------لا يجوز اخراجه وتضييعه بل يدفعه الي المالك ومنها ما لو ظفر بغير جنس حقه وقلنا يبيع ويستوفي حقه فاذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه بخلاف ما لو --سلم اليه ثوبا وقال بع هذا واستوف حقك من ءمنه فانه لو تلف لم يكن من ضمسانه لانه اءتمنه واذا اخذ اكثر من حقه ضمن الزاءد لانه متعد به الا اذا لم يقدر عليه كما اذا---- استحق خمسين فوجد شيءا يساوي ماءة فله اخذه والزيادة هل تدخل في ضمانه علي وجهين احدهما لنعم كالاصل والثاني لا لانه لم ياخذه لحق نفسه وكان معذورا في اخذه و-قد قال 208 القاضي لو كان لا يتوصل الي اخذ حقه الا بنقب جدار فله ذلك ثم لم ي----------------------------------------------------------غرم ارش ومنها لو خلص المحرم الصيد من الجارح واراد مداواته فهلك في يده في الضمان	124	8854784978142768135	1153	2145.5	911	1389	83.00936126708984	217	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms283	true	7388956255779742540	61	184	337	986	1585	300	النكاح قاعدة ما يختلف المذهب في الحاق النكاح الفاسد بالصحيح في مساءل منها بماذا يعتبر امكان اللحوق للولد به فيه وجهان اظهرهما من حين الوطء وقيل من حين العقد كالنكاح الصحيح ومن------------------------ها ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو من اخر وطاة وطءها الزوج او من حين التفريق بين-------------------------------------------------------هما وجهان رجح البغوي الثاني لان الاستيلاد به ينقطع ومنها هل يتوقف لحوق الولد علي اقراره بالوطء كالامة او لا يتوقف كالنكاح الصحيح فيه وجهان ومنها اذا قلنا ----لا يلتحق ب-ه الولد الا بالاقرار بالوطء فلو ادعي الاستبراء CHECK قاعدة اذا دار الوصف بين كونه حسيا وبين كونه معنويا CHECK قاعدة كل وطء يعصي الله به يبطل الحصانة بحيضة هل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه ام لا بد من نفيه باللعان فيه وجهان	283	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms014	false	5338905569517699162	156	275	792	1407	1530	300	النكاح فصل-- ما يختلف المذهب في الحاق النكاح الفاسد بالصحيح في مساءل منها بماذا يعتبر امكان --لحوق الولد به فيه وجهان هل يكون م----ن الوطء --او من حين العقد كالنكاح الصحيح الاشهر انه من حين الوطء ومنها ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو من اخر وطء وطا-ها الزوج او من حين التفريق بينهما ام من جهة الحاكم او من جهة انفسهما بانجلاء الشبهة لهما وجهان رجح البغوي الثاني لان الاستيلاء به ينقطع ومنها ت----وقف لحوق الولد علي اقراره بالوطء كالامة او لا ت-وقف كالنكاح الصحيح فيه وجهان ومنها اذا قلنا انه لا يلتحق فيه الولد الا بالاقرار بالوطء فلو ادعي الاستبراء------------------------------------------------------------------------------------------------------ بحيضة هل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه ام لا بد من نفيه باللعان فيه وجهان	14	8854784978142768135	506	928.5	406	733	69.03137969970703	86	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms283	true	7388956255779742540	246	300	1300	1585	1585	300	اذا دار الوصف بين كونه حسيا وبين كونه معنويا فكونه حسيا اولي لكونه اضبط واختلف في صور منها حرمة النظر الي النساء الاجنبيات لمظنة الشهوة وجوازه ل----لرجال لعدمها واتفقوا علي ان الشهوة حيث وجدت حرم من جميع الانواع فعند ذلك عكرت علي الضابط واختلف في الامرد حيث لا شهوة والمراة حيث لا شهوة فمن-	283	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms021	false	-4951673108754288204	205	260	999	1289	1495	300	اذا دار الوصف بين كونه حسيا وبين كونه معنويا فكونه حسيا اولي لكونه اضبط واختلف في صور هنها حرمة النظر الي النساء الاجنبيات لمظنة الشهوة وجوازه الي الرجال لعدمها واتفقوا علي ان الشهوة حيث وجدت حرم من جميع الانواع فعند ذلك عكرت علي الضابط فاختلف في الامرد حيث لا شهوة والمراة حيث لا شهوة فمن	21	8854784978142768135	282	549.5	229	290	97.24137878417969	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms284	true	-221472155187736116	0	37	0	194	1618	300	نظر الي الضابط الحسي حرم النظر الي المراة واباح النظر الي الامرد ومنها ---فرار الواحد عن اكثر من الضعف في الحرب جوز للضعيف فلو كان المسلمون ماءة ابطالا فهل يجوز فرارهم عن اكثر من الضعف الضعفاء فيه	284	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms021	false	-4951673108754288204	260	298	1289	1486	1495	300	نظر الي الضابط الحسي حرم النظر الي المراة واباح النظر الي الامرد ومنها ان فرار الواحد عن اكثر من الضعف في الحرب جوز للضعيف فلو كان المسلمون ماءة ابطالا فهل يجوز فرارهم عن اكثر من الضعف الضعفاء فيه	21	8854784978142768135	194	382.0	157	197	98.47715759277344	36	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms284	true	-221472155187736116	37	225	194	1214	1618	300	وجهان اصحهما ال------منع وكذا- لو كان الامر بالعكس قلت ويعبر عن ماخذ الخلاف ايضا بانه هل يجوز ان يستنبط من اللفظ العام او المطلق معني يخصصه او يقيده ولو كان الكفار اقل من الضعف وكان المسلمون ضعفاء فوجهان ولا خلاف ان الثبات انما يجب حيث يرجي نصر المسلمين ولو علي بعد فان ايس جاز الانهزام ومنها تبسط الغانمين في اطعمة الكفار في دار الحرب شرع لفقد الاسواق ومن يشتري منه في حال الهجوم بصولة السيف غالبا فلو وجدوا في دار الحرب سوقا او عدمت الاسواق في بلاد الاسلام فوجهان قلت قطع الامام بالجواز وقال لم ار لاحد منعه ونزلوا دار الحرب في ذلك منزلة السفر في الترخيص CHECK قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ومنها ان الذمي لا يمنع من ركوب البغال النفيسة ويمنع-- من ركوب الخيل علي المشهور فيهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستثني الجويني------- البراذين الخسيسة ومنها النهي---------- عن----------- التضحية بالعرجاء والحكمة---- عجزها عن لحوق الغنم ومزاحمتها في الرعي فيقع الهزال فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان اشبههما عدم الاجزاء نظرا الي الوصف الحسي والثاني الاجزاء لعدم الهزال ومنها المريضة التي لم تهزل بعد بل في مبادء المرض فيها وجهان -اصحهما المنع	284	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms022	false	2180032757360063768	2	159	13	883	1625	300	وجهان ورجح الغزالي المنع وكذلك لو كان الامر بالعكس وكا-----------------------------------------------------------------------------------------------------ن الكفار اقل من الضعف وكان المسلمون ضعفاء فوجهان ولا خلاف ان الثبات انما يجب حيث يرجي نصر المسلمين ولو علي تعد فان ايس جاز الانهزام ومنها تبسط الغانمين في اطعمة الكفار في دار الحرب شرع لفقد الاسواق ومن يشتري منه في حال الهجوم بصولة السيف غالبا فلو وجدوا في دار الحرب سوقا او هدمت الاسواق في بلد -الاسلام فوجهان ومنها لا يمنعون اهل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الذم--------ة من ركوب البغال-------- ويمنعون من ركوب الخيل علي --مشهور المذهب فلو كانت الخخيل خسيسة كالبراذين والبغال نفيسة الاصح في البغال انهم لا يمنعون والاصحاب اطلقوا منع الخيل واستثني الشيخ ابو محمد البراذين الخسيسة ومنها النهي في الحديث عن العرجاء في التضحية--------- والحكمة فيه عجزها عن لحوق الغنم ومزاحمتها في الرعي فيقع الهزال فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان اشبههما عدم الاجزاء نظرا الي الوصف الحسي وال-اخر الاجزاء لعدم الهزال ومنها المريضة التي لم تهزل بعد بل في مبادي المرض فيها وجهان والصحيح المنع	22	8854784978142768135	671	1186.5	544	1166	57.54716873168945	110	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms284	true	-221472155187736116	228	300	1231	1618	1618	300	الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وقال في موضع اخر وقاءع الاعيان اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال ويسقط بها الاستدلال فمقتضي الكلام الاول الا يكون مجملا ويكون عاما في جميع الموارد--- فيعمل به فيها ومقتضي الكلام الثاني ان يكون مجملا فلا يعمل به في صورة معينة الا بدليل من خارج وعند هذا نقول في الفرق ان كان الاجمال ل--------لساءل-	284	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms024	false	98910921488259952	60	135	298	694	1541	300	الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وقال في موضع اخر وقاءع الاعيان اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال ف-سقط بها الاستدلال فمقتضي الكلام الاول الا يكون مجملا ويكون عاما في كل-- الموارد لا فيعمل به فيها ومقتضي الكلام الثاني ان يكون مجملا فلا يعمل به في صورة معينة الا بدليل من خارج وعند هذا نقول في الفرق ان كان الاجمال في كلام الساءل	24	8854784978142768135	380	726.0	309	399	95.23809814453125	68	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms285	true	-2845514065596014041	0	169	0	895	1615	300	ولم يستفسره عليه الصلاة والسلام بل اتي بالحكم مطلقا فهو موضع الكلام الاول فانه عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال م-ثاله ان غيلان الثقفي اسلم علي عشر نسوة فقال له النبي صلي الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق ساءرهن فالاجمال في الحكاية لا في كلامه وهو انه عليه الصلاة والسلام لم يسال عن كيفية عقده عليهن هل كن مجتمعات او متفرقات فلذلك قال الامام الشافعي --------------من اسلم علي عشر نسوة كان له ان يختار الاربع الاخر ولا يلزمه اختيار الاربع الاول واما الكلام الثاني فمحله ما اذا كان الاجمال في كلامه عليه الصلاة والسلام لا في كلام الساءل ففي مثال هذا يسقط الاستدلال به علي كل فرد فرد الا بدليل من خارج فمثاله المجامع في نهار رمضان فانه حكي لرسول 139 نب الله صلي الله عليه وسلم وقاعه -----وهو صاءم فامره بالتكفير ولم يعين------------ ان الكفارة لاجل مطلق الفطر في رم-----ضان عامدا فلاجل ذلك قال الامام الشافعي من افطر بغير الوقاع عامدا لا كفارة عليه و-------انما تجب بالوقاع لاحد امرين احدهما الاجماع والثاني انا اذا وجدنا حكما وسببا وجب احالة	285	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms024	false	98910921488259952	135	300	694	1541	1541	300	ولم يستفسره عليه الصلاة والسلام بل اتي بالحكم مطلقا فهو موضع الكلام الاول فانه له----------------- ترك الاستفصال م ثاله ان غيلان الثقفي اسلم علي عشر نسوة فقال---------------------------- امسك اربعا وفارق ساءرهن فالاجمال في الحكاية لا في كلامه وهو انه ه------------------ لم يسال عن كيفية عقده عليهن هل كن مجتمعات او مترتبات فلذلك قال------- الشافعي رضي الله عنه امن اسلم علي عشر نسوة كان له ان يختار الاربع الاخر ولا يلزمه اختيار الاربع --اول واما الكلام الثاني فمحله ما اذا كان الاجمال في كلامه عليه الصلاة والسلام لا في كلام الساءل ففي مث-ل هذا يسقط الاستدلال به علي كل فرد فرد الا بدليل من خارج -مثاله ال-جامع في نهار رمضان فانه حكي لرسول------- الله ه انه واقع اهله في نهار رمضان وهو صاءم وامره بالتكفير ولم يعين عليه السلام ان الكفارة لاجل مطلق الفطر في نهار رمضان عامدا فلاجل ذلك قال------- الشافعي من افطر بغير الوقاع عامدا لا --تجب عليه الكفارة انما تجب بالوقاع لاحد امرين احدهما الاجماع والثاني انا اذا وجدنا حكما وسببا وجب احالة-	24	8854784978142768135	769	1375.0	619	939	81.8956298828125	135	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms285	true	-2845514065596014041	234	270	1253	1436	1615	300	ان كانت معتادة و لم يكن في الحديث دليل علي ما تصنع المبتداة فترد الي اقل الح-ض لانه المتيقن فهذا موافق للاصح ويكون اصح نصوصه حينءذ مخالفا لنصه في اصل القاعدة من الحمل علي العمو-----------م قاعدة	285	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms025	false	-1648887075144509830	145	182	744	938	1601	300	ان كانت معتادة ف-لم يكن في الحديث دليل علي ما تصنع المبتداة فترد الي اقل الحيض لانه المتيقن فهذا موافق للاصح ويكون اصح نصوصه حينءذ مخالفا لنصه في اصل القاعدة من الحمل علي العموم والله اعلم قاعدة	25	8854784978142768135	181	342.0	146	195	92.82051086425781	33	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms286	true	-2173362631776418032	0	78	0	406	1588	300	فرقة العتق--- فرقة الرضاع ف---رقة وطء الاصول او الفروع بالشبهة--- فرقة اللمس ب--شهوة علي قول ف---رقة سبي احد الزوجين او اسلام احدهما علي تفصيل فيه--- فرقة الاسلام علي الاختين او الزيادة علي الاربع و---------الردة و-------اللعان ف---رقة ملك احد الزوجين ف---رقة جهل سبق احد العقدين ف---رقة تمجس الكتابية تحت مسلم فرق---ة الموت------------- وكذلك فرقة الاقرار بشرط مفسد وكذ-----ا ما لو اقر الزوجان بفسق الشاهد------------ين عند العقد اما لو اقر هو فقط فهل هي طلاق او فسخ فيه خلاف بين	286	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms035	false	9015157835942008656	203	300	1126	1596	1596	300	فرقة العتق 11 فرقة الرضاع 12 فرقة وطء الاصول او الفروع بالشبهة 13 فرقة اللمس بالشهوة علي قول 14 فرقة سبي احد الزوجين او اسلام احدهما علي تفصيل فيه 15 فرقة الاسلام علي الاختين او الزيادة علي الاربع ا 16 فرقة الردة 17 فرقة اللعان 18 فرقة ملك احد الزوجين 19 فرقة جهل سبق احد العقدين 20 فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم 21 فرقة الموت قال الشيخ 22 وكذلك فرقة الاقرار بشرط مفسد قلت ومنها ما لو اقر ان---------- الشاهدين كانا فاسقين عند العقد اما لو اقر هو فقط فهل هي طلاق او فسخ فيه خلاف بين-	35	8854784978142768135	381	657.0	305	481	79.20997619628906	61	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms286	true	-2173362631776418032	133	300	711	1588	1588	300	لامور الاول انها----- كلها لا تحتاج الي الحصول عند الحاكم حال الفرقة الا اللعان والحكم كالحاكم في قول الثاني ان------- منها ما تستقل به المراة وهي الغرور والعيب-------- ومنها ما يستقل به الزوج وهو الطلاق المعلق والغرور والعيب ومنها ما للحاكم فيه مدخل وهي فرقة العنين والحكمين والايلاء والعجز عن المهر والنفقة ونكاح الوليين واذا اسلم الزوج وعنده اختان او اكثر من اربع قاله ابن القاص والقفال و-------------------------لا بد في العنة والفسخ باعسار الزوج من الرفع الي القاضي والاصح انها تستقل بالفسخ بال--عنة بعد ضرب القاضي له المدة وكذا الخلاف في التحالف والاصح ان 125 قب لكل منهما ان يفسخ وقيل لا يفسخ- الا الحاكم والاصح في الفسخ باعسار الزوج انه لا يفسخه الا الحاكم او باذن لها وفي الفرق نظر -----------الثالث ان كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق يقوم الحاكم مقامه فيها اذا امتنع الا اختيار الزوجات وكذا الايلاء علي قول--- الرابع ان من هذه الفرق ما لا يحتاج الي الزوج ولا الي الحاكم وهي فرقة اللعان واسلام احد الزوجين وكفره والوطء بالشبهة في-	286	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms036	false	-6569154405592091914	4	180	31	954	1611	300	لامور الاول هذه الفرق كلها لا تحتاج الي الحصول عند الحاكم حال الفرقة الا ا-لعان والحكم كالحاكم في قول الثاني هذه الفرق منها ما تستقل به المراة وهي الغرور والعيب والحرية ومنها ما يستقل به الزوج وهو الطلاق المطلق والغرور والعيب ومنها ما -لحاكم فيه مدخل وهي فرقة العنين والحكمين والايلاء والعجز عن المهر والنفقة ونكاح الوليين واذا اسلم الزوج وعنده اختان او اكثر من اربع قال- ابن القاص والقفال قال الشيخ وفي هذه نظر قلت لا بد في العنة والفسخ باعسار الزوج من الرفع الي الحاكم والاصح انها تستقل بالفسخ في العنة بعد ضرب القاضي له المدة وكذا الخلاف في التحالف والاصح ان------- لكل منهما ان يفسخ وقيل لا يفسخه الا الحاكم والاصح في الفسخ باعسار الزوج انه لا يفسخه الا الحاكم او باذن لها وفي الفرق نظر والله اعلم الثالث--- كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق يقوم الحاكم مقامه فيها اذا امتنع الا اختيار الزوجات وكذا الايلاء علي قول 29 الرابع--- من هذه الفرق ما لا يحتاج الي الزوج ولا الي الحاكم وهي فرقة العا-ن واسلام احد الزوجين وكفره والوطء بالشبهة في	36	8854784978142768135	845	1580.0	683	940	89.89361572265625	148	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms287	true	4578962216612482531	0	105	0	565	1609	300	المصاهرة وما--- في معني الوطء-------- والرضاع وتمجس الكتابية وملك احد الزوجين صاحبه الخامس ان من هذه الفرق ما لا يتلافي الا بعد زوج اخر وهو طلاق الثلاث-- ومنها ما لا يتلافي بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بالشبهة واللمس ب--شهوة ومنها ما يتلافي في العدة وهي الردة واسلام احدهما وتمجس النصرانية وبالعود الي الاسلام علي قول فقط في الطلاق دون الثلاث بالرجعة السادس هذه الفرق كلها فسخ 140 نب الا الطلاق المعلق وفرقة الحكمين والايلاء--- والخلع علي قول وا-لاعسار بالمهر او النفقة او ما يجري مجراها علي قول---- وكذا فرقة اقرار زوج الامة بانه كان واجدا طول حرة كما حكوا في الطلاق عن -الشيخ ابي حامد	287	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms036	false	-6569154405592091914	180	286	954	1528	1611	300	المصاهرة وما هو في معني الوطء علي قول والرضاع وتمجس الكتابية وملك احد الزوجين صاحبه الخامس--- من هذه الفرق ما لا يتلافي الا بعد زوج اخر وهو طلاق الثلاث ا ومنها ما لا يتلافي بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بالشبهة واللمس بالشهوة ومنها ما يتلافي في العدة وهي الردة واسلام احدهما وتمجس النصرانية وبالعود الي الاسلام علي قول فقط في الطلاق دون الثلاث بالرجعة السادس هذه الفرق كلها فسخ -------الا الطلاق المعلق وفرقة الحكمين والايلاء ال والخلع علي قول واللاعسار بالمهر او النفقة او ما يجري مجراها علي قول قلت وكذا فرقة اقرار زوج الامة بانه كان واجد- طول حرة علي ----راي العراقيين والشيخ ابي حامد	36	8854784978142768135	541	999.5	441	589	91.85059356689453	88	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms287	true	4578962216612482531	166	198	900	1082	1609	300	ومنها ما يستقل الشخص بمقصوده فيه وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد فان مقاصدها الطلاق والعتق والعفو فينعقد بالكناية قطعا------------ وما سوي ذلك من العقود ففيه وجهان الا بيع الوكيل------- بالاشهاد	287	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms052	false	-1745768147982783512	2	37	9	209	1597	300	ومنها ما يستقل الشخص بمقصوده فيه وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد فان مقاصدها الطلاق والعتق والعفو فينعقد بالكناية قولا واحدا والله وما سوي ذلك من العقود ف-يه وجهان الا بيع الوكيل المقيد بالاشهاد	52	8854784978142768135	179	332.5	147	201	89.05472564697266	29	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms287	true	4578962216612482531	194	300	1058	1609	1609	300	الا بيع الوكيل بالاشهاد فاءدة الثيوبة في الفقه علي صور منها ثيوبة الرد بالعيب زوال العذرة------ ومنها الوصية كذلك وكذا في السلم والوكالة---- ومنها النكاح---- مثل ذلك والمذهب انه لا بد من جماع علي اي وجه كان في القبل و----------قيل بشرط العقل والادراك والاختيار وقيل يكفي الدبر ومنها في القسم كالنكاح علي المذهب ومن قال زوالها علي اي CHECK قاعدة الاحكام المتعلقة بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر وجه كان قاله -هنا وباقي الاوجه لم اره في هذا الباب منقولا ومنها الزنا وهو وطء الموطوءة في القبل في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل وما ذكره------------------ في مسالة الوصية -ليس علي ظاهره فان الامام ذكر-	287	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms109	false	-3958065211072085713	186	291	915	1445	1491	300	اليه في الطلاق والله اعلم فصل الثيوبة في الفقه علي صور منها ثيوبة الرد بالعيب زوال العذرة مطلقا ومنها الوصية كذلك وكذا في السلم والوكالة اخر ومنها النكاح قيل مثل ذلك والمذهب انه لا بد من جماع علي اي وجه كان في القبل وقيل لازم وقيل بشرط العقل والادراك والاختيار وقيل يكفي د--بر ومنها في القسم كالنكاح علي المذهب ومن قال زوالها علي اي وجه ----------------------------------------------------------------كان قاله ههنا وباقي الاوجه لم اره في هذا الباب منقولا ومنها الزنا وهو وطء الموطوءة في القبل في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل وهي كذلك قلت اما جزم الشيخ في مسالة الوصية فليس علي ظاهره فان الامام ذكر	109	8854784978142768135	454	815.0	363	596	76.17449951171875	79	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms288	true	2775427195392370324	9	32	47	157	1575	300	ونحوها هل تدخل تحت البكر او الثيب وحكي عن رواية الشيخ ابي علي وجها انها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب قاعدة	288	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms110	false	-4439034110471285952	0	23	0	110	1413	300	ونحوها هل تدخل تحت البكر او الثيب وحكي عن رواية الشيخ ابي علي وجها انها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب والله	110	8854784978142768135	106	208.0	83	110	96.36363983154297	22	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms288	true	2775427195392370324	50	161	261	822	1575	300	وقد ياتي في بعض المساءل وجه ضعيف لا اعتبار به كما في الحد وتقدير المسمي-------------- وثم اشياء غير هذه السبع 141 ن ا علي الصحيح منها وطء الباءع في زمن الخيار فسخ علي الصحيح وفيما دون الفرج لا يكون فسخا علي الاظهر كذا زاده بعضهم وليس فيها فان محل هذا الخلاف في مقدمات الوطء ثم في الدبر من مقدماته ومما يستثني ثبوت الرجعة والعدة------------------------------------------- وحرمة المصاهرة وثبوت المحرمية والنسب علي وجه وفي هذا اضطراب وقع للرافعي منهم وانه لا يبطل--- احصان المفعول به رجلا كان او امراة وفي المراة وجه قاله في التهذيب وابدي فيه احتمالا------ وهو موافق لاطلاقهم من ان قول الرجل لزوجته وطءك فلان في دبرك انه يجب عليه	288	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms121	false	-1143878889389455920	41	143	221	728	1556	300	وقد ياتي في بعض المساءل وجه ضعيف لا اعتبار به كما في الحد وتقرير المسمي 201 قال الشيخ وثم اشياء غير هذه السبع-------- علي الصحيح منها وطء الباءع في زمن الخيار فسخ علي الصحيح وفيما دون الفرج لا يكون فسخا علي الاظهر قلت ومنها------------------------------------------------------------------------------------- ثبوت الرجعة والعدة والنسب اذا جري في النكاح الفاسد او في امته وحرمة المصاهرة ----------------------علي وجه -في الجميع وان كان في غير الزوجة ----لا يبطل به احصان المفعول به رجلا كان او امراة وفي المراة وجه قاله في التهذيب وابدي فيه احتمالا لنفيه وهو موافق لاطلاقهم من ان قول الرجل لزوجته وطءك فلان في دبرك انه يجب عليه	121	8854784978142768135	407	707.5	323	627	64.91227722167969	74	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms288	true	2775427195392370324	256	300	1334	1575	1575	300	اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند الامام ابي حنيفة الحقيقة المرجوحة اولي وعند ابي يوسف 126 ق ب المجاز الراجح اولي وميل جماعة الي تساويهما فلا يتعين -احدهما الا ببينة او قرينة فان كونه حقيقة توجب له القوة وكونه مرجوحا يوجب-	288	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms192	false	3293996714366723210	161	201	849	1075	1591	300	اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند -------ابي حنيفة الحقيقة المج-وحة اولي وعند ابي يوسف-------- المجاز الراجح اولي وميل جماعة الي تساويهما فلا تتعين لاحدهما الا بني-ة او قرينة فان كونه حقيقة توجب له القوة وكونه مرجوحا يوجب	192	8854784978142768135	221	405.5	182	243	90.94650268554688	35	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms289	true	-6707911713305344091	0	98	0	511	1572	300	له الضعف والمجاز الراجح من حيث كونه مجازا يوجب له الضعف ومن حيث كونه راجحا يوجب له القوة وصورة المسالة انه ان كثر الاستعمال في المجاز حتي ساوي الحقيقة في التبادر--- ولم تهجر الحقيقة ومنهم من قال بل صورتها ان- تهجر الحقيقة ويتبادر الي الفهم المجاز دون الحقيقة ومثال المسالة النكاح و---هو حقيقة في الوطء وكثر استعماله في العقد حتي صار يتبادر الي الذهن هذا اذا لم نجعله 141 ن ب حقيقة--------- او لم نجعله مشترك--ا ونظير هذه القاعدة مساءل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه مع مثله الاولي في الصلاة علي الجنازة لو استوي اثنان	289	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms192	false	3293996714366723210	201	300	1075	1591	1591	300	له الضعف والمجاز الراجح من حيث كونه مجازا يوجب له الضعف ومن حيث كونه راجحا يوجب له القوة وصورة المسالة انه--- كثر الاستعمال في المجاز حتي ساوي الحقيقة في التبادر لا ولم تهجر الحقيقة ومنهم من قال بل صورتها انه تهجر الحقيقة ويتبادر الي الغهم المجاز دون الحقيقة ومثال المسالة النكاح حيث هو حقيقة في الوطء وكثر استعماله في العقد حتي صار يتبادر الي الذهن هذا اذا لم نجعله-------- حقيقة في العقد او لم نجعله مشتركا ا ونظير هذه القاعدة مساءل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه مع مءله ومنها ف-ي الصلاة علي الجنازة لو استوي اثنان-	192	8854784978142768135	488	916.0	396	529	92.24952697753906	85	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms289	true	-6707911713305344091	98	300	511	1572	1572	300	في الدرجة واحدهما رقيق فقيه والاخر حر غير فقيه ففيه وجهان في الترجيح قال الغزالي لعل التسوية اولي وك----ذا اقرب رقيق وابعد حر ورجح الاكثرون في هذه تقديم الحر الثاني النق-----اءص الحاصلة في الزوج مما يمنع كفاءته لها هل تجبر بفضاءل فيه م-قابلة النقاءص و-----------قضية كلام الاكثرين المنع وصرح به مصرحون حتي لا تزوج سليمة من العيوب دنية من معيب نسيب ولا حرة فاسقة من عبد عفيف ولا عربية فاسقة من اعجمي عفيف ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر وفصل الامام فقال السلامة من العيوب لا تقابل -ساءر فضاءل الزوج ولذلك يثبت بها حق الفسخ وان كان في المعيب فضاءل وكذا الحرية لا تقابل بفضيلة اخري وكذا النسب نعم العفة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه وج----هان اظهرهما المنع قال والتنقي من الحرف الدنيءة يعارض- الصلاح وفاقا واليسار ان اعتبرناه يعارض بكل خصلة من خصال الكفاءة والامة العربية جوابا علي استرقاق العرب اذا زوجت من الحر الع-جمي كان علي هذا الخلاف في حصول الانجبار الثالث عبد مسلم وحر كافر ليس هما كفءين حتي لا يجب القصاص قال الغزالي اذ النقيصة لا تجبر بالفض-------------------------------------------------------------يلة ولا يجزء مثلها -هنا الرابعة لو 127 ق ا تعارض فوات------ الركعة الاولي اذا تقدم الي الصف الاول وادراكها اذا تاخر في الصف الاخير قال النووي في شرح-	289	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms193	false	-3161081245372546149	0	216	0	1143	1611	300	في الدرجة واحدهما رقيق فقيه والاخر حر غير فقيه -فيه وجهان في الترجيح قال الغزالي لعل التسوية اولي الا وكذا اقرب رقيق وابعد حر ورجح الاكثرون في هذا تقديم الحره س299 ومنها النقاءص الحاصلة في الزوج ما ت-منع كفاءته لها هل تجبر بفضاءل فيه م قابلة النقاءص قال الرافعي قضية كلام الاكثرين المنع وصرح به مصرحون حتي لا تزوج سليمة من العيوب دنية من معيب نسيب ولا حرة فاسقة من عبد عفيف ولا عربية فاسقة من اعجمي عفيف ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر وفصل الامام فقال السلامة من العيوب لا تقابل بساءر فضاءل الزوج ولذلك يثبت بها حق الفسخ وان كان في المعيب فضاءل وكذا الحرية لا تقابل بفضيلة اخري وكذا النسب نعم العفة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه فيه وجهان اظهرهما المنع قال والتنقي من الحرف الدني-ة يعارضه الصلاح وفاقا واليسار ان اعتبرناهيع-ارض بكل خصلة من خصال الكفاءة والامة العربية جوابا علي استرقاق العرب اذا زوجت من الحر الاعجمي كان علي هذا الخلاف في حصول الانجبار ومنها -عبد مسلم وحر كافر ليس هما كفءين حتي لا يجب القصاص قال الغزالي اذ النقيصة لا تجبر بالفضيلة قال الامام وقد نقول في كفاءة النكاح ان النقيصة تجبر بالفضيلة ولا يجزء مثلها ههنا ومنها لو---------- تعارض فوات قراءة الركعة الاولي اذا تقدم الي الصف الاول وادراكها اذا تاخر في الصف الاخير قال النووي في شرح	193	8854784978142768135	1008	1922.5	816	1158	87.046630859375	177	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms290	true	502257005590498698	120	162	635	885	1544	299	اذا تعارض في امامة الصلاة افقه غير قارء وقارء غير افقه فالمشهور ترجيح الافقه وحكي الروياني وجها بتساويهما واما الاورع مع الافقه والاقرا فقضية كلام الاكثرين انه يرجح الافقه ورجح في المهذب الاورع وي-قدم الافقه والاقرا-- علي النسب والسن والهجرة علي الصحيح	290	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms193	false	-3161081245372546149	259	300	1365	1611	1611	300	اذا تعارض في امامة الصلاة افقه غير قارء وقارء غير افقه فالمشهور ترجيح الافقه وحكي الروياني وجها بتساويهما واما الاورع مع الافقه والاقرا فقضية كلام الاكثرين ت----رجح الافقه ورجح في المهذب الاورع ويتقدم ال-فقه وال-قراءة علي النسب والسن والهجرة علي الصحيح-	193	8854784978142768135	242	451.0	202	253	95.65217590332031	37	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms290	true	502257005590498698	163	244	889	1323	1544	299	هذه الصورة اذا لم يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة بالفضيلة ----والاعمي --والبصير سواء علي النص------------------------------ من حيث ان الاعمي اخشع والبصير اقرب الي تكملة الاركان والشراءط السابعة ما نص عليه وتابعو--ه فيما لو قدر ان يصلي قاءما منفردا في بيته واذا صلي مع جماعة احتاج الي ان يصلي بعضها من قعود فالافضل ان يصلي قاءما منفردا واذا صلي مع الجماعة وقعد في بعضها صحت الثامنة في باب التيمم اذا تعارض فوات اول الوقت ليدرك الجماعة--------------------- او يصلي بالتيمم __________ ما بين	290	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms194	false	-9002798711300899911	1	90	5	473	1606	300	هذه الصور -اذا لم يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة بالفضيلة فاما الاعمي مع البصير فتقديم ايهما شاء او تساويهما فيه ثلاثة اوجه من حيث ان الاعمي اخشع والبصير اقرب الي تكميل الاركان والشراءط ومنها ما قال الشافعي واصحابه فيما لو قدر ان يصلي قاءما منفردا في بيته واذا صلي مع جماعة احتاج---- ان يصلي بعضها من قعود فالافضل ان يصلي------ منفردا فا-ن صلي مع الجماعة وقعد في بعضها صحت ومنها --في باب التيمم اذا تعارض فوات اول الوقت ليدرك الجماعة متاخرا ويصلي بالوضوء او يصلي بالتيمم في اول -----------	194	8854784978142768135	351	591.5	282	493	71.1967544555664	62	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms291	true	5925957418102817776	25	82	133	444	1555	300	فاءدة الاجبار من الجانبين في صور الاولي الاب والجد يجبران البكر وهي تجبرهما علي التزويج علي المذهب الثانية العبد 127 ق ب يجبره السيد علي قول ويجبر هو السيد علي قول الثالثة المضطر يجبره صاحب الطعام و---يجبر هو صاحب الطعام الرابعة-- السفيه المحتاج الي النكاح يجبر الولي علي ان يزوجه 142 ن ب ويجبره الولي عند العراقيين	291	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms248	false	-1553314501845499251	121	172	656	945	1610	300	فاءدة الاجبار من الجانبين في صور منها-- الاب والجد يجبران البكر وهي تجبرهما علي التزويج علي المذهب ومنها-- العبد يجبر--------ه السيد علي قول ويجبر هو السيد علي قول ومنها-- المضطر يجبره صاحب الطعام وهو يجبر--- صاحب الطعام قلت ومنها السفيه المحتاج الي النكاح يجبر الولي علي تزوي--جه-------- ويجبره الولي عند العراقيين	248	8854784978142768135	257	445.5	208	316	81.32911682128906	42	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms293	true	-2316117816659652748	0	63	0	317	1510	300	فيه مدخل فلا وكذا------ اذا فسخ بالعيب ولم يتشطر فلا يجب لها شء البتة---- لان قضيته----- تراد العوضين وقد رجع البضع --لها سليما بالفرقة قبل الدخول وكان مقتضي الدليل ان يرجع المهر اليه------ لكن---- الشارع جعل تشطير الصداق جبرا لما حصل---- من الكسر بالطلاق الذي لا مدخل لها فيه فاذا كان لها فيه مدخل فقد رجع اليها بضعها سليما فليرجع عوضه اليه سليما	293	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms114	false	3057800994590103570	20	88	104	447	1487	300	فيه مدخل لم يتشطر وكذلك اذا فسخ بالعيب -لم يتشطر فلا يجب لها شء البتة قال لان قضية الفسخ تراد العوضين وقد رجع البضع اليها سليما بالفرقة قبل الدخول فكان مقتضي الدليل ان يرجع المهر اليه سليما لكن جعل الشارع---- تشطير الصداق جبرا لما حصل لها من الكسر بالطلاق الذي لا مدخل لها فيه فاذا كان لها فيه مدخل فقد رجع اليها بضعها سليما فليرجع عوضه اليه سليما	114	8854784978142768135	300	537.0	239	348	86.20689392089844	52	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms293	true	-2316117816659652748	251	300	1273	1510	1510	300	قاعدة الزاءل العاءد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد فيه خلاف في مساءل الاولي لو سمع القاضي البينة ثم عزل ثم ولي فلا بد من استعادتها ولو خرج عن محل ولايته ثم عاد فهل يستعيدها فيه وجهان رجح الامام انه لا يستعيدها الثانية لو زال ملك الم-تهب ممن-	293	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms233	false	2711660243730985951	168	217	898	1130	1574	300	قاعدة الزاءل العاءد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد فيه خلاف في صور منها---- لو سمع القاضي البينة ثم عزل ثم ولي فلا بد من استعادتها ولو خرج عن محل ولايته ثم عاد -هل يستعيدها فيه وجهان رجح الامام انه لا يستعيدها ومنها-- لو زال ملك المنتهب ممن	233	8854784978142768135	217	397.0	170	239	90.79497528076172	43	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms294	true	-4623943785793458028	0	83	0	449	1558	300	له الرجوع ثم عاد فهل له الرجوع وجهان او قولان اصحهما المنع وهذا في غير زوال الملك بالتخمير في العصير اما فيه فيعود قطعا لان سبب الملك في الحل -هو ملك العصير المستفاد بالهبة وحكي بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمير وخرجه بعضهم علي القولين تفريعا علي الزوال بالتخمير الثالثة عود الحنث في مسالة الطلاق الرابعة عود الظهار الخامسة عود الايلاء مع البينونة في المساءل الثلاث وبني بعضهم علي عود الحنث ما اذا ضربت المدة للعنين في نكاح وفسخت او ابانها بطلاق ثم	294	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms233	false	2711660243730985951	217	300	1130	1574	1574	300	له الرجوع ثم عاد فهل له الرجوع وجهان او قولان اصحهما المنع وهذا في غير زوال الملك بالتخم-ر في العصير اما فيه فيعود قطعا لان سبب الملك في الحل وهو ملك العصير المستفاد بالهبة وحكي بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمير وخرجه بعضهم علي القولين تفريعا علي الزوال بالتخمير --ومنها عود الحنث في مسالة الطلاق ومنها عو--د الظهاره ومنها عود اللايلاء مع البينونة في المساءل الثلاث وبني بعضهم علي عود الحنث ما اذا ضربت المدة للعنين في نكاح وفسخت او ابانها بطلاق ثم-	233	8854784978142768135	416	797.0	338	450	92.44444274902344	75	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms294	true	-4623943785793458028	83	300	449	1558	1558	300	تزوجها فان في المسالة قولين احدهما انه لا خيار لها لانها عالمة واصحهما انه يضرب له المدة ثانيا ويقال انه الجديد والاول قديم ولا يصح البناء المذكور لان عود الحنث ان يعود اثار ما كان في العقد الاول وههنا نقضت اثار الاول والثابت في ال---ثاني امر جديد 144 ن ا باثاره السادسة لو انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع -وضوءها وصلاتها ولم تصل فانه يلزمها استءناف الوضوء لتقصيرها ولو انقطع فلم تدر ايعود ام لا ان كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة وان دام الانقطاع يلزمها القضاء ------------------------------------------------------------------------------------------وان عاد فوجهان السابعة لو اشتري معيباب 129 قا وزال ملكه عنه قبل ان يعلم بالعيب ثم عاد اليه بارث او اتهاب او قبول وصية او اقالة فهل له رده علي باءعه -وجهان الثامنة لو افلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد اليه فهل للباءع الفسخ فيه خلاف التاسعة لو زال ملك المراة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس فهل يرجع في نصف العين او يبطل حقه فيها كما لو لم يعد ويرجع الي القيمة و-------بقي----------- مساءل اخري الاولي اذا فسق القاضي او الوصي او قيم اليتيم ثم تاب هل تعود ولايته بمجرد التوبة والاصح لا بخلاف الاب والجد لان ولايتهما شرعية توصف بالابوية الثانية اذا قلنا ينعزل ولي المال بالفسق مثلا فلو زالت العدالة وسلبنا الولاية ثم عادت هل تعود الولاية من-	294	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms234	false	-7961093577791968494	0	232	0	1173	1502	300	تزوجها فان في المسالة قولين احدهما انه لا خيار لها لانها عالمة والصحيح انه يضرب--- المدة ثانيا ويقال انه الجديد والاول قديم ولا يصح البناء المذكور لان عود --حنث ان يعود اثار ما كان في العقد الاول وههنا نقضت اثار الاول والثابت في 351 اثاني امر جديد-------- باثاره --ومنها لو انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع لوضوءها وصلاتها فلم تصل فانه يلزمها استثناف الوضوء لتقصيرها ولو انقطع فلم تدر ايعود ام لا ان كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة فان دام الانقطاع -لزمها القضاء وان كان يبعد من عادتها فعليها اعادة الوضوء فان لم تفعل وصلت فان دام الانقطاع لزمها القضاء وان عاد فوجهان ومنها --لو اشتري معيب--------ا وزال ملكه عنه قبل ان يعلم بالعيب ثم عاد اليه بارث او ايهاب او قبول وصية او اقالة فهل له رده علي باءعه فوجهان ومنها --لو افلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد ف-----هل للباءع الفسخ فيه خلاف ومنها-- لو زال ملك المراة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس -هل يرجع في نصف العين او يبطل حقه فيها كما لو لم يعد ويرجع الي القيمة قلت وقد بقي ما نحن فيه مساءل منها -------اذا فسق القاضي او الوصي او قيم اليتيم ثم تاب هل تعود ولايته بمجرد التوبة -الاصح لا بخلاف الاب والجد لان ولايتهما شرعية بوصف ابوة ومنها ------اذا قلنا ينعزل ولي المال بالفسق مثلا فلو زالت العدالة وسلبنا الولاية ثم عادت هل تعود الولاية من	234	8854784978142768135	1010	1851.5	806	1223	82.58380889892578	184	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms295	true	7779254843867297033	0	65	0	322	1534	300	غير نظر حاكم فيه وجهان احدهما وقال الامام انه الذي يجب القطع به -نعم والثاني لا حتي ينظر الحاكم فيه فان راه امينا واستبراه عاد الي حكم الولاية ولا يشترط ان يقول نصبتك وليا الثالثة-------- اذا كان لاحد زوجاته عليه حق مبيت ليال مثلا وطلقها طلاقا باءنا ثم تزوجها بشرطه هل يجب عليه القضاء كان النكاح لم يزل ام لا كانه لم يعد فيه وجهان	295	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms234	false	-7961093577791968494	232	300	1173	1502	1502	300	غير نظر حاكم فيه وجهان احدهما وقال الامام انه الذي يجب القطع به لنعم والثاني لا حتي ينظر الحاكم فيه فان راه امينا واستبرا- عاد الي حكم الولاية ولا يشترط ان يقول نصبتك وليا 352 ي قلت ومنها اذا كان لاحد زوجاته عليه حق مبيت ليال مثلا وطلقها طلاقا باءنا ثم تزوجها بشرطه هل يجب عليه القضاء كان النكاح لم يزل ام لا كانه لم يعد فيه وجهان-	234	8854784978142768135	313	595.5	249	331	94.56193542480469	62	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms295	true	7779254843867297033	66	300	330	1534	1534	300	لو رهن عصيرا او -قبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا فلا نقول انها مرهونة وللاصحاب خلاف قال بعضهم ان عاد خلا بان ان الرهن لم يب-----------------طل وقال الجمهور يبطل الرهن لخروجه عن المالية ثم اذا عاد خلا عاد الرهن كما عاد الملك وحك-------ي ابن كج عن ابي الطيب ابن---- سلمة انه يجء فيه قول اخر 144 ن ب بعدم العود الا بعقد جديد وقال القاضي حسين يجوز ان يجعل هذا علي قياس عود الحنث والمذهب الاول قال الرافعي ويتبين بذلك انهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية وانما ارادوا ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية و-فيه نظر فانه لا معني للبطلان الا عدم ترتب الاثر ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبص فالكلام في انقطاع ال-بيع وعوده اذا عاد كانقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض الخامسة اذا زال اطلاق الماء بالتغير 129 ق ب ثم عاد------------- بنفسه فهل تعود الطهورية فيه وجهان اصحهما نعم السادسة يشترط في تعجيل الزكاة شروط منها ان يكون القابض في اخر الحول بصفة الاستحقاق فلو حدث ما يخرجه عن الاستحقاق ثم عاد الي صفة الاستحقاق في اخر الحول لم يضر علي اصح الوجهين السابعة اذا قلنا موجب الفطرة مجموع الوقتين فلو زال الملك عن العبد بعد الغروب و--عاد قبل طلوع الفجر ففي وجوب الفطرة وجهان قال الامام وهما ملتفتان الي ان الواهب هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد والغزالي خرجه-ا اعني مسالة الرجوعع-لي القاعدة المذكورة الثامنة ال--عبد المعلق عتقه علي صفة اذا زال ملكه عنه ثم عاد ففيه الخلاف-	295	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms235	false	2677278286379265487	1	240	6	1235	1538	300	لو رهن عصيرا او اقبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا فلا نقول انها مرهونة وللاصحاب خلاف قال بعضهم ان عاد خلا بان ان الرهن لم يبطل والا بان انه بطل وقال الجمهور يبطل الرهن لخروجه عن المالية ثم ا-ن عاد خلا عاد الرهن كما عاد الملك وحكي القاضي ابن كج عن ابي الطيب ابن ابي سلمة انه يجء فيه قول اخر-------- بعدم العود الا بعقد جديد وقال القاضي حسين يجوز ان يجعل هذا علي قياس عود الحنث والمذهب الاول قال الرافعي و-تبين بذلك انهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية وانما ارادوا ارتفاع حكمه ما-دامت الخمرية و فيه نظر فانه لا معني للبطلان الا عدم ترتب الاثر ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع المبيع وعوده اذا عاد كانقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض --ومنها اذا زال اطلاق الماء بالتغير ثم --------عاد بزوال التغير بنفسه فهل تعود الطهورية فيه وجهان اصحهما نعم ومنها-- يشترط في تعجيل الزكاة شروط منها ان يكون القابض في اخر الحول بصفة الاستحقاق فلو حدث ما يخرجه عن الاستحقاق ثم عاد الي صفة الاستحقاق في اخر الحول لم يضر علي اصح الوجهين ومنها --اذا قلنا موجب الفطرة مجموع الوقتين فلو زال الملك عن العبد بعد الغروب ثم عاد قبل طلوع الغجر ففي وجوب الفطرة وجهان قال الامام -هما يلتقيان علي ان الواهب هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد والغزالي خرجهما اعني مسالة الرجوع علي القاعدة المذكورة 353 ومنها العبد المعلق عتقه علي صفة اذا زال ملكه عنه ثم عاد ففيه الخلاف	235	8854784978142768135	1141	2143.0	918	1255	90.91633605957031	204	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms296	true	8945538507561854669	0	50	0	258	1595	300	في عود الحنث والاقوي عدم العود والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو تصرف الموصي في الموصي به ثم عاد ف------------هل يعود التدبير-- فيه -خلاف مبني علي ان التدبير وصية او تعليق عتق بصفة التاسعة -------------------------------اذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر بين الجرح والموت كما اذا جرح مسلما فارتد	296	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms235	false	2677278286379265487	240	300	1235	1538	1538	300	في عود الحنث والاقوي عدم العود والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو تصرف الموصي في الموصي به ثم عاد ولوكان مدبرا هل يعود التدبير ا فيه اخلاف مبني علي ان التدبير وصية او تعليق عتق بصفة والفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر ومنها اذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر بين الجرح والموت كما اذا جرح مسلما فارتد-	235	8854784978142768135	248	450.5	200	304	81.57894897460938	45	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms296	true	8945538507561854669	50	300	258	1595	1595	300	المجروح ثم عاد الي الاسلام ومات بالسراية نص في الام والمختصر ع------لي انه لا يجب القصاص و---فيما اذا جرح ذمي ذميا او مستامنا فنقض المجروح العهد والتجا بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية انه يجب القصاص وللاصحاب طريقان اصحهما في--- المسال--ة قولان وكذلك نقل الاكثرون عن النص في الام في مسالة نقض العهد وجعل المحققون موجب عدم القصاص انتهاءه الي حالة لو مات فيها لم يجب القصاص فانتهض ذلك شبهة والقصاص يسقط بالشبهة والطريق الثاني تنزيل النصين علي حالين فحيث وجب القصاص فهو فيما اذا طالت مدة الاهدار بحيث يظهر اثر السراية وحيث انتفي القصاص فهو فيما لو قصرت 145 ن ا وان قلنا بطريقة القولين ففيها طريقان احدهما تخصيصهما بما اذا قصرت المدة فان طالت فلا قصاص قطعا وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم والطريق الثاني------------------------------------------------- طرد القولين والصحيح منهما عند----- الشيخ ابي حامد والامام وغيرهما قول المنع وعند صاحب التهذيب قول الوجوب واما الدية ففيها قولان وثالث مخرج عن ابن سريج الاصح وجوب كمال الدية والثالث ان الواجب ثلثا الدية العاشرة ---------------------اذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفرة اخري فهل يقصر فيه طريقان اصحهما ---فيه قولان اصحهما جواز القصر والثاني القطع بالمنع الحادية عشرة اذا اشتري الشقص بعبد مثلا وتقابضا واخذ الشفيع الشقص CHECK قاعدة الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد او ضمان يد ثم وجد الباءع بالعبد عيبا فرده فليس له الا قيمة الشقص علي المذهب فلو عاد الشقص الي م-لك المشتري 130 ق ا بابتياع او غيره فليس للباءع اخذ الشقص بغير رضي المشتري وفيه وجه بناء علي ما لو خرج المبيع من ملك-	296	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms236	false	7366751654995954041	0	250	0	1346	1595	300	المجروح ثم عاد الي الاسلام ومات بالسراية نص في ------المختصر والام علي انه لا يجب القصاص ونص فيما اذا جرح ذمي ذميا او مستامنا فنفض المجروح العهد ولحق-- بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية انه يجب القصاص وللاصحاب طريقان اصحهما ان في المسالتين قولين وكذلك نقل الاكثرون عن النص في الام في مسالة نقض العهد وجعل المحققون موجب عدم القصاص انتهاءه الي حالة لو مات فيها لم يجب القصاص فانتهض ذلك شبهة والقصاص يسقط بالشبهة والطريق الثاني تنزيل النصين علي حالين فحيث وجب القصاص فهو فيما اذا طالت مدة الاهدار بحيث يظهر اثر السراية وحيث انتفي القصاص فهو فيما لو قصرت واذا------- قلنا بطريقة القولين ففيها طريقان احدهما تخصيصهما بما اذا قصرت المدة فان طالت فلا قصاص قطعا وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم والطريق الثاني وحكاهما ابن كج عن ابن سريج وابن سلمة وابن الوكيل طرد القولين والصحيح من القولين عند الشيخ ابي حامد والامام وغيرهما قول المنع وعند صاحب التهذيب قول الوجوب واما الدية ففيها قولان وثالث مخرج عن ابن سريج الاصح وجوب كمال الدية والثالث ان الواجب ثلثا الدية توزيعا علي الاقوال 354 ومنها اذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفرة اخري -هل يقصر فيه طريقان اصحهما ان فيه قولين اصحهما جواز القصر والثاني القطع بالمنع ومنها -------اذا اشتري الشقص بعبد مثلا وتقابضا واخذ الشفيع الشقص------------------------------------------------------ ثم وجد الباءع بالعبد عيبا فرده فليس له الا قيمة الشقص علي المذهب فلو عاد الشقص الي مالك المشتري-------- بابتياع او غيره فليس للباءع اخذ الشقص بغير رضا المشتري وفيه وجه بناء علي ما لو خرج المبيع من ملك	236	8854784978142768135	1216	2273.5	989	1431	84.97554016113281	210	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms297	true	5147933307399584710	0	43	0	220	1537	300	المشتري ثم عاد ثم اطلع علي عيب بالثمن الثانية عشرة لو رهن بدين رهنا ثم اعتاض عنه عينا انتقل الرهن لتحول الحق من الذمة الي العين ثم لو تلفت العين قبيل التسليم يبطل الاعتياض ويعود الرهن كاعادة- الدين ولم يحكوا في هذه خلافا	297	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms236	false	7366751654995954041	250	293	1346	1559	1595	300	المشتري ثم عاد ثم اطلع علي عيب بالثمن ومنها------- لو رهن بدين رهنا ثم اعتاض عنه عينا انتقل الرهن لتحول الحق من الذمة الي العين ثم لو تلفت العين قبيل التسليم -بطل الاعتياض ويعود الرهن كما عاد الدين ولم يحكوا في هذه خلاقا	236	8854784978142768135	201	377.5	159	221	90.95022583007812	38	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms297	true	5147933307399584710	43	68	220	338	1537	300	قاعدة الصداق هل يضمنه الزوج ضمان --عقد او ضمان يد----------------------------------------------- قولان اصحهما الاول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقبل الخوض في فروع هذا الاصل لا بد من مقدمة وهي ان	297	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms238	false	5932521507890095595	222	300	1128	1528	1528	300	قاعدة الصداق هل يضمنه الزوج ضمان العقد او ضمان اليد كالمستعير والمستام وهو المضمون بالقيمة ب فيه قولان الجديد الاول فان الصداق مملوك بعقد معاوضة فكان في يد الزوج كالمبيع في يد الباءع وجه القديم ان النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونا ضمان اليد كما لو غصب الباءع المبيع من المشتري بعد قبض فانه يضمنه ضمان اليد وقبل الخوض في فروع هذا الاصل لا بد من مقدمة وهي ان-	238	8854784978142768135	110	174.5	86	401	27.431421279907227	21	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms297	true	5147933307399584710	68	300	338	1537	1537	300	هذين القولين مبنيان علي اصل اخر وهو ان الصداق نحلة او عوض كعوض المبيع فيه تردد عن الغزالي لان الغالب علي الصداق مشابهة هذا او ذاك وصححوا الثاني------ ويدل عليه ان قوله زوجتك بكذا كقوله بعتك بكذا وبان لها الرد بالعيب وذلك من احكام الاعواض وبانها تحبس نفسها لتستوفيه ووجه الاخر قول-ه تعالي واتوا النساء صدقاتهن نحلة وبان النكاح لا يفسد بفساده ولا ينفسخ برده واجابوا عن الاية بانها تحتمل ان يكون المعني عطية من عند الله وفيه نظر والجواب 145 نب---- ضعيف لتاخر المجاز عن الحقيقة واما كون النكاح لا يفسد ب-فساده لكون الصداق ليس ركنا في النكاح لكنه اذا ثبت ثبت عوضا واما بناء القولين علي هذه المقدمة فهذا التردد ان كان من الامام الشافعي فلا كلام لكنه خلاف ----الاصطلاح وان كان من الاصحاب فكيف يبني نص الا-مام علي راي متبعه وقد- فعل ذلك في غير هذا المكان واما فروع القولين الاول اذا قلنا -----انه ضمان عقد لم يجز لها بيعه قبل القبض كالبيع والاجارة والثاني اذا كان الصداق دينا فان قلنا ضمان------ يد جاز الاعتياض عنه والا فالاظهر الجواز ايضا كالاعتياض عن الثمن الثالث اذا تلف الصداق المعين في يده فان قلنا ---هي ضمان عقد انفسخ عقد الصداق ويقدر عود الملك قب------ل التلف حتي لو كان عبدا فعليه مءنة تجهيزه وان قلنا ضمان يد فهو تالف في ملكها وعليها تجهيزه ولا ينفسخ الصداق وعلي الزوج المثل ان ك-ان مثليا والا فالقيمة تقوم 130 ق ب------ مقامه الرابع ----------------اذا حدث-	297	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms239	false	4334264598969794160	0	240	0	1245	1540	300	هذين القولين مبنيان علي اصل اخر وهو ان الصداق نحلة او عوض كعوض المبيع فيه تردد عن الغزالي فان الغالب علي الصداق مشابهة هذا او ذاك وصححوا مشابهة العوض ويدل عليه ان قوله زوجتك بكذا كقوله بعتك بكذا وبان لها الرد بالعيب وذلك من احكام الاعواض وبانها تحبس نفسها لتستوفيه ووجه الاخر قول ه تعالي واتوا النساء صدقاتهن نحلة وكان النكاح لا يفسد بفساده ولا ينفسخ برده واجابوا عن الاية بانه ي-حتمل ان يكون المعني عطية من عند الله وفيه نظر والجواب الاخر عنها ضعيف لتاخر المجاز عن الحقيقة واما كون النكاح لا يفسد ب فساده يكون الصداق ليس ركنا في النكاح لكنه اذا ثبت ثبت عوضا واما بناء القولين علي هذه المقدمة فهذا التردد ان كان من------- الشافعي فلا كلام لكنه خلاف 358 الاصطلاح وان كان من الاصحاب فكيف يبني نص اللامام علي راي متبعه وقدا فعل ذلك في غير هذا المكان واما فروع القولين فمنها اذا قلنا ان ضمانه ضمان عقد لم يجز لها بيعه قبل القبض كالبيع والاجارة ومنها-- اذا كان الصداق دينا فان قلنا ضمانه ضمان يد جاز الاعتياض عنه والا فالاظهر الجواز ايضا كالاعتياض عن الثمن ومنها -اذا تلف الصداق المعين في يده فان قلنا ضمانه ضمان عقد انفسخ عقد الصداق ويقدر عود الملك اليه قبيل التلف حتي لو كان عبدا فعليه مءنة تجهيزه وان قلنا ضمان يد فهو تالف في ملكها وعليها تجهيزه ولا ينفسخ الصداق وعلي الزوج المثل اذا كان مثليا و-----القيمة ان كان متقوما يقوم مقامه لا والصحيح الاول ومنها اذا حدث	239	8854784978142768135	1126	2097.0	905	1261	89.2942123413086	201	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms298	true	680267833519055715	0	59	0	291	1601	300	فيه نقصان في يد الزوج فان كان نقصان عين كتلف احد الثوبين فلها الخيار في الثاني فان فسخت رجعت الي مهر المثل علي قول ضمان العقد والي قيمة العبدين علي الاخر وان اجازته في الباقي رجعت في التالف الي حصة قيمته من مهر المثل علي قول ضمان العقد والي قيمة التالف في الاخر ---وان كان --نقصان -صفة كعمي العبد	298	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms239	false	4334264598969794160	240	300	1245	1540	1540	300	فيه نقصان في يد الزوج فان كان نقصان عين كتلف احد الثوبين فلها الخيار في الباقي فان فسخت رجعت الي مهر المثل علي قول ضمان العقد والي قيمة العبدين علي الاخر وان اجازت- في الباقي رجعت في التالف الي حصة قيمته من مهر المثل علي قول ضامن العقد والي قيمة التالف في الاخر لا وان كان النقصان بصفة كعمي العبد-	239	8854784978142768135	285	539.5	227	297	95.9595947265625	53	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms298	true	680267833519055715	59	269	291	1437	1601	300	وشلله ونسيانه الحرفة فللمراة الخيار وقال ابن الوكيل لا علي قول ضمان العقد وان اجازت وقلنا بضمان اليد فلها ارش النقصان علي الزوج واذا اطلعت علي عيب قديم واجازت وقلنا بضمان اليد فللقاضي حسين تردد في انه هل يثبت لها الارش والظاهر ان لها ذلك فانما رضيت علي تقدير السلامة الخامس اذا زاد الصداق في يد الزوج فان كانت متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة فهي تابعة للاصل وان كانت منفصلة كالولد والثمر- وكسب الرقيق قال--- المتولي ان قلنا ضمان---------- يد فهي 146 ن ا للمراة والا فوجهان---- كزواءد CHECK قاعدة النكاح لا يفسد بفساد الصداق المبيع قبل القبض والاصح انها للمراة وللمشتري واذا قلنا هي للمراة فهلكت في يده او زالت المتصلة فلا ضمان علي الزوج الا اذا قلنا بضمان اليد وقلنا انه يضمن ضمان المغصوب السادس المنافع الفاءتة في يد الزوج غير مضمونة عليه ان قلنا بضمان العقد وان طالبته بالتسليم فامتنع وان قلنا بضمان اليد فعليه اجرة المثل من وقت الامتناع--- واما المنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب -------والاستخدام لم يضمنها ايضا علي قول ضمان العقد ان قلنا جناية الباءع كالافة السماوية وان قلنا كالاجنبي--- او قلنا بضمان اليد فيضمنها باجرة المثل السابع اذا اصدقها نصابا ولم يقبضه ثم حال الحول فتجب عليها الزكاة وفيه وجه تفريعا علي ان الصداق مضمون ضمان العقد لا ي----جب كالبيع قبل القبض قاعدة	298	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms240	false	-2329488525411595292	0	207	0	1124	1621	300	وشلله ونسيانه الحرفة فللمراة الخيار وقال ابن الوكيل لا علي قول ضامن العقد وان اجازت وقلنا بضمان اليد فلها ارش النقصان علي الزوج واذ- اطلعت علي عيب قديم واجازت وقلنا بضمان اليد-فللقاضي حسين تردد في انه هل يثبت لها الارش والظاهر ان لها ذلك فانما رضيت علي تقدير السلامة ومنها -اذا زاد الصداق في يد الزوج فان كانت متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة فهي تابعة للاصل وان كانت منفصلة كالولد والثمرة وكسب الرقيق قال في ال-تتمة ان قلنا انه مضمون ضمان يد فهي للمر--------اة والا فوجهان 359 كزواءد---------------------------------------- المبيع قبل القبض والاصح انها للمراة وللمشتري واذا قلنا هي لم-راة فهلكت في يده او زالت المتصلة فلا ضمان علي الزوج الا اذا قلنا بضمان --يد وقلنا انه يضمن ضمان المغصوب -ومنها المنافع الفاءتة في يد الزوج غير مضمونة عليه ان قلنا بضمان الحقد وان طالبته بالتسليم فامتنع وان قلنا بضمان اليد فعليه اجرة المثل من وقت الامتناع لا واما المنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب واللبس والاستخدام لم يضمنها ايضا علي قول ضمان العقد ان قلنا جناية الباءع كالافة السماوية وان قلنا كالاجنبي لا او قلنا بضمان اليد فيضمنها باجرة المثل ومنها ا-ذا اصدقها نصابا ولم يقبضه ثم حال الحول فتجب عليها الزكاة وفيه وجه تفريعا علي ان الصداق مضمون ضمان العقد انه لا تجب كالبيع قبل القبض والله	240	8854784978142768135	1048	1990.5	852	1181	88.73835754394531	179	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms307	true	-7814585662666576986	121	299	596	1514	1519	300	الطلاق فاءدة النبي صلي الله عليه وسلم اذا امر بامر او نهي عن شء فلا يجوز اما ان يكون بلفظ التخاطب----------- اولا فان كان كحديث ان الله ينهاكم ان تحلفوا باباءكم وكحديث لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غاءط وكنهيه عن تسمية---- العنب ---كرما فلا يدخل-------------------- في هذا الخطاب لان الصيغة تختص بالمخاطب وع------------------ن بعضهم دخوله وهو------------------------------ في غاية الشذوذ وهو قريب من قول السادة الحنابلة ان الخطاب مع الموجودين يتناول من يحدث بعدهم بغير دليل منفصل بل بمجرد الخطاب الاول واما اذا كان بغير لفظ الخطاب فالصحيح دخوله كحديث-------------------- العينان وكاء السه فمن نام فليتوضا وكذا من احيا ارضا ميتة فهي له وشذ بعضهم فقال انه لا يدخل فيه قلت التحكيم بالحديث الاول فيه نظر والصحيح ان وضوءه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض بنومه فهذا من خصاءصه صلي الله عليه وسلم وللخلاف في دخول المخاطب اي بكسر الطاء في الخطاب نظاءر فقهية منها ما حكي ان واعظا طلب من سامعيه شيءا فلم يعطوه فقال طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم فالصحيح انها لا تطلق---------------------------------------------------- فانه ليس ف------ي المطلقين بفتح اللام وانما هو فاعل التطليق بل لهذا	307	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms005	false	-5711475393734404282	115	289	575	1477	1533	300	التيمم فاءدة النبي -------------------اذا امر بامر او نهي عن شء فلا يخلو اما ان يكون بلفظ --مخاطبة للمخاطبين اولا فان كان كقوله ان الله ينهاكم ان تحلفوا باباءكم وكقوله لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غاءط وكنهيه عن تسمية شجر العنب بالكرم- فلا يدخل عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب لان الصيغة تختص بالمخاطب ونقل بعض المتاخرين ان بعضهم جعله عليه الصلاة والسلام داخلا فيه وهذا في غاية الشذوذ وهو قريب من قول------- الحنابلة ان الخطاب مع الموجودين يتناول من يحدث بعدهم بغير دليل منفصل ----مجرد الخطاب الاول واما اذا كان بغير لفظ الخطاب فالصحيح دخوله فيه كما روي عنه ل انه قال العينان وكاء السه فمن نام فليتوضا وكذا من احيا ارضا ميتة فهي له وشذ بعضهم فقال انه لا يدخل فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وللخلاف في دخول المخاطب ف--------------ي الخطاب نظاءر فقهية منها ما حكي ان واعظا طلب من جماعة- شيءا فلم يعطوه فقال طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيه------------م فالصحيح انها لا تطلق قلت هكذا حكي الشيخ تخريجه عن الرافعي وغيره وليس بشء فانه ليس داخلا في المطلقين بفتح اللام وانما هو فاعل التطليق بل لهذا	5	8854784978142768135	701	1179.5	558	1082	64.78742980957031	126	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms308	true	2920001252662544062	25	77	135	385	1572	300	بوقوع الطلاق قال وفي القلب منه شء واعترض الرافعي فقال لك ان تقول ينبغي ان لا يقع--------------------------------- لان قوله طلقتكم لفظ عام وهو يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم علي زيد- فسلم علي قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث---- واذا لم يعلم ان زوجته في------- القوم كان مقصوده--------- غيرها	308	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms166	false	-8648526187178705421	68	128	335	623	1468	300	بوقوع الطلاق قال وفي القلب منه شء قال--- الرافعي و----لك ان تقول ينبغي ان لا يقع الطلاق في هذه وان وقع في السابقة لان----- طلقتكم لفظ عام---- يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم علي فلان فسلم علي قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث قال واذا كان عنده ان امراته ليست في القوم كان مقصوده في اللفظ غيرها	166	8854784978142768135	210	350.5	165	304	69.07894897460938	39	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms309	true	-1696054386548653723	5	40	29	200	1531	300	فيه---- لانه يستدعي اولا حضور ذلك بباله حالة اللفظ الا ان يكون سابقا عليه ثم لو حضر فليس الحضور استثناء لها فان الاستثناء انشاء والحضور بالبال مجرد علم او ظن او وهم او شك قلت	309	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms166	false	-8648526187178705421	134	170	654	829	1468	300	فيه نظر لانه يستدعي اولا حضور ذلك بقلبه حالة اللفظ الا ان يكون سابقا عليه ثم لو حضر فليس الحضور استثناء لها فان الاستثناء انشاء والحضور بالبال مجرد علم او ظن او وهم او شك قلت	166	8854784978142768135	168	326.5	133	175	96.0	33	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms310	true	850919766246325751	35	64	175	321	1591	300	الاسم قاع-دة المميز اذا ورد علي شيءين وامكن ان يكون مميزا لكل واحد منهما فهل يكون مميزا لكل منهما او يكون مميزا للمجموع فيه خلاف في مساءل منها اذا	310	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms014	false	5338905569517699162	276	300	1411	1530	1530	300	الثاني فاءدة ال-ميز اذا ورد علي شيءين وامكن ان يكون مميزا لكل واحد من-------------------------هما او يكون مي-زا للمجموع فيه خلاف في مساءل منها اذا-	14	8854784978142768135	110	201.0	88	147	74.8299331665039	19	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms310	true	850919766246325751	64	137	321	714	1591	300	قال بعتك ربع هذين العبدين فهل يكون المبيع الربع من كل واحد منهما او ربع المجموع بحيث يكون من كل عبد ثمنه فيه وجهان ومنها اذا قال ان حضتما حيضة فانتما طالقتان ففيه وجهان احدهما المميز المجموع ومحال ان تكون الحيضة مميزة للمراتين CHECK قاعدة الانشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان فيكون الطلاق معلقا علي- مستحيل فلا يقع علي المذهب والثاني ان يكون مميزا لكل واحدة فاذا حاضت طلقت قاعدة	310	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms015	false	-7435168193469631944	0	61	0	327	1582	300	قال بعتك ربع هذين العبدين فهل يكون ال-بيع للربع من كل واحد منهما او ربع المجموع بحيث يكون من كل عبد ثمنه فيه وجهان ومنها-اذا قال ان حضتما حيضة فانتما طالقتان ففيه وجهان احدهما ال-ميز المجموع ويحال ان تكون الحيضة مميزة للمراتي----------------------------------------------------------------ن فيكون الطلاق معلقا عليا مستحيل فلا يقع علي المذهب والثاني ان يكون مميزا لكل واحدة فاذا حاضت طلقت فاءدة	15	8854784978142768135	322	611.0	261	394	81.72589111328125	55	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms310	true	850919766246325751	136	300	708	1591	1591	300	قاعدة الانشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار----- العلم والحسبان والاخبار كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان وبيان ذلك انه اذا قام بالنفس طلب شء مثلا وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار العلم والحسبان قال طلبت من زيد وان اراد ان يعبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان قال افعل او لا تفعل وكذا اذا قام بالنفس تعجب مثلا واراد ان يعبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان قال تعجبت من زيد وان اراد ان يعبر عنه لا باعتبار ذلك قال ما احسبه مثلا وغير ذلك من الصيغ الموضوعة وكذا----------------- جميع ابواب الانشاءات والخلاف الاصول---ي ان صيغ العقود انشاءات او اخبارات مشهور والمذهب ان الطلاق انشاء لا يقوم الاقرار مقامه نعم يءاخذ ظاهرا بما اقر به وبعضهم يجعل الاقرار علي صيغة وقرينته انشاء الاقرار في صور منها اذا اقر بالطلاق ينفذ ظاهرا -لا با-----طنا وقيل-------- يصير انشاء ف---تحرم با---طنا قال الامام وهو منكر فان الاقرار والانشاء يتنافيان فذلك اخبار عن ماض وهذا احداث في الحال وذلك يدخله الصدق والكذب وهذا بخلافه ومنها اذا كانت-	310	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms029	false	6010239953448285216	47	216	243	1157	1603	300	فاءدة الانشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان والاخبار كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان وبيان ذلك انه اذا قام بالنفس طلب مث---لا وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار العلم والحسبان قال طلبت من زيد وان اراد ان يعبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان قال افعل او لا تفعل وكذا اذا قام بالنفس تعجب مثلا-واراد ان يعبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان قال تعجبت من زيد وان اراد ان يعبر عنه لا باعتبار ذلك قال ما احسنه مثلا وغير ذلك من الصيغ الموضوعة للتعجب الانشاءي وكذلك جميع ابواب الانشاءات والخلاف الاصولي في ان صيغ العقود انشاءات وا--خبارات مشهور والمذهب ان الطلاق انشاء لا يقوم الاقرار مقامه نعم يءاخذ ظاهرا بما اقر به وبعضهم -جعل الاقرار علي صيغة وقرينته انشاء-------- في صور منها اذا اقر بالطلاق ينفذ ظاهرا ولا ينفذ باطنا وحكي وجه انه يصير انشاء حتي تحرم به باطنا قال الامام وهو منكر فان الاقرار والانشاء يتنافيان فذلك اخبار عن ماض وهذا احداث في الحال وذلك يدخله الصدق والكذب وهذا بخلافه ومنها اذا كانت	29	8854784978142768135	850	1611.5	691	929	91.49623107910156	147	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms311	true	7063020725030756283	0	160	0	851	1577	300	العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها الزوج فالقول قوله علي الصحيح وعلي هذا اطلق جماعة منهم البغوي------ ان اقراره ودعواه تجعل انشاء وحكاه عن القفال وقال الجويني -------من قال به يجعل الاقرار بالطلاق انشاء وفيه انكار الامام السابق ومنها لو قال طلقتك ثلاثا بالف فقالت بل سالتك ذلك فطلقتني واحدة ذلك ثلث الالف قال الامام الشافعي ان لم يطل الفصل طلقت ثلاثا وان طا------ل ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا باقراره ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل فمنهم من اخذ بظاهر هذا النص وجري عليه ومنهم من خالفه وقال يتحالفان مطلقا ومنهم البغوي ومنهم من استشكله وقال الامام ينبغي ان يقال في حال الاتصال ان قال الزوج ما طلقتك من قبل والان اطلقك ثلاثا علي الف يقع الثلاث وتجب الالف لان الوقت وقت الجواز وان قال طلقتك من قبل ثلاثا فقد جعل هذا انشاء فيحكم بوقوع الثلاث باقراره ولا يلزمها الا ثلث الالف وكذلك ايضا في حال الانفصال ولا معني للتحالف ومنها اذا قال في حق الامة تزوجتها وانا اجد طول	311	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms029	false	6010239953448285216	216	300	1157	1603	1603	300	العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها الزوج فالقول قوله علي الصحيح وعلي هذا اطلق جماعة منهم صاحب التهذيب ان اقراره ودعواه تجعل انشاء وحكاه عن القفال وقال الشيخ ابو محمد من قال به يجعل الاقرار بالطلاق انشاء وفيه انكار الامام السابق ومنها لو قال طلقتك ثلاثا بالف فقالت بل سالتك ذلك وطلقتني واحدة فلك ثلث الالف قال------- الشافعي ان لم يطل الفصل طلقت ثلاثا وان طال الفصل ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا باقرار-----------------------------------------------------------------------ه وم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها اذا قال في حق الامة تزوجتها وانا اجد طول-	29	8854784978142768135	413	756.5	335	870	47.47126388549805	72	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms311	true	7063020725030756283	162	300	861	1577	1577	300	انها تبين بطلقة فلو تزوجها---- ثانية عادت اليه بطلقتين وعن الشيخ ابي حامد والعراقيين انها فرقة فسخ لا ين-قص عددا---------- كما لو اقر برضاع لانه لم يبين طلاقا والي هذا صغو --------الغزالي والامام---- وهءلاء انكروا النص ومستندهم ان النص في عيون المساءل ان مولاها ان صدقه فهو فسخ للنكاح بلا مهر وان اصاب فعليه مهر المثل --وان كذبه فسخ النكاح ولم يصدق علي المهر دخل او لم يدخل قال الرافعي ولك ان تبني المذهبين علي وجهين ذكرناهما وهما اذا اختلفا في شرط يفسد البيع بعد الاتفاق علي صورته فان صدق مدعي الفساد لم يجعل هذه الفرقة طلاقا والا جعلناها طلاقا لان ظاهر النكاح البخاري الصحة فيجري عليه حكم الصحيح قال وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوي الرضاع اذا انكرته المراة و-------------------كل هذا لا يفي بالمقصود وحيد عن الحق والتحقيق وكيف يكون طلاقا ولم يطلق بل ان كان صادقا-	311	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms030	false	-1857382175774888389	5	152	22	783	1509	300	انها تبين بطلقة فلو تزوجها مرة ثانية عادت اليه بطلقتين وعن الشيخ ابي حامد والعراقيين انها فرقة فسخ لا ينتقص بها عدد الطلاق كما لو اقر برضاع لانه لم يبين طلاقا وعلي هذا صغو الامام والغزالي وهو المتعين وهءلاء انكروا النص ومستندهم ان النص في عيون المساءل ان مولاها ان صدقه فهو فسخ للنكاح بلا مهر فان اصاب فعليه مهر --مثلها وان كذبه فسخ النكاح ولم يصدق علي المهر دخل او لم يدخل قال الرافعي ولك ان تبني المذهبين علي وجهين ذكرناهما وهما اذا اختلفا في شرط يفسد البيع بعد الاتفاق علي صورته فان صدق مدعي الفساد لم يجعل هذه الفرقة طلاقا والا جعلناها طلاقا لان ظاهر النكاح الج-اري الصحة فيجري علي- حكم الصحيح قال وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوي الرضاع اذا انكرته المراة قال الشيخ صدر الدين كل هذا لا يفي بالمقصود وحيد عن الحق والتحقيق وكيف يكون طلاقا ولم يطلق بل ان كان صادقا	30	8854784978142768135	698	1313.5	562	765	91.24182891845703	125	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms312	true	-8243955052218929690	0	146	0	716	1497	300	فلا عقد جري بالكلية وان كان كاذبا فلم تحدث فرقة نعم في الظاهر يفرق بينهما ويعامل في الحرمة معاملة ان لا عقد في فتاوي القفال انه اذا ادعت المراة علي رجل انه نكحها وانكر هو فمن الاصحاب من قال لا يحل لها ان تنكح زوجا غيره وهو الظاهر ولا يجعل انكاره طلاقا بخلاف ما اذا قال نكحتها وانا واجد طول حرة-- ثم فرق بينهما بان هناك اقر بالنكاح وادعي ما يمنع صحته وها هنا لم يقر اصلا انتهي وفي هذا------ نظر----------- وقيل يتلطف الحاكم به حتي يقول ان كنت نكحتها فقد طلقتها حكاه الرافعي في فروع منثورة اخر التعليقات ومنها لو اعترف الزوج بمفسد من احرام او عدة او ردة وانكرت لم يقبل قوله عليها في المهر حتي يجب نصف المسمي ان كان قبل الدخول وتمامه ان كان بعده ويفرق بينهما بقوله قال اصحاب القفال هو طلقة باءنة حتي لو نكحها يوما عادت اليه بطلقتين قالوا	312	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms030	false	-1857382175774888389	152	300	783	1509	1509	300	فلا عقد جري بالكلية وان كان كاذبا فلم يحدث فرقة نعم في الظاهر يغرق بينهما ويعامل في الحرمة معاملة ان لا و---في فتاوي القفال انه لو- ادعت ا-مراة علي رجل انه نكحها وانكر هو فمن الاصحاب من قال لا يحل لها ان تنكح زوجا غيره وهو الظاهر ولا يجعل انكاره طلاقا بخلاف ما اذا قال نكحتها وانا واجد طول حرة ا ثم فرق بينهما بان هناك اقر بالنكاح وادعي ما يمنع صحته وها-هنا لم يقر اصلا قلت --وفي هذا الفرق نظر والله اعلم وقيل يتلطف الحاكم به حتي يقول ان كنت نكحتها فقد طلقتها نقله الرافعي في فروع منثورة اخر التعليقات ومنها لو اعترف الزوج بمفسد من احرام او عدة او ردة وانكرت لم يقبل قوله عليها في المهر حتي يجب نصف المسمي ان كان قبل الدخول وتمامه ان كان بعده ويفرق بينهما بقوله قال اصحاب القفال هو طلقة باءنة حتي لو نكحها يوما عادت اليه بطلقتين قالوا-	30	8854784978142768135	696	1330.5	554	735	94.69387817382812	136	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms312	true	-8243955052218929690	146	252	716	1255	1497	300	وهذا ماخوذ من النص و-----------ذكر الامام في اواءل----- الخلع في --فصل-------------------- ولو قال- علي الف ضمنها لك غيري------------------------ انهما اذا تخالعا علي CHECK قاعدة اقامة الشارع شيءا مقام شي لا يلزم اعطاءه حكمه من كل وجه الف واطلقا واتفقا علي اختلاف النيتين فقال الزوج نويت الف درهم وصدقت- وقالت نويت الف فلس وصدقها ان الذي يجب القطع به ان الطلاق يقع ظاهرا لان النية اذا اختلفت لم تءثر وهي كالعدم وصار كاطلاق الالف بلا نية فيكون خلعا بمجهول فتقع البينونة واثر توافقهما علي اختلاف ال-قصدين ان الزوج لا يطالبها بمال فانه معترف بانه لم يءخذ منها التزام ما الزمها به ثم ذكر سءالا في حكم الباطن	312	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms031	false	-7190872423617687158	0	103	0	531	1528	300	وهذا ماخوذ من --نص الشافعي قلت ذكر الامام في اواءل كتاب الخلع في الفصل الذي قال فيه المزني ولو قالت علي الف ضمنها لك غيري او علي الف فلس الي اخره انهما اذا تخالعا علي --------------------------------------------------------------------الف واطلقا واتفقا علي اختلاف النيتين فقال الزوج نويت الدرا-هم وصدفته وقالت نويت الفلو-س وصدقها ان الذي يجب القطع به ان الطلاق يقع ظاهرا لان النية اذا اختلفت لم تءثر وهي كالعدم وصار كاطلاق الالف بلا نية فيكون خلعا بمجهول فتقع البينونة واثر توافقهما علي اختلاف المقصدين ان الزوج لا يطالبها بمال فانه معترف بانه لم يءخذ منها التزام ما الزمها به قال فان قيل ما- حكم الباطن	31	8854784978142768135	446	784.5	359	604	73.84105682373047	77	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms313	true	47748518162312296	0	98	0	512	1544	300	الاخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة وقع الطلاق وفي بطلان الصلاة وجهان اصحهم-----ا لا----- لان الفعل اقل CHECK قاعدة المقارن للصيغ اذا كان مءثرا فاذا تقدم او تاخر لا يءثر غالبا والموجود فعل قام مقام القول ومنها لو قال لصغيرة لم تحض انت طالق في كل قرء طلقة فالمذهب انه لا اقراء لها الان اذ القرء طهر محبوس بحيضتين وقيل يجعل كل شهر قرءا في حقها كما فعل في العدة وم-----------نها وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتا للظهر والمغرب لارباب الاعذار رفقا بهم وقد جعلوا من وجب- عليه العصر والعشاء بادراك وقتهما تجب عليه الظهر والمغرب وفيه نظر قاعدة	313	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms068	false	-2239313404003641383	31	119	145	603	1547	300	الاخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة وقع الطلاق وفي بطلان صل--اة وجهان والاصح انها لا تبطل لان الفعل اقل ------------------------------------------------------------------------والموجود فعل قام مقام القول ومنها لو قال لصغيرة لم تحض انت طالق في كل قرء طلقة فالمذهب انه لا اقراء لها الان اذ القرء طهر محتوش بحيضتين وقيل يجعل كل شهر قرءا في حقها كما فعل في العدة وبعده واضح ومنها وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتا للظهر والمغرب لارباب ال-عذار رفقا بهم وقد جعلوا من وجبت عليه العصر والعشاء بادراك وقتهما -جب عليه الظهر والمغرب وفيه نظر قنبيه	68	8854784978142768135	423	788.5	339	534	79.21348571777344	75	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms313	true	47748518162312296	98	178	512	946	1544	300	المقارن للصيغ -اذا كان مءثرا فاذا تقدم او تاخر لا يءثر غالبا وقد يءثر في صور منها اذا قال متي قلت لامراتي انت علي حرام فاني اريد به الطلاق ثم قال لها بعد مدة ذلك فعن الروياني احتما----ل وجهين------- وقوع الطلاق عملا بكلامه السابق ووقوعه------------------- لاحتمال تغيير النية ومنها اختلاف مهر السر والعلانية واختلاف احواله قال البغوي وقد خرج منه بعض اصحابنا ان المصطلح عليه قبيل العقد كالمشروط وم----نها بيع التلجءة ومن--------ها الشرط الفاسد السابق علي البيع لا يجعل كالمقارن	313	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms102	false	1799559683191131673	186	273	971	1440	1576	300	المقارن للصنيع اذا كان مءثرا فاذا تقدم او تاخر لا يءثر-غالبا وقد يءثرفي----- منها اذا قال متي قلت لامراتي انت علي حرام فاني اريد به الطلاق ثم قال لها بعد مدة ذلك فعن الروياني انها تحتمل وجهين احدهما وقوع الطلاق عملا بكلامه السابق والثاني انه كما لو لم يقل لاحتمال تغ-ير النية ومنها اختلاف مهر السر والعلانية واختلاف احواله قال البغوي وقد خرج منه بعض اصحابنا ان المصطلح عليه قب-ل العقد كالمشروط فيه ومنها بيع التلجعة 168 قلت ومنها الشرط الفاسد السابق علي البيع لا يجعل كالمقارن	102	8854784978142768135	406	750.5	330	477	85.11530303955078	68	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms314	true	-1574899297005424923	23	300	110	1482	1482	300	سبق اللسان الي الطلاق لا يقبل من مدعيه الا اذا وجدت قرينة تدل عليه فاذا قال طلقتك ثم قال سبق لساني اليه ولست اقول طلقتك فعن النص --------انه لا يسع امراته ان تقبل منه ذلك وحكي الرافعي ان------- الروياني حكي عن الماورد---ي وغيره ان هذا فيما اذا كان الزوج متهما اما اذا علمت صدقه او غلب علي ظنها بامارة فلها ان تقبل قوله فلا تخاصمه وهكذا اذا كان اسم امراته مما يقارب حروف الطلاق كالطالب والطالع والطارق فقال يا طالق وادعي التفاف الحروف بلسانه فانه يقبل لقوة القرينة بخلاف ما اذا قال انت طالق ثم قال اردت طلاقا من وثاق حيث جري فيه خلاف لان اللفظة علي هذه الصورة كالمستنكرة في حال النكاح ف-بعد قبول التاويل فيه ولو قال لها انت طالق يا مطلقة لم يقع CHECK فاءدة ما علق الحكم فيه علي فعل فاعل اذا فعله غيره هل يلتحق به بالنداء شء وكان انشاء الطلاق- قرينة يرجع فيه الي نيته هل اراد زيادة ام لا فاءدة ما علق الحكم فيه علي فعل فاعل اذا فعله غيره هل يلتحق به فيه صور منها لو قال ان رايت الهلال فانت طالق فراه غيرها طلقت لان المراد العلم ولذلك يقال راينا الهلال ببلد كذا ولو قال اردت المعاينة ف------اشبه الوجهين القبول ومنها لو قال لرب الدين ان اخذت مالك علي فامراتي طالق فاخذه رب الدين وهو مختار طلقت امراة المديون سواء كان مختارا او مكرها علي الاعطاء كذا قال الرافعي وفيه نظر فان ماله عليه اذا لم يكن معينا بل مسترسلا في الذمة لا يتعين الا بقبض صحيح فمتي اكره بغير حق لم ياخذ الذي- عليه فلا يحنث وهذا واضح وسواء اعطي بنفسه او بوكيله ويمكن الاستيلاء---- ايضا حيث يجوز وان لم يتعرض له الرافعي وفي كتب العراقيين انه-	314	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms103	false	-8502907843449829298	0	265	0	1323	1488	300	سبق اللسان الي الطلاق لا يقبل من مدعيه الا اذا وجدت قرينة تدل عليه فاذا قال طلقتك ثم قال سبق لساني اليه ولست اقول طلقتك فعن --نص الشافعي انه لا يسع امراته ان تقبل منه ذلك وحكي الرافعي ان القاضي الروياني حكي عن صاحب الحاوي وغيره ان هذا فيما اذا كان الزوج متهما اما اذا علمت صدقه او غلب علي ظنها بامارة فلها ان تقبل قوله ولا تخاصمه وهكذا اذا كان اسم امراته مما يقارب حروف الطلاق كالطالب والطالع والطارق فقال يا طالق وادعي التفاف الحروف بلسانه فانه يقبل لقوة القرينة بخلاف ما اذا قال انت طالق ثم قال اردت طلاقا من وثاق حيث جري فيه خلاف لان اللفظة علي هذه الصورة كالمستنكرة في حال النكاح فيبعد قبول التاويل فيه ولو قال لها انت طالق يا مطلقة لم يقع-------------------------------------------------------------------- بالنداء شء وكان انشاء الطلاقا قرينة يرجع فيه الي نيته هل اراد زيادة ام لا ف--صل ما علق الحكم فيه علي فعل فاعل اذا فعله غيره هل يلتحق به فيه صور منها لو قال ان رايت الهلال فانت طالق فراه غيرها طلقت لان المراد العلم وكذلك يقال راينا الهلال ببلد كذا فلو قال اردت المعاينة فوجهان اشبههما----- القبول ومنها لو قال لرب الدين ان اخذت مالك---- فامراتي طالق فاخذه رب الدين وهو مختار طلقت امراة المديون سواء كان مختارا او مكرها علي الاعطاء كذا قال الرافعي وفيه نظر فان ماله عليه اذا لم يكن معينا بل مسترسلا في الذمة لا يتعين الا بقبض صحيح فمتي اكره بغير حق لم ياخذ الدين عليه فلا يحنث وهذا واضح وسواء اعطي بنفسه او بوكيله وليكن الاستيلاء كذا ايضا حيث يجوز وان لم يتعرض له الرافعي وفي كتب العراقيين انه	103	8854784978142768135	1273	2447.0	1014	1404	90.66951751708984	245	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms315	true	-4528487911632928163	0	34	0	168	1473	300	لا يقع الطلاق اذا اخذه السلطان ودفعه اليه لان--ه تبرا ذمة المديون باخذ السلطان ويصير الماخوذ ملكا له فلا يبقي له عليه حق----- حتي يقال اخذ حقه الذي له عليه ولو اداه اجنبي عنه	315	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms103	false	-8502907843449829298	265	299	1323	1485	1488	300	لا يقع الطلاق اذا اخذه السلطان ودفعه اليه لا ن ه تبرا ذمة المديون باخذ السلطان ويصير الماخوذ ملكا له فلا يبقي ل-----ه حق عليه حتي يقال اخذ حقه ع--------ليه ولو اداه اجنبي عنه	103	8854784978142768135	153	279.0	122	175	87.42857360839844	27	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms315	true	-4528487911632928163	46	103	236	524	1473	300	الداركي لا يقع لانه بدل حقه لا حقه ولو قال ان اخذت حقك مني فهي طالق لم تطلق باعطاء السلطان ولا اعطاء وكيله من ماله وان اكرهه السلطان حتي اعطاه بنفسه فعلي قولي المكره ولو قال ان اعطيتك حقك فاعطاه باختياره حنث سواء كان الاخذ مختارا او لم يكن ولا يحنث باعطاء الوكيل ولا باعطاء السلطان قاعدة	315	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms104	false	-3481327208077603771	0	57	0	287	1526	300	الداركي لا يقع لانه بدل حقه لا حقه ولو قال ان اخذت حقك مني فهي طالق لم تطلق باعطاء السلطان ولا اعطاء وكيله من ماله وان اكرهه السلطان حتي اعطاه بنفسه فعلي قولي المكره ولو قال ان اعطيتك حقك فاعطاه باختياره حنث سواء كان الاخل مختارا او لم يكن ولا يحنث باعطاء الوكيل ولا -اعطاء السلطان والله	104	8854784978142768135	282	554.0	225	288	97.91666412353516	54	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms317	true	2272055241519916232	0	131	0	631	1446	300	انت طالق اول اخر رمضان ومنها لو قال انت طالق اول الشهر او اخره طلقت باول جزء من الاول او الاخر ومنها اذا اقت المسلم فيه فقال الي الجمعة او الي رمضان حل باول جزء منه ولو قال----- في الجمعة او في رمضان فعن ابن ابي هريرة انه يصح وي-نزل علي الاول كالطلاق والاصح المنع لجعله الجمعة ظرفا وكانه قال وقت من اوقاتها وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعل-قه بالمجاهيل و-افسد ابن الصباغ الفرق فانه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب ان يقع في اخر جزء دون الاول قال الرافعي وهذا حسن والفرق مشكل قال الامام في مسالة الطلاق وهي انت طالق في شهر رمضان لم يذكروا ها هنا خلافا اخذا مما سبق في السلم مع اتجاه التسوية ومنها لو قال في السلم الي اول شهر كذا او الي اخره	317	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms109	false	-3958065211072085713	16	125	78	603	1491	300	انت طالق اول اخر رمضان ومنها لو قال انت طالق اول الشهر او اخره طلقت باول جزء من الاول او الاخر ومنها اذا اقت ال-سلم فيه فقال الي الجمعة او الي رمضان حل باول جزء منه ولو قال محله في الجمعة او في رمضان فعن ابن ابي هريرة انه يصح ويتنزل علي الاول كالطلاق والاصح المنع لجعله الجمعة ظرقا فكانه قال وقت من اوقاتها وفرقوا بينه وبين الطلاق لجواز تعليقه بالمجاهيل و افسد ابن الصباغ الفرق بانه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب ان يقع في اخر جزء دون الاول قال الرافعي وهذا حسن والفرق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مشكل10 ومنها لو قال في السلم الي اول شهر كذا او الي اخره	109	8854784978142768135	506	974.0	400	639	79.18622589111328	97	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms317	true	2272055241519916232	141	190	680	907	1446	300	التبعيض في الاعضاء فيه صور منها في الطلاق لو قال يدك طالق طلقت------ ومنها في الرجعة لو قال راجعت يدك لم يصح ومنها في الايلاء لا يصح الا ان يحلف علي جماع قبلها ومنها في الظهار لو قال انت علي كظهر امي نفذ ولو قال كيدها نفذ ---علي المذهب	317	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms111	false	-4108212939608341806	259	300	1321	1505	1505	300	التبعيض في الاعضاء فيه صور منها في الطلاق لو قال يدك طالق طلقت 184 س ومنها في الرجعة لو قال راجعت يدك لم يصح ومنها ف---------------------------------------------------ي الظهار لو قال انت علي كظهر امي نفذ ولو قال كيدها نفذ اا علي المذهب-	111	8854784978142768135	175	328.5	138	236	74.15254211425781	35	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms317	true	2272055241519916232	163	247	783	1173	1446	300	ومنها في الايلاء لا يصح الا ان يحلف علي جماع قبلها ومنها في الظهار لو قال انت علي كظهر امي نفذ ولو قال كيدها نفذ علي المذهب ولو قال يدها علي كظهر امي كان ظهارا علي الاظهر ومنها لو اعتق جزءا عتق جميعه ومنها العفو في حق القاتل ومنها في الاسير اذا من علي بعضه في وجه ومنها لو قال زنا فرجك----- يحد AUTO------ فاءدة الحال كالظرف في تقييد الفعل ف-------------------------------اذا قال انت طالق مريضة لم تطلق الا في حا------ل الم---رض ولو قال انت	317	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms112	false	7490026185883901544	8	72	35	328	1517	300	ومنها في الايلاء لا يصح الا ان يحلف علي جماع قبله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ومنها لو ع-تق جزءه عتق جميعه ومنها العفو في حق القاتل ومنها في الاسير اذا من علي بعضه في وجه ومنها لو قال زنا فرجك فانه يحد والله اعلم فاءدة لا يز--------------يد البعض علي الكل الا في مسالة واحدة وهي اذا قال انت ----------علي كظهر ا---مي كان صريحا ولم يدين ولو قال انت	112	8854784978142768135	215	327.5	163	441	48.75283432006836	39	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms317	true	2272055241519916232	227	274	1078	1311	1446	300	فاءدة الحال كالظرف في تقييد- الفعل فاذا قال انت طالق مريضة لم تطلق الا في حال المرض ولو قال انت طالق مريضة بالرفع نقل القاض-ي عن بعضهم انها تطلق في الحال وتكون مريضة وصفا لها وراي ابن الصباغ الحمل علي الحال ايضا الا انه لحن في الاعراب	317	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms114	false	3057800994590103570	90	136	458	692	1487	300	فاءدة الحال كالظرف في تقييده الفعل فاذا قال انت طالق مريضة لم تطلق الا في حال المرض ولو قال انت طالق مريضة بالرفع-نقل الرافعي عن بعضهم انها تطلق في الحال وتكون مريضة وصفا لها وراي ابن الصباغ الحمل علي الحال ايضا الا انه لحن في الاعراب	114	8854784978142768135	230	443.0	184	235	97.8723373413086	45	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms318	true	2862148860120648169	0	66	0	326	1486	300	الي النية الكناية فقط وهذا كالواضح عندهم وعند اهل عصرنا في مصرنا وغير مصرنا وهذا ي-ناقض ظاهر قول الرافعي ان القصد الي الطلاق لا بد منه والا فهو غير مزيل للنكاح فوجب ان لا يزول ثم فسره فقال والمراد به ان يكون قاصدا بحروف الطلاق معني الطلاق ولا يكفي القصد الي حروف الطلاق من غير قصد معناه و-ذكر في الجهل انه اذا خاطب من ظنها زوجة	318	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms165	false	-8887053465845965667	233	300	1177	1502	1502	300	الي النية الكناية فقط وهذا كالواضح عندهم وعند اهل عصرنا في مصرنا وغير مصرناو-هذا ي ناقض ظاهر قول الرافعي ان القصد الي الطلاق لا بد منه والا فهو غير مزيل -لنكاح فوجب ان لا يزول ثم فسره فقال والمراد به ان يكون قاصدا بحروف الطلاق معني الطلاق ولا يكفي القصد الي حروف الطلاق من غير قصد معناه و ذكر في الجهل انه اذا خاطب من ظنها زوجة-	165	8854784978142768135	322	621.0	258	328	98.17073059082031	62	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms318	true	2862148860120648169	140	242	698	1195	1486	300	في الطلاق فيما لو قال انت طالق ثم قال اردت من وثاق الاصح ان كانت قرينة بان كان يحل عنها وثاقا قبل والا فلا وفي---- كتاب العتق اذا اجتاز بصاحب الضريبة فخاف ان يطالبه بالضريبة عن عبده فقال انت حر وليس بعبد وقصد الاخبار كاذبا لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالي---- كذا افتي به الغزالي قال الرافعي وهذا يشير الي انه لا يقبل ظاهرا- وافتي ايضا انه اذا زاحمته امراة في طريق فقال تاخري يا حرة وكانت امته فانها لا تعتق -قال الرافعي وهذا ان اراده في الظاهر فيمكن ان يفرق بانه لا يدري من يخاطب ههنا وعنده انه يخاطب غير	318	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms166	false	-8648526187178705421	196	300	963	1468	1468	300	في الطلاق فيما لو قال انت طالق ثم قال اردت من وثاق الاصح ان كانت قرينة بان كان يحل عنها وثاقا قبل والا فلا وفي اول كتاب العتق اذا اجتاز بصاحب الضريبة فخاف ان يطالبه بالضريبة عن عبده فقال انه حر وليس بعبد وقصد الاخبار كاذبا لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالي الا كذا افتي به الغزالي قال الرافعي وهذا يشير الي انه لا يقبل ظاهر17 وافتي ايضا انه اذا زاحمته امراة في طريق فقال تاخري يا حرة فكانت امته بانه- لا تعتق وقال الرافعي وهذا ان اراده في الظاهر فيمكن ان يفرق بانه لا يدري من يخاطب ههنا وعنده انه يخاطب غير-	166	8854784978142768135	491	945.5	390	507	96.84418487548828	95	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms318	true	2862148860120648169	66	131	326	658	1486	300	الغير بالطلاق في ظلمة او حجاب فاذا هي زوجته انه يقع الطلاق علي------ المشهور وللغزالي فيه احتمال قال لا-نه اذا لم يعرف الزوجية لم يكن قاصدا قطعها واذا لم يقصد الطلاق وجب ان لا يقع وفي البسيط ان بعض مدركي زمانه طلب من اهل مجلسه مكرمة مالية فلم ينجح طلبه وطال انتظاره فقال--- طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم------ وهو لا يدري فافتي الامام بوقوع الطلاق	318	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms166	false	-8648526187178705421	0	70	0	348	1468	300	الغير بالطلاق في ظلمة او حجاب فاذا هي زوجته انه يقع الطلاق علي النقل المشهور وللغزالي فيه احتمال قال لا نه اذا لم يعرف الزوجية لم يكن قاصدا قطعها واذا لم يقصد الطلاق وجب ان لا يقع وفي البسيط ان بعض مدركي زمانه طلب من اهل مجلسه مكرمة مالية فلم ينجح طلبه وطال انتظاره فقال قد طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم 266 ح وهو لا يدري فافتي الامام بوقوع الطلاق	166	8854784978142768135	332	639.5	267	348	95.40229797363281	61	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms318	true	2862148860120648169	242	300	1195	1486	1486	300	امته وهناك خاطب العبد باللف-ظ الصريح قال ولو قال لعبده يا ازاد-مرد ثم قال اردت وصفه بالجود لم يقبل وحكم بعتقه ظاهرا فان كان اسمه ازاد-مرد وقصد نداءه باسمه لم يعتق فان كان ثم-- قرينة تشعر بانه قصد مدحه والثناء عليه قبل قوله ولم يعتق -كذا اطلق في الوجيز وفي الوسيط انه علي الخلاف فيما لو قال لامراته-	318	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms167	false	6380537482846840351	0	60	0	298	1514	300	امته وهناك خاطب العبد باللفظظ الصريح قال ولو قال لعبده يا ازاد مرد ثم قال اردت وصفه بالجود لم يقبل وحكم بعتقه ظاهرا فان كان اسمه ازاد مرد وقصد نداءه باسمه لم يعتق فان كان هناك قرينة تشعر بانه قصد مدحه والثناء عليه قبل قوله ولم يعتق هكذا اطلق في الوجيز وفي الوسيط انه علي الخلاف فيما لو قال لامراته	167	8854784978142768135	289	545.5	232	298	96.97986602783203	52	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms319	true	-6303760375795010505	2	226	8	1148	1497	300	وثاقها انت طالق وقال اردت طلاقها منه ثم ذكر ما يتعلق بذلك ثم قال في اخر كتاب العتق وفي فتاوي القاضي حسين انه اذا ادعي عبد علي سيده العتق عند- الحاكم فلما اتم يمينه قال قم يا حر علي وجه السخرية-حكم عليه بالحرية لقوله صلي الله عليه وسلم ثلاث- جدهن جد وهزلهن جد ومما يتعلق بهذا --ما لو قال خالعتك علي الف فقالت قد قبلت ونويا نوعا معينا صح في الاصح لان --------المقصود العلم بالعوض وقد حصل فاذا اختلفا في النية اواتفقا علي انها ارادت الف فلس فقال الزوج انا اردت الدرا-هم فلا فرقة وقالت بل اردت الفلوس فالبينونة نافذة لان الاختلاف في النية يقتضي سقوط اعتبارها وظاهر اللفظ يقتضي وقوع البينونة اذ لو اقتصر عليه ولم ينو احدهما لاقتضي نفوذه- لانه خلع مجهول غايته ان المسمي لا يثبت ويرجع الي مهر المثل و-هنا الاصح انه لا يستحق مهر المثل لكن الزوج يدعي باختلاف النيتين عدم نفوذ البينونة وانه لا يستحق عوضا فيءاخذ ثم اذا نفذت البينونة وكانت النية في نفس الامر كما قال الزوج فهل تنفذ البينونة باطنا ايضا فالذي قاله الامام واشار اليه الغزالي انها تنفذ ايضا لان المقتضي لها الايجاب والقبول وقد وجد ---وما في نفس الامر هنا لا يمكن الاطلاع عليه وما يكون كذلك لا يتعلق به حكم لا ظاهرا ولا باطنا قال الامام وهو كما لو قال زيد ان كان هذا الطاءر غرابا فزوجتي طالق وقال عمرو ان لم	319	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms167	false	6380537482846840351	75	298	374	1505	1514	300	وثاقها انت طالق وقال اردت طلاقها منه ثم ذكر ما يتعلق بذلك ثم قال في اخر ب-اب العتق وفي فتاوي القاضي حسين انه اذا ادعي عبد علي سيده العتق عندا الحاكم فلما اتم يمينه قال قم يا حر علي وجه السخرية حكم عليه بالحرية لقوله له---------------- ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد و-ما يتعلق بهذا فيما لو قال خالعتك علي الف فقالت قد قبلت ونويا نوعا معينا--- في --اصح الوجهين لان المقصود العلم بالعوض وقد حصل فاذا اختلفا في النية -واتفقا علي انها ارادت الف فلس وقال الزوج انا اردت الف درهم فلا فرقة وقالت بل اردت الفلوس فالبينونة نافذة لان الاختلاف في النية يقتضي سقوط اعتبارها وظاهر اللفظ يقتضي وقوع البينونة اذ لو اقتصر عليه ولم ينو احدهما لاقتضي نفوذها لانه خلع مجهول غايته ان المسمي لا يثبت ويرجع الي مهر المثل وههنا الاصح انه لا يستحق مهر المثل لكن الزوج يدعي باختلاف النيتين عدم نفوذ البينونة وانه لا يستحق عوضا فيءاخذ ثم اذا نفذت البينونة وكانت النية في نفس الامر كما قال الزوج فهل تنفذ البينونة باطنا ايضا فالذي قاله الامام واشار اليه الغزالي انها تنفذ ايضا لان المقتضي لها الايجاب والقبول وقد وجد لا وما في نفس الامر هنا لا يمكن الاطلاع عليه وما يكون كذلك لا يتعلق به حكم لا ظاهرا ولا باطنا قال الامام وهو كما لو قال زيد ان كان---- الطاءر غرابا فزوجتي طالق وقال عمرو ان لم	167	8854784978142768135	1101	2112.0	883	1159	94.99568939208984	203	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms319	true	-6303760375795010505	227	300	1153	1497	1497	300	فزوجتي طالق وايسا من الاطلاع عليه وما يكون كذلك لا يعلق به حكم لا ظاهرا ولا باطنا وان كان في علم الله تعالي هو احدهما لكن لا يتعلق به حكم قال وهذا بخلاف ما لو قال انت طالق وقال اردت عن وثاق فان- قلنا يدين فظاهر لانه يطلع علي نية نفسه وهنا CHECK قاعدة اذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه لا سبيل الي اطلاع احدهما علي نية الاخر وهذا يخالف ما ذكره-	319	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms168	false	-3531982358151737138	0	60	0	281	1532	300	فزوجتي طالق وايسا من الاطلاع عليه فانه لاا يقع---------------- لا ظاهرا ولا باطنا وان كان في علم الله تعالي هو احدهما لكن لا يتعلق به حكم قال وهذا بخلاف ما لو قال انت طالق وقال اردت عن وثاق فاذا قلنا يدين فظاهر لانه يطلع علي نية نفسه وههنا------------------------------------------------ لا سبيل الي اطلاع احدهما علي -ية الاخر وهذا يخالف ما ذكره	168	8854784978142768135	264	476.5	206	346	76.30057525634766	53	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms320	true	-2102564230424430177	0	47	0	229	1513	300	في كناية البيع وقد قال القاضي والقفال والبغوي في مسالة الطلاق انه لا يقع باطنا وان كان الواقع في نفس الامر كما قال الزوج وهو متج-ه ايضا وهو في تعليق القاضي ولكنها في قول المختصر وان قالت علي الف ضمنها لك غيري او علي الف فلس قاعدة	320	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms168	false	-3531982358151737138	60	107	281	510	1532	300	في كناية البيع وقد قال القاضي والقفال والبغوي في مسالة الطلاق انه لا يقع باطنا -ان كان الواقع في نفس الامر كما قال الزوج وهو متجهه ايضا وهو في تعليق القاضي ولكنها في قول المختصر وان قالت علي الف ضمنها لك غيري او علي الف فلس والله	168	8854784978142768135	224	434.0	177	230	97.39130401611328	44	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms320	true	-2102564230424430177	47	141	229	692	1513	300	اذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه فاذا ادعته وانكر لم يقبل الا ببينة كدخول الدار وان كان لا يعلم الا من جهتها لم يحتج ----الي بينة في حق نفسها كما اذا علق بحيضها فقالت حضت فالقول قولها مع يمينها-- لان النساء مءتمنات علي ما في ارحامهن ثم مجرد رءية الدم لا يكفي بل لا بد من الاعتماد علي الادوار وانما يعرف من جهتها وقد يحتج الناظر الي ان هذا يعضد تفريق الامام مالك رحمه اللهف-ي الوديعة بين ان يدعي سببا جليا فلا يقبل الا ببينة اذا كان يظهر مثله ويمكن في الغالب الاشهاد	320	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms175	false	-7013726276173301567	205	300	1083	1542	1542	300	اذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه واذا ادعته وانكر لم يقبل الا ببينة كدخول الدار وان كان لا يعلم الا من جهتها لم يحتج فيه الي بينة في حق نفسها كما لو -علق بحيضها فقالت حضت فالقول قولها مع يمينها17 لان النساء مءتمنات علي ما في ارحامهن ثم مجرد رءية الدم لا تكفي بل لا بد من الاعتماد علي --ادوار وانما يعرف من جهتها وقد يحتج الناظر الي ان هذا يعضد تفرقة------- مالك رحمه الله في الوديعة بين ان يدعي سببا جليا فلا يقبل الا ببينة اذا كان يظهر مثله ويمكن في الغالب الاشهاد-	175	8854784978142768135	444	845.5	353	470	94.46808624267578	85	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms320	true	-2102564230424430177	141	300	692	1513	1513	300	عليه وبين ان يكون خفيا يقبل من غير بينة والفرق ان المودع اءتمنه ومن ضرورته صدقه في دعواه ولم ياتمن الزوج الزوجة واذا علق علي حيضها طلاق ضرتها فادعته لم يكتف ب-يمينها وهذا قد يشكل علي الاءتمان علي ما في الارحام وعلي ما مر ا---ن الادوار انما تعلم من جهتها وانما كان كذلك لان قبول قولها من غير يمين متعذر ونهاية الامانة قبول القول باليمين و-------اليمين متعذرة لا------------------نها لغيرها ولو قال ان حضت فانتما طالقتان فقالت -حضت حلفت ووقع عليها ----دون ضرتها لان اليمين المشتملة علي حق الحالف وحق غيره تثبت حق الحالف دون--- غيره و-----هذا هو الاصح وفيه وجه حكاه صاحب التقريب انه يصدق في حق الاخري ويقع عليه-ا الطلاق وكذا لو قال ان حضت فضرتك طالق فقالت حضت وكذبه-ا فالقول قولها مع يمينها علي هذا الوجه كما لو قال ان شاء زيد فانت طالق ثم قال شءت بناء علي احد الوجهين وهو اختيار ابي يعقوب الابيوردي والقاضي ان المعلق عليه ه-و المشيءة الباطنة والتلفظ معتبر للدلالة عليه-	320	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms176	false	-2716973139911464333	0	167	0	860	1529	300	عليه وبين ان يكون خفيا يقبل من غير بينة والفرق ان المودع اءتمنه ومن ضرورته صدقه في دعواه ولم ياتمن الزوج الزوجة واذا علق علي حيضها طلاق ضرتها فادعته لم يكتف بسيمينها وهذا قد يشكل علي الاءتمان علي ما في الارحام وعلي ما مر من ان الادوار انما يعلم من جهتها وانما كان كذلك لان قبول قولها من غير يمين متعذر ونهاية الامانة قب------ول باليمين وقبوله باليمين متعذر اذ لا خصومة معها فيمينها لغيرها ولو قال ان حضت فانتما طالقتان فقالت لحضت حلفت ووقع عليها 278 دون ضرتها لان اليمين المشتملة علي حق الحالف وحق غيره تثبت حق الحالف دون حق غيره11 قلت هذا هو الاصح وفيه وجه حكاه صاحب التقريب انه يصدق في حق الاخري ويقع عليهما الطلاق وكذا لو قال ان حضت فضرتك طالق فقالت حضت وكذبتها فالقول قولها مع يمينها علي هذا الوجه كما لو قال ان شاء زيد فانت طالق ثم قال شءت بناء علي احد الوجهين وهو اختيار ابي يعقوب الابيوردي والقاضي ان المعلق عليه وهو المشيءة الباطنة والتلفظ معتبر -لدلالة عليه	176	8854784978142768135	804	1522.0	649	867	92.73356628417969	142	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms321	true	-5268959527042089144	0	130	0	661	1585	300	حتي لو كان كاذبا في الباطن لا يقع باطنا ولو--- قالت حضت وهي كاذبة وكذلك لو خلف ابنين ودينا فادعي احدهما واقام بينة ثبت بالبينة حق الاخوين وان اقام شاهدا وحلف معه ثبت حق الحالف دون حق اخيه ---وان تعرض في اليمين الواقعة بما يش-مل ذكرها علي تمام الدين ولها نظاءر الاولي لو قال ان اضمرت بغض-ي فانت طالق فزعمت انها اضمرت- صدقت و-ان اتهمت حلفت اذ لا مطلع علي مكنون الضماءر الا من اربابها فلا وجه الا ان يصدقوا وهذا اصل جار في العقود والنيات المعتبرة الثانية لو قال ان زنيت فانت طالق فقالت زنيت فوجهان المذهب انها لا تطلق لامكان اطلاع البينة وراه الاخرون من العمل المخفي ورجحه الغزالي الثالثة لو قال ان ولدت فانت طالق فوج----هان وقبول قولها ابعد منه في الزنا ولذلك كان الاصح انه لا	321	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms176	false	-2716973139911464333	167	300	860	1529	1529	300	حتي لو كان كاذبا في الباطن لا يقع باطنا كما لو قالت حضت وهي كاذبة وكذلك لو خلف ابنين ودينا وادعي احدهما واقام بينة ثبت بالبينة حق الاخوين وان اقام شاهدا وحلف معه ثبت حق الحالف دون حق اخيه لا وان تعرض في اليمين الواقعة بما يشتمل ذكرها علي تمام الدين ولها نظاءر -ومنها لو قال ان اضمرت بغضتي فانت طالق فزعمت انها اضمرته صدقتا وان اتهمت حلفت اذ لا مطلع علي مكنون الضماءر الا من اصحابها فلا وجه الا ان يصدقوا وهذا اصل جار في العقود والنيات المعتبرة --ومنها لو قال ان زنيت فانت طالق فقالت زنيت فوجهان المذهب انها لا تطلق لامكان اطلاع البينة وراه الاخرون من العمل المخفي ورجحه الغزالي --ومنها لو قال ان ولدت فانت طالق ففيه وجهان وقبول قولها ابعد منه في الزنا ولذلك كان الاصح انه لا-	176	8854784978142768135	631	1196.5	503	675	93.48148345947266	118	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms321	true	-5268959527042089144	130	299	661	1578	1585	300	يقبل قولها الا ببينة كما لو قال ان دخلت الدار فقالت دخلت وهذا ما حكاه الماوردي عن جمهور اصحابنا والثاني يقبل قولها بيمينها لان الشارع اءتمنها في حيضها وولادتها بدليل قبول قولها في انقضاء العدة بالولادة ومضي الاقرار وعليه مشي ابن الحداد والقاضي ابو حامد وحكاه القاضي ابو الطيب عن الاصحاب وحكاه الماوردي عن النص واما قبول قولها في انقضاء العدة فهو الصحيح---- وثالثها ان ادعت وضع ولد كامل فلا بد من البينة وعليه مشي ابو اسحاق المروذي ورابعها ان ادعت وضع ميت لم يظهر فلا بد من البينة الرابعة لو قال ابيني نفسك فقالت ابنت نفسي وادعت نية الطلاق وكذبها فالقول قولها علي الاصح مع يمينها والوجه الاخر حكاه القاضي والعراقيون ان القول قوله لان الاصل بقاء النكاح وعدم النية وقد حكاه الماوردي عن الاصطخري ولو فوض طلاقها الي وكيله فقال لها امرك بيدك---- وقالت نوبت الطلاق فان كذبه الزوجان لم يقع ولم يقبل قوله عليهما وان كذبه الزوج وصدقته الزوجة صدق الوكيل علي الاصح لان الزوج قد اءتمنه ووجه الوجه القاءل بتصديق الزوج ان الاصل بقاء النكاح	321	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms177	false	6679902282230492453	0	169	0	909	1592	300	يقبل قولها الا ببينة كما لو قال ان دخلتل -دار فقالت دخلت وهذا ما حكاه الماوردي عن جمهور اصحابنا والثاني يقبل قولها بيمينها لان الشارع اءتمنها في حيضها وولادتها بدليل قبول قولها في انقضاء العدة بالولادة ومضي الاقرار -عليها--- ابن الحداد والقاضي ابو حامد وحكاه القاضي ابو الطيب عن الاصحاب وحكاه الماوردي عن النص واما قبول قولها في انقضاء العدة فهو الصحيح 279 وثالثها ان ادعت وضع ولد كامل فلا بد من البينة وعليه ا----بو اسحاق --مروزي ورابعها ان ادعت وضع ميت لم يظهر فلا بد من البينة ومنها لو ق--ال ابيني نفسك فقالت ابنت نفسي وادعت نية الطلاق وكذبها فالقول قولها علي الاصح مع يمينها والوجه الاخر حكاه القاضي والعراقيون ان القول قوله لان الاصل بقاء النكاح وعدم النية وقد حكا- الماوردي عن الاصطخري ولو فوض طلاقها الي وكيله فقال لها امرك بيدك الا وقال- نويت الطلاق فان كذبه الزوجان لم يقع ولم يقبل قوله عليه-ا ولو كذبه الزوج وصدقته الزوجة صدق الوكيل علي الاصح لان الزوج قد اءتمنه ووجه الوجه القاءل بتصديق الزوج ان الاصل بقاء النكاح	177	8854784978142768135	883	1704.5	719	925	95.45945739746094	153	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms322	true	1170782960065262448	0	129	0	675	1593	300	لو اذن المرتهن للراهن في الوطء ف-اتي الراهن بولد وادعي انه وطءها فاتت به وكذبه المرتهن في الوطء فالقول قوله علي الاصح لان الاصل عدمه ووجه الاخر انه قادر علي الوطء فيقبل اقراره به ويعسر الاطلاع عليه السادسة لو قال ان احببت دخول النار فانت طالق فقالت احببت دخولها ففي وقوع الطلاق وجهان احدهما لا يقبل قولها لان احدا لا يحب دخول النار فيقطع بكذبها والثاني يقبل وتطلق لانه لا يعرف الا من جهتها السابعة لو ادعي السيد استبراء الامة بالحيض وانكرت وجود الحيض فالقول قول السيد مع انه لا مطلع عليه الا من جهتها ذكره- ابن الرفعة في- الكلام علي تعليق الطلاق علي حيضها الثامنة اذا قيل له طلقت زوجتك فقال نعم قال بعض الاصحاب تطلق وقيل ان اراد الاقرار طلقت ظاهرا لا باطنا وهذا يلتفت الي قاعدة	322	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms177	false	6679902282230492453	170	299	915	1586	1592	300	لو اذن المرتهن للراهن في الوطء فساتي الراهن بولد وادعي انه وطاها فاتت به وكذبه المرتهن في الوطء فالقول قوله علي الاصح لان الاصل عدمه ووجه الاخر انه قادر علي الوطء فيقبل اقراره به ويعسر الاطلاع عليه ومنها-- لو قال ان احببت دخول النار فانت طالق فقالت احببت دخولها ففي وقوع الطلاق وجهان احدهما لا يقبل قولها لان احدا لا يحب دخول النار فيقطع بكذبها والثاني يقبل وتطلق لانه لا يعرف الا من جهتها ومنها-- لو ادعي السيد استبراء الامة بالحيض وانكرت وجود الحيض فالقول قول السيد مع انه لا يطلع عليه الا من جهتها ذكرها ابن الرفعة عند الكلام ف-ي تعليق الطلاق علي حيضها ومنها-- اذا قيل له طلقت زوجتك فقال نعم قال بعض الاصحاب تطلق وقيل ان اراد الاقرار طلقت ظاهرا لا باطنا وهذا يلتفت الي قاعدة	177	8854784978142768135	648	1241.0	519	678	95.5752182006836	120	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms322	true	1170782960065262448	130	300	681	1593	1593	300	بين الانشاء والاقرار وطرد الامام والغزالي قاعدتهما فيها ولم يوقعا الطلاق------------- ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال السلام عليك فقال وعليك فهل يصلح للجواب لان العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد فيه الوجهان التاسعة ---------لو قيل له طلقت زوجتك علي سبيل الالتماس لا الانشاء فقال نعم هل يكون صريحا في وقوع الطلاق او كناية فيه فيه قولان اصحهما اولهما وهو يقدح في حصرهم الصراءح في لفظ الطلاق والسراح والفراق وينفي لفظ الحرام اذا شاع ولفظة نعم بعد الالتماس مع قولهم ان الكناية لا تفسير صريحا بالتماس المراة الطلاق فلو قالت طلقني فقال انت باءن لكنه مستقل فلم يحتج ان يبني علي كلامها بخلاف لفظة نعم وقد حكي الكيا في زوايا المساءل عند الكلام في كنايات الطلاق انها لا تصير صريحا بالسءال فان من اصحابنا من قال لا يكون ايضا اقرارا بالطلاق لانها لا تستقل مقيدا الا بضميمة السءال بخلاف قول الزوج عند سءالها الطلاق انت طالق باءن وهذا نظير قول الاصوليين ان كلام الشارع يقصر علي السبب اذا كان لا يستقل بالخطاب عريا عن السءال واذا استقل وجب اتباع مقتضاه-	322	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms178	false	-2558983880764313440	0	173	0	916	1545	300	بين الانشاء والاقرار فطرد الامام والغزالي قاعدتهما فيها ولم يوقعا الطلاق 28 قال الشيخ ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال السلام عليك فقال وعليك ففل يصلح الجواب لان العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد فيه الوجهان قلت اما مسالة ما لو قيل--- طلقت زوجتك علي سبيل --التماس--- الانشاء فقال نعم هل يكون صريحا في وقوع الطلاق او كناية ----فيه قولان اصحهما صريح-- وهو يقدح في حصرهم الصراءح في لفظ الطلاق والسراح والغراق وينفي لفظ الحرام اذا شاع ولفظ -نعم بعد الالتماس مع قولهم ان الكناية لا ت-صير صريحا بالتماس المراة الطلاق فلو قالت طلقني فقال انت باءن لكنه مستقل فلم يحتج ان يبني علي كلامها بخلاف لفظة نعم وقد حكي الكيا في زوايا المساءل عند الكلام في كنايات الطلاق انها لا تصير صريحا بالسءال فان من اصحابنا من قال لا يكون ايضا اقرارا بالطلاق لانها لا تستقل مقيدا الا بضميمة السءال بخلاف قول الزوج عند سءالها الطلاق انت باءن قال- وهذا نظير قول الاصوليين ان كلام الشارع يقصر علي السبب اذا كان لا يستقل -الخطاب عريا عن السءال وان- استقل وجب اتباع مقتضاه	178	8854784978142768135	872	1650.0	707	935	93.26203155517578	151	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms323	true	3698236821782520217	0	142	0	707	1557	300	يعني انه اذا كان اللفظ عاما كان علي عمومه علي الصحيح وان كان سببه خاصا بخلاف ما اذا كان الجواب غير مستقل الا بضميمة السءال كقوله صلي الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن ومن اصحابنا من طرد ايضا نحو ما تقدم فحكي الرافعي بعد الكلام في مسالة الحرام عن القاضي حسين وبه اجاب في فتاويه فيما لو قيل للشخص فعلت كذا فانكر فقيل له فان كنت فعلت كذا فامراتك طالق فقال نعم انها لا تطلق وان البغوي قال ينبغي ان يكون علي القولين العاشرة في الباب الرابع في----- الخلع في الرابعة من الوسيط وفي الخامسة----- فيما لو قالت ابني بالف فقال ابنتك فالاصح انه كالمعاد في جوابه فلا يقع لانه انما رضي بعوض ولم يوجد منها نية CHECK قاعدة اذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه امكان الفراق فلا يصح الالتزام فصار كما اذا	323	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms178	false	-2558983880764313440	173	300	916	1545	1545	300	يعني انه اذا كان اللفظ عاما كان علي عمومه علي الصحيح-وان كان سببه خاصا بخلاف ما اذا كان الجواب غير مستقل الا بضميمة السءال كقوله 6لله-------------- اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن ومن اصحابنا من طرد ايضا نحو ما تقدم فحكي الرافعي بعد الكلام في مسالة الحرام عن القاضي ان-----ه اجاب في فتاويه فيما لو قيل للشخص فعلت كذا فانكر فقيل له فان كنت فعلت كذا فامراتك طالق فقال نعم انها لا تطلق وان البغوي قال ينبغي ان يكون علي القولين ومنها ف--ي الباب الرابع من كتاب الخلع في الرابعة من الوسيط وفي الخامسة س281 فيما لو قالت ابني بالف -قال ابنتك فالاصح انه كالمعاد في جوابه فلا يقع لانه انما رضي بعوض ولم يوجد منها نية---------------------------------------------------------------- الفراق فلم يصح الالتزام فصار كما اذا-	178	8854784978142768135	604	1137.0	481	717	84.2398910522461	118	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms323	true	3698236821782520217	142	300	707	1557	1557	300	ذكر المال من الجانبين وفيه وجه ان الطلاق يقع رجعيا ويجعل قوله ابنتك كالمستقل من غير تقدم التماس الحادية عشرة اذا استعار شيءا ليرهنه بدين معين فلا يجوز ان يخالف ما عين فلو قال اعرني لارهنه علي كذا فاعاره هل يتقيد بما ذكره المستعير فيه وجهان اصحهما المنع تنزيلا للا--يجاب علي الالتماس--- قاعدة اذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه امكان هل ينزل علي الاستحالة اذ الاصل بقاء النكاح او يحمل علي الامكان صونا للكلام عن اللغو فيه وجهان يقربان من تعارض الاصل والظاهر وفيه صور الاولي لو قال ان حضتما حيضة فانتما طالقتان ففيه وجهان لاستحالة اتحاد حيضة امراتين وامكان ان يريد--- كل واحدة تحيض حيضة ومن اوقع الطلاق- راي ان المستحيل من باب الهزل وهو جد في النكاح و---في هذه المسالة ثلاثة اوجه احدها انه لغو فلا يقع وان حاضتا لاستحالة وجود الصفة و---اشتراكهما في حيضة واظهرهما يلغو ق-وله حيضة ويستعمل قوله ان حضتما فتطلقان عند ابتداء الحيض به-ا ونسبه الرافعي الي الشيخ ابي-	323	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms179	false	-1154042898365249942	0	161	0	857	1586	300	ذكر المال من الجانبين وفيه وجه ان الطلاق يقع رجعيا ويحمل قوله ابنتك كالمستقل من غير تقدم التماس ومنها -------اذا استعار شيءا ليرهنه بدين معين فلا يجوز ان يخالف ما عين فلو قال اعرني لارهنه علي كذا فاعاره هل يتقيد بما ذكره المستعير فيه وجهان اصحهما المنع تنزيلا للاستثناف علي الالتماس 00 قاعدة اذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه امكان هل ينزل علي الاستحالة اذ الاصل بقاء النكاح او يحمل علي الامكان صونا للكلام عن اللغو فيه وجهان يقربان من تعارض الاصل والظاهر وفيه صور منها-- لو قال لو حضتما حيضة فانتما طالقتان -فيه وجهان لاستحالة اتحاد حيضة امراتين وامكان ان يريد ان كل واحدة تحيض حيضة ومن اوقع الطلاقا راي ان المستحيل من باب الهزل وهو جد في النكاح قلت في هذه المسالة ثلاثة اوجه احدها انه لغو فلا يقع وان حاضتا لاستحالة وجود الصفة وهو اشتراكهما في حيضة واظهره-ا يلغوا قوله حيضة ويستعمل قوله ان حضتما فيطلقان عند ابتداء الحيض بهما ونسبه الرافعي الي الشيخ ابي	179	8854784978142768135	818	1551.0	664	868	94.23963165283203	141	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms324	true	-349824984470725941	0	144	0	757	1635	300	حامد وصاحبي المهذب والتهذيب وثالثها حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ ابي حامد انهما تطلقان في الحال كالتعليق علي المستحيل وقال الامام يحتمل ان يريد به اذا حاضت كل واحدة منكما حيضة وهو السابق الي الفهم فينزل عليه تصحيحا للكلام ومقتضاه وقوع الطلاق- عند تمام الحيضتين ويجري الخلاف فيما لو قال ان ولدتم-----ا فانتما طالقتان قال ابن القاص يلغو ولا يقع به طلاق وقال غيره هو كما لو قال ان ولدتما ويحمل و-----لدا علي الجنس وقد قيل ان هذا اصل السابقة فان متقدمي اصحابنا واصحاب الامام ابي حنيفة اختلفوا فيها فقال الربيع وابو يوسف لا يلحقها طلاق وقال المزني ومحمد بن الحسن اذا ولدتا طلقتا وقد ا-ختلف الامام الشافعي و الامام ابو حنيفة فيما لو قال له علي ماءة درهم الا ثوبا فقال الامام الشافعي---- ان كانت قيمته اقل من ماءة درهم لزمته وهو بتقدير حذف مضاف حذرا من التعطيل و الامام ابو حنيفة	324	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms179	false	-1154042898365249942	161	300	857	1586	1586	300	حامد وصاحبي المهذب والتهذيب وثالثها حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ ابي حامد انهما تطلقان في الحال كالتعليق علي المستحيل وقال الامام يحتمل ان يريد به اذا حاضت كل واحدة منكما حيضة وهو السابق الي الفهم فينزل عليه تصحيحا للكلام ومقتضاه وقوع الطلاقا عند تمام الحيضتين ويجري الخلاف فيما لو قال ان ولدتما ولدا فانتما طالقتان قال ابن القاص يلغي فلا يقع به طلاق وقال غيره هو كما لو قال ان ولدتما ويحمل قوله ولدا علي الجنس وقد قيل ان هذه اصل السابقة وان متقدمي اصحابنا واصحاب ا-------بي حنيفة اختلفوا فيها وقال الربيع وابو يوسف لا يلحقها طلاق وقال المزني ومحمد بن الحسن اذا ولدتا طلقتا وقدا اختلف الشا-------فعي و--------ابو حنيفة فيما لو قال له علي ماءة درهم الا ثوبا فقال------- الشافعي 283 ان كان- قيمته اقل من ماءة----- لزمته وهو بتقدير حذف مضاف حذرا من التعطيل و--------ابو حنيفة-	179	8854784978142768135	703	1326.5	569	773	90.94437408447266	125	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms324	true	-349824984470725941	144	300	757	1635	1635	300	يلغي الاستثناء ويلزمه بماءة وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه الثانية لو قال لامراتيه ان دخلتما هاتين الدارين فانتما طالقتان فدخلت كل واحدة منهما احدي الدارين فوجهان احدهما يطلقان لدخولهما الدارين والثاني لا لان قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين و---اذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه الا ان يكون المراد دفعة واحدة الثالثة لو ق---------ال ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان قال الرافعي قالوا يقع الطلاق لانه لا يساغ فيه الاحتمال الثاني في الدارين و---------ينبغي ان يجري فيه --خلاف--- صورة الحيض السابقة الرابعة لو قال لامراته و اجنبية احداكما طالق وزعم انه اراد الاجنبية -فيه الخلاف والامام خرجه علي القاعدة المذكورة فقال اللفظ اذا تردد علي وجه يحتمل الاستحالة والامكان هل يحمل علي الاول او علي الثاني فان التعرض للاستحالة يكاد يكون كالهزل ثم ذكر ذلك الخامسة اذا قالت المراة والله لا اتزوج قال ابو علي في الافصاح لا تحنث اذا زوجها وليها السادسة من هذه المادة ما اذا خالعها قبل الدخول-	324	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms180	false	643004252724306567	0	136	0	764	1585	300	يلغي الاستثناء ويلزمه بماءة وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه --ومنها لو قال لامراتيه ان دخلتما هاتين الدارين فانتما طالقتان فدخلت كل واحدة منهما احدي الدارين فوجهان احدهما تطلقان لدخولهما الدارين والثاني لا لان قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين قلت اذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه الا ان يكون المراد دفعة واحدة والله اعلم ومنها لو قال ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان قال الرافعي قالوا يقع الطلاق لانه لا يساغ فيه الاحتمال الثاني في الدارين قال الشيخ ينبغي ان يجري فيه الخلاف في صورة الحيض السابقة --ومنها لو قال لامراته و-اجنبية احداكما طالق وزعم انه اراد الاجنبية وفيه الخلاف والامام خرجه علي القاعدة المذكورة ومنها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قالت المراة والله لا اتزوج قال ابو علي في الافصاح لا تحنث اذا زوجها وليها ومنها و-من هذه المادة ما اذا خالعها قبل الدخول	180	8854784978142768135	701	1301.0	575	906	77.3730697631836	118	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms325	true	-1876533288323915071	0	159	0	804	1503	300	بنصف الصداق واطلق فهل ينزل علي النصف الذي يبقي لها او يشيع فيه قولان اصحهما عند الاكثرين انه يشيع لاطلاق اللفظ وكانه خالعها علي نصف نصيبها ونصف نصميبه فيبطل في نصف نصيبه وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة ان لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق وله عليها مهر المثل في اصح القولين ومثل نصف الصداق او قيمته في ال----اخر وان صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق ويسقط الباقي بحكم التشطير وعوض الخلع ثم احد القولين انه لا يستحق بعوض الخلع الا الربع الذي صح الخلع فيه والاظهر ان له مع ذلك نصف مهر المثل و---------------ربع مثل الصداق او قيمته علي القول الاخر السابعة--- تصرف احد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة بالسوية هل ينزل علي النصف الذي له او يشيع فيه قولان الثامنة لو قال انت طالق طلقة تحت طلقة او تحتها طلقة او فوق طلقة او فوقها طلقة فذهب الامام والغزالي والاءمة فيما حكاه الامام الي ان هذه الصيغ تقتضي الجمع كما لو قال	325	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms180	false	643004252724306567	136	300	764	1585	1585	300	بنصف الصداق واطلق فهل ينزل علي النصف الذي يبقي لها او يشيع فيه قولان اصحهما عند الاكثرين انه يشيع لاطلاق اللفظ وكانه خالعها علي نصف نصيبها ونصف نص-يبه فيبطل في -صف نصيبه وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة ان لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق وله عليها مهر المثل في اصح القولين ومثل نصف الصداق او قيمته في قول الاخر وان صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق ويسقط الباقي بحكم التشطير وعوض الخلع ثم احد القولين انه لا تستحق لعوض الخلع الا الربع الذي صح الخلع فيه والاظهر ان له مع ذلك نصف مهر المثل علي اصح القولين ربع مثل الصداق او قيمته علي القول الاخره 284 ومنها تصرف احد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة بالسوية هل ينزل علي النصف الذي له او يشيع فيه قولان ومنها لو --قال انت طالق طلقة تحت طلقة او تحتها طلقة او فوق طلقة او فوقها طلقة فذهب الامام والغزالي والاءمة فيما حكاه الامام الي ان هذه الصيغ تقتضي الجمع كما لو قال-	180	8854784978142768135	777	1506.5	622	826	94.06779479980469	150	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms325	true	-1876533288323915071	159	300	804	1503	1503	300	انت طالق طلقة معها طلقة فيكون في المدخول بها علي -ذلك الخلاف وجزم في التتمة بانه لا يقع في غير المدخول بها الا واحدة لان وصف الطلاق بالفوقية والتحتية محال فيلغو الوصف ويصير كانت ط------الق وفي المدخول بها ايضا وجه انه لا يقع الا واحدة ولو قال لغير المدخول بها انت طالق طلقة قبلها طلقة فيبني علي انه لو كان ذلك في المدخول بها تقع الطلقة المذكورة اولا ثم تقع التي عبر عنها بقوله قبلها لانها متقدمة في اللفظ او تقع الاخري اولا لانها سابقة في المعني فيه وجهان فعلي الاول يقع في غير المدخول بها واحدة فقط ولا يلحقها شء اخر وعلي الثاني هل تقع واحدة او لا يقع شء فيه وجهان احدهما لا يقع شء لانه اوقع طلقة مسبوقة بطلقة ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها فالغي اللفظ والا كان الواقع غير ما اوقعه واصحهما انه يقع واحدة-	325	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms181	false	235440665382187281	0	139	0	701	1541	300	انت طالق طلقة معها طلقة فيكون في المدخول بها عليا ذلك الخلاف وجزم في التتمة بانه لا يقع في غير المدخول بها الا واحدة لان وصف الطلاق بالفوقية والتحتية محال فيلغي الوصف ويصير كقوله طالق طالق وفي المدخول بها-ايضا وجه انه لا تقع الا واحدة ولو قال لغير المدخول بها ا-ت طالق طلقة قبلها طلقة فيبني علي انه لو قال ذلك في المدخول بها تقع الطلقة المذكورة اولا ثم تقع التي عبر عنها-بقوله قبلها لانها متقدمة في اللفظ او تقع --اخري اولا لانها سابقة في المعني فيه وجهان فعلي الاول يقع في غير المدخول بها واحدة فقط ولا يلحقها شء اخر وعلي الثاني هل تقع واحدة او لا يقع شء فيه وجهان احدهما لا يقع شء لانه اوقع طلقة مسبوقة بطلقة ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها فالغي اللفظ والا-كان الواقع غير ما اوقعه واصحهما انه يقع واحدة	181	8854784978142768135	683	1325.0	548	707	96.60537719726562	132	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms326	true	-1311905834495279947	0	137	0	718	1536	300	لان مقصوده توزيع الطلقتين علي زمانين لا انه يصير طلقة وصفا لطلقة ولذلك لو قال انت طالق طلقة قبل طلقة تقع واحدة التاسعة لو قال لزوجته واجنبية احداكما طالق ولم ينو واحدة منهما يقع الطلاق علي زوجته قاله البغوي في فتاويه وقال ابن الرفعة وكلام الماوردي يدل عليه في-------ما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحا صحيحا ومن نكحها فاسدا ووجهه انه -يقع الطلاق في م-حله وغير محله فينصرف الي محله لقوته وسرعة نفوذه CHECK قاعدة الاعتبار بحال التعليق او بحال وجود الصفة العاشرة لو قال لامراته العمياء ان رايت زيدا فانت طالق فالاصح انه تعليق بمستحيل فلا يقع في الحال وقيل يحمل علي اجتماعهما في مجلس اذ الاعمي قد يقول رايت فلانا -يريد حضوره واياه فعلي هذا لو قال اردت به رءية العين قال القاضي حسين لا يقبل علي الاصح وقا--------ل المتوفي لا يقبل ظاهرا قطعا قاعدة	326	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms181	false	235440665382187281	139	269	701	1371	1541	300	لان مقصوده توزيع الطلقتين علي زمانين لا انه يصير طلقة وصفا لطلقة وكذلك لو قال انت طالق طلقة قبل طلقة تقع واحدة ومنها لو ق--ال لزوجته واجنبية احداكما طالق ولم ينو واحدة منهما يقع الطلاق علي زوجته قاله البغوي في فتاويه و----ابن الرفعة وكلام الماوردي يدل عليه في مسالة ما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحا صحيحا ومن نكحها فاسدا ووجهه انه اوقع الطلاق بين محله وغير محله فينصرف الي محله لقوته وسرعة نفوذه ومنها لو ق-------------------------------------------------------ال لامراته العمياء ان رايت زيدا فانت طالق فالاصح انه تعليقا مستحيل فلا يقع في الحال وه-ل يحمل علي اجتماعه-ا في مجلس اذ الاعمي قا -قول رايت فلانا ويريد حضوره واياه فعلي هذا لو قال اردت به رءية العين قال القاضي حسين لا يقبل علي --اصح الوجهين وقال المتولي لا يقبل ظاهرا وجها واحدا	181	8854784978142768135	614	1156.0	492	736	83.42391204833984	105	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms326	true	-1311905834495279947	137	300	718	1536	1536	300	الاعتبار بحال التعليق او بحال وجود الصفة فيه خلاف في صور الاولي اذا قال العبد -------اذا دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ثم عتق ثم دخلت الدار فوجهان احدهما تقع طلقتان والثانية لم يملكها بعد وكان كالطلاق----- قبل النكاح واصحهما ي----------قع نظرا الي حال وجود الصفة قال الامام والاول اقيس الثانية اذا قال لامته اذا علقت بمولود بعد لفظي هذا فهو حر فان- اتت به هل تنفذ الحرية علي وجهين احدهما لا----- لانه لم يكن مالكا له حال التعليق -لعدم وجوده والثاني -نعم نظرا الي حالة الصفة واصل الملك الثالثة اذا اوصي له بثلث ماله هل يعتبر ثلثه حالة الموت او حال الوصية فقو-------------لان لعل اصلهما---- هذه المساءل الرابعة اذا قلنا ان طلاق الفار لا يقع فلو علق طلاقها في الصحة علي صفة وجدت في المرض وكانت الصفة قد توجد في الصحة وقد توجد في المرض كقوله اذا قدم زيد فانت طالق ففيه قولان اصحهما انه ليس بفار ولو علق بفعل من افعال نفسه ثم اتي به في المرض فالظاهر عند الامام والغزالي انه-	326	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms198	false	3027443421170575982	26	193	138	975	1525	300	الاعتبار بحال التعليق او بحال وجود الصفة فيه خلاف في صور --منها اذا قال العبد لزوجته اذا دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ثم عتق ثم دخلت الدار فوجهان احدهما تقع طلقتان والثالثة لم يملكها بعد ف----كالطلاق س305 قبل النكاح والثاني وهو الاصح تقع نظرا الي حال وجود الصفة قال الامام والاول اقيس --ومنها اذا قال لامته اذا علقت بمولود بعد لفظي هذا فهو حر فاذا اتت به هل تنفذ الحرية علي وجهين احدهما لا ينفذ لانه لم يكن مالكا له حال التعليق العدم وجوده والثاني ينفذ نظرا الي حالة الصفة واصل الملك ومنها ا--ذا اوصي له بثلث ماله هل يعتبر ثلثه حالة------------- الوصية او حالة الموت قولان لع----لهما اصل هذه المساءل ومنها ا--ذا قلنا ان طلاق الفار لا يقع فلو علق طلاقها في الصحة علي صفة وجدت في المرض وكانت الصفة قد توجد في الصحة وقد توجد في المرض كقوله اذا قدم زيد فانت طالق ففيه قولان والاصح انه ليس بفار ولو علق بفعل من افعال نفسه ثم اتي به في المرض فالظاهر عند الامام والغزالي انه	198	8854784978142768135	746	1353.5	591	866	86.1431884765625	139	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms327	true	-7217002411150294004	0	105	0	542	1541	300	ليس بفار وقيل بطرد القولين اعتبارا بحال التعليق وكذا لو قال --------في اثناء مرض الموت فالاصح انه فار وقيل بطرد القولين الخامسة اذا قال انت طالق ان شاء زيد فخرس فهل تكفي اشارته وجهان اصحهما نعم اي لانه في حال بيان المشيءة من اهل الاشارة والاعتبار بحال البيان لا بما تقدم ولهذا لو كان عند التعليق اخرس ثم صار ناطقا كانت مشيءته بالنطق والثاني لا----- ولا يقع الطلاق وهو اختيار الشيخ ابي حامد لان المشيءة عند التعليق كانت بالنطق السادسة رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة يحتمل تقد-مها علي حلول الدين لا يصح وان كان يعلم تاخرها عن حلوله صح وبيع في الدين فان لم يتفق	327	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms198	false	3027443421170575982	193	300	975	1525	1525	300	ليس بفار وقيل بطرد القولين اعتبارا بحال التعليق وكذا لو قال انت طالقفي اثناء مرض الموت فالاصح انه فار وقيل يطرد القياس ومنها--- اذا قال انت طالق ان شاء زيد فخرس فهل تكفي اشارته الاصح انها تكفي قلت لانه في حال بيان المشيءة من اهل الاشارة والاعتبار بحال البيان لا بما تقدم ولهذا لو كان عند التعليق اخرس ثم صار ناطقا كانت مشيءته بالنطق والثاني لا يكفي ولا يقع الطلاق وهو اختيار الشيخ ابي حامد لان المشيءة عند التعليق كانت بالنطق ومنها-- رهن الرقيق المعلق عتقه بصفة يحتمل تقديمها علي حلول الدين لا يصح وان كان يعلم تاخرها عن حلوله صح وبيع في الدين فان لم يتفق-	198	8854784978142768135	505	942.0	404	556	90.82733917236328	94	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms327	true	-7217002411150294004	105	299	542	1537	1541	300	بيعه حتي وجدت الصفة بني علي القولين ان قلنا الاعتبار بحال التعليق عتق وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا ال---رهن ان كان جاهلا وقال المتولي لا يتخير وان قلنا الاعتبار بحال وجود الصفة فهو كاعتاقه السابعة ا------ذا قال لها ان دخلت الدار او قدم زيد فاتيت طالق فوجدت الصفة في الح-يض وقع بدعيا ولا اثم فيه حتي تستحب له المراجعة ولم يات فيه الخلاف في القاعدة نعم قال القفال هو بدعي ب-مجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في الحيض ويمكن ان يقال اذا وجدت الصفة بفعله فهو بدعي او بفعل اجنبي فلا الثامنة اذا قلنا لا ينفد عتق الراهن فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة بعد الانفكاك ففيه وجهان اصحهما ا---------------------------------لصحة وقال الغزالي في --بسيطه بعد ان حكي عن الامام ان الخلاف يجري في العبد وان علق الطلقات الثلاث علي العتق وها هنا لو علق علي فكاك الرهن نفذ قطعا قال الغزالي فقد ظهر خلاف الاصحاب في ان الاعتبار بحال- التعليق او بحال- وجود الصفة في مساءل وليس يبعد من هذا الاصل تقدير الخلاف وان علق علي الفكاك وقا---------------------------------ل الامام هنا لو علق عتق عبد بالصفة ثم رهنه فوجدت الصفة بعد لزوم الرهن فيه خلاف مشهور وللمسالة نظاءر يجمعها ان الاعتبار بحال- التعليق او	327	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms199	false	-5777302271301429871	0	205	0	1058	1560	300	بيعه حتي وجدت الصفة بني علي القولين ان قلنا الاعتبار بحال التعليق عتق وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا 30 الرهن ان كان جاهلا وقال المتولي لا يتخير وان قلنا الاعتبار بحال وجود الصفة فهو كاعتاق- المرهون ومنها اذا قال---- ان دخلت الدار او قدم زيد فان-ت طالق فوجدت الصفة في الححيض وقع بدعيا ولا اثم فيه حتي تستحب له المراجعة ولم يات فيه الخلاف في القاعدة نعم قال القفال