id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0018100-ara1.ms1447	false	20628779009913615	0	77	0	423	1586	300	مراد المتكلم وغير مراده وفي صورة المجاز اذا لم يقف علي القرينة يجريه علي الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم ويحصل غير مراده الثاني ان في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا علي كل الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه الي تاهل واستدلال واجتهاد وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا علي الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ الي المجاز الي نوع تامل واستدلال فكان التخصيص ابعد عن الاشتباه فكان اولي	1447	7065428161563969363	JK000153-ara1.ms098	true	4504578826172075642	219	296	1185	1608	1631	300	مراد المتكلم وغير مراده وفي صورة المجاز اذا لم يقف علي القرينة يجريه علي الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم ويحصل غير مراده الثاني ان في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا علي كل الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه الي تامل واستدلال واجتهاد وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا علي الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ الي المجاز الي نوع تامل واستدلال فكان التخصيص ابعد عن الاشتباه فكان اولي	98	-8763359879908467035	422	843.0	345	423	99.76359558105469	76	Sham19Y0018100-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0018100-ara1.ms0071	false	-6729638762069489333	1	131	3	683	1578	300	ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال ومثل هذا ا-ن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه السل--------ام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع --والترتيب فكان لاطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب واعلم ان معني هذا الكلام ان الخطاب الوارد علي السءال عن الواقعة المختلفة الاحوال كالعام كما يشهد به ما سقناه من الحال ولا يعارضه ما يقال ان قضايا الاحوال اذا تطرق اليها احتمال سقط بها الاستدلال لان ذلك يحمل علي الفعل المحتمل وقوعه علي وجوه مختلفة فلا عموم له وقد اعترض علي ما قاله الشافعي رحمه الله باحتمال انه عليه السلام في الحال المذكور او ما يشبهه عرف حقيقة الحال فاجاب بناء علي معرفته ولم	71	7065428161563969363	JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	40	114	202	582	1568	300	ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ي-نزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان -اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------ال--له عليه وسلم------------------------------- عرف خصوص ال-حال فاجاب بناء علي معرفته ولم	253	-8763359879908467035	325	551.5	258	691	47.03328323364258	56	Sham19Y0018100-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0018100-ara1.ms0097	false	-1667425317166258489	9	40	56	223	1642	300	لان الحكم باحدهما طريقه الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما اي ما يقتضي اطراح الاخر وليس كذلك اذا تعارضا في كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالتعبد فيهما بالتخيير وقال	97	7065428161563969363	JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	220	249	1152	1305	1588	300	لان الحكم بذلك--- طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر-- اطراح الاخر بخلاف ما- اذا تعارضا من كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم --------التخيير واما	695	-8763359879908467035	124	195.5	98	167	74.25149536132812	19	Sham19Y0018100-ara1	JK000153-ara1
Sham19Y0018100-ara1.ms1192	false	5920140824196600189	145	182	721	933	1566	300	فان كانا معلومين لم يجز ترجيح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد و---يجوز --ترجيح----------- احدهما علي الاخر---------------------------------- بذلك ان كا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نا مظنونين وان------------------------------------------------------------------------------------------------- كان احدهما معلوما والاخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم منهما عند التعارض بكونه معلوما فاما الترجيح بما ---------	1192	7065428161563969363	JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	196	288	1023	1524	1588	300	فان كانا معلومين لم يجز ترجيح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لكن يجوز الترجيح بما يتضمنه احدهما من كونه حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لان الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر بخلاف ما اذا تعارضا من كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم التخيير واما اذا كانا مظنونين جاز ترجيح كل واحد منهما علي الاخر بقوة الاسناد وبما تضمنه الحكم واذا لم يترجح فالحكم التخيير واما ان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم علي المظنون لك------ونه معلوما فان ترجح المظنون عليه بما	695	-8763359879908467035	162	249.5	132	507	31.95266342163086	24	Sham19Y0018100-ara1	JK000153-ara1