id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0017881-ara1.ms002	false	3817634153329746073	88	235	494	1323	1680	300	انحصار اصول الفقه فيها ان لكل علم مبادء ومساءل وموضوعا- فالمبادء-------- هي مبادء اصول الفقه والادلة السمعية والاجتهاد والترجيح موضوعة لان الاصول- يبحث فيها عن احو-لها الموصلة الي الاحكام وكيفية استثمارها عنها علي وجه كلي------ ويعلم من ذلك ان مساءلة هي تلك الاحوال المبحوث---- عنها -فيه وهذا ليس بشء لانه ليس فيه بيان حصره فيها بل بيان ان المذكور في المختصر عاءد الي المبادء والموضوع والمساءل والمقصود بيان---- الحصر ولانه سيذكر ان الحد من المبادء وهو ليس من اجزاء العلوم واجيب بانه جعله جزءا بطريق التغليب وهو استعمال خطابه في موضوع جدلي وهو في قوة الخطا عند المحصلين والاخرون قالوا المقصود------- الاولي من تاليف هذا-المختصر العمل بالاحكام ولا يمكن الا بمعرفتها ولها طرق وللطرق امور تتعلق بها من جهة افضاءها الي التمكن من العمل بها فاذا لا يكون المذكور ----------------نفس المعرف اولا والاو------------------------------ل الادلة السمعية والثاني اما ان تكون ما يتوق-------ف عليه المعرف اولا والاول الترجيح والثاني	2	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms002	true	9186401532284648287	149	283	795	1529	1610	300	انحصاره ف----------يها ان لكل علم مبادء ومساءل وموضوعات فالمبادء في قوله هي مبادء اصول الفقه والادلة السمعية والاجتهاد والترجيح موضوعه لان الاصولي يبحث فيه- عن احوالها الموصلة الي الاحكام وكيفية استثمارها عنها علي وجه كلي الشرح ويعلم من ذلك ان مساءله--- تلك الاحوال المبحوث فيه عنها وفيه نظر لان هذا الكلام لا يفيد الا ان المذ------------------كور فيه------- عاءد الي المبادء والموضوع والمساءل والغرض ليس هذا بل الحصر في الاربعة المذكورة علي ما لا يخفي وقيل ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المقصود بالقصد الاول- من تاليف هذا المختصر العمل بالاحكام ولا يمكن الا بمعرفتها ولها طرق وللطرق امور تتعلق بها من جهة افضاءها الي التمكن من العمل---- فاذا لا يكون المذكور الا امرا له مدخل في المعرفة وهو اما ان يكون المعرف نفسه او لا والاول الادلة السمعية والثاني اما ان-------- يتوقف المعرف عليه ا------و لا والاول المبادء والثاني	2	-1919500098528625130	538	880.5	440	916	58.73362350463867	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms002	false	3817634153329746073	234	266	1315	1500	1680	300	والثاني الاجتهاد اذا ليس لغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بالتمكن من العمل اصلا لان المكلف اذا بذل جهده بعد تحقق الثلاثة-------------------- وعرفها حصلت له معرفة الاحكام وتمكن من العمل المقصود بالقصد الاولي	2	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms003	true	-1199569978508680173	0	31	0	181	1658	300	والثاني الاجتهاد اذ- ليس لغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بالتمكن من العمل اصلا لان-------------------ه بعد تحقق الثلاثة اذا بذل المكلف جهده وعرفها حصلت--- معرفة الاحكام وتمكن من العمل المقصود بالقصد الاول -	3	-1919500098528625130	160	279.5	134	205	78.04878234863281	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms004	false	7143703043243981637	269	300	1389	1557	1557	300	والقواعد هي الامور الكلية المنطبقة علي الجزءيات ليتعرف احكامها منها قيل ---------------------------------احترز به- عن الامو-------ر الجزءية وعن -------بعض مساءل الاصول لانه وان كان من --اصول الفقه لكنه ليس نفسه لان بعض-	4	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms004	true	-3868283375837275447	196	234	1051	1264	1621	300	والقواعد هي الامور الكلية المنطبقة علي الجزءيات ليتعرف احكامها منها وهي عام لانها جمع معرف باللام الشرح واحترز بها عن العلم بالامور الجزءية وعن العلم ببعض مساءل الاصول لانه وان كان من الاصول------ لكنه ليس نفسه لان بعض	4	-1919500098528625130	156	261.0	127	219	71.23287963867188	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms005	false	5574208183905830613	0	43	0	222	1642	300	مساءل الاصول لانه وان كان من --اصول الفقه لكنه ليس نفسه لان بعض الشء غيره وفيه نظر وقوله يتوصل بها الي استنباط الاحكام احتراز-- عن العلم بالقواعد التي تس-نبط بها ساءر الحرف والعلوم----------------- وفي ذكر التوصل اشارة الي انه علم الي لا مقصود	5	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms004	true	-3868283375837275447	222	263	1206	1431	1621	300	مساءل الاصول لانه وان كان من الاصول------ لكنه ليس نفسه لان بعض الشء غيره--------- وقوله يتوصل بها الي استنباط الاحكام احترز به عن العلم بالقواعد التي تستنبط منها الصناءع-- والعلم بالماهيات والصفات وفي ذكر التوصل اشارة الي انه طريق غير-- مقصود	4	-1919500098528625130	182	293.5	146	244	74.59016418457031	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms006	false	-3410253773185317989	258	296	1491	1726	1744	300	سياتي-------- والجهة الموجبة -لنسبتها الي الشرع كون تعلق--ها او كون العلم بتعلقاتها مستفا-----------------------------------------------------------------------------------------دا منه والجهة الموجبة -لنسبتها الي الفرع كون ادلتها التفصيلية متفرع عن-- الادلة الاصولية او كونها متعلقة بالعمل الذي هو فرع العلم والادلة التفصيلية هي الامارات	6	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms006	true	-689438997283460286	149	205	800	1130	1722	300	سياتي تفسيرها والجهة الموجبة للنسبة ال--ي الشرع كون تعلقاتها او كون العلم بتعلقاتها مستفادا منه لا كون وجوداتها منه كما قيل فانه غير صحيح لان وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قديما---- والجهة الموجبة للنسبة ال--ي الفرع كون ادلتها التفصيلية متفرعة علي الادلة الاصولية او كونها متعلقة بالعمل الذي هو فرع العلم والادلة التفصيلية هي الامارات	6	-1919500098528625130	217	390.5	183	338	64.20118713378906	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms006	false	-3410253773185317989	84	144	487	809	1744	300	حد اصول الفقه من حيث انه مضاف لا من حيث انه لقب ولما فرغ من تعريفه لقبا بين تعريفه مضافا وتعريفه كذلك لا يكون الا بمعرفة المضاف والمضاف اليه فقال الاصول الادلة والاصول جمع --اصل وهو ما يحتاج اليه الشء وقيل ما يب-ني عليه الشء ---------------------------------------------------------------------------والادلة السمعية المعهودة اصول بالمعنيين جميعا لانها تحتاج ------------اليها الفروع ويب-ني عليها وقال الفقه العلم ----	6	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms006	true	-689438997283460286	40	103	198	523	1722	300	حد اصول الفقه من حيث هو م-ضاف لا من حيث هو- لقب انما يعرف اذا عرف مفرداته ش الا-------------------------------------------------------------------------------------صول جمع الاصل وهو ما يحتاج اليه الشء وقيل ما يبتني عليه الشء وفسرها ههنا بالادلة واللام في الاصول و الادلة للعهد والمعهود الاصول المضاف والادلة السمعية وهذا التعريف لفظي مناسب لما في اللغة لان الادلة يحتاج اليها ال--شء ويبتني عليها ---ش الفقه لغة الفهم	6	-1919500098528625130	152	193.5	117	417	36.45083999633789	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms007	false	6390044665061626287	101	246	620	1401	1701	300	لم يتناول العلم------ اعتقاد المستفتي فلم يحتج الي قيد يخرجه وكا-ن قيد الاست-لال ضاءعا ولو رو--------د الشبهة المشهورة وهي ان الفقه من باب الظنون لانه مستفاد من الادلة الظنة- والمستفاد من الظن- ظني فكيف------- يكون علما واجيب عن الاول بان المستفتي فبل الفتوي ليس بمعتقد وبعده اعتقاده مستند الي علم المجتهد وهو ان كان قطعيا فاعتقاده كذلك وان كان ظنيا لم يكن العلم متناولا لعلم المجتهد فتخصيص الكلام باعتقاد المستفتي غير موجه وعن الثاني بانا لا نسلم--- الفقه من باب الظنون لان المراد بالعلم بالاحكام العلم بوجوب العمل بها وهو--------------- ثابت بدليل قطعي --لحصوله للمجتهد من------------------- مقدمتين قطعيتين احداهما ان هذا الحكم مظنون وهي ضرورية والثانية ان------ كل مظنون يجب العمل به بالاجماع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويلزم من ذلك هذا ال------------------حكم يجب العمل به قطعا الا ان----- الظن وقع في طريقه لانه وقع محمولا في الصغري موضوعا في الكبري ولا يلزم من كون المحمول ظنيا كون القضية ظنية	7	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms008	true	3517982076795195794	115	288	657	1579	1633	300	لم يتناول العلم حينءذ اعتقاد المستفتي فلم يحتج الي قيد يخرجه فيكون قيد الاستدلال ضاءعا والثاني انه ترد الشبهة المشهورة وهي ان الفقه من باب الظنون لانه مستفاد من الادلة الظنية والمستفاد من الظني ظني فكيف يصح ان يكون علما وما ذكروه في جوابه ضعيف اما تقرير الجواب ف---------------------------------------------هو ان يقال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انا لا نسلم ان الفقه من باب الظنون لان المراد بالعلم بالاحكام العلم بوجوب العمل بالاحكام وهو قطعي لانه ثابت بدليل قطعي وذلك لان المجتهد اذا ظن الحكم حصل عنده مقدمتان قطعيتان احداها- ان هذا الحكم مظنون وهي ضرورية والثانية ان كل ما هو مظنون وجب العمل به ل-لاجماع ولان الظن هو الحكم بالطرف الراجح فاما ان يعمل به وبالطرف الاخر فيلزم الجمع بين النقيضين الشرح او لا بهذا ولا بذاك فيلزم ارتفاع النقيضين او بالمرجوح فقط فيلزم ترجيح المرجوح وهو خلاف العقل فتعين العمل بالطرف الراجح قطعا ويلزم من هاتين المقدمتين قولنا هذا الحكم يجب العمل به قطعا الا انه وقع الظن---- في طريقه لانه وقع محمولا في الصغري موضوعا في الكبري ولا يلزم من كون المحمول ظن-ا كون القضية ظنية	8	-1919500098528625130	528	877.0	422	1092	48.35165023803711	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms009	false	-998063454902211807	104	224	505	1152	1587	300	الحد يجب ان يكون مساويا للمحدود لان الاخص اخفي والاعم لا -دلالة له علي الاخص اصلا فحينءذ يجب تحقق 5ا المحدود عند تحقق الحد وهو الاطراد وانتفاءه عند انتفاءه وهو الانعكاس فالالف واللام في قوله -------------------------------------------------------بالاحكام اما ان يراد بهما جميع الاحكام او بعض----------ها فان اريد الثاني لم يطرد اذ الم-----------------------------------------قلد عالم بالبعض-------- فيصدق علي----ه حد الفقه في---كون علمه فقها لكنه ليس كذلك لانه لا يسمي فقيها وان اريد الاول لم ينعكس لانه------------------------------------- الاءمة المجتهدين فقهاء لا محالة ولم يعلموا جميع الفقه فان مالكا رحمه الل--------------------ه سءل----- عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادري ولم يخالف احد في كونه فقيها امام دار الهجرة صواجيب بالبعض ويطرد لان المراد بالادلة الامارات وبالجميع وينعكس لان المراد تهيءه للعلم بالجميع	9	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms010	true	-437948960127786286	105	280	570	1497	1607	300	الحد يجب ان يكون مساويا للمحدود لان الاخص اخفي والاعم لا يدل------ علي الاخص اصلا فحينءذ يجب تحقق--- المحدود عند تحقق الحد وهو الاطراد وانتفاءه عند انتفاءه وهو العك---س فالسءال ان يقال ان الحد غير صحيح لانه اما غير مطرد واما غير منعكس لان المراد بالاحكام--------------------------------- بعضها او جميعها فان كان الاول يلزم عدم اطراد الحد ضرورة تحققه بدون تحقق المحدود لان المقلد عالم ب--بعض الاحكام فيصدق علي علمه حد الفقه ولا يكون علمه فقها لان المقلد --------لا يسمي فقيها وان كان الثاني يلزم عدم الانعكاس ضرورة تحقق المحدود بدون الحد لان الاءمة المجتهدين فقهاء وهم لا------ يعلمون جميع الاحكام ضرورة ثبوت لا ادري بالنسبة اليهم لانه سءل مالك عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري ش اجاب المصنف عنه علي كل واحد من شقي الترديد اما علي الاول فلا نسلم عدم الاطراد قوله ضرورة دخول المقلد فيه ص واورد ان كان المراد البعض لم يطرد لدخول المقلد وان كان الجميع لم ينعكس لثبوت لا ادري الشرح ص --------------------------------------------------واجيب بالبعض ويطرد لان المراد بالادلة الامارات وبالجميع وينعكس لان المراد تهيءه للعلم بالجميع	10	-1919500098528625130	435	546.0	354	1038	41.90751266479492	64	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms010	false	2279389545199802765	252	297	1355	1615	1625	300	فاءدة اصول الفقه معرفة احكام الله تعالي-التي فاءدته معرفة كيفية استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها لا معرفة الاحكام صواما AUTO استمداده فمن الكلام والعربية والاحكام شهذا هو القسم الثالث من المباداء ويظهر منه امران ب------------يان انه من اي علم يستمد وب--------يان بعض ما يستمد منه	10	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms011	true	-8360875383972737317	124	168	661	894	1680	300	فاءدة اصول الفقه معرفة احكام الله تعالي التي يتوصل بها الي السعادات في الاولي والدرجات في الاخري----------------------------- استمداد اصول الفقه ش ------------------هذا هو القسم الثالث من المباد-ء وقد جمع فيه فاءدتين احداهما بيان انه من اي علم يستمد والثانية بيان بعض ما يستمد منه	11	-1919500098528625130	135	181.5	109	281	48.04270553588867	22	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms011	false	-8108354751555911003	23	167	130	911	1671	300	المعجزة شقيل الادلة الكلية التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس من حيث هي ادلة تتوقف علي معرفة البارء وصدق المبلغ وهو الرسول صلي الله عليه وسلم وصدقه يتوقف علي دلالة المعجزة علي صدقه وكل ذلك من الكلام وفيه بحث من وجهين احدهما ان --------------------------------------------------------------------------------اصول الفقه لمعرفة كيفية استنباط الاحك--------------------------------------------ام وال---------------------------------------------------------متصدي لذلك هم المجتهدون من المسلمين وهم يحتاجون الي اثبات كون ذلك دليلا والثاني ان صدق المبلغ كاف ان احتيج الي اثبات ذلك فان اثبت البلغ صدقه في كونه مرسلا بالمعجزة وجب تسليم ما يبلغه سواء كان حجته كتاب او غيره ومن هذه الحيثية لا يحتاج الي معرفة المرسل سوي انه مرسل ويعلم ذلك بمعرفة صدق المبلغ نعم يحتاج الي معرفة الباري ووجوده وصفاته القديمة من حيث الايمان به لا من حيث حجية الادلة صواما العربية فلان الادلة من الكتاب والسنة عربية ------شالاحكام الشرعية ماخوذة من الكتاب والس---------------------------------------------نة وهما عربيان فلا بد من معرفة الجهات --------------------	11	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms011	true	-8360875383972737317	176	295	947	1650	1680	300	الثانية ش--- الادلة الكلية التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس من حيث هي ادلة تتوقف علي معرفة الباري وصدق المبلغ وهو الرسول صلي الله عليه وسلم وصدقه يتوقف علي دلالة المعجزة علي صدقه وكل ذلك من الكلام وقوله الادلة الكلية يتناول الادلة الاجمالية التي يستفاد منها الادلة التفصيلية والادلة التي تثبت بها مساءل الاصول ش الادلة التي تستفاد منها الاحكام الشرعية ماخوذة من ص واما استمداده فمن الكلام والعربية والاحكام ص اما الكلام فلتوقف الادلة الكلية علي معرف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الباري تعالي وصدق المبلغ هو يتوقف علي دلالة المعجزة ص وام----------------ا العربية فلان الادلة من الكتاب والسنة عربية ص واما الاحكام فالمراد تصورها ليمكن اثباتها ونفيها والا جاء الدور الشرح الشرح الكتاب والسنة وهما عربيا الدلالة فيتوقف دلالتهما علي معرفة الموضوعات	11	-1919500098528625130	296	251.5	239	1033	28.65440559387207	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms012	false	-5467048780635184477	6	232	40	1229	1562	300	الاصول من الاحكام انما هو من حيث --تصورها لان الغرض من الاصول----------- معرفة كيفية استنباط الاحكام من الادلة وذلك موقوف ---------------------------------علي تصور الاحكام لا محالة كذا في بعض الشروح وليس فيه تعرض لشرح قول المصنف ليمكناثباتها ونفيها وقيل معناه الاحكام اما محمولات المساءل كقولنا مقتضي الامر الوجوب و------النهي للتحريم او متعلقاتها كقولنا العام اذا خصص يكون حجة في الباقي او لا يكون حجة في الباقي فلا بد من تصورها ليمكن اثباتها او نفيها قوله والا جاء الدور اي ان لم يكن المراد بها تصورها جاء الدور وذلك لان المراد لم يكن التصور كان المراد بها التصديق لانه قسيمه ولا وسط بينهما ولو كان المراد بها التصديق فاما ان يكون التصديق--------- من حيث هي متعلقة بافعال المكلفين علي سبيل التفصيل او التصديق من حيث انها محمولات مساءل الاصول او متعلقاتها ولا سبيل الي شء منها للزوم ال-دور فان كان التصديق بها من حيث الاول من مساءل الفقه وهو يتوقف علي الاصول م-----------------نه لزم الدور------ ------------وكذا من حيث الثاني فان المس-------------------------------------------------اءل تتوقف علي المباداء فلو استمد الاصول منه لتوقف علي نفسه وهو محال والمصنف اطلق الدور علي الثاني بطريق المشاكله او بالنظر الي ان محظور الدور وهو توقف الشء علي نفسه موجود هذا اقوي ما ذكروه وفيه نظر لان الاقسام غير حاصرة لوجود قسم اخر وهو التصديق بوجود الاحكام من حيث هو وهو من مساءل الكلام فيكون من المباداء ويمكن ان يجاب عنه بان وجود -الاحكام من حيث	12	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms012	true	-7274347833996839719	12	152	90	869	1675	300	الاصول من الاحكام -------فمن جهة التصور-- لان -----قصد الاصولي يتوجه الي معرفة كيفية استنباط الاحكام من الادلة ولا شك ان معرفة كيفية استنباط الاحكام تتوقف علي تصور الاحكام ولان الاحك-----------------------------------------------------------------------------------ام اما محمولات المساءل كقولنا مقتضي الامر الوجوب ومقتضي النهي التحريم او متعلقاتها كقولنا العام اذا خصص يكون حجة في الب-------------------------اقي فلا بد من تصورها ليمكن اثباتها او نفيها و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما-------- التصديق بالاحكام من حيث هي متعلقة بافعال المكلفين علي سبيل الت------------------------------------------------------------------فصيل فلا -يكون استمداد الاصول منه لان التصديق بها من مساء-------------ل الفقه وهو يتوقف علي الاصول فلو استمد الاصول منه لزم الدور الشرح وكذا التصديق بها من حيث هي محمولات مساءل الاصول او متعلقاتها لا يكون من المبادء لان المساءل تتوقف علي المباد-ء فلو استمد الاصول منه لتوقف علي نفسه وهو محال واعلم ان التصد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يق بوجود الاحكام من حي----ث هو من مساءل الكلام فيكون من --مباد-ء -----------الاصول والتصديق بالاحكام من حيث	12	-1919500098528625130	540	841.5	433	1336	40.41916275024414	81	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms013	false	-7098474865423005844	103	272	571	1461	1632	300	قيل ق---وله الدليل لغة المرشد الي قوله مبادء اللغة من المباداء الكلامية وانما لما ذ---------------كر ان استمداده من الكلام والعربية-والاحكام اراد ان يبين ما يستمد منه علي الترتيب فبدا بالكلام ورد ب-----ان بحث الدليل والقواعد المنطقية غير مخصوص بالكلام ونسبته الي الكلام كنسبته الي الاصول لان المنطق الة لجميع العلوم الكسبية والاولي ان يقال لما ذكر الدليل في حدي الاصول والفقه ولم يسبق شء يعرف منه الدليل اراد ان يشير الي معناه و---قيل قوله لغة يشير الي بيان انه من-------------------------------------------- المباداء اللغوية وليس كذلك لانه لم يتعرض لذلك بعد وانما يتعرض له بعد حين بقول مبادء اللغة--------------------------------------------------------------- وفي الجملة ان كان بيان الدليل ما لا بد منه فهو من حيث اللغة واما علي الوجه الذي ذكره من حيث الاصطلاح والاشكال المنطقية التي هي قواعد اهل الضلال فليس بجاءز فلا اقل ان لا يكون محتاجا اليه فانا نعلم بيقين ان النص الخاص يتناول المخصوص والاجماع علي شء لم يتصد له اهل الهدي صوفي الاصلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري-- وقيل الي العلم به وهو يخرج الامارة	13	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms012	true	-7274347833996839719	177	299	1007	1674	1675	300	قيل ان قوله الدليل -----------الي قوله مبادء اللغة من المباد-ء الكلامية وانما ابتدا بها لانه لما ذكر ان استمداده من الكلام والعربية والاحكام اراد ان يبين ما يستمد منه علي الترتيب فبدا بالكلام وفيه نظر لان بحث الدليل والقواعد المنطقية غير مخصوص بالكلام ونسبته الي الكلام كنسبته الي الاصول لان المنطق الة لجميع العلوم الكسبية والاولي ان يقال لما ذكر الدليل في حدي الاصول والفقه ولم يسبق شء يعرف منه الدليل اراد ان يشير الي معناه والدليل في اللغة هو المرشد وما به الارشاد والمرشد هو الناصب للعلامة او الذاكر لها ال----------------------------------------------------------------------------مبادء الكلامية ص الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الارشاد ص وفي ----------------------------------------------------------------------------------------الاصط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري ص وقيل الي العلم به فت---خرج الامارة	12	-1919500098528625130	491	872.0	400	1026	47.855751037597656	79	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms014	false	-6959191305947429756	44	222	305	1302	1747	300	يخرج---- المقدمات الكاذبة التي يمكن ان يتوصل بالنظر الفاسد فيها الي مطلوب خبري ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر فيها الي مطلوب خبري لان النظر ا انما يكون صحيحا اذا كانت مادته صادقة وانما قيد بالامكان لءلا يخرج عنه المقدمات الصادقة التي يمكن ان يتوصل بالنظر الصحيح والفاسد فيها الي مطلوب خبري وفي ام---كان التوصل بالنظر الفاسد فيها الي مطلوب خبري لا ينافي امكان- بصحيح النظر فيها الي مطلوب خبري وقوله الي مطلوب خبري يريد التصديقي لءلا يخرج عنه المطلوب الطلبي فان المطالب الشرعية فيها المطالب الطلبية يخرج ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب تصوري اي-- الاقوال الشارحة ودخل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في هذا التعريف الامارة لان المطلوب الخبري اعلم من ان يكون علميا او ظنيا قوله وقيل اشارة الي التعريف الثاني وتقديره الدليل ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الي العلم بالمطلوب الخبري فتخرج---- الامارة لانه---- يتوصل بها ال------------------------------------------ي الظن--- والدليل بهذا المع-------ني اخص منه م----------طلقا بالمعني الاول وقوله وقيل قولان اشارة الي التعريف الثالث واراد بقوله قولان--- قضيتين و بق---وله فصاعدا ليتناول القياس البسيط والمركب وقوله يكون عنه يريد اعلم من ان يكون لازما او غيره	14	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms013	true	8219374810201468017	107	300	545	1586	1586	300	فخرج عنه المقدمات الكاذبة التي يمكن ان يتوصل بالنظر الفاسد فيها الي مطلوب خبري ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر فيها الي مطلوب خبري لان النظر-- انما يكون صحيحا اذا كان- مادته صا------------------------دقة ودخل فيه المقدمات الصادقة التي يمكن ان يتوصل بالنظر الصحيح والفاسد فيها الي مطلوب خبري الشرح وامكان التوصل بالنظر الفاسد فيها الي مطلوب خبري لا ينافي امكانه بصحيح النظر فيها الي مطلوب خبري و----------------------------------------خرج عنه------------------------------------------------------------- ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب تصوري اعني الاقوال الشارحة وانما قال يمكن ولم يقل يتوصل بالفعل ليتناول الدليل الذي لم ينظر فيه وخرج عنه القضايا المرتبة ترتيبا صحيحا اذ المرتبة لا يمكن ان يتوصل بالنظر الصحيح فيها ودخل في هذا التعريف الامارة لان المطلوب الخبري اع-م من ان يكون علميا او ظنيا ---ش وقيل في تعريفه ان الد--------------------ليل ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الي العلم بالمطلوب الخبري فتخرج عنه الامارة لانها لا يتوصل بصحيح النظر فيها الي العلم بالمطلوب الخبري بل الي الظن به فالدليل ب----المعني الثاني اخص---- مطلقا من الدليل بالمعني الاول -ش اي وقيل في تعريفه ان-----------------------------ه قولان اي قضيتان الشرح قوله فصاعدا -يتناول القياس البسيط والمركب وقوله يكون عنه --اي اع-م من ان يكون لازما او غيره-	13	-1919500098528625130	735	1255.0	594	1236	59.46601867675781	112	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms014	false	-6959191305947429756	222	300	1302	1747	1747	300	ليتناول الامارة وخرج عنه قضيتان لم يحصل منهما شء اخر وقوله قول اخر اي يكون مغايرا لكل واحدة من القضيتين ليخرج عنه مجموع اية قضيتين اتفقتا فانه يستلزم احد-هما وهذا التعريف للفقهاء المتاخرين وقوله وقيل يستلزم اشارة الي التعريف الرابع وهو لمتاخري المتكلمين وتقديره الدليل ----قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا اخر اعم من ان يكون الاستلزام بينا او غيره فيتناول الاشكال الاربعة والقياس الاستثناءي ويخرج عنه بقوله لنفسه قياس المساو-ة كقولنا ا مساو ل ب و ب مساو-	14	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms014	true	3983784362112186522	0	69	0	367	1563	300	ليتناول الامارة وخرج عنه قضيتان لم يحصل منهما شء اخر وقوله قول اخر اي يكون مغايرا لكل واحدة من القضيتين ليخرج عنه مجموع اية قضيتين اتفقتا فانه يستلزم احداهما ش اي-------------------------------- وقيل في تع----------------ريف------------------------------------- الدليل انه قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا اخر اعم من ان يكون الاستلزام بينا او غيره فيتناول الاشكال الاربعة والقياس الاستثناءي ويخرج عنه بقوله لنفسه قياس المساواة كقولنا ا مساو ل ب و ب مساو	14	-1919500098528625130	351	642.5	286	452	77.65486907958984	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms015	false	-3582996533651584346	0	106	0	552	1567	300	ل ج فانه يلزمه ا مساو ل ج ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة اجنبي---------ة غير لازمة لاحدامق-دمتي القياس وهو قولنا كل ما هو مساو ل ب مساو ل ج وكذا خرج عنه القول المءلف من قولين المستلزم لقول اخر بواسطة عكس نقيض احدي مقدمتيه------ كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا-يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يستلزم قولنا جزء الجوهر جوهر ولكن لا لنفسه بل بواسطة عكس نقيضه المقدمة الثانية وهو قولنا وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر وكذا خرج عنه الامارة فانها لا يستلزم لنفسها قولا اخر اذ ل--يس بين الامارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الاخر عنها	15	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms014	true	3983784362112186522	69	179	367	932	1563	300	ل ج فانه يلزمه ا مساو ل ج ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة اجنبية اي مقدمة غير لازمة لاحدي مقدمتي القياس وهو قولنا كل ما هو مساو ل ب مساو ل ج وكذا خرج عنه القول المءلف من قولين المستلزم لقول اخر بواسطة عكس نقيض احدي مقدمتيه الشرح كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يستلزم قولنا الج----وهر جوهر ولكن لا لنفسه بل بواسطة عكس نقيض- المقدمة الثانية وهو قولنا -ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر وكذا خرج عنه الامارة فانها لا تستلزم لنفسها قولا اخر لانه ليس بين الامارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الاخر عنها	14	-1919500098528625130	535	1031.5	431	571	93.69527435302734	98	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms015	false	-3582996533651584346	173	278	909	1446	1567	300	ان يبين ان الدليل لا-بد ان يكون مركبا من مقدمتين -----لان المطلوب الخبري اذا كان مجهولا لا بد -ان يكون في الدليل امر يوجب العلم او الظن به والا كان اجنبيا لا يفيد العلم او الظن به وذلك الامر يسمي --وسطا وهو معني ق-----وله ولا بد من مستلزم للمطلوب وقوله حاصل للمحكوم عليه صفة لمستلزمات يعني لا بد -ان يكون الوسط حاصلا للمحكوم عليه فتحصل الصغري والمحكوم به حاصلا له او مسلوبا عنه لتحص------------------------------ل الكبري وكلامه ناقص لانه ذكري الصغري ولم يذكر الكبري فقال فمن ثم وجبت المقدمتان --علي ان هذا---- مخصوص بالشكل الاول فان اعتذر با--------------------------------------------------------------------------------------------------ن مراده------ بيانه----------- فقط لانه باقي الاشكال موقوف عليه	15	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms015	true	-6190261127709258441	0	109	0	569	1546	300	ان يبين ان الدليل لا بد ان يكون مركبا من مقدمتين وذلك لان المطلوب الخبري اذا كان مجهولا فلابد وان يكون في الدليل امر يوجب العلم او الظن -----------------------------------------به وذلك الامر يسمي الوسط والي هذا اشار بقوله ولا بد من مستلزم للمط------------------------------------لوب والوسط لا بد وان يكون حاص------لا للمحكوم عليه فيحصل الصغري والمحكوم به حاصلا له او مسلوبا عنه او الوسط مسلوبا عن المحكوم به فيحصل الك---------------------------------------------بري----- فمن ثم وجبت المقدمتان واعلم ان ما ذكره مخصوص بالشكل الاول وبضروب الشكل الثاني التي صغراها موجبة ولا يختص بالاقتراني الحملي كما ظن بعض بل يتناول الشرطي ايضا ويمكن ان يكون مراد المصنف بيان الشكل الاول فقط لان- باقي الاشكال موقوف عليه	15	-1919500098528625130	354	557.0	280	703	50.35561752319336	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms017	false	-6439366687713097063	21	291	105	1545	1593	300	فقال امام الحرمين لا يحد لعسره وقال الغزالي ا------------نه يعسر تحديده علي الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس الذاتي -------فان اكثر المدركات الحسية مثل الرواءح والطعوم مما يعسر حده لصعوبة الاطلاع علي ذاتياتها المشتركة والمختصة واذا كان حال المدركات كذلك فما قولك في الادراكات ولكن يمكننا ان نشرح معناه بتقسيم ومثال هذا كلامه وهو يدل علي انه اراد بتحديده التحديد بالحد الحقيقي لا تعريفه مطلقا فسقط----- ما قيل عليه ان المثال والتقسيم ان افادا التمييز-صلحا للتعريف الرسمي والا لم يصلحا للتعريف وكذا قيل تحديده عسر لانه--------- فيه اضافة اشتبهت انها من عوارضه او من الذاتيات---------- لان هذا الاشتباه ان منع لا يم-------------------------نع الا من التحديد- بالحد الحقيقي لا مطلقا بل بالنسبة الي من اشتبهت عليه صوقيل لانه ضروري من وجهين احدهما ان غير العلم لا يعلم الا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دور واجيب بان توقف تصور غير العلم علي حصول العلم بغيره لا علي تصوره فلا دور شقال الامام فخر الدين الرازي ل----ا يمكن تحديده------ لكونه ضروريا من وجهين احدهما انه لو لم يكن ضروريا لامتنع تصوره والثاني ظاهر الفساد فالمقدم مثله وبيان الملازمة انه لو لم يكن ضروريا لكان كسبيا اذ لا واسطة بينهما وحينءذ لا يعلم الا بغيره لا متناع كون الشء معرفا لنفسه وغير العلم لا يعلم الا بالعلم فيتوقف معرفة العلم علي غيره ومعرفة غيره عليه فيلزم الدور فيلزم امتناع تصوره قال المصنف واجيب بان توقف تصور غير العلم علي حصول العلم بغيره لا علي تصوره فلا دور وقيل في تقرير--------------ه توقف تصور غير العلم علي------ حصول---- العلم بغيره لا علي تصور العلم بغيره وحصول نفس العلم لا يتوقف علي العلم بغيره بل تصور العلم يتوقف علي العلم بغيره فلا دور واقول ليس دليل --	17	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms016	true	-2132762177521701295	29	260	139	1394	1598	300	فقال امام الحرمين------- لعسره وذكر الغزالي في المستصفي انه يعسر تحديده علي الوجه الحقيقي بعبارة محرر------ة للجنس الذاتي والفصل فان اكثر المدركات الحسية مثل الرواءح والطعوم مما يعسر حده لصعوبة الاطلاع علي ذاتياتها المشتركة والمختصة واذا كان حال المدركات كذلك فما قولك في الادراكات ولكن يمكننا ان نشرح معناه بتقسيم ومثال الشرح وهذا--- يدل علي انه اراد بتحديده التحديد بالحد الحقيقي لا تعريفه مطلقا فسقط سءال من قال ان----- المثال والتقسيم ان افاد- التمييز صلحا للتعريف الرسمي والا لم يصلحا للتعريف و----قيل اكتسابه بالتعريف عسير اذ فيه اضافة اشتبهت انه- من عوارضه او من --ذاتياته وفيه نظر لان هذا الاشتباه ل-------ا يمنع التعريف غاية ما في الباب انه يمنع تحديده بالحد الحقيقي لا مطلقا بل بالنسبة الي من اشتبه- عليه ش قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الامام فخر الدين الرازي انه لا يمكن تحديده الشرح لكونه ضروريا من وجهين احدهما انه لو لم يكن ضروريا لامتنع تصوره والثاني ظاهر الفساد فالمقدم مثله وبيان الملازمة انه لو لم يكن ضروريا لكان كسبيا اذ لا واسطة بينهما وحينءذ لا يعلم الا بغيره لامت-ناع كون الشء معرفا لنفسه وغير العلم لا يعلم الا بالعلم فيتوقف معرفة العلم علي غيره ومعرفة غيره عليه فيلزم الدور فيلزم امتناع تصوره ش----------------------------------------------------------------------------------------- تقرير الجواب ان يقال توقف تصور غير العلم علي الشرح حصول نفس العلم بغيره لا علي تصور العلم بغيره وحصول نفس العلم لا يتوقف علي العلم بغيره بل تصور العلم يتوقف علي العلم بغيره فلا دور فان قيل تصور غير	16	-1919500098528625130	1085	1949.0	883	1546	70.18111419677734	181	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms018	false	-1769838000963752194	185	239	947	1216	1513	300	تصور غير العلم هو حصول العلم بالغير- ف------------يتوقف تصوره ---------علي حصوله توقف الشء علي نفسه وهو باطل لا يقال تصور غير العلم اخص من حصوله توقف الشء علي -نفسه -وهو باطل لا يقال تصور غير العلم اخص من حصول العلم بغيره لان العلم ينقسم الي التصور والتصديق ولا امتناع في توقف الخاص علي العام	18	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms016	true	-2132762177521701295	258	300	1385	1598	1598	300	تصور غير العلم هو حصول العلم ب--غيره فكيف يصح قوله توقف تصور غير العلم عل----------------------------------------------------------------ي حصول------ ال---علم بغيره اجيب با----ن توقف تصور غير العلم اخص من حصول العلم بغيره لان العلم ينقسم الي التصور والتصديق ولا امتناع في توقف الخاص علي العام-	16	-1919500098528625130	173	268.0	138	293	59.044368743896484	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms020	false	-6838566850065239232	0	183	0	986	1623	300	ما لا يتوقف تصوره علي تصور غيره فيكون بسيطا وبين-------------------------------------------- بطلان اللازم بقوله ويلزم ان يكون كل معني علما وتقريره وليس ببسيط والا لكان كل معني علما واللازم باطل------- فالملزوم مثله اما- الملازمة فلان العلم يصدق عليه المعني فلو لم يكن كل معني علما -كان المعني اعم من العلم فيلزم تركب العلم من المعني المشترك والمختص-------- وقد فرض كونه بسيطا هذا خلف وفيه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بحث من وجهين الاول ان تفسير الضروري بالبسيط تفسير بالتشهي فسره بما يشتهي ليورد عليه ما يشتهي فان تفسير الضروري عندالجمهور -هو ما-لا يتوقف حصوله علي طلب وفكر ---والضروري بهذا المعني ---يجوز ان يكون مركبا لجواز ان تكون اجزاءه ضرورية فلا يحتاج الي طلب وفكر وان كان تصوره موقوفا علي تصور اجزاءه الذي هو غيره والثاني انه علي تقدير ان يكون العلم اخص من المعني لا يلزم تركبه لجواز ان يكون المعني عرضا عاما للعلم صواصح الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل ادراك الحواس كالاشعري والا زيد في الامور المعنوية شالذين يجوزون تحديد العلم ذكروا له حدودا يطول ذكرها وقال المصنف اصلح الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض بوجه وقالوا الصفة ما تقوم بغيره فيتناول العلم وغيره	20	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms018	true	4552807602497002856	128	300	703	1565	1565	300	ما لا يتوقف تصوره علي تصور غيره فيكون بسيطا والا لكان موقوفا علي تصور جزءه الذي هو غيره واما بطلان التالي فلانه لو كان بسيطا ل--------------------------------------كان كل معني علما والتالي ظاهر الفساد فالمقد-م مثله بيان الملازمة --ان العلم يصدق عليه المعني فلو لم يكن كل معني علما لكان المعني اعم من العلم فيلزم تركب العلم من المعني المشترك ومن امر يختص به وقد فرض كونه بسيطا هذا خلف وفيه نظر اذ لا نسلم انه لو كان العلم اخص من المعني يلزم تركبه لجواز ان يكون المعني عرضا عاما للعلم وايضا غايته انه يلزم ان لا يكون العلم ضروريا بالتفسير الذي ذكره ولا يلزم ان لا يكون ضروريا بالتفسير الذي اعتبره ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجمهور وهو ما لا يتوقف حصوله علي طلب وفكر فان الضروري بهذا المعني لا يجوز ان يكون مركبا لجواز ان يكون اجزاءه ضرورية فلا يحتاج الي طلب وفكر وان كان تصوره موقوفا علي تصور اجزاءه الذي هو غيره ش لما امكن عند المصنف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تحديد العلم ذكر-- له حد-------------ا فقال ------واص-ح الحدود اي الحد الصحيح صفة وهي--------------------------- ما تقوم بغيره فيتناول العلم وغيره-	18	-1919500098528625130	506	624.5	402	1261	40.12688446044922	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms020	false	-6838566850065239232	184	268	992	1446	1623	300	توجب تمييزا يعني لمن قامت به يخر------ج الصفات النفسانية التي لا توجب له--------------------------------------------------------- ذلك كالحياة وما هو مشروط بها وق--------------------------------------------وله لا يحتمل النقيض--- بوجه يخرج---- الظن والاعتقاد والوهم فانها وان كانت توجب له تمييزا------------- لكنه يحتمل النقيض اما في الذهن او في الخارج------ قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيدخل ادراك الحواس كالاشعري يعني ان اقتصر علي هذا 9ب المقدار المذكور في التعريف يدخل ادراك النفس المحسوسات بواسطة الحواس الظاهرة والباطنة في حد العلم كما هو مذهب------ ابي الحسن الاش----------------------عري ان الادراكات نوع من العلم والا زيد في الامور	20	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms019	true	3954346664671978329	2	122	11	663	1608	300	يوجب تمييزا اي تمييز النفس الاشياء يخرج الصفات النفسانية التي لا توجب تمييز النفس الاشياء مثل السخاوة والشجاعة والحزن والفرح وغير ذلك فانها وان كانت توجب تمييز موصوفها من غيره لا توجب تمييز النفس الاشياء قوله لا يحتمل النقيض اي بوجه يخرج عنه الظن والاعتقاد والوهم فانها وان كانت توجب--- تمييز النفس الاشياء لكنه يحتمل النقيض اما في العقل او في الخارج ومعني قوله تمييزا لا يحتمل النقيض ان العلم يوجب تمييز النفس في متعلقه علي وجه لا يمكن وقوع نقيض المتعلق لا في العقل ولا في الخارج ش اي فيدخل ادرا-------------------------------------------------------------------------------ك النفس المحسوسات بواسطة الحواس الظاهرة والباطنة في حد العلم كما هو مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعري الشرح ولقاءل ان يقول هذا الحد اما ان يكون للعلم بالمعن----ي الاعم -	19	-1919500098528625130	293	430.0	237	739	39.64817428588867	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms021	false	-561252954472622546	9	124	45	659	1587	300	هذا الحد اما-------- للعلم بالمعني الاعم المنقسم الي التصور والتص----------------------------------------------------ديق فان كان الاول فقيد- لا-يحتمل النقيض غير صحيح لان ال-ظنون والاعتقادات علم بهذا المعني وهما يحتملان النقيض وال-----تصورات الساذجة وهو حصول صورة الشء من غير اعتبار كونه مطابقا او غير مطابق علم بهذا المعني ولم يعتبر فيه عدم احتمال النقيض فان قيل قوله لايحتمل النقيض اعم من ان لا يكون له نقيض فلا يحتمله لعدمه وان يكون له نقيض ولا يحتمله قلنا حينءذ يلزم ان تكون البهاءم كلها عالمية فان فيها صفة توجب لها تمييزا بين النار والماء مثلا تهربن منها وتنكثبن عليه عند العطش ولا يحتمل النقيض لان ذلك تصور لا نقيض له وان كان الثاني فلا نسلم اندراج ادراك الحواس تحت الحد واما	21	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms019	true	3954346664671978329	114	188	622	1022	1608	300	هذا الحد اما ان يكون للعلم بالمعني الاعم المنقسم الي التصور والتصديق او للعلم بالمعني الاخص الذي هو قسم من اقسام التصديق فان كان الاول فقيدا لا يحتمل النقيض غير صحيح لان المظنون والاعتقادات علم بهذا المعني وهما يحتملان النقيض وايضا التصورات الساذجة وهو حصول صورة الشء من غي-------ر كونه مطابقا او غير مطابق علم بهذا المعني ولم يعتبر---- عدم احتمال النقيض فيه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان الثاني فلا نسلم اندراج------ الحواس تحت الحد ش اي	19	-1919500098528625130	325	571.0	266	682	47.65395736694336	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms022	false	-1395306795217630621	23	80	120	407	1585	300	----العلوم العادية منه وبيانه ان العلم لا-بد وان يكون لموجب -------------حس او --------عقل او --ب---------------------------------------------------------رهان اوعادة والعادي لم يدخل فيه لانه يحتمل النقيض عقلا-------------------------------------------------------------------- فان الجبل اذا علم بالعادة كونه حجرا يجوز العقل وقوع نقيضه بان لا يكون حجرا بل ينقلب ذهبا اذ هو------- ممكن في نفسه والممكن يجوز ان يقع بقدرة الفاعل المختار فيخرج عن الحد	22	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms019	true	3954346664671978329	222	296	1202	1591	1608	300	بعض الاقسام------- منه وذلك لان -العلم لا بد -ان يكون لموجب وموجبه اما الحس او غزيرة العقل او البرهان والحد لا يتناول العلوم العادية اي التي موجبها العادة لان العلوم -العادية تستلزم جواز---------- النقيض عقلا اي العقل يحكم بان العلوم العادية يجوز ان يقع نقيض متعلقها في الواقع فان الجبل اذا علم بالعادة كونه حجرا -جاز ان---------------------------------- ينقلب ذهبا عقلا لان ذلك ممكن لذات--ه والممكن -جاز ان يقع بقدرة الفاعل المختار فيخرج عن الحد	19	-1919500098528625130	186	230.5	145	447	41.61073684692383	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms021	false	-561252954472622546	275	300	1446	1587	1587	300	الشارح ذكر اصلا صواعترض بالعلوم العادية فانها تستلزم جواز النقيض عقلا-- واجيب بان الجبل اذا علم بالعادة انه حجر استحال ان يكون حينءذ ذهبا ضرورة-	21	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms020	true	-1920527393467151644	16	43	77	220	1606	300	الخارج ولا في ص -واعترض بالعلوم العادية فانها تستلزم جواز النقيض عقلا ص واجيب بان الجبل اذا علم بالعادة انه حجر استحال ان يكون حينءذ ذهبا ضرورة	20	-1919500098528625130	131	237.5	107	144	90.97222137451172	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms022	false	-1395306795217630621	48	138	248	710	1585	300	الجبل اذا علم بالعادة كونه حجرا يجوز العقل وقوع نقيضه ب---ان لا يكون حجرا بل ينقلب ذهبا اذ هو ممكن في نفسه والممكن يجوز ان يقع بقدرة الفاعل المختار فيخرج عن الحد واجاب المصنف بان الجبل اذا علم بالعادة انه حجر استحال ان يكون حينءذ ذهبا ضرورة وهو المراد ي-عني ان المراد بقولنا لا يحتمل النقيض بوجه ان العلم اذا تعلق بالجبل حال كونه جبلا والا يلزم اجتماع النقيضين وهذا المعني غير التجويز العقلي هو انه لو قدر مقدر نقيض متعلق العلم لم يلزم من تقديره ذلك محال لنفسه ل--انه	22	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms020	true	-1920527393467151644	0	58	0	293	1606	300	الجبل اذا علم بالعادة كونه حجرا استحال حالة تعلق العلم به ان لا يكون حجرا في الخارج ولا في ص واعترض بالعلوم العادية فانها تستلزم جواز النقيض عقلا ص واجيب ---------------------بان الجبل اذا علم بالعادة انه حجر استحال ان يكون حينءذ ذهبا ضرورة وهو المراد ومعني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التجويز العقلي ---انه لو قدر---------------------- لم يلزم منه---------- محال لنفسه لا انه	20	-1919500098528625130	192	263.0	150	468	41.02564239501953	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms024	false	2828512539257494591	261	296	1395	1610	1624	300	ضروري ومطلوب-- فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه لانتقاء التركيب في متعلقة كالوجود والشء-- والمطلوب بخلافه اي تطلب مفرداته بالحد-- والتصديق الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه-- والمطلوب بخلافه اي يطلب بالدليل	24	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms020	true	-1920527393467151644	129	168	665	888	1606	300	ضروري ومطلوب ص فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه لانتفاء التركيب في متعلقه كالوجود والشء ص والمطلوب بخلافه اي تطلب مفرداته بالحد ص والتصديق الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ص والمطلوب بخلافه اي يطلب بالدليل	20	-1919500098528625130	213	402.0	178	223	95.51569366455078	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms025	false	4761062611948509656	147	269	806	1483	1633	300	الضروري بما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه-- والمطلوب بخلافه اي يطلب بالدليل يريد هو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه فحينءذ يطلب ذلك التصديق بالدليل لان الموصل الي التصديق المجهول هو الدليل مثال الضروري النفي والاثبات لا يجتمعان ومثال المطلوب العالم حادث والتعريف المذكور للتصديق الضروري موافق لما ذهب اليه الجمهور فجاز وان يكون طرفاه كسبيين وان ما لا يتقدمه ولكن لا يتوقف عليه وان كان تصور طرفيه او احدهما كسبيا جاز ان يكون ضروريا صواورد علي التصور ان كان حاصلا فلا طلب والا فلا شعور به فلا طلب-- واجيب بانه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين وا--ورد ذلك علي التصديق-- واجيب بانه 11ب تتصور النسبة بنفي او اثبات ثم يطلب تعيين احدهما ولا يلزم من تصور النسبة حصولها والا لزم النقيضان	25	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms020	true	-1920527393467151644	155	219	816	1147	1606	300	الضروري -ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ص والمطلوب بخلافه اي يطلب بالدليل ص وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورد علي التصور ان كان حاصلا فلا طلب والا فلا شعور به فلا طلب ص واجيب بانه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين ص واورد ذلك علي التصديق ص واجيب بانه---- تتصور النسبة بنفي او اثبات ثم يطلب تعيين احدهما ولا يلزم من تصور النسبة حصولها والا لزم النقيضان	20	-1919500098528625130	317	581.5	258	685	46.27737045288086	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms023	false	-9217171354767817431	46	287	237	1515	1592	300	عند الذاكر بتقديره في نفسه او-لا والثاني الاعتقاد فان طابق الواقع فهو صحيح والا ففاسد والاول وهو ان يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فاما ان يكون احتمال المتعلق راجحا عند الذاكر علي احتمال النقيض وهو الظن او لا وحينءذ اما ان يكون مرجوحا او لا والاول الوهم 1ب والثاني الشك وانما لم يجعل الحكم مورد القسمة لءلا يلزم خروج الوهم والشك عنه عند من يمنع مقارنتهما للحكم واعترض علي المصنف في تقسيم الاعتقاد قوله فان طابق فصحيح بانه ليس بصحيح من وجهين احدهما انه يناقض احتمال النقيض علي التفسير المار للاحتمال والثاني انه يناقض احتمال النقيض فان------- المطابق للواقع لا يحتمل النقيض ولا في نفس الامر ولا بتقدير الذاكر في نفسه فكيف يكون غير طابق واجيب بان قوله فان طابق لا يقتضي الا عدم احتمال النقيض في نفس الامر وعند الذاكر بتقديره في نفسه فحينءذ لا يكون مناقضا لاحتمال النقيض لجواز ان يحتمله بالتشكيك ص-------وقد علم بذلك حدودها شاي علم بالتقسيم حد كل واحد من الامور الخمسة وذلك لان المقسم لابد وان يوجد في كل ------------------------------------------------------------------------------------قسم منها وهو ما به الاشتراك ولا يتميز بعض من بعض الا بما يحصه فوجد الجامع والمانع وليس المعني بالحد الا ذلك بناء علي ما تقدم فيقال ----العلم ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقة النقيض بوجه من الوجوه المذكورة ------------------------------والاعتقاد------- ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقة النقيض----------- بتشكيك مشكل----- فقط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والظن ما-عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقة النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا وفي الوهم يقال مع ك--------------------------------------------------ونه مرجوحا وفي الشك------------------------------------ مع تساوي طرفيه	23	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms022	true	-1686807727636860951	23	263	118	1400	1622	300	عند الذاكر بتقديره في نفسه او لا والثاني الاعتقاد فان طابق فص----------حيح والا ففاسد والاول وهو ان يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فاما ان يكون احتمال المتعلق راجحا عند الذاكر علي احتمال النقيض وهو الظن او لا وحينءذ اما ان يكون مرجوحا او لا والاول ال---------------------------------------------------------------------وهم والثاني الشك وما قيل ان قول--------------------- المصنف في تقسيم الاعتقاد----- فان طابق فصحيح فيه تناق--------------------------------------------------------------------------------------------------------ض فانه يناقض احتما-----------------ل النقيض ومطلق الاعتقاد والذي هو المقسم يحتمله فغير صحيح ل--------------------ان قوله فان طابق لا يقتضي الا عدم احتمال النقيض في نفس الامر وعند الذاكر بتقديره في نفسه فحينءذ لا يكون مناقضا لاحتمال النقيض لجواز ان يحتمله بالتشكيك الشرح ش وقد ع--------------------لم بالتقسيم حدود الاقسام--------------- وذل----------------ك لانه ذكر في كل قسم المورد الذي هو الامر المشترك والفصل الذي به تميز عن الاقسام الاخر فقد علم في كل قسم--------- ما به الاشتراك وما به الامتياز ولا ن-----------------------------------------عني بالحد الا هذا ولنذكر حدودها علي الترتيب فالعلم ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا في الواقع ولا عند الذاكر بتقديره ولا بالتشكيك والاعتقاد الصحيح ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك اياه فقط والفاسد ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك اياه ولا يحتمله بتقديره ويكون غير مطابق للواقع والظن ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا و---الوهم ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا وا---لشك ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه	22	-1919500098528625130	756	1179.5	606	1635	46.23853302001953	122	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms025	false	4761062611948509656	0	206	0	1154	1633	300	التصور والتصديق ينقسم الي ضروري ومطلوب اي--------- م---------------كتسب والتصور الضروري هو ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه وهو------------------------------------------- يتناول --قسمين----- ما-لا يتقدمه تصور لكنه ل----------------ا يتوقف عليه والمطلوب بخلاف الضروري وهو ما يتقدمه تصور يتوقف عليه وفسره بقوله اي تطلب مفرداته بالحد يعني مفردات التصور فانه لما كان مركبا علي زعمه وقد اريد تصوره بالحد لابد ان تطلب اجزاءه اولا ليحد المركب بها ومثل للضروري بالوجود والشء ولم يمثل للمطلوب لظهوره بكثرته وقوله لانتفاء التركيب في متعلقة تعليل لعدم توقف التصور علي تصور يتقدمه لان متعلقة اذا كان------- بسيطا لم يتوقف تصوره علي تصور متقدم و-----------------------------------------------------------علي هذا يل---زم ان يكون كل مركب مطلوبا وهو خلاف ما---- عليه الجمهور -------------ويلزم ان--- يكون تصور البساءط------- موقوفا علي تصور متقدم عليه وليس بلازم لجواز ان يكون تصور البسيط موقوفا علي تصور لازم خارج عن حقيقته واعلم انه عرف الضروري بتعريف واستدل علي ذلك بقوله لانتقاء التركيب وهو فاسد وعرف التصديق الضروري بما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه والمطلوب بخلافه اي يطلب بالدليل يريد هو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه فحينءذ يطلب ذلك التصديق بالدليل لان الموصل الي التصديق المجهول هو الدليل مثال الضروري النفي والاثبات لا يجتمعان ومثال المطلوب العالم حادث والتعريف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المذكور للتصديق الضروري موافق لما ذهب اليه الجمهور ------فجاز وان يكون طرفاه كسبيين وان ما لا يتقدمه	25	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms024	true	-4317569112862234425	104	298	579	1615	1623	300	التصور والتصديق ينقسم الي ضروري ومطلوب ويعرف الحصر من تعريفهما ش اعلم ان التصور ا----------ما ان يتقدمه تصور او لا والاول اما ان يكون موقوفا عليه او لا الشرح والضروري يتناول القسمين اعني ما لا يتقدمه تصور وما يتقدمه تصور ولكن لا يتوقف عليه وقوله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانتفاء التركيب في متعلقه تعليل لعدم توقف التصور علي تصور يتقدمه وذلك انه-- اذا كان متعلقه بسيطا لم يتوقف تصوره علي تصور متقدم عليه وقوله كالوجود والشء مثالان لما يكون تصوره ضروريا ويلزم علي هذا التفسير ان يكون كل مركب مطلوبا وهو خلاف ما ذهب اليه الجمهور كما ذكر وايضا يلزم ان لا يكون -----البساءط تصورها موقوف- علي تصور متقدم عليه وفيه نظر-- لجواز ان يكون تصور البسيط موقوفا علي تصور لازم خارج عن حقيقته ش ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي التصور---------------------------------------------------------------- المطلوب بخلاف التصور الضروري وهو ما يتقدمه تصور يتوقف عليه لتحقيق التركيب في متعلقه قوله اي يطلب مفرداته يعني مفردات التصور لكونه مركبا فاذا اريد تصوره بالحد لا بد ان يطلب اجزاءه اولا ليحد المركب بها الشرح والباء في قوله بالحد للسببية اي يطلب مفرداته بسبب هذا المركب وفي بعض النسخ فتحد ش التفسير المذكور للتصديق الضروري موافق لما ذهب اليه الجمهور وحينءذ جاز -ان يكون طرفاه كسبيين ---فما لا يتقدمه	24	-1919500098528625130	499	689.5	400	1614	30.916976928710938	79	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms025	false	4761062611948509656	150	298	821	1624	1633	300	يتقدمه تصديق-------- يتوقف عليه والمط------------------------------------------------------------لوب بخلافه اي يطلب بالدليل يريد هو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه فحينءذ يطلب ذلك التصديق بالدليل لان الموصل الي التصديق المجهول هو الدليل مثال الضرو--------ري النفي والاثبات لا يجتمعان ومثال المط--------لوب العالم حادث والتعريف المذكور للتصديق الضروري موافق لما ذهب اليه الجمهور فجاز وان يكون طرفاه كسبيين وان ما لا يتقدمه ولكن لا يتوقف عليه وان كان تصور طرفيه او احدهما كسبيا جاز ان يكون ضروريا صواورد علي التصور ان كان حاصلا فلا طلب والا فلا شعور به فلا طلب واجيب بانه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين واورد ذلك علي التصديق واجيب بانه 11ب تتصور النسبة بنفي او اثبات ثم يطلب تعيين احدهما ولا يلزم من تصور النسبة حصولها والا لزم النقيضان شاعترض علي التصور الكسبي بانه لا يجوز ان يحصل شء بالكسب لانه اما ان يكون حاصلا ا------------------------------و لا فان كان حاصلا --امتنع تحصيل الحاصل وان----- لم يكن حاصلا --امتنع -	25	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms025	true	-7155244131127199917	0	84	0	476	1569	300	يتقدمه تصديق ولكن لا يتوقف عليه وان كان تصور طرفيه او احدهما بالكسب يكون ضروريا ش اي التصديق المطلوب بخلاف- التصديق -ال-----ضروري اعني يتقدمه تصديق يتوقف عليه فحينءذ يطلب ذلك التصديق بالدليل لان الموصل الي التصديق المجهول هو الدليل مثال التصديق الضروري النفي والاثبات لا يجتمعان ومثال التصديق المطلوب العالم حادث -------------------------الشرح ش تقريره ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التصور يمتنع ان يكون ---------------------------------------------------------------مطلوبا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لانه اما ان يكون حاصلا او لا وعلي التقديرين يمتنع طلبه اما اذا كان حاصلا فلامتناع طلب- الحاصل واما اذا لم يكن حاصلا فلامتناع	25	-1919500098528625130	286	404.0	233	927	30.852210998535156	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms026	false	8536022175414374434	115	175	606	933	1630	300	انا نختار ان لا يكو--------ن التصديق حاصلا و-------لا يمتنع طلبه قوله لانه لا يكون مشعورا به قلنا ممنوع----------------------------------------- لجواز ان تكون النسبة الايجابية --والسلبية متصورة ولا تكون حاصلة فمن حيث التصور يتوجه الذهن نحوه ثم يطلب تعيين احدهما ق------------------------------------------وله ولا يلزم------------------- جواب عما ي------------------قال النسبة الايجابية --والسلبية اذا كانت متصورة كانت حاصلة فيمتنع طلب حصولها وتقريره لا ي--------------لزم من تصور	26	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms025	true	-7155244131127199917	205	298	1085	1561	1569	300	---الجواب ان يقال لا نسلم ان التصديق اذا لم يكن حاصلا يمتنع طلبه قوله لانه لا يكون مشعورا به قلنا لا نسلم انه اذا لم يكن حاصلا لا يكون مشعورا به لجواز ان تكون النسبة الايجابية او السلبية متصورة ولا تكون حاصلة فمن حيث التصور يتوجه الذهن نحوه ثم يطلب حصول- احدهما اعني الحكم الايجابي او السلبي علي التعيين قوله ولا يلزم الي اخره اشارة الي جواب دخل مقدر توجيهه ان يقال ان النسبة الايجابية او السلبية اذا كانت متصورة كانت حاصلة فيمتنع طلب حصولها وتقرير الجواب ان يقال لا يلزم من تصور	25	-1919500098528625130	282	456.0	227	480	58.75	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms026	false	8536022175414374434	172	300	920	1630	1630	300	يلزم من تصور الحكم الايج--------------------------------------------------------------ابي والسلبي حصوله والا لزم اجتماع النقيضين عند تعقل السلب لانه لا يكو----------ن الا بعد تعقل الايجاب واضافة السلب اليه اذ السلب المطلق لا تمييز له و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه النظر لان قوله لا يلزم من تصور الحكم حصوله ممنوع قوله والا لزم الاجتماع النقيضين قلنا ممنوع بل اجتماع صورتهما ويجوز اجتماعهما-------------------------------------------------------------------------------------- في ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقل فانه يحكم بالتناقض بينهما فلا بد من تصوره وتصوره منهما يتوقف علي تصورهما لا محالة وتصورهما هو حصول صورتهما فيه كما عرف في موضعه AUTO معرفة الحد وتقسيمه صو AUTO مادة المركب مفرداته وصورته هيءته الخاصة-- والحد حقيقي ورسمي ولفظي-- فالحقيقي ما انبا عن ذاتياته الكلية المركبة-- والرسمي ما انبا عن الشء بلازم له مثل الخمر ماءع يقذف بالزبد-- واللفظي ما انبا---- بلفظ اظهر مرادف مثل العقار الخمر-- وشرط الجميع الاطراد والانعكاس اي-	26	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms026	true	4650928644100045626	1	179	4	974	1618	300	يلزم من تصور الحكم الايجابي او السلبي حصوله والا يلزم اجتماع النقيضين اعني الحكم الايجابي والسلبي------------------------------- عند تعقل السلب لان تعقل السلب لا يمكن الا بعد تعقل الايجاب واضافة السلب اليه اذ السلب المطلق لا تم-يز له ولا اختصاص وهو محال مادة المركب ش اعلم ان جزء المركب اما ان يكون المركب معه بالقوة وهو المادة او بالفعل وهو الصورة ولما كان المركب مع مفرداته بالقوة ومع هيءته الخاصة بالفعل كانت مفرداته المادة وهيءته الخاصة الصورة والهيءة الخاصة تاليف------------------------------------------------------------------ الاجزاء علي وجه يطلق عليها الواحد الحد حقيقي ورسمي ولفظي ش لما ذكر ان التصور المطلوب يطلب بالحد اراد ان يشير الي معناه واقسامه واحكامه وشراءطه والحد في اللغة المنع والمراد ههنا الجامع المانع وهو ثلاثة اقسام لانه اما ان يكون بحسب اللفظ او بحسب المعني ويسمي الاول اللفظي ص و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مادة المركب مفرداته وصورته هيءته الخاصة ص والحد حقيقي ورسمي ولفظي ص فالحقيقي ما انبا عن ذاتياته الكلية المركبة ص والرسمي ما انبا عن الشء بلازم له مثل الخمر ماءع يقذف بالزبد ص واللفظي ما انبا عنه بلفظ اظهر مرادف مثل العقار --خمر ص وشرط الجميع الاطراد والانعكاس اي	26	-1919500098528625130	383	328.0	314	1234	31.037277221679688	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms027	false	982154588934619973	38	100	188	527	1637	300	جزء المركب 12ا اما ان يكون المركب معه بالقوة وهي المادة او بالفعل وهو الصورة و--------المركب مع مفرداته بالقوة ومع الهيء-ة الخاصة بالفعل فقال ومادة المركب مفرداته ----------------------وصورته الهيءة الخاصة ثم بين ان اقسام------------------------ الحد ثلاثة حقيقي ورسمي ولفظي و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------المراد بالحد هو المعرف ليصح مقسما وذكر في وجه الحصر ان التعريف اما ان يكون بحسب اللفظ او بحسب المعني و-----الاول هو اللفظي	27	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms026	true	4650928644100045626	47	129	248	710	1618	300	جزء المركب---- اما ان يكون المركب معه بالقوة وهو المادة او بالفعل وهو الصورة ولما كان المركب مع مفرداته بالقوة ومع --هيءته الخاصة بالفعل -------------كانت مفرداته المادة وهيءته الخاصة الصورة والهيءة الخاصة تاليف الاجزاء علي وجه يطلق عليها الواحد الحد------ حقيقي ورسمي ولفظي ش لما ذكر ان التصور المطلوب يطلب بالحد اراد ان يشير الي معناه واقسامه واحكامه وشراءطه والحد في اللغة المنع والمراد ههنا الجامع المانع وهو ثلاثة اقسام لانه اما ان ي----------------كون بحسب اللفظ او بحسب المعني ويسمي الاول ا---للفظي	26	-1919500098528625130	222	323.5	181	506	43.87351608276367	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms027	false	982154588934619973	100	155	527	837	1637	300	والثاني اما ان يكون بالذاتي---------------ات او لا والاول الحد الحقيقي والثاني الرسمي وتدخل فيه الحدود الناقصة وهو اصطلاح غير بعيد لانها لم تف----------------------------------------د كنه الحقيقة فكانت في معني الرسم في افادة التمييز قوله فالحقيقي ما انبا اي الحد الحقيقي معرف دل علي جميع الذاتيات الكلية المجتمعة فقوله ما -نبا كالجنس وقوله عن ذاتياته لاحراج التعريف	27	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms026	true	4650928644100045626	244	300	1317	1618	1618	300	والثاني اما ان يكون مشتملا علي جميع الذاتيات او لا والاول الحد الحقيقي والثاني الرسمي ويدخل فيه الحدود الناقصة وهو------- غير بعيد لانه- لا يفيد الا اثرا من المحدود لان الناقص لا يفيد كنه --حقيقة الشء ش---------------------------------------------------- اي الحد الحقيقي معرف دل علي جميع الذاتيات الكلية المجتمعة فقوله ما انبا كالجنس وقوله عن ذاتياته يخر--ج التعريف-	26	-1919500098528625130	226	392.0	183	366	61.748634338378906	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms027	false	982154588934619973	155	300	837	1637	1637	300	بالعرضيات وببعض الذاتيات وقوله الكلية لاحراج-- المشخصات فانها ذاتية الشخص من حيث هو شخص و---لا يحد بها لان الحد للك------------ليات وقوله المركبة لاحراج الذاتيات التي لم يعتبر تركيبها علي وجه تحصل بها صورة وجدانية مطابقة للمحدود فانها لا تسمي حدا حقيقيا وقوله والرسمي ما انبا عن الش---ء اي الحد الرسمي معرف انبا عن الشي بلازم له اي مختص فا------------ن اللام للاختصاص واحترز به عن العرضي المفارق كالضاحك بالفعل للانسان فانه لا يفيد التعريف واعترض بان العناية بجعل اللازم بمعني المختص بدلالة اللام غير مفيدة ---------لانه م-ثل بالعرضي المفارق وهو القذف بالزبد ورد بان النظر في المثال ليس داب المحققين وقوله واللفظي ما انبا اي الحد اللفظي معرف انبا عن الشء بلفظ اظهر مرادف فق-وله بلفظ اخرج الحد الحقيقي والرسمي وبق-------------------------------------------وله مرادف اخرج---------- الاظهر المباين كذا قيل وفيه نظر والاولي ان لا يكون قيدا مستقلا واعترض بان الخمر ما انبا عن العقار بلفظ اظهر مرادف بل-	27	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms027	true	-4839783635027196818	0	137	0	741	1575	300	بالعرضيات وببعض الذاتيات وقوله الكلية يخرج عنه المشخصات فانها ذاتية للشخص من حيث هو شخص لكن لا يحد بها لان الحد للكليات لا للمشخصات وقوله المركبة يخر--ج الذاتيات التي لم يعتبر تركيبها علي وجه تحصل لها صورة وحدانية مطابقة للمحدود فانها لا تسمي حدا حق-------------------------يقيا الشرح ش اي الحد الرسمي معرف انبا عن الشء بلازم--- اي مختص به دون غيره لان اللام للاختصاص واحترز به عن العرضي المفارق كالضاحك بالفعل للانسان فانه لا يفيد التعريف وفي المثال المذكور نظر-------------------------------------------- لانه غير لازم مختص بل عرضي --مفارق لكن لا مناقشة----------------- في المثال -------------------------------------ش اي الحد اللفظي معرف انبا عن الشء بلفظ اظهر مرادف فبقوله بلفظ يخرج الحد الحقيقي والرسمي وبقوله اظهر يخرج عنه اللفظ الاخفي والمساوي وبقوله مرادف يخرج عنه اللفظ الاظهر المباين وفي تعريف الحد اللفظي مءاخذة لا--------------------------ن الخمر ما انبا عن العقار بلفظ اظهر مرادف بل	27	-1919500098528625130	553	903.5	443	897	61.64994430541992	85	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms028	false	1898772962965216568	0	53	0	256	1558	300	انبا عنه بنفسه واجيب-------- بالعناية بان-------- المحدود بالحد اللفظي معني العقار من حيث هو موضوع له- العقار والحد معني الخمر من حيث هو موضوع له الخ------مر ولا شك ان معني الخمر من حيث هو موضوع له الخمر انبا عن معني العقار من حيث هو موضوع له العقار بلفظ الخمر وهو اظهر مرادف له	28	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms027	true	-4839783635027196818	137	195	741	1020	1575	300	انبا عنه بنفسه ويمكن ان يدفع بالعناية وهو ان يقال المحدود بالحد اللفظي معني العقار من حيث هو موضوع لها العقار والحد معني الخمر من حيث هو موضوع له الشرح الخمر ولا شك ان معني الخمر من حيث هو موضوع له الخمر انبا عن معني العقار من حيث هو موضوع له العقار بلفظ الخمر وهو اظهر مرادف له	27	-1919500098528625130	248	464.5	195	279	88.88888549804688	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms029	false	5753896605388622519	90	219	482	1143	1574	300	لم يكن لشء واحد حدان ذاتيان اي من اجل ان لان----- الذاتي هو ما لا يتصور فهم الذات وفهم الذات لا يتصور الا بعد فهم جميع ذاتياته فالحد الذاتي ما يشتمل علي جميع الذاتيات وهو لا يتعدد ------------قوله وقد يعترف اي يعرف الذاتي بما لا يعلل بعلة يعني-- ان الذات لا تحتاج في اتصافها بالذاتي الي علة مغايرة لعلة الذات فان السواد لون لذاته لا لشء اخر جعله لونا وقد يعرف الذاتي ايضا بالترتيب العقلي قيل معناه انه يتقدم علي الذات في الوجودين اعني الخارجي والذهني وكذا في العدمين اي متي وجد الذات باحد الوجودين ي-------------------------------------------------------حكم بان الذاتي عدم قبلها لكن التقد-م في جانب الوجود بالنسبة الي جميع الاجزاء لان الكل انما ي--------وجد جميع الاجزاء وا---ما في جانب العدم فبالنسبة الي جزء واحد لان الكل ينتقي بانتفاع جزء واحد	29	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms028	true	2692044160261157102	157	291	798	1506	1553	300	لم يكن لشء واحد حدان ذاتي-------------ان لان الحد الذاتي--- ما ----يفيد فهم الذات وفهم الذات لا يتصور الا بعد فهم جميع ذاتياته فالحد الذاتي ما يشتمل علي جميع الذاتيات ولا ----تعدد لجميع الذاتيات ش وقد يع-رف الذ--------اتي بما لا يعلل بعلة ومعناه ان الذات لا تحتاج في اتصافها بالذاتي الي علة مغايرة لعلة الذات فان السواد لون لذاته لا لشء اخر جعله لونا وقد يعرف الذاتي ايضا بالترتيب العقلي ---ومعناه انه يتقدم علي الذات في الوجودين اعني الخارجي والذهني وكذا في العدمين اي متي وجد الذات باحد الوجودين يحكم العقل بان الذاتي وجد قبلها ومتي عدمت باحد العدمين يحكم بان الذاتي عدم قبلها لكن التقديم في جانب الوجود بالنسبة الي جميع الاجزاء لان الكل انما يوجد اذا وجد جميع --اجزاءه الشرح وفي جانب العدم -بالنسبة الي جزء واحد لان الكل ينتفي بانتفاء جزء واحد	28	-1919500098528625130	598	1090.5	481	747	80.05355072021484	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms030	false	-8252202259258174401	55	187	275	981	1584	300	ووجه ذلك-- ان الذاتي اما ان يكون تمام --ماهية الشء او داخل فيها والاول هو الماهية المقولة في جواب ما-هو والثاني اما ان يكون تمام الذاتي المشترك بين الماهية وغيرها او لا والاول هو الجنس والاول ه-و الفصل سواء اختص بها او لم يختص اما اذا اختص---- فظاهر واما اذا لم يختص بها فلانه حينءذ لا يكون جزءا لجميع الماهيات والا لانتفي البساءط فيكون جزءا لبعضها دون بعض فيميزها عما لا يكون جزءا له فيكون فصلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمركب من الجنس والفصل هو النوع قيل اي النوع المطلق ليتناول الاضافي والحقيقي فان الحقيقي قد يكون مركبا منهما وان كان غير لازم وقيل بل المراد--- النوع الاضافي لانه لا يكون الا مركبا منهما بخلاف الحقيقي ومطلق النوع لا يتناولهما لان اطلا-----ق عليهما انما هو------ بالاشتراك اللفظي لا المعنوي حتي يقال للقدر المشترك بينهما النوع المطلق	30	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms029	true	-4262097281828939080	133	297	706	1574	1586	300	ووجه الحصر ان الذاتي اما-------- تمام الماهية----- او داخل فيها والاول هو-------- المقول- في جواب ما هو والثاني اما ان يكون تمام الذاتي المشترك بين الماهية وغيرها او لا والاول هو الجنس والثاني هو الفصل سواء اختص بها او لم يختص اما اذا اختص بها فظاهر واما اذا لم يختص بها فلانه حينءذ لا يكون جزءا لجميع الماهيات والا لانتفي البساءط فيكون جزءا لبعضها دون بعض فيميزها عما لا يكون جزءا له فيكون فصلا فان قيل علي الوجه الذي ذكر المصنف لم ينحصر الجزء الشرح في الجنس والفصل لجواز ان تكون ماهية مركبة من امرين او امور متساوية فلم يكن شء منها جنسا ولا فصلا ضرورة عدم اشتراكه وعدم كونه تمام الجزء المميز اجيب بان هذا الاحتمال غير مطابق للوجود ومخالف لاصول القدماء ولنا برهان دال علي امتناعه لا يليق ذكره بهذا الكتاب والمركب من الجنس والفصل--- النوع اعني الاضافي--------------------------------------------------------------------------------- وقيل -----يريد به النوع المطلق وهو وهم------------------------------------------------------------- لان النوع يطلق علي الاضافي والحقيقي بالاشتراك اللفظي لا المعنوي حتي يقال للقدر المشترك بينهما النوع المطلق	29	-1919500098528625130	489	807.5	393	1040	47.019229888916016	85	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms031	false	316922795534163394	148	251	798	1314	1572	300	ما اشتمل اي مقول في جواب ما-هو اشتمل علي مختلف بالحقيقة فبقوله في جواب ما هو خرج الفصل والخاصة والعرض العام لان شيءا منها غير مقول في جواب ما هو وبقوله علي مختلف بالحقيقة خرج النوع لانه مقول في جواب ما هو مشتمل علي مختلف بالعدد لا بالحقيقة وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلي ال-----جنس في جواب ما هو النوع ا--ي الاض--------------------------------------------------------افي وخرج---- الفصل والخاصة والعرض العام لان الجنس لا يقال علي شء منها في جواب ما هو ثم قال شيخي رحمه اللهالا انه يشكل بالصنف والشخص فان الجنس مقول في جواب ما هو علي اصناف الانواع واشخاصها واجاب بان--------ه اراد -----بالحقيقة	31	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms030	true	9023018027157372490	23	134	125	689	1622	300	ما اشتمل اي مقول في جواب ما هو اشتمل علي مختلف بالحقيقة فبقوله في جواب ما هو خرج الفصل والخاصة والعرض العام لان شيءا منها غير مقول في جواب ما هو وبقوله---------- بالحقيقة خرج النوع لانه مقول في جواب ما هو مشتمل علي مختلف بالعدد لا بالحقيقة وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلي غيره الجنس في جواب ما هو النوع يعني الاضافي واللام في المختلف للعهد والمعهود قوله مختلف بالحقيقة في--خرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام لان الجنس لا يقال علي شء منها في جواب ما هو ---------------------الا انه يشكل بالصنف والشخص فان الجنس مقول في جواب ما هو علي اصناف الانواع واشخاصها ويطلق النوع علي ذي احاد متفقة الحقيقة	30	-1919500098528625130	470	863.5	374	597	78.72696685791016	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms032	false	-1247318561369083330	20	123	115	691	1620	300	غير----ه في جواب ما هو ولا يكون نوعا بالمعني الثاني لانه مقول في جواب ما هو ------علي مختلفين بالحق----------يقة وهي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الانواع المندرجة تحته والبساءط اي الماهيات التي لا جزء لها كالوحدة والنقطة بالعكس اي تكون نوعا بالمعني الثاني لكونها مقولة في جواب ما هو علي المتفقة الحقيقة التي هي افرادها ولا تكون نوعا بالمعني الاول لعدم اندراجها تحت جنس والا لم يكن بساءط صو AUTO العرضي بخلافه وهو لازم وعارض فاللازم ما-لا يتصور مفارقته وهو لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثة والزوجية للاربعة ولازم في الوجود خاصة كالحدوث للجسم والظل له والعارض بخلافه وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي وقد يزول كصفرة الذهب	32	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms030	true	9023018027157372490	48	182	247	973	1622	300	غير مقول في جواب ما هو وبقوله بالحقيقة خرج النوع--- لانه مقول في جواب ما هو مشتمل علي مختلف-- بالعدد لا بالحقيقة وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلي غيره الجنس في جواب ما هو النوع يعني الاضافي واللام في المختلف للعهد والمعهود قوله مختلف بالحقيقة فيخرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام لان الجنس لا يقال علي شء منها في جواب ما هو الا انه يشكل بالصنف والشخص فان الجنس مقول في جواب ما هو علي اصناف الانواع واشخاصها ويطلق النوع علي ذي احاد ------------------------------------------------------------------------------------------------------متفقة الحقيقة فالجنس الوسط نوع ب--------------------الاول لا الثاني والبساءط بالعكس ص وا-------------------لعرضي بخلافه وهو لازم وعارض فاللازم ما لا يتصور مفارقته وهو لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثة والزوجية للاربعة ولازم في الوجود خاصة كالحدوث للجسم والظل له والعارض بخلافه وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي وقد يزول كصفرة الذهب	30	-1919500098528625130	324	533.5	265	872	37.15596389770508	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms032	false	-1247318561369083330	0	261	0	1411	1620	300	وبقوله متفقة -الحقيقة خرج الجنس والفرق بينهما ان الجنس الوسط كالجسم النامي نوع بالمعني الاول لان -----جنس يقال عليه وعلي غيره في جواب ما هو ولا يكون------ نوعا بالمعني الثاني لا------نه مقول- في جواب ما هو علي مختلفين بالحقيقة وهي الانواع المندرجة تحته والبساءط ا--ي الماهيات التي لا جزء لها كالوحدة والنقطة بالعكس اي تكون نوعا بالمعني الثاني ل-----كونها مقولة في جواب ما هو علي المتفقة -الحقيقة التي هي افرادها ولا تكون نوعا بالمعني الاول ل-----عدم اندراجها تحت جنس والا لم يكن بساءط صو AUTO الع-------رضي بخلافه وهو لازم وعارض فاللازم مالا يتصور مفارقته وهو لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثة والزوجية للاربعة ولازم في الوجود خاصة كالحدوث للجسم والظل له والعارض بخلافه وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي وقد يزول كصفرة الذهب شلما فرغ 14ا من الذاتي بين AUTO العرضي وهو ما يمكن فهم الذات قبل فهمه وهو ينقسم الي لازم وعارض لانه ان لم يمكن مفارقته فهو لا----------زم وان امكن فهو --عارض---------------------------------------------------- واللازم قسمان لازم للماهية بعد فهمها اي يلزم فهمه بعد فهم الماهية من حيث--- هي كالفردية للثلاثة والزوجية للاربعة فان فه------م الفردية والزوجية يلزم بعد فهم ماهية الثلاثة و------------الاربعة وق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بعد فهمها يخرج به ما هو لازم الماهية في الوجود فانه لا يلزم فهمه بعد فهمها ولازم في الوجود يعني ما ي-------------------------------------------------------------------------------------لزم الماهية في الوجود ولا يلزم فهمه بعد فهمه----------------------------------------------- وكالظل فان------ه لازم لماهية الجسم في الوجود لا في الفهم ومثل ب-------مثالين اشارة الي انه يجوز ان يكون لازما باع---تبار شرط كالاول وان يكون لازما باعتباره كالثاني فان الظل لازم لماهية الجسم في الوجود بشرط ان يكون كثيفا مقابلا للمضء وان---- لم يعتبر ذلك -كان عرضيا مفارقا	32	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms031	true	-3975019783723860710	25	300	121	1581	1581	300	وبقوله متفقة بالحقيقة خرج الجنس والفرق بينهما ان الجنس الوسط كالجسم النامي نوع بالمعني الاول لان فوقه جنس يقال عليه وعلي غيره في جواب ما هو ولا يكون الشرح نوعا بالمعني الثاني ضرورة كونه مقولا في جواب ما هو علي مختلف-ة بالحقيقة وهي الانواع المندرجة تحته والبساءط اعني الماهيات التي لا جزء لها كالوحدة والنقطة بالعكس اي تكون نوعا بالمعني الثاني ضرورة كونها مقولة في جواب ما هو علي المتفقة بالحقيقة التي هي افرادها ولا تكون نوعا بالمعني الاول ضرورة عدم اندراجها تحت جنس والا لم يكن بساءط الشرح العرضي ش العرضي بخلاف الذات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وهو ما يمكن فهم الذات قبل فهمه وهو ينقسم الي لازم وعارض لانه ان لم يمكن مفارقته عن الشء فهو اللازم وا----لا فهو العارض قوله فاللازم ما لا يتصور مفارقته اي لا يمكن انفكاكه واللازم قسمان لازم للماهية بعد فهمها اي يلزم فهمه بعد فهم الماهية من حيث هي هي كالفردية للثلاثة والزوجية للاربعة فانه يلزم فهم الفردية بعد --------------فهم ماهية الثلاثة وكذا الزوجية للاربعة وانما قال بعد فهمها ليخرج عنه الذاتي وان كان لا حاجة اليه لانه خرج بقيد العرضي الا انه ذكره تاكيدا ويمكن ان يقال خرج بقوله بعد فهمها ل--------------ازم الماهية في الوجود فانه لا يلزم فهمه بعد فهمها ولازم في الوجود اي ي-----لزم الماهية في الوجود ولا يلزمها في الفهم والتصور ولهذا قال خاصة كالحدوث للجسم فانه يلزم-------ه في الوجود ولا يلزم فهمه بعد فهم الجسم ولذلك اختلف في حدوث الجسم بعد تصوره الشرح وكالظل للجسم فانه لازم لماهية الجسم في الوجود لا في الفهم والفرق بين المثالين ان الاول لازم للجسم في الوجود من غير اعتبار------------------------------- شرط والثاني--------- لازم ل----------ه في الوجود بشرط ان يكون كثيفا مقابلا للمضء لانه لو لم يقيد بذلك لكان عرضيا مفارقا-	31	-1919500098528625130	973	1634.5	788	1805	53.905818939208984	159	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms032	false	-1247318561369083330	262	300	1416	1620	1620	300	ان يكون العرضي لازما باعتبار وم------------فارقا بدونه والعارض--- ما يمكن مفارقته عن الشء وان لم يفارقه داءما لان دوام الثبوت لا ينافي امكان السلب والعرضي المفارق قد لا يزول----- عرض بعد وجود المعروض كسواد الغراب او مع وجوده-	32	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms032	true	4714197103671434539	2	43	9	226	1555	300	ان يكون العرضي------ باعتبار لازما وبدونه مفارقا بخلاف اللازم وهو ما يمكن مفارقته عن الشء وان لم يفارق ابد--ا لان دوام الثبوت لا ينافي امكان السلب والعرضي المفارق قد لا يزول سواء عرض بعد وجود المعروض كسواد الغراب او مع وجوده	32	-1919500098528625130	180	310.0	145	225	80.0	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms033	false	5242127158426760133	39	222	196	1161	1610	300	علم ان لكل مركب م---ادة وصورة ا--------شار الي اجزاء الحد الذي هو مركب و--لما كان الص----ورة مستلزمة للم-----ادة من غير عكس ذكر الصورة وجعل--------------------------------- اللام في قوله و AUTO صورة الحد للعهد والمعهود الحد الحقيقي وهو ملبس ل-------------------------ان المتقدم اقسام الحد كلها فلم يتعين الحقيقي الا بالعناية وهو مخل بمعني العهد والمعني AUTO صورة الحد الحقيقي الجنس الاقرب الي وضعه ثم الفصل لانه لو ي---وضع كذلك لم يحصل للحد صورة وجدانية مطابقة لل-حدود صوخلل--------------- ذلك نقص وخلل الم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة خطا ونقص فالخطا كجعل الموجود والواحد جنسا وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا فلا ينعكس وترك بعض الفصول فلا يطرد وكتعريفه بنفسه مثل الحركة عرض نقله والانسان حيوان بشر وكجعل النوع والجزء جنسا مثل الشر ظلم الناس والعشرة خمسة وخمسة شاي الخلل الواقع في صورة الحد بان يوضع الفصل اولا نقص لما ذكرنا وليس ب---------------------------------------------------------------خطا لانه يفيد تمييز المح-----------------دود عن غيره تمييزا ذاتيا وهو المقصود واما الخلل الواقع في مادته فخطا ونقص فان كان من كان من جهة المعني فهو الاول وان كان من جهة اللفظ فهو الثاني والاول ع------لي انواع منها ان يجعل العرض 14ب العام جنسا---------------------------------- فيقال الانسان موجود ناطق او واحد----- ومنها ان	33	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms032	true	4714197103671434539	60	300	315	1555	1555	300	علم ان -كل مركب له مادة وصورة اراد ان يشير الي -مادة الحد الحقيقي وصورته ولما كان ذكر الصورة مستلزما لذكر المادة من غير عكس -خص الصورة بالقصد فقال وصورة الحد اي الحقيقي لان اللام فيه--------------------- للعهد والمعهود الحد الحقيقي الجنس الاقرب ثم الفصل الشرح ومعناه ان الهيءة الحاصلة بسبب وضع الجنس الاقرب اولا ثم الفصل ثانيا هي---------------------------- صورة الحد الحقيقي لا-------------------------------نه لو لم يوضع كذلك لم يحصل للحد صورة وحدانية مطابقة للمحدود كما هو عليه وتبين من ذلك ان مادة الحد الحقيقي الجنس الاقرب والفصل وانما اختار لفظ ثم علي الفاء لانه يفيد تاخر الفصل علي الجنس بلا لزوم لان ثم للتراخي فيجوز ان يكون المتاخر متخلفا عن المقدم بخلاف الفاء فانه للتعقيب فلو اتي به بدل ثم لكان مشعرا بعدم تخلف الفصل عن الجنس والواقع بخلافه ولما ذكر صورة الحد الحقيقي ومادته اراد ان يشير الي خلل كل واحد منهما فبدا بخلل الصورة لان الصورة اقرب الي المحدود من المادة خل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحد ش اي وخلل ---------------------------------الجزء الصوري من الحد الحقيقي-------------------------------------------------- بان يوضع الفصل اولا نقص لانه حينءذ لم يحصل للاجزاء صورة وحدانية مطابقة للمحدود كما هو عليه لكن لا يكون خطا لان الحدود الناقصة صحيحة لتمييزه للمحدود عن غيره تمييزا ذاتيا الشرح ش اي خلل مادة الحد الحقيقي قسمان لانه اما من جه----------------ة المعني وهو خطا------- او من جهة اللفظ وهو نقص ش اعلم ان الخطا علي انواع منها ان يجعل العرض---- العام جنسا كجعل الموجود والواحد جنسا للانسان فيقال الانسان موجود ناطق او واحد ناطق ومنها ان-	32	-1919500098528625130	404	469.0	313	1555	25.9807071685791	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms034	false	-148025465311760494	8	109	52	606	1663	300	اخذ نوع الشء او جزءه الغير المحمول مكان جنسه ----------كقولهم الشر ظلم الناس اذ- الظلم نوع من الشر اخذ مكان----------- الجنس وقولهم العشرة خمسة وخمسة فان الخمسة غير محمولة علي العشرة وقد اخذت مكانه فكان اخذ غير الجنس مكان الجنس وهو خطا واعلم ان هذه الاقسام المذكورة ليست منحصرة في الحد الحقيقي علي الوجه الذي اعتبر المصنف الحد الرسمي فانه اعتبره علي وجه يتناول الحدود الناقصة فيشتمل علي الجن------------------------------------------------س والفصل فيمكن وقوع الخطا المذكور في الحد الرسمي صويختص الرسمي باللازم الظاهر لا يخفي مثله ولا بخفي ولا بما تتوقف عقليته عليه مثل الزوج عدد يزيد علي الفرد بواحد وبالعكس فانهما متساويان	34	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms033	true	7828628093196975467	142	228	776	1236	1626	300	اخذ نوع الشء او جزءه الغير المحمول مكان جنسه مثال الاول قولنا الشر ظلم الناس فان الظلم نوع من الشر اخذ مكان جنسه ومثال الثاني قولنا العشرة خمسة وخمسة فان الخمسة غير محمولة علي العشرة وقد اخذت مكان جنسها ص وكتعريفه بنفسه مث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحركة عرض نقلة والانسان حيوان بشر ص وكجعل النوع والجزء جنسا مثل الشر ظلم الناس والعشرة خمسة وخمسة ص ---------------------------ويختص الرسمي باللازم الظاهر لا بخفي مثله ولا اخفي ولا بما تتوقف عقليته عليه مثل الزوج عدد يزيد علي الفرد بواحد وبالعكس فانهما متساويان	33	-1919500098528625130	312	512.0	251	624	50.0	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms034	false	-148025465311760494	73	275	398	1543	1663	300	الناقصة في------شتمل علي الجنس والفصل ف-------------يمكن وقو--ع الخطا المذكور في الحد الرسمي صويختص الرسمي باللازم الظاهر لا يخفي مثله ولا بخفي ولا بما تتوقف عقليته عليه مثل الزوج عدد يزيد علي الفرد بواحد وبالعكس فانهما متساويان ومثل النار جسم كالنفس فان النفس اخفي ومثل الشمس كوكب نهاري فان النهار يتوقف علي الشمس والنقص كاستعمال الالفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية شالحد الرسمي ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ختص باللازم المختص الظاهر لابد من هذه الامور الثلاثة والمصنف اخل بذكر واحد اما اللزوم فلانه لو لم يكن لازما لجاز صدق المحدود بدونه فيلزم عدم الانعكاس واما الاختصاص فلانه لو لم يكن مختصا لجاز صدقه بدون المحدود فيلزم عدم الاطراد واما الظهور فلانه لو لم يكن ظاهرا لم يفد لان المساوي في الظهور والخفاء عند العقل لا يصلح للتعريف لاستلزامه التحكم والاخفي اشد امتناعا لتر--------------------------------------جيح المرجوح و----ما يتوقف تعقله علي تعقل المحدود كذلك لامتناع توقف الشء علي ما يتوقف عليه مثلا ------------ما يساويه في الظهور والخفاء قولنا الزوج عدد يزيد علي الفرد بواحد CHECK لا يحصل الحد بالبرهان اخذ الفرد في تعريف الزوج------- وهما متساويان---------- في الظهور والخفاء----- وبالعكس اي يقال الفرد عدد يزيد علي الزوج بواحد ومثال ------------الاخفي------ النار جسم كالنفس ---والنفس اخفي--------- عند العق-------------------------------------ل ومثال ما يتوقف عقليته عليه الشمس كوكب نهاري فان تعقل النهار موقوف علي تعقل الشمس	34	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms034	true	-4429032720610751836	0	178	0	970	1611	300	الناقصة جاز ان تشتمل علي الجنس والفصل فمن هذه الجهة يمكن ان يقع الخطا المذكور في الحد الرسمي والمذكور عقيب الر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سمي يختص به اذ لا مدخل للخفا والتوقف في الذاتي اختصاص الرسمي باللازم الظاهر ش اللام في اللازم للعهد والمعهود اللازم المختص اي ويختص الحد الرسمي باللازم المختص الظاهر لانه لو لم -------------------------------------------------------------يكن لازما لجاز صدق المحدود بدونه فيلزم عدم الانعكاس ولو لم -------------------يكن مختصا لجاز صدقه بدون المحدود فيلزم---- الاطراد ولو لم -----------------يكن ظاهرا لم يفد لان المساوي في الظهور والخفا- عند العقل لا يصلح للتعريف لامتناع ا----------------------------لترجيح من غير مرجح وكذا الاخفي لامتناع ترجيح المرجوح وكذا ما يتوقف تعقله علي تعقل المحدود----- لامتناع توقف الشء علي ما يتوقف عليه مثال تعريف الشء بما يساويه في الظهور والخفا- قولنا الزوج عدد يزيد علي الفرد بواحد فقد عر---------------------------------------ف الزوج بالفرد وهما متساويان عند العقل في الظهور والخفاء قوله وبالعكس اي مث-ل الفرد عدد يزيد علي الزوج بواحد ومثال تعريف الشء بالاخفي قولنا النار جسم كالنفس فان النفس اخفي من النار عند العقل ومثل النار جسم كالنفس فان النفس اخفي ومث----------------------ل الشمس كوكب نهاري فان----- النهار يتوقف علي----- الشمس	34	-1919500098528625130	605	964.5	492	1444	41.89750671386719	88	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms035	false	-6794022899974863811	54	127	311	691	1605	300	يحصل الحد ب--برهان لانه وسط يستلزم حكما علي المحكوم عليه فلو قدر في الحد لكان مستلزما عين المحكوم عليه-- ولان الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه فلو دل عليه لزوم الدور-- فان قيل فمثله في التصديق-- قلنا دليل التصديق علي حصول ثبوت النسبة او نفيها لا علي تعقلها-- ومن ثم لم يمنع الحد-- ولكن يعارض ويبطل بخلله-- اما اذا قيل الانسان حيوان ناطق وقصد مدلوله لغة او شرعا فدليله النقل بخلاف تعريف الماهية	35	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms034	true	-4429032720610751836	187	266	1030	1423	1611	300	يحصل الحد بالبرهان لانه وسط يستلزم حكما علي المحكوم عليه فلو قدر في الحد لكان مستلزما عين المحكوم عليه ص ولان الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه فلو دل عليه لز-م الدور ص فان قيل فمثله في التصديق ص قلنا دليل التصديق علي حصول ثبوت النسبة او نفيها لا علي تعقلها ص ومن ثم لم يمنع الحد ص ولكن يعارض ويبطل بخلله ص اما اذا قيل الانسان حيوان ناطق وقصد مدلوله لغة او شرعا فدليله النقل بخلاف تعريف الماهية	34	-1919500098528625130	379	714.5	306	394	96.1928939819336	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms037	false	8691399752901355312	81	120	434	650	1568	300	كل تصديق قضية وتسمي في البرهان مقدمات --والمحكوم عليه فيها اما جزءي- معين- او لا والثاني اما مبين جزءيته او كليته او لا صارت اربعة شخصية وجزءية محصورة وكلية ومهملة كل منها موجبة وسالبة والمتحقق في المهملة الجزءية فاهملت	37	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms034	true	-4429032720610751836	268	300	1431	1611	1611	300	كل تصديق قضية وتسمي في البرهان مقدمات ص والمحكوم عليه فيها اما جزءيا معينا او--------------------------------------- لا صارت اربعة شخصية وجزءية محصورة وكلية ومهملة كل منها موجبة وسالبة والمتحقق في المهملة الجزءية فاهملت-	34	-1919500098528625130	176	326.5	146	220	80.0	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms035	false	-6794022899974863811	6	73	35	412	1605	300	النقص وهو الخلل في المادة من جهة اللفظ -كما تقدم فهو بامور ايضا منها استعمال الفاظ غريبة بالنسبة الي السامع كتعريف الخلق بالديدن ومنها استعمال الفاظ مشتركة نحو الشمس عين ومنها استعمال الفاظ مجازية نحو الطواف صلاة وانما اخر النقص لم يذكر عقيب الخطا لتعلقه ب--------------------------------------الحقيقي والرسمي صولا يحص--------------------------ل الحد ب--برهان لانه-------------------------------------------------------- وسط يستلزم حكما علي المحكوم ع-----------ليه فلو قدر-------- في الحد لكا-------ن مستلزما ع------ين المحكوم عليه	35	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms035	true	-4096463364670804723	196	285	1108	1592	1676	300	النقص وهو الخلل في المادة من جهة اللفظ انما يكون -------------------باستعمال الفاظ غريبة بالنسبة الي السامع كتعريف الخلق بالديدان مثلا او الف-----اظ مشتركة نحو الشمس عين او----------------- مجازية نحو الطواف صلاة وانما اخر النقص اللفظي عن--- الخطا وان كان اقرب الي النقص الصوري لانه تعلق بقسمي الحقيقي والرسمي ومن جهة اللفظ دون المعني الشرح حصول الحد بالبرهان ش اي لا يمكن اقامة البرهان علي ثبوت الحد للمحدود لان البرهان وسط يستلزم ----ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه فلو قدر البرهان في الحد لزم ان يكون مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه	35	-1919500098528625130	274	409.0	220	532	51.503761291503906	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms038	false	-8819076571149580164	214	250	1170	1365	1645	300	البرهان قطعية لتنتج قطعيا لان لازم الحق حق وتنتهي الي ضرورية والا لزم التسلسل-- واما الامارات فظنية او اعتقادية ان لم يمنع مانع اذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين امر ربط عقلي لزوالهما مع قيام موجبهما	38	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms035	true	-4096463364670804723	2	39	10	207	1676	300	البرهان قطعية لتنتج قطعيا لان لازم الحق حق وتنتهي الي ضرورية والا لزم التسلسل ص واما الامارات فظنية او اعتقادية ان لم يمنع مانع اذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين امر ربط عقلي لزوالهما مع قيام موجبهما	35	-1919500098528625130	195	384.5	159	197	98.98477172851562	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms040	false	-6365713714741538859	184	236	1035	1348	1693	300	منها المشاهدات الباطنة وهي ما-لا يفتقر الي عقل كالجوع والالم ومنها الاوليات وهي ما يحصل بمجرد العقل كعلمك وبوجودك وان النقيض-- يصدق احدهما ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بالحس ومنها التجريبيات وهي ما يحص- بالعادة كاسهال المسهل والاسكار ومنها المتواترات وهي ما يحصل بالاخبار تواترا كبغداد ومكة شلما ذكر ان مقدمات البرهان	40	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms035	true	-4096463364670804723	64	116	358	664	1676	300	منها المشاهدات الباطنة وهي ما لا يفتقر الي عقل كالجوع والالم ومنها الاوليات وهي ما يحصل بمجرد العقل كعلمك -بوجودك وان النقيضين يصدق احدهما ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بالحس ومنها التجريبيات وهي ما يحصل بالعادة كاسهال المسهل والاسكار ومنها المتواترات وهي ما يحصل بالاخبار تواترا كبغداد ومكة ص و صورة---------- البرهان	35	-1919500098528625130	294	553.0	245	317	92.74447631835938	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms040	false	-6365713714741538859	12	33	62	193	1693	300	الدلالة في المقدمتين ان الصغري خصوص والكبري عموم فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغري ومحمول الكبري وقد تحذف احدي المقدمتين للعلم بها	40	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms035	true	-4096463364670804723	41	62	214	345	1676	300	الدلالة في المقدمتين ان الصغري خصوص والكبري عموم فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغري ومحمول الكبري وقد تحذف احدي المقدمتين للعلم بها	35	-1919500098528625130	131	262.0	110	131	100.0	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms036	false	-8254043106589219468	0	62	0	353	1585	300	المحدود والحد والحكم بثبوت احدهما -لاخر فلو دل علي ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا علي الدليل وتعقل ال-حدود موقوف علي ثبوت الحد للمحدود ضرورة استفادة تعقل المحدود من ثبوت الحد له فيكون تعقل المحدود موقوفا علي الدليل عليه والدليل عليه موقوف علي تعقله فيلزم الدور وعلي هذا الوجه نقض اجمالي ذكره المصنف بقوله الدليل -----------في التصديق موقوف علي تعقل	36	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms036	true	799302822016159636	130	194	687	1046	1639	300	المحدود والحد والحكم بثبوت احدهما للاخر فلو دل علي ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا علي الدليل وتعقل المحدود موقوف علي ثبوت الحد للمحدود ضرورة استفادة تعقل المحدود من ثبوت الحد--- فيكون تعقل المحدود موقوفا علي الدليل عليه والدليل عليه موقوف علي تعقله فيلزم الدور و-هو محال فان قيل لا نسلم لزوم ال---دور لان الدليل علي ثبوت الحد للمحدود موقوف علي تعقل	36	-1919500098528625130	309	544.0	252	366	84.42623138427734	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms036	false	-8254043106589219468	54	294	307	1554	1585	300	المصنف بقوله---- الدليل ف-ي التصديق موقوف علي تعقل التصديق ان صح قولك--------------------م الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه وحينءذ لو كان التصديق ثابتا بالدل----يل لزم الدور واجاب بقوله دليل التصديق علي حصول ثبوت النسبة او نفيها لا علي تعقلها وتقريره الدليل يذكر في التصديقات 15ب انما هو علي ايقاع الحكم الايجابي -وانتزاعه لا -----------------------------------------------------------------------علي الد----------------------ليل علي ثبوت النسبة او نفيها موقوف علي تعقلها لا علي ثبوتها فلا يلزم الدور ولقاءل ان يقول الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه مطلقا او اذا لم يكن في التصور اي فان كان الاول فممنوع لم ---------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز ان الدليل في التصورات يفيد تعقل المحدود من حيث هو كذلك من غير سبق تعقله كدلالة اللفظ علي المعني وان كان الثاني فهو مسلم ولا يفيد المطلوب هذا وان سلوك طريق هو هوهوهو فلا تعدل عنه ولما فرغ من بيان بطلان اكتساب الحد بالبرهان فرع------------------------------------------------------------------------ عليه عدم جواز المنع فيه لان المنع يشعر بطلب الدليل عل--------يه ممتنع وقال ولكن يعارض ويبطل بخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لله والمعارضة هي المقابلة علي سبيل الممانعة وذلك ا----نما يتحقق في الحد بايراد حد اخر راجح عليه بوجه من الوجوه او مساو له ولقاءل ان يقول كلامه اما فاسد او متسامح فيه لانه ان اراد بقوله ومن ثم لم يمنع الحد الحد الحقيقي فهو فاسد لان الحد الحقيقي لا يتعدد كما مر وان اراد غيره ففيه تسامح لانه نفي المنع عن الحد وذكر المعارضة التي فيها ممانعة واما ابطاله باثبات خلله فاما بعدم اطراده او انعكاسه او غيرهما من الشراءط المعتبرة في الحد فباثباته يبطل الحد	36	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms037	true	5293158275807631998	16	233	80	1214	1567	300	التصديق قوله لان الدليل علي التصديق يوق-ف علي تعقل التصديق فلو كان التصديق مستفادا منه لزم الدور قلنا لا نسلم--------------------- لو كان التصديق مستفادا من الدليل لزم الدور وذلك لان--- دليل التصديق علي----- ثبوت النسبة او نفيها اعني---------------------------------------------------------------- الحكم الايجابي او السلبي لا علي تعقل النسبة الايجابية او السلبية فيكون ثبوت النسبة او نفيها موقوفا علي الدليل لا علي تعقلها والدليل علي ثبوت النسبة او نفيها موقوف علي تعقلها لا علي ثبوتها فلا يلزم الدور بخلاف ما نحن بصدده------------------------------------------------------------------ فان الدليل موقوف علي تعقل المحدود وتعقل المحدود موقوف علي الدليل فيكون دورا ش اي ومن اجل ان الحد لا يحصل بالدليل لا يجوز ان الشرح يمنع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحد بان يقال لم قلتم بان الانسان هو الحيوان الناطق مثلا والا لوجب علي الحاد اقامة الدليل عل-------------------يه لان المنع يشعر بطلب الدليل والدليل عليه ممتنع اعلم ان ثم وضع في اللغة للمكان المشار اليه ولما كان امتناع الدليل علي الحد اصلا لامتناع منع الحد والاصل كالمحل بالنسبة الي الفرع عبر عنه ب ثم مجازا ش لما ذكر ان الحد لا يمنع اراد ان يذكر طريق المنازعة فيه وهو المعارضة او ابطاله باثبات خلله والمعارضة هي المقابلة علي سبيل الممانعة وفي الحد انما يمكن--------- بايراد حد اخر راجح عليه بوجه من الوجوه او مساو له والخلل-------------- اما في طر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ده او عك---سه او غيرهما من الشراءط المعتبرة في الحد فا-ثباته يبطل الحد	37	-1919500098528625130	476	628.0	376	1759	27.060829162597656	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms037	false	8691399752901355312	11	48	57	257	1568	300	اذا قصد بذكر الحد تعريف الماهية لا يحصل بالدليل واما اذا قصد به انه مدلوله لغة او ش--------------------------------------------------------------------------------------رعا فلا يمتنع اثباته بالد-----------------------------------------------------ليل لانه الذي يحد CHECK قسمة القضية الحملية حينءذ يدعي بان مدلول لفظ الانسان--- الحيوان الناطق	37	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms037	true	5293158275807631998	246	300	1277	1567	1567	300	اذا قصد بذكر الحد تعريف الحقيقة -----------------اما اذا قصد به م----دلوله لغة او شرعا كما اذا قيل الانسان حيوان ناطق وقصد بذكر الحيوان الناطق انه مدلول الانسان لغة او شرعا فلا يمتنع اثباته بالدليل ولهذا استدرك بقوله اما وانما لا يمتنع اثباته بالدليل لان- الحاد----------------------------- حينءذ يدعي بان مدلول لفظ الانسان هو الحيوان الناطق-	37	-1919500098528625130	140	225.0	113	342	40.935672760009766	20	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms037	false	8691399752901355312	48	288	257	1505	1568	300	شرعا او لغة ويمكن اثبات ان اهل اللغة او الشرع ارادوا بهذ----------ا المعني ب---------------النقل عنهم اما------------------- تعريف الماهية فلا لان معناه ان ماهية الانسان متصورة بهما -------------ولا يمكن الدليل عليه لما ذكرناه صويسمي كل تصديق ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضية----------------------------------- وتسمي في------------------- البرهان---------- مقدمات والمحكوم عليه فيها اما جزءي معين او لا والثاني اما مبين جزءيته او كليته او لا صارت اربعة شخصية وجزءية محصورة وكلية ومهملة كل منها موجبة وسالبة والمتحقق في المهملة الجزءية فاهملت شهذا معطوف علي قوله ويسمي تصديقا اي العلم بالنسبة يسمي تصديقا والتصديق يسمي قضية الواقعة في الحجة تسمي مقدمات فان المقدمة قضية جعلت جزء قياس وهي تنقسم------------------------------------ الي شخصية وكلية محصورتين و--مهملة فتلك اربع وكل منها موجبة وسالبة فهي ثمان قضايا وبيانه ان الجزء الاول -16ا اي المحكوم عليه في AUTO القضية الحملية اما ان يكون--------------- مشخصا او--------------------- كليا والاولي تسمي شخصية كقولنا زيد قاءم وهذه الصلاة صحيحة والثانية اما ان يكون الحكم فيها علي ما صدق عليه------ من الافراد او علي نفس الكلي والاول اما ان يبين فيها ان الحكم فيها علي كل الافراد او بعضها او لم يبين ------فان بين انه علي بعضها بسو---------------------------رها وهو اللفظ الدال علي كمية افراد المحكوم عليه كبعض --------------------------------------و واحد و-ليس بعض و-بعض ليس و-ليس كل ------للسالبة كقولنا ليس بعض الوضوء عبادة تسمي جزءية محصورة سالبة وان تبين ا--نه علي كلها بسورها كانت القضية كلية موجبة ان كان سورها كل كقو--------------لنا كل صلاة عبادة وسالبة ان كان لا شء و-لا واحد وكل ليس كقول-----------------نا لا شء من الخمر بحلال --وان لم	37	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms038	true	-1486382778596229864	0	255	0	1309	1526	300	شرعا او لغة فيمكن اثبات ان اهل اللغة او الشرع ارادوا بهذا اللفظ هذا المعني والدليل علي ذلك النقل من اهل اللغة او الشرع بخلاف تعريف الماهية ----لان معناه ان ماهية الانسان متصورة من الحيوان الناطق ولا يمكن الدليل عليه لما ذكرنا ولما فرغ عن بحث التصور وما يتعلق به من الحدود والذاتيات شرع في التصديق وما يتعلق به من العكس والدليل والنقيض والبرهان القضية ش التصديق المركب الذي يحتمل الصدق والكذب يسمي قضية ويرادفها القول الجازم والخبر الشرح وتسمي القضايا التي هي اجزاء البرهان اي القياس مقدمات لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المقدمة قضية جعلت جزء قياس قسمة القضية الحملية ش هذه قسمة للقضية الحملية الي -----الكلية والجزءية والمهملة والشخصية-------------------------------------- وبيانه ان الجزء الاول فيها اي المحكوم عليه في----- القضية الحملية اما ان يكون جزءيا معينا اي مشخصا واحترز به عن الاضافي او كليا والاول ت-سمي شخصية كقولنا ----------هذه الصلاة صحيحة والثاني- اما ان يكون الحكم فيها علي ما صدق عليه الكلي من الافراد او علي نفس الكلي والاول اما ان يبين فيها ان الحكم----- علي كل الافراد او بعضها او لم يبين الشرح فان بين تسمي جزءية محصورة ان كان الحكم علي البعض وسورها وهو اللفظ الدال علي كمية افراد المحكوم عليه بع-ض و واحد ان كانت موجبة كقولنا بعض العبادة وضوء و ليس بعض و بعض ليس و ليس كل ان كانت سالبة كقولنا---- بعض ال-----عبادة -------ليس بوضو-------ء وان -كان الحكم علي كل الافراد تسمي ق---ضية كلية وسور------------ها كل ان كانت موجبة كقولنا كل وضوء عبادة و لا------------ شء و لا واحد و-- ليس كل ان كانت سالبة كقولنا لا شء من الوضوء بعبادة وان لم	38	-1919500098528625130	696	999.0	547	1720	40.46511459350586	121	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms038	false	-8819076571149580164	5	197	26	1069	1645	300	الحكم فيها علي نفس --مفهوم الكلي ان لم يقيد بالعموم تسمي طبيعية كقولنا الرجل خير من المراة وان قيد به كقولنا الانسان نوع فان النوع انما يصدق علي الانسان بقيد العموم تسمي عامة قال شيخي العلامة شمس الدين الاصبهاني سقي الله ثراه وجعل الجنة مثواه القضية التي يكون الحكم فيها علي الطبيعة بعد العموم يجوز ان تسمي شخصية لان المفهوم المقيد بقيد العموم لا يقبل وقوع الشركة فيه فيكون نفس تصوره مانعا من وقوع الشركة فيه فيكون شخصا وتكون القضية شخصية وهو حق علي راي من شرط الاستغراق في العموم وانما لم يعرض المصنف لذكر الطبيعة والعامة لكونهما غير مقيدين ولهذا لم يتعرض لهما في احكام القضايا من العكوس والتناقض وغيرهما قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمتحقق في المهملة الجزءية يعني انه يلزم من صدق المهملة الجزءية وبالعكس -----------فانه مهما صدق الحكم علي ما صدق عليه الانسان من الافراد يصدق علي بعض افراده -------لان ما صدق عليه الانسان من الافراد اما كلها او بعضها وعلي التقديرين ----فالحكم علي البعض صادق فيلزم صدق الجزءية و-----------------مهما صدق الحكم علي بعض الانسان صدق علي ما صدق عليه الانسان من الافراد--------- فيلزم صدق المهملة فيكون ذكر الجاءية----------------- مغنيا في احكام القضايا عن ذكر المهملة فلذلك اهملت في احكام القضايا وقد	38	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms039	true	6757309491715647069	10	175	53	961	1648	300	الحكم فيها علي نفس المفهو------------م بقيد -العموم------------ كقولنا الان--------------------------------------سان نوع فان النوع انما يصدق علي الانسان بقيد العموم الشرح ولما لم يكن البحث فيهما اعني في الق----------------------------------------ض-------------------------ية الطبيعي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة والعامة مفيدا------------- ولهذا لم يتعرض له-ا في احكام القضايا من العكوس والتناقض وغيرهما اعرض المصنف عن ذكرهما في هذا التقسيم فيبقي اربع قضايا شخصية وجزءية محصورة وكلية ومهملة وكل واحدة منها اما موجبة ان حكم فيها بثبوت احد الطرفين للاخر واما سالبة ان حكم فيها برفع هذا الثبوت فيصير ثمان قضايا والمتحقق في المهملة الجزءية اي------ يلزم من صدق المهملة الجزءية وبالعكس اما الاول فلانه مهما صدق الحكم علي ما صدق عليه الانسان من الافراد يصدق علي بعض افراد الانسان لان ما صدق عليه الانسان من الافراد اما كلها او بعضها وعلي التقديرين يصدق الحكم علي البعض----- فيلزم صدق الجزءية واما الثاني فلانه مهما صدق الحكم علي بعض الانسان صدق علي ما صدق عليه الانسان من الافراد بالضرورة فيلزم صدق المهملة فيكون ذكر الجزءية في احكام القضايا مغن-----------------يا عن ذكر المهملة فلذلك اهملت في احكام القضايا ولم	39	-1919500098528625130	578	958.5	469	1309	44.155845642089844	94	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms039	false	3350087810547899225	91	260	500	1393	1587	300	ولما كان الدور----- تسلسلا-------- في الامور المتناهية استغني بذكر التسلسل عن ذكره وفيه نظر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان بطلان الدور ليس من جهة التسلسل حتي يكون مجرد ذكره مغنيا بل من جهة توقف معرفة الشء علي نفسه وتلك جهة اخري لا يستغني عن ذكرها واما AUTO الامارات فهي مركبة من الظنيات الصرفة او من الاعتقاديات الصرفة او مختلطة منهما او من واحدة منهما ومن القط--------------------------------------عيات فهي ظنية لا محالة او اعتقا--------دية وهما------- لا يفيدان الا ظنية او اعتقادية لا مطلقا بل بشرط ان لا يمنع مانع اذ ليس بين الظن والاعتقاد اللذين هما نتيجتا AUTO الامارات وبين امر اي من AUTO الامارات------------ ربط عقلي يستلزم--------------- استلزام AUTO الامارات لنتاءجها اذ لو كان---------------- لما زال الظن وال---------اعتقاد---- لقيام موجبهما لكنهما يزولان تمام----------------------------------------------------------------------ا اذا شاهدن-----ا مركوب القاضي وخدمه علي باب دار حصل لنا الظن بحضور القاضي في----------------------------------------------------------------------ها فاذا دخلتا الدار ولم يكن بها زال الظن المذكور مع قيام موجبه وهذا مانع--------------------------- حسي وقد يكون عقليا -----------كالدليل ا-------لدال علي ان بعض الموجودات ليس بمحسوس فانه مانع للازم AUTO الامارات الدالة علي ان كل موجود محسوس	39	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms040	true	563257498045542858	12	215	70	1185	1655	300	ولما كان الدور ايضا تسلسلا الا انه في الامور المتناهية استغني بذكر التسلسل عن ذكره الامارات ش اي واما الامارات فنتاءجها ظنية او اعتقادية لا مطلقا بل بشرط ان لا يكون مانع يمنع عن حصول الظن او الاعتقاد وذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الامارات---- مركبة من الظنيات الصرفة او من الاعتقاديات -------او مختلطة او------ من واحدة منهما ومن القطعيات وعلي التقارير لا تكون الامارات قطعي--ة بل ظني---------ة او اعتقادية والظنية والاعتقادية لا تفيد --الا ظنية او اعتقادية ل--------كن بشرط ان لا يمنع مانع اذ ليس بين الظن والاعتقاد الذي هو--- نتيج------ة الامارات وبين امر ما -----اي الامارات المنتجة لها ربط عقلي اي علامة طبيعية تقتضي استلزام----- الامارات لنتاءجها اذ لو كان بينهما ربط عقلي لما زال --ظن -النتيجة او اعتقادها مع قيام موجبهما اعني الامارات والتالي باطل فالمقدم مثله الشرح اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فلانا اذا شاهدنا مثلا مركوب القاضي وخدمه علي باب دار حصل لنا الظن بحضور القاضي فيها فمشاهدة مركوب القاضي وخدمه علي باب الدار امارة للظن بحضور القاضي فيها فاذا دخلنا الدار -فظهر غيبته زال الظن المذكور مع قيام موجبه وهو الامارة والمانع اما دليل عقلي او حسي يعارض الامارة اما العقلي فكالدليل القطعي الدال علي ان بعض الموجود ل--يس بمحسوس فانه مانع للازم----- الامارة ا-لدالة علي ان كل موجود محسوس	40	-1919500098528625130	597	885.0	482	1318	45.295902252197266	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms040	false	-6365713714741538859	12	82	62	474	1693	300	الدلالة في المقدم------------------------------------------تين------------------ ان الصغري خصوص والكبري عموم فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغري ومحمول الكبري وقد تحذف احدي المقدمتين للعلم بها شوجه الدلالة هو الربط العقلي الذي نفاه في الظن وهو يلاقي موضوع الصغري ومحمول 17ا الكبري بالاندراج الحاصل من خصوص الصغري وعموم الكبري وذلك لان الحكم في الكبري علي جميع ما صدق عليه الاوسط فيتناول الاصغر وغيره والحكم في الصغري مخصوص بالاصغر --وهو المراد بخصوص الصغري وعموم -الكبري فيكون	40	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms040	true	563257498045542858	236	283	1299	1564	1655	300	الدلالة اي لميتها وهي السبب الذي لاجله لزم من العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة هو ان الصغري خصوص والكبري عموم الشرح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك لان الحكم في الكبري علي جميع ما صدق عليه الاوسط فيتناول الاصغر وغيره والحكم في الصغري مخصوص بالاصغر فقط ولا نعني ب-كون الصغري خصوصا والكبري عموما	40	-1919500098528625130	170	264.0	136	475	35.78947448730469	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms040	false	-6365713714741538859	58	280	335	1587	1693	300	الحكم في الكبري علي جميع ما صدق عليه الاوسط فيتناول الاصغر وغيره والحكم في الصغري مخصوص بالاصغر وهو المراد بخصوص الصغري وعموم الكبري فيكون الحكم في الكبري علي كل افراد موضوعها وهو الاوسط ومن جملتها الاصغر وهو م-----وضوع الصغري فيكون الحكم الثابت ----في الكبري ثابتا علي الاصغر بواسطة الاوسط وهو الاندراج الموجب للتلاقي ايجابا كما في قولنا الصلاة عبادة وكل عبادة تحتاج الي النية او -------------------------------سلبا كقولنا الخمر-------------------------------------------------------------------------------------- مسكر ولا شء من المسكر بح----------------------------------لال وانما خ--ص البيان بالشكل الاول لرجوع الباقية اليه وقد ت-----------------------------------------------------------------------حذف الصغري كما في قولنا الصوم- يحتاج الي------ النية لان كل عبادة تحتاج اليها فان----------- قولنا ال-صوم عبادة --محذوف او الكبري كما اذا قلنا بدل كل عبادة لانه عب--------------------------------------ادة فان قو-----------لنا وكل عبادة محتاج اليها يكون محذوفا حينءذ AUTO الضروريات صو AUTO الضروريات منها المشاهدات الباطنة وهي مالا يفتقر الي عقل كالجوع والالم ومنها الاوليات وهي ما يحصل بمجرد العقل كعلمك وبوجودك وان النقيض يصدق احدهما ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بالحس ومنها التجريبيات وهي ما يحص بالعادة كاسهال المسهل والاسكار ومنها المتواترات وهي ما يحصل بالاخبار تواترا كبغداد ومكة شلما ذكر ان مقدمات البرهان لا بد وان تنتهي الي -AUTO الضروريات اراد ان يشير اليها وذكر------ الاشهر منها لا الجميع فان-------- الحدسيات والقضايا التي قياساتها معها منها-------- ولم يذكرهما و-----قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل منها المشاهدا--ت وهي ما-لا تفتقر الي عقل اي--- لا يفتقر المشاهد في حصول طر------------فيها الي عقل كالجوع والالم	40	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms041	true	-4718111315798174474	2	225	10	1201	1580	300	الحكم بالاكبر --علي جميع ما صدق عليه الاوسط ----لان الاصغر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من جملتها فيلتقي بالضرورة موضوع الصغري -------اعني الاصغر ومحمول الكبري -----اعني الاكبر اما-------------------------------------- ايجابا ان كانت الكبري موجب-------------------------------ة او سلبا ان كانت الكبري سالبة مثال الاول قولنا الوضوء عبادة وكل عبادة تصح بنية فانه يلزم منه ان الوضوء يصح بنية و مثال الثاني قولنا النبيذ مسكر ولا شء من المسكر بحلال فانه يلزم منه ان النبيذ ليس بحلال وانما اختص البيان بالشكل الاول لرجوع الباقي -اليه وقد تحذف احدي مقدمتي الدليل للعلم بها وهي اما الصغري او الكبري مثال ما اذا كانت الصغري محذوفة قولنا الوضوء يحتاج الي الشرح النية لان كل عبادة تحتاج اليها فان الصغري وهي قولنا الوضوء عبادة قد حذ-فت مثال----- ما اذا كانت الكبري محذوفة قولنا الوضوء لا يصح بدون النية لان الوضوء عبادة فان الكبري وهو قولنا وكل عبادة لا تصح بدو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النية قد حذفت الضروريات ش ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما ذكر ان مقدمات البرهان لا بد وان تنتهي الي الشرح الضروريات اراد ان يشير اليها فذكر ما هو الاشهر منها لا الجميع لان القضايا الحدسية- والقضايا التي قياساتها معها من الضروريات ولم يذكرهما فلذلك قال منها لان من تفيد التبعيض فلنقتصر ايضا علي ما ذكره المصنف وهي خمس الاولي المشاهدات الباطنة وهي القضايا التي يستفيد الانسان التصديق بها من القوي الباطنة وهي ما لا تفتقر الي عقل اي ما لا تفتقر-------- في حصول طرفيها عند المشاهد الي عقل كالجوع والالم	41	-1919500098528625130	544	730.0	430	1735	31.354467391967773	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms041	false	-7049931457823540850	25	293	121	1615	1657	300	سواء كان تصور طرفيها جزءيا كعلمك اي -تصديقك بوجودك او كليا كتصديقك بان النقيضين يصدق احدهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ومنها المحسوسات وهي القضايا التي يستفيد الانسان التصديق بها من الحواس الظاهرة كقولنا الشمس مضيءة والنار حارة ومنها-- التجريبيات وهي قضايا يحصل التصديق بها بالعادة اي بتكرار المشاهدة علي وجه يتاكد منها عقد قوي لا يشك فيه وهي مع ذلك لا تخلو عن قياس خفي ------------------وهو ان يعلم ان الوقوع المتكرر علي نهج واحد لا يكون اتفاقيا كحكمنا باسهال المسهل و-------------------------------------------------------------------------------------------------اسكار المسكر --ومنها المتواترات وهي قضايا يحصل الحكم فيها بالاخبار تواترا كحكمنا بوجود مكة وبغداد فان الاخبار المتواترة --بكثرة الشهادة تسكن------- النفس 17ب سكونا تاما يزول معه الشك------------------- بحيث يحيل ال----تواط-------اء علي ا-------------------لكذب AUTO صورة البرهان صو AUTO صورة البرهان افتراضي واستثناءي فالاقتراني مالا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل والاستثناءي نقيضه شلما فرغ من بيان مادة البرهان شرع في بيان صورته وهي القول المءلف من قضايا متي سلمت لزم عنه لذاته قول اخر------ ويسميه المنطقيون قياسا وقد دمر فاءدة --قيوده في بحث الدليل خلا قوله متي سلمت قيل وانما قيد بذلك ليتناول القياس الذي تكون مقدماته صادقة وكاذبة كما اذا قيل كل انسان حجر وكل حجر حمار فان المقدمتين وان لم تكونا مسلمتين في انفسهما لكن لو سلمنا لزم النتيجة واري ان تركه اولي لانه غير مفيد وهو ينقسم الي اقتراني-واستثناءي لانه اما ان تكون النتيجة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او نقيضه---ا مذكورا فيه بالفعل اولا والثاني هو الاقتراني كالامثلة المتقدمة والاول هو الاستثناءي كقولنا لو كان الوضوء عبادة لم يصح بدون النية لكن------ه عبادة فيلزم ان -----لا يصح بدونها ----وهو مذكور فيه بالفعل وكقولنا لو كان الوضوء عبادة لوجب بالنذر لكنه لا يجب به فلا يكون عبادة ونق------------------------------------------------يضه مذكور---- بالفعل	41	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms042	true	8632209015187544624	0	255	0	1425	1672	300	سواء كان تصور طرفيها جزءيا كعلمك اي كتصديقك بوجودك او كليا كتصديقك بان النقيضين يصدق احدهما الشرح الثالث---------------- المحسوسات وهي القضايا التي يستفيد الانسان التصديق بها من الحواس الظاهرة كقولنا الشمس مضيءة والنار حارة الرابعة التجريبيات وهي قضايا تحصل------------ بالعادة اي بتكرار المشاهدة علي وجه يتاكد منها عقد قوي لا -شك فيه وهي------- لا تخلو عن قياس خفي مع تكرار المشاهدة وهو ان تعلم ان الوقوع المتكرر علي نهج واحد لا يكون اتفاقيا كحكمنا باسهال المسهل الذي هو السقمونيا مثلا فان بعد تكرر وقوع الاسهال عقيب ملاقاة المسهل البدن يحصل ذلك الحكم وكحكمنا باسكار المسكر الخامسة المتواترات وهي قضايا تحصل للنفس----- بالاخبار تو----------------------------------------------اترا اي كثرة متوالية موجبة لسكون النفس---- سكونا تاما يزول معه الشك بسبب كثرة الشهادات بحيث يحيل العقل تواطء الشهداء علي الكذب كحكمنا بوجود بغداد ومكة صورة البر---------------------هان اقتراني واستثناءي ش لما ذكر-------------------------------------------------------------------------- مادة البرهان شرع في----- صورته وهي القول المءلف من قضايا متي سلمت لزم عنه لذاته قول اخر الشرح ويسميه المنطقيون قياسا وقد -مر فاءدة القيود المذكورة والقياس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ينقسم الي اقتراني واستثناءي فالاقتراني القياس الذي لا يذكر اللازم اي النتيجة ولا نقيضه فيه بالفعل كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فيلزم منه ان النبيذ حرام وهو لا يكون مذكورا فيه بالفعل ولا نقيضه والاستثناءي نقيضه اي ما يكون اللازم او نقيضه فيه مذكورا---- بالفعل----------------------------------------------------------------- كقولنا لو كان الوضوء عبادة لم يصح بدون النية لكن الوضوء عبادة -يلزم منه انه لا يصح بدون النية وهو مذكور فيه بالفعل وكقولنا لو كان الوضوء صحيحا بدون النية لما كا-----------------ن عبادة لكنه عبادة ينتج انه لا يكون صحيحا بدون النية فان نقيضه مذكور فيه بالفعل	42	-1919500098528625130	862	1286.5	699	1930	44.663211822509766	133	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms042	false	2534522418769535628	218	256	1268	1475	1720	300	مثال الاول قياس الخلف فان الدليل 18ا يقوم علي ابطال نقيض النتيجة والمطلوب هي ومثال---- الثاني ما يقع في الاشكال-------- المغايرة للشكل الاول فانها عند ردها اليه----- قد يقوم الدليل علي اثبات شء والمطلوب عكسه كما سيجاء-------------- مفصلا	42	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms043	true	-1634501790352808810	246	287	1426	1654	1734	300	مثال الاول قياس الخلف فان الدليل ي----قوم علي ابطال نقيض النتيجة والمطلوب النتيجة مثال الثاني ما يقع في الاشكال الثلاثة المغايرة لل------اول فانها عند ردها الي الاول قد يقوم الدليل علي اثبات شء والمطلوب عكسه كما الشرح سيجء في موضعه مفصلا	43	-1919500098528625130	182	321.0	147	238	76.47058868408203	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms043	false	-8220710723739102132	42	128	241	746	1689	300	كل قضيتين يستلزم صدق احداهما لذاته كذب الاخري وبالعكس فحينءذ تخرج القضية مع لازم نقيضها المساوي صفان كانت شخصية فشرطها ا--لا يكون بينهما اختلاف في المعني الا النفي والاثبات فيتحد الجزءان بالذات والاضافة والجزء والكل والقوة والفعل والزمان والمكان في الكم والقوة والفعل والشرط --والا لزم اختلاف الموضوع في الكم لانه ان اتحدا CHECK شراءط النقيصين جاز ان يكذبا في الكلية مثل كل انسان كاتب لان الحكم بعرضي خاص بنوع و---يصدقا في الجزءية لانه غير متعين فنقيض الكلية المثبتة جزءية سالبة ونقيض الجزءية المشتتة كلية سالبة	43	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms043	true	-1634501790352808810	116	190	683	1099	1734	300	كل قضيتين اذا صدقت-- احداهما كذبت----- الاخري وبالعكس ص -----------------------------------------فان كانت شخصية فشرطها ان لا يكون بينهما اختلاف في المعني الا النفي والاثبات فيتحد الجزءان بالذات والاضافة والجزء والكل والقوة والفعل والزمان والمكان---------------------- والشرط ص والا لزم اختلاف الموضوع في الكم لانه ان اتحدا--------------------- جاز ان يكذبا في الكلية مثل كل انسان كاتب لان الحكم بعرضي خاص بنوع وان يصدقا في الجزءية لانه غير متعين فنقيض الكلية المثبتة جزءية سالبة ونقيض الجزءية المثبت-----ة سالبة	43	-1919500098528625130	395	710.0	326	512	77.1484375	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms043	false	-8220710723739102132	131	300	758	1689	1689	300	القضية --شخصية ومحصورة علي ما اعتبره المصنف فان كانت شخ-------صية فشرط كونها------- نقيضا لشخصية اخري عدم اخت---------------------لاف في المعني سوي ----------النفي والاثبات وانما قيد عدم الاختلاف بقوله في المعني لءلا يرد الاختلاف اللفظي نحو هذا انسان هذا ليس -بشر فانه معتبر ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------يتحد الجزءان بالذات وبالاضافة والجزء والكل والقوة والفعل والزمان المكان والمراد بالجزاين الموضوع والمحمول وبالذات الم----عني كقول --زيد كاتب زيد ليس بكاتب ز-----------------يد اب لعمرو -زيد------ ليس -اب لعمرو--------------------- الزنجي اسود كله الزنجي ليس باسود كله الزنجي اسود بعضه الزنجي ليس باسود بعضه الخمر مسكرة بالقوة الخمر ليست بمسكرة بالقوة وكذا بالفعل---------------- زيد قا-------ءم ال--ان زيد ليس بقاءم -------------------------الان زيد جالس في الدار زيد ليس بجالس في الدار ال---------------جسم مفرق للبصر بشرط كونه ابيض الجسم ليس بمفرق للبصر بشرط كونه اسود وانما اشترط في تناقض الشخصيتين اتحادهما في هذه الامور لانه لو اختلف-ا في --شء منها -لم يتحقق التناقض بينهما واما اشترط في تناقض الشخصيتين اتحادهما في هذه الامور لانه لو اختلفا في شء منها لم يحقق التناقض بينهما واما اذا لم تكن القضية شخصية بل تكون محصورة-	43	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms044	true	-7074118329129212978	121	296	683	1664	1685	300	القضية الشخصية لكونها عامة----------------- فان كانت القضية شخصية فشرطها في ان يكون نقيضا لشخصية اخري ان لا يكون بين الشخصيتين اختلاف في المعني الا الاختلاف بالنفي والاثبات وانما قيد---- الاختلاف بقوله في المعني ليدخل فيه--------------- نحو هذا انسان هذا ليس ببشر فانهما متناقضان مع اختلافهما بغير النفي والاثبات وهو الاختلاف باللفظ واذا اشترط اتحاد الشخصيتين في غير النفي والاثبات يجب ان يتحد الجزءان اي------------------------------------------------------------------------- الموضوع والمحمول -بالذات اي بالمعني كقولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب وبالاضافة كقولنا زيد اب لعمرو وزيد الشرح ليس باب لعمرو وبالجزء والكل كقولنا الزنجي اسود كله الزنجي ليس باسود كله وكذا الجزء وبالقوة والفعل كقولنا ال------خمر مسكر- بالقوة ليس------- بمسكر- بالقوة وكذا -الفعل وبالزمان كقولنا زيد جالس في هذا الزمان زيد ليس بجالس في هذا الزمان وبالمكان كقولنا زيد جالس في الدار زيد ليس بجالس في الدار وبالشرط كقولنا الجسم مفرق للبصر بشرط كونه ابيض الجسم ليس بمفرق للبصر بشرط كونه ابيض وانما اشترط في تناقض الشخصيتين اتحادهما في هذه الامور لانه لو اختلفتا في واحد منهما لم يتحقق التناقض بينهما ش اي وان------------------------------------------------------------------------------------------------------ لم تكن القضية شخصية بل----- محصورة	44	-1919500098528625130	587	853.0	470	1214	48.35255432128906	86	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms043	false	-8220710723739102132	0	59	0	342	1689	300	كذب احدهما صدق الاخر لجواز خلو المحل عنهما فاخراجه غير جاءز واعتراض ايضابان علي هذا التعريف يلزم ان تكون القضية مع لازم نقيضها المساوي متناقضين فانه اذا صدقت احد-هما كذبت الاخري وبالعكس كقولنا هذا انسان هذا ليس بناطق والاولي ان يقال النقيضان كل قضيتين يستلزم صدق احداهما لذاته كذب الاخري وبالعكس------ فحينءذ تخرج القضية مع لازم نقيضها المساوي صفان	43	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms044	true	-7074118329129212978	41	95	225	537	1685	300	كذب احدهما صدق الاخر لجواز خلو المحل عنهما ويلزم--------------------------- علي هذا التعريف ---------كون القضية مع لازم نقيضها المساوي متناقضين لانه اذ- صدقت احداهما كذبت الاخري وبالعكس كقولنا هذا انسان هذا ليس بناطق والاولي ان يقال النقيضان كل قضيتين يستلزم صدق احداهما لذاته كذب الاخري وبالعكس الشرح فحينءذ تخرج القضية مع لازم نقيضها المساوي لانه	44	-1919500098528625130	295	541.5	242	349	84.5272216796875	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms044	false	-6580364104586684635	4	242	21	1360	1641	300	المذكورة في الشخصية اختلاف الموضوع في القضيتين 18ب بالكم اي بالكلية والجزءية ل-----------------------------------------------------------------انه ان اتحد الموضوع ف------يهما بالكم جاز ان يكذبا في الكلية مثل يقال-- كل انسان كاتب لا شء من الانسان بكاتب وان يصدقا في الجزءية كقولنا بعض الانسان كاتب بعض الانسان ليس بكاتب واستدل المصنف للاول بقوله لان الحكم بعرضي خاص بنوع ومعناه ان الحكم بالكاتب علي الانسان حكم بعرضي خاص--- غير شامل لجميع افراده وكل ما كان كذلك لا يصدق السلب علي كل افراده نظرا الي اختصاصه به ولا اثباته لكلها لعدم شموله لجميع الافراد و-----من هذا يعلم ان ترك قوله غير شامل مخل واستدل للثاني بقوله لانه غير متعين------ ا--ي الموضوع ف-------------------------------ي الجز----------------------------------------------------------------------------ءية غير متعين في------------------------------------------------------------------------جوز صدقهما معا واذا تبين ان اختلاف الموضوع بالكم شرط في تناقض المحصورتين فنقيض الكلية----------- الموجبة جزءية سالبة كقولنا كل انسان حيوان يناق---ضه بعض الانسان ليس بحيوان ونقيض------- الجزءية الموجبة سالبة كلية كقولنا بعض الحيوان انسان نق----يضه لا شء من الحيوان بانسان واذا كانت السالبة الجزءية نقيضا للموجبة الكلية والسالبة الكلية نقيضا للموجبة الجزءية تكون الموجبة الكلية نقيضا للسالبة الجزءية والموجبة الجزءية نقيضا للسالبة الكلية لان التناقض انما يتحقق من الجانبين صوعكس كل قضية تحويل مفرديها علي وجه يصدق فعكس الكلية الموجبة جزءية موجبة وعكس الكلية السالبة مثلها وعكس الجزءية الموجبة مقلها ولا عكس للجزءية السالبة شلما فرغ من بيان التناقض شرع في بيان العكس وبدا ب AUTO العكس المستوي وعرفه بان عكس كل قضية تحويل مفرديها علي وجه يصدق يريد نقل كل من طرفي القضية الي موضوع ا-------------لاخر	44	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms045	true	5703034964635996584	0	221	0	1261	1688	300	المذكورة في الشخصية اختلاف الموضوع في القضيتين با----لكم اي بالكلية والجزءية والحاصل انه يجب ان يكون الموضوع في احداهما كليا وفي الاخري جزءيا لانه ان اتحد الموضوع في القضيتين بالكم جاز ان يكذبا في الكلية مثل -قولنا كل انسان كاتب لا شء من الانسان بكاتب لان الح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم بالكاتب علي الانسان حكم بعرضي خاص به غير شامل لجميع افراده ف---------------لا يصدق السلب عن -كل افراد--------------------ه ولا الثبوت لكلها ضرورة ثبوته لبعض الافراد وسلبه عن بعضها وان يصدقا----------------------------------------------------- اي ان اتحد الموضوع في القضيتين بالكم جاز ان يصدقا في الجزءية كقولنا بعض الانسان كاتب بعض الانسان ليس بكاتب لان الموضوع في القضية الجزءية غير متعين فيجوز ان يكون البعض المحكوم عليه بالسلب غير البعض المحكوم عليه بالايجاب فيجوز صدقهما معا واذا ب-ين ان اختلاف الموضوع بالكم شرط في تناقض المحصورتين فنقيض الكلية المثبتة اي الموجبة جزءية سالبة كقولنا كل انسان حيوان فان نقيضه بعض الانسان ليس بحيوان ونقيض القضية الجزءية الموجبة سالبة كلية كقولنا بعض الحيوان انسان فان نقيضه لا شء من الحيوان بانسان واذا كانت السالبة الجزءية نقيضا للموجبة الكلية والسالبة الكلية نقيضا للموجبة الجزءية تكون الموجبة الكلية نقيضا للسالبة الجزءية والموجبة الجزءية نقيضا للسالبة الكلية لان التناقض انما يتحقق من الجانبين العكس المستوي ش لما ذكر التن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقض شرع في بيان العكس وبدا ب------العكس المستوي وهو عبارة ع---------ن تحويل مفرداتها اي تبديل كل واحد------- من طرفي القضية اعني المحكوم عليه وبه بالاخر	45	-1919500098528625130	840	1418.0	686	1645	51.0638313293457	123	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms045	false	5405083003891433968	62	123	316	637	1444	300	يستلزم ----ان يكون قولنا بعض الانسان حيوان عكس 19ا لقولنا بعض الحيوان ليس بانسان فانه يصدق عليه تحويل مفرديها علي وجه يصدق وليس كذلك بالاتفاق فان يصدق عليه تحويل مفرديها---- علي وجه يصدق وليس كذلك بالاتفاق فان عكس السالبة لا يكون موجبة ولا عكس الموجبة سالبة والدفع بحمل مراده------ من قوله علي وجه يصدق---- علي وجه متي صدق الاصل العكس لان	45	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms045	true	5703034964635996584	243	300	1398	1688	1688	300	--يلزم منه ان يكون قولنا بعض الانسان حيوان عكس---ا لقولنا بعض الحيوان ليس بانسان لانه يص--------------------------------دق عليه هذ--ا التعريف لانه بدل كل-ا من الطرفين بالاخر علي وجه يصدق وليس كذلك بالاتفاق لان عكس السالبة لا يكون موجبة وبالعكس اللهم الا ان يقا--------ل مراد المصنف من قوله علي وجه يصدق انه علي وجه متي صدق الاصل العكس لان-	45	-1919500098528625130	226	355.0	180	339	66.66666412353516	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms045	false	5405083003891433968	123	288	637	1386	1444	300	بقاء الصدق بهذا المعني شرط في العكس لانه----- لازم للاصل وصدق اللازم شرط في صدق الملزوم غير صحيح لانه يكون قد اخر الاصل والعكس في تعريف العكس وهو باطل قطعا علي انه يجب ان يعتبر بقاء الكيف ايضا لان الجمهور اتفق-وا علي ذلك وليس في كلامه ما يدل عليه واذا عرف ما ذكر فعكس الموجبة الكلية جزءية موجبة بالخلف فانه اذا صدق------ كل ج ب وجب ان يصدق بعض ب ج والا لصدق نقيضه وهو------ لا شء من ب ج فيجعل كبري الاصل هكذا كل ب ج ولا شء من ب ج ينتج لا شء من ج ج هذا خلف وهي لا تنعكس---------------------------------- لجواز ان يكون المحمول اعم من الموضوع ف------لا يصدق العكسي كليا مثل--- كل انسان حيوان فانه لا يصدق كل حيوان انسان-------- وعكس الكلية السالبة مثلها ----------بالخل-ف فانه اذا صدق لا شء من ج ب وجب ان يصدق لا شء من ب ج ينتج ليس ب ب هذا خلف وعك---------------------------------------------------------------------------------------س الجزءية الموجبة مثلها بالبيان الذي ذكرنا في الموجبة الكلية ولا عكس للجزءية السالبة	45	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms046	true	2414238209995882845	0	158	0	748	1527	300	بقاء الصدق بهذا المعني شرط في العكس لان العكس لازم الاصل وصدق اللازم شرط في صدق الملزوم و---------------------------------------------------------------------------يجب ان يعتبر بقاء الكيف ايضا لان الجمهور اصطلح---------------------------------------وا علي --هذا ش عكس الموجبة الكلية جزءية موجبة------- لانه اذا صدق قولنا كل ج ب وجب ان يصدق بعض ب ج والا لصدق نقيضه وهو قولنا لا شء من ب ج فيجعل كبري الاصل هكذا كل ج ب ولا شء من ب ج ينتج لا شء من ج ج هذا خلف ولا ي---نعكس الموجبة الكلية الي الموجبة الكلية لجواز ----كون المحمول اعم من الموضوع فحينءذ لا يصدق العكس- كليا كقولنا كل انسان حيوان فانه لا يصدق كل حيوان انسان في عكسه وعكس الكلية السالبة مثلها اي السالبة الكلية لانه اذا صدق لا شء من ج ب وجب ان يصدق لا شء من ب ج ص وعكس كل قضية تحويل مفرديها علي وجه يصدق الشرح ص فعكس الكلية الموجبة جزءية موجبة وعكس الكلية السالبة مثلها وعكس الجزءية الموجبة مثلها -------------------------------------ولا عكس للجزءية السالبة	46	-1919500098528625130	531	854.0	407	916	57.96943283081055	106	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms045	false	5405083003891433968	264	300	1267	1444	1444	300	شء من ب ج ينتج ليس---- ب ب هذا خلف وعكس الجزءية الموجبة مثلها بالبيان الذي ذكرن----------ا في الموجبة الكلية ولا عكس للجزءية السالبة ل-----صدق قولنا ليس بعض الحيوان انسانا ولا يصدق في عكسه ليس بعض-	45	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms046	true	2414238209995882845	247	287	1246	1443	1527	300	شء من ج ب ينتج ليس بعض ب ب هذا خلف وعكس الموجبة الجزءية مثلها اي الموجبة الجزءية بيانه كما في الموجبة الكلية ولا عكس للجزءية السالبة لانه يصدق قولنا ليس بعض الحيوان انسانا ولا يصدق في عكسه ليس بعض	46	-1919500098528625130	150	254.0	117	197	76.14213562011719	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms047	false	-1748687117470616280	120	184	675	1045	1677	300	فاذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزءية والموجبة والسالبة كانت مقدراته ستة عشر ضربا والضرب هو اقتران الصغري بالكبري ويسمي قرينة ايضاووجه الحصر فيما ذكر ان الصغري يمكن ان تكون احدي المحصورات الاربع المذكورة والكبري كذلك وضرب الاربعة في مثلها يحصل به ستة عشر لا محالة صالاول ابينها ولذلك يتوقف غيره علي رجوعه اليه وينتج المطالب الاربعة-- وشرط انتاجه ايجاب الصغري او في حكمه	47	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms046	true	2414238209995882845	194	229	968	1165	1527	300	فاذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزءية والموجبة والسالبة كانت مقدراته ستة عشر ضربا ص الشكل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاول ابينها ولذلك يتوقف غيره علي رجوعه اليه وينتج المطالب الاربعة ص وشرط انتاجه ايجاب الصغري او في حكمه	46	-1919500098528625130	187	353.5	155	372	50.26881790161133	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms046	false	-7527463101283336956	103	281	594	1485	1615	300	وانما ق----يد الموجبة الكلية لان الجزءية لا تنعكس ب AUTO عكس النقيض فان قولنا بعض الحيوان هو لا انسان -لا ينعكس الي قولنا بع--ض الانسان لا حيوان لان محمول الاصل ليس بلازم لموضوعه فلا يلزم من انتقاءه انتفاءه ومن ثم اي -من اجل ان الموجبة الكلية تنعكس AUTO عكس النقيض الي 19ب الموجبة الكلية انعكست السالبة كلية كانت او جزءية ب AUTO عكس النقيض الي السالبة الجزءية لان----------- بيانها موقوف علي ذلك فان------------------ا اذا قلنا بعض ج ليس ب وجب ان يصدق ليس بعض ما ليس ب ليس ج والا لصدق نقيضه وهو قولنا كل ما ليس ب ليس ج وهو ينعكس AUTO عكس النقيض الي قولنا كل ج ب وقد كان الاصل بعض ج ليس ب هذا خلف------ واذا انعكست السالبة الجزءية الي السالبة الجزءية انعكست السالبة الكلية اليها-------------- لان السالبة الجزءية اعم من السالبة الكلية ولازم العام لازم للخاص ولا تنعك-------------------س السالبة الكلية لانه يصدق قولنا لا شء من الانسان بلا حيوان ولا يصدق في عكس نقيضه لا شء من الحيوان بلا انسان ضرورة صدق قولنا بعض الحيوان لا انسان AUTO تقسيم المقدمتين الي -------اربعة --------اشكال	46	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms047	true	-4837604633661159559	119	290	562	1439	1489	300	وانما قلنا ان الموجبة الجزءي-----------ة لا تنعكس ب------عكس النقيض لانه يصدق بعض الحيوان هو لا انسان ولا يصدق في عكس نقيضه بعض الانسان لا حيوان --------------------------------------------------------------ومن ثم اي ومن اجل ان الموجبة الكلية تنعكس----- عكس النقيض الي---- الموجبة الكلية انعكست السالبة كلية----- او جزءية ب------عكس النقيض الي السالبة الجزءية لانه حينءذ يتم بيانه بواسطة عكس النقيض للموجبة الكلية مثلا اذا -صدق بعض ج ليس ب وجب ان يصدق ليس بعض ما ليس ب ليس ج والا بصدق نقيضه وهو قولنا كل ما ليس ب ليس ج وهو ينعكس----- عكس النقيض الي قولنا كل ج ب وقد كان الاصل بعض ج ليس ب هذا خلف الشرح واذا انعكست السالبة الجزءية الي السالبة الجزءية انعكست السالبة الكلية الي السالبة الجزءية لان السالبة الجزءية اعم من السالبة الكلية ولازم العام لازم الخاص ولا تنعكس السالبة الكلية الي السالبة الكلية لانه يصدق قولنا لا شء من الانسان بلا حيوان ولا يصدق في عكس نقيضه لا شء من الحيوان بلا انسان ضرورة صدق قولنا بعض الحيوان لا انسان وكذا حكم نقيض المتصلة الاشكال الاربعة مقدمة الاشكال	47	-1919500098528625130	712	1231.0	564	982	72.50508880615234	125	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms047	false	-1748687117470616280	236	300	1320	1677	1677	300	الشكل الاول ابين الاشكال لانه بديهي الانتاج بخلاف غيره وكذلك---------------------------- يتوقف غيره والاشكال علي رجوعه اليه----- كما سياتي وهو-------------- اشرفها ايضاكذلك و ل------انه ينتج المطالب الاربعة ا--ي المحصورات وشرط في الانتاج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحسب الكيف ايجاب الصغري او ما هو في حكمه----------------------------------------------------- ليتوافق الوسط مع الاصغر فيتعدي الحكم علي الاوسط الي الاصغر الذي يوافقه فان الصغري اذا كانت سالبة لم يتوافق الاوسط مع الاصغر بل يباينه-	47	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms048	true	-7151517743065198136	197	293	1158	1698	1735	300	الشكل الاو-------------ل لان- ب---يان انتاجها اما بالخلف او بالافتراض وعلي جميع التقادير يتوقف --------------علي رجوعه الي الاول كما سنبين مفصلا ويكون الاول اشرف الاشكال لما ذكرنا ولانه ينتج المطالب الاربعة اعني المحصورات الاربع ش اراد ان يبين شراءط انتاج الضروب في كل شكل وعدد ضروبه المنتجة فبدا بالاول لتوقف الباقي عليه فيقول شرط انتاج الشكل الاول بحسب الكيف ايجاب الصغري ا------و في حكم الايجاب بان يكون سالبة مركبة وانما اشترط ايجاب الصغري ليتوافق الوسط مع الاصغر فيتعدي الحكم علي الاوسط الي الاصغر الذي يوافقه لان الصغري لو- كانت سالبة لم يتوافق الاوسط مع الاصغر بل يباينه	48	-1919500098528625130	262	366.5	213	578	45.32872009277344	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms047	false	-1748687117470616280	16	167	94	948	1677	300	الاوسط عند الحدين اعني الاصغر والاكبر وذلك------------------------------------- لان الحد الوسط اذا كا----ن محم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا لموضوع النتيجة موضوعا لمحمولها يسمي الشكل الاول واذا كان الوسط----- محمولا لهما-- اي لموضوع النتيجة ولمحمولها يسمي الشكل الثاني واذا كان واذا كان الوسط موضوعا لهما اي لموضوع النتيجة ولمحمولها يسمي الشكل -----------------------------الثالث --واذا كان الوسط موضوعا لموضوعا لموضوع النتيجة محمولا لمحمولها يسمي الشكل الرابع وهو معني قوله------------ والرابع عكس الاول وهي قسمة عقلية لا تزيد ولا تنقص فان الوسط اما ان يك------ون موضوعا فيهما اي في الصغري والكبري او محمولا فيهما او موضوعا في الصغري محمولا في الكبري او بالعكس ثم ان كل شكل منها له ضروب اشار اليها بقوله فاذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزءية والموجبة والسالبة كانت مقدراته ستة عشر ضربا والضرب هو اقتران الصغري بالكبري ويسمي----- قرينة ايضاووجه------------------------------- الحصر فيما ذكر ان الص----------------------------------------------------------------غري يمكن ان تكون احدي المحصورات الا-------------ربع المذكورة والكبري كذلك و-----------------------------------------------------------ضرب الاربعة في مثلها يحصل به ستة عشر لا محال-ة صالاول -------------------	47	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms048	true	-7151517743065198136	0	176	0	1029	1735	300	الاوسط عند الحدين اعني الاصغر والاكبر و-للمقدمتين باعتبار وضع الوسط اربعة اشكال ل-----ان الوسط اما ان يكون محمولا في الصغري موضوعا في الكبري او محمولا فيهما او موضوعا فيهما او موضوعا في الصغري محمولا في الكبري الشرح فالاول اي الشكل الاول هو ان يكون الوسط محمولا لموضوع النتيجة موضوعا لمحمولها -----------------------اي الوسط يكون محمولا في الصغري -موضوعا في الكبري و-----------------الثاني ---هو ان ----يكون الوسط محمولا لهما اي لموضوع النتيجة ولمحمولها اي يكون الوسط محمولا في الصغري والكبري والثالث هو ان يكون الوسط موضوعا لهما اي لموضوع النتيجة و------لمحمولها اعني ان يكون الوسط موضوعا في الصغري والكبري والرابع عكس الاول اي يكون الوسط موضوعا لموضوع النتيجة محمولا لمحمولها اي يكو-----------------------------------------------------ن موضوعا في الصغري محمولا في الكبري ش ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الضرب هو اقتران الصغري بالكبري ويسمي ايضا قرينة والضروب الممكنة الانعقاد في كل شكل بحسب الحصر العقلي باعتبار الكلية والجزءية والموجبة السالبة لا الجهات الشرح ستة عشر لان الصغري يمكن ان يكون احدي المحصورات الاربع اعني الموجبة ال--كلية والسالبة الكلية والموجبة الجزءية والسالبة الجزءية وكذا الكبري والحاصل من ضرب الاربعة في------ الاربعة ستة عشر -----الشكل الاول ش الشكل الاول ابين	48	-1919500098528625130	415	470.0	340	1291	32.14562225341797	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms047	false	-1748687117470616280	184	286	1045	1603	1677	300	ليتوافق الوسط وكلية الكبري ليندرج فينتج فتبقي اربعة موجبة كلية او جزءية وكلية موجبة او سالبة الاول كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية الثاني كل وضوء------ وكل عبادة لا تصح بدون النية الثالث بعض الوضوء عبادة وكل 20ا عبادة بنية الرابع بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية شاي AUTO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشكل الاول ابين الاشكال لانه بديهي الانتاج بخلاف غيره وكذلك يتوقف غيره والاشكال علي رجوعه اليه كما سياتي وهو اشرفها ايضاكذلك و لانه ينتج المطالب الاربعة اي المحصورات وشرط في الانتاج بحسب الكيف ايجاب الصغري او ما هو في حكمه ليتوافق الوسط مع الاصغر فيتعدي الحكم علي الاوسط الي الاصغر	47	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms049	true	2237387100216362480	19	138	101	735	1645	300	ليتوافق الوسط وكلية الكبري ليندرج فينتج فتبقي اربعة موجبة كلية او جزءية وكلية موجبة او سالبة الاول كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية الثاني كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية الثالث بعض الوضوء عبادة وكل---- عبادة بنية الرابع بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية الشرح الشرح الطرفين وتارة مع تباينهما يحقق ما ذكرنا كما نقول لا شء من الانسان بحجر وكل حجر جماد والحق لا شء من الانسان بجماد وهو تباين ولو بدل الكبري بقولنا وكل حجر جسم كان الحق في قولنا كل انسان جسم وهو التوافق وكذا الصغري السالبة مع الكبري السالبة وكلية الكبري اي شرط الشكل الاول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحسب الكمية كلية الكبري ليندرج الاصغر تحت الاوسط---------------- فيتعدي الحكم علي الاوسط الي الاصغر	49	-1919500098528625130	325	578.0	263	825	39.39393997192383	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms048	false	-8109606580736128880	2	115	10	628	1676	300	الحكم علي الاوسط الي الاصغر لان الحكم علي الشء لا يستدعي الحكم علي مباينه وبحسب الكم كلية الكبري ليندرج تحته فانها------------ لو كانت------- جزءية ج-----------------------------از ان يكون البعض المحكوم عليه في الكبري غير المحكوم به في الصغري فلم يتعد الحكم من الاوسط الي الاصغر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند اشتراط هذين الشرطين تسقط كل واحدة من السالبتين مع --اربع وكل واحدة من الموجبتين مع الجزءيتين وهي اثنا عشر ضربا -بقي الضروب المنتجة اربعة علي ما ذكر وقد-----------------------------------------------م الموجبة علي الكلية والجزءية لكونها في الصغري التي شرطها الايجاب فكان تقديم الايجاب اهم وقدم الكلية علي الموجبة والسالبة لكونها في الك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بري التي شرطها الكلية مثال --------------------------------الضرب الاول وهو ما كان من موجبتين كليتين وينتج موجبة كلية -------كل وضوء عبادة	48	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms049	true	2237387100216362480	133	300	707	1645	1645	300	الحكم علي الاوسط الي الاصغر المن--------------------------------------------------------------------درج تحته فينتج القياس لانه لو كانت الكبري جزءية لم يندرج الاصغر تحت الاوسط لجواز ان يكون البعض المحكوم عليه في الكبري غير المحكوم به في الصغري فلم يتعد الحكم من الاوسط الي الاصغر والاختلاف يحققه كقولنا كل انسان حيوان وبعض الحيوان ناطق والحق الايجاب وهو قولنا بعض الانسان ناطق ولو بدل الكبري بقولنا بعض الحيوان فرس كان الحق السلب وهو قولنا بعض الانسان ليس بفرس وعند اعتبار هذين الشرطين يسقط كل واحد م-ن السالبتين مع الاربع وكل واحدة من الموجبتين مع الجزءيتين وهي اثني عشر ضربا يبقي ---------------اربعة موجبة كلية وجزءية كل واحد مع كلية موجبة وسالبة الشرح وانما قدم الموجبة علي الكلية والجزءية------- في الاول وقد-------------------------------------------م الكلية علي الموجبة والسالبة------- في الثاني لان الاول اشارة الي الصغري والثاني الي الكبري وذكر الموجبة في الصغري اهم لكونها شرطا فيها بخلاف الكلية والجزءية فانهما ليستا بشرطين فيها وذكر الكلية في الكبري ا---هم لان الكلية في الكبري شرط بخلاف الموجبة والسالبة الضرب الاول----------- من موجبتين كليتين ي-نتج موجبة كلية كقولنا كل وضوء عبادة-	49	-1919500098528625130	414	577.5	335	1095	37.80821990966797	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms048	false	-8109606580736128880	115	300	628	1676	1676	300	وكل عبادة تصح بنية والث-----------------اني من كليتين والكبري سالبة كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية ينتج سالب------------------------------------------------ة كل-ية -كل وضوء لا يصح بدون النية الثالث من موجبتين والصغر-----------------ي جزءية------- بعض الوضوء عبادة وكل عبادة تصح بنية ينتج بعض ال-ضوء يصح بنية الرابع من صغري موجبة جزءية وكبري كلية سالبة ينتج سالبة جزءية------- بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية ينتج بعض الوضوء لا يصح بدون النية صAUTO الشكل الثاني ش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رطه اختلاف مقدمتيه في ال--سلب والايجاب وكلية كبراه تبقي اربعة ولا ينتج الا سالبة اما الاول فلوجوب عكس احداهما وجعلها الكبري فموجبتان باطل وسالبتان لا يتلاقيان واما كلية الكبري فلانها ان كانت التي تنعكس فواضح وان انعكست الصغري فلابد -ان تكون سالبة لتتلاقيان ويجب عكس النتيجة ولاتن-عكس لانها تكون جزءية سالبة شAUTO الشكل------------------------------------------------------------------------------------- الثاني شرط انتاجه كيفا اختلاف مقدميته بالسلب والايجاب وسقط بهذا الشرط كل واحد من الكلية الموجبة ا-----------------------------------------------------------------------------------------لكبري مع-- الموجبتين والكلية ال-------------سالبة -----------------------------------------------------------------------------------الكبري مع السالبتين وشرطه كما كلية كبراه سقط بهذا 20ب كل واحدة من الجزءيتين كبري مع الاربع فذلك اثنا عشر ضربا بقي الضروب المنتجة اربعة الكلية الموجبة مع السالبتين والكلية السالبة مع الموجبتين اما----- اشتراط الشرط الاول-	48	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms050	true	7793425792800927147	0	265	0	1521	1718	300	وكل عبادة تصح بنية فكل وضوء يصح بنية الثاني من كليتين والكبري سالبة ينتج سالب------------------------------------------ة كلية كقولنا كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية فكل وضوء لا يصح بدون النية الثالث من موجبتين والصغري جزءية ينتج موجبة جزءية كقولنا بعض الوضوء عبادة وكل عبادة تصح بنية ----فبعض الوضوء يصح بنية الرابع من صغري موجبة جزءية وكبري كلية سالبة ينتج سالبة جزءية كقولنا بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية ----فبعض الوضوء لا يصح بدون النية------ الشكل الثاني ش الشكل الثاني وهو الذي يكون الاوسط محمولا لطرفي النتيجة شرطه بحسب الكيف والكم اختلاف مقدمتيه بالسلب والايجاب وكلية كبراه يسقط بمقتضي الشرطين اثنا عشر ضربا كل واحدة من الجزءيتين كبري مع الاربع بحسب الشرط الثاني والكلية الموجبة كبري مع الموجبتين والكلية السالبة كبري مع السالبتين بحسب الشرط الاول يبقي الضروب المنتجة اربعة ص الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الايجاب وال--سلب وكلية كبراه تبقي اربعة ولا ينتج الا سالبة اما الاول فلوجوب عكس احداهما وجعلها الكبري فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان واما كلية الكبري فلانها ان كانت التي تنعكس فواضح وان --عكست الصغري فلابد وان تكون سالبة لتتلاقيا- ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس لانها تكون جزءية سالبة ص الاول كليتان والكبري سالبة الغاءب مجهول الصفة وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ويتبين بعكس الكبري الثاني كليتان والكبري مو--------------------------------------------------------------------جبة الغاءب ليس بمعلوم الصفة وما يصح بيعه معلوم الصفة ولازمه كالاول ويتبين بعكس الصغري وجعلها الكبري وعكس النتيجة الثالث جزءية موجبة وكلية سالبة بعض الغاءب مجهول وما يصح بيعه ليس بمجهول فلازمه بعض الغاءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبري الشرح الشرح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكلية الموجبة مع السالبتين والكلية السالبة مع الموجبتين اما بيان اشتراط الامر الاول	50	-1919500098528625130	724	1203.5	593	1766	40.99660110473633	111	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms049	false	5330541831208255429	151	300	831	1672	1672	300	في الاول لانها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا ولو كانت سالبة جزءية لم تنعكس اصلا واذا كانت الصغري سالبة فلا بد وان تكون الكبري موجبة كلية والا لكانت النتيجة سالبة جزءية ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغري والسالبة الجزءية لا تنعكس صال------------------------اول كليتان-------- سالبة الغاءب مجهول الصفة وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ويتبين بعكس الكبري الثاني كليتان والكبري موجبة الغاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة ولازمة كالاول ويتبين بعكس الصغري وجعلها ك--بري وعكس النتيجة الثالث جزءية موجبة وكلية سالبة بعض الغاءب مجهول وما يصح بيعه ليس بمجهول ولازمه بعض الغاءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبري الثاني كليتان والكبري موجبة الغاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة ولازمه كالاول ويتبين بعكس الصغري وجعلها كبري وعكس النتيجة الثالث جزءية موجبة وكلية سالبة بعض الغاءب مجهول وما يصح بيعه ليس بمجهول ولازمة جزءية سالبة وكلية موجبة بعض الغاءب ليس بمعلوم وما يصح	49	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms050	true	7793425792800927147	166	246	941	1400	1718	300	--------فلانها ان كانت ----التي تنعكس فواضح وان عكس-----------------------------------ت الصغري فلا-------بد وان تكون سالبة لتتلاقيا---------------------------------- ويجب عكس النتيجة و-------------------------------لا تنعكس لانها تكون جزءية سالبة ص الاول كليتان والكبري سالبة الغاءب مجهول الصفة وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ويتبين بعكس الكبري الثاني كليتان والكبري موجبة الغاءب ليس بمعلوم الصفة و---ما يصح بيعه معلوم الصفة ولازمه كالاول ويتبين بعكس الصغري وجعلها الكبري وعكس النتيجة الثالث جزءية موجبة وكلية سالبة بعض الغاءب مجهول وما يصح بيعه ليس بمجهول فلازمه بعض الغاءب لا يصح ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	50	-1919500098528625130	383	643.5	312	875	43.771427154541016	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms049	false	5330541831208255429	34	267	177	1482	1672	300	في الضرب الثاني فان اتفقت المقد--------------------------------------------متان ايجابا وعكست الكبري حتي ارتد الي الشكل الاول--------------- صارت الكبري في الاول جزءية لان الموجبة لا تنعكس الا جزءية وان عكست الصغري وجعلتها كبري لترتد الي الاول فكذلك وي---------------لزم بطلان القياس واليه اشار بقوله فموجبتان باطل وان اتفقتا س-لب-----ا وعكست الكبري او الصغري وجعلتها كبري تصير الصغري في الشكل الاول سالبة فلا يتلاقي الاصغر والاكبر في النتيجة لا بالايجاب ولا بالسلب------ واليه اشار بقوله والسالبتان لا يتلاقيا- واما----- اشتر-ط الشرط الثاني---------------- فلان الكبري ان كانت هي التي تنعكس فواضح لانها لو كانت جزءية لم يكن عكسها كليا فلا تصلح ان تكون كبري في الاول وان عكست الصغري فلا بد وان تكون سالبة كلية لتنعكس سالبة كلية وتجعل الكبري فيتلاقي الصغري والكبري في الاول لانها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا ولو كانت سالبة جزءية لم تنعكس اصلا واذا كانت الصغري سالبة فلا بد وان تكون الكبري موجبة كلية والا لكانت النتيجة سالبة جزءية ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغري والسالبة الجزءية لا تنعكس ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صالاول كليتان سالبة الغاءب مجهول الصفة وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ويتبين بعكس الكبري الثاني كليتان والكبري موجبة الغاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة ولازمة كالاول ويتبين بعكس الصغري وجعلها كبري وعكس النتيجة ال---ثالث جزءية موجبة وكلية-- سالبة بعض ال--------غاءب مجهول و---------ما يصح بيعه ليس بمجهول ولازمه بعض الغا-ءب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبري----------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني--- كليتان والكبري موجبة ال----------------------------غاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه---- معلوم الصفة	49	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms051	true	-370827001010978329	0	294	0	1605	1629	300	في الضرب الثاني فلو كان-ت المقدمتان متفقتين في الايجاب والسلب فان كانتا موجبتين ----فان عكست الكبري حتي ارتد الي الشكل الاول من غير عمل اخر صارت الكبري في الاول------ لان الموجبة لا تنعكس الا جزءية وان عكست الصغري وجعلتها كبري لترتد الي الاول يلزم المحذور المذكور فيلزم بطلان القياس واليه اشار بقوله فموجبتان باطل وان -كانتا سالبتين فان عكست الكبري او الصغري وجعلتها كبري تصير الصغري في الشكل الاول سالبة فلا يتلاقي الاصغر والاكبر في النتيجة لا بالايجاب ولا بالسلب الشرح واليه اشار بقوله والسالبتان لا يتلاقيان واما بيان اشتراط الامر الثاني وهو كلية الكبري فلان الكبري ان كانت هي التي تنعكس فواضح لانها لو كانت جزءية لم يكن عكسها كليا فلا تصلح ان تكون كبري في الاول وان عكست الصغري فلا-بد وان تكون سالبة كلية لتنعكس سالبة كلية وتجعل الكبري فيتلاقي الصغري والكبري في الاول لانها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا وان كانت سالبة جزءية لم تنعكس اصلا واذا كانت الصغري سالبة فلا-بد وان تكون الكبري------ كلية والا لكانت النتيجة سالبة جزءية ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغري والسالبة الجزءية لا تنعكس واعلم ان البيان الذي ذكره المصنف انما يتم لو لم يكن لبيان هذه الضروب وجه اخر غير العكس وهو ممنوع لجواز ان يبين بالخلف كما في الجميع او بالافتراض كما في الضروب الجزءية الشرح والاولي ان يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم كما بينه المنطقيون ش لما ذكر الشراءط شرع في بيان الضروب المنت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جة الضرب الاول من كليتين والكبري سالبة كلية مثاله كل غاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج كل غاءب لا يصح بيعه بيانه بعك-س الكبري ليرتد الي الاول ولا يمكن بيانه بعكس الصغري والا لصار الكبري جزءية والصغري سالبة في الاول الضرب الثاني من كليتين والكبري موجبة ينتج ايضا سالبة كلية مثاله كل غاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة	51	-1919500098528625130	986	1478.0	802	1849	53.32612228393555	164	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms050	false	-6469121974458629165	8	90	49	473	1621	300	ذكر الشروط بين AUTO ----الضروب المنتجة الضرب الاول من كليتين والكبري سالبة تنتج سالبة كلية مثاله كل غاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج كل غاءب لا يصح بيعه بيانه بعكس الكبري ليرتد الي الاول ولا يمكن بيانه بعكس الصغري والا لصار الكبري جزءية والصغري 21 ا سالبة في الاول الضرب الثاني من كليتين والكبري موجبة----- ايضا سالبة كلية مثاله كل غاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة ينتج كل غاءب لا يصح بيعه	50	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms051	true	-370827001010978329	220	300	1213	1629	1629	300	ذكر الشراءط شرع في بيان الضروب المنتجة الضرب الاول من كليتين والك-----------بري سالبة كلية مثاله كل غاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج كل غاءب لا يصح بيعه بيانه بعكس الكبري ليرتد الي الاول ولا يمكن بيانه بعكس الصغري والا لصار الكبري جزءية والصغري سا-----لبة في الاول الضرب الثاني من كليتين والكبري موجبة ينتج ايضا سالبة كلية مثاله كل غاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة ينتج كل غاءب لا يصح بيعه-	51	-1919500098528625130	390	751.0	316	433	90.06928253173828	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms050	false	-6469121974458629165	127	218	673	1172	1621	300	مثاله بعض الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة فبعض الغاءب لا يصح بيعه بيانه بعكس الكبري -لا----- بعكس الصغري والا لصار- الكبري جزءية والصغري سالبة في الاول الضرب الرابع من سالبة جزءية صغري وكلية موجبة كبري ينتج سالبة جزءية مثاله بعض الغاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة فبعض الغاءب لا يصح بيعه ولايم-كن بيانه بعكس الكبري والا لصارت الكبري جزءية في الاول ولا بعكس الصغري لان السالبة الجزءية لا تنعكس وعلي تقدير انعكاسه- تصير ال-بري جزءية--------- وقد تبين المصنف بعكس نقيض الكبري صويتبين	50	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms052	true	-4864014665804054387	156	252	836	1353	1627	300	مثاله بعض الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة فبعض الغاءب لا يصح بيعه بيانه بعكس الكبري ولا يمكن بعكس الصغري والا لصارت الكبري جزءية والصغري سالبة في الاول الضرب الرابع من سالبة جزءية صغري وكلية موجبة كبري ينتج سالبة جزءية مثاله بعض الغاءب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة فبعض الغاءب لا يصح بيعه ولا يمكن بيانه بعكس الكبري والا لصارت الكبري جزءية في الاول ولا بعكس الصغري لان السالبة الجزءية لا تنعكس وعلي تقدير انعكاسها تصير الكبري جزءية في الاول وقد -بين المصنف بعكس نقيض الكبري وقيل ان	52	-1919500098528625130	491	935.0	400	518	94.78764343261719	85	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms050	false	-6469121974458629165	90	147	473	777	1621	300	بيانه بعكس الصغري وجعلها الكبري ثم عكس النتيجة ولا يمكن بيانه بعكس الكبري لان الكبري مو---------جبة لا تنعكس---- الا جزءية و---لا تصلح ك---------بري في الاول الضرب الثالث من موجبة جزءية صغري وكلية سالبة كبري ينتج سالبة جزءية مثاله------------------------- بعض الغاءب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة فبعض الغاءب لا يصح بيعه ---------بيانه بعكس الكبري	50	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms052	true	-4864014665804054387	0	58	0	316	1627	300	بيانه بعكس الصغري وجعلها الكبري ثم عكس النتيجة ولا يمكن بيانه بعكس الكبري لان الكبري موجبة والموجبة لا تنعكس الا الي جزءية وهي لا تصلح لان تكون كبري في الاول الضرب الثالث من موجبة جزءية صغري وكلية سالبة كبري ينتج سالبة جزءية الرابع جزءية سالبة وكلية موجبة بعض الغاءب---------------------------- ليس بمعلوم -----------------وما يصح بيعه معلوم ويتبي--ن بعكس الكبري	52	-1919500098528625130	244	405.0	196	363	67.2176284790039	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms051	false	1976964182443900778	65	139	316	716	1604	300	القياس الصادقة فيلزم الخلل من نقيض المطلوب فيلزم--- صدق المطلوب صAUTO الشكل الثالث شرطه ايجاب الصغري او في حكمه وكلية احداهما يبقي سته ولا يتنج الا جزءية اما الاول فلانه لا-بد من عكس احداهما وجعلها الصغري فان قدرت الصغري سالبة وعكستها لم يتلاقيا وان كان العكس في الكبري وهي سالبة 21ب لم يتلاقيا مطلقا وان كانت موجبة فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس واما كلية احد-هما فلتكون هي الكبري اخرا بنفسها او بعكسها	51	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms052	true	-4864014665804054387	80	154	435	824	1627	300	الصغري الصادقة ولا خلل الا من نقيض المطلوب فالمطلوب صدق ص------------ الشكل الثالث شرطه ايجاب الصغري او في حكمه وكلية احداهما تبقي ستة ولا ينتج الا جزءية اما الاول فلانه لا بد من عكس احداهما وجعلها الصغري فان قدرت الصغري سالبة وعكستها لم تتلاقيا وان كان العكس في الكبري وهي سالبة---- لم تتلاقيا مطلقا وان كانت موجبة فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس واما كلية احداهما فلتكون هي الكبري اخرا بنفسها او بعكسها	52	-1919500098528625130	360	664.5	289	405	88.88888549804688	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms050	false	-6469121974458629165	246	299	1333	1616	1621	300	ايضا------الانتاج في هذا الضرب وفي جميع ضروب الشكل الثاني بالخلف وطريق الخلف في هذا الشكل هو ان نجعل نقيض النتيجة لايجابه صغري وكبري القياس لكليتهاك-بري لينتج من الشكل الاول ما يناقض الصغري نقول في الضرب الاول مثلا كل غاءب مجهول الصفة وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج كل غاءب لا يصح بيعه --------------------------------------	50	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms053	true	-3295346523497145617	24	81	151	445	1629	300	ايضا بيان الانتاج في هذا الضرب وفي جميع ضروب الشكل الثاني بالخلف وطريق الخلف في هذا الشكل هو ان تجعل نقيض النتيجة لايجابه صغري وكبري القياس لكليتها كبري لينتج من الشكل الاول ما يناقض الصغري مثلا في الضرب الرابع نقول لو لم يصدق قولنا بعض الغ----------------------------------اءب لا يصح بيعه لصدق نقيضه وهو قولنا كل غاءب يصح بيعه	53	-1919500098528625130	211	371.5	172	328	64.32926940917969	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms051	false	1976964182443900778	17	171	84	887	1604	300	غاءب يصح بيعه و---ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة فبعض ما هو غاءب ليس بمجهول الصفة وقد كانت الصغري-- كل غاءب مجهول الصفة هذا خلف ----------------------------ولا بد في قياس الخلف المستلزم له من خلل ولا خلل في صورته لانها علي الشكل الاول الحق المبين ولا خلل ايضا-في كبري القياس الصادقة فيلزم الخلل من نقيض المطلوب فيلزم صدق المطلوب صAUTO الشكل الثا---------------ل-----------------------------------------------ث شرطه ا----يجاب الصغري------ او في حكمه وكلية احداهما-------------------------------------- يبقي سته -----------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يتنج---------- الا جزءية اما----------- الاول----------------- فلانه لابد من---------------------------------------------------------------------------------------- عكس احداهما وجعلها الصغري فان قدرت الصغري سالبة وعكستها لم يتلاقيا وان كان العكس في الكبري وهي سالبة 21ب لم يتلا-----------------------------------قيا مطلقا وان كانت موجبة فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس واما كلية احدهما فلتكون هي الكبري اخرا بنفسها او بعكسها واما انتاجه جزءية فلان الصغري عكس موجبة ابدا او في حكمها-- الاول كلتاهما كلية موجبة كل بر مقتات وكل بر ربوي فينتج بعض المقتات ربوي فينتج بعض المقتات ربوي ويتبين بعكس الصغري	51	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms053	true	-3295346523497145617	78	281	431	1538	1629	300	غاءب يصح بيعه وكل ما يصح بيعه -----معلوم الصفة صادق بالفرض لانها كبري القياس فينتج الشرح من الاول كل غاءب معلوم الصفة و هو نقيض الصغري الصادقة فيلزم كذبه ولا بد في قياس الخلف المستلزم له من خلل ولا خلل في صورته لانه- علي الشكل الاول الحق المبين ولا خلل ايضا في كبري القياس الصادقة فيلزم الخلل من نقيض المطلوب فيلزم صدق المطلوب------ الشكل الثالث ش الشكل الثالث شرط انتاجه بحسب كمية المقدمتين وكيفيتهما امران احدهما ان تكون الصغري موجبة او في حكم الموجبة اعني السالبة المركبة الثاني كون احداهما كلية يبقي الضروب المنتجة بمقتضي الشرطين ستة الصغري الموجبة الكلية مع المحصورات الاربع والموجبة الجزءية مع الكليتين ولا ينتج هذا الشكل الا جزءية اما بيان الشرط الاول وهو ايجاب الصغري فلان هذا الشكل انما يتبين انتاجه بالرد الي الشكل الاول اما بعكس الكبري وجعلها صغري ثم عكس النتيجة او بعكس ا-لصغري وجعلها --صغري فلو كانت الصغري سالبة وعكستها لم يتلاقيا في الشكل الاول ضرورة امتناع كون الصغري سالبة في الاول وانما لم يقيد قوله لم يتلاقيا مطلقا لانه يمكن ان يتلاقيا في الشرط الرابع وام------------------------------------------------------------------ا انتاجه جزءية فلان الصغري عكس موجبة ابدا او في حكمها ص الاول كلتاهما كلية موجبة كل بر مقتات وكل بر ربوي فينتج بعض المقتات ر-----------------------بوي ويتبين بعكس الصغري	53	-1919500098528625130	514	767.5	409	1211	42.44425964355469	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms052	false	-511003208024627389	1	229	10	1248	1636	300	يبقي الضروب المنتجة بمقتضي الشرطين ستة الصغري الموجبة الكلية مع المحصورات الاربع والموجبة الجزءية مع الكليتين و--------هذا الشكل لا ينتج الا جزءية اما----- الشرط الاول ف-----------------لان هذا الشكل انما يتبين انتاجه بالرد الي الشكل الاول او بعكس الاول اما بعكس الكبري وجعلها صغري ثم عكس النتيجة او بعكس الصغري وجعلها صغري فان كان الثاني والصغري سالبة-------- لم يتلاقيا في الشكل الاول ضرورة امتناع سلب الصغري فيه وان كان الاول وا-----لكبري سالبة لم يتلاقيا مطلقا اي لا في الشكل الاول ولا في الرابع بخلاف الاول فانه يمكن ان يتلاقيا في الشكل الرابع ولهذا لم يقيد قوله لم يتلاقيا ثمة مطلقا وان كانت الكبري موجبة وهي لا تنعكس الا جزءية فاذا جعلتها صغري والصغري السالبة كبري ينتج سالبة جزءية ويجب عكس النتيجة والسلبة الجزءية لا تنعكس واما الشرط الثاني فلتكون احدي المقدمتين هي الكبري اخرا اي بعد الرد وتلك المقدمة التي هي الكبري بعد الرد اما الكبري بنفسها وذلك اذا عكست الصغري واما الصغري وذلك اذا عكست الكبري وجعلته صغري واما بيان انه لا ينتج الا جزءية فلان الصغري في الاول عند الرد تكون عكس موجبة ابدا او في حكمها لانك ان عكست 22ا الصغري فهو ظاهر لان شرطها الايجاب وان عكست الكبري فلابد وان تكون موجبة لتجعلها صغري في الاول وعكس الموجبة جزءية فالنتيجة لا تكون الا جزءية فالضرب الاول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزءية كل بر مقتات وكل بر ربوي ي-نتج بعض المقتات ربوي------- بعكس الصغري ليرتد	52	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms053	true	-3295346523497145617	169	282	918	1544	1629	300	يبقي الضروب المنتجة بمقتضي الشرطين ستة الصغري الموجبة الكلية مع المحصورات الاربع والموجبة الجزءية مع الكليتين ولا ينتج هذا الشكل-------- الا جزءية اما بيان الشرط الاول وهو ايجاب الصغري فلان هذا الشكل انما يتبين انتاجه بالرد الي الشكل الا--------------ول اما بعكس الكبري وجعلها صغري ثم عكس النتيجة او بعكس الصغري وجعلها صغري فلو كان-------ت الصغري سالبة وعكستها لم يتلاقيا في الشكل الاول ضرورة امتناع كون الصغري سالبة في الا---ول وانما لم يقيد قوله لم يتلاقيا مطلقا ل-----------------------------------------------انه يمكن ان يتلاقيا في الشرط الر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابع واما --انتاجه جزء------------ية فلان الصغري -----------------------عكس موجبة ابدا او في ح------------------------------------------------------------------------------------------------كمها ص------ الاول كلتاهما كلية موجب---------------------------------------------------------------------------ة كل بر مقتات وكل بر ربوي فينتج بعض المقتات ربوي ويتبين بعكس الصغري الشرح	53	-1919500098528625130	512	833.0	414	1289	39.7207145690918	79	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms051	false	1976964182443900778	171	213	887	1121	1604	300	الثاني جزءية موجبة وكلية موجبة بعض البر مقتات وكل بر ربوي فينتج ويت-----بين كالاول الثالث كلية موجبة -جزءية موجبة كل بر مقتات وبعض البر ربوي فينتج مثله ويتبين بعكس الكبري وجعلها الصغري وعكس النتيجة الرابع كلية موجبة وكلية سالبة كل بر مقتات	51	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms054	true	-7572835198852332554	257	300	1384	1623	1623	300	الثاني جزءية موجبة وكلية موجبة بعض البر مقتات وكل بر ربوي فينتج مثله ويتبين كالاول الثالث كلية موجبة وجزءية موجبة كل بر مقتات وبعض البر ربوي فينتج مثله ويتبين بعكس الكبري وجعلها الصغري وعكس النتيجة الرابع كلية موجبة وكلية سالبة كل بر مقتات-	54	-1919500098528625130	230	449.0	189	240	95.83333587646484	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms052	false	-511003208024627389	230	286	1252	1564	1636	300	الاول -------------------------الثاني ---من موجبتين والكبري كلية ينتج ايضاموجبة جزءية بعض البر مقتات وكل بر ربوي فبعض المقتات ربوي بذلك -البيان الضرب الثالث --من موجبتين والصغري كلية ينتج مثله كل بر مقتات وبعض البر ربوي فبعض المقتات ربوي بعكس الكبري وجعلها --صغري ثم عكس النتيجة الضرب الرابع من كليتين والكبري سالبة -ينتج سالبة جزءية كل بر مقتات	52	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms054	true	-7572835198852332554	252	300	1353	1623	1623	300	الشكل الثالث من موجبتين كليتين الثاني جزءية موجبة وكلية موجب------------------------ة بعض البر مقتات وكل بر ربوي ف------------ينتج مثله ويتبين كالاول الثالث كلية موجب--ة و------جزءية ----موجبة كل بر مقتات وبعض البر ربوي فينتج مثله ويتبين بعكس الكبري وجعلها الصغري وعك--س النتيجة------ الرابع--- كلي----------ة موجبة وكلية سالب------ة كل بر مقتات-	54	-1919500098528625130	168	171.5	130	346	48.55491256713867	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms052	false	-511003208024627389	91	208	509	1136	1636	300	الرابع ولهذا لم يقيد قوله لم يتلاقيا ثمة مطلقا وان كانت الكبري موجبة وهي لا تنعكس الا جزءية فاذا جعلتها --صغري والصغري السالبة ك--بري ينتج سالبة جزءية ويجب عكس النتيجة والسلب-ة الجزءية لا تنعكس واما الشرط الثاني----------------- فلتكون احدي المقدمتين هي الكبري اخرا اي بعد الرد وتلك المقدمة التي هي الكبري بعد الرد اما الكبري بنفسها وذلك اذا عكست الصغري واما الصغري وذلك اذا عكست الكبري وجعلته- صغري واما بيان انه لا ينتج الا جزءية فلان الصغري في الاول عند الرد تكون عكس موجبة ابدا او في حكمها لانك ان عكست 22ا الصغري فهو ---------------------ظاهر لان شرطها الايجاب وان عكست الكبري------ فلابد وان تكون موجبة لتجعلها صغري في الاول وعكس الموجبة جزءية فالنتيجة لا تكون الا جزءية	52	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms054	true	-7572835198852332554	1	118	3	643	1623	300	الرابع ولذلك قيده ب--قوله--------------- مطلقا وان كانت الكبري موجبة وهي لا تنعكس الا جزءية فاذا جعلتها الصغري والصغري السالبة الكبري ينتج سالبة جزءية ويجب عكس النتيجة والسالبة الجزءية لا تنعكس واما الشرط الثاني وهو كلية احداهما فلتكون احدي المقدمتين هي الكبري اخرا اي بعد الرد وتلك المقدمة التي هي الكبري بعد الرد اما الكبري بنفسها وذلك اذا عكست الصغري واما الصغري وذلك اذا عكست الكبري وجعلتها صغري واما بيان انه لا ينتج الا جزءية فلان الصغري في الاول عند الرد يكون عكس موجبة ابدا او في حكمها اي السالبة مركبة ضرورة لان الصغري ان كانت تنعكس ف------------------ظاهر وان كانت الكبري تنعكس فلابد وان تكون موجبة لتجعل-- صغري في الاول وعكس الموجبة جزءية فالنتيجة لا تكون الا جزءية	54	-1919500098528625130	543	999.0	439	677	80.20679473876953	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms051	false	1976964182443900778	213	283	1121	1510	1604	300	وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج بعص المتقتات لا يباع ويتبين بعكس الصغري الخامس جزءية موجبة وكلية سالبة بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج ويتبين مثله السادس كلية موجبة وجزءية سالبة كل بر مقتات وبعض البر لا يباع بجنسه فينتج مثله ويتبين بعكس الكبري علي حكم الموجبة وجعلها الصغري وعكس النتيجة ويتبين مع جميعه بالخلف ايضا-فتاخذ نقيض النتيجة كما تقدم الا انك تجعله- الكبري ششرط -	51	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms055	true	4300298235884823975	0	71	0	391	1634	300	وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج بعض المق-تات لا يباع ويتبين بعكس الصغري الخامس جزءية موجبة وكلية سالبة بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج ويتبين مثله السادس كلية موجبة وجزءية سالبة كل بر مقتات وبعض البر لا يباع بجنسه فينتج مثله ويتبين بعكس الكبري علي حكم الموجبة وجعلها الصغري وعكس النتيجة ويتبين مع جميعه بالخلف ايضا فتاخذ نقيض النتيجة كما تقدم الا انك تجعلها الكبري الشرح	55	-1919500098528625130	381	747.0	312	392	97.19387817382812	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms052	false	-511003208024627389	191	300	1040	1636	1636	300	الكبري فلابد وان تكون موجبة لتجعلها صغري في الاول وعكس الموجبة جزءية فالنتيجة لا تكون------------------------------------------------------------ الا جزءية فالضرب الاول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزءية كل بر مقتات وكل بر ربوي -ينتج بعض المقتات ربوي------ بعكس الصغري ليرتد الي الاول --------------------------------------------------------------الثاني من موجبتين والكبري كلية ينتج ايضا-موجبة جزءية بعض البر مقتات وكل بر ربوي فبعض المقتات ربوي بذلك البيان الضرب ----------------------------------------------------------------------------------الثالث من موجبتين والصغري كلية -ينتج ------------مثله كل بر مقتات وبعض البر ربوي ف-----بعض المقتات ربوي بعك------س الكبري وجعلها صغري ثم عكس النتيجة---------------------------------------------------------------- الضرب الرابع من كليتين والكبري سالبة ينتج سالبة جزءية كل بر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا -ينتج بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا بعكس-------	52	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms055	true	4300298235884823975	48	204	257	1114	1634	300	الكبري علي حكم---------------------------------------- الموجبة وجعلها الصغري وعكس النتيجة ويتبين مع جميعه بالخلف ايضا فتاخذ نقيض النتيجة كما تقدم الا انك تجعلها الكبري الشرح الشرح ين-------تج موجبة جزءية كل بر مقتات وكل بر ربوي فينتج بعض المقتات ربوي بيانه بعكس الصغري ليرتد الي الاول ويمكن بيانه ايضا بعكس الكبري وجعلها صغري ثم عكس النتيجة الضرب الثاني من موجبتين والكبري كلية ينتج ايضا موجبة جزءية بعض البر مقتات وكل بر ربوي فبعض المقتات ربوي ويتبين ايضا بعكس الصغري ولا يمكن بيانه بعكس الكبري والا لصار القياس عن جزءيتين في الشكل الاول الضرب الثالث من موجبتين والصغري كلية فينتج ايضا موجبة جزءية كل بر مقتات وبعض البر ربوي فينتج بعض المقتات ربوي بيانه بعكس الكبري وجعلها صغري ثم عكس النتيجة ولا يمكن بيانه بعكس الصغري والا لصار القياس عن جزءيتين في الاول الضرب الرابع من كليتين والكبري سالبة ينتج سالبة جزءية كل بر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا بيانه بعكس	55	-1919500098528625130	468	763.5	378	904	51.76991271972656	81	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms053	false	4171668666293942325	1	67	7	350	1600	300	الخامس من صغري موجبة جزءية وكبري سالبة كلية -ينتج----- سالب------ة بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متا-ضلا فبعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا بعك------------س الصغري----------------------------------------------------------- السادس من موجبة كلية صغري وسالبة جزءية كبري -ينتج مثل ذلك--------- كل بر مقتات وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا ف-----بعض ال---بر لا يباع بجنسه متفاضلا ولا يمكن بيانه بعكس الصغري لان الاول لا يركب من -جزءيتين ---------ولا بعكس	53	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms055	true	4300298235884823975	216	300	1181	1634	1634	300	الخامس من صغري موجبة جزءية وكبري سالبة كلية فينتج ايضا سالبة جزءية بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فبعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا الشرح بيانه بعكس الصغري ولا يمكن بعكس الكبري والا لصار الصغري سالبة في الاول الضرب السادس من موجبة كلية صغري وسالبة جزءية كبري فينتج ايضا سالبة جزءية كل بر مقتات وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا -لا يمكن بيانه بعكس الصغري والا لصار القياس عن الجزءيتين في الاول ولا بعكس-	55	-1919500098528625130	311	506.5	251	455	68.35164642333984	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms053	false	4171668666293942325	67	240	350	1262	1600	300	الكبري لانها لا تنعكس ولو قد---ر انعكاسها كان سلبا لا يصلح في ال--------------اول للصغري------------ الا ان تكون الكبري السالبة في حكم الموجبة اعني ان تك-----------ون مستلزمة للموجبة السالبة المحمول فانه حينءذ يمكن بيانه بعكس الكبري وجعلها صغري ثم عكس النتيجة وعلي هذا اذا جعلنا الكبري وهو قولنا بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا سالبة المحمول بعض البر هو لا يباع بجنسه متفاضلا ينعكس الي قولنا بعض ما هو يباع بجنسه متفاضلا برا فنجعله صغري للكبري بعض ما هو لا يباع بجنسه متفاضلا وكل بر مقتات ينتج بعض مالا يباع بجنسه مقتات وينعكس الي بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا ويتبين هذا الضرب مع بقية -----الضروب بالخلف وطريقة في هذا الشكل ان يجعل نقيض النتيجة الكلية كب-ري وصغري القياس لايجابها صغري لينتج من الاول ما يناقض الكبري مث-----ال في الضرب الخامس -------------وهو بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فبعض المقتات لا يباع نقول بعض البر مقتات وكل مقتات يباع بجنسه متفاض------------------------------------------------------------------------------------لا وقد كانت الكبري ---كل بر لا يباع بجنسه متفاضلا هذا خلف ولا الخلل في صورة القياس لكونه علي الشك------------------------------------------------ل الاول	53	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms056	true	8151912847178699909	0	133	0	706	1596	300	الكبري لانها لا تنعكس وعلي تقدير انعك---------اسها لا تصلح لان تكون صغري في الاول لكونها سالبة اللهم الا ان تكون الكبري السالبة في حكم الموجبة اعني تكون مركبة او تكون مستلزمة للمعدولة--------------- فانه حينءذ يمكن بيانه بعكس الكبري وجعلها صغري ثم عكس النتيجة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويتبين هذا الضرب مع جميع باقي الضروب بالخلف وطريقه في هذا الشكل ان يجعل نقيض النتيجة -لكليته كبري وصغري القياس لايجابها صغري لينتج من الاول ما يناقض الكبري مثلا نقول في الضرب السادس لو لم يصدق قولنا بعض ال---مقتات------- لا يباع بجنسه متفاضلا لصدق قولنا -------------------------------كل مقتات يباع بجنسه متفاضلا فتجعله كبري والصغري وهي قولنا كل بر مقتات صغري لينتج قولنا كل بر يباع بجنسه متفاضلا وقد كانت الكبري بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا هذا----------------------------------- خلف الشكل الرابع ش قد توهم بعض الناس انه لا فرق بين الشكل الاول	56	-1919500098528625130	449	746.0	361	1111	40.414039611816406	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms054	false	-3042327825766623990	42	149	223	793	1641	300	توهم بعض الناس ان AUTO الشكل الرابع هو الاول لا فرق بينهما سوي ------------------التقد-م والتاخير فان ما قدم في الاول اخر ف------ي الرابع وبالعكس وقد ازال المصنف هذ-----------------------------------------------ا نتيجة--------------- عكسه اي AUTO الشكل الرابع نتيجته عكس نتيجة الشكل الاول وقال السالبة الجزءية------------- ساقطة في هذا الشكل لان بيانه ا---------ما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الاصل ليرتد الي الشكل الاول او بعكس الكبري فقط ليرتد الي الثالث او بعكس الصغري---- ليرتد الي الثاني واما بالقلب بان تجعل الصغري كبري والكبري صغري ليرتد الي الاول ثم تعكس النتيجة فلو كانت احدي الم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدمتان بعده----- ضرورة صيرورة الصغري سالبة جزءية في الاول وان كانت صغري قبله لم تصلح	54	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms056	true	8151912847178699909	124	265	664	1411	1596	300	توهم بعض الناس انه-------------------------- لا فرق بين الشكل الاول والرابع الا بالتقديم والتاخير فان ما قدم في الاول جعل مءخرا في الرابع وبالعكس وقد ازال المصنف هذا الوهم بان قال ان نتيجة الشكل الرابع ليست نفسها نتيجة الشكل الاول بل--------------------------------------------- عكسها اعل-م ان السالبة الجزءية في هذا الشكل ساقطة -------------لان بيان هذا الشكل اما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الاصل ليرتد الي الشكل الاول او بعكس الكبري فقط ليرتد الي الثالث او بعكس الصغري فقط ليرتد الي الثاني واما بالقلب بان تجعل الصغري كبري والكبري صغري ليرتد الي الاول ثم تعكس النتيجة فلو كانت احدي المقدمتين سالبة جزءية لم يمكن بيانه بالعكس اصلا لانها لا تنعكس ولا بالقلب ايضا لان السالبة الجزءية قبل القلب اما صغري او كبري فان كانت كبري لم يتلاق المقدمتان بعد القلب ضرورة صيرورة الصغري سالبة جزءية في الاول وان كانت صغري----- لم تصلح	56	-1919500098528625130	454	778.0	370	837	54.241336822509766	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms053	false	4171668666293942325	273	300	1449	1600	1600	300	كانت الصغري موجبة كلية فالكبري علي الثلاث وان كانت سالبة كلية فالكبري موجبة كلية لانها ان كانت جزءية وبقيت وجب جعلها الصغري وعكس النتيجة وان عكست وبقيت-	53	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms057	true	-4358725483501013966	3	30	17	169	1645	300	كانت الصغري موجبة كلية فالكبري علي الثلاث وان كانت سالبة كلية فالكبري موجبة كلية لانها ان كانت جزءية وبقيت وجب جعلها الصغري وعكس النتيجة وان عكست وبقيت	57	-1919500098528625130	151	297.0	125	152	99.34210205078125	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms054	false	-3042327825766623990	153	241	818	1302	1641	300	فسقط بمقتضي هذا الشرط سبعة اضرب فاذا كانت الصغري موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث وان كانت سالبة كلية لا ينتج الا مع الكبري الموجبة الكلية لان الكبري اذا كانت جزءية وبقيت اي لم تعكس وجب جعلها صغري ثم عكس النتيجة والنتيجة سالبة جزءية اذا كان الق---ياس من --موجبة --جزءية و--سالبة ك--لية والسالبة الجزءية لا تنعكس وان عكست الكبري الجزءية وبعينه كبري فان لم تنعكس الصغري ارتد القياس للصغري الي الشكل الثالث فلم تصلح السالبة للصغري وان عكست الصغري ايضا-ارتد الي الاول فلم يصلح عكس الصغري للص-------غري في	54	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms057	true	-4358725483501013966	211	300	1157	1645	1645	300	فسقط بمقتضي هذا الشرط سبعة اضرب فاذا كانت الصغري موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث وان كانت سالبة كلية لا ينتج الا مع الكبري الموجبة الكلية لان الكبري اذا كانت جزءية وبقيت اي لم تعكس وجب جعلها صغري ثم عكس النتيجة والنتيجة سالبة جزءية ضرورة تركب القياس من الموجبة الجزءية والسالبة الكلية والسالبة الجزءية لا تنعكس وان عكست الكبري الجزءية وجعلته كبري فان لم ت-عكس الصغري ارتد القياس الي------------- الثالث فلم تصلح السالبة للصغري وان عكست الصغري ايضا ارتد الي الاول فلم يصلح عكس الصغري لان يكون صغري في-	57	-1919500098528625130	450	838.5	367	503	89.46321868896484	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms054	false	-3042327825766623990	0	41	0	219	1641	300	لم تصلح للكبري وان كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه فان كانت موجبة جزءية فالكبري سالبة كلية لانها ان كانت موجبة كلية وفعلت الاول لم تصلح للكبري وان فعلت الثاني صارت الكبري جزءية------ وان كانت موجبة جزءية فابعد فينتج منه خمسة	54	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms057	true	-4358725483501013966	30	72	169	394	1645	300	لم تصلح للكبري وان كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه وان كانت موجبة جزءية فالكبري سالبة كلية لانها ان كانت موجبة كلية وفعلت الاول لم تصلح للكبري وان فعلت الثاني صارت الكبري جزءية الشرح وان كانت موجبة جزءية فابعد فينتج منه خمسة	57	-1919500098528625130	218	427.5	177	225	96.88888549804688	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms055	false	3490252026744409376	137	216	766	1230	1699	300	الجزءية والصغري السالبة الكلية مع الكبري الموجبة الك-------------------------------------------------------------لية والصغري ا------لموجبة الجزءية مع الكبري السالبة الكلية صالاول كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة فينتج بعض المفتقر وضوء -فتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة الثاني مثله والثانية جزءية الثالث كل عبادة لا تستغني وكل وضوء عبادة فينتج كل مستغن ليس بوضوء ويتبين بالقلب وعكس النتيجة الرابع كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح فينتج بعض المستغني ليس بوضوء ويتبين بعكسهما الخامس بعض المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح وهو مثله	55	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms057	true	-4358725483501013966	43	137	235	755	1645	300	--جزءية فالكبري --سالبة --كلية لانها ان كانت موجبة كلية وفعلت الاول لم تصلح للكبري وان فعلت الثاني صارت الكبري جزءية -الشرح وان كانت موجبة --جزءية فابعد فينتج منه خمسة ص ال---اول كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة فينتج بعض المفتقر وضوء ويتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة الثاني مثله والثانية جزءية الثالث كل عبادة لا تستغني وكل وضوء عبادة فينتج كل مستغن ليس بوضوء ويتبين بالقلب وعكس النتيجة الرابع كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح فينتج بعض المستغني ليس بوضوء ويتبين بعكسهما الخامس بعض المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح وهو مثله	57	-1919500098528625130	397	726.0	326	532	74.62406158447266	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms057	false	746857811731245157	0	53	0	294	1684	300	والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثناءية وشرط انتاجه ان يكون الاستثناء بعين المقدم فلازمه عين التالي او بنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم وهذا حكم كل لازم مع ملزومه والا لم يكن لازما مثل ان كان هذا انسانا فهو حيوان واكثر الاول ب ان والثاني بلو--- ويسمي ب----لو قياس الخلف وهو اثبات المطلوب بابطال نقيضه	57	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms057	true	-4358725483501013966	146	203	812	1113	1645	300	والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثناءية وشرط انتاجه ان يكون الاستثناء بعين المقدم فلازمه عين التالي او بنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم وهذا حكم كل لازم مع ملزومه والا لم يكن لازما مثل ان كان هذا انسانا فهو حيوان واكثر الاول ب ان والثاني ب لو ص ويسمي ما ب لو قياس الخلف وهو اثبات المطلوب بابطال نقيضه	57	-1919500098528625130	291	568.0	238	301	96.67774200439453	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms054	false	-3042327825766623990	241	300	1302	1641	1641	300	الاول ولا الكبري لان تكون كبري فيه ضرورة صيرورة الصغري سالبة والكبري جزءية في الاول هذا---------------------------- علي تقدير كون الصغري سالبة كلية والكبري موجبة جزءية واما اذا كانت الكبري سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان ولا عكسهما اصلا فسقطت الصغري السالبة الكلية مع الكبريتات 23ا الثلاث الغير الموجبة الكلية------ وان كانت الصغري موجبة جزءية فلا تنتج الا مع الكبري السالبة-	54	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms058	true	199054677128560219	0	61	0	348	1708	300	الاول ولا الكبري لان تكون كبري فيه ضرورة صيرورة الصغري سالبة والكبري جزءية في الاول هذا اذا كانت الكبري موجبة جزءية علي تقدير كون الصغري سالبة كلي--------------------ة واما اذا كانت الكبري سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان ولا عكسهما اصلا فسقط- الصغري السالبة الكلية مع الكبريات----- الثلاث الغير الموجبة الكلية الشرح وان كانت الصغري موجبة جزءية فلا تنتج الا مع الكبري السالبة	58	-1919500098528625130	311	570.5	257	374	83.15508270263672	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms055	false	3490252026744409376	2	291	11	1652	1699	300	الكبري السالبة الكلية لان الكبري ان كانت موجبة كلية وفعلت الاول اي القلب بان جعلت الكبري صغري والصغري كبري لم تصلح الجزءية للكبري في الاول وان فعلت الثاني اي العكس صارت الكبري جزءية في الاول ان عكست المقدمتين لان الصغري جزءية والكبري موجبة كلية وهي لا تنعكس الا جزءية وان عكست الكبري فقط صار القياس عن جزءيتين في الثالث لانه بعكس الكبري وحدها يرتد الي الثالث وان عكست الصغري وحدها فقد ارتد الي الثاني فيصير القياس عن موجبتين في الثاني وكان المصنف لم يعتبر الرد الي الثاني والثالث حيث-- اقتصر علي قوله صارت الكبري جزءية هذا اذا كانت الكبري موجبة كلية فاما اذا كانت موجبة جزءية فابعد منه اذ لا قياس عن جزءيتين في الاشكال الثلاثة----- فالصغري الموجبة الجزءية تسقط مع الكبريات الثلاث فتبقي الضروب المنتجة خم------سة الصغري الموجبة الكلية مع الكبريتات الثلاث الغير السالبة الجزءية والصغري السالبة الكلية مع الكبري الموجبة الكلية والصغري الموجبة الجزءية مع الكبري السالبة الكلية صالاول كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة فينتج بعض المفتقر وضوء فتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة الثاني مثله والثانية جزءية الثالث كل عبادة لا تستغني وكل وضوء عبادة فينتج كل مستغن ليس بوضوء ويتبين بالقلب وعكس النتيجة الرابع كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح فينتج بعض المستغني ليس بوضوء ويتبين بعكسهما الخامس بعض المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح وهو مثله شالضرب الاول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزءية------ مثاله كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة ينتج بعض المفتقرة الي النية وضوء------------------------- تجعل الصغري كبري والكبري صغري ليرتد الي الشكل الاول وينتج موجبة كلية ثم تعكس النتيجة الي الموجبة الجزءية التي هي المطلوب ولا يمكن بيانه بعكس المطلوب المقدمتين لءلا يصير القياس في الشكل الاول عن --جزءيتين ولا بعكس الصغري لءلا يصير------- عن موجبتين في الثاني ولكن يمكن بيانه بعكس الكبري ليرتد الي الثالث	55	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms058	true	199054677128560219	59	300	333	1708	1708	300	الكبري السالبة الكلية لان الكبري ان كانت موجبة كلية وفعلت الاول اي القلب بان جعلت الكبري صغري والصغري كبري لم تصلح الجزءية للكبري في الاول وان فعلت الثاني اي العكس صارت الكبري جزءية في الاول ان عكست المقدمتين لان الصغري جزءية والكبري موجبة كلية وهي لا تنعكس الا جزءية وان عكست الكبري فقط صار القياس عن جزءيتين في الثالث لانه بعكس الكبري وحدها يرتد الي الثالث وان عكست الصغري فقط------ ارتد الي الثاني فيصير القياس عن موجبتين في الثاني ولعل المصنف لم يعتبر الرد الي الثاني والثالث فلهذا اقتصر علي قوله صارت الكبري جزءية هذا اذا كانت الكبري موجبة كلية فاما اذا كانت موجبة جزءية فابعد منه اذ لا قياس عن جزءيتين في الاشكال الثلاثة اصلا فالصغري الموجبة الجزءية تسقط مع الكبريات الثلاث ف-----الضروب المنتجة خمسة الشرح الصغري الموجبة الكلية مع الكبري-ات الثلاث الغير السالبة الجزءية والصغري السالبة الكلية مع الكبري الموجبة الكلية والصغري الموجبة الجزءية مع الكبري السالبة الكلية وفي هذه البيانات ايضا نظر كما ذكرنا في ال----------------------------------------------------------------ثاني----- و--------------الثالث والاولي ان يبين بالاختلاف ش ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الضرب الاول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزءية الشرح مثاله كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة ينتج بعض المفتقر- الي النية وضوء بيانه بقلب المقدمتين بان تجعل الصغري كبري والكبري صغري ليرتد الي الا------ول وينتج موجبة كلية ثم تعكس النتيجة الي الموجبة الجزءية التي هي المطلوب ولا يمكن بيانه بعك--------س المقدمتين والا لصار القياس ال---------اول عن الجزءيتين ولا بعكس الصغري والا لصار القياس عن موجبتين في الثاني و----يمكن بيانه بعكس الكبري ليرتد الي الثالث-	58	-1919500098528625130	1232	2269.0	1012	1694	72.7272720336914	200	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms055	false	3490252026744409376	133	204	735	1163	1699	300	الكبري-------تات الثلاث الغير السالبة الجزءية والصغري السالبة الك----------------------لية مع الكبري الموجبة الكلية والصغري الموجبة الجزءية مع الكبري السالبة الكلية صالاول كل عبادة مفتقرة الي النية وكل وضوء عبادة فينتج بعض المفتقر وضوء فتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة الثاني مثله والثانية جزءية الثالث كل عبادة لا تستغني--------- وكل وضوء عبادة فينتج كل مستغن--------- ليس بوضوء ويتبين بالقلب --وعكس النتيجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع -----------------------------------------------كل مباح مستغن--------- وكل وضوء ليس بمباح فينتج بعض المستغني ليس بوضوء	55	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms059	true	443797673030917077	147	233	798	1282	1649	300	الكبري ليرتد الي الثالث وينتج المطلوب الضرب الثالث من كليتين والكبري موجبة ينتج سالبة ك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لية -مثاله كل عبادة لا تستغني عن النية وكل وضوء عبادة فينتج كل مستغن عن النية ليس بوضوء بي-انه بالقلب ثم عكس النتيجة وانما كانت النتيجة كلية لان السالبة الكلية تنعكس كنفسها ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين او الكبري ويمكن بيانه بعكس الصغري ليرتد الي الثاني وينتج المطلوب الضرب الرابع من كليتين والكبري سالبة ينتج سالبة جزءية مثاله كل مباح مستغن عن النية وكل وضوء ليس بمباح فينتج بعض المستغني ليس بوضوء	59	-1919500098528625130	182	193.0	146	690	26.376811981201172	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms056	false	5525615185512110174	0	229	0	1298	1719	300	اما بالقلب ليرتد الي الاول ثم عكس النتيجة والموجبة الكلية لا تنعكس كلية او بعكس الكبري ليرتد الي الثالث و----هو لا ينتج الا جزءية وهذا الض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رب اخص ---الضروب المنتجة للموجبة فلا ينتج شء-- منها كل--------ية الضرب الثاني من موجبتين والكبري جزءية تنتج ايضامو-جبة جزءية 23ب مثاله كل عبادة مفتقرة الي النية وبعض الوضوء عبادة فبعض المفتقر الي النية وضوء وبيانه بالقلب كما في الاول ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين لصيرورة الاول------------ عن جزءيتين ولا بعكس الصغري لصيرورة الثاني-- عن موجبتين جزءيتين -------لكن يمكن بيانه بعكس الكبري ليرتد الي الثالث وينتج المطلوب الضرب الثالث من كليتين والكبري موجبة ينتج سالبة كلية مثاله كل عبادة لا تستغني عن النية وكل وضوء عبادة ي-نتج كل مستغن عن النية ليس بوضوء بيانه بالقلب --وعكس النتيجة وانما كانت النتيجة كلية لان السالبة الكلية تنعكس كنفسها ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين لصيرورة الاول عن سالبة وجزءية ولا بعكس الكبري لان شرط الثالث ايجاب الصغري ويمكن بيانه بعكس الصغري ليرتد الي الثاني الضر--------------ب الرابع من كليتيين والكبري سالبة ينتج سالبة جزءية مثاله كل مباح مستغن عن النية وكل وضوء ليس بمباح ي-نتج بعض المستغني ليس بوضوء -----وبيانه بعكس المقدمتين ليرتد الي الاول ولا يمكن بيانه بالقلب والا لصار- الصغري------ في الاول سالبة ويمكن باينه بعكس الصغري ليرتد الي الثاني وبعكس الكبري ليرتد الي الثالث ولا ينتج هذا الضرب كلية ----------------------لان بيانه بالعكس وعند العكس تصير احدي المقدمتين جزءية --والقياس علي هيءة الثالث وعلي التقديرين لا ينتج	56	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms059	true	443797673030917077	9	289	48	1599	1649	300	اما بالقلب ليرتد الي الاول ثم عكس النتيجة والموجبة الكلية لا تنعكس كليا او بعكس الكبري ليرتد الي الثالث والثالث لا ينتج الا جزءية وهذا البيان علي طريقة المصنف وفيه ما فيه والاولي ان يقال انما لا ينتج هذا الضرب الا الجزءية لجواز ان يكون الاصغر فيه اعم من الاكبر فلم يصدق الاكبر علي الاصغر كقولنا كل انسان حيوان وكل ناطق انسان فلا يصدق الا قولنا بعض الحيوان ناطق الشرح وهذا الضرب اخص من الضروب المنتجة للموجبة فلا يكون واحد منها منتجا للكلية الضرب الثاني من موجبتين والكبري جزءية ينتج ايضا موجبة جزءية---- مثاله كل عبادة مفتقرة الي النية وبعض الوضوء عبادة فبعض المفتقر الي النية وضوء -بيانه بالقلب كما في الاول ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين والا لصار القياس في الاول عن جزءيتين ولا بعكس الصغري والا لصار القياس عن موجبتين جزءيتين في الثاني ويمكن بيانه بعكس الكبري ليرتد الي الثالث وينتج المطلوب الضرب الثالث من كليتين والكبري موجبة ينتج سالبة كلية مثاله كل عبادة لا تستغني عن النية وكل وضوء عبادة فينتج كل مستغن عن النية ليس بوضوء بيانه بالقلب ثم عكس النتيجة وانما كانت النتيجة كلية لان السالبة الكلية تنعكس كنفسها ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين او الكب----------------------------------------------------------------ري ويمكن بيانه بعكس الصغري ليرتد الي الثاني وينتج المطلوب الضرب الرابع من كليت-ين والكبري سالبة ينتج سالبة جزءية مثاله كل مباح مستغن عن النية وكل وضوء ليس بمباح فينتج بعض المستغني ليس بوضوء الشرح بيانه بعكس المقدمتين ليرتد الي الاول ولا يمكن بيانه بالقلب والا لصارت الصغري سالبة في الاول------ ويمكن بيانه بعكس الصغري ليرتد الي الثاني وبعكس الكبري ليرتد الي الثالث ولا ينتج هذا الضرب كلية اما علي طريقة المصنف فلان بيانه بالعكس وعند العكس صا-ر احدي المقدمتين جزءية او القياس علي هيءة الثالث وعلي التقديرين لا ينتج	59	-1919500098528625130	1158	2139.5	946	1628	71.13021850585938	190	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms056	false	5525615185512110174	230	292	1302	1664	1719	300	اخص من الخامس فلا ينتج الخامس ايضاالا جزءية CHECK القياس الاستثناءي المتصل CHECK القياس الاستثناءي ضربان متصل ومنفصل الضرب الخامس من موجبة جزءية صغري وسالبة كلية كبري---------------------- مثاله بعض المباح مستغني عن النية وكل وضوء ليس بمباح ينتج بعض المستغني عن النية ليس بوضوء وبيانه بعكس المقدمتين او بعكس احداهما ولا يمكن بيانه بالقلب لءلا تصير- الصغري في الاول سالبة والكبري جزءية	56	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms060	true	-2261470625381247044	24	80	119	425	1680	300	اخص من الخامس فلا ينتج الخامس ----الا جزءية------------------------------------------------------------------------- الضرب الخامس من موجبة جزءية صغري وسالبة كلية كبري ينتج ايضا سالبة موجبة مثاله بعض المباح مستغن- عن النية وكل وضوء ليس بمباح ينتج بعض المستغني عن النية ليس بوضوء -بيانه بعكس المقدمتين او بعكس احداهما ولا يمكن بيانه بالقلب والا لصارا الصغري في الاول سالبة والكبري جزءية	60	-1919500098528625130	279	496.5	227	385	72.467529296875	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms057	false	746857811731245157	54	212	299	1181	1684	300	فرغ من بيان القياس الاقتراني شرع في --بيان الاستثناءي وقد تقدم تعريفه --------------------------------وهو قسمان متصل ومنفصل ل-----ان احدي مقدمتيه شرطية فان كانت------------- فيها حرف الشرط والجزاء فهو مت-------------------------------------------------صل وان كان فيها حرف---------------------- الانفصال يسمي م-------نفصلا وسيجاء ويسمي الجز-----------------------------------ء الاول من الاول ----------------------------م-------قدما والجزء الثا----------------ني المقترن به حرف الجزاء يسمي تاليا-- لانه يتلوه 24ا والمقدمة الثانية منه تسمي استثناءية لاشتمالها علي حرف الاستثناء وشرط انتاجه ----------استثناء -عين المقدم او نقيض التالي لان---- استثناء نقيض المقدم --وعين التالي لا ينتج لجواز ان يكون التالي اعم من المقدم فلا يلزم من تحققه تحقق المقدم ولا انتفاءه ولا من انتفاء المقدم تحقق التالي او انتفاءه لجواز صدق العام -دون الخاص واما اذا استثني عين المقدم ينتج عين التالي لان تحقق الملزوم ملزوم تحقق اللازم واذا استثني نقيض التالي ينتج نقيض المقدم لان انتفاء اللازم ملزوم انتفاء الملزوم وهذا حكم كل لازم مع ملزومه لانه يلزم من عين الملزوم عين اللازم ومن نقيض اللازم نقيض الملزوم ولا يلزم من تحقق اللازم تحقق الملزوم	57	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms060	true	-2261470625381247044	103	300	583	1680	1680	300	فرغ م-----ن القياس الاقتراني شرع في القياس الاستثناءي وهو ما يكون النتيجة او نقيضها مذكورا فيه بالفعل وهو قسمان متصل ومنفصل وذلك لان احدي مقدمتيه شرطية فان كانت متصلة وهي ما فيه- حرف الشرط والجزاء سمي القياس متصلا واليه اشار بقوله ضرب بالشرط ويسمي المتصل وان كانت الشرطية منفصلة وهي ما فيه حرف الانفصال -سمي القياس منفصلا وابتدا المصنف بالمتصل الشرح والشرط في المتصل اي الجزء الاول من المتصلة المقترن به حرف الشرط يسمي مقدما لتقدمه والجزء الثاني اي الجزء الثاني المقترن به حرف الجزاء يسمي بالتالي لانه يتلوه---- والمقدمة الثانية منه تسمي استثناءية لاشتمالها علي حرف الاستثناء وشرط انتاجه ان يكون الاستثناء بعين المقدم او نقيض التالي لانه لو استثن-ي نقيض المقدم او عين التالي لم ينتج لجواز ان يكون التالي اعم من المقدم فلا يلزم من------ تحقق المقدم ولا انتفاءه ولا من انتفاء المقدم تحقق التالي او انتفاءه لجواز صدق العام بدون الخاص -اما اذا استثني عين المقدم ينتج عين التالي لان تحقق الملزوم يقتضي تحقق اللازم واذا استثني نقيض التالي ينتج نقيض المقدم لان انتفاء اللازم -يوجب انتفاء الملزوم وهذا حكم كل لازم مع ملزومه لانه يلزم من عين الملزوم عين اللازم ومن نقيض اللازم نقيض الملزوم ولا يلزم من تحقق اللازم تحقق الملزوم-	60	-1919500098528625130	795	1363.0	647	1118	71.10912322998047	122	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms057	false	746857811731245157	212	295	1181	1647	1684	300	ولا عدم-----ه ولا من انتفاء الملزوم تحقق اللازم ولا عدمه--------- مثاله--- ان كان هذا انسانا فهو حيوان----- يلزم من تحقق الانسان تحقق الحيوان ومن انتفاء الحيوان انتفاء الانسان ولا يلزم من انتفاء الحيوان انتقاء الانسان ولا يلزم من انتقاء الانسان انتقاء الحيوان ولا تحققه ولا من تحقق الحيوان تحقق الانسان ولا انتقاءه واكثر الاول ب-ان اي القياس----------- المتصل الذي يستثني فيه عين المقدم اكثر استعماله بان لانها وضعت لتعليق الوجود بالوجود ي القياس المتصل الذي يستثني فيه عين المقدم اكثر استعماله ب ان	57	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms061	true	-287585448331010257	0	66	0	364	1557	300	ولا عدم تحققه ولا من انتفاء الملزوم تحقق اللازم ولا انتفاءه الشرح مثال ذلك ان كان هذا انسانا فهو حيوان فانه يلزم من تحقق الانسان تحقق الحيوان ومن انتفاء الحيوان انتفاء الانسان ولا يلزم من انتفاء الان------------------------------------------سان انتفاء الحيوان ولا تحققه ولا من تحقق الحيوان تحقق الانسان ولا انتفاءه واكثر الاول ب ان اي القياس الاستثناءي المتصل الذي يستثني فيه عين المقدم اكثر استعما----------------------------------------------------------------------------------------------له ب ان	61	-1919500098528625130	321	583.0	261	500	64.19999694824219	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms058	false	-7964169263340539198	20	66	114	373	1660	300	المصنف ق-----------ياس بسيط استثناءي مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب وتاليها امر محال ومن استثناء نقيض التالي مثلا اذا كان المطلوب------ الزكاة غير واجبة علي المديون -نقول لو كانت الزكاة واجبة علي المديون لكانت واجبة علي الفقير لكنها ما وجبت علي الفقير -ينتج الزكاة غير واجبة	58	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms061	true	-287585448331010257	251	300	1283	1557	1557	300	المصنف قياس الخلف قياس بسيط استثناءي مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب وتاليها امر محال ومن استثناء نقيض التالي مثلا اذا كان المطلوب قولنا الزكاة غير واجبة علي المديون فنقول لو كانت الزكاة واجبة علي المديون لكانت واجبة علي الفقير لكن-- لم تجب- علي الفقير فينتج الزكاة غير واجبة-	61	-1919500098528625130	252	465.0	207	278	90.6474838256836	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms058	false	-7964169263340539198	63	275	356	1527	1660	300	الزكاة غير واجبة علي المديون فثبت المطلوب بابطال نقيضه و----هو قولنا الزكاة واجبة علي المديون وهذا الذي فسر به المصنف قياس CHECK القياس الاستثناءي المنفصل الخلف مخالف --------------لجمهور المنطقيين ولا نزاع في الاصطلاح صوضرب ب-----------------------------------------غير الشرط ويسمي المنفصل ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي فان تنافيا اثباتا ونفيا لزم من اثبات كل نقيض الاخر ومن نقيضه عينه فينتج اربعة مثاله العدد اما زوج او فرد لكنه الي اخرها وان تنافيا اثباتا لا نفيا لزم الاولان مثاله الجسم اما جماد او حيوان وان تنافيا نفيا لا اثباتا لزم الاخ-ران مثاله الخش-ي اما لا رجل واما لا امراة-- ويرد الاستثناءي الي الافتراني بان يجعل الملزوم وسطا والافتراني الي المنفصل بذكر منافيه معه ----شهذا هو القسم الثاني من القياس الاستثناءي وهو الذي تكو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الشرطية فيه منفصلة ولما لم يوجد فيه شرط قال وضرب بغير شرط ويسمي هذا-القس--------------------------------------------------------------------------------------------م المنفصل------ ويلزمه تعدد اللازم اي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النتيجة مع التنافي بينهما لان نتا-جها لا يجتمع بعضها مع --بعض فان الجزءي---------تين قد تتنافيان اثباتا ونفيا ويلزم هناك اربع نتاءج----- يلزم من كل ------جزء نقيض الاخر 24ب لامتناع ثبوتهما ومن نقيض كل جزء عين الاخر لامتناع ارتفاعهما مثال- العدد اما زوج او --فرد فانه يلزم من استثناء عين الزوج نقيض الفرد ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج ومن نقيض الزوج عين الفرد ومن نقيض الفرد عين الزوج------ وان تنافيا اثباتا ----فقط يلزم الاولان	58	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms062	true	8719113232146965869	10	299	57	1634	1636	300	الزكاة غير واجبة علي المديون------------- بابطال نقيضه الذي هو قولنا الزكاة واجبة علي المديون فاصطلاحه---------------------------------------------------------- مخالف لما ذهب اليه الجمهور الاستثناءي المنفصل ش هذا هو القسم الثاني من القياس الاستثناءي وهو الذي ص وضرب بغير الشرط ويسمي المنفصل ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي فان تنافيا اثباتا ونفيا لزم من اثبات كل نقيض-----ه ومن نقيضه عينه فيجء -اربعة مثاله العدد اما زوج او فرد لكنه الي اخرها وان تنافيا اثباتا لا نفيا لزم الاولان مثاله الجسم اما جماد او حيوان وان تنافيا نفيا لا اثباتا-لزم الاخيران مثاله الخنثي اما لا رجل او --لا امراة ص ويرد الاستثناءي الي الاقتراني بان يجعل الملزوم وسطا والاقتراني الي المنفصل بذكر منافيه معه ص والخطا في البرهان لمادته وصورته فالاول يكون في اللفظ للاشتراك او في حروف العطف مثل الخمسة او في حرف العطف مثل الخمسة زوج وفرد ونحو حلو حامض وعكسه طبيب ماهر الشرح الشرح يكون الشرطية فيه منفصلة ولما لم يوجد فيه شرط قال وضرب بغير شرط ويسمي هذا القسم المنفصل لا القضية التي يستثني جزءها او نقيضها علي ما توهم بعض لان القضية لا تسمي المنفصل بل المنفصلة قوله ويلزمه تعدد اللازم اي اجزاء المنفصلة المستعملة فيه مع التنافي بين تلك الاجزاء ولما كانت اجزاء المنفصلة قد تكون نتاءج القياس والنتيجة لازمة سماها باللازم مجازا ويمكن ان يكون المراد ان القياس المنفصل يلزمه تعدد النتيجة مع التنافي بينه-ا لان نتاءجها لا يجتمع بعضها مع البعض لان --جزءي المنفصلة ان ----تنافيا- اثباتا ونفيا -يلزم -----اربع نتاءج لانه يلزم من اثبات كل جزء نقيض الاخر---- لامتناع ثبوتهما ومن نقيض كل جزء عين الاخر لامتناع ارتفاعهما مثاله العدد اما زوج واما فرد فانه يلزم من استثناء عين الزوج نقيض الفرد ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج ومن نقيض الزوج عين الفرد ومن نقيض الفرد عين الزوج الشرح وان تنافيا اثباتا لا نفيا يلزم الاولان	62	-1919500098528625130	967	1654.0	786	1675	57.73134231567383	151	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms059	false	-6270599023118922448	218	299	1148	1594	1599	300	ويرد الاستثناءي الي الاقتراني بان يجعل الملزوم وسطا اي في المثالين كذا افاد شيخي العلامة برد الله مضجعه وهو عناية منه حسنة وكلام المصنف بدونهما غير واف ملتبس ويرد الاقتراني الي الاستثناءي المنفصل بان يذكر منافي الوسط معه فيقال في مثل قولنا الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية الوضوء اما عبادة او صحيح بدون النية لكنه عبادة فلا يصح بدون النية صوالخطا في البرهان لمادته وصورته فالاول يكون في اللفظ للاشتراك او ف----------------------------ي حرف العطف مثل الخمسة زوج وفرد	59	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms062	true	8719113232146965869	104	143	565	784	1636	300	ويرد الاستثناءي الي الاقتراني بان يجعل الملزوم وسطا والاقتر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني الي----------- المنفصل ب----ذكر منافيه----- معه ص -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والخطا في البرهان لمادته وصورته فالاول يكون في اللفظ للاشتراك او في حروف العطف مثل الخمسة او في حرف العطف مثل الخمسة زوج وفرد	62	-1919500098528625130	181	317.5	149	474	38.18565368652344	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms059	false	-6270599023118922448	0	279	0	1484	1599	300	مثاله الجسم اما حيوان او جماد فانه يلزم من الحيوان نقيض الجماد ومن الجماد نقيض الحيوان ولا يلزم من نقيض --احدهما عين الاخر لجواز انتفاءهم----ا وان تنافيا نفيا فقط ------لزم الاخران ----لزم من نقيض كل منهما عين الاخر ل-----امتناع انتفاءهما ولا يلزم من عين احدهما نقيض الاخر لجواز ثبوتهما معا مثاله الخنثي اما لا رجل او لا امراة فانه يلزم من انتفاء --لا رجل ثبوت --لا امراة ومن انتفاء --لا امراة ثبوت --لا رجل ولا يلزم من تحقق احدهما انتفاء الاخر لجواز ان لا يكون رجلا ولا امراة ثم ان كل واحد من القياس الاستثناءي ---والاقتراني يرد ال---ي الاخر يرد استثناءي--------- الي------- الاقتراني اذا كان المقدم والتالي في الشرطية المستعملة فيه متشاركين في الموضوع ب----جعل المقدمة الاستثناءية صغري والحملية اللازمة للشرطية --فيقال------- والم----------ستثني---- عين المقدم --نحو ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان فهو حيوان------ هذا انسان وكل انسان حيوان ف-----هذا حيوان ويقال ----في ال---مستثني فيه نقيض التالي نحو ان كان هذا فرسا فهو ليس بجماد لكنه جماد فهو ليس بفرس ------هذا جماد وكل جماد ليس بفرس فهذا ليس بفرس هذا في المتصل ويقال في المنفصل في هذا العدد اما ان يكون زوجا او فردا لكنه زوج فهو ليس بفرد --------------------وكل زوج ليس بفرد فهذا العدد ليس بفرد ولما كان الوسط في المثالين اللذين اوردهما المصنف ملزوما اما في المتصل فلمحمول التالي واما في المنفصل فلنقيضه قال ويرد الاستثناءي الي الاقتراني بان يجعل الملزوم وسطا اي في المثالين كذا افاد شيخي العلامة برد الله مضجعه وهو عناية منه حسنة وكلام المصنف بدونهما غير واف ملتبس ويرد الاقتراني الي الاستثناءي المنفصل بان يذكر منافي الوسط معه فيقال في مثل قول----------نا الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية الو------ضوء اما عبادة او صحيح بدون النية لكنه عبادة فلا يصح	59	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms063	true	-4279453219262391775	25	300	134	1614	1614	300	مثاله الجسم اما حيوان او جماد فانه يلزم من الحيوان نقيض الجماد ومن الجماد نقيض ال--اخر ولا يلزم من نقيض شء منهما عين الاخر لجواز انتفاءهما معا وان تنافيا نفيا لا اثباتا لزم الاخران اي يلزم من نقيض كل منهما عين الاخر ضرورة امتناع انتفاءهما ولا يلزم من عين احدهما نقيض الاخر لجواز ثبوتهما معا مثاله الخنثي اما لا رجل او لا امراة فانه يلزم من انتفاء اللا رجل ثبوت اللا امراة ومن انتفاء اللا امراة ثبوت اللا رجل ولا يلزم من تحقق احدهما انتفاء الاخر لجواز ان لا يكون رجلا ولا امراة ---------------------رد الاستثناءي الي الاقتراني --ش القياس ال--------استثناءي يمكن رده الي القياس الاقتراني اذا كان المقدم والتالي في الشرطية المستعملة فيه متشاركين في الموضوع بان تجعل المقدمة الاستثناءية صغري والحملية اللازمة للشرطية كبري الشرح مثال المتصل الذي يستثني فيه عين المقدم قولنا ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان فهو حيوان فيقال هذا انسان وكل انسان حيوان فينتج هذا حيوان -مثال المتصل الذي يستثني فيه نقيض التالي---- ان كان هذا فرسا فهو ليس بجماد لكنه جماد فهو ليس بفرس فيقال هذا جماد وكل جماد ليس بفرس فهذا ليس بفرس مثا------------------ل المنفصل--- هذا العدد اما ان يكون زوجا او فردا لكنه زوج فهو ليس بفرد فيقال هذا العدد زوج وكل زوج ليس بفرد فهذا العدد ليس بفرد ولما كان الوسط في المثالين اللذين اوردهما المصنف ملزوما اما في المتصل فلمحمول التالي واما في المنفصل فلنقيضه قال ويرد الاستثناءي الي الاقتراني بان يجعل الملزوم وسطا اي في المثالين ويرد القياس الاقترا------------------------------------------------------------------------------------ني الي الاستثناءي المنفصل بان يذكر منافي الوسط معه مثلا اذا كان الاقتراني قولنا الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية فيقال الوضوء اما عبادة او صحيح بدون النية لكنه عبادة فلا يصح-	63	-1919500098528625130	1276	2238.5	1032	1624	78.57142639160156	218	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms060	false	-646535470466705431	6	50	29	310	1614	300	ولاستعمال المتباينة كالمترادفة كالسيف والصارم ويكون في المعني لالتباسها بالصادقة كالحكم علي الجنس بحكم النوع وجميع ما ذكر في النقيضين وكجعل غير القطعي كالقطعي وكجعل العرضي كالذاتي وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير ما ويسمي المصادرة ومنه المتضايقة وكل قياس دوري والثاني ان يخرج عن الاشكال	60	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms064	true	8235631513375356242	113	157	597	878	1654	300	ولاستعمال المتباينة كالمترادفة كالسيف والصارم ويكون في المعني لالتباسها بالصادقة كالحكم علي الجنس بحكم النوع وجميع ما ذكر في النقيضين وكجعل غير القطعي كالقطعي وكجعل العرضي كالذاتي وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير ما ويسمي المصادرة ومنه المتضايفة وكل قياس دوري والثاني ان يخرج عن الاشكال	64	-1919500098528625130	280	559.0	236	281	99.64412689208984	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms060	false	-646535470466705431	173	298	939	1608	1614	300	كما اذا كان زيد ماهرا في الخياطة غير ماهر في الطب فانه يجوز حمل كل منهما عليه مفردا زيد طبيب زيد ماهر فيحمل عليه مجموعا وهو خطا------------------------------------------------------ واما لاستعمال الالفاظ المتباينة---- استعمال المترادفة ك--------السيف ----والصارم-------- فان السيف اسم الذات ---------قاطعا كان او غيره والصارم اسم له باعتبار القطع فيتوهم انهما مترادفان لاطلاقهما علي شء واحد فيستعمل احدهما مكان الاخر فيقال لسيف معلق هذا صارم وكل صارم قاطع وهو ليس بقاطع في ذلك الحال وسبب الثاني التباين المادة الكاذبة بالصادقة كالحكم علي الجنس بما حكم به علي نوعه كقولنا الفرس حيوان والحيوان ناطق فانه قد حكم علي الحيوان الذي هو الجنس بالناطق الذي يحكم به علي الانسان الذي هو نوعه وهذا-------------- يسمي في باب المغالطة بسوء اعتبار الحمل وهو ان يءخذ مع الشء ما ليس منه	60	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms064	true	8235631513375356242	170	300	947	1654	1654	300	كما اذا كان زيد ماهرا في الخياطة غير ماهر في الطب فيصدق حالة الافراد زيد ط---------------بيب زيد ماهر فيتوهم صدقه حالة الجمع فيقال زيد طبيب ماهر والي هذا اشارة بقوله وعكسه طبيب ماهر واما لاستعمال الالفاظ المتباينة مثل استعمال المترادفة كاستعمال السيف مقام الصارم وبالعكس فان السيف اسم الذات سواء كان قاطعا---- او --لا والصارم اسم له باعتبار القطع فيتوهم انهما مترادفان لاطلاقهما علي شء واحد فيستعمل احدهما مقام الاخر والخطا الذي يكون في المادة من جهة المعني ل------------------------------------التبا-س المادة الكاذبة بالصادقة كالحكم علي الجنس بما حكم به ن----وعه كقولنا الفرس حيوان والحيوان ناطق فانه قد حكم علي الحيوان الذي هو الجنس بالناطق الذي يحكم به علي الانسان الذي هو نوعه وهذا من النوع الذي يسمي في باب المغالطة بسوء اعتبار الحمل وهو ان يءخذ مع الشء ما ليس منه-	64	-1919500098528625130	516	883.5	419	770	67.01298522949219	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms061	false	-832483507736433748	0	242	0	1276	1588	300	معه ما هو منه ومن هذا النوع الغلط في جميع ما ذكر في شراءط التناقض من اخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل واخذ المطلق مكان المقيد واخذ الكل مكان الجزء ق------وله وك-جعل عطف علي قوله كالحكم اي ومثل ذلك جعل غي---ر القطعيكالاعتقادات والحدسيات والتجريبيات الناقصة والظنيات و--------------الوهمياتكال----قطعي وكجعل العرضي كالذاتي نحو السقمونيا مبرد وكل مبرد بارد فان تبريده ليس بالذات بل بالعرض لانه يسهل الصفراء وانتقاصه عن البدن يوجب برده وانما البارد ما هو المبرد بالذات وهذا غير الذاتي والعرضي بالمعني المتقدم واما بالمعني المتقدم كاخذ الماشي جنسا للانسان مكان الحيوان وكجعل 25ب النتيجة مقدمة------- في القياس ويسمي---------- المصادرة علي المطلوب نحو------ كل حركة نقله وكل نقلة في مكان فكل حركة في مكان فان الكبري عين النتيجة ومنه اي ------------------------------------------من جعل النتيجة مقدمة ----------المتضايقة مثل هذا ذو اب وكل ذي اب ابن فهذا ابن فان الصغري عين النتيجة وكذا---------- كل قياس دوري وهو ما يتوقف ثبوت احدي مقدمتيه علي ثبوت النتيجة بمرتبة او بمراتب قال شيخي العلامة رحمه اللههو ان تثبت احدي مقدمتيه بقياس يتالف من نتيجة القياس الاول وعكس المقدمة الاخري كما يقال كل وضوء رفع الحدث وكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية فكل وضوء يصح بالنية ثم يستدل علي قولنا كل ما هو رفع الحدث يصح بالنية بقولنا كل ما هو رفع الحدث وضوء وكل وضوء يصح بالنية فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية------ والثاني وهو ما يكون الخطا فيه بسبب الصورة ان لا يكون علي هيءة شكل من الاشكال او لا يكون علي ضرب من الضروب المنتجة	61	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms065	true	-4860277215484413960	3	215	11	1077	1529	300	معه ما هو منه ومن هذا النوع الغلط في جميع ما ذكر في شراءط التناقض من اخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل واخذ المطلق مكان المقيد واخذ الكل مكان الجزء الشرح قوله و كجعل عطف علي قوله كالحكم اي وكجعل المقدمة الغير القطعية مثل المقدمة -----------------------------الظنية او التقليدية او الوهمية مكان القطعي وكاخذ العرضي مكان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الذاتي--------------------------------------------- كاخذ الماشي جنسا للانسان مكان الحيوان وكجعل---- النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ- ويسمي هذا الصنف المصادرة علي المطلوب مثل قولنا كل حركة نقلة وكل نقلة في مكان فكل حركة في مكان فان الكبري عين النتيجة الا انه بدل لفظ الحركة بالنقلة ومن هذا القبيل اي ومن جعل النتيجة مقدمة بتغيير ما المتضايقة مثل هذا ذو اب وكل ذي اب ابن فهذا ابن فان الصغري عين النتيجة ومن هذا القبيل كل قياس دوري وهو------------------------------------------------------------------------------------------ ان تثبت احدي مقدمتيه بقياس متالف من نتيجة القياس الاول وعكس المقدمة الاخري كما يقال كل وضوء رفع الحدث وكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية فكل وضوء يصح بالنية ثم يستدل علي قولنا كل ما هو رفع الحدث يصح بالنية بقولنا كل ما هو رفع الحدث وضوء وكل وضوء يصح بالنية فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية الشرح والثاني وهو ان يكون الخطا---- بسبب الصورة ان لا يكون علي هيءة شكل من الاشكال او لا يكون علي ضرب من الضروب المنتجة	65	-1919500098528625130	882	1549.5	701	1395	63.225807189941406	164	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms062	false	6376713110657177347	106	160	614	937	1685	300	الموجود والمعدوم والشاهد والغاءب والمعقول والمحسوس واسهل تاتيا لانها -------------------------------------------------------------------------------------------كيفيات تعرض للاصوات الحادثة من كيفية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اخراج النفس الضروري الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف متعب يفيد المقصود عند الحاجة ولا يوجد عند عد مها فانعم ---الله تعالي----------------------------------------------------------------------عليه بها من فضله ورحمته ليتوصل --بها في مقاصده- الي الاستعانة بالغير ليتاتي البقاء المقدر -----في عمله تعالي	62	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms066	true	6127530742883806341	13	120	61	688	1709	300	للموجود والمعدوم والشاهد والغاءب والمعقول والمحسوس بخلاف الاشارة والمثال اذ لا يمكن الاشارة الي المعقول والغاءب والمعدوم ولا يكون لكل شء مثال وايسر لان الالفاظ كيفيات تعرض للاصوات الحادثة من كيفية ص مبادء اللغة ومن لطف الله تعالي احداث الموضوعات اللغوية ص فلنتكلم علي حدها او اقسامها او ابتداء وضعها وطريق معرفتها ص الحد كل لفظ وضع لمعني ص اقسامها مفرد ومركب ص فالمفرد اللفظ بكلمة واحدة الشرح الشرح اخراج النفس الضروري الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف اختياري ------------------------------------------انعم سبحانه وتعالي علي عباده ولطف بهم باحداث الموضوعات اللغوية بان وضعها للمعاني ووقفهم علي-------------------ه ليتوصلوا بها في مطالبهم الي الاستعانة بالغير ---------وقول المصنف ومن لطف الله تعالي	66	-1919500098528625130	210	294.0	175	697	30.129125595092773	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms063	false	4215282628336762414	189	286	1030	1548	1638	300	وقيل ما وضع لمعني ولا جزء له يدل فيه والمركب بخلافه فيهما فنحو بعلبك مركب علي الاول لا الثاني ونحو يضرب بالعكس ويلزمهم ان نحو ضارب و-خرج مما لا ينحصر مركب شتقديره المبحث الثاني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في اقسامها وهو مفرد ومركب والحصر يعرف من تعريفهما وعرف المفرد بقوله اللفظ بكلمة وظاهره فاسد لان اللفظ اما ان CHECK تعريف المركب يكون بمعني التلفظ اي المصدر او بمعني الملفوظ فان كان الاول فالحمل فاسد وان 26ب كان الثاني فالحمل صحيح وقوله بكلمة لا معني له وهو تعريف بعض النحويين للمفرد بهذا الوجه المفرد هو اللفظ الموضوع لمعني بشرط ان يكو--------ن كلمة	63	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms067	true	-1758131130327272768	79	171	387	855	1508	300	وقيل ما وضع لمعني ولا جزء له يدل فيه والمركب بخلافه فيهما فنحو بعلبك مركب علي الاول لا الثاني ونحو يضرب بالعكس ويلزمهم ان نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب ص وينقسم المفرد الي اسم وفعل وحرف ص ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة وفي جزءه دلالة تضمن وغير اللفظية التزام وقيل اذا كان ذهنيا ص والمركب جملة وغير جملة فالجملة ما وضع لافادة نسبة ولا يتاتي الا في اسمين او في فعل واسم الشرح الشرح------------------------------------------------------------------ اما عل-----------------------------ي التفسير ال----------------------------------اول ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو اللفظ الموضوع لمعني بشرط ان يكون اكثر من كلمة	67	-1919500098528625130	217	334.0	171	710	30.56338119506836	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms064	false	-1466393287789963101	0	143	0	712	1543	300	المفرد ما وضع لمعني ولا جزء له يدل فيه اي المفرد لفظ وضع لمعني ولا جزء لذلك اللفظ يدل في المعني الموضوع علي شء وهو يتناول مالا جزء له اصلا مثل زازا سميت به رجلا وما له جزء لكن لا دلا لة له اصلا كزيد وماله جزء دال لكن لا علي جزء معناه كعبد الله علما والمركب بخلاف المفرد في التعريفين -----------------------------------------------------------------------هو علي الاول ملفوظ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------موضوع لمعني وهو--------- اكثر من كلمة و----علي-------- الثاني لفظ موضوع لمعني -له جزء يدل في ذلك المعني علي شء فنحو-بعلبك مركب علي-------- الاول لانه كلمتان قبل التركيب وهو المراد بالكلمة ول---يس بمركب------ علي الثاني لان جزاه لا يدل علي شء في معناه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نحو يضرب بالعكس اي مركب بالتفسير الثاني لان جزاه وهو حرف المضارعة يدل في معناه علي شء ولا يكون مركبا علي التفسير-الاول لانه كلمة واحدة ويلزم-----------هم اي يلزم القاءلين بالتفسير الثاني ان يكون نحوضارب و مخرج	64	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms067	true	-1758131130327272768	76	299	367	1506	1508	300	الم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرد في التعريفين وقيل ما وضع لمعني ولا جزء له يدل فيه والمركب بخلافه فيهما فنحو بعلبك مركب علي الاول لا الثاني ونحو يضرب بالعكس ويلزمهم ان نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب ص وينقسم المفرد الي اسم وفعل وحرف ص ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة وفي جزءه دلالة تضمن وغير اللفظية التزام وقيل اذا كان ذهنيا ص والمركب جملة وغير جملة فالجملة ما وضع لافادة نسبة ولا يتاتي الا في اسمين او في فعل واسم الشرح الشرح اما علي التفسير الاول فهو اللفظ الموضوع لمعني بشرط ان يكون اكثر من كلمة واما علي التفسير الثاني -فما وض-ع لمعني وله جزء يدل في ذلك المعني علي شء فنحو بعلبك مركب علي التفسير الاول لانه كل-------------------------------متان ولا يكون مركبا بالتفسير الثاني لان جزاه لا يدل------- في معناه علي شء وكذا عبد الله اذا كان علما لشخص فان قيل لا نسلم ان بعلبك مركب بالتفسير الاول وذلك لانه لا يتضمن كلمتين اذ لا دلالة لجزءه حالة العلمية اجيب بان الكلمة لا يشترط فيها ان تكون دالة عند العلمية بل يكفي فيها دلالتها في اصل الوضع وعدم دلالتها بالنقل لا يسقط اسم الكلمة عنها و نحو يضرب بالعكس اي مركب بالتفسير الثاني لان جزاه وهو حرف المضارع- يدل في معناه علي شء ولا يكون مركبا ---بالتفسير الاول لانه كلمة واحدة الشرح قوله ويلزمهم اي يلزم القاءلين بالتفسير الثاني ان نحو ضا----رب و مخرج	67	-1919500098528625130	363	585.5	291	1450	25.034482955932617	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms064	false	-1466393287789963101	144	178	717	896	1543	300	اسماء العام-----------لين -----------مركبا لتركبهم من المصدر مع صيغة خاصة يدل كل منهما علي معني واجيب بان لهم ان يدفعوا --------------بان المراد بالتركيب ترتب اجزاء مسموع- اما الفاظ او حر-ف والمصدر مع الصيغة ليس كذلك	64	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms068	true	-6201077118750207068	0	37	0	200	1616	300	اسماء الفاعلين والمفعولين مركب لكونه مركبا-------- من المصدر مع صيغة خاصة يدل كل منهما علي معني و---------لهم ان يدفعوا ذلك عن انفسهم بان المراد بالتركيب ترتب اجزاء مسموعة اما الفاظ او حروف والمصدر مع الصيغة ليس كذلك	68	-1919500098528625130	160	269.0	129	217	73.73271942138672	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms065	false	909888626192995837	27	223	142	1205	1608	300	ولا مدخل لها في العلوم والوضعية---------- لفظية و----غيرها----- لان المعني المفهوم من اللفظ اما خارج عن مسماه او-لا والاول غير لفظية ويسمي دلالة الالتزام والثاني لفظية فان كانت علي تمام المعني تسمي--------- مطابقة وان كانت عل------------------------------------------ي جزءه تسمي------------ تضمنا----------------------------------------------------------- ولم 27ا يشترط الاصوليون-------------- في دلالة الالتزام اللزوم الذهني بل يطلقون اللفظ علي لازم المسمي سواء كان اللزوم---------- ذهنيا او خارجيا واما المنطقيون فيشترطون اللزوم الذهني اي كون المعني الخارجي بحالة يلزم يلزم من تصور المسمي تصوره والا لم يحصل الفهم لانه انما يحصل الفهم لانه انما يحصل اذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعني او يلزم من تصور المسمي تصوره وهما منتفيان حينءذ ولا يشترطون اللزوم الخارجي لحصول الفهم دونه كما في العدم والملكة مثل دلالة العمي علي البصر AUTO المركب ------صو AUTO المركب---- جملة وغير جملة فالجملة ما وضع لافادة نسبة ولا يتاتي الا في اسمين او في فعل واسم ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لانها لم توضع لافادة نسبة وغير الجملة بخلافه ويسمي مفرداايضا شقسم AUTO المركب الي جملة وغيرها فالجملة ما وضع اي لفظ وضع لافادة نسبة اي اسناد احد- الجزا-ين الي --------------ال--اخر بحيث يصح السكوت عليه ك---زيد قاءم فيخرج عنه AUTO المركب الاضافي نحو غلام زيد لانتفاء ------------------صحة السكوت عليه	65	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms068	true	-6201077118750207068	119	300	621	1616	1616	300	ولا مدخل لها في العلوم والوضعية تنقسم الي لفظية والي غيرها وذلك لان المعني المفهوم من اللفظ اما خارج عن مسماه او لا والاول غير لفظية--------------------- والثاني لفظية واللفظية اما في كمال معناه وتسمي دلالة مطابقة مثل دلالة البيت علي مجموع السقف والجدار والاسس واما في جزء معناه وتسمي دلالة تضمن مثل دلالة البيت علي الجدار وغير اللفظية تسمي دلالة الالتزام ولم ي----شترط الاصوليون اللزوم الذهني في دلالة الالتزام-------------- بل يطلقون اللفظ علي لازم المسمي سواء كان اللازم خارجيا او ذهن----------يا و----المنطقيون -يشترطون اللزوم الذهني اي كون المعني الخارجي بحال-----ة يلزم من تصور المسمي تصوره والا لم يحصل الفهم لان----------- الفهم----- انما يحصل اذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعني او يلزم من تصور المسمي تصوره وهما منتفيان حينءذ ولا يشترطون اللزوم الخارجي لحصول الفهم دونه كما في العدم والملكة مثل دلالة العمي علي البصر----- المركب واقسامه ش قسم المركب الي جملة وغير جملة فالجملة ما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وضع اي لفظ وضع لافادة نسبة اي اسناد احدي الكلمتين الي الاخري لافادة المخاطب معني يصح السكوت عليه مثل زيد قاءم فيخرج عنه----- المركب الاضافي مثل غلام زيد لانه لم يفد المخاطب معني يصح- السكوت عليه-	68	-1919500098528625130	711	1142.5	575	1278	55.63380432128906	111	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms066	false	13665223670378724	27	144	145	820	1724	300	وغير-الجملة بخلافه ا---------------ي لم يوضع لافادة نسبة ويسمي مفردا وانما قال ايضا لان المفرد يطلق علي مقابل الجملة وعلي مقابل المجموع والمثني وعلي مقابل المركب AUTO تقسيم اخر للمفرد -------------------صوالمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما اربعة اقسام فالاول ان اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي فان تفاوتت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك والا فمتواطء وان لم يشترك فجزءي ويقال للنوع ايضاجزءي والكلي ذاتي وعرضي كما تقدم والثاني من الاربعة متقابلة متباينة والثالث ان كان حقيقة للمتعدد فمشترك والا فحقيقة ومجاز والرابع مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة شهذا تقسيم اخر للفظ المفرد باعتبار وحدته مدلوله وتعد د هما وذلك اربعة علي ما ذكره وهو واضح فالاول 27ب وهو ان يتحد اللفظ والمعني ان اشترك في مفهومه	66	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms069	true	-1837623678072606005	227	300	1203	1600	1600	300	وغير الجملة بخلاف ذلك اي المركب الذي لم يوضع لافادة نسبة ويسمي مفردا وانما قال ايضا لان المفرد يطلق علي مقابل الجملة وعلي مقابل المجموع والمثني وعلي مقابل المركب----- تقسيم اخر للمفرد ش هذا تقسيم اخر للفظ المفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما وانما انحصر في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاربع---------------------------ة لان ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------للفظ اما واحد او متعدد وعلي التقديرين فمعناه اما واحد او متعدد ش اقول القسم -الاول ----وهو ان يتحد اللفظ والمعني ان اشترك في مفهومه-	69	-1919500098528625130	279	430.5	228	710	39.2957763671875	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms066	false	13665223670378724	144	249	820	1436	1724	300	كثيرون اي يصدق مفهومه علي الافراد المتوهمة ---كالانسان فهو الكلي---------------------- وهو ينقسم الي مشكك ومتواطء لان افرادهما اما ان تكون متفاوتة بالاولوية وعدمها او الشدة والضعف او التقدم والتاخر كالوجود بالنسبة الي الخالق والمخلوق فانه يتفاوت فيهما بالاعتبارات او لا فالاول يسمي مشككا لان الناظر في مفهومه يشك انه من قبيل المتواطء او-------- المشترك لاستواء الافراد في حصوله معناه ل------------------------------------ها والثاني يس------------------------------------------------------مي متواطءا لتو-فقها فيه مثل الانسان بالنسبة الي افراده -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزءي مثل زيد وهذا الانسان ويقال للنوع الاضافي مثل الانسان جزءي بناء علي ان الجزءي يطلق علي المندرج تحت الكلي ويسمي جزءيا اضافيا فالنوع الاضافي بهذا التفسير يكون	66	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms070	true	-3793137087481759793	0	166	0	950	1659	300	كثيرون اي يصدق مفهومه علي الافراد المتوهمة مثل الانسان فانه يصدق علي كل واحد من اشخاصه وهو الكلي فان تفاوتت الافراد في مفهومه بالاولو---------------------ية وعدمها او الشدة والضعف او التقدم والتاخر كالوجود بالنسبة الي الخالق والمخلوق فانه يتفاوت فيهما بالاعتبارات الثلاث س-------مي مشككا لان الناظر في مفهومه يشك انه من قبيل المتواطء او من قبيل المشترك لاستواء الافراد في حصول- معناه لها وتفاوتها في مفهومه بالاولوية وغيرها والا اي وان لم تتفاوت الافراد في مفهومه بل حصولها فيها بالسوية سمي متواطءا لتوافقها فيه مثل الانسان بالنسبة الي افراده ص فالاول ان اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي فان تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك والا فمتواطء وان لم يشترك فجزءي ويقال للنوع ايضا جزءي ص الثاني من الاربعة متقابلة متباينة ص الثالث ان كان حقيقة للمتعدد فمشترك والا فحقيقة ومجاز ص الرابع مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة الشرح الشرح وان لم يشترك في مفهومه كثيرون فه--------------------------------و الجزءي مثل زيد وهذا الانسان والج------------------------------------------------زءي يقال علي المندرج تحت الكلي ويسمي جزءيا اضافيا والنوع الاضافي مثل الانسان ------	70	-1919500098528625130	426	572.5	351	1065	40.0	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms067	false	-9140122039362003218	9	125	50	685	1647	300	اما ذاتي ان لم يخرج عن حقيقة الشء مثل الحيوان بالنسبة الي الانسان واما عرضي ان خرج ك-------------الضاحك بالنسبة اليه------- وقد تقدم في المنطق بحث الذاتي والعرضي فكان ذكرهما ههنا تكرارا صرفا في تصنيف يخل ايجازه وقولهالثاني من الاربعة اي القسم الثاني من الاقسام الاربعة -هو ان يتعدد اللفظ والمعني جميعا وتسمي تلك --الفاظ متقابلة متباينة لكون كل واحد منها مباينا للاخر في معناه كالانسان والفرس والبقر وقوله الثالث اي القسم الثالث من الاربعة وهو ان يتحد اللفظ ويتعدد المعني ان كان اللفظ حقيقة للمتعدد بان يكون موضوعا ل-----كل منها وضعا اولا فمشترك مثل العين------------------- فانه موضوع للباصرة وخيار الشء والطليعة وغير ذلك وضعا اولا وان لم يكن كذلك-------------------------------------------------------------- بل يكون موضوعا لاحدهما ثم نقل الي	67	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms070	true	-3793137087481759793	176	299	1006	1653	1659	300	اما ذاتي ان لم يخرج عن حقيقة الشء مثل الحيوان بالنسبة الي الانسان واما عرضي ان خرج عن حقيقته مثل الضاحك بالنسبة الي الانسان وقد تقدم في المنطق بحث الذاتي وا-------------------------------------------------------------------------------لعرضي ش الثاني من الاقسام الاربعة وهو ان يتعدد اللفظ والمعني جميعا ويسمي تلك الالفاظ متقابلة متباينة لكون كل واحد منها مباينا للاخر في معناه مثل ------الفرس والبقر و-----الحمار -ش القسم الثالث من الاربعة وهو ان يتحد اللفظ ويتعدد المعني ان كان اللفظ حقيقة للمتعدد -اي يكون موضوعا بازاء كل منها وضعا اولا فمشترك مثل العين بالنسبة الي معانيه فانه موضوع بازاء كل واحد منها وضعا اولا الشرح والا اي---- وان لم يكن اللفظ حقيقة للمتعدد اي لا يكون موضوعا بازاء كل واحد منها وضعا اولا بل يكون موضوعا لاحده-ا ثم نقل الي	70	-1919500098528625130	478	823.5	383	744	64.247314453125	82	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms067	false	-9140122039362003218	240	282	1322	1550	1647	300	المشترك ص-مسالة AUTO المشترك واقع علي الاصح لنا ان القرء للطهر والحيض معا علي البدل من غير ترجيح-- واستدل لو لم يكن لخلت اكثر المسميات لانها غير متناهية-- واجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة ولا يفيد في غيرها ولو سلم فالمتعقل متناه	67	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms071	true	-3831409918974021619	237	281	1321	1549	1653	300	المشترك ص مسالة----- المشترك واقع علي الاصح لنا ان القرء للطهر والحيض معا علي البدل من غير ترجيح ص واستدل لو لم يكن لخلت اكثر المسميات لانها غير متناهية ص واجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة ولا يفيد في غيرها ولو سلم فالمتعقل متناه	71	-1919500098528625130	223	423.0	182	233	95.7081527709961	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms067	false	-9140122039362003218	126	244	690	1350	1647	300	لمناسبة ف------بالنسبة الي------- الموضوع له حقيقة وبالنسبة الي المنقول اليه------------------------------------------------------------------ مجاز كالاسد وقوله الرابع يعني القسم الرابع منها------ وهو ان يتعدد اللفظ ويتحد المعن------ي مترادفة كالليث والاسد والغضنفر ثم ان كل واح----------------------------------د من هذه الاقسام الاربعة مشتق ان دل علي ذي صفة معينة ك--------------------------ضارب وعالم وغير --مشتق ان لم 28ا يدل كالانسان والعلم و-----كل واحد منها اما صفة ان دل علي معني قاءم بالذات كالضحك------- والكتابة والعلم واما غير صفة كالجسم والانسان واليك طلب الامثل-----ة للاقسام الاربعة------ ولما فرغ عن ذكر الاقسام الاربعة للمفرد ذكر--- المساءل المتعلقة بها وهي ست- عشرة اثنتان من-ا متعلقتان بالمشترك احداهما في وقوعه وعدم وقوعه------------- والثانية انه هل يكون واقعا في القران علي تقدير وقوعه في اللغة ا-ولا AUTO المشترك صمسالة AUTO المشترك	67	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms071	true	-3831409918974021619	0	140	0	785	1653	300	لمناسبة فحقيقة بالنسبة الي المعني الموضوع له ومجاز -بالنسبة الي المنقول اليه كالاسد فانه بالنسبة الي الحيوان المفترس حقيقة وبالنسبة الي الشجاع مجاز ش----------------------- القسم الرابع من الاربعة وهو ان يتعدد اللفظ ويتحد المعني ويسمي مترادفة كالليث والاسد والغضنفر ف--ان كل واحد منها وضع للحيوان المفترس وكل واحد من---- الاقسام الاربعة مشتق ان دل علي ذي صفة معينة والا فغير مشتق مثال المشتق ضارب وعالم وغير المشتق ---------------الانسان والعلم وايضا كل واحد منه----ا صفة ان دل علي معني قاءم بالذات كالضحك والعلم والكتابة والا ف------غير صفة كالجسم والانسان واليك طلب --امثلتها من الاقسام الاربعة الشرح ولما فرغ عن ذكر الاقسام الاربعة للمفرد شرع في المساءل المتقدمة بها وهي ستة عشر- اثنتان منها متعلقتان بالمشترك احداهما انه هل يكون واقعا في اللغة ام لا والثانية انه هل يكون واقعا في القران علي تقدير وقوعه في اللغة ام لا----- المشترك------- وقوع المشترك	71	-1919500098528625130	547	857.5	446	855	63.97660827636719	79	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms068	false	123221469926109112	106	224	568	1234	1619	300	لا فرق بين الواجب والممكن الواقع ولا بين الممتنع والممكن الغير الواقع فلهذا ---------------------------------------------------------------------------لم يتعرض صاحب الاحكام الا لهما وتابعة المصنف رحمهما الله وذكر دليل القاءلين بالوقوع وزيف دليل المخالف وقد علم بالاستقراء------ في هذا المختصر انه يشير بلفظ لنا الي الدليل الصحيح علي مطلوبه وبلفظ-استدل علي بناء المفعولالي الدليل الفاسد علي ذلك وب---لفظ قالوا الي دليل المذهب الباطل وان كان المذكور------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحدا نظرا اليه والي اتباعه هذا اذا كان مذهب المخالفة متعينا وان لم يكن عبر عنه بذكر صاحب المذهب باسمه او بالنسبة الي المذهب او يذكر المذهب فيقول مثلا القاضي الامام او المبيح او المحرم او الاجابة او التحريم واختار مذهب القاءلين بالوقوع واستدل عليه بقوله ان القرء للطهر والحيض معا علي البدل من غير ترجيح	68	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms072	true	1896442702273711142	12	118	57	635	1624	300	لا فرق بينهما وكذ------------------ا بين الممك---------ن الغير الواقع والممتنع كمثل ما ذكرنا فتكون الاحتمالات الاربعة راجعة الي الوقوع والي عدمه فلذلك لم يتعرض المصنف------ الا لهما-------------------------- وذكر دليل القاءلين بالوجوب علي الوقوع------- وقد علم ب--استقراء كلامه في هذا المختصر انه يشير بلفظ لنا الي الدليل الصحيح علي مطلوبه وبلفظ استدل ----------------الي الدليل الفاسد علي مطلوبه وبلفظ قالوا الي دليل المذهب الباطل الشرح والاصح عنده ان المشترك واقع فلهذا قال لنا وتقرير دليله ان القرء وضع للطهر والحيض معا علي البدل بمعني انه وضع لكل واحد منهما من غير ترجيح احدهما عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاخر لاتفاق اهل اللغة علي ان ال---------------------------------------------------------------------قرء للطهر والحيض معا علي البدل من غير ترجيح	72	-1919500098528625130	293	400.5	235	854	34.30913162231445	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms069	false	-2643174686646407620	89	157	497	892	1693	300	المشترك لو لم يقع لخلت اكثر المسميات عن الالفاظ ---------------------------------------لان المعاني غير متناهية فان من جملتها الاعداد والرواءح وهي غير متناهية والالفاظ لكونها مركبة من الحروف المتناهية متناهية وتوزيع المتناهي علي غير المتناهي لا يتصور في------------لزم خلوه لكن خلوه عنها محال لكون------------------------ الحاجة ماسة الي التعبير عنها بالالفاظ فلا بد من الاشتراك واجيب تمنع الملازمة--------------------------- وتقريره-------- لا نسلم صدق الملازمة قوله لان المعاني غير متناهية قلنا ان اردتم	69	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms072	true	1896442702273711142	213	300	1130	1624	1624	300	المشترك واقعا---- لخلت اكثر المسميات عن الالفاظ والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة ان المعاني غير متناهية لان من جملتها الاعداد والرواءح وهي غير متناهية والالفاظ لكونها مركبة من الحروف المتناهية متناهية فاذا وزعت------ علي المعاني بحيث وضع كل واحد بازاء واحد لزم خلو اكثر المسميات عن الالفاظ واما انتفاء اللازم فلان الحاجة ماسة الي التعبير عنها بالالفاظ فلا بد من وضعها لها ش لما كان الدليل المذكور فاسدا ذكر بيان فساده وتقريره ان يقال لا نسلم صدق الملازمة قوله لان المعاني غير متناهية قلنا ان اردتم-	72	-1919500098528625130	302	453.5	247	505	59.801979064941406	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms068	false	123221469926109112	0	32	0	174	1619	300	الرواءح-- واستدل لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطءا لانه حقيقة فيهما واما الثانية فلان الموجود ان كان الذات فلا اشتراك وان كان --صفة فهي واجبة في القديم فلا اشتراك	68	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms073	true	5814608492710626785	122	155	744	922	1702	300	الرواءح ص واستدل لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطءا لانه حقيقة فيهما واما الثانية فلان الموجود ان كان الذات فلا اشتراك وان كان الصفة فهي واجبة في القديم فلا اشتراك	73	-1919500098528625130	174	337.0	142	178	97.7528076171875	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms069	false	-2643174686646407620	159	300	910	1693	1693	300	كالسواد والبياض والحمرة والمختلفة اي غير المتضادة----------------------------------------- كالحركة والبياض والعلم والكتابة -----ونحوها فلا نسلم عدم تناهيها و-----ان اردتم--- غير ذل---------------ك ا--ي المتماثلة--------------------------- كافراد الانواع في المقولات العشر فعدم تناهيها مسلم-------- ولكن لا يفيد------------ في بيان الملازمة اذ يكفي ان يوضع اللفظ بازاء الحقيقة المشتركة بالتواطء فلا يلزم خلوها عن الالفاظ سلمنا ان------------------------------------------------------------ المختلفة والمتضادة غير متناهية وان المتماثلة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكفي وضع اللفظ بازاء الحقيقة المشتركة بينها فلا نسلم ان ما يجب -----له اللف---ط غير متناه----- لان ما يجب ان يوضع له اللفظ لا بد وان يكون مت--------------------------------------------------عقلا وهو منها متناه لامتناع احاطة الذهن ب---------غير المتناهي- ولءن سلمنا ان الم-------تعق--ل غير متناه-- لكن لا نسلم تناهي الالفاظ ف-------قوله لانها مركبة من الحروف المتناهية قلنا لا نسلم ان المركب من المتناهي متناه لم لا يجوز ان يكون كاسماء العدد فانها متناهية والمر كب منها غير متناه----- سلمنا ان المركب من ال-تناهي متناه حتي-	69	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms073	true	5814608492710626785	19	251	111	1433	1702	300	كالسواد والبياض والحمرة والمختلفة وهي الامور التي حقيقتها مختلفة ولا يمتنع اجتماعها في محل كالحركة والبياض والضحك والكتابة غير متناهية فلا نسلم انها غير متناهية وان اردتم ان غير المتضادة والمختلفة اعني المتماثلة وهي الامور المتفقة الحقاءق كافراد الانواع الحقيقية غير متناهية فنسلم انها غير متناهية ولكن لا يفيد عدم تناهيها في بيان الملازمة اذ يكفي ان يوضع اللفظ بازاء الحقيقة المشتركة بالتواطء فلا يلزم خلوها عن الاسماء ضرورة تناول اللفظ الموضوع للحقيقة المشتركة بينها اياها ولءن سلمنا ان المختلفة والمتضادة غير متناهية وان المتماثلة وان سلم فلا نسلم ان المتركب من المتناهي متناه واسند باسماء العدد وان سلم منعت الثانية ويكون كانواع الرواءح ص واستدل لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطءا لانه حقيقة فيهما واما الثانية فلان الموجود ان كان الذات فلا اشتراك وان كان الصفة فهي واجبة في القديم فلا اشتراك الشرح الشرح لا يكفي وضع اللفظ بازاء الحقيقة المشتركة بينها فلا نسلم ان ما يجب ان يوضع اللفظ له غير متناه وذلك لان ما يجب ان يوضع له اللفظ لا بد وان يكون متعقلا اذ غير المتعقل لا يمكن ان يوضع اللفظ له والمتعقل----- منها متناه لامتناع احاطة الذهن بالامور الغير المتناهية ولءن سلمنا ان المعاني المعقولة غير متناهية لكن لا نسلم ان--- الالفاظ متناهية قوله لانها مركبة من الحروف المتناهية قلنا لا نسلم ان المركب من المتناهي متناه -----وسنده ان ------اسماء العدد------ متناهية والمرك-ب منها غير متناه ولءن سلمنا ان المركب من المتناهي متناه حتي	73	-1919500098528625130	662	1002.0	537	1348	49.10979080200195	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms071	false	-458135759275631395	28	133	167	752	1698	300	لا نسلم انتقاء التالي فانا نختار ان يكون صفة زاءدة وكونها واجبا في القديم وممكنا في الحادث لا ينافي التواطاء لان المو----------------------------------------------------------------------------------------جود اذا كان صفة لذات القديم والحادث كان معني كونه واجبا ان ذات القديم من حيث هي تقتضي تلك الصفة ومعني كونه ممكنا ان ذات الممكن من حيث هي لا تقتضيها و--يجوز ان تكون صفة واحدة مشتركة بين --ماهيتين --مختلفتين ب--الحقيقة احدهما تقتضيه--------------------ا لذاتها فت----------كون واجبة -----والاخري 29ب لا تقتضيها فت---------------كون ممكنة فيها مع اشتراكها----------- بينهما مع---------ني كالعالم والمتكلم فان كل واحد منهما مشترك بين القديم والحادث من حيث المعني و-----الواجب يقتضي وج--وبه والممكن يقت------------------ضي امكانه وهذا الجواب فاسد لان اطلاق الموجود علي القديم	71	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms074	true	-10678166164394195	162	299	898	1635	1642	300	لا نسلم انتفاء التالي ------قوله اذا كان صفة------------- واجبة في القديم وممكنة في الحادث لم يكن مشتركا بينهما من حيث المعني قلنا لا نسلم ان الوجوب والامكان يمنع اشتراك الموجود من حيث المعني وذلك لان الموجود اذا كان صفة لذات القديم والحادث كان معني كونه واجبا ان ذات القديم من حيث هي تقتضي تلك الصفة ومعني كونه ممكنا ان ذات الممكن من حيث هي لا تقتضي تلك فيجوز ان تكون صفة واحدة مشتركة بين الماهيتين المختلفتين في الحقيقة اعني القديم والحادث وتقتضي احداهما لذاتها تلك الصفة فتكون واجبة فيها والاخري---- لا تقتضي لذاتها تلك الصفة فتكون ممكنة فيها مع ان تلك الصفة مشتركة بينهما من حيث المعني كالعالم والمتكلم فان كل واحد منهما مشترك بين القديم والحادث من حيث المعني ويكون الواجب مقتضيا لوجوبه والممكن لا يقتضي وجوبه بل يقتضي امكانه فظهر ان و--------------جوب ال-وجود -في القديم	74	-1919500098528625130	468	758.5	378	776	60.30927658081055	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms071	false	-458135759275631395	198	300	1120	1698	1698	300	لو وضعت لاختل المقصود من الوضع-- قلنا يعرف بالقراءن وان سلم فالتعريف الاجمالي مقصود كالاجناس شمانعو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوع المشترك قالوا---------------- لو وضعت الاسماء المشتركة لاختل المقصود من الوضع لان المقصود منه الف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم التفصيلي حال الخطاب والمخاطب قد --------------------------------------------لا يفهم ال-------------------------------مراد لتردد ذهنه بين معانيه لكن الاختلال في المقصود لا يصح لافضاءه الي مفاسد لا تخفي واجاب المصنف بمنع الملازمة -تقريره لا نسلم ان اللفظ اذا كان مشتركا لا يفهم المخاطب المعني المراد لجواز ان يعرف------------ه بالقراءن وان سلم انه لا يفهم المراد -لكن لا نسلم ان المقصود من------ الوضع ه----------------و الفهم التفصيلي مطلقا لجواز ان يعرفه بالقراءن يكون المراد الفهم الاجمالي--------في بعض الصور-	71	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms075	true	4587113730756525295	26	208	146	1122	1598	300	لو وضعت لاختل المقصود من الوضع ص قلنا يعرف بالقراءن وان سلم فالتعريف الاجمالي مقصود كالاجناس ص مسالة ووقع في القران علي الاصح كقوله تعالي ثلاثة قروء البقرة و عسعس التكوير لاقبل وادبر الشرح الشرح هكذا يجب ان يفهم هذا الموضع ش لما فرغ عن ذكر ما هو الاصح عنده شرع في ذكر المذهب الباطل وهو عدم وقوع المشترك وتوجيه دليلهم ان يقال لو وضعت الالفاظ المشتركة لاختل المقصود من الوضع واللازم باطل فالملزوم مثله اما بطلان اللازم فلانه لو اختل المقصود لكان مءديا الي المفاسد وما يكون مءديا الي المفاسد وجب ان لا يكون واما بيان الملازمة فلان المقصود من الوضع هو التفاهم التفصيلي حال-------ة التخاطب واذا كان اللفظ مشتركا لم يحصل التفاهم لجواز ان لا يفهم المخاطب حالة اطلاق اللفظ المشترك مراد المتكلم او يفهم غير مراده ش منع----------------------------------------------------- المصنف----- الملازمة بان قال لا نسلم ان اللفظ اذا كان مشتركا لم يفهم المخاطب المعني المراد لجواز ان يعرف مراد المتكلم بالقراءن وان سلم انه لا يفهم المراد ولكن لا نسلم ان المقصود من الشرح الوضع في جميع المواضع هو الفهم التفصيلي------ لجواز ا---------------ن يكون ال-----تعريف الاجمالي مقصودا في بعض الصور	75	-1919500098528625130	409	593.0	332	1067	38.33177185058594	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms072	false	-6961443448242687798	218	281	1121	1464	1562	300	-شالمسالة الثانية المش---ترك علي تقدير وقوعه في كلام العرب وا-قع في القران ايضا----------------- لقوله تعالي ثلثه- قروء------- وقد تقدم الكلام عليه-------------------- وقوله------ والليل اذا عسعس ا----------------ي اقبل وادبر------------------ ذكره الجوهري---------- وغيره من اهل اللغة وفيه النظر المتقدم ان كان علي ذكر منك والمناسب لتراكيبه وفي القران عطفا علي قوله المشترك واقع فتامل وقال المانعون لو وقع المشترك في القران فاما ان يقع مبينا	72	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms075	true	4587113730756525295	229	299	1226	1595	1598	300	ش المسالة الثانية ان المشترك علي تقدير وقوعه في اللغة هل هو واقع في القران ام لا والاصح انه واقع لقوله تعالي ثلاثة قروء البقرة وقد بين في المسالة الاولي ان القرء مشترك وقوله تعالي والليل اذا عسعس التكوير فانه بمعني اقبل وادبر علي سبيل الاشتراك ذكره الجوهري في الصحاح وغيره من اهل اللغة ش هذا دليل القاءلين بعدم وقوعه وتقريره انه----------------------------------------------------------------------- لو وقع المشترك في القران لوقع اما--- مبينا	75	-1919500098528625130	189	236.5	149	443	42.663658142089844	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms073	false	3905663324712135202	1	61	5	308	1648	300	الفهم التفصيلي وغير المفيد لا يقع به الخطاب وفيه نظر فانا لا نسلم انه اذا وقع مبينا كان تطويلا بلا فاءدة لان الفرض وقوعه في القران ومقتضي الحال قد يكون الاطناب فالقول بعدم الفاءدة حينءذ نفي لاعجاز القران وفي ذلك ما لا يخفي والمصنف اجاب علي الشق الثاني كانه ----------قال لا نسلم انه اذا وقع غير مبين لم يكن مفيدا	73	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms076	true	-9111251181080933931	45	80	235	407	1686	300	الفهم التفصيلي وغير المفيد لا يقع به الخطاب و---------الا لكان عبثا والله تعالي منزه عنه ش تقرير الجو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اب علي الوجه الذي ذكره المصنف ان يقال لا نسلم انه اذا وقع غير مبين لم يكن مفيدا	76	-1919500098528625130	111	176.5	88	313	35.463260650634766	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms074	false	-7156618744305886372	51	138	273	724	1576	300	اللفظ علامة للمعني لا معرف له ويجوز ان ينصب لشء واحد علامات كثيرة وفيه نظر لان العلم يحصل باحدهما فالاخر يكون اعلاما للمعلوم ولا فاءدة فيه والحق ان هذا الدليل فاسد من وجهين احدهما انه راجع الي انه لا فاءدة فيه وهو عين الاول والثاني انه انما يتم ان لو كان الواضع واحدا ووضع الثا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني ذاكرا لوضع الاول اما لو تعدد الواضع او نسي الواحد فليس بتام وهو ظاهر صمسالة الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين علي الاصح لان الحد يدل علي المفردات ونطشان لا يفرد	74	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms078	true	7780088710465326940	5	73	25	410	1623	300	اللفظ علامة للمعني لا معرف له ويجوز ان ينصب لشء واحد علامات ترادف الحد والمحدود ش المسالة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثانية في ان الحد والمحدود والمتبوع والتابع هل هما مترادفان ام لا الاصح انهما غير مترادفين مثال الحد والمحدود الحيوان الناطق والانسان والمتبوع والتابع ص قالوا تعريف المعرف ص قلنا علامة ثانية ص مسال-----------------------------------------------------------------------------ة الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين علي الاصح لان الحد يدل علي المفردات ونطشان لا يفرد	78	-1919500098528625130	164	157.0	131	645	25.42635726928711	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms076	false	-196287562824049160	232	261	1232	1387	1598	300	وقد تكون بالشكل كالانسان للصورة او في صفة ظاهرة كالاسد علي الشجاع لا علي الابخر لخفاءها او لانه كان عليها كالعبد او ايل كالخمر او للمجاورة مثل جري الميزاب	76	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms081	true	9183360559451612342	262	291	1419	1574	1615	300	وقد تكون بالشكل كالانسان للصورة او في صفة ظاهرة كالاسد علي الشجاع لا علي الابخر لخفاءها او لانه كان عليها كالعبد او ايل كالخمر او للمجاورة مثل جري الميزاب	81	-1919500098528625130	155	310.0	126	155	100.0	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms078	false	1300269959394756352	0	25	0	137	1595	300	لتوقف اهل العربية عليه ولا يتوقفون-- واستدل لو كان نقليا لما افتقر الي النظر في العلاقة-- واجيب بان النظر للواضع وان سلم فللاطلاع علي الحكمة	78	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms082	true	6024797636889454899	3	30	13	154	1576	300	لتوقف اهل العربية عليه ولا يتوقفون ص واستدل لو كان نقليا لما افتقر الي النظر في العلاقة ص واجيب بان النظر للواضع وان سلم فللاطلاع علي الحكمة	82	-1919500098528625130	137	263.0	112	141	97.16312408447266	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms078	false	1300269959394756352	156	251	797	1322	1595	300	لو كان النقل في الاحاد ش------------------رطا لما احتاج المجوز الي اظهار العلاقة لانه لجواز الاستعمال وجوازه حينءذ ثابت بالنقل لكن لابد له من النظر فيها فلم يكن النقل في الاحاد شرطا واجيب اولا بمنع انتفاء التالي فان الافتقار الي النظر في العلاقة انما هو للواضع----------------------------- عند وضع-- اللفظ ل----لمفهوم المجازي لا للمستعمل وهذا فاسد لان النقل اذا لم يكن شرطا والعلاقة بالنسبة اليه غير معتبرة جاز ان يستعمل الارض في السماء مجازا وفيه هدم القواعد الثابتة المستقرة وثانيا بمنع صدق الملازمة بناء علي عدم انحصار المقصود من النظر في العلاقة علي جواز الاستعمال لجواز ان	78	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms083	true	-6205371679595313200	109	154	586	855	1663	300	لو كان النقل في الاحاد علي الوجه المذكور شرطا لما افتقر المستعمل ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي النظر في العلاقة المعتبرة بين المعني الحقيقي والمعني المجازي عند اطلاق اللفظ علي المفهوم المجازي والتالي ظاهر البطلان فالمقدم مثله بيان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الملازمة ان----------------- المقصود من النظر في العلاقة---- جواز الاستعمال واذا كان	83	-1919500098528625130	146	169.5	117	578	25.2595157623291	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms079	false	1796444248487749682	52	163	303	893	1655	300	وهو عدم اشتراط النقل كذلك واجيبوا---------------------------------- بمنع الملازمة يعني----------- لا نسلم انه اذا لم يشترط النقل -جاز الاستعمال في الصورة المذكورة لجوا----------------------------------------------------------------------ز ان تكون خصوصية الم---حال مانعة عن جواز الاستع-----------مال او ان يكون اهل اللغة--- نصوا علي عدم ----جواز الاستعمال فيها فيكون تنصيصهم ما------------------نعا عن الجواز او ان الواضع لكم يكتف------- في هذه الصورة بمثل هذه الع----------------------------------------------------------------------------------------------لاقة فيكون ذلك مانعا ولقاءل ان يقول خصوصية المحل وغيرها اما ان تكون مانعة لمعني يقتضي ذلك اولا والثاني تحكم والاول لابد من بيانه ليصور فيتكلم عليه وقالوا ايضا لو جاز اطلاق اللفظ في ال-----------------احاد بلا نقل لكان -------قياسا او --اختراعا لانه علي---------------------------------------------- المعني المجاز---------------------ي ان كان بسبب جامع---------- بينه ومعني----- مجازي اخر يكون ذلك	79	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms084	true	-6193798303282877041	137	280	761	1534	1651	300	وهو---- اشتراط النقل واما انتفاء التالي فبالاتفاق ش اجاب المصنف عنه بمنع الملازمة وتقريره ان يقال لا نسلم انه اذا لم يشترط النقل لجاز الاستعمال في الصور- المذكورة وذلك لان عدم جواز الاستعمال قد يكون لوجود المانع لا لاشتراط النقل فانه يجوز ان يكون خصوصية هذه الحال مانعة من جواز --استعمال اللفظ فيها او ان يكون اهل اللغة قد نصوا علي انه لا يجو-ز --استعمال هذه الالفاظ في هذه الصور فيكون الشرح مانعا عن الجواز او ل-----------م يكتف الواضع في هذه الصور- بمثل هذه العلاقة واعتبار العلاقة عند الواضع شرط جواز الاستعمال ش هذا دليل اخر علي اشتراط النقل وتقريره انه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو جاز اطلاق اللفظ في الاحاد لمجرد العلاقة بدون النقل لجاز اما بالقياس- او الاختراع والتالي بقسميه باطل فالمقدم كذلك بيان الملازمة ان تسمية المعني المجازي باسم المفهوم الحقيقي ان كان بسبب وجود وصف مشترك بينه وبين مفهوم مجازي اخر يكون ذلك	84	-1919500098528625130	333	309.5	259	954	34.90565872192383	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms080	false	-2682458294387113046	112	223	622	1189	1561	300	النفي اذا صح مدلول اللفظ الا-------صليعما اطلق عليه كان اللفظ هناك مجازا كقولك للبليد انه ليس بحمار وقال الشارحون اذا صح نفي اللفظ عما اطلق عليه كان مجاز وهو فاسد ------------------------------------------------------------------------فان اللفظ لا يصح نفيه عن الاطلاق الا اذا لم يكن علاقة معتبرة وبين الحمار والبليد علاقة فلا يصح نفي اللفظ عن الاطلاق عليه ويتبين من هذا ان علامة الحقيقة عدم صحة نفي مدلول اللفظ الاصلي عما اطلق عليه-------------------------------------- فانه اذا اطلق الحمار علي الحيوان المعهود لا يصح نفيه وقد تقدم علي مثله اعتراض ان كان علي ذكر منك قال المصنف وهو دور يعني انه لا يصح معرفا للمجاز------ لان صحة النفي وامتناعه تتوقف علي معرفة الحقيقة والمجاز فلو عرفا بهما	80	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms085	true	2722560783732086742	224	296	1170	1551	1574	300	النفي -----يعني ان اللفظ اذا جاز نفيه عما اطلق عليه كان مج-----------ازا كقولك للبليد انه ليس بحمار--------------------------------------------------------------- فان الحمار لما كان بالنسبة الي البليد مجازا صح سلبه عنه عكس الحقيقة يعني ان اللفظ ---------------------------اذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يجز سلبه عما اطلق عليه كان حقيقة كالانسان بالنسبة الي البليد فانه -----------------------------لما------------------------------------------- كان حقيقة امتنع سلبه عنه وهذا التعريف غير صحيح لانه يستلزم الدور وذلك لان صحة النفي وامتناعه تتوقف علي معرفة الحقيقة والمجاز فلو عرف-ناهما	85	-1919500098528625130	176	198.5	140	690	25.507246017456055	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms080	false	-2682458294387113046	0	71	0	402	1561	300	عكس الحقيقة لامتناع ليس بانسان وهو دور---------- وبان يتبادر غيره لولا القرينة عكس الحقيقة-- واورد المشترك-- فان اجيب بانه يتبادر غير معين لزم ان يكون المعين مجازا و---بعدم اطراده ولا عكس-- واورد-السخي و-الفاضل لغير الله و-القارورة للزجاجة-- فان اجيب بالمانع فدور---- وبجمعه 33ا علي خلاف جمع الحقيقة ك-امور جمع امر الفعل وامتناع اوامر ولا عكس---- وبالتزام تقييده مثل جناح الذل و نار الحرب---- وبتوقفه علي المسمي الاخر مثل ومكروا ومكر الله	80	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms086	true	4829887494394140889	78	167	425	860	1591	300	عكس الحقيقة لامتناع ليس بانسان وهو دور الشرح ص ب وبان يتبادر غيره لولا القرينة عكس الحقيقة ص واورد المشترك ص فان اجيب بانه يتبادر غير معين لزم ان يكون المعين مجازا ص ج بعدم اطراده ولا عكس ص واورد السخي و الفاضل لغير الله و القارورة للزجاجة ص فان اجيب بالمانع فدور ص د وبجمعه ----علي خلاف جمع الحقيقة ك امور جمع امر الفعل وامتناع اوامر ولا عكس ص ه وبالتزام تقييده نحو جناح الذل و نار الحرب ص و وبتوقفه علي المسمي الاخر مثل ومكروا ومكر الله	86	-1919500098528625130	394	701.0	324	439	89.74942779541016	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms081	false	2059496111931037809	53	160	281	839	1567	300	الي الجواب عنه و-----تقرير الايراد- ان التعريف المذكور للحقيقة غير منعكس----- لان اللفظ المشترك-------------------------------------------- اذا اطلق واريد اح--------------------------------------------------------د المعاني بدون قرينة فربما يسبق الي ذهن السامع معناه الاخر مع كونه حقيقة في كل من مدلولاته ولا يكاد الجواب يتم لان المجيب ان التزم ان المشترك موضوع لكل واحد من معانيه فهو حقيقة فليس له جواب عن هذا السءال وان التزم ما ذهب اليه بعض من ان المشترك حقيقة بالنسبة الي احد مفهوميه لا علي التعيين فلا يتبادر الي الفهم الا احدهما لا علي التعيين عند الاطلاق------ بدون القرني----------------------------------ة لزم محذور اخر وهو ان يكون المشترك 33ب في كل من المعن-------------------يين مجازا وحاصله ان تبادر المراد الي الفهم	81	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms086	true	4829887494394140889	182	273	952	1438	1591	300	الي الذهن دون غيره ش تقرير --ايراده ان التعريف المذكور للحقيقة غير منعكس وذلك لان اللفظ المشترك بالنسبة الي كل واحد من مفهوميه حقيقة مع انه اذا اطلق علي احدهما بدون القرينة لم يتبادر الي الذهن ش فان اجيب عن الايراد المذكور بان يقال ان اللفظ المش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترك حقيقة بالنسبة الي احد مفهوميه لا علي التعيين وقد يتبادر احد--------------هما لا علي التعيين عند --اطلاق اللفظ بدون القرينة فلم يلزم عدم انعكاس تعريف الحقيقة لزم حينءذ-------- ان يكون اللفظ بالنسبة الي كل واحد من مفهوميه علي التعيين مجازا لان غيره- تبادر------- الي الذهن	86	-1919500098528625130	231	268.0	184	728	31.730770111083984	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms082	false	6499738726729482273	0	122	0	647	1590	300	علي معني ان اللفظ اذا اطلق علي معني لمعني ولم يكن جاريا في كل ما فيه ذلك المعني كان ذلك دليلا علي كون اللفظ مجازا كاطلاق النخلة علي الانسان الطويل فانه ليس بجار---------------------- في المنارة وغيرها من الطوال وقوله-------------------ولا عكس ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يمكن ان يكون معنا--ه ولا -----------عكس لهذه العلامة علي معني انه لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد فانه قد يطرد كما في اطلاق الكل علي الجزء وان يكون لا يكون اطراد اللفظ في نظاءره علامة الحقيقة فانه قد يرد المجاز كما ذكرنا وعلي كل واحد من المعنيين يستغني عنه واوردبالسخي و-الفاضل لغير الله والقارورة للزجاجة فانها حقيقة في الكريم والعالم والوعاء المخصوص مع عدم الاطراد فانه لا يجوز اطلاق الاولين علي الله تعاليمع ----------انه كريم وعالم واطلاق الثالث علي غير--- الزجاجة	82	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms087	true	1453565499920352650	54	182	287	930	1561	300	علي معني ان اللفظ اذا اطلق علي م------عني ولم يكن جاريا في نظاءر ذل----ك المعني كان ------------------------مجازا كاطلاق النخلة علي الانسان الطويل فانه لا يكون جاريا في نظاءر الانسان في------------------ الطول اذ لا يقال لكل طويل نخلة ولا عكس اي لا يكون اطراد اللفظ في نظاءره علامة الحقيقة فان المجاز قد يكون مطردا كاطلاق اسم الكل علي الجزء فانه مجاز مطرد في جميع النظاءر ويمكن ان يراد من قوله ولا عكس انه لا عكس لهذه العلامة علي معني انه لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد فيكون هذه ال--------------------------------------------------------------------علامة غير منعكسة ش تقرير الايراد ان هذا التعريف غير مطرد لان الشرح ------------------السخي و الفاضل ل-------------------------------------------لكريم والعالم -------بالحقيقة مع -------------انه لا يكون جاريا في نظاءره اذ لا يطلق علي الباري مع انه كريم وعالم وكذل-ك القارورة حقيقة في الزجاجة	87	-1919500098528625130	302	378.0	236	845	35.73964309692383	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms082	false	6499738726729482273	191	288	1005	1532	1590	300	ان عدم الطرد ل--موجب -ليس ----------الشرع و--اللغة بالفرض -----------ولا العقل قطعا فتعين ان يكون ---------------كونه----- مجازا واقتصار------------------------------------------ه علي شق الترديد يشير الي ان النقض وارد لا جواب له ومنها اختلاف الجمع علي معني ان اللفظ اذا كان له جمع باعتبار المفهوم الحقيقي وقد جمع باعتبار مدلول اخر----- علي خلاف---- ال--اول كان---- اللفظ------ بالنسبة الي المدلول الاخر مجازا كالامر فان جمعه باعتبار مفهومه الحقيقي وهو --قول القاءل لغيره علي سبيل الاستعلاء 34ا افعل علي اوامر وقد جمع باعتبار مفهومه المجازي وهو الفعل عل- امور وامتنع جمعه بالمعني الثان--------ي علي اوامر وقوله ولا عكس اي------- لهذا التعريف فان--- الاختلاف	82	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms088	true	-7022218493408480783	4	112	18	592	1605	300	ان عدم الطرد له موجب وليس موجبه منع الشرع او اللغة اذ التقدير بخلافه ولا العقل قطعا فتعين ان يكون موجب عدم الطرد كون اللفظ مجازا فيلزم الدور الشرح ش الوجه الرابع يعرف المجاز بجمعه علي خلاف جمع الحقيقة يع---------------------------------------------------ني ان اللفظ اذا كان له جمع باعتبار المفهوم الحقيقي وقد جمع باعتبار مدلول اخر جمعا علي خلاف جمع الحقيقة كان ذلك اللفظ مجازا بالنسبة علي المدلول الاخر ك -----الامر فان جمعه باعتبار مفهومه الحقيقي وهو القول الدا-------ل علي -طلب ال-------------فعل علي اوامر وقد جمع باعتبار مفهومه المجازي وهو الفعل علي امور وامتنع جمعه باعتبار مفهومه المجازي علي اوامر ------ولا عكس اي لا عكس لهذا التعريف فانه عدم اختلاف	88	-1919500098528625130	386	576.0	310	657	58.75190353393555	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms083	false	7297480298264842400	113	199	577	1030	1572	300	الاول مجاز وفي الثاني حقيقة ص و AUTO اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز و--في استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس-- الملزم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفاءدة-- النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب علي ساق و شابت لمة الليل حقيقة وهو مشترك الالزام للزوم الوضع-- والحق ان المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب وقول عبد القاهر--------- في نحو احياني اكتحالي بطلعتك ان المجاز في الاسناد بعيد لاتحاد جهته-- ولو قيل لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة ولنحو عسي كان قويا ش	83	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms089	true	6081761819619799562	121	209	619	1079	1590	300	الاول مجردا عن الفاءد-----ة ص و------اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز ص وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس ص الملزم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفاءدة ص النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب علي ساق و شابت لمة الليل حقيقة وهو مشترك الالزام للزوم الوضع ص والحق ان المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب وقول عبد القاهر الجرجاني في نحو احياني اكتحالي بطلعتك ان المجاز في الاسناد بعيد لاتحاد جهته ص ولو قيل لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة ولنحو عسي-كان قويا ص	89	-1919500098528625130	430	796.0	349	472	91.10169219970703	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms084	false	9214318025753799260	73	276	386	1490	1614	300	النافي لو استلزمها لكان لنحو قامت الحرب علي ساق و شابت لمة الليل حقيقة لكونها مجازات فيما استعملت فيه لكنها لم تستعمل في غيرها قال المصنف وهو مشترك الالزام للزوم الوضع بان يقال المجاز يستلزم الوضع الاول بلا خلاف فلو كان هذا الدليل صحيحا لزم ان تكون هذه الالفاظ موضوعة لشء خلاف ما استعملت فيه لاستلزام المجاز الوضع وليست بموضوعة لشء غير ما استعملت فيه ولقاءل ان يقول استعمال هذه الالفاظ في المعاني المرادة منها ثابت او لا فان كان الثاني فلا نقض وان كان الاول وبالضرورة يستلزم الوضع كان لها موضوعات وان لم نعلمها وعدم العلم بالشء لا يستلزم عدمه في نفسه ثم اراد المصنف ابطال دليل هذا المذهب بالتفصيل فقال والحق ان المجاز في المفرد CHECK وقوع المجاز في التركيب وتقريره قولكم لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو قامت الحرب علي ساق حقيقة اردتم به انه لا بد ان يكون لمفرداتها حقيقة او للمركب والاول مسلم ولا يلزم انتفاء التالي لان القيام موضوع اولا لهيءة مخصوصة واللمة موضوعة للشعر المجاوز لشحمة الاذن والشيب لبياض الشعر فهي مستعملة فيما وضعت له اولا فهي حقاءقها والثاني انما يلزم ان لو كان المجاز واقعا في التركيب وهو ممنوع فان قيل قال عبد القاهر الجرجاني ان المجاز في نحو احياني اكتحالي بطلعتك واقع ف-----ي الاسناد	84	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms089	true	6081761819619799562	151	193	777	999	1590	300	النافي لو استلزم-- لكان لنحو قامت الحرب علي ساق و شابت لمة الليل حقيقة و-------------------------------------------------------------------هو مشترك الالزام للزوم الوضع ص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والحق ان المجاز في المفرد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا مجاز------ في التركيب وقو-----------------ل عبد القاهر الجرجاني ----------في نحو احياني اكتحالي بطلعتك ان المجاز في الاسناد	89	-1919500098528625130	204	309.5	166	1109	18.39495086669922	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms085	false	-6227002891955828062	227	300	1192	1631	1631	300	مسالة اذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز اقرب-- لان الاشتراك يخل بالتفاهم-- ويءدي الي مستبعد من ضد او نقيض-- ويحتاج الي قرينتين-- ولان المجاز اغلب ويكون ابلغ واوجز واوفق ويتوصل به الي السجع والمقابلة والمطابقة والمجانسة والروي-- وعورض بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب وبالاشتقاق فيتسع وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفاءدة وباستغناءه عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة الظاهر وعن الغلط عند عدم القرينة-- وما ذكروا -انه ابلغ فمشترك فيهما والحق انه لا-	85	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms089	true	6081761819619799562	209	289	1079	1530	1590	300	مسالة اذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز اقرب ص لان الاشتراك يخل بالتفاهم ص ويءدي الي مستبعد من ضد او نقيض ص ويحتاج الي قرينتين ص ولان المجاز اغلب ويكون ابلغ واوجز واوفق ويتوصل به الي السجع والمقابلة والمطابقة والمجانسة والروي ص وعورض بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب وبالاشتقاق فيتسع وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفاءدة وباستغناءه عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة --ظاهر وعن الغلط عند عدم القرينة ص وما ذكر من انه ابلغ فمشترك فيهما والحق انه لا	89	-1919500098528625130	434	819.5	363	453	95.80574035644531	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms089	false	9096176564635298102	264	300	1366	1577	1577	300	واثبتت المعتزلة الد ينية ايضا-- لنا القطع بالاستقراء ان الصلاة للركعات والزكاة والصيام والحج كذلك وهي في اللغة الدعاء والنماء والامساك مطلقا والقصد مطلقا-- قولهم باقية والزيادات شروط رد بان ف-ي الصلاة وهو غير داع ولا-	89	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms090	true	-4664807977943474533	0	37	0	215	1641	300	واثبتت المعتزلة الد-ينية ايضا ص لنا القطع بالاستقراء ان الصلاة للركعات والزكاة والصو-م والحج كذلك وهي في اللغة للدعاء والنماء والامساك مطلقا والقصد مطلقا ص قولهم باقية والزيادات شروط رد بانه في الصلاة وهو غير داع ولا	90	-1919500098528625130	205	381.0	172	217	94.47004699707031	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms083	false	7297480298264842400	143	183	740	951	1572	300	النافي لو ا----ستلزم--------- لكان لنحو قامت الحرب علي ساق و شابت لمة الليل حقيقة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو مشترك الالزام للزوم الوضع والحق ان المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب وقول عبد القاهر------------------- في نحو احياني اكتحالي بط---------------------------------لعتك ان المجاز في الاسناد	83	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms091	true	1231282199567684952	20	122	94	650	1643	300	النافي لو كان مستلزما للحقيقة لكان لنحو قامت الحرب علي ساق و شابت لمة الليل حقيقة انه لا بد لمفرداتها من حقيقة او التركيب فان كان الاول فمسلم ولكن لا يلزم انتفاء التالي لان لمفرداتها حقاءق اذ القيام وضع اولا للهيءة المخصوصة الصادرة عن الفاعل المختار و اللمة وضعت للشعر المجاوز لشحمة الاذن و الشيب لبياض الشعر فهي مستعملة فيما وضعت له اولا فتكون حقاءق وان كان الثاني فلا نسلم الملازمة وانما يلزم لو كان المجاز واقعا في التركيب وهو ممنوع الشرح------------------------------------------------------------ وقول عبد القاهر الجرجاني ان المجاز في نحو احياني اكتحالي بطلعتك واقع في الاسناد بعيد الصواب ل----ان المجاز في الاسناد	91	-1919500098528625130	139	203.0	111	620	22.419355392456055	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms084	false	9214318025753799260	198	280	1060	1510	1614	300	استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو قامت الحرب علي ساق حقيقة اردتم به-------- انه لا بد ان يكون لمفرداتها حقي---قة او للمركب و--------الاول -مسلم و----لا يلزم انتفاء التالي لان------------------- القيام موضوع اولا -لهيءة --مخصوصة و---------------------------اللمة موضوعة للشعر المجاوز لشحمة الاذن و-الشيب لبياض الشعر فهي مستعملة فيما وضعت له اولا ف--هي حقاءقها و-----الثاني -------------------انما يلزم ان لو كان المجاز واقعا في التركيب وهو ممنوع فان قيل قال عبد القاهر الجرجاني ان المجاز في نحو احياني اكتحالي بطلعتك واقع في الاسناد وهو ذلك الامام فكان	84	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms091	true	1231282199567684952	23	119	108	632	1643	300	مستلزما ل------لحقيقة لكان لنحو قامت الحرب علي ساق و شابت لمة الليل حقيقة انه لا بد-------- لمفرداتها من حقيقة او التركيب فان كان الاول فمسلم ولكن لا يلزم انتفاء التالي لان لمفرداتها حقاءق اذ القيام وض--ع اولا للهيءة المخصوصة الصادرة عن الفاعل المختار و اللمة وضعت-- للشعر المجاوز لشحمة الاذن و الشيب لبياض الشعر فهي مستعملة فيما وضعت له اولا فتكون حقاءق وان كان الثاني فلا نسلم الملازمة وانما يلزم--- لو كان المجاز واقعا في التركيب وهو ممنوع الشرح وقو-ل عبد القاهر الجرجاني ان المجاز في نحو احياني اكتحالي بطلعتك واقع في الاسناد بعيد الصواب لان ----	91	-1919500098528625130	361	568.5	294	550	65.63636016845703	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms085	false	-6227002891955828062	5	139	24	715	1631	300	جهتان احداهما جهة الحقيقة والاخري جهة المجاز كما في الاسد والاسناد ليس له ذلك لانه لم ينقل ان هذ-ا التركيب وضع اولا لمعني ثم نقل الي هذه المعاني لمناسبته وهذا الكلام يشعر بعدم اطلاع المصنف علي اوضاع علم المعاني فان الاسناد علي قسمين اسناد الي ما هو له واسناد الي ما يلابسه وقولنا طلعت الشمس ومات زيد ولا مجاز في المفردين مع كونه مجازا يبلغ الشك فيه من اصله وقال ولو قيل لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة وكانه انتصار للنافي وتقريره ان لفظ الرحمن --لم يستعمل في الله تعالي الا مجازا لانه مشتق من الرحمة وهي رقة القلب حقيقة وليس له حقيقة لانه لم يستعمل في غيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا نحو عسي----- فعل باجماع النحاة وليس فيه دلالة علي-------------------------------------------------- الزمان فيكون اطلاق الفعل عليه مجازا ولا حقيقة له فيقال لو كان المجاز يستلزم--- حقيقة -كان	85	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms091	true	1231282199567684952	164	269	890	1456	1643	300	جهتان احداهما جهة الحقيقة والاخري جهة المجاز ----------------------------وذلك لانه لم يوضع نحو هذا التركيب---- اولا لمعني ثم نقل الي الث-----اني لمناسبة ش هذا دليل ذكره------------- المصنف نصرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ للنافي وتقريره ان لفظ الرحمن فيما استعمل فيه مجاز وذلك ل----------انه مشتق من الرحمة وهي رقة القلب حقيقة و الرحمن لا يطلق الا علي الله تعالي ورقة القلب علي الله محال فيكون استعماله بطريق المجاز الشرح وايضا رحمن فعلان وهو للمذكر حقيقة فاذا اطلق علي الله كان مجازا وكذا نحو عسي فانه فعل باجماع النحاة والفعل للحدث المقترن باحد الازمنة حقيقة فاذا اطلق علي الحدث مجردا عن الزمان كان مجازا فحينءذ يقول-------------------------- لو كان المجاز مستلزما للحقيقة لكان	91	-1919500098528625130	270	362.5	216	874	30.89244842529297	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms086	false	2582562512465553769	9	183	37	994	1667	300	الاشتراك والمجاز خلاف الاصل فاذا -----------------------تعارضا----------------- بان يكون اللفظ حقيقة باعتبار---- احد مدلوليه يتردد الذهن في كونه حقيقة في الاخر فيكون مشتركا----------------------- او غير حقيقة ---فيكون --مجاز----ا فا-------لحمل- علي المجاز اقرب بو--------------------------------------جوه بعضها باعتبار مفاسد الاشتراك وبعضها باعتبار خواص المجاز وبدا المصنف ببيان المفاسد تقديما للاهم فمن ذلك ما قال لان الاشتر---------------------اك يخل بالتفاهم---------------- وذلك -انه اذا تجرد عن القرينة لم يتعين المراد به ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يختل الفهم بخلاف المجاز فانه اذا تجرد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكلام عن القرينة فيه يفهم المعني الحقيقي واذا وجد القرينة يفهم المجازي فلا اختلال ثمة اصلا ولقاءل ان يقول قد يكون مراد المتكلم الاجمال فيكون الاشتراك مفيدا للمقصود بغير اختلال واستعمال المجاز فيه مخلا ومنها ان الاشتراك قد يءدي الي مستبعد من ضد------ او نقيض- فان اللفظ قد يكون مشتركا بين الضدين كما تقدم وبي--------------------------------ن النقيضين كلفظ النقيض المشترك بين كل واحد من طرفي -------الايجاب والسلب ان لم نقل انه موضوع للقدر المشترك بينهما فيتفاقم الشر حيث لا يكفي انه لم يفهم المقصود بل فهم ضده او نقيضه بخلاف المجاز فانه اذا حمل عليه كان حملا علي ما يناسب الحقيقة لا يقال المناسبة	86	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms092	true	-208127252215077265	58	269	333	1501	1649	300	الاشتراك والمجاز وهما من الاحوال المخلة بالفهم التام والتعارض بينهما انما يتصور بان يكون اللفظ حقيقة بالنسبة الي احد مدلوليه ثم--- الذهن في كونه حقيقة بالنسبة الي المفهوم الثاني حتي يلزم الاشتراك او غير حقيقة حتي يلزم المجاز واذا كان كذلك فحمله علي المجاز اقرب واولي من حمله علي الاشتراك يدل علي ذلك وجوه بعضها باعتبار مفاسد الاشتراك وبعضها باعتبار خواص المجاز فبدا المصنف بالوجوه المتعلقة بمفاسد الاشتراك وهي ثلاثة ش الوجه الاول تقريره ان الاشتراك يخل بالتفاهم عند عدم القرينة وذلك لانه اذا تجرد عن القرينة لم يفهم واحد من معنييه علي التعيين فاختل التفاهم بخلاف المجاز فانه عند وجود القرينة يحمل علي المفهوم المجازي وعند عدمها يحمل علي المفهوم الحقيقي فلم يختل الفهم لا عند وجود القرينة ولا عند عدمها وما لا يكون مخلا بالتفاهم فهو اقرب الشرح ش هذا هو الوجه الثاني وتقريره ان الاشتراك اذا فهم منه غير المراد يكون مءديا الي مستبعد وهو حمل الكلام علي ما لا مناسبة بينه وبي---------------------------------------------------------------------------------ن مراد المتكلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من ضد مراده او نقيضه فان اللفظ قد يكون مشتركا بين الضدين كالجون بين الابيض والاسود وقد يكون مشتركا بين النقيضين كلفظ النقيض المشترك بين كل واحد من طرفي السلب والايجا-------ب ان لم نقل انه موضوع للقدر المشترك بينهما بخلاف المجاز فانه -----------------------------------------------------------------اذا حمل علي غير المراد لم يكن مستبعدا ضرورة اعتبار المناسبة	92	-1919500098528625130	468	618.5	376	1435	32.61323928833008	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms088	false	1604312321815689646	130	276	730	1553	1663	300	المشت-رك والثاني مسلم ول------ا-------------------------- يفيده ومنها ان المشترك يصح فيه التجوز---- باعتبار كل----- من مدلولاته فتكثر الفاءدة بكثرة ال-----مجازات بخلاف المجاز فانه لا يصح التجوز فيه الا من حقيقة واح-------------------------دة وما به تكثر الفاءدة اولي ولقاءل ان يقول هذا الوجه يدل علي ان اولويته باعتبار كثرة المجاز فكان المجاز جزء علتها والعلة اشرف من المعلول كما -------عرف في موضعه ومنها ان المشترك يستغني عن العلاقة لان مدلولاته حقاءق بخلاف المجاز والمستغني اولي ولقاءل ان يقول هذا الوجه مشترك الالزام لانه قد علم ان العلاقة تستلزم المناسبة----------------------------- بين المعني الحقي----قي والمجازي وليست في المشترك والمناسب ا------ولي ومنها ان الاشتراك لا يفتقر الي --حقيقة -----والمجاز----- يفتقر اليها ------علي راي كما تقدم وغير المفتقر اولي وهذا كلام غير محصل لان ماله الحقيقة لا تفتقر الي الحقيقة ومنها ان الاشتراك يستغني عن مخالفة الظاهر -----لان استعمال المشترك في مدلولاته استعمال اللفظ فيما وضع له فليس -----فيه خلاف الظاهر بخلاف المجاز	88	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms094	true	348602719158640073	191	300	1053	1666	1666	300	المشتقات والاتساع امر مطلوب وما يفيد الامر المطلوب فهو اولي---- ومنها ان المشترك يصح---- التجوز فيه باعتبار كل واحد من مفهومي-ه فتكثر الفاءدة ضرورة تكثر المجازات بخلاف المجاز فانه لا يصح التجوز---- الا باعتبار مفهومه الحقيقي فلا تكثر الفاءدة وما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان اكثر فاءدة فهو اولي ومنها ان المشترك يستغني------------------------------------------------------------------------------------------------------ عن اعتبار العلاق----------------ة بين مفهوميه لان وضعه لكل واحد منهما علي السوية بخلاف المجاز------- فانه يحتاج -الي اعتبار العلاقة ومنها ان المشتر-ك لا يفتقر الي الحقيقة بخلاف المجاز فانه يفتقر الي الحقيقة علي---------------------------------------------------------------------------- راي ال--شرح ومنها ان الاشتراك يستغني عن مخالفة --ظاهر وذلك لان استعماله في كل مفهومي-----ه استعمال اللفظ فيما وضع له فلم يرتكب فيه خلاف الظاهر بخلاف المجاز-	94	-1919500098528625130	359	443.5	291	969	37.04850387573242	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms089	false	9096176564635298102	1	105	8	536	1577	300	في غير ما وضع له وهو خلاف الظاهر ومنها ان المشترك اذا -عري عن قر--ينة لم يحمل علي واحد من مدلولاته فلا يقع فيه غلط بخلاف المجاز -عند عدم القرينة فانه يحمل علي مفهومه الحقيقي ويحتمل الغلط لجواز ان لا يكون مراد المتكلم ولقاءل ان يقول لا نسلم ان المشترك لا يقع فيه غلط فانه عند عدم القرينة يفهم منه واحد لا بعينه ويجوز ان يكون مراد المتكلم احد المعاني بعينه فكان غيره غلطا ثم قال المصنف وما ذكر ان ابلغ يعني------------------------------------------------------ ما ذكر--- ان المجاز ابلغ الي اخر ما ذكر م---ما يتعلق بالبلاغة كالسجع والمقابلة والمطابقة---------- والروي----------------------- مشترك بين المشترك والمجاز لان المجاز --------------	89	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms095	true	1406553160902725395	14	100	77	530	1582	300	في غير ما وضع له---- خلاف الظاهر ومنها ان المشترك اذا تجرد عن القرينة لم يحمل علي واحد من مفهو-ميه فلم يقع ----غلط بخلاف المجاز فانه عند القرينة----- يحمل علي مفهومه الحقيقي ويحتمل الغلط لجواز ان لا يكو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن مراد المتكلم -هو المفهوم الحقيقي ش ل-------------------------ما ذكر الوجوه الدالة علي ترجيح كل منهما اراد بيان ما هو الحق فذكر اولا ان ما ذكر من ان المجاز ابلغ فمشترك اي البلاغة وما يتبعها من ------السجع والمقابلة والمطابقة والمجانسة والروي فانها من توابع البلاغة مشترك ب--------------------ين المجاز والاشتراك فان	95	-1919500098528625130	276	406.0	218	639	43.19248962402344	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms090	false	-4157471627678718447	69	238	402	1371	1668	300	وضعه- الش-رع ----------------مخترعا------- من غير ----نقل من اللغة لعلاقة كلام فيه ----------------------------------قال القاضي--------------------------------- تلك الالفاظ مستعملة في المعاني اللغوية والزيادات الت---ي في المعاني الشرعية شروط زيدت علي المعاني اللغوية لجواز اطلاقها علي الشرعية فان اطلاقها عليها بدون هذه الزيادات غير مجزءة ومن الناس من ذهب الي انها مجازات لغوية لم تبلغ رتبة الحقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءق والمعتزلة قالوا الاسماء الشرع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية ان -كانت -في الافعال-------- كالصلاة والص-وم والزكاة والحج تسمي شرعية غير دينية وان كانت في --المشتقات------------ كالمءمن والفاسق والكافر تسمي دينية واستدل المصنف علي ما اختاره بقوله لنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القطع---- بالاستقراء ان الصلاة في الشرع موضوعة للافعال المخصوصة وهي في اللغة للدعاء والزكاة ----------------------------للمقدار المعين المخرج من --نصاب حولي وهي فيها للنماء و----الصيام -للامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع ----النية وهي فيها للامساك مطلقا والحج للقصد الي زيارة اماكن معلومة في اوقات مخصوصة وهي فيها لمطلق القصد وقد استعملها الشرع فيما وضعت له بطريق الحقيقة لانها تسبق الي الذهن عند الا---طلاق بلا ---------------قرينة وما كان كذلك فهو حقيقة قيل ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما لم يقتصر المصنف علي 37ا تقييد القصد بالمطلق بل قيد الامساك ايضا	90	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms096	true	1395138216909298578	41	300	240	1780	1780	300	وضعها الشارع بازاء المعاني المخترعة ابتداء من غير ان ينقل من اللغة اذا عرفت هذا فنقول اختلف في وقوع الحقيقة الشرعية فقال القاضي انها غير واقعة علي معني ان الشرح تلك الالفاظ مستعملة في المعاني اللغوية والزيادات التي هي في المعاني الشرعية شروط --او علي --مع-ني ان ما استعمله الشارع مجا-------------------------------------------------------------------------------------زات لغوية لم تبلغ رتبة الحقاءق والمختار عند المصنف انها واقعة علي معني انها كانت مجازات في ابتداء النقل بسبب عدم اشتهارها ثم صارت حقاءق شرعية لغلبة الاستعمال واثبت المعتزلة------ الاسماء الشرعية والدينية ايضا علي معني انها ليست متعلقة بالحقاءق اللغوية الشرح والفرق بين الاسماء الشرعية الدينية عندهم ان الاسماء الشرعية ان اجريت علي الافعال الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة والحج تسمي ------غير دينية وان اجريت علي المشتقات من الفاعلين كالمءمن والفاسق والكافر تسمي دينية ولا فرق بين المذهب المختار وبين المعتزلة من حيث ان الحقاءق الشرعية واقعة انما الفرق من حيث انهم قالوا انها موضوعة مبتداة غير منقولة من الحقاءق اللغوية والمذهب المختار بخلافه ش هذا دليل علي المذهب المختار تقريره ان القطع حصل بالاستقراء ان الصلاة في الشرع موضوعة للركعات والزكاة والصيام والحج كذلك اي موضوعة للمعاني الشرعية اما الزكاة فللمقدار -------المخرج من ال---------------------نصاب واما الصيام فللامساك الشرعي من اول اليوم الي اخره مقرونا بالنية واما الحج الشرح فلل------------قصد الي الافعال الشرعية المخصوصة علي الوجه المشروع واستعمالها فيها----------------------------- بطريق الحقيقة ضرورة سبق فهم هذه المعاني عند اطلاق اللفظ عليها بدون القرينة وهذه الالفاظ موضوعة لغير هذه المعاني لان الصلاة في اللغة للدعاء والزكاة للنمو والصيام للامساك مطلقا والحج للقصد مطلقا فتكون حقاءق شرعية منقولة من الموضوعات اللغوية وانما لم يقتصر علي----------- تقييد القصد بالمطلق بل قيد الامساك ايضا-	96	-1919500098528625130	504	586.5	412	1723	29.251306533813477	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms091	false	-9191626422143109319	33	185	185	1054	1680	300	وتقرير--------------ه لو كانت هذه الالفاظ في الشرع مستعملة في مفهوماتها اللغوية لما استعملت في صور -لم تتحقق فيها لكنها استعملت في صلاة الاخرس المنفرد وليس فيها دعاء ولا اتباع وليس معناها -------------------------لغة الا الدعاء و--الاتباع ولقاءل ان يقول هذا مشترك الالزام لان الخلاف في الفاظ منقولة عن المعاني اللغوية الي الشرعية لمناسبة بينهما فيقال لو كانت هذه الالفاظ مستعملة في الحقاءق الشرعية المناسبة لما جاز استعمالها فيما لا يوجد-------------------------------- فيه المناسبة كصلاة------- المنفرد الامي وقوله قولهم مجاز ايراد مناقضة اخري وكانها من جهة من يري انها مجازات لم تبلغ رتبة الحقاءق كما مر وتقريرها لا نسلم انها ------------------في معانيها الشرعية مستعملة بطريق الحقيقة لم لا يجوز ان يكون بطريق المجاز لتحقق العلاقة بين المفهومات فان الص-------------------------لاة للدع---------------------------------------------------------اء وهي جزء الافعال المخصوصة وكذلك غيرها وتسمية الكل باسم الجزء م-------------------جاز وتقرير الجواب------------ من وجهين احدهما ان يقال ان اريد بكون هذه الالفاظ مجازات ان الشارع استعملها----------------------------------------------------------------------------------------------- في غير موضوعاتها اللغوية وغلب استعمالها فيها فهو	91	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms097	true	7564768762287623480	130	296	714	1652	1673	300	وتقرير الجواب ان يقال لو كانت هذه الالفاظ في الشرع مستعملة في مفهوماتها اللغوية لما استعملت في صورة لم تتحقق المفهومات اللغوية فيها والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة واما انتفاء التالي فان الصلاة في اللغة اما الدعاء او الاتباع وقد استعمل في الشرع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيما لا يوجد فيه شء منهما وذلك لانها استعملت في----------- صلاة الاخرس المنفرد وهو غير داع ولا متبع ش هذه-- مناقضة اخري للدليل المذكور مع جوابها وتقرير المناقضة ان يقال ---------------------لا نسلم ان استعمال هذه الالفاظ في معانيها --شرعا بطري---------ق الحقيقة بل -استعمالها فيها بطريق المجاز لتحقق العلاقة بين المفهومات اللغوية وبين هذه المعاني فان الصلاة للدعاء في اصل اللغة وهو جزء هذه الركعات والزكاة في اللغة للنماء وهو سبب للمعني الشرعي--------------- وتسمية الكل باسم الجزء والمسبب باسم السبب مجاز و------الجواب عن المناقضة من وجهين الاول انه -----ان اريد بكون هذه الالفاظ مجازات ان الشارع استعملها في هذه المعاني بطريق المجاز فهو المدعي لاننا لا نعني بكونها حقاءق شرعية الا ان الشارع استعملها في غير موضوعاتها اللغوية وغلب استعمالها فيها وان	97	-1919500098528625130	410	561.0	331	1176	34.86394500732422	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms091	false	-9191626422143109319	213	297	1199	1663	1680	300	اهل اللغة قد استعملوها في هذه المعاني فليس بصحيح لانهم------------------------ لم يعرفوا هذه المعاني قبل الشرع فكيف استعملوها لها------------ فان استعمال اللفظ في معني مسبوق بعلمه ولقاءل ان يقول دعوي الخصم انها موضوعات لغوية استعملت في غير موضوعاتها وهب ان المستعمل هو الشرع لكن انما تكون حقاءق شرعية اذا كان هو الواضع والمستعمل ليكون تخاطبا اخر والخصم لا يلتزم ان الشرع وضعه فكيف يكون مراده عين المدعي والثاني ان استعمال هذه الالفاظ لهذه المعاني لا يجوز ان يكون بطريق المجاز لانها تفهم------------ عند الانطلاق	91	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms098	true	2605930733783535814	0	50	0	279	1629	300	اهل اللغة قد استعملوها --لهذه المعاني فهو ممنوع لانه خلاف الظاهر لان اهل اللغة لم يعرفوا هذه المعاني قبل الشرع فكيف يستعملون- لها هذه الالفاظ لان استعمال اللفظ-------- مسبوق بفهم المعني --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان استعمال هذه الالفاظ لهذه المعاني لا يجوز ان يكون بطريق المجاز لانه- يفهم هذه المعاني عند ا---طلاق	98	-1919500098528625130	201	314.5	164	512	39.2578125	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms092	false	2220610149727064223	99	137	527	737	1606	300	لا يفهم تلك المعاني الا بقرينة ص القاضي لو كانت كذلك لفهمها المكلف ولو فهمها لنقل لانا مكلفون مثلهم والاحاد لا تفيد ولا تواتر-- والجواب انها فهمت بالتفهيم بالقراءن كالاطفال-- قالوا لو كانت لكانت غير عربية لانهم لم	92	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms098	true	2605930733783535814	58	97	324	533	1629	300	لم يفهم---- المع-ني بدون قرينة ص القاضي لو كانت كذلك لفهمها المكلف ولو فهمها لنقل لانا مكلفون مثلهم والاحاد لا تفيد ولا تواتر ص والجواب انها فهمت بالتفهيم بالقراءن كالاطفال ص قالوا لو كانت لكانت غير عربية لانهم لم	98	-1919500098528625130	199	369.5	163	214	92.99065399169922	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms093	false	-8776025901970119850	30	65	161	353	1620	300	الملازمة الثانية اي لا نسلم انها لو فهمها الشارع المكلفين لنقل الينا لجواز ان يكو--------------ن تفهيمه------ اياهم بالقراءن كالوالدين مع الاطفال ---واذا جاز ذلك ------لا يلزم النقل لجواز --------------ان يفهم ايضا بالقراءن من غير نقل	93	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms098	true	2605930733783535814	191	235	1043	1275	1629	300	المناقضة بان قال--- لا نسلم انها لو فهمها الشارع المكلفين لنقل الينا وانما يلزم ذلك ان لو لم يكن تفهيم الشارع اياهم بالقراءن كالوالدين مع الاطفال اما اذا كان بالقراءن فلا يلزم النقل الينا اذ يجوز حينءذ ان يفهم ايضا بالقراءن من غير نقل	98	-1919500098528625130	155	239.5	123	235	65.95744323730469	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms092	false	2220610149727064223	133	185	718	996	1606	300	غير عربية لانهم لم يضعوها واما الثانية فلانه يلزم ان لا يكون القران عربيا-- واجيب بانها عربية بوضع الشارع لها مجازا او انزلناه ضمير السورة ويصح اطلاق اسم القران عليها كالماء والعسل بخلاف نحو الماءة والرغيف ولو سلم فيصح اطلاق اسم العربي علي ما غالبه عربي كشعر فيه فارسية و عربية ش	92	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms099	true	-892476766145574366	58	107	327	588	1650	300	غير عربي----------------- واما الثانية فلانه يلزم ان لا يكون القران عربيا ص واجيب بانها عربية بوضع الشارع لها مجازا -و انزلناه ضمير السورة ويصح اطلاق اسم القران عليها كالماء والعسل بخلاف نحو الماءة والرغيف ولو سلم فيصح اطلاق اسم العربي علي ما غالبه عربي كشعر فيه فارسية و-عربية ص	99	-1919500098528625130	258	486.5	210	280	92.14286041259766	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms093	false	-8776025901970119850	206	265	1118	1429	1620	300	المصنف بوجهين احدهما منع المل-------------------------------------------------ازمة اي لا نسلم انها لو كانت حقاءق شرعية كانت غير عربية -----لان العربي ليس هو الذي يفيد ما وضعه واضع اللغة بل هو الذي يفيد ----------------------------------------------------------------------معناه علي طريقة العرب من ------------حقيقة ومجاز------------------- وهذه الالفاظ كذلك لا---------------------------------------------------------------ن الشارع وضعها لمحل المجاز اللغوي فتكون مجازات لغوية صارت حقاءق شرعية بحسب الشهرة فلم تخرج عن كونها عربية	93	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms099	true	-892476766145574366	191	286	1064	1582	1650	300	المصنف عنه اولا بم----نع الملازمة وثانيا بمنع انتفاء اللازم اما الاول فتقريره ان يقال لا نسلم انها لو كانت حقاءق شرعية --لم تكن عربية قوله لان العرب لم يضعوها لهذه المعاني قلنا لا نسلم ان العرب اذا لم يضعوها لهذه المعاني لم تكن عربية وذلك لان معني كون اللفظ عربيا افادته لمعناه علي طريق- العرب اما علي سبيل الحقيقة او علي سبيل المجاز الشرح وهذه الالفاظ وان كانت حقاءق شرعية لكنها افادتها لمعانيها الشرعية علي طريقة العرب لان الشارع وضعها لمحل المجاز اللغوي فتكون مجازات لغوية صارت حقاءق شرعية بحسب الشهرة فلم تخرج عن ----العربية	99	-1919500098528625130	215	303.0	174	529	40.642723083496094	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms094	false	902249525920745907	83	249	467	1386	1692	300	والرغيف لكن -----يصح اطلاق---- العربي علي ما غالبه عربي كشعر فيه الفاظ فارسية وغالبه عربية جاز اطلاق العربي عليه وبالعكس وهو تفسير ما ذكرنا ان المشتمل علي العربي وغيره قران والحاصل ان اطلاق القران علي بعضه بطريق الحقيقة ان كان كالماء وبطريق المجاز ان كان الماءة وكلاهما صحيح ولقاءل ان يقول التزام ان هذه الالفاظ الشرعية غير عربية مع انها لا توجد في كلام غير العرب ولا يفهمها من لا يعرف لسانهم اضافة وصف الي ما يقتضي خلافه وهو فساد الوضع CHECK استدلال المعتزلة علي ان الاسماء الدينية موضوعات مبتداة لا تعلق لها بالمفهومات AUTO الايمان والاسلام ص المعتزلة الايمان التصديق وفي الشرع العبادات لانها الدين المعتبر والدين الاسلام والاسلام الايمان بدليل ومن يبتغ فثبت ان الايمان العبادات وقال 38ب فاخرجنا من كان فيها من المءمنين الي اخرها وعورض بقوله قل لم تءمنوا ولكن قولوا اسلمنا -----------قالوا لو لم يكن لكان قاطع الطريق مءمنا وليس بمءمن لانه مخزي بدليل من تدخل النار فقد اخزيته--------- والمءمن لا يخزي بدليل يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه	94	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms099	true	-892476766145574366	91	177	507	979	1650	300	والرغيف ولو سلم فيصح اطلاق اسم العربي علي ما غالبه عربي كشعر فيه------ فارسية و------عربية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص المعتزلة الايمان التصديق وفي الشرع العبادات لانها الدين المعتبر والدين الاسلام والاسلام الايمان بدليل ومن يبتغ فثبت ان الايمان العبادات وقال---- فاخرجنا من كان فيها من المءمنين ص-------- وعورض بقوله قل لم تءمنوا ولكن قولوا اسلمنا الحجرات ص وقالوا لو لم يكن لكان قاطع الطريق مءمنا وليس بمءمن لانه مخزي بدليل من تدخل النار فقد اخزيته ال عمران والمءمن لا يخزي بدليل يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه	99	-1919500098528625130	439	790.5	359	948	46.30801773071289	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms094	false	902249525920745907	50	293	282	1647	1692	300	القليل والكثير منه في الاسم والرسم كالماء والعسل وغيرهما بخلاف---- الماءة و-الرغيف فان كلا---- منهما اسم للمجموع فلا يصح اطلاقه علي الجزء وقوله ولو سلم يعني لو سلم ان القران اسم للمجموع كالماءة والرغيف---------------------------------------------------------- لكن يصح اطلاق العربي علي ما غالبه عربي كشعر----- فيه الفاظ فارسية وغالبه عربية جا-----ز اطلاق العربي عليه وبالعكس وهو تفسير ما ذكرنا ان المشتمل علي العربي وغيره قران والحاصل ان اطلاق القران علي بعضه بطريق الحقيقة ان كان كالماء وبطريق المجاز ان كان الماءة وكلاهما صحيح ولقاءل ان يقول التزام ان هذه الالفاظ الشرعية غير عربية مع انها لا توجد في كلام غير العرب ولا يفهمها من لا يعرف لسانهم اضافة وصف الي ما يقتضي خلافه وهو فساد الوضع CHECK استدلال المعتزلة علي ان الاسماء الدينية موضوعات مبتداة لا تعلق لها بالمفهومات AUTO الايمان والاسلام ص المعتزلة الايمان التصديق وفي الشرع العبادات لانها الدين المعتبر والدين الاسلام والاسلام الايمان بدليل ومن يبتغ فثبت ان الايمان العبادات وقال 38ب فاخرجنا من كان فيها من المءمنين الي اخرها وعورض بقوله قل لم تءمنوا ولكن قولوا اسلمنا قالوا لو لم يكن لكان قاطع الطريق مءمنا وليس بمءمن لانه مخزي بدليل من تدخل النار فقد اخزيته والمءمن لا يخزي بدليل يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه واجيب بانه للصحابة او مستانف ش استدل المعتزلة علي ان الاسماء الدينية موضوعات مبتداه لا تعلق لها بالمفهومات اللغوية وتقريره ان الايمان في اللغة التصديق وفي الشرع العبادات اي فعل الواجبات------ اما الاول فبالنقل عن اءمة اللغة واما الثاني فلان العبادات هي الدين المعتبر	94	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms100	true	-2005508226064020519	131	237	673	1255	1607	300	القليل والكثير الشرح------------------------------------ بخلاف نحو الماءة و الرغيف فان كل واحد منهما اسم للمجموع فلا يصح اطلاقه علي الجزء ولءن -----------------سلم ان القران اسم للمجموع---------------- لكن وجود هذه الالفاظ فيه لكونها قلاءل لا يخرجه عن كونه عربيا فيصح اطلاق العربي علي ما غالبه عربي كشعر عربي فيه الفاظ فا-------------رسية فانه يصح اطلاق العربي عليه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا شعر فارسي فيه -------------------------الفاظ------------ عربية يصح اطلاق اسم الفارسي عليه ش هذا دلي-----------------------------------------------------------------------------------ل المعتزلة علي ان الاسماء الدينية موضوعات مبتداة لا تعلق لها بالمفهو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مات اللغوية وتقريره ان الايمان في اللغة التصديق وفي الشرع العبادات اي فعل الواجبات الشرح اما الاول فبالنقل عن اهل ال-لغة واما الثاني فلان العبادات هي الدين المعتبر	100	-1919500098528625130	425	702.5	351	1448	29.350828170776367	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms096	false	4528007106073977538	44	188	244	1009	1608	300	لو لم يكن الايمان في الشرع العبادات اي فعل الواجبات لكان قاطع الطريق مءمنا لقيام------------------------------------- الايمان به حينءذ ------------------------------------------------------وهو تصديق النبي صلي الله عليه وسلم بما علم مجيءه ب-ه اذ لا قاءل بالفصل لكنه ليس بمءمن ل----------------------------------------------ك-----------------------------------------------ونه مخزي والمءمن لا يخزي فقاطع الطريق ليس بمءمن -اما --ان-ه مخزي فلانه----------- يدخل النار لقوله تعالي ولهم في الاخرة عذاب عظيم------- وكل من -دخل الن---ار فهو مخزي لقوله تعالي ربنا انك من تدخل النار فقد اخ-----------------------------زيته واما --ان المءمن لا يخزي فلقوله تعالي يوم لا يخزي الله-النبي-والذين امنوا معه---------- واجيبوا بانا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلم انتفاء التالي والقياس المذكور--- في بيانه غير مستقيم لان الكبر-ي وهو قوله والمءمن لا يخزي لا يصدق كلية وهي شرط في الشكل الاول وقوله تعالي والذين امنوا معه مخصوص بالصحابة لخصي----------------------صهم بالمعية-------------------------- ولا يلزم--- كون المءمنين المصاحبين غير مخزيين ان يكون غيرهم كذلك هذا علي تقدير ان يكون والذين امنوا معطوفا علي ما قبله	96	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms102	true	145607057474180843	55	275	274	1446	1577	300	لو لم يكن الايمان في الشرع------------ فعل الواجبات لكان قاطع الطريق مءمنا والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة ان الايمان لو لم يكن في الشرع فعل الواجبات لكان في الشرع هو التصديق الخاص وهو تصديق النبي صلي الله عليه وسلم بما علم مجيءه منه اذ لا قاءل بالفصل واذا كان الايمان هو التصديق الخاص كان قاطع الطريق مءمنا ضرورة كونه مصدقا واما بيان انتفاء التالي فلان قاطع الطريق مخزي والمءمن لا يخزي فقاطع الطريق ليس بمءمن واما بيان الصغري فلان قاطع الطريق يدخل النار لقوله تعالي ولهم في الاخرة عذاب عظيم البقرة وكل من ادخل في النار فهو مخزي لقوله تعالي ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ال عمران فقاطع الطريق مخزي-- واما بيان الكبر--------ي فلقوله تعالي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه التحريم ص واجيب-- بانه للصحابة او مستانف ص مسالة المجاز واقع خلافا للاستاذ بدليل الاسد للشجاع والحمار للبليد وشابت لمة الليل ص المخالف مخل بالتفاهم وهو استبعاد الشرح الشرح ش تقرير الجواب ان يقال لا نسلم انتفاء التالي والقياس الذي ذكرتم في بيانه غير مستقيم لان --كبراه وهي قوله والمءمن لا يخزي لا تصدق -------------------كلية لان -قوله تعالي والذين امنوا معه مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم لانه تعالي خصهم بالمعية وهم الصحابة رضي الله عنهم ولا يلزم من كون المءمن----------ين غير مخز-ين ان يكون غيرهم كذلك هذا---------- اذا عطف والذين امنوا -------علي ما قبله	102	-1919500098528625130	623	960.5	496	1246	50.0	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms097	false	-2874389682481036144	119	166	689	934	1641	300	ص مسالة وهو في القران خلافا للظاهرية بدليل ليس كمثله شء------- واسال القرية----------- يريد ان ينقض------ فاعتدوا عليه------- سيءة مثلها -------وهو كثير قا--------لوا المجاز كذب لانه ين-في فيصدق قلنا انما يكذب اذا كانا معا للحقيقة قا--لوا يلزم ان يكون البار------ي متجوزا قلنا مثله يتوقف علي الاذن ش	97	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms104	true	3647833276488973305	76	133	376	676	1571	300	ص مسالة وهو في القران خلافا للظاهرية بدليل ليس كمثله شء الشوري واسال القرية يوسف جدارا يريد ان ينقض الكهف فاعتدوا عليه البقرة سيءة مثلها الشوري وهو كثير الشرح ص قالوا المجاز كذب لانه ينتفي فيصدق قلنا انما يكذب اذا كانا معا للحقيقة ص قالوا يلزم ان يكون الباري تعالي متجوزا قلنا مثله يتوقف علي الاذن ص	104	-1919500098528625130	240	421.5	193	300	80.0	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms098	false	-1127428740833077219	188	242	1044	1342	1651	300	وقوع المعرب في القران الكريم AUTO القران المعرب ص مسالة في AUTO القران الم------------------------------------------------------------------------عرب وهو------------------------------------------------------ عن ابن عباس وعكرمة------------------- ونفاه الاكثرون------------------------------------------------ لنا المشكاة هندية و استبرق و سجيل فارسية و قسطاس رومية-- قولهم مما اتفق فيه اللغتان كالصابون و التنور بعيد واجماع العربية علي ان نحو ابراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه-- المخالف	98	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms105	true	8911621431650182872	213	300	1190	1664	1664	300	وقوع المعرب في القران ش المسالة السادس----------------ة في --ان القران هل يشتمل علي المعرب ام لا ووجه تعلق هذه المسالة بالحقيقة والمجاز اشتراك المعرب والمجاز في انهما ليس من الموضوعات الحقيقية للغة العرب روي عن ابن عباس وعكرمة انه واقع في القران ونفاه --اكثرون واختار المصنف وقوعه فيه ودليله ان المشكاة هندية لنا المشكاة هندية و استبرق و سجيل فارسية و قسطاس رومية ص قولهم مما اتفق فيه اللغتان كالصابون و التنور بعيد واجماع العربية علي ان نحو ابراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه ص المخالف-	105	-1919500098528625130	255	429.5	207	495	51.51515197753906	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms098	false	-1127428740833077219	242	275	1342	1516	1651	300	بما ذكر في الشرعية وبقوله اعج-مي وعربي فنفي ان يكون متنوعا-- واجيب بان المعني من السياق اكلام عج-مي ومخاطب عربي لا يفهم- وهم يفهمونها ولو سلم نفي التنويع فالمعني اعجمي لا يفهمه ش	98	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms106	true	-3802057655140604236	0	34	0	179	1618	300	بما ذكر في الشرعية وبقوله ااعجمي وعربي فنفي ان يكون متنوعا ص واجيب بان المعني من السياق اكلام اعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه وهم يفهمونها ولو سلم نفي التنويع فالمعني اعجمي لا يفهمه ص	106	-1919500098528625130	169	324.5	136	179	94.41340637207031	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms099	false	-2144964759696425313	15	123	88	682	1685	300	هذه الالفاظ--------- في غير---- العرب لا يستلزم----------------------------- ان لا تكون عربية------------------------ لجواز موافقة -وضع العرب ----------وضع لغة اخري فتكون مما اتفق فيه اللغتان كالصابون و التنور و الهريسة وغيرها و-------------------اجاب المصنف بانه--------------------------------------------- بعيد قيل لان التعريب في السجيل و الاستبرق--------- ظاهر وليس بظاهر لبقاء الاحتمال المذكور وب-----اجماع اهل العربية علي ان---- ابراهيم منع من الصرف ل--------------------------------------لعجمة والعلمية فانه يوضح وقوع المعرب في القران و-استدل المخالف ب-----------------------دليلين احدهما ما ذكر في الحقيقة الشرعية من انها لو كانت واقعة -----في القران لكان غير عربي وتوجيهه والجواب عنه قد- مضي------------- والثاني انه لو وقع لك--------------ان متنوعا اي عربيا واعجميا لاشتماله عليهما لكنه لا يجوز ذلك ---------------------------------------لقوله تعالي بهمزة الانكار ااعجمي وعربي	99	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms106	true	-3802057655140604236	74	229	389	1222	1618	300	هذه الالفاظ اذا كانت من غير لغة العرب ي-----لزم ان يكون معربا وانما يلزم ذلك ان لو لم يكن من لغة العرب ايضا وهو ممنوع لجواز ان يكون وضع العرب وافق فيها وضع لغة اخري فيكون مما اتفق فيه اللغتان كالصابون و-التنور فانهما مما اتفق فيه اللغتان بلا خلاف اجاب المصنف بان هذا الاحتمال اعني كونهما مما اتفق فيه اللغتان بعيد---- لان التعريف في نح-----و الاستبرق و السجيل ظاهر الشرح ومما يوضح ان المعرب واقع في القران اجماع اهل العربية علي ان نحو ابراهيم منع من الصرف لوجود العلتين احداهما المعرفة والاخري العجمة -------فيكون معربا وهو وا---قع في القران ش استدل المخالف اي القاءل بعدم وقوعه بالدليلين احدهما ما ذكر في الحقيقة الشرعية من انها لو كانت واقعة لما كان القران عربيا-------- وتوجيهه والجواب عنه كما مضي من غير تفاوت والثاني انه لو وقع المعرب لكان القران متنوعا اي ا-------عجميا وعربيا والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فلقوله تعالي-------------- ااعجمي وعربي	106	-1919500098528625130	406	492.5	322	887	45.77226638793945	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms100	false	3969873546950045857	261	288	1364	1497	1556	300	بالزجاجة و-----------------------انه لا يطلق علي كل ما هو موصوف بالدبور بل هو مختص ب-----------------------------------------------منزل------- من منازل القمر ص AUTO مسالة-- اشتراط بقاء المعني في كون المشتق حقيقة	100	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms109	true	-5711346488646533094	0	38	0	209	1548	300	بالزجاجة المخصوصة وكذلك الدبران فانه لا يطلق علي كل ما هو موصوف بالدبور بل ي---ختص بمجموع خمسة كواكب من الثور يقال انه سنامه وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للثريا اشتراط بقاء المعني في كون المشتق حقيقة	109	-1919500098528625130	116	176.0	92	212	54.71697998046875	20	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms101	false	-4233663011028929595	0	45	0	222	1535	300	يصح نفيه وا--جيب بان المنفي -الاخص فلا يستلزم نفي الاعم-- قالوا لو صح بعده 41ا لصح قبله -واجيب مجاز اذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم-- النافي اجمع اهل العربية علي صحة ضارب امس وانه اسم فاعل -واجيب مجاز كما في المستقبل باتفاق	101	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms109	true	-5711346488646533094	170	218	914	1136	1548	300	يصح نفيه ص واجيب بان المنفي كالاخص فلا يستلزم نفي الاعم ص قالوا لو صح بعده---- لصح قبله ص اجيب----- اذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم ص النافي اجمع اهل العربية علي صحة ضارب امس وانه اسم فاعل ص اجيب مجاز كما في المستقبل باتفاق	109	-1919500098528625130	209	375.0	166	231	90.47618865966797	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms102	false	7387771000690154623	91	177	444	916	1601	300	بجامع وجود المعني المشتق منه في احد الزمانين مع خلو المحل عنه ف-----ي الحال وبالتالي باطل بالاتفاق واجيبوا-------------------- بان معني الضارب من ثبت ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ال--------------------------------ضرب بطريق الحقيقة او المجاز و-------------------------------الثاني مسلم ولا يفيدكم والاول عين النزاع وانما معناه حقيقة من باشر الضرب وقال النافون اجمع--------------------------------------------------------- اهل العربية------- علي صحة زيد-- ضارب امس وعلي انه اسم فاعل والاصل في الاستعمال الحقيقة واجيبوا 41ب------ بانا لم ننكر استعماله في--------- الماضي مجازا بقرينة وههنا كذلك بقرينة امس- كما انه لا ينكر استعماله في المستقبل مجازا بقرينة غدا والاصل في	102	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms110	true	6685410086068125922	59	206	299	1017	1510	300	بجامع وجود الضرب ------------في احد الزمانين مع خلو المحل عن الضرب في الحال و-التالي باطل فالمقدم مثله الشرح ش اجاب المصنف عنه بان معني الضارب من ثبت اي شخص ثبت له ضرب واذا كان معناه هذا لم يلزم من صدقه بعد انقضاء الضرب صدقه قبل حصول الضرب لقيام الفرق بينهما وذلك لان الذي صدر عنه الضرب وانقضي يصدق عليه انه ثبت له ضرب بخلاف من لم يصدر عنه ضرب اصلا فيصدق الضارب في الاول دون الثاني ويمكن ان يقال ايضا ما ذكرتم قياس في اللغة وهو غير مقيد ش قا----------ل النافي للاشتراط لا يشترط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة وذلك لان اهل العربية اجمعوا علي صحة قولنا ضارب امس وعلي انه اسم فاعل والاصل في الاستعمال الحقيقة ش اجاب المصنف عنه بانا لا نسلم انه اذا صح اطلاقه في الماضي يكون حقيقة لم لا يجوز ان يكون مجازا كما في--------------------- المستقبل فانه يصح اطلاقه في --------	110	-1919500098528625130	233	266.0	180	770	30.259740829467773	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms103	false	407251732705265573	159	228	851	1237	1631	300	ص مسالة لا يشتق اسم ف--اعل لشء والفعل قاءم بغيره خلافا للمعتزلة لنا الاستقراء قا--------لوا ثبت قاتل وضارب والقتل للمفعول-- قلنا القتل التاثير وهو الفاعل قا--لوا اطلق الخالق علي الله------ باعتبار المخلوق وهو الاثر لان الخلق المخلوق والا لزم قدم العالم او التسلسل ---اجيب اولا بانه ليس بفعل قاءم بغيره وثانيا ا-نه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الايجاد فلما نسب الي البار------ي صح الاشتقاق جمعا بين الادلة ش	103	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms112	true	-928893500374583508	185	261	967	1383	1583	300	ص مسالة لا يشتق اسم الفاعل لشء والفعل قاءم بغيره خلافا للمعتزلة لنا الاستقراء الشرح ص قالوا ثبت قاتل وضارب والقتل للمفعول ص قلنا القتل التاثير وهو الفاعل ص قالوا اطلق الخالق علي الله تعالي باعتبار المخلوق وهو الاثر لان الخلق المخلوق والا لزم قدم العالم او التسلسل ص واجيب اولا بانه ليس بفعل قاءم بغيره وثانيا بانه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الايجاد فلما نسب الي الباري تعالي صح الاشتقاق جمعا بين الادلة ص	112	-1919500098528625130	379	719.5	310	416	91.10576629638672	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms104	false	4099503177975032101	50	228	288	1253	1653	300	اطلق الخالق علي الله تعالي باعتبار المخلوق وهو الاثر المباين عن ذاته تعالي لانه---------------------------------------------------------------- مشتق من الخلق والخلق هو المخلوق --اذ لو كان مغايرا-------- لكان اما قديما او حادثا لعدم خلو مفهوم وجودي- او عدمي--------- عن ---ذلك فانه ان كان مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فهو الحادث والا فهو القديم والثاني تقسيمه باطل لانه ان كان قديما لزم قد- العالم لانه نسبة بين الخالق و----العالم------ واذا كانت النسبة بين الشيءين قديمة -لزم قدم المنتسبين ضرورة تاخر النسبة عنهما وان كان حادثا افتقر الي مءثر و-ذلك الي اخر وي--------تسلسل ولقاءل ان يقول الخلق نسبة بين الخالق والعالم من حيث العلم او الخارج والاول مسلم ولا يستلزم القدم والثاني ممنوع واجيبوا بوجهين احده----------ما ان الخلق لو كان هو المخلوق -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يكن فعلا قاءما بالغير بل يكون هو الغير وحينءذ لا يتم مطلوبهم فان مطلوبهم جو----------------------------از اطلاق الخالق و------------------الفعل -غير قاءم به والثاني ان دليلهم يق------------تضي جواز اطلاق الخالق علي الله تعالي ------والفعل-------------- غير قاءم به و------------------------الاستقراء الذي هو دليلنا يقتضي قيامه به واعمال الدليلين ولو بوجه اولي من اهمال احدهما فيجعل الخلق عبارة عن التعلق الحاصل بين ---------القدرة والمخلوق حال الايجاد	104	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms113	true	6898752058587861863	34	259	167	1353	1563	300	اطلق الخالق علي الله تعالي باعتبار المخلوق وهو الاثر المباين عن ذاته تعالي وانما قلنا ان اطلاق الخالق علي الله تعالي باعتبار المخلوق لان الخالق مشتق من الخلق والخلق هو المخلوق لانه لو كان مغايرا للمخلوق لكان اما قديما او حادثا اذ كل--- مفهوم وجوديا او عدميا لا يخلو عن احدهما لانه ان كان مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فهو الحادث والا فهو القديم والتالي بقسميه باطل لانه ان كان قديما لزم قدم العالم لانه نسبة بين الخالق وبين العالم الشرح واذا كان- النسبة بين الشيءين قديمة يلزم قدم المنتسبين ضرورة تاخر النسبة عنهما وان كان حادثا يفتقر الي مءثر ولذلك المءثر تاثير فيه وتسلسل ش اجاب المصنف عن هذا الدليل -------------------------------------------------------------------------------------------بوجهين احدهما انه لو صح ان الخلق------- هو المخلوق لم يلزم منه مطلوبكم وذلك لان مطلوبكم هو ان اسم الفاعل يجوز ان يطلق علي شء والفعل قاءم بغيره واذا كان الخلق عين المخلوق لم يكن فعلا قاءما بالغير بل هو ذات- الغير فلم يلزم من جواز اشتقاق اسم الخالق للباري تعالي باعتبار الخلق جواز اطلاق اسم الفاعل علي شء مع قيام الفعل بغيره الشرح الث--اني ان ما ذكرتم من الدليل يقتضي جواز اطلاق الخالق علي الله تعالي مع كون الفعل الذي هو الخلق غير قاءم به وما ذكرنا من الدليل اعني الاستقرار يقتضي كون الخلق الذي اشتق منه الخالق لله تعالي امرا قاءما به--------------- فيجعل الخلق عبارة عن التعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حالة-------- الايجاد	113	-1919500098528625130	659	1002.5	528	1314	50.15220642089844	100	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms105	false	-2981332694100848751	128	201	661	1034	1555	300	الاسود ونحوه من المشتقات يدل علي ذات متصفة بسواد لا علي خصوص من جسم او غيره بدليل صحة الاسود جسم ش مفهوم المشتق كالاسود ونحوه ------------كالابيض والناطق والمضروب يدل-------- علي ذات ما متصفة بتلك الصفة لا----------------- علي ذات معينة من ج--------------------------------------سم وغيره فان علم خصوص CHECK مسالة ثبوت اللغة بطريق القياس كان من خارج بطريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه والدليل ع--لي ذلك صحة ان يقال-- الاسود جس-------م ولو كان الاسود	105	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms114	true	-1990380129690240676	107	179	577	944	1577	300	الاسود ونحوه من المشتقات ش المسالة الرابعة في----------------------------------------------------- مفهوم المشتق -الاسود ونحوه من المشتقات كالابيض والضارب والمضروب يدل كل منها علي ذات ما متصفة بتلك الصفة فان الاسود مثلا يدل علي ذات ما متصفة بالسواد ولا يدل علي خصوص تلك الذات من جسم وغيره فان علم منه شء من ذلك فهو علي طريق-------------------------------- الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه والذي يدل علي ذلك---- ان -قولنا الاسود جسم مستقيم ولو -دل الاسود	114	-1919500098528625130	217	287.0	171	459	47.27668762207031	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms106	false	-8111056263504109869	12	175	83	961	1621	300	للاخذ خفية والزاني للاءط للوطء المحرم الا بنقل ا واستقراء التعميم-- لنا اثبات اللغة بالمحتمل قا--لوا دار الاسم معه وجودا وعدما ق--لنا ودار مع كونه من العنب وكونه مال الحي وقبلا قا--لوا ثبت شرعا والمعني واحد ق--لنا لولا الاجماع لما ثب-----------------------------------------------------------------------------ت وقطع النباش وحد النبيذ اما لثبوت التعميم واما بالقياس لا لانه سارق او خمر بالقياس ش اختلف الناس في ثبوت الاسماء بطريق القياس جوزه القاضي ابو بكر الباقلاني وابن سريج من اصحاب الشافعي ونفاه الحنفية ومعظم الشافعية والمصنف حرر موضع الخلاف بقوله 43ا وليس الخ-----لاف في نحو رجل ورفع الفاعل وتقريره ليس محل الخلاف اسما علم تعميمه بين الافراد الموجودة وغيرها بالنقل كرجل فانه موضوع لبالغ من بني ادم وعلم بالنقل تعميمه علي من كان موجودا عند الوضع ومن لم يوجد لان جواز الاطلاق بالنقل فلا يحتاج الي القياس وكذلك رفع فاعل لم يسمع من العرب----- فانه علم------------------------------------------------------------------------- بالاستقراء جواز رفعه لانا قد------- وجدنا كل ما اسند اليه الفعل او شبهه وقدم------ عليه مرفوعا فصار ذلك- قاعدة كلية يدخل تحتها كل فاعل	106	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms115	true	1725616328135806782	0	112	0	569	1551	300	للاخذ خفية والزاني للاءط للوطء المحرم الا بنقل او استقراء التعميم ص لنا اثبات اللغة بالمحتمل ص قالوا دار الاسم معه وجودا وعدما ص قلنا ودار مع كونه من العنب وكونه مال الحي وقبلا ص قالوا ثبت شرعا والمعني واحد ص قلنا لولا الاجماع لما ثبت الشرح الشرح لا يقال انه اثبات بالقياس اذ تناول اللفظ لذلك الواحد علم بالنقل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وليس ايضا الخلاف في نحو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رفع فاعل لم يسمع من العرب رفعه فانه لا نزاع في جواز رفعه ولا يقال ايضا انه اثبات بالقياس اذ علم تعميم رفع الفاعل بالاستقراء فانا لما استقرانا الكلام وجدنا كل ما اسند----- الفعل او شبهه اليه مقدما عليه مرفوعا حصل عندنا قاعدة وهي ان--------- كل فاعل	115	-1919500098528625130	340	402.5	270	1062	32.01506423950195	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms107	false	-8948252750127047331	29	205	155	1141	1623	300	ماء العنب الذي لم توجد فيه الشدة المطربة المخمرة للعقل فانه لم يوجد فيه التخم-ر ولم يطلق الاسم عليه---------- وكذلك---- الزاني والسارق دار م---------------ع الوطء المحرم واخذ المال بخفية وجودا وعدما ودوران الشء مع الشء اية كون المدار علة للداءر فتكون المعاني المذكورة علة للتسمية بالاسامي المذكورة فاذا وجدت في صور اخر تطلق عليها الاسماء والا ل-زم تخلف المعلول عن العلة واجيبوا با---------------------ن الاسماء المذكورة كما دارت مع ما ذكرتم دارت مع المختص------------------------------------- بالصور المذكورة وجودا وعدما فان لفظ الخمر دار مع تخمير ماء العنب والس----ارق مع اخذ -المال-- خفية ولفظ الزاني مع كون الوطء------- قبلا ودوران هذه الاسماء مع هذه المعاني ظاهر فكان كل من المعنيين صالحا للعلية ولا ترجيح لاحدهما فلا تثبت العلية لاحدهما ولقاءل ان يقول التعليل بالعلة القاصرة في القياس الشرعي لا يمنع التعليل بعلة متعدية فجاز ان تكون المعاني المختصة ع---لة للتسمية في صورها الخاصة والمعاني العامة 43ب علة لها لقياس غيرها عليها ولا يلزم توارد علتين مستقلتين علي معلول واحد لانه لما كان باعتبارين كان المعلول متعددا معني وقالوا ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبت القياس الشرعي ومعني القياس في الشرع واللغة واحد لانه	107	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms116	true	307690029810568245	137	300	763	1641	1641	300	ماء العنب الذي لم توجد فيه الشدة المطربة المخمرة للعقل فانه لم يوجد فيه التخمير ولم يطلق ------عليه اسم الخمر وكذلك اسم السارق والزاني دار مع الاخذ خفية ومع الوطء الم-----------------حرم وجودا وعدما ودوران الشء مع الشء اية كون المدار علة للداءر فيكون المعاني المذكورة علة للتسمية بالاسامي المذكورة فاذا وجدت في صور اخر اطلق عليها الاسماء والا يلزم تخلف المعلول عن العلة وهو محال الشرح ش تقرير الجواب ان الاسماء المذكورة كما دارت مع ما ذكرتم----- من المعاني المذكورة كذلك دارت مع ما يكون مختصا بالصور المذكورة وجودا وعدما فان لفظ الخمر دار مع تخمير ماء العنب ولفظ السارق مع اخذ مال الحي خفية ولفظ الزاني مع كون الوطء المحرم قبلا ودوران هذه الاسماء مع هذه المعاني ظاهر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وكما جاز ان يكون المعاني الذي ذكرتم علة للتسمية جاز ان يكون هذه المعاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايضا علة فاثبات التسمية بالمعاني التي ذكرتم اثبات بالمحتمل وهو غير جاءز ش هذا دليل اخر للمثبتين توجيهه ان يقال ثبت القياس الشرعي ومعني القياس في الشرع واللغة واحد لانه-	116	-1919500098528625130	604	1049.5	489	1198	50.417362213134766	96	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms108	false	4146556753566016840	0	101	0	560	1612	300	في السارق وشارب الخمر عند من اوجبهما كالشافعي رحمه الله------------------------------- وتقرير الجواب ان----- ايجابهما------------------- اما ---------ثبوت تعميم اسم الخمر والسارق للنبيذ والنباش بالنقل علي الوجه الذي ذكر واما-------- بالقياس الشرعي بان يق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ال------------------------------------------------------------------------حكم في المنصوص عليه ثابت بعلة وجدت في النبيذ والنباش فعدي اليهما ولقاءل ان يقول لا نسلم ثبوت تعميم نقل لاختلاف النقل في الموضعين بالحقيقة والمجاز وليس ذلك بالتعميم المراد ههنا تعميم رجل لافراده وان الحدود لا تثبت بالقياس الا اذا كان جليا وهذا ليس كذلك ص AUTO الحروف معني قولهم AUTO الحرف لا يستقل بالمفهومية ان نحو من و الي مشروط----- في دلالتها علي معناها الافرادي ذكر متعلقها	108	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms117	true	-2805085906985469928	89	193	418	981	1548	300	في السارق وشارب الخمر وقد--- اوجب ----الشافعي رضي- الله عنه قطع النباش وحد شارب النبيذ وتقرير الجواب ان يقال ايجاب قطع النباش وحد الشارب اما ان يكون لثبوت تعميم اسم الخمر والسارق للنبيذ والنباش بالنقل علي الوجه الذي ذكر واما ان يكون بالقياس الشرعي بان يقاس النبيذ علي الخمر والجامع بينهما شدة مطربة مخمرة علي العقل والنباش علي السارق والجامع بينهما المفسدة الحاصلة من اخذ مال الغير خفية لا لانه سارق او خمر بالقياس اللغوي الحروف تعريف الحرف ش اعلم ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المراد من قول النحاة ا----------ن ال------------------------------------------------------------------------------------حرف لا يستقل بالمفهومية ان نحو من و الي شرط الواضع في دلالتها علي معناها الافرادي ذكر متعلقها	117	-1919500098528625130	267	295.0	217	828	32.246376037597656	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms108	false	4146556753566016840	95	223	520	1175	1612	300	دلالتها علي معناها الافرادي ذكر متعلقها ونحو الابتداء و الانتهاء و ابتدا و انتهي غير مشروط فيها ذلك-- واما نحو ذو و فوق و تحت وان لم تذكر الا بمتعلقها لامر فغير مشروط فيها ذلك لما علم من ان وضع ذو بمعني صاحب ليتوصل به الي الوصف باسماء الاجناس اقتضي ذكر المضاف اليه وان وضع فوق بمعني مكان ليتوصل به الي علو خاص اقتضي ذلك وكذلك البواقي ش قال النحويون AUTO الحرف لا يستقل بالمفهومية ومعناه انه لا دلالة له علي معناه الافرادي بدون ذكر متعلقه وذلك مثل من و الي مثلا فانه لا دلالة له علي شء حتي يذكر متعلقه فيقال من كذا او الي كذا وليس معناهما الابتداء والانتهاء واستدل علي ذلك بان من و الي مشروط في دلالتهما علي مع-ناهما الافرادي- ذكر متعلق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما والابتداء والانتهاء	108	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms118	true	8191760882512416762	0	104	0	548	1582	300	دلالتها علي معناها الافرادي ذكر متعلقها ونحو الابتداء و الانتهاء و ابتدا و انتهي غير مشروط فيها ذلك ص واما نحو ذو و فوق و تحت وان لم تذكر الا بمتعلقها لامر فغير مشروط فيها ذلك لما علم من ان وضع ذو بمعني صاحب ليتوصل به الي الوصف باسماء الاجناس اقتضي ذكر المضاف اليه وان وضع فوق بمعني مكان ليتوصل به الي علو خاص اقتضي ذلك وكذلك البواقي الشرح الشرح لكن لم يشترط في دل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التهما علي معانيهما الافرادية ذكر متعلقهما وذلك لان نحو الابتداء و الانتهاء وكذا ابتدا و انتهي لم يشترط في دلالتها علي معانيها الافرادية ذكر متعلقها ولهذا يفهم معني الابتداء والانتهاء	118	-1919500098528625130	390	747.5	315	780	50.0	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms109	false	-7693080194936552076	3	66	15	364	1551	300	----------------------------------فانها لا تفيد معناها الافرادي الا بشرط يذكر متعلقها وهو 44ا------------------------------- المضاف اليه واجيب بالفرق بان ذكر المتعلق في الحرف مشروط من اول الوضع واما الاسماء المذكورة ف-----------لم يشترط الواضع في دلالتها علي مع-ناها الافرادي- ذكر المتعلق-- وانما كان عدم الانفكاك--------------- لامر وهو انه علم بالاستقراء ان وضع ذو بازاء صاحب ليتوصل به الي وصف الاسماء باسماء الاجناس فلاجل حصول غرضه من الوضع	109	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms118	true	8191760882512416762	223	300	1168	1582	1582	300	لانها غير مستقلة بمعناها الافرادي فانها ما لم--------------------------- يذكر متعلقها معها لم يفد فاءدة ولذلك لم يستعمل بدون المضاف اليه وتقرير الجواب ان يقال لا نسلم انها غير مستقلة بمعناها الافرادي وذلك لان ذو و فوق وامثالهما لم يشترط الواضع في دلالتها علي معانيها الافرادية ذكر --متعلقها وانما التزم ان لا تذكر الا مع متعلقها لامر وهو انه علم بالاستقراء ان وضع ذو بازاء صاحب ليتوصل به الي وصف الاسماء باسماء الاجناس فلاجل حصول غرضه من الوضع-	118	-1919500098528625130	222	278.5	180	444	50.0	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms109	false	-7693080194936552076	66	108	364	579	1551	300	اقتضي ذكر المضاف اليه لا لاجل دلالته علي ما وضع بازاء-------------------------------------------------------------------------ه وكذلك علم ان فوق وضع بازاء مكان عال ليتوصل به الي علو خاص فلذلك اقتضي ذكر متعلقه فان قولنا زيد فوق الدار انما يتخصص كون مكانه عاليا بالاقتران بالدار وقس----- الباقي	109	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms119	true	-49121095052115197	0	58	0	293	1600	300	اقتضي ذكر المضاف اليه لا لاجل دلالته علي ما وضع بازاءه ولا يلزم من توقف حصول الغرض من وضعه علي ذكر المضاف اليه توقف دلالته عليه وكذلك علم ان فوق وضع بازاء مكان عال ليتوصل به الي علو خاص فلذلك اقتضي ذكر متعلقه فان قولنا زيد فوق الدار انما يتخصص كون مكانه عاليا بالاقتران بالدار وقس عليه الباقي	119	-1919500098528625130	215	417.0	173	293	73.37883758544922	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms110	