هو بدعي بجمجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في الحيض ويمكن ان يقال ا-ن وجدت الصفة بفعله فهو بدعي او بفعل اجنبي فلد ومنها ا--ذا قلنا لا ينفذ عتق الراهن فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة بعد --انفكاك ففيه وجهان الاصح- الصحة يراجع ما قاله الرافعي والله اعلم وقال الغزالي في البسيطبع--د ان حكي عن الامام ان الخلاف يجري في العبد وان علق الطلقات الثلاث علي العتق وه--هنا لو علق علي فكاك الرهن نفذ قطعا قال الغزالي وقد ظهر خلاف الاصحاب في ان الاعتبار بحالة التعليق او بحالة وجود الصفة في مساءل وليس يبعد من هذا الاصل تقدير خ--لاف وان علق علي الفكاك يراجع ما ذكره الرافعي والله اعلم وقال الامام هنا لو علق عتق عبده ب-صفة ثم رهنه فوجدت الصفة بعد لزوم الرهن فيه خلاف مشهور وللمسالة نظاءر يجمعها ان الاعتبار بحالة التعليق او	199	8854784978142768135	940	1761.0	751	1077	87.27947998046875	168	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms328	true	-8927131507158709772	0	41	0	196	1490	300	وجود الصفة وعليه يخرج خلاف الاصحاب في ان الصحيح اذا علق عتق عبد بصفة ثم وجدت في مرض الموت فهل يجب العتق من راس المال او من الثلث فيه خلاف وكان حاصل فرق الامام ان العبد حال التعليق لا يملك الثالثة	328	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms199	false	-5777302271301429871	206	247	1064	1260	1560	300	وجود الصفة وعليه يخرج خلاف الاصحاب في ان الصحيح اذا علق عتق عبد بصفة ثم وجدت في مرض الموت فهل يجب العتق من راس المال او من الثلث فيه خلاف وكان حاصل فرق الامام ان العبد حال التعليق لا يملك الثالثة	199	8854784978142768135	196	392.0	155	196	100.0	41	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms328	true	-8927131507158709772	34	114	159	565	1490	300	ان العبد حال التعليق -----لا يملك --الثالثة التاسعة ل-----------------------و قال لاجنبية ان نك-حتك فانت علي كظهر امي فنكحها لم يصر م-ظاهرا في اصح القولين وكذا اذا قال -لاجنبية ان نك-حتك ثم دخلت الدار فانت طالق -هل يلحقها العاشرة -اذا علق الطلاق علي قدوم زيد فقدم وهي حاءض قال الغزالي نفذ الطلاق بدعيا وان لم يكن في حال- التعليق من اهل السنة CHECK فاءدة ما يتردد المذهب في انه للتعريف او للشرط والبدعة نظر-ا الي حالة الوقوع لا الي حالة التعليق	328	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms200	false	1748375888348849996	87	165	443	829	1546	300	ان ا---بتداء التعليق كان لها يمين وحال وجود ال--صفة لم يكن لها يمين ومنها اذا قال لاجنبية اذا نكحتك فانت علي كظهر امي فنكحها لم يصر م ظاهرا في اصح القولين وكذا اذا قال للاجنبية اذا نكحتك ثم دخلت الدار فانت طالق فهل يلحقها3 ب ومنها اذا علق الطلاق علي قدوم زيد فقدم وهي حاءض قال الغزالي -فذ الطلاق بدعيا وان لم تكن في حالة التعليق من اهل السنة---------------------------------------------------- والبدعة نظراا الي حالة الوقوع لا الي حالة التعليق	200	8854784978142768135	315	527.0	250	444	70.9459457397461	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms328	true	-8927131507158709772	114	299	565	1486	1490	300	فاءدة ما يتردد المذهب في انه للتعريف او للشرط فيه صور الاولي اذا قال لزوجته ان --ظاهرت من فلانة الاجنبية فانت علي كظهر امي فتزوج الاجنبية وظاهر منها فهل يصير مظاهرا من زوجته خلاف مبني علي ان لفظة الاجنبية للتعريف او للشرط قلت والاصح الاول الثانية لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا ففي الحنث خلاف مخرج علي هذا وعلي الاشارة والعبارة الثالثة لو حلف لا يركب دابة العبد فعتق وملك دابة وركبها الحالف حنث هكذا قال الغزالي وقال ابن كج لا يحنث وقال الرافعي ينبغي ان يقال ان قال لا اركب دابة هذا العبد ولم يزد حنث وان قال لا اركب دابة عبد لم يحنث وان قال لا اركب دابة هذا العبد فليكن علي الخلاف وهذ----------------------------------------------------------------------------ا الذي قاله لا شك فيه ولكنه ليس استدراكا انما هو سرد مساءل وهذا مبني علي اصلنا ان الاضافة تقتضي الملك فلا يحنث بما جعل ب--اسم العبد من دابة او دار الا ان ينويه والامام ابو حنيفة يري حنثه للاضافة العرفية فان ملكه السيد دابة فالجمهور علي انه يخرج علي ان العبد هل يملك بتمليك السيد ام لا ان قلنا بالصحيح انه لا يملك لم يحنث الحالف بركوبها	328	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms211	false	-7306693432623098033	97	293	503	1467	1496	300	قاعدة ما يتردد المذهب في انه للتعريف او للشرط فيه صور منها --اذا قال لزوجته اذا تظاهرت من فلانة الاجنبية فانت علي كظهر امي وتزوج الاجنبية وظاهر منها فهل يصير مظاهرا من زوجته خلاف مبني علي ان لفظة الاجنبية للتعريف او للشرط -------------------ومنها لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا ففي الحنث خلاف مخرج علي هذا وعلي الاشارة والعبارة ومنها لوحلف ---لا يركب دابة العبد فعتق وملك دابة وركبها الحالف حنث هكذا قال الغزالي وقال ابن كج لا يحنث وقال الرافعي ينبغي ان يقال ان قال لا اركب دابة هذا------ ولم يزد حنث وان قال لا اركب دابة عبد لم يحنث وان قال لا اركب دابة هذا العبد فليكن علي الخلاف فيما اذا حلف لا يكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه قال ومسالة الغزالي الي هذه اقرب وهذا الذي قاله لا شك فيه ولكنه ليس استدراكا انما هو سرد مساءل وهذا مبني علي اصلها ان الاضافة تقتضي الملك فلا يحنث بما جعل من اسم العبد من دابة او دار الا ان ينوبه و-------ابو حنيفة يري حنثه للاضافة العرفية فان ملكه السيد دابة فالجمهور علي انه يخرج علي ان العبد هل يملك بتمليك السيد ام لا ان قلنا بالصحيح انه لا يملك لم يحنث الحالف بركوبها	211	8854784978142768135	852	1633.5	677	1001	85.11488342285156	167	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms329	true	6223839778526221369	4	300	16	1496	1496	300	لا يحنث وان قلنا يملك لان ملكه ناقص والسيد متمكن من ازالته ومنعه من التصرف فكانه بينه وبين سيده وصار كما لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة مشتركة بينه وبين غيره وفيه نظر فان ما ذكره ليس كذلك لان السيد شريكه بل لان ملك العبد ضعيف يجري---- مجري ما يملكه المكاتب العاجز فلا نقول ان السيد يملك بعض هذه الدابة علي القول بملك العبد الرابعة لو نذر ان يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم في اثناء النهار فهل نقول ان لفظة القدوم للتعريف او للشرط------- ان قلنا للتعريف وقدم والناذر مفطر فانه يجب عليه القضاء ويكون القضاء عن اليوم الواجب صوم جميعه كما اذا اصبح يوم الشك مفطرا فانه يلزمه القضاء عن يوم الشك جميعه -هذا هو الاصح وان قلنا للشرط فالقضاء ايضا واجب ولكنه عن بعض يوم ووجب قضاء جميع اليوم لتعذر صوم بعض يوم وليس كما ----اذا نذر صوم بعض يوم حنث لا ينعقد علي المذهب لانه نذر صوم يوم كامل لكن شرط الوجوب حصل في البعض فهو كما اذا شرع في صوم تطوع ثم نذر اتمامه يلزمه علي المذهب ويكون واجبا من حين نذر -كما في جزاء الصيد و يصوم عن كل مد يوما ولو فضل نصف مد يصوم يوما تاما والواجب منه نصف يوم ويتعلق بهذا الخلاف فواءد منها قال بعضهم القولان في انعقاد النذر من اصلهما ينبني علي هذا الخلاف فعلي الاول ينعقد النذر ولا ينعقد علي الثاني ومنها لو نذر اعتكاف ذلك اليوم فقدم نصف النهار فعلي الاول يعتكف النصف ويقضي ما مضي قال الصيدلاني او يعتكف يوما مكانه قال الرافعي وقضية تعين الزمان للاعتكاف ان يتعين الاول والظاهر التعيين وان قلنا بالثاني اعتكف باقي اليوم ولا يلزمه شء-اخر ومنها لو قال لعبده انت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان فباعه ضحوة ثم قدم في بقية اليوم فان قلنا بالاول بان بطلان البيع وحرية العبد وعلي الثاني-	329	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms212	false	-2270061612421990741	0	295	0	1470	1493	300	لا يحنث وان قلنا يملك لان ملكه ناقص والسيد متمكن من ازالته ومنعه من التصرف فكانه بينه وبين سيده وصار كما لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة مشتركة بينه وبين غيره وفيه نظر فان ما ذكره ليس -323 لان السيد شريكه بل لان ملك العبد ضعيف يجري معه مجري ما يملكه المكاتب العاجز ولا نقول ان السيد -ملك بعض هذه الدابة علي القول بملك العبد ومنها لو ن--ذر ان يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان--------------------- فهل نقول ان لفظة القدوم للتعريف او -لشرط الوجوب ان قلنا للتعريف وقدم والناذر مفطر فانه يجب عليه القضاء ويكون القضاء عن اليوم الواجب صوم جميعه كما اذا اصبح يوم الشك مفطرا فانه يلزمه القضاء عن يوم الشك جميعه وهذا هو الاصح وان قلنا للشرط فالقضاء ايضا واجب ولكنه عن بعض يوم ووجب قضاء خميع اليوم لتعذر صوم بعض يوم وليس هذا كما اذا نذر صوم بعض يوم حنث لا ينعقد علي المذهب لانه نذر صوم يوم كامل لكن شرط الوجوب حصل في البعض فهو كما اذا شرع في صوم تطوع ثم نذر اتمامه يلزمه علي المذهب ويكون واجبا من حين نذر وكما في جزاء الصيد ي--صوم عن كل مد يوما ولو فضل نصف مد يصوم يوما تاما والواجب منه نصف يوم ويتعلق بهذا الخلاف فواءد منها قال بعضهم القولان في انعقاد النذر من اصلهما م-بني علي هذا الخلاف فعلي الاول ينعقد النذر ولا ينعقد علي الثاني ومنها لو نذر اعتكاف ذلك اليوم فقدم نصف النهار فعلي الاول يعتكف النصف ويقضي ما مضي قال الصيدلاني او يعتكف يوما مكانه قال الرافعي وقضية تعين الزمان للاعتكاف ان يتعين الاول والظاهر التعيين وان قلنا بالثاني اعتكف باقي اليوم ولم يلزمه شء اخر ومنها لو قال لعبده انت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان فباعه ضحوة ثم قدم في بقية اليوم فان قلنا بالاول بان بطلان البيع وحرية العبد وعلي الثاني	212	8854784978142768135	1431	2779.0	1143	1499	95.4636459350586	273	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms330	true	-5212102674647904171	5	269	24	1421	1580	300	اذا قدم بعد لزوم العقد فاما اذا كان في مدة خيار الباءع فالعتق واقع علي احد الوجهين لانه اذا وجدت الصفة والخيار ثابت للباءع يحصل العتق ----ولو مات السيد ضحوة ثم قدم فلان لم يورث عل----ي الوجه الاول ويورث علي الثاني ولو اعتقه عن الكفارة لم يجزءه علي الاول ويجزءه علي الثاني ومنها اذا قال لزوجته اذا قدم فلان فانت طالق فماتت او مات الزوج في بعض اليوم ثم قدم في بقية ذلك اليوم فعلي الاول بان ان الموت بعد الطلاق فلا توارث ان كان الطلاق باءنا وعلي الثاني لا يقع الطلاق كما اذا قال اذا قدم فلان فانت طالق فمات احدهما قبل قدومه وان خالعها في صدر النهار وقدم في اخره فعلي الاول يقتضي بطلان الخلع ان كان الطلاق باءنا وعلي الثاني يصح الخلع ولا يقع الطلاق كما -----اذا قال ان اعطيتني هذا الثوب الهروي---------- فبان مرويا و--بالعكس فوجهان عن القاضي احد-----هما لا تطلق كما لو قال ان اعطيتني هذا الثوب وهو هروي وينزل اللفظ علي الاشتراط والاشبه كما قال الرافعي----------- انها تطلق لانه اشار الي عين الثوب وذكر الهروي انه جاء علي وجه التعريف واذا ق----ال لحوامل متي ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق فولدن علي التعاقب وفيها وجهان اصحهما وهو قول ابن الحداد ان الرابعة تطلق ثلاثا وكذا الاولي ان بقيت في عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما والثاني لا تطلق الاولي وتطلق الباقيات طلقة وهو قول ابن القاص وحكاه في الشامل-------------- عن جماعة من اصحابنا ومنهم شيخه------- ابو الطيب لانهن خرجن بالولادة عن كونهن صواحبات لحصول البينونة اذ الثانية لما ولدت فقد انقضت عدتها بولادتها فلم تكن الاولي ولا الباقيات صاحبات لها وكذا الكلام في اللتين بعدها ووج---------------------ه الرافعي	330	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms213	false	7161876155714711368	0	252	0	1288	1551	300	اذا قدم بعد لزوم العقد فاما اذا كان في مدة خيار الباءع فالعتق واقع علي احد الوجهين لانه اذا وجدت الصفة والخيار ثابت للباءع يحصل العتق 324 ولو مات السيد ضحوة ثم قدم فلان لم يورث عنه علي الوجه الاول ويورث علي الثاني ولو اعتقه عن الكفارة لم يجز-ه علي الاول ويجزءه علي الثاني ومنها اذا قال لزوجته اذا قدم فلان فانت طالق فماتت او مات الزوج في بعض اليوم ثم قدم في بقية ذلك اليوم فعلي الاول بان ان الموت بعد الطلاق فلا توارث ان كان الطلاق باءنا وعلي الثاني لا يقع الطلاق كما اذا قال اذا قدم فلان فانت طالق فمات احدهما قبل قدومه ولو خالعها في صدر النهار وقدم في اخره فعلي الاول يتبين بطلاق الخلع ان كان الطلاق باءنا وعلي الثاني يصح الخلع ولا يقع الطلاق قلت ومنها لو قال ان اعطيتني هذا الثوب الهروي فانت طالق فبان مرويا او بالعكس فوجهان عن القاضي حسين احدهما لا تطلق كما لو قال ان اعطيتني هذا الثوب وهو هروي وينزل ا-لفظ علي الاشتراط والثاني وق---ال الرافعي انه الاشبه انها تطلق لانه اشار الي عين الثوب وذكر الهروي انه جاء علي وجه التعريف ومنها لو قال لحوامل متي ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق فيما اذا بانت ثم ولد----------------------------------------------------------------------------ت في اسم الصاحبة وحكي ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الشامل قول ابن القاص عن جماعة من اصحابنا ومنهم شيخه القاضي ابو الطيب -انهن خرجن بالولادة عن كونهن ص-احبات لحصول البينونة اذ الثانية لما ولدت -قد انقضت عدتها بولادتها فلم تكن الاولي ولا الباقيات صاحبات لها وكذا الكلام في التي-- بعدها ومن هنا عرف فساد ما تخيله الرافعي	213	8854784978142768135	1135	2105.5	910	1484	76.48248291015625	200	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms331	true	-7952776487270848918	0	58	0	324	1564	300	ولا الباقيات صواحبات لها لبينونتها وكذا الكلام في اللتين بعدها كما ذكرنا-------------------------------- وقال الماوردي الاصح عندي انه يراجع الزوج فان اراد بقوله صواحباتها طوالق الشرط فالجواب ما قاله ابن القاص وان اراد التعريف فالجواب ما قاله ابن الحداد و-ان اطلق او مات ولم تعرف ارادته حمل علي التعريف لان الشروط عقود لا تثبت بالاحتمال---- واعلم ان قول الاصحاب	331	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms213	false	7161876155714711368	236	300	1204	1551	1551	300	ولا الباقيات صا-حبات ل----------ها وكذا الكلام في التي-- بعدها ومن هنا عرف فساد ما تخيله الرافعي والنووي وقال الماوردي الاصح عندي انه يراجع الزوج فان اراد بقوله صواحباتها طوالق الشرط فالجواب ما قاله ابن القاص وان اراد التعريف فالجواب ما قاله ابن الحدادة وان اطلق او مات ولم تعرف ارادته حمل علي التعريف لان الشروط عقود لا تثبت بالاحتمال 325 واعلم ان قول الاصحاب-	213	8854784978142768135	298	542.5	243	361	82.54847717285156	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms331	true	-7952776487270848918	58	175	324	919	1564	300	وصواحباتها هو لغة وعليه حمل ما روي انكن صواحبات يوسف وافصح اللغتين فصواحبها بحذف الالف والتاء مثل ضاربة وضوارب---- وقد يتردد في اللفظ بين كونه شرطا او غيره كما لو قال زوجتك علي ما امر الله به من -امساك بمعروف او تسريح باحسان فاحد الوجهين بطلان النكاح لشرط الطلاق واصحهما الصحة حملا--- علي انه للتذكير والموعظة وفصل الامام بين ان يقصد هذا او ذاك او يطلق- فان قصد -شيءا رتجا عليه حكمه ولو اطلق -لم يبطل حملا له علي التذكير وهو لقرينة الحال وقربها م--ما تقدم عن الماوردي ولو -----قال انت طالق يوم يقدم فلان ثم قدم ليلا فالاصح انه لا يقع لان الشرط لم يوجد والثاني يقع اذ المراد الوقت لقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره	331	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms214	false	5875690410897935539	0	114	0	590	1551	300	فصواحباتها هو لغة وعليه---- ما روي انكن صواحبات يوسف وافصح اللغتين فصواحبها بحذف الالف والتاء مثل ضاربة وضوارب قلت وقد يتردد في اللفظ بين كونه شرطا و--غيره كما لو قال زوجتك علي--- امر الله به من فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاحد الوجهين بطلان النكاح لشرط الطلاق والاصح- الصحة حملا له علي ا----لتذكير والموعظة وفصل الامام بين ان يقصد هذا او ذاك او مطلقا فان قصد اشياء رتب- عليه حكمه وان اطلقا لم يبطل حملا--- علي التذكير---- لقرينة الحال وهو كترتب ما تقدم عن الماوردي ومنها لو قال انت طالق يوم يقدم فلان ثم قدم ليلا فالاصح انه لا يقع لان الشرط لم يوجد والثاني يقع اذ المراد الوقت لقوله تعالي ومن يولهم يومءذ-دبره	214	8854784978142768135	549	993.0	442	613	89.55953979492188	96	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms333	true	-4600379765223231942	99	300	511	1564	1564	300	اختلاف اصحابنا في ان المغلب في الظهار مشابهة اليمين او------- الطلاق---- يظهر في مساءل منها اذا ظاهر عن اربع نسوة بكلمة واحدة فقال انتن علي كظهر امي فان لم يطلقهن صار مظاهرا عن الكل وهل يلزمه اربع كفارات او كفارة واحدة ففيه قولان---- الجديد انه يلزمه اربع كفارات تغليبا لمشابهة الطلاق فان الطلاق لا يفترق الحال فيه بين ان يطلقهن بكلمة او بكلمات والقديم انه يلزمه كفارة واحدة تغليبا لمشابهة اليمين كما لو حلف لا يكلم جماعة فانه لا يلزمه بتكليمهم الا كفارة واحدة وادعي القاضي حسين ان الخلاف في هذا الاصل يخرج من القولين في هذه المسالة وارتضي ان يخرج الاصل من الفرع وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة حيث يلزمه حد في قول و حدود في قول ووجهه ان الكلمة واحدة- والمتعلق متعدد CHECK قاعدة لا يزيد البعض علي الكل الا في مسالة واحدة ومنها اذا ظاهر ظهارا مءقتا فاصح الاقوال صحته مءقتا كاليمين والثاني مءبدا كالطلاق اذا طلق شهرا مثلا والثالث عدم صحته مطلقا ومنها هل يجوز التوكيل في الظهار فيه وجهان ان غلبنا مشابهة الطلاق- صح والا لم يصح اذ لا يصح التوكيل في اليمين- ومنها هل يصح الظهار بالكتابة اذا كتب علي شء يثبت كالقرطاس مع النية ظاهر كلامهم عند الكلام في وقوع الطلاق بالكتابة ان- يكون-	333	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms067	false	-7171609762869444568	49	238	248	1258	1592	300	اختلاف اصحابنا في ان المغلب في الظهار مشابهة اليمين او مشابهة الطلاق الا يظهر في مساءل منها اذا ظاهر عن اربع نسوة بكلمة واحدة فقال انتن علي كظهر امي فان لم يطلقهن صار مظاهرا عن الكل وهل يلزمه اربع كفارات او كفارة واحدة -فيه قولان 115 الجديد انه يلزمه اربع كفارات تغليبا لمشابهة الطلاق فان الطلاق لا يفترق الحال---- بين ان يطلقهن بكلمة او بكلمات والقديم انه يلزمه كفارة واحدة تغليبا لمشابهة اليمين كما لو حلف لا يكلم جماعة فانه لا يلزمه بتكليمهم الا كفارة واحدة وادعي القاضي حسين ان الخلاف في هذا الاصل مخرج من القولين في هذه المسالة وارتضي تخري--ج الاصل من الفرع وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة حيث يلزمه حد في قول و-حدود في قولمن جهة ان الكلمة واحدةا والمتعلق م------------------------------------------------------تعدد ومنها اذا ظاهر ظهارا مءقتا فاصح الاقوال صحته مءقتا كاليمين والثاني مءبدا كالطلاق اذا طلق شهرا مثلاو-الثالث عدم صحته مطلقا ومنها هل يجوز التوكيل في الظهار فيه وجهان ان غلبنا مشابهة الطلاقا صح والا لم يصح اذ لا يصح التوكيل في اليمينا ومنها هل يصح الظهار بالكتابة اذا كتب علي شء يثبت كالقرطاس مع النية ظاهر كلامهم عند الكلام في فروع الطلاق بالكتابة انه يكون	67	8854784978142768135	976	1868.0	792	1073	90.95992279052734	173	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms334	true	1211634724455309890	0	59	0	311	1525	300	مظاهرا لانهم قالوا كل-ما يستقل به الشخص فالخلاف 163 ن ا فيه كوقوع الطلاق بالكتا-بة وهذا ما صرح به الماوردي 147 ق ا وجزم بخلافه في الايلاء وجزم القاضي --حسين في الظهار بعدم الصحة وينبغي ان يخرج----------------- علي الخلاف المذكور----------------------- ان غلبنا مشابهة اليمين لم يصح لعدم انعقاد اليمين بالكتابة وقد يلتفت ايضا الي ان المغلب في الظهار معهود	334	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms067	false	-7171609762869444568	238	300	1258	1592	1592	300	مظاهرا لانهم قالوا كل ما يستقل به الشخص فالخلاف --------فيه كوقوع الطلاق بالمكاتبة وهذا ما صرح به الماوردي و--------جزم بخلافه في الايلاء وجزم القاضي الحسين في الظهار بعدم الصحة وينبغي ان يخرج الخلاف في الظهار علي ----ان المغلب فيه مشابهة اليمين ام لا ان غلبنا مشابهة اليمين لم يصح لعدم انعقاد اليمين بالكتابة وقد يلتفت ايضا الي ان المغلب في الظهار معهود-	67	8854784978142768135	282	490.5	230	355	79.4366226196289	46	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms334	true	1211634724455309890	60	91	320	459	1525	300	قاعدة لا يزيد البعض علي الكل الا في مسالة واحدة وهي ما اذا قال انت علي كظهر امي كان صريحا ولم يدين ولو قال انت علي كامي لم يكن صريحا فيدين	334	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms112	false	7490026185883901544	48	78	220	356	1517	300	فاءدة لا يزيد البعض علي الكل الا في مسالة واحدة وهي--- اذا قال انت علي كظهر امي كان صريحا ولم يدين ولو قال انت علي كامي لم يكن صريحا فيدين	112	8854784978142768135	134	260.0	104	139	96.40287780761719	29	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms335	true	-7801847465925499999	246	300	1269	1573	1573	300	الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وان لم ينفصل القسم الاول فيه مساءل منها انقضاء العدة بلا خلاف ووقوع الطلاق المعلق علي الولادة قال الرافعي وساءر الاحكام قال وفيه تسامح ومنها جواز الرجعة بعد خروج بعضه و-------الصحيح نعم--- ولو طلقها وقع وقال القفال لا رجعة ومنها وراثته-	335	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms063	false	5225310932396409885	111	165	582	893	1598	300	الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وان لم ينفصل القسم الاول فيه مساءل منها انقضاء العدة بلا خلاف ووقوع الطلاق المعلق علي الولادة قال الرافعي وساءر الاحكام---- وفيه تسامح ومنها جواز الرجعة بعد خروج بعضه والمذهب الصحيح نبوتها ولو طلقها وقع وقال القفال لا تثبت ومنها ورايته	63	8854784978142768135	293	555.5	241	315	93.01587677001953	49	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms336	true	6526661324404799589	0	138	0	708	1586	300	مطلقا وفيها وجه للقفال ومنها سراية عتق امه اليه كذلك ومنها تبعيته لامه في البيع والهبة وغيرهما وفي وجه اذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك الا في العدة فانها لا تنقضي الا بفراغ الرحم وقال- القفال وهو منقاس بعيد من المذهب القسم الثاني ما اختلف في ان 148 ق ا الاعتبار بتيقن الوجود او بتمام الانفصال وفيه مساءل منها --الجناية عليه والصحيح ان المعتبر فيه تحقق --وجوده 164 نا وقال القفال تمام الانفصال لانه اذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الام وفاءدة الخلاف في مساءل منها لو ضرب بطن امراة فخرج راس الجنين مثلا وماتت الام ولم ينفصل او خرج راسه ثم جني عليها فماتت فالاصح ال-----غرة وعلي قول القفال لا يجب--- ومنها لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل ففي وجوب --غرته الخلاف ومنها لو اخرج راسه واستهل فحز حاز رقبته	336	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms063	false	5225310932396409885	165	300	893	1598	1598	300	مطلقا وفيها وجه للقفال ومنها سراية عتق امه اليه كذلك ومنها تبعيته لامه في البيع والهبة وغيرهما وفي وجه اذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك الا في العدة فانها لا تنقضي الا بفراغ الرحم وقاله القفال وهو منقاس بعيد من المذهب القسم الثاني ما اختلف في ان-------- الاعتبار بتيقن الوجود او بتمام الانفصال وفيه مساءل الاولي الجناية عليه والصحيح ان المعتبر فيه تحقق الوجود ------ا وقال القفال تمام الانفصال لانه اذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الام وفاءدة الخلاف في مساءل منها لو ضرب بطن امراة فخرج راس الجنين مثلا-وماتت الام ولم ينفصل او خرج راسه ثم جني عليها فماتت فالاصح وجوب الغرة وعلي قول القفال لا يجب ما ومنها لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل ففي وجوب الغر-ة الخلاف ومنها لو -خرج راسه واستهل فحز حاز رقبته-	63	8854784978142768135	681	1291.5	551	723	94.19087219238281	125	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms336	true	6526661324404799589	138	251	708	1317	1586	300	فعلي المذهب حكمه في القصاص والدية حكم المنفصل------ لانا تيقنا بخروج الراس وجوده وبالصياح حياته ------------------------------------ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف الثانية لو انفصل ميتا فلا ميراث وان كان بجناية جان والمشروط الحياة عند تمام الانفصال ولو خرج بعضه حيا ثم مات قبل تمام CHECK فاءدة كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها الا واحدة الانفصال فلا ميراث وحكي عن الفقال الحاقه بالمنفصل في الارث وبه قال ابو خلف الطبري وان كان عند الانفصال ميتا والخلاف عن القفال ينافي ما حكي عنه انفا الثالثة لو وصي بحمل وخرج بعضه وكان عند الانفصال ميتا فالذي يقتضي ما سقناه في الميراث ان يكون علي الخلاف و-ذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيا ولعله اقتصر علي ايراد الصحيح	336	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms064	false	-5262374475979017126	0	111	0	600	1681	300	فعلي المذهب حكمه في القصاص والدية حكم المنفصل التام لانا تيقنا بخروج الراس وجوده وبالصياح حياته وان اعتبرنا الانفصال لم نوجبهما 110 ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف الثانية لو انفصل ميتا فلا ميراث وان كان بجناية جان والمشروط الحياة عند تمام الانفصال ولو خرج بعضه حيا ثم مات قبل تمام الانف----------------------------------------------------صال فلا ميراث وحكي عن القفال الحاقه بالمنفصل في الارث وبه قال ابو خلف الطبري وان كان عند الانفصال ميتا والخلاف عن القفال ينافي ما حكي عنه انفا الثالثة لو وصي بحمل وخرج بعضه وكان عند الانفصال ميتا فالذي يقتضي ما سقناه في الميراث ان يكون علي الخلاف و ذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيا ولعله اقتصر علي ايراد الصحيح	64	8854784978142768135	550	1069.0	447	652	84.35582733154297	98	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms337	true	-4756577983635736431	79	300	433	1618	1618	300	تنزيل الاكساب تنزيل 148 ق ب المال العتيد وعدم تنزيله في صور منها في الفقر والمسكنة ينزل منزلة المال ومنها--- سهم الغارمين هل ينزل منزلة الكسب ام لا فيه وجهان --اشبههما لا------ ويفارق الفقير والمسكين بان الحاجة تتجدد في كل وقت والكسب يتجدد كذلك والغارم محتاج الي وفاء دينه الان وكسبه يندرج- ومنها 164 ن ب المكاتب هل ينزل فيه الكسب منزلة المال فيه الوجهان في الغارم ومنها المنفق علي الاصل او---- الفرع لو لم يكن له مال وكان كسوبا --فهل ينزل منزلة المال حتي يجحب ان يكتسب فيه وجهان احدهما لا كما لا ي-كلفه لوفاء الديون واصحهما وبه قال الاكثرون نعم لانه يلزمه احياء نفسه بالكسب فكذلك اح---ياء بعضه وليست النفقة كالدين فان قدرها هين- والدين لا ينضبط قدره وذكر في التتمة ان الخلاف في ذلك بالنسبة الي نفقة الوالد- اما بالنسبة الي نفقة الولد فيجب الاكتساب قطعا لان نفقة الوالد سبيلها سبيل المواساة ولا يكلف ان يكتسب ليصير من اهل المواساة واما الولد فسبب- حصوله الاستمتاع فالحقت نفقته بالنفقة الواجبة بالاستمتاع وهي نفقة الزوجة وهذا ذهاب الي القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة وهو الظاهر لكن في كلام ا-لامام وغيره ان فيها ايضا وجهين مرتبين علي وجوب الاكتساب لنفقة القريب لكن في نفقة الزوجة اولي لعدم الوجوب لالتحاق نفقتها بالديون ومنها المنفق عليه من اصل او فرع لو كان كسوبا هل تلزم نفقته ينظر ان كان طفلا فتجب نفقته وان-	337	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms080	false	1971238309875824074	74	295	383	1576	1599	300	تنزيل الاكساب منزلة ال--------مال العتيد وعدم تنزيله في صور منها في الفقر والمسكنة ينزل منزلة المال ومنها في سهم الغارمين هل ينزل منزلة الكسب ام لا فيه وجهان الاشبه انه لا ينزل ويفارق الفقير والمسكين فان الحاجة تتجدد في كل وقت والكسب يتجدد كذلك والغارم يحتاج الي وفاء دينه الان وكسبه يندرجا ومنها-------- المكاتب هل ينزل فيه الكسب منزلة المال فيه الوجهان في الغارم ومنها المنفق علي الاصل او علي الفرع لو لم يكن له مال وكان كسوبا لا فل ينزل منزلة المال حتي يج-ب ان يتكسب فيه وجهان احدهما لا كما لا يتكلف- لوفاء الديون واصحهما وبه قال ال-كثرون نعم لانه يلزمه احياء نفسه بالكسب فكذلك 13 احياء بعضه وليست النفقة كالدين فان قدرها يسير والدين لا ينضبط قدره وذكر في التتمة ان الخلاف في ذلك بالنسبة الي نفقة الوالدا اما بالنسبة الي نفقة الولد فيجب الاكتساب قطعا لان نفقة الوالد سبيلها سبيل المواساة ولا يكلف ان يكتسب ليصير من اهل المواساة واما للولد فسبيل حصوله الاستمتاع فالحقت نفقته بالنفقة الواجبة بالاستمتاع وهي نفقة الزوجة وهذا ذهاب الي القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة وهو الظاهر لكن في كلام اللامام وغيره ان فيها ايضا وجهين مرتبين علي وجوب الاكتساب لنفقة القريب لكن في نفقة الزوجة اولي لعدم الوجوب لالتحاق نفقتها بالديون ومنها المنفق عليه من اصل او فرع لو كان كسوبا هل تلزم نفقته ينظر ان كان طفلا فتجب نفقته وان	80	8854784978142768135	1142	2175.5	929	1212	94.22441864013672	194	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms338	true	6321390303736325575	3	297	18	1494	1507	300	اظهرهما قولا---------------ن احدهما نعمي اذ يقبح تكلي------------ف قريبه الكسب مع اتساع ماله واصحهما لا ل---انه مستغن عن ان يحمل غيره كله قال في العدة لكن الفتوي اليوم علي الاول والطريق الثاني القطع بالقول الثاني ومنهم من قال تجب نفقة الوالد ولا يكلف الكسب دون الولد لعظم حرمة الابوة ولذلك يختص الوالد بسقوط القصاص ووجوب ا-لاعفاف وامتنع هءلاء من اجراء طريقة القطع ههنا كذلك واذا جمعت بين الطريقين حصلت ثلاثة اقوال ومنها لو اجر المحجور عليه 149 ق ا بسفه نفسه هل تبطل كبيعه شيءا من امواله حكي القاضي -----عن العبادي وجهين وذكرهما في الاشراف قولين وفي الحاوي ان اجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل ان يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح 165 ن ا ويتولي الولي العقد عليه وان كان غير مقصود مثل ان يءجر نفسه في حج او وكالة------- فيصح لانه لما جاز له ان يتطوع عن غيره بعمله فاولي ان يجوز بعوض كما قالوا يصح خلعه لان له ان يطلق مجانا فبالعوض اولي لكن هذه العلة تقتضي ان يصح مطلقا اجارته نفسه والاكثرون علي ان له ان يقبل الهبة نقله الامام والماوردي ومنها الاصل القادر علي كس---ب مهر حرة او سرية لا يجب اعفافه وينزل منزلة المال المع-د قاله الشيخ ابو علي قال الرافعي وينبغي ان يجء فيه الخلاف المذكور في النفقة ومنها المفلس اذا حجر عليه ----------------ينفق علي من تجب عليه نفقته من ماله الي ان يقسم ماله الا ان يكون كسوبا ومنها اذا قسم ماله وكان كسوبا وبقي عليه شء من الدين فلا يكت-سب بالاجماع نعم ان كان الدين لزمه بطريق وهو عاص فيه فربما ذهب بعض اصحابنا الي انه يك------تسب لوفاءه لان التوبة منه واجبة ومن شرطها ايصال الحق الي مستحقه وان ثبت الدين في ذمته بصبب غير عاص به لم يجحب الاكتساب لوفاءه وبه قال اكثر العلماء وقال الامام احمد وطاءفة يجب ان يءاجر	338	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms081	false	-4810773036215693653	2	300	12	1518	1518	300	اظهرهما ان المسالة علي قولين احدهما نعم- اذ يقبح علي الشخص ان يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله واصحهما المنع لانه مستغن عن ان يحمل غيره كله قال في العدة لكن الفتوي اليوم علي الاول والطريق الثاني القطع بالقول الثاني ومنهم من قال تجب نفقة الوالد ولا يكلف الكسب دون الولد لعظم حرمة الابوة ولذلك اختص الوالد بسقوط القصاص ووجوب اللاعفاف وامتنع هءلاء من اجراء طريقة القطع ههنا كذلك واذا جمعت بين الطرف-ين حصلت ثلاثة اقوال ومنها لو اجر المحجور عليه ل--------سفه نفسه هل يبطل كبيعه شيءا من امواله حكي القاضي حسين عن العبادي وجهين وذكرهما في الاشراف قولين وفي الحاوي ان اجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل ان يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح-------- ويتولي الولي العقد عليه وان كان غير مقصود مثل ان يءجر نفسه في حج او وكالة في عمل فيصح لانه لما جاز ---ان يتطوع عن غيره بعمله فاولي ان يجوز بعوض كما قالوا يصح خلعه لان له ان يطلق مجانا فبالعوض اولي لكن هذه العلة تقتضي ان يصح مطلقا اجارته نفسه والاكثرون علي ان له ان يقبل الهبة نقله الامام والماوردي ومنها الاصل القادر علي اكتساب مهر حرة او سرية لا يجب اعفافه وينزل منزلة المال العتيد قاله الشيخ ابو علي قال الرافعي وينبغي ان يجء فيه الخلاف المذكور في النفقة ومنها -------اذا حجر علي المفلس بالافلاس فينفق علي من تجب عليه نفقته في ماله الي ان يقسم ماله الا ان يكون كسوبا ومنها اذا قسم ماله وكان كسوبا وبقي عليه شء من الدين فلا يستكسب بالاجماع نعم ان كان الدين لزمه بطريق -هو عاص فيه فربما ذهب بعض اصحابنا الي انه جب ان يكتسب لوفاءه لان التوبة ب-ه واجبة ومن شرطها ايصال الحق الي مستحقه وان ثبت الدين في ذمته بسبب غير عاص به لم يجب- الاكتساب لوفاءه وبه قال اكثر العلماء وقال------- احمد وطاءفة يجب ان يءجر--	81	8854784978142768135	1405	2651.5	1123	1546	90.87969207763672	261	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms339	true	-9165251644589965828	0	82	0	429	1563	300	قوله تعالي وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة البقرة وقوله عليه السلام-------- لغرماء مفلس خذوا-------- ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم والاصح وجوب اجارة ام ولده والارض الموقوفة عليه وجع-------------ل القاضي --حسين مقابله هو المذهب ---لان النفقة ليست مالا عتيد-ا بدليل ان المفلس لا يءجر نفسه والاول اجاب بان ------------هذه منافع مملوكة--- فهو كما لو استاجر دارا وسلم اجرتها و--افلس فانها تءجر عليه ويدل علي ان هذه المنافع كالاموال انها تضمن بالغصب بخلاف منفعة 149 ق ب بدن المفلس	339	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms082	false	-6094589454916358208	3	97	15	479	1523	300	قوله تعالي وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة وفي صحيح مسلم وغيره ان النبي قال لغرماء مفلس خذوا من ماله ما وجدتم وليس لكم الا اما لو كان عليه شء موقوف او له- ام ولد فهل يءجران لذلك ف--يه وجهان احدهما وقال القاضي الحسين انه------ المذهب لا لان النفقة ليست مالا عتيداا بدليل ان المفلس لا يءجر نفسه للدين 138 ح واصحهما نعم لان هذه منافع مملوكة له فهو كما لو استاجر دارا وسلم اجرتها ثم افلس فانها تءجر عليه ويدل علي ان هذه المنافع كالاموال انها تضمن بالخصب بخلاف منفعة-------- بدن المفلس	82	8854784978142768135	323	514.0	257	481	67.15176391601562	51	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms339	true	-9165251644589965828	83	166	434	851	1563	300	فاءدة نفقة القريب امتاع ويرد عليه مساءل منها لو اعف اباه بجارية ثم استغني الاب لم يرجع الولد في الجارية ومنها لو اعطاه نفقة فلم ينفقها واستغني لم يكن له ان يرجع فيها-- ومنها اذا قلنا ان نفقة الحامل للحمل وقلنا لا تعطي حتي تضع فلم يعط سقطت ولو قلنا 165 ن ب تعطي وهي حامل باخر فانها تعطي ومنها لو انفقت المنفي ولدها باللعان علي الولد ثم استلحقه النافي فانها ترجع عليه علي الصحيح ولو كانت امتاعا لكانت لا ترجع CHECK----- قاعدة	339	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms151	false	-1597808690781266188	95	174	489	896	1569	300	فاءدة نفقة القريب امتاع وترد عليه مساءل منها لو اعف اباه بجارية ثم استغني الاب لم يرجع الولد في الجارية ومنها لو اعطاه نفقة فلم ينفقها واستغني لم يكن له ان يرجع فيهاره ومنها اذا قلنا ا-لنفقة------- للحمل وقلنا لا يعطي حتي تضع فلم يعط سقطت ولو قلنا يع--------طي وهي حامل باخر فانها تعطي ومنها لو انفقت المنفي ولدها باللعان علي الولد ثم استلحقه النافي فانها ترجع عليه ف-ي الصحيح ولو كانت امتاعا لكانت لا ترجع والله اعلم قاعدة	151	8854784978142768135	389	731.0	311	424	91.74528503417969	72	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms339	true	-9165251644589965828	172	300	887	1563	1563	300	قاعدة الباءن- الحامل تجب نفقتها دون الحاءل وهذه النفقة لها----------------------------------------------- لوجوبها علي الموسر والمعسر وفي قول للحمل وذكر القاضي ابن كج ان ذلك جار في الزوجة ايضا حتي بني عليه انه لو نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها والاصح الجزم بالسقوط في هذه والاختصاص بالباءن- ويظهر قولا الباءن- في مساءل الاولي المعتدة عن فراق الفسخ اذا كان لها فيه مدخل كفسخها ب--------عيبه او فسخه بعيبها وكانت حاملا ففي النفقة قولان ان قلنا للحمل وجبت والا فلا ولم يرتض ا-لامام هذا البناء من حيث ان نفقة الحامل انما تجب لانها كالحاضنة ومءنة الحاضنة علي الاب وذلك لا يفترق بين ان تكون مطلقة او مفسوخا نكاحها والشيخ ابو علي طرد----- ال-خلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء علي القولين واما اذا لاعنها ونفي الحمل ثم عاد و-كذب نفسه فالصحيح انها-	339	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms190	false	-7839181128502576703	16	153	94	820	1600	300	قاعدة الباءنة الحامل تجب نفقتها دون الحاءل وهذه النفقة هل هي للحمل او الحامل فيه قولان اصحهما انها للحامل لوجوبها علي الموسر والمعسر-------------- وذكر القاضي ابن كج ان ذلك جار في الزوجة ايضا حتي بني عليه انه لو نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها والاصح الجزم بالسقوط في هذه والاختصاص بالباءنة ويظهر قولا الباءنة في مساءل منها ال--معتدة عن فراق الفسخ اذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعتقه او عيبه او فسخه بعيبها وكانت حاملا ففي النفقة قولان ان قلنا للحمل وجبت والا فلا ولم يرتض اللامام هذا البناء من حيث ان نفقة الحامل انما تجب لانها كالحاضنة ومءنة الحاضنة علي الاب وذلك لا يفترق بين ان تكون مطلقة او مفسوخ- نكاحها والشيخ ابو علي طرد هذين القولين في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء علي القولين واما اذا لاعنها ونفي الحمل ثم عاد واكذب نفسه فالصحيح انها	190	8854784978142768135	646	1197.0	523	743	86.94481658935547	112	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms340	true	6743574913958376907	0	142	0	755	1587	300	تاخذ عما م-ضي وبناه بانون علي الخلاف من حيث ان نفقة القريب تسقط بمضي الزمان الثانية الحامل المعتدة عن النكاح الفاسد والوطء بالشبهة في وجوب نفقتها قولان مبنيان علي الخلاف ان قلنا للحمل وجبت لان -الحالة هذه تجب عليه نفقة ولده وان قلنا للحامل فلا------------------------------------------ ولم يرتض الامام هذا البناء ايضا لما تقدم واعترض عليه الرافعي بان الواجب في مءنة الحاضنة للمتفضل كفايتها اما تبرعا او باجرة من غير تقدير وهذه النفقة مقدرة كنفقة الزوجات واقول عندنا في التقدير------ خلاف مبني علي القولين فلا 150 قا يضر ذلك الامام الثالثة اذا مات الزوج قبل ان تضع الحمل فان قلنا ان النفقة للحمل سقطت فان نفقة القريب تسقط بالموت والا فوجهان الرابعة لو لم ينفق عليها حتي وضعت او لم ينفق في بعض مدة الحمل واوجبنا التعجيل فهل تسقط نفقة المدة الماضية بناه كثير من الاصحاب 166 نا علي القولين والراجح عدم السقوط	340	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms190	false	-7839181128502576703	153	299	820	1595	1600	300	تاخذ عما م ضي وبناه بانون علي الخلاف من حيث ان نفقة القريب تسقط بمضي الزمان ومنها --الحامل المعتدة عن النكاح الفاسد والوطء بالشبهة في وجوب نفقتها قولان مبنيان علي الخلاف ان قلنا للحمل وجبت لان والحالة هذه تجب عليه -فقة ولده وان قلنا للحامل فلا لان النكاح الفاسد لا يوجب نفقة معتدة اولي ولم يرتض الامام هذا البناء ايضا لما تقدم واعترض عليه الرافعي بان الواجب في مءنة الحاضنة للمتفضل كفايتها اما تبرعا او باجرة من غير تقدير وهذه النفقة مقدرة كنفقة الزوجات واقول------ في التقدير عندنا خلاف يبني علي القولين فل-------ا يضر ذلك الامام ومنها-- اذا مات الزوج قبل ان تضع الحمل فان قلنا الن---فقة للحمل سقطت فان نفقة القريب تسقط بالموت والا فوجهان ومنها-- لو لم ينفق عليها حتي وضعت او لم ينفق في بعض مدة الحمل واوجبنا التعجيل فهل تسقط نفقة المدة الباقية بناه كثير من الاصحاب------- علي القولين والارجح عدم السقوط	190	8854784978142768135	702	1312.5	567	805	87.20497131347656	123	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms340	true	6743574913958376907	143	300	763	1587	1587	300	هل تجب نفقتها علي الزوج الرقيق بناء علي القولين وان قلنا للحمل لم تجب لان الرقيق لا نفقة-------- عليه السادسة لو كان الحمل رقيقا برق الام-- ففي وجوب نفقته علي الزوج حرا كان او عبدا قولان ان قلنا انها للحمل وجبت علي مالكه السابعة اختلافها والزوج في وقت الوضع الثامنة ما قاله المتولي---- من انها اذا ابرات الزوج عن النفقة فان قلنا للح-----امل سقطت والا فلها المطالبة قال الرافعي اذا كان الابراء عما مضي فالنفقة مصروفة اليها علي القولين والظاهر انها تصير دينا لها حتي تصرف اليها بعد الوضع ايضا قال وينبغي ان يصح الابراء علي القولين واقول عندنا في التقدير خلاف مبني علي القولين وكون النفقة مصروفة اليها بغير الولد يبعد واما كونه يصير دينا لها فهذا مما يعكر علي كون النفقة للحامل واما كونه يصرف اليها بعد الوضع فان لم تكن انفقت عليه ففيه نظر وما اعتقد الاصحاب يوافقون علي ذلك فان كانت انفقت فالمعني ان الشارع اذن لها انها اذا انفقت مالها رجعت ببدله-	340	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms191	false	7837891900542436069	0	146	0	761	1568	300	هل تجب نفقتها علي الزوج الرقيق مبني علي القولين -ان قلنا ل-حمل لم تجب لان الرقيق لا نفقة لقرابته عليه ومنها-- لو كان الحمل رقيقا لرق الزوجة ففي وجوب نفقته علي الزوج حرا كان او عبدا قولان ان قلنا انها للحمل وجبت علي مالكه ومنها-- اختلافها والزوج في وقت الوضع ومنها-- ما قاله صاحب التتمة من انها اذا ابرات الزوج عن النفقة فان قلنا انها للحامل سقطت والا فلها المطالبة قال الرافعي اذا كان الابراء عما مضي فالنفقة مصروفة اليها علي القولين والظاهر انها تصير دينا لها حتي تصرف اليها بعد الوضع ايضا قال فينبغي ان يصح الابراء علي القولين واقول عندنا في التقدير خلاف -بني علي القولين وكون النفقة مصروفة اليها بغير الولد يبعد واما كونه يصير دينا لها فهذا مما يعكر علي كون النفقة للحامل واما كونه يصرف اليها بعد الوضع فان لم يكن انفقت عليه ففيه نظر وما اعتقد ان--------------------------------------------------------------------------فقت مالها رجعت ببدله	191	8854784978142768135	706	1322.0	564	844	83.6492919921875	127	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms341	true	-655642455251617606	16	159	78	840	1604	300	النفقة للحمل وجبت والا فلا العاشرة ما ذكره ايضا من انه اذا مات وترك امراته حبلي واباه حيا فان قلنا ان النفقة للحمل فلها مطالبة الجد بها والا فلا وذكر في التهذيب القطع بعدم المطالبة الحادية عشرة اذا عجل لها النفقة بغير اذن الحاكم فان قلنا انها للحمل وقلنا لا يجب التعجيل بسبب الحمل وظهرت غير حامل فلا يسترد وان قلنا للحامل استرد الثانية عشرة اذا طلق زوجته الناشزة فان قلنا انها للحمل استحقت والا فلا الثالثة عشرة اذا نشزت المطلقة الرابعة عشرة اذا ارتدت بعد 150 قب ال--------------------طلاق استحقت والا فلا الخامسة عشرة اذا قلنا النفقة للحامل----------------------------------------------------------------------------------- استقرت في الذمة والا فلا فان الرافعي علل في اول المقام بوجوبها علي المعسر والموسر -السادسة عشرة اذا- قلنا انها للحامل فيقتضي 116 نب ان تكون مقد-رة وان قلنا للحمل فيقتضي قدر الكفاية من غير تقدير وفيه خلاف السابعة عشرة اذا كان الزوج حرا والزوجة	341	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms191	false	7837891900542436069	148	300	773	1568	1568	300	النفقة للحمل وجبت والا فل ومنها--- ما ذكره ايضا من انه اذا مات وترك امراته حبلي واباه---- فان قلنا--- النفقة للحمل فلها مطالبة الجد بها والا فلا وذكر في التهذيب القطع بعدم --مطالبة ح 297 ومنها -اذا عجل لها النفقة بغير اذن الحاكم فان قلنا انها للحمل وقلنا لا -جب التعجيل بسبب الحمل فظهرت غير حامل فلا يسترد وان قلنا للحامل استرد ومنها -------اذا طلق زوجته الناشزة فان قلنا انها للحمل استحقت والا فل ومنها --------اذا نشزت المطلقة ومنها -------اذا ارتدت بعد------- الطلاق فان قلنا انها للحمل استحقت والا فلد -------ومنها اذا قلنا النفقة للحامل صح ضمان النفقة وان قلنا للحمل فلا ومنها لو كان الزوج معسرا واذا قلنا النفقة للحامل استقرت في الذمة والا فلا فان الرافعي علل في اول المقام بوجوبها علي --------الموسر والمعسرره ومنها ان قلنا انها للحامل فيقتضي------- ان تكون مقداره وان قلنا للحمل فيقتضي قدر الكفاية من غير تقدير وفيه خلاف ومنها -------اذا كان الزوج حرا والزوجة-	191	8854784978142768135	624	1054.5	504	868	71.889404296875	110	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms341	true	-655642455251617606	159	300	840	1604	1604	300	رقيقة فالحمل حر- وصورتها ان يوصي لانسان بالام ولاخر بالحمل ويقبلا بعد موت الموصي فيعتق صاحب الحمل فيصير الحمل حرا فاذا طلق الزوج زوجته الحامل بحر وقلنا لا نفقة للامة فان قلنا النفقة للحمل استحقت والا فلا الثامنة عشرة لو مات الزوج وخلف مالا فان قلنا انها للحامل فلا تجب وان قلنا للح-----مل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت نقله صاحب التتمة التاسعة عشرة اذا قلنا النفقة للحمل فتصرف لها من الزكاة وان قلنا للحامل فنشزت الزوجة التي في نفقة زوجها فلا يصرف اليها العشرون الحامل اذا سافرت باذنه لغرض نفسها ولم يكن الزوج معها------ فالمذهب انه لا نفقة لها فالحامل والحالة هذه هل لها النفقة فيه خلاف مبني علي القولين الحادية والعشرون اذا احرمت باذنه فان قلنا النفقة للحمل فلا يجوز الاعتياض عنها والا جاز علي الاصح الثانية والعشرون هل تجب فطرة الباءن الحامل ت--------------خرج علي القولين والاصح-	341	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms192	false	3293996714366723210	0	142	0	753	1591	300	رقيقة والحمل حرا وصورتها ان يوصي لانسان بالام ولاخر بالحمل ويقبلا بعد موت الموصي فيعتق صاحب الحمل فيصير الحمل حرا فاذا طلق الحر- زوجته الحامل بحر وقلنا لا نفقة للامة فان قلنا النفقة لح-مل استحقت والا فل ومنها-------- لو مات الزوج وخلف مالا فان قلنا انها للحامل فلا تجب وان قلنا انها للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت نقله صاحب التتمة ومنها -------اذا قلنا النفقة للحمل فيصرف لها من الزكاة وان قلنا للحامل فتشبه الزوجة التي في نفقة زوجها فلا يصرف اليها ومنها الح--امل اذا سافرت باذنه لغرض نفسها ولم يكن الزوج معها 298 ح فالمذهب انه لا نفقة لها فالحامل والحالة هذه هل لها النفقة فيه خلاف مبني علي القولين ومنها -----------اذا احرمت باذنه فان قلنا النفقة للحمل فلا يجوز الاعتياض عنها والا جاز علي الاصح ومنها اذا كانت الزوج-------ة الباءن-ة حاملا فوجوب فطرتها مخرج علي القولين والاصح	192	8854784978142768135	665	1223.5	538	791	84.07079315185547	116	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms342	true	-5449916295882073618	44	88	215	437	1517	300	تصرف الغير عن الغير بما يوجب علي المتصرف فيه للمتصرف شيءا فيه صور منها عفو ولي الدم اذا قلنا موجب العمد القود المحض ومنها اذا اوجر المالك المضطر طعامه قهرا او كان المضطر قد اغمي عليه ---فيه وجهان قاعدة ما يختلف---------- الحكم فيه بين	342	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms043	false	8842311298009608570	107	154	539	772	1535	300	تصرف الغير عن الغير بما يوجب علي المتصرف فيه للمتصرف شيءا فيه صور منها عفو ولي الدم اذا قلنا موجب العمد القود المحض ومنها اذا اوجر المالك المضطر طعامه قهرا او كان المضطر قد اغمي عليه لا فيه وجهان فصل ما ا--ختلف في اشتراط العدد فيه فيه	43	8854784978142768135	208	392.0	166	235	88.51063537597656	38	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms342	true	-5449916295882073618	83	230	414	1144	1517	300	ما يختلف الحكم فيه بين ان يقع مرتبا او دفعة اذا اشكل الحال جعل كانه وقع دفعة في صور منها اذا قتل واحد جماعة علي الترتيب قتل بالاول وللباقين 151 ق ا ديات فان عفي ولي الاول قتل بالثاني وهكذا يراعي الترتيب وان لم يعف ولي CHECK قاعدة المماثلة في القصاص مرعية الا بما لا يجوز الاستيفاء به الدم ولا اقتص فلا اعتراض عليه وليس لولي الثاني ان يبتدر الي قتله وان قتلهم دفعة بان هدم عليهم جدارا او جرحهم وماتوا جميعا اقرع فمن خرجت له القرعة قتل به وان عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة اعيدت بين الباقين والقرعة 167 ن ا قيل واجبة وقيل مستحبة وللامام ان يقتله بمن شاء ورجحه------- الروياني وابن كج وغيرهما وحكوا عن النص انه قال احببت ان يقرع بينهم والاول اوفق لاطلاق الاكثرين وان اشكل الحال فلم يدر ارتب ام وقع دفعة جعل كما لو قتلهم دفعة واحدة قاعدة	342	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms051	false	-1913028178474040947	155	285	815	1468	1550	300	ما يختلف الحكم فيه بين ان يقع مرتبا او دفعة اذا اشكل الحال جعل كانه وقع دفعة في صور منها اذا قتل واحد جماعة علي الترتيب قتل بالاول وللباقين ال------ديات فان عفا ولي الاول قتل بالثاني وهكذا يراعي الترتيب وان لم يعف ولي ا------------------------------------------------------------------لدم ولا اقتص فلا اعتراض عليه وليس لولي الثاني ان يبتدر الي قتله وان قتلهم دفعة بان هدم عليهم جدارا او جرحهم وماتوا م--عا اقرع فمن خرجت له القرعة قتل به وان عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة اعيدت بين الباقين والقرعة-------- قيل واجبة وقيل مستحبة وللامام ان يقتله بمن شاء ورجحه القاضي الروياني وابن كج وغيره-- وحكوا عن النص انه قال احببت ان يقرع بينهم والاول اوفق لاطلاق الاكثرين وان اشكل الحال فلم يدر ارتب او وقع دفعة جعل كما لو قتلهم دفعة واقرع والله	51	8854784978142768135	633	1211.0	504	737	85.88874053955078	121	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms343	true	4634115916329779731	229	288	1152	1459	1527	300	فاءدة الحاق النفس بالمال وعدمه في صور م-------------------------------------------------------------------------نها قصد المال مبيح قتل القاصد علي الجديد دون القديم ومن---------------ها الغارم الغني لاصلاح ذات البين في الدم يعطي قطعا وكذا في المال عل-----ي الصحيح وخرج صاحب التتمة الخلا-ف فيها علي المسالة قبلها وفيه نظر فان الخلاف في هذه علي الوجهين ولا يخرج وجه علي القول القديم الا بعد ان ينبه عليه	343	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms049	false	8708815647545453420	222	299	1171	1566	1570	300	فاءدة الحاق المال بالنفس وعدمه في صور منها اذا قصد ماله فلا يجب عليه الدفع قولا واحدا وفي النفس خلاف لاستسلام ومنها قصد المال مبيح قتل القاصد علي الجديد وعلي قول قديم انه لا يبيح ومنها الغارم الغني لاصلاح ذات البين في الدم يعطي قطعا و----في المال يعطي علي الصحيح وخرج صاحب التتمة الخخلاف فيها علي المسالة قبلها وفيه نظر فان الخلاف في هذه علي --وجهين ولا يخرج وجه علي القول القديم الا بعد ان ينبه عليه	49	8854784978142768135	278	525.0	222	401	69.3266830444336	49	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms344	true	2181124063384620265	18	85	95	460	1584	300	القصاص قاعدته التماثل الا ان يءدي اعتباره الي انغلاق باب القصاص قطعا او غالبا وبيانه بصور منها التساوي في اجرام اعضاء البدن كاليد والرجل وسمك اللحم في الجراحات اذ لو شرط التساوي بين اجرامها لما وجب القصاص الا في نادر الصور---- بل يءخذ اعظم العضوين بادناهما وكذلك تفاوت الجراح في سمك ما علي العظم-- من جلد ولحم بخلاف التساوي في مساحات الجراح علي الرءوس والابدان فانا ناخذ	344	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms054	false	4435602834937375215	231	300	1148	1517	1517	300	القصاص قاعدته التماثل الا ان يءدي اعتباره الي انغلاق باب القصاص قطعا او غالبا وبيانه بصور منها التساوي في اجرام اغضاء البدن كاليد والرجل وسمك اللحم في الجراحات اذ لو شرط التساوي بين اجرامها لما وجب القصاص الا في اندر الصور لاا بل يءخذ اعظم العضوين بادناهما وكذلك تفاوت الجراح في سمك ما علي العظم ح من جلد ولحم بخلاف التساوي في مساحات الجراح علي الرءوس والابدان فانا -اخذ-	54	8854784978142768135	360	695.0	294	371	97.03504180908203	62	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms344	true	2181124063384620265	85	220	460	1190	1584	300	مثل مساحتها في الطول والعرض والصغر والكبر لان اعتبار ذلك لا يءدي الي اغلاق باب القصاص ولا ينظر الي تفاوت سمك اللحم المحلل بالراس لان اعتبار تساويه 152 قا يغلق باب قصاص الجراح ومنها منافع الاعضاء كبطش اليد وابصار العين لا يعتبر فيها التساوي ومنها العقول لا يعتبر التساوي فيها ومنها قتل الجماعة وقتل ايدي الجماعة بيد الواحد لان التساوي لو اعتبر فيها لتمالا الجماعة علي القتل والقطع CHECK قاعدة من وجب عليه القصاص في النفس ففات بموت وله تركة بل غالب القتل -التمالء و التمالء فيه اكثر من التمالء في القطع فلذلك خالف الامام ابو حنيفة فيه كما خالف بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد ومنها الحياة فيقتل الشاب------ في عنفوانه بمن يء-------س من الحياة بحيث لا يبقي الا ساعة واحدة او ساعتان ومنها الصناءع فتءخذ يد الماهر كابن البواب بمن ---------لا يحسن الكتابة	344	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms055	false	8314227793780410329	0	121	0	672	1636	300	مثل مساحتها في الطول والعرض والصغر والكبر لان اعتبار ذلك لا يءدي الي اغلاق باب القصاص ولا ينظر الي تفاوت سمك اللحم المحلل بالراس لان اعتبار تساويه------- يغلق باب قصاص الجراح ومنها منافع الاعضاء كبطش اليد وابصار العين لا يعتبر فيها التساوي ومنها العقول لا يعتبر التساوي فيها ومنها قتل الجماعة وقطع ايدي الجماعة بيد الواحد لان التساوي لو اعتبر فيها لتمالا الجماعة علي القتل والقطع----------------------------------------------------------- بل غالب القتل بالتمالء و-التمالء فيه اكثر من التمالء في القطع فلذلك خالف------- ابو حنيفة فيه كما خالف بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد ومنها الحياة فيقتل الشاب الايد في عنفوان شبابه يقتل بايس من الحياة بحيث لا يبقي الا ساع------ة او ساع-ات ومنها الصناءع فتءخذ يد الماهر كابن البواب بالاخرس الذي لا يحسن الكتابة	55	8854784978142768135	636	1182.5	521	753	84.46215057373047	109	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms345	true	1535450972497347893	36	202	169	1063	1545	300	الحيوانات بالنسبة الي الادمي وغيره لها مراتب مرتبة يفرق بينه وبين غيره بامر ضروري ومرتبة يفرق بينه وبين غيره بامر تحسيني وذلك في الحر------- وبقية الحيوانات واختلف المذهب في قطع مباشرة الحيوان غير الادمي السبب الصادر عن الادمي كما اذا القي ادمي ادميا الي لجة البحر فالتقمه الحوت قبل ان يصل الي الماء علي قولين فمن قال لا يجب القود راي ان الحيوان لا تقطع مباشرته السبب CHECK قاعدة كل ولي في القصاص اذا عفي وثبت له المال فالمال له دون غيره ومن قال ان طيران الطاءر بعد فتح القفص لا يوجب الضمان علي الفاتح ر-اي ان الحيوان تقطع مباشرته السبب---- واما الفرق بين المرتبتين بامر تحسيني فهو ما بين الحر والعبد فان العبد كالحر في ا-لادراك ولكنها مرتبة داءرة بين المرتبتين وهذ مشابهة المملوكات فهذه المشابهة قد تلحقه بالحيوانات غير الادمي من وجه كما جعلت ديته بالنسبة اليه كالدية في الحرية بالنسبة الي الحر 152 قب ويسمي هذا قياس----- الاشباه وكما الحق الاصحاب العبد الابق في حل وثاقه بالطاءر اذا فتح القفص عنه الغاصب---- قاعدة	345	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms105	false	7423926849774923838	60	213	318	1150	1627	300	الحيوانات بالنسبة الي الادمي وغيره لها مراتب مرتبة يفرق بينه وبين غيره بامر ضروري ومرتبة يفرق بينه وبين غيره بامر تحسيني وذلك في الحر والعبد وبقية الحيوانات فاختلف المذهب في قطع مباشرة الحيوان غير الادمي السبب الصادر عن الادمي كما اذا القي ادمي ادميا الي لجة البحر فالتقم- الحوت قبل ان يصل الي الماء فيه قولان فمن قال--- يجب القود راي ان الحيوان لا تقطع مباشرته السبب---------------------------------------------------------------------- ومن قال ان ظهور- الطاءر بعد فتح القفص لا يوجب الضمان علي الفاتح ر اي ان الحيوان يقطع مباشرته السبب 172 واما الفرق بين المرتبتين بامر تحسيني فهو ما بين الحر والعبد فان العبد كالحر في اللادراك ولكنها مرتبة داءرة بين المرتبتين وهو مشابهة المملوكات فهذه المشابهة قد تلحقه بالحيوانات غير الادمي من وجه كما جعلت ديته بالنسبة اليه كالدية في الحر-- بالنسبة الي الحر------- ويسمي هذا قياس غلبة الاشباه وكما الحق الاصحاب العبد الابق في حل وثاقه بالطاءر اذا فتح القفص عنه الغاصب 173 قاعدة	105	8854784978142768135	799	1480.0	651	916	87.2270736694336	134	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms346	true	-8155848830229045404	184	300	931	1541	1541	300	حركة المذبوح هي التي لا يبقي معها الابصار والادراك والنطق والحركة الاختياريان- وقد يقتل الشخص ويترك اختياره في النصف الاعلي فيتحرك ويتكلم 153 ق ا بكلام لكنها لا تنتظم وان انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار --والحالة المذكورة هي التي تسمي حالة الياس وما يصح فيها وما لا يصح صور CHECK قاعدة كسر العظم يوجب الحكومة الا في ثلاث مساءل منها الاسلام لا يصح فيها لا اعلم فيه خلافا------ ومنها الردة لا تصح علي المشهور وفي كتاب------- ابن كج انها تصح لان الكافر يوقن حينءذ------ فاعراض المسلم----- قبيح وهذا الكلام بعيد عن التحقيق واقرار الرافعي اياه علي ذلك عجيب مع تقدم قوله انفا ان الكلام في هذه الحالة وان انتظم فلا يصدر عن روية ومنها تصرفاته-	346	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms059	false	5533520964542995628	40	150	199	774	1531	300	حركة المذبوح هي التي لا يبقي معها للابصار والادراك والنطق و--حركة الاختيار باق وقد يقتل الشخص ويترك اختياره في النصف الاعلي فيتحرك ويتكلم بكلمات------- لكنها لا تنتظم وان انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار ا والحالة المذكورة هي التي تسمي حالة الياس وما يصح فيها وما لا يصح صور----------------------------------------------------- منها الاسلام لا يصح فيها لا اعلم فيه خلاقا 102 ح ومنها الردة لا تصح علي المشهور وفي كتاب القاضي ابن كج انها تصح لان الكافر يءمن حينءذ ويوقن فاعراض المءمن جحود قبيح وهذا الكلام بعيد عن التحقيق واقرار الرافعي اياه علي ذلك عجيب مع تقدم قوله انفا ان الكلام في هذه الحالة -ان انتظم فلا يصدر عن روية ومنها تصرفاته	59	8854784978142768135	531	980.5	429	638	83.22884368896484	91	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms346	true	-8155848830229045404	1	184	6	931	1541	300	احتمال اخف المفسدتين لاجل اعظمهما هو المعتبر في قياس 168 نب الشرع وشذت عنه صور في الظاهر وهي راجعة الي ذلك في الحقيقة------ منها لا يقتل ذمي ولا معاهد لياكله المسلم في المخمصة جزم به الغزالي وفي التهذيب في الذمي وجهان ومنها هل له ان يقطع فلذة من فخذه اذا كان ضررها متلاشيا بالنسبة الي حاله في المخمصة وجهان و-لا خلاف انه لا يحل له ان يقطع فلذة من فخذه ويءثر بها رفيقه المضطر ومنها لو بذل صاحب الطعام للمضطر طعامه باكثر من ثمن المثل فانه لا يجب عليه CHECK قاعدة حركة المذبوح هي التي لا يبقي معها الابصار والادراك والنطق والحركة الاختياريان قبوله للزيادة وكذا له مقاتلته لياخذ طعامه وان اتي علي نفس صاحب الطعام ومنها لو كان معه حيوان محترم محتاج الي الماء ومع غيره ماء ولا ماء غيره وذلك الغير غير محتاج اليه وطا----لبه بثمنه وجب عليه بذله فان ابي من معه الماء من دفعه فله ان يقاتله فان قتله لم يضمن اذ لا- يمكن الا به ذكره النووي عن القاضي حسين ومنها لو غنمنا سلاحا من الكفار فهل يجوز ان نفادي به- اسري المسلمين الذين في ايديهم وجهان قاعدة	346	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms118	false	-5103945221578488297	57	224	287	1107	1500	300	احتمال اخف المفسدتين لاجل اعظمهما هو المعتبر في قياس------- الشرع وشذت عنه صور في الظاهر وهي راجعة الي ذلك في الحقيقة 199 س منها لا يقتل ذمي ولا معاهد لياكله المسلم في المخمصة جزم به الغزالي وفي التهذيب في الذمي وجهان ومنها هل له ان يقطع فلذة من فخذه اذا كان ضررها متلاشيا بالنسبة الي حاله في المخمصة وجهان و لا خلاف انه لا يحل--- ان يقطع فلذة من فخذه ويءثر بها رفيقه المضطر ومنها لو بذل صاحب الطعام للمضطر طعامه باكثر من ثمن المثل فانه لا يجب عليه------------------------------------------------------------------------------------------ قبوله للزيادة و-له ان يقاتل-ه لياخذ طعامه وان اتي علي نفس صاحب ط--عام ومنها لو كان معه حيوان محترم يحتاج الي الماء ومع غيره ماء ولا ماء غيره وذلك الغير غير محتاج الي الماء وطلبه بثمنه وجب عليه بذله فان ابي------------- من دفعه فله ان يقاتل و-ان قتله لم يضمن اذا لم يمكن الا به ذكره النووي عن القاضي حسين ومنها لو غنمنا سلاحا من الكفار فهل يجوز ان نفادي بها اسري المسلمين الذين في ايديهم وجهان فاءدة	118	8854784978142768135	789	1484.0	629	938	84.1151351928711	149	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms347	true	3413141479222777224	1	55	4	269	1500	300	يصح--- منها شء ومنها ماله يصير في هذه الحال- للورثة ومنها اذا اسلم وله ابن كافر او اعتق له ولد رقيق فالولد في هذه الحالة لا يحجب الورثة ولا يزاحمهم ومنها لو ذبح الولد فانتهي الي هذه الحالة فمات ابوه لم يرثه الولد المذبوح وفيه وجه و------------------------------------------------لا يبعد 169 نا مجيء-----ه في المسالة قبلها	347	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms059	false	5533520964542995628	151	214	777	1093	1531	300	يصح شء منها وم---نها ماله يصير في هذه الحالة للورثة ومنها لو- اسلم -له ابن كافر او اعتق له ولد رقيق والولد في هذه الحالة لم -حجب الورنة ولم يزاحمهم ومنها لو ذبح الولد فانتهي الي هذه الحالة فمات ابوه لم يرءه الولد المذبوح وحكي الروياني وجها ضعيفا انه يرث وحكاه الحناطي عن المزني ولا يبعد ان يحكي هذا الوجه في المسالة قبلها	59	8854784978142768135	231	396.0	181	322	71.73912811279297	36	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms347	true	3413141479222777224	188	216	936	1073	1500	300	عمد الصبي------- هل هو عمد او خطا فيه خلاف في صور منها ذبيحته واصطياده حلال وفيها وجه استمداده م---ن فعله---- والقصد لا بد منه فيهما ومنها تغليظ الدية	347	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms090	false	-6460647799443410338	269	300	1389	1539	1539	300	عمد الصبي المميز هل هو عمد او خطا فيه خلاف في صور منها ذبيحته واصطياده حلال وفيها وجه استمداده من ان فعله خطا والقصد لا بد منه فيهما ومنها تغليظ الدية-	90	8854784978142768135	136	246.5	109	151	90.06622314453125	25	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms347	true	3413141479222777224	216	300	1073	1500	1500	300	وتحمل العاقلة ومنها وجوب رد السلام عليه ومنها خلع الصغيرة هل يوقع الطلاق رجعيا او لا يوقعه اصلا ومنها لو علق طلاق الصغيرة علي مشيءتها ومنها ميراثه اذا قتل خطا وقلنا بالقول الضعيف لا يحرم قاتل الخطا ومنها لو جامع في نهار رمضان عمدا وهو صاءم ففي وجوب الكفارة وجهان اصحهما 153 ق ب لا كفارة عليه وخرجه بعضهم علي هذا ال-خلاف وم----نها شريكه في القتل هل هو كشريك الخاطء ومنها اذا حج وباشر محظورات الاحرام كما لو تطيب او لبس ناسيا فلا فدية-	347	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms091	false	5383027624589120363	0	82	0	426	1495	300	وتحمل العاقلة ومنها وجوب رد السلام عليه ومنها خلع الصغيرة هل يوقع الطلاق رجعيا او لا يوقعه اصلا ومنها لو علق طلاق الصغيرة علي مشي-تها ومنها ميراثه اذا قتل خطا وقلنا بالقول الضعيف لا يحرم قاتل الخطا ومنها لو جامع في نهار رمضان عمدا وهو صاءم ففي وجوب الكفارة وجهان اصحهما لا ف----لا كفارة عليه وخرجه بعضهم علي هذا الخخلاف قلت ومنها شريكه في القتل هل هو كشريك الخاطء ومنها اذا حج وباشر محظورات الاحرام كما لو تطيب و--لبس ناسيا فلا فدية	91	8854784978142768135	413	791.5	334	433	95.38106536865234	76	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms348	true	-5848660538666992117	5	206	26	1003	1486	300	فان قلنا ان عمده خطا فلا فدية والا وجبت قال الامام وبهذا قطع المحققون هنا لان عمده في العبادات كعمد البالغ ولهذا لو تعمد في صلاته كلاما او في صومه اكلا بطلا ولو حلق او قلم ظفرا او قتل صيدا وقلنا عمد هذه الافعال وسهوها سواء وهو المذهب وجبت الفدية والا ف---كالطيب واللباس ولو جامع في 169 ن ب احرامه ناسيا او عامدا وقلنا عمده خطا ففي فساد حجته القولان في البالغ اذا جامع ناسيا اصحهما لا يفسد وان جامع عامدا وقلنا عمده عمد فسد قطعا ويجب عليه قضاءه علي الاظهر وهل يصح منه في حال الصبا فيه خلاف الاصح نعم ومنها المجنون هل تزوج منه امة اذا كان معسرا يخاف العنت الاصح الجواز وقيل---------------------------- لا لانه لا يخاف من وطء يوجب حدا ولا اثما وعبارة القاضي ان شرطه خوف العنت وفعل المجنون لا يسمي زنا ف-ي الحقيقة وقد حكي الغزالي في كتاب الرهن عنه انه اذا اخذ ذلك من ان الحديث العهد بالاسلام اذا وطء هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة او حكمه حكم الزنا حتي بني عليه بعضهم عدم ثبوت النسب وحرية الولد اذا كان في امة وبالجملة فالخلاف في ان وطء المجنون هل هو زنا ومال ابن الرفعة الي تخريجه علي ان عمده عمد او خطا كما فعل	348	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms091	false	5383027624589120363	