false	-2775358275434715814	67	241	360	1316	1643	300	AUTO الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية عند المحققين لنا النقل عن الاءمة انها كذلك-- واستدل لو كانت للترتيب لتناقض وادخلوا الباب سجدا----------- مع الاخري ولم يصح تقاتل زيد وعمرو ولكن جاء زيد وعمرو بعده تكرارا وقبله تناقضا واجيب بانه مجاز لما سنذكر شاختلف الاصوليون في 44ب مفهوم AUTO الواو فمنهم من ذهب الي انه الترتيب ومنهم من ذهب الي انه المعية وذهب المحققون----- الي انه- الجمع المطلق واختاره------------------------------------------------------------------------- المصنف واستدل بانه المنقول عن اءمة اللغة------------------ ونقلهم--------- حجة في --------اللغويات وقد-------------------------------------------------------- استدل ايضا بانها لو كانت --------لترتيب لتناقض قوله تعالي-في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ---------وقوله تعالي-في سورة الاعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا لا-----------------------------------------------ن القصة واحدة فلو كانت-------- للترتيب -كان الامر بدخول الباب مقدما علي الامر بالقول بالاية------------ الاولي ولم يكن مقدما بالاي------------ة الثانية وذل---ك تناقض لكنه لا تناقض لانه------------ كذب وهو علي--- الله------ محال وبانها لو كانت للترتيب لما صح قول ال-قاءل تقاتل زيد وعمرو لان التفاعل يقتضي حصول الفعل من الجانبين معا لكن اجمع اهل اللغة علي صحته وبانها لو كانت للترتيب لكان جاء زيد وعمرو بعده تكرارا	110	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms119	true	-49121095052115197	60	249	301	1343	1600	300	-----الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية عند المحققين لنا النقل عن الاءمة انها كذلك ص واستدل لو كانت للترتيب لتناقض وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة مع الاخري الشرح الشرح وقوله لما علم بدل من قوله لامر الواو للجمع المطلق ش -------------------------------اختلف الاصوليون في ------------ان الواو العاطف هل هو لمطلق الجمع ام لا فذه--------------------------ب المحققون منهم الي انها للجمع المطلق اي للقدر المشترك بين الترتيب والمعية من غير اختصاصها بواحد منهما وهو المختار عند المصنف ودليله النقل -------عن اءمة اللغة انها للجمع المطلق ونقل اءمة اللغة حجة في الابحاث اللغوية ش قد استدل من طرف المحققين علي انها ليست للترتيب بوجوه احدها ان الواو العاطفة لو كانت مقتضية للترتيب لتناقض قوله تعالي في الب-----قرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة البقرة مع قوله تعالي في----- الاعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا الاعراف والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة ان القصة واحدة فلو -اقتضت الواو الترتيب لكان الامر بدخول الباب مقدما علي الامر بالقول لما دلت عليه الاية الاولي ولم يكن مقدما لما دلت عليه الاية الثانية فيلزم التناقض واما بطلان اللازم فلان التناقض كذب والكذب علي الله تعالي م----------------------------------حال ولم يصح تقاتل زيد وعمرو ول-----------------------------------------------------------------------------------------------كان جاء زيد وعمرو بعده تكريرا	119	-1919500098528625130	552	725.5	442	1263	43.70546340942383	80	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms110	false	-2775358275434715814	207	296	1139	1619	1643	300	لو كانت للترتيب لما صح قول القاءل تقاتل زيد وعمرو لان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التفاعل يق----تضي حصول الفعل من الجانبين معا لكن اجمع اهل اللغة علي صحته وب---------------------انها لو كانت للترتيب لكان------ جاء زيد وعمرو بعده تكرارا لافادة الواو البعدية ولكان جاء زيد وعمرو قبله تناقضا لان مقتضي الواو اذ ذاك ي----------ناقض القبلية ولكن اجمعوا علي صحة التركيبين و----اجاب المصنف عن جميع ذلك------ بمنع الملازمة فانه يجوز ان يكون استعماله في الصور المذكورة مجازا------- وان كانت حقيقة في التر---------------------------------------------تيب فلا يلزم شء مما ذكر من-- المحالات لا يقال الاصل في الاستعمال الحقيقة	110	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms120	true	779507699153822444	65	191	341	1044	1667	300	لو كانت للترتيب لما صح قول القاءل تقاتل زيد وعمرو والتالي باطل لان اهل اللغة اجمعوا علي صحته فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة ان قولنا تقاتل يقتضي الاخذ في الفعل معا لانه من باب التفاعل وهو يقتضي حصول الفعل من الجانبين معا وهو ينافي الترتيب الذي هو مقتضي الواو حينءذ الثالث انها لو كانت للترتيب لكان قولنا جاء زيد وعمرو بعده تكريرا لافادة الواو البعدية ولكان جاء زيد وعمرو قبله تناقضا لان------ الواو يفيد البعدية وهي تناقض القبلية والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله اجاب المصنف عن الوجوه الثلاثة بمنع الملازمة فانه يجوز ان يكون استعماله في الصور المذكورة بطريق المجاز وان كانت حقيقة في الترتيب لما سنذكر من الدلالة علي كونها حقيقة للترتيب فلا يلزم شء مما ذكرتم من المحالات فان قيل الاصل في الاستعمال الحقيقة	120	-1919500098528625130	387	609.5	312	709	54.583919525146484	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms111	false	-7572632822823320731	96	149	508	788	1595	300	ومن عصي الله ورسوله قلنا لترك افراد اسمه بالتعظيم بدليل ان معصيتهما لا ترتيب فيها-- قالوا اذا قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة بخلاف انت طالق ثلاثا واجيب بالمنع وهو الصحيح ---قول مالك---------- والاظهر انها مثل ثم انما قاله في المدخول بها يعني يقع الثلاث ولا ينوي في التاكيد	111	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms120	true	779507699153822444	0	57	0	295	1667	300	ومن عصي الله ورسوله قلنا لترك افراد اسمه بالتعظيم بدليل ان معصيتهما لا ترتيب فيها ص قالوا اذا قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة بخلاف انت طالق ثلاثا واجيب بالمنع وهو الصحيح ص وقول مالك رحمه الله والاظهر انها مثل ثم انما قاله في المدخول بها يعني يقع الثلاث ولا ينوي في التاكيد	120	-1919500098528625130	280	539.5	227	295	94.91525268554688	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms112	false	-416463727476395037	19	93	95	468	1483	300	صل- الله عليه وسلمف-قال من يط-ع الله ورسوله فقد --رشد ومن يعصهما فقد غوي فقال رسول الله صل الله عليه وسلم بءس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله-------- فلو كانت الواو للجمع المطلق لما ذمه رسول الله صل- الله عليه وسلم اذ لا فرق حينءذ بين ما قاله الخطيب وما علمه النبي صل الله عليه وسلمو----------------اجاب المصنف---- بان الذ---------------------------------------م انما كان لت--------------------------------------------------------------------------------------------رك افراد اسمه ب-------------------------التعظيم بدليل عدم التر----------------------------------------------------------تيب بين معصية الله ومعصية الرسول	112	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms121	true	1740565195306229705	150	270	752	1337	1496	300	صلي الله عليه وسلم وقال من اطاع الله ورسوله فقد اهتدي ومن عصاهما فقد غوي فقال عليه السلا----------------م بءس الخطيب انت قل ومن عصي الله ورسوله فقد غوي فلو كانت الواو للجمع المطلق لما ذمه رسول الله صلي الله عليه وسلم اذ لا فرق حينءذ بين ----------------ما علمه ----رسول الله وبين ما قاله الخطيب الشرح اجاب المصنف عنه بان قال لا نسلم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم انما ذمه لان الواو تفيد الترتيب وما قاله الخطيب لم يفده بل انما ذمه رسول الله صلي الله عليه وسلم لانه ترك افراد اسم الله تعالي الذي هو ادخل في التعظيم والذي يدل علي ان الذم لترك الافراد لا لدلالة الواو علي الترتيب انه لا ترتيب بين معصية الله ومعصية الرسول	121	-1919500098528625130	289	400.5	224	621	46.537841796875	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms113	false	-152185264386766996	80	108	377	533	1599	300	ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية لنا القطع بصحة وضع اللفظ للشء ونقيضه وضده وبوقوعه كالقرء و الجون-- قالوا لو تساوت لم تختص قلنا تختص بارادة الواضع المختار	113	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms123	true	3418498010241791317	69	98	385	543	1680	300	ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية لنا القطع بصحة وضع اللفظ للشء ونقيضه وضده وبوقوعه كالقرء و الجون ص قالوا لو تساوت لم تختص قلنا تختص بارادة الواضع المختار	123	-1919500098528625130	156	306.5	128	158	98.73417663574219	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms114	false	6925213270002286004	109	147	579	811	1660	300	قال الاشعري علمها الله بالوحي او بخلق الاصوات او بعلم ضروري البهشمية وضعها البشر واحد او جماعة وحصل التعريف بالاشارة والقراءن كالاطفال الاستاذ القدر المحتاج----- في التعريف -توقيف وغيره محتمل وقال القاضي الجميع ممكن ثم الظاهر قول الاشعري	114	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms123	true	3418498010241791317	100	139	551	789	1680	300	قال الاشعري علمها الله بالوحي او بخلق الاصوات او بعلم ضروري البهشمية وضعها البشر واحد او جماعة وحصل التعريف بالاشارة والقراءن كالاطفال الاستاذ القدر المحتاج اليه في التعريف بتوقيف وغيره محتمل وقال القاضي الجميع ممكن ثم الظاهر قول الاشعري	123	-1919500098528625130	232	452.0	194	238	97.47898864746094	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms115	false	-2959519368352001308	214	258	1087	1348	1564	300	وعلم ادم الاسماء كلها قالو-------ا الهمه او علمه ما سبق قلنا خلاف الظاهر قالوا الحقاءق بدليل قوله ثم عرضهم قل-------نا انبءوني باسماء هءلاء------- يبين ان التعليم لها والضمير للمسميات ---استدل بقوله------ واختلاف السنتكم والوانكم والمراد اللغات باتفاق قلنا التوقيف والاقدار في كونه اية سواء	115	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms123	true	3418498010241791317	141	189	795	1078	1680	300	وعلم ادم الاسماء كلها البقرة قالوا الهمه او علمه ما سبق قلنا خلاف الظاهر قالوا الحقاءق بدليل----- ثم عرضهم البقرة قلنا انبءوني باسماء هءلاء البقرة يبين ان التعليم لها والضمير للمسميات ص واستدل بقوله تعالي واختلاف السنتكم الروم--- والمراد اللغات باتفاق قلنا التوقيف والاقدار في كونه اية سواء	123	-1919500098528625130	244	446.5	201	291	83.84880065917969	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms114	false	6925213270002286004	148	297	818	1648	1660	300	القاءلون ب---الواضع علي----- مذاهب فذهب ابو------------------------------- الحسن الاشعري الي ا---------------ن الله تعالي-وضعها ووقف عباده عليها بان علمها بالوحي او ب------------------خلق الاصوات والحروف في جسم من الاجسام واسماع ذلك الجسم واحدا او جماعة من الناس او بخلق علم ضروري في واحد او جماعة بان واضعا وضع تلك الالفاظ بازاء المعاني وسمي هذا المذهب توقيفيا وذهب ابو-------------------------------- هاشم و-جماعة -------ال-ي ان الالفاظ وضعها واحد او جماعة من البشر-------------- ثم حصل تعريف الباقين بالاشارات والقراءن والترديد وهو التكرار مرة بعد اخري كما حصل تعريف الاطفال بذلك ويسمي هذا المذهب اصطلاحيا مطلقا وربما يسمي توقيفيا وذهب --------------------------------------الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني الي ان-- القدر الذي وقع به التنبيه علي الاصطلاح توقيفي علي الوجه المذكور والب----اقي يحتمل ان يكون توقيفيا و------ان يكون اصطلاحيا وذهب طاءفة الي عكس هذا ولم يذكره------------------------------------------ المصنف لضعفه لعدم متمسك يعتد به وذهب القاضي واتباعه الي الوقف لان جميع ذلك ممكن لذاته لعدم لزوم محال بفرض وقوعه والادلة متعارضة ولا مرجح -	114	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms124	true	8885037963291697606	67	242	357	1354	1662	300	الاصوليون في الواضع علي خمسة مذاهب الاول التوقيفي مطلقا وهو مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعري رحمه الله فانه قال ان الله تعالي وضعها ووقف عباده عليها بان علمها بالوحي اي افهمها بالخطاب او بخلق الاصوات والحروف في جسم من الاجسام واسماع ذلك الجسم واحدا او جماعة من الناس او بخلق علم ضروري في واحد او جماعة بان واضعا وضع تلك الالفاظ بازاء المعاني وسمي هذا المذهب توقيفا الشرح الثاني الاصطلاحي مطلقا وهو مذهب ابي هاشم واتباعه فانهم قالوا ان الالفاظ وضعها----------------- البشر واحد او جماعة ثم حصل تعريف الباقين بالاشارات والقراءن والترديد وهو التكرار مرة بعد اخري كما حصل تعريف الاطفال بالاشارات والقراءن والترديد الثالث توقيفي بعضه والباقي محتمل لان يكون توقيفيا او اصطلاحيا وهو مذهب الاستاذ ابي اسحاق الاسفراءيني فانه قال القدر الذي وقع به التنبيه علي الاصطلاح توقيفي علي الوجه الذي ذكرناه والباقي يحتمل ان يكون توقيفيا ويحتمل ان يكون اصطلاحيا والرابع------- عكس هذا ولكن لم يكن لهذا المذهب تمسك معتد به ولذلك لم يتعرض المصنف له والخامس التوقف وهو مذه---ب القاضي واتباعه فانهم قالوا-- جميع ذلك ممكن لذاته والدلاءل------------------------- متعارضة ولا ترجيح	124	-1919500098528625130	611	1028.5	495	1051	58.135108947753906	96	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms116	false	-8859599532313738808	41	228	241	1290	1715	300	ثبت التوقيف في الاسماء ثبت في غيرها لعدم الق---------اءل بالفصل ولقاءل ان يقول قد تقدم بطلان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجوه المذكورة في تقسيم التعليم فالاستدلال بالتعليم غير مفيد واعترض-- عليه---------- بانه------ يجوز ان يكون المراد ب--قوله تعالي-وعلم ادم الاسماء كلها----------------- الهمه الاحتياج الي هذه الالفاظ واعطاه من العلوم ما ب---ه قدر علي الوضع والاصطلاح فتكون الاية دليلا علي كون اللغات اصطلاحية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا ان المراد ل-------يس الالهام -لك---ن لم يجوز ان يكون المعلم اصطلاحات قوم خلقهم الله------ قبل---- ادم اذ خلقه واجاب الم---------------------------------------صنف عن الاعتراض ب-----انه خلاف الظاهر قيل لان الاصل في التعليم ايجاد العلم لا الالهام وكذا الاصل عدم اصطلاح سابق وفيه نظر لان ايجاد العلم كان بمسموع فهو باطل لما تقدم وان كان بخلق علم ضروري فقد ابطله المصنف فلم يبق الا الالهام فلا يندفع السءال واعترضوا-------------------------- ايضابان المراد --بالاسماء المسميات ا---------ي حقاءق الاشياء و-------------معني الاية --والله اعلمعلم ادم حقيقة كل شء وصفته مثل ان الخيل حقيقته كذا وانه يصلح للكر والفر والجمل للحمل وا--خر كذا لكذا واستند علي ----------------ذلك ال----ي قوله تعالي-ثم عرضهم بضمير 47ا العقلاء بطريق التغليب لان فيهم العقلاء ولو كان ا--------------------------------------------لضمير للاسماء تعين عرضها او عرضهن لانتفاء جهة التغليب واجاب المصنف بان المراد --بالاسماء الالفاظ	116	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms125	true	5346771518871504916	55	294	290	1593	1622	300	ثبت التعليم في الاسماء ثبت في الافعال والحروف اذ لا قاءل بالفصل ول------------------------ان التكلم بالاسماء وحدها متعذر فلا بد مع تعليم الاسماء تعليم الافعال والحروف وايضا الافعال والحروف اسماء من حيث انها ترفع المسمي الي الاذهان او تتمه والتخصيص بهذا النوع من تصرفات النحاة وقد -------------------------------------------------------------اعترضوا علي هذا الدليل بانه لم لا يجوز ان يكون المراد من قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها البقرة انه تعالي الهمه الاحتياج الي هذه الالفاظ واعطاه من العلوم ما لاجله قدر علي الوضع---------- فيكون المراد من التعليم فعلا يصلح لان يترتب عليه حصول العلم لا ايجاد العلم فلذلك يقال علمته فلم يتعلم ولو كان التعليم ايجاد العلم لما صح ذلك الكلام ولءن سلمنا انه------ ليس المراد الالهام ولكن لم لا يجوز ان يكون اصطلا-------حات قوم خلقهم الله تعالي قبل خلق ادم فعلمه الله سبحانه وتعالي تلك الاصطلاحات السابقة اجاب المصنف عن هذين المعنيين بانه خلاف الظاهر---- لان الاصل في التعليم ايجاد العلم لا الالهام وكذا الاصل عدم اصطلاح سابق واذا كان خلاف الظاهر فلا يصار اليه------------------------------------------------------------------------------- الا بدليل ال-شرح واعترضوا ايضا علي الدليل المذكور بان قالوا المراد من الاسماء في الاية المذكورة هي حقاءق الاشياء وصفاتها ويكون معني الاية ان الله ----علم ادم حقيقة كل شء وصفته مثل ان الخيل حقيقته كذا وانه يصلح للكر والفر والجمل للحمل والثور للزرع والذي يدل علي انه اراد الحقاءق لا الالفاظ قوله تعالي ثم عرضهم لانه لما كا--------------------------------------------ن الضمير راجعا الي الحقاءق وفيها ذوو عقول اختار ضمير العقلاء ----------------------------------تغليب----ا لهم فلو كان المراد من الاسماء الالفاظ	125	-1919500098528625130	587	680.5	468	1581	37.12839889526367	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms115	false	-2959519368352001308	257	294	1343	1534	1564	300	سواء-- البهشمية وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه-------- دل علي سبق اللغات والا لزم الدور قلنا اذا كان اد------------م هو الذي علمها اندفع الدور-- واما جواز ان يكون التوقيف بخلق الاصوات او بعلم ضروري فخلاف المعتاد	115	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms126	true	1381725421700998020	177	219	978	1191	1622	300	--ان ص البهشمية وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم دل علي سبق اللغات والا لزم الدور قلنا اذا كان ادم عليه السلام هو الذي علمها اندفع الدور ص واما جواز ان يكون التوقيف بخلق الاصوات او بعلم ضروري فخلاف المعتاد	126	-1919500098528625130	188	347.0	151	215	87.44186401367188	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms117	false	-2208048065507554045	148	197	809	1062	1580	300	تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه بانه--- يدل علي ان اللغات سابقة علي بعثة الرس-ل ولو كانت ب--------------------------------------------------------التوقيف---------- بالوحي -لكانت البعثة -------------سابقة عليها وهو دور و--------اجاب المصنف بما معناه ان---------------------------------------------------ما يلزم الدور ان لو كانت اللغات سابقة علي----- جميع الرسل وفي---------- الاية ما ينافيه لانه قال الا	117	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms126	true	1381725421700998020	222	297	1208	1607	1622	300	تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم يدل علي ان اللغات سابقة علي بعثة الرسول فلا تكون اللغات توقيفية لانها لو كانت توقيفية يلزم الدور وذلك لان التوقيف انما يكون بالوحي فيتقدم البعثة علي اللغات السابقة علي البعثة فيلزم الدور اجاب المصنف عنه بان قال لا نسلم لزوم الدور علي تقدير كون اللغات توقيفية وانما يلزم الدور ان لو كانت اللغات سابقة علي بعثة جميع الرسل وهو ممنوع لان الاية لا تدل الا ------------	126	-1919500098528625130	193	271.5	152	411	46.95863723754883	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms117	false	-2208048065507554045	201	244	1085	1302	1580	300	-----علي الرسل الذين لهم قوم---------------------------- فيجوز ان يتقدم بعثة ادم عليه السلام-علي اللغات لانه------------ لم يكن له قوم و-----------------حينءذ يقال علم----- الله --ادم اللغات بالوحي ثم علم ادم غيره فتكون اللغات متاخرة عن بعثة ادم ومتقدمة علي غيره من الرسل---------------------------------- فلا يلزم الدور	117	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms127	true	1326678641946151040	0	62	0	321	1632	300	علي بعثة الرسل الذين لهم قوم بدليل قوله تعالي بلسان قومه فيجوز ان يتقدم بعثة ادم عليه السلام علي اللغات لانه عليه السلام لم يكن له قوم فيندفع الدور لانه حينءذ يجوز ان يعلمه الله تعالي اللغات بالوحي ثم علم ادم غيره فتكون اللغات متاخرة عن بعثة ادم عليه السلام وبعثة جميع الرسل الذين لهم قوم متاخرة عن اللغات فلا يلزم الدور	127	-1919500098528625130	183	269.0	143	321	57.00934600830078	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms118	false	2870374643457678429	47	183	234	929	1558	300	اشارة الي تزييف جواب----------------- ذكره بعض الاصوليين عن دليل البهشمية وهو ان يقال لا نسلم ان اللغات لو كانت توقيفية -لزم تقدم البعثة علي اللغات وانما يلزم ذلك ان لو كان طريق تعليمها منحصرا في الوحي وهو ممنوع فانه يجوز ان يكون التوقيف بخلق ---------الحروف والاصوات في اجسام------- او بخلق علة ضروري في واحد او جماعة ووجه توق-----------------------------يفه --------ان التعليم بخلق الاصوات او علم ضروري خلاف العادة- وان كان ممكنا في ذاته ولقاءل ان يقول في هذا ابطال لمذهب الاشعري بالكلية لانه جعل القسمين الاخرين فاسدا وقد تقدم ان المراد به غير معلوم وقد التزام في هذا الجواب ان الطريق لو انحصر في الوحي لزم الدور فدل علي ان ذلك ايضا باطل كغيره من الطريقين علي ان اعتبار العادة في ذلك غير موجه و-قال الاستاذ لو لم يكن القدر ال---محتاج اليه في الت------------------------------------------------نبيه توقيفيا لزم الدور -------------------------------------------------------------------------------------------	118	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms127	true	1326678641946151040	64	197	327	1039	1632	300	اشارة الي تزييف جواب عن دليل البهشمية ذكره بعض الاصوليين وتوجيه الجواب ا-------ن يقال لا نسلم ان اللغات لو كانت توقيفية يلزم تقدم البعثة علي اللغات وانما يلزم ذلك ان لو كان طريق تعليمها منحصرة في الوحي وهو ممنوع لجوا----ز ان يكون التوقيف بخلق الاصوات والحروف ---------في اجسام كما مر او بخلق علم ضروري في واحد او جماعة من الناس بان اللغات موضوعة للمعاني وزيفه المصنف بان التعليم بخلق الاصوات او علم ضروري خلاف المعتاد وان كان ممكنا في ذاته ------------------------------------------------------------------------------------------اذ المعتاد-------------------------------------------------------- في التعليم هو التفهيم بالخطاب وما كان مخالفا لما عليه---------------------- العادة يجزم بعدم وقوعه ش قال الاستاذ---------- القدر الذي يحتاج اليه في التنبيه علي الاصطلاح توقيفي لانه لو لم يكن المحتاج اليه توقيفيا لزم الدور والتالي ظاهر البطلان فيلزم بطلان المقدم ص الاستاذ ان لم يكن المحتاج اليه توقيفيا لزم الدور	127	-1919500098528625130	399	614.5	316	910	43.846153259277344	64	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms119	false	-7522514452778510686	246	300	1367	1695	1695	300	لا يحكم العقل بان الفعل حسن او قبيح في حكم الله تعالي-ويطلق لثلاثة امور اضافية لموافقته الغرض ومخالفته ولما امرنا بالثناء عليه والذم ولما لا حرج في فعله ومقابلته وفعل الله تعالي-حسن بالاعتبارين الاخيرين وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الافعال حسنة وقبيحة لذاتها فالقدماء من غير صفة وقوم بصفة وقوم بصفة في القبيح والجباءية بوجوه-	119	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms128	true	2908057148756970529	109	164	602	927	1643	300	لا يحكم العقل بان الفعل حسن او قبيح في حكم الله تعالي ويطلق لثلاثة امور اضافية لموافقة- الغرض ومخالفته ولما امرنا بالثناء عليه والذم ولما لا حرج في----ه ومقابل-ه وفعل الله تعالي حسن بالاعتبارين الاخيرين وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الافعال حسنة وقبيحة لذاتها فالقدماء من غير صفة وقوم بصفة وقوم بصفة في القبيح والجباءية بوجوه	128	-1919500098528625130	321	609.5	269	331	96.97885131835938	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms120	false	-8145813168853289859	33	141	173	743	1673	300	في فعل المكلف اذا تعلق به حكم الله هل يحكم العقل بحسنه----------------- او قبحه او لا فذهبت الاشاعرة الي نفيه وقالوا يطلق الحسن والقبح علي ثلاثة امور اضافية الاول وهو مشهور---- ان الفعل اذا كان موافقا لغرض الفاعل فهو الحسن وان كان مخالفا لغرضه فهو القبيح و------الغرض ما لاجله يصدر المعلول عن العلة--------- فعلي هذا اذا كان الفعل موافقا لغرض شخص دون -----اخر فهو حسن بالنسبة الي الاول ق-----بيح بالنسبة الي -----الثاني فهو اضافي لا محالة الثاني ان الحسن يطلق عل---ي فعل امرنا الشارع------ بالثناء علي فاعله والقبيح علي فعل امرنا------------- بالذم علي فاعله وهذ-----ا يختلف باختلاف ورود امر الشرع في الافعال فيكون ايضا-اضافيا الثالث انه يطلق الحسن	120	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms128	true	2908057148756970529	193	300	1071	1643	1643	300	في فعل----------- تعلق--- حكم الله به اي فعل المكلفين بان ذلك الفعل حسن ------------------------------او قبيح وعندهم يطلق الحسن والقبح علي ثلاثة امور اضافية احدها ال--مشهور وهو ان الفعل اذا كان موافقا لغرض الفاعل فهو الحسن وان كان مخالفا لغرضه فهو القبيح ونعني بالغرض ما لاجله يصدر الفع--ل من الفاعل المختار فعلي هذا اذا كان الفعل موافقا ل----شخص ومخالفا لاخر فهو حسن بالنسبة الي من يوافقه وقبيح بالنسبة الي من يخالفه فيكون اضافيا الث--------اني ان-----ه يطلق الحسن لفعل امرنا من جهة الشرع بالثناء علي فاعله والقب-ح ---لفعل امرنا من جهة الشرع بالذم لفاع---له وهذا ايضا يختلف باختلاف ورود ال----شرع في الافعال فيكون ايضا اضافيا الثالث انه يطلق الحسن-	128	-1919500098528625130	416	635.0	333	649	64.0986099243164	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms120	false	-8145813168853289859	2	61	15	313	1673	300	فرغ------- عن ذكر ما يستمد منه من اللغة شرع في بيان ما يستمد منه من الاحكام ورتب الكلام -----علي اربعة اصول لان الحكم يستدعي حاكما ومحكوما عليه ومحكوما به واختلف العلماء في فعل المكلف اذا تعلق به حكم الله هل يحكم العقل بحسنه-------- او قبحه او لا فذهبت الاشاعرة الي نفيه وقالوا يطلق الحسن والقبح علي ثلاثة امور اضافية	120	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms128	true	2908057148756970529	75	125	427	681	1643	300	فرغ المصنف عن ذكر ما يستمد منه من اللغة شرع في------ما يستمد منه من الاحكام ورتب الكلام فيها علي اربعة اصول لان الحكم يستدعي حاكما ومحكوما عليه ومحكوما به الاول في الحاكم ص الاحكام لا------------------------ يحكم العقل بان الفعل حسن او قبيح في حكم الله تعالي و------------------يطلق ل----------------ثلاثة امور اضافية	128	-1919500098528625130	189	283.0	149	318	59.433963775634766	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms121	false	556038749292834094	185	293	985	1507	1549	300	لا يحكم العقل بان الفعل حسن او قبيح ليس بصحيح علي اطلاقه لانه يحكم بذلك ان كا---------------------------------نا بالتفسير الاول وكان الواجب ان يذكر الاقسام ثم يذكر ان حكم العقل منفي عن اي قسم منها وايضا قوله 49ا وفعل الله------ حسن لا تعلق له بهذا المبحث بل هذا المبحث كله من مساءل الكلام ولكن يذكره------------------------------------------------------- في الاصول من يذكره بان لتصور الاحكام الذي يستمد منه الاصولي نوع تعلق به من حيث ان يعرف ان المباح هو الذي لا يكون مكروها البته والواجب يكون حسنا البتة لا غير فكان ذكره ههنا في غير محله صلنا لو كان ذاتيا لما اختلف وقد وجب الكذب اذا كان فيه عصمة نبي والقتل والضرب	121	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms128	true	2908057148756970529	109	182	602	1015	1643	300	لا يحكم العقل بان الفعل حسن او قبيح في حكم الله تعالي ويطلق لثلاثة امور اضافية لموافقة الغرض ومخالفته ولما امرنا بالثناء عليه والذم ولما لا حرج فيه ومقابله-------------------------------------------------------- وفعل الله تعالي حسن بالاعتبارين الاخيرين وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الافعال حسنة وقبيحة لذاتها فالقدماء من غير صفة وقوم بصفة وقوم بصفة في القبيح والجباءية بوجوه واعتبارات ص ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا لو كان ذاتيا لما اختلف وقد وجب الكذب اذا كان فيه عصمة نبي والقتل والضرب	128	-1919500098528625130	156	149.0	120	616	25.324674606323242	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms120	false	-8145813168853289859	143	300	751	1673	1673	300	لا حرج علي فاعله في الاتيان به والقبيح علي فعل 48ب في الاتيان به حرج علي فاعله وهو ايضا-----------------يختلف باختلاف الاحوال والازمان والاشخاص------------------ وفعل الله------ لا يكون حسنا بالاعتبار الاول لان الله تعالي-منزه عن ان يكون فعله لغرض وهو حسن بالاعتبارين الاخيرين------ اما بالاعتبار الثاني فلانه امر الشارع بالثناء علي فاعله واما بالاعتبار الثالث فلانه لا حرج في فعله والحسن بالمعني- الثاني يتناول الواجب والمندوب لان كل واحد منهما امرنا الشارع بالثناء علي فاعله ولا يتناول المباح لانه لم يامر الشارع بذلك------------- وبالمعني- الثالث يتناول المباح والمكروه ايضا لان كل واحد منهما لا حرج في فعله والقبيح بالتفسيرين الاخيرين يختص بالحرام لانه امر الشارع بالذم لفاعله وفي فعله حرج ولا يتناول المباح والمكروه بالتفسيرين لانه لم يامر الشارع بالذم لفاعلهما ولا حرج في فعلهما فالمكروه والمباح ليسا بحسن --------------ولا قبيح علي التفسير الثاني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الافعال حسنة لذاتها لكن ----------منها ما يهتدي العقل الي الحسن والقبح فيه بالضرورة ك----انقاذ الغرقي و----الكذب الذي لا نفع فيه-	120	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms129	true	8280465715351353419	1	217	5	1236	1690	300	لا حرج علي فاعله في الاتيان به والقبيح ---لفعل---- في الاتيان به حرج علي فاعله ولا يخفي ان ذلك ايضا مما يختلف باختلاف الاحوال والازمان والاشخاص فيكون ايضا اضافيا وفعل الله تعالي لا يكون حسنا بالاعتبار الاول لان الله تعالي منزه عن ان يكون فعله لغرض وهو حسن بالاعتبارين الاخيرين الشرح اما بالاعتبار الثاني فلانه امر الشارع بالثناء علي فاعله واما بالاعتبار الثالث فلانه لا حرج في فعله والحسن بالتفسير الثاني يتناول الواجب والمندوب لان كل واحد منهما امرنا الشارع بالثناء علي فاعله ولا يتناول المباح لانه لم يامر الشارع بالثناء علي فاعله وبالتفسير الثالث يتناول المباح والمكروه ايضا لان كلا من----هما لا حرج في فعله والقبيح بالتفسيرين الاخيرين يختص بالحرام لانه امر الشارع بالذم لفاعله وفي فعله حرج ولا يتناول المباح والمكروه----------- لانه لم يامر الش-رع بالذم لفاعلهما ولا حرج في فعلهما فالمكروه والمباح لا يكون واحد منهما حسنا ولا قبيح--ا بالتفسير الثاني واعلم انه لا نزاع في ان الحسن والقبح بالتفسير الاول عقلي وانما النزاع في الحسن والقبح بالتفسيرين الاخيرين والاصحاب قالوا ان كون الفعل متعلق المدح او الذم عاجلا او اجلا وكونه علي وجه فيه حرج او ليس لا يثبت الا بالشرع ولا استقلال للعقل فيه الشرح وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الافعال حسنة لذاتها قبيحة لذاتها فمنها ما يهتدي العقل الي --حسنه وقبحه---- بالضرورة كحسن انقاذ الغرقي وقبح الكذب الذي لا نفع فيه	129	-1919500098528625130	849	1528.5	705	1262	67.274169921875	135	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms121	false	556038749292834094	0	76	0	415	1549	300	ومنها ما يدرك بالعقل بالنظر والاستدلال كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه -نفع- ومنها ما يدركه------ بالسمع كحسن الصلاة والحج والش-رع كاشف للحسن والقبح لا موجب لهما ثم ان القاءلين بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا فقالت القدماء ليس في الفعل صفة تقتضي حسنه او قبحه بل الفعل يقتضي لذاته احدهما------ وقال بعض المتاخري---ن حسن الفعل وقبحه لاجل صفة زاءدة علي الفعل لازمة له تقتضي------------------ حسن-----ه او قبحه قالوا الزنا قبيح لانه مشتمل علي مفسدة	121	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms129	true	8280465715351353419	217	300	1236	1690	1690	300	ومنها ما يدركه العقل بالنظر والاستدلال كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه منفعة ومنها ما يدركه العقل بالسمع كحسن الصلاة والحج والشارع كاشف للحسن والقبح لا موجب لهما ثم ان القاءلين بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا فقالت القدماء ليس في الفعل صفة تقتضي حسنه او قبحه بل الفعل يقتضي لذاته احدهما الشرح وقال بعض المتاخرين ان حسن الفعل وقبحه لاجل صفة زاءدة علي الفعل لازمة له تقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل او قبحه مثل-ا الزنا قبيح لانه مشتمل علي مفسدة-	129	-1919500098528625130	408	744.5	334	456	89.47368621826172	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms121	false	556038749292834094	76	170	415	914	1549	300	اختلاط النسب المفضي الي هلاك الول------د والصوم حسن لاشتماله علي كسره قوة الشهو---ة الباعثة علي ال-فساد وقال اخرون ان الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه ---والفعل الحسن----- لذاته حسن ويقولون---------- ان كان في الفعل ما ي-----ءدي- الي --مفسدة -كان قبيحا ان لم يكن كان حسنا وقالت------- الجباءية حس------ن الافعال وقبحها----- بوجوه واعتبارات والوجه عرضي مفارق مع قطع النظر عن الغير والاعتبار عرضي مفارق بالنظر الي الغير افاده شيخي العلامة رحمه اللهوذلك كالمواقعة---------- ب---------لا ملك----- اذا تحقق الاشتباه----------------------------------------------------------------------------------------------------------- من جانب دون اخر فهو حسن في حق من اشتبه عليه قبيح في حق من لم يشتبه	121	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms130	true	5139393078977772712	0	103	0	555	1568	300	اختلاط النسب المفضي الي ترك تعهد الاولاد والصوم حسن لانه مكسر لل------قوة الشهوانية الباعثة علي المفسدة وقال بعضهم ان الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه دون الفعل الحسن فانه لذاته يقتضي الحسن لان الفعل ان كان فيه----- ما يكون مءديا الي المفسدة يكون قبيحا والا فح--------سنا وقال ابو علي الجباءي واتباعه ان الافعال حسنة وقبيحة بوجوه واعتبارات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالمواقعة بين شخصين بلا نكاح ولا ملك فانه اذا تحقق الاشتباه من الجانبين يكون حسنا بهذا الاعتبار واذا لم يتحقق الاشتباه اصلا كان قبيحا بهذا الاعتبار واذا تحقق الاشتباه من جانب دون اخر فهو حسن في حق من اشتبه عليه قبيح في حق من لم يشتبه	130	-1919500098528625130	313	457.0	249	685	45.69343185424805	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms122	false	-4210025063526058435	0	50	0	247	1562	300	في صدق من قال لاكذبن غدا وكذبه-- واستدل لو كان ذاتيا لزم قيام المعني بالمعني لان حسن الفعل زاءد علي مفهومه والا لزم من تعقل الفعل تعقله ويلزم وجوده لان نقيضه لا حسن وهو سلب والا استلزم حصوله محلا موجودا ولم يكن ذاتيا وقد وصف الفعل به فيلزم قيامه به	122	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms130	true	5139393078977772712	246	297	1304	1553	1568	300	في صدق من قال لاكذبن غدا وكذبه ص واستدل لو كان ذاتيا لزم قيام المعني بالمعني لان حسن الفعل زاءد علي مفهومه والا لزم من تعقل الفعل تعقله ويلزم وجوده لان نقيضه لا حسن وهو سلب والا استلزم حصوله محلا موجودا ولم يكن ذاتيا وقد وصف الفعل به فيلزم قيامه به	130	-1919500098528625130	247	488.5	197	249	99.19678497314453	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms122	false	-4210025063526058435	17	99	83	506	1562	300	الفعل-- زاءد علي مفهومه والا لزم من تعقل الفعل تعقله ويلزم وجوده لان نقيضه لا حسن وه--------------------------و سلب --والا استلزم حصوله محلا موج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ودا ولم ----------------------------------------------------------يكن ذاتيا وقد وصف الفعل به فيلزم قيامه به---------------------------- واعترض باجراءه في الممكن و-بان الاستدلال بصورة النفي علي الوجود دور لانه قد يكون ثبوتيا او منقسما فلا يفيد ذلك-- واستدل فعل العبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته اجماعا لانه ان كان لازما فواضح وان كان جاءزا فان افتقر الي مرجح عاد التقسيم والا فهو اتفاقي	122	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms132	true	1460910184079522027	30	169	147	865	1580	300	الذي هو زاءد علي الفعل موجودا لوجهين احدهما ----------------------ان نقيضه لا حسن وهو سلب اي معدوم لان الحسن لو كان موجودا استلزم وجوده محلا موجودا يقوم به واذا استلزم محلا موجودا امتنع ان يحمل علي المعدوم لكن لا يمتنع ان يحمل علي المعدوم اذ يقال المعدوم لا حسن فثبت ان الحسن سلب فيكون الحسن موجودا لان احد النقيضين اذا كان سلبا يكون النقيض الاخر موجودا والا يلزم ارتفاع النقيضين الثاني ان الحسن لو لم يكن موجودا لم يكن ذاتيا-------- للفعل والتالي باطل لانه خلاف التقدير فالمقدم مثله ص واعترض باجراءه في الممكن و بان الاستدلال بصورة النفي علي الوجود دور لانه قد يكون ثبوتيا او منقسما فلا يفيد ذلك ص واستدل فعل العبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته اجماعا لانه ان كان لازما فواضح وان كان جاءزا فان افتقر الي مرجح عاد التقسيم والا فهو اتفاقي	132	-1919500098528625130	336	569.0	269	748	44.91978454589844	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms123	false	-6588738559225433794	204	299	1106	1605	1610	300	اثبات ان الحسن -وجود---ي وذلك دور وانما ---لم تكن صورة السلب كافية في ذلك لانها قد تكون ثبوتية كال----لا معدوم فانه-------------------------- لا يكون الا موجودا------ وقد تكون منقسمة الي الثبوتي والعدمي كاللا امتناع فانه يصدق علي------- الموجود و---------المعدوم الممكنين واذا كان كذلك ---------------------------------------------------فما لم يثبت كون نقيضه موجودا لم يلزم كون-------------------------------------------------------ه عدميا وهذا الذي ذكره من النقض التفصيلي-------- مختص بالوجه الاول من الدليل------------------------------- واما علي الوجه------------ الثاني فما ذكره شيخي العلامة رحمه اللهوهوه ان يقال لا نسلم ان الحسن لو كان عدميا لم يكن ذاتيا للفعل قوله لان العدمي ليس من الصفات الذاتية للشء قلنا	123	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms133	true	3252569959327523845	67	184	333	971	1572	300	يثبت كون الحسن موجودا لم يلزم كون الحسن عدميا لان صورة النفي------------------- قد تكون ثبوتية كقولنا لا معدوم فان المعدوم الذي هو صورة النفي لا يكون الا موجودا الشرح وقد يكون منقسما الي الثبوتي والعدمي كال---امتناع فانه يصدق علي الممكن الموجود ويصدق علي المعدوم الممك--ن واذا جاز ان يكون صورة النفي ثبوتية او منقسمة الي الثبوتي والعدمي فما لم يثبت كون نقيضه موجودا لم يلزم كونه عدميا فلا يفيد الاستدلال بمجرد صورة النفي كون الحسن موجودا اقو---------------ل النقض التفصيلي المذكور مختص ب------الاول من الدليلين المذكورين علي ان الحسن موجود واما النقض التفصيلي للدليل الثاني فهو --------------------------------ان يقال لا نسلم ان الحسن لو كان عدميا لم يكن ذاتيا للفعل قوله لان العدمي ليس من الصفات الذاتية للشء قلنا	133	-1919500098528625130	369	527.0	293	715	51.60839080810547	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms124	false	-6614948534836922332	0	47	0	230	1583	300	فان كل امر----- مقتض-- لا تصافه بنقيض مباينه فان الانسان يكون مقتضيا لا تصافه بكونه لا فرسا و-----استدل ايضا بان فعل ال----------------------------------------------عبد غير مختار وكل ما ليس بمختار ل---يس بحسن- ولا قبيح- لذ----------------------------------------اته اما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصغري فلان فعل العبد اما ان يكون لاز------------------------------------------------------------ما لا يتمكن العبد من تركه	124	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms133	true	3252569959327523845	186	293	979	1534	1572	300	فان كل امر يكون مقتضيا لا-تصافه بنقيض مباينه فان الانسان يكون مقتضيا لا-تصافه بكونه لا فرسا ش هذا استدلال اخر علي ان الحسن والقبح ليسا بذاتيين للفعل تقريره ان فعل العبد غير مختار وكل ما ليس بمختار لا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته فلا يكون فعل العبد حسنا ولا قبيحا لذاته اما الكبري فبالاجماع فان القاءلين بالحسن العقلي وقبحه يقولون ان الفعل انما يكون حسنا او قبيحا اذا صدر عن اختيار والمصنف قد حذف الكبري واشار الي صدقها بقوله اجماعا واما بيان الصغري فلان فعل العبد ان كا-----ن لازما اي لا يكون العبد متمكنا من تركه فواضح كونه غير مختار لان ما لا يتمكن العبد من تركه	133	-1919500098528625130	202	311.5	163	562	35.94306182861328	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms124	false	-6614948534836922332	134	209	679	1100	1583	300	في الضروريات-------------------------------------------------------------- لانا قاطعون بان فعل العبد اختياري للقطع بالتفرقة ب--------ين الضرور-ة والاختيار--------------- فان الضرو--------رية تصدر عن العبد -ان ابي ----كحركة الانسان الي اسفل بالقسر والاختيارية لا تصدر اذا ابي ---كحركته بالارادة في السطوح المستوية والتشكك في ------------------------------------------------------الضروريات لا يستحق الجواب ولقاءل ان يقول هذا لا يستقيم علي مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعري لان افعال العباد عنده كحركات المرتعش ومنها نقض اجمالي وهو ان يقال لو صح الدليل الذي ذكرتم علي ان فعل العبد غير	124	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms134	true	-7810070587473868647	124	196	624	1035	1580	300	في الضروريات لا يستحق الجواب وانما قلنا استدلال علي ما علم بطلانه بالضرورة لانا نجد --------------------------------التفرقة بين الافعال الضرورية والاختيارية بضرورة العقل فان الافعال الضرورية تصدر عن العبد وان ابي عنه كحركة الانسان الي اسفل بالقسر والاختيارية لا تصدر عنه ان ابي كحركته بالارادة في السطوح المستوية فالاستدلال علي ان فعل العبد غير مختار استدلال علي ما علم بطلانه بالضرورة الثاني انه لو كان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدليل الذي ذكرتم علي ان فعل العبد غير	134	-1919500098528625130	217	325.5	178	577	37.60831832885742	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms125	false	1795131074642678355	114	167	613	888	1589	300	الجباءية لو حسن الفعل او قبح لغير الطلب لم يكم تعلق الطلب لنفسه لتوقفه علي امر زاءد-- وايضا لو حسن الفعل او قبح لذاته او صفته لم يكن الباري مختارا في الحكم لان الحكم بالمرجوح علي خلاف المعقول فيلزم الاخر فلا اختيار-- ومن السمع وما كنا معذبين-------- حتي نبعث رسولا لاستلزام مذهبهم خلافه	125	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms134	true	-7810070587473868647	222	278	1175	1462	1580	300	الجباءية لو حسن الفعل او قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه علي امر زاءد ص وايضا لو حسن الفعل او قبح لذاته او صفته لم يكن الباري مختارا في الحكم لان الحكم بالمرجوح علي خلاف المعقول فيلزم الاخر فلا اختيار ص ومن السمع وما كنا معذبين الاسراء حتي نبعث رسولا لاستلزام مذهبهم خلافه	134	-1919500098528625130	274	527.5	221	287	95.47038269042969	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms124	false	-6614948534836922332	209	298	1100	1574	1583	300	مختار -------لزم ان يكون فعل الله تعالي-غير مختار لان--------------------------------------ه اما ان يكون لازما او جاءزا والاول----- ضروري- والثاني ان افتقر الي مرجح عاد التقسيم وان لم يفتقر كان اتفاقيا والكل غير مختار لكنه مختار-------- فلا يكون الدليل-------- صحيحا ولقاءل ان يقول ان التزم الخصم ذلك في مقام المناظرة بناء علي مذهب الحكيم اندفع النقض ومنها ايضا نقض اجمالي وهو ان الدليل المذكور لو كان صحيحا بجميع مقدماته لم يوصف فعل العبد بالحسن و-القبح شرعا لان فعل العبد غير مختار لما ذكرتم وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعا بالاجماع	124	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms135	true	-7741638483581641665	167	248	832	1259	1545	300	مختار صحيحا للزم ان يكون فعل الله تعالي غير مختار لان الترديد المذكور يطرد فيه بان يقال فعله اما ان يكون لازما او جاءزا والاول يكون ضروريا والثاني ان افتقر الي مرجح عاد التقسيم فيه والا فهو ا----تفاقي لكن فعل الله تعالي بالاختيار اتفاقا فلا يكون الدليل المذكور صحيحا الثالث ان الدليل المذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------كور لو كان صحيحا لزم ان لا------- يوصف فعل العبد ب--حسن ولا قبح شرعا لان فعل العبد غير مختار لما ذكرتم وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعا بالاجماع	135	-1919500098528625130	298	469.0	239	543	54.88029479980469	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms127	false	-2196268779485487641	37	166	204	863	1544	300	المنع بل بما ذكر قا--لوا اذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل----- اثر العقل والصدق-- واجيب بانه تقدير مستحيل فلذلك يستبعد منع ايثار الصدق ولو سلم فلا يلزم في الغاءب للقطع بانه لا يقبح من الله مع تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا-- قالوا لو كان شرعيا لزم افحام الرسل فيقول لا انظر في معجزتك حتي يجب النظر ويعكس او لا يجب حتي يثبت الشرع ويعكس-- والجواب ان وجوبه عندهم نظري فنقول- بعينه علي ان النظر لا يتوقف علي وجوبه ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر او لم ينظر ثبت او لم يثبت-- قالوا لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب علي الله تعالي-قبل السمع والتثليث وانواع الكفر من العالم--------- واجيب بان الاول ان امتنع فلمدرك اخر والثاني ملتزم ان اريد--- التحريم الشرعي	127	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms135	true	-7741638483581641665	0	138	0	684	1545	300	المنع بل بما ذكر ص قالوا اذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر اثر العقل -الصدق ص واجيب بانه تقدير مستحيل فلذلك يستبعد منع ايثار الصدق ولو سلم فلا يلزم في الغاءب للقطع بانه لا يقبح من الله--- تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا ص قالوا لو كان شرعيا لزم افحام الرسل فيقول لا انظر في معجزتك حتي يجب النظر ويعكس او لا يجب حتي يثبت الشرع ويعكس ص والجواب ان وجوبه عندهم نظري فنقوله بعينه علي ان النظر لا يتوقف علي وجوبه ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر او لم ينظر ثبت او لم يثبت ص قالوا لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب الي الله تعالي قبل السمع والتثليث وانواع الكفر من العالم بخلافه ص واجيب بان الاول ان امتنع فلمدرك اخر والثاني ملتزم ان اريد به التحريم الشرعي	135	-1919500098528625130	652	1236.5	524	688	94.76744079589844	124	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms125	false	1795131074642678355	170	243	902	1301	1589	300	ابطال مذهب الجباءية------ وتقريره-------- لو كان حسن الفعل وقبحه لغير حسن الطلب من الوجوه والاعتبارات لم يكن تعلق الطلب 50ب لنفس الفعل بل لاجل ذلك الاعتبار العارض------- بالقياس الي غيره لان الت-------------------------------------------------------------علق حينءذ يتوقف علي حصول ذلك الاعتبار الزاءد علي الفعل والتالي باطل لان الت------------------------------------علق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الامرين لا تتوقف الا علي حصولهما والطلب قديم فاذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء عرض ذلك الاعتبار للفعل او لم يعرض	125	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms136	true	-7612731112984515181	19	103	103	566	1578	300	ابطال مذهب الجباءية الشرح وتقريره ان يقال لو كان حسن الفعل وقبحه لغير نفس الطلب من الوجوه والاعتبارات------------------------------------------------------ العارضة للفعل بالقياس الي غيره لم يكن تعلق طلب الفعل لنفس الفعل بل التعلق لاجل ذلك الاعتبار لان التعلق حينءذ يتوقف علي حصول ذلك الاعتبار الزاءد علي الفعل والتالي باطل فالمقدم مثله اما بيان بطلان التالي فلان التعلق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الامرين لا يتوقف الا علي حصولهما والطلب قديم فاذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء عرض ذلك الاعتبار للفعل او لم يعرض	136	-1919500098528625130	329	619.0	269	517	63.6363639831543	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms126	false	-3450137680993090306	0	28	0	138	1676	300	لو حسن الفعل او قبح لذاته او لصفة--- لازمة او اعتبارية عارضة له لم يكن البار------ي مختارا في الحكم ------------------------------لان الف------------------------عل الحسن يكون حينءذ راجحا علي القبيح في	126	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms136	true	-7612731112984515181	263	300	1381	1578	1578	300	لو حسن الفعل او قبح لذاته او لصفة له لازمة او اعتبارية عارضة--- لم يكن الباري تعالي مختارا في الحكم والتالي باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة ان الفعل الحسن يكون حينءذ راجحا علي القبيح في-	136	-1919500098528625130	133	227.5	107	201	66.16915130615234	22	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms126	false	-3450137680993090306	28	226	138	1250	1676	300	ان يكون متعلقا لحكم الوجوب والفعل القبيح يكون راجحا علي الحسن في ان يكون متعلقا لحكم التحريم وحينءذ لا يخلو اما ان يكون الحكم متعلقا بما هو راجح بالنسبة اليه او بما هو غير راجح والتالي----------------------------------------------- باطل لءلا يلزم ترجيح المرجوح فانه خلاف صريح العقل فتعين الاول ضرورة واذا كان الح---------------------------------كم بالراجح ضروريا لم يكن مختارا في حكمه ولقاءل ان يقول---------- كون ------------------------------------------------------------الفاعل -مختار----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يقتضي القدرة ومتعلقها الامكان وليس للوصف الزاءد مدخل ضروريا كان او غيره ولان العمل بخلاف صريح العقل قبيح او ممتنع لكن بالنسبة الي الشاهد واما بالنسبة الي الغيب فممنوع وسياتي مثل هذا في كلامه وقوله ومن السمع دليل اخر --------علي نفي الحسن والقبح العقليين ماخوذ من السمع وهو----------- قوله تعالي وما كنا معذبين-------- حتي نبعث رسولا ووجهه ان الاية تقتضي نفي التعذيب بمباشرة بعض الافعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل---------------- ومذهب المعتزلة يستلزم تعذيب تارك بعض الافعال ومباشر- بعضها قبل -------ذلك لان الحسن والقبح علي مذهبهم يتحقق قبل البعثة والحسن في بعض الافعال يستلزم ك-ونه واجبا والقبح--------- يستلزم ك-ونه حراما فيكون بعض الافعال قبل البعثة واجبا وبعضها حراما و---ت------رك الواجب -ومباشرة----- ال------------------------------------------------------محرم يستحق ---به العذاب فالتعذيب قبل البعثة----------------------------------- لازم لمذهب المعتزلة وهو مناف لمقتضي الاية ومنافي---------------------------------------------------- اللازم مناف ل-----------لملزوم فمذهب---------------هم مناف-- لمقتضي الاية ولقاءل	126	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms137	true	-2759848598623319595	0	249	0	1370	1667	300	ان يكون متعلقا لحكم الوجوب والفعل القبيح يكون راجحا علي الحسن في ان يكون متعلقا لحكم التحريم فحينءذ لا يخلو اما ان يكون الحكم متعلقا بما---------------------------- هو غير راجح بالنسبة اليه او متعلقا بما هو راجح بالنسبة اليه والاول باطل والا يلزم ترجيح المرجوح وهو- خلاف صريح الحكم فيلزم ان يكون متعلقا بما هو راجح بالنسبة اليه واذا كان تعلق الحكم بالراجح ضروريا لم يكن مختارا في حكمه الشرح فان قيل لا يلزم من كون تعلق الحكم بما هو راجح بالنسبة اليه ان لا يكون الحكم اختياريا فان المختار الحكيم يختار ما يكون علي وفق الحكمة اجيب بان افعال الله تعالي لا تعلل بالحكم والاغراض كما بين في الكلام ش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا------------------------- دليل اخر للاصحاب علي نفي الحسن والقبح العقليين ماخوذ من السمع توجيهه ان يقال قوله تعالي وما كنا معذبين الاسراء حتي نبعث رسولا يق---------------تضي نفي التعذيب بمباشرة بعض الافعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل الي غاية البعثة ومذهب المعتزلة يستلزم تعذيب تارك بعض الافعال ومباشرة بعضها قبل بعثة الرسل لان الحسن والقبح علي مذهبهم يتحقق قبل البعثة والحسن في بعض الافعال مستلزم لكونه واجبا والقبح في بعضها مستلزم لكونه حراما فيكون بعض الافعال قبل البعثة واجبا وبعضها حراما فمن ترك البعض الواجب او باشر البعض المحرم عذب لان الشرح الواجب ما يستحق تاركه العذاب والحرام ما يستحق فاعله العذاب فالتعذيب بمباشرة بعض الافعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل لازم لمذهب المعتزلة وهو مناف لمقتضي الاية فيكون مذهبهم مستلزما لخلاف مقتضي الاية اي لمنافيه واذا كان اللازم منافيا لشء يكون الملزوم منافيا له فيكون مذهبهم منافيا لمقتضي الاية ومقتضي	137	-1919500098528625130	762	1093.5	617	1618	47.09518051147461	116	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms127	false	-2196268779485487641	1	35	5	189	1544	300	علي ارتكاب الصغاءر قبل التوبة لم يعرف مذهبا لهم بل الصغاءر مكفرة اذا اجتنبت الكباءر صقالوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم ---ضرورة--------- من غير نظر الي عرف او شرع او	127	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms138	true	4506524580275576210	1	54	6	301	1575	300	علي ارتكاب الصغاءر قبل التوبة وعلي----------------------------------------- الكباءر بعدها واجب علي الله تعالي فيكون التعذيب لازما لاستحقاق العذاب علي مذهبهم ش هذا دليل المعتزلة علي ان الحسن والقبح ذاتيين للفعل الشرح توجيهه ان يقال حسن الصدق النافع والايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة لكل عاقل من غير نظر الي عرف او شرع او	138	-1919500098528625130	134	223.5	108	336	39.880950927734375	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms127	false	-2196268779485487641	168	260	873	1351	1544	300	دليل المعتزلة علي ان الحسن والقبح ذاتيان وت-----------وجيهه ان يقال حسن الصدق النافع وحسن الايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم لنا-------------- من غير نظر الي عرف او شرع او برهان وكل ما هو كذلك فهو ذاتي لفرض عدم خارج اصلا-------------- واذا كانا ذات------------يين في ذلك كانا في غيرهما كذلك لعدم ال---------------قاءل بالفصل واجاب المصنف بانا---- لا نسلم انهما---------- في هذه الامور معلومان لنا بالضرورة بل علم---------------------- بما ذكر من العرف او الشرع او البرهان لانا لو قدرنا انفسنا خالية عن موجبات الشرع والعرف والبرهان وعرضنا هذه الامور لم ن-------------------جزم بحسنها--------- ولا بقبحها	127	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms138	true	4506524580275576210	22	136	128	726	1575	300	دليل المعتزلة علي ان الحسن والقبح ذاتيين للفعل الشرح توجيهه ان يقال حسن الصدق النافع و----الايمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة لكل عاقل من غير نظر الي عرف او شرع او برهان فلو لم يكن حسن هذه الامور وقبحها ذاتيين لها لما كان كذلك واذا كان الحسن والقبح ذاتيين في بعض الافعال وجب ان يكونا ذاتيين لجميعها اذ لا قاءل بالفرق وتوجيه الجواب ان يقال لا نسلم ان الحسن والقبح في هذه الامور معلوم------ بالضرورة بل عدم حسن هذه الامور وقبحها بما ذكر اي العرف او الشرع او البرهان لانا لو قدرنا انفسنا خالية عن موجبات الشرع والعرف والبرهان وعرضنا هذه الامور علي انفسنا لم يحصل لنا جزم بحسن هذه الامور ولا بقبحها	138	-1919500098528625130	366	560.5	287	608	60.19736862182617	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms128	false	-4995783963076630529	39	120	200	630	1564	300	الصدق والكذب--- اذا استويا في جميع الامور التي يمكن ان تكون متعلقة 51ب بغرض العاقل بحيث لا يختلفان الا بكون احدهما صدقا والاخر كذبا مع قطع النظر------ عن كل خارج من------- عرف وشرع وبرهان اثر العقل الصدق --ولا مبدا الا الذات فكان ذاتيا و-----------------اجاب المصنف---- بان التقدير محال لاستحالة----------------------------------------------------------------------------------------- تساوي المتنافيين في جميع الصفات والمحال جاز ان يست---------------------------------------------------لزم م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حالا اخر ولو سلم انه ليس بمحال لكنه يفيد المطلوب في الشاهد دون الغ----------------اءب اذ لا يستبعد منع ايثار الصدق بالنسبة الي الغاءب	128	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms138	true	4506524580275576210	153	300	813	1575	1575	300	الصدق والكذب في المقصود اي في جميع الامور التي يمكن ان يكون متعلقا ل----غرض العاقل بحيث لا يختلفان الا بكون احدهما صدقا والاخر كذبا مع قطع النظر الشرح عن كل مقدر من شرع او عرف او ---برهان اثر العقل الصدق فلولا ان الصدق لذاته يقتضي الحسن لما اثره العقل ش اجاب المصنف عنه بان --تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل لان الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات فلذلك اي فلاجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل منع ايثار الصدق لا يلزم من استبعاد العقل منع ايثار الصدق علي ذلك التقدير استبعاده في نفس الامر وانما يلزم ذلك ان لو كان ذلك التقدير واقعا في نفس الامر وهو ممنوع ولءن سلمنا ان ذلك التقدير ممكن فيكون دليلا علي حسن الصدق في حق--------------------------------------------------- الشاهد فلا نسلم حسنه في حق الغاءب اذ لا يستبعد منه ايثار الصدق بالنسبة الي الغاءب-	138	-1919500098528625130	290	294.0	229	823	35.2369384765625	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms128	false	-4995783963076630529	121	293	640	1531	1564	300	فيه الحسن والقبح للافعال بالنسبة الي احكام الل-----------------------------------------ه تعاليويجوز ان يقع بالنسبة اليه ما-------------------------- لا يجوز ان يقع منا الا تري ان تمكين العبد من المعا------------------------------------------صي لا يقب-ح من الله تعاليومنا يقبح------------------------ --------------------------------------------------واذا كان كذلك لم ي-صح قياس حسن الصدق في حق الله علي------ حسنه في حقنا --------------------------------------ولقاءل------------------ ان يقول لا نسلم استحالة ذلك بالنسبة الي الفاعل المختار الا تري الي قوله تعالي سواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم فانه ساوي بين المتنافيين من كل وجه وقالوا ايضا لو كان شرعيا-------------- لزم افحام الرسل واللازم------------------------------ باطل بالاتفاق و------------------بيان الملازمة ان الرسول لما ادعي النبوة واظهر المعجزة وقال للجاح-د انظر في معجزتي ل---يظهر لك صدق دعواي -يقول ال-جاحد لا انظر في-----ها حتي يجب علي النظر---- في-----ها ويعكس----------------- ويقول ولا يجب النظر علي حتي انظر فيها لا------------------------ن وجوب النظر حينءذ بالشرع فيتوقف----------- علي ثبوت الشرع وثبوته يتوقف علي----- دلالة المعجزة علي صدق الرسول في دعواه و-----دلالتها------ علي ذلك ------موقوفة علي النظر في المعجزة ------فيقول لا انظر في معجزتك لءلا تثبت نبوتك ويل---------------------------------زم الافحام وحاصله ان يقول-------- لا انظر---------- حتي يجب---------- ولا يجب حتي ا-نظر	128	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms139	true	-6408258988020687802	3	230	17	1201	1571	300	في- الحسن والقبح للافعال بالنسبة الي احكام الله ولا يمكن قياس حسن الشرح الصدق في حق الله تعالي الذي هو الغاءب علي حسن الصدق في الشاهد فانا نقطع بانه لا يقبح من الله تعالي-------- تمكين العبد من المعاصي لانه واقع ولو كان قبيحا لم يقع لامتناع صدور القبيح من الله تعالي ويقبح منا تمكين الغير من المعصية واذا جاز ان يكون الشء قبيحا بالنسبة الينا غير قبيح بالنسبة اليه لم يمكن قياس حسن الصدق في حق الله تعالي علي حسنه في حقنا ش هذا دليل اخر للمعتزلة علي ان الحسن والقبح غير شرعيين وتوجيهه ان يقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو كان الحسن والقبح شرعيين لزم افحام الرسل اي عدم تمكنهم من اثبات النبوة والتالي باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة ان الرسول اذا ادعي النبوة واظهر المعجزة وقال للمعاند انظر في معجزتي حتي يظهر لك صدق دعواي فيقول المعاند لا انظر في معجزتك حتي يجب---- النظر علي في معجزتك ويعكس اي ويعكس المعاند ويقول ولا يجب النظر علي الشرح الا بنظري في معجزتك لانه حينءذ يكون وجوب النظر شرعيا------- فيتوقف وجوب النظر علي ثبوت الشرع وثبوت- الشرع علي ثبوت دلالة المعجزة علي صدق الرسول في دعواه وثبوت دلالة المعجزة علي صدق الرسول يتوقف علي النظر في المعجزة وحينءذ يقول لا انظر في معجزتك لءلا يثبت نبوتك فلا يتمكن الرسول من اثبات النبوة فيلزم الافحام------- او يقول المعاند لا انظر في معجزتك حتي يجب النظر علي ولا يجب علي النظر	139	-1919500098528625130	567	766.5	440	1362	41.62995529174805	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms129	false	1564785316476943528	95	148	472	738	1501	300	ان يقول المعاند لا انظر في معجزتك حتي يجب النظر علي ولا يجب---- النظر علي في معجزتك حتي يثبت الشرع ولا يثبت ال------------------------------------------------------شرع ما لم يجب علي النظر لانه حينءذ لا يثبت الا بنظري في معجزتك وذلك دور و-----------------------------------------اجاب المصنف عن الدليل المذكور اولا بانه-------------- مشترك الالزام------------------------------------------------------------------ لان وجوب النظر عند المعتزلة نظري	129	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms139	true	-6408258988020687802	215	300	1131	1571	1571	300	او يقول المعاند لا انظر في معجزتك حتي يجب النظر علي ولا يجب علي النظر---- في معجزتك حتي يثبت الشرع ضرورة توقف الوجوب علي الشرع حينءذ ويعكس المعاند ويقول ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر لانه حينءذ لا يثبت الا بنظري في معجزتك ولا انظر فيها ما لم يجب النظر فيلزم الافحام ايضا ش اجاب المصنف عن الدليل المذكور اولا بان الدليل المذكور مشترك الالزام اي يلزم منه افحام الانبياء علي تقدير كون الحسن والقبح عقليين وذلك لان وجوب النظر عند المعتزلة نظري-	139	-1919500098528625130	241	404.5	193	445	54.15730285644531	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms129	false	1564785316476943528	188	300	945	1501	1501	300	فحينءذ يقول المعاند------ لا انظر في معج------زتك حتي يجب علي النظر ولا يجب علي النظر فيها حتي انظ----------------------------------ر فيلزم الدور فكل ما ي-جعل المعتزلة جوابا لهم--- فهو جوابنا وفيه نظر لان لهم ان يوجهوا الافحام علي هذا الوجه وجوب النظر شرعي فلا يثبت الا به والعقل لا مدخل له في ثبوت الشرع فلا بد للشرع من شرع اخر ويتسلسل او يدور وهذا ليس بمشترك الالزام وثانيا بان النظر في المعجزة لا يتوقف علي وجوب النظر لامكان ان ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به ولءن سلمنا ان النظر يتوقف علي وجوبه لكن وجوبه لا يتوقف علي نظر العاقل بل انما يكون بالشرع ع------------------------------------ندنا فوجوب النظر علي العاقل متحقق في نفس الامر ن-----ظر او-	129	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms140	true	4833739039512960489	5	94	30	491	1561	300	فحينءذ يقول المعاند للنبي لا انظر في الشرح معجزتك حتي يجب علي النظر ولا يجب علي النظر في معجزتك الا بنظري فلا انظر لءلا يجب علي النظر فيلزم الافحام وكلما تجعل المعتزلة جوابا عن ذلك فهو جوابنا عما ذكروه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثانيا بان النظر في المعجزة لا يتوقف علي وجوب النظر لامكان ان ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به ولءن سلمنا ان النظر يتوقف علي وجوب النظر فوجوب النظر-------------------- انما يكون بالشرع عندنا ولا يتوقف علي نظر العاقل في المعجزة فوجوب النظر علي العاقل متحقق في نفس الامر سواء نظر او	140	-1919500098528625130	312	532.0	250	648	48.14814758300781	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms130	false	-6809519286515083719	44	81	215	400	1560	300	لو كان- شرعيا- لجاز ظهور المعجزة من الكاذب واللازم باطل بالضرورة فالملزوم كذلك بيان الملازمة انه لو كان--- كذلك لحسن من الله كل شء ولو حسن من الله كل شء لحسن منه اظهار المعجزة علي يد الكاذب	130	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms140	true	4833739039512960489	263	300	1374	1561	1561	300	لو كانا شرعيين لجاز ظهور المعجزة من الكاذب والتالي ظاهر البطلان- فالمقدم مثله- بيان الملازمة انه لو كانا شرعيين لحسن من الله كل شء ولو حسن من الله كل شء لحسن منه اظهار المعجزة علي يد الكاذب-	140	-1919500098528625130	155	267.0	121	190	81.57894897460938	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms130	false	-6809519286515083719	0	32	0	150	1560	300	لم ينظر ثبت الشرع----- او لم يثبت ولا امتناع في ذلك---- غايته انه تكليف الغافل عن وجوب ما كلف به عليه وهو جاءز في هذه الصورة للضرورة ولقاءل ان يقول وجو--------------------------------ب النظر	130	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms140	true	4833739039512960489	94	134	491	682	1561	300	لم ينظر ثبت الشرع عنده او لم يثبت ولا امتناع في ذلك لان غايته انه تكليف للغافل عن وجوب المكلف به عليه وهو جاءز في هذه الصورة للضرورة فان قيل علي الاول لا نسلم ان الالزام مشترك فان وجوب النظر	140	-1919500098528625130	131	226.0	103	191	68.58638763427734	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms130	false	-6809519286515083719	81	276	400	1431	1560	300	فيجوز ان تظهر المعجزة منه وهذا فاسد لانه اذا كان شرعيا كان كل ما امر به حسنا لا غير وقوله ولامتنع الحكم وجه اخر وتقريره لو كانا شرعيين لامتنع الحكم من العالم قبل ورود الش------رع بقبح نسبة الكذب الي الله تعالي-وبقبح التثليث وبقبح انواع الكفر من العالم لانه---------------------------------------- لا مجال لحكم العقل حينءذ ولم يظهر الشرع-- بعد لكن اطبق ا--------------لعقلاء علي الحكم-- بقبح ذلك كله و------------اجاب المصنف عن الاول بانه ان اريد بالجواز الجواز العقلي علي معني انه لا يمتنع اظهار المعجزة علي يد الكاذب امتناعا ذاتيا فلا نسلم انتفاء التالي فان اظهار المعجزة علي يد الكاذب لا يمتنع لذاته وان اريد بالج-------واز بحسب العادة فلا نسلم صدق الملازمة لجواز كونهما شرع------------------يين وامتناع اظهار المعجزة علي يد الكاذب يدرك بمدرك اخر غير القبح الذاتي وهو العادة فانا نعلم امتناع ذلك بحسب العادة ولقاءل ان يقول الامتناع عن ذلك ذاتي فان الممتنع هو ما يلزم من فرض وقوعه محال ويلزم علي ذلك عدم حكمة الباري وسفهه تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا وعن الثاني بمن--------ع انتفاء 52ا التالي----- ان اريد بالحكم بقبح هذه الامور الحكم بتحريمها شرعا فا------نا نلتزم ان------- الحكم بقبح هذه الامور -قبل الشرع ممتنع وان ار-----------يد به الحكم بتحريمه------ا عقلا فلا نقول به	130	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms141	true	5633416450595776897	0	174	0	956	1670	300	فيجوز ان تظهر المعجزة منه الثاني ان-----------------------------------------------------------------------------------ه لو كانا شرعيين لامتنع الحكم من العالم قبل ظهور الشرح الشرع بقبح نسبة الكذب علي الله تعالي وبقبح التثليث وبقبح انواع الكفر من العالم والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلانه لا مجال لحكم العقل حينءذ ولم تظهر الشريعة بعد واما بطلان التالي فلان العقلاء -----يحكمون بقبح ما ذكرنا من الامور ش اجاب المصنف عن الاول بانه ان اريد بالجواز الجواز العقلي علي معني انه لا يمتنع اظهار المعجزة علي يد الكاذب امتناعا ذاتيا فلا نسلم انتفاء التالي فان اظهار المعجزة علي يد الكاذب لا يمتنع لذاته وان اريد بالجواز الجواز بحسب العادة فلا نسلم صدق الملازمة لانه يجوز ان يكون الحسن والقبح شرعيين وامتناع اظهار المعجزة علي يد الكاذب يدرك بمدرك اخر غير القبح الذاتي وذلك لا------نا نعلم امتناع المعجزة علي يد الكاذب بالعادة الشرح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن الثاني بانا لا نسلم انتفاء---- التالي ايضا ان اريد بالحكم بقبح هذه الامور الحكم بتحريمها بحسب الشرع لانا نلتزم انه يمتنع الحكم بقبح هذه الامور بحسب الشرع قبل ظهور الشريعة وان اريد به الحكم بتحريمه بحسب العقل- فلا مجال له	141	-1919500098528625130	697	1160.5	564	1177	59.218353271484375	111	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms131	false	-5506091816555174699	59	131	344	707	1621	300	ولا للعبد في الدنيا لانه مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الاخرة اذ لا مجال للعقل في ذلك-- قولهم الفاءدة الامن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور مردود بمنع الخطور في الاكثر ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب علي الشكر لانه تصرف في ملك الغير او لانه كالاستهزاء كمن شكر ملكا علي لقمة بل اللقمة بالنسبة الي الملك اكثر-- الثانية لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن او- قبح	131	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms142	true	7206913365965214969	100	174	520	888	1546	300	ولا للعبد في الدنيا لانه مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الاخرة اذ لا مجال للعقل في ذلك ص قولهم الفاءدة الامن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور مردود بمنع الخطور في الاكثر ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب علي الشكر لانه تصرف في ملك الغير او لانه كالاستهزاء كمن شكر ملكا علي لقمة بل اللقمة بالنسبة الي الملك اكثر ص الثانية لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح	142	-1919500098528625130	361	704.0	289	368	98.09782409667969	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms132	false	8416192047250818245	133	183	681	939	1558	300	المعتزلة وتقريره لا نسلم عدم جوا---ز ان يكون الشكر للشاكر لفاءدة ف------ي الدنيا قوله لانه لا حظ للنفس فيها---- قلنا ممنوع فان------------------------------------------- الامن من احتمال العقاب علي ترك الشكر الذي يل-----------------------------زم ان يخطر علي بال العاقل فاءدة وجوابه بالرد وهو ان يقال لا نسلم------------------------------------------------------------ ان هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال	132	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms142	true	7206913365965214969	217	294	1130	1516	1546	300	---------ان يقال لا نسلم انه لا يجوز ان يكون الش-------كر لفاءدة العبد في الدنيا قوله لانه لا حظ للنفس في الشكر قلنا لا نسلم ان لا حظ للنفس في الشكر وذلك لان فاءدة الشكر الامن من احتمال العقاب ف-ي ترك الشكر الموجب لخوف النفس اذ هذا الاحتمال لازم ان يخطر علي قلب العاقل والامن من الاحتمال الذي هو موجب للخوف من اعظم الفواءد الشرح وتقرير الجواب ان قولهم مردود لانا نمنع ان هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال	142	-1919500098528625130	172	237.5	132	403	42.679901123046875	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms131	false	-5506091816555174699	131	186	707	1002	1621	300	وثالثهما لهم الوقف عن الحظر والاباحة واما غيرها فانقسم عندهم الي الخمسة-- لانها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لكلف بالمحال-- الاستاذ اذا ملك جواد بحرا لا ينزف واحب مملوكه قطره فكيف يدرك تحريمها عقلا-- قالوا تصرف في ملك الغير قلنا يبتني علي السمع ولو سلم ففيمن يلحقه ضرر ما ولو سلم فمعارض بالضرر الناجز ش	131	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms143	true	-1434737748473897298	194	252	1068	1368	1619	300	وثالثه-ا لهم الوقف عن الحظر والاباحة واما غيرها فانقسم عندهم الي الخمسة ص لانها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لكلف بالمحال ص الاستاذ اذا ملك جواد بحرا لا ينزف واحب مملوكه قطرة فكيف يدرك تحريمها عقلا ص قالوا تصرف في ملك الغير قلنا يبتني علي السمع ولو سلم ففيمن يلحقه ضرر ما ولو سلم فمعارض بالضرر الناجز ص	143	-1919500098528625130	292	560.5	237	301	97.00996398925781	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms132	false	8416192047250818245	177	269	904	1405	1558	300	ان هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال ولءن سلم خطوره فمعارض باحتمال العقاب علي الشكر بوجهين احدهما ان ال-----------شكر تصرف في ملك الغير بغير اذنه فان ال------------شكر انمت هو باستعمال ---------القوي المذكورة التي هي كلها ملك الحق تع-------الي وتقدس والتصرف في ملك الغير بغير اذنه يحتمل العقاب عليه CHECK الثانية الحكم علي الاشياء قبل الشرع والثاني ان ال--------شكر علي نعم الله------ كالاستهزاء به----- كمن شكر ملكا عظيما علي لقمة وصلت اليه من جهته----------------- بل اللقمة بالنسبة الي------ الملك اعظم قدرا من الدنيا كلها بالنسبة الي الله تع----------الي فربما يكون الش-كر حينءذ سببا للعقاب	132	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms143	true	-1434737748473897298	7	97	38	541	1619	300	ان هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال--------------- فمعارض باحتمال العقاب علي الشكر بوجهين احدهما ان اقدامه علي الشكر تصرف في ملك الغير بغير اذنه لان الاقدام علي الشكر انما هو باستعمال الاعضاء والقوي--------- التي هي كلها ملك الحق تبارك وتعالي------ والتصرف في ملك الغير بغير اذنه يحتمل العقاب عليه------ ال-------------------------------------ثاني ان القيام بالشكر علي نعم الله تعالي كالاستهزاء بالمنعم كمن شكر ملك------ا علي لقمة انعم الملك عليه في المحافل العظيمة بل اللقمة بالنسبة الي خزانة الملك اكثر من نعم الله تعالي علي العبد بالقياس الي خزاءنه تعالي ف------لعل الشاكر -----يستحق العقاب	143	-1919500098528625130	347	524.5	278	593	58.516021728515625	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms133	false	-6938557913840503582	108	196	563	1056	1605	300	مسالة الحكم علي -الاشياء قبل الشرع فمذهب الاشاعرة--------------------------------------- ان الافعال قبل الشرع لا حكم لها ضرورة عدم الشرع وبطلان الحسن والقبح العقليين وا-----------ما المعتزلة فقالوا الافعال اما ان تكون اضطرارية كالتنفس---------- ونحوه او لا و-------لا بد من --قطع -----الاباحة في الاول والثاني- اما ان ي---قضي العقل فيها بحسن و---قبح او لا و---------------------------------------------------------------اختلفوا في الثاني علي مذاهب ثلاثة ال------اول الحظر وهو مذهب معتزلة بغداد-------------- والثاني الاباحة وهو مذهب معتزلة البصرة وال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثالث------------------------ التوقف لهم-------------- وافاد بقوله لهم ان هذا الاختلاف----- بين المعتزلة القاءلين بوجود الحكم قبل الشرع لا بين الاشاعرة	133	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms143	true	-1434737748473897298	101	295	561	1599	1619	300	--الثانية في حكم الاشياء قبل الشرع -مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعري رحمه الله واتباعه ان افعال العقلاء قبل الشرع لا حكم لها ضرورة -----------بطلان الحسن والقبح العقليين وعدم الشرع واما المعتزلة فقالوا الافعال اما ان تكون اضطرارية كال-نفس في الهواء ونحوه او لا والاولي لا بد من القطع بكونها مباحة--------- والثانية اما ان لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح اي لا يهتدي العقل الي حسنها او قبحها او يقضي فيها بحسن او قبح والاولي اختلفوا فيها----- علي------ ثلاثة مذاهب الاول الحظر وهو مذهب ال-----بغدادية من المعتزلة والثاني الاباحة وهو مذهب معتزلة البصرة وثالثها لهم الوقف عن الحظر والاباحة واما غيرها فانقسم عندهم الي الخمسة ص لانها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لكلف بالمحال ص الاستاذ اذا ملك جواد بحرا لا ينزف واحب مملوكه قطرة فكيف يدرك تحريمها عقلا ص قالوا تصرف في ملك الغير قلنا يبتني علي السمع ولو سلم ففيمن يلحقه ضرر ما ولو سلم فمعارض بالضرر الناجز ص وان اراد المبيح ان لا حرج فمسلم وان اراد خطاب الشارع فلا شرع الشرح الشرح و ثالثها اي ثالث المذاهب لهم اي للمعتزلة التوقف عن الحظر والاباحة وافاد بقوله لهم ان هذا الاختلاف فيما بين المعتزلة القاءلين بوجود الحكم -----لا فيما بين الاشاعرة	143	-1919500098528625130	403	572.5	328	1083	37.211448669433594	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms133	false	-6938557913840503582	191	292	1030	1554	1605	300	قبل الشرع لا بين الاشاعرة كما تقدم ونبه بقوله ثالثها علي ان ثمة مذهبين اخرين واذا كان الثالث--------- التوقف يعلم----------------- ان احد الاولين الحظر والاخر الاباحة والاول اعني الذ-ي يقضي العقل فيه- بحسن او قبح------- ينقسم عندهم الي الاقسام الخمسة لان قضاء العقل فيها اما بالحسن او بالقبح والاول اما ان لا يترجح وجوده علي تركه وهو المباح او يترجح وجود---------ه وحينءذ اما ان يذم- تاركه وه-----و الواجب او لا وهو المندوب وال-------------------------------ثاني اما ان يذم- فاعله وه---و الحرام او لا وهو المكروه وافاد ايضا بقوله عندهم ان----- هذه الاقسام الخمسة تحققها قبل الشرع انما هو علي راي المعتزلة واعلم ان ----	133	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms144	true	-8266423989538011050	1	103	8	540	1592	300	قبل الشرع مطلقا ولما ---------------نبه ب---------------------------------------------الثالث علي مذهب التوقف عن الحظر والاباحة علم ان احد الاولين الحظر والاخر الاباحة والثانية وهي التي يقضي العقل فيها بحسن او قبح فعندهم ينقس------م الي الاقسام الخمسة لان قضاء العقل فيها اما بالحسن او بالقبح والاول اما ان لا يترجح وجوده علي تركه وهو المباح او يترجح وجوده علي تركه وحينءذ اما ان يلحق تاركه الذم وهو الواجب او لا وهو المندوب والثاني وهو الذي قضاء العقل فيه بالقبح اما ان يلحق فاعله ذم وهو الحرام او لا وهو المكروه وافاد بق-----وله عندهم ان تحقق هذه الاقسام الخمسة------- قبل الشرع علي --------راي المعتزلة واما علي راي	144	-1919500098528625130	388	648.5	310	618	62.783172607421875	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms134	false	7272148547800705654	13	108	75	590	1588	300	لابطال--------- الافعال الاختيارية ا---------لتي يقضي العقل فيها بحسن او قبح---- اكتفاء ب-----------------------------------ما قيل في ابطال قاعدة الحسن والقبح وانما -------------------------------------------------تعرض للتي لم يقض بشء منهما-------------- فبدا بابطال مذهب الحاظر بما ------تقريره انها لو كان------------------------------------------ت محظورة اي محرمة قبل الشرع وفرضنا ضدين كالحركة والسكون لزم التكليف بالمحال لامتناع خلو المحل عنها والتالي باطل وفيه نظر لان التكليف لا يكون الا بالعقل او الشرع والفرض عدمهما فكان غلطا صرفا ولان مثل تلك الصورة تكون من الضروريات وليس الكلام فيها وا------------------------------------------------------------------لاستاذ ابو اسحاق رد مذهب هذ--------------ه الطاءفة بتمثيل اقناعي -------------------------------------------------------------------------قال---------- اذا ملك جواد بحرا لا ينزف اي لا	134	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms144	true	-8266423989538011050	152	299	791	1588	1592	300	-ابطال قولهم في الافعال الاضطرارية والافعال التي يقضي العقل فيها بحسن وقبح فانهم اكتفوا في ابطال قولهم في هذين المقامين علي ما قيل في ابطال قاعدة الحسن والقبح فلذلك لم يتعرض المصنف الا لابطال المذاهب الثلاثة في الافعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح فبدا بابطال مذهب القاءلين بالحظر وتقريره ان الافعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح لو كانت محظورة اي محرمة قبل الشرع وفرضنا ضدي----------------ن لزم التكليف بالمحال----------------------- والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة ان هذه الافعال لو كانت محرمة لوجب ترك جميعها فلو فرض في---- تلك الافعال ضدان بحيث يمتنع ترك كل منهما كالحركة والسكون فانه يمتنع ترك واحد منهما لزم التكليف بالمحال ش اعلم ان الاستاذ ابا اسحاق الاسفراءيني قنع في رد هذه الطاءفة اعني القاءلين بالحرمة بمثال في الشاهد وهو لا يفيد الا مجرد الاستبعاد الشرح وتوجيهه ان يقال ان الجواد اذا ملك----- بحرا لا ينزف اي لا	144	-1919500098528625130	278	316.0	219	846	32.86051940917969	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms134	false	7272148547800705654	109	253	595	1355	1588	300	ماءه واحب مملوكه قطرة منه فكيف يدرك تحريمه عقلا يعني انه لا يتصور منع الجواد --مملوكه عن تلك القطرة فكذلك الباري تقدس ذات-----ه المالك المطلق لا يمنع مملوكه من-------- الاستلذاذ بنعمه ولقاءل ان يقول هذه خطابة لم تفد شيءا لان الحكم بالعدم اما ان يكون بالعقل او بالشرع والفرض عدمهما والقاءلون بالحظر قالوا--- مباشرة الافعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير اذنه --وهو حرام- كما في الشاهد وهذا كلام باطل لما مر ان الفرض عدم محرم شرعي وعقلي واجاب المصنف---- بان كون التصرف حراما في ملك الغير بغير اذنه لا يكون الا بالشرع ولا شرع ولءن سل------------------------------م انه ليس بالشرع بل بالعقل---------------------------- ولكنه 54--------------------------------ا حرام اذا تضرر الغير به واما اذا لم يتضرر---------------------------- كالاستضلال بجدار الغير والاقتباس --بناره فلا ولءن سلم حرمته مطلقا لجوا-----------------------------------------------------ز ان يتضرر المتصرف به اجلا لكنه معارض بالضرر الناجز اي الحاضر فان الترك يوجب الضرر في الحال ودفعه----- واجب وهذا	134	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms145	true	6248581177786719686	0	172	0	879	1531	300	ماءه واحب مملوكه قطرة منه فكيف يدرك تحريمه عقلا اي ------لا يتصور منع الجواد المملوك- عن تلك القطرة فكذلك الجواد المطلق جل شانه المالك لجميع النعم اذا احب عبد من عباده الاستلذاذ بنعمة من نعمه التي هي اقل بالنسبة الي نعمه من تلك القطرة الي بحر الجواد فكيف يتصور تحريمها ش -----------القاءلون بالحظر قالوا ان مباشرة الافعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير اذنه فيكون حراما كما في الشاهد ----------------------------------------------------اجاب المصنف عنه بان كون التصرف------ في ملك الغير حراما يبتني علي السم-------ع ولا سمع قبل الشرع فلا يحكم بكونه حراما ولو سلم انه علم بالعقل لا بالسمع ان التصرف في ملك الغير حرام ولكن لا نسلم ان التصرف في ملك الغير مطلقا حرام عقلا بل الشرح التصرف في ملك من يلحقه ضرر حرام عقلا اما غيره فلا كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نار غيره ول-و سلم ان التصرف في ملك الغير مطلقا سواء تضرر او لم يتضرر حرام عقلا لانه يجوز ان يتضرر المتصرف به اجلا لكنه معارض بالضرر الناجز اي الحاضر فان الترك يوجب الضرر في الحال ودفع الضرر واجب عقلا	145	-1919500098528625130	448	592.5	355	963	46.52128601074219	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms135	false	5293256374185774160	12	49	62	261	1610	300	ابطال مذهب القاءل بالاباحة وتقريره--- المبيح ان اراد بكونه مباحا ان لا حرج في الفعل والترك فهو مسلم لعدم الحاكم بالحرج------------------- وان اراد بالاباحة خطاب الشارع وهو الاذن الشرعي في الفعل مع نفي الحرج فلا اباحة قبل	135	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms145	true	6248581177786719686	259	300	1324	1531	1531	300	ابطال مذهب الاب--------احة وتقريره ان المبيح ان اراد بكونه مباحا ان لا حرج في الفعل والترك ف---مسلم --اذ الحرج انما يحصل من الشرع ولا شرع وان اراد بالاباحة خطاب الشارع وهو الاذن الشرعي في الفعل مع نفي الحرج فلا اباحة قبل-	145	-1919500098528625130	171	299.5	138	221	77.37556457519531	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms134	false	7272148547800705654	274	300	1448	1588	1588	300	وان اراد حكم العقل بالتخيير فالفرض انه لا مجال للعقل فيه-- قالوا خلقه وخلق المنتفع به فالحكمة تقتضي الاباحة قلنا انه معارض بانه ملك غيره وخلقه-	134	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms146	true	7910571681869807261	43	69	219	358	1599	300	وان اراد حكم العقل بالتخيير فالفرض انه لا مجال للعقل فيه ص قالوا خلقه وخلق المنتفع به فالحكمة تقتضي الاباحة قلنا---- معارض بانه ملك غيره وخلقه	146	-1919500098528625130	136	255.0	112	143	95.10489654541016	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms135	false	5293256374185774160	100	241	531	1313	1610	300	عبثا والحكمة منه حصول الفاءدة وهي لا تكون للخالق لتعاليه عنها فتعين ا----------لمنتفع به لها بالالتذا---------------------------------------------ذ او الاجتناب--------- او الاستدلال علي ال--------------------------------------صانع وكل ذلك بالتناول فكان ---------مباحا وفيه نظر لانه مبني علي نفي العبث وقد عرفت ما فيه وقوله وكل ذلك بالتناول ليس بصحيح لان الاستدلال قد يكون من جهة الباصرة لا من جهة الذاءقة واجاب المصنف---- بمعارضة ومناقضة اما المعارضة ف-------------------------------بانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فيحرم وفيه نظر اما اولا فلانه ابطله حين استدل به القاءل بالحظر واما ثانيا فلان الحاكم بالحرمة غير موجود واما المناقضة فهي ان---ا نمنع عدم الانتفاع-------- بدون التناول لجواز ان يكون خلقه ليصبر المكلف علي ترك التناول فيثاب علي الصبر وفيه نظر لان الحاكم بهذا الجواز اما العقل او--------------------------------------------------------------------------------------------------- الشرع والفرض خلافهما وقوله و-ان اراد الواقف بيان ابطال مذهب الواقف وتقريره الواقف عن الحكم بالحظر والاباحة ان- وقف ------------------------------------------لتعارض ادلة------ الحظر والاباحة ففاسد	135	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms146	true	7910571681869807261	112	264	574	1411	1599	300	عبثا ويستحيل ان- يعود الفاءدة الي ا--------لخالق لتعاليه عنها فلا بد وان يكون للمنتفع به وليست الاضرار اتفاقا فيكون الفاءدة الانتفاع وهو اما التلذذ او الاجتناب مع الميل او الاستدلال ب---الصانع اذ الاصل عدم الغير ولا يحصل شء منها------ الا بالتناول فيكون التناول مباحا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب المصنف عنه بمعارضة ومناقضة اما المعارضة فهي ما استدل به القاءلون بالحظر بانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فيحرم لان الحكمة تقتضي عدم التصرف في ملك الغي----------------ر واما -----------------------------------------المناقضة فهي انا لا نسلم -ان الانتفاع لا يحصل بدون التناول لجواز ان يكون خلقه ليصبر المكلف علي ترك التناول فيثاب علي الصبر ولقاءل ان يقول المعارضة بدليل القاءلين بالحرمة مما ينافي تسليم المصنف الاباحة بمعني ان لا حرج فيه ش لما فرغ من ابطال المذهبين شرع في ابطال مذهب الشرح التوقف واستفسر بان قال ان اراد الو-----------------------اقف -------بالتوقف عن -------الحظر والاباحة انه وقف عن الحكم بكون تلك الافعال محظورة او مباحة لتعارض ادلة اصحاب الحظر والاباحة ففاسد	146	-1919500098528625130	383	501.5	309	1088	35.202205657958984	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms136	false	6002792974699080140	1	141	7	767	1602	300	ص الحكم قيل خطاب الله------ المتعلق بافعال المكلفين فورد مثل والله خلقكم وما تعملون فزيد بالاقتضاء او التخيير فورد كون الشء دليلا وسببا وشرطا فزيد او الوضع فاستقام وقيل بل هو راجع الي الاقتضاء او التخيير وقيل ليس بحكم ش هذا هو الاصل الثاني وذكر فيه مقدمة وثلاث عشرة مسالة المقدمة في تعريف الحكم واقسامه قيل في تعريفه خطاب ال-----------------------------------------------------------------------------------------له المتعلق بافعال المكلفين والخطاب توجيهه ما افاد نحو الحاضر او من في حكمه واريد به ههنا ما توجه نحو المستمع او من في حكمه فالخطاب كالجنس------ يتناول المحدود وغيره كخطا--ب الملك والبشر وباضافته الي الله------ خرج خ----طاب غيره و-قوله المتعلق بافعال المكلفين يخرج مثل قوله الله لا اله الا هو الحي-القيوم------- فانه خطاب الله لكنه----- لم يتعلق بافعال المكلفين واعترض بانه غير مطرد فا-------------ن مثل قوله والله خلقكم وما تعملون ليس بحكم و--------الحد صادق عليه ف-------------------------------------------------------ز---------------------يد عليه بالاقتضاء او التخيير	136	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms147	true	8554036261431068442	43	179	218	969	1621	300	ص الحكم قيل خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين فورد مثل والله خلقكم وما تعملون فزيد بالاقتضاء او التخيير فورد كون الشء دليلا وسببا وشرطا فزيد او الوضع فاستقام وقيل بل هو راجع الي الاقتضاء او التخيير وقيل ليس بحكم ص وقيل---------------------------------------------------------------- الحكم---------------------- خطاب الشارع بفاءدة شرعية تختص به اي لا تفهم الا منه لانه انشاء فلا خارج له الشرح الشرح فقوله الخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طاب كالجنس للحكم يتناول خطاب الله تعالي وخطاب الملك والبشر وباضافته الي الله تعالي خرج عنه خطاب غيره وبقوله المتعلق بافعال المكلفين -خرج مثل ال-----له لا اله الا هو الحي القيوم البقرة فانه خطاب الله تعالي لكن لم يتعلق بافعال المكلفين و----قد ورد علي اطراد التعريف المذكور مثل----- والله خلقكم وما تعملون الصافات فانه يصدق الحد----- عليه لانه خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين وليس بحكم فزيد علي التعريف المذكور قولنا بالاقتضاء او التخيير	147	-1919500098528625130	466	636.5	377	984	47.357723236083984	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms136	false	6002792974699080140	112	193	609	1057	1602	300	فانه خطاب الله لكنه لم يتعلق بافعال المكلفين واعترض بانه غير مطرد فان---------------------------------------------- مثل قوله والله خلقكم وما تعملون --------------------------ليس بحكم والحد صادق عليه فزيد عليه بالاقتضاء او التخيير فاطرد اذ ليس في البعض طلب ---------------------او تخيير فانتفض العكس بالزيادة لان------------------------------------------- كون الشء دليلا كدلوك الشمس للصلاة وسببا كالزني لوجوب الحد او شرطا كالوضوء للصلاة ا------حكام و--------الحد ليس بصادق عل--------------------------------------------------يها اذ ليس طلب ولا تخيير فيفرق----------- الاصوليون حينءذ فمنهم من التزم الاختلال----------------------------------------------------------------- فزاد علي التعريف ا-----و الوضع فاستقام التعريف طردا وعكسا	136	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms147	true	8554036261431068442	162	283	862	1543	1621	300	لانه خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين وليس بحكم فزيد علي التعريف المذكور قولنا بالاقتضاء او التخيير فخرج عنه مثل----- والله خلقكم وما تعملون فانه وان كان خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين لكن لا- بالاقتضاء او التخيير فانه لم يفهم منه----- طلب فعل او ترك من المكلف او تخييره في فعله وتركه فورد بسبب ازدياد قيد الاقتضاء او التخيير علي عكس الحد كون الشء دليلا كدلوك الشمس للصلاة وسببا كالزنا لوجوب الحد او شرطا كالوضوء للصلاة فانها احكام ولا يصدق الحد ----------عليها لانها وان كانت متعلقة بافعال المكلفين لم يكن فيها اقتضاء ----ولا تخيير الشرح والتزم بعض الاصوليين -----------------------اختلال هذا التعريف لكون هذه الامور احكاما لا ترجع الي الاقتضاء والتخيير فزاد علي التعريف لفظة او الوضع فاستقام التعريف طردا وعكسا	147	-1919500098528625130	286	384.5	233	729	39.2318229675293	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms137	false	6214406237843535689	29	136	146	680	1622	300	واراد به----- ما وقع به الخطاب وهو مجاز ومنه ان المراد ب---------------------------------------------------------المكلفين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كان الحقيقة دار وان كان المجاز اختل ومنه ان الحكم اما ان يكون قديما او حادثا ولا سبيل الي الاول لان فعل العبد يوصف به ووصف الحادث حادث بالضرورة ولا الي الثاني لانه عرف بخطاب الله وهو قديم لا محالة ولم اورد شيءا مما اعترض به في الشروح فانه كثير لا يحتمل ذكره هذا المختصر ص وقيل الحكم خطاب الشارع بفاءدة شرعية تختص به اي لا تفهم الا منه لانه انشاء فلا خارج له ش هذا تعريف اخر للحكم لبعض الاصوليين واختاره منا صاحب البديع فقوله خ--طاب كالجنس------------------------------------------------ وباضافته الي الشارع---- خرج خ----طاب غيره	137	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms147	true	8554036261431068442	27	123	148	646	1621	300	واريد به ههنا ما وقع به الخطاب وهو ما يقصد به افهام من هو متهيء للفهم ص الحكم قيل خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين فورد مثل والله خلقكم وما تعملون فزيد بالاقتضاء او التخيير فورد كون الشء دليلا وسببا وشرطا فزيد او الوضع فاستقام وقيل بل هو راجع ال-------------------------------------------------------------------------------------------ي الاقتضاء او التخيير وقيل ليس بحكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص وقيل الحكم خطاب الشارع بفاءدة شرعية تختص به اي لا تفهم الا منه لانه انشاء فلا خارج له الشرح الشرح------------------------------------------------- فقوله الخطاب كالجنس للحكم يتناول خطاب الله تعالي وخطاب الملك والبشر وباضافته الي الله تعالي خرج عنه خطاب غيره	147	-1919500098528625130	185	150.5	142	784	23.596939086914062	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms136	false	6002792974699080140	197	299	1076	1596	1602	300	جعل الدلوك دليلا علي وجوب الصلاة والزنا سببا لوجوب الحد والوضوء شرطا لصحة الصلاة كان ذلك كله بوضع الله تعالي فيدخل--------- بسبب كونه وضع-ا تحت الحكم ومنهم من -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع ال------اختلال----------------------- وقال-- لا حاجة الي هذا ا-------------------------لقيد واختلفوا فمنهم من قال- ان ما هو من باب الوضع احكام راجعة الي الاقتضاء او التخيير -----لان كون الدلوك دليلا راجع ال---------------------------------------------ي الوجوب وهو من الاقتضاء وكذا كون الزنا سببا للحد وكون الوضوء شرطا لصحة الصلاة راجع الي الاباحة وهو التخيير -------------------ومنهم من قا-------ل الي ان ما هو من باب الوضع ليست باحكام بل علامات لها -----لان المعني من كون الدلوك دليلا علي وجوب الصلاة ان -----	136	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms148	true	-825752136947944792	0	167	0	900	1626	300	جعل الدلوك دليلا علي وجوب الصلاة والزنا سببا لوجوب الحد والوضوء شرطا لصحة الصلاة كان كلها--- بوضع----ه تعالي فيدخل جميع ذلك بسبب كونه وضعيا تحت الحكم فان قيل الحد غير منعكس لان بعض الاحكام وهو الاحكام الثابتة بالسنة والاجماع والقياس خارج عنه ضرورة كون الاول خطاب الرسول والثاني خطاب اهل الاجماع والثالث خطاب القاءس اجيب عنه بانا لا نسلم انها مثبتة للحكم بل معرفات للاحكام والاحكام ثابتة قبلها لانها قاءمة بذات الله تعالي ومنع الاخرون اختلال التعريف بدون قيد الوضع وقالوا لا حاجة الي هذا القيد في استقامة التعريف الشرح فذهب فرقة منهم ----الي ان ما هو من باب الوضع احكام راجعة الي الاقتضاء او التخيير وذلك لان كون الدلوك دليلا علي وجوب الصلاة وكون الزنا سببا لوجوب الحد راجعان الي الوجوب وهو من الاقتضاء وكو-------------------------ن الوضوء شرطا لصحة الصلاة راجع الي الاباحة وهو التخيير فلا حاجة الي قيد الوضع وذهب طاءفة اخري الي ان ما هو من باب الوضع ليست باحكام بل علامات لها وذلك لان المعني من كون الدلوك دليلا علي وجوب الصلاة ان وجوب	148	-1919500098528625130	444	717.0	355	936	47.43589782714844	78	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms137	false	6214406237843535689	122	171	594	885	1622	300	الاصوليين واختاره منا صاحب البديع------------------------------ فقوله خطاب كالجنس وباضافته الي الشارع خرج خطاب غيره والفاءدة--- ما يكون الشء به احسن حالا وخرج باتصافها بالشر-عية الخطاب الذي يفيد فاءدة عقلية او حسية كالاخبار عن المعقولات و--المحسوسات وبقوله تختص به اي تختص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفاءدة بخطاب الشارع خرج----------------------------------- اخبار الشارع عن المغيبات مثل	137	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms148	true	-825752136947944792	203	300	1081	1626	1626	300	الاصوليين ذكر للحكم تعريفا اخر وهو انه خطاب الشارع بفاءدة شرعية فقوله خطاب كالجنس وباضافته الي الشارع خرج خطاب غيره والفاءدة هي ما يكون الشء به احسن حالا وخرج بقوله بفاءدة شرعية الخطاب الذي يفيد فاءدة عقلية او حسية كالاخبار عن المعقولات او المحسوسات وقد اورد عليه بانه ان اراد بالفاءدة الشرعية متعلق الحكم الشرعي لزم الدور لانه حينءذ يتوقف تعريف الحكم الشرعي علي متعلق الحكم الشرعي ومتعلق الحكم الشرعي يتوقف معرفته علي الحكم الشرعي فيلزم الدور وان اراد بها الفاءدة التي لا تكون عقلية ولا حسية يلزم عدم اطراد الحد لان اخبار الشارع عن المغيبات مثل-	148	-1919500098528625130	222	347.0	182	546	40.659339904785156	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms138	false	-8158922293743668914	17	168	100	857	1551	300	ص فان كان طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب وان انتهض فعله خاصة للثواب فندب وان كان طلبا للكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم وان انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة وان كان تخييرا فاباحة والا فوضعي وفي تسمية الكلام في الازل خطابا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلاف ش------------------------------------------------------------------------------- هذا بيا------------------------------------------------ن اقسام الحكم وتقريره الحكم الشرعي ان كان طلبا لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك الفعل في جميع وقته سببا للعقاب فهو الوجوب وخرج بقوله طلبا----- التخيير والوضع وبقوله غير كف--------- الحرمة والكراهة فانه-----ا طلب فعل ------كف عند---- من يقول ان الكف فعل وبقوله ينتهض تركه سببا 55ب للعقاب اي يصير تركه سببا لاستحقاق العقاب يخرج عنه ا---------------------------------------------------------لندب و-----قوله في جميع وقته لءلا تخرج ال--------------صلاة في اول الوقت فان تركها فيه------ لا ي----نتهض سببا ل---------لعقاب بل------------------- في جميع وقتها----------- وان كان------ طلبا لفعل غير كف ينتهض	138	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms149	true	1536333546722502741	48	300	240	1512	1512	300	ص فان كان طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب وان انتهض فعله خاصة للثواب فندب وان كان طلبا لك-ف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم وان انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة الشرح الشرح---------- والاخبار الشرعي وان كان------------- خطابا بفاءدة شرعية لكن تفهم تلك الفاءدة من غير ذلك الاخبار واما الفاءدة الشرعية التي هي في الحكم فلا يفهم الا من الخطاب الذي هو الحكم لان الحكم انشاء فلهذا لا يحتمل الصدق والكذب واذا كان انشاء يكون موجبا لمعناه اي الفاءدة الشرعية فلا شء خارج للحكم حتي يمكن ان يفهم من غيره ضرورة كونه موجبا لمعناه بخلاف الاخبار الشرعي فان معناه خارج عنه لا يكون الاخبار موجبا له فيمكن ان يفهم من غيره هذا ما فهمته من كلامه ش لما ذكر تعريف الحكم اراد ان يبين اقسامه والح------------كم الشرعي ان كان طلبا لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك الفعل في جميع وقته سببا للعقاب فهو الوجوب فق-----وله طلبا يخرج التخيير والوضعي وقوله غير كف يخرج عنه الحرم---------ة فانها ايضا طلب فعل وهو الكف علي راي من يقول ان الكف فعل وق-وله ينتهض تركه سببا للع----قاب اي يصير تركه سببا لاستحقاق العقاب يخرج عنه الندب والكراهة وخروجها بقوله غير كف لا ينافي خروجها بهذا القيد وانما قال- في جميع وقته ليدخل في التعريف مثل وجوب صلاة -------الظهر فانه طلب فعل غير كف لا يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب في وقته لكن يكون تركه في جميع وقته سببا للعقاب وان كان الحكم طلبا لفعل غير كف ينتهض-	149	-1919500098528625130	607	958.5	479	1336	45.43413162231445	106	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms138	false	-8158922293743668914	168	283	857	1437	1551	300	فعله خاصة سببا لاستحقاق الثواب فندب و-----قوله خاصة لبيان عدم ترتب شء- علي ------------------------------------------------------------------------------------------------------تركه وان كان الحكم طلبا لكف عن فعل يكون فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم والاولي ان يقال فحرمة ل------تطابق -قوله -وجوب و-ندب وقوله ومن يسقط غير كف في الوجوب اشارة الي قول من يقول الكف غير فعل و---يسقط غير كف في تعريف الوجوب لان ذكر الفعل يغني عنه ويقول في تعريف التحريم انه طلب لنفي فعل يكون فعله سببا للعقاب وان كان الحكم طلبا لكف انتهض ذلك الكف خاصة سببا للثواب فكراهة و----قوله خاصة لمثل--------- ما ---------تقدم وان كان الحكم ت-خيير المكلف بين الفعل والترك فاباحة والا اي وان لم يكن الحكم طلبا ولا تخييرا فوضعي وفيه بحث اما -اولا -فلان الحكم	138	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms150	true	1817235878058502636	0	141	0	712	1524	300	فعله خاصة سببا للثو---------اب فندب وانما قال- خاصة ليعرف انه لا يترتب علي تركه شء فيخرج عنه الوجوب وان كان تخييرا فاباحة والا فوضعي وفي تسمية الكلام في الازل خطابا خلاف الشرح الشرح وان كان الحكم طلبا لكف عن فعل يكون فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم والاولي ان يقال فحرمة ليكون مناسبا لقوله فوجوب و ندب وقوله ومن يسقط غير كف في الوجوب اشارة الي قول من يقول الكف غير فعل وهو يسقط غير كف في تعريف الوجوب لان ذكر الفعل يغني عنه ويقول في تعريف التحريم انه طلب لنفي فعل يكون فعله سببا للعقاب وان كان الحكم طلبا لكف انتهض ذلك الكف خاصة سببا للثواب فكراهة وانما ذكر خاصة ليعلم ان فعله لا يترتب عليه شء وان كان الحكم بتخيير المكلف بين الفعل والترك فاباحة والا اي وان لم يكن الحكم طلبا ولا تخييرا فوضعي و---تحقق مما ذكرنا اقسام الحكم	150	-1919500098528625130	518	906.5	406	725	71.44827270507812	95	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms139	false	1313184858218623495	66	133	377	738	1631	300	تسمية الكلام في الازل خطابا اشارة الي اختلاف الاصوليين فيها فان منهم من ذهب الي ان الخطاب هو ما -قصد به --افهام ال-------------------مته-ء للفهم فسماه خطابا لانه يقصد به الافهام في الجملة AUTO الوجوب ص AUTO الو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوب الثبوت والسقوط وفي الاص-لاح ما تقدم والواجب الفعل المتعلق للوجوب كما تقدم و--ما يعاقب تاركه مردود لجواز العفو وما اوعد بالعقاب علي تركه مردود بصدق ايعاد الله و------ما يخاف مردود	139	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms150	true	1817235878058502636	165	300	834	1524	1524	300	يسمي- الكلام في الازل خطابا لانه لم يقصد به افهام متهيء للفهم و------من ذهب الي ان الخطاب--- ما يقصد به الافهام ولم يقيد بقوله من هو متهيء للفهم يسم-ي خطابا لانه يقصد به الافهام في الجملة----- الوجوب ش الوجوب في اللغة يطلق علي الثبوت قال عليه السلام اذا وجب المريض فلا تبكين باكية اي ثبت واستقر وزال عن الاضطراب وعلي السقوط قال تعالي فاذا وجبت جنوبها اي سقطت والوجوب في عرف الفقهاء هو ما تقدم في قسمة الحكم الشرعي والواجب الفعل الذي تعلق به الوجوب كما تقدم من انه فعل غير كف ينتهي تركه سببا للعقاب لانه هو الذي تعلق به ص الوجوب الثبوت والسقوط وفي الاصطلاح ما تقدم والواجب الفعل المتعلق للوجوب كما تقدم ص وما يعاقب تاركه مردود لجواز العفو وما اوعد بالعقاب علي تركه مردود بصدق ايعاد الله تعالي وما يخاف مردود-	150	-1919500098528625130	296	465.5	240	707	41.867042541503906	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms139	false	1313184858218623495	240	300	1311	1631	1631	300	يعاقب تاركه وهو مردود لعدم انعكاسه فان ال-------عفو عن العقاب بشفاعة او -غيرها جاءز فيصدق المحدود بدون الحد-------------------- ولا يتوهم انه وارد علي التعريف المختار للواجب لان الترك وان كان سببا لاستحقاق العقاب لكن ال-------تخلف------- عنه جاءز لمانع وهو العفو و--اخرون --بانه ما اوعد بالعقاب علي تركه وهو كذلك ------------------------لان معني قوله اوعد بالعقاب علي تركه عو--------قب علي تركه لان-	139	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms151	true	6113406594494638932	137	208	719	1093	1562	300	يعاقب تاركه وهو مردود لانه غير معكس لانه يجوز العفو عن العقاب بشفاعة او بغيرها----- فيصدق الواجب- بدون الحد ضرورة انتفاء العقاب ولا يقدح ذلك ف-------ي التعريف المختار للواجب لان الترك وان كان سببا لاستحقاق العقاب لكن يجوز ان يتخلف العقاب عنه----- لمانع وهو العفو ومنها ان الواجب ما اوعد بالعقاب علي تركه وهو ايضا مردود ضرورة عدم انعكاسه لان م-------ا اوعد بالعقاب علي تركه يجب ان يعاقب علي تركه لان	151	-1919500098528625130	249	358.0	198	399	62.40601348876953	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms139	false	1313184858218623495	133	181	738	1004	1631	300	بما يشك فيه-- القاضي ما يذم تاركه شرعا بوجه ما وقال بوجه ما ليدخل فيه الواجب الموسع والكفاية حافظ علي عكسه فاخل بطرده اذ يرد الناسي والناءم والمسافر فان قال يسقط AUTO الوجوب بذلك قلنا ويسقط بفعل البعض-- والفرض والواجب مترادفان الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون ش	139	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms151	true	6113406594494638932	0	48	0	261	1562	300	بما يشك فيه ص القاضي ما يذم تاركه شرعا بوجه ما وقال بوجه ما ليدخل---- الواجب الموسع والكفاية حافظ علي عكسه فاخل بطرده اذ يرد الناسي والناءم والمسافر فان قال يسقط----- الوجوب بذلك قلنا ويسقط بفعل البعض ص والفرض والواجب مترادفان الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون ص	151	-1919500098528625130	256	486.5	210	270	94.81481170654297	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms140	false	2445853812957774103	0	62	0	308	1580	300	ايعاد الله------ صدق ل---عدم الخلف في خبره فبجواز--------------- العفو لا يكون منعكسا وفيه نظر لان هذا المعرف يجوز ان يكون ممن يجوز الخلف في الوعيد والاختلاف معروف واخرون بما يخاف علي تركه وهو كذلك ------لان المندوب الذي يشك فيه قد يخاف علي تركه وهو--- غير واجب فلا يكون مطردا و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القاضي ابو بكر ------عرف الواجب ب----ما يذم تاركه شرعا بوجه ما وقال شرعا	140	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms151	true	6113406594494638932	208	297	1093	1548	1562	300	ايعاد الله تعالي صدق لامتناع الخلف في خبره فيتحقق الواجب في صورة العفو مع عدم تحقق التعريف المذكور الشرح ومنها ان الواجب ---------------------------------------------------ما يخاف علي تركه وهو ايضا مردود لان المندوب الذي يشك فيه قد يخاف علي تركه مع انه غير واجب فيلزم عدم اطراد التعريف قيل يمكن ان يكون مراده ان الفعل الواجب الذي يشك في وجوبه لعدم الدليل علي وجوبه لا يخاف علي تركه فيصدق الواجب بدون التعريف فيلزم عدم الانعكاس ش رسم القاضي ابو بكر الباقلاني الواجب بانه ما يذم تاركه شرعا بوجه ما وقال شرعا	151	-1919500098528625130	179	228.0	136	506	35.37549591064453	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms141	false	4215507085249855275	97	166	488	834	1552	300	ص الاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا اخره عمدا او سهوا تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحاءض او عقلا كالناءم وقيل لما سبق وجوبه علي المستدرك ففعل الحاءض والناءم قضاء علي الاول لا الثاني الا في قول ضعيف والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل وقيل لعذر	141	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms151	true	6113406594494638932	47	116	259	605	1562	300	ص الاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا اخره عمدا او سهوا تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحاءض او عقلا كالناءم وقيل لما سبق وجوبه علي المستدرك ففعل الحاءض والناءم قضاء علي الاول لا الثاني الا في قول ضعيف والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل وقيل لعذر	151	-1919500098528625130	346	692.0	277	346	100.0	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms142	false	142875339837917221	55	210	275	1112	1581	300	من الاداء كالمسافر في حق الصوم او لم يتمكن لمانع شرعي---------- كالحاءض او عقلي كصلاة الناءم وعلي هذا لا يتوقف وجوب القضاء علي وجوب الاداء علي المستدرك بل يتوقف علي انعقاد سبب وجوبه وقيل القضاء ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه علي المستدرك وعلي هذا يتوقف وجوب القضاء علي وجوب الاداء علي المستدرك ففعل الحاءض والناءم قضاء علي الاول لانعقاد سبب الوجوب علي المستدرك وان لم يجب الاداء عليه وليس بقضاء علي الثاني لعدم وجوب الاداء عليه قال المصنف الا علي قول ضعيف وهو قول من قال الصلاة تجب علي الحاءض والناءم لانهما شهدا الوقت وقيل في وجه ضعفه ان الفعل يمتنع صدوره عنهما فيكون الوجوب عليهما تكليفا بالممتنع وفيه نظر لان القاءل بالوجوب عليهما يعني نفس الوجوب والممتنع صدوره عنهما انما هو فعل الاداء وامتناع لا يدل علي عدم صلاحية الذمة لنفس الوجوب وانما يجب التكليف بالممتنع ان لو قال بوجوب الاداء والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل فقوله وقت	142	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms151	true	6113406594494638932	74	116	387	605	1562	300	من فعله-- كالمسافر------------ او لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحاءض او عقلا كالن-----اءم وقيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما سبق وجوبه علي المست--------------------------------------------------------درك ففعل الحاءض والناءم قضاء علي الاول لا------------------------------------------------------------------- الثاني--------------------------------- الا ف-ي قول ضعيف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل وقيل لعذر	151	-1919500098528625130	186	282.5	147	847	21.959857940673828	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms140	false	2445853812957774103	65	194	321	1001	1580	300	الوجوب شرعي وقال بوجه ما لي-----تناول الواجب الموسع والواجب علي الكفاية لان ت----------اركهما انما ----يذم بوجه ما اما في الم----وسع فانما يذم------ اذا تركه في جميع وقته -------واما الكفاية --------------فاذا ترك- الكل والقاضي حافظ بهذا القيد علي عكس التعريف لكن اخل بطرده لدخول ما------- ليس من المعرف فيه------------------------------------------------ كصلاة الناسي والناءم وصوم المسافر فانها ليست بواجبة ويذم شرع-------ا بوجه ما وهو ما اذا لم يقضها حتي الموت مع القدرة علي القضاء------------------------------------- فان قال القاضي لا نسلم ان هذه الامور غير وا--جبة حتي ينتقض بعدم الاطراد بل هي وا--جبة لكن -سقط وجوبها بذلك اي بسبب النسيان والنوم والسفر CHECK ترادف الفرض والواجب اجاب المصنف بان جواز سقوط وجوبها بذلك يغني عن ذكر هذا ال-------قيد لانه حينءذ يقال--- الواجب ---بالكفاية انما لم يذم تاركه لان الوجوب سقط بفعل البعض و------------الواجب الموسع	140	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms152	true	8214430299983006653	6	165	25	839	1568	300	الا بالشرع- وقال بوجه ما ليدخل في حده الواجب الموسع و--واجب---- الكفاية لانهما لا يذم تاركهما مطلقا بل يذم بوجه ما اما الواجب الموسع فانما يذم تاركه اذا تركه في جميع وقته الشرح وواجب الكفاية انما يذم تاركه اذا تركه الكل والقاضي حافظ بهذا القيد علي عكس التعريف لكن اخل بطرده لانه دخل فيه ما ليس من المعرف لان من الافعال ما يذم شرعا تاركه بوجه ما وليس بواجب كصلاة الناسي والناءم وصوم المسافر فانها ليست بواجبة ويذم شرعا تاركها بوجه ما وهو ---اذا لم يقضها الي الموت مع القدرة علي القضاء فانه يذم علي هذا الوجه ثم قال المصنف فان قال القاضي لا نسلم ان هذه الامور ليست بواجبة حتي يلزم --عدم الاطراد بل تكون واجبة لكن يسقط وجوبها بذلك اي بسبب النسيان والنوم والسفر قلنا اذا جوز ثم------------------------------- سقوط وجوبها بسبب فلا حاجة الي زيادة هذا القيد لانه حينءذ يقال ان الواجب علي الكفاية انما--- يذم تاركه لان الوجوب سقط بفعل البعض وكذا يقال في الواجب الموسع	152	-1919500098528625130	546	893.5	439	860	63.488372802734375	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms141	false	4215507085249855275	186	274	943	1414	1552	300	اما ان يكون ---مءقت----ا او لا والثاني لا يوصف بالاداء والقضاء والاعادة كالنوافل والاذكا-----------------ر والاول اما ان--- يكون----------------------------- الوقت محدودا او لا والثاني يوصف بالاداء كا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحج والاول يوصف بالاداء والاعادة والقضاء------------- فالاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا ---------فما فعل كالجنس وقو----------------------------له في وقته المقدر له احتراز عما لا وقت له وعن القضاء وق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله شرعا لبيان ان خطاب الوضع وهو ما يتعين به السبب والشرط وغيرهما شرعي وق------------------------------------------------------------------------وله اولا وهو متعلق بقوله فعل احتراز عن الاعادة والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له	141	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms153	true	1788976215212657708	109	300	569	1578	1578	300	اما ان يكون لها وقت معين او لا والثاني لا يوصف بالاد--------اء والاعادة والقضاء ك-الاذكار والنوافل المطلقة والاول وهو ان لا يكون له وقت معين فاما ان يكون ذلك الوقت محدودا او لا والثاني يوصف بالاداء كالحج ولا يوصف بالقضاء واطلاق القضاء علي الحج المستدرك لحج فاسد من حيث انه يشابه المقضي في الاستدراك والاول وهو ان يكون له وقت مح-----دود يوصف بالاداء والاعادة والقضاء اذا عرفت هذا فالاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا اولا وانما قال ما فعل ولم يقل واجب ليشمل النوافل الموقتة وقوله في وقته المقدر له احتراز عما لا وقت له وعن القضاء ص مسالة الواجب علي الكفاية علي الجميع ويسقط بالبعض لنا اثم الجميع بالترك باتفاق قالوا يسقط بالبعض قلنا استبعاد قالوا كما امر بواحد مبهم امر بعض مبهم قلنا اثم واحد مبهم لا يعقل قالوا فلولا نفر قلنا يجب تاويله علي المسقط جمعا بين الادلة الشرح الشرح قيل قوله شرعا احتراز عن الصلاة الفاسدة في وقتها المقدر لها اولا وحينءذ يختص الحد بالاداء الصحيح ولا يمتنع تسمية مقيد باسم المطلق اذا غلب ذلك المقيد وقوله اولا وهو متعلق بقوله فعل احتراز عن الاعادة والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له-	153	-1919500098528625130	367	570.0	294	1024	35.83984375	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms141	false	4215507085249855275	35	66	181	325	1552	300	ثبت بدليل ظني وهو س-اقط علينا لم نعلم ان الله------ قدره علينا او لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذلك ومن هذا يعلم فساد قول من قال تخصيص كل واحد من هذين اللفظين باحد القسمين تحكم -	141	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms153	true	1788976215212657708	8	60	42	296	1578	300	ثبت بدليل ظني لانه ساقط علينا لم نعلم ان الله تعالي قدره علينا وهذا الفرق ضعيف لان الفرض هو المقدر سواء كان ثبت تقديره علما او ظنا كما ان الواجب هو الساقط سواء ثبت كونه ساقطا علما او ظنا واذا كان كذلك كان------------------------- تخصيص كل واحد من هذين اللفظين باحد القسمين تحكما	153	-1919500098528625130	106	165.0	84	279	37.99283218383789	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms142	false	142875339837917221	275	300	1441	1581	1581	300	ص مسالة AUTO الواجب علي الكفاية علي الجميع ويسقط بالبعض لنا اثم الجميع بالترك باتفاق قالوا يسقط بالبعض قلنا استبعاد قالوا كما امر بواحد مبهم-	142	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms153	true	1788976215212657708	208	232	1085	1221	1578	300	ص مسالة----- الواجب علي الكفاية علي الجميع ويسقط بالبعض لنا اثم الجميع بالترك باتفاق قالوا يسقط بالبعض قلنا استبعاد قالوا كما امر بواحد مبهم	153	-1919500098528625130	135	258.0	112	141	95.74468231201172	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms141	false	4215507085249855275	274	300	1414	1552	1552	300	وجوب مطلقا اي بالنظر الي انعقاد السبب للوجوب لا بالنظر الي المستدرك سواء وجب علي المستدرك او لا فقوله استدراكا احتراز عما اتي به بعد الوقت-	141	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms154	true	-3722787541855257124	0	26	0	135	1557	300	وجوب مطلقا اي بالنظر الي انعقاد --سبب الوجوب لا بالنظر الي المستدرك سواء وجب علي المستدرك او لا فقوله استدراكا احتراز عما اتي به بعد --وقت	154	-1919500098528625130	133	249.0	108	139	95.68345642089844	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms142	false	142875339837917221	0	276	0	1443	1581	300	لا بقصد الاستدراك وقوله لما سبق له وجوب احتراز عن النوافل وقوله مطلقا احتراز عن المذ-هب الاتي ذكره وعلي هذا اذا وجد سبب وجوب الفعل سمي قضاء سواء كان تاخيره ع--------------------------مدا كمن ترك الصلاة عمدا في وقته ثم اداها خارج الوقت او----- سهوا------ كمن تركها فيه ساه-يا ثم اتي بها خارج الوقت وسواء كان متمكنا من الا--------------------------داء كالمسافر في حق الصوم-- او لم يتمكن--------- لمانع شرعي كالح------------------اءض او عقلي كصلاة الناءم وعلي هذا --------لا يتوقف وجوب القضاء علي وجوب الاداء علي المستدرك بل يتوقف علي انعقاد سبب وجوبه وقيل القضاء ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه علي المستدرك وعلي هذا يتوقف وجوب القضاء علي وجوب الاداء علي المستدرك ففعل الحاءض والناءم----- قضاء علي ال-----او----------------ل لانعقاد سبب الوجوب- علي المستدرك وان لم يجب الاداء عليه وليس بقضاء علي----- الثاني ل---عدم وجوب الاداء عليه قال الم--صنف الا علي قول ضعيف وهو قول من قال الص---لاة تجب علي الحاءض والناءم لانهما شهدا الوقت وقيل في وجه ضعفه ان الفعل يمتنع صدوره عنهما فيكون الوجوب عليهما تكليفا بالممتنع وفيه نظر لان القاءل بالوجوب عليهما يعني نفس الوجوب والممتنع صدوره عنهما انما هو فعل الاداء وامتناع لا يدل علي عدم صلاحية الذمة لنفس الوجوب وانما يجب التكليف بالممتنع ان لو قال بوجوب الاداء والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل فقوله--- وقت الاداء يخرج القضاء وقوله ثانيا يخرج الاداء وقو------له لخلل قيل اي لفوات ركن او شرط احتراز عن صلاة من صلي صلاة مستجمعه لشراءط الصحة مرة ثانية في وقته فانها لا تسمي اعادة وقيل الاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لعذر وهو اعم من الخلل فصلاة من صلي مع الامام بعد ان صلي صلاة صحيحة منفردا اعادة علي الثاني ----دون الاول AUTO----- الواجب علي الكفاية ص	142	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms154	true	-3722787541855257124	27	298	142	1550	1557	300	لا بقصد الاستدراك وقوله لما سبق له وجوب احتراز عن النوافل وقوله مطلقا احتراز عن المذاهب الاخر والفعل------- اذا وجد سبب وجوبه ي----سمي قضاء سواء اخر الذي انعقد سبب وجوبه عليه الاداء عمدا كمن ترك الصلاة----- في وقته ثم اداها خارج الوقت او اخره سهوا الشرح كمن ترك الصلاة ناسيا ثم اتي بها بعد وقتها- وسواء -----تمكن الذي انعقد عليه سبب الوجوب من الاداء كالصوم-- في حق المسافر او لم يتمكن من اداءه لمانع من الوجوب اما شرعا كصوم الحاءض او عقلا كصلاة الناءم فعلي هذا التعريف لا يتوقف وجوب القضاء علي وجوب الاداء علي المستدرك بل يتوقف علي انعقاد سبب وجوبه وقيل القضاء ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه علي المستدرك فعلي هذا ي----------------شترط وجوب الاداء علي المستدرك ففعل الحاءض والناءم يكون قضاء علي الحد الاول لانه استدراك لما انعق-د سبب --وجوبه علي المستدرك وان لم يجب الاداء ول-ا يكون -قضاء علي الحد الثاني لانه لم يج-ب الاداء علي----- المستدرك الا ف-ي قول ضعيف وهو قول من قال ان الصلاة تجب علي الحاءض والناءم لانهما شهدا الوقت و-------وجه ضعفه ان الفعل يمتنع صدوره عنهما فيكون الوجوب عليهما تكليفا بالممتنع ويلزم علي التعريفين ان النوافل لا توص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف بالقضاء الا مجازا-------------- والاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لخلل فقوله في وقت الاداء يخرج القضاء وقوله ثانيا يخرج الاداء الشرح وقوله لخل----ل اي لفوات ركن او شرط احتراز عن صلاة من صلي صلاة مستجمعة لشراءط الصحة مرة ثانية في وقته فانها لا تسمي اعادة وقيل الاعادة ما فعل في وقت الاداء ثانيا لعذر وهو اعم من الخلل فصلاة من صلي مع الامام بعد ان صلي صلاة صحيحة منفردا اعادة علي الثاني لا تكون اعادة علي الاول الواجب علي الكفاية ش	154	-1919500098528625130	1104	1866.5	879	1603	68.87086486816406	186	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms143	false	-1777364171886506421	21	254	101	1308	1539	300	اختلف الاصوليون في ان AUTO الواجب علي الكفاية------ واجب علي الجميع--------- ويسقط الوجوب----- بفعل البعض او --علي بعض غير معين فمنهم من ذهب------ الي الثاني ومنهم من ذهب الي الاول واختاره المصنف واستدل بما تقريره--------------------- لو لم يجب علي الجميع ---------لما اثم الجميع بالترك فان التاثيم ب-----------------------------------------------------------------------ترك ما لا يجب عليه ليس بحكمة لكنه ياثم بالاجماع واستدل الخصم ب------وجو--------------------------------------------------------ه الاول--- الواجب علي الكفاية يسقط------------ بفعل --بعض -----والواجب- علي الجميع ليس---- كذلك فالواجب علي الكفاية ليس علي الجميع والصغري ظاهرة وبيان الكبري بان الواجب علي المكلف لا يسق-------ط عنه بفعل غيره ولقاءل ان يقول الواجب علي الجميع لا يسقط بفعل بعض اذا كان فرض عين او 57ب فرض كفاية والاول مسلم ولا يفيد والثاني عين النزاع واجاب المصنف بانه مجرد استبعاد وهو لا يقتضي الامتناع فيجوز ان يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيره وفيه نظر لان الواجب اذا كان علي الجميع فالواقع منه انما هو عن الفاعل لا غير لصرف ماله الي ما عليه فلا يقع عن غيره واما اذا كان الواجب علي غير الفاعل فوقوعه عنه مستبعد لانه في الماليات وفي الحج عن الغير بالنص وما نحن فيه من الاول والثاني ان الام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر بواحد مبهم جاءز كخصال الكفار- ف----يجوز امر واحد مبهم قياسا عليه والجامع تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض واجاب عنه المصنف---- بالفرق وهو ان--------- الاثم بترك واحد مبهم من امور متعددة ممكن معقول ف-----جاز ان ي-----تعلق به الوجوب واما -اثم واحد مبهم ف----لا يعقل فلا ي-----تعلق به الوجوب	143	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms155	true	-7013124878230388345	17	231	95	1263	1615	300	اختلف الاصوليون في ان----- الواجب علي الكفاية هل هو واجب علي --جميع المكلفين ويسقط الوجوب عنهم بفعل --بعضهم ام علي بعض غير معين ف--------ذهب طاءفة الي ال-اول و-----الاخري الي الاخر واختار- المصنف المذهب الاول لنا ان الواجب علي الكفاية لو لم يكن علي --جميع المكلفين لما اثم الجميع ب--ترك--ه والتالي باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة انه يمتنع مءاخذة الانسان بترك ما لا يجب عليه واس-----------------------------تدل الخصم بثلاثة وجوه احدها علي ابطال المذهب المختار والاخرون علي اثبات مذهبه الاول ان الواجب علي الكفاية -سقط عن المكلفين بفعل البعض فلو كان واجبا علي الجميع لما كان --------------------------------------------------------------كذلك لان الواجب علي المكلف يستبعد ان يسقط عنه بفعل غيره اجاب المصنف عنه بان ما ذكرتم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجرد استبعاد وهو لا يقتضي الامتناع فيجوز ان يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيره ص مسالة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الامر بواحد من اشياء كخصال الكفارة مستقيم وقال بعض المعتزلة الجميع واجب وبعضهم الواجب ما يفعل وبعضهم الواجب واحد معين ويسقط به وبالاخر الشرح الشرح الوجه الثاني انه كما يجوز امر المكلف بواحد مبهم----- كخصال الكفارة فكذا يجوز امر واحد مبهم قياسا عليه والجامع تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض -اجاب---- المصنف عنه بالفرق وتوجيهه ان يقال الاثم بترك واحد مبهم من امور متعددة ممكن معقول فلهذا جاز ان يكون متعلق--ا للوجوب بخلاف اثم واحد مبهم فانه لا يعقل فلا يكون متعلق--ا للوجوب	155	-1919500098528625130	623	854.0	500	1648	37.80339813232422	92	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms144	false	7229750401936893687	0	65	0	334	1629	300	تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين فانه-- يدل علي ان الواجب علي الكفاية علي بعض غير معين----- لان طلب الفقه من فروض الكفاية- والاية اوجبت علي كل فرقة ان ينفر منهم طاءفة وتلك الطاءفة غير معينة فيكون المامور بعضها غير معين واجاب عنه المصنف---- بان الطاءفة كما يحتمل ان يكونوا هم الذين اوجب الله عليهم طلب الفقه يحتمل ان يكونوا	144	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms155	true	-7013124878230388345	234	299	1281	1613	1615	300	تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين التوبة يدل علي ان الواجب علي الكفاية علي بعض غير معين وذلك لان طلب الفقه من فروض الكفايات والاية اوجبت علي كل فرقة ان ينفر منهم طاءفة وتلك غير --------معينة فيكون المامور بعض-ا غير معين -اجاب---- المصنف عنه بان الطاءفة كما يحتمل ان يكونوا هم الذين اوجب الله عليهم طلب الفقه احتمل ان يكونوا	155	-1919500098528625130	310	573.0	248	346	89.59537506103516	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms144	false	7229750401936893687	207	238	1110	1282	1629	300	لنا القطع بالجواز والنص دل عليه وايضا وجوب تزويج احد الخاطبين واعتاد واحد من الجنس فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع ولو كان معينا لخصوص احدهما امتنع التخيير ش	144	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms156	true	-3958345614002147841	230	261	1218	1390	1590	300	لنا القطع بالجواز والنص دل عليه وايضا وجوب تزويج احد الخاطبين واعتاق واحد من الجنس فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع ولو كان معينا لخصوص احدهما امتنع التخيير ص	156	-1919500098528625130	170	338.0	139	172	98.83721160888672	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms144	false	7229750401936893687	65	204	334	1093	1629	300	الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة عن الجميع فتكون الاية حجة عليهم بعد ما كانت حجة لهم لان طلب الفقه حينءذ يكون واجبا علي الجميع ويسقط بفعل بعضهم وقال جمعا بين الادلة وفسروه بان احتمال الثاني وان كان مرجوحا لكنه يحمل عليه جمعا بين الادلة فاما-- لو حملنا الطاءفة علي الذين اوجب الله عليه-----م بطل-- دليلنا وهو الاجماع علي تاثيم الجميع بتركه------ ولو حملناها علي المسقطين لم ي----بطل-- دليلنا ولا العمل بالاية فتعين المصير اليه لان ا----عمال الدليل و--اجب بقدر الامكان وفيه نظر لان تاثيم الجميع بتركه لا يدل علي انه واجب علي الكل لانا لو فرضنا انه واجب علي بعض مبهم اثموا بتركه بالاجماع CHECK الامر بواحد من امور متعددة الواجب المخير الامر بواحد من امور متعددة ص مس---------------------------------------الة الامر بواحد من اشياء------- كخصال الكفارة------ مستقيم وقال بعض------------------- المعتزلة الجمي-------------------------------------------------------------ع واجب و----بعضهم الواجب ما------------------ يفعل و----بعضهم الوا-------جب واحد 58ا معين	144	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms156	true	-3958345614002147841	0	112	0	631	1590	300	الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة عن الجميع وال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتمال الثاني وان كان مرجوحا----- يحمل عليه جمعا بين الدليلين فانا لو حملنا الطاءفة علي الذين اوجب الله عليهم يلزم بطلان دليلنا وهو الاجماع علي تاثيم الجميع بتركه الشرح ولو حملناه- علي المسقطين لم يلزم بطلان دليلنا ولا العمل بالاية فتعين المصير اليه لان الجمع بين الدليلين واجب بقدر الا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مكان الواجب المخير ش ال-------------------------مسالة الثانية في الواجب المخير اختلفوا في ان الامر بواحد من اشياء متعددة كخصال الكفارة هل هو مستقيم ام لا فقال الاصحاب نعم وقال المعتزلة لا معني للايجاب مع التخيير فانهما متناقضان فذهب بعضهم الي ان الجميع واجب وذهب بعضهم ان---- ما يفعله المكلف منها واجب وذهب بعضهم الي ان الواجب واحد---- معين	156	-1919500098528625130	394	614.5	322	951	41.43007278442383	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms145	false	-1328928113525725277	25	91	129	451	1566	300	والنص دل عليه اي علي جوازه سمعا اما الاول فلان السيد اذا قال لعبده امرتك ان تخيط هذا الثوب او تسقي هذا البستان الي------وم ايهما فعلت اليوم اكتفيت به وان تركتهما---- عاقبتك وليس -مرادي ان تجمع بينهما بل امرتك ان تفعل واحدا منهما لا ب------------------عينه ولا يمكن في هذا ان يقال انه لم يامر------ بشء لانه هدد بالعقاب علي ترك------ه ولا----- انه امر بالجميع ل---------انه صرح	145	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms156	true	-3958345614002147841	160	229	873	1216	1590	300	والنص دل --------علي جوازه سمعا اما الاول فلان السيد اذا قال لعبده امرتك ان تخيط هذا الثوب او تبني هذا الحاءط في هذا اليوم ايهما فعلت------ اكتفيت به وان تركت الجميع عاقبتك ولست امرا --ان تجمع بينهما بل امرتك ان تفعل واحدا منهم---ا بعينه فهذا الكلام معقول ولا يمكن------- ان يقال---- لم يكن مامورا بشء لانه عرضه للعقاب ---بترك الجميع ولا يمكن ان- يقال الجميع مامور به فانه صرح	156	-1919500098528625130	251	384.0	197	377	66.5782470703125	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms146	false	-7697106761439732121	24	64	131	334	1570	300	ص المعتزلة غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به والجواب انه معين من حيث هو- واجب وهو واحد من الثلاثة فينتفي الخصوص فصح اطلاق غير المعين عليه-- قالوا لو كان الواجب واحدا من حيث هو احدها لا بعينه مبهما	146	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms156	true	-3958345614002147841	260	300	1388	1590	1590	300	ص المعتزلة غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به والجواب انه معين من حيث انه واجب وهو واحد من الثلاثة فينتفي الخصوص فصح اطلاق غير المعين عليه ص قالوا لو كان الواجب واحدا من حيث هو احده---ا بعينه مبهما-	156	-1919500098528625130	197	370.5	159	206	95.63106536865234	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms145	false	-1328928113525725277	91	236	451	1215	1566	300	بنقيضه ولا واحدا بعينه لانه صرح بالتخيير ف-------تعين ان يكون المامور--- واحدا لا بعينه واما الثاني فقوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين الاية بكلمة التخيير ولقاءل ان يقول ليس في الاية ما يدل علي ذلك لان كلمة التخيير لبيان ان المكلف مختار في ان يسقط الوجوب بايها شاء واما المكلف به فهو الجميع واستدل المصنف بفرعين من الفقه وهما ان الرجل اذا وكل بتزويج ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا--------حد الخاطبين او--- بعت-ق -احد عبديه علي التخيير ليس له ان يجمع بينهما ولو اوجب التخيير الجمع لوجب ذلك فدل علي جواز تعلق الامر بواحد لا بعينه -----وهذا --البيان----- ان التخيير لا يوجب -------------الجميع وقو------------------------------------------------------------------له ولو كان معينا لبيان ان التخيير لا يوج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب واحدا معينا كما ان لا يوجب الجميع وبيانه لو كان التخيير يوجب التعيين لبطل التخيير لانه -حينءذ كان موجبا لنقيضه لان التخي--------------------------ير يجوز ترك المعين والتعيين لا يجوزه وكل ما كان موجبا لنقيضه فهو ممتن-------------ع لكن لا يجوز	145	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms157	true	-7881103368093100794	83	243	439	1328	1605	300	بنقيضه ولا واحد- بعينه لانه صرح بالتخيير فلا يبقي الا ان يقال المامور به واحد- لا بعينه واما الثاني فقوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الماءدة فان التخيير فيه دل علي جواز كون المامور به واحدا منها لا بعينه وايضا وجوب تزويج البكر الطالبة للنكاح من احد الكفوين الخاطبين ووجوب اعتاق واحد من جنس ارقاءه في كفارة الظهار يدل علي ج------------------------------------------واز تعلق الامر بواحد لا بعينه من جملتها وذلك لانه لو كان التخيير--- يوجب تعلق الوجوب بالجميع لوجب تزويج الخاطبين واعتاق جميع الرقاب والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله ولو ك---------------ان التخيير يوجب تزويج واحد بخصوصه اي علي التعيين وكذا اعتاق واحد بعينه لامتنع التخيير والتالي باطل ضرورة تحقيق التخيير فيلزم بطلان المقدم الشرح بيان الملازمة ان التخيير لو كان موجبا لوجو----------------------------------------------------------------------------------ب واحد بعينه لكان موجبا لنقيضه لان التخيير ينافي التعيين لان التخيير يجوز ترك المعين والتعيين لا يجوزه وكل ما كان موجبا لنقيضه كان ممتنعا ش قالت المعتزلة لا يجوز	157	-1919500098528625130	332	405.5	266	1210	27.438016891479492	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms146	false	-7697106761439732121	64	121	334	627	1570	300	لوجب ان يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو احدها فان تعدد ل-زم التخيير بين واجب وغير واجب وان اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب واجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين والحق ان الذي وجب لم يخير فيه والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين والتعدد يابي كون المتعلقين واحدا كما لو حرم واحدا واوجب واحدا ش	146	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms157	true	-7881103368093100794	0	57	0	294	1605	300	لوجب ان يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو احدها فان تعددا لزم التخيير بين واجب وغير واجب وان اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب واجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين والحق ان الذي وجب لم يخير فيه والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين والتعدد يابي كون المتعلقين واحدا كما لو حرم واحدا واوجب واحدا ص	157	-1919500098528625130	290	578.0	234	294	98.63945770263672	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms148	false	3222989048455191098	180	206	973	1114	1613	300	ص قالوا يعم ويسقط وان كان بلفظ التخيير كالكفاية قلنا الاجماع ثمة علي تاثيم الجميع وههنا بترك واحد وايضا فتاثيم واحد لا بعينه غير معقول بخلاف	148	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms157	true	-7881103368093100794	56	82	292	433	1605	300	ص قالوا يعم ويسقط وان كان بلفظ التخيير كالكفاية قلنا الاجماع ثمة علي تاثيم الجميع وههنا بترك واحد وايضا فتاثيم واحد لا بعينه غير معقول الشرح	157	-1919500098528625130	136	267.0	110	141	96.45390319824219	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms147	false	1082028690557327608	10	77	59	425	1557	300	الواحد الذي هو الواجب-------- اما ان يكون هو الواحد المخير فيه او غيره وال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اول يستلزم الثاني والثاني الاول واستحالته من حيث ان المكلف اذا كان مخيرا بين الواجب وغيره---- جاز له اختيار ---59ا غير الواجب وغير الواجب يجوز تركه في-----------فضي الي ترك الواجب مع----------------- انتفاء الاثم اللازم للوجوب المستلزم لانتفاءه فما فرضناه واجبا لم يكن واجبا هذا خلف باطل واستحالة الاول للجمع بين------------------------------ المتنافيين في شء واحد	147	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms158	true	-2768472791182499804	156	248	844	1333	1611	300	الواحد الذي هو الواجب لا يخلو اما ان يكون هو الواحد المخير فيه او غيره فان كان الثاني يلزم ان يكون التخيير بين واجب وغير واجب ضرورة كون الواحد المخير فيه غير الواحد الذي هو الواجب وان كان الاول يلزم اجتماع التخيير والوجوب في شء واحد واما بيان انتفاء ال-امر -الثاني فلا----------نه لو ثبت ا----------------لتخيير بين --واجب وغير واجب جاز ان يخت-ار المكلف غير الواجب وغير الواجب يجوز تركه فيجوز ان لا ياتي المكلف بواحد منهما الشرح واما بيان انتفاء الامر------------------------------------------------------------------------------------ الاول فلان الوجوب ينافي التخيير ويمتنع اجتماع المتنافيين في شء واحد	158	-1919500098528625130	194	233.5	150	604	32.119205474853516	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms147	false	1082028690557327608	260	296	1365	1534	1557	300	الي ما هو الحق يعني------ ان الوا--------------------------------جب غير مخير فيه لان الواجب واحد من الثلاثة من حيث هو واحد لا بعين------------------------------------------ه والمخير فيه معين و--------------هو كل----- من الثلاثة علي التعيين وهو غير واجب ولقاءل------- ان يقول	147	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms159	true	-5912755110187710084	7	63	36	302	1561	300	الي ما هو الحق فقال والحق ان الواجب والمخير ليسا بواحد فان الذي وجب غير م---تعين لان------ه واحد من الثلاثة من حيث هو واحد لا بعينه وهو امر كلي مشترك بينهما وهو غير مخير فيه والمخير فيه معين لان المخير فيه هو كل واحد من الثلاثة علي التعيين وهو غير واجب هذا علي تقدير ان يجعل	159	-1919500098528625130	144	204.0	110	275	52.3636360168457	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms148	false	3222989048455191098	242	283	1292	1520	1613	300	دليل لهم علي اثبات مذهبهم وهو ان الكل واجب تقريره الو--------اجب المخير يعم الجميع ويسقط بفعل البعض كما--- في الواجب علي الكفاية--------------------------------------------- والجامع الاشتراك--- في الوجوب مع سقوط------ه بفعل البعض وورود النص بلفظ التخيير لا ينافي عموم الوجوب------- وسقوطه بفعل البعض	148	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms159	true	-5912755110187710084	220	271	1116	1406	1561	300	دليل اخر للمعتزلة علي-------- ان الكل واجب تقريره ان يقال الواجب المخير يعم الجميع ويسقط بفعل البعض قياسا علي الواجب علي الكفاية فانه يعم جميع المكلفين ويسقط بفعل البعض عنهم والجامع --اشتراكهما في الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض وورود النص بلفظ التخيير لا ينافي عموم الوجوب للجميع وسقوطه بفعل البعض	159	-1919500098528625130	197	323.0	160	300	65.66666412353516	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms149	false	-6345321337914825889	4	45	20	245	1556	300	الواجب علي الجميع بفعل ال------------------------------بعض علي خلاف القياس بفعل النبي صلي الله عليه وسلم فلا يجوز القياس عليه و-------------------------------------------------------------اجاب المصنف---- بالفرق من وجهين الاول ان الاجماع منعقد علي ان الواجب علي الكفاية ياثم الجميع بتركه وههنا انما ياثم المكلف بترك واحد	149	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms159	true	-5912755110187710084	239	295	1218	1538	1561	300	الواجب علي الكفاية فانه يعم جميع المكلفين ويسقط بفعل البعض عنهم والجامع اشتراكهما في الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض وورود النص بلفظ التخيير لا ينافي عموم الوجوب للجميع وسقوطه بفعل البعض اجاب المصنف عنه بالفرق من وجهين الاول ان الاجماع منعقد علي ان الواجب علي الكفاية ياثم الجميع بتركه وههنا انما ياثم المكلف بترك واحد	159	-1919500098528625130	153	263.5	125	320	47.8125	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms148	false	3222989048455191098	189	232	1021	1241	1613	300	قلنا الاجماع ثمة علي تا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثيم الجميع وههنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بترك واحد وايضا فتاثيم واحد لا بعينه--------- غير معقول بخ------------------------------لاف التاثيم علي ترك واحد من ثلاثة-- قالوا يجب ان يعلم الامر الواجب قلنا يعلمه حسبما اوجبه فاذا اوجب غير معين وجب ان يعلمه غير معين ش	148	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms160	true	-5530968880822598564	1	107	8	545	1502	300	-----------------علي الجميع ولم يقل بايجاب الجميع في المخير الثاني ان تاثيم مكلف واحد لا بعينه غير معقول لانه لا يمكن عقاب احد الشخصين لا علي التعيين فلم يكن الوجوب متعلقا بواحد غير معين بخلاف تاثيم المكلف علي ترك واحد لا بعينه فانه معقول لانه يجوز ان يعاقب المكلف علي احد الفعلين لا بعينه فيكون الوجوب متعلقا بواحد لا بعينه قيل علي الثاني ان التاثيم ------------------بترك واحد لا بعينه من ثلاثة غير معقول لانه يلزم الترجيح من غير مرجح بخلاف التاثيم علي ترك واحد من ثلاثة ص قالوا يجب ان يعلم الامر الواجب قلنا يعلمه حسبما اوجبه واذا اوجب غير معين وجب ان يعلمه غير معين ص	160	-1919500098528625130	166	265.0	129	572	29.020978927612305	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms149	false	-6345321337914825889	35	119	186	633	1556	300	الكفاية ياثم الجميع بتركه وههنا انما ياثم المكلف بترك واحد والثاني ان تاثيم مكلف واحد لا بعينه غير معقول اذ --لا يمكن عقاب احد الشخصين لا علي التعي-------------------------------------ين بخلاف تاثيم المكلف علي ترك واحد لا بعينه فانه معقول لجواز العقاب ع-------------لي احد الفعلين ولقاءل ان يقول الاستدلال بكونه غير معقول تناقض لان مذهب المجيب ان العقل ليس بمثبت احد الفعلين لشء وقد تقدم الكلا------------------------------------------م علي الفرق واستحالة ترك المبهم وقالوا ايضا------------- الواجب يجب ان يعلمه الامر وكل ما يعلمه الامر --------لا يكون غير معين	149	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms160	true	-5530968880822598564	0	101	0	521	1502	300	الكفاية -علي الجميع ولم يقل بايجاب الجميع في المخير الثاني-------- ان تاثيم مكلف واحد لا بعينه غير معقول لانه لا يمكن عقاب احد الشخصين لا علي التعيين فلم يكن الوجوب متعلقا بواحد غير معين بخلاف تاثيم المكلف علي ترك واحد لا بعينه فانه معقول لانه يجوز ان يعاقب المكلف علي احد الفعلين لا بعينه فيكون الوجوب متعلقا بواحد لا بعينه قيل علي الثاني---- ان التاثيم بترك واحد لا بعينه من ثلاثة غير معقول لانه يلزم الترجيح من غير مرجح بخلاف التاثيم علي --ترك واحد من ثلاثة ص -----قالوا يجب ان يعلم الامر الواجب قلن---------------------ا يعلمه حسبما اوجبه واذا اوجب غير معين	160	-1919500098528625130	231	269.0	178	562	41.10320281982422	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms150	false	4208920265363359400	139	162	729	852	1584	300	ص الموسع الجمهور ان جميع وقت الظهر ونحوه وقت لاداءه القاضي الواجب الفعل او العزم ويتعين اخرا وقيل وقته اوله فان اخره فقضاء	150	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms160	true	-5530968880822598564	126	149	644	767	1502	300	ص الموسع الجمهور ان جميع وقت الظهر ونحوه وقت لاداءه القاضي الواجب الفعل او العزم ويتعين اخرا وقيل وقته اوله فان اخره فقضاء	160	-1919500098528625130	123	246.0	100	123	100.0	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms149	false	-6345321337914825889	165	289	876	1507	1556	300	الواجب علي الوجه الذي اوجبه واذا اوجب واحدا غير معين وجب ان يعلم غير معين وكون المعلوم معي-نا باعتبار تميزه عن غيره في العقل لا ينافي عدم تعينه باعتبار كونه واحدا من الثلاثة -------ولقاءل ان ي------------------------------------------قول هذا بناء 60ا علي ان العلم تابع للمعلوم وهو ههنا ليس بصحيح لان الواجب ما تعلق به الوجوب وهو حادث وتبعية العلم القديم للواجب الحادث محال ص قالوا علم ما يفعل فكان الواجب قلنا فكان الواجب لكونه واحدا منها لا بخصوصه للقطه بان الخلق فيه سواء ش هذا دليل القاءلين بان الواجب واحد معين وهو ما يفعله المكلف -----وتقريره-------- علم الله------ ما يفعل- المكلف من --خصال الكفارة وك--------ل ما علم الله متعين في علمه فما يفعل العبد متعين في علمه والوجوب تعلق به والا كان تكليفا بما لا ---	149	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms161	true	8275929580978921506	0	83	0	434	1556	300	الواجب علي الوجه الذي اوجبه واذا اوجب واحدا غير معين وجب ان يعلم غير معين وكون المعلوم متعينا باعتبار تميزه عن غيره في الفعل لا ينافي عدم تعينه باعتبار كونه واحدا من الثلاثة فانه يجوز---- ان يكون متعينا بحسب النوع غير متعين بحسب الشخص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش هذا دليل القاءلين بان الواجب واحد معين وهو ما يفعله المكلف الشرح توجيهه ان يقال علم الله تعالي ما يفعله المكلف من الخصال الثلاث فيكون متعينا في علم الله تعالي------------------------------------- والوجوب تعلق به فيكون الواجب معينا وهو ما	161	-1919500098528625130	307	385.0	242	714	42.99720001220703	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms150	false	4208920265363359400	162	216	852	1138	1584	300	بعض الحنفية اخره فانه قدمه فنفل يسقط الفرض الكرخي الا ان يبقي بصفة المكلف فما قدمه واجب-- لنا ان الامر قيد بجميع الوقت فالتخيير والتعيين تحكم وايضا لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح او قاضيا فيعصي وهو خلاف الاجماع-- القاضي ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة واجيب بان الفاعل	150	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms161	true	8275929580978921506	244	300	1268	1556	1556	300	بعض الحنفية اخره فان ق-دمه فنفل يسقط الفرض الكرخي الا ان يبقي بصفة المكلف فما قدمه واجب ص لنا ان الامر قيد بجميع الوقت فالتخيير والتعيين تحكم وايضا لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح او قاضيا فيعصي وهو خلاف الاجماع ص القاضي ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة واجيب بان الفاعل-	161	-1919500098528625130	282	547.0	230	290	97.24137878417969	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms150	false	4208920265363359400	27	103	144	537	1584	300	الواجب---------- ما يفعله وهو قول بموجب ال-علة --اي سلم-نا -----ان الواجب ما يفعله المكلف لكن من حيث هو احدها لا بعينه لا من حيث خصوصيته والا يلزم تفاوت المكلفين فيه فانه اذا فعل احد المكلفين واحدا منها والاخر غيره فاذا قلنا الواجب هو ما فعله بخصوصه لا من حيث اح---دها كان الواجب علي هذا المكلف غير الواجب علي ذلك فيلزم تفاوت المكلفين وهو باطل لل----قطع بتساويهم وفيه نظر لان وجوب التساوي في التكليف بالواجب المخير اما	150	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms161	true	8275929580978921506	79	151	414	780	1556	300	الواجب معينا وهو ما يفعل--------------- المكلف اجاب المصنف عنه بان الواجب ما يفعله المكلف---- من حيث هو احدها لا بعينه لا من حيث خصوص--ه والا يلزم تفاوت المكلفين فيه فانه اذا فعل احد المكلفين واحدا منها والاخر غيره فاذا قلنا الواجب هو ما فعله بخصوصه لا من حيث هو احدها كان الواجب علي -ذا المكلف غير الواجب علي ذلك فيلزم تفاوت المكلفين وهو باطل لانا نقطع بان المكلفين---------------------- في الو---------اجب المخير علي	161	-1919500098528625130	317	535.5	251	419	75.65632629394531	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms150	false	4208920265363359400	216	247	1138	1306	1584	300	ممتثل لكونها صلاة قطعا لا لاحد الامرين ووجوب العزم في كل واجب من احكام الايمان-- الحنفية لو كان واجبا اولا عصي بتاخيره لانه ترك قلنا التاخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة ش	150	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms162	true	8134930496393308825	0	32	0	170	1516	300	ممتثل لكونها صلاة قطعا لا لاحد الامرين ووجوب العزم في كل واجب من احكام الايمان ص الحنفية لو كان واجبا اولا عصي بتاخيره لانه ترك قلنا التاخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة ص	162	-1919500098528625130	167	327.5	136	170	98.23529052734375	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms152	false	1947033256836671354	269	300	1380	1526	1526	300	ص مسالة من اخر مع ظن الموت قبل الفعل عصي اتفاقا فان لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور اداء وقال القاضي---- قضاء فان اراد وجوب نية القضاء فبعيد ويلزمه لو-	152	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms162	true	8134930496393308825	31	63	168	319	1516	300	ص مسالة من اخر مع ظن الموت قبل الفعل عصي اتفاقا فان لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور اداء وقال القاضي انه قضاء فان اراد وجوب نية القضاء فبعيد ويلزمه لو	162	-1919500098528625130	146	280.5	116	151	96.6887435913086	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms153	false	8983576912997884822	0	26	0	136	1505	300	اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت فعصي بالتاخير ومن اخر مع ظن السلامة فمات فجاة فالتحقيق لا يعصي بخلاف ما وقته العمر ش لم يفرد المصنف- الواجب	153	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms162	true	8134930496393308825	63	90	319	456	1516	300	اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت يعصي بالتاخير ومن اخر مع ظن السلامة فمات فجاة فالتحقيق لا يعصي بخلاف ما وقته العمر ص مسالة ما لا يتم الواجب	162	-1919500098528625130	121	223.5	97	137	88.3211669921875	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms154	false	-18153034037929969	103	251	506	1208	1459	300	ومن اخر مع ظن السلامة معطوف علي قوله ومن اخر مع ظن الموت يعني اذا اخر الواجب الموسع عن اول وقته علي ظن السلامة فمات فجاة في الوقت فالتحقيق انه لا يعصي لجواز تركه اذا لم يظن موته الي اخر الوقت وقد اجمع السلف علي ذلك وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج فانه لو اخر مع ظن السلامة ومات عصي لان البقاء 62ا الي سنة اخري ليس بغالب علي الظن AUTO ما لا يتم الواجب الا به ص مسالة AUTO ما لا يتم الواجب الا به وكان مقدورا شرطا شرعيا واجب والاكثر وغير شرط كترك الاضداد في الواجب وفعل ضد في المحرم وغسل جزء الراس وقيل لا فيهما-- لنا لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم من تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه ولا امتنع التصريح بغيره ولعصي بتركه ولصح قول الكعبي في نفي المباح ولو جبت نيته ش	154	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms162	true	8134930496393308825	70	151	362	761	1516	300	ومن اخر مع ظن السل-----------------------------------------------------------------------------------------امة فمات فجاة--------- فالتحقيق ----لا يعصي--------------------------------------------------------------------- بخلاف ما وقته العمر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة----- ما لا يتم الواجب الا به وكان مقدورا شرط------ا واجب والاكثر وغير شرط كترك الاضداد في الواجب وفعل ضد في المحرم وغسل جزء الراس وقيل لا فيهما ص لنا لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم--- تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه ول--امتنع التصريح بغيره ولعصي بتركه ولصح قول الكعبي في نفي المباح ولو-جبت نيته ص	162	-1919500098528625130	396	689.5	316	704	56.25	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms151	false	1547277152229108076	128	201	667	1046	1549	300	علي صفة المكلفين فما قدمه صار فرضا وان لم يبق كان نفلا والدليل علي ---------المذهب المختار علي ما ذكره المصنف وجهان الاول ان الامر بصلاة الظهر----- قيد بجميع وقت الظهر ولم يتعرض لتخصيصه بجزء من اجزاء ذلك الوقت وليس في ذات -الاجزاء ما يقتضي ترجيح بعض علي غيره فكان الجميع في الوقتية سواء والتعيين للمكلف في ايقاع ال----فعل في ايها شاء ف-------------------------------------التخيير بين الفعل والعزم في اوله وتع--يين اول الوقت او- اخره تحكم	151	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms163	true	-2148341379762352287	14	92	65	464	1525	300	علي صفة المكلفين فما قدمه نفل الشرح ش لما فرغ عن تحرير المذاهب شرع في اثبات المذهب المختار وتمسك بوجهين------------ الاول ان الامر بصلاة الظهر مثلا قيد بجميع وقت الظهر ولم يتعرض لتخصيصه بجزء من اجزاء ذلك الوقت وكان كل جزء من اجزاء الوقت قابلا له فوجب ان يكون حكم ذلك الامر ايجاب--------------------------- ايقاع ذلك الفعل في اي جزء من اجزاءه بحسب ارادة المكلف فحينءذ يكون التخيير بين الفعل والعزم تحكما وكذا تعيين اول الوقت الي اخره تحكم	163	-1919500098528625130	219	291.0	167	438	50.0	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms152	false	1947033256836671354	26	149	134	742	1526	300	ثبت في الفعل والعزم اي قبل اخر الوقت حكم 61ا خصال الكفارة من حيث هو وجوب احدهما لا بعينه وذلك لان ال-عل لما جاز ت--------------------------------------------------------------------------ركه بلا بدل فيكون الواجب في اول الوقت احدهما وهذا فاسد لان الحكم بثبوت حكم الكفارة للعزم مسبوق بكون----- العزم ثابتا شرعا------------------------------------------------------------- من حيث هو احدهم---ا ولي-------------س ذلك بثابت واجاب المصنف بان الفاعل----------------- في اول الوقت ممتثل لكو------نها ص-------------------------------------------------لاة واجبة لا لكونها احد الامرين وللخصم ان يقول جعلت العزم بدلا عند خلو اول الوقت عن الفعل واذا وجد الفعل فيه فلا بدل فكيف يتصور احد الامرين وقوله ووجوب العزم ------يعني ان سلمنا ان----- العزم واجب فليس ذلك لكونه بدلا عن الفعل بل من حيث ان كل حكم من احكام الايمان فيجب ال--------------عزم علي فعله اذا كان واجبا لقوله صلي -	152	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms163	true	-2148341379762352287	162	299	820	1519	1525	300	ثبت في الفعل والعزم--- قبل اخر الوقت حكم---- خصال الكفارة من حيث هو وجوب احدهما لا بعينه وذلك لان الفعل لما جاز تركه في اول الوقت فلو لم يجب العزم بدلا لم يكن الفعل واجبا مطلقا لانه جاز تركه بلا بدل فيكون الواجب في اول الوقت احدهما تقرير الجواب ان يقال لو كان الواجب في اول الوقت احدهما اعني العزم او الفعل لكان الفاعل ممتثلا في اول الوقت بفعل الصلاة لكونها احد الامرين من حيث هو احدهما لا علي التعيين كخصال الك--فارة والتالي باطل لان الفاعل انما يكون ممتثلا في اول الوقت بفعل الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا والا لجاز الاتيان بالعزم دون الصلاة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجوب العزم لا يدل علي التخيير لان وجوب العزم غير الشرح مخصوص بالواجب الموسع بل------------- كل حكم من احكام الايمان اي كل امر ديني يجب العزم علي فعله اذا كان واجبا لقوله عليه	163	-1919500098528625130	308	415.5	240	863	35.689456939697266	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms152	false	1947033256836671354	152	278	757	1417	1526	300	انما الاعمال بالنيات و-قالت الحنفية--------------------------------- لو كان الفعل واجبا في اول الوقت لعصي المكلف بتاخيره الواجب عن وقته لكنه ليس بعاص بالاجماع و----------------------------------------------------------------------------------------------اجاب المصنف---- بان التاخير والتعجيل ---------في الواجب الموسع كخصال الكفارة فكما ان تارك احد -الخصال لا يعصي اذا اتي بغيره-- كذلك تارك الواجب الموسع في اول الوقت لا يعصي اذا اتي به في اخره وهذا كما تري لا تعلق له بشرطية الخصم لا بمنع الملازمة ظاهرا ولا بمنع بطلان التالي ولعله معارضة وهي اسوا حال المناظرة فان تكلف بجعله منعا للملازمة مستندا بالتشبيه فاسد لان المصلي انما يصلي فرضا عليه لا احد الامور علي سبيل البدل وقد تقدم مثله CHECK عصيان من اخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل عصيان من اخر الواجب الموسع ص مسالة من اخر مع ظن الموت قبل الفعل	152	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms164	true	-2751349455466477101	0	86	0	449	1526	300	انما الاعمال بالنيات ش قالت الحنفية الفعل غير واجب في اول الوقت لانه لو كان ------واجبا في اول الوقت ع-صي المكلف بتاخيره والتالي باطل---------------- بالاجماع فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة انه حينءذ يكون المكلف قد ترك الواجب وكل من ترك الواجب فهو عاص اجاب المصنف عنه بان ---------التعجيل والتاخير في الواجب الموسع كخصال الكفارة فكما ان تارك احدي الخصال لا يعصي اذا اتي بالباقي كذلك تارك الواجب الموسع في اول الوقت لا يعصي اذا ات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي به اخر الوقت الشرح من -----------------------------------------------------------اخر مع ظن الموت قبل الفعل	164	-1919500098528625130	270	440.0	217	804	33.582088470458984	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms153	false	8983576912997884822	38	159	200	801	1505	300	المسالة ------------------عن الواجب الموسع مع شدة اتصالها به وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب القاءلون بالواجب الموسع اجمعوا علي ان------- من اخر الواجب الموسع عن اول الوقت مع----- ظن --موته قب---------------------ل الفعل عصي -----لان اول الو--------------------------قت بناء علي ظنه صار كاخره ومن اخر عن اخره عصي فكذا من اخر عن اوله فان لم يمت------- ثم فعل الواجب الموسع في الوقت 61ب فالجمهور علي انه اداء لانه فعل في وقته المقدر له اولا شرعا وقال القاضي -----------------------هو قضاء لانه--- تضيق عليه الوقت بظنه وصار كاخره فكان الفعل----------- بعد انقضاء الوقت وذلك-- قضاء لا محالة وزيفه المصنف--------------- بانه ان اراد------- بكونه قضاء وجوب نية القضاء فبعيد لان القضاء ما يءتي به خارج وقته المقدر له شرعا وهذا ليس كذلك لان الشرع جعل الكل-- وقتا	153	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms164	true	-2751349455466477101	87	219	451	1116	1526	300	المسالة الثالثة فرع علي ثبوت الواجب الموسع --------------------------------------------------القاءلون بالواجب الموسع اجمعوا علي ان المكلف لو اخر الواجب الموسع عن اول الوقت مع غلبة ظن الموت- قبل الفعل لو لم يشتغل به الشرح عصي بتركه في اول الوقت اتفاقا لانه قد تضيق الوقت بناء علي ظنه وترك الواجب في وقته المضيق بلا عذر عصيان--------- فان لم يمت المكلف ثم فعل الواجب الموسع في اخر وقته- فالجمهور علي انه اداء لانه فعل في وقته المقدر له اولا شرعا وقال القاضي يكون ما فعله في اخر الوقت قضاء لانه قد تضيق الو-----قت بظنه فيكون وقوعه في الاخر وقوع الواجب بعد انقضاء --وقته فيكون قضاء و--------------المصنف زيف قول القاضي بانه ان اراد القاضي بكونه قضاء وجوب نية القضاء فبعيد لان القضاء ما يءتي به خارج وقته المعين-------- وهذا ليس كذلك لانه قد كان قبل الظن وقتا	164	-1919500098528625130	411	562.0	323	755	54.43708419799805	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms154	false	-18153034037929969	0	144	0	698	1459	300	ان الوقت قد دخل وانه ا-ن لم يشتغل بالواجب انقضي الوقت فاخر فعصي بالتاخير وصلي بعده في الوقت المقدر له شرعا كان ما فعله في الوقت- المقدر ش---رعا بعد ظهور خطءه بيقين---- قضاء لانه--------- تضيق الوقت عليه بناء علي اعتقاده فوقوعه بعد ذلك في الوقت-------- المقدر له شرعا يكون خارجا عن وقته ال--------------------------------------------------مضيق ولقاءل ان يقول لا يلزمه ذلك------------------------------------------------------ لان الو--------------------------------------------------------------قت اذا لم يدخل كان عمل الظن جعل غير الوقت الشرعي وقتا وذلك فرع الي الشركة في وض--------------------------ع الشرع وهو باطل واما فيما نحن فيه فان عمل الظن تضييق ما كان موسعا عليه وفي تشديد في الاحتياط في باب العبادة وهو مشروع وقوله ومن اخر مع ظن السلامة معطوف علي قوله ومن اخر مع ظن الموت يعني اذا اخر الواجب الموسع عن اول وقته علي ظن السل-----------------------------------امة فمات فجاة في الوقت------- فالتحقيق انه لا يعصي لجوا----------------ز تركه اذا لم يظن موته الي اخر الوقت	154	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms165	true	-7572790703502776035	69	223	353	1109	1514	300	ان الوقت قد دخل وانه اذا لم يشتغل به----- انقضي الوقت----- فعصي بالتاخير انه يكو-----------------------------ن ما فعله في --وقته المقدر له شرعا بعد ان تبين خطا اعتقاده قضاء لانه حينءذ قد تضيق الوقت عليه بناء علي اعتقاده فوقوعه بعد ذلك--- الوقت في وقته المقدر له شرعا يكون خارجا عن وقته المضيق علي زعم القاضي وقال بعض الشارحين انه يرد علي مذهب القاضي ان----- لا يعصي المكلف بترك الاتيان بالواجب في الباقي من الوقت وتاخيره عنه لان القضاء وقته موسع ما لم يتعمد بالترك ولا يعصي اذا لم يات به في الوقت اذا ظن --المكلف قبل الوقت دخوله وخروجه لو لم يشتغل به وليس كذلك فانه لا يجوز له الترك والتاخير بالاجماع الشرح--------------------------- فان كان مراد المصنف ما ذكرنا فلعله سقط من لفظه انه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن اول قوله يعصي وان اراد غيره لم يتحقق ومن اخر مع ظن السلامة فمات فجاة في الوقت الموسع فالتحقيق انه لا يعصي اذ الواجب الموسع يجوز تركه -----------------في اول الوقت	165	-1919500098528625130	322	354.0	243	974	33.059547424316406	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms154	false	-18153034037929969	149	287	721	1396	1459	300	وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج فانه لو اخر مع ظن السلامة ومات -عصي--------- لان البقاء 62ا الي سنة اخري ليس بغا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل-------------------------------------------------------------------------ب علي الظن ------------------------AUTO ما لا يتم الواجب الا به ص --مسالة AUTO ما لا يتم الواجب الا به وكان مقدورا شرطا شرعيا واجب والاكثر وغير شرط كترك الاضداد في الواجب وفعل ضد في المحرم وغسل جزء الرا------------------------------------------------------------------------------------------س وقيل لا فيهما لنا لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم من تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه ولا امتنع التصريح بغيره ولعصي بتركه ولصح قول الكعبي في نفي المباح ولو جبت نيته ش AUTO ما لا يتم الواجب الا به اما ان يكون مقدورا للمكلف او لا------ والثاني كالقدرة علي الفعل و-اليد ل---لكتابة والرجل ل---لمشي لا ي-------------------------------------------كون واجبا بل عدمها يمنع الوجوب---- عند م--ن لم يجوز التكليف بالممتنع والاول	154	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms166	true	-4747711198009954625	67	207	315	1000	1457	300	وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج فانه لو اخر مع ظن السلامة ومات يعصي بالتاخير لان البقاء---- الي سنة اخري ليس بغالب الي الظن ولهذا قال ابو حنيفة لا يجوز تاخير الحج الي سنة الشرح اخري واما تاخير الصوم الي شهر او شهرين جاءز لانه لا يغلب علي الظن الموت الي هذه المدة والشافعي يري البقاء الي السنة الثانية غالبا علي الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ ما لا يتم الواجب الا به ش المسالة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابعة في ان ما لا يتم الواجب الا به هل هو واجب ام لا اعلم ان ما لا يتم الواجب الا به لا يخلو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما ان يكون مقدورا للمكلف ام لا الشرح والثاني كالقدرة علي الفعل وكاليد في الكتابة والرجل في المشي وحضور الامام الجمعة وحضور تمام العدد فانها لا تكون واجبة بل عدمها يمنع الوجوب الا علي مذهب من يجوز --تكليف -المحال --الاول	166	-1919500098528625130	282	256.5	222	1055	26.7298583984375	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms155	false	311703881399821451	10	53	55	264	1523	300	وعند اكثر الاصوليين -----لا تفرقة بين الشرط وغيره في الوجوب---- سواء كان الغير------ سببا كالنار للاحراق او غيره--- اما ترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب الا به او فعل ضد المحرم الذي لا يتم ترك الحرام الا به او طريق الي الاتيان	155	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms166	true	-4747711198009954625	253	300	1233	1457	1457	300	وعند اكثر الاصوليين انه كما يوجب وجوب الشرط يوجب وجوب غير الشرط سواء كان --غير الشرط سببا كالنار للاحراق او غير سبب اما ترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب الا به او فعل ضد المحرم الذي لا يتم ترك الحرام الا به او طريق الي الاتيان-	166	-1919500098528625130	180	307.0	141	227	79.29515075683594	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms155	false	311703881399821451	53	114	264	556	1523	300	بالواجب كغسل جزء من الراس لغسل الوجه فانه لا يمكن ا----------لا بغسل جزء من الراس او طريق الي العلم باتيان الواجب كالاتيان بخمس صلوات اذا ترك واحدة منها مجهولة ومن الناس من ذهب الي ان و----------جوب الشء ------لا يوجب وجوب --شء من ذلك شرط او غيره واستدل المصنف------------------------- علي ما اختاره قال لو لم يجب الشرط لوجوب مشروطه لم يكن شرطا	155	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms167	true	-2225103872345845441	0	67	0	325	1529	300	بالواجب كغسل جزء من الراس لغسل الوجه فانه لا يمكن غسل الوجه الا بغسل جزء من الراس او طريق الي العلم باتيان الواجب كالاتيان بخمس صلوات اذا ترك واحدة منها ولم يعرفها بعينها الشرح وقيل لا فيهما اي وجوب الشء مطلقا لا يوجب وجوب واحد من ال--شرط و--غيره ش لما فرغ عن تحرير المذاهب اقام الدليل علي ان ما لا يتم الوا----جب الا به ان كا------------ن شرطا	167	-1919500098528625130	202	303.0	157	345	58.550724029541016	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms155	false	311703881399821451	153	285	759	1450	1523	300	وجوه ستة الاول---- لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب الا به لزم تعقل الموجب اي الامر لغير الشرط لاستحالة ايجاب الشء مع الذهول عنه والموجب--------------------- قد يغفل ع--ما يتوقف عليه وفيه نظر لان كلامنا في الموجب الذي هو شارع وذلك لا يجوز عليه علي انه منقوض بالشرط والثاني انه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق الوجوب الذي هو طلب الوجود مع منع النقيض بغير الشرط لنفس الوجوب------------------------------------- لتوقف تعلق الوجوب علي تعلقه بما يستلزمه لكن تعلق---- الطلب بغي-----------------ر المطلوب غير متصور وهو منقوض بوجوب الشرط والثالث انه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لامتنع التصريح بغير وجوبه اي التصر------يح بان غير الشرط لا 62ب يكون واجبا لانه يناقض الحكم بكون الواجب مستلزما -وجوبه لكن-------------------- يصح ان يقول الشارع اوجبت عليكم غسل الوجه وما اوجبت عليكم	155	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms167	true	-2225103872345845441	167	300	820	1529	1529	300	وجوه---- الاول انه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط مما لا يتم------- الا به لزم تعقل الموجب اي الامر لغير الشرط لاستحالة ايجاب الشء مع الذهول عنه والتالي باطل فان الموجب للشء قد يغفل عن ما يتوقف عليه -فيلزم بطلان المقدم ---------------------------------------------------------------الثاني انه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق الوجوب الذي هو طلب الوجود مع منع النقيض بغير الشرط لنفس الوجوب او لنفس ذلك الغير لان اللفظ يحتملهما لتوقف تعلق الوجوب علي تعلقه بملزومه والتالي باطل لان الطلب لا يعقل تعلقه بشء غير المطلوب فيلزم بطلان المقدم --------------الثالث انه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لامتنع التصريح بغير وجوبه اي امتنع التصريح بان غير الشرط لا---- يكون واجبا لانه يناقض الحكم بكون الواجب مستلزما لوجوبه والتالي باطل للقطع بانه يصح ان يقول الشارع اوجبت عليكم غسل الوجه وما اوجبت عليكم-	167	-1919500098528625130	540	907.5	435	803	67.24781799316406	91	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms156	false	-7119889145604132097	1	99	8	490	1485	300	لو كان الواجب مستلزما لوجوب غير الشرط لعصي المكلف بتركه وهو ظاهر لكن ليس كذلك ف--------------------------------------------------ان تارك الصوم ي-----عصي- بترك الصوم لا بترك امساك جزء من الليل وفيه نظر فان مصادرة لان ترك جزء ترك ما لا يتم الواجب الا به فان كان واجبا يعصي بتركه والا فلا والخامس---- لو استلزم وجوبه لصح قول الكعبي في نفي الفعل المباح في الشرع لان الم--------------------------------------------------باح يحصل به ترك الحرام وما يحصل به ترك الحرام----- واجب وفيه نظر لان ترك الحرام لم ينحصر في الفعل المباح والسادس انه لو كان واجبا وجب بنية لكون------------------------------------- عبادة وليس كذلك--------- بالاجماع وفيه نظر فان	156	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms168	true	-231101835133289610	5	97	23	521	1623	300	لو كان الواجب مستلزما لوجوب غير الشرط لعصي المكلف بتركه والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة الشرح واما انتفاء التالي فلان تارك الصوم يكون عاصيا بترك الصوم لا بترك امساك جزء من الليل -----------------------------------------------------------------------------------------------الخامس انه لو استلزم وجوبه لصح قول الكعبي في نفي الفعل المباح في الشرع والتالي باطل لما سنذكره فالمقدم مثله بيان الملازمة ان المباح يحصل به ترك الحرام وما يحصل به ترك الحرام يكون واجبا -------------------------------------------------السادس انه لو كان غير الشرط مما لا يتم الواجب الا به واجبا لوجبت نيته لانه عبادة شرعية والتالي باطل بالاجماع فيلزم بطلان -	168	-1919500098528625130	271	403.0	216	643	42.14619064331055	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms156	false	-7119889145604132097	106	294	531	1455	1485	300	لو لم يجب لصح دونه ولما وجب التوصل الي- الواجب والتوصل واجب بالاجماع واجيب ان اريد ب-لا يصح و واجب لا بد منه فمسلم وان اريد مامور به فاين دليله وان سلم الاجماع علي ان التوصل واجب ففي الاسباب بدليل خارجي ش استدل القاءلون بوجوب ما لا يتم الوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جب الا به مطلقا بوجهين احدهما انه لو لم يجب لصح دونه لجواز ترك ما ليس بواجب الاجماع لكنه لا يصح لانه واجب بتمامه ولا تمام بدونه والثاني انه لو لم يجب لصح دونه لما وجب التوصل الي الواجب لان التوصل الي الواجب به لكنه واجب بالاجماع و------------------اجاب المصنف---- بانه ان ارادوا بقولهم في نفي التالي لكن لا يصح الواجب بدونه---------------------------- وبقولهم في نفي تالي الملازمة الثانية لكن اي التوصل به الي الواجب واجب------------------------ ان ما لا يتم الواجب الا به لا بد منه في تحصيل الواجب فنفي التالي مسلم -لكن لا يلزم من كونه لا بد منه ان يك------------------------------ون مامورا به وكلامنا في وجوب مامور به لان الايجاب العقلي غير معتبر وان ارادوا ---انه مامور به فاين دليله--------- وان سلم ان التوصل الي الواجب واجب لكنه انما يصح ذلك القول في الاسباب بد-يل خارجي وهو الاجماع ولقاءل ان يقول	156	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms169	true	-2538278395095123877	105	285	542	1430	1494	300	لو لم يجب -----------ما -----يتوقف عليه الواجب شرطا كان------------- واجيب ان اريد ب لا يصح و واجب لا بد منه فمسلم وان اريد مامور به فاين دليله وان سلم الاجماع------------------- ففي الاسباب بدليل خارجي ص مسالة يجوز ان يحرم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير ص مسالة يستحيل كون الشء واجبا حراما من جهة واحدة الا عند بعض من يجوز تكليف المحال الشرح الشرح او غيره لما وجب التوصل الي الواجب لان التوصل الي الواجب به والتقدير انه------- ليس -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بواجب والتالي باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم اجاب المصنف عنه بانه ان ارادوا بقولهم انه لا --------------يصح الواجب بدونه في نفي تالي الملازمة الاولي وبقولهم وجب الت--------------------------------وصل به الي الواجب في نفي تالي الملازمة الثانية ان ما لا يتم الواجب الا به لا بد منه في تحصيل الواجب فنفي التالي مسلم ولكن لا نسلم صدق الملازمة فانه يجوز ان لا يكون منه بد مع انه لا يكون مامو------------------------------------------------------را به وان ارادوا به انه مامور به فاين دليلهم علي هذا وان سلم ان التوصل الي الواجب واجب لكنه انما يصح ذلك القول في الاسباب بدليل خارجي وهو الاجماع لا لنفس وجوب --	169	-1919500098528625130	476	690.5	369	1176	40.47618865966797	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms157	false	-9144685830877584732	50	172	275	918	1604	300	ص مسالة يجوز ان يحرم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير ش لما فرغ من احكام الوجوب شرع في بيان AUTO احكام الحرام وذكرها في مسالتين الاولي ان تحريم واحد لا بعينه من اشياء متعددة هل يجوز او لا يجوز فذهبت الاشاعرة الي جوازه واستدلوا بجواز ان يقول السيد لغلامه حرمت عليك الكلام باحد هءلاء الجماعة لا بعينه ولم احرم عليك الكلام بجميعهم او بواحد منهم معين فليس المحرم مجموع كلامهم ولا كلام معين للتصريح بنقيضه فلم يبق الا واحد لا بعينه وفيه نظر لانه تجويز عقلي والمصنف لم يعتبره وذهبت المعتزلة الي منعه والكلام عليه شبهة وجوابا كما تقدم في الواجب المخير ص AUTO مسالة يستحيل كون الشء واجبا حراما من جهة واحدة الا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال	157	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms169	true	-2538278395095123877	139	168	697	841	1494	300	ص مسالة يجوز ان يحرم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خير ص مسا-----لة يستحيل كون الشء واجبا حراما من جهة واحدة الا عند بعض من يجوز --تكليف -المحال	169	-1919500098528625130	141	267.5	112	643	21.9284610748291	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms157	false	-9144685830877584732	157	279	841	1498	1604	300	يستحيل كون الشء واجبا حراما من جهة واحدة الا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال وام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الشء الواحد له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة فالجمهور تصح والقاضي لا تصح ويسقط الطلب عندها واحمد واكثر المتكلمين لا تصح ولا يسقط-- لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه بامره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين وايضا لو لم تصح لكان لاتحاد المتعلقين اذ لا مانع سواه اتفاقا ولا اتحاد لان الامر للصلاة والنهي للغصب واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما-- واستدل لو لم تصح لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه لتضاد الاحكام واجيب بانه ان اتحد الكون منع والا لم يفد لرجوع النهي الي وصف منفك-- واستدل لو لم تصح لما سقط التكليف قال القاضي و قد سقط بالاجماع لانهم لم يامروهم بقضاء الصلوات	157	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms171	true	7118562131289500864	121	267	649	1444	1633	300	يستحيل كونه---- واجبا حراما لتنافيها ----الا عند بعض من يجوز --تكليف -المحال وهم القاءلون بجواز تكليف المحال عقلا وشرعا واما القاءلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه تمسكا بقوله تعالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها البقرة واما الشء الواحد له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة فالجمهور تصح والقاضي لا تصح ويسقط الطلب عندها واحمد واكثر المتكلمين لا تصح ولا يسقط ص لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه بامره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين وايضا لو لم تصح لكان لاتحاد المتعلقين اذ لا مانع سواه اتفاقا ولا اتحاد لان الامر للصلاة والنهي للغصب واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما ص واستدل لو لم تصح لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه لتضاد الاحكام واجيب بانه ان اتحد الكون منع والا لم يفد لرجوع النهي الي وصف منفك ص واستدل لو لم تصح لما سقط التكليف قال القاضي و-قد سقط بالاجماع لانهم لم يامروهم بقضاء الصلوات	171	-1919500098528625130	634	1209.0	517	807	78.56257629394531	111	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms158	false	-1657909575617051291	60	124	322	658	1676	300	اختلفوا فيه---------------- فذهب اكثر الفقهاء الي -----جو--------------از اجتماعهما فيه فتصح الصلاة المرا----دة في --دار --مغصوبة وذه-----------------------ب القاضي الي عدم جوازه فلا تصح الصلاة المذكورة لكنه قال ي-------------------سقط الطلب عن المكلف عند الصلاة لا بها وذهب احمد بن حنبل واكثر المتكلمين الي انه لا يجوز -------------------------ذلك ولا تصح اذا اتي بها ولا يسقط عنه الطلب واستدل المصنف ---------------------------------------علي مذهب الجمهور 63ب بوجهين احدهما انا نقطع	158	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms172	true	-8116626211346086390	0	94	0	469	1547	300	اختلفوا فيه علي ثلاثة مذاهب فذهب اكثر الفقهاء الي انه يجوز ان يكون حراما واجبا من جهتين وتصح الصلاة اذا اتي بها في الدار المغصوبة وهو المختار عند المصنف وذهب القاضي الي انه لا يجوز ان يكون حراما واجبا من جهتين ولا تصح اذا اتي بها ويسقط الطلب عن المكلف عند الصلاة لا بها وذهب احمد-------- واكثر المتكلمين الي انه لا يجوز ان يكون حراما واجبا من جهتين ولا تصح اذا اتي بها ولا يسقط عنه الطلب الشرح ش لما فرغ عن تقرير الاقوال شرع في اقامة الدليل علي مدعاه وبينه----- بوجهين احدهما ا---لقطع	172	-1919500098528625130	234	299.5	186	485	48.24742126464844	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms158	false	-1657909575617051291	235	300	1314	1676	1676	300	علي المذهب بما---- تقريره---- لو لم يصح اجتماع الوجوب والتحريم بجهتين لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه------------------- لان التضاد بين الوجوب والكراهة كهو بينه وبين التحريم فكما انه منع الجمع بينهما يمنع بين الوجوب والكراهة لكن الصلاة في -----------------------------------------معاطن الابل والاودية والحمام نص الشارع علي كراهتها و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب المصنف بانه ان اتحد الكون اي الجهة التي تعلق بها الوجوب والكراهة ف------------------------------لا نسلم ثبوت صلاة مكروهة-	158	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms174	true	-7560608758750465953	0	94	0	528	1677	300	علي المذهب المختار تقريره انه لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة----- لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه الشرح والتالي باطل لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الصلاة في الامكنة التي نص الشارع علي كراهتها فيها كمعاطن الابل والاودية والحمام صلاة مكروهة وكذا الصوم في يوم الشك صوم مكروه فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة انه لو استحال اجتماع التحريم والوجوب لاستحال اجتماع الوجوب والكراهة لانه كما يكون التحريم ضدا للوجوب تكون الكراهة ايضا ضدا له اجاب المصنف عنه بان----- الكون اي الجهة التي تعلق بها الوجوب والكراهة ان اتحد منع انتفاء التالي لانا لا نسلم ثبوت صلاة مكروهة	174	-1919500098528625130	195	249.5	157	642	30.37383270263672	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms159	false	-384792251232446401	0	101	0	573	1626	300	تكون جهة وجوبها وكراهتها متحدة ولا----- صوم كذلك والا اي وان لم تتحد الجهة--------- المذكورة لم يفد الدليل لان النهي عن الصلاة المكروهة حينءذ يكون راجعا الي وصف جاءز الانفكاك عنها ك--------التعرض لنفار الابل في اعطانها ولخطر السيل في بطن الوادي ولخوف الرشاش في الحمام ------والامر راجع الي الصلاة مطلقا فيجوز تعلق الوجوب والكراهة بهاتين الجهتين المتغايرتين واما- الصلاة في الارض المغصوبة فان الجهة التي تعلق النهي بها وهو كونها في الدار المغصوبة لا تنفك عن الصلاة فلم يلزم من --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جواز اجتماع الوجوب والكراهة------------------------ جواز اجتماع الحرمة والوجوب وهو ليس بصحيح ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان متعلق الوجوب في الصلاة في الدار المغصوبة مطلق الصلاة	159	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms174	true	-7560608758750465953	94	283	528	1589	1677	300	تكون جهة وجوبها وكراهتها متحدة ولا ثبوت صوم كذلك والا اي وان ي---تحد الكون اي الجهة المذكورة لم يفد الدليل لان النهي في الصلاة المكروهة حينءذ----- راجع -الي وصف جاءز الانفكاك عن الصلاة وهو التعرض لنفار الابل في اعطانها ولحظر السيل في بطن الوادي ولخوف الرشاش في الحمام الشرح والامر راجع الي الصلاة مطلقا فيجوز تعلق الوجوب والكراهة بهاتين الجهتين المتغايرتين بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فان الجهة التي تعلق النهي بها وهي كونها في الدار المغصوبة لا تنفك عن الصلاة فلم يلزم من ثبوت اجتماع الكراهة والوجوب ثبوت اجتماع الوجوب والحرمة قيل ان جهة الوجوب في الصلاة في الدار المغصوبة هي الصلاة المطلقة وكونها في الدار المغصوبة وان كانت غير منفكة عن الصلاة المشخصة لكن جاءزة الانفكاك عن الصلاة المطلقة وحينءذ لا فرق بين جواز اجتماع الوجوب والكراهة في الصلاة المكروهة وبين جواز اجتماع الحرمة والوجوب في الصلاة في الدار المغصوبة اجيب بان الوصف المنهي عنه في الصلاة المكروهة وصف منفك عن الصلاة المشخصة بخلاف الوصف المنهي عنه في الصلاة في الدار المغصوبة فانه غير منفك عن الصلاة المشخصة وفيه نظر لان الفرق من هذه الجهة غير مفيد لان متعلق الوجوب في الصلاة في الدار المغصوبة --هو الصلاة	174	-1919500098528625130	529	942.0	435	1072	49.347015380859375	86	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms159	false	-384792251232446401	133	210	749	1170	1626	300	في الدار المغصوبة لما سقط التكليف انه انما سقط باتيان المامور به وم---------------------------------ا لم يكن صحيحا لا يكون ا------------تيانا بالمامور به لكنه-------- يسقط بالاجماع علي -----------------------------ما قاله القاضي ويدل ايضا -----------------------------علي تحقق الاجماع ان السلف لم يامروا- بقضاء الصلوات الم---ءداة في الدار--- المغصوبة واجاب 64ا المصنف---- بمنع الاجماع فان احم---د خالف الفقهاء في سقوط التكليف باداء الصلاة في الدار المغصوبة وهو اقعد بمعرفة الاجماع من غيره لانه قد بالغ في تفتيش النقل--- ومع مخالفته ضعف---- دعوي الاجماع	159	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms175	true	4654793718494430628	0	97	0	541	1638	300	في الدار المغصوبة لما سقط التكليف بها عن المكلف والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة ان الصلاة اذا لم تكن صحيحة لم يمكن الاتيان بها اتيانا بالمامور به والتكليف كيف يسقط بعدم اتيان المامور به واما بطلان التالي فلما قال- القاضي من انه قد سقط التكليف بالاجماع والدليل علي تحقق الاجماع ان السلف لم يامروهم بقضاء الصلوات الماتي بها في ال-اراضي المغصوبة -اجاب---- المصنف عنه بمنع الاجماع فان احمد قد خالف الفقهاء في سقوط التكليف بالص-----لاة في الدار المغصوبة وهو اقعد بمعرفة الاجماع من غيره لانه قد بالغ في تفتيش النقليات ومع مخالفته كيف يصح دعوي الاجماع	175	-1919500098528625130	341	526.5	274	553	61.66365432739258	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms159	false	-384792251232446401	238	272	1303	1486	1626	300	الاجماعات ص قال القاضي والمتكلمون لو صحت لاتحد المتعلقان لان الكون واحد وهو غصب------ واجيب باعتبار الجهتين بما سبق-- قالوا لو صحت لصح صوم يوم النحر بالجهتين واجيب بان صوم يوم النحر غير منفك	159	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms175	true	4654793718494430628	264	300	1450	1638	1638	300	الاجماع ص-- قال القاضي والمتكلمون لو صحت لاتحد المتعلقان لان الكون واحد وهو غصب الشرح واجيب باعتبار الجهتين بما سبق ص قالوا لو صحت يصح صوم يوم النحر بالجهتين واجيب بان صوم يوم النحر غير منفك-	175	-1919500098528625130	177	333.5	145	191	92.67015838623047	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms159	false	-384792251232446401	272	300	1486	1626	1626	300	عن الصوم بوجه فلا يتحقق جهتان او بان نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد الا بدليل خاص فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ش قال القاضي والمتكلمون لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة-	159	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms176	true	274471780425187785	0	105	0	567	1629	300	عن الصوم بوجه فلا يتحقق جهتان او بان نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد الا بدليل خاص فيه ص واما من توسط ارضا مغصوبة فحظ الاصولي فيه بيان استحالة تعلق الامر والنهي معا بالخروج وخطا ابي هاشم واذا تعين الخروج للامر قطع بنفي المعصية به بشرطه وقول الامام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال ص مسالة المندوب مامور به خلافا للكرخي والرازي لنا انه طاعة وانهم قسموا الامر الي ايجاب وندب الشرح الشرح الجهة المنهية وذلك لان الجهة المنهية كون الفعل غصبا والصلاة تجوز انفكاكها عن كون الفعل غصبا ش قال القاضي والمتكلمون لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة	176	-1919500098528625130	140	260.0	113	567	24.69135856628418	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms161	false	-8947951678941019501	143	183	739	962	1567	300	من توسط ارضا مغصوبه فحظ الاصولي فيه بيان استحالة تعلق الامر والنهي معا بالخروج وخطا ابي هاشم واذا تعين الخروج للامر قطه بنفي المعصية به بشرطه وقول الامام باستصحاب حكم المعصية مه الخروج ولا نهي بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال	161	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms176	true	274471780425187785	20	60	92	315	1629	300	من توسط ارضا مغصوبة فحظ الاصولي فيه بيان استحالة تعلق الامر والنهي معا بالخروج وخطا ابي هاشم واذا تعين الخروج للامر قطع بنفي المعصية به بشرطه وقول الامام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال	176	-1919500098528625130	220	437.0	180	223	98.65470886230469	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms161	false	-8947951678941019501	43	140	215	722	1567	300	يقتضي الانتهاء قطعا--------- واعتبار تعدد الجهة-- يقتضي جواز الاتيان--- وهما متنافيان فاذن لا يجوز اعتبار الجهتين في نهي التحريم الا بدليل خارجي و-قد دل -----------------------في الصلاة فان قوله------ اقم الصلاة -دل------------ علي اعتبار جهة الصلاة وقوله-------------- من غضب شبرا من الارض طوقه الله يوم القيامة الحديث دل علي اعتبار جهة الغصب فاعتبر تعددها بالدليل الخارجي وليس في -----صوم يوم ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنحر ما يدل علي ذلك وهذا ليس بشء فان قوله تعالي كتب عليكم الصيام دل علي اعتبار ال---------صوم و-في الاحاديث الدالة علي ذلك كثرة وقوله فانها ايام--- اكل وشرب وبعال دل علي اعتبار ترك الصوم في يوم النحر	161	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms177	true	4729010753952787682	0	163	0	859	1548	300	يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه واعتبار تعدد الجهتين يقتضي جواز الاتيان به وهما متنافيان فاذا لا يجوز اعتبار الجهتين في نهي التحريم الا بدليل خارجي ولما دل الدليل علي صحة اعتبار جهة الصلاة وهو قوله تعالي اقم الصلاة ودل الدليل ايضا علي اعتبار جهة الغصب وهو قوله عليه السلام من غصب شبرا من الارض طوقه الله يوم القيامة الشرح --------------------------اعتبر تعدد الجهتين في الصلاة ولم يعتبر في صوم يوم النحر لعدم الدليل وايضا الاجماع علي سقوط قضاء الصلوات الماتي بها في الاماكن المغصوبة دل علي اعتبار الجهتين في الصلاة ولقاءل ان يمنع الاجماع وقيل علي الوجه الاول ان النهي عن الغصب بعد الجمع بينه وبين الصلاة يوجب النهي عن الصلاة التي اوقعت فيها وعلي الثاني ان الدليل كما دل علي تعدد الجهة في الصلاة فقد دل علي اعتبار تعدد الجهتين في صوم النحر وذلك ل----------------------------------ان قوله تعالي كتب عليكم الصيام دل علي اعتبار جهة وجوب الصوم ونهي ----رسول ال--له صلي ال----------له عليه- وسلم عن صوم يومي العيد دل علي اعتبار -----خصو-صية يوم العيد	177	-1919500098528625130	340	283.0	266	942	36.09341812133789	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms161	false	-8947951678941019501	192	300	1004	1567	1567	300	المغصوبة مامورا به ومنهيا عنه اراد ان يفرق بينها----------------------- وبين الخروج من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الارض المغصوبة فانه لا يصح ان يكون متعلق الامر والنهي معا كذا قالوا وفيه نظر لانه لاحظ للاصولي في بيان الفرق بل حظه ما نذكره اعلم ان من توسط ارضا مغصوبه ف--سءل الاصولي -عن الحكم الشرعي فيه من الخروج والاقامة ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------ليس له في ذلك حظ بل ذلك موكول الي راي الفقيه وانما حظ الاصولي ان يبين ان تعلف الامر والنهي معا بالخروج عنها مستحيل اذ بيس جهتان يتعلق الامر باحدييهما والنهي بالاخري وكذلك حظ الاصولي فيه ان يبين خطا مذهب ابي هاشم وهو عصيانه بالخروج والاقامة جميعا----------- وذلك لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاقامة اذا كان ع-صيانا كانت منهيا عنها-	161	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms178	true	-5055371543061033380	0	138	0	727	1600	300	المغصوبة مامورا به ومنهيا عنه اراد ان يفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وبين الخروج منها وحظ الاصولي بيان استحالة كون الشء الواحدة من جهة واحدة مامورا به ومنهيا عنه اما بيان ان الشء الواحد مامور به علي التعيين منهي عنه كذلك فلا حظ للاصولي فيه بل امره موكول الي------------------------------------------------------------------------- نظر الفقيه ف------------------------------------------------من توسط ارضا مغصوبة فلا حظ للاصولي فيه ا---------ن يبين ان الخروج عنها مامور به او منهي عنه بل حظ الاصولي فيه ان يبين استحالة تعلق الامر والنهي معا بالخروج عنها لان الخروج عنها ليس له------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جهتان يتعلق الامر باحدا-هما والنهي بالاخري وكذلك حظ الاصولي---- ان يبين خطا----- ابي هاشم لاستلزم مذهبه كون الخروج متعلقا للامر والنهي وذلك لان ابا هاشم يذهب الي انه يكون عاصيا بالخروج والاقامة معا وحينءذ يلزم ان يكون الخروج مامورا به منهيا عنه لان الاقامة اذا كانت عصيانا تكون منهيا عنها	178	-1919500098528625130	239	188.0	192	982	24.338085174560547	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms162	false	6802177129852495910	13	207	73	1067	1545	300	مامورا بها فيلزم ان يكون كل واحد منها مامورا به ومنهيا عنه بدون تعدد الجهة لما سنذكره وذلك محال فكان مذهب ابي هاشم خطا وقوله واذا تعين جهة اخري في بيان خطءه وهي انه اذا تعبن الخروج عند كون الا--------------------------------------------------------------------------------قامة مع------صيه لكونه متعلق- الامر وجب ان يقطع بنفي المعصية اذ المامور به لا يمكن ان يكون معصيه لكن بشرط نفي المعصية عن نفسه وهو ان يقصد الخروج عن الغصب لا----------------- التصرف في ملك الغير ل-------------------------يصير الخروج----------------------------------------- مامور- به فكان القول بكونه معصيه خطا اذا عرف ان المامور به لا يكون معصيه فقو------ل امام الحرمين يتعين الخروج لكونه مامورا به ---ولا يكون النهي متعلقا--- ولكن يستصحب حكم المعصية مع الخروج اذ الموجب لها وه---و الغصب---- باق بعيد لانه يلزم ان يكون المامور به معصيه لعد الموجب لها وهو النهي ولقاءل ان يقول لعمري ان نسبه الامام الي الخطا احري من ابي هاشم لان ابا هاشم قال بقيام المعصية لقيام دليله وهو------------------------ النهي واما----------------------------------- الامام فقد اثبت المعلول ونفي العلة وهو خطا ظاهر وقوله ولا جهتن جواب عما عسي ان يقال------------------------- يجوز تعلق الامر والنهي معا بالخروج من جهتين كما في الدار المغصوبة وتقريره---------- لا جهتين للخروج حتي يتعلق الامر والنهي بهما لانه يتعذر الامتثال بالخروج	162	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms178	true	-5055371543061033380	120	298	632	1594	1600	300	معا وحينءذ -يلزم ان يكون الخروج------ مامورا به -منهيا عنه لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاقامة اذا كانت عصيانا تكون منهيا عنها نهي تحريم فيكون الخروج مامورا به منهيا عنه واذا تعين الخروج لكونه متعلقا للامر يجب ان يقطع بنفي المعصية لاجل الامر بالخروج----------------- لكن بشرط نفي المعصية عن نفسه وهو ان يقصد الخروج عن الغضب فانه لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير لم ينتف المعصية عنه اما لو قصد الخروج عن الغضب انتفي المعصية لكون الخروج حينءذ مامورا به و-------------------------------------المامور به لا يكون معصية الشرح وقال امام الحرمين يتعين الخروج لكونه متعلقا للامر ولا يكون النهي متعلقا به ولكن يستصحب حكم المعصية مع الخروج اذ الموجب للمعصية هو الغضب وهو باق الي ان يخرج واستب------------------------عد المصنف قول الاما------------------------------------------------------------------م لان -------------------المعصية لا يكون الا بفعل منهي عنه واذا لم يتعلق النهي بالخروج فكيف يتصور كونه معصية قوله وقول الامام مبتدا وقوله بعيد خبره وقو-------------------له ولا جهتين لتعذر الامتثال اشارة الي دخل مقدر تقريره انه يجوز تعلق الامر والنهي معا بالخروج من جهتين كما في الدار المغصوبة وتقرير الجواب انه لا جهتين للخروج حتي يتعلق الامر والنهي بهما لانه يتعذر الامتثال بالخروج	178	-1919500098528625130	531	750.5	419	1278	41.54929733276367	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms163	false	468009779346434900	75	158	412	855	1599	300	احدهما انه ط-------اعة وكل ما هو طاعة فهو مامور ------------------به اما الصغري فبالاجماع واما الكبري فلان الطاعة تقابل المعصية وهي----- مخالفه الامر فالطاعة امتثاله-------------------------------- فيكون مامورا به كما انه المعصية منهي عنها وفيه نظر لانا لا نسلم ان كل طاعة مامور بها وذلك لان المندوب طاعة عندنا وليس بمامور به بل هو عين النزاع وقوله في دليله لان الطاعة تقابل المعصية ممنوع بعين ما ذكرنا في الكبري والثاني ان الامر ينقسم الي امر ايجاب و--------ندب ومورد القسمة مشترك------------ بالضرورة وحينءذ------- يكون-------- مامورا به	163	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms179	true	-692303442890746739	214	274	1133	1473	1618	300	احدهما ان المندوب طاعة وكل ما هو طاعة فهو مامور به فالمندوب مامور به اما الصغري فبالاجماع واما الكبري فلان الطاعة تقابل المعصية والمعصية مخالفة الامر فالطاعة امتثال الامر ولهذا يقال فلان مطاع الامر فيكون مامورا به --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان الامر ينقسم الي امر ايجاب والي امر ندب ومورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة واذا كان كذلك يكون المندوب مامورا به	179	-1919500098528625130	231	352.5	189	540	42.77777862548828	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms163	false	468009779346434900	3	45	13	253	1599	300	المندوب مامور- به خلافا للكرخي و--------الرازي لنا انه طاعة وانهم قسموا الامر الي ايجاب وندب---------------------------------------------------------------------- قالوا لو كان لكان تركه معصية لانها مخالفه الامر ولما صح لامرتهم بالسواك قلنا المعني امر الايجاب فيهما-- مسالة AUTO المندوب ليس بتكليف خلافا للاستاذ وهي لفظية	163	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms179	true	-692303442890746739	50	108	270	585	1618	300	المندوب مامورا به فذهب ا-لكرخي وابو بكر الرازي من اصحاب ابي حنيفة الي انه غير مامور به والباقون الي انه مامور به وهو المختار عند المصنف وبين كونه مامورا به بوجهين قالوا لو كان لكان تركه معصية لانها مخالفة الامر ولما صح لامرتهم بالسواك قلنا المعني امر الايجاب فيهما ص مسالة----- المندوب ليس بتكليف خلافا للاستاذ وهي لفظية	179	-1919500098528625130	189	300.0	154	321	58.87850570678711	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms164	false	5924720884748687872	137	284	702	1480	1557	300	AUTO المكروه منهي عنه غير مكلف به كالمندوب ويطلق ايضا علي الحرام وعلي ترك الاولي شAUTO المكروه ما تعلق به الكراهة والخلاف في كونه منهيا عنه وعدمه ومكلفا به او غيره كالخلاف في المندوب في كونه مامورا به او لا ومكلفا به او لا وقد يطلق علي الحرام وعلي ترك الاولي كترك الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء AUTO احكام المباح صمسالة يطلق الجاءز علي المباح وعلي ما لا يمتنع شرعا او عقلا وعلي ما استوي الامران فيه------ وعلي المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين-- مسالة الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة لنا انها خطاب الشارع قالوا انتفاء الحرج وهو قبل الشرع-- مسالة المباح عير مامور به خلافا للكعبي لنا ان الامر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح-- قال كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وتاول الاجماع علي ذات الفعل لا بالنظر الي ما يستلزم جمعا بين الادلة واجيب بجوابين احدهما	164	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms179	true	-692303442890746739	110	215	593	1140	1618	300	-----المكروه منهي عنه غير مكلف به كالمندوب ويطلق ايضا علي الحرام وعلي ترك الاولي ص مس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة يطلق الجاءز علي المباح وعلي ما لا يمتنع شرعا او عقلا وعلي ما استوي الامران فيه فيهما وعلي المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين ص مسالة الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة لنا انها خطاب الشارع قالوا انتفاء الحرج وهو قبل الشرع ص مسالة المباح غير مامور به خلافا للكعبي لنا ان الامر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح ص قال كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وتاول الاجماع علي ذات الفعل لا بالنظر الي ما يستلزم جمعا بين الادلة الشرح الشرح-- احدهما	179	-1919500098528625130	520	965.0	420	790	65.82278442382812	95	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms163	false	468009779346434900	179	299	966	1592	1599	300	المندوب تكليف او لا وقالا انه ليس بمامور به لوجهين------ احدهما ان-------ه لو كان مامورا به لكان تركه------ لانها------ مخالفه الامر لقوله------ افعصيت امري لكنه ليس بمعصيه --------------------والا لاستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم و------------------ال----ثاني لو كان-------- مامورا به لما صح قوله ل------------ولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ----------------------------لان لولا لانتفاء الشء لوجود غيره فكان-------- الامر منفيا لوجود المشقة والسواك-------------------------- مندوب- بالانفاق فلو كان مامورا به لما --صح نفي الامر عنه و-----اجاب المصنف عن الوجهين بان الامر الذي يكون ترك مع----صية والامر الم-نفي عن السواك انما هو امر الايجاب ولا يلزم من انتفاء امر الايجاب انتفاء الامر المطلق ولقاءل ان يقول------ هذا انما يستقيم ان لو كان الامر ------------------مشتركا بين	163	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms180	true	2417495644264162886	53	190	304	1040	1618	300	المندوب لا يكون مامورا ------------------به لوجهين الشرح احدهما ان المندوب لو كان مامورا به لكان تركه معصية لان المعصية مخالفة الامر لقوله تعالي افعصيت امري لا يعصون الله ما امرهم والتالي باطل والا لاستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم فيلزم بطلان المقدم الثاني انه لو كان المندوب مامورا به لما صح قوله عليه السلام لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والتالي ظاهر الفساد فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة ان الحديث دل علي سلب الامر عن السواك فلو كان المندوب مامورا به كان السواك لكونه مندوبا بالاتفاق-------- مامورا به فلا يكون سلب الامر عنه صحيحا اجاب المصنف عن الوجهين بان الامر الذي يكون مخالفته معصية والامر المسلوب عن الس---------------------------------------واك امر الايجاب لا ------------مطلق الامر الشرح واعلم ان هذا ا----لبحث مبني علي ان الامر للوجوب او للقدر المشترك- بين	180	-1919500098528625130	406	546.5	320	818	49.63325119018555	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms164	false	5924720884748687872	161	203	832	1050	1557	300	منهيا عنه وعدمه ومكلفا به او غيره كالخلاف في المندوب في كونه مامورا به او لا ومكلفا به او لا وقد يطلق عل------------------------------------------------ي الحرام و----------علي ترك الاولي كترك الجمع بين -------الحجر والماء في الاستنجاء AUTO احكام المباح صمسالة يطلق الجاءز علي المباح	164	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms181	true	-3196296639442782428	1	42	8	238	1603	300	منهيا عنه غير مكلف--------------- كالخلاف في المندوب في كونه مامورا به -------مكلفا ولا يخفي وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا ويطلق المكروه ايضا علي الحرام ويطلق ايضا علي ترك الاولي كترك الجمع بين الماء والحجر ف-------ي الاستنجاء اطلا------------------------ق الجاءز علي المباح	181	-1919500098528625130	135	187.5	107	283	47.70317840576172	20	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms165	false	6491770224330362516	64	298	342	1625	1636	300	المباح ش-ذكر احكام المباح في اربع مساءل-------- الاولي في----- مفهوم المباح والجاءز والمباح ما------------------------------------------------- تعلق به الاباحة والجاءز ي-----------------------------طل---------ق علي المباح الشرعي وعلي ما لا يمتنع وجوده شرعا فيتناول الواجب والمندوب والمباح والمكروه وعلي ما لا يمتنع وجوده عقلا فيتناول الواجب والممكن الخاص وعلي ما لا يمتنع وجوده وعدمه وهو------ المراد بقوله ما استوي الامران فيه وهو الممكن الخاص فيكون اخص مما قبله وعلي ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع وباعتبار الاستواء CHECK المسالة الثالثة هل المباح مامور به او لا CHECK المسالة الثانية الاباحة حكم شرعي قال شيخي العلامة المعني ان الجاءز يطلق المعني ان الجاءز يطلق في الشرع علي ما يشك انه لا يمتنع شرعا وعلي ما يشك انه استوي الامران فيه شرعا وفي العقل علي ما يشك انه لا يمتنع عقلا وعلي ما يشك انه استوي الامران فيه عقلا --------------------------والثانية ان الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة دليل العامة ان الاباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك وقد سبق انه حكم شرعي لدخوله تحت حد الحكم وقالت المعتزلة الاباحة انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو كان قبل الشرع متحققا والسءال الوارد علي عدم تحرير المبحث فيما سبق وارد ههن----------------------------------------------------------------------ا لان مراد المعتزلة الاباحة لا علي معني ورود خطاب الشرع بها والعامة تريد بها ما ورد به --خطاب الشارع فلو تحرر المبحث لارتفع الخلاف و------------------------------------------------------------الثالثة--- ان المباح------ مامور به او-لا نفاه الجمهور واثبته الكعبي واستدل 66ب الجمهور بان الامر طلب يستلزم ترجيح الفعل علي الترك وتر---جيح في المباح فلا	165	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms181	true	-3196296639442782428	41	291	231	1564	1603	300	المباح ش ذكر احكام المباح في اربع مساءل المسالة الاولي في بيان مفهوم المباح والجاءز -المباح لغة المعلن والماذون من الاباحة وفي الشرع الفعل الذي تعلق به الاباحة والجاءز في اللغة العابر وفي الاصطلاح يطلق علي معان علي المباح الشرعي وعلي ما لا يمتنع وجوده شرعا فيتناول الواجب والمندوب --------والمكروه وعلي ما لا يمتنع وجوده عقلا فيتناول الواجب والممكن الخاص وعلي ما لا يمتنع وجوده وعدمه وهو الشرح المراد بقوله ما استوي الامران فيه وهو الممكن الخاص فيكون اخص ممن قبله وعلي ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع وباعتبار الاس------------------------------------------------------------------------------------------------------تواء والمعني ان الجاءز ي----------------------طلق في الشرع علي ما يشك انه لا يمتنع شرعا وعلي ما يشك انه استوي الامران فيه شرعا وفي العقل علي ما يشك انه لا يمتنع عقلا وعلي ما يشك انه استوي الامران فيه عقلا الاباحة حكم شرعي ش المسالة الثانية--- الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة ---لنا----- ان الاباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك وقد سبق انه حكم شرعي قال الباقون الاب-----------------------احة انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو---- قبل الشرع متحقق مع -----------------عدم تحقق الحكم الشرعي والحق ان النزاع فيه لفظي الشرح فان اريد الاباحة عدم الحرج عن الفعل فليست حكما شرعيا لانه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبل الشرع وان ا-----------------------ري-----------د به الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن الطرفين فهي من الاحكام الشرعية كون المباح غير مامور به ش المسالة الثالثة في ان المباح هل هو مامور به او لا فقال الجمهور لا و---الكعبي نعم دل--يل الجمهور -ان الامر طلب يستلزم ترجيح الفعل علي الترك ولا ترجيح في المباح فلا	181	-1919500098528625130	921	1539.5	743	1561	59.000640869140625	152	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms165	false	6491770224330362516	0	65	0	349	1636	300	الثاني الزامه ان الصلاة حرام اذا ترك بها واجب وهو يلتزمه باعتبار الجهتين-- ولا مخلص الا بان ما لا يتم الواجب الا به من عقلي او عادي فليس بواجب CHECK المسالة يطلق الجاءز علي المباح وقول الاستاذ الاباحة تكليف بعيد-- مسالة المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان للحكم لنا لو كان جنسه لاستلزم النوع التخيير قالوا ماذون فيهما واختص الواجب قلنا تركتم فصل المباح	165	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms182	true	-2917456077475835892	210	272	1066	1383	1540	300	الثاني الزامه ان الصلاة حرام اذا ترك بها واجب وهو يلتزمه باعتبار الجهتين ص ولا مخلص الا بان ما لا يتم الواجب الا به من عقلي او عادي فليس بواجب ص ------------------------------------قول الاستاذ الاباحة تكليف بعيد ص مسالة المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان للحكم لنا لو كان جنسه لاستلزم النوع التخيير قالوا ماذون فيهما واختص الواجب قلنا تركتم فصل المباح	182	-1919500098528625130	311	592.5	252	353	88.10198211669922	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms166	false	-1286099181410104570	212	300	1082	1576	1576	300	هذا التاويل جمعا بين الادلة--------------- فان الاجماع لو حمل علي كون الفعل-منقسما الي الخمسة بالنظر الي ما يستلزمه -لزم بطلان دليل الكعبي ولو-حمل-علي ما ذكرنا عمل بالدليلين جميعا فكان ذلك واجبا ولقاءل ان يقول هذا التاويل باطل لانه كون المباح قسيما للواجب حينءذ ذاتيللفعل فيكون بينهما منافاة ذاتيه والمنافي الذاتي لا يمكن ان يصير مما يتوقف عليه وجود قسيمه ولا صفه من صفاته سوي المنافاة و-------اجيب عن دليل الكعبي بوجهين الاول ان فعل المباح غير متعين ل--ان يحصل به ترك الحرام لحصوله----------------------------------------- بالواجب والمندوب ايضافلم يكن الم------------------------------------باح علي-	166	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms183	true	-6524206034700462032	1	85	4	448	1588	300	هذا ليكون-- جمعا بين الدليلين بقدر الامكان فان الاجماع لو حمل علي كون الفعل منقسما الي الخمسة بالنظر الي ما يستلزمه يلزم بطلان دليل الكعبي ولو حمل علي ما ذكرنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يكون واحدا من الدليلين اعني الاجماع علي ان الافعال خمسة ودليل الكعبي ضاءعا ش اجيب عن دليل الكعبي بوجهين الاول ان فعل المباح غير متعين لكونه يحصل به ترك الحرام وذلك لانه كما يحصل ترك الحرام بالمباح كذلك يحصل بالواجب والمندوب فيكون الواجب احد ما يحصل به ترك الحرام فلا يكون المباح علي	183	-1919500098528625130	245	335.5	193	600	40.83333206176758	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms167	false	-465165843647764345	0	258	0	1339	1580	300	التعيين واجبا------ وزيفه المصنف -----------بان فيه------ تسليم ان الواجب احد ما يحصل به ترك الحرام فما-فعله يعني المباح-يكون واجبا لانه احد ما يخصل به ترك الحرام ولقاءل ان يقول ما يحصل به ترك الحرام احدها غير معين وهو الواجب وكل واحد علي التعيين معين وهو غير الامعين فلا يكون واجبا والثاني ان ما----------------------------------- ذكره يست-----------لزم ان تكون الصلاة حراما-------------------------------------------------- اذا ترك بها واجب كمناخر العشاء يوم عرفه بحيث انه لو اشتغل بها فات الوقوف بعرفه فكان الواجب الذي هو ال----------وقوف لا يتم الا بترك الصلاة فيكون تركها----- واجبا وما كان تركه واجباكان فعله حراما وزيفه المصنف ----------------بان الكعبي --------------------يلتزم كون الصلاة واجبا حراما ب-------الجهتين كالصلاة في الدار المغصوبة ثم قال المصنف و-----------------لا مخلص يعني من شبهه الكعبيا-لا بان يقال ما لا يتم الواجب الا به ان كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة فهو واجب وان كان شرطا عقليا كنصب السلم للصعود------ او عاديا كطلب الرفيق في السفر فليس بواجب شرعا فحينءذ تندفع شبهة الكعبي لكون ترك الاضداد من الشروط الواجبة عقلا فلا يلزم من وجوب الشء شرعا وجوب ترك اضداده CHECK المسالة هل المباح جنس للواجب ولقاءل ان يقول ان الصعود والسفر واحد الاضداد اما ان يكون مامورا به او لا فان كان الثاني فليس مما نحن فيه وان كان الاول كان الشرط شرطا شرعيا اقتضاء كما تقدم وتقدم ان الفرق بين الشرط وغيره تحكم لفساد الدلاءل المذكورة فظهر ان ذلك ليس بمخلص ولعله فيما ذكرنا وقوله وقول الاستاذ اشارة الي ما ذهب اليه--- ابو اسحاق الاسفرا--ني ان---- الاباحة تكليف هو------------------------ بعيد لان التكليف انما يتحقق بطلب ما فيه كلفة ولا كلفة في التخيير لانه لم يطلب به شء	167	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms183	true	-6524206034700462032	85	290	448	1535	1588	300	التعيين واجبا الشرح وزيف- المصنف هذا الجواب بان في الجواب تسليم ان الواجب احد ما يحصل به ترك الحرام فما فعله اعني المباح يكون واجبا لانه احد ما يحصل به ترك الح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رام الثاني نقض اجمالي تقريره انه لو كان الدليل الذي ذكره الكعبي صحيحا يلزم ان تكون الصلاة حراما والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة ان الصلاة اذا ترك بها واجب كالزكاة الواجبة علي الفور يكون تركها واجبا لان الواج--------------------ب الذي هو الزكاة علي الفور لا يتم الا بترك الصلاة فيكون ترك الصلاة واجبا فتكون الصلاة حرا--------------ما وزيف- المصنف هذا الجواب ايضا بان الكعبي يمنع انتفاء التالي ويلتزم كون الصلاة واجبا حراما باعتبار الجهتين كالصلاة في الدار المغصوبة ش لما زيف الجوابين اشار الي انه لا مخلص----- من دليل الكعبي الا بان----- ما لا يتم الواجب الا به ان كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة فهو واجب وان كان شرطا عقل-ا كنصب السلم للصعود الشرح او عادة- كطلب الرفيق في السفر فليس بواجب شرعا فحينءذ يندفع دليل الكعبي لكون ترك الاضداد من الشروط الواجبة عقلا فلا يلزم من وجوب الشء شرعا وجوب ترك اضداده ش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذهب الاستاذ ابو اسحاق الاسفراءيني الي ان الاباحة تكليف خلافا للجمهور وقول الاستاذ بعيد لان التكليف انما يتحقق بطلب ما فيه كلفة ولا كلفة في التخيير لانه لم يطلب به شء	183	-1919500098528625130	740	1155.5	591	1575	46.984127044677734	128	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms168	false	956620666339870845	185	216	998	1194	1663	300	والمعنوية كالاسكار والملك والضمان والعقوبات وبالمانع-- للحكم لحكمه تقتضي نقيض الحكم كالابوة في القصاص وللسبب لحكمه تحل بحكمه السبب كالدين في الزكاة فان كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما كالقدرة علي	168	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms184	true	8369497477125011354	268	299	1467	1663	1670	300	والمعنوية كالاسكار والملك والضمان والعقوبات وبالمانعية للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم كالابوة في القصاص وللسبب لحكمة تحل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فان كان المستلزم عدمه فهو --شرط فيهما كالقدرة علي	184	-1919500098528625130	191	368.0	160	198	96.46464538574219	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms168	false	956620666339870845	7	150	34	808	1663	300	فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي ----فقول الحكم بمعناه لمتعلق الحكم واستدل علي ذلك بانه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع -وهو الواجب التخيير لان التخيير لازم للمباح والمباح لازم للواجب لانه جنسه ولازم اللازم لازم لكن لا يستلزمه وال--------------اد لكان ما فرضناه واجبا لم يكن واجبا وهذا خلف ولقاءل ان يقول هذا يناقض ما قدمه ان ما لا يتم الواجب الاد به اذا لم يكن شرطا شرعيا لا يكون واجبا واستلزام النوع لما يستلزمه---------------- الجنس ليس الا امرا عقليا قلا يكون مانعا عن الدخول فيه واستدل-------- القاءلون بكون------ه جنسا بان الواجب -----والمباح ماذ--------ون فيهما واختص الواجب بفصل المنع من الترك فالماذون الذي--- حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا وزيفه-- ال---------------------------مصنف بان الماذون مشترك بين الواجب الذي هو ماذون مع منع الترك والمباح الذي هو الماذون--------------- مع عدم --منع--- الترك والماذون------- بهذا القيد ليس بمشترك بل-------------------------- مباين 67ب للواجب	168	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms184	true	8369497477125011354	30	142	153	801	1670	300	فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي وتسميته بالحكم مجاز الشرح ودليله ------------------انه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع اعني الواجب التخيير بين فعله وترك------------------------------------------------------------------------ه والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله بيان الملازمة ان المباح م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستلزم للتخيير واذا كان الجنس مستلزما لشء يكون النوع مستلزما له فيكون الواجب مستلزما للتخيير القاءلون بكون المباح جنسا---- للواجب قالوا المباح والواجب ماذون فيهما واختص الواجب بفصل المنع من الترك فالماذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا له اجاب المصنف عنه بانكم تركتم فصل المباح لان المباح ليس------------------------------------------------------ هو الماذون فقط بل الماذون مع عدم المنع من الترك والماذون المقيد بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره بل يكون مباين---ا للواجب	184	-1919500098528625130	347	426.5	279	921	37.67643737792969	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms169	false	-8240938385184885139	0	30	0	179	1693	300	الوصف الظاهر المنضبط الذي د-------ل السمع- علي تعريفه---- للحكم الشرعي ولا يكون مءثرا فيه و---------------------------------------------------------------------------------اشترط ك---------ونه ظاهرا منضبطا لان الاسباب انما وضعت معرفات للاحكام تسهيلا لاطلاع المكلف --علي احكام الوقاءع	169	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms184	true	8369497477125011354	221	268	1191	1467	1670	300	الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي علي كونه معرفا للحكم الشرعي لا------ مءثرا فيه فان الاحكام قديمة والاوصاف التي جعلت اسبابا حادثة والحادث لا يءثر في القديم وانما اشترط في السبب كونه ظاهرا منضبطا لان الاسباب انما وضعت معرفات للاحكام لسهولة -اطلاع المكلفين علي احكام الوقاءع	184	-1919500098528625130	158	259.5	130	283	55.830387115478516	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms168	false	956620666339870845	217	266	1201	1492	1663	300	والطهارة و--اما الضح- والبطلان وال--حكم بهما فامر عقلي لانها اما كون الفعل مسقطا للقضاء واما موافقه امر الشارع والبطلان والفساد نقيضها الحنف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية الفاسد المشروع باصله الممنوع بوصفه شلما فرغ من بيان خطاب الاقتضاء والتغيير شرع في بيان AUTO خطاب الوضع وهو اقسام AUTO الاول الحكم علي الوصف المعين بكونه	168	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms185	true	1123859455551832883	0	112	0	646	1694	300	والطهارة ص واما الصحة والبطلان او الحكم بهما فامر عقلي لانها اما كون الفعل مسقطا للقضاء واما موافقة امر الش-رع والبطلان والفساد نقيضها الشرح الشرح المتعين عليهم معرفتها خصوصا بعد انقطاع الوحي فيجب ان تكون تلك الاسباب ظاهرة منضبطة حتي يحصل الغرض المذكور والسبب ينقسم الي وقتي والي معنوي فالوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس فانه يعرف وقت وجوب الظهر ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة والمعنوي هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالاسكار جعل علة للتحريم والملك فانه جعل سببا لاباحة الانتفاع والضمان فانه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين والعقوبات فانه جعل سببا لوجوب القصاص او الدية الثاني ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم علي الوصف المعين بكونه	185	-1919500098528625130	161	278.5	133	764	21.07329750061035	20	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms169	false	-8240938385184885139	30	300	179	1693	1693	300	المتعسرة عليهم معرفتها خصوصا بعد انقطاع الوحي وانما نفي-- ان يكون مءثرا لانه امر وضعي حادث فلا يمكن ان يكون مءثرا والا لكان مءثرا قبل الشرع وهو باطل ثم انه ينقسم الي وقتي و----معنوي لا-----نه اما ان يستلزم في تعريفه------ حكمه باعثه او لا فان لم يستلزم فهو الوقتي كدلوك الشمس فانه معرف لوفت وجوب الظهر و-----ان استلزم فهو ----------المعنو-----------------------------------------------ي كالاسكار فانه معنوي جعل معرفا للتحريم والملك----- جعل سببا لاباحة الانتفاع والضمان----- جعل سببا لمطالبه الضامن بالدين والعقوبات جعلت معرفات للحدود والقصاص وليس بالحكم الشرعي نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية بل الحكم عليه بالسببية ولله تعالي في كل واقعه عرف الحكم فيها بالسبب حكمان احدهما نفس الحكم المعرف بالسبب والاخر السببية المحكوم بها علي الوصف المعرف للحكم والثاني الحكم علي الوصف المعين بالمانعين ا--ما للحكم وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمه تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في القصاص فانها وصف وجودي ظ------اهر منضبط مانع لحكم القصاص مع القتل العمد العدوان لاشتمالها علي حكمه تقتضي نقيض القصاص وتلك الحكمة كون الاب سببا لوجود الابن ف-ي يجوز ان يكو------ن سببا لعدم---ه واما لسبب الحكم وهذا المانع وهو الوصف الوجودي المقتضي لاختلال حكمه السبب كالدين علي ما--لك نصاب- كامل ف-انه وصف وجودي يقتضي اختلال حكمه سبب وجوب الزكاة ------فان سبب وجوبها----- تحقق النصاب الكامل وجمته سد خلة الفق-ير وحكمه المانع للسبب تخل بحكمه السبب لان سد خلته بايفاء دينه اولي من سد خله غيره و AUTO الثالث الحكم علي الوصف بالشرطية قال شيخي العلامة رحمه الله قد ذكرنا ان الوصف المانع للحكم هو المستلزم وجوده لحكمة تقتضي نقيض الحكم والوصف المانع لسبب الحكم هو المستلزم وجوده لحكمه تقتضي اختلال حكمه السبب فان كان الوصف مستلزم عدمه حكمه تقتضي-	169	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms185	true	1123859455551832883	25	247	146	1403	1694	300	المتعين -عليهم معرفتها خصوصا بعد انقطاع الوحي -------فيجب ان تكون تلك الاسباب ظاهرة منضبطة حتي يحصل الغرض المذكور والسبب----------------------------------- ينقسم الي وقتي والي معنوي فالوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة------------------------------- كدلوك الشمس فانه يعرف وق-ت وجوب الظهر ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة والمعنوي هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالاسكار جعل علة------------- للتحريم والملك فانه جعل سببا لاباحة الانتفاع والضمان فانه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين والعقوبات فانه جعل سببا لوجوب القصاص او الد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية ------------------------------------الثاني الحكم علي الوصف المعين بكونه مانعا اما للحكم -هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في القصاص فانها وصف وجودي منضبط ظاهر ما------نع لحكم القصاص مع القتل العمد العدوان لاشتمالها علي حكمة تقتضي -عدم القصاص وتلك الحكمة كون الاب سبب --وجود الابن فلا يحسن ان يكون الابن سببا معدما له واما لسبب الحكم وهذا المانع -هو الوصف الوجودي المقتضي لاختلال حكمة السبب كالدين علي من ملك نصابا كاملا فانه وصف وجودي مقتض لاختلال حكمة سبب وجوب الزكاة الشرح فان سبب وجوب الزكاة تحقق النصاب وحك------مته سد خلة الفقراء وحكمة المانع للسبب تخل بحكمة السبب ---------------------------------------------------الثالث الحكم علي الوصف بالشرطية--------------------------- قد ذكرنا ان الوصف المانع للحكم هو المستلزم وجوده لحكمة تقتضي نقيض الحكم والوصف المانع لسبب الحكم هو المستلزم وجوده لحكمة تقتضي اختلال حكمة السبب فان كان الوصف يستلزم عدمه حكمة تقتضي	185	-1919500098528625130	996	1582.0	815	1638	60.80586242675781	134	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms170	false	7637275342656152150	0	55	0	293	1664	300	نقيض الحكم يسمي شرط الحكم وان كان الوصف مستلزم عدمه حكمه تقتضي اختلال حكمه سبب الحكم يسمي شرط السبب مثال شرط السبب القدرة علي التسليم فان ثبوت الملك حكم وصحة البيع سبب- واباحة ا لا نتفاع حكمه صحه البيع والقدرة علي التسليم شرط صحه البيع لان عدم القدرة علي التسليم مستلزم عدم القدرة علي الانتفاع	170	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms185	true	1123859455551832883	247	300	1403	1694	1694	300	نقيض الحكم يسمي شرط الحكم وان كان الوصف يستلزم عدمه حكمة تقتضي اختلال حكمة سبب الحكم يسمي شرط السبب مثال شرط السبب القدرة علي التسليم فان ثبوت الملك حكم وصحة البيع سببه واباحة الانت--فاع حكمة صحة البيع والقدرة علي التسليم شرط صحة البيع لان عدم القدرة علي التسليم يستلزم عدم القدرة علي الانتفاع-	185	-1919500098528625130	279	539.0	227	294	94.89795684814453	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms170	false	7637275342656152150	138	275	757	1531	1664	300	انهما من خطاب الوضع لكونهما من الاحكام وليسا بداخلين في الاقتضاء والتخيير لان صح-------ة العبادة وبطلانها والحكم بها وكذا بصحه المعاملات وبطلانها لا يتعلق بها اقتضاء ولا تخيير ومنهم من ذهب الي ان الصحة معناها الاباحة والبطلان معناه الحرمة فكانا داخلين في الاقتضاء والتخيير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وذهب المصنف الي ان--------------هما والحكم بهما --------------------غير مستفاد من الشرع------------------------------- وانما ذل------ك امر عقلي لان الصحة في العبادة اما كون الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء او كونه موافق-ا لامر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين والحاكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بصحتها عند وجود الشراءط والاركان وبعدمها عندهما علي التفسيرين انما هو العقل ليس الا فان ذلك امرا عقليا ولم يتعرض لصحه المعاملات وبطلانها وبمكن ان يقال انها ايضا كذلك لانها في المعاملات كون الشء بحيث يترتب عليه اثره واذا كان الشء مشتملا علي الشراءط والاركان حكم العقل بترتب اثره عليه سواء حكم الشارع بها او لم	170	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms186	true	5832505843473335352	139	293	768	1638	1678	300	انهما من ب-اب الوضع ل-انهما من الاحكام وليست -داخل-ة في الاقتضاء والتخيير لان الحكم بصحة العبادة وبطلان-----------ها وكذا بصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه- اقتضاء ولا تخيير وقال اخرون ال---------صحة معناها الاباحة والبطلان معناه الحرمة الحنفية الفاسد المشروع باصله الممنوع بوصفه ص واما الرخصة فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كاكل الميتة للمضطر والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا الشرح الشرح وذهب المصنف الي ان الصحة والبطلان او الحكم بالصحة والبطلان امر عقلي غير مستفاد من الشرع فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي وانما قلنا انها امر عقلي لان الصحة في العبادة اما كون الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء او----- موافقته لامر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين فصلاة من ظن انه متطهر ثم تبين خطءه غير صحيحة علي الاول لعدم سقوط القضاء وصحيحة علي الثاني لكونها متوافقة لامر الشرع ولا شك ان العبادة اذا اشتملت علي اركانها وشراءطها حكم العقل بصحتها بكل من-------------------------------------- التفسيرين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سواء حكم الشارع بها او لا	186	-1919500098528625130	407	604.5	331	1159	35.116477966308594	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms170	false	7637275342656152150	55	134	293	740	1664	300	الموجب لاختلال اباحة الانتفاع ومثال شرط الحكم الطهارة في باب الصلاة فان حصول الثواب ودفع العقاب حكم والصلاة سببه وحكمة الصلاة التوجه الي جناب الحق والطهارة شرط الصلاة فان عدم الطهارة مستلزم ما يقتضي نقيض الحكم اعني عدم حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمه الصلاة قوله واما AUTO الصحة والبطلان-- اعلم انهم----------------- اختلفوا في AUTO الصحة والبطلان في كونهما من--------------------- خطاب الوضع او ليسا بداخلين في الحكم الشرعي بل امران عقليان او انهما داخلان في الاقتضاء والتخيير	170	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms186	true	5832505843473335352	0	73	0	395	1678	300	الموجب لاختلال اباحة الانتفاع -مثال شرط الحكم الطهارة في باب الصلاة فان حصول الثواب ودفع العقاب حكم والصلاة سببه وحكمة الصلاة التوجه الي جناب الحق والطهارة شرط الصلاة فان عدم الطهارة يستلزم ما يقتضي نقيض الحكم اعني عدم حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمة الصلاة--------------- الصحة والبطلان ش اعلم ان ما هو من باب الوضع اختلفوا----------------------- في كونه حكما شرعيا ام لا فقال قوم خطاب الله تعالي كما يرد ب-----------------------------------------------------الاقتضاء والتخيير	186	-1919500098528625130	330	579.0	273	487	67.76181030273438	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms170	false	7637275342656152150	194	276	1087	1536	1664	300	امر عقلي لان الصحة في العبادة اما كون الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء او كونه موافقا لامر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين والحاكم بصحتها عند وجود الشراءط والاركان وبعدمها عندهما علي التفسيرين انما هو العقل ليس الا فان ذلك امرا عقليا ولم يتعرض لصحه المعاملات وبطلانها وبمكن ان يقال انها ايضا كذلك لانها في المعاملات كون الشء بحيث يترتب عليه اثره واذا كان الشء مشتملا علي ---------الشراءط والاركان حك-------م العقل بترتب اثره عليه سواء حكم الشارع بها او لم يحكم	170	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms187	true	-8880612682767130642	6	39	28	204	1621	300	امر عقلي لان الصحة ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المعاملات كون الشء بحيث يترتب عليه اثره واذا كان الشء مشتملا علي الاسباب والشراءط وارتفاع الموانع حكم العقل بترتب اثره عليه سواء حكم الش-رع بها او لم يحكم	187	-1919500098528625130	151	280.0	121	465	32.47311782836914	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms171	false	7300112446964191795	0	223	0	1220	1635	300	عندنا نقيض الصحة فهما مترادفان ان اراد الترادف اللغوي فليس بصحيح وان اراد الاصطلاحي فلا نزاع لكن فيه ترك المناسبة في القسمة لان الفاسد ماخوذ من قولهم فسد الجوهر اذا بقي اصله وبقي لمعانه وبياضه وكذلك بقال لحم فاسد اذا بقي اصله ولم يبق منتفعا به وانما المناسب هو ان يكون الفاسد قسما متوسطا بين الصحيح والباطل فالصحيح ما شرع باصله ووصفه والباطل ما لم يشرع باصله ووصفه ك----الملاقيح والمضامين والفاسد ما شرع باصله دون وص------فه كعقد الربا فانه باصله وهو ا---نه بيع -مشروع وبوصفه وهو اشتماله علي زياده خاليه عما يقابله من العوض غير مشروع AUTO الرخصة--------- والعزيمة صواما الرخصة فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كاكل الميته للمضطر والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا شلما فرغ من بيان الاحكام وهي عزيمه ورخصه ارادان يبين العزيمة والرخصة والرخصة في اللغة التيسير وفي الشرع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عبار-ه عن المشروع--- لعذر------------------------- مع قيام المحرم احتراز عن احد خصال كفاره الظهار بعد تعذر الاولي ----------------------------كالاطعام فانه مشروع لعذر وهو عدم القدرة علي الاعتاق لكن مع عدم القيام المحرم لان عند فقد الرقبة لا يكون الاعتاق واجبا------------------------- واذا لم يكن واجبا لم يكن محرم- ترك الاعتاق قاءما وانما فيد بقوله لولا العذر ليعلم ان قيام المحرم انما -كون علي تقدير انتفاء العذر وتركه كان اولي لانه يست--------------------------------------------------------لزم ان يكون الاطعام في كفاره الظهار عند فقد الرقبة رخصه لانه لولا العذر وهو فقد الرقبة لكان المحرم قاءما	171	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms187	true	-8880612682767130642	41	240	221	1293	1621	300	عندنا نقيض الصحة فهما مترادفان الشرح وقالت الحنفية الف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسد قسم- متوسط- بين الصحيح والباطل فالصحيح ما شرع باصله ووصفه والباطل ما لم يشرع باصله ووصفه كبيع الملاقيح ----------والفاسد ما شرع باصله ولم يشرع بوصفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه بيع وممنوع عن------------------------------------------ه من حيث انه يشتمل علي وصف الزيادة الرخصة والعزيمة ----ش الرخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صة في اللغة التيسير وفي الشرع عبارة عما ذكره المصنف وانما قال المشروع ولم يقل ما جاز فعله ليتناول الفعل والترك فان الرخصة كما تكون بالفعل كذلك قد تكون بالترك الشرح والمشروع كالجنس وقوله لعذر احتراز عن المشروع لا لعذر كوجوب الصلاة وغيره وقوله مع قيام المحرم احتراز عن المشروع لعذر مع عدم قيام المحرم------ كالاطعام في كفارة الظهار فان الاطعام هو المشروع لعذر وهو عدم القدرة علي الاعتاق لكن المحرم غير قاء-----م لان عند فقد الرقبة لا يكون الاعتاق واجبا لاستحالة التكليف بالمحال واذا لم يكن واجبا لم يكن محرما ترك الاعتاق قاءما وانما قيد بقوله لا لع---ذر ليعلم ان قيام المحرم انما يكون علي تقدير انتفاء العذر لا علي تقدير وجود العذر فان عند وجود العذر لم يكن المحرم قاءما ولقاءل ان يقول يلزم ان يكون الاطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة رخصة لانه لو-- العذر وهو فقد الرقبة لكان المحرم قاءما	187	-1919500098528625130	603	960.0	483	1544	39.054405212402344	94	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms172	false	6155607868317257173	0	87	0	477	1634	300	الشرع -عبارة عما لزم العباد بالزام الله تعالي كالعبادات------ ونحوها CHECK شرط المطلوب الامكان AUTO المحكوم فيه الافعال صالمحكوم فيه الافعال شرط المطلوب الام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان ونسب خلافه الي الاشعري والاجماع علي صحة التكليف بما علم الله------ انه لا يقع لنا لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي الحصول لانه معني الطلب ولا يصح لانه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرعه لانه لو تصور مثبتا لزم تصور الامر علي خلاف ماهيته وهو محال-- فان قيل لو لم يتصور لم يعلم احالة الجمع بين الضدين لان العلم بصفه الشء فرع تصوره	172	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms188	true	5576892110940692649	28	199	133	1015	1584	300	الشرع فعبارة عما لزم العباد بالزام الله تعالي كالعبادات الخمس ون-------------------------------حوها المحكوم فيه الاف---------------------عال شرط المطلوب الامكان ش الاصل الثالث المحكوم فيه وهو الافعال التي هي متعلق الاحكام والافعال لا تخلو اما ان تكون ممتنعة لذاتها او لا والاول اختلفوا في صحة كونه مطلوبا اي مكلفا به فقال قوم لا يصح ان يكلف به وهو المختار عند المصنف وقال اخرون انه يصح ان يكلف به وقد نسب هذا الي الشيخ ابي الحسن الاشعري رحمه الله والثاني وهو الذي لا يكون ممتنعا لذاته لا يخلو اما ان يكون ممتنعا لغيره الذي علم الله تعالي انه لا يقع او لا ص المحكوم فيه الافعال مسالة شرط المطلوب الامكان ونسب خلافه الي الاشعري والاجماع علي صحة التكليف بما علم الله تعالي انه لا يقع لنا لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي الحصول لانه معني الطلب ولا يصح لانه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرعه لانه لو تصور مثبتا لزم تصور الامر علي خلاف ماهيته وهو محال ص فان قيل لو لم يتصور لم يعلم احالة الجمع بين الضدين لان العلم بصفة الشء فرع تصوره	188	-1919500098528625130	420	803.5	341	934	44.96788024902344	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms172	false	6155607868317257173	87	134	477	749	1634	300	قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفيه ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا-- فان قيل يتصور ذهنا للحكم عليه ولا في الخارج قلنا فيكون الخارج مستحيل- والذهني بخلافه وايضا فيكون الحكم بالاستحالة علي ما ليس بمستحيل وايضا الحكم علي الخارج يستدعي تصوره للخارج	172	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms189	true	-7943058104720390654	168	216	867	1140	1550	300	قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفيه ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا ص فان قيل يتصور ذهنا للحكم عليه -لا في الخارج قلنا فيكون الخارج مستحيلا والذهني بخلافه وايضا -يكون الحكم بالاستحالة علي ما ليس بمستحيل وايضا الحكم علي الخارج يستدعي تصوره للخارج	189	-1919500098528625130	270	519.5	223	275	98.18181610107422	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms173	false	-6835526348731534363	104	174	532	909	1574	300	الجمع بين المختلفات فليس بصحيح لانه ليس منفيا عن الضدين لانها ليست مضادة وان رجع الي الجمع بين الضدين لم يكن ذكر المختلفات مناسبا لخفاء معناه ولا يناسب في التحقيق الا ذكره 69ب وقوله ويلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا ليس بصحيح--------------------------------------------------------------------- لان تصور السلب موقوف علي تصور الايجابيات اذ السلب المطلق غير معقول ابتداء ولهذا قيل الايجاب ابسط من السلب وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل يتصور ذهنا للحكم عليه	173	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms189	true	-7943058104720390654	118	192	603	996	1550	300	الجمع بين المختلفات التي------------------------------------- ليست مض---------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة ولا -يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما فلا يلزم تصور وقوع المحال وفي قوله لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا نظر لان تصور السلب موقوف علي تصور الايجاب--- اذ السلب المطلق غير معقول ابتداء ولهذا قيل الايجاب ابسط من السلب قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفيه ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا ص فان قيل يتصور ذهنا للحكم عليه	189	-1919500098528625130	208	338.0	167	539	38.58998107910156	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms174	false	9202769404487888080	46	132	246	684	1579	300	لو لم يصح لم يقع لان العاصي مامور وقد علم الله تعالي انه لا يقع واخبر انه لا يءمن وكذلك من علم بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه ولان المكلف لا قدرة له الا حال الفعل وهو حينءذ غير مكلف فقد كلف غير مستطيع ولان الافعال مخلوقه لله تعالي CHECK الاستدلال علي جواز التكليف بالمحال ومن هذين نسب تكليف المحال الي الاشعري-- واجيب بان ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه وهو غير محل النزاع وبان ذلك يستلزم ان التكاليف كلها تكليف بالمستحيل وهو باطل بالاجماع	174	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms189	true	-7943058104720390654	218	299	1150	1549	1550	300	لو لم يصح لم يقع لان العاصي مامور وقد علم الله تعالي انه لا يقع واخبر انه لا يءمن وكذلك من علم بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه ولان المكلف لا قدرة له الا حال الفعل وهو حينءذ غير مكلف فقد كلف غير مستطيع ولان الافعال مخلوقة لله تعالي -----------------------------------------ومن هذين نسب تكليف المحال الي الاشعري ص واجيب بان ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه فهو غير محل النزاع وبان ذلك يستلزم ان التكاليف كلها تكليف بالمستحيل وهو باطل بالاجماع	189	-1919500098528625130	395	757.5	315	440	89.7727279663086	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms176	false	6881201223905443849	6	60	41	310	1555	300	ملف ابا جهل 70ب تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومنه انه لا يصدقه فقد كلفه بان يصدقه في ا--لا يصدقه وهو يستلزم انه لا يصدقه-- والجواب انهم كلفوا بتصديقه واخبار رسوله كاخبار نوح------------ ولا يخرج الممكن عن الامكان بخبر او علم نهم لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فاءده التكليف ومثله غير واقع	176	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms190	true	413699543356158748	1	58	6	286	1502	300	كلف ابا جهل---- تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومنه انه لا يصدقه فقد كلفه بان يصدقه في ان لا يصدقه وهو مستلزم ان- لا يصدقه ص والجواب انهم كلفوا بتصديقه واخبار رسوله كاخبار نوح عليه السلام ولا يخرج الممكن عن الامكان بخبر او علم نعم لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فاءدة التكليف ومثله غير واقع	190	-1919500098528625130	260	483.0	207	285	91.22807312011719	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms177	false	1576482906064031766	138	184	744	988	1621	300	التكليف صمساله---------------- حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا خلافا لاصحاب الراي وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع والظاهر الوقوع-- لنا لو كان شرطا لم تجب صلاة علي محدث وجنب ولا قبل النية ولا الله اكبر قبل النية ولا السلام قبل الهمزة وذلك باطل قطعا	177	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms190	true	413699543356158748	54	105	263	524	1502	300	التكليف ومثله غير واقع ص مسالة حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا خلافا لاصحاب الراي وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع والظاهر الوقوع ص لنا لو كان شرطا لم تجب صلاة علي محدث وجنب ولا قبل النية ولا الله اكبر قبل النية ولا ال-لام قبل الهمزة وذلك باطل قطعا	190	-1919500098528625130	238	457.0	192	262	90.83969116210938	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms178	false	3548238650377753204	77	130	424	684	1568	300	-صقالوا لو كلف بها لصحت منه قلنا غير محل النزاع-- قالوا لو صح لامكن الامتثال وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط قلنا يسلم ويفعل كالمحدث-- الوقوع ومن يفعل ذلك و لم نك من المصلين-- قالوا لو وقع لوجب القضاء قلنا القضاء بامر جديد فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ر بط عقلي	178	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms190	true	413699543356158748	105	160	524	789	1502	300	ص قالوا لو كلف بها لصحت منه قلنا غير محل النزاع ص قالوا لو صح لامكن الامتثال وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط قلنا يسلم ويفعل كالمحدث ص الوقوع ومن يفعل ذلك و-لم نك من المصلين ص قالوا لو وقع لوجب القضاء قلنا القضاء بامر جديد فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ر-بط عقلي	190	-1919500098528625130	257	486.5	206	267	96.25468444824219	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms181	false	1450212852985632621	45	96	225	476	1486	300	لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي كف النفس عن الفعل وعن ابي هاشم وكثير نفي الفعل لنا لو كان لكان مستدعي حصوله منه ولا يتصور لانه غير مقدور له واجيب بمنع انه غير مقدور له كاحد قولي القاضي ورد بانه كان معدوما واستمر والقدرة تقتضي اثرا عقلا وفيه نظر	181	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms190	true	413699543356158748	162	213	797	1048	1502	300	لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي كف النفس عن الفعل وعن ابي هاشم وكثير نفي الفعل لنا لو كان لكان مستدعي حصوله منه ولا يتصور لانه غير مقدور له واجيب بمنع انه غير مقدور له كاحد قولي القاضي ورد بانه كان معدوما واستمر والقدرة تقتضي اثرا عقلا وفيه نظر	190	-1919500098528625130	251	502.0	200	251	100.0	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms173	false	-6835526348731534363	257	297	1336	1563	1574	300	الثاني انه حينءذ يكون الحكم باستحالة الجمع بين الضدين حكما باستحالة ما ليس بمستحيل لان الجمع بينهما ف----ي الذهن----- هو المحكوم عليه----------- الثالث ان الجمع بين الضدين مستحيل في الخارج والحكم علي المستحيل في الخارج يستدعي تصور ثبوته في الخارج	173	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms191	true	3291424186161890471	7	45	39	251	1617	300	الثاني انه حينءذ يكون الحكم باستحالة الجمع بين الضدين حكما باستحالة ما ليس بمستحيل لان الجمع بين الضدين في الذهن الذي هو المحكوم عليه غير مستحيل الثالث ان ال-----------------------------------حكم علي المستحيل في الخارج يستدعي تصور وقوعه في الخارج	191	-1919500098528625130	184	331.5	151	247	74.49392700195312	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms174	false	9202769404487888080	133	285	691	1495	1579	300	المخالف علي جواز التكليف بالمحال بانه لو لم يصح ----------------لم يقع لان الوقوع مسبوق بال-------------------------------------امكان لكنه وقع وبينه ب------------------------------------------------وجوه منها ان العاصي بترك الفعل مامور بالاتيان وا---لا لم يكن عاصيا بتركه والاتيان به محال لان الله تعال--يعلم عدم وقوعه فلا يقع والا صار علمه جهلا وكان الع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصي مكلفا بما لا يمكن وقوعه ومنها امر الكفار بالايمان واخبر ان-----هم لا يءمنون بقوله تع--------------------------------------------------------------الي لقد حق القول علي اكثرهم فهم لا يءمنون فلا يقع--------- منهم الايمان لءلا --------------------------------------------------------يلزم الكذب في خبره فكان تكليفا بالم-----متنع ومنها ان الله تعالي كلف من علم -موته قبل تمكنه من الفعل وكذلك كلف من نسخ عنه الفعل قبل تمكنه منه وذلك------ تكليف بالمحال ---لا محالة ومنها ان المكلف لا قدرة له علي الفعل الا حال صدور الفعل منه لانها لو تقدمت تعلقت بغيره لاحتياجها الي متعلق موجو--------------د فلا يكون قدرة لهذا الفعل ف--------القدرة حا----------------------------------------------------------------------------------------ل صدور الفعل والفعل حينءذ غير مكلف به لاستحاله التكليف بايجاد الموجود فيكون التكليف------- قبل صدوره	174	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms191	true	3291424186161890471	58	279	317	1498	1617	300	المخالف------------------------------ لو لم يصح التكليف بالمحال لم يقع والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة ان وقوع الشء فرع امكانه فكل ما لا يكون ممكنا لا يكون واقعا الشرح بيان انتفاء التالي من وجوه منها ان العاصي بترك الفعل مامور بالاتيان به والا لم يكن عاصيا بتركه والاتيان به محال لان----ه تعالي يعلم عدم وقوعه وكل ما علم الله تعالي عدم وقوعه يمتنع وقوعه والا لزم جهله تعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا فيكون ما يتركه العاصي ممتنع الوقوع وهو مكلف به فيكون التكليف ب----المحال واقعا ومنها انه تعالي -----------اخبر ان الكافر لا يءم--ن لقوله تعالي سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون البقرة وقوله تعالي لقد حق القول علي اكثرهم فهم لا يءمنون يس فوقوع الايمان منهم محال و----لا يلزم كذب خبر الله تعالي وهو محال والكافر مكلف بالايمان فيكون ال-----------------تكليف- بالمحال واقعا ومنها ان الله تعالي كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل وكذلك كلف من نسخ عنه الفعل قبل تمكنه منه وذلك بعينه تكليف بالمحال فيكون واقعا ومنها ان المكلف لا قدرة له علي الفعل الا حال صدور الفعل منه اذ لو وجدت القدرة قبل الفعل لكان لها---- متعلق موجود لاستحالة الشرح ان يكون المعدوم مقدورا واذا كانت القدرة مع صدور الفعل يكون الفعل قبل صدوره ممتنعا ضرورة عدم قدرته عليه والتكليف بالفعل لا يكون حالة صدور الفعل لاستحالة------------------------- التكليف بايجاد الموجود فيكون التكليف بالفعل قبل صدوره	191	-1919500098528625130	524	723.0	413	1283	40.84177780151367	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms175	false	-4057456325718454212	68	263	384	1433	1626	300	ابي الحسن الاشعر--------------ي ان لا قدرة للفاعل علي الفعل الا حال ايجاد الفعل وان افعال العبد مخلوقة لله تعالي ومن هذين نسب---------------- --------------------------اليه جواز التكليف بالمحال لان القول باحدهما يستلزمه فضلا عن القول بهما و-اجاب المصنف عن ذلك بجوابين احدهما ان الصور المذكورة يمكن------------------ تصور وقوعها من المكلف لجواز صدورها منه------ بحسب الذات وان امتنع صدورها منه بامر خارجي وهو تعلق علم الله تعالي-بعدم وقوعه فيكون غير محل النزاع لان النزاع انما هو في الممتنع بالذات ولقاءل ان يقول وقوع التكليف بما لا يقع دل علي المراد به ليس الامتثال بالفعل فالامكان مع عدم الوقوع والامتناع سيان في جواز اعتقاد ان المكلف به لو كان ممكنا جاءز الوقوع امتثل والثاني انه يلزم مما ذكرتم ان تكون التكاليف كلها تكيفا بالمحال وهو باطل بالاجماع اما استلزام كون القدرة مع الفعل وكون الفعل مخلوقا لله تعالي اياه فظاهر واما استلزام علم الله تعالي-ذلك فلانه لو وجب------ كل ما علم الله وقوعه وامتنع كل ما علم الله عدم وقوعه -كانت الافعال اما واجبه او ممتنعه والتكليف بهم---------ا محال و--لقاءل ان يقول هذا غير صحيح لعدم اتصاله بمحل النزاع فان الكلام ---في التكليف بالمحال وما علم الله وجوده ليس بمحال فيكو----------------ن التكليف به تكليفا بالمحال واما --ما علم الله	175	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms192	true	2647141463809160930	90	253	503	1388	1608	300	ابو الحسن الاشعري رحمه الله الي ان لا قدرة للفاعل علي الفعل الا حال ايجاد الفعل وان افعال العبد مخلوقة لله تعالي ومن هذين نسب التكليف بالمحال اليه لانه يلزم من القول بواحد منهما التكليف بالمحال-------------------------- فضلا عن القول بهما ش اجاب المصنف -------بجوابين احدهما ان الصور المذكورة في نفي التالي لا يمتنع تصور وقوعها من المكلف لجواز صدورها من المكلف بحسب الذات وان امتنع صدورها منه بامر خارجي وهو تعلق علم----ه تعالي بعدم وقوعه فيكون غير محل النزاع لان النزاع انما هو في الممتنع بالذات ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انه يلزم بما ذكرتم ان -----التكاليف كلها تكليف بالمحال وهو باطل بالاجماع اما استلزام كون القدرة مع الفعل كو-ن الفعل مخلوقا لله تعالي----- فظاهر واما استلزام علم الله تعالي ذلك فلانه لو وجب الشرح كل ما علم الله وقوعه وامتنع كل ما علم الله عدم وقوعه لكانت الافعال اما واجبة او ممتنعة والتكليف بهما تكليف بالمحال ش ا------------------------------------------------------لقاءلون بجواز التكليف بالمحال ذكروا دليلا اخر علي جواز التكليف بالمحال تقريره ان التكليف---------- بالمحال جاءز وذلك لان الله	192	-1919500098528625130	692	1170.5	560	1171	59.094791412353516	110	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms176	false	6881201223905443849	56	107	287	543	1555	300	التكليف ومثله غير واقع شهذا دليل- اخر --لمجوزي التكليف بالمحال وتقريره ا------------------------------ن الله تعالي كلف ابا جهل تصديق رسول------------------------ في جميع ما جاء به لانه كلفه بالايمان به وهو--------- تصديق- بجميع ما جاء به ومما جاء به انه لا يصدقه فكان--------- مكلفا بتصديقه الرسول في انه لا يصدقه وهذا الخبر يستلزم	176	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms192	true	2647141463809160930	236	299	1286	1606	1608	300	التكليف بالمحال ذكرو------ا دليلا اخر علي جواز التكليف بالمحال -تقريره ان التكليف بالمحال جاءز وذلك لان الله تعالي كلف ابا جهل تصديق رسول الله صلي الله عليه وسلم في جميع ما جاء به لانه كلفه بالايمان--- وهو عبارة عن تصديقه بجميع ما جاء به ومما جاء به انه لا يصدقه فيكون ابو جهل مكلفا بتصديق- الرسول في ان- لا يصدقه وهذا الخبر يستلزم	192	-1919500098528625130	225	363.0	178	332	67.77108764648438	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms176	false	6881201223905443849	266	300	1377	1555	1555	300	ابو جهل وامثاله كلفوا بتصديق الرسول------------ فيما جاء به وتصديق الرسول------------ فيما جاء به امر ممكن في نفسه واخبار الرسول عليه السلام بانهم لا يصدقونه كاخبار نوح عليه السلام في قوله تعالي لن يءمن-	176	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms193	true	5978202573624346027	34	72	182	385	1624	300	ابا جهل وامثاله كلفوا بتصديق الرسول عليه السلام فيما جاء به وتصديق الرسول عليه السلام فيما جاء به امر ممكن في نفسه واخبار الرسول عليه السلام بانهم لا يصدقونه كاخبار نوح عليه السلام في قوله تعالي لن يءمن	193	-1919500098528625130	177	327.0	144	203	87.1921157836914	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms177	false	1576482906064031766	0	289	0	1555	1621	300	من قومك الا من قد ءامن ----والممكن لا يخرج عن امكانه بخبر الرسول بعدم وقوعه وبعلم الله تعالي ايضا بعدم وقوعه غاية ما في الباب انه يكون ممتنعا بسبب الخبر والعلم والامتناع بالغير لا ينافي الامكان----------- فلا يكون تكليفهم بتصديق الرسول تكليفا بالممتنع بالذات -الذي هو محل النزاع --نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم -انهم لا يصدقونه لانتفت فاءده التكليف -اذ الفاءدة ----------ابتلاء وذلك مع العلم -----------------------------بعد صدور الفعل عن---------- المكل-ف غير متصور والتكليف بالفعل مع علم المكلف بعدم وقوع الفعل منه غير واقع ولقاءل ان يقول قوله كاخبار نوح لا مدخل له في الجواب اصلا وقوله ومثله غير واقع يقتضي الا يكون الكفار المنزل فيهم ان الذين كفروا سواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون بعد النزول وعلمهم بذلك مكلفين بالايمان وليس كذلك والا لما جاز ذمهم وقتالهم وغير ذلك CHECK مسالة حصول الشرط الشرعي في التكليف صمساله حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا خلافا لاصحاب الراي وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع والظاهر الوقوع لنا لو كان شرطا لم تجب صلاة علي محدث وجنب ولا قبل النية ولا الله اكبر قبل النية ولا السلام قبل الهمزة وذلك باطل قطعا شذكر في المحكوم فيه ثلاث مساءل-------- الاول---ي ان خصول الشرط الشرعي --ليس شرطا في التكليف بالمشروط عند------- جمهور الاشعار- والشافعية--- وقال اصحاب الراي يعني الحنفية هو شرط وسماهم اصحاب الراي لان رايهم في هذه المسالة اظهر من راي غيرهم والمر-د بالشرط الشرعي ما يتوقف عليه صحة المشروط شرعا كالوضوء للصلاة وهذه المسالة -فر-ضت في تكليف الكفار ب-----الشراءع حاله الكفر وان كانت اعم من ذلك والظاهر عند المصنف ان التكليف بالمشروط -----عند عدم الشرط الشرعي واقع واستدل ب------------------------------------------------------------------------------انه لو كان------------------ شرطا في صحة التكليف--------- لم تجب صلاة علي محدث وجنب ولم تجب صلاة قبل النية ولم يجب ايضا-الله اكبر قبل النية ولا السلام قبل الهمزة لان	177	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms193	true	5978202573624346027	72	291	385	1568	1624	300	من قومك الا من قد -امن هود والممكن لا يخرج عن امكانه بخبر الرسول بعدم وقوعه وبعلم الله تعالي ايضا بعدم وقوعه غاية ما في الباب انه يكون ممتنعا بسبب الغير والعلم والامتناع بالغير لا ينافي الامكان بحسب الذات فلا يكون تكليفهم بتصديق الرسول تكليفا بالممتنع --لذاته الذي هو المتنازع فيه نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بانهم لا يصدقونه لانتفت فاءدة التكليف لان --فاءدة التكليف الابتلاء والاختبار وهو لا يتصور الشرح مع علم المكلف بعد صدور الفعل منه ومثل هذا التكليف -------وهو التكليف بالفعل مع علم المكلف بعدم وقوع الفعل منه غير واقع شرطي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة حصول الشرط الشرعي في التكليف ش -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكر في المحكوم فيه ثلاث مساءل المسالة الاولي في ان حصول الشرط الشرعي هل هو شرط- في التكليف بالمشروط ام لا فقال جمهور الاشاعرة والشافعية لا وقال اصحاب الراي ا--ي الحنفية نعم الشرح -----------------------------------------------------------والمراد بالشرط الشرعي ما يتوقف عليه صحة الشء-------- كالوضوء للصلاة وهذه المسالة مفروضة في تكليف الكفار بفروع الاسلام حالة الكفر وان كانت اعم من---ه والظاهر عند المصنف ان التكليف بالمشروط واقع عند عدم الشرط الشرعي ش اقام المصنف الدليل علي ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بالمشروط قطعا وبيانه انه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في صحة التكليف بالمشروط لم تجب صلاة علي محدث وجنب ولم تجب صلاة قبل النية ولم يجب ايضا الله اكبر قبل النية ولا ال-لام قبل الهمزة ----	193	-1919500098528625130	889	1398.0	720	1768	50.282806396484375	144	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms178	false	3548238650377753204	141	202	748	1062	1568	300	التكليف بلا فاءده فانه عبث و-----اجاب المصنف بانه غير محل النزاع ووجه كلامه علي وجهين احدهما ان النزا---------ع في انهم مخاطبون بها علي ----------------------------معني ا----ستحقاقهم العذاب علي ترك المشروط استحقاقهم اياه علي ترك الشرط- لا علي انهم مكلفون بالاتيان بالمشروط حال عدم الشرط واذا لم يكن مكلفا--------- به حال عدم الشرط لم يلزم ان يصح---- لو اتي به حال عدم الشرط	178	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms194	true	-1482264497419710215	79	147	449	784	1613	300	التكليف صحة المكلف به اذا اتي به اجاب المصنف بما يمكن تقريره ب------------------وجهين احدهما ان النزاع انما وقع في انه حال عدم الشرط الشرعي هل يكون مكلفا بالمشروط بمعني انه يستحق---- العقاب علي ترك المشروط --------كما يعاقب بترك --شرطه لا---- انه- مكلف-- بان ياتي بالمشروط حال عدم الشرط واذا لم يكن مكلفا بالاتيان به حال عدم الشرط لم يلزم ان يصح منه لو اتي به حال عدم الشرط	194	-1919500098528625130	206	261.0	162	374	55.08021545410156	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms179	false	-5005370339829526686	62	173	321	917	1588	300	لو صح تكليف الكافر بالشراءع--------------- لامكن الامتثال والا كان تكليفا --بال--------------------------------------------محال لكنه لا يمكن لانه في حاله الكفر مست----حيل لعدم----- شرطه وهو الاس------------------------------------------------------لام وبعدها كذلك لانها الاسلام يجب ما قبله واجاب المصنف باختيار الشق الثاني قال--------------------------- يجوز ان يسلم ويفعل كالمحدث----- يتوضا ويفعل ولقاءل ان يقول حينءذ يكون -----------تكليف باخر لا الذي قبله قوله الوقوع هو بيان ما ادعي في مطلع البحث ان الظاهر وقوعه وذلك ب--------ايتين احداهما قوله تعالي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ووجه ذلك ان ال------له تعاليذك-----ر المنتهين عن الشرك وقتل النفس المحرم- والزنا وعطف عليه قوله ومن يفعل ذلك	179	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms194	true	-1482264497419710215	166	300	881	1613	1613	300	لو صح تكليف الكافر بالصلاة مثلا حالة الكفر لامكن الامتثال والا يلزم التكليف بالمحال والتالي باطل فالمقدم مثله بيان انتفاء التالي ان الا----متثال اما حالة الكفر وهو مستحيل لعدم حصول شرطه وهو الاسلام او بعد الكفر وهو مستحيل ايضا لسقوط الوجوب عند الاسلام وفاقا ---------------------------------اجاب المصنف بانا لا نسلم ان الامتثال بعد الكفر ممتنع وذلك لانه يجوز ان يسلم ويفعل كالمحدث فانه يتوضا ويفعل ش ولما فرغ من اقامة الدليل علي صحة التكليف بالمشروط الشرح عند عدم الشرط الشرعي ذكر الدليل علي وقوعه وهو-- الظاهر عنده واستدل عليه بالايتين الاول ق--وله تعالي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة الفرقان-------- ووجه الاستدلال بها انه تعالي لما ذكر المنتهين عن الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا -عطف عليه قوله ومن يفعل ذلك-	194	-1919500098528625130	373	501.5	301	783	47.637290954589844	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms179	false	-5005370339829526686	175	214	926	1136	1588	300	واشار بلفظ ذلك الي جميع ما تقدم لان العود الي البعض خلاف الظاهر فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه في مقابله الجميع فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب بفعل هذه المحرمات ولقاءل ان يقول يجوز ان يكون	179	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms195	true	-8084901592841172439	2	42	10	219	1605	300	واشار بلفظ ذلك الي جميع ما تقدم لان العود الي البعض خلاف الظاهر فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه في مقابلة الجميع فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب بفعل هذه المحرمات فان قيل لم لا- يجوز ان يكون	195	-1919500098528625130	195	377.0	158	210	92.85713958740234	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms180	false	5683924232842275149	155	256	845	1375	1604	300	وجوب القضاء لا يترتب علي وجوب الاداء فان القضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا اي بالنظر الي انعقاد سبب الوجوب لا بالنظر الي المستدرك كما تقدم فلو كانوا مكلفين بالشراءع لتحقق سبب الوجوب في حقهم كالمسلمين ومن تحقق في حقه سبب الوجوب لزم القضاء وان سلمنا ذلك كان القضاء لازماللامر الجديد علي ما ذكرتك وهو لازم للتكليف بالاداء في المسلمين فيما لا خلف له فلو كلف الكفار بذلك لزم الامر الجديد او التحكم او الصرف وهو باطل CHECK مسالة لا تكليف الا بفعل وقوله وليس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكليف ولا صخته------- ربط عقلي	180	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms195	true	-8084901592841172439	223	250	1200	1341	1605	300	وجوب القضاء لا يترتب علي وجوب الاداء -بل القضاء بامر ج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديد علي ما سياتي تحقيق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وليس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحة التكليف ربط عقلي	195	-1919500098528625130	115	169.0	90	537	21.41526985168457	20	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms181	false	1450212852985632621	112	288	557	1431	1486	300	الي انه ----لا تكليف -الا بال-فعل وا----------ن المكلف به في النهي كف النفس عن الفعل وهو فعل لا نفي الفعل فانه----------------------- ليس بفعل وذهب ابو------ هاشم وكثير من المتكلمين الي جواز التكليف بنفي الفعل وهو المكلف به في النهي ---واستدل -المصنف للاول ان نفسي الفعل--------------------- لو كلف---------------- به لكان---------- مستدعي الحصول لان----------------------------------------------------------------------------------------------------ه مطلوب وكل مطلوب مستدعي حصوله لكن لا يكون كذلك ل---ان استدعاء الحصول فرع تصور وقوعه و-------------------وقوع النفي غير متصور لكونه غير مقدور عليه لانه نفي محض و-----------------------------------------------------------------------------------اجيب بمنع ان نفي الفعل غير مقدور عليه كما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذهب اليه القاضي ابو بكر في احد قوليه مستدلا بان ---------------------------------------------ترك الزنا يوجب مدح المكلف ورد هذا الجواب بان الفعل كان معدوما قبل وجود المكلف و-----استمر العدم بعده فلم يكن العدم بقدرته لانها------------------------------------------------- تقتضي اثرا عقلا ولم يوجد----------------------------------------------------------- ثم قال وفيه نظر اي في الرد----------------------------------------------- وذلك لانا لا نسلم ان نفي الفعل غير مقدور CHECK مسالة قال الاشعري لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه للمكلف لانه بعد ان وجد------- ودعاه نفسه الي الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي الفعل وهو اثر قدرته------ فيجوز ان	181	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms196	true	-3298599375249032557	6	300	34	1537	1537	300	----انه يجوز التكليف بغير فعل فعلي المذهب الاول المكلف به في النهي كف النفس عن الفعل --------لا نفي الفعل لان كف النفس فعل ونفي الفعل ليس بفعل وقد نقل عن ابي هاشم وكثير من الاصوليين ا-----------------------------ن المكلف به في النهي نفي الفعل والدليل عل--ي ان نف-ي الفعل لا يكون مكلفا به انه لو كان نفي الفعل مكلفا به لكان نفي الفعل مستدعي --حصوله من المكلف والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان التكليف طلب والطلب استدعاء الحصول فيكون المكلف به مطلوبا والمطلوب مستدعي حصوله واما انتفاء التالي فلان استدعاء الحصول فرع تصور وقوعه من المكلف ولا يتصور وقوع --نفي الفعل لا-----نه غير مقدور عليه لانه نفي محض والنفي المحض لا يكون مقدورا عليه واذا لم يكن مقدورا عليه لم يتصور وقوعه اجيب عنه بانا لا نسلم ان نفي الفعل غير مقدور عليه كما ص مسالة قال الاشعري لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ومنعه الامام والمعتزلة فان اراد الشيخ ان تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده ايضا وان اراد ان تنجيز التكليف به باق فتكليف بايجاد الموجود وهو محال ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فاءدة التكليف الشرح الشرح ذهب اليه القاضي ابو بكر في احد قوليه وهو ان نفي الفعل مقدور العبد ومكتسبه ولهذا يمدح المكلف بترك الزنا---------------- ورد هذا الجواب بان الفعل كان معدوما قبل وجود المكلف وبعده استمر العدم ولم يحصل بقدر----------ته لانه لو حصل بقدرته لكان له اثر في ذلك النفي لان القدرة تقتضي اثرا عقلا ولا اثر للمكلف فيه لان نفي الفعل بعد وجود المكلف علي حاله قبل وجوده ثم قال المصنف وفي هذا الرد نظر لانا لا نسلم ان نفي الفعل غير مقدور للمكلف وذلك ل------------ان نفي الفعل وان كان متحققا قبل وجود المكلف الا ---------------------------------------انه بعد ان وجد المكلف ودعاه نفسه الي الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي الفعل وهو اثر قدرة المكلف فيجوز ان-	196	-1919500098528625130	590	744.0	458	1634	36.10771179199219	97	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms182	false	6413517948571088701	48	87	229	449	1595	300	قال الاشعري لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ومنعه الامام والمعتزلة فان اراد الشيخ ان تعلقه بنفسه فلا ينقطع بعده ايضا وان اراد ان تنجيز التكليف به باق فتكليف -ايجاد الموجود وهو محال ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فاءدة التكليف	182	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms196	true	-3298599375249032557	141	180	725	946	1537	300	قال الاشعري لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ومنعه الامام والمعتزلة فان اراد الشيخ ان تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده ايضا وان اراد ان تنجيز التكليف به باق فتكليف بايجاد الموجود وهو محال ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فاءدة التكليف	196	-1919500098528625130	219	432.0	180	221	99.09502410888672	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms182	false	6413517948571088701	45	230	214	1225	1595	300	هذا خبط صمساله قال الاشعري لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ومنعه الامام والمعتزلة فان اراد الشيخ ان تعلقه بنفسه فلا ينقطع بعده ايضا وان اراد ان تنجيز التكليف به باق فتكليف ايجاد الموجود وهو محال ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فاءدة التكليف قالوا مقدور حينءذ باتفاق فيصح التكليف به قلنا قلنا بل يمتنع لما ذكرناه شالمسالة الثالثة في ان التكليف بفعل هل ينقطع عن المكلف حال حدوث الفعل او لا فقال الشيخ ابو الحسن الاشعري لا ينقطع ومنعه امام الحرمين والمعتزلة----------------------------------------------------- واختاره المصنف-------------- وزيف قول الشيخ ق----ال ان اراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل ان----- التكليف تعلق بالفعل لنفس التكليف لزم الا ينقطع--------------------------------------------------- بعد الحدوث------ ايضا لان ما بالذات لا يزول لكنه ينقطع بالاجماع وان اراد------ ان تنجيز التكليف اي كون المكلف مكلفا بالاتيان بالمكلف به 73ا باق حال حدوث الفعل لزم ان يكون مكلفا بايجاد الموجود فان التكليف تعلق بجميع اجزاء المكلف به فلو كان باقيا كان ما حصل من الاجزاء مكلفا به ايضاوهو ايجاد الموجود وهو محال وايضا-------------------------------------------------------- لو كان كذلك عدم صحة الابتلاء لان الابتلاء انما يصح قبل الشروع في الفعل فتنتفي فاءدة التكليف فان فاءدته------- اما الامتثال او الابتلاء	182	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms197	true	3403650308345768083	6	151	27	835	1628	300	هذا الوجه قو-----ل الاشعري لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ش ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المسالة الثالثة في ان التكليف بفعل هل ينقطع عن المكلف حال حدوث الفعل ام لا فقال الشيخ ابو الحسن الاشعري لا ينقطع ومنع- امام الحرمين والمعتزلة مذهب الشيخ وقالوا انه ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه واختار- المصنف المذهب الثاني وزيف قول الشيخ بان قال ان اراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل ان تعلق التكليف----- بالفعل لنفس التكليف والمتعلق لنفسه بالشء امتنع انقطاعه عنه فيلزم ان لا ينقطع التكليف بعد --حدوث الفعل ايضا وهو باطل ------------------------بالاجماع وان اراد الشيخ ان تنجيز التكليف اي كون المكلف مكلفا بالاتيان بالمكلف به ----باق حال حدوث الفعل لزم ان يكون مكلفا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------بايجاد الموجود وهو محال وايضا لو كان التكليف بالاتيان بالمكلف به باقيا حال حدوث الفعل ل-----------عدم صحة الابتلاء لان الابتلاء انما يصح قبل الشروع في الفعل فينتفي فاءدة التكليف لان فاءدة التكليف اما الامتثال او الابتلاء	197	-1919500098528625130	569	978.5	463	1213	46.90849304199219	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms183	false	-4201430995253081188	82	154	425	799	1609	300	المحكوم عليه المكلف مسالة الفهم شرط التكليف وقال به بعض من جوز المستحيل لعد- الابتلاء لنا لو صح لكان مستدعي حصوله منه طاعة كما تقدم ولصح تكليف البهيمة لانهما سواء في عدم الفهم-- قالوا لو لم يصح لم يقع وقد اعتبر طلاق السكران وقتله واتلافه واجيب بان ذلك غير تكليف بل من قبيل الاسباب كقتل الطفل واتلافه-- قالوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري قلنا يجب تاويله اما بمثل لا تمت وانت ظالم	183	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms198	true	7917920021717802921	226	300	1216	1594	1594	300	المحكوم عليه المكلف مسالة الفهم شرط التكليف وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء لنا لو صح لكان مستدعي حصوله منه طاعة كما تقدم ولصح تكليف البهيمة لانهما سواء في عدم الفهم ص قالوا لو لم يصح لم يقع وقد اعتبر طلاق السكران وقتله واتلافه واجيب بان ذلك غير تكليف بل من قبيل الاسباب كقتل الطفل واتلافه ص قالوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري قلنا يجب تاويله اما بمثل لا تمت وانت ظالم-	198	-1919500098528625130	373	725.0	302	379	98.41688537597656	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms183	false	-4201430995253081188	40	89	195	469	1609	300	مقدورا اذ ذاك و------اجاب المصنف---- بانا لا نسلم صحة التكليف حينءذ بل يمتنع لما ذكرنا من لزوم عدم انقطاع-------- بعد تمام الفعل او لزوم ايجاد الموجود وعدم الابتلاء وقد عرفت سقم ذلك CHECK---------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسالة ال-----------------اولي الفهم شرط التكليف والمحكوم عليه المكلف صAUTO المحكوم عليه المكلف مسالة الفهم شرط التكليف	183	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms198	true	7917920021717802921	50	114	262	606	1594	300	مقدورا صح التكليف به اجاب المصنف عنه بانا لا نسلم صحة التكليف حينءذ بل يمتنع لما ذكرنا من لزوم عدم انقطاع التكليف بعد تمام الفعل او لزوم ايجاد الموجود وعدم الابتلاء ومما اورد علي المصنف يعرف جوابه المحكوم عليه المكلف كون الفهم شرط التكليف ش الاصل الرابع المحكوم عليه وهو المكلف وفيه ثلاث مساءل المسالة الاولي في ان فهم المكلف هل هو شرط التكليف -----------------------------------------------------------------------	198	-1919500098528625130	169	279.0	136	415	40.72289276123047	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms184	false	-4087445121210528387	170	236	897	1245	1572	300	تمت وانت ظالم فان النهي عن الظلم عند الموت لا------ عن الموت حاله الظلم والثاني ان المراد --بالسكران الثمل وهو الذي ظهر- منه مبادء النشاط والطرب وما زال عقله وسمي سكرانا تسميه ل------------------------------------------------------------------------------------------لشء باسم ما يء-ل اليه وانما------------------- نهي عن الصلاة في تلك الحالة وان كان فاهما---------------------- لعدم التثبت------ في الصلاة لانه يعسر عليه في تلك الحالة اتمام الخشوع ومحافظة اركان الصلاة علي الوجه الصحيح كالغضبان	184	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms200	true	3753744031033220251	0	90	0	486	1617	300	تمت وانت ظالم -ان النهي عن الظلم عند الموت لا النهي عن الموت حالة الظلم -الثاني ان المراد من السكران الثمل وهو الذي ظهرت منه مبادء النشاط والطرب وما زال عقله وقوله تعالي حتي تعلموا ما تقولون النساء معناه حتي يتكامل فيكم العقل والفهم ويكون تسمية الثمل بالسكران تسمية الشء باسم ما يءول اليه وانما نهي الله سبحانه وتعالي عن الصلاة في تلك الحالة وان فهم المكلف الخطاب في تلك الحالة لعدم --تثبت الثمل في الصلاة لانه يعسر----- في تلك الحالة اتمام الخشوع ومحافظة اركان الصلاة علي الوجه الصحيح كالغضبان	200	-1919500098528625130	311	536.5	249	495	62.82828140258789	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms185	false	5423771184795871013	107	196	571	1067	1636	300	الامر بالمعدوم عدم التثبت وعدم اتمام الخشوع وعدم محافظة اركان الصلاة في الثمل ممنوع صمساله قولهم الامر يتعلق بالمعدوم وان لم يرد تنجيز التكليف وانما اريد التعلق العقلي لنا لو لم يتعلق به لم يكن ازليا لان من حقيقته التعلق وهو ازلي قا--لوا امر ونهي وخبر من غير متعلق موجود محال قلنا محل النزاع وهو استبعاد ومن ثمة قال ابن سعيد انما يتصف بذلك فيما لا يزال وقال القديم الامر المشترك واورد----- انواعه فيستحيل وجوده قا--لوا يلزم التعدد قلنا التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا شالمسالة---- الثاني--------ة الامر	185	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms200	true	3753744031033220251	187	281	1012	1517	1617	300	الامر بالمعدوم بالمعني المذكور لم يكن الامر ازليا والتالي باطل فالمقدم مثله ص مسالة------- قولهم الامر يتعلق بالمعدوم ----لم يرد تنجيز التكليف وانما اريد التعلق العقلي لنا لو لم يتعلق به لم يكن ازليا لان من حقيقته التعلق وهو ازلي ص قالوا امر ونهي وخبر من غير متعلق موجود محال قلنا محل النزاع وهو استبعاد ومن ثمة قال ابن سعيد انما يتصف بذلك فيما لا يزال وقال القديم الامر المشترك واورد انها انواعه فيستحيل وجوده ص قالوا يلزم التعدد قلنا التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا -ص مسالة يصح التكليف بما علم الامر	200	-1919500098528625130	414	747.0	335	517	80.0773696899414	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms187	false	6672675133865927855	163	188	869	1002	1550	300	ص مسالة يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته فلذلك يعلم قبل الوقت وخالف الامام والمعتزلة ويصح مع جهل الامر اتفاقا-- لنا	187	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms200	true	3753744031033220251	274	300	1483	1617	1617	300	ص مسالة يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته فلذلك يعلم قبل الوقت وخالف الامام والمعتزلة ويصح مع جهل الامر اتفاقا ص لنا-	200	-1919500098528625130	132	253.5	108	135	97.77777862548828	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms187	false	6672675133865927855	188	255	1002	1329	1550	300	لو لم يصح لم يعص احد ابدا لانه لم يحصل شرط وقوعه من ارادة قديمة او حادثة وايضا لو لم يصح لم يعلم تكليف لانه بعده ومعه ينقطع وقبله لا يعلم فان فرضه متسعا فرضنا ز-منا زمنا فلا يعلم ابدا وذلك باطل وايضا لو لم يصح لم يعلم ابراهيم صلي الله عليه وسلم وجوب الذبح والمنكر معاند-- وقال القاضي الاجماع علي تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن ش	187	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms201	true	-4204753544876202247	0	64	0	311	1531	300	لو لم يصح لم يعص احد ابدا لانه لم يحصل شرط وقوعه من ارادة قديمة او حادثة وايضا لو لم يصح لم يعلم تكليف لانه بعده ومعه ينقطع وقبله لا يعلم فان فرضه متسعا فرضناه زمنا زمنا فلا يعلم ابدا وذلك باطل وايضا لو لم يصح لم يعلم ابراهي-------------------م وجوب الذبح والمنكر معاند ص وقال القاضي الاجماع علي تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن ص	201	-1919500098528625130	305	593.5	243	330	92.42424011230469	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms190	false	-1182942100378586209	125	180	649	939	1588	300	ص المعتزلة لو صح لم يكن الامكان شرطا فيه واجيب بان الامكان المشروط ان يكون مما ي-اتي فعله عادة عند وقته واستجماع شراءطه والامكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع وايضا يلزم ان لا يصح مع جهل الامر-- قالوا لو صح لصح مع علم المامور واجيب بانتفاء فاءدة التكليف و-هذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة	190	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms201	true	-4204753544876202247	63	119	309	603	1531	300	ص المعتزلة لو صح لم يكن الامكان شرطا فيه واجيب بان الامكان المشروط ان يكون مما يتاتي فعله عادة عند وقته واستجماع شراءطه والامكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع وبانه يلزم ان لا يصح مع جهل الامر ص قالوا لو صح لصح مع علم المامور واجيب بانتفاء فاءدة التكليف ولهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة	201	-1919500098528625130	286	552.5	231	294	97.2789077758789	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms186	false	-8151608233726592588	78	291	422	1538	1589	300	كلا م----نها يستحيل بدون متعلق موجود اخراجا لها عن وصمة اللاغية وقال المصنف انه محال النزاع يعني ان استحالتها من غير متعلق موجود خارجي عين النزاع فانا نقول يجوز ان يكون متعلقا علميا لا يحتاج الي خارج غاية ما في الباب استبعاد التعليق بدون متعلق خارجي وهو ------------------------لا يدل علي الامتناع قوله من ثمة اي استعداد خطاب بلا----------------------------- سامع------- قال عبد الله بن سعيد----------- ان الامر والنهي والخبر انما يتصف---------------- بها كلام الله فيما لا يزال الذي يقا---------------------------------------------------------------بل الازل وقال القديم هو الامر المشترك بين الثلاثة الذي هو الكلام فقد جمع بين المصلحتين اثبات الكلام في الازل والحكم بحدوث الامر والنهي والخبر الموجب لرفع الاستبعاد واورد علي---- عبد الله بن سعيد ان الامر والنهي والخبر انواع الكلام ولا نوع له سواه فحينءذ يستحيل وجود الكلام في الازل علي تقدير كون انواعه حادثة لان الجنس لا يوجد الا في احد انواعه واذا لم يتحقق شء --من انواعه في الازل لم يتحقق هو فيه ولقاءل ان يقول هذه الانواع انواع الكلام النفسي او الكلام اللفظي والثاني مسلم وليس الكلام فيه والاول ممنوع وقوله وقالوا يعني المعتزلة استدلوا بدليل اخر علي عدم خطاب الله في الازل بما تقريره--------------------------- لو كان كلام الله في الازل كان متعددا لانه عبارة عن الامر والنهي والخبر وذلك م-------تعدد لكن اتفق-------------------------------------------------------------- الجمهور علي--- ان كلام الله و------احد في الازل لا تعدد	186	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms202	true	-4078031715767982473	5	203	27	1056	1606	300	كل واحد منها يستحيل بدون متعلق موجود قلنا هو مح------------------------------------ل النزاع------------------------------------------------------------------------------------------------------------ غاية ما في الباب ان وجود ال--امر بدون متعلق موجود في الخارج مستبعد والاستبعاد لا يدل علي الامتناع ----ومن ---اجل استبعاد تحقق الامر بدون متعلق موجود في الخارج سامع للخطاب قال عبد الله بن سعيد من اصحابنا ان الامر والنهي والخبر انما يتصف كلام الله تعالي بها---------- فيما لا يزال الذي هو نقيض الازل ولم يثبت في الازل شء منها فلا يكون واحدا منها قديما بل الشرح----- القديم ال---امر المشترك بين الثلاثة الذي هو الكلام فقد جمع بين المصلحتين اثبات الكلام في الازل والحكم بحدوث الامر والنهي والخبر الموجب -رفع الاستبعاد واورد علي قول عبد الله بن سعيد ان الامر والنهي والخبر انواع الكلام ولا نوع له سواه فحينءذ يستحيل وجود الكلام في الازل علي تقدير كون انواعه حادثة لان الجنس لا يوجد الا في احد انواعه واذا لم يتحقق واحد من انواعه في الازل لم يتحقق هو فيه ش هذا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دليل اخر للمعتزلة علي ان الامر والنهي والخبر لا تكون قديمة توجيهه ان يقال لو كان-------------------------------------------- الامر والنهي والخبر قديمة يلزم التعدد في كلام الله تعالي في الازل ضرورة كونها انواعا للكلام والتالي باطل لان الجمهور اتفقوا ان كلام الله تعالي واحد في الازل لا تعدد	202	-1919500098528625130	656	980.0	521	1381	47.50181198120117	113	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms187	false	6672675133865927855	6	81	30	454	1550	300	كما ان علمه واحد ومع وحدته محيط بجميع الاشياء واجيب بمنع الملازمة قوله لانه عبارة عن---------------------------------------------------------------- الامر والنهي والخبر قلنا ذلك تعدد اعتباري في المتعلقات فانها متعلقات كلام الله والتعدد باعتباره-------------------------ا لا يوجب التعدد في وجوده--------- والجمهور انما اتفقوا علي انتفاء التعدد --في الوجود دون------------------------ الاعتبار- ومعني -----------وحدة الكلام في ذاته وتعدده باعتبار المتعلقات ان الكلام في نفسه واحد وباعتبار ان يكون متعلقا بما لو فعل استحق فاعله المدح ولو ترك استحق الذم يكون امرا	187	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms202	true	-4078031715767982473	213	300	1112	1606	1606	300	كما ان علمه واحد ومع وحدته يحيط بجميع الاشياء فيلزم بطلان المقدم تقرير الجواب ان يقال التعدد الذي يكون في الكلام هو التعدد باعتبار المتعلقات التي هي الامر والنهي والخبر----------------------------------------------------------- والتعدد باعتبار المتعلقات لما كان اعتباريا لا يوجب التعدد بحسب الوجود الشرح والجمهور قد-- اتفقوا علي ان---- التعدد بحسب الوجود غير واقع في الازل لا التعدد الاعتباري ومعني كون كلامه واحدا باعتبار الذات ومتعددا باعتبار المتعلقات ان الكلام في نفسه واحد فباعتبار ان يكون متعلقا بما لو فعل استحق فاعله المدح وان ترك استحق الذم يكون امرا-	202	-1919500098528625130	290	419.0	234	560	51.78571319580078	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms187	false	6672675133865927855	166	300	881	1550	1550	300	التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته فلذلك يعلم قبل الوقت وخالف الامام والمعتزلة ويصح مع جهل الامر اتفاقا لنا لو لم يصح لم يعص احد ابدا لانه لم يحصل شرط وقوعه من ارادة قديمة او حادثة وايضا لو لم يصح لم يعلم تكليف لانه بعده ومعه ينقطع وقبله لا يعلم فان فرضه متسعا فرضنا زمنا زمنا فلا يعلم ابدا وذلك باطل وايضا لو لم يصح لم يعلم ابراهيم صلي الله عليه وسلم وجوب الذبح والمنكر معاند وقال القاضي الاجماع علي تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن ش المسالة الثالثة في انه هل يصح التكليف بفعل علم الامر انتفاء شرط وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته او لا فذهب الجمهور------- الي صحته وفرعوا علي ذلك عل------------م المكلف قبل وقت الفعل انه مكلف به فلو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط-	187	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms203	true	-4292490571841189926	26	84	132	423	1546	300	التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش المسالة الثالثة في انه هل يصح التكليف بفعل علم الامر انتفاء شرط وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته ام لا فذهب اكثر الاصوليين الي صحته ولاجل صحة مثل هذا التكليف بعلم المكلف قبل وقت الفعل انه مكلف به فلو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط	203	-1919500098528625130	249	436.5	198	689	36.13933181762695	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms188	false	-1921847632630435019	0	255	0	1312	1555	300	وقوعه من المكلف لم يتمكن------------- من العلم بكونه مكلفا به قبل الوقت ضرورة توقف العلم قبل الوقت بكونه مكلفا به علي العلم بتحقق شرط وقوع الفعل منه عند الوقت ولقاءل ان يقول ان اريد بالمكلف المقلد الذي لم يدرك هذا المعني فمسلم ولكنه لا يتناول الجميع فلا يصلح دليلا وان اريد المجتهد الذي ادرك هذا المعني فممنوع لجواز ان لا يقطع بكونه مكلفا قبل الوقت لتردده في وقوع شرط الفعل المكلف به وان يقول ان هذه المسالة راجعة الي ان الامتناع بالغير هل ينافي التكليف او لا وقد تقدم فكانت يستغني عنها وخالفهم امام الحرمين والمعتزلة واما التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط وقوعه من المكلف عند الوقت فصحيح بالاتفاق كما اذا قال السيد لعبده صم غدا فان هذا مشروط ببقاء العبد غدا وهو مجهول للامر واستدل المصنف علي مذهب الجمهور--------------------------------------------------------------------------------- بثلاثة اوجه------ الاول لو لم يصح ذلك ل-----------------------------------م يعص احد من المكلفين ابدا بترك ما امر به او نهي عنه ل------------------------------------------------ان وقوع كل فع-----------ل مشروط بارادة قديمة -هي --ارادة الله تع-------------الي كما هو مذهب اهل الحق او بارادة حادثة -هي ارادة الخلق كما هو مذهب المعتزلة فاذا ترك المكلف الفعل فقد علم الله تعالي انه لا يريد وقوع ذلك الفعل منه والفرض ان لا تكليف عند العلم بانتفاء شرط وقوع الفعل واذ لا تكليف فلا عصيان لكن التالي باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم هذا علي تقدير الارادة القديمة واما علي الارادة الحادثة فيقال علم الله -----تعالي ان المكلف لا يريد ان يفعل فيكون عالما بانتفاء شرط وقوع---- الفعل فلا يكون مكل---فا بذلك الفعل فلا يكون عاصيا و-----ال----ثاني لو لم يصح ل---------------------------------------م يعلم تكليف اصلا	188	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms203	true	-4292490571841189926	84	289	423	1481	1546	300	وقوعه من المكلف لم يتمكن المكلف الشرح من العلم بكونه مكلفا به قبل الوقت ضرورة توقف العلم قبل الوقت بكونه مكلفا به علي العلم بتحقق شرط وقوع الفعل منه عند الوقت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وخالفهم امام الحرمين والمعتزلة ويصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط وقوعه من المكلف عن- الوقت ------بالاتفاق كما اذا قال السيد لعبده صم غدا فان هذا مشروط ببقاء العبد غدا وهو مجهول للامر ش لما فرغ عن تحرير محل النزاع شرع في اثبات ما هو الحق عنده وهو صحة التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه وبينه بثلاثة وجوه الشرح الاول لو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه لم يعص احد من المكلفين ابدا بترك فعل من الافعال والتالي باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة ان وقوع كل فعل من الافعال مشروط بارادة قديمة وهي الارادة القاءمة بذات الله تعالي كما هو مذهب الجماعة- او بارادة حادثة وهي ارادة الخلق كما هو مذهب المعتزلة فاذا ترك الفاعل الفعل فقد علم الله تعالي انه لا يريد وقوع ذلك الفعل م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه وايضا يعلم ان العاصي لا يريد ان يفعل فيكون عالما بانتفاء شرط وقوع ذلك الفعل فلا يكون هو مكلفا بذلك الفعل فلا يكون عاصيا بتركه الثاني انه لو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه لم يعلم تكليف اصلا	203	-1919500098528625130	703	1180.5	557	1583	44.40934753417969	124	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms188	false	-1921847632630435019	258	300	1327	1555	1555	300	الفعل ---اتفاقا ومعه -----عند المعتزلة والمنقطع معدوم والمعدو-------------------------م لا يعلم تكليفا والا لكان العلم علي خلاف الواقع فلا يكون علما وقبل الفعل لا يجزم بوقوع الشرط عند وقت الفعل واذا لم يجزم بوقوع الشرط لم يجزم بوقوع المشروط فلا يعلم التكليف قبل-	188	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms204	true	3772392510572111316	0	41	0	220	1572	300	الفعل بالاتفاق- ومع الفعل عند المعتزلة فلا يكون العلم بالتكليف بعد الفعل ومعه لان العلم لا يكون--------------------------- خلاف الواقع-------------- وقبل الفعل لا يجزم بوقوع الشرط عند وقت الفعل واذا لم يجزم بوقوع الشرط لم يجزم بوقوع المشروط فلا يعلم التكليف قبل	204	-1919500098528625130	164	248.0	132	262	62.595420837402344	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms189	false	4892964835513179031	252	300	1287	1529	1529	300	لم يعلم ابراهيم صلوات الله عليه -وسلامه وجوب ذبح ولده لان الله تعالي علم -انتفاء شرط وقوعه واذا لم يكن مكلفا ----به لم يكن عالما به لك------------------نه علم به لانه --------------------------اخذ في مقدماته من الاضجاع وتل الجبين وامرار المدية------ ومن انكر علم ابراهيم عليه السلام بوجوب الذبح فهو-	189	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms204	true	3772392510572111316	197	251	1034	1318	1572	300	لم ي-كن ابراهيم----------- عليه السلام مكلفا بالذبح-- لان الله تعالي علم بانتفاء شرط وقوعه واذا لم يكن مكلفا بالذبح لم يكن عالما به اما بطلان التالي فلانه عليه السلام لو لم يعلم وجوب الذبح لم ياخذ في مقدماته من الاضجاع وتل الجبين وامرار المدية الشرح ومن انكر علم ابراهيم عليه السلام -وجوب الذبح فهو	204	-1919500098528625130	200	303.0	159	299	66.88963317871094	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms189	false	4892964835513179031	0	102	0	538	1529	300	الفعل واذا لم يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لا يعلم اصلا قوله فان فرضه متسعا جواب عما ي----------------------------------------قال لا نسلم الملازمة لجواز ان ن---------------------------------------------------فرض التكليف بالفعل موسعا كالواجب الموسع فانه اذا انقضي من الوقت القدر الذي يمكن المكلف من الاتيان بالفعل الواجب فيه ولم يات بعد فقد علم------- التكليف بالفعل لعلمه---- حينءذ ---بتمكنه من الفعل وتقرير الجواب ان يقال نفرض زمنا زمنا اي يجري الوقت الموسع الي ما قبل الفعل ومعه وبعده ونقول التكليف لم يعلم قبل اول الزمان الموسع لعدم الجزم بتمكنه من الفعل ولا مع اول الزمان الموسع ان وقع الفعل فيه ولا بعده لانقطاع التكليف وكذا في بقية---- الاجزاء	189	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms204	true	3772392510572111316	41	163	220	854	1572	300	الفعل واذا لم يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لم يعلم اصلا قوله فان فرضه متسعا اشارة الي سءال وارد علي الملازمة الشرح توجيهه ان يقال لا نسلم انه لو لم يصح التكليف علي الوجه المذكور لم يعلم تكليف اصلا وذلك لانا نفرض التكليف بالفعل موسعا كالواجب الموسع فانه اذا انقضي من الوقت القدر الذي تمكن المكلف من الاتيان بالفعل----------- ولم يات بعد فقد علم المكلف التكليف بالفعل لانه يعلم حينءذ انه تمكن- من الفعل -تقرير الجواب ان يقال نفرض زمنا زمنا اي يجري الوقت الموسع الي ما قبل الفعل ومعه وبعده ونقول التكليف لم يعلم قبل اول الزمان الموسع لعدم الجزم بتمكنه من الفعل ولا مع اول الزمان الموسع ان وقع الفعل فيه ولا بعده لانقطاع التكليف وقس علي هذا باقي الاجزاء	204	-1919500098528625130	482	875.0	388	647	74.4976806640625	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms190	false	-1182942100378586209	29	89	143	460	1588	300	القاضي ابو بكر علي صحة التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه بان- الاجماع منعقد قبل ظهور المخالف علي ان كل واحد من الوجوب والتحريم قد تحقق قبل التمكن من الفعل فان البالغ العاقل مامور بالطاعات منهي عن المعاصي وهما مع عدم الامر والنهي محال فلو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل	190	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms204	true	3772392510572111316	256	300	1342	1572	1572	300	القاضي --------علي صحة التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه وقال الاجماع منعقد قبل ظهور المخالف علي ان كل واحد من الوجوب والتحريم قد تحقق قبل التمكن من الفع-------------------------------------------------------------------------------ل فلو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل-	204	-1919500098528625130	226	427.5	183	318	71.06918334960938	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms190	false	-1182942100378586209	89	300	460	1588	1588	300	التمكن من الفعل لجواز ظهور انتفاء شرط الوقع عند الوقت ولقاءل ان يقول معني قولهم مامور الطاعات ومنهي عن المعاصي فيما علم الامر شرط وقوع الفعل عند الوقت ولقاءل ان يقول فلم ينهض دليلا علي ذلك ص المعتزلة لو صح لم يكن الامكان شرطا فيه واجيب بان الامكان المشروط ان يكون مما ياتي فعله عادة عند وقته واستجماع شراءطه والامكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع وايضا يلزم ان لا يصح مع جهل الامر قالوا لو صح لصح مع علم المامور واجيب بانتفاء فاءدة التكليف وهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة ش قالت المعتزلة لو صح التك--------------------------ليف بذلك لم يكن امكان المكلف -----------------------------------------------------------------------به شرطا فيه لان الفعل الذي علم الامر انتفاء شرط وقوعه ليس------ بممكن لان العلم بعدم الشرط لا يحتمل نقيضه واذا عدم الشرط عدم المشروط ضرورة فكان ممتنعا لكن امكانه شرط بالاتفاق ولقاءل ان يقول المراد بالامتناع الذاتي او ما لغير والاول ممنوع والثاني مسلم فان شرط التكليف امكان المكلف به والامتناع بالغير لا ينافيه كما تقدم واجاب المصنف---- بجوابين اح------------------------------------------------دهما ان الامكان الذي هو شرط صحة التكليف هو ان يكون المكلف به مما ي-اتي فعله عادة عند دخول وقته واستجماع شراءطه والفعل الذي علم الامر انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا الامكان-------------------------------------------------------- وامتناعه بسبب انتفاء شرط وقوعه لا ينافي هذا الامكان بل الامكان الذي هو شرط وقوع الفعل ينافي-	190	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms205	true	6519009060568739555	0	138	0	751	1625	300	التمكن من الفعل لجواز ظهور انتفاء شرط ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوقوع عند الوقت ش المعتزلة لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ صح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه لم يكن امكان المكلف به شرطا في التكليف واللازم باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة ----------ان الفعل الذي علم الامر انتفاء شرط وقوعه ليس الشرح بممكن لان العلم بعدم الشرط--- يكشف عن---- تحقق عدم الشرط والا لم يكن العلم علما وعدم الشرط يستلزم امت--------------------------------------ناع المشروط ---------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب المصنف عنه بجوابين احدهما نقض تفصيلي والاخر اجمالي اما الاول فتقريره ان يقال الامكان الذي هو شرط صحة التكليف هو ان يكون المكلف به مما يتاتي فعله عادة عند دخول وقته واستجماع شراءطه والفعل الذي علم الامر انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا المعني فانه عند دخول وقته واستجماع شراءطه يتاتي وقوعه من المكلف وامتناعه -سبب انتفاء شرط وقوعه لا ينافي هذا الامكان بل الامكان الذي هو شرط وقوع الفعل ينافي	205	-1919500098528625130	448	714.0	357	1341	33.40790557861328	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms191	false	-189544636119705092	0	245	0	1297	1647	300	امتناعه بسبب انتفاء شرط وقوعه وكون هذا الامكان شرطا لصحة التكليف محل النزاع وحاصله ان للفعل امكانا من حيث التكليف به وامكانا من حيث وقوعه والاول لا ينافيه الامتناع بسبب انتفاء شرط وقوعه والثاني ينافيه ولكن ليس ذلك الامكان شرط التكليف بل هو محل النزاع ولقاءل ان يقول لا نسلم ---------------------------------------ان الفعل الذي علم الامر انتفاء شرط وقوعه ممكن علي معني انه عند دخول وقته واستجماع شراءطه يتاتي وقوعه من المكلف ---------------------لا-ن الاستجماع محال والموقوف علي المحال محال فان قيل المراد لو فرض استجماع شراءطه قلنا ذلك فرض محال والمحال جاز ان يستلزم محالا اخر فلا يثبت به المطلوب والثاني لو------------ صح ما ذكرتم لم يصح التكليف بما اذا جهل الامر انتفاء شرط وقوعه -------------------------------------------------------------------------------------------لان مثل هذا الفعل قد يكون ممتنعا لجواز انتفاء شرط وقوعه وفيه نظر فانه يجوز ان تمنع الملازمة لجواز ان لا يكون الفعل ممتنعا وقالت ايضا المعتزلة لو----------- صح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه لصح-------- بما علم المامور انتفاء شرط وقوعه قياسا عليه والجامع كون كل واحد منهما معلوما عدم حصوله ولقاءل ان يقول العلم بعدم الحصول لا يصلح ان يكون جامعا لان الجامع لابد وان يكون علة في الاصل وههنا ليس كذلك اذ لا يصح ان يقال انما كلفه به لعلمه بعدم الحصول واجاب المصنف---- بالفرق فان محل الوفاق انما لا يصح التكليف به لانتفا------------------ء فاءدة التكليف وهو الامتثال او العزم عليه واذا علم المامور امتناع الفعل يمتنع الامتثال منه والعزم جميعا بخلاف ما اذا لم يعلم المامور امتناع الفعل فانه قد يعزم ف-------------يطيع بالعزم والبشر وقد يعصي	191	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms205	true	6519009060568739555	138	298	751	1616	1625	300	امتناعه بسبب انتفاء شرط وقوعه وكون هذا الامكان شرطا لصحة التكليف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هو محل النزاع فان عندنا ان هذا لامكان شرط الامتثال ليس بشرط في صحة التكليف فان التكليف لا يقتضي حصول------------------------------------------------------------------------------- المكلف به بل قد يقع التكليف لاجل الابتلاء واما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني فتقريره انه لو صح ما ذكرتم لم يصح التكليف بما اذا جهل الامر انتفاء شرط وقوعه والتالي باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم الشرح بيان الملازمة انه لو صح لم يكن الامكان شرطا لان مثل هذا الفعل قد يكون ممتنعا لجواز انتفاء شرط وقوعه ش--------------------------------------------------------------------------- المعتزلة قالوا ايضا لو صح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه لصح التكليف بما علم المامور انتفاء شرط وقوعه قياسا عليه والجامع كون كل واحد منهما معلوما عدم حصوله والتالي باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب المصنف عنه بالفرق فان محل الوفاق انما لا يصح التكليف به لانتفاء فاءدة التكليف لان فاءدة التكليف اما الامتثال او العزم عليه واذا علم المامور امتناع الفعل يمتنع الامتثال منه و-------------------------لم---------------------------------- يعزم علي الفعل فلا يطيع ولا-------------- يعصي	205	-1919500098528625130	548	797.0	441	1515	36.17161560058594	91	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms191	false	-189544636119705092	231	300	1222	1647	1647	300	اذا لم يعلم المامور امتناع الفعل فانه قد يعزم فيطيع بالعزم والبشر وقد يعصي بالترك والكراهة وقد تقدم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الفرق غير صحيح عند المحققين لوجهين مر ذكرهم--------ا CHECK الادلة الشرعية CHECK الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال الادلة الشرعية ص الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال وهي راجعة الي الكلام النفسي و-هو نسبة بين مفردين قاءمة بالمتكلم والعلم بالنسبة ضروري ولو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية-	191	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms206	true	-8979597647032877223	2	82	12	495	1698	300	اذا لم يعلم المامور امتناع الفعل----- قد ------يطيع بالعزم والبشر وقد يعصي بالترك والكراهة الادلة الشرعية مقدمة الادلة الشرعية ش قد ذكر في صدر هذا الكتاب ان هذا المختصر ينحصر في المبادء والادلة السمعية والاجتهاد والترجيح بيان ال------------------------------مختصر شرح مختصر ابن الحاجب الادلة الشر---------------------عية الكتاب والسنة والاجماع -ال------------شرح الادلة الشرعية ص الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال وهي راجعة الي الكلام النفسي و هو نسبة بين مفردين قاءمة بالمتكلم والعلم بالنسبة ضروري ولو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية	206	-1919500098528625130	323	560.0	270	558	57.88530349731445	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms192	false	-663802758729214714	0	88	0	492	1662	300	اذ لا غيرهما والخارجية لا يتوقف حصولها علي تعقل المفردين وهذه متوقفة الاول الكتاب القران وهو الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه و قولهم ما نقل بين دفتي المصحف تواترا حد للشء بما يتوقف عليه لان وجود المصحف ونقله فرع تصور القران ش لما فرغ من بيان المبادء شرع في الادلة الشرعية اي السمعية وقدمها-علي الاجتهاد والترجيح لان الاجتهاد لمع---------------------------------------رفة كيفية استنباط الحكم من الدليل والترجيح لبيان قوة بعض الادلة علي بعض وكلاهما مسبوق بالادلة ووجه حصرها ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الخمسة المذكورة -ان الدليل------- اما ان يكون معجزا او لا والاول -	192	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms206	true	-8979597647032877223	82	166	495	982	1698	300	اذ لا غيرهما والخارجية لا يتوقف حصولها علي تعقل المفردين وهذه متوقفة الشرح الشرح و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما فرغ ع-----ن المبادء شرع في الادلة الشرع-----------ية وقدمها علي الاجتهاد والترجيح لانه ما لم يعرف الادلة واقسامها واحكامها لم يتمكن من معرفة كيفية استثمارها ولا معرفة ترجيح بعضها ----------------------علي --------------بعض والادلة قد مر تفسيرها والمراد بالشرعية ان تكون طريق معرفة دلالتها مستفادا من الشرع ولا فرق بين السمعية والشرعية عند الفقهاء والاصوليين وانما انحصر الدليل الشرعي في الخمسة المذكورة لان الدليل الشرعي اما ان يكون واردا من جهة الرسول	206	-1919500098528625130	221	312.5	181	683	32.35724639892578	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms192	false	-663802758729214714	83	186	468	1028	1662	300	يكون معجزا او لا والاول الكتاب والثاني اما ان يكون من عند الرسول او لا والاول ال--------------------------------------------------------------------------------------سنة والثاني اما ان يكون------ ممن--- يجوز عليه الخطا او لا والثاني هو الاجماع والاول اما-------------- حمل فرع علي اصل بعلة جامعة او لا والاول هو القياس والثاني-- الاستد------------لال وكل ذلك راجع- الي الكلام النفسي لان اصله- الكتاب ام------ا السنة فلقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان-هو-الا-وحي-يوحي وام------ا الاجماع فلان اصله---- الكتاب او السنة ----------------فهو راجع- الي الكتاب واما القياس والاستدلال فلان كلا منهما راجع الي معقول الكتاب او السنة او الاجماع وعلي التقادير يلزم رجوعها---------- والكتاب هو--------- الكاشف عن الكلام النفسي القاءم بذات الله تعالي فيكون	192	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms206	true	-8979597647032877223	173	299	1014	1692	1698	300	يكون معجزا -وهو-------- الكتاب---------------------------------- او لا وهو--- السنة ويندرج فيها قول الرسول وفعله وتقريره والثاني وهو الذي لا يكون واردا من جهة الرسول عليه السلام اما ان يكون صادرا ممن لا يجوز عليه الخطا -------------وهو الاجماع او لا وحينءذ اما ان يكون حمل فرع علي اصل لعلة مشتركة بينهما وه----و القياس او لا وهو الاستدلال وهذه الدلاءل الخمسة راجعة الي الكلام النفسي لان اصلها الكتاب الشرح اما السنة فلقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي النجم واما الاجماع فلان اصله اما الكتاب او السنة وعلي التقديرين يلزم رجوعه الي الكتاب واما القياس والاستدلال فلان كلا منهما راجع الي معقول الكتاب او السنة او الاجماع وعلي التقادير يلزم رجوعه الي الكتاب والكتاب بالحقيقة هو الكاشف عن الكلام النفسي القاءم بذات الله تعالي فيكون	206	-1919500098528625130	430	675.5	347	741	58.02968978881836	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms192	false	-663802758729214714	13	42	75	226	1662	300	الكتاب القران وهو الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه و قولهم ما نقل بين دفتي المصحف تواترا حد للشء بما يتوقف عليه لان وجود المصحف ونقله فرع تصور القران ش	192	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms207	true	3849698390957214865	166	194	896	1046	1655	300	الكتاب القران وهو الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه و-قولهم ما نقل بين دفتي المصحف تواترا حد للشء بما يتوقف عليه لان وجود المصحف ونقله فرع تصور القران ص	207	-1919500098528625130	149	292.0	121	151	98.67549896240234	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms194	false	903029494247985773	12	59	66	308	1494	300	والقطع انها لم تتواتر في اواءل السور قرانا فليست بقران فيها قطعا كغيرها CHECK هل البسملة قرانا في اواءل السور او لا وتواترت بعض اية في النمل فلا مخالف-- قولهم مكتوبة بخط المصحف وقول ابن عباس--------------- سرق الشيطان من الناس اية لا يفيد لان القاطع يقابله ش	194	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms209	true	-6560267638072122790	245	287	1228	1443	1510	300	والقطع انها لم تتواتر في اواءل السور قرانا فليست بقران فيها قطعا كغيره--------------------------------------------ا وتواترت بعض اية في النمل فلا مخالف ص قولهم مكتوبة بخط المصحف وقول ابن عباس رضي الله عنهما سرق الشيطان من الناس اية لا يفيد لان القاطع يقابله ص	209	-1919500098528625130	197	366.5	159	259	76.06177520751953	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms195	false	7121310885851754758	3	120	19	617	1542	300	لم تتواتر في اواءل السور فلم يكفر المتردد فيه ثم ذكر انها ت---واترت بعض اية في النمل فلا مخالف في انها قران في سورة النمل لان المتواتر مقطوع والمقطوع لا يخالف فيه ثم ذكر شبهة القاءلين بكون التسمية في اواءل السور من القران بوجهين احدهما انها فيها مكتوبة بخط المصحف ولم ينكره احد من الصحابة فكانت فيها قرانا لمبالغتهم في الحفظ والصيانة عن خلط ما ليس منه به حتي منعوا من كتبة اسامي السور والتعشير في القران حذرا عن الاختلاط ولقاءل ان يقول عدم انكارهم ذلك ان كان دليلا لا يزيد علي كونه اجماعا سكوتيا فيجوز ان لا يلتزم حجيته الخصم والثاني انه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان قال سرق الشيطان من الناس اية	195	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms209	true	-6560267638072122790	247	281	1240	1415	1510	300	لم تتواتر في اواءل السور قرانا فليست بقران فيها قطعا كغيرها وتواترت بعض اية في النمل فلا مخالف ص قولهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مكتوبة بخط المصحف وقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ابن عباس رضي الله عنهما------- سرق الشيطان من الناس اية	209	-1919500098528625130	131	196.5	103	601	21.79700469970703	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms195	false	7121310885851754758	232	285	1206	1463	1542	300	كثير من القران المكرر وجواز اثبات ما ليس بقران منه مثل ويل و فباي --لا يقال يجوز ولكنه اتفق تواتر ذلك لانا نقول لو قطع النظر عن ذلك الاصل لم يقطع بانتفاء---- السقوط ونحن نقطع بانه لا يجوز والدليل ناهض ولانه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل ش هذا اشارة الي جواب	195	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms210	true	-3561336697892951984	0	53	0	259	1518	300	كثير من القران المكرر وجواز اثبات ما ليس بقران منه مثل ويل و فباي ص لا يقال يجوز ولكنه اتفق تواتر ذلك لانا نقول لو قطع النظر عن ذلك الاصل لم يقطع بانتفاء ذلك السقوط ونحن نقطع بانه لا يجوز والدليل ناهض ولانه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل ----ص مسالة القراءات	210	-1919500098528625130	244	460.5	193	263	92.77566528320312	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms197	false	-822717577152457167	234	294	1223	1565	1596	300	ص مسالة القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمزة ونحوه ل-نا لو لم تكن لكان بعض القران غير متواتر ك-ملك و-مالك ونحوهما وتخصيص احدهما تحكم باطل لاستواءهما-- مسالة العمل بالشاذ غير جاءز مثل فصيام ثلاثة ايام متتابعات واحتجبهابو---حنيفة ل----------نا ليس بقران ولا -خبر يصح العمل به قالوا يتعين احدهما فيجب قلنا يجوز ان يكون مذهبا	197	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms210	true	-3561336697892951984	50	118	242	603	1518	300	ص مسالة القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمزة ونحوها لنا لو لم تكن لكان بعض القران غير متواتر ك ملك و مالك ونحوهما وتخصيص احدهما تحكم باطل لاستواءهما ص مسالة العمل بالشاذ غير جاءز مثل فصيام ثلاثة ايام متتابعات واحتج به ابو حنيفة رحمه الله لنا ليس بقران ولا بخبر يصح العمل به قالوا يتعين احدهما فيجب قلنا يجوز ان يكون مذهبا	210	-1919500098528625130	334	634.0	275	361	92.5207748413086	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms195	false	7121310885851754758	5	175	29	902	1542	300	في اواءل السور فلم يكفر المتردد فيه ثم ------------------ذكر انها--- تواترت بعض اية في ال-----نمل فلا مخالف في انها قران في سورة النمل لان المتواتر مقطوع والمقطوع لا يخالف فيه ثم ذكر شبهة---- القاءلين بكون التسمية في اواءل السور من القران بوجه------ين احدهما انها فيها---------------- مكتوبة بخط الم----------------------------------صحف ولم ينكره احد من الصحابة فكانت فيها قران-----ا لمبالغتهم في ال-----حفظ والصيانة عن خلط ------------------------------------------------------------ما ليس منه به حتي -منعوا من كتبة اسامي السو----------------------ر والتعشير في -------القران حذرا عن الاختلاط ولقاءل ان يقول عدم انكارهم ذلك ان كان دليلا لا يزيد علي كونه اجماعا سكوتيا فيجوز ان لا يلتزم حجيته الخصم والثاني انه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان- قال سرق الشيطان من الناس اية اشارة الي--- ترك التسمية في اواءل ال-سور- ولم ينكر عليه احد فدل قوله مع عدم الانكار علي انها من القران في اواءل السور ثم--- اجاب عنهما جميعا------------ بانهما لا يفيدان لانهما ظنيان وما يقابلهما وهو انها لو كانت قرانا لتواترت قطعي والظني لا يفيد اذا كان مقابله قطعيا فقوله قولهم مبتدا وقوله لا يفيد خبره	195	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms211	true	-1078903521022890708	64	249	329	1277	1535	300	في اواءل السور لا تكون قرانا قطعا كغيرها الذي لم يتواتر وذكر انها قد تواترت بعض اية في سورة النمل فلا مخالف في انها قران في سورة النمل لان التو-اتر مقطوع والمقطوع لا تخالف فيه الشرح ش اعلم ان القاءلين ب-ان التسمية في اواءل السور من القران ذكروا دليلين احدهما ان التسمية في اواءل السور مكتوبة بخط المصحف لم يميز بين خط التسمية وخط المصحف ولم ينكر -احد من الصحابة فتكون من القران لانها لو لم تكن من القران لمنع الصحابة من ان تكتب بخط المصحف لانهم يبالغون في حفظ القران وصيانته وتمييزه عما ليس من---ه حتي يمنعوا من كتبه اسامي السور مع القران ومن التفسير والنقط كيلا يختلط بالقران غيره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سرق الشيطان من الناس اي------ة الي ان ترك التسمية في او--ل كل سورة ولم ينكر عليه احد فدل قوله مع عدم الانكار علي انها من القران في اواءل السور الشرح اجاب المصنف عن هذين الدليلين بانهما لا يفيدان لانهما ظنيان وما يقابلهما وهو انها لو كانت قرانا لتواترت قطعي والظني لا يفيد اذا كان مقابله قطعيا فقوله قولهم مبتدا وقوله لا يفيد خبره	211	-1919500098528625130	634	996.5	503	1080	58.703704833984375	102	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms195	false	7121310885851754758	124	244	639	1265	1542	300	--------------في اواءل السور ولم ينكر عليه احد فدل قوله مع عدم الانكار--------- علي انها----- من القران في اواءل السور ثم اجاب عنهما جميعا بانهما لا يفيدان لانهما ظنيان وما يقابلهما وهو انها لو كانت قرانا لتواترت قطعي والظني لا يفيد اذا كان مقابله قطعيا فقوله قولهم مبتدا وقوله لا يفيد خبره ولقاءل ان يقول شرط كون القران متواترا انما اثبته بالعادة وقد تقدم ضعفه فلا يكون المقابل قطعيا والعجب من حال هءلاء انهم يجعلون العادة دليلا فيما هو من اعظم امور الدين ويعلمون ان دلالة العادة عقلية ثم يهملون العقل عن الدلالة اصلا وراسا ص قولهم لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف--------- يستلزم جواز سقوط كثير من القران المكرر وجواز اثبات ما ليس بقران منه------ مثل ويل	195	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms212	true	-8469512076264699341	56	112	281	560	1537	300	وان لم تتواتر في اواءل السور قرانا لم يلزم ان لا تكون قرانا قطعا فلا يدل القاطع علي انها ليست من القران في اواءل السور تقرير الجواب ان نقول القول بان ا------------------------------------------------------لتواتر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يشترط --------في المحل والوضع------- ضعيف ومع ضعفه يستلزم جواز سقوط كثير من القران المكرر وجواز اثبات ما ليس بقران من المكرر مثل ويل	212	-1919500098528625130	163	210.0	128	669	24.364723205566406	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms196	false	2885319821098907965	6	167	30	935	1604	299	التواتر --شرط -------------متن القران -دون المحل والوضع والترتيب بل نقل الاحاد---------- فيها كاف وقد ثبت بالتواتر انها من القران وان لم يتواتر كونها قرانا في اواءل السور فلا----- يلزم ان لا تكو-------------------------------------------ن --قرانا في اواءلها وت---قرير الجواب-------- القول بان التواتر لا يشترط في المحل والوض---------ع ضعيف يستلزم اسقاط ما هو من القران منه واثبات ما ليس منه فيه في المكررات وقوله يستلزم جاز ان يكون استءنافا دليلا للضعف وهو الظاهر وجاز ان يكون خبرا لمبتدا وهو قولهم بعد خبر وتقريره علي الاول ان قولهم ذلك ضعيف لانه يستلزم جواز سقوط كثير من القران الم-----------------------------------كرر مثل ويل-يومءذ-للمكذبين و فباي-الاء-ربكما-تكذبان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13لانه-اذالم--يشترط-التواتر-في-المحل-جازانلا---يتواتر-كثير-من-المكررات الواقعة في القران وما لم يتواتر جاز ان لا يصل الينا وما جاز ان لا يصل الينا جاز سقوطه -------------وجواز اثبات ------ما ليس بقران منها انه ---------------اذا تواتر بعض من القران بحسب المتن فبعد ذلك يجوز اثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الاحاد فجاز ان يكون بعض افراد المكرر قرانا ثبت بالتواتر وبعضها غير قران ثبت بنقل الاحاد لكن كل م--ن الجوازين منتف	196	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms212	true	-8469512076264699341	34	229	167	1162	1537	300	التواتر يشترط في ثبوت ما هو من القران بحسب المتن ولا يشترط في محله ووضعه وترتيبه بل يكفي فيها نقل الاحاد فالتسمية---------------- وان لم تتواتر------------ في اواءل السور قرانا لم يلزم ان لا تكون قرانا قطعا فلا يدل القاطع علي انها ليست من القران- في اواءل السور تقرير الجواب ان نقول القول بان التواتر لا يشترط في المحل والوضع ضعيف ومع ضعفه يستل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زم جواز سقوط كثير من القران المكرر وجواز اثبات ما ليس بقران من المكرر مثل ويل يومءذ للمكذبين-- فباي الاء ربكما تكذبان اما بيان ضعفه فهو ان العادة تقضي بتواتر المتن والمحل والوضع والترتيب فيما هو مثل القران من غير فرق اما بيان لزوم جواز سقوط كثير من القران المكرر فلانه اذا لم يشترط التواتر في المحل جاز ان لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القران وما لم يتواتر جاز ان لا يصل الينا وما جاز ان لا يصل الينا جاز سقوطه اما بيان لزوم جواز اثبات كثير مما ليس بقران من المكررات فلانه الشرح اذا تواتر بعض من القران بحسب المتن فبعد ذلك يجوز اثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الاحاد فجاز ان يكون بعض افراد المكرر قرانا ثبت بالتواتر وبعضها غير قران ثبت بنقل الاحاد وكل واحد من الجوازين منتف	212	-1919500098528625130	582	908.0	477	1234	47.1636962890625	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms197	false	-822717577152457167	65	209	312	1089	1596	300	جواز الاسقاط ان تحقق- فلو قطعنا النظر------ عن ذلك الاصل ---يريد اتفاق التوات-------ر لم يقط- بانتفاء السقوط------- لان الفرض جوازه لك---------------------------------------------------------------------------نا نقطع بانتفاء---------------------- جوازه قطعنا النظر عن ذلك الاصل--------- او لم نقطع ولقاءل ان يقول قطع النظر عن ذلك اعتبار الموجود معدوما وهو محال فلا نعبا بفرضه وعلي تقدير تحقق جواز الاسقاط القطع بانتفاء الجواز قطع علي خلاف الواقع فيكون جهلا وقوله والدليل ناهض يريد به ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القران ولقاءل ان يقول الدليل ناهض في المتن او في الوضع والمحل والاول مسلم غير مفيد والثاني ممنوع 78ب CHECK المسالة الثالثة في العمل بالشاذ CHECK المسالة الثانية تواتر القراءات السبع الثاني انه لو كان كما ذكرتم -لزم جواز ذلك اي جواز كل واحد من السقوط والاثبات في------- المستقبل لا-----ن الجواز -ان انتفي في------- الحال- بسبب اتفاق التواتر لكن يجوز ان ينتفي التواتر في المست-------قبل فيلزم جواز السقوط والاثبات	197	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms213	true	1235594892281634862	4	116	18	624	1624	300	جواز الاسقاط --متحققا فلو قطعنا النظر الشرح عن ذلك الاصل الذي هو اتفاق --تواتر المكرر لم يقطع بانتفاء --سقوط المكرر لان الموجب للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر المانع عن جواز السقوط وليس كذلك لانا نقطع بانتفاء سقوط المكرر من القران سوا-ء قطع-- النظر عن اتفاق تواتر المكرر او لم نقطع والدليل قاءم علي انتفاء جواز السقوط------------------ وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القران الث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني انه لو كان كما ذكرتم يلزم جواز ذلك اي جواز كل واحد من السقوط والاثبات في الزمان المستقبل وذلك لان الجواز وان انتفي في الزمان الحاضر بسبب اتفاق التواتر لكن جاز -ان ينتفي التواتر في الزمان المستقبل فيلزم جواز السقوط والاثبات	213	-1919500098528625130	373	529.0	296	937	39.80789566040039	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms198	false	5298050333145583113	31	52	178	300	1605	300	ش المسالة الثانية في ان القراءات ال----------------------------------سبع--------- المنسوبة الي القراء السبعة---------- نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكساءي	198	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms213	true	1235594892281634862	120	149	649	824	1624	300	ش المسالة الثانية في ان القراءات السبع متواترة والمراد من القراءات السبع القراءات المنسوبة الي القراء السبعة الشرح وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكساءي	213	-1919500098528625130	121	222.5	100	175	69.14286041259766	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms197	false	-822717577152457167	267	300	1414	1596	1596	300	العمل بالشاذ----------------- غير جاءز مثل فصيام ثلاثة ايام متتابعات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتجبهابوحنيفة------------------------------ لنا -------------------------ليس بقران------------- ولا خبر يصح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ العمل به قالوا يتعين احدهما فيجب قلنا -يجوز ان يكون مذهبا ---------------------------وان سلم فالخبر المقطوع بخطءه لا-	197	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms214	true	-4189740421846040938	14	175	77	879	1547	300	العمل بالشاذ وهو ما نقل احادا غير جاءز مثل فصيام ثلاثة ايام متتابعات فان زيادة متتابعات بعد قوله ايام نقلت احادا فلا يجوز ان يحتج به علي وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين وابو حنيفة جوز العمل بالشاذ واحتج به علي وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين لنا انه لا يصح العمل به لانه ليس بقران اذ لم يتواتر ولا خبر يصح العمل به لان الخبر الذي يصح العمل به ما رواه الراوي صريحا علي انه خبر عن الرسول عليه السلام وهذا ليس كذلك قالت الحنفية يتعين احدهما اما القران واما خبر الاحاد لانه ان ثبت كونه قرانا فذلك وان لم يثبت كونه قرانا فلا اقل من كونه خبر الواحد وعلي التقديرين يجب العمل به اجاب المصنف عنه بانا لا نسلم انه يتعين احدهما لانا لا نسلم انه اذا لم يثبت كونه قرانا يجب ان يكون خبر الواحد وذلك لان الراوي لم يذكر علي ان يكون خبر-------------------------------------ا فيجوز ان يكون مذهبا للراوي وذكره بيانا لمعتقده وان سلم فالخبر المقطوع بخطءه لا	214	-1919500098528625130	135	-55.5	110	839	16.09058380126953	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms198	false	5298050333145583113	0	31	0	178	1605	300	يعمل به ونقله قرانا خطا-- المحكم والمتشابه المحكم المتضح المعني -المتشابه مقابله اما لاشتراك او اجمال او ظهور تشبيه والظاهر الوقف علي والراسخون في العلم لان الخطاب بما لا يفهم بعيد	198	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms214	true	-4189740421846040938	175	205	879	1042	1547	300	يعمل به ونقله قرانا خطا ص الم-----------------حكم المتضح المعني والمتشابه مقابله اما لاشتراك او اجمال او ظهور تشبيه والظاهر الوقف علي -الراسخون في العلم لان الخطاب بما لا يفهم بعيد	214	-1919500098528625130	160	299.0	131	181	88.39778900146484	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms199	false	3650333435931057162	116	238	757	1441	1788	300	عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام في ال---سنة وافعاله صلي الله عليه وسلم-------- ص السنة مسالة الاكثر علي انه لا يمتنع عقلا علي الانبياء------------- معصية وخالف الروافض وخالف المعتزلة الا في الصغاءر ومعتمدهم التقبيح العقلي والاجماع علي عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاحكام لدلالة المعجزة علي الصدق وجوزه القاضي غلطا وقال دلت علي الصدق اعتقادا واما غيره من المعاصي فالاجماع علي عصمته- من الكباءر وصغاءر الخسة والاكثر علي جواز غيرهما ش لما فرغ من بحث الكتاب شرع في السنة ذكر احكامها ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي اربع مساءل وجعل--------------- الاولي في بيان عصمة الانبياء لانها---------------------------------------- كالمقدم-----------------------------ة لما بعدها فان السنة تنقسم الي اق-----------وال وافعال في--جب ان يعلم بانها----------------------------------- حقة توجب----- التاسي وهو----------- انما يتحقق بعد بيان عصمتهم فيقل الخلاف الواقع فيها ونقل عن اكثر الاصوليين	199	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms215	true	153981682604505520	135	299	705	1632	1635	300	عصمة الانبياء ش لما فرغ من الكتاب شرع في السنة وذكر احكامها في اربع مساءل 2 السنة ص السنة مسالة الاكثر علي انه لا يمتنع عقلا علي الانبياء عليهم السلام معصية وخالف الروافض وخالف المعتزلة الا في الصغاءر ومعتمدهم التقبيح العقلي والاجماع علي عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاحكام لدلالة المعجزة علي الصدق وجوزه القاضي غلطا وقال دلت علي الصدق اعتقادا واما غيره من المعاصي فالاجماع علي عصمتهم من الكباءر وصغاءر الخسة والاكثر علي جواز غيرهما --------ص مسالة فعله صلي الله عليه وسلم ما وضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود والاكل والشرب او تخصيصه كالضحي والوتر والتهجد والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة علي اربع فواضح الشرح الشرح المسالة الاولي في بيان --ان الانبياء عليهم السلام هل هم معصومون ام لا وهذه المسالة كالمقدمة للمساءل الاخر وذلك لان السنة لما كانت منقسمة---------- الي الافعال والاقوال والتقارير وجب ان يبحث اولا عن الافعال والاقوال في انها هل تكون حقة يجب علينا التاسي بها ام لا وذلك انما يتحقق بعد بيان عصمتهم فنقول ذهب---------------------- اكثر الاصوليين	215	-1919500098528625130	502	790.0	404	969	51.80598449707031	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms200	false	-3322997923240170091	2	118	10	653	1606	300	عصمتهم------------ من تعمد الكذب في الاحكام لدلالة المعجزة علي --صدقهم واما وقوع ذلك منهم غلطا فقد جوزه الباقلاني-- وقال دل--الة المعجزة انما هي علي صدقتهم فيها قصدا واعتقادا واما ما يقع منهم غلطا فالمعجزة لا تدل علي صدقهم فيه واما غير الكذب من المعاصي فالاجماع منعقد علي عصمتهم من الكباءر مطلقا والصغاءر الدالة علي خسة فاعلها ونقص مروءته كسرقة كسرة واما غير ذلك فالاكثر علي جواز صدورهم منهم ولقاءل ان يقول هذه المسالة من مساءل الكلام لا محالة فذكرها في اصول الفقه في غير موضعه وقد تقدم امثاله ص مسالة فعله صلي الله عليه وسلم ما وضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود والاكل والشرب او تخصيصه كالضحي والوتر والتهجد والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة علي اربع فواضح	200	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms215	true	153981682604505520	178	241	943	1313	1635	300	عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاحكام لدلالة المعجزة علي الصدق و-----------------------------جوزه القاضي غلطا وقال دلت علي الصدق --------------------------------اعتقاد----------------------------------------------------ا واما غيره م-----ن المعاصي فالاجماع ------علي عصمتهم من الكباءر و--------صغاءر الخسة و----------------------------------------------------الاكثر علي جواز غيرهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة فعله صلي الله عليه وسلم ما وضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود والاكل والشرب او تخصيصه كالضحي والوتر والتهجد والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة علي اربع فواضح	215	-1919500098528625130	322	521.0	267	661	48.71406936645508	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms199	false	3650333435931057162	238	294	1441	1753	1788	300	انه لا يمتنع عقل-------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان يصدر عنهم قبل البعث------ة صغيرة----- او كبيرة خلافا للروافض فيهما وللمعتزلة في الكبا----------------------------------------------------------------------ءر ومعتمد الفريقين التقبيح العقلي فان ارسال من لم يكن معصوما من الكباءر ---علي راي المعتزلة او منها ومن الصغيرة علي راي الرو------------------افض يوجب التنفير عنه وهو مناف لمقتضي الحكمة فيكون قبيحا عقلا واما بعد البعث---------ة فالاجماع منعقد علي	199	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms216	true	-7696486819088688564	0	92	0	503	1600	300	انه لا يمتنع عقلا ان يصدر قبل البعثة من الانبياء عليهم السلام صغيرة كانت او كبيرة وخالفهم الروافض مطلقا اي لا يجوز ان يصدر عنهم قبل البعثة معصية صغيرة كانت او كبيرة وخالفهم المعتزلة الا--------- في الصغاءر اي لا يجوز ان يصدر عنهم الكباءر ويجوز ان يصدر عنهم قبل البعثة الصغاءر ومعتمد الفريقين التقبيح العقلي لان ارسال من لم يكن معصوما من الكباءر كما هو عند المعتزلة-------- ومن الكباءر والصغاءر كما الشرح هو عند الروافض يوجب التنفير عنه وهو مناف لمقتضي الحكمة فيكون قبيحا عقلا واما بعد البعثة والرسالة فالاجماع منعقد علي	216	-1919500098528625130	250	424.5	201	520	48.07692337036133	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms200	false	-3322997923240170091	2	176	10	958	1606	300	عصمتهم من تعمد الكذب في الا--------------------------------------------------------------------حكام لدلالة المعجزة ---علي صدقهم واما وقوع ذلك-- منهم غلطا فقد جوزه الباقلاني وقال دلالة المعجزة انما هي علي صدقتهم فيها--------- قصدا واعتقادا واما ما يقع منهم غلطا فالمعجزة لا تدل علي صدقهم فيه واما غير الكذب من المعاصي فالاجماع منعقد علي عصمتهم من الكباءر مطلقا والصغاءر الدالة علي خسة فاعلها ونقص مروءته كسرقة كسرة واما غير ذلك ---------------------فالاكثر علي جواز صدورهم منهم ولقاءل ان يقول هذه المسالة من مساءل الكلام لا محالة فذكرها في اصول الفقه في غير موضعه وقد تقدم امثاله ص مسالة فعله صلي الله عليه وسلم ما وضح ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه امر الجبلة----------------------------------------------- كالقيام والقعود والاكل والشرب او----------------------------- تخصيصه كالضحي والوتر والتهجد والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة علي اربع فواضح وما سواهما ان وضح انه بيان بقول او قرينة مثل صلوا و خذوا وكالقطع من الكوع والغسل الي المرافق اعتبر اتفاقا وما سواه ان علمت صفته فامته مثله وقيل في العبادات وقيل كما لم تعلم وان لم تعلم فالوجوب والندب والاباحة والوقف والمختار ان ظهر قصد القرينة فندب والا فمباح ش المسالة الثانية فيما يثبت بافعاله صلي الله	200	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms216	true	-7696486819088688564	92	298	503	1590	1600	300	عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام وما يتعلق بها لان المعجزة دلت علي صدقهم فيها فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة المعجزة واختلفوا في جوا-ز صدور الكذب منهم غلطا ف---جوزه القاض---ي وقال دلالة المعجزة-------- علي صدق-هم فيما صدر عنهم قصدا واعتقادا و----ما صدر عنهم غلطا فالمعجزة لا تدل علي صدقهم فيه واما غير الكذب من المعاصي فالاجماع منعقد علي عصمتهم من الكباءر مطلقا والصغاءر الدالة علي خسة فاعله- ونقص مروءته كسرقة كسرة واما غير الكباءر والصغاءر الخسيسة فالاكثر علي جواز صدورها منهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعله صلي الله عليه وسلم ش المسالة الثانية في ان فعل الرسول عليه السلام هل يدل علي شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة الينا ام لا الفعل الصادر عن الرسول عليه السلام لا يخلو اما ان يتضح فيه امر الجبلة اي يكونه مقتضي طبع الانسان وجبلته او لا والاول كالقيام والقعود والاكل والشرب والثاني لا يخلو اما ان يتضح فيه تخصيصه عليه السلام بحكم ذلك الفعل او لا وما ----------------------------------------سواهما ان وضح انه بيان لقول او قرينة مثل صلوا و خذوا وكالقطع من الكوع والغسل الي المرافق اعتبر اتفاقا وما سواه ان علمت صفته فامته مثله وقيل في العبادات وقيل كما لو تعلم وان لم تعلم فالوجوب والندب والاباحة والوقف والمختار ان ظهر قصد القرب-ة فندب والا فمباح ص لنا القطع بان------------ الصحابة رضي الله	216	-1919500098528625130	669	1121.5	541	1271	52.635719299316406	106	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms200	false	-3322997923240170091	197	300	1071	1606	1606	300	كالضحي والوتر والتهجد والمشاورة وتخيير نساءه بينه وبين زينة الدنيا و---------------------------------------------------الوصال في الصوم والزيادة علي اربع في النكاح والحكم فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تخصيصه به وعدم تعبدنا وما لم يصح فيه شء من ذلك وهو لا يخلو من- ان يتضح فيه انه بيان ل----مجمل بمقارنة -------------------------------------------------------------قول كالافعال الصادرة عنه صلي ال--له عليه وسل--م في الصلاة والحج فانه وضح كونها بيانا------ عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم او يتضح ذلك بقر------ينة كما اذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتي وقع -الحاجة الي بيانه ففعل فعلا صالحا للبيان فان فعله ذلك يوضح كونه بيا---------نا لذلك المج------مل بقرينة الحال كقطع يد السارق من الكوع فانه-	200	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms217	true	6164815029700959540	53	204	301	1120	1600	300	كالضحي والوتر والتهجد والمشاورة وتخيير نساءه بينه وبين زينة الدنيا فانه عليه السلام خصص بوجوب هذه الافعال عليه الشرح وكالوصال--------- والزيادة علي اربع فانه عليه السلام مخصوص باباحتهما له فهذه ثلاثة اقسام والاولان واضح امرهما لا نزاع لاحد فيهما فان الاول منهما حكمه وحكم امته فيه الاباحة والثاني مختص به لسنا متعبدين به الشرح واما الثالث وهو الذي لم يتضح فيه امر الجبلة ولا تخصيصه-------------------------------------------- لا يخلو اما ان يتضح فيه انه بيان لقول مجمل او لا والاول اعتبر اتفاقا في مقتضي القول المجمل سواء وضح كونه بيانا لقول كالافعال الصادرة عن----- الرسول عليه السلام في الصلاة والحج فانه وضح كونها بيانا بقوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم او وضح كونه بيانا بقرينة كما اذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتي وقعت الحاجة الي بيانه ففعل فعلا صالحا للبيا----ن فانه -----وضح كون ذلك الفعل بيانا لذلك القول المجمل بقرينة الحال كقطع يد السارق من الكوع فانه	217	-1919500098528625130	416	683.5	335	886	46.95259475708008	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms201	false	-4198315940580616096	157	200	815	1077	1678	299	يرجعون الي فعله-------------------- المعلوم صفته وقوله تعالي فلما قضي زيد الاخرها واذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان ف-لزم الوقوف عنده والوجوب زيادة لم تثبت واذا لم يظهر فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت وايضا لما نفي الحرج بعد قوله زوجناكها فهمت-الاباحةمع--احتمال-الوجوب-والندب	201	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms217	true	6164815029700959540	0	50	0	282	1600	300	يرجعون الي فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته وقوله تعالي فلما قضي---- الا--ية واذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فيلزم الوقوف عنده والوجوب زيادة لم تثبت واذا لم يظهر فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت وايضا لما نفي الحرج بعد قوله زوجناكها فهمت الاباحة مع احتمال الوجوب والندب	217	-1919500098528625130	252	452.0	210	288	87.5	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms201	false	-4198315940580616096	88	299	459	1678	1678	299	تعلم صفته فمنهم من ذهب الي الوج--------------------وب وهو مذهب الحنابلة وبعض المعتزلة وابن سريج وابن ابي ه----------------------------ريرة من الشافعية ومنهم من ذهب الي الندب وهو مذهب امام الحرمين و---قيل ----احد قولي الشافعي ومنهم من ذهب الي الاباحة وهو مذهب مالك ومنهم من -وقف وهو مذهب---- الغزالي وجماعة من------ الشافعية ومنهم من فصل قال-- ان ظهر---- قصد القربة فندب والا فمباح وهو --مختار---- المصنف ص لنا القطع بان الصحابة كانوا يرجعون الي فعله المعلوم صفته وقوله تعالي فلما قضي زيد----- الاخرها واذا ------------------لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف----------------------------------------------------- عنده والوجوب زيادة لم تثبت واذا لم يظهر فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت وايضا لما نفي الحرج بعد قوله زوجناكها فهمتالاباحةمعاحتمالالوجوبوالندب ش استدل المصنف علي ما اختاره من القسمين اما علي الاول وهو ما علم صفته فبوجهين----------------------------------- احدهما ان الصح-------------------------ابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون الي فعله الملعون صفته --------------------------عند كل حادثة ويقتدون به------------------------------ من غير نكير---- منهم كرجوعهم الي تقبيله عليه السلام للحجر الاسود والي تقبيله عليه السلام لنساءه وهو صاءم وذلك دليل اجماعهم علي ان حكم----هم حكمه عليه السلام فيما--------- علم صفته والا ما افاد المراجعة ---والثاني---------- قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجا-كها لكي لا يكون علي المءمنين حرج-في-ازواج-ادعياءهم-------- ووجه-التمسك-ان-الله---------تعال-اعلل-نفي-الحرج-عن-المءمنين-في-نكاح-ازواج-ادعياءهم-بتزويج---رسوله----------- زوجة دعيه زيد فلو لم يكن حكم الامة حكمه عليه السلام في الفعل المعلوم صفته لم يكن-	201	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms218	true	-587271544390892122	0	248	0	1333	1590	300	تعلم صفته فقد اختلفوا فيه علي خمسة مذاهب الاول الوجوب وهو مذهب ------------------------ابن سريج وابن ابي هريرة وابن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة الشرح الثان----ي الندب وهو مذهب امام الحرمين وقد قيل انه احد قولي الشافعي الثالث---------- الاباحة وهو مذهب مالك الرابع التوقف وهو مذهب حجة الاسلام وجماعة من اصحاب الشافعي الخامس التفصيل بانه ان ظهر منه قصد القربة فندب والا فمباح وهو المختار عند المصنف الشرح فتبين من هذا ان افعاله علي خمسة اقسام ثلاثة منها لم يقع فيها نزاع واثنان منها وهما الاخيران اعني ما علمت صفته وما لم تعلم قد اختلفوا فيهما ش لما فرغ عن تحرير المذاهب شرع في الاحتجاج عليها فبدا باثبات المذهب المختار عنده في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسمين وتمسك -------------------------بوجهين في اثبات ان ما علم صفته فامته مثله احدهما الاجماع وبيانه انا نقطع بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون الي فعله المعلوم صفته من الوجوب والندب والاباحة عند كل حادثة ويقتدون بالرسول عليه السلام في ذلك الفعل من غير نكير احد منهم كرجوعهم الي تقبيله عليه السلام للحجر الاسود والي تقبيله عليه السلام لنساءه وهو صاءم وذلك دليل اجماعهم علي ان حكم الامة حكمه عليه السلام في الفعل الذي علم صفته والا لم تفد- المراجعة لهم الثاني الاية وهو قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم الاحزاب ووجه التمسك ان الله سبحانه وتعالي علل نفي الحرج عن المءمنين في نكاح ازواج ادعياءهم بتزويج الرسول عليه السلام زوجة دعيه زيد فلو لم يكن حكم الامة حكمه عليه السلام في الفعل المعلوم صفته لم يكن	218	-1919500098528625130	758	1036.5	620	1568	48.341835021972656	132	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms202	false	-472512868995122336	172	205	867	1036	1568	300	ص الموجب وما اتاكم-الرسول ا------جيب بان المعني ما امركم لمقابلة وما نهاكم قالوا فاتبعوه اجيب في الفعل علي الوجه الذي فعله او في القول او فيهما قالوا لقد كان ال--اخرها اي من كان	202	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms218	true	-587271544390892122	264	300	1413	1590	1590	300	ص الموجب وما اتاكم الرسول الحشر اجيب بان المعني ما امركم لمقابلة وما نهاكم قالوا فاتبعوه اجيب في الفعل علي الوجه الذي فعله او في