100	299	512	1493	1495	300	فان قلنا خ--------طا فلا فدية والا وجبت قال الامام وبهذا قطع المحققون هنا لان عمده في العبادات كعمد البالغ ولهذا لو تعمد في صلاته كلاما او في صومه اكلا بطلا ولو حلق او قلم ظفرا او قتل صيدا وقلنا عمد هذه الافعال وسهوها سواء وهو المذهب وجبت الغدية والا فهي كالطيب واللباس ولو جامع في-------- احرامه عامدا او ناسيا وقلنا عمده خطا ففي فساد حج-ه القولان في البالغ اذا جامع ناسيا اصحهما لا يفسد وان جامع عامدا وقلنا عمده عمد فسد قطحا ويجب عليه قضاءه علي الاظهر وهل يصح منه في حال الصبي فيه خلاف الاصح نعم ومنها المجنون هل يزوج منه امة اذا كان معسرا يخاف العنت الاصح الجواز والثاني وبه قال القاضي والفوراني لا لانه لا يخاف من وطء يوجب حدا ولا اثما وعبارة القاضي ان شرطه خوف العنت وفعل المجنون لا يسمي زني علي الحقيقة وقد حكي الغزالي في كتاب الرهن عنه انه---- اخذ ذلك من ان الحديث العهد بالاسلام اذا وطء هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة او حك-----م الزني حتي بني عليه بعضهم عدم ثبوت النسب وحرمة الولد اذا كان في امه وبالجملة فالخلاف في ان وطء المجنون هل هو زني -مال ابن الرفعة الي -خريجه علي ان عمده عمد او خطا كما فعل	91	8854784978142768135	929	1778.0	735	1009	92.07135772705078	175	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms348	true	-5848660538666992117	208	300	1010	1486	1486	300	وطء الصبي المميز---- حتي استنتجوا منه حرمة المصاهرة مع ان الامام الشافعي نص علي ان المخبول لا تزوج منه امة فان فعله كان مفسوخا والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل لكن المخبول ساكن ومنها لو قال ان لم اضربك فانت طالق ثم جن وضربها في CHECK قاعدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال الجنون فهو كما لو ضربها عاقلا علي الصحيح فتنحل اليمين لان ضرب المجنون في تحقق الصفة ونفيها كضرب العاقل 154 قا قاله الغزالي في كتاب الطلاق واقر-ه الرافعي---- والنووي و---بناه بعضهم علي ان عمده-	348	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms092	false	2542609056603487960	0	79	0	411	1604	300	وطء الصبي المميز ذلك حتي استنتجوا منه حرمة المصاهرة مع ان------- الشافعي نص علي ان المخبول لا يزوج منه امة فان فعل- كان مفسوخا والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل لكن المخبول ساكن ومنها لو قال ان لم اضربك فانت طالق ثم جن وضربها-------------------------------------- في------------------------- الجنون فهو كما لو ضربها عاقلا علي الصحيح فتنحل اليمين لان ضرب المجنون في تحقق الصفة ونفيها كضرب العاقل------- قاله الغزالي في كتاب الطلاق ووافقه الرافعي الا والنووي وقد بناه بعضهم علي ان عمده	92	8854784978142768135	394	725.0	319	489	80.57259368896484	69	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms349	true	-1079608443495806446	0	35	0	158	1467	300	عمد ام لا ولم يفصلوا بين كونه له تمييز ام -----------------------------------------------------------------------------------لا وقد يقال انا وان لم نجعله عمدا ففعله هل تنحل به اليمين حكوا وجهين في الجاهل اذا لم يحنث -هل تنحل به اليمين------ والاصح	349	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms092	false	2542609056603487960	79	135	411	659	1604	300	عمد ام لا ولم يفصلوا بين كونه له تمييز ام لا ولا بد من النظر في ذلك ويراجع هذا التخريج من محله وانه هل يشترط 152 له تمييز ام لا وقد يقال انا وان لم نجعله عمدا ففعله هل تنحل به اليمين حكوا وجهين في الجاهل اذا لم يحنث فهل تنحل به اليمين ام لا والاصح	92	8854784978142768135	158	300.5	123	248	63.709678649902344	32	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms350	true	7862880896112900089	51	120	247	612	1559	300	فاءدة المشهور المتعارف انه لا يشترط في العمدية قصد ازهاق الروح بل قصد الجناية بما يكون مفضيا للهلاك علي التفصيل المذكور في الالة وهذا هو المعهود المالوف وفي كلام الامام الشافعي ما يقتضيه وفي كلام الرافعي في اول الجراح ايضا ما يقتضيه علي طريقه وقد وقع في كلام المتقدمين انه--------- لا بد من قصد ازهاق الروح وهو ما ذكره -------الماوردي ف----------ي اواءل----- الديات حيث قسم القتل ع------لي ثلاثة اقسام	350	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms219	false	-3739920577436704176	82	156	424	813	1515	300	قاعدة المشهور المتعارف انه لا يشترط في العمدية قصد ازهاق الروح بل قصد الجناية -ما يكون مفضيا للهلاك علي التفصيل المذكور في الالة وهذا--- المعهود المالوف -في كلا-------م الشافعي ما يقتضيه وفي كلام الرافعي في اول الجراح ايضا ما يقتضي -علي طريقة وقد وقع في كلام المتقدمين ما يقتضي انه لا بد من قصد ازهاق الروح وهو ما ذكره القاضي الماوردي في الحاوي في اواءل كتاب الديات حيث قال القتل ينقسم الي ثلاثة اقسام	219	8854784978142768135	342	624.5	276	402	85.07462310791016	55	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms350	true	7862880896112900089	120	300	612	1559	1559	300	وقال الامام في -------------------باب كيفية قتل العمد الذي يجب فيه القصاص واما ما يتعلق بالظواهر فالذي اطلقه الاصحاب فيه ان كل ما يقصد به القتل غالبا فالع---مد اذا تجرد القصد اليه وقال بعده بقليل وكان شيخي رحمه الله يقول فيه خص الشرع الجرح بمزيد احتياط لما فيه من الافضاء الي السرايات الباطنة التي لا يدرك منتهاها واوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري ردعا للجناة وتغليظا عليهم وكان الجرح الساري لم يرع فيه قصد القتل لاختصاصه بمزيد الغرر والخطر وما يتعلق في الظواهر يراعي فيه قصد القتل بما يقتل غالبا هذا ما -----ذكره و----فيه فضل نظر من جهة ان القصاص يتعلق بالعمد بالاجماع والعمد في الفعل المحض غير كاف ولا بد من العمد في القتل وقال في ----باب اسنان الابل المغلظة الجنايات علي ثلاثة اقسام احدها العمد المحض وهو تعمد القتل وقال ا--------بن الصلاح في شرح مشكل الوسيط واما الطريقة الثانية فان عبارة المصنف قاصرة عن- بيان معناها واعلم ان الم-----عتبر في العمد تعلق القصد بنفس زهوق الروح لكن الشرط ان تكون الالة من المثقلات ويجعل كونها مما يقصد بها القتل غالبا دليل تعلق قصده بالازهاق وان وجد------- فههنا لم-	350	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms220	false	3254503942249543630	21	209	101	1086	1551	300	وقال --امام الحرمين في النهاية في باب كيفية قتل العمد الذي يجب فيه القصاص فاما ما يتعلق بالظواهر فالذي اطلقه الاصحاب فيه ان كل ما يقصد به القتل غالبا فهو العمد اذا تجرد القصد اليه وقال بعده بقليل وكان شيخي---------- يقول فيه خص الشرع الجرح بمزيد احتياط لما فيه من الافضاء الي السرايات الباطنة التي لا يدرك منتهاها واوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري ردعا للجناة وتغليظا عليهم وكان الجرح الساري لم يرع فيه قصد القتل لاختصاصه بمزيد الغرر والخطر وما يتعلق في الظواهر يراعي فيه قصد القتل بما يقتل غالبا هذا ما كان يذكره وهذا فيه فضل نظر من جهة ان القصاص يتعلق بالعمد بالاجماع والعمد في الفعل المحض غير كاف ولا بد من العمد في القتل وقال في اول باب اسنان الابل المغلظة الجنايات علي ثلاثة اقسام احدها العمد المحض وهو تعمد القتل وقال ابو عمرو بن الصلاح في شرح مشكل الوسيط واما الطريقة الثانية فان عبارة المصنف قاصرة علي بيان ف-------اعلم ان صاحبها اعتبر في العمد تعلق القصد بنفس زهوق الروح لكن الشرط ان تكون الالة من المثقلات وتجعل كونها مما يقصد بها القتل غالبا دليل تعلق قصده بالازهاق وان كانت جارحة فههنا لم	220	8854784978142768135	912	1734.5	737	1004	90.83665466308594	162	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms351	true	7164079068248769596	0	96	0	494	1532	300	يمكنه دعوي ان يعتبر تعلق القصد بالزهوق بدليل مسالة قطع الانملة فان احدا لا يقصد الزهوق بقطع الانملة فاكتفي بكون الجرح ساريا ذا غور وان لم يوجد قصد الزهوق فاذا وجد ذلك مع قصد الشخص لقصد نفس الفعل اوجب القصاص وذلك لاختصاصه بمزيد الخطر فتاثيره في الباطن مبالغة في ردع الجناة وهذا كما قال المصنف ضعيف لان العمد المحض معتبر في القصاص ولا يكفي فيه تعلق القصد بمطلق الفعل ولا بد من تعلقه بالقتل---- وفي كلام الرافعي ما يقتضيه اذ قال في مسالة ظن الاباحة هل هي----- شبهة لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض غالبا دون	351	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms220	false	3254503942249543630	209	300	1086	1551	1551	300	يمكنه دعوي ان يعتبر تعلق القصد بالزهوق بدليل مسالة قطع الانمل-------------------------------------ة فاكتفي بكون الجرح ساريا ذا غور وان لم يوجد قصد الزهوق فاذا وجد ذلك مع قصد الشخص لقصد نفس الفعل اوجب القصاص وذلك لاختصاصه بمزيد الخطر فتاثيره في الباطن مبالغة في ردع الجناة وهذا كما قال المءلف ضعيف لان العمد المحض معتبر في القصاص ولا يكفي فيه تعلق القصد بمطلق الفعل ولا بد من تعلقه بالقتل قلت وفي كلام الرافعي ما يقتضيه اذ قال في مسالة ظن الاباحة هل تكون 33 شبهة لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض غالبا دون-	220	8854784978142768135	452	878.5	364	503	89.86083221435547	85	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms351	true	7164079068248769596	96	117	494	589	1532	300	الصحيح وظن صحته ان بعضهم ذهب ان لا قصاص قال لانه لم يات بما هو مهلك عنده فلم يتحقق قصد الاهلاك	351	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms221	false	2887563998105611715	0	21	0	95	1548	300	الصحيح وظن صحته ان بعضهم ذهب ان لا قصاص قال لانه لم يات بما هو مهلك عنده فلم يتحقق قصد الاهلاك	221	8854784978142768135	95	190.0	74	95	100.0	21	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms351	true	7164079068248769596	128	300	652	1532	1532	300	قاعدة ما يبيح المحذورات تارة يكون بمرض وتارة يكون باكراه وتارة يكون بحاجة وتارة يكون بجهل او ظن اما الاول فالمعتبر فيه في اكل الميتة واستباحة مال الغير خوف الهلاك ويكفي في الخوف غلبة الظن ولا يشترط ان يكون الخوف من الموت بل يكفي ال----خوف باي وجه كان حتي لو خاف الضعف عن المشي والركوب حتي ينقطع عن الرفقة------------------ كفي ولا يكفي الجوع القوي ولا ان يشرف علي الهلاك بحيث لا ينفع المتناول فانه حينءذ يحرم وفي خوف طول المرض وجهان او قولان اشبههما الحل وفي التيمم ان يخاف فوات الروح او فوات عضو------ وان خاف من برد او حر او جرح لم يصح وان خاف مرضا مخوفا فطريقان اصحهما الاباحة وان خاف طول المرض فوجهان كالوجهين في الميتة ومثارهما ان المعتبر هل هو خوف الهلاك او خوف الضرر الظاهر والشين الفاحش في الباطن لا يكفي وفي الظاهر وجهان رجح بعضهم الاكتفاء وفي الافطار اتفق الاصحاب علي ان خوف الهلاك لا يشترط وقال الامام في النهاية الوجه المعتبر ان يتضرر بالصوم ضررا يمنعه من التصرف في المارب وكان بعض اهل عصري يعلقه-	351	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms224	false	3798241340567925850	63	232	350	1212	1572	300	قاعدة ما يبيح المحذورات تارة يك----------------ون باكراه وتارة بمرض---------------------------- اما المرض فالمعتبر فيه في اكل الميتة واستباحة مال الغير خوف الهلاك ويكفي في الخوف غلبة الظن ولا يشترط ان يكون الخوف من الموت بل يكفي فيه الخوف باي وجه كان حتي لو خاف الضعف عن المشي والركوب حتي ينقطع عن الرفقة كفي وكذلك ما يغيب حسه ولا يكفي الجوع القوي ولا ان يشرف علي الهلاك بحيث لا ينفع المتناول فانه حينءذ يحرم وفي خوف طول المرض وجهان او قولان اشبههما الحل وفي التيمم ان -خاف فوات الروح او فوات عضو اعتبر وان خاف من برد او حر او جرح لم يصح وان خاف مرضا مخوفا فطريقان الاصح- الاباحة وان خاف طول المرض فوجهان كالوجهين في الميتة ومنشءهما ان المعتبر هل هو خوف الهلاك او خوف الضرر الظاهر والشين القبيح في الباطن لا يكفي وفي الظاهر وجهان رجح بعضهم الاكتفاء وفي الافطار اتفق الاصحاب علي ان خوف الهلاك لا يشترط -قال الامام في النهاية الوجه المعتبر ان يتضرر بالصوم ضررا يمنعه من التصرف في المارب وكان بعض اهل عصري يعلقه	224	8854784978142768135	810	1554.5	648	909	89.1089096069336	150	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms352	true	-2117651314305239058	7	60	37	319	1608	300	النهاية ان فيها في كتاب النكاح في الفطر للمعالجة ونحوه 155 قب انه يعتبر---- بالتيمم وفاقا -و خلافا لطول المرض فان قيل النظر الي الوجه والكف للرغبة في النكاح جاءز فهلا اعتبر هذا بقرينة فان المرض المعتبر في الافطار دون المرض في التيمم لان الافطار يجوز بعذر السفر وقرينه في كتاب الله المرض	352	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms224	false	3798241340567925850	251	300	1305	1572	1572	300	النهاية-------- في كتاب النكاح في الفطر للمعالجة ونحوه------- انه يعتبر 239 بالتيمم وفاقا او خلاقا لطول المرض فان قيل النظر ل----لوجه والكف للرغبة في النكاح جاءز فهلا اعتبر هذا بقرينة فان المرض المعتبر في الافطار دون المرض في التيمم لان الافطار يجوز بعذر السفر وقرينه في كتاب الله المرض-	224	8854784978142768135	260	478.5	213	287	90.59233093261719	44	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms352	true	-2117651314305239058	60	300	319	1608	1608	300	فاستفدنا به اعتباره به وانحطاطه عن التيمم فقياس مسالتنا اعتباره بالنظر الي المخطوبة واجاب بان كلامنا هنا فيما وراء الوجه والكفين ولا قرين له في النكاح وام-----------ا القعود في المرض فلا يشترط فيه الضرورة ولا يكفي---- مجرد الاسم وحكي الامام ان --------المعتبر الم يلهي عن الخضوع كذا قال الامام و هذا ماخوذ من مقصود الصلاة واما------------------------------------------- الثاني وهو الاكراه فالتصرفات القولية لاغية به اذا كان- بغير حق حتي تستوي فيه الردة والبيع وساءر المعاملات والنكاح والطلاق وال-عتاق 171 نب وغيرها ويعبر بعبارة اخري ما لا يلزم في حال الطواعية لا يصح بالاك-راه وما يلزم فيصح به اذ لو لم يصح لما كان للاكراه فاءدة وفيه نظر فانه ان كان المراد باللزوم فيما بين العبد وبين ربه فالذمي يلزمه الاسلام كذلك مع ان الاصح عدم صحة اسلامه مكرها وان كان المراد به اللزوم في الظاهر فالذمي اذا الزم به بطريقة فالظاهر من حال المحمول عليه بالسيف مثلا انه كاذب في الاسلام وكلمتا الشهادة نازلة في الاعراب عما في الضمير منزلة الاقرار والاصح انه يلزم المكره علي القتل القصاص هذا في الصحة وههنا مساءل منها اذا اكر-ه علي الكلام اليسير في الصلاة بطلت في الاظهر------------------------------------ وضابط اليسير -العرف علي الاصح------------------------------------------------------------------------------- ومنها الاكراه علي التفرق هل يقطع الخيار فيه وجهان وقيل يقطع بالسعوط ان كان مفتوح الفم اما ما لا يباح به فلا يباح به القتل المحرم اتفاقا وكذا الزنا والاصح تصوره فيه اذ لا يشترط في الزنا الانتشار وا-لايلاج بدونه ممكن ويباح به شرب الخمر استبقاء للمهجة كاساغته اللقمة بالخمر ويباح به-	352	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms225	false	-8168342253822998766	0	267	0	1451	1622	300	فاستفدنا به اعتباره به وانحطاطه عن التيمم فقياس مسالتنا اعتباره بالنظر الي المخطوبة -اجاب بان كلامنا هنا فيما وراء الوجه والكفين ولا قرين له في النكاح والله اعلم واما القعود في المرض فلا يشترط فيه الضرورة ولا يكفي فيه مجرد الاسم وحكي الامام عن شيخه ان المعتبر الم يلهي عن الخضوع كذا قال الامام و-هذا ماخوذ من مقصود الصلاة قلت ما يبيح المحذورات اقسام الاول ما تقدم القسم الثاني---- الاكراه فالتصرفات القولية لاغية به اذا كانت بغير حق -----ستوي فيه الردة والبيع وساءر المعاملات والنكاح والطلاق والاعتاق------- وغيرها و-----بعبارة اخري ما لا يلزم في حال الطواعية لا يصح باللاكراه وما يلزم فيصح به اذ لو لم يصح لما كان للاكراه فاءدة وفيه نظر فانه ان كان المراد باللزوم فيما بين العبد وبين ربه فالذمي يلزمه الاسلام لذلك مع ان الاصح عدم صحة اسلامه مكرها وان كان المراد به اللزوم في الظاهر فالذمي اذا الزم به بطريقة فالظاهر من حال المحمول عليه بالسيف مثلا انه كاذب في الاسلام وكلمتي الشهادة نازلة في الاعراب عما في الضمير منزلة الاقرار والاصح انه يلزم المكره علي القتل القصاص هذا في الصحة وههنا مساءل منها --الاكراه علي الكلام اليسير في الصلاة هل يمنع بطلان الصلاة وفيه قولان الصحيح انه لا يمنع وضابط اليسير بالعرف وقيل بمقدار كلام رسول اله في حديث ذي اليدين وقيل قدر الكلمة والكلمتين والثلاث ونحوهاه 34 ومنها الاكراه علي التفرق هل يقطع الخيار فيه وجهان وقيل يقطع بالسعوط ان كان مفتوح الفم اما ما لا يباح به فلا يباح به القتل المحرم اتفاقا وكذا الزنا والاصح تصوره فيه اذ لا يشترط في الزنا الانتشار واللايلاج بدونه يمكن ويباح به شرب الخمر استبقاء للمهجة كاساغة- اللقمة بالخمر ويباح به	225	8854784978142768135	1229	2282.0	999	1477	83.2092056274414	211	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms353	true	4651005701892361231	19	114	100	570	1521	300	وفي وجوب شرب الخمر وجهان مرتبان واولي بان لا يجب قال الرافعي ويمكن 156 قا ان يجء مثله في الافطار في نهار رمضان ولا يكاد يجء في الاك-راه علي اتلاف المال وكان----------ه قصد بذلك ما في حقوق العباد من الضيق وعن الاودني الضبط بان ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالاك-راه وما لا فلا وقضية هذا ان لا يسقط حكم الصلاة والصوم والقتل فيلزم ان لا يباح وان لا يجب و-جوب الردة والشرب والزنا لان ذلك من احكامه وقد علم ان صحيح المذهب ل---ا يساعده اذا عرفت ذلك فقد اختلف الاءمة----------- في ضبط الاكراه اختلافا كثيرا	353	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms226	false	370951232116045153	24	122	123	611	1609	300	وفي وجوب شرب الخمر وجهان مرتبان واولي بان لا يجب قال الرافعي ويمكن------- ان يجء مثله في الافطار في نهار رمضان ولا يكاد يجء في اللاكراه علي اتلاف المال وكانه رحمه الله قصد بذلك ما في حقوق العباد من السبق وعن الاودني الضبط بان ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه باللاكراه وما لا فلا وقضية هذا ان لا يسقط حكم الصلاة والصوم والقتل فيلزم ان لا يباح وان لا يجب ووجوب الردة والشرب والزنا لان ذلك من احكامه وقد علم ان صحيح المذهب قد لا يساعده اذا عرف -ذلك فقد اختلف الاءمة رحمهم الله في ضبط الاكراه اختلاف- كثيرا	226	8854784978142768135	453	859.0	361	497	91.14688110351562	84	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms353	true	4651005701892361231	123	292	621	1485	1521	300	ولا بد في حصول الاكراه من كون التخويف بالعاجل فلو قال لاقتلنك غذا فليس باكراه ولا بد من كون المكره غالبا قادرا علي تحقيق ما هدد به بولاية او تغلب او فرط من هجوم وكان المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع 172 نا بفرار او مقاومة او استغاثة بالغير ولا بد ان يغلب علي ظنه او يتيقن حصول المخوف به لولا المطلوب واما- الثالث فالحاجة المبيحة للنظر الي الاجنبية اذا منعناه تقوم مقام المشقة لولاها---- ويفرض في مساءل الاولي ان يريد به نكاحها فيحل بغير اذنها للامر به و -----------------------------------------------------------------------------------هل هو مستحب او مباح---- وجهان فمن حامل الامر علي الاستحباب ومن حامل------ علي الارشاد والاصح الاول فانه اللاءق بقواعد الاصول فان كلام الشارع يحمل علي المعني الشرعي قبل الارشادي لكن ههنا قرينة تقتضي ان المراد الارشاد وهي التعليل ومنها اذا منعنا النظر الي ا-لاماء حتي ما يبدو حال المهنة كما هو احد الثلاثة اوجه------ فله ان ينظر اليها لحاجة الشراء وال-ي ماذا ينظر بها هل الي الوجه والكفين او الي ما يبدو حال المهنة او الي غير ذلك فيه وجوه	353	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms227	false	6597300528759000268	82	265	474	1410	1582	300	-لا بد من حصول الاكراه من كون التخويف بالعاجل فلو قال لاقتلنك غدا -ليس باكراه ولا بد من كون المكره غالبا قادرا علي تحقيق ما هدد به لولاية او تغلب او فرط هم---وم وكون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع------- بفرار او مقاومة او استعانة بالغير ولا بد ان يغلب علي ظنه او يتيقن حصول المخوف به لولا المطلوب القسم الثالث حاج---ة المبيحة للنظر الي الاجنبية اذا منعناه تقوم مقام المشقة لولاها 342 ويفرض في صور منها ----ان يريد--- نكاحها فيحل بغير اذنها لما روي من قوله للمغيرة وقد خطب امراة انظر اليها فانه احري ان يءدم بينكما اي يجعل مودة والفة وهل هو مستحب او مباح فيه وجهان فمن حامل الامر علي الاستحباب ومن حامل الامر علي الارشاد والاصح الاول فانه اللاءق بقواعد الاصول فان كلام الشارع يحمل علي المعني الشرعي قبل الارشادي لكن ههنا قرينة تقتضي ان المراد الارشاد وهي التعليل ومنها اذا منعنا النظر الي اللاماء حتي ما يبدو حال المهنة كما هو احد-------- اوجه ثلاثة فله ان ينظر اليها لحاجة الشراء والسي ماذا ينظر---- هل الي الوجه والكفين او الي ما يبدو حال المهنة او الي غير ذلك فيه وجوه	227	8854784978142768135	799	1465.5	640	970	82.37113189697266	141	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms354	true	-4057201465662964416	2	36	14	183	1576	300	اذا عامل المراة ببيع او غيره او لحمل شهادة عليها او اداءها جاز له النظر الي الوجه فقط كذا قالوه وفيه نظر فان الاكثرين ذهبوا الي جواز النظر الي الوجه والكفين من غير حاجة	354	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms227	false	6597300528759000268	266	300	1416	1582	1582	300	اذا عامل ا-مراة ببيع او غيره او لحمل شهادة عليها او ادا-ها جاز له النظر الي الوجه فقط كذا قالوا وفيه نظر فان الاكثرين ذهبوا الي جواز النظر الي الوجه والكفين من غير حاجة-	227	8854784978142768135	165	314.0	132	169	97.63313293457031	31	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms354	true	-4057201465662964416	36	300	183	1576	1576	300	ففي الحاجة يحرمون النظر الي اليدين هذا مما لا سبيل اليه لكن يحتمل هذا ان يكون تفريعا علي المنع من غير حاجة قلت او يجاب بان النظر المباح هناك ما يكون من غير قصد وتامل ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة وفي هذه الصور ليست 156 قب له حاجة الي الكفين فلا ينبغي تاملهما الثالثة جواز النظر واللمس ل-------لحجامة ولمعالجة العلة بشرط الامن وعدم المعالج من كل صنف----------------------------------------------- فان كان فهل يجوز نظر الرجل للمراة للمعالجة---- وجهان قلت اصحهما لا ثم اصل الحاجة كافية بالنسبة الي الوجه واليدين وفي النظر الي باقي الاعضاء يشترط التاكد وضبطه الامام بالقدر الذي يجوز---- العدول عن الماء الي التيمم وفاقا وخلاف--ا وفي النظر الي الزانيين لا بد من مزيد تاكيد وضبطه الغزالي بانه الذي--- يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة ويعذر فيه في العادة و-اما -------الماوردي 172 نب فانه اكتفي في النظر الي جميع البدن بمجرد الضرورة--- وللاولين ان يقولوا لا شك ان هذه الاعضاء متفاوتة في نظر الشرع بالنسبة الي النظر حيث اباح النظر الي عضو وحرمه الي اخر فكان امر ما حرم النظر اليه----- اغلظ مما ابيح النظر اليه فناسب ان يعطي كل عضو حقه الرابعة جواز النظر الي فرج الزانيين لتحمل الشهادة علي الزنا والي فرج المراة للشهادة علي الولادة والي ثدي المرضعة للشهادة علي الرضاع فيه وجوه اصحها الجواز وثالثه-----------------ا يجو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز في الزنا دون غيره لانه بالزنا هتلث حرمته رابعها-------------- عكسه لان الحد مبني علي الاسقاط واما----------------------- الجهل والظن فهل ينفع ان يكون شبهة -فيه مساءل الاولي اذا جهل حرمة الزنا وكان قريب العهد بالاسلام او نشا ب--بادية بعيدة عن العلماء فانه لا يحد الثانية ان يعلم الحرمة ------لكن وجدها ----علي فراشه وظنها زوجته فلا-	354	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms228	false	-4046265101675013735	0	282	0	1466	1564	300	ففي الحاجة يحرمون النظر الي اليدين هذا مما لا سبيل اليه لكن يحتمل---- ان يكون تفريعا علي المنع من غير حاجة ومنها جواز ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نظر واللمس للفصد والحجامة ولمعالجة العلة بشرط الامن من الفتنة اذا لم تكن هناك امراة تعالج او كان رجلا وليس هناك رجل يعالج فان كان فهل يجوز نظر الرجل للمراة المعالجة فيه وجهان-------------- ثم اصل الحاجة كافية بالنسبة الي الوجه واليدين وفي النظر الي باقي الاعضاء بشر-ط التاكد وضبطه الامام بالقدر الذي يجوز فيه العدول عن الماء الي التيمم وفاقا او خلاقا وفي النظر الي الزانيين لا بد من مزيد تاكيد وضبطه الغزالي بانه الذي لا يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة ويعذر فيه في العادة و اما القاضي الماوردي فا-------نه اكتفي في النظر الي جميع البدن بمجرد الضرورة لا وللاولين ان يقولوا لا شك ان هذه الاعضاء متفاوتة في نظر الشرع بالنسبة الي النظر حيث اباح النظر الي عضو وحرمه الي اخر فكان امر ما حرم النظر الي ه 343 اغلظ مما ابيح النظر اليه فناسب ان يعطي كل عضو حقه --ومنها جواز النظر الي فرج الزانيين لتحمل --شهادة الز----نا والي فرج المرا ة لشهادة علي الولادة والي ثدي المرضعة للشهادة علي الرضاع---- وجوه اصحها الجواز وبالثاني قال الاصطخري لا يجوز اما في الزنا فللندب الي ستره فلا طريق الي ان يقع نظره اتفاقا واما في الرضاع والولادة فشهادة النساء مقبولة فلا حاجة الي رجال والثالث يجوز في الزنا دون غيره فانه بالزنا هتك الحرمة فجاز ان تهتك والرابع عكسه لان الحد مبني علي الاسقاط وقد امر بالستر القسم الرابع الجهل والظن -هل ينفع ان يكون شبهة وفيه مساءل هنها --اذا جهل حرمة الزنا وكان قريب العهد بالاسلام او نشا في بادية بعيدة ف-----------انه لا يحد ومنها ا--ن يعلم --حرمة الزنا لكن وجد امراة علي فراشه وظنها زوجته فلا	228	8854784978142768135	1088	1926.0	878	1681	64.72338104248047	179	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms355	true	6891184249528353146	10	283	62	1474	1565	300	فالاصح انه يقبل وان نشا بين المسلمين لان ذلك لما خفي علي الامام عطاء مع انه من علماء التابعين لم يبعد علي------ العوام الرابعة اذا قتل من ظنه كافرا واستند الظن الي ظاهر بان راي عليه زي ال----كفار فان كان في دار الحرب فلا قصاص وكذا لا دية علي الاظهر وعليه الكفارة وان كان في دار الاسلام وجب---------------ا وفي القصاص قول --------------------وان راي مرتدا فظن انه لم يسلم وكان قد اسلم 157 قا فقتله فالمنصوص وجوب القصاص ونص فيما اذا اعتقده ذميا او عبدا والحالة هذه علي عدم القصاص واختلف الاصحاب علي طرق احدها طرد القولين في الصور والثاني تقرير النصين والفرق ان المرتد يحبس في دار الاسلام ولا يخلي فقاتله-------- مقصر بخلاف الذمي والعبد والثالث القطع بوجوب القصاص في الذمي والعبد ايضا فانه ظن ما لا يبيح القتل ولا يقتضي الابراء فاشبه الزاني العالم بالتحريم الجاهل 173 نا بوجوب الحد وكيف ما قدر فالظاهر في الصور وجوب القصاص واما اذا عهده حربيا وظن انه لم يسلم فمنهم من جعله كالمرتد ومنهم من قطع بان لا قصاص وفرق بان المرتد لا يخلي والحربي قد يخلي بالمهادنة وايضا فان الظن ههنا يقتضي الحل بخلاف تلك الصورة ولو ظنه قاتل ابيه فقتله ثم بان خلافه فالغزالي وغيره علي ان المسالة علي قولين --اصحهما وجوب القصاص وفي كلام غيره ما يقتضي القطع--- قال الرافعي والوجه التسوية بينه وبين- ما لو ظنه مرتدا او حربيا و--لو ضربه ضربا يقتل المريض-غالبا وكان مريضا وجهل مرضه وجب القصاص وفيه وجه الخامسة اذا اعتق------د الفاسد----- صحيحا وكان المبيع ارضا فغرسها لم تقلع مجانا بخلاف ما لو علم الفساد السادسة اذا قتل احد مستحقي القصاص قبل رضي الاخر وجهل التحريم فلا قصاص عليه قطغا -----كذا ذكره في التهذيب ولو قتله بعد	355	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms229	false	-4995014203934173976	20	300	94	1539	1539	300	والاصح انه يقبل وان نشا بين المسلمين لان ذلك لما خفي علي------- عطاء-مع انه من علماء التابعين لم يبعد خفاءه علي العوام ومنها اذا --قتل من ظنه كافرا واستند الظن الي ظاهر بان راي عليه زي 344 الكفار فان كان في دار الحرب فلا قصاص وكذا ال-دية علي الاظهر وعليه الكفارة وان كان في دار الاسلام وجبت الدية والكفارة دون القصاص علي ما رجحوه من القولين وان راي مرتدا وظن انه لم يسلم وكان قد اسلم فق-------تله فالن---ص وجوب القصاص ونص فيما لو ا-عتقده ذميا او عبدا والحالة هذه علي عدم القصاص واختلف الاصحاب علي طرق احدها طرد القولين في الصور -الثاني تقرير النصين والفرق ان المرتد يحبس في دار الاسلام ولا يخلي فقاتله وهو مخل مقصر بخلاف الذمي والعبد -الثالث القطع بوجوب القصاص في الذمي والعبد ايضا فانه ظن ---لا يبيح القتل ولا يقتضي الابراء فاشبه الزاني العالم بالتحريم الجاهل وجو--------ب الحد وكيف ما قدر فالظاهر من الصور وجوب القصاص واما اذا عهده حربيا فظن انه لم يسلم فمنهم من جعله كالمرتد ومنهم من قطع بان لا قصاص وفرق بان المرتد لا يخلي والحربي قد يخلي بالمهادنة وايضا فان الظن -هنا يقتضي الحل بخلاف تلك الصور -ولو ظنه قاتل ابيه فقتله ثم بان خلافه فالغزالي وغيره علي ان المسالة علي قولين الاصح--- وجوب القصاص وفي كلام غيره ما يقتضي القطع به قال الرافعي والوجه التسوية بينه وبينه ما لو ظنه مرتدا او حربيا ولالو ضربه ضربا يقتل المريض غالبا وكان مريضا وجهل مرضه وجب القصاص وفيه وجه --ومنها اذا اعتقد العقد الفاسد كونه صحيحا وكان المبيع ارضا فغرسها لم تقلع مجانا بخلاف ما لو علم الفساد --ومنها اذا قتل احد مستحقي القصاص قبل رضا الاخر وجهل التحريم فلا قصاص عليه بلا خلاف وكذا ذكره في التهذيب ولو قتله بعد-	229	8854784978142768135	1312	2437.0	1053	1490	88.0536880493164	232	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms356	true	-4293701514964379959	0	285	0	1425	1501	300	بناء علي الخلاف فيما اذا قتل من عرفه مرتدا او ظن انه لم يسلم وكان قد اسلم وقد مر ان الاظهر الوجوب---- قال الرافعي ووجه الشبه ههن--ا ان المقتول معصوم والقاتل جاهل بحالته غير معذور في الاقدام واقول انه مق-صر هناك في ترك البحث لان المرتد في دار الاسلام لا يخلي -سبيله بخلاف هذا فانه ---لا يحبس قبل العفو و-----اذا قتل من امسك اباه حتي قتل وقال ظننت ان القصاص يجب علي الممسك قال الرافعي في اثناء مسالة ما لو استحق 157 ق ب القصاص في اليمين فاخرج يساره فقطعت ان الراي الظاهر ان القصاص لا يندفع بذلك السابعة اذا قا-------------------------------ل قصدت باخراج اليسار ايقاعها عن اليمين بظني ان اليسار تجزء عنها فان قال المقتص ظننت انه اباحها بالاخراج فلا قصاص عليه في اليسار وللامام فيه احتمال قال الرافعي 173 ن ب انه متوجه وهو الحق وان قال المقتص علمت انها اليسار وان اليسار لا تجزء عن اليمين ففي وجوب القصاص----- وجهان اصحهما المنع لتسليط المخرج وان قال قطعتها عوضا وظننت انها تجزء عنها كما ظن المخرج فالمذهب ان لا قصاص فيها خلافا لابن الوكيل فيما حكاه الامام والغزالي عن العراقيين عنه لكن قال الرافعي ان كتبهم ساكتة -----------عن ابن الوكيل في هذه الصورة وان قال ظننت انها اليمين فلا قصاص في اليسار لمعني التسليط وفيه وجه كما لو قتل من قال ظننته قاتل ابي فلم يكن CHECK قاعدة من جهل شيءا مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد ولو قال المخرج دهشت وظني اني اخرجت اليمين فان قال المقتص ظننت انه قصد الاباحة فقياس مسالة -ما تقدم ان لا قصاص في اليسار ولكن في---- التهذيب--- القصاص ----فيه كما لو قتل من قال ظننت انه اذن لي وهو موافق لاحتمال الامام هناك وان قال علمت انها اليسار وانها لا تجزء عن اليمين فالذي يقتضيه	356	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms230	false	2646314879327720336	19	300	106	1533	1533	300	بناء علي الخلاف فيما -لو قتل من عرفه مرتدا ف--ظن انه لم يسلم وكان قد اسلم وقد مر ان الاظهر الوجوب 345 قال الرافعي ووجه الشبه بينهما ان المقتول معصوم والقاتل جاهل بحالته غير معذور في الاقدام واقول انه يقتصر هناك في ترك البحث لان المرتد في دار الاسلام لا يخلي وسبيله بخلاف هذا فانه قد لا يحبس قبل العغو ومنها اذا قتل من امسك اباه حتي قتل وقال ظننت ان القصاص يجب علي الممسك قال الرافعي في اثناء مسالة ما لو استحق-------- القصاص في اليمين فاخرج يساره فقطعت ان الراي الظاهر ان القصاص لا يندفع بذلك ا ومنها صور من المسالة المذكورة الاولي ان يقول قصدت باخراج اليسار ايقاعه- عن اليمين لظني ان اليسار تجزي عنها فان قال المقتص ظننت انه اباحها بالاخراج فلا قصاص عليه في اليسار وللامام فيه احتمال قال الرافعي ا--------نه متوجه وهو الحق وان قال المقتص علمت انها اليسار وان اليسار لا تجزء عن اليمين فغي وجوب القصاص فيها وجهان اصحهما المنع لتسليط المخرج وان قال قطعتها عوضا وظننت انها تجزء عنها كما ظن المخرج فالمذهب ان لا قصاص فيها خلافا لابن الوكيل فيما حكاه الامام والغزالي عن العراقيين عنه لكن قال الرافعي ان كتبهم ساكتة عن الرواية عن ابن الوكيل في هذه الصورة فان قال ظننت انها اليمين فلا قصاص في اليسار لمعني التسليط وفيه وجه كما لو قتل من قال ظننته قاتل ابي فلم يكن4 الثانية ان يقول الم--------------------------------------------------خرج دهشت وظني اني اخرج- اليمين فان قال المقتص ظننت انه قصد الاباحة فقياس مثله فيما تقدم ان لا قصاص في اليسار ولكن قال في التهذيب ان القصاص يجب فيه كما لو قتل من قال ظننت انه اذن لي وهو موافق -احتمال الامام هناك وان قال علمت انها اليسار وانها لا تجزي عن اليمين فالذي يقتضيه-	230	8854784978142768135	1301	2453.0	1040	1500	86.73332977294922	235	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms357	true	3995814311640214401	16	94	82	442	1539	300	قاعدة من جهل شيءا مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد لانه لم يقدم علي مخالفة امر الله تعالي ومن علم حرمة شء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالي وشذ من ذلك مسالة وهي ما اذا قتل من يعتقد عدم مكافاته له فبان مكافاته له كما اذا قتل حر عبدا او مسلم ذميا ثم قامت البينة ب-----ان قد اعتق او اسلم فانه لا يجب عليه القصاص علي اضعف القولين	357	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms110	false	-4439034110471285952	24	102	115	476	1413	300	فاءده من جهل شيءا مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد لانه لم يقدم علي مخالفة امر الله تعالي ومن علم حرمة شء -ما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالي وشذ عن ذلك مسالة وهي--- اذا قتل من يعتقد عدم مكافءته له فبان مكافتته له كما اذا قتل حر عبدا او مسلم ذميا ثم قامت البينة بانه كان قد اعتق او اسلم فانه لا يجب عليه القصاص علي اضعف القولين	110	8854784978142768135	350	677.0	273	365	95.89041137695312	71	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms357	true	3995814311640214401	103	300	496	1539	1539	300	القود------ والدية بدل----------- عند سقوطه لقوله تعالي كتب عليكم القصاص في القتلي-------------------------- والثاني احد الامرين 157 ق ا منهما لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابي شريح فمن قتل بعد قتيلا فاهله بين خيرتين وعلي القولين لا يحتاج الي رضي الجاني عند العفو علي الدية للحديث قال 174 ن ا الامام اذا كنا نخير الولي علي القولين ليرجع الي الدية عند تعذر القود ففي العبارة المشهورة لتوجيه القولين تكلف بل يقال العمد يقتضي ثبوت المال لا محالة ولكنه هل ينتصب معارضا------------------------------------------------------------- قولان فان قيل ما الفرق بين عبارة الامام وعبارة الجمهور قلنا الظاهر ان هذا الخلاف لفظي وهو زيادة اقتضاءه المال لا لمحضه علي من يقول القود المحض فعلي راي الجمهور العمد يوجب القود فقط علي---- القولين والموجب للمال العفو مثلا والامام يقول العفو لم يكن --موجبا للمال---- وانما كان الموجب له القود لكن يتوازيا وكان ينبغي من جهة المعني اختلاف الامام مع الجمهور فيما لو قال عفوت عن----- هذه الجناية وفي باب التعويض اختلفوا ايضا--- ان مهر المثل اصل والمفروض بدل عنه او احدهما لا بعينه والاصح فيه الثاني ويتفرع علي القولين مساءل الاولي لو قال في الدعوي قتل مورثي مع جماعة ولم يذكر عددهم وكان المطلوب القصاص وبين كونه عمدا فالذي راه الغزالي وجماعة-	357	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms237	false	-4244105896971950044	0	210	0	1113	1596	300	القود المحض والدية بدل يرجع اليها اذا سق--ط لقوله -عالي كتب عليكم القصاص في القتلي وهذا هو الاظهر في المنهاج والثاني احد الامرين لقوله--------------------------------- في حديث ابي شريح فمن قتل بعد قتيلا فاهله بين خيرتين وعلي القولين لا يحتاج الي رضا الجاني عند العفو علي الدية للحديث قال الا--------مام اذا كنا نخير الولي علي القولين ويرجع الي الدية عند تعذر القود ففي العبارة المشهورة لتوجيه القولين تكلف بل يقال العمد يقتضي ثبوت --مال لا محالة ولكنه هل ينتصب معارضا وموازيا للقصاص او يثبت تبعا وبدلا 355 له لا اصلا ومعارضا فيه قولان فان قيل ما الفرق بين عبارة الامام وعبارة الجمهور قلنا الظاهر ان هذا الخلاف لفظي وهو زيادة اقتضاءه المال لا لمحضه علي من يقول القود المحض فعلي راي الجمهور العمد موجب للقود فقط علي هذا القول --والموجب للمال العفو مثلا والامام يقول العفو لم يكن الموجب- للمال لاا وانما كان الموجب له القود لكن موا-زيا وكان ينبغي من جهة المعني اختلاف الامام مع الجمهور فيما لو قال عفوت عن موجب هذه الجناية وفي باب التفويض اختلفوا ايضا في ان مهر المثل اصل والمفروض بدل عنه او احدهما لا بعينه -الاصح فيه الثاني ويتفرع علي القولين مساءل منها لو --قال في الدعوي قتل مورثي مع جماعة ولم يذكر عددهم وكان المطلوب القصاص وبين كونه عمدا فالذي راه الغزالي وجماعة	237	8854784978142768135	961	1790.0	779	1166	82.41852569580078	160	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms357	true	3995814311640214401	16	94	82	442	1539	300	قاعدة من جهل شيءا --مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد لانه لم يقدم علي مخالفة امر الله تعالي ومن علم حرمة شء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالي وشذ من ذلك مسالة وهي ما اذا قتل من يعتقد عدم مكافاته له فبان مكافاته له كما اذا قتل حر عبدا او مسلم ذميا ثم قامت البينة ب-----ان قد اعتق او اسلم فانه لا يجب عليه القصاص علي اضعف القولين	357	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms250	false	-4067313201094830519	80	158	403	764	1489	300	فاءدة من جهل حرمة شء ما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد لانه لم يقدم علي مخالفة امر الله تعالي ومن علم حرمة شء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالي وشذ من ذلك مسالة وهي--- اذا قتل من يعتقد عدم مكافات---ه فبان مكافاته له كما اذا قتل حر عبدا او مسلم ذميا ثم قامت البينة بانه كان قد اعتق او اسلم فانه لا يجب عليه القصاص علي اضعف القولين	250	8854784978142768135	347	663.5	271	367	94.55040740966797	71	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms358	true	-7180660270241922010	0	89	0	481	1537	300	تخريجه علي القولين ان قلنا الموجب القود المحض فالظاهر الصحة والا فوجهان والذي قاله الرافعي وغيره طرد الخلاف والصحيح صحة الدعوي لانه اذا حققه-ا ثبتت له المطالبة بالقصاص وذلك لا يختلف بعدد الشركاء ومن منع نظر -الي انه قد يعفو فلا يعلم ما يجب علي المدعي عليه من الدية الثانية اذا عفا عن القصاص علي الدية فان قلنا الموجب القود- وجبت الدية وان قلنا احدهما ف------اوجه اصحها سقوط القصاص ولا دية اعتبارا باول كلامه والثاني يسقط وتجب الدية والثالث ان هذا العفو لاغ والولي علي خيرته والثالثة لو عفا	358	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms237	false	-4244105896971950044	210	300	1113	1596	1596	300	تخريجه علي القولين ان قلنا الموجب القود المحض فالظاهر الصحة والا فوجهان والذي را-ه الرافعي وغيره طرد الخلاف والصحيح صحة الدعوي لانه اذا حققهسا ثبتت له المطالبة بالقصاص وذلك لا يختلف بعدد الشركاء ومن منع نظر االي انه قد يعفو فلا يعلم ما يجب علي المدعي عليه من الدية ومنها --اذا عفا عن القصاص علي الدية فان قلنا الموجب القصاص وجبت الدية وان قلنا احدهما فثلاثة اوجه اصحها يسقط القصاص ولا دية اعتبارا باول كلامه والثاني يسقط وتجب الدية والثالث ان هذا العفو لاغ والولي علي خيرته ومنها--- لو عفا-	237	8854784978142768135	459	865.0	372	490	93.67346954345703	81	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms358	true	-7180660270241922010	89	300	481	1537	1537	300	علي مال من غير جنسها وقبل الجاني فان قلنا الواجب الق-ود وجب المال 158 ق ب وسقط القود وان قلنا احدهما فوجهان اصحهما ان الجواب كذلك الرابعة- لو عفا عن القود ونصف الدية فان قلنا الواجب القود- فعن القاضي --حسين ان هذه معضلة 174 ن ب اسهرت ال-جلة وعن غيره الصحة وسقوط القود ونصف الدية وان قلنا الواجب احدهما فالذي يقتضيه اطلاق المحققين انه يسقط وتجب نصف الدية ايضا الخامسة اذا قال عفوت عن القصاص ولم يذكر الدية فان قلنا الواجب ال-----------------------------------------------------------------------قود المحض فهو لغو وله بعد ذلك ان يعفو عن القصاص وان قلنا الواجب احدهما قالوا ان له بعد ذلك ان يقتص وفيه نظر فانه اذا كان الواجب احدهما لا بعينه وكل واحد منهما موازيا للاخر فاذا اسقط احدهما حقه سقط وصرحوا بانه لا رجوع له اليه وما ذاك الا لانه حقه فاذا اسقطه سقط فاذا سقط فوجوب الاخر يقتضي وجوبهما معا وهو يناقض قولهم CHECK قاعدة من جني جناية فهو مطالب بها ولا يطالب بها غيره ان الواجب احدهما السادسة اذا جني علي العبد المرهون عمدا فللراهن ان يقتص فان عفي علي ان لا مال فان قلنا الواجب احدهما -----لم يصح العفو عن-----ه وان قلنا الواجب القود فان قلنا مطلق العفو لا يوجب المال لم يجب شء وان قلنا يوجبه فوجهان احدهما يجب ل-حق المرتهن واصحهما لا لان القتل-	358	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms238	false	5932521507890095595	0	208	0	1059	1528	300	علي مال من غير جنسها وقبل الجاني فان قلنا الواجب القصاص ثبت المال-------- وسقط القود وان قلنا احدهما فوجهان اصحهما ان الجواب كذلك 35 ومنها لو عفا عن القود ونصف الدية وان قلنا الواجب القصاص فعن القاضي الحسين ان هذه معضلة-------- اسهرت الاجلة وعن غيره الصحة وسق-ط القود ونصف الدية وان قلنا الواجب احدهما فالذي يقتضيه اطلاق المحققين ا-ه يسقط وتجب نصف الدية ايضا --ومنها اذا قال عفوت عن القصاص ولم يذكر الدية فان قلنا الواجب احدهما فخلاف والصحيح المنع ومنها اذا قال عفوت عن الدية فان قلنا الواجب القود المحض فهو لغو وله بعد ذلك ان يعفو عن القصاص وان قلنا الواجب احدهما قالوا ان له بعد ذلك ان يقتص وفيه نظر فانه اذا كان الواجب احدهما لا بعينه وكل----- منهما موازيا للاخر فاذا اسقط احدهما حقه سقط وصرحوا بانه لا رجوع له اليه وما ذاك الا لانه حقه فاذا اسقطه سقط واذا سقط فوجوب الاخر يقتضي وجوبهما معا وهو يناقض ق----------------------------------------------------------ولهم ان الواجب احدهما ومنها --اذا جني علي العبد المرهون عمدا فللراهن ان يقتص فان عفا علي ان لا مال -ان قلنا الواجب احد الامرين لم يصح العفو عن المال وان قلنا الواجب القود فان قلنا مطلق العفو لا يوجب المال لم يجب شء وان قلنا يوجبه فوجهان احدهما يجب لخحق المرتهن واصحهما لا لان القتل	238	8854784978142768135	932	1732.5	743	1145	81.39737701416016	171	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms360	true	-6656131718460853904	265	300	1316	1499	1499	300	الطريق قاعدة هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالي او حق الادمي فيه قولان واختلف في التعبير عنهما والاصح ان فيه معني القصاص لكونه في مقابلة قتل ومعني الحد لان استيفاءه ل----لامام ولا-	360	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms065	false	-1873919004517728709	87	123	491	679	1547	300	الخلاف قاعدة هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالي او حق الادمي فيه قولان واختلف في التعبير عنهما فالاصح ان فيه معني القصاص لكونه في مقابلة قتل ومعني الحد لان استيفاءه الي الامام ولا	65	8854784978142768135	177	336.5	143	188	94.14893341064453	31	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms361	true	-7430992607598480289	0	167	0	820	1461	300	عفو وما الغالب من المعنيين فيه القولان وقيل هذا القتل هل يتمحض حقا لله تعالي او يراعي ب-ه حق الادمي والاصح الثاني ويقال علي هذا القول ان اصل القتل في مقابلة القتل والتحتم حق لله تعالي ويتفرع علي الخلاف المذكور صور م-ها اذا قتل من لا يكافءه كالاب اذا قتل ابنه والحر اذا قتل العبد والسيد اذا قتل عبده علي احد- الطريقين ففي قتله به قولان ان غلبنا حق الادمي لا يجب وان غلبنا حق الله------ وجب ومنها اذا قتل واحد جماعة فان غلبنا حق الله تع-لي قتل بهم ولا دية عليه وان غلبنا حق الادمي قتل بالاول ووجبت الدية للباقي ومنها اذا تاب قبل الظفر به فان -غلبنا حق الادمي لم يسقط القود والا-------------- سقط ومنها اذا قتله اجنبي ليس بولي للمقتول -بغير اذن الامام فان -غلبنا حق الادمي قتل به علي احد الوجهين ووجه الاخر كون قتله متحتما لا شك في وجوبها---- وان -غلبنا حق الله تعالي- عذر---- للافتيات ومنها لو قتله بمثقل او قطع عضوه فسري الي النفس فان -غلبنا حق الادمي فعل به	361	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms065	false	-1873919004517728709	123	296	679	1529	1547	300	عفو فما المغلب من المعنيين فيه القولان وقيل هذا القتل هل يتمحض حقا لله تعالي او يراعي فيه حق الادمي -الاصح الثاني ويقال علي هذا القول ان اصل القتل في مقابلة القتل والتحتم حق لله تعالي وعل------ي الخلاف المذكور صور منها اذا قتل من لا يكافءه كالاب اذا قتل ابنه والحر اذا قتل العبد والسيد اذا قتل عبده علي احدي الطريقين ففي قتله به قولان ان غلبنا حق الادمي لا يجب وان غلبنا حق الله تعالي وجب ومنها اذا قتل واحد جماعة فان غلبنا حق الله تعالي قتل بهم ولا دية عليه وان غلبنا حق الادمي قتل بالاول ووجبت الدية للباقي ومنها اذا تاب قبل الظفر به فان راعينا حق الادمي لم يسقط القود وان راعينا حق الله سقط ومنها اذا قتله اجنبي ليس مولي للمقتول وبغير اذن الامام فان راعينا حق الادمي قتل به علي احد الوجهين -وجه الاخر كون قتله متحتم ولا شك في وجوب الدية وان راعينا حق الله عز وجل عذر فقط للافتيات ومنها لو قتله بمثقل او قطع عضوه فسري الي النفس فان راعينا حق الادمي فعل به	65	8854784978142768135	783	1446.5	618	858	91.25874328613281	145	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms361	true	-7430992607598480289	171	250	842	1222	1461	300	قتل بالسيف ومنها لو عفا علي مال فان غلبنا الاول اخذت الدية من تركته والا -------------------------------------------------------------------------------فلا شء لورثة المقتول ومنها------------------------------------------- لو كان مستحق القصاص صبيا او مجنونا فينبغي ان يخرج 176 ن ا علي ما نقل- الرافعي وغيره من عفو الولي فان قلنا يسقط القصاص ويجب ابذال المال فلا يقتص بل يصبر حتي يبلغ ويعتق 160 ق ا لءلا يفوت عليه المال وان قلنا يلغو فيتجه ان يقال لا حاجة الي انتظاره ويحتمل ان يقال يتربص به لحصول التشفي	361	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms066	false	6255797038559714130	3	99	14	489	1527	300	قتل بالسيف ومنها لو عفا علي مال فان راعينا حق الله تعالي كفي عفوه وان راعينا حق الادمي وجبت الدية وقتل حدا ومنها لو مات القاتل فان راعينا حق الله تعالي فلا شء لورثة المقتول وان راعينا حق الادمي اخذت الدية من تركته ا ومنها لو كان مستحق القصاص صبيا او مجنونا فينبغي ان يخرج عل--------ي ما نقله الرافعي وغيره من عفو الولي فان قلنا يسقط القصاص ويجب الم------ال فلا يقتص بل يصبر حتي يفيق لي--------------لا يفوت عليه المال وان قلنا يلغو فيتجه ان يقال لا حاجة الي انتظاره ويحتمل ان يقال يتربص به لحصول التشفي	66	8854784978142768135	308	561.0	244	503	61.23260498046875	57	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms368	true	-4711867068176588091	93	133	471	682	1566	300	هو ل-شرف البقعة او لكونها مجمع العرب فيه خلاف في صور منها------------ الطرق الممتد-ة بين مخالفيها ان ع----------لل بشرف البقعة منعوا وهو الاظهر عند الغزالي- ومنها الحاق اليمن بجزيرة العرب حيث قيل انه ليس منها ان علل بالاجتماع منعوا منه	368	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms120	false	5313084465505598649	0	45	0	236	1570	300	هو لتشرف البقعة او لكونها مجمع العرب فيه خلاف في صور منها هل يفدون في الطرق المعترضة بين مخاليفها فيه وجهان ان علل بشرف البقعة منعوا وهو الاظهر عند الغزاليه ومنها الحاق اليمن بجزيرة العرب حيث قيل انه ليس منها ان علل بالاجتماع منعوا منه	120	8854784978142768135	203	375.0	164	236	86.01695251464844	33	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms368	true	-4711867068176588091	133	260	682	1342	1566	300	قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام القسم الاول فيه صور الاولي عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ اليهم عهدهم بخلاف الهدنة فانه ينبذ فيها العهد بالتهمة ومنها وهي الثانية اذا قلنا لا تصح هبة العبد الابق فلو ابق الموهوب فهل يمنع رجوع من -ملك الرجوع وجهان لان الرجوع نوع نيابة ومنها وهي الثالثة ق------------------------------------------------------ال القاضي في تعليقه في نكاح المشرك قال اصحابنا كل امراة جاز ابتداء نكاحها في الاسلام جاز للمسلم امساكها بعقد 179 ن ب مضي في الشرك وهذا مطرد قال وينعكس الا في مسالتين ذكرهما البغوي الاولي------- لو اسلم الزوج واحرم ثم اسلمت احل--- له امساكها في حالة الاحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم -الثانية اذا	368	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms200	false	1748375888348849996	168	300	844	1546	1546	300	قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام القسم الاول فيه صور منها-- عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ اليهم عهدهم بخلاف الهدنة فانه ينبذ فيها العهد بالتهمة ومنها ------------اذا قلنا لا تصح هبة العبد الابق فلو ابق الموهوب فهل يمنع رجوع من يملك الرجوع وجهان لان الرجوع نوع نيابة ومنها نكاح المحرم لا يصح والاصح جواز رجعتها لتنزيلها منزلة الدوام ومنها قال القاضي في تعليقه في نكاح المشرك قال اصحابنا كل امرا -جاز ابتداء نكاحها في الاسلام جاز للمسلم امساكها بعقد-------- مضي في الشرك وهذا مطرد قال وينعكس الا في مسالتين ذكرهما صاحب التهذيب احداهما لو اسلم الزوج واحرم ثم اسلمت المراة له امساكها في حالة الاحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم والثانية اذا-	200	8854784978142768135	604	1125.0	486	726	83.19559478759766	112	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms368	true	-4711867068176588091	260	300	1342	1566	1566	300	اسلم الزوج ووطءت المراة بشبهة ثم اسلمت له امساكها وفي الابتداء اذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها وابطل القفال هذا الاستثناء وقال اما مسالة الاحرام فقد فتشنا كتب الامام الشافعي فما وجدناها منصوصة ووجدنا ما---- يدل علي خلافها-	368	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms201	false	1558703853523865282	0	40	0	222	1568	300	اسلم الزوج ووطءت المراة بشبهة ثم اسلمت له امساكها وفي الابتداء اذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها وابطل القفال هذا الاستثناء وقال اما مسالة الاحرام فقد فتشنا كتب------- الشافعي فما وجدناها منصوصة ووجدنا ما 309 يدل علي خلافها	201	8854784978142768135	217	416.5	179	229	94.75982666015625	37	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms369	true	6586273310204436829	0	248	0	1279	1563	300	فانه نص علي انه لو اسلم وامراته متخلفة فارتد ثم اسلمت المراة قال ان عاد الي الاسلام قبل انقضاء عدتها من وقت اسلامه فهما علي النكاح---- فما جوز الامساك في حال الردة وكذا حال الاحرام قال القاضي ليس هذا كالردة فانها تنافي الرجعة والاحرام لا ينافيها---------- وهذا فرق -الحكم والقفال منع رجعة المحرم كما هو احد الوجهين وقال في مسالة الموطوءة بشبهة ان ذلك يلتبس لان عدة الموطوءة بشبهة لم تجب بعد لانها كانت في مدة التربص فاشبهت الرجعية اذا وطءت بالشبهة فان عدة الشبهة بقيت دينا في ذمتها الي ان تنقضي عدة الزوج وبيان مسالتنا لو حبلت من وطء الشب-----------------------------------هة فحينءذ لو اسلمت لم يكن للزوج امساكها كالابتداء قال القاضي هذا لا يصح لانها انما تكون في عدة التربص لو لم تسلم قبل انقضاء عدتها فاما 163 ق ب اذا اسلمت تبين ان الفرقة ما وقعت بينهما وان عدة الوطء بش-بهة تجب عليها من حين الوطء بالشبهة بخلاف الرجعية لان بالطلاق تبينا وقوع الفرقة بينهما ولهذا لا يجب عليها عدة الوطء بالشبهة في الحال قال القاضي الا انه يمكنه ان يجيب بان يقول قيل ان اسلمت كنا نعتقد انها في عدة التربص ولهذا لا يجب عليها عدة اخري في الحال الرابعة لا يجوز للحر نكاح الامة الكتابية ولو اسلم الحربي---------- فالمشهور انه لا يجبر زوجته الحربية وتستبرء ولو كانت حاملا ففي استرقاقها وجهان اصحهما الجواز فان استرقت انفسخ نكاحها وقيل لا ---------------------وان كان ابتداء نكاحها باطلا لوقوع 180 ن ا الرق في الدوام الخامسة اذا وجد طول حرة ومع-ه امة او امن العنت فلا ي-فسخ نكاح الامة	369	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms201	false	1558703853523865282	40	298	222	1560	1568	300	فانه نص علي انه لو اسلم وامراته متخلفة فارتد ثم اسلمت المراة قال ان عاد الي الاسلام قبل انقضاء عدتها من وقت اسلامه فهما علي النكاح الا فما جوز الامساك في حال الردة فكذا حال الاحرام قال القاضي ليس هذا كالردة لانها تنافي الرجعة والاحرام لا ينافيها قال الشيخ وهذا فرق بالحكم والقفال منع رجعة المحرم كما هو احد الوجهين وقال في مسالة الموطوءة بشبهة ان ذلك يلتبس لان عدة الموطوءة بشبهة لم -جب بعد لانها كانت في عدة التربص فاشبهت الرجعية اذا وطءت بالشبهة فان عدة الشبهة بقيت دينا في ذمتها الي ان تنقضي عدة الزوج وبيان مسالتنا لو -بلت من وطع الشبهة حتي وجبت عليها العدة من وطع التبهة فحينقد لو اسلمت لم يجز للزوج امساكها كالابتداء قال القاضي هذا لا يصح لانها انما تكون في عدة التربص لو لم تسلم قبل انقضاء عدتها فاما اذ--------ا اسلمت تبين ان الغرقة ما وقعت بينهما وان عدة الوط بالشبهة تجب عليها من حين الوطء بالشبهة بخلاف الرجعية لان بالطلاق تبينا وقوع الفرقة بينهما فلهذا لا تجب عليها عدة الوطء بالشبهة في الحال قال القاضي الا انه يمكنه ان يجيب بان يقول قيل ان اسلمت كنا نعتقد انها في عدة التربص فلهذا لا تجب عليها عدة اخري في الحال ومنها ل--ا يجوز للحر نكاح الامة الكتابية ولو اسلم الحربي قبل الاسر فال--اصح انه لا يحرر زوجته الحربية وتسترق -ولو كانت حاملا ففي استرقاقها وجهان والاصح جوازه واذا استرقت انفسخ نكاحها وفيه وجه انه لا ينفسخ نكاحها وان كان ابتداء نكاحها باطلا لوقوع-------- الرق في الدوام ومنها ا--ذا وجد طول حرة وتحته امة او امن العنت فلا ينفسخ نكاح الامة	201	8854784978142768135	1190	2241.5	954	1363	87.30741119384766	206	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms369	true	6586273310204436829	250	300	1290	1563	1563	300	اسلم الحربي واسترقت زوجته بعد الدخول فالاظهر انقطاع النكاح والثاني يتربص الي انقضاء عدتها رجاء زوال الكفر والرق فلو زال الكفر دون الرق والزوج ممن لا يحل له نكاح الاماء ابتداء فوجهان وجه ال--جواز القياس علي ما اذا اسلم الكافر وتحته امة وهو موسر فان له امساكها السابعة اذا قلنا-	369	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms202	false	4534217617338208861	0	50	0	270	1563	300	اسلم الحربي واسترقت زوجته بعد الدخول فالاظهر انقطاع النكاح والثاني يتربص الي انقضاء العدة رجاء زوال الكفر والرق فلو زال الكفر دون الرق والزوج ممن لا يحل له نكاح الاماء ابتداء فوجهان وجه 310 جواز القياس علي ما اذا اسلم الكافر وتحته امة---- موسر فان له امساكها ومنها --اذا قلنا	202	8854784978142768135	254	475.5	207	276	92.02898406982422	45	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms370	true	6090001138740760204	0	223	0	1155	1566	300	الملك في الوقف للموقوف عليه -لا تزوج الامة الموقوفة عليه اتفاقا ولو وقفت زوجته عليه انفسخ النكاح علي المذهب وقيل لا الثامنة ا------------------------------------------------------------------------لاب لا ينكح امة ابنه ولو اشتري ابنة زوجته ففي الانفساخ وجهان---- الاشبه الانفساخ وقطع بعضهم بمقابله قلت لكن الاصح المنع بخلاف ما اذا ملك مكاتب زوجة سيده فان الاصح------------------- الانفساخ و--فرق بان تعلق -------ملك المكاتب فوق تعلق الاب بمال ابنه فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه صور اخري الاولي-------------- لو ملك عبدا له عليه دين فهل يسقط الدين فيه وجهان احدهما -نعم كما لا يثبت له علي عبده دين ابتداء واصحهما لا اذ للدوام من القوة ما ليس للابتداء الثانية نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه في اثناء النكاح كما لو اعتدت عن وطء شبهة الثالثة المتيمم اذا راي الماء في 164 ق ا اثناء الصلاة اتمها ان كانت مما يسقط فرضها بالتيمم وهو مانع في ابتداء الصلاة الرابعة وجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم مانع من ابتداء الصوم دون دو---------امه قاله الشيخ عز الدين الخامسة--------- توقيت النكاح مانع في ابتداءه دون دو--------امه اذا قال انت طالق---- غدا او بعد شهر خلافا للامام مالك السادسة --------اذا وجد عين ماله عند من افلس فهو احق به اذا كان الدين حالا فلو كان مءجلا وحل في اثناء الحول فليس له الفسخ علي وجه السابعة اشتراط اجتماع العدد في ابتداء صلاة الجمعة لا شك فيه وفي الدوام	370	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms202	false	4534217617338208861	50	287	270	1497	1563	300	الملك في الوقف للموقوف عليه فلا تزوج الامة الموقوفة عليه اتفاقا ولو وقفت زوجته عليه انفسخ النكاح علي المذهب وفيه وجه استبعده الامام انه لا ينفسخ لانه ملك تقديري فلا يقوي علي قطع دوام النكاح ومنها الاب لا ينكح امة ابنه فلو اشتري ابنة زوجته ففي الانفساخ وجهان قلت الاشبه الانفساخ وقطع بعضهم بمق--------------------------------------------------------ابله والاصح في التي قبلها بعدم الانفساخ والفرق -ان يعلق السيد بملك المكاتب فوق تعلق الاب بمال ابنه فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه وقد بقي ههنا مساءل كثيرة منها لو ملك عبدا له عليه دين فهل يسقط الدين فيه وجهان احدهما انعم كما لا يثبت له علي عبده---- ابتداء واصحهما لا اذ للدوام من القوة ما ليس للابتداء ومنها-- نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه--- اثناء النكاح كما لو اعتدت عن وطء شبهة ومنها-- المتيمم اذا راي الماء في-------- اثناء الصلاة اتمها ان كانت مما يسقط فرضها بالتيمم وهو مانع في ابتداء الصلاة ومنها-- وجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم مانع من ابتداء الصوم وغير مانع من دوامه قاله الشيخ عز الدين في القواعد ومنها توقيت النكاح مانع في ابتداءه ولا يمنع في دوامه اذا قال انت طالق 311 غدا او بعد شهر خلاقا ل------مالك رحمه الله ومنها اذا وجد عين ماله عند من افلس فهو احق به اذا كان الدين حالا فلو كان مءجلا وحل في اثناء الحال فليس له الفسخ علي وجه ومنها --اشتراك اجتماع العدد في ابتداء صلاة الجمعة لا شك فيه وفي الدوام	202	8854784978142768135	985	1758.5	787	1313	75.01904296875	173	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms370	true	6090001138740760204	224	300	1160	1566	1566	300	علي الاظهر ووجه مقابله --ان الشء قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية في الصلاة وغيرها الثامنة 180 ن ب اذا اذنت المراة لاحد --وليين في التزويج من زيد واذنت لاخر في التزويج من عمرو وجوزناه فعقد كل واحد منهما النكاح واشكل السابق ولم يعرفه فالنكاحان باطلان لتعذر الامضاء اذ ليس احدهما اولي من الاخر ولو سبق واحد معين ثم اشتبه وجب ال--توقف---- حتي يتبين وليس لاحدهما غشيانها ولا لثالث والحالة هذه ومن صورتها تحقق الياس-	370	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms203	false	6347144174227653737	56	129	287	689	1561	300	علي الصلاة قال الرافعي ولان الشء قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية في الصلاة وغيرها ومنها---------- اذا اذنت المراة لاحد الوليين في التزويج من زيد واذنت لاخر في التزويج من عمرو وجوزناه فعقد لكل---- منهما النكاح واشكل السابق ولم يعرف- فالنكاحان باطلان لتعذر الامضاء اذ ليس احدهما اولي من الاخر ولو سبق واحد معين ثم التبس واشكل فنتوقف فيه حتي يتبين وليس لاحدهما غشيانها ولا لثالث والحالة هذه ومن صورتها تحقق الناس	203	8854784978142768135	361	650.5	292	417	86.57073974609375	60	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms371	true	8446191314443539550	3	112	18	591	1554	300	اذا اسلم العبد في دوام ملك الكافر لم ينفسخ العقد ولو كان مسلما في الابتداء لما تصور ملكه بهذا البيع العاشرة ولو اسلم في مفقود عند المحل لا يصح وفاقا فلو اسلم فيما يءمن انقطاعه ثم انقطع في- محله ففيه قولان او وجهان قلت اصحهما عدم الانفساخ الحاديه عشرة النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطويل راكبا وماشيا وفي اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلا------ة اوجه اصح-ها انه ان سهل الاستقبال ----------------------وجب وال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فلا------------------------ اذا عرفت ذلك فدوام قيام الصلاة لا يجب----- استقبال القبلة فيها الثانية عشرة جواز رهن ما يتسارع اليه الفساد بشرط بيعه عند الاشراف قبل حلول الدين المءجل وجعل ثمنه رهنا فلو اتفقا في غير هذه	371	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms203	false	6347144174227653737	160	300	835	1561	1561	300	اذا اسلم العبد في دوام ملك الكافر لم ينفسخ العقد ولو كان مسلما في الابتداء لما تصور ملكه بهذا البيع ومنها لو اسل---م في معقود عند المحل لا يصح وفاقا فلو اسلم فيما يءمن انقطاعه ثم انقطع عند محله ففيه قولان او وجهان 312 ومنها--------------------------- النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطويل راكبا وماشيا وفي اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة اربعة اوجه ثالثها ان----- تيسر استقبال كما لو كان العنان بيدهوجب والا كما لو كانت مقطورة فلا والرابع ان كان وجه الدابة الي القبلة فلا يجوز تحريفها وان كان الي الطريق فلا يلزمه تحريفها الي القبلة وان كان الي غيرها فلابد من تحريفها الي القبلة اذا عرف- ذلك فدو-----ام الصلاة لا يجب دوام استقبال القبلة فيها ومنها------- جواز رهن ما يتسارع اليه الفساد بشرط بيعه عند الاشراف قبل حلول الدين المءجل وجعل ثمنه رهنا فلو اتفقا في غير هذه-	203	8854784978142768135	488	845.5	391	775	62.967742919921875	83	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms371	true	8446191314443539550	112	300	591	1554	1554	300	الصورة في اثناء الرهن علي رهن غير المرهون هل لهم ذلك فيه وجهان وعللوه بذلك الثالثة عشرة رهن 164 ق ب ما يتسارع اليه الفساد لا يجوز بدين مءجل ولو رهن غيره ثم طرا ما يعرضه للفساد لم يفسد الرابعة عشرة لا يصح رهن العبد الجاني اذا تعلق برقبته ارش جناية مالية في- الاصح ولو جني المرهون لم ينفسخ بل ان عفي المجني عليه استمر والا فان فداه السيد فذاك والا بيع منه ما يءدي ال----ارش وان تعلق برقبته قصاص جاز رهنه كما يجوز بيعه فلو رهنه ثم عفا المستحق علي مال فهل يكون كتعلق الارش بالابتداء حتي يتبين فساد الرهن فيه وجهان وان قلنا يتبين الفساد ف--------لو حفر العبد بءرا فتردي فيها انسان بعد ان رهن وتعلق الضمان برقبته ففي تبين 181 ن ا فساد الرهن وجهان لان الحفر لم يكن سببا تاما بخلاف الجناية في الصور- السابقة الخامسة عشرة اذا اشتري دارا ثم انفصل بعض بنيانها عن بعض قبل الاخذ بالشفعة بالانهدام وسقوط الجدران فهل ياخذ الشفيع الشقص وجه----ان ويقال قولان احدهما نعم لان منقوليته عرضت بعد البيع وتعلق حق الشفيع به والاعتبار بحال جريان العقد ولهذا لو اشتراها وانهدمت يكون النقص للمشتري كما لو كان-	371	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms204	false	-8273650036684527938	0	183	0	942	1572	300	الصورة في اثناء الرهن علي رهن غير المرهون هل لهم ذلك فيه وجهان وعللوا بذلك ومنها رهن ---------------ما يتسارع اليه الفساد لا يجوز بدين مءجل فلو رهن غيره ثم طرا ما يعرضه للفساد لم يفسد ومنها -------لا يصح رهن العبد الجاني اذا تعلق برقبته ارش جناية مالية علي الاصح ولو جني المرهون لم ينفسخ بل ان عفا المجني عليه استمر والا فان فداه السيد فذاك والا بيع منه ما يءدي منه الارش وان تعلق برقبته قصاص جاز رهنه كما ج-وز بيعه فلو رهنه ثم عفا المستحق علي مال فهل يكون كتعلق الارش بالابتداء حتي يتبين فساد الرهن فيه وجهان فان قلنا يتبين الفساد فعلي هذا لو حفر العبد بءرا فتردي فيه- انسان بعد ان رهن وتعلق الضمان برقبته ففي تبين-------- فساد الرهن وجهان لان الحفر لم يكن سببا تاما بخلاف الجناية في الصورة السابقة ومنها -------اذا اشتري دارا ثم انفصل بعض بنيانها عن بعض قبل الاخذ بالشفعة بالانهدام وسقوط الجدران فهل ياخذ الشفيع الشقص فيه وجهان ويقال قولان احدهما نعم لان منقوليته عرضت بعد البيع وتعلق حق الشفيع به والاعتبار بحال جريان العقد ولهذا لو اشتراها وت-هدمت يكون النقص للمشتري كما لو كان	204	8854784978142768135	889	1690.5	715	982	90.52953338623047	162	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms372	true	-3630189910301736985	0	120	0	643	1618	300	في الابتداء كذلك فادخل الشقص في البيع فانه لا يءخذ بالشفعة السادسة عشرة الاغماء يمنع الاعتكاف ابتداء واذا طرا في اثناءه لا يبطل السابعة عشرة الضمان والامانة لا يجتمعان ابتداء علي راي المزني فلو رهن المغصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدي المرتهن علي الر-هن فانه يصير ضامنا ويبقي الرهن بحاله فعلي طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع الامانة والضمان بين الدوام و الابتداء واختلفوا فيما لو اودعه عنده--------------- هل يبرا من الضمان فمن يبرءه يري ان الضمان والتامين لا يجتمعان ابتداء بخلاف الدوام اجماعا الثامنة عشرة لو جني 165 ق ا العبد المرهون علي سيده خطا لم يثبت له عليه المال خلافا لابن سريج فلو جني علي وارث السيد ثبت له المال	372	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms204	false	-8273650036684527938	183	300	942	1572	1572	300	في الابتداء كذلك فادخل الشقص في البيع فانه لا يءخذ بالشفعة 313 ومنها--- الاغماء يمنع الاعتكاف ابتداء فلو- طرا في اثناءه لم يبطل -------ومنها الضمان والامانة لا يجتمعان ابتداء علي راي المزني فلو رهن المخصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدي المرتهن علي الراهن فانه يصير ضامنا ويبقي الرهن بحاله فعلي طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع الامانة والضمان بين الدوام و-الابتداء واختلفوا فيما لو اودعه عنده ولم يقبضه اولا هل يبرا من الضمان فمن يبرءه يري ان الضمان والتامين لا يجتمعان ابتداء بخلاف الدوام اجماع ومنها-------- لو جني-------- العبد المرهون علي سيده خطا لم يثبت له عليه المال خلافا لابن سريج فلو جني علي وارث السيد ثبت له المال-	204	8854784978142768135	590	1093.0	479	659	89.52958679199219	105	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms372	true	-3630189910301736985	120	187	643	993	1618	300	فان مات السيد قبل الاستيفاء فورثه فهل يثبت المال او يسقط وجه----ان احدهما وينسب للعراقيين ا-نه لا يسقط وله بيعه فيه ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء----------------------------------- وشبهوا الخلاف بالخلاف-- فيما لو استحق له علي عبده مالا فاشتراه هل يسقط-- ونظير ذلك ما----- لو تزوج العبد بحرة فاشترته بعد المسيس ولم تكن قبضت المهر فانه ينفسخ النكاح وهل يسقط المهر فيه وجهان اصحهما لا واعلم	372	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms205	false	5076821013905394465	0	74	0	398	1528	300	فان مات السيد قبل الاستيفاء فورثه فهل يثبت المال او يسقط فيه وجهان احدهما وينسب للعراقيين اننه لا يسقط وله بيعه فيه ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء والاصحعند الصيدلاني والامام السقوط وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما لو استحق له علي عبد- مالا فاشتراه هل يسقط م ونظير ذلك ايضا ما لو تزوج العبد بحرة فاشترته بعد المسيس ولم تكن قبضت المهر فانه ينفسخ النكاح وهل يسقط المهر فيه وجهان اصحهما لا قاعدة	205	8854784978142768135	330	617.0	264	399	82.7067642211914	58	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms375	true	-8326542161865481047	201	233	1020	1186	1513	300	قاعدة مناط حل اكل الذبيحة هل هو جواز الذبح او قصد الاكل فيه خلاف مطرد---------- في مساءل-- منها البهيمة الموطوءة-- ومنها الصاءلة وقيل يشترط في هذا اصابة المذبح وقيل لا يشترط قاعدة	375	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms113	false	-5981541654985984074	254	289	1305	1485	1535	300	فاءدة مناط حل اكل الذبيحة هل هو جواز الذبح او قصد الاكل فيه خلاف يطرد في المذهب في مساءل ب منها البهيمة الموطوءة21 ومنها الصاءلة وقيل يشترط في هذا اصابة المذبح وقيل لا يشترط والله	113	8854784978142768135	159	297.0	127	180	88.33333587646484	27	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms375	true	-8326542161865481047	249	299	1276	1510	1513	300	لو ضحي باضحية حامل فخرج الولد فهل يجب التصدق من كل واحد منهما او يغني احدهما عن الاخر 183 ن ا 166 ق ب او تغني الام عن الولد لا العكس فيه اوجه وتصوير هذه المسالة يعارض ما ذكره------- الماوردي في الحاوي--- ان الحمل عيب في الاضحية مانع من اجزاءها	375	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms206	false	-7629579885432601544	36	82	172	400	1558	300	لو ضحي باضحية حامل فخرج الولد فهل يجب التصدق من كل واحد منهما او يغني احدهما عن الاخر---------------- او تغني الام عن الولد لا العكس فيه اوجه وتصوير هذه المسالة يعارض ما ذكره القاضي الماوردي في الحاوي من ان الحمل عيب في الاضحية مانع من اجزاءها	206	8854784978142768135	218	412.0	174	244	89.3442611694336	42	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms376	true	8509785300239075794	9	182	53	929	1562	300	لو ظن برء الجرح----------- فكشفه فاذا هو لم يبرا فالصحيح انه -لا يبطل تيممه نظرا الي ما قبل الكشف بخلاف ما اذا ظن وجود الماء فانه يبطل تيممه علي المذهب وفرق الاصحاب بان طلب الماء واجب بخلاف طلب البرء ومنع الامام عدم وجوب ذلك -الثالثة لو صلوا لسواد --ظنوه عدوا ف-------------------بان ان- لا عدو قضوا علي الصحيح --------------------------------------------------------------------------ومنهم من جعله علي القولين الرابعة الغا-------------------------------------------------------------------رم اذا كان عليه دين مءجل هل يعطي----- فيه خلاف قطع صاحب البيان بانه لا يعطي وارتضاه بعض المتاخرين وراي المكاتب اولي بالاعطاء لتشوف الشارع الي العتق قال ------وفيه نظر ولو عكس وجعل الغارم اولي لم يبعه لان الكتابة ليست لازمة من جهة المكاتب ومن الاصحاب من فصل بين ان يحل الدين في تلك السنة فيعطي---- وبين ان لا يحل فلا يعطي الخامسة لو استاجر المغصوب حيث لا يرجي برءه فبرا او حيث يرجي برءه----- فلم يبرا وفيهما قولان السادسة لو اوصي المريض في المرض المخوف فبرا صححنا ما زاد علي الثلث ولم يحكوا فيه خلافا واما المتيمم والحاءض اذا انقطع دمها وعلمت انه يعود وقبله وقت يتسع الصلاة والطهارة	376	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms205	false	5076821013905394465	90	300	483	1528	1528	300	لو ظن برء الجرح قبل اللصوق فكشفه فاذا هو لم يبرا فالصحيح ان ه لا يبطل تيممه نظرا الي قب---ل الكشف بخلاف ما لو- ظن وجود الماء فانه يبطل تيممه علي المذهب وفرق الاصحاب بان طلب الماء واجب بخلاف طلب البرء ومنع الامام عدم وجوب ذلك ومنها ما لو راوا -سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم بان انه لم يكن عدوا فالص---حيح وجوب القضاء ولو بان عدوا ولكن بينهم حاءل فطريقان منهم من قطع بوجوب القضاء ومنهم من خرجه علي القولين ومنها المكاتب اذا لم تحل نجومه هل يعطي من الزكاة فيه خلاف الاصح انعم ومنها الغارم اذا كان عليه دين مءجل هل يعطي منها فيه خلاف قطع صاحب البيان بانه لا يعطي وارتضاه بعض المتاخرين وراي المكاتب اولي ما اعطي- لتشوف الشارع الي العتق قال الشيخ وفيه نظر ولو عكس وجعل الغارم اولي لم يبعد لان الكتابة ليست لازمة من جهة المكاتب ومن الاصحاب من فصل بين ان يحل الدين في تلك السنة فيعطي بها وبين ان لا يحل فلا يعطي ومنها --لو استاجر المعضوب حيث لا يرجي برءه فبرا او حيث يرجي برءه س315 فلم يبرا وفيهما قولان قلت و---لو اوصي المريض--------- المخوف فبرا صححنا ما زاد علي الثلث ولم يحكوا فيه خلاقا واما المتيمم والحاءض اذا انقطع دمها وعلمت انه يعود -قبل- وقت ي-سع الصلاة والطهارة-	205	8854784978142768135	792	1409.5	629	1072	73.88059997558594	138	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms376	true	8509785300239075794	182	300	929	1562	1562	300	فتطهرت وصلت ولم يعد علي ندور هل تقضي وبالعكس السابعة لو رمي صيدا فابان عضوا منه ثم طلبه الطلب المامور به في الصيد فلم يدركه حتي مات فانه يحل الحيوان وفي ذلك العضو وجهان الثامنة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو نذر معيب------ة فزال عيبها ففي اجزاءها وجهان اصحهما المنع-- كعبد الكفارة التاسعة لو اسلم عبد الكافر امر بازالة الملك عنه وهل تجزء الكتابة فيه وجهان اصحهما الاجزاء العاشرة اذا اشتري معيبا ولم يعلم بالعيب حتي زال ففي ثبوت الخيار له وجهان الحادية عشرة 183 ن ب لو عين في السلم موضعا للتسليم فخرب ذلك الموضع فا------وجه احدها لا يتعين ذلك الموضع ---ثانيها يتعين اقرب المواضع اليه والثالث للمسلم الخيار قال البغوي وحيث قلنا يتعين الموضع فلا تتعين البقعة بل المراد المحلة وهكذا-	376	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms206	false	-7629579885432601544	0	165	0	855	1558	300	فتطهرت وصلت ولم يعد علي ندور هل تقضي او عكس ومنها--- لو رمي صيدا فابان عضوا منه ثم طلبه الطلب المامور به في الصيد فلم يدركه حتي مات فانه يحل الحيوان وفي ذلك العضو وجهان ومنها لو ضحي باضحية حامل فخرج الولد فهل يجب التصدق من كل واحد منهما او يغني احدهما عن الاخر او تغني الام عن الولد لا العكس فيه اوجه وتصوير هذه المسالة يعارض ما ذكره القاضي الماوردي في الحاوي من ان الحمل عيب في الاضحية مانع من اجزاءها ومنها لو نذر معيبة معينة فزال عيبها ففي اجزاءها وجهان الاصح- المنع ل كعبد الكافرة ومنها-- لو اسلم عبد ل-كافر امر بازالة الملك عنه وهل تجزء الكتابة فيه وجهان الاصح- الاجزاء ومنها-- اذا اشتري معيبا فلم يعلم بالعيب حتي زال ففي ثبوت الخيار له وجهان ومنها--------------- لو عين في السلم موضعا للتسليم فخرب ذلك الموضع فثلاثة اوجه احدها لا يتعين ذلك الموضع والثاني-- يتعين اقرب المواضع اليه والثالث -لمسلم الخيار قال البغوي وحيث قلنا يتعين الموضع فلا تتعين البقعة بل المراد المحلة وهكذا	206	8854784978142768135	559	995.0	447	883	63.306907653808594	97	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms377	true	-4821403493305205309	0	122	0	638	1579	300	الخلا-ف في الدين المءجل اذا لم يعين موضعا والصحيح اعتبار مكان العقد فلو خرب يحتمل اجراء الخلاف-------------- ولم اره منقولا الثانية عشرة لو اوصي العبد ثم مات وهو عبد بطلت الوصية فلو اعتق قبل الموت فالصحيح ----كذلك وكثير من مساءل الوصية مفرعة علي هذا الاصل الثالثة عشرة لو عتقت تحت عبد 167 ق ا فلم تعلم حتي عتق ففي ثبوت الخيار لها وجهان الخلاف وكثير من مساءل الصداق وزواءده فروع هذه الرابعة عشرة لو وطء زوجته في العدة من طلاق رجعي او في انتظار اسلامها بعد ان اسلم الزوج بعد الدخول نص الامام الشافعي علي وجوب المهر في الاولي دون الثانية وخرج من كل واحدة منهما في الاخري قول والصحيح التقرير---------- ويمكن تخريجها علي القاعدة-------------------------------------------------------------------------------------- والفرق علي التقرير ان الحل العاءد بالاسلام	377	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms206	false	-7629579885432601544	165	300	855	1558	1558	300	الخخلاف في الدين المءجل ولو لم يعين موضعا فالصحيح اعتبار مكان العقد فلو خرب يحتمل اجراء الخلاف فيه قال الشيخ ولم اره منقوله 316 ومنها--- لو اوصي للعبد ثم مات وهو عبد بطلت الوصية فلو -عتق قبل الموت فالصحيح انها لغو وكثير من مساءل الوصية مفرعة علي هذا الاصل ومنها------- لو عتقت تحت عبد-------- فلم تعلم حتي عتق ففي ثبوت الخيار-لها خل--------اف وكثير من مساءل الصداق وزواءده فر-ع هذه ومنها------- لو وطء زوجته في العدة من طلاق رجعي او في انتظار اسلامها بعد ان اسلم الزوج بعد الدخول نص------- الشافعي علي وجوب المهر في الاولي دون الثانية وخرج من كل------ منهما في الاخري قول والصحيح التقرير قال الشيخ ويمكن تخريجها علي القاعدة لان وجوب المهر نظرا الي الحال وعدم وجوبه اذا اسلمت نظرا الي المال والصحيح تقرر النصين والفرق علي التقرير ان الحل العاءد بالاسلام-	206	8854784978142768135	555	972.0	444	753	73.7051773071289	98	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms377	true	-4821403493305205309	122	299	638	1575	1579	300	هو الحل الاول بدليل اتحاد اثاره والحل العاءد بالرجعة غير الاول بدليل ان الحل الاول يملكه ثلاث تطليقات والحل الثاني يملكه تطليقتين الخامسة عشرة اذا كان في الكفارة موسرا في احد-ي الحالتين معسرا في الاخري فيعتبر بحالة الوجوب او حالة الاداء او اغلظهما فيه اقوال السادسة عشرة اذا اعتقت الامة المطلقة في اثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب فتعتد بقراين ام لا فيه اقو-------------------ال اصحها ان كانت رجعية فتعتد عدة حرة وان كانت باءنا فعدة امة السابعة عشرة اختلاف الاحوال في العصمة في الجرح والسراية وما بينهما الثامنة عشرة لو جني علي حربية فاسلمت واجهضت جنينا ميتا هل تجب الغرة ولو كانت امة لاثنين فجنيا عليها ثم اعتقاها معا ثم اجهضت 184 ن ا فوجهان احد----هما يجب علي كل واحد------ ربع الغرة اعتبارا بحال الجناية لان كل واحد حينءذ مالك- للنصف والثاني انه ينظر الي حالة الاجهاض فيجب النصف علي كل واحد ولو جني علي جنين ذميين فاسلم احدهما ثم اجهضت وجبت غرة كاملة لان الاعتبار في قدر الضمان بالمال وكذلك تجب الدية كاملة اذا جرح---- ذميا فاسلم ثم مات و-كذ-ا لو جني علي امة حبلي فعتقت ثم	377	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms207	false	614192283410112969	0	178	0	931	1556	300	هو الحل الاول بدليل اتحاد اثاره والحل العاءد بالرجعة غير الاول بدليل ان الحل الاول يملكه ثلاث تطليقات والحل الثاني يملكه طل--قتين ومنها -------اذا كان في الكفارة موسرا في احداي الحالتين معسرا في الاخري فتعتبر -حالة الوجوب او حالة الاداء او اغلظهما فيه اقوال ومنها ما ----اذا اعتقت الامة المطلقة في اثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب فتعتد بقرعين او ما الت اليه من الحرية فيه اقوال اصحها ان كانت رجعية فتعتد عدة حرة وان كانت باءنة فعدة امة ومنها------- اختلاف --احوال--- العصمة في الجرح والسراية وما بينهما-------ن قلت ولو جني علي حربية فاسلمت واجهضت جنينا ميتا هل تجب الغرة ولو كانت امة لاثنين فجنيا عليها ثم اعتقاها معا ثم اجهضت-------- فوجهان 317 احدهما يجب علي كل واحد منهما ربع الغرة اعتبارا بحال الجناية لان كل واحد حينيذ ماللق للنصف -الثاني انه ينظر الي حالة الاجهاض فيجب النصف علي كل واحد ولو جني علي جنين ذميين فاسلم احدهما ثم اجهضت وجبت غرة كاملة ا-ن الاعتبار في قدر الضمان بالمال وكذلك تجب الدية كاملة اذا جرح حيا ذميا فاسلم ثم مات و كذلك لو جني علي امة حبلي فعتقت ثم	207	8854784978142768135	849	1563.5	683	974	87.16632080078125	146	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms378	true	7795613338381675059	3	121	16	629	1585	300	لو قطع يدي عبد ورجليه ثم صارت الجراحة نفسا فالمذهب وجوب قيمة واحدة وقال المزني---- قيمتان العشرون -اذا اشتري عبدا له عليه دين فهل يسقط الدين ام ل-ا فيه وجهان قلت اصحهما الثاني الحادية والعشرون لو كان لمسلم علي حربي دين فاسترق -هل يسقط فيه وجهان وذهب بعض الخلافيين بالقطع بالسقوط وراي ان الرق بعد الحرية كالاحالة------ ولو كان لحربي علي حربي دين فاسترق---------- ففي التهذيب انه يسقط الدين باسلام احدهما لزوال ملكه قال ولو قهر المديون رب الدين -سقط لان الدار دار حرب حتي اذا قهر العبد سيده ي-صير حرا والسيد عبدا ولو كان الدين للثاني فيسقط -علي الوجهين فيما لو كان له دين علي عبد فاشتراه ولو كان لذمي فبمثله اجاب الامام وقال دين الذمي محترم	378	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms207	false	614192283410112969	182	300	952	1556	1556	300	لو قطع يدي عبد ورجليه تم صارت الجراحة نفسا فالمذهب وجوب قيمة واحدة وقال المزني تجب قيمتان ومنها ما اذا اشتري عبدا له عليه دين فهل يسقط الدين ام لاا فيه وجهان ومنها لو ك-----------------------------ان لمسلم علي حربي دين فاسترق فهل يسقط فيه وجهان وسبب بعض الخلافيين -القطع بالسقوط وراي ان الرق بعد الحرية كالاحالة لذاته ولو كان لحربي علي حربي دين فاسترق من احدهما ففي التهذيب انه يسقط الدين باسلام احدهما لزوال ملكه ----ولو قهر المديون رب الدين يسقط لان الدار دار حرب حتي اذا قهر العبد سيده يعصير حرا والسيد عبدا ولو كان الدين للثاني فسقوطه علي الوجهين فيما لو كان له دين علي عبد فاشتراه ولو كان لذمي فبمثله اجاب الامام وقال دين الذمي محترم-	207	8854784978142768135	554	1016.0	446	639	86.69796752929688	96	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms378	true	7795613338381675059	124	300	637	1585	1585	300	كاعيان امواله ----وفي التهذيب فيه وجهان الثانية والعشرون لو بلغ الصبي في اثناء يوم رمضان وكان نواه يلزمه اتمامه علي ظاهر---- المذهب وفيه وجه وبه قال ابن سريج انه لا يلزمه ويلزمه القضاء وعلي الاول لا يلزمه القضاء ولو جامع---- بعد بلوغه فعليه الكفارة الثالثة والعشرون لو اودع المعاهد مالا ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب واست--رق ومات الرابعة والعشرون لو قطع يد ذمي ثم التحق بدار الحرب واسترق وسرت الجراحة ومات الخامسة والعشرون اذا التقط من نصفه حر وكان بينه وبين سيده مهاياة وقلنا بالاصح- وهو دخول الاكساب النادرة فيها فهل الاعتبار بيوم الالتقاط او بيوم التملك -الاصح الاول السادسة والعشرون اذا التقط عبدا ثم عتق فهل الاعتبار بيوم الالتقاط او بيوم التملك فان قلنا لا تصح لقطته فالاصح انها للسيد وان قلنا تصح فالاصح انها للعبد السابعة والعشرون-------- قد علم انه لا يجوز بيع النجس فلو كان ذاته- نجسة في الحال ويمكن تط----------------------------------------------------------هيره علي وجه --------------------فهل يصح- بيعه في حال -النجاسة فيه وجهان اصحهما نعم وبه جزم جازمون في الثوب ال--نجس لحديث ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان ذاءبا فاريقوها ولو جاز-	378	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms208	false	5961775688835387093	0	192	0	993	1554	300	كاعيان امواله الا وفي التهذيب فيه وجهان ومنها----------- لو بلغ الصبي في اثناء يوم رمضان وكان نواه يلزمه اتمامه علي ظاهر 318 المذهب وفيه وجه وبه قال ابن سريج انه لا يلزمه ويلزمه القضاء وعلي الاول لا ي--جب القضاء ولو جامع فيه بعد بلوغه فعليه الكفارة ومنها -----------لو اودع المعاهد مالا ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب ثم استرق ومات ومنها----------- لو قطع يد ذمي ثم التحق بدار الحرب واسترق وسرت الجراحة ومات ومنها اذا ال-----------تقط من نصفه حر وكان بينه وبين سيده مهاياة وقلنا بالاصحا وهو دخول اللكساب النادرة فيها فهل الاعتبار بيوم الالتقاط او بيوم التملك والاصح الاول ومنها لو ال------------تقط عبد- ثم عتق فهل الاعتبار بيوم الالتقاط او بيوم التملك -ان قلنا لا تصح لقطته فالاصح انها للسيد وان قلنا تصح فالاصح انها -لعبد وفي كل وجه للقاعدة ومنها قد علم انه لا يجوز بيع النجس فلو كانت دابة نجسة في الحال ويمكن تطهيرها في المال كالماء القليل النجس والزيت اذا قلنا يمكن تطهيره علي راي ابن سريج وابي اسحاق فهل يجوز بيعه في حالة النجاسة فيه وجهان اصحهما نعم وبه جزم جازمون في الثوب المتنجس لقوله ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان ذاءبا فا-لقوه- ولو جاز	208	8854784978142768135	809	1432.0	647	1056	76.60984802246094	139	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms379	true	6276959224773748470	0	108	0	573	1572	300	بيعه لما امر باراقته وهذا يدل علي المنع من غسل الزيت ووجه الجواز ان التطهير يمكن في الماء بالمكاثرة- وفي غيره بالغسل فجاز بيعه قياسا علي الثوب النجس وليعلم ان ما حكيته في الزيت هي الطريقة الم-شهورة وطريقة --------الغزالي والامام انه ان قلنا بامكان تطهيره جاز بيعه والا فقولان مبنيان علي جواز الاستصباح الثامنة والعشرون انه قد يعلم انه لا يجوز بيع ما لا ينتفع به فاما السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا للقتال والحمار الزمن مثلا -هل يجوز بيعه لتوقع النفع بجلده فيه وجهان اصحهما لا-- وقد اختلفوا في الحاق ما في اجنحته فاءدة من الطيور علي طريقتين فمنهم من راي تخريجه علي الخلاف ومنهم من منع	379	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms208	false	5961775688835387093	192	300	993	1554	1554	300	بيعه لما امر باراقته وهذا يدل علي المنع من غسل الزيت ووجه الجواز ان التطهير يمكن في الماء ب--مكاثرته وفي غيره بالغسل فجاز بيعه قياسا علي الثوب------ وليعلم ان ما حكيته في الزيت هي الطريقة المسشهورة وطريقة الامام والغزالي --------انه ان قلنا بامكان تطهيره جاز بيعه والا فقولان مبنيان علي جواز الاستصباح به ن ح319 ومنها قد علم ------انه لا يجوز بيع ما لا ينتفع به فاما السباع التي لا تصلح -لاصطياد ولا للقتال والحمار الزمن مثلا فهل يجوز بيعه لتوقع النفع بجلده فيه وجهان الاصح المنع وقد اختلفوا في الحاق ما في اجنحته فاءدة من الطيور علي طريق-ين فمنهم من راي تخريجه علي الخلاف ومنهم من منع-	208	8854784978142768135	517	957.0	418	586	88.22525787353516	93	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms379	true	6276959224773748470	108	298	573	1555	1572	300	وفرق بان الجلود يمكن تطهيرها ولا سبيل ل----------لاجنحة التاسعة والعشرون انه قد علم انه لا يجوز بيع ما سقطت منفعته شرعا كالات الملاهي والاص------------------نام لكن لو كانت مرصعة بمال يتوقع الانتفاع به بعد الكسر فهل يصح بيعها فيه ثلاثة اوجه اصحها عند الامام والغزالي والرافعي-الثالث انها ان اتخذت من جو-هر نفيس- صح لانها مقصودة في نفسها والاصح الاول---------------------- قياسا علي الاصنام وقد قال صلي الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام الثلاثون قد علم انه لا يجوز بيع ما لا يقدر علي تسليمه فلو باع الابق وقد- عرف مكانه وانه يصل اليه اذا رام الوصول او باع طيرا في دار فيحاء او سمكا في بء-----------ر مسدودة المنافذ وكل ما قدر علي تسليمه في ال-ال بعد عسر ففيه وجهان --اظهرهما عند الرافعي المنع في السمك والطير واستدل ل--ه بالنهي عن بيع الغرر ولا يحسن فيه ذلك فانه خارج عن محل النزاع فان الغرض انه عالم بقدرته علي تسليمه -----------------------------------------------------فان هذا موثوق به لا غرر فيه واما مسالة الابق فالذي استحسنه المتاخرون واقتصروا عليه منهم الرافعي الصحة وحكوا عن غيرهم اطلاق البطلان وما اظن احدا حكي ذلك في الثمن لو كان معدوما في بلد التبايع موجودا في غيره	379	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms209	false	52100054154759730	0	205	0	1067	1571	300	وفرق بان الجلود -مكن تطهيرها ولا سبيل الي تطهير الاجنحة -------------ومنها-- قد علم انه لا يجوز بيع من سقطت منفعته شرعا كالات الملاهي كالطنبور والمزمار والاصنام لكن لو كانت مرصعة بمال يتوقع الانتفاع به بعد الكسر فهل يصح بيعها فيه ثلاثة اوجه اصحها عند الامام والغزالي والرافعي الثالث انها ان اتخذت من جواهر نفيسة صح لانها مقصودة في نفسها والاصحعند عامة الاصحاب المنع مطلقا قياسا علي الاصنام وقد قال ---6الله ا----------ن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصناه ومنها--- قد علم انه لا يجوز بيع ما لا يقدر علي تسليمه فلو باع الابق وقدا عرف مكانه وانه يصل اليه اذا رام الوصول او باع طيرا في دار فيحاء او سمكا مرءيا في حوض يسير مسدود -المنافذ وكل ما قدر علي تسليمه في المال بعد عسر ف-يه وجهان الاظهرعن----د الرافعي المنع في السمك والطير واستدل عليه بالنهي عن بيع الغرر ولا يحسن منه ذلك فانه خارج عن محل النزاع فان الغرض انه عالم بقدرته علي تسليمه نعم لو استدل به علي الجواز كما فعل الغزالي لكان حسنا فان هذا موثوق به لا غرر فيه واما مسالة الابق فالذي استحسنه المتاخرون واقتصروا عليه منهم الرافعي الصحة وحكوا عن غيرهم اطلاق البطلان وما اظن احدا علي ذلك في الثمن لو كان معدوما في بلد التبايع موجودا في غيره	209	8854784978142768135	910	1646.0	729	1105	82.35294342041016	161	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms380	true	-2702548752311067069	0	94	0	515	1631	300	الزيادة المنفصلة الحاصلة في مدة الخيار تسلم لمن حكمنا بالملك له حالة الحصول حتي اخر الامر فان اقتضي تفريع اقوال الملك الحكم بالملك حالة الحصول دون اخر الامر او بالعكس فوجهان منشءهما تعارض الحال والمال الثانية والثلاثون هل يجوز بيع ما ماليته في الحال موجودة دون المال كالمتحتم قتله في قطع الطريق والظاهر الصحة الثالثة والثلاثون يشترط ان يكون الثمن معلوم القدر فلو كان مجهول القدر في الحال ويمكن معرفته في المال كما اذا قال بعتك بما باع به فلان فرسه او بزنة هذه الصنجة ذهبا او قال في التولية وليتك بما اشتريته ف---وجهان	380	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms209	false	52100054154759730	207	299	1077	1566	1571	300	الزيادة المنفصلة الحاصلة في مدة الخيار تسلم لمن حكمنا بالملك له حالة الحصول ---واخر الامر فان اقتضي تفريع اقوال الملك الحكم بالملك حالة الحصول دون اخر الامر او بالعكس فوجهان منشءهما تعارض الحال والمال ومنها------------ هل يجوز بيع ما ماليته في الحال موجودة دون المال كالمتحتم قتله في قطع الطريق والظاهر الصحة ومنها------------ يشترط ان يكون الثمن معلوم القدر فلو كان مجهول القدر في ح--ال ويمكن معرفته في المال كما اذا قال بعتك بما باع به فلان فرسه او بزنة هذه الصنجة ذهبا او قال في التولية وليتك بما اشتريت ففيه وجهان	209	8854784978142768135	472	894.5	382	518	91.11968994140625	86	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms380	true	-2702548752311067069	95	300	522	1631	1631	300	البطلان لانه غرر يسهل اجتنابه والثاني لا والثالث ان حصل العلم قبل التصرف صح والا فلا الرابعة والثلاثون قد علم اشتراط العلم بعين المبيع فلو كان المبيع معينا في نفس الامر-- والمشتري لا يعرف عينه كما لو اختلط عبده بعبيد غيره والمشتري يري الجميع فقال بعتك عبدي من هءلاء ففيه رايان حكاهما الرافعي ويقرب منه ما وقع لحجة الاسلام الغزالي في الفتاوي فيما لو راي ثوبين ثم سرق احدهما فاشتري الاخر ف-------لم يدر المسروق منهما قال حجة الاسلام ان تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد فان- اشتري معينا مرءيا وان اختلف شء من ذلك خرج علي قولي بيع الغاءب اذ الرءية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد فلا اثر لها قال الرافعي وما ذكره يتايد باحد الرايين يعني في مسالتنا-------------------------------------وصاحب الاستقصاء--------------- اطلق في شرحه القول بالبطلان من غير نظر الي تساويه----------------ما وجعل--- التخريج علي بيع الغاءب ليس بشء---- واقول الذي يتجه في هذه المسالة ان يقال بالتخريج---------------------------------------- ان عللنا ان العقد لم يجد موردا يتاثر به في الحال فيصح -هنا وان عللنا بالغرر الذي يسهل اجتنابه فلا سبيل عند اختلافهما في الصفة والقدر وعند التساوي فيه نظر الخامسة والثلاثون البيضة المذرة والعناقيد اذا استحالت بواطنها خمرا هل يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ ام لا لعدم المنفعة في الحال-	380	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms210	false	-7641950397954700153	0	223	0	1181	1596	300	البطلان لانه غرر يسهل اجتنابه والثاني يصح وقيل-- ان حصل العلم قبل التصرف صح والا فلاد ومنها----------- قد علم اشتراط العلم بعين المبيع فلو كان مع-------ينا في نفس الامر ل والمشتري لا يعرف عينه كما لو اختلط عبده بعبيد----- والمشتري يري الجميع فقال بعتك عبدي من هءلاء ففيه رايان ذكره-- الرافعي ويقرب منه ما وقع لحجة اسل--ام الغزالي في الفتاوي فيما لو راي ثوبين ثم سرق احدهما فاشتري الثوب الباقي ولم يدر المسروق ايهما قال حجة الاسلام ان تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد فانه اشتري معينا مرءيا وان اختلف شء من ذلك خرج علي قول- بيع الغاءب اذ الرءية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد فلا اثر لها قال الرافعي وما ذكره يتايد باحد الرايين يعني في مسالتنا وجعل التخريج علي بيع الغاءب ليس بشء وصاحب الاستقصاء من شراح المهذب اطلق-------- القول بالبطلان من غير نظر الي تساويهما او عدم تساويهما وجعل ان التخريج علي بيع الغاءب ليس بشء 321 واقول الذي يتجه في هذه المسالة ان يقال بالتخريج علي العلتين في اشتراط العلم بعين المبيع ان عللنا ان العقد لم يجد موردا يتاثر به في الحال ليصح ههنا وان عللنا بالغرر ال----سهل اجتنابه فلا يصح- عند اختلافهما في الصفة والقدر وعند التساوي فيه نظر ومنها------------ البيضة المذرة والعناقيد اذا استحالت بواطنها خمرا هل يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ ام لا لعدم المنفعة في الحال	210	8854784978142768135	1018	1851.0	823	1236	82.36245727539062	174	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms381	true	8874437722879813632	0	75	0	423	1585	300	وجهان عن القاضي-- والمذهب المنع السادسة والثلاثون اذا باع جارية حاملا وافلس المشتري بالثمن والوضع عند الرجوع--- فهل الاعتبار بحال العقد فتكون-------- متصلة فياخذها الباءع او بالمال فتكون منفصلة فياخذها المشتري فيه خلاف وكذا لو كانت حاءلا عند البيع حاملا عند الرجوع السابعة والثلاثون سليم اليد اذا قطع يدا شلاء ثم شلت يده حكي الامام عن شيخه عن القفال انه يخرج الق--صاص علي الوجهين ثم رجع وقطع بالمنع وهو الذي راه الامام مذهبا وبالاخر اجاب	381	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms210	false	-7641950397954700153	224	300	1185	1596	1596	300	وجهان عن القاضي ل والمذهب المنع ومنها ------------اذا باع جارية حاملا وافلس المشتري بالثمن والوضع عند الرجوع لا فهل الاعتبار بحال العقد فتكون الزيادة متصلة فياخذها الباءع او بالمال فتكون منفصلة فياخذه- المشتري فيه خلاف وكذا لو كانت حاءلا عند البيع حاملا عند الرجوع ومنها------------ سليم اليد اذا قطع يدا شلاء ثم شلت يده حكي الامام عن شيخه عن القفال انه -خرج الاقتصاص علي الوجهين ثم رجع وقطع بالمنع وهو الذي را االامام مذهبا وبالاخر اجاب-	210	8854784978142768135	382	691.5	312	438	87.21461486816406	64	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms381	true	8874437722879813632	75	131	423	727	1585	300	البغوي- وكذا لو قطع يدا ناقصة اصبعا ثم سقطت تلك الاصبع من القاطع الثامنة والثلاثون اذا علق العبد طلاق امراته بالثلاث علي صفة ووجدت حال عتقه--- هل تطلق طلقتين او ثلاثا فيه وجهان او قولان وهما من قاعدة الاعتبار بحال التعليق او حال وجود الصفة ومساءلها راجعة الي هذا الاصل التاسعة والثلاثون الحاءض اذا نوت---------- الصوم	381	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms211	false	-7306693432623098033	1	58	5	298	1496	300	التهذيب وكذا لو قطع يدا ناقصة اصبعا ثم سقطت تلك الاصبع من القاطع ومنها ------------اذا علق العبد طلاق امراته بالثلاث علي صفة ووجدت حال عتقه لا هل تطلق طلقتين او ثلا-ا فيه وجهان او قولان وهما من قاعدة الاعتبار بحال التعليق او حال وجود الصفة ومساءلها راجعة الي هذا الاصل ومنها------------ الحاءض اذا نوت حال الحيض الصوم	211	8854784978142768135	265	474.0	212	318	83.33333587646484	48	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms382	true	-9206576961374771080	104	185	520	958	1572	300	قاعدة تنزيل النذر علي واجب الشرع او---- جاءزه مع وجوب اصله فيه خلاف في صور---- قال الامام ان هذا الخلاف قولان ماخوذان من معاني كلام الامام الشافعي وقد رجح العراقيون و-------الروياني وغيره الاول وهو ظاهر كلام الامام الرافعي فيما حكيته عنه في اثناء هذه القاعدة ورجح الامام والغزالي الثاني وعبارة الامام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة في احد القولين انه ينزل علي اقل واجب-------- والثاني علي --------اقل ما يصح من جنسه---- الصورة الاولي هل يجمع بين فريضة ومنذورة بتيمم واحد فيه	382	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms250	false	-4067313201094830519	214	300	1039	1489	1489	300	قاعدة -نزيل النذر علي واجب الشرع او علي جاءزه مع وجوب اصله فيه خلاف في صور قلت قال الامام ان هذا الخلاف قولان ماخوذان من معاني كلا-------م الشافعي وقد رجح العراقيون والقاضي الروياني وغيره الاول وهو ظاهر كلا-------م الرافعي فيما حكيته عنه في اثناء هذه القاعدة ورجح الامام والغزالي الثاني وعبارة الامام وتبعه الرافعي عن هذه القاعدة في احد القولين انه----- علي اقل واجب من جنسه والثاني انه بدل علي اقل ما يصح من جنسه اما الصور فمنها-- هل يجمع بين فريضة ومنذورة بتيمم واحد فيه-	250	8854784978142768135	404	723.0	328	473	85.41226196289062	65	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms382	true	-9206576961374771080	185	284	958	1481	1572	300	وجهان او قولان اصحهما المنع وكذا ال--جمع بين منذورتين الثانية هل يصلي علي الراحلة والاصح المنع وهو نصه في الام الثالثة لو نذر صلاة لزمه ركعتان علي المنصوص وقيل ركعة الرابعة هل يقعد فيها القادر علي القيام اذا اطاق عل-ي الخلاف فلو نذر ان يصلي قاعدا جاز القعود قطعا ولو ---نذر ركعة واحدة وان صلي قاءما فهو افضل ولو نذر القيام تعين الخامسة لو نذر اربع ركعات فان نزل علي الواجب امر بتشهدين فان ترك الاول منهما سجد للسهو ولم يجزءه اداءهن بتسليمتين وان نزل علي الجاءز يخير بين---- اداءهن بتشهد او بتشهدين او بتسليمة او بتسليمتين وهو الافضل	382	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms251	false	8141773982334400039	0	102	0	520	1535	300	وجهان او قولان اصحهما المنع وكذلك لو جمع بين منذورتين ومنها --هل يصلي علي الراحلة والاصح المنع وهو نصه في الام ومنها لو --نذر صلاة لزمه ركعتان علي المنصوص وقيل ركعة ومنها --هل يقعد فيها القادر علي القيام اذا اطلق فعلي الخلاف فلو نذر ان يصلي قاعدا جاز القعود قطعا كما لو نذر ركعة واحدة وان صلي قاءما فهو افضل ولو نذر القيام تعين ه ومنها لو نذر اربع ركعات فان نزل علي الواجب امر بتشهدين فان ترك الالول----- سجد للسهو ولم يجز-- اداءهن بتسليمتين وان نزل علي الجاءز يخير بين 375 اداءهن بتشهد او بتشهدين او بتسليمة او بتسليمتين وهو الافضل	251	8854784978142768135	470	882.5	377	533	88.18011474609375	84	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms383	true	3955230664515915891	9	191	53	1014	1568	300	لو نذر الامام الاستسقاء لزمه ان يخرج بالناس ويصلي بهم والواحد من الناس يلزمه ان يصلي منفردا ولو نذر بال----------ناس لم ينعقد اذ لا يطيعونه ولو نذر ان يخطب من----------------- قيام لزمه وهل له ان يخطب قاعدا مع امكان القيام فيه --خلاف السابعة هل يجب التبييت في الصوم المنذور -علي الخلاف الثامن-ة لو نذر المعضوب حجة تطوع هل يجوز ان يكون الاجير صبيا او عبدا فيه الخلاف لكون الاخي----------رين لا تجوز نيابتهما في حجة الاسلام ويجوز في التطوع ان- جوز فيه النيابة التاسعة لو نذر هديا هل يتعين النعم ام يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة لانه يتقرب بهما فيه الخلاف وفيه نظر العاشرة لو نذر عتق رقبة لزمته-------- سليمة مءمنة وهل تجزء معيبة علي الخلاف صحح الداركي الاول والاصح عند الجمهور اجزاء المعيبة فلو عين مسلمة لم يجز بكافرة او كاف-----رة اجزاه المسلمة علي الصحيح لانها اكمل الحادية عشرة لو نذر ان يكسو يتيما قال الرافعي -نزل علي المسلم وراي النووي تخريجه علي ال---------------------------------------------------------اصل المذكور الثانية عشرة لا يءذن للمنذورة قطعا وخرجه مجلي رحمه الله علي الخلاف وغلطه النووي فيه وكان السبب فيه ان الاذان حق الوقت علي الجديد والفريضة علي القديم	383	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms251	false	8141773982334400039	103	292	526	1496	1535	300	لو نذر الامام --استسقاء لزمه ان يخرج بالناس ويصلي بهم والواحد من الناس يلزمه ان يصلي منفردا وان نذر ان يستسقي بالناس لم ينعقد اذ لا يطيعونه وان نذر ان يخطب وهو من اهله في حالة قيام لزمه وهل له ان يخطب قاعدا مع امكان القيام فيه الخلاف ومنها ه--ل يجب التبييت في الصوم المنذور فعلي الخلاف ---ومنها لو نذر المعضوب حجة تطوع هل يجوز ان يكون الاجير صبيا او عبدا فيه الخلاف لكون الاخيرين المذكورين لا تجوز نيابتهما في حجة الاسلام وتجوز في التطوع اذا جوز فيه النيابة ومنها لو --نذر هديا هل تتعين النعم ام يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة لانه يتقرب بهما فيه الخلاف وفيه نظر ومنها لو --نذر عتق رقبة هل تلزمه رقبة سليمة مسلمة او- تجزء معيبة علي الخلاف صحح الداركي الاول والاصح عند الجمهور اجزاء المعيبة فلو عين مسلمة لم تجز -كافرة ولو عين كافرة اجزات المسلمة علي الصحيح لانها اكمل -------ومنها لو نذر ان يكسو يتيما قال الرافعي ينزل علي المسلم وراي النووي تخريجه علي الاصل ومنها لو نذر ان يصلي صلاة لم يءذن لها ولم تخرج علي الاصل المذكور------------------------------------------------------------------------------------ وكان السبب فيه ان الاذان حق الوقت علي الجديد والفريضة علي القديم	251	8854784978142768135	796	1454.5	636	1074	74.1154556274414	137	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms383	true	3955230664515915891	189	300	1003	1568	1568	300	علي القديم فان الواجب وان كان مرادفا للفرض لكن مراده في القديم بالفريضة المكتوبة بدليل انه لا يءذن لصلاة الجنازة بل يعلم لها بالصلاة جامعة علي وجه رجحه جماعة ورجح اخرون انه لا يعلم لها بذلك ايضا الثالثة عشرة لو نذر ان ياتي المسجد الحرام ان نزل-- النذر علي واجب الشرع لزمه اتيانه بحج او عمرة وان نزل النذر علي جاءزه وقلنا يلزمه-------------------------- فكذلك وان قلنا لا يلزم فهو كما لو نذر اتيان المسجد الاقصي والمدينة وفيه خلاف وتفصيل الرابعة عشرة في جواز الاكل من المنذور- وجهان والاصح انه ان كان في معينة فله الاكل وان كان ف----ي الذمة فلا وبقيت صور اخري الاولي اذا اصبح ممسكا ولم ينو فهو متمكن-	383	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms252	false	2362119844680084905	4	114	23	574	1532	300	علي القديم فان الواجب وان كان مرادا بالفرض لكن مراده في القديم بالفريضة المكتوبة بدليل انه لا يءذن لصلاة الجنازة بل يعلم لها بالصلاة جامعة علي وجه رجحه جماعة ورجح اخرون انه لا يعلم---- بذلك ايضا ومنها لو ن-------ذر ان ياتي المسجد الحرام ان نزلنا النذر علي واجب الشرع لزمه اتيانه بحج او عمرة وان نزل ------علي جاءزه وقلنا يلزم من دخل الاحرام بحج او عمرة فكذلك وان قلنا لا يلزم فهو كنا-----ذر اتيان------- الاقصي او مسجده وفيه خلاف وتفصيل ومنها------- في جواز الاكل من المنذورة وجهان والاصح انه ان كان في معينة فله الاكل وان كان عما في الذمة فلد قلت ومنها------------ اذا اصبح ممسكا ولم ينو فهو متمكن	252	8854784978142768135	478	847.5	381	599	79.79966735839844	86	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms384	true	-1406610442433701664	0	159	0	830	1563	300	من صوم التطوع فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان لانه بناء علي الاصل المذكور وقال الامام والذي اراه اللزوم قال فان النذر مقيد بالصوم علي هذا الوجه--- وموضع القولين حالة الاطلاق ثم حكي عن الاصحاب انه لو قال علي ان اصلي ركعة واحدة لم يلزمه الا ركعة وانه لو قال علي ان اصلي كذا قاعدا يلزمه القيام عند القدرة اذا حملنا النذر علي واجب الشرع وانهم تكلفوا فرقا بينهما قال ولا فرق ويجب تنزيلهما علي الخلاف قال الرافعي وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارا الثانيه -----------------------------------------------------------------------------------------------اذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة -قال المتولي ين---بني علي الاصل المذكور ان قلنا بالواجب-------------------------------------- فلا -صوم عن الكفارة لانه يصير كالعاجز عن جميع الخصال وان قلنا بالجاءز فيصوم عن الكفارة ثم ان لزمته الكفارة بسبب هو مختار فيه فعليه الفدية لانه تارك لصوم النذر بما فعل الثالثة لو نذر ان يصلي ركعتين هل يخرج من النذر بصلاته اربعا فيه وجهان قال الرافعي ويمكن --حملها علي الاصل المذكور ان حملناه علي الواجب	384	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms252	false	2362119844680084905	114	298	574	1527	1532	300	من صوم التطوع فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان -----بناء علي الاصل المذكور قا-ل الامام والذي اراه اللزوم---- فان النذر مقيد بالصوم علي هذا الوجه لا وموضع القولين حالة الاطلاق ثم حكي عن الاصحاب انه لو قال علي ان اصلي ركعة واحدة لم يلزمه الا ركعة وانه لو قال علي ان اصلي كذا قاعدا يلزمه القيام عند القدرة اذا حملنا النذر علي واجب الشرع وانهم تكلفوا فرقا بينهما قال ولا فرق فيجب تنزيلهما علي الخلاف قال الرافعي وهو كالخلاف في نذر الصوم نهار عند امكان التطوع به فانه بالاضافة الي واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالاضافة ي اقل واجب الصلاة ومنها اذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة فقال صاحب التتمة يبني علي ا---ن المنذور يسلك به مسلك واجب الشرع او مسلك الجاءز ان قلنا بالاول فلا يصوم عن الكفارة لانه يصير كالعاجز عن جميع الخصال وان قلنا بالثاني فيصوم عن الكفارة -م ان لزمته الكفارة بسبب هو مختار فيه فعليه الفدية لانه تارك لصوم النذر بما فعل ومنها-- لو نذر ان يصلي ركعتين هل يخرج عن النذر بصلاته اربعا فيه وجهان قال الرافعي -يمكن بناءهما علي الاصل ان قلنا ح---ملناه علي الواجب	252	8854784978142768135	752	1384.0	600	973	77.2867431640625	133	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms384	true	-1406610442433701664	217	300	1139	1563	1563	300	وذكر--------- المتولي ان الخلاف في----- النوعين يخرج علي الاصل المذكور---- ان قلنا ان مطلق النذر يحمل علي اقل ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر وان قلنا انه يحمل علي اقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فيها فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضي وتشميت العاطس وتشييع الجنازة الخامسة لو نذر هدي بعير او بقرة او شاة فهل يشترط فيه ---------سن--------------- الاضحية و--------سلامة--- العضو -فيه قولان بناء علي الاصل المذكور قال الرافعي والظاهر الحمل علي اقل واجب من ذلك-	384	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms253	false	2407170241368274666	131	222	732	1180	1568	300	وذكر ابو سعيد المتولي ان الخلاف في هذين النوعين مبني علي الاصل المذكور الا ان قلنا ان مطلق النذر يحمل علي اقل ما يتقرب--- لزمت القربات كلها بالنذر وان قلنا انه ينزل علي اقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم----- فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضي وتشميت العاطس وتشييع الجنازة ومنها-- لو نذر هدي بعير او بقرة او شاة فهل يشترط ان تكون في السن التي جزي فيهسا الاضحية وان تكون سليمة من العيوب فيه قولان بناء علي ان مطلق النذر يحمل علي ---------------------اقل واجب من ذلك	253	8854784978142768135	355	611.0	283	479	74.11273193359375	62	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms384	true	-1406610442433701664	160	214	833	1120	1563	300	تجوز الزيادة كما لو صلي الصبح اربعا وان حملناه علي الجاءز --جاز الرابعة العبادات ال---------مقصودة-------------------------------------------------------------------------- كالصوم والصلاة تلزم بالنذر قطعا قال ---------------الامام وكذا فروض الكفايات التي تحتاج في اداءها الي بذل مال او مقاساة مشقة---------- كالجهاد ويجء فيها وجه مصرح به في الجهاد---- انها لا تلزم وفي-----------------------------------------------------------------------------------ما ليس فيه بذل مال ولا كبير مشقة	384	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms253	false	2407170241368274666	0	88	0	479	1568	300	تجوز الزيادة كما لو صلي الصبح اربعا وان حملناه علي الجاءز فتجوز الزيادة ومنها اذا نذر عبادة مقصودة وضعت للتقرب بها وعرف من الشرع الاهتمام بتكليف الخلق بايقاعها فتلزم بالنذر كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف والعتق وذكر الامام ان-- فروض الكفايات التي يحتاج في اداءها الي بذل مال او مشقة تلزم بالنذر ايضا كالجهاد وتجهيز الموتي وفي السنن الراتبة وجه انها لا تلزم ولنا وجه انه اذا نذر ان يجاهد لم يلزمه شء وفي الصلاة علي الجنازة و في الامر بالمعروف وما ليس فيه بذل مال و---كبير مشقة	253	8854784978142768135	206	291.0	164	484	42.56198501586914	32	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms385	true	-3074941184003205607	260	300	1314	1508	1508	300	قاعدة تنزيل اللفظ علي المعني الشرعي قبل العرفي في صور منها لو حلف لا يبيع الخمر فان اراد انه لا يتلفظ- بلفظ العقد مضافا الي الخمر فاذا باعه حنث وان اطلق لم يحنث في الاصح لان البيع الشرعي لا يتصور-	385	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms009	false	-3130583505053824390	248	286	1208	1393	1465	300	فاءدة تنزيل اللفظ علي المعني الشرعي قبل العرفي في صور منها لو حلف لا يبيع الخمر فان اراد انه لا يتلفظه بلفظ العقد مضافا الي خم--ر فاذا باعه حنث وان اطلق لم يحنث--------- لان البيع الشرعي لا يتصور	9	8854784978142768135	179	335.5	142	196	91.32653045654297	34	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms385	true	-3074941184003205607	2	37	14	183	1508	300	للولي منع السفيه من حج ما ليس بفرض فلو نذر قبل الحجر فليس له منعه منه وان نذر بعده----- قال في التتمة فهي كالمنذورة قبله ان سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع والا فهي كحجة التطوع	385	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms253	false	2407170241368274666	234	269	1241	1411	1568	300	للولي منع السفيه عن حج ما ليس بفرض فلو نذر قبل الحجر فليس--- منعه عنه وان نذر بعد الحجر قال في الستمة -هي كالمنذورة قبله ان سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع والا فهي كحجة التطوع	253	8854784978142768135	161	300.0	127	174	92.52873229980469	29	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms386	true	7079661199371602712	7	300	31	1576	1576	300	العبد وكانت له دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها تنزيلا للاضافة علي المل--ك كما في الاقرار خلافا للامام ابي حنيفة وعند الامام ابي حنيفة يحنث بالاضافة العرفية CHECK قاعدة الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست الصحة والفساد مما يعتورانها قاعدة الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست الصحة والفساد مما يعتورا----------------------------------------------------------------------------نها وهي باقية بل حيث وجدت الماهية فهي المعني بالصحة وحيث انتفت فهو المعني بالفساد وذهب ذاهبون الي انها موضوعة للاعم من الصحيح والفاسد حتي بني هذا القاءل عليه انه لو نكح العبد باذن سيده نكاحا فاسدا- هل له ان ينكح به نكاحا صحيحا بعده ام لا---- والاصح نعم لان الاذن ينزل علي الصحيح ولما حكي الاءمة فيما------- لو اختلفا في ان صورة النكاح صدرت علي وجه فاسد وادعي الاخر انها جرت علي وجه الصحة بناه الامام علي الن---كاح المعترف به مطلقا هل يحمل علي الصحيح ام يتناول الصحيح والفاسد والذي اختاره شيخي حرسه الله الاول واستشهد له بما قاله الامام الشافعي ان-ه لو حلف لا يبيع بيعا صحيحا او فاسدا فباع بيعا صحيحا او فاسدا لم يحنث اما البيع الصحيح فواضح لانه غير محلوف عليه و-اما الف------اسد فان الفساد لا يجامع البيع اذ البيع لا يكون غير صحيح---- وكذلك نص علي انه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث ب-ما يقع في بيعها عادة انتهي وفي هذا الاستشهاد نظر واللاءق في باب الايمان الحنث واليه ذهب المزني والله اعلم فعلي هذا حرف النفي اذا دخل علي الماهية الجعلية كحديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ولا صلاة لمن لم يقرا الفاتحة ي-------كون لنفي الماهية ولا حاجة الي نفي الكمال ولا الي نفي الصحة كذا قيل والذي يظهر--- في هذه القاعدة ان يقال ان هذه الماهيات يعتورها الصحة والفساد وهي باقية حقيقة عرفية واما كونها حقيقة شرعية فلا مع ان الاصحاب قالوا فيما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا انه-	386	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms010	false	2920369164236127059	0	281	0	1446	1547	300	العبد وكانت له دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها تنزيلا للاضافة علي التمليك كما في الاقرار----------------------- وعند------- ابي حنيفة يحنث بالاضافة العرفي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فصل الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست الصحة والفساد ما يعتورانها وهي باقية بل حيث وجدت الماهية فهو المعني بالصحة وحيث انتفت فهو المعني بالفساد وذهب ذاهبون الي انها موضوعة للاعم من الصحيح والفاسد حتي بني هذا القاءل عليه انه لو نكح العبد باذن سيده نكاحا فاسداا هل له ان ينكح به نكاحا صحيحا بعده ام لا قلت والاصح نعم لان الاذن ينزل علي الصحيح ولما حكي الاءمة الخلاف فيما لو اختلفا في ان صور- النكاح صدرت علي وجه فاسد وادعي الاخر انها جرت علي وجه الصحة بناه الامام علي ان النكاح المعترف به مطلقا هل يحمل علي الصحيح ام يتناول الصحيح والفاسد والذي اختاره شيخي رحمه الله الاول واستشهد له بما قاله------- الشافعي ان ه لو حلف لا يبيع بيعا صحيحا او فاسدا فباع بيعا صحيحا او فاسدا لم يحنث اما البيع الصحيح فواضح لانه غير محلوف عليه و اما البيع الفاسد فان الفساد لا يجامع البيع اذ البيع لا يكون غير صحيح الا وكذلك نص علي انه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث فيما يقع في بيعها عادة قلت-- وفي---- الاستشهاد نظر واللاثق في باب الايمان الحنث واليه ذهب المزني والله اعلم فعلي هذا حرف النفي اذا دخل علي الماهية الجعلية كقوله لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ولا صلاة لمن لم يقرا ب-فاتحة الكتاب يكون لنفي الماهية ولا حاجة الي نفي الكمال ولا الي نفي الصحة قلت ا-----لذي يظهر لي في هذه القاعدة ان يقال ان هذه الماهيات تعتورها الصحة والفساد وهي باقية حقيقة عرفية واما كونها حقيقة شرعية فلا مع ان الاصحاب قالوا فيما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا انه	10	8854784978142768135	1301	2340.5	1042	1662	78.27918243408203	236	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms387	true	4680206520200914794	21	300	115	1604	1604	300	عدم الحنث قال والفاسد ليس بعقد هذا في المعاملات اما العبادات فهي علي قسمين احدهما الحج فاذا حلف عليه حنث بالفاسد قطعا فانه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح والثاني ما عداه كما لو حلف لا يصوم ول--ا يصلي فصام او صلي فاسدا واقترن الفساد باول الفعل لم يحنث كالعقود وان طرا الفساد هل يحنث فيه وجهان اصحهما نعم والثاني لا----- حتي يركع ----------------------وقد ذكر الامام المسالة في با-ب الخلع ايضا--------------------------------------- واستطرد الكلام الي ان قال اذا عقد الرجل نيته علي البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد هذا ظاهر المذهب والامام الشافعي نص في النكاح---- علي ان الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق وذكر مسالة ما لو اذن للعبد في النكاح فنكح فاسدا ثم ضعفه قال اما جانب الامتناع كقوله لا ابيع الخمر فباعها فالجمهور وظاهر النص علي عدم الحنث ايضا الا ان ينوي التلفظ ببيعها AUTO ت-------نبيه هل العقود موضوعة للصحيح فقط او الاعم من الصحيح والفاسد فيه قولان اصحهما اولهما ----------------------وعليه --خرج ما تقدم قلت ووقع للرافعي في كتاب الايمان ما نصه وسياتي خلافهفي ان لفظ العبادات هل هو موضوع لما هو اعم من الصحيح والفاسد او CHECK قاعدة قاعدة الايمان البناء علي العرف اذا لم يضطرب يختص بالصحيح ولم نر ذلك في كلامه بعد فتنبه له قاعدة قال الشيخ عز الدي-----------------ن قاعدة الايمان البناء علي العرف اذا لم يضطرب فان اضطرب فالرجوع الي اللغة واما الرافعي فحكي--- التحقيق ان الحال مختلف باختلاف العرف اضطراب-ا واطرادا وبكيفية دلالة اللفظ علي المعني قوة وضعفا فقد يقوي العرف------ فيقتضي هجران الوضع يعني اللغة-وقد يضطرب ويختلف فيءخذ بمقتضي الوضع وعلي الناظر التامل والاجتهاد فيما يستعمله وقال الغزالي في --وسيطه اذا اختلفا فميل الاصحاب الي اللفظ وميل الامام الي اتباع العرف وفيها صور منها اذا قال ان لم تعرفيني بعدد الجوز الذي في-	387	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms011	false	230862460140349105	0	265	0	1398	1564	300	عدم الحنث قال والفاسد ليس بعقد هذا في المعاملات اما العبادات فهي علي قسمين احدهما الحج فاذا حلف عليه حنث بالفاسد قطعا فانه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح والثاني-ما عداه كما لو حلف لا يصوم او لا يصلي فصام او صلي فاسدا واقترن الفساد باول الفعل لم يحنث كالعقود فان طرا الفساد هل يحنث فيه وجهان اصحهما نعم والثاني لا يحنث حتي يركم وهو منقول عن ابن سريج وقد ذكر الامام المسالة في كتاب الخلع ايضا في فصل لو قال ان اعطيتني هذا فانت طالق واستطرد الكلام الي ان قال اذا عقد الرجل نيته علي البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد هذا ظاهر المذهب ول-------لشافعي نص في النكاح دال علي ان الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق وذكر مسالة ما لو اذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا ثم ضعفه قال اما جانب الامتناع كقوله لا ابيع الخمر فباعها فالجمهور وظاهر النص علي عدم الحنث ايضا الا ان ينوي التلفظ ببيعها والله اعلم ت نبيه هل العقود موضوعة للصحيح فقط او للاعم من الصحيح والفاسد فيه قولان والاصح انه لا يتناول الا الصحيح فقط وعليه يتخرج ما ت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدم قاعدة الايمان قا----------------------------------------------------------------------------------ل الش-خ عز الدين بن عبد السلام ان قاعدتها------ البناء علي العرف اذا لم يضطرب فان اضطرب فالرجوع الي اللغة واما الرافعي فحكي ان التحقيق ان الحال مختلف باختلاف العرف اضطراباا واطرادا وبكيفية دلالة اللفظ علي المعني قوة وضعفا فقد يقوي العرف ويرجح فيقتضي هجران الوضع يعني اللغة وقد يضطرب ويختلف فيءخذ بمقتضي الوضع وعلي الناظر التامل والاجتهاد فيما يستعمله وقال الغزالي في الوسيط -اذا اختلفا فميل الاصحاب الي اللفظ وميل الامام الي اتباع العرف وفيها صور منها اذا قال ان لم تعرفيني -عدد الجوز الذي في	11	8854784978142768135	1228	2256.0	997	1624	75.61576080322266	206	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms388	true	3229365711390547219	0	40	0	193	1597	300	البيت فانت طالق فقد ق-ال الاصحاب فيما لو قال ان لم تذكريني بعدد الجوز الذي في البيت فانت طالق ان طريقها ان تذكر كل عدد يحتمل ان يكون فلا يزال يجري علي لسانها الواحد بعد الاخر وفي مسالتنا قد قيل	388	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms011	false	230862460140349105	265	300	1398	1564	1564	300	البيت فانت طالق فقدا قال الاصحاب فيما لو قال ان لم تذكري ---عدد الجوز------------------------ ان طريقها ان تذكر كل عدد يحتمل ان يكون فلا تزال تجري علي لسانها الواحد بعد الاخر وفي مسالتنا قد قيل-	11	8854784978142768135	160	296.0	128	194	82.47422790527344	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms388	true	3229365711390547219	40	300	193	1597	1597	300	يكتفي بذلك وقال الغزالي لا يكفي واستبعد الاولي وحكي الرافعي المستبعد عن الاصحاب واختيار الغزالي والامام ومنها اذا قال ان لم تميزي ما ----اكلت----------------- فانت طالق قال الاصحاب طريق الخلاص ان تفرقها بحيث لا يلتقي منها اثنتان نعم لو اراد التمييز الذي يحصل به التعيين لا يبرا من الحنث قال الامام هذا اللفظ عند الاطلاق يتبادر الي الفهم منه التعيين وكان ينبغي ان يحمل اللفظ عليه فان اراد مقتضي وضع اللغة فيتبقي تردد في انه هل يراد ظاهر الاطلاق والاشبه انه لا يراد ونقل الرافعي عن ابي زيد انه قال لا ادري علي ما-بني الامام الشافعي مساءل الايمان-- ان اتبع اللغة فمن حلف لا ياكل الرءوس فينبغي ان يحنث باكل رءوس الطير والسمك وان اتبع العرف فاهل القري لا يعدون الخيام بيوتا وقد قال الامام الشافعي لا فرق بين القروي والبدوي ثم قال الرافعي في معرض الجواب عن هذا ان الامام الشافعي يتبع مقتضي اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الاصل وتارة يتبع العرف اذا استمر واطرد قال بعضهم وهذا الذي قاله فيه نظر وقوله عند ظهورها وشمولها ان اراد بظهورها الظهور في العرف فيكون التقدير انه اذا اتفق الاصطلاح العرفي واللغوي فيعمل به فيما عدا هذا فان المراد بالظهور عدم الاضطراب AUTO قاع--------دة الالفاظ المستعملة من الشارع اما الحروف فانا لا نعلم انه نقل منها شء--- وفي نعم بحث في قاعدة ان السءال والجو-اب هل هو كالمعاد لفظا وام-------------ا الاسماء فما وضعه الشارع بازاء الماهيات الجعلية فذلك معروف وليسر من غرضنا واما غير ذلك فسياتي بعد الفعل اما الفعل فثلاثة اقسام ماض ومضارع وامر وما تاخر من الاسماء------------ المتصلة بالافعال وهي ثمانية اسماء المصدرية واسم الفاعل واسم المفعول-	388	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms012	false	-2816703309789334723	0	265	0	1408	1600	300	يكتفي بذلك وقال الغزالي لا يكفي واستبعد الاول- وحكي الرافعي المستبعد عن الاصحاب واختيار الغزالي والامام ومنها اذا قال ان لم تميزي نوي ما اكلت عن نوي ما اكلتيه فانت طالق قال الاصحاب طريق الخلاص ان تفرقها بحيث لا يلتقي منها اثنتان نعم لو اراد التم-يز الذي يحصل به التعيين لا يبرا من الحنث قال الامام هذا اللفظ عند الاطلاق يتبادر الي الفهم منه التعيين وكان ينبغي ان يحمل اللفظ عليه فان اراد مقتضي وضع اللغة في-بقي تردد في انه هل يراد ظاهر الاطلاق والاشبه انه--- مراد قلت قال الشي--خ ابو زيد-------- لا ادري علي ما بني الشا-------فعي مساءل الايمان ل ان اتبع اللغة فمن حلف لا ياكل الرءوس فينبغي ان يحنث بر----ءوس الطير والسمك وان اتبع العرف فاهل القري لا يعدون الخيام بيوتا وقد قال الشا-------فعي لا فرق بين القروي والبدوي-11 قال الرافعي في معرض الجواب عن هذا ان الشا-------فعي يتبع مقتضي اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الاصل وتارة يتبع العرف اذا استمر واطرد---------- وهذا الذي قال- فيه نظر -قوله عند ظهورها وشمولها ان اراد بظهورها الظهور في العرف فيكون التقدير انه اذا اتفق الاصطلاح العرفي واللغوي فيعمل به ف-ما عدا هذا فهو موضع الاشكال الذي ذكره ابو زيد رحمه الله قاعدة الالفاظ المستعملة من الشارع اما الحروف فانا لم نعلم انه نقل منها شء لا وفي نعم بحث في قاعدة ان السءال والايجاب هل هو كالمعاد في الجواب والقبول واما الاسماء فما وضعه الشارع بازاء الماهيات الجعلية فذلك معروف وليس- من غرضنا واما غير ذلك فسياتي بعد الفعل اما الفعل فثلاثة اقسام ماض ومضارع وامر وما تاخر من الاسماء فهي الاسماء المتصلة بالافعال وهي ثمانية اسماء المصدر-- واسم الفاعل واسم المفعول	12	8854784978142768135	1275	2377.5	1035	1466	86.97135162353516	215	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms389	true	-6357988710995092930	0	35	0	195	1560	300	والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الالة واما الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعيات في شء اصلا الا لفظة اشهد في الشهادة فانها تعينت ولم يقم غيرها مقامها وكذلك في اللعان سواء	389	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms012	false	-2816703309789334723	265	300	1408	1600	1600	300	والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الالة -اما الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعية- في شء اصلا الا لفظة اشهد في الشهادة فانها تعينت ولم يقم غيرها مقامها وكذلك في اللعان سواء-	12	8854784978142768135	191	366.0	157	195	97.94871520996094	33	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms389	true	-6357988710995092930	35	300	195	1560	1560	300	قلنا انه يمين او شهادة او------- فيه -شاءبة من هذا او ذاك ويجوز في اليمين في اقسم بالله واشهد ولا يتعين فيها ولا مدخل له في الانشاءات واما الفعل الماضي فيعمل به في الانشاءات والع-قود ما خلا الاخيرين وهما الشهادة واللعان فمن الانشاءات التي يعمل به فيها العقود----- والطلاق واما فعل الامر فهو مسالة الايجاب والاستحباب في العقود كلها والطلاق وكذا-------- في كل موضع يعمل بالفعل الماضي علي الصحيح واما اسم الفاعل ففي الطلاق بلا خلاف في قوله انت مطلقة او انت طالق- ويتجه مثله في انت معتقة ويعمل به في الضمان واما اسم المفعول فيستعمل في الطلاق والعتق والوكالة ويقرب من هذا انت حرام وانت حر وانت علي كظهر امي واما المصدر فقد استعمل في الطلاق في قوله انت الطلاق وهل هو صريح او كناية فيه خلاف قلت الاصح الثاني ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق وفي الضمان ذكروا في صيغة- انا ضامن وكفيل وحميل ------وفي قبيل وجه انه ليس بصريح قال الرافعي ويطرد في الحميل وما ل-------يس بمشهور في العقد فصل قول الاصوليين ان كلام الشارع يحمل علي معناه الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم الحقيقي ثم المجازي نظيره من الفقه ان الاعتبار في التقدير في المقدر في باب الربا بعصره صلي الله عليه وسلم فما كان مكيلا ت-عين كيله وما كان موزونا تعين وزنه وما جهل امره -الاعتبار فيه بالعرف علي اشبه الاوجه الخمسة واختلفوا في هذا العرف فالاحسن -----------------------------------انه عرف بلد الب--يع وقيل------------------------------ اكثر البلاد وقد مر في اثناء قاعدة في اول------ كتاب ال----طهارة من هذا المجموع كثير مما يتعلق بما نحن فيه ولنستحضر في هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الايمان فيما مبناه علي العرف حتي قيل--- مبني الباب-	389	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms013	false	6149640129604408248	0	274	0	1420	1552	300	قلنا انه ي-ين او شهادة او احدهما فيه مباينة من الاخر----- ويجوز في اليمين في اقسم بالله واشهد ولا يتعين فيها ولا مدخل له في الانشاءات واما الفعل الماضي فيعمل به في الانشاءات والعسقود ما خلا الاخيرين وهما الشهادة واللعان فمن الانشاءات التي يعمل به فيها العقود كلها والطلاق واما فعل الامر فهو مسالة الايجاب والاستحباب في العقود----- والطلاق وكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالفعل الماضي علي الصحيح واما اسم الفاعل ففي الطلاق بلا خلاف في قوله انت مطلقة او انت طالقة ويتجه مثله في انت معتقة ويعمل به في الضمان واما اسم المفعول فيستعمل في الطلاق والعتق والوكالة ويقرب من هذا انت حرام وانت حر وانت علي كظهر امي واما المصدر فقد استعمل في الطلاق في قوله انت الطلاق وهل هو صريح او كناية فيه خلاف و-----------------لا يبعد جريان مثل ذلك في العتق وفي الضمان ذكروا في صيغته انا ضامن وكفيل وحميل وقبيل وفي قبيل وجه-------------- قال الرافعي ويطرد في الحميل وفي كل لفظ ليس بمشهور في العقد فصل قول الاصوليين ان كلام الشارع يحمل علي معناه الشرعي ثم العرفي ثم ا-لغوي--- الحقيقي ثم المجازي نظيره من الفقه ان الاعتبار في التقدير في المقدر في باب الربا بعصر رسول الله ه-------- فما كان يكال فيتعين كيله وما كان يوزن فيتعين وزنه وما جهل امره فالاعتبار فيه بالعرف علي اشبه --اوجه --خمسة واختلفوا في هذا العرف فالاحسن ما اشار اليه صاحبا المهذب والتهذيب انه عرف بلد التبايع وقال الشيخ ابو حامد وغيره انه بعرف اكثر البلاد وقد مر في ال----قاعدة -الاولي من زيادات القسم الاول من هذا المجموع كثير -ما يتعلق بما نحن فيه -لنستحضر في هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الايمان فيما مبناه علي العرف حتي قيل ان مبني الباب	13	8854784978142768135	1259	2265.5	1012	1485	84.78114318847656	219	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms390	true	-3795627791206094055	22	172	110	883	1557	300	القاطع لخيار المجلس حيث -رجع فيه الي العرف بلا شك-- قالوا لانه ليس له في ال------------------------------------------------------------------------------شرع ولا في اللغة حد فيرجع فيه الي العرف وهذا غير ما حكيته الان----- عن اهل الاصول م-نها ما لحظ في ضابط العيب المثبت للخيار من انه الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبا ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتاخرين في شرحه للتنبيه ا---نه اذا وجد الجارية صاءمة ثبت له الخيار قد حكاه الرافعي وقال النووي في اصل الروضة انه وجه باطل ومنها ضابط المحقرات يرجع فيها الي العرف اذا جوزنا المعاطاة فيها وحكي الرافعي عن والده او غيره الشك منهانه يضبط بما دون نصاب السرقة ومنها قدر القليل من الدم المعفو عنه وطين الش-ارع- ومنها في ضابط الق------ليل والكثير في الصلاة علي راي ومنها حد اليسار والتوسط في حمل العقل علي ما رواه البغوي ومنها الكفاءة في النكاح ومنها كون الكيل لا يبلغ -ما يتغابن الناس بمثله قلت ومنها	390	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms014	false	5338905569517699162	0	154	0	781	1530	300	القاطع لخيار المجلس حيث يرجع فيه الي العرف بلا شك ا قالوا لانه ليس له في الشرع حد فوجب الرجوع فيه الي العرف كالقبض وقال بعض كبار المذهب لانه ليس له في الشرع ولا في اللغة حد فيرجع فيه الي العرف وهذا غير ما حكيته الان انفا عن اهل الاصول ومنها ما لحظ في ضابط العيب المثبت للخيار من انه الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبا ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتاخرين من شرحه -لتنبيه من انه اذا وجد الجارية صاءمة ثبت له الخيار وم-------------------------------------------------------نها ضابط المحقرات يرجع فيها الي العرف اذا جوزنا------------ها وحكي الرافعي عن والده او غيره الشك منه ان يضبط بما دون نصاب السرقة ومنها قدر القليل من الدم المعفي عنه وطين الشوارعا ومنها في ضابط الفعل القليل والكثير في الصلاة علي راي ومنها حد اليسار والتوسط في حمل العقل علي ما ر-اه صاحب التهذيب وم------------------نها كون الكيل لا يتسع بما يتغابن الناس بمثله---- ومنها	14	8854784978142768135	654	1195.0	522	872	75.0	114	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms390	true	-3795627791206094055	182	300	939	1557	1557	300	في مساءل كثيرة--- منها------ الضبة الكبيرة -المختار الرجوع فيها الي العرف والمشهور ان الكبيرة جزء كامل من اجزاء الاناء وقيل ما يلوح للناظر من ---بعد والتحقيق ان ذلك غير شاف قلت وقيل ان الكبيرة نصاب السرقة كما ذكرته في شرح المنهاج وهو غريب ومنها اللحية الخفيفة قيل يرجع فيها في خفتها الي العرف ورجحوا انها التي تري بشرتها عند التخاطب وقيل ما وصل الماء الي منبتها بلا مبالغة ومنها ان العرف كما يتبع في الاحكام والاسماء يتبع في النقد وحكي ابو منصور عن عمه ابن الصباغ انه قال في الكامل واذا قال بعتك هذه العين بعشرة اثواب واطلق وكان له- عرف فيصرف اليه كالنقدين وفي اتباعه ف-----------ي المسابقة بين الموقف والهدف و--------------في ارتفاعه من الارض خلاف