القول او فيهما قالوا لقد كان الي اخرها اي من كان-	218	-1919500098528625130	168	313.0	136	178	94.38201904296875	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms202	false	-472512868995122336	205	269	1036	1382	1568	300	يءمن فله فيه اسوة حسنة قلنا معني التاسي ايقاع الفعل علي الوجه الذي فعله قا--لوا خلع نعليه فخلعوا واقرهم علي استدلالهم وبين العلة قلنا لقوله-------------------- صلوا او لفهم القربة قالوا لما امرهم بالتمتع تمسكوا بفعله قلنا لقوله-------------------- خذوا او لفهم القربة-- قالوا لما اختلف-- في الغسل بغير انزال سال عمر عاءشة رضي الله عنهما فقالت فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا	202	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms219	true	3162875081786858620	0	71	0	387	1554	300	يءمن فله فيه اسوة ق-----لنا معني التاسي ايقاع الفعل علي الوجه الذي فعله ص قالوا خلع نعليه فخلعوا واقرهم علي استدلالهم وبين العلة قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا او لفهم القربة قالوا لما امرهم بالتمتع تمسكوا بفعله قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا او لفهم القربة ص قالوا لما اختلفوا في الغسل بغير انزال سال عمر عاءشة رضي الله عنهما فقالت فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا	219	-1919500098528625130	338	630.5	275	392	86.2244873046875	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms203	false	5168438920861928617	170	292	939	1616	1652	300	يءمن بالله واليوم الاخر فله اسوة حسنة في رسول الله فوجب التاسي بفعل-----ه عليه السلام وال-----------------------ا لجاز تركه---------------------------------------------- لان غير الو--اجب يجوز تركه لكن تركه تر-----------------------------------------------ك الايمان بالله واليوم الاخر واجاب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بان الت----------اسي ايقاع الفعل علي الوجه الذي فعله وذلك يستلزم العلم بالصفة والفرض خلافه واستدلوا ب-----------------------------------------------------------------------------------------السنة ب---------دليلين احدهما انه صلي الله عليه وسلم لما خلع------------------- نعليه في صلاة الجنازة فهموا الوجوب------------ فخلعوا نعالهم فسالهم النبي صلي- الله عليه وسلم لم خلعتم نعالكم فقالوا--------- لانك خلعت فاقره-------------------م علي استدلالهم وبين علة اختصاصه بالخلع حتي حصل الفرق بينه وبينهم فقال---------------------- اخبرني جبريل ان في احدهما قذرافلولا ان الفعل الذي لم تعلم صفته واجب لما------ خلعوا و-ما اقرهم الرسول عليه السلام علي استدلالهم ولما احتاج الي بيان علة اختصاصه به واجاب المصنف ----بان فهم	203	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms221	true	-6500344511066997036	0	205	0	1118	1606	300	يءمن بالله واليوم الاخر فله اسوة حسنة في رسول الله فوجب التاسي بفعل النبي عليه السلام لانه لو لم يكن التاسي واجبا لجاز تركه والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة لان ما ليس بواجب يجوز تركه واما بيان انتفاء التالي فلانه لو جاز ترك التاسي به لجاز ترك الايمان بالله واليوم الاخر والتالي باطل والا يلزم جواز الكفر فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة ان التاسي به لازم للايمان بالله واليوم الاخر وجواز ترك اللازم يستلزم جواز ترك الملزوم اجاب المصنف عنه بان المعني من التاسي ايقاع الفعل علي الوجه الذي فعله فلا يتصور وجوب التاسي في الفعل الذي لم تعلم صفته الشرح ش لما فرغ من دلاءلهم الماخوذة من الكتاب مع الجواب عنها شرع في دلاءلهم الماخوذة من السنة وذكر منها دليلين احدهما لما----------------------- خلع الرسول عليه السلام نعليه في صلاة --جنازة فهموا --وجوب الخلع عليهم فخلعوا نعالهم فسالهم النبي عليه السلا--------م لم خلعتم نعالكم فقالوا في جوابه لانك خلعت فاقرهم الرسول عليه السلام علي استدلالهم وبين علة اختصاصه بالخلع حتي حصل الفرق بينه وبينهم فقال اخي جبريل عليه السلام اخبرني------ ان في----هما قذي فلولا ان الفعل الذي لم تعلم صفته واجب الشرح لما خلعوا ولما اقرهم الرسول عليه السلام علي استدلالهم ولما احتاج الي بيان علة اختصاصه به -اجاب المصنف عنه بان فهم	221	-1919500098528625130	546	834.0	443	1164	46.9072151184082	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms204	false	4761407022884969887	1	101	7	544	1595	300	صلوا كما رايتموني اصلي فانه لما سبق هذا الكلام فهموا وجوب المتابعة او لانهم خلعوا ندبا لفهمهم قصد القرية بخلعه عليه السلام وفيه نظر لانه يقتضي سبق قوله صلوا والتاريخ مجهول ولانه ان سبق كان في الصلاة المطلقة وصلاة الجنازة ليست كذلك ولان ظهور قصد القربة دليل علي الندب لا الوجوب اذا كان الفعل صالحا للقربة وذلك في خلع النعال ممنوع و------------------------الثاني انه صلي- الله عليه وسلم امر اصحابه عام الحديبية بالتمتع وهو ------------------------------------------------------------------------------------------------لم يتمتع فقالوا ما-لك تامرنا بالتمتع ولم تتمتع------ وذلك دليل علي انهم فهموا من فعله وجوب المتابعة- والرسول عليه السلام لم ينكر بل عين عذرا يختص به	204	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms221	true	-6500344511066997036	212	298	1156	1598	1606	300	صلوا كما رايتموني اصلي فانه لما سبق هذا الكلام فهموا وجوب المتابعة او لانهم خلعو-----ا لف--هم قصد القربة ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلع النبيعليه السلام لا لكونه واجبا عليهم الثاني انه عليه السلا--------م امر اصحابه عام الحديبية بالتمتع وهو ان يعتمر غير المكي اي من علي مسافة القصر من مكة في اشهر الحج ثم يحرم بالحج من مكة في تلك السنة ولم يتمتع فقالوا ما لك تامرنا بالتمتع ولم تتمتع الشرح وذلك يدل ع-لي انهم فهموا من فعله وجوب --متابعته والرسول عليه السلام لم ينكر بل بين عذرا يختص به	221	-1919500098528625130	290	487.0	235	666	43.54354476928711	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms202	false	-472512868995122336	247	297	1268	1556	1568	300	لما اختلف-------- في----- الغسل------------------- بغير انزال سال عمر---- عاءشة رضي الله عنهما-------------- فقالت فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا----------------------------------------------- قلنا انما استفيد من اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل او لانه بيان وان كنتم جنبا-او-لانه-شرط-الصلاة-او-لفهم-الوجوب-- قالوا احوط كصلاة ومطلقة لم تتعينا والحق ان الاحتياط فيما ثبت وجوبه	202	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms222	true	5063599830385545747	49	124	257	646	1568	300	لما اختلف الصحابة في وجوب الغسل من التقاء الختانين بغير انزال رجع عمر الي عاءشة رضي الله عنهما وسالها عن ذلك فقالت فعلته انا ورسول----- صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا فاجمعوا علي وجوب الغسل بغير انزال فلو لم يتقرر قلنا انما استفيد من اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل او لانه بيان وان كنتم جنبا او لانه شرط الصلاة او لفهم الوجوب ص قالوا احوط كصلاة ومطلقة لم تتعينا والحق ان الاحتياط فيما ثبت وجوبه	222	-1919500098528625130	280	450.0	231	394	71.06598663330078	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms204	false	4761407022884969887	129	297	685	1581	1595	300	الدلالة واجاب المصنف---- بانهم انما فهموا وجوب المتابع-ة من قوله عليه السلام خذوا عني مناسككم او فه--------------------------------------موا الندب لفهمهم قصد---------- القربة من فعله دون الوجوب وفيه نظر لان الامر بالتمتع كان عام الحديبية قوله خذوا عني بعد ذلك عام حجة الوداع فكيف يصلح دليلا واستدلوا بالاجماع ايضا وتقريره ان الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا------ في وجوب الغسل اذا التق-ي الختانان من غير انزال رجع عمر الي قول عاءشة رضي الله عنهما اذ ------------قالت فعلته انا ورسول---- الله---------- فاغتسلنا فاجمعوا علي وجوب الغسل بغير انزال فلو لم يتقرر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عندهم ان فعله عليه السلام موجب لم يجمعوا علي ذلك وفيه نظر لانه اجماع لاحق لمخالفة الانصار فقد لا يلتزم حجيته سلمناه ولكن سند الاجماع يجوز ان يكون فعلا منه عليه السلام مندوبا واجاب المصنف---- بان ال----------وجوب استفيد-------------------------------------------------------------------------- من قوله عليه السلام اذا التقي الختانان---- وجب الغسل وانزل او لم ينزل وفيه نظر لانهم لو استفادوا منه م------------------------------------------------------------ا رجعوا اليها اواستفادوه من فعله لا من حيث هو موجب بل اعتبار انه------------------------------- وقع بيانا لقوله تعالي وان كنتم-جنبا-فاطهروا-------- ولا نزاع في	204	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms222	true	5063599830385545747	7	214	39	1126	1568	300	السلا--م اجاب المصنف عنه بانهم انما فهموا وجوب --متابعته من قوله عليه السلام خذوا عني مناسككم او انهم ما فهموا وجوب متابعته في فعله بل فهموا ان متابعته مندوبة بسبب فهم القربة من فعله ش هذا------------------------------------------------------------------------------------------------ دليل- ماخوذ من -الاجماع ------تقريره انه--------------------- لما اختلف الصحابة في وجوب الغسل -من التقاء الختانين --بغير انزال رجع عمر الي عا----ءشة رضي الله عنهما وسالها عن ذلك فقالت فعلته انا ورسول صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا فاجمعوا علي وجوب الغسل بغير انزال فلو لم يتقرر قلنا انما استفيد من اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل او لانه بيان وان كنتم جنبا او لانه شرط الصلاة او لفهم الوجوب ص قالوا احوط كصلاة ومطلقة لم تتعينا والحق ان الاحتياط فيما ثبت وجوبه الشرح الشرح عندهم ان فعله عليه السلام واجب لم يتفقوا علي وجوب الغسل بغير انزال الشرح ------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب المصنف عنه بانا لا نسلم ان وجوب الغسل بالتقاء الختانين بغير انزال استفادوه من حكاية فعله عليه السلام بل استفادوه من قوله عليه السلام اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل وان---------------------------------------------ما رجع عمر الي عاءشة ليعلم انه هل يكون امره عليه السلام موافقا لفعله ام لا او لانهم اجمعوا علي وجوب الغسل من التقاء الختانين بغير انزال لان فعله عليه السلام وقع بيانا لقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة ولا نزاع في	222	-1919500098528625130	479	623.5	385	1370	34.963504791259766	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms205	false	2642883575641252344	15	171	76	883	1543	300	عليه السلام اذا التقي الختانان ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البيان بعده تبيين المبين وهو غير جاءز لكونه تحصيلا للحاصل وبان الغسل شرط الصلاة وقد بين --رسول الله------- مساواته لامته فيما يتعلق بالصلاة بقوله صلوا كما رايتموني اصلي ففهموا وجوبه من ذ---لك لا لان فعله موجب وفيه نظر لان ذلك لو كان ما زاد علي الدلالة علي المساواة في الوجوب شيءا فلا بد من دليل الوجوب في حقه لتساويه الامة فيه وقول عاءشة لم يدل الا علي وجود الفعل منه فلم تكن صفته معلومة فلولا -ان -------ما لم تعلم صفته موجب لما اجمعوا 81ب علي الوجوب وبان الصحابة رضي الله عنهم فهموا مما حكته عاءشة الوجوب فيكون من القسم الذي علمت صفته وفيه نظر لان حكاية عاءشة رضي الله عنها لم تدل علي الوجود والصحابة اوجبوا فدل علي ان الفعل موجب فهو عين النزاع واستدلوا ايضا بالقياس وتقريره----------- فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب ولغيره فالاحوط ان يحمل علي الوجوب قياسا علي----- قضاء خمس صلوات تركت منها------- واحدة	205	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms222	true	5063599830385545747	163	300	857	1568	1568	300	عليه السلام اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل وانما رجع عمر الي عاءشة ليعلم انه هل يكون امره عليه السلام موافقا لفعله ام لا او لانهم اجمعوا علي وجوب الغسل من التقاء الختانين بغير انزال لان فعله عليه السلام وقع بيانا لقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة ولا نزاع في وجوب اعتبار مثل هذا الفعل او لا-------------------------------------------------------------ن الغسل شرط الصلاة وقد بين الرسول عليه السلام مساواته لامته فيما يتعلق بالصلاة بقوله صلوا كما رايتموني اصلي ففهموا وجوب الغسل لذلك ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لان فعله الذي لم تعلم صفته واجب او لا------------------------ن الصحابة-------------- فهموا مما حكته عاءشة الوجوب فيكون من القسم الذي علمت صفته ش هذا دليل ماخوذ من ---------------------------------------------------------------------------------------------------------القياس -توجيهه ان يقال ان فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب ولغيره فالاحوط ان يحمل علي الوجوب قياسا علي وجوب قضاء ال--صلوات الخمس علي من ترك واحدة-	222	-1919500098528625130	351	379.5	284	1118	31.395349502563477	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms206	false	1206689317506924576	3	29	13	151	1604	300	ص الندب الوجوب يستلزم التبليغ والاباحة منتفية بقوله------ لقد كان لكم وهو ضعيف-- الاباحة هو ال-تحقق فوجب الوقوف عنده اجيب اذا لم يظهر قصد القربة ش	206	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms223	true	-5637745008039598926	117	144	614	757	1591	300	ص الندب الوجوب يستلزم التبليغ والاباحة منتفية بقوله تعالي لقد كان---- وهو ضعيف ص الاباحة هو المتحقق فوجب الوقوف عنده اجيب اذا لم يظهر قصد القربة ص	223	-1919500098528625130	133	240.5	108	147	90.47618865966797	22	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms207	false	2800479863211718894	33	99	152	497	1561	300	النزاع ص مسالة اذا علم بفعل ولم ينكره قادرا فان كان كمضي كافر الي كنيسة فلا اثر للسكوت اتفاقا والا دل علي الجواز وان سبق تحريمه فنسخ والا لزم ارتكاب محرم وهو باطل فان استبشر به فاوضح وتمسك الشافعي رحمه الله في القيافة بالاستبشار وترك الانكار لقول المدلجي وقد بدت له اقدام زيد واسامة--------------- ان هذه الاقدام بعضها من بعض واورد ان ترك الانكار لموافقة الحق	207	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms223	true	-5637745008039598926	142	211	748	1108	1591	300	القربة ص مسالة اذا علم بفعل ولم ينكره قادرا فان كان كمضي كافر الي كنيسة فلا اثر للسكوت اتفاقا والا دل علي الجواز وان سبق تحريمه فنسخ والا لزم ارتكاب محرم وهو باطل فان استبشر به فاوضح وتمسك الشافعي رحمه الله في القيافة بالاستبشار وترك الانكار لقول المدلجي وقد بدت له اقدام زيد واسامة رضي الله عنهما ان هذه الاقدام بعضها من بعض واورد ان ترك الانكار لموافقة الحق	223	-1919500098528625130	341	669.0	275	360	94.72222137451172	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms206	false	1206689317506924576	84	300	482	1604	1604	300	الاباحة لان الكلام في الاقتداء وهو ---حسن لقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والاباحة لا توصف بالحسن فتعين الرابع وهو الندب -----وضعفه المصن------------------------ف بانا لا نسلم ان الو-----------------جوب يستلزم التبل---------------------------------------------يغ وقوله ------بلغ ليس فيه ما يدل علي اختصاص الوجوب ب-----------ه سلمناه------------ ولكن لا نسلم ان هلم يبلغ فان قوله و---------------اتبعوه يدل علي التبليغ سلمناه لكن دليلكم ينفي الن------------------------------دب ايضا بان يقال- لو كان للندب لاستلزم التبليغ لقوله تعالي-بلغ ولم يبلغ -------------------------والا لعلم صفته ولقاءل ان يقول انكار استلزام الوجوب 82ا التبليغ مكابرة لا تستحق الجواب واختصاص الوجوب به لان التبليغ لاقامة الحجة يوم القيامة وذلك فيما يكون تركه خللا في امر المعاد ولا يتحقق ذلك الا في الوجوب والحرمة وقال الشارحون في وجه الضعف من جهة الاباحة انا لا نسلن انتفاء الاباحة وقوله------ لقد كان لكم الاية لا يدل علي حسن التاسي بل علي حسن التاسي به لان الحسنة صفة الاسوة ف------جاز ان يكون للاباحة ويكون التاسي بها حسنا بان يءتي بها علي الوجه الذي اتي به من غير اختلاف وفيه نظر لان حسن التاسي باعتبار حسن المتاسي به الا تري ان الفعل ان كان زلة لم يجز الاقتداء لان المتاسي به ليس بحسن وقال القاءلون بالابا---------------------------------حة الاباحة -----متحققة لان رفع الحرج عن الفعل و--تركه ثابت ولا ي--------------------ثبت الزاءد الا بدليل ولم ي------وجد ------------------واجاب المصنف---- بان هذا------------ اذا لم يظهر قصد القربة-	206	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms224	true	-6019121845927175327	0	195	0	1026	1553	300	الاباحة لا توصف بانها حسنة وهذا الفعل حسن لقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة -الاحزاب--------------- فتع-----------ين الندب الشرح اجاب المصنف عنه بان هذا الدليل ضعيف لانا لا نسلم انه ليس للوجوب قوله الوجوب يستلزم التبليغ ولم يبلغ قلنا لا نسلم استلزام الوجوب للتبليغ وقوله تعالي بلغ ل--------ا يدل علي تخ-صيص الوجوب بالتبليغ ولءن سلمنا وجوب التبليغ ولكن لا نسلم انه لم يبلغ بل بلغ بدليل قوله تعالي فاتبعوه -----------ولءن سلمنا ا--ن دليلكم يفيد انتفاء الوجوب لكن يفيد انتفاء الندب ايضا وذلك لانه لو كان للندب لاستلزم التبليغ لقوله تعالي بلغ ما انزل اليك الماءدة والتالي باطل والا لعلم صفته فيلزم بط---------------------------------------------------------------------------------لان المقدم وايض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لا نسلم انتفاء الاباحة وقوله تعالي لقد كان لكم------ لا يدل علي حسن التاسي به بل- حسن التاسي لا---ن الحسنة صفة للاسوة فحينءذ جاز ان يكون للاباحة ويكون التاسي بها حسنا بان يءتي بها علي الوجه الذي اتي به من غير اختلاف الشرح ش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاءلون بابا--حة الفعل الذي لم تعلم صفته قالوا ان الاباحة هو المتحقق -لان رفع الحرج عن الفعل والترك- ثابت وزيادة الوجوب والندب لا تثبت -------الا بدليل ولم يتحقق فوجب الوقوف عند الاباحة اجاب المصنف عنه بان هذا انما يستقيم اذا لم يظهر قصد القربة	224	-1919500098528625130	598	808.5	476	1430	41.818180084228516	94	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms207	false	2800479863211718894	99	129	497	665	1561	300	والاستبشار بما يلزم الخصم علي اصله لان المنافقين تعرضوا لذلك واجيب بان موافقة الحق لا تمنع اذا كان الطريق منكرا والزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا ش AUTO المسالة	207	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms225	true	7247618176412283820	39	68	188	349	1532	300	والاستبشار بما يلزم الخصم علي اصله لان المنافقين تعرضوا لذلك واجيب بان موافقة الحق لا تمنع اذا كان الطريق منكرا والزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا ص -------مسالة	225	-1919500098528625130	160	311.0	131	168	95.23809814453125	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms208	false	1416782777325860856	139	259	747	1419	1661	300	والاستبشار بما يلزم الخصم علي اصله وتقريره الزام الخصم انما حصل بالقيافة المقررة عنده وانكار الرسول القيافة لم يكن يرفع الالزام لان الزام الخصم بما تقرر عنده جاءز وان كان الملزم منكر----ا لذلك وحينءذ -----------------------------------------------------------------------لا يصلح الالزام ان يكون مانعا من الانكار فلو كان منكرا لانكره ولم يستبشر به ولقاءل ان يقول الزام الخصم بالقيافة المتقررة عنده انما حصل في دفع الطعن واما النسب فانه كان ثابتا بدليله وهو الفراش القاءم وليست القيافة في دفع الطعن منكرة فينكره واستبشاره لالزام الخصم ودفع طعنه صمسالة الفعلان لا يتعارضان كصوم واكل لجواز الامر في وقت CHECK المسالة الرابعة التعارض بين افعال النبيصلي الله عليه وسلم والاباحة في اخر الا ان يدل دليل علي وجوب تكرير----- الاول له او لامته فيكون الثاني ناسخا	208	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms225	true	7247618176412283820	39	94	188	482	1532	300	والاستبشار بما يلزم الخصم علي اصله--------------------------------------------------------------------------------------------- لا---------------------------------------ن المنافقين تعرضوا لذلك واجيب بان موافقة الحق لا تمنع اذا كان الطريق منكرا والزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح---------------- مانعا ص مسال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الفعلان لا يتعارضان كصوم واكل لجواز الامر في وقت---------------------------------------------------------------- والاباحة في اخر الا ان يدل دليل علي----- تكرير وجوب الاول له او لامته فيكون الثاني ناسخا	225	-1919500098528625130	195	302.0	157	752	25.930850982666016	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms209	false	-5414471434224565905	137	222	697	1105	1467	300	يدل دليل علي------ وجوب تاسيهم به في الثاني والا كان الثاني ناسخا للاول في حق الامة وان كان الثالث تكرر الاول او الثاني له ولامته كما تقدم صفان كان معه قول ولا دليل علي تكرر ولا تاس به والقول خاص به وتاخر فلا تعارض فان تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا فان كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم او تاخر فان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل او القول له ولامته كما تقدم الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص كما سياتي شاذا وقع	209	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms225	true	7247618176412283820	82	154	421	757	1532	300	يدل دليل علي تكرير وجوب الاول له او لامته فيكون الث-----اني ناسخا ص فان ------------------------------------------------------------------------كان معه قول ولا دليل علي تكرر ولا تاس به والقول خاص به وتاخر فلا تعارض فان تقدم ال-فعل ناسخ قبل التمكن عندنا فان كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم او تاخر وان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل او القول له وللامة كما تقدم الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص كما سياتي ص فان دل	225	-1919500098528625130	285	534.5	222	414	68.840576171875	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms211	false	-4857340917956999892	62	172	339	923	1563	300	كما تقدم وبالنسبة اليه يك-----------------ون الفعل مخصصا لذلك القول كما سياتي في باب التخصيص ان فعله صلي الله عليه وسلم مخصص للعموم ص فان د-------ل علي تكرر وتاس والقول خاص به فلا معارضة في الامة وفي حقه المتاخر ناسخ فان جهل فثالثها المختار الوقف للتحكم فان كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفي الامة المتاخر ناسخ فان جهل فثالثها المختار يعمل بالقول لانه اقوي لوضعه لذلك ولخصوص الفعل بالمحسوس وللخلاف فيه ولابطال القول به جملة والجمع ولو بوجه اولي قالوا الفعل اقوي لانه يتبين به القول مثل صلوا و خذوا عني وكخطوط الهندسة وغيرها قلنا القول اكثر ولو سلم التساوي رجح-- بما ذكرناه والوقف ضعيف للتعبد بخلاف الاول وان كان	211	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms225	true	7247618176412283820	139	240	688	1226	1532	300	كما تقدم الا ان------- يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص----------- كما سياتي------------------------------------------------------ ص فان دل الدليل علي تكرر وتاس والقول خاص به فلا معارضة في الامة وفي حقه المتاخر ناسخ فان جهل فثالثها المختار الوقف للتحكم فان كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفي الامة المتاخر ناسخ فان جهل فثالثها المختار يعمل بالقول لانه اقوي لوضعه لذلك ولخصوص الفعل بالمحسوس وللخلاف فيه ولابطال القول به جملة والجمع ولو بوجه اولي قالوا الفعل اقوي لانه يتبين به القول مثل صلوا و خذوا عني وكخطوط الهندسة وغيرها قلنا القول اكثر وان سلم التساوي فيرجع بما ذكرناه والوقف ضعيف للتعبد الشرح الشرح والا اي	225	-1919500098528625130	484	904.5	390	610	79.3442611694336	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms208	false	1416782777325860856	20	67	107	375	1661	300	وقد اورد القاضي ابو بكر علي الشافعي ------------بان ترك الانكار------------------- لقول المدلجي لا يدل علي جواز اثبات النسب بالقيافة----- لانه انما ترك ل--------------------------------موافقة قوله للحق وهو ظاهر الشرع المقتضي لثبوت النسب لا لان النسب يثبت بالقيافة واستبشاره------------------ بقوله عليه السلامانما كان لاجل الزام الخصم بطريقه فان----------- القيافة	208	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms226	true	2877770094862429716	81	144	458	797	1670	300	وقد اورد القاضي ابو بكر علي الشافعي رضي الله عنه ان ترك --انكار الرسول عليه السلام لقول المدلجي لا يدل علي جواز اثبات النسب بالقيافة وذلك لان------ ترك الانكار انما كان لان قول المدلجي موافق------ للحق وهو ظاهر الشرع المقتضي لثبوت النسب لا لان النسب يثبت بالقيافة واستبشار الرسول عليه السلام بقوله انما هو------------ لاجل الزام الخصم بناء علي اصله الذي هو القيافة	226	-1919500098528625130	224	341.5	181	365	61.3698616027832	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms209	false	-5414471434224565905	4	265	27	1309	1467	300	في زمان واحد وحينءذ لا يخلو اما ان ي--------------جب تكرير الاول بدليل او لا والثاني لا تعارض فيه تكر-----------------------------ر الثاني------ او لم يتكرر لجواز تعلق الامر باحدهما في وقت والاباحة في وقت ا-----------------------------خر --------------------------------------والاول -------لا يخلو اما ان ي------جب التكر-ر في حقه عليه السلام-او في حق امته او في حقهما CHECK التعارض بين فعله وقولهصلي الله عليه وسلمفان كان الاول نسخ --------------وجوب التكرير بالنسبة الي------ه عليه السلام-ولا تعارض- في حق الامة ان لم يدل دليل علي وجوب التاسي------ به في الاول ------وان دل و-وقوع الث------اني بعد تاسي الامة به فلا تعارض ايضافي ح--------قهم وقبل التاسي يكون 83ا الثاني ناسخا للاول في حق الامة ايضا-ان دل الدليل علي وجوب التاسي به في الثاني والا فلا تعارض------ في حقهم ايضا وان كان الثاني فلا تعارف بالنسبة الي النبي عليه السلام----------------ولا بالنسبة الي امته ان لم يدل دليل علي وجوب تاسي----هم به في الثاني والا كان الثاني ناسخا للاول في حق الامة وان كان الثالث تكرر الا---------------------------------ول او الثاني له ولامته كما تقدم صفان --------------------------------------------------------------------------------------------------------كان معه---------- قول ولا دليل علي تكرر ولا تاس به والقول خاص به وتاخر فلا تعارض فان تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا فان كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم او تاخر فان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل او القول له ولامته كما تقدم الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص كما سياتي شاذا وقع التعارض بين فعله وقوله عليه السلام فاما ان لا يدل دليل علي وجوب تكر-ر الفعل في حقه ولا علي وجوب تاسي الامة به او يدل علي و-----جوب ---------------------------------------------------كل منهما او يدل علي وجوب التكر-ر دو---ن وجوب التاسي او بالعكس فتلك اربعة اقسام اما	209	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms227	true	-7318812223166611035	23	296	111	1437	1457	300	في زمان -اخر وحينءذ لا يخلو اما ان يدل دليل علي وجوب تكرير الاول منهما او لا والثاني لا تعارض لهما اصلا سواء دل دليل علي وجوب تكرير الثاني منهما او لا يدل-- لجواز تعلق الامر باحدهما في وقت والاباحة به وقتا اخر فلا يكون احدهما رافعا للاخر والاول وهو الذي دل دليل علي وجوب تكرير الاول منهما فلا يخلو اما ان يكون وجوب التكرير للرسول عليه السلام او لام-----ته او ----لهما فان كا----------------------------------------------ن الاول كان الثاني ناسخا لوجوب التكرير بالنسبة الي الرسول عليه السلام ولا معارضة في حق الامة ان لم يدل دليل علي وجوب --تاسي الامة به في الاول الشرح وان دل و وقوع الفعل الثاني بعد تاسي الامة له ولم --يكن ايضا معارضة في حقهم وقبل التاسي يكون---- الثاني ناسخا للاول في حق الامة ايضا ان -----دليل علي وجوب التاسي به في الثاني والا فلا معارضة ايضا في حق الا-مة وان كان ----وجوب التكرير بالنسبة الي امته فقط فلا معارضة بالنسبة اليه ولا بالنسبة الي امته ان لم يدل دليل علي وجوب تاسي الامة به في الثاني والا كان الثاني ناسخا للاول في حق الامة وان كان الدليل دالا علي وجوب التكرير له ولامته فتكرر الاول او الثاني له ولامته كما تقدم ش لما فرغ من بيان تعارض افعاله عليه السلام بعضها مع بعض شرع في بيان تعارض فعله مع قوله عليه السلام الشرح فان كان مع فعل الرسول قول فلا يخلو اما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لا يدل دليل علي وجوب تكرار الفعل في حقه و---علي وجوب تاسي الامة به او يدل دليل علي وجوب كل منهما او يدل دليل علي وجوب احدهما فقط وحينءذ لا يخلو اما ان يدل علي وجوب التكرار او علي وجوب التاسي به فهذه------- اربعة اقسام ذكر	227	-1919500098528625130	778	1140.5	602	1697	45.845611572265625	136	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms210	false	-7882039320647333217	0	234	0	1149	1451	300	فعلا ثم قال بعد ذلك فورا او ---------------------تراخيا لا يجوز--- مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت فلا تعارض بين القول والفعل----- لا في حقه ولا في حق امته اما في حقه فلان القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل وكذلك العكس ------------------------------------فلا يكون احدهما رافعا لحكم الاخر واما في حق امته ف------------لانه لم يتعلق بهم شء من القول والفعل------------------ وان -------------------تقدم القول مثل ان يقول يجب علي فعل كذا في وقت كذا ثم اشتغل بضد مقتضي القول مثل ان يقول يجب علي فعل كذا في وقت كذا ثم اشتغل بضد مقتضي القول قبل التمكن من الاتيان بمقتضاه فالفعل ناسخ للقول بناء علي جواز النسخ قبل التمكن من الاتيان بمقتضاه فالفعل ناسخ للقول بناء علي جواز النسخ قبل التمكن عندنا وقالت -----------------------------------------------المعتزلة لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول لا---------------------ن النسخ قبل التمكن لا يجو-ز عندهم فكان معصية وهي لا تجوز وان كان الفعل ببعد التمكن من العمل بمقتضي القول لا يكون الفعل ناسخا للقول الا ان يدل دليل علي وجوب تكرر مقتضي القول فانه حينءذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضي القول وان جهل التا-------------------ريخ فحكمه مثل القسم الذي دل دليل علي وجوب التكرر والتاسي--- والقول خاص به وجهل التاريخ علي ما يجء فيما ------يلي هذ-ا القسم وان كان خا------صا بنا فلا تعارض----- سواء تقدم الفعل او تاخر لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد لان الفعل خاص به ----------لعدم وجوب التاسي اذ هو المفروض والقول خاص بنا وان كان القول عاما	210	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms228	true	1896842589296856686	64	299	298	1464	1467	300	فعلا ثم قال بعد ذلك الفعل اما علي الفور او علي التراخي- لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت فلا تعارض بين القول والفعل اصلا لا في حقه ولا في حق امته اما في حقه فلان القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل والفعل ايضا لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول فلا يكون احدهما رافعا لحكم الاخر واما بالنسبة الي الامة فظاهر لانه ل--يس لواحد---- من القول والفعل تعلق بالامة الشرح وان كان القول خاصا به وتقدم ------------------------------------------------------------علي الفعل مثل ان يقول يجب علي فعل كذا في وقت كذا ثم اشتغل بضد مقتضي القول قبل التمكن من الاتيان بمقتضاه ففيه خلاف ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------عندنا الفعل ناسخ للقول بناء علي جواز النسخ قبل التمكن وعند المعتزلة لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول الا علي سبيل المعصية لان النسخ قبل التمكن غير جاءز ع-----------------------ندهم وان كان الفعل بع-د التمكن من -------مقتضي القول لا يكون الفعل ناسخا للقول الا ان يدل دليل علي وجوب تكرر مقتضي القول فانه حينءذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضي القول وان كان القول خاصا به وجهل التاريخ فحكمه مثل القسم الذي دل دليل علي وجوب التكرر والتاسي به والقول خاص به وجهل التاريخ -وانما لم يتعرض المصنف له لذلك الشرح وان كان القول خاصا بنا فلا تعارض اصلا سواء تقدم الفعل او تاخر لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد لان الفعل خاص به اذ لا دليل علي وجوب التاسي -----------به والقول خاص بنا وان كان القول عاما	228	-1919500098528625130	836	1406.0	657	1382	60.49203872680664	156	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms210	false	-7882039320647333217	235	300	1154	1451	1451	300	ان يكون------ شاملا له بطريق التنصيص كما اذا قال وجب علي وعليكم ---فعل كذا او بطريق الظاهر كما اذا قال وجب علي المسلمين كذا فان كان الاول فحكم تقدم القول او الفعل له وللامة كما تقدم يعني ان كان القول متاخرا كما لو فعل فعلا ثم قال----- لا يجوز لي ولا لامتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت فلا تعارض اصلا لا في حقه ولا-	210	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms229	true	-5285560630396943236	4	57	17	258	1483	300	ان يكون القول شاملا له بطريق التنصيص مثل ان يقول وجب علي وعلي امتي فعل -------------------------------------------------كذا-------------- فحكم تقدم القول او الفعل له وللامة كما تقدم ا--ي ان كان القول متاخرا كان ف---عل فعلا ثم قال بعده لا يجوز لي و---لامتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت فلا تعارض اصلا لا في حقه ولا	229	-1919500098528625130	212	361.0	165	312	67.94871520996094	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms211	false	-4857340917956999892	0	84	0	454	1563	300	في حقها لعدم وجوب تكر-ر الفعل و-عدم وجوب التاسي به وان كان الفعل متاخرا فلا تعارض بالنسبة الينا لعدم وجوب التاسي واما بالنسبة اليه فان كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلي الخلاف -عندنا ناسخ وعند المعتزلة لا يتصور الفعل الا علي سبيل المعصية وان كان بعد التمكن فلا تعارض بالنسبة اليه ايضا الا ان يقتضي القول التكرار وان كان الثاني--------------------------------------------------------------------------------- فبالنسبة الينا كما تقدم وبالنسبة اليه يكون الفعل مخصصا لذلك القول كما سياتي في باب التخصيص ان فعله صلي الله عليه وسلم مخصص للعموم	211	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms229	true	-5285560630396943236	57	157	258	795	1483	300	في حقنا لعدم وجوب تكرار الفعل ولعدم وجوب التاسي به وان كان الفعل متاخرا فلا تعارض بالنسبة الينا بعدم وجوب التاسي واما بالنسبة اليه فان كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلي الخلاف فعندنا ن-سخ وعند المعتزلة لا يتصور الفعل الا علي سبيل المعصية وان كان بعد التمكن فلا تعارض بالنسبة اليه ايضا الا ان يقتضي القول التكرار وان كان القول شاملا للرسول عليه السلام بطريق ظاهر اي لا بصريحه مثل ان يقول وجب علي المسلمين كذا فبالنسبة الينا كما تقدم وبالنسبة اليه يكون الفعل مخصصا لذلك القول كما سياتي في باب التخصيص ان فعله صلي الله عليه وسلم مخصص للعموم	229	-1919500098528625130	447	842.5	363	538	83.08550262451172	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms211	false	-4857340917956999892	179	284	961	1483	1563	300	القسم الثاني وهو شمول الوجود وهو الذي يدل الدليل علي وجوب التكرر في ------حقه و----وجوب التاسي في حق الامة ايضا علي ثلاثة اقسام---------------------------------------- اما ان يكون القول خاصا به او----- بنا او عام--------ا فان كان خاصا به فلا معارضة في حق الامة----- تقدم القول او تاخر- لان القول لم يتناولهم وفي حق الرسول صلي- الله عليه وسلم المتاخر ناسخ--------- قولا كان او فعلا الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول و------لم يقتض القول التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقه ايضا وان -------------------جهل التاريخ فلا معارضة في حق الامة لعدم تناولهم القول---- وفي حق الرسول عليه السلام ثلاثة مذاهب------ الاول	211	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms229	true	-5285560630396943236	166	284	833	1410	1483	300	القسم الثاني ----------------وهو الذي -دل الدليل علي وجوب --تكرر الفعل في حقه وعلي وجوب --تاسي------ الامة به واليه اشار بقوله وان دل دليل علي تكرر وتاس وحينءذ لا يخلو اما ان يكون القول خاصا به او خاصا بنا او عاما له ولنا فان كان خاصا به فلا معارضة في حق الامة سواء تقدم القول او الفعل لان القول لم يتناولهم وفي حق الرسول عليه السلا--------م المتاخر ناسخ سواء كان قولا---- او فعلا الا ان يتقدم ------علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض ا------لتكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقه ايضا وان كان القول خاصا به وجهل التاريخ فلا معارضة في حق الامة لعدم تناول-- القول لهم وفي حق------ه عليه السلام ثلاثة مذاهب بخلاف الاول	229	-1919500098528625130	433	673.5	342	636	68.0817642211914	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms211	false	-4857340917956999892	212	268	1120	1397	1563	300	فان كان------ خاصا به- فلا معارضة في حق الامة------- تقدم القول او تاخر لان القول لم يتناولهم------- وفي حق الرسول صلي الله عليه وسلم المت---------اخر ناسخ قولا كان او فعلا----------------------------- الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول و------لم يقتض القول التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقه- ايضا وان جهل التاريخ	211	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms230	true	5070782664011858808	136	197	720	1035	1593	300	وان كان القول خاصا بنا فلا معارضة في حقه عليه السلام تقدم القول او تاخر لعدم ---------تناول القول له وفي حق الامة ان ع-------------لم المتاخر فالمتاخر ناسخ سواء كان القول متقدما والفعل متاخرا او بالعكس الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض------ التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقنا ايضا وان جهل التاريخ	230	-1919500098528625130	217	328.5	171	343	63.26530456542969	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms212	false	2622886297322138803	0	177	0	959	1643	300	بالفعل لانه اقوي في البيان الثالث وهو اختيار---- المصنف الوقف الي ان يتبين التاريخ لاحتما---ل تقدم كل واحد منهما وعدم ال-------ترجيح----------------------- فالجزم بوجوب العمل باحدهما علي التعيين تحكم ---------والمصنف اشار الي المذاهب الثلاثة بقوله فثالثها المختار الوقف وان كان------ خاصا بنا فلا معارضة في حقه صلي- الله عليه وسلم تقدم القول او تاخر لعدم تناوله القول واما في حق الامة فان المت-------------اخر ناسخ سواء كان القول متقدما او---- متاخرا الا ا----------ن يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض التكرار فانه اذ ذاك ف---------ي حقنا ايضا وان جهل المتاخر ففيه المذاهب الثلاثة ------والمختار عند المصنف في هذا العمل بالقول ل------وجوه احدها ان القول اقوي دلالة لان ---------------دلالته علي الوجوب وغيره بلا واسطة لانه----- وضع لذلك بخلاف الفعل ------------------------الثاني ان الفعل --------------------لا ينبء عن المعقول والقول يدل عليه وعلي المحسوس فكان---------------- اعم فاءدة الث---------الث ان القول ------------------------------------------متفق عليه في الدلالة واختلف في دلالة الفعل الرابع ان العمل بالفعل يبطل القول بالكلية اما في حقه عليه السلام فلعدم تناول القول له واما في حق الامة فلوجوب العمل بالفعل حينءذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل	212	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms230	true	5070782664011858808	92	300	455	1593	1593	300	بالفعل لانه اقوي في البيان -وثالثها المخت-ار عند المصنف الوقف حتي--- يتبين التاريخ لانه يحتمل تقدم الفعل علي القول وبالعكس ولا ترجيح لتقدم احدهما علي الاخر فالجزم لوجوب العمل باحدهما علي التعيين تحكم وهو باطل والمصنف اشار الي المذاهب الثلاثة بقوله فثالثها المختار الوقف وان كان القول خاصا بنا فلا معارضة في حقه عليه السلا--------م تقدم القول او تاخر لعدم تناول- القول -له وفي حق الامة -ان علم المتاخر فالمتاخر ناسخ سواء كان القول متقدما والفعل متاخرا او بالعكس الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقنا ايضا وان جهل التاريخ ففيه المذاهب الثلاثة الا ان المختار عند المصنف ههن--ا العمل بالقول وبينه بوجوه احدها ان القول اقوي دلالة من الفعل لان القول دلالته علي الوجوب وغيره بلا واسطة لان القول وضع لذلك بخلاف الفعل فانه لم يوضع لذلك الشرح الثاني ان الفعل مخصوص بالمحسوس لانه لا ينبء عن المعقول والقول يدل علي------ المحسوس والمعقول فيكون القول اعم فاءدة فهو اولي الثالث ان القول لم يختلف في كونه دالا والفعل اختلف فيه والمتفق عليه اولي---------------------------- الرابع ان العمل بالفعل يبطل القول بالكلية اما في حقه عليه السلام فلعدم تناول القول له واما في حق الامة فلوجوب العمل بالفعل حينءذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل-	230	-1919500098528625130	823	1354.0	668	1191	69.10159301757812	134	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms213	false	-5524678056272538375	171	300	926	1549	1549	300	لا تاس والقول خاص به او عام فلا معارضة في الامة والمتاخر ناسخ في حقه فان جهل بالثلاثة فان كان خاصا بالامة فلا معارضة ش القسم الثالث وهو ما يدل دليل علي وجوب التكرار في حقه دون وجوب التاسي به علي ثلاثة اقسام اما ان يكون القول خاصا به او بنا او عاما فان كان خاصا به او عاما فلا معارضة في حق الامة تقدم الفعل او تاخر لعدم تناول الفعل اياهم والمتاخر ناسخ للمتقدم في حقه عليه السلام ان علم التاريخ وان جهل فالمذاهب الثلاثة والمختار الوقف وان كان خاصا بنا فلا معارضة في حقه ولا في حقنا تقدم الفعل او تاخر لعدم تواردهما علي محل واحد ص فان دل الدليل علي تاسي الامة به دون تكرره في حقه والقول خاص به وتاخر فلا معارضة فان تقدم فالفعل-	213	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms230	true	5070782664011858808	0	45	0	215	1593	300	لا تاس والقول خاص به او عام فلا معارضة في الامة والمتاخر ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة وان كان خاصا بالامة فلا معارضة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص فان دل الدليل علي تاسي الامة به دون تكرره في حقه والقول خاص به وتاخر فلا معارضة فان تقدم فالفعل	230	-1919500098528625130	212	387.5	168	624	33.97435760498047	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms214	false	8531831930859166227	0	109	0	589	1554	300	ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة فان كان خاصا بالامة فلا معارضة في حقه والمتاخر ناسخ في الامة فان جهل فالثلاثة فاذا كان القول عاما فكما تقدم ش القسم الرابع هو عكس--------------------------------------------------------------- الثالث وفيه الاقسام الماضية فان كان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القول خاصا به وت---------------------------اخر فلا معارضة اما في حقه فلعدم وجوب التكرر واما في حقنا فلعدم تواردهما علي محل واحد وان تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول خلافا للمعتزلة وان جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة و-------------المختار الوقف وان-كان خا------صا بنا فلا معارضة في حقه------------ تقدم القول او تاخر لعدم تواردهما علي محل واحد وفي ح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق-------------------------------------------------------------------------نا المتاخر ناسخ قولا كان او فعلا فان جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة والمختار العمل بالقول	214	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms230	true	5070782664011858808	45	208	215	1100	1593	300	ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة فان كان خاصا بالامة فلا معارضة في حقه والمتاخر ناسخ في الامة فان جهل فالثلاثة فا-ن كان القول عاما فكما تقدم-- الشرح الشرح احدها انه يجب العمل بالقول لان الفعل يحتاج علي القول في بيان وجه وقوعه الثا--------------------------ني انه يجب العمل بالفعل لانه اقوي في البيان وثالثها المختار عند المصنف الوقف حتي يتبين التاريخ لانه يحتمل تقدم الفعل علي القول وبالعكس ولا ترجيح لتقدم احدهما علي الاخر فالجزم ل--------------------وجوب ال------عمل باح---------------دهما علي التعيين تحكم وهو باطل والمصنف اشار الي ----------------------------------------------------------المذاهب الثلاثة بقوله فثالثها المختار الوقف وان كان القول خاصا بنا فلا معارضة في حقه عليه السلام تقدم القول او تاخر لعدم تناول القول له------- وفي حق الامة ان علم المتاخر فالمتاخر ناسخ سواء كان القول متقدما والفعل متاخرا او بالعكس الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقنا ايضا وان جهل التاريخ ففيه المذاهب الثلاثة الا ان المختار عند المصنف هه------------------------------------------------------------------------نا العمل بالقول	230	-1919500098528625130	293	402.0	233	1092	26.831501007080078	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms212	false	2622886297322138803	177	300	959	1643	1643	300	بالكلية ل-----بقاء العمل بالفعل ---------في ---حقه عليه السلام فلو عملنا بالقول امكن الجمع بينهما من وجه ولو عملنا بالفعل لم يمكن والجمع بين الدليلين ولو بوجه اولي من اهمال احدهما والقاءلون بوجوب العمل بالفعل قالوا الفعل اقوي دلالة من القول لان الفعل ي-بين يه القول لان مثله قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم يتبين ب----فعله وكذلك-------------------------------------------- خطوط الهندسة تدل علي ان الفعل مبين للقول فان بيان دعاوي الهندسة انما هو بفعل الخطوط والسطوح والدواءر فيكون------ اولي واجاب المصنف بان البيان بالفعل وان كان واقعا لكن البيان بالقول اكثر فهو اولي ------وان سلم تساويهما ف----------ي البيان -----لكن القول ارجح ب-------الوجوه المار-ة واما القول بالوقف----- فضعيف لانا متعبدون بوجوب العمل باحد----------هما اي القول والفعل لان كلا منهما بالنسبة الينا ولا-	212	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms231	true	-543926377317275713	0	138	0	751	1650	300	بالكلية لانه يبق-ي العمل بالفعل بالنسبة الي الرسول عليه السلام فلو عملنا بالقول امكن الجمع بينهما من وجه ولو عملنا بالفعل لم يمكن والجمع بين الدليلين ولو بوجه اولي---------------- والقاءلون بوجوب العمل بالفعل قالوا الفعل اقوي دلالة من القول لان الفعل يتبين به القول لان مثل- قوله ص------------لوا كما رايتمون-----ي و خذوا عني مناسككم يدل علي ان فعله في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله صلوا و خذوا وكذا خطوط الهندسة تدل علي ان الفعل مبين للقول فان بيان دعاوي الهندسة انما هو بفعل الخطوط والسطوح والدواءر فيكون الفعل اولي -اجاب المصنف -ان البيان بالفعل وان -----وقع- لكن البيان بالقول اكثر فهو اولي الشرح وان سلم تساوي القول والفعل في البيان رجح جانب القول بما ذكرنا من الوجوه الاربعة واما القول بالوقف ههنا فضعيف لانا متعبدون بوجوب العمل باحدهما اما الفعل او القول -------لان كلا منهما بالنسبة الينا ولا	231	-1919500098528625130	594	1000.0	483	801	74.15730285644531	94	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms213	false	-5524678056272538375	0	158	0	872	1549	300	يمكن العمل بهما وقد ثبت رجحان القول علي الفعل فتعين المصير الي العمل به---- بخلاف الصورة الاولي التي حكمنا فيها------- فانا لسنا متعبدين بواحد منهما لانهما بالنسبة الي الرسول صلي- الله عليه وسلم ولا يجب الحكم علينا------ بوجوب العمل باحدهما بالنسبة الي الرسول عليه السلام فالحكم بالوقف فيها اولي وان كان------ عاما --------فان علم التاريخ وتاخر القول فهو ناسخ لوجوب تكرار الفعل في حقه ولوجوب التاسي في حقنا وان تاخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول نسخ الفعل القول عندنا الا ان يتناوله القول--- ظاهرا فانه حينءذ يكون الفعل مخصو-----صا للقول وعند المعتزلة لا يتصور هذا ------الا علي سبيل المعصية وان اشتغل بالفعل بعد التمكن من الاتيان به فان لم يقتض القول التكرار فلا معارضة لا في حقه ولا في حقنا وان اقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار والمصنف لم يفصل وحكم بان المتاخر ناسخ للمتقدم مطلقا ------وان جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة الوقف -العمل بالقول والعمل بالفعل والمختار الوقف في حقه والعمل بالقول في حق	213	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms231	true	-543926377317275713	138	300	751	1650	1650	300	يمكن العمل بهما وقد ثبت رجحان القول علي الفعل فتعين المصير الي العمل بالقول بخلاف الصورة الاولي التي حكمنا فيها بالوقف فانا لسنا متعبدين بواحد منهما -انهما بالنسبة الي الرسول عليه السلا--------م ولا يجب------ علينا الحكم بوجوب العمل باحدهما بالنسبة الي الرسول عليه السلام فالحكم بالوقف فيها اولي وان كان القول عاما له ولنا فان علم التاريخ وتاخر القول فهو ناسخ لوجوب تكرار الفعل في حقه ولوجوب التاسي في حقنا وان تاخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول نسخ الفعل القول عندنا الا ان يتناول- القول له ظاهرا فانه------ يكون الفعل حينءذ مخصصا للقول وعند المعتزلة لا يتصور هذا الفعل الا علي سبيل المعصية وان اشتغل بالفعل بعد التمكن من الاتيان ---فان لم يقتض القول التكرار فلا معارضة لا في حقه ولا في حقنا وان اقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار والمصنف لم يفصل وحكم بان المتاخر ناسخ للمتقدم مطلقا الشرح وان جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة الوقف والعمل بالقول والعمل بالفعل والمختار الوقف في حقه والعمل بالقول في حق-	231	-1919500098528625130	837	1552.0	685	925	90.48648834228516	142	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms213	false	-5524678056272538375	196	297	1045	1534	1549	300	القسم الثالث وهو ما يدل دليل علي وجوب التكرار في حقه دون وجوب التاسي به علي ثلاثة اقسام اما ان يكون القول خاصا به او بنا او عاما فان كان------ خاصا به او عام--------ا فلا معارضة في حق الامة تقدم الفعل او تاخر لعدم تناول الفعل اياهم والمتاخر ناسخ للمتقدم في حقه عليه السلام ان علم التاريخ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان جهل فالمذاهب الثلاثة والمختار الوقف وان كان------ خاصا ب---نا فلا معارضة في ح--------قه ولا في حقنا--------- تقدم الفعل او تاخر لع-دم تواردهما ع----------لي محل واحد ص فان دل------------------------------- الدليل علي---------- تاسي الامة به دون-------- تكرر-----ه في حقه -------والقول خاص -به وتاخر--------- فلا معارضة	213	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms232	true	2990262979135348891	4	148	15	722	1522	300	القسم الثالث وهو ان يدل دليل علي وجوب التكرار في حق -دون وجوب التاس---------------------------------------------------------ي به فان كان القول خاصا به او عاما له ولنا فلا معارضة في حق الامة تقدم الفعل او تاخر لعدم تناول الفعل ل--هم والمتاخر ناسخ للمتقدم في حقه عليه السلام ان علم التاريخ وهذا انما يستقيم اذا كان العام المتاخر ناسخا للخاص المتقدم او كان عموم القول له بطريق التنصيص ومع هذا فيه تفصيل لا يخفي علي من احاط بما قيل في القسم الثاني وان جهل فالمذاهب الثلاثة والمختار الوقف وان كان القول خاصا بالامة فلا معارضة اصلا لا في حقه ولا في حق الامة سواء تقدم الفعل او القول لعدم توارد الفعل والقول علي محل واحد الشرح ش هذا هو القسم الرابع وهو ما يكون الدليل دالا علي وجوب تاسي الامة به ولم يدل علي تكرر الفعل في حقه فان كان القول خاصا به وتاخر عن الفعل فلا معارضة	232	-1919500098528625130	387	624.5	306	767	50.456321716308594	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms214	false	8531831930859166227	3	170	12	892	1554	300	فان جهل ف--------الثلاثة--------------- فان كان------ خاصا بالامة فلا معارضة في --------حقه والمتاخر ناسخ في--- الامة فان جهل فالثلاثة فاذا كان القول عاما فكما تقدم ش---------------------------- القسم ال--------------------------------------------رابع هو عكس -الثالث وفيه الاقسام الماضية فان كان القول خاصا به وتاخر--------- فلا معارضة اما في حق-----------------------------------ه فلعدم وجوب التكرر واما في حقنا---- فلعدم توارد----------هما علي محل واحد وان تقدم---------------- فالفعل ناسخ------ قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول خلافا للمعتزلة -----وان جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة والمختار الوقف وانكان------------- خاصا بنا--- فلا معارضة في حقه تقدم القول او تاخر لعدم تواردهما علي محل واحد وفي حقنا---- المتاخر ناسخ------------ قولا كا-ن او فعلا فان جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة والمختار العمل بالقول وان كان عام--------------ا فحكمه -ما تقدم من ----ان الفعل ان تقدم- فلا معارضة في حقه لعدم وجوب التكرر --واما في حقنا--- فالقول-------- ناسخ ------قبل وقوع التاسي به وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ان دل دليل علي وجوب التكر-ر في حقهم وان تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه عليه السلام قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول الا ان يتناوله العموم--- ظاهرا	214	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms232	true	2990262979135348891	82	300	399	1522	1522	300	وان جهل فالمذاهب الثلاثة والمختار الوقف وان كان القول خاصا بالامة فلا معارضة اصلا لا في حقه و----------لا في حق الامة سواء تقدم الفعل او القول لعدم توارد الفعل والقول علي محل واحد الشرح ش هذا هو القسم الرابع وهو ما يكون الدليل دالا علي وجوب تاسي الامة به ولم يدل علي تكرر ال---فعل في حقه فان كان القول خاصا به وتاخر عن الفعل فلا معارضة اما في حقه فلعدم تكرار الفعل واما في حق الامة فلعدم تكرار الفعل واما في حق الامة فلعدم توارد القول والفعل علي محل واحد وان تقدم القول علي الفعل فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول وفيه الخلاف المذكور وان جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة والمختار الوقف الشرح وان كان القول خاصا بالامة فلا معارضة في حقه تقدم القول او تاخر لعدم تواردهما علي محل واحد وفي حق الامة المتاخر سواء كان فعلا او قولا ناسخ للمتقدم فان جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة والمختار العمل بالقول وان كان القول عاما له ولنا فحكمه كما تقدم اي ان كان الفعل --متقدما فلا معارضة في حقه لعدم وجوب --تكرر الفعل وفي حق الامة القول المتاخر ناسخ للفعل قبل وقوع التاسي به وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ان دل دليل علي وجوب التكرار في حقهم وان تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه------------ قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول الا ان يتناول -العموم له ظاهرا-	232	-1919500098528625130	702	1054.5	557	1154	60.83189010620117	119	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms214	false	8531831930859166227	170	293	892	1522	1554	300	فانه يكون الفعل تخصيصا للقول كما تقدم وفي حق الامة ان كان الدليل علي وجوب التاسي مخصوصا بذلك الفعل فنسخ والا فتخصيص وبعد التمكن لا معارضة ف---ي حقه ولا في حق الامة ان لم يقتض القول التكرار والله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعلم 85ا CHECK الاجماع CHECK ت--------------------------------------------------------------------------------عريفه الاج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ماع ص الاجماع العزم والاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر علي امر ومن يري انقراض العصر يزيد الي انقراض العصر ومن يري ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي وجوز وقوعه يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر الغزالي اتف----------اق امة محمد صلي الله عليه وسلم علي امر من الامور الدينية ويرد عليه انه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم علي عقلي او عرفي ش لما	214	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms233	true	3076646526298475475	0	191	0	1012	1606	300	فانه يكون الفعل تخصيصا للقول ---------وفي حق الامة ان كان الدليل علي وجوب التاسي مخصوصا بذلك الفعل -نسخ والا فتخصيص وبعد التمكن لا معارضة لا في حقه ولا في حق الامة ان لم يقتض القول التكرار وان اقتضي التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار واعلم ان في بعض الاقسام تفصيلا وتختلف به الاحكام والمصنف اهمله ونحن قد تعرضنا لبعض منها واعرضنا عن البعض الاخر اعتمادا علي استخراج المحصل الفطن احكامه بقوة الباقي الاجماع------ تعريف الاجماع ش لما فرغ من السنة شرع في الاجماع وذكر فيه مقدمة واثنتين وعشرين مسالة اما المقدمة ففي تعريفه واثباته واثبات العلم به وفي كونه حجة والاجماع في اللغة العزم قال الله تعالي فاجمعوا امركم يونس اي اعزموا 3 الاجماع ص الاجماع العزم والاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر علي امر ومن يري انقراض العصر يزيد الي انقراض العصر ومن يري ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي وجوز وقوعه يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر الغزالي رحمه الله اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم علي امر من الامور الدينية ويرد عليه انه--- يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم علي عقلي او عرفي ص ----	233	-1919500098528625130	583	1080.0	466	1035	56.3285026550293	106	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms215	false	-6863902282335423519	2	46	11	248	1585	300	-في تعريفه واثباته واثبات العلم به وفي كونه حجة ثم ذكر فيه اثنين وعشرين مسالة وهو في اللغة العزم والاتفاق قال الله تعالي فاجمعوا-امركم -----اي اعزموا ويقال اجمعوا علي كذا اي اتفقوا ----وفي --اصطلاح العلماء اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر علي امر	215	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms233	true	3076646526298475475	90	128	489	697	1606	300	ففي تعريفه واثباته واثبات العلم به وفي كونه حجة والاجماع------------------------- في اللغة العزم--------- قال الله تعالي فاجمعوا امركم يونس اي اعزموا 3 الاجماع ص الاجماع العزم والاتفاق وفي الاصطلاح-------- اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر علي امر	233	-1919500098528625130	157	245.0	127	250	62.79999923706055	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms215	false	-6863902282335423519	136	233	745	1237	1585	300	انقراض اهل العصر ومن شرط ذلك يزيد فيه الي انقراض العصر ومن ذهب الي ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي وجوز وقوعه اي وقوع هذا الاجماع اي اجماع اهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين اهل العصر الاول يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر ليخرج اتفاق اهل العصر الثاني فانه ليس باجماع عنده ولقاءل ان يقول يجوز ان يكون انقراض العصر وعدم سبق الخلاف من شروطه فلا يلزم اخذه في التعريف وعرفه الغزالي بان-----ه اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم علي امر من الامور الدينية وزيفه المصنف بانه يرد عليه	215	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms233	true	3076646526298475475	130	175	705	929	1606	300	انقراض---- العصر يزيد ال----------------ي انقراض العصر ومن ير----ي ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي وجوز وقوعه ي-------------------------------------------------------------------------------------زيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغزالي رحمه الله اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم علي امر من الامور الدينية و-----------------يرد عليه	233	-1919500098528625130	206	343.0	163	497	41.448692321777344	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms216	false	-6703944879483972253	1	153	6	841	1621	300	علي امر من الامور الدينية الامة فيه ان لا يكون اجماعا و---------------------لا ينعكس ايضا بتقدير اتفاق المجتهدين علي امر عقلي او عرفي لانه اجماع وليس الحد صادقا عليه لانه ليس من الامور الدينية ورد بجواز ان يكون تعريفه للاجماع الشرعي وما عداه لا يكون عنده اجماعا فلا يلزم عدم الانعكاس ص وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته قالوا انتشارهم يمنع نقل الحكم اليهم عادة واجيب بالمنع لجدهم وبحثهم-- قالوا ان كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله والظني يمتنع الاتفاق عليه عادة لاختلاف القراءح واجيب بالمنع فيهما فقد يستغني عن نقل القاطع بحصول الاجماع وقد يكون الظني جليا قا--لوا يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعضهم او انقطاعه او اسره او خموله او كذبه او رجوعه قبل قول الاخر ولو سلم فنقله مستحيل عادة لان الاحاد لا تفيد والتواتر بعيد واجيب عنهما بالوقوع فانا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع علي المظنون ش اتفق------- الجمهور علي ثبوته وخالفهم النظام من المعتزلة وبعض الروافض	216	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms233	true	3076646526298475475	168	293	893	1571	1606	300	علي امر من الامور الدينية ويرد عليه انه يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتق-----دير اتفاقهم علي------------ عقلي او عرفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ص وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته قالوا انتشارهم يمنع نقل الحكم اليهم عادة واجيب بالمنع لجدهم وبحثهم ص قالوا ان كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله والظني يمتنع الاتفاق ف-يه عادة لاختلاف القراءح واجيب بالمنع فيهما فقد يستغني عن نقل القاطع بحصول الاجماع وقد يكون الظني جليا ص قالوا يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعضهم او انقطاعه او اسره او خموله او كذبه او رجوعه قبل قول الاخر ولو سلم فنقله مستحيل عادة لان الاحاد لا تفيد والتواتر بعيد واجيب عنهما بالوقوع فانا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع علي المظنون ص وهو حجة عند الجم-يع ولا -يعتد -------بالنظام------------ وبعض الخوارج	233	-1919500098528625130	596	1082.5	483	867	68.74279022216797	98	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms217	false	5718130668093365317	103	177	536	929	1612	300	يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجود ه او لانقطاعه عن الناس لا يخالطهم بعد العلم بوجوده او لوقوعه اسيرا لم يتمكن من الالتحاق بالباقين او لخموله لا يعرف كونه مجتهدا او لكذبه بان افتي لتغير اجتهاده قبل افتاء الاخر بذلك الحكم وانما قيد بقوله قبل افتاء الاخر لانه لو رجع بعده كان خرقا للاجماع ولو سلم ثبوته لكن نقله مستحيل عادة لان الاحاد لا يفيد والتواتر بعيد	217	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms233	true	3076646526298475475	241	271	1291	1444	1606	300	يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعضهم او -----------------------------------------انقطاعه او اسره او ----------------------------------------------------------------------------خموله او ---------------------كذبه او رجوعه قبل قول الاخر--------------------------------------------------------------------------------------------- ولو سلم ف---------نقله مستحيل عادة لان الاحاد لا تفيد والتواتر بعيد	233	-1919500098528625130	114	157.0	91	393	29.007633209228516	14	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms215	false	-6863902282335423519	19	67	95	358	1585	300	اللغة العزم والاتفاق قال الله تعالي فاجمعواامركم اي اعزموا ويقال اجمعوا علي كذا اي اتفقوا وفي اصطلاح العلماء اتفاق المجتهدين من هذ---------------------ه الامة في عصر علي امر والاتفاق معلوم والمراد به اعم من ان يكون في الاعتقاد او القول او الفعل او اطباق بعضهم علي الاعتقاد وبعضهم علي	215	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms234	true	-2240963796791188731	264	300	1418	1613	1613	300	الشرح الشرح والاتفاق ---------------------------------------يقال اجمعوا علي كذا اي اتفقوا وفي اصطلاح العلماء هو ما ذكره المصنف ف الاتفاق كالجنس ونعني به الاشتراك اما------------------------------------------------- في الاعتقاد او القول او الفعل او اطباق بعضهم علي الاعتقاد وبعضهم علي-	234	-1919500098528625130	140	209.5	112	284	49.2957763671875	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms218	false	-608034982439283352	0	94	0	492	1560	300	تحيل اجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين علي قطع في شرعي من غير قاطع فوجب تقدير نص فيه واجماع الفلاسفة واجماع اليهود و-اجماع النصاري غير وارد لا يقال اثبتم الاجماع بالاجماع او اثبتم الاجماع بنص يتوقف عليه لان المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها ولا دلالتها علي ثبوت كونه حجة فلا دور-- ومنها اجمعوا علي تقديمه علي القاطع فدل---- انه قاطع والا تعارض الاجماعان لان القاطع مقدم فان قيل يلزم ان يكون المحتج عليه عدد التواتر لتضمن الدليلين ذلك قلنا ان سلم فلا يضر ش	218	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms234	true	-2240963796791188731	14	111	86	585	1613	300	تحيل اجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين علي قطع في شرعي من غير قاطع فوجب تقدير نص فيه واجماع الفلاسفة واجماع اليهود و اجماع النصاري غير وارد لا يقال اثبتم الاجماع بالاجماع اذ اثبتم الاجماع بنص يتوقف عليه لان المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها ولا دلالتها علي ثبوت كونه حجة فلا دور ص ومنها اجمعوا علي تقديمه علي القاطع فدل علي انه قاطع والا تعارض الاجماعان لان القاطع مقدم فان قيل يلزم ان يكون المحتج عليه عدد التواتر لتضمن الدليلين ذلك قلنا ان سلم فلا يضر ص	234	-1919500098528625130	490	961.0	396	499	98.19639587402344	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms221	false	6936174103642280694	23	58	120	325	1673	300	الشافعي------------- ويتبع غير-سبيل المءمنين------- وليس بقاطع لاحتمال في متابعته او مناصرته او الاقتداء به او في الايمان فيصير دورا لان التمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع بخلاف التمسك بمثله في القياس ش استدل الشافعي رحمه الله	221	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms234	true	-2240963796791188731	112	150	591	805	1613	300	الشافعي رضي الله عنه ويتبع غير سبيل المءمنين النساء وليس بقاطع لاحتمال في متابعته او مناصرته او الاقتداء به او في الايمان فيصير دورا لان التمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع بخلاف التمسك ف------ي القياس ص الغزال------ي رحمه الله	234	-1919500098528625130	186	332.0	153	226	82.30088806152344	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms222	false	7343295536729188728	3	57	17	313	1560	300	ص الغزالي---------- بقوله لا تجتمع امتي من وجهين احدهما تواتر المعني لكثرتها كشجاعة علي------------- وجود حاتم وهو حسن والثاني تلقي الامة لها بالقبول وذلك لا يخرجها عن الاحاد-- واستدل اجماعهم يدل علي قاطع في الحكم لان العادة امتناع اجماع مثلهم علي مظنون واجيب بمنعه في الجلي واخبار الاحاد بعد العلم بوجود العمل بالظاهر ش	222	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms234	true	-2240963796791188731	146	206	785	1106	1613	300	ص الغزالي رحمه الله بقوله لا تجتمع امتي من وجهين احدهما تواتر المعني لكثرتها كشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم وهو حسن والثاني تلقي الامة لها بالقبول وذلك لا يخرجها عن الاحاد ص واستدل اجماعهم يدل علي قاطع في الحكم لان العادة امتناع اجماع مثلهم علي مظنون واجيب بمنعه في الجلي واخبار الاحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر ص	234	-1919500098528625130	294	562.5	240	321	91.58878326416016	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms223	false	-3508375860129322100	0	60	0	320	1621	300	علي مظنون فان سند الاجماع اذا كان قياسا جليا او خبر واحد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر الذي هو مظنون جاز ان ينعقد به الاجماع ولقاءل ان يقول هذا يناقض ما ذكره في الدليل الاول علي حجية الاجماع ص المخالف تبيانا-لكل-شء فردوه ونحوه CHECK استدلال المخالف علي عدم حجية الاجماع وغايته الظهور واج--------------------------------------يب بانه لم يكن حينءذ حجة ش المخالف	223	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms234	true	-2240963796791188731	192	230	1029	1228	1613	300	علي مظنون واجيب بمنعه في الجلي واخبار الاحا------------د بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص المخالف تبيانا لكل شء فردوه ونحوه------------------------------------------- وغايته الظهور وبحديث معاذ رضي الله عنه حيث لم يذكره واجيب بانه لم يكن حينءذ حجة ص --مسالة	234	-1919500098528625130	123	175.0	100	360	34.16666793823242	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms224	false	3757166500795063757	0	33	0	183	1664	300	كذلك وميل القاضي الي اعتباره وقيل يعتبر الاصولي وقيل الفروعي-- لنا لو اعتبر لم يتصور وايضا المخالفة عليه حرام فغايته مجتهد -خالف وعلم عصيانه ش هذه المسالة في بيان اهل الاجماع---------- اتفقوا علي	224	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms234	true	-2240963796791188731	239	274	1277	1473	1613	300	كذلك وميل القاضي الي اعتباره وقيل يعتبر الاصولي وقيل الفروعي ص لنا لو اعتبر لم يتصور وايضا المخالفة عليه حرام فغايته مجتهد مخالف وعلم عصيانه الشرح الشرح والاتفاق يقال اجمعوا علي كذا اي اتفقوا وفي	234	-1919500098528625130	155	268.0	126	196	79.08163452148438	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms214	false	8531831930859166227	229	278	1206	1444	1554	300	امر ومن --يري انقراض---- العصر يزي------------------د الي انقراض العصر ومن يري------------- ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي------------------------------------------------------------------------------------------ وجوز وقوعه ي-------------------------------------------------------زيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغزالي اتف----------------------اق امة محمد صلي- الله عليه وسلم علي امر من الامور الدينية و-----------------يرد عليه انه لا يوجد	214	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms235	true	-8107422662175258815	90	224	492	1187	1591	300	اما -من اشترط انقراض اهل العصر فينبغي ان يزيد في الحد الي انقراض العصر ليوافق مذهبه ومن قال ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي اي اتفاق اهل العصر الثاني علي احد قولي اهل العصر الاول بعد استقرار خلافهم لا ينعقد اجماعا وجوز وقوع هذا الاتفاق الشرح بعد استمرار الخلاف من اهل العصر الاول يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر ليخرج عن الحد اتفاق اهل العصر الثاني ليكون التعريف مطابقا لمذهبه ومن لم يجوز وقوع هذا الاتفاق من اهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين اهل العصر الاول لم يحتج الي زيادة هذا القيد لان القيد لا يزاد في التعريف لخروج غير المحدود من الممتنعات وحد الغزالي رحمه الله الاجماع بان اتفاق امة محمد عليه السلا--------م علي امر من الامور الدينية وزيفه المصنف بانه يرد عليه ان -لا يوجد	235	-1919500098528625130	204	279.5	160	705	28.93617057800293	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms215	false	-6863902282335423519	67	265	358	1412	1585	300	القول او الفعل الدالين علي الاعتقاد وخرج بقول-ه المجتهدين--------- اتفاق--------- المقلدين وبقوله من هذه الامة اعني امة محمد صلي- الله عليه وسلم اتفاق المجتهدين من الامم الماضية و-قال-- في عصر ليدخل فيه اتفاق مجتهدي كل عصر فانه اجماع لان اتفاقهم في--------------------------- كل الاعصار ليس بشرط ويخرج اتفاق بعضهم في ع--------صر وانما قال علي امر ليتناول النفي والاثبات------- والقول والفعل والشرعي والعقلي والعرفي وهذا التعريف لمن لم يشترط في الاجماع انقراض اهل العصر ومن شرط ذلك ي---------------------------------------------------------------------------------زيد فيه ال-----ي انقراض العصر------------- ومن ذهب الي ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي------------------------------------------------------------------------------------------ وجوز وقوعه اي وقوع هذا الاجماع اي اجماع اهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين اهل العصر الاول يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر ليخرج-------- اتفاق اهل العصر الثاني فانه ليس باجماع عنده ولقاءل ان يقول يجوز--------- ان يكون انقراض العصر------- وعدم سبق--- الخلاف من شروطه فلا يلزم اخذه ف-------------------------------------------ي التعريف وعرفه----------------------------- الغ------------------زالي بانه اتفاق امة محمد صلي- الله عليه وسلم علي امر من الامور الدينية وزيفه المصنف بانه يرد عليه عدم الاجم-----اع اصلا لان الامة-------------------------------- تتناول جميع المسلمين الي يوم القيامة و-لا يتصور اجتماعهم وعلي تقدير تخصيص الامة بالموجود-- منهم في كل عصر لا يطرد الحد بتقدير عدم المجتهدين في عصر فان	215	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms235	true	-8107422662175258815	0	261	0	1388	1591	300	القول او الفعل الدالين علي الاعتقاد و----بقولنا المجتهدين يخرج عنه اتفاق غيرهم من المقلدين وبقول--نا هذه الامة نعني امة محمد عليه ال---سلام يخرج اتفاق المجتهدين من الامم السالفة وبقولنا في عصر -يدخل اتف----اق مجتهدي كل عصر فانه اجماع اذ لا يشترط في الاجماع اتفاق هذه الامة في كل الاعصار--------- ويخرج اتفاق بعض المجتهدين في عصر وانما قال في -امر ليدخل فيه -----الاثبات والنفي والقول والفعل -الشرعي والعقلي والعرفي وهذا التعريف لمن لا يشترط في الاجماع انقراض اهل العصر وقال ان الاجماع ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي اما من اشترط انقراض اهل العصر فينبغي ان يزيد في- الحد الي انقراض العصر ليوافق مذهبه ومن ---قال- ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت او حي اي اتفاق اهل العصر الثاني علي احد قولي اهل العصر الاول بعد استقرار خلافهم لا ينعقد اجماعا وجوز--------- وقوع هذا الاتفاق ا--------------------لشرح بعد استمرار الخلاف -من اهل العصر الاول يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر ليخرج عن الحد اتفاق اهل العصر الثاني ليكون التعريف مطابقا لمذهبه ومن لم- يجوز وقوع هذا الاتفاق من اهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين اهل العصر الاول لم يحتج الي زيادة هذا القيد لان القيد لا يزاد في التعريف لخروج غير المحدود من الممتنعات وحد الغزالي رحمه الله الاجماع بان- اتفاق امة محمد عليه السلا--------م علي امر من الامور الدينية وزيفه المصنف بانه يرد عليه ان لا يوجد اجماع اصلا لانه اعتبر اتفاق امة محمد عليه السلام وهي تتناول جميع المسلمين الي يوم القيامة و لا يتصور اجتماعهم وعلي تقدير تخصيص الامة بالموجودين منهم في ع---صر لا يطرد الحد بتقدير عدم المجتهدين في عصر فان	235	-1919500098528625130	811	1182.5	649	1466	55.32059860229492	120	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms216	false	-6703944879483972253	145	290	791	1563	1621	300	علي ثبوته---------------- وخالفهم النظام من المعتزلة وبعض الر------------------------------------------------وافض وقالوا ---لا يثبت الاجماع اصلا لان اتفاق المجتهدين علي------ -----------------------------------------------------------------------------------------------حكم لا يتصور قبل نقله اليهم وذلك------------ ممتنع لانتشارهم شرقا وغرب-------------------------ا وال--------------انتشار-- يمنع الوصول--- اليهم عادة واجاب المصنف---- بانا لا نسلم ان العادة تقضي بمنع الانتشار------ ونقل الحكم اليهم----- لان المجتهدين لا يزالون يبحثون ----------------------عن ادلة الاحكام جادين فيه ومع ------البحث والجد لا يمتنع النقل الي--------هم وان كانوا منتشرين وفيه ما في--------------------------------------------------------ه لان السير ما بين المشرق والمغرب اذا كان حثيثا مستديما ربما تزيد مدته علي قرن وفي ذلك فوات الحادثة لا محالة وقالوا ايضا اتفاقهم علي امر لا--------------------- عن سند لا يجوز والا لكان خطا فلا بد منه فان كان--------------------------------------- قاطعا لنقل الينا في مل اجماع ----لاحال------------ة العادة----- عدم النقل فيما ي-------توفر الد-اعي الي نقله من القطعيات لكن لم ينقل ال-ينا المستند في كل اجماع وان كان ظنيا توقف اتفاقهم علي توافق اراءهم فيه وتوافقها في الظني	216	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms236	true	-1322496672081292249	111	296	603	1598	1618	300	علي انه يجوز ثبوت الاجماع وخالف-- النظام من المعتزلة وبعض الروافض في جواز ثبوته وتمسكوا في عدم جوازه بوجهين الاول -قالوا يمتنع ثبوت الاجماع ل-----ان اتفاق المجتهدين علي الشرح حكم انما يمكن اذا نقل الحكم اليهم لان الاتفاق انما يكون بعد معرفتهم بذلك الحكم ومعرفتهم بذلك الحكم لا تحصل الا بنقله اليهم ونقل الحكم اليهم ممتنع لان المجتهدين منتشرون في مشارق الارض ومغاربها والعادة تقضي بان انتشارهم يمنع نقل الحكم اليهم ------اجاب المصنف عنه بانا لا نسلم ان العادة تقضي بان--- انتشارهم يمنع نقل الحكم اليهم وذلك لان المجتهدين كانوا مجدين في الفحص عن الاحكام باحثين عن ادلتها---------------- ومع الجد والبحث--------- يمكن--- نقل الاحكام اليهم وان كانوا منتشرين في اقطار الارض ش هذا هو الوجه الثاني وتقريره ان الاجماع يمتنع ثبوته لان المجتهدين اذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------ا اتفقوا ع-لي امر فاتفاقهم لا بد وان يكون عن سند --------والا لكان خطا ف-----حينءذ ان كان الاتفاق عن دليل قاطع فلا بد وان يكون القاطع------------ في كل اجماع منقولا الشرح الينا لان العادة تحيل عدم --نقل القاطع الذي تتوفر الدواعي الي نقله------------ لكن لم ينقل القاطع ال--ينا في كل اجماع وان كان ظنيا فلا بد وان تت-----وافق الاراء بواسطة ذلك----- الظني	236	-1919500098528625130	432	435.0	344	1193	36.21123123168945	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms217	false	5718130668093365317	0	164	0	861	1612	300	المقدمتين اما الاولي فان يقال لا نسلم ان اتفاقهم لو كان-------- عن قاطع -وجب نقله---------- الينا والعادة انما تحيل عدم نقل القاطع ان لم يستغن عن نقل القاطع وهو ممنوع ف----قد يستغني عنه ب------حصول الاجماع واما الثانية فان يقال لا نسلم ان الظني يم-نع توافق الاراء عادة واختلاف القراءح انما----- هو ----في الظني الخفي واما اذا كان جليا فيجوز توافق القراءح فيه فيكون موجبا للحكم في جميع القراءح وفيه نظر لانه انما يتم لو انعقد ما انعقد من الاجماع بالسند الظني عن ظني جلي واثباته كاثبات اصل الاجماع وقالوا ايضا ان ثبت الاجماع لا يثبت الا عن المجتهدين لان اجماعهم هو المعتبر لكن--------------------------------------------- يستحيل ثبوته عنهم عادة---- لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجود ه او ل------------انقطاعه عن الناس -----لا يخالط----هم بعد ا-لعلم بوجوده او لوقوعه اسيرا ----لم يتمكن من الالتحاق بالباقين او ل----خموله ل----------ا يعرف كونه مجتهدا او لكذبه بان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- افتي--- لتغير اجتهاده قبل افتاء الاخر بذلك الحكم وانما قيد بقوله قبل افتاء الاخر لانه لو رجع بعده كان خ-------------------------رقا للاجماع	217	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms237	true	2862775284964740162	27	211	140	1113	1601	300	المقدمتين----------- فان----ا لا نسلم انه------- لو كان اتفاقهم عن قاطع يوجب ان ينقل القاطع الينا والعادة انما تحيل عدم نقل القاطع ان لم يستغن عن نقل القاطع وهو ممنوع فانه قد يستغني عن القاطع لحصول الاجماع و---------------------لا نسلم ان الظني يمتنع الاتفاق فيه ع-ادة واختلاف القراءح انما يكون لو لم يكن الظني جليا ا--ما اذا كان جليا -يجوز توافق القراءح فيه فيكون موجبا للحكم في جميع القراءح الشرح ش هذا دليل علي استحالة ثبوت الاجماع م----------------------------------------------------------------------------------------------------ن المجتهدين بعد جوازه اي علي استحالة العلم بثبوت الاجماع تقريره ان العادة تقضي بانه يستحيل العلم بثبوت الاجماع لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجوده لا يعلم وجوده او انقطاعه عن الناس بحيث لا يخالط الناس بعد ان علم -وجوده او -وقوعه في الاسر فلم يتمكن من الالتحاق بساءر العلماء او خموله بمعني انه لا يعرف كونه مجتهدا وان علم وجوده او كذب بعض المجتهدين بمعني افتاءه بذلك الحكم علي خلاف معتقده تقية من مخالفة الجمهور او رجوع بعض المجتهدين عما افتي به لتغير اجتهاده قبل افتاء الاخر بذلك الحكم وانما قيد بقوله قبل ال------اخر لانه لو رجع بعد افتاء الاخرين لم يعتبر لكونه خارقا للاجماع	237	-1919500098528625130	551	806.5	442	1128	48.84751892089844	86	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms219	false	-2396030119077973809	52	166	294	904	1633	300	الاجماع اي حجيته--------------------------------- بالاجماع والكلام في حجيته الثاني كهو في الاولي واثبتم حجية الاجماع بنص يتوقف------ علي---- الاجماع وكل ذلك دور واجاب ب--------------------------------ان المدعي -كون-------ه حجة واثبتاه بثبوت نص---------------------- قاطع-------- مستفاد من وجود صورة من---- الاجماع------------------------------------------------------------ بطريق عادي وتلك الصورة لا يتوقف وجودها علي كون الاجماع حجة------ ودلالتها علي ثبوت النص القاطع ايضا لا يتوقف علي كونه -------حجة فلا يكون دورا فان كون الاجماع حجة حينءذ يتوقف علي ثبوت النص القاطع وثبوت النص القاطع يتوقف علي وجود صورة من صور الاجماع ولم يتوقف وجود تلك الصورة و---دلالتها علي ثبوت النص علي كون الاجماع حجة لان وجود تلك الصورة مستفاد من التواتر ودلالتها علي ثبوت النص مستفادة من العادة ولقاءل ان يقول في هذا الدليل	219	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms239	true	7393651129799153827	118	257	636	1358	1603	300	الاجماع حجة لا للاجماع وما اثبتنا كون الاجماع حجة بالاجماع ولا------------------------------------------------------ بنص يتوقف ثبوته علي كون الاجماع حجة حتي يلزم ثبوت الشء بنفسه وبما يتوقف عليه وذلك لان المثبت لكون الاجماع حجة هو ث------بوت نص قاطع وثبوت ذلك النص القاطع انما هو مستفاد عن وجود صورة من صور الاجماع لا عن كونه حجة واستفادة ثبوت ذلك النص من تلك الصورة انما هو بطريق عادي وتلك الصورة لا يتوقف وجودها علي كون الاجماع حجة الشرح ودلالتها علي ثبوت النص القاطع ايضا لا يتوقف علي كون الاجماع حجة فلا يكون دورا لان كون الاجماع حجة حينءذ يتوقف علي ثبوت النص القاطع وثبوت النص القاطع يتوقف علي وجود صورة من صور الاجماع ولم يتوقف وجود تلك الصورة ولا دلالتها علي ثبوت النص علي كون الاجماع حجة لان وجود تلك الصورة مستفاد من التواتر ودلالتها علي ثبوت النص مستفاد م-ن العادة ش-------------------- الدليل	239	-1919500098528625130	487	799.5	392	803	60.6475715637207	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms220	false	5145321915091066756	0	299	0	1671	1677	300	الاجماع يقتضي تقدم القاطع علي غيره والاجماع الاول يدل علي تقدم الاجماع علي القاطع فلو لم يكن الاجماع------ قاطعا -كان احدهما--------------------------------------- مقتضيا لجواز تقدم غير القاط----------------ع علي القاطع و------------------------------------------------------------الاخر يقتضي عدم تقدمه لوجوب تقدم القاطع علي غيره وذلك تعارض والعادة تحيل وقوع التعارض بين -قولي مثل هذا العدد من العلماء المحققين وفيه نظر اما اولا فلان تقديم الاجماع علي النص القاطع مستبعد جوازا فضلا عن الوقوع لا سيما وقد انكر وجوده طاءفة وحجيته طاءفة وكونه قاطعا طاءفة اخري واما ثانيا فلان هذا الدليل معارض باستلزام تعارض الاجماعين وذلك لان الاجماع علي تقدير كونه قاطعا بتقديمه علي النص القاطع بالاجماع يستلزم تقدم القاطع علي القاطع والاجماع منعقد علي تقدم القاطع علي غير القاطع فتعارض الاجماعان واما ثالثا فلان تعارض الاجماعين يندفع بجعل احدهما ناسخا للاخر او مخصصا ان جهل التاريخ فان قيل كل واحد من الدليلين الدالين علي كون الاجماع حجة قطعية يقتضي ان يكون الاجماع المحتج به علي كونه حجة ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر لتضمن كل واحد من------هما ذلك ام----------------------------ا الاول فلان العادة انما تحيل اجتماع العدد الكثير علي القطع في شرعي من غير قاطع اذا بلغ عددهم عدد التواتر واما الثاني فلان العادة انما تقضي بامتناع التعارض بين اقوال مثل هذا العدد اذا بلغ-----وا حد التواتر واذا كان كذلك فلا يكون اتفاق من نقص عددهم عن عدد التواتر حجة وال-اختصاص -كونه حجة باتفاق المجتهدين بل كل طاءفة بلغ----وا عدد التواتر-------- اجماعهم يكون حجة وان لم يكونوا مجتهدين------ اجاب المصنف بمنع استل------------زام الدليلين لذلك فان العادة تحيل اجتماع المحققين علي القطع في امر شرعي --بغير قاطع----- بلغوا حد--- التواتر او لا والعادة-- تحكم------- بامتناع التعارض بين اقوال جمع من-------- المحققين----- بلغوا -حد التواتر او لا CHECK استدلال الشافعي علي حجية الاجماع سلمنا استلزامهما لذلك ---لكن لا يضر لان اللازم حينءذ كون القاطعين بتخطءة مخالف الاجماع والقاطعين ---بتقدم الاجماع علي النص------- عددهم عدد التواتر لا كون اهل الاجماع	220	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms240	true	-3417438590712199571	13	257	66	1407	1630	300	الاجماع يقتضي تقدم القاطع علي غيره----------------------------------------------- فلو لم يكن الاجماع دليلا قاطعا لكان الاجماع الاول الدال علي تقدم الاجماع علي النص مقتضيا لت-----قدم غير القاطع الذي هو الاجماع علي القاطع فيلزم تعارض الاجماعين لان احدهما يقتضي تقدم القاطع علي غيره والاخر يقتضي عدم تقدمه واما انتفاء التالي فلان العادة تقضي بامتناع------- وقوع التعارض بين اقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل كل واحد من الدليلين الدالين علي كون الاجماع حجة قطعية يقتضي ان يكون الاجماع المحتج--- علي كونه حجة ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر لتضمن كل واحد من الدليلين ذلك اي كون المجمعين عدد التواتر اما الاول فلان العادة انما تحيل اجتماع العدد الكثير علي القطع في شرعي من غير قاطع اذا كان عددهم عدد التواتر واما الثاني فلان العادة انما تقضي بامتناع التعارض بين اقوال مثل هذا العدد اذا بلغ عددهم عدد التواتر واذا كان كذلك فلا يكون اتفاق من نقص عددهم من عدد التواتر حجة ولا اختصاص لكونه حجة باتفاق المجتهدين بل كل طاءفة بلغ عددهم عدد التواتر اتفاقهم اجماع----------- وان لم يكونوا مجتهدين الشرح اجاب المصنف عنه بانا لا نسلم استلزام الدليلين لذلك فان العادة تحيل اجتماع المحققين ---بالقطع في---- شرعي من غير قاطع سواء بلغ-- عددهم التواتر او لم يبلغ وكذا تحكم العادة بامتناع التعارض بين اقوال جمع من العلماء المحققين سواء بلغوا عدد التواتر ام لا ولءن---------------------------------- سلمنا لزوم ذلك الدليلين ولكن لا يضر لان اللازم حينءذ كون القاطعين بتخطءة مخالف الاجماع والقاطعين علي تقدم الاجماع علي النص القاطع عددهم عدد التواتر لا كون اهل الاجماع	240	-1919500098528625130	995	1629.5	805	1911	52.06698226928711	164	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms221	false	6936174103642280694	75	271	433	1509	1673	300	جمع في الاية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فيجب ان يكون اتباع غير سبيل المءمنين حراما والا لما جمع بينه وبين الحرام الذي هو المشاقة في الوعيد لان--------- الجمع بين المباح والحرام في الوعيد---- لا يجوز لا يصدر عن الحكيم ان زنيت وشربت الماء عاقبتك واذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما كان اتباع سبيل المءمنين واجبا والحكم المجمع عليه--- سبيل المءمنين اذ- المراد ب--السبيل ما ي---------ختاره الانسان لنفسه من قول او فعل وزيفه المصنف بانه لي-------س بقاطع في الدلالة علي المطلوب وهو متابعة الاجماع لان اتباع سبيل المءمنين عام يتناول اتباعهم في متابعة الرسول صلي- الله عليه وسلم واتباعهم في نصره--------------- ودفع الاعداء عنه او اتباعهم في الاقتداء بالرسول------------ او اتباعهم في الايمان به ودلالة العام علي فرد بعينه من افراده لي------------س بقطعي لجواز تخصيص العام واخراج ذلك الفرد منه واذا لم يكن قطعيا وتمسك به في كون الاجماع حجة لزم الدور لان غاية ما في الباب انه يدل ------علي وجوب اتباع سبيل المءمنين ظاهرا والظاهر انما يثبت كونه حجة بالاجماع فلو اثبتنا كون الاجماع حجة بها دا------ر وهذا بخلاف التمسك بمثل هذا الظاهر في كون القياس حجة كالتمسك بقوله تعالي فاعتبروا-يااولي-الابصا------ر فانه -يستلزم الدور لان التمسك بالظاهر ما ثبت بالقياس	221	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms241	true	5600806176410684482	0	208	0	1123	1588	300	جمع في الاية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فيجب ان يكون اتباع غير سبيل المءمنين حراما والا لما جمع بينه وبين الحرام الذي هو المشاقة في الوعيد لانه لا يجوز الجمع بين --مباح وح--رام في الوعيد كما لا يجوز ان يقال---------- ان زنيت وشربت الماء عاقبتك واذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما كان اتباع سبيل المءمنين واجبا والحكم المجمع عليه هو سبيل المءمنين لان المراد من السبيل في الاية ما اختاره الانسان لنفسه من قول او فعل وزيفه المصنف بان ما ذكره ليس بقاطع في وجوب متابع-------------------ة الاجماع لان اتباع سبيل المءمنين عام يتناول اتباعهم في متابعة الرسول عليه السلا--------م واتباعهم في مناصرته عليه السلام ودفع الاعداء عنه او اتباعهم في الاقتداء بالرسول عليه السلام او اتباعهم ب--الايمان به ودلالة العام علي فرد ------من افراده علي التعيين ليس بقطعي لجواز تخصيص العام واخراج ذلك الفرد منه واذا لم يكن قطعيا وتمسك به في كون الاجماع حجة لزم الدور لان غاية ما في الباب انه يدل الشرح علي وجوب اتباع سبيل المءمنين ظاهرا والظاهر انما يثبت كونه حجة بالاجماع فلو اثبتنا كون الاجماع حجة بها لزم الدور وهذا بخلاف التمسك بمثل هذا الظاهر في كون القياس حجة كالتمسك بقوله تعالي فاعتبروا يااولي الابصار الحشر فانه لا يوجب الدور لان التمسك بالظاهر ما ثبت بالقياس	241	-1919500098528625130	982	1795.5	797	1172	83.78839874267578	169	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms222	false	7343295536729188728	73	203	396	1051	1560	300	احدهما انه تظاهرت الروايات عن رسول الله صلي الله عليه وسلم------------------------------ في عصمة هذه الامة عن الخطا كق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لا تجتمع امتي علي الضلالة و سالت الله ان لا تجتمع امتي علي الضلالة فاعطانيها و---- يد الله علي الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من شذ و---------غير ذلك مما -------------------------------فيه كثرة وكل واحد منها ----------------------------ان لم يصل الي حد التواتر فالقدر المشترك فيها متواتر---------------------- كشجاعة علي وجود--------------- حاتم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كان كذلك---------------------------- وجب ان يكون الاجماع حجة واستحسنه المصنف ل--------------------انه اثبت حجيته---------- بالتواتر المفيد للقطع وفيه نظر من وجهين الاول ان هذا الوجه لا يربو علي اجماع الصحابة علي حجية الاجماع ولا ينفع ما لم تثبت حجية الاجماع والثاني ان افاد لم يزد علي كونه حجة واما علي كونه حجة قطعية فلا والنزاع في ذلك والاخر ان الامة قرنا بعد قرن تلقتها-------------------- بالقبول	222	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms242	true	3640295500565345174	0	171	0	904	1580	300	احدهما انه تظاهرت الروايات عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بالفاظ مختلفة مع اتفاق المعني في عصمة هذه الامة عن الخطا فاشتهرت علي لسان الثقات كعمرو بن مسعود وابي سعيد الخدري وانس بن مالك وابن عمر وابي هريرة الشرح وحذيفة بن اليمان وغيرهم من نحو قوله لا تجتمع امتي علي الضلال- و سالت الله ان لا تجتمع امتي علي الضلالة فاعطانيها وقوله يد الله علي الجماعة ولا يبالي----- بشذوذ من شذ الشرح الي غير ذلك مما لا يحصي ولم تزل الامة تحتج بها في اصول الدين وفروعه فمجموع هذه الاحاديث المتفرقة وان لم ي------------تواتر احاديثها من حيث الالفاظ لكن تواتر معناها لكثرتها كشجاعة علي رضي الله عنه وسخاوة حاتم فانهما وان لم يكن احاد الاخبار فيهما متواترة بل يجوز الكذب علي كل واحد لو جردنا النظر اليه ولا يجوز علي المجموع واذا كان هذا الحديث من حيث المعني متواترا وجب ان يكون الاجماع حجة واستحسن- المصنف هذا الاستدلال من حيث انه اثبت كون الاجماع حجة بالتواتر المفيد للقطع الشرح ------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان ال------------------------------------------------------------------------------امة قرنا بعد قرن تلقوا لعبارات هذه الاحاديث بالقبول	242	-1919500098528625130	380	539.0	302	1109	34.26510238647461	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms223	false	-3508375860129322100	149	266	852	1435	1621	300	المصنف بان غايته اي غاية هذا الاستدلال الظهور فلا------------------------------------------- يعارض القطعي الدال علي كون الاجماع حجة ولقاءل ان يقول الدليل الذي ذكره علي حجية الاجماع لم يبلغ حد القطع كما تقدم بيان كل في موضعه فكان ظاهرا في مقابلة ظاهر وتعارضا واما السنة ف----------------حديث معاذ رضي الله عنه وهو انه حين وجهه الي اليمن قاضيا ساله----------------------------- بم تقضي قال ب-----------------------------كتاب الله قال عليه السلا------------م فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد برايي------ ولم يذكر الاجماع وصوبه --رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي رسوله ولو كان الاجماع -----حجة للقنه واجيب -------------بان الاجماع ------------------------------------لم يكن في زمن النبي صلي الله عليه وسلم حجة فلذلك	223	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms243	true	4079145091122994740	194	297	1012	1525	1538	300	المصنف بان--------- غاية هذا الدلي---ل الظهور اي لو سلم من المنع والنقض لكان دليلا ظاهرا فلم يعارض القطعي الدال علي كون الاجماع حجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما السنة فقد احتجوا منها بحديث معاذ رضي الله ع--------نه حيث--------------------- ساله رسول الله صلي الله عليه وسلم بم تقضي يا معاذ قال رضي الله عنه الشرح بالكتاب قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد برايي الشرح ولم يذكر الاجماع وصوبه الرسول عليه السلام ف--------------------------------------------------------------لو كان الاجماع ايضا حجة لم يصوبه اجاب المصنف عنه بان الاجماع حينءذ اي في زمان الرسول عليه السلام لم يكن --------------------------------حجة فلذلك	243	-1919500098528625130	281	361.0	222	774	36.304908752441406	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms224	false	3757166500795063757	26	162	144	896	1664	300	المسالة------- في بيان اهل الاجماع اتفقوا علي ان اهله اهل الفقه فاذا اتفقوا --------علي حكم شرعي كان اجماعا ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم او وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق واما موافقة المقلد وهو---------------------------------------------------------------------------------------------- من لا يكون مجتهد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ففيه خل------------------------------------------------------------------------------اف والمقلد -يتناول------- العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الاصول والذي يعلم الاصول دون الفروع وعكسه و------------------------------------------------------------المختار عند المص------------------------نف انه لا يعتبر بموافقته مطلقا------ وميل القاضي الي اعتباره مطلقا ومنهم من اعتبر موافقة ال-------اصولي الذي لا يعلم الفروع وقيل يعتبر عكسه واستدل المصنف علي عدم اعتباره بوجهين ا-------------------------------------------------لاول---- لو اعتبر موافقة المقلد فيه -------لم يتصور----- الاجماع لان المقلدين لكثرتهم وتباين اماكنهم ----------------------------------لا يتصور اتفاق كلمتهم لكن قد دل الدليل علي وجوده وفيه نظر لان اهل الاجماع كذلك والثاني ان المقلد ------------------------يحرم عليه مخالفة العلماء وكل من حرم مخالفته-- لا تعتبر موافقته	224	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms244	true	-6313379113687620578	21	244	104	1311	1632	300	المسالة الاولي في --ان اهل الاجماع من هم الشرح ------------------اذا اتفق اهل العصر علي حكم انعقد ا-لاجماع- ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم او وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم -الاتفاق واما الذي وجد بعد اتفاق اهل العصر وبلغ رتبة الاجتهاد في عهدهم فيعتبر موافقته عند من يشترط انقراض العصر ولا يعتبر عند من لم يشترط فقوله من سيوجد ان حمل علي الاولين صح قوله اتفاقا وان حمل علي الثلاثة لم يصح الا اذا لم يعتد بمخالفة من اشترط انقراض العصر واما ان موافقة المقلد هل تعتبر ام لا ففيه خلاف واعلم ان المجتهد لا بد وان يكون فقيها كما نذكره في باب الاجتهاد والمجتهد يقابل المقلد فيتناول المقلد العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الاصول والذي يعلم الاصول دون الفروع وبالعكس والمجتهد هو الذي يعلم الاصول والفروع اذا عرفت ذلك فاعلم ان المختار عند المصنف ان موافقة المقلد في الاجماع لا تعتبر--------- مطلقا الشرح وميل القاضي الي اعتباره مطلقا و----قيل تعتبر موافقة المقلد الاصولي الذي لا يعلم الفروع وقيل تعتبر موافقة المقلد الفروعي الذي لا يعلم الاصول ش ذكر المصنف دليلين علي ان وفاق المقلد غير معتبر الاول انه لو اعتبر موافقة المقلد في الاجماع لم يتصور تحقق الاجماع لان المقلدين لكثرتهم وانتشارهم في مشارق الارض ومغاربها لا يمكن ضبطهم ولا يتصور توافق كلمتهم عادة---------------------------------------------------- والثاني ان المقلد يجب عليه تقليد العلماء ويحرم عليه م--------------------------خالفتهم فلا -يكون موافقته	244	-1919500098528625130	503	694.0	408	1322	38.04841232299805	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms224	false	3757166500795063757	254	299	1420	1657	1664	300	ص مسالة المبتدع بما -تضمن كفرا كالكافر عند المكفر والا فكغيره وبغيره ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط-- لنا ان الادلة لا تنتهض دونه-- قالوا فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي واجيب بان الكافر ليس من الامة والصبي لقصوره ولو سلم فيقبل علي نفسه ش المسالة	224	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms245	true	-3975378905675901206	126	173	666	905	1591	300	ص مسالة المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر والا فكغيره وبغيره ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط ص لنا ان دلا-لة لا تنتهض دونه ص قالوا فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي واجيب بان الكافر ليس من الامة والصبي لقصوره ولو سلم فيقبل علي نفسه ص --مسالة	245	-1919500098528625130	232	435.5	187	242	95.86776733398438	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms225	false	-1501480990517650404	1	95	3	487	1566	300	اعتبار قول المبتدع في الاجماع وهو الم------------------------------------------------------------------------------خطء من اهل القبلة في------ الاصول وهو لا--------- يخلو من ان يكون مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه كغلاة الروافض والمجسمة او لا فان كان الاول فلا نزاع في عدم اعتبار خلافه ووفاقه لانه كافر والاجماع كرامة لهذه الامة خاصة وان كان ال-ثاني فان كان مبتدعا بما -تضمن كفرا اي بما يوجبه----- لا بصريحه وهو المخطء في الاصول بتاويل ففيه ال------------------------------خلاف من كفر--ه -لم يعتبر-------------------------- كالكافر -الاصلي ومن لم يكفر-----ه جعله كمجتهد --مبتدع بغير ما -تضمن كفرا بل ب------------------فسق وان كان مبتدعا بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب	225	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms245	true	-3975378905675901206	15	126	79	666	1591	300	اعتبار قول المبتدع في الاجماع --ش المسالة الثانية في انه هل يعتبر في الاجماع قول المجتهد المبتدع ام لا والمبتدع المخطء من اهل القبلة في مساءل الاصول اعلم ان المجتهد المبتدع ان -كان مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه -------------------------------------------فلا نزاع في -------------------------انه كافر ---لم تعتبر موافقته ---------في انعقاد الاجماع وان كان مبتدعا بما يتضمن كفرا اي بما يوجب الكفر لا بصريحه وهو المخطء في الاصول بتاويل ففيه الخلاف فعند بعض هو كافر وعند بعض لا فان كفرناه فلا تعتبر موافقته في انعقاد الاجماع كالكافر والا اي وان لم نكفر فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا كالمبتدع بالفسق وبغيره اي وان كان مبتدعا بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب	245	-1919500098528625130	340	439.0	268	670	50.74626922607422	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms226	false	-4176410077661675146	5	89	28	501	1695	300	ص مسالة لا يختص الاجماع بالصحابة وعن احمد---------- قولان لنا الادلة السمعية قا--لوا اجماع الصحابة قبل مجء التابعين وغيرهم علي ان ما لا قطع فيه ساءغ فيه الاجتهاد فلو اعتبر غيرهم خولف اجماعهم وتعارض الاجماعان CHECK المسالة الثالثة لا يختص الاجماع بالصحابة واجيب بانه لازم في الصحابة قبل تحقق اجماعهم فوجب ان يكون ذلك مشروطا بعد- الاجماع قا--لوا لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة واج--------------يب بفقد الاجماع مع تقدم المخالفة عند معتبر-ها ش المسالة------- الثالثة في --ان ال--------اجماع -لا يختص بالصحابة رضي الله	226	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms245	true	-3975378905675901206	171	258	897	1364	1591	300	ص مسالة لا يختص الاجماع بالصحابة وعن احمد رحمه الله قولان لنا الادلة السمعية ص قالوا اجماع الصحابة قبل مجء التابعين وغيرهم علي ان ما لا قطع فيه ساءغ فيه الاجتهاد فلو اعتبر غيرهم خولف اجماعهم وتعارض الاجماعان واج-----------------------------------------------يب بانه لازم في الصحابة قبل تحقق اجماعهم فوجب ان يكون ذلك مشروطا بعدم الاجماع ص قالوا لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة رضي الله عنهم واجيب بفقد الاجماع مع تقدم المخالفة عند معتبريها ص --مسالة لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كاجماع غير ابن عبا-----س رضي الله	245	-1919500098528625130	391	691.0	315	521	75.04798126220703	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms227	false	-1877606311319413413	213	258	1176	1405	1627	300	ص مسالة لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كاجماع غير ابن عباس رضي الله عنهما علي العول وغير ابي موسي رضي الله عنه علي ان النوم ينقض الوضوء لم يكن اجماعا قطعيا لان الادلة لا تتناوله والظاهر انه حجة لبعد ان يكون الراجح متمسك المخالف	227	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms245	true	-3975378905675901206	244	286	1295	1511	1591	300	ص مسالة لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كاجماع غير ابن عباس رضي الله عنهما علي العول وغير ابي موسي ع-------------لي ان النوم ينقض الوضوء لم يكن اجماعا قطعيا لان الادلة لا تتناوله والظاهر انه حجة لبعد ان يكون الراجح متمسك المخالف	245	-1919500098528625130	215	421.0	173	229	93.88645935058594	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms225	false	-1501480990517650404	102	258	534	1379	1566	300	و---مال ال----------يه المصنف والثاني-- انه لا يعتبر مطلقا لانه ف-اسق والثالث --انه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره علي معني انه يجوز له مخالفة الاجماع الذي انعقد بدونه ولا يجوز لغيره -----واحتج المصنف علي مختاره بما --------------------------------تقريره ان الادلة الدالة علي الاجماع شاملة ل----------------------------------------------------ه لكونه من المجتهدين فلا ينعقد بدونه وفيه نظر لان الادلة هي المقتضية لكن قيام المقتضي لا يكفي لاتحاد الحكم ما لم ينتف المانع ولم ينتف وهو الفسق المخرج له عن كونه وسطا اي عدلا وقال تعالي وكذلك جعلناكمامةوسطالتكونواشهداءعلي الناس ولم تصر الامة اهلا للاجماع الا بصفة العدالة وقال المانعون مطلقا انه فا----------------------------------------سق فيرد قوله كالكافر والصبي لاشتراكهم في----------- عدم التحرز عن الكذب و-----اجاب المصنف---- بالفرق بان الكافر----- يرد قوله لانه ليس من الامة بخلاف الفاسق فانه ل-----ا يخرج- عن الامة والصبي----- يرد ل-----انه ليس من اهل الاجتهاد--------------------------- بخلاف الفاسق فان الفرض انه منهم--------------------------------------------- ولو سلم منع ق------------------وله في حق الغير للتهمة لكنه لا تهمة بالنسبة ا-----لي نفسه فيما اجتهد----------------وا علي ما	225	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms246	true	3987397400307327614	2	177	12	941	1597	300	وقد مال المصنف الي هذا المذهب و--ثانيها انه لا يعتبر مطلقا اذ هو فاسق و--ثالثها انه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره ب---معني انه يجوز له مخالفة الاجماع الذي انعقد بدونه ولا يجوز لغيره ذلك ش اقام المصنف الدليل علي ان موافقته تعتبر في انعقاد الاجماع وتقريره ان الادلة الدالة علي الاجماع شاملة لهذا المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا فلا تنتهض دونه لكونه من المجتهدين وفسقه----------------------------------------------------------- لا ي---------------------------------------------------------------------------------------خل باهلية الاجتهاد ش القاءلون بان موافقته لا تعتبر---------------------------------------------------------- مطلقا قالوا ان المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي فانه يرد قولهما والجامع عدم التحرز من الكذب الشرح اجاب المصنف عنه بالفرق فان الكافر انما يرد قوله لانه ليس من الامة بخلاف الفاسق فان الفسق لا يخرجه عن الامة والصبي انما يرد قوله لانه ليس من---- المجتهدين لقصوره من استنباط الاحكام بخلاف الفاسق فانه قد يكون مجتهدا لانه قد يقدر علي استنباط الاحكام عن مداركها ولو سلم ان الفسق يمنع عن قبول قوله في حق الغير للتهمة ولكن لا يمنع عن قبول قوله علي نفسه لعدم التهمة فانهم اذا اجمعوا علي ما	246	-1919500098528625130	487	663.5	385	1144	42.56993103027344	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms226	false	-4176410077661675146	78	186	443	1025	1695	300	ش المسالة الثالثة في ان الاج-------------------------------------------------------------------------ماع لا يختص بالصحابة رضي الله عنهم وهو مذهب المحققين بل ينعقد اجماع مجتهدي كل عصر وذهب اهل الظاهر--- الي اختصاصه بهم------ ونقل عن احمد رحمه الله قولان احدهما كما ذهب اليه المحققون------ والثاني كما ذهب اليه الظاهريون دليل المحققين ان الادلة السمعية الد-لة علي الاجماع عامة في مجتهدي كل عصر فلا وجه لاختصاصها بالصحابة ولقاءل ان يقول الادلة السمعية المذكورة في هذا الكتاب زيفها المصنف سوي قوله عليه السلام لا تجتمع امتي علي الضلالة وقد عرفت ما فيه ودليل اهل الظاهر ا------------------------------------------ن الصحابة رضي الله عنهم قبل مجء التابعين وغيرهم من الاءمة -المجتهدين--- اجمعوا علي--- ما لا قطع فيه اي كل مسالة	226	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms246	true	3987397400307327614	200	300	1066	1597	1597	300	ش المسالة الثالثة في ان الاجماع هل هو مختص بالصحابة رضي الله عنهم ام لا ذهب اكثر المحققين الي ان الاجماع لا يختص بالصحابة-------------------------------- بل ينعقد اجماع مجتهدي كل عصر وذهب---- الظاهريون الي انه يختص بالصحابة ونقل عن احمد رحمه الله قولان احدهما كما ذهب اليه المحققون الشرح والثاني كما ذهب اليه الظاهريون ---لنا------- ان الادلة السمعية الدالة علي الاجماع عامة في مجتهدي كل عصر فلا وجه لاختصاص تلك---------------------- الادلة بالصحابة ش---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الظاهريون قالوا لا يعتبر غير اجماع الصحابة وذلك لان الصحابة-------------- قبل مجء التابعين وغيرهم من الاءمة والمجتهدين قد اجمعوا علي ان ما لا قطع فيه اي كل مسالة-	246	-1919500098528625130	366	585.5	297	720	50.83333206176758	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms226	false	-4176410077661675146	186	299	1025	1690	1695	300	فيها دليل قاطع يجوز--------- فيه---------------- ال---اجتها--------د ولو --كان اجماع غيرهم صحيحا -لزم مخالفة اجماع الصحابة وتعارض الاجماعين واللازم باطل بالاجماع فالملزوم كذلك و----بيان الملازمة ان---------- التابعين لو اجمعوا علي مسالة اجتهادية لما جاز------ الاجتهاد فيها بعد اجماعهم فيلزم مخالفة اجماع الصحابة لان اجماعهم علي--- الاجتهاد في كل مسالة اجتهادية جاءز ويلزم تعارض الاجماعين احدهما اجماع الصحابة علي جواز الاجتهاد فيها والاخر اجماع غيرهم علي انه لا يجوز الاجتهاد فيها واجيب بان لذلك------------------------------------------ لازم في اجماع الصحابة ايضا لانهم- قبل الاجماع-- علي الحكم--- اجمعوا علي جواز الاجتهاد فيه وبعد اجماعه--------------م لا يجوز---- الاجتهاد فيه فلزم مخالفة اجماعهم وتعارض --اجماعهم واذا كان كذلك كان الخلاص بان يق---ال اجماع------هم علي جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه	226	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms247	true	483583213803403403	1	135	4	785	1679	300	فيها نص ق--اطع يجوز الاجتهاد فيها والاخذ بما ادي اليه اجتهاد المجتهد فلو اعتبر اجماع غير الصحابة يلزم مخالفة اجماع الصحابة وتعارض الاجماعان والتالي باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة انه اذا اجمع التابعون ف-----------ي مسالة اجتهادية لما جاز الشرح الاجتهاد فيها بعد اجماعهم فيلزم مخالفة اجماع الصحابة لان اجماعهم علي ان الاجتهاد في كل مسالة اجتهادية جاءز ويلزم تعارض الاجماعين احدهما اجماع الصحابة علي جواز الاجتهاد فيها والاخر اجماع----هم علي انه لا يجوز الاجتهاد فيها -اجاب المصنف ان الالزام الذي ذكرتم علي اجماع غير الصحابة لازم في اجماع الصحابة لان الصحابة قبل --اجماعهم علي الحكم قد اجمعوا علي جواز الاجتهاد فيه وبعد اجماعهم علي ذلك الحكم لا يجوز فيه الاجتهاد في---لزم مخالفة اجماعهم وتعارض الاجماعان واذا كان كذلك فالطريق فيه ان نقول ان اجماع الصحابة علي جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه	247	-1919500098528625130	574	906.0	473	804	71.39303588867188	81	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms227	false	-1877606311319413413	9	97	51	542	1627	300	اجماعهم الاول فيزول- الاجم----------اع الاول فلا يلزم المخالفة -----ولا تعارض الاجماعين ولقاء---------------------------ل ان يقول لا نسلم لزوم ذلك في اجماع الصحابة لانهم اجمعوا علي جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه واذا اجمعوا عل------------------------------------------------------------------------------ي الحكم وجد القاطع فيه فانتفي-------- شرط ---جواز الاجتهاد في----------------ه فلا يلزم المخالفة ولا تعارض---- الاجماعين لا-------------------------------------------------------------- يقال المراد بالقاطع النص القاطع لان قطعية دلالة النص غير قطعية كما تقدم وقالوا ايضا لو اعتبر اجماع غير الصحابة------------------- لاعتبر مع مخالفة الصحابة يعني اذا كان في المسالة خلاف بين الصحابة ثم اجمع التابعون وجب ان------------------------------------ ينعقد الاجماع	227	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms247	true	483583213803403403	105	215	618	1230	1679	300	اجماعهم عل-----ي ذلك الحكم لا يجوز فيه الاجتهاد فيلزم --مخالفة اجماعهم وتعارض الاجماعان واذا كان كذلك فالطريق فيه ان نقو-------------------------ل ان اجماع الصحابة -------------علي جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه ليس علي الاطلاق والا يلزم الالزام المذكور بل وجب ان يكون اجماعهم مشروطا بعدم الاجماع بعده علي الحكم فمتي اجمعوا علي ذلك الحكم زال شرط الاجماع الا---ول فيزول الاجماع الاول فلا يلزم ال-----------تعارض بين الاجماعين ولا مخالف اجماع الصحابة الشرح ش هذا دليل اخر للظاهريين توجيهه ان يقال------------------------------------------------------------------------------- لو اعتبر اجماع غير الصحابة من التابعين وغيرهم لاعتبر مع مخالفة الصحابة لانه اذا جا---ز اجم-------اع غير الصحابة مع عدم قول الصحابة جاز مع مخالفة بعضهم والتالي باطل لانه لا ينعقد الاجماع	247	-1919500098528625130	249	210.0	199	760	32.76315689086914	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms228	false	5988990973401691238	122	199	662	1070	1647	300	ص مسالة التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة فان نشا بعد اجماعهم فعلي انقراض العصر لنا ما تقدم-- واستدل لو لم يعتبر لم يسوغوا اجتهادهم معهم كسعيد بن المسيب وشريح والحسن ومسروق وابي واءل والشعبي وابن جبير وغيرهم وعن ابي سلمة تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس ابعد الاجلين وقلت انا بالوضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي واجيب بانهم انما سوغوه مع اختلافهم ش المسالة الخامسة في ان مخالفة ----	228	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms248	true	-159161000277333396	23	101	112	523	1660	300	ص مسالة التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة فان نشا بعد اجماعهم فعلي انقراض العصر لنا ما تقدم ص واستدل لو لم يعتبر لم يسوغوا اجتهاده- معهم كسعيد بن المسيب وشريح والحسن ومسروق وابي واءل والشعبي وابن جبير وغيرهم وعن ابي سلمة تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس ابعد الاجلين وقلت انا بالوضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي واجيب بانهم انما سوغوه مع اختلافهم ص --مسالة اجماع المدينة من الصحابة	248	-1919500098528625130	387	741.0	313	414	93.47826385498047	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms229	false	5316174178243887842	253	279	1312	1472	1580	300	ص مسالة اجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك رحمه الله وقيل محمول علي ان روايتهم متقدمة وقيل علي المنقولات المستمرة كالاذان والاقامة والصحيح التعميم	229	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms248	true	-159161000277333396	95	119	490	640	1660	300	ص مسالة اجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك و----------قيل محمول علي ان روايتهم متقدمة وقيل علي المنقولات المستمرة كالاذان والاقامة والصحيح التعميم	248	-1919500098528625130	149	291.0	125	160	93.125	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms229	false	5316174178243887842	6	137	33	682	1580	300	كسعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري ومسروق---------- والشعبي وسعيد بن جبير فان عليا وعمر وليا القضاء شريحا ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه وحكم شريح علي علي في خصومه له مع يهودي علي خلاف راي علي ولم ينكر عليه وروي عن ابن عمر انه سءل عن فريضة فقال سلوا سعيد بن جبير فانه اعلم بها مني وسءل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن مسالة فقال سلوا الحسن البصري وسءل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فاشار الي مسروق ثم اتاه الساءل بجوابه فتابعه وروي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما في عدة الحامل 90ب المتوفي عنها زوجها فقال ابن عباس ابعد الاجلين من وضع الحمل وانقضاء اربعة اشهر وعشر فقلت انا بالوضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي	229	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms248	true	-159161000277333396	49	89	247	455	1660	300	كسعيد بن المسيب وشريح والحسن------- ومسروق وابي واءل والشعبي و----ابن جبير وغيرهم وع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابي سلمة---------------------- تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة--------------- في عدة الحامل ----------------للوفاة فقال ابن عباس ابعد الاجلين و-------------------------------------قلت انا بالوضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي	248	-1919500098528625130	182	263.5	145	659	27.617603302001953	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms228	false	5988990973401691238	221	272	1202	1486	1647	300	مع مخالفته وهذا اذا كان التابعي مجتهدا وقت اجماعهم واما اذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد اجماع الصحابة------------------------------------- فمن ش--رط في الاجم-------اع انقراض العصر اعتبر موافقته----------------- ومن لم يشترطه لا يعتبرها وقال المصنف للمختار لنا----------------------------------------------------------------------- ما تقدم يعني ان الدليل الدال علي انعقاد الاجماع لا ينتهض دونه لان الصحابة بدونه بعض المءمنين	228	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms249	true	5688086606916452372	0	75	0	415	1600	300	مع مخالفته -هذا اذا كان التابعي مجتهدا وقت اجماعهم واما اذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد اجماع الصحابة فهو مبني علي خلاف انقراض العصر الشرح فمن يشترط في انعقاد الاجماع انقراض العصر يعتبر موافقته في اجماع الصحابة ومن لا يشترط -لا يعتبر موافقته والدليل علي ان اجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من ادركهم من التابعي المجتهد وقت الاجماع ما تقدم وهو ا-ن الدليل الدال علي انعقاد الاجماع لا ينتهض دونه لان الصحابة بدونه بعض المءمنين	249	-1919500098528625130	243	415.5	198	418	58.13397216796875	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms229	false	5316174178243887842	3	152	12	756	1580	300	الصحابة الي----------- التابعين---------------------------------------- كسعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري ومسروق---------------- والشعبي وسعيد بن جبير فان----------- عليا وعمر وليا القضاء شريحا ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه وحكم شريح علي علي في خصومه له مع يهودي علي خلاف راي علي ولم ينكر ع-ليه وروي عن ابن عمر انه سءل عن فريضة فقال سلوا سعيد بن جبير فانه اعلم بها مني وسءل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن مسالة فقال سلوا الحسن البصري و-----سءل ابن ع------------------------------------------------------------------------باس عن النذر بذبح الولد فاشار الي مسروق ثم اتاه الساءل بجوابه فتا-----------------------------------------------------------بعه وروي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما في عد-------ة الحامل 90ب المتوفي عنها زوجها فقال ابن عباس ابعد الاجلين من وضع الحمل وانقضاء اربعة اشهر وعشر------ فقلت انا بالوضع فقا--------------------------------ل ابو هريرة انا مع ابن اخي وسوغ ابن عباس لابي سلمة ان يخالفه مع ابي هريرة وهو---------- تابعي- وامثال ذلك--------- كثيرة	229	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms249	true	5688086606916452372	130	295	725	1579	1600	300	الصحابة اعتبروا اجتهاد التابعين الموجودين في عهدهم في وقاءع من غير نكير كسعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري ومسروق وابي واءل الشرح والشعبي و----ابن جبير فان شريحا خالف عليا وعمر رضي- الله عنهما الشرح في اجتهاد و---------------------------------------------------------------------------لم ينكرا عليه وسء--------------------------------------------------------------------------ل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن مسالة فقال سلوا الحسن البصري وربما سءل انس عن شء فقال سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا الشرح وسءل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فاشار الي مسروق ثم اتاه الساءل لجوابه فتابعه وسءل ابن عمر عن فريضة فقال سلوا سعيد بن جبير فانه اعلم بها وروي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما في عدة الزوجة الحامل ----------------للوفاة فقال ابن عباس ابعد الاجلين من وضع الحمل وانقضاء اربعة اشهر وعشر الشرح فقلت انا بالوضع اي عدة الحامل للوفاة بوضع الحمل فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي وسوغ ابن عباس لابي سلمة ان يخالفه مع ابي هريرة وابو سلمة كان تابعيا وامثال هذه الروايات كثيرة	249	-1919500098528625130	523	870.5	416	1024	51.07421875	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms229	false	5316174178243887842	156	213	774	1105	1580	300	ال-----------------مصنف ان الصحابة اعتبروا اجتهادهم فيما اخ-------------------------------------------------------تلف فيه الصحابة فان الصور المنقولة----- انما هي صور وقع الخلاف فيما بين الصحابة لا فيما انعقد عليه اجماعهم ولا يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف اعتباره في صورة الاجماع ولقاءل ان يقول اللازم احد الشمولين اما شمول الاعتبار في المجمع CHECK المسالة السا-------------------دسة اجماع اهل المدينة ------من الصحابة والتابعين ---	229	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms250	true	-8191203423166218301	0	62	0	349	1617	300	المصنف عنه بانا لا نسلم ان الصحابة اعتبروا اجتهادهم فيما انعقد اجماع الصحابة عليه بل اعتبروا اجتهادهم فيما هو المختلف فيه و-----------الصور التي نقلتموها انما هي صور وقع الخلاف فيها بين الصحابة--------------------------- ولا يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف اعتبار قولهم في الاجماع اجماع اهل المدينة ش------------------------------------------------- المسالة السادسة اختلف الاءمة في ان اجماع اهل المدينة وحدها من الصحابة والتابعين هل	250	-1919500098528625130	202	294.5	164	436	46.33027648925781	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms230	false	7606289612566217821	18	263	98	1399	1594	300	ش المسالة السادسة -------------في ان اجماع---- المدينة م------ن الصحابة والتابعين ------حجة او لا فذهب الاكثرون الي انه لا يكون حجة ونقل عن مالك انه----- حجة وا--------------------------------ستبعد-- بعضهم هذا النقل عنه فاول كلامه بانه محمول علي ان روايتهم---------- متقدمة علي رواية غيرهم واخرون قالوا انه محمول علي ان اجماع اهل المدينة علي المنقولات المستمرة اي المك-رر وقوعها كالاذان والاقامة حجة فا---نهم لو اجمعوا علي ان الاقامة فرادي كان حجة ولو اجمعوا علي ما لم يكن متكرر-----ا لم يك-ن حجة قال المصنف والصحيح----------- التعميم يعني ان مذهب مالك ان اجماع اهل المدينة حجة سواء كان علي المنقولات المستمرة او غيرها و-----------------------------------------------احتج لذلك بان العادة تقضي بان مثل هذا الجمع من-------- العلماء المنحصرين اي غير منتشرين في الافاق الاحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم التاويل وعرفانهم باحوال الرسول لا يجمعون علي حكم من الاحكام الا عن متمسك راجح والمتمسك الراجح حجة لا محالة فان قيل يجوز ان يكون متمسك غيرهم ارجح ولم يطلع عليه بعض اهل المدينة اجيب بان العادة تقضي باطلاع الاكثر واطلاع الاكثر كاف في حجية قولهم وان لم يكن كافيا في كونه اجماعا قاطعا كما تقدم ان مخالفة النادر للاكثر لا يمنع ان يكون اتفاق الاكثر حجة ولقاءل ان يقول لا نسلم ان العادة تقضي بذلك وان كونه حجة غير صحيح كما تقدم انه ليس بكتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ولا استدلال والحجج الشرعية منحصرة في ذلك ص واستدل بنحو ان المدينة طيبة تنفي خبثها وهو بعيد وبتشبيه عملهم بروايتهم ورد بانه تمثيل لا دليل مع ان الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد ش	230	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms250	true	-8191203423166218301	47	234	264	1235	1617	300	ش المسالة السادسة اختلف الاءمة في ان اجماع اهل المدينة وحدها من الصحابة والتابعين هل هو حجة ام لا فذهب الاكثرون الي انه ليس بح---جة ونقل عن مالك انه يكون حجة ولما كان حمل هذا النقل علي ظاهره مستبعدا قيل ان هذا النقل-------------------- محمول علي ان رواية اهل المدينة متقدمة علي رواية غيرهم و------قيل-- انه محمول علي ان اجماع اهل المدينة علي المنقولات المستمرة اي المتكرر وقوعها كالاذان والاقامة حجة حتي انهم لو اجمعوا علي ان الاقامة فرادي كان حجة ولو اجمعوا علي ما لا ي----تكرر وجوده لا يكون حجة----------- والصحيح عند المصنف التعميم اي --ان مذهب مالك ان اجماع اهل المدين----ة سواء كان علي المنقولات المستمرة او غيرها حجة ش احتج المصنف علي ان اجماع اهل المدينة وحدها حجة ص لنا ان العادة تقضي بان مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء -----------------------------------الاحقين بالاجتهاد -------------------------------------------------------------لا يجمعون------------------- الا عن------ راجح ص--------------------------- فان قيل يجوز ان يكون متمسك غيرهم ارجح ولم يطلع عليه بعض--هم قل------------نا العادة تقضي باطلاع الاكثر والا------كثر كاف فيما تقدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ص واستدل بنحو ان المدينة طيبة تنفي خبثها وهو بعيد وبتشبيه عملهم بروايتهم ورد بانه تمثيل لا دليل مع ان الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد ص	250	-1919500098528625130	764	1233.5	615	1455	52.50859069824219	121	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms231	false	-8376948707297100605	111	152	610	844	1638	300	ص مسالة لا ينعقد الاجماع باهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ولا بالاءمة الاربعة عند الاكثرين خلافا لاحمد ولا بابي بكر ---------------وعمر عند الاكثرين قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اقتدوا باللذين من بعدي قلنا يدل علي اهلية اتباع المقلد	231	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms250	true	-8191203423166218301	233	277	1233	1481	1617	300	ص مسالة لا ينعقد الاجماع باهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ولا بالاءمة الاربعة عند الاكثرين خلافا لاحمد ولا بابي بكر وعمر رضي الله عنهما عند الاكثرين قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اقتدوا با-لذين من بعدي قلنا يدل علي اهلية اتباع المقلد	250	-1919500098528625130	230	452.0	189	249	92.36947631835938	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms230	false	7606289612566217821	137	295	741	1563	1594	300	التنزيل وسماعهم التاويل وعرفانهم باحوال الرسول لا يجمعون علي حكم من الاحكام الا عن متمسك راجح وا------لمتمسك الراجح ------------حجة لا محالة فان قيل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجوز ان يكون متمسك غيرهم ارجح ولم يطلع عليه بعض اهل المدينة اجي------------------------ب ----بان العادة تقضي باطلاع الاكثر واطلاع الا------------------------كثر كاف في حجية قولهم ----وان لم يكن كافيا في كونه ا-----جماعا قاطعا كما تقدم--- ان مخالفة النادر للاكثر لا يمنع ان يكون اتفاق الاكثر حجة ولقاءل ان يقول لا نسلم ان العادة---- تقضي بذلك وان ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونه حجة غير صحيح كما تقدم انه ليس بكتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ولا--------------------------- استدلال والحجج الشرعية منحصرة في ذلك ص واستدل بنحو ان المدينة طيبة تنفي خبثها وهو بعيد وبتشبيه عملهم بروايتهم ورد بانه تمثيل لا دليل مع ان الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد ش واحتج بعضهم علي مذهب مالك بوجهين اخرين احدهما قوله صلي الله عليه -وسل-م ان المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد و ط-----يبة علي وزن شيبة اسم من اسماء المدينة	230	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms251	true	2494011258280122018	0	187	0	996	1595	300	التنزيل وسماعهم التاويل وعرفانهم باحوال الرسول لا يجمعون علي حكم من الاحكام الا عن متمسك راجح واذا كان متمسك اجماعهم راجحا يكون حجة لان العمل بالراجح واجب ش هذا اعتراض علي الدليل المذكور مع الجواب عنه توجيه الاعتراض ان يقال لا نسلم ان العادة تقضي بان متمسك هذا الجمع راجح فانه يجوز ان يكون متمسك غيرهم ارجح ولم يطلع----- بعض اهل المدينة علي ذلك المتمسك تقرير الجواب ان يقال العادة تقضي باطلاع الاكثر عددا وصحبة علي المتمسك الراجح والاكثر كاف في -كون قولهم حجة وان لم يكن كافيا في كون قولهم اجماعا ق-طعا كما تقدم من ان مخالفة النادر للاكثر لا تمنع ان يكون اتفاق الاكثر حجة وفيما ذكره المصنف نظر فان العادة كما تقضي بان متمسك الشرح اهل المدينة بسبب اتصافهم بتلك الصفات المذكورة راجح كذلك تقضي بان متمسك غيرهم اذا كانوا علي الصفات المذكورة راجح فلا وجه لتخصيص اجماع اهل المدينة بكونه حجة والحق ان العبرة بقول الجمي----------------------ع ولا مدخل للمكان في كون اجماع اهله حجة ش ا----------------------------------------ستدل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي مذهب مالك بوجه------ين احدهما قو---------له عليه السلام ان المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد الشرح وطيبة علي وزن شيبة اسم من اسماء المدينة	251	-1919500098528625130	491	731.5	392	1223	40.147178649902344	78	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms231	false	-8376948707297100605	26	164	127	910	1638	300	ان قول اهله- يكون------ حجة اصلا- الثاني ان رواية اهل المدينة متقدمة اي راجحة علي رواية غيرهم فيكون عملهم كروايتهم اي يكون اجتهادهم ----------راجحا علي اجتهاد غيرهم قياسا عليها فيكون اجماعهم حجة ورده المصنف بانه مجرد-------------------- تمثيل خال ع------------------------ن الوصف الجامع فلا يكون دليلا علي ان الفرق بين الرواية والاجتهاد ثابت فان الرواية ترجح بكثرة الرواة دون الاجتهاد وفيه نظر فان الفرق غير مسموع كما تقدم غير مرة ولا نسلم ان الرواية ترجح بكثرة الرواة بل بالعدالة والجامع مشاهدتهم للتنزيل وسماعهم التاويل وعرفانهم باحوال الرسول ص -------------------------------------------------مسالة ----------------------------لا ينعقد الاجماع باهل البيت وحد----------------------------------------------هم خلافا للشيعة ولا------------------------------- بالاءمة الاربعة عند الاكثرين خلافا لاحمد ولا بابي بكر وعمر عند الاكثرين قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اقتدوا باللذين من بعدي قلنا يدل علي اهلية اتباع المقلد ومعارض بمثل اصحابي كالنجوم و خذوا شطر دينكم عن الحميراء ش المسالة	231	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms252	true	7697189798980333543	5	125	25	696	1598	300	ان قول اهلها بدون غيرهم حجة الوجه الثاني ان رواية اهل المدينة متقدمة اي راجحة علي رواية غيرهم فيكون عمل---------هم اي----- اجتهادهم متقدما اي راجحا علي اجتهاد غيرهم قياسا عليها فيكون اجماعهم حجة اجاب المصنف بان قياس اجتهادهم علي الرواية تمثيل لا دليل فيه لانه يكون مجردا عن الوصف الجامع فلا يكون مفيدا -مع ان الفرق بين الرواية والاجتهاد قاءم فان الرواية ترجح بكثرة الر-------------------------------------------------------------------------------------------------واة ب---------------------------------------------------------------خلاف الاجتهاد فانه لا يرجح بكثرة المجتهدين اجماع اهل البيت ش المسالة السابعة ذهب الجمهور الي انه لا ينعقد الاجماع باهل البيت وحدهم اعني عليا والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم خلافا للشيعة وعند الاكثرين انه لا ينعقد الاجماع بالاءمة الاربعة ------------------------------ابي بكر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومعارض بمثل اصحابي كالنجوم و خذوا شطر دينكم عن الحميراء ص --مسالة	252	-1919500098528625130	416	613.0	336	999	41.64164352416992	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms232	false	4227994671956358010	96	216	525	1141	1581	300	اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم و خذوا شطر دينكم عن الحميراء مع ان قول كل واحد من الصحابة CHECK المسالة الثامنة هل يشترط بلوغ اهل الاجماع حد التواتر او لا وقولها ليس بحجة وفيه نظر فان الحديث الاول ليس فيه ما يدل علي وجوب الاقتداء حتي يستلزم حجية قول كل واحد منهم غاية ما في الباب ان يدل علي جواز الاقتداء وذلك لا يستلزم ان يكون قوله حجة موجبة والحديث الثاني فيه ما يدل علي ان المراد به المسموعات فان شطر الدين يستبعد ان يثبت بقولها وحدها فيكون المراد به الرجوع اليها في الرواية ص مسالة لا يشترط عدد التواتر عند الاكثرين لنا دليل السمع فلو لم يبق الا واحد فقيل حجة لمضمون السمعي وقيل لا لمعني الاجتماع ش المسالة	232	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms252	true	7697189798980333543	115	149	644	817	1598	300	اصحابي كالنجو----------------------م و خذوا شطر دينكم عن الحميراء ص مس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة لا يشترط عدد التواتر عند الاكثر-- لنا دليل السمع فلو لم يبق الا واحد فقيل حجة لمضمون السمعي وقيل لا لمعني الاجتماع ص --مسالة	252	-1919500098528625130	168	311.0	135	616	27.272727966308594	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms233	false	-9072138167265587797	38	76	196	389	1542	300	ص مسالة اذا افتي واحد وعرفوا به ولم ينكره احد قبل استقرار المذاهب فاجماع او حجة وعن- الشافعي------------- ليس باجماع- ولا حجة وعنه خلافه وقال الجباءي اجماع بشرط انقراض العصر ابن ابي هريرة ان كان فتيا لا حكما	233	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms252	true	7697189798980333543	147	188	809	1016	1598	300	ص مسالة اذا افتي واحد وعرفوا به ولم ينكره احد قبل استقرار المذاهب فاجماع او حجة وعند الشافعي رضي الله عنه ليس -اجماعا ولا حجة وعنه خلافه وقال الجباءي اجماع بشرط انقراض العصر ابن ابي هريرة ان كان فتيا لا حكما	252	-1919500098528625130	192	358.0	154	208	92.30769348144531	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms232	false	4227994671956358010	7	126	44	685	1581	300	بقوله صلي- الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فانه يدل علي وجوب اتباعهم سنتهم كوجوب اتباع النبي في سنته لان كلمة علي للوجوب واستدل الاخرو------------------------------------------------------------ن بقوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر والجواب عنهما جميعا ان الحديثين لا يدلان الا علي ان للاءمة الاربعة وللشيخين اهلية ان يتبعهم المقلدون---- لا علي ان اجماعهم حجة وفيه نظر فان ظاهر الحديثين يدل علي وجوب الاقتداء بهم ومن لم يكن قوله حجة لا يجب الاقتداء به وايضا الحديثان معارضان بمثل قوله صلي الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم------ و خذوا شطر دينكم عن الحميراء مع ان قول كل واحد من الصحابة CHECK------------------------------- المسالة الثامنة------- هل يشترط بلو---غ اهل الاجماع -حد التواتر او لا	232	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms253	true	3650591631751124263	46	157	255	863	1616	300	بقوله عليه الشرح السلا--م عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فانه يدل علي وجوب اتباع-- سنتهم كما يدل علي وجوب ----سنته عليه السلام واذا كان اتباع سنتهم واجبا كان اجماعهم حجة واحتج القاءلون بانعقاد الاجماع بالشيخين بقوله عليه السلام اقتدوا با-لذين من بعدي ابي بكر وعمر والجواب عنهم------ا ان الحديثين لا يدلان الا علي ان للاءمة الاربعة وللشيخين اهلية اتباع---- المقلدين لهم لا علي ان اجماعهم حجة-------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا--------- معارض-- بمثل------------------------ اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم الشرح و خذوا شطر دينكم عن الحميراء مع ان قول كل واحد من الصحابة وقولها ليس بحجة اشتراط عدد التواتر ش المسالة الثامنة في انه هل يشترط ان يبلغ اهل الاجماع عدد التواتر ام لا	253	-1919500098528625130	425	635.5	342	754	56.36604690551758	64	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms233	false	-9072138167265587797	159	287	832	1481	1542	300	ش المسالة التاسعة اذا ذهب واحد من المجتهدين الي حكم في صورة قبل استقرار المذاهب علي حكم تلك الصورة وعلموا صدوره عنه--------------------------------- ولم ينكر---------- احد ففيه خلاف قيل- ان علم ان سكوتهم عن رضي فهو اجماع قطعي وان لم يعلم فحجة ---وهو --مختار الم----صنف ونقل عن الشافعي -------------انه ليس اجماعا ولا حجة ونقل عنه ايضا خلاف ذلك وهو انه حجة لا اجماع ونقل عن الجباءي انه اجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم انكارهم عليه وعن ----علي بن ابي هريرة من اصحاب الشافعي انه اجماع وان كان فتيا وليس باجماع ان كان حكما من حاكم واستدل المصنف علي ما اختاره بان سك--------------------------------------وت اهل عصره من المجتهدين مع حرمته عليهم دليل ظاهر علي موافقتهم اياه في ذلك الحكم فكان سكوتهم الظ-----------------------------------------------------------------اهر كقولهم الظاهر فين--------------------------------------------------------------------------------------هض دليل السمع علي كونه اجماعا ظاهرا	233	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms254	true	-5408347117049975612	56	222	295	1154	1521	300	ش المسالة التاسعة اذا ذهب واحد من المجتهدين الي حكم في صورة قبل استقرار المذ-هب علي حكم تلك الصورة والمجتهدون عرفوا بان ذلك الحكم صدر عن ذلك المجتهد ولم ينكر ذلك الحكم احد فهو اجماع قطعي ان علم ان سكوتهم عن رضي والا---------------------- فحجة هذا هو المختار عند المصنف ونقل عن الشافعي رضي الله عنه انه ليس اجماعا ولا حجة ونقل عنه ايضا خلافه ---وهو انه حجة لا اجماع ونقل عن الجباءي انه اجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم انكارهم عليه وعن ابي علي بن ابي هريرة من اصحاب الشافعي انه اجماع -ان كان فتيا -ليس باجماع ان كان حكما من حاكم ش لما فرغ من تحرير المذاهب شرع في اقامة الدليل علي المختار وتقريره ان سكوت اهل عصره من المجتهدين ظاهر ف---------------------ي موافقتهم اياه في ذلك الحكم اذ احتمال الموافقة راجح لان سكوت جميعهم من غير موافقة بعيد عادة فيكون سكوتهم الظاهر كقولهم الظاهر لانه حينءذ صار السكوت الدال علي الموافقة ظاهرا بمنزلة قولهم الدال علي الموافقة ظاهرا فينتهض دليل السمع علي كونه اجماعا ظاهرا	254	-1919500098528625130	514	869.0	409	908	56.60792922973633	91	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms234	false	1638403071058130229	1	69	4	350	1604	300	وحينءذ---- ان علمت موافقتهم باطنا ---------------كان اجماعا قطعا والا كان حجة لان العمل بالظاهر واجب و-قال المخالف---- القاءل بما نقل عن الشافعي اولا سكوتهم محتمل والمحتمل ليس بحجة اما الكبري فظاهرة واما الصغري فلان سكوته قد يكون ل------------انه لم يجتهد بعد او وقف في الحكم ------------------------لم يصل -------------------------------------اجتهاده الي مبلغ او خالف في الحكم لكنه لم يظهره لانه تروي اي تفكر في طلب وقت يتمكن من اظهار الخلاف	234	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms254	true	-5408347117049975612	222	294	1154	1492	1521	300	وحينءذ اما ان علمت موافقتهم باطنا او لا فان علمت كان اجماعا قطعا والا كان حجة لان العمل بالظاهر واجب ش قال المخالف وهو القاءل بما نقل عن الشافعي اولا------- يحتمل ان----------------------------------------------------------- يكون سكوت من سكت لانه لم يجتهد بعد او وقف في --حكم تلك المسالة لانه اجتهد ولم يصل الي حكم او خالف ما افتي به المفتي في اجتهاده الا -------------------------------------انه تروي اي تفكر في طلب وقت يتمكن من اظهار الخلاف	254	-1919500098528625130	235	357.5	186	443	53.04740524291992	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms233	false	-9072138167265587797	81	159	417	832	1542	300	فكان كقولهم الظاهر فين-هض دليل السمع CHECK المسالة التاسعة اذا افتي واحد وعرفوا به ولم ينكره احد قبل استقرار المذاهب المخالف يحتمل انه لم يجتهد او وقف او خالف فتروي او وقر او هاب فلا اجماع ولا حجة قلنا خلاف الظاهر لان عادتهم ترك السكوت-- الاخر دليل ظاهر لما ذكرناه-- الجباءي انقراض العصر يضعف الاحتمال ابن ابي هريرة العادة في الفتيا لا في الحكم واجيب بان الفرض قبل استقرار المذاهب واما اذا لم ينتشر فليس بحجة عند الاكثر	233	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms255	true	4534792495660345230	0	67	0	345	1587	300	فكان كقولهم الظاهر فينتهض دليل السمع الشرح ص------------------------------------------------------------------------ المخالف يحتمل انه لم يجتهد او وقف او خالف فتروي او وقر او هاب فلا اجماع ولا حجة قلنا خلاف الظاهر لان عادتهم ترك السكوت ص الاخر دليل ظاهر لما ذكرناه ص الجباءي انقراض العصر يضعف الاحتمال ابن ابي هريرة العادة في الفتيا لا في الحكم واجيب بان الفرض قبل استقرار المذاهب واما اذا--- ينتشر فليس بحجة عند الاكثر	255	-1919500098528625130	334	631.0	269	420	79.52381134033203	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms234	false	1638403071058130229	69	243	350	1293	1604	300	او وقر القاءل---------------------------- بترك الانكار عليه او هابه لعلمه -انه لا---------- يلتفت الي انكاره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في سكوته عن مسالة العول في حياة عمر حين سءل -عنه كان رجلا مهيبا فهبته و------------------------------------------------اجاب المصنف بان هذه الاحتمالات---------------------------------------- خلاف الظاهر لان عادتهم ترك السكوت عما افتي به احد اذا لم يكن موافقا لهم ------وفيه---------- نظر لان عادتهم كانت ذلك اذا لم يكن ثمة مانع وكل منها مستقل بالمنع و----------------------------------------------------------------قال النا----------------------قل عن الشافعي ثانيا دليل ظاهر اي سكوتهم دليل ظاهر عند علم--هم بحكم ذلك المبني علي الموافقة ل----------------------رجحان احتمال الموافقة بحكم العادة فيكون حجة لا اجماعا قطعا وهذا دون الاول لما ذكرنا علي كونه حجة وللنظر المذكور انفا وقا---------------------------------ل الجباءي هذه الاحتمالات وان كا---------------------------------------------نت قوية لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفه---------------------------------------------ا فيتقوي ا-حتمال الموافقة ولقاءل--------- ان يقول ------اشترا------ط انقراض العصر فاسد لما سنذكره وهذا مبني عليه والبناء علي الفاسد فاسد وقال علي بن ابي هريرة الع---ادة تقضي بان ترك الانكار في الفتيا للموافقة ظاهرا بخلاف--------------- حكم الحاكم فان--------- الفقهاء يحضرون مجالس الحك-م ويشاهدون خطاهم في الاحكام ويتركون الانكار عليهم لمهابتهم و--لغير ذلك	234	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms255	true	4534792495660345230	69	300	357	1587	1587	300	او وقر القاءل لانه اعتقد ان كل مجتهد مصيب فترك الانكار عليه او هاب القاءل لانه اذا انكره لم يلتفت الي------ه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في سكوته عن الق------ول في حياة عمر رضي الله عنه كان رجلا مهيبا فهبته ومع هذه الاحتمالات لا يكون احتمال الموافقة راجحا اجاب عنه ---بان هذه الاحتمالات وان كانت قادحة في احتمال الموافقة لكنها خلاف الظاهر لان عادتهم ترك السكوت عما افتي به احد اذا لم يكن موافقا لهم الشرح وفي هذا الجواب نظر -ان عادتهم ترك السكوت عند مخالفتهم لما افتي به عند التمكن من ترك السكوت ومع بعض هذه الاحتمالات لا يتصور تمكنهم من ترك السكوت ش قال الاخر وهو القاءل بمثل ما نقل عن الشافعي ثانيا سكوت المجتهدين ---------------عند عرفانهم بحكم ذلك المفتي دليل ظاهر علي موافقتهم لما ذكرنا من رجحان احتمال الموافق------------ة فيكون حجة لا اجماعا قطعا ولما كان هذا-------------------------------- المذهب موافقا لما ذهب اليه المصنف لم يجب عنه ش قال الجباءي هذه الاحتمالات التي ذكرها القاءلون بكونه ليس اجماعا ولا حجة وان كانت قوية لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفها فيكون عند انقراض العصر احتمال الموافقة راجحا فيتحقق الاجماع الشرح وفيه نظر فانه يجوز ان يبقي بعض الاحتمالات الي انقراض العصر وقال ا----------------------------------------------------------بن ابي هريرة ان العادة تقضي بان ترك الانكار في الفتيا للموافقة ظاهر- بخلاف ترك الانكار في حكم الحاكم فانه قد يحضر الفقهاء------- مجالس الحكام ويشاهدون خطاهم في الاحكام ويتركون الانكار عليهم لمهابتهم او لغير ذلك-	255	-1919500098528625130	643	877.5	515	1372	46.86589050292969	95	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms235	false	-8880798826447576313	6	53	29	268	1619	300	هذه المذاهب فيما اذا افتي واحد وعرف الباقون به اي انتشر قوله بين اهل عصره واما اذا لم ينتش------------------- فليس بحجة عند الاكثرين لاحتمال ان لايكون للباقين---- في ذلك الحكم قول لعدم خطورة--------- ببالهم او يكون له ق-ول مخالف او------------------------- موافق وهي اح------تمالات متساوية----------------------------------- فلا يكون حجة	235	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms256	true	-2903336826969929153	27	93	141	473	1544	300	هذه المذاهب فيما اذا افتي واحد وعرف الباقون به اي انتشر قوله بين اهل عصره واما اذا لم ينتشر قوله بين اهل عصره فليس بحجة عند الاكثرين لاحتمال ان يك--ون للباقين قول في ذلك الحكم---- لعدم خطور هذا الحكم ببالهم او يكون لهم قول مخالف لما افتي به او يكون لهم قول موافق له وهذه الاحتمالات سواء لا ترجيح لاحتمال الموافقة علي الاخرين فلا يكون حجة	256	-1919500098528625130	214	356.0	170	338	63.3136100769043	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms235	false	-8880798826447576313	53	96	268	492	1619	300	ص مسالة انقراض العصر غير -شر-ط عند المحققين وقال احمد وابن فورك يشترط وقيل في السكوتي وقال الامام---------- ان كان عن قياس-- لنا دليل السمع-- واستدل بانه يءدي الي عدم الاجماع للتلاحق واجيب بان المراد عصر المجمعين الاولين او لا مدخل للاحق ش	235	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms256	true	-2903336826969929153	166	213	878	1117	1544	300	ص مسالة انقراض العصر غير مشروط عن- المحققين وقال احمد وابن فورك يشترط وقيل في السكوتي وقال الامام رحمه الله ان كان عن قياس ص لنا دليل السمع ص واستدل بانه يءدي الي عدم الاجماع للتلاحق واجيب بان المراد عصر المجمعين الاولين اذ لا مدخل للاحق ص	256	-1919500098528625130	221	405.0	178	240	92.08333587646484	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms236	false	-902862698836866856	64	130	344	678	1586	300	مدخل للاحق ص قالوا يستلزم الغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه قلنا بعيد وبتقديره فلا اثر له مع القاطع كما لو انقرضوا-- قالوا لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده قلنا واجب لقيام الاجماع-- قالوا لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لان الباقي كل الامة قلنا قد التزمه بعض والفرق ان هذا قول بعض من وجد من الامة فلا اجماع ش	236	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms256	true	-2903336826969929153	210	278	1104	1442	1544	300	مدخل للاحق ص قالوا يستلزم الغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه قلنا بعيد وبتقديره فلا اثر له مع القاطع كما لو انقرضوا ص قالوا لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده قلنا واجب لقيام الاجماع ص قالوا لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لان الباقي كل الامة قلنا قد التزمه بعض والفرق ان هذا قول بعض من وجد من الامة فلا اجماع ص	256	-1919500098528625130	333	654.0	267	338	98.52071380615234	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms237	false	-8550435889130134241	8	174	48	926	1568	300	المجتهد لا يجوز له ان يرجع عن اجتهاده بعد الاجماع لقيام الاجماع -وقالوا ايضا لو لم تعتبر مخالفة مجتهد وجد في عصر المجمعين بعد CHECK المسالة الحادية عشرة لا اجماع الا عن مستند اجماعهم لم تعتبر مخالفة من مات لان المجمعين في الصورتين كل الامة ومخالفة كل الامة باطلة لكنه اعتبرت مخالفة من مات بالاتفاق ولقاءل ان يقول انما اعتبر مخالفة من مات لبقاءها بالاستصحاب في زمان الاجماع ولا اجماع مع المخالفة وليس مخالفة من يحدث كذلك واجاب المصنف اولا بمنع انتفاء التالي بناء علي قول بعض الاصوليين انها غير معتبرة لان الباقي كل الامة وثانيا ب------------الفرق فان المجمعين في المقيس كل اذا لم يكن غيرهم موجودا بخلافهم في المقيس عليه فان قولهم قول بعض من وجد من الامة اذا كان غيرهم عند اتفاقهم موجودا فلا يكون قولهم اجماعا ولقاءل ان يقول زال المانع عن الاجماع بموته والموجود حينءذ كل الامة في الصورتين ص مسالة لا اجماع الا عن مستند لا نه يستلزم الخطا ولانه مستحيل عادة-- قالوا لو كان عن دليل لم يكن له فاءدة	237	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms256	true	-2903336826969929153	238	300	1249	1544	1544	300	المجتهد من الرجوع ---------عن اجتهاده قلنا واجب-- لقيام الاجماع ص قالوا----- ل--------------------------------------------------------------------------------------و لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الباقي كل الامة قلنا قد التزمه بعض والفرق -ان هذا قول ---------------------------------------------------------------------------بعض من وجد من الامة--------------------------------- فلا اجماع------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة لا اجماع الا عن مستند لا-نه يستلزم الخطا ولانه مستحيل عادة ص قالوا لو كان عن دليل لم يكن له فاءدة-	256	-1919500098528625130	228	322.5	177	893	25.53191566467285	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms235	false	-8880798826447576313	135	300	707	1619	1619	300	والا فلا و-احتج المصنف--------- للمحققين با-----لسمع فان الادلة السمعية تدل علي ان اجماع الا-مة حجة------ من غير تقييده بموت وانقراض عصر و-----------------------------الاصل عدم التقييد وقد تقدم علي ذلك نظر فيذكر واستدل -------------ايضا بان---- اشتراط الانقراض يءدي الي عدم الاجماع وما يءدي اليه------ باطل قطعا وذلك لانه -------------------------------لو اجمع الصحابة رضي الله عنهم ولحقهم التابعي في عصرهم يجوز له مخالفتهم ل---عدم انعقاد اجماعهم لعد-----م انقراض عصرهم وحينءذ لا يخلو اما ان يوافقهم التابعي او لا فان خالفهم لم يبق اجماعهم اجماعا وان وافقهم ولحق تبع التابعين قبل انقراض عصر التابعين يجوز لهم مخالفتهم----- لانه لم ينعق----د اجماعهم بعد فان خالفوا لم يكن --اجماعهم اجماعا وهلم جرا الي زماننا فلم يتحقق اجماع ابدا و-----اجاب المصنف رحمه الله بان ال----------------مراد انعقاد عصر المجمعين الاولي-----------------------ن عند حدوث الواقعة لا انقراض عصر من يتجدد بعدهم فاذا انقرض عصرهم و---------------لم يظهر----- منهم ولا من التابعين المدركين عصرهم خلاف انعقد الاجماع ولم يءثر حدوث تبع التابعين بعد انقراض عصر المجمعين الاولين هذا اذا كان- فاءدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من ادرك-	235	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms257	true	-1758577313828116915	11	194	71	1098	1688	300	والا فلا ش احتج المصنف علي مذهب المحققين بدليل السمع فانه يدل ع--------------لي ان اتفاق الاءمة حجة مطلقا من غير تقييده ب-----انقراض عصرهم وموتهم فيجري علي العموم لان الاصل عدم التقييد ش --------------------------استدل علي مذهب المحققين بانه لو اشتر-ط --انقراض عصر المجمعين لما تحقق اجماع ابدا والتالي باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة انه لو اجمع الصحابة مثلا ---------ولحقهم التابعي في عصرهم يجوز له مخالفتهم لانه لم ينعق-د اجماعهم ضرورة عدم انقراض عصرهم وحينءذ لا يخلو اما ان يوافقهم التابعي او لا فان خالفهم لم يبق اجماعهم اجماعا وان وافقهم ولحق تبع التابعين قبل انقراض عصر التابعين يجوز لهم مخالفتهم ايضا لانه لم ينعقد بعد اجماعهم---- فان خالفوا لم يكن الاجماع-- اجماعا وهلم جرا الي زماننا فلم يتحقق اجماع ابدا الشرح اجاب المصنف ------عنه بان المراد من انقراض العصر انقراض عصر المجمعين الاولين وهم المجتهدون المتفقون عند حدوث الواقعة لا انقراض عصر من يتجدد بعدهم فاذا انقرض عصر المجمعين الاولين ولم يظهر خلاف منهم ولا من التابعين المدركين عصرهم -----انعقد الاجماع ولم يءثر حدوث تبع التابعين بعد انقراض عصر المجمعين الاولين هذا وان قلنا فاءدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من ادرك	257	-1919500098528625130	742	1197.0	604	1102	67.33212280273438	111	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms236	false	-902862698836866856	0	75	0	409	1586	300	عصر المجمعين الاولين في اجماعهم كما هو المختار عند بعض المشترطين واما اذا كان فاءدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين بسبب ظهور فكر او تحصيل اجتهاد كما هو المختار عند احمد لا اعتبار موافقة من سيوجد في اجماعهم فلا مدخل للاحق------ فينعقد اجماع الاو---------لين عند انقراض----هم اذا لم يرجع واحد منهم ولا تءثر مخالفة من ادرك عصرهم من التابعين وهو معني قوله اولا 93ا مدخل للاحق ص قالوا يست----------------------------لزم الغاء الخبر الصحيح ب-------------------تقدير الاطلاع-- عليه	236	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms257	true	-1758577313828116915	194	278	1098	1568	1688	300	عصر المجمعين الاولين في اجماعهم كما هو المختار عند بعض المشترطين وان قلنا -ان فاءدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين بسبب ظهور فكر او تحصيل اجتهاد كما هو المختار عند احمد لا اعتبار موافقة من سيوجد في اجماعهم فلا مدخل للاحق حينءذ فينعقد اجماع المجمعين الاولين عند انقراض عصرهم اذا لم يرجع واحد منهم ولا يءثر مخالفة من ادرك عصرهم من التابعين ش القاءلون باشتراط انقراض العصر---- قالوا لو لم يشترط الشرح انقراض العصر لزم الغاء الخبر الصحيح المخالف للاجماع علي تقدير --اطلاعهم عليه	257	-1919500098528625130	360	625.5	292	477	75.47169494628906	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms237	false	-8550435889130134241	7	137	44	743	1568	300	فان المجتهد ل--ا يجوز له ان يرجع عن اجتهاده ---------بعد الاجماع لقيا---------م الاجماع و---------------قالوا ايضا لو لم تعتبر مخالفة --مجتهد ---وج-د في عصر المجمعين بعد CHECK المسالة الحادية عشرة لا اجماع الا عن مستند اجم---------اعهم لم تعتبر مخالفة من مات لان المجمعين في الصورتين كل الا---------------------------------------------------------------------------------------------مة ومخالفة كل الامة---- باطلة لكنه ا--------------------عتبرت مخالفة من مات بالاتفاق ولقاءل ان يقول انما اعتبر مخالفة من مات لبقاءها بالاستصحاب في زمان الاجماع ولا اجماع مع المخالفة وليس مخالفة من يحدث كذلك واجاب المصنف اولا بمنع انتفاء التالي بناء علي قول -بعض الاصوليين انها غير معتبرة ----------------------لان الباقي- كل الامة وثانيا با----------------------------لفرق فان المجمعين في المقيس---- كل اذا ------------------لم يكن غيرهم موجودا------------------------- بخلافهم في المقيس عليه فان قولهم قول ----------------------بعض من وجد من الامة اذا كان غيرهم عند اتفاقهم موجو-----------دا فلا يكون قولهم اجماعا	237	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms258	true	-3892429052017833	139	297	776	1635	1647	300	فان المجتهد انما يجوز رجوعه----- عن اجتهاده اذا لم ينعقد الاجماع فاما اذا انعقد الاجماع فلا ش المشترطون قالوا ايضا لو لم تعتبر مخالفة المجتهد الموجود في عصر المجمعين سواء كان المخالف من المجمعين او من المحدثين بع-----د اجماعهم في عصرهم لم تعتبر مخالفة من مات والتالي باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة ان المجتهد الموجود في عصرهم انما لم تعتبر مخالفته لان المجمعين كل الامة ومخالفة كل الامة غير جاءزة وهذا المعني بعينه موجود في صورة مخالفة من مات ف------------------------------------------------------------------------ان الباقين بعد موته كل الامة ------------------------------اجاب------- اولا بمنع انتفاء التالي فانه قد التزم بعض الاصوليين----- عدم اعتبار مخالفة من مات بناء علي ان الباقين كل الامة وثانيا بالفرق بين المقيس والمقيس عليه فان قول المجمعين في المقيس قول كل الامة لان عند اتفاقهم لم يكن غيرهم موجودا فيكون قولهم اجماعا الشرح بخلاف----- المقيس عليه لان قول المجمعين في المقيس عليه قول بعض من وجد من الامة---- فان------ عند اتفاقهم يكون غيرهم موجودا فلا يكون قولهم اجماعا	258	-1919500098528625130	402	480.5	315	998	40.28055953979492	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms238	false	-7943215144892798904	30	229	152	1228	1622	300	لو -لم ينعق-د الا---- عن دليل لم يكن للاجماع فاءدة للاستغناء به عنه و---------------------------------------------اجاب---- بان فاءدته------ سقوط البحث----------------------- وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعقاده و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقاءل------------ ان يقول سقوط البحث بين المجتهدين ليس امرا مرغوبا فيه يجعل فاءدة بل هو حجر في واسع CHECK المسالة الثانية عشرة الاجماع عن قي------------------------------------------------اس واما حرمة المخالفة فاما ان تكون مطلقة او عند اجماع معارض والاول ممنوع والثاني مسلم لكن مخالفة كل دليل لم يعارضه معارض حرام ص مسالة يجوز ان يجمع عن قياس ومنعت الظاهرية الجواز وبعضهم الوقوع لنا القطع بالجواز كغيره والظاهر الوقوع كامامة ابي بكر وتحريم شحم الخنزير واراقة نحو الشيرج ش المسالة الثانية عشرة الموجبون للسند اختلفوا في جوازه عن قياس فجوزه الاكثرون ومنعه الظاهرية ومن المجوزين من منع الوقع عنه استدل الاكثرون علي الجواز بانه اذا فرض ذلك لم يلزم منه محال وهو امارة الجواز وعلي ظهور الوقوع بامامة ابي بكر رضي الله عنه بالقياس علي تقديم الرسول اياه في الصلاة ثم اجمعوا عليها وكذلك اجمعوا علي -تحريم شحم الخنزير بالقياس علي لحمه واجمعوا علي اراقة نحو الشيرج من الماءعات اذا وقعت فيه فارة بالقياس علي السمن ص مسالة اذا اجمع علي قولين واحدث قول ثالث منعه الاكثر كوطء البكر قيل بمنع الرد وقيل مع الارش فالرد مجانا ثالث	238	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms259	true	139734347204082033	82	246	431	1297	1584	300	لو كان انعقاد الاجماع عن دليل لم يكن للاجماع فاءدة لانه حينءذ يكون ذلك الدليل حجة علي الحكم والتالي باطل بالاتفاق اجاب عنه بان فاءدته حينءذ سقوط البحث والاجتهاد عن المجتهدين وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعقاد الاجماع فان هذه الفواءد لا تحصل من المستند بل من الاجماع وايضا ما ذكرتم غير صحيح لانه يوجب ان يكون الاجماع ابدا عن غير دليل والا يلزم عدم الفاءدة للاجماع ولا قاءل به الاجماع عن قياس ش المسالة الثانية عشرة القاءلون بعدم جواز انعقاد الاجماع لا عن مستند اختلفوا في جواز الاج------------------------------------------------------------------ماع عن قياس فذهب الاكثرون منهم الي انه يجوز ان يجمع عن قياس وايضا فانه يوجب ان يكون عن غير دليل ولا قاءل به ص مس---------------------------------------------------------------------------الة يجوز ان يجمع عن قياس ومنعت الظاهرية الجواز وبعضهم الوقوع لنا القطع بالجواز كغيره والظاهر الوقوع كامامة ابي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بكر رضي ال-------------------------------------------------------------------------له عنه وتحريم شحم الخنزير ----------------------------واراقة نحو الشيرج ص مسا------------------------------------------------لة اذا اجمع علي قولين واحدث قول ثالث منعه الاكثر كوطء البكر قيل بمنع الرد وقيل مع الارش فالرد مجانا ثالث	259	-1919500098528625130	399	593.5	321	1425	28.0	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms238	false	-7943215144892798904	176	295	945	1604	1622	300	تقديم الرسول------------ اياه في الصلاة ثم اجمعوا عليها وكذلك اجمعوا علي تحريم شحم الخنزير------ بالقياس علي لحمه واجمعوا علي اراقة نحو الشيرج من الماءعات اذا وقعت فيه فارة بالقياس علي السمن ص مسالة اذا ا-----------------------------------------------------------------------------جمع علي قولين واحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ث قول ثالث منعه الاكثر كوطء البكر قيل بمنع الرد وقيل مع الارش فالرد مجانا ثالث وكالجد مع الاخ قيل المال كله للجد وقيل المقاسمة فالحرمان ثالث وكالنية في الطهارات قيل تعتبر وقيل في البعض فالتعميم بالنفي ثالث وكالفسخ بالعيوب الخمسة قيل يفسخ بها وقيل لا فالفرق ثا--------------------------------------------------------------لث والصحيح التفصيل ان كان الثالث يرفع ما اتفقنا عليه فممنوع كالبكر والجد والطهارات 94ا والا فجاءز كفسخ النكاح ببعض وكالام فانه يوافق في كل صورة مذهبا-- لنا ان الاول مخالفة الاجماع فمنع بخلاف الثاني	238	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms260	true	3625630958630162532	0	162	0	879	1629	300	تقديم الرسول عليه السلام اياه في الصلاة ثم اجمعوا عليها وكذ-ا اجمعوا علي تحريم شحم الخنزير الشرح بالقياس علي لحمه واجمعوا علي اراقة نحو الشيرج من الماءعات اذا وقعت فيه فارة بالقياس علي السمن وانما قال والظاهر الوقوع لاحتمال ان تكون هذه الاجماعات صدرت عن النصوص ولم ينقل الينا اذا اجمع علي قولين واحدث ثالث ش المسالة الثالثة عشرة اذا اجمع اهل العصر علي قولين مختلفين في مسالة واستقر راي جميعهم فيها علي المذهبين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث ام لا --------------------------------------------------------------وكالجد مع الاخ قيل المال كله----- وقيل المقاسمة فالحرمان ثالث وكالنية في الطهارات قيل تعتبر وقيل في البعض فالتعميم بالنفي ثالث وكالفسخ بالعيوب الخمسة قيل يفسخ بها وقيل لا فالفرق ثالث وكام مع زوج او زوجة واب قيل الثلث وقيل ثلث ما بقي فالفرق ثالث والصحيح التفصيل ان كان الثالث يرفع ما اتفق-ا عليه فممنوع كالبكر والجد والطهارات---- والا فجاءز كفسخ النكاح ببعض وكالام فانه يوافق في كل صورة مذهبا ص لنا ان الاول مخالفة الاجماع فمنع بخلاف الثاني	260	-1919500098528625130	567	1061.5	466	952	59.55882263183594	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms239	false	7709232847906367039	81	190	426	1009	1565	300	وذلك كما اذا وطء المشتري بكرا--------- ثم وجد بها عيبا فانه قيل لا ----------------يردها وقيل يردها و--------ارش البكارة فالقول بردها مجانا يعني بلا ارش باطل ----وكالجد مع الاخوة في الميراث قيل المال كله للجد وقيل يقس-------------م المال بينهم متساويا فالقول بحرمان الجد قول ثالث وكالنية في الطهارات قيل تعتبر في جميعها ا--ي الوضوء والغسل والتيمم وقيل تعتبر في بعض منها وهو التيمم فالقول بتعميم النفي ب---ان لا تعتبر في شء منها------- قول ثالث وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي البرص والجذام والجنون والجب والعنة في الزوج والقرن والرتق مع الثلاثة الاول في ا----------------لزوجة قيل يفسخ بها وقيل ------------------لا يفسخ بشء منها ف-------الفرق ب---الفسخ ببعض دون بعض قول ثالث -------كالابوين	239	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms260	true	3625630958630162532	175	300	959	1629	1629	300	وذلك كما اذا وطء المشتري الجارية البكر ثم وجد بها عيبا----- قيل ان وطء الجارية يمنع ردها وقيل يرد الجارية مع ارش البكارة فالقول بردها مجانا ا--ي بلا ارش قول ثالث وكالجد مع الاخ ف--ي الميراث قيل المال كله للجد وقيل المقاسمة اي تقسيم المال بينهما مناصفة فالقول بحرمان الجد قول ثالث وكالنية في الطهارات قيل تعتبر في جميعها اعني الوضوء والغسل والتيمم وقيل تعتبر في بعض منها وهو التيمم فالقول بتعميم النفي وهو ان لا تعتبر في شء من الطهارات قول ثالث وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي البرص والجذام والجنون والجب والعنة في الزوج و----------------الثلاثة الاول مع القرن والرتق في الزوجة قيل يفسخ بها اي بالعيوب الخمسة وقيل لا يفسخ بشء منها فالقول بالفرق وهو الفسخ ببعض دون بعض قول ثالث الشرح وكالابوين-	260	-1919500098528625130	520	895.5	421	696	74.712646484375	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms239	false	7709232847906367039	192	300	1016	1565	1565	300	الزوجين قي---------------ل للام ثلث كل المال وقيل ثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين وال-------------قول بالتفصيل بان ي-كون لها- ثلث الجميع ---في احدي الصورتين وثلثما تبقي في ---------اخري قول ثالث واختار المصنف----------------------- التفصيل فقال في صورة--------------------------------------------------- البكر ال---------------------رد مجانا يرفع ما اتفقا عليه لانهما اتفقا علي امتناع الرد من غير ارش وكالجد مع الا-----------------خ فان حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه فانهما--- اتفقا علي عدم حرمان الجد وكالطهارات فان--------------------- التعميم في النفي يرفع ما اتفقا عليه فانهما--- اتفقا علي اشتراطه-ا في --بعض فلا يجوز ذلك كله وقال في صورة ---------------------------------فسخ النكاح -ان القول الثالث وهو الفسخ ببعض------- دون بعض لا ي----رفع-- ما اتفقا عليه فان ي-كون موافقا لكل-	239	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms261	true	8284470342041905910	5	152	18	775	1529	300	الميراث قيل ثلث جميع المال للام------------- وقيل ثلث ما بقي بعد ---نصيب الزوج او الزوجة للام فالقول بالفرق وهو ان يكون للام ثلث المال كله في احدي الصورتين وثلث الباقي في الصورة الاخري قول ثالث ثم قال المصنف والصحيح في هذه المسالة التفصيل اي ان كان القول الثالث يرفع ما اتفق القولان عليه فهو ممنوع كوطء البكر فان القول الثالث وهو الرد مجانا يرفع ما اتفقا عليه لانهما اتفقا علي امتناع الرد من غير ارش وكالجد مع الاخ فان القول الثالث وهو حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه فانهما قد اتفقا علي عدم حرمان الجد وكالطهارات فان القول الثالث وهو نفي التعميم--------- يرفع ما اتفقا عليه فانهما قد اتفقا علي اشتراطهما في البعض والا اي وان لم يكن القول الثالث رافعا لما اتفقا عليه فهو جاءز كفسخ النكاح فان القول الثالث وهو الفسخ ببعض العيوب دون بعض لم يكن رافعا لما اتفقا عليه فانه يكون موافقا لكل	261	-1919500098528625130	435	630.5	349	782	55.6265983581543	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms240	false	-5955880106321317665	0	146	0	750	1527	300	من القولين في صورة وكالام فان القول الثالث وهو ان يكون لها ثلث الجميع مع الزوج-------------- وثلث ما تبقي مع الزوجة ليس برافع لما اتفقا عليه فيكون جاءزا ولقاءل ان يقول ليس بين الرافع وغيره فرق في المنع عن الجواز وذلك لانه يستلزم جواز اجتماع الامة علي الخطا لجواز ان يكون القول الثالث حينءذ حقا فقد اجمعوا علي الخطا وذلك باطل واحتج المصنف لما اختاره--------- بان الاول -اي القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه مخالف- فلاجماع فيكون ممنوعا لان خرق الاجماع لا يجو-ز بالاتفاق بخلاف الثاني -------اي الثالث الذي لا يرفع-------------- فانه ليس 94ب مخالفا للاجماع فكان جاءزا ونظر لذلك ب--------------------------------------------------------------------------------------------ما لو قيل----- لا يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغاءب وقيل يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغاءب فان القول الثالث وهو ان يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغاءب و--عكسه لا------------------------------------- يمنع بالاتفاق لانه لم يرفع ما اتفقا عليه بل يكون موافقا لكل من القولين	240	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms261	true	8284470342041905910	152	300	775	1529	1529	300	من القولين في صورة وكالام فان القول الثالث وهو ان للام---- ثلث --جميع المال في احدي الصورتين وثلث -الباقي في الصورة الاخري يواف----------------------------------------------------------------ق في كل--- من الصورتين مذهبا ش --------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج علي التفصيل الذي هو الصحيح بان الاول وهو القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه مخالفة الاجماع فيكون ممنوعا لان خرق الاجماع غير جاءز بالاتفاق بخلاف الثاني وهو القول الثالث الذي لم يرفع ما اتفقا عليه فانه لا يكون مخالفة الاجماع فلا يكون ممنوعا عنه فان القول بالفسخ في بعض العيوب الخمسة دون البعض لا يكون رافعا لما اتفقا عليه فلا يكون ممتنعا كما لو قيل مثلا لا يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغاءب وقيل يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغاءب فان القول الثالث وهو ان يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغاءب او عكسه اي لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغاءب لم يمنع بالاتفاق لانه لم يرفع ما اتفقا عليه بل يكون موافقا لكل من القولين-	261	-1919500098528625130	472	677.5	372	933	50.58949661254883	76	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms240	false	-5955880106321317665	222	265	1112	1335	1527	300	ص قالوا فصل ولم يفصل احد فقد خالف الاجماع قلنا عدم القول به ليس قولا بنفيه والا امتنع القول في واقعة تتجدد ويتحقق بمسالتي الذمي والغاءب قا--------لوا يستلزم تخطءة كل فريق وهم كل الامة قلنا الممتنع تخطءة كل الامة فيما اتفقوا عليه ش	240	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms262	true	-4287876825976639228	158	203	840	1071	1564	300	ص قالوا فصل ولم يفصل احد فقد خالف الاجماع قلنا عدم القول به ليس قولا بنفيه والا امتنع القول في واقعة تتجدد ويتحقق بمسالتي الذمي والغاءب الشرح ص قالوا يستلزم تخطءة كل فريق وهم كل الامة قلنا الممتنع تخطءة كل الامة فيما اتفقوا عليه ص	262	-1919500098528625130	220	434.5	177	231	95.23809814453125	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms241	false	734910864896552695	2	253	12	1318	1577	300	القول بحكم وا---قعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق لان عدم القول---- قول- بالعدم لكنه ليس كذلك فلم يك-ن القول بالفصل مخالفا للاجماع ويتحقق ما ذكرنا--- ان عدم القول بالفصل لا يستلزم القول بنفي الفصل بمسالتي الذمي والغاءب فان الفصل جوز فيهما ------وان لم يقل واحد من الفريقين به ولقاءل ان يقول الكلام فيما اختلف اهل العصر علي قولين في مسالة واستقرت المذاهب علي ذلك هل يكون اجماعهم نفيا لثالث او لا والواقعة المتجددة ليست من ذلك وان نفي الثالث ليس مستندا الي عدم قولهم حتي يقال----------- عدم القول ليس قولا بالعدم وانما هو مستند الي استقرارهم علي القولين وذلك معني اخر غير عدم القول بالضرورة واما مسالة الذمي والغاءب فقد تقدم الكلام عليهما وقال------------ المانعون---------------------- مطلق------ا ايضا القول بالفصل يستلزم تخطءة كل من الفريقين لان القول الثالث م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خالف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكل منهما في بعض ما ذهبوا اليه وذلك تخطءة لكل الامة لان الفريقين كل الامة وذلك غير جاءز لانهم معصومون عنها بما مر من السمع واجيبوا بان تخطء------------ة كل الامة بحيث تكون تخطءة بعضهم في امر وتخطءة الاخرين في غير ذلك غير ممتنع بل الممتنع تخطءتهم في-------ما اتفقوا عليه والقول بالفصل لم يستلزم ذلك وفيه نظر لان عدم الفصل متفق عليه فلا يكون الجواب دافعا ص الاخر اختلافهم 95ا دليل علي انها اجتهادية قلنا ما منعناه لم يختلفوا فيه ولو سلم فهو دليل قبل تقرر اجماع مانع منه قا--لوا لو كان لانكر لما وقع وقد قال ابن سيرين في مسالة الام مع زوج واب بقول ابن عباس وعكس اخر قلنا لانها كالعيوب الخمسة فلا مخالفة لاجماع ش يعني الذي جوز احداث	241	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms262	true	-4287876825976639228	52	257	284	1338	1564	300	القول بحكم في واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق لان عدم القول ليس قولا بالعدم-------------- فلا يكون القول بالفصل مخالفا للاجماع ويتحقق ما ذكرنا من ان عدم القول بالفصل لا يستلزم القول بعدم الفصل بمسالتي الذمي والغاءب حيث ------جوز فيهما الفصل وان لم يقل واحد من الفريقين ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفصل فلو كان عدم الق-------------------------------------------------------------------------------------ول بالفصل مستلزما للقول بعدم الفصل لم يجمعوا علي جواز التفصيل في المسالتين ش المانعون من احداث القول الثالث مطلقا قالوا ايضا القول بالفصل يستلزم تخطءة كل من الفريقين لان القول الثالث كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغاءب وقيل يقتل ويصح لم يمنع يقتل ولا يصح وعكسه باتفاق ص قالوا فصل ولم يفصل احد فقد خالف الاجماع قلنا عدم القول به ليس قولا بنفيه والا امتنع القول في واقعة تتجدد ويتحقق بمسالتي الذمي والغاءب الشرح ص قالوا يستلزم تخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طءة كل فريق وهم كل الامة قلنا--------------------------------------------------------------- الممتنع تخطءة كل الامة فيما اتفقوا عليه----------------------------------------------------------------------------------- ص الاخر اختلافهم د----ليل علي انها اجتهادية قلنا ما منعناه لم يختلفوا فيه ولو سلم فهو دليل قبل تقرر اجماع مانع منه ص قالوا لو كان لانكر لما وقع وقد قال ابن سيرين في مسالة الام مع زوج واب بقول ابن عباس وعكس اخر قلنا لانها كالعيوب الخمسة فلا مخالفة لاجماع ص مسالة ي---جوز احداث	262	-1919500098528625130	625	880.0	500	1646	37.9708366394043	104	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms242	false	4790839802815971624	167	225	876	1195	1586	300	ص مسالة يجوز احداث دليل اخر --وتاويل اخر عند الاكثر لنا لا مخالفة لهم فجاز CHECK المسالة الرابعة عشرة هل يجوز لمن بعد المجمعين احداث دليل اخر او تاويل اخر وايضا لو لم يجز لانكر ولم يزل المتاخرون يستخرجون الادلة والتاويلات قا--لوا اتبع غير سبيل المءمنين قلنا مءول فيما اتفقوا والا لزم المنع في كل متجدد قا--لوا تامرون-بالمعروف	242	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms262	true	-4287876825976639228	253	300	1319	1564	1564	300	ص مسالة يجوز احداث دليل اخر او تاويل اخر عند الاكثر لنا لا مخالفة لهم فجاز-------------------------------------------------------------------------------- وايضا لو لم يجز لانكر ولم يزل المتاخرون يستخرجون الادلة والتاويلات ص قالوا اتبع غير سبيل المءمنين قلنا مءول فيما اتفقوا والا لزم المنع في كل متجدد ص قالوا تامرون بالمعروف-	262	-1919500098528625130	233	434.5	191	326	71.4723892211914	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms241	false	734910864896552695	129	300	691	1577	1577	300	القول الثالث مخالف لكل منهما------ في بعض ما ذهبوا اليه وذلك تخطءة لكل ال---------------------امة لان الفريقين كل الامة وذلك -----------غير جاءز لانهم معصومون عنها بما مر من السمع واجيبوا ------------------------------بان تخطءة كل الامة بحيث تكون تخطءة بعضهم في امر وتخطءة الاخرين---- في غير ذلك ------غير ممتنع بل الممتنع تخطء-------تهم فيما اتفقوا عليه والقول بالفصل لم يستلزم ذلك وفيه نظر لان عدم الفصل متفق---------------- عليه فلا يكون الجواب دافعا ص الاخر اختلافهم 95ا دليل علي انها اجتهادية قلنا ما منعناه لم يختلفوا فيه ولو سلم فهو دليل قبل تقرر اجماع مانع منه قالوا لو كان لانكر لما وقع وقد قال ابن سيرين في مسالة الام مع زوج واب بقول ابن عباس وعكس اخر قلنا لانها كالعيوب الخمسة فلا مخالفة لاجماع ش يعني الذي جوز احداث قول ثالث مطلقا قال-- اختلافهم في المسالة دليل علي انها------ اجتهادي---------ة والاجتهادية يجوز فيها الاخذ بما ادي اليه الاجتهاد والقول الثالث ما ادي اليه الاجتهاد فيجوز الاخذ به واجيبوا بان ما منعناه من احداث القول الثالث---- كالرد مجانا لم يختلفوا فيه فلا يكون -ما يجوز فيه -الاخذ-	241	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms263	true	1818125052367654251	43	166	233	907	1630	300	الشرح الشرح م-خالف لكل من الفريقين في بعض ما ذهبوا اليه و----تخطءة -كل من الفريقين تخطءة كل الامة لان الفريقين كل الامة وتخطءة كل الامة غير جاءز للدلاءل--------------------- السمعية الدالة علي عصمة الامة عن الخطا اجاب بان تخطءة كل الامة بحيث يكون تخطءة بعضهم في امر وتخطءة البعض الاخر في غير ذلك الامر غير ممتنع بل الممتنع تخطءة كل الامة فيما اتفقوا عليه والقول بالفصل لم يستلزم ----------------------------تخطءتهم فيما اتفقوا عليه ش القاءلون بجوا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز احداث قول ثالث مطلقا قالوا اختلافهم في المسالة دليل علي ان المسالة اجتهادية والمسالة -الاجتهادية يجوز فيها الاخذ بما ادي اليه الاجتهاد والقول الثالث -----نشا من الاجتهاد فيجوز الاخذ به اجاب ---بان ما منعناه من احداث القول الثالث فيه كالرد مجانا لم يختلفوا فيه حتي يجوز الاجتهاد فيه والاخذ	263	-1919500098528625130	470	748.0	378	1011	46.488624572753906	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms242	false	4790839802815971624	1	96	10	516	1586	300	------ول-و سلم-- انه مختلف فيه -لكن الاختلاف---------- دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر اج--ما-----ع من المجتهدين مانع عن الاجتهاد والفرض وجوده وفيه نظر لان الكلام في مانعية هذا الاجماع و--------------------------------------------------------------------قالوا ايضا لو امتنع احداث ثالث--------------- لانكر اذا وقع لان عادة المجتهدين انكار المنهي------- عنه لكنه لم ينكر فان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسالة زوج او زوجة وابوين فقال ابن عباس للام ثلث الجميع------ في الصورتين وقال الباقون----- ثلث الباقي بعد فرض ا-----حد الزوجين واحدث التابعون قولا ثالثا------ فقال ابن سيرين للام -------------------------------في صورة الزوج------ ثلث الجميع ومع الزوجة ثلث ما تبقي وعكس تابعي اخر	242	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms263	true	1818125052367654251	170	282	929	1542	1630	300	الشرح ولءن سلمنا انه مختلف فيه ولكن الاختلاف انما يكون دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر الاجماع مانع من الاجت------------------هاد والمجتهدون لما اتفقوا علي القولين انعقد الاجماع علي عدم الرد مجانا فلم يجز الاجتهاد فيه بعد ش القاءلون بجواز قول ثالث مطلقا قالو-----ا لو كان-- احداث القول الثالث ممتنعا لانكر اذا وقع لان عادة المجتهدين انكار ما يكون منهيا عنه والتالي باطل لان الصحابة-------------- اختلفوا في مسالة زوج او زوجة وابوين فقال ابن عباس للام ثلث --جميع المال في الصورتين وا----لباقون للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة- واحدث التابعون قولا ثالثا الشرح فقال ابن سيرين في مسالة الزوج للام ثلث جميع المال وفي صورة الزوجة للام ثلث البا-----------------------قي وعكس تابعي اخر	263	-1919500098528625130	352	490.5	280	682	51.6129035949707	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms243	false	7238485291869948720	253	299	1376	1631	1633	300	ص مسالة اتفاق العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول بعد ان استقر خلافهم قال الاشعري واحمد والامام والغزالي----------- ممتنع وقال بعض المجوزين حجة CHECK المسالة الخامسة عشرة اتفاق العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول بعد ان استقر خلافهم والحق انه بعيد الا في القليل	243	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms263	true	1818125052367654251	11	43	58	233	1630	300	ص مسالة اتفاق العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول بعد ان استقر خلافهم قال الاشعري واحمد والامام والغزالي رحمهم الله ممتنع وقال بعض المجوزين حجة------------------------------------------------------------------------------------------- والحق انه بعيد الا في القليل	263	-1919500098528625130	164	307.0	134	266	61.654136657714844	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms242	false	4790839802815971624	135	300	721	1586	1586	300	انما لم ينكر احد لان هذه المسالة كالعيوب الخمسة في ان القول الثالث فيها لا يرفع ما -------اتفقا عليه وفيه نظر لان فيه جهة اخري للمنع غير رفع المتفق عليه وقد تقدم ص مسالة يجوز احداث دليل اخر وتاويل اخر عند الاكثر لنا لا مخالفة لهم فجاز CHECK المسالة الرابعة عشرة هل يجوز لمن بعد المجمعين احداث دليل اخر او تاويل اخر وايضا لو لم يجز لانكر ولم يزل المتاخرون يستخرجون الادلة والتاويلات قالوا اتبع غير سبيل المءمنين قلنا مءول فيما اتفقوا والا لزم المنع في كل متجدد قالوا تامرونبالمعروف قلنا معارض بقوله وتنهونعن المنكر فلو كان منكرا لنهوا عنه ش المسالة الرابعة عشرة اذا استدل اهل الاجماع بدليل او تاويل في حكم هل يجوز لمن بعدهم احداث دليل اخر او تاويل اخر او لا فان كان ال------------------------اخر قادحا في دليل اهل الاجماع وت--اويلهم لم يجز بالاتفاق وان لم يقدح في ذلك فالاكثرون علي جوازه محتجين ب-------------------ان احداث الدليل الثاني او التاويل الثاني ل---يس مخالفة للاجماع ف--------جاز احداثه وب-----انه لو لم يجز ذلك لان------------------------كر السلف-	242	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms264	true	-8120977755340480768	0	101	0	534	1610	300	انما لم ينكر احد لان هذه المسالة كالعيوب الخمسة لا--ن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتف--------------------------------------------------------------------------قا عليه احداث دليل اخر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ش المسالة الرابعة عشرة اذا استدل اهل الاجماع بدليل او تاويل في حكم هل يجوز لمن بعدهم احداث دليل اخر او تاويل اخر الشرح فان كان الدليل الاخر او التاويل الاخر قادحا في دليل اهل الاجماع او تاويلهم لم يجز بالاتفاق وان لم يكن قادحا يجوز احداثه عند الاكثر واحتجوا عليه بوجهين الاول ان احداث الدليل الثاني او التاويل الثاني لم يكن مخالفا لما اجمعوا عليه فجاز احداثه الثاني انه لو لم يجز احداث الدليل الاخر والتاويل لانكر السلف	264	-1919500098528625130	369	604.0	293	958	38.51774597167969	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms243	false	7238485291869948720	0	263	0	1428	1633	300	اذا وقع اذ العادة تقضي بانكار ما لا يجوز لكن -----------------------لم يزل المتاخرون يستخرجون الادلة والتاويلات ولم ينكر عليهم احد ولقاءل ان يقول المانعون عن الجواز من المتاخرين او من المتقدمين وعلي كل تقدير ثبت الانكار يصح قوله ولم ينكر احد وقال المانعون------ احداث ذلك ات--------------------------------------باع لغير سبيل المءمنين لسكون اهل الاجماع عنه وذلك حرام توعد عليه واجيبوا بان سبيل المءمنين في الاية ماول -بما اتفقوا عليه فيكون اتباع غير سبيل المءمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه لا احداث ما سكتوا عنه و--------------------------------------------لو لم ياول بذلك----------------- لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون والكلام علي منع المتجدد قد تقدم وقالوا ايضا قوله تعالي -تامرونب-المعروف خطاب مشافهة وهو لا يتناول---- الا العصر الاول لعدم المشافهة في غيرهم فوجب ان يكون العصر الاول امرين بكل معروف لان اللام للاستغراق وكل ما لم يامروا به لم يكن معروفا بل يكون منكرا والدليل------ او التاويل الاخر لم يامروا به فيكون منكرا -------فلا يجوز احداثه ولقاءل ان يقول وجب علي العصر الاول الامر بكل معروف اجمالا او تفصيلا والثاني متعذر بالضرورة والاول مسلم لكن لم لا يجوز ان يكون احداث دليل او تاويل اخر معروفا داخل تحت امرهم بالاجماع فان فيه تقوية واستظهارا للاحكام الشرعية ولا شك ان ذلك معروف واجيبوا بالمعارضة بقوله وتنهون-عن المنكر فانه يقتضي نهيهم عن كل منكلا للام-------------- فلو كان احداث ذلك منك--------------------را لنهو- عنه وهذا ضعيف لان المعارضة اسوا حال المناظر لتسليمه دليل الخصم ويجوز ان يجابوا بان الواجب عليهم النهي عن المنكر اجمالا فيجوز ان يكون احداث الدليل او التاويل الاخر منكرا لكونه علي خلاف ما اتفقوا عليه فيكون داخلا تحت نهيهم ص مسالة اتفاق العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول	243	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms264	true	-8120977755340480768	101	271	534	1453	1610	300	اذا وقع لان عادتهم ان-----كار ما لا يجوز والتالي باطل لان المتاخرين لم يزالوا------- يستخرجون الادلة والتاويلات ولم ين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كر احد ---ش المانعون قالوا احداث دليل اخر او تاويل اخر سكت عنه اهل الاجماع اتباع لغير سبيل المءمنين فلا يجوز اجاب ------------------------------------بان سبيل المءمنين في الاية مءول فيما اتفقوا عليه فيكون اتباع غير سبيل المءمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه لا احداث ما سكتوا عنه وانما اول سبيل المءمنين بما اتفقوا عليه لانه لو لم يءول بذلك واجري علي العموم لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون الشرح ش المانعون قال----------------وا ايضا قوله تعالي وتامرون بالمعروف خطاب مشافهة ف---لا يتناول الا اهل العصر الاول----------------------- فوجب ان يكونوا---------- امرين بكل معروف لان اللام للاستغراق وكل ما لم يامروا به لم يكن معروفا بل----- منكرا فالدليل الاخر او التاويل الاخر لم يامروا به فيكون منكرا والمنكر لا يجوز احداثه اجاب بانه معارض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقوله وتنهون عن المنكر فانه يقتضي نهيهم عن كل منكر لان اللام للاستغراق فلو كان الدليل الاخر او التاويل الاخر منكرا لنهوا عنه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتفاق العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول	264	-1919500098528625130	634	994.5	510	1612	39.33002471923828	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms244	false	-5155031786441332157	58	84	317	458	1640	300	ش المسالة الخامسة عشرة اذا اختلف---- العصر الاول في مسالة---------- واستقر الخلاف بينهم بحيث صار احد القولين مذهبا لبعض والاخر مذهبا لغيره-- هل يجوز- ان يتفق	244	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms264	true	-8120977755340480768	271	300	1453	1610	1610	300	ش المسالة الخامسة عشرة اذا اختلف اهل العصر الاول في مسالة علي قولين واستقر الخلاف بينهم بحيث صار احد القولين مذهبا لبعض والاخر مذهبا للباقين هل يمتنع ان يتفق-	264	-1919500098528625130	133	227.5	108	158	84.17721557617188	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms244	false	-5155031786441332157	84	300	458	1640	1640	300	العصر الثاني علي احد القولين او لا فذهب الاشعري واحمد وامام الحرمين والغزالي الي عدمه وقالت الحنفية وبعض------ الشافعي----------ة والمعتزلة يجوز ثم المجوزون اختلفوا فقال بعضهم انه ليس بحجة وقال --اخرون انه حجة وقال-- المصنف والحق ان اتفاق اهل العصر الثاني علي احد القولين بعيد الا في المخالف القليل----- لان اتفاقهم عليه-------------------------- لا يكون الا 96ا عن دليل قاطع او جلي والعادة تمنع عدم اطلاع الاكثر علي القاطع او الجلي وذلك كاخت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف الصحابة في بيع ام الولد علي قولين فذهب الاكثرون منهم الي عدم الجواز والاقلون الي الجواز ثم اجمع التابعون علي عدم الجواز وكذا اختلفوا---------- في نكا---------------------------------------------------ح المت--عة فذهب الاكثرون الي عدم جوازه والاقلون الي جوازه وجاء في الخبر الصحيح ان عثمان ------------------نهي------ عن المتعة------ هكذا قال البغوي ثم صار عدم جوازه اجماعا باتفاق التابعين واستدل الاشعري علي المنع بان العادة تقضي بامتناع اتفاق اهل العصر الثاني علي احد القولين لامتناع تطابق الاراء علي احد القولين دون الاخر مع ان لكل منهما دليلا واجاب ب-----منع اقتضاء العادة لجوا-----------------------ز ان يكون سند احدهما----- جليا فيصار------- اليه وبان- مثل هذا الاتفاق واقع كما مر والوقوع دليل الجواز وقال غيره من القاءلين بالامتناع------ لو وقع ذلك----------------------------------- لكان حجة للدلاءل السمعية الدالة علي عصمة الامة من الخطا ولو كان حجة لتعارض ا-----------------جماع العص----ر الاول علي تجويز كل من القولين لان استقرار خلافهم علي القولين يدل علي اجماعهم علي تجويز-	244	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms265	true	2858144135016577412	1	297	4	1590	1606	300	العصر الثاني علي احد القولين او لا -قال الاشعري واحمد وامام الحرمين والغزالي يمتنع--- وقال ----------بعض اصحاب الشافعي وابو حنيفة والمعتزلة يجوز ثم المجوزون اختلفوا فقال بعضهم انه ليس بحجة وقال الاخرون انه حجة ثم قال المصنف والحق ان اتفاق اهل العصر الثاني علي احد القولين بعيد الا في المخالف القليل وذلك لان اتفاق اهل العصر الثاني علي احد القولين لا يكون ال----ا عن دليل قاطع او جلي والعادة تمنع عدم اطلاع الاكثر علي القاطع او الجلي اما اذا كان المخالف قليلا فلا تمنع العادة اطلاع القليل علي القاطع او الجلي كالاختلاف في ام الولد ثم زال وفي الصحيح ان عثمان رضي الله عنه كان ينهي عن المتعة قال البغوي ثم صار اجماعا الشرح الشرح مثال ما اذا كان المخالف قليلا اختلاف الصحابة في بيع ام الولد علي قولين فذهب الاكثرون منهم الي عدم الجواز والاقلون الي الجواز ثم اجمع التابعون علي عدم الجواز وكذا اختلفوا علي قولين في نكاح المتعة وهو ان ينكح الرجل المراة الي مدة فاذا انقضت بانت منه فذهب الاكثرون الي عدم جوازه والاقلون الي جوازه وف----ي الخبر الصحيح ان عثمان رضي الله عنه كان ينهي الشرح عن المتعة الشرح هكذا قال البغوي ثم صار عدم جوازه اجماعا باتفاق التابعين -ش قال الاشعري-------------- العادة تقضي بامتناع اتفاق اهل العصر------- علي احد القولين لامتناع تطابق الاراء علي احد القولين دون الاخر مع ان لكل منهما دليلا -اجاب بانا نمنع ----ان العادة تقضي بامتناعه وذلك لانه يجوز ان يكون سند احد القولين جليا فيصير الجميع اليه وايضا مثل هذا الاتفاق واقع لما ذكرنا فلا يكون ممتنعا ش ------------القاءلون بالامتناع قالوا لو وقع اتفاق اهل العصر الثاني علي احد القولين لكان حجة للدلاءل السمعية الدالة علي عصمة الامة عن الخطا ولو كان حجة لتعارض الاجماعان احدهما اجماع اهل العصر الاول علي تسويغ كل من القولين لان استقرار خلافهم علي القولين يدل علي اجماعهم علي تسويغ	265	-1919500098528625130	1036	1722.0	839	1647	62.90224838256836	171	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms245	false	-114140063594401696	3	153	16	818	1595	300	----العصر الثاني علي احد القولين فانه يدل علي عدم تجويز القول الاخر واجاب---- بمنع الاجماع الاول فان اتفاقهم اجماع علي عدم جواز احداث قول ثالث لا علي ان العمل بكل منهما جاءز بل كل منهما يدعي ان العمل بغير ما ذهب اليه غير جاءز ولو سلم ان اختلافهم علي القولين دليل علي اجماعهم علي جواز الاخذ بكل منهما لك------------ن لا ن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلم تعارض الاجماعين لان الاجماع الاول مشروط بانتفاء القاطع الذي هو الاجماع الثاني كما لو لم يستقر خلافهم فانه يدل علي اجماعهم علي تسويغ كل منهما بشرط انتفاء القاطع الذي هو الاجماع واذا كان الاجماع الاول مشروطا بانتفاء القاطع زال عند الاجماع الثاني لزوال شرطه فلا تع------ارض بينهما ولقاءل ان يقول اما المنع فهو صحيح واما التنزل بان الاول اجماع بشرط انتفاء القاطع وهو الاجماع الثاني فليس بصحيح لان الاجماع الذي سبقه خلاف ليس بقاطع ص المجوز--------------------------------------------------------- وليس ------------------بحجة لو كان ح------------------------جة لتعارض الاجماعان و---------------------------قد تقدم قالوا لم ي-----------حصل الاتفاق	245	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms266	true	8030402757717862032	1	153	6	831	1591	300	اهل العصر الثاني علي احد القولين فانه يدل علي عدم تسويغ القول الاخر -اجاب عنه بمنع الاجماع الاول فان-----------------------------------------ا لا ن-----------------------------------------------------------------------------------سلم ان اختلافهم علي القولين دليل ا----جماعهم علي جواز الاخذ بكل منهما لان احد القولين لا بد وان يكون خطا ولا يجوز اجماع الامة علي جواز الاخذ بالخطا ولءن سلم ان اختلافهم علي القولين دليل اجماعهم علي جواز الاخذ بكل منهما فلا نسلم تعارض الاجماعين لان الاجماع الاول مشروط بانتفاء القاطع الذي هو الاجماع الثاني كما لو لم يستقر خلافهم فانه يدل علي اجماعهم علي تسويغ كل منهما بشرط انتفاء القاطع الذي هو الاجماع واذا كان الاجماع الاول مشروطا بانتفاء القاطع زال عند الاجماع الثاني لزوال شرطه فلا يقع التعارض بينهما ش احتج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المجوز وهو القاءل بكون اتفاق العصر الثاني علي احد القولين جاءزا وليس بحجة بثلاثة وجوه الاول لو كان اتفاقهم علي احد القولين حجة لتعارض الاجماعان وتقرير الدليل مع الجواب عنه قد تقدم ش الثاني لو كان حجة لحصل --اتفاق	266	-1919500098528625130	499	875.5	405	1099	45.40491485595703	80	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms245	false	-114140063594401696	210	269	1122	1424	1595	300	اتفاق العصر الثاني علي احد القولين ولم يقولوا بحجيته احتجوا بثلاثة اوجه الاول لو كان ذلك ح---------------------------------------------------------------------------------------------جة لحصل اتفاق كل الامة لانه الموجب لحجيته لك----------------نه لم يحصل ل--------انه مسبوق --لخلاف --مستقر وقول من مات لم يبطل لبقاء دليله و-------------اجاب---- بان ما ذكرتم ----ان صح--- لزم 96ب عدم حجية اتفاقهم------------- اذا لم يستقر خلاف الاولين لان الدليل ناهض----------- فيه بعينه	245	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms266	true	8030402757717862032	118	207	643	1103	1591	300	اتفاق العصر الثاني علي احد القولين جاءزا وليس بحجة--------- بثلاثة وجوه الاول لو كان اتفاقهم علي احد القولين حجة لتعارض الاجماعان وتقرير الدليل مع الجواب عنه قد تقدم ش الثاني لو كان حجة لحصل اتفاق كل الامة لانه الموجب لكونه حجة والتالي باطل لانه لم يحصل اتفاقهم لانه مسبوق بالخلاف المستقر وقول من مات لا ينعدم بموت قاءله ولهذا يحتج به اجاب عنه بان ما ذكرتم لو كان صحيحا لزم ان لا يكون اتفاق اهل العصر الثاني اذا لم يستقر خلافهم حجة-- لان الدليل الذي ذكرتم يطرد فيه بعينه	266	-1919500098528625130	224	305.0	174	471	47.558387756347656	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms246	false	-7508435899665549931	2	107	11	572	1544	300	انه لو كان اتفاق اهل العصر الثاني علي احد القولين حجة لكان موت الصحابي المخالف للباقين يوجب ان يكون قول الباقين حجة لان قول الباقين بعد موته قول كل الامة الاحياء كاتفاق اهل العصر الثاني علي احد القولين واجاب المصنف بالالتزام اي بالتزام كون قول الباقي حجة بعد موت المخالف فانه مذهب لبعض لكن الاكثر علي خلاف هذا المذهب وهذا---- الالتزام لا CHECK المسالة السادسة عشرة اتفاق اهل العصر عقيب الاختلاف يكون جوابا من جهتهم واجي----ب من جهتهم بالفرق بان قول المخالف الذي مات قول من وجد في العصر الاول فيجب اعتباره في اجماع اهل العصر الاول وقول المنقرضين ليس قول من وجد في العصر	246	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms266	true	8030402757717862032	209	300	1112	1591	1591	300	----لو كان اتفاق اهل العصر الثاني علي احد القولين حجة لكان موت الصحابي المخالف للباقين يوجب ان يكون قول الباقين حجة لان قول الباقين بعد موته قول كل الامة الاحياء كاتفاق اهل العصر الثاني علي احد القولين -اجاب------- بالالتزام اي بالتزام---- قول الباقي حجة بعد موت المخالف فانه مذهب لبعض و---الاكثر علي خلاف هذا المذهب فلا يكون الالتزام----------------------------------------------------------------- جوابا من جهتهم بل الجواب من جهتهم -الفرق فان قول المخالف الذي مات قول من وجد في العصر الاول فيجب اعتباره في اجماع---- العصر الاول وقول المنقرضين ليس قول من وجد في العصر-	266	-1919500098528625130	461	836.0	373	569	81.01933288574219	78	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms244	false	-5155031786441332157	20	58	92	317	1640	300	الاشعري العادة تقضي بامتناعه واجيب بمنع العادة وبالوقوع-- قالوا لو وقع لكان حجة فيتعارض الاجماعان لان استقرار خلا--فهم دليل اجماعهم علي تسويغ كل منهما واجيب بمنع الاجماع الاول ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع كما لو لم يستقر خلافهم	244	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms267	true	-2442272744567037114	31	70	149	378	1564	300	الاشعري العادة تقضي بامتناعه واجيب بمنع العادة وبالوقوع ص قالوا لو وقع لكان حجة فيتعارض الاجماعان لان استقرار اختلافهم دليل اجماعهم علي تسويغ كل منهما واجيب بمنع الاجماع الاول ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع كما لو لم يستقر خلافهم	267	-1919500098528625130	222	436.0	184	229	96.94322967529297	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms245	false	-114140063594401696	50	212	245	1134	1595	300	اختلافهم علي القولين دليل علي اجماعهم علي جواز الاخذ بكل منهما لكن لا نسلم تعارض الاجماعين لان الاجماع الاول مشروط بانتفاء القاطع الذي هو الاجماع الثاني كما لو لم يستقر خلافهم فانه يدل علي اجماعهم علي تسويغ كل منهما بشرط انتفاء القاطع الذي هو الاجماع واذا كان الاجماع الاول مشروطا بانتفاء القاطع زال عند الاجماع الثاني لزوال شرطه فلا تعارض بينهما ولقاءل ان يقول اما المنع فهو صحيح واما التنزل بان الاول اجماع بشرط -----انتفاء القاطع وهو الاجماع الثاني فليس بصحيح لان الاجماع الذي سبقه خلاف ليس بقاطع ص المجوز وليس بحجة -لو كان حجة لتعارض الاجماعان------ وقد تقدم-- قالوا لم يحصل الاتفاق واجيب بانه يلزم اذا لم يستقر خلافهم-- قالوا لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك لان الباقي كل الامة الاحياء واجيب بالالتزام------ والاكثر علي خلافه --الاخر لو لم يكن حجة لادي الي ان تجتمع الامة الاحياء علي الخطا والسمع- ياباه واجيب بالمنع والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يات ش الذين قالوا بجواز اتفاق العصر	245	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms267	true	-2442272744567037114	49	148	259	786	1564	300	اختلافهم------------ دليل---- اجماعهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي تسويغ كل من-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما و--------------اجيب بمنع الاجماع----------------- الاول ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع كما لو لم يستقر------------------------------------ خلافهم الشرح --ص المجوز وليس بحجة ولو كان حجة يتعارض الاجماعان الشرح وقد تقدم ص قالوا لم يحصل الاتفاق واجيب بانه يلزم اذا لم يستقر خلافهم ص قالوا لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك لان الباقي كل الامة الاحياء واجيب بالالتزام الشرح والاكثر علي خلافه ص الاخر لو لم يكن حجة لادي الي ان تجتمع الامة الاحياء علي الخطا والسمعي ياباه واجيب بالمنع والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يات ص مسالة------------ اتفاق العصر	267	-1919500098528625130	450	746.5	364	914	49.234134674072266	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms246	false	-7508435899665549931	127	224	679	1164	1544	300	لو لم يكن حجة لادي الي ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جتماع الامة الاحياء علي الخطا وهو باطل لان الادلة السمعية دالة علي عصمة الامة عن الخطا وبيان الملازمة -------ان اج----------تماعهم -اما ان--- يكون علي الحق او الخطا فان كان الاول وجب اتباعه وما ليس بحجة لا يجب اتباعه فكان حجة وان كان الثاني لزم اجتماعهم علي الخطا واجاب بمنع انتفاء التالي لان الادلة السم-------------------------عية لا تدل الا علي عصمة كل الامة عن الخطا وليسوا كذلك لان----------------------- الماضي اي من مات داخل في الامة ظاهرا لتحقق قوله بخلاف من لم يات بعد فانه ليس بداخل في كل الامة الموجودين لعدم تحقق قوله	246	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms267	true	-2442272744567037114	119	296	636	1539	1564	300	لو لم يكن حجة لادي الي ان تجتمع الامة الاحياء علي الخطا والسمعي ياباه واجيب بالمنع والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يات ص مسالة اتفاق العصر عقيب الاختلاف اجماع وحجة وليس ببعيد واما بعد استقراره فقيل ممتنع وقال بعض المجوزين حجة وكل من اشترط انقراض العصر قال اجماع وهي كالتي قبلها الا ان كونه حجة اظهر لانه لا قول لغيرهم علي خلافه ص مسالة اختلفوا في جواز عدم علم الامة بخبر او دليل راجح اذا عمل علي وفقه المجوز ليس اجماعا كما لو لم يحكموا في واقعة الشرح الشرح تجتمع الامة الاحياء علي الخطا والتالي--------------------------------- باطل لان الادلة السمعية دالة علي عصمة الامة عن الخطا -بيان الملازمة لو لم يكن حجة لم يجب اتباعهم فيجب ان لا يكون حقا والا----------------------- وجب اتباعه ---------------------------------------------------------------------------اجاب بمنع انتفاء التالي لجواز ان يجتمعوا علي الخطا والدلاءل السمعية لا تدل الا علي عصمة كل الامة عن الخطا وقولهم لا يكون قول الامة الموجودين لان الماضي اي من مات داخل في الامة ظاهرا لتحقق قوله بخلاف من لم يات بعد فانه ليس بداخل في كل الامة الموجودين لعدم تحقق قوله	267	-1919500098528625130	314	264.0	245	1035	30.338163375854492	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms247	false	-460402619639426748	122	155	630	787	1485	300	لان--- لغيرهم قولا علي خلاف ما اتفقوا عليه ص مسالة اختلفوا في جواز عدم علم الامة بخبر او دليل راجح اذا عمل علي وفقه المجوز ليس اجماعا كما لو لم يحكموا في واقعة	247	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms267	true	-2442272744567037114	179	209	951	1092	1564	300	لا قول لغيرهم -----علي خلاف--------------ه ص مسالة اختلفوا في جواز عدم علم الامة بخبر او دليل راجح اذا عمل علي وفقه المجوز ليس اجماعا كما لو لم يحكموا في واقعة	267	-1919500098528625130	137	248.5	108	160	85.625	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms247	false	-460402619639426748	5	298	24	1477	1485	300	ش المسالة السادسة عشرة اتفاق اهل --عصر علي حكم------ بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره اجماع وحجة عند الاكثرين قال المصنف وليس وقوع هذا الاجماع -بعيدا---- لجواز انهم بعد اختلافهم وقفوا علي سند جلي اوجبهم ا--لاتفاق واما اذا كان ب--------عد استقرار خلافهم فقد اختلف فيه فمن لم يشترط في الاجماع انقراض العصر منهم من قال بامتناعه ومنهم من قال بجوازه وهو ----------------------------------------------ليس بحجة ومنهم من قال بجوازه وهو حجة ومن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شرط ذلك قال------------ هو اجماع------- وهذه المسالة ك--------التي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا الا ان كون هذا---- حجة----- اظهر من ثمة لان ههنا لا قول لغيرهم علي خلاف ما اتفقوا عليه حتي يلزم ان لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الامة بخلاف ثمة فان اهل العصر الثاني بعض الامة لان لغيرهم قولا علي خلاف ما اتفقوا عليه ص مسالة اختلفوا في جواز عدم علم الامة بخبر او دليل راجح اذا عمل علي وفقه المجوز ليس اجماعا كما لو لم يحكموا في واقعة النافي اتبعوا غير سبيل المءمنين CHECK المسالة السابعة عشرة الخلاف في جواز عدم علم الامة بخبر او دليل راجح ش المسالة السابعة عشرة اذا كان في الواقع دليل او خبر يقتضي حكما علي المكلفين وليس لذلك الحكم دليل اخر لا يجوز للامة عدم العلم به لانه لا يخلو اما ان يعمل بذلك الحكم او لا فان عمل به كان عملا ب--لا--- دليل وهو لا ي------------------------------جوز وان لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه علي المكلف و----اذا كان في الواقع دليل او خبر راجح اي بلا معارض وقد عمل علي وفق ذلك الدليل او الخبر بدليل اخر فهل يجوز عدم علم الامة به او لا فمنهم من جوز--------------ه واحتج------- بان اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الدليل او الخبر- الراجح لم يوجب محذورا اذ ليس ذلك اجماعا يوجب ال---------------------------متابعة --بل عدم علمهم بذلك---------------- كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشء فجاز -------ان يسعي	247	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms268	true	6241252669564037740	0	298	0	1520	1526	300	ش المسالة السادسة عشرة اتفاق اهل العصر علي حكم الشرح بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره اجماع وحجة عند الاكثرين و-----------ليس وقوع هذا الاجماع ببعيد عادة لجواز وقوفهم -----------------علي سند جلي ---بعد اختلا-فهم واما اتفاق اهل العصر بعد استقرار خلافهم فالذين -----------لم يشترط---------وا انقراض العصر اختلفوا فيه فقال بعضهم ممتنع وقال بعضهم يجوز ثم المجوزون اختلفوا فقال بعضهم حجة وقال بعضهم ليس بحجة---------------------------- ومن اشترط انقراض العصر قال اجماع لان هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه لان اختلافهم وان دل علي تسويغ الاجتهاد في الحكم لكن لا يدل علي انعقاد اجماعهم علي ذلك ضرورة انتفاء شرط انعقاد الاجماع الذي هو انقراض العصر وهذه المسالة كالمسالة التي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا الا ان كون الاتفاق حجة ههنا اظهر من ثمة لان ههنا لا قول لغيرهم علي خلاف ما اتفقوا عليه حتي يلزم ان لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الامة بخلاف ثمة فان اهل العصر الثاني بعض الامة لان لغيرهم قول- علي خلاف ما اتفقوا ------------------------عليه عدم علم الامة بخبر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ش المسالة السابعة عشرة اذا كان في الواقع دليل او خبر يقتضي حكما علي المكلفين وليس لذلك الحكم دليل اخر لم يج-ز --عدم علم الامة به لانه ان ع-------------مل بذلك الحكم -----------------كان عملا به لا عن دليل بل عن تشه والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز وان لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه علي المكلف واما اذا كان في الواقع دليل او خبر راجح اي بلا معارض وقد عمل علي وفق ذلك الدليل او الخبر بدليل اخر فهل يجوز عدم علم الامة به او لا فمنهم من جوزه ومنهم من نفاه واحتج المجوز بان اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك ال-خبر او الدليل الراجح لم يوجب محظورا اذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم به اجماعا حتي يجب متابعتهم بل عدم علمهم بذلك الدليل او الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشء فجاز لغيرهم ان يسعي	268	-1919500098528625130	1007	1661.5	794	1839	54.75802230834961	180	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms248	false	8370197751214520574	0	228	0	1233	1603	300	طلب الدليل او الخبر ليعلم ومنهم من نفاه واحتج ب-------انه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل او الخبر -حرم تحصيل العلم به لكن لا يحرم تحصيل العلم ابدا وبيان الملازمة انه حينءذ يكون عدم علمهم به سبيل المءمنين فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المءمنين ورد بان السبيل ما يختاره الانسان لنفسه من قول او عمل وعدم العلم ليس مختارا لاحد فلا يكون سبيلا لهم ص مسالة المختار امتناع ارتداد--- الامة سمعا لنا دليل السمع CHECK المسالة الثامنة عشرة امتناع ارتداد كل الامة واعترض بان الارتداد يخرجهم ورد بانه يصدق ان الامة ارتدت وهو اعظم الخطا ش المسالة الثامنة عشرة المختار امتناع ارتداد كل الامة سمعا فان الادلة السمعية دالة علي امتناع اجتماعهم علي الضلال والخطا ولا ضلال وخطا اعظم من الارتداد والعياذ بالله واعترض بانها تدل علي امتناع الامة علي ذلك وهم بالارتداد خرجوا عنها واجاب بما معناه انهم اذا ارتدوا صدق عليهم انهم اجمعوا علي الارتداد وهو اعظم خطا وتحقيقه ان زوال اسم الامة عنهم انما هو بعد الارتداد بالذات لكونه معلول الارتداد فعند حصول الارتداد هم من الامة حقيقة ص مسالة مثل قول الشافعي------------- ان دية اليهودي --ثلث لا يصح التمسك بالاجماع فيه CHECK المسالة التاسعة عشرة اذا اختلف في ثبوت الاقل والاكثر فهل يصح دعوي الاجماع في اثبات الاقل قالوا اشتمل الكامل والنصف عليه قلنا فاين نفي الزيادة فان ابدي مانع او نفي شرط او استصحاب فليس من الاجماع في شء ش المسالة	248	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms269	true	4314790504618095373	0	111	0	591	1623	300	ذلك الدليل او الخبر ليعلم-------------- واحتج النافي بانه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل او الخبر لحرم تحصيل العلم به والتالي ظاهر الفساد ----------بيان الملازمة انه حينءذ يكون عدم علمهم به سبيل المءمنين فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المءمنين النافي اتبعوا غير سبيل المءمنين------------------------------------------------------------------- ص مسالة المختار امتناع ارتداد كل الامة سمعا لنا دليل ا--------------------------------------------------لسمع واعترض بان الارتداد يخرجهم ورد بانه يصدق ان الامة ارتدت وهو اعظم الخطا ص مس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة مثل قول الشافعي رضي الله عنه ان دية اليهودي الثلث لا يصح التمسك بالاجماع فيه----------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا اشتمل الكامل والنصف عليه قلنا فاين نفي الزيادة فان ابدي مانع او نفي شرط او استصحاب فليس من الاجماع في شء ص --مسالة	269	-1919500098528625130	507	870.5	407	1259	40.27005386352539	86	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms248	false	8370197751214520574	166	300	910	1603	1603	300	فعند حصول الارتداد هم من----------- الامة حقيقة ص مسا---------لة ----مثل قول الشافعي ان دية اليهودي --ثلث لا يصح التمسك بالاجماع فيه CHECK المسالة التاسعة عشرة اذا اختلف-- في ثبوت الاقل والاكثر فهل يصح دعوي الاجماع في اثبات الاقل قالوا اشتمل الكامل والنصف عليه قلنا فاين نفي الزيادة فان ابدي مانع او نفي شرط او استصحاب فليس من الاجماع في شء ش المسالة التاسعة عشرة اذا اختلف في 97ب ثبوت الاقل والاكثر في مسالة لا يصح دعوي----- الاجماع في اثبات -------------الاقل وذلك مثل قول الشافعي رحمه الله------- دية اليهودي ثلث دية------ المسلم----- لا يصح ان يتمسك في اثباته بالاجماع لان دعواه تشتمل علي امرين احدهما ان كا-------------------------------------------------ن مجمعا عليه وهو الثلث فالاخر ليس كذلك وهو نفي الزيادة ومنهم من صحح ذلك وقال--- ديته اما مثل دية المسلم او نصفه او ثلثه بالاجماع والكامل والنصف يشتمل-	248	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms270	true	6602162163486855948	6	108	34	596	1692	300	فعند حصول --ارتداد-هم صدق عليهم اسم الامة حقيقة فتتناولهم الادلة السمعية قول الشافعي ان دية اليهودي الثلث -------------------------------ش المسالة التاسعة عشرة اذا اختلفوا في ثبوت الاقل والاك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثر في مسالة لا يصح ان يتمسك بالاجماع في اثبات مذهب القاءل بالاقل----- مثل قول الشافعي رضي- الله عنه ان دية اليهودي ثلث دية الشرح المسلم فانه لا يصح ان يتمسك في اثباته بالاجماع اذ قوله يش--تمل علي امرين الثلث ونفي الزيادة واثبات الثلث مجمع عليه ونفي الزيادة لا يكون مجمعا عليه فلا يكون مذهبه مجمعا عليه القاءلون بجواز التمسك بالاجماع فيه قالوا ديته اما مثل دية المسلم او نصفه او ثلثه بالاجماع والكامل والنصف يشتمل	270	-1919500098528625130	351	492.0	279	810	43.33333206176758	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms249	false	2436123534357218211	0	77	0	437	1648	300	علي الثلث فالقول بالثلث ثابت بالاجماع واجاب عنه بدليل المانعين وهو ان الثلث وان كان مجمعا عليه -لكن نفي الزيادة ليس كذلك--------- فالمجموع لا يكون مجمعا عليه والقاءل بالثلث مطلوبه مركب من الامرين جميعا--------------------------------------- فان -قال نفي الزيادة ليس بثابت باعتبار مانع منها------ او بانتفاء شرط او هو ثابت -----------------بالاستصحاب لم يكن حينءذ نفي الزيادة------ بالاجماع وهذا انما يتم اذا كان مطلوب الخصم اثبات الامرين بالاجماع اما اذا كان CHECK المسالة العشرون العمل بالاجماع المنقول------ بنقل الاحاد	249	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms270	true	6602162163486855948	108	185	596	1039	1692	300	علي الثلث فالقول بالثلث ثابت بالاجماع -اجاب عنه ب------------------ان الثلث وان كان مجمعا عليه ولكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه فالمجموع لا يكون مجمعا عليه والقاءل بالثلث مطلوبه مركب من --امرين الثلث ونفي الزيادة فلا يكون مذهبه متفقا عليه فان ابدي نفي الزيادة بوجود ال----------مانع من الزيادة او بنفي--- شرط الزيادة او ابدي نفي الزيادة بالاستصحاب لم يكن حينءذ نفي الزيادة ثابتا بالاجماع العمل بالاجماع المنقول بخبر الاحاد ش-------------------------------------- المسالة العشرون -------الاجماع المنقول الينا بنقل الاحاد	270	-1919500098528625130	291	408.0	236	522	55.747127532958984	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms250	false	7845443178559669851	7	138	45	757	1621	300	والظاهر لا يفيد العلم وما ذكرتم من الدليلين ظاهر فلا يفيد المطلوب ولقاءل ان يقول لا نسلم انه قاعدة علميه لاحتماله النقيض سلمناه ولكن يتوصل بها الي -مساءل ظن---ية والظن فيها كاف و------اجاب المصنف بان ال-تمسك الاول وهو القياس الذي يستدل به اولا------------------ قطعي لانه قياس بطريق الاولي فلا يكون الاثبات -به اثباتا------ بالظاهر وفيه نظر لان الاولوية باطلة بما تقدم والتمسك الثاني وهو الحديث ظاهر واثبات الاصل بالظاهر مبني علي اشتراط القطع في ادلة الاصول فمن شرط القطع فيها منع اثبات الاصل بالظاهر فمنع اثبات الاجماع بالحديث المذكور ومن لم يشترط لم يمنع ثم قال المصنف --------والمعترض مستظهر من الجانبين اي متمكن من منع دليل النافي والمثب- اما--------- المثبت فبان يقول لا نسلم ان كل دليل ظني يجب العمل به واما الن---------افي فبان يقول لا نسلم امتناع -ثبوت الاصل بالظواهر	250	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms271	true	7806373811804669147	59	184	349	1045	1686	300	بالظاهر لا-----------------------ن الدليلين ليسا بقطعيين والتالي باطل لا------------------نه قاعدة علمية---------------------------- يتوصل بها في المساءل العلمية والظاهر لا يفيد العلم اجاب------- بان المتمسك الاول وهو القياس الذي استدل به اولا علي وجوب العمل به قطعي لانه قياس بطريق الاولي فلا يكون --اثباته به اثباتا للاصل بالظاهر وحينءذ تكون الملازمة ممنوعة الشرح والمتمس--ك الثاني وهو الحديث ظاهر واثبات الاصل بالظاهر مبني علي اشتراط القطع في ادلة الاصول فمن شرط القطع فيها منع اثبات الاصل بالظاهر فمنع اثبات الاجماع بالحديث المذكور ومن لم يشترط لم يمنع وجوب اثبات الاجماع به والمعترض مستظهر من الجانبين اي متمكن من منع دليل النافي والمثبت اما منع دليل المثبت فبان يقول لا نسلم ان كل دليل ظني يجب العمل به واما منع دليل النافي فبان يقول لا نسلم امتناع اثبات الاصل بالظواهر	271	-1919500098528625130	534	885.5	434	776	68.8144302368164	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms251	false	7994619488915428323	5	300	30	1665	1665	300	ش المسالة الثانية والعشرون التمسك بالاجماع انما يصح فيما لا يتوقف العلم بكون الاجماع حجة علي العلم به لءلا يدور وذلك مثل رءية الباري ونفي الشريك فان العلم بكون الاجماع حجة لا يتوقف علي العلم بكونه مرءيا وواحدا لامكان ان تعلم حجية الاجماع ------------------------------------------قبل ان يعلم كل منهما--- وللقاضي عبد الجبار في الامور الدنيوية مثل الاراء والحروب------ في صحة التمسك به قولان قال المصنف لنا ان الدليل السمعي دل علي التمسك به مطلقا------------- فوجب المصير اليه لان الاصل عدم التقييد CHECK اشتراك ال----------------------------------كتاب والسنة والاجماع في السند والمتن في السند والمتن ص ويشترك الكتاب والسنة والاجماع في السند والمتن فالسند الاخبار عن طريق المتن والخبر قول مخصوص للصيغة والمعني فقيل لا يحد لعسره وقيل لانه ضروري من وجهين احدهما ان كل احد يعلم انه موجود ضرورة فالمطلق اولي والاستدلال علي ان العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال علي حصوله ضرورة ورد بانه يجوز ان يحصل ضرورة ولانتصوره او بتقدم تصوره والمعلوم ضرورة ثبوتها او نفيها وثبوتها غير تصورها الثاني التفرقة بينه وبين غير ضرورة وقد تقدم مثله ش لما فرغ من المباحث المخصوصة بكل واحد من الادلة الثلاثة شرع في المباحث المشتركة بينها فق------ال ويشترك الكتاب والسنة والاجماع في السند والمتن فالسند 98ب الاخبار عن طريق المتن وذلك نوعان CHECK الخبر --------------------------التواتر و--الاحاد ولما كان السند يحصل بالاخبار احتاج الي ذكر الخبر فقال---- والخبر قول مخصوص الصيغة والمعني قيل معناه اسم لقول له صيغة ومعني مخصوصان وفيه نظر لانه لا يفيد تمييزا فان الطلب ايضا كذلك والظاهر ان المراد انه يطلق علي الصيغة والمعني فعلي الصيغة كقولك زيد قاءم وعلي المعني اي الكلام النفسي والصيغة اكثر ولهذا يتبادر الي الذهن وقد يطلق علي الاشارة الحالية مجازا كما في قوله وكم لسواد الليل عندك من يد تخبر ان المانوية تكذب ولكن عبارة المصنف لا تساعده واختلف الناس في تحديده فقيل لا يمكن تحديده لعسره-	251	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms272	true	-1475348778391849494	90	239	500	1313	1646	300	ش المسالة الثانية والعشرون التمسك بالاجماع--------- فيما لا يتوقف العلم بكون الاجماع حجة علي العلم به صحيح ----------مثل رءية الباري ونفي الشريك لان العلم بكون الاجماع حجة لا يتوقف علي العلم بهما لانا------------------------------------- قبل العلم برءية الله تعالي ونفي الشريك يمكننا ان نعلم صحة الاجماع وللقاضي عبد الجبار في الامور الدنيوية مثل الاراء والحروب قولان في صحة التمسك به----------------- لنا ان الدليل السمعي دل علي التمسك به مطلقا من غير تقييد فوجب المصير اليه لان الاصل عدم التقييد------ اشتراك الادلة الشرعية في السند والمتن مقدمة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش لما فرغ من الابحاث المخصوصة بكل واحد من الادلة الثلاثة شرع في الابحاث المشتركة بين الثلاثة فقال ويشترك الكتاب والسنة والاجماع في السند والمتن فالسند ------اخبار عن طريق المتن اعني بيان ان كل واحد من الثلاثة بطريق ثبوته اما بالتواتر او ال-------------------------------------------احاد الخبر و الانشاء الخبر ش اي الخبر------------------------ اسم لقول له صيغة ومعني مخصوصان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلف------ في تحديده فقيل لا يمكن تحديده لعسره	272	-1919500098528625130	601	719.5	487	1772	33.91647720336914	95	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms251	false	7994619488915428323	108	171	602	955	1665	300	المتن-- والخبر قول مخصوص للصيغة والمعني فقيل لا يحد لعسره-- وقيل لانه ضروري من وجهين احدهما ان كل احد يعلم انه موجود ضرورة فالمطلق اولي-- والاستدلال علي ان العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال علي حصوله ضرورة-- ورد بانه يجوز ان يحصل ضرورة ولا-نتصوره او بتقدم تصوره والمعلوم ضرورة ثبوتها او نفيها وثبوتها غير تصورها-- الثاني التفرقة بينه وبين غير- ضرورة	251	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms273	true	-3127044444518764948	0	69	0	364	1574	300	المتن ص والخبر قول مخصوص للصيغة والمعني فقيل لا يحد لعسره ص وقيل لانه ضروري من وجهين الاول- ان كل احد يعلم انه موجود ضرورة فالمطلق اولي ص والاستدلال علي ان العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال علي حصوله ضرورة ص ورد بانه يجوز ان يحصل ضرورة ولا نتصوره او بتقدم تصوره والمعلوم ضرورة ثبوتها او نفيها وثبوتها غير تصورها ص الثاني التفرقة بينه وبين غيره ضرورة	273	-1919500098528625130	348	649.5	285	365	95.34246826171875	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms252	false	-2326724124029934914	15	191	74	1004	1602	300	الاول ان كل احد يعلم بالضرورة انه موجود اي يعلم معني قوله انا موجود من حيث وقوع -النسبة ----علي وجه يحتمل الصدق والكذب وهو خبر خاص فمطلق الخبر الذي هو جزءه--------------- اولي ان يكون ضروريا --------------------------فان -قيل الاستدلال علي ان مطلق الخبر ضروري ينافي دعوي ضروريته لان الضروري هو الذي لا يتوقف علي دليل ونظر اجاب عن ذلك بقوله والاستدلال علي ان العلم ضروري وتقريره انا---------- استدللنا علي ان العلم بالخبر ضروري لا علي حصول الخبر ضرورة والاستدلال علي ان العلم بالخبر ضروري لا ينافي كون الخبر ضروريا لا ن توقف ضرورة العلم بالخبر علي الدليل والنظر لا يستلزم توقف------ الخبر عليهما بخلاف الاستدلال علي حصول الخبر ضرورة فانه يكون منافيا لكون الخبر ضروريا --وحاصله انه يجوز ان يكون الشء ضروريا وطريق العلم بضروريته كسبية وا--------------------------------------------------جاب المصنف عن دل-يل الامام بانه علم حصول الخبر ضرورة ولا يلزم من حصوله ضر-----ورة تصوره او تقدم تصوره فان حصول الشء لا يستلزم تصوره وال--نزاع في- تصور الخبر لا في حصوله فان قيل اذا كان العلم بحصول الخبر ضروريا كا-------------------------------------------------ن تصوره كذلك لان المعلوم ضرورة حينءذ --------ثبوت النسبة او نفيها	252	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms273	true	-3127044444518764948	71	268	376	1418	1574	300	الاول ان كل احد يعلم بالضرورة انه موجود اي يعلم معني قوله انا موجود من حيث وقوع بالنسبة فيه علي وجه يحتمل الصدق والكذب وهو خبر خاص فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص اولي ان يكون ضروريا ش هذا جواب دخل مقدر توجيهه ان يقال الاستدلال علي ان مطلق الخبر ضروري ينافي دعوي ضرور-ته لان الضروري هو الذي لا يتوقف علي دليل ونظر------------------------------------------------ وتقرير الجواب ان يقال استدللنا علي ان العلم بالخبر ضروري لا علي حصول الخبر ضرورة والاستدلال علي ان العلم بالخبر ضروري لا ينافي كون الخبر ضروريا لا-ن توقف ضرورة العلم بالخبر علي الدليل والنظر لا يستلزم توقف ضرورة الخبر عليهما بخلاف الاستدلال علي حصول الخبر ضرورة فانه يكون منافيا لكون الخبر ضروريا فالحاصل ا-نه يجوز ان يكون الشء ضروريا وضرورته نظر-------------ية والاستدلال علي الثاني لا ينافي دعوي ضرورته الشرح ش اجاب المصنف عن الوجه الا-ول بان- علم حصول الخبر ضرورة ولا يلزم من حصول الخبر ضرورة تصوره او تقدم تصوره لان حصول الشء لا يستلزم تصوره والمتنازع فيه تصور الخبر لا حص---وله فان قيل اذا كان العلم بحصول الخبر ضروريا يكون تصور الخبر ايضا ضروريا لان العلم بحصول الخبر هو تصوره اجيب بان العلم بحصول الخبر هو العلم بثبوت النسبة او نفيها	273	-1919500098528625130	801	1422.5	645	1111	72.09720611572266	137	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms252	false	-2326724124029934914	213	278	1118	1486	1602	300	الثاني انا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيره--------------------------- والتفرقة بين الشيءين لا يكون الا بعد معرفتهما فيكون تصورهما بدي--------هيا لان السابق علي البديهي اولي ان يكون بديهيا ورد بان التفرقة لا تقتضي التصور من حيث الحقيقة وقيل حوالة المصنف غير رابحة لانه لم يتقدم في هذا المختصر مثل هذا الدليل CHECK تعريف الخبر تعريف الخبر ص قا--------------------------------------------ل القاضي والمعتزلة ال---------خبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب	252	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms274	true	-165821841555233829	2	70	8	401	1642	300	الثاني انا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيره من الاستفهام والامر والنهي والتفرقة بين الشيءين مسبوقة بتصور---------هما فيكون تصور هذه الامور بديهيا لان السابق علي البديهي اولي ان يكون بديهيا قال------------------------------------------------------ المصنف وقد تقدم مثله ولم يتقدم في هذا المختصر مثل هذا الدليل وقد قيل في جوابه ان التفرقة بين الشيءين غير مسبوقة بتصورهما بطريق الحقيقة ش قال القاضي والمعتزلة في تعريف الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب	274	-1919500098528625130	235	372.5	192	456	51.53508758544922	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms252	false	-2326724124029934914	268	300	1426	1602	1602	300	ص قال القاضي والمعتزلة الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب------ واعترض بانه يستلزم اجتماعهما وهو محال 99ا لا سيما في خبر الله------ اجاب القاضي بصحة دخوله لغة فورد ان الصدق الموافق للخبر-	252	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms274	true	-165821841555233829	156	189	864	1049	1642	300	ص قال القاضي والمعتزلة الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب الشرح واعترض بانه يستلزم اجتماعهما وهو محال---- لا سيما في خبر الله تعالي اجاب القاضي بصحة دخوله لغة فورد ان الصدق الموافق للخبر	274	-1919500098528625130	172	317.5	142	189	91.00529479980469	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms253	false	6486615928038405800	0	99	0	526	1619	300	والكذب نقيضه فتعريفه به دور ولا جواب عنه وقيل التصديق او التكذيب فيرد الدور وان الحد ياتي او واجيب بان المراد قبول احدهما-- واقر بها قول ابي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة قال بنفسه ليخرج نحو قاءم لان الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة مع الموضوع ويرد عليه باب قم ونحوه فانه كلام يفيد بنفسه نسبة اما لان القيام منسوب واما لان الطلب منسوب-- والاولي الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ونعني الخارج عن كلام النفس فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي بخلاف قم ش قال القاضي والمعتزلة في تعريف الخبر هو الكلام الذي يدخله--- الصدق والكذب فالكلام وهو	253	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms274	true	-165821841555233829	189	288	1049	1569	1642	300	والكذب نقيضه فتعريفه به دور ولا جواب عنه وقيل التصديق او التكذيب فيرد الدور وان الحد يابي او واجيب بان المراد قبول احدهما ص واقر-بها قول ابي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة قال بنفسه ليخرج نحو قاءم لان الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة مع الموضوع ويرد عليه باب قم ونحوه فانه كلام يفيد بنفسه نسبة اما لان القيام منسوب واما لان الطلب منسوب ص والاولي الكلام المحكوم فيه ن-سبة خارجية ونعني الخارج عن كلام النفس فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي بخلاف قم الشرح الشرح وقد قيل--- في تقرير هذا الاعتراض انه يقتضي اجتماع الصدق والكذب-------- وهو	274	-1919500098528625130	469	863.0	378	533	87.99249267578125	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms253	false	6486615928038405800	275	300	1482	1619	1619	300	وقيل في تعريف الخبر انه الكلام الذي يدخله التصديق او التكذيب والاعتراض الوارد علي الواو ساقط----------------------------------------------------------- ولكن---- الدور باق لان التصديق هو الاخبار عن كون-	253	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms275	true	7160572521118135557	236	272	1296	1493	1652	300	وقيل في تعريف الخبر انه الكلام الذي يدخله التصديق او التكذيب والاعتراض الاول وهو استلزام اجتماع الصدق والكذب لم يرد الشرح ههنا لان او لا يقتضي الاجتماع ولكن يرد الدور ل----ان التصديق هو الاخبار عن كون	275	-1919500098528625130	114	193.0	94	201	56.7164192199707	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms253	false	6486615928038405800	148	228	796	1224	1619	300	القاضي بان الخبر الصادق جار دخول الكذب عليه من -------حيث مفهومه لغة مع قطع النظر عن خصوصية المادة وكذا يصح دخول الصدق علي الخبر الكاذب من حيث الم-----------------------------------------------------فهوم لغة ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سقط الاعتراض و-----------ورد عليه ان الصدق هو الخبر الموافق للمخبر والكذب نقيضه ا--ي الخبر الغير الموافق للمخبر فيتوق------ف الصدق والكذب علي الخبر فتعريف الخبر بهما دور قال المصنف ولا جواب عن لزوم الدور و---------فيه نظر لجواز ان يكون التعريف لفظيا فيقال نحن نعلم ان نو-عا من الكلام يوصف بدخول الصدق والكذب	253	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms275	true	7160572521118135557	25	133	146	722	1652	300	القاضي بان الخبر الصادق -صح دخول الكذب عليه لغة اي من حيث مفهومه لغة من غير اعتبار-- خصوصية المادة وكذا -صح دخول الصدق علي الخبر الكاذب وخبر الله تعالي والضروريات انما يمتنع دخول الكذب عليه من خارج مفهوم الخبر لان الدليل دل علي ان كلام الله تعالي والضروريات يمتنع ان تكون كاذبة ولما اعتبر القاضي في تعريف الخبر صحة دخوله لغة سقط الاعتراض المذكور وقد ورد عليه ان الصدق ------هو الموافق لل-خبر والكذب نقيضه اعني الخبر الغير الموافق للخ-بر فيتوقف تعريف الصدق والكذب علي الخبر فتعريف الخبر بهما دور----------- ولا جواب عن لزوم الدور الشرح قيل فيه نظر لان الدور انما يلز-----------------------م ان لو عرفنا ال------خبر ب-----الصدق والكذب	275	-1919500098528625130	312	474.5	250	633	49.289100646972656	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms254	false	-5048811974067504569	22	291	125	1543	1590	300	انه يشتمل علي---- او--------------------- والحد ياباه واجيب------- بان المراد ان الخبر يدخله احدهما لا بعينه علي التعيين وليس في ذلك----------------------- تردد بل التردد في دخول اي-هما علي التعيين وهو في الحد غير معتبر ----------قال المصنف واقرب الحدود المذكورة للخبر----------- قول ابي الحسين البصري كلام يفيد بنفسه نسبة 99ب فالكلام كالجنس وق----------------------------------------------------------------------وله يفيد---------- بنفسه -يخرج-------- قاءم في زيد قاءم لا ن قاءما كلام لا------------------ن الكلمة عنده كلام ولكنه-------------- لا يفيد بنف----------------------------------------------------------------------------------------------سه بل بواسطة------------ الموضوع قوله نسبة يخرج الانشاءات لان المراد بالنسبة اضافة امر الي امر بنفي او اثبات بحيث يحسن السكوت عليه قال ويرد عليه--------------- باب قم اي فعل الامر ونحوه كالنهي وغيره فا---------------------نه يصدق عليه-------------- انه- كلام يفيد بنفسه بنسبة لان قم يفيد بنفسه نسبة القيام الي المخاطب او نسبة الطلب الي الامر وفيه نظر لان المراد بالنسبة اضافة امر الي امر وليس في قم ذلك لان الاضافة تقتضي وجود المضاف وهو الامر غير موجودة وكذلك نسبة الطلب الي الامر ليست مما يدخل تحت قولهم يحسن السكوت عليه ثم قال والاولي اي------- اولي الحدود الكلام--------------------- المحكوم فيه بنسبة خارجية والمراد---- بالكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد فيخرج عنه الكلمة والمركب الاضافي و-------التقييدي لانه لا كلام فيها كذا قالوا وفيه نظر لانه -----اح--تراز بالجنس والمراد بالنسبة الخارجية الامر الخارج عن كلام النفس المتعل--ق به --------هو بالمطابقة واللامطابقة ---------كزيد قاءم فانه يدل علي --حكم-------- في النفس وهو اسناد القيام الي زيد بالاثبات وي--------------------------------------------------------------------------سمي ذلك كلام- النفس وله متعلق في الخارج يطابقه ان كان صادقا ولا يطابقه ان كان كذبا فيدخل فيه--------------- طلبت القيام لانه اخبر عن حكم موجود في النفس ف-------------------------------ي الزمان الما ضي و--------له خارج وهو الطلب الخارجي فان تقدم له طلب فيه كان صادقا والا كان كاذبا بخلاف قم فانه	254	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms276	true	1731230790160802420	4	298	20	1611	1623	300	انه يشتمل علي لفظ او وهو للتشكيك والترديد والحد ياباه واجيب عن هذا بان المراد ان الخبر يدخله احدهما لا------ علي التعيين وليس في دخول احدهما لا علي التعيين تردد بل التردد في دخول احدهما علي التعيين وهو غ--------ير معتبر في الحد ش قال المصنف واقرب الحدود المذكورة للخبر الي الصواب قول ابي الحسين الخبر- كلام يفيد بنفسه نسبة الشرح والمراد من النسبة اضافة امر الي امر بنفي او اثبات بحيث يحسن السكوت عليه يدل علي ذلك قوله يفيد وانما قال بنفسه ليخرج عنه نحو قاءم من المشتقات والافعال فانها داخلة في حد الكلام لان الكلمة عند ابي الحسين ومن تابعه كلام لا يفيد بنفسه نسبة بل يفيد مع الموضوع فان قاءم في قولنا زيد قاءم يفيد نسبة القيام الي ضمير زيد لكن لا بنفسه بل بواسطة زيد الذي هو الموضوع------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويرد علي طرد هذا التعريف باب قم اي فعل الامر ونحوه كالنهي والاستفهام وساءر الانشاءات فانه يصدق عليها هذا التعريف لانها كلام يفيد بنفسه ن-سبة لان قم يفيد بنفسه نسبة القيام الي المخاطب او نسبة الطلب الي الامر وقس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه باقي الانشاءات ش اعلم ان اولي الحدود عند المصنف للخبر انه الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية الشرح ويعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد فيخرج عنه الكلمة والمركب الاضافي والمركب التقييدي ل-------------------------------------انه ليس واحد منها بكل-ام والمراد بالنسبة الخارجية الامر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة مثل قولنا زيد قاءم فانه يدل علي الحكم الموجود في النفس وهو اسناد القيام الي زيد بالاثبات ويسمي هذا الحكم كلام النفس وهو متعلق بامر اخر من حيث المطابقة واللامطابقة ويسمي ذلك الامر الن------------سبة الخارجية----------------------------------------- فيدخل في هذا التعريف مثل طلبت القيام فانه----- قد حكم فيه لها خارجي وهو نسبة طلب القيام الي المتكلم في الزمان الما-ضي وهذه النسبة خارجة عن الحكم النفسي تعلق بها الحكم النفسي بالمطابقة او اللامطابقة بخلاف قم فانه	276	-1919500098528625130	837	1125.0	672	1977	42.336875915527344	126	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms255	false	4035466360755195959	28	84	148	448	1587	300	ص ويسمي غير الخبر انشاء وتنبيها ومنه الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء-- والصحيح ان نحو بعت و اشتريت و طلقت التي يقصد بها الوقوع انشاء لانها لا خارج لها ولانها لا تقبل صدقا ولا كذبا ولو كان خبرا لكان ماضيا ولم يقبل التعليق ولانا نقطع بالفرق بينهما ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سءل ش	255	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms277	true	4534274293072913829	76	133	424	726	1592	300	ص ويسمي غير الخبر انشاء وتنبيها ومنه الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء ص والصحيح ان نحو بعت و اشتريت و طلقت التي يقصد بها الوقوع انشاء لانها لا خارج لها ولانها لا تقبل صدقا ولا كذبا ولو كان خبرا لكان ماضيا ولم يقبل التعليق ولانا نقطع بالفرق بينهما ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سءل ص	277	-1919500098528625130	299	591.5	243	302	99.00662231445312	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms256	false	791476490430276965	0	61	0	302	1527	300	اما مطابق للخارجي او لا الجاحظ اما مطابق مع الاعتقاد ونفيه او لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه فالثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب لقوله اف------تري علي الله كذبا ام به جنة والمراد الحصر ولا يكون صدقا لانه- لا يعتقدونه واجيب بان المعني افتري ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له او ا قصد ام لم يقصد للجنون ش	256	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms277	true	4534274293072913829	139	200	753	1062	1592	300	اما مطابق للخارجي او لا الجاحظ اما مطابق مع الاعتقاد ونفيه او لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب لقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة والمراد الحصر فلا يكون صدقا لانهم لا يعتقدونه واجيب بان المعني افتري ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له سواء قصد او لم يقصد للجنون ص	277	-1919500098528625130	293	570.5	233	309	94.82200622558594	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms258	false	6787979128125474520	259	294	1437	1638	1668	300	ص وينقسم الي ما يعلم صدقه والي ما يعلم كذبه والي ما لا يعلم واحد منهما فالاول ضروري بنفسه كالمتواتر وبغيره كالموافق للضروري ونظري كخبر الله------ ورسوله------------------- والاجماع --والموافق للنظري والثاني المخالف لما علم صدقه	258	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms277	true	4534274293072913829	234	275	1239	1466	1592	300	ص وينقسم الي ما يعلم صدقه والي ما يعلم كذبه والي ما لا يعلم واحد منهما فالاول ضروري بنفسه كالمتواتر وبغيره كالموافق للضروري ونظري كخبر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم والاجماع او الموافق للنظر- والثاني المخالف لما علم صدقه	277	-1919500098528625130	199	370.0	164	228	87.28070068359375	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms255	false	4035466360755195959	167	294	897	1561	1587	300	اخبار --وانشاء قال المصنف الصحيح ان-------ه انشاء وذلك لاربعة اوجه الاول انه---- محكوم فيه بنسبة خارجية لانه لا 100ا خارج له --------------------------------------------الثاني انه -------------غير -------------------------------------------قابل للصدق وال----------------------كذب وهو------------------------------------------ خاصة متساوية للخبر فاذا انتفي انتفي وفيه نظر لان دعوي التساوي دعوي باطلة الثالث انه لو كان خبرا -كان ماضيا لان الصيغة- صيغة الماضي و----لم يوجد ----ولو كان ماضيا لم يقبل التعليق لان----------ه توقيف وجود ا-----------مر علي----- غيره والماضي وجد ومضي فلا يتوقف وجوده علي شء-------------------------------- الرابع انا ن-----------قطع بالفرق---------------------------------------------------------------------- بين طلقت اذا قصد به وقوع الطلاق وبين طلقت اذا قصد بها الاخبار ول---------هذا اذا قا---------ل الرجل للمطلقة الرجعية ------طلقتك سءل عنه ماذا يريد ال----ايقاع------- او الاخبار عن --طلاق --سابق ولولا الفرق--------------------------- لما سءل CHECK تقسيم الجاحظ للخبر -CHECK تقسيم-- الخبر------ الي صدق وكذب تقسيم الخبر الي صدق وكذب	255	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms278	true	-692786416523356978	2	190	6	950	1496	300	اخبار ام انشاء و----------الصحيح ان مثل هذه انشاء----- لاربعة وجوه الاول انه غير محكوم فيه بنسبة خارجية اذ ل-------ا خارج له والكلام الذي لم يحكم فيه بنسبة خارجية انشاء الثاني ان مثل هذه الصيغ غير قابلة للصدق والكذب فلا يكون خبرا لان الخبر قابل للصدق والكذب لان قبول الصدق والكذب وان لم يصلح لان يكون معرفا للخبر الا انه يكون خاصة م-ساوية له ---------------------------------------------------------الثالث انه لو كان خبرا لكان ماضيا لان --صيغته صيغة الماضي والتالي باطل لانه لو كان ماضيا لم يقبل التعليق لان التعليق هو توقيف دخول الشء في الوجود علي دخول غيره في الوجود وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله في الوجود علي دخول غيره الرابع لو كان خبرا لم يقطع بالفرق بينه وبين غيره من الاخبار في كونهما خبرين والتالي باطل لانا نفرق قطعا بين طلقت اذا قصد به وقوع الطلاق و--- طلقت اذا قصد به- الاخبار والذي يءكد هذا الفرق انه لو قال الرجل للمطلقة الرجعية الشرح طلقتك سءل عنه ماذا تريد بقولك ايقاع الطلاق او الاخبار عن الطلاق السابق ولولا الفرق لم يسال الخبر صدق او كذب ش لما فرغ ---من تعريف ا-------لخبر شرع في تقسيمه والخبر ينقسم الي صدق وكذب -------------------------	278	-1919500098528625130	451	573.5	356	1065	42.34741973876953	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms256	false	791476490430276965	60	157	300	780	1527	300	ش لما فرغ من تعريف الخبر باقسامه وله تقسيمات باعتبارات ستذكر ينقسم الي صدق وكذب ولا واسطة بينهما عند الجمهور لا-ن الحكم الذي هو مدلول الخبر اما ان يكون مطابقا للواقع او لا فان كان -------فهو صدق والا ------------------------------------------------فهو كذب وقال----------------------------------------- الجاحظ ينقسم الي صادق وكاذب والي ثالث ليس اياهما---------------------------- لان الخبر اما ان يكون مطابقا او لا------- فان كان فاما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد اللا مطابقة او لا وان لم يكن فاما ان يكون معه اعتقاد اللامطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او	256	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms278	true	-692786416523356978	176	273	885	1364	1496	300	ش لما فرغ من تعريف الخبر شرع في----- تقسيمه والخب----------ر ينقسم الي صدق وكذب ولا واسطة بينهما عند الجمهور ولان الحكم الذي هو مدلول الخبر اما-------- مطابق- للواقع او لا فان كان مطابقا فهو صدق سواء كان معه اعتقاد المطابقة او لا وان كان غير مطابق فهو كذب سواء كان معه اعتقاد المطابقة او لا الشرح وذهب الجاحظ ------الي ان الخبر لا ينحصر في الصدق والكذب بل يكون بينهما واسطة وذلك لان الخبر اما-------- مطابق- او غير مطابق فان كان --------------------------مطابقا------------------------------------------------------------------ فاما ان يكون معه اعتقاد ال--مطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او	278	-1919500098528625130	292	441.0	227	612	47.71241760253906	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms256	false	791476490430276965	163	258	809	1301	1527	300	وهو------ المطابق للواقع والاعتقاد ص---------دق والرابع وهو --------غير المطابق له مع اعتقاد عدم المطابقة كذب والاربعة الباقية ليست بصدق ولا بكذب مثا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الصدق------ زيد في الدار اذا كان فيها مع اعتقاد انه فيها ومثال الكذب------ زيد في الدار اذا لم يكن فيها مع اعتقاد انه ليس فيها احتج--------- بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنةم ووجهه ان النبي---- لما اخبر------------------- عن نبوت----ه حصر الكفار اخباره ذلك بطريق منع الخلو في الافتراء--------- واخبار من به جنة والافتراء هو الكذب و--------------الاخبار--- حالة الجنون ليس بكذب- لانهم اوقعوه قسيما له ولا ----------------------------صدق لانهم لم يعتقدوا صدقه	256	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms279	true	-8356509372055156380	0	141	0	749	1519	300	وهو الخبر المطابق ----مع ---اعتقاد المطابقة صدق والرابع وهو الخبر الغير المطابق--- مع اعتقاد عدم المطابقة كذب والاربعة الباقية ليس- بصدق ولا -كذب فقوله والثاني فيهما اشارة الي هذه الاقسام الاربعة لان المطابق مع نفي اعتقاد المطابقة انقسم الي قسمين وغير المطابق مع نفي اعتقاد المطابقة انقسم ايضا الي قسمين الشرح مثال الصدق قولنا زيد في الدار اذا كان فيها مع اعتقاد انه فيها -مثال الكذب قولنا زيد في الدار اذا لم يكن فيها مع اعتقاد انه ليس فيها واستدل الجاحظ بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة- ووجه التمسك به انه لما اخبر الرسول عليه السلام عن نبوة نفسه حصر الكفار اخباره النبوة ف-------------ي الافتراء اي الكذب واخبار من به جنة حصرا علي منع الخلو ويمتنع ان يكون الاخبار في حالة الجنون -----كذبا لانهم جعل-وه قسيم الكذب وقسيم الشء لا يدخل تحته وليس بصدق لانهم لا يعتقدون صدقه	279	-1919500098528625130	406	591.0	323	782	51.91815948486328	64	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms258	false	6787979128125474520	40	138	203	782	1668	300	ان الخبر منحصر في الصدق والكذب لكن لا علي الوجه الذي اعتبره الجمهور وتقريره ان الخبر اما ان يكون مطابقا------- ومعتقدا للمخبر- او لا فان طابق واعتقد كان صدقا وان لم يكن كذلك سواء كان انتفاءه بانتفاء المطابقة او الاعتقاد او كليهما كان كذبا------------------------------------------------------ والصدق بهذا التفسير عين الصدق و بتفسير الجاحظ واما الكذب بهذا التفسير فهو اعم------------- من الكذب بتفسير الجاحظ واستدلوا ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي اذا جاءك-المنافقون قالوا نشهد-انك-لرسول-الله-والله يعلم-انكل-رسوله والله يشهد-ان-المنافقين-لكاذبون -------------------------كذب الله المنافقين في اخبارهم عن رسالة محمد صلي الله عليه وسلم وان طابق الواقع حيث لم يكن معتقدا لهم فدل 101ا علي اعتبار اعتقاد المطابقة	258	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms280	true	358649445080242548	53	160	266	869	1631	300	ان الخبر منحصر في الصدق والكذب---- لا علي الوجه الذي اعتبره الجمهور بيان--ه ان الخبر اما ان يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته او ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا والاول صدق والثاني كذب ولا فرق بين الصدق بهذا التفسير -----------------------والصدق-- بتفسير الجاحظ واما الكذب------------- فهو اعم بهذا التفسير من الكذب ---عند الجاحظ فان الاقسام الاربعة التي ليست بصدق ولا كذب عند الجاحظ تكون كذبا بهذا التفسير والدليل علي اعتبار المطابقة في الصدق قوله تعالي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون المنافقون فان الله تعالي ك-----ذب المنافقين في اخبارهم عن رسالة محمد--------- عليه السلام الشرح فلو كان الخبر المطابق بدون----------------------- اعتقاد المطابقة	280	-1919500098528625130	327	427.0	272	793	41.23581314086914	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms259	false	-1834579266160389947	43	114	207	577	1513	300	ش هذه -قسمة اخري للخبر باعتبار المعلومية وعدمها فانه ينقسم الي خبر يعلم صدقه والي خبر يعلم كذبه والي خبر لا يعلم شء منهما و--------------------ما علم صدقه اما ضروري او غيره----- والضروري اما ضروري بنفس الخبر اي بتكرر-----ه من غير نظر كالمتواتر او------ بغير نفس الخبر بل لكونه موافقا للضروري والمراد بالموافق للضروري ما يكون متعلقه معلوما لكل احد من غير كسب وتكرر زغير الضروري اما نظري كخبر الله تعالي وخبر	259	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms280	true	358649445080242548	226	300	1254	1631	1631	300	ش هذا تقسيم اخر- للخبر والخبر----------------------- ينقسم الي خبر يعلم صدقه والي خبر يعلم كذبه والي خبر لا يعلم واحد من صدقه وكذبه والاول وهو ما علم صدقه اما ضروري او غير ضروري والضروري اما ضروري بنفس الخبر--- بتكرر الخبر من غير نظر كالمتواتر او ضروري بغير نفس الخبر بل لكونه موافقا للضروري ونعني-- بالموافق للضروري ما يكون متعلقه معلوما لكل احد من غير كسب وتكرز وغير الضروري اما نظري كخبر الله تعالي وخبر-	280	-1919500098528625130	315	532.5	251	407	77.39557647705078	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms259	false	-1834579266160389947	0	44	0	209	1513	300	وقد يظن كذبه كخبر الكذاب وقد يشك كالمجهول-- ومن قال كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا لانه لو كان صدقا لنصب عليه دليل كخبر مدعي الرسالة فاسد بمثله في النقيض ولزوم كذب كل شاهد و كفر كل مسلم وانما كذب المدعي للعادة ش	259	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms281	true	-7322746093204594828	39	83	215	425	1523	300	وقد يظن كذبه كخبر الكذاب وقد يشك كالمجهول ص ومن قال كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا لانه لو كان صدقا لنصب عليه دليل كخبر مدعي الرسالة فاسد بمثله في النقيض ولزوم كذب كل شاهد و-كفر كل مسلم وانما كذب المدعي للعادة ص	281	-1919500098528625130	207	402.5	164	211	98.10426330566406	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms259	false	-1834579266160389947	149	293	769	1480	1513	300	باحد الاعتبارات المذكورة بان يكون مخالفا لضرورة العقل او نظره او الحس او خبر التواتر او النص القاطع او مخالف للاجماع القاطع وما لا يعلم واحد منهما--- قد يظن صدقه كخبر العدل وقد ---------------------يظن كذبه كخبر الفاسق وقد--------------------------------------------- يشك في صدقه وكذبه كخبر مجهول الحال و-قال قوم كل خبر لم يعلم صدقه لا بالضرورة ولا بالنظر-------- فهو كذب قطعا لانه لو كان صدقا لما اخلاه الله تعالي عن نصب دليل كاشف عن صدقه كخبر م---دعي الرسالة فانه اذا كان صدقا نصب الله عليه المعجزة واذا كان كذبا لم ينصب CHECK تقسيم الخبر الي متواتر واحاد وقال المصنف انه فاسد لانه معارض بمثله في نقيضه قا-----ل لو كان كذبا لما لاخلاه 101ب الله------ عن نصب دليل كاشف عن كذبه ولقاءل ان يقول ترك الدليل كاف لبيان كذبه ولم يعكس لان الكذب اولي بالترك قال ولزوم كذب كل شاهد وكل مسلم يعني اذا لم يعلم صدقه	259	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms281	true	-7322746093204594828	144	273	775	1393	1523	300	باحد الاعتبارات المذكورة كقولنا الكل ليس باعظم من الجزء والثالث وهو م---------------------------------------------------------ا لا يعلم صدقه ولا كذبه قد يظن صدقه كخبر العدل لرجحان صدقه علي كذبه وقد يظن كذبه كخبر الكذاب لرجحان كذبه علي صدقه وقد لا يظن صدقه ولا كذبه بل يشك في صدقه وكذبه كخبر مجهول الحال ش قال قوم كل خبر لم يعلم صدقه لا بالضرورة ولا بالنظر والدليل فهو كذب قطعا لانه لو كان صدقا لما اخلاه الله تعالي عن نصب دليل كاشف عن صدقه كخبر من ادعي الرسالة فانه اذا كان صدقا نصب----- عليه المعجزة واذا كان كذبا لم تنصب اجاب بان هذا-------------------------------------- فاسد لانه تعارض بمثله في نقيضه كما يقول لو كان كذبا لما -اخلاه----- الله تعالي عن نصب دليل كاشف عن كذبه الشرح وايضا يلز-----------------------------------------------------------------م كذب كل شاهد --------------اذا لم يعلم صدقه	281	-1919500098528625130	435	675.0	338	803	54.17185592651367	82	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms260	false	8020481629079452078	114	144	573	733	1577	300	للمقام ص وينقسم الي متواتر واحاد فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بصدقه وقيل بنفسه ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقراءن الزاءدة علي ما لا ينفك عنه عادة وغيرها ش	260	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms281	true	-7322746093204594828	81	111	416	576	1523	300	للعادة ص وينقسم الي متواتر واحاد فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه وقيل بنفسه ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقراءن الزاءدة علي ما لا ينفك عنه عادة وغيرها ص	281	-1919500098528625130	154	302.0	124	160	96.25	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms261	false	-5710576109857232196	14	47	76	269	1658	300	ص وخالف- السمنية في افادة ال-تواتر وهو بهت فانا نجد العلم ضرورة بالبلاد الناءية والامم الخالية والانبياء والخلفاء بمجرد الاخبار وما يوردونه من انه كاكل طعام واحد وان الجملة مركبة من الواحد ويءدي	261	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms281	true	-7322746093204594828	110	143	574	769	1523	300	ص وخالفت السمنية في افادة المتواتر وهو بهت فانا نجد العلم ضرورة بالبلاد الناءية والامم الخالية والانبياء والخلفاء بمجرد الاخبار وما يوردونه من انه كاكل طعام واحد وان الجملة مركبة من الواحد الشرح	281	-1919500098528625130	188	361.0	155	195	96.4102554321289	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms260	false	8020481629079452078	143	270	731	1422	1577	300	ش وهذا تقسيم اخر للخبر باعتبار طريق الوصول الي المخبر له وقسمه الي متواتر واحاد ولم يذكر المشهور فا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ما الاعتبار انه نوع من المتواتر او انه من الاحاد عنده وعرف المتواتر بانه خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه فقوله خبر كالجنس-------------------- وباضافة ال-ي الجماعة -خرج خب----ر الواحد وبقوله مفيد العلم----- خبر جماعة--- يفيد--------- الظن وانما قال بنفسه ليخرج الخبر الذي علم صدق المخبرين فيه بسبب القراءن الزاءدة علي -----------------------------------------------------------الشراءط المعتبرة في المتواتر كما سيجء وهي المرادة بقوله علي ما لا ينفك عنه المتواتر وقوله عادة وغيرها اقسام -القراءن الزاءدة فانها-------- قد تكون عادية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن موت و-لده من شق الجيوب و--غيره وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقتضي البديهة او الاستدلال صدقه وقد تكون حسية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن عطشه	260	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms282	true	-1218665795211197408	33	170	186	942	1657	300	ش -هذا تقسيم اخر للخبر والخبر ينقسم ---------------------------الي متواتر واحاد والمتواتر لغة مجء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما الشرح قال الله تعالي ثم ارسلنا رسلنا تترا اي رسولا بعد رسول بفترة بينهما وفي الاصطلا-----------ح المتواتر خبر جم-----------------------------------------اعة مفيد بنفسه العلم بصدقه فال---خبر كالجنس يشمل المتواتر وغيره وباضافته الي الجماعة يخرج عنه خبر الواحد وق-وله مفيد العلم يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم بل الظن وانما قال بنفسه ليخرج الخبر الذي علم صدق المخبرين فيه بسبب القراءن الزاءدة علي ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيرها وما لا ينفك عن المتواتر الشراءط المعتبرة في المتواتر ك---------------------------------------------------------------------ما سيذكر والقراءن الزاءدة المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن موت والده من شق الجيوب والتفجع وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقتضي البديهة او الاستدلال صدقه وقد تكون حسية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن عطشه	282	-1919500098528625130	476	769.0	385	909	52.365238189697266	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms260	false	8020481629079452078	40	70	204	369	1577	300	العادة فان الرسالة عن الله------ علي خلاف المعتاد والعادة تقضي بكذب الخبر المخالف للعادة من غير دليل بخلاف الاخبار عن الامور المعتادة فان العادة لا تقضي بكذبه من غير دليل	260	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms282	true	-1218665795211197408	0	31	0	171	1657	300	العادة فان الرسالة عن الله تعالي علي خلاف المعتاد والعادة تقضي بكذب الخبر المخالف للعادة من غير دليل بخلاف الاخبار عن الامور المعتادة فان العادة لا تقضي بكذبه من غير دليل	282	-1919500098528625130	165	322.5	135	171	96.49122619628906	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms261	false	-5710576109857232196	0	69	0	397	1658	300	افادة ال-تواتر العلم بعد واحد فلا فرق بينه وبين الاحاد في زماننا في الاحاديث ص وخالف- السمنية -----------------في افادة ال-تواتر------ وهو بهت فا---------------------------------------------------------------------------------------نا نجد -العلم ضرورة------ بالبلاد الناءية -----------------والامم الخالية والانبياء والخلفاء بمجرد الاخبار وما يوردونه من انه كاكل طعام واحد وان الجملة مركبة من الواحد ويءدي الي تناقض المعلومين وتصديق اليهود والنصاري في لا نبي بعدي وبانا نفرق بين الضروري وبينه ضرورة وبان الضروري يستلزم الوفاق مردود ش	261	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms282	true	-1218665795211197408	170	254	942	1424	1657	300	افادة المتواتر العلم ش اكثر العقلاء اتفقوا علي ان المتواتر يفيد العلم--------- وخالفت السمنية وهم قوم من الهند في افادة المتواتر العلم وهو بهت اي باطل فان المتواتر يفيد العلم سواء كان اخبارا عن امور موجودة في زماننا او امور ماضية لانا نجد بال----ضرورة العلم بالبلاد الناءية كمكة وبغداد ومصر والامم الماضية والانبياء والخلفاء-------------- وما ذلك العلم الا من الخبر المتواتر------------------------- ويءدي الي تناقض المعلومين وتصديق اليهود والنصاري في لا نبي بعدي وبانا نفرق بين الضروري وبينه ضرورة وبان الضروري يستلزم الوفاق مردود ص	282	-1919500098528625130	266	396.5	220	534	49.8127326965332	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms262	false	-2534758489062612682	0	53	0	283	1575	300	الضروري لا يستلزم الوفاق فان السوفسطاءية ينكرونه ص والجمهور علي انه ضروري والكعبي والبصري نظري وقيل بالوقف لنا لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين ولساغ الخلاف فيه عقلا-- ابو الحسين لو كان ضروريا لما افتقر ولا يحصل الا بعد علم انه من المحسوسات وانهم عدد لا حامل لهم وان ما كان كذلك	262	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms282	true	-1218665795211197408	249	300	1394	1657	1657	300	الضروري--- يستلزم الوفاق مردود------------------ ص والجمهور علي انه ضروري والكعبي والبصري نظري وقيل بالوقف لنا لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين ولساغ الخلاف فيه عقلا ص ابو الحسين لو كان ضروريا لما افتقر ولا يحصل الا بعد علم انه من المحسوسات وانهم عدد لا حامل لهم وان ما كان كذلك-	282	-1919500098528625130	256	480.0	207	285	89.8245620727539	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms262	false	-2534758489062612682	53	103	283	535	1575	300	ليس بكذب فيلزم النقيض واجيب بالمنع بل اذا حصل علم انه- لا حامل لهم لا انه مفتقر الي سبق علم ذلك فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري-- قالوا لو كان ضروريا لعلم انه ضروري ضرورة قلنا معارض بمثله ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته ش	262	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms283	true	443957662462143626	0	51	0	255	1598	300	ليس بكذب فيلزم النقيض واجيب بالمنع بل اذا حصل علم انهم لا حامل لهم لا انه مفتقر الي سبق علم ذلك فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري ص قالوا لو كان ضروريا لعلم انه ضروري ضرورة قلنا معارض بمثله ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته ص	283	-1919500098528625130	251	490.5	201	255	98.4313735961914	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms263	false	3182966896647849964	266	300	1429	1624	1624	300	ص وشرط المتواتر تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق والتواطء مستندين---- الحس مستوين في الطرفين والوسط وعالمين غير محتاج اليه لانه ان اريد الجميع فباطل وان اريد --بعض فلازم -ما قيل وضابط العلم بحصولها حصول-	263	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms283	true	443957662462143626	50	85	253	456	1598	300	ص وشرط المتواتر تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق والتواطء مستندين الي الحس مستوين في الطرفين والوسط وعالمين غير محتاج اليه لانه ان اريد الجميع فباطل وان اريد البعض فلازم مما قيل وضابط العلم بحصولها حصول	283	-1919500098528625130	195	368.5	162	203	96.05911254882812	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms264	false	6455839099378079415	0	34	0	191	1623	300	العلم لا ان ضابط حصول العلم سبق العلم بها CHECK شرطه بحسب المخبرين CHECK شراءط المتواتر وقطع القاضي بنقص الاربعة وتردد في الخمسة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل سبعون والصحيح يختلف	264	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms283	true	443957662462143626	85	113	456	603	1598	300	العلم لا ان ضابط حصول العلم سبق العلم بها ص-------------------------------------------- وقطع القاضي بنقص الاربعة وتردد في الخمسة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل سبعون والصحيح يختلف	283	-1919500098528625130	146	279.0	118	191	76.43978881835938	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms262	false	-2534758489062612682	99	191	514	1030	1575	300	ضرورة الشعور بصفته ش القاءلون بافادة ال-تواتر ال------علم اختلفوا في كون العلم بصدق الخبر المتو--------------------اتر ضروريا او نظريا فذهب 102ب الجمهور الي انه ضروري وذهب الكعبي وابو الحسين البصري الي انه نظري وتوقف فيه طاءفة استدل المصنف للجمهور بوجهين احدهما انه لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين بين التواتر والعلم لان النظري ما يفتقر الي النظر وهو ترتيب المقدمتين لكنه ليس كذلك ولان العوام الذين لا يعلمون النظر يقطعون بوجود بغداد وامثاله والثاني انه لو كان نظريا لساغ اي جاز للعقلاء الاختلاف فيه ------اذ النظر- قد يكون صوابا وقد يكون خطا	262	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms284	true	4455002458524952930	174	249	912	1331	1607	300	ضروري ام لا------- ش القاءلون ب--كون المتواتر مفيدا للعلم اختلفوا في -ان العلم بصدق الخبر المتواتر الحاصل عقيب التواتر ضروري ام لا ف-------------الجمهور علي انه ضروري و----الكعبي و-----------البصري علي انه نظري الشرح وقيل بالوقف لنا ان العلم بصدق المتواتر لو كان نظر----------يا لافتقر الي----- المقدمتين بين التواتر والعلم لان النظري--- يفتقر الي النظر وهو ترتيب المقدمتين والتالي باطل بالبديهية وايضا لو كان نظريا لجاز الخ---------------------------------------------------------------------------لاف فيه عقلا لان النظري قد يكون صوابا وقد يكون خطا	284	-1919500098528625130	270	394.5	218	550	49.09090805053711	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms262	false	-2534758489062612682	212	300	1134	1575	1575	300	نظريا و-----قال ابو الحسين لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لم يفتقر ال-----------------ي توسط المقدمتين وهو ظاهر لكنه مفتقر لان العلم بصدقه -----------------------------------------لا يحصل الا بعد ان نعلم ان المخبر عنه من المحسوسات وان نعلم ان المخبرين جمع عظيم لا داعي لهم الي التوافق-- علي الكذب ونعلم--------------------- ان كل خبر عن محسوس اخبره جماعة لا داعي لهم الي التوافق-- علي الكذب لا يكون كذبا و---نعلم ان-- ما لا يكون ك-----ذبا ي--------كون صدقا وهو معني ---------قوله فيلزم النقيض واجاب المصنف بانا لا نسلم ان العلم بصدق الخبر المتواتر-	262	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms285	true	2980080809665566823	48	155	252	777	1556	300	نظريا ش قال قال ابو الحسين لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لم يفتقر حصول العلم بصدقه الي توسط المقد--------------------متين لان الضروري ما لا يفتقر الي النظر والتالي باطل لان العلم لا يحصل الا بعد ان يعلم ان المخبر عنه من المحسوسات وان يعلم ان المخبرين جمع عظيم لا داعي لهم الي --توافقهم علي الكذب وان يعلم ان ما كان كذلك اي ان كل خبر عن محسوس اخبره جماعة لا داعي لهم الي --توافقهم علي الكذب لا يكون كذبا وان يعلم انه اذا لم يكن الخبر كذبا يلزم ان يكون صدقا الشرح واليه اشار بقوله فيلزم النقيض -اجاب------- بانا لا نسلم ان العلم بصدق الخبر المتواتر	285	-1919500098528625130	370	613.0	294	557	66.42729187011719	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms263	false	3182966896647849964	0	197	0	1069	1624	300	يتوقف علي العلم بهذه الامور بل اذا حصل العلم بصدقه علم بعده انه لا داعي لهم الي التوافق-- علي الكذب لا ان العلم بصدقه-------------- يفتقر الي سبق---- تلك الامور فيكون العلم بصدق الخبر ضروريا فان قيل اذا كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لم يمكن صورة الترتيب فيه اجيب بان صورة الترتيب ممكنة في كل ضروري حتي في اجلي البديهيات كقولنا الشء اما ان يكون واما ان لا يكون فانه امكن ان يقال الكون واللا كون متقابلان والمتقابلان لا يوصف---------------- بهما شء واحد واعلم ان ههنا مقامين احدهما ان العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري او نظري والثاني ان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروري او نظري وكلام المصنف يحتملهما فان كان المراد الاول فالحق قول الجمهور وان كان الثاني فقول ابي الحسين فتامل فكان في تحرير المبحث تسامح وقالوا اي القاءلون بكونه نظري------ا لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا لعلم انه ضروري --------لاستحالة حصول العلم الضروري بالشء مع عدم الشعور بضروريته لكنه ليس كذلك بالاتفاق واجاب المصنف اولا بانه معارض بمثله لجواز ان يقال لو كان نظريا لعلم انه ن------ظري ضرورة -استحالة كون العلم نظريا مع عدم الشعور ب-----نظريته وللخصم ان يمنع انتفاء التالي وثانيا بان حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة فضلا عن الشعور بكونه	263	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms285	true	2980080809665566823	155	300	777	1556	1556	300	يتوقف علي العلم بهذه الامور بل اذا حصل العلم بصدقه علم انهم---- لا داعي لهم علي --توافقهم علي الكذب لا ان العلم بصدق الخبر المتواتر يفتقر الي سبق علم تلك الامور فيكون العلم بصدق الخبر ضروريا فان قيل اذا كان العلم بصدق------ المتواتر ضروريا لم يمكن صورة الترتيب فيه اجيب بان صورة الترتيب ممكنة في كل ضروري حتي في اجلي البديهيات كقولنا الشء اما ان يكون واما ان لا يكون بان ي---------قال الكون واللا-كون متقابلان والمتقابلان يمتنع اتصاف الشء الواحد بهما ش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاءلون بكونه نظريا قالوا لو كان العلم بصدق------ المتواتر ضروريا لعلم انه ضروري ضرورة اذ يستحيل- حصول العلم الضروري بالشء مع عدم الشعور بضرور-ته والتالي باطل -----------اجاب------- اولا بانه معارض بمثله بان ي-----قال لو كان نظريا لعلم انه الشرح نظري ضرورة لاستحال- كون الشء نظ-ريا مع عدم الشعور بكونه نظريا------------------------------ وثانيا بان حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة فضلا عن الشعور بكونه-	285	-1919500098528625130	676	1154.0	548	1131	59.77011489868164	110	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms263	false	3182966896647849964	224	290	1208	1574	1624	300	ان حصول العلم بشء وان استلزم الشعور بذلك العلم لكن لا نسل--------------------م ان يستلزم الشعور بصفته------ فان الشء قد يكون مشعورا به وصفته لا يكون مشعورا بها وفي عبارة المصنف تسامح فانه قدم المعارضة في المناظرة علي النقض التفصيلي وذلك سوء ترتيب ص وشرط المتواتر ت------------------عدد المخبرين تعددا يمنع------------------------ الاتفاق والتواطء-------------------- مستند-------------------------------------------------------ين الحس مستوين في الطرفين والوسط و----------------------------------------------------------------------------عالمين---------------- غير محتاج اليه لانه ان اريد ال--جميع-- فباطل	263	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms286	true	-4308452228177143054	3	97	18	532	1593	300	ان حصول العلم-------- يستلزم الشعور به ضرورة و-لكن لا نسلم ان الشعور بالعلم ضرورة يستلزم الشعور بصفته ضرورة فان الشء قد يكون مشعورا به وصفته لا يكون مشعورا بها شروط المتواتر ش --------------------------------------------------------------------------شرط المتواتر بحسب المخبرين ان يتعدد المخبرون تعددا يمنع اتفاقهم علي الكذب بطريق الاتفاق او بطريق المواضعة وان يكونوا مستندين في اخبارهم الي الحس لا الي دليل عقلي وان يكونوا مستوين الشرح في --------طرفين والوسط اي يكون طرفاه والوسط مستوين في التعدد والاستناد الي الحس وقد شرط بعضهم كونهم عالمين بما اخبروه وهذا غير محتاج اليه لانه ان اريد علم جميعهم فباطل	286	-1919500098528625130	227	298.5	185	605	37.520660400390625	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms264	false	6455839099378079415	82	271	455	1468	1623	300	بحسب المخبري------------------ن تعددهم تعددا يمنع اتفاقهم علي ا--------------------------------لكذب وان يكونوا في اخبارهم مستندين الي ا-----------لحس لا---- دليل عقلي وان يكو---------ن ال-------طرفان والوسط سواء ف-----------------------ي التعدد والاستناد الي الحس وقد شرط بعضهم ان يكونوا عالمين بما اخبروا به قال المصنف وهو غير محتاج اليه لانه ان اريد علم جميعهم فباطل لا----------------------------------ن بعضهم قد يكونون ظانين و-------يحصل العلم وان اريد علم --بعض فهو------------------------------ لازم -ما قيل ---------------------------لان الاس-ناد الي الحس يوجب ان يكون المحسون عالمين به وضابط العلم بحصول هذه الامور حصول العلم بصدق الخبر المتواتر ف----اذا حصل --علم حصولها لعدم انفكاكها---------------------------------------------- عن العلم به -----------لا ان ضابط حصول العلم به----------- سبق العلم بهذه الامور والحاصل ان وجود المشروط------------------------------------------------------------------------------------ يتوقف علي وجود الشرط لا علي العلم ب------وجوده واختلفوا في اقل عدد يحصل عنده العلم----------- فمنهم من عين عددا ومنهم--- لم يعين والمعينون اختلفوا فقطع القاضي ابو بكر بان الاربعة ناقص لا يحصل العلم بهم---------------------------------------------------------------- وتردد في ان اخبار الخمسة-------------- هل يكون مفيدا------ او لا فالستة----- يوجب- العلم عنده جزما وقيل اقله اثنا عشر بعدد نقباء بني اسراءيل لانه انما خصهم بذلك العدد ليحصل العلم بخبرهم وقيل عشرون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون-صابرونيغلبواماءتي--------------------ن وانما خصهم بذل---ك ل---------------يحصل العلم بخبرهم وقيل اربعون	264	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms286	true	-4308452228177143054	37	300	198	1593	1593	300	بحسب المخبرين ان يتعدد المخبرون -------تعددا يمنع اتفاقهم علي الكذب بطريق الاتفاق او بطريق المواضعة وان يكونوا----------- مستندين في اخبارهم الي الحس لا الي دليل عقلي وان يكونوا مستوين الشرح في طرفين والوسط اي يكون طرفاه والوسط مستوين في التعدد والاستناد الي الحس وقد شرط بعضهم ----كونهم عالمين بما اخبروه وهذا------------- غير محتاج اليه لانه ان اريد علم جميعهم فباطل لانه قد لا يكون جميعهم عالمين بل يكون بعضهم---------- ظانين ومع هذا يحصل العلم وان اريد علم البعض فلا يحتاج الي تعرضه لان علم البعض لازم مما قيل من الشروط وهو الشرط الثاني لان الاستناد الي الحس يوجب ان يكون المحسون عالمين به وضابط العلم بحصول هذه الامور حصول العلم بصدق الخبر المتواتر فانه اذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر علم ان هذه الشراءط حصلت لان هذه الامور لا تنفك عن العلم بصدق المتواتر لا ان ضابط حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم بهذه الامور علي معني انه لا يحصل العلم بصدق المتواتر الا بعد حصول العلم بهذه الامور لانا قد بينا ان العلم بصدق الخبر لا يتوق------------------ف علي العلم بهذه الامور ش اختلفوا في اقل عدد يحصل عنده العلم بصدق الخبر فمنهم من عين عددا ومنهم من لم يعين والمعينون اختلفوا فقطع القاضي ابو بكر بان الاربعة ناقص لا يحصل العلم بهم ولهذا يحتاج القاضي الي عرض الشهداء الاربعة في الزنا علي المزكين وتردد في--------- الخمسة في ان اخبارهم هل يكون مفيدا للعلم او لا فالستة عنده موجبة للعلم----- جزما وقيل اقله اثنا عشر -عدد نقباء موسي و----------------------------------------------------قيل عشرون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون الانفال اوجب الجهاد علي العشرين وانما خصهم بالجهاد لانهم اذا اخبروا حصل العلم بصدقهم وقيل اربعون-	286	-1919500098528625130	785	1182.0	631	1526	51.44167709350586	125	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms264	false	6455839099378079415	34	64	191	366	1623	300	وضابطه ما حصل العلم عنده لانا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما و لا متاخرا ويختلف باختلاف قراءن التعريف واحوال المخبرين و--الاطلاع عليهما وادراك المستمعين والوقاءع ش	264	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms287	true	1882367511839620361	19	49	101	276	1737	300	وضابطه ما حصل العلم عنده لانا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما ول-ا متاخرا ويختلف باختلاف قراءن التعريف واحوال المخبرين في الاطلاع عليه-ا وادراك المستمعين والوقاءع ص	287	-1919500098528625130	170	324.5	141	177	96.04519653320312	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms265	false	1292587867742989333	36	124	214	724	1670	300	من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدقه وبعده ثم ان العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قراءن التعريف وباختلاف -------------------------ادراك المستمعين لتفاوت الاذهان والقراءح وباختلاف الوقاءع في عظمها وحقارتها ص وشرط قوم الاسلام والعدالة لاخبار النصاري بقتل المسيح------------ وجوابه اختلال في الاصل و الوسط وشرط قوم ان لا يحويهم بلد وقوم اختلاف النسب والدين والوطن والشيعة المعصوم دفعا للكذب واليهود اهل الذمة فيهم دفعا للتواطء لخوفهم وهو فاسد-- وقول القاضي وابي الحسين كل عدد افاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح	265	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms287	true	1882367511839620361	27	105	143	597	1737	300	من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما ولا متاخرا و--------------------------------------------يختلف باختلاف قراءن التعريف واحوال المخبرين في الاطلاع عليها وادراك المستمعين و--------------------------------الوقاءع------------------ ص وشرط قوم الاسلام والعدالة لاخبار النصاري بقتل المسيح عليه السلام وجوابه اختلال في الاصل و-الوسط وشرط قوم ان لا يحويهم بلد وقوم اختلاف النسب والدين والوطن والشيعة المعصوم دفعا للكذب واليهود اهل الذلة فيهم دفعا للتواطء لخوفهم وهو فاسد ص وقول القاضي وابي الحسين كل عدد افاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح	287	-1919500098528625130	385	676.0	318	549	70.12750244140625	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms266	false	-1666871837638260994	27	291	137	1547	1601	300	الاسلام وشرط قوم ان لا يحصر------------------هم بلد دفعا لتواطءهم علي الكذب واخرون اختلاف نسبهم ودينهم ووطنهم كذلك وشرط الشيعة وجود المعصوم فيهم فانه لا يتفق معهم علي الكذب واليهود 104ا اهل الذلة لان الاعزاء لا يخافون فيجوز ان يتواطءا علي الكذب بخلاف الاذلاء لانهم اهل الخوف فلا يجرءن علي الكذب قال المصنف وهو اي كل فاسد اما شرط عدم حصر البلد --------فلان اهل ج--امع لو اخبروا عن واقعة حصلت في الجامع افاد خبرهم ال-------------------------علم فضلا عن---- بلد وفيه نظر واما اختلاف النسب والدين والوطن- فلان--- التهمة ان ح-------------------------صلت لم يحصل العلم سواء كانوا متفقين في الامور المذكورة او مختلفين فيها وان لم تحصل-------------- حصل العلم كيف ما كانوا وفيه نظر لجواز ان تحصل التهمة عند الاتفاق ولم تحصل عند الاختلاف واما شر------------------------------------------------ط اليهود فلان دليلهم معارض بان اهل الذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة لخستهم لا ينتهون عن الكذب واهل العزم لشرفهم لا يقدمون عليه قوله -وقول القاضي وابي الحسين كالتذنيب لبحث التواتر قال القاضي ابو بكر وابو الحسين البصري كل عدد افاد خبرهم علما بواقعة ل-----شخص فمثله--------- يفيد------ في غير تلك الواقعة علما لذلك الشخص او لشخص اخر CHECK مسالة التواتر المعنوي وقال المصنف صحيح اي قولهما صح--------يح ان تساويا بمعني العددين من كل وجه من القراءن العاءدة الي الخبر والمخبرين والسامعين لكن استواءهما غ-----ي جميع ما ذكر مستبعد -------عادة ص مسالة اذا اختلف التواتر في الوقاءع فالمعلوم ما اتفقوا عليه يتضمن او التزام كوقاءع حاتم وعلي ش هذه مسالة في بيان التواتر------- المعنوي وتقريرها اذا وقع اخبار مختلفة من---------- اهل التواتر في وقاءع مختلفة مشتملة علي امر كلي مشترك داخل في تلك الوقاءع يدل عليه------------------------------------- تضمنا او خارج عنها لازم لها يدل عليه التزاما فالمعلوم منها -ذلك	266	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms288	true	991859783317608458	46	291	247	1514	1560	300	التواتر وشرط قوم ان لا يحصرهم عدد وان لا يحويه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م بلد وهو باطل لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لكان اخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن اهل بلد و-----شرط قوم اختلاف دينهم ونسبهم و--وطنهم لتندفع التهمة وهو ايضا باطل لان التهمة لو حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا علي دين واحد ومن نسب واحد وفي وطن واحد او لم يكونوا كذلك وان ارتفعت حصل العلم كيف كا---نوا وشرط الشيعة وجود المعصوم في المخبرين لءلا يتفقوا علي الكذب وهو باطل لان المفيد حينءذ قول المعصوم لا خبر اهل التواتر وشرط اليهود وجود اهل الذلة في المخبرين دفعا لتواطءهم علي الكذب لان اهل العزة لا خوف لهم فيجوز ان يجتروا علي الكذب واهل الذلة اهل الخوف لا يجترون علي الكذب وهو فاسد لان اهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن الكذب واهل العزة لشرفهم لا يقدمون علي الكذب ش قال القاضي----------------------------------------------------- وابو الحسين------- كل عدد افاد خبرهم ---في واقعة علما لشخص فمثل ذلك العدد يفيد خبرهم في غير تلك الواقعة علما لذلك الشخص او لشخص----------------------------- اخر قال المصنف قول القاضي وابي الحسين صحيح ان تساويا ا---ي العددان من كل وجه من القراءن العاءدة الي الخبر والمخبرين والسامعين و---استواء العددين في جميع ما ذكر مستبعد بحسب العاد--------ة اذا اختلف التواتر في الوقاءع--------------------------------------------------------- ش هذه مسالة في -خبر التواتر من جهة المعني ----------اذا وقع اخبار مختلفة عن جمع بلغوا عدد التواتر في وقاءع مختلفة مشتركة ف-ي امر---------- داخل او لازم يكون المعني المشترك المتفق عليه الذي دل عليه الاخبار تضمنا او ال----------------------------تزاما ---معلوم----ا وذلك	288	-1919500098528625130	601	787.5	471	1788	33.61297607421875	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms267	false	8255304037223845657	47	81	278	443	1583	300	ص خبر الواحد ما لم ينته الي التواتر وقيل ما افاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن والمستفيض ما زاد نقلته علي ثلاثة ش لما فرغ من الخبر المتواتر بين خبر الواحد وعرفه	267	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms289	true	7241164279667256231	23	55	122	278	1586	300	ص خبر الواحد ما لم ينته الي التواتر وقيل ما افاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن والمستفيض ما زاد نقلته علي ثلاثة ص مسالة قد يحصل--- ال---علم ب---خبر الواحد العدل	289	-1919500098528625130	136	234.0	106	165	82.42424011230469	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms267	false	8255304037223845657	209	300	1081	1583	1583	300	زاد نقلته علي ثلاثة وهو فاسد لان المتواتر كذلك ص مسالة قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقراءن لغير التعريف وقيل وبغير قرينة وقال احمد ويطرد والاكثر لا بقرينة ولا بغيرها-- لنا لو حصل بغير قرينة لكان عاديا فيطرد ولادي الي تناقض المعلومين ولوجب تخطءة المخالف واما حصوله بقرينة فلو اخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانهتاك حريم ونحوه لقطعنا بصحته واعترض بانه حصل بالقراءن ورد بانه لولا الخبر لجوزنا موت اخر CHECK مسالة حصول العلم بخبر الواحد العدل قالوا دليلكم ياباه قلنا انتفي الاول لانه مطرد في مثله-	267	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms289	true	7241164279667256231	43	124	218	657	1586	300	زاد نقلته علي ثلاثة--------------------------- ص مسالة قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقراءن لغير التعريف وقيل وبغير قرينة وقال احمد ويطرد والاكثر لا بقرينة ولا بغيرها ص لنا لو حصل بغير قرينة لكان عاديا فيطرد ولادي الي تناقض المعلومين ولوجب تخطءة المخالف واما حصوله بقرينة فلو اخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانتهاك حريم ونحوه لقطعنا بصحته واعترض بانه حصل بالقراءن ورد بانه لولا الخبر لجوزنا موت اخر ص--------------------------------------- قالوا ادلتكم تاباه قلنا انتفي الاول لانه مطرد في مثله	289	-1919500098528625130	428	816.5	349	505	84.75247192382812	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms268	false	8960773419807093169	53	99	269	526	1552	300	العلم بخبر الواحد العدل بالقراءن لغير التعريف وتحقيقه بتقسيم هو ان خبر الواحد العدل-------- اما ان يكون معه قرينة او لا فان كانت فاما ان تكون-------- للتعريف كموافقته للدليل العقلي او خبر الصادق عليه السلام او------------- لغير التعريف كالامارات الدالة علي صدق الخبر ك---البكاء وشق الجيوب	268	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms289	true	7241164279667256231	248	299	1306	1579	1586	300	العلم بخبر الواحد العدل ش ذكر في -خبر ال------واحد ست مساءل الاولي خبر الواحد العدل لا يخلو اما ان يكون معه قرينة او لا--------- فاما ان تكون القرينة للتعريف كموافقته للدليل العقلي او خبر الصادق عليه السلام او تكون القرينة لغير التعريف كالامارات الدالة علي صدق الخبر مثل البكاء وشق الجيوب	289	-1919500098528625130	214	348.5	173	289	74.04844665527344	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms268	false	8960773419807093169	101	175	535	913	1552	300	والخبر الذي----- معه قرينة للتعريف لا اثر له في افادة العلم بصدقه فان المفيد ل---------ه الدليل العقلي الذي يقتضي العلم بمتعلق الخبر او الخبر الصادق وا------ما الذي----- معه القرينة لغير التعريف فقد قال----------------- المصنف انه قد يحصل العلم به وقيل كما يحصل العلم بخبره مع القرينة يحصل--------- بغيرها---- ايضا وقال احمد ويطرد اي يحصل العلم بخبر كل واحد عدل سواء كان معه قرينة او لا------ والاكثر------- علي ان خبر الواحد العدل لا يفيد العلم	268	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms290	true	-5390075209607089311	0	77	0	401	1570	300	فالخبر الذي يكون معه قرينة للتعريف لا اثر له في افادة العلم بصدقه فان المفيد للعلم بصدقه الدليل العقلي الذي يقتضي العلم بمتعلق الخبر---------------- واما الخبر الذي يكون معه --قرينة لغير التعريف فقد يحصل العلم بصدقه عند المصنف--------------------- وقيل كما يحصل العلم بخبر- مع القرينة يحصل العلم به بغير قرينة ايضا وقال احمد ويطرد اي يحصل العلم بخبر كل----- عدل سواء كان معه قرينة او لا الشرح والاكثر اتفقوا علي ان خبر الواحد العدل لا يفيد العلم	290	-1919500098528625130	325	541.5	260	446	72.86995697021484	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms269	false	-3256771153951506017	0	93	0	480	1565	300	خبر العدل متحقق في كل ----------عدل فيلزم من الشرطيتين ان خبر الواحد العدل لو كان موجبا للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل لكنه ليس كذلك وفيه نظر لان بطلان التالي ممنوع وهو مذهب احمد ومنها ان خبره لو افاد العل---------م تناقض المعلومان لامكان ان ي---------------------------------خبر عدل----- عن شء واخر عن نقيضه والفرض افادة كل منهما العلم وفيه نظر لان المقتضي يقتضي افادة كل منهما العلم ولكن المانع وهو التعارض منعه فلم يفد واحد منهما ومنها------- لو حصل العلم بخبر كل عدل لوجب تخطءة مخالفه وهو ظاهر لوجوب تخطءة مخالف اليقين وبالتالي باطل بالاتفاق	269	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms290	true	-5390075209607089311	151	226	784	1188	1570	300	خبر العدل متحقق الشرح في خبر كل عدل فيلزم من الشرطيتين ان خبر الواحد العدل لو كان موجبا للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله الثاني ان-------------------------- خبره لو كان مفيدا للعلم لزم تناقض المعلومين والتالي باطل بالضرورة بيان الملازمة انه لو اخبر عدل واحد عن شء واخر عن نقيضه يلزم العلم بكل و--------------------------------------------------------------------------------------------------احد من النقيضين الثالث لو حصل العلم بخبره------ لوجب تخطءة مخالفه ب---------وجوب تخطءة مخالف اليقين و-التالي باطل بالاجماع	290	-1919500098528625130	253	369.5	201	544	46.507354736328125	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms269	false	-3256771153951506017	137	191	713	1004	1565	300	واما علي الثاني وهو ان خبر الواحد العدل ب---قرينة يفيد العلم فبانه لو اخبر ملك بموت ولده المشرف علي الموت مع صراخ------- وجنازة وانهتاك حريم ونحوه كخروج نساءه علي حالات مستقبحة معتادة في موت مثله لقطعنا بصحة خبره و---اعترض-------- بان العلم حصل بالقراءن لا بخبر الملك واجيب بانه لولا الخبر بموت الولد لجوزنا موت	269	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms290	true	-5390075209607089311	226	282	1188	1484	1570	300	واما علي الثاني وهو انه يحصل العلم بخبره بالقرينة فلان-----------ه لو اخبر ملك بموت ولده المشرف علي الموت مع صراخ اي صوت وجنازة وانتهاك حريم ونحوه كخروج نساءه علي احوال مستقبحة معتادة في موت مثله لقطعنا بصحة خبره وقد اعترض علي هذا بان العلم حصل بالقراءن لا بخبر الملك واجيب بانه لولا الخبر بموته----- لجوزنا موت	290	-1919500098528625130	245	437.0	198	312	78.52564239501953	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms268	false	8960773419807093169	0	35	0	185	1552	300	وانتفي الثاني لانه يستحيل حصول مثله في النقيض وانتفي الثالث لانا نخطء المخالف لو وقع-- قالوا قال----------- ولا تقف ان يتبعون الا الظن فنهي وذم فدل علي انه ممنوع------ واجيب بان المتبع الاجماع وبانه مءول	268	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms291	true	-7572500832941825180	261	300	1339	1542	1542	300	وانتفي الثاني لانه يستحيل حصول مثله في النقيض وانتفي الثالث لانا نخطء المخالف لو وقع ص قالوا قال الله تعالي ولا تقف ان يتبعون الا الظن فنهي وذم فدل علي انه ممنوع الشرح واجيب بان المتبع الاجماع وبانه مءول-	291	-1919500098528625130	184	340.0	150	204	90.19607543945312	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms269	false	-3256771153951506017	213	298	1121	1555	1565	300	علي ما اختاره المصنف بما تقريره ان يقال الادلة التي ذكرتم علي ان---------------- خبر الواحد العدل لا يفيد العلم بغير قرين------ة بعينها قاءمة علي انه لا يفيده مع القر-----------------------ينة ايضا واجاب بمنع قيامها علي ذلك التقدير بل هي منفية اما------- الاول فلانا لا نسلم ان حصول العلم بخبر الواحد العدل مع قر--ينة غير مطرد بل العلم يحصل به داءما وفيه نظر لان نقيضه ممكن اذ لا يلزم بفرض وقوعه محال واما -----الثاني فلان الملازمة ممنوعة لاستحالة ح---------------------------------------صول مثل ذلك------ في نقيضه وفيه نظر فان الاستحالة --------	269	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms291	true	-7572500832941825180	1	91	7	487	1542	300	علي ما اختاره المصنف توجيه----ه ان يقال الادلة التي ذكرتم علي انه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل-------------- بغير قرينة قاءمة بعينها------ علي انه لا يحصل العلم بخبر العدل الواحد مع القرينة ------اجاب بان الادلة الثلاثة ههنا منت---------فية اما انتفاء الاول فلانا لا نسلم ان حصول العلم بخبر الواحد العدل مع القرينة غير مطرد وذلك--------------------------- لان خبر كل عدل مع القرينة يحصل العلم به واما انتفاء الثاني فلان الملازمة ممنوعة لانه اذا حصل خبر العدل الواحد مع القرينة يستحيل حصول مثل ذلك الخبر في نقيضه واما الثالث فلان انتفاء التالي	291	-1919500098528625130	258	346.5	202	546	47.25274658203125	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms270	false	-2315326730030917071	20	172	105	921	1567	300	واما الثالث فلان انتفاء التالي ممنوع لانا نحكم بوجوب تخطءة المخالف وفيه نظر لانه مشترك كما تقدم واستدل القاءلون بافادته العلم------- مطلقا --------بما تقريره لو لم يف-د العلم خبر الواحد العدل------------------- بغير قرينة العلم لما جاز اتباعه والتالي باطل بالاتفاق اما الملازمة فلانه لو لم يفد العلم فا---------ما ان يفي----------------------------د الظن او لا والثاني لا يتبع بالاجماع والاول كذلك------------------ لقوله تعالي ولا تقفماليسلك----به علم ولقوله تعالي ان يتبعون الا الظن ووجه الاستدلال ان الله تعالي نهي في الاية الاولي عن اتباع ما ليس بمعلوم وذم في الثانية علي متابعة الظن فدل علي ان اتباع الظن ممنوع وقد ثبت ان اتباع خبر الواحد العدل واجب فكان مفيدا للعلم واجاب عنه بان المتبع الاجماع يعني انا لا نتبع خبر الواحد بل المتبع CHECK مسالة اذا اخبر واحد بحضرة الرسولصلي الله عليه وسلم ولم ينكر لم يدل عدم انكاره علي صدقه قطعيا الاجماع الدال علي كون الخبر------- حجة والاجماع قطعي وفيه نظر لان -دعوي الاجماع	270	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms291	true	-7572500832941825180	86	215	456	1114	1542	300	واما الثالث فلان انتفاء التالي ممنوع لانا نحكم بوجوب تخطءة المخالف ش---------------------------------- القاءلون بان خبر الواحد العدل مطلقا سواء كان معه قرينة او لا مفيد للعلم ---قالوا لو لم يفد خبر العدل الواحد بغير قرينة العلم لما جاز اتباعه والتالي باطل بالاتفاق اما الملازمة فلانه لو لم يفد العلم فلا يخلوا اما ان يكون مفيدا للظن ام لا فان لم يفد الظن لم يجز اتبا--------عه بالاتفاق وان افاد فلا يجوز ايضا اتباعه لقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم ولقوله تعالي ان يتبعون الا الظن الانعام ف--------------------نهي في الاية الاولي عن اتباع ما ليس بمعلوم وذم في الثانية علي متابعة الظن -------------------------------------------------------------------------------------اجاب اولا بمنع انتفاء التالي ف---انا لا نتبع خبر الواحد بل المتبع الاج---------------------------------------------------------------------------------------------------ماع الدال علي كون --خبر الواحد حجة وهو -----قطعي -قيل عليه ان اتباع الاجماع	291	-1919500098528625130	448	655.0	357	918	48.80174255371094	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms270	false	-2315326730030917071	258	300	1380	1567	1567	300	مسالة اذا اخبر واحد بحضرته صلي الله عليه وسل--م ولم ينكر- لم يدل علي صدقه قطعا لنا---- يحتمل ان- ما سمعه او ما فهمه او كان--- بينه او راي تاخيره او ما علمه او صغره-- مسالة اذا اخبر واحد بحضرة خلق كثير-	270	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms292	true	9204946964149874086	7	50	34	226	1545	300	مسالة اذا اخبر واحد بحضرت---------ه عليه السلام ولم ينكره لم يدل علي صدقه قطعا لنا انه يحتمل انه ما سمعه او ما فهمه او كان قد بينه او راي تاخيره او ما علمه او صغره ص مسالة اذا اخبر واحد بحضرة خلق كثير	292	-1919500098528625130	175	301.5	136	201	87.0646743774414	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms271	false	-4366704410416409743	142	291	705	1496	1546	300	اذا اخبر واحد بحضرة جمع كثير ولم يكذبوه وبلغ كثرتهم الي حد علم ان الخبر لو كان كذبا لعلموه وعلم انه لا حامل لهم علي السكوت وهي المسالة الثالثة فقد قال المصنف انه صدق قطعا للعادة فانها تحتمل جهل الكل بكذبه ومع الاطلاع فهي حاكمة بان السكوت مع اختلاف الاراء والامزجة دليل الصدق ص مسالة اذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي علي نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب علي المنبر في مدينة فهو 106ا كاذب قطعا خلافا للشيعة لنا العلم عادة ولذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض-- قالوا الحوامل المقدرة كثيرة ولذلك لم ينقل النصاري كلام المسيح في المهد ونقل انشقاق القمر وتسبيح الحصا وحنين الجذع وتسليم الغزالة وافراد الاقامة وافراد الحج وترك البسملة احادا واجيب بان كلام عيسي------------ ان كان بحضرة خلق فقد نقل قطعا وكذلك غيره مما ذكر واستغني عن الاستمرار بالقران الذي هو اشهرها واما الفروع فليس من ذلك	271	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms292	true	9204946964149874086	44	163	197	830	1545	300	اذا اخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وعلم انه----------------------- لو كان كذبا-لعلموه و--------لا حامل عل----ي السكوت فهو صا----------------------------------دق قطعا للعادة------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة اذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي علي نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب علي المنبر في مدينة فهو----- كاذب قطعا خلافا للشيعة لنا العلم عادة ولذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض ص قالوا الحوامل المقدرة كثيرة ولذلك لم ينقل النصاري كلام المسيح في المهد ونقل انشقاق القمر وتسبيح الحصي وحنين الجذع وتسليم الغزالة وافراد الاقامة وافراد الحج وترك البسملة احادا واجيب بان كلام عيسي عليه السلام ان كان بحضرة خلق فقد نقل قطعا وكذلك غيره مما ذكر واستغني عن الاستمرار بالقران الذي هو اشهرها واما الفروع فليس من ذلك	292	-1919500098528625130	603	1114.0	487	805	74.90682983398438	104	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms272	false	5858886654374633001	3	153	18	780	1566	300	اذا انفرد واحد بالخبر عن شء توفرت الدواعي علي نقله وقد شاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك الشء كما لو انفرد شخص واحد بالخبر عن قتل خطيب علي --منبر في مدينة فهو كاذب قطعا عندنا خلافا للشيعة لنا ان ال-عادة تقضي بكذب مثل ذلك الخبر ولذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض لانها مما تتوفر الدواعي علي نقلها لكثرة الاعداء فلو عورضت لنقلت الينا وقالت الشيعة لا نسلم ان صدق مثل ذلك يستلزم لجواز ان لا ينقلوا لاعراض حاملة علي كتمان ما شاهدوا وهي كثيرة كغرض عاءد الي الكل في امر البلد او اصلاح معاش او خوف من عدو غالب او ملك قاهر او اغراض عاءدة الي كل منها ولذلك لم ينقل النصاري كلام المسيح في المهد مع غرابته التي تتوفر الدواعي الي نقلها ونقل انشقاق القمر وتسبيح الحصا في كف رسول الله صلي الله عليه وسلم وحنين الجذع اليه وتسليم الغزالة عليه وافراد الاقامة وافراد الحج وترك البسملة	272	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms292	true	9204946964149874086	67	133	313	675	1545	300	اذا انفرد واحد------- فيما يتوفر- الدواعي علي نقله وقد شاركه خلق كثير------------------- كما لو انفرد---- واحد ب---------قتل خطيب علي المنبر في مدينة فهو كاذب قطع------ا خلافا للشيعة لنا العلم عادة ول------------------------ذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض ص قالوا الحوامل المقدرة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كثيرة ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك لم ينقل النصاري كلام المسيح في المهد--------------------------------------- ونقل انشقاق القمر وتسبيح الحصي----------------------------------- وحنين الجذع----- وتسليم الغزالة----- وافراد الاقامة وافراد الحج وترك البسملة	292	-1919500098528625130	325	492.0	263	765	42.48366165161133	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms271	false	-4366704410416409743	60	237	298	1190	1546	300	اذا اخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه قلنا يحتمل انه عليه السلام لم يسمعه او سمع ولم يفهم او فهم وقد كان بينه قبل ذلك انه كذب فلم يحتج الي الانكار او راي مصلحة في تاخيره الي وقت اخر او ما علم الرسول كذب خبره لكونه دنيويا او استصغر النبي عليه السلام كذبه وقيل ويحتمل ان يكون ذلك من الصغاءر والصغيرة غير ممتنعة منه عليه السلام والحمل علي الاول اولي ومع هذه الاحتمالات كيف يدل عدم الانكار علي صدقه قطعا واما اذا اخبر واحد بح--ضرة جمع كثير ولم يكذبوه وبلغ كثرتهم الي حد علم ا--------ن الخبر لو كان كذبا لعلموه وعلم انه لا حامل لهم علي السكوت وهي المسالة الثالثة فقد قال المصنف انه صدق قطعا للعادة فانها تحتمل جهل الكل بكذبه ومع الاطلاع فهي حاكمة بان السكوت مع اختلاف الاراء والامزجة دليل الصدق ص مسالة اذا انفرد واحد -------------------------------------------------------------------فيما تتوفر الدواعي علي نقل--------ه وقد شاركه خلق كثير------------------------- كما لو انفرد---- واحد ب---------قتل خطيب علي المنبر في مدينة فهو 106ا كاذب قطع------ا خلافا للشيعة لنا العلم عادة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض قالوا	271	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms293	true	-8067561523630466593	21	153	112	770	1564	300	اذا اخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه ش المسالة الثالثة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا اخبر واحد في حضرة جمع عظيم ولم يكذبوه وبلغ كثرتهم الي حد علم انه لو كان الخبر------- كذبا لعلموه وعلم انه لا حامل لهم علي السكوت فهو صا----------------------------------دق قطعا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------للعادة اذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي علي نقله ش المسالة الرابعة اذا انفرد واحد بخبر عن شء يتوفر الدواعي علي نقل ذلك الشء وقد شاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك الشرح الشء كما لو انفرد شخص واحد بالخبر عن قتل خطيب علي المنبر في مدينة فهو----- كاذب قطعا عندنا خلافا للشيعة لنا العلم بكذب مثل هذا الخبر بحسب العادة لان الدواعي متوفرة علي نقله فلو كان المخبر واقعا وقد شاركه خلق كثير فيه لنقلوا فلما لم ينقل غيره علم كذبه قطعا ولذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض لانها	293	-1919500098528625130	349	546.5	273	1158	30.138168334960938	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms272	false	5858886654374633001	0	128	0	637	1566	300	ش المسالة الرابعة اذا انفرد واحد بالخبر عن شء -توفرت الدواعي علي نقل--------ه وقد شاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك ا------لشء كما لو انفرد شخص واحد بالخبر عن قتل خطيب علي --منبر في مدينة فهو كاذب قطعا عندنا خلافا للشيعة لنا ان--------------------------- العادة تقضي بكذب مثل ذلك ال-------------------خبر ول--------------------------------------------------------------------ذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض لانها مما تتوفر الدواعي علي نقلها لكثرة الاعداء فلو عورضت لنقلت الينا و-قالت الشيعة لا نسلم -------------------------------------ان صدق مثل ذلك يستلزم------- لجواز ان لا ينقلوا لاع----------راض حاملة علي كتمان ما شاهدوا وهي ---------------------كثيرة كغرض عاءد الي الكل في امر البلد او اصلاح --معاش او خوف من عدو غالب او ملك قاهر او اغراض عاءدة الي-- كل منها ولذلك لم ينقل------------------------------------------------------- النصاري---------- كلام المسيح في المهد مع غرابته----------------------- التي تتوفر الدواعي الي نقلها	272	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms293	true	-8067561523630466593	71	251	360	1291	1564	300	ش المسالة الرابعة اذا انفرد واحد ب--خبر عن شء يتوفر- الدواعي علي نقل ذلك الشء وقد شاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك الشرح الشء كما لو انفرد شخص واحد بالخبر عن قتل خطيب علي المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا عندنا خلافا للشيعة لنا العلم بكذب مثل هذا الخبر بحسب العادة لان الدواعي متوفرة علي نقله فلو كان المخبر واقعا وقد شاركه خلق كثير فيه لنقلوا فلما لم ينقل غيره علم كذبه قطعا ولذلك نقطع بكذب من ادعي ان القران عورض لانها مما يتوفر الدواعي علي نقلها فلو كانت المعارضة واقعة لنقلت الينا ش قالت الشيعة لا نسلم ان خبر المنفرد علي الوجه المذكور لو كان صدقا لنقل لكثرة المشاهدين لجواز ان لا ينقلوا ذلك الامر لاغراض حاملة علي كتمان ما جري بحضورهم لان الحوامل المقدرة كثيرة كغرض يعود الي الكل في امر البلد و--اصلاح المعاش او خوف من عدو غالب او ملك قاهر او اغراض مختلفة عاءد كل منها الي واحد من المشاهدين فحملتهم علي الكتمان والاخفاء والذي يءكد ذلك ان النصاري لم ينقلوا كلام المسيح في المهد مع انه من الامور الغريبة العجيبة التي يتوفر الدواعي علي نقلها	293	-1919500098528625130	526	831.0	412	936	56.19658279418945	92	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms273	false	6162979996264246643	159	186	842	995	1605	300	ص مسالة التعبد بخبر الواحد العدل جاءز عقلا خلافا للجباءي لنا القطع بذلك-- قالوا يءدي الي تحليل الحرام وعكسه قلنا ان كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط كالتعبد	273	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms293	true	-8067561523630466593	272	300	1410	1564	1564	300	ص مسالة التعبد بخبر الواحد العدل جاءز عقلا خلافا للجباءي لنا القطع بذلك ص قالوا يءدي الي تحليل الحرام وعكسه قلنا ان كان المصيب واحدا فالمخالف ساقط كالتعبد-	293	-1919500098528625130	152	293.5	126	155	98.06451416015625	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms272	false	5858886654374633001	130	300	649	1566	1566	300	القمر وتسبيح الحصا في كف رسول الله صلي الله عليه وسلم وحنين الجذع------ اليه وتسليم الغزالة عليه وافراد الاقامة وافراد------ الحج وترك البسملة في اول الفاتحة في الصلاة بطريق الاحاد مع انها من الوقاءع التي تتوفر الدواعي الي نقلها واجاب المصنف بان العادة تقضي بامتناع اشتراك الجمع العظيم في الحامل علي الكتمان كما تقضي بامتناع اجتماع الجمع العظيم علي ماكل واحد والصور المذكورة لا ت--------------دل علي مدعاك------م لان كلام عيسي عليه السلام في المهد ان لم يكن بحضور جمع كثير -لم يرد نقضا وان كان بحضورهم فقد نقل ن---قلا قطعيا اولا لما ذكرنا من الدليل ثم لم ينقل بعد ذلك لاشتمال القران عليه فاستغني عن استمرار نقله بالقران------ وكذلك غيره من الصور المذكورة من المعجزات لم ينقل----------------------------------- متواترا لعدم ----توفر الدواعي الي نقلها او ضعفت -------------------------------------------------------------------------------------لان المقصود الذي هو صدق رسالته قد حصل بالقران الذي هو اعظم المعجزات الدالة علي صدقها لبقاءه علي صفحات الدهر فاستغني به عن غيره--------------------------------- واما الفروع المذكور--------------------------------------ة فليست من ذلك اي ما تتوفر الدواعي الي نقلها وا-ن سلم------- فقد استغني ع-ن نقلها متوات------------------------------را لكونها مستمرة-	272	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms294	true	1671727673478127312	41	228	227	1254	1651	300	الشرح وتسبيح الحصي في يده---------------------------- وحنين الجذع الشرح اليه وتسليم الغزالة عليه وافراد الاقامة وافراد الشرح الحج وترك البسملة نقلت جميعها احادا-------------------- مع انها من الوقاءع التي يتوفر الدواعي علي نقلها -اجاب------- بان العادة تقضي بامتناع اشتراك الجمع العظيم في الحامل علي الكتمان كما تقضي بامتناع اجتماع الجمع العظيم علي -اكل واحد وما ذكرتموه من صور الاستشهاد فلا يدل علي صحة ما ذكرتم لان كلام عيسي ف------------ي المهد ان لم يكن بحضور جمع عظيم فلم يرد نقضا وان كان بحضرة جمع عظيم نقل نقلا قطعيا اولا لما ذكرنا من الدليل ثم لم ينقل بعد ذلك لاشتمال القران عليه فاستغني عن استمرار نقله بالقران الشرح وكذلك --------------------------المعجزات الاربعة الظاهرة علي يد الرسول لم تنقل نقلا متواترا لانه لم يتوفر الدواعي علي نقلها فان عند وجود القران الذي هو اعظم المعجزات الدالة علي صدق رسالته ضعف دواعي نقل المعجزات الاخر لان المقصود الذي هو صدق رسالته قد حصل بالقران فقد است-----------------------------------------------------------غني بالقران عن استمرار نقل هذه المعجزات متواترا واما الفروع التي هي افراد الاقامة وافراد الحج وترك البسملة فليست م---------ما يتوفر الدواعي علي نقلها ولءن سلمنا توفر الدوا---عي علي نقلها فانما لم تنقل هذه الامور نقلا متواترا لكونه- مستمرا	294	-1919500098528625130	632	977.0	507	1194	52.93132400512695	92	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms273	false	6162979996264246643	186	219	995	1181	1605	300	بالمفتي والشهادة والا فلا يرد وان تساويا فالوقف او التخيير يدفعه-- قالوا لو جاز لجاز التعبد به في الاخبار عن الباري تعالي- قلنا للعلم بالعادة بانه كاذب CHECK مسالة التعبد--- بخبر الواحد العدل	273	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms294	true	1671727673478127312	0	35	0	187	1651	300	بالمفتي والشهادة والا فلا يرد وان تساويا فالوقف او التخيير يدفعه ص قالوا لو جاز لجاز التعبد به في الاخبار عن الباري سبحانه قلنا للعلم بالعادة -انه كاذب ص---- مسالة يجب العمل بخبر الواحد العدل	294	-1919500098528625130	169	305.5	136	192	88.02083587646484	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms274	false	-6633646989288700610	0	163	0	841	1544	300	ان كان واحدا كما هو مذهب عامة اهل السنة سقط الدليل لان الحكم حينءذ واحد منهما وهو الثابت في علم الله تعالي والحكم المخالف لحكم المصيب ساقط ليس بحك---م في علم الله------ وان كان المجتهد مامورا بالعمل بموجبه كما في التعبد بالافتاء وشهادة الشاهدين فانه يجب العمل بهما وان كان خطا ولا يلزم من العمل به تحريم ما حل ولا عكسه لان حكمهما ليس ب---حكم ثابت في علم الله -----لان الحكم فيه احدهما وان ------------كان كل مجتهد مصيبا فلا يرد ايضا ما ذكرتم لان----------------------------- كل واحد من الحكمين ثابت في علم الله------ من غير ان يغير احدهما الاخر قوله وان تساويا اشارة الي الجواب عما يقال ما ذك------------------------رتم انما يتم اذا كان احد الخبرين راجحا والاخر مرجوحا 107ا ليسقط المرجوح المخالف للصواب الذي هو الراجح واما اذا تساوي الخبران ل--------زم اجتماع الحكمين المتنافيين في واقعة واحدة و--------------------تقريره-------------- لا نسلم اجتماع-------- المتنافيين علي ذلك التقدير فانه علي ذلك التقدير--------------- يتوقف حتي يتبين الرجحان كما هو مذهب بعض او يتخير بينهما كما هو مذهب بعض	274	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms295	true	2884200486619707953	105	290	544	1505	1567	300	ان كان واحدا فلا نسلم تحليل الشرح ما حرم وعكسه لان حكم المصيب حينءذ ه-----------و الثابت في علم الله تعالي والحكم المخالف لحكم المصيب----- ليس هو بحكم في علم الله تعالي وان كان المجتهد مامورا بالعمل بموجبه كما في التعبد بالافتاء وشهادة الشاهدين فانه يجب العمل بهما وان كان خطا ولا يلزم من العمل به تحريم ما حل و---عكسه لان حكمهما ليس هو بحكم ثابت في علم الله تعالي ان الحكم فيه اما الحل او الحرمة وان كان كل مجتهد مصيبا فلا يرد ايضا ما ذكرتم من تحليل الحرام وعكسه لانه حينءذ كل واحد من الحكمين ثابت في علم الله تعالي من غير ان يصير احدهما الاخر قوله وان تساويا اشارة الي --جواب دخل مقدر توجيهه ان يقال الجواب الذي ذكرتم انما يتم لو ك-ان احد الخبرين راجحا والاخر مرجوحا ليلزم سقوط المرجوح المخالف للصواب الذي هو الراجح ا-ما اذا كان ا--لخبران تساويا يلزم اجتماع الحكمين المتنافيين في واقعة واحدة فيلزم المحال المذكور تقرير الجواب ان يقال لا نسلم اجتماع الحكمين المتنافيين علي ------تقدير تساوي الخبرين فان عند تساوي الخبرين يتوقف حتي يتعين الرجحان كما هو عند -بعض او يتخير بينهما كما هو -عند بعض	295	-1919500098528625130	681	1161.5	540	994	68.51106262207031	116	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms274	false	-6633646989288700610	203	300	1042	1544	1544	300	الجباءية----------- لو جاز التعبد بخبر الواحد العدل عن الرسول صلي الله عليه وسل--م لجاز ع-------------------ن الباري تعالي وتقدس بانه ارسله لان الموجب لجواز ذلك هو الظن بالصدق وهو حاصل فيه حصوله في الاول لكن لا يجوز التعبد بخبر الواحد عن الله بارساله بدون معجزة دالة علي صدقه ولقاءل ان يقول سلمنا--- ان الموجب في الاو----------------------ل هو الظن لكنه لا يكفي في الثاني لانه من الاعتقادات ولا بد فيها من القطع واجاب المصنف بالفرق بانه علم بالعادة ان المخبر عن الله تعالي بالرسالة كاذب ------بدون معجزة تصدقه ولا كذلك----------------------- خبر العدل عن الرسول ولقاءل ان يقول علم بالعادة-	274	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms296	true	-6997615868557835477	3	88	14	469	1598	300	الجباءية قالوا ايضا لو جاز التعبد بخبر الواحد العدل عن الرسول--------- عليه السلام لجاز التعبد بخبر الواحد عن الباري تعالي ب------انه ارسله والتالي باطل لانه --------------------------------------------------لا يجوز التعبد بخبر عن ا-------لله بارساله بدون معجزة دالة علي صدقه -----بيان----- الملازمة ان الموجب لجواز التعبد بخبر الواحد العدل هو الظن بالصدق وهو حاصل في الصورتين ------------------------------------اجاب------- بالفرق فانه علم ع---ادة ان المخبر عن الله تعالي بالرسالة كاذب اذا لم تكن معجزة مصدقة له فلم يجز التعبد به لذلك بخلاف خبر العدل عن الرسول --فانه لم ي----علم بالعادة	296	-1919500098528625130	292	382.5	232	589	49.5755500793457	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms275	false	2781202960948028474	30	300	148	1622	1622	300	للقاساني وابن داود والرافضة------------------------------------------------------------------------------ والجمهور بالسمع وقال احمد والقفال وابن سريج والبصري بالعقل لنا تكرر العمل به كثيرا في الصحابة والتابعين شاءعا ذاءعا من غير نكير وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعا قو--لهم لعل العمل بغيرها CHECK مسالة وجوب العمل بخبر الواحد العدل قلنا علم قطعا من سياقها ان العمل بها قولهم قد انكر ابو بكر خبر المغيرة حتي رواه محمد بن مسلمة وانكر عمر خبر ابي موسي الاشعري في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد وانكر خبر فاطمة بنت قيس وانكرت عاءشة خبر ابن عمر واجيب انما انكروا عند الارتياب قالوا لعلها اخبار مخصوصة قلنا نقطع بانهم عملوا لظهورها لا لخصوصها ش المسالة السادسة القاءلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل اختلفوا في وجوب التعبد به فذهب كثير من الاصوليين الي وجوبه وذهب القاساني وابن داود والرافضة الي حرمة التعبد به والقاءلون بالوجوب اتفقوا علي انه ثبت سمعا وقال احمد والقفال وابن سريج وابو عبد الله البصري انه يثبت بالعقل ايضا واحتج المصنف علي وجوب العمل به س---------------معا بانه تكرر العمل بخبر الواحد العدل في زم-ن الصحابة والتابعين--------- كثيرا شا------ءعا ولم ينكر منهم احد وذلك ي-----------------------------------------------قضي عادة ب-----اتفاقهم علي وجوب العمل بذلك------- كما ان قولهم بوجوب العمل يدل قطعا 107ب علي انهم اتفقوا علي وجوب العمل به ورد بان تكرر العمل به يدل علي الجواز دون الوجوب وا----------------------------جيب بان الجواز يدل علي الوجوب لعدم -القاءل بالفصل وفي كلامه نظر من وجهين احدهما ان الذي ذكره انما هو قياس علي السمع والقياس علي السمع ليس بسمع والثاني ان الجواز والوجوب لو كانا متساويين في هذا الموضوع كان ذكر هذه المسالة مستدركا لان الجواز علم مما قبلها وهو يستلزم الوجوب لعدم القاءل بالفصل وقالوا لعل العمل بغيرها يعني لا نسلم ان الصحابة عملوا-	275	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms296	true	-6997615868557835477	123	299	665	1592	1598	300	القاساني وابن داود والرافضة الي حرمة التعبد به واتفق القاءلون بوجوب التعبد به علي ان وجوب التعبد ثبت سمعا والجمهور بالسمع وقال احمد والقفال وابن سريج والبصري بالعقل لنا تكرر العمل به كثيرا في الصحابة والتابعين شاءعا ذاءعا من غير نكير وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعا ص قولهم لعل العمل بغيرها ق-----------------------------------------لنا علم قطعا من سياقها ان العمل بها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشرح الشرح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال احمد والقفال وابن سريج وابو عبد الله البصري -----ثبت بالعقل ايضا واحتج المصنف علي وجوب العمل بخبر العدل الواحد سمعا بانه تكرر العمل بخبر الواحد كثيرا في زمان الصحابة والتابعين في وقاءع كثيرة شاءعا ذاءعا ولم ينكر----- احد علي العمل به وذلك اي تكرر العمل به من غير نكير لاحد يقضي عادة بانهم اتف-قوا علي وجوب العمل بخبر الواحد كما ان قولهم بوجوب العمل يدل قطعا--------- انهم اتفقوا علي وجوب العمل به فان قيل تكرر العمل بخبر الواحد من غير نكير لا يدل الا علي جواز العمل به سمعا اجي--------------------------ب بانه لا قاءل بالفصل بين الجواز سمعا----------------------------------------------------------------------------------------------- والوجوب سمعا فاذا ثبت جواز العمل ثبت الوجوب ش قالت الخصوم----------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلم ان الصحابة عملوا	296	-1919500098528625130	595	925.0	480	1674	35.543609619140625	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms275	false	2781202960948028474	64	124	350	665	1622	300	العمل بغيرها CHECK مسالة وجوب الع--------مل بخبر الواحد العدل قلنا علم قطعا من سياقها ان العمل بها قولهم -قد انكر ابو بكر خب-------------ر المغير---------------ة حتي رواه محمد بن مسلمة وانكر عمر خب-------------ر ابي موسي الاشعري في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد وا-------نكر خبر فاطمة بنت قيس وانكرت عاءشة خب--------------ر ابن عمر واجيب انما انكروا عند الارتياب-- قالوا لعلها اخبار مخصوصة	275	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms297	true	5069523279927318497	58	128	306	660	1543	300	العمل به وهو ممنوع فان الصحابة انكروا العمل بخبر الواحد في وقاءع كثيرة ص-------------------------- قولهم فقد انكر ابو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة حتي رواه محمد بن مسلمة وانكر عمر رضي الله عنه خبر ابي موس--------ي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد الخدري وانكر خبر فاطمة بنت قيس وانكرت عاءشة رضي الله عنها خبر ابن عمر واجيب انما انكروا عند الارتياب ص قالوا لعلها اخبار مخصوصة	297	-1919500098528625130	236	383.5	186	388	60.82474136352539	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms276	false	2395580708372929138	1	266	7	1362	1536	300	الاحاد بل لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوها فلا ينهض دليلا واجاب --------------------------بانه علم قطعا من سياق تلك الاخبار وبقرينة الحال انهم عملوا في تلك الصور- لاجل تلك الاخبار ولا يخفي علي من اطلع علي قراءن الاحوال وفيه نظر لان اقوالهم لا تفيد القطع ما لم تبلغ حد التواتر فضلا عن قراءن الاحوال وقالوا ايضا سلمنا ان------هم عملوا بخبر الواحد -لكنهم--------------------- لم ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جمعوا علي ذلك بل تحقق الانكار من بعضهم فانه ثبت ان ابا بكر رضي الله عنه انكر خبر المغيرة وهو ان --رسول الله صلي الله عليه وسلم اعطي الجدة السدس حتي شهد له------ محمد بن مسلمة و-----ان عمر رضي الله عنه انكر خبر ابي موسي الاشعري في الاستءذان وهو ما روي انه سمع- رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اذا استاذن احدكم علي صاحبه------ ثلاثا فلم يءذن له فلينصرف حتي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وانكر عمر رضي الله عنه ايضا خبر فاطمة بنت قيس في السكني وقال ل------ا ندع كتاب ربنا و---سنة نبينا بقول امراة ما ندري اصدقت ام كذبت احفظت ام نسيت وان عاءشة رضي الله عنها انكرت خبر ابن عمر رضي الله عنهما ان الميت ليعذب ببكاء اهله واجاب بانهم انما انكروا عند الارتياب وتحقيقه انه ثبت منهم العمل وثبت منهم الانكار -----------------------------------فلا بد من التوفيق فيحمل الانكار-------------------- علي الارتياب في الراوي والعمل علي غيره وفيه نظر لان الكلام في العدل والارتياب في عدالة الصحابة زيغ نعوذ بالله منه وقالوا ا----------------------------------------يضا لعل الاخبار التي عملوا بها اخبار مخصوصة تلقوها بالقبول وذلك لا يستلزم---- وجوب العمل بخبر الواحد العدل مطلقا واجاب بانا نقطع ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا لاجل ظهور تلك الاخبار صادقة لا لخصوص تلك الاخبار فحيث	276	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms297	true	5069523279927318497	0	299	0	1539	1543	300	الاحاد بل لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوها فلا ينهض دليلا علي وجوب العمل بخبر الواحد اجاب بانه علم قطعا من سياق تلك الاخبار وبقرينة الحال انهم عملوا في تلك الصورة لاجل ذلك الاخبار ولا يخفي علي من اطلع علي قراءن الاحوال ش قالت الخصوم ا------------------------------------------------------------------------يضا سلمنا ان الصحابة عملوا بخبر الواحد ولكن الاجماع انما ينعقد اذا لم ينكر العمل به وهو ممنوع فان الصحابة انكروا العمل بخبر الواحد في وقاءع كثيرة ص قولهم فقد انكر ابو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة حتي رواه محمد بن مسلمة وانكر عمر رضي الله عنه خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد الخدري وانكر خبر فاطمة بنت قيس وانكرت عاءشة رضي الله عنها خبر ابن عمر واجيب انما انكروا عند الارتياب ص قالوا لعلها اخبار مخصوصة الشرح الشرح منها ------------------------------------------------ان ابا بكر رضي الله عنه انكر خبر المغيرة وهو ان الرسول عليه السلا------------م اعطي الجدة السدس حتي قرن به رواية محمد بن مسلمة ومنها ان عمر------------- انكر خبر ابي موسي الاشعري في الاستءذان وهو قول------ه سمعت رسول الله------------------- يقول اذا استاذن احدكم علي صاحبه الشرح ثلاثا فلم يءذن له فلينصرف حتي رواه ابو سعيد الخدري وايضا-------- انكر عمر------------------ خبر فاطمة بنت قيس في السكني وقال الشرح لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت ومنها ---------ان عاءشة ان--------------كرت خبر ابن عمر رضي الله عنهما ان الميت ليعذب ببكاء اهله -اجاب -عنه بان الان-----------------------------------------------------------كار في هذه الصور لمن عملوا بخبر الواحد فلا بد من التوفيق فيكون --انكارهم العمل بخبر الواحد عند الارتياب----------------------------------------------------------------- في عدالة الراوي او فوات شرط وعملهم بخبر جامع لشراءط العمل به توفيقا بينهما ش قالوا ايضا لعل الاخبار التي عملوا بها اخبار مخصوصة تلقوها بالقبول و----لا ي--لزم منه وجوب العمل بخبر الواحد------ مطلقا -اجاب بانا نقطع ان الصحابة عمل--------------وا لاجل ظهور تلك الاخبار صادقة لا بخصوص تلك الاخبار فحيث	297	-1919500098528625130	884	1229.5	706	1913	46.210140228271484	145	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms277	false	-7949751942546575770	7	104	36	607	1651	300	ش هذا دليل اخر علي وجوب العمل بخبر الواحد وتقريره ----------تواتر انه صلي الله عليه وسلم كان ينفذ احاد الصحابة الي ---------القباءل لتبليغ الرسالة 108ا والاحكام فلو لم يجب العمل بخبر الواحد -ما افاد البعث وقد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ استدل ايضا علي وجوب العمل بخبر الواحد ب------ايات منها قوله تعالي فلولانفرمنكلفرقةمنهمطاءفةليتفقهوافي الدين ولينذروا قومهماذارجعوااليهملعلهميحذرون ووجه التمسك بها ان الله تعا-------------لي اوجب الحذر باخبار مخوف يحصل من واحد او اثنين ولولا ان خبر الواحد يوجب العمل لما وجب الحذر به وذلك لان الفرقة ثلاثة فتكون الطاءفة واحدا او اثنين ولعل للترجي وهو علي الله محال فيحمل علي الوجوب لاشتراكهما في الطلب	277	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms298	true	2038193855478667040	4	94	21	521	1591	300	ش هذا دليل اخر علي وجوب العمل بخبر الواحد توجيهه انه علم بالتواتر انه -------------------كان ينفذ احاد الصحابة الي النواحي والقباءل لتبليغ الرسالة----- والاحكام فلو لم يجب العمل بخبر الواحد لما كان لبعثتهم فاءدة وفيه نظر فان المبعوثين مفتون والمبعوث اليهم العوام ويجب علي العوام العمل بقول المفتي ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد ش استدل----- علي وجوب العمل بخبر الواحد بهذه الايات اما-------------------------------------------------------------------------------------------------- التمسك بالاية الاولي فبيانه انه تعالي اوجب الحذر بانذار طاءفة من فرقة------------------------------------------------------------------ لان -------------------------------------------لعل للترجي وهو علي الله محال فيحمل علي الوجوب لاشتراكهما في الطلب	298	-1919500098528625130	285	427.0	229	736	38.72282791137695	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms277	false	-7949751942546575770	205	262	1161	1438	1651	300	ص قالوا ولا تقف ان يتبعون الا الظن وقد تقدم ويلزمهم ان لا يمنعوه الا بقاطع قا--لوا توقف رسول الله صلي الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين حتي اخبره ابو بكر وعمر--------------- قلنا غير ما نحن فيه وان سلم فانما توقف للريبة بالانفراد فانه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في مثله ش القاءلون بعدم وجوب العمل	277	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms298	true	2038193855478667040	216	276	1178	1464	1591	300	ص قالوا ولا تقف ان يتبعون الا الظن وقد تقدم ويلزمهم ان لا يمنعوه الا بقاطع ص قالوا توقف رسول الله صلي الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين حتي اخبره ابو بكر وعمر رضي الله عنهما قلنا غير ما نحن فيه وان سلم فانما توقف للريبة بالانفراد فانه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في مثله ص ابو الحسين-------- العمل	298	-1919500098528625130	258	488.0	203	294	87.7551040649414	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms277	false	-7949751942546575770	154	300	875	1651	1651	300	تعالي امر ----بالتبي------ن في خبر الفاسق- وتعليق الحكم علي الصفة مشعر بالعلية فيجب ان لا يتبين خبر غير الفاسق لانتفاء عل-------ته فيجب العمل بخبره قال المصنف وفيه------------------ بعد ووجه البعد اجمالا ان الايات المذكورة ليست بقطعية الدلالة علي المطلوب فصارت في الدلالة --كخبر الواحد فلا ي------جب العمل بها فكانت كالمتنازع فيه ص قالوا ولا تقف ان يتبعون الا---- الظن وقد تقدم ويلزمهم ان لا يمنعوه الا بقاطع قالوا توقف رسول الله صلي الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين حتي اخبره ابو بكر وعمر قلنا غير ما نحن فيه وان سلم فانما توقف للريبة بالانفراد فانه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في مثله ش القاءلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالايتين وقد تقدم وجه التمسك والجواب في---- المسالة المتقدمة فلا يحتاج الي اعادته ويلزمهم من التمسك بالايتين ان لا يمنعوا العمل بخبر الواحد الا بدليل قاطع لانهما----- دلتا علي ان التمسك بما لا يفيد العلم-	277	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms299	true	401807006111159424	7	118	46	641	1546	300	تعالي علق وجوب التبيين بكون المخبر --فاسقا وتعليق الحكم علي الصفة مشعر بالعلية فيجب ان لا يتبين خبر غير الفاسق لانتفاء علة التبيين فوجب العمل بخبره قال المصنف وفي التمسك بهذه الايات بعد ووجه البعد اجمالا انه استدل بما ليس------ بقطع------------------------------ي الدلالة وللخصم ا--------ن يمنع وجوب العمل به فانه هو المتنازع فيه اذ النزاع في ان خبر الواحد المفيد الظن هل يجب العمل به ام لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش القاءلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالايتين وقد تقدم وجه التمسك والجواب عنه في المسالة المتقدمة فلا يحتاج الي اعادته ويلزمهم من التمسك بالايتين ان لا يمنعوا العمل بخبر الواحد الا بدليل قاطع لان الايتين دلتا علي ان التمسك بما لا يفيد العلم	299	-1919500098528625130	448	727.0	362	834	53.71702575683594	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms279	false	4047636110535191428	3	35	15	179	1607	300	ش احتج ابو الحسين علي وجوب العمل بخبر الواحد عقلا بانه اذا علم اصل كلي كدفع المضار وجلب المنافع وجب عقلا العمل بالظن في تفاصيل ذلك الاصل المعلوم ف---اذا اخبر واحد عدل	279	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms299	true	401807006111159424	267	300	1380	1546	1546	300	ش احتج ابو الحسين علي وجوب العمل بخبر الواحد عقلا بانه اذا علم اصل كلي كرفع المضار وجلب المنافع وجب عقلا العمل بالظن في تفاصيل ذلك الاصل المعلوم كما اذا اخبر واحد عدل-	299	-1919500098528625130	161	309.0	130	167	96.40718841552734	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms278	false	4686157283187929861	237	300	1183	1517	1517	300	وخبر الواحد كذلك لان الرسول بعث للمصالح فخبر الواحد تفصيل لها وهو مبني علي التحسين سلمنا و--------------------------------------لا نسلمه في الشرعيات سلمنا وغايته قياس ظني في الاصول قا--لوا صدقه ممكن فيجب احتياطا قلنا ان كان اصله المتواتر فضعيف وان كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام سلمنا لكنه قياس شرعي قا--لوا لو لم يجب لخلت وقاءع -رد بمنع الثانية سلمنا لكن الحكم النفي وهو مدرك-	278	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms300	true	1181764310845497711	59	132	327	705	1628	300	وخبر الواحد كذلك لان الرسول بعث للمصالح فخبر الواحد تفصيل لها وهو مبني علي التحسين سلمنا لكنه لم يجب في العقليات بل اولي سلمنا فلا نسلمه في الشرعيات سلمنا وغايته قياس ظني في الاصول ص قالوا صدقه ممكن فيجب احتياطا قلنا ان كان اصله المتواتر فضعيف وان كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام سلمنا لكنه قياس شرعي ص قالوا لو لم يجب لخلت وقاءع ورد بمنع الثانية سلمنا لكن الحكم النفي وهو مدرك	300	-1919500098528625130	329	641.0	267	378	87.03704071044922	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms279	false	4047636110535191428	35	134	179	709	1607	300	عن مضرة شء مخصوص او عن ضعف جدار وجب علي العاقل الاحتزاز -----------------عن ذلك الشء عقلا والهروب عن الحاءط كذلك وهذا المعني متحقق في خبر الواحد لان الرسول صلي الله عليه وسل--م بعث لتبيي-----ن الاحكام الشرعية المشتملة علي مصالح العباد وخبر الواحد يفيد الظن في تفاصيل تلك الاحكام والمصالح فوجب العمل به عقلا واجاب المصنف بان هذا الدليل مبني -علي قاعدة التحسين العقلي وهي باطلة كما تقدم سلمنا صحته-----------------------------------------------------------------------ا لكن لا نسلم ان العمل بالظن وتفاصيل الاصل المعلوم واجب في العقليات بل العقليات اولي ان لا يجب فيها العمل بالظن سلمنا وجوب----ه في العقليات لكن لا نسلم في الشرعيات	279	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms300	true	1181764310845497711	0	87	0	476	1628	300	عن مضرة شء مخصوص و--عن ضعف جدار وجب عقلا ------الاحتراز بذلك الشء المضر وعن ذلك الجدار-------------------------- وهذا المعني متحقق في خبر الواحد لان الرسول--------- عليه السلام بعثه الله ليبين الاحكام الشرعية المشتملة علي مصالح العباد وخبر الواحد يفيد الظن في تفاصيل تلك الاحكام والمصالح فوجب العمل به عقلا -اجاب------- بان هذه ال-حجة مبنية علي قاعدة التحسين العقلي وقد ابطلناها وخبر الواحد كذلك لان الرسول بعث للمصالح فخبر الواحد تفصيل لها وهو مبني علي التحسين سلمنا لكنه لم يج------------------------------------------ب في العقليات بل--------- ---------------------------اولي سلمنا فلا نسلمه ف------------------------ي الشرعيات	300	-1919500098528625130	314	471.5	252	630	49.841270446777344	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms279	false	4047636110535191428	102	181	539	967	1607	300	سلمنا صحتها لكن لا نسلم ان العمل بالظن و--تفاصيل الاصل المعلوم واج--ب في العقليات بل العقليات-------- اولي ان لا يجب فيها العمل بالظن سلمنا وجوب----------------------------------------------ه في العقليات لكن لا نسلم في الشرعيات لجواز ان يكون خصوصية الصور العقلية شرطا لوجوب العمل او خصوصية الصور الشرعية مانعة للوجوب----- سلمنا وجوب-----ه في---------------ها قياسا علي العقليات لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن وهو------------------- مساءل في الاصول وقالوا صدق--------------------------------------------------------------------- خبر------ الواحد ممكن وكل ما كان كذلك يجب العمل به ك-----------------المتواتر و----------قول المفتي	279	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms300	true	1181764310845497711	179	286	984	1561	1628	300	سلمنا صحة تلك القاعدة لك-ن العمل بالظن في تفاصيل الاصل المعلوم لم يجب في العقليات بل العمل بالظن فيها اولي ولء----------------------ن سلمنا وجوب العمل بالظن في العقليات فلا نسلم وجوب العمل ب------------------------ه في الشرعيات لجواز ان يكون خصوصية الصور العقلية شرطا لوجوب العمل او خصوصية الصور الشرعية مانعة للوجوب فيها سلمنا وجوب العمل في الشرعيات ايضا بالقياس- علي العقليات لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن والقياس المفيد للظن في مساءل ---الاصول لا يفيد ش هذه حجة اخري للقاءلين بوجوب العمل به عقلا توجيهها ان يقال لا شك في ان خبر العدل الواحد يمكن صدقه فحينءذ ----يجب العمل به احتياطا قياسا علي المتواتر والمفتي اي قول المفتي	300	-1919500098528625130	317	449.0	259	632	50.158226013183594	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms280	false	8584611222496155509	184	224	951	1199	1595	300	الشراءط فمنها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف واجماع المدينة علي قبول شهادة الصبيان بعضهم علي بعض في الدماء وقبل تفرقهم مستثني لكثرة الجناية بينهم منفردين والرواية بعده والسماع قبله مقبولة كالشهادة ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله	280	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms300	true	1181764310845497711	137	177	726	972	1628	300	الشراءط فمنها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف واجماع المدينة علي قبول شهادة الصبيان بعضهم علي بعض في ال-ماء -قبل تفرقهم مستثني لكثرة الجناية بينهم منفردين والرواية بعده والسماع قبله مقبولة كالشهادة ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله	300	-1919500098528625130	246	482.0	206	248	99.19355010986328	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms279	false	4047636110535191428	182	300	973	1607	1607	300	بان القياس علي المتواتر ضعيف لعدم الجامع -----لان وجوب العمل --بالمتواتر ل------------افادته العلم لا ل----امكان الصدق و-------علي المفتي قياس مع الفارق----------------------------------------------- فان وجوب العمل بقول المفتي شرع خاص لا يعم----- الاشخاص------ كلها وبخبر الواحد---- عام يعمهم----------- ولءن سلمنا صحة القياس عليهما لكن-----ه قياس شرعي اذ العمل في الاصلين واجب----------- بالدليل الشرعي فلا يتصل 109ا بمحل ال-نزاع لان المطلوب اثبات وجوب العمل به عقلا و---------------لقاءل ان يقول كلام الخصم دليل عقلي من الشكل الاول علي الوجه الذي ذكر والكلام علي الفرق قد تقدم غير مرة وقوله قياس شرعي انما هو علي تفسيره تفسير بالتشهي لا يلزم علي الخصم به شء وقالوا ايضا لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت -------وقاءع عن الحكم والتالي باطل بالاجماع فالمقدم كذلك وبيان الملازمة-	279	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms301	true	-6889932968307896377	0	108	0	588	1559	300	بان القياس علي المتواتر ضعيف لعدم الجامع اذ الشرح وجوب العمل في المتواتر انما هو لاجل افادته العلم لا لاجل امكان الصدق والقياس علي المفتي وان كان الوصف الجامع متحققا لكن الفرق بين الاصل والفرع الثابت فان وجوب العمل --في المفتي شرع خاص لا يعم جميع الاشخاص ووجوب العمل بخبر الواحد شرع عام يعم جميع الاشخاص ولءن سلمنا صحة القياس عليهما لكن غايته قياس شرعي لان ا--------لاصلين وجب العمل فيهما بالدليل الشرعي فلم ي-----------فد المطلوب لان المطلوب------ وجوب العمل به عقلا ش هذه حجة اخري للقاءلين بوجوب العمل به عقلا توجيهها انه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت اكثر الوقاءع عن الحكم والتالي باطل بالاجماع --------------بيان الملازمة	301	-1919500098528625130	374	510.5	303	777	48.133846282958984	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms280	false	8584611222496155509	0	120	0	599	1595	300	انه اذا لم يوجد في الوقاءع الحادثة من الدليل سوي خبر الواحد ولم يوجب ال-------حكم خل------------ت عن الحكم بالضرورة واجاب بمنع الثانية------- اي التالي يعني لا نسلم بطلان خلو بعض الوقاءع عن الحكم فان التي اتفق علي- امتناع خلوها عنه هي ال-----تي لها دليل لا------------ التي لا دليل عليها-------------------------------------------------------- سلمنا صحة نفي التالي لكن لا نسلم الملازمة ف--------انه اذا لم يوجب--- خبر الواحد-------------------------------------------------------------------------------------- العمل كان هناك نفي الحكم ونفي الحكم حكم قوله وهو مدرك شرعي بعد الشرع اشارة الي جواب ما يرد علي ان نفي الحكم حكم وتقريره نفي الحكم ليس حكما شرعيا لانه يستند الي عدم الدليل وعدم الدليل عقلي وتقرير الجواب ----------------ان عدم الحكم وان كان ثابتا عند عدم الدليل وقبل الشرع لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي	280	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms301	true	-6889932968307896377	108	252	588	1311	1559	300	انه اذا لم يوجد في الوقاءع الحادثة -----دليل الا خبر الواحد ولا ي-جب العمل به لزم خلو تلك الوقاءع عن الحكم ----------اجاب بمنع الثانية اي انتفاء التالي فان الم-----------------------------------------------تفق عليه امتناع خلو الشرح الوقاءع التي لها دليل لا خلو الوقاءع التي لا دليل عليها فان الوقاءع التي لا دليل عليها يجوز خلوها عن الحكم ولءن سلمنا صحة نفي التالي لكن نس---لم الملازمة ولا نسلم انه اذا لم يكن الا خبر الواحد لزم خلو تلك الوقاءع عن الحكم وانما يلزم ذلك ان لو لم يكن نفي الحكم علي تقدير عدم وجوب العمل بخبر الواحد حكما شرعيا وهو ممنوع- قوله وهو مدرك شرعي---------- اشارة الي جواب دخل مقدر توجيهه ان يقال عدم ال------------حكم ليس حكما شرعيا لانه يستند الي عدم الدليل وعدم الدليل عقلي والمستند الي العقل عقلي اجيب بان عدم الحكم وان كان ثابتا عند عدم الدليل وقبل الشرع لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي	301	-1919500098528625130	409	602.5	323	812	50.36945724487305	68	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms280	false	8584611222496155509	264	300	1394	1595	1595	300	المءاخذة- به واذا لم يتقبل رواية الصبي فرواية المجنون ا ولي------------ قوله واجماع المدينة اشارة الي جواب دخل مقدر تقريره----------- اهل المدينة اجمعوا علي قبول شهادة الصبيان بعضهم علي بعض في الدماء والجنايات قبل تفرقهم واذا-	280	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms302	true	-5207106433516647868	1	42	4	226	1679	300	--مءاخذته به واذا لم ي-قبل رواية الصبي فرواية المجنون ا-ولي بان لا يقبل قوله واجماع المدينة اشارة الي جواب دخل مقدر توجيهه ان يقال ان اهل المدينة اجمعوا علي قبول شهادة الصبيان بعضهم علي بعض في الدماء والجنايات قبل تفرقهم فاذا	302	-1919500098528625130	192	333.0	158	226	84.95574951171875	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms281	false	-5827405002645627382	6	293	34	1663	1691	300	روايتهم بالطريق الاولي وتقرير الجواب-------- هذه الصورة مستثناة لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن الرجال و-------الحاجة ماسة الي معرفة ذلك ولا طريق اليها سوي شهادتهم فوجب اعتبارها صيانة للدماء عن الهدر------ وانما ش--رط ان يكون الاداء-------- قبل التفرقة دفعا ل------------تهمة التلقين -------------------------------------------------------------------------109ب وفيه نظر لانا لا نسلم كثرة وقوعها بينهم فانا مدة عمرنا نيفا وخمسين سنة لم نشاهد ذلك ولم نسمعهم فعلوا قتلا او ما يقربه ولانه مخالف لقوله تعالي واستشهدوا شهيدينمنرجالكم علي اختلاف تقدم في حجية اجماع اهل المدينة خاصة واذا كان السماع قبل البلوغ والرواية بعده فهي مقبولة لوجهين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احدهما القياس علي قبول الشهادة فانه اذا تحمل الشهادة قبل البلوغ واداها بعده قبلت بالاتفاق- فكذا الرواية بل او------------------لي لان بابها اضيق------------- ولهذا اختلفوا في قبول شهادة العبد ولم يختلفوا في قبول روايته والثاني الاجماع فان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا علي قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من------ احداث الصحابة في مثل ما ذكرنا وهو ما تحملوا في حال الصبا وادوه بعده وايضا اجمع السلف علي احضار صبيانهم في مجالس الاحاديث واسماعهم اياها--- وقبول رواية ما سمعوه حال CHECK------ الثاني الاسلام الصبا ص ومنها الاسلام للاجماع وابو حنيفة وان قبل شهادة بعضهم علي بعض لم يقبل روايتهم ولقوله ان جاءكم فاسق بنبا وهو فاسق بالعرف المتقدم واستدل بانه لا يوثق به كالفاسق وضعف بانه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر واما غير المكفر فكالبدع الواضحة وما لا يتضمن التكفير ان كان واضحا كالخوارج ونحوه فرده قوم وقبله قوم الراد ان جاءكم فاسق وهو فاسق القابل نحن نحكم بالظاهر والاية اولي لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق ش الشرط الثاني الاسلام فان رواية مخالف--------- الاسلام غير مقبولة لوجه------ين الاول الاجماع قول--------------------------------------------ه وابو حنيفة ------وان قبل شهادة------- بعضهم علي بعض	281	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms302	true	-5207106433516647868	47	268	257	1509	1679	300	روايتهم بالطريق الاولي -تقرير الجواب ان يقال هذه الصورة مستثناة لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن الكاملين ومسيس الحاج-----ة الي معرفة ذلك و------------------شهادتهم مع كثرتهم قرينة دالة علي صدق ما اخبروا به وانما اشترط ان يكون --اداء الشهادة قبل --تفرقهم لءلا يتطرق اليها تهمة ب-تلقين غيرهم اياهم هذا اذا كان السماع والاداء كلاهما قبل البلوغ اما اذا كان السم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اع قبل البلوغ والرواية بعده فهي مقبولة لوجهين ولاسماع الصبيان ص ومنها الاسلام للاجماع وابو حنيفة رحمه الله وان قبل شهادة بعضهم علي بعض لم يقبل روايتهم ولقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا الحجرات وهو فاسق بالعرف المتقدم الشرح الشرح احدهما القياس علي قبول الشهادة فانه اذا تحمل الشهادة قبل البلوغ واداها بعد تقبل---- اتفاقا فكذا الرواية بل الرواية بالطريق الاولي لان التاكيد في الشهادة اكثر ولهذا اختلف-- في قبول شهادة العبد ولم يختلف-- في قبول روايته -الثاني الاجماع فان الصحابة --------------اجمعوا علي قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من الشرح احداث الصحابة في مثل ما ذكرنا وهو ما تحملو---ه حال الصبا وادوه بعده وايضا اجمع السلف علي احضار صبيانهم في مجالس الاحاديث واسماعهم الاحاديث وقبول رواية ما سمعوه حال الصبا الشرط الثاني الاسلام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش الشرط الثاني الاسلام فان ----المخالف في الملة الاسلامية لا تقبل روايته لوجهين الاول الاجماع فان قيل كيف يصح دعوي الاجماع علي عدم قبول روايته وابو حنيفة رحمه الله قبل شهادة الكفار بعضهم علي بعض	302	-1919500098528625130	742	992.5	609	2045	36.28361892700195	111	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms281	false	-5827405002645627382	208	273	1173	1548	1691	300	واستدل بانه لا يوثق به كالفاسق وضعف بانه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك-- والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر واما---- غير المكفر فكالبدع الواضحة وما لا يتضمن التكفير ان كان واضحا ك----الخوارج ونحوه فرده قوم وقبله قوم الراد ان جاءكم فاسق----- وهو فاسق القابل نحن نحكم بالظاهر والاية اولي لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق ش الشرط	281	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms303	true	-1805329764772573400	53	121	280	668	1599	300	واستدل بانه لا يوثق به كالفاسق وضعف بانه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك ص والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر واما عند غير المكفر فكالبدع الواضحة وما لا يتضمن التكفير ان كان واضحا كفسق الخوارج ونحوه فرده قوم وقبله قوم الراد ان جاءكم فاسق بنبا وهو فاسق القابل نحن نحكم بالظاهر والاية اولي لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق-- الشرح	303	-1919500098528625130	372	712.0	308	390	95.38461303710938	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms282	false	8281388345510159404	138	300	735	1603	1603	300	فان بعضهم الكفار لتدينه في دينه قد يوثق به بخلاف الفاسق فانه لعدم تدينه لم يوثق به وفيه نظر لان الفرق باطل عند المحققين كما مر غير مرة ولانه يشم منه راءحة ترجيح الكافر علي المسلم بوجه وهو شنيع بل علة عدم قبول رواية الكافر ما ذكرنا انفا من سعيه في هدم امر الدين لعداوته والمبتدع بما يوجب الكفر صريحا فهو كالكافر اليهودي والنصراني اتفاقا والمبتدع بما يتضمن الكفر وهو المخطء في الاصل بتاويل اختلف الناس فيه فمن اكفره جعله ---كالكافر و----من لم يكفره جعله ---كالمبتدع الذي لا خفاء في بدعته والمبتدع بما لا يتضمن كفرا ان وضحت بدعته------- كفسق الخوارج في اباحة دماء ال------مسلمين واموالهم بغير دليل و---------------------------------------رد روايته----- بعض وقبلها اخرون CHECK حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنج ونحوهما حجة الاولين قوله تعالي ان جاءكم فاسق الاية وهو واضح الفسق وحجة الاخرين قوله صلي ال----------له عليه وسل--م نحن نحكم بالظاهر خص عنه الكافر والفاسق اللذان ظن صدقهما فيبقي حجة في الباقي لان غيرهما لا يعلم فسق نفسه ويعظم امر الدين ويحترز-	282	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms303	true	-1805329764772573400	122	252	674	1352	1599	300	فان بعض --الكفار لتدينه في دينه قد يوثق به بخلاف الفاسق فانه لعدم تدينه لا يوثق ش المبتدع ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يوجب الكفر صريحا فهو كالكافر------------------ اتفاقا والمبتدع بما يتضمن الكفر وهو المخطء في الاصل بتاويل --فيه خل-اف فعند من -كفره حكمه حكم الكافر وعند من لم يكفره حكمه حكم المبتدع الذي لا خفاء في بدعته والمبتدع بما لا يتضمن كفرا ان كان ابتداعه واضحا كفسق الخوارج فانهم استحلوا اموال المسلمين واباحوا دماءهم من غير ان يكون لهم امارة فيه خلاف فعند بعض ترد روايته وعند بعض تقبل حجة الراد ق---------------------------------------------------------وله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا الحجرات وهو فاسق لوضوح فسقه فلا يقبل حجة القابل قوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر خص عنه الكافر والفاسق اللذان ظن صدقهما ف-بقي حجة في الباقي لان غيرهما لا يعلم فسق نفسه ويعظم امر الدين ويحترز	303	-1919500098528625130	469	767.5	377	948	49.472572326660156	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms283	false	-160010256506310736	0	87	0	494	1581	300	عن الكذب فنحكم بصدقه ظاهرا واختار المصنف المذهب الاول واليه اشار بقوله والاية اولي باوجه الاول ان متنها متواتر والحديث من الاحاد الثاني انها مخصوصة بالفاسق والحديث غير مخصوص والعمل بالمخصوص اولي لاحتمال التخصيص في غير المخصوص الثالث انها لم تخص لانه لم يخرج منها فاسق والحديث خص منه الكافر والفاسق المظنون صدقهما لان روايتهما غير مقبولة بالاتفاق ص قالوا اجمعوا علي قبول قتلة عثمان------------- ورد بالمنع او بانه مذهب بعض-- واما نحو خلاف البسملة وبعض الاصول وان ادعي القطع فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين	283	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms303	true	-1805329764772573400	252	299	1352	1598	1599	300	عن الكذب فنحكم بصدقه ظاهرا واختار المصنف المذهب الاول واليه اشار بقوله والاية اولي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص قالوا اجمعوا علي قبول قتلة عثمان رضي الله عنه ورد بالمنع او بانه مذهب بعض ص واما نحو خلاف البسملة وبعض الاصول وان ادعي القطع فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين	303	-1919500098528625130	231	430.0	188	509	45.38310241699219	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms283	false	-160010256506310736	15	246	89	1323	1581	300	الاول ان متنها متواتر والح------------ديث من---- الاحاد ----------------------------------------الثاني انها م----خصوصة بالفاسق والحديث غير مخصوص والعمل بالمخصوص اولي لاحتمال التخصيص في غير المخصوص الثالث انها لم تخص لا-------نه لم يخرج منها فاسق والحديث خص منه ---الكافر والفاسق المظنون صدقهما لان روايتهما غير مقبولة بالاتفاق ص قالوا اجمعوا علي قبول قتلة عثمان ورد بالمنع او بانه مذهب بعض واما نحو خلاف البسملة وبعض الاصول وان ادعي القطع فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين واما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع انه ليس بفاسق وان قلنا المصيب واحد لانه يءدي الي تفسيق بواجب وايجاب الشافعي الحد لظهور امر التحريم عنده ش الذين ذهبوا الي قبول رواية مثل الخوارج قالوا اجمع الصحابة علي قبول رواية قتلة عثمان رضي الله------------------ عنه وظلمهم وبغيهم لا يخفي علي احد ورد دعوي الاجماع بانا لا نعلم ان----- الصحابة ك------------------لهم اتفقوا علي ذلك او --------------------------------------ان بعض الصحابة ذهب -----------------------------------------الي ان قتلة عث------مان لم يفسقوا بما فعلوا من الحق فهم الذين قبلوا واما ما وقع فيه الخلاف بين الاءمة كالاختلاف في كون البسملة من القران او لا وفي------------------ الكلام النفسي فليس مما يوجب رد الرواية وان كان كل من الخصمين يق-طع ببطلان مذهب ا-------------------------لاخر لقوة الشبهة من الجانبين كما تقدم-- واما ما كان من باب الفعل كشرب النبيذ واكل متروك التسمية عامدا واللعب بالشطرنج ونحوه مما اختلف في حرمته بالق----------------------------طع بان 110ب مباشره ليس بفاسق وان ----كان المصيب واحدا لءلا يلزم تفسيق مجتهد بما ي-------------------------------جب عليه	283	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms304	true	7259126479516054104	15	211	86	1138	1593	300	الاول ان الاية متواترة بحسب المتن والحديث من باب الاحاد والعمل بالمتواتر اولي من العمل بالاحاد والثاني ان الاية مخصوصة بالفاسق والحديث غير مخصوص والعمل بالمخصوص اولي لاحتمال التخصيص في غير المخصوص الثالث ان الاية غير مخصصة لانه لم يخرج منها فاسق والحديث عام مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما لان روايتهما غير مقبولة بالاتفاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش القاءلون روا------------ية مثل الخوارج قالوا اجمع الصحابة علي قبول رواية قتلة عثمان رضي الله عنه مع ظهور فسقهم عند جميعهم ورد بمنع----------------------- الاجماع لانا لا نعلم ان جميع الصحابة متوافقون في قبول قولهم او بان مذهب بعض الصحابة ان قتلة عثمان غير فاسقين الشرح فان بعض الصحابة كعمار بن ياسر وعدي بن حاتم وجماعة اخري ذهبوا الي ان ما جري علي عثمان ليس ظلما بل حقا ش واما------------------------------------- الخ---------------------لاف في كون البسملة من القران------ وفي بعض الاصول كاثبات الكلام النفسي وان ادعي كل واحد م-------------------ن الخصمين القطع ببطلان مذهب الاخر فليس مما يوجب رد الرواية لقوة الشبهة من الجانبين كما تقدم ش واما م-----------------ن يشرب النبيذ و--------------------------يلعب بالشطرنج ونحوه مما يختلف في حرمته سواء كان مجتهدا او مقلدا فانا نقطع بان-----------ه ليس بفاسق وان قلنا ان المصيب من المجتهدين واحد لانا لو فسقناه لادي الي تفسيق المكلف بما هو واجب عليه	304	-1919500098528625130	585	881.0	474	1539	38.011695861816406	82	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms283	false	-160010256506310736	96	118	544	663	1581	300	ومقلد فالقطع انه ليس بفاسق وان قلنا المصيب واحد لانه يءدي الي تفسيق بواجب وايجاب الشافعي------------- الحد لظهور امر التحريم عنده ش	283	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms305	true	-4339236610416400140	61	86	346	478	1685	300	ومقلد فالقطع انه ليس بفاسق وان قلنا المصيب واحد لانه يءدي الي تفسيق بواجب وايجاب الشافعي رضي الله عنه الحد لظهور امر التحريم عنده ص	305	-1919500098528625130	118	224.0	96	132	89.39393615722656	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms284	false	-7227601204000915985	4	124	22	721	1727	300	التحريم لتخلفه في اكل التراب ص ومنها رجحان ضبطه علي سهوه لعدم حصول الظن وم--------نها العدالة وهي محافظة دينية تحمل علي ملازمة التقوي والمروءة ليس CHECK الرابع العدالة معها بدعة وتتحقق باجتناب الكباءر وترك الاصرار علي الصغاءر وبعض الصغاءر وبعض المباح-- وقد اضطرب في الكباءر فروي ابن عمر -------------الشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والالحاد في الحرم وزاد ابو هريرة اك-------------ل الربا وزاد علي------------- السرقة وشرب الخمر وقيل ما توعد الشارع عليه بخصوصه واما بعض الصغاءر فما يدل علي الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الاراذل والحرف الدنية مما لا يليق له ولا ضرورة واما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة فمختص بالشهادة ش الشرط	284	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms305	true	-4339236610416400140	83	208	463	1172	1685	300	التحريم عنده ص وم----------------نها رجحان ضبطه علي سهوه لعدم حصول الظن الشرح ص ومنها العدالة وهي محافظة دينية تحمل علي ملازمة التقوي والمروءة ليس--------------------- معها بدعة وتتحقق باجتناب الكباءر وترك الاصرار علي الصغاءر وبعض الصغاءر وبعض المباح ص وقد اضطرب في الكباءر فروي ابن عمر رضي الله عنه الشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والالحاد في الحرم وزاد ابو هريرة رضي الله عنه اكل الربا وزاد علي رضي الله عنه السرقة وشرب الخمر وقيل ما توعد الشارع عليه بخصوصه واما بعض الصغاءر فما يدل علي الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الاراذل والحرف الدنية مما لا تليق به ولا ضرورة واما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة فمختص بالشهادة-- الشرح	305	-1919500098528625130	645	1229.0	533	748	86.22994995117188	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms285	false	-3228719368070566255	25	101	122	568	1627	300	ما توعد الشارع عليه بخصوصه فهو كبيرة والاصرار علي الصغيرة كبيرة بالاتفاق وله ضابط ذكرته في التقرير والاشراق ولم اذكره ههنا مخافة التطويل واما بعض الصغاءر الذي لا بد للعدل من تركه فما يدل علي الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة واما بعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الاراذل والحرف الدنية اذا لم تكن-------- ضرورة كالحياكة والدباغة لانها تخل بالمروءة واما الحرية والذكورة وعدم القرابة القريبة وعدم العداوة فليس محتاجا اليه في الرواية بل هي مختصة بالشهادة	285	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms305	true	-4339236610416400140	168	207	934	1166	1685	300	ما توعد الشارع عليه بخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوصه واما بعض الصغاءر------------------------- فما يدل علي الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وبع----ض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الاراذل والحرف الدنية مما لا تليق به ولا ضرورة و-------------------------------------اما الحرية والذكورة وعدم القرابة و------------العداوة فمختص---------------------------------- بالشهادة	305	-1919500098528625130	208	366.5	171	454	45.814979553222656	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms285	false	-3228719368070566255	108	181	610	1001	1627	300	ص مسالة مجهول الحال لا يقبل وعن ابي حنيفة---------- قبوله لنا الادلة تمنع من الظن فخولف في العدل فيبقي ما عداه وايضا الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر قا--لوا الفسق سبب التثبت فاذا انتفي انتفي قلنا لا ينتفي الا بالخبرة او التزكية قا--لوا نحن نحكم بالظاهر ورد بمنع الظاهر وبنحو ولا تقف قا--لوا ظاهر الصدق كاخباره بالذكاة وطهارة الماء ونجاسته ورق جاريته ورد بان ذلك مقبول مع الفسق والرواية اعلي رتبة	285	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms306	true	-934126376206132058	215	293	1150	1557	1590	300	ص مسالة مجهول الحال لا يقبل وعن ابي حنيفة رحمه الله قبوله لنا الادلة تمنع من الظن فخولف في العدل فيبقي ما عداه وايضا الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر ص قالوا الفسق سبب التثبت فاذا انتفي انتفي قلنا لا ينتفي الا بالخبرة او التزكية ص قالوا نحن نحكم بالظاهر ورد بمنع الظاهر وبنحو ولا تقف ص قالوا ظاهر الصدق كاخباره بالذكاة وطهارة الماء ونجاسته ورق جاريته ورد بان ذلك مقبول مع الفسق والرواية اعلي رتبة	306	-1919500098528625130	385	756.0	312	407	94.59459686279297	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms285	false	-3228719368070566255	25	120	122	669	1627	300	ما توعد الشارع عليه بخصوصه فهو كبيرة والاصرار علي الصغيرة كبيرة بالاتفاق وله ضابط ذكرته في التقرير والاشراق ولم اذكره ههنا مخافة التطويل واما بعض الصغاءر الذي لا بد للعدل من تركه فما يدل عل-----ي الخس------------------------------------------------------ة كسرقة لقمة----------- والتطفيف -------بحبة واما بعض المباح--------------------------------------- كاللعب بالحمام والاجتماع مع الاراذل والحرف الدنية اذا لم تكن------------ ضرورة ك------------------الحي-----------------------------------------------------------اكة والدباغة لانها تخل بالمروءة واما الحرية والذكورة وعدم القرابة القريبة وعدم العداوة فليس محتاجا اليه في الرواية بل هي مختصة بالشهادة CHECK رواية مجهول الحا---------------------------------------------------------------------ل رواية مجهول الحال ص مسالة مجهول الحال لا يقبل وعن ابي حنيفة------------- قبول------ه لنا الادلة	285	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms306	true	-934126376206132058	37	151	177	823	1590	300	ما توعد الشارع عليه بخصوصه وهذا التفسير اعم من الاول واما بع------------------------------------------------------------------------------------ض الصغاءر التي يجب تر-----------كه فما يدل فعله علي الخسة وركاكة دينه الي حد يستجرء علي الكذب بالاغراض الدنيوية كسرقة لقمة وتطفيف حبة والتطفيف نقص المكيال واما بعض المباح الذي يجب تركه فيما يدل علي نقص المروءة كاللعب بالحمام والاجتماع مع الاراذل والحرف الدنية التي لا تليق به من غير ضرورة كالدباغة والحجامة والحياكة وهذه الشراءط الاربعة كما تعتبر في الرواية تعتبر في الشهادة والشهادة تختص ب------------------الحرية والذكورة وعدم القرا--------بة وعدم العداوة -------------------------------------------------------رواية مجهول الحال ش الراوي اذا كان معلوما اسلامه مجهولا حاله من العدالة والفسق لا تقبل روايته عند اكثر العلماء وروي ------------------عن ابي حنيفة رضي الله عنه قبول روايته لنا الادلة	306	-1919500098528625130	268	351.0	221	840	31.904762268066406	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms286	false	4039648310989990972	124	273	666	1438	1565	300	مجهول الحال وفيه نظر لانه لم يقل----------------------------------- ان الظاهر من حا------له العدالة بل قال الظاهر من المسلم العد----الة والفرق بين علي ان منع ظهور العدالة عن المسلم اما ان يكون في زماننا او في زمان ابي حنيفة او مطلقا والثالث سوء ظن بالصحابة والثاني رد لشهادة النبي صلي الله عليه وسلم والاول ليس بمراد لابي حنيفة وقال وايضا معارض بقوله تعالي ولا تقفماليسلك----به علم ف--------انه يدل علي عدم اعتبار قوله لع-----دم العلم به وفيه نظر لما تقدم ان الاستدلال بهذه الاية لا يتم علي انها تدل علي اشتراط العلم وهو ليس بشرط بالاتفاق ومنها ا--ن مجهول الحال----------------- ظاهر الصدق فيما رواه كما انه ظاهر الصدق في اخباره بكون اللحم مذكي وطهارة الماء ونجاسته ورق جاريته وقول ظاهر الصدق مقبول واجاب بالفرق من وجهين الاول ان اخباره فيما ذكرتم من الصور مقبول مع الفسق فكذا------ مع كونه مجهول الحال بخلاف روايته فانه لا تقبل مع الفسق فكذلك م--------ع الجه--ل بحاله	286	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms307	true	5536777572424416565	81	193	438	1024	1583	300	مجهول الحال تحته لان الظاهر من حال المسلم العدالة اجاب بانا لا نسلم ان الظاهر من حال المسلم العدالة كيف وكونه مجهول الحال يستوي العدالة والفسق في ال----------ظهور وعدمه الشرح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا معارض بقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء فانه يدل علي عدم اعتبار قوله ضرورة عدم العل------------------------------------------------------------------------------------------م به ش -الحنفية قالوا ايضا مجهول الحال تقبل روايته لانه ظاهر الصدق فيما رواه كما انه ظاهر الصدق في اخباره بكون اللحم مذكي وطهارة الماء ونجاسته ورق جاريته اجا-----------------------ب بالفرق من وجهين الاول ان اخباره فيما ذكرتم من الصور يقب-ل مع الفسق فكذلك يقبل مع كونه مجهول الحال بخلاف روايته فانه لا يقبل مع الفسق فكذلك لم يقبل مع الجهالة لحاله	307	-1919500098528625130	395	621.0	312	869	45.45454406738281	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms286	false	4039648310989990972	14	142	71	757	1565	300	الكفر والصبا فانهما لما كانا مانعين عن قبول رواية صاحبهما وجب تحقق ظن عدمهما دفعا ل--------------لمفسدة وفيه نظر فان الظن كان متحققا في زمنه اعتمادا علي شهادة النبي عليه السلام واحتجت الحنفية علي قبول رواية المجهول باوجه منها ان سبب التثبت هو الفسق بالنص وهو فيه م------------------------------نتف لان الاصل عدمه----- فينت-----------في التثبت ويجب القبول ----واجاب -المصنف بمنع انتفاء الفسق----- بل انما ينتفي اذا علم عدم فسقه بالخبرة او التزكية ولقاءل ان يقول اشتراط العلم في ذلك متعذر قطعا والظن حاصل بالزمن ومنها 111ب قوله صلي الله عليه وسل--م نحن نحكم بالظاهر ومجهول- الحال --الظاهر منه لا من حاله العدالة فيحكم بقوله واجاب بمنع ظهور العدالة من المسلم فان الفرض انه مجهول الحال وفيه نظر لانه لم يقل ان الظاهر من حا------له العدالة --------------بل قال الظاهر من---- المسلم العدالة	286	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms307	true	5536777572424416565	0	100	0	538	1583	300	الكفر والصبا فانهما لما كانا مانعين عن قبول------ صاحبهما وجب تحقق ظن عدمهما والجامع دفع احتمال الم------------------------------------------------------------------------------فسدة ش الحنفية قالوا الفسق------------------------- سبب التثبت لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات السبب منتف لان الاصل عدم الفسق فينتفي المسبب وهو التثبت فيجب --قبول قوله اجاب بانا لا نسلم ان---- الفسق منتف بل انما ينتفي اذا علم عدم فسقه بالخبرة او التزكية ش الحنفية قالوا ايضا قو---------------------------------------------------------------له عليه السلام نحن نحكم بالظاهر يدل علي الحكم بكل ظاهر لان اللام تفيد العموم فيندرج------------------------------------------------------ مجهول الحال تحته ---------------لان الظاهر من حال المسلم العدالة اجاب بانا لا نسلم ان الظاهر من حال المسلم العدالة	307	-1919500098528625130	316	370.5	247	785	40.25477600097656	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms287	false	4022911272452287896	5	179	26	930	1591	300	بخلاف روايته فانها لا تقبل مع الفسق فكذلك لم تقبل مع الجهل ظاهر الفساد والثاني ان الرواية اعلي رتبة من الاخبار فيما ذكرتم من الصور ولا يلزم من قبول اخبار مجهول الحال فيما هو ادني رتبة قبوله فيما هو اعلي رتبة وفيه نظر لان كل واحد منهما متعد الي الغير وفي ذلك سيان في المرتبة ولان مبناه علي الفرق ص مسالة الاكثر ان الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما الاول شرط فلا يزيد علي مشروطه كغيره CHECK مسالة هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد او لا قالوا شهادة فيتعدد واجيب بانه خبر قالوا احوط اجيب بان الاخر احوط والثالث ظاهر ش اختلف العلماء في ان الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد او لا فالاكثر انهما يثبتان ب------------ه الرواية دون الشهادة وقيل لا يثبتان ب-----------------------------------------------ه فيهما وقيل يثبتان به فيهما-------------- ح-------جة الاكثرين ان الرواية تثبت بخبر الواحد وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية والشرط لا يزيد علي مشروطه في طريق اثباته كما في غير محل النزاع وانما قيل في طريق اثباته لان الشرط---- قد يزيد علي مشروطه	287	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms307	true	5536777572424416565	180	300	958	1583	1583	300	بخلاف روايته فانه- لا يقبل مع الفسق فكذلك لم يقبل مع الجهالة لحاله -----الثاني ان الرواية اعلي رتبة من الاخبار فيما ذكرتم من الصور ولا يلزم من قبول اخبار مجهول الحال فيما هو ادني رتبة قبوله فيما هو اعلي رتبة ثبو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت الجرح والتعديل بخبر الواحد------------------------------------------------------------------------------------ ش اختلفوا ------في ان الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد ام لا فالاكثر انهما يثبتان بخبر الواحد في الرواية دون الشهادة وقيل لا يثبتان بخبر الواحد لا في الرواية ولا في الشهادة وقيل نعم فيهما --اي يثبتان به في الشهادة والرواية حجة المذهب الا---ول ان الرواية تثبت بخبر الواحد وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية والشرط لا يزيد علي مشروطه في طريق اثباته كما في غير محل النزاع فان------------------------- الشرط فيه لا يزيد علي مشروطه-	307	-1919500098528625130	509	825.5	408	988	51.518218994140625	86	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms287	false	4022911272452287896	64	260	321	1368	1591	300	ص مسالة الاكثر ان الجرح والتعديل يثبت ب----الواحد في الرواية دون الشهادة وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما الاول شرط فلا يزيد علي مشروطه كغيره CHECK مسالة هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد او لا قالوا شهادة فيتعدد واجيب بانه خبر قالوا احوط -اجيب بان الاخر احوط والثالث ظاهر ش اختلف العلماء في ان الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد او لا فالاكثر انهما يثبتان به الرواية دون الشهادة وقيل لا يثبتان به فيهما وقيل يثبتان به فيهما-------------------------------------------------------------------------------------- حجة الاكثرين ان الرواية تثبت بخبر الواحد وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية والشرط لا يزيد علي مشروطه في طريق اثباته كما في غير محل النزاع وانما قيل في طريق اثباته لان الشرط قد يزيد علي مشروطه في طريق تحصيله كما في النكاح فانه سنة وحضور الشاهدين شرطه وهو واجب واما الشهادة فلا بد فيها من التعدد ولا تثبت بخبر الواحد وحجة النافين فيهما جميعا ان الجرح والتعديل شهادة فلا بد 112ا من تعدد الجارح والمعدل ك------ساءر الشهادات واجيب بان------------هما من ب---------------اب الاخبار دون الشهادة ولا يشترط التعدد ولقاءل ان يقول لو كان كذلك ثبتا به في الشهادة فكان حجة علي الاكثرين وقالوا ايضا اعتبار العدد فيهما احوط------------ والعمل به----- اولي واجيب بان------------------------------------------------- عدم التعدد احوط لاحتمال تضييع	287	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms308	true	-2594637291385421006	3	144	15	774	1574	300	ص مسالة الاكثر ان الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية دون الشهادة وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما الاول شرط فلا يزيد علي مشروطه كغيره قا-----------------------------------------------------لوا شهادة فيتعدد واجيب بانه خبر قالوا احوط واجيب بان الاخر احوط والثالث ظاهر -------------------------------------------------------ص مسالة قال القاضي يكفي الاطلاق فيهما و--------------قي----------ل لا فيهما وقال الشافعي رضي الله عنه في التعديل وقيل العكس وقال الامام ان كان عالما كفي فيهما والا لم يكف الشرح الشرح حجة القاءلي---ن بعدم ثبوتهما بخبر الواحد في الرو-----------------------اية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والشهادة-------------------------------------------------------------- جميعا ان الجرح والتعديل شهادة فلا بد وان يتع---دد الجارح والمعدل كما في ساءر الشهادات -اجيب بانا لا نسلم انهما من باب الشهادات بل من الاخبار ------------ولا يشترط التعدد----------------------------------- في ال-----اخبار حجة -------اخري---- لهم ا--ن اعتبار العدد في المعدل والجارح احوط والعمل بالاحوط اولي -اجاب بانا لا نسلم ان اعتبار العدد احوط بل الاخر اي اعتبار عدم التعدد احوط لاحتمال تضييع	308	-1919500098528625130	465	663.0	374	1237	37.590946197509766	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms288	false	8805472017879001843	11	36	57	191	1555	300	ص مسالة قال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل لا-فيهما وقال الشافعي------------- في التعديل وقيل بالعكس وقال الامام ان كان عالما كفي فيهما والا لم يكف	288	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms308	true	-2594637291385421006	43	72	232	379	1574	300	ص مسالة قال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل لا فيهما وقال الشافعي رضي الله عنه في التعديل وقيل -العكس وقال الامام ان كان عالما كفي فيهما والا لم يكف	308	-1919500098528625130	133	245.0	108	148	89.8648681640625	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms288	false	8805472017879001843	111	168	587	898	1555	300	في انه هل يكفي في التعديل والجرح اطلاق العدالة والفسق بدون ذكر السبب او--- لا فقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل لا يكفي في واحد منهما وقال الشافعي يكفي في التعديل دون الجرح وقيل بالعكس وق-------------------ال امام الحرمين ان كان المعدل والجارح عالمين بسبب الفسق والعدالة كفي الاطلاق فيهما والا------------------ فلا----- واستد القاضي بان الكلام في اطلاق ----------	288	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms308	true	-2594637291385421006	174	243	942	1305	1574	300	في انه هل يكفي في التعديل والجرح اطلاق العدالة والفسق بدون ذكر --سببهما ام لا فقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل لا يكفي في واحد منهما وقال الشافعي يكفي في التعديل دون الجرح وقيل يكفي في الجرح دون التعديل وقال امام الحرمين ان كان المعدل والجارح عالمين بسبب الفسق والعدالة كفي الاطلاق فيهما وان لم يكونا عالمين به فلا يكفي ش حجة القاضي -ان المعدل او الجارح اذا اطلق	308	-1919500098528625130	279	494.5	225	366	76.22950744628906	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms288	false	8805472017879001843	37	97	198	503	1555	300	ان شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا وفي محل الخلاف مدلس CHECK مسالة هل يكفي في التعديل والجرح اطلاق العدالة والفسق او لا واجيب بانه قد يبني علي اعتقاده او لا يعرف الخلاف-- الثاني لو اكتفي لاثبت مع الشك للالتباس فيهما اجيب بانه لا شك مع اخبار العدل-- الشافعية لو اكتفي في الجرح لادي الي التقليد للاختلاف فيه العكس	288	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms309	true	5956666961018966255	0	50	0	244	1540	300	ان شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا وفي محل الخلاف مدلس----------------------------------------------------------------- واجيب بانه قد يبني علي اعتقاده او لا يعرف الخلاف ص الثاني لو اكتفي لاثبت مع الشك للالتباس فيهما اجيب بانه لا شك مع اخبار العدل ص الشافعية لو اكتفي في الجرح لادي الي التقليد للاختلاف فيه الشرح	309	-1919500098528625130	237	451.0	189	309	76.69902801513672	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms289	false	-2509530833202221284	0	220	0	1124	1557	300	علي السبب ترجيح بلا م---رجح ف-لزم الالتباس واجيب بانه لا يشك عند اخبار العدل 112ب فان فرض -------------------------------------عدالته ترجح كونه عن سبب وفيه نظر فان الذي ذكره المصنف جوابا للقاضي ان صح فهو وارد علي هذا وان لم يصح صح مذهب القاضي واستدلت الشافعية بانه لو اكتفي--------- في الجرح -ادي الي تقليد المجتهد لا---------------------------------------------ن الاختلاف واقع في سبب الجرح فالمجتهد اذا اكتفي بقول الجارح انه مجروح ولم يعرف ما هو سبب الجرح عند الجارح مع جواز ان يكون ما هو عند الجارح سبب لا يكون سببا عند المجتهد لزم تقليد المجتهد الجارح في ذلك وذلك غير جاءز علي ما سياتي وهذا بخلاف اسباب التعديل فانها لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها فيكتف-----ي فيه بالاطلاق وفيه نظر لان فرض العدالة يقتضي ان يكون الجرح بما هو سبب متفق عليه والا كان مدلسا واستدل من قال بعكس مذهب الشافعي با---------------------------------------------------ن العدالة متلبسه يتعسر الاطلاع عليها لكثرة التصنع فربما يظهر الرجل صلاحية- بالتصنع بخلاف الجرح فانه لا يمكن التصنع فيه فلا بد في العدالة من ذكر سببها لدفع الالتباس فلا يجب ذكره في الجرح لعدم الالتباس وفيه نظر لان من امتثل الاوامر واجتنب النواهي كان عدلا واظهار الصلاحية غير قادح الا ان كان علي خلاف ما في باطنه وذلك امر لا يطلع عليه واحتج الامام بان المعدل او الجارح ان كان غير عالم ولم يذكر السبب فيهما يكون قوله موجبا للشك لانه اذا	289	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms309	true	5956666961018966255	128	300	639	1540	1540	300	علي السبب ترجيح من غير مرجح فيلزم الالتباس اجا-ب بانه لا -شك عند اخبار العدل فانه مرجح لكون ذلك الامر سببا وبه يحصل غلبة الظن بعدالته ش حجة الش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------افعية ا-نه لو اكتفي بالاطلاق في الجرح لادي الي تقليد المجتهد والتالي باطل لما سنبين في موضعه بيان الملازمة ان الاختلاف واقع في سبب الجرح فالمجتهد اذا اكتفي بقول الجارح انه مجروح ولم يعرف ما هو سبب الجرح عند الجارح مع جواز ان يكون ما هو عند الجارح سبب--ا ليس بسبب- عند المجتهد لزم تقليد الج--------ارح في ذلك--------------------------- وهذا بخلاف اسباب التعديل فانها لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها فلهذا اكتفي فيه بالاطلاق ش هذه حجة --------------------------------------------------------------------------------------عكس مذهب الشافعي وهو انه يكتفي بالاطلاق في الجرح دون التعديل تقريرها ان العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكثرة التصنع فرب رجل اظهر---- صلاحيته بالتصنع بخلاف الجرح فانه لا يمكن التصنع فيه فلا بد في العدالة من ذكر سببها لرفع الالتباس ولا يجب ذكره في الجرح لعدم الالتباس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج الامام بان المعدل او الجارح ان كان غير عالم ولم يذكر السبب فيهما يكون قوله موجبا للشك لانه اذا-	309	-1919500098528625130	680	1139.0	547	1277	53.24980545043945	111	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms290	false	4055679630334389529	0	249	0	1339	1633	300	وقع التع-----------------------------------------------------ارض بين الجرح التعديل فقال قوم يقدم الجرح----- مطلقا وقال اخرون لا بد من الترجيح في كل صورة فايهما ترجح قدم علي الاخر واختار المصنف التفصيل فقال اذا عين الجارح سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني قدم احدهما علي الاخر بالترجيح وذلك مثل ان يقول الجارح رايته---- قتل فلانا ويقول المعدل رايت فلانا المدعي قتله حيا واذا لم يعين الجارح سبب الجرح او عينه ولم ينفه المعدل او نفاه بطريق غير يقيني فالجرح مقدم واستدل بما تقريره ان تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين------ الترجيح وتقديم الجرح فوجب تقديم الجرح وانما قلنا ان تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الترجيح وتقديمه لان الجرح في الصور الثلاث راجح اما في الاولي فلان الجارح اطلع علي ما لم يعرفه المعدل ولم ينفه واما في الثانية فلان المعدل لم يتعرض لنفي ما اثبته الجارح واما في الثالثة فلانه لم ينفه بطريق يقيني واما في غير الصور الثلاث وهو الصورة التي عين فيها الجارح سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني فيقدم احدهما علي الاخر بالترجيح والترجيح يتحقق بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ هذا ما ذكره شيخي العلامة رحمه الله ودلالة لفظ المصنف عليه حقيقة ومن الشارحين من حمل كلام المصنف علي ان العمل بالجرح في ----------------------غير صورة التعيين فيكون جمعا بينهما فيكون اولي اما اذا عين سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني فلا يمكن الجمع والعمل باحدهما من غير مرجح لا يجوز فلا بد من الترجيح وهو مثله فكان في دلالة لفظ المصنف اختلال CHECK هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا CHECK عمل العالم الذي لم يشترط العدالة في الرواية	290	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms310	true	-6818384337954608642	57	293	313	1585	1622	300	وقع التعارض ش اختلفوا في تقديم الجرح علي التعديل اذا وقع التعارض بينهما ف-----------قال----- قوم الجرح مقدم مطلقا وقال اخرون لا بد من الترجيح في كل صورة فايهما ترجح قدم علي الاخر واختار المصنف التفصيل بانه اذا عين الجارح سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني قدم احدهما علي الاخر بالترجيح كان قا---------ل الجارح رايته وقد قتل فلانا وقا-ل المعدل رايت فلانا المدعي قتله حيا واذا لم يعين الجارح سبب الجرح او عينه ولم ينفه المعدل او نفاه بطريق غير يقيني فالجرح مقدم والدليل علي-----ه ان تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الشرح الترجيح وتقديم الجرح فوجب تقديم الجرح وانما قلنا ان تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الترجيح وتقديمه لان الجرح في الصور الثلاث راجح اما في الاولي فلان الجارح اطلع علي ما لم يعرفه المعدل ولم ينفه واما في الثانية فلان المعدل لم يتعرض لنفي ما اثبته الجارح واما في الثالثة فلانه لم ينفه بطريق يقيني -اما في غير الصور الثلاث وهي الصورة التي عين فيها الجارح سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني فيقدم احدهما علي الاخر بالترجيح والترجيح يتحقق بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ---------------------------------------------------------------- ومن الشارحين من حمل كلام المصنف علي ان العمل بالجرح لا ينفي مقتضي التعديل في غير صورة التعيين فيكون جمعا بينهما فيكون اولي اما اذا عين سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني فلا يمكن الجمع والعمل باحدهما من غير مرجح لا يجوز فلا بد من الترجيح حكم الحاكم المشترط العدالة----------------------------- بالشهادة ش الحاك-----------------------------م الذي--- يشترط العدالة في الشهادة	310	-1919500098528625130	1120	2090.0	908	1429	78.3764877319336	197	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms290	false	4055679630334389529	242	300	1299	1633	1633	300	العالم الذي لم يشترط العدالة في الرواية تعديل باتفاق CHECK مسالة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق هل العمل بالشهادة والرواية----------------------------------------------------- يكون تعديلا-------------------------------- ص مسالة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق وعمل العالم مثله ورواية العدل ثالثها المختار تعديل ان كانت عادته انه لا يروي الا عن عدل وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا-	290	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms311	true	-7890368570823847348	5	70	33	375	1601	300	العالم الذي--- يشترط العدالة في الرواية اذا ---------------------------------------------------------------------------عمل برواية راو كان عمله بروايته تعديلا له والعدل اذا روي عن شخص فروايته هل يكون تعديلا لذلك الشخص ام لا فيه ثلاث مذاهب ص مسالة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق وعمل العالم مثله ورواية العدل ثالثها المختار تعديل ان كانت عادته انه لا يروي الا عن عدل وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا	311	-1919500098528625130	237	400.0	194	420	56.42856979370117	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms291	false	-7462917926846659224	0	238	0	1242	1567	300	رواية لجواز معارض ولا -لحد في شهادة الزنا لعدم النصاب ولا بمساءل الاجتهاد ونحوهما مما تقدم ولا بالتدليس علي الاصح كقول من لحق الزهري قال الزهري موهما انه سمعه ومثل وراء النهر يعني غير جيحان ------ش الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة اذا حكم بشهادة شاهد ك-----------------------------ان ال------------------------------------------------------------------حكم بشهادته تعديلا لذلك الشاهد بالاتفاق وكذلك العالم الذي لم يشترط العدالة في الرواية اذا عمل برواية ر او CHECK اذا روي العدل عن شخص فهل تكون تعديلا لذلك الشخص كان عمله بروايته تعديلا وال-----------------------------------------------------------------------------------عدل اذا روي عن شخص فروايته هل تكون تعديلا لذلك الشخص او لا فيه ثلاثة مذاهب الاول التعديل مطلقا الثاني-- عدمه مطلقا الثالث وهو مختار المصنف التفصيل وهو ان ذلك العدل ان كان عادته--------- ان لا يروي الا عن عدل فتعديل والا فلا اما الاول فلانه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا يلزم خلاف ما عهد عليه من العادة وهو خلاف الاصل واما الثاني فلانه يجوز ان يروي العدل عن فاسق واذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد لم يلزم جرح ذلك الشاهد وكذلك اذا ترك العالم العمل برواية ر او لان اسباب ترك العمل بشهادة الشاهد ورواية الراوي كثيرة وليس في- الترك دلالة علي شء منها فجاز ان يك--------------------ون ترك العمل بها-------------- لوجود معارض لا يجرح الشاهد والراوي واذا حد الحاكم شاهد الزنا لا يكون ايضا جرحا له لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع وجوب الحد عليه فان العدالة لا تنافي وجوب الحد لجواز ان يحد لانت------------------------------فاء كمال النصاب دون العد-------الة واذا ترك الر------اوي العمل بالمساءل الاجتهادية	291	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms311	true	-7890368570823847348	70	300	375	1601	1601	300	رواية لجواز معارض ولا الحد في شهادة الزنا لعدم النصاب ولا بمساءل الاجتهاد ونحوه-ا مما تقدم ولا بالتدليس علي الاصح كقول من لحق الزهري قال الزهري موهما انه سمعه ومثل وراء النهر يعني غير جيحان ص مسالة ال-اكثر علي --------عدالة--- الصحابة وقيل كغيرهم وقيل الي حين الفتن فلا يقبل الداخلون لان الفاسق غير معين وقالت المعتزلة عدول الا من قاتل عليا رضي الله عنه لن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا والذين معه اصحابي كالنجوم وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال واما الفتن فتحمل علي اجتهادهم الشرح الشرح احدها-------------------------------------------------- التعديل مطلقا -وثانيها عدمه مطلقا -وثالثها المختار------- التفصيل اي-------------- ان كان عادة ذلك العدل ان لا يروي الا عن عدل فتعديل والا فلا اما الاول فلانه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا يلزم خلاف ما عهد اليه من العادة وهو خلاف الاصل واما الثاني فلانه يجوز ان يروي العدل عن فاسق واذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد لم يلزم جرح ذلك الشاهد وكذ-ا اذا ترك العالم------ برواية را-و لان اسباب ترك العمل بشهادة الشاهد ورواية الراوي متعددة فلا يدل الترك علي واحد من تلك الاسباب بخصوصه فحينءذ يجوز ان يكون ترك العمل بالشهادة والرواية لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوي واذا حد الحاكم شاهد الزنا لا يكون ايضا جرحا له لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع وجوب الحد عليه فان العدالة لا تنافي وجوب ال-------------حد لان وجوب الحد جاز ان يكون لاجل انتفاء كمال النصاب لا لانتفاء العدالة واذا ترك الشخص الراوي العمل بالمساءل الاجتهادية-	311	-1919500098528625130	834	1314.5	670	1516	55.01319122314453	137	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms292	false	-7010551421545472348	0	39	0	217	1610	300	الصحابة وقيل كغيرهم وقيل الي حين الفتن فلا يقبل الداخلون لان الفاسق غير معين وقالت المعتزلة عدول الا من قاتل عليا------------- لنا والذين معه اصحابي كالنجوم وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال واما الفتن فتحمل علي اجتهادهم	292	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms311	true	-7890368570823847348	110	152	589	819	1601	300	الصحابة وقيل كغيرهم وقيل الي حين الفتن فلا يقبل الداخلون لان الفاسق غير معين وقالت المعتزلة عدول الا من قاتل عليا رضي الله عنه لنا والذين معه اصحابي كالنجوم وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال واما الفتن فتحمل علي اجتهادهم	311	-1919500098528625130	217	423.0	178	230	94.34782409667969	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms291	false	-7462917926846659224	238	291	1242	1520	1567	300	ونحوها كالحنفي اذا شرب 113ب النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم او صلي بعد اللمس ولم يتوضا لا يكون جرحا له وكذلك------------------------ التدلي-------------------------------س كقول من ادرك الزهري مثلا ولم يصاحبه قال الزهري كذا فانه يوهم انه سمعه وكقول من قال سمعت فلانا فيما وراء النهر موهما انه نهر جيحان ومراده غيره CHECK مس------------------الة الصحابة	291	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms312	true	-9046645143559851674	0	63	0	330	1599	300	ونحوها كالحنفي اذا شر-----ب النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم او صلي بعد اللمس ولم يتوضا لا يكون جرحا ل----ذلك الشخص الراوي الشرح وكذا التدليس اي التلبيس لا يكون جرحا للمدلس كقول من -لحق الزهري و-----لم يصاحبه قال الزهري كذا فانه يوهم انه سمعه وكقول من قال سمعت فلان-----ا وراء النهر موهما انه نهر جيحان واراد- غير نهر جيحان وهو نهر بالشام عدالة الصحابة	312	-1919500098528625130	242	411.0	195	351	68.94586944580078	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms292	false	-7010551421545472348	48	202	260	1115	1610	300	الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول----------- لا حاجة الي تعديلهم عند الاكثرين وقيل ---------------هم كغيرهم يحتاجون الي التعديل وقيل كانوا عدولا الي ظهور الفتن وهو اخر عهد عثمان رضي الله عنه ثم ما روي بعد ذلك من دخل فيها لم تقبل -------------------------------------------------------الا بعد التعديل-- لان احدي الطاءفتين منهم فاسقون لا علي التعيين CHECK تعريف الصحابي وقالت المعتزل--------ة كلهم عدول الا من قاتل عليا رضي الله عنه والحق ما علي-------ه الاكثرون والدليل عليه قوله تعالي والذين معه اشداءعل-ي الكفار رحماء-بينهم-تراهم-ركعا-سجدا الاية--------------------------------------------------------- مدحهم--------------------------------------------- وغير العدول لا يمد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح وقوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم------------------------ جعل الاقتداء بهم هدي والاقتداء بغير العدل ليس بهدي وايضا ثبت بالتواتر جدهم في امر الدين وامتثال امر الرسول ونهيه ولا نعني بالعدل الا ذلك فان قيل وقوع الفتن بينهم ينافي العدالة اجاب المصنف بقوله واما الفتن الواقعة بينهم فتحمل علي اجتهادهم وظن كل فريق منهم انهم مصيبون لوجوب الكف عن الطعن فيهم وحينءذ لم يبق اشكال اما علي-------- قول المصوبة	292	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms312	true	-9046645143559851674	62	264	322	1414	1599	300	الصحابة ش ذهب الاكثرون الي ان الصحابة عدول لا حاجة الي تعديلهم وقيل ان الصحابة كغيرهم فيجب تعديلهم كغيرهم وقيل ان الصحابة عدول الي حين------------ ظهور الفتن وهو اخر عهد عثمان رضي الله عنه فم--ا روي الصحابة قبل زمان الفتن فهو مقبول من غير تعديلهم ولا يقبل ما رواه الداخلون في الفتن الا بعد --تعديلهم لان احدي الطاءفتين منهم فاسقون وهم غير متعينين------------------- وقالت المعتزلة الصحابة كلهم عدول الا من قاتل عليا رضي الله عنه والمختار ما ذهب اليه الاكثرون والدليل عليه قوله تعالي والذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الفتح فانهم لو لم يكونوا عدولا لما مدحهم الله تعالي ولا اشكال بعد ذلك علي قول المصوبة وغيرهم ص مسالة الصحابي من راي النبي عليه السلام وان لم يرو ولم تطل وقيل ان طالت وقيل ان اجتمعا وهي لفظية وان ابتني عليها ما تقدم الشرح الشرح وقوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فلو لم يكونوا عدولا لما حصل الاهتداء ب----------اقتداءهم------------------ وايضا ثبت بالتواتر جدهم في امر الدين وامتثال---- الرسول عليه السلام في الاوامر والنواهي فيكونون عدولا----------------------------------------- واما الفتن الواقعة بينهم فتحمل علي اجتهادهم وظن كل فريق----- انهم مصيبون لوجوب الكف عن الطعن فيهم وحينءذ ل----ا اشكال---- علي واحد من قول المصوبة	312	-1919500098528625130	560	820.5	454	1213	46.16653060913086	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms292	false	-7010551421545472348	219	288	1199	1552	1610	300	الصحابي من راه ---------------------عليه السلام وان لم يرو و لم تطل وقيل ان طالت وقيل -------------------------------------------------------------------ان اجتمعا وهي--------- لفظية وان ابتني عليها ما تقدم-------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا تقبل التقييد بالقليل والكثير فكان للمش-رك كالزيارة والحديث ولو حلف ان لا يصحبه حنث بلحظة قا--لوا اصحاب الجنة -اصحاب الحديث للملازم قلنا عرف في ذلك قالوا يصح نفيه عن الوافد والراءي قلنا نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم ش لما ذكر الصحابي في المسالة -------------------------------	292	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms313	true	-8242148807561528947	57	166	286	869	1616	300	الصحابي من طالت مدة صحبته مع الرسول عليه السلام وان لم يرو عنه وذهب طاءفة اخري الي ان الصحابي من طالت مدة صحبته مع الرسول وروي عنه واليه اشار بقوله وقيل ان اجتمعا وهذه المسالة لفظية وان ابتني عليها المسالة المتقدمة التي هي في بيان عدالة الصحابة وهي معنوية فانه يجوز ان تبتني المساءل المعنوية علي اللفظية لنا تقبل التقييد بالقليل والكثير فكان للمشترك كالزيارة والحديث فلو حلف ان لا يصحبه حنث بلحظة ص قالوا اصحاب الجنة واصحاب الحديث للملازم قلنا عرف في ذلك قالوا يصح نفيه عن الوافد والراءي قلنا نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم ص مسالة لو قال المعاصر العدل انا صحابي احتمل الخلاف ص مسالة	313	-1919500098528625130	288	506.5	230	583	49.399658203125	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms293	false	-457547832398672709	1	156	4	844	1574	300	من راي الرسول صلي الله عليه وسل--م لحظة وان لم يرو عن----------------------------------------ه وهو --مختار---- المصنف وذهب اخرون الي ان-------ه من طالت---- صحبته معه------------------ وان لم يرو عنه و----------اخرون الي ان-------ه من طالت---- صحبته---------- وروي عنه واليه اشار بقوله وقيل 114ا ان اجتمعا وهذه المسالة لفظية وقيل هذه الاختلافات لفظية وان ابتني عليها --مسالة معنوية وهي التي تقدمت في بيان عدالة الصحاب-----------ة فانه يجوز ان تبتني المساءل المعنوية علي اللفظية واستدل للمخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تار من وجهين احدهما ان الصحابي مشتق من الصحبة وهي تطلق علي القليل والكثير ي-----قال صحبته ساعة ----وسنة فتكون القدر المشترك------- دفعا للاشتراك والمجاز كالزيارة والحديث ي-----------------------------------------قال زارني وحدثني فلان وان لم يزره ولم يحدثه الا مرة واحدة الثاني اذا حلف ---الرجل ان لا يصحب فلان----------------------------------------------------ا حنث بلحظة -واستدل من قال الصحابي من طالت صحبته ايض------------------------ا بوجهين احدهما ما هو المشهور في قول الناس اصحاب الجنة -اصحاب الحديث للملازمين لهما ف-----------------------------كان المراد --بالصحب---------ة في هذه الصورة الملازمة فيكون في غيرها ايضا- كذلك دفعا للاشتراك والمجاز	293	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms313	true	-8242148807561528947	30	287	156	1545	1616	300	من راي --رسول---- الله عليه السلام لحظة وان لم يرو عن الرسول عليه السلام ولم تطل مدة صحبته معه وهو المختار عند المصنف وذهب طاءفة الي ان الصحابي من طالت مدة صحبته مع الرسول عليه السلام وان لم يرو عنه وذهب طاءفة اخر-ي الي ان الصحابي من طالت مدة صحبته مع الرسول وروي عنه واليه اشار بقوله وقيل -----ان اجتمعا وهذه المسالة لفظية --------------------------وان ابتني عليها المسالة المتقدمة-- التي هي--- في بيان عدالة الصحابة وهي معنوية فانه يجوز ان تبتني المساءل المعنوية علي اللفظية لنا تقبل التقييد بالقليل والكثير فكان للمشترك كالزيارة والحديث فلو حلف ان لا يصحبه حنث بلحظة ص قالوا اصحاب الجنة واصحاب الحديث للملازم قلنا عرف في ذلك قالوا يصح نفيه عن الوافد والراءي قلنا نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم ص مسالة لو قال المعاصر العدل انا صحابي احتمل الخلاف ص مسالة العدد ليس بشرط الشرح الشرح والدليل علي المذهب المختار من وجهين احدهما ان الصحابي مشتق من الصحبة وهي ت----قبل القليل والكثير لانه يقال صحبة قليلة او كثيرة فيكون للقدر المشترك بينهما دفعا للاشتراك والمجاز كالزيارة والحديث فانه للقدر المشترك بين القليل والكثير اذ يقال زارني وحدثني فلان وان لم يزره ولم يحدثه الا مرة واحدة الثاني -لو حلف زيد مثلا ان لا يصحب غيره حنث بلحظة بالاتفاق فلو لم يطلق الصحبة علي القليل لما حنث بلحظة ش القاءلون بان الصحابي من طالت صحبته مع الرسول عليه السلام تمسكوا بوجهين احدهما انه يقال------------------ اصحاب الجنة واصحاب الحديث للملازمين للجنة وللحديث ولا يقال لغيرهم واذا كان المراد من الصحبة الملازمة في هذه الصورة يجب ان ي---كون فيما نحن بصدده كذلك دفعا للاشتراك والمجاز	313	-1919500098528625130	671	938.0	535	1458	46.021949768066406	105	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms293	false	-457547832398672709	178	287	959	1511	1574	300	الاول و----الثاني انه لو كان حقيقة فيمن صحب لحظ-------------------ة لما صح نفيه------- عن الوافد ا ي الوارد والراءي لحظة لانهما صحبا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لحظة لكن- يصح نفي الصحب--------ة عنهما CHECK مسالة اشتراط العدد في قبول الرواية CHECK مسالة اذا قال العدل المعاصر للنبيصلي الله عليه وسلم انا صحابي واجاب ما يصح نفيه هو الصحبة الطويلة وهي الاخص--------- ولا يلزم من نفي-----ه نفي الاعم ص مسالة لو قال المعاصر العدل انا صحابي احتمل الخلاف ش اذا قال العدل المعاصر للنبي صلي- الله عليه وسلم انا صحابي يحتمل الخلاف اي يحتمل ان يكون مقبولا لا-نه عدل وهو ل----ا يكذب-------- ويحتمل ان لا يكون لكونه متهما بدعوي رتبة لن-----فسه كما لو شهد لنفسه او	293	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms314	true	7134962335678170001	12	118	59	620	1556	300	الصور عليه الثاني---- لو كان حقيقة فيمن صحب الرسول عليه السلام لحظة لما صح نفي الصحابي عن الوافد ا-ي الوارد والراءي لحظة لانهما صحباه لحظة وعدم صحة النفي من علامات الحقيقة والتالي باطل اذ يصح ان يقال الوافد والراءي لحظة لم يصحبا الرسول عليه السلام اجاب بانه يصح نفي الصحبة الطويلة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنهما والصحبة الطويلة اخص من مطلق الصحبة ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام-------- لو قال المعاصر العدل انا صحابي ش قول المعاصر ل-----------------------لنبي عليه السلام العدل انا صح--ابي يحتمل الخلاف اي يحتمل ---------قبوله لكونه عدلا والعدل لا يكذب عن تعمد ويحتمل عدم قبوله لك-ونه متهما بدعوي رتبة تثبت لنفسه كما لو شهد لنفسه او	314	-1919500098528625130	295	440.5	232	738	39.972900390625	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms294	false	-5089430445717305372	3	158	15	822	1561	300	خلافا للجباءي فانه اشترط خبرا اخر او ظاهرا او انتشاره في الصحابة او عمل بعضهم وفي خبر الزنا اربعة والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد ولا الذكورة ولا البصر ولا عدم القرابة ولا عدم العداوة ولا الاكثار ولا معرفة نسبه ولا العلم بفقه او عربية او معني الحديث لقوله------------ نضر الله امرءا ولا موافقة القياس خلافا لابي حنيفة ش جمهور العلماء علي ان العدد ليس بشرط في قبول الرواية خلافا للجباءي فانه اشترط في قبول الرواية اما العدد اي انضمام خبر اخر الي خبره او موافقة المروي ظاهر اية او انتشاره بين الصحابة رضي الله عنهم او عمل بعض CHECK لا تشترط في قبول الرواية الذكورة ولا البصر الخ الصحابة بذلك المروي وشرط ايضا في الخبر الذي يتعلق باحكام الزنا ان لا يكون المخبرون اقل من اربعة والدليل علي ان العدد ليس بشرط والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر الواحد ولا تشترط الذكورة في الرواية لان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا علي قبول	294	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms314	true	7134962335678170001	209	299	1084	1553	1556	300	خلافا للجباءي فانه اشترط خبرا اخر او ظاهرا او انتشاره في الصحابة او عمل بعضهم وفي خبر الزنا اربعة والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد ولا الذكورة ولا البصر ولا عدم القر-بة ولا عدم العداوة ولا الاكثار ولا معرفة نسبه ولا العلم بفقه او عربية او معني الحديث لقوله عليه السلام نضر الله امر-ا ولا موافقة القياس خلافا لابي حنيفة ----------------------------------------------------------------------------------------------رحمه الله ص مسالة اذا قال الصحابي قال صل-------------------------------------------------ي الله عليه وسلم حم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل علي انه سمعه منه الشرح الشرح ولا يش--------------------------------ترط الذكورة في الرواية لان الصحابة-------------- اجمعوا علي قبول	314	-1919500098528625130	390	681.5	312	819	47.619049072265625	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms294	false	-5089430445717305372	165	296	864	1538	1561	300	ولا البصر لان الصحابة رضي الله عنهم رووا عن عاءشة ما -سمعوا 114ب منها وكانوا لا يبصرونها فلو كان البصر شرطا لما رووا ع-------نها لانهم كالاعمي في حقها ولا عدم القرابة فان الاجماع علي قبول رواية---------- الولد عن والده ولا عد----------------------م العداوة لان حكم الرواية لا يختص بواحد معين فلا تءثر العداوة فيها ولا الاكثار من سماع الحديث فان الصحابة قبلوا رواية من لم يرو الا خبرا واحدا كوابصة بن معبد وسلمة بن المحبق ولا معرفة نسب الراوي فانهم قبلوا------- خبر من لم يعرفوا نسبه ولا العلم بفقه الراوي او معني الحديث لانه صلي- الله عليه وسلم قال نضر الله امرءا سمع مقالة- فوعاها واداها كما سمعها دعا------------------------- له واقر -علي الرواية مطلقا ولا موافقة الحديث ا---------------------------------------------------------لقياس اذا كان الراوي غير فقيه خلافا لابي حنيفة رحمه الل---ه --فانه يقول اذا كان	294	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms315	true	-4175684697977360701	1	138	7	723	1547	300	ولا البصر لان الصحابة يروون------------- عن عاءشة ما يسمعونه م----نها وهم ---لا يبصرونها فلو كان البصر شرطا لما جاز روايتهم منها لانهم كالاعمي في حقها ولا عدم القرابة فانه يجوز رو-----------اية الوالد عن الولد وبالعكس لاجماع الصحابة علي ذلك ولا عدم العداوة لان حكم الرواية لا يختص بواحد معين فلا يءثر العداوة فيها ولا الاكثار من سماع الحديث فان الصحابة قبلوا رواية من لم يرو الا خبرا واحدا و-------------------------------لا معرفة نسب الراوي فان الصحابة يقبلون خبر من لم يعرفوا نسبه ولا العلم بفقه الراوي او معني الحديث لانه عليه السلا--------م قال نضر الله امرا- سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها دعا الشرح الرسول عليه السلام له واقره علي الرواية فلو لم يكن مقبول القول لما كان كذلك ولا يشترط ايضا فقه الراوي اذا كان خبره مخالفا لقياس------------------------ خلافا لابي حنيفة فانه جعل فقه الراوي شرطا اذا كان	315	-1919500098528625130	487	808.0	388	811	60.049320220947266	81	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms295	false	5014215269971697061	31	199	161	982	1484	300	مستند الصحابي ص مسالة اذا قال الصحابي قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله عليه وسلم حمل----- علي انه سمعه منه وقال القاضي متردد فينبني علي عدالة الصحابة ش اذا قال الصحابي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حمل علي انه سمع منه لان الظاهر من حال-----------------ه وقال القاضي متردد فانه ثبت ان -بعض الصحابة كان يروي عن بعض اخر كما------------------------------ روي ابو--- هريرة رضي الله عنه قوله قال صلي الله عليه وسلم من اصبح جنبا فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني فضل بن عباس وحينءذ ين-------------بني قول ال-قاضي علي CHECK مسالة اذا قال سمعته امر او نهي CHECK مسالة اذا قال الصحابي قال رسول اللهصلي الله عليه وسلمعدالة الصحابة فان قلنا ان-----------هم عدول كان قوله قال رسول الله محمولا علي السماع وان قلنا انهم------ كغيرهم كان حكمه حكم مرسل التابعي ص مسالة اذا قال سمعته او امر او نهي فالاكثر حجة لظهوره في تحققه ذلك قالوا يحتمل انه اعتقد وليس كذلك عند غيره قلنا بعيد ش اذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم امر او نهي	295	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms315	true	-4175684697977360701	159	291	842	1501	1547	300	مستند الصحابي-------- اذا قال الصحابي قال رسول الله ش ذكر المصنف مراتب مستند الصحابي الاعلي فالاعلي في خمس مساءل وهي ست الاولي اذا قال الصحابي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حمل قوله علي انه سم------------------------------------------------------------------عه من رسول الله صلي الله عليه وسلم-------------------- لان الظاهر من حال الصحابي سماعه عنه وقال القاضي متردد بين----- ان يكون الصحابي سمعه من الرسول وبين ان يكون الصحابي سمعه من غيره لانه روي ان ابا هريرة قال قال رسول الله---- صلي الله عليه وسلم من اصبح جنبا فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني فضل بن عباس فعلي قول القاضي يبني قبول قول الصحابي علي------ عدالة الصح------------------------------------------------------------------------------------------ابة فان قلنا ان الصحابة كلهم عدول يكون هذا مقبولا------------------------- وان قلنا ان الصحابة كغيرهم كان حكمه حكم مرسل الت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابعي--- اذا قال الصحابي سمعت رسول الله------------------- امر او نهي	315	-1919500098528625130	375	524.5	289	1023	36.656890869140625	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms295	false	5014215269971697061	120	188	589	929	1484	300	مسالة اذا قال سمعته امر او نهي CHECK مسالة اذا قال الصحابي قال رسول اللهصلي الله عليه وسلمعدالة الصحابة فان قلنا انهم عدول كان قوله قال رسول الله محمولا علي السماع وان قلنا انهم كغيرهم كان حكمه حكم مرسل التابعي ص مسالة اذا قال سمعته او امر او نهي فالاكثر حجة لظهوره في تحققه -ذلك قالوا يحتمل انه اعتقد وليس كذلك عند غيره قلنا بعيد ------------ش اذا قال	295	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms316	true	-2091812190949257973	260	288	1325	1462	1517	300	مسالة اذا قال سمعته امر او ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهي فالاكثر حجة لظهوره في تحققه لذلك قالوا يحتمل انه اعتقد وليس كذلك عند غيره قلنا بعيد الشرح ص مسالة اذا قال	316	-1919500098528625130	123	226.5	97	353	34.84419250488281	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms296	false	2914277332620647757	3	126	9	621	1495	300	اذا قال ام--------رنا او نهينا او اوجب او حرم فالاكثر حجة لظهوره في انه الامر قالوا يحتمل ذلك وانه امر الكتاب او بعض الاءمة او عن استنباط قلنا بعيد ش اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او اوجب علين----ا او حرم فالا----------كثر علي انه حجة 115ا لظهور قول الصحابي في ان الامر هو الرسول وقال غيرهم يحتمل ذلك ويح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تمل------------------- ان يريد امر الكتاب او امر بعض الاءمة او امرا عن استنباط صح--ابي والمحتمل لا يصلح حجة واجاب المصنف بانها احتمالات بعيدة فلا ترد الظاهر اما امر الكتاب فلعدم اختصاصه باحد واما -------------------------------------امر -------------------------------------------------------------------------------------------------غيره فيستلزم تقليده القاءل وهو غير معلوم CHECK مسالة اذا قال من السنة كذا من السنة كذا ص مسالة اذا قال -------من السنة كذا فالاكثر حجة لظهوره في	296	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms316	true	-2091812190949257973	116	271	585	1378	1517	300	اذا قال الصحابي امرنا او نهينا او اوجب او حرم ش هذه المسالة مشتملة علي المرتبة الثالثة والرابعة------------------------------------------------------ اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او اوجب علينا كذا او حرم علينا كذا فالاكثر علي انه حجة ل-----ظهور قول الصحابي في ان الامر هو الرسول عليه السلام لان العادة تقضي بان الشخص اذا كان مطيعا لملك مشتغلا بخدمته فلو خرج من حضرته وقال امرنا بكذا يفهم منه ان الامر هو الملك المطاع لا غير قيل يحتمل ان يكون امر الرسول ا-----و امر الكتاب او امر بعض الاءمة او امرا عن استنباط الصحابي ومع هذه الاح------------------------------تمالات المتساوية لو حمل علي امر الرسول يلزم ترجيح احد الامور المتساوية من غير مرجح اجاب بان احتمال كونه امر غير الرسول بعيد اما احتمال كونه امر الكتاب فلاستواء الناس في امر الكتاب فلو كان امر الكتاب لعلمه غيره وقال---------- القاضي متردد فيبتني علي عدالة الصحابة الشرح----------------------- ص مسالة اذا قال سمعته امر ا---و نهي فالاكثر حجة لظهوره في	316	-1919500098528625130	299	373.5	229	923	32.39436721801758	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms296	false	2914277332620647757	18	242	79	1210	1495	300	قالوا يحتمل ذلك وانه امر الكتاب او بعض الاءمة او عن استنباط قلنا بعيد ش اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او اوجب علينا او حرم فالاكثر علي انه حجة 115ا لظهور قول الصحابي في ان الامر هو الرسول وقال غيرهم يحتمل ذلك ويحتمل ان يريد امر الكتاب او امر بعض الاءمة او امرا عن استنباط صحابي والمحتمل لا يصلح حجة واجاب المصنف بانها احتمالات بعيدة فلا ترد الظاهر اما امر الكتاب فلعدم اختصاصه باحد واما امر غيره فيستلزم تقليده القاءل وهو غير معلوم CHECK مسالة اذا قال من السنة كذا من السنة كذا ص مسالة اذا قال من السنة كذا فالاكثر حجة لظهوره في تحققها عنه خلافا للكرخي ش اذا قال الصحابي من السنة كذا فالاكثر علي انه حجة لظهوره في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وسنته حجة وقال الكرخي ليس بحجة لانها تطلق علي سنة غيره عليه السلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي والحق ان اطلاق الصحابي السنة ان كان في عهد النبي عليه السلام ينصرف الي سنته عليه السلام لان سنة الخلفاء انما تظهر بعده وان كان بعده عليه السلام فالامر محتمل CHECK مسالة اذا قال كنا نفعل او كانوا كنا نفعل ص مسالة اذا قال كنا نفعل او كانوا فالاكثر حجة لظهوره في عمل الجماعة قالوا لو كان لما ساغت المخالفة قلنا لان الطريق ظني كخبر الواحد النص ش ---اذا قال الصحابي	296	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms317	true	-2478620127707140315	1	61	4	306	1602	300	قالوا يحتمل ذلك وانه امر الكتاب او بعض الاءمة او عن استنباط قلنا بعيد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص مسالة اذا قال من السنة كذا فالاكثر حجة لظهوره في تحققها عنه خلافا للكرخي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة اذا قال كنا نفعل او كانوا فالاكثر حجة لظهوره في عمل الجماعة قالوا لو كان لما ساغت المخالفة قلنا لان الطريق ظني كخبر الواحد النص ص ومستند غير الصحابي	317	-1919500098528625130	292	353.0	232	1134	25.74955940246582	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms297	false	2849193854515301284	62	141	348	766	1595	300	ص ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ او قراءته عليه او قراءة غيره عليه او اجازته او مناولته او كتابته بما يرويه-- فالاول اعلاها علي الاصح الا انه اذا لم يقصد اسماعه قال قال وحدث واخبر وسمعته وقراءته عليه من غير نكير ولا ما يوجب سكوتا من اكراه او غفلة او غيرهما معمول به خلافا لبعض الظاهرية لان العرف تقريره ولان فيه ايهام الصحة فيقول حدثنا و--اخبرنا مقيدا او مطلقا علي الاصح ونقله الحاكم عن الاءمة الاربعة وقراءة غيره كقراءته	297	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms317	true	-2478620127707140315	57	137	285	703	1602	300	ص ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ او قراءته عليه او قراءة غيره عليه او اجازته او مناولته او كتابته بما يرويه ص فالاول اعلاها علي الاصح الا انه---- لم يقصد اسماعه قال قال وحدث واخبر وسمعته وقراءته عليه من غير نكير ولا ما يوجب سكوتا من اكراه او غفلة او غيرهما معمول به خلافا لبعض الظاهرية لان العرف تقريره ولان فيه ايهام الصحة فيقول حدثنا او اخبرنا مقيدا او مطلقا علي الاصح ونقله الحاكم عن الاءمة الاربعة وقراءة غيره كقراءته	317	-1919500098528625130	413	808.0	335	422	97.86730194091797	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms297	false	2849193854515301284	141	259	766	1391	1595	300	ش لما فرغ من مستند رواية الصحابي ---بين مستند غيره------- وهو ايضا ستة CHECK قراءة الراوي علي الشيخ CHECK قراءة الشيخ علي الراوي الاول قراءة الشيخ علي الر-----------اوي سواء قصد اسماعه او لا الثاني عكس-------------ه -------------------------------------------الثالث قراءة غير الراوي علي الشيخ الرابع الاجازة-------------- الخامس المناولة---------------------------------------------------------------------------------- السادس كتابة الشيخ بما يرويه بان يكتب الشيخ اجازة الرواية عنه-------------------------------------------------------------------------------- والاول اعل---------------ي المراتب لا---------------------------------------نه طريقة رسول الله صلي الله عليه وسلم وانما قال علي الاصح لان منهم من ذهب الي ان الثاني اعلي 115ب لان رعاية الطالب اشد وانما كان ذلك للاول من النبي صلي الله عليه وسلم اولي لانه كان مصونا عن الخطا وموصوفا بدوام الحفظ ثم ان الاول --------------علي قسمين احدهما ان يقصد الشيخ بقراءته اسماع الراوي والثاني ان لا	297	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms318	true	-8498590931567931535	155	296	826	1578	1603	300	ش لما فرغ من مستند رواية الصحابي شرع في مستند غير الصحابي وهو ايضا ستة ال----------------------------------------------------------اول قراءة الشيخ الحديث في حضور الراوي سواء قصد اسماع------- الراوي او قصد اسماع غيره الثاني قراءة الراوي الحديث علي الشيخ الشرح الثالث قراءة غير الراوي علي الشيخ الرابع الاجازة وسياتي بيانها الخامس --مناولة الشيخ بان يقول الشيخ للراوي بعد ما ناوله الكتاب اي اعطاه ارو عني ما في هذا الكتاب السادس كتابة الشيخ بما يرويه بان يكتب الشيخ اجازة الرواية عنه ش لما ذكر مستند غير الصحابي شرع في بيان مراتبه وبيان كونها مقبولة او غير مقبولة والاول اي قراءة الشيخ اعلي المراتب لان قراءة الشيخ لا يحتاج في صحة الرواية عنه الي اذن صريح بخلاف قراءة الراوي------------- علي الشيخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لانها تحتاج الي اذن صريح او سكوت ينزل منزلة الاذن الصريح وقراءة الشيخ علي قسمين احدهما ان يقصد الشيخ بقراءته اسماع الراوي والثاني ان لا	318	-1919500098528625130	336	458.0	270	946	35.51797103881836	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms297	false	2849193854515301284	251	300	1345	1595	1595	300	يقصد الشيخ بقراءته اسماع الراوي والثاني ان لا يقصده فان كان الثاني لا يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني لانه كذب وانما ي----قول قال الشيخ وحدث واخبر وسمعته وا----ما الثاني ---------------------------فان لم يكن معها انكار الشيخ ول---ا يوجب سكوت الشيخ من اكراه او غفلة او غيرها فهو معمول به-	297	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms319	true	-3131300840586107997	2	49	8	254	1569	300	يقصد الشيخ بقراءته اسماع الراوي -----------------------------------لا يقول الراوي-------- حدثني واخبرني والا لكان كاذبا بل يقول قال الشيخ وحدث واخبر وسمعته والمستند الثاني وهو قراءة الراوي علي الشيخ فان لم يكن معها انكار الشيخ ولا ما يوجب سكوت الشيخ من اكراه او غفلة او غيرها فهو معمول به	319	-1919500098528625130	188	310.0	151	289	65.0519027709961	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms298	false	-6496621471428259067	0	198	0	1031	1562	300	خلافا لبعض اهل الظاهر فانه يقول السكوت ليس بحجة والدلي--ل علي كونه معمولا به وجهان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احدهما ان العرف يقتضي بان الراوي اذا قرا علي الشيخ وقصد بالقراءة ان يروي عنه وسكت الشيخ من غير حامل اخر علي السكوت فان سكوته تقريرا لما قراه الراوي عليه الثاني انه لو لم يكن ما قراه الراوي عليه صحيحا -كان السكوت------ ايهاما للصحة وهو غير جاءز وكيفية الرواية------- في------- هذا الوجه ان يقول حدثنا واخبرنا مقيدا بقراءتي عليه واما اذا ------اطلق فقال حدثنا او اخبرنا---------------------------------- ففيه خلاف والاصح جوازه CHECK الاجازة لموجود معين CHECK قراءة غير الراوي علي الشيخ وقد نقل الحاكم عن الاءمة الاربعة جوازه واما قراءة غير الراوي علي الشيخ فكقراءة الراوي عليه ص وا---------------ما الاجازة ل-------لموجود------------------------------ ا-------------------------------------لمعين فالاكثر علي تجويز--------------------------------------ها والاكثر علي منع حدثني و-اخبرني مطلقا و-------------------------------------------------------بعضهم و--------مقيدا وانباني اتفاق للعرف ومنعها ابو حنيفة وابو يوسف ولجميع الامة الموجودين الظاهر قبولها لانها مثلها وفي نسل فلان او من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف واضح لنا ان الظاهر ان العدل لا يروي الا بعد علم او ظن وقد اذن له وايضا فانه صلي- الله عليه وسلم كان يرسل كتبه مع الاحاد و ا ن لم يعلموا ما فيها قالوا كذب لانه لم يحدثه قلنا حدثه ضمنا كما لو قرء	298	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms319	true	-3131300840586107997	49	300	254	1569	1569	300	خلافا لبعض---- الظاهري------------------------ة والذي يدل علي كونه معمولا به وجهان ص واما الاجازة للموجود المعين فالاكثر علي تجويزها والاكثر علي منع حدثني واخبرني مطلقا وبعضهم ومقيدا وانباني اتفاق للعرف ومنعها ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله تعالي الشرح الشرح احدهما ان العرف يقتضي بان الراوي اذا قرا علي الشيخ وقصد بالقراءة ان يروي عنه وسكت الشيخ من غير حامل اخر علي السكوت كان سكوته تقريرا لما قرا- الراوي عليه الثاني انه لو لم يكن ما قرا- الراوي عليه صحيحا لكان س--كوت الشيخ ايهاما للصحة وهو غير جاءز وكيفية --رواية الراوي فيما قراه علي الشيخ ان يقول حدثنا واخبرنا مقيدا بقراءتي عليه واما انه هل يجوز ان يقول حدثنا --واخبرنا مطلقا من غير ان يقيد بقراءتي عليه ففيه خلاف والاصح جوازه -----------------------------------------------------------وقد نقل الحاكم عن الاءمة الاربعة جوازه واما قراءة غير الراوي علي الشيخ فكقراءة الراوي عليه ش واما المستند الرابع الاجازة وهي اما لموجود معين مثل ان يقول الشيخ للراوي المعين اجزت لك ان تروي عني ما في هذا الكتاب فالاكثر علي تجويز الرواية بها واما كيفية الاجازة بالرواية فالاكثر علي منع حدثني و اخبرني مطلقا لاخباره بصريح نطق الشيخ فيكون كذبا لانه لم يصرح به وذهب بعضهم الي منعه مقيدا ايضا------------------------------------------ ولجميع الامة الموجودين الظاهر قبولها لانها مثلها وفي نسل فلان او من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف واضح لنا ان الظاهر ان العدل لا يروي الا بعد علم او ظن وقد اذن له وايضا فانه عليه السلا--------م كان يرسل كتبه مع الاحاد وا--ن لم يعلموا ما فيها قالوا كذب لانه لم يحدثه قلنا حدثه ضمنا كما لو قرء-	319	-1919500098528625130	840	1408.0	671	1463	57.41626739501953	145	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms299	false	3592114693272880084	62	201	306	1003	1525	300	الامة الموجودين ان يروا عني كذا فالظاهر انها تقبل لانها مثل الاجازة لموجود معين واما اذا قيل المجيز اجزت لنسل بني فلان او اجزت لمن يوجد من بني فلان ففي-ه خلاف واضح لان اجازة الموجود المعين اذا كان مختلفا فيها كان اجازة غير الموجود اولي بالاختلاف واستدل المصنف علي جواز الرواية بالاجازة بان الظاهر ان الراوي يعني المخبر العدل لا يروي الا بعد علم او ظن بصحة ما اجاز به وقد اذن له ان يروي عنه فيحصل ظن صحة ما اجازه فتجوز الرواية وفيه نظر لان الكلام ليس في رواية المخبر ولا في اذنه وانما الكلام في جواز رواية المجاز له مع عدم العلم او الظن بما يروي فان في ذلك اضاعة للاحاديث بالانكار علي الاجازة وفيه من الفساد ما لا يخفي قال وايضا فانه صلي الله عليه وسل--م كان يرسل كتبه مع الاحاد وان لم يعلموا ما فيها	299	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms319	true	-3131300840586107997	242	289	1297	1520	1569	300	الامة الموجودين الظاهر قبولها-------------------- لانها مثلها وفي نسل فل--------------------------------------------ان او ------من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف واضح لنا ان الظاه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ان------------------- العدل لا يروي الا بعد علم او ظن---------------- وقد اذن له---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايضا فان---------ه عليه السلام كان يرسل كتبه مع الاحاد وان لم يعلموا ما فيها	319	-1919500098528625130	183	272.5	141	700	26.14285659790039	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms298	false	-6496621471428259067	198	277	1031	1450	1562	300	عليه قالوا ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة قلنا الشهادة اكد ش الاجازة لموجود معين مثل ان يقول الشيخ لراو معين اجزت لك ان تروي عني ما في هذا الكتاب فالاكثر علي تجويزها ولا يقول حدثني واخبرني مطلقا عند الاكثر للاشعار بصريح نطق الشيخ وهو كذب ومنهم من منع مقيدا ايضا وهو ان يقول حدثني اجازة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما انباني فيصح الرواية فيه باتفاق المجوزين لان الانباء يطلق علي هذا بحسب العرف قال المصنف ومنع ابو حنيفة وابو يوسف الروا------------------ية بالاجازة	298	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms320	true	-6349264787817000932	0	82	0	449	1598	300	عليه قالوا ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة قلنا الشهادة اكد ص مسالة الا--------------------------------------------------------------------------------كثر علي جواز نقل الحديث بالمعني للعارف وقيل بلفظ مرادف وعن ابن سيري----------------------------ن منعه وعن مالك انه كان يشدد في الباء والتاء وحمل علي المبالغة في الاولي لنا القطع بانهم نقلوا عنه احاديث في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة ولم ينكره احد الشرح الشرح واما انباني فيصح الرواية ب-ه باتفاق المجوزين لان الانباء يطلق علي هذا بحسب العر-----------ف ومنع ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله تعالي الرواية بالاجازة	320	-1919500098528625130	201	290.0	160	569	35.325130462646484	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms299	false	3592114693272880084	236	300	1196	1525	1525	300	بان الاجازة لا تكون اخبارا بالحد-ث فلو قال الراوي اخبرني وحدثني كان كذبا لانه لم يحدثه وليس باستدلال صحيح ولم يقل به ابو حنيفة لان المجاز له اذا كان عالما بما في الكتاب فانه يصح ان يقول اخبرني وحدثني والمعني المذكور موجود فيه واجاب المصنف بما معناه ا----------ن صريح الاجازة وان لم يوجد فقد وجدت---- ضمنا كقراءة الراوي علي الشيخ فانه وان لم يكن-	299	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms320	true	-6349264787817000932	225	265	1197	1408	1598	300	لان الاجازة لا تكون اخبارا بالحديث فلو قال الراوي اخبرني وحدثني كان كذبا لانه لم يحدثه الشرح --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب المصنف بان الاجازة وان لم تكن صريح الاخبار بالحديث الا انه اخبار به ضمنا كقراءة الراوي علي الشيخ فانه وان لم يكن	320	-1919500098528625130	159	244.0	126	345	46.08695602416992	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms299	false	3592114693272880084	53	149	254	751	1525	300	واما الاجازة لجميع الموجودين مثل ان يقول اجزت لجميع الامة الموجودين ان ير-وا عني كذا فالظاهر انها تقبل لانها مثل الاجازة لموجود معين واما اذا قيل المجيز اجزت لنسل بني فلان او اجزت لمن يوجد من بني فلان ففيه خلاف واضح لان اجازة الموجود المعين اذا كان- مختلفا فيها كان اجازة --غير الموجود اولي بالاختلاف واستدل المصنف علي جواز الرواية بالاجازة بان الظاهر ان الراوي يعني المخبر العدل لا يروي الا بعد --علم او --ظن بصحة ما اجاز به و----قد اذن له ان يروي عنه فيحصل ظن صحة ما اجازه فتجوز الرواية وفي-ه نظر---- لان الكلام	299	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms320	true	-6349264787817000932	82	178	449	948	1598	300	واما الاجازة لجميع الموجودين مثل ان يقول اجزت لجميع الامة الموجودين ان يرووا عني كذا فالظاهر انه ي-قبل لانها مثل الاجازة لموجود معين واما اذا قال ال-شيخ اجزت -نسل فل----ان او اجزت لمن يوجد من بني فلان ففيه خلاف واضح لان اجازة الموجود المعين اذا كانت مختلفا فيها كان اجازة الغير الموجود اولي بان يختلف فيها والدليل- علي جواز الرواية بالاجازة ا-ن الظاهر ان الراوي ا--ي المخبر العدل لا يروي الا بعد العلم او الظن بصحة ما اجاز به وانه قد اذن له ان يروي---- فيحصل ظن صحة ما اجازه فيجوز الرواية وايضا الرسول عليه السلام	320	-1919500098528625130	446	786.0	355	514	86.77043151855469	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms300	false	1484903998307930675	151	197	808	1052	1601	300	ص مسالة الاكثر علي جواز نقل 116ب الحديث بالمعني للعارف وقيل بلفظ مرادف وعن ابن سيرين منعه وعن مالك انه كان يشدد في الباء والتاء وحمل علي المبالغة في الاولي لنا القطع بانهم نقلوا عنه احاديث في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة ولم ينكره احد	300	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms320	true	-6349264787817000932	11	56	58	297	1598	300	ص مسالة الاكثر علي جواز نقل----- الحديث بالمعني للعارف وقيل بلفظ مرادف وعن ابن سيرين منعه وعن مالك انه كان يشدد في الباء والتاء وحمل علي المبالغة في الاولي لنا القطع بانهم نقلوا عنه احاديث في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة ولم ينكره احد	320	-1919500098528625130	239	471.0	194	244	97.95082092285156	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms300	false	1484903998307930675	111	265	594	1416	1601	300	اجاب بالفرق بان الشهادة اكد من الرواية ولهذا اشترط الحرية في الشهادة دون الرواية وهو ايضا فاسد لانه مبني علي فاسد ولانه مبني علي الفرق وهو غير مسموع كما مر غير مرة CHECK مسالة نقل الحديث بالمعني نقل الحديث بالمعني ص مسالة ال----------------------------------------------------------------------------------------------------اكثر ع-----------لي جواز نقل 116ب الحديث بالمعني---------------------------------- للعارف------- --------------------------وقيل بلفظ مرادف وعن ----------------------------------------------------ابن سيرين منعه و---------------------------------عن مالك انه كان يشدد في الباء والتاء وحمل علي المبالغة في الاولي لنا القطع بانهم نقلوا عنه احاديث في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة ولم ينكره احد وايضا ما روي عن ابن مسعود وغيره انه ----قال صلي الله عليه وسلم كذا و--نحوه ولم ينكره احد وايضا اجمع علي تفسيره بالعجمية فالعربية اولي وايضا فان المقصود المعني قطعا وهو حاصل-- قالوا------------------------ نضر الله امرءا قلنا دعاء له لانه الاولي ولم يمنعه قالوا يءدي الي الاخلال لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم فاذا قدر ذلك مرتين او ثلاثا اختل بالكلية واجيب بان الكلام فيمن نقل بالمعني سواء ش	300	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms321	true	-8303149819885319798	0	180	0	952	1590	300	اجاب بالفرق فان الشهادة اكد من الرواية ولهذا اشترط الحرية في الشهادة دون الرواي-----------------------------------------------------------------------------------------------ة نقل الحديث بالمعني ش لما فرغ من بيان الامور الموجبة لقبول الخبر شرع في الامور المانعة من القبول والنقل بالمعني مانع عن القبول عند بعض وذهب الشافعي واكثر اهل الاصول الي جواز نقل----- الحديث بالمعني مطلقا سواء كان بلفظ مرادف او غيره للعارف بمعناه وقيل يجوز نقله بالمعني اذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث دون غيره كابدال لفظ الحظر ب التحريم ونقل عن ابن سيرين منع جواز نقل الحديث بالمعني مطلقا ونقل عن مالك انه كان يشدد في الباء والتاء اي يبالغ في منع ابدال الباء بالتاء مثل بالله و تالله وا---------------------------------------------------------------يضا ما روي عن ابن مسعود وغيره انه قال قال صلي الله عليه وسلم كذا او نحوه ولم ينكره احد وايضا اجمع علي تفسيره بالعجمية فالعربية اولي وايضا فان المقصود المعني قطعا وهو حاصل ص قالوا قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امر-ا قلنا دعا- له لانه الاولي ولم يمنعه قالوا يءدي الي الاخلال لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم فاذا قدر ذلك مرتين او ثلاثا اختل بالكلية واجيب بان الكلام فيمن نقل بالمعني سواء ص	321	-1919500098528625130	569	889.5	462	1117	50.94001770019531	96	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms301	false	3145512435726714117	44	101	219	519	1580	300	المصنف هذا النقل منه محمول علي المبالغة في الاولوية لا في الوجوب لجواز النقل بالمعني عند مالك اذا كان عارفا بمعناه حج-------------------------------ة الاكثرين اوجه الاول انا نعلم قطع--------------------------------------------------------------------------ا انهم مقلوا حديثا واحدا جري في مجلس -----في واقع------ة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة بينهم ولم ينكر----- احد من الصحابة رضي الله ع---------------------------------------------------نهم------------------------------ الثاني ما روي عن ابن مسعود وغيره	301	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms321	true	-8303149819885319798	210	300	1107	1590	1590	300	الشرح وهذا النقل---- محمول علي المبالغة في الاولوية لا في الوجوب لجواز النقل بالمعني عند مالك بالشرط المذكور والمصنف ذكر علي المذهب الاول وجوها اربعة ال--------------اول انا نعلم قطعا ان الصحابة نقلوا عن الرسول عليه السلام احاديث في وقاءع متحدة اي نعلم قطعا انهم نقلوا حديثا معينا جري في مجلس واحد في واقعة واحدة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة بينهم ولم ينكر عليه احد من الصحابة فلو لم يجز النقل بالمعني لانكروا علي ذلك فلما لم ينكروا علم انهم اجمعوا علي جواز النقل بالمعني الثاني ما روي عن ابن مسعود وغيره-	321	-1919500098528625130	239	369.0	192	502	47.609561920166016	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms301	false	3145512435726714117	101	300	519	1580	1580	300	من الصحابة رضي الله عنهم انه عليه السلام قال كذا او نحوا منه------------------------- ردد الرواية بين --عبارتين ولم ينكر عليه احد من الصحابة وقبلوا روايته والقبول مع الش----------------------------------------ك في لفظ الرسول دل----يل الجواز ----------------------------الثالث اجمعوا علي جواز تفسير الحديث بالعجمية فجواز تفسيره بالعربية اولي لان العربية اقرب الي لفظ الرسول وفيه نظر لان التفسير عبارة عن ان يذكر لفظ يراد بيانه بما هو اوضح في اداء المراد وليس النقل كذلك الرابع انا نعلم قطعا ان الالفاظ غير مقصودة بل المقصود هو المعني وهو حاصل اذا نقل- بلفظ اخر فلا اثر لاختلاف اللفظ وفيه نظر لانه انما يصح اذا كان بلفظ مرادف وهو ليس مذهب الاكثرين واستدل للمانعين بوجهين احدهما انه صلي- الله عليه وسلم قال نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها وذلك يدل علي وجوب نقل الحديث بل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فظه لانه هو اداء المقالة كما سمع واجاب بانه لا دلالة علي الوجوب بل هو دعاء للناقل كما سمع وغايته الدلالة علي الاولوية الثاني 117ا ان النقل بالم--عني يءدي الي الاخلال بالمعني المقصود لاختلاف العلماء في درك المعاني المقصودة وتفاوتهم في فهمها فلا يبعد --------ان يغفل الناقل عن ادراك بعض دقاءقها -بنقله بلفظ اخر لا يدل عليها ----------فلو قدر ذلك مرتين او ثلاثا اختل المعاني المقصودة بالكلية واجاب بان-	301	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms322	true	3260167379159631197	0	204	0	1090	1579	300	من الصحابة ب-------------انه عليه السلام قال كذا او نحوه الشرح ووجه التمسك به انه اذا ردد الراوية بين العبارتين ولم ينكر عليه احد من الصحابة وقبلوا روايته فلو لم يجز نقل الحديث بالمعني لما قبلت روايته لانه تشكك في لفظ الرسول فلم ينقل الحديث بلفظ الرسول لا جزما ولا ظنا الثالث اجمعوا علي جواز تفسير الحديث بالعجمية فجواز تفسيره بالعربية اولي لان العربية اقرب الي العربية ---------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع انا نعلم قطعا ان الالفاظ غير مقصودة بل المقصود الم---عني وهو حاصل عند نقله بلفظ اخر فلا اثر لاختلاف اللفظ ش ذكر للخصم دليل--------------------------------------------------------------------ين احدهما قال عليه السلام------------ نضر الله امرا -سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها فانه يدل علي وجوب نقل الحديث بلفظ الرسول لان اداء الشرح مقالته كما سمعها انما يكون اذا نقل بلفظه اجاب بانا لا نسلم انه يدل علي وجوب نقل الحديث بلفظه بل دعا لمن نقله بلفظه وادي كما سمعه والدعاء للناقل بلفظ----------------------------------------ه لا يدل عل--ي الوجوب بل ------------------------غايته انه يدل علي الاولوية الثاني جواز نقل الحديث بالمعني يءدي الي الاخلال بالمعني المقصود لاختلاف العلماء في درك المعاني المقصودة وتفاوتهم في فهمها من الالفاظ فيجوز ان يغفل الناقل عن در--ك بعض دقاءقها وينقله بلفظ اخر لا يدل علي تلك الدقاءق فلو قدر ذلك مرتين او ثلاثا اختل المعاني المقصودة بالكلية -اجاب بان	322	-1919500098528625130	682	1083.5	549	1355	50.33210372924805	107	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms302	false	-2009292362448442771	201	293	1023	1488	1518	300	للعمل وهو عدالة الفرع موجود والمانع وهو التكذيب منتف فان------- قول الاصل لا ادري ليس بتكذيب لاحتمال النسيان فصار كموت الاصل وجنونه في عدم المانعية وقد استدل لهم ------------بان سهيل بن ابي صالح روي عن ابيه عن ابي هريرة انه------------ قضي باليمين مع الشاهد------------------ رواه------ عن سهيل ربيعة ثم قال سهيل لربيعة لا ادري صحة ذلك و----كان بعد ذلك----- يقول سهيل حدثني ربيعة عني واشتهر ذلك ولم ينكر- عليه احد فيكون اجماعا علي قبوله واجاب المصنف بان هذا الحديث عل-------ي الوجه المذكور صحيح الرواية و----------ليس فيه ما يدل علي وجوب العمل به	302	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms323	true	-3490052138002452845	199	298	1007	1497	1503	300	للعمل بقول----- الفرع لعدم دلالتهما علي --تكذيب الاصل اياه فكذا قول الاصل لا ادري لم يكن مانعا لعدم دلالته علي التكذيب ش------------------------------- استدل علي مذهب الاكثر بان سهيل بن ابي صالح روي عن ابيه عن ابي هريرة انه عليه السلام قضي باليمين مع الشاهد الشرح وهذا الحديث رواه ربيعة عن سهيل------ ثم قال سهيل لربيعة لا ادري صحة ما قلته فكان بعد ذلك سهيل يقو-----ل حدثني ربيعة عني واشتهر ذلك ولم ينكره عليه احد فيكون اجماعا علي قبوله -اجاب -------بان هذا الحديث روايته علي الوجه المذكور صحيحة لا نزاع فيها ولكن ليس فيه ما يدل علي وجوب العمل به	323	-1919500098528625130	331	474.5	258	547	60.51188278198242	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms302	false	-2009292362448442771	55	128	288	647	1518	300	لنا عدل غير مكذب كالموت والجنون-- واستدل -ان سهيل بن ابي صالح روي عن ابيه عن ابي هريرة انه------------------- قضي باليمين مع الشاهد ثم قال لربيعة لا ادري فكان يقول حدثني ربيعة عني قلنا صحيح فاين وجوب العمل-- قالوا لو جاز لجاز في الشهادة قلنا الشهادة- اضيق قالوا لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه اذا شهد شاهدان ونسي قلنا يجب ذلك عند مالك واحمد وابي يوسف----------- وانما يلزم الشافعية ------ش اذا كذب الاصل	302	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms323	true	-3490052138002452845	91	171	470	863	1503	300	لنا عدل---- مكذب كالموت والجنون ص واستدل بان سهيل بن ابي صالح روي عن ابيه عن ابي هريرة انه صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد ثم قال لربيعة لا ادري فكان يقول حدثني ربيعة عني قلنا صحيح فاين وجوب العمل ص قالوا لو جاز لجاز في الشهادة قلنا الشهادات اضيق قالوا لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه اذا شهد شاهدان ونسي قلنا يجب ذلك عند مالك واحمد وابي يوسف رحمهم الله وانما يلزم الشافعية ص مسالة اذا انفرد ----	323	-1919500098528625130	343	625.0	273	401	85.53616333007812	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms303	false	-5970334607070246970	79	118	438	648	1563	300	عند مالك واحمد وابي يوسف CHECK اذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد وانما يلزم الشافعية فانهم يمنعون ذلك ص اذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد فان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا فالجمهور تقبل	303	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms323	true	-3490052138002452845	157	189	789	957	1503	300	عند مالك واحمد وابي يوسف رحمهم الله------------------------------- وانما يلزم الشافعية -----------ص مسالة اذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد فان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا فالجمهور تقبل	323	-1919500098528625130	154	268.0	122	210	73.33333587646484	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms303	false	-5970334607070246970	16	171	83	927	1563	300	المانعون للعمل ب------------------ه لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الاصل لجاز العمل بشهادة الفرع مع نسيان الاصل والتالي باطل بالاتفاق -----واجاب بمنع الملازمة فان الشهادة اضيق واكد من الرواية كما مر وقالوا ايضا لو جاز العمل بذلك----------------------- لعمل الحاكم بشهادة شاهدين 117ب شهدا علي حكمه وهو ---------ناس والتالي باطل بالاتفاق واجاب بم-------نع انتفاء التالي فانه يجب علي الحاكم العمل بشهادتهما علي حكمه عند مالك واحمد وابي يوسف CHECK اذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد وانما يلزم---- الشافعية فانهم يمنعون----------------- ذلك ص ----------------------------------------------اذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد فان كان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غيره----------------------------------------------------------- لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا فالجمهور تقبل------------------------------------------------------------ وعن احمد روايتان لنا عدل جازم فوجب قبوله قالوا ظاهر الوهم فوجب رده قلنا سهو الانسان بانه سمع ولم يسمع بعيد بخلاف سهوه عما سمع فانه كثير فان تعدد المجلس قبل باتفاق فان جهل فاولي بالقبول ولو رواها مرة وتركها مرة فكراوي-ين واذا اسند وارسلوه او رفعه ووقفوه او وصله وقطعوه فكالزيادة ش	303	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms324	true	7519145396735034976	0	206	0	1124	1624	300	المانعون للعمل به بوجهين احدهما انه لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الاصل لجاز العمل بشهادة الفرع مع نسيان الاصل والتالي باطل بالاتفاق الشرح اجاب بالفرق -------فان الشهادة اضيق واكد من الرواية لما مر --الثا---ني لو ------عمل برواية الفرع مع نسيان الاصل لعمل الحاكم بشهادة شاهدين -اذا شهد- علي حكمه ولم يتذكر الحاكم والتالي باطل ----------اجاب المصنف بمنع انتفاء التالي فانه يجب علي الحاكم العمل بشهادتهما علي حكمه عند مالك واحمد وابي يوسف------------------------------------------ وانما يلزم ذلك الشافعية فانهم يمنعون ان يحكم بالشهادة المذكورة وللشافعية ان يمنعوا الملازمة للفرق المذكور اذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد ش اذا روي جماعة من العدل حديثا وانفرد عدل واحد منهم برواية زيادة علي ذلك الحديث فلا يخلو اما ان تكون هذه الزيادة منافية للمزيد عليه او نفي غيره تلك الزيادة جزما او لا فهذه ثلاثة اقسام الاول والثاني منها---------------------------- لا يقبلان باتفاق مثال الاول في اربعين شاة شاة فيقول راوي الزيادة في اربعين شاة نصف شاة وعن احمد روايتان لنا عدل جازم فوجب قبوله قالوا ظاهر الوهم فوجب رده قلنا سهو الانسان بانه سمع ولم يسمع بعيد بخلاف سهوه عما سمع فانه كثير فان تعدد المجلس قبل باتفاق فان جهل فاولي بالقبول ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين واذا اسند وارسلوه او رفعه ووقفوه او وصله وقطعوه فكالزيادة ص	324	-1919500098528625130	689	1164.5	557	1224	56.29084777832031	113	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms304	false	3104995161037693498	229	300	1212	1588	1588	300	ص مسالة حذف بعض الخبر جاءز عند الاكثر الا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتي تزهي و الا سواء بسواء فانه ممتنع مس--الة خبر الواحد فيما تعم به البلوي كابن مسعود في مس الذكر وابي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين مقبول عند الاكثر خلافا لبعض الحنفية لنا قبول الامة له في تفاصيل الصلاة وفي نحو الفصد والحجامة وقبول القياس وهو اضعف قالوا العادة تقضي بنقله متواترا رد بالمنع وتواتر البيع-	304	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms324	true	7519145396735034976	205	276	1122	1498	1624	300	ص مسالة حذف بعض الخبر جاءز عند الاكثر الا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتي تزهي --الا سواء بسواء فانه ممتنع ص مسالة خبر الواحد فيما تعم به البلوي كابن مسعود في مس الذكر وابي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين مقبول عند الاكثر خلافا لبعض الحنفية لنا قبول الامة له في تفاصيل الصلاة وفي نحو الفصد والحجامة وقبول القياس وهو اضعف قالوا العادة تقضي بنقله متواترا و- بالمنع وتواتر البيع	324	-1919500098528625130	370	722.0	301	379	97.62532806396484	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms303	false	-5970334607070246970	217	300	1147	1563	1563	300	اربعين شاة شاة----------------------------------------- ولم يزد وكنت ا-رصده وهذان القسمان لا يقبلان ولهذا لم يتعرض لهما المصنف وقسم اخر وهو المذكور اي يروي جماعة ان رسول الله صلي الله عليه وسل--م دخل البيت ون-فرد واحد منهم بزيادة قوله وصلي وهو علي ثلاثة اقسام اما ان يكون مجلس التحمل واحدا او متعددا او مجهولا وحدته وتعدده فان كان المجلس واحدا ف--------اما ان يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة او لا فان كان الاول لم تقبل الزيادة-	303	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms325	true	8992749573722477106	0	77	0	385	1599	300	اربعين شاة شاة وسكت الرسول وقت بلوغ كلامه الي هذا اللفظ ولم يزد وكنت اترصد وا----------------------------------------ما الثالث فكما اذا ----------------روي جماعة ان------------------ه عليه السلام دخل البيت وانفرد واحد منهم بزيادة قوله --------وصلي فلا--- يخلو اما ان يكون مجلس التحمل واحدا او متعددا او مجهولا وحدته وتعدده فان كان المجلس واحدا فلا يخلو اما ان يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة او لا فان كان الاول لم يقبل الزيادة	325	-1919500098528625130	305	508.5	241	470	64.89361572265625	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms304	false	3104995161037693498	0	173	0	907	1588	300	بالاتفاق وان كان الثاني فالجمهور-------- تقبل و----عن احمد روايتان في الرد والقبول واحتج للجم-------------------------------------------هور بان المقتضي للقبول و-------------------------------------------------------------------------------------------هو اخبار العدل الجازم بما اخبر موجود ------والمانع وهو كون ما رواه الاخر--------ون منافيا ل-----لزيادة منتف واذا تحقق المقتضي وانتفي المانع وجب العمل بلا خلاف واحتج الخصم بان قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة اذ يجوز انه لم يسمع ووهم انه سمعه او سمع من غير الرسول و-------------------توهم انه سم--ع منه و-------------------------------------------------------اجاب بان سهو الانسان بانه سمع ولم يسمع----- بعيد عن الوقوع بخلاف سهوه عما سمع فانه كثير شاءع فكان احتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة اكثر وفيه نظر فا-----------------------------------------------------------------------------ن الاحتمال في الاول من وجهين وهو انه سمع او لم يسمع وسمع منه او من غيره وفي الثاني من وجه واحد والواحد نصف الاثنين وان كان المجلس متعددا تقبل الزيادة اتفاقا وان جهل----- الواحدة والتعدد فهو اولي بالقبول مما اذا اتحد------- واما اذا روي الراوي الزيادة مرة وتركها اخري فحكمه حكم الراوي-ين فحيث اتحد المجلس اتحادا في الزمان جاء الخلاف وحيت تعدد 118ا ثبت--- الاتف----------------------------------------اق وحيث جهل كان اولي بالقبول وا-------------------ذا اسند	304	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms325	true	8992749573722477106	81	276	406	1473	1599	300	بالاتفاق وان كان الثاني فالجمهور علي انه يقبل ونقل عن احمد روايتان احداهما انه يقبل والاخري انه لا يقبل الشرح واحتج المصنف علي مذهب الجمهور بان المقتضي للقبول متحقق والمانع مفقود فوجب قبوله عملا بالمقتضي السالم عن المعارض وهو المانع اما وجود المقتضي فهو اخبار العدل الجازم لما اخبره واما انتفاء المانع فلا---ن ما رواه الاخرون لا يكون منافيا لتلك الزيادة احت---------------------------------------------------------ج الخصم بان قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة او يجوز انه لم يسمع ووهم سما---عه او سمع من غير الرسول صلي الله عليه وسلم فتوهم---- سماعه منه لانه لو كان الزيادة من كلام الرسول لما غفل عنه الحاضرون اجاب بان سهو الانسان بانه سمع ولم يسمع نادر بعيد عن الوقوع بخلاف سهوه عما سمع فانه كثير شاءع فاحت----مال الوهم في حق من لم يرو الزيادة اكثر وان تعدد مجلس التحمل تقبل الزيادة بالاتفاق لاحتمال ذكر الرسول الزيادة في احد المجلسين دون الاخر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان جهل تعدد المجلس ووحدت--ه فهو اولي بالقبول مما اذا اتحد المجلس واما اذا روي الراوي الزيادة مرة وتركها اخري فحكمه حكم الروايتين فحيث اتحد المجلس ففيه---------------- الخلاف والمراد باتحاد المجلس الاتحاد بالزمان وحيث تعدد فحكمه القبول بالاتفاق وحيث جهل فهو اولي بالقبول مما اذا اتحد الشرح واذا اسند	325	-1919500098528625130	572	861.5	455	1305	43.831417083740234	91	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms304	false	3104995161037693498	252	283	1328	1489	1588	300	خبر الواحد فيما تعم به البلوي ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن مسعود في ---------------مس الذكر و----ابي هريرة في غسل اليدين و-------------------------------------------------رفع اليدين--------------------- مقبول عند الاكثر خلافا لبعض الحنفية لنا قبول----- الامة له------------------------ في تفاصيل الصلاة	304	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms326	true	6887375809341176969	179	258	918	1315	1553	300	خبر الواحد فيما تعم به البلوي ش اذا وقع الخبر الواحد فيما تعم به البلوي اي فيما يحتاج اليه عموم الناس من غير ان يكون مخصوصا بواحد دون اخر كخبر الشرح ابن مسعود في انتفاض الوضوء بمس الذكر وخبر ابي هريرة في غسل اليدين قبل ان يدخلهما في الاناء بعد ما نام وخبره ايضا في رفع اليدين عند الركوع الشرح فهو مقبول عند الاكثر خلافا لبعض الحنفية حجة الاكثر ان الامة اجمعوا علي قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة	326	-1919500098528625130	150	173.0	119	397	37.78337478637695	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms305	false	-4956989907485793770	9	206	52	1081	1521	300	حذف بعض الخبر جاءز ان لم يكن مخلا --------------لحكم------------ الباقي كقوله صلي الله عليه وسلم هو ال----------------------------------------طهور ماءه والحل مميتته فان حذف قوله حل مميتته لا يخل----- للباقي CHECK مسالة خبر الواحد فيما تعم به البلوي وان كان مخلا------------------ كحذف الغاية في قوله صلي الله عليه -وسل-م لا تبيعوا الثمار حتي تزهي وحذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الاستثناء في قوله عليه السلام لا تبيعوا البر بالبر الا------ سواء بسو--------------------------اء لا يجوز بالاتفاق لاختلال المعني بلزوم---------- منع بيع الثمار مطلقا ومن بيع البر بالبر مطلقا وذلك باطل ومما يمنع القبول وقوع خبر فيما لم يختص به قوم دون اخرين بل هو م--------------ما يحتاج اليه عموم الناس وهو المراد بقوله عموم البلوي فانه مما لا يقبله بعض الاءمة وذلك كخبر------ ابن مسعود رضي الله عنه في انتفاض الوضوء بمس الذكر وخبر ابي هريرة في غسل اليدين قبل ان يدخلهما--- الاناء اذا استيقظ المتوضي من منامه وخبره----- في رفع اليدين عند الركوع وقبله الاكثرون محتجين ب----------------------------------ان الامة اجمعوا علي قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة اي اركانها وشراءطها لانها وان كانت متواترة ف-ي الجملة--------- لم تتواتر تف------------اصيلها ولذلك وقع-- فيها خلاف العلماء وهي مما تعم به البلوي واجمعوا ايضا علي قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة و---اجمعوا علي قبول القياس فيما تعم به- البلوي	305	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms326	true	6887375809341176969	61	300	317	1553	1553	300	حذف بعض الخبر فلا يخلو اما ان يكون الحذف مخلا بالحكم الذي يتضمنه الباقي او لا الثاني يجوز الحذف عند الاكثر الشرح مثاله قوله عليه السلام البحر طهور ماءه ---حل مي-تته فان حذف----- حل مي-تته لم يخل بحكم الباقي والاول وهو ان يكون الحذف مخلا بحكم الباقي لا يجوز حذف البعض منه بالاتفاق كحذف الغاية في قو---------له عليه السلام لا تبيعوا الثمار حتي تزهي فانه لو حذف الغاية وهي قوله حتي تزهي لاختل حكم الباقي لانه يلزم منه المنع من بيع الثمار مطلقا وهو باطل او حذف الاستثناء في قوله عليه السلام لا تبيعوا البر بالبر الا الشرح سواء بسواء فانه لو حذف منه الاستثن-----------------اء لاختل حكم الباقي لانه يلزم منه منع بي---------------------ع البر بالبر مطلقا و-هو باطل خبر الواحد فيما تعم به البلوي ش اذا وقع الخبر الواحد فيما تعم به البلوي اي فيما يحتاج اليه عموم الناس من غير ان يكون مخصوصا بواحد دون اخر--------------------------- كخبر الشرح ابن مسعود -------------في انتفاض الوضوء بمس الذكر وخبر ابي هريرة في غسل اليدين قبل ان يدخلهما في الاناء بعد ما نام -----------------وخبره ايضا في رفع اليدين عند الركوع الشرح فهو مقبول عند الاكثر خلافا لبعض الحنفية حجة الاكثر ان الامة اجمعوا علي قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة اي اركانها وشراءطها لانها وان كانت متواترة علي الجملة الا انها لم تتواتر بخصوصياتها وتفاصيلها ولذلك اختلف فيها----- العلماء وهي مما تعم به البلوي وايضا اجمعوا علي قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة وما يجري مجراهما من الامور التي تعم بها البلوي-	326	-1919500098528625130	633	853.0	499	1357	46.64701461791992	96	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms306	false	947155391343442516	65	132	337	692	1568	300	بان العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوي ولذلك تواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق فاذا لم تتواتر دل علي عدم صدقه واجاب بال---منع-------- اي لا نسلم ان العادة تقضي بالتواتر فيما تعم به البلوي بل-- يجوز ان يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن وتواتر مثل البيع والنكاح والطلاق والعتاق انما وقع --------اتفاقا او لان الرسول صلي الله عليه وسل--م كلف باشاعتها لا لان عموم البلوي اقتضي تواترها	306	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms327	true	4310851456886545336	35	103	183	546	1598	300	بان العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوي ولذلك تواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق فاذا لم يتواتر دل علي عدم صدقه -اجاب بانا نمنع التواتر اي لا نسلم ان العادة تقضي ب--تواتر --ما تعم به البلوي فانه يجوز ان يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن وتواتر مثل البيع والنكاح والطلاق والعتاق انما وقع بطريق الاتفاق- او لان الرسول--------- عليه السلام كلف باشاعتها لا لان عموم البلوي اقتضي تواترها	327	-1919500098528625130	333	596.5	268	378	88.0952377319336	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms306	false	947155391343442516	244	270	1261	1407	1568	300	ص مسالة خبر الواحد في الحد مقبول خلافا للكرخي والبصري لنا ما تقدم قالوا ادرء-ا الحدود بالشبهات والاحتمال شبهة قلنا لا شبهة كالشهادة وظاهر الكتاب ش	306	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms327	true	4310851456886545336	182	208	965	1112	1598	300	ص مسالة خبر الواحد في الحد مقبول خلافا للكرخي والبصري لنا ما تقدم قالوا ادرءوا الحدود بالشبهات والاحتمال شبهة قلنا لا شبهة كالشهادة وظاهر الكتاب ص	327	-1919500098528625130	145	284.0	119	147	98.63945770263672	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms307	false	4433086056149638427	116	171	651	934	1594	300	ص مسالة اذا AUTO حمل الصحابي ما رواه علي احد محمليه فالظاهر حمله عليه بقرينة فان حمله علي غير ظاهره فالاكثر علي الظهور وفيه قال الشافعي---------- كيف اترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته فلو كان نصا فيتيعن نسخه عنده وفي العمل نظر وان عمل بخلاف خبر- اكثر الامة فالعمل بالخبر الا اجماع المدينة ش	307	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms327	true	4310851456886545336	207	263	1110	1399	1598	300	ص مسالة اذا----- حمل الصحابي ما رواه علي احد محمليه فالظاهر حمله عليه بقرينة فان حمله علي غير ظاهره فالاكثر علي الظهور وفيه قال الشافعي رحمه الله كيف اترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته فلو كان نصا فيتعين نسخه عنده وفي العمل نظر وان عمل بخلاف خبره اكثر الامة فالعمل بالخبر الا اجماع المدينة ص	327	-1919500098528625130	275	526.0	221	294	93.53741455078125	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms308	false	-1685867900835847499	170	212	847	1074	1545	300	----------المخالف للقياس ص مسالة الاكثر علي ان AUTO الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم وقيل بالعكس ابو الحسين ان كانت العلة بقطعي فالقياس وان كان الاصل مقطوعا به فالاجتهاد والمختار ان كانت العلة بنص راجح علي الخبر 119ب ووجودها في الفرع	308	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms327	true	4310851456886545336	259	300	1379	1598	1598	300	الا اجماع المدينة------- ص مسالة الاكثر علي ان ال-----خبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم وقيل بالعكس ابو الحسين ان كانت العلة بقطعي فالقياس وان كان الاصل مقطوعا به فالاجتهاد والمختار ان كانت العلم بنص راجح علي الخبر----- ووجودها في الفرع-	327	-1919500098528625130	202	379.0	164	237	85.23207092285156	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms307	false	4433086056149638427	170	300	932	1594	1594	300	ش الخبر -------اما ان يكون مجملا او ظاهرا او نصا فان كان مجملا وحمل الصحابي الراوي ع---لي احد محتمليه فالظاهر ان-----------ه حمله عليه لقرينة مخصصة وانما قال -الظاهر -انه لا يجوز ان يكون حمله عليه باجتهاده وحينءذ جا-ز للمجتهد ان يخالفه بالاجتهاد------ وان كان ظا------هرا وحمله------- علي غير الظاهر فالاكثر علي انه يحمل علي الظهور -لا----- علي ما حمل اليه الراوي---------------- وفي مثل هذا قال الشافعي رحمه الل----ه كيف اترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته وباب المفاعلة كان اولي بالذكر فتامل ومنهم من قال---- يحمل علي ما حمل عليه الراوي محتجا با----نه لو لم يجد------- دليلا راجحا لكان حمله علي غير الظاهر ق-دحا في عدالته واجيب بانه يجوز ان يكون الدليل راجحا باجتهاده ولم يكن راجحا في نفس الامر وان كان الخبر نصا وعمل الراوي بخلافه تعين ان يكون-	307	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms328	true	1699365500931577770	91	227	473	1165	1527	300	ش الخبر لا يخلو من ان يكون مجملا او ظاهرا او نصا فان كان مجملا وحمل الصحابي الذي رواه علي احد مح-مليه فالظاهر ان الراوي انما حمله عليه لقرينة مخصصة وانما قال فالظاهر لانه--- يجوز ان يكون حمله عليه باجتهاده فحينءذ يجوز للمجتهد ان يخالف- بالاجتهاد الشرح وان كان الخبر ظاهرا وحمله الراوي علي غير الظاهر فالاكثر علي انه يحمل علي الظهور ولا يحمل علي ما حمل----ه الراوي عليه من التاويل وفي مثل هذا قال الشافعي رضي- الله عنه كيف اترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته و-----------------------------------------من قال انه يحمل علي ما حمل----ه الراوي عليه احتج بانه لو لم يجد الراوي دليلا راجحا لكان حمله علي غير الظاهر قادحا في عدالته -اجيب بانه يجوز ان يكون الدليل راجحا باجتهاده ولم يكن راجحا في نفس الامر وان كان الخبر نصا وعمل الراوي بخلافه تعين ان يكون	328	-1919500098528625130	582	998.0	465	748	77.80748748779297	100	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms308	false	-1685867900835847499	0	76	0	366	1545	300	الخبر منسوخا عنده------ والا لما عمل ب-------خلافه وفي جواز العمل بهذا النص نظر كانه يريد بهذا ان لا يترك العمل به لان النص اقوي من الظاهر والظاهر لا يكون متروكا عند الاكثر اذا ترك الراوي العمل به فالنص اولي ان لا يترك ورد بانا لا نسلم ان النص اولي بان لا يتر-----ك لان----- دلالته قطعية لا تحتمل غير معناه فلا يكون ترك الراوي اياه الا ا------ لنص راجح بخلاف الظاهر فانه لما احتمل غير معناه جاز	308	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms328	true	1699365500931577770	228	300	1169	1527	1527	300	الخبر منسوخا عند الراوي والا لما عمل الراوي بخلافه وفي جواز العمل بهذا النص نظر لان ال-----------------------------------نص اقوي من الظاهر والظاهر لا يكون متروكا عند الاكثر اذا ترك الراوي العمل به فالنص اولي ان لا يترك فان قيل- لا نسلم ان النص اولي بان لا يترك وذلك لان النص دلالته قطعية لا يحتمل غير معناه فلا يكون ترك الراوي اياه للاجتهاد بل لنص راجح بخلاف الظاهر فانه لما احتمل غير معناه جاز-	328	-1919500098528625130	313	566.0	248	395	79.24050903320312	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms308	false	-1685867900835847499	257	287	1309	1475	1545	300	واما مخالفة ابن عباس خبر ابي هريرة--------------- توضء-ا مما مست- النار فاستبعاد لظهوره وكذلك هو وعاءشة في اذا استيقظ ولذلك قالا فكيف نصنع بالمهراس وايضا اخر معاذ العمل بالقياس واقره	308	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms329	true	-8791088545568509123	266	299	1364	1547	1550	300	واما مخالفة ابن عباس خبر ابي هريرة رضي الله عنهما توضءوا مما مسته النار فاستبعاد لظهوره وكذلك هو وعاءشة في اذا استيقظ ولذلك قالا فكيف نصنع بالمهراس وايضا اخر معاذ العمل بالقياس واقره	329	-1919500098528625130	166	310.0	136	183	90.71038055419922	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms308	false	-1685867900835847499	76	216	366	1095	1545	300	ان يكون تركه باج----تهاده واجيب بان ال-نص بالعمل اولي لان المقتضي للعمل به متحقق بخلاف عمل الراوي فانه يجوز ان تكون مخالفته لنص اخر ظنه الراوي ناسخا وليس في الواقع كذلك------------------- واذا عمل اكثر الامة علي خلاف خبر الواحد فالعمل بخبر الواحد لا بعمل اكثر الامة لما علمت ان قول الاكثر لا يكون حجة فضلا عن ان يكون راجحا علي خبر الواحد الا اذا كان---- الاكثر العامل اهل المدينة فانه يتعين العمل بعمل اهل المدينة لانه ثبت ان اتفاق اهل المدينة اجماع و-----هو مقدم علي خبر الواحد وقد تقدم الكلام علي ذلك AUTO الخبر المخالف للقياس ص مسالة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاكثر علي ان AUTO الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم------ وقيل بالعكس-------------------------- ابو الحسين ان كانت العلة ----------بقطعي فالقياس----- وان كان ال---------------------------------اصل مقطوعا به ف--------------------------------------------------------الاجتهاد والم-------خ-----------------------تار ان كانت العلة ------بنص راجح علي الخبر 119ب--------------------------- ووجودها ف--------------ي الفرع قطعي- فالقياس----- فان كان -----	308	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms329	true	-8791088545568509123	0	209	0	1080	1550	300	ان يكون تركه لاجل اجتهاده -اجيب بان العمل بالنص- اولي لان المقتضي للعمل به متحقق بخلاف عمل الراوي فانه يجوز ان يكون مخالفته لنص اخر ظنه الراوي ناسخا وليس---------- كذلك في نفس الامر الشرح واذا عمل اكثر الامة بخ---لاف خبر الواحد فالعمل بخبر الواحد لا بعمل اكثر الامة لما علمت ان قول الاكثر لا يكون حجة فضلا عن ان يكون راجحا علي خبر الواحد الا اذا كان عمل الاكثر ---عمل اهل المدينة فانه يتعين العمل بعمل اهل المدينة لانه ثبت ان اتفاق اهل المدينة اجماع والاجماع يقدم علي خبر الواحد الخب-----------------------------ر المخالف للقياس ش خبر الواحد اذا كان مخالفا للقياس فلا يخلو من ان يمكن الجمع بينهما بوجه او لا فان كان الثاني فالاكثر علي ان الخبر مقدم علي القياس مطلقا واليه اشار بقوله الاكثر علي ان----- الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم الشرح وقيل بالعكس اي يقدم القياس مطلقا وقال ابو الحسين ان كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم وان لم تكن العلة منصوصة بنص قطعي فان كان الاصل مقطوعا به اي ثبت الحكم في الاصل بدليل قطعي فيقدم احدهما علي الاخر بالاجتهاد والترجيح واختار المصنف التفصيل بان قال ان كانت العلة ثابتة بنص راجح علي الخبر سواء كان ذلك النص قطعيا او ظنيا ووجودها اي وجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم وان كان وجود	329	-1919500098528625130	638	1044.5	509	1132	56.36042404174805	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms309	false	417205851830637906	22	182	126	969	1558	300	ش خبر الواحد ا------لمخالف- للقياس ان كا-------------ن الجمع بينهما ممكنا بوجه فسياتي وان لك يكن--- فالاكثر علي ان --خبر الواحد مقدم علي القياس مطلقا------------------------------------------------------------------------- وقيل بالعكس اي يقدم القياس مطلقا وقال ابو الحسين ان كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم لان النص علي العلة كالنص علي حكمها وان لم يكن كذلك فان كان الاصل مقطوعا به خاصة فموضع اجتهاد يقدم ما تقدم------------------------- بالاجتهاد والترجيح والا فالخبر لاستواء النصين في الظن وترجيح الخبر بالدلالة علي الحكم بلا واسطة وان كانت العلة مستنبطة فحكم الاصل ان كان بخبر واحد كالخبر او بدليل مقطوع به فموضع اجتهاد وتوقف القاضي واختار المصنف التفصيل---- قال ان كانت العلة ثابتة بنص راجح علي الخبر سواء كان ا----لنص قطعيا او ظنيا ----------ووجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم وان كان وجودها---- في الفرع ظنيا فال-و--------قف وان لم تكن العلة ثابتة بنص راجح علي الخبر فالخبر مقدم و-احتج -------علي تقد-م الخبر -----------اذا لم تثبت العل------ة بنص راجح باو-------------------------جه الاول---- ان عمر------------- ترك العمل بالقياس----------- في دية الجنين	309	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms329	true	-8791088545568509123	93	262	482	1347	1550	300	ش خبر الواحد اذا كان مخالفا للقياس فلا يخلو من ان يمكن الجمع بينهم------ا بوجه او لا فان كان الثاني فالاكثر علي ان الخبر م-------قدم علي القياس مطلقا واليه اشار بقوله الاكثر علي ان الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم الشرح وقيل بالعكس اي يقدم القياس مطلقا وقال ابو الحسين ان كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم وان --لم تكن العلة منصوصة بنص قطعي فان كا----------------ن الاصل مقطوعا به اي ثبت الحكم في الاصل بدليل قطعي فيقدم احدهما علي الاخر بالاجتهاد والترجيح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختار المصنف التفصيل بان قال ان كانت العلة ثابتة بنص راجح علي الخبر سواء كان ذلك النص قطعيا او ظنيا ووجودها اي وجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم وان كان وجود العلة في الفرع ظنيا فالتوقف والا اي وان لم تكن العلة ثابتة بنص راجح علي الخبر فالخبر مقدم ش احتج المصنف علي تقديم الخبر علي القياس اذا لم ت-كن العلة ثابتة بنص راجح بثلاثة وجوه احدها الاجماع ووجه التمسك به ان عمر رضي الله عنه ترك العمل بالقياس واخذ الخبر في دية الجنين	329	-1919500098528625130	543	828.5	431	1076	50.464683532714844	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms309	false	417205851830637906	0	25	0	139	1558	300	والدلالة والقياس في ستة حكم الاصل وتعليله ووصف التعليل ووجوده في الفرع ونفي المعارض فيهما والي الامرين ايضا ان كان الاصل خبرا ش خبر الواحد	309	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms330	true	3932104712888248477	16	40	86	220	1562	300	والدلالة والقياس في ستة حكم الاصل وتعليله ووصف التعليل ووجوده في الفرع ونفي المعارض فيهما والي الامرين ايضا ان كان الاصل خبرا ص ---قالوا --	330	-1919500098528625130	131	250.5	108	139	94.2446060180664	22	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms309	false	417205851830637906	178	300	947	1558	1558	300	بالقياس في دية الجنين بحديث حمل ابن مالك حيث قال كنت بين ضرتين--- فضربت احداهما الاخري بمسطح فالقت جنينا ميتا فقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالغرة فقال عمر رضي الله عنه لولا هذا لقضينا براينا وايضا ترك---- العمل بالقياس واخذ------- في دية الاصبع فانه قصد ايجاب دية الاصابع علي قدر منافعها حتي روي واحد من الصحابة--- في كل اصبع عشر من الابل وا------يضا اجتهد عمر واستقر رايه علي ان زوجة المقتول لا ترث من دية زوجها فلما نقل عن الرسول------------------------ توريث الزوجة من دية زوجها ترك الاجتهاد واخذ بالخبر و-----------------------شاع ذلك وذاع------- ولم ينكر عليه احد فحل محل الاجماع فان قيل--------------------------------------------------------------------------- لا نسلم انه لم ينكر احد----------- تقديم الخبر علي القياس فان 120ا ابن عباس رضي الله عنهما قدم القياس-	309	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms330	true	3932104712888248477	96	241	523	1255	1562	300	بالقياس فقال--------------- حمل -بن مالك-------- كنت بين ضرتين لي فضربت احداهما الاخري بمسطح فالقت جنينا ميتا فقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالغرة فقال عمر رضي الله عنه لولا هذا لقضينا براينا وايضا ترك عمر العمل بالقياس واخذ بالخبر في دية الاصبع فانه قصد ايجاب دية الاصابع علي قدر منافعها حتي روي واحد من الصحابة له في كل اصبع عشر من الابل الشرح وايضا اجتهد عمر واستقر رايه علي ان زوجة المقتول لا ترث من دية زوجها فلما نقل عن الرسول صلي الله عليه وسلم اليه توريث الزوجة من دية زوجها ترك الاجتهاد واخذ بالخبر وغير ذلك من الوقاءع وقد شاع ذلك بين الصحابة ولم ينكر عليه احد فيكون ----اجماعا علي تقديم الخبر علي القياس قوله واما مخالفة ابن عباس جواب دخل مقدر توجيهه ان يقال لا نسلم انه لم ينكر احد من الصحابة تقديم الخبر علي القياس وذلك لان ابن عباس--------------- قدم القياس	330	-1919500098528625130	538	920.0	430	775	69.41935729980469	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms310	false	-60004237992115007	216	300	1108	1562	1562	300	الخبر يجتهد فيه في امرين عدالة الراوي ودلالته علي ما هو المراد والقياس يجتهد فيه في ستة امور ثبوت حكم الاصل وتعليل حكم الاصل والوصف الصالح له ووجود ذلك الوصف في الفرع وعدم المعارض في الاصل وعدمه في الفرع اذا لم يكن الاصل ثابتا بالخبر فان كان احتاج القياس اليها والي الامرين ايضا اي العدالة والدلالة ص قالوا الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطا والتجوز والنسخ واجيب بانه بعيد وايضا فمتطرق اذا كان الاصل خبرا-- واما تقديم ما تقدم فلانه يرجع الي تعارض خبرين-	310	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms330	true	3932104712888248477	11	67	59	370	1562	300	الخبر مجتهد فيه في ا----لعدالة والدلالة----------------------- والقياس---------- في ستة---------- حكم الاصل وتعليله و-----------وصف التعليل-- ووجوده في ال---------فرع ونفي المعارض فيهما--------------------------------------------------------------------------- والي الامرين ايضا ان كان الاصل خبرا-- ص قالوا الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطا والتجوز والنسخ واجيب بانه بعيد وايضا فمتطرق اذا كان الاصل خبرا ص واما تقديم ما تقدم فلانه يرجع الي تعارض خبرين	330	-1919500098528625130	269	427.5	219	457	58.862144470214844	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms310	false	-60004237992115007	55	273	289	1409	1562	300	القياس علي الخبر بل كان--- لاستبعاده الحديث المذكور لظهور الامر علي خلافه وكذلك انكارهما للخبر الثاني----- ولذلك قالا كيف نصنع بالمهراس وهو --حجر منقور يتوضا منه الثا----------------------------ني انه صلي- الله عليه وسلم لما بعث معاذا الي اليمن ق------ال بم تقضي قال--------- بالكتاب قال عليه السلام فان لم تجد قال---- بالسنة قال -ان لم تجد ق-----ال اجتهد برايي -قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسو----له لما يرضي به ------رسوله -جعل معاذ العمل بالقياس مشروطا بعدم وجدان الحكم في السنة اعم من ان يكون متواترا او مشهورا او احادا واقره --رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ذلك وحمد------------- فلو لم يكن الخبر مقدما علي القياس لم يكن كذلك الث---------------------------------------الث لو قدم القياس علي --خبر الواحد لزم تقدم- الاضعف علي الاقوي والثاني اجماع اي التالي باطل بالاجماع وب-------------------------------------يان الملازمة بان الخبر يتوقف علي مقدمات اقل من القياس وما --كان اقل مقدمات كان ابعد عن وقوع الخطا فيه وما كان كذلك فهو اقوي في الحجية وبيان ذلك ان الخ----------------------بر يجتهد فيه في ام--رين عدالة الراوي ودلالته علي ما هو المراد والقياس يجتهد فيه في ستة امور------ ثبوت حكم الاصل وتع-------ليل حكم الاصل وال------وصف الصالح له و-----------وجود ذلك الوصف في الفرع و------عدم المعارض في الاصل و------عدمه في الفرع ----اذا لم يكن الاصل ثابتا بالخبر فان كان----------------------- احتاج القياس اليها والي الامرين ايضا اي--------- العدالة والدلالة ص	310	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms331	true	6146623885091939821	0	240	0	1279	1619	300	القياس علي الخبر بل انكاره لاستبعاده الحديث المذكور لظهور الامر علي خلافه وكذلك انكار ابن عباس وعاءشة خبره ولذلك قالا كيف نصنع بالمهراس وهو الحجر العظيم الذي يصب فيه الماء لاجل الوضوء الوجه الثاني انه عليه السلا--------م لما بعث معاذا الي اليمن ساله فقال بم تقضي يا معاذ فقال بالكتاب قال عليه السلام فان لم تجد فيه قال بالسنة قال فان لم تجد فيها قال اجتهد برايي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرض--اه الله ورسوله فجعل معاذ العمل بالقياس مشروطا بفقد------ الحكم في السنة اعم من ان يكون متواترا---------- او احادا فاقره الرسول عليه السلام-------------------- وحمد الله علي ذلك فلو لم يكن الخبر مقدما علي القياس لما اقره الرسول عليه السلام ولم يحمد علي ذلك الوجه الثالث لو قدم القياس علي الخبر------- لزم تقديم الاضعف علي الاقوي و----------------التالي باطل بالاتفاق واليه اشار بقوله والثانية اجماع الشرح بيان الملازمة -ان الخبر يتوقف علي مقدمات اقل---------- وما يتوقف علي مقدمات اقل كان--------- الخطا فيه اقل فيكون------- اقوي وانما قلنا ان الخبر يتوقف علي مقدمات اقل لان الخبر يجتهد فيه في الامرين عدالة الراوي ودلالته علي ما هو المراد والقياس يجتهد فيه في ستة امور الاول ثبوت حكم الاصل والثاني تعليل حكم الاصل الثالث الوصف الصالح للتعليل الرابع وجود ذلك الوصف في الفرع الخامس عدم المعارض في الاصل السادس عدمه في الفرع هذا اذا لم يكن الاصل ثابتا بالخبر اما اذا كان الاصل ثابتا بالخبر احتاج القياس------------------- ايضا الي الامرين العدالة والدلالة ش	331	-1919500098528625130	865	1360.5	681	1394	62.05165100097656	136	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms311	false	-1867908062144830188	13	61	78	341	1572	300	ش احتج من قد---------م القياس علي الخبر بان القياس اقوي من الخبر لان ال----------------------------------------------خبر يحتمل الكذب لعدم عصمة الراوي ويح--------------------تمل كفر راو من الرواة وفسقه و-----يحتمل الخطا لجواز ذهول احد الرواة و-----------التجوز والنسخ -----والقياس----- لا يحتمل شيءا منها ف-كان اقوي والاقوي اقدم اجاب المصنف بان هذه الاحتمالات بعيدة	311	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms331	true	6146623885091939821	239	300	1277	1619	1619	300	ش احتج القاءلون بتقديم القياس علي الخبر بان القياس اقوي من الخبر فيكون اقدم اما الثاني فظاهر الشرح واما الاول فلان الخبر يحتمل الكذب لان------ الراوي ليس معصوما عن الكذب ويحتمل كفر ---احد الرواة وفسقه وايضا يحتمل الخطا لجواز ذهول احد الرواة ويحتمل ايضا التجوز والنسخ بخلاف القياس فانه لا يحتمل شيءا منها فيكون القياس ا-قوي----- اجاب -------بان هذه الاحتمالات بعيدة-	331	-1919500098528625130	214	314.5	174	365	58.6301383972168	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms311	false	-1867908062144830188	61	300	341	1572	1572	300	مع ظهور عدالة الر---------------------------------------------------اوي ويتطرق اذا كان اصله خبرا فان قيل لو كان ما ذكرتم صحيحا لم يتقدم --------------------------------------خبر علي --قياس اصلا لوجود ما ذكرتم فيه لكن ليس كذلك بالاتفاق فيما اذا كانت العلة منصوصة بنص راجح علي الخبر ووجودها في الفرع قطعيا 120ب اجاب المصنف بما تقريره-------------- ان حاصل التعارض في هذه الصورة يرجع الي تعارض --خبرين د---ل احدهما علي العلة والاخر علي الحكم اذ العلة موجودة في الفرع قطعا فيجب العمل بالخبر الراجح وهو الدال علي العلة اذ التقدير انه راجح علي الخبر الدال علي الحكم و-------احتج المصنف علي الوقف في الصورة التي تكون العلة في القياس منصوصا عليها بنص راجح علي الخبر ووجودها في الفرع ظنيا بان كل واحد من القياس والخبر راجح من وجه ومرجوح من وجه لان القياس من حيث ان نص العلة راجح CHECK مسالة الخبر المرسل علي الخبر يقتضي الرجحان ومن حيث ان وجود العلة في الفرع ليس بقطعي يقتضي المرجوحية لانه----------------------- من هذه الجهة يتطرق الي القياس مفسدة لم تتطرق الي الخبر والخبر راجح من حيث ان مقدماته اقل من مقدمات القياس كما تقدم ومرجوح بالنسبة الي النص الدال علي علة الحكم واذا كان كذلك-------------------- تساويا فوجب الوقف ولقاءل ان يقول جهة الرجحان في القياس واصلة الي حد القطع دون الخبر وجهة المرجوحية تقتضي التساوي مع جهة الرجحان في الخبر لعدم بلوغهما الي حد القطع فكان القياس راجحا فيقدم قوله فان كان احدهما اعم هو الشق الاول من الترديد وهو ان يمكن الجمع بين القياس والخبر بوجه ما وذلك انما يكون-	311	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms332	true	-8291079136875840133	0	217	0	1109	1544	300	مع ظهور عدالة الراوي وايضا هذه الاحتمالات كما تتطرق الي الخبر تتطرق الي القياس اذا كان اصله خبرا ش هذا اشارة الي جواب دخل مقدر توجيهه ان يقال الادلة التي ذكرتم اقتضت تقديم الخبر علي القياس مطلقا فكيف صح تقديم القياس علي الخبر--------- فيما اذا كان- العلة منصوصة بنص راجح علي الخبر ووجودها في الفرع قطعي---------------------ا تقرير الجواب ان يقال ان حاصل التعارض في هذه الصور- يرجع الي تعارض الخبرين الدال احدهما علي العلة والاخر علي الحكم اذ العلة موجودة في الفرع قطعا فيجب العمل بالخبر الراجح وهو الدال علي العلة اذ التقدير انه راجح علي الخبر الدال علي الحكم الشرح ش احتج المصنف علي الوقف في الصورة التي تكون العلة في القياس منصوص------ة بنص راجح علي الخبر ووجودها في الفرع ظني- بان كل واحد من القياس والخبر راجح من وجه ومرجوح من وجه لان القياس من حيث ان نص العلة راجح------------------------- علي الخبر اقتضي الرجحان ومن حيث ان وجود العلة في الفرع ليس بقطعي يقتضي المرجوحية لانه يتطرق الي القياس مفسدة من هذه الجه-----------------------ة لم تتطرق الي الخبر والخبر راجح من حيث ان مقدماته اقل من مقدمات القياس ومر---------جوح بالنسبة الي النص الدال علي علة الحكم واذا ترجح كل منهما من وجه دون وجه تساويا فوجب الوقف ش هذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هو الشق الاول من الترديد وهو ان يمكن الجمع بين القياس والخبر بوجه ما وذلك انما يكون	332	-1919500098528625130	857	1484.0	683	1392	61.56609344482422	153	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms312	false	4067429665358441237	0	49	0	254	1526	300	اذا كان احدهما اعم والاخر اخص وطريق الجمع بينهما تخصيص ال---------------عام قياسا كان او خبرا وسياتي----- ذلك في التخصيص ص مسال-------ة المرسل قا---------ل غير الصحابي قال صلي ال-----------------------------------------له عليه وسلم------------------------------------------------------------------------------------------------- ثالثها قال الشافعي------------- ان اسنده غيره او ارسله وشيوخهما مختلفة او عضده قول صحابي او اكثر العلماء او عرف	312	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms332	true	-8291079136875840133	217	300	1109	1544	1544	300	اذا كان احدهما اعم والاخر اخص وطريق الجمع بينهما تخصيص العام سواء كان العام قياسا---- او خبرا وسياتي بيان ذلك في التخصيص المرسل ش الخبر المرسل هو قول العدل غير الصحابي قال رسول الله من غير ذكر الواسطة وقد اختلفوا في قبوله علي اربعة مذاهب احدها قبوله مطلقا وهو مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد بن حنبل في احدي الروايتين وجمهور المعتزلة ثالثها قال الشافعي رضي الله عنه ان اسند- غيره او ارسله وشيوخهما مختلفة او عضده قول صحابي او اكثر العلماء او عرف-	332	-1919500098528625130	229	364.5	185	441	51.92743682861328	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms312	false	4067429665358441237	49	85	254	441	1526	300	انه لا يرسل الا عن عدل قبل ورابعها ان كان من اءمة النقل قبل والا فلا وهو المختار-- لنا ان ارسال الاءمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ولم ينكره احد كابن المسيب-------- والشعبي والنخعي والحسن وغيرهم	312	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms333	true	-7599014920968176567	0	37	0	189	1545	300	انه لا يرسل الا عن عدل قبل ورابعها ان كان من اءمة النقل قبل والا فلا وهو المختار ص لنا ان ارسال الاءمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ولم ينكره احد كابن المسيب والنخعي والشعبي-------- والحسن وغيرهم	333	-1919500098528625130	179	346.5	144	197	90.86294555664062	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms312	false	4067429665358441237	85	148	441	743	1526	300	فان قيل يلزم ان يكون المخالف خارقا للاجماع قلنا خرق الاجماع الاستدلالي او الظني لا يقدح وايضا لو لم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في الحديث-- قالوا لو قبل لقبل مع الشك لانه لو سءل لجاز -ان لا يعدل قلنا في غير الاءمة قالوا لو قبل لقبل في عصرنا قلنا لغلبة الاختلاف فيه اما ان كان من اءمة النقل ولا ريبة تمنع قبل	312	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms333	true	-7599014920968176567	195	258	1026	1321	1545	300	فان قيل يلزم ان يكون المخالف خارقا ق--------لنا خرق الاجماع الاستدلالي او الظني لا يقدح وايضا لو لم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في الحديث ص قالوا لو قبل لقبل مع الشك لانه لو سءل لجاز لان لا يعدل قلنا في غير الاءمة قالوا لو قبل لقبل في عصرنا قلنا لغلبة الخ--لاف فيه اما ان كان من اءمة النقل ولا ريبة تمنع قبل	333	-1919500098528625130	290	556.5	228	305	95.08197021484375	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms313	false	645396820607497952	4	68	24	350	1511	300	من غير نكير فكان اجماع- علي قبول---------ه واورد بان---ه لو كان--------- اجماع- لكان المخالف خا---------------------------------رقا للاجماع وهو يوجب القدح واجاب بان الموجب للقدح خرق الاجماع القطعي واما خرق الاجماع الاستدلالي والظني فلا يقدح في خارقه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان- لو لم يقبل المرسل لم يقبل لكون الاصل غير عدل عند المرسل اذ لا مانع عن القبول غيره لكنه لو كان كذلك----------------------------------------------------------- وقد روي عنه -كان مدلسا	313	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms333	true	-7599014920968176567	154	296	797	1522	1545	300	من التابعين فكان اجماعا علي قبول مرسل اءمة النقل فان قيل لو كان ما ذكرتم اجماعا لكان المخالف الذي لم يقبل المرسل مقدوحا لكونه خارقا للاجماع ----------------اجاب بان الموجب للقدح خرق الاجماع القطعي -اما---- الاجماع الاستدلالي والظني فلا يقدح في خارقه فان قيل يلزم ان يكون المخالف خارقا قلنا خرق الاجماع الاستدلالي او الظني لا يقدح وايضا لو لم يكن عدلا عنده لكان مدلسا في الحديث ص قالوا لو قبل لقبل مع الشك لانه لو سءل لجاز لان لا يعدل قلنا في غير الاءمة قالوا لو قبل لقبل في عصرنا قلنا لغلبة الخلاف فيه اما ان كان من اءمة النقل ولا ريبة تمنع قبل الشرح الشرح الثاني انه لو لم يقبل المرسل لكان ---لكون الاصل غير عدل عند المرسل والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فلانه لو كان الاصل غير عدل عند المرسل وقد روي عنه لكان مدلسا	333	-1919500098528625130	245	328.0	195	749	32.71028137207031	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms313	false	645396820607497952	105	284	541	1432	1511	300	من اءمة النقل بل ل----انهم ما كانوا يروون الا عن عد---ل كما قال الشافعي ول--------------------انه يستلزم القبو----ل من كل عدل وان لم يكن من اءمة النقل فكان مشترك الالزام واحتج المانعون مط---------------لقا باوجه ثلاثة الاول انه لو كان------- مقبولا لقبل الخبر مع الشك في عدالة الراوي فان الم-----------------------------------رسل لم يذكر الاصل ولو سءل عنه جاز ان لا يعدله فكان مشكوك العدالة لكن لا يجوز ذلك بالاتفاق واجاب المصنف بان المرسل اذا كان من اءمة النقل لا يروي الا عن عدل فلا يمكن ان لا يعدل الاصل ولقاءل ان يقول عدم امكان عدم تعديل الاصل لا يثبت الا اذا كان عدم التعديل فسقا ليلزم خلاف الفرض المحال وهو ليس بثابت الثاني لو كان المرسل مقبولا لقبل في عصرنا ل--------------------------ان علة القبو-------ل ظهور عدالة المرسل وا-----نه لا يروي الا عن عدل وهو م-عني لا يختص بالمرسلين في غي--------------------------------------------ر عصرنا بل هو مشترك لكن لا يقبل في عصرنا بالاتفاق واجاب بالفرق فان غلبة الخلاف وكثرة المذاهب تمنعه منه------------------------- ولءن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفي التالي فان مراسي-----------------------------------------------ل اءمة الن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قل تقبل في عصرنا ايضا لان------------هم عارفون بالشيوخ فلا ي-روون الا عن عدل	313	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms334	true	-6428645582202687696	23	293	121	1498	1532	300	من اءمة النقل بل لاجل انهم ------لا يروون الا عن العدول كما قال الشافعي رحمه الله وعلي الثاني انه يقتضي قبول المرسل من كل عدل وان لم يكن من اءمة النقل ش ------------------احتج القاءل بعدم قبول المرسل مطلقا بوجوه ثلاثة الاول---- لو كان المرسل مقبولا لقبل الخبر مع الشك في عدالة الراوي والتالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة ان المرسل لم يذكر الاصل فلو سءل عنه جاز ان لا يعدله فبقي مشكوك العدالة اجاب بان الم---------------------------------رسل اذا كان من اءمة النقل لا يروي الا عن عدل فلا يمكن ان لا يعدل الاصل الث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني لو كان المرسل مقبولا لقبل في عصرنا والتالي باطل بيان الملازمة ان علة --قبول المرسل ظهور عدالة المرسل وظهور انه لا يروي الا عن عدل وهذا معني لا يختص بالمرسلين في غير عصرنا لانه بعينه يكون موجودا في المرسلين في عصرنا -------فوجب قبول المرسل في عصرنا اجا----------ب بالفرق فان غلبة الخلاف وكثرة المذاهب في عصرنا يمنع قبول المرسل في عصرنا ولءن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفي التالي فان مراسيل اءمة قالوا لا يكون للاسناد معني قلنا فاءدته في اءمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف ص القابل مطلقا تمسكوا بمراسيل التابعين ولا يفيدهم تعميما قالوا ارسال العدل يدل علي تعديله قلنا نقطع بان الجاهل يرسل ولا يدري من رواه ص وقد اخذ علي الشافعي فقيل ان اسند فالعمل بالمسند وهو وارد وان لم يسند فقد انضم غير مقبول الي مثله ولا يرد فان الظن قد يحصل او يقوي بالانضمام ص والمنقطع ان يكون بينهما رجل وفيه نظر والموقوف ان يكون قول صحابي او من دونه ما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع الشرح الشرح النقل تقبل في عصرنا ايضا لان اءمة النقل هم عارفون بالشيوخ فلا يوردون الا عن عدل	334	-1919500098528625130	613	997.5	480	1573	38.97011947631836	111	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms314	false	-6822027158320904024	81	156	451	836	1621	300	اءمة النقل ايضا لكنه ليس كذلك عندكم ص القابل مطلقا تمسكوا بمراسيل التابعين ولا يفيدكم تعميما قالوا ارسال العدل يدل علي تعديله قلنا نقطع ا-ن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه-- وقد اخذ علي الشافعي فقيل ان اسند فالعمل بالمسند وهو وارد وان لم يسند فقد انضم غير مقبول الي مثله ولا يرد فان الظن قد يحصل او يقوي بالانضمام --والمنقطع ان يكون بينهما رجل وفيه نظر والموقوف ان يكون قول الصحابي او من دونه	314	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms334	true	-6428645582202687696	194	269	987	1370	1532	300	اءمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف----- ص القابل مطلقا تمسكوا بمراسيل التابعين ولا يفيدهم تعميما قالوا ارسال العدل يدل علي تعديله قلنا نقطع بان الجاهل يرسل ولا يدري من رواه ص وقد اخذ علي الشافعي فقيل ان اسند فالعمل بالمسند وهو وارد وان لم يسند فقد انضم غير مقبول الي مثله ولا يرد فان الظن قد يحصل او يقوي بالانضمام ص والمنقطع ان يكون بينهما رجل وفيه نظر والموقوف ان يكون قول --صحابي او من دونه	334	-1919500098528625130	358	670.5	287	390	91.79486846923828	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms314	false	-6822027158320904024	156	296	836	1605	1621	300	ش اي الذين يقبلون المرسل مطلقا تمسكوا بوجهين احدهما قبول مراسيل التابعي علي الوجه الذي قررناه واجاب المصنف بان ذلك ---لا يفيدهم قبول كل مرسل علي التعميم لجوا----ز اختصاص التابعين بمعني يوجب قبول مراسيلهم وفيه نظر لان التساوي في الرواة من جميع الوجوه غير ملتزم والمءثر في القبول هو العدالة للقطع بعدم قبول مسند الغير العدل فضلا عن مرسله والعدالة مشتركة فيجب القبول الثاني ان ارسال العدل يدل علي تعديل ال------------------------------اصل وعدالته توجب القبول واجاب بمنع --------------الدلالة علي تعديله مستندا با-------ن الجاهل مرسل ولا يدري من رواه فضلا عن عدالته وفيه نظر لانه اذا ارسل وهو عدل فكانه قال حدثني عدل وذلك مقبول ولو فرض خلافه كان مجازفا لا يقبل وقد اخذت الحنفية عل---------ي الشافعي في قوله المرسل يقبل بالشروط المذكورة قالوا المرسل اذا اسند من وجه----------------------------------------------------------- اخر كان القبول------------------------------- حينءذ لكونه مسندا وليس الكلام فيه-- واعترف المصنف بوروده واذا	314	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms335	true	-9168478147182493531	36	157	200	860	1601	300	ش القاءلون بقب-ول المرسل مطلقا تمسكوا بوجهين احدهما قبول مراسيل التابعين وتقريره كما مر اجاب بان قبول مراسيل التابعين لا يفيدهم قبول كل مرسل علي التعميم فانه يجوز اختصاص التابعين بمعني يوجب قبول مراسيلهم الشرح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان ارسال العدل يدل علي تعديل الاصل واذا كان دالا علي تعديل الاصل ---------يكون مقبولا اجاب بانا لا نسلم ان ارساله يدل علي تعديل الاصل فانا نقطع ان الجاهل يرسل ولا يدري من رواه فضلا عن عدالته ش------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحنفية قد اخذوا علي الشافعي في قوله المرسل يقبل بالشرط- المذكور وتوجيه المءاخذة ان يقال لا معني لقول الشافعي انه يقبل اذا كان مسندا او يقبل اذا تحقق شرط اخر -من الشراءط المعتبرة عنده اما الاول فلانه حينءذ يكون العمل بالمسند لا بالمرسل واعترف المصنف بوروده واما	335	-1919500098528625130	360	496.0	293	928	38.7931022644043	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms315	false	4231913698983959681	4	186	23	960	1575	300	يسند انض--م غير مقبول الي مثل----------------------------------ه فاني يفيد القبول ورد بانه قد لا يحصل الظن بواحد منهما ويحصل بانضمام احدهما الي الاخر او يحصل الظن الضعيف ب-احدهم---ا ويقوي بالانضمام قيل -------------------والحق ان الاول ايضا غير وارد فان المرسل قد يقوي -بالمسند في------------قب-ل وفيه نظر اما علي رد المصنف فلانه يرجع الي اعتبار كثرة الرواة او الرواية في الحديث وليس كذلك بمعتبر عند السلف والحنفية لا يلتزمونه فلا يفيد واما علي غيره فلان المسند مقبول بالاتفاق فلا يحتاج الي انضمام شء اخر اليه واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير 122ا صحيح لان الكلام في نفس المقبول علي انه لا يفيد الترجيح عند الخصم فكان رد المختلف علي المختلف وهو غير مفيد واما AUTO المنقطع فقد عرفه المصنف بقوله ان ي-----------كون بينهما رجل ومعناه رجل لم يذكر ولم يعرف حاله كما يروي راو عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه قال وفيه اي قبول AUTO المنقطع نظر فان لقاءل ان يقول -الراوي المتوسط مجهول الحال فلا تكون روايته مقبولة و------الموقوف بان يكون قول صحابي او من دونه وهو ان يكون الراوي قد وقفه علي غير الرسول بان ت--------------------نتهي روايته الي قول صحابي او من دونه	315	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms335	true	-9168478147182493531	160	282	879	1524	1601	300	يكون انضمام غير مقبول الي مثله فلا يكون مقبولا ومنع المصنف وروده ف---------------------انه قد لا يحصل الظن بواحد منهما ويحصل بانضمام احدهما الي الاخر او يحصل الظن الضعيف بواحد منهما ويقوي ب--انضمام احدهما الي الاخر الشرح والحق ان الاول ايضا غير وارد فان المرسل قد يقو ي بالمسند فيستحق لذلك القبول و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المسند ايضا قد يقوي بالمرسل فيرجح علي مسند--- اخر يعارض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه المنقطع ش الخبر المنقطع ان يكون بين الروايتين ----رجل لم يذكر ولم يعرف حاله كما يروي راو عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه وف--------ي قبول----- المنقطع نظر فان لقاءل ان يقول كالراوي المتوسط مجهول الحال فلا يكون روايته مقبولة والخبر الموقوف -ان يك---------------------------------ون الراوي قد وقفه علي غير الرسول عليه الصلاة والسلام بان ينتهي روايته الي قول صحابة او من دونه	335	-1919500098528625130	451	737.5	361	1048	43.03435134887695	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms315	false	4231913698983959681	205	276	1062	1442	1575	300	الامر ام ---ر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا وفي الفعل مجاز ق-يل مشترك وقيل متواطء لنا سبقه الي الفهم ولو كان متواطءا لم يفهم منه الاخص كحيوان في انسان واستدل لو كان حقيقة لزم الاشتراك فيخل بالتفاهم فعورض بان المجاز خلاف الاصل فيخل بالتفاهم وقد تقدم مثله ---التواطء مشتركان في عام فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين واجيب بانه يءدي الي رفعهما ابدا فان مثله لا يتعذر والي صحة دلالة الاعم للاخص	315	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms336	true	-4473836468954054434	5	77	29	416	1652	300	الامر ص الامر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا وفي الفعل مجاز وقيل مشترك وقيل متواطء لنا سبقه الي الفهم ولو كان متواطءا لم يفهم منه الاخص كحيوان في انسان واستدل لو كان حقيقة لزم الاشتراك فيخل بالتفاهم فعورض بان المجاز خلاف الاصل فيخل بالتفاهم وقد تقدم مثله ص والتواطء مشتركان في عام فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين واجيب بانه يءدي الي رفعهما ابدا فان مثله لا يتعذر والي صحة دلالة الاعم للاخص	336	-1919500098528625130	376	735.5	306	387	97.15762329101562	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms316	false	3469240195998073195	76	237	394	1248	1566	300	لم يسبق القول الي الفهم -------------------------------لتساوي-------هما حينءذ بالنسبة الي اللفظ لكنه لا يسبق الي الفهم الا القول فكان حقيقة قيه ولو ك-------------------------------ان متواطءا --------------------------------------لم يفهم منه الاخص وهو القول فانه اخص من القدر المشترك لا محالة كا----لحيوان والانسان فانه لا يفهم من الحيوان الانسان فكان في كلام المصنف لف ونشر فتامل CHECK ادلة كل قول واستدل علي------- المختار بانه----- لو كان حقيقة في الفع---------------------------------------ل ايضا لزم الاشتراك ------------وهو مخل بالتفاهم وعورض بانه لو لم يكن حقيقة -----------كان مجازا و----هو خلاف الاصل------------------ وقد تقدم ان المج-------------------------------------از اولي وفي عبارته تسامح لما تقدم ان استدل بلفظ ما لم يسم فاعله يستعمل في دليل مزيف علي مذهب مختار واستعمله المصنف ههنا وابطل تزييفه بقوله وقد تقدم علي الوجه الذي قررنا واذا ابطل التزييف خرج لفظ استدل عما اصطلح عليه واحتج القاءلون بالتواطوء بان القول والفعل يشتركان في امر- عام فيجعل اللفظ له--------------------------------- دفعا للاشتراك والمجاز المحذورين واجي-----------------------------------------------------------------------------------------------ب بثلاثة اوجه الاول ان هذا الاستدلال يءدي الي رفع الاشتراك والمجاز ابدا----------- اذ ما من موضع الا -	316	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms336	true	-4473836468954054434	138	300	760	1652	1652	300	لم يسبق القول الي الفهم عند اطلاقه اما اذا كان مشتركا فلتساوي المفهومين حينءذ ---فسبق ----------------احدهما الي الفهم دون الاخر ترجيح بلا مرجح ولم يتعرض المصنف له لظهوره اما اذا كان متواطءا فلانه حينءذ يكون القول اخص من مدلوله ولم يفهم ----ا-------------------لاخص من ال-----------------اعم كاطلاق حيوان في انسان فانه لا يفهم منه------- الانسان ----------------------------------------------------واستدل علي المذهب المختار بان الامر لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك ضرورة كونه حقيقة في القول ايضا ---والاشتراك خلاف الاصل لانه يخل بالتفاهم وعورض بانه لو لم يكن حقيقة في الفعل لزم المجاز- والمجاز خلاف الاصل لانه يخل بالتفاهم وقد تقدم التعارض الواقع بين المجاز والاشتراك وان المجاز اولي منه ش -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج القاءل --بالتواط-ء بان القول والفعل مشتركان في معني عام فيجعل --لفظ الامر لذلك المعني العام الشامل لهما دفعا ل-----------------لمحذورين الاشتراك والمجاز اللازم احدهما علي تقدير كونه حقيقة فيهما والاخر علي تقدير كونه حقيقة في احدهما اجاب بثلاثة اوجه الاول ان هذا الاستدلال يءدي الي رفع الاشتراك والمجاز في جميع المواضع اذ ما من معنيين الا	336	-1919500098528625130	422	457.0	334	1239	34.05972671508789	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms315	false	4231913698983959681	273	300	1424	1575	1575	300	دلالة الاعم للاخص------ وايضا فانه قول حادث هنا حد AUTO الامر اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء وقال القاضي والامام القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور-	315	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms337	true	2262738957028838809	87	116	431	586	1588	300	دلالة له علي الخاص اصلا وايضا فانه قول حادث هنا ص حد--- الامر اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء وقال القاضي والامام القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور	337	-1919500098528625130	135	241.5	111	158	85.44303894042969	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms316	false	3469240195998073195	0	35	0	183	1566	300	به ورد بان المامور مشتق منه وان الطاعة موافقة AUTO الامر فيج-ء الدور فيهما وقيل خبر عن الثواب علي الفعل وقيل عن استحقاق الثواب ورد بان الخبر يستلزم الصدق او الكذب و AUTO الامر ياباهما	316	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms337	true	2262738957028838809	116	148	586	759	1588	300	به ورد بان المامور مشتق منه وان الطاعة موافقة ال-----امر فيجيء الدور فيهما وقيل خبر عن الثواب علي الفعل وقيل عن استحقاق الثواب ورد بان الخبر يستلزم الصدق او الكذب وال------امر ياباهما	337	-1919500098528625130	168	324.5	136	184	91.3043441772461	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms317	false	1245500845821107194	7	97	39	541	1688	300	الاول للامر الثالث ان القول بالتواطوء قول حادث لم يقل به احد من ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السلف واختلف الناس في تعريف الامر فقيل اقتضاء فعل غير كف علي جهة الاستعلاء فهو احد اقسام الكلام النفسي----------------------------------------------- فقوله اقتضاء فعل يشمل الامر والنهي والالتماس والدعاء وق------وله غير كف يخرج عنه النهي وق-------------------------وله علي سبيل الاستعلاء يخرج الباقين CHECK التعريف الثاني وقال القاضي وامام الحرمين في حد الامر انه القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به ورد------------ بانه دوري علي المامور ال---------------مشت------------------------------ق من الامر والطاعة التي هي موافقة الام-----------------------------------ر فيج-ء الدور فيهما اي في المامور والطاعة	317	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms337	true	2262738957028838809	161	299	829	1584	1588	300	الشرح الشرح الثالث ان القول بالتواط-ء قول حادث لم يقل به احد من الاءمة ش لما ذكر ان الامر يطلق علي القول المخصوص حقيقة والقول كما يطلق علي اللفظي يطلق علي الكلام النفسي وهو المعني القاءم بالنفس الذي دل عليه الكلام اللفظي اراد ان يذكر حد الامر الذي ----------------------------------------------------------------------------هو احد اقسام الكلام النفسي وهو اقتضاء اي طلب فعل غير كف علي جهة الاستعلاء فقوله اقتضاء فعل يشمل الامر والنهي والالتماس والدعاء الشرح وقوله غير كف يخرج عنه النهي لان النهي عنده فعل هو كف وقوله علي -جهة الاستعلاء يخرج الدعاء والالتماس------------ وقال القاضي وامام الحرمين في حد الامر انه القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به ورد هذا التعريف بانه ---يشمل- المامور والطاعة والمامور مشتق من الامر فيتوقف معرفته علي معرفة الامر والطاعة-------- موافقة الامر فيتوقف معرفته ايضا علي معرفة الامر فيجيء الدور فيهما اي في المامور والطاعة	337	-1919500098528625130	365	459.5	296	857	42.590431213378906	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms317	false	1245500845821107194	137	300	781	1688	1688	300	في حد-----ه انه خبر عن الثواب علي الفعل وقيل انه خبر عن استحقاق الثواب وردهما بان الخبر يستلزم الصدق او الكذب والامر ياباهما ولقاءل ان يقول الكلام في الكلام النفسي وامر الله بشء يستلزم اخباره بالثواب او باستحقاقه بدليل الايات الدالة علي الوعد وهو صادق لا يحتمل الكذب لخارج كما تقدم فيكون تعريف الشء بلازمه ص المعتزلة لما انكروا --كلام النفس قالوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قول القاءل لمن دونه افعل ونحو----------------------------------ه ويرد التهديد وغيره والمبلغ والحاكي والادني وقال قوم صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر وان اسقطه بقي- صيغة افعل مجردة وقال قوم صيغة افعل با-رادات ثلاث وجود اللفظ ودلالته علي الامر والامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد ونحوه والثالث عن المبلغ وفيه تهافت لان المراد ان كان اللفظ فسد لقوله وارادة دلالتها علي الامر وان كان المعني فسد لقوله الامر صيغة افعل وقال قوم الامر ارادة الفعل ورد بان السلطان لو انكر متوعدا بالاهلاك ضرب سيد لعبده فادعي مخالفته وطلب تمهيد عذره بمشاهدته فانه يامر ولا يريد لان-	317	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms338	true	-3628846885764636739	0	168	0	933	1625	300	في حد الامر انه خبر عن الثواب علي الفعل وقيل انه خبر عن استحقاق الثواب وردهما بان الخبر يستلزم الصدق او الكذب والامر ياباهما ------------------------------------------------------------------------------------------------------ضرورة عدم احتماله لهما فيمتنع جعل الخبر جنسا له ش------------------------------- المعتزلة لما انكروا الكلام النفسي لم يمكنهم تعريف الامر بالاقتضاء بل عرفوه باللفظ او بالارادة ومن التعريفات ما قاله البلخي واكثر المعتزلة وهو ان الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل ونحوه اي نحو افعل في الدلالة علي مدلوله ويرد التهديد وغيره والمبلغ والحاكي والادني وقال قوم صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر وان اسقطه بقيت صيغة افعل مجردة وقال قوم صيغة افعل بايرادات ثلاث وجود اللفظ ودلالته علي الامر والامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد ونحوه والثالث عن المبلغ وفيه تهافت لان المراد ان كان اللفظ فسد لقوله وارادة دلالتها علي الامر وان كان المعني فسد لقوله الامر صيغة افعل وقال قوم الامر ارادة الفعل ورد بان السلطان لو انكر متوعدا بالاهلاك ضرب سيد لعبده فادعي مخالفته فطلب تمهيد عذره بمشاهدته فانه يامر ولا يريد لان	338	-1919500098528625130	728	1339.5	595	1066	68.29268646240234	123	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms318	false	-1542114470252313866	0	175	0	938	1622	300	العاقل لا يريد هلاك نفسه------ واورد مثله علي الطلب لان العاقل لا يطلب هلاك نفسه وهو لازم والاولي لو كان ارادة لوقعت المامورات كلها لان معني الارادة تخصيصه بحال حدوثه فاذا لم يوجد لم يتخصص ش لما انكروا الكلام النفسي لم يمكنهم تعريف الامر بالاقتضاء فعرفوه باللفظ او الارادة وفيه نظر لان المراد بالاقتضاء ان كان الطلب لم يفارق الامر نفسيا كان او لفظيا وان لم يكن لم يكن الامر من الطلبيات وهو باطل ومن تعريفاتهم قول القاءل لمن دونه افعل ونحوه اي نحو افعل في الدلالة علي مدلوله----------------- وانما قال ون---------حوه ليندرج تحت الحد صيغة امر غير العربي وفيه نظر لان النصوص التي تستنبط عنها الاحكام الشرعية عربية والتعريف للامر منها واما غير العربي فلكونه يقع ترجمة يعتبر فيه المعني دون اللفظ والظاهر انه لاخال نحو قل وضع وعد ولتضم فانها ليست افعل ولكنها نحوه في كونه امرا في لغة العرب وزيفه المصنف طرده وعكسه واما طرده فانه يرد عليه التهديد ---كقوله تعالي اعملوا ما شءتم -----والاباحة ---كقوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا --------والتكوين ---كقوله تعالي كن فيكون وقو---------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحاكي لمن دونه من امر امر	318	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms338	true	-3628846885764636739	168	296	933	1608	1625	300	العاقل لا يريد هلاك نفسه الشرح واورد مثله علي الطلب لان العاقل لا يطلب هلاك نفسه وهو لازم والاولي لو كان ارادة لوقعت المامورات كلها لان معني الارادة تخصيصه بحال حدوثه فاذا لم يوجد لم يتخصص ص والقاءلون ب-------النفسي اختلفوا في كو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الامر له صيغة تخصه والخلاف عند المحققين في صيغة ا-------------فعل والجمهور حقيقة في الوجوب و ابو هاشم في الندب الشرح الشرح وانما قيدوا بقولهم ونحوه ليندرج تحت الحد صيغة امر غير العربي ويرد علي هذا -----------------------------------------------التعريف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التهديد نحو قوله تعالي اعملوا ما شءتم فصلت والاباحة نحو قوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا الماءدة والتكوين نحو قوله تعالي كن فيكون البقرة وغيرها مما لم يرد به الطلب فانها قول القاءل افعل لمن دونه مع انه ليس بامر وايضا يرد علي طرده قول الحاكي لمن دونه من امر امر	338	-1919500098528625130	403	628.0	320	1091	36.9385871887207	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms318	false	-1542114470252313866	192	300	1024	1622	1622	300	الادني للاعلي افعل ونحوه اذا كان علي سبيل الاستعلاء -اذ العلو ليس بشرط في الامر وفيه نظر لانهم قالوا لمن دونه والاعلي ليس كذلك سواء كان العلو شرطا او لم يكن ومنها قول بعضهم الامر صيغة افعل بتجردها عن------ القراءن الصارفة عن الامر يعني الي التهديد وغيره من الاباحة والتكوين وهو------- فاسد لانه تع------ريف الامر بالامر فان اسقط عنه قيد القراءن الصارفة عن الامر بقيت صيغة افعل مجردة وحينءذ يرد التهديد وغيره------ كما في الاول ومنها قول بعضهم الامر صيغة افعل بشرط ان تكون معها ا-رادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالة اللفظ علي الامر وارادة الامتثال فالارادة الاولي للاحتراز------------------- عن قول الناءم و------الثانية للاحتراز ع----------------------------ن التهديد ونحوه-	318	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms339	true	-6773401895790101485	0	115	0	637	1642	300	الادني للاعلي افعل ونحوه اذا كان علي سبيل الاستعلاء لان العلو ليس بشرط في الامر لقوله تعالي حكاية عن فرعون ماذا اراد البقرة وقال قوم من المعتزلة---------------------------- الامر صيغة افعل بتجردها عن الشرح القراءن الصارفة عن الامر----- الي التهديد وغيره من الاباحة والتكوين وهذا تعريف فاسد لما فيه من تعريف الامر بالامر فان اسقط عنه قيد القراءن الصارفة عن الامر بقيت صيغة افعل مجردة وحينءذ يرد التهديد وقول الحاكي كما في الاول و-----قال --قوم الامر صيغة افعل بشرط ان تكون معها ايرادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالة اللفظ علي الامر وارادة الامتثال فال--قيد الاول اعني ارادة وجود اللفظ احتراز عن قول الناءم والقيد الثاني اي ارادة دلالة اللفظ علي الامر احتراز عن التهديد وغيره	339	-1919500098528625130	459	777.0	374	679	67.59941101074219	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms319	false	6413275943863564924	167	297	871	1574	1588	300	وتواعد باهلاك السيد وادعي------ مخالفة العبد فيما يامر وطلب صدقه---------------------------- فانه يامر العبد بشء ليشاهد السلطان مخالفة العبد ولا يريد---- الاتيان بالمامور به قطعا لاستحالة ارادة الرجل هلاك نف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سه واورد المعتزلة مثله علي تعريف الامر بالطلب فان العاقل لا يطلب هلاك نفسه------------------------------------------ قال المصنف وهو لازم والاولي ان يرد مذهب المعتزلة بان الامر لو كان- ارادة الفعل----- لوقعت المامورات كلها وليس كذلك بالضرورة وبيان الملازمة -بان الارادة هي الصفة المخصصة لحدوث الفعل في وقت دون وقت فمعن-------اها---------- تخصيص الشء بحال حدوثه ووقت--------ه فاذا لم يوجد الشء لم يتخصص------ بحال حدوثه واذا لم يتخصص بها------- لم تتعلق الارادة به فيلزم من المقدمتين انه اذا لم يوجد الشء لم تتعلق الارادة به ويلزم منه انها اذا تعلقت ب----------شء وجد بحكم عكس النقيض فعلي تقدير ان يكون الامر ه--ي الارادة يلزم ان يكون	319	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms340	true	-6011358468827456176	0	162	0	870	1623	300	وتواعد باهلاك السيد فادعي السيد مخالفة العبد له------- وطلب السيد تمهيد عذره بمشاهدة السلطان فانه يامر ال--------------------------------عبد ولا يريد منه الاتيان بالمامور به لانه لو كان السيد مريدا لاتيان العبد بالمامور به لكان مريدا هلاك نفسه لان السلطان تواعد باهلاك السيد عند موافقة العبد لامره والعاقل لا يريد هلاك نفسه واورد المعتزلة مثله علي تعريف الامر بالطلب فان العاقل لا يطلب هلاك نفسه ولا شك انه لازم علي تعريف الامر بالطلب ثم قال المصنف--------- والاولي ان يرد مذهب المعتزلة بان يقا-ل لو كانت ارادة الفعل امرا لوقعت المامورات كلها والتالي باطل اما ---بيان الملازمة فلان الارادة هي --صفة --مخصصة لحدوث الفعل في وقت دون وقت فمعني تعلق الارادة بالشء تخص-----صه بحال حدوثه اي بوقت حدوثه فاذا لم يوجد الشء لم يتخصص الشرح بحال حدوثه واذا لم يتخصص بحال حدوثه لم تتعلق الارادة به فيلزم من المقدمتين انه اذا لم يوجد الشء لم تتعلق الارادة به ويلزم منه -----اذا تعلقت الارادة بالشء وجد وع----------------لي تقدير ان تكون الارادة هي الامر-- يلزم ان يكون	340	-1919500098528625130	546	837.0	436	954	57.232704162597656	86	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms320	false	8695506425318919789	4	147	16	803	1606	300	المامور به لكونه مرادا موجودا هذا حد كلام المصنف علي الوجه الذي نحاه ويمكن ان تقرر المسالة باهون من هذا وهو------- ان يقال لو كان الامر هو الارادة وقعت المامورات لان الاوامر واقعة والفرض انها ارادات ولا يتخلف المراد عن الارادة وفي كلامه نظر من وجهين احدهما انا لا نسلم ان الامر اذا كان الارادة كان معني الارادة تخصيص الشء بحال حدوثه بل معناه المشيءة الحادثة والثاني ان هروبه من الوجه الاول في ابطال تعريف المعتزلة لا يجدي فان الرد المذكور وارد علي تعريف الامر بالطلب سواء كان مذهب المعتزلة حقا او باطلا ص----- القاءلون بالكلام النفسي اختلفوا في كون الامر--- له صيغة تخصه والخلاف عند-------------------------------------------------------- المحققي--------------------------------------------------ن في ص---------------------------------------------------------------------------------يغة افعل والجمهور حقيقة في الوجوب وابو هاشم في الندب وقيل للطلب المشترك وقيل مشترك الاشعري والقاضي بالوقف فيهما وقيل مشترك فيهما وفي الاباحة وقيل للاذن المشترك في الثلاثة الشيعة مشترك في الثلاثة والتهديد ش	320	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms340	true	-6011358468827456176	162	275	870	1479	1623	300	المامور به لكونه مرادا موجودا واما بيان انتفاء التالي فلا--------------------------------------ن من علم الله تعالي ان يموت علي كفره مامو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر بالايمان ولم يقع الايمان منه هل للامر صيغة تخصه ش القاءلون بالكلام النفسي اختلفوا في -ان الامر هل له صيغة تخصه في اللغة ام لا فقال الشيخ ابو الحسن الاشعري لا وقال الاخرون نعم قال المحققون ليس الخلاف في مطلق الصيغة فانها معلومة الوقوع لان في اللغة الفاظا مخصوصة بالامر كقولنا امرتك بكذا او اوجبت عليك كذا انما الخلاف في ان صيغة افعل هل هي مختصة بالامر او لا وقي-------------------ل للطلب المشترك وقيل مشترك الاشعري والقاضي بالوقف فيهما وقيل مشترك فيهما وفي الاباحة وقيل للاذن المشترك في الثلاثة الشيعة مشترك في الثلاثة والتهديد ص	340	-1919500098528625130	280	385.5	225	989	28.311426162719727	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms321	false	3908322787098453598	48	82	268	473	1615	300	وقيل ---انها مشتركة في الثلاثة الوجوب والندب والاباحة وقالت الشيعة انها مشتركة في الثلاثة والتهديد ص لنا ثبوت الاستدلال بمطلقها علي الوجوب شاءعا متكررا من غير نكير كالعمل بالاخبار واعترض بانه ظن واجيب بالمنع	321	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms340	true	-6011358468827456176	264	293	1414	1586	1623	300	وقيل للاذن المشترك- في الثلاثة----------------------------- الشيعة----- مشترك- في الثلاثة والتهديد ص لنا ثبوت الاستدلال بمطلقها علي الوجوب شاءعا متكررا من غير نكير كالعمل بالاخبار واعترض بانه ظن واجيب بالمنع	340	-1919500098528625130	166	300.0	138	208	79.80769348144531	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms321	false	3908322787098453598	0	275	0	1500	1615	300	مجاز في غيره وقيل انها حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب وقيل انها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا CHECK ذكر ادلة الجمهور في كون صيغة الامر حقيقة في الوجوب وتوقف الشيخ والقاضي-------- فيهما اي في الاشتراك والانفراد علي معني ان الصيغة تحتمله-ا ولا جزم بواحد منهما وقيل انها مشتركة في الثلاثة الوجوب والندب والاب-----------------------------------------------------------------------------احة وقالت الشيعة انها مشتركة في الثلاثة والتهديد ص لنا ثبوت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاستدلال بمطلقه----------------------------ا علي الوجوب شاءعا متكررا من غير نكير كالعمل بالاخبار و---------------------------------------------------اعترض--------------- بانه ظن واجيب بالمنع ------ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ والا لتعذر العمل باكثر الظواهر وايضا ما منعك الا تسجد اذ امرتك-------- والمراد قوله اسجدوا وايضا واذا قيل لهم اركعوا--------- ذم علي مخالفة امره وايضا تارك المامور بع عاص بدليل افعصيت امري وا---يضا فليحذر الذين يخالفون عن امره والته------------ديد دليل الوجوب واعترض بان المخالفة حملة علي مخالفة من ايجاب وندب وهو بعيد قولهم مطلق قلنا بل عام وايضا نقطع بان السيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو بكتابة او اشارة فلم يفعل عد عاصيا-- واستدل بان الاشتراك خلاف الاصل فثبت ظهوره في احد الاربعة والتهديد والاباحة بعيد والقطع بالفرق بين ندبتك الي ان تسقيني وبين اسقني ولا فرق الا اللوم وهو ضعيف لانهم ان سلموا الفرق فلان ندبتك نص واس-قني محتمل --------------------------------------------------------------------------ش احتج المصنف علي مذهب الجمهور بالكتاب والاجماع والعرف اما الاجماع فلان الصحابة استدلوا بمطلق صيغة افعل بدون قرينة علي الوجوب وشاع هذا الاستدلال ولم ينكره احد فيكون اجماعا علي ان مطلق صيغة افعل للوجوب كالعمل بالاخبار فانه لما اشتهر بين الصحابة العمل بها كان اجماعا وقد اعترض علي هذا الدليل بانه لا يفيد الا ظنا والظن لا يعتد به في امثال هذه المساءل واجاب بانا لا نسلم انه لا يفيد الا ظنا بل	321	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms341	true	-5663333693821868874	18	300	94	1637	1637	300	مجاز في غيره وقيل انها حقيقة ل---لطلب المشترك بين الوجوب والندب وقيل انها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا وقال ابو الحسن الاشعري ----------------------------------------------والقاضي بالتوقف فيهما اي في الاشتراك والانفراد علي معني ان الصيغة تحتملهما ولا جزم بواحد منهما وقيل انها مشترك بين الثلاثة الوجوب والندب والاباحة اشتراكا لفظيا وقيل انها للاذن المشترك في الثلاثة اعني الوجوب والندب والاباحة وقال -الشيعة انها مشتركة في الثلاثة والتهديد ش احتج المصنف علي المذهب الاول بالاجماع والكتاب والعرف اما الاجماع فلان الصحابة استدلوا بمطلق صيغة افعل بدون قرينة علي الوجوب وشاع هذا الاستدلال وذاع ولم ينكر عليه احد فيكون اجماعا علي ان مطلق صيغة افعل للوجوب------- كالعمل بالاخبار فانه لما اشتهر بين الصحابة العمل بها كان اجماعا وقد اعترض علي هذا الدليل بانه لا يفيد الا ظنا والظن ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ والا لتعذر العمل باكثر الظواهر وايضا ما منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف والمراد قوله اسجدوا وايضا واذا قيل لهم اركعوا المرسلات ذم علي مخالفة امره وايضا تارك المامور به عاص بدليل افعصيت امري طه وايضا فليحذر الذين يخالفون عن امره النور الشرح والتهديد دليل الوجوب واعترض بان المخالفة حملت علي مخالفة من ايجاب وندب وهو بعيد قولهم مطلق قلنا بل عام وايضا نقطع بان السيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو بكتابة او اشارة فلم يفعل عد عاصيا ص واستدل بان الاشتراك خلاف الاصل فثبت ظهوره في احد الاربعة والتهديد والاباحة بعيد والقطع بالفرق بين ندبتك الي ان تسقيني وبين اسقني ولا فرق الا اللوم وهو ضعيف لانهم ان سلموا الفرق فلان ندبتك نص و اسقني محتمل ص الندب اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فرده الي مشيءتنا الشرح الشرح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعتد به في امثال هذه المساءل -اجاب بانا لا نسلم انه لا يفيد الا ظنا بل-	341	-1919500098528625130	1038	1659.5	841	1919	54.09067153930664	178	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms321	false	3908322787098453598	275	300	1500	1615	1615	300	يفيد القطع لان الاجماع قطعي ولءن سلم انه لا يفيد الا ظنا ولكن لا نسلم ان الظن لا يكفي في مدلولات الالفاظ بل يكفي في-	321	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms342	true	5131941599299376907	0	25	0	115	1575	300	يفيد القطع لان الاجماع قطعي ولءن سلم انه لا يفيد الا ظنا -لكن لا نسلم ان الظن لا يكفي في مدلولات الالفاظ بل يكفي في	342	-1919500098528625130	114	218.0	90	116	98.27586364746094	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms322	false	-6966849658761665490	0	200	0	1061	1572	300	مدلول اللفظ ظهور كونه مدلولا له والا لتعذر العمل باكثر الظواهر من الايات والاخبار واما الكتاب فمنه قوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك يعني قوله للملاءكة------------------------------------------------------- اسجدو--------------------------------------------ا امر الله الملاءكة وابليس بالسجود لادم ولم يمتثل ابليس فذمه لا------------------------------------------ن قوله ما منعك ليس للاستفهام بالاجماع فكا-ن للذم --ولو لم يك-------ن للوجوب----- لما ذم---------------- ومنه قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا ير---------------كعون ذم علي مخالفة امره التي هي ترك الركوع فلو لم يكن الامر للوجوب لما ذ--م علي------ها ومنه -------------------قوله تعالي افعصيت امري--- والعاصي يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم----- فيكون الامر للوجوب والا لما استحق تاركه ال-------نار ومنه قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة------ هدد علي مخالفة الامر ف-كان------ للوجوب واع---------------------------------ترض علي هذا الدليل بان المخالفة عبارة عن حملة علي ما يخالفه من ايجا------------------ب وندب يعني -------------------------------------ان كان الامر للوجوب فحمله علي الندب مخالفة وبالعكس الا انها عبارة عن ترك المامور به واجاب بانه بعيد وال------------------------------------------------------------------------ظاهر حملها علي ترك المامور به فيكون راجحا وحمل اللفظ علي المرجوح مع وجود الراجح بعيد واع------ترض ايضا بانا لا نسلم انه يدل علي ان جميع الاوامر للوجوب لان الامر في قوله تعالي عن امره------ مطلق لكونه مفردا والمطلق لا يفيد العموم	322	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms342	true	5131941599299376907	25	287	115	1502	1575	300	مدلول اللفظ ظهور كونه مدلولا له والا لتعذر العمل باكثر الظواهر من الايات والاخبار واما الكتاب فمنه قوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف والمراد بقوله اذ امرتك الاعراف ما خاطب به الملاءكة وهو قوله تعالي اسجدوا البقرة ووجه التمسك بهذه الاية انه تعالي لما ا-----مر الملاءكة وابليس بالسجود لادم وترك----- ابليس المامور به ذمه علي ترك المامور به اذ ليس المراد من قوله ما منعك ا----لاستفهام بالاتفاق فيكون للذم فيلزم ان يكون الامر للوجوب والا لما ذمه علي ترك السجود ومنه قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المرسلات الشرح ذم علي مخالفة امره التي هي ترك الركوع فلو لم يكن الامر للوجوب لما ذمهم علي مخالفته ومنه ان تارك الامر عاص لقوله تعالي افعصيت امري طه والعاصي يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم الجن فيكون الامر للوجوب والا لما كان --تاركه مستحقا للنار ومنه قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة النور هدد علي مخالفة الامر فيكون الامر للوجوب والا لما حسن التهديد علي مخالفته واعترض علي هذا الدليل بان المخالفة لا يحمل علي ترك المامور به بل يحمل علي مخالفته من وجوب وندب اي يحمل مخالفة الامر علي خلاف ما هو عليه بان كان للو------جوب فيحمل علي الندب------- وبالعكس ----------------------------------اجاب بان حمل المخالفة علي مخالفته من وجوب او ندب بعيد لان حمل المخالفة علي ترك المامور به ظاهر في-------------------------كون راجحا وحمل اللفظ علي المرجوح مع وجود الراجح بعيد الشرح واعترض ايضا بانا لا نسلم انه يدل علي ان جميع الاوامر للوجوب لان الامر في قوله تعالي عن امره النور مطلق لكونه مفردا والمطلق لا يفيد العموم	342	-1919500098528625130	861	1424.0	692	1475	58.37288284301758	143	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms321	false	3908322787098453598	147	190	825	1052	1615	300	نقطع بان السيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو------------------- بكتابة او اشارة فلم يفعل------ عد عاصيا و------------------------------------------------------------استدل بان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاشتراك خلاف الاصل فثبت ظهوره في احد الار------------------------بعة و---التهديد والاباحة بعيد والقطع بالفرق بين------------------------------------------------------ ندبتك الي ان تسقيني وبين----- اسقني -----------------------ولا فرق------- الا اللوم	321	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms343	true	6843506168720081817	16	125	90	648	1591	300	نقطع ا-ن السيد اذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو كان الامر بالخياطة بكتابة او اشارة فلم يفعل العبد عد عاصيا فلو لم يكن الامر للوجوب لما عد عاصيا بترك المامور به الشرح ش استدل علي ان صيغة الامر للوجوب بان الامر يستعمل في الوجوب والندب والاباحة والتهديد ولا يكون مشتركا بين هذه الاربعة او بين ثلاثة او اثنين منها لان الاشتراك خلاف الاصل فثبت ظهوره -لواحد من هذه الاربعة ولا يكون للاباحة ولا للتهديد لانه---- بعيد اذ لم يذهب اليه ذاهب ولا يكون للندب ايضا والا لم يكن فرق بين قول القاءل ندبتك الي ان تسقيني وبين قوله اسقني لكن نقطع بالفرق بينهما ولا فرق بينهما الا اللوم	343	-1919500098528625130	187	254.0	147	564	33.156028747558594	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms323	false	1295092835743226732	109	158	581	873	1674	300	ورد بانه----- رده الي استطاعتنا وهو معني الوجوب-- مطلق الطلب يثبت الرجحان ولا دليل مفيد فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك قلنا بل يثبت التقييد ثم فيه اثبات اللغة بلوازم الماهيات--------------- الاشتراك يثبت الاطلاق والاصل الحقيقة-- القاضي لو ثبت لثبت بدليل الي اخر- قلنا بالاستقراءات المتقدمة-- الاذن المشترك كمطلق الطلب	323	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms343	true	6843506168720081817	243	300	1273	1591	1591	300	ورد بانه انما رده الي استطاعتنا وهو معني الوجوب ص مطلق الطلب يثبت الرجحان ولا دليل مفيد فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك قلنا بل يثبت التقييد ثم فيه اثبات اللغة بلوازم الماهيات وهو غير جاءز ص الاشتراك يثبت الاطلاق والاصل الحقيقة ص القاضي لو ثبت لثبت بدليل الي اخره قلنا بالاستقراءات المتقدمة ص الاذن المشترك كمطلق الطلب-	343	-1919500098528625130	291	536.5	243	319	91.22257232666016	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms323	false	1295092835743226732	0	88	0	473	1674	300	علي ان صيغة الامر للوجوب بان الامر يستعمل في الوجوب والندب والاباحة والتهديد وليس---- مشتركا بين هذه الاربعة او---- ثلاثة او اثنين منها لان الاشتراك خلاف الاصل فثبت ظهوره لواحد من هذه الاربعة و--------الاباحة والته---ديد -------------لم يذهب اليه احد فيكون كل منهما بعيد ان يكون الامر له- ولا يكون للندب ايضا للفرق قطعا CHECK ذكر ادلة القاءلين بانها للندب بين ندبتك---- ان تفعل كذا وبين افعل كذا باستحقاق ال-----------------------------------لوم في الثاني دون ا---------------------لاول فكان الثاني للوجوب و--------------------اجاب بان الخصم لا يسلم الفرق بينهما و--------ان سل-م الفرق فلا يسلم	323	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms343	true	6843506168720081817	51	150	261	782	1591	300	علي ان صيغة الامر للوجوب بان الامر يستعمل في الوجوب والندب والاباحة والتهديد ولا يكون مشتركا بين هذه الاربعة او بين ثلاثة او اثنين منها لان الاشتراك خلاف الاصل فثبت ظهوره لواحد من هذه الاربعة ولا يكون للاباحة ولا للتهديد لانه بعيد اذ لم يذهب -------------------------------------اليه ذاهب ولا يكون للندب ايضا والا لم يكن فرق بين قول-- القاءل------------------ ندبتك الي ان تسقيني-- وبين قوله اسقني لكن نقطع بالفرق بينهما ولا فرق بينهما الا اللوم فان---------- الاول لا يستحق تاركه اللوم ----والثاني يستحقه فتعين ان يكون للوجوب اجاب بان الخصم لم يسلم الفرق بينهما وعلي تقدير تسليم الفرق -لا نسلم	343	-1919500098528625130	324	485.5	259	595	54.45378112792969	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms323	false	1295092835743226732	242	281	1335	1564	1674	300	القاءل بكون الامر للقدر المشترك بين الوجوب والندب----- بان مطلق الطلب ظاهر من الامر ومطلق الطلبية يثبت رجحان الفعل علي الترك وهو مشترك بين الوجوب والندب والامر موجب ل-تقييده----- بالجزم او عدمه فوجب جعله للقدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز	323	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms344	true	-201237830205101315	32	74	170	408	1587	300	القاءل بكون الامر للقدر المشترك بين الوجوب والندب احتج بان مطلق الطلب ظاهر من الامر ومطلق الطلب-- يثبت رجحان الفعل علي الترك وهو مشترك بين الوجوب والندب ولا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم او عدمه فوجب جعله للقدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز	344	-1919500098528625130	214	402.5	177	240	89.16666412353516	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms324	false	5129472206242770772	0	204	0	1088	1594	300	بانا لا نسلم انه لا----- موجب لتقييد الطلب بالجزم فان دلاءل الوجوب كلها توجبه وفيه نظر لان دلاءل الوجوب في حيز التعارض فلا تفيد التقييد قوله ثم فيه يعني سلمنا انه لا موجب للتق----ييد لكن فيما ذكرتم اثبات اللغة بلوازم الما-----------------------هيات ف-ان رجحان الفعل علي الترك لازم لماهية الوجوب والندب لانه كلما وجد احدهما وجد رجحان الفعل علي الترك وقد اس----------------------------------------تدل به-- علي كون الامر للقدر المشترك فانه لا يجوز لانه يفضي الي رفع المشترك من كلام العرب اذ ما من مشترك الا وتشترك مفهوماته في لازم فيجعل اللفظ له دفعا للاشتراك والمجاز------------------------------------------------------------------------------------------------ ولقاءل ان ------------------------------------------------------------------------------------------يقول كما لا يجوز اثبات ال----لغة بلوازم الماهية لا يجوز بالدلاءل CHECK ذكر ادلة القاءلين بالوقف العقلية والسمع متعارض فلا يثبت مفهوم ما للامر وهو تعطيل واحتج القاءل بالاشتراك بان---------- الاطلاق ثبت في كل من----- الاربعة و--------------------الاصل فيه الحق----------يقة ولم يتعرض المصنف لجوابه لوضوحه فان الحقيقة انما تكون اصلا اذا لم تستلزم الاشتراك ولقاءل ان يقول لا نسلم ان الاشتراك عند الخصم محذور ولا يقال انه يخرج بالاخلال لانه يلتزم الفهم الاجمالي واحتج القاضي علي التوقف بانه لو ثبت كون الامر لواحد من معانيه لكان ثبوته اما عن دليل او لا عن دليل والثاني باطل لان القول بلا دليل غير مفيد والاول لا يخلو اما ان يكون الدليل عقليا	324	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms344	true	-201237830205101315	75	300	413	1587	1587	300	بانا لا نسلم انه لا دليل يوجب -تقييد الطلب بالجزم فان دلاءل الوجوب----- توجب تقييد الطلب بالجزم ولءن---------------------------------------------------- سلمنا انه لا دليل علي التقييد لكن فيما ذكرتم اثبات اللغة بلوازم الماهيات وهو غير جاءز اما الاول فلان رجحان الفعل علي الترك لازم ما-هية الوجوب والندب لانه كلما وجد احدهما وجد رجحان الفعل علي الترك وا---ستدل بان رجحان الفعل لما كان لازما لكل واحد منهما يجب كون الامر له واما انه غير جاءز فلانه يوجب رف---------ع المشترك-------------- اذ ما من مشترك الا -تشترك مفهوماته في لازم فيجعل اللفظ له دفعا للاشتراك الشرح وقيل يمكن ان يكون مراد المصنف ان الاستدلال بلوازم الماهية طريق عقلي ولا مجال للعقل في اثبات اللغة ولقاءل ان يقول لا نسلم لزوم رفع الاشتراك فان صحة هذا الاستدلال مشروط بعدم النص من الواضع علي الاشتراك و------لا نسلم ---ان الاستدلال بلوازم الماهية لا مدخل له في اثبات اللغة لجواز ان يكون معه مقدمة نقلية ولا يكون عقليا صرفا ش الق--------------------------------اءل بالاشتراك احتج بانه ثبت الاطلاق---- في كل واحد من الاربعة فيكون حقيقة فيها لان الاصل في- الاستعمال الحقيقة ولم يتعرض المصنف لجوابه لا-------ن الحقيقة انما تكون اصلا اذا لم --يلزم منها------------------------------------------------- محذور وهو الاشتراك الشرح ش احتج ---------------------------------القاضي علي التوقف بانه لو ثبت كون الامر لواحد من معانيه لكان ثبوته اما عن دليل او لا عن دليل والثاني باطل لان القول بلا دليل غير مفيد والاول لا يخلو اما ان يكون الدليل عقليا-	344	-1919500098528625130	673	1061.0	532	1398	48.140201568603516	105	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms324	false	5129472206242770772	204	299	1088	1588	1594	300	وهو باطل اذ لا مجال للعقل في اثبات اللغة او نقليا متواترا وهو يوجب عدم الخلاف او احادا وهو لا يفيد العلم واجاب بان الاستقراءات المتقدمة دليل علي ثبوته وفيه بحث من وجهين احدهما ان لقاءل ان يقول التوقف لا عن دليل ويختار ان لا دليل للنافي والثاني ان يقال الاستقراءات انما تثبت نقلا فاما ان يكون متواترا او احادا وعاد المحذور واحتج علي كونه حقيقة في الاذن الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب والاباحة بد------ليل القاءل بكونه لمطلق الطلب وجوابه كجوابه ص---- مس------الة صيغة الام-----------------------------------------------------------------------ر لا تدل علي تكرار ولا---- مرة وهو مختار	324	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms345	true	-5840553186974001304	0	74	0	403	1637	300	وهو باطل اذ لا مجال للعقليات------------ او نقليا متواترا وهو يوجب عدم الخلاف او احادا وهو لا يفيد العلم -اجاب بان الاستقراءات المتقدمة دليل---- ثبوته ش القاءل بك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونه حقيقة في الاذن الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب والاباحة دليله كدليل القاءل بكونه لمطلق الطلب وجوابه كجوابه الشرح مسالة دلالة صيغة الامر علي التكرار ش صيغة الامر اذا جردت عن القراءن المشعرة بالمرة او التكرار لا تدل علي تكرار ولا علي مرة وهو مختار	345	-1919500098528625130	296	501.0	239	591	50.08460235595703	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms325	false	-7429634037861584954	14	92	83	505	1660	300	لنا ان المدلول طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجي ولذلك يبرا بالمرة وايضا فانا قاطعون بان المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف علي الصفة-- الاستاذ تكرر الصوم والصلاة -رد بان التكرار من غيره وعورض بالحج قالوا ثبت في لا تصم فوجب في صم لانها طلب رد بانه قياس وبالفرق بان النهي يقتضي النفي وبان التكرار في الامر مانع من غيره بخلاف النهي قالوا الامر نهي عن ضده والنهي يعم فيلزم التكرار ر-د بالمنع وبان	325	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms345	true	-5840553186974001304	221	300	1212	1637	1637	300	لنا ان المدلول طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجي ولذلك يبرا بالمرة وايضا فانا قاطعون بان المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف علي الصفة ص الاستاذ تكرر الصوم والصلاة ورد بان التكرار من غيره وعورض بالحج قالوا ثبت في لا تصم فوجب في صم لانها طلب رد بانه قياس وبالفرق بان النهي يقتضي النفي وبان التكرار في الامر مانع من غيره بخلاف النهي قالوا الامر نهي عن ضده والنهي يعم فيلزم التكرار ورد بالمنع وبان-	345	-1919500098528625130	420	821.5	343	426	98.591552734375	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms325	false	-7429634037861584954	99	140	548	748	1660	300	النهي للاضداد داءما فرفع علي تكرار الامر-- المرة القطع بانه اذا قال ادخل فدخل مرة امتثل قلنا امتثل لفعل ما امر به لانها من ضرور-ته لا -ان الامر ظاهر فيها ولا في التكرار ال---وقف لو ثبت الي اخره ش صيغ-ة الامر	325	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms346	true	-61239870530042531	1	44	7	214	1562	300	النهي للاضداد داءما فر-ع علي تكرار الامر ص المرة القطع بانه اذا قال ادخل فدخل مرة امتثل قلنا امتثل لفعل ما امر به لانها من ضروراته لا لان الامر ظاهر فيها ولا في التكرار ص الموقف لو ثبت الي اخره ص مسالة الامر	346	-1919500098528625130	193	350.0	152	208	92.78845977783203	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms325	false	-7429634037861584954	262	299	1445	1655	1660	300	عليها بالالتزام واحتج الاستاذ بثلاثة اوجه الاول ان الامر ورد في الصلاة والصوم وحمل علي التكرار فيهما بالاتفاق فلو لم ي----قتض-- التكرار لزم تكليف بلا دليل و------------اجاب المصنف بان تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الامر بل	325	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms346	true	-61239870530042531	181	220	935	1144	1562	300	علي ان الامر يقتضي التكرار--- بثلاثة وجوه الاول ان الامر ورد في الصلاة والصوم وحمل علي التكرار فيهما--------- فلو لم يكن مقتضيا للتكرار لما حمل علي التكرار فيهما الشرح اجاب------- بان تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الامر بل	346	-1919500098528625130	153	244.5	124	228	67.10526275634766	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms326	false	-4132428456260677393	196	300	1031	1548	1548	300	المرة بانا قاطعون بان السيد اذا قال لعبده ادخل فدخل مرة عد ممتثلا ولو كان للتكرار لما عد-- لانه لم يات به واجاب بانه انما عد ممتثلا لاتيانه بفعل المامور به فالمطلق وهو يتحقق فرد لا لكونه ظاهر--------ا في المرة واحتج الواقف بانه لو ثبت المرة او التكرار فاما ان تكون فاما ان بدليل او لا الي اخره وتقريره وجوابه قد مر ص مسالة الامر اذا علق علي علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا للاجماع علي اتباع العلة لا للامر فان علق علي غير علة فالمختار لا يقتضي لنا القطع بانه اذا قال ان دخلت السوق فاشتر كذا عد ممتثلا بالمرة مقتصرا-- قالوا ثبت-	326	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms346	true	-61239870530042531	9	84	49	415	1562	300	المرة ------القطع بان-----ه اذا قال------ ادخل فدخل مرة--- امتثل قلنا امتثل لفعل ما امر به لانها من ضروراته ---------------------لا لان الامر--------------------------------------------- ظاهر فيها ولا في التكرار ص الموقف------- لو ثبت-------------------------------------------------- الي اخره--------------------- ص مسالة الامر اذا علق علي علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا للاجماع علي اتباع العلة لا للامر فان علق علي غير علة فالمختار لا يقتضي لنا القطع بانه اذا قال ان دخلت السوق فاشتر كذا عد ممتثلا بالمرة مقتصرا ص قالوا ثبت	346	-1919500098528625130	294	463.0	234	530	55.47169876098633	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms327	false	-6885356879513799759	0	25	0	140	1647	300	ذلك في اوامر الشرع اذا قمتم الزانية والزاني وان كنتم جنبا-------- قلنا في غير العلة بدليل خاص قالوا تكرر للعلة فالشرط اولي لانتفاء المشروط بانتفاءه	327	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms346	true	-61239870530042531	84	109	415	558	1562	300	ذلك في اوامر الشرع اذا قمتم الزانية والزاني وان كنتم جنبا الماءدة قلنا في غير العلة بدليل خاص قالوا تكرر للعلة فالشرط----- لانتفاء المشروط بانتفاءه	346	-1919500098528625130	135	254.5	111	148	91.21621704101562	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms328	false	-6106485642455980162	2	57	10	303	1619	300	القاءلون بالتكرار قاءلون بانه يقتضي الفور------------- بعضهم للفور وقال القاضي اما الفور او العزم وقال الامام بالوقف لغة فان بادر امتثل وقيل بالوقف وان بادر وعن الشافعي------------- ما اختير في التكرار وهو الصحيح لنا ما تقدم ال--فور لو قال اسقني فاخر عد عاصيا قلنا للقرينة قالوا كل مخبر او منشء فقصده الحاضر مثل زيد قاءم	328	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms346	true	-61239870530042531	111	173	566	887	1562	300	القاءلون بالتكرار قاءلون بالفور ومن قال المرة تبرء قال بعضهم للفور وقال القاضي اما الفور او العزم وقال الامام بالوقف لغة فان بادر امتثل وقيل بالوقف وان بادر وعن الشافعي رضي الله عنه ما اختير في التكرار وهو الصحيح لنا ما تقدم ص الفور لو قال اسقني واخر عد عاصيا قلنا للقرينة قالوا كل مخبر او منشء فقصده الحاضر مثل زيد قاءم	346	-1919500098528625130	277	521.0	223	321	86.29283142089844	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms326	false	-4132428456260677393	102	266	525	1372	1548	300	ان التكرار في النهي لا يمنع عن نهي غيره بخلاف التكرار في الامر فانه يمنع عن الامر بغيره وفيه نظر فان الاوامر المءقتة بوقت لا تمنع الامر بغيره والثالث ان الامر بالشء نهي عن ضده والنهي عن ضده يقتضي التكرار فالامر بالشء يقتضي------ التكرار واجاب بانا لا نسلم ان الامر بالشء نهي عن ضده------ وعلي تقدير التسليم لا نسلم ان النهي الضمني يقتضي التكرار فان اقتضاء النهي الضمني التكرار فرع---- اقتضاء الامر التكرار فكان الاستدلال به موقوفا ع-------------------------------------لي المطلوب CHECK الامر المعلق علي صفة ثبتت عليتها هل يتكرر بتكررها واحتج من قال --انه يقتضي المرة بانا قاطعون با-------------------------ن السيد اذا قال لعبده ادخل فدخل مرة عد ممتثلا ولو كان------ للتكرار لما عد لا-------نه لم ---------يات به واجاب بانه انما -------عد ممتثلا لاتيانه- ب-----------------------------------فعل المامور به فالمطلق وهو يتحقق فرد لا لكونه ----ظاهرا في المرة وا---حتج الوا-------قف بانه لو ثبت المرة او التكرار ----فاما ان تكون فاما ان بدليل او لا الي اخره------ وتقريره ----وجواب---ه قد مر ص مسالة الامر اذا علق علي علة ثابتة	326	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms347	true	-1125879433222822793	1	174	7	896	1543	300	ان التكرار في النهي--- يمنع عن نهي غيره بخلاف التكرار في الامر فانه يمنع عن الامر بغيره -------------------------------------------------------الثالث ان الامر بالشء نهي عن ضده والنهي عن ضده يقتضي التكرار فيلزم---- ان يقتضي الامر التكرار -اجاب بانا لا نسلم ان الامر بالشء نهي عن ضده الشرح وعلي تقدير التسليم لا نسلم ان النهي الضمني يقتضي التكرار لان اقتضاء النهي الضمني التكرار فرع علي اقتضاء الامر التكرار فلا يستدل بتكرار النهي الضمني علي تكرار الامر والا كان مصادرة علي الم--------------------------------------------------------طلوب ش القاءل بان الامر يقتضي المرة احتج بعرف الاستعمال وتقريره انا نقطع بان السيد اذا قال لعبده ادخل فدخل مرة عد ممتثلا فلو كان الامر للتكرار لم يكن ممتثلا لانه لم يات بالمامور به -اجاب بانه انما يعد العبد ممتثلا لانه اتي بفعل ما امر به لان المرة من ضرورة الفعل المامور به لا ان الامر ظاهر في المرة ولا يكون ظاهرا في التكرار ش احتج القاءل بالوقف بانه لو ثبت المرة --والتكرار لثبت اما بلا دليل او---- بدليل------ الي اخره الشرح وتقريره مع الجواب عنه قد مر-- مسالة الامر اذا علق علي علة ثابتة	347	-1919500098528625130	590	941.5	468	1023	57.67350769042969	95	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms327	false	-6885356879513799759	29	110	166	620	1647	300	ش هذه المسالة من فروع ما تقدم من اقتضاء الامر التكرار اذا علق الامر علي صفة ثبتت عليتها-------------------------------------------------- وجب تكرار المامور به بتكررها لان----------------- الاجماع منعقد علي اتباع العلة ب---معني تكرره بتكررها لا لان ال-------------------امر يقتضي التكرار وعلي صفة لم تثبت عليتها-------------- اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكررها---- والمختار عدمه لانا قاطعون بان الرجل --------------------------------------اذا قال لعبده ان دخلت ال------سوق فاشتر اللحم فاشتراه-------------------------------- مرة امتثل وان كرر الشراء بتكرار الدخول استحق ا---------------للوم و-------اقتضاء التكرار يمنع استحقاقه واحتج القاءلون بان تعليق الامر	327	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms347	true	-1125879433222822793	174	298	896	1534	1543	300	ش هذه المسالة فرع علي عدم------- اقتضاء الامر التكرار اذا علق --امر علي صفة فلا يخلو من ان تكون علية تلك الصفة ثابتة ام لا فان كانت ثابتة وجب تكر-ر ال-----فعل بتكرر تلك العلة بالاتفاق لان الاجماع منعقد علي اتباع العلة علي معني ان تكرار العلة يوجب تكرار المعلول لا ان الامر يقتضي التكرار وان----- لم ت-كن علية الصفة ثابتة فقد اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكرر الصفة والمختار ان تكرر الصفة لا يقتضي تكرر الفعل والدليل عليه انا نقطع ان السيد اذا قال لعبده ان دخلت الشرح السوق فاشتر اللحم عد العبد ممتثلا باقتصاره علي شراء اللحم مرة واحدة وان اخذ العبد يشتري اللحم كلما دخل السوق عد مستحقا للوم ولو كان مقتضيا للتكرار لما كان كذلك ش احتج القاءلون بان تعليق الامر	347	-1919500098528625130	295	397.5	234	659	44.764793395996094	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms327	false	-6885356879513799759	111	296	625	1629	1647	300	مطلقا يقتضي التكرار بوجهين احدهما انه ثبت في اوامر الشرع تكرر----------ه بتكرر ما--------- علق------ عليها سواء كانت الصفات شروطا او عللا------ كقوله تعالي اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم-------- وقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا وكقوله----------------------------------- وان كنتم جنبا فاطهروا فانها------------------------ افاد التكرار فيها واجاب المصنف بما معناه ان ما كان علة فلا كلام---------------------------------------------------------------------------------- فيه وما كان غيرها ف-------------بدليل خاص اقتضي ذلك لا لاجل التعليق ولقاءل ان يقول لا بد من بيان الدليل لينظر في صحة الدلالة وعدمها والثاني ان -تكرر الفعل بتكرر العلة بلا خلاف وذلك يوجب تكرر----ه بتكرر------------- الشرط بال-------------------------اولي لان-----ه اقوي منها-------- فان المشروط ينتفي عند انتفاء العلة تقتضي م--------------------------------------------------------------------------------------------------علولها فانها--- كلما وجدت وجد المعلول بخلاف الشرط فانه لا يقتضي مشروطه وحينءذ لا-------- مدخل للشرط في الوجود اصلا وذلك واضح وكون المعلول النوعي لا ينتفي بعدم علة شخصية لا يبطل -----بمحل ال-نزاع لان كلامنا في----- ان وجود العلة يقتضي وجود المعلول وذلك ثابت غير مدافع فيتكرر بتكرره قطعا واما ان عدمها يقتضي عدم المعلول فلم يتعرض له ولم يحتج ال-يه بخلاف الشرط فان ----------------وجوده لا يقتضي وجود المشروط وذلك ايضا ثابت غير مدافع فلا يتكرر بتكرره قطعا ص مسالة القاءلون بالتكرار قاءلون بالفور	327	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms348	true	8137003035394261105	0	207	0	1132	1636	300	مطلقا يقتضي التكرار بوجهين احدهما انه ثبت في اوامر الشرع تكرر وجوب الفعل بتكرر الصفات التي علق الامر عليها سواء كانت الصفات شروطا او عللا الشرح كقوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم الماءدة وقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة النور وقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة فان في جميع هذه الصور افاد التكرار ولو لم يكن تعليق الامر علي الصفة مطلقا مفيدا للتكرار لما كان كذلك اجاب بان تكراره في الصفة التي هي علة انما هو لتكرار العلة ولا نزاع فيه وفي الصفة التي هي غير العلة بدليل خاص اقتضي ذلك لا لاجل التعليق -----------------------------------------------------------------الثاني ان الامر المعل-ق علي العلة-------------- يوجب تكرر العلة تكرره فالمعلق علي الشرط ---اولي ان يوجب تكرر الشرط تكرره لان الشرط اقوي من العلة لانتفاء المشروط ------عند انتفاء الشرط بخلاف المعلول فانه لا ينتفي بانتفاء علته كالمعلول النوعي اجاب بان العلة اقوي من الشرط لان العلة مقتضية لمعلولها الشرح اي كلما وجدت وجد المعلول بخلاف الشرط فانه لا يقتضي مشروطه ا----ذ لا يلزم من وجود الشرط -----وجود المشروط------- وكون المعلول النوعي ثابتا عند عدم عل-----ته لا يقدح في اقتضاء التكرار لان التكرار يستفاد من وجو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د العلة بخلاف الشرط فانه لما لم يلزم من وجوده--------- وجود المشروط لزم القدح في اقتضاء التكرار--------------------- مسالة القاءلون بالتكرار قاءلون بالفور	348	-1919500098528625130	568	743.5	454	1390	40.86330795288086	81	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms328	false	-6106485642455980162	154	228	805	1214	1619	300	القاءلون بان الامر المطلق يقتضي التكرار يلزمهم القول بانه يقتضي ال------فور -------------------------------------لان من ضرورة التكرار استغراق جميع الاوقات من وقت الامر الي اخر العمر والذين قا-لوا بان المر--------ة تبرء المكلف----------------------- اختلفوا فقال بعضهم---- يقتضي الفور وقال القاضي يقت----ضي احد الامرين اما الفور او العزم علي الفعل وقال امام الحرمين بالوقف ----علي معني انه لا يعلم لغة من غير قرينة انه يقتضي الفور او التراخي فان بادر المامور واتي بالمامور به علي الفور كان ممتثلا	328	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms348	true	8137003035394261105	210	298	1142	1625	1636	300	القاءلين بان الامر يقتض-------ي التكرار قاءلون------ بانه يقتضي الشرح الفور لان اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار لان من ضرورة التكرار استغراق جميع الاوقات من وقت الامر الي اخر العمر واما القاءلون بان المرة الواحدة تبرء المامور عن فعل المامور به فقد اختلفوا فقال بعضهم انه يقتضي الفور وقال القاضي انه يقتضي احد الامرين اما الفور او العزم علي الفعل وقال امام الحرمين بالوقف لغة علي معني انه لا يعلم لغة من غير قرينة انه يقتضي الفور او التراخي فان بادر المامور واتي بالمامور به علي الفور كان ممتثلا	348	-1919500098528625130	373	679.5	302	496	75.20161437988281	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms328	false	-6106485642455980162	48	142	261	736	1619	300	كل مخبر او منشء فقصده---------------------- الحاضر مثل زيد قاءم وانت ط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الق رد بانه قياس وبالفرق بان في هذا استقبالا قطعا قالوا طلب كالنهي والامر نهي عن ضده وقد تقدما قالوا ما منعك الا تسجد اذ امرتك-------- فذم علي ترك البدار قلنا لقوله فاذا سويته قا------لوا لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت معين ورد بانه يلزم لو صرح بالجواز وبانه انما يلزم ان لو كان التاخير م-عينا واما في الجواز فلا لانه متمكن من الامتثال قالوا قال سارعوا فاستبقوا قلنا محمول علي الافضلية والا لم يكن مسارعا-------- القاضي ما تقدم في الموسع	328	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms349	true	-1838740809581348435	129	300	682	1574	1574	300	كل مخبر و--منشء يقصد باخباره وانشاءه الزمان الحاضر مثل زيد قاءم وانت طالق فكذا الامر بامره لانه قسم من الكلام اجاب بانه قياس في اللغة فلا يفيد وبالفرق بان في هذا اي الامر استقبالا قطعا لان الامر طلب تحصيل الفعل وطلب تحصيل الفعل مقدم علي حصوله فيكون الفعل المامور به مستقبلا بالنسبة الي زمان صدور الامر عن الامر بخلاف ساءر الانشاء فانه لا يجب وقوعه في الزمن المستقبل مثل قول الرجل لزوجته انت طالق فان وقوع الطلاق لا يتاخر عن التلفظ بالطلاق وانت طالق رد بانه قياس وبالفرق بان في هذا استقبالا قطعا قالوا طلب كالنهي والامر نهي عن ضده وقد تقدما قالوا ما منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف فذم علي ترك البدار قلنا لقوله فاذا سويته الحجر قالوا لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت معين ورد بانه يلزم لو صرح بالجواز وبانه انما يلزم ان لو كان التاخير متعينا واما في الجواز فلا لانه متمكن من الامتثال قالوا قال سارعوا فاستبقوا قلنا محمول علي الافضلية والا لم يكن مسارعا الشرح ص القاضي ما تقدم في الموسع-	349	-1919500098528625130	467	879.0	375	895	52.17877197265625	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms329	false	8004755796566500663	4	74	18	403	1581	300	القاءلون بانه----- يقتضي الفور------- بسبعة اوجه الاول العرف فان الرجل اذا قال------ لعبده اسقني ماء فانه يفيد الفور قطعا ولهذا يذم علي التاخير واجاب با--------------------------------------------------------------------------------ن الفور مستفاد من القرينة يعني الحالية والكلام في المجرد عنها الثاني ان كل مخبر ومنشء فانما يقصد ب--------انشاءه الزمان الحال ك----زيد قاءم وانت طالق فكذا الامر بامره لانه قسم من الكلام واجاب بانه قياس في اللغة--------- وبالفرق بان ف-------ي الامر استقبالا قطعا لان الامر ل---تحصيل	329	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms349	true	-1838740809581348435	78	168	420	885	1574	300	القاءلون بان الامر يقتضي الفور احتجوا بسبعة وجوه الاو----------------ل اذا قال السيد لعبده اسقني ماء فانه يفهم منه طلب السقي------- علي الفور لانه لو اخر عد العبد عاصيا واستحق اللوم فلو لم يكن الامر مقتضيا للفور لما كان كذلك اجاب بان الفور مستفاد من القرينة لا من مطلق الامر------------------- الثاني ان كل مخبر ومنشء------ يقصد باخباره وانشاءه الزمان الحاضر مثل زيد قاءم وانت طالق فكذا الامر بامره لانه قسم من الكلام -اجاب بانه قياس في اللغة فلا يفيد وبالفرق بان في هذا اي الامر استقبالا قطعا لان الامر طلب تحصيل	349	-1919500098528625130	284	452.0	228	514	55.2529182434082	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms329	false	8004755796566500663	119	291	633	1538	1581	300	الثالث ان الامر طلب كال-------نهي يقتضي الوفر فكذلك الامر----------- الرابع ان الامر بالشء نهي عن ضده والنهي عن الضد يستلزم الفور فكذا -----ما يستلزم النهي عن الضد فان ملزوم الملزوم ملزوم وقد تقدم هذان الوجهان في ----------------المسالة المتقدمة مع الجواب عنهما الخامس انه امر الله تع--------الي الملاءكة وابليس بالسجود لادم وترك ابليس السجود فذمه الله تعالي علي ترك السجود علي الفور بدليل قوله تعالي ما منعك الا تسجد اذ امرتك-------- لانه ليس للاستفهام قطعا فيكون للذم ولو لم يكن للف----------ور لم يتوجه الذم لمساغ -----------------------ان يقول منعني كو-----------نه لم يجب علي الفور واجاب بانه------------- اقتضي الفور بقرينة قوله----------------- فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له س-جدين ف------------انه دل علي وجوب السجود عقيب التسوية ونفخ الروح ولا يلزم منه ان يكون الامر المطلق مفيدا للفور وفيه نظر فانه ليس في الاية الا دلالة وقوع السجود من الملاءكة عقيبهما والوقوع عقيبهما اما ان يكون قبل الامر او بعده والاول ليس مما نحن فيه لكونه غير مامور به والثاني يفيد المطلوب السادس لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت معين عند المكلف	329	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms350	true	-1532421030720283244	22	177	117	932	1533	300	الثالث ان الامر طلب كالنهي والنهي يقتضي الفور فكذ-ا الامر قياسا عليه الرابع ان الامر بالشء نهي عن ضده والنهي عن الضد يستلزم الفور فكذا الامر المستلزم للنهي عن الضد------------------------ وقد تقدم هذان الوجهان مع الجواب عنهما في المسالة المتقدمة---------------- الخامس انه امر الله سبحانه وتعالي الملاءكة وابليس بالسجود لادم وترك ابليس السجود فذمه الله تعالي علي ترك السجود علي الفور بدليل قوله------ ما منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف لانه ليس للاستفهام----- فيكون للذم فلو لم يكن الامر علي الفور لما حسن- الذم علي ترك السجود اذ كان لابليس ان يقول انما تركت السجود لانه لم يجب علي الفور -اجاب بان في هذه الصورة اقتضي الفور لا لكونه امرا بل لقوله تعالي فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الحجر الشرح فانه دل علي وجوب السجود عقيب التسوية ونفخ الروح ولا يلزم منه ان يكون الامر المطلق مفيدا للفور---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السادس لو كان التاخير مشروعا لوجب ان يكون الي وقت معين عند المكلف	350	-1919500098528625130	628	1057.0	504	1047	59.98089599609375	104	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms330	false	-1160188627272092032	0	79	0	380	1518	300	يعلمه وهو تكليف بما لا يطاق لكن لا يجوز ان يكون التاخير الي وقت معين لان ذلك الوقت ليس الا وقتا يغلب علي ظن المكلف انه لا يعيش بعده لان القاءلين بالتراخي قاءلون به -لكن--------------- لا بد لغلبة ظنه من دليل وهو ام-ا كبر السن او مرض- شديد -لكن كثير- من المكلفين--- يموتون دونهما واجاب اولا بنقض اجمالي وهو ان هذا الدليل منقوض بما اذا صرح للمكلف بجواز الت-اخير مثل ان يقول صل متي شءت فانه يطرد هذا الدليل	330	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms350	true	-1532421030720283244	227	300	1175	1533	1533	300	يعلم وذلك تكليف -ما لا يطاق واما انتفاء التالي ف---------------------لان ذلك الوقت ليس الا وقتا يغلب علي ظن المكلف انه لا يعيش بعده لان القاءلين بالتراخي قاءلون به ولكن غلبة ظن المكلف لا بد لها------ من دليل وليس الا كبر السن او مرضا شديدا لكن كثيرا من المكلفين قد يموتون دونهما -اجاب اولا ب---------------ان هذا الدليل منقوض بما اذا صرح للمكلف بجواز التراخي- مثل ان يقول صل متي شءت فانه يطرد هذا الدليل-	350	-1919500098528625130	304	495.0	241	404	75.24752807617188	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms330	false	-1160188627272092032	79	289	380	1465	1518	300	فيه مع انه للتراخي بالاتفاق وثانيا بنقض تفصيلي منع الملازمة وتقريره لا نسلم انه اذا لم يجب التاخير الي وقت معين عند المكلف لزم تكليف ما لا يطلق وانما يلزم ذلك ان لو كان التاخير متعينا وليس كذلك لجواز الاتيان بالمامور به علي الفور فا---------------------------------------------------------------------------------ن المراد بالتراخي هو ان لا يكون الفور لازما لا ان لا يجوز السابع ان يقال فعل المامور به من الخيرات وسبب للمغفرة ومثله يجب الاتبان به علي الفور لقوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم-------------------------------------------------- امر بالمسارعة---------- والامر للوجوب CHECK اختلف الاصوليون في ان الامر بشء معين هل هو بعينه نهي عن ضده او لا واجاب بان الامر بذلك للندب ----------------------------علي معني انها -----------------------افضل من التاخير وقرينته انه لو لم يحمل علي ذلك انتفي المسارعة لانها عبارة عن---------------------------------------------------------------------------------- مباشرة الفعل في وقت مع جواز الاتيان به بعد ذلك فلو وجب الفور تضيق ولا مسارعة فيه وفيه نظر فان للخصم ان يقول المسارعة هي المسابقة الي الشء واما جواز الاتيان به بعد ذلك فليس بداخل في مفهومه واستدل القاضي بما مر ف--ي الواجب الموسع من وجوب العزم في اول الوقت او الاتيان بالمامور به وقد تق--دم مع --جوابه------- ثمة واستدل ---------------------امام الحرمين بان الطلب متحقق بورود الامر والخروج عن العهدة -بالتاخير مشكوك فيه فوجب ترك المشكوك فيه فتعين المبادرة واجاب بما معناه ان الطلب علي الفور	330	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms351	true	-299953062682653173	0	205	0	1091	1584	300	فيه مع انه للتراخي بالاتفاق وثانيا بان----------------------------ه لا نسلم انه اذا لم يجب التاخير الي وقت معين عند المكلف لزم تكليف ما لا يطاق وانما يلزم ذلك ان لو كان التاخير متعينا ول------م يج--ز الاتيان بالمامور به علي الفور الشرح واما اذا جاز الاتيان به علي الفور كما هو مذهبنا لا يلزم تكليف ما لا يطاق لتمكن المكلف من الامتثال بالمامور به علي الفور حينءذ--------- السابع ان يقال فعل المامور به من الخيرات وسبب للمغفرة فوج-----ب الاتيان به علي الفور لقوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم ال عمران وقوله تعالي فاستبقوا الخيرات البقرة فانه امر بالمسارعة والمسابقة والامر للوجوب اج-------------------------------------------------------------------------اب بان الامر بالمسابقة والمسارعة محمول علي الافضلية علي معني ان المسارعة والمسابقة اولي وافضل من التاخير لا-------نه لو ----حمل علي -----وجوب المسارعة والمسابقة لتضيق وقته فلم يتمكن من تركه فلا يكون المامور مسارعا عند اتيانه في وقته لان المسارع هو مباشر- الفعل في وقت مع جواز الاتيان به بعد ذلك الوقت ش دلي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاضي -ما تقدم في الواجب الموسع من وجوب العزم في اول الوقت او الاتيان بالمامور به و---تقريره مع الجواب يعلم من ثمة فلم يحتج الي اعادته ش قال الامام طلب تحصيل الفعل-- متحقق من ال---امر والخروج عن --عهدته بالتاخير مشكوك فيه فوجب ترك المشكوك---- فتعين البدا---ر اجاب ان طلب تحصيل الفعل ----------	351	-1919500098528625130	640	919.5	509	1394	45.911048889160156	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms331	false	-3066576823446980188	13	123	79	629	1480	300	----------والتاخير من غير---------- ترجيح فك------------------ما يخرج عن العهد-- بالبدار يخرج--------- بالتاخير وحينءذ لا يكون------------------------- مشكوكا ولكن كلامه في الدلالة علي هذا البيان في حيز الالغاز ص مسالة اختار الامام والغزالي ان الامر بشء معين ليس نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا وقال القاضي ومتابعوه نهي عن ضده ثم قال يتضمنه ثم اقتصر قوم وقال القاضي والنهي كذلك فيهما ثم منهم من خص الوجوب دون الندب ش اختلفوا في ان الامر بشء معين هل هو بعينه نهي عن ضده او لا فذهب-- امام الحرمين والغزالي الي ان الامر بشء معين لا يكون نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا اي لا يستلزمه والمراد بالضد ما يستلزم ترك المامور به و-----------------------قوله معين قيد	331	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms351	true	-299953062682653173	209	292	1117	1537	1584	300	وكما يحتمل التاخير يحتمل البدار ولا ترجيح لاحدهما علي الاخر وكما يخرج عن --عهدته بالبدار يخرج عن عهدته بالتاخير ------فلا يكون الخروج عن عهدته بالتاخير مشكوكا------------------------------------------------------ مس-------------------------الة الامر بشء معين -هل نهي- عن ضده---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش اختلفوا في ان الامر بشء معين هل هو بعينه نهي عن ضده ام لا اختيار امام الحرمين والغز----الي ان الامر بشء معين لا يكون نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا اي لا يستلزمه والمراد بالضد ما يستلزم ترك المامور به والظاهر انه لا فاءدة في قوله معين قيل	351	-1919500098528625130	300	420.0	235	649	46.22496032714844	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms331	false	-3066576823446980188	38	299	216	1476	1480	300	ص مسالة اخت-ار الامام والغزالي------------ ان الامر بشء معين ليس نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا وقال القاضي ومتابعوه نهي عن ضده ثم قال يتضمنه ثم اقتصر قوم وقال القاضي والنهي كذلك فيهما ثم منهم من خص الوجوب دون الندب ش اختلفوا في ان الامر بشء معين هل هو بعينه نهي عن ضده او لا فذهب امام الحرمين والغزالي الي ان الامر بشء معين لا يكون نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا اي لا يستلزمه والمراد بالضد ما يستلزم ترك المامور به وقوله معين قيد اتفاقي وقال القاضي ابو بكر اولا الامر بشء بعينه نهي عن ضده ثم قال ثانيا ان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضده اي يستلزمه بكونه نهيا عن ضده عن ان يقول والنهي عن الشء امر بضده او مستلزم له وقال القاضي النهي كذلك فيهما اي النهي عن الشء امر بضده او يقتضيه عقلا CHECK الاقوال والادلة والمناقشات ثم من القاءلين بكون الامر بالشء نهيا عن ضده او مستلزما له من قال ان الامر الذي هو نهي عن ضده او مستلزم له هو امر الايجاب لا الندب ومنهم من لم يخصه به ص لنا لو كان الامر نهيا عن الضد او يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه لانه مطلوب النهي ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واعترض بان المراد الضد العام وتعقله حاصل لانه لو كان عليه لم يطلبه واجيب بان طلبه في المستقبل ولو سلم فالكف واضح ش احتج المصنف علي ان الامر بالشء لا يكون نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا فانه لو كان كذلك لم ي-------------------------------------------------------حصل الامر بدون تعقل الضد وتعقل الكف عنه -------------------------------لان النهي طلب الكف عن الضد والفرض ان الامر	331	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms352	true	-4565206174027347939	52	269	252	1312	1463	300	ص مسالة اختيار الامام والغزالي رحمهما الله ان الامر بشء معين ليس نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا وقال القاضي ومتابعوه نهي عن ضده ثم قال يتضمنه ثم اقتصر قوم وقال القاضي والنهي كذلك فيهما ثم منهم من خص الوجوب دون الندب الشرح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص لنا لو كان الامر نهيا عن الضد او يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه لانه مطلوب النهي ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما الشرح الشرح وفيها تعسف وقال القاضي ابو بكر ومتابعوه اولا الامر بالشء بعينه نهي عن ضده ثم قال القاضي ثانيا ان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضده اي يستلزمه ثم اقتصر قوم من القاءلين بكونه نهيا عن ضده علي ان الامر بالشء نهي عن ضده او يستلزمه ولا يكون النهي عن الشء امرا بضده ولا مستلزما له وقال القاضي والنهي كذلك فيهما اي النهي عن الشء امر بضده او يقتضيه عقلا ثم من القاءلين بكون الامر بالشء نهيا عن ضده او مستلزما له من قال ان امر الايجاب نهي عن ضده او مستلزم له لا امر الندب ومنهم من لا يخص به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش احتج المصنف علي ان الامر بالشء لا يكون نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا بانه لو كان الامر بالشء نهيا عن ضده او مقتضيا للنهي عن ضده بطريق التضمن لم يحصل الامر بدون تعقل الضد وتعقل الكف عن الضد والتالي باطل اما الملازمة ف---------------------------------لان الامر	352	-1919500098528625130	454	511.5	359	1848	24.56709861755371	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms331	false	-3066576823446980188	220	263	1089	1305	1480	300	عن الضد او يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه لانه مطلوب النهي ونحن نقطع بالطلب--------------- مع الذهول عنهما واع----------------------------------------------------------------------ترض بان المراد الضد العام وتعقله حاصل لانه لو كان عليه لم يطلبه واجيب بان- طلبه في المستقبل ولو سلم فالكف واضح ش	331	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms353	true	4571881907823547041	5	62	27	312	1496	300	عن الضد لا يعق----------ل بدون تعقل الضد واما انتفاء التالي فلانا------- نقطع ان الامر قد يطلب شيءا مع الذهول عن ضده والكف عنه واعترض علي هذا الدليل بمنع انتفاء التالي فانا لا نسلم تحقق واعترض بان المراد الضد العام وتعقله حاصل لانه لو كان عليه لم يطلبه واجيب بانه طلبه في المستقبل ولو سلم فالكف واضح ص	353	-1919500098528625130	161	264.5	126	302	53.311256408691406	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms332	false	-4132279935028862833	23	170	110	858	1495	300	الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه لان الضد قد يطلق علي امر خاص---------------------- كالاكل والشرب بالنسبة الي الصلاة وعلي امر-------------------------------------- عام وهو ترك المامور به فانه يتحقق بكل من الامور الخاصة والمراد بالضد ها-هنا هو الثاني وت----------حقق الطلب مع الذهول عنه ممتنع لان الا---------------------------------------------مر عند الامر يعقل ترك المامور به --اذ لو علم ان المامور ---متلبس بالمامور به لم يامره لا---نه تحصيل الحاصل ولقاءل ان يقول هذا تناقض ظاهر لان مدعاهم ان الامر بالشء عين النهي عن ضده ودليلهم بالتمحل الشديد يدل علي انه شء يستلزم تعقل الامر بعقله واجاب المصنف بانا لا نسلم ان الامر لو علم ان المامور علي الفعل لم يامره قوله لامتناع تحصيل الحاصل قلنا لا نسلم لزوم ذلك--------- وانما يلزم ان لو كان الامر يطلب--- تحصيل الحاصل الفعل في الحال وهو ممنوع فان الامر يطلب به الفعل في الزمان المستقبل ولو سلم ان الضد العام معلوم للامر ----فالكف--------------- غير معلوم له	332	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms353	true	4571881907823547041	135	274	672	1374	1496	300	الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه لان الضد قد يطلق علي ما يستلزم فعله ترك المامور به كالاكل والشرب بالنسبة الي الصلاة وقد يطلق علي ترك المامور به والاول خاص والثاني عام--------------------------------------------------- والمراد بالضد ها هنا هو الضد العام ويمتنع تحقق الطلب مع الذهول عن الضد العام لان تعقل الضد العام حاصل عند الامر بالشء لان الامر عند الامر يعلم ترك المامور به لانه لو علم ان المامور علي الفعل المامور به لم يامره لامتناع تحصيل الحاصل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب------- بانا لا نسلم ان الامر لو علم ان المامور علي الفعل لم يامره قوله لامتناع تحصيل الحاصل قلنا لا نسلم لزوم تحصيل الحاصل وانما يلزم ان لو كان الامر يطلب به تحصي-------ل الفعل في الحال وهو ممنوع فان الامر يطلب به الفعل في الزمان المستقبل ولو سلم ان الضد العام معلوم للامر ولكن الكف واضح الشرح انه غير معلوم له	353	-1919500098528625130	497	793.5	394	903	55.038761138916016	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms333	false	-3314100803143175868	0	37	0	188	1575	300	ولو كانا خلافين لجاز احدهما مع ضد الاخر وخلافه لانه حكم الخلافين ويستحيل الامر مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لانهما نقيضان او تكليف بغير الممكن واجيب ان اراد بطلب ترك ضده طلب الكف منع	333	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms353	true	4571881907823547041	96	133	472	660	1496	300	ولو كانا خلافين لجاز احدهما مع ضد الاخر وخلافه لانه حكم الخلافين ويستحيل الامر مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لانهما نقيضان او تكليف بغير الممكن واجيب ان اراد بطلب ترك ضده طلب الكف منع	353	-1919500098528625130	188	376.0	151	188	100.0	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms333	false	-3314100803143175868	37	257	188	1349	1575	300	لازمه-ا عنده فقد -تلازم الخلافان فيستحيل ذلك وقد يكون كل منهما--- ضد الاخر كالظن والشك فانهما معا ضدا العلم وان اراد بترك ضده عين الفعل المامور به رجع النزاع لفظيا في تسميته تركا ثم في تسمية طلبه نهيا القاضي ايضا السكون عين ترك الحركة وطلب السكون طلب ترك الحركة واجيب بما تقدم ش احتج القاض-----------------------------------------------------------------------------------------------------ي علي ان الامر بالشء نهي عن ضده بوجهين الاول لو لم يكن الامر بالشء عين النهي عن ضده لكان اما ضدا له او مثلا له او خلافا ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لانحصار الغير في ذلك فانه اذا لم يكن عينه فاما ان يكون مساويا له في صفات النفس-------- اي في تمام ذاتياته او لا والاول هما المثلان كزيد وعمرو والثاني اما ان يتنافيا -ذاته-ما او لا والاول هما الضدان ويندرج فيه النقيضان والعدم والملكة فالضدان كالسواد والبياض والنقيضان كالانسان واللا-انسان والعدم والملكة كالعمي والبصر والث-----------------------------------------------------------------اني هما الخلافان كالحركة والسواد لكن------------ التالي باطل لان الامر بالشء والنهي عن ضده لو كانا مثلين او ضدين لم يجتمعا لكنهما يجتمعان يقال صل ولا تتركها ولقاءل ان يقول الضدان لا يجتم-------عان في محل واحد في زمان -واحد و--الامر بالشء والنهي عن ضده كذلك لان زمان التلفظ بالامر غير زمان التلفظ بالنهي عن ضده ثم ان قوله انهما يجتمعان يدل علي التعدد والمدعي انهما واحد ولو كانا خلافين لجاز وجود احدهما مع ضد الاخر ومع خلاف الاخر لان حكم الخلافين ذلك --------------------------------------------كالعلم والارادة	333	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms354	true	-8036264498523602116	39	300	187	1542	1542	300	لازمهما عنده فقد يتلازم الخلافان فيستحيل ذلك وقد يكون كل منهما ضد ضد الاخر كالظن والشك فانهما معا ضد- العلم وان اراد بترك ضده عين الفعل المامور به رجع النزاع لفظيا في تسميته تركا ثم في تسمية طلبه نهيا القاضي ايضا السكون عين ترك الحركة فطلب السكون طلب ترك الحركة واجيب بما تقدم ص التضمن امر الايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل وهو الكف او الضد فيستلزم النهي اجيب بانه مبني علي انه من معقو-------------------------------------------------------------------------------------------------------له لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل وان سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر وهو باطل قطعا قالوا لا يتم الواجب الا بترك ضده وهو الكف عن ضده او نفيه فيكون مطلوبا وهو معني النهي وقد تقدم الشرح الشرح غير---------------------ه لانه----------- حينءذ اما ان يكون مساويا له في صفات --نفس الماهية اي في تمام ذاتياته او لا والاول هما المثلان كزيد وخالد والثاني اما--- يتنافيا لذاتيهما او لا والاول هما الضدان ويندرج فيه النقي-------------------------------------------------ضان كالانسان واللا انسان والعدم والملكة كالعمي والبصر والضدان الوجوديان اللذان يكون بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض والثاني هما الخلافان كالحركة والسواد واما بيان بطلان التالي ----فلان الامر بالشء والنهي عن ضده لو كانا مثلين او ضدين لم يجتمعا ضرورة امتناع اجتماع الضدين والمثلين لكن الامر بالشء والنهي عن ضده يجتم--------------------عان فلا يكون الامر بالشء والنهي عن ضده مثلين ولا ضدين------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو كانا خلافين لجاز وجود احدهما مع ضد الاخر ومع خلاف الاخر لان حكم الخلافين جواز اجتماع كل منهما مع ضد الاخر ومع خلاف الاخر كالعلم والارادة-	354	-1919500098528625130	731	1173.0	591	1672	43.720096588134766	120	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms334	false	-8364171311165056489	169	300	930	1551	1551	300	وان اراد القاضي بطلب ترك ضده طلب غير الفعل المامور به كان النهي عن الضد عين الامر بالشء وصار النزاع لفظيا في تسمية الفعل بترك الضد ثم في تسمية طلب ذلك الفعل نهيا والثاني ا--ن السكون عين ترك الحركة فطلب السكون الذي هو الامر بالسكون هو بعينه طلب ترك الحركة الذي هو النهي عن ضد السكون واجاب بما تقدم وهو ان النزاع حينءذ يكون لفظيا ص التضمين ان امر الايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل وهو الكف او الضد فيستلزم النهي واجيب بانه مبني علي انه من معقوله لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل وان سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر وهو باطل قطعا قالوا-	334	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms354	true	-8036264498523602116	59	157	294	754	1542	300	وان اراد ب-----------ترك ضده عين ال----فعل المامور به رجع الن-----------------------------------زاع لفظيا في تسميته تركا---------- ثم في تسمية طلبه--------- نهيا -القاضي ايضا السكون عين ترك الحركة فطل----------------------ب السكون--------- طلب ترك الحركة واجي---------------------------ب بما تقدم------------------------------- ص التضم----ن امر الايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل وهو الكف او الضد فيستلزم النهي اج-يب بانه مبني علي انه من معقوله لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل وان سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر وهو باطل قطعا قالوا	354	-1919500098528625130	430	745.0	335	624	68.9102554321289	82	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms334	false	-8364171311165056489	0	212	0	1145	1551	300	بضده وذلك ------امر بالنقيضين ان كان الضدان نقيضين او الامر بالمتنافيين ان لم يكونا كذلك وذلك------- تكليف ما لا يطاق فلا يكون الامر بالشء والنهي عن ضده خلافين واذا بطل الاقسام الثلاثة بطل التالي واجاب المصنف عن هذا- الوجه بان القاضي ان اراد بطلب ترك الضد الذي هو المعني بالنهي عن الضد طلب الكف عن الضد يختار انهما خلافان حينءذ ويمنع اذ ذاك ما ي--------جعل القاضي لازم الخلافين وهو----- اجتماع الخلاف مع ضد الخلاف وخلا---ف الخلاف لان الخلافين قد يكونان متلازمي-------ن كالعلة والمعلول-- المساوي فانه يستح------ل اجتماع احدهما مع ضد الاخر لا-----نه اجتماع الض------دين لعدم انفكاك احدهما-------- عن الاخر فكلما يصدق احدهما يصدق الاخر وايضا قد يكون ضد احد الخلافين ضد الخلاف الاخر كالظن والشك فانهما خلافان وكل منهما ضد العلم فيكون كل منهما ضد الاخر قال شيخي العلامة المثال غير صحيح لان الظن والشك ضدان علي الوجه الذي فسر الم---صنف الضدين والمثال الصحيح هو الضاحك والكاتب فانهما خلافان علي الوجه الذي فسره وكل منهما ضد للصاهل والفرق بين الوجهين المذكورين ان الاول سنده نقض تفصيلي والثاني نقض اجمالي وان اراد القاضي بطلب ترك ضده طلب غير الفعل المامور به كان النهي عن الضد عين الامر بالشء وصار ال--نزا-------------------------ع لفظيا في تسمية الفعل بترك الضد ثم في تسمية طلب ذلك الفعل نهيا والث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني ان السكون عين ترك الحركة فطلب السكون الذي هو	334	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms355	true	4390471931496254504	54	300	282	1560	1560	300	بضده والا لزم الامر بالنقيضين ان كان الضدان نقيضين او الامر بالمتنافيين ان لم يكن الضدان نقيضين وهذا تكليف ما لا يطاق فلا يكون الامر بالشء والنهي عن ضده خلافين واذا بطل الاقسام الثلاثة بطل التالي -اجاب المصنف بانه ان ا-----راد القاضي-------- بطلب ترك الضد الذي هو --معني -النهي عن الضد طلب الكف عن الضد يختار انهما خلافان------ ويمنع عند ذلك التقدير ما جعل القاضي لازم الخلافين وهو جواز اجتماع الخلاف مع ضد الخلاف ومع خلاف الخلاف وذلك لانه قد ي----------تلازم الخلافان كالعلة و--معلولها المساوي لها فيستحيل جواز اجتماع احدهما مع ضد الاخر والا يلزم اجتماع الشرح الضدين ل--------ان احدهما لا ينفك عن الاخر فكلما يصدق احدهما يصدق الاخر وايضا قد يكون ضد احد الخلافين ضد الخلاف الاخر كالظن والشك فانهما خلافان وكل منهما ضد للعلم فيكون كل منهما ضد الاخر وهذا------------ المثال غير صحيح لان الظن والشك ضدان علي الوجه الذي فسر به المصنف الضدين والمثال الصحيح هو الضاحك والكاتب فانهما خلافان علي الوجه الذي فسر- وكل منهما ضد للصاهل------------------------------------------------------------------------- وان اراد------- بطلب ترك ضده طلب عين الفعل المامور به كان النهي عن الضد عين الامر بالشء فلا يبقي نزاع في المعني بل رجع التنازع لفظيا في تسمية الفعل بترك الضد ثم في تسمية طلب ذلك الفعل نهيا قيل لقاءل ان يقول اراد به المنع من ترك الفعل المامور به وهو جزء الطلب الجازم ويمكن ان يجاب بان مدعي القاضي في هذا المقام ان النهي عن الضد هو عين الامر بالشء لا جزءه الشرح الوجه الثاني ان السكون عين ترك الحركة فطلب السكون الذي هو-	355	-1919500098528625130	933	1624.0	752	1415	65.93639373779297	153	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms334	false	-8364171311165056489	212	251	1145	1333	1551	300	الامر بالسكون هو بعينه طلب ترك الحركة الذي هو النهي عن ضد السكون واجاب بما تقدم وهو ان----- النزاع حينءذ يكون لفظيا ص التضمين --------------------------------------------------------ان امر الايجاب ---طلب فعل يذ-م علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل وهو	334	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms356	true	-5061937636265317440	0	50	0	247	1439	300	الامر بالسكون هو بعينه طلب ترك الحركة الذي هو النهي عن ضد السكون -اجاب بما تقدم وهو ان يكون النزاع حينءذ----- لفظيا ش القاءلون بان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضده احتجوا بوجهين الاول ان امر الايجاب هو طلب فعل يلام علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل لان	356	-1919500098528625130	171	286.5	134	253	67.58893585205078	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms334	false	-8364171311165056489	267	296	1413	1532	1551	300	سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي -------------------------------------------------------------فعل وا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن--------------------------------------------- سلم فالنهي--- طلب كف عن فعل لا------- عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر	334	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms356	true	-5061937636265317440	178	254	869	1232	1439	300	يكون الذم علي انه لم يفعل لا علي فعل ص الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان وايضا النهي طلب ترك الفعل والترك فعل الضد فيكون امرا بالضد قلنا فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط وبالعكس الشرح الشرح قوله العدم غير مقدور قلنا ممنوع ولءن سلم ان الذم علي الفعل فلا يكون الكف منهيا عنه لان النهي هو طلب كف عن فعل لا طلب كف عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر	356	-1919500098528625130	109	176.0	83	363	30.02754783630371	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms335	false	8651362300155513952	21	283	95	1330	1399	300	القاءلون بان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضده------- بوجهين --احدهما امر الايجاب ---طلب فعل يذم تاركه -----------ولا يذم الا علي فعل لان العدم-------- غير مقدور عليه وغير المقدور عليه لا يذم تاركه وذلك الفعل ه-----------------------------و الكف او فعل ضد المامور به لان عدم المامور لا يحصل الا باحدهما فيكون الكف او فعل الضد المامور به منهيا عنه فيكون امر الايجاب مستلزما للنهي عن احدهما وفيه نظر لانه يكون مستلزما للمنهي عنه وهو احدهما لا النهي عن احدهما وهو خلاف المطلوب واجاب بان هذا الدليل مبني علي ان الذم علي ترك فعل المامور به من معقول الامر لا------------------------------------------------------------------------- بدليل خارجي وليس كذلك بل العلم بالذم علي الترك مستفاد من دليل خارجي ولقاءل ان يقول الدليل الدال علي ذلك اما ان يكون شرعيا ولا نسلم وروده علي ان ذلك كان معلوما قبل الشرع واما ان يكون عقليا وهو ليس بحجة فلم يبق الا ان يكون من معقوله ثم قال ولءن سلم ان الذم علي الترك من معقول الامر لكن لا نسلم ان الذم --لا يكون الا علي فعل----- يجوز ان يكون عل-----ي انه لم يفعل لا انه فعل لا يقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العدم غير مقدور لان ذلك هو الممتنع وليس الكلام فيه ولءن سلم ان الذم علي الفعل لكن لا يصح ان يكون الكف منهيا عنه لان النهي هو طلب كف عن فعل لا طلب كف عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر لان الامر بالشء يستلزم تصور النهي ا--------لذي هو طلب الكف عن الكف وهو باطل قطعا فانا ن-جد انفسنا تامرنا باشياء ولم نتصور شيءا من ذلك---------- واذا لم يكن النهي طلب كف عن كف لم يكن الكف------------- منهيا عنه	335	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms356	true	-5061937636265317440	23	298	112	1429	1439	300	القاءلون بان الامر بالشء يتضمن النهي عن ضده احتجوا بوجهين الاول ان امر الايجاب هو طلب فعل يلام علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل لان العدم المستمر غير مقدور----- وغير المقدور----- لا يذم -عليه ----فالفعل الذي يذم عليه في امر الايجاب هو الكف او فعل ضد المامور به------------------------------------ فيكون الكف او فعل --ضد المامور به منهيا عنه فيكون امر الايجاب مستلزما للنهي عن الكف او فعل ضد المامور به -------------------------------------------------------------------اجاب بان هذا الدليل مبني علي ان الذم علي ترك فعل المامور به من معقول الامر علي معني ان الامر يدل علي الذم عقلا لا انه يعلم الذم علي ترك فعل المامور به بدليل خارجي وهو ممنوع اذ العلم بالذم علي الترك مستفاد من دليل خارجي ولهذا جوز بعض الاصوليين الايجاب بدون الذم ولو---------------------------------- كان الذم من معقول الايجاب لما تمك--------------------------------------ن من تجويزه------- ولءن سلم ان الذم علي الترك من معقول الامر لكن لا نسلم ان الذم انما يكون علي ال--فعل فانه يجوز ان يكون الذم علي انه لم يفعل لا علي فعل ص الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان وايضا النهي طلب ترك الفعل والترك فعل الضد فيكون امرا بالضد قلنا فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط وبالعكس الشرح الشرح قوله العدم غير مقدور قلنا ممنوع------------------------ ولءن سلم ان الذم علي الفعل فلا---------- يكون الكف منهيا عنه لان النهي هو طلب كف عن فعل لا طلب كف عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر لان الامر بالشء يستلزم تصور النهي عن الكف الذي هو طلب الكف عن الكف وهو باطل قطعا لانا نعلم ا---ن الامر---------- لا يتصور الكف عن الكف حين يامر واذا لم يكن النهي طلب كف عن كف لم يكن الكف الذي ذم عليه منهيا عنه	356	-1919500098528625130	821	1239.0	630	1565	52.46006393432617	155	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms336	false	5639844243155961952	162	243	788	1186	1488	300	ص الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان وايضا النهي طلب ترك --فعل والترك فعل الضد فيكون امرا بالضد قلنا فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط وبالعكس وهو باطل قطعا وبان لا مباح وبان النهي طلب الكف لا الضد المراد فان قلتم فالكف فعل فيكون امرا رجع النزاع لفظيا ولزم ان يكون النهي نوعا من الامور ومن ثم قيل الامر طلب فعل لا كف ش القاءلون بان النهي----------------- عن الشء هو بعينه امر بضده كما ان الامر بالشء -----هو عين النهي عن	336	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms356	true	-5061937636265317440	187	261	906	1269	1439	300	ص الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان وايضا النهي طلب ترك الفعل والترك فعل الضد فيكون امرا بالضد قلنا فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط وبالعكس الشرح الشرح قوله العدم غير مقدور قلنا ممنوع ولءن سلم ان الذم علي ال----------فعل فلا-------------------------------- يكون الكف منهيا عنه لان النهي هو طلب كف عن ----فعل لا طلب كف عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل----- امر --------لان الامر بالشء يستلزم تصور النهي عن	356	-1919500098528625130	214	291.0	164	422	50.710899353027344	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms336	false	5639844243155961952	50	300	243	1488	1488	300	الضد الثاني ان الامر بالشء يستلزم كون المامور به واجبا والواجب لا يتم الا بترك الضد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فترك الضد واجب------ وترك الضد هو CHECK هل النهي عن الشء هو بعينه امر بضده الكف عنه او نفيه فيكون احدهما----------------------- مطلوبا ويكون ضد المامور به منهي--------------------------------------------ا عنه فيكون الامر بالشء نهيا عن ---------ضده واجاب بقوله وقدم تقدم وه------و انه ليس كل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بل ما لا يتم الواجب الا به اذ -كان شرطا شرعيا كان واجبا وترك الضد ليس كذلك وفيه نظر لان ذلك مختاره علي خلاف اكثر الاصوليين فيكون رد المختلف علي المختلف وقد تقدم هناك ابطال الوجوه المذكورة ثمة ص الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان وايضا النهي طلب ترك فعل والترك فعل الضد فيكون امرا بالضد قلنا فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط وبالعكس وهو باطل قطعا وبان لا مباح وبان النهي طلب الكف لا الضد المراد فان قلتم فالكف فعل فيكون امرا رجع النزاع لفظيا ولزم ان يكون النهي نوعا من الامور ومن ثم قيل الامر طلب فعل لا كف ش القاءلون بان النهي عن الشء هو بعينه امر بضده كما ان الامر بالشء هو عين النهي عن ضده احتجوا بثلاثة اوجه الاول والثاني------ متمسكا القاضي يعني الدليلين الدالين علي عدم المغايرة لا------نه لو لم يكن النهي عن الشء امرا بضده لكان اما مثله او ضده او خلافه الي اخره ولان السكون عي-------------------------------ن ترك الحركة فيقال ترك الحركة عين السكون فالنهي عن الحركة هو عين الامر بالسكون وقد مر جوا--------------------بهما و-الوجه الثالث ان النهي طلب-	336	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms357	true	7554516295231334132	7	199	33	977	1502	300	الضد الثاني ان الامر بالشء يستلزم كون المامور به واجبا والواجب لا يتم الا بترك الضد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فترك الضد واجب الشرح وترك الضد الك--------------------------------------------ف عنه او نفيه فيكون الكف عن ضد المامور به او نفيه مطلوبا فيكون ضد المامور به منهيا عنه لان معني النهي طلب الكف عن الضد او طلب نفيه فيكون الامر بالشء مستلزما للنهي عن ضد------------ه وقد- تقدم جوابه وهو انه ليس كل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بل ما لا يتم الواجب الا به اذا كان شرطا شرعيا كان واجبا وترك الضد لا يكون شرطا شرعيا فلا يلزم من وجوب الشء وجوبه ش------------------------------------------------------------------------------- الطاردون اعني --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القاءلين بان النهي عن الشء هو بعينه امر بضده كما ان الامر بالشء هو عين النهي عن ضده احتجوا بثلاثة وجوه الاول والثاني منهما متمسكا القاضي اعني الدليلين الدالين علي عدم المغايرة احدهما انه لو لم يكن النهي عن الشء امرا بضده لكان اما مثله او ضده او خلافه الي اخره والاخر الدليل الماخوذ من الحركة والسكون وهو ان ترك الح-----------------ركة عين السكون فالنهي عن الحركة هو عين الامر بالسكون وتقرير جوابهما قد مر وهو باطل قطعا وبان لا مباح وبان النهي طلب	357	-1919500098528625130	680	1185.0	537	1399	48.60614776611328	124	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms338	false	-3367300333565283144	220	265	1082	1297	1460	300	ص الذين نفروا من الطرد اما لان النهي طلب ضد نفي واما للالزام الفظيع واما لان امر الايجاب يستلزم الذم علي الترك وهو فعل ما يستلزم كما تقدم والنهي طلب كف عن فعل فلم يستلزم ال-مر لانه طلب فعل لا كف واما لابطال المباح ش	338	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms357	true	7554516295231334132	246	288	1215	1421	1502	300	ص والفار----- من الطرد اما لان النهي طلب--- نفي واما للالزام الفظيع واما لان امر الايجاب يستلزم الذم علي الترك وهو فعل فاست--لزم كما تقدم والنهي طلب كف عن فعل فلم يستلزم الامر لانه طلب فعل لا كف واما لابطال المباح ص	357	-1919500098528625130	195	367.0	153	216	90.27777862548828	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms337	false	6941631470177715433	0	216	0	1044	1428	300	ترك فعل وترك الفعل هو بعينه فعل الضد فالنهي طلب فعل الضد وكل ما هو طلب فعل فهو امر فالنهي عن الشء هو بعينه امر بضده واجاب عنه ب--ثلاثة اوجه الاول لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ا-لضد لكان الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط وبالعكس ل---------------------------------------------------------ان ترك اللواط حينءذ يكون فع----------------------------------------ل الزنا الذي هو ضده وترك اللواط واجب فالزنا واجب وترك الزنا فعل اللواط الذي هو ضده وترك الزنا واجب فيكون -----------------اللواط ------------------------واجبا ولا نزاع في بطلان ذلك الثاني انه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده -لزم ان لا يتحقق المباح------- في الشرع لان كل مباح ضده الحرام وضد الحرام بعينه ترك الحر------------ام واجب فيكون الم-باح واجبا ولقاءل ان يقول هذان الجوابان ليسا بشء لان المستدل جعل ترك الزنا مثلا فعلا خاصا هو فعل ضد الزنا اي عدمه فانه قد تقدم ان عدم الشء ضد فترك الزنا عنده فعل ضده الذي هو عدمه وليس للواط ولا لنفي المباح في ذلك مدخل الثالث ان النهي طلب الكف عن الفعل فيكون الكف عن الفعل مطلوبا لا فعل الضد المراد فان قيل لو سلم ان النهي طلب الكف عن الفعل------ فالكف فعل فيكون طلبه امرا لان طلب الفعل امر اجيب بانه حينءذ رجع النزاع لفظيا لانا لا نسمي طلب الكف امرا وانتم تسمونه امرا ويلزمكم ان يكون النهي نوعا من الامر لانه حينءذ يكون	337	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms358	true	-5631101888048999373	106	300	584	1526	1526	300	ترك فعل وترك الفعل هو بعينه فعل الضد فالنهي طلب فعل الضد وكل ما هو طلب فعل فهو امر فالنهي عن الشء هو بعينه امر بضده -اجاب عنه من ثلاثة اوجه الاول لو كان ترك فعل هو بعينه فعل بالضد لكان الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط ولكان اللواط واجبا من حيث هو ترك الزنا والتالي باطل بيان الملازمة ان ترك الزنا- حينءذ يكون فعل اللواط الذي هو ضده وترك اللواط ايضا فعل الزنا وكل من تر---------------------------------------------ك اللواط------------ وترك الزنا واجب فيكون فعل كل من الزنا واللواط الذي هو بعينه ترك الاخر واجبا ----------------------الثاني انه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده يلزم ان لا ي-كون المباح متحققا في الشرع لان كل مباح ضد- الحرام وضد الحرام بعينه ترك الحرام وترك الحرام واجب فيكون كل مباح واجبا فلا يكون المباح متحققا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان النهي طلب الكف عن الفعل فيكون الكف عن الفعل مطلوبا لا فعل الضد المراد فان قيل لو سلم ان النهي طلب --كف عن الفعل الشرح فالكف فعل فيكون طلبه امرا لان طلب الفعل امر اجيب بانه حينءذ رجع النزاع لفظيا لانا لا نسمي طلب الكف امرا وانتم تسمونه امرا ويلزمكم ان يكون النهي نوعا من الامر لانه حينءذ يكون-	358	-1919500098528625130	726	1259.5	574	1212	59.9009895324707	137	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms340	false	-9126372328598632691	66	126	352	687	1639	300	وجهه يحققه اتفاقا وقيل الاجزاء اسقاط القضاء فيستلزمه وقال عبد الجبار لا يستلزمه لنا لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال وايضا فان القضاء استدراك لما فات من الاداء فيكون تحصيلا للحاصل-- قالوا لو كان لكان المصلي بظن الطهارة اتما او ساقطا عنه القضاء اذا تبين الحدث واجيب بالسقوط للخلاف وبان الواجب مثله بامر اخر عند التبين واتمام الحج الفاسد واضح	340	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms358	true	-5631101888048999373	0	61	0	337	1526	300	وجهه يحققه اتفاقا وقيل الاجزاء اسقاط القضاء فيستلزمه وقال عبد الجبار لا يستلزمه لنا لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال وايضا فان القضاء استدراك لما فات من الاداء فيكون تحصيلا للحاصل ص قالوا لو كان لكان المصلي بظن الطهارة اثما او ساقطا عنه القضاء اذا تبين الحدث واجيب بالسقوط للخلاف وبان الواجب مثله بامر اخر عند التبين واتمام الحج الفاسد واضح	358	-1919500098528625130	334	661.5	274	337	99.10979461669922	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms342	false	1369660255370770957	85	118	452	627	1622	300	ص مسالة صيغة الامر بعد الحظر للاباحة علي الاكثر لنا غلبتها شرعا واذا حللتم----------------- فاذا قضيت الصلوا------ة قالوا لو كان مانعا لمنع من التصريح واجيب بان التصريح قد يكون بخلاف الظاهر ش اختلف	342	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms358	true	-5631101888048999373	61	97	337	535	1526	300	ص مسالة صيغة الامر بعد الحظر للاباحة علي الاكثر لنا غلبتها شرعا واذا حللتم فاصطادوا الماءدة فاذا قضيت الصلاة الجمعة قالوا لو كان مانعا لمنع من التصريح واجيب بان التصريح قد يكون بخلاف الظاهر ص مسالة	358	-1919500098528625130	168	315.5	135	198	84.8484878540039	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms337	false	6941631470177715433	216	262	1044	1246	1428	300	طلب الفعل سواء كان كفا او غيره امرا ثم ان كان ذلك الفعل كفا سمي نهيا ايضا والقول بان النهي نوع من الامر باطل ومن ثم اي ومن اجل ان القول بان النهي نوع من الامر باطل قيل في تعريف الامر انه طلب فعل غير كف	337	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms359	true	5583923843166107758	0	46	0	202	1445	300	طلب الفعل سواء كان كفا او غيره امرا ثم ان كان ذلك الفعل كفا سمي نهيا ايضا فالقول بان النهي نوع من الامر باطل ومن ثم اي ومن اجل ان القول بان النهي نوع من الامر باطل قيل في تعريف الامر انه طلب فعل غير كف	359	-1919500098528625130	201	401.0	155	202	99.50495147705078	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms338	false	-3367300333565283144	13	300	58	1460	1460	300	انه طلب فعل غير كف غير ناهض لانه اصطلاح ولا مشاحة فيه ص الطاردون في التضمين لا يتم المطلوب بالنهي الا باحد اضداده كالامر واجيب بالالزام الفظيع وبان لا مباح ش القاءلون بان النهي عن الشء يستلزم الامر بضده كما ان الامر بالشء يستلزم النهي عن ضده احتجوا بان المطلوب بالنهي و----هو الترك--------- كفا كان او ان لا يفعل لا يتم ا---------لا بفعل احد اضداده---------------------------------------------------------------- وما لا يتم المطلوب الا به فهو مطلوب فالنهي عن الشء يستلزم طلب فعل الضد وطلب فعل الضد امر فيكون النهي مستلزما للامر واجيب---- بالالزام الفظيع وهو انه يلزم ان يكون طلب ترك الزنا مستلزما لطلب فعل اللواط وفيه نظر لانه قال لا يتم الا باحد اضداده يعني لا علي التعين واحد الامور لا علي التعيين ليس بواحد منها بعينه فلا يرد عليه اللواط ولا الزنا غاية ما في الباب ان ينظر في اضداده فما دل عليه دليل صريح علي حرمته يرجح علي موجبه الذي يوجبه استلزاما لان الصريح اقوي من المستلزم قال وايضا يلزم ان لا مباح في الشرع كما ذكر وفيه نظر لان كلامهم في ادلتهم وغيرها يدل علي ان المراد بالضد شء خاص وهو فعل المنهي عنه فان الزنا لما كان منهيا عنه مثلا فضده الذي هو ترك فعله مطلوب وكل طلب فعل امر عندهم فلا مدخل فيه للمباح ص الذين نفروا من الطرد اما لان النهي طلب ضد نفي واما للالزام الفظيع واما لان امر الايجاب يستلزم الذم علي الترك وهو فعل ما يستلزم كما تقدم والنهي طلب كف عن فعل فلم يستلزم المر لانه طلب فعل لا كف واما لابطال المباح ش الذين يفرون من الطرد ويقولون الامر بالشء هو بعينه --نهي عن ضده- او يستلزمه دون العكس------------------------------------------------ انما يفرون من الطرد لاحد امور اما لان النهي طلب نفي فعل اي طلب ان لا يفعل وهو عدم-	338	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms359	true	5583923843166107758	41	195	183	930	1445	300	انه طلب فعل غير كف ش----------------------------------- الطاردون في التضمن اي ال--------------------------------------------------------------------------------قاءلون بان النهي عن الشء يستلزم الامر بضده كما ان الامر بالشء يستلزم النهي عن ضده احتجوا بان المطلوب بالنهي الذي هو الترك سواء كان كفا---- او ان لا يفعل لا يتم ولا يحصل الا بفعل احد اضداده كالامر فان المطلوب به لا يحصل ولا يتم الا بترك احد اضداده الشرح وما لا يتم المطلوب الا به فهو مطلوب فالنهي عن الشء يستلزم طلب فعل الضد وطلب فعل الضد امر فيكون النهي مستلزما للامر -اجيب عنه بالالزام الفظيع وهو انه يلزم ان يكون طلب ترك الزنا مستلزما لطلب فعل اللواط وبالعكس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وايضا يلزم ان لا مباح في الشرع كما ذكر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ش الفار من الطرد اعني القاءل با-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الامر بالشء هو بعينه النهي عن الضد او يستلزمه والنهي عن الشء لا يكون بعينه الشرح امرا بالشء ولا يستلزمه انما يفر-- من الطرد---------- اما لان النهي طلب نفي فعل اي طلب ان لا يفعل وهو عدم	359	-1919500098528625130	560	944.5	440	1544	36.26942825317383	107	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms339	false	-2593519718617129010	0	143	0	721	1542	300	والامر طلب وجود فعل وطلب العدم لا يكون غير طلب الوجود ولا متضمنا له وفيه نظر لان الوجودي قد يستلزم العدمي فان تصور كل سلب يتلزم تصور ايجابه قيل وهذا الدليل يوجب ان لا يكون الامر بالشء نهيا عن ضده ولا مستلزما له لان طلب الوجود لا يكون بعينه طلب العدم ولا متضمنا له واما الالزام المذكور وهو لزوم كون الزنا واجبا وهذا الدليل ايضا باطل لان الامر بالشء لو كان عين النهي عن ضده او مستلزما له للزم ان يكون الامر بالصلاة بعينه نهيا عن الحج او مستلزما له فان الصلاة ضد الحج وفيه نظر لان الحج وامثاله ان كان ضدا فقد دل الدليل الصريح علي وجوبه فترك الدليل الذي ينفيه بالاستلزام ترجيحا للصريح عليه واما لان امر الايجاب يستلزم الذم علي الترك والترك فعل لما تقدم--- ان الذم لا يكون الا علي الفعل فاستلزم الامر النهي لان الترك الذي هو فعل	339	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms359	true	5583923843166107758	195	300	930	1445	1445	300	والامر طلب وجود فعل وطلب العدم لا يكون---- طلب الوجود ولا متضمنا له وهذا الد----------------------------------------------------------------------------ليل يوجب ان لا يكون الامر بالشء نهيا عن ضده ولا مستلزما له لان طلب الوجود لا يكون بعينه طلب العدم ولا متضمنا له واما الالزام المذكور وهو لزوم كون الزنا واجبا وهذا------- ايضا باطل لان الامر بالشء لو كان عين النهي عن ضده او مستلزما له يلزم ان يكون الامر بالصلاة بعينه نهيا عن الحج او مستلزما له فان الصلاة ضد ال------------------حج و-------------------------------------------------------------------------------------------------------اما لان امر الايجاب يستلزم الذم علي الترك والترك فعل لما تقدم من ان الذم لا يكون الا علي الفعل فاستلزم الامر النهي لان الترك الذي هو فعل-	359	-1919500098528625130	505	948.5	402	724	69.75138092041016	96	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms339	false	-2593519718617129010	143	292	721	1502	1542	300	يذم عليه منهي عنه واما النهي عن الشء فلا يستلزم الامر بالضد اما لان النهي طلب كف ---فعل والامر طلب فعل غير كف فلو كان النهي مستلزما للامر لزم ان يكون طلب الكف مستلزما لطلب غير الكف وهو مستحيل واما ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لو كان النهي مستلزما للامر لزم نفي المباح لانه يلزم من النهي الامر بالمباح الذي هو ضد ال-نهي عنه فانتفي المباح لكونه مامورا به والمامور به واجب وهو ايضا باطل لان الامر بالشء لو كان مستلزما للنهي عن الضد للزم ايضا نفي المباح لانه ضد المامور به فيكون منهيا عنه فلا يكون مباحا ص والمخصص للامرين الاخيرين CHECK اختلاف الناس في معني الاجزاء ش والذين خصصوا استلزام الامر للنهي بامر الايجاب احتجوا بالامرين الاخيرين اما الامر الاول منهما فلا----ن الامر انما استلزم الن------هي بسبب الذم علي الترك ولا ذم علي الترك في الندب فلا يستلزم -الامر الذي للندب النهي عن ضده ولقاءل ان يقول لو كان علة الاستلزام	339	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms360	true	2576970442619755336	0	169	0	852	1551	300	يذم عليه منهي عنه و----النهي عن الشء -لا يستلزم الامر بالضد---- لان النهي طلب كف عن فعل والامر طلب فعل غير كف فلو كان النهي مستلزما للامر لزم ان يكون طلب الكف مستلزما لطلب غير الكف وهو مستحيل الشرح وهذا الدليل ايضا يوجب ان يكون الامر بالشء لا يكون مستلزما للنهي عن الضد لانه كما لا يمكن استلزام طلب الكف لطلب غير الكف لا يمكن استلزام طلب غير الكف للكف واما لانه لو كان النهي مستلزما للامر لزم نفي المباح لانه يلزم من النهي الامر بالمباح الذي هو ضد المنهي عنه فانتفي المباح لكونه مامورا به والمامور به واجب وهو ايضا باطل لان الامر بالشء لو كان مستلزما للنهي عن الضد يلزم ايضا نفي المباح ---ش اي القاءل بان امر الايجاب يستلزم النهي عن ضده دون امر الندب انما خصص امر الايجاب نظرا ال---------ي---------------------------------------------------------------- الامرين الاخيرين اما الي-- الاول من--- الاخيرين فلانه انما استلزم الامر النهي بسبب الذم علي الترك ولا ذم علي الترك في الندب فلا ي--لزم من امر الن-----دب النهي عن ضده و--اما ا-----لي الثاني فلان استلزام	360	-1919500098528625130	569	975.5	453	956	59.518829345703125	97	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms340	false	-9126372328598632691	129	300	703	1639	1639	300	معني الاجزاء فقيل------------ هو الامتثال وعلي هذا اذا اتي بالمامور------ به علي الوجه الذي امر به ف---------------------------------------------------------------ذهب بعضهم ا--------------------------------------لي انه -----تحقق الاجزاء يعني سق-ط القضاء وهو --مختار الم----صنف وقال عبد الجبار لا يسقط القضاء به--------------------------------------------- واحتج المصنف علي ما اختاره بوجهين الاول ان الاتيان بالمامور به لو لم يستلزم الاج------------------------------------------زاء لم يعلم الامتثال----------------------------------------------- لبقاء احتمال توجه التكليف واذا احتم-ل توجه ا-----------حتمل عدم الامتثال لان تحقق الامتثال------- مع توجه التكليف متنافيان واذا احتمل عدم الامتثال لم يعلم الامتثال لان العلم بالشء ينافي احتمال النقيض وفيه نظر لان الاجراء لما كان سقوط القضاء كان غير الامتثال قطعا ----------فلا ي--لزم من عدم سقوط القضاء عدم العلم بالامتثال فان ---------------------------الامتثال حينءذ عبارة عن اخراج المامور به من القوة الي الفعل وهو عين الاتيان بالمامور به علي الوجه الذي امر به فكيف يكون غير معلوم ولان قوله لبقاء احتمال توجه التكليف ليس بمستقيم لانه اذا لم يحصل سقوط القضاء بالاتيان بالمامور به فالخطاب متوجه لا محتمل لان القضاء بالامر السابق والثاني ان القضاء استدراك لما فات من الاداء فلو لم يكن الاتيان بالمامور به علي وجهه-	340	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms361	true	-5440524286501992726	0	170	0	936	1644	300	معني الاجزاء فقال قوم الاجزاء هو الامتثال فعلي هذا الاتيان بالمامور الشرح به علي الوجه الذي امر به يحقق الاجزاء بالاتفاق وقيل الاجزاء سقوط القضاء فعلي هذا التفسير ذهب بعض ا--لي ان الاتيان بالمامور به علي الوجه الذي امر به يستلزم الاجزاء اعني سقوط القضاء وهو المختار عند المصنف وقال عبد الجبار ان الاتيان بالمامور به علي الوجه الذي امر به لا يستلزم الاجزاء واحتج المصنف علي ما اختاره بوجهين الاول انه لو -------------------لم يستلزم الاتيان بالمامور به علي الوجه الذي امر به الاجزاء لم يعلم الامتثال والتالي باطل بيان الملازمة انه لو لم يكن مجزءا لبق-ي احتمال توجه التكليف و-مع احتمال توجه التكليف به يحتمل عدم الامتثال اذ لا يتصور توجه التكليف مع تحقق ال-----امت---ثال واذا احتمل عدم الامتثال لم يعلم الامتثال لان العلم بالشء ينافي احتمال الن----------------------------------قيض ولق-اءل ان -يقول احتمال توجه التكليف به لا يستلزم ------الشرح احتمال عدم الامتث-------ال فان فاقد الطهورين اذا صلي تحقق الامتثال ومع هذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توجه التكليف به ------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان القضاء استدراك لما فات من الاداء فلو لم يكن الاتيان بالمامور به علي وجهه	361	-1919500098528625130	508	689.5	408	1260	40.31745910644531	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms341	false	-4343550246564985875	89	154	458	786	1490	300	القاضي ومتابعوه بان--- الاتيان بالمامور به علي------ الوجه الذي امر به لو كان مستلزما ل-------------سقوط القضاء لاثم المصلي بظن الطهارة----- او س-قط- عنه القضاء اذا ثبت- حدثه بعده لانه اما------------------------------------------------------------------------------------- ان يكون مامورا بها مع يقين الطهارة او----------- مع ظنها فان كان الاول اثم CHECK مسالة صيغة الامر بعد الحظر لانه لم يات بالمامور به علي وجهه وان كان الثاني سقط عنه القضاء لانه--- اتي	341	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms361	true	-5440524286501992726	217	298	1211	1633	1644	300	الجبار ومتابعوه لو كان الاتيان بالمامور به علي الشرح الوجه الذي امر به------- مستلزما للاجزاء بمعني سقوط القضاء لكان المصلي بظن الطهارة اثما او ساقطا عنه القضاء اذا تبين حدثه وقت الصلاة والتالي باطل لانه غير اثم وواجب عليه القضاء بيان الملازمة ان المامور بالصلاة لا يخلو من ان يكون مامورا بها مع يقين الطهارة او مامورا بها مع ظنها فان كان الاول كان اثما ل----------------------------انه لم يات بالمامور به علي وجهه وان كان الثاني فقد سقط القضاء لانه قد اتي	361	-1919500098528625130	256	397.5	201	457	56.01750564575195	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms341	false	-4343550246564985875	166	300	846	1490	1490	300	بانا لا نسلم عدم سقوط القضاء فانه-------------------- مختلف فيه ونحن نختار ------سقوطه وبان -ما يجب علي------ه الاتيان به ليس بقضاء لما اتي به اولا بل هو واجب اخر مثل ما اتي------------------ به ----وجب عليه بسبب اخر عند تبين الحدث لا بالسبب الاول وفيه نظر لان ما ياتي به ثانيا اما يكون في الوقت او بعده فان كان الاول فهو اعادة وبطل قوله بسبب اخر لا بالسبب الاول وان كان الثاني فهو قضاء لا محالة فبطل قوله ليس قضاء لما اتي به فان قيل لو اسقط القضاء الاتيان بالمامور به علي الوجه الذي اممر به -لما وجب قضاء الحج الفاسد بعد المضي عليه لانه-------------------------------------- مامور باتمامه وقد اتي به --علي الوجه المامور به------------------------------------ اجيب بان المماثلة بين القضاء والاداء واجب واتمام الحج الفاسد ليس------------- مماثلا لما اتي به في السنة الاتية وهو واضح فلا يكون-	341	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms362	true	-6216006618488776959	7	120	37	633	1625	300	فانا لا نسلم عدم سقوط القضاء بالاتفاق فان سقوط القضاء مختلف فيه والم--ختار عندنا سقوطه وايضا ما يجب علي المكلف الاتيان به ليس -قضاء لما اتي به----- بل هو واجب اخر مثل الواجب الاول الذي قد اتي به وقد وجب عليه بسبب اخر عند تبين الحدث لا ب--سبب الواجب الاول الشرح ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل لو --------كان الاتيان بالمامور به علي --وجهه مسقطا للقضاء لما وجب قضاء الحج الفاسد بعد اتمامه والتالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة ان المامور مامور باتمام الحج الفاسد فيكون اتيا بالمامور به علي وجهه فيكون مستلزما لسقوط القضاء اجيب بان المماثلة بين القضاء والاداء واجب واتمام الحج الفاسد واضح انه لا يكون مماثلا لما اتي به في السنة الاتية--------- فلا يكون	362	-1919500098528625130	368	502.5	290	790	46.582279205322266	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms342	false	1369660255370770957	224	300	1201	1622	1622	300	الفقهاء بان مطلق الامر للوجوب ووردوده بعد الحظر ل----يس مانعا عن الوجو-------------------------------------------------ب والا يمنع التصريح به ولم يمنع لجواز التصريح من الشرع بعده كما لو قال بعد حظر القتال في الاشهر الحرم اوجبت عليكم القتال واذا تحقق المقتضي------ وانتفي المانع لزم الوجوب وفيه نظر لانه اثبات اللغة بالدليل العقلي واجاب -------بان وروده بعده--------------- اذا كان مانعا للوجوب لم يلزم ان يكون مانعا من التصريح بالوجوب----- لجواز ان يكون مانعا للوجوب بطريق الظهور ويجوز التصريح بالوجوب حينءذ-	342	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms362	true	-6216006618488776959	203	284	1093	1544	1625	300	--------بان مطلق الامر للوجوب وور-وده بعد الحظر لا يكون مانعا--- للوجوب لانه لو كان مانعا للوجوب لمنع من التصريح بالوجوب والتالي باطل لانه يجوز ان يقول الشارع مثلا --------------------------بعد حظر القتال في الاشهر------ اوجبت عليكم القتال واذا تحقق الموجب للوجوب وانتفي المانع لزم الوجوب عملا بالموجب السالم عن معارضة المانع -----اجاب المصنف بان ورود هذه الصيغة بعد الحظر اذا كان مانعا للوجوب لم يلزم ان يكون مانعا من التصريح بالوجوب فانه يجو-ز ان يكون مانعا للوجوب ظاهرا------- ويجوز التصريح بالوجوب حينءذ	362	-1919500098528625130	272	386.5	220	508	53.54330825805664	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms343	false	-3943718009525980948	23	86	127	445	1565	300	القضاء بامر جديد وبعض الفقهاء بالاول لنا لو وجب به لاقتضاه وصوم يوم الخميس لا يقتضي يو----م الجمعة وايضا لو اقتضاه لكان اداء ولكانا سواء قا--لوا الزمان ظرف فاختلاله لا يءثر في السقوط ر-د بان الكلام في مقيد لو قدم لم يصح قالوا كاجل الدين ر-د بالمنع وبما تقدم قالوا فيكون اداء قلنا سمي قضاء لانه يجب به استدراكا لما فات ش------ الامر	343	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms363	true	-3160431331805769406	65	130	310	638	1547	300	القضاء بامر جديد وبعض الفقهاء بالاول لنا لو وجب به لاقتضاه -صوم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة وايضا لو اقتضاه لكان اداء ولكانا سواء ص قالوا الزمان ظرف فاختلاله لا يءثر في السقوط ورد بان الكلام في مقيد لو قدم لم يصح قالوا كاجل الدين ورد بالمنع وبما تقدم قالوا فيكون اداء قلنا سمي قضاء لانه يجب--- استدراكا لما فات ص مسالة الامر	363	-1919500098528625130	308	584.5	246	332	92.77108764648438	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms344	false	2770536229448730907	0	95	0	524	1589	300	اداء لانه حينءذ يكون وقوع المامور به في الزمان الثاني كوقوعه في الزمان الاول -----------لكو-----نهما مقتضي الامر و---------الواقع في الاول اداء فكذا ف------ي الثاني لكنه ليس كذلك بالاجماع ولقاءل ان يقول الملازمة ممنوعة لجواز ان يكون الاداء مشروطا بشرط ككونه في الوقت والقضاء مشروطا بغيره ككونه في غيره وحينءذ لا يلزم من كونهما مقتضي الامر ان يكون الثاني كالاول وان يقول لو كان بالامر الجديد لكان ايضا كذلك لان الامر الثاني في الاقتضاء كالاول وفي الاول اداء فكذا في الثاني الثالث لو وجب بالاول كان وقوع الفعل في الزمان الاول مساويا لوقوعه في الزمان الثاني	344	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms363	true	-3160431331805769406	247	299	1257	1544	1547	300	اداء لانه حينءذ يكون وقوع ال-----فعل في الزمان الثاني كوقوعه في الزمان الاول من حيث ان كل واحد منهما مقتضي الامر ووقوعه في الزمان--- الاول اداء فكذا وقوعه في الثاني والتالي باطل- بالاتفاق الشرح الثالث لو كان وجوب -------------------------------------------------------القضاء ------------------------------------------------------------------------------------------------------بالامر الاول- لك-----------------------------------------------------------------------------------------------------ان وقوع الفعل في الزمان الاول مساويا لوقوعه في الزمان الثاني	363	-1919500098528625130	209	308.0	171	555	37.657657623291016	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms345	false	-4870250563301527564	95	136	483	690	1513	300	مسالة الامر بالامر بالشء ليس امرا بالشء لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعديا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل-- قالوا فهم ذلك من امر الله تعالي ورسوله------- ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل ونحوه قلنا للعلم بانه مبلغ	345	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms363	true	-3160431331805769406	128	170	626	835	1547	300	مسالة الامر بالامر بالشء ليس امرا بالشء لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعديا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل ص قالوا فهم ذلك من امر الله تعالي -رسوله بامرنا ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل------ قلنا للعلم بانه مبلغ	363	-1919500098528625130	200	374.0	160	216	92.59259033203125	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms344	false	2770536229448730907	120	300	670	1589	1589	300	بثلاثة اوجه الاول ان الزمان المقدر ظرف للمامور به والظرف لا يكون مطلوبا بالامر لان المطلوب بالامر لا بد وان يكون مقدورا للمكلف والظرف لا يكون مقدورا له وكل ما لا يكون مطلوبا بالامر فالاخلال به لا يءثر في سقوط التكليف واجاب بان الكلام في امر مقيد لو قدم الاتيان به علي وقته------------- لم يصح -وقوعه في الوقت مط------لوب ومقدور للمكلف فيكون اخلاله في وقته الاول مءثرا في سقوط التكليف به ولقاءل ان يقول سلمنا ان وقوعه في الوقت مطلوب لكن لزيادة شرفت الوقت او لجعل الفعل عبادة والثاني ممنوع فان العبادة فعل ياتي به المكلف علي خلاف هوي نفسه تعظيما لربه وليس للوقت في ذلك جهة الركنية والاول مسلم لكن الاخلال به انما يءثر في فوات ادراك الوقت لا غير الثاني ان الزمان المقدر للمامور به الذي هو حق الله------ كاجل الدين الذي هو حق الادمي فلا يسقط المامور به بفوات الاجل ورد بمنع ان --زمان المامور------- به كاجل الدين ف-----ان مخرج المامور به عن وقته ياثم دون مخرج الدين وفيه نظر لان المماطلة ايضا عند الخصم توجب الاثم قال وايضا يجوز اداء الدين قبل الاجل ولا يصح تقديم-	344	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms364	true	7130237676913807588	18	145	106	765	1579	300	بثلاثة وجوه الاول ان الزمان المقدر ظرف للمامور به والظرف لا يكون مطلوبا بالامر لان المطلوب بالامر لا بد وان يكون مقدورا للمكلف والظرف لا يكون مقدورا له وكل ما لا يكون مطلوبا بالامر فاختلال---ه لا يءثر في سقوط التكليف -اجاب بان الكلام في امر مقيد لو قدم الاتيان به علي وقته الشرح المقدر لم يصح فوقوعه في الوقت الاول مطلوب ومقدور للمكلف فيكون اخلاله في وقته الاول مءثرا في سقوط التكليف به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني--- الزمان المقدر للمامور به الذي هو حق الله تعالي كاجل الدين الذي هو حق الادمي فلا يسقط المامور به بفوات الاجل ورد بمنع ان الزمان المقدر للمامور به كاجل الدين وذلك لان مخرج المامور به عن وقته ياثم ومخر---ج الدين عن الاجل لا ياثم----------------------------------- وايضا يجوز اداء الدين قبل الاجل ولا يصح تقديم	364	-1919500098528625130	588	1069.0	470	960	61.25	107	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms345	false	-4870250563301527564	0	248	0	1258	1513	300	المامور به علي وقته المقدر وفيه نظر لانه باطل علي قاعدة الخصم فان تقديم الدين علي الاجل انما جاز لتحقق سببه وان لم يكن مطلوبا بخلاف المامور به فان وقته سببه عنده ولا يجوز تقديم المسبب علي السبب الثالث لو كان القضاء بامر جديد لكان اداء كما في الاول لكنه ليس كذلك و----اجاب بانه سمي قضاء لانه وجب استدراكا لما فاته وفيه نظر لانه يشير الي النزاع في التمسية وهو باطل لترتب الحكم عليه وهو الماثم والحق ان كونه قضاء يقتضي بان يكون نسبته الي الامر الاول انسب ولا يخفي علي المتامل المنصف ص AUTO مسالة الامر بالامر بالشء ليس امرا بالشء لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعديا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل قالوا فهم ذلك من امر الله تعالي ورسوله ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل ونحوه قلنا للعلم بانه مبلغ ش اختلف --في ان الشارع اذا امر احدا ان يامر غيره بفعل------ مثل امر النبي صلي- الله عليه وسلم لولي الصبي -ان يامر- بالصلاة بعد استكمال سبع سنين هل يكون امرا للصبي بذل-----ك الفعل او لا CHECK مسالة اذا امر بفعل مطلق فهل المطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية او الماهية اختار---- المصنف عدمه----------------------- واحتج----- بوجهين احدهما لو كان------------------- امرا لذلك الغير لكان قولك للسيد مر عبدك بكذا تعديا لانه----------------------------------- حينءذ يكون امرا لعبد الغير بغير اذنه وهو تعد وليس كذلك وفيه نظر لجواز ان تعتبر توسيط السيد استءذانا منه فلا ي----------------------------------------كون تعديا الثاني لو كان------------------------ كذلك----- لكان قولك للسيد مر عبدك بكذا مناقضا لقولك للعبد لا تفعل-------------------------------------------- كذا لان قولك للسيد مر	345	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms364	true	7130237676913807588	145	300	765	1579	1579	300	المامور به علي وقته المقدر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث لو كان القضاء بامر جديد لكان اداء كما في الامر الاول والتالي باطل اجاب بانه سمي قضاء لانه وجب استدراكا لما فات مسا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة الامر بالامر بالشء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش اختلفوا في ان الشارع اذا امر احدا ان يامر غيره بفعل الشرح مثل امر النبي عليه السلا--------م لولي الصبي بان يامره بالصلاة بعد استكمال سبع سنين هل يكون امرا لذلك الغير بذلك الفعل ام لا الم--------------------------------------------------------------------------------ختار عند المصنف انه لا يكون امرا لذلك الغير واحتج عليه بوجهين احدهما لو كان الامر بالامر بالشء امرا بذلك الشء- لكان قولك للسيد مر عبدك بكذا تعديا والتالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة انك حينءذ تكون امرا لعبد الغير بغير اذن------------------------------------------------- السيد والامر لعبد الغير بغير اذنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فيكون تعديا الثاني لو كان الامر بالامر بالشء امرا بذلك الشء لكان قولك للسيد مر عبدك بكذا مناقضا لقولك للعبد لا تفعل كذا والتالي باطل الشرح بيان الملازمة انه حينءذ يكون قولك للسيد مر-	364	-1919500098528625130	523	758.5	416	1477	35.40961456298828	88	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms346	false	-6170419111761666649	43	147	209	799	1587	300	المامو---------ر بالامر مبلغ للامر ص مسا------------لة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية لا الماهية لنا ان الماهية يستحيل وجودها في الاعيان لما يلزم من تعددها فيكون كليا جزءيا وهو محال-- قالوا المطلوب مطلق والجزءي مقيد فالمشترك هو المطلوب قلنا يستحيل بما ذكرناه ش اختلفوا فيما اذا امر امرا مطلقا بفعل من الافعال------------------------------------ غير مقيد بقيد خاص فقيل المطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية يعني واحدا من جزءياته وقيل نفس الماهية الكلية واختار المصنف الاول----------------------------------------- واحتج عليه بان الماهية من حيث هي يستحيل وجودها في الاعيان لان الماهية من حيث هي يلزمها التعدد اي------- الاشتراك بين كثيرين فيكون كليا والموجود في الخارج متشخص ------	346	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms365	true	571198674650093234	183	300	920	1574	1574	300	المطلوب من الامر بالفعل المطلق واحد من جزءياته ص مسالة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية لا الماهية لنا ان الماهية يستحيل وجودها في الاعيان لما يلزم من تعددها فيكون كليا جزءيا وهو محال ص قالوا المطلوب مطلق والجزءي مقيد فالمشترك هو المطلوب قلنا يستحيل بما ذكرناه ص مسالة الامران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف او فيه والثاني غير معطوف مثل صل ركعتين صل ركعتين قيل معمول بهما وقيل تاكيد وقيل بالوق------------------------------------------------ف الاول فاءدة التاسيس اظهر فكان اولي الشرح الشرح واحتج عليه بان الماهية من حيث هي يستحيل وجودها في الخارج- لان الماهية من حيث هي يلزمها التعدد اي يلزمها الاشتراك بين كثيرين فيكون كليا والموجود في الخارج يلزمه التشخص	365	-1919500098528625130	416	672.0	337	703	59.174964904785156	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms346	false	-6170419111761666649	0	55	0	276	1587	300	يامر بالشء نفهم منه كوننا مامورين بذلك قطعا و-كذا اذا امر --رسوله احدا ان يامر الناس بشء و----------------------------------كذا قول الملك لوزيره قل لفلان افعل كذا فانه يفهم م-ن ذلك كله كونه ام-را لذلك و-----اجاب بان في هذه الصورة انما فهم ذلك للعلم بان المامور بالامر مبلغ للامر ص مسالة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل	346	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms365	true	571198674650093234	28	87	145	449	1574	300	يامر بالشء يفهم---- كوننا مامورين بذلك الامر وكذا اذا امر الرسول واحدا ان يامر الناس بكذا فهم كون الناس مامورين بذلك الامر وكذا قول الملك لوزيره قل لفلان افعل كذا فانه يفهم كون ذلك ال--شخص مامورا بذلك الامر اجاب بان في هذه الصور- انما فهم ذلك للعلم بان المامور بالامر مبلغ للامر-- مسالة اذا امر بفعل مطلق ش------- الفعل	365	-1919500098528625130	237	390.0	189	320	74.0625	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms347	false	295687221910543100	0	70	0	372	1579	300	بشرط شء ومطلقا وذلك موجود في الخارج لانه جزء الموجود في الخارج وهذا معني قول بعض اصحاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نا ان المطلق نكرة يعني ان المطلوب--------------------------------------------------------------------------------------------- هو المطلق وهو يتحقق في ضمن واحد لا بعينه فيكون مطلوبا بقصد ثان ص AUTO مسالة الامران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف او غيره والثاني غير معطوف مثل صل ركع----------تين قيل معمول بهما وقيل تاكيد وقيل بالوقف الاول فاءدة التاسيس اظهر فكان اولي	347	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms365	true	571198674650093234	129	268	647	1397	1574	300	بشرط شء و--------هو موجود في الخارج لانه جزء الموجود في الخارج وجزء الموجود موجود وان اعتبر ماهيته من حيث يلحقها المشخصات يسمي جزءيا ولا شك في وجوده واذا عرفت هذا فنقول اختلفوا في ان الامر بفعل مطلق هل يكون المطلوب منه ماهية الفعل من حيث هي هي او واحدا من جزءياته واختار المصنف ان المطلوب من الامر بالفعل المطلق واحد من جزءياته ص مسالة اذا امر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية لا الماهية لنا ان الماهية يستحيل وجودها في الاعيان لما يلزم من تعددها فيكون كليا جزءيا وهو محال ص قالوا المطلوب مطلق والجزءي مقيد فالمشترك هو المطلوب قلنا يستحيل بما ذكرناه ص مسا----------------------------------لة الامران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف او في-ه والثاني غير معطوف مثل صل ركعتين صل ركعتين قيل معمول بهما وقيل تاكيد وقيل بالوقف الاول فاءدة التاسيس اظهر فكان اولي	365	-1919500098528625130	255	416.5	205	793	32.156368255615234	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms346	false	-6170419111761666649	147	296	799	1573	1587	300	فلو كانت الماهية موجودة في الخارج ----كان----ت كلية جزءية معا في الخارج وهو محال وكل ما يستحيل------ في الخارج لا يكون مطلوبا ورد بانا------ لا نسلم ان الماهية من حيث هي -تستلزم-- التعدد فانها---- لو استلزمته----------------------- امتنع عروض ال-شخص لها وليس كذلك بل الماهية من حيث هي لا تقتضي----------- الوحدة ولا التعدد والقاءلون بان المطلوب---------------------- ماهية الفعل من حيث هي قالوا المطلوب فعل مطلق ولا شء من الج---------------------------زءي مطلق لتقيده بالمشخصات فلا شء من المطلوب بجزءي وينعكس اي------- لا شء من الجزءي بمطلوب فيلزم ان يكون الفعل المشترك هو المطلوب وذلك كالامر بالبيع لا يكون امرا به بغبن فاحش ولا بثمن المثل بل بالقدر المشترك الذي هو مستلزم لخصوصية كل منهما فيكون المامور ممتثلا بكل واحد منهما واجاب بانه مستحيل وجود الفعل المشترك في الخارج لما ذكرنا يعني من لزوم كونه كليا جزءيا ورد بان الخصم لم يقل ان الماهية تفيد الاشتراك هي المطلوبة ب----ل الماهية من حيث هي	346	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms366	true	8614067783745704906	2	142	12	727	1588	300	فلو كانت الماهية موجودة في الخارج يلزم ان يكون كليا جزءيا معا في الخارج وهو محال وكل ما يستحيل وجوده في الخارج لا يكون مطلوبا ولقاءل ان يقول لا نسلم ان الماهية من حيث هي هي يلزمها التعدد وذلك لانه لو استلزم الماهية من حيث هي التعدد امتنع عروض التشخص لها وليس كذلك بل الماهية من حيث هي لا تقتضي التعدد ولا الوحدة ش ----------القاءلون بان المطلوب من الامر بفعل مطلق هو ماهية الفعل من حيث هي قالوا المطلوب فعل مطلق ولا-شء من الشرح الجزءي بفعل مطلق لان الجزءي مقيد------- بالمشخصات فلا شء من المطلوب بجزءي ومنعكس الي قولنا لا شء من الجزءي بمطلوب فيلزم ان يكون الفعل المشترك هو المطلوب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب بانه يستحيل وجود الفعل المشترك ب----------ما ذكرنا فلا يكون مطلوبا ولقاءل ان يقول------ الخصم لم يقل ان الماهية تفيد الاشتراك هي المطلوبة بل قال الماهية من حيث هي	366	-1919500098528625130	535	858.0	426	896	59.70981979370117	91	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms347	false	295687221910543100	44	92	234	496	1579	300	عادة من التكرار من تع--------------------ريف------------------------------------------- او غيره والثاني غير معطوف مثل صل ركعتين قيل معمول بهما وقيل تاكيد وقيل بالوقف الاول فاءدة التاسيس اظهر فكان اولي الثاني كثر في التاكيد ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة وفي المعطوف العمل ارجح فان رجح التاكيد بعادي قدم الارجح والا فالوقف	347	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms366	true	8614067783745704906	239	286	1258	1518	1588	300	مانع من التكرار من جهة عادة الاستعمال كتعريف الثاني بلام العهد مثل اعط درهما اعط الدرهم او------------- غير التعريف كقول السيد لعبده اسقني ماء اسقن----------------------------------------------------ي الثاني كثر في التاكيد ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة وفي المعطوف العمل ارجح فان رجح التاكيد بعادي قدم الارجح والا فالوقف	366	-1919500098528625130	156	259.5	124	325	48.0	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms347	false	295687221910543100	159	300	830	1579	1579	300	الثاني ----تاكيدا للاول وان لم يمنع- فان كان الثاني غير معطوف علي الاول مثل صل ركعتين صل ركعتين فقد اختلفوا فيه -قيل يعم-ل بهما وقيل الثاني تاكيد------ وقيل الوقف ------احتج الاول بان العمل بهما تاس------------------------------------يس اي جعله شرعا غير الاول وهو اكثر فاءدة من التاكيد فك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اولي حملا لامر الشارع علي الاكثر فاءدة واحتج الثاني بان براءة الذمة ----------------اصل وفي التاسيس ابطاله فلا يصح---- الا بدليل قطعي او ظاهر والامر الثاني------------------ ليس ب--شء من ذلك لانه لما احتم-ل التاكيد بطل القطع و-----------لكونه كثير الاستعمال في---- هذه الصورة تاكيدا لم يبق ظاهرا في التاسيس فتعين التاكيد CHECK النهي CHECK حده ولم يذكر المصنف دليل الواقف لان دليل الفريقين يوجب الوقف فاكتفي بذكره وان كان------ الثاني م--------------------------------عطوفا علي الاول مثل صل ركعتين وصل ركعتين فالعمل بهما ارجح من التاكيد ان لم يمنع مانع----- من التغاير بين الامرين لان------------------------------------------------ العطف يقتضي التغاير ولا مانع----------	347	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms367	true	4202535022870422283	8	184	35	965	1588	300	الثاني معطوفا علي الاول او غير معطوف فان كان الثاني غير معطوف --كقول الشارع صل ركعتين صل ركعتين فقد اختلفوا فيه فقيل معمول بهما وقيل الثاني تاكيد للاول وقيل الوقف حجة المذهب الاول -ان الامر الثاني لا بد وان يكون له فاءدة وهي اما التاسيس اي جعله شرعا غير الاول و-------------اما التاكيد والتاسيس اظهر لان فاءدة التاسيس اكثر من فاءدة التاكيد وحمل امر الشرع علي ما فاءدته اكثر اظهر واذا كان التاسيس اظهر كان اولي حجة المذهب الثاني ان العمل بهما يوجب مخالفة------- براءة الذمة الشرح التي هي الاصل ولا يجوز بالاتفاق مخالفة الاصل الا بدليل قطعي او ظاهر والامر الثاني الوارد عقيب الاول ليس بقطعي في العمل به ل---احتمال التاكيد ولا بظاهر لان التاكيد لكونه كثير الاستعمال في مثل هذه الصور-------- لا يكون مرجوحا هذا اذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان الامر الثاني غير معطوف علي الاول اما اذا كان معطوفا علي الاول مثل صل ركعتين وصل ركعتين فالعمل بهما ارجح من التاكيد ان لم يمنع مانع عادي من التغاير بين الامرين كما في المثال المذكور وانما كان العمل بهما ارجح لان العطف يقتضي التغاير واما اذا منع مانع	367	-1919500098528625130	454	597.5	358	1075	42.23255920410156	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms348	false	6091125051763974165	3	150	12	806	1592	300	عادة -----------مثل قوله----- لعبده اسقني ماء واسقني ماء ع------مل بالارجح من المقتضي والمانع--------- والع------------------------------------مل بهما فيه ارجح----------- لان العادة والعطف تعارضا فتبقي فاءدة التاسيس سالمة عن المعارض فكان المقتضي ارجح فان لم يترجح علي ال---------------------------اخر مثل اسقني ماء واسقني الماء باللام فالوقف بين حمل الثاني علي التاكيد او---- التاسيس لان العادة والتعريف في مقابلة التاسيس والعطف فلا مرجح لاحدهما علي الاخر في النهي وحده ص النهي اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء وما قيل في حد الامر من مزيف وغيره فقد قيل مقابله في حد النهي والكلام في صيغته والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهية وبالعكس او مشتركة او موقوفة وحكمها التكرار والفور وفي تقدم الوجوب قرينة نقل الاستاذ الاجماع وتوقف الامام وله مساءل مختصة ش لما فرغ من مباحث الامر شرع في النهي وعرفه بانه اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء فقوله كف عن فعل مخرج ال-------امر وقوله علي جهة الاستعلاء يخرج------- الدعاء والالتماس	348	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms367	true	4202535022870422283	184	299	965	1583	1588	300	عادي من التغاير مثل قول السيد لعبده اسقني ماء واسقني ماء فانه يعمل بالارجح من العادة --المانعة للتغاير والعطف المقتضي له وفي المثال المذكور العمل بهما---- ارجح من التاكيد لان العادة والعطف تعارضا فتبقي فاءدة التاسيس سالمة عن المعارض والا اي و----------ان لم يكن واحد من العمل والتاكيد راجحا علي الاخر مثل اسقني ماء واسقني الماء------- فالوقف بين حمل الثاني علي التاكيد او علي التاسيس لان العادة والتعريف في مقابلة التاسيس والعطف فلا مرجح لاحدهما علي الاخر--- النهي ح----------------------------------------------------------------------------------------------------د النهي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش لما فرغ من مباحث الامر شرع في النهي وعرف- بانه اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء فقوله كف عن فعل احترز به عن الامر وقوله علي جهة الاستعلاء احترز به عن الدعاء والالتماس	367	-1919500098528625130	457	742.5	370	917	49.836421966552734	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms348	false	6091125051763974165	67	300	373	1592	1592	300	ص النهي اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء وما قيل في حد الامر من مزيف وغيره فقد قيل مقابله في حد النهي والكلام في صيغته والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهية وبالعكس او مشتركة او موقوفة--------- وحكمها التكرار والفور وفي تقدم الوجوب قرينة نقل الاستاذ الاجماع وتوقف الامام وله مساءل مختصة ش لما فرغ من مباحث الامر شرع في النهي وعرفه بانه اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء فقوله كف عن فعل مخرج الامر وقوله علي جهة الاستعلاء يخرج الدعاء والالتماس وكل ما قيل--- حد الامر من مزيف ومختار---- قيل مقابله في حد النهي والكلام في ا--------------ن له صيغة خاصة او لا كالكلام في الامر والخلاف في ان-------------ه للحظر لا للكراهة او للكر--------اهة دون الحظر او----- مشترك- بينهما او موقوف- كما تقدم في الامر وحكم-----ه التكرار والفور بالاتفاق وتقدم الوجوب ليس بمانع------------------------ بل تقدم------ه عليه CHECK مسالة النهي عن الشء لعينه فيه ثلاثة مذاهب يقتضي الفساد مطلقا لا يقتضيه مطلقا يقتضيه في العبادات دون المعاملات قرينة علي الحظر نقل الاستاذ ابو اسحق الاجماع علي ان تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر وتوقف امام الحرمين في افادته الح-----ظر اذا تقدم الوجوب عليه وللنهي مساءل تخص--------------------ه ص مسالة النهي عن الشء لعينه يدلل علي الفساد شرعا لا لغة وقيل لغة وثالثها في الاجزاء لا السببية لنا ان فساده سلب احكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا واما كونه يدل شرعا فلان العلماء لم تزل تستدل علي الفساد بالنهي في الربويات والانكحة وغيرها-	348	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms368	true	1808625482890363261	0	206	0	1057	1545	300	ص النهي اقتضاء كف عن فعل علي جهة الاستعلاء وما قيل في حد الامر من مزيف وغيره فقد قيل مقابله في حد النهي والكلام في صيغته والخلاف في ظهور الحظر لا الكراه-ة وبالعكس او مشتركة او موقوفة كما تقدم وحكمه- التكرار والفور وفي تقدم الوجوب قرينة نقل الاستاذ الاجماع وتوقف الامام وله مساءل مختصة الشرح الشرح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكل ما قيل في حد الامر من مزيف ومختار فقد قيل مقابله في حد النهي والكلام في ان النهي هل يكون له صيغة خاصة ام لا كالكلام في الامر والخلاف في ان النهي ظاهر في الحظر لا الكراهة او ظاهر في الكراهة دون الحظر او صيغة مشتركة بينهما او موقوفة كما تقدم في الامر وحكم النهي التكرار والفور--------- وتقدم الوجوب علي النهي لا يمنع كون النهي للحظر بل تقدم الوجوب علي------------- النهي قرينة تفيد ال-------------------------------------------------------------------------------------------------حظر نقل الاستاذ الاج---------ماع علي ان تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر وتوقف امام الحرمين في افادة النهي الحظر اذا تقدم الوجوب----- وللنهي مساءل خاصة النهي عن الشء لعينه ص مسالة النهي عن الشء لعينه يد-ل علي الفساد شرعا لا لغة وقيل لغة وثالثها في الاجزاء لا السببية لنا ان فساده سلب احكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا واما كونه يدل شرعا فلان العلماء لم تزل تستدل علي الفساد بالنهي في الربويات والانكحة وغيرها	368	-1919500098528625130	887	1569.5	710	1338	66.29297637939453	157	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms349	false	2609626575952532207	0	92	0	485	1593	300	وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة للنهي ومن ثبوته حكمة للمصلحة واللازم باطل لانها في التساوي ومرجوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك-- اللغة لم تزل العلماء واجيب لفهمهم شرعا -ما تقدم قالوا الامر يقتضي الصحة والنهي نقيضه فيقتضي نقيضها واجيب بانه لا يقتضيها لغة ولو سلم فلا يلزم اختلاف احكام المتقابلات ولو سلم فانما يلزم ان لا يكون للصحة لا ان يقتضي الفساد ش النهي عن الشء لعينه اي بالنظر الي ذاته دون ما يقارنه فيه ثلاثة مذاهب الاول انه----------------------- يدل علي الفساد	349	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms368	true	1808625482890363261	206	292	1057	1500	1545	300	وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة للنهي ومن ثبوته حكمة للصحة-- واللازم باطل لانها في التساوي ومرجوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك ص اللغة لم تزل العلماء واجيب لفهمهم شرعا بما تقدم قالوا الامر يقتضي الصحة والنهي نقيضه فيقتضي نقيضها واجيب بانه لا يقتضيها لغة الشرح الشرح النهي عن الشء لعينه ش النهي عن الشء لا يخلو من ان---- يكون لع------------------------------------------------------------ينه او لما يقارنه كالنهي عن البيع وقت النداء فان كان لما يقارنه لا يدل علي --فساد	368	-1919500098528625130	328	566.5	263	511	64.1878662109375	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms349	false	2609626575952532207	73	286	391	1519	1593	300	النهي عن الشء لعينه اي بالنظر الي ذاته دون ما يقارنه فيه---- ثلاثة مذاهب الاول انه يدل علي الفساد مطلقا و---افترق هءلاء فمنهم ----من -ذهب------ الي انه يدل عليه شر------عا لا لغة سواء كان في العبادات او في المعاملات واخرون الي انه--- يدل عليه----------------------------- لغة فيهما والثاني-- انه لا يدل علي الفساد مطلقا و---افترقوا----------------- فمنهم ---من قال انه لا يدل علي الصحة واخري الي انه يدل عليها ال-----ثالث-- انه يدل علي الفساد في -----الاجزاء اي--------- العبادات دون------------------ السببي---ة اي المعاملات CHECK ادلة المذهب الاول واختار ال----------------------------------------مصنف المذهب الاول واحتج------------------ علي انه لا يدل علي في-------هما لغة بان الفساد المنهي عنه سواء كان عبادة او معامل------ة هو سلب احكامه و----------------------------------------------------------------------------------------ليس في لفظ النهي ما يدل---- علي سلبها فتكون الدلالة لغوية ولا في معناه لان معناه ----------لغة اقتضاء الامتناع عن الفعل وسلب الاحكام ليس---- عينه ولا جزءه ولا لازما من لوازمه لغة وهذا واضح لان الاحكام الشرعية حادثة فلا تكون اللغة مستلزمة لها لانفكاكها عنها قبل الشرع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واحتج علي دلالته عل----------------------------ي الفساد فيهما شرعا بوجهين الاول ان السلف والخلف -------------------لم يزالوا مستدلين علي الفساد بالنهي في الربويات و---الانكحة و------------------العبادات ولم ينكر عليهم فحل محل الاجماع والثاني-------------------------------- لو لم يدل عليه شر------------عا لزم ان يكون لنفي المنهي عنه حكمة تستدعي النهي ولثبوت المنهي عنه ايضا حكمة تستدعي صحة المنهي واللازم باطل لان الحكمتين---------------- ان تساوتا امتنع	349	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms369	true	367500246594131127	0	300	0	1537	1537	300	النهي عن الشء لعينه فقد اختلفوا--------------------- فيه علي ثلاثة مذاهب الاول انه يدل علي الفساد مطلقا وقد افترق القاءلون به فرقتين فذهب طاءفة الي انه يدل علي الفساد شرعا لا لغة سواء كان في العبادات او في المعاملات واخر-ي الي انه لا يدل علي الفساد في العبادات والمعاملات لغة --------وثانيها انه لا يدل علي الفساد مطلقا وقد افترق القاءلون به فرقتين فذهبت طاءفة الي انه لا يدل علي الصحة واخري الي انه يدل علي-- الصحة وثالثها انه يدل علي الفساد شرعا في الاجزاء اي في الشرح العبادات ولا يدل علي الفساد في السببية اي في المعاملات------------------------ واختار المصنف ما ذهبت اليه الفرقة الاولي من القاءلين بالمذهب الاول واحتج بالخبر السلبي منه وهو انه لا يدل علي الفساد فيهما لغة بان --فساد المنهي عنه سواء كان عبادة او معاملة عبارة عن سلب احكامه فلو دل النهي عن الشء علي فساده لغة لكان في اللفظ ما يدل لغة علي سلب احكام المنهي عنه لكن ليس في---- اللفظ ما يدل لغة علي سلب احكام المنهي عن------------------ه لان معني النهي في اللغة اقتضاء الامتناع عن الفعل وسلب الاحكام لا يكون عينه ولا جزءا ولا لازما له من حيث------------------------------------------------- اللغة لانه لو قال واحد لا تبع غلامك فانك لو بعت ثبت حكم البيع وهو ثبوت الملك للمشتري لم يكن مخطءا لغة فلو كان سلب الحكم لازما لمعني النهي لغة لكان مخطءا لغة واحتج علي الخبر الثبوتي من مذهبه وهو انه يدل علي الفساد فيهما شرعا بوجهين الاول ان العلماء من المتقدمين والمتاخرين لم يزالوا يستدلون علي الفساد بالنهي في الربويات وفي الانكحة وفي غيرها من الشرح العبادات ولم ينكر عليهم فيكون ذلك اجماعا منهم علي انه يدل علي الفساد الثاني انه لو لم يدل النهي علي الفساد شرعا لزم ان يكون لنفي المنهي عنه حكمة يستدعي النهي ولثبوت ال-نهي عنه ايضا حكمة يستدعي صحة المنهي واللازم باطل لان --حكمة الصحة وحكمة النهي ان تساوتا امتنع-	369	-1919500098528625130	829	1176.5	659	1670	49.64072036743164	131	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms350	false	1874818162387627539	63	300	336	1598	1598	300	يدل علي فساده لغة احتج ايضا بوجهين CHECK ادلة المذهب الثاني الاول ان السلف والخلف -------------------لم يزالوا يستدلون بالنهي علي الفساد لغة وتقريره كما تقدم واجاب بانا لا نسلم ان استدلالهم بالنهي علي الفساد -----كان ------------------------لغة بل لدلالته علي الفساد شرعا كما تقدم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو واضح اذا كان المراد فساد الاحكام الشرعية كما تقدم والثاني ان الامر يقتضي الصحة لغة ولءن سلم فلا نسلم انه يلزم ان يكون مقتضي النهي الفساد قوله لوجوب تقابل احكا-------م المتقابلين قلنا لا نسلم وجوب ذلك لجواز اتحاد احكامهما ولءن سلمنا لزوم اختلافهما فاللازم من ذلك ان لا يكون النهي مقتضيا للصحة لا ان يكون مقتضيا للفساد لان عدم اقتضاء الصحة لا يستلزم اقتضاء عدم الصحة ولقاءل ان يقول جاز ان يكون المراد بالصحة حسن المامور به ولا شك في اختلاف احكامهما وان النهي اذا لم يكن متقضيا للصحة لا بد ان يكون مقتضيا للفساد والا لزم اهمال اللفظ لعدم الواسطة بينهما وذلك غير جاءز ص النافي لو دل لناقض تصريح الصحة ونهيتك عن الربا لعينه وتملك به يصح واجيب بالمنع بما سبق-- القاءل يدل علي الصحة لو لم يدل لكان المنهي عنه غير ش--رعي والشرعي الصحيح كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة CHECK ادلة المذهب الثالث واجيب بان الشرعي ليس معناه المعتبر -------------------لقوله دعي الصلاة -للزوم دخول الوضوء وغيره في مسمي الصلاة قالوا لو كان ممتنعا لم يمنع واجيب بان المنع للنهي وبالنقض بمثل ولا تنكحوا------- و دعي الصلاة وقولهم نحمله علي اللغوي يوقعهم في مخالفة ان الممتنع لا يمنع ثم-	350	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms370	true	6423559942721238102	28	227	143	1193	1583	300	يدل علي فساده لغة احتج----- بوجهين -------------------------الاول ان العلماء من المتقدمين والمتاخرين لم يزالوا يستدلون بالنهي علي الفساد لغة وتقريره كما تقدم -اجاب بانا لا نسلم ان استدلالهم بالنهي علي الفساد انما كان لدلالة النهي علي الفساد لغة بل لدلالته علي الفساد شرعا كما تقدم الثاني الامر يقتضي الصحة والنهي نقيض الامر فلا بد وان يقتضي نقيض الصحة وهو الفساد لان حكم احد المتقابلين لا بد و--------ان يكون مقابلا لحكم الاخر اجا---------ب بانا لا نسلم ان الامر يقتضي الصحة لغة ولءن سلم فلا نسلم انه يلزم ان يكون مقتضي-----ا للفساد ولو سلم فلا يلزم اختلاف احكام المتقابلات ولو سلم فانما يلزم----------------------------------------------------------------- ان لا يكون للصحة------------- لا ان ي-----قتضي- الفساد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص النافي لو دل لناقض تصريح الصحة ونهيتك عن الربا لعينه وتملك به يصح واجيب بالمنع بما سبق ص القاءل يدل علي الصحة لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعي والشرعي الصحيح كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المك-------------------------روهة واجيب بان الشرعي ليس معناه المعتبر لقوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة وللزوم دخول الوضوء وغيره في مسمي الصلاة قالوا لو كان ممتنعا لم يمنع واجيب بان المنع للنهي وبالنقض بمثل ولا تنكحوا البقرة و دعي الصلاة -قولهم نحمله علي اللغوي يوقعهم في مخالفة ان الممتنع لا يمنع ثم	370	-1919500098528625130	762	1251.5	609	1460	52.19178009033203	129	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms351	false	4246399531885565614	99	202	504	1039	1566	300	لو لم يدل علي ذلك شرعا فيهما لكان المنهي عنه غير الشرعي واللازم باطل اتفاقا فالملزوم كذلك وبيان الملازمة انه لو كان شرعيا لكان صحيحا اذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع فما لا يكون صحيحا معتبرا في الشرع لا يكون شرعيا بعكس النقيض كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة فانهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر الشرع لم يكونا شرعيين واجاب بما معناه لا نسلم ان الشرعي هو المعتبر في نظر الشرع فان الشرعي قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا والدليل علي ان الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع فقط قوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة	351	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms370	true	6423559942721238102	160	190	831	997	1583	300	لو لم يدل ل-------------------كان المنهي عنه غير الشرع-------------------------------------------------------------------------------ي والشرعي--- الصحيح--------------------------------------------------------------------------------- كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة واجيب بان الش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رعي ليس معنا----ه المعتبر ل----------------قوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة	370	-1919500098528625130	146	228.0	119	535	27.28972053527832	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms352	false	-236725583300088142	219	300	1196	1612	1612	300	علي اللغوي يوقعهم في مخالفة ان الممتنع لا يمنع لان النكاح اللغوي الذي هو الوطء ممتنع في الشرع فيكون الممتنع قد منع ثم لو حمل النكاح علي اللغوي تعذر حمل الصلاة عليه في الحاءض لان مفهومها لغة الدعاء ولم تمنع الحاءض عنه ولقاءل ان يقول اذا حمل النكاح علي اللغوي كان النهي مجازا عن النفي وكان اخبارا عن حرمته لا منعا عنه واما الصلاة فتركها مامور به والكلام في النهي دون الامر ص مسالة النهي عن الشء لوصفه كذلك خلافا للاكثر-	352	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms370	true	6423559942721238102	217	240	1143	1258	1583	300	علي اللغوي يوقعهم في مخالفة ان الممتنع لا ي--------------------------------------------------------------------منع ثم هو م---------------------تعذر ف----------------ي الحاءض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة النهي عن الشء لوصفه كذلك خلافا للاكثر	370	-1919500098528625130	111	171.0	89	417	26.61870574951172	18	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms351	false	4246399531885565614	9	275	44	1441	1566	300	لو دل------ علي الفساد لغة او شرعا لناقض التصريح بصحة المنهي عنه لغة او شرعا وهو ظاهر ولكن لا مناقضة فان الشارع لو قال نهيتك عن الربا لعينه وان فعلت ثبت لك الملك صح---- من غير تناقض واجاب بما معناه ان التناقض اندفع باعتبار ان الص----------------------------ريح اقوي من الظاهر ف-دفع الفساد لا باعتبار ان النهي لا يقتضي الفساد و-------------لقاءل -ان يقول لا نسلم--------- صحة التصريح بالصحة اذا كان النهي لع-----------------ين المنهي عنه لعري النهي عن الفاءدة ففرضه محال ولجواز ان يستلزم محالا اخر وعلي هذا فالدليل والجواب فاسدان الاول انه لو لم يدل عل-----------------ي ذلك شرعا فيهما لكان المنهي عنه غير الشرعي واللازم باطل ---اتفاقا فالملزوم كذلك وبيان الملازمة انه لو كان شر-----------عيا لكان صحيحا اذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع فما لا يكون صحيحا معتبرا في الش----رع لا يكون شرعيا بعكس النقيض كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة فانهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر الشرع لم يكونا شرعيين واجاب بما معناه لا نسلم ان الشرعي ه----------و المعتبر في نظر الشرع فان الشرعي قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا والدليل علي ان الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع فقط قوله صلي الله عليه وسلم--------- دعي الصلاة ايام------ اقراءك فان الصلاة المامور بتركها هي الصلاة الشرعية لان اللغوية لا يءمر بتركها والصلاة المامور بتركها فاسدة غير معتبره في نظر الشرع ولقاءل ان يقول المامور به ترك الصلاة ايام الحيض وتركها معتبر في نظر الشرع والا لكان المامور به فاسدا وهو فاسد قال وايضا لو كان الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع لزم دخول الوضوء وغيره من شراءط الصلاة في مسمي الصلاة الشرعية لان صحتها----- انما تتحقق عند اجتماع شراءطها	351	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms371	true	-7793459234284228854	0	231	0	1224	1572	300	لو دل النهي علي الفساد لغة وشر--عا لناقض --تصريح -صحة المنهي عنه لغة وش--رعا والتالي باطل لان----------- الشارع لو قال نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت ثبت ---الملك صح هذا من غير تناقض بحسب اللغة او الشرع اجاب بالمنع بما سبق وهو منع لزوم التناقض فان الشرح التصريح اقوي من الظاهر فيبقي الفساد لا--------------نه ظاهر فلا يلزم التناقض الشرح ش القاءل بان النهي عن الشء يدل علي صحة المنهي عنه شرعا في المعاملات والعبادات احتج بوجهي-------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاول انه لو لم يدل النهي علي صحة المنهي عنه شرع------ا لكان المنهي عنه غير الشرعي والتالي باطل بالاتفاق ----------------بيان الملازمة انه لو كان المنهي عنه شرعيا لكان صحيحا اذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع فما لا يكون صحيحا معتبرا في نظر الشرع لا يكون شرعيا------------ كصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة فانهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر الشرع لم يكونا شرعيين -اجاب ب-----------------ان الشرعي ليس معناه هو المعتبر في نظر الشرع فان الشرعي قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا والدليل علي ان الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع---- قو---------له عليه السلام للحاءض دعي الصلاة ايام الشرح اقراءك فان الصلاة المامور بتركها هي الصلاة الشرعية لان اللغوية لا يءمر بتركها والصلاة المامور بتركها فاسدة غير معتبرة في نظر الش--------------------------------------------------------------------------رع---------------------------------------- وايضا لو كان الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع لزم دخول الوضوء وغيره من شراءط الصلاة في مسمي الصلاة الشرعية لان صحة الصلاة انما يتحقق عند اجتماع شراءطها	371	-1919500098528625130	935	1582.0	749	1541	60.67488479614258	152	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms352	false	-236725583300088142	185	297	1000	1595	1612	300	لان نكاح المشركات وصلاة الحاءض كانا جاءزي الوقوع لكن امتنعا بتعلق النهي بهما وقوله قولهم نحمله علي اللغوي جواب عما عسي ان يقول الخصم النكاح والصلاة في الصورتين يحملان علي اللغوي وتقريره ان حملهما علي اللغوي يوقعهم في مخالفة ان الممتنع لا يمنع -----لان النكاح اللغوي الذي هو الوطء ممتنع في الشرع فيكون الممتنع قد منع------------------------- ثم لو--- حمل النكاح علي اللغوي -تعذر حمل الصلاة عليه ف------ي الحاءض -----لان مفهومها لغة-------- الدعاء ولم تمنع الحاءض عنه ولقاءل ان يقول اذا حمل النكاح علي اللغوي كان النهي مجازا عن النفي وكان اخبارا عن حرمته لا منعا عنه واما الصلاة فتركها مامور به والكلام في النهي دون الامر ص مسالة النهي عن الشء لوصفه	352	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms372	true	-774686980472908376	22	99	129	542	1579	300	فان نكاح المشركات وصلاة الحاءض م----------------------متنعان وقد منعا فان قيل الن-------------------------------------------------------كاح والصلاة في الصورتين يحملان علي اللغوي اجيب ب--ان حملهما علي اللغوي يوقعهم في مخالفة ان الممتنع لا يمنع وذلك لان النكاح اللغوي الذي هو الوطء ممتنع في الشرع فيكون الممتنع قد منع فلا يجوز حمله علي اللغوي ثم لو صح حمل النكاح علي اللغوي يتعذر حمل الصلاة علي اللغوي في الحاءض وذلك لان مفهوم الصلاة اللغوي الدعاء ولم يمنع الحاءض عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مسالة النهي عن الشء لوصفه	372	-1919500098528625130	321	533.5	262	648	49.53703689575195	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms353	false	6567476835020681077	0	151	0	772	1539	300	وقال الشافعي---------- يضاد وجوب اصله يعني ظاهرا والا ورد نهي الكراهة وقال ابو حنيفة---------- يدل علي فساد الوصف لا المنهي عنه لنا استدلال العلماء علي تحريم صوم العيد بنحوه وبما تقدم من المعني قا--لوا لو دل لناقض تصريح الصحة وطلاق الحاءض وذبح ملك الغير معتبر واجيب بانه ظاهر فيه وما خولف فبدليل صرف النهي عنه ش----------------------------------------------------- اختل------------------------------------------------------------------------فوا في ان النهي عن الشء لوصفه لا لعينه هل يدل علي فساد المنهي عنه او لا فقيل النهي عن الشء لوصفه كهو لعينه يدل علي فساد المنهي عنه شرعا لا لغة وهو مختار المصنف وقال الاكثرون لا يدل علي فساده شرعا وقال الشافعي النهي عن الشء لوصفه يضاد وجوب اصله وقال المصنف يعني يضاده ظاهرا لا قطعا والا لورد عليه نهي الكراهة كالنهي عن الصلاة في الاماكن المكروهة فانه لو كا------------ن مضادا لوجوب الاصل لم يصح الاصل ولكنه---------------------- صحيح-------------- بالاتفاق واما اذا قيد بذلك لم يلزم ان يكون النهي عن الصلاة في الاماكن المكروهة	353	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms372	true	-774686980472908376	179	300	934	1579	1579	300	وقال الشافعي رحمه الله يضاد وجوب اصله يعني ظاهرا والا ورد نهي الكراهة وقال ابو حنيفة رحمه الله يدل علي فساد الوصف لا المنهي عنه لنا استدلال العلماء علي تحريم صوم العيد بنحوه وبما تقدم من المعني ص قالوا لو دل لناقض تصريح الصحة وطلاق الحاءض وذبح ملك الغير معتبر واجيب بانه ظاهر فيه وما خولف فبدليل صرف النهي عنه ص مسالة النهي يقتضي الدوام ظاهر لنا استدلال العلماء مع اختلاف الاوقات قالوا نهيت الحاءض عن الصلاة والصوم قلنا لانه مقيد الشرح الشرح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالنهي عن الصلاة في الاماكن المكروهة فانه يلزم حينءذ ان يكون مضادا لوجوب ال-------------اصل وليس كذلك والا لم يكن الاصل صحيحا والتالي باطل بالاتفاق -اما اذا قيد بذلك لم يلزم ان يكون النهي عن الصلاة في الاماكن المكروهة-	372	-1919500098528625130	439	582.0	355	967	45.39813995361328	76	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms354	false	8580795756443853166	206	234	1075	1231	1588	300	ص مسالة النهي يقتضي الدوام ظاهرا لنا استدلال العلماء مع اختلاف الاوقات قالوا نهيت الحاءض عن الصلاة والصوم قلنا لانه مقيد CHECK العام والخاص ش اختلفوا في ان -----	354	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms372	true	-774686980472908376	239	267	1244	1404	1579	300	ص مسالة النهي يقتضي الدوام ظاهر- لنا استدلال العلماء مع اختلاف الاوقات قالوا نهيت الحاءض عن الصلاة والصوم قلنا لانه مقيد الشرح الشرح كالنهي عن الصلاة في الاماكن	372	-1919500098528625130	132	235.0	106	161	81.98757934570312	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms353	false	6567476835020681077	151	300	772	1539	1539	300	مضادا لوجوب الاصل لجواز ترك الظاهر لدليل راجح وفيه نظر لان قول الشافعي يستلزم ان لا يكون الاصل واجبا وانتفاء الوجوب لا يستلزم عدم صحتها ولو بدل باللازم لم يجب الاصل لسقط وقال ابو حنيفة النهي عن الشء لوصفه يدل علي فساد الوصف دون الاصل المنهي عنه فان النهي عن---- ال-------------ربا يوجب فساد التفاضل واص-------------ل البيع صحيح حتي لو تقابضا ملك كل من المتبايعين ما قبض ولكن لفساد وصفه لكل منهما ان يفسخ البيع واستدل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المصنف علي ما اختاره با---------------------------------------------ستدلال العلماء علي تحريم صوم يوم العيد بنحوه اي بنحو النهي عن الشء لوصفه من غير ان ينكر عليهم احد وذلك اجماع------ علي ان النهي عن الشء لوصفه يدل علي الفساد وفيه نظر لانه ان اراد بالفساد صحة الاصل دون الوصف فمسلم وان اراد بالفساد عدم صحتها فهو ممنوع فان علماءنا هم من السابقين وانكروا ذلك فلم يكن اجماعا واستدل ايضا بما تقدم وهو الدليل المذكور في المنهي عنه لعينه-	353	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms373	true	8551635201667307447	0	120	0	625	1548	300	مضادا لوجوب الاصل لجواز ترك الظاهر لدليل راجح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو حنيفة النهي عن الشء لوصفه يدل علي فساد الوصف دون الاصل المنهي عنه ف---النهي عن بيع البر بالبر متفاضلا يوجب فساد التفاضل ولا يوجب فساد اصل ال---------------------------------------------------------------------------------------بيع والمنهي باصله ووصفه يكون باطلا عنده كبيع الملاقيح والمنهي بوصفه دون اصله فاسدا كالربا الشرح وما لا يكون منهيا عنه لا باصله ولا بوصفه يكون صحيحا واحتج المصنف علي ان النهي عن الشء لوصفه يدل شرعا علي فساد المنهي عنه بان استدلال العلماء علي تحريم صوم يوم العيد بنحوه اي بنحو النهي عن الشء لوصفه من غير نكير يدل علي ان الا-----جماع منعقد علي ان النهي عن الشء لوصفه يدل علي الفساد واحتج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ايضا بما تقدم وهو الدليل المذكور في المنهي عنه لعينه	373	-1919500098528625130	359	602.0	288	992	36.189517974853516	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms354	false	8580795756443853166	230	261	1215	1384	1588	300	ش اختلفوا في ان النهي هل يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه او لا فالاكثر علي الاول واختاره المصنف----------------------------- واحتج----- بان علماء الامصار في الامصار مع اختلاف الاوقات لم يزالوا يستدلون	354	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms373	true	8551635201667307447	268	300	1376	1548	1548	300	ش اختلفوا في ان النهي هل يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه ام لا------------------ واختار- المصنف انه يقتضي الدوام ظاهرا الشرح واحتج عليه بان علماء الاع-----------صار مع اختلاف الاوقات لم يزالوا يستدلون-	373	-1919500098528625130	136	224.5	111	203	66.99507141113281	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms354	false	8580795756443853166	0	134	0	683	1588	300	وهو انه لو لم يدل النهي علي فساد المنهي عنه لزم ان يكون لنفيه حكمة ولثبوته حكمة وتقريره كما مر وفيه نظر لاستلزامه عدم التفرقة بين الذاتي وغيره وذلك في قوة الخطا عند المحصلين والقاءلون بان النهي عن الشء لوصفه لا يدل علي الفساد شرعا قالوا--- دل علي ذلك-------- لناقض تصريح الصحة وهو ظاهر واللازم باطل فان الشارع لو قال لا تصل في --مكان ---كذا وان صليت فيه صحت صلاتك لم يكن تناقض وقالوا ----------------------------------------------ايضا لو كان كذلك--------------------------------------------- لما صح طلاق الحاءض وذبح شاة الغير بغير اذنه------ لان النهي عنهما للوصف CHECK مسالة النهي يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه لكن طلاق الحاءض واقع وذبحها------------- معتبر شرعا تءكل واجاب عن الاول بان الدليل علي الفساد شرعا ظاهر ليس بقطعي والتصريح بالصحة اقوي منه وقد يترك الظاهر بما هو ا-----------قوي وعن الثاني بقوله وما خولف	354	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms373	true	8551635201667307447	120	253	625	1290	1548	300	وهو انه لو لم يدل النهي علي فساد المنهي عنه لزم ان يكون لنفيه حكمة ولثبوته حكمة وتقريره كما مر ش ------------------------------------------------------------------------------القاءلون بان النهي عن الشء لوصفه لا يدل علي الفساد شرعا قالوا لو دل علي الفساد شرعا لناقض تصريح ال---------صحة والتالي باطل فان الشارع لو قال لا تصل في المكان المعين وان صليت فيه صحت صلاتك لم يكن قوله وان صليت فيه صحت صلاتك مناقضا لقوله لا تصل فيه الشرح وايضا لو كان النهي عن الشء لوصفه دالا شرعا علي فساد المنهي عنه لما صح طلاق الحاءض وذبح ملك الغير بغير اذن المالك لان النهي عنهما للوصف والتالي باطل فا---------------------------------------ن طلاق الحاءض وذبح ملك الغير بغير اذنه معتبر شرعا ------اجاب عن الاول بان الدليل علي الفساد شرعا ظاهر ليس بقطعي والتصريح بالصحة اقوي منه و--------الظاهر قد يعدل عنه لدليل اقوي وان---------------ما خولف	373	-1919500098528625130	461	743.0	362	820	56.219512939453125	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms354	false	8580795756443853166	261	300	1384	1588	1588	300	بالنهي علي دوام الانتهاء من غير نكير فيكون اجماعا علي انه يقتضي الدوام ظاهرا وذهب بعض الاصوليين الي انه لا يقتضيه------ واحتج----- بان الحاءض نهيت عن الصوم والصلاة مع ان النهي عنهما لا يقتضي الدوام------ وحينءذ يلزم ان لا-	354	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms374	true	-8047288640278023476	0	41	0	216	1570	300	بالنهي علي دوام الانتهاء من غير نكير فيكون اجماعا علي انه يقتضي الدوام------ وذهب بعض الاصوليين الي انه لا يقتضي الدوام واحتج عليه بان الحاءض نهيت عن الصوم والصلاة مع ان النهي عنهما لا يقتضي الدوام الشرح وحينءذ يلزم ان لا	374	-1919500098528625130	197	358.5	160	222	88.73873901367188	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms355	false	3357954447974202352	60	137	327	740	1613	300	المقيد العام والخاص -------------ص ابو الحسين العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع لان نحو عشرة ونحو ضرب زيد عمرا يدخل فيه الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل لان مدلولهما ليس بشء والموصولات لانها ليست بلفظ واحد ولا مانع لان كل مثني يدخل فيه ولان كل معهود ونكرة يدخل فيه وقد يلتزم هذين CHECK تعريف العام والاولي ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة	355	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms374	true	-8047288640278023476	224	300	1163	1570	1570	300	العشرة العام والخاص ص العام والخاص ابو الحسين العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع لان نحو عشرة ونحو ضرب زيد عمرا يدخل فيه الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل لان مدلولهما ليس بشء والموصولات لانها ليست بلفظ واحد ولا مانع لان كل مثني يدخل فيه ولان كل معهود ونكرة يدخل فيه وقد يلتزم هذين------------------ والاولي ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة-	374	-1919500098528625130	390	753.0	317	426	91.5492935180664	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms355	false	3357954447974202352	137	300	740	1613	1613	300	فقوله اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة و مطلقا ليخرج المعهودون------ و ضربة ليخرج نحو رجل والخلاص بخلافه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ش عرف البصري العام بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له فقوله اللفظ كالجنس وقوله المستغرق لما يصلح له احتراز عن النكرات في سياق الاثبات ونقضه المصنف بانه ليس بمانع لدخول كل نكرة من اسماء الاعداد كعشرة ونحوه فيه فان كلمة ما ليس لها خصوصية بافراد عن جزءيات بل يتناولها وللجزءيات والاجزاء------------------------------------------------------------------------------------------- ايضا ودخول نحو ضرب زيد عمرا وامثاله من كل -----------فعل احد ما يصلح له من الفاعل والمفاعيل فيه ول------------------------------يس بعام كالاول لان المستغرق فيهما ليس افرادا والعموم بالافراد وعرفه الغزالي بانه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا و-------قال- من جهة واحدة حذرا من مثل ضرب زيد عمرا فانه قد دل علي شيءين -لكن م-------------------------------------------ن جهتين وذ------------------------------------------------كر الوحدة تاكيد في غير موضعه وقال- علي شيءين فصاعدا احترازا عن -مثل رجل وزيد وزيفه المصنف بكونه غير -جامع لخروج المعدوم والمستحيل عنه لان الشء ----لا يصدق عليهما--------------------------------- عند الغزالي ولخروج الموصولات فانها ليست بلفظ واحد-	355	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms375	true	5005410717518790877	0	198	0	1025	1553	300	فقوله اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة و-مطلقا ليخرج المعهودين الشرح و ضربة ليخرج نحو رجل والخ-اص بخلافه ص مسالة العموم من عوارض الالفاظ حقيقة واما في المعاني فثالثها الصحيح كذلك لنا ان العموم حقيقة في شمول امر لمتعدد وهو في المعاني كعموم المطر والخصب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونحوه الشرح الشرح ولعل المصنف فسر قوله ما يصلح له با----------------------------جزاء المسمي لا بجزءياته فحينءذ تكون العشرة مستغرقة لجميع اجزاءها التي هي الوحدات ولقاءل ان يقول ايضا -------ان ضرب زيد عمرا لا يخلو من ان يكون مستغرقا لجميع ما يصلح له من افراد ضرب زيد عمرا او لا فان كان صالحا فلا نسلم انه ليس بعام وان لم يصلح فلا نسلم دخوله في التعريف---------------- وعرفه الغزالي بانه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا واحترز بقوله من جهة واحدة عن -----مثل ضرب زيد عمرا فانه قد دل علي شيءين ولكن لا بلفظ واحد بل بلفظين ولا من جهة واحدة بل من جهتين وذكر احدهما اعني الواحد او الجهة الواحدة يغني عن ذ--------------------كر الاخر وقوله علي شيءين فصاعدا احترز به عن مثل رجل و يد الشرح وهذا التعريف ليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل عنه لان مدلولهما لا يصدق عليه الشء لان المعدوم والمستحيل ليس بشء عند الغزالي ولخروج الموصولات لانها ليست بلفظ واحد	375	-1919500098528625130	442	434.5	347	1298	34.05238723754883	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms356	false	9002041508797804582	188	216	1057	1209	1651	300	ص مسالة العموم من عوارض الالفاظ حقيقة واما في المعاني مثال-ها الصحيح كذلك لنا ان العموم حقيقة في شمول امر لمتعدد وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه	356	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms375	true	5005410717518790877	17	45	96	249	1553	300	ص مسالة العموم من عوارض الالفاظ حقيقة واما في المعاني فثالثها الصحيح كذلك لنا ان العموم حقيقة في شمول امر لمتعدد وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه	375	-1919500098528625130	151	296.0	123	153	98.69281005859375	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms356	false	9002041508797804582	87	266	493	1470	1651	300	المثني والمفردين كرجلين و-----------------------زيد و-----قال اشتركت فيه ليخرج الن-----كرة من اسماء الاعداد ---كعشرة ونحوهما فان دلالتها علي المسميات التي هي اجزاءها ل--يست باعتبار امر اشتركت فيه الاجزاء فان معناها الكلي -------لا يصدق علي الاحاد التي هي اجزاءها وانما قال مطلقا ليخرج عنه المعهودون ك---الرجال فان دلالته مقيدة ب---------------------كونها معهودة و-----قال ضربة اي دفعة ليخرج عنه النكرة ك---رجل و-رجال ف-------ان دلالتها علي المسميات ليست د--فعة بل علي سبيل البدل قال والخاص بخلافه و-------------هو ما دل لا علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربه وفيه نظر لان المختار عنده ان الاستغراق شرط العموم علي ما سياتي ولفظ مسميات يصدق علي افراد ثلاثة ص مسالة العموم من عوارض الال----------------------------------------------فاظ حقيقة واما في المع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني مثاله------------------------------------------------------------------------------------------ا الصحيح كذلك ---------لنا ان العموم--------- حقيقة في شمول امر لمتعدد وهو في المعا------------------------------------------------------------------------ني كعموم المطر والخصب ونحوه ولذلك قيل عم المطر والخصب ونحوه وكذلك المعني الكلي لشموله الجزءيات ومن ثم- قيل العام ما لا يمنع تصوره من الشركة فان قيل المراد امر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة وايضا فان ذاك ثابت في عموم الصوت والامر والنهي والمعني الكلي ش	356	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms376	true	-999167131621927013	1	242	4	1272	1596	300	المثني والمفرد الذي يدل الشرح علي مسمي واحد نحو زيد وانما قال اشتركت فيه ليخرج عنه كل نكرة من اسماء الاعداد نحو عشرة --فانها وان دل----ت علي --مسميات ----وهي اجزاءها لكن لا باعتبار امر اشتركت فيه الاجزاء فان المعني الكلي للعشرة لا يصدق علي الاحاد التي هي اجزاءها وانما قال مطلقا ليخرج عنه المعهودين نحو الرجال فان دلالته علي مسميات لا مطلقا بل بقيد كونها معهودة وانما قال ضربة اي دفعة ليخرج عنه النكرة نحو رجل و رجال فانهما وان دل----ا علي --مسميات لكن لا دفعة بل علي سبيل البد----ل والخاص بخلاف العام اي الخاص هو ما دل لا علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة-------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة العموم من عوارض الالفاظ ش اتفق العلماء علي ان العموم من عوارض الالفاظ حقيقة واما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيه علي ثلاثة مذاهب الاول انه لا يكون من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازا والثاني انه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة وثالثها وهو الصحيح عند المصنف انه من عوارض المعاني حقيقة واليه اشار بقوله وثالثها الصحيح كذلك والدليل عليه ان العموم في اللغة حقيقة هو شمول امر لمتعدد وه--ذا المعني كما يعرض للفظ يعرض للمعاني فكما يكون حقيقة في اللفظ يكون حقيقة في المعني كعموم المطر والخصب ونح--------------------------------وه وكذلك المعني الكلي لشموله الجزءيات ومن ثمة قيل العام ما لا يمنع تصوره من الشركة فان قيل المراد امر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة وايضا فان ذلك ثابت في عموم الصوت والامر والنهي والمعني الكلي ص	376	-1919500098528625130	756	1242.0	610	1422	53.16455841064453	122	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms357	false	3819129855800895310	0	79	0	420	1664	300	الصحيح عند المصنف انه من عوارضها حق------يقة واستد--------------------------------------ل عليه بان العموم في اللغة حقيقة هو شمول امر لمتعدد وهذا المعني كما يعرض للفظ يعرض للمعاني ف-----كان حقيقة فيها كما في الالفاظ---------- كعموم المطر والخصب ونحوه وكذلك اي ويكون العموم حقيقة في المعاني قيل عم المطر والخصب وكذلك المعني الكلي يعرض له العموم حقيقة بشموله الجزءيات ولهذا اي ولان العموم يعرض للمعني الكلي فسر العام بما فسر به الكلي وهو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فان قيل	357	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms376	true	-999167131621927013	153	215	793	1130	1596	300	الصحيح عند المصنف انه من عوارض المعاني حقيقة واليه اشار بقوله وثالثها الصحيح كذلك والدليل عليه -ان العموم في اللغة حقيقة هو شمول امر لمتعدد وهذا المعني كما يعرض للفظ يعرض للمعاني فكما يكون حقيقة في اللفظ يكون حقيقة في المعني كعموم المطر والخصب ونحوه وكذ-----------------------------------------------------------لك المعني الكلي ل---------------------شموله الجزءيات ومن ثمة قيل------------------------------- العام--------------------- ما لا يمنع تصوره من----- الشركة---- فان قيل	376	-1919500098528625130	245	381.5	198	479	51.148223876953125	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms358	false	5421136376966824370	0	53	0	291	1571	300	في عمومها وخصوصها كما في الامر وقيل مشتركة وقيل بالوقف في الاخبار لا الامر والنهي والوقف اما علي معني ما ندري واما نعلم انه وضع ولا ندري احقيقة ام مجاز وهي اسماء الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس والمضافة واسم الجنس كذلك والنكرة في النفي لنا القطع--- لا تضرب احدا وايضا لم	358	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms376	true	-999167131621927013	248	300	1316	1596	1596	300	في عمومها وخصوصها كما في الامر و------------قيل بالوقف في الاخبار لا الامر والنهي والوقف اما علي معني لا ندري واما نعلم انه وضع ولا ندري احقيقة ام مجاز وهي اسماء الشر-ط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس والمضافة واسم الجنس كذلك والنكرة في النفي لنا القطع في لا تضرب احدا وايضا لم-	376	-1919500098528625130	276	532.0	226	294	93.87754821777344	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms357	false	3819129855800895310	46	212	250	1162	1664	300	وكذلك المعني الكلي يعرض له العموم حقيقة ب-------------شموله الجزءيات ولهذا اي ول----ان العموم يعرض للمعني الكلي فسر العام بما فسر به الكلي ---وهو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فان قيل العموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع فيه--------------- لان المتنازع فيه شمول امر واحد لافراد متعددة كشمول الرجال الذي هو امر واحد لمت------عدد وعموم المطر والخصب ليس كذلك فانه لا تعدد فيه بل التعدد في محاله فكان وصف--------------------------------------------------- المطر CHECK مسالة للعموم صيغة والخصب بالعموم باعتبار تعدد المحال فكان مجازا من باب ذكر الحال وارادة المحل اجيب بان العموم بحسب اللغة ل----يس بمشروط ---لشمول امر- واحد------- لافراد متعددة بل العموم بحسبها---- شرط---- شمول امر م------تعددا سواء كان المتعدد افراده او لا وهذا المعني--- عوارض المعاني ولءن سلم ا--عموم المطر لا يكون باعتبار امر واحد يشمل المتعدد فعموم الصوت باعتبار امر واحد شامل للاصوات المتعددة الحاصلة للسامعين وكذلك عمو---------م الامر والنهي فانه-------- امر واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل واحد من المامورين وكذلك المعني الكلي فان عمومه باعتبار امر واحد شامل لافراده	357	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms377	true	3295171310632807665	14	184	83	999	1579	300	وكذلك يعرض الع----------------موم حقيقة للمعني الكلي لشموله الجزءيات ولهذا اي ولاجل ان العموم يعرض للمعني الكلي فسر العام بما فسر--- الكلي به وهو ما لا يمنع تصوره من -----الشركة ----فان قيل العموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع فيه لان العموم الذي هو المتنازع فيه شمول امر واحد لافراد متعددة كشمول الرجال الذي هو امر واحد لمراتب العدد وعموم المطر ونحوه -ليس كذلك فانه لا ----------------------------يكون امرا واحدا شمل الاطراف والاكناف بل حصل كل جزء من اجزاء المطر في جزء من اجزاء الارض------------------------------------------------------------------------------ اجيب بان العموم بحسب اللغة لا يكون مشتركا بان يكون امرا واحدا شاملا لافراد متعددة بل العموم بحسب اللغة شرطه ان يكون امرا يشمل متعددا سواء كان المتعدد افراده او لا وهذا المعني من عوارض المعاني ولءن سلم ان عموم المطر لا يكون باعتبار امر واحد يشمل المتعدد فعموم الصوت باعتبا----ر واحد شامل للاصوات المتعددة الحاصلة للسامعين الشرح وكذا ذكر عموم الامر والنهي فانه باعتبار امر واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل واحد من المامورين وكذلك المعني الكلي فان عمومه باعتبار امر واحد شامل لافراده	377	-1919500098528625130	703	1212.5	570	1055	66.63507080078125	112	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms358	false	5421136376966824370	64	127	363	673	1571	300	وكاحتجاج عمر------------- في قتال ابي بكر------------- مانعي الزكاة امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله-------------------------------------- وكذلك الاءمة من قريش و نحن معاشر الانبياء لا نورث وشاع وذاع ولم ينكره احد قولهم فهم بالقراءن يءدي الي ان لا يثبت للفظ مدلول ظاهر ابدا والاتفاق في من دخل داري فهو حر او طالق انه يعم--------------------- واستدل بانه معني ظاهر محتاج الي التعبير	358	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms377	true	3295171310632807665	222	300	1186	1579	1579	300	وكاحتجاج عمر رضي الله عنه في قتال ابي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها حقنوا مني دماءهم واموالهم وكذلك الاءمة من قريش و-نحن معاشر الانبياء لا نورث وشاع وذاع ولم ينكره احد قولهم فهم بالقراءن يءدي الي ان لا يثبت للفظ مدلول ظاهر ابدا والاتفاق في من دخل داري فهو حر او طالق انه يعم وايضا كثرة الوقاءع ص واستدل بانه معني ظاهر محتاج الي التعبير-	377	-1919500098528625130	308	573.0	247	395	77.97468566894531	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms358	false	5421136376966824370	164	296	867	1555	1571	300	صيغة مخصوصة--- او لا فقال الشافعي والمحققون له----------- صيغة موضوعة له في اللغة خاصة به بطريق الحقيقة وتستعمل----------------------------------- في غيره-------ا مجازا وقيل مشتركة وقيل بالوقف في الاخبار لا في الامر والنهي ثم الوقف يحتمل--- معنيين احدهما ان يقال لا ندري اوضعت هذه الصيغ للعموم او لم توضع الثاني ان يقال نعلم انها وضعت له ولكن لا نعلم انها حقيقة فيه ------او مجاز والصيغ المستعملة في العموم هي اسماء الشرط ك---من دخل داري فهو حر او طالق والاستفهام نحو من ياتيك والموص-لات كالذي والتي---- ومن والجم-ع المعرف- تعريف جنس- سواء كان جمع مذكر او مءنث سالم او مكسر---- قلة--- كثرة والجموع المضافة------ واسم الجنس المعرف تعريف الجنس والنكرة في سياق النفي واحتج المصنف علي ان النكرة في سياق النفي تعم حقيقة بانا نقطع بان قول السيد لعبده لا تضرب احدا عام والاصل الحقيقة	358	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms378	true	3170449549653236028	67	201	358	1071	1600	300	صيغة مخصوصة به ام لا فذهب الشافعي والمحققون الي ان للعموم صيغة مخصوصة اي --------------------------------تستعمل في العموم بطريق الحقيقة واستعمالها في غيره بطريق المجاز و-------------قيل بالوقف في الاخبار لا في الامر والنهي ثم الوقف يحمل علي معنيين احدهما انه ----لا ندري -وضع- هذه الصيغ للعموم وثانيهما انا ندري وضعها للعموم------------- ولكن لا نعلم انها حقيقة في العموم او مجاز والصيغ المستعملة في العموم هي اسماء الشرط مثل من دخل داري فهو حر او طالق والاستفهام نحو من ياتيك والموصولات كالذي والتي وما ومن والجموع المعرفة تعريف جنسي سواء كان جمع مذكر او مءنث سالم او مكسر جمع قلة او كثرة والجموع المضافة الشرح واسم الجنس المعرف تعريف الجنس والنكرة في سياق النفي واحتج المصنف علي ان النكرة في سياق النفي عام حقيقة لانا نقطع بان قول السيد لعبده لا تضرب احدا عام والاصل الحقيقة	378	-1919500098528625130	574	970.5	463	777	73.87387084960938	95	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms359	false	3142395468580414841	5	95	27	492	1556	300	واحتج----- علي ان المفرد المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام حقيقة بان العلماء لم يزالوا يستدلون علي العموم بمثل والسارق---------------------- والزاني وبمثل يوصيكم الله في اول-دكم وشاع استدلالهم بها علي العموم وذاع ولم ينكر عليهم احد فكا-ن ذلك اجماعا علي ان المفرد المعرف بلام ال------------------------------------------------------------------جنس عام حقيقة بان عمر رضي الله عنه احتج في قتال ابي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة بقوله صلي- الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله علي عدم جواز القتال ولم ينكر عليه احد من الصحابة علي عدل ابو	359	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms378	true	3170449549653236028	201	300	1071	1600	1600	300	واحتج ايضا علي ان المفرد المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام حقيقة بان العلماء لم يزالوا يستدلون علي العموم بمثل ال-سارق والسارقة ومثل الزانية والزاني و-مثل يوصيكم الله في اولادكم وشاع استدلالهم بها علي العموم وذاع ولم ينكر عليهم احد فيكون ذلك اجماعا علي ان المفرد المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام حقيقة واحتج ايضا علي ان الجمع المعرف بلام الجنس عام حقيقة بان عمر------------- احتج في قتال ابي بكر------------- مانعي الزكاة بقوله عليه السلام الشرح-- امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله علي عدم جواز القتال ولم ينكر عليه احد من الصحابة بل- عدل ابو-	378	-1919500098528625130	417	747.0	336	561	74.33155059814453	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms360	false	4210468886083412782	11	65	60	352	1601	300	ص الخصوص متيقن فجعله له حقيقة اولي رد بانه اثبات لغة بالترجيح وبان العموم احوط فكان اولي قالوا لا عام الا مخصص فيظهر انها للاغلب رد بان احتياج تخصيصها لد---ليل يشعر بانها للعموم وايضا فانما يكون ذلك عند عدم الدليل-- الاشتراك اطلقت لهما والاصل الحقيقة -اجيب بانه علي خلاف الاصل وقد تقدم مثله الفارق	360	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms378	true	3170449549653236028	8	64	49	344	1600	300	ص الخصوص متيقن فجعله له حقيقة اولي رد بانه اثبات لغة بالترجيح وبان العموم احوط فكان اولي قالوا لا عام الا مخصص فيظهر انها للاغلب رد بان احتياج تخصيصها الي دليل يشعر بانها للعموم وايضا فانما يكون ذلك عند عدم --دليل ص الاشتراك اطلقت لهما والاصل الحقيقة واجيب بانه علي خلاف الاصل وقد تقدم مثله الشرح -	378	-1919500098528625130	283	545.0	230	298	94.96644592285156	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms359	false	3142395468580414841	82	283	431	1462	1556	300	علي عدم جواز القتال ولم ينكر عليه احد من الصحابة علي عدل ابو بكر الي الاستثناء بقوله صلي الله عليه وسلم الا بحقها والزكاة من حقها وبان ابا بكر يحتج علي ----الانصار حين طلبوا الامامة بقوله صلي- الله عليه وسلم الاءمة من قريش ولم ينكره احد واحتج علي---------- فاطمة حين طلبت ميراث --رسول الله صلي الله عليه وسلم بقوله عليه السلام نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولك بنكر احد--------------- وشاع كل ذلك وذاع فكا-ن اجماعا علي ان الجمع المعروف بلام الجنس والجمع المضاف عام------ فان قيل يجوز ان يكون فهم العموم في هذه ال-----------------------------------------------------------------صور بوجود القراءن فلا يكون دليلا اجيب بان ذلك احتمال بعيد لم ينشا من دليل فاعتباره يءدي الي ان لا يثبت للفظ مدلول ظاهر اذ ما من لفظ ظاهر الا وهذا الاحتمال فيه قاءم واحتج علي ----------------------------------------------ان اسماء الشرط عامة بان الاجماع منعقد علي ان من في قول القاءل من دخل داري من عبيدي فهو حر ومن دخلت داري من نساءي فهي طالق عام-- واستدل با------------------------ن العموم معني ظاهر يحتاج الي التعبير عنه كساءر المعاني