واذا كان-	390	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms018	false	6251704145495995649	135	246	705	1288	1571	300	في مساءل كثيرة لا منها مقدار الضبة الكبيرة والمختار الرجوع فيها الي العرف والمشهور ان الكبير- جزء كامل من اجزاء الاناء وقيل ما يلوح للناظر علي البعد والتحقيق ان ذلك غير شاف ومنه------------------------------------------------------------------ا اللحية الخفيفة قيل يرجع----- في خفتها الي العرف ورجحوا انها التي يري بشرتها عند التخاطب وقيل ما وصل الماء الي منبتها بلا مبالغة ومنها ان العرف كما يتبع في الاحكام والاسماء يتبع في النقد وحكي ابو منصور عن عمه ابن الصباغ انه قال في الكامل -اذا قال بعتك هذه العين بعشرة اثواب واطلق وكان لها عرف -يصرف اليه كالنقدين وفي اتباعه في السابقة في المساف-ة بين الموقف والهدف وفي غرض الهدف وفي ارتفاعه من الارض خلاف واذا كان	18	8854784978142768135	534	989.5	432	658	81.15501403808594	89	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms391	true	1366150476778041655	0	50	0	268	1536	300	للرماة عادة في حد القذف فلا خلاف في تنزيل اللفظ المطلق عليها كما في النقد في المعاملات و-في وجوب الثواب في هبة الادني من الاعلي قولان في الجديد -رجح المشايخ ابو محمد و الروياني الوجوب وخالف الجمهور والث---------------واب قدر قيمة الموهوب وقيل ما يكون ثواب مثله عادة ------------------------وفي هبة المتساويين	391	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms018	false	6251704145495995649	246	299	1288	1567	1571	300	للرماة عادة في حد القرب فلا خلاف في تنزيل------ المطلق عليه- كما في النقد في المعاملات و في وجوب الثواب في هبة الادني من الاعلي قولان في الجديد ورجح الش--يخ ابو محمد و-الروياني الوجوب وخالف --جمهور الاصحاب وفي قدر الثواب ------------------قيل ما يكون ثواب مثله عادة والاصح قدر قيمة الموهوب وفي هبة المتساويين	18	8854784978142768135	231	397.0	186	309	74.75727844238281	37	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms391	true	1366150476778041655	183	298	942	1529	1536	300	مسالة الغسال الاصح انه لا يتعين ولا يستحق الاجرة اذا لم يسم له اجرة فيقال علي هذا استحقاق المال هل يكفي بالعرف فيه ومنها اذا قالت زوجني وسكتت عن المهر ففعل ولم يذكر المهر فهل يكون تفويضا صحيحا -فيه خلاف الاصح ما قاله الامام المنع فعلي هذا ينعقد ابتداء بمهر المثل ومنها لو جري الخلع بلا ذكر مال فهل يكون مطلقه علي استحقاق المال حتي يجب مهر المثل فيه وجهان اصحهما لا لعدم ذكره والاصح الوجوب لاقتضاء العرف ذلك ووقع في كلام القاضي -------والامام و الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه او قارضه ليتجر ولم يذكر مالا هل يستحق عند العمل ام لا ونظر الفوراني ايضا بقوله بعتك ولم يذكر ثمنا وهذا لا يستقيم	391	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms019	false	-5504668850453444637	194	300	992	1535	1535	300	مسالة الغسال الاصح انه لا يعتبر ولا يستحق الاجرة اذا لم يسم له اجرة وم-----------------------------------------------نها اذا قالت زوجني وسكتت عن المهر ففعل ولم يذكر المهر فهل يكون تفويضا صحيحام فيه خلاف الاصح ما قاله الامام المنع فعلي هذا ينعقد ابتداء -مهر المثل ومنها لو جري الخلع بلا ذكر مال فهل ينزل مطلقه علي استحقاق المال حتي يجب مهر المثل فيه وجهان احدهما لا لعدم ذكره والاصح الوجوب لاقتضاء العرف ذلك -وقع في كلام القاضي الحسين والامام-- الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه او قارضه ليتجر ولم يذكر مالا هل يستحق عند العمل ام لا ونظر الفوراني ايضا بقوله بعتك ولم يذكر ثمنا وهذا لا يستقيم-	19	8854784978142768135	523	994.5	420	595	87.89916229248047	97	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms391	true	1366150476778041655	52	114	279	598	1536	300	القطع بعدم الوجوب----------------------------------- واذا صرح بشرط الثواب فكافاه بما دون المشروط وقلنا انه هبة ف---------------------وجهان في الاجبار علي القبول لان العادة فيه المسامحة قلت الاصح او الصحيح لا يجب كما ذكره في الروضة من زواءده ومنها في فتاوي القفال انه لو اعطاه درهما وقال ادخل بهذا الدرهم الحمام ان قاله تبسطا علي المعتاد فله صرفه في غيره وان كان ذلك لوسخ راه	391	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms019	false	-5504668850453444637	13	73	59	365	1535	300	القطع بعدم الوجوب فان العادة ان يطلب في مثله الصداقة واذا صرح بشرط الثواب فكافاه بما دون المشروط وقلنا انه هبة ففي شرح القاضي ابن كج وجهان في الاجبار علي القبول لان العادة فيه المسامحة-------------------------------------------------------- ومنها في فتاوي القفال انه لو -------------قال ادخل بهذا الدرهم الحمام ان قاله تبسطا علي المعتاد فله صرفه في غيره وان قال ذلك لوسخ راه	19	8854784978142768135	248	447.5	200	375	66.13333129882812	44	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms392	true	5137212270301313077	31	91	142	471	1507	300	التخصيص بالعرف الشرعي في مساءل منها لو حلف لا يصلي ----حنث---- بالصلاة الشرعية دون ال------------لغوية التي هي الدعاء و---------الصلاة الفاسدة لانها ليست صلاة حتي توصف بالفساد وهو مبني علي ما تقدم من الماهيات الجعلية هل تبقي عندما يعتورها الفساد والصحة ولكن متي يحنث فيه------ اوجه احدها بالتحريم ---------------------------------------------------------------------بها وثانيها لا يحنث حتي ياتي ب---الركوع و--ثالثها-- لا يحنث حتي يفر------غ منها	392	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms016	false	3772009470376171648	209	294	1112	1552	1582	300	التخصيص بالعرف الشرعي في مساءل منها لو حلف لا يصلي لم يحنث الا بالصلاة الشرعية ولا يحنث بالصلاة الغوية التي هي الدعاء ولا يحنث بالصلاة الفاسدة لانها ليست صلاة حتي توصف بالفساد وهو مبني علي ما تقدم في الماهيات الجعلية هل تبقي عندما يعتورها الفساد والصحة ولكن متي يحنث فيه ثلاثة اوجه احدها بالتحر-م بها وهو المراد من قوله ة صلي بي الظهر حين زالت شمس والثاني ويحكي عن ابن سريج انه لا يحنث -----الا بعد الركعة والثالث انه لا يحنث الا بعد الفراغ منها	16	8854784978142768135	295	488.5	237	446	66.14350128173828	45	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms392	true	5137212270301313077	91	300	471	1507	1507	300	وهذا هو المتضح قلت لكن اصحها اولها فلو فسدت بعد الشروع فلا حنث وعلي الاول هو حانث وعلي الثاني ان كان الفساد بعد الركوع حنث والا فلا ثم هذان القاءلان قد حنثاه بهذه الصلاة الفاسدة فينبغي ان يحنثاه بكل صلاة فاسدة سواء قارنها الفساد او طرا عليها ان نظر الي المعني العرفي وان نظر الي المعني الشرعي فلا يمكن الحنث وقضية قاعدة الايمان تقتضي الجزم بالحنث مطلق-ا سواء اقترن الفساد او طرا كما فعل في بعض المساءل واما لو حلف لا يصوم فهل يحنث بصباحه صاءما او بنية التطوع ضحي او بعد الاتمام فيه الخلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ف ومنها لو حلف لا يبيع مثلا او لا يهب فباع او وهب فاسدا لم يحنث وينزل علي الصحيح وكذا من اقر بعقد ينزل علي صحيح-------ه وعن الامام ابي حنيفة والامام مالك انه يحنث بالفاسد كما يحنث بالصحيح وهو قضية قاعدتنا في باب الايمان كما تقدم ولو حلف لا يبيع الخمر او المستولدة مثلا ثم اتي بصورة البيع فان قصد انه لا يتلفظ بلفظ العقد فقد تقدم كله في القاعدة الثانية من هذا الباب و منها لو حلف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يدخل حانوت فلان فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره قال------- الروياني لا يحنث وحكاه عن النص قال والفتوي انه يحنث ومثار النظر في هذه المساءل هل هي حقيقة في الملك ام ذلك في اسماء-	392	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms017	false	-5454682682572284067	4	241	17	1225	1539	300	وهذا هو المتضح فعلي هذا ------------لو فسدت بعد الشروع فلا حنث وعلي الاول هو حانث وعلي الثاني ان كان الفساد بعد الركوع حنث والا فلا ثم هذان القاءلان قد حنثاه بهذه الصلاة الفاسدة فينبغي ان يحنثاه بكل صلاة فاسدة سواء قارنها الفساد او طرا عليها ان نظر الي المعني العرفي وان نظر الي المعني الشرعي فلا يمكن الحنث وقضية قاعدة الايمان تقتضي الجزم بالحنث مطلقاا سواء اقترن الفساد او طرا كما فعل في بعض المساءل واما لو حلف لا يصوم فهل يحنث بصباحه صاءما او بنية التطوع ضحي او بعد الاتمام فيه الخلاف ومنها الاذن من موكل ونحوه يتناول الصحيح وهل يتناول الفاسد فيه الخخلاف المذكور في قاعدة الماهيات الجعلية ومنها لو حلف لا يبيع مثلا-او لا يهب فباع او وهب فاسدا لم يحنث وينزل علي الصحيح وكذا من اقر بعقد ينزل علي صحيحه ووحدته وعن------- ابي حنيفة و-------مالك انه يحنث بالفاسد كما يحنث بالصحيح وهو قضية قاعدتنا في باب الايمان كما تقدم ولو حلف لا يبيع الخمر او المستولدة مثلا ثم اتي بصورة البيع فان قصد انه لا يتلفظ بلفظ الحقد وقد تقدم بيا---------------------ن هذا -------ومنها لو حلف لا يركب دابة العبد وله دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها وعند ابي حنيفة يحنث بالاضافة العرفية ومنها لو حلف لا يدخل حانوت فلان فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره قال القاضي الروياني لا يحنث وحكاه عن النص قال والفتوي انه يحنث ومثار النظر في هذه المساءل هل هي حقيقة في الملك ام ذلك في اسماء	17	8854784978142768135	965	1832.0	770	1263	76.40538024902344	187	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms392	true	5137212270301313077	1	29	5	131	1507	300	القول هناك بوجوب مال اصلا بل لا ينعقد نعم لو قال بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرا الي معني اللفظ- وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه	392	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms020	false	-326002554443326203	3	31	12	139	1494	300	القول هناك بوجوب مال اصلا بل لا ينعقد نعم لو قال بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرا الي معني اللفظة وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه	20	8854784978142768135	126	247.0	98	127	99.21260070800781	27	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms393	true	7565598128727490192	0	60	0	323	1568	300	الاعيان او الاختصاص فيه خلاف بين اءمة الاصول ورجح بعض المتاخرين الاخير معتمدا علي الطريقة المشهورة من ان جعله حقيقة في القدر المشترك اولي دفعا للاشتراك والمجاز AUTO خاتمة والاصل في الاطلاق الحقيقة وقد يصرف الي المجاز بالنية كما اذا قال لا ادخل دار زيد وقال اردت ما يسكنه دون ما يملكه فيقبل في الحلف بالله تعالي ولا يقبل في	393	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms017	false	-5454682682572284067	241	300	1225	1539	1539	300	الاعيان او الاختصاص فيه خلاف بين اءمة الاصول ورجع بعض المتاخرين للاخير معتمدا علي الطريقة المشهورة من ان جعله حقيقة في القدر المشترك اولي دفعا للاشتراك والمجاز----- خاتمة ---اصل في الاطلاق الحقيقة وقد يصرف الي المجاز بالنية كما اذا قال لا ادخل دار زيد وقال اردت ما يسكنه دون ما يملكه فيقبل في الحلف بالله تعالي ولا يقبل في-	17	8854784978142768135	312	604.0	254	323	96.59442901611328	56	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms393	true	7565598128727490192	59	188	320	990	1568	300	في الحلف بالطلاق والعتاق وذكره ابن الصباغ وغيره وهو- نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد وقد تقدمت ولكن جاءت في معرض الاستطراد وقد يكون المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة وفي تعادلهما او ترجيح احدهما خلاف اصولي واما الفقهاء فقالوا من حلف لا ياكل من هذه الشجرة حمل علي الاكل من ثمرها دون الاوراق والاغصان وجعلوا ان المجاز هنا راجحا والحقيقة بعيدة قالوا ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها كما لو قال لا اكل من هذه الشاة فانه يحمل علي الاكل من لحمها دون لبنها ولحم نتاجها AUTO فرع قد يصرف اللفظ من حقيقته الي مجازه لقرينة في مثل ما لو---- رهنه الخريطة ولم يتعرض لما فيها والخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين فهل يجعل رهنا لما في الخريطة وان كان مجازا للقرينة الحالية فيه وجهان	393	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms018	false	6251704145495995649	1	129	6	673	1571	300	في الحلف بالطلاق والعتاق وذكره ابن الصباغ وغيره وهذه نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد وقد تقدمت ولكن جاعت في معرض الاستطراد وقد يكون المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة وفي تعادلهما او ترجيح احدهما خلاف اصولي واما الفقهاء فقالوا لو حلف لا ياكل من هذه الشجرة حمل علي الاكل من مرتها دون الاوراق والاغصان وجعلوا الم---جاز هنا راجحا والحقيقة بعيدة قالوا ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها كما لو قال لا اكل من هذه الشاة فانه يحمل علي الاكل من لحمها دون لبنها ولحم نتاجها----- فرع قد يصرف اللفظ من حقيقته الي مجازه لقرينة في مثل ما لو قال رهنت الخريطة ولم يتعرض لما فيها والخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين فهل يجعل رهنا لما في الخريطة وان كان مجازا للقرينة الحالية فيه وجهان	18	8854784978142768135	652	1275.5	525	675	96.59259033203125	120	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms394	true	-6288063743842171345	107	204	548	1074	1578	300	الخلاف الاصولي في ان العام هل يشمل الصور النادرة لا يتبين--- دخوله في كلام الله تعالي لعلمه بذلك النادر وانما يتبين--- في كلام الادميين لان التخصيص علي سبيل الحقيقة ارادة صاحب الكلام فقد لا يمر النادر بالبال ولا يراد بالاطلاق -التعميم كما لا يراد بالتخصيص ويظهر مجء الخلاف في كلام الله تعالي لا للمعني الذي ذكر لان العرب لا يمر ببالها لندرتها وللخلاف نظاءر فقهية منها المسابقة علي الفيل وفيه وجهان ينظر في احدهما ف-ي عموم الحديث في ذي الخف والحافر-- وهو ذو خف -لكنه نادر بالنسبة الي الصحابة وهم المخاطبون قلت والاصح الجواز ومنها ما-------- ذكره	394	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms034	false	1521008048727369975	209	290	1012	1451	1505	300	الخلاف الاصولي في ان العام هل يشمل الصور النادرة لا يتبين لي دخوله في كلام الله تعالي لعلمه بذلك النادر وانما يتبين لي في كلام الادميين لان المخص-ص علي سبيل الحقيقة اراده صاحب الكلام فقد لا يمر النادر بالبال ولا يراد بالاطلاق والتعميم كما لا يراد بالتخصيص--------------------------------------------------------------------------------------- وللخلاف نظاءر فقهية منها المسابقة علي الغيل وفيه وجهان ينظر في احدهما الي عموم الحديث في ذي الخف والحافررا وهو ذو خف ولكنه نادر بالنسبة الي الصحابة وهم المخاطبون------------------ ومنها قوله من مس ذكره	34	8854784978142768135	414	758.0	337	545	75.96330261230469	67	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms394	true	-6288063743842171345	201	272	1060	1432	1578	300	ومنها ما ذكره ا-لامام في----- الايمان ----انه اذا حلف لا ياكل اللحم فاكل لحم الميتة فيه وجهان القياس انه يحنث فان اسم اللحم- يطلق في حقيقة اللسان علي لحم الميتة لاطلاقه علي المذكي ووجه عدم الحنث انه لا يعين ولا يقصد ومطلق الالفاظ ينصرف الي المقصود الذي يخطر باللافظ قال وهذا يلتفت الي الاصل الممهد المتعل---ق بحقيقة اللسان او عرف اللافظ وحكي وجهين في حنث الحالف انه لا ياكل الميتة فاكل	394	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms035	false	9015157835942008656	57	131	304	685	1596	300	ومنها ما ذكره اللامام في كتاب الايمان وهو انه اذا حلف لا ياكل ا-لحم فاكل لحم الميتة فيه وجهان القياس انه يحنث فان اسم الميتة يطلق في حقيقة اللسان علي لحم الميتة -اطلاقه علي المذكي ووجه عدم الحنث انه لا يعني ولا يقصد ومطلق الالفاظ ينصرف الي المقصود الذي يخطر لل--افظ قال وهذا يلتفت الي الاصل الممهد في التعليق بحقيقة ال-سان او عرف اللافظ وحكي وجهين في حنث الحالف انه لا ياكل الميتة فاكل	35	8854784978142768135	354	657.0	283	386	91.70984649658203	61	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms395	true	-4165193865535299532	1	99	4	557	1621	300	الاصح والثاني لا------ نظرا الي الندرة ومنها لو قال في التشهد ----------------------------------اللهم ارزقني جارية حسناء---------------- صحت صلاته علي الصحيح لاطلاقه وليتخير من المسالة ما شاء خلافا للجويني CHECK فاءدة ترك المسكن والخادم والاثاث والاني--------ة ومنها قوله صلي الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فلو تصاحبا فوق ثلاثة ايام فالصحيح ثبوت الخيار وقيل انقطع عند الثلاث وم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها الاكساب النادرة كالهبة والالتقاط هل تدخل في المهاياة مع العبد المبعض -الصحيح انها لا تدخل اذ لا تقصد بالوصية و------------------------ميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر الي ان النادر لا يدخل في المهاياة وفي كتاب اللقطة الاصح باتفاق الكل الدخول	395	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms035	false	9015157835942008656	1	178	5	946	1596	300	اللفظ والثاني لا ينتقض نظرا الي الندرة ومنها قوله ه في التشهد وليتخير من المسالة ما شاء فلو قال اللهم ارزقني جارية حسناء او اطعمني هريسة صحت صلاته علي الصحيح-------------------------------------------------------------------------------- خلاف لشيخ ابي محمد 111 ومنها قوله------------------- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فلو تصاحبا فوق ثلاثة ايام فالصحيح دوام الخيار وقيل ينقطع عند الثلاث وفيه وجهه ومنها ما ذكره اللامام في كتاب الايمان وهو انه اذا حلف لا ياكل الحم فاكل لحم الميتة فيه وجهان القياس انه يحنث فان اسم الميتة يطلق في حقيقة اللسان علي لحم الميتة اطلاقه علي المذكي ووجه عدم الحنث انه لا يعني ولا يقصد ومطلق الالفاظ ينصرف الي المقصود الذي يخطر للافظ قال وهذا يلتفت الي الاصل الممهد في التعليق بحقيقة السان او عرف اللافظ وحكي وجهين في حنث الحالف انه لا ياكل الميتة فاكل السمكا ومنها الاكساب النادرة كالهبة والالتقاط هل تدخل في المهاياة مع العبد المبعض والصحيح انها لا تدخل او لا تقصد بالوصية وستاتي هذه المسالة ا قلت ميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر الي ان النادر لا يدخل في المهاياة وفي كتاب اللقطة الاصح باتفاق الكل الدخول	35	8854784978142768135	428	729.0	350	1040	41.153846740722656	67	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms395	true	-4165193865535299532	115	211	646	1141	1621	300	ترك المسكن والخادم والاثاث والانية وعدم تركهم لمن يليق بحاله ذلك منها الغارم هل يعتبر فقره ومسكنته حتي يوفي عنه دينه ام لا قال الرافعي ظاهر عبارة اكثر العلماء اعتبار ذلك قال وربما صرحوا به وفي بعض شروح المنهاج انه يبقي مسكنه وخادمه ومركبه واثاثه وما يليق بحاله---- ويقرب منه قول بعض المتاخرين انه لو ملك قدر كفايته ولو وفي دينه لنقص عن كفايته وفي د--ينه من سهم الغارمين قال الرافعي وهذا اقرب هذا اذا غرم لنفسه فاما اذا غرم لاصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعا فان قلنا ان الغني بالنقد فلا يعطي في غرم	395	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms044	false	-6925817902586181002	204	300	1037	1530	1530	300	ترك المسكن والخادم والاثاث والانية وعدم تركهم لمن يليق بحاله ذلك منها الغارم هل يعتبر فقره ومسكنته حتي يوفي عنه دينه ام لا قال الرافعي ظاهر عبارة اكثرهم------ اعتبار ذلك قال وربما صرحوا به وفي بعض شروح المفتاح انه يبقي مسكنه وخادمه ومركبه واثايه وما يليق بحاله قال ويقرب منه قول بعض المتاخرين انه لو ملك قدر كفايته ولو وفي دينه لنقص عن كفايته وفينا دينه من سهم الغارمين قال الرافعي وهذا اقرب هذا اذا غرم لنفسه -اما اذا غرم لاصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعا وان قلنا ان الغني بالنقد فلا يعطي في غرم-	44	8854784978142768135	478	923.5	385	501	95.4091796875	89	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms395	true	-4165193865535299532	211	300	1141	1621	1621	300	الاصلاح وكذا العروض علي المشهور وقيل العروض كالنقد فلا يعطي كالنقد علي ذلك الوجه الضعيف وم---نها لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكره علي النص ونص في الديون علي البيع والمذهب تقرير النصين لبناء حقوق الله تعالي علي المساهلة والبدل في الكفارة ومن الاصحاب من خرج فيه قولا قال الامام والمسكن اولي من الخادم بالابقاء وم----------نها هل يتركوا في زكاة الفطر فيه الخلاف واختار الامام والغزالي الترك---- وهو الاصح في شرح المهذب والشيخ ابو علي وغيره العدم ويمكن تخريجه علي العكس في الكفارة ان قيل ان حق-	395	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms045	false	6937110584282424165	0	89	0	476	1567	300	الاصلاح وكذا العروض علي المشهور وقيل العروض كالنقد فلا يعطي كالنقد علي ذلك الوجه الضعيف في ومنها لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكر- علي النص ونص في الديون علي البيع والمذهب تقرير النصين لبناء حقوق الله تعالي علي المساهلة والبدل في الكفارة ومن الاصحاب من خرج--------- قال الامام والمسكن اولي---------- بالابقاء من الخادم ومنها هل تترك-- في زكاة الفطر فيه الخلاف واختار الامام والغزالي الترك الا وهو الاصح في شرح المهذب والشيخ ابو علي وغيره العدم ويمكن تخريجه علي العكس في الكفارة ان قيل ان حق	45	8854784978142768135	453	857.0	369	498	90.96385192871094	79	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms396	true	-5987060398272327900	0	154	0	791	1537	300	الله تعالي مبني علي المساهلة تركوا وان قيل تترك في الكفارة لبدلها ولا بدل للفطرة ولا خلاف في بقاء دست الثوب في كل الابواب حتي في الدين ومنها في الحج والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر ومنها هل يجوز له نكاح الامة ويترك له المسكن والخادم فيه وجهان اصحهما نعم والثاني يبيعهما ويصرف ثمنهما في طول الحرة و----------------حد الغني في العاقلة علي راي الامام والغزالي ا--------------------------------------------------------------نه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يضبط بملك نصاب الزكاة بش------------------------------------------رط ان يكون ذلك فاضلا عن المسكن والخادم وساءر ما لا يكلف بيعه في الكفارة وم----------------------------------------نها لو وجد ثمن الماء فاحتاج اليه لدين مستغرق او نفقة حيوان محترم او لمءنة سفر------------ ذهابا وايابا لم يجب شراءه وان فضل عن ذلك كله وجب------- وظاهر هذا انه يترك له المسكن والخادم ونحوه وهذا الباب اوسع لانه حق الله تعالي وله بدل كالكفارة ومنها المفلس يباع مسكنه وخادمه اذا احتاج----- الي من يخدمه لزمانة او----- منصب------------- لقوله صلي الله عليه وسلم لغرماء المفلس خذوا من ماله ما	396	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms045	false	6937110584282424165	89	300	476	1567	1567	300	الله تعالي مبني علي المساهلة تركوا وان قيل تترك في الكفارة لبدلها فلا بدل للفطرة ولا خلاف في بقاء دست الثوب في كل الابواب حتي في الدين ومنها في الحج والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر ومنها هل يجوز له نكاح الامة ويترك له المنزل والخادم فيه وجهان اصحهما نعم والثاني يبيعهما ويصرف ع-نهما في طول --حرة س83 قلت ومنها في حد الغني عن العاقلة علي راي الامام والغزالي المقدر بعشرين دينارا بشرط بقاء المسكن والخادم ونحوهما والحاصل انه يضرب علي الغني نصف دينار في كل سنة من الثلاث سنين وعلي المتوسط ربع دينار قال البغوي ويضبط الغني بالعرف وقال الامام والغزالي يضبط بملك نصاب --زكاة فاذا ملك عشرين دينارا في اخر الحول فغني ويشترط ان يكون ذلك فاضلا عن المسكن والخادم وساءر ما لا يكلف بيعه في الكفارة وان ملك دون عشرين فاضلا عن حاجته فمتوسط ومنها لو وجد ثمن الماء واحتاج اليه لدين مستغرق او نفقة حيوان محترم او لمءنة من مءن السفر في ذهابه وايابه لم يجب شراءه وان فضل عن ذلك كله وجب الشراء وظاهر هذا انه -ترك له المسكن والخادم ونحوه وهذا الباب اوسع لانه حق الله تعالي وله بدل كالكفارة فصل االم-فلس يباع مسكنه وخادمه وان كان محتاجا الي من يخدمه لزمانته او كان منصبه يقتضي خادما لقوله اه---------------- لغرماء م--فلس خذوا من ماله ما-	45	8854784978142768135	726	1279.5	578	1117	64.99552154541016	126	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms396	true	-5987060398272327900	154	220	791	1149	1537	300	وجدتم رواه مسلم ونص الامام الشافعي في الكفارة المرتبة انه يعدل الي الصيام -ان كان له ب مسكن--- وخادم ولا يلزمه صرفه-ا الي الاعتاق فمنهم من خرج قول---- المديون واختاره ابو اسحاق المروزي والمذهب تقرير النصين والفرق ان الكفارة لها بدل وان حقوق الله------ مبنية علي المساهلة وقال الامام ابقاء المسكن اولي من ابقاء الخادم في حكم الحاجة واشار الي انه ينتظم----- في المسالة ثلاثة اوجه	396	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms046	false	-3780550586812285216	0	68	0	369	1549	300	وجدتم رواه مسلم ونص------- الشافعي في الكفارة المرتبة انه يعدل الي الصيام وان كان له-- مسكن لا وخادم ولا يلزمه صرفهما الي الاعتاق فمنهم من خرج قولا في المديون واختاره ابو اسحاق المروزي والمذهب تقرير النصين والفرق ان الكفارة لها بدل وان حقوق الله تعالي مبنية علي المساهلة وقال الامام ابقاء المسكن اولي من ابقاء الخادم في حكم الحاجة واشار الي انه ينتظم بذلك في المسالة ثلاثة اوجه	46	8854784978142768135	349	649.5	285	378	92.32804107666016	58	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms396	true	-5987060398272327900	221	300	1154	1537	1537	300	قاعدة في مساءل الاشارة والعبارة منها لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا او لا ياكل هذا الحمل فصار كبشا فيه وجهان قلت اصحهما الصحة ومنها لو قال اصلي خلف زيد هذا فكان عمرا او عل-------------------------ي هذه المراة فكان رجلا ففيه وجهان اصحهما نعم عدم الصحة قلت لا بل الاصح الصحة كما ذكره في الروضة والله اعلم ومنها لو قال زوجتك هذه العربية فاذا هي اعجمية او هذه السوداء فاذا هي بيضاء او هذه الشابة فاذا هي عجوز-	396	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms050	false	5034846440363929779	2	54	8	261	1530	300	قاعدة في مساءل الاشارة والعبارة هنها لو ---------------------------------------------------------------------------------------------------قال اصلي خلف هذا زيد وكان عمرا او علي هذا زيد فكان عمرا او علي هذه المراة فكان رجلا ففيه وجهان الاصح----- عدم الصحة ومنها لو ----------------------------------------------------قال زوجتك هذه العربية فاذا هي اعجمية او هذه السوداء فاذا هي بيضاء او هذه الشابة فاذا هي عجوز	50	8854784978142768135	206	372.0	163	409	50.36674880981445	37	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms397	true	-9197078647553784049	0	171	0	903	1583	300	وبالجملة ان وقع الخلاف في جميع الصفات بالعلو والنزول ففي صحة النكاح قولان اصحهما------- الصحة ومنها لو قال--- اشتريت هذه الشاة اضحي---------------------------------------------------------ة فعليه ان يجعلها -نذرا ولو قال ان اشتريت هذه الشاة فلله علي ان اجعلها اضحية فوجهان اصحهما لا يجب تغليبا لحكم الاشارة فانه اوجب المعينة قبل الملك والثاني يجب تغليبا لحكم العبارة فانها عبارة نذر وهو متعلق بالذمة وهاتان المسالتان في البحر------ ومنها لو قال بعتك هذه الفرس فاذا هو حمار ففيه وجهان ذكرهما الامام في صلاة الجماعة وذكرهما الغزالي ف--------------------------------------------------------------------ي النكاح في فصل الغرور وذكرهما الامام ايضا في ال-----خلع عند تشبيهها بما لو قال خالعها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ثوب بعينه علي انه هروي فاذا هو مروي انه يصح كالبيع ويثبت خيار الخلف فان فسخ رجع بمهر المثل في الاظهر ولو قال ان اعطيتني هذا الثوب وهو هروي فاخلف لم يقع قطعا تغليبا للعبارة ولم ينظروا الي الاشارة واعلم انهم قالوا في----- الايمان انه لو حلف لا ياكل لحم هذه البقرة واشار الي شاة فانه يحنث باكل----ها ولا يخرج علي الخلاف في البيع لان العقود يراعي فيها شروط ومفسدات لا يعتبر	397	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms050	false	5034846440363929779	54	300	261	1530	1530	300	وبالجملة لو وقع الخخلف في جميع الصفات بالعلو والنزول ففي صحة النكاح قولان مشهوران الاصح الصحة ومنها لو قال ان اشتريت ------شاة فلله علي ان اجعلها اضحية فهو نذر مضمون في الذمة فاذا اشتري شاة فعليه ان يجعلها اضحية ولو قال ان اشتريت هذه الشاة فلله علي ان اجعلها اضحية فوجهان احدهما لا يجب تغليبا لحكم الاشارة فانه اوجب المعينة قبل الملك والثاني يجب تغليبا لحكم العبارة فانها عبارة نذر وهو متعلق بالذمة وهاتان المسالتان عن البحرر4 قلت ومنها لو قال بعتك هذا الغرس فاذا هو حمار فغيه وجهان ذكرهما الامام في صلاة الجماعة وذكرهما الغزالي في باب المناهي في قوله السادس اذا شرط في المبيع وصفا وفي باب الخيار في النكاح في فصل الغرور وذكرهما الامام ايضا في كتاب الخلع عند تشبيهها بما لو قال خالعها علي توب بعينه ه علي انه كتان فبان قطنا او بالعكس والاصح في هذه ان الخلع فاسد وتنفذ البينونة بمهر المثل والبيع كهذا او اولي بالمنع لانه يحتمل في الخلع ما لا يحتمل في البيع كالتعليق وظاهر كلام الرافعي قبل هذا انه لو خالع علي ثوب بعينه علي انه هروي فاذا هو مروي انه يصح كالبيع ويثبت خيار الخلف فان فسخ رجع ب-هر المثل في الاظهر ولو قال ان اعطيتني هذا الثوب وهو هروي فاخلف لم يقع قطعا تغليبا -لعبارة ولم ينظروا الي الاشارة واعلم انهم قالوا في كتاب الايمان انه لو حلف لا ياكل لحم هذه البقرة واشار الي شاة فانه يحنث باكل لحمها ولا يخرج علي الخلاف في البيع لان العقود تراعي فيها شروط وعبارات لا يعتبر-	50	8854784978142768135	863	1601.0	694	1278	67.52738952636719	148	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms397	true	-9197078647553784049	171	300	903	1583	1583	300	مثلها في الايمان ومنها لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها لم يحنث علي CHECK فاءدة دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منزلة ابتداءه وقد لا ينزل المذهب و به قطع الاكثرون لعدم المشار اليه والمعبر عنه---- وجعلها الامام علي الوجهين فيما لو قال لا اكل هذه الحنطة فاكل دقيقها- ومنها لو باع ارضا علي انها ماءة ذراع فطلعت ازيد او انقص فاصح الوجهين صحة البيع وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت انقص وثبت للمشتري الخيار في صورة النقص وللباءع في صورة الزيادة فان اجاز المشتري اجاز بجميع الثمن في الاصح بخلاف تفريق الصفقة لان المتناول بالاشارة تلك القطعة لا غير وان اجاز الباءع اجاز بجميع الثمن ومنها لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فخرجت زاءدة او ناقصة فقولان اصحهما في التهذيب-	397	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms051	false	-1913028178474040947	0	113	0	598	1550	300	مثلها في الايمان ومنها لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها-لم يحنه علي--------------------------------------------------------------------------- المذهب و-به قطع اللكثرون لعدم المشار اليه والمعبر عنه معا وجعلها --امام علي الوجهين فيما لو قال لا اكل هذه الحنطة فاكل دقيقها4 ومنها لو باع ارضا علي انها ماءة ذراع فطلعت ازيد او انقص فاصح القولين صحة البيع وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت انقص وثبت -لمشتري الخيار في صورة ن--قص وللباءع في صورة الزيادة فان اجاز المشتري اجاز بجميع الثمن في الاصح بخلاف تفريق الصفقة لان المتناول بالاشارة تلك القطعة لا غير وان اجاز الباءع اجاز بجميع الثمن ومنها لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة------ كل صاع بدرهم فخرجت زاءدة او ناقصة فقولان اصحهما في التهذيب	51	8854784978142768135	586	1095.5	475	686	85.42273712158203	105	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms398	true	-5747024607727721798	0	39	0	209	1563	300	عدم الصحة وعلي الاخر اذا خرجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار فاذا اجاز اجاز بجميع الثمن علي احد الوجهين وان خرجت زاءدة فالاصح ان الزيادة للمشتري لان جملة الصبرة مبيعة وعلي هذا لا اختيار له قطعا وفي الباءع علي الاصح	398	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms051	false	-1913028178474040947	113	152	598	800	1550	300	عدم الصحة وعلي الاخر ان خ-رجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار فان ا-جاز اجاز بجميع ا-ثمن علي احد الوجهين وان خرج- زاءدا فالاصح ان الزيادة للمشتري لان جملة الصبرة مبيعة وعلي هذا لا خ--يار له قطعا وفي الباءع في- الاصح	51	8854784978142768135	192	358.5	155	209	91.86602783203125	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms398	true	-5747024607727721798	39	113	209	580	1563	300	فاءدة دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منزلة ابتداءه وقد لا ينزل وفيه صور CHECK فاءدة العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام منها ما لو قال لزوجته ان حضت فانت طالق وهي في----- الحيض لم تطلق قال الامام والسبب فيه ان الشرط يستدعي استءنافا وبقية الشء لا يكون استءنافا فيه لسانا ولا عرفا ومنها لو قال اذا ادركت الثمار فانت طالق وهي مدركة لم تطلق بذل--------ك بل لا بد من ادراك مستانف فاءدة	398	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms084	false	-4193737276188908443	160	226	829	1162	1528	300	فاءدة دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منزلة ابتداءه وقد لا ينزل وفيه صور--------------------------------------------- منها لو ---قال لزوجته ان حضت فانت طالق وهي في حسال الحيض لم تطلق قال الامام والسبب فيه ان الشرط يستدعي استثنافا وبقية الشء لا يكون استثنافا فيه لسانا وعرق---ا ومنها لو قال اذا ادركت الثمار فانت طالق وهي مدركة لم تطلق بذلك الادراك بل لا بد من ادراك مستانف والله	84	8854784978142768135	309	579.5	245	384	80.46875	57	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms398	true	-5747024607727721798	113	296	580	1545	1563	300	العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام فيه خلاف وبيانه بصور منها لو جرت عادة قوم في استعمال لفظ الحرام في الطلاق فهل ينزل منزلة الطلاق حتي يقع من غير نية فيه خلاف قلت افتي القفال والقاضي بتنزيله منزلته وبه جزم في التهذيب لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم ومنها مهر السر والعلانية الاظهر ا-----ن الصداق ما عقد به ال------------------------------------------------------عقد ومنها لو جرت عادة ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وم بالانتفاع بالمرهون فهل ينزل ذلك منزلة الشرط حتي يبطل الرهن فيه خلاف والامام بناه علي مهر السر والعلانية ومنها لو جرت عادة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------قوم ان يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا فهل ينزل---- منزلة العام وف-----ي العكس من ذلك-------- وجهان اصحهما -نعم ومنها لو جرت عادة مقترض انه يرد اكثر مما اخذ فهل ينزل ذلك منزلة الشرط فيه خلاف كما في قطع الثمار وبقي مساءل منها اذا احصره السلطان ظلما او بدين لا يتمكن من اداءه ففي جواز التحلل طريقان اصحهما وبه قال العراقيون القطع بالجواز كالحصر العام------------------------------------------------------------- والثاني -وبه قال المراوزة ان المسالة علي قولين اصحهما هذا ومنها اذا راي هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم------------- البل-د البعيد في الاصح و ------هل يضبط البعي-د بمسافة القصر او يختلف باختلاف المطالع فيه خلاف	398	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms125	false	7806042204704804126	36	268	195	1383	1552	300	العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام فيه خلاف وبيانه بصور م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها مهر السر والعلانية اصح القولين ان الصداق ما عقد به العقد وحكي الحناطي نصا ثالثا انه يسقط المسمي ويجب مهر المثل ومنها لو جرت عادة قوم بقطع الثمار قبل النضج كالحصرم في بلاد لا يحلو فيها فهل تنزل عادتهم منزلة العرف العام حستي يصح بيعه من غير شرط القطع فيه وجهان اصحهما لا وقال القفال نعم ومنها لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون فهل ينزل ذلك منزلة الشرط حتي يبطل الرهن فيه خلاف والامام بناه علي مهر السر والعلانية ومنها لو جرت عادة قوم في استعمال لفظة الحرام في الطلاق فهل ينزل منزلة الطلاق حتي يقع من غير نية فيه خلاف ومنها لو جرت عادة قوم ان يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس من ذلك 210 فيه وجهان اصحهما لنعم ومنها لو جرت عادة مقترض ان- يرد اكثر مما اخذ فهل ينزل ذلك منزلة الشرط فيه خلاف كما في قطع الثمار ------قلت ومنها اذا -حصره السلطان ظلما او بدين لا يتمكن من اداءه ففي جواز التحلل طريقان اصحهما وبه قال العراقيونال-قطع بالجواز كالحصر العام اذ مشقة كل واحد لا تختلف بين ان يتحمل غيره مثلها او لا يتحمل والثاني حوبه قال المراوزة ان المسالة علي قولين اصحهما هذا ومنها اذا رءي هلال رمضان في موضع هل يتعدي حكمه الي ساءر البلاد البعيدة وجهان اصحهما ل وهل يضبط التباعد بمسافة القصر ا------م بغيرها--------- فيه خلاف	125	8854784978142768135	692	1231.0	557	1404	49.287750244140625	114	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms399	true	-6783009237854918171	5	36	28	198	1587	300	ومنها اذا كانت عادة المراة في الحيض اما الغالب او نحوه-اقل من الذي استقر عليه عاد-ة النساء فهل الاعتبار بعادتها او بعادة النساء----------- فيه ثلاثة اوجه احدها تعتبر عادتها واليه ذهب	399	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms125	false	7806042204704804126	268	300	1383	1552	1552	300	ومنها اذا كانت عادة المراة في الحيض اما الغالب او نحوه اقل من الذي استقر --من عادات النساء فهل الاعتبار -----------بعادة النساء ام بعادتها فيه ثلاثة اوجه احدها تعتبر عادتها واليه ذهب-	125	8854784978142768135	153	269.5	125	183	83.60655975341797	25	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms399	true	-6783009237854918171	36	300	198	1587	1587	300	الاستاذ--- والقاضي -------لقوله صلي الله عليه وسلم لتنتظر عدة الايام والليالي التي كانت تحيضها فقد اناط الشارع الحكم بعادتها لا بمطلق العادة واصحها يعتبر -----------------الغالب فان فحص الاولين اعم--------------------------- واحتمال عروض دم فساد المراة اقرب من انخراق العادة -المستمرة ------وثالثها-- ان وافقت عادتها مذهب واحد من السلف صرنا اليه والا فلا ومنها المبتداة الفاقدة شرط التمييز اذا قلنا تلحق بعادة نساء عشيرتها من الابوين او من العصبات اي من اهل بلدها-علي خلاف فيه فلو خالفت عادة هءلاء عادة باقي النساء في اقل الحيض او في اكثره او في غالبه او في مقدار الطهر -فيه وجهان اصحهما انها تلحق بالاقرب الي عادتهن مثاله كان يكون غالب حيضهن اقل من ست او اكثر من سبع فترد الي الست في الصورة الاولي والي السبع في------- الثانية والثاني انها ترد الي عادتهن ومنها لو حلف لا ياكل الرءوس لم يحنث برءوس الطير والحوت والصيد علي اظهر القولين ولو كانت هذه الرءوس تباع منفردة في بلد حنث باكلها هناك وفي غيرها من البلاد وجهان اصح-هما عند الشيخ ابي حامد والروياني عدم الحنث واقواهما واقربهما الي ظاهر النص عن -الشافعي الحنث وهل يعتبر في القطع بكون الناحية بلد العرف الخاص او من قرية بها فيه وجهان حكاهما الشيخ ابو الفرج وليعلم ان هذا خ-الف صور القاعدة فان العرف الخاص في بلد معتبر قطع------ا وليس علي الخلاف وقياس المساءل ان يجزم بعدم الحنث في غير تلك البلدة ويكون الخلاف في تلك البلدة ومنها لو حلف لا ياكل الخبز حنث با---كل انواع الخبز حتي الارز وقيل------------------------- انما يحنث به------- في طبرستان فقط وقيل وج-------------------------هان في الحنث في غيرها---- قال الرافعي وينبغي ان يكون خلاف كطبرستان فقط وهو مخالف للذي قبله----- وهذا الفرع-	399	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms126	false	-4854217032108178387	3	267	18	1433	1608	300	الاسفرايني والقاضي الحسين لقوله للساءلة فلتن-----------ظر عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن فقد -ناط الشارع الحكم بعادتها لا بمطلق العادة والثاني وهو الاصحان الاعتبار بالغالب فان ال----اولين قد اعطوا البحث حقه وبحثهم اوفي واحتمال عروض دم فساد للمراة اقرب من انخراق العادات المستمرة 211 والثالث انه ان وافق- عادتها مذهب واحد من السلف صرنا اليه والا فلا ومنها المبتداة الفاقدة شرط التمييز اذا قلنا تلحق بعادة نساء عشيرتها من الابوين او من العصبات او من اهل بلدها علي خلاف فيه فلو خالفت عادة هءلاء عادة باقي النساء في اقل الحيض او في اكثره او في غالبه او في مقدار الطهر ففيه وجهان اصحهما انها تلحق بالاقرب الي عادتهن مثاله كا-----ن غالب حيضهن اقل من ست او اكثر من سبع فترد الي الست في الصورة الاولي والي السبع في الصورة الثانية والثاني انها ترد الي عادتهن ومنها لو حلف لا ياكل الرءوس لم يحنث برعوس الطير والحوت والصيد علي اصح- القولين ولو كانت هذه الرءوس تباع م-فردة في بلد حنث باكلها هناك وفي غيرها من البلاد وجهان ارجحهما عند الشيخ ابي حامد والروياني عدم الحنث واقواهما واقربهما الي ظاهر النص عند الشافعي الحنث------------------------------------------------------------------------------------------------ وليعلم ان هذه تخالف صور القاعدة فان العرف الخاص في بلد معتبر قولا واحدا وليس علي الخلاف وقياس المساءل ان يجزم بعدم الحنث في غير تلك البلدة ويكون الخلاف في تلك البلدة ومنها لو حلف لا ياكل الخبز حنث باكل كل انواع الخبز حتي ال-رز وحكي الغزالي عن الصيدلاني انه انما يحنث بخبز الرز في طبرستان فقط و في تعليقة ابي الفرج السرخسي وجهان في الحنث في غيرها 212 قال الرافعي وينبغي ان يكون خلاف كطبرستان ----وهو مخالف لقول الصيدلاني وهذا الفرع	126	8854784978142768135	1201	2152.5	968	1540	77.98701477050781	199	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms400	true	-3417114517477180392	9	166	48	867	1516	300	ومنها ما سءل عنه---------------- ابن الصلاح عن البطالة الواقعة في المدارس في رجب والنصف الاول من شعبان فقال ان ذلك يمنع استحقاق الوقوف قال لانه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود لها في اكثر المدارس والاماكن فان اتفق لها عرف في بعض البلاد واشتهر وظهر فيجري فيها في ذلك البلد ال-خلاف المحفوظ في ان العرف الخاص هل ينزل في التاثير منزلة------ العام---- والظاهر تنزيله في اهله بتلك المنزلة ومنها ما في الحاوي من اهل القري اذا لم تجر عادتهم بما تلبس نساءهم في ارجلهن بل يمشين حفاة في البيوت انه لا يلزم لارجلهن شء وهو خلاف المشهور-- ومنها---------- ايضا في العبد اذا تزوج ان للسيد ان يستخدمه نهارا ان التزم المهر والنفقة وان يخليه ليلا للاستمتاع فلو كانت صنعة سيده ليلا كالحدادين انعكس الحال و----لو كانت عادة بعض الاحرار السكون نهارا والحرفة ليلا تنزل عليه في القسم ولم يذكروا في هذه الفروع------ في نظيرها فيما اذا انعكست عادتهم في حفظ الراع-ي نهارا والزر-ع ليلا وغيره AUTO --قاعدة	400	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms127	false	-8905914671842844841	16	181	84	948	1569	300	ومنها ما سءل عنه الشيخ تقي الدين ابن الصلاح عن البطالة الواقعة في المدارس في رجب والنصف الاول من شعبان فقال ان ذلك يمنع استحقاق م-وقوف---- لانه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود لها في اكثر المدارس والاماكن فان اتفق بها عرف في بعض البلاد واشتهر وظهر فيجري فيها في ذلك البلد الخخلاف المحفوظ في ان العرف الخاص هل ينزل في التاثير منزلة العرف العام قال والظاهر تنزيله في اهله بتلك المنزلة ومنها ما في الحاوي من اهل القري اذا لم تجر عادتهم بما تلبس نساءهم في ارجلهن بل يمشون حفاة في البيوت انه لا يلزم لارجلهن شء وهو خلاف --مشهور11 ومنها في الحاوي ايضا في العبد اذا تزوج ان للسيد ان يستخدمه نهارا ان التزم المهر والنفقة وان يخليه ليلا للاستمتاع فلو كانت صنعة سيده ليلا كالحدادين انعكس الحال وكذا لو كانت عادة بعض الاحرار السكون نهارا والحرفة ليلا تنزل عليه في القسم ولم يذكروا في هذه الفروع الوجه في نظيرها فيما لو ا-نعكست عادتهم في حفظ المواشي نهارا والزروع ليلا وغيره س213 القاعدة	127	8854784978142768135	797	1499.0	642	872	91.39908599853516	139	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms401	true	-9114121750280602085	251	281	1277	1442	1545	300	العالم اذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة قال اكثر الاصوليين لا يعتبر قوله في الاجماع ولا ينقضه مخالفته واختلف- في تعليله علي وجهين احدهما ان اخباره في نفسه لا	401	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms031	false	-7190872423617687158	270	300	1363	1528	1528	300	العالم اذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة قال اكثر الاصوليين لا يعتبر قوله في الاجماع ولا ينقصه مخالفته واختلفت في تعليله علي وجهين احدهما ان اخباره عن نفسه لا-	31	8854784978142768135	161	309.0	132	166	96.98795318603516	27	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms402	true	-3284618680988975394	1	265	4	1363	1563	300	وشبه القرطبي ذلك بسقوط اثر قول خضر عليه السلام لتعذر الوصول اليه وكان CHECK قاعدة القاعدة الاصولية ان المجتهد اذا اجتهد في واقعة ثم استفتي فيها مرة ثانية هذا منه ---------------تفريع علي وجوده ومع وجوده ان يكون اهلا للاجتهاد و--لعله راي ان الشك في الاجتهاد يوجب الشك في وجود الاجماع الثاني ان العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم فاذا فاتت العدالة فاتت اهلية الاجتهاد فكان من قال بالتعليل الاول راعي ان العدالة معتبرة في اخباره فقط--------------- فهو عنده مجتهد غير مقبول القول وصاحب التعليل الثاني يراه من شراءط اهلية الاجتهاد ويتفرع علي هذا ان الفاسق اذا ادي اجتهاده في مسالة الي حكم هل ياخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقراءن ----فيه خلاف فعلي الاول له الاخذ وعلي الثاني ليس له الاخذ لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ليس من اهل الاجتهاد قاعدة--------- القاعدة الاصولية--- ان المجتهد اذا اجتهد في واقعة ثم استفتي فيها مرة ثانية فان--- كان ذاكرا لطريق الاجتهاد لم يحتج الي اعادته وال------------ا فلا-بد من اعادته له نظاءر فقهية منها لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم حضرت--------- اخري ففي وجوب اعادة الطلب وجهان اصحهما لا الا لو---------------- احتمل وجوده -----ولو علي ندور ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب علي وجه قلت اذا تبين العلم لا يعيد المطلب علي الاصح والا يعيد ومنها لو اسلم علي ثوب ووصفه ثم اسلم في ثوب اخر وقال بتلك الصفة فان كانا ذاكرين لتلك الاوصاف جاز والا لم يجز و ه--------ذا الاطلاق فيه نظر وهو ان تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما فان الامام الشافعي نص علي انه لا بد ان تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما ليرجعا اليه عند تنازعهما و-فيه وجه انه لا يعتبر وهل تعتبر	402	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms032	false	-1045193261938666345	23	300	120	1513	1513	300	وشبه القرطبي ذلك بسقوط اثر قول خضر عليه السلام لتعذر الوصول اليه وكان ------------------------------------------------------------------------------------هذا منه رحمه الله تعاليتفريع علي وجوده ومع وجوده ان يكون اهلا للاجتهاد او لعله راي ان الشك في الاجتهاد يوجب الشك في وجود الاجماع الثاني ان العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم فاذا فاتت العدالة فاتت اهلية الاجتهاد فكان من قال بالتعليل الاول را-ي ان العدالة معتبرة في اخباره لا في الاجتهاد الا فهو عنده مجتهد غير مقبول القول وصاحب التعليل الثاني يراه من شراءط اهلية الاجتهاد ويتفرع علي هذا ان الفاسق اذا ادي اجتهاده في مسالة الي حكم هل ياخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقراءن فيه فيه خلاف فعلي الاول له ال-------------------------اخذ لانه لا يحتاج في ذلك الي اخباره بل يجد علم ذلك الحكم بالقراءن ومن قال بالتعليل الثاني قال لا ياخذ بقوله لانه ليس من اهل الاجتهاد والله اعلم فصل القاعدة الاصولية في ان المجتهد اذا اجتهد في واقعة ثم استفتي فيها مرة ثانية لا فان كان ذاكرا لطريق الاجتهاد لم يحتج الي اعادته وان لم يكن ذاكرا فلا بد من اعادته له نظاءر فقهية منها لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم دخل وقت فريضة اخري ففي وجوب اعادة الطلب وجهان 23 الصح انه لا يجب الطلب الا اذا احتمل وجود الماء ولو علي ندور ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب علي وجه------------------------------------------------------ ومنها لو اسلم علي ثوب -وصفة ثم اسلم في ثوب اخر وقال بتلك الصفة فان كانا ذاكرين لتلك الاوصاف جاز والا لم يجز قال الشيخ هذا الاطلاق فيه نظر وهو ان تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما فان الر-------افعي نص علي انه لا بد ان تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما ليرجعا اليه عند تنازعهما و فيه وجه انه لا يعتبر وهل تعتبر-	32	8854784978142768135	1149	2126.5	923	1566	73.37165069580078	208	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms402	true	-3284618680988975394	265	300	1363	1563	1563	300	الاستفاضة ام يكفي عدلان فيه وجهان اظهرهما الثاني وصححوا في فصح النصاري وفطير اليهود انه يكفي معرفة المتعاقدين---- قال الرافعي ولعل الفرق---- ان الجهالة فيه ترجع الي الاجل وفي الصفات ترجع الي المعقود عليه فاذا-	402	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms033	false	-4838543125592027932	0	37	0	209	1596	300	الاستفاضة او يكفي عدلان فيه وجهان اظهرهما الثاني وصححوا في فصح النصاري وفطير اليهود انه يكفي معرفة المتعاقدين فيه قال الرافعي ولعل الفرق فيه ان الجهالة فيه ترجع الي الاجل وفي الصفات ترجع الي المعقود عليه فاذا	33	8854784978142768135	199	379.0	165	209	95.2153091430664	31	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms403	true	2137088491134698189	0	254	0	1336	1560	300	شرط معرفة الصفات في حق غير المتعاقدين فهل يشترط مثله-ا هنا فيه نظر واعلم ان اصل هذه القاعدة -الخلاف المعقود فيها علي ثلاث مرات-ب احدها- ما ذكرنا----- وهو اختيار الامام فخر الدين والثاني الجواز مطلقا والثالث المنع مطلقا واما الخلاف--- المذهبي فهو وجهان جاريان في المجتهد في القبلة هل يلزمه تجديد الاجتهاد لكل -صلاة تحضر والاصح نعم قال في الروضة----------------- وهذا اذا لم يكن ذاكرا للا-------ول ولم يتجدد ما يوجب رجوعه عنه فان كان ذاكرا لا يلزمه قطعا وان تجدد ما--- يوجب --رجوعه لزمه قطعا ام-ا المستفتي اذا سال ووجد الجواب ثم وقعت له --حادث----ة اخري قال الرافعي ----------ان عرف استناد الجواب الي نص او اجماع فلا حاجة الي السءال ثانيا وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزناه -وان علم استناده الي الراي والقياس او شك فيه والمقلد حي فوجهان احدهما لا يحتاج الي السءال ثانيا اذ الظاهر استمراره علي الا-------ول واصحهما نعم----------------- والوجهان كالوجهين في المجتهد واما ما سلف من ان اطلاق الاصحاب ه-هنا فيه نظر فاقول CHECK قاعدة الخلاف في ان المصيب واحد وكل مجتهد مصيب هذا لا ينكر علي اصل الاصحاب فانه ليس باول مسالة يطلقون في التفاريع فيها والتقييد فيها يحال علي اصل ذلك التفريع وبالله --التوفيق قاع----دة الخلاف-------- في ان المصيب واحد وكل مجتهد مصيب بني عليه الاصحاب ما اذا حكم الحاكم في-------- المجتهد فيها هل ينعقد الحكم---- باطنا حكوا فيه وجهين والحقوا بهذه المسالة ما اذا كان الجلاد شافعيا وراي الامام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بامره مع قدرته علي مخالفة الامام ففي قول يجب القصاص نظرا الي اعتقاده اذ قتل غير مكافءه ظلما علي رايه و-في قول لا	403	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms033	false	-4838543125592027932	37	296	209	1580	1596	300	شرط معرفة الصفات في حق غير المتعاقدين فهل يشترط مثله هاهنا فيه نظر قلت اما -اصل هذه القاعدة فالخلاف الاصولي -----علي ثلاثة مذاهب احدهما ما ذكره الشيخ وهو اختيار الامام فخر الدين والثاني الجواز مطلقا والثالث المنع مطلقا واما الخلاف في المذهب ففيه وجهان جاريان في المجتهد في القبلة هل يلزمه تجديد الاجتهاد في الصلاة الاخري ام لا8 وصحح في- الروضة وجوب التجديد قال وهذا اذا لم يكن ذاكرا للدليل الاول ولم يتجدد ما يوجب رجوع----ه فان كان ذاكرا لا يلزمه قطعا وان تجدد ما قد يوجب الرجوع- لزمه قطعا واما المستفتي اذا سال ووجد الجواب ثم وقعت له الحادثة مرة اخري قال الرافعي رحمه الله ان عرف اس-ناد الجواب الي نص او اجماع فلا حاجة الي السءال ثانيا وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزناها وان علم اس-ناده الي الراي والقياس او شك فيه والمقلد حي فوجهان احدهما لا يحتاج الي السءال ثانيا اذ الظاهر استمراره علي الجواب الاول واصحهما ان عليه السءال ثانيا والوجهان كالوجهين في المجتهد واما قول الشيخ ان اطلاق الاصحاب هاهنا فيه نظر فاقول---------------------------------------------------- هذا لا ينكر علي اصل الاصحاب فانه ليس باول مسالة يطلقون في التفاريع فيها والتقييد فيها محال علي اصل ذلك التفريع و-الله تعال-----ي اعلم فصل الخلاف الاصولي في ان المصيب واحد وكل مجتهد مصيب بني عليه الاصحاب ما اذا حكم الحاكم في المساءل المجتهد فيها هل ينفذ- الحكم فيه باطنا حكوا فيه وجهين والحقوا بهذه المسالة ما اذا كان الجلاد شافعيا وراي الامام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بامره مع قدرته علي مخالفة الامام ففي قول يجب القصاص نظرا الي اعتقاده اذ قتل---- مكافءه ظلما علي رايه و في قول لا	33	8854784978142768135	1184	2112.0	957	1448	81.76795959472656	197	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms403	true	2137088491134698189	255	300	1341	1560	1560	300	الي راي الامام فان له ان يري ذلك ويامر--ه قال الغزالي في --بسيطه ويلتفت الي الخلاف في شفعة الجوار وتظهر ثمرة القطع بانه لا يحل باطنا ورد الخلاف الي الظاهر في انه هل يمنع من دعواه او يقال لا متعرض لمذهبه اما في مسالتنا يتقدم-	403	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms034	false	1521008048727369975	0	46	0	221	1505	300	الي راي الامام فان له ان يري ذلك ويلزم به قال الغزالي في البسيط- ويلتفت علي الخلاف في شفعة الجوار ويظهر ثم-- القطع بانه لا يحل باطنا ورد الخلاف الي الظاهر في انه هل يمنع من دعواه ام يقال لا يتعرض لمذهبه اما في مسالتنا يتقدم	34	8854784978142768135	209	384.5	165	224	93.30357360839844	37	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms404	true	-6477882570935608376	0	169	0	834	1510	300	النظر الي جانب الامام فان الجلاد ماذون لا يستوفي شيءا لنفسه بخلاف الشفعة ويمكن ان يبني علي هذه المسالة ما اذا تيقن الخطا في القبلة هل تلزمه الاعادة فيه قولان انتهي والحاصل فيما ينفذ باطءا و ما لا ينفذ انه ان صادف الحكم مطابقة كل ما لا بد منه نفذ باطنا قطعا وان لم يصادفه فان انبني علي اصل فاسد يمكن الوقوف علي فساده واتفق ان الحاكم لم يقف عليه كما لو حكم بشهادة زور او في محل مجتهد في ظنه وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنا قطعا حتي اذا ظهر ذلك نقض حكمه كما لو شهدوا بانه قتل زيدا فانه قد تظهر حياة زيد مثلا او يحكم بخلاف نص ثم يظهر النص واذا لم يكن CHECK فاءدة الامانات الواجبة علي الكفاية كذلك كساءر المجتهد فيه اذا لم يمكن ان يتعين الخطا في حكمه ظاهرا فلا ينقض وهل ينفذ باطنا فيه الوجهان السابقان والامام ابو حنيفة ---------يلحق القسم الثاني بالثالث عندنا ويدعي فيه انه ينفذ باطنا كما ندعي نحن في الثالث علي احد الوجهين فاءدة الامانات	404	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms034	false	1521008048727369975	46	209	221	1012	1505	300	النظر الي جانب الامام فان الجلاد ماذون لا يستوفي شيءا لنفسه بخلاف الشفعة ويمكن ان يبني علي هذه المسالة ما اذا تيقن الخطا في القبلة هل يلزمه الاعادة فيه قولان قلت-- والحاصل فيما ينفذ باطنا و-ما لا ينفذ انه ان صادف الحكم مطابقة كل ما لا بد منه نفذ باطنا قطعا وان لم يصادفه فان انبني علي اصل فاسد يمكن الوقوف علي فساده واتفق ان الحاكم لم يقف عليه كما لو حكم بشهادة زور او في محل مجتهد في ظنه وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنا قطعا حتي اذا ظهر ذلك نقض حكمه كما لو شهدوا بانه قتل زيدا فانه قد تظهر حياة زيد مثلا او يحكم بخلاف نص ثم يظهر النص وان -لم يكن----------------------------------------- كذلك كساءر المجتهد فيه اذا لم يمكن ان يتعين الخطا في حكمه ظاهرا فلا ينقض وهل ينفذ باطنا فيه الوجهان السابقان و-------ابو حنيفة رحمه اللهيلحق القسم الثاني بالثالث عندنا ويدعي فيه انه ينفذ باطنا كما ندعي نحن في الثالث علي احد الوجهين والله اعلم فصل	34	8854784978142768135	766	1474.5	606	843	90.86595153808594	155	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms404	true	-6477882570935608376	167	300	819	1510	1510	300	فاءدة الامانات الواجبة علي الكفاية اذا خاف فيها الخيانة علي صور منها اذا لم يتعين للقضاء بان كان هناك مثله فان خاف علي نفسه الخيانة ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الاخذ وج----هان حكاهما في البسيط في كتاب اللقيط ومنها اذا خاف واجد اللقطة من نفسه خيانة ففي جواز الاخذ وجهان CHECK قاعدة اليمين المردودة كالاقرار اي علي الاصح وفي قول كالبينة CHECK قاعدة الاجبار علي الواجب من فروض الاعيان لا تردد فيه قاعدة الاجبار علي الواجب من فروض الاعيان لا تردد ف-----------------------------------------------------------يه واما فروض الكفايات- فلا يخلو اما ان يتعين لفقد من يقوم به غيره ام لا فان فقد فيجبر عليه------------ الا القضاء ففي الاجبار عليه خلاف الصحيح انه يجبر قال الرافعي ربما تردد الناظر في الاجبار عليه من جهة ان الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط به المصالح العامة يشبه ان-	404	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms111	false	-4108212939608341806	107	222	537	1125	1505	300	فاءدة الامانات الواجبة علي الكفاية اذا خاف فيها الخيانة علي صور هنها اذا لم يتعين للقضاء بان كان هناك مثله فان خاف علي نفسه الخيانة ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الاخذ فيه وجهان حكاهما في الوسيط في كتاب اللقطة ومنها اذا خاف واجد اللقطة من نفسه خيانة ففي جواز الاخذ وجهان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والله اعلم فصل الاجبار علي الواجب من فروض الاعيان لا تردد فيه واما فروض الكفاياتا فلا يخلو اما ان يتعين لفقد من يقوم به غيره ام لا فان فقد ففي فروض الكفايات يجبر الا القضاء ففي الاجبار عليه خلاف الصحيح انه يجبر قال الرافعي ربما تردد الناظر في الاجبار----- من جهة ان الامتناع عن هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة يشبه ان	111	8854784978142768135	489	813.5	391	768	63.671875	90	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms405	true	-4800039830548840757	0	31	0	170	1571	300	يكون من الكباءر فيفسق ويخرج من اهلية القضاء لفوات العدالة ويشبه انا نامره بالتوبة----- فان تاب ولي------------ ويمكن ان يقع الاضرار فيخرج عن العدالة قطعا ولم يلتفت- الرافعي الي مضي---- التوبة	405	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms111	false	-4108212939608341806	222	258	1125	1317	1505	300	يكون من الكباءر فيفسق ويخرج عن اهليته لقضاء لفوات العدالة ويشبه انا نامره بالتوبة اولا فان تاب ولي ا قال الشيخ ويمكن ان يقع الاضرار فيخرج عن العدالة قطعا ولم يلتفتا الرافعي الي مضي مدة التوبة	111	8854784978142768135	166	299.5	136	192	86.45833587646484	24	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms405	true	-4800039830548840757	31	135	170	716	1571	300	قاعدة اليمين المردودة كالاقرار اي علي الاصح وفي قول كالبينة وفيه--------------------------ا صور منها ان المدعي عليه لو اقام البينة علي اداء المال او علي الابراء عنه يعد ما حلف المدعي فان جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي وان جعلناها كاقرار المدعي عليه لم تسمع اذ نكوله تكذيب لبينة الاقرار ومنها علي ما حكي---------------- الهروي من اختلاف الاصحاب في انه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة ام لا بد من حكم الحاكم يمكن ان يبني علي القولين ان قلنا كالاقرار فلا حاجة اليه علي ان في الاقرار خلافا والصحيح ما ذكرناه ومنه---ا اذا اقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة علي ان قيمة	405	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms140	false	-1700600830389990030	194	300	979	1542	1542	300	قاعدة اليمين المردودة كالاقرار او------------------ كالبينة قولان قلت اصحهما اولهما وعليهما صور منها ان المدعي عليه لو اقام البينة علي اداء المال او---- الابراء عنه بعد ما حلف المدعي فان جعلنا يمينه كبينة- سمعت بينة المدعي وان جعلناها كاقرار المدعي عليه لم تسمع اذ نكوله تكذيب لبينة الاقرار ومنها ----ما حكي القاضي ابو سعيد الهروي من اختلاف الاصحاب في انه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة ام لا بد من حكم الحاكم يمكن ان يبني علي القولين ان قلنا كالاقرار فلا حاجة اليه علي ان في الاقرار خلافا والصحيح ما ذكرناه ومنها ما اذا اقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة علي ان قيمة-	140	8854784978142768135	511	950.5	414	591	86.463623046875	92	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms405	true	-4800039830548840757	135	300	716	1571	1571	300	المغصوب اقل مما حلف عليه خرجها بعضهم علي القولين فان جعلناها كالاقرار لم يقبل ونص الامام الشافعي في الام علي القبول---- ومنها ---المرابحة اذا اخبر ان الثمن كذا وباع ثم ادعي الباءع انه اشتري بزيادة فكذبه المش-تري فلا تسمع دعوي الباءع ولا بينته و هل له ان يحلف المشتري علي نفي العلم فيه وجهان مبنيان علي القولين ان قلنا كاقراره--- فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين ليكون كالتصديق والا فلا ومنها لو ادعيا علي شخص انه رهن عندهما شيءا فصدق احدهما وكذب الاخر قضي بالرهن للمصدق وهل للمكذب تحليفه -بني علي انه لو عاد وصدقه هل يغرم ---فان قلنا لا يغرم له بتصديقه فينبني علي القولين -ان قلنا كالاقرار فلا يحلف اذ لا فاءدة في تحليفه اذ غايته كالاقرار- والغرض ا-نه لا يفيد شيءا وان قلنا كالبينة حلف وان نكل وحلف اليمين المردودة ففي فاءدته وجهان احدهما يقضي له بالرهن وينزع من الاول والثاني ياخذ القيمة من المالك ويكون رهنا في مكانه ومنها ما قاله البغوي------ فيما لو ادعي علي رجل قتل خطا او شبه-	405	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms141	false	117166533042083491	0	166	0	859	1547	300	المخصوب اقل مما حلف عليه خرجها بعضهم علي القولين فان جعلناها كالاقرار لم يقبل ونص------- الشافعي في الام علي القبول قلت ومنها في المرابحة اذا اخبر ان الثمن كذا وباع ثم ادعي الباءع ا-ه اشتري بزيادة وكذبه المسشتري فلا تسمع دعوي الباءع ولا بينته و-هل له حلي---ف المشتري علي نفي العلم فيه وجهان مبنيان علي القولين ان قلنا كاقراره لا فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين ليكون كالتصديق والا فلد ومنها لو ادعيا علي شخص انه رهن عندهما شيءا فصدق احدهما وكذب الاخر قضي بالرهن للمصدق وهل للمكذب تحليفه يبني علي انه لو عاد وصدقه هل يغرم له فان قلنا لا يغرم له بتصديقه في-بني علي القولين وان قلنا كالاقرار فلا يحلف اذ لا فاءدة في حل--فه اذ غايته ك--اقراره والغرض لانه لا يفيد شيءا وان قلنا كالبينة حلف فان نكل وحلف اليمين المردودة ففي فاءدته وجهان احدهما يقضي له بالرهن وينزع من الاول والثاني ياخذ القيمة من المالك ليكون رهنا عند----ه ومنها ما قاله صاحب التهذيب فيما لو ادعي علي رجل قتل خطا او شبه	141	8854784978142768135	813	1512.0	653	880	92.38636016845703	141	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms406	true	1523594024916863600	0	134	0	681	1569	300	عمد ولا بينة ونكل المدعي عليه عن اليمين فحلف المدعي فان جعلناها كاقرار المدعي عليه وجبت الدية علي المدعي عليه ان كذبت العاقلة المدعي وان قلنا كالبينة فهل الدية علي العاقلة او علي المدعي عليه ذهابا الي انها وان جعلناها كالبينة فانما هو في حق المتداعيين دون غيرهما فيه وجها-ن ومنها اذا ادي الضامن المال من غير -شهادة فانكر المضمون له هل له تحليفه قال في التتمة ينبغي عليه انه لو صدقه هل يرجع عليه ان قلنا نعم حلف علي نفي العلم-------- وان قلنا لا فينبني علي ان النكول كالاقرار او البينة ان قلنا بالاول لم يحلف لان غايته ان يكون كما لو صدقه وذلك لا يفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حلف طمعا في النكول كما------ لو اقام بينة ومنها اذا زوجها احد الاولياء زيدا والاخر عمرا وجهل السابق بعد ان علم وقت النكاح	406	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms141	false	117166533042083491	166	299	859	1541	1547	300	عمد ولا بينة ونكل المدعي عليه عن اليمين فحلف المدعي فان جعلناها كاقرار المدعي عليه وجبت الدية علي المدعي عليه ان كذبت العاقلة المدعي-وان قلنا كالبينة فهل الدية علي العاقلة او علي المدعي عليه ذهابا الي انها وان جعل---ت كالبينة فانما هو--- حق المتداعيين دون غيرهما فيه وجهانن ومنها اذا ادي الضامن المال من غير اشهاد و-انكر المضمون--- هل له تحليفه قال في التتمة ي-بني عليه انه لو صدقه هل يرجع عليه ان قلنا نعم حلف علي نفي العلم بالاداء وان قلنا لا في-بني علي ان النكول كالاقرار او البينة ان قلنا بالاول لم يحلف لان غايته ان يكون كما لو صدقه