الظاهرة وذلك يقتضي وضع اللفظ له فيجب لوجود المقتضي وانتفاء -----------------المانع و-------------------------------اجاب بان الاحتياج الي التعبير لا يست------لزم وضع لفظ م-فرد يستعمل فيه بطريق الحقيقة لجواز الاستغناء ----عنه بالمجاز و-------المشترك	359	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms379	true	8643130523877200953	25	225	127	1156	1583	300	علي عدم جواز القتال ولم ي----------------------------عدل ابو بكر الي الاستثناء--------------------------------------------------- وبان ابا بكر احتج حين طلب الانصار---------- الامامة بقوله عليه السلام-------- الاءمة من قريش ال--------شرح واحتج ايضا حين طلبت فاطمة--------- ميراث الرسول عليه السلا------------م بقوله عليه السلام نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه ولم ينكر احد هذه الاحتجاجات وشاع------- وذاع فيكون اجماعا علي ان الجمع المعر-ف بلام الجنس والجمع المضاف عام الشرح فان قيل لا نسلم ا--ن فهم العموم في هذه الصور من ظاهر اللفظ بل فهموه بالقران اجيب بان تجويز الفهم في هذه الصور با-----لقراءن----------------------------------------------------------------- يءدي الي ان لا يثبت للفظ مدلول ظاهر اذ ما من لفظ ظاهر الا ويجوز ان يقال انما فهم مدلوله بسبب القرينة لا بدلالة اللفظ عليه واحتج ايضا علي ان اسماء الشرط عامة بان الاجماع منعقد علي ان من في قول القاءل من دخل داري من عبيدي فهو حر ومن دخل- داري من نساءي فهي طالق عام ش واستدل علي ان للعموم صيغا تخصه بان العموم معني ظاهر يحتاج الي التعبير عنه كساءر المعاني الظاهرة فيكون----------------------------- المقتضي الشرح لوضع اللفظ متحققا والمانع غير متحقق فيجب ان يوضع اللفظ له اجاب بان الاحتياج الي التعبير لا يقتضي ان يكون له لفظ منفرد علي --------طريق الحقيقة فانه يجوز ان يستغني عنه بالمجاز وباللفظ المشترك	379	-1919500098528625130	681	1057.0	540	1273	53.49567794799805	109	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms360	false	4210468886083412782	166	300	902	1601	1601	300	وبانه معارض بان جعله حقيقة للعم---وم احوط لان ال--حمل علي------ه لا يهمل الخصوص لت-----ناول العموم اياه وعكسه يهمل -اذ الخصوص لا يتناوله والحمل علي الا----حوط اولي وفيه نظر لان وصف التيقن اقوي من وصف الاحتياط فترجح به الثاني انه لا عام الا وهو مخصص ف-----الخصوص اغلب واللفظ ------------------------------------اذا تردد------ بين الاغلب وغيره كان حمله علي الاغلب اظهر واجاب بان تخصيص هذه الالفاظ يحتاج الي دليل لا محالة واحتياجه اليه----------- مشعر بانها للعموم حقيقة او ليس احتياج التخصيص -----------الي الدليل الا لتعارض مق----------تضي العموم ولا مقتضي له ا----لا هذه الالفاظ فيكون حقيقة له ولقاءل ان يقول هذه مغالطة لانها تدل علي ان هذه الالفاظ حقيقة في الافراد لا في المعني الذي هو العموم وليس النزاع في ذلك قال وايضا فانما يكون ذلك عند عدم الدليل يعني هذه الالفاظ انما تكون حقيقة للخصوص اذا لم تكن-	360	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms380	true	4225633521729083745	8	116	41	613	1610	300	وبانه معارض بان جعله حقيقة في العموم احوط لانه لو حمل علي العموم لم يهمل الخصوص ضرورة تناول العموم --له و---لو حمل علي الخصوص لم يتناوله والحمل علي ما هو احوط اولي------------------------------------------------------ الثاني انه لا عام الا -هو مخصص فيكون الخصوص اغلب ويظهر منه ان هذه الالفاظ للخصوص حقيقة لانه اذا تردد اللفظ بين الاغلب وغيره كان حمله علي الاغلب اظهر -اجاب بان تخصيص هذه الالفاظ يحتاج الي دليل--------- واحتياج تخصيصها الي دليل مشعر بانها للعموم حقيقة لان الشرح---- التخصيص انما يحتاج الي الدليل ليكون الدليل معارضا لمقتضي العموم ولا مقتضي للعموم الا هذه الالفاظ فيكون حقيقة له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و-----------------------------------ايضا هذه الالفاظ انما تكون حقيقة للخصوص اذا لم تكن	380	-1919500098528625130	407	633.5	328	804	50.621891021728516	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms361	false	-1474390941660547262	0	274	0	1466	1599	300	محتاجة الي قرينة ودليل موجب للتخصيص لان الحقيقة لا تحتاج الي قرينة ودليل وهذه الالفاظ لا تكون للخصوص الا بدليل وقرينة فلا تكون حقيقة له وفيه نظر لانها في دلالتها علي المخصوص تحتاج الي قرينة ودليل واما في الدلالة علي الخصوص فهو ممنوع ----والقاءل بان----------ها مشتركة بين العموم والخصوص احتج بان هذه الالفاظ اطلقت للعموم والخصوص والاصل في الاطلاق الحقيقة فكانت مشتركة ------واجاب بان الاشتراك خلاف الاصل فيجعل حقيقة لاحدهما مجازا للاخر فا------------------------------نه اولي من الاشتراك كما تقدم ثم الكلام في انها حقيقة في العموم او الخصوص فقد عرفت انفا CHECK مسالة اختلف العلماء في ان الجمع المنكر عام او لا وقال الفارق وهو من قال بالوقف في الاخبار دون الامر والنهي---- الاجماع منعقد علي تكليف المكلفين لاجل العام ولا يتحقق التكليف الا بالامر والنهي فيجب ان يكون الامر والنهي مفيدا للعموم اما حقيقة او مجازا وفيه نظر لان المقصود يحصل بان يكون للخصوص ويلحق به غيره بطريق الدلالة واجاب المصنف بان الاجماع ايضا منعقد علي ان الاخبار قد حصل لاجل العام كقوله تعالي والله بكل شء عليم------- فيجب ان يكون الاخبار مفيدا للعموم اما حقيقة او مجاازا وحينءذ بطل الفرق بين الاخبار و----الامر والنهي --------------------ص مسالة الجمع المنكر ليس بعام لنا القطع بان رجالا في الجموع كرجل في الواحدان ولو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع قالوا صح اطلاقه علي كل جمع فحمله علي جميع حقاءقه ورد بنحو رجل وانه انما صح علي البدل قالوا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض رد برجل وانه موضوع للجمع المشترك ش اختلف العلماء في ان الجمع المنكر ك---رجال --ونحوه عام- او لا والمختار عند المصنف انه ليس بعام واستدل بانا---- نقطع بان رج-لا في الجموع كرجل في الوحدان فكما ان رجلا في الوحدان	361	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms380	true	4225633521729083745	116	300	613	1610	1610	300	محتاجة الي قرينة ودليل موجب للتخصيص لان الحقيقة لا تحتاج الي قرينة ودليل وهذه الالفاظ لا تكون للخصوص الا بدليل وقرينة فلا تكون حقيق----------------------------------------------------------------------------------------------------ة له ش القاءل بان هذه الالفاظ مشتركة بين العموم والخصوص احتج بان هذه الالفاظ اطلقت للعموم والخصوص والاصل في الاطلاق الحقيقة فتكون مشتركة بينهما اجاب بان الاشتراك خلاف الاصل فيجعل حقيقة لاحدهما مجازا للاخر والمجاز وان كان خلاف الاصل الا انه اولي من الاشتراك كما تقدم ش احتج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفارق وهو القاءل بالوقف في الاخبار دون الامر والنهي بان الاجماع منعقد علي تكليف المكلفين لاجل العام ولا يتحقق التكليف الا بالامر والنهي فيجب ان يكون الامر والنهي مفيدا للعموم اما حقيقة او مجازا ----اجاب بان الاج--------------------------------------------------------------------------ماع ايضا منعقد علي ان الاخبار قد حصل لاجل العام كقوله تعالي والله بكل شء عليم البقرة فيجب ان يكون الاخبار مفيدا للعموم اما حقيقة او مج-ازا ---------فلم يكن بين الاخبار وبين الامر والنهي فرق في العموم والخصوص مسالة الجمع المنكر ليس بعام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش اختلفوا------ في ان الجمع المنكر مثل رجال هل يكون عاما او لا والمختار -----------انه ليس بعام والدليل عليه ان نقطع بان رجالا في الجموع كرجل في الوحدان فكما ان رجلا في الوحدان-	380	-1919500098528625130	851	1453.0	691	1562	54.4814338684082	142	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms361	false	-1474390941660547262	182	247	1000	1328	1599	300	الاخبار والامر والنهي ص مسالة الجمع المنكر ليس بعام لنا القطع بان رجالا في الجموع كرجل في الواحدان ولو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع قالوا صح اطلاقه علي كل جمع فحمله ---------------علي جميع حقاءقه------ ورد بنحو رجل وانه انما -صح علي البدل قالوا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض رد برجل وانه موضوع للجمع المشترك ش اختلف العلماء في ان الجمع	361	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms381	true	-3782150418687869877	83	149	430	763	1540	300	الاخبار للعام-------- ص مسالة الجمع المنكر ليس بعام لنا القطع بان رجالا في الجموع كرجل في الو-حدان ولو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع قالوا صح اطلاقه علي كل جمع فحمله علي الجميع حمل علي جميع حقاءقه الشرح ورد بنحو رجل وانه انما يصح علي البدل قالوا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض رد برجل وانه موضوع للجمع المشترك ص مسالة ا--------بنية الجمع	381	-1919500098528625130	299	545.5	237	350	85.42857360839844	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms362	false	-8581092571016147622	34	101	171	515	1547	300	لا يستغرق جميع مراتب الجمع باطلا اذ------- ليس افراده مراتب الجمع فان قيل يحتمل ان تكون افراده جموعا بعضها عشرة وبعضها عشرون الي غير ذلك قلنا ذلك مراتب العدد لا مراتب الجمع وليس الكلام في مراتب العدد قال ولو قال--- عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع وهو الثلاثة----------- علي الاصح--------- فلو كان الجمع المنكر عاما لما صح تفسير----ه باقل الجمع اذ لا يجوز تفسيره----- بواحد من مسمياته	362	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms381	true	-3782150418687869877	8	60	42	308	1540	300	لا يستغرق جميع مراتب الجمع ورجل في الوحدان ليس بعام فكذا رجال في الجموع وايضا نقطع بانه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو قال له عندي عبيد صح تفسيره باقل الجمع وهو الثلاثة او الاثنان علي اختلاف الرايين فلو كان الجمع المنكر عاما لما صح تفسير عبيد باقل الجمع اذ لا يجوز تفسير العام بواحد من مسمياته	381	-1919500098528625130	176	273.5	138	383	45.9530029296875	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms362	false	-8581092571016147622	122	212	627	1073	1547	300	بعموم الجمع المنكر صح ا----------طلاق الجمع المنكر علي--- واحد من مراتب الجمع فيحمل علي جميع مراتب الجمع لان حمله علي ذلك------------- حمل علي----- حقاءقه والحمل علي-----------ها اولي لعدم ما يدل- علي --بعض ف-كان عاما واجاب بانا لا نسلم ان حمله علي جميع حقاءقه اولي -----لان نحو رجل صح اطلاقه علي كل واحد من افراده التي هي حقاءقه ولا يحمل علي جميع افراده وانما صح اطلاقه علي كل واحدة من افراده علي طريق البدل فكذلك الجمع المنكر انما يصح اطلاقه علي كل واحد من مراتب الجمع بطريق البدل ف------لا يكون عاما	362	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms381	true	-3782150418687869877	160	259	831	1325	1540	300	--بان الجمع المنكر عام قالوا صح اطلاق الجمع المنكر علي كل واحد من مراتب الجمع فيحمل علي جميع مراتب الجمع لان حمله علي جميع مراتب الجمع حمل علي جميع حقاءقه والحمل علي جميع الحقاءق اولي----- من حمله علي البعض فيكون عاما -اجاب بانا لا نسلم ان حمله علي جميع حقاءقه اولي وذلك لان نحو رجل صح اطلاقه علي كل واحد من اجزاءه التي هي حقاءقه ولا يحمل علي جميع افراده وانما صح اطلاقه علي كل واحد- من افراده علي طريق البدل فكذلك الجمع المنكر انما يصح اطلاقه علي كل واحد من مراتب الجمع بطريق البدل وحينءذ لا يكون عاما	381	-1919500098528625130	417	735.5	329	503	82.902587890625	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms363	false	6583416092049144520	25	274	136	1482	1629	300	----خلاف الاصل فان لم يكن عاما كان مختصا ببعض لا محالة واجيب اولا بمنع انتفاء التالي لكونه منقوضا بنحو------------- رجل لانه ليس للعموم بالاتفاق وجاز اختصاصه ببعض------- دون بعض فان نفي انتفاء التالي في التنازع فيه مكابرة لانا قاطعون بان الجمع المنكر ليس بموضوع لبعض معين او غير معين وثانيا بمنع الملازمة------ فانا لا نسلم انه اذا لم يكن للعموم يلزم اختصاصه ببعض الجموع فانه موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع فيصح ان يكون لكل واحد من تلك الجموع علي البدل من حيث ان مدلوله متحقق فيه فلا يلزم الاشتراك اللفظي وفيه نظر لانه يستلزم عدم التفرقة بين الجمع المنكر والمعرف فان الجمع المعرف موضوع للمشترك بين الجموع ويصح ان يكون لكل واحد من تلك الجموع علي البدل اذ لا يصح ان يكون موضوعا لمرتبة مستغرقة لجميع المراتب فانها لا تتناهي فلو كان موضوعا لمرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب الغير المتناهية لزم ان يكون غير المتناهي متناهيا وذلك باطل قطعا واذا لم يثبت التفرقة والمعرف عام فالمنكر كذلك دفعا للمكابرة علي ان الحق ان افرادهما احاد لا مراتب الجموع CHECK مسالة-------------- اختلف العلماء في اقل ما يطلق عليه ابنية الجمع علي اربعة مذاهب ص مسالة ابنية الجمع لاثنين يصح------------------------------------------------------------- وثالثها مجاز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامام ولواحد---------------------------------------------------------------------------- لنا انه يسبق الزاءد وهو دليل الحقيقة والصحة فان كان له اخوة------- والمراد اخوان واستدلال ابن عباس------------- بها ولم ينكر عليه وعدل الي التاويل قا--لوا فان كان له اخوة--------------------- والاصل الحقيقة -رد بقضية ابن عباس قالوا انا معكم مستمعون و--------رد بان فرعون مراد قالوا الاثنان فما فوقهما جماعة واجيب في الفضيلة لانه-------------------- يعرف الشرع لا اللغة	363	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms383	true	-1757956181870428263	54	264	313	1478	1672	300	وهو خلاف الاصل والتالي باطل بالاتفاق اجيب بمنع انتفاء التالي اولا فا--------------------نه منقوض- بنحو رجل وذلك لان رجلا لا يكون للعموم ومع هذا يجو-ز اختصاصه ببعض افراده دون بعض وبم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------نع الملازمة ثانيا فانا لا نسلم انه اذا لم يكن للعموم يلزم اختصاصه ببعض الجموع فانه موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع فيصح ان يكون لكل واحد من تلك الجموع علي البدل من حيث ان مدلوله متحقق فيه فلا يلزم الاشتراك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسالة ابنية الجمع ش اختلفوا ------في اقل ما يطلق عليه ابنية الجمع علي اربعة مذاهب اولها اثنان بطريق الحقيقة وثانيها الثلاثة بطريق الحقيقة ولا يصح ان يطلق علي الاثنين بالمجاز وثالثها الثلاثة بطريق الحقيقة ويصح اطلاقه علي الاثنين مجازا وهو المختار عند المصنف ورابعها الثلاثة بطريق الحقيقة ويصح اطلاقه علي الاثنين والواحد بطريق المجاز وهو مذهب الامام واحتج المصنف علي المذهب المختار وهو انه حقيقة في الثلاثة وما فوقها مجاز في الاثنين لنا انه يسبق الزاءد وهو دليل الحقيقة والصحة فان كان له اخوة النساء والمراد اخوان واستدلال ابن عباس رضي الله عنه بها ولم ينكر عليه وعدل الي التاويل ص قالوا فان كان له اخوة النساء والمراد اخوان والاصل الحقيقة ورد بقضية ابن عباس قالوا انا معكم مستمعون الشعراء ورد بان فرعون مراد قالوا الاثنان فما فوقهما جماعة واجيب في الفضيلة لانه عليه الصلاة والسلام يعرف الشرع لا اللغة	383	-1919500098528625130	652	843.0	526	1753	37.193382263183594	112	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms364	false	-5795270322670003512	5	116	31	657	1654	300	اللفظ ش اختلفوا في اقل ما يطلق عليه ابنية الجمع علي اربعة مذاهب الاول اثنان بطريق الحقيقة والثاني-- الثلاثة كذلك--------- ولا يصح الاطلاق علي الاثنين ---مجازا والثالث الثلاثة ---------كذلك ويصح اطلاقه علي الاثنين مجازا وهو المختار عند المصنف والرابع-- الثلاثة بطريق الحقيقة ويصح اطلاقه علي الاثنين والواحد مجازا -------وهو مذهب الامام واحتج عل--------------ي المختار اما علي انه حقيقة في الثلاثة فلان عند الاطلاق----------------- يسبق الي الذهن الزاءد علي الاثنين وذلك دليل الحقيقة كما تقدم واما علي صحة اطلاقه علي الاثنين مجازا فلقوله تعالي فان كان له اخوة فانها تتناول الاثنين والا لكان رد الام من الثلث الي السدس بالاخوين مخالفا للنص واحتج ايضا باستدلال ابن عباس اذ قال لعثمان رضي الله	364	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms383	true	-1757956181870428263	126	216	696	1217	1672	300	الجمع ش اختلفوا في اقل ما يطلق عليه ابنية الجمع علي اربعة مذاهب اولها اثنان بطريق الحقيقة و--ثانيها الثلاثة بطريق الحقيقة ولا يصح ان يطلق علي الاثنين بالمجاز وثالث-ها الثلاثة بطريق الحقيقة ويصح اطلاقه علي الاثنين مجازا وهو المختار عند المصنف و--رابعها الثلاثة بطريق الحقيقة ويصح اطلاقه علي الاثنين والواحد بطريق المجاز وهو مذهب الامام واحتج المصنف علي المذهب المختار وهو ----انه حقيقة في الثلاثة وما فوقها مجاز في الاثنين لنا انه يسبق---------- الزاءد وهو------------- دليل الحقيقة والصحة----------------------------------------------------- فان كان له اخوة النساء والمراد اخوان و---------------------------------------------------------------------استدلال ابن عباس-------------- رضي الله	383	-1919500098528625130	383	567.0	308	689	55.587806701660156	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms364	false	-5795270322670003512	82	278	472	1543	1654	300	اطلاقه علي الاثنين مجازا فلقوله تعالي فان كان له اخوة فانها ت-------------------تناول الاثنين والا لكان رد الام من الثلث الي السدس بالاخوين مخالفا للنص واحتج ايضا------------------------------------------------ باستدلال ابن عباس اذ ----------------قال لعثمان رضي الله عنهم حين رد الام الي السدس باخوين قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس------- وليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان رضي الله عنه لا استطيع ان انقض امرا كان قبلي فلو كان الاخوان اخوة بالحقيقة لما صح استدلال ابن عباس ولانكر عليه عثمان----- ولم يعدل الي التاويل------ فدل علي ان الاخوين ليسا باخوة ---حقيقة فيكون اقل الجمع --------ثلاثة واحتج القاءل-- بان اقل الجمع بطريق الحقيقة اثنان بالكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالي فان كان له اخوة اطلق الاخوة واريد---- الاخوان والاصل في الاطلاق الحقيقة واجاب ب--------------------------------------قضية ابن عباس يعني انه نفي الاخوين ان يكونا اخوة وهو من اخل اللسان وصحة النفي من امارات المجاز ------وقوله تعالي انا معكم مستمعون ال-----------ضمير الجمع والم------------------------راد موسي وهارون والاصل في الاطلاق الحقيقة واجاب بان فرعون ايضا مراد فكان من باب------------- تغليب الحاضر علي الغاءب واما السنة فقوله صلي الله عليه وسل--م الاثنان فما فوقهما جماعة اطل-----ق الجماعة علي الاثنين والاصل في الاطلاق الحقيقة واجاب بان المراد تحصيل فضيلة الجامعة بالاثنين يعني ان	364	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms384	true	-210240042632375081	0	209	0	1160	1646	300	اطلاقه علي الاثنين مجازا فلقوله تعالي فان كان له اخوة النساء فان الاخوة ها هنا يتناول الاثنين والا لكان رد الام--------- الي السدس بالاخوين مخالفا للنص واحتج ايضا علي ان اقل ما يطلق عليه اسم الجمع حقيقة الثلاثة باستدلال ابن عباس وهو ما روي عنه انه قال لعثمان-------------- حين رد الام الي السدس باخوين قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس النساء وليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان------------- لا استطيع ان انقض امرا كان قبلي فلو كان الاخوان اخوة بالحقيقة لما صح استدلال ابن عباس ولانكر----- عثمان عليه ولم يعدل الي التاويل الشرح فدل علي ان الاخوين ليس -باخوة بالحقيقة فيكون اقل الجمع حقيقة الثلاثة ش---- القاءلون بان اقل الجمع-------------- اثنان بطريق الحقيقة احتجوا بثلاثة وجوه الاول اطلقت الاخوة في قوله تعالي واريد بها الاخوان والاصل في الاطلاق الحقيقة فيكون اقل الجمع بطريق الحقيقة اثنين اجاب بان قضية ابن عباس قرينة مستلزمة للحمل علي الشرح-------------------------------------------- المجاز الثاني قوله تعالي انا معكم مستمعون الشعراء اطلق ضمير الجمع للمخاطبين علي الاثنين اذ المراد موسي وهارون والاصل في الاطلاق الحقيقة -اجاب بان فرعون----- مراد ايضا وان كان غاءبا ويجوز تغليب الخطاب علي الغيبة والثالث قو-------------له عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة فانه اطلق الجماعة علي الاثنين والاصل في الاطلاق الحقيقة -اجاب بان المراد تحصيل فضيلة الجماعة بالاثنين لان ----	384	-1919500098528625130	799	1267.5	649	1288	62.03416061401367	124	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms365	false	315621602244691026	38	133	177	673	1549	300	النافون وهم الذين قالوا- اقل الجمع ثلاثة و---يصح الاطلاق- علي الاثنين لا حقي---قة ولا ---مجازا احتجوا بوجهين الاول قول ابن عباس ليس الاخوان اخوة في لسان قومك وفيه نظر لان المراد بالقوم ليس العرب لبعد اختصاصهم بعثمان فكان المراد قريشا والخصم لم يلتزم ذلك علي لسان قريش فجاز ان يكون علي لسان غيرهم وعورض----------- بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه الاخوان اخ---------------------------------------وة واذا تعارضا حمل قول ابن عباس علي السلب بطريق الحقيقة و----------قول زيد علي --------الاثبات مجازا و------الثاني انه لو صح ذلك-------------------- لصح نعت التثنية بالجمع وبالعكس وهو ظاهر لكن--- لا يجوز ان يقال	365	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms384	true	-210240042632375081	217	300	1201	1646	1646	300	النافون وهم القاءلون بان اقل الجمع ثلاثة ولا يصح --اطلاقه علي الاثنين لا بالحقيقة ولا بالمجاز- احتجوا بوجهين الاول قول ابن عباس ليس الاخوان اخوة في لسان قومك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعورض هذا الدليل بقول زيد بن ثابت------------- الاخوان اخوة والتحقيق يقتضي ان يجمع بين القولين بان يحمل احدهما وهو قول ابن عباس علي السلب بطريق الحقيقة والاخر وهو قول زيد بن ثابت علي الاثبات بطريق المجاز الثاني---- لو صح اطلاق الجمع علي الاثنين لصح نعت التثنية بالجمع وبالعكس والتالي باطل اذ لا يجوز ان يقال-	384	-1919500098528625130	288	433.0	228	604	47.6821174621582	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms363	false	6583416092049144520	274	300	1482	1629	1629	300	النافون قال ابن عباس ليس الاخوان اخوة وعورض بقول زيد الاخوان اخوة والتحقيق اراد احدهما حقيقة والاخر مجازا قالوا لا يقال جاءني رجلان عاقلون ولا رجال-	363	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms385	true	-7921775598898402447	7	33	37	185	1545	300	النافون قال ابن عباس ليس الاخوان اخوة وعورض بقول زيد الاخوان اخوة والتحقيق اراد احدهما حقيقة والاخر مجازا قالوا لا يقال جاءني رجلان عاقلون ولا رجال	385	-1919500098528625130	147	289.0	122	148	99.32432556152344	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms365	false	315621602244691026	131	276	665	1423	1549	300	-ان يقال------ رجلان عاقلون ولا رجال عاقلان واجاب بمنع الملازمة فانهم يراعون صورة اللفظ فلا يجوزون نعت المثني CHECK مسالة اختلف العلماء في العام اذا خصص كان صدقه علي الباقي بطريق الحقيقة او المجاز علي ثمانية اقوال بالمجموع او بالعكس ص مسالة اذا خصص العام كان مجازا في الباقي الحنابلة حقيقة الرازي ان كان غير منحصر ابو الحسين ان خص بما لا يستقل من شرط او صفة او استثناء القاضي ان خص بشرط او استثناء عبد الجبار ان خص بشرط او صفة وقيل ان خص بدليل لفظي الامام حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه-- لنا لو كان حقيقة لكان مشتركا لان الفرض انه حقيقة في الاستغراق وايضا الخصوص بقرينة كساءر المجاز-- الحنابلة التناول باق فكان حقيقة واجيب بانه كان مع غيره قالوا يسبق وهو دليل الحقيقة قلنا بقرينة وهو دليل المجاز-- الرازي اذا بقي غير منحصر فهو معني العموم واجيب بانه كان للجميع ش	365	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms385	true	-7921775598898402447	26	147	149	758	1545	300	لا- يقال جاءني رجلان عاقلون ولا رجال عاقلان واجيب ب--------------انهم يراعون صورة اللفظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة اذا خ-ص العام كان مجازا في الباقي الحنابلة حقيقة الرازي ان كان غير منحصر ابو الحسين ان خص بما لا يستقل من شرط او صفة او استثناء القاضي ان خص بشرط او استثناء عبد الجبار ان خص بشرط او صفة وقيل ان خص بدليل لفظي الامام حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه ص لنا لو كان حقيقة ك-ان مشتركا لان الفرض انه حقيقة في الاستغراق وايضا الخصوص بقرينة كساءر المجاز ص الحنابلة التناول باق فكان حقيقة واجيب بانه كان مع غيره قالوا يسبق وهو دليل الحقيقة قلنا بقرينة وهو دليل المجاز ص الرازي اذا بقي غير منحصر فهو معني العموم واجيب بانه كان للجميع ص	385	-1919500098528625130	593	1127.5	476	771	76.91310119628906	110	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms366	false	-8258895530683305231	0	43	0	215	1550	300	المصنف و-----الثاني انه حقيقة في الباقي مطلقا وهو مذهب الحنابلة والثالث انه حقيقة في الباقي ان كان غير منحصر -مجازا ان لم يكن كذلك وهو مذهب ابي بكر الرازي والرابع انه حقيقة في الباقي ان خص بما لا يستقل--------- شرطا كان كاكرم بني	366	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms385	true	-7921775598898402447	257	300	1329	1545	1545	300	المصنف الشرح الثاني انه حقيقة في الباقي مطلقا وهو مذهب الحنابلة -الثالث انه حقيقة في الباقي ان كان غير منحصر ومجاز- ان كان من-حصرا وهو مذهب --------الرازي -الرابع انه حقيقة في الباقي ان خص بما لا يستقل سواء كان شرطا نحو -اكرم بني-	385	-1919500098528625130	188	303.5	150	230	81.73912811279297	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms367	false	-6097843597183354209	63	120	335	624	1613	300	ص ابو الحسين لو كان -ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون و-اكرم بني تميم ان دخلوا لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او للعهد مجازا ونحو الف سنة الا خمسين عاما مجازا واجيب بان الواو في مسلمون كالف ضارب و-واو مضروب والالف واللام في المسلم وان كان كلمة حرفا او اسما	367	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms385	true	-7921775598898402447	146	205	756	1048	1545	300	ص ابو الحسين لو كان بما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون و اكرم بني تميم ان دخلوا لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او للعهد مجازا ونحو الف سنة الا خمسين عاما مجازا واجيب بان الواو في مسلمون كالف ضارب و واو مضروب والالف واللام في المسلم وان كان كلمة حرفا او اسما	385	-1919500098528625130	289	563.0	232	292	98.97260284423828	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms366	false	-8258895530683305231	43	270	215	1411	1550	300	تميم ان دخلوا او صفة نحو من دخل داري عالما اكرمه --واستثناء نحو من دخل داري الا زيدا اكرمه ومجازا ان خص بم---ستقل وهو مذهب ابي الحسين والخامس انه حقيقة في الباقي ان خص بشرط او استثناء والا فهو مجاز وهو مذهب القاضي السادس انه حقيقة في الباقي ان خص بشرط او صفة والا فهو مجاز وهو مذهب عبد الجبار والسابع انه حقيقة في الباقي ان خص بدليل لفظي والا فهو مجاز و--الثامن انه حقيقة في الباقي من حيث ان اللفظ العام يتناول الباقي مجازا من حيث انه اقتصر علي الباقي وهو مذهب الامام ا--حتج علي المذهب المختار بوجهين احدهما انه لو كان العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص -لزم الاشتراك لان الفرض انه حقيقة في الاستغراق والتالي باطل لان الاشتراك خلاف ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاصل الثاني انه لو كان حقيقة في الباقي لما احتاج الي قر----------------ينة لان الحقيقة----------------------- لا يحتاج اليها لك-------------------نه يحتاج اليها---- كساءر المجازات وفيه نظر لان دليل الخصوص لاخراج المخصص لا لدلالته علي الباقي لان ذلك مستمر قبله وبعده واحتجت الحنابلة ايضا بوجهين احدهما ان اللفظ تناول الباقي بعد التخصيص تناوله قبله فكان حقيقة بعده كما كان قبله واجاب بان تناول اللفظ قبل التخصيص كان للبا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قي مع غيره ولم يبق الغير بعده فلم يكن مستعملا فيما وضع له فلا يكون حقيقة والثاني ان الباقي بعد التخصيص يسبق الي الفهم سبقه قبل-----------ه والسبق علام----------ة الحقيقة -----واجاب بان الباقي انما -سبق عند قرينة الخصوص والسبق عندها علام----------------ة المجاز	366	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms386	true	9057414306506105342	0	292	0	1534	1568	300	تميم ان دخلوا او صفة نحو من دخل داري عالما اكرمه او استثناء نحو من دخل داري الا زيدا اكرمه ومجاز- ان خص بما يستقل وهو مذهب ابي الحسين -الخامس انه حقيقة في الباقي ان خص بشرط او استثناء والا فهو مجاز وهو مذهب القاضي السادس انه حقيقة في الباقي ان خص بشرط او صفة والا ف---مجاز وهو مذهب عبد الجبار -السابع انه حقيقة في الباقي ان خص بدليل لفظي والا الشرح فمجاز الثامن انه حقيقة في الباقي من حيث ان اللفظ العام -تناول الباقي مجاز- من حيث انه اقتصر علي الباقي وهو مذهب الامام ش احتج علي المذهب المختار بوجهين احدهما انه لو كان العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص يلزم الاشتراك لان الفرض انه حقيقة في الاستغراق والتالي باطل لان الاشتراك خلاف الاصل فان قيل لا نسلم انه لو كان حقيقة في الباقي بعد التخصيص يلزم الاشتراك وانما يلزم ذلك لو لم يكن اطلاقه علي العموم وعلي الباقي بالاشتراك المعنوي فيكون حقيقة صادقة علي كل واحد منهما بطريق التواطء اجيب بانه لو كان كذلك لما كان ظاهرا في العموم وليس كذلك الشرح الثاني انه لو كان حقيقة في الباقي لما احتاج عند اطلاقه عليه الي قرينة لان اطلاق اللفظ علي مفهومه الحقيقي لا يحتاج الي القرينة والتالي باطل لانه يحتاج الي قرينة كساءر المجازات ش احتج-------------------------------------------------------------------------------------- الحنابلة----- بوجهين احدهما ان ال----------------------------------------------------------------------------------------لفظ قبل التخصيص قد تناول الباقي بعد التخصيص بطرق الحقيقة والتناول بعد التخصيص باق فيكون حقيقة في الباقي اجاب بان تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص انما كان مع غير ذلك الباقي ولا يلزم من كون تناول اللفظ للباقي مع ---------------غير----ه حقيقة كون تناول ---اللفظ للباقي وحده حقيقة -الثاني ان الباقي بعد التخصيص يسبق الي الفهم عند اطلاق اللفظ عليه والسبق الي الفهم علامة الحقيقة الشرح اجاب بان الباقي انما يسبق عند قرينة الخصوص والسبق الي الفهم عند القرينة علامة المجاز	386	-1919500098528625130	892	1532.5	713	1744	51.14678955078125	152	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms367	false	-6097843597183354209	1	179	4	956	1613	300	الباقي بعد التخصيص غير منحصر كان------ العموم باقيا ف-كان --عام-----ا علي الحقيقة بخلاف ما اذا لم يكن كذلك واجاب بان المراد من العام قبل التخصيص--- جميع م--تناول- اللفظ وبعده بعض----------------ه فلا يكون باقيا علي الحقيقة ولقاءل ان يقول وليس بمجاز ايضا لانه استعمال اللفظ في غير ما وضع ولا مغايرة بين الكل والجزء عند اهل الحق ولهذا سماه بعض المحققين الحقيقة القاصرة ص ابو الحسين----- لو كان ---------ما لا يستقل-------------------------------------------- يوجب --تجوزا في نح-----------------------------و الرجال المسلمون واكرم بني تميم ان دخلوا لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او للعهد مجازا و-----نحو الف سنة الا خمسين عاما مجازا واجيب بان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الواو------- في---- مسلمون كالف ضارب وواو مضروب والالف واللام في الم----سلم وان كان كلمة حرفا او اسما-------------------------------------------------------------------------------------- فالمجموع الدال والاستثناء سياتي ---القاضي مثله الا ان الصيغة عنده كانها مستقلة -عبد الجبار كذلك الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصي--ص المخصص باللفظية لو كانت القراءن اللفظية توجب تجوزا الي اخره وهو اضعف-- الامام العام كتكرار الاحاد وانما اختص- فاذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة واجيب بالمنع فان العام ظاهر في الجميع فاذا خص خرج قطعا وال-تكرر نص ش	367	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms387	true	8712852392725529063	0	204	0	1121	1615	300	الباقي بعد التخصيص غير منحصر يكون معني العموم باقيا فيكون العام باقيا علي الحقيقة --------------------------اجاب بان المراد من العام قبل التخصيص هو جميع ما تناوله اللفظ وبعد التخصيص بعض ما تناوله فلا يكون باقيا علي الحقيقة ش احتج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابو الحسين بانه لو كان التخصيص بما لا يستقل من القراءن المخصصة كالشرط والصفة والاستثناء يوجب التجوز- في العام الذي اختص بتلك القراءن نحو الرجال المسلمون واكرم بني تميم ان دخلوا لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ولكان نحو المسلم للجنس او للعهد مجازا ولكان نحو الف سنة الا خمسين عاما مجازا والتوالي باطلة بالاتفاق بيان الملازمة ان دخول ما لا يستقل من القراءن المفيدة لمعني زاءد لو كان مخرجا للفظ عن حقيقته لكان دخول الواو والنون في نحو مسلمون ---------------------والالف واللام في نحو المسلم والاستثناء في نحو الف سنة الا خمسين عاما مخرجا لتلك الالفاظ عن حقاءقها لكونها قراءن غير مستقلة مفيدة لمعني زاءد فالمجموع الدال والاستثناء سياتي ص والقاضي مثله الا ان الصف-ة عنده كانها مستقلة وعبد الجبار كذلك الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصيص ص المخصص باللفظية لو كانت القراءن اللفظية توجب تجوزا الي اخره وهو اضعف ص الامام العام كتكرار الاحاد وانما اختصر فاذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة واجيب بالمنع فان العام ظاهر في الجميع فاذا خص خرج قطعا والمتكرر نص ص	387	-1919500098528625130	715	1123.5	580	1309	54.621849060058594	115	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms368	false	-1492009566431477077	22	92	115	476	1565	300	بان الواو والنون في مسلمون كالالف في ضارب والواو في مضروب فكما ان الالف في ضارب والواو في مضروب لا يكونان كلمتين حيث لم يوضعا للدلالة علي معني بل وضع مجموع الضارب ومجموع المضروب لمعني كذلك الواو والنون في مسلمون بخلاف الر----جال اذا قيد بصفة او شرط او استثناء فان الرجال وحده وضع للعموم فيكون استعماله في ذلك المعني حقيقة واذا زيد عليه شرط او صفة او استثناء لم يبق	368	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms387	true	8712852392725529063	229	300	1254	1615	1615	300	بان الواو والنون في مسلمون كالالف في ضارب والواو في مضروب فكما ان الالف في ضارب والواو في مضروب لا يكونان كلمتين اذ -لم يوضعا ليدلا-- علي معني بل وضع مجموع الضارب ومجموع المضروب لمعني كذلك الواو والنون في مسلمون بخلاف نحو الرجال اذا قيد بشرط او صفة او استثناء فان الرجال وحده وضع للعموم فيكون استعماله في ذلك المعني حقيقة فاذا زيد عليه شرط او صفة او استثناء لم يبق-	387	-1919500098528625130	343	662.0	275	365	93.97260284423828	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms369	false	8121866411680157279	274	295	1445	1550	1575	300	ص مسالة العام بعد التخصيص بمبين حجة وقال البلخي ان خص بمتصل وقال البصري ان كان العموم منبءا عنه ك اقتلوا	369	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms387	true	8712852392725529063	203	224	1119	1223	1615	300	ص مسالة العام بعد التخصيص بمبين حجة وقال البلخي ان خص بمتصل -قال البصري ان كان العموم منبءا عنه ك اقتلوا	387	-1919500098528625130	104	203.0	83	105	99.04762268066406	20	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms368	false	-1492009566431477077	92	300	476	1565	1565	300	العموم فلا يكون حقيقة في الباقي والالف واللام في المسلم وان كانت---- اسما او حرفا علي اختلاف المذهبين الا انه بعد التركيب قد بقي كل واحد من الجزءين ا--ي الالف واللام ومسلم- دالا علي ما وضع له فيبقي حقيقة كما كانت نحو زيد قاءم فان كل واحد من الجزءين لما بقي بعد التركيب دالا علي ما وضع له قبل التركيب ك-انت حقيقة بعده بخ-------لاف كل واحد من الشرط والصفة فانه اذا قيد العام بهما لم يبق العام دالا علي ما وضع له قبل التقييد فلا يكون العام حقيقة بعد تقييده به------ واما الاستثناء فسياتي الكلام فيه ولقاءل ان يقول التمثيل بالف ضارب وواو مضروب مستدرك لان للخصم ان يقبل الكلام فيقول كل منهما قرينة غير مستقلة مفيدة لمعني زاءد علي المصدر فلو اخرج ما لا يستقل من القراءن اللفظ عن الحقيقة لكان ضارب ومضروب مجازين وليس كذلك وبعد ذلك بقي جواب مفارقة بان هذه الالفاظ غير موضوعة عل حالها والرجال موضوع للعموم قبل التقييد فكان التقييد مخرجا له عن الحقيقة وقد تقدم امر الفرق غير ما مرة واحتج القاضي بمثل ما احتج به ابو الحسين الا ان الصفة عنده كانها مستقلة لجواز استعمالها بدون الموصوف بخلاف الشرط والاستثناء وا----------------------------------------------حتج عبد ال----------------جبار ا-يضا بذلك الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصيص لان المخصص لا ينافي المخصص --------------والمستثني----- ينافي المستثني منه-	368	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms388	true	201503991979488728	2	157	9	823	1582	300	العموم فلا يكون حقيقة في الباقي والالف واللام في المسلم وان كان كلمة اسما او حرفا علي اختلاف المذهبين الا انه بعد التركيب قد بقي كل واحد من الجزءين اعني الالف واللام ومسلما دالا علي ما وضع له فيبقي حقيقة كما كانت نحو زيد قاءم فان كل واحد من الجزءين لما بقي بعد التركيب دالا علي ما وضع له قبل التركيب فكانت حقيقة بعد التركيب بخلاف كل واحد من الشرط والصفة فانه اذا قيد العام بهما لم يبق العام دالا علي ما وضع له قبل التقييد فلا يكون العام حقيقة بعد تق-يده به الشرح واما الاستثناء فسياتي الكلام فيه ش اح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تج القاضي بمثل ما احتج--- ابو الحسين الا ان الصفة عنده كانها مستقلة لجواز استعمالها بدون الموصوف بخلاف الشرط والاستثناء فانهما لا يستعملان بدون المشروط والمستثني منه واحتج عبد الجبار بمثل ما احتج به ابو الحسين الا ان الاستثناء عنده ليس بتخصيص لان المخصص لا ينافي المخصص في الحكم بخلاف المستثني فانه ينافي المستثني منه	388	-1919500098528625130	688	1270.5	555	1193	57.66973876953125	125	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms369	false	8121866411680157279	0	141	0	766	1575	300	في الحكم ولم يذكر جوابهما لان جواب ابي الحسين جواب لهما واح-تج المخصص باللفظية وهو قول القاءل بالفرق بين القراءن اللفظية والعقلية بان القراءن اللفظية لو كانت موجبة لكون العام المخصوص مجازا في الباقي لكان نحو مسلمون والمسلم ونحو الف سنة مجازا------ وبيان الملازمة ونفي اللازم كما تقدم واجاب بان هذا ا-------ضعف من دليل ابي الحسين قال شيخي العلامة لان الجامع في دليل ابي الحسين--- كون القراءن اللفظية غير مستلزمة وه--هنا هو كون القراءن اللفظية اعم من ان تكون مستقلة او غير مستقلة فالجامع ثمة اخص من الجامع ه--هنا وكلما كان الجامع اعم كان القياس اضعف واح-تج امام الحرمين بان تناول العام لافراده بمنزلة تكرار الاحاد فان قولك -جاء الرجال ------كقول-ك جاء رجل ورجل ورجل------ الا انه اختصر عند اطلاق العام فكما ان اخراج بعض الاحاد المكررة لا يوجب التجوز في الباقي كذلك اخراج بعض الاحاد عن العام لا يوجب تجوز	369	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms388	true	201503991979488728	157	300	823	1582	1582	300	في الحكم وما قيل في ج----------واب ابي الحسين جواب--هما ش احتج المخصص باللفظية وهو---- القاءل بالفرق بين القراءن اللفظية والعقلية بان القراءن اللفظية لو كانت موجبة لكون العام المخص-ص مجازا في الباقي لكان نحو مسلمون والمسلم ونحو الف سنة مجازا الشرح وبيان الملازمة ونفي اللازم كما تقدم -اجاب بان هذا الدليل اضعف من دليل ابي الحسين -----------------لان الجامع في دليل ابي الحسين هو كون القراءن اللفظية غير مست-قلة وها هنا هو كون القراءن اللفظية اعم من ان تكون مستقلة او غيرها والج-----امع ثم- اخص من الجامع ها هنا وكلما كان الجامع اعم كان القياس اضعف ش احتج امام الحرمين بان تناول العام لافراده بمنزلة تكرار الاحاد فان قولنا جاء الرجال بمنزلة قولنا جاء زيد وعمر وبكر وخالد الا انه اختصر عند اطلاق العام فكما ان اخراج بعض الاحاد المكررة لا يوجب التجوز في الباقي كذلك اخراج بعض الاحاد عن العام لا يوجب تجوز-	388	-1919500098528625130	686	1232.5	557	802	85.53616333007812	112	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms369	false	8121866411680157279	179	297	966	1564	1575	300	فان تناول الع----ام لجميع افراده بطريق الظهور فيمكن اخراج البعض منه فاذا خصص خرج بعض الافراد قطعا فيكون العام مجازا في الباقي بخلاف المتكرر فانه نص في كل واحد من افراده فلم يمكن اخراج بعض الافراد فبقي حقيقة ولقاءل ان يقول العام اما ان يكون موضوعا لجميع افراده او لا فان كان الاول كان كاحاد المتكرر في كونه نصا في كل واحد فلا يخرج شء منه فكان حقيقة كما قلتم في المتكرر وان كان الثاني فان لم يكن موضوعا لشء من افراده كان مهملا وهو باطل وان كان موضوعا لبعض افراده كان بعض التخصيص حقيقة ص مسالة العام بعد التخصيص بمبين حجة وقال البل--------خي ان --خص بمتصل وقال البصري ان كان العموم منبءا عنه ك اقتلوا المشركين والا	369	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms389	true	-1955534018020900898	6	70	36	365	1550	300	بان تناول لفظ العام لجميع افراده بطريق الظهور فيمكن اخراج البعض منه فاذا خ-ص خرج بعض الافراد قطعا فيكون العام مجازا في الباقي بخلاف المتكرر فانه نص في كل واحد من افراده فلم يمكن اخراج بعض الافراد فبقي حقيقة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة العام بعد التخصيص بمبين حجة ش العام لا يخلو اما ان يخصص بمبين او مجمل--- فان كان الثاني مثل ان يقال اقتلوا المشركين -الا	389	-1919500098528625130	279	486.0	224	612	45.588233947753906	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms370	false	6842878196949158027	1	59	7	302	1503	300	والسارقة ف--------انه لا ينبء عن النصاب والحرز عبد الجبار ان كان غي------ر الي بيان ك اقتلوا المشركين بخلاف اقيموا الصلاة فانه مفتقر قبل اخراج الحاءض وقيل حجة في اقل الجمع وقال ابو ثور ليس بحجة-- لنا ما CHECK مسالة العام الذي خص بمبين هل يبقي حجة في الباقي فيه ستة مذاهب سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص وايضا	370	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms389	true	-1955534018020900898	107	152	549	784	1550	300	والسارقة الماءدة فانه لا ينبء عن النصاب والحرز عبد الجبار ان كان غير مفتقر الي بيان ك--------المشركين بخلاف اقيموا الصلاة فانه مفتقر قبل اخراج الحاءض وقيل حجة في اقل الجمع وقال ابو ثور ليس بحجة ص لنا ما-------------------------------------------------------------------- سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص الشرح	389	-1919500098528625130	213	383.5	171	311	68.4887466430664	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms370	false	6842878196949158027	183	299	914	1500	1503	300	الاول انه يبقي حجة في البا---------------------------------------------------------------------------------------------------قي والا فلا وهو مذ---------------------------هب البلخي الثالث ان كان العموم منبءا عن الباقي بعد التخصيص اي ان كان العام -دالا علي الباقي بعد التخصيص يبقي حجة في الباقي مثل اقتلوا المشركين اذا خص باهل الذمة --وان لم يدل العام علي الباقي لا يبقي حجة ك والس-ارق والسارقة فانه لا ينبء عن ان يكون المسروق نصابا مخرجا من الحرز وهو مذهب ابي عبد الله البصري و--هذا لان المشر--------------------كين ينبء عن الباقي خ--------------ص او لم يخص واما السارق----- اذا خص فانه لا يدل علي الباقي لعدم دلالته علي --سارق --مخرج------ من الحرز نصابا الا بعد بيان النصاب والحرز الرابع غن كان العام غير محتاج الي ان يبين الشارع----------------- معناه لكونه معلوما للمكلف كالمشركين	370	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms389	true	-1955534018020900898	153	299	790	1546	1550	300	الاول انه يبقي حجة في الباقي مطلقا وهو المختار عند المصنف الثاني انه ان خص بمتصل مثل الشرط والصفة والاستثناء يبقي حجة في الباقي وان خص بمنفصل لا يبقي حجة في الباقي وهو مذهب البلخي الثالث ان كان العموم منبءا عن الباقي بعد التخصيص اي ان كان العام قد دل علي الباقي بعد التخصيص يبقي حجة في الباقي مثل اقتلوا المشركين اذا خص----- الذميين وان لم يدل العام علي الباقي لا يبقي حجة مثل السارق والسارقة فانه لا ينبء عن ان يكون المسروق نصابا مخرجا من الحرز وهو مذهب ابي عبد الله البصري والفرق بين المشركين والسارق ان المشركين ينبء عن الباقي سواء وجد التخصيص او لا بخ---لاف السارق فانه اذا خص----- لم يدل علي الباقي لانه لم يدل علي السارق المخرج نصابا من الحرز------ الا بعد بيان النصاب والحرز الرابع ان كان العام غير محتاج الي بيا---ن الشارع المقصود منه لكون معنا------ه معلوما للمكلف كالمشركين	389	-1919500098528625130	509	875.5	404	784	64.92346954345703	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms371	false	-4848342560821806514	0	300	0	1514	1514	300	حجة في------ الباقي وان احتاج اليه ك واقيموا الصلوة فانه قبل اخراج الحاءض كانت الصلاة مجملة مفتقرة الي بيان الشارع معناها لا يبقي حجة فيه وهو مذهب عبد الجبار الخامس ان-----ه بعد-------ه حجة في اقل الجموع لا--------- فيما فوقه------------------------------------------------------------------ السادس انه ليس ب---------------حجة بعده مطل-------قا وهو مذهب ابي ثور و-احتج المصنف علي ما اختاره باوج-----------ه الاول ان الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بالعام---- المخصوص من غير فصل------ بين م------خصص -------------متصل وغيره وشاع -ذلك ولم ينكر عليهم احد فكا-ن اجماعا منهم علي حجيته بعده فيه وفيه نظر لجواز وقوع الانكار ولم ينقل لانه لم يكن من الحوادث العظيمة او لعل ذلك كان مذهبا لبعضهم وما كان ينكر بعضهم علي بعض في محل الاجتهاد الثاني انا نقطع ان السيد اذا قال لعبده اكرم بني تميم ولا تكرم منهم فلانا----- عد عاصيا بترك اكرام غيره وفيه نظر لان الخصم يقول دعوي بلا دليل بل هو عين النزاع الثالث ان العام قبل التخصيص كان حجة في الباقي لانه--- اقتضي الحكم قبله في------- كل واحد من افراده والباقي من جملة افراده والاصل بقاء الشء علي ما كان عليه فيكون حجة في الباقي بعد التخصيص وفيه نظر لان العام قبل التخصيص كان دالا علي الافراد حقيقة فاقتضي الحكم في كل منها فصار مجازا بعده عندكم فلم يبق الباقي من افراده كما كان والا لزم ان يكون الشء مع غيره كهو لا مع غيره وهو باطل بالضرورة ولان بقاء الشء علي ما كان عليه اصل مطلقا او اذا لم يمنع مانع والاول ممنوع والثاني مسلم لكن المانع موجود وهو دليل الخصوص وقد استدل علي المذهب المختار بانه بعده لو لم يكن------------------ حجة فيه لتوق-----فت دلالته علي-------------ه علي دلالته علي البعض الاخر وهو المخرج وذلك لان انتفاءه يثبت الحجية فانه ان لم تتوقف دلالته علي------ه علي دلالته علي------ الاخر- لكانت دلالته علي الباقي غير متوقفة علي شء و---------------------------------لا نعني بالحجية------------ الا دلالته علي الباقي دلالة تامة واما انتفاء-	371	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms390	true	-662008477729753620	14	242	70	1262	1563	300	حجة في الشرح الباقي مثل --------------اقيموا الصلاة فانه قبل اخراج الحاءض كانت الصلاة مجملة محتاجة الي بيان الشارع معناها وهو م----------------ذهب عبد الجبار الخامس ان العام بعد التخصيص حجة في اقل الجمع ولا يكون حجة فيما فوقه لان اقل الجمع معلوم البقاء بناء علي ان التخصيص الي الواحد لا يجوز السادس ان العام المخصص لا يبقي حجة بعد التخصيص مطلقا وهو مذهب ابي ثور ش احتج المصنف علي المذهب المختار بثلاثة وجوه الاول ان الصحابة ا--------------ستدلوا بالعام بعد التخصيص مطلقا ولم يفرقوا بين كون المخصص متصلا او غير متصل------ وشاع وذاع ولم ينكر عليهم احد فيكون اجماعا منهم علي ان العام بعد التخصيص حجة في الباقي الث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني انا نقطع ان السيد اذا قال لعبده اكرم بني تميم ولا تكر-----م فلانا منهم عد عاصيا بترك اكرام غيره -------------------------------------------------------الثالث ان العام قبل التخصيص كان حجة في الباقي لانه قد اقتضي الحكم قبل التخصيص في كل واحد من افراده والباقي من جملة افراده والاصل بقاء الشء علي ما كان عليه فيكون حجة في الباقي بعد التخصيص ش ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستدل علي المذهب المختار -----بانه لو لم يكن العام بعد التخصيص حجة في الباقي لكانت دلالته علي الباقي موقوفا علي دلالته علي البعض الاخر والتالي باطل اما الملازمة فلانه لو------------- لم تتوقف دلالته علي الباقي علي دلالته علي البعض المخرج لكانت دلالته علي الباقي---- متحققة بعد اخراج البعض فيكون حجة في الباقي لانا لا نعني بكونه حجة في الباقي الا دلالته عليه----------------- واما انتفاء	390	-1919500098528625130	766	1125.5	612	1782	42.985408782958984	129	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms370	false	6842878196949158027	58	136	296	679	1503	300	وايضا القطع بانه اذا قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا منهم فترك عد عاصيا وايضا فان الاصل بقاءه-- واستدل لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم------ واجيب بان الدور انما يلزم بتوقف التقدم واما بتوقف المعية فلا-- قالزا صار مجملا لتعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه----- لما بقي بما تقدم-- اقل الجمع هو المتحقق وما بقي مشكوك قلنا لا شك مع ما تقدم ش	370	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms391	true	4110798650992533882	6	89	33	433	1542	300	وايضا القطع بانه اذا قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا منهم فترك عد عاصيا وايضا فان الاصل بقاءه ص واستدل لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم الشرح واجيب بان الدور انما يلزم بتوقف التقدم واما بتوقف المعية فلا ص قالوا صار مجملا لتعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه قلنا لما بقي بما تقدم ص اقل الجمع هو المتحقق وما بقي مشكوك قلنا لا شك مع ما تقدم ص	391	-1919500098528625130	381	729.0	303	400	95.25	76	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms372	false	-1629716264253767805	49	198	259	1061	1563	300	توقف معية كتوقف المتضايفين والدور انما يلزم في توق---------ف التقدم كتوقف المعلول علي العلة وقال الذين لا يجعلونه بعد التخصيص حجة في الباق----------------------------------------ي انه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صار مجملا لتعدد مجازه فانه حينءذ يكون مجازا بالنسبة الي الباقي وفي كل بعض من الباقي لانه كما يحتمل الباقي يحتمل كل بعض منه ولا ترجيح لاحد المجازات ف-كان مجملا في الباقي والمجمل ليس بحجة قبل البيان بالاتفاق واجاب بما معناه يك-ون متعينا للباقي كما تقدم ان الباقي كان مرادا قبل التخصيص والاصل بقاء الشء علي ما كان عليه------ واذا كان معينا للباقي لا يكون مجملا والاعتراض المتقدم وارد ههنا ايضا والذين جعلوه حجة في اقل الجمع ---قالوا اقل الجمع متحقق قطعا لان بقاءه معلوم وما بقي بعد التخصيص مشكوك------ فيطرح المشكوك ويءخذ المقطوع واجاب بانا لا نسلم الشك في بقاء الباقي------------------------ مع ما تقدم من الدليل الدال علي كون الباقي مجازا مشهورا ص AUTO مسالة جواب الساءل غير المستقل دونه تابع للسءال في عمومه	372	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms391	true	4110798650992533882	118	296	581	1521	1542	300	-----------توقف المعية فلا فان التوقف علي معنيين احدهما توقف التقدم كتوقف المعلول علي العلة وهو يوجب الدور والثاني توقف المعية كتوقف كل واحد من معلولي علة واحدة علي الاخر علي معني انه لا ينفك كل منهما عن الاخر وهو لا يوجب الدور ش القاءلون بان العام المخصص لا يبقي حجة في الباقي بعد التخصيص قالوا صار مجملا بعد التخصيص لانه حينءذ يكون مجازا بالنسبة الي الباقي وفي كل بعض من الباقي لانه كما يحتمل الباقي يحتمل كل بعض منه ولا ترجيح لاحد المجازات فيكون مجملا في الباقي والمجمل لا يكون حجة-------- بالاتفاق -اجاب بانه حينءذ يكون متعينا للباقي -------لكون الباقي---- مرادا قبل التخصيص والاصل بقاء الشء علي ما كان عليه الشرح واذا كان معينا للباقي لا يكون مجملا ش القاءل بان العام بعد التخصيص حجة ---------------في اقل الجمع احتج بان اقل الجمع متحقق قطعا لان بقاءه معلوم وما بقي بعد التخصيص مشكوك بقاءه فيطرح المشكوك ويءخذ المقطوع -اجاب بانا لا نسلم ----------ان الباقي بعد التخصيص مشكوك بقاءه مع ما تقدم من الدليل الدال علي كون الباقي مجازا مشهورا------- مسالة جواب الساءل غير المستقل دونه تابع للسءال في عمومه	391	-1919500098528625130	595	989.5	479	1004	59.26294708251953	97	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms372	false	-1629716264253767805	199	294	1068	1536	1563	300	والعام علي سبب خاص بسءال مثل قوله------------ لما سءل عن بءر بضاعة خلق----- الماء طهورا لا ينجسه--- الا ما غير لونه او طعمه او ريحه او بغير سءال كما روي انه------------------- مر بشاة ميمونة فقال ايما اهاب دبغ فقد طهر معتبر عمومه علي الاكثر ونقل عن الشافعي خلافه-- لنا استدلال الصحابة-------------- بمثله كاية السرقة وهي في سرقة المجن او رداء صفوان واية الظهار في سلمة بن صخر واية اللعان في هلال بن امية او غيره وايضا فان اللفظ عام والتمسك به-- قالوا لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد -اجيب بانه اختص بالمنع للقطع بدخوله	372	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms392	true	7412550933368232195	91	199	468	994	1485	300	والعام علي سبب خاص بسءال مثل قوله عليه السلام لما سءل عن بءر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه او بغير سءال كما روي انه صلي الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة فقال ايما اهاب دبغ فقد طهر معتبر عمومه علي الاكثر ونقل عن الشافعي خلافه ص لنا استدلال الصحابة رضي الله عنهم بمثله كاية السرقة وهي في سرقة المجن او رداء صفوان واية الظهار في سلمة بن صخر واية اللعان في هلال بن امية او غيره وايضا فان اللفظ عام والتمسك به ص قالوا لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد واجيب بانه اختص بالمنع للقطع بدخوله	392	-1919500098528625130	468	877.0	373	526	88.97338104248047	94	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms373	false	-6124493835361606037	83	184	413	922	1491	300	--------اما ان يكو-----------------------------------------------------------ن كافيا في فهم المقصود وان قطع النظر عن السءال او لا فان كان سمي مستقلا وان لم يكن سمي غير مستقل مثال الاول -ما اذا سءل عن ماء البحر فقيل هو الطهور ماءه وليس الجواب CHECK مسالة اذا ورد لفظ عام علي سبب خاص فالمعتبر عند الجمهور عموم اللفظ دون خصوص السبب خلا----------فا لبعض ---فيه تابعا للسءال في العموم والخصوص بل----- حكمه حكم المستقل ومثال الثاني ما اذا سءل عن ال---------------------------افطار------- بالمضمضة فقي---ل لا والجواب فيه تابع- للسءال فيهما ------------اما في العموم فبالاتفاق --وكما اذا سءل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام اينقص الرطب اذا جف فقالوا	373	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms392	true	7412550933368232195	1	89	6	459	1485	300	لا يخلو اما ان يكون مستقلا دون السءال علي معني انه لو قطع النظر عن السءال لكان كافيا في فهم الم-------------------------------------------------------------------------------------قصود كما اذا سءل عن ماء البحر فقيل هو الطهور م---------------------------------------------------------------------------------------------------------اءه وحينءذ لا يكون الجواب تابعا للسءال في العموم والخصوص بل يكون حكمه حكم المستقل او لا يكون الجواب مستقلا دون السءال مثل لا في جواب سءال افطار الصاءم بالمضمضة وحينءذ يكون الجواب---- تابعا للسءال في العموم والخصوص اما في العموم فبالاتفاق مثل ما اذا سءل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام اينقص الرطب اذا جف فقالوا	392	-1919500098528625130	263	395.0	210	647	40.64915084838867	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms373	false	-6124493835361606037	186	259	930	1276	1491	300	فلا اذن فان السءال لما لم يكن مختصا بمكلف دون غيره كا------ن الجواب كذلك----------------- واما في الخصوص فعند الجمهور و---نقل عن الشافعي خلافه مثل ما اذا قال شخص- توضات بماء البحر فقال ل-ه يجزءك فانه عنده عام لا يختص بالساءل والعام اذا ورد علي سبب خاص سواء كان بسءال ك-------------قوله صلي الله عليه وسلم اذ سءل عن بءر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه--- الا ما غير طعمه او لونه او ريحه	373	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms392	true	7412550933368232195	201	268	1006	1333	1485	300	فلا اذا فان السءال لما لم يكن مختصا بواحد من المكلفين لم يكن الجواب ايضا مختصا بواحد منهم واما في الخصوص فعند الجمهور وقد نقل عن الشافعي خلافه مثل ما اذا سال ساءل توضات بماء البحر فقال انه يجزيك------------------------------ والعام الوا-رد علي سبب خاص سواء كان مقترنا بسبب خاص مثل قو---------له عليه السلام------------------ خلق----- الماء طهورا لا ينجسه شء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه	392	-1919500098528625130	241	358.0	186	390	61.79487228393555	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms373	false	-6124493835361606037	0	81	0	401	1491	300	المستفرشة من عموم الولد للفراش فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة وقد قال عبد الله بن زمعة هو اخي وابن وليدة ابي ولد علي فراشه قالوا لو عم لم يكن في نقل السبب فاءدة قلنا فاءدته منع تخصيصه ومعرفة الاسباب قالوا لو قال تغد عندي فقال والله لا تغديت لا يعم قلنا العرف خاص قالوا لو عم لم يكن مطابقا قلنا طابق وزاد قالوا لو عم لكان حكما باحد المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية قلنا النص خارجي بقرينة ش	373	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms393	true	-4136298251495239249	207	286	1063	1453	1528	300	المستفرشة من عموم الولد للفراش فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة وقد قال عبد----- بن زمعة هو اخي وابن وليدة ابي ولد علي فراشه قالوا لو عم لم يكن في نقل السبب فاءدة قلنا فاءدته منع تخصيصه ومعرفة الاسباب قالوا لو قال تغد عندي----- والله لا تغديت لم يعم قلنا -لعرف خاص قالوا لو عم لم يكن مطابقا قلنا طابق وزاد قالوا لو عم لكان حكما باحد المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية قلنا النص خارجي بقرنية ص	393	-1919500098528625130	386	749.0	307	401	96.25935363769531	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms374	false	1035723414950537771	104	263	528	1331	1507	300	العام الوارد علي سبب خاص عاما لجاز تخصيص السبب عن ا----للفظ العام الوارد فيه لانه فرد من افراد العام وكل فرد من افراد العام يجوز تخصيصه بالاجتهاد لكن لا يجوز ذلك بالاتفاق و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب اولا بمنع الملازمة فان دخول السبب الذي ورد لاجله العام تحته ق-----طعي بخلاف----- الافراد الباقية فان دخولها تحته بحسب الظهور وفيه نظر لان للخصم ان يقول اخراج الافراد عن العام ليس بمشروط ان لا يكون المخرج قطعي الدخول فلا بد من بيان----- وثانيا بمنع انتفاء التالي فانا لا نسلم انهم اتفقوا علي عدم جواز اخراج السبب لا-----ن ابا حنيفة رحمه الله اخرج ولد الامة المستفرشة عن عموم قوله عليه السلام الولد للفراش ولم يلحق---------- ولد ال------امة بمولاها المستفرش مع ان الحديث ------------------------------ورد في ولد ال---------------------------ا-----------------------------------------مة وقصته ما روت عاءشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي و---------------------------------------------------------------------------قاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الي شبهه فقال----- عبد بن زمعة	374	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms394	true	-6321851490768201554	0	179	0	915	1523	300	العام الوارد علي سبب خاص عاما لجاز تخصيص السبب اي اخراجه عن العام بالاجتهاد والتالي باطل -------------------------------------------------------------------------بالاتفاق بيان الملازمة ان السبب الذي لاجله ورد العام فرد من افراد العام وكما صح اخراج غير السبب من افراد العام بالاجتهاد كذلك جاز اخراج السبب اجاب اولا بمنع الملازمة لان دخول السبب الذي ورد لاجله العام تحت العام قطعي بخلاف دخول الافراد ال--اخر فان دخولها تحته بحسب الظهور ف------------------------------------------------------------------يكون السبب مختصا بعدم جواز اخراجه بالاجتهاد وثانيا بمنع انتفاء التالي فانا لا نسلم انهم اتفقوا علي عدم جواز اخراج السبب وذلك لان ابا حنيفة---------- اخرج ولد الامة المستفرشة عن عموم قوله عليه السلام الولد للفراش ولم يلحق ابو حنيفة ولد الشرح الامة بمولاها المستفرش مع ان الحديث ورد بسبب ولد الامة لان الحديث ورد في ولد زمعة لما روي ان زمعة كانت له امة وقد اصابها عتبة بن ابي وقاص فظهر بها حمل وق-----د قتل ع-تبة ---كافرا وعهد -الي اخ-يه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة اي امته مني فخذه فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص وقال ا-------------------------------------------ن اخي قد-------------- عهد الي في-------------------ه فقام اليه عبد بن زمعة	394	-1919500098528625130	472	673.5	371	1153	40.93668746948242	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms375	false	260793903031724408	42	182	192	893	1493	300	الحديث -الثاني واجاب ان العام الوارد بسبب خاص لو كان عاما لما كان لنقل السبب فاءدة لان ذكر السبب مع العام يخت---------ص العام به--- والتالي باطل لانه لو لم يكن لذكره فاءدة كا------------------------ن لغوا واجاب بان فاءدته منع تخصيص ال------------------------------------سبب بالاجتهاد لصيرورته كالمنصوص الذي لا يجوز تخصيصه وفيه نظر لما قال في جواب الوجه الاول ان دخول السبب الذي ورد لاجله العام تحته قطعي فلا يجوز تخصيصه بالاجتهاد فان صح ذلك فتخصيصه ممنوع والممنوع لا يحتاج الي مانع اخر وبان فاءدته معرفة الاسباب مع الشء وفيه نظر لان للخصم منع كون ذلك فاءدة شرعية اذ لا يترتب عليه حكم شرعي الثالث لو قال قاءل--------------------------------- تغد عندي فقال والله لا تغديت لم يعم لانه اذا تغدي في منزله لم يحنث وفيه نظر لان هذه المسالة من فروع هذا الاصل فلا يجوز ان يستدل به عليه واجاب بان خصوصه في هذه الصورة	375	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms394	true	-6321851490768201554	206	300	1046	1523	1523	300	-للفراش الثاني لو ك--ان العام الوارد بسبب خاص عا-------ما لما كان لنقل السبب فاءدة لان ذكر السبب مع العام لاجل ان تخصيص العام الشرح والتالي باطل لانه لو لم يكن لذكره فاءدة لم ينقل لان ذكره حينءذ يكون لغوا -اجاب بان فاءدته منع تخصيص السبب عنه بالاجتهاد لانه حينءذ يصير السبب بمنزلة المنص----وص والمنصوص----- لا يجوز تخص--------------------------------------------------------------------------------------------------يصه بالاجتهاد-------------------------------------------------------- وبان فاءدته معرفة الاسباب مع الشء ---------------------------------------------------------------------الثالث لو قال قاءل والله ما تغديت في جواب من قال له تغد عندي لم يكن عاما ل---------------انه ان -تغدي عند غيره لم يحنث اجاب ----------------------------------------------------------------------بان خصوصه في هذه الصورة-	394	-1919500098528625130	315	440.5	251	807	39.0334587097168	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms376	false	-1756685664304491559	0	138	0	786	1650	300	باحد المجازات بالتحكم واللازم CHECK مسالة المشترك هل يصح اطلاقه علي معنييه حقيقة وبيان الملازمة انا نجزم حينءذ بان صورة السبب مرادة من العام المذكور----- وصورة السبب احد مجازات العام لان كل بعض منه مجاز منه فيلزم الحكم باحد المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية فان سببية العموم بالنسبة الي جميع الصور المندرجة تحته متساوية فالجزم باحدها دون غيره تحكم واجاب بما معناه قول بالموجب اي سلمنا فوات الظهور لبعض بالنصوصية ولكنها امر خارجي ثبت------------------------------------------------------------------ بقرينة -هي ورود الخطاب بيانا لذلك البعض والخارجي لا معتبر به وانما المعتبر هو العموم الحاصل باللفظ العام والافراد بالنسبة اليه سواء وفيه نظر لان كون ورود الخطاب بيانا لذلك البعض في حيز النزاع وانما كان ذلك ان لو اختص بالسبب ص مسالة المشترك يصح اطلاقه علي معنييه مجازا لا حقيقة--------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك-------------------- مدلولا الحقيقة والمجاز و--------------------------------------------عن القاضي والمعتزلة---- يصح حق-------------------------------يقة ان صح الجمع وعن	376	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms395	true	2591535608626683150	94	241	504	1312	1634	300	باحد المجازات بالتحكم والتالي بالباطل --------------------------------------------بيان الملازمة انا نجزم حينءذ -ان صورة السبب مرادة من العام الوارد عليها وصورة السبب احد مجازات العام لان كل بعض منه مجاز---- فيلزم الحكم باحد المجازات بالتحكم لان نسب------------------------ة العموم --------الي جميع الصور المندرجة تحته متساوية فالجزم باحدها دون غيره تحكم -اجاب بانه ان اردتم ارادة صورة السبب عدمها بالنظر الي العام دون------- امر خارجي فمسلم لكن لا نسلم ان ما نحن فيه كذلك لان كون العام نصا في البعض خارجي بقرينة وهي ورود الخطاب بيانا لذلك البعض وا---------------------ن اردتم بعدمها العدم مطلقا فهو ممنوع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مسالة المشترك يصح اطلاقه علي معنييه مجازا لا حقيقة ش اللفظ المشترك يصح اطلاقه علي معنييه مجازا لا حقيقة كاطلاق القرء علي الطهر والحيض معا وكذلك يصح اطلاق اللفظ علي مدلوله الحقيقي والمجازي معا كاطلاق لفظ النكاح علي الوطء والعقد ونقل عن القاضي والمعتزلة انه يصح اطلاق اللفظ المشترك علي معنييه حقيقة ان صح الجمع بين	395	-1919500098528625130	441	636.0	358	1044	42.24137878417969	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms376	false	-1756685664304491559	246	298	1344	1644	1650	300	ش اللفظ المشترك كالقرء للحيض والطهر يصح اطلاقه عليهما جمي-----------------------------------------------عا وكذلك يصح اطلاق اللفظ علي مفهومه الحقيقي والمجازي معا كاطلاق لفظ النكاح علي الوطء والعقد معا ونقل عن القاضي والمعتزلة انه يصح اطلاق اللفظ المشترك علي معنييه حقيقة ان صح الجمع بين معنييه كالعين بالنسبة الي الجارية والباصرة وان لم يصح------------- كالقرء	376	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms395	true	2591535608626683150	194	253	1050	1386	1634	300	ش اللفظ المشترك يصح ا--------------------طلاقه علي معنييه مجازا لا حقيقة كاطلاق القرء علي الطهر والحيض معا وكذلك يصح اطلاق اللفظ علي مدلوله الحقيقي والمجازي معا كاطلاق لفظ النكاح علي الوطء والعقد---- ونقل عن القاضي والمعتزلة انه يصح اطلاق اللفظ المشترك علي معنييه حقيقة ان صح الجمع بين معنييه كالعين بالنسبة الي الجارية والباصرة وان لم يصح الجمع بينهما كالقرء	395	-1919500098528625130	262	478.5	216	360	72.77777862548828	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms376	false	-1756685664304491559	160	283	897	1561	1650	300	يجوز في النفي لا الاثبات والاكثر ان جمعه باعتبار معنييه مبني عليه-- لنا في المشترك انه يسبق احدهما فاذا اطلق عليهما كان مجازا-- النافي للصحة لو كان للمجموع حقيقة لكان مريدا احدهما خاصة غير مريد وهو محال واجيب بان المراد المدلولان معا لا بقاءه لكل مفرد-- واما الحقيقة والمجاز فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له اولا وهو معني المجاز-- النافي للصحة لو صح لهما لكان مريدا ما وضع- له اولا غير مريد وهو محال واجيب بانه مريد ما وضع له اولا وثانيا بوضع مجازي ش اللفظ المشترك كالقرء للحيض والطهر يصح اطلاقه عليهما جميعا وكذلك يصح اطلاق اللفظ علي مفهومه الحقيقي والمجازي معا كاطلاق لفظ النكاح علي الوطء والعقد معا ونقل ع-----------------------------------------------------ن الق-----------------------------------------اضي والمعتزلة انه ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صح اطلاق اللفظ المشترك علي معنييه	376	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms396	true	204511109545408083	0	174	0	910	1599	300	يجوز في النفي لا الاثبات والاكثر ان جمعه باعتبار معنييه مبني عليه ص لنا في المشترك انه يسبق احدهما فاذا اطلق عليهما كان مجازا ص النافي للصحة لو كان للمجموع حقيقة لكان مريدا احدهما خاصة غير مريد وهو محال واجيب بان المراد المدلولان معا لا بقاءه لكل مفرد ص واما الحقيقة والمجاز فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له اولا وهو معني المجاز ص النافي للصحة لو صح لهما لكان مريدا ما وضعت له اولا غير مريد وهو محال الشرح الشرح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونقل عن الشافعي ان اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القراءن المخصصة بواحد من معنييه وقال ابو الحسين وال-غزالي انه يصح ان يراد باللفظ المشترك مفهوماه بوضع جديد لا انه يصح لغة اطلاقه حقيقة او مجازا وقيل لا يصح ان يراد باللفظ المشترك مفهوماه لا لغة ولا وضعا جديدا وقيل يجوز ان يطلق اللفظ المشترك علي معنييه في النفي دون الاثبات وذهب الاكثر الي ان صحة اطلاق الجمع المشترك علي معنييه كالاقراء مبنية علي صحة اطلاق المفرد علي معنييه ش احتج المصنف علي انه يصح اطلاق اللفظ المشترك علي معنييه	396	-1919500098528625130	456	811.0	367	1101	41.416893005371094	82	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms377	false	6530999480609454916	0	269	0	1434	1623	300	ونقل عن الشافعي ان اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القراءن المخصصة بواحد من معنييه وقال ابو الحسين والغزالي---- يصح ذلك--------------------------- بوضع جديد لا انه يصح لغة حق-------يقة او مجازا وقيل لا يصح ذلك--------------------------- لا لغة ولا وضعا جديدا وقيل يجوز ذلك ف-----------------------------ي النفي دون الاثبات وقيل يجوز ذلك في الجمع وذهب الاكثرون الي ان صحة اطلاق الجمع المشترك علي معنييه كالاقراء مبنية علي صحة اطلاق المفرد علي معنييه واستدل المصنف علي صحة ذلك ---------في المشترك مج-----------ازا بانه اذا اطلق ---------------سبق احدهما الي الذهن فلا يكون حقيقة في معنييه معا------ فاذا اطلق عليهما ----كان مجازا و-----العلاقة هي الكلية والجزءية وفيه نظر لان السبق علامة الحقيقة وسبق احدهما اما ان يكون بعينه او بغير عينه والاول يستلزم ان يكون المشترك حقيقة في احدهما وليس كذلك والثاني يستلزم ان يكون المشترك حقيقة في احدهما لا بعينه وليس كذلك علي ان دعوي سبق احدهما باطل فان من علامات الاشتراك تردد الذهن سلمناه ولكن لا نسلم ان مثل هذه الجزءية والكلية تصلح علاقة سلمناه لكن ان اردتم انه من باب ذكر الجزء وارادة الكل فليس بصحيح لان اللفظ موضوع لكل واحد وان اردتم عكس ذلك فليس ذلك مدعاكم واحتج النافي لصحة اطلاق اللفظ المشترك علي معنييه مطلقا----- بانه لو صح ذلك ----------------------------كان لكونه حقيقة للمجموع لانه موضوع لكل واحد من المجموع واستعمال اللفظ في ما وضع له حقيقة ولكن لا يصح ان يكون اطلاقه ل-كونه حقيقة--- للمجموع لاستلزام كون مستعمله ------------مريدا ل----احدهما بعينه خاصة لاستعماله فيه غير مريد لاستعماله في الاخر وهو محال و-----ا----------------------------------------------------------جاب بما معناه انما لزم ذلك لو كان المراد باستعماله فيهما استعمالا مع بقاءه لكل مفرد وليس ذلك بمراد وانما المراد باستعماله فيهما ارادة المدلولين معا بطريق المجاز	377	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms396	true	204511109545408083	82	286	419	1530	1599	300	ونقل عن الشافعي ان اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القراءن المخصصة بواحد من معنييه وقال ابو الحسين والغزالي انه يصح ان يراد باللفظ المشترك مفهوماه بوضع جديد لا انه يصح لغة اطلاقه حقيقة او مجازا وقيل لا يصح ان يراد باللفظ المشترك مفهوماه لا لغة ولا وضعا جديدا وقيل يجوز ان يطلق اللفظ المشترك علي معنييه في النفي دون الاثبات----------------------- وذهب الاكثر-- الي ان صحة اطلاق الجمع المشترك علي معنييه كالاقراء مبنية علي صحة اطلاق المفرد علي معنييه ش احتج المصنف علي انه يصح اطلاق اللفظ المشترك علي معنييه مجازا بانه اذا اطلق اللفظ المشترك يسبق احدهما الي الذهن فلا يكون حقيقة في معنييه معا الشرح فاذا اطلق علي معنييه كان مجازا ويكون العلاقة الك---لية والجزءية ش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النافي لصحة اطلاق اللفظ المشترك علي معنييه مطلقا احتج بانه لو صح اطلاق اللفظ المشترك علي معنييه لكان لكونه حقيقة للمجموع لانه -وض-ع لكل واحد من معنييه -واستعمال اللفظ في-ما وضع له حقيقة ول------------و كان اللفظ المشترك حقيقة في المجموع لكان ال------مستعمل للفظ المشترك مريدا لنفي احد معنيي--ه خاصة لاستعماله فيه غير مريد لاستعماله في الاخر وهو محال الشرح اجاب بانا لا نسلم انه لو صح اطلاقه علي مجموع معنييه يكون حقيقة -------في المجموع وذلك ل---ان المراد من------------- استعمال اللفظ--------------------------------------------------------------- المدلولان معا بطريق المجاز	396	-1919500098528625130	757	1169.5	610	1694	44.687129974365234	121	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms378	false	-4272484095934053341	62	95	317	504	1549	300	المجاز بان استعمال اللفظ لمدلوليه الحقيقي والمجازي استعمال في غير ما وضع له اولا لانه----- لم يوضع اولا للمعنيين----- واستعمال اللفظ في غير ما وضع له اولا مجاز قال الشارحون والمجوز------- الجزءية والكلية	378	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms397	true	-1732886263070983333	22	56	120	314	1651	300	المجاز بان استعمال اللفظ لمدلوليه الحقيقي والمجازي استعمال في غير ما وضع له اولا لان اللفظ لم يوضع----- للمعنيين اولا واستعمال اللفظ في غير ما وضع له----- مجاز والعلاقة المصححة للاطلاق هي الجزءية والكلية	397	-1919500098528625130	158	271.5	129	204	77.45098114013672	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms379	false	-5711797808289675219	44	90	229	467	1663	300	ص الشافعي---------- الم تر ان الله يسجد له ان ا--------------------لله وملاءكته يصلون------------------ وهي من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار واجيب بان السجود الخضوع والصلاة الاعتناء باظهار الشرف او بتقدير CHECK ذكر ادلة المجوزين خبر او فعل حذف لدلالة ما يقارنه ------او بانه مجاز بما تقدم ش	379	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms397	true	-1732886263070983333	239	291	1333	1601	1651	300	ص الشافعي رحمه الله الم تر ان الله يسجد له من في السماوات الحج ان الله وملاءكته يصلون علي النبي الاحزاب وهي من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار واجيب بان السجود الخضوع والصلاة الاعتناء باظهار الشرف او بتقدير------------------------ خبر او فعل حذف لدلالة ما يقارنه الشرح او بانه مجاز بما تقدم ص	397	-1919500098528625130	211	375.5	169	292	72.2602767944336	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms379	false	-5711797808289675219	191	300	1059	1663	1663	300	فيكون المشترك مستعملا في معنييه بطريق الحقيقة واجاب المصنف بثلاثة اوجه الاول ان السجود هو الخضوع لانه ملزومه وذكر الملزوم وارادة اللازم مجاز وهذا المجاز عام يتناول الناس وغيرهم وان الصلاة هي الاعتناء باظهار الشرف لان الرحمة والاستغفار يستلزمانه وهو مشترك بين الله وملاءكته فيكون بعموم المجاز ال-----------ثاني انه يجوز ان يقدر فعل في الاولي حتي كانه قال الم تر ان الله يسجد له من في السم-وات ويسجد له من في الارض ويسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ويسجد له كثير من الناس وكل فعل بمعني تعليق بالمسند اليه------------------------------------ فلا يكون استعمال------ المشترك في م-عنييه و-----ان يقد----ر في الثانية خبر حتي كانه قال ان الله----- وملاءكته يصلون-	379	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms398	true	-7127557568783138215	9	119	49	648	1649	300	فيكون المشترك مستعملا في معنييه بطريق الحقيقة -اجاب------- بثلاثة وجوه الاول ان السجود هو الخضوع وهو يشم----------------------------------------------------------ل الناس وغيرهم وان الصلاة هي الاعتناء باظهار --شرف الرسول عليه السلام وحرمته وهذا معني مشترك بين الله وملاءكته فيكون استعمالها بطريق التواطء الثاني انه يجوز ان يقدر فعل في الاولي حتي كانه قال الم تر ان الله يسجد له من في السماوات و-سجد له من في الارض ويسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ويسجد له كثير من الناس ويكون السجود فيما هو --مسند الي الناس بوضع الجبهة وفي الباقي بالخضوع فلا يكون استعمالا للفظ المشترك في مدلوليه ويجوز ان يقدر خبر في الثانية---- حتي كانه قال ان الله يصلي وملاءكته يصلون	398	-1919500098528625130	449	733.5	363	674	66.6172103881836	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms380	false	294136530510821595	173	298	929	1598	1607	300	ان العموم من النفي ش نفي المساواة في مثل قوله تعالي لا يستوي اصح-ب النار واصح-ب الجنة------ يقتضي العموم ا--ي بنفيها------- من كل وجه كما ان نفي غير المساواة يقتضي العموم وعلي هذا لا يقاد المسلم بكافر ولا تكون ديته كديته ولا يملك الكافر الحربي مال المسلم اذا اخذه بدار الحرب وقال ابو حنيفة رحمه الله ل----------ا يقتضي العموم واحتج المصنف بان حرف النفي---- دخلت علي النكرة لدخولها علي الفعل المقتضي لنفي ----المصدر الذي تضمنه الفعل وهو----------------- نكرة والنفي اذا دخل علي النكرة افاد العموم كالنفي الداخل علي غير الفعل من بين النكرات وفيه نظر لان خصوصية المادة مانعة عن العموم لقيام المساواة من بعض الوجوه والقياس مع وجود المانع فاسد وقالت الحنفية المساو---------------------اة مطلقا اعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من جميع الوجوه	380	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms398	true	-7127557568783138215	210	300	1172	1649	1649	300	---العموم كغيرها-- ش نفي المساواة في مثل قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة الحشر يقتضي العموم اعني -نفي المساواة من كل وجه كما ان نفي غير المساواة يقتضي العموم وذهب-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابو حنيفة الي ان نفي المساواة لا يقتضي العموم لنا ----------ان حرف النفي اذا دخل- عل-------------------ي الفعل --يقتضي -نفي جنس المصدر الذي تضمنه الفعل فيكون نفيا واردا علي نكرة فيكون مقتضيا للعم------------------وم كالنفي الداخل علي غير الفعل من ا----لنكرات ش احتج--------------------------------------------------------------------------------------------------- الحنفية بثلاثة وجوه الاول ان المساواة مطلقا اعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من جميع الوجوه-	398	-1919500098528625130	347	489.0	277	742	46.765499114990234	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms380	false	294136530510821595	0	97	0	529	1607	300	ويكون حذف الفعل في الاية الاولي والخبر في الثانية ل-----لقرينة وهي دلالة ما يقارنه عليه ------------------------------الثالث ان استعمال السجود في الاولي والصلاة في الثانية في المعنيين بطريقة المجاز لا بطريقة الحقيقة كما هو مختاره وقد زيف بانه يست---------------------------------------------------------------------لزم اسناد معني السجود الي كل و----------------------احد مما اسن-د ا--ليه علي المعنيين جميعا------------------------------------------------------------------------------------------- وهو باطل قطعا ص مسالة نفي المساواة مثل لا يستوي يقتضي العموم كغيرها ابو حنيفة لا يقتضيه لنا نفي علي نكره كغيره قالوا المساواة مطلقا اعم من المساواة بوجه خاص والاعم لا يشعر CHECK مسالة نفي المساواة--- مثل لا يس-----------توي اصحاب النار واصحاب الجنة هل--- يقتضي العموم	380	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms398	true	-7127557568783138215	119	228	648	1272	1649	300	ويكون حذف الفعل في الاية الاولي والخبر في الثانية الشرح لقرينة وهي دلالة ما يقاربه عليه كقولهم علفتها تبنا وماء باردا الثالث ان استعمال السجود في الاولي والصلاة في الثانية في المعنيين بطريق- المجاز لا بطريق- الحقيقة ولقاءل ان يقول ايضا لو كان السجود في الاية الاولي والصلاة في الثانية مستعملا في المعنيين بالحقيقة يلزم اسناد معني السجود الي كل واحد من الشجر والجبال والدواب واسناد الصلاة الي الله تعالي والي الملاءكة وهو ظاهر الفساد ومن هذا يعرف عدم استقامة الجواب الاخير لانه يلزم منه الفساد المذكو-------------ر مسالة نفي المساواة------------- يقتضي العموم كغ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرها ش نفي المساواة في مثل قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة الحشر يقتضي العموم	398	-1919500098528625130	323	512.5	263	766	42.1671028137207	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms380	false	294136530510821595	67	178	366	950	1607	300	لنا نفي علي نكره كغيره-- قالوا المساواة مطلقا اعم من المساواة بوجه خاص والاعم لا يشعر CHECK مسالة نفي المساواة مثل لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة هل يقتضي العموم بالاخص واجيب بان ذلك في الاثبات والا لم يعم نفي ابدا قالوا لو عم لم يصدق اذ لا بد من مساواة ولو في ن------في ما سواهما عنهما قلنا انما ينفي مساواة يصح انتفاءها قالوا المساواة في الاثبات للعموم والا لم يستقيم اخبار بمساواة لعدم الاختصاص ونقيض الكلي الموجب جزءي سالب قلنا المساواة في الاثبات للخصوص والا لم يصدق ابدا اذ ما من شيءين الا وبينهما نفي مساواة ولو في تعينهما ونقيض الجزءي الموجب كلي سالب والتحقيق ان العموم من النفي ش	380	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms399	true	-8634085423384228385	23	121	114	621	1564	300	لنا نفي علي نكرة كغيره ص قالوا المساواة مطلقا اعم من المساواة بوجه خاص والاعم لا يشعر------------------------------------------------------------------------------- بالاخص واجيب بان ذلك في الاثبات والا لم يعم نفي قا-----لوا لو عم لم يصدق اذ لا بد من مساواة ولو في الشرح نفي ما سواهما عنهما قلنا انما ينفي مساواة يصح انتفاءها قالوا المساواة في الاثبات للعموم والا لم يستق-م اخبار بمساواة لعدم الاختصاص ونقيض الكلي الموجب جزءي سالب قلنا المساواة في الاثبات للخصوص والا لم يصدق ابدا اذ ما من شيءين الا وبينهما نفي مساواة ولو في تعينهما ونقيض الجزءي الموجب كلي سالب والتحقيق ان العموم من النفي ص	399	-1919500098528625130	494	955.0	398	592	83.4459457397461	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms381	false	4581647438125747915	10	58	50	285	1533	300	لا يشعر بالاخص اي لا يدل عليه اصلا واجيب بان ذلك في جانب الاثبات واما في جانب النفي فانه يشعر به لان نفي العام يستلزم نفي الخاص وا---لا لم يمكن نفي الع------------------------------------موم اصلا لانه حينءذ يجوز ان لا ينتفي الخصوص علي تقدير انتفاء العام فلا يتحقق -في العموم	381	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms399	true	-8634085423384228385	197	244	1039	1274	1564	300	لا يشعر بالخاص في جان----------------------------------ب الاثبات واما في جانب النفي يش-----عر به فان نفي العام يستلزم نفي الخاص لانه لو لم ي-كن نفي العام مستلزما لنفي الخاص لم يكن نفي العموم اصلا لانه حينءذ يجوز ان لا ينتفي الخصوص علي تقدير انتفاء العام فلا يتحقق نفي العموم	399	-1919500098528625130	185	327.0	146	275	67.2727279663086	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms382	false	4791212942719080773	211	281	1152	1540	1642	300	ص مسالة المقتضي وهو ما احتمل احد تقديرات لاستقامة الكلام CHECK تعريفه لا عموم له في الجميع اما اذا تعين احدهما بدليل كان كظهوره ويمثل بقوله ------------رفع عن امتي الخطا والنسيان لنا لو اضمر الجميع لاضمر مع الاستغناء-- قالوا اقرب مجاز اليهما باعتبار رفع المنسوب اليهما عموم احكامهما اجيب بان باب غير الاضمار في المجاز اكثر فكان اولي فيتعارضان فيسلم الدليل قالوا العرف في مثل ليس للبلد سلطان نفي الصفات	382	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms399	true	-8634085423384228385	120	191	619	1007	1564	300	ص مسالة المقتضي وهو ما احتمل احد تقديرات لاستقامة الكلام------------- لا عموم له في الجميع اما اذا تعين احده-ا بدليل كان كظهوره ويمثل بقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان لنا لو اضمر الجميع لاضمر مع الاستغناء ص قالوا اقرب مجاز اليهما باعتبار رفع المنسوب اليهما عموم احكامهما اجيب بان باب غير الاضمار في المجاز اكثر فكان اولي فيتعارضان فيسلم الدليل قالوا العرف في مثل ليس للبلد سلطان نفي الصفات	399	-1919500098528625130	374	716.0	306	402	93.03482818603516	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms381	false	4581647438125747915	147	190	738	961	1533	300	من كل وجه وهي موجودة من وجه- واقل ذلك المساواة بينهما في نفي ما سواهما عنهما لكنه صادق قطعا واجيب بمنع الملازمة لان المدعي نفي مساواة يصح انتفاءها لا المساواة من جميع الوجوه واللفظ وان كان مقتضيا للعموم لكنه قد خص ولقاءل ان	381	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms400	true	8016336114763578229	3	39	17	213	1641	300	--------------مساواة بوجه ما واقل--ها المساواة بينهما في نفي ما سواهما عنهما اجاب عنه------------ بمنع الملازمة فان المدعي نفي مساواة يصح انتفاءها لا المساواة من جميع الوجوه واللفظ وان كان مقتضيا للعموم لكنه قد خص الثالث ان	400	-1919500098528625130	172	306.0	137	224	76.78571319580078	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms382	false	4791212942719080773	7	187	38	1022	1642	300	المساواة في الاثبات للعموم وما---- كان في الاثبات للعموم لا يكون في النفي له فالمساواة في- النفي لا تكون للع----------موم اما الاولي فلان قولنا زيد وعمرو يتساويان -----يقتضي تساويهما من جميع الوجوه والا لكان ---------------------------------------------------------------------اختصا-------------صهما بها لغوا- اذ ما من شيءين الا و-----بينهما مساواة من وجه واقلها ما تقدم لكن اتصاف شي------------------ءي-------------------------------ن بالمساواة شاءع ذاءع واما الثانية فلان الايجاب الكلي يناقضه السلب الجزءي واجاب---------- بالمعارضة بان المساواة بين الشيءين في----- الاثبات للخصوص لانه لو لم تكن له ----لم يصدق------- بين --شيءين مساواة اصلا اذ- ما من شيءين الا ويصدق بينهما نفي المساواة في شء و----------اقله-------- نفي المساواة في الشخص والا لكانا متحدين لا متساويين------------------------------------------------------------------------ واذا كانت--------- في----- الاثبات للخصوص كانت في الن--------------في للعموم لان نقيض الجزءي الموجب السالب الكلي وفيه نظر لان كونهما في الاثبات للخصوص علي الوجه المذكور مناف لمطلوبهم فانهم جعلوه عاما في النفي باعتبار نفي مساواة ممكن لا من جميع الوجوه وذلك القدر هو المعتبر في خصوص الاثبات فكان النفي والاثبات اما خاصين واما عامين ولا منافاة بينهما ولا تناقض ثم قال------- بعد المعا----------------رضة والتحقيق ان العموم مستفاد من النفي يعني لا من كونه نقيض قضية جزءية	382	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms400	true	8016336114763578229	25	210	139	1164	1641	300	المساواة من جميع الوجوه واللفظ وان كان مقتضيا---- للعموم لكنه قد خص الثالث ان المساواة بين الشيءين في جانب الاثبات للعموم الشرح ك---------قولنا زيد وعمرو متساويان فانه يقتضي تساويهما من جميع الوجوه لانه لو لم يقتض تساويهما في جميع الامور لم يستقم الاخبار بمساواتهما اذ لا وجه لاختصاصهما حينءذ بوصف المسا---واة اذ ما من شيءين الا ويكون بينهما مساواة في بعض الصفات لكنه يستقيم الاخبار بالمساواة بين الشيءين بالاجماع فيكون للعموم فيكون نفي المساواة بين الشيءين لا يعم لان نفي- الايجاب الكلي ---------سلب --جزءي -اجاب عن الثالث بالمعارضة فان المساواة بين الشيءين في جانب الاثبات للخصوص لانه لو لم يكن للخصوص لم يصدق مساواة بين الشيءين------- اصلا اذا ما من شيءين الا ويصدق بينهما نفي المساواة في شء من الصفات واقله ان يصدق نفي المساواة بينهما في تعينهما لان كل واحد منهما لا يكون مساويا للاخر في تعينه فلا يصدق ثبوت المساواة بينهما من جميع الوجوه واذا كانت المساواة في جانب الاثبات للخصوص تكون المساواة في جانب النفي للعموم لان نقيض الجزءي الموجب السالب الكلي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قال المصنف بعد دفع مذهب الخصم بالمعارضة والتحقيق ان العموم مستفاد من النفي لا----- من كونه نقيض قضية جزءية	400	-1919500098528625130	513	644.0	408	1311	39.130435943603516	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms382	false	4791212942719080773	258	300	1412	1642	1642	300	احكامهما اجي------------------------ب بان باب غير الاضمار في المجاز اكثر------------------------------------------------------------------------------------------------ فكان اول------------ي فيتعارضان----------------------------------------------------------- فيسلم الدليل قالوا العرف في مثل ليس للبلد سلطان نفي الصفات قلنا قياس في العرف قالوا يتعين الجميع لبطلان التحكم ان عين ولزوم الاجمال ان ابهم قلنا ويلزم من التعميم-	382	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms401	true	2376232631404993567	127	197	693	1080	1615	300	احكامهما فيحمل علي المجاز الاقرب اجاب بان باب غير الاضمار في المجاز اكثر من باب الاضمار فباب الاضمار لكونه اقل علي خلاف الاصل فكلما كان الاضمار اقل كان مخالفة الاصل اقل فكان اضمار البعض اولي فيتعارضان اي كون اضمار الجميع اقرب الي الحقيقة وكون اضمار البعض اولي فيسلم الدليل الذي ذكرنا ق-----------------------------------لنا قياس في العرف قالوا يتعين الجميع لبطلان التحكم ان عين ولزوم الاجمال ان ابهم قلنا ويلزم من التعميم	401	-1919500098528625130	178	298.0	146	422	42.18009567260742	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms383	false	-4520850893186778153	117	300	657	1626	1626	300	احتج-- بثلاثة اوجه الاول--- قوله صلي الله عليه وسلم --رفع عن امتي الخطا والنسيان -------حقيق---ته رفع حقيقتهما وهو متعدد فيصار الي ا---------------------------------------------------------قرب مجاز اليهما وهو ع---------------------------موم رفع احكامهما لان عدم جميعها اقرب -------------------الي عدمهما انفسهما---- من عدم بعض------هما واجاب----------------------- بان باب غير الاضمار في المجاز اكثر من باب الاضمار فكان الاضمار---------- علي خلاف الاصل والتقليل فيه اول-----------------------------------------------ي فيتعارضان يعني كون اضمار الجميع اقرب الي الحقيقة وكون------ البعض اولي فيسلم الدليل الذي ذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كرنا وفيه نظر لان الدليل المذكور هو ان الاضمار خلاف الاص------ل لا يصار اليه الا لحاجة وهي تندفع بالقليل فلا يضمر الكثير والذي عارض به ههنا هو ايضا ان الاضمار علي خلاف الاصل فالتقليل اولي فلم يبق الدليل سالما بل هو عين ما عارض به الثاني ان العرف اقتضي في قولنا ليس للبلد سلطان عموم نفي الصفات التي CHECK مسالة لا اكل وان اكلت هل هو عام في مفعولاته ينبغي للسلطان ف--------------------------في غيره ايضا تكون كذلك بالقياس عليه ل-------اشتراكهما في الصرف ع---ن الظاهر لل-----استقامة واجاب بانه قياس في العرف وليس ب---------------جاءز كما في---- اللغة لان القياس تعدية الحكم الشرعي وكونه يقتضي عموم النفي او خصوصه ليس به الثالث انه يتعين الحمل علي-	383	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms401	true	2376232631404993567	68	269	375	1465	1615	300	احتجوا بثلاثة وجوه الاول ان قو---------له عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان يدل بالحقيقة علي رفع مفهوم الخطا والنسيان عن الامة وهو غير مستقيم فلا بد وان يضمر تقدير حتي يستقيم الكلام واقرب مجاز الي رفع مفهوم الخطا والنسيان عن الامة عموم رفع احكامهما لان عدم جميع احكام الخطا والنسيان اقرب الي عدم الخطا والنسيان من عدم بعض احكامهما فيحمل علي المجاز الاقرب اجاب بان باب غير الاضمار في المجاز اكثر من باب الاضمار فباب الاضمار لكونه اقل علي خلاف الاصل فكلما كان الاضمار اقل كان مخالفة الاصل اقل فكان اضمار البعض اولي فيتعارضان ا--ي كون اضمار الجميع اقرب الي الحقيقة وكون اضمار البعض اولي فيسلم الدليل الذي ذكرنا قلنا قياس في العرف قالوا يتعين الجميع لبطلان التحكم ان عين ولزوم الاجمال ان ابهم قلنا ويلزم من التعميم زيادة الاضمار وتكثير -مخالفة الدليل ---------فكان الاجمال اقرب ص مسالة مثل لا اكل وان اكلت عام في الشرح الشرح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان العرف اقتضي في قولنا ليس للبلد سلطان عموم نفي الصفات التي-------------------------------------------------- ينبغي للحاكم ويلزم ان يكون مقتضيا للعموم في غيره من الصور ------بالقياس عليه والجامع اشتراكهما في --صرفهما عن الظاهر الي ما يستقيم-- اجاب بانه قياس في العرف والقياس في العرف غير جاءز كالقياس في اللغة ---------------------------------------------------------------------الثالث انه يتعين الحمل علي	401	-1919500098528625130	512	691.5	413	1371	37.34500503540039	79	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms384	false	1485199634126590008	23	121	111	652	1591	300	الاجمال والتالي تقسيمه باطل واجاب بان الاجمال -----------وان كان مخالف-ا للا---------------------صل لكنه اولي من حمله علي الجميع لان حمله علي الجميع يستلزم------ الاضمار وتكث-ر مخالفة الاصل فازداد علي الاجمال بكثرة مخالفة الاصل فكان الاجمال اولي وفيه نظر لان الاجمال يخرجه عن الحجية بخلاف كثرة المخالفة والاعمال اولي ص مسالة مثل لا اكل وان اكلت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عام في مفعولا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ته فيقبل تخصيصه وقال ابو حنيفة---------- لا يقبل تخصيصا-- لنا ان الاص-ل لنفي حقيقة الاكل بالنسبة الي كل ماكول وهو معني العموم فيجب قبوله للتخصي--ص قالوا لو كان عاما لعم في الزمان والمكان واجيب بالتزامه وبالفرق بان اكلت لا يعقل الا بماكول	384	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms402	true	-3401824709925484920	3	161	14	813	1601	300	الاجمال وهو خلاف الاصل ------اجاب بان الحمل علي بعض مبهم وان كان مستلزما للاجمال الذي هو خلاف الاصل لكنه اولي من حمله علي الجميع لان حمله علي الجميع يستلزم زيادة الاضمار وتكثير مخالفة الا--------------------------------------صل فكان الاجمال اقرب واولي------------------------------------------------------------------- مسالة لا ----اكل وان اكلت عام ش اذا وقع فعل متعد لم يكن معه مصدر سواء كان في سياق النفي مثل والله لا اكلت او وقع شرطا مثل ان اكلت فعبدي حر يعم في مفعولاته عند الشافعي فيقبل تخصيصه لان العام قابل للتخصيص وهو المختار عند المصنف وعند ابي حنيفة لا يعم في مفعولاته فلا يقبل التخصيص لان التخصيص لا يتصور فيما لا عموم له ش احتج علي المذهب المختار بان قولنا لا اكل يدل مفعولاته فيقبل تخصيصه وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يقبل تخصيصا ص لنا ان لا اكل لنفي حقيقة الاكل بالنسبة الي كل ماكول وهو معني العموم فيجب قبوله للتخصيص ص قالوا لو كان عاما لعم التخصيص---------- واجيب بالتزامه وبالفرق بان اكلت لا يعقل الا بماكول	402	-1919500098528625130	372	604.0	299	924	40.25973892211914	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms384	false	1485199634126590008	121	154	652	821	1591	300	بخلاف ما ذكر قالوا ان اكلت ولا اكل مطلق فلا يصح تفسيره بمخصص ل-نه غيره قلنا المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج والا لم يحنث بالمقيد ش اذا وقع فعل	384	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms403	true	5661551196690184786	4	36	18	188	1583	300	بخلاف ما ذكر قالوا ان اكلت ولا اكل مطلق فلا يصح تفسيره بمخصص لانه غيره قلنا المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج والا لم يحنث بالمقيد ص مسالة الفعل	403	-1919500098528625130	161	309.0	130	170	94.70587921142578	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms385	false	-569523084795854488	235	300	1282	1612	1612	300	مسالة الفعل المثبت لا يكون عاما في اقسامه مثل صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل---------------------------------------------- ومثل صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يعم الشفقين الا علي راي وكان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما واما تكرار الفعل فمستفاد من قول الراوي كان يجمع كقولهم كان حاتم يكرم الضيف واما دخول امته فبدليل خارجي من قول مثل صلوا كما رايتموني اصلي و خذو- عني-	385	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms403	true	5661551196690184786	168	242	911	1288	1583	300	مسالة الفعل المثبت لا يكون عاما في اقسامه ش الفعل الواقع الذي يمكن ان يكون له اقسام وجهات لا يقتضي عمومه في جميع الاقسام والجهات ومثل صلي بعد غيبوبة الشفق فلا يعم الشفقين الا علي راي وكان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما واما تكر-ر الفعل فمستفاد من قول الراوي كان يجمع كقولهم كان حاتم يكرم الضيف واما دخول امته فبدليل خارجي من قول مثل صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني	403	-1919500098528625130	292	542.0	232	378	77.2486801147461	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms385	false	-569523084795854488	40	128	215	680	1612	300	ما مرة وقالوا ايضا ان اكلت ولا اكل مطلق اي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يدل علي المصدر المطلق من غير تقييده بقيد فلا يصح تفسيره بمخصص اي بمقيد- لانه------ يخالف المطلق لصحة---------- اطلاق المطلق علي كل -فرد من افراده بخلاف المخصص ولا بد من المطابقة بين المفسر والمفسر و------اجاب بان المراد بالاكل المدلول --------------------------------------------عليه بالفعل من اكل --مقيد --مطابق -لمطلق لا الاكل------ لاستحالة وجود الكلي في الخارج والاكل المقيد المطابق للمطلق يجوز تفسيره بمخصص ولهذا اذا حلف لا يا---------------------------كل يحنث باكل مقيد وفيه نظر لان المقيد المطابق للمطلق ام--ا ان يكون عاما	385	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms403	true	5661551196690184786	5	174	24	943	1583	300	ما ذكر -قا-----لوا ان اكلت ولا اكل مطلق فلا يصح تفسيره بمخصص لانه غيره قلنا المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج والا لم يحنث بالمقيد ص مسالة الفعل المثبت لا يكون عاما في اقسامه مثل صلي داخل الكعبة فلا يعم الفرض والنفل الشرح الشرح مفهومه وفيه نظر لان الزمان لازم لمفهوم الفعل اللهم الا ان يراد بالزمان والمكان الزمان الخاص والمكان الخاص اللذان يكونان مفهومي طرفي الزمان والمكان وحينءذ يستقيم الكلام الثاني ان اكلت ولا اكل يدل علي المصدر المطلق من غير تقييده بقيد فلا يصح تفسيره بمخصص من افراده لان المخصص يخالف المطلق لان المطلق يصح اطلاقه ------علي كل واحد من افراده بخلاف المخصص والم---------طابقة بين المفسر والمفسر به شرط اجاب بان المراد بالاكل الذي دل عليه قول القاءل والله لا اكل وان اكلت فعبدي حر هو ال-------اكل المقيد المطابق للمطلق لا الاكل الكلي لاستحالة وجود الكلي في الخارج والاكل المقيد المطاب-------ق يجوز تفسيره بمخصص والدليل علي صحة ما قلناه انه لو قال والله لا اكل يحنث ------------------باكل المقيد --مسالة الفعل المثبت لا يكون عاما	403	-1919500098528625130	342	513.0	273	974	35.112937927246094	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms386	false	1942486610418800099	0	35	0	166	1524	300	مناسككم او قرينة كوقوعه بعد اجمال او اطلاق او عموم او بقوله لقد كان لكم --------او بالقياس قالوا قد عمم نحو سها فسجد و اما انا فافيض الماء وغيره قلنا بما ذكرناه لا بالصيغة ش	386	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms403	true	5661551196690184786	242	277	1288	1461	1583	300	مناسككم او قرينة كوقوعه بعد اجمال او اطلاق او عموم او بقوله لقد كان لكم الاحزاب او بالقياس قالوا قد عمم نحو سها فسجد و-اما انا فافيض الماء وغيره قلنا بما ذكرناه لا بالصيغة ص	403	-1919500098528625130	164	313.5	130	174	94.25287628173828	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms387	false	5616195132565737975	146	170	738	859	1536	300	قياس كما ذكرنا------------ ص مسالة نحو قول الصحابي ينهي-------------------- عن بيع الغرر و قضي بالشفعة للجار يعم الغرر والجار لنا عدل عارف فالظاهر الصدق	387	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms403	true	5661551196690184786	271	300	1432	1583	1583	300	قلنا بما ذكرناه لا بالصيغة ص مسالة نحو قول الصحابي -نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر و قضي بالشفعة للجار يعم الغرر والجار لنا عدل عارف فالظاهر الصدق-	403	-1919500098528625130	115	196.5	92	153	75.16339874267578	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms386	false	1942486610418800099	52	253	253	1293	1524	300	مثل ما روي انه صلي ال-له عليه -وسل-م صلي دا---خل الكعبة والصلاة قد تكون فرضا و--------نفلا فانه لا يقتضي العموم فيهما ومثل ------ما روي انه صلي الله عليه -وسل-م صلي بعد غيبوبة الشفق فان صلاته تحتمل ان تكون بعد غيبوبة الشفق الاحمر والشفق الابيض لوقوعه --------عليهما بالاشتراك اللفظي ف----لا يكون عاما فيهما----------------------------------- الا علي راي من حمل علي وقوع----ها بعد غيبوبتهما الاحت-----ياط ومثل ما روي انه صلي الله عليه -وسل-م كان يجمع بين الصلاتين في السفر فانه يحتمل ان يكون ذاك في وقت الصلاة الاولي او---------------------- الثانية فلا يعم وقت-هما عل-----ي انه جمعهما في الوقتين والفرق بين المثال الاول والاخ-رين عموم الاول من حيث---- الاقسام وع---------مومهما من حيث الوقت قوله واما تكرر الفعل اشارة الي الجواب عما يقال الف----------عل يفيد التكرار وذلك د-----------ليل العموم وتقريره ان تكرر---------ه مستفا-------------------د من قول الراوي -ان--------------------ه عليه السلام كان يجمع فانه يفيد-------- عرفا كقولهم --------كان حاتم يكرم الضيف فانه يفيد تكرار اكرام الضيف وفيه نظر لانه قياس في العرف وقد مر بطلانه وقوله واما دخول امته اشارة الي جواب دخل اخر ---------وهو ان الفعل يقتضي دخول الامة فكما صح ذلك فليصح اقت---------------ضاء العموم وفيه نظر لانه قياس في اللغة وتقرير ال-----جواب -ان الفعل----- لم يقتض ا--------------------------لدخول وانما هو بد---ليل خارجي هو قول مثل قوله صلي -	386	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms404	true	-2859609733772542222	77	299	408	1583	1589	300	مثل ما روي ان----- النبي عليه السلام صلي اذا دخل الكعبة والصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا فانه لا يقتضي صدور الفرض والنفل منه وكما روي ان---------ه عليه السلام صلي بعد غيبوبة الشفق فان صلاته احتمل ان ت-قع بعد غيبوبة الشفق الاحمر ----او الاصفر لان الشفق يطلق عليهما بالاشتراك اللفظي فانه لا يحمل علي انه الشرح صلي بعد غيبوبة الشفقين للاحتياط الا علي راي من حمل---- وقوع صلاته بعد غيبوبة الشفقين للاحتياط و---كما روي ان---------ه عليه السلام كان يجمع بين الصلاتين في السفر فانه يحتمل انه جمعهما- في وقت الصلاة الاولي ويحتمل انه جمعهما في وقت الثانية فلا يعم وقتيهما علي معني انه جمعهما في الوقتين والفرق بين المثال الاول والاخيرين --ان الاول عمومه بحسب الاقسام والاخيرين عمومهما بحسب ا--لوقت قوله واما تكرر الفعل اشارة الي --جواب دخل مقدر توجيهه ان الفعل يفيد التكرار وافادته التكرار دليل العموم اجاب با--ن تكرر الفعل غير مستفاد منه لمحل هو مستفاد من قول الراوي فان قول الراوي كان النبي عليه السلام---- يجمع----- يفيد التكرار عرفا كقول اهل العرف كان حاتم يكرم الضيف فانه يفيد تكرار اكرام الضيف قوله و-------------------------------------------اما دخول امته اشارة الي جواب دخل اخر الشرح توجيهه ان الفعل يقتضي دخول الامة فكما صح اقتضاء دخول الامة فيه صح اقتضا------------------------------------------ء العموم اجاب بان الفعل نفسه لا يقتضي دخول الامة فيه بل المقتضي لدخول الامة فيه هو دليل خارجي من قول مثل قوله عليه	404	-1919500098528625130	753	1060.5	596	1313	57.34958267211914	110	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms388	false	-1766208977863255143	84	145	461	789	1630	300	للعهد والاستغراق ناشء من المقام-------- ص مسالة اذا علق حكما علي علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة وقال القاضي لا يعم وقيل بالصيغة كما لو قال حرمت المسكر لكونه حلوا لنا ظاهر في استقلال العلة فوجب الاتباع ولو كان بالصيغة لكان قول القاءل اعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده ولا قاءل به-- القاضي يحتمل الجزءية قلنا لا يترك الظاهر للاحتمال	388	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms404	true	-2859609733772542222	12	75	58	396	1589	300	فتوهم والاحتجاج للمحلي قلنا خلاف الظاهر ص مسالة اذا علق حكما علي علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة وقال القاضي لا يعم وقيل بالصيغة كما لو قال حرمت المسكر لكونه حلوا لنا ظاهر في استقلال العلة فوجب الاتباع ولو كان بالصيغة لكان قول القاءل اعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده ولا قاءل به ص القاضي يحتمل الجزءية قلنا لا يترك الظاهر للاحتمال	404	-1919500098528625130	304	588.0	246	338	89.94082641601562	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms386	false	1942486610418800099	256	300	1308	1524	1524	300	صلوا كما رايتموني اصلي وقوله عليه السلام خدوا عني مناسككم او قرينة ل---وقوع فعله صلي- الله عليه وسلم بعد جريان حكم فيه اجمال او اطلاق او عموم وعرف انه عليه السلام قصد بيان ذلك---------------------- او بقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة-	386	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms405	true	144318680229850496	0	44	0	223	1552	300	صلوا كما رايتموني اصلي وقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم او قرينة مثل وقوع فعله عليه السلا--------م بعد جريان حكم فيه اجمال او اطلاق او عموم وعرف انه------------ قصد بيان ذلك المجمل والمطلق والعام او بقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة	405	-1919500098528625130	190	334.5	151	243	78.18930053710938	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms387	false	5616195132565737975	67	289	336	1481	1536	300	المطلوب او بالقياس علي فعل النبي صلي- الله عليه وسلم واحتج من قال بالدخول بالاجماع فان العموم------------------------------ ثبت------- بالاجماع في مثل سها رسول الله----------------------------- فسجد وفيما اذا سءل-------------------------- عن كيفية الاغتسال فق-----------------------------ال اما انا فافيض الماء علي راسي واذ-ا سءل عن قبلة الصاءم فقال انا افعل ذلك وف------ي غير--ها من الاخبار واجي-------------------------------------------ب بان العموم مستفاد من كلام الراوي فان الراوي لما ادخل الفاء علي سجد دل علي التكرار فان الفاء تقتضي السببية او غيره من دليل خارجي قول او قياس كما ذكرنا ص مسالة نحو قول الصحابي ي--------------------نهي عن بيع الغرر و قضي بالشفعة للجار يعم الغرر والجار لنا عدل عارف فالظاهر الصدق فوجب الاتباع قالوا يحتمل ان يكون خاصا او سمع صيغة خاصة فتوهم والاحتجاج للمحكي قلنا ش اذا اخبر صحابي-------------------------- عن حكم صدر عن الرسول صلي الله عليه وسلم بلفظ عام مثل قوله نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر و قضي بالشفعة للجار يجب الاحد بالعموم عند بعض الاصوليين فيعم الغرر والجار وهو المختار عند المصنف وقال بعضهم لا يجب---- الاخذ بالعموم CHECK مسالة اذا علق الشرع حكما بعلة هل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يعم الحكم في ج-------ميع صور وجود العلة واحتج بانه-------- عدل عارف بصيغة العموم وغيرها فالظاهر------ صدقه في الاخبار بصيغة العموم وقد اخ------بر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار لكونهما معرفين باللام فوجب-------- الاتباع وقال الباقون ا--حتمل ان يكون ما سمع من النبي صلي الله عليه وسلم	387	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms405	true	144318680229850496	45	281	228	1448	1552	300	الاحزاب او بالقياس علي فعل النبي عليه السلام وقوله او بقوله لقد كان الاحزاب عطف علي قوله بدليل خارجي الشرح واحتج الخصم بانه ثبت العموم بالاجماع في مثل سها رسول الله صلي الله عليه وسلم في الصلاة فسجد فيدل علي ان فعله يقتضي العموم وايضا سءل عن كيفية الاغتسال واحال ذلك علي معرفة فعل نفسه فقال اما انا فافيض الماء علي راسي وكذلك سءل عن قبلة الصاءم فقال انا افعل ذلك الشرح الي غير ذلك من الاخبار ولو لم يكن الفعل مقتضيا للعموم لما كان كذلك اجاب بان العموم مستفاد من كلام الراوي فان الراوي لما ادخل الفاء علي سجد دل علي التكرار فان الفاء يقتضي السببية او غيره من دليل خارجي قول او قياس كما ذكرنا-- مسالة---- قول الصحابي -نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش اذا وقع في لفظ الصحابي عام بطريق الاخبار عن حكم صدر عن ا-------------------------------------------------------------------------------------لرسول عليه ا------لسلام يجب الاخذ بالعموم عند بعض الاصوليين------------------ وهو المختار عند المصنف وعند بعض-- لا يجب فيه الاخذ بالعموم-------------------- الشرح مثل قول الصحابي رضي الله عنه نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقوله قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشفعة للجار فانه يعم الغرر والجار والدليل علي وجوب الاخذ بالعموم ان الصحابي عدل عارف بصيغة العموم وغيرها والظاهر يقتضي صدقه فيما اخب-ر به---------- وقد الشرح اخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار لكونهما معرفين باللام فيجب قبوله ش القاءلون بان مثل قول الصحابي -نهي-------- رسول ال-له صلي الله عليه وسلم	405	-1919500098528625130	660	926.0	518	1526	43.250328063964844	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms388	false	-1766208977863255143	9	230	45	1241	1630	300	ومع---- الاحتمال لا يقتضي العموم واحت-----مل ان يكون-------- قد سمع من الرسول صلي الله عليه وسلم صيغة خاصة فتوهم عمومها وحينءذ ----------لا يكون حجة في العموم لان الاحتجاج انما يكون بالمحكي لا بالحكاية والحكاية انما يحتج بها اذا كانت مطابقة للمحكي واجاب بان هذين الاحتمالين خلاف الظاهر لان ا------لاستغراق غالب---------------------------------------- والصحابي عدل عارف باحكام اللغة فاحتمال توهم العموم فيما ليس بعام خلاف الظاهر ولقاءل ان يقول لا نسلم ان العهد خلاف الظاهر لان اللام موضوعة للعهد والاستغراق ناشء من المقام ص مسالة اذا علق حكما علي علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة وقال القاضي لا يعم وقيل بالصيغة كما لو قال حرمت المسكر لكونه حلوا لنا ظاهر في استقلال العلة فوجب الاتباع ولو كان بالصيغة لكان قول القاءل اعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده ولا قاءل به القاضي يحتمل الجزءية قلنا لا يترك الظاهر للاحتمال الاخر حرمت الخمر لاسكاره مثل حرمت المسكر لاسكاره واجيب بالمنع ش اذا علق الشرع ح-------------كما بعلة كما لو قال حرمت المسكر لكونه حلوا هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة او لا اختلفوا فيه فمنهم من يقول بالقياس الشرعي لا بالصيغة وقيل يعم بالصيغة وقال القاضي لا يعم والمصنف اختار الاول واحتج علي الشق الاول بان تعلق الحكم بالع-------لة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء الحكم فكلما وجدت العلة وجد الحكم فيثبت في جميع صور وجود الحلاوة---- بالقياس وعلي الثاني بقوله لو كان بالصيغة	388	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms406	true	-7083195673536437214	3	132	22	715	1630	300	ومع هذا الاحتمال لا يحتمل الخصوص وايضا يحتمل ان يكون الصحابي قد سمع من الرسول------------------- صيغ-----ة فتوهم عمومها فذكر بصيغة عامة فلا يكون حجة في العموم لان الاحتجاج انما يكون بالمحكي لا بالحكاية والحكاية انما يحتج بها اذا كانت مطابقة للمحكي -اجاب بان هذين الاحتمالين خلاف الظاهر لان اللام للاستغراق غالبا فيكون حمله علي العهد خلاف الظاهر الشرح والصحابي عدل عارف باحكام اللغة فاحتمال توهم العموم فيما ليس بعام خلاف الظاهر----------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة اذا علق حكما علي علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة ش اختلفوا----------------------------------------------------------------- في انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا علق الرسول عليه السلام حكما بعلة---------------------------------- هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة ام لا فق---------------------------------------------------------------------ال القاضي لا يعم وقال اخرون يعم ثم القاءلون----------------------------- بالعموم اختلفوا فقال بعضهم انه يعم الح--------------------------------------كم------ في جميع صور وجود العلة الشرح بالقياس شرعا لا----------------- بالصيغة	406	-1919500098528625130	506	740.0	406	1293	39.13379669189453	79	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms388	false	-1766208977863255143	161	283	877	1538	1630	300	كما لو قال حرمت المسكر لكونه حلوا هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة او لا اختلفوا فيه فمنهم من يقول بالقياس الشرعي لا بالصيغة وقيل يعم بالصيغة وقال القاضي لا يعم و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المصنف اختار الاول واحتج علي الشق الاول ب--------------------------------------------------ان تعل-ق الحكم بال---علة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء الحكم فكلما وجدت العلة وجد الحكم فيثبت----------- في جميع صور وجود الحلاوة بالقياس وعلي الثاني بقوله لو كان بالصي----------------------------------------غة لكان قول القاءل اعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده و---------------لا قاءل به وبيان الملازمة ان الصيغة لو اقتضت الع------موم كانت دلالتها عليه------ بحسب الوضع فيكون---- القاءل اعتقت غانما لسواده كقوله اعتقت سودان عبيدي وللخصم ان يقول لو كان بالعلة لعتقت سودان عبيده لوجده العلة في المثال المذكور ولا قاءل به واحتج القاضي	388	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms406	true	-7083195673536437214	151	291	822	1582	1630	300	كما لو قال حرمت المسكر لكونه حلوا فانه علي المذهب الاول----------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يعم الحرمة في جميع صور وجود الحلاوة وعلي المذهب المختار يعم في جميع صور وجود الحلاوة بالقياس الشرعي وعلي المذهب الثالث يعم بالصيغة واحتج المصنف علي انه يعم الحكم في جميع صور وجود العلة بالقياس الشرعي ولا يعم بالصيغة اما الاول فلان تعليق الحكم علي العلة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء الحكم فكلما وجدت العلة وجد الحكم فيثبت عموم الحكم في جميع صور وجود العل--ة بالقياس واما الثاني فلانه لو كان عموم الحكم في جميع صور وجود الشرح العلة بالصيغة لكان قول القاءل اعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده والتالي باطل اذ لا قاءل به -بيان الملازمة ان الصيغة لو كانت مقتضية للعموم كانت دلالتها علي العموم بحسب الوضع فيكون قول القاءل اعتقت غانما لسواده كقوله اعتقت سودان عبيدي فيقتضي -----------------------عتق- سودان عبيده ش احت-----------------------------------------ج القاضي	406	-1919500098528625130	405	611.5	323	929	43.59526443481445	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms389	false	-1946074777040461119	3	74	14	411	1608	300	العموم--- محتملا واجاب بان الخصوص وان كان محتملا لكن العموم ظاهر والظاهر لا يترك للاحتمال وتحقيقه ان الحكم وان احتمل الاضافة الي المختص فالظاهر اضافته الي المشترك والا لا يتحقق قياس اصلا واحتج من قال بعموم صيغته ------------بان قول النبي صلي الله عليه -وسل-م حرمت الخمر لاسكارها مثل قوله حرمت المسكر في المفهوم والثاني يقتضي عموم حرمة المسكر ص-------يغة فكذا الاول واجيب ب-------انا لا نسلم تساويهما ----------------------------------------في افاد-ة العموم بحسب الصيغة	389	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms407	true	3663317221237663742	23	89	129	493	1587	300	العموم بل يحتمل-- اجاب بان الخصوص -ان كان محتملا لكن العموم ظاهر والظاهر لا يترك للاحتمال ش الاخر اي القاء--------------------------------------------------------------------------------------------ل بعمومه بحسب الصيغة احتج بان قول النبي--------- عليه السلام حرمت الخمر لاسكارها مثل قوله حرمت المسكر في المفهوم والثاني يقتضي عموم حرمة المسكر بحسب الصيغة فكذا الاول -اجاب بالمنع فانا لا نسلم ان قوله حرمت الخمر لاسكارها مثل قوله حرمت المسكر في افادته العموم بحسب الصيغة	407	-1919500098528625130	260	401.0	211	469	55.43709945678711	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms389	false	-1946074777040461119	158	294	853	1584	1608	300	المفهوم اذا فرض------- حجة لم يخال-------ف في------ عمومه -----لان مفهوم الموافقة -وهو ما يكون حكم المسكوت عنه موافقا للمنطوق ك-حرمة الضرب من ال-------------تافيف--- ومفهوم المخالفة وهو ما يكون حكم المسكوت عنه مخالفا ل-----لمنطوق--- كعدم وجوب الزكاة علي العلوفة من وجوبها علي الساءمة لم ينقل عن احد ممن قال به عدم ع---مومها فيما عدا المنطوق وفيه نظر فان الحنفية يقولون بحجية مفهوم الموافقة وسموه دلالة النص ولم يقولوا بعمومه CHECK مسالة مثل قولهعليه السلام لا يقتل مسلم بكافر يقتضي العموم عند الحنفية قوله والغزالي اشارة الي الجواب عما يقال كيف ينفي الخلاف علي العموم وقد خالف الغزالي نفي العموم وتقريره انما نفي عمومه لا لان الحكم لا يعم في المفهوم بل معني كلامه ان المنطوق ---لا يدل علي عموم المفهوم بغير توسط المفهوم ص مسالة قالت الحنفية مثل قوله صلي ال----------------------له عليه -وسل-م لا يقتل مسلم بكافر	389	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms407	true	3663317221237663742	94	192	516	1028	1587	300	المفهوم علي تقدير كونه حجة لا يتحقق الخلاف في ان له عموما وذلك لان مفهوم الموافقة اعني ما يكون حكم المسكوت عنه موافقا للمنطوق كتحريم --ضرب الوالدين من تحريم تافيفهما ومفهوم المخالفة وهو ما يكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به كعدم وجوب --زكاة الم---علوفة من وجوب زكاة- الساءمة لا خلاف ل--احد من القاءلين به في عمومها فيما عدا المنطوق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والغزالي----------------------------------------------------------------------------------------- انما نفي عمومه علي------------------------------ معني ا------ن المنطوق به لا يدل علي عموم المفهوم بغير توسط المفهوم لا ان الحكم لا يعم في المفهوم فانه لا خلاف فيه ايضا مثل قوله عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر	407	-1919500098528625130	348	472.5	277	812	42.85714340209961	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms390	false	-347246903524313285	67	140	363	726	1488	300	ش قالت الحنفية اذا عطف جملة علي----- اخري والمعط-------وفة لا يستقيم معناها الا بتقدير وكان في الجملة المعطوفة عليها لفظ لو قدر---------- في المعطوف------ة استقام------- وجب تقديره فيها وحينءذ يكون حكم ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم واحدا وكذا من حيث الخصوص الا اذا دل دليل علي خصوص الثانية وذلك-------------------------------------- مثل قوله صلي اللع عليه وسل--م لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فانه لا بد من تقدير قوله بكافر	390	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms407	true	3663317221237663742	194	274	1040	1452	1587	300	ش قالت الحنفية اذا عطف جملة علي جملة اخري والجملة المعطوفة لا يستقيم معناها الا بتقدير وكان في الجملة المعطوف -عليها لفظ لو قدر ذلك اللفظ في الجملة الثانية استقام معناها وجب تقديره فيها وحينءذ يكون حكم ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم واحد- وكذا من حيث الخصوص الا اذا دل دليل علي خصوص الثانية فقط فانه حينءذ يتعين الخصوص في الثانية فقط مثل قوله ---------عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فانه يقدر بكافر ---------------	407	-1919500098528625130	310	545.5	246	438	70.77625274658203	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms389	false	-1946074777040461119	120	158	656	853	1608	300	ص مسالة الخلاف في ان المفهوم له عموم لا يتحقق لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوي المنطوق به -لا يختلفون فيه ومن نفي العموم كالغزالي اراد ان العموم لم يثبت بالمنطوق به ولا يختلفون فيه ايضا ش	389	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms408	true	4454362751883922912	3	33	21	178	1543	300	ص مسالة الخلاف في ان المفهوم له عموم لا يتحقق لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوي المنطوق به ولا يختلفون فيه الشرح----------------------------------------- بالمنطوق به ولا يختلفون فيه ايضا ص	408	-1919500098528625130	150	265.5	120	198	75.75757598876953	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms390	false	-347246903524313285	145	232	751	1180	1488	300	وهو الصحيح عند المصنف--------------- واحتج عليه بانه لو لك يقدر ف---ي الثانية بكافر لزم حرمة قتل ذي العهد مطلقا وهو---- باطل لانه يقتل في الجملة ---اتفاقا وقرينة تخصيصه لكونه مذكورا في---------------------------------------------------------- الاولي فان قدر خلافه كان بلا قرينة وهو غير جاءز واجابت الشافعية بانا لا نسلم انه لو لم يقدر شء لزم حرمة قتله مطلقا لانها مت-------------علقة بوصف العهد فاذا انتفي وصف العهد انتفي الحرمة او تقول لا نسلم انه لو لم يقدر شء لزم حرمة قتله مطلقا وانما يلزم---- ان لو لم يتحقق المخصص وهو قوله	390	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms408	true	4454362751883922912	201	300	1055	1543	1543	300	وهو الصحيح عند المصنف خلافا للشافعية واحتج عليه بانه لو لم يقدر شء في الثانية------ لزم حرمة قتل ذي العهد مطلقا والتالي باطل لانه يقتل في الجملة بالاتفاق فاذا لا بد ان يقدر شء والمقدر اما ان يكون بكافر او غيره والثاني مدفوع لعدم القرينة فتعين الاول لتحقق القر----------------------------ينة ولقاءل ا------ن يقول لا نسلم انه لو لم يقدر شء لزم حرمة قتله مطلقا وذلك لان حرمة القتل معلقة بوصف العهد فاذا انتفي وصف العهد انتفي الحرمة او تقول لا نسلم انه لو لم يقدر شء لزم حرمة قتله مطلقا وانما يلزم ذلك ان لو لم يتحقق المخصص وهو قوله-	408	-1919500098528625130	323	535.0	252	529	61.05860137939453	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms390	false	-347246903524313285	0	68	0	365	1488	300	بكافر فيقتضي العموم الا بدليل وهو الصحي------ح لنا لو لم يقدر شء لامتنع قتله مطلقا وهو باطل فيجب الاول للقرينة-- قالوا لو كان كذلك لكان بكافر الاول للحربي فقط فيفسد المعني ولكان وبعولتهن------- للرجعية والباءن لانه ضمير المطلقات قلنا خص الثاني بالدليل قالوا لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا اي يوم الجمعة واجيب بالتزامه وبالفرق بان ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع ش	390	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms408	true	4454362751883922912	50	121	262	641	1543	300	بكافر فيقتضي العموم الا بدليل وهو الصحيح الشرح لنا لو لم يقدر شء لامتنع قتله مطلقا وهو باطل فيجب الاول للقرينة ص قالوا لو كان كذلك لكان بكافر الاول للحربي فقط فيفسد المعني ولكان وبعولتهن البقرة للرجعية والباءن لانه ضمير المطلقات قلنا خص الثاني بالدليل قالوا لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا اي يوم الجمعة واجيب بال-زامه وبالفرق بان ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع ص	408	-1919500098528625130	363	699.0	295	380	95.52631378173828	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms392	false	-4834251451023012434	47	137	264	711	1557	300	ضرب عمرو كما جاز يوم الجمعة جاز في غيره بلا مانع فلا حاجة الي تقييده ص مسالة مثل يا ايها الم-------زمل لءن اشركت------ ليس بعام للامة الا بدليل من قياس او غيره وقال ابو حنيفة واحمد------------ عام الا بدليل لنا القطع بان خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وايضا يجب ان يكون خروج غيره تخصيصا-- قالوا اذا قيل لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو ونحوه فهم لغة انه امر لاتباعه معه وكذلك يقال فتح وكسر والمراد مع اتباعه قلنا ممنوع او فهم لان المقصود متوقف علي المشاركة بخلاف هذا	392	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms408	true	4454362751883922912	112	199	603	1043	1543	300	ضرب عمرو في غير- يوم الجمعة لا يمتنع-------------------------------- ص مسالة مثل يا-ايها المزمل المزمل لءن اشركت الزمر ليس بعام للامة الا بدليل من قياس او غيره وقال ابو حنيفة واحمد رحمهما الله عام الا بدليل لنا القطع بان خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وايضا يجب ان يكون خروج غيره تخصيصا ص قالوا اذا قيل لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو ونحوه فهم لغة انه امر لاتباعه معه وكذلك يقال فتح وكسر والمراد مع اتباعه قلنا ممنوع او فهم لان المقصود متوقف علي المشاركة بخلاف هذا	408	-1919500098528625130	400	742.0	320	474	84.38818359375	76	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms390	false	-347246903524313285	232	269	1180	1341	1488	300	تعالي كتب عليكم القصاص------- ولءن سلم انه يجب ان يقدر شء فلا نسلم انه يجب ان يقدر ب-----------------------------------------------------------------------------------------كافر بل يجوز ان يقدر ما دام في عهده و----------يكون معناه ولا يقتل ذو عهد ما دام -في عهده وهذا	390	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms409	true	-4763211086048154162	0	53	0	257	1643	300	تعالي كتب عليكم القصاص البقرة ولءن سلم انه يجب ان يقدر شء فلا نسلم انه يجب ان يقدر بكافر الشرح قوله لان غيره مدفوع لعدم القرينة قلنا ممنوع فان قوله ولا ذو عهد في عهده قرينة تشعر ب---قولنا------ ما-دام في عهده فيقدر ذلك فيكون معناه ولا يقتل ذو عهد ما-دام علي عهده واذا	409	-1919500098528625130	141	227.0	109	268	52.6119384765625	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms391	false	5476706635862616870	80	300	412	1623	1623	300	في عهده ----------هو معني ما دام في عهده فكان لغوا علي ان تقديره يقتضي ان لا يقتل ذو عهد ما دام -في عهده مطلقا وهو اول المسالة و-------------------------------------------------------------احتجت الشافعية بوجهين احدهما انه لو كان حكم ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم------ والخصوص واحدا لزم ان يكون بكافر في الاولي مقيدا بالحربي ضرورة كون الثاني مقيدا به ولكان الضمير في بعولتهن في قوله تعالي والمطلق-ت يتربصن بانفسهن ثل-ثة قروء -------الي قوله وبعولتهن احق بردهن------- للرجعية والباءن جميعا لان ضمير بعولتهن يرجع الي المطلقات وهي تعم الرجعية والباءن واللازمان باطلان فالملزم كذلك اما الاول فلان الكافر لو قتل في الاول------------ي بالحربي -لزم --دلالة الحديث------ علي وجوب قتل المسلم بالذمي لانه يدل علي تقييد عدم وجوب القصاص بكون الكافر حربيا فمتي انتفي كون الكافر حربيا انتفي عدم وجوب القصاص فيلزم وجوب القصاص ولا قاءل بكون هذا الحديث دليلا علي وجوب قتل المسلم بالذمي وفيه نظر لان عدم الاستدلال بمفهوم كلام لا يستلزم فساد ذلك الكلام في نفسه وهذا ظاهر جيدا علي ان الحنفية لو كانوا قاءلين بمفهوم المخالفة جاز لهم الاستدلال بذلك فان مذهبهم جواز قتل المسلم بالذمي قصاصا اما الثاني فلاختصاص الضمير في بعولتهن بالرجعية بالاتفاق واجاب---- بان الموجب للعموم في المذكور والمقدر متحقق والمخصص في الثاني موجود دون الاول فوجب القول بخصوص الث------اني دون الاول والثاني ا--------ن التقدير لو كان----------- واجبا في الحديث لكان---- ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا تقديره-	391	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms409	true	-4763211086048154162	33	231	159	1265	1643	300	في عهده قرينة تشعر بقولنا ما-دام في عهده فيقدر ذلك فيكون معناه و----------لا يقتل ذو عهد ما-دام علي عهده واذا لم يجب ان يقدر بكافر لم يتحقق موافقة المعطوف والمعطوف عليه في العموم والخصوص ش احتجت الشافعية بوجهين احدهما انه لو كان ذل----ك اللفظ في الجملتين من حيث العموم الشرح والخصوص واحدا لزم ان يكون بكافر في الاول- مقيدا بالحرب- ضرورة كون الثاني مقيدا به ولكان الضمير في بعولتهن في قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة الي قوله وبعولتهن احق بردهن البقرة للرجعية والباءن ------لان ضمير بعولتهن يرجع الي المطلقات وهي تعم الرجعية والباءن والتاليان باطلان ام-------------ا الاول فلان الكافر------- في الاول لو كان مقيدا بالحربي يلزم ان يكون الحديث دليلا علي وجوب قتل المسلم بالذمي لانه يدل علي تق-يد عدم وجوب القصاص بكون الكافر حربيا فمتي انتفي كون الكافر حربيا انتفي عدم وجوب القصاص فيلزم وجوب القصاص ولا قاءل بكون هذا الحديث دليلا علي وجوب قتل المسلم بالذمي وام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الثاني فلاختصاص الضمير في بعولتهن بالرجعية بالاتفاق -اجاب عنه بان الموجب للعموم في المذكور والمقدر متحقق والمخصص في الثاني موجود دون الاول فوجب القول بخصوص الشرح الثاني دون الاول -الثاني انه لو كان التقدير المذكور في الحديث واجبا---------- لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا تقديره	409	-1919500098528625130	884	1496.5	723	1360	65.0	137	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms392	false	-4834251451023012434	60	196	322	1007	1557	300	الي تقييده ص مسالة مثل يا ايها المزمل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لءن اشركت ليس بعام للامة الا بدليل------------------------------------------------------------------------------- من قياس او غيره وقال ابو حنيفة واحمد---- ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام الا بدليل لنا القطع بان خطاب المفرد لا يتناول غ--------------------------------------------------------------------------------------يره لغة وايضا يجب ان يكون خروج غير--------------ه تخصيصا قالوا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قيل لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو------------ ونحوه-------------- فهم لغة انه امر لاتباعه معه وكذلك يقال فتح-------------------------------------------- وكسر والمراد مع اتب---------------------اعه قلنا ممنوع او فهم لان المقصود متوقف علي المشاركة بخلاف هذا قالوا اذا طلقتم------- يدل عليه قلنا ذكر النبي------------------- اولا للتشريف ثم خوطب CHECK مسالة اذا ورد خطاب خاص بالرسولصلي الله عليه وسلممثل يا ايها المزمل هل يكون عاما للامة الجميع قالوا فلما قضي------------ ولو كان خاصا لم يتعد قلنا نقطع بان الالحاق للقياس قالوا فمثل خالصة لك-------- و ناقلة لك --------لا يفيد قلنا يفيد قطع الالحاق ش اذا ورد	392	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms410	true	3124792305154183045	59	290	297	1521	1567	300	اليه الجمهور مسالة مثل يا ايها المزمل ليس بعام للامة ش اذا ورد خطاب خاص بالرسول عليه السلام مثل قوله تعالي ياايها المزمل قم الليل المزمل وقوله تعالي لءن اشركت ليحبطن عملك الزمر هل يكون عاما او لا والمختار انه لا يكون عاما للامة من حيث اللفظ فان عمهم فبدليل خارجي من قياس او غيره وقال ابو حنيفة واحمد انه عام للامة الا بدليل يدل علي الفرق بينه وبين امته في ذلك الخطاب الشرح واحتج المصنف علي المختار بوجهين الاول انا استقرينا كلام العرب--- فحصل القطع بان خطاب المفرد لا يتناول غيره فالقول بتناوله له ولغيره يخالف القطع الثاني ان الخطاب الخاص بواحد لو كان متناولا غيره لكا-----------------ن خروج غير ذلك الواحد عنه تخصيصا والتالي باطل لان التخصيص علي خلاف الاصل ش القاءلون بان الخطاب الخاص الوارد للرسول عليه السلام يتناول الامة احتجوا باربعة وجوه الاول عرف الاستعمال فان السلطان اذا قال لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو اي لمقاتلته ونحوه من فتح البلاد فهم لغة انه مامور مع اتباعه وكذلك اذا اخبر عمن له منصب الاقتداء بانه فتح البلد الفلاني وكسر العدو فهم لغة انه اخبار عنه وعن اتب-----------------------------------------------------------اعه قالوا اذا طلقتم الطلاق يدل عليه قلنا ذكر النبي صلي الله عليه وسلم اولا للتشريف ثم خوطب --------------------------------------------------------------------------------------------الجميع قالوا فلما قضي زيد الاحزاب ولو كان خاصا لم يتعد قلنا نقطع بان الالحاق للقياس قالوا فمثل خالصة لك الاحزاب و نافلة لك الاسراء لا يفيد قلنا يفيد قطع الالحاق ص مسالة --	410	-1919500098528625130	427	613.0	339	1397	30.56549835205078	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms393	false	-6799111908064180465	62	95	316	487	1553	300	السلطان اذا قال لمن له منصب الاقتداء اركب----------------- لمقابل--------------ة ال-عدو فهم لغة انه مامور ب--اتباعه وكذلك اذا اخبر عمن له منصب الاقتداء بانه فتح البلاد------- وكسر العدو فهم لغة انه اخبار عنه وعن	393	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms410	true	3124792305154183045	198	239	1046	1258	1567	300	السلطان اذا قال لمن له منصب الاقتداء اركب لمناجزة العدو اي لمقاتلته ونحوه من فتح البلاد فهم لغة انه مامور مع اتباعه وكذلك اذا اخبر عمن له منصب الاقتداء بانه فتح البلد الفلاني وكسر العدو فهم لغة انه اخبار عنه وعن	410	-1919500098528625130	163	282.0	130	212	76.88679504394531	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms393	false	-6799111908064180465	89	300	461	1553	1553	300	فهم لغة انه اخبار عنه وعن متابعته واجاب بانا لا نسلم ذلك --------------------------بل فهم لغة انه------ وحده مامور-------------------------------------- ولو سلم ذلك ---------------------------لكن لا نسلم ان الفهم حصل بمجرد الامر بل حصل ب----القرينة وهي ان المامور به الذي هو المقصود متوقف علي --مشاركة بخلاف امر الرسول------------ بشء من العبادات فانه لم يتوقف المقصود به علي المشاركة ف-----لم يتناول الامة وفيه نظر لما تقدم انه ليس المراد جميع الصور مطابقة بل في الصورة المذكورة وهو يفهم لغة ويعرف ذلك بالعرض علي اللغوي فان فهم ذلك فلا كلام وان توقف فليس بصحيح لكن القطع حاصل بفهمه قالوا ايضا قوله تعالي ي-ايها النبي اذا طلقتم النساء ووجهه ان الله تعالي خاطب النبي بالنداء------------------------------ ثم عمم بعد ذلك بقوله واذا طلقتم-------------- وذلك يدل علي انه خطاب النبي عليه السلام يتناول الامة واجاب بان الخطاب توجه نحو الجميع وانما خص الرسول------------ بالذكر تشريفا له وفيه نظر لانه دعوي مجردة بل المراد به ما ذكرنا بدليل منصب الاقتداء والاعراض عما له دليل الي دعوي مجردة عناد غير مسموع وقالوا ايضا قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجن-كها لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم-------- فانه يدل علي ان خطاب الرسول عليه السلام باباحة نكاح زوجة الدعي يتناول جميع الامة لانه اخبر انه انما اباح للرسول ليكون مباحا للمءمنين فلو لم يكن الخطاب الخاص بالرسول عاما-	393	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms411	true	5377277071919643241	11	191	60	1014	1581	300	فهم---- انه مامور مع امته اجاب--------- بانا لا نسلم انه فهم كونه مامورا مع اتباعه بل فهم لغة انه مامور وحده ولهذا صح ان يقال امر المقدم ولم يامر اتباعه ولو سلم انه فهم كونه مامورا مع اتباعه ولكن لا نسلم ان الفهم حصل لمجرد الامر بل حصل لاجل القرينة وهو ان المامور به الذي هو المقصود متوقف علي المشاركة بخلاف امر الرسول عليه السلام بشء من العبادات فانه لم يتوقف المقصود به علي المشاركة فلذلك لم يتناول الامة الثاني قوله تع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي ياايها النبي اذا طلقتم النساء الطلاق فانه-------- خاطب النبي عليه السلام بقوله ياايها النبي الطلاق ثم عم ذ-----لك بقوله -اذا طلقتم النساء الطلاق وذلك يدل علي ان- خطاب النبي عليه السلام يتناول الامة -اجاب بان الخطاب توجه نحو الجميع وانما خص الرسول عليه السلام بالذكر تشريفا واكرا---------------------------------------------------------------------------ما له الثالث قوله تع----------------------------------------الي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم الاحزاب الشرح دل علي ان خطاب الرسول عليه السلام باباحة نكاح زوجة الدعي يتناول جميع الامة لانه اخبر انه ا-ما اباح للرسول ليكون مباحا للمءمنين فلو لم يكن الخطاب الخاص بالرسول عاما	411	-1919500098528625130	684	1114.0	546	1279	53.47928237915039	117	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms394	false	5678709572536911606	0	126	0	653	1569	300	له وللامة لم يتعد حكم الاباحة من الرسول ------------الي الامة واجاب بان الحاق الامة به في اباحة نكاح زوجة الادعياء بالقياس لا بان الخطاب يتناولهم وفيه نظر لان القياس يحتاج الي جامع بين الرسول عليه السلام وبين غيره خاص بالنسبة الي ذلك الحكم ووجوده ممنوع والاكتفاء بالجامع العام مثل كونه انسانا او مطلقا يفضي الي محذور CHECK مسالة اذا خاطبعليه السلاماحدا من الامة هل يعم غيره او لا وقالوا ايضا قوله تعالي خالصة لك من دون المءمنين-------- وقوله فتهجد به نافلة لك-------- يدل علي ذلك لا محالة لءلا يضيع----------------------------- قيد خالصة لك و نافلة لك----------------------------------------- اذ الخطاب لم يتناول غيره حينءذ واجاب بان فاءدته----- قطع الحاق غير الرسول به--------- بطريق القياس وفيه نظر لان ذلك يعتمد سبق جواز القياس وقد مر بطلانه ص مسالة خطابه لواحد	394	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms411	true	5377277071919643241	191	292	1014	1547	1581	300	له ولامته لم يتعد حكم الاباحة من الرسول عليه السلام الي الامة -اجاب بان الحاق الامة به في اباحة نكاح زوجة الادعياء ----ليس لاجل ان -خطاب------------------------------------------------ الرسول عليه السلام باباحة نكاح زوجة الدعي يتناول جميع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامة بل لاجل القياس الرابع ان----- قوله تعالي خالصة لك من دون المءمنين الاحزاب وقوله فتهجد به نافلة لك الاسراء يدل علي ان خطاب النبي عليه السلام عام له وللامة والا لم يكن قيد خالصة لك من دون المءمنين الاحزاب وقيد نافلة لك الاسراء مفيدا اذ الخطاب لم يتناول غيره حينءذ -اجاب بان فاءدة القيد قطع الحاق غير الرسول عليه السلام بطريق القياس مس-------------------------------------------------------الة خطابه لواحد	411	-1919500098528625130	321	470.0	252	765	41.960784912109375	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms394	false	5678709572536911606	128	242	662	1272	1569	300	خلافا للحنابلة لنا ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص ومن عدم فاءدة حكمي علي الواحدة قا-لوا وما ارسلناك الا كافة للناس---- بعثت الي الاحمر والاسود يدل عليه واجيب بان المعني تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع قالوا حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يابي ذلك قلنا---- محمول علي انه علي الجماعة بالقياس او بهذا الدليل ل--ان خطاب الواحد للجميع قالوا نقطع بان الصحابة حكمت علي الامة بذلك كحكمهم بحكم ماعز في الزنا وغيره قلنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كانوا حكموا للتساوي في المعني فهو القياس والا فخلاف الاجماع قالوا لو كان خاصا لكان تجزءك ولا تجزءي احدا بعدك وتخصيصه-------------------- خزيمة بقبول شهادته وحده زيادة من غير فاءدة قلنا فاءدته قطع الالحاق كما تقدم ش	394	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms412	true	3616356867888299413	69	239	358	1270	1602	300	خلافا للحنابلة لنا ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص ومن عدم فاءدة حكمي علي الواحد ص قالوا وما ارسلناك الا كافة للناس سبا بعثت الي الاسود والاحمر يدل عليه واجيب بان المعني تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع قالوا حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يابي ذلك قلنا انه محمول علي انه علي الجماعة بالقياس او بهذا الدليل لا ان خطاب الواحد للجميع قالوا نقطع بان الصحابة حكمت علي الامة بذلك كحكمهم بحكم ماعز في الزنا وغيره الشرح الشرح فاءدة لانه حينءذ تكون هذه الفاءدة مستفادة من الخطاب المتعلق بذاك الواحد ش احتجت الحنابلة باربعة وجوه الاول قوله تعالي وما ارسلناك الا كافة للناس سبا وقوله عليه السلام بعثت الي الاسود والاحمر يدلان علي ان حكمه عليه السلام لا يختص بواحد دون اخر بل يتناول الجميع قلنا ان كانوا حكموا للتساوي في المعني فهو القياس والا فخلاف الاجماع قالوا لو كان خاصا لكان تجزءك ولا تجزء- احدا بعدك وتخصيصه عليه الصلاة والسلام خزيمة بقبول شهادته وحده زيادة من غير فاءدة قلنا فاءدته قطع الالحاق كما تقدم ص	412	-1919500098528625130	595	1141.5	482	913	65.16976928710938	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms396	false	2858941327471202006	11	222	56	1173	1595	300	كانوا حكموا للتساوي في المعني الا تري انه اذا لم تتساوي الصورتان في المعني الموجب لا يجوز ذلك لكونه علي خلاف الاجماع علي وجوب التساوي بين المقيس والمقيس عليه في المعني الموجب وفيه نظر لانه مصادرة فانه انما يلزم خلاف الاجماع علي تقدير حكمهم مع عدم التساوي ان لو كان حكمهم بطريق القياس وهو المتنازع فيه والرابع انه لو كان خاصا بالمخاطب لكان قوله عليه السلام لابي بردة ابن نيار لما ضحي بعناق تجزءك ولا تجزء احدا بعدك غير مقيد لانه اذا لم يكن عاما لم يكن الحكم ثابتا لغيره فلم يحتج الي نفيه وكذلك تخصيصه عليه الس--------لام خزيمة بقبول شهادته وحده يكو----ن غير مفيد CHECK مسالة جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء واجاب بان فاءدته قطع الالحاق بالقياس عليه كما تقدم في المسالة السابقة وفيه نظر لان من شروط القياس ان لا يكون الاصل مخصوصا بحكمه بنص اخر وفيما ذكرتم ليس كذلك فاني يتصور القياس حتي يحتاج الي دفعه ص مسالة جمع المذكر السالم ك-المسلمين ونحو فعلوا مما يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه المساء---- ظاهرا خلافا للحنابلة لنا ان المسلمين والمسلمات-------- ولو كان داخلا لما حسن فان قدر مجيءه للنصوصية ففاءدة التاسيس اولي وايضا قالت ام سلمي رضي الله عنها يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزل الله تعالي ان المسلمين والمسلمات	396	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms412	true	3616356867888299413	200	299	1056	1595	1602	300	كانوا حكموا للتساوي في المعني فهو القيا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------س والا فخلاف الاجماع قالوا لو -----------------------------------------------------------------------------------كان خاصا--------- لكان --------------------------------------------------تجزءك ولا تجزء احدا بعدك و------------------------------------------------------------------------------تخصيصه عليه الصلاة والسلام خزيمة بقبول شهادته وحده زيادة من غير فاءدة قلنا -----------------------------------------------------فاءدته قطع الالحاق------------- كما تقدم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة جمع المذكر السالم ك المسلمين ونحو فعلوا مما يغلب فيه المذكر لا يدخل---- النساء فيه ظاهرا خلافا للحنابلة لنا ان المسلمين والمسلمات الاحزاب ولو كان داخلا لما حسن فان قدر مجيءه للنصوصية ففاءدة التاسيس اولي وايضا قالت ام سلمة رضي الله عنها يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزل الله------ ان المسلمين والمسلمات	412	-1919500098528625130	475	766.0	386	1142	41.59369659423828	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms395	false	2246184764367282718	66	300	359	1549	1549	300	بان المعني انه صلي ال-له عليه وسل--م مبعوث الي الانس والجن و--العرب والعجم ليعرف كلا منهم ما يختص به من----------- الاحكام ولا يلزم من ذلك اشتراك الجميع --------والثاني ان قوله صلي الله عليه -وسل-م حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يابي التخصيص فيهم وهذا لان تقديره كحكمي علي جماعة المسلمين ثم حذف المضاف اليه للعلم به فصار علي جماعة ثم لما كان المراد به المعرف عرف بلام التعريف ثم انه اما ان يكون تقديره حكمي علي الواحد هو حكمي علي الجماعة وهذا يابي التخصيص لا محالة والمنازع مكابر واما ان يكون تقديره حكمي علي الواحد كحكمي علي الجماعة وهو كذلك لان معناه اني اذا حكمت علي جماعة بشء لزمهم ذلك كذلك اذا حكمت علي واحد منهم به لزمهم ذلك و---------------------------اجاب بان هذا الحديث محمول علي ان حكم الجماعة حكم الواحد بقياس الجماعة علي الواحد او نقول سلمنا ان حكم الواحد حكم الجماعة لكن بهذا الحديث لا لان الخطاب يتنا-----ول الجميع ولا بد من ذلك---- جمعا بين الادلة وفيه نظر اما الاول فلما فيه من التمحل الظاهر واما في الثاني فلانا نقطع بان قوله صلي الله عليه وسلم للاعرابي قم فصل فانك لم تصل عم غيره ولا يسند افادة عمومه الي قوله حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة الا اذا علم تقدمه علي الحديث الاعرابي وهو ممنوع والثالث ان الصحابة رضي الله عنهم حكموا علي الامة بحك--------م الرسول صلي الله عليه -وسل-م علي واحد كحكمهم بوجوب الرجم علي كل زان محصن وقطع كل سارق بحكم-	395	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms413	true	-2134221694408995892	29	135	157	712	1573	300	بان المعني ان----- النبي عليه السلام مبعوث الي الانس والجن او العرب والعجم ليعرف كل------ ما يختص بكل واحد منهم من الاحكام ولا يلزم------- اشتراك الجميع في الحكم الثاني ان قو---------له عليه السلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يابي --تخصيص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واحد بحكم دون غيره فالحكم علي الواحد يتناول الجميع اجاب بان هذا الحديث محمول علي ان حكم الجماعة حكم الواحد بقياس الجماعة علي الواحد او----------------------------------------- بهذا الحديث لا لان --خطاب الواحد خطاب للجميع وانما حمل علي هذا جمعا بين الادلة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان الصحابة-------------- حكموا علي الامة بذلك اي بحكم الرسول--------- عليه السلام علي واحد كحكمهم بوجوب الرجم علي كل زان محصن وقطع كل سارق بحكم	413	-1919500098528625130	436	653.5	348	1263	34.52098083496094	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms396	false	2858941327471202006	10	125	50	655	1595	300	بانهم--------- كانوا حك-------------------------------------------------موا للتساوي--------- في المعني الا تري انه اذا------------------------------------------------------------- لم تتساوي الصورتان في المعني الموجب لا يجوز-------------------------- ذلك لكونه علي خلاف الاجماع علي وجوب التساوي بين المقيس والمقيس عليه في المعني الموجب وفيه نظر لانه مصادرة فانه انما يلزم خلاف الاجماع علي تقدير حكمهم مع عدم التساوي ان لو كان حكمهم بطريق القياس وهو المتنازع فيه والرابع انه لو كان------------ خاصا بالمخاطب--------- لكان قوله عليه السلام لابي بردة ابن نيار لما ضحي بعناق تجزءك ولا تجزء احدا ----------------------------------------------------------بعدك غير مقيد لانه اذا لم يكن عاما لم يكن الحكم ثابتا لغيره------------ فلم يحتج الي نفيه وكذلك تخصيصه عليه السلام خزيمة بقبول شهادته وحده يكون غير مفيد CHECK- مسالة جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء	396	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms413	true	-2134221694408995892	153	279	803	1469	1573	300	بان الصحابة ان كانوا حكموا علي الامة مثل حكم الرسول عليه السلام فانما حكموا -لتساوي الصورتين في المعني الموجب للحكم فحينءذ يكون حكمهم علي الامة لاجل القياس لا لاجل مجرد الخطاب وان لم تتساو- الصورتان في المعني الموجب للحكم لم يجز الحكم علي الامة بمثل ذلك الحكم وال-----------------------------------------------------------------------------------------------------ا يلزم خلاف الاجماع ------------------------------------------------------------------------------الرابع انه لو كان خطاب الواحد خاصا به لم يتناول غيره لكان قوله عليه السلام لابي بردة ابن نيار لما ضحي بعناق تجزءك ولا تجزء احدا بعدك الشرح ولكان تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده زيادة لا فاءدة في----ها لانه اذا لم يكن عاما لم يكن الحكم ثابتا في غير تلك الصورة فلم يحتج الي نفيه اجاب بان فاءدة الالحاق بالقياس عليه كما تقدم في المسالة السابقة الشرح مسالة جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء	413	-1919500098528625130	307	377.0	240	851	36.0752067565918	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms396	false	2858941327471202006	196	300	1042	1595	1595	300	اولي وايضا قالت----------------- ام سلمي رضي الله عنها---------- يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزل الله تعالي ان المسلمين والمسلمات-------- ولو كن--------- داخلات لم يصح تقريره النفي وايضا ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجماع---- العربية علي انه جمع المذكر قالوا------------------------------- المعروف------------------ تغليب الذكور قلنا صحيح- اذا قصد الجميع ويكون مجازا----------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل الاصل الحقيقة قلنا يلزم الاشتراك وقد تقدم مثله قالوا لو لم يدخلن لما شاركن المذكرين في الاحكام قلنا بدليل من خارج وبذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما قالوا لو اوصي لرجال ونساء بشء ثم قال واوصيت لهم بكذا دخل النساء بغير قرينة وهو معني الحقيقة قلنا بل القرينة الايصاء الاول-	396	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms414	true	-8725819867057515301	118	285	659	1550	1618	300	اولي من التاكيد الثاني ما روي عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزل الله------ ان المسلمين والمسلمات الاحزاب ولو كانت النساء داخلات في جمع المذكر لما صح سءالها ولم يقرر الرسول عليه السلام نفي ذكر النساء الثالث ان اهل العربية اجمعوا علي ان مثل المسلمين ومثل الواو في ضربوا جمع المذكر فلم يكن متناولا للنساء لان اجماع اهل العربية حجة في بحث الالفاظ ش احتج الحنابلة بثلاثة وجوه الاول ان المعروف من عادة اهل اللغة تغليب الذكور علي الاناث اذا اجتمعا ولهذا يقال للرجال والنساء ادخلوا وقال تعالي لادم وحواء وابليس اهبطوا وهذا يدل علي ان صيغة المذكر تتناول الاناث فان قيل الاصل الحقيقة قلنا يلزم الاشتراك وقد تقدم مثله قالوا لو لم يدخلن لما شاركن المذكرين في الاحكام قلنا بدليل من خارج ولذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما قالوا لو اوصي لرجال ونساء بشء ثم قال واوصيت لهم بكذا دخل النساء بغير قرينة وهو معني الحقيقة قلنا بل بقر-ينة الايصاء الاول	414	-1919500098528625130	454	740.0	361	898	50.556793212890625	80	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms397	false	4596403183599451724	64	227	334	1225	1611	300	واحتج المصنف للاول بثلاثة اوجه الاول قوله تعالي ان المسلمين والمسلم-------------ت فان المسلمين لو تناول- المسلمات لم يكن في---------------------------------------------- العطف فاءد---ة فان قيل الفاءدة التنصيص بذكرهن تشريفا اجا-----------------------------------------------------------------------ب بان ذلك تا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كيد والتاسيس اولي وفيه نظر لانه انما يكون تاكيدا اذا كان تعرضا لما دل عليه غيره والتنصيص ليس كذلك فكان تاسيسا والثاني ما روي عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزل الله تعالي ان المسلمين والمسلمات ولو دخل--------ت النساء------- في جميع المذكر لم يصح سءالها ولا تقريره ع-----ليه السلام النفي وفيه نظر لانه قرر نفي الذكر لا نفي الدخول والثالث ان اهل العربية اجمعوا علي ان مثل المسلمين وفعل-------------وا جمع المذكر فلا ي----تناول- النساء و---اجماعهم---------- حجة في دلالة الالفاظ ولقاءل ان يقول اجمعوا علي ذلك عند الانفراد او الاختلاط والاول مسلم ولا كلام فيه والثاني ممنوع واحتجت الحنابلة ايضا بثلاثة اوجه الاول ان المعروف من عادة اهل اللغة تغليب الذكور علي الاناث اذا اجتمعوا ولهذا يقال للرجال والنساء ادخلوا	397	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms414	true	-8725819867057515301	43	218	232	1188	1618	300	واحتج عل--------يه بثلاثة وجوه الاول قوله تعالي ان المسلمين والمسلمات الاحزاب فلو كان المسلمون --متناولا للنس--اء لما حسن عطف قوله والمسلمات عليه لعدم فاءدته فان قيل مجء العطف للنصوصية فان دلالة المسلمين علي الاناث لا علي سبيل النص فعطف عليه ليكون النساء الشرح مذكورات بلفظ يخصهن علي سبيل النص اجيب بانا لو ذهبنا الي ان النساء غير داخلة في جمع المذكر كانت فاءدة تخصيصهن التاسيس ولو ذهبنا الي دخولهن فيه كانت فاءدة تخصيصهن التاكيد والتاسيس اولي من التاكيد الثا----------------------------------------------------------------------------------ني ما روي عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان النساء قلن ما نري الله ذكر الا الرجال فانزل الله------ ان المسلمين والمسلمات الاحزاب ولو كانت النساء داخلات في جم-ع المذكر لما صح سءالها ولم يقرر الرسول عليه السلام --نفي ذكر النساء --------------------------------الثالث ان اهل العربية اجمعوا علي ان مثل المسلمين ومثل الواو في ضربوا جمع المذكر فلم يكن متناولا للنساء لان اجماع اهل العربية حجة في بحث-- الالفاظ ش احتج---------------------------------------------------------------------------------------------- الحنابلة----- بثلاثة وجوه الاول ان المعروف من عادة اهل اللغة تغليب الذكور علي الاناث اذا اجتمع-ا ولهذا يقال للرجال والنساء ادخلوا	414	-1919500098528625130	530	799.5	426	1193	44.42581558227539	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms398	false	-8905035061861776946	60	212	328	1156	1610	300	لم يدخلن في الجهاد والجمعة مع ان الخطاب ورد بصيغة جمع المذكر كقوله تعالي وجهدوا وقوله فاسعوا الي ذكر الله وفيه نظر لان النص في الجهاد تناولهن لكنهن خرجن بقوله تعالي وقرن في بيوتكن واما الجمعة فقد صرفت القرينة عن التناول وهو قوله وذروا البيع فانه يشعر بان المخاطبين مباشروا البيع وهن لا يباشرنه عادة ولان الجمعة شرطها الجماعة وحضورهن الجماعات منهي عنه CHECK مسالة الخطاب الوارد بلفظ عام كالناس والمءمنين هل يتناول العبيد والثالث انه لو اوصي احد لرجال ونساء بشء ثم قال واوصيت لهم بكذا دخلت النساء في قوله لهم بغير قرينة توجب الدخول ولو لم يتناولهن حقيقة لم يدخلن بغير قرينة واجاب بمنع عدم القرينة فان الايصاء الاول قرينة تشعر بالدخول وهذا فاسد لان هذه المسالة فرع الاصل الممهد فلا يجوز الاستدلال به عليه والجواب مبني علي هذا الفاسد والبناء علي الفاسد فاسد ص AUTO مسالة من الشرطية تشمل المءنث عند الاكثر لنا انه لو قال من دخل داري	398	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms414	true	-8725819867057515301	256	300	1394	1618	1618	300	لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما قالوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو اوصي---- لرجال ونساء بشء ثم قال واوصيت لهم بكذا دخل- النساء------------ بغير قرينة وهو معني ال-----------------حقيقة قلنا بل بقرينة-------------------------------- الايصاء الاول ص مس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة من الشرطية تشمل المءنث عند الاكثر لنا انه لو قال من دخل داري-	414	-1919500098528625130	186	273.0	149	828	22.463768005371094	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms397	false	4596403183599451724	231	300	1247	1611	1611	300	بان تغليب المذكر علي المءنث صحيح اذا قصد الجميع اي-------- المذكر والمءنث جميعا واريد ان يعبر عنهما بعبارة واحدة---------------------------------------------- ويكون------ مجازا لكن لا يفيد المطلوب ل---انه اذا لم يعلم انه قصد الجميع لم يلزم منه التناول-------- فان قيل اذا سلمتم تناول جمع المذكر والاناث وجب ان يكو-----ن بطريق الحقيقة لان الاصل في ال---كلام الحقيقة----------------------------------------- اجيب بانه لو كان حقيقة فيهما -------------لزم الاشتراك لكونه حقيقة في خصوص ال-ذكر لك---------------ن المجاز-	397	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms415	true	-5038997891013169927	18	110	101	608	1621	300	بان تغليب المذكر علي المءنث صحيح اذا قصد الجميع اي اذا قصد المذكر والمءنث جميعا واريد ان يعبر عنهما بعبارة واحدة من العبارتين كان التعبير بالجمع المذكر متعينا ويكون حينءذ مجازا ---ولا يلزم منه المدعي لانه اذا لم يعلم انه قصد الجميع لم يلزم منه --تناوله الاناث فان قيل اذا سلمتم تناول جمع ال-ذكور للاناث كان تناوله اياهن بطريق الحقيقة لان الاصل في الاستعمال الحقيقة واذا كان حقيقة جاز الاستعمال فيهما مطلقا اجيب بانه لو كان حقيقة في المذكر والمءنث يلزم الاشتراك لا-نه حقيقة في خصوص المذكر واذا دار اللفظ بين المجاز	415	-1919500098528625130	322	489.5	259	514	62.64591598510742	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms398	false	-8905035061861776946	25	166	130	911	1610	300	انه لو لم يتناول الا----------------ناث لما شاركت الاناث الذكور-- في الاحكام لان اكثرها------ بخطاب المذكرين واللازم باطل بالاتفاق واجاب بمنع الملازمة فانه انما يلزم ذلك لو لم تكن---------------------------------------------------------------------- المشاركة بدليل خارجي وهو ممنوع وسنده انهن لم يدخلن في الجهاد والجمعة مع ان الخطاب ورد بصيغة جمع المذكر ---كقوله تعالي وج-هدوا وقوله------------------------------ فاسعوا الي ذكر الله وفيه نظر لان النص في الجهاد تناولهن لكنهن خرجن بقوله تعالي وقرن في بيوتكن واما الجمعة فقد صرفت القرينة عن التناول وهو قوله وذروا البيع فانه يشعر بان المخاطبين مباشروا البيع وهن لا يباشرنه عادة ولان الجمعة شرطها الجماعة وحضورهن الجماعات منهي عنه CHECK مسالة الخطاب الوارد بلفظ عام كالناس والمءمنين هل يتناول العبيد والثالث انه لو اوصي احد لرجال ونساء بشء ثم قال------ واوصيت لهم بكذا دخلت النساء في قوله لهم بغير قرينة توجب ا-----لدخول ولو لم يتناولهن -----------------------------حقيقة لم يدخل-------------------ن بغير قرينة واجاب بمنع	398	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms415	true	-5038997891013169927	169	289	930	1573	1621	300	----لو لم يكن جمع المذكر متناولا للاناث لما شاركت النساء المذكرين في الاحكام لان اكثر الاحكام بخطاب المذكرين والتالي باطل بالاتفاق -اجاب بمنع الملازمة فانه انما يلزم ذلك لو لم يكن مشاركة النساء للرجال في الاحكام بدليل خارج وهو ممنوع والذي يدل علي ان المشاركة بدليل خارجي ان النساء لم يد-----------خلن في الجهاد والجمعة مع ان الخطاب ورد بصيغة جمع المذكر مثل قوله تعالي وجاهدوا وقوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الله الجمعة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه لو اوصي احد لرجال ونساء بشء ثم قال الشرح واوصيت لهم بكذا دخلت النساء في قوله لهم بغير قرينة موجبة لهم للدخول فلو لم يكن جمع المذكر متناولا للنساء بطريق الحقيقة لما دخلت النساء في قوله لهم بغير قرينة -اجاب بانا	415	-1919500098528625130	403	639.0	324	968	41.632232666015625	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms398	false	-8905035061861776946	198	293	1089	1574	1610	300	مسالة من الشرطية تشمل المءنث-- عند الاكثر لنا انه لو قال من دخل داري فهو حر عتقن بالدخول ش الالفاظ------- التي لا تختص بالذكور ولا يتميز----- المذكر فيها عن المءنث بعلامة مثل من الشرطية تشمل المءنث ----------------فلو قال من دخل هذه الدار او داري فهو حر فدخلت الاماء عتقت ص--------------------------------------------------------------------- مسالة الخطاب ب الناس والمءمنين ونحوهما يشمل الع-------------------------------------------------------------بيد عند الاكثر----------------------- وقال الرازي ان كان الحق لله لنا ا----------------------------------------------------------------------------------------------ن العبيد من الناس والمءمنين قطعا فو----------------------جب دخوله قالوا ثبت صرف منافعه الي-------------------------------------------------------------- سيده فلو خوطب------ بصرفها ----------الي غيره ----------لتناقض رد-- بانه------------------------------------ في غير---- تضايق العبادات------------ فلا -تناقض	398	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms416	true	-4740106736748261033	13	170	84	929	1640	300	مسالة من الشرطية تشمل المءنث ش ذهب الاكثر الي ان------------------------------------------ الالفاظ العامة التي لا تختص بالذكور ولم يتميز فيها المذكر----- عن المءنث بعلامة مثل من الشرطية يشمل المءنث والدليل عليه انه لو قال من له ----------------------------------اماء من دخل داري فهو حر عتقن بالدخول فلو لم يكن المءنث داخلا في قوله من لما عتقن مسالة الخطاب ب-الناس والمءمنين ونحوهما يشمل العبيد ش اذا ورد خطاب بلفظ عام مطلق مثل الناس والمءمنين يشمل العبيد عند الاكثر وذهب الاقلون الي خلافه وقال الرازي ان كان الخطاب بالعمومات المثبتة لحق الله يشمل العبيد وان كان لحق الادمي فلا والمصنف اختار مذهب الاكثر واحتج عليه بان العبيد من الناس والمءمنين قطعا ولا مانع يخرجهم منهما فيجب دخولهم فيهما ش احتج الاقلون بوجهين احدهما انه ثبت بالدلاءل القطعية صرف منافع العبد الي مهمات سيده فلو خوطب العبد بصرف تلك المنافع الي غير السيد لزم التناقض اجاب بانه ثبت صرف منافع العبد الي مهمات السيد في غير وقت تضايق العبادات المامور بها فلا يتناقض	416	-1919500098528625130	342	444.0	277	927	36.89320373535156	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms399	false	6192839108041352377	10	297	62	1629	1641	300	ورد----- بلفظ عام --------كالناس والمءمنين يتناول العبيد عند الاكثر وذهب الاقلون الي خلافه وقال ابو بكر الرازي ان كان ذلك مما ثبت ح--------------ق الله -شمله والا --------------------فلا واحتج ال-----------مصنف للاكثر -----------بان العبيد من الناس والمءمنين قطعا وليس ما -يخرجهم بموجود فوجب الدخول--------- واحتج القاءلون بعدم الشمول بوجهين احدهما انه ثبت----------------- صرف منافع العبد الي مهمات سيده بالاجماع فلو خوطب------ بصرف----------ها الي غير-----------ه تناقض واجاب بانه ثبت ----------------------------ذلك في غير---- تضايق العبادات المامور بها فلا تن-اقض لاختلاف الزمان فان من--------------------------افعه مصروفة الي سيده في غير وقت تضايق العبادات وف---------------------ي وقته الي غيره وفيه نظر لان هذا جواب الرازي في التفصيل ولا يصلح جوابا للاكثر لان دعواهم اعم والثاني انه لو كان شاملا لهم------------------ لوجب عليهم الحج والجهاد والجمعة لوجود الموجب وهو الخطاب العام المتناول لهم والتالي باطل -الاجماع واجاب با--------------------------------------------------------------------------------------ن خروجهم عن --خطاب هذه الاشياء بدليل خارجي كخروج CHECK مسالة الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل يا ايها الناس يا عبادي هل يشمل النبيصلي الله عليه وسلمالمريض والمسافر وفيه نظر لان الاصل عدمه فلا بد من بيانه بخلاف دليل المريض والمسافر في الرخص وغيرها فانه معلوم ظاهر الدلالة او قطعيها ص مسالة مثل يا ايها الناس يا عبادي يشمل الرسول عند الاكثر وقال الحليمي الا ان يكون معه قل لنا ما تقدم وايضا فهموه لانه اذا كان لم يفعل سالوه فيذكر موجب التخصيص قالوا لا يكون امرا مامورا ومبلغا مبلغا بخطاب واحد ولان الامر للاعلي ممن دونه قلنا الامر الله والمبلغ جبريل قالوا خص باحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحي والاضحي وتحريم الزكاة واباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر وغيرها قلنا كالمريض والمسافر وغيرهما ولم يخرجوا بذلك من العمومات ش الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا يا عبادي يشمل النبي صلي الله عليه وسلم عند الاكثر وقيل ---------لا يشمله وقال	399	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms416	true	-4740106736748261033	75	276	402	1518	1640	300	ورد خطاب بلفظ عام مطلق مثل الناس والمءمنين ي--شمل العبيد عند الاكثر وذهب الاقلون الي خلافه وقال الر--------ازي ان كان الخطاب بالعمومات المثبتة لحق الله يشمل العبيد وان كان لحق الادمي فلا و-----المصنف اختار مذهب الاكثر واحتج عليه بان العبيد من الناس والمءمنين قطعا ولا مانع يخرجهم -منهما فيجب --دخولهم فيهما ش احتج الاق-لون------------ بوجهين احدهما انه ثبت بالدلاءل القطعية صرف منافع العبد الي مهمات سيده--------- فلو خوطب العبد بصرف تلك المنافع الي غير السيد لزم التناقض -اجاب بانه ثبت صرف منافع العبد الي مهمات السيد في غير وقت تضايق العبادات المامور بها فلا يتناقض لانه حينءذ يكو---ن منافعه في غير وقت تضايق العبادات مصروفة الي سيده-------------------------- وفي وقت تضايق العبادات مصروفة الي غيره ------------------------------------------------------------------------------الثاني انه لو كان الخطاب العام متناولا للعبيد لوجب عليهم الحج والجهاد والجمعة لوجود الموجب وهو الخطاب العام المتناول لهم والتالي باطل بالاتفاق -اجاب بان عدم وجوب هذه الامور عليهم لا يوجب عدم تناول الخطاب العام اياهم وذلك لانه يجوز ان يكون خروجهم عن الخطاب العام------ بدليل خارجي كخروج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المريض والمسافر مس----------------------------------------------------الة مثل يا ايها الناس يا عبادي يشمل الرسول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا يا عبادي يشمل الرسول عليه السلا------م عند الاكثر وذهب الاقلون الي خلافه وقال	416	-1919500098528625130	682	938.0	550	1887	36.142024993896484	102	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms398	false	-8905035061861776946	257	300	1388	1610	1610	300	الاكثر وقال الرازي ان كان الحق -لله لنا ان العبيد من الناس والمءمنين قطعا فوجب دخوله-- قالوا ثبت صرف منافعه الي سيده فلو خوطب بصرفها الي غيره لتناقض رد بانه في غير تضايق العبادات فلا تناقض قالوا ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج-	398	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms417	true	5574371346867066703	9	53	49	273	1597	300	الرسول وقال الرازي ان كان -لحق الله لنا ان العب-د من الناس والمءمنين قطعا فوجب دخوله ص قالوا ثبت صرف منافعه الي سيده فلو خوطب بصرفها الي غيره لتناقض رد بانه في غير تضايق العبادات فلا تناقض قالوا ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج	417	-1919500098528625130	216	402.5	174	226	95.5752182006836	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms399	false	6192839108041352377	178	248	986	1360	1641	300	------المريض والمسافر في الرخص وغيرها فانه معلوم ظاهر الدلالة او قطعيها ص مسالة مثل يا ايها الناس يا عبادي يشمل الرسول------------ عند الاكثر وقال الحليمي الا ان يكون معه قل لنا ما تقدم وايضا فهموه لانه اذا كان لم يفعل------------------- سالوه فيذكر موجب التخصي--ص قالوا لا يكون امرا مامورا ومبلغا مبلغا بخطاب واحد ولان الامر للاعلي ممن دونه قلنا الامر الل----------ه والمبلغ جبريل قا------------لوا خص باحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحي	399	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms417	true	5574371346867066703	58	132	305	696	1597	300	كخروج المريض والمسافر الشرح-------------------------------------------- ص مسالة مثل يا ايها الناس يا عبادي يشمل الرسول عليه السلام عند الاكثر وقال الحليمي الا ان يكون معه قل لنا ما تقدم وايضا فهموه لانه اذا كان لم يفعل صلي الله عليه وسلم سالوه فيذكر موجب التخصيص ص قالوا لا يكون امرا مامورا ومبلغا مبلغا بخطاب واحد ولان الامر للاعلي ممن دونه قلنا الامر هو الله سبحانه والمبلغ جبريل عليه السلام قالوا خص باحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحي	417	-1919500098528625130	320	576.0	258	435	73.56321716308594	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms400	false	-8058700345192922240	28	204	144	1068	1576	300	واحتج المصنف ل---------لاكثر بما تقدم---- ان الرسول من الناس ومن المءمنين قطعا فيجب الدخول- في---- العمومات المذكورة وبان الصحابة رضي الله عنهم فهموا الدخول --فانه عليه السلام------------------------------------------- اذا لم يفعله--------------------------------- سا-------------------لوه وذكر------- عليه السلام موجب التخصيص فلو لم يدخل--------------------------------- لما فهموا اذ هم من اهل اللسان ولما عد-------ل عليه السلام الي بيان المخصص واستدل القاء-----------------لون بعدم الدخول بان الرسول صلي- الله عليه وسلم امر للامة ومبلغ للام--ر اليه------------------------------م فل-و دخل كان امرا مامورا -مبلغا مبلغا بخطاب واحد وهو---------- لا يجوز وبان ال-----------------------------------------امر طلب الاعلي --فعلا ممن دونه فلو -----دخل----------------- لزم ان يكون هو اعلي من نفسه واجاب عنه-ا بجواب واحد وهو ان الامر هو الله تعالي والمبلغ جبريل فلم يلزم شء مما ذكر وفيه نظر لان جبريل عليه السلام مبلغ الي النبي وليس الكلام فيه انما الكلام في المبلغ الي الامة وهو النبي قال الله تعالي يايها الرسول بلغ ما انزل اليك وبانه عليه السلام لو دخل في ذلك لزم الاشتراك بينه وبين الامة في مقتضاها وهو ظاهر وليس كذلك لاختصاصه باحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحي والاضحي وتحريم الزكاة واباحة النكاح بغير ولي و---شهود ولا مهر	400	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms417	true	5574371346867066703	134	297	708	1578	1597	300	واحتج المصنف علي مذهب الاكثر بما تقدم وهو ان الرسول من الناس و---المءمنين قطعا فيجب --دخوله في مثل العمومات المذكورة وبان الصحابة-------------- فهموا --دخول الرسول عليه السلام في تلك العمومات لان الرسول عليه السلام كان اذا لم يفعل ما تقتضيه تلك العمومات بعد ورودها سالوه وقالوا لم لا تفعله فذكر الرسول عليه السلام موجب التخصيص فلو لم يكن عهد الرسول عليه السلام داخلا فيها لما فهموه-------------------- ولما عدل الرسول عليه السلام الي موجب التخصيص بل انكر ما فهموه ش احتج الاقلون بوجوه الاول -ان الرسول عليه السلا--------م امر الامة ومبلغ الاوامر اليهم فلو كان داخلا في تلك العمومات يلزم ان يكون امرا مامورا ومبلغا مبلغا بخطاب واحد والشخص الواحد لا يكون امرا مامورا ومبلغا مبلغا بخطاب واحد الثاني ان الامر طلب الاعلي الفعل- ممن دونه فلو كان داخلا في تلك العمومات لزم ان يكون هو اعلي من نفسه -اجاب عنهما بان ال--------------امر هو الله تعالي والمبلغ جبريل فلم يلزم شء مما ذك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر------- والاضحي وتحريم الزكاة واباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر	417	-1919500098528625130	507	705.0	403	1217	41.659820556640625	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms399	false	6192839108041352377	237	283	1294	1560	1641	300	الامر الله والمبلغ جبريل قالوا خص باحكام كو--------جوب ركعتي الفجر و------الضحي و-----الاضحي وتحريم الزكاة واباحة النكاح بغير ولي ------ولا شهود ولا مهر وغيرها قلنا------------------------------------------------------------------- كالمريض والمسافر وغيرهما ول--م يخرجوا بذلك من العمومات-------------------------------------------------------------------- ش الخطاب العام الوارد بطريق الندا--ء مثل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا	399	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms418	true	-1347326115045660094	113	187	593	1013	1618	300	العموما--ت والتالي باطل لاختصاصه- باحكام خاصة مثل وجوب ركعتي الفجر وركعتي الضحي ووجوب الاضحي وتحريم الزكاة واباحة النكاح بغير ولي الشرح ولا شهود ولا مهر اجاب بان اختصاصه ببعض الاحكام بدليل خاص فلا يلزم منه عدم دخوله في تلك العمومات كالمريض والمسافر -فانهما الشرح داخلان تحت تلك العمومات وخروجهما عنها بدليل خاص مسالة مثل يا ايها الناس ليس خطابا لمن بعدهم ش الخطاب------ الوارد بطريق المشافهة مثل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا	418	-1919500098528625130	203	264.5	163	430	47.20930099487305	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms400	false	-8058700345192922240	231	300	1222	1576	1576	300	ص مسالة مثل يا ايها الناس ليس خطايا لمن بعدهم وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس خلافا للحنابلة لنا القطع بانه لا يقال للمعدومين يا ايها الناس وايضا اذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم اجدر-- قالوا لو لم يكن مخاطبا له لم يكن مرسلا اليه والثانية اتفاق واجيب بانه لا يتعين الخطاب الشفاهي بل لبعض شفاها ولبعض بنصب الادلة بان حكمهم -حكم من شافههم-	400	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms418	true	-1347326115045660094	7	77	45	403	1618	300	ص مسالة مثل يا ايها الناس ليس خطابا لمن بعدهم وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس خلافا للحنابلة لنا القطع بانه لا يقال للمعدومين يا ايها الناس وايضا اذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم اجدر ص قالوا لو لم يكن مخاطبا له لم يكن مرسلا اليه والثانية اتفاق واجيب بانه لا يتعين الخطاب الشفاهي بل لبعض شفاها ولبعض بنصب الادلة بان حكمهم كحكم من شافههم	418	-1919500098528625130	353	689.5	285	358	98.60335540771484	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms401	false	-5900565349249427325	0	121	0	667	1604	300	قالوا الاحتجاج به دليل التعميم قلنا لانهم علموا ان حكمه ثابت عليهم بدليل اخر جمعا بين الادلة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش الخطاب الوارد بلفظ- المشافهة مثل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ليس خطابا لغير الموجودين عنده وانما ثبت--------- ا-----------------------------------------------------------لحكم فيهم بدليل اخر نص او اجماع------ او قياس------------------------------------- خلافا للحنابلة وللاكثرين وجهان ال------------اول------------------------------------------------------------ ان القطع حاصل ----بان المعدوم لا ينادي ب يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا والثاني انهم لو كانوا مخاطبين لكان الصبي والمجنون لكونهم موجودين ---------------------------اولي لكنهم ليسوا بمخاطبين فكذلك المعدومون وفيه نظر لان الخطاب ازلي ليس بزمان فلا فرق بين المعدوم والموجود بالنسبة اليه واحتجت الحنابلة بوجهين CHECK مسالة هل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه احدهما انه لو لم يكن الرسول مخا------------------------------طبا له زم-ن الخطاب لم يكن------------------- مرسلا	401	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms418	true	-1347326115045660094	77	298	403	1605	1618	300	قالوا الاحتجاج به دليل التعميم قلنا لانهم علموا ان حكمه ثابت عليهم بدليل اخر جمعا بين الشرح الشرح الثالث لو كان الرسول عليه السلام داخلا تحت العمومات لزم ان يكون حكمه حكم الامة في مقتضي تلك العمومات والتالي باطل لاختصاصه باحكام خاصة مثل وجوب ركعتي الفجر وركعتي الضحي ووجوب الاضحي وتحريم الزكاة واباحة النكاح بغير ولي الشرح ولا شهود ولا مهر اجاب بان اختصاصه ببعض الاحكام بدليل خاص فلا يلزم منه عدم دخوله في تلك العمومات كالمريض والمسافر فانهما الشرح داخلان تحت تلك العمومات وخروجهما عنها بدليل خاص مسالة مثل يا ايها الناس ليس خطابا لمن بعدهم ش الخطاب الوارد بطريق المشافهة مثل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ليس خطابا لمن لم يكن موجودا في زمان الخطاب وتعلق الحكم الذي هو مقتضي ذلك الخطاب بمن لم يكن موجودا وقت الخطاب انما يثبت بدليل اخر من--- اجماع او نص او قياس الشرح وذهب الحنابلة وبعض الفقهاء الي خلافه واحتج المصنف علي المذهب الاول بوجهين الاول ان الخطاب بمثل ويا ايها الناس يستدعي كون المخاطبين موجودين لانا نقطع بانه لا يقال للمعدوم----ين----- يا ايها الناس ---------------------الثاني انه يمتنع ان يكو---------ن الصبي والمجنون مخاطبين بمثل يا ايها الناس فالمعدوم اجدر واولي بان لا يكون -مخاطبا بمثله ش ---------------------------------------------------------------------------------------احتجت الحنابلة بوجهين------------------------------------------------ احدهما انه لو لم يكن الرسول عليه السلام مخاطبا لمن لم يكن موجودا في زمان الخطاب لم يكن الرسول عليه السلام مرسلا	418	-1919500098528625130	356	455.5	284	1380	25.797101974487305	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms401	false	-5900565349249427325	123	263	676	1422	1604	300	المراد بالارسال ان يخاطب المرسل اليه باحكام--------------------------- الشرع واذ--------ا لم يكن مخاطبا له لم يكن مرسلا اليه ولكن باطل بالاجماع واجاب بان الارسال لا يق---------------------------------------------------------تضي الخطاب الشفاهي----------------- بل الخطاب المطلق وهو اعم من الشفاه وغيره فيكون للحاضرين--------------- شفاها ولغيرهم--------- بنصب الادلة بان يبين ان حكمهم كحكمهم و-------الثاني ان الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب علي ثبوت الاحكام التي هي مقتضاه علي من لم يكن موجودا وقت الخطاب واحتجاجهم به دليل تعميم ذلك الخطاب للموجودين والمعدومين واجاب بانهم علموا ان حكم المشافهة ثابت علي من يوجد بعده بدليل اخر واجمعوا علي ذلك لم يكن احتجاجهم بمجرد خطاب المشافهة والحمل علي هذا اولي جمعا بين الادلة ص مسالة المخاطب----- في عموم متعلق خطابه عند الاكثر امرا او نهيا او خبرا مثل وهو بكل شء عليم -------من احسن اليك فاكرمه او فلا تهنه-- قالوا يلزم الله خ-لق كل شء------ قلنا خص -العقل ش	401	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms419	true	-6216027539636660891	5	152	31	794	1560	300	المراد بار-----------سال الرسول عليه السلام اليه كونه مخاطبا له باوضاع الشرع واحكامه فلما لم يكن مخاطبا له لم يكن مرسلا اليه اجاب --------------------بان الارسال لا يقتضي ان يكون الرسول عليه السلام مخاطبا له بالخطاب الشفاهي فان الخطاب الشفاهي لا يتعين للارسال بل الخطاب المطلق يتعين له ويجوز ان يكون الرسول عليه السلام مخاطبا لبعض شفاها ومخاطبا لبعض اخر بنصب الادلة بان يبين ان حكمهم كحكم من شافههم الثاني ان الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب علي ثبوت الاحكام التي هي مقتضاه علي من لم يكن موجودا وقت الخطاب واحتجاجهم به دليل تعميم ذلك الخطاب اي ---------------------------------------------------------------------------دليل علي ان من---------- لم يكن موجودا وقت ال--خطاب مخاطب بذلك الا---------------------------دلة ص مسالة المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثر امرا او نهيا او خبرا مثل وهو بكل شء عليم البقرة من احسن اليك فاكرمه او فلا تهنه ص قالوا يلزم الله خالق كل شء الرعد قلنا خص بالعقل ص	419	-1919500098528625130	501	790.5	395	908	55.176212310791016	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms402	false	8495022024483305451	102	159	530	810	1506	300	ص مسالة خد من امو-لهم صدق-------ة لا يقتضي اخد الصدقة من كل نوع--------- خلافا للاكثر لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه اخد منه ص-دقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب---- بالاجماع-- قالوا المعني من كل مال فيجب العموم قلنا كل التفضيل ولذلك فرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم باتفاق ش	402	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms419	true	-6216027539636660891	151	213	792	1096	1560	300	ص مسالة خذ من اموالهم صدقة التوبة لا يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال خلافا للاكثر لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب ذلك بالاجماع ص قالوا المعني من كل مال فيجب العموم قلنا كل للتفصيل ولذلك فرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم باتفاق ص	419	-1919500098528625130	272	503.0	216	304	89.47368621826172	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms403	false	-5946553858808439974	86	161	428	820	1559	300	كل التفصيل دون الجمع المضاف ولذلك فرق بين قول الرجل للرجال عندي درهم وقوله لكل رجل عندي درهم فان الاول يقتضي اشتراكهم في درهم دون الثاني والحق ما ذكرنا من الاجمال ص مسالة العام بمعني المدح و--الذم مثل ان الابرار و ا---------ن الفج---------ار والذين يكنزون ع-------ام وعن الشافعي خلافه لنا عام ولا منافي فعم كغيره-- قالوا سيق لقصد المبالغة في الحث او الزجر فلا يلزم التعميم قلنا التعميم ابلغ وايضا لا تنافي بينهما ش العام ----	403	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms419	true	-6216027539636660891	198	261	1022	1356	1560	300	كل للتفصيل----------------- ولذلك فرق بين---------- للرجال عندي درهم وبين- لكل رجل عندي درهم باتفاق--------------------------------------------------------------- ص مسالة العام بمعني المدح او الذم مثل ان الابرار الانسان و وان الفجار الانفطار والذين يكنزون التوبة عام وعن الشافعي خلافه لنا عام ولا منافي فعم كغيره ص قالوا سيق لقصد المبالغة في الحث او الزجر فلا يلزم التعميم قلنا التعميم ابلغ وايضا لا تنافي بينهما الشرح الشرح	419	-1919500098528625130	281	460.0	226	425	66.11764526367188	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms401	false	-5900565349249427325	263	300	1422	1604	1604	300	المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه----------------------------------------------------- سواء كان---- الخطاب امرا مثل قوله----- لعبده من احسن اليك فاكرمه او نهيا نحو------------------ فلا تهنه او خبرا كق---وله تعالي والله بكل شء عليم------- فان السيد اذا احسن الي العبد استحق-	401	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms420	true	3780154086838529953	1	56	6	279	1527	300	المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه ش الخطاب الذي يكون متعلقه عاما يدخل المخاطب فيه ايضا سواء كان ذلك الخطاب امرا مثل قول السيد لعبده من احسن اليك فاكرمه او نهيا مثل قوله من احسن اليك فلا تهنه او خبرا مثل قوله تعالي والله بكل شء عليم البقرة فان السيد اذا احسن الي العبد استحق	420	-1919500098528625130	170	273.0	134	273	62.271060943603516	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms402	false	8495022024483305451	23	238	127	1200	1506	300	استحقاق الاكرام وعدم الاهانة في مثل ذلك متسبب------------------------------------------------------------------------------------------------- عن الامر والنهي واستحقاق المولي لها ثابت قبلها فلم لا يجوز ان يكون ذلك مانعا من الدخول والقاءلون بعدم الدخول---------------------------- احتجوا بان المخاطب لو دخل ف------ي العموم لزم ان يكون البارء ------خالقا لنفسه لقوله تعالي الله خ-لق كل شء------ اجاب بان التناول CHECK مسالة مثل خذ من اموالهم صدقة لا يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الاكثر لغة ليس بمنتف بل خص عنه------------- بدليل عقلي وهو امتناع حدوثه ص مس----الة خد من امو-لهم صدقة لا يقتضي اخد الصدقة من كل نوع خلافا للاكثر لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه اخد منه صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب بالاجماع قالوا المعني من كل مال فيجب العموم قلنا كل التفضيل ولذلك فرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم باتفاق ش ذهب الكرخي الي ان مثل قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة لا يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال بل انما هو لبيان وجود الاخذ وما عدا ذلك فبدليل غيره وذهب اكثر الاصوليين ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ي انه يقتضي اخذها----- من كل نوع منه CHECK مسالة العام بمعني المدح والذم هل هو عام والمصنف اختار مذهب الكرخي واحتج عليه بوجهين احدهما انه صلي الله عليه وسلم يكون ممتثلا ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------اخذ صدقة واحدة من مال اي مال كان لانها----- نكرة وقعت في----- الاثبات	402	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms420	true	3780154086838529953	55	220	273	1141	1527	300	استحق --الاكرام وعدم الاهانة وقس عليهما الخبر الشرح والدليل علي ذلك ان اللفظ متناول له ولم يمنع مانع من الدخول فيه فوجب الدخول بالمقتضي السالم عن المعارض ش ---------------------------------------------------------------------------القاءلون بعدم د--خول المخاطب في عموم متعلق خطابه احتجوا بان المخاطب لو كان داخلا في العموم لزم ان يكون البارء تعالي خالقا لنفسه لقوله تعالي الله خالق كل شء الرعد اجاب بان الخطاب بحسب اللغة يتناوله و-----------------------------------------------------------------------------------خص عنه البارء تعالي بدليل عقلي ل---امتناع كونه مخلوقا مسالة خذ من اموالهم صدقة لا يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش ذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هب اكثر الاصوليين الي ان مثل قوله تعالي خذ من اموالهم صدقة التوبة الشرح يقتضي وجوب اخذ الصدقة من كل نوع من المال وذهب الكرخي الي انه يقتضي اخذ الصدقة من--- نوع من ماله وهو المختار عند ---------------------------المصنف------------------ واحتج عليه بوجهين احدهما انه يصدق-------------------------- باخذ الرسول عليه السلام صدقة واحدة انه اخذ من اموالهم صدقة فيلزم الامتثال بمقتضي الاية لان مقتضي الاية وجوب اخذ صدقة واحدة من اموالهم لان صدقة في الاية نكرة وقعت في سياق الاثبات	420	-1919500098528625130	361	459.5	287	1464	24.658470153808594	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms403	false	-5946553858808439974	9	107	46	537	1559	300	الاية الاخذ----- من كل نوع من اموالهم لوجب اخذ الصدقة من كل دينار من اموالهم وليس كذلك بالاتفاق وفيه نظر لانه----- علي ذلك التقدير يلزم اخذها من نوع الدينار لا من كل فرد سلمنا ولكنها في حق المقدار مجمل ثبتت بدليل عين النصاب وقال الاكثرون معن----ي الاية خذ من--------------------------- كل مال لهم لان الجمع المضاف من الفاظ العموم فالامتثال انما يحصل باخذ صدقة من كل نوع من اموالهم و----------اجاب ب--------منع ان يكون--------------------- معناه معني كل--------------------- لان معني كل الت-----فصيل دون----------------- الجمع المضاف--------------------- ولذلك فرق بين قول الرج-ل للرجال عندي درهم وق----وله لكل رجل عندي درهم--------- فان الاول يقتضي	403	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms421	true	-5713513892960698737	0	110	0	553	1571	300	الاية --اخذ صدقة من كل نوع من اموالهم لوجب اخذ --صدقة من كل دينار من اموالهم---------------------------- لانه يصدق علي كل دينار انه مال والتالي باطل بالاتفاق ش احتج---------------------------------------------------------------- الاكثرون بان قوله تعالي خذ من اموالهم التوبة معناه خذ من كل مال لهم لان الجمع المضاف من الفاظ العموم فالامتثال انما يحصل باخذ صدقة من كل نوع من اموالهم علي العموم اجاب بانا لا نسلم ان قوله خذ من اموالهم التوبة معناه خذ من كل نوع من اموالهم وذلك لان لفظ كل يقتضي التفصيل والتجزية الشرح بخلاف الجمع المعرف فانه لا يفيد التفصيل ولذلك فرق بين قول القاءل للرجال عندي درهم وبين قوله لكل رجل عندي درهم بالاتفاق فان الاول يقتضي	421	-1919500098528625130	314	421.0	242	649	48.38212585449219	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms404	false	-6600490001345033295	44	235	233	1244	1592	300	المخصص كقولهم خصص العام وقيل تعريف ان العموم للخصوص واورد الدور واجيب بان المراد في الحد AUTO التخصيص اللغوي ويطلق AUTO التخصيص علي قصر اللفظ وان لم يكن عاما كما يطلق عليه عام لتعدده ك-عشرة و-المسلمين المعهودين وضماءر الجمع ولا يستقيم تخصيص الا فيما يستقيم توكيده ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كل ش لما فرغ من العام واحكامه عرف AUTO التخصيص بانه قصر العام علي بعض مسمياته اي بعض اجزاءه فان مسماه واحد وهو جميع ما يصلح ال---لفظ له لكن له اجزاء وفيه نظر لانه استعمل في التعريف المجاز وعرفه ابو الحسين ---بانه اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه اي عن الخطاب وقال المصنف واراد ما تناوله بتقدير عدم المخصص وانما قال------ ذلك لدفع ما يتوهم من عدم الاستقامة اذ الخطاب غير متناول لذلك البعض علي تقدير وجود المخصص كقولهم خصص العام فا------ن معناه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اخرج بعض ما يتناوله البعض علي تقدير عدم المخصص وفيه نظر فانه يدل علي انه بعد التخصيص غير متناول والواقع كذلك والا لكان ما فرضناه مخصصا لم يكن مخصصا اذ المراد بالتخصيص اخراجه عن التناول وذلك خلف باطل واذا كان كذلك تعين ان يكون المراد بقوله يتناوله العام قبل وجود المخصص ولا حاجة الي التقدير و----------ق---------------يل في تعرفه ان العموم للخصوص اي	404	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms422	true	-6186635791211617331	0	221	0	1170	1590	300	المخصص كقولهم خصص العام وقيل تعريف ان العموم للخصوص واورد الدور واجيب بان المراد في الحد----- التخصيص اللغوي ويطلق----- التخصيص علي قصر اللفظ وان لم يكن عاما كما يطلق عليه عام لتعدده ك عشرة و المسلمين المعهودين وضماءر الجمع ولا يستقيم تخصيص الا فيما يستقيم توكيده ب كل ص مسالة التخصيص جاءز الا عند شذوذ ص مسالة الاكثر انه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد والمختار انه بالاستثناء والبدل يجوز الي واحد وبالمتصل كالصفة يجوز الي اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز الي اثنين مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين وهم ثلاثة وبالمنفصل في غير المحصور او العدد الكثير المذهب الاول الشرح الشرح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه وقال------------------------------------------------ ابو الحسين التخصيص اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه اي عن الخطاب ------------------------علي -تقدير عدم المخصص فانه لو لم يقدر ذلك لم يستقم التعريف لان الخ-------------طاب غير متناول لذلك البعض علي تقدير وجود المخصص كقولهم خصص العام فانه يكون معناه اخراج بعض ما يتناوله علي تقدير عدم المخصص ولقاءل ان يقول لا حاجة الي هذا التقدير لان الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض وباعتبار المخصص غير متناول له فالعام علي تقدير وجود المخصص شامل لجميع الافراد في نفسه والمخصص اخرج بع----------------------------------------------------------ضها عنه ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا حاجة الي --تقدير هذا القيد وقيل في حده التخصيص هو تعريف ان العموم للخصوص اي	422	-1919500098528625130	496	596.0	397	1632	30.39215660095215	81	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms405	false	-154945535687388245	122	278	653	1504	1599	300	ص مسالة التخصيص جاءز الا عند شذوذ ش اختلف الناس في جواز التخصيص فذهب الاكثرون الي جوازه وطاءفة شاذة الي عدمه حجة المجوزين انه واقع في قوله تعالي والله علي كل شء قدير والوقوع دليل الجواز وهو مبني علي جوازه بالعقل وسياتي الكلام فيه وحجة المانعين انه في الخبر يوجب الكذب وفي الامر والنهي البداء لان الاخبار عن العام يوجب وقوع الحكم عن الجميع والتخصيص يكذبه في البعض والامر والنهي يرجحان امتثال مجموعهم وانتهاءهم والتخصيص يوجبهما لبعضهم فكان بداء ويجاب بان التخصيص ان كان للاخراج لزم ذلك ولما كان لبيان ان المخصوص لم يدخل لم يكن كذبا ولا بداء ص مسالة الاكثر انه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد والمختار انه بالاستثناء والبدل يجوز الي واحد وبالمتصل كالصفة يجوز الي اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز الي اثنين مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين وهم ثلاثة وبالمنفصل--- غير المحصور او العدد الكثير المذهب الاول	405	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms422	true	-6186635791211617331	48	113	259	608	1590	300	ص مسالة التخصيص جاءز الا عند شذوذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة الاكثر انه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد والمختار انه بالاستثناء والبدل يجوز الي واحد وبالمتصل كالصفة يجوز الي اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز الي اثنين مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين وهم ثلاثة وبالمنفصل في غير المحصور او العدد الكثير المذهب الاول	422	-1919500098528625130	346	674.0	282	854	40.515220642089844	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms405	false	-154945535687388245	61	285	335	1530	1599	300	لان عمومها-------------- تابع لعموم مظهرها فيجوز ان يكون المظهر عاما فيتبعه المضمر فان احتياج دلالته علي معناه الي تقدم الذكر لا ينفي عمومه اذا كان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المتبوع عاما والتخ--------------صيص لا يستقيم الا فيما يستقيم توكيده ب-كل يعني ما يصح افتراقه حسا ك------------الرجال او حكما كقولك- اشتريت الجارية لان--ه لا بد من افراد يصح قصر بعضها وهي اما ان تكون حسية او حكمية ص مسالة التخصيص جاءز الا عند شذوذ ش اختلف الناس في جواز التخصيص فذهب الاكثرون الي جوازه وطاءفة شاذة الي عدمه حجة المجوزين انه----- واقع في قوله تعالي والله علي كل شء قدير------------- والوقوع دليل الجواز وهو مبني علي جوازه بالعقل وسياتي الكلام فيه وحجة المانعين انه ف-------ي الخبر يوجب الكذب وفي الامر والنهي -----البداء لان الاخبار عن العام يوجب وقوع الحكم عن الجميع والتخصيص يكذبه في البعض والامر والنهي يرجحان امتثال مجموعهم وانتهاءهم والتخصيص يوجبهما لبعضهم فكان بداء و--يجاب ---------بان التخصيص ان كان للاخراج لزم ذلك ولما كان لبيان ان المخصوص لم يدخل لم يكن كذبا ولا بداء ص مسالة الاكثر انه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل وا------------------------------------------------------------------------------------------حد والمختار انه ب----------------------------------------الاستثناء و----------------------------البدل يجوز الي واحد وبالمتصل كالصفة يجوز الي اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز الي اثنين مثل قتلت كل زنديق وقد قتل اثنين وهم ثلاثة وبالمنفصل غير المحصور او العدد الكثير المذهب الاول لنا انه لو قال قتلت كل من	405	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms423	true	368001483202586241	60	300	309	1583	1583	300	لان عموم ضمير جمع الغاءب تابع لعموم مظهره و--------------------------------------------احتياج دلالته علي معناه الي تقدم الذكر لا ينفي عمومه وضمير-- المتكلم والمخاطب لكونه محتاجا الي قرينة التكلم والخطاب يشبه ان يكون من باب المعهود لكنه ليس كذلك لان من الموصولة يحتاج الي قرينة الصلة ومع ذلك ليس بمعهود بل يكون عاما بحسب الاصطلاح والتخصيص لا يستقيم الا فيما يستقيم توكيده ب كل وهو- ما يصح افتراقه حسا كقولهم جاءني الرجال او حكما كقولهم اشتريت الجارية لان ما لا يءكد ب كل لا شمول له ولا يتصور التخصيص فيما لا شمول له مسالة التخ---صيص جاءز ش القاءلون بالعموم اختلفوا في جواز التخصيص فذهب الاكثرون الي جوازه والاقلون ---الي عدمه حجة الاكثر ان التخصيص واقع في قوله تعالي والله علي كل شء قدير البقرة الشرح والوقوع دليل ا----------------------------------------لجواز -----حجة ال-اقلين ان التخصيص في الخبر يوجب الكذب وفي الامر والنهي يوجب الب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------داء والجواب ان مع احتمال التخصيص ووجود----------------------------------- المخص-ص لا ي-----------------------وجب مسالة الاكثر انه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله ش القاءلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي ينتهي اليها التخصيص فذهب الاكثر الي انه يجب ان يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام واراد بالقريب ما هو اكثر من نصفه وقيل يجب ان يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة فصاعدا وقيل يجب ان يكون الباقي بعد التخصيص اثنين فصاعدا وقيل يجوز التخصيص الي الواحد والمختار عند المصنف ان التخصيص ان كان بالمتصل الذي هو الاستثناء نحو اكرم الناس الا الجهال او البد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لنا انه لو قال قتلت كل من-	423	-1919500098528625130	521	732.5	414	1765	29.518413543701172	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms406	false	4923556700467335300	108	152	599	821	1569	300	انه لا بد فيه------- من بقاء جمع يقرب من م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دلول العام وارادوا بالقريب ما هو اكثر من نصفه وقيل يكفي ان يكون الباقي------------ ثلاثة وقيل-------------------------------------- اثنين------- وقيل واحدا و--------------------مختار---- المصنف ان التخصيص ان كان ب--متصل ك-------الاستثناء نحو اكرم الناس الا الجهال او البدل نحو	406	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms423	true	368001483202586241	209	294	1111	1562	1583	300	انه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله ش القاءلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي ينتهي اليها التخصيص فذهب الاكثر الي انه يجب ان يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام واراد-- بالقريب ما هو اكثر من نصفه وقيل ي-جب ان يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة فصاعدا وقيل يجب ان يكون الباقي بعد التخصيص اثنين فصاعدا وقيل يجوز التخصيص الي الواحد والمختار عند المصنف ان التخصيص ان كان بالمتصل الذي هو الاستثناء نحو اكرم الناس الا الجهال او البدل لنا	423	-1919500098528625130	201	306.5	158	454	44.273128509521484	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms406	false	4923556700467335300	0	300	0	1569	1569	300	دخل او اكل وفسره بثلاثة-- القاءل باثنين وثل--اثة ما قيل في الجمع ورد بان الجمع ليس بعام-- القاءل-- بالواحد اكرم الناس الا الجهال واجيب بانه مخصوص بالاستثناء ونحوه قالوا وانا له لحافظون وليس محل النزاع قالوا لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه وذلك يمنع الجميع واجيب بان الممتنع تخصيص خاص بما تقدم قالوا ---------------الذين قال لهم الناس--------- واريد نعيم بن مسعود ولم يعد مستهجنا للقرينة قلنا CHECK مسالة اختلف مجوزوه فيما ينتهي اليه الخصوص الناس للمعهود فلا عموم قالوا صح اكلت الخبز وشربت الماء لاقل قلنا ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي فليس من العموم والخصوص في شء -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ش اختلف مجوزوه فيما ينتهي اليه الخصوص فالاكثر انه لا بد فيه من بقاء جمع يقرب من مدلول العام وارادوا بالقريب ما هو اكثر من نصفه وقيل يكفي ان يكون الباقي ثلاثة وقيل اثنين وقيل واحدا ومختار المصنف ان التخصيص ان كان بمتصل كالاستثناء نحو اكرم الناس الا الجهال او البدل نحو اكرم الناس العالم -جاز الي الواحد وان كان ب--متصل كال-------صفة نحو اكرم الناس العلماء او الشرط نحو ان----------- كانوا عالمين يجوز الي اثنين و----ان التخصيص ان كان بمنفصل في عام محصور قليل يجوز الي اثنين مثل قتلت------------------------------------ كل زنديق وكانوا ثلاثة وقد قتل منهم اثنين وان--- كان في --عام غير مح---------------------------صور مثل قتلت كل من في المدينة او -----محصور ولكنه عدد كثير مثل اكلت كل رمانة وكا---ن الفا فالمذهب الاول يعني ما اذا كان الباقي قريبا من مدلول العام واعلم ان عبارته غير مناسب لاختصار هذا المختصر والمناسب ان يقول وبالمتصل كالصفة وبالمنفصل كالقليل يجوز الي اثنين لان القليل محصور لا محالة ويكفي فيها جميعا يجوز الي اثنين من غير تكرار فتامل واحتج علي ما اختاره من انه لا بد في العام------ المحصور القليل من بقاء عدد يقرب من مدلول العام سواء كان العام من اسماء الشرط نحو من دخل داري فاكرمه او من غيرها وكان غير محصور-	406	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms424	true	5007354217018322494	16	267	75	1394	1549	300	دخل او اكل وفسره بثلاثة ص القاءل باثنين او ثلاثة ما قيل في الجمع ورد بان الجمع ليس بعام ص القاءلون بالواحد اكرم الناس الا الجهال واجيب بانه مخصوص بالاستثناء ونحوه قالوا وانا له لحافظون وليس محل النزاع قالوا لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه وذلك يمنع الجميع واجيب بان الممتنع تخصيص خاص بما تقدم قالوا قال الله تعالي الذين قال لهم الناس ال عمران واريد نعيم بن مسعود ولم يعد مستهجنا للقرينة قلنا ال------------------------------------------------ناس للمعهود فلا عموم قالوا صح اكلت الخبز وشربت الماء لاقل قلنا ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي فليس من العموم والخصوص في شء ص المخصص متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض والاستثناء في المنقطع قيل حقيق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وقيل مجاز الشرح الشرح نحو اكرم الناس العالم يجوز الي الواحد وان كان بالمتصل الذي هو الصفة نحو اكرم الناس العلماء او الشرط نحو اكرم الناس ان كانوا عالمين يجوز الي اثنين وان كان التخصيص -----بالمنفص------------------ل يجوز الي اثنين ان كان في العام المحصور القليل كما تقول قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة وقد قتل----ت اثنين وان لم يكن في العام المحصور القليل بل كان في غير المحصور مثل قتلت كل من في المدينة او في المحصور ال--------كثير مثل اكلت كل رمانة وقد كان الفا يجوز----------------- اذا كان الباقي قريبا من مدلول العام واليه اشار بقوله المذهب الاول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج علي ما اختاره من انه لا بد في العام الغير المحصور القليل من بقاء عدد يقرب من مدلول العام سواء كان العام من اسماء الشرط نحو من دخل داري فاكرمه او من غيرها وكان غير محصور	424	-1919500098528625130	991	1575.0	794	1818	54.51045227050781	176	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms407	false	-7347968776925341650	0	30	0	136	1560	300	نحو قتلت كل من في المدينة او محصورا------ كثيرا مثل اكلت كل رمانة وكان----- الفا بقوله لنا--- انه لو قال قتلت كل من في المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا	407	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms424	true	5007354217018322494	267	299	1394	1544	1549	300	نحو قتلت كل من في المدينة او محصورا الشرح كثيرا نحو اكلت كل رمانة وكان عنده الفا وتقرير الحجة انه لو قال قتلت كل من في المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا	424	-1919500098528625130	124	217.0	95	150	82.66666412353516	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms407	false	-7347968776925341650	18	300	84	1560	1560	300	لو قال قتلت كل من في المدينة وقد قتل ثلاثة عد لاغيا وكذا لو قال من دخل داري او اكل------- وفسره بثلاثة واللغو باطل بالاتفاق فما افضي اليه وهو التخصيص في---------- الامثل--ة المذكورة كذلك والذين قالوا-- بجواز التخصيص ا------لي اثنين --وثلاثة استدلوا بما قيل في الجمع من ان القه -------اثنان و--------من ان الق-ه ثلاثة واجاب بان الدلاءل المذكورة لا تقتضي الا ان الاثنين او الثلاثة جمع وليس كل جمع -عاما حتي يصح اطلاق العام علي ما ص------ح اطلاق الجمع عليه وفيه نظر لان بقاء العموم بعد التخصيص غير مشروط بالاتفاق وبالضرورة والا لما صح اطلاق التخصيص اذ الاستغراق شرط شرط فلم يبق بعد ذلك الا اعتبار ما هو مناسب للعموم فاعتبر بقاء الاثنين او الثلاثة لمناسبة التعدد وليس في الواحد ذلك فلم يعتبر ولانه يجوز ان يكون مذهب هذا القاءل ان شرط العموم الجمعية لا الاستغراق فيعود النزاع لفظيا واما القاءلون بجواز-----------ه الي الواحد فقد احتجوا------ بخمسة اوجه الاول جوازه -------------لغة فيما لو قال------ لعبده اكرم الناس الا الجهال ولم يكن فيهم---- عالم سوي واحد فانه لم يستقبح ولو ل-----------------------م يصح لاستقبح واجاب بان هذا مخصص بالاستثناء وليس النزاع فيه ولا يلزم منه صحته في غيره الثاني قوله تعالي انا نزلنا الذكر وانا له لح-فظون اط----------لق انا واراد نفسه فدل علي------------------- صحة اطلاق الجمع علي الواحد واجاب بانه ---ليس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- محل فان الكلام فيما بعد التخصيص ----------------------------------------------------------------------الثالث انه------------------ لو كان ممتنعا لكان امتناعه لاجل التخصيص اذ لا مانع غيره ------فينتفي ال-تخصيص مطلقا واجاب بان الامتناع لمر خاص وهو التخصيص الي الواحد فان الممتنع هو ذلك الخاص وفيه نظر لانا نسلم ان المدعي ذلك لكن الكلام في علة امتناعه فان كانت مطلق التخصيص جاء الالزام وان كانت التخص--------------------------يص الي الواحد فهو المعلول فلا يجوز ان يكون علة الامتناع الرابع قوله تعالي الذين قال لهم-	407	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms425	true	-986636513626952302	0	258	0	1306	1519	300	لو قال اكلت كل رما--------نة وقد اكل ثلاثة وكذلك لو --------قال من دخل داري او اكل فاكرمه وفسر- بثلاثة فلو جاز التخ-------------------------------صيص في هذه الصور الي ثلاثة -لم------ا عد لاغيا ش القاءل بجواز --تخصيص العام الي اثنين او ثلاثة احتج--- بما قيل في الجمع من ان اقل الجمع الاثنان وبما قيل من انه اقله ثلاثة -اجاب بان الدلاءل المذكورة لا تقتضي الا ان --اثنين او ثل--اثة جمع وليس كل جمع بعام- حتي يصح اطلاق العام علي ما صح الشرح اطلاق الجمع عليه ش ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاءلون بجواز تخصيص العام الي الواح----د احتجوا الشرح بخمسة وجوه الاول جواز استعماله في اللغة فانه لو قال السيد لعبده اكرم الناس الا الجهال ولم يكن فيهم الا عالم---- واحد صح و-لم يستقبح فلو لم يصح التخصيص الي الواحد لكان مستقبحا اجاب بان هذا مخصص بالاستثناء ونحوه جاءز----- ولا يلزم منه صحته في غيره الثاني قوله تعالي---------------- وانا له لحافظون يوسف فانه اطلق انا واراد نفسه وهو ضمير جماعة المتكلمين فيصح- اطلاق الجمع علي الواحد -اجاب بان ذلك ليس محل النزاع فان ضمير الجمع ليس بعام وفيه ما قد عرفت والجواب ان هذا الاطلاق بطريق المجاز فانه اطلق الجمع علي الواحد العظيم وهو غير متنازع فيه لان النزاع انما وقع في جواز اخراج البعض الي الواحد لا في اطلاق اسم الجمع علي الواحد بالمجاز الشرح الثالث ان التخصيص الي الواحد لو كان ممتنعا لكان امتناعه لاجل التخصيص اذ لا مانع غيره وحينءذ يمتنع كل تخصيص -------اجاب بان-------------------------------------------- الممتن----------------------------------------------------------------------------------------ع تخصيص خاص لا كل تخصيص اذ كل تخصيص لا يكون مستقبحا بل التخصيص الي الواحد يكون مستقبحا فيكون هو لا غير------------- الرابع قوله تعالي الذين قال لهم	425	-1919500098528625130	727	970.0	572	1882	38.62911605834961	109	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms408	false	66324138319102179	0	44	0	218	1567	300	الناس ان الناس قد جمعوا لكم-------------- اطلق الناس الذي هو من الفاظ العموم واراد واحدا وهو نعيم بن مسعود فكا---------ن اطلاق الجمع علي الواحد جاءزا وفيه نظر لان محل النزاع ما بعد الخصوص واجاب بانا لا نسلم ان الناس عام بل المراد به------ المعهود	408	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms425	true	-986636513626952302	258	300	1306	1519	1519	300	الناس ان الناس قد جمعوا لكم ال عمران فانه اطلق الناس الذي هو من الفاظ العموم واراد واحدا وهو نعيم بن مسعود الاشجعي فيكون اطلاق العام علي الواحد جاءزا الشرح ---------------------------------اجاب بانا لا نسلم ان الناس عام بل المراد من الناس المعهود-	425	-1919500098528625130	171	287.0	136	247	69.23076629638672	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms408	false	66324138319102179	44	258	218	1329	1567	300	ولا عموم فيه الخامس انه صح------ اكلت الخبز وشربت الماء لا كل ماكول ومشروب والخبز والماء عام--ان -للام الاستغراق حيث لا معهود فذل علي اطل------------------اق العام علي الواحد واجاب بان اللام فيهما للمعهود الذهني وهو ماهية الخبز والماء من حيث--- هي الا انه لما تعذر تحقق الماهية في الخارج غير مخلوط------------ حمل علي الم---فرد لضرورة الوجود فالمراد البعض المطابق للمعهود الذهني مثل ما يكون في المعهود الوجودي لاشتراكهما في عدم الاستغراق----------------------------------------------------------- واذا كان المراد المعهود الذهني لا يكون من العموم والخصوص في شء وفيه نظر لان تمحله غير خاف علي ان البعض اما ان يكون مطابقا بعد التجريد فهو عينها او قبله فلا مطابقة والاولي ان يقال ليس ذلك بعد التخصيص والكلام فيه ولا غرو ان يكون قوله من العموم والخصوص في شء اشارة الي ذلك والا لكان قوله فليس من العموم في شء كافيا في الجواب فتامل ص AUTO المخصص متصل ومنفص---------ل المتصل---------- الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض والاستثناء في المنقطع قيل حقيقة وقيل ----------------------------------------------------------------مجاز----------------------------------------- وعلي الحقيقة قيل متواطء وقيل مشترك ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم او في ان المستثني حكم اخر له مخالفة توجبه مثل ما زاد الا ما نقص ولان المتصل اظهر لم يحمله فقهاء الامصار علي المنقطع الا عند تعذره ومن ثم- قالوا في له عندي ماءة درهم الا ثوبا وشبهه الا قيمة ثوب ش	408	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms426	true	-2806746431445019767	1	192	9	1037	1603	300	-لا عموم فيه الخامس انه صح اطلاق اكلت الخبز وشربت الماء لاق-ل ماكول ومشروب والخبز والماء عام لان اللام للاستغراق اذ- لا معهود بين المتكلم والمخاطب فيصح اطلاق العام علي الواحد -اجاب بان اللام فيهما للمعهود الذهني وهو ماهية الخبز والماء من حيث هي هي الا انه لما تعذر تحقق الماهية في الخارج الا في فرد من الافراد حمل علي ذلك الفرد لضرورة الوجود فالمراد البعض المطابق للمعهود الذهني مثل ما يكون في المعهود الوجودي لاشتراكهما في عدم الاستغراق والفرق ان المعهود الذهني يقبل الشركة بخلاف المعهود الوجودي واذا كان المراد المعهود الذهني لا يكون من العموم والخصوص في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شء الم-------------------------------------------------------------------------------خصص متصل ومنفصل المخصصات المتصلة التخصيص بالاستث----------------------------------ناء اقسام -الاستثناء ش اعلم ان المخصص هو المخرج وهو ارادة اللافظ وقد يطلق المخصص علي ما دل علي ارادة اللافظ بالمجاز والمخصص بالمعني الثاني اما متصل او منفصل وعلي الحقيقة قيل متواطء وقيل مشترك ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكم او في ان المستثني حكم اخر له مخالفة بوج-ه مثل ما زاد الا ما نقص ولان المتصل اظهر لم يحمله فقهاء الامصار علي المنقطع الا عند تعذره ومن ثمة قالوا في له عندي ماءة درهم الا ثوبا وشبهه الا قيمة ثوب ص	426	-1919500098528625130	739	1297.0	595	1340	55.149253845214844	123	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms409	false	5576594375024769240	122	300	703	1637	1637	300	ولا بد في المنقطع من مخالفة المستثني للمستثني منه في نفي الحكم او في ان للمستثني حكما اخر له مخالفة مع المستثني منه مثال الاول جاءني القوم الا حمارا ومثال الثاني ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر فان ما الاولي نافية والثانية مصدرية وفاعل زاد ونقص مضمر ومفعولهما محذوف والتقدير ما زاد فلان الا نقصا وما نفع فلان الا مضرة فالمستثني وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثني منه ولما كان اطلاق المستثني علي المتصل اظهر واقوي لكونه حقيقة لم يحمل- فقهاء الامصار الاستثناء علي المنقطع -ما لم يتعذر حمله علي المتصل ولاجل ذلك قالوا لو كان له عندي ماءة درهم الا ثوبا وشبهه معناه الا قيمة ثوب احتيالا للاتصال ص واما حده فعلي التواطء ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها وعلي الاشتراك او المجاز لا يجتمعان في حد فيقال في المنقطع ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها من غير اخراج واما المتصل فقال الغزالي---------- قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال علي ان المذكور به لم يرد بالقول الاول واورد علي طرده التخصيص بالشرط والوصف ب-الذي والغاية ومثل قام القوم ولم-	409	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms426	true	-2806746431445019767	142	258	807	1383	1603	300	ولا بد لصحته----- من مخالفة---------------------- في نفي الحكم او في ان المستثني حكم- اخر له مخالفة بوجه مثل ما -----------------------------------------------------زاد الا ما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقص ولان الم------------------------------------------------------------------------------------------تصل اظهر ------------------لم يحمله فقهاء الا----------مصار علي المنقطع الا عند تعذره ومن ثمة----------------- قالوا في---- له عندي ماءة درهم الا ثوبا وشبه------ه الا قيمة ثوب---------------- ص واما حده فعلي التواطء ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها وعلي الاشتراك و--المجاز لا يجتمعان في حد فيقال في المنقطع ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها من غير اخراج واما المتصل فقال الغزالي رحمه الله قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال علي ان المذكور به لم يرد بالقول الاول واورد علي طرده التخصيص بالشرط والوصف ب الذي والغاية ومثل قام القوم ولم	426	-1919500098528625130	523	871.0	415	948	55.16877746582031	91	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms410	false	-8596201606385184670	185	229	908	1133	1519	300	حدة فيقال في المنقطع ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة--------- من غير اخراج وفاءدة القيود ظاهرة وقوله من غير اخراج لاخراج المتصل واما المتصل فقد حده الغزالي بان-----ه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال علي ان المذكور به لم يرد بالقول الاول واراد	410	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms426	true	-2806746431445019767	210	246	1136	1318	1603	300	حد- فيقال في المنقطع ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها من غير اخراج----------------------------------------------------- واما المتصل فقال--- الغزالي رحمه الله قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال علي ان المذكور به لم يرد بالقول الاول واورد	426	-1919500098528625130	161	280.0	127	239	67.364013671875	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms408	false	66324138319102179	208	254	1099	1314	1567	300	ولا بد لصحته--------------- من مخالفة---------------------- في نفي الحكم او في ان المستثني حكم اخر له مخالفة توجبه مث-----------------ل ما -------------------------------------زاد الا ما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقص ولان الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تصل اظهر ------------------لم ي-----------------------------------------------------------------------------حمله فقهاء الامصار علي المنقطع الا عند تعذره ومن ثم قالوا في له عندي------ ماءة درهم الا ثوبا وشبهه	408	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms427	true	-8842691424030281581	170	299	991	1685	1689	300	ولا بد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثني للمستثني منه في نفي الحكم او في ان المستثني حكم اخر له مخالفة مع المستثني منه مثال الاول ما جاءني القوم الا حمارا مثال الثاني ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر الشرح قال سيبويه ما الاولي نافية والثانية مصدرية وفاعل زاد ونفع مضمر ومفعولهما محذوف والتقدير ما زاد فلان شيءا الا نقصانا وما نفع فلان الا مضرة فالمستثني وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثني منه وهو الزيادة والنفع فيكون الاستثناء منقطعا لان المستثني من غير جنس المستثني منه ولما كان اطلاق المستثني علي المتصل اظهر واقوي لكونه حقيقة لم يحمل فقهاء الامصار الاستثناء علي المنقطع ما لم يتعذر حمله علي المتصل ولاجل ذلك قال فقهاء الامصار لو قال قاءل------------------------------ له عندي الشرح ماءة درهم الا ثوبا وشبهه	427	-1919500098528625130	155	196.5	118	724	21.40884017944336	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms409	false	5576594375024769240	1	229	8	1264	1637	300	اللفظ ورد بان----- المبدل منه في حكم المنحي و-----قد اقيم البدل مقامه فلا يكون مخصصا والجواب ان كونه في حكم المنحي هو كونه مخصوصا منه واختلف-----------------------------------وا في-------- الاستثناء--- المنقطع فقيل اطلاقة عليه حقيق وقيل مجاز واختلف ال-----------------------------------قاءلون بالحقيقة-------- فقيل-------- متواطء--- موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع وقيل---------- مشترك لفظي احتج من قال--------------------- بالمجاز بان المتصل هو الذي يسبق الي الفهم وذلك علامة الحقيقة ومن قال------------------------------------------------------------------------- بالتواطء بان الاستثناء ينقسم اليهما------------- ومورد القسمة مشترك فكا------------------------------------------------ن متواطءا ومن قال--- بالاشتراك اللفظي بانه مستعمل في-------------هما وفي المتصل الاخراج وفي المنقطع المخالفة فلا مشترك بينهما من حيث المعني والاصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا بينهم--------ا لفظا وفيه نظر ل------------------------------------------------------------------------------------------ان المتصل يسبق الي الفهم ولو كان لتردد الذهن وفي ذلك رد للمذهبين جميعا CHECK حد الاستثناء ولا بد في المنق----------طع من مخالفة المستثني للمستثني منه في نفي الحكم او في ان للمستثني حكما اخر له مخالفة مع المستثني منه مثال الاول--- جاءني القوم الا حمارا ومثال الثاني ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر فان------------- ما الاولي نافية والثانية مصدرية وفاعل زاد ونقص مضمر ومفعولهما محذوف والتقدير ما زاد فلان -----الا نقص--ا وما نفع فلان الا مضرة فالمستثني وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثني م-------------------------------------------------------------------------------نه ولما كان اطلاق المستثني علي المتصل اظهر واقوي لكونه حقيقة لم يحمل فقهاء الامصار الاستثناء علي المنقطع ما لم يتعذر حمله علي المتصل ولاجل ذلك قالوا لو كان----------------- له عندي------ ماءة درهم الا ثوبا وشبهه	409	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms427	true	-8842691424030281581	0	299	0	1685	1689	300	اللفظ وفيه نظر فان المبدل---- في حكم الطرح والبدل قد اقيم------ مقامه فلا يكون مخصصا له وخص المصنف بدل البعض بك--------ونه مخص-صا دون الابدال الباقية لكونها غير متناولة واختلفوا في استعمال الاستثناء في المنقطع مثل جاءني القوم الا حمارا فقيل انه بطريق الحقيقة وقيل انه بطريق المجاز ثم القاءلون بالحقيقة اختلفوا فقال قوم انه متواطء اي موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع وقال اخرون انه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا الشرح حجة القاءل بالمجاز -ان المتصل-------- يسبق الي الفهم عند اطلاق الاستثناء فيكون حقيقة في المتصل مجازا في المنقطع والا لم يسبق المتصل الي الفهم حجة القاءل بالتواطء -ان الاستثناء ينقسم الي المتصل والمنقطع ومورد القسمة مشترك بين القسمين فيكون معني الاستثناء مشتركا بينهما فيكون متواطءا حجة القاءل بالاشتراك انه ي--------ستعمل في المتصل والمنقطع وفي المتصل الاخراج وفي المنقطع المخالفة فلا مشترك بينهما من حيث المعني------- فيجعل--------------------- مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا لانه لا ترجيح لاحد المفهومين علي الاخر في كونه حقيقة له دون الاخر والحق المذهب الاول وبما ذكرنا من ان المتصل يسبق الي الفهم عند اطلاقه يعرف ضعف ال-----------مذهبين الاخرين----------------- ولا بد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثني للمستثني منه في نفي الحكم او في ان المستثني حكم- اخر له مخالفة مع المستثني منه مثال الاول ما جاءني القوم الا حمارا -مثال الثاني ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر الشرح قال سيبويه ما الاولي نافية والثانية مصدرية وفاعل زاد ونفع مضمر ومفعولهما محذوف والتقدير ما زاد فلان شيءا الا نقصانا وما نفع فلان الا مضرة فالمستثني وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثني منه وهو الزيادة والنفع فيكون الاستثناء منقطعا لان المستثني من غير جنس المستثني منه ولما كان اطلاق المستثني علي المتصل اظهر واقوي لكونه حقيقة لم يحمل فقهاء الامصار الاستثناء علي المنقطع ما لم يتعذر حمله علي المتصل ولاجل ذلك قال فقهاء الامصار لو قال قاءل له عندي الشرح ماءة درهم الا ثوبا وشبهه	427	-1919500098528625130	959	1530.5	776	1780	53.87640380859375	148	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms410	false	-8596201606385184670	15	213	70	1055	1519	300	وقيل لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية واورد علي طرده قام القوم از--يد وعلي عكسه ما جاء الا زيد فانه لم يتصل بجملة وان مدلول كل استثناء متصل مراد ال-اول والاحتراز من الشرط والصفة وهم والاولي اخراج بالا واخواتها ش في كلامه تسامح و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصحيح ----ان يقول واما حده علي التواطء فما دل علي مخالفة بالا غير الصفة واخواتها نحو ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا وما خلا وما عدا وسوي وغير واحترز بقوله الا واخواتها عما دل علي مخالفة لا بها نحو جاءني القوم ولم يجء زيد وقام زيد لا عمرو وانما قيد بان يكون الا غير الصفة احترازا عن الا التي هي لمعني الصفة وهي ما كانت تابعة لجمع متكرر غير محصور نحو قوله تعالي لو كان فيهما ءالهة الا الله فان المستثني فيه يوصف ليس مما نحن فيه واما علي قول من يقول بالاشتراك او المجاز فلا يمكن الجمع بين المتصل والمنقطع في حد واحد من حيث المعني لاختلاف حقاءقهما فيحد كل ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي حدة فيقال في------------- المنقطع ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة من غير اخراج وفاءدة القيود ظاهرة----------------- وقوله من غير اخراج لاخ--------------------راج المتصل واما الم----------تصل فقد حده الغزالي	410	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms428	true	-9000840691970197855	82	300	411	1553	1553	300	وقيل لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية واورد علي طرده قام القوم لا زيد وعلي عكسه ما جاء الا زيد فانه لم يتصل بجملة وان مدلول كل استثناء متصل مراد بالاول والاحتراز من الشرط والصفة وهم والاولي اخراج بالا واخواتها ص وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالاكثر المراد ب عشرة في قولك عشرة الا ثلاثة سبعة و الا قرينة لذلك كالتخصيص بغيره وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد وقيل المراد ب عشرة عشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة والاسناد بعد الاخراج فلم يسند الا الي سبعة وهو الصحيح لنا ان الاول غير مستقيم للقطع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بان من قال اشتريت الشرح الشرح---------------------------------------------------------------------------- تعالي لو كان فيهما -الهة الا الله الانبياء واما--------------------------------- قول من يقول بالاشتراك او المجاز فلا يمكن الجمع بين المتصل والمنقطع في حد واحد من حيث المعني لان الحقيقتين المختلفتين لا يمكن الجمع بينهما في حد واحد ويمكن الجمع بينهما بحد واحد بحسب اللفظ بان يقال المذكور بعد الا واخواتها واذا امتنع الجمع بينهما في حد واحد بحسب المعني احتاج كل الي حد- فيقال في حد الاستثناء المنقطع ما دل علي مخالفة بالا غير الصفة من غير اخراج و------القيود المتقدمة قد مر فاءدتها وقوله من غير اخ-------راج احتراز عن الاستثناء المتصل واما الاستثناء المتصل فقد قال الغزالي-	428	-1919500098528625130	538	896.5	424	1477	36.42518615722656	98	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms412	false	-1049623680721741804	11	75	56	393	1618	300	ص وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالاكثر المراد ب عشرة في قولك عشرة الا ثلاثة سبعة و الا قرينة لذلك كالتخصيص بغيره وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد وقيل المراد ب عشرة عشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة والاسناد بعد الاخراج فلم يسند الا الي سبعة وهو الصحيح لنا ان الاول غير مستقيم للقطع بان من قال اشتريت	412	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms428	true	-9000840691970197855	137	201	683	1020	1553	300	ص وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالاكثر المراد ب عشرة في قولك عشرة الا ثلاثة سبعة و الا قرينة لذلك كالتخصيص بغيره وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد وقيل المراد ب عشرة عشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة والاسناد بعد الاخراج فلم يسند الا الي سبعة وهو الصحيح لنا ان الاول غير مستقيم للقطع بان من قال اشتريت	428	-1919500098528625130	337	674.0	273	337	100.0	64	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms410	false	-8596201606385184670	211	278	1043	1413	1519	300	حده الغزالي بانه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال علي ان المذكور به لم يرد بالقول الاول واراد بالقول ا-لكلمات -دل علي ذلك ق------وله ذو صيغ فان الصيغ لا تكون لكلمة واحدة واحترز به عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال وقوله مخصوصة احترز به عن كلمات لا يكون لها تلك الصيغ والمراد بالصيغ المخصوصة ادوات الاستثناء و--------المحصورة هي المعدودة القليلة وقوله دال---- اشارة الي غاية ادوات الاستثناء	410	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms429	true	-2599777928186085047	1	71	3	374	1590	300	حده ---------انه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال علي ان المذكور به لم يرد بالقول الاول فقوله ---قول اي كلمات تدل علي ذلك الشرح قوله ذو صيغ فان الصيغ لا تكون لكلمة واحدة واحترز به عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال وقوله مخصوصة احترز به عن كلمات لا تكون لها تلك الصيغ والمراد بالصيغ المخصوصة ادوات الاستثناء ومعني قوله محصورة -----معدودة --قليلة وقوله دال الخ اشارة الي غاية ادوات الاستثناء	429	-1919500098528625130	341	615.0	276	390	87.43589782714844	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms411	false	-3201692023878510466	18	162	93	851	1574	300	وقد اورد علي--ه بحسب ال--طرد التخصيص بالشرط كقولك---- اكرم الناس ان كانوا عالمين و------------------------------------بالوصف بالموصولات وبالغاية ومثل قلم القوم ولم يقم زيد ------لان هذه الالفاظ صيغ مخصوصة محصورة دالة علي ان ما يذكر بعدها غير مراد من الالفاظ السابقة وانما قيد الوصف با-لذي لان الوصف بغيره لا يدخل تحت الحد لانه لم يذكر بعده شء بخلاف الوصف با-لذي فانه يذكر بعده الصلة والمصنف منع ورود الاولين اعني التخصيص بالشرط والوصف لانهما لا يدلان علي ان المذكور بهما لم يرد بالقول السابق وانما يدلان علي ان------------------------------------------- المراد بالقول الاول هو المذكور بعدهما-------------------------------------------------------------------- واورد علي عكسه --------مثل جاء القوم الا زيدا فانه ليس بذي صيغ مع ا-نه استثناء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل في تعريف---------- المتصل انه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية فقوله لفظ احتر-ز عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال وقوله متصل بجملة	411	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms429	true	-2599777928186085047	95	297	511	1579	1590	300	وقد اورد علي طرد هذا التعريف التخصيص بالشرط مثل قولهم اكرم الناس ان كانوا عالمين وبالوصف ب الذي والتي واللذين واللتين والذين وال----لاتي والغاية ومثل قام القوم ولم يقم زيد الشرح لان هذه الالفاظ صيغ مخصوصة محصورة دالة علي ان ما يذكر بعدها غير مراد من الالفاظ السابقة وانما قيد الوصف ب الذي لان الوصف بغيره لا يدخل تحت الحد لانه لم يذكر بعده شء بخلاف الوصف ب الذي فانه يذكر بعده الصلة والمصنف منع ورود الاولين اعني التخصيص بالشرط والوصف لانهما لا يدلان علي ان المذكور بهما لم يرد بالقول السابق وعلي الوجه الذي قررنا كلام حجة الاسلام لا يرد الاخير ايضا لان المراد بالصيغ المخصوصة ادوات الاستثناء والغاية ومثل قام القوم ولم يقم زيد لا يكون مذكورا بادوات الاستثناء واورد علي عكس هذا الحد مثل جاء القوم الا زيدا فانه ليس بذي صيغ مع كونه استثناء وعلي الوجه الذي قررنا يندفع هذا ايضا لانه ذكر تعريف ادوات الاستثناء لا تعريف واحد منها فلا يلزم صدق التعريف علي كل واحد منها الشرح وقيل في تعريف الاستثناء المتصل انه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال علي ان مدلوله غير مراد بما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية فقوله لفظ احتراز عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال وقوله متصل بجملة	429	-1919500098528625130	690	1223.5	553	1072	64.36566925048828	126	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms410	false	-8596201606385184670	7	65	34	311	1519	300	جاء القوم ال----ا زيدا فانه ليس بذي صيغ وقيل لفظ متصل بجملة لا-- يستقل بنفس------ه------------------------- دال علي ان مدلوله غير مر----------------------------------اد بما اتصل به ل----------------------------------------------------------يس بشرط ولا صفة ولا غاية------------ واورد علي طرد-----------ه قام القوم --ازيد وعلي ع--------------------------------------------------------------كسه---- ما جاء الا زيد فا----------------------------------------نه لم يتصل بجملة وان مد-------------------لول كل استثناء متصل مراد -الاول و-----------------------الاحتراز من -------الشرط والصفة وهم	410	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms430	true	5962727643589906073	10	122	59	633	1596	300	قام القوم ولم يقم زيد- فان قولنا لم يقم----- لفظ متصل بجملة ولكن يستقل بنفسه وقوله دال احتراز عن المهملات وقوله علي ان مدلوله غير مراد اي علي ان مدلول المستثني غير مراد بما اتصل الاستثناء به واحترز به عن التاكيد نحو جاءني القوم كلهم وقوله ليس بشرط ولا صفة ولا غاية احتراز عنها واورد علي طرد هذا التعريف جاء القوم لا زيد فانه يصدق عليه التعريف المذكور مع انه ليس باستثناء الشرح واورد علي عكسه مثل ما جاء الا زيد فانه استثناء متصل ولا يصدق عليه التعريف لانه لم يتصل بجملة واورد ايضا علي عكسه ان مدلول كل استثناء متصل مراد بالاول علي المذهب الصحيح وايضا الاحتراز عن الصفة والشرط------- وهم	430	-1919500098528625130	223	272.5	172	587	37.98978042602539	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms411	false	-3201692023878510466	163	300	858	1574	1574	300	المخصصات المنفصلة وقوله لا يستقل بنفسه لاخراج ---مثل------ قام القوم ولم يقم زيد فان قولنا ولم يقم لفظ متصل بجملة ولكن يستقل بنفسه وفيه نظر فان قوله ولم يقم بحرف العطف ليس بمستقل بنفسه وان ترك العاطف فات الاتصال وقوله دال احتراز عن المهملات وقوله علي ان مدلوله غير مراد --يعني ان مدلول المستثني غير مراد بما اتصل به الاستثناء لاخراج--------- التاكيد في نحو جاء-- القوم كلهم وقوله ليس بشرط ولا صفة ولا غاية احتراز عنها CHECK مسالة اختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستثناء علي ما هو المقصود واورد علي طرد-----------ه جاء القوم لا زيد فانه يصدق عليه التعريف فا------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لم يتصل بجملة وان مد-------------------لول كل استثناء متصل مراد بالاول وان-------------------- الاحتراز عن الصفة والشرط وهم لخروجهم----ا بقوله غير مراد فلم يحتج الي ذكرهما ثم قال المصنف والاولي ان يقال في تعريفه ا----------------نه اخراج بالا او-	411	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms430	true	5962727643589906073	0	146	0	755	1596	300	المخصصات المنفصلة وقوله لا يستقل بنفسه احتراز عن مثل قولنا قام القوم ولم يقم زيد فان قولنا -لم يقم لفظ متصل بجملة ولكن يستقل بنفسه وق---------------------------------------------------------------------------------وله دال احتراز عن المهملات وقوله علي ان مدلوله غير مراد اي علي ان مدلول المستثني غير مراد بما اتصل--- الاستثناء به واحترز به عن التاكيد--- نحو جاءني القوم كلهم وقوله ليس بشرط ولا صفة ولا غاية احتراز عنها واورد --------------------------------------------------------------------------علي طرد هذا التعريف جاء القوم لا زيد فانه يصدق عليه التعريف المذكور مع انه ليس باستثناء الشرح واورد علي عكسه مثل ما جاء الا زيد فانه استثناء متصل ولا يصدق عليه التعريف لانه لم يتصل بجملة واورد ايضا علي عكسه ان مدلول كل استثناء متصل مراد بالاول علي المذهب الصحيح وايضا الاحتراز عن الصفة والشرط وهم لانه قد خرجا بقوله غير مراد فلم يحتج الي ذكرهما ثم قال المصنف والاولي ان يقال في تعريف الاستثناء المتصل انه اخراج بالا او	430	-1919500098528625130	518	890.5	415	917	56.488548278808594	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms412	false	-1049623680721741804	64	218	338	1170	1618	300	الصحيح لنا ان الاول غير مستقيم للقطع بان من قال اشتريت الجارية الا نصفها و--نحوه لم يرد استثناء نصفها من نصفها -لانه كان يتسلسل ول--ا نقطع بان الضمير الجارية بكمالها ولاجماع العربية علي انه اخراج بعض من كل ولابطال النصوص وللعلم بانا نسقط الخارج فيعلم ان المسند اليه ما بقي والثاني كذلك للعلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ لا تركيب من ثلاثة ولا يعرب الاول وهو غير مضاف ولامتناع اعادة الضمير علي جزء الاسم في الا نصفها ولاجماع العربية الي اخره ش واختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستثناء علي ما هو المقصود فذهب الاكثر الي ان الاستثناء بين ان مراد المتكلم بالمستثني منه ما بقي فالمراد ب عشرة في قولك عشرة الا ثلاثة سبعة و الا قرينة مبينة لذلك كالتخصيص بغير الاستثناء فان المخصص فيه قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام وقال القاضي ابو بكر المستثني والمستثني منه والة الاستثناء جميعا موضوع لمعني واحد وهو ما يفهم اخرا ----كان العرب وضعت- بازاء سبعة ------	412	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms430	true	5962727643589906073	166	300	865	1596	1596	300	الاكثر لها ان الاستثناء بين ان مراد المتكلم بالمستثني الجا-رية الا نصفها او نحوه لم يرد استثناء نصفها من نصفها ولانه كان يتسلسل ولانا نقطع بان الضمير للجارية بكمالها ولاجماع العربية علي انه اخراج بعض من كل ولابطال النصوص وللعلم بانا نسقط الخارج فيعلم ان المسند اليه ما بقي والثاني كذلك للعلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ لا تركيب من ثلاثة ولا يعرب الاول وهو غير مضاف ولامتناع اعادة الضمير علي جزء الاسم في الا نصفها ولاجماع العربية الي اخره الشرح الشرح ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------منه ما بقي فالمراد ب عشرة في قولك عشرة الا ثلاثة سبعة و الا قرينة مبينة لذلك كالتخصيص بغير الاستثناء فان المخصص---- قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام وقال القاضي ابو بكر المستثني والمستثني منه والة الاستثناء جميعا موضوع لمعني واحد وهو ما يفهم اخرا حتي كان العرب وضعوا بازاء معني السبعة	430	-1919500098528625130	656	1221.5	530	848	77.35848999023438	113	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms412	false	-1049623680721741804	218	268	1170	1451	1618	300	اسمين -------مفردا ومركبا فالمركب--- عشرة الا ثلاثة والمفرد سب---عة وقيل المراد بالمستثني منه الجميع باعتبار الافراد من غير حكم بالاسناد ثم -خرج منه المستثني وحكم بالاسناد بعد اخراج المستثني من المستثني منه فلم يسند الا الي ما بقي بعد اللاخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راج فعلم ان المسند اليه سبعة وهذا------- هو الصحيح عند المصنف	412	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms431	true	-8321536522277555859	0	75	0	411	1669	300	اسمين مركبا ومفرد-------ا فالمركب هو عشرة الا ثلاثة والمفرد هو سبعة وقيل المراد بالمستثني منه الجميع باعتبار الافراد من غير حكم بالاسناد ثم اخرج منه المستثني وحكم بالاسناد بعد اخراج المستثني من المستثني منه فلم يسند الا الي ما بقي بعد الاخراج مثلا قولنا له علي عشرة الا ثلاثة يكون المراد بالعشرة من حيث الافراد مجموع احادها ثم اخرج منها ثلاث واسند بعد الاخراج فعلم ان المسند اليه سبعة وهذا المذهب هو الصحيح عند المصنف	431	-1919500098528625130	269	497.0	220	418	64.35406494140625	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms413	false	8658327994972776035	39	223	202	1221	1624	300	المصنف------ علي سقم --------المذهب الاول ب----اوجه -منها انه لو كان المراد بالمستثني منه هو الباقي بعد------ الاستثناء لزم ان يكون المراد استثناء نصف الجارية من نصفها اذا قي----------ل اشتريت الجارية الا نصفها اذ المراد بالمستثني منه هو الباقي بعد الاستثناء فكان المراد بالجارية نصفها وقد استثني عنه النصف فيلزم استثناء نصفها من نصفها لكنا نقطع بان من قال ذلك--------------------- لم يرد استثناء الن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صف من النصف وفيه نظر لان مراد الجمهور ان المراد بالمستثني منه بعد الاستثناء ما بقي لا قبله وليس مرادهم ان ما بقي هو المستثني منه وبهذه النكتة تندفع الاوجه التي اعترض بها المصنف عليهم فتاملها تصب ومنها انه لو كان مراد المتكلم بالمستثني منها ما بقي بعد الاستثناء لزم التسلسل واللازم باطل ------وبيان الملازمة ان المراد بالجارية مثلا اذا كان نصفها وقد اخرج الاستثناء من المستثني منه نصفه فيكون نصف النصف مخرجا بالاستثناء فيكون المراد بالنصف الذي هو المستثني منه نصف النصف لانه الباقي بعد استثناء النصف---- وقد اخرج------ عن المستثني منه الذي هو نصف النصف وفيه نظر اخر وهو ان التسلسل ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي تقدير وجوده ممتنع لانه في الامور الاعتبارية ومنها------------------------ انه لو كان المراد بالمستثني منه الباقي بعد الاستثناء -لزم	413	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms431	true	-8321536522277555859	74	295	404	1645	1669	300	المصنف واحتج علي عدم استقامة المذهب الاول بستة اوجه الاول انه لو كان المراد بالمستثني منه هو الباقي بعد الشرح الاستثناء لزم ان ير-------اد استثناء نصف الجارية من نصفها في مثل قول القاءل اشتريت الجارية الا نص---------------------------------------------------------------------------فها والتالي باطل لا-------------------------------------نا نقطع بان من قال اشتريت الجارية الا نصفها لم يرد استثناء نصفها من نصفها بيان الملازمة انه لو كان المراد بالمستثني منه هو الباقي بعد الاستثناء لكان المراد بالجارية نصفها في المثال المذكور وقد استثني عنه نصفها فيلزم استثناء نصفها من نصفها ولقاءل ان يقول الاشتراء وقع علي الجارية كلها بحسب الظاهر فاستثني مما وقع عليه الاشتراء بحسب الظاهر لتبين ان المراد بالجارية نصفها فلم يلزم منه استثناء النصف من النصف الثاني انه لو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان مراد المتكلم بالمستثني منه- ما بقي بعد الاستثناء لزم التسلسل والتالي ظاهر الفساد بيان الملازمة ان المراد بالجارية مثلا اذا كان نصفها وقد اخرج الاستثناء من المستثني منه نصفه فيكون نصف النصف مخرجا بالاستثناء فيكون المراد بالنصف الذي هو المستثني منه نصف النصف لانه الباقي بحد استثناء النصف عنه وقد اخرج الشرح عن المستثني منه الذي هو نصف النصف وهلم -----جرا ويلزم التسلسل ولقاءل ان يقول لا يلزم التسلسل لان الاستثناء بين ان المراد بالمستثني منه الذي هو الكل بحسب الظاهر النصف فلم يحتج الي تقدير ------------لانه قد استثني النصف عن المستثني منه بحسب الظاهر الثالث انه لو كان المراد بالمستثني منه الباقي بعد الاستثناء يلزم	431	-1919500098528625130	613	991.0	495	1560	39.29487228393555	97	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms413	false	8658327994972776035	226	299	1237	1621	1624	300	الي النصف لانه هو المراد لكنه الجا--------------------------------------------------------------رية ب----------------------لا خلاف وفيه نظر لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الضمير را-جع الي الجارية حالة---------------------------------------------------------------- الاستثناء والمراد بها النصف بعده وهذا يذكر للثلاثة المذكورة اولا ومنها انه لو كان كذلك لم يكن الاستثناء في قولنا اشتريت الجارية الا نصفها اخراج بعض من كل وهو ظاهر لكن------------- اهل العربية اجمعوا علي انه اخراج بعض والثلاثة جارية ومنها انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان كذلك بطل -----------------------------------------------النصوص لا---------------------------------ن العشرة نص في مدلولها فلو اريد بها سبعة	413	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms432	true	-3156285906320894217	3	157	17	843	1584	300	الي النصف لان الضمير راجع الي المستثني منه وهو النصف حينءذ والتالي باطل لان الضمير راجع الي الجارية بكمالها ولقاءل ان يقول لا نسلم رجوع الضمير الي النصف لجواز ان يكون المرجوع اليه هو اللفظ كما اذا اطلق لفظ شخص في جاء شخص واريد به امراة فانه لا يجب تانيث الضمير اعتبارا باللفظ المطلق ويمكن ان يجاب عنه بانه لو كان الضمير عاءدا الي اللفظ يلزم ان يكون المراد نصف اللفظ الرابع لو كان المستثني منه هو الباقي بعد الاستثناء----------------------------------------------------------------------------- لم يكن الاستثناء في قولنا اشتريت الجارية الا نصفها اخراج بعض من كل الشرح والتالي باطل لاجماع اهل العربية------- علي انه اخراج بعض من كل ولقاءل ان يمنع الملازمة فانه يجوز ان يكون مراد المتكلم النصف ويكون الاستثناء اخراج النصف من الكل بحسب الظاهر ولا منافاة بينهما الخامس لو كان المراد بالمستثني منه هو الباقي بعد الاستثناء يلزم بطلان النصوص والتالي ظاهر الفساد بيان الملازمة ان العشرة نص في مدلولها فلو اريد بها سبعة	432	-1919500098528625130	214	271.5	167	910	23.516483306884766	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms414	false	-1302397946991795296	40	142	205	734	1563	300	انا نعلم قطعا انا نسقط الخارج يعني المستثني من المستثني منه فيعلم بعد اسقاطه ان المسند اليه ما بقي بعد الاستثناء فلو كان المراد بالمستثني منه هو الباقي لم يكن الاسقاط موجبا للعلم بكون الباقي مسندا اليه لان اسقاط الخارج متوقف علي--------------------------- حصوله واذا كان المستثني منه هو الباقي لم يحصل خارج ولقاءل ان يقول ذلك نهج متعسف لا يسلك كما تقدم علي ان كل ذلك مغالطة اذا طبقت النكتة المذكورة عليها عرفت علي ان عباراته كلها ايجاز مخل لا يفيد الا بطريق الالغاز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واحتج علي سقم --------المذهب الثاني ايضا باوجه الاول بانا نعلم قطعا انه خروج عن قانون اللغة اذ لم	414	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms432	true	-3156285906320894217	185	294	990	1554	1584	300	انا نعلم قطعا انا نسقط الخارج ا--ي المستثني من المستثني منه فيعلم بعد اسقاطه ان المسند اليه ما بقي بعد الاستثناء فلو كان المراد بالمستثني منه هو الباقي لم يكن الاسقاط موجبا للعلم بكون الباقي مسندا اليه لان اسقاط الخارج متوقف علي حصول خارج الشرح وعلي تقدير من يري ان يكون المستثني منه هو الباقي لم يحصل خارج ولقاءل ان يقو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لا نسلم انه علي تقدير ان يكون المراد بالمستثني منه الباقي لم يحصل خارج لجواز ان يكون اسقاط الخارج بحسب ظاهر المستثني منه لا بحسب ما هو مراد المتكلم منه واحتج علي عدم استقامة المذهب الثاني بوجو-----ه الاول -انا نعلم قطعا انه خروج عن قانون اللغة اذ لم	432	-1919500098528625130	366	658.5	292	690	53.043479919433594	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms414	false	-1302397946991795296	242	300	1266	1563	1563	300	ص قال الاولون لا يستقيم ان يراد عشرة بكمالها للعلم بانه ما اقر الا بسبعة فيتعين واجيب بان الحكم بالاقرار باعتبار الاسناد ولم يسند ا-لا بعد الاخراج قالوا لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله ------الا خمسين عاما واج---------يب بما تقدم-- القاضي اذا بطل ان بكون عشرة وبطل ان يكون سبعة تعين ان يكون الجميع لسبعة-	414	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms433	true	5107935673808565418	163	224	856	1172	1572	300	ص قال الاولون لا يستقيم ان يراد عشرة بكمالها للعلم بانه ما اقر الا بسبعة فيتعين واجيب بان الحكم بالاقرار باعتبار الاسناد ولم يسنده الا بعد الاخراج قالوا لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله تعالي الا خمسين عاما العنكبوت واجيب بما تقدم ص القاضي اذا بطل ان يكون عشرة وبطل ان يكون سبعة تعين ان يكون الجميع لسبعة	433	-1919500098528625130	291	559.0	235	316	92.08860778808594	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms414	false	-1302397946991795296	141	264	731	1387	1563	300	لم يعهد وضع مركب من كلمات اولها معرب وهو غير مضاف وهذا يفضي الي ذلك ولقاءل ان يقول المراد بالمركب المطنب وبالمفرد الموجز وانكار وجود ذلك في كلام العرب لقصور الباع في علم البلاغة الثاني انه لو كان كذلك كا-ن الضمير في---- نصفها ---------لجزء الاسم وهو---- باطل لا محالة وفيه نظر فانه يجوز ان يسمي شخص بضرب زيد غلامه والمنازع مكابر الثالث انه لو كان كذلك لما كان الاستثناء المتصل اخراجا وهو خلاف اجماع اهل العربية وفيه نظر لان -مذهب الخصم ان الاستثناء لبيان انه------------------------------ لم يدخل لا للاخراج والاجماع معارض باجماع اخر لاهل العربية ان الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ص قال الاولون لا يستقيم ان يراد ع------شرة بكمالها ل----لعلم ب----انه ما اقر الا بسبعة فيتعين واجي-------------------------------------ب بان الحكم بالاقرار باعتبار الاسناد	414	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms433	true	5107935673808565418	15	111	76	575	1572	300	لم يعهد وضع مركب من كلمات اولها معرب وهو غير مضاف وهذا يفضي ال------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ذل--------ك الثالث انه لو كان كذلك لكان الضمير في الا نصفها عاءدا الي جزء الاسم والتالي با-------------------------------------طل لامتناع عود الضمير الي جزء الاسم الرابع انه لو كان كذلك لما كان الاستثناء المتصل اخراجا وهو خلاف اجماع اهل العربية ش القاءلون بالمذهب الاول احتجوا بوجهين الاول انه لو قال له علي عشرة الا ثلاثة لم------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يستقم -ان يراد بعشرة عشرة بكمالها لانا نعلم قطعا انه ما اقر الا بسبعة فيتعين ان يكون المراد بعشرة سبعة وهو المطلوب اجاب بان الحكم بالاقرار باعتبار الاسناد	433	-1919500098528625130	319	492.0	252	756	42.19576644897461	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms415	false	-3689635965134893263	17	182	97	978	1568	300	ش القاءلون بالمذهب الاول احتجوا بوجهين احدهما انه لو قال له علي عشرة الا ثلاثة لم يستقم ان يراد ب-----عشرة بكمالها ل----لعلم القطعي بانه ما اقر الا بسبعة فت-عين ان يكون المراد بها س--بعة واجاب الم------صنف بان الحكم بالاقرار باعتبار الاسناد لا باعتبار العشرة فكان----------- المراد العشرة بكمالها واخرج منها ثلاثة قبل الاسناد ثم اسند بعد الاخراج الحكم الي الباقي وفيه نظر لما عرفت ما فيها من التمحل الذي لا مزيد عليه ولكن الجواب ان يقال الاقرار يثبت لمجموع الكلام ويفيد سبعة كسبعة الثاني انه لو كان كذلك لزم الكذب في كلام الصادق في مثل قوله تع--------------------------------الي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما اذ المراد حينءذ تمام الالف فاذا نقص خمسون كان الاول كذبا واجا---------------------------------------------------------------ب با-------------------------------------------------------------------------------------------ن الص-دق والكذب انما يعتبر بالنسبة الي الاسناد والاسناد بعد الاخراج فلم يلزم كذب وفيه نظر لما عرفت انه من باب بناء الفاسد علي الفاسد وانما الجواب ما ذكرنا ان المجموع مستعمل موضع تسعماءة وخمسين عاما واحتج --------------------القاضي بانه اذا بطل ان تكون العشرة بكمالها مرادة وبطل ان تكون	415	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms433	true	5107935673808565418	67	218	340	1141	1572	300	ش القاءلون بالمذهب الاول احتجوا بوجهين الاول انه- لو قال له علي عشرة الا ثلاثة لم يستقم ان يراد بعشرة عشرة بكمالها لانا نعلم --قطعا -انه ما اقر الا بسبعة فيتعين ان يكون المراد بعشرة سبعة و--هو المطلوب اجاب بان الحكم بالاقرار باعتبار الاسناد لا باعتبار العشرة فحينءذ قد اريد بالعشرة العشرة بكمالها واخرج منها ثلاثة قبل الاسناد ثم اسند بعد الاخراج الحكم الي الباقي فعلم انه اقر بس---------------------------------------------------------------------------------------------------بعة الثاني انه لو كان المراد بالعشرة مثلا عشرة بكمالها امتنع من الصادق وهو الله عز وجل مثل قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما العنكبوت ص قال------------------------------- الاولون لا يستقيم ان يراد عشرة بكمالها للعلم بانه ما اقر الا بسبعة فيتعين واجيب بان الحكم بالاقرار باعتبار الاسناد ولم يسنده الا بعد الاخراج قالوا لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله تعال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الا -خمسين عاما العنكبوت واجيب بما تقدم ص القاضي----- اذا بطل ان يكون --عشر--------------ة وبطل ان يكون	433	-1919500098528625130	440	674.5	347	1117	39.39122772216797	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms416	false	-8379098756163548311	0	45	0	239	1538	300	وان طال شهرا وقيل يجوز بالنية كغيره وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه وقيل يصح CHECK مسالة شرط صحة الاستثناء الاتصال في القران خاصة لنا لو صح لم يقل صلي- الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه معينا لان الاستثناء اسهل ولبطل جميع الاقرار-- والطلاق والعتق	416	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms433	true	5107935673808565418	263	300	1377	1572	1572	300	وان طال شهرا وقيل يجوز بالنية كغيره وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه وقيل يصح-------------------------------------- في القران خاصة لنا لو صح لم يقل عليه السلا--------م فليكفر عن يمينه معينا لان الاستثناء اسهل وكذلك جميع الاقرارات والطلاق والعتق-	433	-1919500098528625130	184	325.5	148	242	76.0330581665039	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms415	false	-3689635965134893263	122	300	651	1568	1568	300	المراد حينءذ تمام ا-----------لالف فاذا نقص----- خمسون كان الاول كذبا واجاب بان الصدق والكذب انما يعتبر بالنسبة الي الاسناد والاسناد بعد الاخراج فلم يلزم كذب وفيه نظر لما عرفت انه من باب بناء الفاسد علي الفاسد وانما الجواب ما ذكرنا ان المجموع مستعمل موضع تسعماءة وخمسين عاما واحتج القاضي بانه اذا بطل ان تكون الع-----------شرة بكمالها مرادة------------- وبطل ان تكون السبعة مرادة بها تعي-----ين ان يكون الجميع لسبعة واجاب بانا لا نسلم ابطال المذهب المختار لما تقدم من الدلاءل علي صحتها وفيه نظر لما تبين فساد تلك الدلاءل كلها فاذا عل----مت ما ذكر -تبين -------لك ان الاستثناء علي قول القاضي ليس بتخصيص اذ لا اخراج فانه لبيان انه لم يدخل كما مر وعلي مذهب الاكثر تخصيص لانه اخراج بعض ما تناوله اللفظ وقصر اللفظ علي بعض مسماه وعلي ما اختاره----- يحتمل ان يكون تخصيصا نظرا الي انه بعد الاسناد -قد قصر لفظ المستثني منه علي بعض مسماه ويحتمل ان لا يكون------- نظرا الي انه اريد بالمستثني منه تمام مسماه ص مسالة شر----------------------------------------ط الاستثناء الاتصال ل---------------فظا او ما في حكمه------------ كقطع----------------ه لتنفس او سعال ونحوه و-------------------------------------عن ابن عباس يصح-----	415	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms434	true	-2429135175535016356	10	180	61	960	1600	300	المراد ب----------الالف تمام احاده فاذا اخرج منه خمسون لزم كذب احدهما اجاب- بان الصدق والكذب انما يعتبر بالنسبة الي الاسناد والاسناد بعد الاخراج فلم يلزم كذب ش قال القاضي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا بطل ان يكون المراد بعشرة عشرة بكمالها بدليل المذهب الاول وبطل ان يكون ال-----مراد بعشرة سبعة تعين ان يكون الجميع لسبعة -اجاب بانا لا نسلم ابطال المذهب المختار لما تقدم م---------------------------------------------ن الدلاءل ---الدالة علي ثبوته الشرح فتبين بما ذكرنا ان الاستثناء علي قول القاضي ليس بتخصيص اذ لا اخراج ولا قص----------------------ر وعلي مذهب الاكثر تخصيص لانه اخراج بعض ما تناوله اللفظ وقصر اللفظ علي بعض مسماه وعلي المذهب المختار يحتمل ان يكون تخصيصا نظرا الي انه بعد الاسناد وقد قصر لفظ المستثني منه علي بعض مسماه ويحتمل ان لا يكون تخصيصا نظرا الي انه اريد بالمستثني منه تمام مسماه-- مسالة شرط الاستثناء ش ذهب المحققون الي ان شرط صحة الاستثناء --اتصاله بالمستثني منه لفظا او ما في حكم الاتصال لفظا كقطعه من المستثني منه لتنفس او سعال ونحوه مما يكون مانعا من الاتصال اللفظي ونقل عن ابن عباس انه يصح	434	-1919500098528625130	615	996.0	489	1112	55.305755615234375	102	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms416	false	-8379098756163548311	38	123	190	612	1538	300	الاستثناء اسهل ولبطل جميع الاقرار والطلاق والعتق وايضا فانه يءدي الي ان لا يعلم صدق ولا كذب قا--لوا قال صلي- الله عليه وسلم والله لاغزون قريشا ثم سكت وقال بعده ان شاء الله قلنا يحمل علي السكوت -لعارض كما تقدم قالوا مسالة اليهود عن لبث اهل الكهف فقال------------ غدا اجيبكم فتاخر الوحي بضعة عشرة يوما ثم نزل ولا تقولن لشء------ فقال-------------------- ان شاء الله قلنا يحمل علي افعل ان شاء الله وقول ابن عباس--------------- متاول بما تقدم او بمعني المامور به ش شرط صحة الاستثناء	416	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms434	true	-2429135175535016356	206	296	1115	1572	1600	300	الاستثناء وهو التخصيص بالادلة المنفصلة---------- وايضا فانه يءدي الي ان لا يعلم صدق ولا كذب ص قالوا قال عليه السلا--------م والله لاغزون قريشا ثم سكت وقال بعده ان شاء الله قلنا يحمل علي السكوت العارض لما تقدم قالوا -ساله اليهود عن لبث اهل الكهف فقال عليه السلام غدا اجيبكم فتاخر الوحي بضعة عشر- يوما ثم نزل ولا تقولن لشء الكهف فقال عليه الصلاة والسلام ان شاء الله قلنا يحمل علي افعل ان شاء الله وقول ابن عباس رضي الله عنهما متاول بما تقدم او بمعني المامور به ص مسال--ة الاستثناء	434	-1919500098528625130	361	609.0	284	479	75.36534118652344	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms417	false	4548653751663831893	111	220	546	1117	1551	300	ولا تقولن لشاء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله يعني ان شاء الله تعالي ذلك فعلت كما اشار اليه المصنف بقوله نحمله------------------ علي افعل ان شاء الله ومنها ان ابن عباس رضي الله عنهما قال بصحته ولو لم يجز لما قال لانه من فصحاء اهل اللسان وترجمان القران واجاب بان قوله يتاول بما تقدم يعني جواز الانفصال بالنية او بمعني المامور به يعني يجوز الانفصال في الاستثناء المامور به وهو الاستثناء بمشيءة الله تعالي وفيه نظر لانه يستلزم جواز ان تقول انت طالق ثم تقول بعد زمان ان CHECK مسالة الاستءناء المستغرق باطل شاء الله ولا يقع الطلاق وكذلك العتاق ص مسالة الاستثناء المستغرق باطل باتفاق والاكثر	417	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms434	true	-2429135175535016356	262	300	1402	1600	1600	300	ولا تقولن لش-ء الكهف فقال ع----------------------------------------------------------------ليه الصلاة والسلام ان شاء الله قلنا يحمل علي افعل ان شاء الله وقول---- ابن عباس رضي الله عنهما م------------------------------------------------------------------------------------تاول بما تقدم-------------------------- او بمعني المامور به------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة الاستثناء المستغرق باطل باتفاق والاكثر-	434	-1919500098528625130	151	196.5	121	589	25.636672973632812	22	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms416	false	-8379098756163548311	168	298	872	1529	1538	300	وحمل ما نقل عن ابن عباس علي هذا القربة من الصواب وقيل يصح ذلك في الق-----------------------------ران فقط بناء علي انه------ كلام--------- ازلي والفص-------ل الخطابي لا يحل ب-------الازلي و-----رد ب-------ان الكلام ف-------------------------------------------ي العبارات التي وصلت الينا لا الكلام الازلي واحتج المصنف بامور الاول ما-------------------------------- روي عن النبي صلي- الله عليه وسلم انه قال من حلف علي يمين فراي غيرها خيرا منها فليكفر ---يمينه و-يات الذي هو خير يمين الكف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارة ل-----لتخليص عن اليمين دون الاستثناء المنفصل ولو جاز لعينه لرافته علي امته الثاني انه لو جاز ذلك لم--------------ا ثبت --اقرار ولا -طلاق ولا عتاق -----------------------------------------------------الثالث انه لو جاز------------- لم يعلم صدق خبر ولا كذبه اصلا والملازمات---------------------- ظاهرة واللوازم باطلة واحتج المجوزون ايضا بوجوه منها انه صلي الله عليه وسلم قال -------------------والله لاغزون قريشا --وسكت ثم قال بعد زمان ان شاء الله واجاب	416	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms435	true	201589469735347580	18	204	113	1119	1600	300	وحمل ما نقل عن ابن عباس علي هذا -لقربه من الصواب وقيل يصح انفصال الاستثناء عن المستثني منه في القران فقط بناء علي ان القران كلام الله وهو ازلي والانفصال حال الخطاب- لا يخل بالكلام الازلي وهذا ليس بمستقيم اذ الكلام ليس في الكلام الازلي القاءم بذاته تعالي بل في العبارات التي وصلت الينا واختار---------------- المصنف مذهب المحققين واحتج عليه بثلاثة وجوه الاول انه روي عن النبي عليه السلا--------م انه قال من حلف علي شء-- فراي غيره- خيرا منه- فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير ووجه التمسك به انه عليه السلام عين الكفارة في تخلص الحالف اذا راي غيره خيرا منه فلو كان الاستثناء المنفصل جاءزا لما عين الكفارة لاجل التخل-ص بل ا--رشد الي الاستثناء لان ارشاد طريق الاسهل اولي -----------الثاني انه لو جاز الاستثناء المنفصل لها ثبت الاقرارات والطلاق والعتق لعدم الجزم بثبوت شء منها لجواز الاستثناء الشرح المنفصل الثالث لو صح الاستثناء المنفصل لم يعلم صدق خبر ولا كذبه اصلا لامكان الاستثناء بعد حين والتالي ظاهر الفساد ش القاءلون بجواز الاستثناء المنفصل احتجوا بثلاثة وجوه الشرح الاول انه قال عليه السلام والله لاغزون قريشا ثم سكت و--قال بعد زمان ان شاء الله -اجاب	435	-1919500098528625130	421	515.0	326	1053	39.98100662231445	64	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms417	false	4548653751663831893	7	56	37	274	1551	300	ان اليهود سالوه عن مدة لبث اهل الكهف فقال عليه السلام غدا اجيبكم ولم يقل ان شاء الله فانقطع---- الوحي بضعة عشرا يوما ثم نزل قوله تعالي ولا تقولن لشاء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله------ فقال عليه السلام ان شاء الله الحاقا بخبره الاول وهو قوله ----	417	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms435	true	201589469735347580	226	277	1236	1481	1600	300	ان اليهود سالوه عن---- لبث اهل الكهف فقال عليه السلام غدا اجيبكم ولم يقل ان شاء الله فانقطع عنه الوحي بضعة عشر- يوما ثم نزل قوله تعالي ولا تقولن لش-ء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله الكهف فقال عليه السلام ان شاء الله الحاقا بخبره الاول وهو قوله غدا	435	-1919500098528625130	231	425.0	183	251	92.03187561035156	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms417	false	4548653751663831893	152	300	735	1551	1551	300	لما قال ل---------------انه من فصحاء اهل اللسان وترجمان القران واجاب بان قوله ي------------تاول بما تقدم يعني جواز الانفصال بالنية او بمعني المامور به يعني---- يجوز الانفصال في الاستثناء المامور به وهو الاستثناء بمشيءة الله تعالي وفيه نظر لانه يستلزم جواز ان تقول انت طالق ثم تقول بعد زمان ان CHECK مسالة الاستءناء المستغرق باطل شاء الله ولا يقع الطلاق وكذلك العتاق ص مسالة الاستثناء ا----------لمستغرق ب-----------------------------------------------------------اطل ب--اتفاق وال----اكثر علي جواز المساوي والاكثر وقالت الحنابلة والقاضي بمنعهما وقال بعضهم والقاضي ايضا بمنعه في الاكثر خاصة وقيل ان كان العدد صريحا لنا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين------ والغاوون اكثر بدليل وما اكثر الناس فالمساوي اولي وايضا كلكم جاءع الا من اطعمته وايضا فان فقهاء الامصار علي انه لو قال---- عشرة الا تسعة لم يلزمه الا درهم ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة-- الاقل مقتضي الدليل يمنعه الي اخره واجيب بالمنع لان الاسناد بعد الاخراج-	417	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms436	true	-6115409885364669453	10	159	57	841	1636	300	لما قال ابن عباس بصحته لانه من فصحاء العرب----- وترجمان القران -اجاب بان قول ابن عباس اما متاول لما تقدم -وهو جواز الانفصال بالنية او بمعني المامور به يعني انه يجوز الانفصال في الاستثناء المامور به وهو الاستثناء بمشي-ة الله ت---------------------------------------------------------------------عالي مسالة الاستثناء المستغرق ب-------------------------------------------اطل ش الاستثناء اما ان يكون مستغرقا للمستثني منه او اكثر من الباقي او مساويا له او اقل والاول باطل بالاتفاق مثل ان يقول علي عشرة الا عشر----------------------ة والرابع جاءز بالاتفاق مثل ان يقول علي عشرة الا اربع--------ة وقيل ان كان العدد صريحا لنا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين الحجر والغاوون اكثر بدليل وما اكثر الناس فالمساوي اولي وايضا كلكم جاءع الا من اطعمته وايضا فان فقهاء الامصار علي انه لو قال علي عشرة الا تسعة لم يلزمه الا درهم ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة ص الاقل مقتضي الدليل م-نعه الي اخره واجيب بالمنع لان الاسناد بعد الاخراج	436	-1919500098528625130	581	954.0	472	935	62.1390380859375	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms419	false	-7967927579760449938	72	154	373	849	1663	300	علي عشرة الا تسعة ونصف درهم وثلث درهم واللازم باطل واجاب بان الاستقباح- لا يمنع الصحة كقوله علي عشرة الا دانقا ودانقا الي عشرين دانقا فانه مستقبح وصحيح بالاتفاق ص مسالة الاستثناء بعد جمل بالواو قال- الشافعية للجميع والحنفية الي الاخيرة-------- والغزالي والقاضي بالوقف -الشريف بالاشتراك ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الاولي فالاخيرة مثل ان يختلفا نوعا او اسما وليس الثاني ضميره او حكما غير مشتركين في غرض والا فللجميع والمختار ان ظهر الانقطاع فللاخيرة والاتصال للجميع والا فالوقف ش اختلف ---	419	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms436	true	-6115409885364669453	164	237	868	1295	1636	300	علي عشرة الا تسعة ونصف----- وثلث درهم مستقبح دكيك واجي-ب بان --استقباحه لا يمنع صحته كعشرة ----------الا دانقا ودانقا الي عشرين--------------------------------- ص مسالة الاستثناء بعد جمل بالواو قالت الشافعية للجميع والحنفية---- للاخيرة والقاضي والغزال--------ي بالوقف والشريف بالاشتراك ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الاولي فللاخيرة مثل ان يختلفا نوعا او اسما وليس الثاني ضميره او حكما غير مشتركين في غرض والا فللجميع والمختار ان ظهر الانقطاع فللاخيرة والاتصال للجميع والا فالوقف ص الشافعية	436	-1919500098528625130	379	679.0	312	490	77.34693908691406	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms418	false	-4359196572373747140	77	175	433	931	1605	300	ان كان العدد صريحا كقولك ------------------------------------علي عشرة الا تسعة---- لم يجز الاكثر خاصة والا جاز ---------------مثل خذ هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني وكان------ ذلك-- اكثر من الباقي واحتج- المصنف للاول ب------------------------وجوه منها- انه وا----------------------------قع في القران------------- لقوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلط-ن الا من اتبعك من الغاوين--------------------------------------------- والغاوون اكثر---------- لقوله تعالي وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين والوقوع دليل الجواز واذا جاز الاك--------ثر فالمساوي اولي ورد بانه ليس من الجنس لان الغاوين لم يدخلوا تحت العباد واجيب بان العباد اعم وهو صحيح لكنه ليس بحجة علي من لم يمنع جوازه في غير ال----------عدد الصريح	418	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms437	true	8243749161650950655	0	119	0	633	1614	300	ان كان العدد صريحا لم يجز استثناء الاكثر خاصة مثل قول القاءل علي عشرة الا تسعة وان لم يكن العدد صريحا جاز استثناء الاكثر ايضا مثل خذ هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني وكان ما في الكيس اكثر من الباقي واختار المصنف المذهب الاول واحتج عليه بثلاثة وجوه الاول انه لو لم يجز استثناء الاكثر لما وقع في القران والتالي باطل لقوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين الحجر الشرح فانه قد استثني الغاوون من العباد والغاوون اكثر من الباقي لقوله تعالي وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين يوسف--------------- واذا جاز استثناء الاكثر فالمساوي اولي---------------------- لان الاكثر يشتمل علي المساوي والزيادة وهذا -------------------------ليس بحجة علي -------منع جواز استثناء الاكثر في العدد الصريح	437	-1919500098528625130	341	452.0	270	702	48.575496673583984	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms419	false	-7967927579760449938	0	285	0	1584	1663	300	لا نسلم انه انكار بعد الاقرار لان الاقرار انما يتقرر بعد الاسناد والاخراج قبله --------لو سلم ذلك -------------------ينبغي ان يتبع الدليل في الكل ف---لا يجوز الاستثناء اصلا وفيه نظر لانه مبني علي الاصل الفاسد المار لانه قام الدليل علي ترك ذلك الاصل في الاقل خاصة فلا يلزم اتباع الدليل في الكل والا لكان المقتضي مع المانع كالمقتضي السالم في لزوم العمل وذلك باطل لا محالة والثاني انه لو جاز ذلك -----------لم يستقبح علي عشرة الا تسعة ونصف درهم وثلث درهم واللازم باطل واجاب بان الاستقباح -لا يمنع الصحة كقو---له علي عشرة الا دانقا ودا-------نقا الي عشرين دانقا فانه مستقبح و----------------------صحيح بالاتفاق ص---- مسالة الاستثناء بعد جمل بالواو قال الشافعية للجميع والحنفية الي الاخيرة والغزالي والقاضي بالوقف الشريف بالاشتراك ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الاولي فالاخيرة مثل ان يختلفا نوعا او اسما وليس الثاني ضميره او حكما غير مشتركين في غرض والا فللجميع والمختار ان ظهر الانقطاع فللاخيرة والاتصال للجميع والا فالوقف ش اختلف العلماء في -----استثناء --واقع بعد جمل عطف بعضها علي بعض بالواو----------------------------------- فقالت الشافعية يعود الي الجميع وقالت الحنفية يعود الي الاخيرة ووقف------ الغزالي والقاضي------- وقال الشريف من الشيعة بالاشتراك------------------------- بين كونه عاءدا الي الجميع و---------------الي الاخيرة وقال ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الجملة الاولي فللاخيرة وذلك باختلاف----------------------------------------------------------هما طلبا وخ-------برا مث--------ل جاء القوم واكرم بني تميم واهن بني كلاب الا الطوال او باختلافهما اسما ول----يس الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في الجملة الاولي م------ثل اكرم بني تميم واهن بني كلاب الا الطوال او باختلاف-------------------------------------------------------------------------هما حكما ولا تكون الجملتان مشتركتين في غرض نحو اكرم بني تميم واستاجر بني تميم الا الضعفاء وان لم يتبين الاعراض عنها مثل ان اتفقا طلبا وخبرا ويكون الاسم الثاني ضمير الاول واشتركتا في غرض نحو اطعم الفقراء وتصدق عليهم ال--------ا الفاسقين فانهما اشتركا- في الجمل فهو	419	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms438	true	1709513171827231547	27	277	156	1545	1672	300	لا نسلم انه انكار بعد الاقرار لان الاقرار انما يتقرر بعد الاسناد والاخراج قبل الاسناد ولو سلم انه انكار بعد الاقرار فينبغي ان يتبع الدليل في الكل حتي لا يجوز الاستثناء اصلا سواء -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان المستثني اقل او مساويا او اكثر الث-------------------------------------اني انه لو جاز استثناء الاكثر لم يستقبح علي عشرة الا تسعة ونصفا---- وثلث درهم والتالي باطل -اجاب بان --استقباحه لا يمنع صحته- كقوله له علي عشرة الا دانقا ودانقا ودانقا الي عشرين دانقا فانه يكون في غاية الاستقباح مع انه صحيح ب--اتفاق الشرح مسالة الاستثناء بعد جمل بالواو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش اختلفوا------ في ان الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة الشرح بالواو هل يعود الي الجميع او الي الاخيرة منها فقالت الشافعية يعود الي الجميع وقالت الحنفية يعود الي الاخيرة الشرح وقال الغزالي والقاضي بالوقف وقال الشريف من الشيعة بالاشتراك اي يكون الاستثناء مشتركا بين كونه عاءدا الي الجميع وبين كونه عاءدا الي الاخيرة وقال ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الجملة الاولي فللاخيرة والا فللجميع والاضراب انما يتحقق باختلاف الجملتين بالنوع بان يكون احداهما طلبا والاخري خبرا مثل ان يقال جاء القوم واكرم بني تميم-------------- الا الطوال او باختلافهما اسما ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في الجملة الاولي الشرح مثل اكرم بني تميم واهن بني خالد الا الطوال مثال ما يكون الاسم الثاني ضمير الاول اكرم بني تميم واستاجرهم الا الضعفاء او باختلافهما حكما ولا يكون الجملتان مشتركتين في غرض نحو اكرم بني تميم واستاجر بني تميم الا الضعفاء مثال ما يكون الجملتان مشتركتين في غرض اكرم الضيف---------------------------------------------------------------- وتصدق علي-- الفقراء الا الفاسق --فانهما مشتركان في غرض وهو --	438	-1919500098528625130	882	1367.5	713	1922	45.88969802856445	135	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms420	false	-8101889809541952138	158	283	857	1504	1588	300	في المفردات وليس النزاع في ---------------------------ذلك وللخصم ان يقول ذلك دعوي لابد لها من دليل الثاني انه لو قال والله لا اكلت ولا شربت ولا ------------------ضربت ان شاء الله -عاد الي الجميع--------- فكذا في غيره وفيه نظر لان ذلك اما ان يكون لغة او عرفا والاول ممنوع والثاني مسلم ولكن الكلام في الاول واجاب بان----------------ه شرط لا استثناء والكلام فيه فا----------------------------------------ن الحق---------- بالشرط بجامع -------كان قياسا في اللغة وهو باطل ولو ----سلم جواز القياس فيها---- فالفرق------- ثابت فان الشرط وان كان متاخرا لفظا فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء ف------يجوز عود الشرط الي الجميع لتقدمه--------- دون الاستثناء ولو -------------------سلم عدم الفرق ف---------------------------------انما عاد هنا الي الجميع بقرينة تشير ب---اتصال الاخيرة بما قبلها و------------هي اليمين وللخصم ان يطالب بكون اليمين قرينة لذلك الثالث ان الجمل المعطو-فة بالواو	420	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms439	true	-3603891227916997223	162	300	873	1598	1598	300	في المفردات يوجب الاتحاد واما العطف في الجمل فلا يوجب ذلك وهذا هو المتنازع فيه الثاني------------------------ لو قال والله لا اكلت ولا شربت ولا ضربت ثم قال بعد الجميع ان شاء الله يعود الي الجميع بالاتفاق فكذا في غيره من الصور --------------------------------------------------------------------------------اجاب بان قوله ان شاء الله شرط لا استثناء ولا يلزم من عود الشرط الي الجميع عود الاستثناء اليه وان الحق الاستثناء بالشرط لجامع بينهما كان قياسا في اللغة وهو غير صحيح وان سلم جواز القياس في اللغة فالفرق بينهما ثابت فان الشرط وان كان متاخرا لفظا فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء فحينءذ يجوز عود الشرط الي الجميع لتقدمه ولا يجوز عود الاستثناء الي الجميع لتاخره ولءن سلم عدم الفرق بينهما فلا ينتهض نقضا لانه ها هنا انما عاد---- الي الجميع بقرينة دالة علي اتصال الاخيرة بما قبلها وتلك القرينة هي اليمين ---------------------------------------الثالث ان الجمل المتعاطفة بالواو-	439	-1919500098528625130	414	595.5	329	873	47.42267990112305	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms420	false	-8101889809541952138	22	121	125	638	1588	300	لم يظهر شء منه-ا فالوقف ص------ الشافعية-------------------- العطف يصي-------ر المتعدد- كالمفرد واجيب بان ذلك في المفردات قالوا لو قال والله لا اكلت ولا شربت ولا ضربت ان شاء الله عاد الي الجميع واجيب------------------------------------------- بانه شرط فان الحق به فقياس وان سلم فالفرق ان الشرط مقدر تقديمه وان سلم فلقرينة الاتصال وهي اليمين علي الجميع قالوا لو كرر لكان مستهجنا قلنا عند قرينة الاتصال وان سلم فللطول مع امكان الا كذا من الجميع قالوا صالح فالبعض تحكم كالعام قلنا صلاحيته لا توجب ظهور----ه كالجمع المنكر قالوا لو قال علي خمسة وخمسة الا ستة كان للجميع قلنا مفردا- وايضا فللاستقامة ش	420	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms439	true	-3603891227916997223	0	97	0	529	1598	300	لم يظهر شء منهما فالوقف ش احتجت الشافعية بخمسة وجوه الاول ان العطف يصير الامور المتعددة كالامر الواحد وعود الاستثن---------------------------------------------------------اء--------- الي الجملة الاخيرة يوجب عدم الاتحاد بين الجمل المعطوف واجيب بانه شرط فان الحق به فقياس وان سلم فالفرق ان الشرط مقدر تقديمه وان سلم فلقرينة الاتصال وهي اليمين علي الجميع قالوا لو كرر لكان مستهجنا قلنا عند قرينة الاتصال وان سلم فللطول مع امكان الا كذا في الجميع قالوا صالح فالبعض تحكم كالعام قلنا صلاحيته لا توجب ظهوره فيه كالجمع المنكر قالوا لو قال علي خمسة وخمسة الا ستة كان للجميع قلنا مفردات وايضا -للاستقامة ص	439	-1919500098528625130	414	726.0	333	596	69.46308898925781	68	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms421	false	4976169150671872129	80	217	424	1162	1640	300	فالعود الي -البعض تحكم كالعام فانه لما كان صالحا للجميع شمله دفعا للتحكم واجاب بان صلاحيته للعود الي الجميع لا توجب ظهوره في العود الي الكل وهو المتنازع فيه كالجمع المنكر فانه صالح لكل الافراد وليس بظاهر فيه الخامس لو قيل علي خمسة وخمسة الا ستة عاد الي الكل بالاتفاق فيطرد دفعا للاشتراك والمجاز واجاب اولا بانه غير محل النزاع لوقوعه بعد المفردات وثانيا بانه عاد الي الكل ههنا لان عوده الي الاخيرة يوجب الاستغراق فكان بدليل ولا كلام فيه ص المخصص اية القذف لم ترجع الي الجلد اتفاقا قلنا لدليل وهو حق الادمي ولذلك عاد الي غيره قالوا---- عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير قلنا اين العطف وايضا مفردات وايضا للتعذر فكان الاقرب الاولي ولو تعذر تعين الاول مثل علي عشرة الا اثنين الا اثنين قالوا الثانية حاءلة كالسكوت قلنا لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة	421	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms439	true	-3603891227916997223	69	154	377	832	1598	300	قالوا صالح فالبعض تحكم كالعام قلنا------------------------------------------------ صلاحيته----------------- لا توجب ظهوره -------------------------------فيه كالجمع المنكر قالوا-------------------------------------- لو قال علي خمسة وخمسة الا ستة كان للجميع قلنا مفردات وايض----ا للاستقامة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص المخصص اية القذف لم ترجع الي الجلد اتفاقا قلنا لدليل وهو حق الادمي ولذلك عاد الي غيره قالوا علي عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير قلنا اين العطف وايضا مفردات وايضا للتعذر فكان الاقرب --اولي ولو تعذر تعين الاول مثل علي عشرة الا اثنين الا اثنين قالوا الثانية حاءلة كالسكوت قلنا لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة	439	-1919500098528625130	409	702.0	329	743	55.0471076965332	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms421	false	4976169150671872129	216	275	1155	1496	1640	300	الجملة قالوا حكم الاولي يقين والرفع مشكوك قلنا لا يقين مع الجواز للجميع وايضا فالاخيرة كذلك للجواز بدليل قالوا انما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالاقل وما يليه هو المتحقق قلنا يجوز ان يكون وضعه للجميع كما لو قام دليل-- القاءل بالاشتراك حسن الاستفهام قلنا للجهل بحقيقته او لرفع الاحتمال قالوا صح الاطلاق والاصل الحقيقة قلنا والاصل عدم الاشتراك ش	421	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms441	true	-5042278194699473717	78	138	419	762	1642	300	المجاز قالوا حكم الاولي يقين والرفع مشكوك قلنا لا يقين مع الجواز للجميع وايضا فالاخيرة كذلك للجواز بدليل قالوا انما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالاقل وما يليه هو المتحقق قلنا يجوز ان يكون وضعه للجميع كما لو قام دليل ص القاءل بالاشتراك حسن الاستفهام قلنا للجهل بحقيقته او لرفع الاحتمال قالوا صح الاطلاق والاصل الحقيقة قلنا والاصل عدم الاشتراك ص	441	-1919500098528625130	336	661.5	277	343	97.95918273925781	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms422	false	-30710342548373014	65	169	359	886	1622	300	بان عدم العود الي الجلد لدليل وهو ان الجلد حق الادمي والتوبة لا اثر لها في اسقاط--- الادمي وفيه نظر لانه حد بالاجماع فكان حق ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------له ولا معتبر باشتماله علي حق العبد لانه مغلوب علي ما عرف في موضعه الثاني لو قال قاءل علي عشرة الا اربعة الا اثنين يعود الي الاخير- فقط فيجب ان يعود-------- الي الاخيرة في الجميع دفعا للحكم وفي صحة هذا النقل نظر لنه لا شبهة في كونه غير متصل بمحل النزاع اصلا واجاب بان النزا---------ع في الجمل المعطو-فة ولا عطف فيه ---ولا جملة------------- وايضا انما عاد الي الاخ----------------------يرة لتعذر عوده الي الج-------------------------------ميع لوقوع الاستثناء الثاني --------------مستدركا فان الاستثناء يخرج	422	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms441	true	-5042278194699473717	152	276	845	1500	1642	300	بان عدم العود الي الجلد لدليل وهو ان الجلد حق الادمي والتوبة لا اثر لها في اسقاط حق الادمي والذي يدل علي ان عدم العود الي الجلد لدليل لا لان الاستثناء مختص بالجملة الاخيرة انه عاد الي غير الجملة الاولي المتضمنة لحق الادمي وهو قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولءك هم الفاسقون النور الث------------اني لو قال قاءل علي عشرة الا اربعة الا اثنين يعود الي الاخيرة فقط فيجب ان يعود في الكل الي الاخيرة---------- دفعا للاشتراك او المجاز --------------------------------------------------------اجاب بان النزاع انما وقع في الجمل المتعاطفة ولا عطف ها هنا ولا جملة لانها مفردات وايضا انما اختص الاستثناء في هذه الصورة بالاخيرة لتعذر عوده الي الجميع لانه لو عاد الي الاول ايضا يلزم وجود الاستثناء الثاني وعدمه علي السواء وذلك لان الاستثناء ينقض	441	-1919500098528625130	315	450.0	248	733	42.97407913208008	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms422	false	-30710342548373014	186	289	995	1566	1622	300	اربعة و---------الاستثناء الاول يفيد فلا حاجة الي الثاني------------------------- ولما تعذر العود الي الجميع وكان الاخيرة اقرب حمل عليه وفيه نظر لانه لو كان كذلك لكان الحمل علي الاولي لسبقها وقلة المخالفة فيه اولي------ ولو تعذر العود الي الاخيرة تعين العود الي الاولي كقوله --------علي عشرة الي اثنين الا اثنين فانه تعذر عود الاستثناء----------- الاخير ا-لي الاستثناء الاول لكونه مستغرقا فتعين ان يعود الي الاول وفيه نظر لان هذا يصح ان يكون تاكيدا للاول فلا يتعلق لا بالاول ولا بالثاني اصالة الثالث ان الجملة الثانية حاءلة بين الاو-------لي والاستثناء فتكون--------------- مانعة عن عود---------ه الي الاولي لتعلقه بها كالسكوت واجاب بان الج--------------------------ميع بمنزلة جملة واحدة	422	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms442	true	2289409488546742764	0	97	0	555	1691	300	اربعة وقد اخرج بالاستثناء الاول الاربعة فوجود الاستثناء الثاني حينءذ لا فاءدة فيه ولما تعذر العود الي الجميع وكان الاخير- اقرب حمل ---------------------------عليه لان العود الي الاقرب------------------------- اولي الشرح ولو تعذر العود الي الاخير- تعين العود الي الاول مثل قول القاءل علي عشرة الا اثنين الا اثنين فانه تعذر عود الاستثناء الثاني الي الاخير اعني الاستثناء الاول للاستغراق---- فتعين ان يعود الي الاول اعني العشرة --------------------------------------------------------------------الثالث ان الجملة الثانية حاءلة بين الجملة الاولي والاستثناء فتكون الجملة الثانية مانعة --لعود الاستثناء الي الجملة الاولي---- كالسكوت -اجاب بان هذا انما يصح ان لو لم يكن الجميع بمنزلة جملة واحدة	442	-1919500098528625130	361	534.0	292	688	52.47093200683594	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms423	false	1686392065812587025	5	166	27	936	1680	300	الرابع حكم الجملة الاولي متيقن ورفعه بتعلق الاستثناء بها مشكوك للاختلاف فيه و--------------------------------اليقين لا يزول بالشك واجاب بمنع التيق--------------------------------------------------------------------------ن مع احتمال رفع حكم الجميع بالاستثناء وفيه نظر لان الاحتمال انما ينشا بعد ذكر الاستثناء باعتبار عوده الي الاخيرة او الجميع فحكم الاولي متيقن في اول ما ذكره لان الظاهر عدم ابطال الاقرار بالانكار بعده واجاب ايضا ب---ان هذا لو كان مانعا من عوده الي------- الاولي يم----نع من --عوده الي الاخيرة لجواز عود الاستثناء الي الاول بدليل-- دون الاخيرة ف------------يكون رفع حكم الاخيرة بالاستثناء مشكوكا وثبوت حكمها متيقنا والمتيقن لا يزول بالمشكوك وفيه نظر لانه علي ذلك التقدير---------------------------------------------------------------------------- لا ينصرف الاستثن-----------------------------------اء-------------------------------------------- الي الاخيرة قطعا فضلا عن الشك-------------------------------------------------------- الخامس ان الاستثناء غير مستقل فالضرورة داعية الي---- مرجع ل--ه فاما ان يرجع الي الجميع وهو باطل لعدم الضرورة لاندفاعها-------- بعوده الي الخيرة------- فيتقيد با-------------------------------------------لاقل والاخيرة اولي لقربها واجاب بجوا---------------------------------------ز ان ----الواضع وضع في صورة تعدد الجمل الاستثناء الواقع بعدها للعود الي الجميع وحينءذ لا يجوز العود الي الاخيرة فقط كما اذا قام دليل علي	423	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms442	true	2289409488546742764	97	300	555	1691	1691	300	الرابع حكم الجملة الاولي متيقن و---ما اوجب الاستثناء من الرفع بالنسبة الي الجملة الاولي مشكوك والشك لا يعارض اليقين ---------------اجاب بانا لا نسلم ان حكم الجملة الاولي متيقن لانه يحتمل رفع حكم الجميع بالاستثناء ولا يقين مع احت------------------------------------------------م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال النقيض و--------------------ايضا ان كان هذا -------مانعا من عوده الي الجملة الاولي فهو مانع من العود- الي الاخيرة لجواز عود الاستثناء الي الجملة الاولي دون الاخيرة بدليل فحينءذ يكون رفع حكم الاخيرة بالاستثناء مشكوكا وثبوت حكمها متيقنا والمتيقن لا يرفع بالمشكوك قيل---------- علي الجواب الاول مراد المستدل ان الجملة الاولي التي هي مقتضية لحكمها ثابتة بيقين والاستثناء لا يرفعه بيقين فثبت الشرح الحكم لتحقق المقتضي وانتفاء المانع وعلي الجواب الثاني ان المانع بالنسبة الي الاخيرة محقق اذ الاستثناء لا بد له من جملة يعود اليها والاخيرة متعينة لقربها اليه الخامس ان الاستثناء غير مستقل فالضرورة داعية الي امر يرجع اليه فاما ان يرجع الي الجميع وهو باطل اذ لا ضر-ورة لان الضرورة تندفع بعوده الي احدي الجملتين فيتقيد بالاقل الذي هو العود الي احدهما وما يليه اي الجملة الاخيرة هو متعين للعود اليه لانه اقرب اليه والاقرب ارجح اجاب بانه يجوز ان يضع الوا----ضع في صورة تعدد الجمل الاستثناء الواقع بعدها للعود الي الجميع وحينءذ لا يجوز العود الي الاخيرة فقط كما اذا قام دليل علي-	442	-1919500098528625130	546	764.0	442	1363	40.058692932128906	80	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms423	false	1686392065812587025	166	294	936	1650	1680	300	عوده الي الجميع فانه حينءذ لا يعود الي الاخيرة فقط وفيه نظر فانه لا يجوز ذلك لان المركبات موضوعة من حيث مفرداتها ووضع الاستثناء في المفردات للاخراج واما ان يكون المخرج منه جملة او جملا فلا مدخل له في ذلك سلمناه ولكنه يلزم الاشتراك وهو خلاف الاصل والقاءل ب----الاشتراك--------------------------------------------------------------------------- احتج بوجهين الاول انه يحسن الاستفهام من المتكلم بانه اراد- العود الي الاخيرة او الي الجميع وليس ذلك الا لتردد الذهن وهو دليل الاشتراك واجاب بان حسن الاستفهام لا يدل علي الاشتراك لجواز ان يكون الاستفهام للجهل بحقيقته اي لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي وفيه نظر ل---------------------------------------------------------ان حقيقة الاستثن---------------------------------------------------------------------------اء معلومة والانصراف ال------------ي الجميع او الي الاخيرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من العوارض فان من لم يختلف في حقيقة الاستثناء اختلف في هذا وهو دليل التغاير CHECK مسالة هل الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس	423	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms443	true	-693256827160337671	0	156	0	906	1650	300	عوده الي الجميع فانه حينءذ لا يعود الي الاخيرة فقط بالاتفاق ولقاءل ان يقول ---------------------------------------وضع الاستثناء للجميع محتمل وثبوت حكم ال-------------------جملة الاولي ظاهر والاحتمال لا يرفع الظاهر الشرح ش -------------------------القاءل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو مشتركا بين عوده الي الاخيرة والي الجميع احتج بوجهين الاول انه يحسن الاستفهام من المتكلم --عن ارادة العود الي الاخيرة او الي الجميع------------------------- وهو دليل الاشتراك -اجاب بان حسن الاستفهام لا يدل علي الاشتراك لجواز ان يكون الاستفهام للجهل بحقيقته اي لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي فيستفهم ليعلم وايضا يجوز ان يكون الاستفهام لرفع الاحتمال فانه وان كان حقيقة في احدهما لكنه يحتمل ان يكون الاخر مرادا بطريق المجاز الثاني انه يصح اطلاق الاستثناء مع-------------- ارادة العود الي الجميع --والي الاخيرة والاصل في الاطلاق الحقيقة فيكون حقيقة فيهما فيكون مشتركا اجاب بان الاشتراك خلاف الاصل فيحمل علي كونه حقيقة في احدهما مجازا في الاخر والمجاز وان كان خلاف الاصل لكنه خير من الاشتراك---------------------------------------------------------------------- مسالة--- الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس	443	-1919500098528625130	396	585.5	323	1106	35.80470275878906	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms424	false	-7788160007950426327	0	189	0	988	1583	300	وان كان حقيقة في احدهما لكنه يحتمل ان يكون الاخر مرادا بطريق المجاز وفيه نظر لان المجاز غير معتبر الا بقرينة وقبلها لا معتبر لاحتماله الثاني انه يصح اطلاق الاستثناء مع ارادة العود الي الجميع والي الاخيرة والاصل في الاطلاق الحقيقة فكا-------------------ن مشتركا واجاب بان الاشتراك خلاف الاصل فيحمل علي كونه حقيقة في احدهما مجازا في ال---------------------------اخر وهو اولي من الاشتراك لما تقدم وفيه نظر لما تقدم ثمة ص مسالة الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا لابي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حنيفة---------------------------------------------------------------- لنا النقل وايضا لو لم يكن لم يكن لا اله الا الله توحيدا-- قالوا لو كان للزم من لا علم الا بحياة و لا صلاة الا بطهور ثبوت العلم والصلاة بمجردهما قلنا ليس مخرجا من العلم والصلاة فان اختار تقدير --------الا صلاة بطهور اطرد فان اختار لا صلاة تثبت بوجه الا بذلك فلا يلزم من الشرط المشروط وانما الاشكال في المنفي الاعم في مثله وفي مثل ما زيد الا قاءم اذ لا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة واجيب بامرين احدهما ان الغرض المبالغة بذلك والاخر انه اكدها -----------والقول بانه منقطع بعيد لانه مفرغ وكل مفرغ متصل لانه من تمامه ش قيل اتفق الجمهور علي ان الاستثناء من ال----اثبات نفي واما------------ الاستثناء	424	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms443	true	-693256827160337671	93	300	549	1650	1650	300	وان كان حقيقة في احدهما لكنه يحتمل ان يكون الاخر مرادا بطريق المجاز الثاني ------------------------------------------------------------------انه يصح اطلاق الاستثناء مع ارادة العود الي الجميع والي الاخيرة والاصل في الاطلاق الحقيقة فيكون حقيقة فيهما فيكون مشتركا -اجاب بان الاشتراك خلاف الاصل فيحمل علي كونه حقيقة في احدهما مجازا في الاخر والمجاز وان كان خلاف الاصل لكنه خير من الاشتراك--------------------------------- مسالة الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس ش اتفق الجمهور علي ان الاستثناء من الاثبات نفي واما الاستثناء من النفي فقد اختلفوا فيه فذهب الشافعي الي انه اثبات وذهب ابو حنيفة الي انه ليس باثبات واختار المصنف مذهب الشافعي واحتج عليه بوجهين لنا النقل وايضا لو لم يكن لم يكن لا اله الا الله توحيدا ص قالوا لو كان للزم من لا علم الا بحياة و-لا صلاة الا بطهور ثبوت العلم والصلاة بمجردهما قلنا ليس مخرجا من العلم والصلاة فان اختار تقدير لا صلاة الا صلاة بطهور اطرد وان اختار لا صلاة تثبت بوجه الا بذلك فلا يلزم من الشرط المشروط وانما الاشكال في المنفي الاعم في مثله وفي مثل ما زيد الا قاءم اذ لا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة واجيب بامرين ا-لاول ان الفرض المبالغة بذلك الثاني انه اكدها الشرح الشرح الاول النقل فان اءمة النقل واللغة نقلوا------------------------------------------- ان الاستثناء من النفي اثبات الثاني انه لو لم يكن الاستثناء-	443	-1919500098528625130	765	1342.5	616	1247	61.347232818603516	133	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms424	false	-7788160007950426327	248	300	1295	1583	1583	300	لم يكن لا اله الا الله توحيدا والثاني باطل بالاجماع وبيان الملازمة ان النفي الداخل علي الاله نفي جميع الالهة وعلي التقدير المذكور لم يثبت الاستثناء واحدا منها فلم يشعر هذا اللفظ بالتوحيد لعدم ثبوت الالوهية لله وفيهما نظر اما الاول فلانه معارض بما نقل عن اءمة اللغة انهم قالوا ا-------------------ن الاستثناء-	424	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms444	true	-6992741167843315374	3	47	16	260	1592	300	لم يكن لا اله الا الله توحيدا والتالي باطل بالاتفاق -بيان الملازمة ان النفي الداخل علي الاله نفي جميع الالهة وعلي التقدير المذكور لم يثبت الاستثناء واحدا منها فلم يشعر هذا اللفظ حينءذ ب-------ثبوت الهي--------------------------------------------------------ة الله تعالي ش احتجت الحنفية بانه لو كان الاستثناء	444	-1919500098528625130	196	336.0	160	308	63.6363639831543	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms425	false	-202465824782205738	94	263	531	1403	1590	300	للحنفية بان الاستثناء من النفي لو كان ا-------------------ثباتا لزم من------ لا علم الا بحياة و لا صلاة الا بطهور ثبوت العلم والصلاة ب------------مجرد الحياة والطهور لكونه استثناء من النفي واللازم باطل لان الح---------------------------ياة حاصلة لل-----بهاءم ولا علم لها والصلاة--- تنتفي ب------------------انتفاء شرط اخر غيره واجاب بان هذا الاستثناء ان اجري علي ظاهره من غير تقدير شء فليس من ال-----------جن--------------------------------------------------------س لان الحياة والطهور ليسا بمخرجين من العلم والصلاة فلا تك------ون محل النزاع اذ هو فيه وان قدر شء فان قدر لا علما الا ----------------------------------------------------------------------علم بحياة ولا صلاة الا صلاة بطهور ------------------------------------------------------------------------------------------لم يتوجه النقض لا طراد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القول حينءذ بان الاستثناء من النفي اثبات وان قدر لا علم يثبت بوجه الا بحياة ولا صلاة تصح بوجه الا بطهور كان معناه ان العلم مشروط بالحياة والصلا-------ة بالطهارة ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ورد------------------------------------ الاطراد في الاول لعدم ثبوت الصلاة بالطهارة عند----- انتفاء غيرها وكذا عدم ثبوت العلم واندفاع الزام الخصم ------------------علي-------- الثاني------------------------------------- فان --دليله -------------------لم يقتض الا عدم ثبوت المستثني في هذه الصورة والجواب قد قدره وهو حق ثم قال المصنف	425	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms444	true	-6992741167843315374	42	300	230	1592	1592	300	الحنفية بانه------------------ لو كان الاستثناء من النفي اثباتا لزم من قولنا لا علم الا بحياة و-لا صلاة الا بطهور ثبوت العلم والصلاة بمجردهما اي بمجرد الحياة والطهور لا-نه استثناء من النفي والتالي باطل فان العلم لا يتحقق بالحياة لان الحياة حاصلة للحيوانات بدون العلم وكذا الصلاة لا تتحقق بالطهور وحده لجواز انتفاء شرط اخر ------اجاب بان هذا الاستثناء ان اجري علي ظاهره من غير تقدير شء لا يكون استثناء من الجنس لان المستثني مخرج من المستثني منه في الاستثناء من الجنس ---والحياة والطهور ليسا بمخرجين من العلم والصلاة فحينءذ لا يكون محل النزاع لان النزاع وقع في الاستثناء من الجنس وان لم يجر علي ظاهره بل قدر امر اخر وحينءذ اما ان يقدر علي انه لا علم الا علم بحياة ولا صلاة الا صلاة بطهور او يقدر علي انه لا علم يثبت بوجه الا بحياة ولا صلاة تصح الا بطهور فان اختار التقدير الاول لم يتوجه النقض لانه حينءذ يطرد والقول بانه منقطع بعيد لانه مفرغ وكل مفرغ متصل لانه من تمامه ص التخصيص بالشرط الغزالي الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد عنده الشرح الشرح القول------ بان الاستثناء من النفي اثبات وان اختار التقدير الثاني يكو-------------------------------------ن معناه ان العلم مشروط بالحياة والصلاة مشروطة بالطهارة ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وفيه نظر فانه علي التقدير الاول لا يلزم الاطراد--------- لعدم ثبوت الصلا---------ة عند وجود الطهارة و---------عدم ثبوت العلم عند وجود الحياة لجواز انتفاء شرط اخر وعلي التقدير الثاني يكون الجواب مقررا لما استدل به الخصم فان الدليل الذي استدل به الخصم لم يقتض الا عدم ثبوت المستثني في هذه الصورة----------------------- ثم قال المصنف-	444	-1919500098528625130	614	898.5	494	1485	41.3468017578125	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms425	false	-202465824782205738	262	300	1396	1590	1590	300	المصنف وانما الاشكال في المنفي الاعم في مثل لا صلاة الا بطهور وفي مثل ما زيد الا قاءم لانه اذا كان المراد المنفي الاعم يعني الذي ينفي جميع الصفات المعتبرة كان ---تقدير--- المثال الاول لا صفة للصلاة من-	425	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms445	true	2299118953025917059	4	43	20	221	1633	300	الحنفية انما الاشكال في المنفي الاعم في مثل لا صلاة الا بطهور وفي مثل ما زيد الا قاءم لانه اذا كان المراد المنفي الاعم اعني الذي ينفي جميع الصفات المعتبرة يكون التقدير في المثال الاول لا صفة للصلاة من	445	-1919500098528625130	183	342.5	148	201	91.0447769165039	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms426	false	-5747475995779759487	0	203	0	1084	1590	300	الصفات المعتبرة في وجودها من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها الا صفة الطهارة وتقدير الثاني لا صفة لزيد من الصفات المعتبرة في كونه زيدا الا القيام------ وحينءذ لا شك في وجود الاشكال لا------------ن معني الاول حينءذ نفي جميع الصفات المعتبرة للصلاة واثبات الطهورية من بينها ومعني الثاني نفي جميع الصفات المعتبرة في زيدية زيد واثبات القيام من بينها وذلك غير صحيح لا محالة و------------اجاب بامرين احدهما ان المراد بتعميم النفي ه--هنا المبالغة في تحقق تلك الصفة للموصوف فكان قاءلا قال لا تعتبر صفة الطهورية للصلاة فقيل لا صلاة الا ب-----------------------------------طهور-- ويكون قصر قلب بطريق الادعاء الث--------------------------------------------------------اني ان المراد ان هذا الوصف اكد الاوصاف وفيه نظر اما في الاولي فلانه خطابة واستعمالها في مقام الاستدلال غير مفيد واما في الثاني فلان كونه اكد الاوصاف ممنوع لانه ورد لا صلاة الا بالقراءة لا صلاة الا بالفاتحة لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد علي انه لا ينهض في مثل ما زيد الا قاءم فان قيل الاشكال الذي اورده المصنف انما يتاتي علي تقدير كون الاستثناء متصلا وهو ممنوع لجوا----ز ان يكون منقطعا اجيب بانه------------- مفرغ وهو --------------متصل لان----------------ه من تمام الكلام المتقدم ولا شء من ------------------------------------------المنقطع كذلك--------- ص التخصيص بالشرط---------------------------------------------------------------------- الغزالي الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد-------- عنده------------------ واورد ----------------انه دور	426	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms445	true	2299118953025917059	43	250	221	1382	1633	300	الصفات المعتبرة في وجودها من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها الا صفة الطهارة وفي الث---اني لا صفة لزيد من الصفات المعتبرة في كونه زيدا الا القيام الشرح وحينءذ -------يتوج-ه الاشكال لانه حينءذ يكون معني الاول------ نفي جميع الصفات المعتبرة للصلاة واثبات الطهورية من بينها ومعني الثاني نفي جميع الصفات المعتبرة في زيدية زيد واثبات القيام من بينها ولا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة اجاب بامرين احدهما ان المراد بتعميم النفي ها هنا المبالغة في تحقق تلك الصفة للموصوف فكان قاءلا قال لا يعتبر صفة الطهورية للصلاة فقيل لا صلاة الا بطهور اي الصفة المعتبرة للصلاة هي الطهورية فيكون الغرض من نفي جميع الصفات المبالغة في اثبات تلك الصفة لا نفي الكل علي الحقيقة والثاني ان المراد ان هذا الوصف اكد الاوصاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قيل الاشكال الذي اورده المصنف انما يتاتي علي تقدير كون الاستثناء متصلا وهو ممنوع فانه يجوز ان يكون منقطعا اجيب بان هذا الاستثناء مفرغ والاستثناء المفرغ متصل لان الاستثناء المفرغ من تمام الكلام المتقدم ولا-شء من المنقطع من تمام الكلام المتقدم اذ لا تعلق للمنقطع بالكلام المتقدم التخصيص بالشرط تعريف الشرط ش لما فرغ من التخصيص بالاستثناء شرع في التخصيص بالشرط قال الغزالي الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد المشروط عنده اي عند وجود الشرط واورد علي هذا التعريف انه دور	445	-1919500098528625130	756	1273.5	618	1419	53.276954650878906	125	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms427	false	-4665140585192603091	38	145	206	747	1566	300	التخصيص بالشرط ش قال الغزالي الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد المشروط عنده اي عند وجود الشرط واورد علي هذا التعريف انه دور----ي لان معرفة المشروط موقوفة علي معرفة الشرط وقد اخذ-------- في تعريفه وانه----------------------------- غير مطرد لان جزء السبب لا يوجد م--سبب دونه ولا يلزم ان يوجد المسبب عنده مع ان جزء السبب ليس بشرط وفيه نظر لجواز ان يكون تعريفا لفظيا كما ذكر ابو علي في CHECK اقسام الشرط الاشارات في تعريف الادراك قال الادراك ان تتمثل حقيقة المدرك عند المدرك يشاهدها بما به يدرك ويلزم ان جزء السبب شرطه وقيل في تعريف الشرط هو ما يتوقف تاثير المءثر عليه واورد	427	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms445	true	2299118953025917059	224	300	1247	1633	1633	300	التخصيص بالشرط قا--ل الغزالي الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم ان يوجد المشروط عنده اي عند وجود الشرط واورد علي هذا التعريف انه دور اذ يتوقف معرفة المشروط -------علي معرفة الشرط وقد اخذ المشروط في تعريف الشرط فيكون دورا وايضا هذا التعريف غير مطرد لان جزء السبب لا يوجد المسبب دونه ولا يلزم ان يوجد المسبب عنده مع ان جزء السبب ليس بشرط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل في تعريف الشرط هو ما يتوقف تاثير المءثر عليه واورد-	445	-1919500098528625130	330	596.0	264	584	56.50685119628906	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms426	false	-5747475995779759487	201	230	1076	1222	1590	300	انه دور -علي طرده جزء السبب وقيل ما ي--قف تاثير المءثر عليه واورد علي عكسه الحياة في العلم القديم والاولي ما يستلزم نفيه نفي امر علي غير جهة السببية	426	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms446	true	-4123102625826940792	0	29	0	149	1569	300	انه دور وعلي طرده جزء السبب وقيل ما يتوقف تاثير المءثر عليه واورد علي عكسه الحياة في العلم القديم والاولي ما يستلزم نفيه نفي امر علي غير جهة السببية	446	-1919500098528625130	146	281.5	117	149	97.98657989501953	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms427	false	-4665140585192603091	131	300	676	1566	1566	300	جزء السبب شرطه وقيل في تعريف الشرط هو ما يتوقف تاثير المءثر عليه واورد عليه ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه غير منعكس لان الحياة القديمة شرط للعلم القديم ة العلم ليس من الصفات المء------------------------------------------------------------------------------------------------------ثرة ولقاءل ان يقول---------------------------------------------------------------------------- لا نسلم ان الحياة القديمة شرط للعلم القديم لم لا يجوز ان يحصل العلم لذات الله--------------------------------------------- وان كانت لا تنفك عن الحياة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قال المصنف والاولي ان يقال في حد الشرط ما يستلزم نفيه نفي امر اخر علي غير جهة السببية اي علي وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا فيه فقوله ما يستلزم نفيه نفي امر كالجنس لاشتراكه---- بين الشرط والسبب وجزءه----- والباقي كالفصل وبه يخرج عنه السبب وجزءه ويدخل تحت الحد شرط الحكم وشرط السبب وفيه نظر لان الملزومات تنتفي بانتفاء اللوازم وليس باسباب ولا جزءها -----والشرط ينقسم الي عقلي وشرعي ول-----------------------------------غوي لانه اما ان يحكم العقل بشرطيته او-لا والاول هو ا------لعقلي كالحياة للعلم فان العقل يحكم بانتفاء العلم عند انتفاءها -----ولا يحكم بوجوده -----عند وجودها----- والثاني اما ان يكون الشرع قد حكم بشرطيته او لا والاول هو ا------لشرعي كالطهارة للصلاة والثاني اللغوي مثل-	427	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms446	true	-4123102625826940792	4	259	18	1370	1569	300	جزء السبب----- ------------------وقيل ما يتوقف تاثير المءثر عليه واورد علي عكسه الحياة في العلم القديم والاولي ما يستلزم نفيه نفي امر علي غير جهة السببية الشرح الشرح واورد علي هذا التعريف انه غير منعكس فان الحياة القديمة شرط للعلم القديم والع-لم ليس من الصفات المءثرة قيل هذا لا يمنع من دخوله تحت الحد فان الحياة مما يتوقف عليه تاثير المءثر فان القدرة من الصفات المءثرة وتاثيرها يتوقف علي الحياة وفيه نظر فان الحياة شرط للعلم ولم يدخل تحت الحد بهذا الوجه وايضا لا نسلم ان القدرة توقف تاثيرها علي الحياة فان -----------------------ذات الصانع تعالي كافية في تاثير قدرته الكاملة الشاملة وان كانت لا تنفك عن الحياة وابطال الطرد بالمءثر ومءثر المءثر مدفوع بان ذكر تاثير المءثر يشعر بخروج المءثر ومءثر المءثر فان المءثر لا يتوقف في تاثيره علي نفسه ولا علي مءثره بل يتوقف وجوده علي مءثره ثم قال المصنف والاولي ان يقال في حد الشرط ما استلزم نفيه نفي امر اخر علي غير جهة السبيبة اي علي وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا فيه فقوله ما يستلزم نفيه نفي امر كالجنس لكونه مشتركا بين الشرط والسبب وجزء السبب والباقي كالفصل وبه يخرج عنه السبب وجزءه ويدخل تحت الحد شرط الحكم وشر-------------------------------------------------------------------------ط السبب الشرط ينقسم الي عقلي وشرعي ولغوي ش الشرط ينقسم الي عقلي وشرعي ولغوي لانه اما ان يحكم العقل بشرطيته او لا والاول هو الشرط العقلي كالحياة للعلم فان العقل يحكم بانتفاء العلم عند انتفاء الحياة ولا يحكم بوجود العلم عند وجود الحياة والثاني اما ان يكون الشرع قد حكم بشرطيته او لا والاول هو الشرط الشرعي كالطهارة للصلاة والثاني اللغوي مثل	446	-1919500098528625130	698	1195.5	562	1472	47.418479919433594	124	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms426	false	-5747475995779759487	237	300	1266	1590	1590	300	مثل انت طالق ان دخلت الدار وهو في السببية اغلب وانما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة مثل اكرم بني تميم ان دخلوا فيقصره الشرط علي الداخلين-- وقد يتحد الشرط ويتعدد علي الجمع وعلي البدل فهذه ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك فتكون تسعة والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل وعن ابي حنيفة-	426	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms447	true	7171185091578019477	0	64	0	327	1579	300	مثل انت طالق ان دخلت الدار وهو في السببية اغلب وانما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة مثل اكرم بني تميم ان دخلوا فيقصره الشرط علي الداخلين ص وقد يتحد الشرط ويتعدد علي الجمع وعلي البدل فهذه ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك فتكون تسعة والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل وعن ابي حنيفة	447	-1919500098528625130	324	637.5	262	327	99.08256530761719	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms427	false	-4665140585192603091	0	39	0	214	1566	300	للجميع ففرق وقولهم في مثل اكرمك ان دخلت------ ما تقدم خبر والجزاء محذوف مراعاة لتقدمة كالاستفهام والقسم فان عنوا ليس بجزاء في اللفظ فمسلم وان عنوا ولا في المعني فعناد والحق انه لما كان جملة روعيت الشاءبتان CHECK التخصيص	427	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms447	true	7171185091578019477	67	107	340	556	1579	300	للجميع ففرق وقولهم في مثل اكرمك ان دخلت الدار ما تقدم خبر والجزاء محذوف مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم فان عنوا ليس بجزاء في اللفظ فمسلم وان عنوا ولا في المعني فعناد والحق انه لما كان جملة روعيت الشاءبتان ص---- التخصيص	447	-1919500098528625130	208	400.0	169	220	94.54545593261719	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms428	false	2400694258640922341	31	125	162	661	1563	300	والشرط اللغوي اغلب استعماله في السببية العقلية نحو اذا طلعت الشمس فالعالم مضء والشرعية نحو قوله وان كنتم جنبا فاطهروا --------فان طلوع الشمس سبب لضوء العالم عقلا والجناية سبب لوجوب التطه-ر شرعا عند البعض وانما استعمل الشرط اللغوي في الشرط الذي لم يبق للمسبب شرط اخر سواه --------يعني الشرط الاخير نحو ان تات-- اكرمك فان الاتيان شرط لم يبق للاكرام سواه فانه اذا -دخل------------- عليه الشرط اللغوي علم ان اسباب الاكرام كلها حاصلة ولم يبق الا-- حصول الاتيان قوله فلذلك يجوز ان يكون معناه فلاجل ان الشرط مخصص يخرج به اي بالشرط من الكلام	428	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms447	true	7171185091578019477	210	300	1095	1579	1579	300	والشرط اللغوي اغلب استعماله في السببية العقلية نحو اذا طلعت الشمس فالعالم مضء والشرعية نحو----- وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة فان طلوع الشمس سبب لضوء العالم عقلا والجنابة سبب لوجود التطهير شرعا---------- وانما استعمل الشرط اللغوي في الشرط الذي لم يبق للمسبب شرط اخر سواه اي يستعمل في الشرط الاخير نحو ان تاتني اكرمك فان الاتيان شرط لم يبق للاكرام سواه لانه اذا ادخل الشرط اللغوي عليه------------- علم ان اسباب الاكرام----- حاصلة ولكن توقف علي حصول الاتيان قوله ولذلك اي و----------------لاجل ان الشرط مخصص يخرج به اي بالشرط من الكلام-	447	-1919500098528625130	429	751.0	348	534	80.33708190917969	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms429	false	3220856355130965980	94	140	509	762	1622	300	ص التخصيص بالصفة مثل اكرم بني تميم الطوال وهي كالاستثناء في العود علي متعدد -----------الغاية مثل اكرم بني تميم الي ان يدخلوا فيقصره علي---- الداخلين كالصفة وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين كالشرط وهي كالاستثناء في العود علي المتعدد ش ولما كان من اقسام التخصيص	429	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms447	true	7171185091578019477	105	150	546	796	1579	300	ص التخصيص بالصفة مثل اكرم بني تميم الطوال وهي كالاستثناء في العود علي متعدد ص التخصيص بالغاية مثل اكرم بني تميم الي ان يدخلوا فتقصره علي غير الداخلين كالصفة وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين كالشرط وهي كالاستثناء في العود علي المتعدد ------------------ص التخصيص	447	-1919500098528625130	233	434.0	191	268	86.94029998779297	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms429	false	3220856355130965980	223	288	1215	1565	1622	300	والغاية كالاستثناء في العود الي الجميع او الي الاخيرة اذا وقعت بعد جمل متعاطفة بالواو كما فيما تقدم ص التخصيص بالمنفصل يجوز التخصيص بالعقل لنا الله خالق كل شء------ وايضا والله علي الناس حج البيت--------- في خروج الاطفال بالعقل-- قالوا لو كان تخصيصا لصحت الارادة لغة قلنا التخصيص للمفرد وما نسب اليه مانع هنا وهو معني التخصيص قالوا لو كان مخصصا لكان متاخرا لانه بيان	429	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms447	true	7171185091578019477	142	199	750	1052	1579	300	وهي---- كالاستثناء في العود علي المتعدد------------------------------------------------------------ ص التخصيص بالمنفصل يجوز التخصيص بالعقل لنا الله خالق كل شء الرعد وايضا و-لله علي الناس حج البيت ال عمران في خروج الاطفال بالعقل ص قالوا لو كان تخصيصا لصحت الارادة لغة قلنا التخصيص للمفرد وما نسب اليه مانع هنا وهو معني التخصيص قالوا لو كان مخصصا لكان متاخرا لانه بيان	447	-1919500098528625130	277	498.5	224	367	75.47683715820312	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms428	false	2400694258640922341	125	208	661	1089	1563	300	ما لولاه اي الشرط لدخل فيه لغة مثل قولنا اكرم بني تميم ان دخلوا الدار فان الشرط يقصر الاكرام علي الداخلين منه-------م ويخرج منه غير الداخلين وفي عبارته تسامح والاولي ان يقول فيقصره الشرط علي دخولهم دون الداخلين فتامل وانما قال لغة ليدخل فيه نحو قولنا اكرم بني تميم ابدا ان قدرت لان حالة عدم القدرة معلوم- الخروج بدليل العقل من غير الشرط لكن خروجها عنه عقلا لا ينافي دخولها فيه لغة فيصدق في مثل هذه الصورة لولا الشرط لدخل فيه لغة والشرط	428	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms448	true	-3024240771959232257	0	75	0	379	1508	300	ما لولاه اي الشرط لدخل فيه لغة وذل-ك نحو اكرم بني تميم ان دخلوا الدار فان الشرط يقصر الاكرام علي الداخلين من بني تميم ويخرج منه غير الداخلين ولولا الشرط لعم الاكرام وقيد بقوله ---------------------------------------------------لغة ليدخل فيه---- قولنا اكرم بني تميم ابدا ان قدرت لان حالة عدم القدرة معلومة الخروج بدليل العقل من غير الشرط لكن خروجها عنه عقلا لا ينافي دخولها فيه لغة فيصدق في مثل هذه الصورة لولا الشرط لدخل فيه لغة -الشرح	448	-1919500098528625130	331	599.5	265	436	75.91743469238281	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms429	false	3220856355130965980	0	213	0	1161	1622	300	مثل قولهم اكرمك ان دخلت فانهم اعني النحاة قالوا ما تقدم خبره والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط------ كتقدم الاستفهام والقسم------------------------------------ ثم قال------- ان عنوا ان المتقدم ليس بجزاء CHECK التخصيص بالصفة والغاية للشرط لفظا فمسلم وان عنوا انه ليس بجزاء------ لا لفظا ولا معني ف---عناد ل------------توقف الاكرام علي الدخول فيكون متاخرا عنه مع---------ني فيكون جزاء له معني قال وال---------حق ان المتقدم يعني اكرمك لما كان جملة مستقلة لفظا لا م-----------عني روعيت الشاءبتان فيه اي شاءبة الاستقلال من حيث اللفظ فحكم بانه جزاء- وشاءبة عدمه مع------------------ني فحكم بان الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعني ص التخصيص بال------------------------------------------صفة مثل اكرم بني تميم الطوال وهي كالاستثناء في العود علي متعدد الغاية مثل اكرم بني تميم الي ان يدخلوا فيقصره علي الداخلين كالصفة وقد تكون هي والمقيد بها متحدين ومتعددين كالشرط وهي كالاستثناء في العود علي المتعدد ش ولما كان من اقسام التخصيص بالمتصل الصفة والغاية تكلم عليهما اما الصفة فنحو اكرم بني الطوال وحكمه حكم الاستثناء اذا وقعت بعد جمل متعاطفة بالواو في عوده الي الجميع او الي الا------------------------------------------------------------------------------------------------خيرة واما ا---لغاية مثل اكرم بني تميم الي ان يدخلوا او حتي يدخلوا فيقصر الاكرام علي غير الداخلين وفي عبارته النظر المتقدم وقد تتحدد الغاية وال------------------------مغيا كاكرم بني تميم حتي--- يدخلوا وقد يتعددا-------ن اما علي سبيل الجمع او البدل كاكرم بني تميم واعطهم حتي--- يدخلوا او يقوموا	429	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms449	true	3636114364548365352	100	295	551	1607	1630	300	مثل اك------رمك ان دخلت الدار خبر--------------------------- والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط الشرح كتقدم الاستفهام والقسم فقوله قولهم مبتدا وقوله مراعاة خبره ثم قال المصنف ان عنوا ان المتقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ------------------------- فمسلم وان عنوا انه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معني فهو عناد لان الاكرام يتوقف علي-------- الدخول في-----تاخر- عنه من حيث المعني فيكون جزاء له معني---- والحق انه لما كان المتقدم ا--ي اكرمك-------- جملة مستقلة من حيث اللفظ دون المعني روعيت الشاءبتان فيه اي شاءبة الاستقلال من حيث اللفظ فحكم بكونه خبرا وشاءبة عدم الاستقلال من حيث المعني فحكم بان الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعني-- التخصيص بالصفة ش من اقسام التخصيص بالمتصل التخصيص بالصفة مثل اكرم بني تميم الطوال الشرح ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وحكمه حكم الاستثناء اذ- وقعت بعد جمل متعاطفة بالواو في عوده الي الجميع او الي الاخيرة التخصيص بالغاية ش من اقسام التخصيص بالمتصل التخصيص بالغاية وصيغتها الي وحتي وحكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها-- مثل اكرم بني تميم الي ان يدخلوا فيقت-------------صر الاكرام علي غير الداخلين كالصفة وقد تكون الغا-------------------ية والمغيا اي المقيد بها متحدين مثل اكرم بني تميم الي ان يدخلوا وقد يكونان متعددين اما علي سبيل الجمع -----مثل -اكرم بني تميم واعطهم الي ان يدخلوا و--يقوموا	449	-1919500098528625130	654	1034.0	523	1457	44.88675308227539	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms430	false	362043288298981505	11	287	63	1601	1687	300	التخصيص بالمنفصل قلنا يجب تاويل المحتمل ش لما فرغ من بيان انواع التخصيص بالمتصل شرع في اقسام المنفصل وهو الدليل العقلي والحسي والنقلي-------------------------------------------------- ذهب الجمهور الي ان الدليل العقلي -----------------------------------مخصص خلافا لبعض والدليل للجمهور -وجهان احدهما ان قوله تعالي الله خ-لق كل شء ي------فيد العموم -------لغة لان الشء يتناول الواجب والممت--------نع و-------العقل- يمنع ان يكون الواجب والممتنع مخلوقين ف-كان الدليل العقلي مخصصا وفيه نظر اما اولا فلانا لا نسلم ان الشء يتناول الممتنع وخلق الواجب ممتنع فلا يتناوله شء واما ثانيا فلان العقل عند الاشاعرة مهجور في الدلالة فلا يكون مخصصا والثاني قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت فان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------لام في الناس للاستغراق فيكون عاما والعقل يمنع وجوبه عل----ي الصبيان والمجانين لعدم تمكنهما من معرفة الوجوب ف-كان العقل مخصصا ----------------------------وفيه نظر لانا لا نسلم ان العقل خصصه بل قوله من استطاع اليه سبيلا فان المجانين والصبيان غير مستطعين شرعا او قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة او غير ذلك من الادلة النقلية الدالة علي اشتراط العقل والبلوغ في التكليف علي انا نمنع كون اللام للاستغراق لم لا تكون للعهد فان وجوب الحج متاخر عن وجوب الصلاة والصوم فكان من تكلف من الناس معلوما فيكون المعهود اولءك واستدل المانعون بوجوه اربعة الاول لو---- صلح العقل مخ--صصا للواجب والممتنع ---عن عموم الاية ال--اولي وللصبيان والمجانين في الثانية----- لصحت ارادة الواجب والممتنع من الاولي لغة------------ وارادة الصبيان والمجانين من الثانية لان التخصيص اخراج ما تناوله اللفظ وما تناوله اللفظ يصح ارادته منه واللازم باطل لان المتكلم لا يصح ان يريد----- دلالة لفظ علي ما هو مخالف لصريح العقل و-------------------------------------------------------------------------------اجاب بمنع انتفاء التالي فان التخصيص للمفرد وهو كل شء في الاولي و الناس في الثانية قبل التركيب فصحة الاراد-------ة بالنسبة اليهما قبله متحققة وما نسب الي المفردين في --------	430	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms450	true	-6684769411553623739	46	254	256	1457	1713	300	التخصيص بالمنفصل التخصيص بالعق--------ل ش لما فرغ م-----ن انواع التخصيص بالمتصل شرع في اقسام المنفصل وهو الدليل العقلي والحسي والنقلي القطعي والنقلي الظني الشرح وابتدا بالتخصيص بالعقل ذهب الجمهور الي ان الدليل العقلي مخصص وخالفهم شذوذ من الناس واحتج المصنف علي مذهب---------- الجمهور بوجهين الاول- ان قوله تعالي الله خالق كل شء الرعد يفيد العموم بحسب اللغة لان الشء يتناول الواجب والممكن والممتنع والدليل العقلي يمنع ان يكون الواجب والممتنع مخلوقين فيكون الدليل العقلي مخصصا للعموم ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت ال عمران فان قوله علي الناس يفيد وجوب الحج علي كل من هو انسان لان الناس يتناول جميع افراد الانسان لان اللام في-----ه للاستغراق----------- والعقل -منع وجوب الحج علي الصبيان والمجانين لعدم تمكنهما من معرفة الوجوب فيكون العقل مخصصا للعموم ش احتج الشذوذ باربعة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجوه ال------اول لو كان منع العقل مخلوقية الواجب والممتنع وتعلق وجوب الحج بالمجانين والصبيان تخصيصا للايتين المذكورتين لصحت ارادة الواجب والممتنع من قوله تعالي كل شء الرعد وارادة الصبيان والمجانين من قوله علي الناس لغة والتالي------------------------------------------------------- باطل لان المتكلم لا------- يريد بلفظ دلالته ع---لي ما هو مخالف لصريح العقل بيان الملازمة ان التخصيص اخراج ما تناوله اللفظ وما يتناوله اللفظ يصح ارادته منه اجاب بمنع انتفاء التالي فان التخصيص للمفرد و---------------------------------------------------صحة الارادة متحققة بالنسبة ال---------------------------ي المفرد وهو كل شء في	450	-1919500098528625130	693	813.0	567	1913	36.22582244873047	91	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms431	false	-9174583683434724842	110	252	592	1334	1564	300	الثاني ان دليل العق--------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لو خصص العام --------تاخر عنه لان التخصيص بيان والبيان متاخر عن المبين واللازم باطل لان العقل متقدم علي الخطاب واجاب بان العق-----ل متاخر عن العام من حيث انه بيان ومتقدم عليه با----لذات ولقاءل ان يقول دلالة العقل علي ذلك اما ان يكون لذاته او لامر اخر معه فان كان الاول فالذاتي لا يتخلف وان كان الثاني فاما ان يكون ذلك الامر عقليا او نقليا فان كان الاول فالكلام فيه كالكلام في الاول وان كان الثاني كان هو المخصص او المركب منها فلا يكون محل النزاع الثالث انه لو جاز التخصيص -العقل جا-ز النسخ به لان التخصيص بيان عدم الحكم في القدر المخصوص والنسخ كذلك واللازم باطل بالاتفاق واج----------------------------------------------------اب بمنع الملازمة بناء علي ان العقل لا يهتدي الي النسخ علي التفسيرين جميعا وهو --------------انتهاء الحكم الشرعي او -رفعه كما سياتي---------------------------------------- بخلاف التخصيص -------فان العقل يقطع بان الواجب غير مخلوق	431	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms451	true	8217173767017903294	125	238	694	1309	1647	300	الثاني ان دليل العقل لو كان مخصصا للعام لكان متاخرا عن العام والتالي باطل لان دليل العقل مقدم علي الخطاب بيان الملازمة ان دليل----- العقل حينءذ يكون بيانا لان التخصيص بيان والبيان متاخر عن المبين اج-----------------------------------------اب بان دليل العقل متاخر عن العام من حيث هو بي-ان وم-قدم عليه بحسب الذات --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ به والتالي ب--------------------------------------------------------اطل بالاتفاق بيان الملازمة ان التخصيص بيان لعدم نفوذ الحكم كالنسخ اجاب بمنع الملازمة بالفرق بين المقيس والمقيس عليه وذلك لان النسخ محجوب عن نظر العقل سواء فسر بانتهاء الحكم الشرعي او برفعه كما سياتي لان العقل لا يهتدي الي واحد منهما الشرح بخلاف التخصيص بالعقل فان العقل يقطع بان الواجب غير مخلوق	451	-1919500098528625130	289	438.5	232	979	29.51991844177246	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms432	false	4590701937412118788	96	176	514	946	1650	300	ناسخ فان جهل تساقطا لنا ان وا---------------ولات مخصص لقوله والذين يتوفون------- وكذلك والمحصنات من الذين-------- مخصص لقوله ولا تنكحوا المشركات------- وايضا لا يبطل القاطع بالمحتمل-- قالوا اذا قال اقتل زيدا ثم قال لا تقتل المشركين فكانه قال لا تقتل زيدا فالثاني ناسخ قلنا التخصيص اولي لانه اغلب ولا رفع فيه كما لو تاخر الخاص قالوا علي خلاف قوله لتبين قلنا تبيانا لك- شء------ والحق انه المبين بالكتاب و-السنة قالوا البيان يستدعي التاخير قلنا استبعاد قالوا قال ابن عباس--------------- كنا ناخذ	432	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms451	true	8217173767017903294	0	88	0	486	1647	300	ناسخ فان جهل تساقطا لنا--- واولات الاحمال الطلاق مخصص لقوله والذين يتوفون البقرة وكذلك والمحصنات من الذين الماءدة مخصص لقوله ولا تنكحوا المشركات البقرة وايضا لا يبطل القاطع بالمحتمل ص قالوا اذا قال اقتل زيدا ثم قال لا تقتل المشركين فكانه قال لا تقتل زيدا فالثاني ناسخ قلنا التخصيص اولي لانه اغلب ولا رفع فيه---- لو تاخر الخاص قالوا علي خلاف قوله لتبين قلنا تبيانا لكل شء النحل والحق انه المبين بالكتاب وبالسنة قالوا البيان يستدعي التاخ-ر قلنا استبعاد قالوا قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا ناخذ	451	-1919500098528625130	422	765.0	344	494	85.42510223388672	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms433	false	6492243958126263387	33	227	161	1185	1557	300	ان دلالة العام علي ما يد- عليه الخاص ليست مقطوعا بها لكونه غير نص فيه بخلاف دلالة الخاص فانها مقطوع بها لكونه نصا والقاطع لا يبطل بالمحتمل وفيه نظر لان دلالة الالفاظ غير قطعية عندهم فكان تناقض ولان العام كالخاص في كونه قطعيا في الدلالة عند ابي حنيفة وهو الحق فلا يصح الاحتجاج به عليه المانعون احتجوا باربعة اوجه الاول ان العام المتاخر بمنزلة التنصيص علي الافراد ف----اذا قال اقتل زيدا------- ثم قال لا تقتل المشركين فكانه------- قال-- لا تقتل زيدا المشرك ولا خالدا المشرك ولا عمرا المشرك ولا شك ان هذا ناسخ لقوله اقتل زيدا المشرك فكذا ما هو بمنزلته واجاب بان قوله لا تقتل المشركين يحتمل التخصيص بخلاف صورة التنصيص علي الاح------------اد واذا احتم---------------ل النسخ والتخصيص فالحمل علي التخصيص اولي لانه------- اكثر وقوعا و---------------------لا رفع فيه للحكم كما لو تاخر الخاص وفيه نظر لان قوله لا تقتل المشركين يحتمل التخصيص بالمتقدم او غيره والاول ممنوع والثاني لا يفيد سوي الفرق------------------------------------- بين الصورتين وذلك باطل كما تقدم غير مرة ولانا لا نسلم ان النسخ رفع بل لبيان انتهاء الحكم علي ما سياتي الثاني وهو دليل لمن ينفي تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا ان القول بذلك -----------------علي خلاف قوله تعالي --لتبين للناس فانه ي-دل علي	433	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms452	true	6768186247708280349	115	282	679	1585	1682	300	---دلالة العام علي ما يدل عليه الخاص ليس م-قطوعا به- لكونه غير نص فيه بخلاف دلالة الخاص فانه م-قطوع به- لكونه نصا والقاطع لا يبطل بالمحتمل ش القاءلون بان العام المتاخر لا يخصص بالخاص المتقدم------------------------------------------------------------------------------------------------------ احتجوا باربعة وجوه الاول ان العام المتاخر بمنزلة التنصيص علي الافراد لانه اذا قال اقتل زيدا المشرك ثم قال لا تقتل المشركين ف-انه بمنزلة قولنا لا تقتل زيدا المشرك ولا خالدا المشرك ولا عمرا المشرك ولا شك ان هذا ناسخ لقوله اقتل زيدا------- فكذا ما هو بمنزلته -اجاب بان قوله لا تقتل المشركين يحتمل التخصيص بخلاف صورة التنصيص علي كل واحد من الافراد واذا احتمل التخصيص واحتمل النسخ--------- فالحمل علي التخصيص اولي لان التخصيص اكثر وقوعا من النسخ ولان التخصيص لا رفع فيه للحكم كما لو تاخر الخاص بخلاف النسخ فان فيه رفعا للحكم ولان----- التخصيص-------------------------------------- لا يبطل العام بالكلية والنسخ يبطل العام بالكلية والجمع بين الدليلين ولو بوجه اول---------------------------------------------------------------------------ي الثاني وهو دليل لمن ينفي تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا ان القول بتخصيص الكتاب بالكتاب علي خلاف قوله تعالي فالاحدث قلنا------ يحمل علي	452	-1919500098528625130	641	1013.0	513	1157	55.40190124511719	105	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms433	false	6492243958126263387	226	296	1181	1539	1557	300	علي ان الرسول عليه السلام هو المبين لكل القران فلو جاز ذلك كا-------------------------ن المبين غيره ف---------------------------------لا يكون الرسول عليه السلام مبينا وفيه نظر لانه ليس في الاية ما يدل علي ان الرسول مبين لكل القران فلا ينافي ان يكون غيره مبينا للبعض وفيه اعمال الدليلين فكان اولي و--------اجاب عنه بالمعارضة فان قوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبي-نا لكل شء --يدل علي ان القران مبين لكل شء والكتاب شء ف---------يكون مبينا	433	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms453	true	9104138451462474482	0	59	0	316	1630	300	علي ان الرسول عليه السلام هو المبين لكل القران فلو كان الكتاب مخصصا للكتاب يلزم ان يكون المبين غيره واذا كان غير الرسول مبينا يلزم ان لا يكون الر------------------------------------------------------------------سول مب---------------------------------------ينا لامتناع تحصيل الحاصل فيلزم المخالفة وهو باطل اجاب---- بالمعارضة فان قوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء النحل يدل ان القران مبين لكل----------- شء فلو كان القران مبينا	453	-1919500098528625130	193	269.0	154	436	44.266056060791016	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms434	false	-3034296355740517516	47	229	240	1214	1599	300	الرسول صلي- الله عليه وسلم هو المبين لكن بيانه قد يكون بالكتاب وقد يكون بالسنة وكون الرسول------------ مبينا لا ينافي كون الكتاب مبينا لان البيان كما يجوز ان ينسب ال------------------------ي الكتاب الذي يبين------- به الرسول ان ينسب الي الرسول وفيه نظر لان هذا عين النزاع فان الخصم يقول المبين هو الرسول لكن بكتاب الله الذي ينزل عليه او بالحديث الذي ليس بمنزل والثاني عين النزاع والاول هو المطلوب الثالث لو جاز تخصيص الخاص عاما ----------------لزم ان يكون متاخرا عن العام------------------------------------------------------ لانه ------------------------------------بيان وهو يستدعي تاخير المبين عن المبين والملزوم حق بالاتفاق فاللازم كذلك واجاب بمنع استدعاء البيان تاخير المبين قال بل هو استبعاد وهو لا يوجب عدم الجواز وفيه نظر لان التخصيص لبيان ان بعض ما يصلح ان يتناوله العام ليس بمراد واقتضاء ذلك تقدم العام لا يمنعه الا معاند الرابع ان العام المتاخر احدث من الخاص المتقدم والاخذ بالاحدث واجب لقول ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث واجاب بانا نحمل العام الاحدث الذي يجب الاخذ به علي غير المخصص جمعا بين الادلة فان الدليل المتقدم يقت-ضي تقديم الخاص المتقدم علي العام المتاخر وهذا الدليل يقتضي عكس ذلك------------- فيحمل علي غير المخصص	434	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms453	true	9104138451462474482	95	234	504	1272	1630	300	الرسول عليه السلا--------م هو المبين لكن بيانه قد يكون بالكتاب وقد يكون بالسنة وكون الرسول عليه السلام مبينا لا ينافي كون الكتاب مبينا لان البيان كما يجوز ان ينسب الي الرسول يجوز ان ينسب الي الكتاب الذي يبين الرسول به----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث لو كا------ن الخاص المتقدم مخصصا للعام يلزم ان يكون متاخرا عن العام لان البيان يستدعي تاخيره عن المبين الشرح والتالي باطل لانه خلاف المفروض اجاب بانا لا نسلم ان البيان---- يستدعي تاخره------- عن المبين بل غايته انه يستلزم عدم تاخره وال--------------------------------------------------استبعاد ----لا يوجب عدم الجواز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع ان العام المتاخر احدث من الخاص المتقدم والاخذ بالاحدث واجب لقول ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث -اجاب بانا نحمل العام الاحدث الذي يجب الاخذ به علي غير المخصص جمعا بين الادلة فان الدليل المتقدم يستدعي تقديم الخاص المتقدم علي العام المتاخر وهذا الدليل يستدعي تقديم العام المتاخر فيحمل علي غير المخصص	453	-1919500098528625130	548	938.0	444	1138	48.15465545654297	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms435	false	7432279693608085494	131	300	718	1631	1631	300	ص مسالة يجوز تخصيص السنة بالقران لنا تبيانا لكل شء------ وايضا لا يبطل القاطع بالمحتمل-- قالو- لتبين للناس------ وقد تقد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م شيجوز تخصيص السنة بالقران خلافا لبعض والدليل علي جوازه وجها----------ن احدهما قوله تعالي ونزلنا عليك الكت-ب تبي-نا لكل شء------ وسنة الرسول عليه السلام شء فت-----------دخل تحته وفيه نظر فانه متروك الظاهر كما تقدم--- الثاني ان القران الخاص قاطع متنا ودل-----------------الة والعام----- من السنة يحتمل من حيث الدلالة فيكون القران مخصصا والا لزم ابطال القاطع-------- بالمحتمل اذ الفرض تعذر الجمع بينهما وفيه نظر فان نسخ الكتاب بالسنة جاءز كما سنذكر وقال المانعون السنة مبينة لغيرها لقوله تعالي لتبين للناس------ فلو كان الكتاب مبينا لها لزم ان يكون مبينا لمبينه وهو باطل وفيه نظر فان السنة كلها ليست تحتاج الي البيان بل بعضها والكتاب كذلك فلم لا يجوز ان يبين بعض كل منهما بعض الاخر بحسب الاحتياج فتسقط هذه المشاغبة واجاب بما تقدم من قوله ان المبين هو الرسول اما بالكتاب او بالسنة الي اخر ما ذكره ثمة CHECK--------------------------- مسالة تخصيص القران بخبر الواحد وفيه النظر المذكور ثمة صمسالة يجوز تخصيص-	435	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms454	true	-556566037363080229	1	234	7	1276	1648	300	ص مسالة يجوز تخصيص السنة بالقران لنا تبيانا لكل شء النحل وايضا لا يبطل القاطع بالمحتمل ص قالوا لتبين للناس النحل وقد تقدم ص مسالة يجوز تخصيص القران بخبر الواحد وقال به الاءمة الاربعة وبالمتواتر اتفاقا ابن ابان ان كان خص بقطعي الكرخي ان كان خص بمنفصل القاضي بالوقف لنا انهم خصوا واحل لكم النساء بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها و يوصيكم الله النساء بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر و نحن معاشر الانبياء لا نورث واورد ان كانوا اجمعوا فالمخصص الاجماع والا فلا دليل الشرح الشرح مسالة تخصيص السنة بالقران ش يجوز تخصيص السنة بالق------------------------ران خلافا لبعض والدليل علي جواز التخصيص من وجهين احدهما قوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء النحل وسنة الرسول عليه السلام شء من الاشياء فيدخل تحت العموم فيلزم ان يكون القران مخصصا للسنة الثاني ان القران الخاص قاطع من حيث المتن ومن حيث الدلالة والعام الذي هو السنة محتمل من حيث الدلالة فيكون القران مخصصا لها لان -------القاطع لا يبطل بالمحتمل ش القاءلون بعدم جواز تخصيص السنة ب----------الكتاب قالوا الس------------------------------نة مبينة لغيرها لقوله تعالي لتبين للناس النحل فلو كان الكتاب مبينا لها لزم ان يكون مبينا لمبينه وهو باطل الشرح والجواب ما تقدم وهو ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المبين هو الرسول اما بالكتاب او بالسنة ولا تنافي بين كون الرسول مبينا وبين كون القران مبينا مسالة تخصيص القران بخبر الواحد ش---------------------------- يجوز تخصيص	454	-1919500098528625130	524	572.5	425	1509	34.72498321533203	82	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms436	false	9025928657760440815	0	66	0	349	1580	300	القران بخبر الواحد وقال به الاءمة الاربعة وبال-تواتر اتفاقا ابن ابان ان كان خص بقطعي الكرخي ان كان خص بمنفصل القاضي بالوقف لنا انهم خصوا واحل لكم------- بقوله و-------------------لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها و يوصيكم الله------- بقوله-------------------- لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر و نحن معاشر الانبياء لا نورث واورد ان كانوا اجمعوا فالمخصص الاجماع والا فلا دليل	436	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms454	true	-556566037363080229	28	102	148	551	1648	300	القران بخبر الواحد وقال به الاءمة الاربعة وبالمتواتر اتفاقا ابن ابان ان كان خص بقطعي الكرخي ان كان خص بمنفصل القاضي بالوقف لنا انهم خصوا واحل لكم النساء بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها و يوصيكم الله النساء بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر و نحن معاشر الانبياء لا نورث واورد ان كانوا اجمعوا فالمخصص الاجماع والا فلا دليل	454	-1919500098528625130	348	645.5	282	403	86.35235595703125	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms436	false	9025928657760440815	141	206	738	1082	1580	300	الكتاب بالخبر المتواتر جاءز بلا خلاف واما------ ال------خبر الواحد فقد ---نقل المصنف عن الاءمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي------------------ واحمد---- جوازه وفي صحة هذا النقل عن ابي حنيفة نظر وانما المنقول عنه قول ابن ابان انه ان خص الكتاب بدليل قطعي جاز ولا ف--------------------لا وقال الكرخي ان خض ب-----منفص-------------------ل جاز والا فلا ومنعه بعض الاصوليين راسا وتوقف القاضي------ واست---------------دل للاءمة الاربعة بانه لو لم يجز	436	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms454	true	-556566037363080229	234	300	1276	1648	1648	300	الكتاب بالسنة المتواترة بالاتفاق---- واما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فقد اختلفوا فيه فذهب الاءمة الاربعة اعني ------------الشافعي ومالكا وابا حنيفة واحمد الي جوازه ومنع بعض الاصوليين وقال عيسي -----------------------------بن ابان ان---- خص الكتاب بدليل قطعي جاز تخصيصه بخبر الواحد والا فلا وقال الكرخي ان خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد والا فلا واختار------------------------ القاضي الوقف واحتج المصنف علي مذهب الاءمة الاربعة بانه لو لم يجز-	454	-1919500098528625130	197	224.0	160	446	44.17040252685547	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms436	false	9025928657760440815	66	122	349	632	1580	300	قلنا اجمعوا علي التخصيص بها قا--لوا رد عمر------------- حديث فاطمة بنت قيس انه -------------------لم يجعل لها سكني ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالي اسكنوهن------- ولذلك قال كيف نترك كتاب ربنا لقول امراة قلنا لتردده في صدقها ولذلك قال لا ندري اصدقت ام كذبت قالوا العام قطعي والخبر ظني وزاد