وذلك لا يفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حلف طمعا في النكول فيكون كما لو اقام بينة ومنها اذا زوجها احد الاولياء زيدا و--اخر عمرا وجهل السابق بعد ان علم وقت النكاح	141	8854784978142768135	659	1253.5	529	697	94.54806518554688	123	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms406	true	1523594024916863600	135	300	686	1569	1569	300	ادعيا عليه-ا العلم بالسبق فاقرت لاحدهما ثبت نكاحه و-------سماع دعوي الاخر وتحليفها --له ينبني-- علي-------------------------------------------------------- القولين فيمن ---قال هذا------ لزيد--- بل لعمرو وهل يغرم لعمرو ان قلنا نعم فنعم وان قلنا لا----- فقولان مبنيان علي ان يمين الرد كالاقرار او كالبينة ان قلنا كالاقرار لم تسمع دعواه لانا فرضنا التفريع علي انه لا غرم عليها فلا فاءدة اذ ذاك وان قلنا كالبينة فيدعي ويحلفها فان نكلت ردت اليمين عليه فان حلف بني علي ان اليمين المردودة كالاقرار او كالبينة فان قلنا كالاقرار---------- فوجهان احدهما ان--- النكاح لها------------------------------------------------------------------------------ فصار كما لو اقرت لهما معا واصحهما ان النكاح للاول لان غايته ان يكون كما لو اقرت للاول ثم للثاني فان قلنا انها كالبينة فقد قال في المهذب النكاح للثاني لان البينة مقدمة علي ا-لاقرار وقال الصيدلاني وغيره النكاح للاول لان اليمين المردودة انما تجعل كالبينة في حق الحالف والناكل لا في حق غيرهما وان- ترك البناء جاء في المسالة ثلاثة اوجه احدها ان النكاح للاول و--ثانيها ان النكاح للثاني و--ثالثها اندفعا ومنها اذا زوج احدي ابنتيه علي-	406	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms142	false	293014239825450963	1	189	4	1022	1646	300	ادعيا عليهما العلم بالسبق فاقرت لاحدهما ثبت نكاحه 234 وفي سماع دعوي الاخر وتحليفها قولان مبنيان علي انه لو اقرت للثاني بعد ان اقرت للاول هل تغرم للثاني فيه القولان فيما لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو فان ق--------------------------------لنا لا يغرم فقولان مبنيان علي ان يمين الرد كالاقرار او كالبينة ان قلنا كالاقرار لم تسمع دعواه لانا فرضنا التفريع علي انه لا غرم عليها فلا فاءدة اذ ذاك وان قلنا كالبينة فيدعي ويحلفها فان نكلت ردت اليمين عليه فان حلف بني علي--- اليمين المردودة كالاقرار او -البينة -ان قلنا كالاقرار وهو الاصح فوجهان احدهما يندفع النكاحان لتساويهما في الحجة لانها اقرت للاول والثاني قد حلف اليمين المردودة وهي كالاقرار فصار كما لو اقرت لهما معا واصحهما ان النكاح للاول لان غايته ان يكون كما لو اقرت للاول ثم -لثاني وان قلنا انها كالبينة فقد قال في المهذب النكاح للثاني لان البينة مقدمة علي اللاقرار وقال الصيدلاني وغيره النكاح للاول لان اليمين المردودة انما تجعل كالبينة في حق الحالف والناكل لا في حق غيرهما واذا ترك البناء جاء في المسالة ثلاثة اوجه احدها ان النكاح للاول والثاني-- ان------ه للثاني والثالث ي--ندفعا ومنها اذا زوج احدي ابنتيه علي	142	8854784978142768135	813	1420.0	661	1066	76.26641845703125	130	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms407	true	-8351204476278878499	0	98	0	550	1636	300	التعيين------- فتنازع-ا فيه---- فقالت كل واحدة انه زوجها فمن صدقها الزوج ثبت نكاحها وهل للاخري ان تحلفه فيه طريقان احدهما انه علي القولين واصحهما القطع بتحليفه اذ النكاح يندفع بانكار الزوج والمقصود المهر فلا بد من التحليف فان حلف تسقط- دعواها وان نكل فحلفت -----------------------------------------------------------------فان قلنا انها كالبينة فوجهان احدهما يثبت نكاح الثانية دون الاولي كما لو اقامت بينة اذ البينة اقوي من الاقرار قال الامام وهذا القاءل يقول ينتفي نكاح الاولي وينقطع نكاح الثانية لانكار الزوج واصحهما استمرار النكاح للاولي لان اليمين المردودة انما تجعل كالبينة في حق المدعي والمدعي عليه لا في حق غيرهما وقد ثبت	407	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms142	false	293014239825450963	189	300	1022	1646	1646	300	التعيين من رجل فتنازعتا فيه 235 فقالت كل واحدة انه زوجها فمن صدقها الزوج ثبت نكاحها وهل للاخري ان تحلفه فيه طريقان احدهما انه علي --قولين واصحهما القطع بتحليفه اذ النكاح يندفع بانكار الزوج والمقصود المهر فلا بد من التحليف فان حلف -سقطت دعواها وان نكل فحلفت فهل اليمين المردودة مع النكول كالبينة2 ام كالاقرار قولان مشهوران فان قلنا انها كالبينة فوجهان احدهما يثبت نكاح الثانية دون الاولي كما لو اقامت بينة اذ البينة اقوي من الاقرار قال الامام وهذا القاءل يقول ينتفي نكاح الاولي وينقطع نكاح الثانية لانكار الزوج واصحهما استمرار النكاح للاولي لان اليمين المردودة انما تجعل كالبينة في حق المدعي والمدعي عليه لا في حق غيرهما وقد ثبت-	142	8854784978142768135	546	1043.0	449	628	86.94267272949219	92	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms407	true	-8351204476278878499	98	277	550	1519	1636	300	نكاح الاولي بتقارهما فلا ي-تاثر بتنازع الزوج والثانية ويمينها ومنها تس-مع دعوي المدعي علي السفيه وهل تعرض اليمين عليه اذا انكر اذا كان المدعي قتيلا يوجب المال وقلنا بالاصح لا يقبل اقراره بما يوجب مالا فهل تعرض اليمين عليه اذا انكر فيه وجهان مبنيان علي القاعدة ان قلنا كالبينة عرضت وان قلنا كالاقرار فوجهان اوفقهما لكلام الاكثرين لا لان العرض للحمل علي الصدق بالاقرار والغرض ان الاقرار غير مقبول والاصح عند الغزالي وغيره نعم- لانه قد يحلف فيقطع الخصومة ومنها تسمع دعوي القتل علي المحجور عليه بفلس فان لم تكن بينة ولا لوث حلف فان نكل حلف المدعي فان كانت الدعوي موجبة للقصاص وعفي علي مال ثبت وهل يشارك الغرماء فيه وجهان مبنيان علي القاعدة ان قلنا كالبينة فنعم وان قلنا كالاقرار خرج علي القولين في اقراره بما يوجب مالا مستندا الي ما قبل الحجر CHECK قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل والاظهر القبول وان كانت الدعوي موجبة للمال يكون القتل خطا او شبه عمد ثبت وهل تحمله العاقلة ان قلنا يمين الرد كالبينة فنعم وان قلنا كالاقرار فلا---- قاعدة	407	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms143	false	5937069893179926313	0	162	0	881	1526	300	نكاح الاولي بتقارهما فلا ي تاثر بتنازع الزوج والثانية ويمينها ومنها تستمع دعوي الدم عل--ي السفيه وهل تعرض اليمين عليه ان---------- كان المدعي قتيلا يوجب المال وقلنا بالاصح لا يقبل اقراره بما يوجب مالا فهل تعرض اليمين عليه اذا انكر فيه وجهان مبنيان علي القاعدة ان قلنا كالبينة عرضت وان قلنا كالاقرار فوجهان اوفقهما لكلام الاكثرين لا لان العرض للحمل علي الصدق بالاقرار والغرض ان الاقرار غير مقبول والاصح عند الغزالي وغيرهالعرض لانه قد يحلف فيقطع الخصومة ومنها تسمع دعوي القتل علي المحجور عليه بفلس فان لم تكن بينة ولا لوث حلف فان نكل حلف المدعي فان كانت الدعوي موجبة للقصاص وعفي علي مال ثبت وهل يشارك الغرماء فيه وجهان مبنيان علي القاعدة ان قلنا كالبينة فنعم وان قلنا كالاقرار خرج علي القولين في اقراره بما يوجب مالا مستندا الي ما قبل الحجر -----------------------------------------------------------------------------------والاظهر القبول وان كانت الدعوي موجبة للمال لكون القتل خطا او شبه عمد ثبت وهل تحمله العاقلة ان قلنا يمين الرد كالبينة فنعم وان قلنا كالاقرار فلا 237 قاعدة	143	8854784978142768135	864	1678.5	705	976	88.52458953857422	153	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms409	true	-4704806399490857774	40	178	192	910	1510	300	القضاء بالنكول في مواضع الاول اذا ادعي رب المال المبادلة بالنصاب في اثناء الحول او دفع الزكاة الي ساع اخر او غلط الخارص او جاءحة الثمار واتهمه الساعي فيحلف استحبابا او ايجابا---- خلاف الاصح الاول بان قلنا به فعلي الاستحباب لا حلف من الغير اذا نكل وعلي الايجاب ان انحصر المستحقون ومنعنا نقل الزكاة ردت اليمين عليهم والا تعذر الرد وحينءذ -هنا ثلاثة اوجه اشهرها الاخذ وكيف سبيله حكي ----ابن القاص عن ابن سريج وراه انه -حكم بالنكول للضرورة وقال الاكثرون ليس حكما بالنكول بل قضية ملك النصاب وحولان الحول الوجوب ولم يثبت دافع------------------ والوجه الثاني انه لا يطالب بشء اذا لم تقم عليه حجة والثالث انه يحبس حتي يقر فيءخذ منه او يحلف فيعوض عنه ومنهم من فرق بين ان يكون رب المال علي صورة المدعي كادعاءه الاداء الي ساع اخر فيءخذ منه اذا لم يحلف وبين	409	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms194	false	-9002798711300899911	161	300	880	1606	1606	300	القضاء بالنكول في مواضع منها -اذا ادعي رب المال المبادلة بالنصاب--------------- او دفع الزكاة الي ساع اخر او غلط الخارص او جاءحة الثمار واتهمه الساعي فيحلف استحبابا او ايجابا فيه خلاف الاصح الاول فان قلنا به فعلي الاستحباب لا حلف من الغير اذا نكل وعلي الايجاب ان انحصر المستحقون ومنعنا نقل الزكاة ردت اليمين عليهم والا تعذر الرد وحينءذ ههنا ثلاثة اوجه اشهرها الاخذ وكيف سبيله حكي 301 ابن القاص عن ابن سريج وراه انه يحكم بالنكول للضرورة وقال الاكثرون ليس حكما بالنكول بل قضية ملك النصاب وحولان الحول للوجوب ولم يثبت دافع فاقتضي اخذ الزكاة والوجه الثاني انه لا يطالب بشء اذا لم تقم عليه حجة والثالث انه --بس حتي يقر فيءخذم-نه او يحلف فيعرض عنه ومنهم من فرق بين ان يكون رب المال علي صورة المدعي كادعاءه الاداء الي ساع اخر فيءخذ منه اذا لم يحلف وبين-	194	8854784978142768135	689	1307.5	557	746	92.3592529296875	124	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms409	true	-4704806399490857774	178	300	910	1510	1510	300	ان يكون علي صورة المدعي عليه بان يقول ما تم الحول او ما في يدي لفلان المكاتب فلا يءخذ منه شء وهو وجه رابع نقله في التهذيب في باب الزكاة ورجحه والحق ان ما يجء علي ما قرره الرافعي عن الاكثر فيما تقدم غيره الثانية الذمي اذا غاب ثم عاد و ادعي اسلامه في اثناء السنة ليسقط بعض الجزية علي قول وجميعها علي قول وحلف فيقبل استحبابا وقيل ايجابا فعلي الايجاب لو نكل يقضي عليه بالجزية او يحبس ليقر او يحلف فيترك ولا يطالب بشء فيه الاوجه الثلاثة قال الامام قيد صاحب التلخيص المسالة بما اذا غاب ثم عاد وهو مسلم فظاهره انه لو ادعي عندنا لم يسمع لان من اسلم في دار الاسلام لا يكتم اسلامه الثالثة ولد المرتزقة اذا ادعي-	409	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms195	false	-2602045595914791442	0	121	0	595	1503	300	ان يكون علي صورة المدعي عليه بان يقول ما تم الحول او ما في يدي لفلان المكاتب فلا يءخذ منه شء وهو وجه رابع نقله في التهذيب في باب الزكاة ورجحه والحق ان ما يجء علي ما قرره الرافعي عن الاكثر فيما تقدم غيره ومنها-- الذمي اذا غاب ثم عاد وا-دعي اسلامه في اثناء السنة ليسقط بعض الجزية علي قول وجميعها علي قول وحلف -يقبل استحبابا وقيل ايجابا فعلي الايجاب لو نكل يقضي عليه بالجزية او يحبس ليقر او يحلف فيترك ولا يطالب بشء فيه الاوجه الثلاثة قال الامام قيد صاحب التلخيص المسالة بما اذا غاب ثم عاد وهو مسلم وظاهره انه لو ادعي عندنا لم يسمع لان من اسلم في دار الاسلام لا يكتم اسلامه ومنها-- ولد المرتزقة اذا ادعي	195	8854784978142768135	582	1132.0	462	601	96.8386001586914	116	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms410	true	7657301497185633725	0	159	0	823	1553	300	البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الديوان فوجهان في تحليفه ---اظهرهما نعم-- عند التهمة لانه ان نكل فلا يجاب ولا يثبت اسمه في الديوان الي ان يظهر بلوغه او نحوه الرابعة المغازي المراهق اذا ادعي البلوغ ليسهم له حلف فان لم يحلف فوجهان احدهما انه يعطي فقيل لانه انما يعرف من جهته فيضاهي ما اذا علق الطلاق- او العتق بمشيءته قبل قوله في مشيءته بغير يمين وقيل لان شهود الواقعة يقتضي الاستحقاق الا لمانع والاصل عدمه والاظهر انه لا يعطي بغير يمين وجعل صاحب التلخيص هذا حكما بالنكول وقيل ---لان حجته----------- اليمين ولم---- يات بها الخامسة اذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم او منصوبه في تذكرته دينا علي انسان وادعي به وانكر ولم يحلف فقيل يقضي عليه بالنكول وقيل لا يتعرض له وقيل يحبس حتي يقر او يحلف قال الرافعي والاصح انه لا يقضي بالنكول ولكن يحبس ليقر او يحلف السادسة اذا ادع------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي القدرة علي الوطء وادعت العنة حلف علي المذهب فان نكل فلا يحلف المراة لعدم اطلاعها	410	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms195	false	-2602045595914791442	121	300	595	1503	1503	300	البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الديوان فوجهان في تحليفه والاظهر انه يحلف عند التهمة لانه ان نكل فلا يجاب ولا يثبت اسمه----------- الي ان يظهر بلوغه و--نحوه ال---------غازي المراهق اذا ادعي البلوغ ليسهم له حلف فان لم يحلف فوجهان ا-------نه يعطي فقيل لانه انما يعرف من جهته ف-ضاهي ما لو- علق الطلاقا او العتق بمشيءته قبل قوله في مشيءته بغير يمين وقيل لان شهود الواقعة يقتضي الاستحقاق الا لمانع والاصل عدمه والاظهر انه لا يعطي بغير يمين وجعل صاحب التلخيص هذا حكما بالنكول وقيل بل لان حجته في الاعطاء اليمين ولم 302 يات بها ومنها --اذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم او منصوبه في تذكرته دينا علي انسان فادعي به فانكر ولم يحلف فقيل يقضي عليه بالنكول وقيل لا يتعرض له وقيل يحبس حتي يقر او يحلف قال الرافعي والاصح انه لا يقضي بالنكول بل-- يحبس وانما حكم قبل ذلك من الصور بالمال انه قد سبق اصل يقتضي الوجوب ولم يكن دافع فاخذ بالاصل وههنا ليس لنا الا النكول والله اعلم ومنها اذا ادعي القدرة ----------وادعت العنة حلف علي المذهب فان نكل -لا تحلف المراة لعدم اطلاعها-	195	8854784978142768135	730	1308.5	585	955	76.43978881835938	130	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms410	true	7657301497185633725	159	299	823	1546	1553	300	كما لا تقوم البينة علي العنة وعلي هذا قال الاصطخري تضرب المدة ويقضي عليه بالنكول والاصح انها تحلف لانه يحصل لها ظن بممارسته ما لا يحصل للشهود ولذلك يحلف اذا نكل عن اليمين في ارادة الطلاق--- بالكناية وحكي ابو الفرج الزاز ان اليمين لا تشرع في حق الزوج اذا قلنا لا تحلف السابعة اذا ادعي وصي ميت علي وارثه انه اوصي بثلثه للفقراء وانكر ونكل وبقيت ايضا مساءل الاولي اذا ادعي الولي علي انسان انه اتلف مال الطفل وانكر المدعي عليه ونكل فالاصح ا--------ن الولي لا يحلف لانه لم يتعلق بتصرف الولي ولا بانشاءه وعلي هذا وجهان اصحهما انه يتوقف حتي يبلغ الصبي فيحلف والثاني انه يقضي علي خصمه بالنكول حكاه الغزالي في اخر----- الصداق وعزاه في كتاب الدعاوي الي ابن القاص ويجري الوجهان في متولي الوقف هل يحلف ام يقضي علي الخصم بالنكول او يحبس حتي يقر او يحلف --	410	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms196	false	140413483531680290	0	140	0	714	1561	300	كما لا تقوم البينة علي العنة وعلي هذا قال الاصطخري تضرب المدة ويقضي عليه بالنكول والاصح انها تحلف لانه يحصل لها ظن -ممارسته ما لا يحصل للشهود ولذلك يحلف اذا نكل عن اليمين في ارادة الطلاقالا بالكناية وحكي ابو الفرج الزاز ان اليمين لا تشرع في حق الزوج اذا قلنا لا تحلف ومنها اذ ا---دعي وصي ميت علي وارثه انه اوصي بثلثه للفقراء وانكر ونكل قلت ومنها لو ا---------------دعي الولي علي انسان انه اتلف مال الطفل فانكر المدعي عليه -------فاصح الوجهين ان الولي لا يحلف لانه لا يتعلق بتصرف الولي ولا بانشاءه وعلي هذا وجهان اصحهما انه يتوقف حتي يبلغ الصبي فيحلف والثاني انه يقضي علي خصمه بالنكول حكاه الغزالي في اخر كتاب الصداق وعزي- في كتاب الدعاوي الي ابن القاص ويجري الوجهان في متولي الوقف هل يحلف ام يقضي علي الخصم بالنكول او يحبس حتي يقر او يحلف م	196	8854784978142768135	669	1267.5	537	741	90.28340148925781	122	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms411	true	48257598563443193	169	227	903	1193	1582	300	للقاذف ان يحلف المقذوف ا-نه لم يزن فان لم يحلف حكي القاضي ابو سعد وجها انه يسقط بنكوله حد القذف ولا يرد اليمين عليه اذ ----------------------لا يثبت الحد---- بيمينه والمشهور رد اليمين علي القاذف واثرها اندفاع حد القذف عنه لا اثبات حد الزنا علي المقذوف كما ان اليمين ترد علي مدعي السرقة وتءثر في اثبات المال دون القطع	411	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms150	false	8187830655018404000	161	209	825	1068	1533	300	للقاذف ان يحلف المقذوف بانه لم يزن وهل يقضي بالنكول---------------------------------------------------------------- اذ لا يكن رد اليمين لانه لا يثبت حد القذف بيمينه وال--اصح ردها----- علي القاذف واثرها اندفاع حد القذف و---لا اثبات حد الزنا علي المقذوف كما ان اليمين ترد علي مدعي السرقة وتءثر في اثبات المال دون القطع	150	8854784978142768135	193	322.0	152	317	60.88328170776367	35	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms411	true	48257598563443193	0	156	0	830	1582	300	ايضا في القضاء بالنكول في دعوي الولي علي الزوج مهرا او---- انكره او عوضا في معاملة وانكر الغريم ومنعناه من الحلف هل يقضي بالنكول او ينتظر البلوغ والاصح في النهاية الانتظار الي البلوغ والاصح في ولي النكاح التحالف وفي غير النكاح الاصح المنع والفرق مشكل وكان يتجه الحل--ف في غير النكاح دونه لتعلق العهدة بغير النكاح نعم يتجه ذلك في النكاح علي ال-قديم وهو جواز العفو عن المهر لان الشرع جعله من هذا الباب كاعلي رتب المالكين ومن رتبهم اثبات الحق بيمينهم ومال الرافعي الي انه يحلف فيما يتعلق بشانه وهو الحق الثانية الكافر الصبي اذا اسر ووجدناه نبتت عانته وادعي انه استعجلها بالدواء وقلنا انه علامة البلوغ لا نفس البلوغ وهو الاصح-فيحلف فان نكل فالذي حكاه ابن القاص عن النص انه يقتل وجعله من صور القضاء بالنكول وقال غيره ليس هو حكما بالنكول بل قام الدليل علي البلوغ ولم يظهر دافع فاجري عليه حكمه وقيل يخلي ولا يقضي بقتله وقيل يحبس حتي يحلف او يقر	411	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms196	false	140413483531680290	142	300	727	1561	1561	300	ايضا في القضاء بالنكول في دعوي الولي علي الزوج مهرا او 303 انكره او عوضا في معاملة وانكر الغريم ومنعناه من الحلف هل يقضي بالنكول او ينتظر البلوغ والاصح في النهاية الانتظار الي البلوغ والاصح في ولي النكاح التحالف وفي غير النكاح الاصح المنع والفرق مشكل وكان يتجه التحليف في غير النكاح دونه لتعلق العهدة بغير النكاح نعم يتجه ذلك في النكاح علي التقديم وهو جواز العفو عن المهر لان الشرع جعله من هذا الباب كاعلي رتب المالكين ومن رتبهم اثبات الحق بيمينهم ومال الرافعي الي انه يحلف فيما يتعلق بشانه وهو الحق ومنها-- الكافر الصبي اذا اسر ووجدناه نبتت عانته وادعي انه استعجله- بالدواء وقلنا انه علامة البلوغ لا نفس البلوغ وهو الاصح فيحلف فان نكل فالذي حكاه ابن القاص عن النص انه يقتل وجعله من صور القضاء بالنكول وقال غيره ليس هو حكما بالنكول بل قام الدليل علي البلوغ ولم يظهر دافع فاجري عليه حكمه وقيل يخلي ولا يقضي بقتله وقيل يحبس حتي يحلف او يقر-	196	8854784978142768135	819	1598.0	664	838	97.73269653320312	150	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms411	true	48257598563443193	156	300	830	1582	1582	300	وقيل يحبس حتي يتحقق بلوغه فيحلف علي ما ادعي من الاستعجال بالدواء الثالثة للقاذف ان يحلف المقذوف انه لم يزن فان لم يحلف حكي القاضي ابو سع-د وجها انه يسقط بنكوله حد القذف ولا يرد اليمين عليه اذ لا يثبت الحد بيمينه والمشهور رد اليمين علي القاذف واثرها اندفاع حد القذف عنه لا اثبات حد الزنا علي المقذوف كما ان اليمين ترد علي مدعي السرقة وتءثر في اثبات المال دون القطع الرابعة------------------------------- لو ولدت وطلقها فقال طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها فان لم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قول الزوج لان الاصل بقاء سلطنة النكاح وان اتفقا علي وقت الولادة كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل يوم السبت فالقول قوله ايضا وان اتفقا علي يوم الطلاق واختلفا في يوم الولادة فالقول قولها الخامسة ان تدعي المراة تقدم الطلاق ويقول لا ادري لم يقنع من---ه بل يح-------لف ان الطلاق-	411	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms197	false	2403417048921939664	0	111	0	556	1484	300	وقيل يحبس حتي يتحقق بلوغه فيحلف علي ما ادعي من الاستعجال بالدواء ومنها-- للقاذف ان يحلف المقذوف انه لم يزن فان نكل---- حكي القاضي ابو سعيد وجها انه يسقط بنكوله حد القذف فلا يرد اليمين عليه اذ لا يثبت الحد بيمينه والمشهور رد اليمين علي القاذف واثرها اندفاع حد القذف عنه لا اثبات حد الزنا علي المقذوف كما ان اليمين ترد علي مدعي السرقة وتءثر في اثبات المال دون --قطع ومنها في اخر الباب الاول من العدد فيما لو ولدت وطلقها فقال طلقت- بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها ففيها احوال منها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان تدعي المراة تقدم الطلاق ويقول لا ادري لم يقنع منه به بل اما ان يحلف ان الطلاق	197	8854784978142768135	480	881.0	382	795	60.377357482910156	88	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms412	true	-513212933510847875	0	61	0	306	1501	300	لم يتقدم او ينكل لتحلف فاذا-- اعاد كلامه الاول جعل ناكلا فان نكلت فعليها العدة قال الاصحاب وليس هو قضاء بالنكول لان الاصل بقاء النكاح واثاره فيعمل بها ما لم يظهر دافع السادسة-- لو قتل من لا وارث له فان كان هناك لوث فينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه فان نكل فهل يقضي عليه بالنكول قال الرافعي في----- القسامة فيه خلاف	412	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms197	false	2403417048921939664	111	175	556	869	1484	300	لم يتقدم او ينكل لتحلف هي فان اعاد كلامه الاول جعل ناكلا فان نكلت فعليها العدة قال الاصحاب وليس هو قضاء بالنكول لان الاصل بقاء النكاح واثاره فيعمل بها ما لم يظهر دافع 304 ومنها لو قتل من لا وارث له فان كان هناك لوث --نصب الحاكم من يدعي عليه ويحلفه فان نكل فهل يقضي عليه بالنكول قال الرافعي في كتاب القسامة فيه خلاف	197	8854784978142768135	290	544.0	229	315	92.06349182128906	56	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms431	true	7974447725379679164	0	65	0	341	1524	300	هل هو من قبيل الحكم او الشهادة ومنها هلال رمضان والاصح الاكتفاء بوا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حد وبني الامام الاختلاف علي انه من قبيل الشهادة او الخبر ومنها اخبار من يخبر بان الماء المشمس يورث البرص ولا خلاف في اشتراط الاءمة لانه امر مشهور في الطب فقد لا يتعذر العدد ومنها اخبار م---خبر بان هذا المخبول ينفعه التزويج فانه يزوج علي الصحيح وهل يشترط فيه العدد- صرح به بعضهم	431	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms043	false	8842311298009608570	170	293	844	1502	1535	300	هل هو من قبيل الحكم او الشهادة ومنها هلال رمضان -الاصح الاكتفاء بواحد وهو عندهم من قبيل الخبر والثاني انه من قبيل الشهادة ومنها العدد في المسمع ومنها العدد في المترجم ومنها العدد في القاسم ومنها العدد في المزكي ومنها العدد في القاءف قلت ومنها العدد في اخبار الاطباء بان المرض مخوف في الوصية الصحيح انه يشترط ومنها اخباره بان المرض يجوز العدول عن الماء الي التيمم والصحيح الاكتفاء بواحد وبني الامام الخخ-لاف علي انه من قبيل الشهادة او الخبر ومنها اخبار من يخبر بان الماء المشمس يورث البرص ولا خلاف في اشتراط العدد- لانه امر مشهور في الطب فقد لا يتعذر العدد ومنها اخبار من يخبر بان هذا المجنون ينفعه التزويج فانه يزوج علي الصحيح وهل يشترط فيه العددة صرح به بعضهم	43	8854784978142768135	331	626.0	266	661	50.07564163208008	58	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms431	true	7974447725379679164	65	166	341	860	1524	300	ومنها لو اختلف الباءع والمشتري في------------ما هو عيب فقال في التهذيب يرجع الي قول واحد من اهل العلم--------------------- واعتبر المتولي شه----ادة اثنين ومنها في بعث الحكمين هل يكفي حكم واحد فيه وجهان قال الرافعي ويشبه ان يقال لا يشترط ان يجعل حكما واحدا وكذا ان جعل توكيلا الا في الخلع -يكون علي الخلاف في CHECK قاعدة بناء العقود علي قول اربابها تولي الواحد للطرفين فيه-- ومنها في الباب الثاني في احكام الوكالة في اداء الشهادة بالتوكيل انه اذا كان غاءبا فلا بد من ذكر اسم الوكيل ونسبه------ وقال القاضي ابو سعد--------------------------------- يمكن ان يكتفي بمعرفة واحد لانه اخبار لا شهادة قاعدة	431	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms044	false	-6925817902586181002	17	128	95	643	1530	300	ومنها لو اختلف الباءع والمشتري في بعض الصفات هل هي عيب -قال في التهذيب يرجع الي قول واحد من اهل العلم انه عيب يثبت به الرد واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين ومنها في بعث الحكمين هل يكفي حكم واحد فيه وجهان قال الرافعي ويشبه ان يقال لا يشترط ان -جعل حكم------ا وكذا ان جعل توكيلا الا في الخلع فيكون علي الخلاف في---------------------------------------- تولي الواحد للطرفين فيه ا ومنها في الباب الثاني في احكام الوكالة في اداء الشهادة بالتوكيل انه اذا كان غاءبا فلا بد من ذكر اسم الموكل ونسبه ليعرف وقال القاضي ابو سعد بن ابي يوسف في شرح مختصر العبادي يمكن ان -كتفي بمعرف- واحد لانه اخبار لا شهادة فاءدة	44	8854784978142768135	451	798.0	359	598	75.41806030273438	77	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms431	true	7974447725379679164	166	300	860	1524	1524	300	بناء العقود علي قول اربابها ويظهر في مبادء النظر ان هذه القاعدة قد تخالف قياس الاصول فيمن احضر ثمارا وقال اشتريتها من فلان فانه يجوز الشراء منه مع انه اقر بالملك لغيره وادعي- حصوله له وقوله مع ذلك لولا هذه القاعدة لم يقبل الا في نظاءره من عدم سماع دعوي الانسان لنفسه شيءا الا ببينة او اقرار او يمين مردودة او نكول بشرطه ومبني هذه القاعدة انها لو لم تعتبر -انسد باب المعاش---- وفي اخر -----الوكالة ان الشخص اذا قال انا وكيل في بيع او نكاح وصدقه من يعامله صح العقد فان قال الوكيل بعد العقد لم اكن ماذونا لي فيه لم يلتفت اليه ولي يحكم ببطلان العقد ذكره الامام ولت-علم ان جواز الشراء منه لا يحكم الحاكم فيه بصحة الشراء لو احتيج الي الحاكم وهذا كما ذكره الهروي فيما لو قال انا وكيل-	431	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms046	false	-3780550586812285216	79	215	431	1102	1549	300	بناء العقود علي قول اربابها ويظهر في مبادء النظر ان هذه القاعدة قد تخالف قياس الاصول ف-من احضر ثمارا وقال اشتريتها من فلان فانه يجوز الشراء منه مع انه اقر بالملك لغيره وادعيا حصوله له وقوله مع ذلك لولا هذه القاعدة لم يقبل كما في نظاءره من عدم سماع دعوي الانسان لنفسه شيءا الا ببينة او اقرار او يمين مردودة او نكول بشرطه و--سر هذه القاعدة انها لو لم تعتبر لانسد باب المعاش قلت وفي اخر كتاب الوكالة ان الشخص اذا قال انا وكيل في بيع او نكاح وصدقه من يعامله صح العقد فان قال الوكيل بعد العقد لم اكن ماذونا ---فيه لم يلتفت اليه ولم يحكم ببطلان العقد ذكره الامام و ليعلم ان جواز الشراء منه لا يحكم الحاكم فيه بصحة الشراء لو احتيج الي الحاكم وهذا كما ذكره الهروي فيما لو قال انا وكيل	46	8854784978142768135	651	1248.0	519	677	96.15953063964844	123	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms431	true	7974447725379679164	165	238	854	1223	1524	300	قاعدة بناء العقود علي قول اربابها------------- ويظهر في مبادء النظر ان هذه القاعدة قد تخالف -----------------------قياس الاصول في--من احضر ثمارا وقال اشتريتها من فلان فانه يجوز الشراء منه مع انه اقر بالملك لغيره وادعي حصوله له وقوله مع ذلك لولا هذه القاعدة--------------------------------------- لم---- يقبل ال---------------ا في نظاءره من عدم سماع دعوي الانسان لنفسه شيءا الا ببينة او اقرار او يمين مردودة او نكول بشرطه و------------مبني هذه القاعدة انه--------ا لو لم تعتبر ---انسد باب	431	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms263	false	4005197617482912033	160	250	842	1318	1555	300	قاعدة بناء العقود علي قول اربابها قاعدة مشهورة ويظهر في مبادء النظر انها---------- قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الاصول بان من احضر شيء-ا وقال اشتريته- من فلان فانه يجوز الشراء منه مع انه امر بالملك لغيره وادعي حصوله له وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة اعني قاعدة بناء العقود علي قول اربابها لم يكن يقبل قوله الا ببينة كما في نظاءره من عدم سماع دعوي الانسان لنفسه شيءا الا ببينة او اقرار او يمين مردودة او نكول بشرطه والموجب لمراعاتن لهذه القاعدة الضرورة لانا لو لم نعتبرها لانسد باب	263	8854784978142768135	337	542.5	268	488	69.05738067626953	57	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms432	true	2746389713252072575	0	77	0	408	1524	300	فلان في بيع دار----ه منك فصدقه من يشتريها فان البيع صحيح-------- في غير موضع وكذا في النكاح وساءر العقود و----كذا قال -الرافعي ومن تبعه----- ان العبد اذا قال انا ماذون لا يعامل لان الاصل العدم كما لو قال الراهن اذن المرتهن بخلاف الوكيل اذا ادعي الوكالة ثم قال الهروي ف-ان كانت الخصومة بين يدي القاضي فقال انا وكيل فلان لم يحكم بالوكالة كالنكاح ينعقد فيما بين الناس ب------المستورين ولا يثبت النكاح المجحود----------- الا بشهادة عدلين ظاهري العدالة	432	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms046	false	-3780550586812285216	215	300	1102	1549	1549	300	فلان في بيع داره هذه منك فصدقه من يشتريها فان البيع صحيح نص عليه في غير موضع وكذا في النكاح وساءر العقود قلت وكذا قاله الرافعي ومن تبعه حس85 ان العبد اذا قال انا ماذون لا يعامل لان الاصل العدم كما لو قال الراهن اذن المرتهن بخلاف الوكيل اذا ادعي الوكالة ثم قال الهروي فيان كانت الخصومة بين يدي القاضي فقال انا وكيل فلان لم يحكم بالوكالة كالنكاح ينعقد فيما بين الناس بشهادة المستورين ولا يشبت النكاح المجحود عند القاضي الا بشهادة عدلين ظاهري العدالة-	46	8854784978142768135	404	750.0	329	448	90.17857360839844	68	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms432	true	2746389713252072575	77	300	408	1524	1524	300	وهذ-----ا كما قال بعض الاصحاب فيما لو كان بين جماعة دار او ارض فحضروا الي القاضي وطلبوا---- قسمتها بينهم فان اقاموا بينة ا----نها ملكهم اجابهم والا ف----طريقان اظهرهما ان المسالة علي قولين رجح الغزالي------ العدم ورجح الشيخ ابو حامد وطبقته الاخر مع انهم لو تقاسموا لم يمنعوا قطع-ا ومن هذه القاعدة ما اشار اليه الغزالي من ان المراة اذا طلبت من السلطان التزويج اجابها ولا------------------------------ يكلفها اقامة بينة انها خلية اما -------------------------------------------------------------------------------------اذا جاءت امراة الي القاضي وقالت كان لي زوج في بلد كذا وطلقني او مات وانقضت عدتي فزوجني---- يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة فان زوجها وحضر زوجها وادعي النكاح وحلف علي عدم الطلاق سلمت اليه وفرق بينها وبين الزوج الاخر قال فان كان الزوج في البلد ولا بينة علي الطلاق او الموت فلا يزوجها الحاكم حتي يتضح ذلك كذا نقله في الشرح و-- الروضة في اخر----- الدعاوي ف---------------------------------ي الفروع المنثورة لا يزوج حتي يقيم بينة ومنها لو طلقها ثلاثا وادعت ان غيره احلها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها ام لا قال الغزالي لان بناء العقود علي قول اربابها وكذا قال الامام قال وهو في-------------------------------------------------------------------------- مقام باءع لحما يجوز ان يكون من مذكي او من ميتة قال في الروضة---- جزم الفوراني -انه اذا غلب علي ظنه كذبها لم تحل له---- وتابعه الغزالي علي هذا وهو غلط عند الاصحاب وقد نقل الامام اتفاق الاصحاب علي انها تحل و ان	432	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms047	false	9208316931013200534	0	268	0	1338	1499	300	وهذا ايضا كما قال بعض الاصحاب فيما لو كان بين جماعة دار او ارض فحضروا الي القاضي وطلبوا منه قسمتها بينهم فان اقاموا بينة علي انها ملكهم اجابهم والا ففيه طريقان اظهرهما ان المسالة علي قولين رجح الغزالي وغيره العدم ورجح الشيخ ابو حامد وطبقته الاخر مع انهم لو تقاسموا لم يمنعوا قطعاا ومن هذه القاعدة ما اشار اليه الغزالي من ان المراة اذا طلبت من السلطان التزويج ان احد الوجهين ان له التزويج وليس يجب ان يكلفها اقامة بينة انها خلية من ولي حاضر او نكاح او عدة لان بناء العقود علي قول اربابها وقد ذكر بعض الاصحاب ان المراة اذا جاعت------ الي القاضي وقالت كان لي زوج في بلد كذا فطلقني او مات وانقضت عدتي فزوجني قال يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة فان زوجها فحضر زوجها وادعي النكاح وحلف علي عدم الطلاق سلمت اليه وفرق بينها وبين ال------اخر قال فان كان الزوج في البلد ولا بينة علي الطلاق او الموت فلا يزوجها الحاكم حتي يتضح ذلك قلت وف----ي الشرح وفي الروضة في اخر كتاب الدع-وي قال لا يزوجها حتي يقيم بينة ذكره في الفروع المنثور----------------------ة ومنها لو طلقها ثلاثا وادعت ان غيره احلها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها ام لا قال الغزالي لان بناء العقود علي قول اربابها و---سبقه الامام الي هذا وقال الا جنبية ايضا تنكح والتعويل علي قولها في انها خلية عن الموانع وهي في ح مقام باءع لحما يجوز ان يكون من مذكي و--من ميتة قال في الروضة قلت جزم الفوراني بانه اذا غلب علي ظنه كذبها لم تحل له قال وتابعه الغزالي علي هذا وهو غلط عند الاصحاب وقد نقل الامام اتفاق الاصحاب علي انها تحل وان	47	8854784978142768135	1035	1830.5	825	1382	74.89146423339844	183	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms433	true	-7096233029883545889	0	46	0	224	1516	300	غلب علي ظنه كذبها اذا كان الصدق ممكنا قال والذي قاله الفوراني غلط وهو من عثرات الكتاب ومنها قبول قول المحدث انه متطهر في جواز الاءتمام به CHECK قاعدة كل ما لا يعلم الا من جهة الشخص يقبل قوله فيه ومنها قال الماوردي -لو غاب مع	433	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms047	false	9208316931013200534	268	300	1338	1499	1499	300	غلب علي ظنه كذبها اذا كان الصدق ممكنا قال والذي قاله الفوراني غلط وهو من عثرات الكتاب ومنها قبول قول المحدث انه متطهر في جواز الاءتمام به ---------------------------------------------------------------قال الماوردي ولو غاب مع-	47	8854784978142768135	160	301.0	129	225	71.11111450195312	31	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms433	true	-7096233029883545889	46	122	224	596	1516	300	زوجته ثم رجع وذكر موتها حل لاختها ان تتزوج به ولو غابت زوجته وحضرت اختها وادعت موتها فلا تحل--- له------------- الا بعد تبين موتها لان الاخت لا تملك -----خلافه ولان المعتمد في العقود علي قول اربابها وكذا- لو حضر رجل ومعه جارية علم انها كانت لغيره وادعي كونها صارت له جاز شراءها منه بقوله و جاز وطءها ذكره في مسالة التحليل من دعوي المراة في باب المطلقة ثلاثا عند باب الايلاء قاعدة كل ما------- لا يعلم	433	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms048	false	5945077697615709727	0	81	0	397	1528	300	زوجته ثم رجع وذكر موتها حل لاختها ان تزو-ج به ولو غابت زوجته فحضرت اختها وذكرت انها ماتت لم يجز له ان يتزوج بها الا بعد تيقن موتها لان الاخت لا -ملك لها بخلافه ولان المعتمد في العقود علي قول اربابها وكذلك لو حضر رجل ومعه جارية علم انها كانت لغيره وادعي ا-نها صارت له جاز شراءها منه بقوله و-جاز وطءها ذكره في مسالة التحليل من دعوي المراة في باب المطلقة ثلاثا عند باب الايلاء فاءدة ما يتقدر بحد لا يبلغ	48	8854784978142768135	338	605.5	264	401	84.28927612304688	60	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms436	true	-4599849578469913462	11	191	52	996	1556	300	القاعدة ان الحالف علي فعل نفسه يحلف علي البت وعلي فعل غيره علي نفي العلم وعلي طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مساءل منها-------- ان منكر الرضاع يحلف علي نفي العلم لانه ينفي فعل الغير ومدعيه يحلف علي البت رجلا كان او امراة فلو نكلت عن اليمين -رددناها علي الزوج او نكل الزوج وهو مدعي عليه ورددناها عليها فاليمين المردودة علي البت وع------------ن القفال انها------------------- علي نفي العلم كيمين ال-------------ابتداء وعن الحاوي وجهان مطلقان في يمين الزوج اذا انكر الرضاع احدهما انها علي نفي العلم كيمين الزوجة اذا انكرت والثاني انها علي البت والفرق ان في يمين الزوج تصحيحا للعقد فيما مضي واثبات استباحته في المستقبل فكانت علي البت تغليظا ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا فيقن--------ع فيه بالعلم قال الرافعي وليس الفرق ي-تضح وصدق رحمه اللهفي ذلك وبني علي الوجهين اذا ادعت رضاعا وشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها ان قلنا يحلف علي نفي العلم فله ان يحلفها هنا وان قلنا علي البت فلا----- واشار في التتمة الي طرد الوجهين في يمين الزوج والزوجة جميعا ووجه كون اليمين علي البت انه ينفي حرمة يدعيها المدعي	436	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms056	false	-1569375316527121693	115	300	581	1562	1562	300	القاعدة ان الحالف علي فعل نفسه يحلف علي البت وعلي فعل غيره علي -في العلم وعلي طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مساءل منها القاعدة ان منكر الرضاع يحلف علي نفي العلم لانه ينفي فعل الغير ومدعيه يحلف علي البت رجلا كان او امراة ولو نكلت عن اليمين ورددناها علي الزوج او---- الزوج-------------- ورددناها عليها فاليمين المردودة علي البت لانها مثبتة وعن الققال ان اليمين المردودة تكون علي نفي العلم لتكون المردودة كيمين ابتداء وعن الحاوي وجهان مطلقان في يمين الزوج اذا انكر الرضاع احدهما انها علي نفي العلم كيمين الزوجة اذا انكرت والثاني انها علي البت والفرق ان في يمين الزوج تصحيح- العقد فيما مضي واثبات استباحته في المستقبل فكانت علي البت تغليظا ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت------- ظاهرا بالعقد فينتفع فيه بالعلم قال الرافعي وليس الفرق بمتضح وصدق رحمه اللهفي ذلك وبني علي وج--هين اذا ادعت رضاعا وشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها ان قلنا يحلف علي نفي العلم فله ان يحلف هاهنا وان قلنا علي البت فلا يحلف واشار في التتمة الي طرد الوجهين في يمين الزوج والزوجة جميعا ووجه كون اليمين علي البت انه ينفي حرمة يدعيها المدعي-	56	8854784978142768135	894	1667.0	721	1011	88.42729949951172	159	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms436	true	-4599849578469913462	191	300	996	1556	1556	300	فيحلف علي القطع ومنها ------------------------لو اختلف الزوجان في الصداق جزم الرافعي بحلفها عل--------ي النفي والاثبات ينافي راي الامام والقاضي انها تحلف انها لا تعلم انه تزوجها بالف ولقد تزوجها بالفين----- ويتجه ان يفصل فيقال ان عقد عليها في صغرها وهي لا تعلم------- فالحق ما قال الامام وان استءذنت وعقد باذنها فالحق ما قاله الرافعي ومنها اذا ادعي عليه تلف عبده الاصح ان- يحلف علي البت كما لو ادعي عليه انه اتلف بهيمة- لانه كفعله بدليل ان الغرم يتعلق بما له والدعوي عليه ومنها لو قال لزوجته ان كان هذا الطاءر غرابا فانت طالق واشكل الحال لا يحكم بوقوع الطلاق فلو ادعت عليه انها طلقت حلف جزما علي نفي الطلاق-	436	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms057	false	5674645793449077052	0	114	0	591	1511	300	فيحلف علي القطع ومنها اذا اتلف عبده قلت ومنها لو اختلف الزوجان في الصداق جزم الرافعي بحلفها علي البت في النفي والاثبات ينافي راي الامام والقاضي انها تحلف انها لا تعلم انه تزوجها بالف ولقد تزوجها بالفين اقول وصحته ان نفصل فيقال ان عقد عليها في صغره----- لا يعلم بالحال فالحق ما قال الامام وان استءذنت وعقد باذنها فالحق ما قال- الرافعي ومنه----ا ادعي عليه تلف عبده الاصح انه يحلف علي البت كما لو ادعي عليه انه اتلف بهيمته لانه كفعله بدليل ان الغرم يتعلق بما-له والدعوة عليه ومنها لو قال لزوجته ان كان---- الطاءر غرابا فانت طالق واشكل الحال لا ي-كم بوقوع الطلاق فلو ادعت عليه انها طلقت حلف جزما علي نفي الطلاق	57	8854784978142768135	537	990.5	433	607	88.4678726196289	92	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms437	true	-8760206288969651007	4	186	18	929	1519	300	المطلقة ولو ادعت ان------ه كان غرابا وانها طلقت لزمه -ان يحلف علي الجزم بانه لم يكن غرابا ولا يكتفي--- بقوله لا اعلم انه كان غرابا او نسيت الحال كذا ذكره الام---------------------------------------------------ام وفرق بينه وبين ما اذا علق طلاقها ---بدخول الدار ونحوه وانكر حصوله فانه يحلف علي نفي العلم بالدخول لان الحلف هناك علي نفي فعل الغير ----------------واما نفي الغرابية ف-----------هو نفي صفة الغ---ير ونفي الصفة كثبوتها في امكان الاطلاع عليها في البسيط قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شء قال الرافعي ويشبه ان يقال انما يلزمه الحلف علي نفي الغرابية اذا تعرض لها في الجواب اما اذا اقتصر علي قوله ليست بمطلقة فينبغي ان يكتفي منه بذلك كنظاءره قلت بل لو تعرض له في الجواب ينبغي ان يكتفي منه بنفي التطليق علي احد الوجهين كما في نظاءره وذكر الرافعي بعد ذلك فيما اذا قال ان كان غرابا فانت طالق وان لم يكن غرابا فعبدي حر وادعي عليه وقال لا اعلم في ايهما حنث- ان في الشامل وغيره انهما ان صدقاه بقي الامر مو--------------------------------------------------قوف--ا قال الرافعي وهكذا ينبغي ان يكون الحال في استبهام الطلاق بين الزوجين وتكلم ابن ابي الدم في ادب	437	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms057	false	5674645793449077052	123	275	635	1389	1511	300	المطلقة وان ادعت ان الطاءر كان غرابا وانها طلقت فعليه ان يحلف علي ال--بت ان- لم يكن غرابا ولاا يكفي ان يقول- لا اعلم كونه غر---ابا او نسيت الحال كذا ذكره الامام وله ان ينكل ويحلف المراة علي البت كذا ذكنره الامام وفرق بينه وبين ما لو- علق طلاقها علي دخول شخص-------- وانكر الزوج قوله -حلف علي نفي العلم بالدخول فان الدخول------------ فعل الغير فيكون علي نفي العلم ونفي الغرابية ليس كذلك بل هو نفي صفة في الغير ونفي الصفة كثبوتها في امكان الاطلاع واستشكل------------ الغزالي----------------- الفرق ثم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكر الرافعي بعد ذلك فيما اذا قال ان كان غرابا فانت طالق وان لم يكن غرابا فعبدي حر وادعي عليه وقال لا اعلم في ايهما حنثت ان في الشامل وغيره انهما ان صدقاه بقي الامر موقوفا وان كذباه حلف علي نفي العلم فان حلف فالامر موقوف ثم قال الرافعي وهكذا ينبغي ان يكون الحال في استبهام الطلاق بين الزوجين وقال قبل ذلك في مسالة ----	57	8854784978142768135	528	862.0	416	1058	49.90548324584961	89	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms438	true	-7588736899487455039	213	285	1104	1456	1530	300	لو ادعي ما لو اقر به الخصم لنفعه لكن لم يكن المدعي غير حق له ولم- يتضمن تحليف شاهد ولا حاكم ولا اداء ما عليه ففي تحليفه خلاف اما الشاهد والقاضي-------- فلا يحلفان وان نفع تكذيبهما انفسهما لان منصبهما ينافي ذلك واما الاداء فانه ليس في نفسه حقا له وينفعه في اندفاع المدعي عليه ولم يجر فيه الخلاف واجري الخلاف في-- مساءل منها لو قال الشهود فسقة او كذبة و الخصم عالم	438	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms061	false	-3853454386013648997	229	300	1143	1493	1493	300	لو ادعي ما لو اقر به الخصم لنفعه لكن لم يكن المدعي غير حق له ولما يتضمن تحليف شاهد ولا حاكم ولا اداء ما عليه ففي تحليفه خلاف اما --------القاضي والشاهد فلا يحلفان وان يقع تكذيبهما انفسهما لان منصبهما اب--ي ذلك واما الاداء فانه ليس في نفسه حقا له وينفعه في اندفاع المدعي عنه و-لم يجز فيه الخلاف والخخلافية من ذلك مساءل منها لو قال الشهود فسقة او كذبة وال-خصم عالم-	61	8854784978142768135	316	583.5	250	363	87.0523452758789	60	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms439	true	-6094973026282563076	151	191	801	994	1602	300	لا يعمل بالظن عند الامام الشافعي الا ان يقوم دليل خاص علي اعتباره--- اما في جنس الحكم او في نوعه وعند الامام مالك لا حاجة الي ذلك فعلي هذا يترك الظن عند الامام الشافعي الا ان يقوم دليل علي اعماله	439	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms062	false	-4674132077255356424	262	300	1384	1558	1558	300	لا يعمل بالظن عند------- الشافعي الا ان يقوم دليل خاص علي اعتباره لا اما في جنس الحكم او في نوعه وعند------- مالك لا حاجة الي ذلك فعلي هذا يترك الظن عند------- الشافعي الا ان يقوم دليل علي اعماله-	62	8854784978142768135	171	307.0	135	196	87.2448959350586	36	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms439	true	-6094973026282563076	0	53	0	264	1602	300	فحلفه انه ما حلفني فوجهان ومنها اذا قذفه فاراد تحليفه انه ما زني فوجهان ويشبه ان يكون الارجح في الجميع انه يحلف لكن رجح البغوي في الشهود انه لا يحلف ومنها لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف ولا يقول لم احكم وهل للمدعي والحالة هذه تحليف الخصم علي انه لا يعرف حكم القاضي	439	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms062	false	-4674132077255356424	32	85	154	415	1558	300	فحلفه انه ما حلفني -وجهان ومنها اذا قذفه فاراد تحليفه انه ما زني -وجهان ويشبه ان يكون الارجح في الجميع انه يحلف لكن رجح البغوي في الشهود انه لا يحلف ومنها لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف ولا يقول لم احكم وهل -لمدعي والحالة هذه تحليف الخصم علي انه لا يعرف حكم القاضي	62	8854784978142768135	261	507.0	208	264	98.86363983154297	50	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms439	true	-6094973026282563076	112	276	595	1471	1602	300	مالك والامام الشافعي رضي الله عنهما الاولي اللهو واللعب عند الامام الشافعي علي الاباحة الا ان يقوم الدليل علي تحريم لهو -----------خاص وعند الامام مالك علي الحرمة الا ان يقوم دليل علي تحليل لعب خاص او لهو خاص الثانية لا يعمل بالظن عند الامام الشافعي الا ان يقوم دليل خاص علي اعتباره اما في جنس الحكم او في نوعه وعند الامام مالك لا حاجة الي ذلك فعلي هذا يترك الظن عند الامام الشافعي الا ان يقوم دليل علي اعماله ويعمل بالظن عند الامام مالك الا ان يقوم دليل علي الغاءه الثالثة ان الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقدون حلها دوننا او حرمتها بنا او بهم عند الامام مالك الاعتبار بهم وعندنا الاعتبار بنا مثاله اثمان الخم-ر اذا اتونا بها وتيقنا انها من اثمانها هل ناخذها جزية عندنا لا ناخذها خلافا للامام مالك ثم اذا ذبحوا حيوانا ونكتوا كبده فوجدوه ممنوا فعند الامام مالك لا CHECK قاعدة الجرح مقدم علي التعديل ناكله وعند الامام الشافعي ناكله والممنو المراد----- الذي وجدت كبده ملصوقة باضلاعه وهو حرام	439	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms063	false	5225310932396409885	4	109	18	572	1598	300	مالك -الا ان يقوم دليل علي الغاءه الثانية -اللهو واللعب عند الشا-------فعي علي الاباحة الا ان يقوم --دليل علي تحريم لهو خاص او لعب خاص وعند م-------الك علي الحرمة الا ان يقوم دليل علي تحليل لعب خاص او لهو خاص -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالثة ان الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقدون حلها دوننا او حرمتها بنا او بهم عند------- مالك الاعتبار بهم وعندنا الاعتبار بنا مثاله اثمان الخمور اذا اتونا بها وتيقنا انها من اثمانها هل ناخذها جزية عندنا لا ناخذها خلاقا ل------مالك و--اذا ذبحوا حيوانا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوا فعند------- مالك لا ناك-----------------------------------له وعند الشا-------فعي ناكله قلت قوله ممنوا يعني الذي وجدت كبده ملصوقة باضلاعه وهو حرام	63	8854784978142768135	482	842.5	389	893	53.975364685058594	82	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms440	true	-7552642002620664434	256	300	1298	1522	1522	300	التاءب من المعصية قد يستبرا وقد لا يستبرا في صور منها الشاهد اذا شهد فردت شهادته ثم تاب فلا بد من -----استبراء ومنها القاضي اذا تعين عليه القضاء وامتنع عصي فلو اجاب- بعد ذلك ولي------ ولم يستبرا واستشكل- الرافعي وقال ايضا ينبغي ان يستتاب-	440	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms119	false	-2215932085076410026	144	191	713	951	1512	300	التاءب عن المعصية قد يستبرا وقد لا يستبرا في صور منها الشاهد اذا شهد فردت شهادته ثم تاب فلا بد له من الاستبراء ومنها للقاضي اذا تعين عليه القضاء وامتنع عصي فلو اجابه بعد ذلك ولي 198 س ولم يستبرا واستشكله الرافعي وقال ايضا ينبغي ان يستتاب	119	8854784978142768135	220	408.0	177	238	92.43697357177734	36	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms441	true	-427187852712260007	1	118	4	594	1501	300	تاب ولي وجوز ان يكون الامتناع من الكباءر ومنها الولي اذا عضل عصي فلو زوج بعد ذلك صح وان منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرا ومنها الغارم اذا غرم في معصية و-لم يتب لم يدفع اليه من سهم الغارمين علي المشهور وفيه وجه -ان تاب فوجهان معروفان صحح بعضهم CHECK قاعدة كل ما جاز للانسان ان يشهد به جاز له ان يحلف عليه ولا ينعكس الاعطاء وبعضهم عدمه ويمكن صاحب هذا الوجه ان يفرق بينه وبين الخارج في معصية اذا اراد الرجوع يعطي من سهم ابن السبيل فان المعطي قدر الحاجة في الايام المتحقق به زوال المعصية ولا فضيلة له فيه والغ-ارم ربما اتخذ الاستدانة في المعصية عادة ويجعل التوبة ذريعة الي وفاء ذلك الدين قاعدة كل ما	441	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms119	false	-2215932085076410026	192	291	956	1475	1512	300	تاب ولي وجوز ان يكون الامتناع من الكباءر ومنها الولي اذا عضل عصي فلو زوج بعد ذلك صح وان منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرا ومنها الغارم اذا غرم في معصيته ولم يتب لم يدفع اليه من سهم الغارمين علي المشهور وفيه وجه وان تاب فوجهان معروفان صحح بعضهم الل-----------------------------------------------------------------------عطاء وبضمما حلمه ويمكن صاحب هذا الوجه ان يفرق بينه وبين الخارج في معصية اذا اراد الرجوع يعطي من سهم ابن السبيل فان المعطي قدر الحاجة--- الايام المتحقق به زوال المعصية ولا فضيلة له فيه والغسارم ربما اتخذ الاستدانة في المعصية عادة ويجعل التوبة ذريعة الي وفاء ذلك الدين والله اعلما	119	8854784978142768135	497	951.0	399	593	83.81112670898438	91	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms441	true	-427187852712260007	260	300	1301	1501	1501	300	المستند في الشهادة قد يضر التصريح به في صور منها لو قال الشاهد فيما تجوز فيه شهادة الاستفاضة مستندي الاف--اضة لم تسمع شهادته---------------------------------------------------- وحكي عن ابي عاصم العبادي انه لو شهد ش---اهد بملكه و شاهد اخر بكونه يتصرف فيه مدة-	441	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms163	false	-6014189703954957900	202	253	1073	1325	1565	300	المستند في الشهادة قد يضر التصريح به في صور منها لو قال الشاهد فيما تجوز فيه شهادة الاستفاضة مستندي الاستفاضة لم تسمع شهادته ولم اره منقولا وان كانت مستنده او لا سبيل له الا هي وحكي عن ابي عاصم العبادي انه لو شهد له شاهد بالملك و-----اخر بانه م-تصرف فيه مدة	163	8854784978142768135	181	329.5	146	258	70.15503692626953	31	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms442	true	7763075400828117823	0	50	0	256	1520	300	طويلة بلا منازع تمت الشهادة وقال الشارح لكلامه هذا يصير ب-ه الي الاكتفاء بذكر السبب قال الشيخ زين الدين اذا ذكر هذا المستند ففيه شء من جهة ان المستند في شهادة الاستفاضة القراءن وما يحصل من الاستفاضة لا نفس الاستفاضة نعم لا يصح ان يقول اشهد ان ثم مستفيض كذا	442	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms163	false	-6014189703954957900	253	300	1325	1565	1565	300	طويلة بلا منازع تمت الشهادة وقال الشارح لكلامه هذا يصير منه الي الاكتفاء بذكر السبب قلت---------------- اذا ذكر هذا المستند ففيه شء من جهة ان المستند في شهادة الاستفاضة القراءن وما يحصل من الاستفاضة لا نفس الاستفاضة نعم لا يصح ان يقول اشهد ان ثم مستفيض كذا-	163	8854784978142768135	236	446.5	190	257	91.82879638671875	45	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms442	true	7763075400828117823	50	300	256	1520	1520	300	وكذا جزما او سمعت الناس يقولون----------- وحكي ابن الرفعة في اخر باب الشرط في الطلاق عند الكلام فيما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق عن ا--------بن ابي الدم انه قال في مصنفه في ادب القضاء ان الشاهد اذا قال ان مستند------ي الا--فاضة قبل ان يشهد فان شهادته لا تسمع علي الاصح ومنها لو علم سبب الملك وجوز زواله جاز له الشهادة بالاستصحاب فان صرح بان مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة علي اختيار الجمهور كما لا تقبل شهادة الرضاع علي امتصاص الثدي وحركة الحلقوم وقال القاضي يقبل لانه لا مستند له الا الاستصحاب بخلاف قراءن الرضاع فانها لا تنحصر قال الشيخ زين الدين هذا فيما يظهر ليست نظير المسالة لكن قد يكون المراد اذا صرح في هذه-------- بالمستند وهو الامتصاص والحركة فانه لا يثبت به الرضاع جزما فكذا في الاخري اذا صرح بالمستند----------- ومنها لو قال لزوجاته ايتكن حاضت فصواحباتها طوالق فقالت احداهن حضت فصدقها وقع علي كل واحدة طلقة وتصديقه اياها ليس مستنده يمينها فانها لا تحلف في حق غيرها والقطع غير ممكن والظن مشكل بما لو صرح بالمستند وقال سمعتها وانا اجوز ان تكون صادقة وكاذبة ويغلب علي ظني صدقها فانه لا يحكم بوقوع الطلاق عليهن ثم--- قوله صدقت ليس هو انشاء وانما هو اقرار وكل اقرار له مستند ولا مستند له الا ما صرح به فلا معني لقول القاءل ان-ا نءاخذ الزوج بموجب ا-قراره مع علمنا بانه لا مستند له الا ما لو صرح به لم يقبل وقد قال الامام الشافعي لو اقر السيد بوطء امته لحقه الولد فانه لو استلحقه لم يكن له معني الا انه-	442	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms164	false	-2280501991888843029	0	251	0	1281	1523	300	وكذا جزما او سمعت الناس يقولون والله اعلم وحكي ابن الرفعة في اخر باب الشرط في الطلاق عند الكلام فيما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق ثم قال قال ابن ابي الدم-------- في مصنفه في ادب القضاء ان الشاهد اذا قال--- مستند شهادتي الاستفاضة قبل ان يشهد-فان شهادته لا تسمع علي الاصح ومنها لو علم سبب الملك وجوز زواله جاز له الشهادة بالاستصحاب فلو صرح بان مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة علي اختيار الجمهور كما لا تقبل شهادة الرضاع علي امتصاص الثدي وحركة الحلقوم وقال القاضي يقبل لانه لا مستند له الا الاستصحاب بخلاف قراءن الرضاع فانها لا تنحصر قلت هذه ف----------------يما يظهر ليست نظير المسالة لكن قد يكون المراد اذا صرح في هذه المسالة بالمستند وهو الامتصاص والحركة فانه لا يثبت به الرضاع جزما فكذا في الاخري اذا صرح بالمستند والله اعلم ومنها لو قال لزوجاته ايتكن حاضت فصواحباتها طوالق فقالت احداهن حضت فصدقها وقع علي كل واحدة طلقة وتصديقه اياها ليس مستنده يمينها فانها لا تحلف في حق غيرها والقطع غير ممكن والظن مشكل بما لو صرح بالمستند وقال سمعتها وانا اجوز ان تكون صادقة وكاذبة ويغلب علي ظني صدقها فانه لا يحكم بوقوع الطلاق عليهن ثم ان قوله صدقت ليس هو انشاء وانما هو اقرار وكل اقرار له مستند ولا مستند له الا ما صرح به فلا معني لقول القاءل انما نءاخذ الزوج بموجب باقراره مع علمنا بانه لا مستند له الا ما لو صرح به لم يقبل وقد قال -------الشافعي لو اقر السيد بوطء امته لحقه الولد فانه لو استلحقه لم يكن له معني الا انه	164	8854784978142768135	1216	2327.0	976	1316	92.40121459960938	228	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms443	true	1085841361979218521	0	49	0	245	1556	300	وطء ام-ه وحكي الامام عن بعض اكابر العراق عن القاضي ابي الطيب انه حكي عن الشيخ ابي حامد ترددا في ان الحكم ب--وقوع الطلاق اذا صدقها لهذا الاشكال قال الامام وتتبعت طراءق الشيخ ابي حامد فلم اجد التردد المذكور فيها ثم قال الامام لا وجه الا ما اطبق عليه	443	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms164	false	-2280501991888843029	251	300	1281	1523	1523	300	وطا امته وحكي الامام عن بعض اكابر العراق عن القاضي ابي الطيب انه حكي عن الشيخ ابي حامد ترددا في--- الحكم في وقوع الطلاق اذا صدقها لهذا الاشكال قال الامام وتتبعت طر--ق الشيخ ابي حامد فلم اجد التردد المذكور فيها ثم قال الامام لا وجه الا ما اطبق عليه-	164	8854784978142768135	237	445.0	190	248	95.56451416015625	44	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms443	true	1085841361979218521	49	254	245	1310	1556	300	الاصحاب ومستنده ان اليمين من الحجج الشرعية واذا جوزنا ان تحلف علي نية زوجها في الكناية بالمخايل فانها ليست قطعية اذ لو كانت قطعية لما قبل قول الزوج انه لم يرد بالكناية الطلاق فاذا كانت المخايل مستندا لحلفها جاز ان يكون مستندا لاقرار الزوج بصدقها وذكر غير الامام------------------------------------- فيما اذا قال ان حضت فضرتك طالق ثم قالت حضت وصدقها طلقت الضرة وان كذبها لم تطلق فان تصديقه انما CHECK فاءدة العدالة هيءة راسخة في النفس تمنعها عن اقتراف الكباءر والرذاءل المباحة يستند الي القراءن ولو صرح بها لم تطلق بل لا بد من الجزم بالتصديق ليكون اقرارا وتصير حجة شرعية كالبينة في غيره وفي--ما رواه الامام عن بعض اكابر العراق -لعله الشيخ ابو اسحاق الشيرازي-والحاصل ان من الاشياء ما يعلم ان المستند من الاخبار به امر ولو اخبر به قبل ولو اخبر بمستنده لم يقبل كالشهادة بالملك -سمع من غير بيان السبب ولو ذكر السبب دون الجزم بالملك لم يقبل وكذا الشهادة ب--الرضاع ولو ذكر ما شاهده من القراءن لم يفد بل لا بد من التصريح يكون بينهما رضاع محرم وكذا في مسالة الزوج وفي فتاوي القاضي ---------------ان حق اجراء الماء علي سطحه و--ارضه تجوز الشهادة به اذا راه مدة طويلة بلا مانع ولا يكفي قول الشاهد رايت ذلك سنين و--ان كان مس----تند شهادته فاءدة	443	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms165	false	-8887053465845965667	0	208	0	1045	1502	300	الاصحاب ومستنده ان اليمين من الحجج الشرعية واذا جوزنا ان تحلف علي نية زوجها في الكناية بالمخايل فانها ليست قطعية اذ لو كانت قطعية لما قبل قول الزوج انه لم يرد بالكناية الطلاق فاذا كانت المخايل مستندا لحلفها جاز ان يكون مستندا لاقرار الزوج بصدقها قلت ذكره الامام في الفروع اخر كتاب الطلاق وذكره غيره فيما لو ق-ال ان حضت فضرتك طالق ثم قالت حضت وصدقها طلقت الضرة وان كذبها لم تطلق فان تصديقه انما---------------------------------------------------------------------------------- يستند الي القراءن ولو صرح بها لم تطلق بل لا بد من الجزم بالتصديق ليكون اقرارا ويصير حجة شرعية كالبينة في غيره وفيه ما رواه الامام عن بعض اكابر العراق ولعله الشيخ ابو اسحاق الشيرازي والحاصل ان من الاشياء ما يعلم ان المستند من الاخبار به امر ولو اخبر به قبل ولو اخبر بمستنده لم يقبل كالشهادة بالملك تسمع من غير بيان السبب ولو ذكر السبب دون الجزم بالملك لم يقبل وكذا الشهادة في الرضاع -لو ذكر ما شاهده من القراءن لم يفد بل لا بد من التصريح لكون بينهما رضاع محرم وكذا في مسالة الزوج قلت قال-- القاضي حسين في فتاويه ان حق اجراء الماء علي سطحه او ارضه -جوز الشهادة به اذا راه مدة طويلة بلا مانع ولا يكفي قول الشاهد رايت ذلك سنين او ان كان ذلك مستند شهادته والله	165	8854784978142768135	949	1788.0	759	1132	83.83392333984375	171	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms444	true	-6468759430942264757	235	300	1193	1527	1527	300	من انكر حقا لغيره ثم اقر به قبل الا في صور منها اذا ادعي عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير اذني ثم صدقته قال الشافعي لا يقبل منها---- واخذ بهذا النص اكثر العراقيين منهم الشيخ ابو حامد والقاضي ابو الطيب وغيرهم وقال غيرهم يقبل وصححه الغزالي في الوجيز وتردد الامام في المسالة ومنها لو قالت الرجعية انقضت عدتي ثم صدقت الزوج وقالت لم------- تنقض قيل-	444	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms214	false	5875690410897935539	117	185	605	951	1551	300	من انكر حقا لغيره ثم اقر به قبل الا في صور منها اذا ادعي عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير اذني ثم صدقته قال الشافعي لا يقبل منها قلت واخذ بهذا النص اكثر العراقيين منهم الشيخ ابو حامد والقاضي ابو الطيب وغيرهم وقال غيرهم يقبل وصححه الغزالي في الوجيز وتردد الامام في المسالة ومنها لو قالت الرجعية انقضت عدتي ثم صدقت الزوج وقالت بل لم 336 تنقض قيل	214	8854784978142768135	332	644.0	268	346	95.9537582397461	62	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms445	true	8570405681588391510	0	115	0	595	1613	300	علي قولين وفرق بينهما من جهة ان ابتداء النكاح يراعي فيه الشروط والزوج بما حاوله اراد استيفاء ملك النكاح ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في -الابتداء ولان الاذن منفي بالاصل كما ان انقضاء العدة منفي بالاصل ايضا واستغرب القاضي ابو سع-د الهروي النص فقال لا يقال النكاح خطر فان القتل العمد والزنا اشد خطرا ويقبل قوله في الرجوع ثم خرج ذلك علي اصل وهو ان رد الاقرار هل يبطل حكمه فيه قولان وجه عدم الابطال ان الاخبار لا يبطل بتكذيب المخبر له المخبر ووجه الابطال ان الاقرار يلزمه لاحتمال الصدق وتكذيب صاحب ال-حق ينفعه فقارب قول شخص مكره اقر كاذبا لزيد بعشرة له علي عمر وقال وعلي هذا ------ان ادعي المقر للمقر به بعد	445	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms214	false	5875690410897935539	185	300	951	1551	1551	300	علي قولين وفرق بينهما من جهة ان ابتداء النكاح تراعي فيه الشروط والزوج بما حاوله اراد استيفاء ملك النكاح ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في االابتداء ولان الاذن منتف بالاصل كما ان انقضاء العدة منتف بالاصل ايضا واستغرب القاضي ابو سعيد الهروي النص وقال لا يقال النكاح خطر فان القتل العمد والزنا اشد خطرا ويقبل قوله في الرجوع ثم خرج ذلك علي اصل وهو ان--- الاقرار هل يبطل حكمه فيه قولان وجه عدم الابطال ان الاخبار لا يبطل بتكذيب المخبر له المخبر ووجه الابطال ان الاقرار يلزمه لاحتمال الصدق وتكذيب صاحب الححق ينفعه فقارب قول شخص مكره اقر كاذبا لزيد بعشرة له علي عشرة قال وعلي هذا يتخرج ان ادعي المقر للمقر به بعد-	214	8854784978142768135	582	1121.5	470	604	96.35761260986328	104	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms445	true	8570405681588391510	115	218	595	1131	1613	300	رد المقر له---- جوزه ابن سريج وهذا علي قولنا لا يبطل قال ثم مشهور المذهب ان الزوج منكوح وناكح وكذلك المراة نص عليه في باب الغرور قال وكان الزوج اقر لها بملك النكاح وكذبته ثم صدقته ففي قول بطل حكم الاقرار برد المقر اياه فلا ينفع التصديق بعد التكذيب وفي الثاني لم يبطل فكان النص جوابا علي الاول وعليه ينبني CHECK قاعدة الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل احواله الوجهان اللذان ذكرهما الاصحاب في--- دعوي المراة النكاح من غير تعرض بشء من حقوقه فمن قال الزوج منكوح صحح الدعوي اذا قيل تصح الدعوي بالدين -المءجل ومن قال ليس منكوحا لم يصحح قاعدة	445	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms215	false	-4730961224987718542	0	95	0	478	1545	300	رد المقر له وقد جوزه ابن سريج وهذا علي قولنا لا يبطل قال ثم مشهور المذهب ان الزوج منكوح وناكح وكذلك م--راة نص عليه في باب الغرور قال فكان الزوج اقر لها بملك النكاح وكذبته ثم صدقته ففي قول بطل حكم الاقرار برد المقر اياه فلا ينفع التصديق بعد التكذيب وفي الثاني لم يبطل فكان النص جوابا عن- الاول وعليه ي-بني------------------------------------------------------------- الوجهان ا-لذان ذكرهما الاصحاب في ان دعوي المراة النكاح من غير تعرض لشء من حقوقه فمن قال الزوج منكوح صحح الدعوي اذا قيل تصح الدعوي بالدين بالمءجل ومن قال ليس منكوحا لم يصحح فاءدة	215	8854784978142768135	464	871.0	371	544	85.29412078857422	83	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms445	true	8570405681588391510	218	286	1131	1522	1613	300	الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل احواله ان تعرضت لذلك قبلت وان لم تتعرض ففيه صور الاولي الشهادة علي البيع وساءر العقود هل تقبل مطلقة فيه وجهان تقدما في الطهارة الثانية الشهادة علي الردة وف-يها وجهان احدهما عدم القبول لاختلاف العلماء والظاهر القبول وفي هذين الفرعين نظير مسالة الاخبار عن تنجيس الماء كما سلف في الطهارة نص عليه الامام الشافعي والاصحاب في------------- الموافق في ---المذهب والغزالي في	445	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms221	false	2887563998105611715	24	82	110	437	1548	300	الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل احواله ان تعرضت لذلك قبلت وان لم تتعرض ففيه صور --منها الشهادة علي البيع وساءر العقود هل تقبل مطلقة فيه وجهان -------------------ومنها الشهادة علي الردة وفسيها وجهان احدهما عدم القبول لاختلاف العلماء والظاهر القبول وفي هذين النوعين نظر لان------------------------------------------------------------ الشافعي والاصحاب قالوا في الفقيه الموافق له في المذهب اذا قال هذا	221	8854784978142768135	282	492.0	230	408	69.11764526367188	43	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms446	true	2771470537443236806	16	163	97	891	1643	300	الشهادة المطلقة علي ان بينهما رضاعا محرما