ابن ابان والكرخي لم يضعف بالتجوز	436	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms455	true	-3501743500528749541	11	76	65	389	1576	300	قلنا اجمعوا علي التخصيص بها ص قالوا رد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس انه صلي الله عليه وسلم لم يجعل لها سكني ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالي اسكنوهن الطلاق ولذلك قال كيف نترك كتاب ربنا بقول امراة قلنا لتردده في صدقها ولذلك قال لا ندري اصدقت ام كذبت قالوا العام قطعي والخبر ظني وزاد ابن ابان والكرخي لم يضعف بالتجوز	455	-1919500098528625130	280	531.5	224	324	86.41975402832031	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms437	false	1031545450413324287	216	279	1152	1459	1565	300	رد عمر رضي الله عنه خبر- فاطمة بنت قيس انها كانت معتدة ولم يجعل النبي صلي الله عليه وسلم-------- لها ال-------نفقة ولا السكني لما كان حديثها مخصص لقوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم وقال كيف نترك كتاب ربنا بقول امراة واجاب بان عمر رضي الله عنه ما رد خبرها لكونه مخصصا للكتاب بل لتردده في صدقها ولذلك قال لا ندري اصدقت ام كذبت	437	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms455	true	-3501743500528749541	18	64	101	323	1576	300	رد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس انه--------------------------- صلي الله عليه وسلم لم يجعل لها سكني ولا نفقة----------- لما كان مخصصا------ لقوله تعالي اسكنوهن الطلاق ولذلك -قال كيف نترك كتاب ربنا بقول امراة قلنا-------------------------------------------------------- لتردده في صدقها ولذلك قال لا ندري اصدقت ام كذبت	455	-1919500098528625130	182	279.5	140	323	56.34674835205078	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms437	false	1031545450413324287	250	295	1320	1534	1565	300	كيف نترك كتاب ربنا بقول امراة واجاب بان عمر رضي الله عنه ما رد خبرها------------ لكونه مخصصا للكتاب بل لتردده في صدقها ولذلك قال لا ندري اصدقت ام كذبت ولا يلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر --واحد----- لم يظن صدقه عدم تخصيصه بخير ------------ظن صدقه	437	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms456	true	-3235885131035276954	80	130	420	664	1554	300	كيف نترك كتاب ربنا بقول امراة -اجاب بان عمر رضي الله عنه ما رد خبر فاطمة بنت قيس لكونه مخصصا للكتاب بل لتردده في صدقها ولذلك قال لا ندري اصدقت ام كذبت ولا يلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد الذي لم يظن صدقه عدم تخصيصه بخبر الواحد المظنون صدقه	456	-1919500098528625130	209	375.5	164	245	85.30612182617188	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms438	false	8020423157991517376	1	149	9	779	1570	300	وقالوا ايضا العام لكونه كتابا قطعي المتن والخاص لكونه خبر الواحد ظني و---هو لا يقدم علي القطعي وزاد ا----بن ابان لاثبات ---------------مذهبه ان العام الذي لم يخ-ص بدليل قاطع قطعي -لم يضعف----- بالتجوز --اذ لم يخ-ص بقطعي وخبر الواحد ظني فلا يقدم علي القطعي وقال الكرخي----- العام الذي لم يخ-ص بمنفصل قطعي -لم يضعف قطعه بالتجوز -حيث لم يخ-ص بمنفصل فلا يقدم الظني عليه وا-----جاب عن الجميع بان التخصيص في دلالة العام لا في متنه ودلالته علي افراده ظنية فحينءذ يجوز تخصيصه وفيه نظر------ لان للخصم ان لا يسلم ان دلالة العام علي افراده ظنية وقال القاضي كل واحد من العام والخاص قطعي من وجه ظني من وجه اما الكتاب ف-------------قطعي المتن ظني الدلالة لك----ونه عاما واما خبر الواحد ف--قطعي الدلالة لكو-----نه خاصا---- ظني المتن و----لا ترجيح لاحدهما علي الاخر فيجب الوقف وا-----------------------جاب بانه علي تقدير التخصيص يلز-------------------م الجمع بين الدليلين وعلي تقدير الوقف يلزم الترك به-ا والجمع	438	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms456	true	-3235885131035276954	130	297	664	1537	1554	300	وقالوا ايضا العام لكونه كتابا قطعي وال------خاص لكونه خبر الواحد ظني والظني لا يقدم علي القطعي وزاد عيسي بن ابان علي هذا الدليل مثبتا لمذهبه ان العام الذي لم يخصص بدليل قاطع قطعي ولم يضعف قطعه بالتجوز لانه لم يخصص بقطعي وخبر الواحد ظني فلا يقدم علي القطعي وقال الكرخي ايضا العام الذي لم يخصص بمنفصل قطعي ولم يضعف قطعه بالتجوز لانه لم يخصص بمنفصل فلا يقدم الظني عليه الشرح اجاب عن الجميع بان التخصيص في دلالة العام لا في متنه ودلالته علي افراده ظنية فحينءذ يجوز تخصيصه بالخبر المظنون لان الجمع بين الدليلين ولو بوجه اولي ش قا--------------ل القاضي كل واحد من العام والخاص قطعي من وجه ظني من وجه اما الكتاب فمن حيث المتن قطعي --ومن حيث الدلالة ظني لكونه عاما واما خبر الواحد فمن حيث الدلالة قطعي لكونه خاصا ومن حيث المتن ظني فلا ترجيح لاحدهما علي الاخر فلا يقدم احدهما علي الاخر بل يتوقف اجاب بانه علي تقدير --تخصيص الكتاب بخبر الواحد يلزم الجمع بين الدليلين وعلي تقدير الوقف يلزم الترك بهما والجمع	456	-1919500098528625130	653	1093.5	519	897	72.7982177734375	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms439	false	8535588718653791068	0	122	0	619	1571	300	معارضة قلنا الجمع اولي كغيره ش العام يخص بالمفهوم ان قيل به سواء كان مفهوم موافقة او مخالفة اما CHECK مسالة فعلهصلي الله عليه وسلمهل يكون مخصصا للعموم الاول فكما اذا قال لعبده اضرب كل من في الدار ثم قال ان دخل زيد فلا تقل له اف فانه يخرج زيدا عن عموم كلمة من نظرا الي المفهوم واما الثاني فكما لو قيل في الانعام زكاة ثم قيل في الغنم الساءمة زكاة فانه يخص العموم باخراج الغنم العلوفة نظرا الي مفهوم المخالفة وانما كان كذلك ليكون جمعا بين الدليلين ص مسالة فعله عليه السلام يخصص العموم كما لو قال-------------------- الوصال او الاستقبال للحاجة او كشف الفخذ حرام علي كل مسلم ثم فعل فان ثبت الاتباع بخاص فنسخ وان ثبت بعام فالمختار تخصيصه بالاول	439	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms456	true	-3235885131035276954	10	52	55	278	1554	300	معارضة قلنا الجمع اولي كغيره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة فعله عليه السلام يخصص العموم كما لو قال عليه الصلاة والسلام الوصال او الاستقبال للحاجة او كشف الفخذ حرام علي كل مسلم ثم فعل فان ثبت الاتباع بخاص فنسخ وان ثبت بعام فالمختار تخصيصه بالاول	456	-1919500098528625130	203	382.0	164	639	31.768388748168945	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms438	false	8020423157991517376	151	283	786	1480	1570	300	مسالة الاجماع يخصص القران والسنة كتنصيف اية القذف علي العبد ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا ش الاجماع يخصص الكتاب والسنة فان الاجماع CHECK مسالة العام يخص بالمفهوم خصص اية القذف بالاحرار فان حد العبد في القذف نصف حد الاحرار وفيه نظر فان ذلك ثابت بقوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنت من العذاب وذلك لان التنصيف فيه معلل بنقصان النعمة في حق الارقاء وهو موجود ههنا فنصف فيحمل علي ان معني قولهم الاجماع يخصص الاجماع يتضمن وجود المخصص لان الاجماع لا اعتبار له زمن الوحي وهذا كما لو عمل اهل الاجماع علي خلاف نص فانه لا يكون اجماعهم ناسخا لذلك النص بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الاجماع لان النسخ لا يكون بغير خطاب الشر------------------------------------------------------------ع والاجماع ليس خطابه وان امكن دليلا علي ذلك ص مسالة العام يخصص بالمف---------------------هوم ان قيل به	438	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms457	true	4384945837201216753	1	77	6	426	1585	300	مسالة الاجماع يخصص القران والسنة ش اتفقوا-------- -----------------------------------علي ان الاجماع يخصص القران والسنة لان الاجماع------------------------------- خصص اية القذف بالاحرار فان حد العبد في القذف نصف حد الاحرار ولو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عمل اهل الاجماع ---بخلاف نص لا ي-----كون اجماعهم ناسخا لذلك النص بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الاجماع وهو مستند الاجما----------------ع والاجماع دليل عليه وتخصيص الاجماع كذلك فان الدليل الذي تضمنه الاجماع هو المخصص والاجماع دليل- علي-----ه مسالة العام يخ-ص بالمفهوم ش العام يخص بالمفهوم ان قيل به	457	-1919500098528625130	284	439.0	227	775	36.64516067504883	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms439	false	8535588718653791068	5	228	29	1165	1571	300	ش العام يخص بالمفهوم ان قيل به سواء كان مفهوم --موافقة او مخالفة اما CHECK مسالة فعلهصلي الله عليه وسلمهل يكون مخصصا للعموم الاول فكما اذا قال لعبده اضرب كل من في- الدار ثم قال ان دخل زيد فلا تقل له اف فانه ي-------------خرج زيد-------ا عن --عموم كلمة من نظرا الي المفهوم واما الثاني فكما لو قيل في----------------------- الانعام زكاة ثم قيل في الغنم الساءمة زكاة فانه يخ-ص العموم باخراج الغنم ال-علوفة نظرا الي مفهوم المخالفة وانما كان كذلك ليكون-------------- جمعا بين الدليلين ص مسالة فعله عليه السلام يخصص العموم كما لو قال الوصال او الاستقبال للحاجة او كشف الفخذ حرام علي كل مسلم ثم فعل فان ثبت الاتباع بخاص فنسخ وان ثبت بعام فالمختار تخصيصه بالاول وقيل العمل بموافق الفعل وقيل بالوقف لنا التخصيص اولي ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لجمع قالوا الفعل اولي لخصوصه قلنا الكلام في العمومين--------------------- ش اذا فعل الرسول صلي- الله عليه وسلم فعلا مخالفا لعام كان ذلك------ مخصصا له-------- في حق------ه عليه السلام كما اذا الو----صال حرام علي كل مسلم او استقبال القبلة لقضاء الحاجة حرام علي كل مسلم او كشف العورة حرام علي كل مسلم ثم وصل الرسول صلي- الله عليه وسلم صوم يوم واستقبل القبلة في قضاء الحاجة وكسف العورة فان ثبت وجوب اتباع الامة في ذلك الفعل بدليل خاص مثل ان يقول اتبعوني في الوصال او--- الاستقبال لقضاء الحاجة او في كشف العورة -كان ذلك------------- ناسخا للعام المتقدم لتاخره	439	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms457	true	4384945837201216753	70	291	395	1540	1585	300	ش العام يخص بالمفهوم ان قيل به سواء كان مفهوم الموافقة كما لو قال السيد----------------------------------------------------------------------- لعبده اضرب كل من دخل الدار ثم قال ان دخل زيد فلا تقل له اف فانه يدل علي تحريم ضرب زيد واخراجه عن العموم-------- نظرا الي --مفهوم الموافقة الشرح او كان مفهوم المخالفة ومثل لذلك في الانعام زكاة ف-------ي الغنم الساءمة زكاة فانه يخصص العموم باخراج الغنم المعلوفة نظرا الي مفهوم المخالفة وانما خصص العام بالمفهوم ان قيل به جمعا بين الدليلين فان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل الع-------------------------------------ام اقوي لكون دلالته بحسب المنطوق فيكون راجحا والمرجوح لا يعارض الراجح فلا يخصصه اجيب بان العام وان كان راجحا من حيث المنطوق الا انه مرجوح لعموم دلالته وخصوص دلالة المفهوم واذا كان كذلك فيجمع بينهما لان الجمع بين الدليلين ولو بوجه اولي مسالة فعله صلي الله عليه وسلم يخصص العموم ش اذ ف-عل الرسول عليه السلام-------- فعلا مخالفا لعام كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العام في حق الرسول عليه السلام كما اذا قال الوصال حرام علي كل مسلم او استقبال القبلة لقضاء الحاجة حرام علي كل مسلم او كشف العورة حرام علي كل مسلم ثم وصل الرسول عليه السلا--------م صوم يوم واستقبل القبلة في قضاء الحاجة وكشف العورة فان ثبت وجوب اتباع الامر في ذلك الفعل بدليل خاص مثل ان يقول اتبعوني في الوصال او في الاستقبال لقضاء الحاجة او في كشف العورة يكون ذلك الدليل الخاص ناسخا للعام المتقدم لتاخره	457	-1919500098528625130	697	1074.5	550	1458	47.805213928222656	120	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms439	false	8535588718653791068	122	297	619	1557	1571	300	وقيل العمل بموافق الفعل وقيل بالوقف لنا التخصيص اولي للجمع قالوا الفعل اولي لخصوصه قلنا الكلام في العمومين ش اذا ف-------------------------------عل الرسول صلي الله عليه وسلم فعلا مخالفا لعام كان ذلك مخصصا له في ح----قه عليه السلام كما اذا الوصال حرام علي كل مسلم او استقبال القبلة لقضاء الحاجة حرام علي كل مسلم او كشف العورة حرام علي كل مسلم ثم وصل الرسول صلي الله عليه وسلم صوم يوم واستقبل القبلة في قضاء الحاجة وكسف العورة فان ثبت وجوب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتباع الامة في ذلك الفعل بدليل خاص مثل ان يقول اتبعوني في الوصال او الاستقبال لقضاء الحاجة او في كشف العورة كان ذلك ناسخا للعام المتقدم لتاخره وان ثبت بعام مثل قوله تعالي واتبعوه----------------- فيه---- ثلاثة مذاهب الاول تخصيص دليل الاتباع بالعام السابق ف--تبقي الحرمة علي الامة في ذلك الفعل------------------ وهو --مختار---- المصنف والثاني العمل بموافق الفعل يعني---- باية الاتباع والثالث الوقف واست------دل علي ال-------اول بان تخصيص دليل الاتباع اولي لكونه جمعا بين الدليلين فان دليل الاتباع يتناول ذلك الفعل وغيره فاذا خص عنه---- الفعل ينفي معمولا-ته في الباقي قالوا الفعل او------------------------لي لانه -----خاص بالرسول صلي -	439	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms458	true	6845444368085824922	12	164	60	908	1626	300	وقيل العمل بموافق الفعل وقيل بالوقف لنا التخصيص اولي للجمع قالوا الفعل اولي بخصوصه قلنا الكلام في العمومين ص مسالة الجمهور اذا علم عليه السلام بف-----------------------------------------------------------عل الشرح الشرح عليه السلام----------------------------------- اس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تقبل------- في قضاء الحاجة في البنيان وقوله لا تستقبلوا القبلة يعم البنيان وغيره فخص النهي بالصحراء وكذا لو قال لا تكشفوا العورة وكشفها في خلوة الشرح وان كان الدليل الدال علي اتباع الامة في ذلك الفعل عاما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثل قوله تعالي فاتبعوه الانعام فاختلفوا فيه علي ثلاثة مذاهب الاول تخصيص دليل الاتباع بالعام السابق اي تبقي الحرمة علي الامة في ذلك الفعل وتخصص اية الاتباع وهو المختار عند المصنف -الثاني العمل بموافق الفعل اي العمل باية الاتباع -الثالث الوقف واحتج المصنف علي المذهب الاول بان تخصيص دليل الاتباع اولي لكونه جمعا بين الدليلين لان دليل الاتباع يتناول ذلك الفعل وغيره فاذا خص عنه ذلك الفعل يبقي معمولا به في الباقي قيل علي هذا الدليل بان العمل بالفعل اولي لان الفعل خاص بالرسول عليه	458	-1919500098528625130	522	775.5	426	1195	43.6820068359375	78	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms440	false	6009287178828654778	0	164	0	887	1629	300	والعام المتقدم شامل له ولامته فالخاص اقوي والعمل بالاقوي اولي واجيب بان التعارض بين العام السابق والعام الذي هو دليل الاتباع لا التعارض بين الفعل الخاص والعام السابق CHECK مسالة اذا علمصلي الله عليه وسلمبفعل مخالف فلم ينكره كان تقريرهعليه السلاممخصصا للعام بالنسبة الي ذلك الفاعل ولقاءل ان يقول عام الاتباع اولي لتايده بالفعل ص مسالة الجمهور اذا علم صلي الله عليه وسلم بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصا للفاعل فان تبين معني حمل عليه موافقة بالقياس او ب حكمي علي الواحد لنا ان سكوته دليل الجواز فان لم يتبين فالمختار لا يتعدي لتعذر دليله ش اذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام وعلم الرسول صلي- الله عليه وسلم ذل--ك ولم ينكره كان-------------------- تقريره عليه السلام مخصصا للعام بالنسبة الي----- ذلك الفاعل لان سكوت------ه عليه السلام مع العلم به دليل الجواز---------- فان تبين معني يوجب جواز ذلك الفعل حمل علي ذلك الفاعل موافقة اي من وجد فيه المعني المجوز لذلك الفعل اما بالقياس او بقوله صلي- الله عليه وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة	440	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms458	true	6845444368085824922	165	281	915	1535	1626	300	والعام المتقدم شامل له ولامته والخاص اقوي والعمل بالاقوي اولي -اجيب بان التعارض بين العام السابق والعام الذي هو دليل الاتباع لا التعارض بين الفعل الخاص والعام السابق مسا------لة اذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علم صلي الله عليه وسلم بفعل مخالف فلم ينكره كان مخصصا للفاعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش اذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام وعلم الرسول عليه ال---سلام بذلك الفعل ولم ينكره كان ذلك الفعل الذي قرره الرسول عليه السلام مخصصا للعام بالنسبة الي فاعل ذلك الف-عل لان سكوت الرسول عليه السلام مع العلم به دليل --جواز ذلك الفعل فان تبين معني يوجب جواز ذلك الفعل حمل علي ذلك الفاعل موافقه اي من وجد فيه المعني المجوز لذلك الفعل اما بالقياس او بقوله عليه السلا--------م حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة	458	-1919500098528625130	550	976.5	442	932	59.012874603271484	92	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms440	false	6009287178828654778	200	300	1076	1629	1629	300	وان لم يتبين معني يوجب جواز---------ه فالمختار انه لا يتعدي جوازه--------- من الفاعل الي غيره لتعذر دليل التعدي اما القياس فلعدم المعني الموجب للجواز واما الحديث فلانه يوجب بطلان العام بالكلية فالاولي ان يجمع بين الادلة بان نخص العام فيحمل علي غير --الفاعل ويحمل التقرير علي الفاعل فقط والحديث ي-حمل علي الصورة التي يت---------------------------------------------------------بين فيها المعني الموجب للجواز وفيه نظر لان امثال ذلك يسمي توفيقا وتاويلا لا تخصيصا ص مسالة الجمهور ان مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي خلافا للحنفية والحنابلة لنا ليس بحجة-- قالوا يستلزم دليلا والا لكان فاسقا فيجب الجمع قلنا يستلزم دليلا في ظنه فلا يجوز-	440	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms459	true	-3024566199758534911	2	112	14	597	1626	300	وان لم يتبين معني يوجب جواز ذلك الفعل فالمختار انه لا يتعدي جواز ذلك الفعل من الفاعل الي غيره لتعذر دليل التعدي اما القياس فلعدم المعني الموجب للجواز واما الحديث فلانه يوجب بطلان العام بالكلية فالاولي ان يجمع بين الادلة بان يخص العام فيحمل علي غير مخالف فلم ينكره كان مخصصا للف-اعل فان تبين معني حمل عليه موافقه بالقياس او ب حكمي علي الواحد لنا ان سكوته دليل الجواز فان لم يتبين فالمختار لا يتعدي لتعذر دليله------------------------------------------------- ص مسالة الجمهور ان مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي خلافا للحنفية والحنابلة لنا ليس بحجة ص قالوا يستلزم دليلا والا -كان فاسقا فيجب الجمع قلنا يستلزم دليلا في ظنه فلا يجوز	459	-1919500098528625130	426	729.5	347	634	67.19242858886719	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms441	false	6489160060259003983	0	156	0	821	1578	300	لغيره اتباعه قالوا لو كان ظنيا لبينه قلنا ولو كان قطعيا لبينه وايضا لم يخف عن- غيره وايضا لم يجز لصحابي اخر مخالفته وهو اتفاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش اذا كان مذهب الصحابي مخالفا لعام لا يكون مخصصا له--- وان كان------------------------------- راويا للعام كمذهب ابي هريرة في ولوغ الكلب فانه يخالف الحديث العام الذي رواه وهو قوله صلي الله عليه وسل--م اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا احداهن بالتراب لان مذهبه ان يغسله ثلاثا احداهن بالتراب------ وذهب- الحنفية والحنابلة الي ان مذه-------به يخ-ص العام الذي رواه وفي تصحيح هذا النقل عن الحنفية نظر فان المشهور عندهم ان عمل الراوي بخلاف الرواية بعدها يعد طعنا في روايته فلا يعمل بها لان ذلك تخصيص واختار المصنف الاول واحتج عليه بان العام حجة ومذهب الصحابي ليس بحجة كما سنذكره فلا يكون مخصصا لما رواه واحتج المخصصون بان مذهب الصحا-----------------------------------------------------بي يستلزم دليلا ظاهرا ل--ا مخالفة------ العموم من غير دليل فسق فيكون---------------------------------------- الدليل مخصصا للعام واجاب بان مذهبه يستلزم دليا- في ظنه	441	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms459	true	-3024566199758534911	112	294	597	1593	1626	300	لغيره اتباعه قالوا لو كان ظنيا لبينه قلنا ولو كان قطعيا لبينه وايضا لم يخف علي غيره وايضا لم يجز لصحابي اخر مخالفته وهو اتفاق ص مسالة الجمهور ان العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص الشرح الشرح الفاعل ويحمل التقرير علي الفاعل فقط والحديث يحمل علي الصور التي تبين فيها المعني الموجب للجواز مسالة الجمهور ان مذهب الصحابي ليس بمخصص ش اذا كان مذهب الصحابي مخالفا لعام لا يكون مخصصا للعام وان كان الصحابي الذي مذهبه مخالف للعام راويا للعام كمذهب ابي هريرة في ولوغ الكلب فانه يخالف الحديث العام ----------وهو قو---------له عليه السلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا احداهن بالتراب لان مذهبه ان يغسل- ثلاثا احداهن بالتراب الشرح وذهبت الحنفية والحنابلة الي ان مذهب الصحابي يخصص العام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختار المصنف الاول واحتج عليه بان العام حجة ومذهب الصحابي ليس بحجة لما سنذكره فلا يكون مخصصا له ش القاءل----------ون بان مذهب الصحابي يخصص العام احتجوا بوجهين الشرح الاول ان مذهب الصحابي يستلزم دليلا وا-لا لكان مخالفا لظاهر العموم من غير دليل---- فيكون فاسقا وهو باطل بالاتفاق وحينءذ يكون ذلك الدليل مخصصا للعام -اجاب بان مذهبه يستلزم دليلا في ظنه	459	-1919500098528625130	620	1045.0	500	1175	52.76595687866211	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms441	false	6489160060259003983	196	290	1038	1531	1578	300	مخالفته------- للعام لا بد وان تكون لدليل قطعي لانه لو كان ظنيا لبينه لينظر فيه----- والقطعي يخصص العام واجاب عنه بالمعارضة ب--ثلاثة اوجه الاول لو كان الدليل قطعيا لبينه ليصير اليه غيره و-----------------لو بينه لاشتهر كمذهبه ولقاءل ان يقول لا نسلم انه لو كان قطعيا لبينه لجواز ان يظن عدم الخفاء علي غيره لان----------------------------------------------------------------ه------------------- قطعي فلا يبينه سلمناه ولكن لا نسلم ان البيان يستلزم الاشتهار اذ هو ليس من الحوادث العظيمة وشهرة مذهبه يجوز ان تكون اتفاقية فلا يستلزم شهرة الدليل CHECK مسالة الجمهور ع-----------------------------------------------------لي ان عادة المكلفين في تناول بعض خاص----------- ليس بمخصص	441	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms460	true	-112757980715379935	20	119	96	615	1594	300	مخالفة الصحابي للعام لا بد -ان تكون لدليل قطعي لانه لو كان ظنيا لبينه لينظر فيه غيره والقطعي يخصص العام -اجاب عنه بالمعارضة من ثلاثة وجوه الاول لو كان الدليل قطعيا لبينه ليصير اليه غيره والتالي باطل لانه لو بينه لاشتهر كمذهبه الثا----------------ني انه لو كان قطعيا لم يخف -----------------------علي غيره لان القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والاجماع ولا يخفي شء منها الثالث انه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي اخر مخالفته بال--------------------------------------------------------------------------------اتفاق------------------------------- مسالة الجمهور ان العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص ش الجمهور ذهبوا الي ان عادة المكلفين في تناول بعض خاص من الاطعمة ليس بمخصص	460	-1919500098528625130	297	434.5	239	671	44.26229476928711	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms442	false	-2026092436879597055	0	300	0	1594	1594	300	لان القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والاجماع ولا يخفي شء منها وفيه نظر لانه ينافي قوله عليه السلام لمعاذ فان لم تجد اذ ليس ذلك مخصوصا بالظنيات لا محالة والثالث انه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي اخر مخالفته لكنه يجوز بالاتفاق وفيه نظر لجواز ان لا يطلع عليه ص الجمهور ان العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص خلافا للحنفية مثل حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر لنا ان اللفظ عام لغة وعرفا ولا مخصص قالوا يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب قلنا ان غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه قالوا لو قال اشتر لي لحما والعادة تناول الضان لم يفهم سواه قلنا تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم ش ذهب الجمهور الي------ ان عادة المكلفين في تناول بعض خاص من الاطعمة ليس بمخصص للعام كما لو ق-------------------------------------ال ال-نبي عليه السلام حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر فانه لا يتخصص الطعام بالبر ونقل عن الحنفية---- ان العادة تخصص العموم والظاهر سقمه لان الحنفية يجعلون ذلك من باب ترك الحقيقة الي المجاز بدلالة العادة لا من باب التخصيص واختار المصنف الاول واحتج عليه بان لفظ الط----عام لغة وعرفا لانه-------------------- يطلق ---------علي البر وغيره من الطعوم فيهما ولا مخصص فيكون باقيا علي عمومه عملا بالمقتضي السالم عن معارضة المانع وفيه نظر لانه يخلو اما ان يراد بالعرف عرف طاءفة خاصة او مطلقا والثاني ممنوع لان المخصص يقول هو خاص بالبر في عرف طاءفة والاول مسلم ولكن لا نسلم عدم المخصص بل العادة مخصصة واحتج للحنفية بوجهين الاول ---ان الطعام يتخصص بالبر----- عادة------------ كتخصيص الدابة بذ-ات الحافر والنقد في البيع بغالب نقد البلد و------------------------اجاب بان لفظ الطعام ان غلب في البر استعماله يختص به كالدابة والنقد فانهما لما غلب استعمالهما في ذوات الحافر وغالب نقد ال----------بلد اختصا بهما بخلاف غلبة تناول البر فانها لا تاثير لها في الدلالة حتي يختص--- والكلام المفروض-	442	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms460	true	-112757980715379935	71	253	360	1350	1594	300	لان القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والاجماع ولا يخفي شء منها -------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي اخر مخالفته---------- بالاتفاق مسالة الجمه---------------------------ور ان العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص ش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجمهور ذهبوا الي ان عادة المكلفين في تناول بعض خاص من الاطعمة ليس بمخصص للعام علي وجه يختص بذلك البعض المتناول مثل ما اذا قال الرسول عليه السلام حرمت الربا في الطعام وعادته- تناول البر فانه لا ي-خصص الطعام بالبر و--ذهبت الحنفية الي ان العادة تخصص العموم-------------------------------------------------------------------------------------------------- واختار المصنف الاول واحتج عليه بان لفظ الطعام عام لغة وعرفا لان اهل اللغة واهل العرف يطلقون الطعام علي البر وغيره من الطعوم------ ولا مخصص فيكون باقيا علي عمومه عملا بالموجب- السالم عن معارضة المانع ش احتجت الحن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فية بوجهين الاول تخصيص الطعام------ بالبر بسبب عادة التناول كما يتخص-ص الدابة بذوات الحافر والنقد في البيع ب-ال--نقد الغالب في البند بسبب عرف النقل اجاب بان لفظ الطعام ان غلب في البر استعماله يختص به كالدابة والنقد------- لما غلب استعمالهما في ذوات الحافر و-ال--نقد الغالب في البلد اختصا بهما بخلاف غلبة تناول البر فانها لا تاثير لها في الدلالة حتي يختص به والكلام المفروض	460	-1919500098528625130	798	1341.5	649	1734	46.02075958251953	127	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms443	false	5825346755157820087	0	73	0	394	1592	300	في غلبة التناول لا في غلبة الاستعمال ولقاءل ان يقول المراد بالتناول ان كان الاستعمال فخلله ظاهر لبطلان الفرق حينءذ وان كان غيره فلا بد من البيان فان المعهود من تناول اللفظ لمعني استعماله فيه فان قال المراد بالتناول الاكل قلنا ذلك عند الحنفية من باب ترك الحقيقة بدلالة العادة لا التخصيص الثاني انه لو قال لوكيل-----ه اشتر لي لحما والعادة تناول لحم الضان لم يفهم عرفا سوي لحم الضان فكانت العادة-------- مخصصة	443	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms460	true	-112757980715379935	253	283	1350	1506	1594	300	في غلبة التناول لا في غلبة الاستعمال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني انه لو قال السيد لعبده اشتر لي لحما والعادة تناول لحم الضان لم يفهم عرفا سوي لحم الضان فتكون --عادة التناول مخصصة	460	-1919500098528625130	135	218.0	107	407	33.169532775878906	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms442	false	-2026092436879597055	77	122	397	637	1594	300	مخص--ص قالوا يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب ق------لنا ان غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه قالوا لو قال اشتر لي لحما والعادة تناول الضان لم يفهم سواه قلنا تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم ش ذهب-- الجمهور	442	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms461	true	2135112042037599636	0	47	0	250	1606	300	مخصص ص قالوا يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب الشرح قلنا ان غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه قالوا لو قال اشتر لي لحما والعادة تناول الضان لم يفهم سواه قلنا تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم ص مسالة الجمهور	461	-1919500098528625130	235	449.5	190	250	94.0	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms443	false	5825346755157820087	161	300	852	1592	1592	300	ش اذا وافق الخاص حكم العام -لا يخص-ص العا-م خلافا لابي ثور وذلك- مثل قوله صلي- الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر وقوله صلي- الله عليه وسلم في شاة ميمونة دباغها طهورها فان الاول----------------------------------------------------------------------- عام في اهاب الشاة وغيره والثاني خاص باهاب الشاة ولكن لا معارضة بينها فلا يكون مخصصا بل يعمل بهما فيقال بطهارة اهاب الشاة بالخاص وبطهارة اهاب البقر والجمل والاسد والثعلب والنمور وغيرها بالعام لان----------------- الاصل في الدليل الاعمال CHECK مسالة اذا ورد عقيب العام ضمير يرجع الي بعض افراده لا يكون مخصصا لذلك العام وقال ابو ثور---- المفهوم يخصص العموم وتخصيص جلد شاة ميمونة بالحكم يدل علي نفي الحكم عن ساءر الجلود بحسب المفهوم فيكون مفهوم الخاص مخصصا للعموم فلا يطهر بالدباغ الا اهاب الشاة واجاب بان حكم التطهير بالدباغ المضاف الي ضمير شاة ميمونة ثابت بمفهوم اللقب وهو--------------------- ليس بحجة ----ص مسالة-	443	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms461	true	2135112042037599636	181	297	975	1591	1606	300	ش اذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص للعموم خلافا لابي ثور الشرح مثل قوله عليه السلا--------م ايما اهاب دبغ فقد طهر وقوله عليه السلام-------- في شاة ميمونة دباغها طهورها فان قوله عليه السلام دباغها طهورها خاص موافق لحكم قوله ايما اهاب دبغ فقد طهر وهو عام والدليل علي انه لا يكون تخصيصا له انه لا يكون الخاص معارضا للعام لتوافق حكمهما ف---يعمل بهما---------------------------------------------------------------------------------------------- لان العمل بالدليل هو الاصل واحتج-------------------------------------------------------------------------------------------------- ابو ثور بان المفهوم يخصص العموم وتخصيص جلد شاة ميمونة بالحكم يدل علي نفي الحكم عن ساءر الجلود بسبب المفهوم فيكون مفهوم الخاص مخصصا للعموم ---------------------------------اجاب حك----م التطهير بالدباغ المضاف الي ضمير شاة ميمونة يكون من باب تعلق الحكم بالاسم ومفهوم الاسم ليس بحجة الشرح مسالة	461	-1919500098528625130	377	525.0	295	864	43.63425827026367	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms443	false	5825346755157820087	54	162	297	854	1592	300	لو قال لوكيله اشتر لي لحما والعادة تناول لحم الضان لم يفهم عرفا سوي لحم الضان فكانت العادة مخصصة واجاب بان ما ذكرتم مطلق والعادة قرينة موجبة لحمل المطلق علي المقيد وكلامنا في العموم ولقاءل ان يقول حمل المطلق علي المقيد انما يكون ان لو ذكر لفظان كاشتر لي CHECK مسالة اذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام عند الجمهور لحما اشتر لي لحم ضان وليس المثال كذلك ص مسالة الجمهور اذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص خلافا لابي ثور مثل ايما اهاب دبغ فقد طهر وقوله------------ في شاة ميمونة دباغها طهورها لنا لا تعارض فلنعمل بهما قالوا المفهوم يخصص العموم قلنا مفهوم اللقب مردود ش	443	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms461	true	2135112042037599636	25	85	138	447	1606	300	لو قال------- اشتر لي لحما والعادة تناول ال----ضان لم يفهم سواه قلنا تلك قرينة في الم--------------------------------طلق والكلام ف-------------------------------------------ي العموم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة الجمهور اذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص خلافا لابي ثور مثل ايما اهاب دبغ فقد طهر وقوله عليه السلام في شاة ميمونة دباغها طهورها لنا لا تعارض في-عمل بهما قالوا المفهوم يخصص العموم قلنا مفهوم اللقب مردود ص	461	-1919500098528625130	264	442.5	210	569	46.397186279296875	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms444	false	5761513730445978883	0	25	0	141	1681	300	رجوع الضمير الي البعض ليس بتخصيص الامام وابو الحسين تخصيص وقيل بالوقف مثل والمطلقات------- مع وبعولتهن------- لنا لفظان فلا يلزم من مجاز احدهما مجاز الاخر	444	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms461	true	2135112042037599636	86	113	453	608	1606	300	رجوع الضمير الي البعض ليس بتخصيص الامام وابو الحسين تخصيص وقيل بالوقف مثل والمطلقات البقرة مع وبعولتهن البقرة لنا لفظان فلا يلزم من مجاز احدهما مجاز الاخر	461	-1919500098528625130	141	266.0	116	155	90.96774291992188	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms444	false	5761513730445978883	48	291	281	1640	1681	300	ش اذا ورد عقيب العام ضمير يرجع الي بعض افراده لا يكون مخصصا لذلك العام وذهب امام الحرمين وابو الحسين البصري الي التخصيص------------ وقيل بالوقف ----وذلك كقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن بعد قوله والمطلق-ت يتربصن بانفسهن فانها عامة في------------------------------------------------------------- البواءن والرجعيات والضمير في بعولتهن --------لبعض افرادها وهي الرجعيات واختار المصنف ال-------اول واحتج عليه بان كل واحد من اللفظين اعني المطلقات و--ضمير--- بعولتهن له--- مقتضي الاول يقتضي الاجراء -علي ظاهره من --عموم اللفظ والثاني يقتضي الرجوع- الي كل ما تقدم وقد منع--------------------------------------------ه عن ذلك مانع فارتكب المجاز بعوده الي البعض --------ولا يلزم من مجاز احدهما مجاز الا---خر فلا يجب تخصيص العام لعدم المانع عن اجراءه علي العموم -والمخصصون قالوا-------------- من تخصيص الضمير------ العام لءلا يلزم مخالفة الضمير لما يعود اليه فان ذلك لا يجوز و-------------------اجاب ب-----جواز مخالفة الضمير للظاهر لان الضمير كناية عن الظاهر فيكون ذكر الضمير كاعادة الظاهر واعادة الظاهر لتعلق حكم يختص ببعض الافراد لا يوجب تخصيص الظاهر بالنسبة الي حكم يجري في جميع الافراد فكذلك الضمير وتجوز تلك المخالفة------------- بالنسبة الي حكمين فكذلك مخا-----لفة الضمير للظاه--------------------------------------------ر وفيه نظر لان الظاهر مستقل بنفسه فيجوز ان يستعمل اللفظ في موضوعه باطلاق فيكون حقيقة وان يستعمل في غيره باطلاق اخر فيكون مجازا ولا كذلك الضمير ولا تمسك لهم بقوله تعالي وان كانت واحدة بعد ذكر النساء لان الضمير ليس لها بل لمعتقل ذهني فسره قوله واحدة والواقف احتج بان عدم التخصيص يستلزم مخالفة ظاهر الضمير لانه يعود -ظاهرا----- الي كل افراد المذكور والتخصيص ----يستلزم مخالفة ظاهر العام ولا ترجيح لاحدهما علي الاخر فوجب- الوقف	444	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms462	true	-3617941601772826153	3	228	17	1270	1666	300	ش اذا ورد عقيب العام ضمير يرجع الي بعض افراده لا يكون مخصصا لذلك العام وذهب امام الحرمين وابو الحسين البصري الي انه مخصص لذلك العام وقيل بالوقف مثال ذلك -قوله تعالي ----------------------------والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة مع قوله وبعولتهن احق بردهن البقرة فان المطلقات عام تناول البواءن والرجعيات والضمير في بعولتهن يرجع الي بعض افرادها وهو الرجعيات واختار المصنف المذهب الاول واحتج عليه بان المطل------------------------قات والضمير في بعولتهن لفظان مقتضي الاول --------اجراءه علي ظاهره من العموم ومقتضي الثاني --------رجوعه الي كل ما تقدم وقد عرض مانع عن رجوع الضمير الي كل الافراد فوجب صرفه عن ظاهره----------------- بعوده الي البعض بالمجاز ولا يلزم من مجاز احدهما مجاز في الاخر فلم يجب تخصيص العام لعدم المانع عن اجراءه علي العموم ش القاءلون بالتخصيص قالوا يلزم من تخصيص الضمير تخصيص العام والا يلزم مخالفة الضمير للظاهر لانه حينءذ يكون عاءدا الي البعض لا الي كله اجاب بانه يجو-ز مخالفة المضمر للظاهر لان الضمير كناية عن الظاهر فيكون ذكر الضمير كاعادة الظاهر واعادة الظاهر لتعلق حكم يختص ببعض الافراد لا يوجب تخصيص الظاهر بالنسبة الي حكم يجري في جميع الافراد وك----------ما جاز ------مخالفة الظاهر لنفسه بالنسبة الي حكمين فكذلك يجوز مخالفة الضمير للظاهر ش القاءلون بالوقف قالوا لو لم يخصص العام ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزم مخالفة ظاهر الضمير لان الضمير ظاهرا يعود الي كل افراد المذكور ولو خص-ص العام يلزم مخالفة ظاهر العام ولا ترجيح لاحدهما علي الاخر فيلزم الوقف	462	-1919500098528625130	865	1236.0	703	1637	52.84056091308594	133	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms445	false	-2391533069190665056	94	127	511	690	1627	300	ص مسالة الاءمة الاربعة والاشعري وابو هاشم وابو الحسين----------- جواز تخصيص العموم بالقياس ابن سريج ان كان جليا ابن ابان ان كان العام مخصصا وقيل ان كان الاصل مخرجا والجباءي يقدم العام مطلقا	445	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms462	true	-3617941601772826153	253	288	1414	1604	1666	300	ص مسالة الاءمة الاربعة والاشعري وابو هاشم وابو الحسين رحمهم الله جواز تخصيص العموم بالقياس ابن سريج ان كان جليا ابن ابان ان كان العام مخصصا وقيل ان كان الاصل مخرجا والجباءي يقدم العام مطلقا	462	-1919500098528625130	179	348.0	146	190	94.21052551269531	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms445	false	-2391533069190665056	10	195	53	1060	1627	300	في المظهر والمضمر فلو خصصنا العام الظاهر -لزم تخصيصهما----------------------------- فيلزم مخالفة الظاهر فيهما ولو لم يخصص العام -لزم مخالفة الظاهر في الضمير فقط بعوده الي بعض المذكور فكا-ن عدم تخصيص العام ارجح لعلة مخالفة الظاهر ولو سلم انه لا يلزم من تخصيص الظاهر الا مخالفة ظاهر فقط لكن مخالفة الظاهر في المظهر اقوي من------ها في المضمر لان الظاهر اقوي دلالة منه لاستغناءه---------- عن غيره بخلاف الضمير ومخالفة الظاهر فيما هو اقوي دلالة اشد من مخالفته فيما هو اضعف CHECK مسالة جواز تخصيص العموم بالقياس ص مسالة----------------------------------- الاءمة الاربعة والاشعري وابو هاشم وابو الحسين جواز تخصيص العموم بالقياس ابن سريج ان كان جليا ابن ابان ان كان العام مخصصا وقيل ان كان الاصل مخرجا والجباءي يقدم العام مطلقا والقاضي والامام بالوقف والمختار ان ثبتت العلة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا خص به والا فالمعتبر القراءن في الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص فالقياس والا فعموم الخبر لنا انها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين-- واستدل بان المستنبطة اما راجحة او مرجوحة او مساوية -المرجوح والمساوي لا يخصص ووقوع احتمال من اثنين اقرب من واحد معين واجيب بجريه في كل تخصيص وقد رجح بالجمع	445	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms463	true	-1552528059649591274	0	174	0	957	1654	300	في المظهر والمضمر فلو خصصنا العام الظاهر يلزم تخصيصهما اي تخصيص العام وتخصيص الضمير فيلزم مخالفة الظاهر فيهما ولو لم يخ-ص العام يلزم مخالفة الظاهر في الضمير ل----عوده الي بعض المذكور فيكون عدم تخصيص العام ارجح لقلة مخالفة الظاهر ولو سلم انه لا يلزم من تخصيص الظاهر الا مخالفة ظاهر فقط لكن مخالفة الظاهر في المظهر اقوي من مخالفته في المضمر لان الظاهر اقوي دلالة من المضمر لكونه مستغنيا عن غيره بخلاف المضمر ومخالفة الظاهر فيما هو اقوي دلالة اشد من مخالفته فيما هو اضعف مس------الة جواز تخصيص العموم بالقياس ش اختلفوا في جواز تخصيص العام بالقياس فذهب الاءمة الاربعة اعني الشافعي ومالكا وابا حنيفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقاضي والامام بالوقف والمختار ان ثبتت العلة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا خص به والا فالمعتبر القراءن في الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص فالقياس والا فعموم الخبر لنا انها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين ص واستدل بان المستنبطة اما راجحة او مرجوحة او مساوية والمرجوح والمساوي لا يخصص ووقوع احتمال من اثنين اقرب من واحد معين واجيب بجريه في كل تخصيص وقد رجح بالجمع	463	-1919500098528625130	816	1502.0	662	1093	74.65690612792969	142	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms446	false	2625194949973965219	15	131	81	697	1573	300	واحمد وعن الشيخ ابي الحسن الاشعري وابي-------------- هاشم وابي الحسين---- جواز تخصيص الع-ام بالقياس مطلقا وليس ذلك مذهب ابي حنيفة بل المنقول عنه هو ما اخذ به عيسي بن ابان وهو جوازه وان كان العام مخصصا قبله وذهب ابن سريج الي جوازه ان كا--------------ن القياس جليا كقياس تحريم الضرب علي حرمة- التافيف-------------------------------------------------------------------------- وقيل يجوز ذل------------ك اذا كان الاصل اي المقيس عليه مخرجا من العام وقال ابو علي الجباءي لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا وقال القاضي وامام الحرمين بالوقف والمختار عند المصنف جوازه اذا كان-----------------------ت العلة بنص او اجماع او كان اصل القياس مخصصا --------وان لم يتحقق -احد هءلاء الامور المذكورة تعتبر القراءن الموجبة للتفاوت------ والتساوي في احاد الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص للقياس	446	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms463	true	-1552528059649591274	176	293	969	1616	1654	300	واحمد و---الشيخ---------- الاشعري رضي الله عنهم وابو هاشم وابو الحسين الي جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقا وذه----------------------------------------------------------------------------------------------------ب ابن سريج الي جواز تخصيصه بالقياس ان كان القياس جليا كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف وذهب عيسي بن ابان الي انه يجوز التخصيص بالقياس ان كان العام مخصصا بشء اخر وقيل يجوز التخصيص بالقياس اذا كان الاصل--- المقيس عليه مخرجا من العام وقال-------- الجباءي لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا وقال القاضي وامام الحرمين بالوقف والمختار عند المصنف انه يجوز تخصيص العام بالقياس اذا ثبتت العلة بنص او اجماع او كان اصل القياس مخصصا والا اي وان لم يتحقق واحد من--- الامور المذكورة تعتبر القراءن الموجبة للتفاوت الشرح والتساوي في احاد الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص للقياس	463	-1919500098528625130	453	779.0	369	774	58.527130126953125	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms446	false	2625194949973965219	126	300	672	1573	1573	300	فان ----ظهر ترجيح خاص للقياس خص العام به والا عمل بعموم الخبر اي لا يخصص بالقياس واحتج علي --مختاره بان العلة اذا كانت ثابتة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا من العام كان القياس كالنص الخاص فخص-- العموم جمعا بين الدليلين بخلاف ما اذا لم يتحقق شء منه--------------------------ا فان القياس وان ترجح لكونه خاصا----------------- علي العام دلالة لكن احتمل ان لا تكون العلة المستنبطة او المختلف فيها علة مجاز ان ترجح العام عليه من هذا الوجه وفيه نظر لانا لا نسلم ان رجحان القياس علي العام دلالة لكونه خاصا لان القياس يثبت به الظن كالعام والخاص انما يكون اقوي دلالة اذا كان نصا قوله واستدل بان المستنبطة يعني علي الشق الثاني من ---------مختاره وهو ان العلة اذا كانت------- مستنبطة لا----- تخصص- العام وذلك لان------ المستنبطة اما ان تكون راجحة علي العام فيما اريد تخصيصه او مرجوحة او مساوية له------ فا------لمرجوحة والمساوية لا تخصص لء------لا يلزم ترجيح المرجوح او------ احد المتساويين---------- من غير مرجح وا------لراجحة تخصص فيكون القياس ------حينءذ مخصصا علي تقدير واحد وغير مخصص-- علي التقديرين-------------- ووقوع احتمال واحد من اثنين اقرب من-	446	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms464	true	8131846760912100295	1	161	3	830	1564	300	وان لم يظهر ترجيح خاص للقياس ي----------------عمل بعموم الخبر اي لا يخصص بالقياس واحتج علي المختار- بان العلة اذا كانت ثابتة بنص او اجماع او كان الاصل مخصصا من العام كان القياس كالنص الخاص فيخصص العموم جمعا بين الدليلين بخلاف ما اذا لم يكن واحد من تلك الشراءط متحققا فانه وان كان القياس--------- لكونه خاصا راجحا في الدلالة علي العام الا انه --احتمل ان لا تكون العلة المستنبطة او المختلف فيها علة فجاز ان يرجح العام عليه من هذا الوجه ش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستدل عل-------------------ي الشق الثاني من المذهب المختار---- بان القياس الذي تكون علته مستنبطة لا يكون مخصصا للعام----- لان العلة المستنبطة اما ان تكون راجحة علي العام في محل التخصيص --او مرجوحة او مساوية له الشرح فان كانت مرجوحة او مساوية لا تخصص العام والا يلزم ترجيح المرجوح او ترجيح احد المتساويين علي الاخر من غير مرجح وان كانت راجحة ------يجوز التخصيص بها فحينءذ -يكون علي تقدير واحد----- مخصصا وعلي ت--قديرين لا يكون مخصصا ووقوع احتمال -----من اثنين اقرب من	464	-1919500098528625130	611	927.5	490	1043	58.581016540527344	97	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms447	false	-4380798093828916218	0	142	0	728	1605	300	وقوع واحد معين واجاب ب--نقض --اجمالي يعني لو صح ذلك لانسد باب التخصيص لجريانه في جميع صوره------- سواء كان بالقياس او بغيره بان يقال الخاص اما ان يكون راجحا علي العام في--ما اريد تخصيصه او م-ساويا له او مرجوحا الي اخره وقد رجح الخاص علي العام في غير صور القياس جمعا بين الدليلين فكذا ه--هنا ولقاء----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ان يقول الاشكال باق------------------------------------------------------------- لان الخاص ان كان راجحا فلا مرجح لانه تحصيل للحاصل وان كان احد القسم------------------------------------------------------------------------ين الاخرين فترجيح غير جاءز اصلا وترجيح المساوي بغير مرجح فالجمع بين الدليلين لا يصلح مرجحا لان المرجح لا بد وان يكون وصفا في المرجح عند المحققين لا امرا خارجا ولهذا لا يصلح ان يرجح الشهود علي شاهدين بل بالعدالة في احجهما ولا يصح ترجيح حكم يدل عليه حديثان علي ما يدل عليه حديث واحد واحتج الجباءي علي تقديم العام----------- مطلقا بانه لو خص العام بالقياس لزم تقديم الاضعف	447	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms464	true	8131846760912100295	161	293	830	1519	1564	300	وقوع واحد معين -اجاب بالنقض الاجمالي بان الدليل المذكور يطرد----------------- في جميع صور التخصيص سواء كان بالقياس او بغيره بان يقال الخاص اما ان يكون راجحا علي العام في محل ا---لتخصيص- او متساويا له او مرجوحا الي اخره وقد رجح الخاص علي العام في غير صور القياس جمعا بين الدليلين فكذا ها هنا قيل قوله واستدل نقض للدليل الذي ذكره علي المختار لا استدلال علي الشق الثاني من المذهب المختار ووجه وروده ان يقال ان وجوب التخصيص بالقياس علي الاصل المخصوص مبني علي جواز التخصيص بالعلة المستنبطة لان تلك العلة لا يجوز ان تكون ثابتة بنص او اجماع والا كان هو- القسم الاول بعينه لكن التخصيص بالمستنبطة لا يجوز لما ذكر والجواب عنه ما مر ش ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج الجباءي علي تقديم العام علي القياس مطلقا بانه لو خص العام بالقياس لزم ترجيح الاضعف	464	-1919500098528625130	336	320.5	263	994	33.802818298339844	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms445	false	-2391533069190665056	191	300	1039	1627	1627	300	تخصيص وقد رجح بالجمع الجباءي لو خص به لزم تقديم الاضعف بما تقدم في خبر الواحد من ان الخبر يجتهد فيه في امرين الي اخره اج-يب بما تقدم وبان ذلك عند ابطال احدهما وهذا اعمال لهما وبالزام تخصيص الكتاب بالسنة وبالمفهوم لهما-- واستدل بتاخيره في حديث معاذ وتصويبه واجيب بانه اخر السنة عن الكتاب ولم يمنع الجمع واستدل بان دليل القياس--- الاجماع ولا اجماع عند مخالفة العموم واجيب بان المءثرة ومحل التخصيص يرجعان الي النص لقوله------------------- حكمي علي الواحد وما سواهما ان ترجح الخاص وجب اعتباره لانه المعتبر كما ذكر في الاجماع الظني وهذه ونحوهما قطعية عند القاضي لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الامارات ظنية عند قوم-	445	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms465	true	4005028134008660744	70	183	370	968	1635	300	تخصيص ص------------- الجباءي لو خص به لزم تقديم الاضعف بما تقدم في خبر الواحد من ان الخبر مجتهد فيه في امرين الي اخره واجيب بما تقدم وبان ذلك عند ابطال احدهما وهذا اعمال لهما وبالزام تخصيص الكتاب بالسنة و-المفهوم لهما ص واستدل بتاخيره في حديث معاذ وتصويبه واجيب بانه اخر السنة عن الكتاب ولم يمنع الجمع واستدل -ان دليل القياس هو الاجماع ولا اجماع عند مخالفة العموم واجيب بان المءثرة ومحل التخصيص يرجعان الي النص لقوله صلي الله عليه وسلم حكمي علي الواحد وما سواهما ان ترجح الخاص وجب اعتباره لانه المعتبر كما ذكر في الاجماع الظني وهذه ونحوه-ا قطعية عند القاضي لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الامارات ظنية عند قوم	465	-1919500098528625130	568	1081.5	462	614	92.50814056396484	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms447	false	-4380798093828916218	142	244	728	1292	1605	300	لما تقدم ا---ن الخبر العام يجتهد فيه في امرين والقياس يجتهد فيه في ستة امور وفي الامرين ايضا ان ثبت اصل القياس بالخبر واللازم باطل بالاتفاق والجواب عن هذا هو الجواب المذكور ثمة وجوابان اخران واحدهما -منع بطلان تقديم الاضعف والاتفاق علي بطلان تقديم الاضعف انما هو-- عند بطلان الاقوي بالكلية وه--هنا ليس كذلك فقدم الابين------------------- جمعا بين الادلة وفيه نظر لان تقديم الاضعف مطلقا ترجيح المرجوح وهو باطل باجماع العقلاء والجمع بين الادلة ليس بمرجح كما مر ولءن سلم فانما يطلب المرجح بعد وجود التعارض ولا تعارض بين غير المتساوين وهذا واضح جدا والثاني ان الدليل المذكور يوجب عدم جواز تخصيص	447	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms465	true	4005028134008660744	1	71	5	376	1635	300	لما تقدم من ان الخبر العام يجتهد فيه في امرين والقياس يجتهد فيه في ستة امور وفي الامرين ايضا ان ثبت اصل القياس بالخبر وجوابه ها هنا----------------------- هو الجواب المذكور ثمة --واجاب ايضا- بانا لا نسلم بطلان تقد-م الاضعف والاتفاق علي بطلان الا------ضعف انما يكون عند ابطال الاقوي بالكلية وها هنا لما --لم يبطل الاقوي بالكلية قدم القياس جمعا بين الدليلين واجاب ايضا بان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دليل المذكور يوجب عدم جواز تخصيص	465	-1919500098528625130	277	456.5	218	591	46.869712829589844	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms447	false	-4380798093828916218	238	300	1257	1605	1605	300	الدليل المذكور يوجب عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة لكونها ا----ضعف وعدم جواز تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم لكون المفهوم اضعف منهما والملتزم ان يلتزم ذلك فلا يجوزه في الكتاب الا بتقدم قطعي كما نقلنا عن ابي حنيفة والمصنف جعله مذهبا لعيسي بن ابان ولا يجوزه في السنة الا بترجيح وكذا في مفهوم الموافقة واستدل ايضا الجباءي----- علي عدم جواز تخصيص العام بالقياس مطلقا-	447	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms465	true	4005028134008660744	184	219	972	1179	1635	300	الدليل الخاص بها ظني الشرح الشرح الك--تاب بالسنة لكون السنة اضعف وعدم جواز تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم لكون المفهوم اضعف منهما فيكون الالزام مشتركا ش ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------استدل----- الجباءي ايضا علي عدم جواز تخصيص العام بالقياس مطلقا	465	-1919500098528625130	144	231.5	122	358	40.22346496582031	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms448	false	-2427679965547490977	0	103	0	554	1588	300	بقصة معاذ فانه اخر القياس عن الكتاب والسنة وصوبه الرسول صلي- الله عليه وسلم فلو كان القياس مخصصا للعام لقد------------مه عليهما وفيه نظر فان الملازمة ممنوعة واجاب بان معاذا اخر السنة عن الكتاب وصوبه الرسول صلي- الله عليه وسلم فيكون الكتاب م-قدما علي السنة ولم يمنع------ ذلك--- ع-------ن الجمع بين عموم الكتاب وتخصيصه بالسنة اذا كانت خاصة فكذا تقديم الكتاب والسنة علي القياس لا يمنع الجمع بين عمومه-ا وتخصيصه بالقياس اذا كان خاصا ولقاءل ان يقول انما لم يمنع ذلك لامكان ان تكون السنة قاطعة بخلاف القياس فانه لا يكون قطعيا واستدل ايضا بان دليل القياس هو الاجماع ولا اج--------ماع علي جواز القياس	448	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms465	true	4005028134008660744	219	300	1179	1635	1635	300	بقصة معاذ فانه اخر القياس عن الكتاب والسنة وصوبه الرسول عليه السلا--------م فلو كان القياس مخصصا للعام الشرح يلزم تقديمه عليهما ------------------------------اجاب بان معاذا اخر السنة عن الكتاب وصوبه الرسول عليه السلا--------م فيكون الكتاب متقدما علي السنة ولم يمنع تقديم الكتاب علي السنة للجمع بين عموم الكتاب وتخصيصه بالسنة اذا كانت خاصة فكذا تقديم الكتاب والسنة علي القياس لا يمنع الجمع بين عمومهما وتخصيصه بالقياس اذا كان خاص-------------------------------------------------------------------------------------------ا واستدل ايضا بان دليل القياس هو الاجماع ولا يتحقق الاجماع علي جواز القياس-	465	-1919500098528625130	400	692.0	325	594	67.3400650024414	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms448	false	-2427679965547490977	189	300	1008	1588	1588	300	النص الذي خصصه نص علي ما يلحق به لقوله عليه السلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة واذا كان كذلك اسند التخصيص الي النص ولا مانع عنه بالاتفاق واما ما سواهما ا--------ي العلة المستنبطة واصل القياس اذا لم يكن منصوصا فلا بد فيه من النظر فان ترجح الخاص يعني القياس المخصص بقرينة موجبة في الواقعة التي هو فيها يعمل ب------ه لان رجحان الظن هو المعتبر كما ذكر في الاجماع الظني من انه اذا ثبت بخبر الواحد يفيد الظن فوجب العمل به وان ترجح العموم بالقراءن او لم يترجح احدهما لا يخصص العام بالقياس فان قيل هذه ال-مسالة اي تخصيص العام بالقياس وتخصي-------ص الكتاب بخير الواحد قطعية لا------------------ن العمل بالراجح و--الامارات قطعي-	448	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms466	true	2400887203762195799	148	212	724	1079	1560	300	النص المخصص مع -------------------قوله عليه السلام حكمي علي الواحد يوجب تخصيص الصورة المساوية لمحل التخصيص وم---------------------------------------ا سواهما اي وما سوي العلة الم--ءثرة ومحل التخصيص ان ترج--------------------------------------ح الخاص الذ-------------------------------------------ي هو القياس وجب اعتباره لان رجحان الظن هو المعتبر كما ذكر في الاجماع الظني و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذه اي مسالة--- تخصيص العام بالقياس ونحوها كتخصيص الكتاب بخبر الواحد قطعية عند القاضي لما ثبت ان العمل بالراجح من الامارات قطعي	466	-1919500098528625130	225	304.0	180	623	36.115570068359375	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms449	false	-6631125726021621992	99	127	512	665	1530	300	المطلق والمقيد المطلق ما دل علي شاءع في جنسه فيخرج المعارف ونحو كل رجل ونحوه لاستغراقها والمقيد بخلافه ويطلق المقيد علي ما اخرج من شياع بوجه كرقبة مءمنة	449	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms466	true	2400887203762195799	272	300	1408	1560	1560	300	المطلق والمقيد المطلق ما دل علي شاءع في جنسه فيخرج المعارف ونحو كل رجل ونحوه لاستغراقها والمقيد بخلافه ويطلق المقيد علي ما اخرج من شاءع بوجه كرقبة مءمنة-	466	-1919500098528625130	150	293.0	123	153	98.03921508789062	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms449	false	-6631125726021621992	127	300	665	1530	1530	300	وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف جار فيه ويزيد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ش لما فرغ من مباحث العام والخاص اردفهما بذكر المطلق والمقيد لشبه--------- بينهما وعرق المطلق بانه ما دل علي شاءع في جنسه فقوله ما بمنزلة الجنس وخرج بقوله دل المهملات وق-----------------------------------------------------وله شاءع يعني ان لا يكون------- بحيث ان يمتنع صدقه علي كثيرين خرج عنه---- المعارف لتعينها------ ولم يخرج عنه المحلي باللام اذا اريد به الماهية وقوله في جنسه يعني ان يكون له اشخاص يحصل من كل منها في العقل ما يحصل من الاخر ويحتزر عن النكرة المستغرقة في سياق الاثبات نحو كل رجل ونحوه يعني النكرة في سياق النفي لاستغراقها فان المستغرق------------------------ كل ولا فرد بعده والا لما كان كلا و---------هذا التعريف كما تري يشتم--ل علي ----------------------النكرة التي لم تستغرق والم--------------------------------------------قيد بخلاف المطلق وهو لفظ دال علي معني غير شاءع في جنسه وهو CHECK مسالة اذا ورد مطلق ومقيد فلهما اربع حالات يتناول ما دل علي معين وما دل علي شاءع لكن لا في جنسه فيكون العام مقيدا بهذا التعريف وقد يطلق المقيد علي ما اخرج من شاءع كرقبة مءمنة اي-	449	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms467	true	-7630097406587975616	0	232	0	1149	1501	300	وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف جار فيه ويزيد ص مسالة اذا ورد مطلق ومقيد فان اختلف حكمهما مثل اكس واطعم فلا يحمل احدهما علي الاخر بوجه اتفاقا ومثل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع لا تملك رقبة كافرة واضح وان لم يختلف حكمهما فان اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق علي المقيد لا العكس بيانا لا نسخا وقيل نسخ ان تاخ---------------------------------------------------ر المقيد ص لنا انه جمع بينهما فان العمل بالمقيد عمل بالمطلق وايضا ي--------------------------خرج بيقين وليس بنسخ لانه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص نسخا الشرح الشرح وقوله شاءع----- اي لا يكون متعينا بحيث--- يمتنع صدقه علي كثيرين احترز به عن المعارف لكونها متعينة ولم يخرج عنه المحلي باللام اذا اريد به الماهية وقوله في جنسه اي له افراد مماثلة كل واحد بعد حذف ما به صار فردا احترز به ع------------ن النكرة المستغرقة في سياق الاثبات نحو كل رجل ونحوه وهو الن-كرة في سياق النفي لاستغراقها لان المستغرق لا يكون له افراد مماثلة كل واح---د بعد حذف ما به صار فردا واعلم ان هذا الحد يتناول اللفظ الدال علي الماهية من حيث هي هي والنكرة التي دلت علي واحد غير معين لانها ايضا لفظ دال شاءع في جنسه والمقيد بخلاف المطلق وهو لفظ دال علي معني غير شاءع في جنسه وهو يتن------------------------------------------------اول ما دل علي معين وما دل علي شاءع لكن لا في جنسه فيكون العام مقيدا بهذا التعريف وقد يطلق المقيد علي ما اخرج من شاءع كرقبة مءمنة اي	467	-1919500098528625130	532	685.0	417	1298	40.98613357543945	92	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms450	false	-6792380259684286481	37	132	185	685	1584	300	ذكر في --تخصيص العام من المتفق عليه والمختلف فيه والمختار والمزيف جار في تقييد المطلق ويزيد ههنا مسالة وهي حمل المطلق علي المقيد ص مسالة اذا ورد مطلق ومقيد و---اختلف حكمهما مثل اكس واطعم فلا يحمل احدهما علي الاخر بوجه اتفاقا ومثل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع لا تملك رقبة كافرة واضح فان لم يختلف حكمهما فان اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق علي المقيد لا العكس بيانا لا نسخا وقيل نسخ ان تاخر المقيد-- لنا انه جمع بينهما فان العمل بالمقيد عمل بالمطلق وايضا يخرج بتعيين وليس بنسخ لانه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص	450	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms467	true	-7630097406587975616	1	86	4	438	1501	300	ذكر في التخصيص من --------متفق و-------مختلف و------مختار و--مزيف جار فيه------------ ويزي-------------------------------------د ص مسالة اذا ورد مطلق ومقيد فان اختلف حكمهما مثل اكس واطعم فلا يحمل احدهما علي الاخر بوجه اتفاقا ومثل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع لا تملك رقبة كافرة واضح وان لم يختلف حكمهما فان اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق علي المقيد لا العكس بيانا لا نسخا وقيل نسخ ان تاخر المقيد ص لنا انه جمع بينهما فان العمل بالمقيد عمل بالمطلق وايضا يخرج بيق-ين وليس بنسخ لانه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص	467	-1919500098528625130	417	760.5	335	507	82.24851989746094	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms450	false	-6792380259684286481	176	297	920	1570	1584	300	حكمهما -لا يحمل احدهما علي الاخر --------اتفاقا لعدم التنافي وذلك مثل اكس ثوبا مصريا------------ واطعم فان--------- الطعام لا يقيد بالمصري--------------------- الا في صورة واحدة وهي ما اذا كان المقيد منفيا مثل ان نقول اذا ظاهرت فاعتق رقبة و-------لا تملك رقبة كافرة فان المطلق يتقيد بالقيد----------------------------------------------------------------- لان الاعتاق يقتضي الملك-- فلو لم يقيد المامور به ------------امتنع الجمع بين الاتيان بالمامور به والاجتناب عن المنهي عنه ولذلك قال واضح----------------------------------- وان ا---ختلف حك-هما واتحد------------------------ موجبهم------ا وكانا مثبتين كما اذا قيل في الظهار اعتق رق----------بة مءمنة ففيه ثلاثة مذاهب احدهما الحمل---------------------------------- بيانا------- لا ناسخا--- سواء تقدم المطلق او تاخر وهو المختار عند المصنف والثاني ا---لحمل نسخا --------------------------------------ان تاخر المقيد والثالث -----حمل المقيد علي المطلق و-احتج------- علي-------- حمل المطلق علي المقيد لا العكس بوجهين احدهما ان	450	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms468	true	1728741633830390304	17	184	74	980	1627	300	حكمهما فلا يحمل احدهما علي الاخر اصلا بالاتفاق م-------------------ثل اكس ثوبا من الثياب المصرية واطعم فانه لا يقيد الطعام--- بقيد ال-مصري لعدم المنافاة بينهما الا في صورة مثل قوله ان-------------------------------------- ظاهرت فاعتق رقبة مع قوله لا تملك رقبة كافرة فان الاجماع منعقد علي ان تقييد المنهي عنه بالكافر يوجب تقييد المامور به بنفي الشرح الكفر لان الاعتاق يقتضي الملكية فلو لم يقيد المامور به بنفي الكفر لامتنع الجمع بين الاتيان بالمامور به والاجتناب عن المهني عنه ولذلك قال واضح اي تقييد الرقبة المطلقة بنفي الكفر وان لم يختلف حكمهما اي حكم المطلق والمقيد فان كان موجبهما متحدا وكانا مثبتين مثل قوله--- في الظهار اعتق رقبة اعتق رقبة مءمنة ففيه ثلاثة مذاهب احده-ا انه يحمل المطلق علي المقيد ويكون المقيد بيانا للمطلق لا ن-سخا له سواء تقدم المطلق او تاخر وهو المختار عند المصنف والثاني انه يحمل المطلق علي المقيد ويكون المقيد نسخا للمطلق ان تاخر المقيد والثالث انه يحمل المقيد علي المطلق ش احتج المصنف علي انه يجب حمل المطلق علي المقيد لا العكس بوجهين احدهما ان	468	-1919500098528625130	523	765.0	421	972	53.806583404541016	78	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms450	false	-6792380259684286481	133	171	691	894	1584	300	لكان تاخر المطلق نسخا-- قالوا لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة علي مءمنة مجازا واجيب بانه لازم لهم اذا تقدم المقيد وفي التقييد بالسلامة والتحقيق ان المعني رقبة من الرقاب فيرجع الي نوع من التخصيص -سمي تقييدا ش	450	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms469	true	-4056637096116888857	0	39	0	206	1618	300	لكان تاخر المطلق نسخا ص قالوا لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة علي مءمنة مجازا واجيب بانه لازم لهم اذا تقدم المقيد وفي التقييد بالسلامة والتحقيق ان المعني رقبة من الرقاب فيرجع الي نوع من التخصيص يسمي تقييدا ص	469	-1919500098528625130	202	392.5	164	206	98.0582504272461	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms451	false	-1575996456665237209	150	298	820	1597	1607	300	الثاني --------ان تاخير المقيد لو كان نسخا --------كان تاخير المطلق نسخا للمقيد لان في كل واحد منهما رف------------------------------ع الاخر وفيه نظر لان الاطلاق عدم وهو لا يءثر في شء و------------------------القاءلون بان تاخر المقيد عن المطلق نسخ--- لا بيان احتجوا بانه لو كا------------------ن بيانا------- لا نسخا--------- لوجب-------- دلالة رقبة علي مءمنة مجازا لان--------------------------------------------------------------------------------- المراد بالمطلق حينءذ هو المقيد واذا اطلق المطلق واريد المقيد كان مجازا والمجاز علي خلاف الاصل واجاب بان هذا لاز-----------م اذا تقدم المقيد علي المطلق فانهم جوزوا حينءذ ان ي-------كون بيانا للمطلق وفيه نظر لانه غير مسلم وبانه لازم ايضا في تقييدهم الرقبة بالسلامة عن العيوب في كفارة الظهار لان الرقبة مطلقة فدلالتها علي------- السليمة مجاز وفيه نظر لان الرقبة عبارة عن الذات والمطلق ينصرف الي الكامل وهو السالم واما الايمان فانما هو من العوارض وهي لا تدخل في الذاتيات ثم قال والتحقيق ان المعني رقبة من الرقبات و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل في بيانه------- ان قول الشارع اعتق رقبة	451	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms469	true	-4056637096116888857	98	300	529	1618	1618	300	الثاني انه لو كان تاخ-ر المقيد------- نسخا للمطلق لكان تاخ-ر المطلق نسخا للمقيد والتالي باطل بيان الملازمة انه كما ان تاخر المقيد يرفع------------------- الاطلاق كذلك تاخر المطلق يرفع التقييد فلا فرق بينهما ش القاءلون بان تاخر المقيد عن المطلق نسخ له لا بيان احتجوا بانه لو تاخر المطلق عن المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له الشرح لوجب ان تكون دلالة رقبة علي مءمنة مجازا والتالي باطل لان المجاز لخلاف الاصل بيان الملازمة ان المقيد لو كان بيانا للمطلق لكان المراد بالمطلق ه------و المقيد واذا اطلق المطلق واريد المقيد كان مجازا ------------------------اجاب بان هذا ايضا لازم عليكم اذا تقدم المقيد علي المطلق لانكم سلمتم ان المقيد حينءذ يكون بيانا للمطلق لا نسخا له وايضا هذا لازم عليكم------- في تقييد-- الرقبة بالسلامة من العيوب في كفارة الظهار لان الرقبة مطلقة فدلالتها علي الرقبة السليمة مجاز ولما كان هذا الجواب جدليا اشار------------------ الي ----------------------------------ما هو الحق عنده---------------------------- قال والتحقيق ان المعني رقبة من الرقاب اي رقبة معينة من المعينات فحينءذ لا يكون تقييده بقوله مءمنة مجازا لان دلالة رقبة معينة من المعينات علي اي معين يفرض من ذلك الجنس تكون حقيقة لان معينا من المعينات مشترك بين جميع المعينات بالاشتراك المعنوي فعلي هذا تكون الملازمة ممنوعة قيل في بيان التحقيق ان قول الشارع اعتق رقبة-	469	-1919500098528625130	494	646.5	393	1237	39.935325622558594	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms452	false	-6862452406989087030	112	156	608	853	1612	300	ان المعني رقبة من الرق-------------بات من المعينات فحينءذ لا يكون تقييده بقوله مءمنة مجازا لان دلالة رقبة معينة من المعينة- علي اي معين يفرض من ذلك الجنس تكون حقيقة لان معينا من المعينات مشترك بين جميع المعينات بالاشتراك المعنوي فعلي هذا تكون الملازمة ممنوعة	452	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms469	true	-4056637096116888857	244	291	1316	1575	1618	300	ان المعني رقبة من الرقاب اي رقبة معينة من المعينات فحينءذ لا يكون تقييده بقوله مءمنة مجازا لان دلالة رقبة معينة من المعينات علي اي معين يفرض من ذلك الجنس تكون حقيقة لان معينا من المعينات مشترك بين جميع المعينات بالاشتراك المعنوي فعلي هذا تكون الملازمة ممنوعة	469	-1919500098528625130	241	462.0	197	259	93.0501937866211	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms452	false	-6862452406989087030	227	300	1217	1612	1612	300	اذا كان موجبهما متحدا وكانا متفقين عمل بهما اذ لا تعذر فيه مثل لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فيعمل بهما بان لا يعتق مكاتبا اصلا فان اختلف موجبهما ولم يختلف الحكمان ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن الشافعي حمل المطلق علي المقيد واختلف-- اصحابه فقال بعضهم اراد به بج----امع موجب الالحاق حتي يكون التقييد بدليل فيكون تقييد المطلق بالقياس علي المقيد كتخصيص العام --------علي محل التخصيص------------ وقال بعضهم اراد به الحمل بجامع وبغيره------------------------------------- بناء علي ان-	452	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms470	true	-7047261822476594024	69	190	351	1000	1572	300	اذا كان موجبهما متحدا وكانا منفيين عمل بهما اذ لا تعذر فيه مثل لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فيعمل بهما بان لا تعتق مكاتبا اصلا الشرح ش وان -------لم يختلف الحكمان وكان موجبهما مختلفا مثل قوله تعالي في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المجادلة وقوله في القتل الخطا ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة النساء فقد اختلفوا فنقل عن الشافعي حمل المطلق علي المقيد فقال بعض اصحابه اراد انه اذا كان بينهما جامع موجب للالحاق حتي يكون التقييد بدليل فيكون تقييد المطلق بالقياس علي المقيد كتخصيص العام بالقياس علي محل التخصيص وهو المختار وقال بعضهم اراد انه يحمل المطلق علي المقيد سواء وجد جامع بينهما او لم يوجد بناء علي ان	470	-1919500098528625130	331	548.5	267	656	50.45731735229492	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms452	false	-6862452406989087030	0	29	0	159	1612	300	رقبة من الرقبات فلما قال اعتق رقبة مءمنة معناه بين بهذا القيد ان المراد بالقد-ر العام هو------ الخاص فيكون المقدر--- الرقبات المءمنة فيرجع الي نوع من التخصيص --سمي تقييدا	452	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms470	true	-7047261822476594024	10	40	46	211	1572	300	رقبة من الرقبات فلما قال اعتق رقبة مءمنة------ بين بهذا القيد ان المراد بالمقدر العام هو الشرح الخاص فيكون المقدر هو الرقبات المءمنة فيرجع الي نوع من التخصيص فيسمي تقييدا	470	-1919500098528625130	151	274.5	123	171	88.30409240722656	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms453	false	6124381791520625384	18	72	104	389	1612	300	قوله تعالي في كفارة الظهار والذين يظ-هرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقب---------ة وقوله في كفارة القتل------ ومن قتل مءمنا خطءا فتحرير رقبة مءمنة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وابو حنيفة لا يحمل المطلق علي المقيد اصلا لان الحمل ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بطل دليلا بحسب العمل كما عرف في موضعه ص AUTO المجمل المجموع------------------------------------------- وفي الاصطلاح ما لم تتضح دلالته	453	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms470	true	-7047261822476594024	106	277	538	1459	1572	300	قوله تعالي في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المجادلة وقوله في------ القتل الخطا ومن قتل مءمنا خط-ا فتحرير رقبة مءمنة النساء فقد اختلفوا فنقل عن الشافعي حمل المطلق علي المقيد فقال بعض اصحابه اراد انه اذا كان بينهما جامع موجب للالحاق حتي يكون التقييد بدليل فيكون تقييد المطلق بالقياس علي المقيد كتخصيص العام بالقياس علي محل التخصيص وهو المختار وقال بعضهم اراد انه يحمل المطلق علي المقيد سواء وجد جامع بينهما او لم يوجد بناء علي ان القران كله كالكلمة الواحدة لا تعدد فيه وهذا الاخير مردود شذ نقله عن الشافعي وابو حنيفة لا يحمل المطلق علي المقيد اصلا لان الحمل يوجب رفع الاطلاق بالقياس وهو نسخ والقياس لا ينسخ اجيب بانا لا نسلم بانه نسخ بل هو تقييد للمطلق ببعض المسميات فيكون بيانا له لا نسخا المجمل حد المجمل ش لما فرغ من المطلق والمقيد شرع في بيان المجمل والمبين والكلام في حده واقسامه واحكامه المجمل لغة هو ا-----------------------------------------------------لمجموع من قولهم اجمل الحساب اذا جمعه ورفع تفاصيله وفي الاصطلاح ما لم تتضح دلالته	470	-1919500098528625130	225	236.0	183	981	22.935779571533203	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms453	false	6124381791520625384	218	254	1181	1373	1612	300	انه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء وزيفه بعدم اطراده لصدقه علي----- المهمل وعلي---------------------------------------------------------- المستحيل ومدلوله ليس بشء وبعدم انعكاسه فان المجمل قد يفهم منه شء عند الاطلاق لجواز فهم احد محامله عند الاطلاق	453	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms471	true	-7852711204156773030	250	288	1324	1505	1561	300	انه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء وهذا الحد غير مطرد لانه يصدق علي المهمل لانه لا يفهم منه شء عند الاطلاق مع انه ليس بمجمل وكذا يصدق علي المس--------------------------------------تحيل اذ لا يفهم منه--- عند الاطلاق ---------------------------------	471	-1919500098528625130	82	131.5	63	255	32.156864166259766	13	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms453	false	6124381791520625384	64	147	343	797	1612	300	المجمل المجموع وفي الاصطلاح ما لم تتضح دلالته علي ذلك وقيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس لجواز فهم احد المحامل والفعل المجمل كالقيام من الركع--------ة لاحتمال الجواز والسهو ابو الحسين ما لا يمكن معرفة المراد منه ويرد المشترك المبين والمجاز المراد بين او لم يبين------ وقد يكون في مفرد بالاصالة و--بالاعلان كالمختار وفي مركب مثل او يعفوا وفي مرجع الضمير وفي مرجع الصفة كطبيب CHECK تعريفه ماهر وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة ش	453	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms471	true	-7852711204156773030	27	109	141	589	1561	300	المجمل المجموع وفي الاصطلاح ما لم تتضح دلالته-------- وقيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شء ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس لجواز فهم احد المحامل والفعل المجمل كالقيام من الركعة الثانية لاحتمال الجواز والسهو ابو الحسين ما لا يمكن معرفة المراد منه ويرد المشترك المبين والمجاز المراد بين او لم يبين الشرح وقد يكون في مفرد بالاصالة او بالاعلال كالمختار وفي مركب مثل او يعفو- وفي مرجع الضمير وفي مرجع الصفة كطبيب------------- ماهر وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة ص	471	-1919500098528625130	429	809.0	350	470	91.27659606933594	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms454	false	3570744406842804192	215	266	1081	1362	1548	300	تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ علي مفهومه الحقيقي اذا كانت المجازات متساوية ص مسالة لا اجمال في نحو حرمت عليكم الميتة و-امهاتكم خلافا للكرخي والبصري لنا القطع بالاستقراء ان العرف الفعل المقصود منه قالوا ما وجب للضرورة يقدر بقدرها فلا يضمر الجميع والبعض غير متضح -اجيب متضح بما تقدم ش	454	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms471	true	-7852711204156773030	103	147	559	795	1561	300	تعدد المجاز بعد منع--------------------- الحقيق--------------------------ة ص مسالة لا اجمال في نحو حرمت عليكم الميتة و امهاتكم خلافا للكرخي والبصري لنا القطع بالاستقراء ان العرف الفعل المقصود منه قالوا ما وجب للضرورة يقدر بقدرها ولا يضمر الجميع والبعض غير متضح واجيب متضح بما تقدم ص	471	-1919500098528625130	232	425.0	189	283	81.97879791259766	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms454	false	3570744406842804192	0	140	0	712	1548	300	ترك الجلسة للتشهد واحتمال السهو فلا يكون دليلا وله ان يمنع وجود ذلك ويقول التصور ليس بكاف فلا يحتاج الي الاحتراز وقال ابو الحسين في تعريفه ان المجمل ما لا يمكن معرفة المراد منه يعني من نفسه واحترز به عن المجمل المبين لا----مكان معرفة المراد به بالبيان لا من --------------------------------------------------------------------------------------نفسه مع انه ليس بمج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مل وقيد المشترك بالمبين لانه اذا لم يبين -كان مجملا بخلاف المجاز فانه لا يكون مجملا----- بين او لم يبين وقيل هذا ايضا غير وارد لان اللفظ اذ- اريد به المجاز لم -----يمكن معرفة المراد من نفسه وهو هذ---ا الوجه مجمل ومن حيث انه استعمل فيما لم يوضع له مجاز والاحتمال قد يكون في مفرد اما بالاصالة كالقرء او بالاعلال كالمختار فانه يحتمل ان يكون فاعلا و--------------مفعولا باعتبار كسر العين وفتحه--------------------------------------------- وقد يكون --------في مركب مثل قوله تعالي او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح فان------------------- الموصول مع	454	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms472	true	-7580042300796132308	63	300	321	1536	1536	300	ترك الجلسة للتشهد ويحتم-ل ان------- يكون القيام عن سهو وحينءذ لا دلالة له علي جواز ترك الجلسة للتشهد------------ وقال ابو الحسين في تعريفه ان المجمل ما لا يمكن معرفة المراد منه ا--ي من نفسه واحترز به عن المجمل المبين فانه يمك-ن معرفة المراد--- بالبيان لا من نفسه واورد علي طرد هذا التعريف المشترك المبين كعين جارية فانه لا يمكن معرفة المراد من نفسه مع انه ليس بمجمل وهذا غير وارد اذ المشترك مع قطع النظر عن البيان لا يمكن معرفة المراد من نفسه فيكون مجملا بهذا الاعتبار ومع التفات النظر الي البيان يمكن معرفة المراد منه فلا يكون مجملا بهذا الاعتبار واللفظ الواحد يجوز ان يكون مجملا باعتبار غير مجمل باعتبار اخر واورد ايضا علي طرده المجاز المراد بين او لم يبين لانه لا يمكن معرفة المراد من نفسه مع انه ليس بمجمل وقيد المشترك بالمبين لانه اذا لم يبين يكون مجملا بخلاف المجاز فانه لا يكون مجملا سواء بين او لم يبين -قيل هذا ايضا غير وارد لان اللفظ اذا اريد به المجاز لم الشرح يكن معرفة المراد من نفسه وهو من هذا الوجه مجمل ومن حيث انه استعمل فيما لم يوضع له مجاز والاج-مال قد يكون في مفرد اما بالاصالة كالقرء او ب--اعلال كالمختار فانه يحتمل ان يكون فاعلا ويحتمل ان يكون مفعولا وهذا الاجمال انما عرض فيه بواسطة قلب الياء المكسورة او المفتوحة الفا وقد يكون الاجمال في مركب مثل قوله تعالي او يعفو- الذي بيده عقدة النكاح البقرة لاحتمال ان يكون الموصول مع-	472	-1919500098528625130	595	990.5	470	1247	47.714515686035156	104	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms454	false	3570744406842804192	146	296	741	1528	1548	300	الزوج او الولي والموصول مع صلته- مركب من كلمتين CHECK مسالة لا اجمال في نحو حرمت عليكم الميتة وقد يكون-------- في مرجع الضمير -----اذا تعدد احتماله من غير مرجح ك------------------------------------ضرب زيد عمرا واكرمني فان الضمير الذي هو فاعل اكرمني يحتمل الرجوع -الي زيد و------------------عمر- وقد لا يكون-------- في مرجع الصفة مثل قوله زيد طبيب ماهر لا----حتمال ماهر ان تكون----- صفة ط--بيب و------ان تكون صفة مطلقة لزيد وقد يكون-------- في تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ علي مفهومه الحقيقي اذا كانت المجازات متساوية ص---- مسالة لا اجمال في نحو حرمت عليكم الميتة وامهاتكم خلافا للكرخي والبصري لنا القطع بالاستقراء ان العرف الفعل المقصود منه قالوا ما وجب للضرورة يقدر بقدرها فلا يضمر الجميع والبعض غير متضح اجيب متضح بما تقدم ش اذا اضيف التحريم الي الاعيان كما في قوله تعالي حرمت عليكم الميت--------ة وقوله تعالي حرمت عليكم امهتكم فاكثر الاصوليين علي انه لا اجمال فيه خلافا للكرخي وابي عبد الله البصري	454	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms473	true	1413623450222929714	2	132	8	686	1644	300	الزوج او الولي والموصول مع الصلة --------------------------------------------------------مركب وقد يكون الاجمال في مرجع الضمير وذلك اذا تعدد ما يحتمل ان يكون مرجوعا اليه ولم يرجح العود الي واحد نحو ضرب زيد عمرا واكرمني فان الضمير الذي هو فاعل اكرمني يحتمل ان يرجع الي زيد ويحتمل ان يرجع الي عمرو وقد--- يكون الاجمال في مرجع الصفة مثل قوله زيد طبيب ماهر فانه يحتم------ل ان يكون ماهر صفة للطبيب ويحتمل ان يكون صفة -لصفة اخري وقد يكون الاجمال في تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ علي مفهومه الحقيقي اذا كانت المجازات متكافءة الشرح مسالة لا اجمال في نحو حرمت عليكم الميتة ش ذهب اكثر الاصوليين الي انه لا اجمال في اضافة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ التحريم الي الاعيان ---مثل قوله تعالي حرمت عليكم الميتة الماءدة وقوله تعالي حرمت عليك---------------------------م امه--اتكم النساء خلافا للكرخي وابي عبد الله البصري	473	-1919500098528625130	463	695.0	369	902	51.33037567138672	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms455	false	1166541067116670762	5	154	33	861	1586	300	واحتج المصنف علي المذهب الاول بان القطع حاصل بالاستقراء ان التحريم المضاف الي الاعيان --يراد به تحريم الفعل المقصود منه عرفا كال---------------------------------------------------------------------اكل في الميتة و------------------------------------------النكاح في----------------- الامهات وقال----------- القاءلون بالاجمال--------- التحريم المضاف الي الاعيان لا بد -ان يكون فيه اضمار لان التحريم انما يتعلق بالافعال المقدورة والاعيان ليست كذلك ف-------وجب الاضمار ------ضرورة حذرا عن الابطال------- بالكلية وما ثبت بالضرورة يقد-------ر بقدرها و-------------------------------------------------------------تندفع بتقدير --------------------بعض و---هو غير معلوم لعدم المرجح-------------------- فيتحقق الاجمال واجاب بان البعض متضح بما تقدم من ان العرف يقتضي في مثله تحريم الفعل المقصود ص مسالة لا اجمال في نحو وامسحوا برءوسكم لنا ان لم يثبت عرف في مثله في بعض كمالك والقاضي وابن جني فلا اجمال فان ثبت كالشافعي وعبد الجبار وابي الحسين فلا اجمال قالوا العرف في نحو مسحت بالمنديل البعض قلنا لانه الة بخلاف مسحت بوجهي واما الباء للتبعيض فاضعف ش ذهب علماءنا الي ان قوله تعالي وامسحوا برءوسكم مجمل في المقدار------------------------------------ لتردده بين	455	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms473	true	1413623450222929714	133	288	692	1577	1644	300	واحتج المصنف علي المذهب الاول بان القطع حاصل بالاستقراء ان التحريم المضاف الي الاعيان المراد -----------------------منه عرفا تحريم الفعل المقصود منه مثلا الفعل المقصود من الميتة الاكل فالتحريم المضاف الي الميتة هو تحريم الاكل والفعل المقصود من النساء هو النكاح فالتحريم المضاف الي الامهات هو تحريم نكاحهن القاءلون بالاجمال قالوا ان التحريم المضاف الي الاعيان لا بد وان يكون فيه اضمار لان التحريم انما يتعلق بالافعال المقدورة والاعيان ليست بمقدورة فاذا وجب ان يضمر شء بالضرورة لءلا يلزم اهمال الخطاب بالكلية ف----------------يقدر المضمر بقدر الضرورة لان الزيادة عليه غير محتاجة فلا يضمر الجميع لان الضرورة تندفع باضمار البعض فتعين اضمار البعض والبعض غير متضح- لعدم اولوية اضمار البعض دون بعض فيتحقق الاجمال -اجاب بان البعض متضح بما تقدم من ان العرف يقتضي في مثله تحريم الفعل المقصود-- مسالة لا اجمال في نحو وامسحوا برءوسكم ش اختلفوا ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ان قوله تعالي وامسحوا برءوسكم الماءدة هل هو مجمل ام لا فذهبت الحنفية الي انه مجمل لتردده بين	473	-1919500098528625130	493	670.0	400	1146	43.019195556640625	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms455	false	1166541067116670762	113	285	634	1516	1586	300	اجمال فان ثبت كالشافعي وعبد الجبار وابي الحسين فلا اجمال قالوا العرف في نحو مسحت بالمنديل البعض قلنا لانه الة بخلاف مسحت بوجهي واما الباء للتبعيض فاضعف ش ذهب علماءنا الي ان--- قوله تعالي وامسحوا برءوسكم مجمل في المقدار لتردده بين الكل--- والب-----------------------------------------------------------عض وبينه صلي الله عليه وسلم بفعله مسح الربع لما روي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اتي سباطة قوم فبال وتوضا ومسح علي ناصيته وخفيه وموضعه اصول اصحابنا وذهب الباقون الي انه غير مجمل فعند الشافعي المراد به مطلق الراس ويحصل بادني ما ينطلق عليه اسم المسح وعند بعض اصحابه انه يمسح بعض الراس اي بعض كان وعند مالك والقاضي وابن جني انه للكل واحتج المصنف علي عدم -الاجمال---- بانه ان لم يثبت عرف في ظهور استعماله في بعض اي بعض كان بل بقي علي الوضع الاول كما هو مذهب مالك والقاضي وابن جني كان مقتضاه مسح الكل فلا اجمال وان ثبت ذلك كالذي قال به الشافعي وابو الحسين وعبد الجبار كان مقتضاه التبعيض فيحصل بمسح اي بعض كان فلا اجمال ايضا	455	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms474	true	-5815388362827595244	27	158	134	794	1518	300	المسح وان ثبت كالشافعي وعبد الجبار وابي الحسين فلا اجمال قالوا العرف في نحو مسحت بالمنديل البعض قلنا لانه الة بخلاف مسحت بوجهي واما الباء للتبعيض فاضعف ص مسالة لا اجمال في نحو قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان خلافا لابي الحسين والبصري لنا العرف في مثله قبل الشرع المءاخذة والعقاب الشرح الشر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح وعند بعض اصحابه انه لمسح بعض الراس اي بعض كان وعند مالك والقاضي وابن جني انه للكل واحتج المصنف علي انه لا اجمال فيه بانه ان لم يثبت عرف في ظهور استعماله في بعض اي بعض كان بل بقي علي الوضع الاول كما هو مذهب مالك والقاضي وابن جني كان مقتضاه مسح الكل فلا اجمال وان ثبت عرف في ظهور استعماله في بعض اي بعض كان كان مقت----------ضاه التبعيض فيحصل بمسح اي بعض---- فلا اجمال ايضا	474	-1919500098528625130	474	676.0	375	952	49.7899169921875	86	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms456	false	7777176699060122722	26	163	145	847	1575	300	--ب---ين مذهب الشافعي و----ما نقل عن بعض اصحابه -ان مذهبه ما ذكرنا انه لمطلق مسح الراس ويحصل باقل ما ينطلق عليه الاسم وما نقل عن---- اصحابه انه لمسح بعض الراس------ لك--------ن مال مذهب الشافعي ايضا---- وجوب مسح بعض الراس واستدل للتب---------------------------------------------------------------عيض بوجهين احدهما عرف الاستعمال في مثل مسحت اليد بالمنديل فانه يقتضي مسح بعض المنديل لا كله واجاب بان العرف انما يقتضي ال----بعض حيث يكون المسح للالة لان العمل بالالة انما يكون ببعضها بخلاف مسحت بوجهي فان العرف فيه لا يقتضي---- مسح بعض الوجه CHECK مسالة لا اجمال في نحو رفع عن امتي الخطا والنسيان والثاني ان الباء اذا وليت فعلا متعديا افادت التبعيض في المجرور بها لغة واجاب بان الاستدلال بكون الباء للتبعيض اضعف لانه لم يثبت نقل عن احد من اءمة اللغة ص مسالة لا اجمال في نحو قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا	456	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms474	true	-5815388362827595244	161	300	809	1518	1518	300	ثابت بين مذهب الشافعي وبين ما نقل عن بعض اصحابه لان مذهبه ان---------ه لمطلق مسح الراس ويحصل باقل ما ينطلق عليه الاسم وما نقل عن بعض اصحابه انه لمسح بعض الراس الشرح لكن لما كان مال مذهب الشافعي ايضا الي وجوب مسح بعض الراس لم يفصل المصنف وذكر مطلقا ان مذهب الشافعي وجوب مسح البعض احتج القاءل بالتبعيض بوجهين احدهما عرف الاستعمال في مثل مسحت----- بالمنديل فانه يقتضي مسح بعض المنديل لا كله -اجاب بان العرف انما يقتضي مسح البعض حيث يكون المسح للالة لان العمل بالالة انما يكون ببعضها بخلاف مسحت بوجهي فان العرف---- لا يقتضي فيه مسح بعض الوجه --------------------------------------------------------الثاني ان الباء اذا وليت فعلا متعديا افادت التبعيض في المجرور بها لغة -اجاب بان الاستدلال بكون الباء للتبعيض اضعف لانه لم يثبت نقل عن احد من اءمة اللغة-- مسالة لا اجمال في نحو----------------- رفع عن امتي الخطا-	474	-1919500098528625130	591	1043.0	475	805	73.41614532470703	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms456	false	7777176699060122722	154	200	805	1042	1575	300	في نحو قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان خلافا لابي--------------------------------------------------------------------------------------- الحسين و-------------البصري لنا العرف في مثله--------------------------------------------------- قبل ا-----------------------------------------لشرع المءاخذة والعقاب ولم يسقط الضم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اما لانه ليس بعقاب او تخصيصا لعموم الخبر فلا اجمال قالوا لا بد من اضمار واجيب بما تقدم في الميتة ش	456	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms475	true	5494943164538294925	8	126	42	649	1547	300	في مثل قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان لا يوجب رفع ذاتهما بل لا بد من اضمار اختلفوا في اجماله فذهب الجمهور الي انه لا اجمال فيه وذهب ابو الحسين وابو عبد الله البصري الي انه مجمل واحتج المصنف علي مذهب الجمهور بان عرف استعمال اهل اللغة قبل الشرع في مثل هذا التركيب جري علي ان المراد رفع المءاخذة والعقاب لان رفع المءاخذة والعقاب يتبادر الي الفهم عند سماع هذا التركيب فحينءذ لا اجمال فيه قوله ولم يسقط الضمان اشارة الي جواب سءال تقريره ان عرف الاستعمال لو كان كما ذكرتم لارتفع الضمان ايضا لكونه من ولم يسقط الضمان اما لانه ليس بعقاب او تخصيصا لعموم الخبر فلا اجمال قالوا--------------- واجيب بما تقدم في الميتة ص	475	-1919500098528625130	179	270.0	140	622	28.778135299682617	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms457	false	-2060078807225612119	0	163	0	848	1533	300	يسقط لانه ليس بعقاب اذ --المراد به -------ما يتعلق بالنفس من المضار والضمان متعلق بالمال الثاني ان وجوبه------ وان سلم انه عقاب لكنه----- تخصيصا لعموم الخبر الدال علي نفي كل عقاب والتخصيص اولي من الاجمال ولقاءل ان يقول الاولوية اما ان تكون قبل البيان او بعده والثاني ممنوع لان التخصيص يفضي الي المجاز والبيان قد لا يكون كذلك والاول غير صحيح ههنا لان الضمير ثابت مقتضي والمقتضي لا عموم له فلا يصح التخصيص واحتج المجملون -------------------بما سبق في---- حرمت عليكم الميت--------ة وتقريره--------------------- رفع ذات الخطا والنسيان لما لم يستقم وجب الاضمار ضر------ورة وفيما يضمر ازدحام والكل لا يراد اما لتعدده او لان الضرورة تندفع ب------ال-----------بعض وليس بمعين لعدم ال--------------مرجح فلم تتضح دلالته فكان مجملا واجاب بما تقدم بمنع----------- عدم مرجع لان---------------------- العرف يقتضي اضمار المءاخذة والعقاب ولا يخلو عن مناقشة لانه دعوي لا بد من بيانها ص AUTO مسالة لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور خلافا للقاضي لنا ان ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا اجمال والا-------- فالعرف في مثله نفي	457	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms475	true	5494943164538294925	165	300	850	1547	1547	300	يسقط لانه ليس -عقابا لان المراد من العقاب ما يتعلق بالنفس من المضار والضمان متعلق بالمال الثاني ان وجوب الضمان وان سلم انه عقاب لكنه يكون تخصيصا لعموم الخبر الدال علي نفي كل عقاب والتخصيص اولي من الاجمال القاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لون بكونه مجملا احتجوا بما سبق في مثل حرمت عليكم الميتة الماءدة وتقريرها ها هنا انه اذ امتنع رفع ذات الخطا والنسيان عنه--------م وجب ان يقدر شء بالضرورة ويجوز اضمار جميع ما يصلح ان يقدر لان------------- الضرورة تندفع باضمار البعض واضمار بعض ------معين دون بعض ترجيح من غير مرجح فيلزم الاجمال وجوابه -------------ما تقدم وهو انا لا نسلم عدم اولوية اضمار بعض معين وذلك لان العرف يقتضي اضمار المءاخذة والعقاب فيكون اضمارها اولي--------------------------------- مسالة لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور ش لما كان الن--------------------في الوارد علي ما له وجود حسا مثل فالعرف في مثله نفي-	475	-1919500098528625130	423	578.5	337	998	42.384769439697266	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms457	false	-2060078807225612119	163	300	848	1533	1533	300	الفاءدة مثل لا علم الا ما نفع فلا اجمال ولو قدر انتفاءهما فالاولي نفي الصحة لانه يصير كالعدم فكان اقرب الي الحقيقة المتعذرة فان قيل اثبات اللغة بالترجيح قلنا اثبات المجاز بالعرف في مثله--------- قالوا والعرف شرعا مختلف في الكمال والصحة قلنا مختلف للاختلاف ولو سلم فلا استواء لترجحه بما ذكرناه ------------ش النفي في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا صلاة ليس لنفي حقيقتها لتحققها حسا ف-لا بد--- من تقدير وبه لا تتضح دلالته الا بخارج------------ فذه-------------------------------ب القاضي الي اجماله بناء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ علي ذلك وذهب الجمهور الي عدمه محتجين بانه ان ثبت عرف شرعي في الصحيح---------- اي ان ثبت ان الشارع نقله من نفيها -----الي نفي الصحة اي لا صلاة صحيحة فلا اجمال --------------وان لم يثبت عرف شرعي فالعرف اللغوي في مثله----------------- اضمار الفاءدة اي لا فاءدة للصلاة الا بطهور فكذلك لا اجمال كما في قولهم لا علم الا ما نفع اي لا-	457	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms476	true	-2271581965371413878	0	196	0	1006	1581	300	الفاءدة مثل لا علم الا ما نفع فلا اجمال ولو قدر انتفاءهما فالاولي نفي الصحة لانه يصير كالعدم فكان اقرب الي الحقيقة المتعذرة فان قيل اثبات اللغة بالترجيح قلنا اثبات المجاز بالعرف في مثله وهو جاءز قالوا -العرف شرعا مختلف في الكمال والصحة قلنا مختلف للاختلاف وان سلم فلا استواء لترجحه بما ذكرناه ص مسالة لا اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة لنا ان اليد الي المنكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه والقطع ابانة المتصل فلا اجمال الشرح الشرح لا صلاة الا بطهور لا يبقي ذلك حقيقة بل لا بد له من تقدير امر يتعلق النفي به اختلفوا في كونه مجملا فذهب الجمهور الي انه ليس بمجمل وذهب القاضي الي انه مجمل لتعدد ما يصلح ان يقدر لتعلق النفي به وامتناع تقدير الكل لاندفاع الضرورة بالبعض وامتناع بعض معين لعدم الاولوية واحتج المصنف علي انه لا اجمال فيه---------------- بانه ان ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا اجمال اي ان ثبت ان الشارع نقله من نفي الصلاة الي نفي الصلاة ال--------صحيحة فلا اجمال الشرح والا اي وان لم يثبت عرف شرعي فالعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي اضمار الفاءدة اي لا فاءدة -لصلاة الا بطهور -----------مثل------------- لا علم الا ما نفع اي لا	476	-1919500098528625130	541	868.5	428	1056	51.23106002807617	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms458	false	-4318410087196513607	271	296	1407	1545	1565	300	ص مسالة الاج-مال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما-------- لنا ان اليد الي المنكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه والقطع ابانة المتصل فلا اجمال	458	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms476	true	-2271581965371413878	53	80	292	439	1581	300	ص مسالة لا اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة لنا ان اليد الي المنكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه والقطع ابانة المتصل فلا اجمال	476	-1919500098528625130	134	259.5	109	147	91.15646362304688	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms458	false	-4318410087196513607	108	229	577	1190	1565	300	علي الاجمال وقال------------ المجملون ----------ان عرف الشرع مختلف في الكمال والصحة في مثله كما في قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد و لا صلاة الا بقراءة واذ----------------------ا كان كذلك لم تتضح دلالته فيكون مجملا واجاب بانا لا نسلم اختلاف وروده في الشرع------ بل الاختلاف لاختل-----------اف العلماء في تقديره فان بعضهم يقدر الصحة وبعضهم يقدر الكمال وفيه نظر لان ما ذكرنا من المثالين لا يطرد فيه ذلك بل الاختلاف للمورد الا تري ان تقدير الكمال في الثاني والصحة في الاول لا يستقيم ولءن سلم ان وروده في الشرع مختلف فيه ولكن لا نسلم ان مثل ذلك اختلاف في عرف الشرع يوجب الاجمال وا--------------------نما يوجبه اذا--------- تساوي عرف الشرع فيهما وهو ممنوع لان نفي الصحة راجح بما ذكرنا فلا	458	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms477	true	8800669391698976493	50	148	273	784	1617	300	عرف------------- المجاز احتج القاءلون بالاجمال بان عرف الشرع مختلف في الكمال والصحة في مثل هذا التركيب لانه يرد هذا التركيب في الشرع تارة لنفي الصحة واخري لنفي الكمال---- واذا اختلف عرف الشرع فيهما كا--------------------------ن مجملا -اجاب بانا لا نسلم ----ان وروده في الشرع مختلف بل الاختلاف انما حصل من اختلاف العلماء في تقديره فان بعضهم يقدر الصحة وبعضهم يقدر الكمال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولءن سلم ان وروده في الشرع مختلف---- ولكن لا نسلم ان-------- اختلاف--- عرف الشرع يوجب الاجمال لان اختلاف عرف الشرع انما يوجب الاجمال ان لو تساوي عرف الشرع فيهما وهو ممنوع لان نفي الصحة راجح بما ذكرنا فلا	477	-1919500098528625130	339	475.5	268	703	48.22190475463867	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms459	false	-6271528128791841059	0	55	0	302	1552	300	في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال -اجيب بانه لو لم يكن لزم المجاز واستدل يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من واحد معين واجيب----- اثبات اللغة بالترجيح وبانه لا يكون مجمل- ابدا قالوا تطلق اليد علي الثلاث والقطع علي الابانة وعلي الجرح فثبت الاجمال قلنا لا اجمال مع الظهور ش اية --	459	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms477	true	8800669391698976493	215	271	1145	1456	1617	300	في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال واجيب بانه لو لم يكن لزم المجاز واستدل يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من واحد معين واجيب بانه اثبات اللغة بالترجيح وبانه لا يكون مجملا ابدا قالوا تطلق اليد علي الثلاث والقطع علي الابانة وعلي الجرح فثبت الاجمال قلنا لا اجمال مع الظهور ص مسالة	477	-1919500098528625130	297	575.5	243	311	95.4983901977539	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms460	false	-2960268587115234816	133	169	709	906	1624	300	الابانة و----------------------------لا اجمال مع الظهور ص مسالة المختار ان اللفظ لمعني تارة ولمعنيين اخري من غير ظهور مجمل لنا انه معناه قالوا يظهر في المعنيين لتكثير الفاءدة قلنا اثبات -للغة بالترجيح ولو سلم عورض بان الحقاءق	460	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms477	true	8800669391698976493	259	300	1392	1617	1617	300	الابانة وعلي الجرح فثبت الاجمال قلنا لا اجمال مع الظهور ص مسالة المختار ان اللفظ لمعني تارة ولمعنيين اخري من غير ظهور مجمل لنا انه معناه قالوا يظهر في المعنيين لتكثير الفاءدة قلنا اثبات اللغة بالترجيح ولو سلم عورض بان الحقاءق-	477	-1919500098528625130	196	369.0	161	226	86.72566223144531	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms459	false	-6271528128791841059	184	291	963	1515	1552	300	ايضا علي عدم الاجمال بانها------- انما تكون مجملا ان لو كان اليد مشتركة في الكوع والمرفق والمنكب والاشتراك خلاف الاصل واجيب بانه لو لم تكن مشتركة لكان مجازا في بعضها والمجاز خلاف الاصل وضعف با------------ن المجاز اولي كما تقدم وفيه ما فيه واستدل ايضا--------------- بان اليد تحتمل ان تكون مشتركة ------فتكون مجملا وان تك------ون متواطءا وان ت------كون حقيقة في احدهما مجازا في غيره ول----------------------------ا اجمال علي التقديرين الاخيرين ولا شك ان وقوع واحد من الاثن-----------ين اقرب من وقوع----- معين يعني التقدير الاول فكونه غير مجمل اقرب من كونه مجملا واجيب بانه--- اثبات اللغة بالترجيح وهو باطل وبانه لو صح ما ذكرتم -لزم ان لا يوجد مجمل اصلا	459	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms478	true	-2658755906372967090	73	188	388	993	1580	300	-----علي هذا المذهب بان هذه الاية انما تكون مجملة--- لو كان اليد مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب والاشتراك خلاف الاصل واجيب بانه لو لم يكن مشتركا لكان مجاز---------ا والمجاز خلاف الاصل وهذا الجواب ضعيف لان المجاز اولي من الاشتراك--------- واستدل ايضا علي هذا المذهب بان اليد يحتمل ان يكون مشتركا وحينءذ يكون مجملا ويحتمل ان يكون متواطءا ويحتمل ان يكون حقيقة في احدهما مجازا في الباقين وعلي التقديرين يكون ظاهرا لا اجمال فيه -------------------ولا شك ان وقوع واحد من التقديرين الاخيرين اقرب من وقوع واحد معين وهو الت-قدير الاول فكونه غير مجمل اقرب من كونه مجملا -اجاب بان هذا اثبات اللغة بالترجيح وهو باطل وبانه لو صح ما ذكرتم يلزم ان لا يكون مجمل ابدا	478	-1919500098528625130	431	695.0	339	652	66.10429382324219	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms460	false	-2960268587115234816	52	152	271	808	1624	300	واحتج المجملون بان اليد مطلق علي الثلاث يعني علي العضو الي الكوع والي المرفق والي المنكب والقطع يطلق علي الابانة و----الجرح ولا ترجيح لواحد من ذلك علي الاخر فكان مجملا و--اجاب بان اليد والقطع وان كانا يطلقان علي المعاني المذكورة لكن لا اجمال فيهما لكونهما ظاهرين في بعض تلك المعاني اذ ا-ليد ظاهرة في الكل والقطع في CHECK مسالة اذا استعمل اللفظ فيما يفيد معني تارة وفيما يفيد معنيين تارة اخري وليس بظاهر بالنسبة الي احدهما قيل مجمل وقيل غير مجمل الابانة ولا اجمال مع الظهور ص مسالة المختار ان اللفظ لمعني تارة ولمعنيين اخري من غير ظهور مجمل لنا	460	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms478	true	-2658755906372967090	226	299	1183	1577	1580	300	-احتج-------وا بان اليد يطلق علي الثلاث ا------ي العضو الي الكوع والي المرفق والي المنكب والقطع يطلق علي الابانة وعلي الجرح ولا ترجيح لواحد من--ها علي الاخر فيحصل الاجمال اجاب بان اليد والقطع وان كانا يطلقان علي المعاني المذكورة لكن لا اجمال فيهما لكونهما ظاهرين في بعض تلك المعاني لان اليد ظاهرة في الكل والقطع في الابا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نة ولا اجمال مع الظهور-- مسالة المختار ان اللفظ لمعني تارة ولمعنيين اخري من غير ظهور مجمل ش --	478	-1919500098528625130	360	663.5	292	544	66.17646789550781	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms461	false	82583658754119563	6	39	27	192	1590	300	ص مسالة ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل الطواف بالبيت صلاة ليس بمجمل لنا عرف الشارع تعريف الاحكام ولم يبعث لتعريف اللغة قالوا يصلح لهما ولم يتضح قلنا متضح بما	461	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms478	true	-2658755906372967090	9	42	54	219	1580	300	ص مسالة ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل الطواف بالبيت صلاة ليس بمجمل لنا عرف الشارع تعريف الاحكام ولم يبعث لتعريف اللغة قالوا يصلح لهما ولم يتضح قلنا متضح بما	478	-1919500098528625130	165	330.0	132	165	100.0	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms461	false	82583658754119563	152	178	816	958	1590	300	لما ذكرنا- ص مسالة لا اجمال فيما له مسمي لغوي ومسمي شرعي وثالثها الغزالي ف----------ي الاثبات الشرعي وفي النهي مجمل ورابعها في النهي اللغوي فالاثبات----- مثل	461	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms478	true	-2658755906372967090	41	70	215	369	1580	300	بما ذكرناه ص مسالة لا اجمال فيما له مسمي لغوي ومسمي شرعي وثالثها للغزالي رحمه الله في الاثبات شر--عي وفي النهي مجمل ورابعها في النهي --لغوي والاثبات شرعي مثل	478	-1919500098528625130	132	235.0	106	158	83.54430389404297	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms460	false	-2960268587115234816	180	300	966	1624	1624	300	استعمل اللفظ فيما يفيد معني تارة وفيما يفيد معنيين تارة وليس بظاهر بالنسبة الي احدهما فالمختار عند الم------صنف انه مجمل ونفاه بعض الاصوليين واحتج -------------------------علي المختار بانه اذا لم يكن ظهور لاحدهما بالنسبة الي الاخر لم تتضح CHECK مسالة ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل دلالته فكا------------------------ن مجملا واحتج النافي-------------------------------------------- بوجهين الاول ان حمله علي ما يفيد معنيين اظهر لانه يوجب -------------------------------------------------------تكثير الفاءدة والحمل علي------ ما هو اكثر فاءدة اظهر واجاب با-----------------------------ن-----------------------------------------ه اثبات اللغة بالترجيح وهو باطل ولو سلم ان -ليس اثبات اللغة بالترجيح ممنوعا لكنه معارض بان الالفاظ الموضوعة لمعني واحد بطريق الحقيقة اكثر من--------ها موضوعة لمعنيين مجازا وما ا---كثر اظهر والثاني ما تكرر ان اللفظ يحتمل ان يكون مشتركا بينهما ويحتمل ان يكون متواطءا-	460	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms479	true	-1524442111620638273	2	151	10	821	1596	300	استعمل -تارة فيما يفيد معني واخري فيما يفيد معنيين ولم يكن ظهو---ر بالنسبة الي احدهما فالمختار عند الشرح المصنف انه مجمل وذهب- بعض الاصوليين الي انه ليس بمجمل واحتج المصنف علي المختار بانه اذا لم يكن ظهور لاحدهما بالنسبة الي الاخر لم يتضح-------------------------------------------------------- دلالته بالنسبة الي واحد منهما فيكون مجملا اذ لا معني للمجمل الا ذلك القاءلون بانه ليس بمجمل احتجوا بوجهين الاول ان حمله علي ما يفيد معنيين اظهر من حمله علي ما يفيد معني واحدا لان حمله علي ما يفيد معنيين موجب لتكثير الفاءدة و--حمل اللفظ علي ما هو اكثر فاءدة اظهر -اجاب بان هذا اثبات اللغة بالترجيح لانه اثبت ظهوره في المعنيين لكونه اكثر فاءدة واثبات اللغة بالترجيح---- باطل ولو سلم انه ليس اثبات اللغة بالترجيح------- لكنه معارض بان الالفاظ الموضوعة لمعني واحد بطريق الحقيقة اكثر من الالفاظ الموضوعة لمعنيين------ وما هو اكثر اظهر -الثاني-------- ان اللفظ يحتمل ان يكون مشتركا بينهما ويحتمل ان يكون متواطءا	479	-1919500098528625130	506	823.5	413	901	56.159820556640625	76	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms461	false	82583658754119563	7	116	29	607	1590	300	مسالة ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل الطواف بالبيت صلاة ليس بمجمل لنا عرف الشارع تعريف الاحكام ولم يبعث لتعريف اللغة قالوا يصلح لهما ولم يتضح قلنا متضح بما ذكرنا ش اذا ورد لفظ من الشارع جاءز ا--لحمل علي المفهوم اللغوي والمفهوم ال------شرعي كقوله صلي الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة------ فانه ي-جوز ان يقال المراد به الافتقار الي الط---------------------------------هارة وان يقال المراد به انه صلاة لغة وهي الدعاء لاشتماله علي الدعاء ففيه اختلاف فمنهم من يقول ------انه مجمل وهو مذهب الغزالي وذهبت طاءفة الي خلافه وهو ----------مختار---- المصنف واحتج عليه بان عرف الش-رع تعريف الاحكام الشرعية لانه صلي ال--له عليه وسل--م لم يبعث لتعريف اللغة	461	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms479	true	-1524442111620638273	206	300	1112	1596	1596	300	مسالة ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي----------------------- ليس بمجمل------------------------------------------------------------------------------------------------ ش اذا ورد لفظ من الشارع يمكن ان يحمل علي معني لغ-----وي وان يحمل علي حكم شرعي ---------------------مثل الطواف بالبيت صلاة الشرح فانه يحتمل ان يكون المراد به الافتقار الي الطهارة اذ هي كالصلاة الشرعية حكما ويحتمل ان يكون المراد ان---ه صلاة لغة----------- لاشتماله علي الدعاء فقد- اختلفوا فيه فذهب طاءفة الي انه مجمل وهو مذهب الغزالي وذهب- طاءفة الي انه ليس بمجمل وهو المختار عند المصنف واحتج عليه بان عرف الشارع تعريف الاحكام الشرعية لان----- الرسول عليه السلام لم يبعث لتعريف اللغة-	479	-1919500098528625130	339	457.0	269	651	52.073734283447266	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms461	false	82583658754119563	116	239	607	1278	1590	300	فحينءذ يجب حمل اللفظ علي الحكم الشرعي ل----توافقه -------لمقصود--- البعثة فلا يكون مجملا وقال المجملو----------------ن اللفظ يصلح للحكم الشرعي وللمعني اللغوي فلم تتضح دلالته علي شء منهما فيكون مجملا واجاب بانه تتضح دلالته علي الحكم الشرعي لما ذكرنا ص مسالة لا اجمال فيما له مسمي لغوي ومسمي شرعي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثالث----------ها الغزالي في----------------- الاثبات--------- الشرعي وفي النهي مجمل- و-رابعها في النهي اللغوي فالاثبات مثل اني اذا لصاءم لنا ان عرفه يقضي بظهوره فيه الاجمال يصلح لهما الغزالي في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته واجيب ليس معني الشرعي الصحيح والا لزم في دعي الصلاة الاجمال الرابع في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته كبيع الحر والخمر CHECK مسالة لا اجمال فيما له مسمي لغوي ومسمي شرعي واجيب بما تقدم وبان دعي الصلاة للغوي وهو باطل ش الفرق	461	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms480	true	-6147290559969503345	0	158	0	830	1577	300	فحينءذ يجب حمل اللفظ علي الحكم الشرعي لانه موافق لما هو المقصود من البعثة فلا يكون مجملا القاءلون بكونه مجملا قالوا ان اللفظ يصلح للحكم الشرعي والمعني اللغوي ولم يتضح دلالته علي شء منهما فيكون مجملا -اجاب بانه يتضح دلالته علي الحكم الشرعي لما ذكرنا --مسالة لا اجمال فيما له مسمي لغوي ومسمي شرعي ش اذا ورد لفظ في الشرع له مسمي لغوي ومسمي شرعي من غير ظهور احدهما فقد اختلفوا فيه علي اربعة مذاهب احدها انه لا اجمال فيه وهو المختار عند المصنف وثانيها انه مجمل مطلقا وثالثهما وهو مذهب الغزالي انه اذا ورد في جانب الاثبات يحمل علي الشرعي -فلا يكون مجملا واذا ورد في النهي-------------------- اني اذا لصاءم لنا ان عرفه يقضي بظهوره فيه الاجمال يصلح لهما الغزالي في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته واجيب ليس معني الشرعي الصحيح والا لزم في دعي الصلاة الاجمال الرابع في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته كبيع الحر والخمر وا--------------------------------------------------جيب بما تقدم وبان دعي الصلاة للغوي وهو باطل-- الشرح	480	-1919500098528625130	558	920.5	453	906	61.58940505981445	88	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms462	false	-2580471530036105663	7	124	32	640	1584	300	مجملا وهو مذهب الغزالي والرابع-- انه اذا ورد في----- الاثبات -حمل علي الشرعي واذا ورد في----- النهي -حمل علي اللغوي فلا يكون مجملا والفرق بين المذهب الاول والرابع انه في ال---اول يحمل- علي الشرعي سواء كان في الاثبات او ال---نهي وفي---- الرابع يحمل- علي اللغوي في النه-------------ي مثال الاث------------بات قوله صلي الله عليه وسل--م لعاءشة حين سالها هل من غذاء فقالت لا----- اني اذا صاءم ومثال ال------------نهي لا تصوموا في هذه الايام واحتج ل------------------لمختار بان عرف الشرع قاض- بظهور------ في --مسماه الشرعي كما تقدم فلا اجمال وللمجملين مطلقا ------بان اللفظ صالح لهما من غير ترجيح------------------------------------------------- فيكون مجملا والجواب ما تقدم -----من اتضاح دلالته بالنسبة الي المفهو------م الشرعي وللغز----الي بانه اذا وقع في النهي مثل لا تصوموا يوم	462	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms480	true	-6147290559969503345	160	300	841	1577	1577	300	مجملا و-------------------رابعها انه اذا ورد في جانب الاثبات يحمل علي الشرعي واذا ورد في جانب النهي يحمل علي اللغوي فلا يكون مجملا والفرق بين المذهب الاول والرابع ان المذهب الاول يحمله علي الشرعي سواء وقع في الاثبات او في النهي والمذهب الرابع يحمله علي اللغوي اذا كان في جانب النفي مثال ذلك في جانب الاثبات قوله--------- عليه السلام لعاءشة حين سالها هل من غداء فقالت لا فقال اني اذا صاءم -مثال ذلك في جانب النهي لا تصوموا--- يوم ال-نحر واحتج المصنف علي المذهب المختار بان عرف الشرع يقضي بظهور اللفظ في المسم-ي الشرعي كما تقدم فلا اجمال واحتج القاءل بالاجمال بان اللفظ يصلح لهما ولا--- ترجيح لاحدهما علي الاخر فلم يتضح دلالته علي واحد منهما فيكون مجملا والجواب ما تقدم وهو انه يتض-ح دلالته بالنسبة الي المفهوم الشرح الشرعي احتج الغزالي بانه اذا وقع في النهي مثل لا تصوموا يوم-	480	-1919500098528625130	503	771.5	399	775	64.90322875976562	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms462	false	-2580471530036105663	124	299	640	1580	1584	300	النحر تعذر حمله علي الشرعي-------------- لان الشرعي هو الصحيح فلو حمل عليه لزم صحته وليس بصحيح ولقاءل ان يقول لم يثبت في الشرع عدم صحة صوم يوم النحر اما وصفا او وصفا واصلا الا بهذا الحديث فكيف يستلزم الشء صحة ما ورد لعدمها واجاب بان الشرعي ليس معناه الص------حيح لانه لو كان معناه ذلك لز-------------م الاجمال في قوله عليه السلام دعي الصلاة ايام اقراءك لامتناع حملها علي الشر---------------------------------------------عية لعدم صحتها و-----اذا امتنع ذلك كان مجملا CHECK تعريفهما وفيه نظر لان دعي امر فكان اثباتا وهو محمول علي الشرعي عنده فلا اجمال والقاءل بالمذهب الرابع بانه تعذر حمله في النهي -علي الشرعي للزوم صحته كبيع المضامين والملاقيح والحر فا---ن ا-----لحمل علي الشرعي يستلزم صحتها واللازم باطل بالاجماع وبطلانه يستلزم بطلان ملزومه وهو الشرعي واذا تعذر--------- الشرعي---- حمل- علي اللغوي لانه---------------- اولي من الاجمال واجاب بما تقدم ان-------- الشرعي ليس معناه الصحيح وبان ما ذكرتم يستلزم ان تحمل الصلاة في قوله صلي الله عليه وسلم دعي الصلاة ايام اقراءك علي اللغوي -هو باطل ل--ان ال-------لغوية----- هي الدعاء وهو جاءز حال الحيض بالاجماع و---فيه النظران البيان والمبين ص	462	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms481	true	-3655031478963123042	0	136	0	726	1645	300	النحر تعذر حمله علي الشرعي والا لزم صحته لان الشرعي هو الصحيح فيكون مجملا اج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اب بان------ه ليس معني الشرعي الصحيح لانه لو كان معني الشرعي هو الصحيح يلزم الاجمال في قوله عليه السلام دعي الصلاة ايام اقراءك والتالي باطل قطعا بيان الملازمة انه حينءذ يمتنع حمل الصلاة علي الشرعية لانها غير صحيحة واذا ------------------------------------------------------------------امتنع حملها علي الشرعية يكون مجملا ----القاءل بالمذهب الرابع احتج بان-----ه في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته كبيع --------------------الحر والخمر انه لو حمل علي الشرعي ---لزم صحة بيعهما و--------------------------------------------------------اذا تعذر حمله علي الشرعي وجب حمله علي اللغوي لان الحمل علي اللغوي اولي من الاجمال اج-اب بما تقدم من ان معني الشرعي ليس ---هو الصحيح وبان ما ذكره يل---زم ان تحمل الصلاة في قوله------------------- دعي الصلاة------------ علي اللغوي وهو باطل لجواز الصلاة اللغوية التي هي الدعاء في---------- الحيض -ال-بيان والمبين --تعريف البيان والمبين ش	481	-1919500098528625130	454	591.5	359	1088	41.72793960571289	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms463	false	4774063900474869908	0	108	0	609	1642	300	البيان والمبين يطلق البيان علي فعل المبين وعلي الدليل وعلي المدلول فلذلك قال الصيرفي اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح واورد البيان ابتداء والتجوز بالحيز وتكرير الوضوح وقال القاضي والاكثر الدليل وقال البصري العلم عن الدليل والمبين نقيض المجمل وي----كون في مفرد وفي مركب وفي فعل وان لم يسبق اجمال ش لما فرغ م--------------ن بيا------------------------------------------------------------------------------------------ن المجمل شرع في بيان البيان والمبين والبيان يطلق علي معان ثلاثة علي فعل المبين وهو التبيين اي رفع الابهام وعلي الدليل وهو ما يحصل به التبيين وعلي المدلول اي الاعتقاد -التا----------بع للتبيين وكذلك--------------------------------- اختلفوا في تعريفه فالصيرفي اختار الاول وعرفه بانه اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح	463	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms481	true	-3655031478963123042	168	286	899	1573	1645	300	البيان والمبين يطلق البيان علي فعل المبين وعلي الدليل وعلي المدلول فلذلك قال الصيرفي اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح واورد البيان ابتداء والتجوز بالحيز وتكرير الوضوح وقال القاضي والاكثر الدليل وقال البصري العلم عن الدليل والمبين نقيض المجمل و قد يكون في مفرد وفي مركب وفي فعل وان لم يسبق اجمال ص مسالة الجمهور الفعل يكون بيانا لنا انه عليه السلام بين الصلاة والحج بالفعل وقوله خذوا عني و صلوا كما يدل عليه وايضا فان المشاهدة ادل اذ ليس الخبر كالمعاينة الشرح الشرح والثالث المدلول -------------وهو-------------------------------------------------------------------------- الاعتقاد والحاصل الذي يتبع التبيين ولاجل اطلاق البيان علي المعاني الثلاثة اختلفوا في تعريفه فالصيرفي اختار الاول وعرفه بانه اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح	481	-1919500098528625130	452	781.5	371	761	59.395530700683594	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms463	false	4774063900474869908	200	241	1128	1334	1642	300	مفرد او- مركب واما فعل --------سبق اجماله او لم يسبق ص مسالة الجمهور الفعل يكون بيانا لنا انه صلي الله عليه وسل--م بين الصلاة والحج بالفعل وقوله خذوا عني و صلو- كما يدل عليه وايضا فان المشاهدة ادل و--ليس الخبر كالمعاينة	463	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms481	true	-3655031478963123042	214	253	1170	1368	1645	300	مفرد وفي مركب وفي- فعل وان لم يسبق اجمال------------ ص مسالة الجمهور الفعل يكون بيانا لنا ان---------ه عليه السلام بين الصلاة والحج بالفعل وقوله خذوا عني و صلوا كما يدل عليه وايضا فان المشاهدة ادل اذ ليس الخبر كالمعاينة	481	-1919500098528625130	176	292.5	140	220	80.0	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms463	false	4774063900474869908	116	268	656	1470	1642	300	وهو ما يدل علي الحكم من غير تقدم اجمالي فانه بيان----- بالاتفاق و-----------باشتمال----ه علي المجاز فان ---------------------------------الحيز للجواهر فاستعماله في الاعراض ------مجاز وباشتماله علي التكرار لانه ذكر التجلي والوضوح و-----------احدهما كاف وقال القاضي واكثر الاصوليين ان البيان هو الدليل واختار---- عبد الله البصري المدلول وعرفه بانه العلم الحاصل عن الدليل ثم عرف المصنف المبين بانه نقيض CHECK مسالة الجمهور علي ان الفعل يجوز ان يقع بيانا المجمل يعني مقابله وهو ما تتضح دلالته ويدخل فيه الخطاب الذي ورد مبينا ابتداء ثم المبين اما قول مفرد او مركب واما فعل سبق اجماله او لم يسبق ص مسالة الجمهور الفعل يكون بيانا------------------------------------------------------------- لنا انه صلي الله عليه وسلم بي---------------------------------------------------------------ن الصلاة والحج بالفعل وقوله خ------------------------------------------------------ذوا عني-------- و صلو--------------------------------------------- كما يدل عليه-------------------------------------------------------------------------- وايضا فان المشاهدة----------------- ادل وليس الخبر كالمعاينة قالوا يطول فيتاخر البيان قلنا وقد يطول بالقول ولو سلم فما تاخر للشروع فيه ولو سلم فلسلوك اقوي البيانين ولو سلم فما تاخر عن وقت الحاجة ش	463	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms482	true	-7741566922755150049	0	213	0	1132	1599	300	وهو ما يدل علي الحكم من غير تقدم اجمال واشكال وهو بيان بالاتفاق واما ثانيا فلاشتمال الحد علي المجاز لقوله من حيز الاشكال الي حيز الوضوح والحيز للجواهر حقيقة لا ل----لاعراض واما ثالثا فلاشتماله علي الزيادة لانه ذكر التجلي والوضوح الشرح مع ان احدهما كاف وقال القاضي واكثر الاصوليين ان البيان هو الدليل واختار ابو عبد الله البصري الثالث- وعرفه بانه العلم الحاصل عن الدليل ثم عرف المصنف المبين بانه نقيض ---------------------------------------------------المجمل------------ وهو ما يتضح دلالته ويدخل فيه الخطاب الذي ورد مبينا ابتداء ثم المبين اما قول مفرد او مركب واما فعل سبق اجماله او لم يسبق-- مسالة الجمهور الفعل يكون بيانا ش ذهب جمهور الاصوليين الي انه يجوز البيان بالفعل خلافا لشذوذ لنا ان البيان بالفعل واقع والوقوع دليل الجواز وانما قلنا ان البيان بالفعل واقع لان كل واحد من الصلاة والحج مجمل وبين الرسول عليه السلام بالفعل فان قيل البيان بالقول وهو قوله خذوا عني مناسككم و صلوا كما رايتموني اصلي اجيب بان قوله خذوا وقوله صلوا يدل علي ان الفعل بيان لا انه بيان لانه لم يشتمل علي تعريف شء من افعال الصلاة والحج وايضا ------مشاهدة فعل الصلاة والحج ادل علي معرفة تفاصيلها-- قالوا يطول فيتاخر البيان قلنا وقد يطول بالقول ولو سلم فما تاخر للشروع فيه ولو سلم فلسلوك اقوي البيانين ولو سلم فما تاخر عن وقت الحاجة ص	482	-1919500098528625130	637	1022.0	514	1210	52.64462661743164	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms464	false	-1430836292169666247	0	56	0	283	1562	300	عليه وسل--م بالفعل لا يقال كان البيان ب--قوله ص---------------------------لوا كما رايتموني اصلي -------وبقوله خذوا عني مناسككم لا بالفعل لانا نقول قوله CHECK مسالة اذا ورد بعد المجمل قول وفعل يدل علي ان الفعل بيان لا ان نفسه بيان اذ-- لم يشتمل علي تعريف شء من افعال الصلاة والحج وايضا مشاهدة فعل الصلاة والحج ادل علي معرفة	464	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms482	true	-7741566922755150049	136	185	738	987	1599	300	عليه السلام بالفعل فان قيل---- البيان بالقول وهو قوله خذوا عني مناسككم و صلوا كما رايتموني اصلي اجيب بان قوله خذوا وقوله صلوا------------------------------------------------------------------ يدل علي ان الفعل بيان لا ان----ه بيان لانه لم يشتمل علي تعريف شء من افعال الصلاة والحج وايضا مشاهدة فعل الصلاة والحج ادل علي معرفة	482	-1919500098528625130	185	278.5	147	323	57.275543212890625	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms464	false	-1430836292169666247	160	243	818	1250	1562	300	البيان مطلقا بل----- تاخره عن وقت الحاجة ولم يوجد هاهنا ص مسالة اذ- ورد بعد المجمل قول وفعل فان اتفقا وعرف المتقدم فهو البيان والثاني تاكيد فان جهل فاحدهما وقيل يتعين غير الارجح بالتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا واجيب بان المستقل لا يلزم فيه ذلك فان لم يتفقا كما لو طاف بعد اية الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار القول وفعله ندب او واجب متقدما او متاخرا لان الجمع اولي ابو الحسين المتقدم بيان ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع امكان الجمع ش	464	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms482	true	-7741566922755150049	204	285	1090	1511	1599	300	البيانين ولو سلم فما تاخر- عن وقت الحاجة--------------- ص مسالة اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فان اتفقا وعرف المتقدم فهو البيان والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما وقيل يتعين غير الارجح ل-لتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا واجيب بان المستقل لا يلزم فيه ذلك وان لم يتفقا كما لو طاف بعد اية الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار القول وفعله ندب او واجب متقدما او متاخرا لان الجمع اولي ابو الحسين المتقدم بيان ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع امكان الجمع ص	482	-1919500098528625130	404	763.0	325	438	92.23744201660156	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms464	false	-1430836292169666247	88	177	455	899	1562	300	يطول زمان الفعل فيلزم تاخ-ر البيان وهو غير جاءز واجاب بان طول الزمان لا يمنع البيان لان البيان بالق--------ول ايضا قد يطول وانه لا يمنع------- ولو سلم ان زمان ال---قول لا يطول لكن لا نسلم تاخر البيان لان ب---------------------الشروع في الفعل عقيب----- الاجمال لا يوجد----------------- التاخر ولو سلم تاخره لكنه لتحصيل ما هو اقوي البيانين وهو الفعل وذلك حسن وفيه النظر المتقدم ولو سلم ان--------ه ليس باقو------اهما لكن لا نسلم امتناع تاخ-ر البيان مطلقا--------- ب------------------------------------------------------ل تاخره عن وقت الحاجة ولم يوجد هاهنا ص مسالة اذ- ورد بعد المجمل قول	464	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms483	true	9173377517871432684	22	125	126	642	1561	300	يطول زمانه----- فيلزم تاخير البيان وهو غير جاءز -اجاب بان طول الزمان لا يمنع البيان لان البيان بالقول قد يطول ايضا مع ا------نه لا يمنع البيان ولو سلم ان البيان بالقول لا يطول لكن لا نسلم تاخر البيان فانه ما تاخر البيان لحصول الشروع فيه----- عقيب ورود الاجمال ولو سلم تاخير البيان لكن التاخر لسلوك اقوي البيانين الذي---- ------------------هو ال--------------فعل وهو غير ممتنع ولو سلم ان الفعل لا يكون اقوي البيانين لكن لا نسلم ----ان تاخير البيان مطلقا غير جاءز بل تاخير البيان عن وقت الحاجة غير جاءز وفي هذه الصورة ما تاخر- عن وقت الحاجة الشرح----------- مسالة اذا ورد بعد المجمل قول	483	-1919500098528625130	302	401.0	235	585	51.623931884765625	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms464	false	-1430836292169666247	242	299	1248	1559	1562	300	ش اذا ورد بعد المجمل قول وفعل----- كل----- منهما صالح لبيان ----ذلك المجمل ------------------------------------------فان اتفقا في البيان وعلم المتقدم منهما---------- كان -------المتقدم بيانا------ والثاني تاكيدا له وان لم يعل--------م فالمختار عند المصنف ان البيان احدهما --------------لا بعينه والاخر تاكيد له------ وقيل ان كانا متساويين فاحدهما ---------لا بعينه والاخر تاكيد وان لم ي------تساو-يا فالمرجوح يقدم بيانا--------------- والراجح تاكيد ----	464	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms483	true	9173377517871432684	126	209	647	1086	1561	300	ش اذا ورد بعد المجمل قول وفعل يصلح كل واحد منهما ان يكون بيانا لذلك المجمل فلا يخلو اما ان يتفقا في البيان او يختلفا فان اتفقا ف--اما ان يعلم المتقدم منهما او لا فان كان الاول فالمتقدم بيان للمجمل والثاني تاكيد---- وان لم يعلم المتقدم فالمختار عند المصنف -------ان احدهما هو البيان من غير تعيين والاخر تاكيد له الشرح وقيل ان كانا متساويين فاحدهما بيان من غير تعيين والاخر تاكيد وان لم يكونا متساويين فال-رجوح يتعين للتقديم فيكون بيانا والراجح تاكيدا له	483	-1919500098528625130	260	371.0	210	453	57.3951416015625	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms465	false	-7369217547333255543	10	76	54	385	1591	300	لا ي-قع تاكيدا للراجح واجاب بانا لا نسلم ان المرجوح مطلقا لا يكون تاكيدا بل المرجوح المستقل يجوز ان يكون تاكيدا ولقاءل ان يقول كل من الطرفين لا يخلو عن مطالبة بيان وفرق بين المستقل وغيره وان لم يتفقا ف------------ي البيان كما روي انه صلي الله عليه وسل--م بعد اية الحج امر في القران بطواف واحد وروي انه طاف------ طوافين قارنا فقد اختلف-- فيه والمختار عند	465	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms483	true	9173377517871432684	244	300	1276	1561	1561	300	لا يكون تاكيدا للراجح -اجاب بانا لا نسلم ان المرجوح مطلقا لا يكون تاكيدا بل المرجوح المستقل يجوز ان يكون تاكيدا فلا يلزم ذلك في----------------------------------------------------------ه وان لم يتفق القول والفعل في البيان كما روي ان---------ه عليه السلام بعد اية الحج امر في القران بطواف واحد وروي انه طاف قارنا طوافين الشرح وقد اختلفوا فيه والمختار عند-	483	-1919500098528625130	235	373.0	187	354	66.3841781616211	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms465	false	-7369217547333255543	76	300	385	1591	1591	300	المصنف ان البيان هو القول تق-دم او تاخر ويحمل فعله عليه السلام علي انه ندب او----- مختص به ف----ان جعل-- القول بيانا -------جمع بين الدليلين وجعل الفعل بيانا يبطل القول والجمع------------- اولي وفيه نظر لان في جعل-- الفعل بيانا خروجا عن عهدة التكليف بيقين لجواز ان يكون هو البيان في الواقع وجعل القول بيانا ليس كذلك فالاول اولي وذهب ابو الحسين الي ان ما تقدم منهما بي------------ان فان -------تقدم الف---عل كان الطواف الثاني واجبا وان -------تقدم--- القول كان نفلا قال-------------- ويلزم مذهب ابي الحسين نسخ الفعل اذا كان متقدما لوجوب الطوافين ورفع احدهما بالقول المتاخر مع امكان الجمع بينهما---------- كما ذكرنا والجمع اولي من النسخ ولقاءل ان يقول النسخ غير متعين لجواز ان يكون من باب العمل بالراجح وترك المرجوح وذلك لان امكان الجمع مرجوح بالنسبة الي الخروج عن عهدة التكليف CHECK مسالة اختلفوا في وجوب ان يكون البيان اقوي في الدلالة وعدمه بيقين لانه احوط فيءخذ بالفعل ويترك القول احتياطا ص مسالة المختار ان البيان اقوي والك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رخي يلزم المساواة ابو الحسين بجواز الادني لنا لو كان مرجوحا الغي الاقوي في العام اذا خصص والمطلق اذا قيد وفي التساوي التحكم ش اختلفوا في وجوب ان يكون البيان اقوي في الدلالة وعدمه واختار المصنف الاول والتزم الكرخي المساواة بينهما فيها و----------------------------------جوز ابو الحسين ان يكون البيان اد---------ني في الدلالة من المبين واحتج المصنف علي المذهب المختار بانه لو كان البيان مرجوحا في الدلالة بالنسبة الي-	465	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms484	true	-7908917476982240505	0	165	0	875	1577	300	المصنف ان ال-قول هو البيان تقدم او تاخر ويحمل فعله عليه السلام علي انه ندب او واجب مختص به لانا ان جعلنا القول بيانا يلزم الجمع بين الدلي----------------------------لين والجمع بين الدليلين اولي و------------لو جعلنا الفعل بي-------------------------------------------------------------------------------انا لزم اهمال القول----- وذهب ابو الحسين الي ان المتقدم من القول او الفعل بيان فان كان المتقدم هو الفعل كان الطواف الثاني واجبا وان كان المتقدم هو القول لم يكن الطواف الثاني واجبا ويلزم مذهب ابي الحسين نسخ الفعل اذا كان متقدما لوجوب الطوافين ورفع احدهما بالقول المتاخر مع امكان الجمع بين القول والفعل كما ذكرنا والجمع اولي من النسخ مسا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة المختار ان البيان اقوي ش اختلفوا في ان البيان هل يجب ان يكون اقوي في الدلالة من المبين ام لا والمختار عند المصنف ان البيان يجب ان يكون اقوي من المبين في الدلالة وقال الكرخي يلزم المسا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واة بين البيان والمبين في الدلالة وقال ابو الحسين ي-----------جوز ان يكون البيان ادق من المبين في الدلالة---------- واحتج المصنف علي المذهب المختار بانه لو كان البيان مرجوحا في الدلالة بالنسبة الي	484	-1919500098528625130	527	801.0	424	1482	35.560054779052734	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms466	false	-2998722079702565499	0	228	0	1219	1587	300	المبين لزم الغاء الاقوي بالاضعف في العام اذا خصص وفي المطلق اذا قيد لان العام والمطلق اذا-------------------------------- ورد عليهما تخصيص وتقييد وكان العام اقوي دلالة من الخاص والمطلق من المقيد--------------------- وجعلا بيانين للعام و-----------المطلق الاقويين لزم ذلك البته لكن الغاء الاقوي بالاضعف باطل هذا ما يتعلق بمذهب ابي الحسين وفيه نظر لان ذلك فرض لا صحة له بالاجماع المركب اما عندنا فلان العام كالخاص في افادة القطع واما عند غيرنا فان الخاص اولي لكونه نصا والعام ظاهر فكانت الملازمة باطلة وقوله في التساوي التحكم يتعلق بمذهب الكرخي ومعناه لو كان البيان CHECK مسالة تاخير البيان من وقت ورود الخطاب الي وقت الحاجة CHECK مسالة تاخير البيان عن وقت الحاجة مساويا للمبين في الدلالة لزم التحكم لان تقدم احدهما علي الاخر ترجيح من غير مرجح وفيه نظر لانه اذا ثبت عنده ان العام كالخاص في الدلالة ووجدا جميعا بالنسبة الي حكم واحد فانه يجعل الخاص بيان تغيير للعام ولا محظور في ذلك ص مسالة تاخ-ر البيان عن وقت الحاجة ممتنع الا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق والي وقت الحاجة يجوز والصيرفي والحنابلة ممتنع والكرخي ممتنع في غير المجمل وابو الحسين مثله في الاجمالي لا التفصيلي مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ والجباءي ممتنع في غير النسخ --لنا فان لله خمسه ال---------ي القربي ثم بين ا------------ن السلب للقاتل اما عموما واما براي الامام وان ذوي القربي بنو هاشم دون بني امية وبني نوفل ولم ينقل اقتران	466	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms484	true	-7908917476982240505	165	300	875	1577	1577	300	المبين لزم الغاء الاقوي بالاضعف في العام اذا خصص وفي المطلق اذا قيد والتالي باطل بيان الملازمة انه اذا كان عام او مطلق ثم ورد عليه مخصص او مق--يد وكان العام اقوي دلالة من الخاص والمطلق من المقيد لنا لو كان مرجوحا الغي الاقوي في- العام اذا خصص وفي المطلق اذا قيد وفي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التساوي التحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة تاخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الا عند م---جوز تكليف ما لا يطاق والي وقت الحاجة يجوز والصيرفي والحنابلة ممتنع والكرخي ممتنع في غير المجمل وابو الحسين مثله في الاجمالي لا التفصيلي مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ والجباءي ممتنع في غير النسخ ص لنا فان لله خمسه الانفال ولذي القربي ثم بين عليه السلام ان السلب للقاتل اما عموما واما براي الامام وان ذوي القربي بنو هاشم دون بني امية وبني نوفل ولم ينقل اقتران-	484	-1919500098528625130	569	1011.0	462	1307	43.534812927246094	97	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms466	false	-2998722079702565499	228	300	1219	1587	1587	300	اجمالي مع ان الاصل عدمه وايضا اقيمو- الصلاة ثم بين جبريل والرسول وكذل--------------ك الزكاة وكذلك السرقة ثم بين ان علي تدريج وايضا فان جبريل قال ا------------قرا قال-------------------- ما اقرا وكرر ثلاثا ثم قال اقرا باسم ربك--------------- واعترض بانه متروك الظاهر لان الفور يم-نع تاخيره والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تاخيره واجيب ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الامر قبل البيان لا يجب به شء وذلك كثير------------------------------------------------------------------------------------------ ش تاخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الا عند-	466	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms485	true	3075696873803181915	0	113	0	620	1629	300	اجمالي مع ان الاصل عدمه وايضا اقيموا الصلاة ثم بين جبريل والرسول عليهما السلام وكذلك الزكاة وكذلك السرقة ثم بي---ن علي تدريج وايضا فان جبريل عليه السلام قال اقرا قال عليه الصلاة والسلام ما اقرا وكرر ثلاثا ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق العلق واعترض بانه متروك الظاهر لان الفور يمتنع تاخيره والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تاخيره الشرح الشرح وجوزنا تخصيص العام بالخاص الاضعف والمطلق بالمقيد الاضعف لزم الغاء العام او المطلق الذي هو اقوي دلالة ولو ك----------ان البيان مساويا في الدلالة للمبين لزم التحكم لان تقدم احدهما علي الاخر ترجيح من غير مرجح مسالة تاخير البيان عن وقت الحاجة ش تاخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الا عند	485	-1919500098528625130	320	542.5	255	633	50.552921295166016	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms467	false	-7840223524606590938	0	186	0	1004	1596	300	من يجوز تكليف ما لا يطاق و------اما تاخير البيان من وقت ورود الخطاب الي وقت الحاجة فقد اختلف-- فيه وا--ختار الم----صنف الجواز مطلقا ومنعه الصيرفي والحنابلة------------ مطلقا وفصل الكرخي بين المجمل وغيره فمنعه في غير المجمل وهو ما له ظاهر غيره مراد كالعام والمطلق والمنسوخ و----جو-زه في المجمل وهو ما ليس له ظاهر CHECK مسالة المانعون من جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة اختلفوا في جواز تاخير اسماع المخصص الموجود وقال ابو الحسين يجوز تاخير------ه الي وقت الحاجة في المجمل واما في غير-----ه فيمتنع تاخير البيان الاجم----------------------------------------------------------------------------الي علي الفور في غير المجمل مثل ان يقول وقت الخطاب هذا العموم مخصوص وهذا المطلق------ مقيد وهذا الحكم منسوخ وذهب الجباءي الي امتناعه في غير النسخ والي جوازه فيه------- واحتج المصنف علي مختاره-------------------------- بامور الاول قوله تعالي واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي------------- اثبت خمس الغنيمة------ للمذكورين مطلقا واثبت لذوي القربي عموما نصيبا وكل واحد منهما----------------- مما له ظاهر اريد خلافه من غير ذكر --بيان --اجمالي او تفصيلي اما الغنيمة فان ظاهرها الاطلاق ولكن اريد خلافه لانه بين ذلك ان السلب للقاتل اما بالعموم المستفاد من قوله عليه السلام من قتل	467	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms485	true	3075696873803181915	113	300	620	1629	1629	300	من يجوز تكليف ما لا يطاق الشرح واما تاخير البيان من وقت ورود الخطاب الي وقت الحاجة فقد اختلفوا فيه والمختار عند المصنف الجواز مطلقا وذهب- الصيرفي والحنابلة الي امتناعه مطلقا وذهب الكرخي الي ا-----------متناعه في غير المجمل وهو ما له ظاهر غير- مراد كالعام والمطلق والمنسوخ والي جوازه في المجمل وهو ما ليس له ظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال ابو الحسين يجوز تاخير البيان الي وقت الحاجة في المجمل و----في غير المجمل يمتنع تاخير البيان الاجمالي الي وقت الحاجة ولا يمتنع تاخير البيان التفصيلي فعلي هذا يجب البيان الاجمالي علي الفور في غير المجمل مثل ان يقول وقت الخطاب هذا العموم مخصوص وهذا المطلق الشرح مقيد وهذا الحكم سينسخ وذهب الجباءي الي امتناعه في غير النسخ والي جوازه في النسخ ش واحتج المصنف علي جواز تاخير البيان الي وقت الحاجة بامور الاول قوله تعالي واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي الانفال فانه اثبت خمس الغنيمة مطلقا للمذكورين------ واثبت لذ-ي القربي عموما نصيبا وكل واحد من الغنيمة وذوي القربي مما له ظاهر اريد خلافه من غير ذكر البيان الاجمالي والتفصيلي معه ثم بين بعد----------------------------------------- ذلك ان السلب للقاتل اما بالعموم المستفاد من قوله ------------من قتل-	485	-1919500098528625130	762	1222.0	613	1201	63.44712829589844	127	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms467	false	-7840223524606590938	186	300	1004	1596	1596	300	قتيلا فله سلبه واما براي الامام كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله واما ذوي القربي فكذلك ظاهره الاطلاق ثم بين بعد ذلك ان ذوي القربي بنو هاشم دون بني امية وبني نوفل فدل علي جواز تاخير---------- البيان مطلقا ---------------------------قوله ولم ينقل جواب عما يقا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لم لا يجوز ان يكون البيان الاجمالي مقرونا به وما تاخر يكون البيان التفصيلي وتقريره انه لم ينقل اقترانه----------- والاصل عدمه الثاني قوله تعالي واقيموا الصلوة كانت------ في ابتداء نزولها ----------ظاهرة في مطلق الدعاء مع ان المراد ب-ها ذات الاركان ولم يقترن بها بيان انه اراد ذات الاركان لا اجمالا ولا تفصيلا ثم بين-------- جبريل عليه السلام للرسول صلي- الله عليه وسلم وبين الرسول لامته------------ وكذلك الزكاة فانها في-	467	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms486	true	-7277657824822923992	0	155	0	814	1603	300	قتيلا فله سلبه واما براي الامام كما هو مذهب ابي حنيفة وايضا بين--------------------------------------------------- ان ذوي القربي بنوها ثم دون بني امية وبني نوفل ---------واجيب بان الامر قبل البيان لا يجب به شء وذلك كثير ص واستدل بقوله تعالي ان تذبحوا بقرة البقرة وكانت معينة بدليل تعيينها بسءالهم مءخرا وبدليل انه لم يءمر بمتجدد وبدليل المطابقة لما ذبح واجيب بمنع التعيين فلم يتاخر بيان بدليل بقرة وهو ظاهر وبدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم الشرح الشرح فان قيل لم لا يجوز ان يكون البيان الاجمالي مقترنا به وما تاخر --هو البيان التفصيلي اجيب لم ي-------نقل اقتران بيان اجمالي والاصل عدمه الثاني قوله------ واقيموا الصلاة البقرة فان في ابتداء نزوله كان الصلاة ظاهرة في مطلق الدعاء مع ان المراد منها ذات الاركان ولم يقترن بها بيان انه اراد ذات الاركان لا اجمالا ولا تفصيلا ثم بين بعد ذلك جبريل------------ للرسول عليه السلا--------م وبين الرسول عليه السلام للامة وكذلك الزكاة فانها في	486	-1919500098528625130	422	649.5	336	909	46.42464065551758	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms468	false	-1246464074195240803	0	121	0	624	1544	300	ابتداء النزول كانت --------------------------ظاهرة في النماء مع ان المراد -بها ال-قد-ر المخرج من --نصاب كامل حولي ولم يقترن به البيان الاجمالي وال-تفصيلي ثم بين بعد ذلك ان المراد -بها المقدار المخرج من النصاب وكذلك السرقة فان قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما --------ظاهر في وجوب قطع--- السارق مطلقا ولم يقترن به بيان ان المراد ب-ه المقيد ثم بين بعد ذلك الرسول عليه السلام ا--------لذي يجب به القطع الثالث ان جبريل عليه السلام في ابتداء الوحي نزل الي الرسول عليه السلام وقال اقرا -قال --رسول الله صلي الله عليه وسلم ما اقرا وكرر جبريل عليه السلام------ ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق ودلالته علي---- جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب لا يخفي فانه لو لم يجز لما اخره----- عن المرة الاولي	468	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms486	true	-7277657824822923992	155	277	814	1468	1603	300	ابتداء --نزول قوله تعالي واتوا الزكاة البقرة ظاهرة في النماء مع ان المراد منها المقدار المخرج من النصاب -الشرح--- ولم يقترن به --بيان --اجمالي ولا تفصيلي ثم بين بعد ذلك ان المراد منها المقدار المخرج من النصاب وكذلك السرقة فان قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة ظاهر في----- قطع يد السارق مطلقا ولم يقترن به بيان ان المراد منه المقيد ثم بين ذل----ك الرسول عليه السلام المقدار الذي يجب به القطع الثالث ان جبريل عليه السلام في ابتداء الوحي نزل الي الرسول عليه السلام وقال اقرا فقال الرسول عليه السلام و-----------ما اقرا وكرر جبريل عليه السلام ثلاثا ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق العلق وهذا دليل جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب والا----------- لم يءخر جبريل البيان عن المرة الاولي	486	-1919500098528625130	536	893.0	428	695	77.12229919433594	88	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms469	false	6506563394595270503	63	104	312	537	1573	300	ص واستدل بقوله تعالي ان تذبحوا بق-------رة وكانت معينة بدليل تع-ينها بسءالهم مءخرا وبدليل انه لم يءمر بمتجدد وبدليل المطابقة لما ذبح واجيب بمنع التعيين فلم يتاخر بيان بدليل بقرة وهو ظاهر وبدليل قول ابن عباس--------------- لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم	469	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms486	true	-7277657824822923992	34	79	160	408	1603	300	ص واستدل بقوله تعالي ان تذبحوا بقرة البقرة وكانت معينة بدليل تعيينها بسءالهم مءخرا وبدليل انه لم يءمر بمتجدد وبدليل المطابقة لما ذبح واجيب بمنع التعيين فلم يتاخر بيان بدليل بقرة وهو ظاهر وبدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم	486	-1919500098528625130	225	425.0	184	248	90.7258071899414	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms468	false	-1246464074195240803	208	299	1072	1539	1544	300	لان اجراءها عليها----------- يجوز تاخير بيانها وهو--------------- ممتنع لان الامر اما للفور او للتراخي وا-------------لاول يمتنع فيه تاخير البيان عم وقت الخطاب لانه وقت الح-----------اجة وا--------لثاني يفيد جوازه في الوقت الثاني فيمتنع تاخيره------ عن ذلك الوقت ومعناه ان امر التراخي يفيد جواز تاخيره الي الوقت الثاني لا وجوب تاخيره فيجوز الفعل في اول وقت الخطاب وذلك وقت الحاجة اذ ذاك فلا يجوز تاخيره عنه واجاب بان الامر قبل البيان لا يجب به شء فلا يفيد----------- الفور والتراخي قال وذلك كثير اي الامر الذي لم يجب به شء كثير في العرف كقول	468	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms487	true	-4432582891337728543	0	72	0	376	1615	300	لان اجراءها علي الظواهر يوجب جواز تاخير بيانها وجواز تاخير بيانها ممتنع لان الامر اما للفور او للتراخي فان كان الشرح للفور امتنع---- تاخير البيان عن وقت الخطاب لان- وقت الخطاب وقت الحاجة وان كان للتراخي فجاز الفعل في الوقت الثاني فيمتنع تاخير البيان عن ذلك الوقت -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب بان الامر قبل البيان لا يجب به شء فلا يفيد قبل البيان الفور والتراخي والام----------------ر الذي لم يجب به شء كثير في العرف كقول	487	-1919500098528625130	274	419.0	216	542	50.553504943847656	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms469	false	6506563394595270503	0	162	0	839	1573	300	لعبده افعل مطلقا فانه لا يجب بمجرد هذا القول علي العبد قبل البيان شء وفيه نظر لان قوله والامر لا يجب به قبل البيان شء اما ان يريد به مطلق الامر او الامر الذي ذكر في الصور المذكورة فان كان الاول ناقضة قوله وذلك كثير فتامل وما ذكر ان الامر المطلق يفيد الفور او التراخي علي الاختلاف المعروف وان كان الثاني فهو تحكم ص واستدل بقوله تعالي--------------- ان تذبحوا بق------------------------------------------------رة وكان---------------ت معينة بدليل تعينها بسءالهم مءخرا وبدليل انه لم يءمر بمتجدد وبدليل المطابقة لما ذبح واجيب بمنع التعيين فلم يتاخر بيان بدليل بقرة وهو ظاهر وبدليل قول ابن عباس لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم وبدليل وما كادوا يفعلون واستدل بقوله------ انكم وما تعبدون--------- فقال ابن الزبعري فقد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل ان الذين سبقت لهم واجيب بان ما لما لا يعقل ونزول ان الذين سبقت زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبرا واستدل بانه لو كان ممتنعا لكان لذاته او لغيره بضرورة او نظر وهما منتفيان وعورض لو كان جاءزا الي اخره	469	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms487	true	-4432582891337728543	73	192	382	1010	1615	300	لعبده افعل مطلقا فانه لا يجب بمجرد هذا القول علي العبد -----------شء----------------------------------- قبل البيان ش استدل علي جواز تاخير البيان الي وقت الحاجة بثلاثة وجوه---------------- ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاول -قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة والبقرة غير معينة بحسب الظاهر لانها نكرة وكان المراد بها بقرة معينة ولم يقترن بها-------------------------------------------------------------------------------------------- بيان وانما قلنا ان المراد بها بقرة معينة لثلاثة وجوه وبد------------------ليل وما كادوا يفعلون واستدل بقوله تعالي انكم وما تعبدون الانبياء فقال ابن الزبعري فقد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل ان الذين سبقت واج----يب بان ما لما لا يعقل ونزول ان الذين سبقت زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبرا واستدل بانه لو كان ممتنعا لكان لذاته او لغيره بضرورة او نظر وهما منتفيان وعورض لو كان جاءزا الي اخره	487	-1919500098528625130	423	692.5	336	932	45.38626480102539	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms470	false	1040751211064337751	0	158	0	842	1581	300	الاول قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا ب-------قرة والبقرة غير متعينة بحسب الظاهر لكونها نكرة و----المراد بها بقرة معينة ولم يقترن بها بيان مطلقا والدليل علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كونها متعينة اوجه منها ان الله تع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي عينها بعد سءالهم عن البقرة التي امروا بذبحها المتاخر عن وقت الخطاب بذبحها ولو لم تكن متعين------ة لم يكن للسءال والجواب اللذين اشتملا علي الضماءر التي لا تستعمل الا للمعين كما قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء الي غير ذلك معني ومنها انه------- لو لم تكن معينة لكان المامور بها في الاية الثانية متجددة لانها فيها معي-----------------------------------------------------------------------نة وفي ا------لاولي غير معينة -----والمعينة غير غير المعينة لكن الثاني باطل بالاتفاق ومنها ان المامور بها لو كانت غير معينة لما طابقت المامور بها لما ذبح لان------- المذبوحة معينة لكنها كانت-------- مطابقة بدلالة حصول المقصود وفيه نظر لجواز النسخ والمقصود حصل بالناسخ واجاب المصنف---- بمنع التعيين	470	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms487	true	-4432582891337728543	98	291	508	1564	1615	300	الاول قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة والبقرة غير مع-ينة بحسب الظاهر لا-نها نكرة وكان المراد بها بقرة معينة ولم يقترن بها بيان وانما قلنا ان المراد بها بقرة معينة لثلاثة وجوه وبدليل وما كادوا يفعلون واستدل بقوله تعالي انكم وما تعبدون الانبياء فقال ابن الزبعري فقد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل ان الذين سبقت واجيب بان ما لما لا يعقل ونزول ان الذين سبقت زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبرا واستدل بانه لو كان ممتنعا لكان لذاته او لغيره بضرورة او نظر وهما منتفيان وعورض لو كان جاءزا الي اخره الشرح الشرح الاول ان الله سبحانه وتعالي عينها بعد سءالهم عن البقرة ال--مام-ور بذبحها المتاخر من---- الخطاب بذبحها ولو لم تكن البقرة معينة لم يكن للسءال والجواب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معني الثاني ان البقرة لو لم تكن معينة لكان المامور بها في الاية الثانية متجددة والتالي باطل لانهم لم يءمروا بمتجدد بيان الملازمة ان المامور بها في الاية الثانية معينة وفي الاية الاولي غير معينة فيكون المامور بها في------------- الثانية متجددة الثا-----لث ان المامور بها لو كانت غير معينة لما طابقت المامور بها لما ذبح لان البقرة المذبوحة معينة والتالي باطل بدليل مطابقة المامور بها لما ذبح -------------------------------------------اجاب المصنف عنه بمنع التعيين	487	-1919500098528625130	469	687.0	376	1313	35.7197265625	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms470	false	1040751211064337751	160	300	855	1581	1581	300	ان البقرة المامور بها غير معينة لقوله تعالي ان تذبحوا ب-------قرة فانها نكرة و----هي غير معينة لا محالة وثانيها------------------------------------------------- قول ابن عباس لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم ولكنهم شددوا في السءال فشدد الله عليهم ولو كانت معينة لم تجز اي بقرة ذبحوا لجواز ان لا يحصل المامور به وثالتها انها------ لو كانت معينة لما عنفهم الله علي طلب البيان لانه---------- يوجب استحقاق المدح والتالي باطل لقوله ------وما كادوا يفعلون------- الثاني قوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ---------فانه عام وعمومه غ------ير مراد وقد اخر بيانه الذي هو المخصص وانه لما نزلت هذه الاية قال ابن الزبعري لاخ-صمن محمدا فلما جاء الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اليس عبدت الملاءكة والمسيح فتوقف الرسول عليه السلام في الجواب ثم نزل قوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون--------------- فخصصت به الاية الاولي واجاب بان-	470	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms488	true	8720189838654198127	2	154	11	824	1546	300	ان البقرة المامور بها غير معينة لقوله تعالي ان تذبحوا بقرة البقرة فانها نكرة والنكرة غير معينة بحسب الظاهر وترك الظاهر خلاف الاصل فلا يجوز القول به الشرح الثاني قول ابن عباس لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم ولكنهم شددوا في السءال فشدد الله عليهم وذلك دليل علي ان البقرة غير معينة لان طلب زيادة البيان ليس بتشديد الثالث ان البقرة لو كانت معينة لما عنفهم الله علي طلب البيان لان طلب البيان يوجب استحقاق المدح والتالي باطل لقوله تعالي وما كادوا يفعلون البقرة الثاني قوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الانبياء فانه عام مع ان العموم غير مراد وقد اخر بيانه الذي هو المخصص لانه لما نزلت هذه الاية قال ابن الزبعري لاخاصمن محمدا فلما جاء ا--------------لي الرسول ق--------ال اليس عبدت الملاءكة والمسيح فتوقف الرسول عليه السلام في الجواب ثم نزل ا-----------ن الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون الانبياء الشرح فخصصت به الاية الاولي -اجاب بان	488	-1919500098528625130	590	1007.5	475	847	69.6576156616211	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms471	false	1888021348271544017	0	179	0	917	1558	300	الاية الاولي غير متناولة للملاءكة والمسيح لان ما لما لا يعقل فلا تحتاج الي بيان وقوله تعالي ان الذين سبقت نزلت لدفع تعنتهم و-----------------------------------------------------------------------------------------روي ان رسول الله صلي الله عليه -وسل-----م قال لابن الزبعري------------------ ما اجهلك بلغة قومك ما لما لا يعقل وفيه نظر لانه يستلزم خروج فرعون ونمرود لانهم عقلاء ولا يقال لما لم يعلموا بمقتضي العقل جعلا من غير العقلاء لان ذلك خطابة والمقام مقام استدلال والاعتماد علي ما نقل من ابن الزبعري من------------------------------- الاحاد كما اشار اليه بقوله مع كونه خبرا فلا يعول عليه في المسالة العلمية الثالث ان تاخير البيان لو---- امتنع --كان امتناعه لذاته او لغيره وعلي كل حا--------------ل اما ان يعلم ذلك بضرورة او بنظر والكل م------نتف اجاب عنه بالمعارضة بانه لو جاز------ فجوازه اما ان يعلم الضرورة او بالنظر وكل --ذلك منتف وفيه نظر لان الترديد ان كان في الجواز فليس بصحيح لانه لا يكون الا لذاته وان كان في النظر والضرورة فقوله وهما منتفيان يصيره لانه لا يكون الجواز ثابتا فينتفي المدعي من الاصل واحتج ما--نع تاخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر اريد خلافه بوجهين الاول ان-------ه لو جاز	471	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms488	true	8720189838654198127	154	300	824	1546	1546	300	الاية الاولي غير متناولة للملاءكة والمسيح لان ما لما لا يعقل فحينءذ لا يكون ق-----وله تعالي ان الذين سبقت الانبياء تخصيصا وبيانا لذلك العموم بل هو زيادة بيان لجهل المعترض مع انه خبر وليس فيه دلالة علي التخصيص وقد روي ان------------------ه عليه السلام لما قال -ابن الزبعري ما نقل عنه قال له ما اجهلك بلغة قومك ما لما لا يعقل هذا مع ان ما نقل ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابن الزبعري وكونه سببا لنزول الاية خبر من باب الاحاد ---------------------------------فلا يعول عليه في المسالة العلمية الثالث ان تاخير البيان لو كان ممتنعا لكان امتناعه لذاته او لغيره وعلي كل واحد من التقديرين اما ان يعلم ذلك بضرورة او بنظر و--كل منهما منتف اجاب عنه بالمعارضة بانه لو كان جاءزا فجوازه اما ان يعلم -بضرورة او ---نظر وكل منهما منتف ش ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج من منع تاخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر اريد غير-ه بوجهين الاول ان التاخير لو جاز-	488	-1919500098528625130	464	623.5	367	1104	42.02898406982422	78	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms469	false	6506563394595270503	162	294	839	1540	1573	300	المانع بيان الظاهر لو جاز لكان الي مدة معينة وهو تحكم ولم يقل به او الي الابد فيلزم المحذور واجيب الي معينه عند الله ------وهو وقت التكليف قالوا لو جاز لكان مفهما لانه مخاطب فيستلزمه وظاهره جهالة والباطن متعذر واجيب بجريه في النسخ لظهوره في الدوام وبانه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا احالة-- عبد الجبار تاخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ واجيب بان وقتها وقت بيانها قالوا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم -بين مراده واجيب بانه يفيد انه مخاطب باحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف الاخر وقال تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص بخلاف النسخ واجيب بان ذلك علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان اجدر ش اي استدل بعض علي------- جواز تاخير	469	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms489	true	5866553821243529332	16	150	81	797	1611	300	المانع بيان الظاهر لو جاز لكان الي مدة معينة وهو تحكم ولم يقل به او الي الابد فيلزم المحال وا-جيب الي معينة عند الله تعالي وهو وقت التكليف قالوا لو جاز لكان مفهما لانه مخاطب فيستلزمه وظاهره جهالة والباطن متعذر واجيب بجريه في النسخ لظهوره في الدوام وبانه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا احالة ص عبد الجبار تاخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ واجيب بان وقتها وقت بيانها قالوا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده واجيب بانه يفيد انه مخاطب باحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف الاخر وقال تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص بخلاف النسخ واجيب بان ذلك علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان اجدر ص مسالة المختار علي المنع جواز تاخير	489	-1919500098528625130	678	1319.5	550	717	94.5606689453125	123	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms471	false	1888021348271544017	190	300	969	1558	1558	300	الغرض من الخطاب الافهام---- ونسبته الي جميع الازمان ------سواء فتعي-ين زمان ت--------------حكم ولم يقل به احد والثاني ب-----اطل لانه يست----لزم جواز تاخيره ابدا ان لا يتمكن المكلف من معرفته فكان- تكليف ما ليس في الوسع و---اجاب باختيار انه جاءز الي مدة معينة عند الله وهو وقت التكليف ولا يلزم التحكم لان نسبة البيان والافهام الي وقت التكليف اولي وفي كلامه تسامح لان التكليف بالخطاب والكلام في جواز التاخير عن وقت الخطاب وكان الواجب ان يقول وقت الحاجة الثاني انه لو جاز لكا-------------ن الشارع مفهما بخطابه لان الخ-----------------------------------طاب يستلزم الافهام تحاشيا عن وصمه اللاغية وليس كذلك ل---------انه ان كان مفهما للظاهر كان تجهيلا للمكلف لانه غير مراد----------------------------------------------------------------------------------- وان كان مفهما لغير-	471	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms489	true	5866553821243529332	179	298	959	1601	1611	300	ولم يسمع الاكثر الشرح الشرح ونسبته الي جميع الازمان علي السواء فلو عين زمانا للبيان لزم التحكم ولم يقل به احد والثاني ايضا باطل لانه حينءذ يلزم جواز تاخيره ابدا ف--لا يتمكن المكلف من معرفته فيلزم تكليف ما لا يطاق وهو محال اجاب بان تاخير البيان الي مدة معينة عند الله وهو وقت التكليف ولا يلزم التحكم فان نسبة البيان والافهام الي وقت التكليف اولي--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني---- لو جاز تاخير البيان لكان الشارع مفهما بخطابه والتالي باطل اما الملازمة فلانه مخاطب والخطاب يستلزم الافهام والا لكان الخطاب عبثا واما انتفاء التالي فلانه ان كان مفهما للظاهر وا---------------لظاهر غير مراد يلزم ايقاع المكلف في الجهل لان افهام ما هو غير مراد يوجب الايقاع في الجهل وهو باطل وان كان مفهما لغير	489	-1919500098528625130	364	517.5	292	768	47.39583206176758	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms472	false	-2165194302325225085	87	286	470	1543	1614	300	الظاهر ولقاءل ان يقول تجويز- التخصيص ليس من ظاهره فدخل في ال--احالة من جهة التعذر واحتج عبد الجبار علي امتناع تاخير بيان المجمل دون النسخ بان تاخيره يخل بفعل العبادة في وقتها لان صفتها مجهولة بدون البيان والاتيان بها مع الجهل بصفتها غير ممكن بخلاف تاخير الناسخ فانه لا يخل بذلك لان صفتها مبينة واجاب بان وقت العبادة هو وقت بيانها لا وقت الامر بها وصفة العبادة معلومة وقت البيان فلا يلزم الاخلال واعلم ان مذهب عبد الجبار ليس بمذكور في تحرير المذاهب وانما المذكور ثمة مذهب الجباءي لكن لما كان مذهبه موافقا لمذهبه ذكره تنبيها وقال المانعون جواز تاخير بيان المجمل لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين المخاطب مراده من المهم لان المجمل لا يفهم منه شء كالمهمل فجواز الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالمهمل والثاني باطل بالاتفاق وفيه نظر لان ما له مراد تبين لا يكون مهملا ولو ترك ذلك بطل قياسه فتامل واجاب بالفرق بان المجمل يفيد لانه يخ---------اطب باحد مدلولاته وان لم يفد المراد بعينه فحينءذ يطيع المكلف بالعزم ويعصي علي الترك بخلاف المهمل فانه لا يفيد شيءا اصلا وفرق ايضا عبد الجبار بين امتناع تاخير بيان التخصيص وجواز تاخير ب-يان النسخ --ان تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص	472	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms489	true	5866553821243529332	65	128	339	684	1611	300	الظاهر مع------------ تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا احالة ------------------ص عبد الجبار----------- تاخير بيان المجمل ي---------------------خل بفعل العبادة في وقتها ل---------------------------------------------لجهل بصفتها--------- بخلاف------ الن-سخ واجيب ---------------------------------بان وقتها ---------وقت بيانها قالوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين --------م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راده واجيب ب-----------------------انه يفيد انه مخاطب باحد مدلولاته ف------------------------------يطيع ويعصي- با-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعزم بخلاف الاخر وقال تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص	489	-1919500098528625130	275	328.5	219	1088	25.27573585510254	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms473	false	3084151705641468447	12	110	61	576	1590	300	تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد منهم علي سبيل البدل لا عل-------------------------------ي الجمع لان التخصيص اخراج البعض وجواز تاخير البيان في النسخ يوجب الشك في جميع الاشخاص فكان جواز تاخير بيان التخصيص اجدر ولقاءل ان يقول لا نسلم ان جواز تاخير النسخ يوجب ذلك اذ لا يلزم ان كل نسخ يكون بالنسبة الي الكل بل قد يكون بعضا علي البدل فكان الاحتجاج والجواب فاسدا ص مسالة المختار علي المنع جواز تاخير اسماع المخصص الموجود لنا انه اقرب من تاخير---- العدم وايضا فان فاطمة-------------- سمعت يوصيكم -----ولم تسمع نحن معاشر الانبياء وسمعوا----------- اقتلوا المشركين ولم يسمع الاكثر	473	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms489	true	5866553821243529332	120	182	645	975	1611	300	تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص بخلاف النسخ واجيب بان ذلك علي البدل وفي النسخ يوجب الشك في ال---------------------------------------------------------------------جميع فكان-------------------------------- اجدر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة المختار علي المنع جواز تاخير اسماع المخصص الموجود لنا انه اقرب من تاخيره مع العدم وايضا فان فاطمة رضي الله عنها سمعت يوصيكم الله ولم تسمع نحن معاشر الانبياء وسمعوا قوله تعالي اقتلوا المشركين ولم يسمع الاكثر	489	-1919500098528625130	234	381.5	190	580	40.344825744628906	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms469	false	6506563394595270503	211	295	1099	1547	1573	300	مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا ---------------جهالة----------- ولا --ا--------------------------------------------------حالة عبد الجبار----------- تاخير بيان المج----------------------------------مل يخل بفعل العبادة في وقت-----------------------------------ها للجهل بصفتها بخلاف النسخ واجيب ----------------------------------------------------------------------------------------بان وقتها ---------وقت بيانها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قالوا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم -بين --------مراده واجيب بانه ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيد انه مخاطب باحد مدلولاته ف------------------------------------------يطيع------------------------ ويعصي بالعزم---------- بخلاف الاخر------------------------------ ------------------------------------وقال تاخير بيان التخ---------------------------------------------صيص يوجب الشك في كل--------------------------------------------------------- شخص بخلاف النسخ واجيب ب-ان ذلك علي البدل وفي النسخ-------- يوجب الشك في الجميع فك-------------------------------ان اجدر ش اي استدل بعض علي جواز تاخير البيان	469	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms490	true	-5512521075758413433	56	298	303	1609	1621	300	مع تجويز- التخصيص عند الحاجة وعلي هذا لا يلزم الجهالة لعدم القطع ولا الاحالة من جهة التعذر لانه اريد افهام الظاهر الشرح ش احتج عبد الجبار علي امتناع تاخير بيان المجمل بخلاف النسخ بان تاخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها لان المكلف لم يتمكن من الاتيان بها للجهل بصفتها لان صفتها انما تعلم بالبيان بخلاف تاخير بيان النسخ فانه لا يخل بفعل العبادة في وقتها لان صفتها مبينة اجاب بان وقت العبادة هو وقت بيانها لا وقت الامر بها وصفة العبادة معلومة وقت البيان فلا يلزم الاخلال بفعل العبادة في وقتها واعلم ان مذهب عبد الجبار غير مذكور في صدر المسالة لكن مذهبه مذهب الجباءي فذكره ها هنا ليعرف توافق مذهبهما القاءلون بامتناع تاخير بيان المجمل قالوا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين المخاطب مراده من المهمل والتالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة ان المجمل لا يفهم منه شء كالمهمل فجواز الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالمهمل اجاب بالفرق فان المجمل يفيد انه مخاطب باحد مدلولاته وان لم يفد ما هو المراد علي التعيين فحينءذ يطيع المكلف بالعزم علي الفعل ويعصي بالعزم علي الترك بخلاف المهمل فانه لا يفيد شيءا اصلا الشرح وقال عبد الجبار ايضا في الفرق بين امتناع تاخير بيان التخصيص وجواز تاخير بيان النسخ ان تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص من الاشخاص المندرجة تحت العام انه هل مراد من العام ام لا بخلاف------ تاخير بيان------------------ النسخ فانه لا يوجب الشك لام--------كان العمل بالمنسوخ قبل ورود البيان اج---------------اب بان جواز تاخير --بيان	490	-1919500098528625130	337	398.5	272	1356	24.852506637573242	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms472	false	-2165194302325225085	2	300	11	1614	1614	300	طريق الي افهامه لانه لم يبين بعد وافهام ما لا طريق الي- متعذر واجاب بالنقض الاجمالي والتفصيلي اما الاجمالي فلان هذا الدليل يجري في النسخ لان المنسوخ ظاهر في الدوام ولم يكن النسخ مذكورا معه وجواز تاخيره----------- عن وقت الخطاب ثابت بالاتفاق واما التفصيلي فلانا لا نسلم انه اذا اريد افهام الظاهر يلزم تجهيل المكلف وانما لزم اذا اريد الظاهر علي سبيل القطع وليس كذلك بل مع تجويز التخصيص عند الحاجة و-حينءذ- لا يلزم التجهيل لعدم القطع ولا الاحالة من جهة التعذر لانه اريد افهام الظاهر ولقاءل ان يقول تجويز التخصيص ليس من ظاهره فدخل في الاحالة من جهة التعذر واحتج عبد الجبار علي امتناع تاخير بيان المجمل دون ال--نسخ بان تاخير-----------ه يخل بفعل العبادة في وقتها لان صفتها مجهولة بدون البيان والاتيان بها مع الجهل بصفتها غير ممك-------------------ن بخلاف تاخير النا----سخ فانه لا يخل بذلك لان صفت-----------------ها مبينة واجاب بان وقت العبادة هو وقت بيانها لا وقت الامر بها وصفة العبادة معلومة وقت البيان فلا يلزم الاخلال---------------------- واعلم ان مذهب عبد الجبار ليس بمذكور في تحرير المذاهب وانما المذكور ثمة مذهب الجباءي لكن لما كان مذهبه موافقا لمذهبه ذكره تنبيها وقا-------------------ل المانعون ---جواز تاخير بيان المجمل------ لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين المخاطب مراده من المهم لان المج------------------------------------مل لا يفهم منه شء كالمهمل فجواز الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالمهمل والثاني باطل بالاتفاق وفيه نظر لان ما له مراد تبين لا يكون مهملا ولو ترك ذلك بطل قياسه فتامل واجاب بالفرق بان المجمل يفيد لانه يخاطب باحد مدلولاته وان لم يفد------ المراد بعينه------ فحينءذ يطيع المكلف بالعزم---------- ويعصي علي------- الترك بخلاف المهمل فانه لا يفيد شيءا اصلا وفرق----------------- ايضا عبد الجبار بين امتناع تاخير بيان التخصيص وجواز تاخير بيان النسخ ان تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص من الاشخاص المندرجة تحت العام انه م---راد منه او----- لا بخلاف تاخير بيان النسخ-	472	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms490	true	-5512521075758413433	0	283	0	1528	1621	300	طريق الي افهامه لانه لم يبين بعد وافهام ما لا طريق اليه متعذر -اجاب بالنقض الاجمالي والتفصيلي اما الاجمالي فلان هذا الدليل يجري في النسخ لان المنسوخ ظاهر في الدوام ولم يكن النسخ مذكورا معه وجواز تاخير النسخ الشرح عن وقت الخطاب ثابت بالاتفاق واما التفصيلي فلان----------------ه اريد افهام الظاهر لكن لا -------------------------------------علي سبيل القطع---------- بل مع تجويز التخصيص عند الحاجة وعلي هذا لا يلزم الجهالة لعدم القطع ولا الاحالة من جهة التعذر لانه اريد افهام الظاهر الشرح ش -----------------------------------------------------------------احتج عبد الجبار علي امتناع تاخير بيان المجمل بخلاف النسخ بان تاخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها لان المكلف لم يتمكن من -------الاتيان بها ل---لجهل بصفتها لان صفتها انما تعلم بالبيان بخلاف تاخير بيان النسخ فانه لا يخل بفعل العبادة في وقتها لان صفتها مبينة -اجاب بان وقت العبادة هو وقت بيانها لا وقت الامر بها وصفة العبادة معلومة وقت البيان فلا يلزم الاخلال بفعل العبادة في وقتها واعلم ان مذهب عبد الجبار غير مذ-كور في صد--ر المسالة لكن مذهبه م--------ذهب الجباءي ف-------------------------------ذكره ----ها هنا ليعرف توافق مذهبهما القاءلون بامتناع تاخير بيان المجمل قالوا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين المخاطب مراده من المهمل والتالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة ان المجمل لا يفهم منه شء كالمهمل فجواز الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالمهمل اجاب---------------------------------------------------------------------------------------------- بالفرق فان المجمل يفيد -انه مخاطب باحد مدلولاته وان لم يفد ما هو المراد علي التعيين فحينءذ يطيع المكلف بالعزم علي الفعل ويعصي بالعزم علي الترك بخلاف المهمل فانه لا يفيد شيءا اصلا الشرح وقال عبد الجبار ايضا في الفرق-- بين امتناع تاخير بيان التخصيص وجواز تاخير بيان النسخ ان تاخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص من الاشخاص المندرجة تحت العام انه هل مراد من العام ام لا بخلاف تاخير بيان النسخ	490	-1919500098528625130	1181	1944.0	951	1811	65.21259307861328	194	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms473	false	3084151705641468447	16	299	85	1582	1590	300	الشك في كل واحد من------هم علي سبيل البدل لا علي الجمع لان التخصيص اخراج البعض وجواز تاخير البيان في النسخ يوجب الشك في جميع الاشخاص فكان جواز تاخير بيان التخصيص اجدر ولقاءل ان يقول لا نسلم ان جواز تاخير النسخ يوجب ذلك اذ لا يلزم ان كل نسخ يكون بالنسبة الي الكل بل قد يكون بعضا علي البدل فكان الاحتجاج والجواب فاسدا ص مسالة المختار علي المنع جواز تاخير اسماع المخصص الموجود لنا انه اقرب من تاخير العدم وايضا فان فاطمة سمعت يوصيكم ولم تسمع نحن معاشر الانبياء وسمعوا اقتلوا المشركين ولم يسمع الاكثر سنوا بهم سنة اهل الكتاب الا بعد حين ش المانعون من جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة اختلفوا في --------جواز تاخير اسماع المخصص الموج----------------------------------------------------ود والمختار جوازه لوجهين احدهما ان المخصص الموجود وقت الخطاب اقرب من --مخصص----- لم يوجد فيه------- لامكان سماعه قبل سماع العام بان يسمع الشارع غير ذلك المكلف قبل اسماعه فيعرف منه او بعد سماع العام بالاستكشاف بخلاف --مخصص----- لم يوجد واذا كان اقرب جاز تاخيره لان جواز الابعد يقتضي جواز الاقرب الثاني انه و------------------اقع والوقوع دليل الجواز وذلك ---------------لان فاطمة رضي الله عنها سمعت يوصيكم الله في اول-دكم------- ولم تسمع نحن معاشر الانبياء لا نورث وهو مخصص للاية وسمعت---- الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالي فاقتلوا المشركين ولم يسمع اكثرهم الحديث المخصص للمجوس وهو قوله ع---------------------------------------ليه السلام سنوا بهم سنة اهل الكتاب الا بعد زمان ص مسالة المختار علي المنع جواز تاخيره صلي الله عليه وسلم تبليغ الحكم الي وقت الحاجة للقطع بانه لا يلزم منه محال ولعل فيه مصلحة قالوا بلغ ما انزل اليك CHECK مسالة القاءلون بجواز تاخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تاخير بعض البيانات عنه دون بعض اخر اجيب بعد كونه للوجوب والفور انه للقران ش وكذلك	473	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms491	true	1795620343162185856	0	206	0	1114	1628	300	الشك في كل واحد من الاشخاص علي ال-----بدل لا علي الجمع لان التخصيص اخراج البعض وجواز تاخير البيان في النسخ يوجب الشك في جميع الاشخاص فكان جواز تاخير----- التخصيص اجدر و--اولي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة المختار علي المنع جواز تاخير اسماع المخصص الموجود--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش المانعون من جواز تاخير البيان عن وقت الح---------------اجة اختلفوا في انه هل يجو-ز تاخير اسماع المخصص الموجود ام لا واختار المصنف جواز تاخير اسماع المخصص الموجود واحتج عليه ب----وجهين احدهما ان المخصص الموجود وقت الخطاب اقرب من المخصص الذي لم يوجد وقت الخطاب لامكان سماعه قبل سماع العام بان يسمع الشارع غير ذلك المكلف قبل اسماعه فيعرف منه او بعد سماع العام بالاستكشاف بخلاف المخصص الذي لم يوجد واذا كان اقرب جاز تاخيره لان جواز الابعد يقتضي جواز الاقرب الثاني ان تاخير اسماع المخصص واقع والوقوع دليل الجواز وانما قلنا انه واقع لان فاطمة رضي الله عنها سمعت يوصيكم الله في اولادكم النساء ولم تسمع نحن معاشر الانبياء --------وهو مخصص للاية وايضا سمع الصحابة ق--------------وله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة ولم سنوا بهم سنة اهل الكتاب الا بعد حين ص مسالة المختار علي المنع جواز تاخيره عليه السلا----------------------------------------------------------------------------------------------م تبليغ الحكم الي وقت الحاجة للقطع بانه لا يلزم منه محال ولعل فيه مصلحة قالوا بلغ ما انزل اليك و--------------------------------------------------------------------------------------------------------اجيب بعد كونه للوجوب والفور انه للقران ص مسالة	491	-1919500098528625130	860	1482.5	697	1668	51.558753967285156	142	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms474	false	-5417113125669475242	45	295	229	1565	1589	300	وايضا يجوز ان يكون في التاخير مصلحة لا نعلمها و-----------يءخر الرسول صلي الله عليه وسلم لذلك واحتج المانعون بقوله تعا-----------------------------لي ي-ايها الرسول بلغ ما انزل اليك --------وهو يقتضي وجوب التبليغ علي الفور واجاب بانا لا نسلم ان الامر يقتضي الوجوب والفور ولءن---------------------------- سلم ذلك فلا نسلم ان المراد به الاح---------كام بل القران وفيه نظر لان في تبليغ القران تبليغ الاحكام الا اذا خص بما ليس فيه حكم ولا دليل عليه واعلم ان الشارحين قالوا في هذه المسالة والتي قبلها ان المراد بقوله والمختار هو مختار المصنف وفيه نظر لانه لم يكن من مانعي جواز التاخير والمسالتان من فروع ذلك ص مسالة المختار علي التجويز جواز بعض دون ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعض لنا ان المشركين بين فيه الذمي ثم العبد ثم المراة بتدريج واية الميراث بين صلي الله عليه وسلم والقاتل والكافر بتدر-ج قالوا يوهم الوجوب في الباقي وهو تجهيل قلنا اذا جاز ابهام الجميع فبعضه اولي ش------------------------------------------------------------------------------------ القاءلون بجواز تاخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تاخير بعض البيانات عنه دون بعض اخر ومختار المصنف-------------- الجواز ودليله الوقوع فان قوله تعالي فاقتلوا المشركين------- عام ف-بين النبي صلي الله عليه -وسل-م اخراج الذمي ثم العبد ثم المراة علي التدريج وان-- اية الميراث وهو قوله تعالي يوصيكم الله------- عامة ثم بين صلي الله عليه -وسل-م اخراج نفسه بق-----وله نحن معاشر الانبياء لا نورث ---------الحديث ثم---- اخراج القاتل ثم الكافر بتدريج وقال المان--عون جواز ---------------------------------ذلك يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي --وهو تجهيل- للمكلف واجاب بان---- العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في الجميع وهو جاءز واذا جاز ابهام الجميع فابها-----م البعض اولي	474	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms492	true	7701576173428890555	2	258	10	1415	1639	300	وايضا يجوز ان يكون في التاخير مصلحة ي---علمها الله تعالي فيءخر الرسول------------------- لذلك------ المانعون من جواز تاخير التبليغ احتجوا بقوله تعالي ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك الماءدة وهو يقتضي وجوب التبليغ علي الفور -اجاب بانا لا نسلم ان الامر يقتضي الوجوب والفور ولو- سلم انه يقتضي الوجوب والفور -----لكن لا نسلم ان المراد بما انزل هو الاحكام بل القران مس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة المختار علي التجويز جواز بعض دون بعض ش القاءلون بجواز تاخير البيان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة اختلفوا في انه هل يجوز تاخير بعض البيانات عن وقت الخطاب دون بعض لنا ان المشركين بين فيه الذمي ثم العبد ثم المراة بتدريج واية الميراث بين صلي الله عليه وسلم والقاتل والكافر بتدريج قالوا يوهم الوجوب في الباقي وهو تجهيل قلنا اذا جاز ايهام الجميع فبعضه اولي ص مسالة يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص اجماعا والاكثر يكفي بحيث يغلب انتفاءه القاضي لا بد من القطع بانتفاءه وكذلك كل دليل مع معارضه الشرح الشرح وال------------------------مختار انه يجوز والدليل علي الجواز------- الوقوع فان قوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة عام فيبين ال--------رسول عليه السلام اخراج الذمي ثم العبد ثم المراة علي التدريج وايضا اية الميراث وهو قوله تعالي يوصيكم الله النساء عامة --فبين الرسول-- عليه السلام اخراج نفسه منها بقوله نحن معاشر الانبياء لا نورث فما تركناه صدقة ثم بين اخراج القاتل ثم الكافر بتدريج --القاءلون بعدم جواز تاخير البعض دون بعض قالوا بيان البعض يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي فيكون تجهيلا للمكلف -اجاب بان ذكر العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في الجميع وهو جاءز فاذا جاز ايهام الجميع فجواز ايهام البعض اولي	492	-1919500098528625130	885	1407.5	715	1730	51.156070709228516	136	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms475	false	-4045405711233584562	79	113	416	601	1591	300	مسالة هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ش ادعي اجما--------ع الاصوليين علي امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن الم------------------------------خصص لعدم حصول الظن بوجوب العمل قبله فان اعتقاد امكان وجود المخصص مانع عن	475	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms492	true	7701576173428890555	258	295	1415	1615	1639	300	مسالة --يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص------- اجماعا ش اجمع الاصوليون علي امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ووجهه انه قبل البحث عن المخصص ل--م يحصل --ظن------ العموم ل----ان اعتقاد امكان وجود المخصص مانع عن	492	-1919500098528625130	149	223.0	121	223	66.81614685058594	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms475	false	-4045405711233584562	22	287	125	1521	1591	300	العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص اجماعا و--------------الاكثر-------- يكفي بح-------ث يغلب--------- انتفاءه----------------------------------------------- القاضي لا بد -------------من القطع من انتفاءه وك------ذلك كل دليل مع معا---------------------------------------------------رضه لنا لو اشترط------ لبطل العمل بالاكثر قالوا ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع والا فبحث المجتهد يفيده لانه لو اريد لا طلع عليه ومنعا واسند بانه قد يجد ما يرجع به CHECK مسالة هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ش ادعي اجماع الاصوليين علي امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص لعدم حصول الظن بوجوب العمل قبله فان اعتقاد امكان وجود المخصص مانع عن حصوله واختلفوا في كيفية البحث فقال الاكثر يكفي البحث بحيث يغلب علي الظن انتفاء المخصص وكذا البحث عن معارض كل دليل وقال القاضي لا بد من البحث الموجب للقطع بانتفاء المخصص والمعارض واحتج للا----------------كثر بانه لو --شرط القطع لبطل العمل باكثر العمومات المعمول بها لا--------------------------ن الاستقراء دل علي ان اكثرها --------------------ما لا يقطع العقل بانتفاء مخصصه بل غايته عدم الوجدان بعد البحث وذلك --------لا يفيد الق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طع------------------------------------------------------ بعدمه وكذلك بحث المجتهد يفيد--------------------- لانه لو اريد بالعموم الخصوص لاطلع عليه حين ال--------بحث لاستحالة ان لا ينصب الله عليه دليلا وان لا يبلغ- الي المكلف والا لكان نصب الدليل عبثا ولقاءل ان يقول سلمنا ان ذلك ممكن لكن لا يلزم ان يكون شرطا والا لزم المحذور المذكور واجاب بانا لا نسلم ان--- كثر---------ة بحث العلماء--------------------------------- او بحث المجتهد---- يفيد القطع و------------------اشار الي ذلك بقوله ومنعا وسند المنع ان المجتهد قد يجد من المخصصات ما يرجع به CHECK تعريف الظاهر عن الحك--------م ولو افاد ذلك القطع ------لما رجع الظاهر والم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءول ص AUTO الظاهر والمءول الظاهر الواضح وفي الاصطلاح ما دل دلالة ظنية اما بالوضع كالاسد او بالعرف كالغاءط	475	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms493	true	-4099963841614171997	8	300	47	1624	1624	300	العمل بالعموم قبل البحث اختلفوا في كيفية ذلك البحث فذهب الاكثر الي انه يكفي البحث بحيث يغلب علي الظن انتفاء المخصص ولا يشترط حصول القطع بانتفاء المخصص وقال القاضي لا بد من البحث الموجب للقطع --بانتفاء المخصص وكذلك كل دليل مع معارضه اي يكفي فيه البحث بحيث يغلب علي الظن انتفاء معارضه لنا لو اشترط القطع لبطل العمل بالاكثر قالوا ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع والا فبحث المجتهد يفيده لانه لو اريد لا-طلع عليه ومنع- واسند بانه قد يجد ما يرجع به الشرح الشرح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج المصنف علي مذهب الاكثر بانه لو اشترط القطع لبطل العمل باكثر العمومات المعمول بها والتالي باطل بيان الملازمة ان الاستقراء عل---ي ان اكثر العمومات المعمول بها مما لا يقطع العقل بانتفاء مخصصه بل غايته عدم الوجدان بعد البحث وعدم الوجدان لا يفيد القطع بانتفاءه قال القاضي القطع بانتفاء المخصص ممكن لان ما كثر البحث فيه بين العلماء ولم يطلعوا علي المخصص تفيد العادة فيه القطع بعدم المخصص والا اي وان لم يكثر فيه البحث بين العلماء -----------فبحث المجتهد يفيد القطع بانتفاء المخصص لانه لو اريد بالعموم الخصوص لاطلع عليه المجتهد عند البحث لاستحالة ان لا ينصب الله عليه دليلا وان لا يبلغه الي المكلف والا لكان نصب الدليل عبثا ومنع------------------------------------------------------------------------------------ بانا لا نسلم ان ما كثر فيه البحث بين العلماء يفيد القطع بالعادة وايضا لا نسلم ان بحث المجتهد فيه يفيد القطع والي هذين المعنيين اشار-------- بقوله ومنع- وسند المنع ان المجتهد قد يجد من المخصصات ما يرجع به ع-------------------ن الحكم بالعموم ولو----- كان القطع حاصلا لما رجع الظاهر والمءول تعريف الظاهر والمءول ش لما فرغ من مباحث البيان والمبين شرع في الظاهر والمءول والظاهر لغة الواضح واصطلاحا ما دل دلالة ظنية اما بالوضع كالاسد او الظاهر والمءول ص----- الظاهر والمءول الظاهر الواضح وفي الاصطلاح ما دل دلالة ظنية اما بالوضع كالاسد او بالعرف كالغاءط-	493	-1919500098528625130	832	1269.5	667	2075	40.09638595581055	135	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms476	false	1366689251580222180	0	276	0	1525	1656	300	وان اردت الصحيح زدت بدليل يصيره راجحا الغزالي---------- احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من الظاهر ويرد ان الاحتمال ليس بتاويل ---شرط وعلي عكسه التاويل المقطوع به-- وقد يكون قريبا فيترجح بادني مرجح وقد يكون بعيدا فيحتاج ل----لاقوي وقد يكون متعذرا فيرد ش لما فرغ من بيان البيان والمبين شرع في مباحث الظاهر والمءول والظاهر في اللغة الواضح وفي اصطلاح الاصوليين ما دل دلالة ظنية اما بالوضع كالاسد او بالعرف كالغاءط فقوله ما دل كالجنس يشمل المحدود وغيره وخرج بقوله دلالة ا--------------لنص ل----------قطعية دلالته والمجمل لان دلالته ليست ب--------------------ظنية فان المراد بها الراجحة ودلالة المجمل ليست كذلك والمءول لان دلالته كذلك بل هي موهوم-------ة وقوله اما بالوضع او ال-عرف احتراز عن اللفظ الدال علي المفهوم المجازي عند وجود القرينة لان CHECK التاويل القريب والبعيد CHECK تعريف التاويل دلالته عليه وان كانت--------------------------- ارجح بالنسبة الي دلالته علي المفهوم الحقيقي لكنه ل---يس بظاهر- لانها لي-----ست بوضعية ولا عرفية والتاويل في اللغة هو الترجيح من ال يءول اذا رجع وفي --اصطلاح الاصوليين حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح وخرج بقوله الظاهر--------- حمل النص علي معناه وحمل المشت--------------------رك عل -ذلك تاويل- و-قوله المحتمل احتراز عن حمل الظاهر علي مع------------------------------------------------------------ناه الراجح وهذا التعريف يشمل التاويل الصحيح والفاسد ومن اراد تعريف التاويل الصحيح زاد علي ما ذكر -لفظ بدليل يصيره راجحا فقول-----------------------ه بدليل اعم من كونه قطعيا او غيره احترازا عن التاويل بغير ذل-ك فانه لا يسمي صحي-------حا وقوله يصيره راجحا اي يصير الطرف المرجوح راجحا علي مدلوله الظاهر احتراز عما -------------لا يصيره راج-----------حا فانه لا يسمي صحي-------حا وعرفه الغزالي بانه احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من الظاهر واورد عل-----------يه ان الاحتمال شرط التاويل لا ن------------------------------------------------------فسه ويرد ايضا علي عكس-----------ه التاويل المقطوع به ------------------لانه لم يصر بالدليل اغلب	476	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms494	true	-3202241676282162830	13	300	72	1672	1672	300	وان اردت الصحيح زدت بدليل يصيره راجحا الغزالي رحمه الله احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من الظاهر الرد ان الاحتمال ليس بتاويل بل شرط وعلي عكسه التاويل المقطوع به ص وقد يكون قريبا فيترجح بادني مرجح وقد يكون بعيدا فيحتاج الي الاقوي وقد يكون متعذرا فيرد الشرح الشرح بال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عرف كالغاءط فقوله ما دل ---جنس يشمل النص والظاهر والمجمل والمءول وقوله ظنية يخرج النص لان دلالته قطعية------- والمجمل لان دلالته ليست براجحة ولا مرجوحة والظنية ------------هي الراجحة والم------------------------ءول لان دلالته----------- موهومة مرجوحة وقوله اما بالوضع او بالعرف احتراز عن اللفظ الدال علي المفهوم المجازي عند وجود القرينة فان------------------------------------------------------------ه وان كانت دلالته علي المفهوم المجازي ارجح بالنسبة الي دلالته علي المفهوم الحقيقي لكنه لا يكون ظاهرا لان دلالته ليست بوضعية ولا عرفية والتاويل في اللغة م-----------ن ال يءول اذا رجع وفي الاصطلاح---------- حمل الظاهر علي المحتمل المرجوح ----فبقوله الظاهر احترز عن حمل النص علي معناه وحمل المشترك علي احد معنييه فانه لا يسمي تاويلا وبقوله المحتمل احتر-ز عن حمل الظاهر علي معني غير الشرح محتمل وبقوله المرجوح احترز عن حمل الظاهر علي معناه الراجح وهذا التعريف يشمل التاويل الصحيح والفاسد وان اردت تعريف التاويل الصحيح زدت علي ما ذكر قولك بدليل يصيره راجحا فقوله بدليل والمراد به مطلق الدليل الشامل ---للقطعي والظني-- احتراز- عن التاويل بغير دليل فانه لا يسمي تاويلا صحيحا وقوله يصيره راجحا اي يصير الطرف المرجوح راجحا علي مدلوله الظاهر احتراز عن التاويل بدليل لا يصير طرف المرجوح راجحا فانه لا يسمي تاويلا صحيحا وعرفه الغزالي بانه احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من الظاهر وي-رد علي هذا التعريف ان الاحتمال شرط التاويل لا نفسه لان الاحتمال الدلالة المرجوحة وهي شرط التاويل لا نفسه ويرد ايضا علي عكس هذا التعريف التاويل المقطوع به لخروجه عن التعريف لانه لم يصر بالدليل اغلب-	494	-1919500098528625130	1135	1894.5	923	1883	60.276153564453125	173	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms477	false	8781267326876646042	53	117	314	638	1647	300	ص فمن البعيدة تاويل الحنفية قوله صلي- الله عليه وسلم لابن غيلان وقد اسلم علي عشر ام-----سك اربعا وفارق ساءر هن اي ابتدء النكاح او امسك الاواءل فانه يبعد ان يخاطب بمثله متجدد في الاسلام من غير بيان ومع انه لم ينقل تجديد قط-- واما تاويلهم قوله صلي- الله عليه وسلم لفيروز الديلمي وقد اسلم علي اختين امسك ايتهما شءت فابعد لقوله ايتهما ش	477	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms495	true	-8182019543400326812	177	238	986	1301	1625	300	ص فمن البعيد ت-اويل الحنفية قوله عليه السلا--------م لابن غيلان وقد اسلم علي عشر نسوة امسك اربعا وفارق ساءر-هن اي ابتدء النكاح او امسك الاواءل فانه يبعد ان يخاطب بمثله متجدد في الاسلام من غير بيان ومع انه لم ينقل تجديد قط ص واما تاويلهم قوله عليه السلا--------م لفيروز الديلمي وقد اسلم علي اختين امسك ايتهما شءت فابعد لقوله ايتهما ص	495	-1919500098528625130	293	538.5	235	333	87.98799133300781	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms478	false	4443213185486172687	109	253	591	1392	1652	300	قوله عليه السلام له حين------------ اسلم علي اختين امسك ايتهما شءت بالتاويلين المذكورين قال المصنف فابعد لقوله ايتهما وانما كان هذا ابعد لان المنافي للتاويل المذكور في الاول هو الامر الخارج عن اللفظ وهو شهادة الحال قد انضم الي ذلك مانع اخر لفظا وهو قوله عليه السلام ايتهما شءت فانه بتقدير وقوع النكاح مرتبا تعين الاول للاختيار ولفظ ايتهما شءت ياباه ولقاءل ان يقول متروك الظاهر لانه لو كانت احداهما اختا نسبية او رضاعية او مجوسية بطل الخيار بالاجماع فيجعل حاله كحال المسلمين وان العمل بواحدة لا بعينها غير ممكن فلا بد من التعيين وتعيين الاولي دافع وتعيين الثانية رافع والدفع اسهل فكان اولي ص ومنها قولهم في فاطعام ستين مسكينا اي فاط--------عام طعام ستين مسكينا لان المقصود--- دفع الحاجة وحاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما فجعل المعدوم مذكورا والمذكور عدما مع امكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن ش	478	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms495	true	-8182019543400326812	222	279	1213	1533	1625	300	قوله عليه السلام لفيروز الديلمي وقد اسلم علي اختين امسك ايتهما شءت-------------------------------- فابعد لقوله ايتهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص ومنها قولهم في فاطعام ستين مسكينا المجادلة اي اطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود من دفع الحاجة ح-اجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما فجعل المعدوم مذكورا والمذكور عدما مع امكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن ص	495	-1919500098528625130	285	496.5	233	824	34.587379455566406	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms479	false	8942353897995468162	129	151	677	772	1527	300	ص ومنها قولهم في اربعين شاة شاة اي قيمة شاة بما تقدم وهو ابعد اذ يلزم ان لا تجب الشاة وكل معني	479	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms495	true	-8182019543400326812	278	300	1531	1625	1625	300	ص ومنها قولهم في اربعين شاة شاة اي قيمة شاة لما تقدم وهو ابعد اذ يلزم ان لا تجب الشاة وكل معني-	495	-1919500098528625130	93	180.0	72	95	97.89473724365234	20	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms477	false	8781267326876646042	141	300	786	1647	1647	300	ان الكافر اذا اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة اسلمن معه اولا وهن كتابيات سواء كان العقد عليهن جملة او مرتبا فان له ان يختار من غير تجديد نكاحهن وتندفع الباقيات عند مالك والشافعي رحمهما الله لقوله عليه السلام لابن غيلان وقد اسلم علي عشرة نسوة امسك اربعا وفارق ساءرهن فانه امر بالامساك وهو ظاهر في استدامة النكاح وقوله اربعا غير متعين فلهذا للزواج ان يختار اي اربع شاء وقال ابو حنيفة ان وقع نكاحهن معا -بطل الجميع----- وان وقع مرتبا -------بطل ما بعد الاربع قياسا علي المسلم واول---- الحديث بالنسبة الي الضرورة الاولي بان المراد بالامساك ابتداء نكاحهن فكان معني قوله امسك اربعا ---ابتدء نكاحهن وقوله وفارق ساءر هن اي لا تنكحهن وبالنسبة الي الضرورة الثانية فانه امر الزوج باختيار الاواءل اي ار-------------------------------بعا من اواءلهن----- وذكر المصنف لبعد هذا التاويل وجهين احدهما انه تبعد عادة ان يخاطب متجدد في الاسلام بمثل هذا الخطاب من غير بيان شراءط النكاح مع مساس الحاجة -----الي معرفتها لقرب عهده بالاسلام الثاني انه-	477	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms496	true	-8474507854989081278	77	175	410	936	1618	300	ان الكافر اذا اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة-------------------------------------------------------------- فان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقع نكاحهن معا يبطل نكاح جميعهن وان وقع علي الترتيب يبطل ما بعد الاربع قياسا علي المسلم واول هذا الحديث تارة بانه ا-----------------------راد بالامساك ابتداء نكاحهن ف---------قوله امسك اربعا اي ابتدء نكاحهن وقوله -فارق ساءر-هن اي لا تنكحهن واخري بانه -----------------------امر الزوج باختيار --اواءل النساء فيكون معني الشرح قوله امسك اربعا من اواءل النساء وذكر المصنف لبعد هذا الدل-يل وجهين احدهما انه يبعد عادة ان يخاطب متجدد في الاسلام بمثل هذا الخطاب من غير بيان شراءط النكاح مع ان-- الحاجة ماسة الي معرفتها لقرب عهده بالاسلام الثاني انه	496	-1919500098528625130	424	690.0	344	923	45.93716049194336	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms478	false	4443213185486172687	110	299	596	1645	1652	300	عليه السلام له حين اسلم علي اختين امسك ايتهما شءت بالتاويلين المذكورين قال المصنف فابعد لقوله ايتهما وانما كان هذا ابعد لان--------- المنافي للتاويل المذكور في الاول هو الامر الخارج عن اللفظ وهو شهادة الحال-------- قد انضم الي ذلك-------- مانع اخر لفظا وهو قوله عليه السلام ايتهما شءت فانه بتقدير وقوع النكاح مرتبا--------- تعين الاول للاختيار ولفظ ايتهما شءت ياباه ولقاءل ان يقول متروك الظاهر لانه لو كانت احداهما اختا نسبية او رضاعية او مجوسية بطل الخيار بالاجماع فيجعل حاله كحال المسلمين وان العمل بواحدة لا بعينها غير ممكن فلا بد من التعيين وتعيين الاولي دافع وتعيين الثانية رافع والدفع اسهل فكان اولي ص ومنها قولهم في فاطعام ستين مسكينا اي فاطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة وحاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما فجعل المعدوم مذكورا والمذكور عدما مع امكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن ش قال علماءنا الحنفية رحمهم الله لا فرق في الكفارة بين اطعام ستين مسكينا وبين اطعام مسكين واحد--- ستين يوما لان المقصود دفع حاجة المسكين ودفع حاجة----- مسكين واحد في ستين يوما كدفع حاجة -ستين مكسنا يوما و-------------اولوا قوله تعالي فاطعام ستين مسكينا--------- باطعام طعام ستين مسكنيا	478	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms496	true	-8474507854989081278	192	297	1025	1601	1618	300	عليه السلام الشرح ش هذا ايضا تاوله الحنفية بت---------اويلين المذكورين للغرض المذكور---------------- وانما هو----- ابعد من الاول لان المنافي للتاويل المذكور في الاول هو الامر الخارج عن اللفظ وهو شهادة الحال وها هنا قد انضم الي شهادة الحال مانع---- لفظا وهو قوله عليه السلام ايتهما شءت فان- بتقدير وقوع --نكاحهما علي الترتيب تعين الاول للاختيار ولفظ ايتهما شءت ياباه ش ذهبت الحنفية الي ----------ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لا فرق----------- بين اطعام ستين مسكينا وبين اطعام------ واحد في ستين يوما لان المقصود دفع حاجة المسكين ودفع حاجة ستين مسكينا ي------------وما كدفع حاجة مسكين واحد في ستين يوما الشرح فاولوا قوله تعالي فاطعام ستين مسكينا المجادلة باطعام طعام ستين مسكينا	496	-1919500098528625130	421	649.5	340	1114	37.79174041748047	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms480	false	8214487415521267339	34	94	162	488	1606	300	ص ومنها حمل ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل علي الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل اي يءول----- غالبا لاعتراض الولي لانها مالكة لبعضها فكان كبيع سلعة واعتراض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت فابطل ظهور قصد التعميم بتمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بعيد كاللغز مع امكان قصده لمنع	480	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms496	true	-8474507854989081278	6	67	29	360	1618	300	ص ومنها حمل ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل علي الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل اي يءول اليه غالبا لاعتراض الولي لانها مالكة لبضعها فكان كبيع سلعة واعتراض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت فابطل ظهور قصد التعميم بتمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بعيد كاللغز مع امكان قصده لمنع	496	-1919500098528625130	324	639.0	264	331	97.88519287109375	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms479	false	8942353897995468162	3	42	16	244	1527	300	بانهم جعلوا المعدوم الذي هو طعام مذكورا ليكون مفعولا ل-اطعام وجعلوا المذكور الذي هو----- ستين مسكينا--------- عدما حيث لم-- يجعلوه مفعولا مع امكان قصد الشارع------------ العدد لفضل الجماعة وتزكيتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن وهو- لا يحصل بالواحد ولقاءل	479	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms497	true	-8826959609703650352	1	46	5	261	1590	300	لانهم جعلوا المعدوم الذي هو طعام مذكورا ليكون مفعولا ل اطعام وجعلوا المذكور الذي هو قوله ستين مسكينا المجادلة عدما لانهم لن يجعلوه مفعولا مع امكان قصد الرسول عليه السلام العدد لفضل الجماعة وبرك-تهم وتظافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن وهذا لا يحصل ل-لواحد ش قالت	497	-1919500098528625130	206	350.5	168	258	79.84496307373047	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms479	false	8942353897995468162	160	267	816	1360	1527	300	ان المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة الفقير وهي---- كما تندفع بالشاة تندفع بقيمتها فقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة معناه شاة واشارة الي بعده بما تقدم انه جعل المعدوم موجودا وجعله ابعد بما تقدم لان تقدير المضاف هناك----------- لا يبطل---- ما دل عليه------ الظاهر اذ لا منافاة بين ايجاب اطعام طعام ستين مسكينا وبين ايجاب اطعام ستين مسكينا بخلاف تقدير قيمة شاة فانه اذا كان الواجب قيمة شا--------ة كانت الشاة غير واجبة وذكر قاعدة بان كل معني---- مستنبط من حكم يعني كل فرع اذا استنبط من اص-----ل ذلك الحكم اي الاصل كا-ن باطلا لان بطلان الاصل يوجب بطلان الفرع ولقاءل ان يقول لا حاجة للحنفية	479	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms497	true	-8826959609703650352	47	149	269	788	1590	300	ان المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة الفقير والحاجة كما تندفع بالشاة تندفع بقيمتها فقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة اي قيمة شاة الشرح وهذا التاويل--------------------------------- ابعد مما تقدم لان تقدير اطعام طعام ستين مسكينا لا يبطل حكم ما دل عليه اللفظ الظاهر اذ لا منافاة بين ايجاب اطعام طعام ستين مسكينا وبين ايجاب اطعام ستين مسكينا بخلاف تقدير قيمة شاة فانه اذا كان------ت قيمة الشاة واجبة كانت الشاة غير واجبة و--------------كل معني اذا استنبط من حكم ا--ي كل فرع اذا استنبط من اصل ابطل ذلك الحكم اي الاصل يكون باطلا لان بطلان الاصل يوجب بطلان الفرع ش اعلم ان ا-------------لحنفية	497	-1919500098528625130	419	698.5	331	587	71.37989807128906	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms480	false	8214487415521267339	109	182	585	978	1606	300	قا-لوا قوله صلي الله عليه وسل--م ايما امراة نكحت ب------غير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل بظاهره يدل علي انها غير معتبرة فيه اصلا قال واوله الحنفية بتاويلين احدهما حمل ا----لمراة علي ---------الامة والمكاتبة والصغيرة مع اجراء قوله باطل علي ظاهره والثاني حمل قوله باطل علي انه يءول الي البطلان غالبا لاعتراض وليها اذا تزوجت ب--غير كفو او نقصت مهر مثلها مع اجراء قوله ايما امراة علي ظاهر عمومه وذلك----------------------------- لان المراة مالكة	480	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms497	true	-8826959609703650352	149	213	788	1138	1590	300	-اولوا قو---------له عليه السلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل باحد التاوي----------------------------------------------------لين اما ---حمل ايما امراة علي الصغيرة والامة والمكاتب---------ة مع اجراء قوله باطل علي ظاهره واما ---حمل قوله باطل علي انه يءول الي البطلان غالبا لاعتراض وليها اذا -زوجت من غير------------------ كفو مع اجراء قوله ايما امراة علي ظاهر عمومه وانما اولوا الحديث باحد التاويلين لان المراة مالكة	497	-1919500098528625130	268	422.5	216	446	60.08968734741211	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms481	false	-8264774760202043442	175	209	903	1078	1548	300	الاعتراض ص ومنها حملهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من اليلي علي القضاء والنذر لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية--- النهار فجعلوه كاللغز فان صح المانع من الظهور فليطلب اقرب تاويل ش	481	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms497	true	-8826959609703650352	217	252	1165	1342	1590	300	العادات- ص ومنها حملهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل علي القضاء والنذر لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من النهار فجعلوه كاللغز فان صح المانع من الظهور فليطلب اقرب تاويل ص	497	-1919500098528625130	165	316.0	131	178	92.6966323852539	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms482	false	-6222879419241469933	140	184	751	975	1618	300	ص ومنها حملهم ولذي القربي --------علي الفقراء منهم لان المقصود سد الخلة ولا خلة مع الغني فعطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة سبب الاستحقاق مع الغني-- وعد بعضهم حمل مالك---------- انما الصدقات------- الي اخرها علي بيان المصرف من ذلك وليس منه لان سياق	482	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms497	true	-8826959609703650352	251	300	1340	1590	1590	300	ص ومنها حملهم ولذي القربي الانفال علي الفقراء منهم لان المقصود سد الخلة ولا خلة مع الغني فعطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة سبب الاستحقاق مع الغني ص وعد بعضهم حمل مالك رحمه الله انما الصدقات التوبة الي اخرها علي بيان المصرف من ذلك وليس منه لان سياق-	497	-1919500098528625130	223	412.0	180	251	88.84461975097656	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms480	false	8214487415521267339	182	300	978	1606	1606	300	لبعضها حتي كان---------- المعتبر رضاها فكان نكاحها بغير اذن وليها كبيع سلعة لها قوله واعترض الاولياء جواب عما يقال لو ملكت بض-------عها لم- يكن ل--------لولي عليها--- با----------لاعتراض سبيل وتقريره الاعتراض انما هو لدفع نقيصة تتعلق بالاولياء ان وقعت من حيث التزوج بغير كفو او بنقصان مهر مثلها فانهم يتعيرون بذلك وقوله فابطل بيان وجه بعد التاويل فانه ابطل ما هو الظاهر من اللفظ وهو قصد التعميم المستفاد من تمهيد اصل وهو وضع الالفاظ العامة مع ظهور كلمة اي مءكدة ب-ما للمبالغة في العموم فان كلم-ة ما زيدت------ لتاكيد الاستغراق وايضا تكرير الب---اطل دليل علي ان المراد هو الباطل------ لا ما يءول الي البطلان وقوله وحمله معطوف علي قوله فابطل اي ابطل وحم--------------------ل هذا المءول الحديث علي نادر بعيد-	480	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms498	true	9034427327147994421	18	124	96	635	1564	300	لبضعها حتي يكون رضاها هو المعتبر------ فكان نكاحها بغير اذن وليها كبيع سلعة لها فان قي---------------------------ل لو كانت مالكة لبضعها لما كان لاعتراض الولي وجه اجيب بان الوجه في اعتراض الولي دفع ال-----------------------نقيصة ان كانت وهي ان تكون قد زوجت نفسها من --غير كفو وانما كان هذا التاويل بعيدا لان التاويل ب----------------------------------ه ابطل ظهور--------------------- قصد التعميم المستفاد من تمهيد اصل وهو وضع الالفاظ العامة مع ظهور----- اي مءكدة ب ما للمبالغة في العموم لان زيادة ما في كلمة اي لتاكيد الاستغراق وايضا تكرر لفظ الباطل دليل علي ان المراد هو الباطل حقيقة لا ما يءول الي البطلان -----------------------------------------وحمل القاءل بهذا التاويل هذا------- الحديث علي نادر بعيد	498	-1919500098528625130	338	460.5	267	705	47.94326400756836	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms481	false	-8264774760202043442	243	297	1254	1537	1548	300	لانه ثبت عندهم صحة الصوم بنية من النهار اذا لم يكن قضاء ونذرا وحكم ببعد هذا التاويل لان قوله عليه السلام لا صيام نكرة في سياق النفي فيكون ظاهرا في العموم وصوم النذر والقضاء نادر بالنسبة الي الصوم الاصلي المكلف فيه في اصل الشرع فيكون حمل اللفظ علي القضاء والنذر كاللغز ل-------بعده عن الفهم	481	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms498	true	9034427327147994421	202	255	1050	1325	1564	300	لانه ثبت عندهم صحة الصوم بنية من النهار اذا لم يكن قضاء ونذرا ووجه -بعد هذا التاويل -ان قوله------------ لا صيام نكرة في سياق النفي فيكون ظاهرا في العموم وصوم النذر والقضاء نادر بالنسبة الي الصوم الاصلي المكلف ب-ه في اصل الشرع فيكون حمل اللفظ علي القضاء والنذر كاللغز لخفاءه وبعده عن الفهم	498	-1919500098528625130	264	490.5	212	290	91.03448486328125	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms482	false	-6222879419241469933	215	266	1141	1421	1618	300	غنمتم من شء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي-------- علي الفقراء منهم لان المقصود من دفع الخمس اليهم سد خلتهم ولا خلة مع الغني فحكموا بحرمان الاغنياء منهم واما بعده فل---------------انهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة سبب لاستحقاقهم وان كان مع الغني لان الاضافة باللام ت---------------------------شعر بغلبة القرابة للاستحقاق	482	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms499	true	-4639686064941324810	0	60	0	322	1601	300	غنمتم من شء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي الانفال علي الفقراء منهم لان المقصود من دفع الخمس اليهم سد الخلة ولا خلة مع الغني فحكموا بحرمان الاغنياء منهم الشرح ووجه بعد هذا التاويل انهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة سبب لاستحقاقهم وان كان مع الغني لان --اضافة الخمس الي ذوي القربي بلام التمليك يشعر بان علة الاست------حقاق	499	-1919500098528625130	237	428.0	191	330	71.81818389892578	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms483	false	4358095781135584435	15	231	83	1220	1584	300	مع ظهور ان القرابة سبب ل-------------------------يس بشء لان بيا-ن النبي صلي الله عليه وسلم ان المراد به ---------------------قرابة النصرة بقوله انهم لن يزالوا معي في الجاهلية والاسلام دليل تصييره راجحا علي الظاهر فالطعن به باطل وقد حمل مالك قوله تعالي انما الصدق-ت للفقراء والمس-كين ا-------لي اخرها علي بيان المصرف لا المستحقين و-------------------------------------------جوز اعطاء--- الزكاة--------- من الاصناف فعد بعضهم --------ذلك من التاويلات البعيدة لان اضافة الصدقات الي الاصناف المذكورة- وعطف بعضها علي --بعض بواو التشريك يوج------ب الاستيعاب فالحمل علي بيان الم----صرف عدول عن ظاهر اللفظ بلا----------- قرينة صارفة فيكون بعيدا--------- قال المصنف وليس------------------------------------- سياق الاية التي قبلها تدل علي ما ذكره مالك لان قبل هذه الاية قوله تعالي ومنهم من يلمزك في الصدق-ت فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما ءاتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيءتينا الله من فضله ورسوله انا الي الله ر-غبون------- وذلك يشتمل علي الرد علي لمزهم الرسول في الصدقات وعلي رضاهم في اعطاءهم وسخطهم في منعهم ولما رد عليهم ذكر مصارف الصدقات ليبين انه صلي الله عليه وسلم اوصل الحق ----------------------------------------------------------------الي مستحقيه والح--------ق ما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاله علماءنا انه حمل علي بيان المصرف لان الصدقات عبادة ولا يستحقها غير الله ص المفه---------وم الدلالة منطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بخلافه اي لا في محل النطق والاول صريح وهو ما وضع اللفظ له	483	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms499	true	-4639686064941324810	38	300	204	1601	1601	300	مع ظهور ان القرابة سبب لاستحقاقهم وان كان مع الغني----- لان اضافة الخمس الي ذوي القربي بلام التمليك يشعر بان علة الاستحقاق القرابة تعظيما لشانها وبيانا لشرفها ش -----------------------------------------------------------------------حمل مالك قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين التوبة الي اخرها علي بيان المصرف ولم يوجب تفرقة الزكاة علي كل واحد من الاصناف الثمانية بل جوز اعطاء كل الزكاة الي واحد من الاصناف وعد بعضهم هذا التاويل من التاويلات البعيدة لان اضافة الصدقات الي الاصناف المذكورين وعطف بعضهم علي البعض بواو التشريك يقتضي وجوب الاستيعاب فالحمل علي بيان المصرف صرف----- عن ظاهر اللفظ من غير ان تكون قرينة صارفة فيكون بعيدا الشرح ثم قال المصنف -ليس هذا التاويل من التاويلات البعيدة لان سياق الاية التي قبلها يدل علي ما ذكره مالك لان قبل هذه الاية قوله تعالي ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيءتينا الله من فضله ورسوله انا الي الله راغبون التوبة وذلك يش-مل علي الرد علي لمزهم الرسول في الصدقات وعن- رضاهم في اعطاءهم وسخطهم في منعهم ولما رد عليهم ذكر مصارف الصدقات ليبين ان ما يفعله الرسول -----------حق المنطوق والمفهوم اقسام الدلالة المفهوم والمنطوق ش الدلالة تنقسم الي منطوق ومفهوم والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق مثل تحريم التافيف فان قوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء يدل عليه في محل النطق والمفهوم بخلافه وهو ما دل اللفظ عليه لا في محل--------------------------------------------------------------------------- ص المنطوق والمفهوم الدلالة منطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بخلافه اي لا في محل النطق والاول صريح وهو ما وضع اللفظ له-	499	-1919500098528625130	850	1274.5	680	1568	54.20918273925781	140	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms484	false	1512217209112553967	83	195	459	1003	1531	300	الدلالة منطوق اي المدلول منطوق بدليل تذكير الخبر وقوله وهو ما دل عليه اللفظ لان ما يدل عليه اللفظ مدلول لا دلالة ومن هذا يعلم ان المراد بقوله المفهوم لا مقابل المنطوق وقسمها الي منطوق ومفهوم وعرف المنطوق بقوله ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بخلافه اي لا في محل النطق ومعني محل النطق ان يدل عليه اللفظ فيما نطق به لا في غير ما نطق به وفي كلامه تعسف سنشير اليه مثال المنطوق تحريم التافيف من قوله فلا تقل لهما اف ومقال المفهوم تحريم الضرب منه فانه يدل عليه لكن لا في محل النطق بل في غير ما نطق به وقسم المنطوق الي صريح وهو ما وضع اللفظ له	484	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms499	true	-4639686064941324810	276	300	1487	1601	1601	300	الدلال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة منطوق --وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بخلافه اي لا في محل النطق والاول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صريح وهو ما وضع اللفظ له-	499	-1919500098528625130	105	171.0	83	544	19.301469802856445	20	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms483	false	4358095781135584435	231	299	1220	1580	1584	300	وغير الصريح بخلافه وهو مما يلزم عنه فان قصد وتوقف الصدق او الصحة العقلية او الشرعية عليه ف-دلالة اقتضاء مثل رفع عن امتي الخطا والنسيان واسال القرية----- واعتق عبدك عني علي الف لاستدعا-ه تقدم- الملك لتوقف العتق عليه وان لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا ف-تنبيه وايماء كما سياتي وان لم يقصد ف-دلالة اشارة مثل النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال	483	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms500	true	-8316948339354553235	0	72	0	369	1565	300	وغير الصريح بخلافه وهو -ما يلزم عنه فان قصد وتوقف الصدق او الصحة العقلية او الشرعية عليه ف دلالة اقتضاء مثل رفع عن امتي الخطا والنسيان واسال القرية يوسف واعتق عبدك عني علي الف لاستدعاءه تقدير الملك لتوقف العتق عليه وان لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا ف تنبيه وايماء كما سياتي وان لم يقصد ف دلالة اشارة مثل النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال	500	-1919500098528625130	358	678.0	290	370	96.75675964355469	68	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms484	false	1512217209112553967	159	250	839	1276	1531	300	تحريم التافيف من قوله------ فلا تقل لهما اف ومقال المفهوم تحريم الضرب منه فانه يدل عليه لكن لا في محل النطق بل في غير ما نطق به وقسم المنطوق الي صريح----------------------------------------------------- وه---------و ما وضع--- اللفظ له وانه ينقسم الي ثلاثة اقسام اقتضاء وتنبيه واشارة وذلك لانه اي غير الصريح لا يخلو اما ان يقصده المتكلم او لا فان قصده فاما ان يتوقف عليه صدق المتكلم او الصح----------ة العقلية او---------------- الشرعية عليه او لا فان توقف يسمي دلالة اللفظ عليه------ اقتضاء وان لم يتوقف احد هذه الثلاثة عليه --اي علي ما يلزم	484	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms500	true	-8316948339354553235	140	217	739	1130	1565	300	تحريم الضرب فا-ن قوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء--------------------------- يدل عليه لكن لا في محل النطق و------------------------المنطوق ص----ريح وغير صريح فالصريح ما وضع له اللفظ وغير الصريح بخلافه وهو ما يلزم عما وضع له اللفظ وغير الص---------------------------------------------------------------ريح لا يخلو اما ان يقصده المتكلم او لا فان قصده-------- وتوقف----- صدق المتكلم عليه او توقف الصحة العقلية عليه او توقف الصحة الشرعية عليه--------------- يسمي دلالة اللفظ عليه دلالة اقتضاء مثال ما توقف---- صدق المتكلم عليه قوله عليه السلام	500	-1919500098528625130	230	292.0	180	542	42.4354248046875	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms484	false	1512217209112553967	0	72	0	404	1531	300	احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود بيان اكثر------ الحيض واقل الطهر ولكنه لزم من ان المبالغة--------------- تقتضي ذكر ذلك وكذلك وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع وفصاله في عامين وكذلك احل لكم ليلة الصيام الرفث الي------- يلزم منه جواز الاصباح جنبا ومثله فالان CHECK والصريح ينقسم الي اقتضاء وتنبيه واشارة CHECK المنطوق ينقسم الي صريح وغير صريح CHECK تعريف المفهوم CHECK تعريف المنطوق CHECK المنطوق والمفهوم باشروهن الي حتي يتبين لكم ش	484	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms500	true	-8316948339354553235	76	130	394	679	1565	300	احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود بيان اكثر الشرح الحيض واقل الطهر ولكنه لزم من ان المبالغة في نقصان دينهن تقتضي ذكر ذلك وكذلك وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع وفصاله في عامين وكذلك احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم يلزم منه جواز الاصباح جنبا ومثله فالان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باشروهن الي حتي يتبين لكم ص	500	-1919500098528625130	256	473.0	207	432	59.25925827026367	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms485	false	-6012331842148476620	102	236	539	1231	1581	300	والايماء ف---سياتي في القياس واما مثال الاشارة فكقوله صلي الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال-------------------- تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود من هذا القول بيان اكثر ال------حيض واقل الطهر ولكنه لزم منه ان يكون اكثر الحيض خمسة عشر يوما واقل الطهر كذلك لان ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ولو كان CHECK حل اشكال استشكله بعض العلماء في عبارة ابن الحاجب الحيض يزيد علي خمسة عشرة يوما ذكره وكذلك قوله تعالي وحمله وفص-له ثل-ثون شهرا مع قوله وفصله في عامين يدل علي ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وان لم يكن مقصودا من اللفظ ظاهرا وكذلك قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم يلزم منه جواز الاصباح جنبا وكذلك قوله تعالي فالءن ب-شروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم	485	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms500	true	-8316948339354553235	53	129	275	677	1565	300	و--ايماء كما سياتي وان لم يقصد ف دلالة --اشارة مثل النساء--------------- ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال عليه الصلاة والسلام تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود ب-------------يان اكثر الشرح الحيض واقل الطهر ولكنه لزم من- ان ال--------------------------------------------------------------مبالغة في----- نقصان دينهن تقتضي ذكر ذلك وكذلك----------------------------------------------------------------------------------------------- وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع وفصا----له في ع-------------------------------------------------------------------امين وكذلك----------- احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم يلزم منه جواز الاصباح جنبا و-----------مثله فالان باشروهن الي---------------------------------- حتي يتبين لكم	500	-1919500098528625130	306	406.0	242	724	42.265193939208984	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms484	false	1512217209112553967	237	288	1215	1474	1531	300	عليه اقتضاء وان -------لم يتوقف احد هذه الثلاثة عليه اي علي ما يلزم عما وضع--- اللفظ له واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل الملفوظ به كان الاتيان به بعيدا من الشارع ف-تنب-ه وايماء علي ما سياتي وان --------------لم يقصده المتكلم------------------------- لكن يحصل بالتبعية فدلالة اللفظ عليه------ اشارة	484	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms501	true	3001556491250381145	6	66	29	330	1554	300	عليه الصحة الشرعية وان لم يتوقف احد هذه الثلاث--------ة علي ما يلزم عما وضع له اللفظ--- واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل الملفوظ به كان الاتيان به بعيدا من الشارع ف تنبيه وايماء ك---ما سياتي في باب القياس وان لم يقصد- المتكلم ما يلزم عما وضع له اللفظ لكن يحصل بالتبعية فدلالة اللفظ عليه دلالة اشارة	501	-1919500098528625130	228	396.5	184	316	72.15190124511719	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms485	false	-6012331842148476620	88	261	459	1366	1581	300	لفظ اعتق عني لازمه وهو التمليك مقصود وتوقف عليه الصحة الشرعية واما مثال ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تنبيه والايماء ف---سياتي في---- القياس واما مثال ال---------------------------------------------------------------------------اشارة فكقوله صلي الله عليه وسلم--------- ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن ------شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود من هذا القول بيان اكثر الحيض واقل الطهر ولكنه لزم منه ان يكون اكثر الحيض خمسة عشر يوما واقل الطهر كذلك لان ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ولو كان CHECK حل اشكال استشكله بعض العلماء في عبارة ابن الحاجب الحيض يزيد علي خمسة عشرة يوما -ذكره وكذلك قوله تعالي وحمله وفص-له ثل-ثون شهرا مع قوله وفص-له في عامي------ن يدل علي ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وان لم يكن مقص----ودا من اللفظ ظاهرا وكذلك قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم------- يلزم منه جواز الاصباح جن------------------------------------------------------------------------------------------------------------با وكذلك قوله تعالي فالءن ب-شروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر- يدل علي جواز الاصباح جنبا لانه يدل علي جواز امتداد المباشرة الي طلوع الفجر وحينءذ يلزم ما ذكرناه	485	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms501	true	3001556491250381145	0	232	0	1188	1554	300	لفظ اعتق عني------ وهو مق--------صود وتوقف عليه الصحة الشرعية وان لم يتوقف احد هذه الثلاثة علي ما يلزم عما وضع له اللفظ واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل الملفوظ به كان الاتيان به بعيدا من الشارع ف تنبيه و--ايماء كما سياتي في باب القياس وان لم يقصد المتكلم ما يلزم عما وضع له اللفظ لكن يحصل بالتبعية فدلالة اللفظ عليه دلالة اشارة مثل قو-------له عليه السلام النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن الشرح شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود من هذا القول بيان اكثر الحيض واقل الطهر ولكنه لزم منه ا-----ن اكثر الحيض خمسة عشر يوما واقل الطهر كذلك لان ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ولو كا------------------------------------------------ن ال-------حيض يزيد علي خمسة عشر- يوما لذكره وكذلك قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين لقمان يدل علي ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وان لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ ظاهرا وكذلك قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة يلزم منه جواز الاصباح جنبا وان لم يكن مقصودا لان من باشر اخر الليل لا بد وان يتاخر غسله الي النهار فحينءذ الشرح يلزم جواز الاصباح جنبا وكذلك قوله تعالي فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود--- البقرة يدل علي جواز الاصباح جنبا لانه يدل علي جواز امتداد المباشرة الي طلوع الفجر فحينءذ يلزم ما ذكرناه	501	-1919500098528625130	782	1386.0	629	1275	61.33333206176758	132	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms489	false	2929715957780625605	201	255	1044	1333	1559	300	المفهوم---- ينقسم الي مفهوم موافقة والي مفهوم مخالفة فالاول اي مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم ويسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب اي معني الخطاب وذلك ك--------تحريم الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف-------- فان حكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق لحكم المفهوم منه في محل النطق	489	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms501	true	3001556491250381145	242	297	1238	1540	1554	300	المفهوم وهو ينقسم الي مفهوم موافقة والي مفهوم مخالفة فالاول اي مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت م----وافقا للمنطوق--- في الحكم ويسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب اي معناه مثال مفهوم الموافقة تحريم الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء فان حكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق لحكم المفهوم منه في محل النطق	501	-1919500098528625130	267	490.5	217	309	86.40776824951172	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms489	false	2929715957780625605	83	225	425	1183	1559	300	المسكوت موافقا في الحكم ويسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من قوله------ فلا تقل لهما اف------ وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله------ فمن يعمل--------------- وكتادية ما دون القنطار من يءده اليك وعدم الاخر من لا يءده اليك وهو تنبيه بالادني فلذلك كان في غيره اولي ويعرف بمعرفة المعني وانه اشد مناسبة في المسكوت ومن ثم قال قوم هو قياس جلي لنا القطع بذلك لغة قبل شرع القياس وايضا فاصل هذا قد يندرج في الفرع مثل لا تعطه ذرة------------------------------ قالوا لولا المعني لما حكم واجيب بانه شرطه لغة ومن ثم قال به النافي للقياس CHECK تعريف مفهوم الموافقة CHECK المفهوم ينقسم الي مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ويكون قطعيا كالامثلة وظنيا كقوله الشافعي---------- في كفارة العمد واليمين الغموس ش المفهوم ينقسم الي مفهوم موافقة والي مفهوم مخالفة فالاول اي مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم ويسمي فحوي الخطاب	489	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms502	true	-5076201848086173020	0	128	0	671	1577	300	الس-كوت موافقا في الحكم ويسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف الشرح وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالي فمن يعمل الانبياء الشرح وكتادية ما دون القنطار من يءده اليك وعدم الاخر من لا يءده اليك وهو تنبيه بالادني فلذلك كان في غيره اولي ويعرف بمعرفة المعني وانه اشد مناسبة في المسكوت ومن ثم قال قوم هو قياس جلي لنا القطع بذلك لغة قبل شرع القياس وايضا فاصل هذا قد يندرج في الفرع مثل لا تعطه ذرة الشرح فانها مندرجة في الذرتين قالوا لولا المعني لما حكم واجيب بانه شرط -لغة ومن ثم قال به النافي للقياس------------------------------------------------------------------------------ ويكون قطعيا كالامثلة وظنيا كقول- الشافعي رحمه الله في كفارة العمد واليمين الغموس ص --مفهوم المخالف---------------------------------------------------------ة ان يكون المسكوت عنه مخالفا-------------------- ويسمي دليل الخطاب	502	-1919500098528625130	581	1046.5	466	831	69.91576385498047	107	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms491	false	2256944993182358944	98	174	544	940	1616	300	ص مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا ويسمي دليل الخطاب وهو اقسام مفهوم الصفة ومفهوم الشرط مثل وان كن اولات----------- والغاية مثل حتي تنكح------- والعدد الخاص مثل ثمانين جلدة------ وشرطه ان لا تظهر اولوية ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة ولا خرج مخرج الاغلب مثل اللاتي في حجوركم------- فان خفتم------- ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها ولا لسءال ولا حادثة ولا تقدير جهالة او خوف او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر -----ش مفهوم	491	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms502	true	-5076201848086173020	117	200	609	1048	1577	300	ص مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا ويسمي دليل الخطاب وهو اقسام مفهوم الصفة ومفهوم الشرط مثل وان كن اولات حمل الطلاق والغاية مثل حتي تنكح البقرة والعدد الخاص مثل ثمانين جلدة النور وشرطه ان لا تظهر اولوية ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة ولا خرج مخرج الاغلب مثل اللاتي في حجوركم النساء فان خفتم البقرة ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها ولا لسءال ولا حادثة ولا تقدير جهالة او خوف او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر ص فاما مفهوم	502	-1919500098528625130	395	744.5	319	439	89.97721862792969	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms492	false	-3784730047344955667	186	300	965	1576	1576	300	او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر فانه اذا تحقق الباعث عليه لا يكون مفهوم المخالفة حجة ولقاءل ان يقول ماله الرد الي الجهالة لعدم ضابطة وعلي تقدير ثبوتها يكون حجيته مغمورة عبر حجيتها ولا يزال النزاع في كل صورة ان فيها ما يقتضي التخصيص بالذكر فان الطلبة المستعدين قلما يعجزون عن شء من ذلك فكيف يجعل مثل حجة ص فاما مفهوم الصفة فقال به الشافعي واحمد والاشعري والامام وكثير ونفاه ابو حنيفة والقاضي والغزالي والمعتزلة والبصري ان كان للبيان كالساءمة او للتعليم كالتحالف او كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين----------- المثبتون قال ابو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضه يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه-	492	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms502	true	-5076201848086173020	190	255	1000	1351	1577	300	او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص فاما مفهوم الصفة فقال به الشافعي واحمد والاشعري والامام وكثير ونفاه ابو حنيفة والقاضي والغزالي والمعتزلة -البصري ان كان للبيان كالساءمة او للتعليم كالتحالف او كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين والا فلا ص المثبتون قال ابو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضه يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه	502	-1919500098528625130	339	635.0	278	623	54.41412353515625	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms493	false	6266565751469326797	0	41	0	200	1542	300	وفي مطل الغني ظلم مثله وقيل له في قوله------------ خير له من ان يمتلء شعرا المراد الهجاء او هجاء الرسول------------ فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالزم من تقدير الصفة المفهوم وقال به الشافعي وهما	493	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms502	true	-5076201848086173020	255	299	1351	1573	1577	300	وفي مطل الغني ظلم مثله وقيل له في قوله عليه السلام خير له من ان يمتلء شعرا المراد الهجاء وهج--اء الرسول عليه السلام فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالزم من تقدير الصفة المفهوم وقال به الشافعي رحمه	502	-1919500098528625130	192	357.5	152	224	85.71428680419922	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms489	false	2929715957780625605	254	300	1327	1559	1559	300	النطق وكفهم الجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وك--------فهم تادية ما دون القنطار من قوله تعالي ومن اهل الكت-ب من ان تامنه بقنطار يءده اليك--------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقنطار الف وماءتا اوقية عن معاذ بن جبل وقيل--------------------------------------------- ماءة وعشرون رطلا وقي-ل ملء-	489	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms503	true	5639606916600530195	26	104	145	534	1572	300	الشرح وكفهم الجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الزلزلة وكفهم تادية ما دون القنطار من قوله تعالي ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يءده اليك ال عمران وكفهم عدم تادية ما زاد علي الدينار من قوله تعالي ومنهم من ان تامنه بدينار لا يءده اليك ال عمران والقنطار المعيار ونقل---- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال هو الف وماءتي اوقية ويقال هو ماءة وعشرون رطلا ويقال ملء	503	-1919500098528625130	208	354.0	165	393	52.92620849609375	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms490	false	1994591297147887050	3	196	15	1021	1553	300	وكفهم عدم تادية ما فوق الدينار من قوله تعالي ومن اهل الكت-ب من ان تامنه بقنطار يءده اليك --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمثال الثالث من قبيل التنبيه بالاعلي علي الادني وباقي الامثلة من قبيل التنبيه بالادني علي الاعلي فكذلك اي فلاجل ان دلالة الملفوظ علي المفهوم هو التنبيه بالادني علي الاعلي او بالعكس كان الحكم في غير الملفوظ----------- اولي منه فيه------------ ويعرف الحكم في غير محل النطق- بمعرفة المقصود من الحكم في محل النطق وان ذلك المعني اشد مناسبة للحكم في محل السكوت ------ومن ثم اي ومن اجل توقف معرفة الحكم في محل السكوت علي معرفة المعني في محل النطق وكونه اشد مناسبة للحكم في محل السكوت قال قوم هو قياس جلي وليس كذلك والمصنف احتج ع-------لي انه ليس بقياس بوجهين احدهما انا نقطع بفهم المعني في محل السكوت لغة قبل شرع القياس فلا يكون قياسا الثاني انه لو كان قياسا لم يندرج اصل هذا تحت الفرع لان في القياس عكسه ولكنه مندرج احيانا كما اذا قلت------------------------------------------------ لا تعطه ذرة فانه يفهم منه منع اعطاء ما فوقها وهي م-----ندرجة في--ه وقال القاءلون بكونه قياس------ا لولا المعني المشترك بين المفهوم والمنطوق لما ثبت حكم المفهوم وهو المعني بالقياس و-------اجاب المصنف بان وجوده-------------- شرط لدلالة الملفوظ علي حكم المفهوم	490	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms503	true	5639606916600530195	42	300	230	1572	1572	300	وكفه----م تادية ما دون القنطار من قوله تعالي ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يءده اليك ال عمران وكفهم عدم تادية ما زاد علي الدينار من قوله تعالي ومنهم من ان تامنه بدينار لا يءده اليك ال عمران والقنطار المعيار ونقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال هو الف وماءتي اوقية ويقال هو ماءة وعشرون رطلا ويقال ملء مسك الثور ذهبا والمسك بالفتح الجلد والمثال الثالث من قبيل التنبيه بالاعلي علي الادني وباقي الامثلة من قبيل التنبيه بالادني علي الاعلي فذ-لك اي فلاجل ان دلالة الملفوظ علي المفهوم هو التنبيه بالاعلي علي الادني او بالعكس كان الحكم في غير الملفوظ اي المسكوت اولي من الحكم في الملفوظ ويعرف الحكم في---- محل السكوت بمعرفة المقصود من الحكم في محل النطق وان ذلك المعني اشد مناسبة للحكم في محل السكوت الشرح ومن ثم اي ومن اجل توقف معرفة الحكم في محل السكوت علي معرفة المعني في محل النطق وكونه اشد مناسبة للحكم في محل السكوت قال قوم هو قياس جلي و-----------------احتج المصنف علي انه ليس بقياس بوجهين احدهما انا نقطع بفهم المعني في محل السكوت لغة قبل شرع القياس فلا يكون قياسا الثاني انه لو كان قياسا لم يندرج اصل هذا تحت الفرع والتالي باطل اما الملازمة فظاهرة واما انتفاء التالي فلان اصل هذا قد يندرج في الفرع مثل قول القاءل لا تعط -ذرة فانه يفهم منه منع اعطاء ما فوق ذرة والذرة مندرجة فيما فوقها القاءلون بكونه قياسا قالوا لولا المعني المشترك بين المفهوم والمنطوق لما ثبت حكم المفهوم --ولا معني -للقياس الا ذلك اجاب------- بان وجود المعني المشترك شرط لدلالة الملفوظ علي حكم المفهوم-	503	-1919500098528625130	888	1551.0	716	1380	64.34782409667969	155	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms493	false	6266565751469326797	40	65	195	333	1542	300	وهما عالمان بلغة العرب فالظاهر فهمهما ذلك لغة قالوا بنيا علي اجتهادهما -اجيب بان اللغة تثبت بقول الاءمة من اهل اللغة ولا يقدح فيها التجويز	493	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms503	true	5639606916600530195	0	25	0	139	1572	300	وهما عالمان بلغة العرب فالظاهر فهمهما ذلك لغة قالوا بنيا علي اجتهادهما واجيب بان اللغة تثبت بقول الاءمة من اهل اللغة ولا يقدح فيها التجويز	503	-1919500098528625130	138	271.0	113	139	99.28057861328125	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms490	false	1994591297147887050	198	300	1033	1553	1553	300	ليس كذلك لانه دال علي حكم الفرع عقلا ------------------------------------------ومن اجل انه ليس بقياس قال به CHECK وهو منقسم الي قطعي وظني النافي للقياس ثم انه--------- ينقسم الي قطعي وظني---------------------- والقطعي هو ما لا ينكر ك---------------الامثلة المذكورة والظني بخلافه كقول الشافعي في كفارة قتل العمد فان الله تعالي اوجب الكفارة في قتل الخطا بقوله ومن قتل مءمنا خطءا فتحرير رقبة مءمنة وذلك يدل ------علي وجوبها------ في العمد لانه --اولي بالمءا------------------------------------------------------------------------خذة لكنه يجوز ان لا يكون المعني المقصود في محل النطق المءاخذة بل يكون تكفير ذنبه وحينءذ لا تجب----------------------- لان العمد فوق الخطا ولا يلزم من كون الكفارة رافعة لاثم ادني ان تكون-- رافعة-	490	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms504	true	-7525246188979007840	11	138	51	704	1578	300	---------------دل علي حكم الفرع من حيث المعقول لا من حيث اللفظ الشرح ومن ثم اي ومن اجل انه ليس بقياس قال به------------------------------ النافي للقياس ومفهوم الموافقة ينقسم الي ما يكون قطعيا والي ما يكون ظنيا والقطعي--- ما لا يتطرق اليه انكار مثل الامثلة المذكورة والظني بخلافه كقول الشافعي في كفارة قتل العمد فان الله تعالي اوجب الكفارة في قتل الخطا بقوله ومن قتل مءمنا خط-ا فتحرير رقبة مءمنة فان هذا وان دل علي وجوب الكفارة في العمد لانه الاولي بالمءاخذة الا انها ليست بقطعية لانا نقطع بان وجوب الكفارة في الخطا معلل بالمءاخذة لجوا----ز ان--- يكون وجوب الكفارة علي الخاطء انما هو لاجل ان يكف------ر ذنبه وحينءذ لا يلزم وجوب الكفارة في العمد لان العمد فوق الخطا ولا يلزم من كون الكفارة رافعة لاثم اد-----ق كونها رافعة	504	-1919500098528625130	374	568.5	299	720	51.94444274902344	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms491	false	2256944993182358944	172	300	932	1616	1616	300	ش مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمي دليل الخطاب وهو---- عشرة اقسام -ذكر المصنف------------------ اقواها --وهي اربعة مفهوم الصفة ويكون باقتران اللفظ العام-------- بصفة خاصة كما في قوله عليه الصلاة والسلام و- ساءمة الغنم زكاة CHECK شروط الاخذ بمفهوم المخالفة CHECK تعريف مفهوم العدد CHECK تعريف مفهوم الغاية CHECK تعريف مفهوم الشرط ومفهوم الشرط وهو--- يكون عند تقييد الحكم -----------------بشرط كما في قوله تعالي وان كن اول-ت حمل فانفقوا عليهن -------------ومفهوم الغاية وهو يكون عندما يكون الحكم مءقتا بما يدل علي الانتهاء كما في قوله تعالي فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره -------------ومفهوم العدد الخاص وهو يكون عند تعلق الحكم بمقدار بلفظ الاعداد كما -في قوله تعالي فاجلدوهم ثم-نين جلدة ثم ان له شروطا -----------ان لا تظهر اولوية ولا مساواة-	491	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms504	true	-7525246188979007840	188	295	984	1556	1578	300	ش مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمي دليل الخطاب وهو علي عشرة اقسام وذكر المصنف منها اربعة لكونها اقواها الشرح الاول مفهوم الصفة وهو ان يكو--ن اللفظ --عاما مقترنا بصفة خاصة مثل ق---وله عليه --------السلام في ساءمة الغنم زكاة ----------والثاني مفهوم الش-----------------------------------------------------------------------------------------رط وهو ان يكون---------- الحكم علي الشء مقيدا بالشرط ---مثل قوله تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن الطلاق الثالث مفهوم الغاية مثل قوله تعا--------------------------------------------------------لي فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره البقرة الرابع مفهوم العدد------ وهو ان ي------علق الحكم------------ علي عدد خاص مثل قوله تعالي فاجلدوهم ثمانين جلدة النور وشرط مفهوم المخالفة ان لا تظهر اولوية ولا مساواة	504	-1919500098528625130	405	549.5	320	779	51.98973083496094	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms492	false	-3784730047344955667	10	203	48	1053	1576	300	مفهوم موافقة و----------ان لا يكون المنطوق--- خرج مخرج الاغلب كما في قوله تعالي ورب-ءبكم ال--تي في حجوركم فا-------ن الغالب من حال الرباءب كونها في -حجور ازواج الامهات فذكر المصنف لغلبته------- لا لنفي-------- التحريم غيرها وكما في قوله تع---الي فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به -------فان تقييد جواز الخلع بالشقاق لكون الخلع عنده غالبا وكق------------وله عليه الصلاة والسلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها الحديث فا----------------ن الاغلب ان المراة لا تنكح نفسها الا عند عدم اذن --ولي--ها بال------------------------نكاح ومنعها عنه ف----------------------لا يدل علي نفي---- البط------------------------------------------------------لان عند اذن الولي وان لا يكون وا-------------------------------------------------------------------------------------------------ردا لحادثة حديث كما ------اذا مر بشاة ميمونة فقال دباغها طهورها و-----ان لا يكون لتقدير جهالة المخاطب بان لا يعلم-------- وجوب زكاة الساءمة ويعلم وجوب زكاة ال-علوفة فيقول فقال النبي صلي الله عليه وسلم في ساءمة الغنم زكاة فان التخصيص حينءذ لا يكون لنفي الحكم عما عداها CHECK خلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة وادلة كل قول وان لا يكون لدفع خوف مثل م--اذا قيل -لخاءف عن ترك الصلاة المفروضة في اول الوقت جاز ترك الصلاة في اول الوقت او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر فانه اذا تحقق الباعث عل-------يه لا يكون مفهوم المخالفة حجة	492	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms505	true	4852429258580188871	8	249	42	1289	1563	300	مفهوم موافقة وايضا شرطه ان لا يكون المنطوق قد خرج مخرج الاغلب ---مثل قوله تعالي ورباءبكم اللاتي في حجوركم النساء فان الغالب من حال الرباءب ان يكن في حجور ازواج الامهات فذكر هذا الوصف لكونه اغلب لا ليدل علي نفي التحريم عما عداه الشرح وكقوله تعالي فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة فان تقييد جواز الخلع بالشقاق لكون الخلع عند الشقاق بحسب الاغلب وكقوله عليه الس--------لام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فان الاغلب ان المراة لا تنكح نفسها الا عند عدم اذن الولي لها وامتناعه من تزويجها فتقييد نكاح المراة نفسها بقوله بغير اذن وليها لا يدل علي نفي عدم البطلان عما عداه فانه اذا نكحت باذن وليها فنكاحها ايضا باطل وشرطه ا------يضا ان لا يكون واردا في جواب سءال مثل ما اذا سءل عن ساءمة الغنم فاجيب في ساءمة الغنم زكاة وشرطه ايضا ان لا يكون واردا لحادثة حدثت في مثل ما اذا مر بشاة ميمونة فقال دباغها طهورها وايضا ان لا يكون لتقدير جهالة المخاطب بان لا يعلم المخاطب وجوب زكاة الساءمة ويعلم وجوب زكاة المعلوفة فيقول الرسول عليه السلا-----------م في ساءمة الغنم زكاة فان التخصيص حينءذ لا يكون لنفي الحكم عما عداه---------------------------------- الشرح وايضا --------ان لا يكون لرفع خوف مثل ما اذا قيل للخاءف عن ترك الصلاة المفروضة في اول الوقت جاز ترك الصلاة في اول الوقت او غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر فانه اذا تحقق الباعث علي التخصيص لا يكون مفهوم المخالفة حجة	505	-1919500098528625130	813	1369.0	649	1317	61.73120880126953	140	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms493	false	6266565751469326797	84	128	427	666	1542	300	مفهوم الصفة فقد----- اختلف فيه الاءم---------------ة فذهب الشافعي واحمد و------ابو الحسن الاشعري وامام الحرمين وكثير من المتكلمين الي ان تعليق الحكم ب---احدي صفتي الذات يدل علي نفي ذلك الحكم عما عداها ك---قوله صلي الله عليه وسل--------م في ساءمة الغنم زكاة فان تعليق وجوبها بصفة	493	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms505	true	4852429258580188871	246	294	1270	1530	1563	300	مفهوم المخالفة حجة ش اختلف---- الاءمة في مفهوم الصفة فذهب الشافعي واحمد والشيخ ابو الحسن الاشعري وامام الحرمين وكثير من العلماء------ ان تعليق الحكم علي احدي صفتي الذات يدل علي نفي ذلك الحكم عما عداها مثل قو---------له عليه الشرح السلام في ساءمة الغنم زكاة فان تعليق وجوب الزكاة	505	-1919500098528625130	199	321.0	161	279	71.32616424560547	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms493	false	6266565751469326797	220	275	1135	1412	1542	300	لي الواجد يحل عقوبته وعرضه وقال انه يدل علي ان لي غير الو--اجد لا يحل ذلك واللي هو المطل والواجد الغني والعقوبة الحبس واحلال العرض المطالبة وكذلك ---------فهم من قوله عليه السلام مطل الغني ظلم وقال فيه مثل ما قال في الحديث المتقدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقيل ل-------ه في قوله عليه السلام لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير	493	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms506	true	-6657225067862716702	225	299	1170	1545	1547	300	لي الواجد يحل عقوبته وعرض---------ه يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه--------------------------------------------------------- وكذلك قال ابو عبيد في قوله عليه السلام مطل الغني ظلم--------- مثل ما قال في الخبر- المتقدم ففهم من تعليق الشرح الحكم علي احدي صفتي الذات نفيه عما عداها وهو من اءمة اللغة واللي المطل والواجد الغني والمراد باحلال عقوبته حبسه وباحلال عرضه مطالبته به وقيل لابي عبيد في قوله عليه السلام لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير	506	-1919500098528625130	173	255.0	133	451	38.35920333862305	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms493	false	6266565751469326797	130	205	676	1062	1542	300	علي نفي وجوبها----- عما ليست فيه--- وذهب ابو حنيفة-------- وحجة الاسلام الغزالي والقاضي ابو بكر الي انه لا يدل علي ذلك وفصل ابو عبد الله البصري -قال ان ورد الخطاب للبيان ---كقوله صلي- الله عليه وسلم في ساءمة الغنم زكاة او للتعليم مثل قوله صلي- الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا او كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فان الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين فانه يدل علي نفي ما عداه	493	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms506	true	-6657225067862716702	0	69	0	370	1547	300	علي نفي وجوب الزكاة عما عدا الساءمة وذهب ابو حنيفة والقاضي وحجة الاسلام والمعتزلة-------------- الي انه لا يدل وفرق --------ابو عبد الله البصري وقال ان ورد الخطاب للبيان مثل قوله عليه السلا--------م في ساءمة الغنم زكاة او للتعليم مثل قوله عليه السلا--------م اذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا او كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فان الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين فانه يدل علي نفي ما عداه	506	-1919500098528625130	316	540.5	252	408	77.45098114013672	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms494	false	7751292119817329259	277	300	1422	1551	1551	300	-والنافي يتعارضان ص وايضا لو لم يدل علي المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فاءدة وتخصيص احاد البلغاء لغير فاءدة ممتنع فالشارع-	494	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms506	true	-6657225067862716702	171	193	871	989	1547	300	اولي------------- ص وايضا لو لم يدل علي المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فاءدة وتخصيص احاد البلغاء لغير فاءدة ممتنع فالشارع	506	-1919500098528625130	114	217.0	93	131	87.02290344238281	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms495	false	1950891497532414120	0	29	0	163	1569	300	اجدر واعترض لا يثبت الوضع بما فيه من الفاءدة واجيب بانه يعلم بالاستقراء اذا لم تكن للفظ فاءدة سوي واحدة تعينت وايضا ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فهذا اولي	495	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms506	true	-6657225067862716702	193	222	989	1151	1547	300	اجدر -اعترض لا يثبت الوضع بما فيه من الفاءدة واجيب بانه يعلم بالاستقراء اذا لم تكن للفظ فاءدة سوي واحدة تعينت وايضا ثبتت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا فهذا اولي	506	-1919500098528625130	162	319.0	133	163	99.38650512695312	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms494	false	7751292119817329259	0	293	0	1507	1551	300	معني لان قليل الهجاء كذلك فالزم ابو عبيد من تقدير الصفة نفي الحكم عما عداها وانما قال المصنف من تقدير الصفة لا------نه لم يوجد هاهنا اسم عام مقيد بصفة ظاهرا كما في الغنم لكن لما قيل لابي عبيد ان المراد ب--------الشعر الهجاء قدر الامتلاء صفة للهجاء حتي كانه قيل الهجاء الذي يمتلء ب-ه الجوف و----الشافعي ايضا قال مفهوم------ وهما--------------------- عالمان بلغة العرب والظاهر انهما فهما المفهوم لغة لا اجتهادا فيكون حجة وقال النافون-------------- بني الشافعي وابو عبيد المفهوم علي اجتهادهما لانهما كانا من اهله وان كانا من اءمة اللغة فجاز ان------ يكون ----------قولهما--- بذلك مستندا ال--------------------------ي الاجتهاد ف------لا يكون حجة واجاب -------------بان اللغة تثبت بقول --اءمة اللغة وكون الناقل من اهل الاجتهاد لا يقدح في ذلك ل----------------------------------------ان احتمال الاجتهاد مرجوح ونقل اللغة را----------------جح والمرجوح لا يقدح في الراجح وفيه نظر لان جهة النقل انما تكون راجحة اذا كانت جهة كون الناقل لغويا اقوي من جهة كونه مجتهدا وهو ممنوع سلمناه لكن انما يكون حجة ان لو كان ذلك لغة العرب كلهم وهو ممنوع فان لغة بعض العرب ليست بحجة علي غيره وعورض بمذهب الاخفش فانه نقل عن-----------ه ان------ تعليق الحكم علي احدي صفتي الذات لا يدل علي نفي ما عداها واجاب -------بان هذا لا يصلح ان يكون معارضا لما ذكرنا لان هذا المذهب لم يثبت عن الاخفش كما ثبت خلافه عن الشافعي وابي عبيد ولو سلم ثبوت هذا المذهب عن الاخفش كثبوت مذهبهما لكن من ذكرناه وهو الشافعي وابو عبيد ارجح لانهما افضل وفيه نظر لان الافضلية ان كانت من حيث النقل ممنوع وان كان من حيث العلم والاجتهاد فلا يفيد ولو سلم عدم رجحانهما فالدليل الذي ذكرناه راجح علي الذي------- ذكرتم لان دليلنا مثبت ودليلكم ناف والمثبت اولي وفيه نظر لان الصحيح من مذهبنا ان المثبت والنافي يتعارضان ص وايضا-------------------------------------- لو لم يدل -علي- المخالفة ---------------------------------لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فاءدة	494	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms507	true	-4309744200273500105	22	284	116	1499	1590	300	معني لان قليل الهجاء كذلك فالزم ابو عبيد من تقدير الصفة نفي الحكم عما عداها وانما قال------- من تقدير الصفة لان ها هنا لم يقيد------ اسم عام----- بصفة ظاهرا كما في الغنم لكن لما قيل لابي عبيد--- المراد من الشرح الشعر الهجاء قدر الامتلاء صفة للهجاء حتي كانه قيل الهجاء الذي يمتلء منه الجوف وقال الشافعي --------بمفهوم الصفة وهما اي الشافعي وابو عبيد عالمان بلغة العرب فالظاهر انهما فهما المفهوم لغة لا اجتهادا ا---------------لنافون للمفهوم قالوا بني الشافعي وابو عبيد المفهوم علي اجتهادهما لانهما------------- وان كانا من اءمة اللغة الا- انهما في درجة الاجتهاد فنقلهما قد يكون مستندا الي الوضع وقد يكون مستندا الي الاجتهاد فحينءذ لا يجب قبول نقلهما اجاب المصنف بان اللغة تثبت بقول الاءمة من------------------ اهل ال--لغة ولا يقدح في اللغة المثبتة بقولهم جواز ان يكون باجتهادهم لان احتمال الاجتهاد مرجوح واحتمال الاستناد الي الوضع راجح والمرجوح لا يقدح في الراجح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعورض بمذهب الاخفش فانه نقل ان مذهب الاخفش ان الشرح تعليق الحكم علي احدي صفتي الذات لا يدل علي نفي ما عداها -اجاب المصنف بان هذا لا يصلح ان يكون معارضا لما ذكرنا لان هذا المذهب لم يثبت عن الاخفش كما ثبت خلافه عن الشافعي وابي عبيد ولو سلم ثبوت هذا المذهب عن الاخفش كثبوت مذهبهما لكن من ذكرناه وهو الشافعي وابو عبيد ارجح لانهما افضل ولو -----------------------------------------------------------------------------------------سلم عدم رجحانهما فالدليل الذي ذكرناه راجح علي الدليل الذي ذكرتم لان دليلنا مثبت ودليلكم ناف والمثبت اولي من ا--------------------------------------لنافي ش هذه حجة اخري علي ان مفهوم الصفة حجة وتوجيهها ان يقال لو لم يدل تعليق الحكم باحدي صفتي الذات علي نفيه عما عداها لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فاءدة	507	-1919500098528625130	1010	1665.5	811	1793	56.33017349243164	169	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms495	false	1950891497532414120	29	88	163	479	1569	300	واعترض بمفهوم اللقب واجيب بانه لو -سقط لاختل الكلام فلا مقتضي للمفهوم فيه واعترض بان فاءدته تقوية الدلالة حتي لا يتوهم تخصيص واجيب بان ذلك فرع العموم ولا قاءل به وان سلم في بعضها خرج فان الفرض ان لا شء يقتضي تخصيصه سوي المخالفة واعترض بان فاءدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه واجيب بانه بتقدير المساواة يخرج والا اندرج ش	495	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms508	true	5966250014627001911	22	79	121	432	1586	300	واعترض بمفهوم اللقب واجيب بانه لو اسقط لاختل الكلام فلا مقتضي للمفهوم---- واعترف بان فاءدته تقوية الدلالة حتي لا يتوهم تخصيص واجيب بان ذلك فرع العموم ولا قاءل به وان سلم في بعضها خرج فان الفرض انه-- شء يقتضي تخصيصه سوي المخالفة واعترض بان فاءدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه واجيب بانه بتقدير المساواة يخرج والا اندرج ص	508	-1919500098528625130	307	594.0	250	317	96.84542846679688	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms497	false	-688870856802747041	209	300	1094	1557	1557	300	ص واستدل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك اذ لا واسطة وليس للاشتراك ب--اتفاق واجيب ان عني الساءمة فليس محل النزاع وان عني ايجاب الزكاة فيها فلا دلالة له علي واحد منهما-- الامام لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره لانه بمعناه والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم فانه ان عني لفظ الساءمة فليس محل النزاع وان عني الحكم المتعلق بها فلا دلالة له علي الحصر ويجريان معا في اللقب وهو باطل-- واستدل بانه لو قيل الفقهاء الحنفية اءمة فضلاء ن-فرت الشافعية ولولا ذلك ما نفرت واجيب بان-	497	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms508	true	5966250014627001911	78	171	430	901	1586	300	ص واستدل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك اذ لا واسطة وليس للاشتراك بالاتفاق واجيب ان عني الساءمة فليس محل النزاع وان عني ايجاب الزكاة فيها فلا دلالة له علي واحد منهما ص الامام لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره لانه بمعناه والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم فانه ان عني لفظ الساءمة فليس محل النزاع وان عني الحكم المتعلق بها فلا دلالة له علي الحصر ويجريان معا في اللقب وهو باطل ص واستدل بانه لو قيل الفقهاء الحنفية اءمة فضلاء لنفرت الشافعية ولولا ذلك ما نفرت واجيب بان	508	-1919500098528625130	462	899.5	372	471	98.08917236328125	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms499	false	-2496810140951315177	25	228	137	1194	1565	300	معا فيه----- وهو باطل-- واستدل للمثبتين بانه لو قيل الفقهاء الحنفية اءمة فضلاء ن-فرت الشافعية ولو لم يكن ذكر الوصف دالا علي نفي الحكم عما عداه لما نفرت واجاب بان --نفرتهم ليست من ذلك بل من تركهم علي الاحتمال فان تخصيص الحنفية بالذكر يوجب القطع بفضلهم وترك الشافعية يوجب الاحتمال وذلك يوجب النفرة كما ان تقديم الشافعية يوجب النفرة اذ نفرة الشافعية لتوهم ان المعتقدين مفهوم الصفة يعتقدون انهم ليسوا اءمة فضلاء وفيه نظر لان نفي الفضيلة عنهم لا يجوز ان يكون لتخصيص الحنفية بالذكر والا لزم تحصيل الحاصل كما مر وانما هو بناء علي العدم الاصلي ص واستدل ايضا بقوله تعالي ان تستغفر لهم سبعين مرة ش وبيانه انه لما نزل في اقارب الرسول صلي الله عليه وسلم قال والله لازيدن علي سب--عين ففهم صلي الله عليه وسلم ان ما زاد علي السبعين بخلافه ولو لم يكن في ذكر الوصف دالا علي ذلك لما فهم الرسول صلي الله عليه وسلم ذلك وفيه نظر لان هذا مفهوم العدد وليس الكلام فيه واجاب بمنع انه عليه السلام فهم ذلك لان هذه الاية للمبالغة في عدم الغفران وان كثر الاستغفار فتساوي السبعون وما فوقه وانما قال ذلك استمالة لقلوب الاحياء منهم لا غير او لعل وقوع المغفرة بالزيادة علي سبعين باق علي اصله في الجواز	499	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms508	true	5966250014627001911	149	222	788	1175	1586	300	معا في اللقب وهو باطل ص واستدل--------- بانه لو قيل الفقهاء الحنفية اءمة فضلاء لنفرت الشافعية ولولا ذلك ----------------------------------------ما نفرت واجيب بان النفرة----------------- من تركهم علي الاحتمال كما ينفر من ال---------------------------------------------------------------------------------تقديم او----------------------------------- لتوهم--- المعت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدين ذلك ص واستدل----- بقوله تعالي ان تستغفر لهم سبعين مرة التوبة فقال عليه الصلاة والسلام---------------------------------- لازيدن علي السبعين ففهم------------------- ان ما زاد------------ بخلافه والحديث صحيح واجي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ب بمنع ----------------فهم ذلك لانها ----------مبالغة--------------------------------- فتساويا ----------------------------------------------------------------او لعله------------------------------- باق علي اصله في الجواز	508	-1919500098528625130	293	359.5	233	1069	27.40879249572754	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms496	false	2133535715967768265	0	295	0	1526	1548	300	معني لو لم يكن لتعليله استبعد ذكره معه يكون ذلك المعني علته فاثبات دلالة المفهوم حذرا عن لزوم الامتناع في كلام الشارع اولي وفيه نظر لانه اثبات اللفظ الوضع بالدلالة وهو فاسد ولان الامتناع في كلامه انما يلزم لو خلا عن الفاءدة وبيان محل الحكم فاءدة ولانه معارض بان مفهوم المخالفة لو كان حجة لزم تحصيل الحاصل لان العدم في غير الموصوف بها ثابت قبله فلو جعلناه للنفي لزم ذلك وهو محال الثاني ان الدليل المذكور منتق---ض بمفهوم اللقب فانه------ بعينه فيه قاءم وهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مردود بالاتفاق واجاب----- بالفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة فان فاءدة تخصيص اللقب بالذكر حصول الكلام لانه لو -سقط لاختل الكلام فلا يتحقق مقتضي المفهوم فيه لان مقتضاه------- تعين الفاءد---------ة ولم تتعين----------------- لتحقق فاءدة اخري وهو حصول الكلام بخلاف مفهوم الصفة فان حصول الكلام ل----يس فاءدة -تخصيصها بالذكر فانها لو اسقطت ------لم يختل الكلام فلم ي--حق ل-----ه فاءدة غير النفي عما عداه وفيه نظر لانه مبني علي الفرق وقد تقدم الكلام عليه ولان عدم الاختلال عند اسقاط الصفة اما ان يكون قبل التكلم وليس الكلام فيه او بعده فممنوع او حالة التكلم وهو مخل بمقصود المتكلم لان مقصودنا ثبات الحكم في ذلك النوع واسقاطه مخل بذلك الثالث ان يقال لا نسلم انه لو لم يدل علي النفي خلا عن الفاء---------------------دة لم لا يجوز ان يكون فاءدة ذكرها---- تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له علي افراده المتصفة بتلك الصفة حتي لا يتوهم تخصيصها عما وصف بها واجا-------------------ب بان هذه الفاءدة فرع العموم يعني -------انها انما تحصل اذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما ولا قاءل به اي بعمومه ثمة مثل هذا الاسم وفيه نظر لانه مناقض لما ذكر في بيان مفهوم الصفة هو ان يكون اللفظ عاما اقترن به صفة خاصة قوله ولءن سلم اي لو سلم العموم في بعض الصور --خرج------ عن محل النزاع لانه حينءذ يكون للتخصيص فاءدة غير المخالفة	496	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms509	true	762420532578188435	22	243	127	1324	1631	300	معني لو لم يكن لتعليله استبعد ذكره معه يكون ذلك المعني علة- فاثبات دلالة المفهوم حذرا عن لزوم الامتناع في كلام الشارع اولي الاعتراض ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني الد---ليل الذي ذكرتم منقوض بمفهوم اللقب فان الدليل بعين----ه قاءم فيه بان يقال تخصيص الاسم بالحكم لا بد فيه من فاءدة سوي نفيه عما عداه لان الفرض ان الفواءد المتقدمة منفية ومفهوم اللقب مردود بالاتفاق الشرح اجاب بالفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة فان فاءدة تخصيص اللقب بالذكر حصول الكلام لانه لو اسقط لاختل الكلام فلا يتحقق مقتضي المفهوم فيه لان مقتضي المفهوم تعين الفاءدة المذكورة ولم يتعين الفاءدة المذكورة لتحقق فاءدة اخري وهو حصول الكلام بخلاف مفهوم الصفة فان حصول الكلام لا يكون فاءدة لتخصيصها بالذكر فانه- لو اسقطت الصفة لم يختل الكلام فلم يتحقق للتخصيص فاءدة سو--------------------------------------ي الفاءدة المذكورة فيتحقق مقتضي المفهوم ----------------------------------------------------------فيه الاعتراض -------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يقال لا نسلم انه لو لم يدل علي --نفي الحكم عما عداه لم يكن للتخصيص فاءدة لم لا يجوز ان يكون فاءدة ذكر الصفة تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له علي افراده ال--صفة بتلك الصفة حتي لا يتوهم تخصيص تلك الافراد عما جعل الوصف وصفا له اجاب بان هذه الفاءدة فرع العموم --اي هذه الفاءدة انما يحصل اذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما ولا قاءل------ بعموم----- مثل هذا الاسم--------------------------------------------------------------------------------------------- ولءن س----------لم العموم في بعض الصور فيخرج حينءذ عن محل النزاع لانه حينءذ يكون للتخصيص فاءدة غير المخالفة	509	-1919500098528625130	842	1390.0	676	1765	47.70538330078125	135	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms497	false	-688870856802747041	0	55	0	294	1557	300	يقتضي تخصيصه سوي المخالفة في الحكم وفيه نظر مثل ذلك منتف لكون بيان المحل غير مفارق لما تقدم وهو فاءدة التخصيص--------- الرابع انا لا نسلم انه لا فاءدة للتخصيص سوي المخالفة في الحكم لم لا يجوز ان تكون الفاءدة-------- ثواب الاجتهاد بالقياس فيه فان تخصيص الوصف ي-------شعر بعليته فيجتهد المجتهد ويعدي الحكم الي صورة اخري	497	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms509	true	762420532578188435	249	300	1350	1631	1631	300	يقتضي تخصيصه سوي المخالفة في الحكم فيكون-------------------------------- غير المفروض الذي هو محل النزاع الشرح الاعتراض الرابع انا لا نسلم ان- لا فاءدة للتخصيص سوي المخالفة في الحكم لم لا يجوز ان يكون --فاءدة التخصيص ثواب الاجتهاد بالقياس فيه فان تخصيص الوصف بالذكر مشعر بعليته فيجتهد المجتهد ويثبت الحكم ف-ي صورة اخري-	509	-1919500098528625130	216	341.0	174	318	67.92453002929688	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms497	false	-688870856802747041	81	217	431	1132	1557	300	بانه ان ثبتت المساواة بين الفرع والاصل في الوصف يخرج عن محل النزاع اذ هو ما--------------- لا يكون غير المنطوق مساويا لمن-طوق في علة الحكم وان لم تثبت المساواة بينهما فيه----- اندرج فيما لا فاءدة له سوي المخالفة في الحكم لامتناع- القياس ولقاءل ان يقول هذا غلط فاحش لان الاجتهاد ليس في حمل ما يخالفه في المفهوم عليه بالقياس حتي يكون موافقة وانما هو في حمل ما يوافقه في تلك الصفة -----------عليه فيكون بالنسبة اليه اما مفهوم موافقة او مقيسا ولا بعد في ان يكون الشء الواحد موافقا لشء ومخالفا لاخر واعتبر ذلك في قوله في الغنم الساءمة زكاة مثلا فانه يجوز ان تكون فاءدة الوصف حمل ما كان من السواءل عليه كالخيل مثلا فيكون بالنسبة اليه مفهوم موافقة وبالنسبة الي الغنم المعلوفة مفهوم مخالفة وهذا واضح جدا ص واستدل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك	497	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms510	true	-6214789598529252452	4	72	25	370	1626	300	بانه ان ثب-ت المساواة بين الفرع والاصل في الوصف يخرج عن محل النزاع اذ النزاع انما وقع فيما لا يكون غير المنطوق مساويا للمنطوق في علة الحكم وان لم يثبت المساواة بينهما في الوصف اندرج فيما لا فاءدة له سوي المخالفة في الحكم لاستحالة الق--------------------------------------------------------------------------------------ياس حينءذ ش استدل علي ان تخصيص---------------------- الصفة بالذكر يدل علي ن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في الحكم عما عداها بان ذكر------------------------ الوصف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يكن للحصر لزم --اشتراك	510	-1919500098528625130	255	394.0	202	734	34.741146087646484	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms498	false	-8697740220065279509	13	297	72	1560	1570	300	بان ذلك الوصف ان لم يفد الحصر لزم------- افراد المنطوق ------وهي الساءمة وافراد المفهوم ------وهي المعلوفة في الحكم لا-----------------------------------------نه لا واسطة بين الحصر والاشتراك فاذا انتفي الاول ثبت الثاني واللازم باطل بالاتفاق واجاب بانه ان عني الساءمة يعني ان اراد --------ان الساءمة مختصة------ بهذا الوصف وهو ما يكتفي بالرعي في اكثر الحول ولا يتناول ال--علوفة وهي التي تحتاج الي ان تعلف عليها في نصف السنة او اكثرها فليس ذلك محل النزاع-------------------------------- وان عني ا------------يجاب الزكاة اي حصر ايجابها في الساءمة ونفيه عن المعلوفة فالملازمة ممنوعة قوله اذ لا واسطة بين الحصر والاشتراك قلنا ممنوع اذ النزاع في دلالة اللفظ علي نفي ما عدا المذكور ولا يلزم من عدم الدلالة علي النفي دلالته علي الاشتراك لجواز ان -------------------------------------------لا يدل علي شء من ذلك ولقاءل ان يقول هذا المنع ان كان من جهة المانعين فصحيح وان كان من جهة المثبتين فغير صحيح لانه اذا لم يدل علي الحصر والاشتراك فاما ان لا يدل علي شء اصلا وهو باطل للزوم الاهمال او يدل عليه فتثبت فاءدة غير الحصر والاشتراك وهو مذهب المانع وحجة علي المثبت واستدل امام الحرمين علي ان تخصيص الوصف بالذكر يفيد الحصر بانه لو لم يفده لم ي------------------------فد اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره--------------------------------- لان معني الاختصاص به دون غيره هو الحصر وفيه نظر لانه لو كان كذلك لزم ان يكون المقدم والتالي شيءا واحدا ومعناه لو لم يفد الاختصاص لم يفد الاختصاص وهو باطل واما بيان بطلان التالي فقد ----------------------------------------------------اشار اليه المصنف------ بقوله والثانية معلومة يعني ان فاءدة اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره معلومة وفيه نظر لانه مصادر واجاب بان هذا مثل ما تقدم يعني ان عني ح-------صر لفظ الساءمة------------ بهذا الصنف وعدم تناوله للمعلوفة فليس محل النزاع وان عني حصر ال---------------------------------------حكم الم-علق بالساءمة اي اختصاصه بها ونف-----يه عما عداها فالملازمة ممنوعة	498	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms510	true	-6214789598529252452	63	283	329	1546	1626	300	بان ذكر الوصف لو لم يكن للحصر لزم اشتراك افراد المنطوق مثل افراد الساءمة وافراد المفهوم مثل افراد المعلوفة في الحكم والتالي باطل بالاتفاق الشرح بيان الملازمة انه لا واسطة بين الحصر والاشتراك فاذا انتفي الاول ثبت الثاني -----------------------اجاب بان--------------------ه ان اراد بالحصر حصر الساءمة اي اختصاصها بهذا الصنف من الغنم وعدم -------------------------تناوله للمعلوفة-------------------------------------------------------- فليس---- محل النزاع اذ لا نزاع في اختصاص الساءمة به وان اراد بالحصر حصر ايجاب ال---------------زكاة في الساءمة ونفيه عن المعلوفة فالملازمة ممنوعة قوله اذ لا واسطة بين الحصر والاشتراك قلنا ممنوع اذ النزاع في دلالة اللفظ علي نفي ما عدا المذكور ولا يلزم من عدم الدلالة علي النفي دلالته علي الاشتراك لجواز ان لا يدل علي واحد من الحصر والاشتراك الشرح ش --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------استدل امام الحرمين علي ان تخصيص الوصف بالذكر يفيد الحصر بانه لو لم يفد تخصيص الوصف بالذكر الحصر لم يفد اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره والتالي باطل اما الملازمة فظاهرة لان معني الاختصاص به دون غيره هو الحصر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما انتفاء الت----الي فلان فاءدة اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره معلومة واشار الي انتفاء التالي بقوله والثانية معلومة اجاب------------------------------------------------------------------------------- بان هذا مثل ما تقدم فانه ان عني بالحصر حصر لفظ الساءمة اي اختصاصها بهذا الصنف وعدم تناوله للمعلوفة فليس محل النزاع اذ لا نزاع في اختصاص الساءمة به وان عني بالحصر حصر الحكم المتعلق بالساءمة اي اختصاصه بالساءمة ونفيه عما عداها فالملازمة ممنوعة	510	-1919500098528625130	771	1101.5	623	1830	42.13114929199219	122	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms499	false	-2496810140951315177	18	162	88	856	1565	300	ونقض هذان الاستدلالان بمفهوم اللقب فانهما يجريان معا فيه وهو--------- باطل----------- واستدل للمثبتين با-------------------------------------------------نه لو قيل الفقهاء الحنفية اءمة فضلاء نفرت الشافعية ولو------------- لم يكن --ذكر الوصف------- دالا علي نفي الحكم عما عداه لما نفرت و--------اجاب با------------ن نفرتهم ليست من ذلك بل----------------------------------------------------- من تركهم علي الاحتمال فان تخصيص الحنفية بالذكر يوجب القطع بفضلهم وترك الشافعية يوجب الاحتمال وذلك يوجب النفرة كما ان تقد------------يم الشافعية يوجب النفرة------------------------------------ اذ نفرة الشافعية لتوهم ان المعتقدين مفهوم الصفة يعتقدون انهم ليسوا اءمة فضلاء وفيه نظر لان نفي الفضيلة عنهم لا يجوز ان يكون لتخصيص الحنفية بالذكر والا لزم تحصيل الحاصل كما مر وانما هو بناء علي العدم الاصلي ص واستدل ايضا ب------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي ان تستغفر لهم سبعين مرة ش وبيانه انه لما نزل في اقارب الرسول صلي الله عليه وسلم قال------------------- والله لازيدن علي سب--عين ففهم صل--ي ال--له عليه وسلم-- ان ما زاد علي السبعين بخلافه ولو لم	499	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms511	true	4904536472141994178	39	210	202	1132	1592	300	ونقض هذان الاستدلالان بمفهوم اللقب فانهما يجريان معا فيه ومفهوم اللقب باطل بالاتفاق ش واستدل ايضا علي ان تخصيص الوصف بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه بانه لو قيل الفقهاء الحنفية اءمة فضلاء نفرت الشافعية ولولا ذلك اي ولو لم يكن تخصيص الوصف بالذكر دالا علي نفي الحكم عما عداه لما نفرت الشافعية اجاب بانا لا نسلم ان نفرة الشافعية لاجل تخصيص الحنفية بالحكم يدل علي نفيه عن الشافعية بل النفرة من تركهم علي الاحتمال فان تخصيص الحنفية بالذكر يوجب القطع بفضلهم وترك الشافعية يوجب الاحتمال وذلك يوجب النفرة كما ان تقديم الحنفية علي الشافعية يوجب النفرة الشرح او النفرة لتوهم المعتقدين ذلك اي نفرة الشافعية لتوهم ان المعتقدين مفهوم الصفة يعتقدون انهم ليسوا اءمة فضلاء ش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستدل ايضا علي ان تخصيص الوصف بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه بانه لما نزل في حق اقارب الرسول قوله تعالي ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة------------------------------- قال الرسول عليه السلام والله لازيدن علي السبعين ففهم الشرح الرسول عليه السلام ان ما زاد علي سب--عين بخلافه فلو لم	511	-1919500098528625130	536	857.5	430	1091	49.12923812866211	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms499	false	-2496810140951315177	216	300	1132	1565	1565	300	او لعل وقوع المغفرة بالزيادة علي سبعين باق علي اصله في الجواز فان جواز وقوعها------ بالزيادة علي سبعين قبل نزول الاية ثابت فلم يفهم الرسول عليه السلام جواز وقوع المغفرة بما زاد علي السبعين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تخصيص بالذكر ولقاءل ان يقول فعلي هذا يجوز للمانعين ان يقولوا بالعدم في المعلوفة قبل ورود قول---------------ه عليه السلام في الساءمة زكاة كان ثابتا فلعله باق وهذا يهدم بناء كل ما تقدم من جانب المثبتين ص واستدل بقول يعلي بن امية لعمر ما --لنا نقصر وقد امنا وقد قال-	499	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms512	true	3680070348402064660	0	129	0	657	1545	300	او لعل وقوع المغفرة بالزيادة علي سبعين باق علي اصله في الجواز لان جواز وقوع المغفرة بالزيادة علي سبعين قبل نزول الاية ثابت فلم يفهم الرسول عليه السلام جواز وقوع المغفرة-------- علي السبعين من تخصيص السبعين بالذكر ش واستدل ايضا علي ان تخصيص الوصف بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه بقول يعلي بن امية لعمر رضي الله عنهما ما بالنا نقصر وقد امنا وقد قال تعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا النساء فقال عمر رضي الله عنه تعجبت مما تعجبت منه فسالت رسول الله صلي ال-------------------------------------------------------------------------------------------له عليه وسلم فقال عليه السلام انما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته-------------------------------- ص واستدل بقول يعلي بن امية لعمر ما بالنا نقصر وقد امنا وقد قال	512	-1919500098528625130	256	320.0	205	788	32.487308502197266	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms500	false	-3784127915612001884	4	120	22	620	1555	300	فقا-------------ل عمر تعجبت -ما تعجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال انما هي صدقة تصدق----- بها عليكم فاقبلوا صدقته منه-ا نفي القصر حال عدم الخوف واقر صلي- الله عليه وسلم واجيب لجواز انهما استصحبا وجوب الاتمام فلا يتعين-- واستدل بان فاءدته اكثر فكان اولي تكثيرا للفاءدة وانما يلزم من جعل تكثير الفاءدة يدل علي الوضع وما قيل--- انه دور لان -لازمه يتوقف علي تكثير الفاءدة وبالعكس فلزمهم في كل موضع وجوابه ان -لازمه يتوقف علي تعقل تكثير الفاءدة عندها لا علي حصول الفاءدة-- واستدل لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله-------------------- طهور اناء احدكم اذا ولغ---- الكلب فيه ان يغسله سبعا فطهره لان تحصيل الحاصل محال وكذلك خمس رضعات يحرمن ش	500	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms512	true	3680070348402064660	87	252	453	1301	1545	300	فقال عمر رضي الله عنه تعجبت مما تعجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال عليه السلام انما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ص واستدل بقول يعلي بن امية لعمر ما بالنا نقصر وقد امنا وقد قال الله تعالي فليس عليكم جناح البقرة فقال تعجبت مما تعجبت منه فسالته عليه السلام فقال انما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ففهما نفي القصر حال عدم الخوف واقر عليه السلام عمر---- واجيب لجواز انهما استصحبا وجوب الاتمام فلا يتعين ص واستدل بان فاءدته اكثر فكان اولي تكثير- الفاءدة وانما يلزم من جعل تكثير الفاءدة يدل علي الوضع وما قيل من انه دور لان دلالته تتوقف علي تكثير الفاءدة وبالعكس يلزمهم في كل موضع وجوابه ان دلالته تتوقف علي تعقل تكثير الفاءدة عندها لا علي حصول الفاءدة ص واستدل لو لم يكن مخالفا لم يكن السبع في قوله عليه الصلاة والسلام طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب---- ان يغسله سبعا مطهرة لان تحصيل الحاصل محال وكذلك خمس رضعات يحرمن ص	512	-1919500098528625130	563	1014.5	450	857	65.69428253173828	95	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms501	false	5094911720962284872	55	137	300	723	1602	300	دلالته------ علي تعقل تكثير الفاءدة وتقريره باختلاف بان يقال----------- دلالة اللفظ علي المفهوم تتوقف علي تعقل تكثير الفاءدة عند الدلالة علي حصوله وحصوله يتوقف علي وجود الدلالة ويجوز ان يدفع الدور بان التوقف توقف معية فلا دور واستدل ايضا بان الحكم في غير محل النطق لو لم يكن مخالفا الحكم في محله لم تكن السبع في قوله صلي- الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا مطهرة ولم تكن الخمس في قوله عليه السلام خمس رضعات يحرمن	501	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms512	true	3680070348402064660	195	251	1005	1299	1545	300	دلالته تتوقف علي----- تكثير الفاءدة وبالعكس يلزمهم في كل موضع وجوابه ان دلال-----------------ته تتوقف علي تعقل تكثير الفاءدة عندها لا ---علي حصول الفاءدة ص---------------------------------------------------------------------- واستدل-------------------------------- لو لم يكن مخالفا لم يك--------------ن السبع في قوله عليه الصلاة والسلام طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا مطهرة لان تحصيل الحاصل محال وكذلك------ خمس رضعات يحرمن	512	-1919500098528625130	198	258.5	154	441	44.8979606628418	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms502	false	7432568841053284998	0	38	0	194	1557	300	ونقلي الي اخره واجيب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الاحاد -الاصمعي او الخليل او ابي عبيدة او سيبويه قالوا لو ثبت لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا	502	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms512	true	3680070348402064660	259	297	1335	1529	1545	300	ونقلي الي اخره واجيب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الاحاد كالاصمعي او الخليل او ابي عبيد- او سيبويه قالوا لو ثبت لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا	512	-1919500098528625130	193	376.0	155	195	98.97435760498047	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms501	false	5094911720962284872	0	76	0	424	1602	300	علي تكثير الفاءدة لكونه علتها حينءذ وتكثير الدلالة تتوقف -------------------------علي دلالة اللفظ علي المفهوم و---------------------------------------------------------------اجاب بانه-------------------------------------------- لو صح----------- لزمهم------ في كل موضع بان يقال دلالة اللفظ علي مدلوله تتوقف علي الوضع والوضع يتوقف علي الفاءدة لانه ا-----نما وضع لها وفيه نظر لان الفا-----------------------ءدة تتوقف علي --------------------------------------------تحقق الوضع والوضع يتوقف علي تصورها غاية فاختلفت الجهة وبان دلالته علي تعقل تكثير الفاءدة ---وتقريره با-------ختلاف بان يقال دلالة اللفظ علي المفهوم تتوقف علي تعقل تكثير الفاءدة عند الدلالة علي	501	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms513	true	3059404589444818863	199	298	1026	1584	1594	300	علي تكثير الفاءدة لكون- الوضع معللا بتكثير الفاءدة وبالعكس اي تكثير الفاءدة يتوقف علي دلالة اللفظ علي المفهوم لان تكثير الفاءدة انما يحصل بدلالة اللفظ علي المفهوم فيكون دورا اجاب عنه بنقضين اجمالي وتفصيلي اما الاجمالي فبان يقال لو صح هذا الدليل لزمهم الدور في كل موضع بان يقال دلالة اللفظ----------- تتوقف علي الوضع والوضع يتوقف علي الفاءدة لان اللفظ انما وضع للفاءدة فدلالة اللفظ تتوقف علي الفاءدة والفاءدة تتوقف علي الدلالة لانه لو لم يكن الشرح اللفظ دالا لم تتح----------------------------------------------------------------------------قق الفاءدة فيكون دورا واما التفصيلي فبان يقال دلالة اللفظ علي المفهوم تتوقف علي تعقل تكثير الفاءدة ---------لا علي	513	-1919500098528625130	265	366.0	212	655	40.45801544189453	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms502	false	7432568841053284998	4	84	21	416	1557	300	بمنع اشتراط التواتر وال---قطع بقبول الاحاد-------------------- الاصمعي او الخليل او ابي عبيدة او سيبويه قالوا لو ثبت لثبت في الخبر وهو باطل لان من قال في الشام الغنم الساءمة لم يدل علي خلافه قطعا واجيب بالتزامه وبانه قياس ولا يستقيمان والحق الفرق بان الخبر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم ان لا يكون حاصلا بخلاف الحكم اذ لا خارجي له فيجري فيه ذلك قالوا لو صح لما صح اد زكاة ---------المعلوفة والساءمة كما لا يصح	502	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms514	true	-6327852190655638724	240	300	1264	1566	1566	300	بمنع اشتراط التواتر فانا نقطع بقبول الاحاد في اثبات اللغة كنقل الاصمعي او الخليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واجيب بالتزامه وبانه قياس ولا يستقيمان والحق الفرق بان الخبر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم ان لا يكون حاصلا بخلاف الحكم اذ لا خارجي له فيجري فيه ذلك قالوا لو صح لما صح اد زكاة الساءمة والمعلوف---------ة كما لا يصح-	514	-1919500098528625130	268	482.0	215	427	62.763465881347656	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms502	false	7432568841053284998	84	131	416	665	1557	300	لا تقل له-- اف واضربه للتناقض ولعدم الفا---------ءدة واجيب بان الفاءدة عدم تخصيصه ولا تناقض في الظواهر قالوا لو كان لما ثبت خلافه للتعارض والاصل عدمه وقد ثبت في نحو لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة--------- واجيب بان القاطع عارض الظاهر فلم يقو------ وتجب مخالفة الاصل بالدليل ش	502	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms515	true	-8336782386286934855	0	50	0	265	1538	300	لا تقل لهما اف واضربه ---------لعدم الفاءدة وللتناقض واجيب بان الفاءدة عدم تخصيصه ولا تناقض في الظ-اهر قالوا لو كان لما ثبت خلافه للتعارض والاصل عدمه وقد ثبت في نحو لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة ال عمران واجيب بان القاطع عارض الظاهر فلم يقو الشرح وتجب مخالفة الاصل بالدليل ص	515	-1919500098528625130	235	430.0	189	275	85.45454406738281	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms503	false	-6948456839198433832	0	98	0	487	1536	300	الال-زام المذكور واما الثاني فبانه ل---يس بقياس- في اللغة لان القياس كما تقدم عبارة عن الحاق ----------------------مسمي باسم لم يسمع الاول من اهل اللغة وسمي به الثاني لمعني يستلزم الاسم وجودا وعدما ووجد في الاول ومعلوم انه هنا ليس كذلك------- ثم قال والحق الفرق بين الحكم والخبر فان الخبر وان دل علي ان المسكوت ------------------------------------------------------------------------عنه لجواز حصوله بدون الخبر لان-----ه له---- خارج- فيجوز ان يحصل ذلك الخارجي للمسكوت عنه بخلاف الحكم فانه اذا دل علي ان المسكوت عنه غير محكوم به لزم ان لا يكون حاصلا للمسكوت عنه اذ لا خارج- للحكم فيجري فيه ما جري في الخبر	503	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms515	true	-8336782386286934855	191	298	1004	1529	1538	300	الالتزام المذكور واما الثاني فلانه لا يكون قياسا في اللغة لان القياس في اللغة هو------ الحاق مسكوت عنه في التسمية بمسم-----------------------------------------------ي لمعني مشترك بينهما-------------------------- ومعلوم انه لا يكون كذلك ها هنا ثم قال والحق الفرق بين الحكم والخبر فان الخبر وان دل علي ان المسكوت عنه غير مخبر به لكن لا يلزم منه ان لا يكون ما تضمنه الخبر حاصلا للمسكوت عنه لجواز حصوله بدون الخبر لان الخبر له امر خارجي فيجوز ان يحصل ذلك الخارجي للمسكوت عنه بخلاف الحكم فانه اذا دل علي ان المسكوت عنه غير محكوم به لزم ان لا يكون حاصلا للمسكوت عنه اذ لا خارجي للحكم فيجري فيه ما جري في الخبر	515	-1919500098528625130	374	603.0	296	604	61.920528411865234	68	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms504	false	3909972092053670636	197	229	1048	1213	1579	300	ص واما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة -القاضي وعبد الجبار والبصري علي المنع القاءل به ما تقدم وايضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط واجيب قد يكون سببا	504	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms515	true	-8336782386286934855	49	81	263	429	1538	300	ص واما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة والقاضي وعبد الجبار والبصري علي المنع القاءل به ما تقدم وايضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط واجيب قد يكون سببا	515	-1919500098528625130	165	325.0	133	166	99.39759063720703	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms503	false	-6948456839198433832	177	264	894	1355	1536	300	لما صح اد زكاة الساءمة والمعلوفة كما لا يصح لا تقل له-- اف واضربه لوجهين احدهما --------------------عدم الفاءدة لذكر الوصفين فان-------- ذكر-------------------------------- الغنم مغن عن ذكرهما والثاني لا--------------------------------------------------------------ن التخصيص ان دل علي النفي توارد علي المعلوفة نفي وجوب الزكاة المفهوم وايجابه المصرح به فكان في قوة تجب الزكاة في المعلوفة و----------لا تجب------------------------------- فيها وهو تناقض وفيه نظر فان الصريح اقوي يترك به المفهوم واجاب بان الفاءدة عدم تخصيص المعلوفة بالاجتهاد عن العموم ولا تناقض في الظاهر فان دلالة التخصيص------ بالذكر علي النفي ظ----------------------اهر لا قطعي------ فيجوز ان	503	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms516	true	-6694093157010867160	11	106	50	570	1596	300	لما صح اد زكاة الساءمة والمعلوفة كما لا يصح لا تقل لهما اف واضربه والتالي باطل الشرح اما الملازمة فلعدم الفاءدة لانه حينءذ كان يستغني عن ذكر الساءمة والمعلوفة بقوله اد زكاة الغنم وللزوم التناقض------- لان وجوب زكاة الساءمة اذا كان دالا علي عدم وجوبها في المعلوفة كان التعقيب بو--------------------------------------ج-------------------------------------------------وب الزكاة في المعلوفة جاريا مجري لا تجب الزكاة في المعلوفة وتجب الزكاة فيها وهو تناقض ------------------------------------------اجاب بان الفاءدة عدم تخصيص المعلوفة بالاجتهاد عن العموم ولا تناقض في الظاهر فان دلالة --تخصيص الوصف بالذكر علي --نفي الحكم عما عداه بحسب الظاهر لا بحسب القطع فيجوز ان	516	-1919500098528625130	268	363.0	211	660	40.60606002807617	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms504	false	3909972092053670636	8	140	47	746	1579	300	الاول-- الرابع لو كان كذلك لما -------------------------------------ثبت خلافه اي لما ثبت الحكم فيما عداه لءلا--------------------------------- يلزم التعارض الذي هو علي خلاف الاصل ولك------------------ن---------------------------------ه ثبت في قوله تعالي لا تاكلوا الربوا اضع-فا مض-عفة ل---------ان اكل الربا حرام وان لم يكن اضعافا مضاعفة وفيه نظر لانه هو الوجه الثالث خلا انه سماه تناقضا وها هنا تعارضا ويجوز ان يقال وحدة الزمان شرط في التناقض فاذا قال اد زكاة الساءمة والمعلوفة اتحد فسماه تناقضا بخلاف التعارض فانه يقع باعتبار جهالة التاريخ وقد وجد ذلك بين الايتين فسماه تعارضا واجاب بان قوله تعالي لا تاكلوا الربوا اضع-فا مض-عفة--------- يقتضي اباحة الربا اذا لم يكن ---------كذلك بحسب الظا-----------------------------------------------------------هر لكن القاطع الذي هو قوله تعالي وحرم الربوا------ عارضه فاندفع الظاهر فلم يقو المفهوم والتعارض وان كان خلاف الاصل يجب القول به اذا د-----ل عليه دليل لوجوب مخالفته--------- بالدليل	504	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms516	true	-6694093157010867160	118	244	625	1298	1596	300	التناقض الرابع لو كان تعليق الحكم بالوصف دالا علي نفيه عما عداه لما ثبت خلافه اي لما ثبت الحكم فيما عداه والتالي باطل اما الملازمة فلانه حينءذ يلزم التعارض ----وهو---- خلاف الاصل واما بطلان التالي فلانه ثبت الحكم فيما عدا المذكور في نحو الشرح قوله تعالي لا تاكلوا الرب-ا اضعافا مضاعفة ال عمران لان اكل الربا حرام وان لم يكن اضعافا مضاعفة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب بان قوله تعالي لا تاكلوا الرب-ا اضعافا مضاعفة ال عمران يقتضي اباحة الربا اذا لم يكن اضعافا مضاعفة بحسب الظاهر لان دلالة تعليق الحكم بالوصف علي نفيه عما عداه بحسب الظاهر لكن القاطع الذي هو قوله تعالي وحرم الربا البقرة عارضه فاندفع الظاهر فلم يقو المفهوم والتعارض وان كان خلاف الاصل يجب القول به اذا دل دليل عليه لان------- مخالفة الاصل تجب بالدليل	516	-1919500098528625130	403	574.5	322	932	43.2403450012207	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms504	false	3909972092053670636	229	281	1213	1480	1579	300	قلنا اجدر ان قيل بالاتحاد والاصل عدمه ان قيل بالتعدد و-ورد ان اردن تحصنا------ واجيب بالاغلب وبمعارضة الاجماع-- مفهوم الغاية قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي وعبد الجبار القاءل به ما تقدم وبان معني صوموا الي ان تغيب الشمس اخره غيبوية الشمس فلو قدر وجوب بعده لم يكن اخرا ش	504	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms517	true	838977638767884578	14	68	74	350	1565	300	قلنا اجدر ان قيل بالاتحاد والاصل عدمه ان قيل بالتعدد واورد ان اردن تحصنا النور واجيب بالاغلب وبمعارضة الاجماع ص مفهوم الغاية قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي وعبد الجبار القاءل به ما تقدم وبان معني صوموا الي ان تغيب الشمس اخره غيبوبة الشمس فلو قدر وجوب بعده لم يكن اخرا ص	517	-1919500098528625130	265	510.0	213	276	96.01449584960938	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms505	false	-4551763894439703145	47	157	254	851	1614	300	عن هذا الدليل بان ما وقع شرطا قد يكون سببا ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب واجاب المصنف عن هذا الجواب بانه ان قيل باتحاد السبب فهو اجدر بان ينتفي المسبب بانتفاءه لانه ي------كون موجبا لوجود المسبب اذ ذاك فيلزم من انتفاءه انتفاءء المسبب قطعا وان قيل بتع-د السبب يمتنع التعدد لان الاصل عدمه فيلزم من انتفاءه انتفاء المسبب ظاهرا ولقاءل ان يقول تعدد السبب واقع كالبيع والهبة والصدقة والارث للمالك فلا يصح منعه واورد علي مفهوم الشرط قوله تعالي ولا تكرهوا فتي-تكم علي البغاء ان اردن تحصنا------ فان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاكراه علي البغاء منتف وان لم يردن تحصنا واجاب عنه بوجهين احدهما ان وقوع الاكراه بحسب الاغلب---- عند ارادة التحصن	505	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms517	true	838977638767884578	196	297	1004	1554	1565	300	عن هذا -------بان ما وقع شرطا قد يكون سببا ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب ا-جاب المصنف عن هذا الجواب بانه ان قيل باتحاد السبب فهو اجدر بان ينتفي المسبب بانتفاءه لانه حينءذ يكون موجبا لوجود المسبب------- فيلزم من انتفاءه الم--------سبب قطعا وان قيل بتعدد السبب فيمنع التعدد لان الاصل عدمه فيلزم من انتفاءه انتفاء المسبب ظاهرا-------------------------------------------------------------------------------- واورد علي مفهوم الشرط قوله تعالي ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا النور فان حرمة الاكراه علي البغاء علقت علي ارادة التحصن ولم يلزم من انتفاء ارادة التحصن انتفاء حرمة الاكراه علي البغاء لان حرمة الاكراه ثابتة--------------------------------------------------------------------------------------------- عند عدم ارادة التحصن	517	-1919500098528625130	392	606.5	316	746	52.54691696166992	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms506	false	-5420444805524792281	8	156	41	811	1573	300	تقدم غير مرة وبان قول القاءل صوموا الي ان تغيب الشمس معناه صوموا صوما اخره غيبوبة الشمس فلو قدر وجوب بعد غيبوبة الشمس لم تكن الغيبوبة اخرا بل وسطا وفيه نظر لان النافي يقدر بعد غيبوبة الشمس وجوبا بل يقول هو ساكت والساكت لا ينسب اليه قول فالنفي والاثبات يكون بخارج ولانه يرد عليه قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق فانها داخلة فان احيل علي دليل خارجي عورض في الصوم بالعكس ص واما مفهوم اللقب فقال به الدقاق وبعض الحنابلة وقد تقدم وايضا فانه كان يلزم من محمد رسول----- وزيد موجود واشباهه ظهور الكفر واستدل بانه يلزم منه ابطال القياس لظهور الاصل في المخالفة واجيب بان القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم فكيف به--- هنا-- قالوا لو قال لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادر نسبة الزنا الي ام خصمه واخته ووجب الحد عند مالك واحمد------------ قلنا من القراءن لا مما نحن فيه ش	506	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms517	true	838977638767884578	49	148	261	759	1565	300	تقدم-------- وبان معني صو------موا الي ان تغيب الشمس----------------- اخره غيبوبة الشمس فلو قدر وجوب بعده لم يكن--------------------- اخرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص واما مفهوم اللقب فقال به الدقاق وبعض الحنابلة وقد تقدم وايضا فانه كان يلزم من محمد رسول الله وزيد موجود واشباهه ظهور الكفر واستدل بانه يلزم منه ابطال القياس لظهور الاصل في المخالفة واجيب بان القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم فكيف به ها هنا ص قالوا لو قال لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادر نسبة الزنا الي ام خصمه واخته ووجب الحد عند مالك واحمد رحمهما الله قلنا من القراءن لا مما نحن فيه ص	517	-1919500098528625130	460	843.0	369	792	58.080806732177734	85	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms508	false	-5563552772541108271	70	136	398	732	1585	300	قالوا لو قال رجل لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادر الفهم الي نسبة الزنا الي ام خصمه واخته ولهذا يجب الحد عليه عند مالك واحمد فكان حقيقة في النفي وهاهنا نفي النفي CHECK اختلف العلماء في افادة انما الحصر واجاب بان التبادر الي الفهم انما هو من القراءن وليس الكلام فيه ص واما الحصر ب انما فقيل لا يفيد وقيل منطوق وقيل مفهوم الاول	508	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms517	true	838977638767884578	116	160	605	818	1565	300	قالوا لو قا----ل لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادر---------- نسبة الزنا الي ام خصمه واخته وو-----جب الحد----- عند مالك واحمد رحمهما الله قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------ من القراءن لا مما نحن- فيه ص واما الحصر ب انما فقيل لا يفيد وقيل منطوق وقيل مفهوم الشرح	517	-1919500098528625130	184	302.0	144	334	55.089820861816406	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms505	false	-4551763894439703145	148	300	799	1614	1614	300	------احدهما ان وقوع الاكراه بحسب الاغلب عند ارادة التحص------------------------------------------------------------------------------------ن فحينءذ يكون الموجب للتخصيص----- وقوعه بحسب الاغلب والكلام فيما اذا لم يوجد مخصص سوي المخالفة كما تقدم في مفهوم الصفة وفيه نظر لما تقدم انه يفضي الي الجهالة والجدال ولانه قول بوجود اللغو وهو لغو والثاني ان الاية دلت بحسب الظاهر علي انتفاء حرمة الاكراه عند عدم ارادة التحصن والاجماع القاطع عارض الظاهر فاندفع لان الظاهر يندفع بالقاطع فلم يتحقق بمفهوم الشرط ولقاءل ان يقول الاجماع لم يكن حجة في عصر النبي صلي الله عليه وسلم فيكون الاكراه علي البغاء اذا لم يردن تحصنا حلالا بمقتضي الظاهر السالم عن المعارض القطعي CHECK خلاف العلماء في حجية مفهوم اللقب وهو باطل قطعا وكذلك اختلفوا في --حكم---- قيد بغاية ك---قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي ا-ليل فذهب ----------------------------------------------------------كل من قال بمفهوم الصفة الي انه يدل علي نفي الحكم فيما بعد الغاية و------------بعض من لا يقول به ايضا----- كالقاضي وعبد الجبار واحتجوا-------- بما تقدم ----ان اءمة-	505	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms518	true	-1924069916685941291	1	123	6	653	1580	300	الشرح احدهما ان وقوع الاكراه بحسب الاغلب عند ارادة التحصن بل لا يقع الاكراه الا عند ارادة التحصن لان الفتيات اذا لم يردن التحصن امتنع اكراههن فحينءذ يكون الموجب للتخصيص كونه واقعا بحسب الاغلب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان الاية دلت بحسب الظاهر علي انتفاء حرمة الاكراه عند عدم ارادة التحصن والاجماع القاطع عارض الظاهر فاندفع لان الظاهر يندفع بالقاطع فلم يتحقق -مفهوم الشرط ش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اختلفوا في الحكم اذا قيد بغاية مثل قوله تعالي--- اتموا الصيام الي الليل البقرة هل يكون دالا علي نفي الحكم فيما بعد الغاية ام لا الشرح فكل من قال بمفهوم الصفة قال انه يدل علي نفي الحكم فيما بعد الغاية وقال به ايضا بعض من لا يقول بمفهوم الشرط كالقاضي وعبد الجبار -احتج القاءل به بما تقدم وهو ان اءمة	518	-1919500098528625130	434	640.0	353	1008	43.05555725097656	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms506	false	-5420444805524792281	162	299	843	1569	1573	300	الجمهور الي انه اذا علق ح--كم علي اسم لا يدل علي نفي-----ه عما عداه وذلك كقوله عليه السلام الماء من الماء اي الغسل من المني-------------- وذهب الدقاق وبعض الحنابلة الي النفي عما ع-----------------------------داه قال المصنف وقد تقدم قبل يعني به الفرق المذكور بين مفهوم الصفة و----مفهوم اللقب ب---ان فاءدة تخصيص الاسم حصول الكلام فانه لو اسقط الاسم لاختلال الكلام فلا يتحقق المقتضي للمفهوم فيه فان المقتضي له----- هو انتفاء فاءدة التخصيص بخلاف مفهوم الصفة فانه لو اسقط الصفة لم يختل الكلام فيتحقق المقتضي للمفهوم وهو انتفاء فاءدة التخصيص وفيه نظر لان هذا لا يصح ان يكون دليلا للجمهور وهو ظاهر ولا جوابا لخصمهم لانه لم يذكر لهم قياسا جامعا بين البابين ليدفعه بابداء الفارق واحتج ايض----------------ا ب--انه لو -دل علي النفي- عما عداه -------------------------------------------------------لزم من قول القاءل محمد رسول الله و-زيد موجود ظهور الكفر------ والتالي باطل بالاجماع	506	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms518	true	-1924069916685941291	157	293	824	1545	1580	300	الجمهور الي انه اذا علق الحكم علي اسم لا يدل علي نفي الحكم عما عداه مثل ق--وله عليه السلام لا تبيعوا البر بالبر ولا الذهب بالذهب الي اخره وذهب الدقاق وبعض الحنابلة الي ان تعليق الحكم بالاسم يدل علي نفيه عما عداه قوله -------قد تقدم اشارة الي-- الفرق المذكور بين مفهوم الصفة وبين مفهوم اللقب وهو ان فاءدة تخصيص الاسم حصول الكلام فانه لو اسقط الاسم لاخت--ل الكلام فلا يتحقق المقتضي للمفهوم فيه فان المقتضي للمفهوم هو انتفاء فاءدة التخصيص بخلاف مفهوم الصفة فانه لو اسقط الصفة لم يختل الكلام فيتحقق المقتضي للمفهوم وهو انتفاء فاءدة التخصيص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج ايضا بان تعليق الحكم بالاسم لا يدل علي --نفيه عما عداه لانه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا علي نفيه عما عداه للزم من قول القاءل محمد رسول الله و زيد موجود ظهور الكفر الشرح والتالي باطل بالاتفاق	518	-1919500098528625130	510	861.0	411	870	58.620689392089844	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms506	false	-5420444805524792281	126	159	669	826	1573	300	قالوا لو قا-----ل لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادر---------- نسبة الزنا الي ام خصمه واخته ووجب الحد-------------------- عند مالك واحمد قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من القراءن لا مما نحن فيه ش وقد------------------- اختلفوا في	506	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms519	true	-1388810735551962793	194	268	1022	1384	1537	300	قالوا لو قال قاءل لمن يخاصمه ليست امي بزانية ولا اختي تبادر الي الفهم نسبة الزنا الي ام خصمه واخته فلهذا يجب علي القاءل حد القذف عند مالك واحمد فلو لم يكن تعليق الحكم بالاسم دالا علي نفيه عما عداه لما تبادر الي الفهم نسبة الزنا الي ام خصمه واخته اجاب بان تبادر نسبة الزنا الي ام خصمه واخته الي الفهم من القراءن لا مما نحن فيه وهو تعليق الحكم بالاسم ش اختلفوا في	519	-1919500098528625130	141	217.0	110	362	38.95027542114258	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms507	false	3437274543683126552	13	238	67	1275	1600	300	الاله --------موجودا وهو يوجب الكفر بطريق الظهور لا القطع ------------لان دلالة المفهوم ليست بقطعية ولقاءل ان يقول انتفاء الكفر بالدلاءل القطعية علي وجود الاله ونبوة الانبياء والظاهر يترك بالقطعي واستدل--------------------------------------------------- بانه -----------------------لو د--ل علي النفي- عما عداه بط----------ل القياس لانه حينءذ يكو---------------------------------------------------------------------ن الاصل ------------ظاهرا في مخالفة الفرع له في الحكم -اذ النص او الاجماع الدال علي الحكم في الاصل دال---- علي--------------------- نفي الحكم عن الفرع بحسب الظاهر فلو عمل بالقياس ل-زم مخالفة ظاهر النص او الاجماع وهو غير جاءز لكن بطلان القياس باطل بالدلاءل القاطعة فكذلك ما افضي الي بطلانه وفيه نظر لانه انما ينهض ان لو كان الاصل المقيس عليه في كل قياس اسما علما حتي يجري فيه مفهوم اللقب وليس كذلك ولانه يجوز ان يقول الخصم دلالة اللقب ظاهر يجوز ان يترك بالادلة القاطعة الدالة علي ثبوت القياس واجاب بان القياس يستلزم التساوي في المقيس عليه فلا مفهوم فكيف به هاهنا وقيل في تقريره بان القياس في المتفق الذي----- هو مفهوم الصفة يستلزم التساوي بين الاصل والفرع في المعني الموجب للحكم وشرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه في المعني------ الموجب للحكم فلا مفهوم مع التساوي في المتفق عليه بل يحمل المسكوت عنه علي المنطوق بالقياس فكيف بالقياس ها-هنا اي في مفهوم اللقب الذي هو المختلف فيه لا يحمل المسكوت عنه علي المنطوق اذا وجد المنطوق المعني الموجب للحكم وهو في الحقيقة منع الملازمة اي لا نسلم ان مفهوم اللقب------ لو كان	507	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms519	true	-1388810735551962793	14	197	67	1035	1537	300	الاله له ليس بموجود -وهو يوجب الكفر بطريق الظهور وانما قال ظهور الكفر لان دلالة المفهوم بحسب الظهور لا بحسب القطع---------------------------------------------------------------------------------- واستدل علي ان تعليق الحكم بالاسم لا يدل علي نفيه عما عداه بانه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا علي --نفيه عما عداه لزم منه ابطال القياس والتالي باطل بيان الملازمة انه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا علي نفيه عما عداه لكان الاصل المقيس عليه ظاهرا في مخالفة الفرع له في الحكم لان النص او الاجماع الدال علي الحكم في الاصل -المقيس عليه يكون حينءذ دالا علي نفي --حكم عن الفرع بحسب الظاهر فلو عمل بالقياس يلزم مخالفة ظاهر النص او الاجماع وهو غير جاءز ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب بان القي--------------------------------------------------------------------------------اس في المتفق عليه الذي هو مفهوم الصفة يستلزم التساوي بين الاصل والفرع في المعني الموجب للحكم وشرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه في المعني الشرح الموجب للحكم فلا مفهوم مع التساوي في المتفق عليه بل يحمل المسكوت عنه علي المنطوق بالقياس فكيف بالقياس ها هنا اي في مفهوم اللقب الذي هو المختلف فيه لا يحمل المسكوت عنه علي المنطوق اذا وج--------د المعني الموجب للحكم -----------------ش القاءلون -------------بمفهوم اللقب قالوا لو قال	519	-1919500098528625130	671	1121.0	539	1441	46.564884185791016	111	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms508	false	-5563552772541108271	135	176	726	943	1585	300	الاول انما زيد قاءم بمثل- ان زيدا والزاءد كالعدم الثاني انما الهكم بم--------عني ما الهكم الا الله وهو المدعي واما مثل انما الاعمال بالنيات و انما الولاء لمن اعتق فضعيف لان العموم فيه لغيره فلا يستقيم لغير المعتق ولاء ظاهرا ش	508	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms520	true	-2281992803382624645	75	116	398	614	1592	300	الاول انما زيد قاءم بمعني ان زيدا والزاءد كالعدم الثاني انما الهكم الله طه بمعني ما الهكم الا الله وهو المدعي واما مثل انما الاعمال بالنيات و انما الولاء--------- فضعيف لان العموم فيه لغيره فلا يستقيم لغير المعتق ولا- ظاهرا ص	520	-1919500098528625130	202	377.5	163	226	89.38053131103516	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms509	false	-5793891597705370310	146	245	767	1297	1579	300	واما مثل انما الاعمال بالنيات علي ذلك------------------------------------------------------------------ ص واما مفهوم الحصر فمثل صديقي زيد والعالم زيد ولا قرينة عهد فقيل لا يفيد وقيل منطوق وقيل مفهوم الاول لو ------افاده لافاد العكس لانه فيهما لا يصلح للجنس ولا لمعهود معين لعدم القرينة وهو دليلهم وايضا لو كان لكان التقديم يغير مدلول الكلمة-- القاءل به لو لم يفده لاخبر عن الاعم بالاخص لتعذر الجنس والعهد فوجب جعله لمعهود ذهني بمعني الكامل والمنتهي قلنا صحيح واللام للمبالغة فاين الحصر و--------------------------------------------------------------------------يلزمه زيد العالم بعين ما----------------------------------- ذكر-- فان زعم انه يخبر بالاعم فغلط لان شرطه التنكير فان زعم ان اللام لزيد فغلط لوجوب استقلاله	509	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms520	true	-2281992803382624645	96	231	508	1217	1592	300	واما مثل انما الاعمال بالنيات و انما الولاء فضعيف لان العموم فيه لغيره فلا يستقيم لغير المعتق ولا ظاهرا ص واما مفهوم الحصر فمثل صديقي زيد والعالم زيد ولا قرينة عهد فقيل لا يفيد وقيل منطوق وقيل مفهوم الاول لو افاد لافاده------ العكس لانه فيهما لا يصلح للجنس ولا لمعهود معين لعدم القرينة وهو دليلهم وايضا لو كان لكان التقديم يغير مدلول الكلمة ص القاءل به لو لم يفده لاخبر عن الاعم بالاخص لتعذر الجنس والعهد فوجب جعله لمعهود ذهني بمعني الكامل والمنتهي قلنا صحيح واللام للمبالغة فاين الحصر واجيب بل جعله لمعهود ذهني مثل اكلت الخبز ومثل زيد العالم هو المعروف و ايضا يلزمه زيد العالم بعين ما ذكر وهو الذي نص عليه سيبويه في زيد الرجل فان زعم انه يخبر بالاعم فغلط لان شرطه التنكير وان زعم ان اللام لزيد فغلط لوجوب استقلاله	520	-1919500098528625130	514	971.5	417	715	71.88811492919922	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms510	false	2425182485889511637	0	246	0	1305	1615	300	بوجهين احدهما انه لو افد ذلك------------------------------------- لافاد عكسه وهو -------------------زيد صديقي وعمرو العالم واللازم باطل بالاتفاق وبيان الملازمة بان الدليل المفيد له فيه موجود في عكسه وهو----------------------- ان المخبر عنه في قولنا صديقي زيد والعالم عمرو لا يصلح ان يكون للجنس لعدم صدق---- كل صديقي زيد وكل عالم عمرو والفرض انه لا --------------------------------------------عهد فتعين ان يكون المع-----------------هود ذهني مقيد بما يصيره مطابقا للمخبر به مساويا له ويفيد الحصر وهو بعينه قاءم في عكسه ولقاءل ان يقول ليس معني الحصر كون المخبر عنه الذهني مطابقا للمخبر به وانما معناه اثبات الخبر للمخبر عنه ونفيه عما عداه في قصر الصفة علي الموصوف وعكسه في قصر الموصوف علي الصفة وذلك يفهم بالتقديم لان تقديم الشء بازالته عن حيزه الطبيعي يقتضي الحصر والحاكم علي ذلك الذوق السليم والطبع المستقيم وذلك امر خطابي فطلب اثباته بوجه جدلي خلط في الكلام وخبط في المرام الثاني انه لو افاد الح------صر ولم يفده العكس لكان التقديم يغير مدلول الكلمة لانه لم يكن بين الاصل والعكس فرق الا بالتقديم------ والتالي باطل لان التقديم لا يغير مدلول الكلمة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفيه نظر لان التقديم لا يغير------------------------------------------ مدلول الكلمة وانما يغير خاصية التركيب والتراكيب لها خواص لازمة او جارية مجري اللازمة يعرفها علماء علم المعاني وانكار ذلك جهل بعلم البلاغة نعم يجوز ان يقال انها ليس من ابحاث هذا العلم لانه جدل واحتج القاءل بان مثل العالم زيد يفيد الحصر----- بانه لو لم يفده----- لزم-------- الاخبار عن الاعم بالاخص و----هو باطل وبيان الملازمة ب----تعذر كو----ن اللام للجنس لعدم الصدق---------------------- كل عالم زيد او للعهد لعد----م القرينة فتعين ان تكون	510	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms521	true	-7732152991143960127	71	300	366	1567	1567	300	بوجهين احدهما ان- لو افاد قولنا صديقي زيد وقولنا العالم زيد الحصر لافاد عكسهما ايضا الحصر وهو قولنا زيد صديقي وزيد الع-الم والتالي باطل بالاتفاق -بيان الملازمة -ان دليلهم علي الحصر في الاصل بعينه قاءم في العكس وذلك لان دليلهم ان المخبر عنه في قولنا صديقي زيد والعالم -زيد لا يصلح ان يكون للجنس لانه لا يصدق كل صديقي زيد وكل عالم زيد ولا يصلح ان يكون لمعهود معين اذ التقدير انه لا قرينة علي العهد فتعين ان يكون للحصر وهو ان يكون لمعهود ذهني مقيد بما يصيره مطابقا للمخبر به مساويا له و-هذا الدليل--- بعينه قاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م في العكس الث----------------اني انه لو افاد الاصل الحصر ولم يفد- العكس لكان التقديم يغير مدلول الكلمة لانه لم يكن بين الاصل والعكس فرق الا بالتقديم الشرح والتالي باطل لان التقديم لا يغير مدلول الكلمة قيل لقاءل ان يقول لا امتناع في تغيير التقديم فان نسبة الشء الي غيره بالموضوعية تغاير نسبته الي ذلك الغير بالمحمولية ولذلك قد تصدق القضية ولا يصدق عكسها ويخالفها بالجهة ان صدق في بعض وفيه نظر فان التقديم وان غير نسبة الموضوعية والمحمولية لكن لم يغير نفس مدلول الموضوع والمحمول ش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاءل بان مثل العالم زيد يفيد الحصر احتج بانه لو لم يفد الحصر لزم ان يكون الاخبار عن الاعم بالاخص والتالي باطل -بيان الملازمة انه يتعذر ان يكون اللام للجنس او العهد اما الاول فلانه لا يصدق كل عالم زيد واما الثاني فلعدم القرينة فتعين ان يكون-	521	-1919500098528625130	621	901.0	493	1741	35.66915512084961	100	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms510	false	2425182485889511637	246	300	1305	1615	1615	300	للماهية وهي اعم من جزءياتها فيلزم الاخبار عن الاعم بالاخص وهو باطل فوجب جعل-----ه لمعهود ذهني بمعني الكامل والمنتهي في العلم ليندفع المحذور واجاب بان قولكم وجب----- لمعهود ذهني بمعني الكامل والمنتهي صحيح ولكن اللام حينءذ تكون للمبالغة فلم يلزم منه الحصر وفيه نظر لان الحصر علي نوعين حقيقي وادعاءي واذا كان الل----------------------ام للمبالغة-	510	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms522	true	3495702137460128562	0	58	0	328	1621	300	للماهية وهو اعم من جزءياته- فيلزم الاخبار عن الاعم بالاخص--------- فوجب جعل اللام لمعهود ذهني بمعني الكامل والمنتهي في العلم ليندفع المحذور -اجاب بان قولكم وجب جعله لمعهود ذهني بمعني الكامل والمنتهي صحيح وال----لام حينءذ تكون للمبالغة فلم يلزم منه الحصر ثم قال المصنف ويلزم الخصم ان قولنا زيد العالم يفيد الحصر بعين ما ذكر وكون اللام للمبالغة	522	-1919500098528625130	242	416.0	200	343	70.5539321899414	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms511	false	8593929984608112900	1	188	4	979	1587	300	الحصر ادعاءيا ثم قال المصنف ويلزم الخصم ان يكون- زيد العالم مفيد للحصر بعين ما ذكر وكون اللام للمبالغة-------- نص عليه-------------------------------------------- سيبويه ف-------------انه قال اللام في زيد الرجل للمبالغة وبيان انه --كامل في الرجولية ولقاءل ان يقول لا فرق بين الصورتين في افادة الحصر الادعاءي عند علماء المعاني والفرق بينهما تحكم ثم قال وان زعم الخصم انه لا يتعذر ان تكون اللام للماهية في قولنا زيد العالم اذ قد يخبر بالاعم عن الاخص بخلاف قولنا العالم زيد فانه ممتنع ان يخبر عن الاعم بالاخص فهو غلط لان شرط الاخبار عن الاخص بالاعم تنكير الاعم فحينءذ يتعذر ان تكون اللام في قولنا زيد العالم للماهية وفيه نظر لان ذلك اما ان يكون مطلقا او اذا لم يكن المراد المبالغة والاول ممنوع والثاني هو المطلوب ثم قال فان زعم انه لا يتعذر ان تكون اللام في قولنا زيد العالم للعهد فانه يجوز ان تكون لزيد بقرينة التقدم بخلاف قولنا العالم زيد فانه لا يجوز ان لا تكون اللام لز----يد اذ لا قرينة فهو غلط ايضا لوجوب استقلال الخبر بالتعريف منقطعا عن زيد كالموصول فانه يستقل بالتعريف وهذا الاستقلال يمنع كون اللام لزيد لتوقف تعريفه حينءذ علي تقدم قرينة زيد	511	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms522	true	3495702137460128562	40	197	233	1058	1621	300	الحصر-------- ثم قال المصنف ويلزم الخصم ان قولنا زيد العالم يفيد الحصر بعين ما ذكر وكون اللام للمبالغة هو الذي نص عليه بالتعريف منقطعا عن زيد كالموصول الشرح الشرح سيبويه في زيد الرجل فانه قال اللام في ال----رجل للمبالغة وبيان انه الكامل في الرجولية فان ز-------------------------------------------------------------------------------------------------------عم الخصم انه لا يتعذر ان يكون اللام للماهية في قولنا زيد العالم اذ قد يخبر بالاعم عن الاخص بخلاف قولنا العالم زيد فانه يمتنع ان يخبر عن الاعم بالاخص فهو غلط لان شرط الاخبار عن الاخص بالاعم تنكير الاعم فحينءذ يتعذر ان يكون اللام في قولنا زيد العالم للماهية فان ز--------------------------------------------------------------------------------------------------------عم انه لا يتعذر ان يكون اللام في قولنا زيد العالم للعهد فانه يجوز ان يكون لزيد بقرينة التقدم بخلاف قولنا العالم زيد فانه لا يجوز ان--- يكون اللام فيه لزيد اذ لا قرينة فهو غلط ايضا لوجوب استقلال الخبر بالتعريف منقطعا عن زيد كالموصول فانه يستقل بالتعريف وهذا الاستقلال يمنع كون اللام لزيد لتوقف تعريفه حينءذ علي تقدم قرينة زيد	522	-1919500098528625130	728	1334.0	586	1047	69.53199768066406	125	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms513	false	-4339339352673463713	9	83	47	451	1640	300	بالرفع ش لما فرغ من المباحث-- المشتركة بين الادلة ذكر ----------ما يتعلق بالكتاب والسنة---- وهو النسخ وقد استعمل في اللغة للازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالت----ه وللنقل----- يقال نسخت الكتاب اي نقلته ونسخت النحل اي نقلته---------------- ومنه المناسخات لانتقال الميراث من وارث الي وارث ولما تعدد الاستعمال اختلف- الناس فيه ف-------------قيل انه مشترك لان------- الاصل في الاستعمال الحقيقة وقي------------ل مجاز في الاول وقيل في الثاني وهما----------------- اولي من الاشتراك لما تقدم ان المجاز	513	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms522	true	3495702137460128562	199	281	1070	1521	1621	300	-النسخ ش لما فرغ من المباحثات المشتركة بين الادلة الثلاثة شرع فيما يتعلق بالكتاب والسنة فقط وهو النسخ والنسخ ف----ي اللغة الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالت الظل والنقل ايضا يقال نسخت الكتاب اي نقلته ونسخت النحل اي نقلته من موضع الي اخر ومنه المناسخات لانتقاله------- من وارث الي اخر- ولما ---وقع استعمال ---لفظ النسخ في الازالة والنقل قيل انه مشترك بينهما لان الاصل في الاستعمال الحقيقة وقيل حقيقة للاول مجاز ف--------------ي الثاني وقيل بالعكس والاخيران اولي من الاول لان----------- المجاز	522	-1919500098528625130	320	482.5	258	495	64.6464614868164	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms512	false	404505936710391603	239	300	1272	1604	1604	300	ونسخت النحل ومنه المناسخات فقيل مشترك وقيل للاول وقيل الثاني وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر فيخرج المباح بحكم الاصل والرفع بالنوم والغفلة وبنحو صل الي اخر الشهر ونعني بالحكم ما يحصل علي المكلف بعد ان لم يكن فان الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفاءه قطعا فل------ا يرد الحكم قديما فلا يرتفع لانا لم نعينه والقطع بانه اذا-	512	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms523	true	-6768694835561047533	0	62	0	338	1614	300	ونسخت النحل ومنه المناسخات فقيل مشترك وقيل للاول وقيل للثاني وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر فيخرج المباح بحكم الاصل والرفع بالنوم والغفلة وبنحو صل الي اخر الشهر ونعني بالحكم ما يحصل علي المكلف بعد ان لم يكن فان الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفاءه قطعا الشرح فلا يرد الحكم قديم- فلا يرتفع لانا لم نعينه والقطع بانه اذا	523	-1919500098528625130	329	641.5	269	339	97.0501480102539	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms513	false	-4339339352673463713	91	163	497	907	1640	300	رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر ف-----رفع الحكم كا----------------------لجنس والشرعي اخرج---- المباح ----------الاصلي لانه ليس بحكم شرعي و-----بدليل شرعي اخرج --------ما يرتفع بالنوم والغفلة فان رفع وجوب الصلاة عن الناءم والغافل بالنوم والغ-------------------------------------------فلة------------------------------- لا بقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث الحديث ي------------------------------------------------------------------------بين ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ النوم رافع---- لا ان نفسه رافع وق-------------وله متاخر احتراز عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متصل كالتخصيص -------المتصل والاستثناء والغاية والشرط نحو-- اقتلوا المشركين لا تقتلوا اهل الذمة	513	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms523	true	-6768694835561047533	135	292	727	1569	1614	300	رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر فقوله رفع الحكم كالجنس يشمل النسخ وغيره وقوله الشرعي يخرج رفع المباح الذي ثبت بالاصل- لانه ليس بحكم شرعي وقوله بدليل شرعي يخرج رفع الحكم الشرعي بالنوم والغفلة فان رفع وجوب الصلاة عن الناءم والغافل بالنوم والغفلة قيل لقاءل ان يمنع كون الرفع بالنوم والغفلة لا بدليل شرعي بل هو بدليل شرعي وهو قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث فالواجب ان يقال قوله بدليل شرعي احتراز عن الرفع بالموت وهذا ليس بوارد اذ لا فرق بين الميت والناءم والغافل في رفع الحكم عنهم لانا علمنا بالعقل ان شرط التكليف التعقل وكما ان الميت لا يعقل التكليف فكذلك الناءم والغافل لا يعقلان الشرح التكليف وقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث دليل علي ان الرافع هو النوم والنسيان لا ان ---الرافع هو هذا القول وقوله متاخر احتراز عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي غير متاخر مثل الرفع بالمتصل مستقلا مثل ما اذا قال عقيب قوله اقتلوا المشركين لا تقتلوا اهل الذمة	523	-1919500098528625130	333	472.5	269	846	39.36170196533203	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms514	false	8200610386087856225	20	78	113	420	1636	300	المصنف ص الامام اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد ان اللفظ دليل النسخ و--------لا يطرد فان لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ ولا ينعكس لانه قد يكون بفعله صلي الله عليه وسل--م ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر الشرط بانتفاء النسخ وانتفاء انتفاءه حصوله وقال الغزالي---------- الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم	514	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms523	true	-6768694835561047533	71	131	385	702	1614	300	الرفع- ص الامام اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد ان اللفظ دليل النسخ لا نفسه ولا يطرد فان لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ ولا ينعكس لانه قد يكون بفع---------له عليه السلام ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر الشرط بانتفاء النسخ وانتفاء انتفاءه حصوله وقال الغزالي رحمه الله الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم	523	-1919500098528625130	290	543.5	234	327	88.68501281738281	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms513	false	-4339339352673463713	200	300	1101	1640	1640	300	ان الحكم يطلق تارة علي الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير تعلقا علميا وحينءذ يكون قديما و-----اخري علي الخطاب المتعلق بذلك تع--------------------------------لقا خارجيا والحكم بهذا المعني يحصل علي الملكف بعد ان لم يكن لان الحكم بهذا المعني مشروط بالتعليق لم -------------------------------------------------------------------------------يكن عند انتفاء العقل قطعا وحي------نءذ لا يرد قولهم الحكم قديم والقديم لا يرفع فلا ينعكس الحد--- لصدق المحدود بدون الحد لانا لم نعن بالحكم الحكم القديم الذي لا يرتفع بل نعني به الحكم الحادث الذي يمكن رفعه لانا نقطع انه اذا ثبت تحريم شء بعد وجوبه انتفي وجوبه لانه------ ينتفي التعلق الخارجي الذي هو---- من مفهوم الوجوب وهي-	513	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms524	true	-3825660566658744841	21	143	109	783	1627	300	ان الحكم يطلق تارة علي الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير تعلقا علميا وحينءذ يكون قديما ويطلق تارة علي الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير تعلقا خارجيا والحكم بهذا المعني يحصل علي المكلف بعد ان لم يكن لان الحكم بهذا المعني مشروط بالتعقل لان التعلق الخارجي لا يحصل الا بعد التعقل فيكون حادثا لان الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفاء العقل قطعا الشرح وحينءذ لا يرد قولهم الحكم قديم والقديم لا يرفع فلا ينعكس التعريف لصدق المحدود بدون الحد لانا لم نعن بالحكم الحكم القديم الذي لا يرتفع بل نعن- به الحكم الحادث الذي يمكن رفعه لانا نقطع انه اذا ثبت تحريم شء بعد وجوبه انتفي وجوبه لانه حينءذ ينتفي التعلق الخارجي الذي هو جزء من مفهوم الوجوب وهو	524	-1919500098528625130	515	962.5	418	675	76.29629516601562	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms514	false	8200610386087856225	0	63	0	326	1636	300	المعني بالرفع وقيل وهذا التعريف غير منعكس لانه دخل فيه البيان بالتخصيص المتاخر عن وقت الخطاب لان التخصيص رفع عند المصنف ص ال--ا-------------------مام اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد ا--------ن اللفظ دليل النسخ و-------------لا يطر-----د فان لفظ العدل نسخ حكم كذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس بنسخ و--------------لا ينعكس لانه----- قد يكون بفعله صلي ال--له عليه وسلم ثم----------------------------------------------------- حاصله اللفظ الدال علي النسخ	514	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms524	true	-3825660566658744841	143	247	783	1330	1627	300	المعني بالرفع----- وهذا التعريف غير منعكس لانه دخل فيه البيان بالتخصيص المتاخر عن وقت الخطاب لان التخصيص رفع عند المصنف ش عرف امام الحرمين النسخ بانه اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول واعترض عليه بان اللفظ دليل النسخ لا نفسه وبانه لا يطرد الحد فان لفظ العدل نسخ حكم كذا يصدق عليه هذا الحد لانه لفظ دال علي ظهور انتفاء الحكم الاول لكونه لفظ عدل وظهور انتفاء الحكم الاول ولفظ العدل ليس بنسخ بالاتفاق وبانه لا ينعكس لان النسخ قد يكون بفعل----- الرسول عليه السلام فيوجد الحد بدون المحدود وبان حاصل الحد يرجع الي ان النسخ هو اللفظ الدال علي النسخ	524	-1919500098528625130	286	450.5	228	557	51.346500396728516	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms514	false	8200610386087856225	181	300	994	1636	1636	300	امام الحرمين النسخ بانه اللفظ الدال علي ظهور انتقاء شرط دوام --حكم الاول و--يرد عليه ا-ن اللفظ دليل النسخ لا نفسه و-انه غير مطرد--------- لان العدل اذا قال نسخ حكم كذا يصدق عليه هذا الحد لانه لفظ دال علي ظهور انتفاء الحكم الاول لعدالته------ وظهوره دال علي انتفاء شراءط دوام الحكم الاول مع ان لفظ العدل ليس بنسخ بالاتفاق و-انه غير منعكس لان النسخ قد يكون بالفعل------------------- فيوجد---------- المحدود بدون الحد وان حاصل كلامه ال-----------نسخ هو اللفظ الدال علي النسخ وهو-- تعريف الشء بنفسه وذلك لا-------------------------------------ن الامام فسر شرط دوام الحكم الاول بانتفاء النسخ فانتفاء شرط الدوام انتفاء انتفاء النسخ وانتفاء انتفاء النسخ حصول النسخ وعرفه الغزالي بانه الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم--------------------- الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه-	514	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms524	true	-3825660566658744841	165	299	904	1623	1627	300	امام الحرمين النسخ بانه اللفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول واعترض عليه بان اللفظ دليل النسخ لا نفسه وبانه -لا يطرد الحد فان لفظ العد--------ل نسخ حكم كذا يصدق عليه هذا الحد لانه لفظ دال علي ظهور انتفاء الحكم الاول لكونه لفظ عدل وظهور--------- انتفاء----------- الحكم الاول -----ولفظ العدل ليس بنسخ بالاتفاق وبانه لا ي-نعكس لان النسخ قد يكون ب--فعل الرسول عليه السلام فيوجد الحد بدون المحدود وبان ---------حاصل الحد يرجع الي ان النسخ هو اللفظ الدال علي النسخ فيكون تعريف الشء بنفسه وهو باطل وانما قلنا ان حاصله يرجع الي هذا لان الامام فسر شرط دوام الحكم الاول بانتفاء النسخ فانتفاء شرط الدوام انتفاء انتفاء النسخ وانتفاء انتفاء النسخ حصول النسخ فيكون معني ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول ظهور النسخ ويلزم ما ذكرنا الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه	524	-1919500098528625130	514	817.0	414	765	67.18954467773438	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms514	false	8200610386087856225	85	180	462	989	1636	300	ثابتا مع تراخيه عنه واورد الثلاثة الاول وان قوله علي وجه الي اخر- زيادة وقالت الفقهاء النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده واورده الثلاثة فان فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فانتهاء امر الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وان كان لانه ام-----د التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زواله المعتزلة اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص------ المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي الغزالي والمقيد بالمرة بفعل	514	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms525	true	-3172022413424102779	0	97	0	536	1627	300	ثابتا مع تراخيه عنه واورد الثلاثة الاول وان قوله علي وجه الي اخره زيادة وقالت الفقهاء النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده واورد- الثلاثة فان فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمستقبل لز--م منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وان كان لانه بيان امد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زواله المعتزلة اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص الشرح المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي الغزالي والمقيد بالمرة بفعل	525	-1919500098528625130	521	1015.0	426	539	96.66048431396484	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms515	false	-8660502547737954633	143	252	782	1384	1622	300	قوله علي وجه لولاه الي اخره مستدرك لا حاجة اليه وعرفه الفقهاء بانه النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده اي زمان وروده والمراد بالنص ما يقابل الاجماع والقياس قال واورده عليه الثلاثة الواردة علي الحدين الاولين يعني كون النص دليل النسخ لا نفسه وعدم الاطراد بنص العدل وعدم الانعكاس بالفعل قيل والحق الاطراد لان النص لا يطلق علي لفظ العدل وكذا الانعكاس لان النص يتناول فعل الرسول صلي الله عليه وسلم وزيف المصنف فرارهم عن اطلاق الرفع في تعريفه بالسبر والتقسيم فقال ان فروا من الرفع لا-ن الحكم قديم -والتعلق المعنوي كذالك والقديم لا يرفع فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو معني الرفع	515	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms525	true	-3172022413424102779	8	47	44	259	1627	300	قوله علي وج------ه الي اخره زيادة وقالت-------------- الفقهاء ا-----لنص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مور--------------ده------------------------------------------- واورد------ الثلاثة ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما------------------------ فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو معني الرفع	525	-1919500098528625130	195	300.0	158	604	32.284767150878906	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms516	false	3908625196102637102	86	157	467	822	1620	300	المعتزلة بانه اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الث-بت بالنص------ المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ث-بتا وهو قريب من الغزالي فيرد عليه ما يرد علي تعريفه ويرد ايضا لخصومه الامر المقيد ب--مرة اذا اورد بعده نص دال علي زوال حكمه فانه نسخ مع انه لم يدل علي زوال مثل الحكم الثابت بل علي زوال ذلك ولهم ان يمنعوا ان ذلك نسخ ص والاجماع علي الجواز والوقوع وخالفت اليهود في الجواز	516	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms525	true	-3172022413424102779	73	106	401	590	1627	300	المعتزلة----- اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص الشرح المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي الغزالي و--------------------------------------------------المقيد بالمرة بفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص والاجماع علي الجواز والوقوع وخالفت اليهود في الجواز	525	-1919500098528625130	163	248.0	133	365	44.657535552978516	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms515	false	-8660502547737954633	0	181	0	993	1622	300	لكان ثابتا مع تراخيه عنه ف-----الخطاب الدال كالجنس وانما لم ي-----------------------------قل النص ليشمل ال-----لفظ والفحوي والمفهوم لجوا--ز النسخ بجميع ذلك وبقوله------ علي ارتفاع الحكم الثابت خرج الخطاب المقرر وبقوله الثابت بالخطاب المتقدم خرج الثبت بالاصل ك--------------------------------------------------الا--------------------------------------------------------------------------------------------------باحة -الاصلية وقوله ك علي وجه لولاه لكان ثابتا احتراز عن الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم المتقدم الذي له وقت محد-د مثل لا تصوموا بعد غروب الشمس بعد ما اذا قال اتموا الصيام الي الليل------- فانه ليس بنسخ ---------وان كان دالا علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم لكن لا----- علي وجه لولاه لكان ثابتا وقوله مع تراخيه احتراز عن الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اذا كان متصلا به كالاستثناء والصفة والغاية والشرط فانها---------------- بيان لا نسخ قال و-------------------------يرد علي--------ه الثلاثة الاول -------------------------فان الخطاب دليل النسخ لا نفسه وان لفظ-------------------- العدل ليس بنسخ -------------وان النسخ قد يكون بفعل الرسول صلي- الله عليه وسلم وي---------رد ايضا ان قوله علي وجه لولاه الي اخره مستدرك----------- لا حاجة اليه وعرفه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفقهاء--------------------------------------------- بانه النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده اي--- زمان وروده والمراد بالنص ما يقابل الاجماع والقياس قال واورده عل-----------يه الثلاثة------- الواردة	515	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms526	true	-9126312512599657529	22	300	123	1642	1642	300	لكان ثابتا مع تراخيه عنه فقوله الخطاب الدال كالجنس يشمل النسخ وغيره وانما قال الخطاب ولم يقل النص ليكون شاملا للفظ والفحوي والمفهوم اذ يجوز النسخ بجميع ذلك و-قوله الدال علي ارتفاع الحكم ------يخرج الخطاب المقرر للحكم وانما قال ارتفاع الحكم ولم يقل ارتفاع الامر والنهي ليعم جميع انواع الحكم من الندب والكراهة والاباحة فان جميع الشرح ذلك قد ينسخ وقوله الثابت بالخطاب المتقدم يخرج الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالاصل-- وقوله-- علي وجه لولاه لكان ثابتا احتراز عن الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم المتقدم الذي له وقت محدود مثل لا تصوموا بعد غروب الشمس بعد ما اذا قال اتموا الصيام الي الليل البقرة فانه لا يكون نسخا لانه وان كان دالا علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم لكن لا يكون علي وجه لولاه لكان ثابتا وقوله مع تراخيه احتراز عن الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اذا كان متصلا به كالاستثناء والصفة والغاية والشرط فانها لا تكون نسخا بل بيانا واتماما لمعني الكلام ثم قال المصنف ويرد علي هذا الحد الثلاث ا-لاول الواردة علي الحد المتقدم فان الخطاب دليل النسخ لا نفسه الشرح وانه يلزم ان يكون قول العدل -----نسخ حكم كذا نسخا وان النسخ قد يكون بفعل الرسول عليه السلام مع انه ليس بخطاب ويرد ايضا ان قوله علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه زيادة لا حاجة اليه في التعريف ولا يرد الثاني لان المراد بالخطاب خطاب الشارع لانه السابق الي الفهم عند اطلاق الخطاب بخلاف اللفظ فانه لا يسبق من اطلاقه لفظ الشارع والفقهاء لما لم يعقلوا الرفع للحكم الشرعي عرفوا النسخ بانه النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده اي عن زمان وروده والمراد بالنص ما يقابل الاجماع والقياس---- واورد- علي هذا التعريف الثلاثة الاولي الواردة-	526	-1919500098528625130	838	1375.5	684	1542	54.34500503540039	133	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms514	false	8200610386087856225	131	177	715	969	1636	300	الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق --------بمستقبل لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وان كان لانه امد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من ---------------------------------------------------------------------------------------------------------زواله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المعتزلة------ اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي--------------- الغزالي	514	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms527	true	-1041874965091248622	145	268	761	1419	1568	300	الوقت وان فروا عن الرفع لان- تعلق الحكم بالمستقبل يظن دوامه واستمراره والنسخ بيان----------------- امد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زوال التعلق المذكور لان بعد بيان الامد لا يبقي ظن الاستمرار فصح اطلاق الرفع حينءذ عليه قيل لقاءل ان يقول زواله جاز ان يكون لعدم الشرح المقتضي فصح ما قال الفقهاء ولا يصح ما قلتم لانه ليس رفعا بدليل اخر وفيه نظر لان المقتضي لا يخلوا اما ان يكون متحققا او لا والثاني باطل والا لم يتحقق الحكم والاول لا يخلوا اما ان ينعدم بنفسه او بغيره والاول باطل بالضرورة والثاني يلزم منه رفع الحكم بدليل متاخر وقالت المعتزلة النسخ اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا وهذا التعريف قريب مما ذكره الغزالي	527	-1919500098528625130	183	280.5	146	676	27.071006774902344	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms515	false	-8660502547737954633	181	300	993	1622	1622	300	علي الحدين الاولين يعني كون النص دليل النسخ لا نفسه وعدم الاطراد بنص العدل وعدم الانعكاس بالفعل قيل والحق------- الاطرا---------د لان النص لا يطلق علي لفظ العدل وكذا---- الانعكاس--------- لان النص يتناول فعل الرسول صلي- الله عليه وسلم وزيف المصنف------- فرارهم عن اطلاق الرفع في تعريفه بالسبر والتقسيم فقال ان فروا من الرفع لان الحكم قديم والتعلق المعنوي كذالك---- والقديم لا يرفع فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو معني الرفع يعني ان ذلك لم يجدهم لانه راجع الي معني الرفع لانا لا نعني من الرفع الا عدم بقاء الحكم علي المكلف وانتهاء امد الوجوب ينافي بقاء الوجوب عليه فلا يبقي معه وان فروا -----لان النسخ ليس ال-------ا لقطع تعلق الحكم بالمست---------قبل وذلك-------------------------------------- التعلق لا يرفع لانه لم يوجد-	515	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms527	true	-1041874965091248622	0	125	0	659	1568	300	علي الحدين الاولين يعني كون