ف----------------------------------------------------الاصح انه لا ي------------------------قبل بل لا بد من التفصيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستحسن الرا----------------------------------------------------------------------------------فعي التفصيل بين الفقيه وغيره قال ويترك الكلامان علي هاتين الحالتين وتخصيص الخلاف بما اذا لم يكن المطلق فقيها موثوقا بمعرفته ----وقد سبق مثله في الاخبار عن نجاسة الماء وغيره واذا قال هي اختي من الرضاع ففي البحر وغيره انه لا حاجة الي التعرض للشراءط ان كان من اهل الفقه والا ففيه وجهان وفرق بين الاقرار والشهادة بان المقر يحتاط لنفسه فلا يقر الا عن تحقيق وقد -ظهر بهذه القاعدة ان الاكتفاء باطلاق الفقيه مضطرب في المذهب العاشرة الشهادة علي الاكراه هل يلزم الشاهد ذكر صفته قال الغزالي في فتاويه الس---ءال الثامن والثلاثون ان جوز القاضي ان ذلك يستبهم علي الشهود فله السءال وان- سال فعليهم التفصيل وان علم من حال الشهود انهم عارفون بعد الاكراه ولا يشهدون به الا عن تحقيق فله ان لا يكلفهم التفصيل الحادية عشرة الشهادة	446	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms222	false	8817830691442323887	106	300	546	1587	1587	300	الشهادة المطلقة علي ان بينهما رضاعا محرما او حرمة الرضاع او اخوته او بنوته مقبولة عند جماعة من الاصحاب منهم الامام وقال الاكثرون لا تقبل بل لا بد من التفصيل والتعرض للشراءط وهو ظاهر النص لان مذاهب الناس مختلفة في شراءط الحرمة فلا بد من التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده واستحسن الرافعي ان يفصل فيقال ان كان المطلق فقيها موثوقا بمعرفته فيقبل منه الاطلاق والا فلا بد من التفصيل ق-----------------ال ويترك الكلامان علي هاتين الحالتين ويخص-ص الخلاف بما اذا لم يكن المطلق فقيها موثوقا بمعرفته قال وقد سبق مثله في الاخبار عن نجاسة الماء وغيره واذا قال هي اختي من الرضاع ففي البحر وغيره انه لا حاجة الي التعرض -لشراءط ان كان من اهل الفقه والا ففيه وجهان وفرق بين الاقرار والشهادة بان المقر يحتاط لنفسه فلا يقر الا عن تحقيق وقد يظهر بهذه القاعدة ان الاكتفاء باطلاق الفقيه مضطرب في المذهب ومنها الشه--ادة علي الاكراه هل يلزم الشاهد ذكر صفته قال الغزالي في فتاويه في السءال الثامن والثلاثين ان جوز القاضي ان ذلك يستبهم علي الشهود فله السءال واذا سال فعليهم التفصيل وان علم من حال الشهود انهم عارفون بحد الاكراه ولا يشهدون به الا عن تحقيق فله ان لا يكلفهم التفصيل -------ومنها الشهادة-	222	8854784978142768135	730	1358.5	591	1070	68.22429656982422	125	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms446	true	2771470537443236806	162	300	883	1643	1643	300	الشهادة والاقرار بشرب الخمر هل يكفي الاطلاق ام لا بد من التعرض لكونه كان عالما بانها خمر وانه مختار في شربها الاصح الاول الثانية عشرة الشهادة علي الشهادة يشترط ان يبين الفرع عند الاداء جهة التحمل الثالثة عشرة لو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم مات مسلما وقال النصراني مات نصرانيا واقاما بينتين فان عرف انه كان نصرانيا قدمت بينة المسلم ف----ان قيدت بينة النصراني ان اخر كلم----ته النصرانية قدمت ويشترط في بينة النصراني تفسيرها---------- بما يختص به النصراني كالتثليث وهل يجب التبين في بينة المسلم بتفسير كلمة الاسلام فيه وجهان لانهم قد يتوهمون ما ليس باسلام اسلاما الرابعة عشرة لو اعترف الراهن ان العبد مرهون بعشرين ثم ادعي انه رهنه اولا بعشرة ثم بعشرة من غير فسخ للاول فيكون الرهن الثاني فاسدا وانكر المرتهن صدق فان قال هو في جوابه فسخنا الرهن الاول واستانفنا الرهن بعشرين-	446	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms223	false	8972159751139236492	23	161	115	867	1586	300	الشهادة والاقرار بشرب الخمر هل يكفي الاطلاق ام لا بد من التعرض لكونه كان عالما بانها خمر وانه مختار في شربها الاصح الاول ومنها الشه-------ادة علي الشهادة بش-رط ان يبين الفرع عند الاداء جهة التحمل ومنها------- لو مات عن ابنين مسلم ونصراني قا-ل المسلم مات مسلما وقال النصراني مات نصرانيا واقاما بينتين فان عرف انه كان نصرانيا قدمت بينة المسلم الا فان قيدت بينة النصراني ان اخر كلمة كانت النصرانية قدمت ويشترط في بينة النصراني تفسير كلمة التنصر بما تختص به النصار-ي كالتثليث وهل يجب التبين في بينة المسلم بتفسير كلمة الاسلام فيه وجهان لانهم قد يتوهمون ما ليس باسلام اسلاما ومنها------- لو اعترف الراهن ان العبد مرهون بعشرين ثم ادعي انه رهنه اولا بعشرة ثم بعشرة من غير فسخ للاول فيكون الرهن الثاني فاسدا وانكر المرتهن صدق فان قال--- في جوابه فسخنا الرهن الاول واستانفنا الرهن بعشرين	223	8854784978142768135	702	1327.5	570	779	90.11553192138672	122	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms447	true	-8125505203595411672	0	148	0	763	1554	300	فهل يصدق المرتهن لاعتضاده بقول الراهن هو رهن بعشرين ام يصدق الراهن لان الاصل عدم الفسخ---- وجهان وميل الصيدلاني الي اولهما وصحح البغوي الثاني وزاد- فقال لو شهد شاهدان انه رهن بالف ثم بالفين لم يحكم بانه رهن بالفين ما لم يصرحا -في الثاني بانه كان بعد --فسخ الاول الخامسة عشرة قال الماوردي في كتاب التفليس فيما اذا ثبت اعسار المفلس ثم ادعي الغريم انه استفاد مالا وايسر واقام----- بينة نظر ان قالوا نشهد انه قد ايسر لم يحكم بشهادتهم حتي يذكروا بانه صار موسرا ويصفوه ان كان غاءبا ويعينوه ان كان حاضرا ثم -ان شهدوا له بملك ذلك التالف لم يحتج الي سءاله ويقسمه بين غرماءه ويقرب من هذا المقام انا ان- قلنا بقبول اقرارها بالنكاح كما هو الجديد-فهل يكفي اطلاق الاقرار ام لا بد من تفصيل فتقول زوجني منه ولي CHECK قاعدة ما ثبت علي خلاف الظاهر فيه صور بشاهدين عدلين ورضاءي ان كان رضاها معتبرا	447	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms223	false	8972159751139236492	161	299	867	1583	1586	300	فهل نصدق المرتهن لاعتضاده بقول الراهن ر---هن بعشرين ام نصدق الراهن لان الاصل عدم الفسخ فيه وجهان -ميل الصيدلاني الي اولهما وصحح البغوي الثاني وزادا فقال لو شهد شاهدان انه رهن بالف ثم بالفين لم يحكم بانه رهن بالفين ما-لم يصرحا بان الثاني -----كان بعد الفسخ الاول ومنها------- قال الماوردي في كتاب التفليس فيما اذا ثبت اعسار المفلس ثم ادعي الغريم انه استفاد مالا وايسر واقام بذلك بينة نظر ان قالوا نشهد انه قدا -سر لم يحكم بشهادتهم حتي يذكروا بانه صار موسرا ويصفوه ان كان غاءبا ويعينوه ان كان حاضرا ثم وان شهدوا له بملك ذلك التالف لم يحتج الي سءاله ويقسمه بين غرماءه ويقرب من هذا المقام انا اذا قلنا بقبول اقرارها بالنكاح كما هو الجديد فهل ينفي اطلاق الاقرار ام لا بد ان يفص-ل فتقول زوجني منه ولي------------------------------------------- بشاهدين عدلين برضا-ي ان كان رضاها معتبرا	223	8854784978142768135	683	1256.0	549	779	87.67650604248047	118	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms447	true	-8125505203595411672	148	202	763	1070	1554	300	وجهان بناء علي--- دعوي النكاح هل تسمع مطلقة ام يجحب التفصيل والاصح الثاني علي ان الخلاف في الدعوي المتعلقة-- بالمال من العقود كالبيع والاجارة والهبة فابن سريج علي اشتراط التفصيل وذكر المشروط كالنكاح وقيل--- ان تعلق العقد بجارية اشترط احتياطا للبضع والا فلا و---------------------------النص علي عدم الاشتراط مطلقا لخفة هذا الباب عن باب النكاح	447	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms224	false	3798241340567925850	0	60	0	336	1572	300	وجهان بناء علي ان دعوي النكاح هل تسمع مطلقة ام يج-ب التفصيل والاصح الثاني علي ان الخلاف في الدعوي المتعلقة ل بالمال من العقود كالبيع والاجارة والهبة فابن سريج علي اشتراط التفصيل وذكر ال-شروط كالنكاح والثاني ان تعلق العقد بجازمة اشترط احتياطا للبضع والا فلا والاصح الثالث وهو المحكي عن النص---- عدم الاشتراط مطلقا لخفة هذا الباب عن باب النكاح	224	8854784978142768135	296	544.0	243	342	86.5497055053711	46	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms448	true	-1551749389094375273	0	268	0	1404	1572	300	علي هذا التقي وطلب يمينه -حلفناه مع كون الظاهر كذبه في دعواه الثالثة لو ادعي انسان علي الخليفة انه استاجره لكنس داره وسياسة دوابه فتصح الدعوي علي الاصح مع كونه مستحيلا عادة وهو مشكل فان القاعدة في الاخبار في الدعاوي والشهادات والاقارير وغيرها ان ما كذبه العقل والعادة فهو مردود وما ابعدته العادة من غير احالة فله رتب في القرب والبعد وقد تختلف فيها فما كان ابعد وقوعا فهو اولي بالرد وما كان اقرب وقوعا فهو اولي بالقبول وبينهما رتب متفاوتة الرابعة لو اتت الزوجة بولد لدون اربع سنين من حين الطلاق بلحظة وبعد انقضاءها ----بالاقرار فانه يلحقه مع كون الغالب الظاهر -خلافه وانما لحق لان الاصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والاكراه فغلب الاصل علي الظاهر ولم يجر-- فيه -الخلاف في تعارض الاصل والظاهر- الخام-سة لو اتت بولد لستة اشهر اي ولحظتين من حين العقد فانه يلحقه مع ندرة الولادة في هذه ال--------------مدة السادسة----------------------------------------------------- لو زني بها انسان ثم تزوجت واتت بولد لتسعة اشهر من حين الزنا ولستة اشهر-------- من حين العقد والزوج ينكر الوطء فانا نلحقه بالزوج مع ظهور صدقه بالاصل والغالب وهذا لانه يمكنه دفع---- الضرر عن نفسه باللعان وانما المشكل ان يلتزم بضرر لا يقدر علي دفعه عن نفسه AUTO فاءدة قد يظن ان الولد لا يلحق الا لستة اشهر وهو خطا فان الولد يلحق بدون ذلك ولو جنس علي الحامل والقت جنين-ا لدون ستة اشهر فانه يلحق بابويه وتكون الغرة لهما وكذا لو اجهضت- بغير جناية لكانت مءنة تجهيزه وتكفينه علي ابيه وانما يتقيد بستة اشهر الولد الكامل دون الناقص السابعة لو وطء امته ثم استبراها بقرء ثم اتت بولد ل-ستة اشهر من حين الوطء فانه لا يلحق علي الاصح المنصوص وهو مشكل	448	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms245	false	8349759283615829965	20	300	110	1573	1573	300	علي هذا التقي وطلب يمينه لحلفناه مع كون الظاهر كذبه في دعواه ومنها --لو ادعي انسان علي الخليفة انه استاجره لكنس داره وسياسة دوابه فتصح الدعوي علي الاصح مع كونه مستحيلا عادة وهو مشكل فان القاعدة في الاخبار في الدعاوي والشهادات والاقارير وغيرها ان ما كذبه العقل والعادة---- مردود وما ابعدته العادة من غير احالة فله رتب في القرب والبعد -قد تختلف فيها فما كان ابعد وقوعا فهو اولي بالرد وما كان اقرب------ فهو اولي بالقبول وبينهما رتب متفاوتة ومنها لو --اتت الزوجة بولد لدون اربع سنين من حين الطلاق بلحظة وبعد انقضاء العدة بالاقراء فانه يلحقه مع كون الغالب الظاهر بخلافه وانما لحق لان الاصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والاكراه فغلب الاصل علي الظاهر ولم يلتزم فيه بالخلاف في تعارض الاصل والظاهره 67 ومنها لو اتت بولد لستة اشهر----------- من حين العقد فانه يلحقه مع ندرة الولادة في هذه المدة قلت اقل المدة التي يلحقه فيها ستة اشهر ولحظتان لحظة للوطء ولحظة لوضع ومنها لو زني بها انسان ثم تزوجت واتت بولد لتسعة اشهر من حين الزنا ولستة اشهر ولحظتين من حين العقد والزوج ينكر الوطء فانا نلحقه بالزوج مع ظهور صدقه بالاصل والغلبة وهذا لانه يمكنه دفع هذا الضرر عن نفسه باللعان وانما المشكل ان يلتزم بضرر لا يقدر علي دفعه عن نفسه----- فاءدة قد يظن ان الولد لا يلحق الا لستة اشهر وهو خطا فان الولد يلحق بدون ذلك فلو جني علي الحامل فالقت جنينها لدون ستة اشهر فانه يلحق بابويه وتكون الغرة لهما وكذا لو اجهضته بغير جناية لكانت مءنة تجهيزه وتكفينه علي ابيه وانما يتقيد بستة اشهر الولد الكامل دون الناقص ومنها-- لو وطء امته ثم استبراها بقرء ثم اتت بولد لتسعة اشهر من حين الوطء فانه لا يلحق علي الاصح المنصوص وهو مشكل-	245	8854784978142768135	1327	2488.0	1069	1497	88.64395141601562	239	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms448	true	-1551749389094375273	268	300	1404	1572	1572	300	لان الامة فراش حقيقي وهذه مدة غالبة فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة ويلحق بامكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها الثامنة لو ادعي العنين-	448	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms246	false	5187395957686460131	0	32	0	167	1582	300	لان الامة فراش حقيقي وهذه مدة غالبة فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة ويلحق بامكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها ومنها-- لو ادعي العنين	246	8854784978142768135	161	308.0	130	169	95.26627349853516	30	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms449	true	8553920715729044930	0	252	0	1326	1576	300	انه وطء في مدة السنة وانكرته فالقول قولها مع ظهور صدقه- بالاصل والغلبة وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة فالاصح ان القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر التاسعة لو قال له علي مال عظيم فانه يقبل تفسيره باقل ما يتمول به وعللوه بان العظ-م لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس فالدينار الواحد عظيم عند الفقير-- حقير عند الامير فلما تعذر الضبط حمل علي ما يحتمله اللفظ في اللغة و هو حمل العظمة علي الصفة بكونه حلالا او خالصا من الشبهة ولا يخفي مخالفته للظاهر العاشرة لو قال لرجل انت ازني الناس او انت ازني من زيد فظاهر اللفظ ان زناه اكثر من زنا ساءر الناس وقال الامام الشافعي لا حد عليه حتي يقول انت ازني زناة الناس او فلان زاني وانت ازني منه واستبعده شيخ الاسلام ابن عبد السلام من جهة ان المجاز -هنا قد غلب علي هذا اللفظ فيقال فلان اشجع الناس واسخي الناس كلهم واعلم الناس والناس يفهمون من هذا اللفظ انه اشجع شجعان الناس وا---علم علماء الناس والتعبير الذي وجب الحد لاجله حاصل بهذا اللفظ فوق حصوله بقوله انت زان يعني انه نسبه الي المبالغة في الزنا قال الشيخ زين الدين يمنع الامام الشافعي من هذا قاعدته المشهورة في المجاز الراجح فانه عنده مساو لمقتضي اللفظ فهو كالمجمل فلذلك سقط الحد وهو يسقط باقل من ذلك الحادية عشرة القران يطلق علي الالفاظ المتداولة الدالة علي الكلام القديم ويطلق علي الكلام القديم الذي هو مدلول الالفاظ واستعماله في الالفاظ اظهر واغلب من مدلولها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واقول ان كان القران موضوعا حقيقة في القديم مجازا في الالفاظ كما هو	449	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms246	false	5187395957686460131	32	300	167	1582	1582	300	انه وطي في مدة السنة وانكرته فالقول قوله- مع ظهور صدقها بالاصل والغلبة وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة فالاصح ان القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر ومنها لو ق--ال له علي مال عظيم فانه يقبل تفسيره باقل ما يتمول--- وعللوه بان العظيم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس فالدينار الواحد عظيم عند الفقير م حقير عند الامير فلما تعذر الضبط حمل علي ما يحتمله اللفظ في اللغة و-هو حمل العظمة علي الصفة بكونه حلالا او خالصا من الشبه- ولا يخفي مخالفته -لظاهر ومنها لو ق--ال لرجل انت ازني الناس او انت ازني من زيد فظاهر اللفظ ان زناه اكثر من زنا ساءر الناس وقال الشا-------فعي لا حد عليه حتي يقول انت ازني زناة الناس او فلان زان- وانت ارني منه واستبعده شيخ الاسلام ابن عبد-السلام من جهة ان المجاز ههنا قد غلب علي هذا اللفظ فيقال فلان اشجع الناس واسخي الناس وا-----علم الناس والناس يفهمون من هذا اللفظ انه اشجع شجعان الناس لا واعلم علماء الناس والتعبير الذي وجب الحد لاجله حاصل بهذا اللفظ فوق حصوله بقوله انت زان ل----انه نسبه الي المبالغة في الزنا قلت -----------------منع الشا-------فعي من هذا قاعدته المشهورة في المجاز الراجح فانه عنده مساو لمقتضي اللفظ فهو كالمجمل فلذلك سقط الحد وهو يسقط باقل من ذلك ومنها الق-------ران يطلق علي الالفاظ المتداولة الدالة علي الكلام القديم ويطلق علي الكلام القديم الذي هو مدلول الالفاظ واستعماله في الالفاظ اظهر واغلب من مدلولها فاذا حلف بالقران فقد حمله ابو حنيفة علي الالفاظ فلم يحكم بانعقاد يمينه وحمله الشافعي ومالك علي الكلام القديم وهو خلاف الظاهر من استعمال اللفظ واقول ان كان القران موضوعا حقيقة في القديم مجازا في الالفاظ كما هو-	246	8854784978142768135	1224	2331.0	989	1476	82.92682647705078	218	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms449	true	8553920715729044930	252	300	1326	1576	1576	300	احد اقوال الاشعري فقد خالف الامام ابو حنيفة قاعدته في المجاز 220 ن ب الراجح مع الحقيقة المرجوحة وخالف الامام الشافعي القواعد علي كل تقدير فانه ان كان كذلك فيجب علي مقتضي مذهبه في المجاز الراجح انه لا يحنث الا بالنية وكذا ان قلنا بان القران مشترك فانه-	449	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms247	false	2465928128190051361	0	43	0	227	1560	300	احد اقوال الاشعري فقد خالف------- ابو حنيفة قاعدته في المجاز الر--------اجح مع الحقيقة المرجوحة وخالف------- الشافعي القواعد علي كل تقدير فانه ان كان كذلك فيجب علي مقتضي مذهبه في المجاز الراجح ان- لا -حنث الا بالنية وكذا ان قلنا بان القران مشترك فانه	247	8854784978142768135	223	412.5	181	251	88.84461975097656	39	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms450	true	-6165296436156901789	1	274	6	1426	1562	300	ما يقتضي الحنث والاصل براءة الذمة وان كان لفظ القران موضوعا حقيقة في الالفاظ مجازا في 196 ق ا القديم فاولي بعدم الحنث الثانية عشرة لو قال لامراته ان رايت الهلال فانت طالق فراه غيرها طلقت حملا للرءية علي العرفان وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال وخالف الامام ابو حنيفة في ----ذلك واستدل الامام الشافعي بصحة قول الناس راينا الهلال وفي استدلال الامام الشافعي نظر فان صحة قول الناس ذلك غايته ان يكون مجازا فيه وهو غير مجاز راجح فلا يمكن حمل اللفظ عليه وتقديمه علي الحقيقة الظاهرة في الاستعمال ثم ان ابا محمد بن عبد السلام اعترض بوجه اخر فقال ان قول الناس راينا الهلال من مجاز نسبة فعل البعض الي الكل مثل قوله تعالي واذ قتلتم نفسا البقرة وانما قتل-ه بعضهم وتدارءوا فيه وكذلك قوله تعالي لنبيه عليه السلام الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام التوبة والمراد النبي صلي- الله عليه وسلم قال فليس ما استدل به بماش علي محل النزاع فان الزوج علق الطلاق علي نفس رءيتها وهي واحدة لا ينسب اليها ما -وجد من غيرها فاقول في المثالين قد ينسب الي المجماعة مما نسب الي النبي صلي الله عليه وسلم والي القاتل والمراد انه نسب الفعل لغير من هو له وهو موجود في الصور كلها وفي مس-الة المراة اولي لانه نسب الي الواحدة ما نسب الي الجماعة وفي الامثلة المتقدمة نسب الي الجماعة ما نسب الي الواحد فيك-ون من المجاز المركب او نقول المراد نسبة الفعل لمن هو له وانما وقع المجاز في مسالة المراة لانه اطلق الرءية علي العلم اطلاقا للسبب علي المسبب وليس من المجاز الذي 221 ن ا ذكره ابو محمد وهو حاصل في محل النزاع الثالثة عشرة لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة والكسوة	450	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms247	false	2465928128190051361	45	300	236	1560	1560	300	ما يقتضي الحنث والاصل براءة الذمة وان كان لفظ القران موضوعا حقيقة في الالفاظ مجازا في-------- القديم فاولي بعدم الحنث ومنها------- لو قال لامراته ان رايت الهلال فانت طالق فراه غيرها طلقت حملا -لرءية علي العرفان وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال وخالف -------ابو حنيفة في 369 ذلك واستدل الشا-------فعي بصحة قول الناس راينا الهلال وفي استدل-------ال الشافعي نظر فان صحة قول الناس ذلك غايته ان يكون مجازا فيه وهو غير مجاز راجح فلا يمكن حمل اللفظ عليه وتقديمه علي الحقيقة الظاهرة في الاستعمال ثم ان ابا محمد بن عبد السلام اعترض بوجه اخر فقال ان قول الناس راينا الهلال من مجاز نسبة فعل البعض الي الكل مثل قوله تعالي واذ قتلتم نفساه وا------نما قتل ه بعضهم وتدارءوا فيه وكذلك قوله تعالي لنبيه لة--------- الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام------- والمراد النبي عليه السلا--------م قال فليس ما استدل به بماش علي محل النزاع فان الزوج علق الطلاق علي نفس رءيتها وهي واحدة لا ينسب اليها ما يوجد في غيرها واقول في المثالين قد -نسب الي ال-جماعة -ما نسب الي النبي------------------- والي القاءل والمراد انه نسب الفعل لغير من هو له وهو موجود في الصور كلها وفي مسبالة المراة اولي لانه نسب الي الواحدة ما نسب الي الجماعة وفي الامثلة المتقدمة نسب الي الجماعة ما نسب الي الواحد فسيكون من المجاز المركب او نقول المراد نسبة الفعل لمن هو له وانما وقع المجاز في مسالة المراة لانه اطلق الرءية علي العلم اطلاقا للسبب علي المسبب وليس من المجاز الذي-------- ذكره ابو محمد وهو حاصل في محل النزاع ومنها------- لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة والكسوة-	247	8854784978142768135	1286	2415.0	1035	1429	89.99300384521484	233	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms451	true	1856852418182928674	0	111	0	604	1573	300	وحكي الامام التوقف عن الامام ابي حنيفة CHECK قاعدة كل امراة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها الخامسة عشرة اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء لاقل من عادتها المستمرة فهل نقبل قولها فيه وجهان اصحهما نعم لانه يمكن لان اقل عدة الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان فاذا ادعت انقضاءها في هذه المدة واكثر وجب ان 196 ق ب تصدق وان كان -خلاف العادة والثاني لا----- وبه جزم الماوردي وقال الشيخ ابو محمد انه المذهب ورجحه ايضا الروياني واستضعفه الامام بان الرد الي العادة المعتبرة في الحيض والصحيح هناك ان العادة تثبت بمرة وهذا الوجه يجري في المرة والمرتين ويبعد جدا جريانه فيهما قال ولست اري لهذه الوجه ضبطا ينتهي اليه في التفريع قاعدة	451	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms248	false	-1553314501845499251	25	122	128	662	1610	300	وحكي الامام التوقف عن------- ابي حنيفة ومنها------------------------------------------------------- اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء لاقل من عادتها المستمرة فهل يقبل قولها فيه وجهان اصحهما نعم لانه ممكن لان اقل مدة الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان فاذا ادعت انقضاءها في هذه المدة واكثر وجب ان تص--------دق وان كان بخلاف العادة والثاني لا تصدق وبه جزم الماوردي -قال الشيخ ابو محمد انه المذهب ورجحه----- الروياني واستضعفه الامام بان الرد الي العادة المعتبرة في الحيض والصحيح هناك ان العادة تثبت بمرة وهذا الوجه يجري في المرة والمرتين ويبعد جدا جريانه فيهما قال ولست اري لهذا الوجه ضبطا ينتهي اليه في التفريع فاءدة	248	8854784978142768135	515	969.5	419	610	84.42623138427734	86	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms454	true	88751646511255413	109	300	571	1619	1619	300	قاعدة الاحكام بالنسبة الي الحر والعبد ثلاثة اضرب الاول ما لا تبعيض فيه ولا ينبني علي فضيلة فالعبد فيها كالحر كوجوب الصلاة والصوم وتحريم الظهار والعنة ومدتها والايلاء ومدته والقطع في السرقة والقصاص الثاني ما ينبني علي --فضيلة --ولا يقبل التبعيض فليس العبد فيها كالحر-- اما ما لا يقبل التبعيض فكالرجم وما ينبني علي الفضيلة -كالشهادة والولاية والميراث والجمعة الثالث ما يقبل التبعيض 198 ق ا فالعبد فيه علي النصف من الحر كالجلد في حد الزنا و---القذف والتغريب وحد الشرب وكالطلاق وال--------------------------------------------------------------------------------------------عدة لكنهما لا يقبلان التجزء والقسم لا يساوي العبد الحر كذا قيل والمذهب 223 ن ا التفاوت------ فيقسم للحرة ثلاث ليال وللامة ليلة و---قسم الزفاف يساوي الحر في الاصح وقيل ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تفاضل كقسم الابتداء وعلي هذا فوجهان اصحهما التنصيف فللثيب ليلة ونصف و ق---------------------------يل يكمل المنكسر وقيل لا كالخ-----------------------------------------------------------------لاف في العدة فقيل تعتد بشهرين لان عندهم ان الاصل الاقراء فاثبتوا شهرين في مقابلة قراين وقد اختلفوا في ان المكاتب هل يل-حق بالاحرار او بالعبيد في صور منها لو قال عبيدي احرار فهل يعتق مكاتبه فيه خلاف ومنها جواز نظره الي سيدته وقد وقع في كلام ابن الرفعة انه ينبغي التخريج علي الخلاف وهذا صنيع من لم يحط في المسالة بنقل والمسالة-	454	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms073	false	5965387351064886569	29	286	156	1567	1631	300	قاعدة الاحكام بالنسبة الي الحر والعبد ثلاثة اضرب الاول ما لا تبعيض فيه ولا ينب-ي علي فضيلة فالعبد فيها كالحر كوجوب الصلاة والصوم وتحريم الظهار والعنة ومدتها والايلاء ومدته والقطع في السرقة والقصاص الثاني ما ي-بني علي الفضيلة او لا تقبل التبعيض فليس العبد فيها كالحر ا اما ما لا يقبل التبعيض فكالرحم وما ي-بني علي الفضيلة فكالشهادة والولاية والميراث والجمعة الثالث ما يقبل التبعيض-------- فالعبد فيه علي النصف من الحر كالجلد في حد الزني وحد القذف وح---------د الشرب وكالطلاق والعدة قلت وكذا التغريب والقسم لا يساوي العبد الحر وقسم الزفاف تساوي في الاصح الا ان الطلاق والعدة لا -------يقبلان التجزء قلت --------------------------------المذهب ان القسم تتفاوتان فيه فيقسم للحرة ثلاث ليال وللامة ليلة وفي قسم الزفاف ال--------------اصح وبه قال ابو اسحاق المروزي واكثر المراوزة انه كالحرة لا لفض الحياء وزوال الحشمة وهو يرجع الي الجبلة وما يتعلق بالجبلات من المدد فالعبد فيه كالحر كالمدة في الايلاء والعنة وفيه احتراز عن العدة والثاني وبه قال ابو علي بن ابي هريرة انه علي التفاضل كقسم الابتداء وعلي هذا فوجهان اصحهما التنصيف فللبنت ليلة ونصف والنصف في الدوام يضر لدوامه وقيل يكمل المنكسر والخلاف كالاقوال في عدة الاشهر للامة ومن المراوزة من قطع هنا بالنصف واجري الخلاف في العدة فقيل تعتد بشهرين لان عندهم ان الاصل الاقراء فاثبتوا شهرين في مقابلة قرءين وقد اختلفوا في ان المكاتب هل يلتحق بالاحرار او بالعبيد في صور منها لو قال عبيدي احرار فهل يعتق مكاتبه فيه خلاف ومنها جواز نظره الي سيدته وقد وقع في كلام ابن الرفعة انه ينبغي ان يخرج علي الخلاف وهذا صنيع من لم يحط في المسالة بنقل والمسالة	73	8854784978142768135	929	1679.0	761	1484	62.601078033447266	144	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms455	true	-4188687769747683537	13	300	64	1526	1526	300	الصلاح عن القاضي حسين انه قطع بالمنع وهذا لم اجده في التعليقة بل وجدت خلافه فانه قال حديث نبهان مولي ام سلمة يقتضي انا لا نامر السيدة بالاحتجاب وما اشير اليه من كلام ابن الرفعة هو قوله انه يشبه ان ترتب الكلام في المكاتب علي القن يعني في النظر الي السيدة فيقال ان قلنا القن كالحر فالمكاتب اولي---- والا فوجهان ينظر في احدهما الي قوله او ما ملكت ايمانهن النور والمكاتب ملكها وفي الاخر الي فقد المعني الذي هو موجود في القن وهو دعاء الحاجة الي التكشف عليه لتردده في حواءجها فان هذا مفقود في المكاتب لملكه المنافع -----ومثل هذا التخريج في الشرع كثير قال الله تعالي او لامستم النساء النساء قلت و-هذا النص غريب وما نقله ابن الصلاح عن القاضي حسين هو مما اقتصر علي نقله في الروضة واقره ولم يحك خلافا فيه ومن صور ها المكاتب في اللقطة هل هو كالحر او كالعبد فيه طريقان قلت اصحهما حكاية قولين اصحهما الصحة ومنها المكاتب اذا زني هل هو كالحر حتي لا يقيم الحد عليه الا الامام او كالعبد حتي يجوز للسيد وج----هان اصحهما 223 ن ب الاول ومنها لو حلف ان لا عبد له و--لا امة و---له مكاتب ففي المسالة طري----قان المذهب المشهور القطع بعدم الحنث وقيل قولان اصحهما----------------------------------------------------------- عدم الحنث ايضا-------------------------------- وايضا فالمكاتب عند الاطلاق هل يجري عليه حكم المملوك ام لا فيه وجهان مذكوران فيما اذا قال عبيدي احرار هل يدخل المكاتب ام -----------------------------------------------------------------لا وكان مادة ذلك ان المشرف علي الزوال هل يجعل كالزاءل ام لا وفيه ايضا 198 ق ب خلاف مذكور في البيع واقول قال--------------- الغزالي في------------------ كتاب الرهن فيما لو جني العبد المرهون فقال المرتهن انا افديه ليكون مرهونا عندي بالفداء او اصل الدين فان منعنا الزيادة في الرهن فقولان مفهومان من معاني كلام الامام الشافعي في ان المشرف علي الزوال-	455	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms074	false	1112413644885564419	1	288	3	1475	1545	300	الصلاح عن القاضي حسين انه قطع بالمنع وهذا لم اجده في التعليقة بل وجدت خلافه فانه قال حديث نبهان مولي ام سلمة يقتضي انا لا نامر السيدة بالاحتجاب قلت وكل------------ام ابن الرفعة في ذلك -انه يشبه ان ترتب الكلام في المكاتب علي القن يعني في النظر الي السيدة فيقال ان قلنا القن كالحر فالمكاتب اولي الا والا فوجهان ننظر في احدهما الي قوله او ما ملكت ايمانهن------ والمكاتب ملكها وفي الاخر الي فقد المعني الذي هو موجود في القن وهو دعاء الحاجة الي التكشف عليه لتردده في حواءجها فان هذا مفقود في المكاتب لملكه --منافعه قال ومثل هذا التخريج في الشرع كثير قال الله تعالي او لامستم ن---------ساء قلت ومنها المكا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------تب في اللقطة هل هو كالحر او كالعبد فيه طريقان ومنها المكا------------------------------------تب اذا زني هل هو كالحر حتي لا يقيم الحد عليه الا الامام او كالعبد حتي يجوز للسيد فيه وجهان اصحهما-------- الاول ومنها لو حلف ان لا عبد له او لا امة له وله مكاتب ففي المسالة 127 طريقان المذهب المشهور القطع بعدم الحنث وهي طريقة ابن ابي هريرة والثاني ان المسالة علي قولين من رواية الربيع ا الاصح عدم الحنث ايضا وهي طريقة ابي اسحاق المروزي قال وايضا فالمكاتب عند الاطلاق هل يجري عليه حكم المملوك او لا فيه وجهان مذكوران فيما اذا قال عبيدي احرار هل يعتق المكاتب او لاا ومثلهما فيما اذا قال زوجاتي طوالق وله مطلقة رجعية هل تطلق ام لا وكان مادة ذلك ان المشرف علي الزوال هل يجعل كالزايل ام لا وفيه ايضا --------خلاف مذكور في البيع واقول قد قال حجة الاسلام الغزالي قبيل الركن الثالث من كتاب الرهن فيما لو جني العبد المرهون فقال المرتهن انا افديه ليكون مرهونا عندي بالفداء و--اصل الدين فان منعنا الزيادة في الدين فقولان مفهومان من معاني كلا-------م الشافعي في ان المشرف علي الزوال	74	8854784978142768135	1195	2195.5	957	1675	71.3432846069336	213	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms456	true	1009888917574240083	12	300	70	1594	1594	300	وقد يعبر عن هذه القاعدة----- بجعل المتوقع كالواقع ولا شد ان ثم مساءل كما قال يجري فيها الخلاف ومساءل لا يجري فيها الخلاف وانا ذاكر من كل منهما----- ما حضرني منها لو ترافع المتبايعان الي مجلس الحكم ولم يتحالفا فهل للمشتري وطء -الجارية فيه وجهان اصحهما نعم وبعد التحالف وقبل الفسخ وج----هان مرتبان واولي بالتحريم -لاشرافه علي الزوال ومنها اذا بل الحنطة المغصوبة وتمكن العفن الساري فيها فان فيها طريقين احدهما اثبات قولين اصحهما وبه قطع الباقون انه يجعل كالهالك و-يغرم بدله لانه مشرف علي التلف فكانه تالف وجعلوا من ذلك ما لو جعل من الحنطة هريسة او من السمن او التمر او الدقيق---------------- حلوي او صب الماء في الزيت وتعذر التمييز واشرف علي الفساد وتردد الجويني------- في مرض العبد المغصوب اذا كان ساريا عسر العلاج كالسل والاستسقاء ولم يرتضه الامام فان هذا المرض قد يبرا منه والعفن في هذه الحنطة يفضي الي الفساد لا محالة وعبر الغزالي عن القول المذكور في الحنطة 224 ن ا ان الامام الشافعي قال يتخير المالك- بين ان يطالبه بالمثل او ياخذ الحنطة المبلولة ويغرمه الارش قال وهو خلاف قياس الامام الشافعي اذ المبلولة لها قيمة علي كل حال وهي عين ملك المالك فليتعين له ومنها بيع المرتد صحيح ولا اعلم فيه خلافا وهو قضية ايراد الامام الشافعي قلت بخلاف ثابت فيه بل قال الروياني ان المذهب انه لا يصح بيعه ومنها بيع العبد المريض المشرف علي الهلاك وهو قضية ما اورده ومنها بيع العبد الجاني جناية توجب- القصاص ولا عفو -فيه طريقان اصحهما القطع بالصحة قياسا علي المرتد والمريض وقيل ---------علي قولين CHECK قاعدة ما قارب الشء هل يعطي حكمه ومنها اذا رهن ما يتسارع اليه الفساد ولم يمكن تجفيفه ان كان رهنا بدين حال صح وان كان ب----مءجل وعلم فساده قبل انقضاء الاجل ففيه قولان اصحهما عند العراقيين المنع وعند-	456	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms075	false	6652392934703133850	0	269	0	1439	1608	300	وقد يعبر عن هذه القاعدة ايضا بجعل المتوقع كالواقع ولا شك ان ثم مساءل كما قال يجري فيها الخلاف ومساءل لا يجري فيها الخلاف وانا اذكر من كل من القسمين ما حضرني منها لو ترافع المتبايعان الي مجلس الحكم ولم يتحالفا فهل للمشتري وطعا الجارية فيه وجهان اصحهما نعم وبعد التحالف وقبل الفسخ فيه وجهان مرتبان واولي بالتحريم للاشرافه علي الزوال ومنها اذا بل الحنطة المغصوبة وتمكن العفن الساري فيها فان فيها طريقين احدهما اثبات قولين اصحهما وبه قطع الباقون انه يجعل كالهالكا ويغرم بدله فانه مشرف علي التلف فكانه تالف وجعلوا من ذلك ما لو جعل من الحنطة هريسة او من السمن ا---------و الدقيق لا 128 او التمر حلوي او صب الماء في الزيت وتعذر التمييز واشرف علي الفساد وتردد الشيخ ابو محمد في مرض العبد المغصوب اذا كان ساريا عسر العلاج كالسل والاستسقاء ولم يرتضه الامام فان هذا المرض قد يبرا منه والعفن في هذه الحنطة يفضي الي الفساد لا محالة وعبر الغزالي عن القول المذكور في الحنطة-------- ان الشاف-------عي قال يتخير المالكا بين ان يطالبه بالمثل او ياخذ الحنطة المبلولة ويغرمه الارش قال وهو خلاف قي-------اس الشافعي اذ المبلولة لها قيمة علي كل حال وهو عين ملك المالك فليتعين--- ومنها بيع المرتد صحيح -لا اعلم فيه خلاقا وهو قضية اير--------------------------------------------------------------------اد الرافعي ومنها بيع العبد المريض المشرف علي الهلاك وهو قضية ما اورده ومنها بيع العبد الجاني جناية اوجبت القصاص ولا عفو ففيه طريقان احدهما القطع بالصحة قياسا علي المرتد والمريض والثاني انهما علي قولين ومنها --------------------------------------اذا رهن ما يتسارع اليه الفساد ولم يمكن تجفيفه ان كان رهنا بدين حال صح وان كان بدين مءجل وعلم فساده قبل انقضاء الاجل ففيه قولان الاصح- عند العراقيين المنع وعند	75	8854784978142768135	1334	2519.5	1081	1581	84.3769760131836	228	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms457	true	8624673482428402019	0	49	0	257	1551	300	غيرهم الصحة وهو موافق للنص قلت صحح في المحرر الفساد وقال في الشرح الصغير الاكثر عند الاكثرين الصحة ولم يصحح في الكبير شيءا وان لم يعلم واحد من --امرين وكانا محتملين ففي جواز الرهن المطلق--------------- قولان مرتبان 199 ق ا واولي بالصحة ومنها رهن المرتد جاءز علي الاصح كبيعه	457	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms075	false	6652392934703133850	269	300	1439	1608	1608	300	غيرهم الصحة وهو موافق للنص------------------------------------------------------------------------------------------------ وان لم يعلم واحد من الامرين وكانا محتملين ففي جواز الرهن المطلق عن الغاء الشرط قولان مرتبان-------- واولي بالصحة ومنها رهن المرتد جاءز علي الاصح كبيعه-	75	8854784978142768135	152	261.0	125	274	55.47445297241211	26	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms457	true	8624673482428402019	49	281	257	1445	1551	300	واما الجاني فمبني علي جواز بيعه ان لم يصح البيع فالرهن اولي والا فقولان ومنها لو كفن الميت في كفن مغصوب او مسروق ودفن فيه فهل ينبش لرده فيه وجهان----- اصحهما نعم و--ثانيهما لا---------------------------- وعلله الرافعي بانه مشرف علي الهلاك بالتكفين فيعطي حكم الهلاك وينتقل الحق الي القيمة بخلاف ما لو دفن في ارض مغصوبة واعلم انه قد يعبر عن هذه القاعدة بما هو اعم من ذلك فيقال ما قارب الشء هل يعطي حكمه وبيانه بصور منها الديون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر عليه وجه----ان وفي المقاربة للمساواة وهي ناقصةالوجهان 224 ن ب واولي بالمنع CHECK فصل في احكام المبعض ومنها الدم الذي تراه المراة الحامل حالة الطلق ليس بنفاس وقيل نعم وم-----------------------نها ما قاله الغزالي وغيره في باب الايلاء من انه اذا قال لاربع نسوة والله لا اجامعكن فانه لا يلزمه الكفارة الا بوطء الجميع فاذا جامع ثلاثة صار مءليا من الرابعة ووطء واحدة يقرب من الحنث والقرب من الحنث معدود ولا يصير به مءليا علي احد القولين وافاني ا------نه يصير مءليا -وهو منصوص--- الام والمختصر وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المءلي عليه بالسفه في النكاح ا----نه يقرب من ذلك ان دخول وقت الشء هل يقوم مقامه كما في رمي الجمار عن ابن سريج ومنها تفريعا علي الجديد في ان العبد لا يملك ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان احدهما وهو قول ابي اسحاق انه يملك وانما منع من التبرعات ليحص-ل العتق والمشهور خلافه---- فصل في احكام	457	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms076	false	-3071797026594623852	0	238	0	1222	1548	300	واما الجاني فمبني علي جواز بيعه ان لم يصح البيع فالرهن اولي والا فقولان ومنها لو دفن الميت في كفن مغصوب او مسروق ودفن فيه فهل ينبش لرده فيه ثلاثة اوجه اصحه-ا نعم والثاني وهو المذكور في الشامل انه لا يجوز وعلله الرافعي بانه مشرف علي الهلاك بالتكفين فيعطي حكم الهالك وينتقل الحق الي القيمة بخلاف ما لو دفن في ارض مغصوبة فصل و-----قد يعبر عن هذه القاعدة بما هو اعم من ذلك فيقال ما قارب الشء هل يعطي حكمه وبيانه بصور منها الديون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر عليه فيه وجهان وفي المقاربة للمساواة وهي ناقصةالوجهان-------- واولي با-------------------------لمنع- ومنها الدم الذي تراه------- الحامل حالة الطلق ليس بنفاس وحكي صاحب الافصاح وجها انه نفاس ومنها ما قاله الغزالي وغيره في باب الايلاء من انه اذا قال لاربع نسوة والله لا اجامعكن فانه لا تلزمه الكفارة الا بوطء الجميع فاذا جامع ثلاثا صار موليا عن الرابعة ووطء واحدة يقرب من الحنث والقرب من الحنث معدود ولا يصير به موليا علي احد القولين والقول الاخر انه يصير مولياه وهو منصوص في الام والمختصر وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المولي عليه بالسفه في النكاح قال انه يقرب من ذلك ان دخول وقت الشء هل يقوم مقامه كما في رمي الجمار عن ابن سريج ومنها تفريعا علي الجديد في ان العبد لا يملك ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان احدهما وهو قول ابي اسحاق انه يملك وانما منع من التبرعات لتحصيل العتق والمشهور خلافه 130 فصل في احكام	76	8854784978142768135	1097	2065.5	879	1269	86.4460220336914	196	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms458	true	-2752099454758917966	147	299	729	1470	1474	300	بجناية قبل فيما يتعلق بما دون سيده وبقبضته بما في يده لا---------- يجبرها علي النكاح ولا يطءها ---------لها فسخ النكاح بالاعسار بالمهر حيث تفسخ الحرة ياخذ بالشفعة لا يقيم عليه الحد ا-----لا الامام دون السيد وكل ما في معني ذلك القسم الثاني ما اعطي فيه حكم الارقاء جزما ل----------------ا تنعقد به الجمعة وان كان في نوبته لا تسقط حجته حجة الاسلام لا يجب عليه الحج وان كان موسرا لا يصح ضمانه اذا لم يكن مهاياة او كانت وضمن في نوبة السيد قال الرافعي وكان يجوز ان يصح كالشراء----------------------- او يخرج علي المءن النادرة والاكساب النادرة لا يقطع بسرقة مال السيد------------ لا ينكح المبعضة الا ان يخاف العنت زاد الشيخ صدر الدين ولا يجد صداق حرة لا ي-----------نكح بغير اذن السيد لاينكح حر من ي-------ملك بعضها اذا ------------عتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار اذا -----------اعتق بعضها تحت عبد فلا خيار لها ول---------ا يقتل الحر ب----------قتله لا يكون وليا ولا-------------- واليا ولا شاهدا لا ----	458	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms077	false	-2520136173035372538	0	158	0	766	1504	300	بجناية قبل فيما يتعلق بما دون سيده وبقبضته ما- في يده ومنها انه لا يجبرها علي النكاح ولا يطاها ومنها ان لها فسخ النكاح بالاعسا-------ر حيث تفسخ الحرة ومنها انه ل---ا يقيم----- الحد عليه الا الامام دون السيد واما--------------------------- ما اعطي فيه حكم الارقاء جزما فمساءل منها انه لا تنعقد به الجمعة ومنها انه لا-------------------------------- يجب عليه الحج ومنها انه ----لا يصح ضمانه اذا لم يكن مهاياة او كانت وضمن في نوبة السيد قال الرافعي وكان يجوز ان يصح ك--شراءه وان كان في نوبة السيد او يخرج علي ---------------الاكساب النادرة وا-----------لمءن النادرة ومنها انه لا ينكحها الحر ا-لا ان يخاف العنت ول--------------------ا يجد صداق حرة ومنها انها لا تنكح بغير اذن السيد ومنها انه لا ينكح من ملك بعضها ومنها انها اذا اعتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار ومنها انها اذا اعتق بعضها تحت عبد فلا خيار لها ومنها انه لا يقتل الحر بقتله ومنها انه لا يكون وليا ومنها انه لا يكون واليا 131 ومنها انه لا	77	8854784978142768135	520	820.0	406	894	58.16554641723633	88	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms459	true	-2529734749804037	0	159	0	821	1554	300	لا يعتق في الكفارة طلاقه--------- طلقت--------------------------------------ان عدتها قرءان لا يكون محصنا في الزنا ولا في القذف ولا يقتل الكافر الاصلي بالمبعض المسلم القياس ثبوت الاستيلاد وليس كفءا لمن عتقت كلها لا يرث لا يجب عليه الجمعة اذا لم تكن في نوبته اذا سرق حر مبعضا------ فهو كما لو سرق رقيقا---------- لا يجب عليه الجهاد ----------لا يحكم لبعضه زاد الشيخ صدر الدين ولا يشهد له القسم الثالث ما ي----------------عطي فيه حكم الاحرار علي الاصح------------ وجوب الزكاة فيما -ملكه----------------- يكفر بالطعام والعبد --------يصح التقاطه واذا صح دخلت في نوبته ان كانت مها------ياة وكذا---- زكاة الفطر ولا يقتل بمثله والمقتول كالحر يجب علي قريبه الموسر نفقته بقدر الحرية ويشبه ان يكون هذا من القسم السادس ومنها يقبل الوصية وان كانت باذن السيد- فهي لهما -الا فحصته ---------------اذا منعناها في حق العبد ويشبه ان يكون هذا من القسم الخامس وان كان 225 ن ب بينهما مهاياة بني علي الاكساب النادرة فيعتبر حال -الموت وقيل الوصية وقيل القبول والهبة كالوصية والاعتبار بالقبض في الهبة	459	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms077	false	-2520136173035372538	161	300	780	1504	1504	300	لا يعتق في الكفارة ومنها انه يملك طلقتين فقط ومنها في الجمع في النكاح ومنها ان عدتها قرءان ومنها انه ---------------------------------------------------------------------------------------ليس كفوا لمن عتقت كلها ومنها انه ------------------------------------اذا سرق--- مبعضها سارق فهو كما لو سرق رقيقا ومنها انه لا يجب عليه الجهاد ومنها انه لا يحكم لبعضه و--------------------لا يشهد له ومنها انه لا يكون شاهدا واما ما اعطي فيه حكم الاحرار علي الاصح فمساءل منها وجوب الزكاة فيما يملكه ومنها يورث ومنها يكفر بالطعام والكسوة ومنها ويصح التقاطه واذا صح دخلت في نوبته ان كان بينهما مهاياة ومنها ان زكاة الفطر كذلك ومنها ينفق عليه----------------- قريبه الحر-------- بقدر --حريته ومن---------------------------------ها يقبل الوصية فان كان- باذن --سيده فهي لهما والا فحصته في احل الوجهين اذا منعناها في حق ال----------------------------------عبد وان كان-------- بينهما مهاياة بني علي الاكساب النادرة فتعتبر حالة الموت وقيل الوصية وقيل القبول والهبة كالوصية والاعتبار بالقبض في الهبة-	77	8854784978142768135	484	698.0	387	976	49.59016418457031	71	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms459	true	-2529734749804037	165	299	850	1551	1554	300	ولو اوصي 200 ق ا لنصفه الحر او لنصفه العبد قال القفال يبطل وقال غيره يصح وتختص كل جهة بمستحقها--------- ولو اوصي لمن نصفه حر ونصفه لوارثه فان لم يكن مهاياة او كانت ولم يعتبرها فهي وصية لو-ارث قال الامام ويحتمل التبعيض وان كانت مهاياة واعتبرت فعلي ما تقدم من الاصح في اعتبار يوم الموت فان كانت للوارث بطلت او للعبد صح وجريان المهاياة بعد الوصية كمقارنتها انتهي ما زاده واذا اشتري زو-جته بالمال المشترك باذن سيده يملك جزءها وانفسخ النكاح زاد الشيخ صدر الدين فان كان بغير اذنه فعلي تفريق الصفقة فان صح انفسخ او اشتري بخالص مال السيد لم ينفسخ او بخالص ماله انفسخ ويجري هذا فيما لو اشترت زوجها القسم الرابع ما يعطي-------------------- حكم الارقاء علي الاصح---------------- لا تجب الجمعة بن----------وبته لا يقتل ب--مثله والمقتول رقيق------ نفقة الزوجة كنفقة المعسرين وان	459	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms078	false	-804283429850140496	0	138	0	719	1533	300	ولو اوصي لنصف--------ه الحر او لنصفه العبد قال القفال يبطل وقال غيره -صح ويختص كل جهة ي-ستحقها وصحح 132 ولو اوصي لمن نصفه حر ونصفه لوارثه فان لم تكن مهاياة او كانت ولم يعتبرها فهي وصية للوارث قال الامام ويحتمل التبعيض وان كانت مهاياة واعتبرت فعلي ما تقدم من الاصح في اعتبار يوم الموت فان كانت للوارث بطلت او للعبد صح وجريان المهاياة بعد الوصية كمقارنتها ومنها ---------اذا اشتري وروجته بالمال المشترك باذن سيده -ملك جزءها وانفسخ النكاح او------------------------- بغير اذنه فعلي تفريق الصفقة فان صح الفسخ او اشتري بخالص مال السيد لم ينفسخ او بخالص ماله انفسخ ويجري هذا فيما لو اشترت زوجها ومنها انه لا يقتل بمثله واما ما اعطي فيه حكم الارقاء علي الاصح فمساءل منها انه لا تجب الجمعة بنوبته ومنها انه لا يقتل به مثله فالمقتول رقيق ومنها نفقة --زوجته نفقة المعسرين وان	78	8854784978142768135	613	1111.5	491	766	80.02610778808594	101	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms460	true	8927945677029104722	2	126	13	638	1527	300	وقيل تسقط كصدقة الفطر اذا لم يكن مهاياة---------- يحد ح---------د العب-د وقيل يزاد بالنسبة وكذا حد القذف ويقاس به--------------------- الشرب ويمنع من-------------------- التسري فان اذن بني علي -ملكه ----------لا تجب عليه نفقة القريب فان وجبت اي كما قاله في البسيط وشبههما بالغرامات فهي كاملة وقيل تسقط-------------------------------------------- عدم وجوب سترة الحراءر في الصلاة---------- اشتراط التنجيم في الكتابة وان ملك النصف -الحر و-----لو وهب للعبد بعض عبد يعتق علي سيده وقبل بغير اذنه----- وقلنا يصح صح و-سري علي --سيده واستشكل السريان لدخوله في ملكه----- قهرا ذكره في الروضة في العتق والذي يظهر ان يكون قبول المبعض كالرقيق كذا قاله الشيخ قطب الدين وقال الشيخ صدر الدين قال بعضهم 226 ن ا والذي يظهر ان يكون قبول المبعض كالرقيق وفيه--- نظر فانه لا تعلق له بهذه المسالة	460	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms078	false	-804283429850140496	140	273	729	1396	1533	300	وقيل تسقط كصدقة الفطر اذا لم يكن مهاياة ومنها انه يحد في الزني حد العبيد وقيل يزاد بالنسبة وكذا حد القذف وهذا ايضا ينبغي ان يجري في حد الشرب وان لم اجده منقولا ومنها منع التسري فان اذن بني علي تملكه ومنها انه لا تجب عليه نفقة القريب وان وجبت--- كما قاله في البسيط وشبهه-ا بالغرامات فهي كاملة وقيل تسقط ومنها انه لا تعقد له الجزية وقيل تسقط ومنها عدم وجوب ستره الحراثر في الصلاة 133 ومنها اشتراط التحت-م في الكتابة وان ملك --نصفه الحر ومنها لو وهب للعبد بعض عبد يعتق علي سيده فقبل بغير اذن السيد وقلنا يصح صح ويسري علي السيد- واستشكل السريان لدخوله في ملك السيد قهرا ذكره في الروضة في العتق------------------------------------------------------------------------------------- قال بعضهم-------- والذي يظهر ا-----ن قبول المبعض كالرقيق وفي هذا نظر فانه لا تعلق له بهذه المسالة	78	8854784978142768135	495	803.5	395	773	64.03622436523438	77	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms460	true	8927945677029104722	197	287	998	1460	1527	300	هل يستحق كفالته فيه وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب المعتمد لو سرق --سيد المبعض ما يملكه ببعضه الحر-- قال القفال لا يقطع وقال الشيخ ابو علي يقطع القسم السادس ما يعطي كل واحد منهما حكمه ويمكن ان يكون من بعض الاقسام المتقدمة اذا جني عليه وجب 200 ق ب قيمة الرقيق ودية الحر ------غرة المبعض كالدية فتجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف قيمة غرة حر ال---مبعضة يزوجها المالك----------------------------------------------------------------------------- والمعتق وقيل المالك والسلطان وقيل يستقل مالك المبعض وقيل لا يزوج ------اذا قتل من نصفه حر ونصفه رقيق قتلا خطا تحملت العاقلة	460	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms079	false	-9164658830916648837	0	86	0	446	1520	300	هل يستحق كفالته ومنها ما-------------------------------- لو سرق السيد منه ---ما يملكه بنصفه المبعض قال القفال لا يقطع وقال الشيخ ابو علي يقطع --------واما ما اعطي فيه كل جزء--- حكمه فمساءل منها --------------------------اذا جني عليه وج--------ب قيمة الرقيق ودية الحر ومنها غرة المبعض كالدية فتجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف----- غرة ومنها المبعضة يزوجها المالك مع قريبها فان لم يكن قريب فالمعتق معه فان لم يكن فالسلطان وقيل يزوجها المالك والمعتق وقيل المالك والسلطان وقيل يستقل مالك المبعض وقيل لا يزوج ومنها اذا قتل--------------------------- خطا تحملت العاقلة	79	8854784978142768135	303	485.5	241	558	54.30107498168945	51	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms461	true	-524336925766763138	0	34	0	174	1495	300	المبعض يعتكف اذا كان بينه وبين سيده مهاياة في نوبته ولا يعتكف في نوبة السيد------ قال الروياني في كتاب الرهن ولو اقترض ممن يملك نصفه ما-لا يملكه بنصفه الحر ورهن عنده نصفه الرقيق صح	461	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms079	false	-9164658830916648837	90	125	468	641	1520	300	المبعض------ اذا كان بينه وبين سيده مهاياة في نوبته ولا يعتكف في نوبة السيد ومنها قال الروياني في كتاب الرهن -لو اقترض ممن يملك نصفه ما لا يملكه بعض-ه الحر ورهن عنده نصفه الرقيق صح	79	8854784978142768135	164	296.0	131	181	90.60773468017578	29	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms461	true	-524336925766763138	174	300	867	1495	1495	300	الوقف علي المبعض نفسه هل يصير كالعبد نفسه حتي لا يصح او يصح في نصيبه يحتمل اذا اجتمع رقيق ومبعض ايهما اولي بالامامة اذا مات الرجل هل تغسله امته فيه خلاف لا يمكن جريانه في المبعضة لانها اجنبية فاشبهت المكاتبة فانها لا تغسله بلا خلاف ولو وكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه او وكل عبدا لم يصح ولو وكل --مبعض-------ا يحتمل الصحة- كالمكاتب ولو وك----ل العبد في البيع- بغير اذن السيد ففيه خلاف الاصح انه لا ي----------صح ولو وكل المبعض ينبغي الصحة كما اذا اشتري لنفسه لو ------وكل في النكاح صح في القبول دون الايجاب علي الاصح فيهما فالمبعض ينبغي ان يكون اولي بالصحة------ لو باع العبد من نفسه علي عين معينة لم يصح علي الاصح لكن يعتق وعلي السيد قيمته فلو باع المبعض-	461	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms079	false	-9164658830916648837	141	242	730	1214	1520	300	الوقف علي-----------ه هل هو-- كالعبد فلا --------يصح او يصح في نصيبه ومنها هل هو اولي--------------------- بالامامة من العبد ومنها لو وكل ------------------------------------------------------------------------------------------------------المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه او وكل عبده لم يصح ولو وكل المبعض فيه نظر يحتمل ان يصح كالمكاتب ومنها توكيل العبد في الشراء بغير اذن --سيد-------------------ه لا يصح علي الاصح ولو وكل المبعض ينبغي الصحة كما لو- اشتري لنفسه ومنها لو وكل في النكاح صح في القبول دون الايجاب علي الاصح --ومن هو مبعض اولي-------------- بالصحة ومنها لو باع العبد من نفسه علي عين معينة لم يصح علي الاصح لكن يعتق وعلي السيد قيمته فلو باع المبعض	79	8854784978142768135	377	609.5	295	666	56.606605529785156	66	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms462	true	-7637832390956335705	2	63	11	320	1577	300	ينبغي ان يقطع بالصحة لانه يملك العين اذا----- اودع عند --عبد فاتلف ففي --ضمانه قولان 201 ق ا وينبغي ان يضمن المبعض ف------ي الرضخ في المال واستحقاقه السلب ان قتل قتيلا يحتمل ان يكون كالعبد ويحتمل ان يكون كالحر اذا شرطت الحرية فخرج مبعضا ففي صحة نكاحه وثبوت الخيار ي-ظهر ان يكون كالرقيق ----------اذا ظن حريتها فخرجت مبعضة ي-ظهر ان يكون	462	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms079	false	-9164658830916648837	242	296	1214	1501	1520	300	ينبغي ان يقطع بالصحة لانه يملك العين ومنها لو اودع عند العبد فاتلف ففي الضمان- قولان-------- وينبغي ان يضمن المبعض ومنها في الرضخ--------- واستحقاقه --سلب من قبله----- يحتمل الامرين ومنها ----------------------اذا شرط حريته --فخرج مبعضا ففي صحة نكاحه وثبوت الخيار ينبغي ان يكون كالرقيق 135 ومنها اذا ظن حريتها فخرجت مبعضة يبنغي ان يكون	79	8854784978142768135	229	352.0	182	336	68.1547622680664	36	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms462	true	-7637832390956335705	67	168	336	853	1577	300	اذا استلحق الرقيق فيه ثلاث طرق اصحها الصحة ويحتمل ان يكون المبعض كذلك ويحتمل ان يكون اولي بالصحة------ اذا استلحق الحر عبدا لغيره صغيرا------ لم يصح او كبيرا فوجهان 227 ن ا ويحتمل ان يكون المبعض كذلك ويحتمل ان يكون اولي بالصحة وزاد الشيخ صدر الدين انه هل يري سيدته اذا قلنا يري العبد سيدته كما هو الاصح فيه نظر CHECK قاعدة المشترك هل يحمل علي جميع معانيه مع تجرده عن القراءن بطريق الحقيقة ومنها هل يري من نصفها له ونصفها حر يشبه ان يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة ورجح الماوردي انها كالحرة ورجح ابن الصباغ وطاءفة انها كالامة	462	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms080	false	1971238309875824074	0	73	0	379	1599	300	اذا استلحق الرقيق فيه----- طرق اصحها الصحة و--------------المبعض-------------------- اولي بالصحة ومنها اذا استلحق الحر عبدا------ صغيرا لغيره لم يصح او كبيرا فوجهان والمبعض -يحتمل ان يكون------- كذلك ويحتمل ان يكون اولي بالصحة ومنها هل -------------------يري سيدته اذا قلنا يري العبد سيدته كما هو الاصح فيه------------------------------------------------------------------------------ نظر ومنها هل يري من نصفها له ونصفها حر يشبه ان يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة ورجح الماوردي انها كالحرة ورجح ابن الصباغ وطاءفة انها كالامة	80	8854784978142768135	348	612.5	280	529	65.78450012207031	64	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms462	true	-7637832390956335705	175	295	885	1548	1577	300	المشترك هل يحمل علي جميع معانيه مع تجرده عن القراءن بطريق الحقيقة ذهب الامام الشافعي والقاضي ابو بكر وجماعة من اصحابنا والجباءي والقاضي عبد الجبار الي جوازه وذهب الباقون من اصحابنا كامام الحرمين والغزالي والامام والكرخي وابي هاشم وابي الحسين البصري الي منعه ثم منهم من منع مطلقا ي-عني انه لا يجوز ان يراد باللفظ المشترك كل واحد من مفهوميه معا نظرا الي الارادة والوضع كما لا يجوز ان يراد بالمءمنين المءمنون والمشركون واما الغزالي وابو الحسين البصري وغيرهما فقالوا انما يمتنع ما يرجع الي الوضع ويجوز ان يحمل علي مفهوميه معا نظرا الي الارادة ولا استحالة في ارادتهما لكن يلزم منه مخالفة الوضع ويضاهيه من الفقه صور منها لو وقف علي مواليه وله موال -من اعلي وموال -من اسفل	462	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms112	false	7490026185883901544	132	250	619	1275	1517	300	المشترك هل يحمل علي جميع معانيه مع تجرده عن القراءن بطريق الحقيقة ذهب------- الشافعي والقاضي ابو بكر وجماعة من اصحابنا والجباءي والقاضي عبد الجبار الي جوازه وذهب الباقون من اصحابنا كامام الحرمين والغزالي والامام والكرخي وابي هاشم وابي الحسين البصري الي منعه ثم منهم من منع مطلقا بمعني انه لا يجوز ان يراد باللفظ المشترك كل واحد من مفهوميه معا نظرا الي الارادة والوضع كما لا يجوز ان يراد بالمءمنين المءمنون والمشركون واما الغزالي وابو الحسين البصري وغيرهما فقالوا انما يمتنع ما يرجع الي الوضع ويجوز ان يحمل علي مفهوميه معا نظرا الي الارادة ولا استحالة--- ارادتهما لكن يلزم منه مخالفة الوضع ويضاهيه في الفقه صور منها لو وقف علي مواليه وله موالي من اعلي وموالي من اسفل	112	8854784978142768135	648	1268.0	532	666	97.29729461669922	114	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms463	true	-1049034199261686684	4	28	22	137	1548	300	لو قال لعبده ان رايت عينا فانت حر فراي احد افراد العين قال الامام فيه تردد والوجه انه يعتق----------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان السبب في عدم الحمل	463	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms112	false	7490026185883901544	255	300	1303	1517	1517	300	لو قال لعبده ان رايت عينا فانت حر فراي احد افراد العين قال الامام فيه تردد والوجه ان- يعتق بما يراه من العيون ولا يشترط رءية الجميع ثم قال عقبه ان الاشبه ان المشترك لا يحمل علي خميع معانيه 18 وكان السبب في عدم الحمل-	112	8854784978142768135	113	204.0	90	216	52.314815521240234	22	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms463	true	-1049034199261686684	40	152	199	765	1548	300	جميع معانيه ان الصفة في التعليق تتحقق باول الافراد فيقع العتق كما لو قال ان دخلت الدار فانت حر فيعتق باول الدخول يعني اولها وان لم يدخل الجميع واعلم ان الامام الشافعي يجمع ايضا بين الحقيقة والمجاز كالمشترك ويخالف 201 ق ب جميع الاصوليين وقد وقع ذلك في الفقه في مواضع منها لو حلف لا يبيع مثلا او لا يشتري فوكل لم يحنث الا ان يريد ان لا يفعل بنفسه ولا بغيره فيحنث بالمجموع قال الرافعي واحسن منه ---ان يوجد معني مشترك بين الحقيقة والمجاز------ فيقال ان من نوي 227 ن ب ان لا يسعي في تحقيق ذلك الفعل حنسا بالمباشرة وبالامر به لشمول المعني وارادة هذا المعني ارادة المجاز وحده----- قاعدة	463	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms113	false	-5981541654985984074	1	107	4	555	1535	300	جميع معانيه ان الصفة في التعليق تتحقق باول الافراد فيقع العتق كما لو قال لو دخلت الدار فانت حر فيعتق باول الدخول ف--ي اولها وان لم يدخل الجميع واعلم ان------- الشافعي يجمع ايضا بين الحقيقة والمجاز كالمشترك ويخالفه جمهور------ الاصوليين وقد وقع ذلك في الفقه في مواضع منها لو حلف لا يبيع مثلا و--لا يشتري فوكل لم يحنث الا ان يريد ان لا يفعل بنفسه ولا بغيره فيحنث بالمجموع قال الرافعي واحسن من هذا ان يوجد معني مشترك بين الحقيقة والمجاز جميعا فيقال ا---ن نوي ان --------لا يسعي في تحقيق ذلك الفعل حنث -بالمباشرة وبالامر به لشمول المعني وارادة هذا المعني ارادة المجاز وحده س187 قاعدة	113	8854784978142768135	519	975.5	420	580	89.48275756835938	93	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms463	true	-1049034199261686684	152	275	765	1418	1548	300	الولد يتبع اباه في النسب وامه في الرق والحرية الا اذا كان الاب ح-را عربيا وقلنا ان العرب لا يسترقون فيتبع اشرفهما دينا ويتبع اخسهما حرمة في الذبح والنكاح واشرفهما حرمة في CHECK فاءدة ليس ام الولد يمتنع السيد من وطءها الحرية وولد المبيعة مبيع وولد الاضحية اضحية وولد المرهونة ليس بمرهون وولد المستاجرة ليس بمستاجر وان قلنا تب-----------عية الولد لها في الرق والحرية ليس علي اطلاقه لانه لو كان الاب حرا والولد له منها فهو حر تبعا لابيه وان اراد ذلك في النكاح ورد ع-ليه حرية الولد في نكاح الغرور والوطء بالشبهة ومن ذلك وطء الاب جارية الابن فاتت بولد فالولد حر وهي رقيقة ومن هذه المساءل الولاء عليه---------- لموالي الاب---- ومنها تبعيته له ف----------------------------------ي الملك فيكون ملكا لسيدها واما التبعي-ة في	463	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms163	false	-6014189703954957900	42	166	211	872	1565	300	الولد يتبع اباه في النسب وامه في الرق والحرية الا اذا كان الاب حمرا عربيا-وقلنا ان العرب لا يسترقون فيتبع اشرفهما دينا ويتبع اخسهما حرمة في الذبح والنكاح واشرفهما حرمة في---------------------------------------------- الحرية وولد المبيعة مبيع وولد الاضحية اضحية وولد المرهونة ليس بمرهون وولد المستاجرة ليس بمستاجر --ن قلت اطلاق الشيخ تبعية الولد لها في الرق والحرية ليس علي اطلاقه لانه لو كان الاب حرا والولد له منها فهو حر تبعا لابيه وان اراد ذلك في النكاح وردا عليه حرية الولد في نكاح الغرور والوطء بالشبهة ومن ذلك وطء الاب جارية الابن فاتت بولد فهو--- حر وهي رقيقة ومن هذه المساءل الولاء عليه فانه يكون لموالي الاب 263 ومنها تبعيته له في مقدار الجزية ومنها تبعيته لامه في الملك فيكون ملكا لسيدها واما --تبعيته في	163	8854784978142768135	589	1089.5	478	715	82.37762451171875	104	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms464	true	6805517489442508166	266	300	1404	1588	1588	300	بناء العقود علي قول اربابها قاعدة مضهورة ويظهر في مبادء النظر انها قد تخالف هذه القاعدة --لمخالفتها لقياس الاصول فمن احضر شيء-ا وقال اشتريته- من فلان فانه يجوز الشراء منه مع انه اقر بالملك-	464	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms046	false	-3780550586812285216	79	110	431	592	1549	300	بناء العقود علي قول اربابها------------- ويظهر في مبادء النظر ان----------- هذه القاعدة قد تخالف ----قياس الاصول فمن احضر ثمارا وقال اشتريتها من فلان فانه يجوز الشراء منه مع انه اقر بالملك	46	8854784978142768135	150	246.0	122	189	79.36508178710938	24	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms464	true	6805517489442508166	158	300	796	1588	1588	300	وفيه اث-بات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات حتي اضطرب الاصحاب في خروجه عن الملك فيما لو حلف انه لا مال له وله مكاتب هل يحنث---- وفي عتقه ب---عبيدي احرار ومنها جوازها من جهة العبد ولزومها من جهة السيد ومنها وجوب الايتاء 202 ق ا وفيه الزام السيد بايتاء العبد ما قد لا يحتاج اليه الثانية الغرامة للكافر المهادن زوج المهاجرة المسلمة المهاجرة الينا الثالثة ضمان الدرك علي الجديد الرابعة العلج في دلالته علي القلعة بجارية منها الخامسة الجعالة السادسة القراض السابعة المساقاة الثامنة والتاسعة والعاشرة من باب الربا و-----مسالة العرايا وخروجها عن قواعد الربا و-----رد الصاع من التمر عوضا عن اللبن في المصراة وليعلم ان قاعدتنا بناء العقود علي قول اربابها قاعدة مضهورة ويظهر في مبادء النظر انها قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الاصول ف---من احضر شيءا وقال اشتريته من فلان فانه يجوز الشراء منه مع انه اقر بالملك-	464	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms263	false	4005197617482912033	75	196	404	1036	1555	300	وفيها ايبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات حتي اضطرب الاصحاب في خروجه عن الملك فيما لو حلف انه لا مال له وله مكاتب هل يحنث الا وفي عتقه ب لاعبيدي احرار وفيها جوازها من جهة العبد ولزومها من جهة السيد وفيها وجوب الايتاء وفي--------ه الزام------ باعطاء العبد ما قد لا يحتاج اليه ن ومنها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الجعالة ومنها-- القراض و-------المساقاة 392 ح قلت ومنها------------- باب الربا ومنها مسالة العرايا وخروجها عن قواعد الربا ومنها رد الصاع من التمر عوضا عن اللبن في المصراة وليعلم ان قاعدة-- بناء العقود علي قول اربابها قاعدة مشهورة ويظهر في مبادء النظر انها قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الاصول بان من احضر شيءا وقال اشتريته من فلان فانه يجوز الشراء منه مع انه امر بالملك	263	8854784978142768135	567	1017.5	457	814	69.65602111816406	95	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed
Sham19Y0018192-ara1.ms465	true	-142634928744735222	2	91	12	456	950	188	وادعي حصوله له وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة اعني قاعدتنا في العقود علي قول اربابها-لم يكن يقبل قوله الا ببينة كما في نظاءره من عدم سماع الدعوي من الانسان لنفسه شيءا الا ببينة او اقرار او يمين مردودة او نكول بشرطه والموجب لمراعا--ة هذه القاعدة الضرورة فانا لو لم نعتبرها لا نسد باب المعايش فالحاجة -هنا جوزت الشراء منه لكن لا يحكم بال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملك له CHECK قاعدة كل من وطء امة بغير ملك يمين عالما انها امة فولده منها رقيق ولو قال وقصه علي فلان او هو وقف علي	465	-2357177645346933263	Kraken210415084119-ara1.completed.ms263	false	4005197617482912033	197	300	1042	1555	1555	300	وادعي حصوله له وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة اعني قاعدة بناء العقود علي قول اربابها لم يكن يقبل قوله الا ببينة كما في نظاءره من عدم سماع --دعوي--- الانسان لنفسه شيءا الا ببينة او اقرار او يمين مردودة او نكول بشرطه والموجب لمراعاتن لهذه القاعدة الضرورة لانا لو لم نعتبرها لا-نسد باب المعاءش فالحاجة ههنا جوزت الشراء منه لكن لا نحكم له بالملك اصلا وليس بشاهد له بالملك ان يبني علي هذه اليد قال ابن الصلاح في الفتاوي بخلاف ما لو قال اشتريته ولم يعين شخصا اشتري منه حيث يثبت الملك له وكذا لو -------------------------------------------------------------------قال وقفه علي فلان او هو وقف علي-	263	8854784978142768135	347	616.5	279	587	59.114139556884766	61	Sham19Y0018192-ara1	Kraken210415084119-ara1.completed