النص دليل النسخ لا نفسه وعدم الاطراد---------- وعدم الانعكاس----------- والحق ان عدم الاطراد غير وارد لان النص لا يطلق علي لفظ العدل وكذا عدم الانعكاس غير وارد لان النص يتناول فعل الرسول عليه السلام الشرح و------المصنف بين ان فرارهم عن اطلاق الرفع علي النسخ لا وجه له لانهم ان ف-----روا من الرفع لان الحكم قديم والتعلق المعنوي ايضا قديم والقديم لا يرفع فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاء- ال---وجوب علي المكلف لانه اذا انتهي امد الوجوب لم يبق الوجوب عليه و----لا نعني بال--رفع الا عدم بقاء الحكم علي المكلف فيلزم وقوعهم فيما فروا عن----------------------------ه وان فروا عن اطلاق النسخ لان النسخ انما كان لتعلق الحكم بالفعل في المستقبل وتعلق الحكم بالفعل في المستقبل لا يرفع لان التعلق في المستقبل -لم يوجد	527	-1919500098528625130	409	571.5	328	730	56.02739715576172	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms516	false	3908625196102637102	0	135	0	709	1620	300	في المستقبل----------------------------- لزمهم منع نسخ الحكم قبل الفعل كما هو مذهب المعتزلة------------------------------------ وان فروا ---------لان تعلق الحكم بالمستقبل بظن دوامه واستمراره والنسخ بيان امد ذلك فهو ايضا راجع الي الرفع لانه لا---بد من زوال ذلك التعلق ف--------ان بعد بيان الامد لا يبقي ظن الاستمرار فهو بمعني الرفع CHECK ذكر الادلة علي جوازه ووقوعه ومناقشة المخالفين ولقاءل ان يقول القسمة حاصرة لجواز ان يكون فراره-----------------------------------------------م ---------------------------------لان الرفع في الجواهر حقيقة وفي الاعراض مجاز والتعريف يحترز فيه عن المجاز----------------------------- او لانه يوهم البداء وهو جهل بخلاف البيان وعرفه المعتزلة بانه------------------------------------------------------------------------------------------------------- اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الث-بت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ث-بتا وهو--------- قريب م------ن الغزالي ف-----يرد عليه ما يرد علي تعريفه------- ويرد ايضا لخصومه ---------الامر المقيد بمرة اذا اورد بعده نص دال علي زوال حكمه فانه نسخ مع انه لم يدل علي زوال	516	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms527	true	-1041874965091248622	121	300	639	1568	1568	300	في المستقبل لم يوجد وما لم يوجد لا يرتفع لزمهم منع نسخ الحكم قبل الوقت كما هو مذهب المعتزلة والفقهاء يجوزون نسخ الحكم قبل الوقت وان فروا عن الرفع لان تعلق الحكم بالمستقبل يظن دوامه واستمراره والنسخ بيان امد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زوال---- التعلق المذكور لان بعد بيان الامد لا يبقي ظن الاستمرار فصح اطلاق الرفع حينءذ عليه قيل --------------------------------------لقاءل ان يقول زواله ج---------از ان يكون لعدم الشرح المقتضي فصح ما قال الفقهاء ولا يصح ما قلتم لانه ليس رفعا بدليل اخر وفيه نظر لا--------------------------------------------------------------ن المقتضي لا يخلوا اما ان يكون متحققا او لا والثاني باطل والا لم يتحقق الحكم والاول لا يخلوا اما ان ينعدم بنفسه او بغيره والاول باطل بالضرورة والثاني يلزم منه رفع الحكم بدليل متاخر وقالت المعتزلة النسخ اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا وهذا التعريف قريب مما ذكره الغزالي فلهذا يرد عليه ما يرد علي تعريف الغزالي ويرد علي هذا التعريف خاصة الامر المقيد بمرة اذا -ورد بعده نص دال علي زوال حكمه فانه نسخ مع انه لم يدل علي زوال-	527	-1919500098528625130	453	645.0	357	1044	43.390804290771484	78	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms516	false	3908625196102637102	135	291	709	1562	1620	300	مثل الحكم الثابت بل علي زوال ذلك ولهم ان يمنعوا ان ذلك-------------------------------------- نسخ ----ص و--------------------------------------------------الاجماع ----------------------------------------------------علي الجواز والوقوع----- وخالفت اليهود في الجواز وابو م----------سلم الاصفهاني في الوقوع لنا القطع بالجواز وان اعتبرت المصالح فالقطع ان المصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة انه امر اد------------م بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق واستدل باباحة السبت ثم تحريمه وبجواز الختان ثم ايجابه يوم الولادة عندهم وبجواز الاختين ثم التحريم واجيب بان رفع مباح الاصل ليس بنسخ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ش اجمع المسلمون علي جواز النسخ ووقوعه وخالفت اليهود في الجواز وابو مسلم الاصفهاني في الوقوع وا-عترض علي اطلاق اجماع المسلمين-- مع مخالفة ابي مسلم واجيب بان المراد اجماع من قبله او بناء علي------------- ان مخالفة الواحد لا يخل بالاجماع واقول وقوع النسخ في شريعة محمد صلي الله عليه وسلم من ضروريات دينه فمنكره كافر فلم يتناوله لفظ المسلمين واحتج----------- بالقطع بالجواز فانا لو فرضنا وقوعه لم يلزم من ذلك محال فكان جاءزا وان اعتبرت المص----------الح كما هو مذهب المعتزلة	516	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms528	true	3332181543589584627	0	192	0	1036	1615	300	مثل الحكم الثابت بل علي زوال ذلك الحكم ولا يخفي ان هذا غير وارد علي المعتزلة لانهم لا يجوزون نسخ الحكم قبل الفعل فحينءذ لا يجوز الامر المقيد بالمرة عندهم الاجماع علي جواز وقوع النسخ ش اجمع المسلمون علي جواز النسخ وعلي --------الوقوع ايضا وخالفت اليهود في الجواز وابو مسلم وابو مسلم الاصفهاني في الوقوع لنا القطع بالجواز وان اعتبرت المصالح فالقطع ان المصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة انه امر ادم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق واستدل باباحة السبت ثم تحريمه وبجواز الختان ثم ايجابه يوم الولادة عندهم وبجواز الاختين ثم التحريم واجيب بان رفع مباح الاصل ليس بنسخ ص قالوا لو نسخت شريعة موسي عليه السلام لبطل قول موسي المتواتر هذه شريعة مءبدة قلنا مختلق قيل من ابن الراوندي والقطع انه لو كان عندهم صحيحا لقضت العادة بقوله الشرح الشرح----------------------------------------------------------------------- الاصفهاني في الوقوع وانعقاد ال--------اجماع علي الوقوع مع مخالفة ابي مسلم محمول اما علي اج---ماع من قبله واما علي مذهب المصنف وهو ان مخالفة الواحد لا يخل بالاجماع------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج علي الجواز بالقطع انه لا يستحيل علي الله تعالي ان يامر عباده بفعل في وقت ثم يرفعه عنهم وان اعتبرت المصالح كما هو مذهب المعتزلة	528	-1919500098528625130	542	799.0	437	1229	44.100894927978516	86	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms517	false	-3210102027379108424	5	84	25	444	1568	300	واستدل باباحة السبت فانها كانت ثابتة ثم نسخت بحرمة العمل فيه وبان الختان كان جاءزا ثم صار واجبا يوم الولادة عندهم وبان الجمع بين الاختين كان جاءزا ثم ثبت التحريم فكان النسخ واقعا واجيب بان هذه الصور يعني التي ذكرت فيه هذا الاستدلال كانت مباحة بدليل ورفع مباح الاصل ليس بنسخ ص قالوا لو نسخت شريعة موسي------------ لبطل قول موسي المتواتر هذه شريعة مءبدة قلنا مختلق قيل من ابن الرواندي والقطع انه لو كان عندهم صحيحا لقضت العادة بقوله	517	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms528	true	3332181543589584627	83	136	450	739	1615	300	واستدل باباحة السبت ثم تحريمه وبجواز----------------------------- الختان ثم ايجابه------------- يوم الولادة عندهم وبجواز-------- الاختين ثم-------------- التحريم----------------- واجيب بان -------------------------------------------------------------رفع مباح الاصل ليس بنسخ ص قالوا لو نسخت شريعة موسي عليه السلام لبطل قول موسي المتواتر هذه شريعة مءبدة قلنا مختلق قيل من ابن الراوندي والقطع انه لو كان عندهم صحيحا لقضت العادة بقوله	528	-1919500098528625130	244	396.5	196	431	56.61252975463867	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms517	false	-3210102027379108424	34	171	179	888	1568	300	التحريم فكا-ن النسخ واق--------------------عا واجيب بان هذه الصور يعني التي ذكرت فيه هذا الاستدلال كانت مباحة بدلي------ل ورفع مباح الاصل ليس بنسخ ص قالوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو نسخت شريعة موسي لبطل قول موسي المتواتر هذه شريعة مءبدة قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مختلق--------- قيل---------------------- من ابن الرواندي والقطع انه لو كان عندهم صحيحا لقضت العادة بقوله له صلي الله عليه -وسل---م قالوا ان نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء والا فعبث واجيب بعد اعتبار المصالح انها تختلف باختلاف الازمان والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت او حال وضرره في اخره فلم يتجدد ظهور ما لم يكن-- قالوا ان كان مقيدا فليس بنسخ وان دل علي التابيد لم يقبل للتناقض بانه مريد ليس بوريد ولانه يءدي الي تعذر الاخبار بتا--بيد والي نفي الموثوق بتابيد حكم ما والي جواز نسخ شريعتكم واجيب بان تقييد الفعل الواجب بالتابيد لا يمنع النسخ كما	517	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms529	true	-9179799891036392184	1	189	5	974	1536	300	التحريم فيكون النسخ واقعا والوقوع دليل الجواز واجيب بان هذه الصور--------------------------------- كانت مباحة بدليل الاصل ورفع مباح الاصل ليس بنسخ الشبه التي تمسك بها اليهود في عدم جواز النسخ ش تمسك اليهود في عدم جواز النسخ بخمس شبه الشبهة الاولي تقريرها ان يقال لو نسخت شريعة موسي لبطل قول موسي ---------هذه شريعة مءبدة عليكم ما دامت السماوات والارض والتالي باطل لان موسي عليه السلام رسول صادق باتفاق فلا يبطل قوله بيان الملازمة ان قوله يدل علي ان شريعته مءبدة فلو نسخت يلزم بطلان قوله اجاب بان هذا الحديث مختلق اي مفتري قيل ان هذا الكذب انما وقع من ابن الرواندي ليعارض --------------------------------------------------له عليه السلام ص قالوا ان نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء والا فعبث واجيب بعد اعتبار المصالح انها تختلف باختلاف الازمان والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت او حال وضرره في اخر- فلم يتجدد ظهور ما لم يكن ص قالوا ان كان مقيدا فليس بنسخ وان دل علي التابيد لم يقبل للتناقض بانه مءبد ليس بمءبد ولانه يءدي الي تعذر الاخبار بالتابيد والي نفي ال-وثوق بتابيد حكم ما والي جواز نسخ شريعتكم -اجيب بان تقييد الفعل الواجب بالتابيد لا يمنع النسخ كما	529	-1919500098528625130	586	1001.5	467	1064	55.07518768310547	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms517	false	-3210102027379108424	134	282	689	1467	1568	300	وان دل علي التابيد لم يقبل للتناقض بانه مريد ليس بوريد ولانه يءدي ------------------------------الي تعذر الاخبار بتا------------------------------------------------------بيد و-------------------------------------------------------------------------------------------------------الي نفي الموثوق بتابيد حكم ما والي جواز نسخ شريعتكم واجيب بان تقييد الفعل الواجب بالتابيد لا يمنع النسخ كما لو كان معينا مثل صم رمضان ثم ينسخ قبله فهذا اجدر وقوله صم رمضان ابدا بالنص يوجب ان الجميع متعلق -الوجوب ولا يلزم الاستمرار فلا تناقض كالموت وانما الممتنع ان يخبر بان الوجوب باق ابدا ثم ينسخ قا--لوا لو جاز لكان قبل وجوبه او بعده او معه وارتفاعه قبل وجوده او بعده باطل ومعه اجدر لاستحالة النفي والاثبات قلنا المراد ان التكليف الذي كان زال كالموت لا ان الفعل يرتفع قا--لوا اما ان يكون الباري --------تعالي علم استمراره ابدا فلا نسخ او الي وقت معين فليس بنسخ قلنا الي الوقت المعين الذي علم انه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ-- وعلي الاصفهاني الاجماع علي ان شريعتنا ناسخة لما يخالفها	517	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms530	true	4104242973461820747	129	295	691	1561	1585	300	---يدل علي انه غير مءب---------------------د ليس بمءبد وهو التناقض الثاني انه لو قبل النسخ لادي الي تعذر الاخبار بالتابيد لان الاخبار بالتابيد انما هو لتعريف المخاطب التابيد ولا طريق للمخاطب الي معرفة التابيد لجواز طريان النسخ علي ما دل علي التابيد الثالث انه لو قبل النسخ لادي الي نفي ال-وثوق بتابيد------------------------------------------------------------------------------------- لو كان معينا مثل صم رمضان ثم ينسخ قبله فهذا اجدر وقوله صم رمضان ابدا بالنص يوجب ان الجميع متعلق بالوجوب ولا يلزم الاستمرار فلا تناقض كالموت وانما الممتنع ان يخبر بان الوجوب باق ابدا ثم ينسخ ص قالوا لو جاز لكان قبل وجوده او بعده او معه وارتفاعه قبل وجوده او بعده باطل ومعه اجدر لاستحالة النفي والاثبات قلنا المراد ان التكليف الذي كان زال كالموت لا ان الفعل يرتفع ص قالوا اما ان يكون الباري سبحانه وتعالي علم استمراره ابدا فلا نسخ او الي وقت معين فليس بنسخ قلنا الي الوقت المعين الذي علم انه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ ص وعلي الاصفهاني الاجماع علي ان شريعتنا ناسخة لما يخالفها	530	-1919500098528625130	639	1161.0	514	980	65.2040786743164	113	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms517	false	-3210102027379108424	92	140	479	716	1568	300	لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء والا فعبث واجيب بعد اعتبار ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المصالح انها تختلف باختلاف الازمان والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت او حال وضرره في اخره------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلم يتجدد ظهور ما لم يكن قالوا ان كا-----------------------------------------ن مقيدا فليس بنسخ وان دل ع-----------------------------------------------لي التابيد لم- يقبل	517	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms530	true	4104242973461820747	1	109	4	581	1585	300	لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل النسخ يلزم العبث اجاب عنه بان هذه الشبهة مبنية علي ان افعال الله تعالي تابعة للحكمة والمصلحة وهو قاعدة الحسن والقبح العقليين وقد ابطلناها ولءن سلم ان افعال الله تعالي تابعة للحكمة والمصلحة فالمصالح----- تختلف باختلاف الازمان والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت و--حال وضرره في اخر فيجوز ان يعلم الله تعالي استلزام الامر بالفعل في وقت لمصلحة واستلزام نسخه في غير ذلك الوقت لمصلحة اخري فلم يتجدد ظهور ما لم يكن ش الشبهة الثالثة الخطاب الوارد عليه النسخ اما ان يكون مقيدا اي بوقت معين وانتهاء الحكم بنفسه لا يكون نسخا واما ان يكون دالا علي التابيد فلا يقبل	530	-1919500098528625130	169	252.5	132	584	28.938356399536133	28	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms518	false	7135176950797507871	88	162	463	847	1551	300	ظهور ما لم يكن ظاهرا وان لم يكن كذلك لزم العبث واجاب---- بان هذه الشبهة مبن---اها ان افعال الله تعالي تابعة للحكمة والمصلحة وهو قضي-ة الحسن والقبح العقليين وقد تقدم بطلانه------ سلمنا صحة ذلك لكن لاشك في ان ------------------المصالح تختلف باختلاف الازمان والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت----- وضرره في اخر فيجوز ان يعلم الله------ استلزام الامر بالفعل في وقت لمصلحة واستلزام نسخة في وقت اخر لمص------لحة اخري فلم يتجدد ظهور ما لم يكن	518	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms530	true	4104242973461820747	2	81	10	436	1585	300	ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل النسخ ي--لزم العبث -اجاب عنه بان هذه الشبهة مبنية علي ان افعال الله تعالي تابعة للحكمة والمصلحة وهو قاعدة الحسن والقبح العقليين---- وقد ابطلناها ولءن سلم ان افعال الله تعالي تابعة للحكمة والمصلحة فالمصالح تختلف باختلاف الازمان والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت وحال وضرره في اخر فيجوز ان يعلم الله تعالي استلزام الامر بالفعل في وقت لمصلحة واستلزام نسخه في غير ذلك الوقت لمصلحة اخري فلم يتجدد ظهور ما لم يكن	530	-1919500098528625130	317	518.0	254	433	73.21015930175781	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms517	false	-3210102027379108424	158	213	815	1099	1568	300	جواز نسخ شريعتكم واجي----------------------------------------ب بان تقييد الفعل الواجب بالتابيد-------------------- لا يمنع النسخ كما لو كان-------- معينا مثل صم رمضان ثم ينسخ قبله فهذا---------------------------------------------------------------- اجدر----------------- وقوله- صم رمضان ابدا بالنص يوجب------------ ان الجم--------يع متعلق- الوجوب ولا يلزم ال-----استمرار------------------------- فلا -------تناقض كالموت وانما --------------------------------------------------------------------------------------------------------الممتنع ان يخبر بان الوجوب باق ابدا ثم ينسخ قالوا لو جاز لكان قبل	517	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms531	true	886449075687194945	10	122	50	630	1586	300	جواز نسخ شريعتكم لان النص الدال علي التابيد لا يمنع النسخ اجاب بان تقييد انفعل الواجب بالتابيد كقوله صم رمضان ابدا لا يمنع النسخ فانه اذا كان الوقت معينا مثل صم رمضان ثم ينسخ قبله لم يمتنع النسخ واذا كان تعيين الوقت لا يمنع النسخ قبل الوقت فالتاييد اجدر ان لا يمنع النسخ وقولهم صم رمضان ابدا------ يوجب بدلالة النص ان الرمضانات كلها متعلقة الوجوب ولا يلزم من ذلك استمرار الوجوب في الرمضانات كلها فلا يلزم التناقض كالموت فان تعلق خطاب الوجوب بالمكلف يدل علي ان جميع عمره ولو كان ماءة سنة متعلق الوجوب لا انه يستمر الوجوب ماءة سنة والممتنع ان يخبر بان الوجوب باق ابدا ثم ينسخ مثل ان يقال ----------	531	-1919500098528625130	231	294.5	185	596	38.75838851928711	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms520	false	7410746064334099890	87	214	453	1141	1586	300	وهو انه علم----------- استمراره الي وقت معين -هو الوقت الذي علم ا-----نه ينسخ ذلك الحكم فيه وعلم الله تعالي بارتفاع الحكم بالنسخ لا يمنع الن-خ لانه حينءذ يكون انتهاءها بالنسخ لا بنفسه وقوله وعلي الاصفهاني اي الحجة علي--------- الاصفهاني ا---------------------------لاجماع علي-------- ان شريعتنا ناسخة لكل شريعة تخالفه------ا وعلي ان وجوب التوجه الي بيت المقدس نس--خ بوجوب التوجه الي الكعبة وعلي ان وصية الوالدين والاقربين منسوخة باية الموار-ث وذلك كثير كنسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلي الله عليه وسلم علي مناجاته CHECK مسالة الجمهور علي انه يجوز النسخ قبل وقت الفعل وكنسخ صوم عاشوراء والقنوت في الفجر وغير ذلك ص مسالة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل----------------------------------------------------------------------------- مث--------ل حجوا هذه السنة ثم يقول قبله---- لا تحجوا ومنع المعتزلة والصيرفي لنا-------- ثبت-------------------- التكليف------ قبل وقت ال-------فعل فوجب جواز	520	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms532	true	2010151142718468393	0	140	0	762	1617	300	وهو ان يعلم الله تعالي استمراره الي وقت معين وهو الوقت الذي علم الله انه ينسخ ذلك الحكم فيه وعلم الله------ بارتفاع الحكم بالنسخ لا يمنح النسخ لانه حينءذ يكون انتهاءه- بالنسخ لا بنفسه ش هذه --------------------حجة علي ابي مسلم الاصفهاني وتقريرها ان يقال النسخ واقع لاجماع الصحابة علي ان شريعتنا ناسخة لكل شريعة تخالف شريعتنا وعلي ان وجوب التوجه الي بيت المقدس منسوخ بوجوب التوجه الي الكعبة وعلي ان وصية الوالدين والاقربين منسوخة باية المواريث وذلك كثير كنسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول -------------------علي مناجاته----------------------------------------------------- وكنسخ صوم عاش----------------------------وراء مسالة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل ش اختلفوا في جواز النسخ قبل وقت الفعل والمختار جوازه خلافا للصيرفي والمعتزلة مثل ان يقول حجوا هذه السنة ثم يقول قبل الحج لا تحجوا واحتج علي المختار بوجهين الاول انه ثبت في مبادء الاحكام ان التكليف يتوجه قبل وقت مباشرة الفعل فوجب جواز	532	-1919500098528625130	519	799.0	420	889	58.38020324707031	82	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms520	false	7410746064334099890	186	295	996	1564	1586	300	ص مسالة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل------ مثل حجوا هذه السنة ثم يقول قبله لا تحجوا ومنع المعتزلة والصيرفي لنا ثبت التكليف قبل وقت الفعل فوجب جواز رفعه كالموت وايضا فكل نسخ كذلك لان الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه-- واستدل بان ابراهي------------م امر بالذبح بدليل افعل ما تءمر-------- وبالاقدام وبترويع الولد و نسخ قبل التمكن واعترض بجواز ان يكون موسعا واجيب بان ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لان الامر باق عليه وهو المانع عندهم وبانه لو كان موسعا لقضت العادة بتاخيره رجاء نسخه او موته لعظمه واما دفعهم بمثل لم يءمر وانما توهم او امر بمقدمات الذبح فليس بشء او ذبح وكان يلتحم عقيبه او	520	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms532	true	2010151142718468393	187	300	1023	1617	1617	300	ص مسالة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل الشرح مثل حجوا هذه السنة ثم يقول قبله لا تحجوا ومنع المعتزلة والصيرفي لنا ثبت التكليف قبل وقت الفعل فوجب جواز رفعه كالموت وايضا فكل نسخ كذلك لان الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه ص واستدل بان ابراهيم عليه السلام امر بالذبح بدليل افعل ما تءمر الصافات وبالاقدام وبترويع الولد و-نسخ قبل التمكن واعترض بجواز ان يكون موسعا واجيب بان ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لان الامر باق عليه وهو المانع عندهم وبانه لو كان موسعا لقضت العادة بتاخيره رجاء نسخه او موته لعظمه واما دفعهم بمثل لم يءمر وانما توهم او امر بمقدمات الذبح فليس بشء او ذبح وكان يلتحم عقيبة او-	532	-1919500098528625130	565	1088.5	458	596	94.79866027832031	104	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms521	false	8577593398189589883	33	112	162	585	1544	300	حجوا في هذه السنة ثم قي-ل قبل الحج لا تحجوا منعه الصيرفي والمعتزلة وجوزه الجمهور بوجهين احدهما انه ثبت في مبادء الاحكام ان التكليف يتوجه قبل وقت مباشرة الفعل فوجب جواز رفعه------------------------ بالناسخ كما جاز رفعه بالموت اعتبارا للانتهاء بالابتداء بجامع ان كلا منهما خطاب تكليف الي مكلف الثاني ان كل نسخ كذلك اي قبل وقت الفعل لان النسخ رفع التكليف ورفع التكليف بعد وقت الفعل ومعه ممتنع اما بعده- فلانه ان اتي المكلف بالفعل فقد انقطع التكليف عنه	521	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms532	true	2010151142718468393	112	180	617	974	1617	300	حجوا--- هذه السنة ثم يقول قبل الحج لا تحجوا واحتج علي المختا-------------------ر بوجهين الاول- انه ثبت في مبادء الاحكام ان التكليف يتوجه قبل وقت مباشرة الفعل فوجب جواز رفع التكليف الثابت قبل الفعل بالناسخ كما جاز رفعه بالموت و-----------------------------------------------------------------الثاني ان كل نسخ كذلك اي قبل وقت الفعل لان النسخ رفع التكليف ورفع التكليف بعد وقت الفعل ومعه ممتنع اما الاول فلانه ان اتي المكلف بالفعل---- انقطع التكليف عنه	532	-1919500098528625130	304	526.0	242	449	67.70601654052734	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms521	false	8577593398189589883	110	300	573	1544	1544	300	التكليف عنه بن-------------فسه فلا نسخ وان ---------------تركه عص---------------------ي فلا نسخ واما معه فلا متناع توارد -الاثبات والنفي علي شء واحد في حالة واحدة-- واستدل علي جواز النسخ قبل الوقت بقصة ابراهيم----------- عليه السلام فانه امر بذبح ولده اسماعيل ونسخ عنه قبل التمكن من الذبح----------------- اما انه امر بذلك فبقوله قال يابت------------ افعل ما تءمر -------وكان الذبح وب----------------------------------------------------------اقدام ابراهيم عليه السلام علي الذبح وب-----ترويعه اي ب-------تخويفه ولده اسماعيل فانه ل-----------------------و لم يءمر به ما جاز شء من ذلك واما انه نسخ فلقوله------ وفدين-ه بذبح عظيم-------- واما انه كان قبل الوقت------------- فلانه لو تمكن ولم يذبح عصي------- بتاخيره واعترض عليه بجوا-------ز ان يكون الذ-----بح موسعا ونسخ بعد مضي وقت يسع الذبح فيه ف------لا يكون النسخ قبل الوقت و-----اجاب بجوابين احدهما-- ان ذلك اي كون الو-اجب موسعا لا يمنع رفع تعلق الو------جوب بالمستقب-----------------------------------------ل لان الامر----- باق عليه اي علي المكلف م-ا لم يات بالفعل في اول الوقت الموسع وهو اي بقاء الامر عليه------- هو المانع عندهم حذرا من توارد النفي والاثبات علي محل واحد في حالة واحدة فيمتنع النسخ في باقي الوقت الموسع و-----------بعد انقضاءه------------ لانقطاع التكليف بنفسه و-----------في اول الوقت------- لتحقق الوجوب فيه فتعين ان يكون------ قبل الوقت الموسع والثاني انه لو-	521	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms533	true	-314818692996646672	33	265	157	1365	1551	300	التكليف عنده الشرح الشرح بنفسه فلا نسخ وان لم يات به عصي بتركه فلا نسخ ايضا واما الثاني فلا------------------متناع النفي والاثبات -------علي شء واحد في حالة واحدة ش واستدل علي جواز النسخ قبل الوقت بقصة ابراهيم الشرح فانه عليه السلام ام-----ر بذبح ولده اسماعيل ونسخ عنه قبل التمكن من الذبح اي قبل وقت الفعل اما الاول فبدليل قوله تعالي حكاية عن اسماعيل افعل ما تءمر الصافات وهو الذبح لانه قال ابراهيم اني اري في المنام اني اذبحك الصافات وبدليل اقدام ابراهيم عل------------ي الذبح وبدليل ترويعه اسماعيل اي تخويفه ف-----------------لو لم يكن الذبح مامورا به لم يقدم -عليه ولم يخوف ولده واما انه نسخ فلقوله تعالي وفديناه بذبح عظيم الصافات واما انه نسخ قبل التمكن اي قبل وقته فلانه لو تمكن من الذبح لكان عاصيا بتاخيره واعترض علي هذا بانه يجوز ان يكون وجوب الذبح موسعا ونسخ بعد مضي وقت يسع الذبح فيه فحينءذ لا يكون النسخ قبل --وقت الفعل اجاب عنه بوجهين الاول ان ذلك اي---- الوقت الموسع- لا يمنع رفع تعلق الشرح الوجوب بالمستقبل اي لا يمنع رفع تعلق الوجوب قبل وقت الفعل لان وجوب الفعل با--------ق علي المكلف اذا لم يات بالفعل في اول الوقت الموسع و------بقاء الوجوب علي المكلف هو المانع عند الخصوم عن النسخ------------------------------------------ فيمتنع النسخ في باقي الوقت الموسع ويمتنع ايضا بعد انقضاء الوقت الموسع لانقطاع التكليف بنفسه ويمتنع ايضا في اول الوقت الموسع لتحقق الوجوب فيه فتعين ان يكون النسخ قبل الوقت الموسع -الثاني انه لو	533	-1919500098528625130	709	973.5	559	1332	53.22822952270508	113	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms521	false	8577593398189589883	0	29	0	145	1544	300	فلا يسمع ويكون نسخا قبل التمكن-- قالوا ان كان مامورا به ذلك الوقت توارد النفي والاثبات وان لم يكن فلا نسخ واجيب لم يكن بل قبله وانقطع التكليف عنده	521	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms533	true	-314818692996646672	5	35	23	170	1551	300	فلا يسمع ويكون نسخا قبل التمكن ص قالوا ان كان مامورا به ذلك الوقت توارد النفي والاثبات وان لم يكن فلا نسخ واجيب لم يكن بل قبله وانقطع التكليف عنده	533	-1919500098528625130	145	284.5	116	147	98.63945770263672	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms522	false	9158636773376252798	148	239	756	1206	1509	300	الامر به او امر بمقدمات الذبح لا بنفسه واجاب المصنف بان هذا الدفع ليس بشء لانه لو لم يءمر بالذبح لما احتاج الي الفداء------ ودفعوا ايضا بانه يجوز انه ذبح والتحم عقيبه اي صار صحيحا بعد الذبح------------- وبانه يجوز ان----- الله تعالي جعل صفيحة حديد او نحاس علي حلقه------------------- فيمتنع النسخ وا----------جاب بانه لا يسمع هذا الدفع لانه----------- لو ذبح والتحم لم يحتج الي الفداء ولانه يكون------------------------------- تكليفا بما لا يطاق وهو محال عند المعتزلة ومع ذلك يلزم ان يكون نسخا قبل التمكن لانه لم يتمكن من الذبح عند وجود الصفيحة	522	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms534	true	-32025412045899850	0	104	0	521	1532	300	الامر به او امر بمقدمات الذبح لا بنفسه ا-جاب المصنف بان هذا الدفع ليس بشء لانه لو لم يءمر بالذبح لما احتاج الي الفداء الشرح ودفعوا ايضا بانه يجوز انه ذبح والتحم عقيبة اي صار صحيحا يقال التحم الجرح للبرء وبانه يجوز انه جعل الله تعالي----------------------- علي حلقه صفيحة نحاس او حديد فيمتنع الذبح لا انه نسخ اجاب بانه لا يسمع هذا الدفع اما الاول فلانه لو ذبح والتحم لم يحتج الي الفداء واما الثاني فلانه حينءذ يكون الامر بالذبح تكليفا بما لا يطاق وهو محال عند المعتزلة ومع هذا يلزم ان يكون نسخا قبل التمكن لانه لم يتمكن من الذبح عند وجود الصفيحة	534	-1919500098528625130	397	713.5	313	545	72.84403991699219	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms523	false	-3713455302260497484	117	300	604	1556	1556	300	بان المكلف ان كان مامورا بالفع----------------ل في ذلك الوقت توارد النفي والاثبات فكان مامورا به--- غير مامور به ------------------------------------------------وان لم يكن فلا نسخ و----------------------اجاب---- بانه لم يكن مامورا به في ذلك الوقت بل كان ق----------------------------بله وانقطع---- التكليف عنه عند دخول----ه بالناسخ كما ينقطع------------ بالموت ولقاءل ان يقول حال ورود الناسخ هو مامور به او لا فان كان الثاني فلا نسخ بالضرورة وان كان الاول فاما ان يكون انقطاعه بنفسه فلا نسخ او بالناسخ فورد التواتر ولا محيص الا بالذي ذكره علماءنا المحققون ومن طالع التقرير اطلع علي ذلك والاستشهاد بالانقطاع الموتي فاسد لانه ينقطع التكليف به فلا توارد للنفي والاثبات فيه ص مسالة الجمهور---- جواز نسخ مثل صوموا ابدا بخلاف الصوم واجب مستمر ابدا لنا لا يزيد علي صم غدا ثم ينسخ قبله قالوا متناقض قلنا لا منافاة بين ايجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالموت ش المقيد بالتابيد ان كان مامورا به مثل صوموا ابدا جاز نسخه عند الجمهور خلافا لبعض الاصوليين وان كان خبرا ---------------مثل الصوم واجب مستمر ابدا ف---الاكثر علي انه لا يجوز نسخه للزوم التناقض وقد تقدم وجهه واحتج المصنف علي الاول للجمهور-------------- بان قوله صوموا ابدا لا يزيد-	523	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms534	true	-32025412045899850	125	254	629	1292	1532	300	لان المكلف ان كان مامورا بالفعل في وقته فلو نسخ في ذلك الوقت لزم ان يكون في ذلك الوقت مامورا بالفعل غير مامور به فيلزم توارد النفي والاثبات علي شء واحد وهو محال وان لم يكن مامورا به في ذلك الوقت فلا نسخ اجاب عنه بانه لم يكن مامورا به في ذلك الوقت لوجود الناسخ فيه بل يكون مامورا به قبله وانقطع عنه التكليف ----عند دخول وقته بالناسخ كما ينقطع التكليف عنه بالموت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة الجمهور علي جواز نسخ مثل صوموا ابدا ش ذهب الجمهور الي جواز نسخ الامر---------------------------------------------------------------------------------------------------------- المقيد بالتابيد----------------- مثل صوموا ابدا--------------------- خلافا لبعض الاصوليين بخلاف الخبر المقيد بالتابيد مثل الصوم واجب مستمر ابدا فان الاكثر علي انه لا يجوز نسخه للزوم التناقض والمختار عند------- المصنف ف-ي الاول جواز النسخ واحتج عليه بان قوله صوموا ابدا لا يزيد	534	-1919500098528625130	377	486.5	300	1130	33.362831115722656	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms524	false	6812534584753868532	3	31	11	162	1521	300	في الدلالة علي تعيين الوقت والتنصيص عليه ثم جاز نسخ صم غدا-------- قبل دخول --غد كما ذكرنا--------------------------------------- فكذلك-------- صوموا ابدا وقال المانعون-------- نسخ الامر المقيد بالتا--------------------------------بيد يوجب التناقض	524	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms534	true	-32025412045899850	254	300	1292	1532	1532	300	في الدلالة علي تعيين الوقت والتنصيص عليه --علي قوله صم غدا ثم ينسخ قبل دخول الغد لما ذكرنا فكما جاز نسخ قوله صم غدا قبل دخول الغد فكذلك جاز نسخ صوموا ابدا----- المانعون من جواز نسخ الامر المقيد بالتابيد قالوا نسخ الامر المقيد بالتابيد يوجب التناقض-	534	-1919500098528625130	134	204.0	110	248	54.032257080078125	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms523	false	-3713455302260497484	207	254	1070	1312	1556	300	------------------الموتي فاسد لانه ينقط-ع التكليف به فلا توارد للنفي والاثبات فيه ص مسالة الجمهور---- جواز نسخ مثل صوموا ابدا بخلاف الصوم واجب مستمر ابدا لنا لا يزيد علي صم غدا ثم ينسخ قبله قالوا متناقض قلنا لا منافاة بين ايجاب صوم غد وانقطاع التكليف ق------بله كالموت ش	523	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms535	true	7014225915245332408	25	73	138	391	1513	300	التكليف قبل الغد بال-----ناسخ كا----نقطاع التكليف قبل الغد بالموت كالموت--------- ص مسالة الجمهور علي جواز نسخ مثل صوموا ابدا بخلاف الصوم واجب مستمر ابدا لنا لا يزيد علي صم غدا ثم ينسخ قبله قالوا متناقض قلنا لا منافاة بين ايجاب صوم غد وانقطاع التكليف الشرح قبله كالموت ص	535	-1919500098528625130	197	343.5	157	271	72.6937255859375	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms524	false	6812534584753868532	31	236	162	1202	1521	300	لان صيغة التابيد تقتضي الايجاب ابدا ونسخه يقتضي عدمه------- في بعض الاوقات CHECK مسالة هل يجوز النسخ الي غير بدل واجاب بانه لا منافاة بين ايجاب صوم غد وبين انقطاع التكليف قبل غد-- بالناسخ كانقطاعه---------------- بالمو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت وفيه نظر قد مر في اخر المسالة المتقدمة ص مسالة الجمهور جواز النسخ من غير بدل لنا ان مصلحة المكلف قد تكون في ذلك وايضا فانه وقع كنسخ وجوب الامساك بعد الفطر وتحريم ادخار لحوم الاضاحي قالوا نات بخير منها او مثلها واجيب بان الخلاف في الحكم لا في اللفظ سلمنا لكن خصص سلمنا ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت ولو سلم انه لم يقع فمن اين لم يجز ش مذهب جم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هور العلماء الاصوليين جواز النسخ من غير بدل خلافا لبعضهم ودليل---- الجواز--- وجهان احدهما بناء علي متا---بعة المصلحة ف-------------------ان مصلحة المكلف قد تكون في رفع التكليف عنه من غير بدل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني ------انه واقع كنسخ وجوب الامساك بعد الفطر بلا بدل CHECK مسالة هل يجوز النسخ باثقل ونسخ تحريم ادخار لحوم------ الاضاحي كذلك واستد-ل المانعون ب---------------------------قوله تعالي ما ننسخ من ءاته او ننسها نات بخير منها فانه-- يدل علي انه لا بد من بدل وفيه نظر لانه شرطية وهي تدل علي ---وجو-د النسخ فضلا عن الدلالة علي البدل واجاب بانه ليس محل الخلاف فان------ه في جواز نسخ الحكم	524	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms535	true	7014225915245332408	0	300	0	1513	1513	300	لان صيغة التابيد تقتضي الايجاب ابدا ونسخه يقتضي عدم الايجاب في بعض الا--------------------وقات فيلزم التناقض -----اجاب بانه لا منافاة بين ايجاب صوم غد وبين انقطاع التكليف قبل الغد بالناسخ كانقطاع التكليف قبل الغد بالموت كالموت ص مسالة الجمهور علي جواز نسخ مثل صوموا ابدا بخلاف الصوم واجب مستمر ابدا لنا لا يزيد علي صم غدا ثم ينسخ قبله قالوا متناقض قلنا لا منافاة بين ايجاب صوم غد وانقطاع التكليف الشرح قبله كالموت ص مسالة الجم-----------------------------------------------------هور جواز النسخ من غير بدل لنا ان مصلحة المكلف قد تكون في ذلك وايضا فانه وقع كنسخ وجوب الامساك بعد الفطر وتحريم ادخار لحوم الاضاحي قالوا نات بخير منها او مثلها واجيب بان الخلاف في الحكم لا في اللفظ سلمنا لكن خصص سلمنا ويكون نسخه بغير بدل خير- لمصلحة علمت ولو سلم انه لم يقع فمن اين لم يجز ص مسالة الجمهور جواز النسخ باثقل لنا ما تقدم وبانه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان والحبس في البيوت بالحد الشرح الشرح مسالة الجمهور علي جواز النسخ من غير بدل ش اختلفوا في جواز نسخ الحكم من غير بدل فذهب الجمهور الي جوازه وذهب بعض الي عدم جوازه وال------------------دليل علي الجواز من وجهين ا---لاول ان الحكم ان تبع- المصلحة فيجوز نسخه بلا بدل لان مصلحة المكلف قد يكون في رفع التكليف عنه من غير بدل الشرح وان لم يتبع المصلحة فجوازه اظهر لانه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد الثاني انه لو لم يجز نسخ الحكم بلا بدل لم يقع لان الوقوع لا يتصور بدون الجواز والثاني باطل لانه و-قع كنسخ وجوب الامساك بعد الفطر بلا بد--------------------------------ل ونسخ تحريم ادخار لحوم الشرح الاضاحي ايضا بلا بدل المانعون من جواز النسخ بلا بدل قالوا قوله تعالي ما ننسخ من اية- او ننسها نات بخير منها البقرة -------------------------------------------------يدل علي عدم جواز النسخ -بلا -----------------بدل -اجاب بانه غير محل النزاع فان الخلاف في جواز نسخ الحكم-	535	-1919500098528625130	740	1028.5	585	1717	43.098426818847656	125	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms525	false	-2090396714713572328	16	37	72	193	1622	300	مسالة الجمهور جواز النسخ باثقل لنا ما تقدم وبانه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان والحبس في البيوت بالحد	525	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms535	true	7014225915245332408	135	156	690	811	1513	300	مسالة الجمهور جواز النسخ باثقل لنا ما تقدم وبانه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان والحبس في البيوت بالحد	535	-1919500098528625130	121	242.0	100	121	100.0	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms524	false	6812534584753868532	236	299	1202	1517	1521	300	بلا بدل لا في اللفظ والاية علي تقدير الدلالة فانما تدل علي الاتيان به---- في نسخ اللفظ لان الضمير يرجع الي الاية وهي--- لفظ سلمن------ا ان هذا الاية تتناول نسخ الحكم ايضا لكن ال----حكم بما ذكرنا من الصور سلمنا بقاءها------ علي العموم لكنها---- تدل علي عدم النسخ بدون الاتيان بما هو خير والنسخ بلا بدل خير من ابقاء الحكم لمصلحة يعلمها----------- ولو سلم ---	524	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms536	true	-7345610324694078388	0	66	0	330	1549	300	بلا بدل لا في اللفظ والاية------------------------ تدل علي الاتيان بالبدل في نسخ اللفظ لان الضمير يرجع الي الاية والاية لفظ الشرح سلمنا ان هذه الاية تتناول نسخ الحكم ايضا لكن خصص الحكم بما ذكرنا من الصور سلمنا --انها باقية علي عمومها لكن الاية تدل علي عدم النسخ بدون الاتيان بما هو خير والنسخ بلا بدل خير من ابقاء الحكم لمصلحة يعلمها الله تعالي ولو سلم ان	536	-1919500098528625130	273	466.5	214	356	76.68539428710938	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms525	false	-2090396714713572328	25	102	121	539	1622	300	نسخ التخيير في- الصوم والفدية وص-----------------------------------------------------وم عاشوراء ب---------رمضان و----------------------الحبس في البيوت -------------------بالحد قا--------------------------------------------------------------------------------------------------لوا ابعد في المصلحة قلنا يلزمكم في ابتداء التكليف وايضا فقد يكون علم الاصلح في الاثقل كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة قالوا يريد الله ان يخفف عنكم------- يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ق-------لنا ان سلم عموم فسياقها للمال في تخفيف الحساب وتكثير الثواب او تسمية الشء بعاقبته مثل لدوا للموت وابنوا للخراب وان سلم الفوز فمخص-ص بما ذكرناه كما خصت	525	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms536	true	-7345610324694078388	181	300	915	1549	1549	300	نسخ التخيير بين الصوم والفدية بوجوب الصوم علي التعيين وهو اثقل من التخيير ومنه وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان وهو اشق واثقل ومنه نسخ الحبس في البيوت الذي كان حدا للزنا بالحد وهو الضرب بالسياط والتغريب سنة في حق غير المحصن والرجم بالحجارة الشرح حق المحصن ولا شك انه اثقل ص قالوا ابعد في المصلحة قلنا يلزمكم في ابتداء التكليف وايضا فقد يكون علم الاصلح في الاثقل كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة قالوا يريد الله ان يخفف عنكم النساء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة قلنا ان سلم عموم فسياقها للمال في تخفيف الحساب وتكثير الثواب او تسمية للشء بعاقبته مثل لدوا للموت وابنوا للخراب وان سلم الفور فمخصوص بما ذكرناه كما خصت-	536	-1919500098528625130	409	731.0	333	635	64.4094467163086	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms525	false	-2090396714713572328	102	300	539	1622	1622	300	ثقال التكاليف والابتلاء باتفاق قالوا نات بخير منها او مثلها -------والاشق ليس بخير للمكلف واجيب بانه خير باعتبار الثواب ش النسخ ببدل اخف كنسخ تحريم الاكل بعد النوم في ليلة رمضان بحله وببدل مساو كنسخ وجوب التوجه الي بيت المقدس بوجوب التوجه الي الكعبة لا يمنعه مجوز النسخ واما ببدل اثقل فالجمهور علي جوازه خلافا لبعض الشافعية وللجواز وجهان الاول ما تقدم ان الحكم ان تبع المصلحة جاز ان تكون المصلحة في ذلك والا فالاظهر الجواز لان الفاعل المختار يفعل ما يشاء بارادته والثاني الوقوع كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بوجوب الصوم علي التعيين وكنسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان وكنسخ الحبس في البيوت للزناة الي وجوب الجلد او الرجم وللمانعين ثلاثة اوجه الاول ان النسخ ببدل اثقل ابعد عن مصلحة المكلفين لانهم ان-------- التزموا زيادة --مشقة وان تركوا يعاقبون و------اجاب بان لو صح لزمكم في ابتداء التكليف لان النا كانوا في سعة الاباحة والنقل الي التك-ليف كان بعيدا-- عن المصلحة لما ذكرتم ولزمكم ايضا في تضعي---------------------------------------------------------------فهم بعد القوة والثا-----------------------------ني انه لو جاز النسخ ببدل اثقل لزم كذب قوله تعالي يريد الله ان CHECK مسالة نسخ التلاوة والحكم يخفف عنكم------- وقوله تعالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر------- والتالي باطل لا محالة وذلك لان الايتين-	525	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms537	true	2334658058058999139	0	137	0	761	1650	300	ثقال التكاليف والابتلاء باتفاق قالوا نات بخير منها او مثلها البقرة والاشق ليس بخير للمكلف واجيب بانه خير باعتبار الثواب ص مسالة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجمهور علي جواز نسخ التلاوة دو------------------------------------ن الحكم وبالعكس ونسخهما معا الشرح الشرح ش القاءلون بعدم ---------جواز النسخ باثقل احتجوا ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثلاثة وجوه الاول ان النسخ ببدل اثقل ابعد عن مصلحة المكلفين لانهم ان امتثلوا التزموا زيادة المشقة وان تركوا يلزمهم العقوبة اجاب بان هذا يلز-مكم في ابتداء التكليف لان الناس----- في سعة الاباحة فنقلهم الي التكاليف الشاقة ابعد عن المصلحة و----------------ايضا قد يكون الباري تعالي علم ان الاصلح هو الاثقل كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة لانه علم ان السقم والضعف اصلح الثاني انه لو جاز النسخ ببدل اثقل لزم كذب قوله تعالي يريد الله ان------------------------------- يخفف عنكم النساء وقوله------ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة والتالي باطل بيان الملازمة ان- الايتين	537	-1919500098528625130	487	716.5	390	1216	40.04934310913086	76	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms526	false	-3322851233912613742	0	136	0	750	1663	300	تدلان علي ارادة التخفيف واليسر دون العسر والنسخ ببدل اثقل يدل علي خلاف ذلك فلزم الكذب واجاب------------------ بانا لا نسلم عمومها ----في ارادة التخفيف واليسر في كل شء سلمناه ولكن سياقها يدل علي ان التخفيف وال--------------------------------------------يسر للمال في تخفيف الحساب وتكثير الثواب او يكون من باب تسمي-------------------------ة الشء باسم عاق-----------بته فيكون سمي التثقيل والعسر بالتخفيف واليسر بسبب نيل الثواب ودفع العقاب مثل لدوا للموت وابنوا للخراب فانه لما---- عاقبة الولادة الموت وعاقبة البناء الخراب جعلهما غاية الولادة والبناء تسمية للشء بعاقبته ولءن سلم ارادة التخفيف واليسر مطلقا عل---ي الفور لكنه مخصوص بما ذكرنا من الصور كما خصت----- التكاليف والابتلاء بالاتفاق والثالث ان قوله تعالي ما ننسخ من ءاية الاية تدل علي ا---------------------------------ن البدل يكون خيرا----------- او مثلا والاثقل ليس بخير----------------- ولا مثل واجاب بانه خير------- باعتبار عظم الثواب ص مسالة الجمهور علي جواز نسخ التلاوة دون	526	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms537	true	2334658058058999139	137	300	761	1650	1650	300	تدلان علي ارادة التخفيف والي----------سر والنسخ ببدل اثقل يدل علي ارادة التثقيل والعسر فيلزم كذب الايتين اجاب بانا لا نسلم عموم الاية في ارادة التخفيف واليسر في كل شء ال-شرح ولءن سلم عموم الاية في التخفيف واليسر في كل شء فسياق الاية يدل علي التخفيف واليسر للمال في تخفيف الحساب وتكثير الثواب او تسمية التثقيل والعسر بالتخفيف واليسر تسمية الشء باسم عاقبته فان عاقبته -يرجع الي التخفيف----------------------- بسبب نيل الثواب ودفع العقاب مثل لدوا للموت وابنوا للخراب فانه لما كان عاقبة الولادة الموت وعاقبة البناء الخراب جعلهما غاية الولادة والبناء تسمية للشء بعاقبته ولءن سلم ارادة التخفيف واليسر في كل شء علي الفور لكن- مخصوص بما ذكرنا من الصور كما خصت ثقال التكاليف والابتلاء ب--اتفاق -الثالث ان قوله تعالي ما ننسخ من -اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة يدل علي ان البدل يكون خيرا من المنسوخ او مثله والاثقل الاشق لا يكون خيرا للمكلف ولا مثلا اجاب بانه خير للمكلف باعتبار عظم الثواب-- مسالة الجمهور علي جواز نسخ التلاوة دون-	537	-1919500098528625130	606	1036.0	491	932	65.0214614868164	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms526	false	-3322851233912613742	129	300	711	1663	1663	300	مسالة الجمهور------ علي جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعك ونسخهما------------------------------------------------ معا و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خالف بعض المعتزلة لنا القطع بالجواز وايضا الوقوع عن عمر رضي الله عنه كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ونسخ الاعتداد بالحول وعن عاءشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشرة رضعات محرمات والاشبه جواز مس المحدث -لمنسوخ لفظه قا--لوا التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم فلا ينفكان واجيب بمنع العالمية والمفهوم ولو سلم فالتلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواما فاذا نسخ لم ينتف المدلول وكذلك العكس قالوا بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم فيوقع في الجهل و------تزول فاءدة القران قلنا مبني علي التحسين ولو سلم فلا جهل مع الدليل لان المجتهد يعلم والمقلد يرجع اليه وفاءدته كونه معجزا وقرانا يتلي ش نسخ التلاوة او الحكم او كليهما جاءز عند الجمهور خلافا لبعض المعتزلة وللجواز وجهان احدهما متابعة المصلحة وقد تقدم وجه ذلك والثاني الوقوع اما----- التلاوة فقط لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة وقد نسخ تلاوته ولم ينسخ حكمه واما الح---------كم فقط-	526	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms538	true	7518369808190955562	3	175	22	970	1660	300	معا ش الجمهور ذهبوا الي جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس اي جواز نسخ الحكم دون التلاوة وجواز نسخ التلاوة والحكم معا وخالفهم بعض المعتزلة والدليل علي جواز كل من الثلاثة من وجهين الاول الجواز العقلي فانا نقطع انه يجوز ان ينسخ احدهما او كلاهما لمصلحة يعلمها الله تعالي وخالف بعض المعتزلة لنا القطع بالجواز وايضا الوقوع عن عمر رضي الله عنه كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ونسخ الاعتداد بالحول وعن عاءشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشر- رضعات محرمات والاشبه جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه ص قالوا التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم فلا ينفكان واجيب بمنع العالمية والمفهوم ولو سلم فالتلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواما فاذا نسخ لم ينتف المدلول وكذلك العكس قالوا بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم فيوقع في الجهل وايضا فتزول فاءدة القر----------------------------------------------------ان الشرح الشرح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني الوقوع اما وقوع التلاوة فقط فما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما ------وقد نسخ تلاوته ولم ينسخ حكمه واما وقوع نسخ الحكم فقط	538	-1919500098528625130	694	1289.5	568	1180	58.813560485839844	114	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms527	false	-4016022708573992918	0	99	0	535	1646	300	فلان حكم اية الاعتداد بالحول وهو قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازو-جا وصية لازو-جهم مت-عا الي الحول------- قد نسخ -دون تلاوته واما وقوعهم--------ا فلما روي عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت ------كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس فقد -----نسخت التلاوة ايضا واختلفوا في جواز مس منسوخ اللفظ-------- للمحدث قال------ والاشبه الجواز واحتج--------- المانعون عن جواز نسخ احدهما بدون الاخر با--ن التلاوة مع الحكم-- كالعالمية مع العلم والمنطوق مع المفهوم فكم----------------------------------------------------------ا لا ينفكان لا تنفك التلاوة عن الحكم و-----------------------------اجاب بمنع العالمية يعني انها ليست بزاءدة عليه او-- مغايرة ---له بل هي هو------------ ولا نسلم ثبوت المفهوم	527	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms538	true	7518369808190955562	175	296	970	1639	1660	300	فلان حكم اية الاعتداد بالحول وهو قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الي الحول البقرة قد نسخ بدون تلاوته واما وقوع نسخهما معا فلما روي عن عاءشة ا--------------نها قالت الشرح كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس وقد كان منسوخ التلاوة ايضا واختلفوا في----- ان منسوخ اللفظ هل يجوز للمحدث مسه ام لا والاشبه انه يجوز مسه للمحدث ش المانعون من جواز نسخ احدهما بدون الاخر قالوا التلاوة مع --حكمها كالعالمية مع العلم والمنطوق مع المفهوم فكما لا انفكاك بين العلم والعالمية وبين المنطوق والمفهوم فكذلك لا انفكاك ----بين التلاوة وحكمها فلا يتصور نسخ احدهما بدون الاخر اجاب بمنع العالمية والمفهوم اي لا نسلم ان العالمية مغايرة للعلم بل العلم هو العالمية ولا نسلم --ان المفهوم	538	-1919500098528625130	430	647.0	344	696	61.78160858154297	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms526	false	-3322851233912613742	187	259	1040	1447	1663	300	مع العالمية -------------والمنطوق مع-------- المفهوم فلا ينفكان واجيب بمنع العالمية والمفهوم ولو -سلم --فالتلا-----------------------------وة امارة الحكم ابتداء لا دواما فاذا نسخ- لم ينتف المدلول---------------------------------------- وكذلك العكس -------------------------------------------ق----------------------ال-وا بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم فيوقع في الجهل وتزول فاءدة القران قلنا مبني علي التحسين ولو سلم فلا جهل مع الدليل لان المجتهد يعلم والمقلد يرجع اليه وفاءدته كونه معجزا وقرانا يتلي ش نس-------------------خ التلاوة او الحكم او كليهما جاءز عند الجمهور خلافا لبعض المعتزلة	526	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms539	true	-5028119577107365828	7	96	37	526	1657	300	ان العالمية مغايرة للعلم والمنطوق لا ينفك عن المفه----------------------------------------وم فلا نسلم ان التلاوة لا تنفك عن الحكم فان التلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواما فاذا نسخت لم ينتف الحكم اذ لا يلزم من انتفاء الامارة انتفاء الحكم وكذلك العكس اي لا يلزم من انتفاء الحكم انتفاء الامارة وقالوا ايضا لا يجوز نسخ الحكم بدون التلاوة -لان بقاء---------------------------------------- قلنا مبني علي التحسين ولو سلم فلا جهل مع الدليل لان المجتهد يعلم والمقلد يرجع اليه وفاءدته كونه معجزا وقرانا يتلي ص مسالة المختار جواز نسخ التكليف بالاخبار بالاخبار بنقيضه----------- خلافا ل-----لمعتزلة	539	-1919500098528625130	262	349.5	209	586	44.709896087646484	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms527	false	-4016022708573992918	102	300	547	1646	1646	300	عدم انفكاكه عن المنطوق ول-و سلم مغايرة العالمي-------ة للعلم وان المفهوم لا ينفك عن المنطوق -لم نسلم ان التلاوة لا تنفك--- الحكم لانها------ امارته----- ابتداء لا دواما فاذا نسخت لم ينتف الحكم اذ لا يلزم من ا-تفاء الامارة انتفاءه وكذا------ العكس اي لا يلزم من انتفاء-----ه انتفاءها------ وقالوا ايضا لا يجوز نسخ الحكم بدون التلاوة لان بقاءها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يوهم بقاءه----- لكونها ام------ارة ل---ه في----وق-ع المكلف في الجهل وتزول فاءدة القران -------وهي بيان الاحكام التي تدل عليها --الفاظ القران فاذا انتفت---- الاحكام زالت الفاءدة CHECK مسالة هل يجوز نسخ التكليف بالاخبار عن شء بنقيضه واجاب بان هذا الدليل مبني علي التحسين العقلي وهو مردود و-----لو سل--م فلا نسلم الوقوع------- في الجهل ل------------قيام الدليل------- فان المكلف ان كان مجتهدا يعلم الدليل الناسخ فلا ج---------هل وان كان مقلدا يرجع الي المجتهد ويقبل منه ولا نسلم ا------ن تزول فاءدة القران فان فاءدة التلاوة ليست تنحصر في الحكم بل --من فاءدتها بيان الاعجاز واستحقاق----- الثواب بتلاوته وجواز الصلاة ص مسالة المختار جواز نسخ التكليف بالاخب---------ار بنقيضه خلافا للمعتزلة واما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل والمتغير كايمان زيد وكفره مثلا خلافا لبعض المعتزلة واستدلالهم بمثل انتم مامورن بصوم كذا ثم ينسخ يرفع الخلاف ش المختار جواز نسخ تكليفنا بالاخبار عن شء بتكليفنا بالاخبار --بنقيضه-	527	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms539	true	-5028119577107365828	1	218	5	1207	1657	300	عدم انفكاكه عن المفهوم ولءن سلم ان---- العالمية مغايرة للعلم و---المنطوق لا ينفك عن المفهوم فلا نسلم ان التلاوة لا تنفك عن الحكم فان التلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواما فاذا نسخت لم ينتف الحكم اذ لا يلزم من انتفاء الامارة انتفاء الحكم وكذلك العكس اي لا يلزم من انتفاء الحكم انتفاء الامارة وقالوا ايضا لا يجوز نسخ الحكم بدون التلاوة لان بقاء قلنا مبني علي التحسين ولو سلم فلا جهل مع الدليل لان المجتهد يعلم والمقلد يرجع اليه وفاءدته كونه معجزا وقرانا يتلي ص مسالة المختار جواز نسخ التكليف بالاخبار بالاخبار بنقيضه خلافا للمعتزلة الشرح الشرح التلاوة يوهم بقاء الحكم لكون التلاوة امارة للحكم فيلزم وقوع المكلف في الجهل وتزول فاءدة القران اذ الفاءدة بيان الاحكام التي دلت عليها الالفاظ ف-------اذا انتفت تلك الاحكام زال--- فاءدة اللفظ -------------------------------------------------اجاب بان هذا الدليل مبني علي التحسين العقلي وهو مردود وبتقدير تسليمه فلا نسلم --وقوع المكلف في الجهل اذ لا جهل مع قيام الدليل الناسخ لان المكلف ان كان مجتهدا يعلم الدليل الناسخ فلا يقع في الجهل وان كان مقلدا يرجع الي المجتهد ويقبل منه ولا نسلم ايضا انه يزول فاءدة القران فان فاءدة التلاوة لا ي--نحصر في الحكم بل يكون فاءدته كونه معجزا وكونه يتلي فيحصل الثواب بتلاوته ---------------مسالة المختار جواز نسخ التكليف بالاخبار بالاخبار بنقيضه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش المختار جواز نسخ تكليفنا بالاخبار عن شء بتكليفنا بالاخبار عن نقيضه	539	-1919500098528625130	774	1194.0	626	1444	53.60110855102539	120	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms528	false	-5968695245271909381	0	75	0	388	1621	300	مثل ان نكل---ف بالاخبار عن وجود زيد ثم نكل----ف الاخبار عن عدمه واما مدلول الخبر فان كان مما لا يتغير بان يكون واجبا كقولنا الله موجود والعالم حادث وشريك الباري ممتنع فنسخه باطل وان كان مما لا يتغير كايمان زيد وكفره مثل ان يقال زيد مءمن او كافر فكذلك علي المختار خلافا ل-----لمعتزلة قالوا مدلول ال-------------------------خبر اذا كان حكما مثل انتم مامورون بصوم كذا يجوز ان ينسخ بلا نزاع قال المصنف استدلالهم بذلك يرفع الخلاف	528	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms539	true	-5028119577107365828	220	281	1222	1548	1657	300	مثل ان تكليفنا بالاخبار عن وجود زيد ثم تكليفنا بالاخبار عن عدمه واما مدلول الخبر فان كان مما لا يتغير مثل الا-----------------له موجود والعالم حادث------------------- فنسخه باطل وان كان مما يت---غير كايمان زيد وكفره مثله اي نسخه باطل----------------- علي المختار خلافا لبعض المعتزلة ---واستدلال المجوزين بجواز نسخ مدلول الخبر اذا كان حكما مثل انتم مامورون بصوم كذا ثم----- ينسخ----------------------------------- يرفع الخلاف	539	-1919500098528625130	257	410.0	205	425	60.47058868408203	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms528	false	-5968695245271909381	134	201	699	1109	1621	300	ص مسالة يجوز نسخ القران بالقران كالعدتين والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد والاحاد بالمتواتر واما نسخ المتواتر بالاحاد فنفاه الاكثرون بخلاف CHECK مسالة نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ المتواتر بالاحاد يتعين الناسخ بامور تخصيص العام كما تقدم لنا قاطع فلا يقابله المظنون-- قالوا وقع فان اهل قباء سمعوا مناديه صلي الله عليه وسلم الا ان القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم اجيب علموا بالقراءن لما ذكرناه	528	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms540	true	1129787386988861691	7	62	37	363	1731	300	ص مسالة يجوز نسخ القران بالقران كالعدتين والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد والاحاد بالمتواتر واما نسخ المتواتر بالاحاد فنفاه الاكثرون بخلاف-------------------------------------------------------------------------------------- تخصيص العام كما تقدم لنا قاطع فلا يقابله المظنون ص قالوا وقع فان اهل قباء سمعوا مناديه صلي الله عليه وسلم الا ان القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم اجيب علموا بالقراءن لما ذكرناه	540	-1919500098528625130	324	630.5	270	412	78.64077758789062	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms528	false	-5968695245271909381	162	232	891	1271	1621	300	المتواتر بالاحاد يتعين الناسخ بامور تخصيص العام كما تقدم لنا قاطع فلا يقابله المظنون قالوا وقع فان اهل قباء سمعوا مناديه صلي الله عليه وسلم الا-------- ان القبلة قد حولت------------------------- فاستداروا----------------------------------- ولم ينكر عليهم اجيب علموا بالقراءن لما ذكرناه قالوا كان يرسل الاحاد بتبليغ الاحكام مبتداة وناسخة ا-جيب الا ان يكون مما ذكرناه فيعلم بالقراءن لما ذكرناه قالوا قل لا اجد-------- نسخ بنهيه عن اكل ذي ناب من السباع فالخبر	528	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms540	true	1129787386988861691	234	300	1373	1731	1731	300	المتواتر بالاحاد احتجوا بوجوه الاول الوقو----------------------------------------------------ع فان اهل قباء سمعوا منادي الرسول ---عليه السلام ينادي الا ان القبلة قد حولت عن بيت المقدس الي الكعبة فاستداروا في الصلاة من بيت المقدس الي الكعبة ولم قا------------------------------------------لوا كان يرسل الاحاد بتبليغ الاحكام مبتداة وناسخة واجيب الا ان يكون مما ذكرناه فيعلم بالقراءن لما ذكرناه قالوا قل لا اجد الانعام نسخ بنهيه عن -كل ذي ناب من السباع فالخبر-	540	-1919500098528625130	241	384.5	194	457	52.7352294921875	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms529	false	-4678119449732074119	4	109	24	642	1646	300	ش يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ العدة بالحول بالعدة باربعة اشهر وعشر ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة و----الاحاد بالاحاد والاحاد بالمتواتر------ واما نسخ المتواتر بالاحاد فنفاه الاكثرون بخلاف تخصيص العام المتواتر بالا------حاد كما تقدم والفرق ان النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلاف التخصيص فانه لا يرفع ما ثبت بالعام واحتج المصنف علي عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالاحاد بان------ المتواتر مقطوع به والاحاد مظنون والمظنون لا يقابل بالمقطوع بل يترك به----- ويعمل بالمقطوع -------------------------------------------------------------------------------------------واحتج المجوزون بثلاثة اوجه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاول الوقوع فان اهل قباء سمعوا منادي --رسول الله صلي الله عليه وسل--م ينادي الا ان القبلة قد حولت عن بيت المقدس الي الكعبة فاستد------------------------اروا الي الكعبة	529	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms540	true	1129787386988861691	97	267	577	1558	1731	300	ش يجوز نسخ القران بالقران كنسخ العدة بالحول بالعدة باربعة اشهر وعشر ويجوز نسخ الخبر المتواتر- بالخبر المتواتر- ونسخ الاحاد بالاحاد والاحاد بالمتواتر الشرح واما نسخ المتواتر بالاحاد فنفاه الاكثرون بخلاف تخصيص العام المتواتر بالخاص الاحاد كما تقدم والفرق ان النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلاف التخصيص فانه لا يرفع ما ثبت بالعام واحتج المصنف علي عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالاحاد بان الخبر المتواتر مقطوع--- والاحاد مظنون والمظنون لا يقابل -المقطوع بل يطرح المظنون ويعمل بالمقطوع قيل وفيه نظر اذ يجوز ان يكون المتواتر مظنونا بحسب الدلالة والاحاد مقطوعا بحسب المتن فحينءذ يقابل المتواتر بالاحاد وينسخ اجيب بانه حينءذ يتعين ان يكون الاحاد مخصصا للمتواتر ولا نزاع فيه ورد بان الاحاد انما يتعين ان يكون مخصصا اذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر اما اذا ورد بعد العمل به يكون ناسخا له ش القاءلون بجواز نسخ الخبر المتواتر بالاحاد احتجوا بوجوه الاول الوقوع فان اهل قباء سمعوا منادي الرسول-------------- عليه السلام ينادي الا ان القبلة قد حولت عن بيت المقدس الي الكعبة فاستداروا في الصلاة من بيت المقدس الي الكعبة	540	-1919500098528625130	558	996.5	458	1001	55.74425506591797	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms528	false	-5968695245271909381	232	300	1271	1621	1621	300	اجدر اجيب اما بمنعه واما بان المعني لا اجد الان وتحريم حلال الاصل ليس بنسخ-- ويتعين الناسخ بعلم تاخره او بقوله صلي الله عليه وسل--م هذا ناسخ او ما في معناه مثل كنت نهيتكم او بالاجماع ولا يثبت بتعيين الصحابي اذ قد يكون عن اجتهاد وفي تعيين احد المتواترين نظر ولا يثبت بقبليته في المصحف ولا بحداثة الصحابي ولا بتاخر اسلامه ولا بموافقه الاصل واذا لم يعلم ذلك-	528	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms541	true	5951695611101889319	0	67	0	344	1590	300	اجدر اجيب اما بمنعه واما بان المعني لا اجد الان وتحريم حلال الاصل ليس بنسخ ص ويتعين الناسخ بعلم تاخره او بقو---------له عليه السلام هذا ناسخ او ما في معناه مثل كنت نهيتكم او بالاجماع ولا يثبت بتعيين الصحابي اذ قد يكون عن اجتهاد وفي تعيين احد المتواترين نظر ولا يثبت بقبيل-ه في ال-صحف ولا بحداثة الصحابي ولا بتاخر اسلامه ولا بموافقة الاصل واذا لم يعلم ذلك	541	-1919500098528625130	333	632.5	268	355	93.80281829833984	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms529	false	-4678119449732074119	111	292	654	1605	1646	300	ينكر الرسول صلي- ا--لله عليه وسلم مع ان وجوب التوجه الي بيت المقدس ثبت بالخبر المتواتر وخبر المنادي من الاحاد فلو لم يجز نسخ المتواتر بالاحاد لما جاز لهم التحول بمجرد قول قول المنادي ولانكر الرسول صلي- ا--لله عليه وسلم وفيه نظر لان علمهم بالتوجه الي بيت المقدس لم يكن بالخبر المتواتر بل بمشاهدتهم توجه رسول الله صلي الله عليه وسلم اليه فلا يكون مما نحن فيه واجاب بانا لا نسلم انهم تحولوا بمجرد --قول المنادي بل تحولوا لانهم علموا بالقراءن المنضمة الي خبر المنادي كاعلان الناس بذلك و--قربهم من مسجد النبي صلي الله عليه وسلم وانما حملنا علي هذا لما ذكرنا من الدليل ------علي عدم جواز ذلك ولقاءل ان يقول الخبر بتلك القراءن اما ان بلغت الي قوة المتواتر في القطع او لا والاول ممنوع والثاني غير واقع والثاني انه صلي- الله عليه وسلم كان يرسل احاد الصحابة الي الاقطار بتبليغ الاحكام مبتداة وناسخة من غير فرق بينهما فلو لم نقبل الاحاد في جواز نسخ المتواتر لما وجب القبول ولما جاز للرسول عليه السلام ان لا يفرق واجاب بما معناه ان--- الار-ال ووجوب القبول صحيح الا ان يكون خبر الواحد	529	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms541	true	5951695611101889319	103	232	553	1257	1590	300	ينكر الرسول عليه السلام عليه----م مع ان وجوب التوجه الي بيت المقدس ثبت بالخبر المتواتر وخبر المنادي--- الاحاد فلو لم يجز نسخ المتواتر بالاحاد لما جاز لهم التحول بمجرد---- قول المنادي ولانكر الرسول عليه السلام عليهم اجاب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانا لا نسلم انهم تحولوا بمجرد اخبار المنادي بل تحولوا لانهم علموا بالقراءن المنضمة الي خبر المنادي كاعلان الناس بذلك او قربهم من مسجد الرسول عليه السلا------م وانما حمل --علي هذا لما ذكرنا من الدليل الدال علي عدم جواز نسخ المتواتر بالاحاد الث--------------------------------------------------------------------------------------------اني انه عليه السلا--------م كان يرسل احاد الصحابة الي الاقطار بتبليغ الاحكام مبتداة وناسخة من غير فرق بينهما فلو لم يقبل الاحاد في----- نسخ المتواتر لما وجب القبول ولما جاز للرسول عليه السلام ان لا يفرق -اجاب بان ما ذكرتم من الارسال ووجوب القبول صحيح الا ان يكون خبر الواحد	541	-1919500098528625130	615	1058.5	496	972	63.2716064453125	99	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms530	false	2672998102085151142	0	63	0	300	1531	300	ذكرنا وهو ان يكون ناسخا للمتواتر------ فانه ان كان من ذلك حمل علي ا-------------لقراءن لما ذكرنا وفيه نظر تقدم انفا والثالث ان قوله تعالي قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاع--------م نسخ بنهيه عليه السلام عن كل ذي ناب من السباع والنهي عن كل ذي ناب من باب الاحاد واذا جاز نسخ القران بالاحاد فنسخ الخبر المتواتر به اجدر واجاب	530	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms541	true	5951695611101889319	233	292	1261	1557	1590	300	ذكرنا وهو ان يكون ناسخا للمتواتر الشرح فانه حينءذ ي-------حمل علي كونه معلوما بالقراءن لما ذكرنا --------------------الثالث--- قوله تعالي قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم الانعام نسخ بنهيه عليه السلام عن كل ذي ناب من السباع والنهي عن كل ذي ناب من باب الاحاد واذا جاز نسخ القران بالاحاد فنسخ الخبر المتواتر به اجدر -اجاب	541	-1919500098528625130	261	458.0	207	327	79.81651306152344	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms531	false	-3813917556801307857	26	161	134	875	1611	300	الصحابي الراوي لان تاخره لا يستلزم تاخرها لما ذكرنا ولا بكونه موافقا للاصل فانه لا يدل علي النسخ اصلا واذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ فالوجه الوقف لا التخيير ص مسالة الجمهور علي جواز نسخ السنة بالقران وللشافعي قول----------ان لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه وايضا التوجه الي بيت المقدس بالنسبة ونسخ بالقران والمباشرة بالليل كذلك ---------------------------------------------ويوم عاشوراء واجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القران واجيب بان ذلك يمنع تعيين ناسخ ابدا قالوا لتبين والنسخ رفع لا بيان قلنا المعني لتبلغ ولو سلم فالنسخ ايضا بيان ولو سلم فاين نفي النسخ قالوا منفر قلنا اذا علم انه مبلغ فلا نفرة ش نسخ السنة بالكتاب جاءز عند الجمهور وعن الشافعي فيه قولان للجمهور وجهان احدهما انه لو امتنع لامتنع لغيره للقطع بانه لا يمتنع لذاته والاصل عدم الغير والثاني انه واقع فان وجوب التوجه الي بيت المقدس	531	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms541	true	5951695611101889319	56	115	284	616	1590	300	الصحابي ------ولا بتاخر اسلامه ولا ب--------------------------موافقة الاصل--------------------------- واذا لم يعلم ذلك------------ فالوجه الوقف لا التخيير ص مسالة الجمهور علي جواز نسخ السنة بالقران وللشافعي رحمه الله قولان لنا لو امتنع لكان غ-يره والاصل عدمه وايضا التوجه الي بيت المقدس بالسن-ة ونسخ بالقران والمباشرة بالليل كذلك الشرح الشرح ينكر الرسول عليه السلام عليهم مع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان وجوب التوجه الي بيت المقدس	541	-1919500098528625130	252	218.0	206	796	31.65829086303711	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms530	false	2672998102085151142	68	300	326	1531	1531	300	الاية منسوخة فانها لا تدل علي اباحة الجميع حتي يكون تحريم كال ذي ناب ناسخا له لانه يدل علي عدم الوجدان------- وعدم وجدان المحرم------- لا يدل علي اباحة الجميع وفيه نظر فان عدم وجدان المحرم للشارع يدل علي الاباحة لا محالة والثاني ان معني الاية لا اجد الان محرما فيك---------------------ون مءقتا فلا يكون منسوخا فيكون حل كل ناب باقيا علي اصل الاباحة ونهيه عليه السلام------------- رافع للح--ل الاصلي وهو ايضا ------------------------ليس بنسخ و-------------------------------------------------------------------------------------------اذا وقع حكمان متنافيان ف-----يتعين الناسخ------ بامور منها علم تاخر احدهما عن الاخر ومنها ان يقول الرسول عليه السلام هذا ناسخ وانما اخر هذا القسم وان كان اصرح في الدلالة لان الاول عام في حياته عليه السلام ومماته والثاني خاص بحياته ومنها ان يقول ما في معناه مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فان هذا دال علي نسخ النهي عن زيارة القبور ومنها --------------------الاجماع بان تجمع الامة علي ان هذا ناسخ ولا يتعين -----بتعيين الصحابي------- اذ قد يكون تعيينه -------عن اجتهاد وفي تعيين الصحابي تاخير احد المتواترين نظر لان د---ليل قبول قوله يعارض دليل منعه اما دلي--------------------------------------------------------------------ل القبول فهو ان النسخ لا يكون بخير الواحد بل بالمتواتر------ وخبر الواحد معين للناسخ لا ناسخ لانه علم ان احدهما ناسخ والاخر منسوخ بدون خبر الواحد واما دليل المنع فهو انه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد وهو غير جاءز ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف لجواز ان يكون المتقدم في المصحف متاخرا في النزول -اذ ترتيبه ------ليس علي ترتيب-	530	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms542	true	-3232754800038645013	0	230	0	1205	1590	300	الاية منسوخة فانه- لا يدل علي اباحة الجميع حتي يكون تحريم ك-ل ذي ناب ناسخا له لانه يدل علي عدم --وجدان المحرم وعدم وجدان المحرم بالوحي لا يدل علي اباحة الجميع واما ب----------------------------------------------------------------ان معني الاية لا اجد الان محرما فيكون مءقتا واذا الشرح كان مءقتا -لا يكون منسوخا-------------------------------------- ونهيه عليه السلام عن كل ذي ناب رافع للحلال الثابت بالاصل ورفع الحلال الثابت بالاصل ليس بنسخ لان النسخ لا يكون الا للحكم الشرعي وحلال الاصل لا يكون حكما شرعيا يتعين الناسخ بعلم تاخره ش اذا وقع حكمان متنافيان فانما يتعين الناسخ منهما بان الشرح يعلم تاخره ------عن الاخر --او بان يقول الرسول عليه السلام هذا ناسخ او بان ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------قول ما في معناه مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فان هذا دال علي نسخ النهي عن زيارة القبور وايضا بتعين الناسخ منهما بالاجماع بان تجمع الامة علي ان هذا ناسخ ولا يثبت النسخ بتعيين الصحابي الناسخ اذ قد يكون تعيينه الناسخ عن اجتهاد وفي تعيين الصحابي تاخر- احد المتواترين نظر لتعارض دليل قبول قوله والمنع--------- اما دليل المنع فهو انه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد وهو غير جاءز واما دليل القبول فهو ان النسخ لا يكون بخبر الواحد بل بالمتواتر الشرح وخبر الواحد معين للناسخ لا ناسخ لانه علم ان احدهما ناسخ والاخر منسوخ بدون خبر الواحد ولا ي--------------------------------------------------------------------ثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف لجواز ان يكون المتقدم في المصحف متاخرا في النزول لان ترتيب المصحف ليس علي ترتيب	542	-1919500098528625130	836	1381.0	673	1505	55.54817199707031	141	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms531	false	-3813917556801307857	56	225	297	1223	1611	300	الجمهور علي جواز نسخ السنة بالقران وللشافعي-------------- قولان لنا لو امت-------------------------------نع -------------------------------------------------------------------------لكان لغيره والاصل عدمه----- وايضا-------------------------------- التوجه الي بيت المقدس بالنسب---------ة ونسخ بالقران وال--------------------------------------------------مباشرة------- بالليل كذلك و--------------------------يوم عاشوراء واجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القران واجيب بان ذلك يمنع تعيين ناسخ ابدا قا--لوا لتبين والنسخ رفع لا بيان قلنا المعني لتبلغ ولو سلم فالنسخ ايضا بيان ولو سلم فاين نفي النسخ قالوا منفر قلنا اذا علم انه مبلغ فلا نفرة ش نسخ السنة بالكتاب جاءز عند الجمهور وعن------------------------------------- الشافعي فيه قولان للجمهور وجهان احدهما انه لو امتنع لامتنع لغيره للقطع------------------------------------------------------ بانه -------------------------------لا يمتنع لذاته والاصل عدم الغير والثاني انه واقع فان وجوب التوجه الي بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ونسخ بق-----------------وله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام وتحريم مباشرة الصاءم بالليل ثبت بالسنة ونسخ بقوله فالءن ب-شروهن --------وصوم يوم عاشوراء ثبت بالسنة نحن احق بسنة موسي ونسخ باية الصيام واعترض بانه يجوز ان يكون النسخ في هذه الصور بالسنة ووافق القران فاستغني بالقران عن نقل السنة الناسخة واجيب بان ------تجويز ذلك يمنع تعيين --ناسخ ما ابدا فان اي ن------اسخ فرض	531	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms543	true	9063245637010586489	2	215	7	1177	1620	300	الجمهور علي جواز نسخ السنة بالقران وللشافعي رحمه الله فيه قولان واحتج المصنف علي مذهب الجمهور بانه لو امتنع لكان امتناعه لغيره اذ نعلم بالضرورة انه لا يكون ممتنعا لذاته والتالي باطل لان -------الاصل عدم الغير وايضا نسخ السنة بالقران واقع فان وجوب التوجه الي بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ونسخ بالقران بقوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام البقرة وتحريم مباشرة الصاءم بالليل ثبت بالسنة وقد نسخ بالقران وصوم يوم عاشوراء واجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القران واجيب بان ذلك يمنع تعيين ناسخ ابدا ص قالوا لتبين والنسخ رفع لا بيان قلنا المعني لتبلغ ولو سلم فالنسخ ايضا بيان ولو سلم فاين نفي النسخ قالوا منفر قلنا اذا علم انه مبلغ فلا نفرة ص مس--ال-------------------ة الجمهور علي جواز نسخ القران بالخبر المتواتر ومنع الشافعي رضي الله عنه لنا ما تقدم واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين البقرة والرجم للمحصن نسخ الجلد واجيب بانه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض ص قالوا نات بخير منها او مثلها البقرة و------------------------------------------السنة ليست كذلك الشرح الشرح بقوله تع-----------------------------------------------------------------------------الي فالان باشروهن البقرة ووجوب صوم عاشوراء ثبت بالسنة وقد نسخ بالقران واورد علي هذا ا-------------نه يجوز ان يكون النسخ في هذه الصور بالسنة ووافق القران فاستغني بالقران عن نقل السنة الناسخة واجيب بان هذا التجويز---- يمنع تعيين الناسخ ا---بدا فان اي الشرح ناسخ فرض	543	-1919500098528625130	585	835.0	468	1337	43.75467300415039	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms532	false	-6303766238013262118	199	244	997	1251	1537	300	ص مسالة الجمهور علي جواز نسخ القران بالخبر المتواتر ومنع الشافعي------------- لنا ما تقدم واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين------- والرجم للمحصن نسخ الجلد واجيب بانه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض-- قالوا نات بخير منها او مثلها------- والسنة ليست كذلك	532	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms543	true	9063245637010586489	116	167	630	913	1620	300	ص مسالة الجمهور علي جواز نسخ القران بالخبر المتواتر ومنع الشافعي رضي الله عنه لنا ما تقدم واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين البقرة والرجم للمحصن نسخ الجلد واجيب بانه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض ص قالوا نات بخير منها او مثلها البقرة والسنة ليست كذلك	543	-1919500098528625130	254	475.5	209	283	89.75264739990234	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms532	false	-6303766238013262118	44	208	230	1049	1537	300	ولو سلم انه ل-----يس ببيان فمن اين يثبت نفي نسخ السنة لان ------------------------------------------------غايتها ان تدل علي انها مبينه للق-----ران لان مفعول لتبين ---هو ما نزل اليهم وما نزل هو القران فيكون معناها لتبين بالقران القران ولا شك في ان القران بعضه يبين بعضا ولا تعرض للسنة فيه اصلا والثاني ان نسخ السنة بالقران منفر للناس عن النبي وعن طا------عته لانه يوهم CHECK مسالة هل يجوز نسخ القران بالخبر المتواتر ان الله ------لم يرض بما يبينه الرسول وفيه نظر لان امره وطاعته صلي الله عليه وسلم ليس بمنحصر في سنته عليه السلام فلا يكون منفرا عنه وعن طاعته بل عن سنته نسخا واجاب بانه اذا علم ان الرسول عليه السلام مبلغ للاحكام لا واضع لها فلا نفرة ولقاءل ان يقول هو مبلغ لما انزل عليه من القران وليس الكلام فيه وانما الكلام فيما كان من سنته صلي الله عليه وسلم لا مطلقا بل من جهة كونه منسوخا بالكتاب واذا لم يجوز ذلك اندفعت فوجب المصير اليه ص مسالة الجمهور علي جواز نسخ القران بالخبر المتواتر	532	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms544	true	693389996934704165	101	188	546	979	1613	300	ولو سلم ان النسخ ليس ببيان فمن اين -ثبت نفي نسخ السنة بالقران فان الاية لا تدل علي ان كل سنة بيان للقران فغايته------------ انها تدل علي ان القران لا ينسخ بعض السنة وهو ما يكون بيانا للق-------------------------------------ران -------------------------------------------------------------------الثاني ان نسخ السنة بالقران منفر للناس عن النبي وعن الشرح طاعته لانه يوهم ا-----------------------------------------------ن الله تعالي لم يرض بما س--نه الرسول ---------------------------------------------------------------------------فلا يحصل مقصود البعثة ------------------------اجاب بانه اذا علم ان الرسول عليه السلام مبلغ للاحكام لا واضع لها فلا نفرة مس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة الجمهور علي جواز نسخ القران بالخبر المتواتر	544	-1919500098528625130	299	431.5	237	892	33.520179748535156	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms532	false	-6303766238013262118	244	286	1251	1455	1537	300	ولانه قال نات والضمير لله------ واجيب بان المراد الحكم لان القران لا تفاضل فيه فيكون اصلح للمكلف او مساويا وصح نات لان الجميع من عنده قالوا قل ما يكون لي ان ابدله----- قلنا ظاهر في الوحي ولو سلم فالسنة بالوحي ش نسخ	532	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms545	true	-1173512161287478744	164	206	833	1042	1478	300	ولانه قال نات والضمير لله تعالي واجيب بان المراد الحكم لان القران لا تفاضل فيه------ اصلح للمكلف او مساويا وصح نات لان الجميع من عنده قالوا قل ما يكون لي ان ابدله يونس قلنا ظاهر في الوحي ولو سلم فالسنة بالوحي الشرح	545	-1919500098528625130	193	359.0	153	215	89.76744079589844	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms533	false	-2560946868884392391	219	300	1156	1541	1541	300	ما اتي به الرسول صح اطلاق نات عليه لانه ا--يضا من عند الله لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي وفيه نظر لان الاطلاق اما ان يكون بطريق الحقيقة او المجاز والاول ممنوع والثاني خلاف الاصل واستدل ايضا بان قوله تعالي قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقرءان غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاي نفسي----------------------------- يدل علي ان الرسول لا يجوز له ان يبدل القران من تلقاء نفسه وفي نسخه بالسنة-	533	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms545	true	-1173512161287478744	219	285	1102	1402	1478	300	ما اتي به الرسول------------- عليه السلام ايضا من عند الله لقوله------ وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي النجم -----------------------------------------------------------------الثاني ------------------------ان قوله تعالي قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقر-ان غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الي يونس يدل علي ان الرسول لا يجوز ---ان يبدل القران من تلقاء نفسه وكون -----السنة	545	-1919500098528625130	251	401.5	196	417	60.19184494018555	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms533	false	-2560946868884392391	54	190	307	1009	1541	300	المعلوم بالمظنون خلاف الفر--ض لان الفر--ض ان خبر الواحد الذي هو المظنون لا ينسخ القران---------------- وهذا الفرض ليس بمصرح به ولكنه لزم من المدعي بطريق المفهوم لان تقييد الخبر بالمتواتر في المدعي يدل علي انه لا يجوز نسخ القران بخير الواحد وفي عبارته تسامح ولو قال ونمنع التواتر كفي واستدل الشافعي ومن تابعه بان الناسخ لا بد وان يكون خيرا من المنسوخ او مثله لقوله تعالي ما ننسخ من ءاية الاية--------------------------------- والسنة ليست بخير من القران ولا مثلا له ولا----ن نسخ الاية لا بد وان يكون من الله لقوله تعالي نات بخير------------ والضمير------- ---------------------------لله والخبر المتواتر ليس كذلك وفيه نظر لانها شرطية وقد تقدم وجوابه ما ذكرناه في التقرير ولان الضمير اسم ذات فكان من مفهوم اللقب وهو ليس بحجة واجاب بان--------- المراد بال--نسخ في الاية نس---خ الحكم لان الخيرية تتصور فيه لا ---في الفاظ القران	533	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms545	true	-1173512161287478744	0	133	0	688	1478	300	المعلوم بالمظنون خلاف المفروض لان المفروض ان خبر الواحد الذي هو المظنون لا ينسخ القران الذي هو المقطوع وهذا الفرض انما-------------- لزم من المدعي بطريق المفهوم لان تقييد الخبر بالمتواتر في المدعي يدل علي انه لا يجوز نسخ القران بخبر الواحد ش المانعون من جواز نسخ القران بالخبر المتواتر قالوا-------------------- الناسخ لا بد وان يكون خيرا من المنسوخ او مثله لقوله تعالي ما ننسخ من -اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة والسنة ليست بخير من القران ولا بمثل له فلا يجوز نسخ القران بالسنة وايضا قال تع-----------الي نات بخير منها البقرة والضمير في نات لله فيكون الاتي بالنسخ هو الله------------------------------------------------------- وجواز نسخ القران بالسنة ينافي ذلك لان الاتي بالسنة ليس هو الله بل الرسول ---------اجاب عن الاول بان المراد من النسخ في الاية هو نسخ الح----------------------كم لا اللفظ --لان القران	545	-1919500098528625130	409	588.0	321	822	49.756690979003906	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms534	false	8911476858635453679	14	110	75	537	1537	300	تبديل الوحي اي ليس لي ان ابدل ما يوحي الي بعضه ب--بعض وفيه نظر لانه يلوح الي ان السنة ليست بوحي وهو مناف لما تقدم في الجواب الاول قال ولو سلم ان المراد ب-ه منع التبديل مطلقا فالسنة بالوحي ايضا فالنسخ بها CHECK مسالة هل يكون الاجماع منسوخا لا يكون تبديلا من تلقاء نفسه بل بالوحي وفيه نظر لانه حينءذ لا يبقي لقوله من تلقاء نفسي فاءدة اذ لا وجود له علي ذلك التقدير ص الجمهور ان الاجماع لا ينسخ لنا لو نسخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بنص قاطع او باجماع قاطع كان الاول خطا وهو باطل ولو نسخ بغيرهما	534	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms546	true	-7944175705372178000	2	72	9	371	1503	300	تبديل الوحي اي ليس لي ان ابدل ما يوحي الي بعضه بالبعض --------------------------------------------------------------------------------ولو سلم ان المراد منه منع التبديل مطلقا فالسنة بالوحي ايضا فالنسخ به-----------------------------------ا لا يكون تبديلا من تلقاء نفسه بل بالوحي مسالة الجمهور---------------------------------------------------------------------------- علي ان الاجماع لا ينسخ ش ذهب الجمهور الي ان الاجماع القطعي لا يكون منسوخا وخالفهم بعض الاصوليين حجة الجمهور ان الاجماع القطعي لو كان منسوخا لكان نسخه بنص قاطع او باجماع قاطع او---------------------------- بغيرهما	546	-1919500098528625130	213	333.5	167	581	36.66093063354492	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms534	false	8911476858635453679	89	143	436	711	1537	300	الجمهور---- ان الاجماع لا ينسخ------ لنا لو نسخ بنص قاطع او باجماع قاطع كان الاول خطا وهو باطل ولو نسخ بغيرهما فابعد للعلم بتقديم القاطع-- قالوا لو اجمعت الامة علي قولين فاجماع علي انها اجتهادية فلو اتفق علي احدهما كان نسخا قلنا لا نسخ بعد تسليم جوازه وقد ت---------------------قدمت ش الاجماع القطعي لا ينسخ	534	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms546	true	-7944175705372178000	129	189	657	958	1503	300	الجمهور علي ان الاجماع لا ينسخ الشرح لنا لو نسخ بنص قاطع او باجماع قاطع كان الاول خطا وهو باطل ولو نسخ بغيرهما فابعد للعلم بتقديم القاطع ص قالوا لو اجمعت الامة علي قولين فاجماع علي انها اجتهادية فلو اتفق علي احدهما كان نسخا قلنا لا نسخ بعد تسليم جوازه وقد تقدمت ص مسالة الجمهور علي ان الاجماع------- لا ينسخ	546	-1919500098528625130	262	490.5	210	308	85.06493377685547	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms535	false	-3647380143022893447	63	146	325	734	1521	300	ص مسالة الجمهور علي ان الاجماع لا ينسخ به لانه ان كان عن نص فالنص الناسخ وان كان عن غير نص والاول قطعي فالاجماع خطا او ظني فقد زال شرط العمل به وهو رجحانه-- قالوا قال ابن عباس لعثمان--------------- كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة -------والاخوان ليسا اخوة فقال حجبها قومك يا غلام قلنا انما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا وان الاخوين ليسا اخوة قطعا فيجب تقدير النص والا كان الاجماع خطا ش الاجماع ------------------------لا يكون ناسخا	535	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms546	true	-7944175705372178000	181	273	919	1374	1503	300	ص مسالة الجمهور علي ان الاجماع لا ينسخ به لانه ان كان عن نص فالنص --ناسخ وان كان عن غير نص والاول قطعي فالاجماع خطا او ظني فقد زال شرط العمل به وهو رجحانه ص قالوا قال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهما كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة النساء والاخوان ليسا اخوة فقال حجبها قومك يا غلام قلنا انما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا وان الاخوين ليسا اخوة قطعا فيجب تقدير النص والا كان الاجماع خطا ص مسالة المختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا	546	-1919500098528625130	399	750.5	317	457	87.30853271484375	80	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms536	false	-8124975833436298800	80	119	405	599	1522	300	النص لا------ الاجماع---- ص مسالة المختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما الاول فلان ما قبله ان كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون وان كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لانه ثبت مقيدا كان	536	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms546	true	-7944175705372178000	259	300	1300	1503	1503	300	النص والا كان الاجماع خطا ص مسالة المختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما الاول فلان ما قبله ان كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون وان كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لانه ثبت مقيدا كان-	546	-1919500098528625130	192	364.0	154	204	94.11764526367188	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms534	false	8911476858635453679	219	300	1101	1537	1537	300	نسخه بغيرهما فابعد لان غير النص القاطع والاجماع القاطع ظني وقد علم ان القاطع يقدم علي غيره قال شيخي العلامة وانما قيدنا الاجماع بالقطعي لان قوله للعلم بتقديم القاطع يدل علي ان المراد ذلك CHECK مسالة هل يكون الاجماع ناسخا واحتج المجوزون بان- الامة لو اجمعت علي قولين فهو اجماع علي كون- المسالة اجتهادية يجوز الاخذ بايها كا----------ن فلو اجمعوا بعد ذلك علي احدهما كان نسخا للاول ولا يجوز ال----------------------------------اخذ الا بما اتفقوا عليه و---------------------------------------------اجاب بما معناه لا نسلم وقوع انعقاد-	534	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms547	true	-7757180143484091331	49	137	263	754	1611	300	نسخه ب---هما ------لان غير النص القاطع والاجماع القاطع ظني وقد علم ان القاطع يقدم علي المظنون-------------- وانما قيدنا الاجماع بالقطعي لان قوله للعلم بتقديم القاطع يشعر بانه اراد بالاجماع القطعي ش القاءلون بجواز نسخ الاجماع قالوا لو اجتمعت الامة ---------علي قولين فهو اجماع منهم بان المسالة اجتهادية يجوز الاخذ باي واحد من القولين فلو اتفقوا بعد ذلك علي احدهما كان نسخا للاجماع الاول لانه بعد الاتفاق علي احدهما لم يجز الاخذ الا بما اتفقوا عليه فيكون الاجماع الثاني رافعا لحكم الاجماع الاول اجاب بانا----- لا نسلم وقوع انعقاد	547	-1919500098528625130	293	463.5	237	528	55.49242401123047	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms535	false	-3647380143022893447	0	250	0	1268	1521	300	الاجماع الثاني علي احد القولين لما تقدم من الخلاف ولو سلم --------------------فلا نسخ للاجماع الاول لانه------------------- مشروط بعدم الث--------اني واذا وقع--------------- انتفي شرط ال--------اول فانتف-ي الاول-------- لانتفاء شرطه لا لكونه منسوخا ولو قيل في الجواب الاجماع الثاني ظني لكونه مختلفا فيه فلا ينسخ الاول ان كان قطعيا وان لم يكن خرج من محل النزاع لان الكلام فيه لما ذكرنا من التقييد صح ايضا ص مسالة الجمهور علي ان الاجماع لا ينسخ به لانه ان كان عن نص فالنص الناسخ وان كان عن غير نص والاول قطعي فالاجماع خطا او ظني فقد زال شرط العمل به وهو رجحانه قالوا قال ابن عباس لعثمان كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة والاخوان ليسا اخوة فقال حجبها قومك يا غلام قلنا انما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا وان الاخوين ليسا اخوة قطعا فيجب تقدير النص والا كان الاجماع خطا ش الاج--------------------ماع لا يكون ناسخا عند الجمهور خلافا ل---عيسي بن ابان وبع المعتزلة واحتج الجمهور بان الاجماع ان كان عن نص كان-------- هو الناسخ لا الاجماع وان CHECK مسالة هل يكون القياس ناسخا ومنسوخا كان عن غيره فعن قياس بالضرورة وحينءذ لا يخلو من ان يكون الحكم المنسوخ به قطعيا او ظنيا فان كان الاول -كان الاجماع خطا لانه لا ينعقد علي خلاف القطعي وا------لخطا لا يكون ناسخا وان كان الثاني فلا يكون منسوخا بل يكون منفيا بانتفاء شرط العمل به وهو ال---------------رجحان- علي معا--------------------------------رضه الذي هو سند الاجماع فانه ليس براجح عليه والا لزم ان يكون الاجماع ---------------------------خطا وما يكون منفيا بانتفاء شرطه لا بالناسخ لا يكون منسوخا	535	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms547	true	-7757180143484091331	137	299	754	1608	1611	300	الاجماع الثاني علي احد القولين لما تقدم من الخلاف ولو سلم وقوع الاجماع الثاني فلا نسخ للاجماع الاول لان الشرح الاجماع الاول مشروط بعدم الاجماع الثاني واذا وقع الاجماع الثاني انتفي شرط الاجماع الاول فانتفاء الاجماع الاول لانتفاء شرطه لا لكونه منسوخا مس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة الجمهور علي ان الاجماع لا ينسخ به------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش اتفق الجمهور علي ان الاجماع لا يكون ناسخا وخالفهم بعض المعتزلة وعيسي بن ابان ---------------حجة الجمهور -ان الاجماع ان كان عن نص يكون الناسخ هو النص-- لا الاجماع وان كان الاجماع عن غير نص يكون ---------------------------عن قياس بالضرورة فالاول ----------------اي الحكم المنسوخ ب------الا---جماع ان كان قطعيا يكون الاجماع خطا لانه لا ينعقد علي خلاف القطعي واذا كان خطا لا يكون ناسخا وان كان الحكم ال--------منسوخ بالاجماع ظن-يا فقد زال شرط العمل به لان شرط العمل بالظني رجحانه علي معارضه ولا يكون الشرح راجحا علي معارضه الذي هو سند الاجماع والا ي-------------------لزم ان يكون الاجماع خطا واذا زال شرط وجوب العمل به لم- يك-ن ثابتا واذا لم -يكن ثابتا----- لا يكون منسوخا	547	-1919500098528625130	536	751.5	417	1460	36.71232986450195	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms536	false	-8124975833436298800	119	155	599	790	1522	300	المصيب واحدا او لا واما الثاني فلان ما بعده قطعيا او ظنيا تبين زوال شرط العمل به واما المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته واما بعده فتبين انه كان منسوخا قالوا صح التخصيص فيصح قلنا منقوض ب------------الاجماع	536	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms547	true	-7757180143484091331	0	39	0	203	1611	300	المصيب واحدا او لا واما الثاني فلان ما بعده قطعيا او ظنيا تبين زوال شرط العمل به واما المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته واما بعده فتبين انه كان منسوخا قالوا صح التخصيص فيصح الشرح الشرح وان كان نسخ الاجماع	547	-1919500098528625130	180	344.5	146	203	88.66995239257812	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms535	false	-3647380143022893447	253	296	1287	1502	1521	300	عثمان رضي الله عنه لما حجب الام من الثلث----------------------- الي السدس بالاخوين وقال له ابن عباس كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس والاخوان ليسا باخوة -قال------------------- حجبها قومك يا غلام وذلك دليل علي ان الاجماع	535	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms548	true	-280921582999772086	12	57	62	289	1552	300	عثمان رضي الله عنه-------- الام عن الثلث عند وجود الاخوين وردها الي السدس قال------------- ابن عباس كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال----- تعالي فان كان له اخوة النساء----- والاخوان ليسا باخوة فقال عثمان رضي الله عنه حجبها قومك يا غلام وذلك دليل علي ان الاجماع	548	-1919500098528625130	177	285.5	140	258	68.60465240478516	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms536	false	-8124975833436298800	6	286	28	1449	1522	300	حجبها قومك انهم يطلقون التثنية علي الجمع و------------اجاب بان حجب الامام عن الثلث انما يكون ناسخا اذا ثبت قطعا ان المفهوم حجة حتي يلزم بطريق المفهوم انه اذا لم يكن له اخوة فلا يكون------ لامه السدس--------- وثبت ان الاخوين ليسا باخوة قطعا وليس كذلك فان كل واحد منهما مختلف فيه ولو سلم بثبوتهما قطعا وجب-- تقدير --نص --دال علي حجب الام عن الثلث والا لكان الاجماع خطا لكونه مخالفا للقطعي وحينءذ يكون الناسخ ذ---لك النص لا الاجماع ص مسالة المختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما الاول فلان ما قبله ان كان قطعيا لم ينسخ بالمظنون وان كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لانه ثبت مقيدا كان المصيب واحدا او لا واما الثاني فلان ما بعده قطعيا او ظنيا تبين زوال شرط العمل به واما المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته واما بعده فتبين انه كان منسوخا قالوا صح التخصيص فيصح قلنا منقوض بالاجماع والعقل وخبر الواحد ش القياس المقطوع--- ما يكون حكم اصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيا والمظنون ما لا يكون كذلك بان يكون بعض ذلك او كله ظنيا ومختار --------------------------------------المصنف ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا CHECK مسالة هل يجوز نسخ اصل الفحوي بدونها اما الاول وهو ان القياس المظنون لا يكون ناسخا فلان ما قبله اي ا--------------------------لذي يفرض -----كونه منسوخا به ان كان قطع--------------------------------------------يا لا ينسخ بالمظنون وهو ظاهر وان كان ظنيا ت----------------------بين بالقياس المظنون زوال شرط العمل به وهو رجح-----------------------------------------------------------انه علي معارضه سواء كان المصيب واحدا او لا واذا زال---- العمل به لم يثبت العمل وما لم ي----ثبت- لا ينسخ واما الث--------------------------------------------اني وهو ان--------------ه لا يكون منسوخا فلان ما بعد القياس المظنون قطعيا كان او ظنيا تبين زوال شرط العمل بالقياس المظنون الي اخره ما ذكر--نا في الاول	536	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms548	true	-280921582999772086	48	300	245	1552	1552	300	حجبها قومك يا غلام وذلك دليل --علي ان الاجماع ينسخ به اجاب بان حجب ال--ام عن الثلث انما يكون ن-سخا -لو ثبت المف--------هوم---- حتي يلزم بطريق المفهوم انه ا-ن لم يكن له اخوة فلا يكون الشرح لامه السدس بل الثلث وثبت ان الاخوين ليسا باخوة قطعا و-------------كل واحد منهما مختلف فيه ولو سلم بثبوتهما فيجب حينءذ تقدير النص الدال علي حجب الام عن الثلث والا لكان الاجماع خطا لكونه مخالفا للقطعي فحينءذ يكون الناسخ هو ذلك النص لا الاجماع مس--الة المختار ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا ش اعلم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القياس المقطوع هو ما يكون حكم اصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيا والمظنون ما لا يكون كذلك بل ي-كون بعضها قطعيا والباقي ظنيا او لا يكون واحد منها قطعيا والمختار عند المصنف ان القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا اما ال------------------------------------------اول وهو ان القياس المظنون لا يكون ناسخا فلان ما قبله اي ما قبل القياس المظنون وهو الذي ينسخ بالقياس المظنو----ن ان كان قطعيا لا يكون القياس المظنون ناسخا له لان المقطوع لا ينسخ بالمظنون--------- وان كان ما قبل القياس المظنون ظنيا تبين بالقياس المظنون زوال شرط العمل به وهو رجحانه لان العمل بالمظنون الذي هو قبل القياس المظنون مقيد برجحانه علي معارضه سواء كان المصيب واحدا او لا واذا زال شرط العمل به لم يكن ثابتا واذا لم يكن ثابتا لا يكون منسوخا بالقياس المظنون لان النسخ بعد الثبوت واما الثاني وهو ان القياس المظنون لا يكون منسوخا فلان ما بعد القياس المظنون قطعيا---- او ظنيا تبين زوال شرط العمل بالقياس المظنون وهو رجحانه كما بينا في الاول-	548	-1919500098528625130	868	1391.0	690	1723	50.37725067138672	146	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms537	false	-8726315969672791394	78	154	426	846	1633	300	منقوض بالاجماع والعقل وخبر الواحد فان التخصيص بكل منها جاءز دون النسخ ص مسالة المختار يجوز نسخ اصل الفحوي دونه وامتناع نسخ الفحوي دون اصله ومنهم من جوزهما ومنهم من منعهما لنا ان جواز التافيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب والا لم يكن معلوما منه-- المجوز دلالتان فجاز رفع كل منهما قلنا اذا لم يكن استلزام-- المانع الفحوي تابع فيرتفع بارتفاع متبوعه قلنا تابع للدلالة لا للحكم والدلالة باقية ش	537	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms549	true	-7744939975660578677	11	82	49	437	1633	300	منقوض بالاجماع والعقل وخبر الواحد------------------------------------ ص مسالة المختار يجوز نسخ اصل الفحوي دونه وامتناع نسخ الفحوي دون اصله ومنهم من جوزهما ومنهم من منعهما لنا ان جواز التافيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب والا لم يكن معلوما منه ص المجوز دلالتان فجاز رفع كل منهما قلنا اذا لم يكن استلزام ص المانع الفحوي تابع فيرتفع بارتفاع متبوعه قلنا تابع للدلالة لا للحكم والدلالة باقية ص	549	-1919500098528625130	383	742.0	314	424	90.33018493652344	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms537	false	-8726315969672791394	153	245	844	1342	1633	300	ش اختلفوا في جواز نسخ الاصل ---------كالتافيف مثلا والفحوي---------------- علي ثلاثة مذاهب الاول وهو المختار انه يجوز نسخ اصل الفحوي بدون---- الفحوي ويمتنع نسخ الفحوي بدون اصله والثاني انه يجوز نسخ كل منهما بدون الاخر والثالث انه يمتنع نسخ كل منهما بدون الاخر حج-------ة المختار ان جواز التافيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب فيجوز نسخ تحريم التافيف الذي هو الاصل مع بقاء تحريم الضرب الذي هو الفحوي واما بقاء تحريم التافيف فانه يستلزم تحريم الضرب لان بقاء تحريم التافيف لو لم يكن مستلزما لتحريم الضرب لم يعلم تحريمه------------ من تحريم التافيف	537	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms549	true	-7744939975660578677	201	297	1097	1616	1633	300	ش اختلف-- في نس-----خ الاصل مثل تحريم التافيف----- والفحوي مثل تحريم الضرب علي ثلاثة مذاهب الاول---- المختار انه يجوز نسخ اصل الفحوي بدون نسخ الفحوي ويمتنع نسخ الفحوي د-ون اصله والثاني انه يجوز نسخ كل منهما بدون الاخر والثالث انه يمتنع نسخ كل منهما بدون الاخر حجة المذهب المختار ان جواز التافيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب فيجوز نسخ تحريم التافيف الذي هو الاصل مع بقاء تحريم الضرب الذي هو الفحوي و----بقاء تحريم التافيف يست-----لزم تحريم الضرب لان بقاء تحريم التافيف لو لم يكن مستلزما لتحريم الضرب لم ي-كن تحريم الضرب معلوما من تحريم التافيف	549	-1919500098528625130	460	839.0	373	546	84.24908447265625	78	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms538	false	3924277846208697701	6	148	45	822	1636	300	جاز رفع كل واحد منهما بدون الاخر واجاب بوجود المانع وهو الاستل-------------زام ف-----ان رفع حكم هو لازم بدون رفع حكم هو ملزوم لا يجوز لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم واحتج------ القاءل بامتنا---ع نسخ كل من الاصل والفحوي بدون الاخر بان الفحوي تابع للاصل والتا----------------------------------بع لا يوجد بدون المتبوع فاذا ارتف------------------------ع الاصل ارتفع التابع ولم يتعرض للجانب الاخر بظهور الاستلزام علي مر واجاب بان الفحوي تابع لدلالة ا----------للفظ لا للحكم وهي----- باقية الا انه لا يجوز العمل بمقتضاها بدليل خاص بالاصل فتبقي الفحوي لبقاء متبوعه الذي هو الدلالة ص مسالة المختار------------------------------------------------------- ان نسخ حكم اصل القياس لا يبقي معه حكم الفرع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا خرجت العلة عن الاعتبار فلا فرع قا--لوا الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوي قلنا يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة قالوا حكمتم بالقياس علي انتفاء الحكم بغير علة قلنا حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته ش	538	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms550	true	993523500205146532	63	295	352	1597	1624	300	جاز رفع حكم كل- منهما بدون الاخر اذا لم يكن استلزام اما اذا كان بينهما استلزام فلا يجوز رفع حكم هو لازم بدون---- حكم هو ملزوم-------- لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم ش المانع اي القاءل بانه يمتنع نسخ كل من الاصل والفحوي بدون الاخر قال الفحوي تابع للاصل واذا ارتفع المتبوع ارتفع تابعه لان التابع لا يوجد بدون المتبوع فيرتفع الفحوي الذي هو تابع بارتفاع الاصل الذي هو متبوعه اج---------------------------------------------اب بان الفحوي تابع لدلالة اللفظ علي الاصل لا للحكم والدلالة باقية الا انه لا يجوز العمل بمقتضاها بدليل خاص بالاصل فيبقي الفحوي لبقاء متبوعه الذي هو الدلالة-- مسالة المختار اذا نسخ حكم اصل القياس لا يبقي معه حكم الفرع ش المختار ان نسخ---- اصل القياس لا يبقي معه حكم الفرع اي ينسخ حكم الفرع ايضا خلافا للحنفية حجة المختار ان حكم الاصل هو الموجب لاعتبار العلة في حكم الاصل فاذا ارتفع حكم الاصل خرجت العلة عن الاعتبار فلا يتحقق الفرع حينءذ والا لتحقق المعلول بدون العلة قيل ولقاءل ان يقول امارة للحكم لا موجبة والامارة تحتاج اليها ابتداء اما دواما فلا وفيه نظر لان العلة باعثة لا امارة مجردة كما سياتي والباعث يحتاج اليه داءما ش احتجت الحنفية بوجهين لنا خرجت العلة عن الاعتبار فلا فرع ص قالوا الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوي قلنا يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة قالوا حكمتم بالقياس علي انتفاء الحكم بغير علة قلنا حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته ص	550	-1919500098528625130	634	1086.5	511	1309	48.43391799926758	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms539	false	-1103232433187023587	61	86	327	468	1535	300	ان زوال الحكم يستلزم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء------------- حكمته فان اراد بالحكمة العلة فزيفه قد تقدم----------------------------------- ص مسالة المختار ان الناسخ قبل	539	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms550	true	993523500205146532	269	300	1443	1624	1624	300	من زوال الحك-------م زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة قالوا حكمتم بالقياس علي انتفاء الحكم بغير علة قلنا حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته ص مسالة المختار ان الناسخ قبل-	550	-1919500098528625130	97	149.5	80	189	51.322750091552734	13	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms538	false	3924277846208697701	220	273	1209	1494	1636	300	ان حكم الفرع تابع لدلالة حكم الاصل علي علة الاصل لا لحكم الاصل كالفحوي فانه تابع لدلالة المنطوق لا لحكمه ولا يلزم من انتفاء حكم الاصل انتفاء دلالته علي علة الاصل فلا يلزم من انتفاء حكم الاصل انتفاء حكم الفرع واجاب بانه يلزم من زوال---- الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء	538	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms551	true	2499332498397901530	80	134	419	707	1588	300	ان حكم الفرع تابع لدلالة حكم الاصل علي علة الاصل لا لحكم الاصل كالفحوي فانه تابع لدلالة المنطوق لا لحكمه ولا يلزم من انتفاء حكم الاصل انتفاء دلالته علي علة الاصل فلا يلزم من انتفاء حكم الاصل انتفاء حكم الفرع -اجاب بانه يلزم من زوال حكم الاصل زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء	551	-1919500098528625130	281	547.5	228	289	97.2318344116211	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms539	false	-1103232433187023587	86	146	468	762	1535	300	تبليغه صلي الله عليه وسل--م لا يثبت حكمه لنا لو ثبت لادي الي وجوب وتحريم للقطع بانه لو ترك الاول اثم CHECK مسالة الناسخ قبل ان يبلغ المكلف لا يثبت حكمه وايضا فانه لو عمل بالثاني عصي اتفاقا وايضا يلزم قبل تبليغ جبريل ------------وهو اتفاق-- قالوا حكم فلا يعتبر علم المكلف قلنا لا بد من اعتبار التمكن وهو منتف ش	539	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms551	true	2499332498397901530	0	51	0	250	1588	300	تبليغ---------ه عليه السلام لا يثبت حكمه لنا لو ثبت لادي الي وجوب وتحريم للقطع بانه لو ترك الاول اثم وا---------------------------------------------------يضا فانه لو عمل بالثاني عصي اتفاقا وايضا يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السلام وهو اتفاق ص قالوا حكم فلا يعتبر علم المكلف قلنا لا بد من اعتبار التمكن وهو منتف ص	551	-1919500098528625130	228	416.0	180	310	73.54838562011719	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms539	false	-1103232433187023587	146	219	762	1140	1535	300	الناسخ قبل ان يبلغ المكلف لا يثبت حكمه كما اذا ورد الامر----- باستقبال بيت المقدس ثم ورد الناسخ وهو الامر باستقبال الكعبة في المدينة -لا يثبت الحكم -----------في حق اهل اليمن---------------------------------------------------- حتي يبلغهم هو المختار عند-------------------------- المصنف واحتج بانه لو ثبت --حكمه قبل تبليغه كان الشء ال------واحد واجبا حراما في حالة واحدة وهو محال وذلك ل------------انا نقطع بان المكلف لو ترك الواجب الاول قبل تبليغ الناسخ -اثم لكونه واجبا والفرض ثبوت حكم الناسخ	539	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms551	true	2499332498397901530	213	298	1122	1577	1588	300	الناسخ قبل تبلي--------غه لا يثبت حكمه مثل---ا ورد الامر اولا باستقبال بيت المقدس وور--د الناسخ وهو الامر باستقبال الكعبة في المدينة فلا يثبت --حكم هذا الناسخ في حق اهل اليمن ما لم يبلغه اليهم بل هم مامورون باستقبال بيت المقدس حتي يبلغ الناسخ اليهم وذهبت الحنفية الي خلافه واحتج المصنف------ بانه لو ثبت الناسخ قبل تبليغه لادي الي وجوب شء واحد وتحريمه ----في حالة واحدة والتالي باطل بيان الملازمة انا نقطع بان المكلف لو ترك الواجب الاول قبل تبليغ الناسخ لاثم بتركه --------------فلو كان الناسخ	551	-1919500098528625130	269	374.5	211	494	54.45344161987305	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms540	false	2522288864864156386	91	159	455	827	1547	300	الاول او اتي--------------- بالثاني واحتج القاءلون بثبوت حكمه قبل التبليغ بان الناسخ------------------------- حكم متجدد وكل ما هو كذلك لا يتوقف ثبوته علي علم المكلف كساءر الاحكام المتجددة واجاب بان التمكن من الامتثال لا بد منه -------------وهو منتف لانه لا يكون الا بالعلم والفرض عدمه ص مسالة العبادات المستقلة ليست نسخا وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ واما زيادة جزء مشترط او زي-------------ادة ترفع مفهوم المخالفة فالشافعية والحنابلة ليس بنسخ	540	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms551	true	2499332498397901530	17	77	82	401	1588	300	الاول اثم وايضا فانه لو عمل بالثاني عصي اتفاقا وايضا يلزم---- قبل --تبليغ جبريل عليه السلام وهو اتفاق ص قالوا حكم فلا يعتبر------------------------------ علم المكلف قلنا----------------------------------------------- لا بد من اعتبار التمكن وهو منتف------------------------------------ ص مسالة العبادات المستقلة ليست نسخا وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ واما زيادة جزء مشترط او زيادة شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة فالشافعية والحنابلة ليس بنسخ	551	-1919500098528625130	204	297.5	164	438	46.57534408569336	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms540	false	2522288864864156386	7	281	30	1450	1547	300	قبل تبليغ جبريل عليه السلام الي الرسول عليه السلام اذ لا فرق بين الصورتين وليس كذلك--- بالاتفاق ولقاءل ان يقول الفرق بين فان الحكم ما لم ينزل علي النبي صلي الله عليه وسلم لم يلزمه ولا امته ولا يسمي شرع محمد الا باعتبار المال بخلاف ما اذا نزل فانه اذا لزمه ولم يختص به لزم الامة لانه عليه السلام اصلهم هذا هو التحقيق المعتبر والا لزم ان يكون المكلف ممتمثلا عاصيا مثابا معاقبا بالنسبة الي خطاب يرد بعد زمان وينسخ ولم يعلم به ونزل الاول او اتي بالثاني واحتج القاءلون بثبوت---------- حكمه قبل التبليغ بان الن--------------------------------------اسخ حكم متجدد وكل ما هو كذلك لا يتوقف ثبوته علي علم المكلف كساءر الاحكام المتجددة واجاب بان----------------------------------------------------------------------------------- التمكن من الامتثال لا بد منه وهو منتف --لانه لا يكون الا ب-----العلم والفرض عدمه ص مسالة العبادات المستقلة ليست ن--------------------------------------------------------سخا و----عن بعضهم----------------- صلاة سادسة نس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خ واما زيادة جزء مشترط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة فالشافعية والحنابلة ليس بنسخ والحنفية نسخ وقيل الثالث نسخ CHECK مسالة الزيادة علي النص هل هي نسخ او لا عبد الجبار ان غيرته حتي صار وجوده كالعدم شرعا كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين علي القذف وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ وقال الغزالي ----------ان اتحدت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين في القذف والمختار ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ لانه حقيق-ته وما خالفه ليس بنسخ --فلو قال في الساءمة الزكاة ثم قال في المعلوفة الزكاة فلا نسخ فان تحقق ان المفهوم مراد فنسخ والا فلا ولو زيد- ركعة في الصبح فنسخ لتحريم الزيادة ثم وجوبها والتغريب علي الحد كذلك فان قيل منفي بحكم الاصل قلنا هنا لو لم يثبت تحريمه فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ للتخيير بعد الوجوب ولو	540	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms552	true	4905044586925493003	53	300	282	1592	1592	300	قبل تبليغ جبريل ال------------ي الرسول عليه السلام اذ لا فرق بين الصورتين والتالي باطل بالاتفاق ش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاءلون بان الناسخ يثبت حكمه قبل --تبليغ الرسول عليه السلام الي المكلفين قالوا حكم الناسخ حكم متجدد و--------------لا يتوقف ثبوته علي علم المكلف كساءر الاحكام المتجددة -اجاب بانه اريد بثبوت الحكم تعلقه بالمكلف في الخارج فيتوقف علي علم المكلف اذ لا بد من اعتبار التمكن من الامتثال ----------وهو منتف عند جهل المك----لف بثبوت الحكم-------------- مسالة العبادات المستقلة ليست نسخا ش اتفق الجمهور علي ان زيادة العبادات المستقلة ليست نسخا ونقل عن بعض الاصوليين ان زيادة صلاة علي الصلوات الخمس نسخ لقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي البقرة لانها تجعل ما كان اوسط غير اوسط وهو باطل لان كونها وسطي امر حقيقي لا شرعي فيكون رفعه ليس بنسخ واما زيادة جزء مشترط --كزيادة ركعة في الصلا---------------ة و-------------------الحنفية نسخ وقيل الثالث نسخ--------------------------------------------- عبد الجبار ان غيرته حتي صار وجوده كالعدم شرعا كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين -في القذف وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ وقال الغزالي رحمه الله ان اتحدت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين في القذف والمختار ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ لانه حقيقيته وما خالفه ليس بنسخ ص فلو قال في الساءمة ز--كاة ثم قال في المعلوفة ز--كاة فلا نسخ فان تحقق ان المفهوم مراد فنسخ والا فلا ولو زيدت ركعة في الصبح فنسخ لتحريم الزيادة ثم وجوبها والتغريب علي الحد كذلك فان قيل منفي بحكم الاصل قلنا هذا لو لم يثبت تحريمه فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ للتخيير بعد الوجوب ولو-	552	-1919500098528625130	862	1465.0	694	1811	47.5980110168457	143	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms541	false	3425967032688472886	61	143	296	730	1568	300	الجمهور علي ان زيادة --عبادة ---مستقلة ليس بنسخ و-----عن بعض الاصوليين ان زيادة صلاة سادسة اي زيادة صلاة علي الصلوات الخمس نسخ والمنسوخ قوله تعالي ح-فظوا علي الصلو-ت والصلوة الوسطي -------لانها تجعل ما كان وسطي غيرها--- وهو باطل لان النسخ انما -------------------يكون في الاحكام الشرعية وكون الشء وسطي ليس كذلك واما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة في --صلاة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او زيادة شرط كصفة الايمان في رقبة الكفارة او زيادة ترفع مفهوم المخالفة كما اذا قيل في الساءمة زكاة ثم قال في المعلوفة زكاة	541	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms552	true	4905044586925493003	130	253	709	1359	1592	300	الجمهور علي ان زيادة العبادات المستقلة ليست نسخا ونقل عن بعض الاصوليين ان زيادة ص--------------------لاة علي الصلوات الخمس نسخ ل--------قوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي البقرة لانها تجعل ما كان اوسط غير اوسط وهو باطل لان كونها وسطي امر حقيقي لا شرعي فيكون رفعه ليس بنسخ----------------------------- واما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة في الصلاة والحنفية نسخ وقيل الثالث نسخ عبد الجبار ان غيرته حتي صار وجوده كالعدم شرعا كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين في القذف وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ وقال الغزالي رحمه الله ان اتحدت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين في القذف والمختار ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ لانه حقيقيته وما خالفه ليس بنسخ ص فلو قال ف------------------------------------------------------------------------------------ي الساءمة زكاة ثم قال في المعلوفة زكاة	552	-1919500098528625130	259	210.0	208	791	32.74336242675781	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms541	false	3425967032688472886	119	243	607	1260	1568	300	او زيادة شرط ك------صفة الايمان في رقبة الكفارة او زيادة ترفع مفهوم المخالفة كما اذا قيل في الساءمة زكاة ثم قال في المعلوفة زكاة فذهبت الشافعية والحنابلة الي انها ليست بنسخ وذهبت الحنفية الي انه- نسخ وقيل الثالث يعن--ي الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ فقط------------- وقال عبد الجبار ان غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا بحيث--------------- لو فعل به بعدها علي--- حد ما كان يفعل قبلها ------كان وجوده كعدم--------------ه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتي الفجر وكزيادة عشرين علي الثمانين في حد القذف ورد بانه بعد زيادة عشرين لو اتي بالثمانين لم يكن وجودها كالعدم وانما يلزم ان يضم اليه عشرون وكزيادة تخيير في ثالث بعد التخيير في اثنين كما لو خير اولا بين الاعتاق والصيام ثم خير بينهما وبين الاطعام	541	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms553	true	8608448686260377595	17	130	88	688	1589	300	او زيادة شرط كزيادة صفة الايمان في رقبة الكفارة او زيادة ترفع مفهوم المخالفة كما اذا قال في الساءمة زكاة ثم قال في المعلوفة زكاة فذهبت الشافعية والحنابلة الي انها ليست بنسخ وذهبت الحنفية الي انها نسخ وقيل الثالث نسخ اي الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ وغيرها ليست بنسخ وقال عبد الجبار ان غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا حتي صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبل الزيادة كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتي الفجر وكزيادة عشرين علي------------ حد القذف وزيا---------------------------------------------------------------------------------------------دة تخيير في ثالث بعد التخيير في اثنين كما لو خير اولا بين الاعتاق والصيام ثم خي--------ر بين الاعتاق	553	-1919500098528625130	509	930.0	410	713	71.38849639892578	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms541	false	3425967032688472886	262	300	1362	1568	1568	300	وقال الغزالي ان اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد بينهما كزيادة ركعة في الفجر فنسخ والا فلا كزي-------------------------------ادة عشرين في القذف وا--ختار---- المصنف ان الزيادة ان رفعت بدليل شرعي حكما ------شرعيا بعد ثبوته فنسخ لان النسخ-	541	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms553	true	8608448686260377595	242	289	1290	1540	1589	300	وقال الغزالي ان اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد بينهما كزيادة ركعة في الفجر فنسخ وان لم يتحد مع المزيد عليه لا يكون نسخا كزيادة عشرين في القذف والمختار عند المصنف ان الزيادة ان رفعت بدليل شرعي حكما الشرح شرعيا بعد ثبوته فنسخ لان النسخ	553	-1919500098528625130	196	363.0	161	250	78.4000015258789	34	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms541	false	3425967032688472886	0	61	0	296	1568	300	فان لم يكونا رجلين اذ ليس فيه منع الحكم بغيره ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ لانه انما حصل وجوب مباح الاصل قالوا كانت مجزءة ثم صارت غير مجزءة قلنا معني مجزءة امتثال الامر بفعلها ولم يرتفع وارتفع عدم توقفها علي شرط اخر وذلك مستند الي حكم الاصل وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما ش	541	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms554	true	-7834127216753177390	90	151	452	748	1561	300	فان لم يكونا رجلين اذ ليس فيه منع الحكم بغيره ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ لانه انما حصل وجوب مباح الاصل قالوا كانت مجزءة ثم صارت غير مجزءة قلنا معني مجزءة امتثال الامر بفعلها ولم يرتفع وارتفع عدم توقفها علي شرط اخر وذلك مستند الي حكم الاصل وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما ص	554	-1919500098528625130	295	589.0	234	296	99.66216278076172	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms542	false	-4603578757949884639	10	92	47	453	1573	300	لا تكون الزيادة حكما شرعيا او تكون----------- ولكن ترفع لا بدليل شرعي لا تكون نسخا و-------------------فرع علي هذا--------------- فروعا منها ان الشارع لو قال------- في الساءمة زكاة ثم قال في ال-علوفة و--------كان المفهوم من الاول----------- مرادا-------------- كان---- نسخا لان الثاني دليل شرعي وقد رفع حكما شرعيا وهو عدم وجوب الزكاة المفهوم من --قوله في الساءمة الزكاة وان لم يكن المفهوم مرادا لا يكون نسخا لان المنطوق وان كان دليلا شرعيا الا انه لم يرفع حكما شرعيا لان عدم وجوب الزكاة في ال-علوفة	542	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms554	true	-7834127216753177390	0	78	0	390	1561	300	لا تكون الزيادة حكما شرعيا او يكون حكما شرعيا ولكن يرفع لا بدليل شرعي لا يكون نسخا ش اعلم ان المصنف قد فرع علي المذهب المختار عدة فروع- منها---------- لو قال الشارع في الساءمة زكاة ثم قال في المعلوفة زكاة فان كان المفهوم الذي هو دليل الخطاب مرادا من لفظ الشارع كان ذلك نسخا لان--------------------- رفع--------------- عدم وجوب الزكاة في المعلوفة بقوله في المعلوفة زكاة رفع حكم شرعي بدليل شرعي لانه حينءذ يكو--------------------------------------------------------------ن عدم وجوب الزكاة في المعلوفة	554	-1919500098528625130	224	281.5	174	499	44.88977813720703	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms542	false	-4603578757949884639	66	135	325	687	1573	300	---وان لم يكن المفهوم م--------------رادا لا يكون نس----خا لان المنطوق وان كان دليلا شرعيا الا انه لم يرفع حكما شرعيا لان عدم وجوب الزكاة في ال-علوفة اذا لم يكن مراد الشارع بطريق المفهوم كان ثابتا بال-------------------------اصل وذلك لا يكون نسخا ومنها لو زيدت ركعة في الصبح -كان نسخا كتحريم الزياد----------------------ة لان- الزيادة علي الركعتين قبلها كانت حراما والحرمة حكم شرعي رفعت بدليل شرعي وم-----------------نها زيادة التغريب علي الحد فانها	542	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms554	true	-7834127216753177390	227	298	1167	1552	1561	300	اي وان لم يكن المفهوم مرادا من لفظ الشارع لا يكون ذلك نسخا لان قوله عليه السلام في المعلوفة زكاة --لم يرفع حكما شرعيا لان عدم وجوب --زكاة--- المعلوفة----------------------------------------- ثابت- بالاصل ورفع الحكم الثابت بالاصل----- لا يكون نسخا ومنها لو زيدت ركعة في الصبح يكون نسخا لتحريم الزيادة لانه قبل زيادة الركعة كانت الزيادة علي الركعتين----------- حراما فلما زيدت الركعة وجبت الزيادة فرفع وجوبها التحريم ومنها زيادة التغريب علي الحد فانها	554	-1919500098528625130	227	312.5	181	450	50.44444274902344	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms543	false	-2100844560405392120	1	192	3	968	1524	300	زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو لم يكن نسخا لانه انما حصل بالزيادة وجوب فعل مباح الاصل ومثل ذلك لا يكون نسخا القاءلون بان زيادة اشتراط غسل عضو يكون نسخا قالوا قبل الزيادة كانت الطهارة بدونها مجزءة وبعد الزيادة لم تكن مجزءة فارتفع بالزيادة الاجزاء وهو حكم شرعي فيكون نسخا واجاب بان معني كون الطهارة مجزءة امتثال الامر بفعلها ولم يرتفع ذلك بالزيادة وانما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة علي شرط اخر وهو ليس بحكم شرعي لاستناده الي حكم الاصل فلا يكون نسخا وكذلك لو زيد في الصلاة ما ليس بمحرم فيها لم يكن نسخا لان رفعه يكون رفعا لما ثبت بالاصل ولكن يجب حمل قوله ما ليس بمحرم علي ما يجوز فيها من غير ان يرد سمع والا لزم ان لا يكون وجوب ما هو مستحب في الصلاة او مكروه فيها نسخا وليس كذلك لان وجوب ما هو مستحب فيها يكون رافعا لحكم شرعي وهو الاستحباب فيكون نسخا ص مسالة اذا نقص جزء العبادة او شرطها فنسخ -لجزء -الشرط لا للعبادة وقيل نسخ للعبادة عبد الجبار ان كان جزءا لا شرطا قا-------------------------------------------------------------لوا ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها او وجوبها بغيرهما قلنا الفرض لم يتجدد وجوب ش	543	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms554	true	-7834127216753177390	101	204	502	1024	1561	300	زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ-- لانه انما حصل وجوب------------- مباح الاصل قالوا------------------------------------------------------------------------------ كانت مجزءة ثم صارت غير مجزءة قلنا---------------------------------------------------------------------------- معني مج------------زءة امتثال الامر بفعلها ولم يرتفع وارتفع--------------------------- عدم توقفها ------علي شرط اخر وذلك مستند ----------------الي حكم الاصل-------------- وكذلك لو زيد في الصلاة م---------------ا لم يكن محرم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ص مسالة اذا نقص جزء العبادة او شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة وقيل نسخ للعبادة عبد الجبار ان كان جزءا لا شرطا لنا لو كان نسخا لوجوبها افتقرت الي دليل ثان وهو خلاف الاجماع قالوا ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها او وجوبها بغيرهما قلنا الفرض لم يتجدد وجوب ص	554	-1919500098528625130	387	606.0	305	1028	37.64591598510742	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms544	false	8786149279918844907	110	131	610	738	1649	300	ص مسالة المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره خلافا للمعتزلة وهي فرع التحسين والتقبيح والمختار جواز نسخ جميع التكاليف	544	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms554	true	-7834127216753177390	203	224	1022	1150	1561	300	ص مسالة المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره خلافا للمعتزلة وهي فرع التحسين والتقبيح والمختار جواز نسخ جميع التكاليف	554	-1919500098528625130	128	256.0	107	128	100.0	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms542	false	-4603578757949884639	137	282	698	1477	1573	300	قبل وجوبه كان حراما ووجوبه --رفع حرمته -------فان قيل رفع تحريم الزيادة ليس لنسخ لان تحريمها------ ثابت بالاصل فهو مبقي عليه وهو ليس بنسخ----- اجيب بان الثابت به---- عدم وجوب الزيادة فاما تحريمها فشرعي------------- لانه لما كان مبطلا للاتيان بالمامور به كان حراما ومنها لو خير المكلف في المسح علي الخفين وغسل الرجلين بعد وجوب غسل-----هما علي التعيين كان نسخا لان التخيير حكم شرعي وقد رفع وجوب الغسل ------------وهو ايضا حكم شرعي------ ومنها لو قال الشارع واستشهدوا شهيدين ثم ثبت الحكم بشاهد ويمين لم يكن نسخا لان -مقتضي الاية ان شهادة الشاهدين حجة وثبوت الحكم بشاهد ويمين لم يرفع من ذلك شيء-------------------------ا ولو ثبت مفهوم قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم------- ومفهوم قوله فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان لا ي-------كون الحكم بشاهد ويمين نسخا لان مفهوم القولي-------------------------------------------------------------ن انحصار الاستشهاد في المذكور لا انحصار الحكم في المذكورين فمفهوم الاثنين لم يمنع الحكم بغير شاهدين وبغير رجل	542	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms555	true	-1557102350425721173	2	170	12	938	1634	300	قبل وجوبه كان حراما فلما وجب رفع حرمة التغريب فان قيل رفع تحريم الزيادة ليس بنسخ لان تحريم الزيادة ثابت بالاصل ورفع الثابت بالاصل لا يكون نسخا اجيب بان الثابت بالاصل عدم وجوب الزيادة -اما تحريم الزيادة فثابت بالشرع لانه لما كان مبطلا للاتيان بالمامور به كان حراما ومنها لو خير المكلف في المسح علي الخفين وغسل الرجلين بعد وجوب غسل الرجلين علي التعيين فنسخ ----لان التخيير حكم شرعي وقد رفع وجوب الغسل علي التعيين وهو ايضا حكم شرعي الشرح ومنها لو قال الشارع واستشهدوا شهيدين ثم ثبت الحكم بشاهد ويمين فليس ذلك بنسخ اذ مقتضي الاية ان شهادة الشاهدين حجة فثبوت الحكم بشاهد ويمين لم يرفع------- شيءا من مقتضاها فلا يكون نسخا ولو ثبت مفهوم قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم البقرة ومفهوم قوله فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة لا يكون الحكم بشاهد ويمين نسخا لان مفهوم --قوله واستشهدوا شهيدين ومفهوم قوله فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان انحصار الاستشهاد في المذكور لا انحصار الحكم في المذكورين فمفهوم الايتين لم يمنع الحكم بغير شاهدين وبغير رجل	555	-1919500098528625130	688	1212.0	559	940	73.19149017333984	117	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms543	false	-2100844560405392120	0	28	0	139	1524	300	لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو لم يكن نسخا---- لانه انما حصل بالزيادة وجوب فعل ----------------------مباح الاصل ومثل ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يكون نسخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا القاءلون بان زيادة اشتراط غسل	543	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms555	true	-1557102350425721173	217	300	1207	1634	1634	300	لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ الشرح لانه انما حصل بالزيادة وجوب فعل كان مباحا بالاصل ورفع مباح الاصل ليس بنسخ قيل هذا انما يصح ان لو كانت الزيادة في الاخر لان الزيادة اذا كانت في خلاله يرتفع بها الترتيب الثابت بدليل شرعي وفيه نظر فان وقوع الزيادة في خلاله لا يخل بالترتيب الشرعي لان ما كان متاخرا قبل الزيادة بقي علي تاخره بعد الزيادة وكذا ما كان متقدما قبل الزيادة بقي علي تقدمه بعدها القاءلون بان زيادة اشتراط غسل-	555	-1919500098528625130	113	162.5	90	428	26.40186882019043	20	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms543	false	-2100844560405392120	28	262	139	1328	1524	300	عضو يكون نسخا قالوا قبل الزيادة كانت الطهارة بدونها مجزءة وبعد الزيادة لم تكن مجزءة فارتفع بالزيادة الاجزاء وهو حكم شرعي فيكون نسخا واجاب بان معني كون الطهارة مجزءة امتثال الامر بفعلها ولم يرتفع ذلك بالزيادة وانما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة علي شرط اخر وهو ل--------------------يس بحكم شرعي لاستناده --الي حكم الاصل ف-----لا يكون نسخا وكذلك لو زيد في الصلاة ما ليس بمحرم فيها----- لم يك-ن نسخا لان------------ رفعه يكون رفعا لما ثبت بالاصل ولكن يجب ------حمل قوله ما ليس بمحرم علي ما يجوز فيها----- من غير ان يرد سمع والا ------------------------------لزم ان لا يكون وجوب ما هو مستحب في الصلاة او مكروه فيها نسخا وليس كذلك لان وجوب ما هو مستحب فيها يك-----ون رافعا لحكم شرعي وهو الاستحباب فيكون نسخا ص مسالة اذا نقص جزء العبادة او شرطها ------فنسخ لجزء الشرط لا للعبادة وقيل نسخ للعبادة عبد الجبار ان كان جزءا لا شرطا قالوا ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها او وجوبها بغيرهما قلنا الفرض لم يتجدد وجوب ش اذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نقص من العبادة ما تتوقف صحتها------ عليه من جزء--------------- او شرط كما اذا------------- نقصت ركعة من-------- الاربع او وجو----ب الطهارة فانهما قد نسخا بالاتفاق واما نسخ تلك العبادة ف------------------------------------قد اختلفوا فيه--------------------- والمختار عند المصن---------------ف ان ذلك لا يكون نسخا للعبادة وقيل هو نسخ-------------- وقال عبد الجبار نقصان الجزء نسخ -----دون نقص-- الشرط----------------- واحتج للمخ------------------تار بان نقصانهم------------------ا لو كان نسخا لوجوب العبادة لافتقرت-------- في وجوبها بعد النقصان ---------------الي دليل ثان	543	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms556	true	-3105569328893494945	0	280	0	1429	1536	300	عضو يكون نسخا قالوا قبل الزيادة كانت الطهارة بدونها مجزءة وبعد الزيادة لم تكن مجزءة فارتفع بالزيادة الاجزاء وهو حكم شرعي فيكون نسخا -اجاب بان معني كون الطهارة مجزءة امتثال الامر بفعلها ولم يرتفع ذلك بالزيادة وانما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة علي شرط اخر وعدم توقفها علي شرط اخر ليس بحكم شرعي لانه مستند الي حكم الاصل فرفعه لا يكون نسخا وكذلك لو زيد في الصلاة ما ليس بمحرم في الصلاة لا يكون نسخا لانه حينءذ يكون رفعه----- رفعا لما ثبت بالاصل الشرح ويجب ان يحمل قوله ما ليس بمحرم علي ما يجوز في الصلاة من غير ان يرد فيه دليل سمعي لانه لو لم يحمل علي هذا يلزم ان ي---كون وجوب ما هو مستحب في الصلاة او مكروه لي-س نسخا وهو باطل -لان وجوب ما هو مستحب في الصلاة يكون رافعا لحكم شرعي وهو الاستحباب فيكون نسخا-- مسالة ----نقص جزء العبادة او شرطها هل يعد نسخ-------------ا للعبادة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش اذا نقص من العبادة ما لا يتوقف صحة العبادة عليه كنسخ سنة من السنن مثل الوقوف علي يمين الامام لا يكون نسخا للعبادة بالاتفاق بل يكون نسخا لما نقص الشرح اما اذا نقص من العبادة ما يتوقف صحة العبادة عليه كجزء من اجزاء العبادة او شرط من شروطها مثل ما اذا نقصت ركعة من الركعات الاربع او نقص وجوب الطهار---------------------------------------------ة فقد اتفقوا علي انه نسخ للجزء والشرط وقد اختلفوا في انه نسخ للعبادة ام لا والمختار عند المصنف ان نقصان الجزء والشرط لا يكون نسخا للعبادة وقيل نقصانهما نسخ للعبادة وقال عبد الجبار نقصان الجزء نسخ للعبادة ونقصان الشرط ليس بنسخ للعبادة واحتج المصنف علي المذهب المختار بان نقصان جزء العبادة او شرطها لو كان نسخا لوجوب العبادة لافتقرت العبادة في وجوبها بعد --نقصان الجزء او الشرط الي دليل ثان	556	-1919500098528625130	879	1392.5	700	1655	53.11178207397461	149	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms544	false	8786149279918844907	11	178	55	1020	1649	300	ثبت بعده جوازها------ او وجوبها بدونهما---------- فارتفع التحريم المذكور ---بالنقصان فكان ن----------سخ------------ا للتحريم CHECK مسالة هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وفيه نظر لان تحريم الشء بانتفاء جزءه او عند انتفاء شرطه عقلي فرفعه لا يكون نسخا واجاب بانه لا كلام في نسخ التحريم المذكور بل النزاع في نسخ وجوب العبادة بعد النقصان ولم يتحقق لان تحققه يوجب تجدد الوجوب والفرض عدمه ل-----------------------------------------------------------------عدم احتياجها اليه بالاجماع ولقاءل ان يقول الصلاة الثلاثية غير الرباعية والصلاة بغير طهارة غيرها بطهارة فلم لا يجوز ان يكون الدليل الذي نسخ الجزء او الشرط دليلا علي وجوب الصلاة الثلاثية والصلاة بغير طهارة ص مسالة المختار جواز نسخ وجوب معرف----ته وتحريم الكفر وغيره خلافا للمعتزلة وهي فرع التحسين والتقبيح والمختار جواز نسخ جميع التكاليف خلافا للغزالي لنا احكام كغيرها قالوا لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ واجيب بانه يعلمها وينقطع التكليف بهما وبغيرهما ش ذهبت الاشاعرة الي جواز نسخ وجوب معرفة الله------ وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقباءح العقلية ونفاه----------------------- المعتزلة--- وهذه المسالة فرع مسالة التحسين والتقبيح العقليين فمن قال	544	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms557	true	9194431089148508063	62	174	326	947	1657	300	ثبت----- جواز العبادة او وجوبها بغير الجزء والشرط فارتفع التحريم المذكور فيكون نقصان الجزء او الشرط نسخا لكونه رافعا للتحريم المذكور ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب بانه لا كلام في نسخ التحريم المذكور بل النزاع في نسخ وجوب العبادة بعد --نقصان الجزء------------------------------- والفرض انه لم يتجدد وجوب العبادة بعد نقصان الجزء او الشرط لانعقاد الاجماع علي عدم احتياج وجوب العبادة الي -------------------------------------------------------------------------------------------------دليل ثان واذا لم يتجدد وجوب لم يتحقق نسخ الوجوب الاول مسال---------------------------ة المختار جواز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وغيره ---------------------ش اختلفوا في انه هل يجوز ن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخ وجوب معرفة الله تعالي وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقباءح العقلية ام لا فقال الاصحاب نعم وقالت المعتزلة لا وهذه المسالة فرع------ التحسين والتقبيح العقليين فمن قال	557	-1919500098528625130	352	487.5	287	1107	31.797651290893555	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms544	false	8786149279918844907	131	261	738	1446	1649	300	خلافا للغزالي لنا احكام كغيرها قالوا لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ واجيب بانه يعلمها وينقطع التكليف بهما وبغيرهما ش ذهبت الاشاعرة الي جواز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقباءح العقلية ونفاه المعتزلة وهذه المسالة فرع مسالة التحسين والتقبيح العقليين فمن قال بهما منع نسخ هذه الامور لانها عقلية وهي لا تنسخ ومن لم يقل بهما جوزه لقوله تعالي يمحوا الله ما يشاء ويثبت وقوله ويفعل الله ما يشاء وفيه نظر للقطع بان لا يشاء الله نسخ وجوب معرفته كما انا نقطع انه لا يشاء محو ذاته وصفاته ولان الاتفاق علي ان الامور الغير شرعية لا يجوز نسخها واختلفوا ايضا في----- نسخ جميع التكاليف فقال الغزالي لا يجوز وا--ختار---- المصنف جوازه CHECK القياس واحتج بان جميع التكاليف احكام فكما جاز نسخ بعضها جاز نسخ جميعها	544	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms557	true	9194431089148508063	231	281	1270	1557	1657	300	خلافا للغزالي لنا احكام كغيرها قالوا لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ واجيب بانه يعلمها وينقطع التكليف بهما وبغيرهما الشرح الشرح ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واختلف-- ايضا في جواز نسخ جميع التكاليف فقال الغزالي لا يجوز والمختار عند المصنف جوازه والدليل عليه -------ان جميع التكاليف احكام فكما جاز نسخ بعضها جاز نسخ جميعها	557	-1919500098528625130	252	442.0	207	719	35.04867935180664	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms545	false	467412934091219470	24	128	133	700	1648	300	التكاليف منسوخا واجاب المصنف بان المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع التكليف بهما وبغيرهما بعد معرفتهما وهذا غلط لا-----------------------ن المكلف يعلمهما قبل النسخ او بعده لا سبيل ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي الاول لانه لا نسخ ولا ناسخ قبل النسخ فتعين الثاني وهو تكليف لا ينتسخ بالناسخ قبله وهو واضح ولا بعده والا تسلسل وهو محال وما كفي المصنف اعتقاده حتي سعي في ابطال صريح الحق والله اعلم القياس ص القياس--------- التقدير والمساواة وفي الاصطلاح مساواة فرع لاصل في علة حكمه ويلزم المصوبة زيادة في نظر المجتهد لانه صحيح وان تبين الغلط والرجوع بخلاف المخطءة وان اريد الفاسد معه قيل تشبيه-- واورد قياس الدلالة فانه لا يذكر فيه علة	545	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms558	true	-4036425834865654840	0	102	0	585	1652	300	التكاليف منسوخا -اجاب المصنف بان المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع التكليف بهما وبغيرهما بعد معرفتهما ---القياس تعريف القياس ش لما فرغ من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والاجماع شرع في القياس فذكر اولا تعريفه والقياس في اللغة التقدير والمساواة يقال قاس النعل بالنعل اي حاذاه وساواه وانما قيل في الشرع قاس عليه ليدل علي البناء فان انتقال الصلة للتضمين الق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياس ص القياس في اللغة التقدير والمساواة وفي الاصطلاح مساواة فرع لاصل في علة حكمه ويلزم المصوبة زيادة في نظر المجتهد لانه صحيح وان تبين الغلط والرجوع بخلاف المخطءة وان اريد الفاسد معه قيل تشبيه ص واورد قياس الدلالة فانه لا يذكر فيه علة	558	-1919500098528625130	342	613.5	280	738	46.34146499633789	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms545	false	467412934091219470	226	300	1238	1648	1648	300	وفي --اصطلاح الاصوليين هو مساواة فرع لاصل في علة الحكم- والمراد بالفرع صورة اريد الحاقها ب-مثلها في --حكم الاتحاد العلة نوع--------------ا وبالاصل الصورة الملحق بها فتسميتها بذلك باعتبار ما يءول اليه فانهما يصيران اصلا وفرعا بعد القياس فلا يلزم دور-------------------------------------------------- وهذا تعريف للقياس الصحيح في نفس الامر ولم يتناول ما هو صحيح في نظر المجتهد وليس ب--مطابق- للواقع فيلزم المصوبة ان يز------------------يدوا في نظر المجتهد ليتناوله----------------- لانه صحيح عندهم------ وان تبين الغلط بتوهم ما---	545	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms558	true	-4036425834865654840	104	184	597	1039	1652	300	وفي الاصطلاح---------- هو مساواة فرع لاصل في علة --حكمه والمراد بالفرع صورة اريد الحاقها بالاخري في الحكم لوجو--د العلة الموجبة للحكم فيها وبالاصل الصورة الملحق بها----------------------------------------------------------------------- فلا يلزم دور والفقهاء يسمون الاصل محل الوفاق والفرع محل الخلاف وهذا تعريف للقياس الصحيح في نفس الامر ولم يتناول ما هو صحيح في نظر المجتهد ولم يكن مطابقا للواقع فيلزم المصوبة ان يزيدوا علي المذكور زيادة في نظر المجتهد ليتناول القسم الثاني ايضا لانه صحيح عند المصوبة وان تبين الغلط وهو كون ما	558	-1919500098528625130	296	465.0	238	527	56.16698455810547	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms546	false	6198144312628774307	2	98	9	527	1584	300	في نفس الامر علة والرجوع عن الحكم بخلاف المخطءة فانه لا تلزمهم هذه الزيادة لان هذا التعريف تعريف للقياس الصحيح والقسم الثاني عندهم غير صحيح ولو------ اريد تعريف القياس علي وجه يشمل الفاسد ايضا قيل تشبيه فرع باصل في علة الحكم--- واورد عليه--------------- قياس الدلالة وهو مساواة فرع لاصل في وصف جامع لا يكون علة للحكم--- في نفس الامر ولا في نظر المجتهد بل يكون مساويا لها دالا عليها مثل الجمع بين الخمر والنبيذ بالراءحة الدالة علي الشدة المطربة لان الراءحة ليست بعلة بل العلة الشدة المطربة والراءحة دالة عليها فانه خارج عن التعريف المذكور للقياس	546	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms558	true	-4036425834865654840	189	289	1060	1593	1652	300	في نفس الامر ----والرجوع عن الحكم بخلاف المخطءة فانه لا يلزمهم هذه الزيادة لان هذا التعريف تعريف للقياس الصحيح والقسم الثاني------ غير صحيح عندهم وان اريد تعريف القياس علي وجه يشمل الفاسد ايضا قيل تشبيه فرع باصل في علة --حكمه ش واورد علي عكس هذا التعريف قياس الدلالة وهو مساواة فرع لاصل في وصف جامع لا يكون علة للحكم لا في نفس الامر ولا في نظر المجتهد بل يكون مساويا لها دالا عليها مثل الجمع بين الخمر والنبيذ بالراءحة الدالة علي الشدة المطربة لان الراءحة ليست بعلة بل العلة الشدة المطربة والراءحة دالة عليها فانه خارج عن التعريف المذكور للقياس	558	-1919500098528625130	501	952.0	407	545	91.92660522460938	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms545	false	467412934091219470	139	197	760	1069	1648	300	قياس العكس مثل لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر CHECK تعريفه لغة واصطلاحا واجيب بالاول او بان المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم له بالنذر بمعني لا فارق او بالسبر وذكرت الصلاة لبيان الالغاء او قياس الصوم بالنذر علي الصلاة بالنذر ش	545	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms559	true	560367828198622331	0	54	0	283	1546	300	قياس العكس مثل لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر-------------------------- واجيب بالاول او بان المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم له بالنذر بمعني لا فارق او بالسبر وذكرت الصلاة لبيان الالغاء او قياس الصوم بالنذر علي الصلاة بالنذر ص	559	-1919500098528625130	282	545.5	228	309	91.26213836669922	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms546	false	6198144312628774307	98	283	527	1486	1584	300	لانه لم يذكر فيه علة الحكم مع انه قياس فلا ينعكس الحد وفيه نظر لانا لا نسلم دلالتها عليها لان الراءحة قد توجد بدونها كما قال يقولون لي انكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل اكلت سفرجلان ويعلم ذلك في الفقه في باب حد الخمر واجاب بوجهين احدهما ان----------------------------------------- المراد غير-------------------- قياس الدلالة فكانه يقول القياس في هذا الاصطلاح غير قياس الدلالة والثاني انه قياس وليس بخارج عن التعريف لان المساواة في الوصف الجامع الدال علي العلة يتضمن المساواة في العلة واورد ايضا علي عكسه قياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لتحقق نقيض علة حكم الاصل في الفرع كقو---ل الحنفية لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب ايضا بغير---ه كالصلاة فانها لما لم تجب في الاعتكاف بالنذر لم تجب بغيره فال------فرع هو الصيام والاصل هو الصلاة والحكم في الاصل عدم الوجوب في الواقع وفي الفرع الوجوب فيه والعلة في الفرع الوجوب بالنذر لانه علة العلم بالوجوب في الواقع وفي الاصل عدم الوجوب بالنذر فانه قياس ولا يصدق عليه الحد اذ لا مساواة بين الاصل والفرع في العلة ولا في الحكم واجاب---- بثلاثة ا---------------------وجه الاول -----------------------هو ان قياس العكس غير مراد من هذا	546	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms559	true	560367828198622331	135	300	699	1546	1546	300	لانه لم يذكر فيه علة الحكم مع انه قياس فلا ينعكس الحد اجاب عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بوجهين احدهما ان قياس الدلالة غير مراد من هذا التعريف لان المراد تعريف ما هو قياس حقيقة وقياس الدلالة ---لا يكون --قياسا حقيقة ---------------------------الثاني انه قياس وليس بخارج عن التعريف لان المساواة في الوصف الجامع الدال علي العلة يتضمن المساواة في العلة واورد ايضا علي عكسه قياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لتحقق نقيض علة حكم الاصل في الفرع مثل قول الحنفية لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب ايضا بغير نذر والصلاة------ لما ---تجب في الاعتكاف بالنذر لم تجب بغير نذر فان الفرع هو الصيام والاصل هو الصلاة والحكم في الاصل عدم الوجوب في الواقع وفي الفرع الوجوب فيه والعلة في الفرع الوجوب بالنذر--------------------------------- وفي الاصل عدم الوجوب بالنذر فانه قياس ولا يصدق عليه الحد اذ لا مساواة بين الاصل والفرع في العلة ولا في الحكم -اجاب عنه بثلاثة وجوه الشرح الاول هو الوجه الاول في جواب الايراد الاول وهو ان قياس العكس غير مراد من هذا-	559	-1919500098528625130	694	1222.0	558	1080	64.25926208496094	122	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms547	false	26265575473751477	111	237	609	1279	1627	300	قياس الصوم بالنذر علي الصلاة بالنذر بان يقال علي تقدير ان لا يشترط الصوم في الاعتكاف لم يشترط فيه بالنذر كالصلاة فانها لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تصر شرطا فيه بالنذر اي بنذر الاعتكاف فالصلاة اصل والصوم فرع والحكم عدم الصيرورة شرطا بالنذر والعلة كونهما عبادتين فيصدق حد القياس عليه وينعكس ص وقولهم بذل الجهد في استخراج الحق وقولهم الدليل الموصل الي الحق وقولهم العلم عن نظر مردود بالنص والاجماع وبان البذل حال القياس والعلم ثمرة القياس وابو هاشم حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه ويحتاج بج---امع وقول القاضي حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما حسن الا ان حمل ثمرته واثبات الحكم فيهما معا ليس ب--------------------------ه وبجامع كاف	547	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms559	true	560367828198622331	47	133	245	687	1546	300	قياس الصوم بالنذر علي الصلاة بالنذر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص وقولهم بذل الجهد في استخراج الحق وقولهم الدليل الموصل الي الحق وقولهم العلم عن نظر مردود بالنص والاجماع وبان البذل حال القاءس والعلم ثمرة القياس -ابو هاشم حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه ويحتاج الي جامع وقول القاضي حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما حسن الا ان حمل ثمرته واثبات الحكم فيهما معا ليس به بل هو في الاصل بدليل غيره وبجامع كاف	559	-1919500098528625130	409	776.0	330	699	58.51216125488281	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms547	false	26265575473751477	0	187	0	1029	1627	300	اشتراط الصوم للاعتكاف المنذور في ذلك اما بمعني انه لا فارق بين الاعتكاف --المنذ---ور وغير ال-------منذ---ور في اشتراط الصوم فان الاختلاف بالنذر وعدمه لا مدخل له في اشتراط الصوم وعدمه كما في الصلاة واما بالسبر بان يقال الموجب لاشتراط الصوم اما الاعتكاف او الاعتكاف بالنذر ولا سبيل الي الثاني لان النذر لو كان له اثر في الاشتراط---------- لاثر في اشتراط الصلاة لكن لا اثر ل---ه في ذلك---------- بالاتفاق فتعين ان يكون الموجب -لاشتراط الصوم هو الاعتكاف فقط--------------- فيكون ذكر الصلاة لبيان --كون النذر لا مدخل له في ذلك وعلي هذا يكون الاعتكاف المنذور--- اصلا وغير المنذور------------ فرعا والحكم وجوب الاشتراط فيهما والعلة الاعتكاف فيصدق حد القياس عليه وينعكس الثالث ان المقصود قياس الصوم بالنذر علي الصلاة بالنذر بان يقال علي تقدير ان لا يشترط الصوم في الاعتكاف------ لم ي---شترط فيه بالنذر كالصلاة فانها لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تصر شرطا فيه بالنذر اي بنذر الاعتكاف فالصلاة اصل والصوم فرع والحكم عدم الصيرورة شرطا بالنذر والعلة كونهما عبادتين فيصدق حد القياس عليه وينعكس ص وقولهم------------------------------------------------------------------------------ بذل الجهد في استخراج الحق وقولهم---- الدليل الموصل الي الحق وقولهم---- العلم عن نظر مردود بالنص والاجماع وبان البذل حال القياس	547	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms560	true	-8987120102775940056	21	220	118	1234	1674	300	اشتراط الصوم للاعتكاف بنذر الصوم ا----ما بمعني انه لا فارق بين الاعتكاف بغير نذر صوم وبين الاعتكاف بنذر صوم في اشتراط الصوم و---الاختلاف بالنذر وعدمه لا مدخل له في اشتراط الصوم وعدمه كما في الصلاة واما بالسبر بان يقال الموجب لاشتراط الصوم اما الاعتكاف او الاعتكاف ب--نذر ------الصوم والثاني با--طل اذ لا اثر ل-لنذر في الاشتراط اذ لو اثر لاثر في اشتراط الصلاة ---ولا اثر للنذر في اشتراط الصلاة بالاتفاق ف-ثبت ا-----ن الموجب للاشتراط------ هو الاعتكاف لا الاعتكاف بالنذر فيكون ذكر الصلاة لبيان الغاء النذر ف------------------علي هذا يكون الاعتكاف بنذر الصوم اصلا والاعتكاف بغير نذر الصوم فرعا والحكم وجوب الاشتراط فيهما والعلة الاعتكاف فيصدق حد القياس عليه وينعكس الثالث ان المقصود قياس الصوم بالنذر علي الصلاة بالنذر بان يقال علي تقدير ان لا يشترط الصوم في الاعتكاف الشرح لم يصر شرطا فيه بالنذر كالصلاة فانها لما لم تكن شرطا في الاعتكاف لم تصر شرطا فيه بالنذر----------------- فالصلاة اصل والصوم فرع والحكم عدم الصيرورة شرطا بالنذر والعلة كونهما عبادتين فيصدق حد القياس عليه وينعكس ش ذكر الحدود المردودة وزيفها فمنها الحدود الثلاثة التي ذكرها المتقدمون الاول ان القياس بذل الجهد في استخراج الحق الثاني انه الدليل الموصل الي الحق الثالث انه العلم عن نظر اما الاول فلا-----------ن البذل حال القاءس	560	-1919500098528625130	843	1354.5	679	1195	70.54393005371094	133	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms548	false	6617163480789186197	16	87	81	453	1573	300	هو المساواة بل هو مصدر ولا شك حينءذ في كونه حالا قاءمة بالقاءس فيصدق احدهما علي الاخر و-------------------------------------الثاني قولهم هو الدليل الموصل الي الحق وزيفه بانه مردود لصدقه علي النص والاجماع لان كل واحد منهما -----دليل --موصل الي الحق فلا يطرد و------------الثالث قولهم العلم عن نظر وزيفه بان العلم ثمرة القياس والقياس سببه وهو--- غير المسبب فيصدق الحد بدون المحدود فلا يطرد والرابع------------ ما قاله ابو هاشم بانه-------- حمل الشء علي	548	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms560	true	-8987120102775940056	221	284	1242	1585	1674	300	هو المساواة المذكورة فلا يص---------------------------------------دق احدهما علي الاخر فيصدق الحد بدون المحدود فلا يطرد واما الثاني فلانه يصدق عل--------------------------------------------ي النص والاجماع لان كل واحد منهما هو الدليل الموصل الي الحق فيلزم عدم الاطراد اما الثالث فلا------------------------ن العلم ثمرة القياس والقياس سببه والسبب غير المسبب فيصدق الحد بدون المحدود فيلزم عدم الاطراد ايضا ومنها ما قال- ابو هاشم هو ان القياس حمل الشء علي	560	-1919500098528625130	209	293.0	167	451	46.34146499633789	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms547	false	26265575473751477	192	225	1058	1221	1627	300	حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه ويحتاج بجامع وقو-------------------ل القاضي-------------- حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما حسن	547	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms561	true	2336291459886969303	21	61	116	308	1622	300	حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه بغير جامع لا يكون قياسا ومنها ما قال القاضي وهو ان القياس حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما ----	561	-1919500098528625130	146	254.0	115	196	74.48979949951172	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms548	false	6617163480789186197	87	136	453	695	1573	300	غيره باجراء حكمه عليه وزيفه ب------------انه يحتاج الي ذكر الجامع لان حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه بغير جامع لا يكون قياسا والخامس ما قال القاضي وهو ----------حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما	548	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms561	true	2336291459886969303	8	61	46	308	1622	300	غيره باجراء حكمه عليه وهذا التعريف ناقص لانه يحتاج الي ذكر الجامع لان حمل الشء علي غيره باجراء حكمه عليه بغير جامع لا يكون قياسا ومنها-- ما قال القاضي وهو ان القياس حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما	561	-1919500098528625130	231	432.0	183	264	87.5	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms548	false	6617163480789186197	168	300	863	1573	1573	300	وزيفه المصنف بقوله------ ان الحمل ثمرة القياس وهو كما تقدم وبان ق-------------------------------------------------وله في اثبات حكم لهما يشعر بان الحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل لان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو---- ثب-ت الحكم في الاصل بالقياس لزم الدور وبان ق-----وله بجامع كاف فلا يحتاج الي قوله من اثبات حكم او صفة--- نفيهما لانها ا--قسام الجامع والمعتبر في التعريف نفس الجامع لا اقسامه وقد اورد بعض المتاخرين بانه اخذ في تعريف القياس القياس ثبوت حكم الفرع وثبوت حكم الفرع فرع القياس فيتوقف معرفته علي معرفة القياس فتعريف القياس به دور واجاب عنه بان هذا تعريف للقياس الذهني ولا يتوقف معرفة ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي علي القياس الذهني لان ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لا يكون فرعا للقياس الذهني بل هما متضايفان ص واركان------ه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف-	548	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms561	true	2336291459886969303	143	283	788	1543	1622	300	وزيفه المصنف بوجوه الاول ان الحمل ثمرة القياس لان المراد من الحمل اثبات الحكم واثبات الحكم ثمرة القياس الثاني ان قوله في اثبات حكم لهما يشعر بان الحكم في الاصل والفرع -ثبت بالقياس وهو باطل لان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم في الاصل بالقياس لزم الدور الثالث ان قوله بجامع كاف ولا يحتاج الي قوله من اثبات حكم او صفة او نفيهما لان هذه اقسام الجامع والمعتبر في التعريف نفس الجامع لا اقسامه و---اورد بعض المتاخرين ا-نه اخذ في تعريف الق-------ياس ثبوت حكم الفرع وثبوت حكم الفرع فرع القياس فيتوقف معرفته علي معرفة القياس فتعريف القياس به دور -اجاب عنه بان هذا تعريف القياس الذهني ولا يتوقف معرفة ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي علي القياس الذهني لان ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لا يكون فرعا للقياس الذهني -------------------اركان القياس الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف	561	-1919500098528625130	644	1186.0	524	787	81.8297348022461	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms549	false	-8107155990479655914	0	47	0	250	1574	300	الجامع الاصل الاكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه والفرع المحل المشبه وقيل حكمه والاصل ما ينبني عليه غيره فلا بعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع-- ومن شر-ط حكم الاصل ان يكون حكما شرعيا-- وان لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع	549	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms562	true	2667271377858018160	62	110	337	587	1569	300	الجامع الاصل الاكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه والفرع المحل المشبه وقيل حكمه والاصل ما يبتني عليه غيره فلا يعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع ص ومن شروط حكم الاصل ان يكون----- شرعيا ص وان لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع	562	-1919500098528625130	242	458.0	196	255	94.90196228027344	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms550	false	-7849891328077272710	4	234	17	1208	1572	300	وقيام القياس----------- بهذه الامور وا---------------كثر الفقهاء علي ان الاصل هو---- الحكم المشبه به مثلا اذا قيس ال-ذرة علي الب-ر في --حرمة التفاضل فال-بر هو الاصل وقيل هو ---دليل --حكم فالنص او الاجماع الدال علي حرمة التفاضل في البر هو الاصل وهو مذهب المتك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمين وقيل ---هو حكم المحل المشبه به فحرمة التفاضل هو الاصل------- ذكره------- فخر الدين الرازي في المحصول والفرع هو المحل المشبه وهو الذرة- في مثالنا وقيل الفرع حكم المحل المشبه والاصل ما يبتني عليه غيره ولا بعد في الجميع لان الاصل يصدق علي كل منهما ولذلك اي ولاجل ان الاصل ما يبتني عليه غيره كان الجامع فرعا للاصل لانه يبتني علي الاصل لانه عرف به ويكون اصلا للفرع لان الفرع ينبني عليه ومن شروط حكم الاص---------------------------------------ل ان يكون حكم الاصل شرعيا لان المقصود من CHECK ان لا يكون حكم الاصل فرعا CHECK ان لا يكون حكم الاصل منسوخا القياس الشرعي هو اثبات الحكم الشرعي--------- فلو لم يكن حكم الاصل شرعيا لم يكن الحكم المتعدي الي الفرع شرعيا فلا يحصل المقصود من القياس الشرعي --------------وان لا يكون حكم الاصل منسوخا لان الحكم انما يتعدي من الاصل الي الفرع بناء علي اعتبار الجامع فاذا كان حكم الاصل منسوخا زال اعتبار الجامع فلم يتعد الحكم الي الفرع --------------وان لا يكون حكم الاصل فرعا علي حكم اخر خلافا للحنابلة وابي عبد الله البصري واحتج المصنف علي ذلك با-----نه ان اتحدت العلتان اعني العلة الجامعة بين الفرع الاخير والمقيس عليه --والعلة الجامعة بين	550	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms562	true	2667271377858018160	9	300	56	1569	1569	300	حقيقة القياس لا تتم الا بهذه الاربعة اما الاصل فذهب اكثر الفقهاء الي ان-----ه هو محل الحكم المشبه به مثلا اذا قيس النبيذ علي الخمر في الحرمة-------- فالخمر هو الاصل وقيل الاصل دليل الحكم فالنص او الاجماع الدال علي حرمة ال----------خمر هو الاصل وهو مذهب المتكلمين ص واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع الاصل الاكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه والفرع المحل المشبه وقيل حكمه والاصل ما يبتني عليه غيره فلا يعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع ص ومن شروط حكم الاصل ان يكون شرعيا ص وان لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع الشرح الشرح وقيل الاصل حكم المحل المشبه به فحرمة ال--خمر هي الاصل وهو ما ذكره الامام فخر الدين الرازي في المحصول والفرع--- المحل المشبه وهو النبيذ في مثالنا وقيل الفرع حكم المحل المشبه والاصل ما يبتني عليه غيره فلا يعد في الجميع لان الاصل يصدق علي كل منها---------- ولاجل ان الاصل ما يبتني عليه غيره كان الجامع فرعا للاصل لانه يبتني علي الاصل لانه عرف به ويكون اصلا للفرع لان الفرع يبتني عليه---- شروط حكم الاصل ش ابتدا بشروط حكم الاصل وهي سبعة الاول ان يكون حكم الاصل شرعيا لان المقصود من القياس الش------------------------------------------------------------------رعي هو اثبات الحكم الشرعي في الفرع فلو لم يكن حكم الاصل شرعيا لم يكن الحكم المتعدي الي الفرع شرعيا فلا يحصل المقصود من القياس الشرعي ش الشرط الثاني ان لا يكون حكم الاصل منسوخا لان الحكم انما يتعدي من الاصل الي الفرع بناء علي اعتبار الجامع فاذا كان حكم الاصل منسوخا زال اعتبار الجامع فلم يتعد الحكم الي الفرع ش الشرط الثالث ان لا يكون حكم الاصل فرعا علي حكم اخر خلافا للحنابلة وابي عبد الله البصري واحتج المصنف علي هذا الشرط انه ان اتحد-------------ت العلة الجامعة بين الفرع الاخير والمقيس عليه مع العلة الجامعة بين-	562	-1919500098528625130	1013	1766.5	811	1635	61.95718765258789	176	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms549	false	-8107155990479655914	47	215	250	1134	1574	300	وان--- يكون غير فرع خلافا للحنابلة والبصري لنا ان اتحدت فذكر الوسط ضاءع كالشافعية في السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح علي البر وان لم تتحد فسد لان الاولي لم يثبت اعتبارها والثانية ليست في الفرع كقوله في الجذام عيب يفسح به البيع فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق ثم يقيس القرن علي الجب بفوات الاستمتاع فان كان فرعا -خالفه المستدل كقول الحنفي في الصوم بنية النفل اتي بما امر به----- كفريضة الحج ففاسد لانه متضمن اعترافه بالخطا في الاصل-------- ومنها ان لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة واعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات وم--نها ما لا نظير له كان له معني ظاهر كترخص المسافر او غير ظاهر كالقسامة-- ومنها ان لا يكون ذا قياس مركب وهو ان يستغني بموافقة الخصم في الا------------------صل او منعه وجودها في الاصل فالاول مركب الاصل ومثل عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فان صحت بطل الالحاق وان بطلت منع حكم الاصل فما ينفك عن عدم العلة في الرفع او منع الاصل	549	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms563	true	1010344155239498365	112	289	611	1529	1588	300	وان لا يكون فرعا--- خلافا للحنابلة والبصري لنا ان اتحدت فذكر الوسط ضاءع كالشافعية في السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح علي البر وان لم تتحد فسد لان الاولي لم يثبت اعتبارها والثانية ليست في الفرع كقوله في الجذام عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق ثم يقيس القرن علي الجب لفوات الاستمتاع فان كان فرعا يخالفه المستدل كقول الحنفي في الصوم بنية النفل اتي بما امر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لانه متضمن اعترافه بالخطا في الاصل الشرح ص ومنها ان لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة واعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات ص ومنها ما لا نظير له كان له معني ظاهر ك-رخص المسافر او غير ظاهر كالقسامة ص ومنها ان لا يكون ذا قياس مركب وهو ان يستغني بموافقة الخصم في الاصل مع منعه علة الاصل او منعه وجودها في الاصل فالاول مركب الاصل -مثل عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فان صحت بطل الالحاق وان بطلت منع حكم الاصل فما ينفك عن عدم العلة في الفرع او منع الاصل	563	-1919500098528625130	869	1673.0	702	923	94.1495132446289	158	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms550	false	-7849891328077272710	234	300	1208	1572	1572	300	المقيس عليه واصله فذكر الوسط ضاءع لانه حينءذ يقاس الفرع الاخير علي الاصل الاول ----وذلك كما تقول الشافعية في السفرجل انه مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح علي البر لانه مطعوم فان ذكر التفاح الذي هو الوسط ضاءع لامكا---ن ان يقاس السفرجل علي البر ابتداء وان لم تتحد العلتان--------------------------------------------------------------------------- فسد القياس لان الاولي يعني العلة الجامعة بين الفرع الاخير والمقيس عليه لم يثبت اعتبارها لانها-	550	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms563	true	1010344155239498365	0	78	0	433	1588	300	المقيس عليه واصله فذكر الوسط ضاءع لانه حينءذ يقاس الفرع الاخير علي الاصل الاول مثال ذلك -----قول الشافعية--- السفرجل مطع----وم فيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح علي البر لانه مطعوم فان ذكر التفاح الذي هو الوسط ضاءع لانه يمكن ان يقيس السفرجل علي البر ابتداء وان لم تتحد العلة الجامعة بين الفرع الاخير والمقيس عليه مع العلة الجامعة بين المقيس عليه واصله فسد القياس لان الاولي ا--ي العلة الجامعة بين الفرع الاخير والمقيس عليه لم يثبت اعتبارها لانها	563	-1919500098528625130	338	616.5	276	447	75.6152114868164	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms551	false	-4072000730971410686	0	96	0	509	1515	300	ليست بموجودة في اصل المقيس عليه مع ان الحكم ثابت فيه والثانية اي العلة الجامعة بين المقيس عليه واصله ليست بموجودة في الفرع الاخير كقول-------- الشافعي الجدام عيب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالرتق والقرن فان كل واحد منهما عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح ثم يقيس ال-قرن علي الجب بجامع فوات الاستمتاع والعلة الاولي التي هي كونه عيبا يفسخ به البيع لم يثبت اعتبارها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانها ليست بثابتة في الجب الذي هو اصل المقيس عليه والعلة الثانية التي هي فوات الاستمتاع غير موجودة في الفرع الاخير CHECK ان لا يكون معدولا به ع----ن القياس	551	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms563	true	1010344155239498365	78	205	433	1103	1588	300	ليست بموجودة في اصل المقيس عليه مع ان الحكم ثابت فيه والثانية اي العلة الجامعة بين المقيس عليه واصله ليست بموجودة في الفرع الاخير مثال ذلك قول الشافعي الجذام عيب يفسخ به البيع ص وان لا يكون فرعا خلافا للحنابلة والبصري لنا ان اتحدت فذكر الوسط ضاءع كالشافعية في السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتف----------------------------------------------------------------------------------------------اح ثم يقيس التفاح علي البر وان لم تتحد فسد لان-------- الاولي-------------------------------- لم يثبت اعتبارها والثانية ليست في الفرع كقوله في الجذام عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق ثم يقيس القرن علي الجب لفوات الاستمتاع فان كان فرعا يخالفه المستدل كقول الحنفي في الصوم بنية النفل اتي بما امر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لانه متضمن اعترافه بالخطا في الاصل الشرح ص ومنها------------------------------------------------------------------------ ان لا يكون معدولا به عن سنن القياس	563	-1919500098528625130	234	260.5	186	876	26.71232795715332	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms552	false	-214397315719282082	207	286	1024	1421	1493	300	جهالة المستحق من السيد والورثة اذ لم يعلم ايهما هو المستحق فاذا قال الحنفي العلة عندي في صورة المكاتب جهالة المستحق فان صحت علتها بطل القياس لان العلة في الفرع غير موجودة وان بطلت منع حكم الاصل فيقول لا نسلم انه لا يقتل بالمكاتب لان حكم الاصل لم يثبت بنص او اجماع بل ثبت بناء علي علية الجهالة فاذا بطل الموجب للحكم لم يثبت الحكم فيبطل القياس فلا ينفك القياس عن عدم العلة في الفرع او منع حكم الاصل	552	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms563	true	1010344155239498365	265	289	1411	1529	1588	300	جهالة المستحق من السيد والورثة------------------------------------------------------------------------------------- فان صحت------ بطل الالحاق----------------------------- وان بطلت منع حكم الاصل فم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ينفك------- عن عدم العلة في الفرع او منع---- الاصل	563	-1919500098528625130	112	157.5	88	397	28.211585998535156	18	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms551	false	-4072000730971410686	33	296	177	1500	1515	300	النكاح كالرتق----------------------------- والقرن ف-----------------------------ان كل واحد منهما عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح ثم يقيس القرن علي الجب بجامع فوات الاستمتاع والعلة الاولي التي هي كونه عيبا يفسخ به البيع لم يثبت اعتبارها لانها ليست بثابتة في الجب الذي هو اصل المقيس عليه والعلة الثانية التي هي فوات الاستمتاع غير موجودة في الفرع الاخير CHECK ان لا يكون معدولا به عن القياس الذي هو الجذام هذا اذا كان حكم الاصل فرعا يوافقه المستدل اما اذا لم يكن----------------- ففاسد ل-----تضمنه اعتراف المستدل بخطءه في الاصل لان القياس انما يتحقق اذا ثبت الحكم في الاصل فالمستدل ان لم يع-رف بثبوت الحكم فيه لم يتمكن من القياس وان اعترف يلزم الاعتراف بالخطا في الاصل لان المستدل يخالفه مثال ذلك قول الحنفي في وقوع الصوم بنية النفل عن الفرع انه اتي بما امر به فيصح قياسا علي فريضة ا-------------------لحج بنية النفل من لم يحج------------- يقع عن------ فريضة الحج فان الحنفي لا يقول بوقوع الحج عن فريضة الحج اذا اتي به بنية النفل واعلم ان مثل هذا يصير اليه بعض اصحابنا ويسميه قياسا الزاميا لان الخصم يقول بان الحج يتاتي بنية النفل فيقول الحنفي انت تقول بذلك فان كان ذلك صحيحا وجب عليك ان تقول بصحة هذا ايضا للجامع وهو الاتيان بالمامور به لكنك تقول بصحة ذلك فيكون هذا صحيحا لكنك لا تقول بهذا فلم يكن ذلك صحيحا والحق ان مثل هذا ان كان في حيز الاستدلال لم يعتبر لعدم اعتراف المستدل به وان كان في حيز الدفع فربما يكون مغتفرا في الجدل وان لا يكون---------- معدولا به ع----ن القياس اي لا يكون علي خلاف قاعدة مستقرة في الشرع CHECK--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان لا يكون حكم الاصل عديم النظير	551	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms564	true	-4547224343652964495	0	246	0	1270	1532	300	النكاح كالرتق وهو ارتياق محل الجماع باللحم والقرن وهو عظم في الفرج يمنع الجماع فان كل واحد منهما عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح ثم يقيس القرن علي الجب بجامع فوات الاستمتاع والعلة الاولي ا-----ي كونه عيبا يفسخ به البيع لم يثبت اعتبارها لانها ليست بثابتة في الجب الذي هو اصل المقيس عليه والعلة الثانية التي هي فوات الاستمتاع غير موجودة في الفرع الاخير الذي ه-------------------------------------و الجذام هذا اذا كان حكم الاصل فرعا يوافقه المستدل اما اذا كان فرعا يخالفه المستدل ففاسد لانه يتضمن- اعتراف المستدل بخطءه في الاصل لان القياس انما يتحقق اذا ثبت الحكم في الاصل فالمستدل ان لم يعترف بثبوت الحكم فيه لم يتمكن من القياس وان اعترف يلزم الاعتراف بالخطا في الاصل لان المستدل يخالفه مثال ذلك قول الحنفي في وقوع الصوم بنية النفل عن الفرض انه اتي بما امر به فيصح قياسا علي فريضة الحج فانه اذا اتي بالحج بنية النفل من لم يحج بحجة الاسلام يقع عن الشرح فريضة الحج فان الحنفي لا يقول بوقوع الحج عن فريضة الحج اذا اتي به بنية النفل ش الشرط الرابع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لا يكون حكم الاصل معدولا به عن سنن القياس اي لا يكون علي خلاف قاعدة مستقرة في الشرع ولا يكون مما لا يعقل حكمته كقبول شهادة خزيمة وحده والحكم به فانه علي خلاف قاعدة الشهادة التي استقرت في الشرع ولم يعقل حكمته وكاعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات فانها وان لم تكن علي خلاف قاعدة مستقرة في الشرع لكنها لا تعقل حكمتها ش الشرط الخامس ان لا يكون حكم الاصل عديم النظير	564	-1919500098528625130	861	1563.5	689	1699	50.6768684387207	161	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms552	false	-214397315719282082	0	106	0	527	1493	300	تعقل حكمته كقبول شهادة خزيمة وحده والحكم به فانه علي خلاف ما استقر في الشرع من امر الشهادة--------------------- ولم تعقل حكمته وكاعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات فانه و-ان لم تكن علي خلاف قاعدة مستقرة في الشرع لكنها لا تعقل حكمتها --------------وان لا يكون حكم الاصل عديم النظير وهو ما لم يوجد ما يساويه في العلة سواء كان له معني ظاهر كالرخص التي للمسافر فان لها معني ظاهرا وهو دفع المشقة او ------لم يكن له معني ظاهر كخمسين يمينا في القسامة ---------CHECK ان لا يكون حكم الاصل ذا قياس مركب وان لا يكون حكم الاصل ذا قياس --مركب وهو ان يستغني المستدل عن اثبات الحكم في الاصل	552	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms564	true	-4547224343652964495	197	300	1004	1532	1532	300	يعقل حكمته كقبول شهادة خزيمة وحده والحكم به فانه علي خلاف قاعدة------------------- الشهادة التي استقرت في الشرع ولم يعقل حكمته وكاعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات فانها وان لم تكن علي خلاف قاعدة مستقرة في الشرع لكنها لا تعقل حكمتها ش الشرط الخامس ان لا يكون حكم الاصل عديم النظير اي ----لم يوجد ما يساويه في العلة سواء كان له معني ظاهر كالرخص التي للمسافر فان لها معني ظاهر -وهو دفع المشقة الشرح ام لم يكن له معني ظاهر كخمسين حلف-ا في القسامة ش الشرط السادس ان لا يكون حكم الاصل ذا قياس مر----------------------كب والقياس المركب---- ان يستغني المستدل عن اثبات الحكم في الاصل-	564	-1919500098528625130	448	790.0	360	580	77.24137878417969	78	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms549	false	-8107155990479655914	188	294	997	1545	1574	300	فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فان صحت-------- بطل الالحاق وان بطلت منع حكم الاصل فما ينفك عن عدم العلة في الرفع او منع الاصل فلو سلم انها العلة وانها موجودة او اثبت انها موجودة انتهض الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهدا وكذلك لو اثبت الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريقها علي الاصح لانه لو لم CHECK ان يكون حكم الاصل شرعيا CHECK شروط حكم الاصل CHECK اركان القياس الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع يقبل لم يقبل مقدمة تقبل المنع-- ومنها ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع ش هذا شروع في بيان اركانه وهي اربع------ة الاصل والفرع وحكم الاصل	549	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms565	true	-6396855816769368971	43	129	207	638	1513	300	فيقول الحنفي العلة عندي مفقود-------------------ة فان صح في الاصل بطل الالحاق والا ----منع حكم الاصل فما ينفك عن عدم العلة في الاصل او منع الاصل فلو سلم انها العلة وانها موجودة او اثبت انها موجودة انتهض الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهدا وكذلك لو اثبت الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريقها علي الاصح لانه لو لم ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل لم يقبل مقدمة تقبل المنع ص ومنها ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع الشرح الشرح والاول وهو ان يمنع الخصم علية الاصل --يسمي مركب الاصل	565	-1919500098528625130	359	629.5	282	564	63.65248107910156	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms552	false	-214397315719282082	106	300	527	1493	1493	300	بدليل بسبب موافقة --خصم----ه في حكم الاصل مع منع----------- ما جعل-------ه علة له وابداء ----------------------------------علة اخري له او مع منع الخصم وجود العلة في الاصل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاو-----------------------------ل يسمي مركب الاصل لان الاصل اي الجامع------ وصفان يصلح كل منهما ان يكون علة وذلك مثل قول الشافعي رحمه الله فيما اذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل الحر به قياسا علي ما اذا قتل الحر مكاتبا لكونهما رقيقين فان الشافعي يستغني عن اثبات عدم وجوب القصاص علي الحر في صورة المكاتب بدليل لان ابا حنيفة يوافق----ه لكن يمنع ما جعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص لان العلة ع-----ند ابي حنيفة ليست ال-------رق بل---- جهالة المستحق من السيد والورثة اذ --لم ي----------------علم ايهما هو المستحق فاذا قال الحنفي العلة عندي في صورة المكاتب جهالة المستحق فا-----------------------------------ن ص------------------------------------------------حت علتها بطل القياس لان العلة في الفرع غير موجودة--------- وان -------------بطلت منع حكم الاصل فيقول لا نسلم انه لا يقتل بالمكاتب لان حكم الاصل لم يثبت بنص او اجماع بل ثبت بناء علي علية الجهالة فاذا بطل الموجب للحكم لم يثبت الحكم ف------يبطل القياس فلا ينفك القياس عن عدم العلة في الفرع او منع حكم الاصل CHECK ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع وال--------------------------------------ثاني -يسمي مركب الوصف	552	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms565	true	-6396855816769368971	0	300	0	1513	1513	300	بدليل----- موافقة الخصم اياه في حكم الاصل مع منع الخصم علية ما جعل المستدل علة للحكم بل العلة عند الخصم غير ما جعل المستدل علة --------او مع منع الخصم وجود العلة في الاصل يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة عندي مفقودة فان صح في الاصل بطل الالحاق والا منع حكم الاصل فما ينفك عن عدم العلة في الاصل او منع الاصل فلو سلم انها العلة وانها موجودة او اثبت انها موجودة انتهض الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهدا وكذلك لو اثبت الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريقها علي الاصح لانه لو لم يقبل لم يقبل مقدمة تقبل المنع ص ومنها ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع الشرح الشرح والاول وهو ان يمنع الخصم علية الاصل يسمي مركب الاصل لان الاصل اي ما جعل جامعا وصفان يصلح كل منهما ان يكون علة----- مثل قول الشافعي---------- فيما اذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل الحر به كالمكاتب والجامع -----------------كونهما رقيقين فان الشافعي يستغني عن اثبات عدم وجوب القصاص علي الحر في صورة المكاتب بدليل لان ابا حنيفة يوافقه فيه لكن يمنع ما جعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص لان --علة عدم وجوب القصاص في صورة المكاتب عند الحنفي جهالة المستحق من السيد والورثة لانه لم يعلم ان مستحق القصاص السيد او ال-ورثة ف---يقول الحنفي العلة عندي---------------- جهالة المستحق من السيد او الورثة في صورة المكاتب فان صحت علية جهالة المستحق من السيد او الورثة بطل الحاق الفرع به بالقياس -اذ العلة غ---------ير موجودة في الفرع وان بطلت علية الجهالة منع حكم الاصل -----------------------------------لان حكم الاصل لم يثبت بنص او اجماع بل ثبت بناء علي علية الجهالة فاذا بطل الموجب للحكم لم يثبت الحكم وحينءذ يبطل القياس فما ينفك القياس عن عدم العلة في الفرع او منع حكم الاصل --------------------------------------------------الثاني وهو ان يمنع الخصم وجود العلة في الاصل فيسمي مركب الوصف	565	-1919500098528625130	719	1087.0	566	1675	42.92537307739258	121	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms553	false	8013585465205737752	17	236	88	1193	1521	300	يصح قبل النكاح قياسا علي ما اذا قال زينب التي اتزوجها طالق فانه لا يقع الطلاق بالاتفاق لكن ابا حنيفة يقول علة الوقوع هو التعليق وهو ليس بموجود في الاصل فان صح ذلك----- بطل --الحاق الفرع به لعدم وجود العلة فيه وان لم يصح منع حكم الاصل فانه حينءذ يكون الطلاق وا----قعا في الاصل لوجود العلة فما ينفك هذا القياس عن عدم العلة في الاصل او منع حكم الاصل ثم لا فرق في هذا بين ان يكون الخصم مقلدا او مجتهدا فانه ان كان مقلدا وسلم علية ما جعل المستدل علة في مركب الاصل ---وسلم وجود العلة في الاصل مركب الوصف او اثبت المستدل ان العلة موجودة في الاصل انتهض --دليل المستدل لاعتراف الخصم بعلية وصف المستدل في الاول وبوجود العلة في اصل الثاني كما لو كان الخصم مجتهدا واما ان كان مجتهدا و--------اثبت المستدل حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بما هو طريق اثباتها فينتهض دليله علي الخصم علي الاصح لانه لو لم يقبل الخصم الدليل بعد اثبات حكم الاصل بنص واثبات العلة بطريقها لزم ان لا يقبل الخصم مقدمة تقبل المنع وان اثبتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم اياها فيلزم ان لا يقبل الا البديهات وانما قيدنا الخصم بكونه مجتهدا لان ذلك لا يجري بالنسبة الي المقلد لجواز ان يكون اعتتقاده ان امامه يدفع ما تمسك به المستدل وان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع	553	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms565	true	-6396855816769368971	33	117	158	574	1513	300	يصح قبل النكاح كما لو---------- قال زينب التي اتزوجها طالق ف-----------------------------------------يقول الحنفي العلة عندي مفقودة--------------------- فان صح في الاصل بطل الالح-----------------------------------------------------------------------------اق والا منع حكم الاصل------------ فما ينفك----------- عن عدم العلة في الاصل ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و م-نع الاصل فلو سلم انها العلة وانها موجودة------- او اثبت-------- انها---- موجودة--------- انتهض الدليل عليه--- لاعترافه كما----------------------------------------------------------- لو ك-------------------------ان مجتهدا وكذلك لو اثبت الاصل ------------بنص ثم اثبت العلة ب------طريقها علي -----------------------------الاصح لانه لو لم يقبل لم يقبل----------------------------------------------------------------------- مقدمة تقبل المنع ص ومنها ان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع	565	-1919500098528625130	302	361.5	236	1129	26.74933624267578	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms549	false	-8107155990479655914	202	282	1076	1485	1574	300	منع حكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاصل فما ينفك عن عدم العلة في الرفع او منع الاصل فلو سلم انها العلة وانها موجودة او اثبت-------- انها---- موجودة--------- انتهض الدلي------ل علي------------------ه لاعترافه----------------------------------------------------------- كما لو كان مجت------هدا وكذلك لو اثبت ال------------اصل بنص ثم اثبت العلة ب------طريقه------------------------------------------ا علي الاصح لانه لو لم CHECK ان يكون حكم الاصل شرعيا CHECK شروط حكم الاصل CHECK اركان القياس الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع يقبل لم يقبل------------------------------------------------------------------------------------- مقدمة تقبل المنع ومنها ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع	549	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms566	true	-6897578660571089798	110	266	546	1346	1516	300	منع حكم الاصل ثم الخصم ان كان مقلدا وسلم علية ما جعل المستدل علة في الاول اي مركب الاصل وسلم وجود العلة في الاصل الثاني اي مركب الوصف---------------------------------------------------------------------------------- او اثبت المستدل ان العلة موجودة في الاصل انتهض دليل المستدل علي الخصم اي يتم دليله لاعتراف الخصم بعلية وصف المستدل في الاول وبوجود العلة في اصل الثاني كما لو كان الخصم مجتهدا وكذلك لو اثبت المستدل حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بما هو طريق اثباتها ينتهض دليله علي الخصم ان كان مجتهدا علي الاصح لانه لو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يقبل الخصم الدليل بعد اثبات حكم الاصل الشرح بنص واثبات العلة بطريقها لزم ان لا يقبل الخصم مقدمة تقبل المنع وان اثبتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم اياها فيلزم ان لا يقبل الا البديهيات وانما قيدنا الخصم بكونه مجتهدا لان ذلك لا يجري بالنسبة الي المقلد لجواز ان يكون اعتقاده ان امامه يدفع ما تمسك به المستدل ش الشرط السابع ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع	566	-1919500098528625130	196	150.5	156	998	19.639278411865234	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms553	false	8013585465205737752	0	266	0	1346	1521	300	مثل قول الشافعي في تعليق الطلاق بالنكاح مثل ان تزوجت زينب فهي طالق هذا تعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح قياسا --------------------علي ما اذا قال زينب التي اتزوجها طالق فانه لا يقع الطلاق بالاتفاق لكن ابا حنيفة يقول علة الو------------------------------------------------------------قوع هو التعليق وهو ليس بموجود في الاصل -----فان صح ذلك----------------- بطل الحاق الفرع به لعدم وجود العلة فيه و-------------ان ل---------------------م يصح منع حكم الاصل فانه حينءذ يكون الطلاق واقعا في الاصل لوجود العلة--------- فما ينفك هذا القياس عن عدم العلة في الاصل او منع حكم الاصل ثم لا فرق في هذا بين ان يكون الخصم مقلدا او مجتهدا فانه ان كان مقلدا وسلم علية ما جعل المستدل علة في مرك---------ب الاصل وسلم وجود العلة في الاصل مرك----------ب الوصف او اثبت المستدل ان العلة موجودة في الاصل انتهض دليل المستدل----------------------- لاعتراف الخصم بعلية وصف المستدل في الاول وبوجود العلة في اصل الثاني كما لو كان الخصم مجتهدا واما ان كان مجتهدا و--------اثبت المستدل حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بما هو طريق اثباتها فينتهض دليله علي الخصم علي --------------الاصح لانه لو لم يقبل الخصم الدليل بعد اثبات حكم الاصل ------بنص واثبات العلة بطريقها لزم ان لا يقبل الخصم مقدمة تقبل المنع وان اثبتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم اياها فيلزم ان لا يقبل الا البديه-ات وانما قيدنا الخصم بكونه مجتهدا لان ذلك لا يجري بالنسبة الي المقلد لجواز ان يكون اعتتقاده ان امامه يدفع ما تمسك به المستدل وان --------------لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع فان ج-------عل احدهما اصلا والاخر فرعا ليس اولي من العكس حينءذ وذلك ان تقول الارز ربوي كا-------------------لبر ثم يستدل علي اثبات جريان الربا في البر بقوله عليه السلام لا تبيعوا	553	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms566	true	-6897578660571089798	1	300	6	1516	1516	300	مثل قول الشافعي في تعليق الطلاق بالنكاح مثل ان تزوجت زينب فهي طالق هذا تعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح اي لا يقع الطلاق به قياسا علي ما لو- قال زينب التي اتزوجها طالق فانه لا يقع الطلاق عند ابي--------- حنيفة ايضا لكن بمنع وجود العلة الموجبة للوقوع في الاصل فنقول العلة الموجبة للوقوع هو التعليق وهو مفق-----ود في الاصل عندي فان صح فقدان العلة في الاصل بطل الحاق الفرع به لعدم وجود العلة في الاصل والا اي وان لم يصح فقدان العلة في الاصل منع حكم الاصل فانه حينءذ يكون الطلاق واقعا في الاصل لوجود علة الوقوع فيه فما ينفك هذا القياس عن عدم العلة في الاصل او منع حكم الاصل ثم الخصم ان ك-----------------------------------------------ان مقلدا وسلم علية ما جعل المستدل علة في الاول اي مركب الاصل وسلم وجود العلة في الاصل الثاني اي مركب الوصف او اثبت المستدل ان العلة موجودة في الاصل انتهض دليل المستدل علي الخصم اي يتم دليله لاعتراف الخصم بعلية وصف المستدل في الاول وبوجود العلة في اصل الثاني كما لو كان الخص-------------------م مجتهدا وكذلك لو اثبت المستدل حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بما هو طريق اثباتها -ينتهض دليله علي الخصم ان كان مجتهدا علي الاصح لانه لو لم يقبل الخصم الدليل بعد اثبات حكم الاصل الشرح بنص واثبات العلة بطريقها لزم ان لا يقبل الخصم مقدمة تقبل المنع وان اثبتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم اياها فيلزم ان لا يقبل الا البديهيات وانما قيدنا الخصم بكونه مجتهدا لان ذلك لا يجري بالنسبة الي المقلد لجواز ان يكون اع-تقاده ان امامه يدفع ما تمسك به المستدل ش الشرط السابع ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع فانه حينءذ جعل احدهما اصلا والاخر فرعا ليس اولي من العكس كما لو قيل-------- الارز يجري فيه الربا قياسا علي البر ثم يستدل علي اثبات جريان الربا في البر بقوله عليه السلام لا تبيعوا-	566	-1919500098528625130	1173	2153.0	936	1602	73.2209701538086	216	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms554	false	2603893466565402927	0	74	0	383	1534	300	علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لانها اذا كانت مجردة امارة -هي مستنبطة من حكم الاصل كان دورا-- ومنها ان تكون وصفا ضابطا -لحكمه لا حكمة مجردة لخفاءها او لعدم انضباطها ولو امكن اعتبارها جاز علي الاصح-- ومنها ان لا تكون عدما في الحكم الثبوتي لنا لو كان عدما لكان مناسبا او مظنته----- وتقرير الثانية ان العدم المطلق باطل والمخصص بامر ان كان وجوده منشا مصلحة فباطل وان كان منشا مفسدة فمانع وعدم	554	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms567	true	5161277729676554049	141	218	718	1111	1543	300	علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لانها اذا كانت مجرد- امارة وهي مستنبطة من حكم الاصل كان دورا ص ومنها ان تكون وصفا ضابطا للحكمة لا حكمة مجردة لخفاءها او لعدم انضباطها ولو امكن اعتبارها جاز علي الاصح ص ومنها ان لا تكون عدما في الحكم الثبوتي لنا لو كان عدما لكان مناسبا او مظنة مناسب وتقرير الثانية ان العدم المطلق باطل والمخصص بامر ان كان وجوده منشا مصلحة فباطل وان كان منشا مفسدة فمانع وعدم	567	-1919500098528625130	379	722.0	305	394	96.1928939819336	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms554	false	2603893466565402927	43	159	220	819	1534	300	في الحكم الثبوتي لنا لو كان عدما لكان مناسبا او مظنته وتقرير الثانية ان العدم المطلق باطل والمخصص بامر ان كان وجوده منشا مصلحة فباطل وان كان منشا مفسدة فمانع وعدم المانع ليس علة وان كان وجوده ينافي وجود المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه لانه ان كان ظاهرا تعين بنفسه وان كان خفيا فنقيضه خفي ولا يصلح الخفي مظنة الخفي وان لم يكن فوجوده كعدمه وايضا لم يسمع احد يقول العلة كذا او عدم كذا واستدل بان لا علة عدم فنقيضه وجود وفيه مصادرة وقد تقدم مثله قا--لوا صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال قلنا بالكف-- وان لا يكون العدم جزءا منها قا-----لوا انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها وكذلك الدوران وجزءه عدم قلنا شرط	554	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms568	true	-3859129699315971087	203	300	1069	1561	1561	300	في الحكم الثبوتي----------- عدما لكان مناسبا او مظنة مناسب-------------------------------------------------------------------------------------------------------- المانع ليس علة وان كان وجوده ينافي وجود المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه لانه ان كان ظاهرا تعين بنفسه وان كان خفيا فنقيضه خفي ولا يصلح الخفي مظنة للخفي وان لم يكن فوجوده كعدمه وايضا لم يسمع احد يقول العلة كذا او عدم كذا واستدل بان لا علة عدم فنقيضه وجود وفيه مصادرة وقد تقدم مثله ص قالوا صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال قلنا بالكف ص وان لا يكون العدم جزءا منها لذلك قالوا انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها وكذلك الدوران وجزءه عدم قلنا شرط-	568	-1919500098528625130	471	899.0	379	608	77.46710205078125	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms555	false	-5353132003540748750	16	151	86	819	1583	300	مستنبطة من حكم الاصل ولان جهة التوقف مختلفة فان توقف العلة علي حكم الاصل لمي وتوقف الحكم علي العلة اذا لم تكن باعثة اني ولا دور مع الاختلاف والثاني ان تكون علة الاصل وصفا ضابطا لحكمة قيل وه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الغاية CHECK -----وان تكون------ وصفا ضابطا لحكمة للحكم كالقدر مع الجنس في الربويات لان ذلك وصف ضابط لحكمة هي دفع التفاضل بين المتجانسين مراعاة للتعادل فيما ليس فيه جهة التفاضل واما الحكمة المجردة فلا تقع علة لخفاءها وعدم انضباطها حتي لو امكن اعتبارها----------- لانضباطها وعدم خفاءها ج-----از التعليل بها علي --ا--------------------------لاصح لانها هي العلة الغاءية------------- فتعليل الحكمة بها اولي من التعليل- بالوصف والفرق بين الشرطين غير محقق ي والثالث انه لا تكون علة الاصل عدما في الحكم الثبوتي خلافا لبعض الاصوليين واحتج عليه------------------------------------------------------- بوجهين احدهما انه لو كان الوصف الجامع في الحكم الثبوتي عدما لكان مناسبا او	555	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms568	true	-3859129699315971087	64	210	323	1106	1561	300	مستنبط- من حكم الاصل فيكون فرعا لحكم الاصل فيلزم الدور الشرح ش الشرط ------------------------------------------------------------------------الثاني ان تكون علة الاصل وصفا ضابطا لحكمة والحكمة هي الغاية والغرض من الحكم كدفع المشقة بالنسبة الي رخص المسافر فانه هو الغاية من الرخص والوصف الضابط للحكمة كالسفر الطويل الي مقصد معين فانه ضابط لدفع المشقة وانما اشترط ان تكون العلة وصفا ضابطا لحكمة لا ان تكون حكمة مجردة لان الح----------------------------------------------------------------------------------------------------------كمة المجردة خفية او غير منضبطة و------------------لو امكن اعتبار الحكمة وحدها لانضباطها وعدم خفاءها ففي جواز التعليل بها خلاف والاصح انه يجوز التعليل بها لان الحكمة هي العلة للحكم لكونها غاية له فتعليل الحكم -بها اولي من --تعليله بالوصف ---------ش الشرط --------------الثالث ان- لا يكون علة الاصل عدما في الحكم الثبوتي خلافا لبعض الاصوليين واحتج علي انه لا يجوز ان تكون علة الاصل عدما اذا كان الحكم ثبوتيا بوجهين احدهما انه لو كان الوصف الجامع في الحكم الثبوتي عدما لكان مناسبا او	568	-1919500098528625130	385	548.0	307	1007	38.23237228393555	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms555	false	-5353132003540748750	164	273	884	1446	1583	300	الوصف الجامع لا بد وان يكون باعثا لما تقدم والباعث منحصر في المناسب والمظنة علي ما سيجء -والمناسب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترت-ب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة او دفع مفسدة ومظنة المناسب هو ما يلازم الوصف المذكور اذا لم يكن ظاهرا و----------التالي باطل واليه اشار بقوله وتقرير الثانية -لان العدم اما ان يكون----- مطلقا او-------------- مضافا الي امر والاول باطل لان العدم المطلق لا يختص ببعض الاحكام الثبوتية دون بعض والثاني كذلك -----لان وجود الامر الذي اختص العدم به اما ان يكون منشا مصلحة لذلك الحكم الثبوتي او لا والثاني اما ان يكون منشا مفسدة له او لا والثاني	555	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms569	true	3818948229764671978	188	300	1014	1598	1598	300	الوصف الجامع لا بد وان يكون باعثا لما تقدم والباعث ينحصر في المناسب والمظنة ك---ما سياتي والمناسب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة او دفع مفسدة ومظنة المناسب هو ما يلازم الوصف المذكور اذا لم يكن ظاهرا واما بطلان التالي----- واليه اشار بقوله وتقرير الثانية فلان العدم اما ان يكون عدما مطلقا او مخصصا بامر اي مضافا اليه--- والاول باطل لان العدم المطلق--- يختص ببعض الاحكام الثبوتية دون بعض والثاني ايضا باطل لان وجود الامر الذي اختص العدم به اما ان يكون منشا مصلحة لذلك الحكم الثبوتي او لا والثاني اما ان يكون منشا مفسدة له او لا والثاني-	569	-1919500098528625130	537	996.0	434	599	89.6494140625	95	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms557	false	-63994354079114309	192	283	1025	1529	1618	300	القاصرة ص والقاصرة بنص او اجماع صحيحة باتفاق والاكثر علي صحتها بغيرهما كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لابي حنيفة------------- لنا ان الظن حاصل بان الحكم لاجلها وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها واستدل لو كانت صحتها موقوفة علي تعديتها لم تنعكس للدور والثانية باتفاق واجيب بانه وقف معية-- قالوا لو كانت صحيحة لكانت مفيدة والحكم في الاصل بغيرها ولا فرع ورد بجريانه في القاصرة بنص وبان النص دليل الدليل وبان الفاءدة معرفة الباعث المناسب فيكون ادعي الي القبول او اذا قدر وصف اخر متعد لم يتعد الا بدليل علي	557	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms569	true	3818948229764671978	14	107	71	584	1598	300	القاصرة ص والقاصرة بنص او اجماع صحيحة باتفاق والاكثر علي صحتها بغيرهما كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه لنا ان الظن حاصل بان الحكم لاجلها وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها واستدل لو كانت صحتها موقوفة علي تعديتها لم تنعكس للدور والثانية -اتفاق واجيب بانه وقف معية ص قالوا لو كانت صحيحة لكانت مفيدة والحكم و--الاصل بغيرها ولا فرع ورد بجريانه في القاصرة بنص وبان النص دليل الدليل وبان الفاءدة معرفة الباعث المناسب فيكون ادعي الي القبول و--اذا قدر وصف اخر متعد لم يف-د الا بدليل علي	569	-1919500098528625130	495	949.5	406	519	95.37572479248047	85	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms559	false	-2680499480055921093	27	119	161	642	1616	300	الا اذ دل الدليل علي الاستقلال بالعلية وكان وجود القاصرة وعدمها سواء ص وفي النقض وهو وجود المدعي علة مع تخلف الحكم ثالثها يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه وخامسها يجوز في المستنبطة وان لم يكن م-انع ولا عدم شرط والمختار ان كانت مستنبطة لم يجز الا لمانع او عدم شرط لانها لا -ثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن لذلك يكون لعدم المقتضي وان كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ويجب CHECK هل النقض قادح في العلية تقدير المانع لنا لو بطلت لبطل المخصص	559	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms569	true	3818948229764671978	104	181	570	971	1598	300	الا ب-------دليل علي --استقلاله------------------------------------- ص وفي النقض وهو وجود المدعي علة مع تخلف الحكم ثالثها يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه وخامسها يجوز في المستنبطة وان لم يكن بمانع ولا عدم شرط والمختار ان كانت مستنبطة لم يجز الا بمانع او عدم شرط لانها لا تثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن -ذلك----- لعدم المقتضي وان كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ويجب------------------------------ تقدير المانع لنا لو بطلت لبطل المخصص	569	-1919500098528625130	395	726.5	318	483	81.7805404663086	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms555	false	-5353132003540748750	273	300	1446	1583	1583	300	اما ان يكون منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي او لا------ فهذه اربعة اقسام لا سبيل الي واحد منها اما الاول-------------------------------------------------------------------- فلان عدمه حينءذ لا يكون مناسبا-	555	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms570	true	-4324550474933363420	0	38	0	203	1586	300	اما ان يكون منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي او لا الشرح فهذه اربعة اقسام والجميع باطل--------- اما الاول وهو ان يكون وجود الامر الذي اختص به العدم منشا لمصلحة الحكم الثبوتي فلان عدمه حينءذ لا يكون مناسبا	570	-1919500098528625130	119	195.5	96	212	56.132076263427734	22	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms556	false	8153395383731738986	0	136	0	711	1590	300	للحكم الثبوتي ولا مظنة مناسب لاستلزام عدمه فوات تلك المصلحة واما الثاني ------------------------------------------------------------------------فلانه حينءذ يكون وجود ذلك الامر مانعا من تحقق---- الحكم --------فعدمه عدم المانع وهو ليس بع-----------لة بالاتفاق واما ------الثالث --------------------------------------------------------------------------------------فلان عدم ذلك الامر المنافي للمناسب لا يصلح ان يكون مظنة للمناسب الذي هو نقيض ذلك الامر المنافي لان نقيضه -وهو المناسب ان كان ظاهرا تعين ان يكون علة بنفسه---- من غير احتياج- الي المظنة وان كان خفيا فنقيضه -----اي الامر المنافي له ايضا خفي فعدم ذلك الامر المنافي للمناسب ايضا خفي والخفي لا يصلح ان يكون مظنة للخفي واما الرابع--------------------------------------------------------------------- فوجوده كعدمه واذا تساوي-----------------ا لا يكون عدمه مناسبا ولا م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظنة الث--------------------------------------------------------------------------------------------اني انه لم يسمع عن احد من المجتهدين يقول العل-ة كذا او عدم كذا و------------------------------------------------------------------------------العادة تقضي بانه لو جاز ذلك لقاله احد واستدل علي هذا المطلوب------------ بان العلية موجودة لان نقيضها وهو الا علية	556	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms570	true	-4324550474933363420	38	298	203	1576	1586	300	للحكم الثبوتي ولا مظنة مناسب لاستلزام عدمه فوات تلك المصلحة واما الثاني وهو ان يكون وجود ذلك الامر الذي اختص العدم به منشا لمفسدة الحكم الثبوتي فلانه حينءذ يكون وجود ذلك الامر مانعا من تحقق ذلك الحكم الثبوتي فعدمه عدم المانع وعدم المانع لا يكون علة بالاتفاق واما القسم الثالث وهو ان يكون وجود ذلك الامر الذي اختص به العدم منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي فلان عدم ذلك الامر المنافي للمناسب لا يصلح ان يكون مظنة للمناسب الذي هو نقيض ذلك الامر المنافي لان نقيضه اعني المناسب ان كان ظاهرا تعين ان يكون---- بنفسه علة من غير احتياجه الي م--ظنة وان كان خفيا فنقيضه وهو ذلك الامر المنافي له ايضا خفي فعدم ذلك الامر المنافي للمناسب ايضا خفي والخفي لا يصلح ان يكون مظنة للخفي واما الرابع وهو ان يكون وجود ذلك الامر الذي اختص العدم به لا يكون منافيا للمناسب فوجوده كعدمه واذا تساوي الشرح وجوده وعدمه لا يكون عدمه مناسبا ولا مظنة مناسب واعلم ان المصنف جعل المنافي المناسب قسيما لما هو منشا مفسدة وذلك غير مستقيم لان المنافي للمناسب داخل فيما هو منشا مفسدة فلا يكون قسيما له قيل ظهور المناسب لا ينافي ان يكون عدم المنافي مظنة له فيعلل بعدم المنافي كما يعلل بالمظنة الوجودية وفيه نظر لانه اذا كان المناسب ظاهرا تعين كونه علة والا لاجتمع علتان علي معلول واحد الثاني انه لم يسمع عن احد من المجتهدين يقول العلية كذا او عدم كذا ولو كان العدم علة للحكم الثبوتي لسمع عن المجتهدين هذا القول في بعض الاوقات لان العادة تقضي بذلك--------------------- واستدل علي عدم جواز التعليل بالعدم بان العلية موجودة لان ------------لا علية	570	-1919500098528625130	642	1077.0	516	1412	45.46742248535156	113	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms556	false	8153395383731738986	154	300	803	1590	1590	300	واذا كانت العلية موجودة لم يكن العدم علة والا لا تصف المعدوم ب------الوجودي وهو محال قال المصنف وفيه مصادرة -------وذلك لان عدمية اللاعلية متوقفة علي وجودية العلية لان عدمية صورة السلب تتوقف علي وجودية ما دخل عليه السلب فلو توقف وجودية العلية علي عدمية اللاعلية لزم الدور------ وقد تقدم مثل ذلك في مسالة الحسن والقبح حيث قيل الحسن وجودي لا-نه نقيض اللاحسن وقال القاءلون بان العدم يجوز ان يكون علة للثبوتي------ صح تعليل الضرب الذي هو وجودي بانتفاء الامتثال الذي هو عدمي ف---------اذا امر عبده بفعل ولم يمتثل فضربه السيد صح ان يقال انما ضربه لانه لم يمتثل امره واجاب المصنف بان الضرب معلل بكف النفس عن الامتثال لا بانتفاء الامتثال والكف امر ثبوتي وهذا الجواب من قبيل الاستغناء بالمناسب عن المظنة والرابع ان لا يكون العدم جزءا من علة الاصل ل------------ما تقدم------------------------------------------- من الدليل وجوزه بعض الاصوليين واحتج بان انتفاء معارضة المعجزة بمثلها جزء من-	556	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms571	true	1916234971163980110	3	152	18	795	1579	300	واذا كانت العلية موجودة لم يكن العدم علة والا لا-تصف المعدوم بالامر الوجودي وهو محال----------- وفيه مصادرة علي المطلوب فان عدمية لا عل-ية متوقفة علي وجود-- العلية لان عدمية صورة السلب تتوقف علي وجود-- ما دخل عليه السلب فلو توقف وجود-- العلية علي عدمية اللاعلية لزم الدور الشرح وقد تقدم مثل ذلك في مسالة الحسن والقبح حيث قيل الحسن وجودي لكونه نقيض ال--حسن ---ش القاءلون بان العدم يجوز ان يكون علة للثبوتي قالوا صح تعليل الضرب الذي هو وجودي بانتفاء الامتثال الذي هو عدمي فان السيد اذا امر عبده بفعل ولم يمتثل وضربه السيد صح ان يقال انما ضربه لانه لم يمتثل ------اجاب با-------ن الضرب معلل بكف النفس عن الامتثال لا بانتفاء الامتثال والكف امر ثبوتي ش الشرط ------------------------------------------الرابع ان لا يكون العدم جزءا من علة الاصل والدليل عليه ما تقدم الشرح القاءلون بان العدم يجوز ان يكون جزءا من العلة قالوا ----------------------ان انتفاء معارضة المعجزة بمثلها جزء من	571	-1919500098528625130	654	1126.0	527	878	74.48747253417969	112	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms557	false	-63994354079114309	1	67	5	363	1618	300	المعجزة لان الفعل الخارق للعادة يتوقف في كونها معجزة علي انتفاء المعارضة وهو------------- عدمي وكون الفعل CHECK وان لا تكون العلة المتعدية محل الحكم ولا جزءا منه معجزة ثبوتي فقد صار العدم جزء علة الثبوتي و-بان الدوران علة لعلية المدار للداءر وعليه المدار امر ثبوتي- وجزء الدوران وهو ال----------------------------------عكس عدم فيجوز ان يكون جزء علة الثبوتي عدما واجاب عن---------- الصورتين بان العدم فيهما شرط لا جزء	557	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms571	true	1916234971163980110	153	213	802	1141	1579	300	للمعجزة لان الفعل الخارق للعادة يتوقف في كونه- معجزة علي انتفاء المعارضة وانتفاء المعارضة عدمي وكون الفعل مع--------------------------------------------------------جزة ثبوتي فقد صار العدم جزء علة الثبوتي وايضا الدوران علة لعلية المدار للداءر وعلية المدا----ر ثبوتية وجزء الدوران عدم لان الدوران مركب من الطرد والعكس والعكس عدم فيجوز ان يكون جزء علة الثبوتي عدما -اجاب بان العدم في الصورتين---------------- شرط لا جزء	571	-1919500098528625130	264	421.0	213	417	63.30935287475586	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms558	false	-6758638504559888329	6	130	41	712	1607	300	كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما ومنعه----- ابو حنيفة رحمه الله واحتج للاكثر بما تقريره ان المج----------------------------------------------------------------------------------تهد في طلب العلة اذا ادي اجتهاده الي ان القاصرة علة حصل الظن بان الحكم لاجلها ولا يعني بصحة التعليل بالقاصرة الا حصول الظن بذلك------------ بدليل صحة المنصوص عليها فانه اذا حصل الظن----------------- بان الحكم لاجلها صح التعليل وفيه نظر لان المجتهد اما ان يطلب العلة للالحاق او لغيره والقاصرة لا تقبل الاول والثاني غير مطلوب لان بالنص عنها مندوحة في افادة الحكم في الاصل واستدل------------------------- بانه لو توقفت صحة التعل------يل علي التعدي------ة لم ينعكس اي لم تتوقف التعدية علي صحة العلة لءلا يدور------------ فان التعد------------------------------------------------------------------------------------------ية لو----- توق-فت علي صحة العلة والفرض ان صحتها---- موقوفة علي التعدية دار والتالي باطل بالاتفاق واجاب بان توقف ----احديهما علي------------------- الاخري توقف معية	558	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms572	true	3133723861817661589	31	175	176	973	1646	300	كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما الشرح وقال ابو حنيفة لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة اذا كانت ثابتة بغير نص او اجماع والدليل علي صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة ان المجتهد اذا اجتهد في طلب العلة و---ادي اجتهاده الي ان القاصرة علة حصل الظن بان الحكم لاجلها ولا نعني بصحة التعليل بالقاصرة الا حصول الظن بان الحكم لاجلها بدليل صحة المنصوص عليها فانه اذا حصل الظن في المنصوص عليها بان الحكم لاجلها صح التعليل بها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستدل علي صحة التعليل بالقاصرة بانه لو كان-ت صحة ال-علة موقوفة علي --تعدية العلة لم ينعكس اي لم يتوقف التعدية علي صحة العلة والتالي باطل بالاتفاق فان التعدية موقوفة علي صحة العلة والي بطلان التالي اشار بقوله والثانية اتفاق بيان الملازمة ان التعدية لو كانت موقوفة علي صحة العلة والفرض ان صحة العلة موقوفة علي التعدية يلزم الدور ----------------اجاب بان توقف كل واحدة من صحة العلة والتعدية علي الاخري توقف معية	572	-1919500098528625130	424	622.0	337	959	44.21272277832031	68	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms558	false	-6758638504559888329	127	231	695	1236	1607	300	الاخري توقف معية فلا دور و--------احتج المانعون بانه اذا صح التعليل بالقاصرة ما صح الا لفاءدة فان---------------------------------------------- ما ليس له فاءدة شرعية ليس له صحة شرعية ولا فا----------ءدة لانها اث------------------بات الحكم ام---------------ا في---- الاصل او الفرع وهو في الاصل ثابت بالنص او الاجماع ولا فرع في القاصرة و----------------------------------------------------------------اجاب اولا بالنقض الاجمالي فان هذا الدليل بعينه جار في القاصرة الثابتة بنص او اجماع كقوله عليه السلام فانها دم عرق انفجر والاجماع علي جوازه وفيه نظر لان المنصوصة لبيان الحكمة لا انها علة ولا كلام فيها وثانيا بمنع عدم--- الفاءدة فان فاءدته اثبات حكم الاصل والنص او الاجماع دليل الدليل اي دليل هذه العلة------ وفيه نظر	558	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms572	true	3133723861817661589	193	290	1068	1599	1646	300	الاخري---------- فلا يلزم الدور ش احتج القاءلون بعدم صحة--- التعليل بالقاصرة المستنبطة بانه لو كانت علية القاصرة المستنبطة صحيحة لكانت مفيدة اذ ما---- لا فاءدة فيه لا يحكم بصحته والتالي باطل اذ لا فاءدة للقاصرة لان فاءدة العلة اثبات الحكم ولم يثبت الحكم بها في غير الاصل لكونها قا--------------------------------------------------صرة والحكم في الاصل بغير القاصرة لان الحكم في الاصل بالنص او الاجماع اجاب اولا بالنقض الاجمالي فان هذا الدليل بعينه جار في القاصرة الثابتة بنص او اجماع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثانيا بمنع انتفاء الفاءدة فان فاءدته اثبات حكم الاصل والنص او الاجماع دليل الدليل اي دليل هذه العلة الشرح وفيه نظر	572	-1919500098528625130	276	411.5	221	715	38.60139846801758	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms558	false	-6758638504559888329	243	300	1300	1607	1607	300	تكون العلة منصوصا عليها والفرض خلافة------- وثالثا بعدم انحصار فاءدة العلة في اثبات الحكم فان فاءدته معرفة الباعث المناسب لتكون ادعي الي القبول لكونه معقول المعني وفيه نظر لان التعليل الشرعي وضع لافادة الحكم الشرعي وما ذكرتم ليس كذلك وفاءدتها ايضا انه اذا ثبت كونها------ علة -لو قدر وصف اخر متعد لم يفد العلية الا اذا دل-	558	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms573	true	-6289760705537475273	4	51	18	269	1582	300	تكون العلة مثبتة لحكم الاصل والا يلزم الدور وثالثا بعدم انحصار فاءدة العلة في اثبات الحكم فان فاءدته معرفة الباعث المناسب ليكون ادعي الي القبول لكونه معقول المعني وايضا فا------------------------------------------------------------------ءدته-----ا انه اذا ثبت كون القاصرة علة فلو قدر وصف اخر متعد لم يفد العلية الا اذا دل	573	-1919500098528625130	206	356.0	167	322	63.975154876708984	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms559	false	-2680499480055921093	129	216	707	1168	1616	300	ش اختلف الاصوليون في جواز النقض وهو وجود المدعي علة مع تخلف الحكم عنه علي ستة مذاهب الاول الجواز مطلقا علي -------------------------------------------------انه ليس بقا---------------------------دح في العلية و-الث---اني عدمه مطلقا والثالث جوازه في المنصوصة --------------دون المستنبطة والرابع-- عكسه اذا وجد المانع او عدم الشرط والخامس جو---------ازه في المستنبطة --------------دون المنصوص------------------------------------------------------ة وان لم يكن الت---------------------------------------------------------------------------------خلف بوجود مانع او عدم شرط والسادس --وهو المختار عند المصنف ان العلة ان كانت مستنبطة لا يجوز --تخلف الحكم عنها الا بمانع او عدم الشرط لان عليتها--------- لا تثبت------- عند التخلف ا------لا ببيان احدهما	559	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms573	true	-6289760705537475273	60	190	318	994	1582	300	ش اختلف الاصوليون في----- النقض وهو وجود المدعي علة مع تخلف الحكم عنه علي ستة مذاهب احدها انه يجوز تخلف الحكم عنه مطلقا اي لا يقدح التخلف في العلية وثانيها انه لا يجوز تخلف الحكم عنه مطلقا اي يقدح في العلية وثالثها انه ---------يجوز تخلف الحكم في المنصوصة ولا يجوز تخلفه في المستنبطة و--رابعها ع--------------------------------كسه اي يجوز تخلف الحكم في المستنبطة ولا يجوز تخلفه في المنصوصة وخامسها لا يجوز التخلف في المنصوصة ويجوز في المستنبطة وان لم يكن التخلف بمانع ولا عدم شرط ويعلم من ذلك ان المذهب الرابع جواز التخلف في المستنبطة اذا كان ب-----مانع او عدم شرط و--سادسها وهو المختار عند المصنف ان العلة ان كانت مستنبطة لا يجوز التخلف------ عنها الا بمانع او عدم --شرط لان العلة المستنبطة لا تثبت عليتها عند --تخلف الحكم الا ببيان احدهما	573	-1919500098528625130	332	438.5	263	741	44.804317474365234	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms560	false	6777219283965335179	233	283	1254	1525	1626	300	ص ابو الحسين النقض يلزم فيه مانع او انتفاء شرط فيتبين ان نقيضه من الاولي قلنا ليس ذلك من الباعث ويرجع النزاع لفظيا قالوا لو صحت للزم الحكم واجيب بان صحتها كونها باعثة لا لزوم الحكم فانه مشروط قالوا تعارض دليل الاعتبار ودليل الاهدار قلنا الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة	560	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms573	true	-6289760705537475273	201	251	1064	1335	1582	300	ص ابو الحسين النقض يلزم فيه مانع او انتفاء شرط فيتبين ان نقيضه من الاولي قلنا ليس ذلك من الباعث ويرجع النزاع لفظيا قالوا لو صحت للزم الحكم واجيب بان صحتها كونها باعثة لا لزوم الحكم فانه مشروط قالوا تعارض دليل الاعتبار ودليل الاهدار قلنا الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة	573	-1919500098528625130	271	542.0	221	271	100.0	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms559	false	-2680499480055921093	256	300	1388	1616	1616	300	ظاهر عام فيجب------ تخصيصه--------- بالنافي للحكم في صورة التخلف والعمل بالعلة في غيرها---------- كعام وخاص اذا اختلفا فانه يخص به العام------- ويعمل ب----ه في غير صورة التخصيص ويجب تقدير المانع في صورة التخلف ان لم يظهر مانع للضرورة واحتج المصنف علي ان تخلف الحكم-	559	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms574	true	-796961804330706071	0	49	0	263	1629	300	ظاهر عام فيجب حينءذ تخصيص ذلك العام بالنافي للحكم في صورة التخلف والعمل بالعلة في غير صورة التخلف كعام وخاص اذا اختلفا فانه يخص--ص العام بالخاص ويعمل بالعام في غير صورة التخصيص ويجب تقدير المانع في صورة التخلف ان لم يظهر مانع للضرورة واحتج المصنف علي ان تخلف الحكم	574	-1919500098528625130	221	386.0	179	265	83.39622497558594	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms560	false	6777219283965335179	0	243	0	1301	1626	300	عن العلة المنصوصة بظاهر عام لا يبطل عليتها بثلاثة اوجه الاول ان العلة المنصوصة بظاهر عام لو بطلت بالنقض لبطل العام المخصص بظهور الخاص واللازم باطل ل------ان العام المخصوص---- حجة كما تقدم وبيان الملازمة بان نسبة العلة المنصوصة بظاهر عام الي موارد الحكم كنسبة العام الي افراده فكما ان التخصيص لا يبطل العام بالكلية كذلك النقض لا يبطل العلية بالكلية ولقاءل ان يقول العلة المذكورة اما ان تكون تامة او لا فان كانت تامة لم يجز التخلف لانه تكون الشروط موجودة والموانع منتفية فلو تخلف دل علي عدم المقتضي كما تقدم وان كانت غير تامة لم تقتض شيءا حتي توجد الشروط وترتفع الموانع فلم يكن حينءذ فرق بين المنصوصة والمستنبطة الثاني ان العام الظاهر دل علي العلية والنقض دل علي عدمها----------- فيعمل بالظاهر العام في غير صورة النقض ويعمل بالنقض في صورته ليكون جمعا بين الدليلين لان الجمع بينهما------ اولي من ا------------همال احدهما وفيه نظر لان العلية اذا ثبتت بالنص لا يجوز قصرها والا لكان ما فرضناه علة غير علة وهو خلف باطل الثالث ان العلة بنص ظاهر لو بطلت بالنقض لبطلت العلة القاطعة اي المتفق عليها كعلل القصاص والجلد وغيرهما بالنقض لان العلة المنصوصة بنص ظاهر لا تتقاعد عن العلة المتفق عليها------------- لكن------ القاطعة لم تبطل عليتها بالتخلف في بعض الصور ------------كما اذا قتل ابنه وفيه نظر لان--- العلل القاطعة لم تعتبر للتعدية لان الحكم يثبت فيما يثبت بالنص ويتخلف فيما بالنص فالتخلف غير ملتفت اليه لوجود ما يثبت به الحكم ويتخلف ص ابو الحسين الن-------قض يلزم فيه----- مانع او انتفاء شرط	560	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms574	true	-796961804330706071	49	219	263	1191	1629	300	عن العلة المنصوصة بظاهر عام لا يبطل عليتها بثلاثة وجوه الاول ان العلة المنصوصة بظاهر عام لو بطلت بالنقض لبطل العام المخصص بظهور الخاص والتالي باطل لما مر ان العام المخصص يكون حجة ----------بيان الملازمة -ان نسبة العلة المنصوصة بظاهر عام الي موارد الحكم كنسبة العام الي افراده فكما ان التخصيص لا يبطل العام بالكلية كذلك النقض لا يبطل العلية بالكلية ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان العام الظاهر دل علي العلية والنقض دل علي الشرح عدم العلية فيعمل بالظاهر العام في غير صورة النقض ويعمل بالنقض في صورته ليكون جمعا بين الدليلين لان الجمع بين الدليلين اولي من اهمالهما او اهمال احدهما بالكلية --------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان العلة بنص ظاهر لو بطلت بالنقض لبطلت العلة القاطعة اي المتفق عليها كعلل القصاص والجلد وغيرهما بالنقض لان العلة المنصوصة بنص ظاهر لا تتقاعد عن العلة المتفق عليها والتالي باطل لان العلل القاطعة قد يتخلف الحكم عنها--- في بعض الصور ولم تبطل عليتها ش القاءلون بان النقض يقدح في العلة احتجوا باربعة وجوه الاول ما ذكره------------------------------------------------------------------------------------------------ ابو الحسين وهو ان النقض يلزم فيه وجود مانع او انتفاء شرط	574	-1919500098528625130	744	1299.5	601	1386	53.67965316772461	124	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms561	false	-3299902080416560107	1	94	5	495	1546	300	الاول ما ذكره ابو الحسين وهو ان النقض لا بد له من وجود مانع او انتفاء شرط لان تخلف الحكم بدون----هما يشعر بانتفاء العلة كما تقدم فبين النقض ان ن-----------------قيض وجود المانع ونقيض انتفاء الشرط من اجزاء العلة المفروضة------------- علة لان الحكم لا يثبت بدون نقيض احدهما فتنتفي العلة عند انتفاء نقيض احدهما ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزءه واجاب بان المراد من العلة الباعث ونقيض احدهما ليس جزءا من الباعث ويرجع النزاع لفظيا لانه ان اريد بالعلة الباعث لا يكون نقيض احدهما جزءا منها ولا يقدح النقض في العلية وان اريد بالعلة ما	561	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms574	true	-796961804330706071	204	300	1120	1629	1629	300	الاول ما ذكره ابو الحسين وهو ان النقض يلزم فيه و---جود مانع او انتفاء شرط لان تخلف الحكم بدون احدهما يشعر بانتفاء العلة--------- فبين النقض ان نقيض احدهما اعني نقيض وجود المانع ونقيض انتفاء الشرط من اجزاء العلة الاولي التي ادعي انها علة لان الحكم لا يثبت بدون نقيض احدهما فينتفي العلة عند انتفاء نقيض احدهما ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزءه -اجاب بان المراد من العلة الباعث ونقيض احدهما ليس جزءا من الباعث ويرجع النزاع لفظيا لانه ان اريد بالعلة الباعث لا يكون نقيض احدهما جزءا منها ولا يقدح النقض في العل-ة وان اريد بالعلة ما-	574	-1919500098528625130	460	854.5	373	524	87.78626251220703	79	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms561	false	-3299902080416560107	167	300	853	1546	1546	300	الحكم في صورة النقض لاستلزام العلة معلولها لكن الحكم قد يختلف فيها واجاب --------بان صحة العلة لكونها باعثة علي شرعية الحكم ل--ان يكون------ لازما لها والعلة بمعني الباعث لا تكون ملزومة للحكم فان لزوم الحكم------ مشروط بوجود الشرط وعدم المانع وفيه نظر لان العلة بمعني الباعث اما ان تكون دليلا علي الحكم او لا فان كانت لزمها الحكم لان الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول وان لم تكن لم يكن القياس من ادلة الشرع لانه منها بالعلة والتالي باطل بالاتفاق الثالث ان-------- العلة لا تصح مع النقض لان دليل الاعتبار وهو ما دل علي علية الوصف عارض دليل اهدار علية الوصف اي ابطالها وهو انتفاء الحكم في صورة النفض وكل ما تعارضا تساقطا الا المرجع ولم يوجد واجاب بان انتفاء الحكم بوجود المعارض وهو تحقق المانع او انتفاء الشرط-	561	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms575	true	5977255374651545085	159	246	853	1308	1610	300	الحكم في محل اخر الشرح الشرح والتالي باطل لان ال-حكم قد تخ-لف في صورة النقض اجاب بان صحة العلة -كونها باعثة علي شرعية الحكم لا ان يكون الحكم لازما لها والعلة بمعني الباعث لا تكون ملزومة للحكم فان لزوم الحكم للعلة مشروط بوجود الشرط وعدم المانع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث انه لا يصح العلة------- مع النقض لان دليل الاعتبار وهو ما دل علي علية الوصف عارض دليل اهدار علية الوصف اي ابطالها وهو انتفاء الحكم في صورة ف-------------------تساقطا اجاب ---------------------بان انتفاء الحكم لوجود المعارض وهو تحقق المانع او انتفاء الشرط	575	-1919500098528625130	373	634.0	303	724	51.51933670043945	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms562	false	6254173905752260893	116	189	629	1009	1619	300	العقلية --------فصح القياس ص المجوز في المنصوصة لو صحت مع النقض لكان لتحقق المانع ولا يتحقق الا بعد صحتها فكان دورا واجيب بانه دور معية والصواب ان استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف علي المانع وتحقق المانع يتوقف علي ظهور الصحة فلا دور كاعطاء الفقير يظن انه لفقره فان لم يعط اخر توقف الظن فان تبين مانع عاد و-الا زالت قالوا ادلتها اقتران فقد تساقطا وقد تقدم ش --مجوز تخلف ال-حكم في المنصوصة	562	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms575	true	5977255374651545085	32	105	174	563	1610	300	العقلية بالذات وهذه بالوضع ص المجوز في المنصوصة لو صحت مع النقض لكان لتحقق المانع ولا يتحقق الا بعد صحتها فكان دورا واجيب بانه دور معية والصواب ان استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف علي المانع وتحقق المانع يتوقف علي ظهور الصحة فلا دور كاعطاء الفقير يظن انه لفقره فان لم يعط اخر توقف الظن فان تبين مانع عاد واالا زال- قالوا دليلها اقتران وقد تساقطا وقد تقدم ص المجوز --في المستنبطة المنصوصة	575	-1919500098528625130	354	650.5	282	392	90.30612182617188	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms563	false	-2661505316715847730	202	264	1046	1379	1577	300	ص المجوز في المستنبطة دون المنصوصة دليلها نص عام فلا يقبل واجيب ان كان قطعيا فمسلم وان كان ظاهرا وجب قبوله-- الخامس المستنبطة علة بدليل ظاهر وتخلف الحكم مشكك فلا يعارض وا-------جيب تخلف الحكم ظاهر انه ليس بعلة والمناسبة والاستنباط مشكك والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في الاخر قالوا لو توقف كونها امارة علي ثبوت الحكم في محل اخر	563	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms575	true	5977255374651545085	100	163	532	870	1610	300	ص المجوز في المستنبطة---- المنصوصة دليلها نص عام فلا يقبل واجيب ان كان قطعيا فمسلم وان كان ظاهرا وجب قبوله ص الخامس المستنبطة علة بدليل ظاهر وتخلف الحكم مشكك فلا يعارض الظاهر واجيب تخلف الحكم ظاهر انه ليس بعلة والمناسبة والاستنباط مشكك والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في الاخر قالوا لو توقف كونها امارة علي ثبوت الحكم في محل اخر	575	-1919500098528625130	327	638.0	266	342	95.6140365600586	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms562	false	6254173905752260893	183	294	979	1591	1619	300	ش --مجوز تخلف الحكم في------ المنصوصة د------ون المستنبطة احتج---------------------------- بوجهين الاول لو ص------حت المستنبطة مع النقض لكانت صحتها لتحقق المانع والا لم يتخلف الحكم عنها فتتوقف صحة العلة علي تحقق المانع والمانع يتوقف علي صحة العلة لان المانع انما يكون مانعا اذا تحقق المقتضي فيتوقف كل واحد من المانع والصحة علي الاخر في------دور وفيه نظر لان الملازمة الثانية وهي قوله والا لم يتخلف الحكم عنها غير واضحة ولا مثبتة والصواب ان يقال والا لا تبقي العلة لانه اذا تحقق النقض والمانع غير متحقق والشروط موجودة لم يكن تخلفا بل كانت انتفاء الحكم لانتفاء العلة للحصر الاستقراءي واجاب----------------------- بان التوقف توقف --معية فان------ الصحة والمانع لا يتقدم احدهما علي الاخر و-----------توقف المعية	562	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms576	true	1820020116839700181	16	102	89	558	1576	300	ش المجوز تخلف الحكم عن العلة المنصوصة دون العلة المستنبطة احتج علي ان التخلف يقدح في العلة بوجهين الاول لو صحت العلة المستنبطة مع النقض لكانت صحتها لتحقق المانع والا لم يتخلف الحكم عنها فيتوقف صحة العلة علي تحقق المانع والمانع يتوقف علي صحة العلة لان المانع انما يكون مانعا اذا تحقق المقتضي فيتوقف كل واحد من المانع والصحة علي الاخر فيلزم الدور ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب بان توقف كل واحد منهما علي ال-اخر توقف المعية لان الشرح الصحة والمانع لا يتقدم احدهما علي الاخر والدور بسبب توقف المعية	576	-1919500098528625130	359	624.0	291	708	50.706214904785156	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms563	false	-2661505316715847730	1	211	5	1095	1577	300	ثم قال المصنف والصواب ان الصحة لا تتوقف علي المانع بل استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف علي المانع لان صحة العلة جاز ان تتحقق بدون المانع فيما اذا لم يتخلف الحكم عن العلة وتحقق المانع لا يتوقف علي استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم بل يتوقف علي ظهور الصحة فلا دور وفيه نظر لان قوله لان صحة العلة جاز ان تتحقق بدون المانع فيما اذا لم يتخلف الحكم عن العلة غير صحيح لان الكلام في صحتها عند التخلف ومثل لذلك بقوله كاعطاء الفقير شيءا فانه يظن ان الاعطاء للفقر فان لم يعط فقيرا اخر توقف الظن في علية الفقير ---فان تبين مانع عن اعطاءه------------ عاد ظن عليته----- اي استمر وان لم يتبين مانع زال ظن عليته----- فظهر ان استمرار ظن صحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف علي المانع الثاني ان دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها في بعض الصور فكما ان اقتران الحكم بالوصف في بعضها---- يدل علي العلية فكذلك عدم اقتران الحكم به في بعض ا--خر يدل علي عدمها----- فتعارضا وتساقطا وقد تقدم الجواب---- في دليل الاعتبار ودليل الاهدار فيذكر ويذكر الجواب المذكور ثمة والوجهان لعدم الجواز في المستنبطة ولم يذكر دليل الجواز في المنصوصة والعدم في الاول لا يستلزم الجواز في الثاني لاحتمال شمول العدم ص المجوز في المستنبطة دون المنص-------------------------------------------------------------------------------وصة دليلها نص عام	563	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms576	true	1820020116839700181	105	282	572	1486	1576	300	ثم قال المصنف والصواب ان الصحة لا تتوقف علي المانع بل استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف علي المانع لان صحة العلة جاز ان يتحقق بدون المانع فيما اذا لم يتخلف الحكم عن العلة وتحقق المانع لا يتوقف علي استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم بل يتوقف علي ظهور الصحة فلا يلزم الدور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كاعطاء الفقير شيءا فانه يظن ان الاعطاء للفقر فان لم يعط فقيرا اخر توقف الظن في كون العلة فقرا فان تبين مانع عن اعطاء الفقير الاخر عاد ظن علية الفقر اي استمر وان لم يتبين مانع زال ظن علية الفقر فظهر ان استمرار ظن صحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف علي المانع الثاني ان دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها في بعض الصور فكما ان اقتران الحكم بالوصف في بعض الصور يدل علي العلية فكذلك عدم اقتران الحكم به في بعض الصور يدل علي عدم العلية فتعارضا وتساقطا وقد تقدم --جواب ذلك في دليل الاعتبار ودليل الاهدار الشرح ش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المجوز في المستنبطة دون المنصوصة وهو القاءل بالمذهب الرابع احتج علي ان المنصوصة لا يجوز النقض فيها بان المنصوصة دليلها نص عام	576	-1919500098528625130	758	1410.0	606	1209	62.696441650390625	143	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms564	false	-7104605605481337923	0	30	0	151	1580	300	احتج علي ان المنصوصة لا يجوز النقض فيها بان المنصوصة دليلها نص عام وهو-------- يقتضي ثبوت علية الوصف في جميع موارده فلا يقبل النقض واجاب بان النص العام ان كان	564	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms576	true	1820020116839700181	269	300	1419	1576	1576	300	احتج علي ان المنصوصة لا يجوز النقض فيها بان المنصوصة دليلها نص عام والنص العام يقتضي ثبوت علية الوصف في جميع موارده فلا يقبل النقض -اجاب بان النص العام ان كان-	576	-1919500098528625130	147	273.5	118	159	92.45282745361328	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms563	false	-2661505316715847730	238	293	1238	1529	1577	300	ليس بعلة و------المناسبة والاستنباط----------------- مشكك------------------------------------------- والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في الاخر قالوا لو توقف كونها امارة علي ثبوت الحكم في محل اخر لانعكس فكان دورا او تحكما واجيب بانه دور معية والحق ان استمرار الظن بكونها امارة يتوقف علي المانع او ثبوت الحكم وهما علي ظهور كونها امارة ش المجوز في	563	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms577	true	-8145794537174976475	121	174	657	945	1608	300	ليس بعلة ودلالة المناسبة و--استنباط العلة علي العلية مشكك فلا يكون ظاهرا وغير الظاهر لا يعارض الظاهر والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في---------------------------------------------------------- لانعكس فكان دورا--- تحكما واجيب بانه دور معية والحق ان استمرار الظن بكونها امارة يتوقف علي المانع او ثبوت الحكم وهما علي ظهور كونها امارة ص وفي ------	577	-1919500098528625130	217	368.0	177	357	60.7843132019043	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms564	false	-7104605605481337923	22	256	112	1349	1580	300	يقبل النقض واجاب بان النص العام ان كان -قطعي ا-لدلال-ة علي العلة فمسلم وان كانت بطريق الظهور وجب قبوله للنقض كالعام للتخصيص وفيه نظر لان العام لا يكون قطعي الدلالة لما تقدم والقاءلون بجواز النقض في المستنبطة وان لم يكن ما-------نع ولا عدم شرط وهو المذهب الخامس احتجوا علي ذلك-------------------------- بوجهين احدهما ان المستنبطة علي بدليل ظاهر فان دليلها المناسبة وهي------ تدل علي علية الوصف ظاهرا لا قطعا------------ وتخلف الحكم عن الوصف مشكك اي موضع للشك وعليه الوصف يعني ان دلالته علي عدمها----- ليست بظاهرة لتساوي الاحتمالين احتمال تخلف الحكم لعدم العلة -----واحتمال تخلفه لوجود المعارض وغير الظاهر لا يعارض الظاهر فلا يقدح النقض في العلة واجاب بان تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل ع------------لي ان الوصف ليس بعلة ظاهرا ودلالة المناسبة واستنباط العلة علي العلية مشكك فلا يكون ظاهرا وغير الظاهر لا يعارض الظاهر والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاخر فاذا اوجب CHECK تعريف الكسر تخلف الحكم عن الوصف----- الشك في عدم العلية وجب ان يقع الشك فيها----- فلا ي-----كون دلالة الدلي------ل علي العلية ظاهرة فيقع التعارض والثاني انه لو قدح النقض في العلة المستنبطة لتوقف كونها-------------- امارة للحكم علي ثبوت-----ه في محل اخر وهو محل النقض ولو توقف فاما ان يتوقف في محل ---------------------------------------------------اخر علي كون العلة المستنبطة امار- للحكم او لا فان كان الاول وهو العكس دار وان كان الثاني فهو تحكم واجاب بانه دور معية فلا يكون باطلا ثم قال والحق ان استمرار الظن	564	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms577	true	-8145794537174976475	10	300	51	1608	1608	300	يقبل الن--------------------قض وان كان ظاهرا اي دلالته علي العلة--------------- بطريق الظهور وجب قبوله للنقض كالعام للتخصيص ش ------------------------------------------------القاءلون بجواز النقض في المستنبطة وان لم يكن النقض بمانع ولا عدم شرط وهو المذهب الخامس احتجوا علي جواز النقض في المستنبطة مطلقا بوجهين ا-لاول ان المستنبطة علة بدليل ظاهر لان دليلها المناسبة والمناسبة تدل علي علية الوصف بحسب الظهور لا بحسب القطع وتخلف الحكم عن الوصف مشكك في -----------علية الوصف----- اي دلالته علي عدم العلية ليست بظاهرة لا--------------ن احتمال تخلف الحكم لعدم العلة يساوي احتمال تخلفه لوجود المعارض وغير الظاهر لا يعارض الظاهر فلم يقدح النقض في العلية اجاب بان تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل بحسب الظهور علي ان الوصف ليس بعلة------ ودلالة المناسبة واستنباط العلة علي العلية مشكك فلا يكون ظاهرا وغير الظاهر لا يعارض الظاهر والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في لانعكس فكان دورا تحكما واجيب بانه دور معية والحق ان استمرار الظن بكونها امارة يتوقف علي المانع او ثبوت الحكم وهما علي ظهور كونها امارة ص وفي الكسر وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم المختار لا يبطل كقول الحنفي في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي ثم يبين المناسبة بالمشقة فيعترض بصنعة شاقة في الحضر الشرح الشرح الاخر -------------------فاذا كان تخلف الحكم عن الوصف يوجب الشك في عدم العلية وجب ان يقع الشك في العلية فلا يبقي ظهور دلالة الدليل الدال علي العلي------ة فيقع التعارض -الثاني---- لو قدح النقض في العلة المستنبطة لتوقف كون العلة المستنبطة امارة للحكم علي ثبوت الحكم في محل اخر وهو محل النقض ولو توقف كونها امارة للحكم علي ثبوت الحكم في محل اخر لانعكس اي توقف الحكم في محل اخر علي كون العلة المستنبطة امارة للحكم فيلزم الدور قوله والا اي وان لم ينعكس يلزم ال--------تحكم -اجاب بانه دور معية فلا يكون باطلا------- والحق ان استمرار الظن-	577	-1919500098528625130	949	1557.5	765	1724	55.04640197753906	153	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms565	false	1038910057428827350	0	29	0	163	1620	300	المقصودة مع تخلف الحكم المختار لا يبطل كقول الحنفي في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي ثم يبين المناسبة بالمشقة فيعترض بصنعة شاقة في الحضر لنا ان العلة السفر	565	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms577	true	-8145794537174976475	178	206	967	1129	1608	300	المقصودة مع تخلف الحكم المختار لا يبطل كقول الحنفي في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي ثم يبين المناسبة بالمشقة فيعترض بصنعة شاقة في الحضر -الشرح الشرح الاخر	577	-1919500098528625130	152	289.0	124	163	93.25153350830078	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms564	false	-7104605605481337923	256	300	1349	1580	1580	300	بكون الوصف امارة للحكم يتوقف علي وجود المانع في محل النقض او ثبوت الحكم فيه ووجود المانع وثبوت الحكم في---------ه يتوقف علي ظهور كون الوصف امارة لا علي استمرار الظن بكونه امارة فلا يلزم الدور--- الكسر والنقض المكسور ص وف--------------ي الكسر وهو وجود الحكمة-	564	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms578	true	-6790327007166429158	0	50	0	258	1628	300	بكون الوصف امارة للحكم يتوقف علي وجود المانع في محل النقض او ثبوت الحكم فيه ووجود المانع وثبوت الحكم في محل النقض يتوقف علي ظهور كون الوصف امارة لا علي استمرار الظن بكونه امارة فلا يلزم الدور هل الكسر قادح في العلة ش اختلف الاصوليون في الكسر وهو وجود الحكمة	578	-1919500098528625130	212	384.0	172	258	82.17053985595703	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms565	false	1038910057428827350	161	300	837	1620	1620	300	النقض ش اختلف الاصوليون في الكسر وهو وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تختلف الحكم عنه ومخ--تار المصنف انه لا يبطل العلة------------------------------------------------------------------------------------------------ مثاله قول الحنفي في العاصي بالسفر CHECK هل الكسر قادح في العلية وهو الذي يكون سفره معصية كالعبد الابق وقطاع الطريق مسافر فيترخص برخص السفر كالعبد----- ثم يبين المناسبة بين السفر والرخص باشتمال السفر علي المشقة فيعترض الشافعي بصنعة شاقة في الحضر ك--------الحداد-ة فان المشقة ثمة متحقق----ة مع تخلف رخص المسافر عنها واحتج علي------- المختار بان العلة هي الوصف الضابط للحكمة لا نفس الحكمة لعسر انضباطها لاختلاف المشق-------ة باختلاف الاشخاص والازمان والشارع لم يجعل ما يعسر انضباطها علة للحكم فلا يرد النقض علي ما هو علة و-القاءلون بابطال لكسر----- العلة احتجوا بان الحكمة هي المعتبرة في العلية قطعا لا الوصف الضابط للحكمة لان المقصود من شرع الحكم هو الحكمة والوصف عنوان الحكمة وضابطها فحينءذ يرد النقض-	565	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms578	true	-6790327007166429158	41	193	209	1052	1628	300	العلة ش اختلف الاصوليون في الكسر وهو وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تخ-لف الحكم عنه والمختار------- انه لا يبطل العلة والفرق بينه وبين النقض ان النقض هو تخلف الحكم عن الوصف الضابط للحكمة والكسر تخلفه عن حكمة الحكم مثاله قول الحنفي في العاصي بالسفر ------------------------------وهو الذي يكون سفره معصية ك------الاب-------------ق مسافر فيترخص برخص السفر كغير العاصي ثم يبين المناسبة بين السفر والرخص باشتمال السفر علي المشقة فيعترض الشافعي بصنعة شاقة في الحضر مثل صنعة الحدادين فان المشق----ة متحققة ثمة مع تخلف رخص المسافر عنها واحتج المصنف علي المختار بان العلة هي الوصف الضابط للحكمة لا---- الحكمة لعسر انضباطها ----فان المشقة مختلفة باختلاف الاشخاص والازمان والشارع لم يجعل ما يعسر انضباطه -علة للحكم فلا يرد النقض علي ما هو علة ش القاءلون بان ا--لكسر يبطل العلة قالوا الح-----كمة هي المعتبرة في العلية قطعا لا الوصف الضابط للحكمة لان المقصود من شرع الحكم هو الحكمة والوصف عنوان الحكمة وضابطها فحينءذ يرد النقض	578	-1919500098528625130	677	1185.0	555	920	73.58695983886719	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms566	false	7508310959256968416	0	72	0	368	1581	300	لوجود الحكمة في صورة النقض مع تخلف الحكم عنها واجاب بما معناه ان الحكمة انما ت-------------------------------نقض اذا تساو-ت لحكمه الاصل والتساوي بين الحكمتين م------------------------------------------ظنون -------لجواز ان يكون --قدر -----ما في---- النقض من الحكمة اقل منها------------ في الاصل وعلي تقدير التساوي------------------------------ يجوز ان يكون التخلف لمعارض واذا كان قدرها في النقض م-------------------------------------------------------------------------ظنونا والعلة في الاصل موجودة قطعا------ لا يعارض --الظن القطع حتي لو قدر ان تكون الحكمة -في محل النقض ---------قدر الحكمة في	566	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms578	true	-6790327007166429158	193	297	1052	1608	1628	300	لوجود الحكمة في صورة النقض مع تخلف الحكم عنها -اجاب ب---------ان -------------نقض الحكمة يتوقف علي تحقق قدر الحكمة المساوية لحكمة الاصل في محل النقض وتحقق قدر الحكمة المساوية لحكمة الاصل في محل النقض مظنون اذ من الجاءز ان يكون القدر الموجود في محل النقض---------- اقل من القدر الموجود في الاصل وب---تقدير وجود قدر الحكمة المساوية في محل النقض يجوز ان يكون التخلف لمعارض واليه اشار بقوله ولعله لمعارض فيكون وجود قدر الحكمة المساوية لحكمة الاصل في محل النقض بدون معارض مظنونا والعلة في الاصل موجودة قطعا والظن لا يعارض لنا ان العلة السفر لعسر ان-ضباط المشقة ولم يرد النقض عليه ص قالوا الحكمة هي	578	-1919500098528625130	236	282.5	183	593	39.797637939453125	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms565	false	1038910057428827350	42	170	238	886	1620	300	وارد ق-------نا قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ولعله لمعارض والعلة في الاصل موجودة قطعا فلا يعارض الظن القطع حتي لو قدرنا وجود قدر الحكمة او اكثر قطعا وان بعد ابطل الا ان يثبت حكم اخر اليق بها كما لو علل القطع بحكمة الزجر فيعترض بالقتل العمد العدوان فان الحكمة ازيد لو قطع فنقول ثبت حكم---- اليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل-- وفي النقض المكسور وهو نقض بعض الاوصاف المختار لا يبطل كقول الشافعي---------- في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امراة لم يرها لنا ان العلة المجموع فلا نقض فان بين عدم تاثير كونه معيبا كان كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض ----ش اختلف الاصوليون في الكسر وهو وجود الحكمة	565	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms579	true	1548036813027495921	0	134	0	675	1527	300	وارد الشرح قلنا قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ولعله لمعارض والعلة في الاصل موجودة قطعا فلا يعارض الظن القطع حتي لو قدرنا وجود قدر الحكمة او اكثر قطعا وان بعد ابطل الا ان يثبت حكم اخر اليق بها كما لو علل القطع بحكمة الزجر فيعترض بالقتل العمد العدوان فان الحكمة ازيد لو قطع فنقول ثبت حكم اخر اليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل ص وفي النقض المكسور وهو نقض بعض الاوصاف المختار لا يبطل كقول الشافعي رحمه الله في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امراة لم يرها لنا ان العلة المجموع فلا نقض فان بين عدم تاثير كونه مبيعا كان كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض الشرح الشرح القطع نعم لو قدرنا وجود قدر الحكمة	579	-1919500098528625130	620	1176.5	493	675	91.85185241699219	119	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms566	false	7508310959256968416	59	233	309	1223	1581	300	القطع حتي لو قدر ان تكو----ن الحكمة في محل النقض قدر الحكمة في الاصل او اكثر منها -------------علي سبيل القطع وان بعد هذا التقدير لعسر الاطلاع علي مقادير الحكم- ابطل الكسر الحكمة لوقو--------ع التعارض بينهما حينءذ الا ان يثبت حكم اخر في محل النقض اليق بالحكمة من الحكم المتخلف فانه حينءذ لا يبطل الكسر العلة كما- لو علل وجوب قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان فان حكمته ازيد ثمة لو قطع ولم يقطع CHECK هل النقض المكسور يبطل العلية CHECK تعريف النقض المكسور فيقول المعلل ثبت فيه حكم اليق بحكمة الزجر تحصل حكمة الزجر بذلك الحكم وهو الزيادة وهو القتل واما النقض المك-----------------------------------------سور وهو نقض بعض اوصاف العلة اي تخلف الحكم عن بعض اوصافها فقد اختلفوا فيه ايضا ومختار المصنف انه لا يبطل العلة وذلك كقول الشافعي في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح العقد قياسا علي ما اذا قال بعت عبدا من عبيدي والجامع-------------------------- كون المبيع مجهول الصفة عند العاقد فيعترض الحنفي بما لو تزوج امراة لم يرها فانها مجهولة الصفة عند العاقد والعقد صحيح------- فتخلف	566	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms579	true	1548036813027495921	127	300	640	1527	1527	300	القطع نعم لو قدرنا- وجود قدر الحكمة--------------------------------- او اكثر منها في محل النقض علي سبيل القطع وان بعد هذا التقدير لعسر الاطلاع علي ---قدر الحكمة ابطل الكسر العلة لانه حينءذ يقع التعارض بينهما------ الا ان يثبت حكم اخر في محل النص ال-يق بالحكمة من الحكم المختلف فانه حينءذ لا يبطل الكسر العلة مثلا لو علل وجوب قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان فان حكمته ازيد ثمة لو قطع ومع هذا لم يجب القطع------------------------------------------------- فيقول المعلل ثبت فيه حكم اليق بحكمة الزجر تحصل حكمة الزجر بذلك الحكم و-----زيادة وهو القتل----- النقض المكسور هل يبطل العلة ش اختلفوا في النقض المكسور وهو نقض بعض اوصاف العلة اي تخلف الحكم عن بعض اوصاف العلة وال---------------مختار------- انه لا يبطل العلة مثاله قول الشافعي في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح العقد قياسا علي ما اذا قال بعت عبدا من عبيدي فانه لا يصح العقد بالاتفاق والعلة كون المبيع مجهول الصفة عند العاقد فيعترض الحنفي بما لو تزوج امراة لم يرها فان ا-لجه-ل بالصفة عند العاقد متحقق مع صحة العقد فتخلف-	579	-1919500098528625130	710	1206.5	568	1015	69.95073699951172	122	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms566	false	7508310959256968416	233	300	1223	1581	1581	300	الحكم عن بعض اوصاف العلة واحتج علي المختار بان العلة مجموع الاوصاف ----------------وهو كونه مبيعا مجهول الصفة عند العاقد لا بعضه وهو كونه مجهول الصفة عند العاقد وحينءذ لا-------------- يلزم تخلف الحكم عن العلة فان بين الحنفي عدم تاثير كونه مبيعا كان وصف كونه مبيعا كالعدم لانتفاء تاثيره فتكون العلة حينءذ كونه مجهول الصفة عند العاقد فيصح النقض لتخلف الحكم عن العلة ومجرد ذكر كونه مبيعا لا-	566	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms580	true	2851976717995687875	0	71	0	375	1604	300	الحكم عن بعض اوصاف العلة واحتج علي المختار بان العلة مجموع الاوصاف لا بعضها يعني مجموع كونه مبيعا مجهول الصفة عند العاقد لا-------------- مجهول الصفة عند العاقد فقط فلا نقض للعلة اي لم يلزم تخلف الحكم عن العلة فان بين الحنفي عدم تاثير كونه مبيعا كان وصف كونه مبيعا كالعدم لانتفاء تاثيره فيكون العلة حينءذ كونه مجهول الصفة عند العاقد فيصح النقض لتخلف الحكم عن العلة ومجرد ذكر كونه مبيعا لا	580	-1919500098528625130	331	614.5	269	389	85.08997344970703	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms567	false	5205546700525283020	0	228	0	1168	1561	300	يفيد دفع النقض ما لم ي-بين له تاثير- في العلة وفيه نظر لان الحنفي ساءل والساءل لا يجوز له بيان ذلك لكونه غصبا ص واما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فاشتراطه مبني علي منع تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعني انتفاء العلم او الظن لانه لا يلزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاءه ش واختلفوا في ان العلة هل هي مشروطة بالعكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة او لا---------------------------------- واشتراطه مبني علي منع تعليل الحكم الواحد بعلتين فمن منع ذلك---------------------- اشترطه ل--------------انه حينءذ لا يكون------ الا علة- واحدة فيلزم من انتفاءها-------- انتفاء-----ه ونعني بانتفاء الحكم انتفاء العلم او الظن به لانه لا يلزم من انتفاء الدليل علي الصانع CHECK اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة كل منها مستقلة بالعلية علي خمسة اقوال انتفاء العلم به وفيه نظر لانه لم يفرق بين العلة والدليل والفرق بين حيث لا يصح اطلاق العلة في هذا المثال لفظا ولا معني والكلام فيها ومن جوز ذلك ---------------لم يشترطه-------------- اذ لا يلزم من انتفاء دليل انتفاء العلم او الظن بالمدلول لجواز تحقق دليل اخر موجب للعلم او الظن به وفيه نظر لانا ننقل الكلام فيما اذا انتفي جميع ما يصلح ان يكون دليلا عل ينتفي العلم او الظن -----بالحكم بانتفاء ذلك عند من جوز تعدد الدليل اولا لا يعلم مما ذكر ويفسد بناء هذه المسالة علي تلك المسالة ص وفي تعليل الحكم بعلتين او علل كل مستقل	567	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms580	true	2851976717995687875	71	187	375	984	1604	300	يفيد دفع النقض ما لم يتبين--- تاثيره في العلية العكس ش اختلفوا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في ان العلة هل هي مشروطة بالعكس ام------------------------------- لا والعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة واشتراطه مبني علي منع تعليل الحكم الواحد بعلتين فمن منع تعليل الحكم الواحد بعلتين اشترط العكس في العلة لانه حينءذ لا يكون للحكم الا دليل واحد- فيلزم--- انتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعني بانتفاء الحكم انتفاء العلم او الظن به لانه لا يلزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاء الصانع ب---------------------------------------------------------------------------ل انتفاء العلم به------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن جوز تعليل الحكم بعلتين لم يشترط العكس في العلة اذ لا يلزم من انتفاء دليل انتفاء العلم او الظن بالمدلول لجواز تحقق دليل اخر موجب ----------------------------------------------------------------------------------------------للعلم او الظن تعليل الحكم بعلت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين او علل كل مستقل	580	-1919500098528625130	432	669.5	343	1294	33.38485336303711	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms568	false	-5842709596082755365	88	143	497	804	1685	300	ش اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة كل-------- منها مستقلة بالعلية علي خمسة اقوال الاول الجواز مطلقا وهو المختار عند المصنف والثاني----- عدمه مطلقا والثالث الجواز في------ المنصوصة فقط و---------هو مذهب القاضي والرابع-- عكس ذلك والخامس ------------------------------------انه يجوز ولكن لم يقع وهو مختار امام الحرمين واحتج المصنف علي المختار----- بوجهين احدهما انه	568	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms580	true	2851976717995687875	187	253	984	1353	1604	300	ش اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين او بعلل كل واحدة منها مستقلة بالعلية علي خمسة مذاهب --اولها يجوز مطلقا وهو المختار عند المصنف و--ثانيها لا يجوز مطلقا و--ثالثها يجوز في العلة المنصوصة لا المستنبطة وهو مذهب القاضي و--رابعها عكسه اي يجوز في العلة المستنبطة لا المنصوصة وخامسها انه يجوز ولكن لم يقع وهو مختار امام الحرمين واحتج المصنف علي المختار عنده بوجهين ا-لاول انه	580	-1919500098528625130	245	370.0	197	378	64.81481170654297	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms567	false	5205546700525283020	223	300	1145	1561	1561	300	بعلتين او علل كل مستقل ثالثها للقاضي يجوز في المنصوصة لا المستنبطة -رابعها عكسه ومختار الامام يجوز ولكن لم يقع------ لنا لو لم يجز لم يقع وقد وقع فان اللمس والبول والغاءط والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث والقصاص والردة يثبت بكل منه------ا القتل قولهم الاحكام متعددة ولذلك ينتفي قتل القصاص ويبقي الاخر و-العكس قلنا اضافة الشء الي احد دليليه لا يوجب دليلا والا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغاءط وايضا لو امتنع لامتنع تعدد الادلة لانها-	567	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms581	true	-8243873457377084799	0	79	0	431	1676	300	بعلتين او علل كل مستقل ثالثها للقاضي يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه ومختار الامام يجوز ولكن لم يقع الشرح لنا لو لم يجز لم يقع وقد وقع فان اللمس والبول والغاءط والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث والقصاص والردة يثبت بكل واحد منهما القتل قولهم الاحكام متعددة ولذلك ينتفي قتل القصاص ويبقي الاخر وبالعكس قلنا اضافة الشء الي احد دليليه لا توجب تعددا والا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغاءط وايضا لو امتنع لامتنع تعدد الادلة لانها	581	-1919500098528625130	408	782.5	332	431	94.66357421875	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms568	false	-5842709596082755365	0	230	0	1284	1685	300	ادلة-- المانع لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لان معني استقلالها ثبوت الحكم بها ف--------------------------اذا تعددت تناقضت واجيب بان معني استقلالها انها اذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد قالوا لو جاز لاجتمع المثلان فيستلزم النقيضين لان المحل يكون مستغنيا عن م-ستغن وفي الترتيب تحصيل الحاصل قلنا في العلل العقلية فاما مدلول الدليلين فلا قالوا لو جاز لما تعلق الاءمة في علة الربا بالترجيح لان من ضرورته صحة الاستقلال واجيب بانهم تعرضوا للابطال لا للترجيح ولو سلم فالاجماع علي اتحاد العلة هاهنا والا لزم جعلها اجزاء ش اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة كل منها مستقلة بالعلية علي خمسة اقوال الاول الجواز مطلقا وهو المختار عند المصنف والثاني عدمه مطلقا والثالث الجواز في المنصوصة فقط وهو مذهب القاضي والرابع عكس ذلك والخامس انه يجوز ولكن ----لم يقع وهو مختار امام الحرمين واحتج المصنف علي المختار بوجهين احدهما انه واقع و------------------------------------الوقوع دليل الجواز وذلك --لان -------------------البول والغاءط والمذي كل منها علة مستقلة للحدث وكذلك كل واحد من القتل العمد --------والردة علة مستقلة للقتل فان قيل النزاع في الحكم الواحد والاحكام في الصورتين-------- متعددة لان القتل بالردة غير القتل ---قصاصا فانهما يفترقان فيما ارتد ------------------------القاتل -----بعد القتل ثم اسلم----------- فانه ينتفي القتل بالردة ---------------دون القصاص واذا لم يسلم لكن عفي الاولياء ينتفي القص-------اص ويبقي الاخر----------------------------- اجيب بان الحكم واحد والتعدد في اضافته الي العلل--------- واضافة الشء الي احد دلاءله وعدم اضافته الي دليل اخر لا يوجب التعدد	568	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms581	true	-8243873457377084799	79	300	431	1676	1676	300	ادلة ص المانع لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لان معني استقلالها ثبوت الحكم بها فاذا انفردت ثبت الحكم بها فاذا تعددت تناقضت واجيب بان معني استقلالها انها اذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد قالوا لو جاز لاجتمع المثلان فيستلزم النقيضين لان المحل يكون مستغنيا غير مستغن وفي الترتيب تحصيل الحاصل قلنا في العلل العقلية فاما مدلول الدليلين فلا قالوا لو جاز لما تعلق الاءمة في علة الربا بالترجيح لان من ضرورته صحة الاستقلال واجيب بانهم تعرضوا للابطال لا للترجيح ولو سلم فللاجماع علي اتحاد العلة هاهنا والا لزم جعلها اجزاء ص القاضي لا بعد في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المنصوصة واما المستنبطة فتستلزم الجزءية لدفع التحكم الشرح الشرح مستقلة لم ي-----------------------------------------------------------------------قع والتالي باطل اما الملازمة فظاهرة لان الوقوع دليل الجواز واما بطلان التالي فلان اللمس والبول والغاءط والمذي كل منها علة مستقلة للحدث وكذلك كل واحد من القتل العمد العدوان والردة علة مستقلة للقتل فان قيل النزاع في الحكم الواحد وفي هاتين-- الصورتين الاحكام متعددة لان القتل بالردة غير القتل بالقصاص فلذلك ينتفي القتل بالردة ويبقي الاخر فيما اذا كان القاتل ارتد بعد القتل ثم اسلم قبل القصاص فان------- القتل بالردة انتفي ويبقي القتل بالقصاص و-------------------بالعكس اي ينتفي القتل بالقصاص ويبقي الاخر فيما اذا عفا الولي عن القصاص اجيب بان الحكم واحد والتعدد في اضافته الي العلل المتعددة واضافة الشء الي احد دلاءله وعدم اضافته الي دليل اخر لا يوجب التعدد-	581	-1919500098528625130	913	1562.5	748	1493	61.152042388916016	150	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms568	false	-5842709596082755365	218	300	1224	1685	1685	300	ا------------------------لشء الي احد دلاءله وعدم اضافته الي دليل اخر لا يوجب التعدد في الشء والا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغاءط لتعدد اضافته الي علله وللخصم ان يلتزم ذلك ايضا لاختلاف اللوازم الدال علي اختلاف الملزومات والثاني انه لو امتنع تعدد العلة لامتنع تعدد الادلة لان ------العلل ايضا ادلة لكونها معرفة للاحكام والتالي باطل بالاتفاق اذ يجوز ان يكون لمدلول واحد ادلة ولقاءل ان يقول العلة باعثة دون الدليل فاعتبارها به باطل والمانعون من جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة احتجوا بثلاثة-	568	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms582	true	-2010276831070199508	1	59	3	322	1673	300	الشء ولو كان تعدد اضافة الشء الي علله---------------------------------- يوجب --تعدده ل-----------لزم مغايرة حدث البول لحدث الغاءط لتعدد اضافته الي علله ---------------------------------------------------------------------الثاني انه لو امتنع تعدد العلة لامتنع تعدد الادلة لان الشرح العلل ايضا ادلة لكونها معرفة للاحكام والتالي باطل ب--اتفاق اذ يجوز ان يكون لمدلول واحد ادلة ش -------------------------------------------------------المانعون من جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة احتجوا بثلاثة	582	-1919500098528625130	279	454.5	230	492	56.70731735229492	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms569	false	-3830233953761227377	1	181	5	1014	1684	300	الاول لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة لكانت------ كل واحدة منها مستقلة غير مستقلة واللازم باطل------- فالملزوم مثله وبيان الملازمة بان معني استقلالها هو ان يثبت الحكم بها بانفرادها فاذا تعددت العلل المستقلة ثبت الحكم بكل واحدة منها لانها علة مستقلة ولم يثبت بكل منها لانه ثبت بالجميع فيلزم التناقض واجاب بان معني استقلالها انها اذا انفردت استقلت في العلية فيجوز ان تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة وحالة الاجتماع غير مستقلة بل- يكون المجموع علة ولا تناقض في ذلك وفيه نظر لان الظاهر من هذا الجواب عدم تحرير المبحث فانه لا علل حالة الانفراد فليس--------------------------------------- من المبحث ولا استقلال-- حالة الاجتماع فليس ايضا منه الثاني لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين -لزم اجتماع المثلين او تحصيل الحاصل واللازم بقسيمه باطل اما تحصيل الحاصل فظاهر واما اجتماع المثلين فللتناقض لان محل التعليل وهو الحكم حصوله بكل منها يوجب الاستغناء عن الاخري فكان مستغنيا عن كل منهما غير مستغن واما الملازمة فلان العلتين ان كا---------------------------------نتا معا----- اجتم-ع المثلان لان وجود العلة المستقلة يستلزم -معلولها فيلزم من كل------ منهما---- ما لزم من الاخري --وقد اجتم-ع المثلان وان كانت- علي	569	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms582	true	-2010276831070199508	60	210	327	1179	1673	300	الاول لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة لكانت الشرح كل واحدة منها مستقلة غير مستقلة والتالي ظاهر الفساد فالمقد-م مثله -بيان الملازمة -ان معني استقلال العلة ثبوت الح--كم بها بانفرادها فاذا تعددت العلل المستقلة ثبت الحكم بكل واحدة منها لانها علة مستقلة ولم يثبت بكل منها لانه ثبت بالجميع فيلزم التناقض -اجاب بان معني استقلالها انها اذا انفردت استقلت في العلية فيجوز ان تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة وحالة الاجتماع غير مستقلة فلا يلزم التن--------------اقض في -------------------------------------------------------------------حالة التعدد لعدم استقلال كل منهما حينءذ والتناقض انما نشا----------- من استقلالها حالة التعدد و---------------الثاني لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين يلزم اجتماع المثلين او تحصيل الحاصل وكل واحد منهما محال ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما الملازمة فلان العلتين اما ان تكونا معا او علي الترتيب فان كانتا معا يلزم اجتماع المثلين لان وجود العلة المستقلة ملزومة لمعلولها فيلزم من كل واحدة منهما مثل ما لزم من الاخري فيلزم اجتماع المثلين وان كانتا علي	582	-1919500098528625130	666	1130.5	544	1119	59.517425537109375	96	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms569	false	-3830233953761227377	175	298	983	1678	1684	300	-وقد اجتم-ع المثلان وان كانت علي الترتيب لزم تحصيل الحاصل واعترض بان اجتماع المثلين لا اختصاص له بالمعية وبا-----------ن ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------توسط بالجمع بين المثلين في بيان كون المحل مستغنيا غير مستغن مستدرك واجاب المصنف بان اجتماع المثلين او تحصيل الحاصل انما يلزم من العلتين المستقلتين في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول واما في العلل الشرعية التي هي دلاءل الاحكام فلا لجواز تعدد الادلة لمدلول واحد---------------- الثالث لو جاز تعليل الحكم الواحد بذلك ------------------------------لما تعلقت الاءمة في علة الربا ب--ترجيح العلل م-----------ن الطعم والقوت والكيل بعضها علي بعض ل------------------------------------------------------ان من ضرور-----------------------------------------------------------ة صحة تعليل الحكم بذلك صحة استقلال كل منها بالعلية والمطلوب يحصل بكل واحد --------------------------------------------------------------------------فلا وجه للترجيح لكنهم تعلقوا بالترجيح واجاب بان-- تعرضهم للعلل انما هو------ لابطال علية الغير لا للترج--يح ولو سلم انه-------- للترجيح	569	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms583	true	-3813037077076368974	30	216	151	1177	1598	300	واما اجتماع المثلين وان كا--------------------------------------------------------ن لا اختصاص له بالمعية الا انه لما كان الترتيب مستلزما لتحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل اظهر فسادا من اجتماع المثلين لم يتعرض في الترتيب لاجتماع المثلين بل بين استلزامه لما هو اظهر فسادا منه ثم قال وايضا لم يحتج في لزوم الاستغناء وعدمه الي توسط -الجمع بين المثلين وهو حق ا-------------------------------------جاب المصنف بان اجتماع المثلين او تحصيل الحاصل انما يلزم من العلتين المستقلتين في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول واما في العلل الشرعية التي هي دلاءل الاحكام فلا لانه جاز ان يكون- لمدلول واحد دليلان او دلاءل الثالث لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين او علل كل واحدة منها مستقلة لما تعلقت الاءمة في علة الربا بالترجيح يعني ترجيح عللها من الطعم والقوت والكيل بعضها علي بعض الشرح والتالي باطل لانهم تعلقوا بالترجيح بيان الملازمة ان من ضرورة جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين او علل كل واحدة منها مستقلة ص---------------------حة استقلال كل منها بالعلية والترجيح ينافي صحة الاستقلال لانه اذا صح ان يكون كل واحدة منها علة مستقلة جاز ان يكون الجميع علة فلا وجه للترجيح ا-----------------------جاب بانهم تعرضوا للطعم والقوت والكيل لابطال كون- الغير علة بالترجيح ولو سلم انهم تعرضوا للترجيح	583	-1919500098528625130	474	709.5	384	1166	40.65180206298828	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms570	false	-1273663921181107126	62	114	343	628	1607	300	فان عينت بالنص رجعت منصوصة واجيب بانه يثبت الحكم في محال افرادها فتستنبط-- العاكس المنصوصة قطعية والمستنبطة وهمية فقد -تساوي الامكان وجوابه واضح -------الامام وقالت انه-------- القصوي وفلق الصبح لو لم يكن ممتنعا شرعا لوقع عادة ولو نادرا لان امكانه واضح ولو وقع لعلم ثم ادعي تعدد الاحكام فيما تقدم ش قال	570	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms584	true	-1176907714653600356	147	201	754	1047	1593	300	فان عينت بالنص رجعت منصوصة واجيب بانه يثبت الحكم في محال افرادها فتستنبط ص العاكس المنصوصة قطعية والمستنبطة وهمية فقد يتساوي الامكان وجوابه واضح ص وقال الامام------ انه النهاية القصوي وفلق الصبح لو لم يكن ممتنعا شرعا لوقع عادة ولو نادرا لان امكانه واضح ولو وقع لعلم ثم ادعي تعدد الاحكام فيما تقدم ص ----	584	-1919500098528625130	274	508.5	224	303	90.42904663085938	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms570	false	-1273663921181107126	257	300	1372	1607	1607	300	واحد منها وعدم الاستغناء------ عند الاجتماع قال شيخي العلامة والحاصل انه يجوز ان يكون كل واحدة من العلل المستنبطة علة مستقلة عند الانفراد ولا يكون علة مستقلة عند الاجتماع وحينءذ لا يخلو من ان يكون المراد من قوله المستنبطة ان كانت متعددة يلزم-	570	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms584	true	-1176907714653600356	241	282	1273	1495	1593	300	واحد منها وعدم --استغناءه عنها عند --اجتماعها--------------- والحاصل انه يجوز ان يكون كل واحد -من العلل المستنبطة علة مستقلة عند الانفراد ولا يكون علة مستقلة عند الاجتماع وحينءذ لا يخلو من ان يكون المراد من قوله المستنبطة ان كانت متعددة يلزم	584	-1919500098528625130	212	383.5	174	242	87.60330200195312	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms571	false	3758176984085403462	138	296	773	1619	1640	300	وقال الامام انه النهاية القصوي يعني ان امكان تعليل الحكم بعلتين مستقلتين عقلا وامتناعه شرعا هو النهاية القصوي وفلق الصبح في الوضوح لانه لو لم ي----متنع ش-رعا لوقع عادة ولو نادرا لوضوح امكانه العقلي ولو وقع لعلم لكنه لم يعلم فلم يقع فيكون ممتنعا شرعا وفيه نظرا لان تعليل الحكم بعلتين مستقلتين يستلزم التناقض وهو محال فمن اين الامكان العقلي وليس يلزم وقوع ما لم يمتنع لا نادرا ولا غيره وكذلك العلم لا يلزم بكل ما وقع وغاية ما ذكره خطابة وهو لا يفيد في محل الاستدلال ثم ادعي الامام تعدد-الاحكام في الصور السابقة الدالة علي وقوع ذلك ولم يجب المصنف لوضوح الجواب وهو ما تقدم انه واقع في الصور السابقة والتعدد في الاضافة لا في الاحكام كما ذكرنا ص القاءلون بالوقوع اذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة وقيل جزء علة وقيل العلة واحدة لا بعينها لنا لو لم تكن كل ------علة لكانت جزء- او كانت العلة واحدة والاول باطل لثبوت الاستقلال والثاني للتحكم وايضا لامتناع اجتماع الادلة	571	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms584	true	-1176907714653600356	172	239	901	1261	1593	300	وقال الامام انه النهاية الق-------------------------------------------------------------------------------صوي وفلق ا---------------لصبح لو لم يكن ممتنعا شرعا لوقع عادة ولو نادرا لان ا--مكانه واضح --ولو وقع لعلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ادعي------- تعدد الاحكام في-------------------------------------------------------------------ما تقدم--------------------------------------------------------------------- ص القاءلون بالوقوع اذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة وقيل جزء و----قيل العلة واحدة لا بعينها لنا لو لم تكن كل واحدة علة لكانت جزءا او كانت العلة واحدة والاول باطل لثبوت الاستقلال والثاني للتحكم وايضا لامتن-ع اجتماع الادلة	584	-1919500098528625130	332	565.0	271	859	38.649593353271484	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms571	false	3758176984085403462	18	274	99	1497	1640	300	واحد منها علة مستقلة عند الانفراد لما ذكرنا وايضا يجوز ان يكون كل واحد منهما حالة الاجتماع علة مستقلة لان العلل الشرعية ادلة ويجوز اجتماع الادلة علي معلول واحد و-العاكس اي القاءل بجواز التعليل بعلتين مستقلتين في المستنبطة دون المنصوصة احتج بان المنصوصة قطعية فلو كانت كل من------هما علة مستقلة لزم ما مر من المحال اجتماع المثلين او تحصيل الحاصل--------------- واما المستنبطة فعليتها وهمية لتس-----------------او-----------------ي امكان التعليل بالنسبة الي كل واحدة وفيه تحكم او الجميع وهو غير مستقيم----------------------------------------------------------------------------------------------------- لثبوت الاستقلال في محال افرادها فتعين ان يكون كل واحد- علة مستقلة قال وجوابه واضح لانا لا نسلم ان المنصوصة قطعية---- سلمنا----ه ولكن لا نسلم ان اجتماع العلل الشرعية القطعية محال لانها------------ دلاءل ولا مانع عن اجتماع الادلة القطعية علي مدلول واحد و-قال الامام انه النهاية القصوي يعني ان امكان تعليل الحكم بعلتين مستقلتين عقلا وامتناعه شرعا هو النهاية القصوي وفلق الصبح في الوضوح لانه لو لم يمتنع شرعا لوقع عادة ولو نادرا لوضوح ا--------مكانه العقلي -----ولو وقع لعلم لكنه لم يعلم------ فلم يقع فيكون ممتنعا شرعا وفيه نظرا لان تعليل الحكم بعلتين مستقلتين يستلزم التناقض وهو محال فمن اين الامكان العقلي وليس يلزم وقوع ما لم يمتنع لا نادرا ولا غيره وكذلك العلم لا يلزم بكل ما وقع وغاية ما ذكره خطابة وهو لا يفيد في محل الاستدلال ثم ادعي الامام تعدد-الاحكام في الصور- السابقة الدالة علي وقوع ذلك ولم يجب المصنف لوضوح الجواب وهو ما تقدم ---------------------------------------------------انه واقع في الصور السابقة والتعدد في الاضافة لا في الاحكام كما ذكرنا ص ال----------------------------------------------قاءلون بالوقوع---------------------------------------------------------- اذا اجتمعت ف------------------------------------------------------------------------الم--------------ختار كل واحدة علة وقيل------------ جزء علة وقيل العلة واحدة لا بعينها	571	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms585	true	5840879227086612509	0	289	0	1585	1640	300	واحد منها علة مستقلة عند الانفراد لما ذكرنا وايضا يجوز ان يكون كل واحد منه-ا حالة الاجتماع علة مستقلة لان العلل الشرعية ادلة ويجوز اجتماع الادلة علي مدلول واحد ش العاكس اي القاءل بجواز التعليل بعلتين مستقلتين في المستنبطة دون المنصوصة احتج بان المنصوصة قطعية فلو كانت كل واحدة منهما علة مستقلة لزم اجتما----------------ع المثلين او تحصيل الحاصل علي سبيل القطع واما المستنبطة فعليتها وهمية اي غير قطعية فقد يتساوي الشرح الامكان اي امكان التعليل بالنسبة الي كل واحدة منهما فلا يمكن الا يجعل واحدة منها علة لبقاء الحكم بلا علة ولا ان يجعل العلة واحدة لعدم الاولوية للتساوي ولا ان يجعل المجموع علة مستقلة لثبوت الاستقلال في محال افرادها فتعين ان يكون كل واحدة علة مستقلة---- وجوابه واضح لانا لا نسلم ان المنصوصة قطعية ولو سلم انها قطعية فلا نسلم ان اجتماع العلل الشرعية القطعية محال لان العلل الشرعية دلاءل و------يجوز اجتماع الادلة القطعية علي مدلول واحد ش قال --امام الحرمين ام-------------------كان تعليل الحكم بعلتين مستقلتين عقلا وامتناعه شرعا هو النهاية القصوي وفلق الصبح في الوضوح لانه لو لم يمتنع شرعا لوقع عادة ولو علي سبيل الندرة لان امكانه --عقلا واضح ولو وقع لعلم لكنه لم يعلم الشرح فلم يقع فيكون ممتنعا ضرعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ادعي الامام تعدد الاحكام في الصورة السابقة الدالة علي وقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة ويعلم من هذا ان مذهب الامام الجواز العقلي لا الشرعي والجواب عنه انه واقع في الصور السابقة والتعدد في الاضافة لا في الاحكام كما ذكرنا ولما كان هذا الجواب معلوما لم يتعرض المصنف له ش القاءلون ب--وقوع تعليل الحكم الواحد بعلل كل واحدة منها مستقلة اختلفوا فيما اذا اجتمعت العلل المستقلة علي معلول واحد كاجتماع اللمس والمس والمذي علي نقض الوضوء والمختار عند المصنف ان كل واحدة علة وقيل ان كل واحدة جزء علة وقيل العلة واحدة لا بعينها	585	-1919500098528625130	1006	1689.0	819	1851	54.3489990234375	165	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms572	false	9138849979365872959	36	82	202	446	1600	300	ش القاءلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل-------------- مستقلة اختلفوا فيما اذا اجتمعت ---------------علي معلول واحد كاجتماع اللمس والمس والبول علي نقض الوضوء فقيل كل وا---------------------------------------حدة جزء علة وقيل العلة واحدة لا بعينها واختار المصنف ان كل واحدة علة واحتج------------------- بوجهين الاول ان كل واحد- لو لم	572	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms585	true	5840879227086612509	244	300	1339	1640	1640	300	ش القاءلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل كل واحدة منها مستقلة اختلفوا فيما اذا اجتمعت العلل المستقلة علي معلول واحد كاجتماع اللمس والمس والمذي علي نقض الوضوء والمختار عند المصنف ان كل واحدة علة وقيل ان كل واحدة جزء علة وقيل العلة واحدة لا بعينها------------------------------ واحتج المصنف علي المختار بوجهين الاول ان كل واحدة لو لم-	585	-1919500098528625130	200	347.5	163	332	60.240962982177734	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms572	false	9138849979365872959	155	296	827	1573	1600	300	انه لو لم يكن كل واحدة منها علة عند الاجتماع امتنع اجتماع الادلة علي مدلول واحد --------------لان ---واحد لان العلة الشرعية ادلة وفيه نظرا لان العلة الشرعية باعثة والدليل ليس كذلك فبطل الاعتبار والقاءل بان كل واحدة منها---------- عند الاجتماع جزءا احتج بوجهين الاول لو كانت كل واحدة علة مستقلة عند الاجتماع لزم اجتماع المثلين وقد تقدم بيان الملازمة وانتفاء التالي و-----------فيه نظرا لانه جعله دليلا----------------------------------- مستقلا وليس كذلك ل-------------------------------------------------------------------انه لا يلزم من ان لا يكون كل واحدة علة ان يكون جزء علة لجواز ان تكون العلة واحدة والثاني ان--------- كل واحدة لو كانت علة مستقلة لزم التحكم وهو باطل وذلك لا--------------------ن الحكم ان ثبت بالجميع ثبت ---------------------------------------المدعي وهو كون كل واحدة جزاء وان لم يثبت بالجميع لزم التحكم لثبوته بواحدة حينءذ واجاب بانه -ثبت بالجميع -يعني بكل واحدة كالدلاءل العقلية والسمعية فان المدلول يثبت بكل واحد منها فلا يلزم للتحكم	572	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms586	true	-1409852613076578811	122	270	670	1490	1643	300	انه لو لم تكن كل واحدة منها علة عند الاجتماع امتنع اجتماع الادلة علي مدلول واحد والتالي باطل بيان الملازمة ان العلل الشرعية ادلة للحكم ش القاء----------------------------------------------------------ل بان كل واحدة منها جزء العلة عند الاجتماع----- احتج بوجهين الاول لو كانت كل واحدة علة مستقلة عند الاجتماع لزم اجتماع المثلين وقد تقدم بيان الملازمة وانتفاء التالي والجواب عنه في الدليل الثاني للمانعين من جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين ولا يحصل مدعي القاءل بالجزء الا بعد الشرح انضمام امر اخر الي هذا الدليل وهو انه لو كان احدهما ---------------------------------علة لزم التحكم والجواب الث--------اني انه لو كانت كل واحدة-------- علة مستقلة لزم التحكم والتالي ظاهر البطلان بيان الملازمة ان الحكم ان ثبت بالجميع فيكون العلة الجميع وكل واحدة منها جزءه وهو المدعي---------------------- وان لم يثبت بالجميع لزم التحكم لثبوته بواحدة حينءذ -اجاب بانه يثبت بالجميع بمعني -كل واحدة كالدلاءل العقلية والسمعية فان المدلول يثبت بكل واحد منها فلا يلزم التحكم	586	-1919500098528625130	506	791.5	411	956	52.928871154785156	77	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms572	false	9138849979365872959	1	79	3	435	1600	300	مستقلة لاجتمع المثلان وقد تقدم وايضا لزم التحكم لانه ان ثبت بالجميع فهو المدعي والا لزم التحكم واجيب ثبت بالجميع كالادلة العقلية والسمعية-- القاءل لا بعينها لو لم تكن كذلك لزم التحكم او الجزءية فتتعين ش القاءلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة اختلفوا فيما اذا------------------------------------------------------ اجتمعت -------علي معلول واحد كاجتماع اللمس والمس والبول علي نقض الوضوء فقيل كل واحدة-------------------------- جزء علة وقيل العلة واحدة لا بعينها واختار المصنف ان كل واحدة علة واحتج بوجهين الاول ان كل -----	572	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms586	true	-1409852613076578811	75	163	404	884	1643	300	مستقلة لاجتمع المثلان وقد تقدم وايضا لزم التحكم لانه ان ثبت بالجميع فهو المدعي والا لزم التحكم واجيب ثبت بالجميع كالادلة العقلية والسمعية ص القاءل لا بعينها لو لم تكن كذلك لزم التحكم او الجزءية فتتعين ص والمختار جواز- تعليل --حكمين بعلة بمعني الباعث الشرح الشرح الثاني انه لو لم تكن كل واحدة منها علة عند الاجتماع امتنع اجتماع الادلة علي مدلول واحد والتالي باطل بيان الملازمة ان العلل الشرعية ادلة للحكم ش القاءل بان كل واحدة منها جزء ---------العلة عند الاجتماع ----------------------------------احتج بوجهين الاول لو كانت كل	586	-1919500098528625130	272	422.0	217	526	51.71102523803711	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms573	false	-8613521942843614293	43	271	225	1436	1586	300	اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة وفيه نظر لان واحدا لا بعينه غير موجود في الخارج والعلة لامر خارجي لا يكون ال خارجيا ولم يتعرض المصنف لجوابه بناء علي انه يعلم ما سبق ص والمختار جواز تعليل حكمين بعلة بمعني الباعثة واما الامارة فاتفاق لنا لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين قالوا يلزم تحصيل الحاصل لان احدهما حصلها واجيب بانه اما يحصل اخري او لا تحصل الا بها ش واختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعني الباعث ومختار المصنف جو---------------------ازه واما تعليل الحكمين بامارة واحدة وهي ما تكون معرفة للحكمة لا باعثة فجاءز بلا خلاف اذ لا امتناع في نصب امارة واحدة لحكمين كغروب الشمس لجواز الافطار ووجوب صلاة المغرب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واحتج علي المختار بانه لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين كالاسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد -والمانعون قا------------------------------------------------لوا لو جاز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعني الباعث ي-------------------------------------------------------------------------لزم تحصيل الحاصل وهو محال وذلك لان احد الحكمين حصل الحكمة التي تضمها العلة فالثاني ان لم يحصلها لم تكن علة له وعن حصلها يلزم الحاصل CHECK ومن شروط علة الاصل واجاب بان الحكم الثاني اما تحصل حكمة اخري او لا تحصل الحكمة الا بالحكمين والتي تحصل من الواحد جزء الحكمة وفيه نظر لان الاول انما يتم علي تقدير كون الوصف الواحد ذا حكمين والثاني علي تقدير تحري الحكمة وكلاهما ممنوع ص ومنها ان لا تتاخر عن حكم الاصل لنا لو تاخرت لثبت الحكم بغير باعث	573	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms587	true	5326080912130594683	16	153	79	824	1599	300	اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعني الباعث --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمختار ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوازه وقد اتفقوا علي جواز------ تعليل الحكمين بامارة واحدة------------------------------------------------- اذ لا امتناع في نصب امارة واحدة لحكمين كغروب الشمس لجواز الافطار ووجوب صلاة المغرب والفرق بين الباعث والامارة ان الباعث وصف ضابط لحكمة مقصودة من شرع الحكم والامارة لا تكون كذلك بل تكون معرفة للحكم واحتج علي المختار بانه لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين كالاسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد ش القاءلون بعدم جواز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعني الباعث قالوا لو جاز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعني الباعث واما الامارة فاتفاق لنا لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين ص قالوا يلزم تحصيل الحاصل ل--------------ان احدهما------------------------------------------------------------------------ حصلها واجي-------------------------------------ب بانه------------ اما يحصل----- اخري او لا تحصل------- الا بهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ص ومنها ان لا تتاخر عن حكم الاصل لنا لو تاخرت لثبت الحكم بغير باعث	587	-1919500098528625130	456	692.0	368	1468	31.06266975402832	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms573	false	-8613521942843614293	271	300	1436	1586	1586	300	وان قدرت امارة فتعريف المعرف-- ومنها -ان لا ترجع علي ال----اصل بالابطال-- وان لا تكون المستنبطة بمعارض في الاصل وقيل ولا في الفراغ وقيل مع الترجيح وان --------لا تخالف-	573	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms588	true	972996405120723462	108	141	564	729	1548	300	وان قدرت امارة فتعريف المعرف ص ومنها وان لا ترجع علي حكم الاصل بالابطال ص وان لا تكون المستنبطة بمعارض في الاصل وقيل ولا في الفرع و-قيل مع --ترجيح المعارض وان لا تخالف	588	-1919500098528625130	138	244.5	112	168	82.14286041259766	23	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms574	false	-8092236661928108233	112	285	560	1492	1573	300	محالة فان قيل فقدر المتاخر امارة فيجوز تاخير امارة فيجوز تاخي---------------رها عن حكم الاصل اجيب بانه لو قدر---ت العلية امارة استلزم تاخيره تعريف لان فاءدته-------------------------------------ا تعريف الحكم وقد--- عرف بالنص فيكون تعريفه بالامارة تعريف المعرف و----------رد بجواز ان تكون------ الامارة معرفة لحكم الفرع فلا يكون تعريف المعرف ومثل لذلك بتعليل----------------------------------------------------------- ولاية الاب علي الصغير الذي عرض له الجنون ف--------انه قيل عروض الجنون يثبت الولاية فتاخر الجنون الذي هو العلة عن الولاية التي هي الحكم وفيه نظر لان الولاية المتقدمة علي الجنون معلولة بالصغر ولم يكن متاخرا و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منها اي ومن شروط علة الاصل ان لا تكون مبطلة لحكم الاصل لان في ابطاله بطلانها لكو------------------------نها مستنبطة من حكم الاصل كما اذا علل وجوب تعيين الشاة ف------------ي الزكاة بدفع حاجة الفقير فان هذه العلة تقتضي بطلان حكم الاصل وهو تعيين الشاة فان دفع حاجته ------كما يمكن ب------------ذلك يمكن بوجوب قيم-----------------------------------------------------------تها فبطل تعيين الشاة ومن شروط--------ها ان لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف اخر صالح للعلية يوجد في الاصل دون الفرع ---------لجواز ان يكون الوصف المعارض هو العلة او العلة مجموعهما فلا يلزم ثبوت الحكم في الفرع	574	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms588	true	972996405120723462	6	258	32	1336	1548	300	محال -فان قيل لم لا يجوز ان تكون العلة هي الامارة لا الباعثة وحينءذ يجوز تاخرها عن حكم الاصل اجيب بانه لو قدر كون العل-ة امارة ي--لزم------- تعريف المعرف بتقدير تاخره لان الامارة لا فاءدة لها الا تعريف الحكم والحكم عرف بالنص فيكون تعريفه بالامارة تعريف المعرف وفيه نظر لانه يجو-ز ان يكون فاءدة الامارة تعريف حك-م الفرع فلا يكون تعريف المعرف والحق ان الامارة لا يجوز ان تكون علة لما سبق مثال تاخر العلة عن الحكم تعليل ولاية الاب علي الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون لانه قبل عروض الجنون -ثبت الولاية فتاخر الجنون الذي هو العلة عن الولاية التي هي وان قدرت امارة فتعريف المعرف ص--------------------------------------------- ومنها وان لا ترجع علي حكم الاصل بالابطال ص وان لا تكون المستنبطة بمعارض في الاصل وقيل ولا في الفرع وقيل مع ترجيح المعارض وان لا تخالف نصا ولا اجماعا وان لا تتضمن المستنبطة زيادة علي النص الشرح الشرح الحكم---- ش ومن شروط علة الاصل ان لا تكون مبطلة لحكم الاصل لانها اذا ابطلت حكم الاصل يلزم منه بطلان العلة لانها مستنبطة من حكم الاصل مثاله تعليل وجوب------ الشاة علي التعيين في الزكاة بدفع حاجة الفقير فان هذه العلة يقتضي بطلان حكم الاصل ل----------------ان دفع حاجة الفقير كما يمكن بوجوب الشاة كذلك يمكن بوجوب قيمتها فلو علل الوجوب بدفع الحاجة يلزم منه بطلان وجوب الشاة علي ا-----لتعيين ----ش ومن شروط علة الاصل ان لا تكون------ المستنبطة معارضة بوصف اخر صالح للعلية يوجد في الاصل دون الفرع فانه من الجاءز ان يكون الوصف المعارض هو العلة او العلة مجموعها و-لا يلزم ثبوت الحكم في الفرع	588	-1919500098528625130	669	1045.5	533	1405	47.615657806396484	105	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms574	false	-8092236661928108233	10	39	52	197	1573	300	وقيل ان نافت مقتضاه وان لا يكون دليلها شرعيا-- وان لا يكون دليلها متناولا -حكم الاصل بعمومه او بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام او من قاء او رعف	574	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms589	true	-3216964547592493737	65	94	305	450	1528	300	وقيل ان نافت مقتضاه وان--- يكون دليلها شرعيا ص وان لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه او بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام او من قاء او رعف	589	-1919500098528625130	139	258.5	111	148	93.9189224243164	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms575	false	8110982149614637714	15	239	69	1226	1531	300	لا في الاصل ولا في الفرع -----قيل ومن شروط--------ها ان لا يكون له وصف معارض لا في الاصل ولا في الفرع اما في الاصل فلما ذكر- واما في الفرع فلان المقصود من علة الاصل ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المعارض في الفرع لا يثبت الحكم فيه وقي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل انتقاء المعارض في الاصل انما يكون شرطا اذا كان المعارض راجحا و----منع بان المعارض المساوي ايضا يمنع العلة----- ومن شروطها ان --------لا تخالف نصا او اجماعا لانهما----------- اولي من القياس ومن شروط--------ها ان لا تتضمن المستنبطة زيادة علي النص يعني ان النص اذا دل----- علي علية وصف والاستنباط زاد قيدا علي ذلك الوصف لم يجز التعليل به وقيل انما يشترط ان لا تتضمن المستنبطة زيادة علي النص ان كانت الزيادة منافية لمقتضي النص لانها------ اذا كانت وصفا مساويا للمنصوصة لا تكون المستنبطة مخالفة للمنصوصة فلا يلزم محذور ومن شروطها-------- ان يكون دليلها شرعيا لان دليلها لو كان غير شرعي -لزم ان لا يكون القياس شرعيا CHECK --------------وان لا يكون دليل عليتها متناولا لحكم الفرع ومن شروطها ان لا يكون دليل عليتها مساويا حكم الفرع اما بالع-----موم بان يكون الدليل شاملا لحكم الفرع و--لغيره كما اذا قيل الفواكه مطعومة فيجري فيه الربا قياسا علي البر ثم يثبت علية الطعم بقوله صلي الله عليه وسل--م لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فانه كما يدل علي الط-----عم بالايماء يدل علي حكم الفواكه بطريق العموم لتناوله حكم غير الفواكه	575	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms589	true	-3216964547592493737	16	300	80	1528	1528	300	-الذي --لم يوجد في الفرع فقط وقيل -من شروط علة الاصل ان لا يكون له وصف معارض لا في الاصل ولا في الفرع اما في الاصل فلما ذكره واما في الفرع فلان المقصود من علة الاصل ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المعارض في الفرع لا يثبت الحكم فيه وقيل ان نافت مقتضاه وان يكون دليلها شرعيا ص وان لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه او بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام او من قاء او رعف الشرح الشرح والحق ان انتفاء المعارض في الفرع انما يكون شرطا لعلة الاصل ان لو كان المعارض موجبا لالحاق الفرع باصل اخر ولا ترجيح لعلة الاصل وقيل انتفاء المعارض في الاصل انما يكون شرطا اذا كان المعارض راجحا وهو ممنوع اذ المعارض المساوي----- يمنع العلة ايضا ومن شروط علة الاصل ان لا تخالف نصا او اجماعا لان النص والاجماع اولي من القياس ومن شروط علة الاصل ان لا تتضمن المستنبطة زيادة علي النص اي ----------اذا دل النص علي علية وصف والاستنباط زاد قيدا علي ذلك الوصف لم يجز التعليل به وقيل انما يشترط ان لا تتضمن المستنبطة زيادة علي النص ان نافت الزيادة --------مقتضي النص لان الزيادة اذا كانت وصفا مساويا للمنصوصة لا تكون المستنبطة مخالفة للمنصوصة فلا يلزم محذور ومن شروط علة الاصل ان يكون دليلها شرعيا لان دليلها لو كان غير شرعي يلزم ان لا يكون القياس شرعيا ش ومن شروط علة الاصل ان لا يكون دليل عليتها متناول----------------------------------------------------ا حكم الفرع اما بطريق العموم بان يكون الدليل شاملا لحكم الفرع او لغيره كما اذا قيل الفواكه مطعومة فيجري فيه الربا قياسا علي البر ثم يثبت علية الطعم بقو---------له عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل- فانه كما يدل علي علية الطعم بالايماء يدل علي حكم الفواكه بطريق العموم لتناوله حكم غير الفواكه-	589	-1919500098528625130	1011	1806.5	810	1538	65.7347183227539	181	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms575	false	8110982149614637714	239	292	1226	1496	1531	300	واما ب-----الخصوص فان يكون مخصوصا بصورة الفرع فقط كما اذا قيل في مسالة الخارج من غير السبيلين خارج نجس من بدن الانسان فينتقض به الوضوء قياسا علي الخارج من السبيلين ثم----- علية الخارج ال---نجس بقوله صلي الله عليه وسل--م من قاء او رعف فليتوضا فانه كما يدل علي علية الخارج النجس يدل علي	575	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms590	true	-3761530873180427217	0	51	0	261	1579	300	واما بطريق الخصوص بان يكون مخصوصا بصورة الفرع فقط كما اذا قيل في مسالة الخارج من غير السبيلين خارج نجس--------------- فينتقض به الوضوء قياسا علي الخارج من السبيلين ثم يبين علية الخارج من النجس بقو---------له عليه السلام من قاء او رعف فليتوضا فانه كما يدل علي علية الخارج النجس يدل علي	590	-1919500098528625130	240	438.0	192	285	84.21052551269531	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms576	false	2682244636429097941	135	185	742	999	1613	300	ص والمختار جواز كونه- حكما شرعيا ان كان باعثا علي حكم الاصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة في علة بطلان البيع-- والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان لنا ان الوجه الذي يثبت به الواحد يثبت به المتعدد من نص او مناسبة او شبه او سبر او استنباط	576	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms590	true	-3761530873180427217	59	110	306	565	1579	300	ص والمختار جواز كونها حكما شرعيا ان كان باعثا علي حكم الاصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة في علة بطلان البيع ص والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان لنا ان الوجه الذي -ثبت به الواحد يثبت به المتعدد من نص او مناسبة او شبه او سبر او استنباط	590	-1919500098528625130	256	496.5	206	260	98.46154022216797	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms576	false	2682244636429097941	157	203	856	1104	1613	300	والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان لنا----------------------- ان الوجه الذي يثبت به---------- الواحد ---يثبت به---------------------------- المتعدد----------------------------------------- من نص او مناسبة او شبه او سبر او استنباط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا لو صح تركيبها لكانت العلية صفة زاءدة لانا نعقل المجموع ونجهل كونها علة والمجهول غير المعلوم وتقرير	576	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms591	true	7308594856727565927	182	300	962	1592	1592	300	والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان فانه علة للقصاص واحتج عليه ان الوجه الذي -ثبت به كون الوصف الواحد علة ثبت به كون الوصف المركب من الاوصاف المتعددة علة فكما صح في الواحد صح في المركب قوله من نص او مناسبة او شبه او سبر او استنباط بيان للوجوه التي يثبت بها العلة ش المانعون من جواز كون العلة مركبة احتجوا بوجهين الاول لو صح تركب العلة مع اوصاف متعددة لكانت العلية صفة زاءدة علي مجموع تلك الاوصاف والتالي باطل اما بيان الملازمة فلانا نعقل مجموع تلك الاوصاف ونجهل كونها علة والمجهول غير المعلوم وغير جزءه فتكون ص قالوا لو صح ترك-بها لكانت العلية صفة زاءدة لانا نعقل المجموع ونجهل كونها علة والمجهول غير المعلوم وتقرير-	591	-1919500098528625130	241	387.5	196	633	38.072669982910156	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms577	false	-91696227844593094	29	232	151	1218	1572	300	الثالث وهو المختار عند المصنف التفصيل وهو ان الحكم الشرعي المجعول علة ان كان باعثا علي حكم------------ لتحصيل مصلحة جاز----------- اذ لا استبعاد في استلزام ترتيب احد الحكمين علي الاخر-------- حصول مصلحة لا يستقل بها احدهما----- كالنجاسة في علة بطلان بيع الخمر فانه تترتب حرمته عل-----ي النجاسة التي هي ايضا حكم شرعي -يحصل التنزه عنه وان لم يكن باعثا او كان لكن لا -تحص-ل مصلحة بل لدفع مفسدة لازمة عن حكم الاصل لم يجز اما اذا لم يكن باعثا فلعدم اولوية احدهما بالتعليل وفيه نظر لجواز اشتمال احدهما علي ما يناسب العلية دون الاخر واما اذا كان باعثا لدفع مفسدة فلان حكم الاصل لو كان مشتملا علي المفسدة لما شرعه الشارع و--------------------اختلفوا في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من اوصاف متعددة علي مذهبين والمختار جوازه ووق----------وعه كالقتل العمد العدوان فانه علة القصاص واحتج المصنف عليه بان الوجه الذي يثبت به كون الوصف الواحد علة يثبت به كون------ المركب --------------------علة فكما صح ذلك صح هذا و-----------قوله من نص او مناسبة او تنبيه او سبر او استنباط بيان الوجوه التي تثبت بها العلية وقال الما--------------------------------------------نعون ان صح ذلك------------------------ كانت العل-ة صفة زاءدة علي مجموع تلك الاوصاف واللازم باطل فالملزوم مثله اما الملازمة فلانا نعقل مجموعها---------- ونجهل كونها علة والمجهول غير المعلوم---------- ف--------------------------تكون- العل-----ة زاءدة واما	577	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms591	true	7308594856727565927	60	291	331	1536	1592	300	الثالث---- المختار عند المصنف التفصيل وهو ان الحكم الشرعي المجعول علة ان كان باعثا علي حكم الاصل الشرح لتحصيل مصلحة جاز التعليل به اذ لا استبعاد في ان يكون ترت-ب احد الحكمين علي الاخر مستلزما حصول مصلحة لا يستقل بها احدهما وذلك كالنجاسة في علة بطلان بيع الخمر فانه يترتب حرمة البيع علي النجاسة التي هي -----حكم شرعي فيحصل التنزه عنه وان لم يكن باعثا او كان لكن لا لتحصيل مصلحة بل لدفع مفسدة لازمة عن حكم الاصل لم يجز اما اذا لم يكن باعثا فلعدم اولوية احدهما بالتعليل واما -----------------------------------------------------------اذا كان باعثا لدفع مفسدة فلان حكم الاصل لو كان مشتملا علي المفسدة لما شرعه الشارع تعداد الوصف ووقوعه ش اختلفوا في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من اوصاف متعددة علي مذهبين والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان فانه علة للقصاص واحتج------- عليه -ان الوجه الذي -ثبت به كون الوصف الواحد علة -ثبت به كون الوصف المركب من الاوصاف المتعددة علة فكما صح في الواحد صح في المركب قوله من نص او مناسبة او شب--ه او سبر او استنباط بيان للوجوه التي يثبت بها العلة ش---- المانعون من جواز كون العلة مركبة احتجوا بوجهين الاول لو صح تركب العلة مع اوصاف متعددة لكانت العلية صفة زاءدة علي مجموع تلك الاوصاف والتالي باطل اما بيان--------- الملازمة فلانا نعقل مجموع تلك الاوصاف ونجهل كونها علة والمجهول غير المعلوم وغير جزءه فتكون ص قالوا لو صح تركبها لكانت العلية صفة زاءدة لانا	591	-1919500098528625130	907	1554.5	727	1299	69.82293701171875	152	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms576	false	2682244636429097941	203	300	1104	1613	1613	300	الثانية انها ان قامت بكل جزء فكل جزء علة وان قامت بجزء فهو العلة واجيب بجريانه في المتعدد بانه خبر او استخبار والتحقيق ان معني العلة ما قضي الشارع بالحكم عنده للحكمة لا انها صفة زاءدة------ ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعني بالمعني قالوا يلزم ان يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية لانتفاءها بعدمه ويلزم نقضها بعدم ثان بعد اول لاستحالة تجدد عدم العدم CHECK اختلف العلماء في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من اوصاف متعددة علي مذهبين واجيب بان عدم الجزء عدم شرط للعل-ة ولو سلم فهو كالبول بعد ا-لمس وعكسه ووجهه انها-	576	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms592	true	3557043479045904069	0	84	0	440	1569	300	الثانية انها ان قامت بكل جزء فكل جزء علة وان قامت بجزء فهو العلة واجيب بجريانه في المتعدد بانه خبر او استخبار والتحقيق ان معني العلة ما قضي الشارع بالحكم عنده للحكمة لا انها صفة زاءدة الشرح ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعني بالمعني قالوا يلزم ان يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية لانتفاءها بعدمه ويلزم نقضها بعدم ثان بعد اول لاستحالة تجدد عدم العدم واج------------------------------------------------------------------------------يب بان عدم الجزء عدم شرط العلية ولو سلم فهو كالبول بعد اللمس وعكسه ووجهه انها	592	-1919500098528625130	427	821.5	345	518	82.43243408203125	80	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms577	false	-91696227844593094	229	300	1201	1572	1572	300	العلة زاءدة واما----- بطلان اللازم واليه اشار بقوله وتقدير الثانية فلان العلية ان قامت بكل----- من تلك الاوصاف كانت كل واحدة علة وان قامت بو----احد فهو العلة و-الفرض -خلافهما --ورد بان القسمة غير حاصرة لجواز ان تقو-------------م بالمجموع من حيث هو مجموع ف------لا يلزم شء مما ذكر والجواب اما نع----------------------------------------------------------------------------------قل المجموع من حيث وهو كذلك ونجهل انه علة والمعلوم غير المجهول و-----------------------------------------------------------------------اجاب المصنف بنقص ----اجمالي بان هذا الدليل بعينه -جار في-	577	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms592	true	3557043479045904069	114	218	601	1157	1569	300	العلة زاءدة واما بيان بطلان التالي واليه اشار بقوله وتقرير الثانية فلان العلية ان قامت بكل واحد من تلك الاوصاف يكون كل واحد- علة وان قامت بوصف واحد فهو العلة وقد فرض بخلافه-ا واورد علي هذا بانه يجو---------ز ان تكون العلية قاءمة بالمجموع من حيث هو مجموع فحينءذ لا يلزم شء مما ذكرتم اجيب بانها ان قامت بالمجموع من حيث هو مجموع فلا بد للمجموع من وحدة بها يكون المجموع مجموعا وينقل الكلام من العلية الي تلك الوحدة ويلزم التسلسل وفيه نظر فان الوحدة من الامور الاعتبارية والتسلسل في الامور الاعتبارية لا يكون محالا اجاب المصنف بالنقض الاجمالي فان هذا الدليل بعينه يجري في	592	-1919500098528625130	259	348.5	204	567	45.679012298583984	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms578	false	-943550210872621998	0	79	0	389	1523	300	كون الكلام خبرا او استخبارا فانه----------- مركب من --الفاظ --متعددة وكونه خبرا او استخبارا صفة زاءدة----- فان قام بكل واحد من الالفاظ -------لزم ان يكون كل واحد خبرا وان قام بجزء واحد كا---------ن هو --خبرا ثم بين التحقيق فيه وهو ان المعني العلية قضاء الشارع بالحكم عنده وجود الوصف للحكمة لا لانها----- صفة زاءدة فان قضاء الشارع بالحكم عند وجود الوصف ليس صفة للوصف فضلا عن ان تكون صفة زاءدة واذا لم تكن العلية صفة زاءدة لم يلزم شء	578	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms592	true	3557043479045904069	218	300	1157	1569	1569	300	كون الكلام خبرا --واستخبارا وذلك لان الكلام مركب من الالفاظ المتعددة وكونه خبرا --واستخبارا صفة زاءدة عليه فان قام بكل واحد من الالفاظ الشرح يلزم ان يكون كل واحد خبرا وان قام بجزء واحد يلزم ان يكون هو الخبر- ثم بين التحقيق---- وهو ان --معني العلية قضاء الشارع بالحكم عند- وجود الوصف للحكمة لا -ان العلية صفة زاءدة -اذ قضاء الشارع بالحكم عند الو-----صف ليس صفة للوصف فضلا عن ان يكون صفة زاءدة واذا لم تكن العلية صفة زاءدة لم يلزم شء-	592	-1919500098528625130	356	597.0	282	432	82.40740966796875	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms578	false	-943550210872621998	80	297	392	1508	1523	300	ذكر ولو سلم ان العلية صفة زاءدة فليست بوجودية والا -لزم قيام ال-عرض بال----------------------عرض لانها ع-----رض ومجموع الاوصاف كذلك وذلك لا يجوز باتفاق المتكلمين وقالوا ----------------------------------------------ايضا-- لو كان المركب من الاوصاف علة -لزم ان يكون عدم كل جزء منه علة لعدم صفة العلية ---------------------------لانتفاءها بانت---------فاء كل جزء من المركب لانها----- تنتفي بانتفاء المركب------------------------------ والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه واللازم باطل ل------------انه يلزم نقض علية عدم كل جزء لعدم صفة العلية ل-------تحقق عدم الجزء بدون عدمها لانه--------- لو عدم جزء ثان بعد انعدام جزء اول -لزم عدم العلية بانعدام الجزء الاول ولا تنعدم العلية بعدم الجزء الثاني لاستحالة تجدد عدم المعدوم لان المعدوم لا يعدم واجاب بما معناه لا نسلم انه لو كان المركب علة لزم ان يكون عدم كل جزء منه ع----لة لعدم صفة العلية قوله لانتفاء صفة العلية بان-تفاء كل جزء من المركب قلنا مسلم ولكن يجوز ان يكون شرطا فان الشء ينتفي بانتفاء شرطه ولقاءل ان يقول----------------------------------------- الجزء ركن والركن لا يكون شرطا CHECK هل يشترط في علة الاصل كون حكم الاصل مقطوعا به قال وان سلم ان----------ه علة لعدم العلية فهو كوقوع البول بعد اللمس وبالعكس اي وقوع اللمس بعد البول في كون كل واحد منهما علة لوجوب الوضوء ووجهه بانها---------------------- علامات للاحكام الشرعية ولا بعد في اجتماع العلامات دفع------ة او علي----- الترتيب فلا يلزم النقض قوله فيجب ذلك معناه حتي يجب النقض	578	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms593	true	-6291578056189968197	1	221	4	1143	1546	300	ذكر ولو سلم ان العل-ة صفة زاءدة فليست -وجودية والا يلزم قيام المعني بالمعني اي قيام العرض بالعرض لان العلية عرض ومجموع الاوصاف------------------------------------------ ايضا عرض فيلزم قيام العرض بالعرض وهو محال الثاني انه لو كان المركب من الاوصاف علة يلزم ان يكون عدم كل---- منه علة لعدم صفة العلية والتالي باطل اما الملازمة فلانتفاء صفة العلية بانتفاء كل جزء من المركب لان العلية تنتفي بانتفاء المركب لان الصفة تنتفي بانتفاء الذات والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه الشرح واما بطلان التالي فلانه يلزم نقض علية عدم كل جزء لعدم صفة العلية اي يلزم تحقق عدم الجزء بدون عدم صفة العلية لانه لو عدم جزء ثان بعد انعدام جزء اول يلزم عدم العلية بانعدام الجزء الاول ولا ينعدم العل-ة بعدم الجزء الثاني لاستحالة تجدد عدم المعدوم لان المعدوم لا يعدم -اجاب ب-ا-----------------------------------------------ن عدم ال-جزء لا يكون علة ----------------------------لعدم العلية لان وجود كل جز------------------------------------------------------------------ء شرط- للعلية وعدم الشرط لا يكون علة لعدم المشروط فلا يكون عدم الجزء موجبا لعدم العلية فلا يلزم النقض----------------------------------------------- وان سلم ان عدم كل جزء علة لعدم العلية فهو كوقوع البول بعد اللمس وبالعكس اي وقوع اللمس بعد البول في كون كل واحد منهما علة لوجوب الوضوء ووجهه ان كل واحد من العلل الشرعية علامات للاحكام الشرعية ولا بعد في اجتماع العلامات دفعة واحدة او علي سبيل الترتيب فلا يلزم النقض قوله فيجب ذلك اي--- حتي يجب النقض	593	-1919500098528625130	773	1228.5	616	1383	55.89298629760742	128	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms579	false	1021283294763494723	99	226	504	1145	1525	300	ش ولا يشترط في علة الاصل كون حكم الاصل مقطوعا به لجواز القياس علي اصل ثبت حكمه بدليل ظني لانه يفيد ظن الحكم في الفرع والعمل بالظن واجب CHECK هل يشترط في علة الاصل نفي معارض العلة في الاصل والفرع CHECK هل يشترط في علة الاصل القطع بوجودها في الفرع CHECK هل يشترط في علة الاصل انتفاء مخالفة مذهب صحابي ولا يشترط ايضا في علة الاصل انتفاء مخالفة مذهب صح--ابي لجواز ان يكون مذهبه -------مستندا الي علة مستنبطة فلا يدفع ظن العلية فيما جعل الاصل وقيل فيه نظر لان الظن المعارض قادح في الظن الذي جعل علة------ ولا يشترط ايضا في علة الاصل القطع بوجودها في الفرع لان------ الظن كاف وعدم اشتراط هذه الشروط الثلاثة في علة الاصل علي المذهب المختار وقد شرطها قوم ولا يشترط ايضا	579	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms593	true	-6291578056189968197	221	300	1143	1546	1546	300	ش -لا يشترط في علة الاصل كون حكم الاصل مقطوعا لجو---از القياس علي اصل ثبت حكمه بدليل ظني لانه يفيد ظن الحكم في الفرع والعمل بالظن واجب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يشترط ايضا في علة الاصل------- مخالفة مذهب الصحابي لجواز ان يكون مذهب الصحابي مستندا الي علة مستنبطة فلا يدفع ظن العلية فيما ----------------------------------------------------------جعل علة الاصل ولا يشترط ايضا في علة الاصل القطع بوجودها في الفرع لانه يكفي الظن---- وعدم اشتراط هذه------- الثلاثة في علة الاصل علي المذهب المخ--------------تار ولا يشترط ايضا-	593	-1919500098528625130	372	597.5	298	662	56.19335174560547	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms579	false	1021283294763494723	59	108	299	543	1525	300	في الثلاثة -----ولا نفي المعارض في الاصل والفرع واذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي لنا انه اذا انتفي الحكم مع المقتضي كان مع عدمه اجدر قالو- ان لم يكن فانتفاء الحكم لانتفاءه قلنا ادلة متعددة ش ولا يشترط في علة الاصل كون حكم الاصل	579	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms594	true	3594056604904583036	6	52	29	267	1552	300	في الاصل والفرع ولا نفي المعارض في الاصل والفرع واذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي لنا انه اذا انتفي الحكم مع المقتضي كان مع عدمه اجدر قالوا ان لم يكن فانتفاء الحكم لانتفاءه قلنا ادلة متعددة ص مسا-----------لة الشافعية- حكم الاصل	594	-1919500098528625130	217	398.0	173	250	86.80000305175781	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms579	false	1021283294763494723	238	300	1208	1525	1525	300	ما تقدم--- ان نفي المعارض شرط واجيب بان ما تقدم كان ف-ي العلة المستنبطة فانه نفي ثمة المعارض في الاصل فقط واما هاهنا فلم يشترط نفي المعارض في الاصل والفرع معا في علة الاصل مطلقا فلا يكون مخالفا--- واختلفوا فيما اذا كانت العلة لانتفاء الحكم بوجود مانع كعدم وجوب القصاص علي الاب------------- او عدم شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الاحصان الذي هو-	579	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms594	true	3594056604904583036	77	140	404	727	1552	300	ما تقدم من ان نفي المعارض شرط وليس كذلك لانه ثمة شرط في العلة المستنبطة----- نفي---- المعارض في الاصل فقط و----هاهنا -لم يشترط نفي المعارض في الاصل والفرع معا في علة الاصل مطلقا فلا يكون مخالفا له واختلفوا فيما اذا كانت العلة لانتفاء الحكم و-جود مانع كعدم وجوب القصاص علي الاب لوجود المانع او عدم شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الاحصان الذي هو	594	-1919500098528625130	282	493.0	228	338	83.43195343017578	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms580	false	4099083743893482808	225	292	1148	1476	1517	300	ش ذهبت الشافعية الي ان حكم الاصل ثابت بالعلة علي معني ان العلة هي الباعثة علي حكم الاصل وذهبت الحنفية الي انه ثابت--------- بالنص علي معني ان النص معرف لحكم الاصل قال المصنف فلا خلاف بينهما في المعني لان كون العلة باعثة علي حكم الاصل لا ينافي كون النص معرفا لحكم الاصل ص AUTO شروط ال-------------------------------------------------------------------------------فرع منها ان يساوي في العلة علة الاصل فيما يقصد من عين	580	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms594	true	3594056604904583036	216	300	1148	1552	1552	300	ش ذهبت الشافعية الي ان حكم الاصل ثابت بالعلة علي معني ان العلة هي الباعثة علي حكم الاصل وذهبت الحنفية الي ان حكم الاصل ثابت بالنص علي معني ان النص معرف لحكم الاصل----------- فلا خلاف بينهما في المعني لان كون العلة باعثة علي حكم الاصل لا ينافي كون النص معرفا لحكم الاصل من اركان القياس الفرع شروط الفرع ش لما فرغ من بيان شروط علة الاصل شرع في شروط الفرع ص شروط الفرع منها ان يساوي في العلة علة الاصل فيما يقصد من عين-	594	-1919500098528625130	296	564.0	236	416	71.15384674072266	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms580	false	4099083743893482808	5	174	21	886	1517	300	وجود المقتضي او لا والمختار عند المصنف انه لا يجب-------------- واحتج -----بان الحكم اذا انتفي مع وجود المقتضي لوجود مانع او انتفاء شرط كان انتفاءه مع عدم المقتضي لاحدهما اجدر ولقاءل ان يقول هذا كلام غير محصل اما علي قول من عرف المانع بانه ما ينتفي به الحكم مع قيام المقتضي فظاهر واما علي تعريف اخر فلان الاب مثلا اذا لم يقتل ابنه فالابوة تمنع فاذا لا بد وان يتصور ترتيب حكم علي المقتضي لولا المانع وقال القاءلون بلزوم وجود المقتضي------ ان لم يكن----- المقتضي فانتفاء الحكم لانتفاءه------- لا لوجود المانع اذ لا مانع ثمة حينءذ فيجوز ان يقال انتفاء الشرط مانع وهو حق واجاب بان عدم المقتضي ووجود المانع وانتفاء الشرط ادلة متعددة ولا بعد ان يكون لمدلول واحد ادلة متعددة وفيه نظر لان وجود المانع دليل علي عدم الحكم عند وجود المقتضي او عند CHECK وان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه CHECK وان يساوي حكمه حكم الاصل CHECK ان يساوي في العلة علة الاصل CHECK مسالة هل حكم الاصل ثابت بالعلة او با----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنص عدمه والاول لا ----------------------	580	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms594	true	3594056604904583036	141	250	731	1315	1552	300	وجوب الرجم-------- والمختار عند المصنف انه لا يلزم وجود المقتضي واحتج عليه بان الحكم اذا انتفي مع وجود المقتضي لوجود مانع او انتفاء شرط كان انتفاءه مع عدم المقتضي لاحدهما اجدر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ القاءلون بلزوم وجود المقتضي قالوا ان لم يكن وجود المقتضي فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع --------------------------------او انتفاء الشرط -------------اجاب بان عدم المقتضي ووجود المانع وانتفاء الشرط ادلة متعددة ولا بعد ان يكون لمدلول واحد ادلة متعدد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة هل---- الحكم ثابت بالعلة او بالنص ش ذهبت الشافعية الي ان حكم الاصل ثابت بالعلة علي معني ان العلة هي الباعثة علي حكم الاصل وذهبت الحنفية الي ان حكم الاصل ثابت بالنص علي معني ان النص معرف لحكم الاصل فلا	594	-1919500098528625130	371	592.0	301	1054	35.199241638183594	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms581	false	2985714751078557063	0	294	0	1548	1577	300	الاطراف علي النفس-- وان يساوي حكمه حكم الاصل فيما يقصد به من عين او جنس كالقصاص في النفس في المثقل علي المحدد وكالولاية في النكاح في الصغيرة علي المولي عليها في المال-- وان لا يكون منصوصا عليه ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل نعم يكون الزاما وقيل وان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل ورد بانهم قاسوا انت---- حرام وعلي الطلاق واليمين والظهار --ش لما فرغ من بيان شروط علة الاصل شرع في شروط الفرع وهي اربعة الاول ان يساوي الفرع اي تكون علة حكم الفرع م-ساوية لعلة الاصل في الوصف المق------صود في العلة سواء كان عي------------------ن العلة كالشدة المطربة في تحريم الخمر فان علة تحريم النبيذ التي هي الشدة المطربة م-ساوية لعلة تحريم الخمر التي هي الشدة المطربة وعين الشدة المطربة مقصودة او جنسها كالجناية في----- قصاص الاطراف علي قصاص النفس فان علة قصاص الاطراف مساوية لعلة قصاص النفس في الجناية التي هي مقصودة والجناية جنس علة قصاص النفس وانما اشترط ذلك لان علة الفرع اذا لم تكن مساوية لعلة الاصل في المقصود لم يتحقق ما هو العلة في الفرع فلا يتعدي الحكم من الاصل الي الفرع -----------والثاني ان يساوي حكم الفرع حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة CHECK وان لا يكون حكم الفرع متقدما علي حكم الاصل من عين الحكم كقي------------------------اس وجوب القصاص في النفس بالمثقل علي وجوب القصاص في النفس بالمحدد فان وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد -او من جنسه كقياس الولاية في نكاح الصغيرة علي الولاية في مالها فان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية -----------والثالث ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه لافضاءه الي بطلان --------القياس لوجود الاقوي وهو النص والرابع ان لا يكون حكم الفرع متقدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في النية	581	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms595	true	-7960637665699860005	8	296	42	1557	1577	300	الاطراف علي النفس ص وان يساوي حكمه حكم الاصل فيما يقصد--- من عين او جنس كالقصاص في النفس --بالمثقل علي المحدد وكالولاية في النكاح في الصغيرة علي المولي عليها في المال ص وان لا يكون منصوصا عليه ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل نعم يكون الزاما وقيل وان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل ورد بانهم قاسوا انت علي حرام عل-ي الطلاق واليمين والظهار الشرح الشرح منها ان يساوي الف-------رع في----- العلة ------علة الاصل اي ي---------------كون علة حكم الفرع متساوية لعلة الاصل في الوصف الذي هو مقصود في العلة سواء كان ذلك الوصف المقصود عين العلة كالشدة المطربة في تحريم الخمر فان علة تحريم النبيذ التي هي الشدة المطربة متساوية لعلة تحريم الخمر التي هي الشدة المطربة وعين الشدة المطربة مقصودة او جنسها كالجناية في قياس قصاص الاطراف علي قصاص النفس فان علة قصاص الاطراف مساوية لعلة قصاص النفس في الجناية التي هي مقصودة والجناية جنس علة قصاص النفس وانما اشترط ذلك لان علة الفرع اذا لم تكن مساوية لعلة الاصل في المقصود لم يتحقق ما هو العلة في الفرع فلا يتعدي الحكم من الاصل الي الفرع ش ومن شراءط ال-فرع ان يساوي حكم-----ه حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عي-------------------------------------------------ن الحكم او من جنسه الشرح والاول كقياس وجوب القصاص في النفس بالمثقل علي وجوب القصاص في النفس بالمحدد فان وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد والثان----ي كقياس الولاية في نكاح الصغيرة علي الولاية في مالها فان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية ش ومن شراءط ال-فرع ان لا يكون حكم-----ه منصوصا عليه والا لكان ثابتا بالنص لا با----------------------لقياس ومنها-- ان لا يكون حكم الفرع م-قدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في النية	595	-1919500098528625130	1341	2449.0	1082	1644	81.56934356689453	234	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms582	false	7746319873991953086	2	234	9	1188	1550	300	الفرع متاخرة عن حكم الاصل وحكم الاصل متاخر عن حكم الفرع ف----------علة الفرع متاخرة عن حكمه اما الصغري فلان علة الفرع مستنبطة من حكم الاصل والمستنبط من شء متاخر عنه واما الكبري فلانه المفروض فيما نحن فيه قال نعم يكون الزاما يعني يصح ان يذكر ذلك القياس الزاما للخصم ولقاءل ان يقول ان اراد بالزام الخصم المغالطة لنسخ مجلس المناظرة فذالك يكون عند العجز عن ابداء راي صحيح وان اراد اقامة الحجة عليه فليس بصحيح لعدم CHECK مسالك العلة صحته في نفسه وانما يلتزمه الجاهل باوضاع النظر ومن الناس من شرط ان يكون حكم الفرع ثابتا بالنص علي الا-----جمال لا---- التفصيل ليكون القياس لبيانه مفصلا قال وهو مردود لان الاءمة قاسوا انت حرام علي الطلاق واليمين والظهار ولم يثبت الفرع بنص لا جملة ولا تفصيلا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفيه نظر لجواز ان يكون نص تناوله اجمالا وعدم العلم به لا يستلزم عدمه في نفس الامر------------------------------- ص مسالك العل-------------ة الاول الاجماع الثاني النص وهو مراتب صريح مثل لعلة كذا او لسبب او لاجل او من اجل او كي او اذا او مثل لكذا او ----ان كذا او بكذا او مثل فانهم يحشرون فاقطعوا ايديهما ومثل قول الراوي سها فسجد وزنا ماعز فرجم سواء الفقيه وغيره لان الظاهر انه لو لم يفهمه لم يقله-- وتنبيه وايماء وهو الاقتران بحكم لو لم يكن--- او نظيره للتعليل كان بعيدا مثل واقعت اهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة كانه قيل اذا واقعت فكفر فان حذف بعض الاوصاف فتنقيح ش	582	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms596	true	-1368558770342977330	27	220	134	1115	1526	300	الاصل متاخرة عن حكم الاصل وحكم الاصل متاخر عن حكم الفرع فيلزم تاخر علة الفرع عن------- حكمه بمرتبتين وهو باط--------------------------------------------------------------------------------------------------ل نعم----------------- يصح ان يذكر ذلك القياس الزاما للخصم قيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن الشراء-----ط ان يكون حكم الفرع ثابتا بالنص علي سبيل الاجمال لا علي التفصي------------------------------ل وهو مردود لان الاءمة قاسوا انت حرام علي الطلاق واليمين والظهار ولم يثبت الفرع---- لا جملة ولا تفصيلا مسالك العلة المسلك الاول والثاني الاجماع والنص ش لما فرغ من اركان القياس وشراءطها شرع في مسالك العلة وهي الطرق الدالة علي كون الوصف المعين علة للحكم المسلك الاول الاجماع فان--------------------------------------------------------------------------- الامة اذا اجمعوا علي كون مسالك العلة ص مسالك العلة الاجماع النص الاول الاجماع الثاني النص وهو مراتب صريح مثل لعلة كذا او لسبب او لاجل او من اجل او كي او اذا وم--ثل لكذا او ان كان كذا او بكذا او مثل فانهم يحشرون فاقطعوا ايديهما ومثل قول الراوي سها فسجد وزني ماعز فرجم سواء الفقيه وغيره لان الظاهر انه لو لم يفهمه لم يقله ص وتنبيه وايماء وهو الاقتران بحكم لو لم يكن هو او نظيره للتعليل كان بعيدا مثل واقعت اهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة كانه قيل اذا واقعت فكفر فان حذف بعض الاوصاف فتنقيح ص	596	-1919500098528625130	700	1143.0	554	1424	49.15730285644531	130	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms584	false	-7645028697767973859	4	120	22	605	1487	300	في نهار رمضان واذا كان كذلك صار كانه قال اذا واقعت فكفر فان حذف من الوصف المقترن بالحكم بعض الاوصاف الذي لا مدخل له في العلية كورود ذلك الحكم في ذلك اليوم المعين وبكون ذلك الشخص يسمي الايماء بتنقيح المناط اي تنقيح ما ناط به حكم الشرع عن الزواءد ص ومثل اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم فقال فلا اذن ومثال النظير كما سالته الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج افينفعه ان حججت فق----ال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقالت نعم فنظيره في السءا-ل كذلك وفيه تنبيه علي الاصل والفرع والعلة وقيل ان قوله لما-------------------- ساله عمر عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت ا---------كان ذلك مفسدا فقال لا من ذلك	584	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms596	true	-1368558770342977330	203	292	1033	1483	1526	300	في نهار رمضان فقال اعتق رقبة--- كانه قيل اذا واقعت فكفر فان حذف------------------------ بعض الاوصاف فتنقيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ص ومثل اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم -قال فلا اذا ومثال النظير لما سالته الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اين-فعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقالت نعم فنظيره في المسءول كذلك وفيه تنبيه علي الاصل والفرع والعلة وقيل ان قوله عليه الصلاة والسلام لما ساله عمر عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت ثم مججته اكان ذلك مفسدا فقال لا من ذلك	596	-1919500098528625130	383	694.0	301	617	62.074554443359375	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms583	false	-1682415342347436210	108	300	554	1571	1571	300	والايماء او تذكر------- بتعليق الحكم علي الوصف بالفاء سواء دخلت علي ال------------------------------علة وال-----حكم متقدم- كقوله صلي- الله عليه وسلم في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما الحديث او ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحكم وتكون العلة متقدمة سواء دخلت علي كلا------------------------------م الشارع كما في قوله تعالي----------------- فاقطعوا ايدي----------------------------------------هما او علي كلام الراوي نحو سهي رسول الله------------------- فسجد و زني ماعز فرجم -لا فرق بين ان يكون الراوي فقيها او غيره لان الظاهر من حاله وهو ----عدل انه لو لم يفهم كون الوصف علة لم يات بالفاء المرتبة الث---------------------------------------------انية التنبيه والايماء ولعلهما CHECK الاول CHECK انواع التنبيه والايماء اربعة مترادفان وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف او نظيره علة للحكم كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع وهو علي ار-بعة اوجه الاول ان يذكر -----لرسول الله صلي الله عليه وسلم حادثة تشتمل علي وصف ليبين------ الرسول عليه السلام حكمها فيذكره---------------------------------- عقيب الذكر مثل واقعة الاعرابي فان الاعرابي لما رفع الحادثة الي الرسول بقوله واقعت اهلي في نهار رمضان -قا-------ل عليه السلام اعتق رقبة فان اقتران ايجاب الاعتاق بوصف الوقاع لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا من الرسول ذلك الاقتران لان كل واحد من اهل اللغة -سبق فهمه الي ان-	583	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms598	true	-8013685085366740703	5	244	29	1310	1593	300	واما ان---- تذكر العلية بتعليق الحكم علي الوصف بالف-----اء وذلك علي وجهين الاول ان يدخل الفاء علي العلة ويكون الحكم متقدما كقوله عليه السلا--------م في قتلي احد زملوهم بكلومهم ودماءهم فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك والكلوم جمع الكلم وهو الجراحة والودج عرق في العنق والجمع اوداج وقوله تشخب اي تتفجر الثاني ان تدخل الفاء في الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ايضا علي وجهين الاول ان تدخل الفاء علي كلام الشارع كقو------له تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة الشرح والثاني ان تدخل علي رواية الراوي كقول الراوي سها---- رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد و زني ماعز فرجم ولا فرق بين ان يكون الراوي فقيها او غيره لان الظاهر من حال الراوي العدل انه لو لم يفهم كون الوصف علة لم يقله ش---- المرتبة الثانية من النص ان يدل النص علي العلية لا بالوضع بل بالتنبيه والايماء و----------------------------------------------------------------هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف او نظيره علة للحكم كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع والايماء اربعة اوجه الاول ان يرفع الي الرسول واقعة مشتملة ع-----------------------لي وصف ليبين الشرح الرسول عليه السلام حكمها فيذكر الرسول عليه السلام حكم تلك الواقعة عقيب الرفع مثل واقعة الاعرابي فان الاعرابي لما رفع الواقعة الي الرسول بقوله واقعت اهلي في نهار رمضان فقال الرسول عليه السلام اعتق رقبة فان اقتران ايجاب الاعتاق بوصف الوداع لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا من الرسول ذلك الاقتران لان كل واحد من اهل اللغة يسبق فهمه الي ان	598	-1919500098528625130	801	1368.5	641	1399	57.255184173583984	130	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms584	false	-7645028697767973859	0	54	0	269	1487	300	ذلك الحكم لاجل الوقاع في نهار رمضان واذا كان كذلك صار كانه قال اذا واقعت فكفر فان حذف من الوصف المقترن بالحكم بعض الاوصاف الذي لا مدخل له في العلية كورود ذلك الحكم في ذلك اليوم المعين وبكون ذلك الشخص يسمي الايماء بتنقيح المناط اي تنقيح ما ناط به حكم الش-رع عن الزواءد ص	584	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms598	true	-8013685085366740703	244	295	1310	1568	1593	300	ذلك الحكم لاجل الوقاع في نهار رمضان الشرح ف-----------كانه قيل اذا واقعت فكفر فان حذف من الوصف المقترن بالحكم بعض الاوصاف الذي لا مدخل له في العلية كورود ذلك الحكم في ذلك اليوم المعين وككون ذلك الشخص يسمي الايماء تن-قيح المناط اي تنقيح ما ناط به حكم الشارع عن الزواءد ش	598	-1919500098528625130	245	465.5	195	270	90.74073791503906	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms584	false	-7645028697767973859	153	300	760	1487	1487	300	يقدر الشارع وصفا لو لم يكن تقديره للتعليل لكان تقديره من الشارع بعيدا سواء كا---------------------------------------ن التقدير في محل السءال مثل ما روي انه صلي الله عليه وسلم سءل------------ عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام اينقض الرطب اذا جف فقالوا نعم فقال فلا اذن فانه لو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لاجل التعليل لم يكن مف-----يدا اذ----------------------- الجواب يتم بلا او نعم ومثله عن الشارع بعيد او في نظير محل السءال كقوله صلي ---------الله عليه وسلم ل--لخثعمية اذ قالت------------- ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت----------------- ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقالت نعم وذلك لان تق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دير قضاء الدين عن الميت لو لم يكن لتعليل النفع به -كان بع-------يدا واذا كان تقدير الوصف------- في غير المسءول علة للحكم وجب ان يكون نظير ذلك الوصف في المسءول علة له لءلا يلزم البعد فكان في كلام------ه عليه السلام تنبيه- علي الاصل الذي-	584	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms599	true	-8561017603243550336	0	203	0	1022	1521	300	يقدر الشارع وصفا لو لم يكن تقديره للتعليل لكان تقديره من الشارع بعيدا سواء كان التقدير في محل السءال او في نظيره مثال التقدير في محل السءا----ل ما روي انه------------------- سءل عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام اينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم فقال فلا اذا فانه لو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لاجل التعليل لكان تقديره بعيدا اذ لا فاءدة فيه حينءذ لان الجواب يتم بدونه مثال التقدير في ن----------------ظير محل السءال ---ما روي انه لما سالته عليه السلام الخثعمية --وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت فقال عليه السلام ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقالت وقيل انما هو نقض لما توهمه عمر رضي الله عنه من افساد مقدمة الافساد لا تعليل لمنع الافساد اذ ليس فيه ما يتخيل مانعا بل غايته ان لا يفسد ص ومثل ان يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما مثل للراجل سهم وللفارس سهمان الشرح الشرح نعم فانه لو لم يكن تقدير قضاء الدين عن الميت لاجل تع------ليل النفع به لكان تقديره بعيدا ولما كان------ الوصف المقدر في غير المسءول علة للحكم وجب ان يكون نظير ذلك الوصف في المسءول علة للحكم ف--------------ان في كلام الرسول عليه السلام تنبيها علي الاصل الذي	599	-1919500098528625130	584	977.5	465	1092	53.479854583740234	98	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms585	false	-1793371669923546366	0	93	0	473	1508	300	هو دين الادمي علي الميت وعلي الفرع------------------------- وهو حجة الاسلام وعل-----ي العلة و----هي قضاء الدين علي الميت واختلف الاصوليون في قوله صلي- الله عليه وسلم لما ساله عمر عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت بماء--------- اكان ذلك ------مفسدا فقال عمر لا فقال بعض الاصوليون هم من مثال النظير فانه صلي- الله عليه وسلم قدر الوصف في نظير المسءول ورتب الحكم عليه ونبه علي الاصل والفرع والعلة وقال بعضهم انما هو نقض لما توهم -عمر من افساد مقدمة الافساد كان عمر رضي الله عنه توهم ان القبلة التي هي مقدمة الوقاع المفسد مفسدة فنقض	585	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms599	true	-8561017603243550336	203	299	1022	1515	1521	300	هو دين الادمي علي الميت وعلي الفرع الذي هو الحج الواجب عليه وهو نظير لدين الادمي وعلي العلة التي هي قضاء الدين ع-ن الميت واختلف الاصوليون في قوله عليه السلا--------م لما ساله عمر عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكان ذلك الشرح مفسدا فقال عمر لا فقال بعض الاصوليين هو من مثال النظير فانه عليه السلا--------م قدر الوصف في نظير المسءول ورتب الحكم عليه ونبه علي الاصل والفرع والعلة وقال بعضهم انما هو نقض لما توهمه عمر من افساد مقدمة الافساد اي توهم عمر-------------- ان القبلة التي هي مقدمة الوقاع المفسد مفسد- فنقض	599	-1919500098528625130	404	704.5	322	525	76.95237731933594	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms585	false	-1793371669923546366	94	300	477	1508	1508	300	عليه السلام---- بالمضمضة فانها مقدمة الشرب المفسد وهي---- غير مفسدة لا تعليل لمنع الافس-------------------------------------------------------------اد اذ ليس في المضمضة -----ما يتخيل ان يكون مانعا من الاف-------------------------------------------ساد بل غاية التمضمض ان لا يكون مفسدا فان غاية --مقدمة الشء ان لا تقام مقام ما يكون مقدمة له واما ان تكون مانعة ما ت-قتضيه فلا ولعل نظر الاولين الي ان حد الايماء صادق عليه وهو من مسالك العلة فتجعل تعليلا ونظر الاخرين الي ان العلة في الفرع يجب ان تكون مساوية للعلة في الاصل والتي في الاصل هاهنا ادني لانه لم يتخيل من المضمضة منع الافساد فيجعل دفعا لما توهمه عمر رضي الله عنه ص ومنها مثل ان يفرق------- بين حكمين ب-----------------------------------------------------صفة مع ذكرهما مثل-------------- للراجل سهم وللفارس سهمان او مع ذكر احدهما مثل القاتل لا يرث او بغاية او استثناء مثل حتي يطهرن و الا ان يعفون-- ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان ------------------------------------------------------------------------------------------ش AUTO الثالث من وجوه الاي------ماء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يفرق الشارع- بين حكمين اما بصفة مع ذكر CHECK الرابع الحكمين كقوله عليه السلام للراجل سهم وللفارس سهمان واما بصفة مع ذكر احدهما كقوله عليه السلام القاتل لا يرث خصص القاتل بعدم الميراث بعد سابقة ارث من يرث واما بغاية كما في قوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن وا-------ما بالاستثناء ---كقوله------ فنصف ما-	585	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms600	true	-8467828911728288962	0	250	0	1309	1572	300	عليه السلام ذلك بالمضمضة فانها مقدمة الشرب المفسد مع انها غير مفسدة لا تعليل لمنع الافساد اي لم يقدر الرسول عليه السلام تمضمض الماء لتعليل منع الافساد اذ ليس في -تمضمض الماء ما يتخيل ان يكون مانعا من الافساد فان مقدمة المفسد لا يتخيل منها منع الافساد بل غاية التمضمض ان لا يفسد ل------ان غاية المقدمة ان ل-----ا تقام مقام ما تكون مقدمة له -الا ان تكون مانعة مما يقتضيه -----------ش الثالث من وجوه--- الايماء --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يفرق الشارع بين حكمين اما بصفة وذلك علي نوعين الاول ان يكون التفرقة بينهما بصفة مع ذكرهما كقوله عليه السلام للراجل سهم وللفارس سهمان او مع ذكر احدهما مثل القاتل لا يرث او بغاية او استثناء مثل حتي يطهرن و الا ان يعفون ص ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان ص فان ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا مثل واحل الله البيع البقرة او بالعكس فثالثها الاول ايماء لا الثاني فالاول علي ان الايماء اقتران الوصف بالحكم وان قدر احدهما والثاني علي انه لا بد من ذكرهما والثالث علي ان ذكر المستلزم له كذكره والحل يستلزم الصحة وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الايماء ثالثها المختار ان كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت ص الثالث السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال بعضها بدليله فيتعين الباقي ويكفي بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها الشرح الشرح والثاني ان يكون التفرقة بين ا----------------------------------------------------------------------------------------لحكمين مع ذكر احدهما كقوله عليه السلام القاتل لا ---------------------------------------------يرث واما بغاية ---مثل قوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة واما ب--استثناء مثل قوله تعالي فنصف ما	600	-1919500098528625130	569	913.5	448	1698	33.510013580322266	97	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms586	false	7227924448121265456	16	151	83	791	1588	300	ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم هو الرابع من وجوه الايماء وهو ان يقيد الشارع الحكم بوصف مناسب للحكم مثل قوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فان تقييد النهي عن القضاء بالغضب يشعر بكون الغضب علة مانعة CHECK ذكر صور محتملة للايماء وغيره من القضاء لما فيه من تشويش النظر واضطراب الحال اذ لو لم يكن كذلك لكان بعيدا من الشارع وكذا اذا قال اكرم العالم يشعر بان العلم علة الاكرام ص فان ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط -مثل واحل الله البيع------- او بالعكس فثالثهما الاول ايماء لا الثاني فالاول علي ان الايماء اقتران الوصف بالحكم وان قدر احدهما والثاني علي انه لا بد من ذكرهما والثالث علي ان ذكر المستلزم له كذكره والحل يستلزم الصحة وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الايماء ثالثها المختار ان كان التعليل فهم من المناسبة	586	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms600	true	-8467828911728288962	120	193	603	994	1572	300	ومثل ذكر وصف مناسب مع الح--------------------------------------------------------------------كم مثل------------------------ لا يقضي القاضي وهو غضبان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص فان ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا مثل واحل الله البيع البقرة او بالعكس فثالثه-ا الاول ايماء لا الثاني فالاول علي ان الايماء اقتران الوصف بالحكم وان قدر احدهما والثاني علي انه لا بد من ذكرهما والثالث علي ان ذكر المستلزم له كذكره والحل يستلزم الصحة وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الايماء ثالثها المختار ان كان التعليل فهم من المناسبة	600	-1919500098528625130	382	716.0	311	716	53.35195541381836	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms586	false	7227924448121265456	152	300	797	1588	1588	300	ش لما فرغ من بيان الايماء ذكر صورا--- محتملة له----- ولغيره فان ذكر الشارع الوصف صريحا ولم يذكر الحكم بل كان مستنبطا كق---وله تعالي واحل الله البيع فا-------ن الوصف و----هو حل البيع مذكور صريحا والحكم وهو صحة البيع مستنبط من الحل------ او بالعكس بان يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف بل كان مستنبطا من الحكم كقوله عليه السلام حرمت الخمر لعينها فانه يدل علي الحكم وهو التحريم صريحا واستنبط منه ان العلة الشدة المطرب------------ة فقد اختلفوا فيه علي ثلاثة مذاهب الاول ان الاول والثاني ايماء والثاني ا--نه ليس واحد منهما -ايماء والثالث-- ان الاول ايماء دون الثاني ----وجه الاول--------- ان الايماء اقتران الحكم بالوصف هو------- حاصل سواء كان الحكم والوصف مذكورين صريحا او احدهما يكون مذكورا صريحا والاخر مقدرا و---وجه الثاني ا---------نه لا بد من ذكر الحكم والوصف صريحا و---وجه الثالث--------- ان ذكر المستلزم للشء كذكره في------كون الاول ايماء لا الثاني لان الحل يستلزم الصحة فذكر الحل كذكر-	586	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms601	true	-4313962460941813700	4	158	21	853	1694	300	ش لما فرغ م-----ن الايماء شرع في صورة محتملة للايماء ولغيره فان ذكر الشارع الوصف صريحا ولم يذكر الحكم بل كان مستنبطا مثل قوله تعالي واحل الله البيع البقرة فان الوصف الذي هو حل البيع مذكور صريحا والحكم وهو صحة البيع مستنبط من الحل الشرح او بالعكس بان يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف بل كان مستنبطا مثل لا تبيعوا البر بالبر فان الحكم -----------------------------وهو النهي عن الربا صريح و--------العلة غير صريحة بل كانت مستنبطة فقد اختلفوا فيه علي ثلاثة مذاهب --اولها- الاول والثاني ايماء و--ثانيها انه ليس واحد منهما بايماء و--ثالثها ان الاول ايماء -لا الثاني فالمذهب الاول بناء علي ان الايماء اقتران الحكم بالوصف والاقتران حاصل سواء كان الحكم والوصف مذكورين صريحا او احدهما م-----ذكورا صريحا والاخر مقدرا والمذهب الثاني بناء علي انه لا بد من ذكر الحكم والوصف صريحا والمذهب الثالث بناء علي ان ذكر المستلزم للشء كذكره فحينءذ يكون الاول ايماء لا الثاني لان الحل يستلزم الصحة فذكر الحل كذكر	601	-1919500098528625130	644	1075.5	519	887	72.60428619384766	105	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms587	false	925598913954950197	0	163	0	934	1636	300	الصحة فيكونان----------------- مذكورين فيكون ايماء بخلاف الثاني فان الحكم لا يكون مستلزما لتعليله بالوصف ------المستنبط فان حرمة الخمر ليست مس---تلزمة لتعليلها بالشدة المطربة-- واختلفوا في اشتراط المناسبة في صحة التعليل بطريق الايماء علي ثلاثة مذاهب الاول ----عدمه مطلقا والثاني اشتراطه مطلقا والثالث التفصيل وهو المختار عند المصنف انه يشترط المناسبة ان فهم التعليل بطريق الايماء من المناسبة كما في الوجه الرابع من وجوه الايماء وان لم يكن كذلك لا يش----------------ترط لانه لو فهم التعليل منها------- امتنع فهمه------- بدونها------- فيكون--------- شرطا بخلاف ما اذا لم يفهم التعليل منها------- فانه حينءذ يكون مستقلا في افادة التعليل فلم يحتج الي اشتراط المناسبة ص AUTO الثالث السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال بعضها بدليله فيتعين ويكفي بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها فان بين المعترض وصفا اخر لزم ابطاله لا انقطاعه والمجتهد يرجع الي ظنه ومتي كان الحصر والابطال قطعيا فقطعي والا فظني ش المسلك الثالث السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل المقيس عليه وابطال بعضها ما لا يصلح للتعليل فيتعين الباقي للعلية	587	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms601	true	-4313962460941813700	158	290	853	1633	1694	300	الصحة فيكون حينءذ الحكم والوصف مذكورين فيكون ايماء بخلاف الثاني فان الحكم لا يكون مستلزما لتعليله بالوصف الشرح المستنبط فان حرمة الربا لا يكون مستلزمة لتعليلها بالوزن او الطعام واختلفوا في اشتراط المناسبة في صحة التعليل بطريق الايماء علي ثلاثة مذاهب اولها لا يشترط مطلقا و--ثانيها يشترط مطلقا و--ثالثها---------- المختار عند المصنف انه يشترط المناسبة ان فهم التعليل بطريق الايماء من المناسبة كما في الوجه الرابع من وجوه الايماء وان لم يفهم التعليل من المناسبة لا يشترط لانه لو فهم التعليل من المناسبة امتنع فهم التعليل بدون المناسبة فيكون المناسبة شرطا بخلاف ما اذا لم يفهم التعليل من المناسبة فانه حينءذ يكون مستقلا في افادة التعليل فلم يحتج الي اشتراط المناسبة المسلك الثالث السبر والتقسيم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش المسلك الثالث السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل المقيس عليه وابطال بعضها فيت-------------------عين الباقي للعلية	601	-1919500098528625130	635	1106.0	522	1019	62.31599426269531	101	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms587	false	925598913954950197	184	291	1042	1589	1636	300	بحثت عن الاوصاف فلم اجد غير ما ذكر والاصل عدم ما سواها الا بدليل ولا دليل فانه اذا قال ذلك يغلب علي الظن الحصر فيما عينه اذا كان اهلا للنظر بان كانت مدارك المعرفة بذلك لديه متحققة من الحس والعقل وكان عدلا ثم يحذف بعد ذلك ما لا يصلح للتعليل بدليل فيلزم من مجموع الامرين انحصار التعليل في الباقي فان بين المعترض وصفا اخر لزم المستدل ابطال ذلك الوصف ل---يتم استدلاله ولا ينقط------ع المستدل بذلك------ وان لم يذكره اولا لانه ابطله هذا اذا كان مستدلا علي غيره اما اذا كان مجتهدا فيرجع الي ظنه فمهما غلب علي ظنه حصر الاوصاف وبطلان البعض كفاه وكلما كان ال--------------------------------------------------------------------حصر وااابطال	587	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms602	true	2759996765452889103	6	80	29	407	1557	300	بحثت عن الاوصاف فلم اجد غير ما ذكر والاصل عدم ما س-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واها فان بين المعترض وصفا اخر لزم المستدل ابطال ذلك الوصف حتي يتم استدلاله ولا يلزم انقطاع المستدل لانه ابطله وان لم يذكره اولا----------- هذا اذا كان مستدلا علي غيره اما اذا كان مجتهدا فيرجع الي ظنه ف--ما غلب علي ظنه حصر الاوصاف وبطلان البعض كفاه فان بين المعترض وصفا اخر لزم ابطاله لا انقطاعه والمجتهد يرجع الي ظنه ومتي كان الحصر والابطال	602	-1919500098528625130	271	504.0	215	630	43.015872955322266	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms588	false	-7187436502567402581	2	195	12	1016	1569	300	-------قطعيا والاخر كان ظنيا ص و AUTO طرق الحذف منها الالغاء وهو بيان اثبات الحكم -للمستبقي فقط ويشبه مثل العكس الذي لا يفيد وليس به لانه لم يقصد لو كان المحذوف علة لانتف-ي عند انتفاءه وانما قصد لو كان المستبقي جزء علة لما استقل ولكن يقال لا بد من اصل لذلك فيستغني عن الاول وم--نها طرده مطلقا كالطول والقصر او بالنسبة الي ذلك الحكم كالذكورية في احكام العتق-- ومنها ان لا تظهر مناسبته ويكفي المناظر بحثت فان ادعي ان المستبقي كذلك يرجح سبر المستدل بموافقته للتعدية ش ------------لما كان التعليل لا يتم الا بالحصر وال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حذف اي---- ابطال بعض الاوصاف وذكر الحصر اتمه بذكر الحذف وله طرق منها الالغاء وهو بيان اثبات الحكم بالوصف المستبقي دون الوصف المحذوف في صورة كما يقال علة حرمة الربا في البر اما الطعم او القوت والتالي باطل لتحقق حرمة الربا في الملح بدون القوت فلو كان القوت معتبرا في العلية لما تحقق الحكم بدونه فيتحقق ان حرمة الربا ليست--- الا بالطعم و--رد بان----- تحقق الحكم في صورة بدون الوصف المحذ------وف لا يدل علي ان الوصف المحذوف غير م-عتبر في العلية لجواز ان تكون العلة اخص من المعلول فلا يلزم من انتفاءها---- انتفاءه ثم قال والالغاء يشبه نفي العكس	588	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms602	true	2759996765452889103	80	293	407	1522	1557	300	قطعيا فقطعي- وال-----ا فظني- ص و------طرق الحذف منها الالغاء وهو بيان اثبات الحكم بالمستبقي فقط ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به لانه لم يقصد لو كان المحذوف علة لا تبقي عند انتفاءه وانما قصد لو كان المستبقي جزء علة لما استقل ولكن يقال لا بد من اصل لذلك فيستغني عن الاول ص ومنها طرده مطلقا كالطول والقصر او بالنسبة الي ذلك الحكم كالذكور-ة في احكام العتق ص ومنها ان لا تظهر مناسبته ويكفي المناظر بحثت فان ادعي ان المستبقي كذلك يرجح سبر المستدل بموافقته للتعدية الشرح الشرح وكلما كان ال--------------------حصر والابطال قطعيين كان التعليل قطعيا وان لم يكونا قطعيين او يكون احدهما قطعيا والاخر ظنيا كان التعليل ظنيا ش لما فرغ من بيان الحصر شرع في طرق الحذف اي طرق ابطال بعض الا-----------------------------------وصاف منها الالغاء وهو بيان اثبات الحكم بالوصف المستبقي دون الوصف المحذوف في صورة كما يقال---- حرمة الربا في البر اما الطعم او القوت والثاني باطل لتحقق حرمة الربا في الملح بدون القوت فلو كان القوت معتبرا في العلية لما تحقق الحكم بدونه فيتحقق ان حرمة الربا لا تحصل الا بالطعم ولقاءل ان يقول تحقق الحكم في صورة بدون الوصف الشرح المحذوف لا يدل علي ان الوصف المحذوف ليس بمعتبر في العلية لجواز كو----ن العلة اخص من المعلول فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول والالغاء يشبه نفي العكس	602	-1919500098528625130	888	1622.5	716	1192	74.49664306640625	154	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms588	false	-7187436502567402581	192	295	1001	1544	1569	300	يشبه نفي العكس وليس عينه اما انه يشبهه فلان العكس انتفاء الحكم لانتفاء الوصف فنفي العكس اثبات الحكم بدون الوصف وفي الالغاء ايضا تحقق الحكم بدون الوصف المحذوف ------------واما انه ليس -----عينه فلان المستدل قصد في نفي العكس ان الوصف ليس بعلة للحكم لانه لو كان علة لانتفي الحكم عند انتفاءه وفي الالغاء لم يقصد ان الوصف المحذوف ليس بعلة----------------------------------------- بل قصد ان الوصف المستبقي علة مستقلة للحكم لانه لو كان جزء علة لما استقل بدون المحذوف ثم قال------- لكن بمجرد اثبات الحكم بالوصف المستبقي بدون الوصف المحذوف في صورة لا يلزم كون الوصف المستبقي علة مستقلة اذ غاية الالغاء ا---فادة ان الوصف ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	588	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms603	true	6259449483612195953	3	149	13	781	1560	300	يشبه نفي العكس فلا------------------------ن العكس انتفاء الحكم لانتفاء الوصف فنفي العكس اثبات الحكم بدون الوصف وفي الالغاء ايضا تحقق الحكم بدون الوصف المحذوف واما بيان ان الالغاء ليس نفي العكس فلان المستدل قصد في نفي العكس ان الوصف ليس بعلة للحكم لانه لو كان علة لانتفي الحكم عند انتفاءه وفي الالغاء لم يقصد ان الوصف المحذوف ليس بعلة لانه لو كان علة لانتفي الحكم عند انتفاءه بل قصد ان الوصف المستبقي علة مستقلة للحكم لانه لو كان جزء علة لما استقل بدون المحذوف ثم قال المصنف لكن بمجرد اثبات الحكم بالوصف المستبقي بدون الوصف المحذوف في صورة لا يلزم كون------ المستبقي ع-------لة اذ غاية الالغاء ان يفيد- ان الوصف المحذوف ليس بعلة للحكم علي تقدير تحقق الحكم بدونه ولا يلزم عدم علية الوصف المحذوف كون المستبقي علة مستقلة بل لا بد لذلك اي لبيان الشرح كون الوصف المستبقي علة مستقلة من اصل اخر يفيد استقلال الوصف	603	-1919500098528625130	492	867.5	397	806	61.04218292236328	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms589	false	2471691992240375004	0	163	0	852	1596	300	تقدير تحقق الحكم بدونه ولا يلزم من عدم علية الوصف المحذوف كون المستبقي علة مستقلة بل لا بد لذلك اي لبيان------ كون الوصف المستبقي علة مستقلة --واصل اخر يفيد استقلال الوصف المستبقي في العلية وحينءذ يلزم الاستغناء عن الالغاء وكان هذا هو الذي حمل الحنفية علي انهم لم يجعلوا السبر والتقسيم حجة لان اقصي ما اجيب عن ذلك ان ال------------------------------------------------------------------------------حكم لما ----دار علي ا--لوصف المستبقي وجودا وعدما غلب علي الظن عليته ولا حاجة الي -اصل اخر لان القطع ليس بشرط وليس بشء لانه------------------------------------------- لا يزيد علي الدوران والدوران ليس بحجة عندهم---------------------------------- ومن طرق------ طرد المحذوف وهو ان يكون المحذوف من الاوصاف التي علم---------- عدم اعتبارها في الشرط اما مطلقا كالطول والقصر واما بالنسبة الي الحكم المطلوب وان كان مناسبا كالذكورة في سراية العتق ك---قوله صلي الله عليه وسلم --من اعتق شقصا له من عبد قوم عليه نصيب شريكه فا----------ن بيان المناسبة بين الذكورة وسراية العتق وان كان ممكنا لكن ليس بمعهود من الشرع الا عدم اعتبار الذكورة في احكام العتق فالغيت في ال---------سراية	589	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms603	true	6259449483612195953	117	300	613	1560	1560	300	تقدير تحقق الحكم بدونه ولا يلزم ---عدم علية الوصف المحذوف كون المستبقي علة مستقلة بل لا بد لذلك اي لبيان الشرح كون الوصف المستبقي علة مستقلة من اصل اخر يفيد استقلال الوصف المستبقي في العلية وحينءذ يستغني-------- عن الالغاء قال بعض الشارحين ولقاءل ان يقول بعد ما تقرر----------------------------------------------- ان الحكم لا بد له من علة وحصر الاوصاف والغي غير واحد منها بوجود الحكم دونه وبعدم الحكم عند وجوده فتعين ان يكون المستبقي علة ---------------------------ولا حاجة الي طريق اخر وفيه نظر اذ يجوز ان يكون الوصف المحذوف جزءا من العلة واعم من المعلول وحينءذ لا يلزم من وجود الحكم دونه وعدم الحكم عند وجوده ان يكون المستبقي علة مستقلة ش ومن طرق الحذف طرد المحذوف وهو ان يكون المحذوف من الاوصاف التي علم من الشارع عدم اعتبارها--------- اما مطلقا كالطول والقصر واما بالنسبة الي الحكم المطلوب وان كان مناسبا كالذكورة في سراية العتق مثل قو---------له عليه السلام من اعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه فانه وان امكن بيان المناسبة بين الذكورة وسراية العتق الشرح الا انه لما عه-------د من الش---ارع عدم اعتبار الذكورة في احكام العتق -الغي صفة الذكورة في سراية-	603	-1919500098528625130	577	859.0	461	1062	54.331451416015625	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms589	false	2471691992240375004	164	300	858	1596	1596	300	ان لا تظهر مناسبة الوصف للحكم ف------يسقط عن درجة الاعتبار ولا يجب علي المناظر ان يبين عدم مناسبة المحذوف باجماع او غيره بل يكفيه ان يقول بحثت عن الوصف المحذوف فما وجدت بينه----- الحكم مناسبة فان عارضه ال-خصم بان الوصف المستبقي كذلك يعني بحثت---- ولم اجده مناسبا للحكم احتاج المستدل الي ما-------- يرجح س---بره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق للتعدية وسبر المعترض قاصر وليس له ان يبين المناسبة بين المستبقي والحكم لانه------ انتقال من السبر الي المناسبة وذلك يعد انقطاع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في المناظرة ص و AUTO دليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما انه لا بد من علة لاجماع الفقهاء علي ذلك ولقوله------ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين--------- والظاهر التعميم ولو سلمنا فهو الغالب لان التعقل اقرب الي الانقياد فليحمل عليه وقد ثبت ظهورها وفي المناسبة ولو سلم فقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيجب اعتبارها في-	589	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms604	true	-2829382905915193339	5	204	22	1110	1626	300	ان لا تظهر مناسبة الوصف للحكم فحينءذ يسقط عن درجة الاعتبار ويكفي للم------ناظر المستد---------------------------------------------------ل بحثت عن الوصف المحذوف فما وجدت بينه وبين الحكم مناسبة فان -ادعي المعترض ان الوصف المستبقي كذلك ا--ي بحثت عنه ولم اجده مناسبا للحكم احتاج المستدل الي اثبات مرجح يرجح به سبره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق للتعدية وسبر المعترض قاصر وليس له ان يبين المناسبة بين المستبقي والحكم لانه حينءذ انتقال من السبر الي المناسبة والانتقال من طريق الي طريق اخر غير جاءز ش لما فرغ من السبر والتقسيم ذكر وجوب العمل بالطرق الدالة علي العلية من السبر وتخريج المناط والشبه وتقريره انه لا بد للحكم من علة للاجماع علي ان احكام الله تعالي مقترنة بالعلة وان اختلفوا في ان اقترانها بالعلة بطريق الوجوب او بطريق اللطف ولقوله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الانبياء فانه يدل علي ان الاحكام لا تخلو من علة لانه ظاهر في التعميم اي كون ص ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما انه لا بد من علة لاجماع الفقهاء علي ذلك ولقوله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الانبياء والظاهر التعميم ولو سلمنا فهو الغالب لان التعقل اقرب الي الانقياد فليحمل عليه وقد ثبت ظهورها وفي المناسبة ولو سلم فقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيجب اعتبارها في	604	-1919500098528625130	626	1109.0	511	1148	54.52961730957031	107	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms590	false	-5929139911452200001	96	127	503	661	1571	300	جميع ما جاء به رحمة للناس فلو خلت الاح-----كام او بعضه------ا عن العلة -ما كانت الاحكام رحمة لان التكليف بالاحكام من غير ان تكون فيها حكمة وفاءدة للمكلف تكون مشقة وعذابا	590	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms604	true	-2829382905915193339	263	296	1435	1605	1626	300	جميع ما جاء به رحمة للناس فلو كان جميع الاحكام او بعضها خاليا عن العلة لما كانت الاحكام رحمة لان التكليف بالاحكام من غير ان يكون فيها حكمة وفاءدة للمكلف يكون مشقة وعذابا	604	-1919500098528625130	149	281.5	118	170	87.64705657958984	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms590	false	-5929139911452200001	9	94	51	495	1571	300	ش لما فرغ من السبر والتقسيم ذكر دليل وجوب العمل بالطرق الدالة علي العلية من السبر وتخريج المناط والشبه ولقاءل ان يقول كان المناسبة ان يذكره بعد استيفاءها وتقرير ذلك ان حكم الشرع لا بد ل---ه من علة للاجماع علي ان ح-كام الله تعالي مقترنة بالعلة وان اختلفوا في ان اقترانها بالعلة بطريق الوجوب كما هو مذهب المعتزلة لو بطريق التفضل كما هو مذهب غيرهم ولقوله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين--------- فانه يدل علي ان الاحكام لا تخلو عن علة لانه ظاهر في التعميم	590	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms604	true	-2829382905915193339	86	151	463	812	1626	300	ش لما فرغ من السبر والتقسيم ذكر----- وجوب العمل بالطرق الدالة علي العلية من السبر وتخريج المناط والشبه--------------------------------------------------- وتقريره انه------------ لا بد للحكم من علة للاجماع علي ان احكام الله تعالي مقترنة بالعلة وان اختلفوا في ان اقترانها بالعلة بطريق الوجوب ا---------------------و بطريق اللطف------------------- ولقوله تعالي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الانبياء فانه يدل علي ان الاحكام لا تخلو من علة لانه ظاهر في التعميم	604	-1919500098528625130	324	568.0	261	457	70.89715576171875	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms591	false	-1584328105741483709	18	65	93	353	1657	300	الرابع المناسبة والاخالة وتسمي تخريج المناط وهو تعيين العلة لمجرد ابداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره كالاسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة او دفع مفسدة	591	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms604	true	-2829382905915193339	214	261	1163	1423	1626	300	الرابع المناسبة والاخالة وتسمي تخريج المناط وهو تعيين العلة بمجرد ابداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره كالاسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة او دفع مفسدة	604	-1919500098528625130	259	517.0	212	260	99.61538696289062	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms590	false	-5929139911452200001	150	298	772	1561	1571	300	وعدم دلالة الاية عليه فثبوت الحكم بالعلة هو الغالب في ال------------------------------------------------------شرع لان تعقل العلة في الحكم اقرب الي الانقياد والقبول من التعبد المحض فيلحق ا-------------------------------------لفرد بالاغلب وفيه نظر لان الغلبة طريق معرفتهما الاستقراء الا ما ذكره من الدليل فثبت انه لا بد للحكم من علة وقد ثبت ظهور العلية في الطرق الدالة عليها----- وفي المناسبة ايضا علي تقدير ثبوت المقدمة المذكورة وهي ان الحكم لا بد له من علة ولو سلم اي سلم ثبوت تلك المقدمة فقد ثبت ظهورها---- بالمناسبة بدون-- احتياج الي المقدمة المذكورة لان مناسبة الوصف للحكم يفيد ظن كونه علة------ واذا ثبت ظهور العلية في جميع الطرق الدالة عليها----- علي تقدير ثبوت تلك المقدمة وفي المناسبة علي تقدير عدم ثبوتها ا----------يضا وجب اعتبارها---- في جميع الطرق لانه يحصل ظن عليتها والعمل به--- واجب في تلك الاحكام بالاجماع وانما خص المناسبة بالذكر لءلا يتوهم ان ظهور العلية في المناسبة انما هو علي تقدير---------- ثبوت تلك المقدمة	590	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms605	true	-6687706625308668046	4	165	24	874	1641	300	وعدم دلالة الاية عليه فثبوت الحكم بالعلة هو الغالب في الشرع علي ثبوته بدونها وانما غلب ثبوت الحكم بالعلة في الشرع لان تعقل العلة في الحكم اقرب الي الانقياد والقبول من التعبد المحض ويحمل الحكم فيما نحن فيه علي الغالب الحاقا للفرد بالاغلب------------------------------------------------------------------ فثبت انه لا بد للحكم من علة وقد ثبت ظهور العل-ة في الطرق الدالة علي العلية وفي المناسبة ايضا علي تقدير ثبوت المقدمة المذكورة وهو ان الحكم لا بد له من علة ولو سلم--- عدم ثبوت تلك المقدمة فقد ثبت ظهور العلة بالمناسبة من غير احتياج الي المقدمة المذكورة لان مناسبة الوصف للحكم تفيد ظن كونه علة الشرح واذا ثبت ظهور العل-ة في جميع الطرق الدالة علي العلية علي تقدير ثبوت تلك المقدمة وفي المناسبة علي تقدير عدم ثبوت تلك المقدمة ايضا وجب اعتبار العلة في جميع الطرق لانه يحصل ظن عليتها والعمل بالظن واجب في علل الاحكام بالاجماع وانما خص المناسبة------- لءلا يتوهم ان ظهور العل-ة في المناسبة انما هو علي تقدير تسليم عدم ثبوت تلك المقدمة	605	-1919500098528625130	687	1230.5	554	929	73.95048522949219	118	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms591	false	-1584328105741483709	100	188	539	1063	1657	300	ش المسلك الرابع المناسبة ويرادفها الاخالة و ترجيح المناط وفسرها بانها تعيين العلة--------- بمجرد ابتداء المناسبة من ذاته اي ذات الوصف لا------------ بنص وغيره كالاجماع وذلك كتعيين الاسكار لتحريم الخمر بمجرد ابداء المناسبة من ذات الاسكار وكتعيين القتل العمد العدوان لوجوب القصاص بمجرد ابداء المناسبة في ذاته ومثل بمثالين احدهما للعل-----------ة البسيطة والثاني للعلة المركبة لا يقال عرف المناسبة بالمناسبة وذلك تعريف الشء بنفسه لان المراد بما في التعريف المناسبة اللغوية وعرف الم---------ناسب بانه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه----------------- ما يصلح ان يكون مقصودا	591	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms605	true	-6687706625308668046	202	285	1083	1568	1641	300	ش المسلك الرابع المناسبة ويرادفها الاخالة وتخريج ا-لمناط وهو عبارة عن تعيين العلة في الاصل بمجرد اب-داء المناسبة من ذا--------ت الوصف لا تعيين العلة بنص وغيره ك--اجماع وذلك كتعيين الاسكار لتحريم الخمر بمجرد ابداء المناسبة من ذات الاسكار وكتعيين القتل العمد العدوان لوجوب القصاص بمجرد ابداء المناسبة من ذات القتل العمد العدوان والاول مثال للعلة البسيطة والثاني للعلة الم---------------------ركبة والمناسبة -----------------------------------------------------------لغوية فلا يلزم دور والمناسب----- وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه اي علي ذلك الوصف ما يصلح ان يكون مقصودا	605	-1919500098528625130	375	641.0	311	582	64.43299102783203	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms591	false	-1584328105741483709	188	290	1063	1603	1657	300	من حصول مصلحة او دفع مفسدة فقوله ظاهر احتراز عن الخفي وقوله منضبط احتراز عن ---------------غير-------ه وقوله ما يصلح ان يكون مقصودا احتراز عن الوصف المستبقي في السبر وعن الوصف المدار في الدوران وقول-----------ه من حصول مصلحة او دفع مفسدة بيان لقوله ما يصلح فان كان الوصف خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة لان الخ-----------في وغير المنضبط--------------------------------------------- غيب عن العقل للخفاء وعدم الضبط والغيب عن العقل لا يعرف الغيب عنه يعني الحكم وذلك كال------سفر للمشقة فانها غير م-----------نضبطة فتعتبر م--------------ظنتها وهو السفر-- والفعل الذي قضي عليه في العرف بالعمدية في الجناية العمد-- فان العمد-------- خفي فتعتبر مظنته وهو الفعل المذكور	591	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms606	true	-230724114622356828	68	191	371	1020	1591	300	من حصول مصلحة او دفع مفسدة وقوله ظاهر منض----------------------بط احتراز عن الوصف الخفي والغير المنضبط وقوله ما يصلح ان يكون مقصودا احتراز عن الوصف المستبقي في السبر وعن الوصف المدار في الدوران وعن غيرهما وقوله من حصول مصلحة او دفع مفسدة بيان لقوله ما يصلح فان كان الوصف خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة وانما لم يعتبر الخفي وغير المنضبط لانه لا يجوز التعليل بكل منهما لان كلا منهما غيب عن العقل للخفاء وعدم الضبط والغيب عن العقل لا يعرف الغيب عنه اعني الحكم مثال المظنة السفر للمشقة فان المشقة ما لم تكن منضبطة -اعتبر السفر الذي هو مظنتها ولم يعتبرها والفعل الذي قضي عليه في العرف بالعمدية في الجناية العمدية فان العمد لما كان خفيا اعتبر مظنته وهو الفعل المذكور	606	-1919500098528625130	479	834.5	385	672	71.2797622680664	80	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms592	false	-6404118346614240744	77	140	393	724	1571	300	ما لو عرض علي العقول فاذا قبله عقول ولم يتلق عقل الخصم حمل علي قصور عقله او عناده لكونه متهما ص وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا و--ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر وقد يكون----- ارجح كنكاح الايسة لمصلحة التوالد وقد يناسب الثاني والثالث---- ان البيع مظنة الحاجة الي التعاوض وقد اعترض وان انتفي الظن في بعض الصور	592	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms606	true	-230724114622356828	13	66	77	359	1591	300	ما لو عرض علي العقول تلقته بالقبول----------------------------------------------------------- ص وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر وقد يكون نفيه ارجح كنكاح الايسة لمصلحة التوالد وقد ينكر- الثاني والثالث لنا ان البيع مظنة الحاجة الي التعاوض وقد اعتبر وان انتفي الظن في بعض الصور	606	-1919500098528625130	254	453.0	205	342	74.26900482177734	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms592	false	-6404118346614240744	140	300	724	1571	1571	300	والسفر مظنة المشقة وقد اعتبر وان انتفي الظن في الملك المترفه -اما لو كان فاءتا قطعا كلحوق نسب المشرقي بتزوج مغربية وكاستبراء جارية يشتريها باءعها في المجلس فلا يعتبر خلافا للحنفية -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ش AUTO المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا وقد يتساوي حصوله ونفيه وقد يكون نفي حصوله راجحا والاول كالبيع فانه يحصل بالصحيح منه الملك الذي هو المقصود يقينا والثاني كالقصا--------------------------------------ص فان المقصود و----هو صيانة النفس المعصومة عن التلف يحصل به ظنا لان الغالب ان من-------- علم انه اذا قتل اقتص منه ارتدع لك--------------------------------------------------ن بعض المكلفين مع علمه قد يقتل فلا يحصل يقينا و---------------الثالث قل ما يقع له علي التحقيق في الشرع بل علي سبيل التصور وذلك مثل حد الشرب فان حصول المقصود و----هو حفظ العقل ونفيه منه-------- متساويان فان استيلاء ميل الطباع الي شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحد فلهذا يقاوم كثرة الممتنعين عند كثرة المقدمين عليه والرابع كنكاح الايسة فان المقصود الذي هو التوالد قد يمكن ان يحصل من نكاحها -----لكن عدم التوالد راجح-	592	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms607	true	-1417487456273344465	16	198	84	1084	1647	300	والسفر مظنة المشقة وقد اعتبر وان انتفي الظن في الملك المترفه واما لو كان فاءتا قطعا كلحوق نسب المشرقي بتزوج مغربية وكاستبراء جارية يشتريها باءعها في المجلس فلا يعتبر خلافا للحنفية ص والمقاصد ضربان ضروري في اصله وهي اعلي المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال كقتل الكفار والقصاص وحد المسكر وحد الزنا وحد السارق والمحارب ومكمل للضروري كحد قليل المسكر وغير ضروري حاجي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالبيع والاجارة والقراض الشرح الشرح مثال -----------------الثاني -القصاص فانه اذا رتب علي القتل العمد العدوان يحصل المقصود الذي هو صيانة النفس المعصومة عن الفوات -------ظنا لان الغالب ان المكلف اذا علم انه اذا قتل اقتص منه ينزجر عن القتل ولا يجتري عليه لكن لا يحصل المقصود يقينا لان بعض المكلفين --------قد يقدم علي القتل مع شرعية القصاص مثال الثالث حد شرب الخمر ----------------------------------------------------------فان حصول المقصود الذي هو حفظ العقل ونفيه من حد الشرب متساويان فان استيلاء ميل الطباع الي شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحد فلهذا يقاوم كثرة الممتنعين عنه كثرة المقدمين مثال -الرابع -نكاح الايسة فان المقصود الذي هو التوالد قد يمكن ان يحصل من نكاح الايسة لكن عدم التوالد ارجح	607	-1919500098528625130	554	764.0	448	1202	46.08985137939453	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms593	false	-7936593133041487939	0	105	0	592	1623	300	وجعل المصنف الاول والثاني قسما واحدا ف------يكون القسمان الاخ-ران ثانيا وثالثا وجوز التعليل بجميع الاقسام وقد انكر بعض----- التعليل بالثاني والثالث اي القسمين الاخيرين بناء علي المساواة بين حصول المقصود ونفيه---- في الثاني و----مرجوحي----------------ته في الثالث------ واحتج المصنف علي صحة التعليل به-ا بما حاصله ان احتمال حصول المقصود من شرع الحكم يكفي في صحة التعليل به وذلك لان --بيع مظنة الحاجة الي التعاوض وقد ي---------------نتفي ظنها----------------- في بعض الصور كما اذا كان العوض المطلوب حاصلا عنده CHECK المقاصد ضربان ضروري وغير ضروري وفيه نظر لان البيع مظنة الحاجة الي التعاوض لا الي العوض وحصول العوض لا ينافي الحاجة الي التعاوض وكذلك السفر مظنة المشقة وقد	593	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms607	true	-1417487456273344465	198	284	1084	1574	1647	300	وجعل المصنف الاول والثاني قسما واحدا فحينءذ يكون القسمان الاخيران ثانيا وثالثا وجوز التعليل بجميع الاقسام وقد انكر بعض جواز التعليل بالثاني والثالث اي القسمين الاخيرين بناء علي المساواة بين حصول المقصود ونفيه كما في الثاني وعلي مرجوحية حصول المقصود كما في الثالث الشرح واحتج المصنف علي صحة التعليل بهما ب---------ان احتمال حصول المقصود من شرع الحكم يكفي في صحة التعليل به وذلك لان البيع مظنة الحاجة الي التعاوض وقد اعتبر شرعه وان انتفي ظن الحاجة الي التعاوض في بعض الصور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك السفر مظنة المشقة وقد	607	-1919500098528625130	409	711.0	337	669	61.136024475097656	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms594	false	3069562716814754774	21	63	115	361	1714	300	ص والمقاصد ضربان ضروري في اصله وهي اعلي المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال كقتل الكفار والقصاص وحد المسكر وحد الزنا وحد السارق والمحارب ومكمل للضروري كحد قليل المسكر وغير ضروري حاجي كالبيع والاجارة والقراض	594	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms607	true	-1417487456273344465	47	89	264	510	1647	300	ص والمقاصد ضربان ضروري في اصله وهي اعلي المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال كقتل الكفار والقصاص وحد المسكر وحد الزنا وحد السارق والمحارب ومكمل للضروري كحد قليل المسكر وغير ضروري حاجي كالبيع والاجارة والقراض	607	-1919500098528625130	246	492.0	204	246	100.0	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms594	false	3069562716814754774	22	113	117	643	1714	300	والمقاصد ضربان ضروري -في اصله وهي اعلي المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة---- حفظ الدين -------والنفس والعقل والنسل والمال ك--------------------قتل الكفار والقصاص وحد المسكر وحد الزنا وحد السارق والمحارب ومكمل للضروري كحد قليل المسكر وغير ضروري حاجي كالبيع والاجارة والقراض والمساقاة وبعضها اكد من بعض وقد يكون ضروريا كالاجارة علي تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره ومكمل له كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة فانه افضي الي دوام النكاح وغير حاجي ولكنه تحسيني كسلب العبد اهلية الشهادة لنقصه عن المناصب الشريفة جريا علي ما الف من محاسن العادات ش	594	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms608	true	-4431550263473113337	170	251	908	1360	1634	300	والمقاصد ----الضرورية في اصلها هي اعلي المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة وهي حفظ الدين والعقل والنفس -------والنسل والمال اما الدين فهو محفوظ بقتل الكفار وقد نبه الله تعالي عليه -----------------------------------------------------------------------------------------------والمساقاة وبعضها اكد من بعض وقد يكون ضروريا كالاجارة علي تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره ومكمل له كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة فانه افضي الي دوام النكاح وغير حاجي ولكنه تحسيني كسلب العبد اهلية الشهادة لنقصه عن المناصب الشريفة جريا علي ما الف من محاسن العادات ص	608	-1919500098528625130	392	717.0	322	558	70.25089263916016	64	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms595	false	-7887221719438542737	0	133	0	746	1650	300	كالاجارة علي تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس للطفل ولغيره للهلاك بدونها وهذا في الحقيقة داخل في الضروري واما المكمل للحاجي فكرعاية الكفاءة ومهر المثل في تزويج الصغيرة لان ذلك افضي اي اكثر افضاء واشده استعمل افعل التفضيل من الرباعي وهو شاذ الي دوام النكاح الذي هو في محل الحاجة واما غير الحاجي فلا بد وان يكون في حيز التحسين والتزيين والا لم يكن مقصودا ويسمي تحسينيا كسلب------ اهلية الشهادة عن CHECK مسالة انخرام المناسبة بمفسدة العبد لنقصه في لنقصه في كرامات البشر المناصب الشريفة جريا علي ما هو المالوف والمعهود من محاسن العادات ص مسالة المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة او مساوية لنا ان العقل قاض بان لا مصلحة مع مفسدة مثلها قالوا الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها او تزيد وقد صحت قلنا مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس	595	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms608	true	-4431550263473113337	209	290	1122	1576	1634	300	كالاجارة علي تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له--- ولغيره و----------------------------------------------------مكمل له -----كرعاية الكفاءة ومهر المثل في------ الصغيرة فانه--- افضي----------------------------------------------------------- الي دوام ال--------------------------نكاح وغير --حاجي ولكنه----------------------------------------------------------- تحسيني- كسلب العبد اهلية الش-----------------------------------------------------هادة لنقصه عن ا-------------لمناصب الشريفة جريا علي ما الف---------------- من محاسن العادات ص مسالة المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة او مساوية لنا ان العقل قاض بان لا مصلحة مع مفسدة مثلها قالوا الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها او تزيد وقد صحت قلنا مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس	608	-1919500098528625130	424	721.0	346	752	56.38298034667969	64	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms594	false	3069562716814754774	171	300	960	1714	1714	300	فهي محفوظة ب----القصاص لق-------وله تعالي----------- ولكم في القصاص حياة وام-------ا العقل ف---محفوظ بحد ----الشرب لق-------وله تعالي ا------نما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة اللاية وام-------------------ا النسل ف---محفوظ بح----د الزنا لقوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا فان المزاحمة علي الابضاع تءدي الي اختلاط الانساب المفضي الي هلاك الولد بانقطاع التعهد من الاولاد واما ----المال فمحفوظ بقطع----- السارق لقوله تعالي فاقطعوا ايديهما وعقوبة المحارب لقوله تعالي انما جزاءا الذين يحاربون الله الاية والمكمل -------------له كالمبالغة في تحريم قليل الخمر وايجاب الحد عليه فان اص-ل المقصود من حفظ العقل حاصل بتحريم شربها لا بتحريم قليله وانما تحريم القليل للتكميل والتتميم له واما غير الضروري فاما حاجي- او غيره---- والحاجي اما في اصله او مكمل له اما الحاجي-------- فكالبيع والاجارة والقراض والمساقاة------ وغيرها من المعاملات وبعضها اكد من بعض وقد يكون في رتبة الضروري-	594	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms609	true	7681995579321197122	0	125	0	685	1649	300	فهي محفوظة بشرع القصاص وقد نبه الله تعالي عليه بقوله ولكم في القصاص حياة البقرة واما العقل فهو محفوظ بشرع حد الشرب وقد نبه الله تعالي بقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر الماءدة واما النسل فهو محفوظ بشرع حد الزنا ل------------------------------------ان المزاحمة علي الابضاع يفضي الي اختلاط الانساب المفضي الي ------------انقطاع التعهد من الاولاد واما حفظ المال فهو حاصل بشرع حد السارق---------------------------- وعقوبة المحارب والغاصب واما الضروري--------------------- الذي- هو مكمل للضروري في اصله كالمبالغة في حفظ العقل ويحصل ب-ايجاب الحد علي شارب قليل المسكر و---------------------------------------------------------------------------------------اما غير الضروري ا-ما حاجيا او غير حاجي والحاجي اما في اصله او مكمل له اما الحاجي في اصله فكالبيع والاجارة والقراض والمساقاة الشرح وغيرها من المعاملات وبعضها اكد من بعض وقد يكون في رتبة الضروري	609	-1919500098528625130	478	735.5	390	872	54.81651306152344	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms595	false	-7887221719438542737	0	208	0	1154	1650	300	كالاجارة علي تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس للطفل ولغيره للهلاك بدونها وهذا في الحقيقة داخل في الضروري واما ال---------------------------------مكمل للحاجي فكرعاية الكفاءة ومهر المثل في تزويج الصغيرة لان ذلك افضي اي اكثر افضاء واشده استعمل افعل التفضيل من الرباعي وهو شاذ الي دوام النكاح الذي هو في محل الحاجة واما غير الحاجي فلا بد وان يكون في حيز التحسين والتزيين والا لم يكن مقصودا ويسمي تحسينيا كسلب اهلية الشهادة عن CHECK مسالة انخرام المناسبة بمفسدة العبد لنقصه في لنقصه في كرامات البشر المناصب الشريفة جريا علي ما هو المالوف والمعهود من محاسن العادات ص مسالة المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة او مساوية لنا ان العقل قاض بان لا مصلحة مع مفسدة مثلها قالوا الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها او تزيد وقد صحت قلنا مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس ولو نشاء معا عن الصلاة لم تصح والترجيح يختلف باختلاف المساءل ويرجح بطريق اجمالي وهو انه ان لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم ش الوصف --المشتمل علي مصلحة خالصة او راجحة علي المفسدة----- مناسب بلا خلاف والمشتمل------ علي مف-------سدة راجحة او مساوية للمصلحة-------- فيه خلاف ومختار انه تنخرم مناسبته ----------------------للحكم لان المصلحة------------------------ لا تكون------ مطلوبة عند التساوي الا تري ان من اخذ يسقي رجلا ليسقيه نسب ----------------------------الي السفه ولما ثبت انخرامها------- في----------- المفسدة المساوية	595	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms609	true	7681995579321197122	125	276	685	1510	1649	300	كالاجارة علي تربية الطفل وشري- المطعوم والملبوس للطفل ولغيره فانها في رتبة------------------------ الضروري لان الهلاك قد يحصل بانتفاءها واما ما هو مكمل للحاجي -كرعاية الكفاءة ومهر المثل في تزويج الصغيرة لان ذلك افضي -----------------------------------------------------------الي دوام النكاح الذي هو مح---ل الحاجة واما غير الحاجي -لا بد وان يكون في محل التحسين--------- والا لم يكن مقصودا ويسمي تحسينيا كسلب اهلية الشهادة عن----------------------------------- العبد لنقصه عن ا----------------------لمناصب الشريفة جريا علي ما هو المالوف والمعهود من محاسن العادات --مسالة-------- انخرام المناسبة بمفسدة ش لا خلاف في------------ ان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف اذا اشتمل علي مصلحة خالصة او راجحة علي المفسدة يكون مناسبا وا------ذا اشتمل الوصف علي مصلحة ومفسدة راجحة او مساوية لها فقد اختلفوا فيه والمختا---ر انه ينخرم مناسبته للحكم والدليل ان العقل يقضي بان المصلحة اذا كانت مع مفسدة مثلها لا تكون مصلحة مطلوبة ولهذا اذا---------------- اخذ واحد يسعي لتحصيل مثل هذا المصلحة ينسبه اهل العقل الي السفه ولما ثبت انخرام المناسبة فيما اذا كانت المفسدة --مساوية	609	-1919500098528625130	576	860.0	464	1313	43.86900329589844	82	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms595	false	-7887221719438542737	136	299	759	1646	1650	300	عن الصلاة لم تصح والترجيح يختلف باختلاف المساءل ويرجح بطريق اجمالي وهو انه ان لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم ش الوصف المشتمل علي مصلحة خالصة او راجحة علي المفسدة مناسب بلا خلاف والمشتمل علي مفسدة راجحة او مساوية للمصلحة فيه خلاف ومختار انه تنخرم مناسبته للحكم لان المصلحة لا تكون مطلوبة عند التساوي الا تري ان من اخذ يسقي رجلا ليسقيه نسب الي السفه ولما ثبت انخرامها في المفسدة المساوية كانت الراجحة اجدر ولهذا لم يذكرها واستدل المانعون من انخرامها بالصلاة في الدار المغصوبة فانها صحيحة مع انها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها ان غلب الحرام علي غير الواجب او تزيد ع---------------ليها- ان غلب علي الحلال مطلقا كما هو مذهب بعض و---------------------------------------------------------------اجاب بان مفسدة الغصب ليست بناشءة عن الصلاة وبالعكس اي مصلحة الصلاة ليست بناشءة عن الغصب لان الصلاة -------------مصلحة خالصة ولو فرضنا انها--------------- نشاتا معا من الصلاة لم تصح الصلاة بل تكون فاسدة واذا ثبت انه لا بد للوصف-------- من ترجيح المصلحة فعلي المستدل ان يرجح الوصف والترجيح يختلف باختلاف المساءل	595	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms610	true	-1129068120357361779	0	111	0	600	1597	300	عن الصلاة لم تصح والترجيح يختلف باختلاف المساءل ويرجح بطريق اجمالي وهو انه لو لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم-- الشرح الشرح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صحيحة مع انها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها----------------------------- او تزيد عليها وذلك لان الحرام ان غلب علي الحلال مطلقا كما هو مذهب بعض تزيد المفسدة علي المصلحة وان غلب علي غير الواجب كانتا متساويتين اجاب بان مفسدة الغصب ليست -ناشءة عن الصلاة وبالعكس اي مصلحة الصلاة ليست -ناشءة عن الغصب لان الصلاة لا تكون الا لمصلحة خالصة ولو فرضنا ان المصلحة والمفسدة نشات----ا من الصلاة لم تصح الصلاة بل تكون فاسدة واذا ثبت انه لا بد للوصف المناسب من ترجيح-------- فعلي المستدل ان يرجح الوصف والترجيح يختلف باختلاف المساءل	610	-1919500098528625130	473	829.0	382	1002	47.205589294433594	80	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms596	false	-413313475217449359	0	61	0	315	1626	300	في بعضها--------- يكون ظاهرا وفي اخر يحتاج ---------------الي ادني تامل وفي اخر --الي نظر واستدلال وله----- ترجيح اجمالي مطرد---------------- وهو ان يقول لو لم تكن المصلحة راجحة علي ما عارضها من المفسدة لزم ان يكون الحكم تعبديا محضا- لانا بحثنا ولم نجد مصلحة اخري تصلح للعلية والاصل عدم الغير وثب------------وت التعبدي الصرف علي خلاف الاصل ص والمناسب مءثر وملاءم وغريب ومرسل	596	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms610	true	-1129068120357361779	113	180	612	969	1597	300	في بعض المساءل قد يكون في غاية الظهور وقد يكون بحيث يحتاج الي ادني تامل وقد يحتاج الي نظر واستدلال وللمستدل ترجيح اجمالي يطرد في جميع المساءل وهو انه---- لو لم تكن المصلحة راجحة علي ما عارضها من المفسدة لزم ان يكون الحكم بمجرد التعبد لانا بحثنا ولم نجد مصلحة اخري تصلح للعلية والاصل عدم الغير وثبوت الحكم بمجرد التعبد----------- خلاف الاصل ---المناسب مءثر وملاءم وغريب ومرسل	610	-1919500098528625130	255	430.5	204	375	68.0	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms596	false	-413313475217449359	55	88	280	450	1626	300	ص والمناسب مءثر وملاءم وغريب ومرسل لانه اما معتبر او-لا والمعتبر بنص او اجماع هو المءثر والمعتبر بترتيب الحكم علي وفقه فقط ان ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او	596	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms610	true	-1129068120357361779	266	300	1427	1597	1597	300	ص والمناسب مءثر وملاءم وغريب ومرسل لانه اما معتبر او لا والمعتبر بنص او اجماع هو المءثر والمعتبر بترتيب الحكم علي وفقه فقط ان ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او-	610	-1919500098528625130	169	328.0	137	171	98.83040618896484	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms596	false	-413313475217449359	88	287	450	1561	1626	300	بالعكس او جنسه في جنس الحكم فهو الملاءم والا فهو الغريب وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح الامام والغزالي------------ بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية فالاول كالتعليل بالصغر في حمل النكاح علي المال في الولاية فان عين الصغر معتبر في جنس حكم الولاية بالاجماع والثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر علي السفر في الجم-ع فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل علي المحدد في القصاص فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص------ كالاطراف وغيرها CHECK اقسام المناسب والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وكالتعليل بالاسكار في حمل النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص بالتعليل به والمرسل الذي ثبت الغاءه كايجاب شهرين ابتداء في الظهار ش ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف المناسب ينقسم بالقسمة الاولية الي قسمين معتبر ومرسل لانه اما-- ان-------------------------------------------- اعتبر الشارع عينه في عين الحكم او لا والاول هو المعتبر والثاني هو المرسل والمعتبر ينقسم الي مءثر وغيره لانه اما ان يعتبر عينه في عين الحكم بنص او اجماع	596	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms611	true	518833662975456153	0	224	0	1227	1618	300	بالعكس او جنسه في جنس الحكم فهو الملاءم والا فهو الغريب وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح الامام والغزالي رحمهما الله بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية فالاول كالتعليل بالصغر في حمل النكاح علي المال في الولاية فان عين الصغر معتبر في جنس---- الولاية بالاجماع والثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر علي السفر في الجميع فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل علي المحدد في القصاص فان جنس الجناية معتبر في---- القصاص الشرح كالاطراف وغيرها --------------------والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وكالتعليل بالاسكار في حمل النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص بالتعليل به والمرسل الذي ثبت الغاءه كايجاب شهرين ابتداء في الظهار الشرح الشرح وكلما كان الوصف والحكم اخص كان كون الوصف معتبرا في حق ذلك الحكم اكد فيكون لا محالة مقدما علي ما يكون اعم منه اذا عرفت ذلك فنقول الوصف المناسب علي اربعة اقسام مءثر وملاءم وغريب---- ومرسل ووجه الحصر ان المناسب اما ان يكون معتبرا في نظر الشارع اي اعتبر الشارع عينه في عين الحكم او غير معت-----------بر ------------------والمعتبر اما --------------------------ان يعتبر عينه في عين الحكم بنص او اجماع	611	-1919500098528625130	973	1827.5	797	1314	74.0487060546875	165	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms597	false	-6900130699278973638	14	94	72	496	1639	300	او بالعكس او اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم او بالعكس او اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم يسمي ملاءما ل-----موافقته ل--------اعتبار الشارع وان لم يثبت باحدهما شء من ذلك------ بل اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بترتيبه عليه فقط ويسمي غريبا والم-------------------------رسل ينقسم ---ايضا الي مرسل ملاءم والي مرسل غريب لانه ان اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فهو المرسل الملاءم والا فهو المرسل الغريب وينقسم AUTO المرسل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باعتبار اخر الي معلوم الالغاء من الشرع والي غير	597	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms612	true	-7367518137468902612	0	150	0	781	1626	300	او بالعكس اي اعتبار جنس الوصف في عين الحكم---------- او اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم يسمي ملاءما لكونه موافقا الشرح لما اعتبره الشارع وان لم يثبت بنص او اجماع واحد منهما بل اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم ع--------ليه فقط ي-سمي غريبا وغير المعتبر هو المرسل ثم المرسل ينقسم باعتبار الي مرسل ملاءم والي مرسل غريب لانه ان اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فهو المرسل الملاءم والا فهو المرسل الغريب مثال------- المرسل الملاءم تعليل تحريم قليل الخمر بانه يدعو الي كثيرها وهذا مناسب لم يعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم لانه لم يترتب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنسه لكنه اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم فان الخلوة لما كانت داعية الي الزنا حرمها الشارع بتحريم الزنا وهذا ملاءم من هذه الجهة لتصرف الشارع وباعتبار اخر الي معلوم الالغاء من الشرع والي غير	612	-1919500098528625130	360	627.0	288	807	44.60966491699219	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms598	false	7534252013249041144	26	94	127	478	1604	300	AUTO المرسل AUTO الملاءم تعليل تحريم قليل الخمر بانه يدعو الي كثيرها وهذا مناسب لم يعتبر الش-رع عين الوصف في عين الحكم لانه ي----رتب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنسه لكن -اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم فان الخلوة لما كانت داعية الي الزنا حرمها الش-رع بتحريم الزنا وهذا ملاءم لتصرف الشارع من هذه الجهة ومثال	598	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms612	true	-7367518137468902612	75	140	390	725	1626	300	-----المرسل----- الملاءم تعليل تحريم قليل الخمر بانه يدعو الي كثيرها وهذا مناسب لم يعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم لانه لم يترتب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنسه لكنه اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم فان الخلوة لما كانت داعية الي الزنا حرمها الشارع بتحريم الزنا وهذا ملاءم------------- من هذه الجهة لتصرف	612	-1919500098528625130	321	591.5	258	358	89.66480255126953	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms599	false	-4576067525620537810	0	113	0	623	1638	300	عند المصنف رده مطلقا بناء علي ان الش-رع لم يعتبر نوعه في نوعه بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في عين الحكم ولا جنسه في عين-----ه ولا جنسه في جنسه فلا يصلح الظن بعليته وشرط الغزالي --لقبوله-------------- ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية والمراد بالضرورية كونها احد الخمسة التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال CHECK تثبت عليه الشبه بجميع المسالك وبالقطعية ان يكون -------وجود المصلحة مجزوم الحصول وبالكلية ان لا تكون مخصوصة ببعض المسلمين دون بعض----- كتترس الكفار الصاءلين باسعار المسلمين مع الجزم بانا لو كففنا عن الترس استولي الكفار علي----- بلاد المسل---------------------مين بالقتل- حتي الترس فان قتل الترس حينءذ يكون مصلحة ضرورية قطعية كلية وانما يجب	599	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms612	true	-7367518137468902612	184	300	986	1626	1626	300	عند المصنف رده مطلقا بناء علي ان الشارع لم يعتبر نوعه في نوعه بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في عين الحكم ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه في جنسه فلا يحصل الظن بعليته وشرط الغزالي في قبول المرسل الملاءم ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية والمراد بالضرورية كونها احد الخمسة التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال ------------------------------------وبالقطعية ان يكون الجزم بوجود المصلحة حاصلا -------وبالكلية ان لا تكون مخصوصة ببعض المسلمين دون بعض وذلك كتترس الكفار الصاءلين باساري المسلمين مع الجزم بانا لو كففنا عن الترس استولي الكفار علي جميع بلاد الاسلام وقتلوا الشرح المسلمين باجمعهم حتي الترس فان قتل الترس حينءذ يكون مصلحة ضرورية قطعية كلية وانما وجب-	612	-1919500098528625130	559	1019.0	454	684	81.72514343261719	96	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms596	false	-413313475217449359	95	222	482	1209	1626	300	الملاءم والا فهو الغريب و----------------غير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح الامام والغزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية فالاول ----كالتعليل بالصغر في حمل- النكاح علي المال في الولاية فان------------ عين الصغر معتبر في ------------------------------------------------------جنس حكم الولاية بالاجماع و----------الثاني ----كالتعليل بعذر الحرج في حمل- الحضر ب----المطر علي السفر في----- الجمع ---------فان جنس ال---------------حرج معتبر في عين رخصة الجمع و---------------------------------------------------------------------------------الثالث ----كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل- المثقل علي المحدد في القصاص------ فان جنس------------------------------------------------------------------------ الجناية معتبر في جن-----------------------س القصاص------------------------------------------------------ كالاطراف وغيرها CHECK اقسام المناسب والغريب كالتعليل-------------- بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل- البات في ال----------------------------------مرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود- حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل	596	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms613	true	1604710646436412249	69	249	379	1404	1680	300	الملاءم و--------الغريب المرسل والغريب الغير الم---رسل والمرسل الذي------------ ثبت الغاءه اما الملاءم----------------- فقد ذكر امثلة اقسامه الثلاثة فمثال -----------------------------------------------------------------------------------الاول منها التعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال بترتيبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية بالاجماع الشرح مثال الثاني منها التعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في رخصة الجمع بين الصلاتين فان الشارع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع بترتيب رخصة الجمع عليه وثبت ايضا بالاجماع اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع مثال الثالث منها التعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد في --قصاص النفس فان الشارع اعتبر عين القتل العمد العدوان في عين قصاص النفس وثبت بالاجماع اعتبار الجناية الت-ي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو جنس قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف وغيرها من البصر والسمع واللسان مثال الغريب المرسل التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في المرض اي المطلق الطلقات الثلاث في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض --مقصوده حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل	613	-1919500098528625130	475	646.5	383	1153	41.196876525878906	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms597	false	-6900130699278973638	138	275	735	1501	1639	300	ومثال القسم الاول من AUTO الملاءم التعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال بترت-بها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية بالاجماع -----ومثال القسم الثاني منه- التعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في رخصته الجمع بين الصلاتين فان الش-رع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع بترتيب رخصة الجمع عليه وثبا ايضا بالاجماع اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع ومثال القسم الثالث منه- التعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد في قصاص النفس فان الش-رع اعتبر عين القتل العمد العدوان في عين قصاص النفس وثبت بالاجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو جنس قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف---------------- والسمع والبصر واللسان ومثال AUTO الغر-------يب التعليل	597	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms613	true	1604710646436412249	86	221	488	1243	1680	300	فمثال------ الاول منها التعل-----------يل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال بترتيبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية بالاجماع الشرح مثال ------الثاني منها التعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في رخص-ة الجمع بين الصلاتين فان الشارع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع بترتيب رخصة الجمع عليه وثبت ايضا بالاجماع اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع -مثال ------الثالث منها التعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد في قصاص النفس فان الشارع اعتبر عين القتل العمد العدوان في عين قصاص النفس وثبت بالاجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو جنس قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف وغيرها من البصر والسمع------- واللسان -مثال----- الغريب المرسل التعليل	613	-1919500098528625130	709	1321.5	580	799	88.73591613769531	114	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms598	false	7534252013249041144	94	145	478	764	1604	300	-------المرسل الغريب التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في المرض يعني المطلقة بطلقات --ثلاثة-------- علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ده بان لا تحرم المبتوتة كما ان قاتل مورثه لاجل ماله عورض بنقيض مقصوده بحرمانه عن الارث------ والجامع كون الفعل ---محرما لاجل غرض فاسد وانما كان هذا غريبا مرسلا	598	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms613	true	1604710646436412249	218	300	1221	1680	1680	300	الغريب المرسل------- التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في المرض اي-- المطلق الطلقات الثلاث في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل فان ارسال الطلقات الثلاث فعل محرم لكونه منهيا عنه ومقصوده حرمان الزوجة عن الميراث وهو غرض فاسد فيجب ان يعارض بنقيض مقصوده بان لا تحرم المبتوتة كما ان قاتل مورثه لاجل ماله عورض بنقيض مقصوده بحرمانه عن الارث الشرح والجامع كون --فعلهما محرما لاجل غرض فاسد وانما كان هذا غريبا مرسلا-	613	-1919500098528625130	267	474.0	220	471	56.687896728515625	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms599	false	-4576067525620537810	116	174	639	949	1638	300	هذه الشرو-ط لانه لو لم تقبل --لزم عدم اعتبار ما هو مقصود ضروري من الشرع وهو حفظ الدين والنفس ---وعدم اعتبار ذلك يفضي الي ابطال الدين وهلاك----- المس------------------لمين وانما اشترط القطع- ليحصل الجزم بالاخلال المذكور وانما اشترط الكلية لءلا يلزم ترجيح احد الجاءزين علي الاخر فان حفظ--- نفس غير الاساري ليس- باولي من حفظ--- نفوس الاساري في الدين	599	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms613	true	1604710646436412249	3	65	17	358	1680	300	هذه الشراءط لانه لو لم يقبله يلزم عدم اعتبار ما هو مقصود ضروري من الشرع وهو حفظ الدين والنفس فان عدم قبوله----- يفضي الي ابطال الدين وهلاك جميع المسلمين من الاساري وغيرهم وانما اشترط القطعي ليحصل الجزم بالاخلال المذكور وانما اشترط الكلي- لءلا يلزم ترجيح احد الجاءزين علي الاخر فان محافظة نفس غير الاساري ليست باولي من محافظة نفوس الاساري في الدين	613	-1919500098528625130	285	499.5	229	347	82.132568359375	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms597	false	-6900130699278973638	273	300	1486	1639	1639	300	الغريب التعليل بالاسكار في حمل النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص علي علية الاسكار فان الشرع اعتبر عي-------ن الاسكار في عين التحريم بترتيب التحريم علي الاسكار-	597	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms614	true	-1901649964552270681	44	71	233	387	1607	300	المرسل التعليل بالاسكار في حمل النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص علي علية الاسكار فانه----- اعتبر الشارع عين الاسكار في عين التحريم بترتيب الحك--م علي الاسكار	614	-1919500098528625130	138	248.5	113	161	85.71428680419922	22	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms598	false	7534252013249041144	147	270	774	1427	1604	300	لم يعتبر عي-------ن الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها لا قريبا ولا بعيدا وفي عبارته تسامح لانه قدم مثال الغريب------ المرسل علي الغريب والعكس واجب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثال المرسل------- الذي ثبت الغاءه ايجاب صوم شهرين ابتداء في كفارة الظهار علي من -سهل عليه الاعتاق كما روي ان بعض العلماء افتي ملكا افطر في رمضان عمدا بايجاب صوم شهرين متتابعين مع اتساع ممالكه وتمكنه من الاعتاق نظرا الي ان صوم شهرين متتابعين ازجر له من ايجاب اعتاق رقبة لعسر الاول ويسر الثاني فانه ثبت الغاءه شرعا لانه----- اوجب الاعتاق اولا ولم يعتبر ايجاب الصوم اولا علي من يسهل عليه الاعتاق	598	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms614	true	-1901649964552270681	1	133	5	709	1607	300	لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها لا قريبا ولا بعيدا-------------------------- مثال الغريب الغير المرسل التعليل بالاسكار في حمل النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص علي علية الاسكار فانه اعتبر الشارع عين الاسكار في عين التحريم بترتيب الحكم علي الاسكار فقط لان التقدير عدم النص علي عليته ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عين الاسكار في جنس تحريم الخمر ولا عكسه ولا جنسه في جنسه ومثال المرسل الغريب الذي ثبت الغاءه ايجاب صوم شهرين ابتداء في كفارة الظهار علي من يسهل عليه الاعتاق ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ثبت الغاءه شرعا لان الشرع اوجب الاعتاق اولا ولم يعتبر ايجاب الصوم اولا علي من يسهل عليه الاعتاق	614	-1919500098528625130	408	698.5	330	924	44.155845642089844	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms599	false	-4576067525620537810	173	290	943	1584	1638	300	الدين ص وتثبت علية الشبه بجميع المسالك وفي اثباته بتخريج المناط نظر ومن ثم قيل هو الذي لا تثبت مناسبته الا بدليل منفصل ومنهم من قال ما يوهم المناسبة ويتميز عن الطردي بان وجوده كالعدم وعن المناسب الذاتي بان مناسبته عقلية وان لم يرد شرع كالاسكار في التحريم مثال- طهارة تراد للصلاة فيتعين لها الماء كطهارة الحدث فالمناسبة غير ظاهرة واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم وقول الراد له اما ان يكون مناسبا او لا والاول مجمع عليه فليس به والثاني طرد فيلغي اجيب مناسب والمجمع عليه المناسب لذاته او لا واحد منهما ش ومن مسالك العلية الشبه وهو لا يفيد العلية بذاته وتثبت عليته بجميع المسالك من النص والاجماع والسبر والتقسيم سوي --------تخريج المناط يعني المناسبة	599	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms614	true	-1901649964552270681	142	258	757	1400	1607	300	الشبه ص وتثبت علية الشبه بجميع المسالك وفي اثباته بتخريج المناط نظر ومن ثم قيل هو الذي لا تثبت مناسبته الا بدليل منفصل ومنهم من قال ما يوهم المناسبة ويتميز عن الطردي بان وجوده كالعدم وعن المناسب الذاتي بان مناسبته عقلية وان لم يرد شرع كالاسكار في التحريم مثاله طهارة تراد للصلاة فيتعين---- الماء كطهارة الحدث فالمناسبة غير ظاهرة واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم وقول الراد له اما ان يكون مناسبا او لا والاول مجمع عليه فليس به والثاني طرد فيلغي اجيب مناسب والمجمع عليه المناسب لذاته او لا واحد منهما ص الطرد والعكس الشرح الشرح و-لا يفيد العلية بذاته وتثبت عليته بجميع المسالك من النص والاجماع والسبر والتقسيم وفي اثباته بتخريج المناط ا--ي المناسبة	614	-1919500098528625130	602	1158.0	491	650	92.61538696289062	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms600	false	2601525766646074170	13	300	67	1609	1609	300	بعض الشارحين بان اثبات علية الشبه بتخريج المناط مبني علي تعريف الشبه فمن عرفه بانه الذي يوهم المناسبة -لا يجوز اثباته بتخريج المناط لانه------------ يوجب المناسبة وما يوهمها------- لا يكون موجبا له------ فبينهما تناف ومن عرفه بالمناسب الذي ليس له مناسبة لذ-اته جوز اثبات-------- عل-يته فانه لا منافاة حينءذ بين الشبه وتخريج المناط اذ من الجاءز ان يكون الوصف الشبهي مناسبا يتبع المناسب بالذات لاشتماله عليه ورد بانه اذا وجد المناسب بالذات لا يعلل بالمناسب بالتبع وبان توجيه قوله ومن ثم علي الوجه الذي قرره لا يكون صحيحا وقال بعضهم في وجه النظر اذ يخرجه الي المناسب وقال في توجيه قوله ومن ثم اي ومن اجل انه لا يثبت بمجرد المناسبة والظاه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ان اخراجه الي--------- المناسبة بان يقال تخريج المناط انما يتحقق بثبوت وصف مناسب لذاته فذلك الوصف-------- اما ان يكون هو الوصف الشبهي او غيره و-------الاول خلاف الفرض لان الفرض ان الشبهي ليس بمناسب- لذاته --فتعين الثاني وهو -ان----- لا يكون------ الشبهي مناسبا بالذات فيكون بالتبع ومع وجود المناسب بالذات لا يعلل بالمناسب بالتبع وعلي هذا كان اثبات الشبه بالمناسبة مغنيا عن الشبه فلهذا كان محل النظر واما توجيه قوله ومن ثم بما فس-----------ره هذا الشارح فليس بصحيح يظهر بالتامل ولعله ان يقال معناه اثباته بتخريج المناط يبطله لافضاءه الي نفي ما اريد اثباته بما ذكرنا لزوم الاستغناء ومن ثمة اي من اجل ان اثباته باطل قيل هو الذي لا تثبت مناسبته الا بدليل منفصل اشارة الي عدم جواز اثباته بتخريج المناط فانه بالمناسبة الذاتية لا بمنفصل ومن الاصوليين من عرف الشبه بانه ما يوهم المناسبة ويتميز الشبه عن الوصف الطردي بان وجود الطرد كالعدم اذ لا مناسبة له اصلا بخلاف الشبه فان له مناسبة وان كان- بدليل منفصل ويتميز الشبه عن المناسب الذاتي بان المناسب الذاتي مناسبته عقلية تعلم بالنظر في ذاته عقلا وان لم-	600	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms615	true	6655413693570378854	4	234	25	1255	1622	300	بعض الشارحي----ن اثبات علية الشبه بتخريج المناط مبني علي تعريف الشبه فمن عرفه بانه الذي يوهم المناسبة فلا يجوز اثباته بتخريج المناط فان تخريج المناط يوجب المناسبة وما يوهم المناسبة لا يكون موجبا للمناسبة فبينهما تناف ومن عرفه بالمناسب الذي ليس--- مناسبته لذاته جوز اثباته بتخريج المناط فانه لا منافاة حينءذ بين الشبه وتخريج المناط اذ من الجاءز ان يكون الوصف الشبهي مناسبا يتبع المناسب بالذات لاشتماله -------------------------------------------------------------------عليه قوله ومن--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اي ومن اجل ان الشبه غير مستقل في الدلالة علي العلية بل يحتاج الي مسلك اخر عرف بانه لا يكون مناسبا الا بدليل منفصل الشرح وفيه نظر فانه علي تقدير ان يعرف بما لا يكون مناسبته الا بدليل منفصل لا يمكن اثبا-ت عليته بتخريج المنا--ط لان----- تخريج المناط انما يتحقق بثبوت وصف مناسب لذاته فهذا الوصف لا يخلو اما ان يكون هو الوصف الشبهي او غيره فان كان الاول يلزم -------ان ----يكون الشبهي -----مناسبا لذاته وقد فرض بخلافه وان كان غيره لا يكون الوصف الشبهي مناسبا بالذات ---بل بالتبع ومع وجود المناسب بالذات لا يعلل بالمناسب بالتبع وايض---------------------------------------------------------------------ا توجيه قوله ومن ثم علي الوجه الذي قرره هذا الشارح لا يخلو عن تعسف ومن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصوليين من عرف الشبه بانه ما يوهم المناسبة ويتميز الشبه عن ا------لطردي بان وجود الطرد كالعدم اذ لا مناسبة له اصلا بخلاف الشبه فان له مناسبة وان كانت بدليل منفصل ويتميز الشبه عن المناسب الذاتي بان المناسب الذاتي مناسبته عقلية تعلم بالنظر في ذاته -----وان لم	615	-1919500098528625130	895	1446.0	720	1777	50.36578369140625	143	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms601	false	988042655633209678	0	59	0	331	1586	300	يرد الشرع كالاسكار في التحريم فان مناسبة الاسكار للتحريم تعلم بالنظر في ذات الاسكار وان لم يرد الشرع بخلاف الشبه فان مناسبته لا تعلم بالنظر في ذاته بل ت------حتاج الي دليل منفصل والي ورود الشرع--------------------------- مثال-----ه قول الشافعي في ازالة الخبث بالماء طهارة الخبث طهارة تراد للصلاة فيتعين فيها الماء كطهارة الحدث فان مناسبة الطهارة لتعيين الماء غير ظاهرة	601	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms615	true	6655413693570378854	234	300	1255	1622	1622	300	يرد الشرع كالاسكار في التحريم فان مناسبة الاسكار للتحريم تعلم بالنظر في ذات الاسكار وان لم يرد الشرع بخلاف الشبه فان مناسبته لا تعلم بالنظر في ذاته بل الشرح يحتاج الي دليل منفصل والي ورود الشرع واعتبار الشبه في بعض الصور مثال الشبه قول الشافعي في ازالة الخبث بالماء طهارة الخبث طهارة تراد للصلاة ف-تعين فيها الماء كطهارة الحدث فان مناسبة الطهارة لتعيين الماء غير ظاهرة-	615	-1919500098528625130	328	615.5	270	369	88.88888549804688	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms601	false	988042655633209678	59	300	331	1586	1586	300	ولكن لما اعتبر الطهارة بالماء في مس المصحف والصلاة يوهم مناسبة الطهارة لتعين- الماء وهذا التمثيل علي التعريف الثاني ولا شك ان الوهم طرف مرجوح ولا يتصور الا مضافا الي راجح وترك الراجح الي المرجوح خطا وعن هذا لم يعتبره الحنفية واحتج الراد الي القاءل بان الشبه غير معتبر في العلية بان الوصف الذي يعلل به في الشبه-------- اما ان يكون مناسبا او لا -------والاول---- مجمع عليه في كونه معتبرا فليس شبه----- لانه مختلف فيه و-------الثاني---- طرد وهو م---لغي بالاتفاق واجاب بانه مناسب ولا يلزم ان يكون مجمعا عليه فان المجمع عليه هو المناسب لذاته والشبه ليس كذلك وفيه نظر لانا لا نسلم ان المناسب بدليل منفصل يجوز التعليل به فهو عين النزاع او بانه لا واحد منهما اي من المناسب بالذات ومن المناسب بالغير مجمع عليه فحينءذ يبطل قوله والاول مجمع عليه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفيه نظر لجواز ان يكون مرادهم بالاجماع هاهنا اتفاق الخصمين وذلك ثابت لا محالة ص الطرد والعكس ثالثها لا يفيد بمجرد- قطعا ولا ظنا لنا ان الوصف المتصف بذلك اذا خلا عن السبر او عن ان الاصل عدم غيره او غير ذلك جاز ان يكون ملازما للعلة كراءحة المسكر فلا قطع ولا ظن CHECK الطرد والعكس الدوران واستدل الغزالي بان---------- الاطراد سلامته من النقض وسلامته من مفسد واحد لا توجب انتفاء كل مفسد ولو سلم فلا صحة الا بمصحح والعكس ليس شرطا فيها فلا يءثر واجيب قد يكون للاجتماع تاثير كاجزاء العلة واستدل بان الدوران في المتضايفين ولا علة واجيب انتفت بدليل خاص مانع-- قالوا اذا حصل الدوران-	601	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms616	true	-2315479618100347606	0	226	0	1167	1524	300	ولكن لما اعتبر الطهارة بالماء في مس المصحف والصلاة توهم مناسبة الطهارة لتعيين الماء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج الراد ا-ي القاءل بان الشبه غير معتبر في العلية بان الوصف الذي يعلل به في الشبه لا يخلو اما ان يكون مناسبا او لا فان كان الاول فهو مجمع عليه في كونه معتبرا فلا يكون شبها لانه مختلف فيه وان كان الثاني فهو طرد والطرد يلغي بالاتفاق -اجاب بانه مناسب ولا يلزم ان يكون مجمعا عليه لان المجمع عليه هو المناسب لذاته والشبه لا يكون مناسبا لذاته---------------------------------------------------------------- او بانه لا وا---------حد من المناسب بالذات ومن المناسب بالغير مجمع عليه فحينءذ يبطل قوله والاول مجمع عليه الطرد والعكس ش ومن المسالك الدالة علي العلية الطرد والعكس وهو الدوران ونعني بالدوران ترتب الحكم علي الوصف وجودا وعدما اي يلزم من وجود الوصف وجود الحكم وهو الطرد ومن عدم الوصف عدم الحكم وهو ال-----------------------------------------------------------------------------------------عكس ثالثها لا يفيد بمجرده قطعا ولا ظنا لنا ان الوصف المتصف بذلك اذا خلا عن السبر او عن ان الاصل عدم غيره او غير ذلك جاز ان يكون ملازما للعلة كراءحة المسكر فلا قطع ولا ظ---------------------------ن واستدل الغزالي رحمه الله بان الاطراد سلامته من النقض وسلامته من مفسد واحد لا توجب انتفاء كل مفسد ولو سلم فلا صحة الا بمصحح والعكس ليس شرطا فيها فلا يءثر واجيب قد يكون للاجتماع تاثير كاجزاء العلة واستدل بان الدوران في المتضايفين ولا علة واجيب انتفت بدليل خاص مانع ص قالوا اذا حصل الدوران	616	-1919500098528625130	886	1497.0	713	1499	59.10607147216797	160	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms602	false	-5389867280700938241	0	46	0	214	1530	300	ولا مانع من العل-ة حصل العلم او الظن عادة كما لو ادعي انسان----- فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك علم انه سبب الغضب حتي ان الاطفال يعلمون ذلك قلنا لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث او بانه الاصل لم---- وهو طريق مستقل ويقوي بذلك ش	602	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms616	true	-2315479618100347606	226	273	1167	1385	1524	300	ولا مانع من العلية حصل العلم او الظن عادة كما لو -دعي انسان باسم فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك علم انه سبب الغضب حتي ان الاطفال يعلمون ذلك قلنا لولا----- انتفاء غير ذلك ببحث او بانه الاصل لم يظن وهو طريق مستقل ويقوي بذلك ص	616	-1919500098528625130	207	382.5	162	224	92.41071319580078	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms603	false	-1368344309610256806	131	262	730	1397	1617	300	اذا حصل ولم يمنع--- مانع من --علية الوصف كما منع في المتضايفين حصل العلم بالعلية او الظن بها عادة كما لو دعي انسان بلقب مغضب فغضب ثم ترك دعاءه بذلك فلم يغضب وتك-ر ذلك مرارا علم ان الدعاء باللقب المغضب سبب الغضب حتي ان الاطفال يعلمون ذلك واجاب بانه لولا ظهور انتفاء غير ذلك الوصف المتصف بالطرد والعكس ببحث او بان- الاصل عدم الغير لم يحصل الظن بالعلية واذا وجد البحث او السبر كفي في اثباتها لانه طريق مستقل والدوران مقو له ولقاءل ان يقول اسناد العلية الي ظهور الانتفاء ليس بصحيح لان الانتفاء يصلح ان يكون علة للانتفاء لا للوجود ص و AUTO القياس جلي وخفي فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالامة والعبد في العتق وينقسم الي قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني الاصل فالاول ما صرح فيه	603	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms616	true	-2315479618100347606	223	300	1151	1524	1524	300	اذا حصل الدوران ولا مانع من العلية حص----------------------------ل العلم ا--------و الظن---- عادة كما لو دعي انسان باسم----- فغضب ثم تر-----------ك فلم يغضب وتكرر ذلك------ علم انه-------------------- سبب الغضب حتي ان الاطفال يعلمون ذلك قلنا------ لولا----- انتفاء غير ذلك--------------------------- ببحث او بانه الاصل---------- لم يظن وهو------------------------------------------------------ طريق مستقل ويقوي بذلك ص و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القياس جلي وخفي فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالامة والعبد في العتق وينقسم الي قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني الاصل فالاول ما صرح فيه-	616	-1919500098528625130	332	488.0	260	674	49.25815963745117	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms602	false	-5389867280700938241	57	230	280	1182	1530	300	ترتب الحك-----م علي الوصف ------وجودا وعدما يلزم من وجود الوصف وجود الحكم وهو الطرد ومن عدمه عدمه وهو- العكس واختلفوا في عليته علي ثلاثة مذاهب اولها انه يفيد العلية قطعا وثانيها انه يفيدها ظنا- وثالثها ان مجرد--------------ه لا يفيدها لا قطعا ولا ظنا بل اذا ا---------------نضم اليه احد المسالك الدالة علي العلية كالسبر والتقسيم وغير ذلك وهو مختار المصنف واحتج بان الوصف المتصف بالطرد والعكس اذا خلا عن غيره من المسالك او عن ان الاصل عدم غيره-------------------------- جاز ان لا يكون علة بل ملازما لها-- كراءحة المسكر فانها وصف متصف بال--دورا---ن وانه يلزم و---جودها وجود الحرمة ومن عدمها عدمها- ومع ذلك ل----يس علة للحرمة بل هي م--لازمة للمسكر الذي هو --علة واذا كان كذلك فلا يحصل بمجرده قطع العلية ولا ظنها واستدل الغزالي علي ان ال--دورا---ن بمجرد--- لا يفيد-- العلية بان الاط---------------------------------راد عبارة عن سلامة الوصف من المقض فانه يكون بتحقق الحكم عند تحقق الوصف داءما وذلك ينافي النقض------------------------------------------------------------------------ والنقض مفسد للعلية لا محال-ة وسلامة الوصف عن مفسد واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد فلا يفيد الاطراد بمجرده العلية ولو سلم ان السلامة	602	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms617	true	7592607365655097139	107	300	578	1600	1600	300	ترتب وجوب الرجم علي الزنا بشرط الاحصان فانه يلزم من وجود-----ه وجوب الرجم ومن ع---------------دمه وجوب الرجم واختلفوا في عليته علي ثلاثة مذاهب اولها انه يفيد العلية قطعا وثانيها---- يفيد العلية وثالثها المختار عند المصنف انه لا يفيد بمجرد الدوران قطع العلية ولا ظنها ما لم ينضم اليه احد المسالك الدالة علي العلية كالسبر والتقسيم وغير ذلك----------------- واحتج بان الوصف المتصف بالطرد والعكس اذا خلا عن السبر والتقسيم- او عن ان الاصل عدم غيره او غير ذلك من مسالك العلة جاز ان لا يكون علة بل ملازما للعلة كراءحة المسكر فانها وصف متصف بالطرد والعكس فانه يلزم من وجودها وجود الحرمة ومن عدمها الحرمة ومع هذا لا تكون علة الحرمة بل تكون ملازمة لل-سكر الذي هو العلة واذا كان كذلك فلا يحصل بمجرده قطع العلية ولا ظنها واستدل الغزالي علي ان الطرد والعكس بمجردهما لا يفيدان العلية بان الاطراد سلامة الوصف من النقض لان الاطراد عبارة عن تحق--------------------------------ق الحكم عند تحقق الوصف فيقضي ان الشرح لا يوجد الوصف بدون الحكم فيتحقق سلامته عن النقض لان النقض تحقق الوصف بدون الحكم والنقض مفسد من مفسدات العلية وسلامة الوصف عن مفسد واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد فلا يفيد الاطراد------- العلية ولو سلم ان السلامة-	617	-1919500098528625130	683	1076.5	539	1105	61.80995559692383	106	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms603	false	-1368344309610256806	262	297	1397	1595	1617	300	بالعلة والثاني ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع باحد موجبي العلة في الاصل لملازمة الاخر كقياس قطع الجماعة بالواحد علي قتلها بالواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم والثالث الجمع بنفي الفارق ش	603	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms617	true	7592607365655097139	0	35	0	198	1600	300	بالعلة والثاني ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع باحد موجبي العلة في الاصل لملازمة الاخر كقياس قطع الجماعة بالواحد علي قتلها بالواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم والثالث الجمع ينفي الفارق ص	617	-1919500098528625130	196	390.0	161	198	98.98989868164062	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms604	false	-5407896225461014210	251	300	1376	1625	1625	300	الاخر- ص مسالة يجوز التعبد بالقياس خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة وقال القفال وابو الحسين يجب عقلا لنا القطع بالجواز وانه لو لم يجز لم يقع وسياتي قا--لوا العقل يمنع ما لا يءمن فيه الخطا ورد بان منعه هنا لي- احالة ولو سلم فاذا ظن الصواب لا يمنع قالوا-	604	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms617	true	7592607365655097139	33	83	189	443	1600	300	الفارق ص مسالة يجوز التعبد بالقياس خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة وقال القفال وابو الحسين يجب عقلا لنا القطع بالجواز وانه لو لم يجز لم يقع وسياتي ص قالوا العقل يمنع ما لا يءمن فيه الخطا ورد بان منعه هنا ليس احالة ولو سلم فاذا ظن الصواب لا يمنع قالوا	617	-1919500098528625130	245	471.5	197	254	96.45669555664062	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms602	false	-5389867280700938241	230	299	1182	1528	1530	300	عن مفسد واحد يوجب انتفاء كل مفسد لم ت-صح عليته الا بمصحح لان صحة الشء انما تتحقق بوجود مصححه والعكس ليس بمصحح لانه ليس شرطا في العلة فلا يءثر الوصف المتصف بالطرد والعكس في العلية لان الاطراد لا يفيد العلية والعكس فير معتبر ولقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يكون الدوران علة صحيحة لذاتها لا تحتاج الي علة خارجية تصححه واجاب بانه لا يلزم من عدم افادة كل	602	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms618	true	5033611134492368580	0	48	0	242	1604	300	عن مفسد واحد يوجب انتفاء كل مفسد فلا يصح عليته الا بمصحح لان صحة الشء انما يتحقق بوجود مصححه والعكس ---------------ليس شرطا في العلة فلا يءثر الوصف المتصف بالطرد والعكس في العلية لان الاطراد لا يفيد العلية والعكس غير معتبر ------------------------------------------------------------------------------------------اجاب بانه لا يلزم من عدم افادة كل	618	-1919500098528625130	235	447.0	188	347	67.72334289550781	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms603	false	-1368344309610256806	0	247	0	1321	1617	300	الطرد والعكس العلية علي سبيل الانفراد ان لا يكون المجموع علة ------------فان للهيءة الاجتماعية تاثيرا ليس للافراد---------------------------------------------------------------------------------------- كاجزاء العلة ولقاءل ان يقول الكلام ان كان في الاطراد والانعكاس وهو الدوران وجودا وعدما فلا نسلم ان العكس ليس بشرط فيه ولكن لا يكون الجواب صحيحا اذ ليس فيه الهيءة الاجتماعية علي ذلك التقدير وايضا الجواب انما يصح علي تقدير التنزيل في الاستدلال ويمكن ان يجعل كل واحد منهما دليلا علي حدة فلا يكون الدليل الاول مزيفا----------- واستدل ايضا بان الدوران لا يفيد العلية ل--وجوده في المتضايفين كالابوة والبنوة فانه كلما -وجد احدهما وجد الا-خر وكلما انتفي------- انتفي وليس احد----------هما علة للاخر واجاب بان الدوران انما يفيدها اذا لم ينف العلية م------------------------------------------------------------------انع ونفاها في المتضايفين وهو كون كل منهما مع الاخر والعلية تقتضي العلة واحتج القاءلون بان-------ه يفيد -------العلية قطعا او ظنا بانه اذا حصل-------- ولم يمنع مانع من علية الوصف كما منع في المتضايفين حصل العلم بالعلية او الظن بها --------عادة كما لو دعي انسان بلقب مغضب فغضب ثم ترك دعاءه بذلك--------------- فلم يغضب وتكر -ذلك مرارا علم ان الدعاء باللقب المغضب--- سبب الغضب حتي ان الاطفال يعلمون ذلك واجاب ب---------------------------------------------------------------------انه لولا ظهور انتفاء غير ذلك الوصف المتصف بالطرد والعكس ببحث او بان الاصل عدم الغير لم يحصل الظن بالعلية واذا وجد البحث او السبر كفي في اثباتها ل-----انه طريق مستقل والدوران مقو له ولقاءل ان يقول اسناد العلية الي ظهور الانتفاء ليس بصحيح لان الانتفاء يصلح ان يكون علة للانتفاء لا للوجود ص و AUTO القياس جلي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خفي فالجلي ما ق-طع بنفي------ الفارق فيه كالامة والعبد في	603	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms618	true	5033611134492368580	50	299	250	1598	1604	300	الطرد والعكس العلية علي سبيل الانفراد ان لا يكون --مجموعهما مفيدا للعلية فان للهيءة الاجتماعية تاثيرا في العلية فجاز ان لا يكون كل واحد منهما مءثرا في العلية حالة الانفراد ويكون عند الاجتماع مءثرا وذلك كاجزاء العلة فان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل واحد منها حالة الانفراد غير مءثر وعند الاجتماع يكون مءثرا الشرح واستدل ايضا بان الدوران لا يفيد العلية لانه وجد في المتضايفين كالابوة والبنوة فانه كلما تحقق احدهما تحقق الاخر وكلما انتفي احدهما انتفي الاخر ولا يكون احدهما علة للاخر -اجاب بان الدوران انما يفيد------------- العلية بشرط ان لا يكون مانع ينفي العلية وفي المتضايفين انتفت العلية لسبب مانع ---------------------وهو كون كل منهما مع الاخر ش------------------------ القاءلون بان الدوران يفيد القطع بالعلية او الظن قالوا ---اذا حصل الدوران ولم يكن م-انع من علية الوصف كما---- في المتضايفين حصل العلم بالعلية او الظن بها بطريق العادة كما لو دعي انسان باسم مغضب فغضب ثم ترك دعاءه الشرح بالاسم المغضب فلم يغضب وتكرر ذلك مرارا علم ان الدعاء بالاسم المغضب هو سبب الغضب حتي ان الاطفال يعلمون ان الدعاء بالاسم المغضب هو سبب الغضب فلهذا يتبعونه داعين له بالاسم المغضب اجاب بانه لولا ظهور انتفاء غير ذلك الوصف المتصف بالطرد والعكس ببحث او بان الاصل عدم الغير لم يحصل الظن بالعلية واذا وجد البحث او السبر كفي في اثبات العلية لانه طريق مستقل والدوران مقو له الق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياس جلي وخفي ش لما فرغ من القياس واركانه وشراءطها والطرق الشرح الدالة علي علية الوصف الجامع شرع في اقسام القياس وهو ينقسم الي جلي وخفي فالجلي ما يقطع بنفي تاثير الفارق بين -الاصل والفرع في	618	-1919500098528625130	773	1243.5	621	1771	43.64765548706055	122	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms604	false	-5407896225461014210	20	277	114	1518	1625	300	كقياس الامة علي العبد في سراية العتق فان القطع ثابت بنفي الفارق بين----------------- الذكر-- والانثي -------------في احكام العتق ولا فارق غير ذلك والخفي بخلافه كقيا-----------------------س القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد فان---------- نفي الفارق بينهما مظنون ولذلك اختلف فيه وبالثاني ينق-------سم الي قياس علة والي قياس دلالة والي قياس في معني الاصل فالاول اي قياس العلة هو ما صرح فيه بالعلة كقياس النبيذ علي الخمر في الحرمة اذا صرح بالاسكار فيقال النبيذ مسكر فيحرم كالخمر والثاني هو ما يجمع---- بين الاصل والفرع -------لا- بالعلة بل بما يلازمها كما لو جمع بين----------هما باحد موجبي العلة في الاصل لملازمته للموجب ال------------------اخر كما اذا قيل عندما قطع جما-----عة بيد واحد عمدا يقطع ايدي الجماعة قياسا علي قتل ----الجماعة ب----واحد قصاصا ب-------------------------------------------------------------------جامع-------- وجوب الدية علي الجماعة اذا وجبت وهو احد موجبي العلة في الاصل وهي القتل العمد العدوان فان له موجبين وجوب القصاص ووجوب الدية و-------------------------------------------------------------------قد جمع بين الاصل والفرع باحد موجبيها وهو وجوب الدية الذي هو يلازم العلة ل--اجل اثبات موجبه- الاخر وهو----- القصاص فكانه يقول يثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الاخر فيه وهو ملازم له ويرجع الي الاستدلال باحد الموجبين علي العلة وبالعلة علي الموجب الاخر لكن يكتفي بذكر موجبه عنها لكونه ملازمها CHECK مسالة جواز التعبد بالقياس والثالث------------------------ هو ان يجمع بين الاصل والفرع بنفي الفارق كقضية الاعرابي بنفي كونه اعرابيا فتلحق به بقية اصناف الانسان وينفي لغي----------------------------------------------ر المحل حلا فتوجب الكفارة في الزنا وينفي كونه رمضان تلك السنة فيلحق به الرمضانات الاخر ص مسالة يجوز التعبد بالقياس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة وقال القفال وابو الحسين--------------- يجب عقلا لنا القطع بالجواز و--------------------------------------انه-------------------------------------------------------------------------------- لو لم يجز لم يقع	604	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms619	true	6271948259288314518	0	297	0	1604	1619	300	كقياس الامة علي العبد في سراية العتق فانا نقطع با------ن الفارق بين الامة والعبد وهو الذكورة والانوثة لا تاثير له في احكام العتق----------------- والخفي ما لا يقطع بنفي الفارق بينهما كقياس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد فانا لا نقطع بنفي الفارق بينهما وايضا------------------------- ينقسم القياس الي قياس علة والي قياس دلالة والي قياس في معني الاصل فالاول اي قياس العلة هو ما صرح فيه بالعلة كقياس النبيذ علي الخمر في الحرمة اذا صرح بالاسكار والثاني اي قياس الدلالة------------------ ما يجمع فيه بين الاصل والفرع بجامع ملازم العلة ---------------كما لو جمع بين الاصل والفرع باحد موجبي العلة في الاصل لملازمة الاخر اي ليستدل به موجبها الاخر كقياس------------ قطع ايدي جماعة بيد واحد -----------------------------علي قتل الشرح جماعة بقتل واحد بواسطة اشتراك الاصل والفرع في وجوب الدية علي الجماعة بتقدير ايجابها فان الجامع الذي هو وجوب الدية علي الجماعة يلازم----------------- العلة في الاصل وهي القتل العمد العدوان-------------------------- ووجوب الدية عليهم احد موجبي القتل العمد العدوان وموجبه الاخر وجوب القصاص عليهم فقد جمع بين----------هما باحد موجبي العل-----------ة الذي هو -وجوب الدية ليستدل به مع موجبها الاخر وهو وجوب القصاص عليهم و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث اي القياس في معني الاصل هو ان يجمع بين الاصل والفرع بنفي الفارق كقياس سراية عتق الامة علي سراية عتق العبد بنفي تاث-------------------ير الفارق بينهما جواز التعبد بالقياس ش ذهب جمهور المحققين الي جواز التعبد بالقياس عقلا علي معني انه------------------------------------------ يجوز ان يقول الشارع اذا ثبت حكم في صورة الشرح ووجد صورة اخري مشاركة للصورة الاولي في وصف وغلب علي ظنكم ان هذا الحكم في الصورة الاولي معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية علي الصورة الاولي خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة وقال القفال وابو الحسين يجب التعبد بالقياس عقلا واحتج المصنف علي مذهب الجمهور بانا نقطع بجواز التعبد به فانه لا يمتنع ان يقول الشارع حرمت الخمر للاسكار فقيسوا كل مشارك لها في الاسكار وايضا لو لم يجز لم يقع	619	-1919500098528625130	731	978.0	585	2051	35.641151428222656	112	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms605	false	4577145318310187515	134	217	765	1224	1658	300	الجمهور--------- الي جوازه علي منع-------------------ي انه يجوز ان يقول الشارع اذا ثبت حكم في صورة------ ووجد صورة اخري مشاركة للصورة الاولي في وصف وغلب علي ظنكم ان هذا الحكم في الصورة الاولي معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية ع-------لي الاولي وقال ا-لشيعة والنظام وبعض المعتزلة بامتناعه وقال القفال وابو الحسين يجب التعبد بالقياس عقلا واحتج المصنف علي مذهب الجمهور بانا نقطع بجواز التعبد ب---انا لو فرضنا ان CHECK ادلة المانعين يقول الشارع حرمت الخمر للاسكار فقيسوا كل مشارك لها في الاسكار عليها لم	605	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms619	true	6271948259288314518	207	293	1117	1590	1619	300	--جمهور المحققين الي جواز التعبد بالقياس عقلا علي معني انه يجوز ان يقول الشارع اذا ثبت حكم في صورة الشرح ووجد صورة اخري مشاركة للصورة الاولي في وصف وغلب علي ظنكم ان هذا الحكم في الصورة الاولي معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية علي الصورة الاولي خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة وقا---------ل القفال وابو الحسين يجب التعبد بالقياس عقلا واحتج المصنف علي مذهب الجمهور بانا نقطع بجواز التعبد به فانه لا يمتنع ا--------------------ن يقول الشارع حرمت الخمر للاسكار فقيسوا كل مشارك لها في الاسكار وايضا لو	619	-1919500098528625130	399	737.0	323	504	79.16666412353516	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms605	false	4577145318310187515	0	116	0	672	1658	300	قد علم الامر بمخالفة الظن كال----------------شاهد الواحد و-------العبيد و-------------------------------------------------رضيعة في---------------- اجنبيات قلنا بل علم خلافه كخبر الواحد وظاهر الكتاب والشهادات وغيرها وانما منع لمانع خا--ص النظام اذا ثبت ورود الشرع بالفر- بين المتماثلات كايجاب الغسل وغيره بالمني دون البول وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر والقتل بشاهدين دون الزنا وكعدتي الموت والطلاق والجمع بين المختلفات كقتل الصيد عمدا و--خطا والردة والزنا والقاتل والواطء في الصوم والمظاهر في الكفارات استحال تعبده بالقياس ورد بان ذلك لا يمنع الجواز لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا او وجود المعارض في الاصل او الفرع والاشتراك المختلفات في معني جامع او لاختصاص كل بعلة بحكم خلافه ش -----------التعبد بالقياس	605	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms620	true	-1620923820153618199	115	241	567	1286	1609	300	قد ------امر بمخالفة الظن لانه منع من الحكم بشاهد --واحد وبشهادة العب-د وان افادت الظن ومنع من نكاح الاجنبيات اذا اشتبهن برضيعة وان ظن بواحدة انها اجنبية-------------------------------------------- والشهادات وغيرها وانما منع لمانع خاص ص النظام اذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات كايجاب الغسل وغيره بالمني دون البول وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر والقتل بشاهدين دون الزنا وكعدتي الموت والطلاق والجمع بين المختلفات كقتل الصيد عمدا او خطا والردة والزنا والقاتل والواطء في الصوم والمظاهر في الكفارة- استحال تعبده بالقياس ورد بان ذلك لا يمنع الجواز لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا او وجود المعارض في الاصل او الفرع و-لاشتراك المختلفات في معني جامع و--لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه الشرح الشرح والتعبد بالقياس	620	-1919500098528625130	604	1068.5	499	776	77.83505249023438	92	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms606	false	5482164457896670297	91	146	459	764	1665	300	والتعبد بالقياس هو الامر بمتابعة الظن فلو جاز لزم التناقض وهو محال و------------------------------اجاب بانا لا نسلم انه امر بمخالفة الظن بل علم انه امر بمتابعة الظن كالامر بمتابعة خبر الواحد وظاهر الكتاب والشهادة- وغيرها من المظنونات وانما منع الشارع في الصور التي ذكرتم العمل بالظن لمانع خاص لا لعدم جواز العمل بالظن جمعا بين الدليلين	606	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms620	true	-1620923820153618199	239	299	1270	1605	1609	300	والتعبد بالقياس هو الامر بمتابعة الظن والعقل لا يجوز ان يامر الشارع بموافقة الظن مع امره بمخالفته اجاب بان- لا نسلم انه امر بمخالفة الظن بل علم انه امر بمتابعة الظن كالامر بمتابعة خبر الواحد وظاهر الكتاب والشهادات وغيرها من المظنونات وانما منع الشارع في الصور التي ذكرتم العمل بالظن لمانع خاص لا لعدم جواز العمل بالظن جمعا بين الدليلين	620	-1919500098528625130	274	511.0	225	336	81.54762268066406	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms606	false	5482164457896670297	0	91	0	459	1665	300	منع العقل في مثل ما لا يءمن وقوع الخطا فيه ليس منع احالة بل منع احتياط ولو سلم ان منعه منع اح------------------------------------الة لكن اذا ظن الصواب لا يمنع -لوق------وع الامن بع من وقوع الخطا---- وفيه نظر لان ظن الصواب اما ان يكون رافعا لاحتمال وقوع ال--------------------------------------------------------------خطا او لا والاول ممنوع فان القياس لا يفيد العلم اجماعا والثاني غير مفيد لبقاء المحذور والثاني ان الشارع قد امر بمخالفة الظن لانه منع--- الحكم بشاهد واحد و-شهادة العبيد وان افادت الظن ومنع من نكاح الاجنبيات اذا اشتبهت برضيعة وان ظن بواحدة منهم انها اجنبية	606	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms620	true	-1620923820153618199	44	142	234	712	1609	300	منع العقل في مثل ما لا يءمن وقوع الخطا فيه ليس منع احالة بل منع احتياط ولو سلم ا-----ن منع العقل ما لا يءمن وقوع الخطا فيه منع احالة لكن اذا ظن الصواب لا يمنع العقل لان ظن الصواب يءمن وقوع الخطا فيه وفيه نظر فان ظن الصواب يحتمل الخطا عند العقل وان لم يحتمله في نفس الامر فيمنعه العقل لانه عند العقل مما لا يءمن فيه الخطا الث-----------------------------------------------------------------------------------اني ان الشارع قد امر بمخالفة الظن لانه منع من الحكم بشاهد واحد وبشهادة العب-د وان افادت الظن ومنع من نكاح الاجنبيات اذا اشتبهن برضيعة وان ظن بواحدة----- انها اجنبية	620	-1919500098528625130	320	531.0	252	572	55.94405746459961	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms606	false	5482164457896670297	148	287	775	1593	1665	300	النظام والرد عليها واحتج النظام علي امتناع التعبد بالقياس عقلا بانه اذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات استحال تعبد-----ه بالقياس----- والملزوم ثابت فاللازم كذلك اما الملازمة فلان القياس انما يكون ب---------جامع شرعي وحيث لم يعتبر ال-------------شرع المثلية بين المتماثلات واعتبر الجمع بين المختلفات لزم عدم اعتبار الجامع لانه لو جاز ا-------عتب---اره اعتب---------ر بين المتماثلات لوجوده فيها ضرورة ولم يعتب-------ر بين المختلفات لعدم-ه كذلك واذا لم يكن الجامع معتبرا امتنع القياس والتع-----------------------بد به عقلا واما----- وقوع الشق- الاول من المقدم------------------------- فكايجاب الغسل و------ابطال الصوم ودخول المسجد بالمني دو--------ن البول والمذء وكايجاب الغسل من بول الصبية و--نضح الماء اي رشه من بول الصبي وكايجاب قطع سارق القليل دون غاصب الكثير وكايجاب الجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر والقتل وكايجاب القطع ب--شاهدين دون ايجاب حد الزنا وكعدة- الموت اربعة اشهر وعشرا والطلاق ثلاثة قروء واما وقوع الشق- الثاني	606	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms621	true	2446285031558294091	0	147	0	866	1702	300	النظام ورده ش ------احتج النظام علي امتناع التعبد بالقياس عقلا بانه اذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات استحال تعبد الشرع بالقياس عقلا والمقدم حق والتالي مثله بيان-- الملازمة ا--ن القياس انما يمكن باعتبار الجامع وال------------------شرع اذا لم يعتبر المثلية بين المتماثلات واعتبر الجمع بين المختلفات لزم عدم اعتبار الجامع لانه لو كان الجامع معتبرا لزم اعتبار المثلية بين المتماثلات للجامع ----------وعدم اعتبار الجمع بين المختلفات لعدم الجامع واذا لم يكن الجامع معتبرا امتنع القياس واذا امتنع القياس امتنع التعبد به عقلا -اما بيان وقوع الجزء الاول من المقدم وهو الفرق بين المتماثلات فكايجاب الغسل وغيره كابطال الصوم------------- بالمني دون غيره من البول والمذي وكايجاب الغسل من بول الصبية والنضح اي ا----لرش- من بول الصبي وكايجاب قطع سارق القليل دون غاصب الكثير وكايجاب الجلد بنسبة الزنا دون نسبه الكفر والقتل وكايجاب القتل بالشاهدين دون ايجاب حد الزنا وكعدتي الموت----------------- والطلاق----------- واما وقوع الجزء الثاني	621	-1919500098528625130	659	1054.0	542	951	69.29547882080078	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms607	false	-898464475274410731	0	70	0	385	1622	300	والزنا في ايجاب القتل وكالقاتل والواطء في نهار رمضان عامدا والمظاهر عن امراته في ايجاب الكفارة واجاب بان ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس لان الفرق بين المتماثلات يجوز ان يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم جامعا للعلية او لوجود معارض في الاصل او ف----------------------------ي الفرع له اثر في منع الحكم ولجواز اشتراك المختلفات في معني جامع يوجب اشتراكه-ا في الحكم ولجواز اختصاص كل من المختلفات بعلة بحكم يقتضي حكم المخالف	607	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms621	true	2446285031558294091	221	295	1277	1671	1702	300	والزنا في ايجاب القتل وكالقاتل والواطء في صوم- رمضان------ والم----------ظاهر في ايجاب الكفارة -اجاب بان ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس لان الفرق بين المتماثلات يجوز ان يكون لانتفاء صلاحية ما توهم جامعا للعلية او لوجود معارض في الاصل له اثر في الحكم او لوجود معارض في الفرع له اثر في منع الحكم ولجواز اشتراك المختلفات في معني جامع يوجب اشتراكهما في الحكم ولجواز اختصاص كل من المختلفات بعلة لحكم مثل-- حكم خلافه ش	621	-1919500098528625130	345	631.5	278	414	83.33333587646484	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms607	false	-898464475274410731	238	300	1278	1622	1622	300	الاتحاد -وبان تصويب احد الظنين لا بعينه جاءز قالوا ان كان القياس كالنفي الاصلي فمستغني عنه وان كان مخالفا فالظن لا يعارض اليقين ورد بالظواهر وبجواز مخالفة النفي الاصلي بالظن قالوا حكم الله يستلزم خبر----ه ويستحيل بغير التوقيف قلنا القياس نوع من التوقيف قالوا يتناقض عند تعارض علتين ورد بالظواهر وبانه ان كان واحدا ارجح فان تعذر وقف علي قول وتخير عند-	607	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms622	true	7979976295781739241	10	73	56	405	1604	300	الامارات وبان تصويب احد الظنين لا بعينه جاءز قالوا ان كان القياس كالنفي الاصلي فمستغني عنه وان كان مخالفا فالظن لا يعارض اليقين ورد بالظواهر وبجواز مخالفة النفي الاصلي بالظن قالوا حكم الله يستلزم خبره عنه ويستحيل بغير التوقيف قلنا القياس نوع من التوقيف قالوا يتناقض عند تعارض علتين ورد بالظواهر وبانه ان كان واحدا -رجح فان تعذر وقف علي قول وتخير عند	622	-1919500098528625130	338	655.5	278	350	96.57142639160156	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms608	false	-5278190900199787591	0	249	0	1360	1640	300	الشافعي واحمد ------------وان تعدد فواضح ا--لموجب النص لا يفي بالاحكام فقضي العقل بالوجوب ورد بان العمومات يجوز ان تفي مثل كل مسكر حرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ش واحتج المانعون بوجوه خمسة الاول ان القياس يفضي الي الاختلاف وما هو كذلك مردود اما الصغري فلان الامارات كثيرة فيجوز ان يستنبط كل من المجتهدين امارة توجب الحاق الفرع باصل يخالف اصل الاخر واما الكبري ف----------------------لقوله تعالي افلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختل-فا كثيرا------- فانه يدل علي ان ما كان من عند الله لا يكون فيه اختلاف ----والقياس فيه اختلاف لما ذكرنا فلا يكون من عند الله فلا يجوز التعبد به واجاب بان هذا الدليل منقوض بالظ-------اهر فان فيه اختلافا وليس بمردود ----------وبان المراد بالاختلاف التناقض او الاختلاف الذي يخل بالبلاغة فيكون معناه والله اعلم القران لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا كثيرا او وجدوا فيه اضطرابا يخل بالبلاغة وا-------لحمل- علي ذلك في قوة الواجب لوجود الاختلاف في الاحكام قطعا ولقاءل ان يقول الاختلاف الموجود في الاحكام قطعا اما ان يكون المراد به ما في الاحكام المتعددة التي بعضها واجب وبعضها حرام وغير ذلك او الاحكام التي يستنبطها المجتهدون بالامارات والحقها بعضهم باصل واخرون باصل اخر فان اريد الاول فمسلم ولا كلام فيه وان اريد الثاني فهو عين النزاع الثاني انه اذا اختلف اقيسة المجتهدين ف--------اما ان يكون كل مجتهد مصيبا او لا وال-------اول يستلزم --حقيقة الشء ونقيضه ----وهو محال والثاني يستلزم تص------------------ويب احد الظنين المستويين دون الاخر وهو ----------------------------ترجيح بلا مرجح واجاب بانه منقوض بالظ------------------------------اهر مع جواز التعبد به بالاتفاق وبانا نمنع الملازمة -------------------عند تصويب	608	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms622	true	7979976295781739241	73	300	405	1604	1604	300	الشافعي واحمد رحمهما الله وان تعدد فواضح ص الموجب النص لا يفي بالاحكام فقضي العقل بالوجوب ورد بان العمومات يجوز ان تفي مثل كل مسكر حرام ص مسالة القاءلون بالجواز قاءلون بالوقوع الا داود وابنه والقاشاني والنهرواني والاكثر بدليل السمع الشرح الشرح متعدد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فيجوز ان يستنبط كل من المجتهدين امارة يوجب الحاق الفرع باصل يخالف اصل الاخر و-ما يفضي الي الاختلاف يكون مردودا لقوله تعالي--------------------- ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النساء فانه يدل علي ان ما كان من عند الله لا--------- اختلاف فيه والقياس فيه اختلاف فلا يك----------ون من عند الله فلا يجوز التعبد به -اجاب بان هذا الدليل منقوض بالعمل بالظاهر فان فيه اختلافا مع انه لا يكون مردودا وبان المراد بالاختلاف التناقض او الاختلاف الذي يخل بالبلاغة فيكون معني الاية ان ---القران لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا كثيرا او وجدوا فيه اختلافا يخل بالبلاغة وانما وجب حمله علي هذا لان الاختلا----------------ف في الاحكام حاصل ق-------------------------------------------طعا الث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني انه اذا اختلف اقيسة المجتهدين فلا يخلو اما ان يكون كل مجتهد مصيبا او لا فان كان الاول ي--لزم ان يكون الشء ونقيضه حقا وهو محال الشرح وان لم يكن كل مجتهد مصيبا فتصويب احد الظن----------ين دون الاخر مع استواء الظنين محال لامتناع الترجيح بلا مرجح -اجاب بالنقض فان هذا الدليل بعينه جار في العمل بالظاهر مع جواز التعبد به ---------وبانا لا نسلم لزوم كون الشء ونقيضه حقا عند تصويب-	622	-1919500098528625130	782	1155.5	627	1664	46.99519348144531	126	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms609	false	9098100516482407194	26	262	131	1414	1627	300	بمعين وواحد--------- لا بعينه غير معين -------------------الثالث ان مقتضي القياس-------- اما ان يكون موافقا للنفي الاصلي------------------- او مخالفا و----------------الاول------------ مستغني عنه لان------ه ثابت بالبراءة الاصلية و-------الثاني------------ باطل- لان النفي الاصلي متيقن والقياس مظنون وهو --لا يعارض اليقين واجاب بانه منقوض بالعمل بالظاهر وبانه يجوز ترك النفي الاصلي ل-----لعمل بالظن وفيه نظر لانه ان اراد الظن القياسي فهو عين النزاع وان اراد غيره فليس الكلام فيه الرابع ان حكم الله------ يستلزم ان يخبر الله------ عنه لان------ مفسر بخطاب الله و-------------خبره عنه بلا توقيف محال والقياس ليس بتوق--------------------------------------------------------يف واجاب بان القياس نوع من التوقيف لانه ثابت بالكتاب والسنة وفيه نظر فان القياس توقيف من حيث السببية وليس الكلام فيه وانما الكلام في التوقيف المتعلق بحكم الله المخبر عنه الخامس انه لو جاز العمل بالقياس لزم التناقض عند تعارض العلتين لانهما اذا تعارضنا------ في نظر المجتهد فاما ان يعمل بهما فيلزم التناقض او احداهما دون الاخري فيلزم الترجيح بلا م---رجح وفيه نظر لانه قال---- يلزم التناقض ولم يذكر الشق الاخر وهو ليس ثابتا واجاب بانه منقوض بالعمل بالظاهر وللخصم ان يجيب عن النقوض بالظاهر بان الظاهر الغير القياسي لا مدخل له فيما نحن فيه لانه اقوي من القياس يشهد به ترجيحه علي القياس عند التعارض وبانه ان كان المجتهد واحدا عند تعارضها ير------جح احديهما علي الاخري فيعمل بالراجح وا------ن تعذر الرجحان يتوقف علي قول ويخير--------- بايهما شاء عند الشافعي واحمد وان تعدد المجتهدون فكل يعمل بما هو علة عنده ولا يلزم التناقض لما مر في الجواب عن الوجه الثاني	609	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms623	true	1895544699631230631	100	298	524	1617	1625	300	-بعينه وتصويب احدهما لا بعينه لا يستلزم الترجيح بدون مرجح الثالث ان مقتضي القياس لا يخلو اما ان يكون موافقا للنفي الاصلي اي البراءة الاصلية او مخالفا له الشرح فان كان الاول يكون القياس مستغني عنه لان مقتضاه ثابت بالبراءة الاصلية وان كان الثاني يكون القياس باطلا لان النفي الاصلي متيقن والقياس مظنون والظن لا يعارض اليقين -اجاب با---لنق-ض بالعمل بالظاهر وبانه يجوز ترك النفي الاصلي لاجل العمل با---------------------------لظن----------------------------------------------------- الرابع ان حكم الله تعالي يستلزم ان يخبر الله تعالي عنه لان الحكم مفسر بخطاب الله تعالي ويستحيل خبره عنه بغير التو---------------------قيف والحكم الثابت بالقياس لا يكون بالتوقيف فلا يكون حكم الله اجاب بان القياس نوع من التوقيف لانه ثابت بالقران او الاجماع---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس انه لو جاز العمل بالقياس لزم التناقض عند تعارض العلتين لانه-- اذا تعارض العلتان في نظر المجتهد فاما ان يعمل باحد----------------------هما دون الاخر- فيلزم الترجيح من غير مرجح و---------ان عمل بهما يلزم التناقض -----------------------------------اجاب بالنقض---- بالعمل بالظاهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبانه ان كان المجتهد واحدا عند تعارض العلتين ترجح احداهما علي الاخري فيعمل بالراجح الشرح وان تعذر الرجحان -توقف علي قول ويخير في العمل بايهما شاء عند الشافعي واحمد وان تعدد المجتهدون فكل يعمل بما هو علة عنده ولا يلزم التناقض لما مر في الجواب عن الوجه الثاني	623	-1919500098528625130	785	1240.5	640	1520	51.644737243652344	126	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms610	false	5551198545680643638	0	293	0	1578	1617	300	وان كانت متناهية يجوز ان تفي العمومات بالاحكام الغير المتناهية بان يشمل عام واحد جزءيات غير متناهية مثل كل مسكر -عام و كل كيلي- ربوي وفيه نظر لان جواز الوفاء لا يعني لا بد من بيان انها وافية بها ليقع الاستغناء عن القياس ص AUTO مسالة القاءلون بالجواز قاءلون با----------------------لوقوع الا داود وابنه والقاشاني والنهرواني والاكثر بدليل السمع والاكثر قطعي خلافا لابي الحسين لنا ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وان كانت التفاصيل احادا والعادة تقضي بان مثل ذلك لا يكون الا بقاطع وايضا تكرر وشاع ولم ينكر والعادة تقضي بان السكوت في مثله وفاق فمن ذلك رجوعهم الي ابي بكر في قتال بني حنيفة علي الزكاة ومن ذلك قول بعض الانصار في ام الاب تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع فشرك بينهما وتوريث عمر------------- المبتوتة بالراي وقول علي لعمر--------------- لما شك في قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة ومن ذلك الحاق بعضهم الجد بالاخ وبعضهم بالاب وذلك كثير-- فان قيل اخبار احاد في قطعي سلمنا لكن يجوز ان يكون عملهم بغيرها سلمنا لكنهم بعض الصحابة سلمنا ان ذلك من غير نكير----- ولا نسلم نفي الانكار سلمنا لكنه لا يدل علي الموافقة سلمنا لكنها اقيسة مخصوصة والجواب عن الاول انها متواترة في المعني كشجاعة علي وعن الثاني القطع من سياقها بان العمل بها وعن الثالث شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة وعن الرابع ان العادة تقضي بنقل مثله وعن الخامس ما سبق في الثالث وعن السادس القطع بان العمل بظهورها لا بخصوصها كالظواهر ش القاءلون بجواز التعبد بالقياس عقلا قاءلون بوقوعه الا داود الاصبهاني وابنه والقاشاني والنهرواني ثم القاءلون بوقوع---------ه اختلفوا في ان وقوع---------ه بدليل السمع او العقل ------فذهب الاكثر----- الي الاول و------------------------------------------------------اختلف هءلاء في وجوب-------------------------------------------- قطعية هذا الدليل السمعي فذهب الاكثر اليه وخالفهم ابو الحسين------- واحتج المصنف علي وقوع التعبد به بدليل	610	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms624	true	498744798962819819	39	300	217	1612	1612	300	وان كانت متناهية يجوز ان تفي العمومات بالاحكام الغير المتناهية بان يشمل عام واحد جزءيات غير متناهية مثل كل مسكر حرام و-كل مطعوم ربوي---------------------------------------------------------------------------------------------- مسالة القاءلون بالجواز قاءلون بالوقوع ش القاءلون بجواز وقوع التعبد بالقياس عقلا قاءلون والا-----------------------------كثر قطعي خلافا لابي الحسين لنا ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وان كانت التفاصيل احادا والعادة تقضي بان مثل ذلك لا يكون الا بقاطع وايضا تكرر وشاع ولم ينكر والعادة تقضي بان السكوت في مثله وفاق فمن ذلك رجوعهم الي ابي بكر في قتال بني حنيفة علي الزكاة ومن ذلك قول بعض الانصار في ام الاب تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع فشرك بينهما وتوريث عمر رضي الله عنه المبتوتة بالراي وقول علي لعمر رضي الله عنهما لما شك في قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة ومن ذلك الحاق بعضهم الجد بالاخ وبعضهم بالاب وذلك كثير ص فان قيل اخبار احاد في قطعي سلمنا لكن يجوز ان يكون عملهم بغيرها سلمنا لكنهم بعض الصحابة سلمنا ان ذلك من غير نكير دليل ولا نسلم نفي الانكار سلمنا لكنه لا يدل علي الموافقة سلمنا لكنها اقيسة مخصوصة والجواب عن الاول انها متواترة في المعني كشجاعة علي رضي الله عنه الشرح الشرح بوقوع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التعبد ب------------------------ه الا داود الاصفهاني وابنه والقاشاني والنهرواني ثم القاءلون بوقوع التعبد به اختلفوا في ان وقوع التعبد به بدليل السمع او العقل الشرح فذهب الاكثر منهم الي وقوع التعبد بدليل السمع ثم القاءلون بوقوع التعبد بدليل السمع اختلفوا فذهب الاكثر منهم الي وقوع التعبد به بدليل السمع الذي هو قطعي------------------------------------ وخالفهم ابو الحسين البصري واحتج المصنف علي وقوع التعبد به بدليل-	624	-1919500098528625130	1121	2022.5	908	1771	63.29757308959961	201	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms611	false	-1823845430892769501	0	225	0	1142	1546	300	عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص وتفاصيل المنقول وان كانت--------- احادا لكن لا يمنع تواتر القدر المشترك بينهما وهو العمل به عند عدم النص والعادة تقتضي بان اجتماع جمع كثير من الصحابة علي العمل بما هو اصل لا يكون الا بقاطع دال علي العمل به والثاني انه تكرر عمل اكثر الصحابة بالقياس عند عدم النص وشاع من غير نكير والعادة تقتضي بان --سكوت الباقين من الصحابة في مثل ذلك لا يكون الا للموافقة فيكون الاجماع حاصلا علي اعتداد القياس والفرق بين الوجهين الاول تواتر والثاني اجماع وقد تقدم البحث في كل واحد منهما ثم ذكر وقاءع عمل الصحابة فيها فمنها رجوعهم الي اجتهاد ابي بكر في اخذ الزكاة من بني حنيفة وقتالهم عليه لقياسهم خليفة رسول الله علي رسول الله في اخذها للفقراء ومنها قول بعض الانصار لابي بكر لما ورث ام الام ولم يورث ام الاب لقد ورثت امراة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امراة لو كانت هي الميتة ورث --جميع ما تركت فرجع ابو بكر عن ما حكم وشرك في السدس بين الجدتين ومنها ان عمر ورث المبتوتة اي المطلقة الثلاثة في المرض بالراي ومنها قول علي لعمر رضي الله عنهما لما شك عمر في قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة اكنت تقطعهم فقال عمر نعم فقال علي لعمر رضي الله عنهما فهذا كذلك ومنها الحاق بعض الصحابة الجد بالاخ وبعضهم بالاب	611	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms624	true	498744798962819819	84	182	484	970	1612	300	عن جمع كثير من الصحابة العمل ب-----ه عند عدم النص---------------- وان كانت التفاصيل ا-----------------------------------------------------------------حادا والعادة تق-ضي بان مثل ذلك لا يكون ----------------------------------------الا بقاطع وايضا----------------------- تكرر-------------------------------------- وشاع ولم ي--نك-ر والعادة تق-ضي بان السكوت------------------- في مثله وفاق فمن ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ رجوعهم الي------- ابي بكر في قتال--------- بني حنيفة علي الزكاة ومن ذلك -------------------------------------------------------قول بعض الانصار في ام------------------------------- الاب ت--------------------------------------------------ركت ا-لتي لو كانت هي الميتة ورث الجميع فشرك بينهما وتوريث عمر رضي الله عنه-------------------------------------- المبتوتة---------------------------- بالراي و-----قول علي لعمر رضي الله عنهما لما شك ف----ي قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة ومن ذلك-------------------------------------------------------------- الحاق بعضهم ------الجد بالاخ وبعضهم بالاب	624	-1919500098528625130	356	430.5	277	1155	30.822511672973633	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms610	false	5551198545680643638	64	158	354	825	1617	300	ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل ب-----ه عند عدم النص وان كانت-------------------------------------------------------------------------------- التفاصيل احادا----------------- والعادة تقضي بان مثل ذلك لا يكون ----------------------------------------الا بقاطع وايضا---------------------- تكرر-------------------------------------- وش-----اع ولم ينكر--------- والعادة تقضي بان السكوت------------------- في مثله وفاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمن ذلك رجوعهم------ الي------- ابي بكر في قتال--------- بني حنيفة عل--------ي الزكاة ومن ذلك -------------------------------------------------------------------------قول بعض الانصار --------------في ام الاب ت-------------------------------------------------------------------ركت ا-لتي لو كانت هي الميتة و--------------------------------------------------------------------------------------------رث الجميع فشرك بينهما وتوريث عمر المبتوتة بالراي و-------------قول علي لعمر ---------------لما شك ف----ي قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة ومن ذ---------------------------------------------لك الحاق بعضهم------ الجد بالاخ وبعضهم بالاب	610	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms625	true	4031659373869055351	5	236	27	1183	1524	300	ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص وان كانت تفاصيل ما نقل الينا من العمل بالقياس احادا فانه لا يمنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل وهو العمل به في الجملة والعادة تقضي بان اجتماع جمع كثير من الصحابة علي العمل بما هو اصل لا يكون الا بقاطع دال علي العمل به الثاني انه تكرر عمل اكثر الصحابة بالقياس عند عدم النص وشاع وذاع ولم ينكر عليه احد والعادة تقضي بان --سكوت الباقين من الصحابة في مثل ذلك لا يكون الا للموافقة فيكون الاجماع القطعي حاصلا علي ان القياس يعتد به ثم ذكر المصنف وقاءع قد عمل فيها الصحابة بالقياس الشرح فمن ذلك رجوع الصحابة الي اجتهاد ابي بكر في اخذ الزكاة من بني حنيفة وقتالهم علي الزكاة لقياسهم خليفة رسول الله علي رسول الله في اخذ الزكاة بواسطة اخذها للفقراء ومن ذلك قول بعض الانصار لابي بكر لما ورث ام الام ولم يورث ام الاب لقد ورثت امراة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امراة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت فرجع ابو بكر عن القول الاول وشرك السدس بين ام الام وام الاب ومن ذلك ان عمر ورث------------------------------ المبتوتة بالراي الشرح ومن ذلك قول علي لعمر رضي الله عنهما لما شك عمر في قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة اكنت تقطعهم قال عمر نعم فقال علي فكذلك هاهنا ومن ذلك الحاق بعض الصحابة الجد بالاخ وبعضهم بالاب	625	-1919500098528625130	380	498.5	296	1188	31.98653221130371	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms611	false	-1823845430892769501	0	270	0	1391	1546	300	عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص وتفاصيل المنقول وان كانت -------------------------------------احادا لكن -لا يمنع تواتر القدر المشترك بينهما------ وهو العمل به عند عدم ال--نص والعادة تقتضي بان اجتماع جمع كثير من الصحابة علي العمل بما هو اصل لا يكون الا بقاطع دال علي العمل به والثاني انه تكرر عمل اكثر الصحابة بالقياس عند عدم النص وشاع -------من غير نكي----ر والعادة تقتضي بان سكوت الباقين من الصحابة في مثل ذلك لا يكون الا للموافقة فيكون الاجماع------- حاصلا علي اعتداد القياس والفرق بين الوجهين الاول تواتر والثاني اجماع وقد تقدم البحث في كل واحد منهما ثم ذكر وقاءع--- عمل----- الصحابة فيها فمنها----------- رجوعهم ------الي اجتهاد ابي بكر في اخذ الزكاة من بني حنيفة وقتالهم عليه------ لقياسهم خليفة رسول الله علي رسول الله في------------------ اخذها للفقراء ومنها --قول بعض الانصار لابي بكر لما ورث ام الام ولم يورث ام الاب لقد ورثت امراة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امراة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت فرجع ابو بكر عن ما حكم----- وشرك في السدس بين الجدتين ومنها----------- ان عمر ورث المبتوتة اي المطلقة الثلاثة في المرض بالراي ومنها --------قول علي لعمر رضي الله عنهما لما شك عمر في قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة اكنت تقطعهم فقال عمر نعم فقال علي لعمر رضي الله عنهما فهذا كذلك ومنها-------- الحاق بعض الصحابة الجد بالاخ وبعضهم بالاب في اسقاط الاخوة و---------غير ذلك ما فيه كثرة ثم ذ--------------------------------------------------كر اسءلة واجاب عنها وتقرير الاسءلة-------- التعبد بالقياس قطعي لكونه اصلا من --اصول الشرع فلا يثبت الا بمثله والوقاءع المذكورة --------احاد ----لا تفيد القطع سلمنا انها متواترة لكنهم لم يعم-------------لوا فيها ----------بالاقيسة بل------ بظواهر النصوص سلمنا	611	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms625	true	4031659373869055351	7	298	40	1514	1524	300	عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص---------------- وان كانت تفاصيل ما نقل الينا من العمل بالقياس احادا فانه لا يمنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل وهو العمل به -----في الجملة والعادة تق-ضي بان اجتماع جمع كثير من الصحابة علي العمل بما هو اصل لا يكون الا بقاطع دال علي العمل به -الثاني انه تكرر عمل اكثر الصحابة بالقياس عند عدم النص وشاع وذاع ولم ينكر عليه احد والعادة تق-ضي بان سكوت الباقين من الصحابة في مثل ذلك لا يكون الا للموافقة فيكون الاجماع القطعي حاصلا علي ان---- القياس يعتد به ثم ذكر المصنف-------------------------------------------------------------- وقاءع قد عمل فيها الصحابة بالقياس الشرح فمن ذلك رجوع الصحابة الي اجتهاد ابي بكر في اخذ الزكاة من بني حنيفة وقتالهم علي الزكاة لقياسهم خليفة رسول الله علي رسول الله في اخذ الزكاة بواسطة اخذها للفقراء ومن ذلك قول بعض الانصار لابي بكر لما ورث ام الام ولم يورث ام الاب لقد ورثت امراة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امراة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت فرجع ابو بكر عن القول الاول وشرك--- السدس بين ام الام وام الاب ومن ذلك ان عمر ورث المبتوتة---------------------------- بالراي الشرح ومن ذلك قول علي لعمر رضي الله عنهما لما شك عمر في قتل الجماعة بالواحد ارايت لو اشترك نفر في سرقة اكنت تقطعهم ق-ال عمر نعم فقال علي ف------------------------كذلك هاهنا ومن ذلك الحاق بعض الصحابة الجد بالاخ وبعضهم بالاب في اسقاط الاخوة الشرح الي غير ذلك من الوقاءع التي لا تحصي ش لما ذكر الدليل علي وقوع التعبد بالقياس ذكر اسءلة مع الجواب- وتقرير الاسءلة ان يقال التعبد بالقياس قطعي لا-نه اصل- من الاصول------------------------- والوقاءع التي ذكرتم اخبار احاد وهي لا تفيد القطع سلمنا انها متواترة لكن لا نسلم ان الصحابة عملوا في تلك الوقاءع بالاقيسة بل عملوا بظواهر النصوص سلمنا	625	-1919500098528625130	1093	1781.0	870	1648	66.32281494140625	199	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms610	false	5551198545680643638	174	244	904	1282	1617	300	لكنهم بعض الصحابة سل-------------------منا ان ذلك-------- من غير نكير و----------------لا نسلم نفي الانكار سلمنا لكنه لا يدل علي الموافقة سلمنا لكنها اقيسة مخصوصة والجواب عن الاول انها متواترة في المعني كشجاعة علي وعن الثاني القطع من سياقها بان العمل بها وعن الثالث شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة وعن الرابع ان العادة تقضي بنقل مثله وعن الخامس ما سبق في الثالث وعن السادس القطع بان العمل بظهورها لا بخصوصها كالظواهر ش	610	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms626	true	7734282694608350568	5	71	29	380	1540	300	لكنهم بعض الصحابة فلا يكون عملهم حجة سلمنا ان عمل الصحابة من غير نكير الباقين دليل لكن لا نسلم نفي الانكار فانه نقل------------------------------------------------------- عن الصحابة تارة انكار الرا---------------ي وعن الثاني القطع من سياقها بان العمل بها وعن الثالث شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة وعن الرابع ان العادة تقضي بنقل مثله وعن الخامس ما سبق في الثالث وعن السادس القطع بان العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر ص	626	-1919500098528625130	274	459.5	219	421	65.08313751220703	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms612	false	-3814401446746795226	1	96	7	499	1569	300	القياس -اخري فانه روي ع----------------------------------ن ابي بكر رضي الله عنه انه قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي وعن عمر رضي الله عنه انه قال اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن علي لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره و-----عن ابن عمر وا---بن عباس انهما قالا تذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور برايهم وعن -----ابن مسعود انه قال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما احل الله	612	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms626	true	7734282694608350568	144	299	761	1537	1540	300	القياس واخري انكار من اثبت الحكم لا بالكتاب والسنة وروي عن ابي------------- بكر انه قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برا-ي وعن عمر--------------------- اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وعن عمر انه قال واياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة وعن شريح قال كتب عمر بن الخطاب الي وهو يومءذ من قبله قاض اقض بما في كتاب الله فان جاءك ما ليس فيه فاقض بما في سنة رسول الله فان جاءك ما ليس فيها فاقض بما اجمع عليه اهل العلم فان لم تجد فلا عليك ان تقضي الشرح وعن علي لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره ويروي عن ابن عمر وعن ابن عباس انهما قالا يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور برايهم ويروي عن ابن مسعود انه قال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما احل الله	626	-1919500098528625130	440	828.0	355	811	54.25400924682617	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms613	false	-1858262823045759433	0	41	0	217	1572	300	دين اينقض الرطب------- وليس بالبين واستدل بالحاق كل زان بماعز ورد بان ذلك لقوله حكمي علي الواحد او للاجماع واستدل بمثل فاعتبروا وهو ظاهر في الاتعاظ او في الامور العقلية مع ان صيغة افعل محتملة واستدل بحديث معاذ وغايته الظن ش	613	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms626	true	7734282694608350568	86	129	455	679	1540	300	دين اينقص الرطب اذا جف وليس بالبين واستدل بالحاق كل زان بماعز ورد بان ذلك لقوله حكمي علي الواحد او للاجماع واستدل بمثل فاعتبروا وهو ظاهر في الاتعاظ او في الامور العقلية مع ان صيغة افعل محتملة واستدل بحديث معاذ وغايته الظن ص	626	-1919500098528625130	215	420.0	174	224	95.98213958740234	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms612	false	-3814401446746795226	85	262	439	1370	1569	300	بالقياس احللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما احل الله وامثال ذلك كثيرة فكان الانكار واقعا سلمنا---------------- ان بعضهم------ عمل بالقياس ولم يقع الانكار من غيرهم لكن عدم انكارهم لا يدل علي الموافقة لجواز ان يكون تقية او غيرها من ----------------الاحتمالات سلمنا ان سكوتهم يدل علي الموافقة لكنها اقيسة مخصوصة ولا يلزم منه الاجماع علي العمل بكل قياس و-----اجاب عن الاول بان هذه الاخبار وان كانت احادا لك---------------نها متواترة في المعني اذ- القدر المشترك مت------------------------واتر كشجاعة علي وجود-- حاتم وعن الثاني ان سياق تلك الاخبار وقراءن الاحوال تدل قطعا علي ان عملهم بالقياس في تلك الوقاءع لا با--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنص وعن الثالث ان شياع العمل بالقياس وتكريره قاطع عادة بان عدم انكارهم بسبب الموافقة وعن الرابع ان العادة تقضي بانه لو انكر بع---ضهم لنقل ولما لم ينقل دل علي انهم لم ينكروا --والانكار في الصور المذكورة-- انما كان بالنسبة الي من ليس له مرتبة الاجتهاد----------- وفي قياس لم يراع شروط صحته جمعا بين النقلين -------اي الذين نقل-- عنهم المنع من القياس هم الذين دل عملهم علي تجويز-- القي-------اس فلا بد من التوفيق وعن الخامس ما سبق في الثالث	612	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms627	true	-1163681074740226121	88	300	446	1589	1589	300	بالقياس احللتم الحرام------------ وحرمتم الحلال فثبت بهذه الروايات تصريح الصحابة والتابعين بانكار القياس والراي سلمنا ان بعض الصحابة عمل بالقياس ولم ينكر احد------------ لكن عدم انكارهم لا يدل علي الموافقة لجواز ان يكون عدم انكارهم للخوف او لغير ذلك من الاحتمالات سلمنا ان سكوتهم يدل علي الموافقة لكنها اقيسة مخصوصة ولا يلزم منه الاجماع علي العمل بكل قياس الشرح اجاب عن الاول بان هذه الاخبار وان كانت احادا في التفاصيل الا انها متواترة في المعني لان القدر المشترك بينها وهو العمل بالقياس متواتر كشجاعة علي وسخاوة حاتم وعن الثاني ان سياق تلك الاخبار وقراءن الاحوال -دل قطعا ---بان عملهم بالقياس في تلك الوقاءع لا بالنص لان عملهم لو كان بالنص لاظهروه ولو اظهروه لاشتهر ولو اشتهر لنقل الينا ولما لم يكن كذلك علمنا انهم ما عملوا في تلك الوقاءع بالنص وعن الثالث ان شياع العمل بالقياس وتكريره قاطع عادة بان عدم انكارهم بسبب الموافقة وعن الرابع ان العادة تقضي بانه لو انكر من بعضهم لنقل ولما لم ينقل دل علي انهم لم ينكروا او الانكار في الصور الذي ذكرتم انما كان بالنسبة الي من ليس له مرتبة الاجتهاد والاستنباط وفي قياس اخل شر-----ط صحته جمعا بين النقلين لان هءلاء الذين رويتم عنهم المنع من القياس هم الذين دللنا ---علي تجويزهم العمل بالقياس فلا بد من التوفيق وعن الخامس ما سبق في الثالث-	627	-1919500098528625130	773	1360.5	621	1180	65.50847625732422	133	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms613	false	-1858262823045759433	39	295	210	1551	1572	300	الظن--- ش ذكر اربع- استدلالات مع الجواب عنها الاول انه ثبت بما تواتر معناه ان --رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكر العلل ليبني عليها-------- الاحكام فانه سءل عن صور كثيرة فاجاب عن كل----- منها ---مشيرا الي العلة ارشادا من--ه الي القياس وذلك- مثل ما قال- عليه السلام للخثعمية ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقالت نعم -قال صلي- الله عليه وسلم فدين الله احق --وقوله -صلي الله عليه وسل--م اينقص الرطب اذا جف وامثاله كثيرة وذلك دليل علي ان العمل بالقياس جاءز واجاب ---بان هذا الاستدلال غير ---بين لان غايته التصريح بالعلة الموجبة للحكم وذلك لا يدل علي وجوب العمل بالقياس لجواز ان يكون ذكر العلة لتعريف الباعث علي الحكم ليكون اقرب الي الانقياد لا لاجل الحاق الغير به وفيه نظر لان فيه اشارة الي الثواني في الصحابة في انقيادهم لاحكام الشرع ولءن سلم ان سياق الكلام وقرينة الحال تدل ظاهرا علي ان الغرض من ذكر العلة هو الحاق الغير--- لكن لا ي----دل--------- علي العمل بالقياس من حيث القطع بل يدل عليه ظنا وكلامنا في القطعي ----------الثاني ان رجم غير ماعز ملح-------------------ق بماعز --------قياسا لان رجمه ث----بت بفعل النبي صلي الله عليه وسلم وهو ليس بعام واجاب --------------------------------------------------بان رجم غير ماعز ثبت--- بالنص---- قوله عليه السلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة او ثبت بالاجماع ولم---------------------------------------- ينقل السند لل------استغناء-------- عنه بالاجماع الثالث ان القياس--- اعتبا--ر والاعتبا-----------------------------ر واجب لقوله تعالي فاعتبروا الاية واجاب --------------------------بان الاعتبار ظاهر في الاتعاظ او في الامور العقلية لا في الاقيسة الشرعية مع- ان صيغة افعل تحتمل الوجوب والندب وغيرهما فلا تكون دلالته علي وجوب العمل بالقياس قطعية ولقاءل	613	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms628	true	-3100865783476446610	22	297	122	1584	1599	300	الظاهرة ش ذكر اربعة استدلالات مع الجواب عنها الاول انه ثبت بما تواتر معناه ان الرسول عليه السلا------------م ذكر العلل ليبني علي تلك العلل الاحكام لانه سءل عن صور كثيرة فاجاب عن كل صورة منها بالاشارة الي العلة ارشادا لامته الي القياس الشرح مثل--- قوله عليه السلام للخثعمية ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه فقالت نعم فقال عليه السلا--------م فدين الله احق بالقضاء ومثل قوله عليه السلام اينقص الرطب اذا جف وامثاله------ وذلك -يدل علي ان العمل بالقياس متعبد به اجاب بان هذا الاستدلال ليس بالبين لان غايته التصريح بالعلة الموجبة للحكم وذلك لا يدل علي وجوب العمل بالقياس لجواز ان يكون ذكر العلة لتعريف الباعث علي الحكم ليكون اقرب الي الانقياد لا لاجل الحاق الغير به----------------------------------------------------------------------- ولءن سلم ان سياق الكلام وقرينة الحال يدل ظاهرا علي ان الغرض من ذكر العلة هو الحاق الغير به لكن لا يكون دليلا قطعيا علي العمل بالقياس بل ظني---------------------ا وكلامنا في القطعي الاستدلال الثاني ان رجم كل زان محصن ليس الا لاجل الالحاق بماعز بطريق القياس- فان رجم ماعز ثبت بفعل الرسول عليه السلا------م وهو ليس بعام ولا نص علي رجم كل زان لعدم النقل فيكون لاجل القياس اجاب بان رجم كل زان محصن ثبت بالنص وهو قوله عليه السلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة او ثبت بالاجماع وسند الاجماع يجوز ان يكون نصا عاما لم الشرح ينقل الينا لانه قد استغني بالاجماع عنه ---------الثالث ان القياس هو المجاوزة والاعتبار من الاصل الي الفرع والاعتبار واجب بقوله تعالي فاعتبروا يااولي الابصار الحشر فوجب القياس اجاب بان الاعتبار ظاهر في الاتعاظ او في الامور العقلية لا في الاقيسة الشرعية علي ان صيغة افعل محتملة للامر------- وغيره-- فلا يكون دلالته علي وجوب العمل بالقياس قطعية الرابع	628	-1919500098528625130	1056	1748.5	842	1609	65.63082885742188	170	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms614	false	-173881056569449688	119	214	624	1100	1543	300	وقال احمد والقاشاني وابو بكر الرازي والكرخي يكفي وقال البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها لنا القطع بان من قال اعتقت غانما لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق قا--لوا حرمت الخمر لاسكاره- مثل حرمت كل مسكر ورد بانه لو كان مثله عتق عن تقدم قالوا لم يعتق لانه غير صريح والحق لادمي قلنا يعتق بالصريح وبالظاهر قالوا لو قال الاب لا تاكل هذا لانه مسموم فهم عرفا المنه من كل مسموم قلنا لقرينة شفقة الاب بخلاف الاحكام لانه قد يخص لامر لا يدرك قالوا لو لم يكن للتعميم لعري عن الفاءدة	614	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms629	true	6989605540409815662	155	251	777	1256	1504	300	وقال احمد والقاشاني وابو بكر الرازي والكرخي يكفي وقال البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها لنا القطع بان من قال اعتقت غانما لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق ص قالوا حرمت الخمر لاسكارها مثل حرمت كل مسكر ورد بانه لو كان مثله عتق من تقدم قالوا لم يعتق لانه غير صريح والحق لادمي قلنا يعتق بالصريح وبالظاهر قالوا لو قال الاب لا تاكل هذا لانه مسموم فهم عرفا المنع من كل مسموم قلنا بقرينة شفقة الاب بخلاف الاحكام فانه قد يخص لامر لا يدرك قالوا لو لم يكن للتعميم لعري عن الفاءدة	629	-1919500098528625130	470	929.5	375	479	98.12108612060547	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms614	false	-173881056569449688	214	265	1100	1359	1543	300	واجيب بتعقل المعني فيه ولا يكون التعميم الا بدليل قالوا لو قال الاسكار علة التحريم لعم-------م فكذلك هنا قلنا حكم بالعلة علي كل اسكار فالخمر والنبيذ سواء-- البصري من ترك اكل شء لاذاه دل علي تركه كل مءذ بخلاف من تصدق علي فقير قلنا ان سلم فلقرينة التاذي بخلاف الاحكام ش	614	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms630	true	-7954867679722058470	90	142	449	709	1517	300	واجيب بتعقل المعني فيه ولا يكون التعميم الا بدليل قالوا لو قال-------- علة التحريم الاسكار لعم فكذلك هذا قلنا حكم بالعلة علي كل اسكار فالخمر والنبيذ سواء ص البصري من ترك اكل شء لاذاه دل علي تركه كل مءذ بخلاف من تصدق علي فقير قلنا ان سلم فلقرينة التاذي بخلاف الاحكام ص	630	-1919500098528625130	246	466.5	196	268	91.79104614257812	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms615	false	-5098363603385232137	102	212	535	1082	1535	300	بانه انما لم يعتق كل عبد له حسن خلقه لانه غير مصرح بعتق كل عبد--- حسن خلقه و---الحق للادمي فلا بد فيه من الصريح حذرا من ابقاء حقوقهم واجاب المصنف بان العتق كما يحصل بالصريح يحصل بالظاهر واذا كان التنصيص بالعلة مثل اضافة الحكم الي العلة يكون قوله اعتقت غانما لحسن خلقه ظاهرا في عتق كل عبد له حسن خلقه ولقاءل ان يقول الكلام في تنصيص الشارع علي العلة والمثال المذكور ليس كذلك حتي لو فرضنا ان الشارع قال اعتق غانما لحسن خلقه الزمنا بان كل عبد حسن خلقه وجب علي المولي اعتاقه والثاني لو قال الاب لولده لا تاكل هذا الطعام لانه مسموم فهم عرفا المنع من كل مسموم	615	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms630	true	-7954867679722058470	221	297	1136	1507	1517	300	بانه انما لم يعتق كل عبد له حسن خلقه لانه غير مصرح بعتق كل عبد له حسن خلقه والحق حق الادمي والشارع اعتبر في حق الادمي صريح القول -----اجاب -------بان العتق كما يحصل بالصريح يحصل بالظاهر واذا كان التنصيص بالعلة مثل اضافة الحكم الي العلة يكون قوله اعتقت غانما لحسن خلقه ظاهرا في عتق كل عبد له حسن خلقه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني لو قال الاب لولده لا تاكل هذا الطعام لانه مسموم فهم عرفا المنع من كل مسموم	630	-1919500098528625130	326	579.5	258	553	58.951175689697266	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms615	false	-5098363603385232137	41	111	225	572	1535	300	احتجوا بوجوه الاول ان قول القاءل حرمت الخمر لاسكارها مثل قوله حرمت كل مسكر -----------وهو يقتضي----- العم-وم فكذلك الاول و---------اجاب بانا لا نسلم ان القول الاول مثل الثاني لانه لو كان مثله -عتق غير غانم ممن حسن خلقه فيما تقدم لانه حينءذ يكون قوله اعتقت غانما لحسن خلقه مثل قوله اعتقت كل عبد لي حسن خلقه فوجب تساويهما في الحكم واجابوا بانه انما لم يعتق كل عبد له حسن خلقه	615	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms630	true	-7954867679722058470	17	86	90	427	1517	300	احتجوا بوجوه الاول ان قول القاءل حرمت الخمر لاسكارها مثل قوله حرمت كل مسكر فكما ان الثاني يقتضي حرمة كل مسكر فكذ-ا الاول لانه مثله اجاب بانا لا نسلم ان القول الاول مثل الثاني لانه لو كان مثله اعتق غير غانم ممن حسن خلقه فيما تقدم لانه حينءذ----- قوله اعتقت غانما لحسن خلقه مثل قوله اعتقت كل عبد لي حسن خلقه والثاني يقتضي -------------------------------عتق كل عبد له حسن خلقه	630	-1919500098528625130	288	493.5	226	374	77.0053482055664	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms616	false	4299519110014646528	51	232	263	1211	1578	300	لانه مثله واجاب بنفي المماثلة لان قوله الاسكار-------------------------- علة التحريم ح---------------------------كم بالعلة علي كل اسكار فيستوي فيه الخمر والنبيذ بخلاف قوله حرمت الخمر لاسكارها فانه حكم بعلية اسكار الخمر لحرمتها ولا تعرض فيه للنبيذ واحتج البصري بان من ترك اكل شء لانه مءذ دل ذلك علي تركه كل مءذ بخلاف من ارتكب امرا لمصلحة كالتصدق علي فقير فانه لا يدل علي تصدقه علي كل فقير واجاب بانا لا نسلم انه يدل علي تركه كل مءذ ولو سلم دلالته علي كل مءذ CHECK مسالة جريان القياس في الحدود واللغات فلقرينة التاذي لا لمجرد النص علي العلة بخلاف الاحكام فانها لا قرينة فيها تدل علي ان العلة مطلق ما نص عليه لجواز ان تكون لخصوصية المحل مدخل في العلية ولقاءل ان يقول اعتبار هذا الجواز يسد باب القياس اصلا فتامل ص مسالة القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية لنا ان الدليل غير مختص وقد حد في الخمر بالقياس وايضا الحكم للظن وهو حاصل كغيره قا--لوا فيه تقدير لا يعقل كاعداد الركعات قلنا اذا فهمت العلة وجب كالقتل بالمثقل وقطع النباش قالوا---- ادرء-ا الحدود بالشبهات ورد بخبر الواحد والشهادة -------------ش القياس يجري في	616	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms630	true	-7954867679722058470	88	198	439	1015	1517	300	لانه مثله واجيب بتعقل المعني فيه ولا يكون التعميم الا بدليل قالوا لو قال علة التحريم الاسكار لعم فكذلك هذا قلنا حكم بالعلة علي كل اسكار فال----------خمر والنبيذ سواء ص------------------------------------------------------------------------------------- البصري ----من ترك اكل شء لا---ذاه دل---- علي تركه كل مءذ بخلاف من ---------------------تصدق علي فقير قلنا ان------------------------------------------------------------------------- سلم------------------------------------------------------------- فلقرينة التاذي بخ------------------------لاف الاحكام ص مس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية لنا ان الدليل غير مختص وقد حد في الخمر بالقياس وايضا الحكم للظن وهو حاصل كغيره ص قالوا فيه تقدير لا يعقل كاعداد الركعات قلنا اذا فهمت العلة وجب كالقتل بالمثقل وقطع النباش قالوا قال ادرءوا الحدود بالشبهات ورد بخبر الواحد والشهادة ص مسالة لا يصح القياس في -----	630	-1919500098528625130	445	739.0	358	1021	43.584720611572266	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms617	false	469533182733257517	229	255	1204	1333	1571	300	ص مسالة لا يصح القياس في الاسباب لنا انه مرسل لان الفرض تغاير الوصفين فلا اصل لوصف الفرع وايضا علة الاصل منتفية عن الفرع فلا جمع	617	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms630	true	-7954867679722058470	192	218	990	1119	1517	300	ص مسالة لا يصح القياس في الاسباب لنا انه مرسل لان الفرض تغاير الوصفين فلا اصل لوصف الفرع وايضا علة الاصل منتفية عن الفرع فلا جمع	630	-1919500098528625130	129	258.0	103	129	100.0	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms614	false	-173881056569449688	183	258	949	1321	1543	300	لا تاكل هذا لانه مسموم ------------------------------فهم عرفا المنه----------------------------------------------------------------------------------------------------------- من كل مسموم قلنا لقرينة شفقة الاب بخلاف الاحكام لانه قد يخص لامر لا يدرك قالوا- لو لم يكن للتعميم---------------------------------------------- لعري-------- عن الفاءدة واجيب ب----------------------------------------------------------------------------------------تعقل المعني فيه ولا يكون التعميم-------------------------------------------------------- الا بدليل قالوا----- لو ق-------ال الاسكار علة التحريم لعمم--------------- ف---------------------------------------------------------------------------------كذلك هنا قل---نا حكم بالعلة علي كل اسكار فالخمر والنبيذ----------------------------------------------------------------------------------------------------- سواء------- البصري ----من ترك اكل شء لاذاه------- دل علي تركه كل مءذ بخلاف من ---------------------تصدق علي فقير قلنا	614	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms631	true	3540137705103801168	1	185	5	939	1532	300	لا تاكل هذا لانه مسموم مثل قوله لا تاكل كل مسموم لما فهم عرفا ذلك اجاب بانا لا نسلم فهم ذلك عرفا من اللفظ بل فهم ذلك بقرينة خارجية وهي شفقة الاب فان شفقة الاب يقتضي منع الولد من كل سم بخ-------------------------لاف الاحكام فانه قد يخص لامر لا يدرك الثالث لو لم يكن التنصيص علي العلة لتعميم الحكم في جميع صور وجود العلة لعري التنصيص عن الفاءدة لحصول الحكم في المنصوص بمجرد النص بدون التنصيص علي علته الشرح اجاب بان فاءدة التنصيص علي العلة تعقل المعني الذي لاجله الحكم فيه اي في المحل لانه اسرع الي الانقياد وتعميم الحكم لا يكون الا بدليل اخر الرابع لو قال الشارع الاسكار علة التحريم لعم التحريم كل مسكر فكذلك قوله حرمت الخمر لاسكارها يعم التحريم فيه كل مسكر لانه مثله اجاب بان قوله الاسكار علة التحريم حكم بالعلة علي كل اسكار فالخمر والنبيذ تساويا فيه بخلاف قوله حرمت الخمر لاسكارها فانه حكم بالعلة علي اسكار الخمر فلا يكون الخمر والنبيذ فيه سواء ش احتج البصري بان من ترك اكل شء لاجل انه مءذ دل علي تركه كل مءذ بخلاف من ارتكب امر المصلحة كالتصدق علي فقير فانه	631	-1919500098528625130	282	362.0	215	959	29.405630111694336	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms615	false	-5098363603385232137	200	299	1025	1531	1535	300	لا تاكل هذا الطعام لانه مسموم فهم عرفا المنع من كل مسموم فلولا هو مثل قوله لا تا---كل مسموما اصلا لما فهم واجاب-------- بانا لا نسلم انه فهم ذلك عرفا من اللفظ بل فهم---- بقرينة --------هي شفقة الاب فانها ت--------قتضي المنع عموما--------- بخلاف الاحكام فانها قد تكون لامر لا يدرك وهذا الوجه غير صحيح لان الكلام في نص الشارع الثالث لو لم يكن التنصيص عليها كافيا للتعدي--------------------------- لعري التنصيص عن الفاءدة لحصول الحكم في المنصوص عليه بمجرد النص بدون التنصيص علي العلة واجاب---- بان فاءدة التنصيص---------- تعقل المعني الذي لاجله شرع الحكم--------------------------------------- وتعميم الحكم لا يكون الا بدليل اخر	615	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms631	true	3540137705103801168	1	105	5	521	1532	300	لا تاكل هذا ل-------انه مسموم------------------------------------ مثل قوله لا تاكل كل مسموم------ لما فهم عرفا ذلك اجاب بانا لا نسلم---- فهم ذلك عرفا من اللفظ بل فهم ذلك بقرينة خارجية وهي شفقة الاب فان شفقة الاب يقتضي --منع الولد من كل سم بخلاف الاحكام فانه- قد يخص- لامر لا يدرك-------------------------------------------- الثالث لو لم يكن التنصيص علي العلة لتعميم الحكم في جميع صور وجود العلة لعري التنصيص عن الفاءدة لحصول الحكم في المنصوص----- بمجرد النص بدون التنصيص علي علته الشرح اجاب بان فاءدة التنصيص علي العلة تعقل المعني الذي لاجله---- الحكم فيه اي في المحل لانه اسرع الي الانقياد وتعميم الحكم لا يكون الا بدليل اخر	631	-1919500098528625130	356	537.5	283	626	56.86901092529297	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms616	false	4299519110014646528	24	255	125	1350	1578	300	------لا يكون الا بدليل مسلم ولكن لم لا يجوز ان يكون هو التنصيص الرابع لو قال الشارع الاسكار علة التحريم لعم-------م كل مسكر فكذلك----- حرمت الخمر لاسكارها لا------------------------نه مثله واجاب بنفي المماثلة لان قوله الاسكار علة التحريم حكم بالعلة علي كل اسكار فيستوي فيه الخمر والنبيذ بخ-----------لاف قوله حرمت الخمر لاسكارها فانه حكم بعلية اس-----كار الخمر لحرمتها ولا تعرض فيه للنبيذ واحت-----ج البصري بان من ترك اكل شء لا----نه مءذ دل ذلك علي تركه كل مءذ بخلاف من ارتكب امرا لمصلحة كالتصدق علي فقير فانه ------لا يدل علي تصدقه علي كل فقير واجاب بانا لا نسلم انه يدل علي تركه كل مءذ ولو سلم دلالته علي----- كل مءذ CHECK مسالة جريان القياس في الحدود واللغات فلقرينة التاذي لا لمجرد النص علي العلة بخلاف الاحكام فانها---- لا قرينة فيها تدل علي ان العلة مطلق ما نص عليه لجواز ان تكون لخصوصية المحل مدخل في العلية ولقاءل ان يقول اعتبار هذا الجواز يسد باب الق--------------------------ياس اصلا فتامل ص مسالة القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية لنا ان الدليل غير مختص وقد حد في الخمر بالقياس وايضا الحكم للظن وهو حاصل كغيره قالوا فيه تقدير لا يعقل كاعداد الركعات قلنا اذا فهمت العلة وجب كالقتل بالمثقل وقطع النباش قالوا ادرءا الحدود بالشبهات ورد بخبر الواحد والشهادة ش القياس يجري في الحدود والكفارات ع--------------------ند ال---عامة خلافا للحنفية واحتج المصنف ----------------------بان الدليل الدال علي حجيته لا ي----------ختص ببعض الصور دون بعض فيشمل الحدود والكفارات وغيرها	616	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms631	true	3540137705103801168	99	285	493	1466	1532	300	الحكم لا يكون الا بدليل اخر------------------------------------ الرابع لو قال الشارع الاسكار علة التحريم لعم التحريم كل مسكر فكذلك قوله حرمت الخمر لاسكارها يعم التحريم فيه كل مسكر لانه مثله -اجاب ب--------------ان قوله الاسكار علة التحريم حكم بالعلة علي كل اسكار ف----------الخمر والنبيذ تساويا فيه بخلاف قوله حرمت الخمر لاسكارها فانه حكم بالعلة علي اسكار الخمر فلا يكون الخمر والنبيذ فيه سواء ش احتج البصري بان من ترك اكل شء لاجل انه مءذ دل---- علي تركه كل مءذ بخلاف من ارتكب امر المصلحة كالتصدق علي فقير فانه الشرح لا يدل علي تصدقه علي كل فقير -اجاب بانا لا نسلم انه يدل علي تركه كل مءذ ولو سلم دلالته علي تركه كل مءذ فلاجل قر---------------------------------------ينة التاذي لا بمجرد النص علي العلة بخلاف الاحكام الخفية اذ لا قرينة----- تدل علي ان العلة مطلق ما نص عليه لجواز ان يكون لخصوصية المحل مدخل في العلة مسالة جريان القياس في الحدود والكفارات ش الحدود والكفارات يجري فيها القياس اي تثبت------------------------------------------------------------------------------------------------ بالقياس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند الشافعي واحمد واكثر الاصوليين خلافا للحنفية واحتج المصنف علي اجراء القياس فيها بان الدليل الدال علي كون القياس حجة غير مختص ببعض الصور دون بعض فيشمل الحدود والكفارات وغيرها	631	-1919500098528625130	684	1095.5	546	1388	49.279537200927734	115	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms617	false	469533182733257517	1	291	4	1521	1571	300	شارب الخمر علي القاذف بجامع الافتراء ولم ينكر عليه احد من الصحابة فحل محل الاجماع وفيه نظر لان ذلك بطريق اقامة السبب مقام المسبب لا بطريق القياس علي انه يجوز ان يكون مذهبا له وايضا الحكم انما هو لاجل الظن وهو حاصل في الحد كما هو حاصل في غير----ه في----------فيد- الحكم فيه--------- والقياس مفيد للظن فيكون------- مفيدا------ في الحد وفيه نظر لانا لا نسلم ان كل ظن معتبر في افادة الحكم لم لا يجوز ان يكون المعتبر ظنا وقع في طريق الحجة كخبر الواحد لا ظنا يكون في اصله واحتجت الحنفية بوجهين الاو------ل ان في الحدود والكفارات تقديرا لا يع---------------------------------------------------قل المعني الموجب له كاعداد الركعات ومقادير الزكوات فلا يكون للقياس فيها مدخل واجاب بانه اذا فهمت العلة الموجبة للحكم وجب القياس وقد فهمت العلة كما في قياس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد وكقياس---- النباش علي قطع السارق وفيه نظر لعدم القصاص في القتل بالمثقل عندهم ومثله باطل كما تقدم ولعدم القطع في النباش عند الحنفية فلا يكون الجواب ناهضا والثاني ان القياس يحتمل -------الشبهة والحدود لا تثبت بها---------- لقوله صلي الله عليه وسل--م ادراوا الحدود بالشبهات واجاب بانه منقوض بخبر الواحد والشهادة فان كل واحد منهما يحتمل الشبهة والحد ثبت به وفيه نظر لان الشبهة في القياس ليس كهي في الخبر فانها في القياس في اصل الدليل وفي الخبر في طريقه والاولي اقوي ولا يلزم من منع الاقوي منع الاضعف والشهادات ثبتت بها-------- الحدود بالنص علي خلاف القياس ص مسالة ------------------------------------------------------------------------لا يصح القياس في الاس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باب لنا انه م-------------------------------------------------------------------------------رسل لان الفرض تغاير الوصفين فلا اصل لوصف الفرع وايضا علة---------- الاصل منتفية عن الفرع فلا جمع واي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضا ان كان الجامع بين الوصفين حكمة علي القول بصحتها او ضابطا لها اتحد السبب والحكم وان لم يكن بجامع ففاسد-- قالوا ثبت المثقل علي المحدد واللواط علي الزنا قلنا ليس محل النزاع لانه سبب واحد	617	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms632	true	5270079328777207940	10	300	48	1614	1614	300	شارب الخمر علي القاذف بجامع الافتراء ولم ينكر عليه احد من الصحابة فيكون ----اجماعا علي ثبوت الحد بالقياس واي----------------------------------------------------------------------ضا الحكم انما هو لاجل الظن وهو حاصل في الحد كما هو حاصل في غير الحد فيكون الظن مفيدا للحكم في الحد ايضا والقياس مفيد للظن فيكون القياس مفيدا للحكم في الحد ش ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتجت الحنفية بوجهين الشرح الاول ان في الحدود والكفارات تقديرا لا يعقل اي الحدود والكفارات من الامور المقدرة التي لا يعقل المعني الموجب للحكم فيه اجاب ب---------------------------------------------------انه اذا فهمت العلة الموجبة للحكم وجب القياس وقد فهمت العلة كما في قياس القتل بالمثقل علي القتل بالمحدد وكقياس قطع النباش علي قطع السارق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان القياس يحتمل الخطا والشبهة لكونه ظنيا فلا يثبت الحدود به لقو---------له عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات -اجاب بانه منقوض بخبر الواحد والشهادة فان كل واحد منهما يحتمل الخطا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والشبهة لكونه ظنيا مع ثبوت الحد به----------------------- مسالة جريان القياس في الاسباب ش اختلف في اجراء القياس في الاسباب والمختار انه لا يصح القياس في الاسباب وذهب بعض اصحاب الشافعي الي خلافه وصورته ان اللواط سبب للحد قياسا علي الزنا واحتج المصنف علي المذهب المختار بوجهين الاول انه لو صح القياس في الاسباب لصح القياس بالوصف المرسل والتالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة ان وصف الفرع كاللواط مثلا مرسل لان الفرض تغاير الوصفين---- اعني وصف الفرع الذي هو اللواط ووصف الاصل الذي هو الزنا وقد شهد اصل باعتبار وصف الزنا ولم يشهد اصل باعتبار وصف اللواط فيكون مرسلا وفيه نظر لان تغاير الوصفين لا يوجب عدم شهادة اصل باعتبار وصف اللواط وذلك لان اللواط قيس علي الزنا في السببية لمعني اوجب في وايضا ان كان الجامع بين الوصفين حكمة علي القول بصحتها او ضابطا لها اتحد السبب والحكم وان لم يكن ج-امع ففاسد ص قالوا ثبت المثقل علي المحدد واللواط علي الزنا قلنا ليس محل النزاع لانه سبب واحد-	632	-1919500098528625130	808	1298.5	653	2140	37.75700759887695	128	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms618	false	-1599342875715053632	6	110	25	590	1537	300	في الاسباب فذهب بعض ------الشافعية الي صحته وذهب العامة الي خلاف ذلك واختاره المصنف وصوروه --باللواط ان جعل سببا للحد قياسا علي الزنا واحتج المصنف بوجوه-------------------- الاول انه مرسل لان الفرض تغاير الوصفين فلا اصل لوصف الفرع وفهمه مشكل لانه ملغز يجرب به قوي القراءح وعن هذا اختلف الشارحون في بيانه فقال شيخي العلامة رحمه الله لو صح القياس في الاسباب لصح القياس بالوصف المرسل-------- باطل بالاتفاق بيان الملازمة ان وصف الفرع كاللواط مثلا مرسل لان الفرض تغاير الوصفين اعني وصف الفرع الذي هو اللواط ووصف الاصل الذي هو الزنا وقد شهد اصل باعتبار وصف الزنا ولم يشهد اصل باعتبار وصف اللواط فيكون مرسلا	618	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms632	true	5270079328777207940	166	239	899	1303	1614	300	في الاسباب وذهب بعض اصحاب الشافعي ----------------------الي خلافه------------------ وصورته ان اللواط سبب-------- للحد قياسا علي الزنا واحتج المصنف علي المذهب المختار بوجهين الاول ان-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لو صح القياس في الاسباب لصح القياس بالوصف المرسل والتالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة ان وصف الفرع كاللواط مثلا مرسل لان الفرض تغاير الوصفين اعني وصف الفرع الذي هو اللواط ووصف الاصل الذي هو الزنا وقد شهد اصل باعتبار وصف الزنا ولم يشهد اصل باعتبار وصف اللواط فيكون مرسلا	632	-1919500098528625130	355	628.5	289	601	59.06821823120117	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms619	false	4670594281265767816	22	223	116	1212	1640	300	الثاني ان علة الاصل وهي حفظ النسب------------- منتفية عن الفرع اذ لا نسب في اللواط يحفظ بالحد واذا انتفي علة الاصل في الفرع امتنع القياس لعدم الجام--------------ع الثالث الوصفان اما ان يكون بينهما جا-----مع او لا فان------------------------- كان فاما ان يكون لح------كمة علي تقدير صحة القول بكون ال-----حكمة جامعا او ضابطا للحكمة وعلي كلا التقديرين يتحد السبب والحكم في كونهما معلول- العل-ة لان الحكمة التي بها يكون الوصف مناسبا هي الحكمة التي لاجلها يكون الحكم المرتب علي الوصف ثابتا فتكون الحكمة او الضابط لها مستقلا باثبات الحكم ولا حاجة الي الوصف الذي جعل سببا للحكم وان لم يكن بين-----هما جامع ----فالقياس فاسد وقال المجوزون----- القياس في الاس-------------------------------باب واقع والوقوع دليل الجواز وذلك ل-------------انه قيس سببية القتل بالمثقل علي سببية------ القتل بالمحدد وقيس سببية اللواط علي سببية الزنا واجاب بانه ليس محل النزاع لانه سبب واحد وهو القتل العمد العدوان وايلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا فكان الاصل والفرع ثابتين بعلة واحدة وهي حفظ النفس وحفظ النسب وانما النزاع فيما اذا -------ثبت سببية احدهما بالنص او الاجماع وسببية الاخر بالقياس عليه ص مسالة لا يجري القياس في جميع الاحكام CHECK الاعتراضات الواردة علي القياس واقسامها خمسة وعشرون CHECK مسالة جريان القياس في------------------------------------------------------------------------------------------------- ال--------جميع الاحكام لنا -------------ثبت----------- ما لا يعقل معناه	619	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms633	true	-1275191693623987428	74	295	386	1576	1594	300	الثاني ان علة الاصل وهو حفظ النسب بسببية الزنا منتفية عن الفرع------------------------------- واذا انتفي علة الاصل في الفرع امتنع القياس اذ القياس بدون جامع ممتنع الثالث لا يخلو اما ان يكون بين الوصفين جامع او لا فان كان بينهما جامع فلا يخلو ------من ان يكون الجامع حكمة علي تقدير صحة القول بكون الجامع حكمة------ او ضابطا للحكمة وعلي---- التقديرين اتحد السبب والحكم في كونهما معلولي الحكمة لان الحكمة التي بها يكون الوصف سب--با هي الحكمة التي لاجلها يكون الحكم المرتب علي الوصف ثابتا فيكون الحكمة او الضابط لها مستقلا باثبات الحكم ولا حاجة الي الوصف الذي جعل سببا للحكم وان لم يكن بين الوصفين جامع يكون القياس فاسد--ا ش القاءلون بجري القياس في الاسباب قالوا قد وقع القياس في الاسباب----- والوقوع دليل الصحة وانما قلنا انه وقع لانه قيس سببية القتل بالمثقل علي سببية الشرح القتل بالمحدد وقيس سببية اللواط علي سببية الزنا -اجاب بانه ليس محل النزاع لانه سبب واحد وهو القتل العمد العدوان وايلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا ثبت الا-صل والفرع------- بعلة واحدة وهي حفظ النفس وال----نسب و-----النزاع وقع في السببين اثبت سببية احدهما بالنص او الاجماع وسببية الاخر بالقياس عليه مس------------------------------------------------------------------------------------------------------الة جريان القياس في جميع الاحكام ش لا يثبت جميع الاحكام بالقياس عند الجمهور خلافا للاقلين واحتج المصنف علي عدم اجراء القياس في جميع الاحكام بوجهين الاول انه ثبت من الاحكام ما لا يعقل معناه	633	-1919500098528625130	843	1413.0	681	1366	61.71303176879883	137	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms620	false	5531780175646342280	0	51	0	278	1625	300	الاحكام لما بينا في تعريف الحكم وقال المخالف الاح-----------------------------------كام متماثلة لاندراجها تحت امر واحد وهو الحكم الشرعي و-------المتماثلة يجب تساويها فيما جاز علي بعضها وقد صح جواز القياس في البعض فيصح في الجميع واجاب بانه قد يمتنع او يجوز في بعض افراد النوع امر لا----مر اختص بذلك البعض بخلاف الامر المشترك	620	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms634	true	2929689709322945823	32	91	181	497	1672	300	الاحكام لما بينا في تعريف الحكم فلا يجري القياس في جميع الاحكام ش الاقلون قالوا الاحكام متماثلة لاندراجها تحت حد- واحد وهو الحكم الشرعي والامور المتماثلة يجب تساويها فيما جاز علي بعضها وقد صح جواز القياس في البعض فيصح في الجميع -اجاب بانه قد يمتنع او يجوز في بعض افراد النوع امر لاجل امر اختص بذلك البعض بخلاف------ المشترك	634	-1919500098528625130	255	459.0	207	324	78.70370483398438	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms620	false	5531780175646342280	62	131	339	714	1625	300	ص الاعتراضات راجعة الي منع او معارضة والا لم تسمع وهي خمسة وعشرون CHECK 1 الاستفسار الاستفسار وهو طلب معني اللفظ لاجمال او غرابة وبيانه علي المعترض بصحته علي متعدد ولا يكلف بيان التساوي لعسره ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدمه لكان جيدا وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل او بالعرف او بقراءن معه او بتفسيره واذا قال يلزم ظهور-----------------------------------------ه فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخر اتفاقا	620	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms634	true	2929689709322945823	225	300	1269	1672	1672	300	ص الاعتراضات راجعة الي منع او معارضة والا لم تسمع وهي خمسة وعشرون --الاول الاستف----------سار وهو طلب معني اللفظ لاجمال او غرابة وبيانه علي المعترض بصحته علي متعدد ولا يكلف بيان التساوي لعسره ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدمه لكان جيدا وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل او بالعرف او بقراءن معه او بتفسيره واذا قال يلزم ظهوره في احدهما دفعا للاجمال او قال يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخر اتفاقا-	634	-1919500098528625130	357	695.0	291	416	85.81730651855469	63	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms621	false	2481778328449975117	0	266	0	1433	1614	300	قال المعترض في بيان تساوي المحملين علي طريق الاجمال التفاوت بين المحملين يستدعي ترجيح احدهما علي الاخر ب-مرجح والاصل عدمه---------------- لكان جيدا تحقيقا للاجمال الموجب للاستفسار وجوا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب المستدل بعد بيان ---وجود الاجمال قد يكون ----تفصيليا وقد يكون اجماليا اما الاول فبان يبين ظهور اللفظ في مقصوده----------------- بالنقل عن اءمة اللغة او بعرف الشرع او الاصطلاح او بقراءن لفظية تشعر بذلك او بتفسي-ره اللفظ بما هو مقصوده وهو اقل المراتب واما------ ال-ثاني فبان -قو--------ل اللفظ ظاهر فيما هو المقصود لانه يلزم ظهوره -----في احد المحملين حذرا --------من الاجمال المخل----------------- بالت---------------------فاهم فلا يكون------ ظاهرا في غير-------ه بالاجماع المركب اما عند المعترض فلانه قاءل بالاجمال واما---- المستدل فلدعوي ظهوره في المقصود فيعي--------ن ظهوره في المقصود او يقول اللفظ ظاهر في المقصود لانه غير ظاهر------------ في غيره بالاجماع المركب والاصل عدم الاجمال وقد صوب بعض الاصوليين في ب-----------يان دفع الاجمال هذا الطريق بناء علي ان CHECK 2 فساد الاعتبار الفرض بيان الظهور وهو يحصل به ورده بعضهم لانه رجوع الي ان الاصل عدم الاجمال بعد ما اقام المعترض الدليل علي انه مجمل واما اذا فسر المستدل اللفظ بما لا تحتمله لغة بان يعرض علي اهل اللسان فلم يفهمه حق--يقة ولا مجازا فهو -------------خبط و--لعب لا يعتد به لافضاءه الي اثبات المدعي بما ليس بدليل وفيه نظر لانه قال في الجواب وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل يعني عن اءمة اللغة فيكون حقيقة لغوية او بالعرف فيكون عرفية او بقراءن معه اي مع اللفظ تدل علي المعني المقصودة فيكون مجازا او بتفسيره وهو قسيم لما تقدم من الاقسام وذلك لا يكون الا بما يحتمله اللفظ لغة فكان كلامه متناقضا------------------ ولم يذكر المصنف بيان الغرابة من جهة المعترض ولا جوابه من جهة المستدل	621	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms635	true	7576117897189088898	35	291	176	1557	1609	300	قال المعترض في بيان تساوي المحملين علي طريق الاجمال التفاوت بين المحملين يستدعي ترجيح احدهما علي الاخر بامر-- والاصل عدم ذلك الامر المرجح لكان جيدا قيل وفيه نظر لانه لما سلم المعترض الاستعمال والاصل عدم الاشتراك فقد سلم حصول المرجح فلم يتمكن من ان الاصل عدم المرجح اجيب بانه لا يلزم من قولنا الاصل عدم الاشتراك حصول المرجح وذلك لان سبب الاجمال لا ينحصر في الاشتراك وجواب المستدل بعد بيان المعترض الاجمال اما بطريق التفصيل فب-----------------------------ان يبين ظهور اللفظ في مقصوده اي مقصود المستدل بالنقل من اهل ال-لغة او بعرف الشرع او الاصطلاح او بقراءن موجودة مع اللفظ او بان يفسر اللفظ بما هو مقصوده -ان عجز -عن ذلك واما بطريق الاجمال فبان يقول المستدل اللفظ ظاهر فيما هو المقصود لانه يلزم ظهور اللفظ في احد المحملين والا يلزم الشرح الاجمال وهو خلاف الاصل لاخلاله بالتفاهم المقصود من وضع اللفظ ولا يكون اللفظ ظاهرا في غير المقصود بالاتفا-------ق اما عند المعترض فلانه قاءل بالاجمال واما عند المستدل فلدعوي ظهوره في المقصود فتعين ان يكون ظاهرا في المقصود او يقول اللفظ ظاهر فيما قصدت ل-انه غير ظاهر في الاخر اي في غير-- المقصود اتفاقا والاصل عدم الاجمال وقد صوب بعض الاصوليين هذا الطريق في بيان دفع الاجمال----------- بناء علي ان الغ----------------------رض بيان الظهور وقد -حصل بهذا الطريق وا-----------------------------------------------------------------------------ما اذا فسر المستدل اللفظ بما لا يحتمله لغة بان لا يكون معهودا في اللغة بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز فمن جنس الخبط واللعب ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون معتدا به واما جواب الغرابة فببيان شهرة اللفظ بين اهل الاصطلاح ولم يذكر المصنف بيان الغرابة من جهة المعترض ولا جوابه من جهة المستدل	635	-1919500098528625130	770	1149.5	613	1810	42.54143524169922	118	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms622	false	4047569256562064121	61	287	313	1502	1564	300	وجوابه الطعن او منع الظهور او التاويل او القول بالموجب او المعارضة بمثله فيسلم القياس او يبين ترجيحه علي النص بما تقدم مثل ذبح من اهله في محله كذبح ناسي التسمية فيورد ولا تاكلوا فيقول مءول بذبح عبدة الاوثان بدليل ذكر الله علي قلب المءمن سمي او لم يسم او بترجيحه لكونه مقيسا علي الناسي المخصص باتفاق فان ابدي فارق فهو من المعارضة ش الاعتراض الثاني فساد الاعتبار اي------------- اعتبار القياس لا مقدماته بان تكون مقدماته صحيحة واعتباره فاسدا لمخالفته النص ووجهه ان يقال هذا القياس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ غير صحيح لكونه مخالفا للنص وجوابه الطعن----------- في النص بما يمكن ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يكن كتابا او سنة -----------------------------متواترة فبالطعن في الراوي او في المتن وان كان منهما فيمنع ظهور النص في نقيض مقتضي القياس ان امكن وان لم يمكن لظهوره فيه فيتاو-ل النص علي وجه لا يكون مخالفا للقياس ان امكن وان لم يمكن فالجواب-------------------- بالقول بالموجب --------وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع-------------- كما سياتي ان امكن وان لم يمكن فهو ب--المعارضة بنص اخر مثل----------ه ليسلم القياس عن المعارض ولا تفاوت بين ان يكون النص المعارض الذي للمستدل يعارض بنص اخر او لا لان النص الواحد يعارض النصين بخلاف النص والقياس فان النص الواحد لا يعارضها لان الصحابة رضي الله عنهم رجعوا الي القياس اذا تعارض النصان ولم يجعلوا احد النصين معارضا للنص الاخر مع القياس وان لم تكن المعارضة بنص اخر فجوابه ان يرجع المستدل------ القياس علي النص اما	622	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms636	true	-8800110276593750819	56	289	300	1514	1567	300	وجوابه الطعن او منع الظهور او التاويل او القول بالموجب او المعارضة بمثله فيسلم القياس او يبين ترجيحه -مع النص بما تقدم مثل ذبح من اهله في محله كذبح ناسي التسمية فيورد ولا تاكلوا فيقول مءول بذبح عبدة الاوثان بدليل ذكر الله علي قلب المءمن سمي او لم يسم او بترجيحه لكونه مقيسا علي الناسي المخصص باتفاق فان ابدي فارق فهو من المعارضة ص--------- الثالث فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اع-------------------------------------------------تباره ----------------بنص او اجماع في نقيض الحكم مثل مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد ان المسح معتبر في كراهة التكرار علي الخف وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف وهو نقص الا انه يثبت النقيض فان ذكره باصله فهو القلب فان بين مناسبته للنقيض من غير ----------------اصل من الو-جه المدعي فهو القدح في المناسبة ومن غيره لا يقدح اذ قد يكون للوصف جهتان ككون المحل مشتهي يناسب الاباحة لاراحة الخاطر والتحريم لقطع اطماع النفس الشرح الشرح وان لم يكن النص قابلا للطعن لكونه من القران او خبر المتواتر--------------------------------------------- فيمنع ظهور النص في نقيض مقتضي القياس ان امكن وان لم يمكن لظهوره فيه ف-تاويل النص علي وجه لا يكون مخالفا للقياس ان امكن وان لم يمكن تاويله علي هذا الوجه فجوابه بالقول بالموجب ان امكن وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو علي اقسام كما سياتي-------- وان لم يمكن فجوابه المعارضة بنص اخر مثل نص المعترض فيسلم القياس من المع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارض وان لم يكن المعارضة بنص اخر فجوابه ان يبين المستدل ترجيح القياس علي النص بما	636	-1919500098528625130	702	1177.5	558	1613	43.52138900756836	121	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms623	false	-7241158074291958097	215	293	1118	1535	1570	300	فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم مثل مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد ان المسح معتبر في كراهية التكرار علي الخف وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف وهو نقض الا انه يثبت النقيض فان ذكره باصله فهو القلب فان بين مناسبته للنقيض من غير اصل من الوجه المدعي فهو القدح في المناسبة ومن غير- لا يقدح اذ قد يكون للوصف جهتان ككون المحل مشتهي يناسب الاباحة لاراحة الخاطر والتحريم للقطع اطماع النفس	623	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms636	true	-8800110276593750819	121	199	637	1053	1567	300	فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم مثل مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد ان المسح معتبر في كراه-ة التكرار علي الخف وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف وهو نقص الا انه يثبت النقيض فان ذكره باصله فهو القلب فان بين مناسبته للنقيض من غير اصل من الوجه المدعي فهو القدح في المناسبة ومن غيره لا يقدح اذ قد يكون للوصف جهتان ككون المحل مشتهي يناسب الاباحة لاراحة الخاطر والتحريم -لقطع اطماع النفس	636	-1919500098528625130	414	812.0	336	418	99.04306030273438	74	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms623	false	-7241158074291958097	45	243	235	1266	1570	300	قوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الاية وحيث لا -يمكن للمستدل ان يطعن في الراوي او في كونه مرسلا او موقوفا او غيره يحتاج ان يقول هذا النص ماول بذبح عبدة الاوثان---------------------------------------------------------- لوجهين احدهما ان المءمن ذاكر---------- لقوله عليه السلام ذكر الله علي قلب المءمن سمي او لم يسمي وفي مثله يجوز للمعترض ان يطعن في الحديث بما يمكن ان يطعن به والثاني ان المقيس -------------------راجح علي---- المقيس ---------عليه فان التارك عمدا ب---صدد التسمية بخلاف الناسي وذبح الناسي مخصو-------ص بالاتفاق فذبح العامد----- اولي -----------------------------------------------لرجحانه وللخصم ان يقول لا نسلم ان ذبح الناسي مخصوص لان الاية غير قابلة للتخصيص فان قوله مما لم يذكر اسم الله عليه يبين ببيان التقرير وهو ينافي CHECK 3 فساد الوضع احتمال التخصيص بل هو ذاكر حكما سلمناه ولكن الناسي معذور من جهة صاحب الحق والعامل ليس كذلك فاستويا فان ابدي المعترض فارقا بين المقيس----- والمقيس عليه لابطال قياس المستدل ولم يتعرض لمخالفته للنص كان ذلك من ق---بيل المعارضة في الاصل وفي الفرع لا من قبيل فساد الاعتبار فيكون سءالا اخر ص فساد ال-----------------------------وضع وهو كو----ن الجامع--- ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم مثل --------------------------------------------مسح فيسن فيه التكرار كا---------لاستطابة------------------------------------------------------ فيرد ان -----------------------------------المسح م---------------عتبر ---------في كراهية التكرار علي--- الخف	623	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms637	true	-8787628541909726638	55	247	286	1299	1591	300	قوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الانعام الشرح فيقول المستدل هذ-------------------------------------------------------------------ا النص مءول بذبح عبدة الاوثان لا ذبح المءمن اي لا تاكلوا ذبح عبدة الاوثان وانما اول هذا لوجهين ا-لاول ان المءمن ذاكر لاسم الله لقوله عليه السلام ذكر الله علي قلب المءمن سمي او لم يسم --------------------------------------------------------------الثاني ان المقيس اي ذبح التارك قصدا راجح علي محل الوفاق اي ذبح الناسي لان التارك قصدا علي صدد التسمية بخلاف الناسي وذبح الناسي مخصص عن النص بالاتفاق فذبح التارك قصدا اولي بان يخصص لكونه راجحا فيءول النص بعبدة الاوثان ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ابدي المعترض فارقا بين المقيس عليه والمقيس بان الشرح يقول الناسي لم يقصر بخلاف تارك التسمية بالقصد فهو من قبيل المعارضة في الاصل او- الفرع لا من قبيل فساد الاعتبار فيكون سءالا اخر-- فساد الوضع ش الاعتراض الثالث فساد الوضع وهو ان يكون الجامع قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم مثل قول الشافعي في كون التكرار سنة في مسح الراس مسح فيسن فيه التكرار قياسا علي الاستطابة وهي الاستنجاء فانه مسح وقد نص سن التكرار فيه بالاتفاق فيرد المعترض هذا القياس بانه فاسد الوضع اذ المسح الذي هو الجامع اعتبر بالاجماع في كراهية التكرار في مسح الخف	637	-1919500098528625130	531	629.0	424	1407	37.739871978759766	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms624	false	-4469373251745029839	0	111	0	600	1577	300	يكون الجامع قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم كقو---ل الشافعي في كون التكرار---- في مسح الراس سنة مسح فيسن فيه التكرار قياسا علي الاستطابة اي ا-لاستنجا---------------ء فان التكرار فيها سنة فيقول--- المعترض هذا------------ فاسد في الوضع لان المسح الذي هو الجامع اعتبر في كراهية التكرار بالاجماع في مسح ا------------------لخف وكراهية التكرار نقيض الحكم الذي هو استحباب التكرار فيج-ب المستدل------------ ببيان وجود المانع من التكرار في مسح الخف فان الخف لتعرضه للتلف كره فيه تكرار المسح لافضاءه اليه ولما كان فساد الوضع يشتبه بامور تخالفه بوجوه اراد ان يشير---------------------------------------- الي ذلك ويرفع اللبس فمنها النقض فان فساد الوضع في- الحقيقة راجع اليه لانه اثبات للوصف الجامع الذي هو المسح	624	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms637	true	-8787628541909726638	189	300	993	1591	1591	300	يكون الجامع قد ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم مثل قول الشافعي في كون التكرار سنة في مسح الراس مس----ح فيسن فيه التكرار قياسا علي الاستطابة وهي الاستنجاء فانه مسح وقد نص سن التكرار فيه بالاتفاق فيرد المعترض هذا القياس بانه فاسد--- الوضع -اذ المسح الذي هو الجامع اعتب------------------ر بالاجماع في كراهية التكرار في مسح الخف وكراهية التكرار نقيض الحكم الذي هو استحباب التكرار وجواب المستدل عن هذا الرد ببيان----- المانع من التكرار في مسح الخف فان الخف لتعرضه للتلف كره فيه تكرار المسح المفضي---------------------------------------------------------------- الي تلفه فكون الخف متعرضا للتلف مانع من استحباب تكرار المسح ف------يه وسءال فساد الوضع نقض الحقيقة---------- لانه اثبات للوصف الجامع الذي هو المسح-	637	-1919500098528625130	429	684.5	347	710	60.42253494262695	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms624	false	-4469373251745029839	111	273	600	1448	1577	300	بدون الحكم الذي هو استحباب تكراره ويمتاز عنه بان الوصف هو الذي يثبت النقيض وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يكتفي فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوضع ومنها القلب فان المعترض اذا------------------------------------------------------------ ذكر-------- نقيض الحكم مع اصله مثل ان يقول لا يسن تكرار مسح الراس قياسا علي تكرار مسح الخف بجامع كون كل منه-ا مسحا فهو القلب CHECK 4 منع حكم الاصل ويمتاز عنه بان في القلب لا بد وان يثبت نقيض الحكم با---------------------------------------------------------------------صل ال------------------------------مستدل---------- وفي فساد الوضع يثبت باصل اخر ومنها القدح في المناسبة فان المعترض اذا----- بين-------- مناسبة الوصف الجامع لنقيض الحكم ولم يذكر اصله وكا---------------ن بيان المناسبة من الوجه الذي ادعي المستدل مناسبته للحكم كان ذلك قدحا في المناسبة-------------------------------------------------- لان الوصف الواحد لا يناسب الحكم ونقيضه من جهة واحدة ويمتاز عنه بانه اذا بينها------- من غير ذلك الوجه لا يكون قدحا في مناسبة الوصف للحكم لجواز ان يكون لوصف واحد جهتان يناسب باحديهما الحكم وبالاخري نقيضه -كون المحل --مشتهي فانه يناسب الاباحة لاراحة الخاطر ويناسب التحريم لقطع اطماع النفس	624	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms638	true	-6229045195324884480	0	176	0	952	1603	300	بدون الحكم الذي هو استحباب تكرار المسح الا ا---ن الوصف الجامع هاهنا اثب---------------------------------------------ت نقيض الحكم فيكون نقضا خاصا ص الرابع منع حكم الاصل والصحيح ليس قطعا للمستدل بمجرده لانه كمنع الشرح الشرح فان ذكر المعترض نقيض الحكم مع اصله ب---ان يقول لا يسن تكرار مسح الراس قياسا علي تكرار مسح الخف بجامع كون كل منهما مسحا فهو ال----------------------------------------------قلب لتوافق قياس المستدل وقياس المعترض في الجامع والفرع وتخالفهما في الحكم الا انهما لم يتوافقا في الاصل المقيس عليه فان الاصل في قياس المستدل الاستطابة وفي قياس المع------------------------------------------------ترض الخف وان بين المعترض مناسبة الوصف الجامع لنقيض الحكم ولم يذكر اصله فلا يخلو من ان يكون بيان المناسبة من الوجه الذي ادعي المستدل مناسبته للحكم او من غير هذا الوجه فان بينها من هذا الوجه فهو القدح في مناسبة الوصف للحكم لان الوصف الواحد لا يناسب الحكم ونقيضه من جهة واحدة و-----------ان----- بين المناسبة من غير هذا الوجه لا يكون قدحا في مناسبة الوصف للحكم لجواز ان يكون لوصف واحد جهتان يناسب باحداهما للحكم -بالاخر لنقيضه ككون المحل المشتهي فانه يناسب الاباحة لاراحة الخاطر ويناسب التحريم لقطع اطماع النفس	638	-1919500098528625130	562	868.5	450	1114	50.44883346557617	88	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms625	false	-5195194374098266658	17	77	90	411	1595	300	مقدمة كمنع العل-ة في العلية ووجودها فيثبتها باتفاق وقيل ينقطع لانتقاله واختار الغزالي---------- اتباع عرف المكان وقال الشيرازي لا يسمع فلا يلزمه دلالة عليه وهو بعيد اذا لا تقوم الحجة علي خصمه مع منع اصله والمختار لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة بل له ان يعترض اذ لا يلزم من صورة دليل صحته قالوا خارج عن المقصود الاصلي قلنا ليس بخارج	625	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms638	true	-6229045195324884480	213	275	1144	1473	1603	300	مقدمة كمنع العلية في العل-ة ووجودها فيثبتها باتفاق وقيل ينقطع لانتقاله واختار الغزالي رحمه الله اتباع عرف المكان وقال الشيرازي لا يسمع فلا يلزم- دلالة عليه وهو بعيد اذ- لا تقوم الحجة علي خصمه مع منع اصله والمختار لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة بل له ان يعترض اذ لا يلزم من صورة دليل صحته قالوا خارج عن المقصود الاصلي قلنا ليس بخارج	638	-1919500098528625130	318	607.0	258	332	95.78313446044922	56	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms625	false	-5195194374098266658	126	227	665	1207	1595	300	منع مقدمة من مقدمات القياس كمنع العلية ومنع وجود العلة في الفرع والمس-------تدل لا ينقطع بمنع غيرها------------------------------------------------------------------------------------- بل له ان يثبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق فكذا هذه------------------------------------ وقيل انه ينقطع اما انه ان سكت فالانقطاع ظاهر واما انه ------------------------------------------------ان شرع في اثبات حكم الاصل بدليل فقد حصل الانتقا--------ل م----------ن مسالة--------- اثبات حكم الفرع --الي اخري غيرها وهي مسالة حكم الاصل وذلك انقطاع لحصول مقصود المعترض فان غرضه الحيلولة بين الم-------------------------------------ستدل ومطلوبه وقد وجدت بالاستعمال باثبات حكم الاصل وقال-------------- الغزالي يعتبر عرف المكان الذي وقع فيه البحث فان اصطلح -------اهله علي ان الاستعمال بحكم الاصل ب-عد المنع ------انقطاع كان كذلك والا فلا	625	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms639	true	6322223494966542666	2	135	11	710	1590	300	منع مقدمة من مقدمات القياس فان حكم الاصل مقدمة من مقدمات القياس فكما ان المستدل لا ينقطع بمنع غيرها من المقدمات كمنع العلية في العلة اي كمنع علية الوصف الجامع وكمنع وجود العلة في الفرع بل له ان يثبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق فكذلك له ان يثبت حكم الاصل بالدليل بعد المنع وقيل ين----قطع المستدل بهذا المنع لانه ان لم يشرع في اثبات حكم الاصل لم يثبت حكم الفرع فيلزم انقطاعه وان شرع في اثبات حكم الاصل يلزم -----------انتقال المستدل من مسالة الي مسالة اخري لان اثبات حكم الاصل مسالة اخري غير------ اثبات حكم الفرع و-----------------------------------------------------المستدل كان في معرض اثبات حكم الفرع ثم انتقل ----منه -----------------الي اثبات حكم الاصل واختار حجة الاسلام الغزالي اتباع عرف المكان الذي وقع---- البحث فيه الشرح فان كان عرف المكان انقطاع ال------مستدل بهذا المنع يحكم بانقطاعه-------- والا فلا	639	-1919500098528625130	293	317.0	227	812	36.083744049072266	39	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms626	false	7071730011394958678	0	62	0	318	1601	300	لا يلزم من مجرد صورة دليل صحته CHECK 5 التقسيم وقيل----------- ينقطع به------------------------- لافضاءه الي التطويل فيما هو خارج عن المقصود الاصلي وهو اثبات الحكم في الفرع و----------------اجاب------- عنه بانه ليس بخارج------------------ لانه كلام ف-----ي مقدمات الدليل الذي يثبت به الحكم في الفرع فكان مما ي-فضي الي- المقصود وما يفضي الي المقصود مقصود ص التقس---------------------------------------------------------يم وهو كون اللفظ مت----------------------رددا بين امرين احدهما	626	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms639	true	6322223494966542666	223	300	1160	1590	1590	300	لا يلزم من مجرد صورة دليل صحته---------------- وقيل ان المعترض ينقطع بمجرد الدلالة علي حكم الاصل لافضاءه الي التطويل فيما هو خارج عن المقصود الاصلي لان اثبات --حكم الاصل ليس بالمقصود الاصلي اجاب المصنف عنه بانه ليس بخارج عن المقصود الاصلي لانه كلام في احدي مقدمات الدليل ا--------------------------------لذي يبتني عليه المقصود الاصلي والكلام في مقدمات الدليل ليس بخارج عن المقصود الاصلي التقسيم ش الاعتراض الخامس التقسيم وهو كون اللفظ الدال علي الوصف الجامع مرددا بين امرين احدهما-	639	-1919500098528625130	215	281.5	172	481	44.698543548583984	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms626	false	7071730011394958678	167	263	876	1406	1601	300	والمختار وروده بعد------------------------------------------------ بيان المعترض الاحتمالين CHECK 6 منع وجود المدعي علة في الاصل---- مثال الاول قول الفقهاء في جواز التيمم للصحيح المقيم عند عدم القدرة علي استعمال الماء لبرد او لغيره وجد سبب التيمم -وهو تعذر الماء فجاز------- قياسا علي المسافر و--المريض فيقول المعترض السبب---------- تعذر الماء------ او تعذره ف-----ي السفر او المرض والاول ممنوع-------------------------------------------- والثاني مسلم لكنه غير موجود ل-----------------------------------------------------------------------------------ان ال--فرض عدمها فكان حاصله المنع لكنه بعد تقسيم ومثال الثاني قول الفقهاء فيمن وجب عليه القصاص والتجا الي------- الحر-م وجد فيه ال------سبب ---------------وهو القتل العمد العدوان فيجب الق--------صاص فيقول المعترض متي يجب------- مع مانع	626	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms640	true	7327713571270385874	166	300	864	1614	1614	300	والمختار ورود اعتراض التقسيم ولكن بعد تبيين المعترض الاحتمالين فان بيان-------- الاحتمالين علي المعترض لما ذكرنا ف------ي الاستفسار مثال ذل--ك قول الفقهاء في جواز التيمم للصحيح الحاضر عند عدم القدرة علي استعمال الماء --------------وجد سبب التيمم بسبب تعذر الماء فجاز التيمم قياسا علي المسافر او المريض فيقول المعترض --سبب التيمم هو تعذر الماء مطلقا او تعذر الماء في السفر او المرض ال-اول ممنوع فانا لا نسلم ان تعذر الماء مطلقا سبب التيمم والثاني مسلم لكنه غير موجود في صورة النزاع اذ الكلام في الحاضر الصحيح وحاصل اعتراض التقسيم منع يرد بعد التقسيم فان المعترض قسم اولا مدلول اللفظ الي قسمين ثم منع احدهما واما- قول الفقهاء فيمن وجب عليه القصاص والتجا الي المسجد الحرام وجد في- الملتجء سبب استيفاء القصاص وهو القتل العمد العدوان فيجب استيفاء القصاص فيقول المعترض متي يجب القصاص مع مانع-	640	-1919500098528625130	400	574.0	323	786	50.890586853027344	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms626	false	7071730011394958678	54	181	272	956	1601	300	التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع والمختار وروده مثاله في الصحيح الحاضر وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم فيقول السبب تعذر الماء او تعذر الماء في السفر او المرض الاول ممنوع وحاصله منع ياتي ولكنه بعد تقسيم واما نحو قولهم في الملتجء ----------وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متي منع مانع الالتجاء الي الحرم او عدمه فحاصله طلب نفي المانع ولا يلزم ش الاعتراض الخامس التقسيم وهو ان يكون اللفظ الدال علي الوصف الجامع مرددا بين امرين احدهما ممنوع والاخر مسلم وهو علي نوعين لان المسلم اما ان يكون مما يجب اثباته علي المستدل بسببية الوصف او لا فان كان الثاني فهو غير وارد بالاتفاق وان كان الاول فقد اختلف فيه والمختار وروده بعد بيان المعترض الاحتمالين CHECK 6 منع وجود المدعي علة في الاصل	626	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms640	true	7327713571270385874	7	81	39	434	1614	300	التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع والمختار وروده مثاله في الصحيح الحاضر وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم فيقول السبب تعذر الماء او تعذر الماء في السفر او المرض الاول ممنوع وحاصله منع ياتي ولكنه بعد تقسيم واما نحو قولهم في الملتجء الي الحرم وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متي م-ع مانع الالتجاء الي الحرم او عدمه فحاصله طلب نفي المانع ولا يلزم ص السادس ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع وجود المدعي علة في الاصل	640	-1919500098528625130	379	719.0	308	694	54.6109504699707	68	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms627	false	-6131382988480693997	5	35	26	180	1529	300	منع وجود المدعي علة في الاصل مثل حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ كالخنزير فيمنع وجوابه باثباته بدليله من عقل او حس او شرع ش الاعتراض السادس منع	627	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms640	true	7327713571270385874	75	104	405	549	1614	300	منع وجود المدعي علة في الاصل مثل حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ كالخنزير فيمنع وجوابه باثباته بدليل- من عقل او حس او شرع ص--------- السابع منع	640	-1919500098528625130	141	265.0	112	154	91.55844116210938	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms627	false	-6131382988480693997	152	213	755	1062	1529	300	منع كونه علة وهو من اعظم الاسءلة لعمومه وتشعب مسالكه والمختار قبوله والا ادي الي اللعب في التمسك بكل طرد قالوا القياس رد فرع الي اصل بجامع وقد حصل قلنا بجامع يظن صحته قالوا عجز المعارض دليل صحته فلا يسمع المنع قلنا يلزم ان يصح كل صورة دليل لعجز المعترض وجوابه باثباته باحد مسالكه فيرد علي كل منها ما هو شرط	627	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms640	true	7327713571270385874	103	164	545	852	1614	300	منع كونه علة وهو من اعظم الاسءلة لعمومه وتشعب مسالكه والمختار قبوله والا ادي الي اللعب في التمسك بكل طرد قالوا القياس رد فرع الي اصل بجامع وقد حصل قلنا بجامع يظن صحته قالوا عجز المعارض دليل صحته فلا يسمع المنع قلنا يلزم ان يصح كل صورة دليل يعجز المعترض وجوابه باثباته باحد مسالكه فيرد علي كل منها ما هو شرط	640	-1919500098528625130	306	611.0	245	307	99.67427062988281	60	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms627	false	-6131382988480693997	0	246	0	1239	1529	300	يلزم المعترض بيان وجوده ص منع وجود-------------------------------------------- المدعي علة في الاصل مثل حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ كالخنزير فيمنع وجوابه باثباته بدليله من عقل او حس او شرع ش الاعتراض السادس منع وجود ما ادعي المستدل علة في الاصل فضلا عن عليته CHECK 7 منع كون الوصف علة كقول الشافعي في دباغ جلد الكلب ---جلد حيو-------ان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ ---------كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم وجوب غسل الاناء من ولوغ الخن------زير سبعا وجواب المستدل عن هذا الاعتراض يكون باثبات وجودها---- في الاصل بدليل--- عقل-----ي او شرعي او حسي علي حسب طريق ثبوت مثله فان الوصف قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا وقد يكون حسيا نظيره ما اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قال لا نسلم انه عدوان يقال انه محسوس لا ينكر ولو قال لا نسلم انه عند يقال معلوم عقلا بامارته ولو قال لا نسلم انه عدوان يقال الشرع -----حرمه ص منع كونه ع-----------------------------------------لة وهو من اعظم الاسءلة لعمومه و----------------------تشعب مسالكه -----------------------------------------------والمختار -----------قبوله والا -----------------------ادي الي اللعب في التمسك بكل طرد قالوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القياس رد فرع الي اصل بجامع وقد حصل قلنا بجامع يظن صحته قالوا عجز المعارض دليل صحته فلا يسمع المنع قلنا يلزم ان يصح كل صورة دليل لعجز المعترض وجوابه باثباته باحد مسالكه فيرد علي كل منها ما هو شرط فعلي ظاهر الكتاب الاجمال والتاويل والمعارضة والقول بالموجب وعلي السنة ذلك والطعن بانه مرسل او موقوف وفي رواية بضعفه او قول شيخه لم يروه عني وعلي تخريج المناط ما ياتي وما تقدم ش	627	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms641	true	5387006326595344870	84	290	455	1533	1589	300	يلزم المعترض بيان وجود المانع فهذا السءال غير وارد بخلاف سءال التقسيم منع وجود المدعي علة في الاصل ش الاعتراض -------------------------------------------------------------------------------------------------------السادس منع وجود ما ادعي المستدل علة في الاصل مثل قول------------------------------------- الشافعي في دباغ جلد الكلب هو جلد حيوان يجب ان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ قياسا علي الخنزير فيقول المعترض لا نسلم وجوب غسل الاناء من ولوغ الشرح الخنزير سبعا وجواب المستدل عن هذا الاعتراض باث-----بات وجود العلة في الاصل بدليل من عقل او حس او شرع --------علي حسب ---------------------------------------------------------------ح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الوصف في كل مسالة منع كون الوصف علة ش الاعتراض السابع منع كون الوصف علة وهو من اعظم الاسءلة لعموم وروده علي وصف جعل علة ولتشعب مسالك اثبات كونه علة وقد اختلفوا في قبول هذا الاعتراض والمختار عند المصنف قبوله واحتج عليه بانه لو لم يقبل لادي الي اللعب في التمسك بكل وصف طردي كالطول والقصر وامثالهما لانه حينءذ يصح ان يتمسك بكل وصف طردي فيرجع التمسك بالقياس من قبيل اللعب واللهو والقاءلون بعدم قبول هذا الاعتراض احتجوا بوجهين الاول ان القياس رد فرع الي اصل بجامع والمستدل قد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فعلي ظاهر الكتاب الاجمال والتاويل والمعارضة والقول بالموجب وعلي السنة ذلك والطعن بانه مرسل او موقوف وفي رواية بضعفه او قول شيخه لم يروه عني وعلي تخريج المناط ما ياتي وما تقدم ص	641	-1919500098528625130	616	999.5	496	1627	37.8610954284668	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms628	false	-8857458523893364198	2	264	7	1328	1518	300	فلا يرد عليه شء واجاب المصنف با--ن القياس رد فرع الي اصل بجامع يظن صحته وفيه نظر لانه يعود النزاع لفظيا فمن عرف القياس بالاول لا يجوز هذا الاعتراض ومن عرفه بالثاني جوزه والثاني ان عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل صحة كون الوصف علة فلا يسمع المنع ولقاءل ان يقول بيان فساد علية الوصف اما ان يكون بالاستدلال او بالمنع والاول غصبه غير مسموع عند المحققين علي انه اعتراض بعد حصول ما يجب علي المستدل الاتيان به من رد فرع الي اصل بجامع كالمنع فتجويزه دون المنع تحكم والثاني هو المطلوب واجاب بانه يلزم من ذلك ---ان يصح كل صورة دليل بعجز المعترض عن بيان فساده وهو باطل ولا يصح دليل النقيضين اذا تعارضا وعجز كل عن بيان فساد دليل الاخر وفيه نظر لجواز ان يلتزمه ملتزم فيقول يجب العمل بمثله ما لم يظهر مبطله CHECK 8 عدم التاثير والتعارض بين دليل النقيضين مبطل واذا كان هذا الاعتراض واردا يستحق المعترض به الجواب وجوابه باثبات كون الوصف علة باحد مسالك اثبات العلة فيرد علي كلل مسلك ومها------ ما هو شرط في---- التمسك به فيرد علي ظاهر الكتاب انه------ مجمل او-------------------------------------- مءول او انه معارض--------------------- بظاهر اية اخري من الكتاب------------------------------------ والقول بالموجب كما تقدم بيانها ويرد عل----------------------------------ي السنة ما ورد علي الكتاب مع زيادة ا---------------ن الخبر مرسل او موقوف والضعيف في رواية------ والطعن بان- شيخه لم يروه عني ويرد علي تخريج المناط ما تقدم في مسالك العلة من انه مرسل او غريب او غير ذلك وما ياتي في الاعتراض التاسع ص عدم التاثير وقسم-------------------------------------------------------------------------------- اربعة اقسام------ عدم التاثير في الوصف------------------------------------- مثاله ص-----------لاة لا تقصر فلا تقدم ك----------------------المغرب لان عدم القصر	628	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms642	true	6260956567206299823	58	279	306	1436	1548	300	فلا يرد عليه هذا الاعتراض اجاب بان القياس رد فرع الي اصل بجامع يظن كونه علة لا بجامع مطلقا فللمعترض ان يطالب بكون الجامع كذلك الث--------------------------------------------اني ان عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل صحة كون الوصف علة فلا يسمع المنع اجاب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانه يلزم مما ذكرتم ان يصح كل صورة دليل يعجز المعارض عن بيان فساده وهو باطل بالاتفاق وجواب المستد------------------ل ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن هذا الاعتراض------------------------------------- باثبات كون الوصف علة باحد مسالك اثبات العلة فيرد علي ك-ل مسلك من المسالك ما هو شرط في صحة التمسك به فيرد علي ظاهر الكتاب كون اللفظ مجملا فلا يصح التمسك به والتاويل اي كون اللفظ مءولا بغير ما وقع فيه النزاع والمعارضة بظاهر اية اخري من الكتاب دالة علي ما ينافي ظاهر الاية الاولي والقول بالموجب اي سلمنا دلالة الظاهر علي ما ذكرتم لكن النزاع باق ويرد علي السنة ما ورد علي الكتاب الشرح ويرد عليها الطعن بان الخبر مرسل او موقوف والطعن- في رواية بضعفه والطعن بقول شيخه لم يروه عني ويرد علي تخريج المناط ما تقدم في مسالك العلة------------------------------- وما ياتي في الاعتراض التاسع-- عدم التاثير ش الاعتراض الثامن عدم التاثير وهو كون الوصف المدعي علة مستغني عنه في اثبات الحكم وهو اربعة اقسام الاول عدم التاث-ر في الوصف بان يكون طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه مثاله صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها علي وقتها كصلاة المغرب لان عدم القصر	642	-1919500098528625130	635	911.0	498	1649	38.50818634033203	110	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms629	false	4558828206909258952	55	108	291	562	1544	300	ش الاعتراض الثامن عدم التاثير ---------------------------------------------------وهو ابداء وصف لا اثر له وقسمه الجدليون اربعة اقسام وسموا كلا باسم للتميز الاول عدم التاثير في الوصف بان يكون طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه كما يقال صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها علي وقتها كصلاة المغرب لان عدم القصر الذي جعل علة لنفي	629	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms642	true	6260956567206299823	232	283	1193	1454	1548	300	ش الاعتراض الثامن عدم التاثير وهو كون الوصف المدعي علة مستغني عنه في اثبات الحكم وهو----------------------------------- اربعة اقسام---------------------- الاول عدم التاث-ر في الوصف بان يكون طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه مثاله صلا---ة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها علي وقتها كصلاة المغرب لان عدم القصر الذي جعل علة لنفي	642	-1919500098528625130	203	373.0	163	322	63.043479919433594	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms628	false	-8857458523893364198	269	294	1353	1485	1518	300	الي سءال المطالبة------------------------------ الثاني عدم التاثير في الاصل-------------------------------------------------------------------------- مثاله في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح----- كالطير في الهواء فان العجز عن التسليم مستقل	628	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms643	true	-6988777984585714185	102	150	546	787	1560	300	الي سءال المطالبة عن كون الوصف علة وجوابه قد مر الثاني عدم التاثير في الاصل بان يكون الوصف المدعي علة قد استغني عنه في اثبات حكم الاصل بغير ذلك الوصف مثاله في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فان العجز عن التسليم مستقل	643	-1919500098528625130	132	236.0	107	241	54.771785736083984	25	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms629	false	4558828206909258952	20	282	112	1459	1544	300	الي الاول الرابع عدم التاثير في الفرع مثاله زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء وحاصله كالثاني وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره علي المختار فيهما ش الاعتراض الثامن عدم التاثير وهو ابداء وصف لا اثر له وقسمه الجدليون اربعة اقسام وسموا كلا باسم للتميز الاول عدم التاثير في الوصف بان يكون طرديا لا مناسبة فيه ولا شبه كما يقال صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها علي وقتها كصلا--------------------------------------------------------------------ة المغرب لان عدم القصر الذي جعل علة لنفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه ----ولهذا يستوي المغرب وغيره مما يقصر في ذلك وهو يرجع الي----- المطالبة عن علية الوصف وجو----ابه قد مر الثاني عدم التاثير في الاصل وهو الذي-------------------- استغني عنه بوصف اخر كما يقال---------------------- في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فان وصف كونه غير مرءي مستغني عنه لان العجز عن التسليم مستقل في عدم -----صحة بيع الطير في الهواء وهذا راجع ا---------------------------------------------------------------لي معارضة في الاصل -------الثالث هو -------------------ان لا يكون للوصف المدعي علة تاثير في الحكم ويسمي عدم التاثير في الحكم مثاله في اتلاف المرتدين اموالنا المرتدون مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا يجب عليهم الضمان كالحربي فيقول المعترض دار الحرب لا تاثير له عندكم ضرورة --استواء الاتلاف في دار ال---------------حرب ودار الاسلام في عدم ايجاب الضمان ومرجعه الي القسم الاول اي المطالبة عن كون الوصف علة الرابع ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا ويسمي عدم التاثير في الف-------------------------------------------رع ومثاله في تزويج المراة نفسها زوجت نفسها فلا يصح نكاحها ك---------ما اذا زوجت----ها من غير كفء	629	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms643	true	-6988777984585714185	0	263	0	1374	1560	300	الي الاول الرابع عدم التاثير في الفرع مثاله زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء وحاصله كالثاني وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره علي المختار فيهما --------------------ص التاسع القدح --------------------------------------------------------------------------------------في ال----------------------مناسبة ------------بما يلزم من مفسدة راجحة او مساوية وجوابه بالترجيح تفصيلا او اجمالا كما سبق ص العاشر القدح في افضاء الحكم الي المقصود كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي ذلك الشرح الشرح تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه فيرجع هذا------ ال-----------------------------اعتراض الي سءال المطالبة عن -كون الوصف علة وجوابه قد مر الثاني عدم التاثير في الاصل بان يكون الوصف المدعي علة قد استغني عنه في اثبات حكم الاصل بغير ذلك الوصف مثاله في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء ف---------------------------------ان العجز عن التسليم مستقل في علية عدم صحة بيع الطير في الهواء فيستغني عن عدم الرءية في اثبات عدم صحة البيع فيه وحاصل هذا الاعتراض يرجع الي معارضة في الاصل وسياتي الثالث عدم التاثير في الحكم بان لا يكون للوصف المدعي علة تاثير في ال---------------------------حكم مثاله في اتلاف المرتدين ال--------مرتدون مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا يجب عليهم الضمان-------------------------------------------------- ضرورة الاس--------تواء في عدم الضمان بين دار الحرب ودار الاسلام عندهم وحاصل هذا يرجع ال------ي القسم الاول اي المطالبة عن كون الوصف ع----------------------------------------------------------------لة الشرح الرابع عدم التاثير في الفرع وهو كون الوصف المدعي علة غير مءثر في الفرع ومثاله في تزويج المراة نفسها زوجت نفسها فلا يصح نكاحها قياسا علي ما اذا زوجت نفسها من غير كفو	643	-1919500098528625130	782	1220.0	620	1746	44.7880859375	131	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms631	false	5158728643992891427	238	273	1229	1421	1579	300	القدح في افضاء الحكم الي المقصود كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد انسد باب الطمع المفضي الي مقدما ت الهم والنظر المفضية الي ذلك فيقول	631	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms643	true	-6988777984585714185	56	90	290	481	1560	300	القدح في افضاء الحكم الي المقصود كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد انسد باب الطمع المفضي الي مقدما-ت الهم والنظر المفضية الي ذلك الشرح	643	-1919500098528625130	186	362.0	152	192	96.875	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms630	false	-1148207153876016786	70	157	355	804	1531	300	في الفرض المنضم الي العلة كغير الكفوء الذي فرض منضما الي العلة التي هي تزويج المراة نفسها فقال قوم انه يكون مقبولا مطلقا وقال --اخرون لا يكون مقبولا مطلقا وقال المصنف ان كل فرض جعله المستدل في العلة وصفا فان اعترف المستدل بطرده فهو مردود علي المختار وان لم يعترف بطرده فهو مقبول علي المختار ------هذا ما فهمته من كلام المصنف ولم يتبين لي حقيقة---- الكلام وما جزمت بان مراد المصنف هذا وقال بعض الشارحين لما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طردي في الوصف المعلل به	630	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms644	true	9202894514177177299	7	93	40	491	1635	300	في الفرض المنضم الي العلة كغير الكفو- الذي فرض منضما الي العلة التي هي تزويج المراة نفسها فقال قوم انه يكون مقبولا مطلقا وقال الاخرون لا يكون مقبولا مطلقا وقال المصنف ان كل فرض جعله المستدل في العلة وصفا فان اعترف المستدل بطرده فهو مردود علي المختار وان لم يعترف بطرده فهو مقبول علي المختار الشرح هذا ما فهمته من كلام المصنف ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام وما جزمت بان مراد المصنف هذا القدح في المناسبة ش الاعتراض التاسع القدح في مناسبة--------- الوصف المعلل به	644	-1919500098528625130	393	730.5	315	461	85.24945831298828	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms631	false	5158728643992891427	130	295	646	1549	1579	300	ش الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به بان يبين المعترض اشتمال الوصف المدعي مناسبته للحكم علي مفسدة راجحة علي المصلحة التي تضمنها او علي مفسدة مساوية للمصلحة كما مر ان المناسبة تنخرم بالمعارضة وجوابه بترجيح المصلحة علي المفسدة -----------تفصيلا بان هذا ضروري وذاك حاجي او بان افضاء هذا قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي او اجمالا بلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه----------------------------------------------------------------------------- مثاله ان يقول في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيفسخ وذلك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر الاخر فيقول الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر اهم للعقلاء ولذلك يدفع كل ضر ولا يجلب كل نفع ص القدح في افضاء الحكم الي المقصود كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد-------------- بالحاجة الي ارتفاع الحجاب-------------------------------------- المءدي الي الفجور فاذا تابد ---------------انسد باب الطمع ال-------مفضي الي مقدما ت الهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والنظر------ المفضية الي ذلك فيقول المع---------------------------------------------------ترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه التا---بيد يمنع عادة بما ذكرناه فيصير كالطبيعي كالامهات ش	631	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms644	true	9202894514177177299	84	290	441	1581	1635	300	ش الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به بان يبين المعترض اشتمال الوصف المدعي مناسبته للحكم علي مفسدة راجحة علي المصلحة التي تضمنها او علي مفسدة مساوية للمصلح-----------------------------------ة وجوابه -ترجيح المصلحة علي المفسدة علي سبيل التفصيل وال-------------------------------------------------------------------------اجمال كما سبق في المناسبة القدح في افضاء الحكم الي المقصود ش الاعتراض العاشر القدح في افضاء الحكم الي ما جعل مقصودا من شرع الحكم مثاله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من يحرم عليه بالمصاهرة المءدي الي الفجور فاذا تابد تحريم المصاهرة انسد باب --طمع النكاح المفضي الي مقدما-ت الهم بها والي النظر اليها المفضية الي الفجور فيقول المعترض ان حرمة التابيد لا تفضي الي سد باب الطمع الذي هو المقصود من وضع الحكم بل سد باب النكاح بتابد التحريم افضي الي الفجور لانه تحقق المنع من الشرع بسبب حركة النكاح علي التابيد فصارت النفس ماءلة الي ما منع لان الانسان حريص علي ما منع وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بان تابيد حرمة النكاح يمنع النفس عادة عن مقدمات الهم بها والنظر اليها المفضية الي الفجور بسبب انسداد باب الطمع فيصير المنع العادي كالمنع فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه ان التابيد يمنع عادة كما ذكرناه فيصير كالطبيعي كالامهات ص	644	-1919500098528625130	483	796.0	399	1494	32.32931900024414	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms632	false	-3190072886526448342	0	113	0	638	1698	300	الحكم الي ما هو المقصود- من شرع الحكم كما-- لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب --------------------------------------المءدي الي الفجور وبيان ذلك ان ارتفاع الحجاب وملاقات الرجال والنساء يفضي الي الفجور وانه يندفع بالتحريم المءبد اذ به ينسد باب طمع النكاح المفضي الي مقدمات الهم بها و----النظر اليها المفضية الي الفجور فكان انفتاح باب طمع النكاح مفضيا الي مقدمات الهم بها والنظر اليها وهي مفضية الي الفجور وبتابيد التحريم ينسد باب طمع النكاح فتنفي المقدمات الحاصلة منها المفضية الي الفجور فيقدح المعترض بان----- الامر بال---عكس فان سد باب --طمع الن---------------------------------------كاح بتابيد التحريم افضي الي التحريم لانه يتحقق المنع من الشارع بسبب حرمة النكاح علي التابيد فان ---لنفس--------------------- الانسان	632	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms644	true	9202894514177177299	138	233	755	1261	1635	300	الحكم الي ما -جعل مقصودا من شرع الحكم مثاله لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من يحرم عليه بالمصاهرة المءدي الي الفجور فاذا تابد تحر----------------------------------------------------------------------يم الم----صاهرة انسد باب طمع النكاح المفضي الي مقدمات الهم بها والي النظر اليها المفضية الي الفج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ور فيقول المعترض -ان حرمة التابيد لا تفضي الي سد باب الطمع الذي هو المقصود من وضع الحكم بل سد باب النكاح بتاب-د التحريم افضي الي الفجور- لانه -تحقق المنع من الش-رع بسبب حركة النكاح علي التابيد فصارت النفس ماءلة الي ما منع لان الانسان	644	-1919500098528625130	342	516.5	275	756	45.238094329833984	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms632	false	-3190072886526448342	82	184	461	1020	1698	300	المفضية الي الفجور فيقدح المعترض بان الامر بالعكس فان سد باب ----------طمع الن---------------------------------------كاح بتابيد التحريم افضي الي التحريم لانه يتحقق المنع من الشارع بسبب حرمة النكاح علي التابيد فان لنفس------------------------ الانسان زيادة ميل الي ما منع وقوة داعية الشهوة مع الياس عن الحل مظنة الوقوع في الفجور CHECK 12 كون الوصف غير منضبط CHECK 11 كون العلة وصفا خفيا وجواب المستدل انما يكون ببيان الافضاء فيقول تابيد حرمة النكاح يمنع النفس عادة عن مقدمات الهم بها والنظر اليها المفضية الي الفجور بسبب انسداد باب الطمع فيصير المنع العادي كالمنع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطبيعي كما في الامهات ص----------- كون الوصف خفيا كالرضا والقصد والخفي لا يعرف	632	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms644	true	9202894514177177299	186	300	1016	1635	1635	300	المفضية الي الفجور فيقول المعترض -ان حرمة التابيد لا تفضي الي سد باب الطمع الذي هو المقصود من وضع الحكم بل سد باب النكاح بتاب-د التحريم افضي الي الفجور- لانه -تحقق المنع من الش-رع بسبب حركة النكاح علي التابيد فصارت النفس ماءلة الي ما منع لان الانسان -----حريص علي ما منع و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جواب المستدل عن هذا الاعتراض بان---------- تابيد حرمة النكاح يمنع النفس عادة عن مقدمات الهم بها والنظر اليها المفضية الي الفجور بسبب انسداد باب الطمع فيصير المنع العادي كالمنع فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه ان التابيد يمنع عادة كما ذكرناه فيصير كالطبيعي ك------الامهات ص الحادي عشر كون الوصف خفيا كالرضا والقصد والخفي لا يعرف-	644	-1919500098528625130	361	571.0	294	761	47.437583923339844	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms632	false	-3190072886526448342	184	283	1020	1589	1698	300	الخفي وجوابه ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والافعال ش الاعتراض الحادي عشر كون العلة وصفا خفيا لكونه من الامور الباطنة كتعليل صحة النكاح بالرضا والقصاص بالقصد فيقول المعترض هذا الوصف خفي لا يطلع عليه وما لا يغرف لا يعرف غيره والجواب ضبط الوصف بما يقوم مقامه من الامور الظاهرة كالصيغ الدالة علي المقصود في العقود والافعال الدالة علي القصد من استعمال الحديد في المثقل في وجوب القصاص ص كونه غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر فانها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال وجوابه اما انه منضبط بنفسه او بضابط كضبط الحرج بالسفر ونحوه ش الاعتراض الثاني عشر	632	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms645	true	3718393127096208329	0	41	0	243	1658	300	الخفي وجوابه ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والافعال ص الثاني ---------عشر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كونه غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر فانها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال وجوابه اما انه منضبط بنفسه او بضابط كضبط الحرج بالسفر ونحوه ---------ص الثالث عشر	645	-1919500098528625130	234	447.0	194	569	41.124778747558594	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms633	false	694581470443519235	189	252	1010	1327	1583	300	ش الاعتراض الثالث عشر النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم فيها مثاله ما قال الشافعي في------ زكاة الحلي الحلي مال غير نام فلا تجب فيه الزكاة كما ف---ي ثياب البذلة فيقول المعترض هذا منقوض بالحلي الغير المباح فانه مال غير نام مع وجوب الزكاة فيه وجوابه اما بمنع وجود العلة في صورة النقض واما بمنع تخلف الحكم فيها فاذا منع	633	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms645	true	3718393127096208329	238	300	1341	1658	1658	300	ش الاعتراض الثالث عشر النقض وهو وجود المدعي عل---ة مع تخلف الحكم عنه- مثاله قو---ل الشافعي في مسالة زكاة الحلي الحلي مال غير نام فلا يجب فيه الزكاة قياسا علي ثياب البذلة فيقول المعترض هذا منقوض بالحلي الغير المباح فانه مال غير نام مع وجوب الزكاة فيه ودفع-ه اما بمنع وجود العلة في صورة النقض واما بمنع تخلف الحكم فيها فاذا منع-	645	-1919500098528625130	289	523.0	231	326	88.65030670166016	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms633	false	694581470443519235	34	97	182	517	1583	300	انهما منضبطان عرفا واما بضبطه بوصف كضبط المشقة بالسفر والزجر بالحدود ص ال-----------نقض كما تقدم وفي تمكين المعترض من الدلالة علي وجود العلة اذا منع ثالثها يمكن ما لم يكن حكما شرعيا------------ ورابعها ما لم يكن طريق اولي بالقدح قالوا لو دل المستدل علي وجود العلة بدليل موجود في محل النفض فنقض المعترض فمنع وجودها فقال المعترض ينتقض دليلك لم يسمع لانه انتقل	633	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms645	true	3718393127096208329	29	94	181	519	1658	300	انه-- منضبط بنفسه او بضابط-------- كضبط الحرج- بالسفر ونحوه--------- ص الثالث عشر النقض كما تقدم وفي تمكين المعترض من الدلالة علي وجود العلة اذا منع ثالثها يمكن ما لم يكن حكما شرعيا لانه انتقال ورابعها ما لم يكن طريق اولي بالقدح قالوا لو دل المستدل علي وجود العلة بدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض فمنع وجودها فقال المعترض ينتقض دليلك لم يسمع لانه انتقل	645	-1919500098528625130	294	530.0	236	358	82.1229019165039	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms633	false	694581470443519235	46	249	253	1313	1583	300	النقض --كما تقدم وفي تمكين المعترض من الدلالة علي وجود العلة اذا منع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثالثها يمكن ما لم يكن حكما شرعيا ورابعها ما لم يكن طريق اولي بالقدح قالوا لو دل المستدل علي وجود العلة بدليل موجود في محل النفض فنقض المعترض فمنع وجودها فقال المعترض ينتقض دليلك لم يسمع لانه انتقل من نقض العلة الي نقض دليلها وفيه نظر اما لو قال يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليلها كان متجها ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الدلالة ثالثها يمكن ما لم يكن طريق اولي والمختار لا يجب الاحتراز من النقض وثالثها الا في المستثنيات لنا انه سءل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه وايضا فانه وارد وان احترز اتفاقا وجوابه ببيان معارض اقتضي نقيض الحكم او خلافه لمصلحة كالعرايا وضرب الدية او لدفع مفسدة اكد محل الميتة للمضطر فان كان التعليل بظاهر عام حكم بتخصيصه وتقدير------ المانع كما تقدم ش------------------------------------------------------------------------- الاعتراض الثالث عشر النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم فيها مثاله ما قال الشافعي في زكاة الحلي الحلي مال غير نام فلا تجب فيه الزكاة كما في ثياب البذلة ف-------------------------يقول المعترض هذا منقوض بالحلي الغير المباح فانه مال غير نام مع وجوب الزكاة فيه وجوابه اما بمنع وجود العلة في صورة النقض واما بمنع تخلف الحكم	633	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms646	true	-287169970855794106	5	182	27	985	1605	300	النقض فقد اختلفوا في تمكين المعترض من الدلالة علي وجود العلة في صورة النقض علي اربعة مذاهب احدها انه يمكن المعترض مطلقا لان المنع انما يتقرر بالدلالة وثانيها انه لا يمكن مطلقا لانه يلزم ان يكون المعترض مستدلا وثالثها يمكن المع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترض في الحكم العقلي لانه يقدح فيه-------------------------- من نقض العلة الي نقض دليلها وفيه نظر اما لو قال يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليلها كان متجها ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الدلالة ثالثها يمكن ما لم يكن طريق اولي والمختار لا يجب الاحتراز من النقض وثالثها الا في المستثنيات لنا انه سءل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه وايضا فانه وارد وان احترز اتفاقا وجوابه ببيان معارض اقتضي نقيض الحكم او خلافه لمصلحة كالعرايا وضرب الدية او لدفع مفسدة اكد كحل الميتة للمضطر فان كان التعليل بظاهر عام حكم بتخصيصه وتقدير الشرح المانع كما تقدم الشرح الشرح فيحصل فاءدة ولا يمكن في الحكم الشرعي لان التمكين فيه انتقال من الاعتر----------------------------------------------------------------------------------------اض ا--لي الاستدلال و--------لا تجد فيه نفعا لانه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل يجوز ان يكون تخلف الحكم --------------------------------------------------------------------------------------------------------	646	-1919500098528625130	607	1047.0	490	1307	46.44223403930664	103	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms634	false	-4099445210942158842	1	137	4	708	1572	300	المعترض بعد بيان وجود العلة في صورة النقض يقول له المستدل يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع او انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا ب---------ين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلا يبطل العلة بخلاف الحكم العقلي فانه لا يجوز ذلك فيه وهذا بناء علي جواز تخصيص العلة الشرعية وعدمه الرابع تمكنه ان لم يكن للمعترض طريق اخر اولي بالقدح من النقض تحقيقا لفاءدة المناظرة وان كان له ------ذلك فلا يتمكن وقال اهل النظر اذ--- اس--------تدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في صورة النقض فنقض المعترض العلة ومنع المستدل وجودها فيها------------ فقال المعترض ينتقض دليلك حينءذ لانه موجود في محل النقض والعلة فيه غير موجودة -------------لم يسمع لانه------- انتقال من نقض العلة الي نقض الدليل وذلك كقو---------ل الحنفي في صوم لم ينو من الليل انه يجوز لانه اتي بمسمي الصوم فيصح كما في محل	634	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms646	true	-287169970855794106	169	300	915	1605	1605	300	المعترض--------- وجود العلة في صورة النقض يقول--- المستدل يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع او انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليلين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلا تبطل العلة بخلاف الحكم العقلي فانه لا يتمشي فيه ذلك ورابعها يمكن ما --------------------------------------------لم يكن للمعترض طريق اخر اولي بالقدح من النقض تحقيقا لفاءدة المناظرة فان كان له طريق اولي فلا يتمكن وقال اهل المناظرة لو استدل المستدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل الن-قض فنقض المعترض العلة فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض فقال المعترض ينتقض دليلك حينءذ لانه موجود في محل النقض والعلة---- غير موجودة فيه علي زعمك لم يسمع لان المعترض انتق-ل من نقض العلة الي نقض --دليل العلة مثاله في قول الحنفي في مسالة تبييت النية---------------- اتي بمسمي الصوم فيصح كما في محل-	646	-1919500098528625130	547	948.0	440	771	70.94682312011719	90	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms634	false	-4099445210942158842	229	294	1198	1542	1572	300	يلزم- اما انتقاض العلة او انتفاء دليلها وايا ما كان لا تثبت به العلية فانه مسموع بالاتفاق لانه ان اعتقد- وجود العلة في صورة النقض انتقضت العلة وان اعتقد- عدم العلة في--------ها انتقض الدليل فكان كلاما متجها واما ---اذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فقد اختلفوا ايضا في تمك-ن المعترض من الدلالة علي تخلف الحكم في صورة النقض علي ثلاثة مذاهب الت-----------مكن مطلقا	634	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms647	true	8676459987348560451	154	213	796	1102	1593	300	يلزمك اما انتقاض علتك- او انتقاض دليل علتك لانك----------------------------------------------- ان اعتقدت وجود العلة في -محل النقض انتقض علتك-- وان اعتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض --دليلك كان------ متجها مسموعا واذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فقد اختلفو-----ا في تمكين المعترض من الدلالة علي تخلف الحكم في صورة النقض علي ثلاثة مذاهب احدها انه لا يمكن مطلقا	647	-1919500098528625130	247	370.5	198	370	66.75675964355469	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms634	false	-4099445210942158842	137	275	708	1440	1572	300	الوفاق وهو ما اذا بيتها واستدل علي وجود العلة بان الصوم----- امساك عن المفطرات مع النية نهارا وقد وجد في محل النزاع------ فيقول المعترض تنتقض العلة -بما اذا نوي بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة ف----------ي تلك الصورة فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي ذكرت-----ه علي وجودها---- في محل التعليل قيل في بيانه---------- لان المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة يقدح في دليلها والانتقال من القدح في العلة الي القدح في دليلها جاءز للاستلزام بينهما هذا اذا ادعي انتفاض دليل العلية معينا واما ادعي احد الامرين فقال يلزم اما انتقاض العلة او انتفاء دليلها وايا ما كان لا تثبت--------------------------------------- به العلية فانه مسموع بالاتفاق لانه ان اعتقد وجود العلة في صورة ال--------------------------------------------------نقض انتقضت العلة وان اعتق-------د عدم العلة فيها انتقض الدليل فكان كلاما متجها واما اذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض -----------------------------------------------------------------------	634	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms647	true	8676459987348560451	0	138	0	717	1593	300	الوفاق----------------- واستدل علي وجود ----------الصوم بانه امساك------------ مع النية وهو موجو----د في محل النزاع الشرح فيقول المعترض ينتقض العلة فيما اذا نوي بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوي بعد الزوال فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي استدللت به علي وجود العلة في محل التعليل ثم قال المصنف وفيه نظر لان المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة يقدح في دليلها والانتقال من القدح في العلة الي القدح في دليلها جاءز والانتقال الذي لا يكون جاءزا هو الانتقال من الاعتر---------------------------------------------اض الي الاستدلال قيل------------- كان القاءل بعدم السماع نظر الي خلاف ما اقر المعترض به اولا فان -----------------------------------------------------نقض العلة بدون وجود الوصف في صورة النقض لا يتصور ونقض --دليل العلة لا يتصور الا عند------------------------------------------------------------------- عدم الوصف في صورة النقض وفيه نظر فان المعترض انما نقض دليل العلة بعدم وجود الوصف في صورة النقض	647	-1919500098528625130	385	552.0	304	940	40.95744705200195	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms635	false	3184056027219791123	0	73	0	400	1601	300	يكن له----- طريق اولي------- من النقض يمكن والا فلا ودلاءلها-------------- ما مر ومثاله ما قال الشافعي في مسالة الثيب الصغيرة ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة فيقول المستدل لا نسلم----- اجبارها------------- وقد اختلفوا ايضا في وجوب احتراز المستدل في دليله عن النقض بذكر قيد صورة النقض علي------ ثلاثة مذاهب الاول وهو المختار عدم وجوبه والثاني وجوبه------------------------------------ لقربه من الضبط والثالث وجوبه--------- الا اذا كان النقض -ما ورد بطريق الاستثناء	635	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms647	true	8676459987348560451	222	300	1147	1593	1593	300	يكن للمعترض طريق اولي بالقدح من النقض-------------- ودلاءل المذاهب الثلاثة ما مر -مثاله قو---ل الشافعي في مسالة الثيب الصغيرة ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة فيقول المستدل لا نسلم جواز اجبار الثيب المجنونة وقد اختلفو-----ا في وجوب احتراز المستدل في دليله عن ال--------------------نقض علي الشرح ثلاثة مذاهب اولها---- المختار انه لا يجب الاحتراز من النقض وثانيها انه يجب الاحتراز مطلقا لقربه من الضبط و--ثالثها يجب الاحتراز الا اذا كان النقض مما ورد بطريق الاستثناء-	647	-1919500098528625130	315	475.5	256	496	63.50806427001953	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms635	false	3184056027219791123	82	288	452	1542	1601	300	الدليل وانتفاء المعارض ليس اياه ولا جزءا منه فلا يكون مطلوبا والثاني ما توجهه ان يقال اما ان يكون حاصلا في نفس الامر او لا فان كان الثاني تم الدليل -وان لم يكن يتعرض لانتفاء المعارض وان كان الاول ف----------------النقض و---------------------------------------------------ارد وان احترز عنه لفظا بالاتفاق هذا كله اذا ام---------------------------------------------------------------------------------------------------------كن دفع النقض بمنع وجود العلة في محل النقض او بمنع تخلف الحكم عنه واما اذا لم يمكن فجوابه----- ببيان التعار----------------ض اقتضي في صورة النقض نقيض الحكم كعدم الوجوب للوجوب او خلافه كالحرمة للوجوب لمصلحة اولي----------------- لولا الاستثناء لغاءب ك------العرايا اذا نقض بها علية الطعم في الربويات فان وجود المعارض وهو الدليل الخاص اقتضي نقيض حكم الربويات فيها لاجل مصلحة هي وصول من لا يملك الا التمر الي قضاء شهوته من الرطب في وقت الحاجة وعمومها وكايجاب الدية علي العاقلة اذا نقض به- عليه البراءة الموجبة لعدم المءاخذة فان المصلحة الخاصة لاولياء القتيل بضرب الدية علي العاقلة تقتضي خلاف حكم الجنايات فيها او لدفع مفسدة اكد كحل الميتة للمضطر ا-ن نقض به- علية ان النجاسة محرمة فان مفسدة الهلاك اعظم من مفسدة تناول النجاسة هذا اذا كانت العلة مستنبطة اما اذا كان التعليل بنص ظاهر عام حكم بتخصيصه اذا انتقضت العلة وفقد- مانع CHECK 15 المعارضة في الاصل CHECK 14 الكسر في صورة النقض ان لم يتحقق	635	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms648	true	-6718341933615680706	98	300	509	1593	1593	300	التعرض لانتفاء المعارض ولا نسلم ان النقض ان لم يك-----------------------------------------------ن حاصلا في نفس الامر --------------------يتم الدليل بدون ------التعرض لانتفاء المعارض فانه ما لم يذكر المستدل انتفاء النقض ولم يقم الدليل عليه لم يتم الدليل الشرح وهذا النظر ضعيف لان الظن بالمدلول حاصل بدون التعرض لانتفاء المعارض فلا يكون انتفاء المعارض جزءا من الدليل ولا يحتاج الي ذكر انتفاء المعارض حتي يتم الدليل واذا لم يكن دفع النقض بمنع وجود العلة في محل النقض وب--منع تخلف الحكم عنها فيه------------ فجواب النقض ببيان وجود معارض في محل النقض اقتضي ذكر المعار--ض نقيض الحكم في محل النقض------ او خلاف-- الحكم فيه---- لمصلحة اولي تفوت تلك المصلحة لولا --استثناء كما في مسالة العرايا اذا نقض بها علية الطعم في الربويات فان وجود المعارض وهو الدليل الخاص اقتضي نقيض حكم الربويات فيها لاجل-------------------------------------------------------------- مصلحة خاصة وكمسالة ----ضرب الدية علي العاقلة اذا نقض بها علية البراءة الموجبة لعدم المءاخذة فان المصلحة الخاصة--------------- بضرب الدية علي العاقلة تقتضي خلاف حكم الجنايات فيها او لدفع مفسدة اكد كحل الميتة للمضطر اذا نقض بها علية ان النجاسة محرمة فان مفسدة الهلاك اعظم من مفسدة تناول النجاسة هذا اذا كانت العلة مستنبطة اما اذا كان التعليل بنص ظاهر عام حكم بتخصيصه اذا انتقضت العلة وتعذر ------------------------------------------مانع في صورة النقص ان لم يتحقق-	648	-1919500098528625130	712	1131.0	571	1311	54.309688568115234	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms636	false	1017333815366302353	56	134	308	754	1662	300	المعارضة في الاصل بمعني اخر اما مستقل- كمعارضة الطعم بالكيل او القوت او غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح والمختار قبولها لنا لو لم تكن مقبولة لم يمن-ع التحكم لان المدعي علة ليس باولي بالجزءية او بالاستقلال من وصف المعارضة فان رجح بالتوسعة منع الدلالة ولو سلم عورض بان الاصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا وايضا فلما ثبت ان مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا قالوا استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد------ قلنا تحكم باطل كما لو اعطي قريبا عالما ش	636	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms649	true	3225717458647517647	161	240	874	1328	1623	300	المعارضة في الاصل بمعني اخر اما مستقلا كمعارضة الطعم بالكيل او القوت او غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح والمختار قبولها لنا لو لم تكن مقبولة لم يمتنع التحكم لان المدعي علة ليس باولي بالجزءية او بالاستقلال من وصف المعارضة فان رجح بالتوسعة منع الدلالة ولو سلم عورض بان الاصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا وايضا فلما ثبت ان مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا قالوا استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد الشرح قلنا تحكم باطل كما لو اعطي قريبا عالما ص	649	-1919500098528625130	444	871.5	366	454	97.79735565185547	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms638	false	8792101995676673227	0	43	0	203	1523	300	نفي الوصف عن الفرع ثالثها ان صرح لزم لنا انه اذا لم يصرح فقد اتي بما لا- ينتهض معه الدليل فان صرح لزم- الوفاء بما صرح والمختار ----لا يحتاج الي اصل لان حاصله نفي الحكم لعدم العلة او صد المستدل عن التعليل بذلك	638	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms649	true	3225717458647517647	243	287	1342	1551	1623	300	نفي الوصف عن الفرع ثالثها ان صرح لزم لنا انه اذا لم يصرح فقد اتي بما ليس ينتهض معه الدليل فان صرح لزمه الوفاء بما صرح والمختار انه لا يحتاج الي اصل لان حاصله نفي الحكم لعدم العلة او صد المستدل عن التعليل بذلك	649	-1919500098528625130	202	386.5	159	209	96.65071868896484	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms637	false	-5886359197797095002	106	300	597	1666	1666	300	بخلاف ما اذا كان جزء علة ويتم بوصف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجارح فانه لا يوجد في ال----------------------------------قتل بالمثقل فلا يثبت الحكم فيه فللمعترض ان يمنع دلالة الاستقلال علي التوسعة ويستند بان الاستدلال علي الاستقلال بالتوسعة يستلزم الدور ولو سلم دلالة الاستقلال علي التوسعة عورض برجحان الجزءية بوجهين احدهما ان الجزءية توافق الاصل لان الاصل عدم--------- الاحكام وبالجزءية يعدم الحكم في الفرع وما يوافق الاصل ارجح -وثانيهما ان الجزءية توجب اعتبار وصف المستدل واعتبار وصف المعارض واعتبار الوصفين اولي من اهمال احدهما والثاني ما ث-بت ان مباحث الصحابة رضي الله عنهم كانت جمعا وفرقا ثبت ذلك عنهم بالنقل وذلك دليل علي قبول المعارضة بكون المدعي علة غير مستقلة بالعلية لا----------------------------------------------------ن الفرق انما يتحقق بكون ما جعل المستدل علة جزء علة وقالوا يعني المانعين من قبول هذه المعارضة------ لو قبل هذه المعارضة للزم استقلال كل -----من وصفي المستدل والمعارض بالعلية وذلك يست---------------لزم تعدد العلة المستقلة وهو باطل واجاب بانه لو لم تقبل لزم اسناد الحكم الي احد الوص-----------------------------فين دون الاخر مع قيام الدليل -علي علية كل --وهو تحكم----- كما لو اعطي قريبا عالما فان اسناده الي-------- القرب او العلم تحكم -يجب ان يسند ------الي مجموعهما وعلي هذا لم يوجب القبول الاستقلال لجواز الاسناد الي المجموع ص وفي لزوم------------- بيان-	637	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms651	true	5861412228207484422	0	225	0	1244	1630	300	بخلاف ما اذا كان جزء علة فانه لم يلزم من وجوده في الشرح الفرع ثبوت الحكم فيه كالقتل العمد العدوان اذا كان جزء علة والعلة مجموع القتل العمد العدوان مع قيد كونه بالجارح فانه حينءذ لم يلزم من وجود القتل العمد العدوان في القتل بالمثقل وجوب القصاص ---فيه فللمعترض ان يمنع دلالة الاستقلال علي التوسعة--------------------------------------------------------- ولو سلم دلالة الاستقلال علي التوسعة عورض برجحان الجزءية بوجهين ا-لاول ان الجزءية توجب انتفاء الحكم في الفرع وانتفاء الاحكام موافق للاصل------------------ وما يوافق الاصل ارجح الثاني--- ان الجزءية توجب اعتبار وصف المستدل واعتبار وصف المعارض واعتبار الوصفين اولي من اهمال احدهما -الثاني انه ثبت ان مباحث الصحابة-------------- كانت جمعا وفرقا وهو--------------------- دليل علي قبول المعارضة بكون المدعي علة غير مستقلة بالعلية بل بكون جزء علة اما الاول فبالنقل عنهم واما الثاني فلان الفرق انما يتحقق بكون ما جعل المستدل علة جزء علة الشرح------ المانعون من قبول هذه المعارضة قالوا لو قيل هذه المعارضة يلزم استقلال كل واحد من وصفي المستدل والمعارض بالعلية واستقلالهما بالعلية يستلزم تعدد العلة المستقلة وهو باطل -اجاب بانه لو لم يقبل لزم اسناد الحكم الي احد الوصفين واسناد الحكم الي احد الوصفين دون الاخر مع----- الدلالة علي علية كل منهما تحكم باطل كما لو اعطي قريبا عالما فان اسناد- الاعطاء الي القرب او العلم تحكم فيجب ان يسند الحكم الي مجموعهما فالقبول لا- يو-------جب الاستقلال لجواز الاسناد الي المجموع حينءذ ش اختلفوا في وجوب بيان	651	-1919500098528625130	810	1337.5	655	1383	58.568328857421875	124	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms638	false	8792101995676673227	198	300	972	1523	1523	300	واختلفوا ايضا في ا--------ن المعارض هل يحتاج الي اصل يشهد لوصفه بالاعتبار والمختار عند المصنف عدمه----------------------- لان حاصل سءال احد الامرين نفي حكم الفرع CHECK اجوبة المعارضة لعدم العلة كنفي وجوب القصاص في القتل بالمثقل لعدم العلة التي هي القتل العمد العدوان بالجارح او صد المستدل عن التعليل بما يجعله علة وهما- لا يحتاجان الي اصل وايضا فاصل المستدل اصله لانه كما يشهد باعتبار وصف المستدل يشهد لاعتبار وصفه ص وجواب المعارضة اما بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا بالمناسبة او الشبه لا بالسبر او بخفاءه او عدم انضباطه او منع ظهور او انضباطه او بيان انه عدم معارض-	638	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms652	true	3061211554977586330	13	100	72	538	1652	300	واختلفو-----ا في احتياج وصف المعارض--------ة الي اصل يشهد ل---ه بالاعتبار والمختار انه لا يحتاج الي اصل يشهد له بالاعتبار لان حاصل سءال المعارضة--- نفي حكم ا---------------------لفرع لعدم العلة كنفي وجوب القصاص في القتل بالمثقل لعدم العلة التي هي القتل العمد العدوان بالجارح او صد المستدل عن التعليل بما -جعله علة وهذان لا يحتاجان الي اصل---------------------------------------------------------------------------- ص وجواب المعارضة اما بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا بالمناسبة او الشبه لا بالسبر او بخفاءه او عدم انضباطه او منع ظهوره و-انضباطه او بيان انه عدم معارض	652	-1919500098528625130	405	693.5	327	584	69.34931182861328	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms639	false	4092373849200689960	0	81	0	446	1586	300	في الفرع مثل المكره علي المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بانه عدم الاكراه المناسب -نقيض الحكم وذلك طرد او يبين كونه ملغي او يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر او اجماع مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة المطعوم بالكيل ومثل من بدل دينه فاقتلوه في معارضة التبديل بالكفر بعد الايمان غير متعرض للتعميم ش اذا ظهر ان المعا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رضة في الاصل فالجواب عنها من وجوه ومنها ان يطالب المعترض بتاثير وصف المعارضة ان كان-------- اثبته المعارض بالمناسبة او -الشبه	639	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms652	true	3061211554977586330	100	199	538	1098	1652	300	في الفرع مثل المكره علي المختار بجامع القتل فيتعرض بالطواعية فيجيب بانه عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم وذلك طرد او يبين كونه ملغي او يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر او اجماع مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة الطعم --بالكيل ومثل من بدل دينه فاقتلوه في معارضة التبديل بالكفر بعد الايمان غير متعرض للتعميم الشرح الشرح وايضا فاصل المستدل هو اصله لانه كما يشهد باعتبار وصف المستدل يشهد باعتبار وصفه ش وجواب المستدل عن المعارضة اما بمنع وجود وصف المعارضة في الاصل واما بمطالبة المستدل المعت---------------رض بتاثير وصف المعارضة ان كان المعترض اثبت عليته--- بالمناسبة او بالشبه	652	-1919500098528625130	375	692.0	304	580	64.6551742553711	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms639	false	4092373849200689960	184	256	984	1358	1586	300	ان وصف المعارضة عدم معارض في الفرع وعدم المعارض في-----ه لا يكون ع-------لة ولا جزءها بل هو طرد لا يصلح للتعليل لانه ليس من باب الباعث مثاله--- قياس المكره علي المختار في وجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان فيقول المعترض ليست العلة ذلك----- وحده بل هي ذلك------------------ مع الطواعية فيجيب المستدل بان الطواعية لا ت-صلح علة ولا جزءها لانها عبارة عن عدم معارض------ في الفرع لانها عد-------م الاك---------راه مناسب لعدم وجوب القصاص	639	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms652	true	3061211554977586330	234	300	1297	1652	1652	300	ان وصف المعارضة عدم معارض في الفرع وعدم المعارض في الفرع لا يكون علة مستقلة ولا جزء علة----------------------------------------------- مثال ذلك قياس المكره علي المختار في وجوب القصاص بجامع القتل فيعترض -------------المعترض بالطواعية فان القتل وحده لا يكون علة مستقلة بل القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بان الطواعية ليست جزء علة بل------------------- هو عدم معارض موجود في الفرع لان الطواعية عدم الاكراه والاكراه مناسب لعدم وجوب القصاص-	652	-1919500098528625130	249	354.5	200	435	57.24137878417969	40	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms639	false	4092373849200689960	256	296	1358	1566	1586	300	الذي هو نقيض وجوب القصاص فيكون الاكراه معارضا في الفرع الذي هو المكره لكونه مناسبا لعدم وجوب القصاص الذي هو نقيض الحكم فيكون عدم الاكراه الذي هو الطواعية عدم معارض في الفرع فلا يكون جزء علة ومنها ان يبين كون	639	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms653	true	-3367979393608053090	0	35	0	181	1645	300	الذي هو نقيض وجوب القصاص فيكون الاكراه معارضا في الفرع الذي هو المكره لكونه مناسبا لعدم وجوب القصاص الذي هو نقيض الحكم فيكون عدم الاكراه -----------------عدم معارض في الفرع فلا يكون جزء علة بل يكون ----------	653	-1919500098528625130	173	330.5	140	208	83.17308044433594	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms640	false	320831107409460653	179	282	941	1506	1599	300	ص ولا يكفي اثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة اخري وكذلك لو ابدي امرا اخر يخلف ما الغي فسد الالغاء ويسمي تعدد الوضع لتعدد اصلها مثل امان من مسلم عاقل فيصح كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان CHECK لا يكفي اثبات الحكم في صورة بدون وصف المعارضة فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية----- مظنة البذل -لوسع او لعلم السيد بصلاحيته وجوابه الالغاء الي ان يقف احدهما ولا يقبل الالغاء بضعف المعني مع تسليم المظنة كما لو اعترض في الردة بالرجولية فانها مظنة الاقدام علي القتال فيلغيها بالمقطوع اليدين ش ولا يكفي	640	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms653	true	-3367979393608053090	37	131	192	710	1645	300	ص ولا يكفي اثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة اخري ولذلك لو ابدي امرا اخر يخلف ما الغي فسد الالغاء ويسمي تعدد الوضع لتعدد اصلها مثل امان من مسلم عاقل فيصح كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان---------------------------------------------------- فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية فانه مظنة -لبذل الوسع او لعلم السيد بصلاحيته وجوابه الالغاء الي ان يقف احدهما ولا يفيد الالغاء لضعف المعني مع تسليم المظنة كما لو اعترض في الردة بالرجولية فانها مظنة الاقدام علي القتال فيلغيها بالمقطوع اليدين ص ولا يكفي	653	-1919500098528625130	506	977.0	413	571	88.61646270751953	86	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms641	false	-788694726431150129	270	300	1499	1664	1664	300	ص ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزءية فيجء التحكم والتصحيح جواز تعدد الاصول لقوة الظن به وفي جواز اقتصار المعارضة علي اصل واحد قولان وعلي الجميع في-	641	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms653	true	-3367979393608053090	128	158	699	864	1645	300	ص ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزءية فيجء التحكم وال-صحيح جواز تعدد الاصول لقوة الظن به وفي جواز اقتصار المعارضة علي اصل واحد قولان وعلي الجميع في	653	-1919500098528625130	164	318.0	135	166	98.79518127441406	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms641	false	-788694726431150129	0	219	0	1223	1664	300	المستدل يثبت بها الحكم فلا يلزم استقلالا وكذلك------------------------- لو ابدي المعترض امرا ت----خل---------------------------ف --ما الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الغاءه ويسمي اي فساد الالغاء علي الوجه المذكور تعدد الوضع لتعدد اصل العلة فان المعترض اثبت علية وصف المعارضة اولا فلما الغاه المستدل اثبت علية وصف اخر------------ نظيره امان العبد المسلم لكافر يقول المستدل امان من مسلم عاقل فيصح قياسا علي امان الحر لان الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيصح تعليل صحة الامان بهما فيعترض-------- بالحرية فانها----- مظنة الفراغ للنظر في الم-الح فيكون الحر اكمل حالا من العبد في النظر في المصالح فيكون للحرية مدخل في صحة الامان فيلغي المستدل الحرية بالعبد الماذون له --بالقتال فان -----امانه صحيح والحرية منتفية فيقول المعترض الاذن خلف الحر------ي-----------------ة اي قام مقامها----- اما لان-----ه مظنة -بذل الوسع في النظر او مظنة -----------------علم السيد بصلاحية العبد لاعطاء الامان وجواب -فساد الالغاء الالغاء الي ان ------------يقف المستدل ب-----------ان يثبت المعترض وصفا لم يتمكن المستدل من الغاءه او المعترض بان يلغي المستدل وصف المعترض بحيث لا يكون ثمة ما يقوم مقام المغلي ولو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة الحكم المختلف -لم يف-د بيان الالغاء بضعف الحكمة في صورة لان ضعفها----- في صورة لا يخل بالعلية ك---ما اذا قيس- المرتدة علي المرتد في اباحة القتل بجامع الردة فيعترض-------- بالرجولية لكونها مظنة الاقدام علي الحراب فيلغي المستدل الرجولية ب--مقطوع اليدين فانها------- فيه ضعيفة مع جواز- قتله	641	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms654	true	6372016906254949846	21	263	110	1451	1635	300	المستدل ف---------------لا يلزم استقلاله ولاجل جواز كون الحكم لعلة اخري لو ابدي المعترض امرا اخر يخلف ما الغي اي يقوم مقام الوصف الذي الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الغاءه ويسم---ي فساد الالغاء ب---الوجه المذكور تعدد الوضع لتعدد اصل العلة فان المعترض اثبت علية وصف المعارضة اولا فلما الغاه المستدل اثبت علية وصف اخر مثال ذلك في مسالة امان العبد ا------لكافر ا-------------مان من مسلم عاقل فيصح قياسا علي امان الحر لان الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيصح تعليل صحة الامان بهما فيعترض المعترض بالحرية فان الحرية مظنة الفراغ للنظر في المصالح فيكون الحر اكمل حالا من العبد في النظر في المصالح فيكون للحرية مدخل في صحة الامان فيلغي المستدل الحرية بالعبد الماذون له في القتال فانه يصح امانه مع انتفاء الحري---ة فيقول المعترض------ خلف الاذن الحرية اي اقيم الاذن في القتال مقام الحرية اما لان الاذن مظنة لبذل الوسع في النظر او لان الشرح الاذن مظنة لعلم السيد -صلاحية العبد لاعطاء الامان وجواب افساد الالغا--------ء الي ان يقف احدهما اعني المستدل او المعترض بان يثبت المعترض وصفا لا يتمكن المستدل من الغاءه او------------ يلغي المستدل وصف المعترض في صورة ليس فيها ما يقوم مقامه------ ولو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة للحكم المختلف فلا يفيد بيان الالغاء بضعف المظنة في صورة لان ضعف المظنة في صورة لا يخل بالعلية مثل ما اذا قيست المرتدة علي المرتد في اباحة القتل بجامع الردة فيعترض المعترض بالرجولية -فانها مظنة للاقدام علي القتال فيلغي المستدل الرجولية بالمقطوع اليدين فان الرجولية فيه ضعيفة مع اباحة قتله	654	-1919500098528625130	1061	1804.0	862	1418	74.82369232177734	162	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms642	false	4885880278015723705	201	263	1057	1379	1564	300	وعلي تقدير وجوب المعارضة في جميع الاصول فقد اختلفوا في جواز اقتصار المستدل علي اصل واحد في جواب المعارضة فمنهم من جوز لحصو----ل مقصود المستدل به ومنهم من منع---- لان المستدل التزم صحة --قياسه علي جميع الاصول فاذا عورض في الجميع يجب الدفع- عن الجميع ---ص التركيب تقدم ش الاعتراض السادس عشر سءال التركي-----------------------------ب وقد تقدم فيما مر ان شر--------ط حكم الاصل	642	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms655	true	-7832348457459951164	175	243	936	1301	1629	300	وعلي تقدير وجوب المعارضة في جميع الاصول فقد اختلفوا في جواز اقتصار المستدل علي اصل واحد في جواب المعارضة فمنهم من جوز لانه يحصل مقصود المستدل به ومنهم من لم يجوز لان المستدل التزم صحة القياس- علي --كل الاصول فاذا عورض في الجميع يجب الجواب عن الجميع سءال التركيب----- ش الاعتراض السادس عشر سءال التركيب وهو الوارد علي القياس المركب وقد تقدم السءال والجواب في شروط حكم الاصل	655	-1919500098528625130	290	500.5	232	373	77.74798583984375	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms643	false	-5889161418279264347	43	91	241	527	1665	300	التعدية ش الاعتراض السابع عشر التعدية وهي--- معارضة المعترض وصف المستدل بوصف اخر متعد الي فرع اخر مختلف فيه ايضا مثالها------ قول الشافعي في اجبار البكر البالغة البكر البالغة بكر فجاز اجبارها كالبك---------ر الصغيرة فيعارض المعترض بالصغر ويقول البكارة وان تعدت الي البا------لغة فالصغر يتعدي الي الثيب الصغيرة	643	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms655	true	-7832348457459951164	247	300	1321	1629	1629	300	التعدية ش الاعتراض السابع عشر التعدية وهي ان يعارض- المعترض وصف المستدل بوصف اخر متعد الي فرع اخر مختلف فيه ايضا مثال التعدية قول الشافعي في اجبار البكر البالغة البكر البالغة بكر فجاز اجبارها قياسا علي البكر الصغيرة فيعارض المعترض بالصغر ويقول البكارة وان تعدت الي البكر البالغة فالصغر يتعدي الي الثيب الصغيرة-	655	-1919500098528625130	276	519.0	229	310	89.03225708007812	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms643	false	-5889161418279264347	75	169	424	952	1665	300	كالبكر الصغيرة فيعارض المعترض بالصغر ويقول البكارة وان تعدت الي البالغة فالصغر يتعدي- الي الثيب الصغيرة فالمعترض يرجع بهذا الاعتراض الي المعارضة في الاصل لوصف اخر غير البكارة وهو الصفر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية دفعا لترجيح الوصف المعين بالتعدية فلا يكون سءالا اخر ص منع وجوده في الفرع مثل امان صدر من اهله كالماذون فيمنع الاهلية ز جوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية كجواب منعه في الاصل------ والصحيح منع الساءل من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر ش الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع	643	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms656	true	3941755566409283685	181	240	1001	1329	1659	300	كالبكر الصغيرة فيعا--------رض بال------------------------------------------صغر وتعديه الي الثيب الصغيرة و--------يرجع به ال-----------ي المعارضة في الاصل ص الثامن عشر منع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------وجوده في الفرع مثل امان صدر من اهله كالماذون فيمنع الاهلية و-جوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية كجواب منعه في الاصل الشرح والصحيح منع الساءل من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر-- ال-شرح ص التاسع عشر------------------------- الم---عارضة في الفرع	656	-1919500098528625130	291	452.5	237	535	54.39252471923828	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms643	false	-5889161418279264347	203	300	1127	1665	1665	300	فيمنع المعترض وجود الاهلية في الفرع وهو العبد الغير ماذون وجواب هذا الاعتراض ببيان ما عناه المستدل بالاهلية كجواب منع وجود الوصف المدعي علة في الاصل فانه ايضا ببيان وجود الوصف في الاصل فان تعرض المعترض لبيان الاهلية ليبين عدمها في الفرع فالصحيح انه لا يمكن من ذلك-- لان تفسيرها وظيفة من تلفظ لانه اعلم بمراده فيتولاه لءلا ينتشر الجدال ص -----------المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم علي نحو اثبات العلة طرق اثبات العلة والمختار ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبول الترجيح ايضا فيتعين العمل وهو المقصود والمختار لا يجب الايماء الي الترجيح في الدليل لانه خارج عنه وتوقف العمل عليه-	643	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms656	true	3941755566409283685	208	291	1148	1617	1659	300	فيمنع الاهلية وجوابه ببيان وجود--------------------------------------------------- ما عناه-------- بالاهلية كجوا---------------------ب منعه في الاصل الشرح و----------------------------------------------------------------------------------الصحيح منع الساءل من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته ل----------------------ءلا ينتشر الشرح- ص التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم علي نحو------------ طرق اثبات العلة والمختار قبوله لءلا تختل فاءدة المناظرة قالوا فيه قلب التناظر ورد بان القصد الهدم وجوابه بما يعترض به علي المستدل والمختار قبول الترجيح ايضا فيتعين العمل وهو المقصود والمختار لا يجب الايماء الي الترجيح في الدليل لانه خارج عنه وتوقف العمل عليه	656	-1919500098528625130	266	421.0	214	666	39.93994140625	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms644	false	-78216168081943845	8	201	41	1086	1626	300	ش الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع ب-وصف يقتضي نقيض------ المدعي علي وجه يكون مستندا الي طريق من طرق اثبات العلة التي يثبت المستدل علته فيصير مستدلا واختلفوا في قبولها----------- والمختار قبولها لءلا تختل فاءدة المناظرة فانها من جانب المستدل اثبات الحكم ولا يثبت ما لم يعلم عدم المعارض ومن جانب الساءل رد ما ذهب اليه المستدل فلو لم تقبل لاختلت وفيه نظر لانها قد تقوم بغيرها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من الاعتراضات قال المانعون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبوله يفضي الي-------------------------- قلب التناظر بان يصير المستدل ساءلا والساءل مستدلا وهو خروج عما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الي امر اخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا عليه ان يتم نظره او لا واجاب المصنف بان المقصود هدم ما بناه المستدل وهو حاصل ولا حجر علي المعترض في سلوك طريق الهدم والحق جوازه لكنه ضعيف لانه التزام وصف الخصم والتصدي للجواب عما يتوجه علي المستدل من انواع الاعتراضات فان جواب هذا الاعتراض بما يعترض به علي المستدل ابتداء لصيرورته مستدلا واختلفوا في قبول ترجيح ما ذكره المستدل علي ما ذكره المعترض والمختار قبوله فانه --------يتعين بالترجيح العمل بما ذكره المستدل وهو المقصود وقد اختلف ايضا في وجوب الايماء الي الترجيح علي	644	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms656	true	3941755566409283685	138	284	763	1579	1659	300	ش الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بدليل يقتضي نقيض الحكم المدعي علي وجه يكون مستندا الي طريق من طرق اثبات العلة------------------------------------ واختلفوا في قبول هذا الاعتراض والمختار قبوله لان------- فاءدة المناظرة---------------------------------------------------------------------------------- رد ما ذهب اليه المستدل فلو لم تقبل لاختل---------- فاءدة المناظرة كالبكر الصغيرة فيعارض بالصغر وتعديه الي الثيب الصغيرة ويرجع به الي المعارضة في الاصل ص الثامن عشر منع وجوده في الفرع مثل امان صدر من اهله كالماذون فيمنع الاهلية وجوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية كجواب منعه في الاصل الشرح والصحيح منع الساءل من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر الشرح ص التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم علي نحو طرق اثبات العلة والمختار قبوله لءلا تختل فاءدة المناظرة قالوا فيه قلب التناظر ورد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بان القصد---------------------------------------------------------------- الهدم و-----جوابه ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يعترض --------------------------------------------------------------------------به علي-------- المستدل والمختار قبول الترجيح ايضا فيتعين--------- العمل -----------------وهو المقصود والمختار لا يج-------ب الايماء الي الترجيح في -	656	-1919500098528625130	325	393.5	260	1446	22.47579574584961	46	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms644	false	-78216168081943845	123	296	646	1605	1626	300	واجاب المصنف بان المقصود------------ هدم ما بناه المستدل وهو حاصل ولا حجر علي المعترض في سلوك طريق الهدم والحق جوازه لكنه ضعيف لانه التزام وصف الخصم والتصدي للجواب عما يتوجه علي المستدل من انواع الاعتراضات فان جواب هذا الاعتراض بما يعترض به علي المستدل ابتداء لصيرورته--- مستدلا------------------------------------- واختلفوا في قبول ترجيح ما ذكره المستدل علي ما ذكره المعترض والمختار قبول-----------------ه فانه-------- يتعين بالترجيح العمل بما ذكره المستدل وهو المقصود وقد اختلف ايضا في وجوب------------------ الايماء الي الترجيح علي المستدل عند الاستدلال------ والمختار عدمه وجه الوجوب ان الترجيح شرط العمل به فلا يثبت الحكم بدونه فكان كجزء العلة ووجه المختار ما ذكره ان الترجيح خارج عن الدليل فلا يكون التعرض له واجبا CHECK 20 الفرق فان ق----------------------------يل لا نسلم خروجه عن الدليل لتوقف العمل به عليه والخارج لا يتوقف ع-------------------------------------------------ليه العمل اجاب بان توقف العمل بالدليل علي الترجيح من توابع ورود المعارضة لدفع المعارضة بالترجيح فيبقي الدليل معمولا به لان الترجيح من اجزاء الدليل قال شيخي العلامة ان توقف العمل بالدليل علي الترجيح انما هو لاجل------ ورود المعارضة لا لان الترجيح جزء منه واقول	644	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms657	true	6535746569120449154	48	198	288	1112	1674	300	-اجاب -------بان المقصود من المعارضة هدم ما بناه المستدل وهو حاصل ولا حجر علي المعترض في سلوك طريق الهدم وج--------------------------------------------------------------------------------------------------------واب هذا الاعتراض بما يعترض به علي المستدل ابتداء لان المعترض مستدل في الحال فيرد عليه ما يرد علي المستدل واختلفوا في ترج-----يح ما ذكره المستدل علي ما ذكره المعترض والمختار عند المصنف قبول ترجيحه فان بالترجيح يتعين الع---------مل بما ذكره المستدل وهو المقصود وقد اختلف---وا في انه هل يجب علي المستدل الايماء الي الترجيح عن------------د الاستدلال ام لا والمختار -انه ---لا يجب لان التر----------------------------------------------------------------------------------جيح خارج عن الدليل ----------------------------------------فان قيل الترجيح ليس بخارج من الدل------------------------يل ل--ان العمل بالدليل يت-----------وقف علي الترجيح فلو كان خارجا لم يتوقف العمل بالدليل عليه اجيب ------بان توقف العمل بالدليل علي الترجيح من توابع ورود المعارضة لدفع المعارضة بالترجيح فيبقي الدليل معمولا به لان الترجيح من اجزاء الدليل والحاصل--------- ان توقف العمل بالدليل علي الترجيح انما هو لاجل الشرح ورود المعارضة لا لان الترجيح جزء من الدليل	657	-1919500098528625130	583	964.5	473	1143	51.00612258911133	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms645	false	-6693404765558894071	149	252	779	1341	1616	300	الشهادة وفي الاصل الاكراه فلا يتحقق التساوي وجوابه ان الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا او بان افضاءه في الفرع مثله او ارجح كما لو كان اصله المغري للحيوان فان انبعاث الاولياء علي القتل طلبا للتشفي اغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء بسبب نفرته وعدم علمه فلا CHECK 21 اختلاف الضابط في الاصل والفرع يضر اختلاف اصلي التسبب فانه اختلاف فرع واصل كما يقاس الارث في طلاق المريض علي القاتل في منع الارث ولا يفيد ان التفاوت فيهما ملغي لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع الرقبة فانه لم يلزم من الغاء العالم الغاء الحر ش الاعتراض الحادي والعشرون اختلاف	645	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms658	true	-7131621278217644757	0	94	0	505	1679	300	الشهادة علي وجوب ف---------لا يتحقق التساوي وجوابه ان الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا او بان افضاءه في الفرع مثله او ارجح كما لو كان اصله المغري للحيوان فان انبعاث الاولياء علي القتل طلبا للتشفي اغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء بسبب نفرته وعدم علمه فلا--------------------------------------- يضر اختلاف اصلي التسبب فانه اختلاف فرع واصل كما يقاس الارث في طلاق المريض علي القاتل في منع الارث ولا يفيد ان التفاوت فيهما ملغي لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع الرقبة فانه لم يلزم من الغاء العالم الغاء الحر ص الثان---------ي والعشرون اختلاف	658	-1919500098528625130	493	950.0	400	562	87.72241973876953	88	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms646	false	-1394507361428438082	203	300	1126	1654	1654	300	التفاوت بين ضابط الاصل وضابط الفرع ملغي مراعاة لحفظ النفس الضروري كالتفاوت بين قطع الانملة اذا سري الي الموت وبين حز الرقبة الموجب للقصاص فانه يلغي لم يمنع عن قياس الاول علي----------- الثاني قال المصنف لا يفيده لان الالغاء في صورة لا توجب الالغاء في جميع الصور الا تري ان الغاء التفاوت بين العبد والحر في وجوب القصاص ص اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعي- اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع المحذور اختلاط الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة وجوابه كجوابه بحذف-	646	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms658	true	-7131621278217644757	69	131	365	717	1679	300	التفاوت فيهما--------------------- ملغي------- لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع--------------------- الرقبة-------------- فانه----- لم يلزم من الغاء العالم الغاء الحر ص الثاني والعشرون اخت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف جنس المصلحة كقول الشافعية اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع --محذور اختلاف الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة وجوابه كجوابه بحذف	658	-1919500098528625130	293	467.5	239	541	54.158966064453125	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms647	false	5678403369566172442	172	288	969	1604	1668	300	وجوابه ببيان ان هذا الاختلاف راجع الي المحل الذي اختلافه شرط في القياس CHECK 20 القلب فان محل الحكم الاصل والفرع فلا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف في نفس الحكم وهو الصحة او عدمها ولا في البيان الذي هو الجامع وهو العقد علي مال ص ال----------------قلب قلب لتصحيح مذهبه وقلب لابطال مذهب المستدل صريحا وقلب بالالتزام الاول لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة الثاني عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق كغيره فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع الثالث عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية لان من قال بالصحة قال بخيار الرءية فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	647	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms658	true	-7131621278217644757	145	231	798	1285	1679	300	وجوابه ببيان ان---- الاختلاف راجع الي المحل الذي اختلافه شرط لا في ---------------------------------------------------------------------------------------------------حكم وبيان------------------------------------------------------------ ص الرابع والعشرون القلب قلب لتصحيح مذهبه وقلب لابطال مذهب المستدل صريحا وقلب بالالتزام الاول لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة الثاني عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق كغيره فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع الثالث عقد معاوضة فيصح مع الجهل بال-عوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية لان من قال بالصحة قال بخيار الرءية فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	658	-1919500098528625130	461	870.5	378	651	70.81413269042969	76	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms647	false	5678403369566172442	8	120	42	692	1668	300	الاصل ش ال----اعتراض الثاني والعشرون اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعي- اولج اللاءط فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقول المعترض حكمة الفرع --صيانة النفس عن رذيلة اللواط وحكمة الاصل دفع محذور اختلاط الانساب المفضي الي هلاك الاولاد بعدم متعهدها وهما مختلفان لا محالة وجاز ان يعتبر الشارع الثاني دون الاول وحاصلة معارضة في الاصل لان المستدل جعل علة الحكم وصفا موجودا في الاصل والفرع جميعا والمعترض جعلها وصفا مشتملا علي حكمة مخصوصة بالاصل فجوابه جواب المعارضة بان يحذف المخصوص بالاصل عن الاعتبار ص---- مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل كالبيع علي النكاح وعكسه وجوابه ببيان ان الاختلاف راجع الي المحل الذي اختلافه شرط لا في الحكم ش الاعتراض الثالث والعشرون	647	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms658	true	-7131621278217644757	88	162	469	889	1679	300	--------الغاء الحر ص الثاني والعشرون اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعية اولج------- فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكم--------ة الفرع الصيانة------ عن رذيلة اللواط وفي ال--اصل دفع محذور اختلاف الانساب فقد يتفاوتان في نظ-----------------------------------------------------ر الشرع------------------ وحاصله معارضة وجوابه كجوابه بحذف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خصوص -الاصل ص الثالث والعشرون مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل كالبيع علي النكاح وعكسه وجوابه ببيان ان الاختلاف راجع الي المحل الذي اختلافه شرط لا في --حكم ---وبيان ص الرابع والعشرون	658	-1919500098528625130	338	543.0	275	661	51.1346435546875	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms648	false	3264000722613653050	227	262	1223	1426	1636	300	الحنف-ي ف---ي صحة ب---يع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي بيع الغاءب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح واشترط الخيار لازم لصحة بيع الغاءب------ فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	648	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms658	true	-7131621278217644757	200	231	1106	1285	1679	300	الشافعي فلا يتقدر بالربع الثالث عقد معاوضة فيصح مع الجهل بال-عوض كالنكاح فيقول الشافعي ف----------------------لا يشترط فيه خيار الرءية لان من قال با--------------لصحة قال بخيار الرءية فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	658	-1919500098528625130	135	196.0	109	216	62.5	17	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms648	false	3264000722613653050	30	155	180	844	1636	300	لتصحيح مذهبه كقول الحنفي في ان الصوم شرط الاعتكاف الاعتكاف لبث فل------ا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فلا بد من انضمام عبادة اخري اليه لتحصل به قربة وفيه نظر لان غايته الدلالة علي ضم عبادة لا علي الصوم وهو المطلوب فيقول الشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه وهو ان الصوم ليس بشرط فيه وفيه نظر لانه يخرج الاعتكاف عن كونه قربة مطلقا لانه ليس بقربة بنفسه ولا بشء ينضم اليه لكنه قربة بالاجماع وفيه تامل والثاني ما يذكره لابطال مذهب المستدل صريحا كقول الحنفي في مسح الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء واذا بطل الاقل ثبت الربع لان ما عاد--------------اه باطل باتفاق الخصمين فيقول الشافعي	648	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms658	true	-7131621278217644757	164	214	899	1192	1679	300	لتصحيح مذهبه وقلب لابطال مذهب المستدل صريحا وقلب بالالتزام الاول لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني------------------------------------------------------------ عضو و-----------ضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق---------- كغيره فيقول الشافعي فلا يتقدر ب----------الربع الثالث عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي	658	-1919500098528625130	168	166.5	134	684	24.561403274536133	21	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms646	false	-1394507361428438082	25	290	141	1596	1654	300	ارجح منه كما لو كان اصل القياس المغري للحيوان علي القتل بج-------------------------امع تسببهما الي القتل فان اقتضاء الضابط------------ في الفرع------ ارجح ف-------------------------------ان انبعاث الاولياء علي القتل بسبب الشهادة طلبا للتشفي ارجح من انبعاث الحيوان بالاغراء ل---------------نفرة فيه من الانسان مانعة من الانبعاث ول----عدم علمه------- بجواز القتل وعدمه فانه يمنعه عن الانبعاث CHECK 22 اختلاف جنس المصلحة وفيه نظر لان عدم العلم لا يمنعه ولا يزيده انبعاثا واذا كان التسبب في الفرع مثل------ه في الاصل او راجحا لم- يضر اختلاف اصلي التسبب وهو كونه --شهادة و--اكراها ف-----ان اختلاف اصلي التسبب اختلاف اصل وفرع فانه قيس اصل التسبب في الفرع الذي هو الشهادة علي اصل التسبب في الاصل الذي هو الاغراء والجامع كون كل منهما سببا للقتل والاختلاف بين الاصل والفرع لا ----بد منه في القياس وذلك كما يقاس ارث المبتوتة في مرض الموت علي حرمان القاتل عن الارث بجامع-------- ارتكاب امر محرم فكما جعل القتل موجبا لنقيض المقصود وجعل الطلاق ايضا موجبا لنقيض المقصود وان كانا مختلفين تجعل الشهادة والاغراء ايضا موجبين للقصاص فان الاختلاف بين الشهادة والاكراه كالاختلاف بين الطلاق والقتل ------------------فان اجاب المستدل عن هذا الاختلاف بان التفاوت بين ضابط الاصل وضابط الفرع ملغي مراعاة لحفظ النفس الضروري ك--------التفاوت بين قطع الانملة اذا سري الي ال-موت وبين حز الرقبة الموجب للقصاص فانه يلغي لم يمنع عن----------------------- قياس الاول علي----- الثاني قال المصنف لا يفيده لان الالغاء------------------------- في صورة لا توجب الالغاء- في جميع الصور الا تري ان الغاء التفاوت بي-------------------------------------------------------------ن العبد والحر في وجوب القصاص ص اختلاف جنس المصلحة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقول الشافعي-------------------------- اولج------- فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال-------- حكمة الفرع الصيانة------ عن رذيلة اللواط وفي ال--اصل دفع المحذور اختلاط الانساب	646	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms659	true	5595049846202613792	0	297	0	1665	1679	300	ارجح ----كما لو كان اصل القياس المغري للحيوان بان يقيس الشاهد علي المغري للحيوان بجامع تسببهما الي القتل فان افضا-ء الضابط الي المقصود في الفرع هاهنا ارجح من افضاءه الي المقصود في الاصل فان انبعاث الاولياء علي القتل بسبب الشهادة طلبا للتشفي ارجح من انبعاث الحيوان بالاغراء لان الحيوان فيه نفرة---- من الانسان مانعة من الانبعاث وايضا عدم علم الحيوان بجواز القتل وعدم-----ه يمنعه عن الانبعاث------------------------------------------------------------------------------ واذا كان التسبب في الفرع مثل التسبب في الاصل او راجحا فلا يضر اختلاف اصلي التسبب---- اعني الشهادة والاكراه الشرح فان اختلاف اصلي التسبب اختلاف اصل وفرع فانه قيس اصل التسبب في الفرع الذي هو الشهادة علي اصل التسبب في الاصل الذي هو الاكراه والجامع كون كل منهما سببا للقتل و--اختلاف الا----صل والفرع لا يكون قادحا في القياس وذلك كما يقاس ارث المبتوتة في مرض الموت علي حرمان القاتل من الارث لاشتمالها علي ارتكاب امر محرم فكما جعل القتل موجبا لنقيض المقصود جع-ل الطلاق ايضا موجبا لنقيض المقصود فا--------ختل------اف الشهادة والاك-----------------------------------------------------راه ك--اختلاف الط----لاق والقتل ولا يفيد في الجواب ان يقول المستدل-------------------- التفاوت في- ضابط الاصل وضابط الفرع ملغي مراعاة لحفظ النفس الضروري كما الغي التفاوت بين قطع الانملة المءد-ي الي الهلاك و---قطع الرقبة -لوجوب القصاص علي قاطع الانملة عند افضاء القطع الي الهلاك قياس-----ا علي قاطع الرقبة وانما----- لا يفيد ان يقول المستدل هذا لان الغاء التفاوت في صورة لا يوجب --الغاءه في جميع الصور الا تري ان الغاء التفاوت في العالم والجاهل في وجوب الشرح القصاص لا يوجب الغاء التفاوت بين العبد والحر في وجوب القصا--ص اختلاف جنس المصلحة ش الاعتراض الثاني والعشرون اختلاف جنس المصلحة بان تكون المصلحة المقصودة في الفرع غير المصلحة المقصودة في الاصل كقول الشافعية في ايجاب الحد علي اللاءط اولج اللاءط فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقول المعترض حكمة الفرع --صيانة النفس عن رذيلة اللواط وحكمة الاصل دفع --محذور اختلاط الانساب	659	-1919500098528625130	1116	1736.5	902	1885	59.20424270629883	169	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms647	false	5678403369566172442	8	46	42	266	1668	300	الاصل-- ش الاعتراض الثاني والعشرون اختلاف جنس المصلحة----------------------------------------------------------------- كقول الشافعي-------------------------- اولج اللاءط فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقول المعترض حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط وحكمة الاصل دفع محذور اختلاط الانساب المفضي الي	647	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms659	true	5595049846202613792	245	299	1359	1676	1679	300	المصلحة ش الاعتراض الثاني والعشرون اختلاف جنس المصلحة بان تكون المصلحة المقصودة في الفرع غير المصلحة المقصودة في الاصل كقول الشافعية في ايجاب الحد علي اللاءط اولج اللاءط فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقول المعترض حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط وحكمة الاصل دفع محذور اختلاط الانساب المفضي الي	659	-1919500098528625130	223	409.0	185	317	70.34700012207031	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms647	false	5678403369566172442	54	300	314	1668	1668	300	وجاز ان يعتبر الشارع الثاني دون الاول وحاصل------------ة معارضة في الاصل لان المستدل جعل علة الحكم --وصفا -موجودا في الاصل والفرع جميعا والمعترض جعلها وصفا -------مشتملا علي حكمة مخصوصة بالاصل فجوابه جواب المعارضة بان يحذف المخصوص بالاصل عن الاعتبار ص مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل كالبيع علي النكاح وعكسه وجوابه ببيان ان الاختلاف راجع الي المحل الذي اختلافه شرط لا في الحكم ش الاعتراض الثالث والعشرون مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل كقيا---س البيع علي النكاح في الصحة وعكسه مثل ان يقال في صحة بين الغاءب عقد علي مال فيصح كالنكاح---------- فيقول المعترض حكم الفرع م------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك الرقبة وحكم الاصل ملك المنفعة وهما متخالفان قطعا فيجوز ان يجوز الثاني لانه يثبت بالشبهات دون الاول وعكسه في عدم الصحة نظير عكسه وجوابه------------ ببيان ان هذا الاختلاف راجع الي المحل الذي اختلافه شرط في القياس CHECK 20 القلب فان محل الحكم الاصل والفرع فلا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف في نفس الحكم وهو الصحة او عدمها ولا في البيان الذي هو الجامع وهو العقد علي مال ص القلب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلب------------- لتصحيح مذهبه وقلب----- لابطال مذهب المستدل صريحا وقلب ------------------بالالتزام----- الاول -------------------------------------------------لبث فلا يكون ق----ربة بنفسه ---------كالوقوف بعرف-----------------------------------------------ة فيقول الشافعي------------------- فلا يشترط فيه الصوم ك---------الوقوف بعرفة ---------------------------------------------------الثاني عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق كغيره فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع الثالث عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية لان من قال بالصحة قال بخيار الرءية فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم والحق انه نوع معارضة اشترك فيه الاصل والجامع فكان اولي بالقبول ش-	647	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms660	true	-3905683007802306665	9	245	50	1376	1677	300	يجوز ان يعتبر الشارع الثاني دون الاول وحاصل هذا الاعتراض معارضة في الاصل فان المستدل جعل علة الحكم الوصف الموجود- في الاصل والفرع------ والمعترض جعل العلة الوصف المشتمل -علي حكمة مخصوصة بالاصل وجوابه جواب المعارضة بان يحذف المخصوص بالاصل عن الاعتبار-- مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل ش الاعترا---------------------------------------------------------------------------------------------ض الثالث والعشرون مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل مثل قياس البيع علي النكاح في الصح---------------------------------------ة وعكسه اي قياس -النكاح علي البيع فيقول المعترض حكم الفرع مخالف لحكم الاصل ولا يتحقق القياس مع مخالفة الحكمين لان القياس عبارة عن تعدية حكم الاصل الي الفرع بجامع الشرح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجواب هذا الاعتراض ببيان ان---- الاختلاف راجع الي المحل الذي اختلافه شرط في القياس ---------------فان محل الحكم الاصل والفرع ولا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف في نفس الحكم -------------------ولا في البيان الذي هو الجامع القلب ش الاعتراض الرابع والعشرون القلب وهو تعليق نقيض الحكم المذكور او لازم نقيضه علي العلة المذكورة الحاقا بالاصل المذكور وقسم المصنف القلب الي ثلاثة اقسام قلب ذكره المعترض لتصحيح مذهبه وقلب ذكره لابطال مذهب المستدل صريحا وقلب ذكره لابطال مذهبه بالالتزام مثال الاول قول الحنفي في ان الصوم شرط صحة الاعتكاف الاعتكاف لبث فلا يكون فيه قربة بنفسه قياسا علي الوقوف بعرفة فلا بد من انضمام عبادة اخري اليه ليحصل به قربة فيقول الشافعي الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم قياسا علي الوقوف بعرفة فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه وهو عدم اشتراط الص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وم والحق انه نوع معارضة اشترك فيه الاصل والجامع فكان اولي بالقبول ص	660	-1919500098528625130	742	913.5	609	1870	39.67914581298828	113	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms648	false	3264000722613653050	0	89	0	496	1636	300	الاعتراض الرابع والعشرون القلب وهو تعليق نقيض الحكم المذكور او لازم نقيضه علي العلة المذكورة الحاقا بالاصل المذكور وله اقسام وقد ذكر المصنف اشهرها وهو ثلاثة الاول ما يذكره المعترض لتصحيح مذهبه كقو-------------------------------------------------------------------------------ل الحنفي في ان الصوم شرط---- الاعتكاف الاعتكاف لبث فلا يكون ق----ربة بنفسه ---------كالوقوف بعرفة فلا بد من انضمام عبادة اخري اليه لتحصل به قربة وفيه نظر لان غايته الدلالة علي ضم عبادة لا علي الصوم وهو المطلوب فيقول الشافعي الاعتكاف لبث ف------لا يشترط فيه الصوم ---------كالوقوف بعرفة فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه وهو --------ان الصوم	648	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms660	true	-3905683007802306665	139	233	775	1311	1677	300	الاعتراض الرابع والعشرون القلب وهو تعليق نقيض الحكم المذكور او لازم نقيضه علي العلة المذكورة الحاقا بالاصل المذكور وقسم------------- المصنف القلب الي- ثلاثة اقسام قلب ذكره المعترض لتصحيح مذهبه وقلب ذكره لابطال مذهب المستدل صريحا وقلب ذكره لابطال مذهبه بالالتزام مثال الاول قول الحنفي في ان الصوم شرط صحة الاعتكاف الاعتكاف لبث فلا يكون فيه قربة بنفسه قياسا علي الوقوف بعرفة فلا بد من انضمام عبادة اخري اليه ليحصل به قربة----------------------------------------------------------------- فيقول الشافعي الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم قياسا علي الوقوف بعرفة فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه وهو عدم اشتراط الصوم	660	-1919500098528625130	390	666.5	319	615	63.414634704589844	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms649	false	6599153918725145500	52	100	270	528	1596	300	القول بالموجب وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة الاول ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد بان عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه الثاني ان يستنتجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم	649	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms660	true	-3905683007802306665	247	295	1392	1650	1677	300	القول بالموجب وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة الاول ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد فان عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه الثاني ان يستنتجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم	660	-1919500098528625130	257	513.0	209	258	99.6124038696289	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms648	false	3264000722613653050	122	300	672	1636	1636	300	الحنفي في مس------ح الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق----- اسم المسح ---------كغير-----ه من اعضاء الوضوء واذا بطل الاقل ثبت الربع لان ما عاداه----------- باطل باتفاق الخصمين فيقول الشافعي الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كغيره من اعضاء الوضوء----------------------- ابطل به مذهب المستدل صريحا وفيه نظر لان حكم قياس المستدل عدم الاكتفاء باقل ما ينطلق عليه اسم المسح وحكم القلب عدم التقدير بالربع وليس نقيضا للاول وهو ظاهر ولا لازم نقيضه لجواز ان يكون مسح الكل فرضا كما ذهب اليه مالك او لان الربع ثبت بدليل اخر بعد تمام القياس لدفع الاقل والثالث ما يذكره لابطال مذهبه بالالتزام كقول الحنفي في صحة----------- بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالن---------كاح فيقول الشافعي بيع الغاءب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية كالن---------كاح واشتر-ط الخيار لازم لصحة بيع الغاءب فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم CHECK 20 ال--قول ب----الموجب ابطل به مذهب المستدل بالالتزام لا بالصريح وفيه نظر لان الحنفي يقول نعم القياس يقتضي ذلك لكن الخيار ثبت بالنص علي خلاف القياس فكان استحسانا بالاثر قال المصنف والحق ان القلب نوع معارضة فانه-	648	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms661	true	-6073825670406804136	0	131	0	719	1623	300	الحنفي في مسح الراس الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح قياسا علي غير الراس من اعضاء الوضوء واذا بطل الاقل ثبت الربع لان ما عدا الربع والاقل باطل باتفاق الخصمين فيقول الشافعي الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كغيره من اعضاء الوضوء فان المعترض بهذا القلب ابطل--- مذهب المستدل صريحا مثال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث قو---------------------------------ل الحنفي في صحة بيع الغاءب بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بال-عوض قياسا علي النكاح فيقول الشافعي بيع الغاءب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية قياسا علي النكاح واشتراط الخيار لازم لصحة بيع الغاءب واذا انتفي اللازم انتفي الملزوم -----فان المعترض بهذا ال-قلب ابطل--- مذهب المستدل بالالتزام لا بالصريح فانه ابطل لازم مذهبه فيلزم من ابطال لازم مذهبه ابطال مذهبه-------------------------------------------------------- والحق ان القلب نوع معارضة فانه	661	-1919500098528625130	544	871.5	440	1060	51.32075500488281	87	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms649	false	6599153918725145500	0	51	0	268	1596	300	يوجب نقيض الحكم ا------لا انه وجب فيه ان يكون الاصل والجامع والفرع ما جعله المس------تدل اصلا وفرعا وجامعا فكان اولي بالقبول من --معارضة----- لا تكون كذلك لان الاشتراك فيها------------------- ابلغ في المناقضة -ما لم يكن كذلك لانه يمنع المستدل من ترجيح اصله او جامعه علي اصل الغالب وجامعه للاتحاد بخلاف غيره	649	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms661	true	-6073825670406804136	131	187	719	1023	1623	300	يوجب نقيض الحكم المدعي لا انه وجب فيه ان يكون الاصل والجامع والفرع ما جعله الشرح المستدل اصلا وفرعا وجامعا فكان اولي بالقبول من المعارضة التي لا تكون كذلك لان الاشتراك في الاصل والجامع والفرع ابلغ في المناقصة مما لم يكن كذلك لانه يمنع المستدل من ترجيح اصله وجا--معه علي اصل الق-لب وجامعه للاتحاد بخلاف غيره	661	-1919500098528625130	257	462.5	207	307	83.7133560180664	44	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms649	false	6599153918725145500	52	208	270	1109	1596	300	القول بالموجب وحقيقته تسليم الدلي------ل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة ال------اول ان يستنتج----------------ه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث---------------------------------ل قتل بما يقتل غالبا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد بان عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه الثان--------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ان يستنتج-----------------ه ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم ------------------------------------------------------------------مثل التفاوت في الوسيلة لا ينافي وجوب القصاص كالمتوسل اليه فيرد اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط والمقتضي -الصحيح انه مصدق في مذهبه واكثر القول بالموجب كذلك لخفاء الماخذ بخلاف مح-ل الخلاف الثالث ان يسكت عن الصغري عن- مشهور -مثل ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن -الوضوء قربة فيرد ولو ذكرها لم يرد الا المنع وقولهم فيه انقطاع احدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الاول بانه محل النزاع او مستلزم كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لانه يجب فيقول المعني ب لا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب------ وعن الثاني -انه الماخذ وعن الثالث بان الحذف ساءغ ش	649	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms662	true	-3409134802743083535	78	300	397	1601	1601	300	القول بالموجب وحقيقته تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة اقسام الاول ان يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم انه محل النزاع ولا يكون كذلك مثل قول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص قياسا علي القتل بالحرق فيرد القول بالموجب بان يقول المعترض بموجب هذا الدليل وهو ان القتل بالمثقل لا ينافي وجوب القصاص----------- لكن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه محل النزاع اي لا يكون ملازما لمحل النزاع اذ لا يلزم من عدم المنافاة بين الشيءين كون احدهما ملازما للاخر الثاني ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم ولا يكون كذلك مثل قول الشافعي في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة مثل التفاوت في الوسيلة لا ي-منع وجوب القصاص كالمتوسل اليه فيرد اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط والمقتضي والصحيح انه مصدق في مذهبه واكثر القول بالموجب كذلك لخفاء الماخذ بخلاف محال الخلاف الثالث ان يسكت عن الصغري غير مشهورة مثل ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن والوضوء قربة فيرد ولو ذكرها لم يرد الا المنع وقولهم فيه انقطاع احدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الاول بانه محل النزاع او مستلزم كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لانه يجب فيقول المعني ب لا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب الشرح وعن الثاني بانه الماخذ وعن الثالث بان الحذف ساءغ ص-	662	-1919500098528625130	794	1440.0	644	1217	65.24240112304688	138	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms650	false	-3316992279360227182	0	168	0	917	1625	300	الثاني ان يستنتج منه ابطال-------------- ما يتوهم انه ماخذ الخصم ولا يكون كذلك ---كقول الشافعي------------------------- في المسالة---- التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه من انواع الجرحات القاتلة بناء علي ان ماخذ الخصم تفاوت الوسيلة فيرد القول بالموجب يقول المعترض تفاوت الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص عندي ايضا ولكنه لا يستلزم وجوب القصاص اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط ووجود المقتضي ووجود القصاص يتوقف علي كل ذلك واختلفوا فيما اذا قال المعترض ليس هذا ماخذي هل يصدق او لا فقيل لا يصدق حتي يظهر ماخذه لجواز ان يكون ما ذكره المستدل ماخذ المعترض الا انه يعانده ويكابره والصحيح عند المصدق انه مصدق لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه واكثر القول بالموجب كذلك اس من باب الغلط في الماخذ لخفاء الماخذ بخ------------لاف الحكم ولهذا يشترك العوام مع الخواص في معرفة الاحكام دون الماخذ الثالث ان يذكر المستدل كبري القياس دون الصغري وهي غير مشهورة كقول الشافعي في اشتراط النية ما ثبت قربه فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري وهي الوضوء ثبت قربة	650	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms662	true	-3409134802743083535	167	245	879	1311	1601	300	الثاني ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم ولا يكون كذلك مثل قول الشافعي في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة مثل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ك-----------المتوسل اليه-------------------------------------------------------------- فيرد--------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط و-----المقتضي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح ا-----------نه مصدق في --------مذهب------------ه واكثر القول بالموجب كذلك-------------------------- لخفاء الماخذ بخلاف محال الخلاف--------------------------------------------------------------- الثالث ان يسكت عن الصغر-------------------------ي غير مشهورة مثل------------------------- ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن و----------الوضوء---- قربة	662	-1919500098528625130	343	511.5	278	975	35.17948532104492	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms650	false	-3316992279360227182	20	214	108	1176	1625	300	لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه من انواع الجرحات القاتلة بناء علي ان ماخذ-------------------- الخصم تفاوت الوسيلة فيرد القول بالموجب---- يقول المعترض تفاوت الوس-------------------------يلة لا يمنع وجوب القصاص عندي ايضا ولكنه لا يستلزم وجوب القصاص اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط ووجود المقتضي ووجود القصاص يتوقف علي كل ذلك واختلفوا فيما اذا قال المعترض-------------------------------------- ليس هذا ماخذي هل يصدق او لا ف----------------------قيل لا يصدق حتي--- يظهر ماخذه لجواز ان يكون ما ذكره المستدل ماخذ المعترض الا انه يعانده ويكابره والصحيح عند المصدق انه مصدق لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه واكثر القول بالموجب كذلك اس----- من باب الغلط في الماخذ لخفاء الماخذ----------------------------------- بخلاف ------------الحكم---------------------------- ولهذا يشترك العوام مع الخواص في معرفة الاحكام دون الماخذ- الثالث ان يذكر المستدل كبري القياس -----دون الصغري وه-------------ي غير مشهورة كقو---------ل الشافعي في اشتراط النية---------- ما ثبت قربه فشرطه النية ك---------الصلاة ويسكت عن الصغري وهي----- الوضوء ثبت قربة فيقول المعترض نعم ما ثبت قربة فشرطه النية ولكن الكب--ري وحدها لا تنتج المطلوب فان ذكر-------- الصغري فالدفع حينءذ لا يكون بالقول بالموجب بل بمنع الصغري -----قال المصنف------------------------ وقولهم اي قول الاصوليين او قول الجدليين فانهم قالوا القول بالموجب فيه- انقطاع احد المناظرين لان المستدل ان	650	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms663	true	-6300340822502873337	64	279	395	1547	1669	300	لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيظن المستدل--------------------- ان ماخذ عدم وجوب القصاص عند الخصم تفاوت الوسيلة فيرد القول بالموجب بان يقول المعترض بموجب الدليل وهو ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص عندي ايضا ولكن- لم ي--لزم وجوب القصاص اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط ووجود المقتضي ووجوب القصاص يتوقف علي كل ذلك و-----------الصحيح ان المعترض مصدق في مذهبه بان ما ذهب اليه المستدل ليس---- ماخذ المعترض فانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه وقيل لا يصدق الي ان يظهر ماخذه لجواز ان يكون ما ذكره المستدل ماخذ المعترض الا انه لا يقول به للعناد------------------------------------------------------ واكثر القول بالموجب كذلك اي يكون من باب --غلط الم---اخذ لخفاء الماخذ فان مدرك حكم المجتهد كثيرا ما يخفي بخلاف محل الخلاف والحكم هو المختلف فيه فانه لا يخفي ولهذا يشترك العوام مع الخواص في معرفة الاحكام دون المدارك الثالث ان يذكر المستدل كبري القياس ويسكت عن الصغري والحال ان الصغري غير مشهورة الشرح مثل قول الشافعي في اشتراط النية في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النية قياسا علي الصلاة ويسكت عن الصغري وهي قوله الوضوء قر----بة في-رد المعترض بان يقول بموجب الكبري ولكن لا ينتج الكبري وحدها ولو---------------- ذكر المستدل الصغري لم يرد الا -----------------------------منع الصغري بان يقول المعترض لا نسلم ان الوضوء قربة وقو---------ل الاصول----------------يين ف---------ي القول بالموجب يلزم انق------------------طاع المستدل او	663	-1919500098528625130	731	1067.0	587	1352	54.06804656982422	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms651	false	7241751296394231620	94	156	527	908	1685	300	والاعتراضات من جنس واحد تتع-د اتفاقا ومن اجناس كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة منع اهل سمرقند التعدد للخبط والمترتبة منع الاكثر لما فيه من التسليم للمتقدم فيتعين الاخ-ر والمختار جوازه لان التسليم تقديري فليترتب والا كان منعا بعد تسليم فيقدم ما يتعلق بالاصل ثم العلة لاستنباطها منه ثم الفرد لبناءه عليها وقدم النقض علي معارضة الاصل لانه يورد لابطال العلة والمعارضة لابطال استقلالها	651	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms663	true	-6300340822502873337	0	62	0	383	1669	300	والاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا ومن اجناس كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة منع اهل سمرقند التعدد للخبط والمترتبة منع الاكثر لما فيه من التسليم للمتقدم فيتعين الاخير والمختار جوازه لان التسليم تقديري فلتترتب والا كان منعا بعد تسليم فيقدم ما يتعلق بالاصل ثم العلة لاستنباطها منه ثم الفرع لبناءه عليها وقدم النقض علي معارضة الاصل لانه يورد لابطال العلة والمعارضة لابطال استقلالها	663	-1919500098528625130	379	746.0	317	383	98.95561218261719	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms651	false	7241751296394231620	0	300	0	1685	1685	300	مستلزم له ويبين ذلك بالنقل المشهور كما لو قال الشافعي لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقول الحنفي------------ قتل المسلم بالذمي لا يجوز عندي لانه يجب CHECK تعدد الاعتراضات فيقول المستدل ----المعني بعدم الجواز التحريم------------------ وتحريم قتل المسلم بالذمي يستلزم -نفي ال-------------وجوب وعن القسم الثاني ب----------------ان ما ذكرته هو الماخذ وبيانه باشتهاره بين النظار وبالنقل عن اءمة مذهبهم وعن القسم الثالث -----------------بان حذف الصغري جاءز والدليل مجموعهما------------ لا الكبري وحدها وفيه نظر لان حذفها جاءز اذا كان معلوما مشهورا او مطلقا والاول مسلم وليس الكلام فيه لاه قال عن الصغري غير مشهورة والثاني ممنوع ص والاعتراضات من جنس واحد تتعد اتفاقا ومن اجناس كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة منع اهل سمرقند التعدد للخبط والمترتبة منع الاكثر لما فيه من التسليم للمتقدم فيتعين الاخر والمختار جوازه لان التسليم تقديري فليترتب والا كان منعا بعد تسليم فيقدم ما يتعلق بالاصل ثم العلة لاستنباطها منه ثم الفرد لبناءه عليها وقدم النقض علي معارضة الاصل لانه يورد لابطال العلة والمعارضة لابطال استقلالها ش الاعتراضات اما ان تكون من جنس واحد كالاستفسار او النقض او المعارضة -في احد ركني القياس -------------------او من اجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة فان كان-----------ت من جنس واحد فقد اتفق---- المناظرون علي جو-------------------از ايرادها معا اذ لا يلزم منها تناقض وال-انتقال من سءال الي اخر وان كانت اجناسا مخت-------------لفة فقد منع اهل سمرقند جواز --تعدد---ها مرتبة كانت------ او غيرها لانه---------- يءدي الي الخبط فانه خلط منع بمنع ويزول من سءال الي اخر واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد لقربه الي الضبط وفصل-------- اكثر اهل المناظرة بين المرتبة وغيرها فمنع التعدد في المرتبة دون غيرها ------لان في تعدد المرتبة تسليما للمتقدم فان المعترض اذا طالبه بتاثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وتسليم وجود الوصف الذي هو المقدم لان الاصرار علي منع وجود الوصف يستلزم عدم المطالبة بتاثيره -----لان تاثير المعدوم------ محال فلا يستحق المعترض غير جواب السءال الاخير فيتعين-	651	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms664	true	-2826919056546902101	33	273	179	1471	1624	300	مستلزم له وبيانه--- بالنقل المشهور كما لو قال الشافعي لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقول الحنفي بالموجب بان قتل المسلم بالذمي لا يجوز عندي لانه يجب فيقول ----------------------المستدل بان المعني ب لا -يجو-ز --تحريم قتل المسلم بالذمي وتحريم قتل المسلم بالذمي مستلزم لنفي الوجوب الشرح والجواب عن القسم الثاني من القول بالموجب ان ما ذكرته هو الماخذ وبيانه استشهاره بين النظار والجواب عن القسم ----------------الثالث من القول بالموجب بان حذف الصغري جاءز والدليل مجموع الصغري والكبري لا الكبري وحدها --------------------------------تعدد --------------------------------------------------------------------------------------------الاعتراضات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ش الاعتراضات اما ان تكون من جنس واحد كال------نقوض الشرح او المعارضات في احد ركني القياس اما الاصل او الفرع او من اجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة فان كانت الاعتراضات من جنس واحد فقد اتفق اهل المناظر-ة علي جواز تعددها اي علي جواز ايرادها معا اذ لا يلزم منها تناقض ولا انتقال من سءال الي اخر وان كانت الاعتراضات من اجناس مختلفة ف--يمنع اهل سمرقند جواز التعدد فيها -سواء كانت مرتبة او غير مرتبة لان التعدد يءدي الي الخبط لانه خلط منع بمنع ويزول من سءال الي اخر واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد لقربه الي الضبط والمرتبة منع اكثر اهل المناظرة------------------------ التعدد فيها------ دون غير المرتبة لان في تعدد المرتبة تسليما للم-قدم لان المعترض اذا طالب- بتاثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وسل--م وجود الوصف الذي هو --مقدم لانه لو اصر علي منع وجود الوصف ---لما -------طالبه بتاثير الوصف لان تاثير ما لا وجود له محال فلا يستحق المعترض غير جواب -------الاخير فيتعين	664	-1919500098528625130	983	1598.5	794	1893	51.928157806396484	158	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms652	false	8295364582244049254	29	300	164	1610	1610	300	تاثيره والتسليم التقديري لا ينافي المنع بخلاف التسليم تحقيقا فانه ينافي المنع فلو منع بعد التسليم تحقيقا لم يسمع وفيه نظر فان التفرقة بين التسليم التقديري والتحقيقي منوعة لانه ان كان صدق قولنا لو سلم وجود الوصف لم يسلم تاثيره بوجود المقدم لا بانتفاء التالي فقد لزم التنافي قطعا وان كان بانتفاء التالي كان معناه لكن سلم تاثيره فلم يسلم وجوده وهو محال لان المعدوم لا يءثر واذا جاز التعدد في المرتبة فلترتب الاعتراضات والا كا--------------------------ن منعا بعد التسليم كما لو طالب بالتاثير ثم منع وجوده واذا وجب الترتيب وجب ان يكون مناسبا للترتيب الطبيعي فيقدم منها -ما يتعلق بالاصل ثم بال-----------------------------علة لانها---- مستنبطة منه ثم------------------------------------------- بالفرع لابنتاءه عليها----------- ويقدم النقض علي --معارضة الاصل لان النقض يورد لابطال العلة والمعارضة لابطال--------------------------- استقلالها فالواجب ان يقول ليس بعلة وان سلم فليس بمستقل والاستفسار مقدم علي الكل لان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه ثم فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر من حيث التفصيل------- ثم فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار والنظر في الاعم مقدم------------------- ثم ما يتعلق بالاصل علي الترتيب الذي ذكر انفا ص AUTO الاستدلال يطلق علي ذكر ال---دليل ويطلق علي نوع خاص وهو المقصود فقيل ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وقيل ولا قياس علة فيدخل نفي الفارق والتلازم واما نحو وجد السبب او المانع او فقد الشرط فقيل دعوي دليل وقيل دليل وعلي انه دليل قيل استدلال وقيل ان اثبت بغير الثلاثة والمختار انه ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة واستصحاب وشرع من قبلنا ش لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للاحكام ذكره بعد الفراغ عن الادلة الاربعة وهو ف-------ي اللغة طلب الدليل-	652	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms665	true	9136952610619572272	0	188	0	1042	1619	300	تاثيره والتسليم التقديري لا ينافي المنع بخلاف التسليم تحقيقا فانه ينافي المنع فلو منع بعد التسليم تحقيقا لم يسمع و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا جاز التعدد في المرتبة فليرتب الاعتراضات والا اي وان لم يرتب الاعتراضات كان منعا بعد التسليم كما لو طالب -التاثير ثم منع وجوده والاعتراضا---ت بعضها -----مقدم طبعا علي بعض فل-------يقدم وضعا فما يتعلق بالاصل من الاعتراضات يقدم علي ما يتعلق بالعلة لان العلة مستنبطة من حكم الاصل ثم ما يتعلق بالعلة يقدم علي ما يتعلق بالفرع لان الفرع يتوقف علي العلة ويقدم النقض علي المعارضة لا------ن النقض يورد لابطال العلة والمعارضة يورد لاستقلالها والعلة متقدمة علي استقلالها وا---------------------------------------------لاستفسار يقدم علي الكل لان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه ثم فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر في ------تفصيله الشرح ثم فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار والنظر في الاعم مقدم علي النظر في الاخص ثم ما يتعلق بالاصل علي الترتيب الذي ذ-----------------------------------كر الاستدلال تعريف الاستدلال وانواعه القسم الاول من الاستدلال ----------------------------------------------------التل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ازم بين حكمين من غير تعيين علة----------------------- ش لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للاحكام ذكره بعد الفراغ من الادلة الاربعة والاستدلال في اللغة طلب الدليل	665	-1919500098528625130	748	1207.5	604	1626	46.00246047973633	117	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms652	false	8295364582244049254	215	280	1170	1503	1610	300	الاستدلال يطلق علي ذكر الدليل ويطلق علي نوع خاص وهو المقصود فقيل ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وقيل ولا قياس علة فيدخل نفي الفارق والتلازم واما نحو وجد السبب او المانع او فقد الشرط فقيل دعوي دليل وقيل دليل وعلي انه دليل قيل استدلال وقيل ان اثبت بغير الثلاثة والمختار انه ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة واستصحاب وشرع من قبلنا	652	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms666	true	-3925837372324484961	12	77	59	391	1644	300	الاستدلال يطلق علي ذكر الدليل ويطلق علي نوع خاص وهو المقصود فقيل ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وقيل -لا قياس علة فيدخل نفي الفارق والتلازم واما نحو وجد السبب او المانع او فقد الشرط فقيل دعوي دليل وقيل دليل وعلي انه دليل قيل استدلال وقيل ان اثبت بغير الثلاثة والمختار انه ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة واستصحاب وشرع من قبلنا	666	-1919500098528625130	332	659.0	267	333	99.69969940185547	64	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms653	false	4823770871444885007	212	300	1075	1565	1565	300	وجد السبب او المانع او فقد الشرط والاستصحاب ولم يعتد بشرع من قبلنا -------------------------------------------والمختار عند المصنف ان الاستدلال ثلاثة اقسام تلازم بين حكمين من غير------ علة جامعة واستصحاب وشرع من قبلنا------ ص الاول تلازم بين ثبوتين او نفيين او ثبوت ونفي او نفي وثبوت والمتلازمان ان كانا طردا وعكس---------------------------------------------ا وان كان- طرد--------ا كالجسم والحدوث جري فيهما الاول طردا والثاني عكسا والمتنافيان ان كانا طردا وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء جري فيهما--------- طردا وعكسا فان تنافيا اثباتا كالتاليف والقدم جري فيهما الثالث طردا وعكسا فان تنافيا نفيا كالاساس والخلل جري-	653	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms666	true	-3925837372324484961	41	145	206	783	1644	300	وجد السبب او المانع او فقد الشرط فقيل دعوي دليل وقيل دليل وعلي انه دليل قيل استدلال وقيل ان اثبت بغير الثلاثة والمختار انه-------------------- ثلاثة------ تلازم بين حكمين من غير تعيين عل------ة واستصحاب وشرع من قبلنا الشرح ص الاول تلازم بين ثبوتين او نفيين او ثبوت ونفي او نفي وثبوت والمتلازمان ان كانا طردا وعكسا كالجسم والتاليف جري فيهما الاولان طردا وعكسا وان كانا طردا لا عكسا كالجسم والحدوث جري فيهما الاول طردا والثاني عكسا والمتنافيان ان كانا طردا وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء جري فيهما الاخيران طردا وعكسا فان تنافيا اثباتا كالتاليف والقدم جري فيهما الثالث طردا وعكسا فان تنافيا نفيا كالاساس والخلل جري	666	-1919500098528625130	427	721.5	347	609	70.11494445800781	71	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms654	false	2069260929777912756	16	269	88	1502	1660	300	ويقرر بثبوت احد الاثرين فيلزم الاخر للزوم الاث-ر وبثبوت المءثر ولا يعين المءثر فيكون انتقالا الي قياس العلة الثاني لو صح الوضوء بغير نية لصحح التيمم ويثبت بالطرد كما تقدم ويقرر بانتفاء احد الاثرين فينتفي الاخر للزوم انتفاء المءثر وبانتفاء المءثر الثالث ما كان مباحا لا يكون حراما الرابع ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما ش اي AUTO الاول من اقسام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاستدلال التلازم وهو اربعة اقسام------------------------------------ لان المتلازمين اما ان يكونا ثبوتيين او نفيين او الاول ثبوت والثاني نفي او بالعكس والمتلازمان ان كانا طردا وعكسا يعني يكون التلازم بينهما من الجانبين كالجسم والتاليف فان وجوب كل منهما يستلزم وجود الاخر جري فيهما اي المتلازمين الاولان اي التلازم بين ثبوتين والتلازم بين نفيين طردا وعكسا اي يلزم من وجود كل منهما وجود الاخر ويلزم من نفي كل----- منهما نفي الاخر وان كان المتلازمان طردا فقط يعني يلزم من وجود الاول وجود الثاني من غير عكس كالجسم والحدوث فان وجود الجسم يستلزم الحدوث من غير عكس لوجود الجوهر الفرد والعرض جري فيهما التلازم بين ثبوتين طردا فقط حيث يلزم من وجود الجسم----- الحدوث--- ولا عكس والتلازم بين نفيين عكسا فقط اي يلزم من نفي الحدوث نفي الجسم من غير عكس واما المتنافيان طردا وعكسا بان --يكون بينهما منافاة وجودا وعدما وهي المنفصلة الحقيقية كالحدوث ووجوب البقاء فان- بينهما منافاة وجودا وعدما فانه يجري فيهما الاخيران يعني التلازم بين ثبوت -----------------ونفي------ طردا وعكسا يعني يلزم من ثبوت كل منهما نفي الاخر و--------------------بالعكس وان كان المتنافيان تنافيا اثباتا فقط بان يكون بينهما منع الجمع كالتاليف والقدم فان- بينهما منافاة	654	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms667	true	-7292944689528550226	52	300	281	1631	1631	300	ويقرر بثبوت احد الاثرين فيلزم الاخر للزوم المءثر وبثبوت المءثر ولا يعين المءثر فيكون انتقالا الي قياس عل--ة الثاني لو صح الوضوء بغير نية لص-ح التيمم ويثبت بالطرد كما تقدم ويقرر بانتفاء احد الاثرين فينتفي الاخر للزوم انتفاء المءثر -بانتفاء الا-ثر الثالث ما كان مباحا لا يكون حراما الرابع ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما ص ويرد علي الجميع منعهما او منع احدهما ويرد من الاسءلة ما عدا اسءلة نفس الوصف الجامع ويختص بسءال مثل قولهم في قصاص الايدي باليد احد موجبي الاصل وهو النفس فيجب بدليل الموجب ال----ثاني وهو الدية وقرر بان الدية احد الموجبين فيستلزم الاخر لان العلة----------------------------------------------------------------------------------- ان كانت واحدة فواضح الشرح الشرح م---------------------ن -الجسم -التاليف---- وجود الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خر ويلزم من نفي كل واحد منهما نفي الاخر وان كان المتلازمان طردا فقط --اي -لزم من وجود الاول وجود الثاني من غير عكس كالجسم والحدوث فان وجود الجسم يستلزم الحدوث من غير عكس جري فيهم--------------------------ا التلازم بين ثبوتين طردا فقط اي- يلزم من وجود الجسم وجود الحدوث من غير عكس والتلازم بين نفيين عكسا فقط اي يلزم من نفي الحدوث نفي الجسم من غير عكس واما المتنافيان طردا وعكسا -اي اللذان بينهما منافاة وجودا وعدما وهي المنفصلة الحقيقية كالحدوث ووجوب البقاء فانه بينهما منافاة وجودا وعدما ف----يجري فيهما الاخيران --اي التلازم بين ثبوت ونفي والتلازم بين نفي وثبوت طردا وعكسا --اي يلزم من ثبوت كل منهما نفي الاخر ومن نفي كل منهما ثبوت الاخر وان كان المتنافيان تنافيا اثباتا فقط -اي يكون بينهما منع الجمع كالتاليف والقدم فانه بينهما منافاة-	667	-1919500098528625130	1015	1748.5	822	1651	61.4778938293457	162	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms656	false	4441742782817708400	42	129	235	716	1628	300	ما يكون مباحا لا يكون حراما ومثال الرابع هو عكس الثالث ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح او بثبوت التنافي بين لوازمهما فان التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين الملزومات ص ويرد علي الجميع منعهما -و منع احداهما ويرد من الاسءلة ما عدا اسءلة نفس الوصف الجامع ويختص بسءال مثل قولهم في قصاص الايدي باليد احد موجبي الاصل وهو النفس فيجب بدليل الموجب الثاني وهي الدية وقرر بان الدية احد الموجبين فيستلزم الاخر لان العلة ان كانت واحدة فواضح	656	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms667	true	-7292944689528550226	94	163	529	897	1631	300	ما كا-ن مباحا لا يكون حراما------ الرابع-------------- ما لا يكون جاءزا يكون حراما -------------ويقرران بثبوت التنافي بينهما------------ او --------------بين لوازمهما----------------------------------------------------- ص ويرد علي الجميع منعهما او منع احدهم-ا ويرد من الاسءلة ما عدا اسءلة نفس الوصف الجامع ويختص بسءال مثل قولهم في قصاص الايدي باليد احد موجبي الاصل وهو النفس فيجب بدليل الموجب الثاني وهو الدية وقرر بان الدية احد الموجبين فيستلزم الاخر لان العلة ان كانت واحدة فواضح	667	-1919500098528625130	354	642.0	285	482	73.44398498535156	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms654	false	2069260929777912756	269	300	1502	1660	1660	300	وجودا لا عدما جري فيهما الثالث اي التلازم بين ثبوت ونفي طردا وعكسا يعني ان ثبوت كل منهما------------ يلزم- نفي الاخر وان كان المتنافيان تنافيا نفيا فقط بان يكون بينهما منع-	654	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms668	true	5287453285737747930	0	32	0	166	1683	300	وجودا لا عدما جري فيهما الثالث اي التلازم بين ثبوت ونفي طردا وعكسا اي ث-----بوت كل من التاليف والقدم يلزمه نفي الاخر وان كان المتنافيان تنافيا نفيا فقط اي- يكون بينهما منع	668	-1919500098528625130	143	256.5	115	172	83.13953399658203	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms655	false	-8046388803288748480	73	282	338	1450	1548	300	الاحكام الشرعية مثال ا----------------------لاول من صح طلاقه صح ظهاره ويثبت الملازمة بينهما بالطرد--- بان يقال تتبعا فوجدنا لكل من صح--- طلاقه صح--- ظهاره ويقوي بال---------------عكس فانه----- وان لم يكن دليلا م-----------ستقلا- لكن يصح- مقويا فيقال تتبعا فوجدنا لكل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وقد يقرر اثبات التلازم بوجه اخر وهو ان يقال ثب------------------ت احد الامرين وهو صحة الطلاق فيثبت الاخر وهو صحة الظهار لان ثبوت المءثر لازم لثبوت احدهما وثبوت الاخر لازم لثب--وت مءثره وبوجه اخر وهو ان ي-----------قال المءثر في صحة الطلاق ثابت لا محالة فيثبت صحة الظهار لانهما اثراه والاثر لازم وفيه نظر لانه انما يتم ان لو كانت الصحتان اثرية وهو ممنوع فان الشء الواحد لا يجوز ان يستلزم لامرين مختلفين لءلا يلزم الانفكاك ولا ينبغي للمستدل ان يعين المءثر في الوجهين جميعا لءلا يلزم الانتقال -من الاستدلال الي قياس العلة فانه ليس باستدلال بالاتفاق ومثال الثاني--------------------- لو صح الوضوء بلا ن-ية لصح التيمم------ ويثبت---- التلازم بالطرد وي-قوي بالعكس كما تق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رر وفي عبارته تسامح لانه مثل للنفيين بما ليس فيه نفي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكنه لما كان في قوة النفي لان لو لانتفاء الشء لانتفاء غيره تساهل فيه فكانه قيل لما لم يصح التيمم بلا نية لم يصح الوضوء وكذلك في اثبات التلازم بالطرد نظر CHECK يرد علي جميع اقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثناءية او منع	655	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms668	true	5287453285737747930	69	272	364	1521	1683	300	الاحكام مثال-------- الاول اي التلازم بين ثبوتين من صح طلاقه صح ظهاره وتثبت الملازمة بينهما بالطرد اي بان يستل------------------زم صحة الطلاق- صحة الظهار- ويقوي التلازم بينهما بالعكس فان العكس وان لم يكن دليلا علي سبيل الاستقلال لكن يكون مقويا ----للدليل و--------------------------------------------يقرر------ التلازم بان الصحتين اثران لمءثر واحد فيلزم من ثبوت احد الاثرين ثبو----------------ت الاخر ---------------لان ثبوت المءثر لازم لثبوت احدهما وثبوت الاخر لازم من ثبوت مءثره ويقرر ايضا بثبوت المءثر بان يقال المءثر في صحة الطلاق ثابت في---------ثبت صحة الظهار لانهما اثراه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا----------------- يعين المءثر والا يكون -------------------انتقالا من الاستدلال الي قياس العلة وهو -ليس باستدلال بالاتفاق ومثال الثاني اي التلازم بين نفيين لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم الشرح ويثبت هذا التلازم بالطرد ويتقوي بالعكس كما تقدم ويقرر ايضا بانتفاء احد الاثرين فينتفي الاخر للزوم انتفاء المءثر فانه يلزم من انتفاء احد الاثرين انتفاء المءثر ويلزم من انتفاء المءثر انتفاء الاثر الاخر مثال الثالث اي التلازم بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما مثال الرابع اي التلازم بين------------------------------------------------ نفي وثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح او بثبوت التنافي بين لوازمهما فان التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين الملزومات ش و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يرد علي جميع اقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثناءية او منع	668	-1919500098528625130	518	465.0	422	1661	31.186033248901367	70	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms656	false	4441742782817708400	176	212	976	1169	1628	300	ش ويرد علي جميع اقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثناءية او منع احديهما ويرد عليه الاسءل---------------------------------------------------------ة التي ذكرناها في القياس الا ما كان واردا منها علي نفس الوصف الجامع فانه اذا لم يكن معينا لا يرد	656	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms668	true	5287453285737747930	260	299	1449	1681	1683	300	ش ويرد علي جميع اقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثناءية او منع احدي المقدمتين اما الشرطية او الاستثناءية ويرد ايضا علي جميع اقسام التلازم الاسءلة التي ذكرناها في القياس الا الاسءلة الواردة --علي نفس الوصف الجامع فانه----------------ا لا ترد	668	-1919500098528625130	140	247.0	115	250	56.0	22	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms656	false	4441742782817708400	0	87	0	486	1628	300	انتفاء احد الاثرين انتفاء المءثر و-----من انتفاء------ه انتفاء الاخر وبوجه اخر وهو ان يقال المءثر احد الاثرين يعني صحة التيمم بلا نية منتف لا محالة فينتفي المءثر فينتفي اثره الاخر وفيه النظر المتقدم ومثال الثالث وهو ما يكون التلازم بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما ومثال الرابع هو عكس الثالث----------- ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح او بثبوت التنافي بين لوازمهما فان التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين الملزومات ص ويرد علي الجميع منعهما و----- منع	656	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms668	true	5287453285737747930	201	267	1107	1483	1683	300	انتفاء احد الاثرين انتفاء المءثر ويلزم من انتفاء المءثر انتفاء الاثر الاخر مثا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الثالث ---------اي التلازم بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما -مثال الرابع اي التلازم بين نفي وثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح او بثبوت التنافي بين لوازمهما فان التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين الملزومات ش ويرد علي --جميع اقسام التلازم منع	668	-1919500098528625130	318	560.0	258	513	61.988304138183594	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms656	false	4441742782817708400	99	176	552	976	1628	300	مثل قولهم في قصاص الايدي بالي--------------------------------د احد موجبي ال----اصل وهو------ النفس فيجب--------------------------- بدليل ال-----موجب الثاني وهي الدية وقرر بان الدية احد الموجبين فيستلزم الاخر لان العلة ان كانت واحدة فواضح وان كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين فيعترض بجواز ان يكون في الفرع باخري لا تقتضي الاخر ويرجحه باتساع المدارك فلا يلزم الاخر وجوابه ان الاصل عدم اخري ويرجحه باولوية الاتحاد لما فيه من العكس فان قال فالاصل عدم علة الاصل في الفرع قال والمتعدية اولي	656	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms669	true	4684891879280180494	35	110	174	589	1589	300	مثل قولهم في قصاص الايدي باليد الواحدة ان قصاص الجماعة بالواحد احد موجبي علة الاصل وهي تفويت النفس فيجب القصاص علي الجميع في الفرع بدليل وجود الموجب الثاني---------------------------------------------------------------------------------- وان كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين فيعترض بجواز ان يكون في الفرع باخري لا تقتضي الاخر ويرجحه باتساع المدارك فلا يلزم الاخر وجوابه ان الاصل عدم اخري ويرجحه باول-ية الاتحاد لما فيه من العكس فان قال فالاصل عدم علة الاصل في الفرع قال فالمتعدية اولي	669	-1919500098528625130	336	626.0	274	498	67.46987915039062	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms657	false	-5122317560728788405	2	140	11	745	1608	300	لان علة --موجبي ال----اصل ان كانت واحدة ف-----------------------------------واضح لانه يلزم من اجل موجب-----ها في الفرع وهو الدية علي الجميع وجودها---- في-----ه ومن وجودها فيه وجو---------د الموجب الاخر فيه وهو وجوب القصاص علي الجميع وان كانت------ متعددة فتلازم الحكمين----- وجوب الدية علي الجميع ووجوب القصاص عليهم في الاصل دليل علي تلازم علتيهما و-حينءذ- يلزم من وجود الدية علي الجميع في الفرع وجود علته فيه ومن وجود علته في-----ه وجود علة القصاص علي الجميع لتلازم العلتين ومن وجود علة القصاص عليهم فيه وجوبه عليهم فيه CHECK القسم الثاني من الاستدلال الاستصحاب فيقول المعترض----- يجوز ان تكون علة وجوب الدية علي الجميع في الفرع ----------غير العلة في الاصل و-------هي لا تقتضي الاخر ا--ي وجوب القصاص علي الجميع في الفرع ل-----جواز ان -----تقتضي علة الاصل تلاز------م الدية علي الجميع ووجوب القصاص عليهم وعلة الفرع----- هي غير علة الاصل لا تقتضي تلازمها ويرجح	657	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms669	true	4684891879280180494	140	299	755	1582	1589	300	لان علة الموجبين في الاصل ان كانت واحدة فواضح وجود وجوب القصاص علي الجميع في الفرع اذ يلزم من احد موجبي العلة في الفرع وهو الدية علي الجميع وجود العلة في الفرع ومن وجود العلة في الفرع وجود الموجب الاخر فيه وهو وجوب القصاص علي الجميع وان كانت العلة متعددة فتلازم الحكمين اعني وجوب الدية علي الجميع ووجوب القصاص عليهم في الاصل دليل تل----ازم علتيهما وعلي هذا يلزم من وجود الدية علي الجميع في الفرع وجود علته فيه ومن وجود علته في الفرع وجود علة الاخر فيه-------- لتلازم العلتين ومن وجود علة ا-------لاخر فيه وجود الاخر اعني وجوب القصاص علي الجميع في الفرع فيعرض---------- المعترض بانه يجوز ان يكون---- وجوب الدية علي الجميع في الفرع لعلة اخري غير العلة في الاصل وتلك العلة لا تقتضي الاخر اعني وجوب القصاص علي الجميع في الفرع لانه يجو-ز ان الشرح يكون علة الاصل تقتضي تلازم الدية علي الجميع ووجوب القصاص عليهم وعلة الفرع التي هي غير علة الاصل لا تقتضي تلازمها ويرجح	669	-1919500098528625130	604	1001.0	480	861	70.15098571777344	105	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms657	false	-5122317560728788405	142	300	757	1608	1608	300	باتساع المدارك فان وجوب الدية علي الجميع في الفرع بعلة اخري توجب التعدد في مدرك حكم الاصل والفرع وحينءذ -------لا يلزم من وجوب الدية علي الجميع في الفرع وجود الاخر ا--ي وجو-----ب القصاص عليهم وجواب هذا السءال ان علة وجوب الدية علي الجميع في الفرع هي علة وجوبها في الاصل لا علة اخري لان الاصل عدمها------- ويرجح هذ--------ا الجواب بان اتحاد العلة اولي من تعددها لما في الاتحاد م------ن الطرد والعكس بخلاف تعددها---- فانه لا يوجب العكس والتعليل ب------المطرد- المنعكس -متفق عليه دون-- غير المنعكس- فكان ا------------ولي فان قال المعترض اذا تمسكتم بان الاصل هو العدم --------------نقول الاصل عدم علة الاصل في الفرع وليس العمل باحد الاصلين اولي--------------- قال المستدل العمل بالاصل الذي ذكرنا اولي لان الاصل الذي ذكرنا يوجب ----كون علة الاصل متعدية والاصل الذي ذكرتم يوجب ----كون علته----- قاصرة و------المتعدية لكونها متفقا عليها اولي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص الاستصحاب الاكثر كالمزني والغزالي والصيرفي رحمهم الله علي صحته واكثر الحنفية علي بطلانه كان بقاء اصليا او حكما شرعيا مثل قول-	657	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms670	true	2042044465317924151	2	215	11	1178	1626	300	باتساع المدارك فان وجوب الدية علي الجميع في الفرع بعلة اخري يوجب التعدد في مدرك حكم الاصل والفرع واذا كان كذلك لا يلزم من وجوب الدية علي الجميع في الفرع وجود الاخر اعني وجود وجوب القصاص عليهم وجواب هذا السءال ان علة وجوب الدية علي الجميع في الفرع هو علة وجوبها في الاصل لا علة اخري لان الاصل عدم علة اخري ويرجح المستدل هذا الجواب بان اتحاد العلة اولي من تعددها لما في --اتحاد العلة من الطرد والعكس بخلاف تعدد العلة فانه لا يوجب العكس والتعليل بالعلة المطردة المنعكسة متفق عليه بخلاف غير المنعكسة فكان اتحاد العلة اولي فان قال المعترض -------فكما ان الاصل -----عدم علة اخري في الفرع فالاصل عدم علة الاصل في الفرع وليس العمل باحد الاصلين اولي من الاخر الشرح قال المستدل العمل بالاصل الذي ذكرنا اولي لان الاصل الذي ذكرنا يوجب ان تكون علة الاصل متعدية والاصل الذي ذكرتم يوجب ان تكون علة الاصل قاصرة والعلة المتعدية اولي من القاصر لان القاصرة اختلف في صحة التعليل بها القسم الثاني من الاستدلال الاستصحاب ش القسم الثاني من الاستدلال الاستصحاب وهو الحكم بثبوت الشء في الزمان الثاني بناء علي ثبوته في الزمان الاول وقد اتفق اكثر المحققين كالمزني والصيرفي والغزالي الاستصحاب ص الاستصحاب الاكثر كالمزني والصيرفي والغزالي -----------علي صحته واكثر الحنفية علي بطلانه كان بقاء اصليا او حكما شرعيا مثل قول	670	-1919500098528625130	770	1306.5	623	1192	64.5973129272461	127	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms658	false	-6300333138115586867	0	51	0	265	1605	300	الشافعية في الخارج الاجماع علي انه قبله متطهر والاصل البقاء حتي يثبت معارض والاصل عدمه لنا ان ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظن البقاء وايضا لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقاءها في التحريم او الجواز وهو باطل وقد استصحب الاصل فيهما ش القسم	658	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms670	true	2042044465317924151	215	266	1178	1443	1626	300	الشافعية في الخارج الاجماع علي انه قبله متطهر والاصل البقاء حتي يثبت معارض والاصل عدمه لنا ان ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظن البقاء وايضا لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقاءها في التحريم او الجواز وهو باطل وقد استصحب الاصل فيهما ص قالوا	670	-1919500098528625130	259	512.0	208	265	97.73584747314453	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms659	false	-668367611188544472	0	32	0	169	1566	300	ونحوها حكم شرعي والدليل عليه نص او اجماع او قياس واجيب بان الحكم البقاء ويكفي فيه ذلك ولو سلم فالدليل الاستصحاب قالوا لو كان الاصل البقاء لكانت بينة النفي اولي وهو باطل	659	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms670	true	2042044465317924151	268	300	1458	1626	1626	300	ونحوها حكم شرعي والدليل عليه نص او اجماع او قياس واجيب بان الحكم البقاء ويكفي فيه ذلك ولو سلم فالدليل الاستصحاب قالوا لو كان الاصل البقاء لكانت بينة النفي اولي وهو باطل-	670	-1919500098528625130	168	331.0	137	169	99.40828704833984	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms658	false	-6300333138115586867	75	169	413	923	1605	300	علي صحة الاحتجاج به وذهب- اكثر الحنفية الي بطلان-----------ه سواء كان بق----------اء اصليا وهو استصحاب بقاء النفي الاصلي او حكما شرعيا ك---------قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين الاجماع منعقد علي ان المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر والاصل البقاء علي الطهارة حتي يثبت------ لها معارض والاصل عدمه ولقاءل ان يقول سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز ان يكون الخارج من غير السبيلين معارضا CHECK ادلة المحتجين به واحتج المصنف علي حجيته------------ بوجهين الاول ان ما تحقق ولم يظن له معارض--- يستلزم ظن بقاءه فيكون الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الشء والعمل بالظن واجب	658	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms671	true	6839067358838583794	21	103	113	572	1640	300	علي صحة الاحتجاج به واتفق اكثر الحنفية علي بطلان الاحتجاج به سواء كان الاستصحاب بقاء اصليا وهو استصحاب بقاء النفي الاصلي او حكما شرعيا الشرح مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين الاجماع منعقد علي ان المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر والاصل البقاء علي الطهارة حتي يثبت معارض لها وال------اصل عدم المعارض---------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج المصنف علي كون الاستصحاب حجة بوجهين الاول ان ما تحقق ولم يظن--- معارض له يستلزم ظن بقاءه فيكون الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الشء والعمل بالظن واجب	671	-1919500098528625130	385	682.5	313	562	68.50534057617188	66	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms659	false	-668367611188544472	164	278	863	1442	1566	300	ان الاصل لو كان------ بقاء الشء علي ما كان عليه لكانت بينة النفي اولي من بينه الاثبات لتعاضدها بالاصل لكنه ليس كذلك بالاجماع واجاب --------------------------------------------بان بينة الاثبات انما كانت اولي من بينة النفي لان المثبت يبعد غلطه لاطلاعه علي سبب الثبوت فيحصل به----- بخلاف النفي فانه يكثر فيه الغلط لامكان حدوث امر رافع للنفي في غيبة النافي ولعل حاصله ان الاصل بقاء الشء علي ما كان م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لم يظن معارض وما ذكر من بعض الغلط معارض مظنون وفيه نظر لان غايته افادة تساوي البينتين فان ما ذكرتم يدل علي ان الغلط منه بعيد دون النفي وما ذكرنا يدل علي ان النفي معاضد بالاصل دون الاثبات فكان CHECK القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا	659	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms672	true	-6977502309932227510	1	109	8	560	1558	300	انه----- لو كان الاصل بقاء الشء علي ما كان----- لكانت بينة النفي اولي من بينة الاثبات والتالي باطل -----------------بالاجماع بيان الملازمة ان بينة النفي مءيدة بهذا الاصل اجاب بان بينة الاثبات انما كانت اولي من بينة النفي لان المثبت يبعد غلطه لاطلاعه علي سبب الثبوت فيحصل به الظن بخلاف النفي فانه يكثر فيه الغلط لامكان حدوث امر رافع للنفي في غيبة النافي والثالث لا ظن ---في بقاء الشء علي ما كان مع جواز الاقيسة فانه يجوز ان يقع قياس بنفي حكم ما كان اجاب بان الفرض ان الاستصحاب انما يفيد الظن بعد بحث العالم عن الاقيسة وعدم وجد-----------------------------------------------------------------------------------------ان ما يعارض ----------------------------------------------------------------------الاصل----------------------- القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا	672	-1919500098528625130	331	452.5	263	764	43.324607849121094	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms660	false	-7957203956601930946	1	209	7	1071	1530	300	لا ظن في بقاء الشء علي ما كان مع جواز الاقيسة فانه يجوز ان يقع قياس بنفي---- ما كان من الحكم واجاب بان الفرض ان الاستصحاب انما يفيد الظن بعد بحث العالم عن الاقيسة وعدم وجدان ما يعارض الاصل ---------------------------------------------------------------------------------------------وفيه نظر لان عدم وجدان ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مستدل لا يكون حجة علي غيره لجواز ان يكون غيره قد وجد فلا يكون حجة مثبتة والكلام في ذلك ص شرع من قبلنا المختار انه صل--ي الله عليه وسلم قبل البعثة متعبد -شرع قيل نوح وقيل ابراهيم وقيل موسي وقيل عيسي صلوات الله عليهم اجمعين وقيل ما ثبت انه شرع ومنهم من منع ووقف الغزالي لنا الاحاديث متضافرة كان يتعبد كان يتحنث كان يصلي كان يطوف-- واستدل بان من قبله لجميع المكلفين واجيب بالمنع-- قالوا لو كان لقضت العادة بالمخالطة او لزمته قلنا التواتر لا يحتاج وغيره لا يفيد وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الادلة ص القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا واختلف العلماء في ان الرسول صلي الله عليه وسلم قبل البعثة كان متعبدا بشرع او لا واختار المصنف ثبوته ومنهم من منع والغزالي توقف واختلف المثبتون في ------------الشرع المتعبد به علي ما ذكر في المتن------------------------------------------------------------------ واحتج المصنف بتضافر الاحاديث اي -------------------------------------------تعاونها علي انه عليه السلام ك-----------ان ياتي غار حراء فيتحنث فيه اي يتعبد وانه كان يصلي وي----طوف بالبيت	660	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms672	true	-6977502309932227510	64	298	342	1548	1558	300	لا ظن في بقاء الشء علي ما كان مع جواز الاقيسة فانه يجوز ان يقع قياس بنفي حكم ما كان ----------اجاب بان الفرض ان الاستصحاب انما يفيد الظن بعد بحث العالم عن الاقيسة وعدم وجدان ما يعارض الاصل القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا ش القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا اختلف العلماء في ----------------ان الرسول عليه السلام قبل البعثة هل هو متعبد بشرع ام لا والمختار عند المصنف انه متعبد بشرع ومن الاصوليين من منع تعبده بشرع شرع من قبلنا-------------------------------------------------------------------------------------- ص شرع من قبلنا المختار انه صلوات الله عليه----- قبل البعثة متعبد بشرع قيل نوح وقيل ابراهيم وقيل موسي وقيل عيسي صلوات الله عليهم اجمعين وقيل ما ثبت انه شرع ومنهم من منع ووقف الغزالي لنا الاحاديث متضافرة كان يتعبد كان يتحنث كان يصلي كان يطوف ص واستدل بان من قبله لجميع المكلفين واجيب بالمنع ص قالوا لو كان لقضت العادة بالمخالطة او لزمته قلنا التواتر لا يحتاج وغيره لا يفيد وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الادلة --الشرح الشرح ووقف الغزالي في وقوع تعبد---------------------- الرسول--------- عليه السلام-------------------- بشرع ثم اختل---------------------------------------------------ف المثبتون فقال بعضهم ذلك الشرع شرع نوح وقال بعضهم شرع ابراهيم وقال بعضهم شرع موسي وقال بعضهم شرع عيسي وقال بعضهم ما ثبت انه شرع واحتج المصنف علي انه عليه السلام قبل البعثة متعبد بان الاحاديث متضافرة اي متعاون-ة علي انه عليه السلام كان يتعبد وكان ياتي غار حراء فيتحنث فيه اي يتعبد و----كان يصلي وكان يطوف ب--بيت	672	-1919500098528625130	740	1169.0	591	1434	51.603904724121094	130	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms661	false	-504880952730580018	2	188	8	993	1593	300	بشرع لقضت العادة بمخالطة الرسول صلي- الله عليه وسلم مع اهله ---------او لزمته المخالطة للاخذ عنهم ولم يقع ذلك فانه لم ينقل واجاب بان ما تواتر من ذلك الشرع استغني عن المخالطة وما لم يتواتر لا تفيد فيه المخالطة لانه لا يحصل العلم بالاحاد ولان المخالطة قد تمتنع--------- لموانع فيحمل عدمها------- عليها------ جمعا بين ال--------------دليل الدال علي تعبده بشرع والعادة القاضية بالمخالطة-------------------------------------------------------------------------- ص مسالة المختار انه عليه السلام بعد البعث متعبد بما لم ينسخ لنا ما تقدم والاصل بقاءه وايضا الاتفاق علي الاستدلال بقوله النفس بالنفس وايضا ثبت انه قال ----------------من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وتلا واقم الصلاة لذكري--- وهي لموسي------------ وسياقه يدل علي الاستدلال به-- قالوا لم يذكر في حديث معاذ------------- وصوبه واجيب بانه تركه اما لان الكتاب يشمله او لقلته جمعا بين الادلة قالوا لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها قلنا المعتبر المتواتر فلا يحتاج قالوا الاجماع علي ان شريعته عليه السلام ناسخة قلنا لما خالفها والا -وجب نسخ وجوب الايمان وتحريم الكفر ش واختلفوا ايضا في انه صلي الله عليه وسلم بعد البعثة كان متعبدا بشرع من قبله او لا فمنهم من نفاه واختار المصنف وقوع----------------------------------------ه فيما لم ينسخ	661	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms673	true	3615070196573356553	96	296	510	1576	1597	300	بشرع لقضت العادة بمخالطة الرسول عليه السلا--------م مع اهل ذلك الشرع او لزمته المخالطة ليبحث عن اوضا----ع ذلك الشرع --------اجاب بان ما تواتر من ذلك الشرع استغني عن المخالطة وغير المتواتر لا يفيد------------- لانه لا ي-جب العمل به وايضا قد ي-------------متنع المخالطة لموانع فيحمل عدم المخالطة علي الموانع جمعا بين الدليلين اعني الدليل الدال علي تعبده بشرع والعادة القاضية بالمخالطة ش اختلفوا ان الرسول عليه السلام بعد البعثة هل هو متعبد بشرع من قبله ام لا ص مسالة المختار انه عليه السلام بعد البعث متعبد بما لم ينسخ لنا ما تقدم والاصل بقاءه وايضا الاتفاق علي الاستدلال بقوله النفس بالنفس وايضا ثبت انه قال صلوات الله عليه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وتلا واقم الصلاة لذكري طه وهي لموسي عليه السلام وسياقه يدل علي الاستدلال به ص قالوا لم يذكر في حديث معاذ رضي الله عنه وصوبه واجيب بانه تركه اما لان الكتاب يشمله او لقلته جمعا بين الادلة قالوا لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها قلنا المعتبر المتواتر فلا يحتاج قالوا الاجماع علي ان شريعته عليه السلام ناسخة قلنا لما خالفها والا لوجب نسخ وجوب الايمان وتحريم الكفر الشرح الشرح والمختار عند------------------------------------------------------------------------------- المصنف انه عليه السلام بعد البعثة متعبد بشرع من قبله فيما لم ينسخ	673	-1919500098528625130	784	1342.0	635	1192	65.77181243896484	137	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms661	false	-504880952730580018	189	283	1001	1493	1593	300	واحتج عليه باوجه------ الاول ما تقدم ان---------ه عليه السلام----------- متعبد بذلك-------- والاصل بقاءه---------------- ما لم يظهر له معارض ---الثاني--- الاجماع------ علي ---ما استد--ل بقوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس-------- وهو من احكام التوراة ولولا انه متعبد ب-------------------ذلك لم يصح---- الاستدلال الثالث انه صلي الله عليه السلام قال----------------------- من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وتلا قوله تعالي واقم الصلوة لذكري--------- وهذه الاية خطاب لموسي عليه السلام وسياق كلام النبي صلي- الله عليه وسلم من تلاوة ما اوجب علي موسي بعد ايجابه مثله علي الامة يدل علي الاستدلال به ولولا التعبد	661	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms674	true	5588350272718969592	1	113	7	595	1592	300	واحتج عليه بثلاثة وجوه الاول ما تقدم من ان الرسول عليه السلام قبل البعثة متعبد بشرع من قبله والاصل بقاء تعبده علي ما كان ما لم يظهر--- معارض له الثاني ان الاجماع منعقد علي صحة الاستدلال بقوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الماءدة وهو من احكام التوراة ولولا ا---لتعبد بعد البعثة بشرع من قبله لما صح هذا الاستدلال الثالث انه--------------------- قال صلوات الله وسلامه عليه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وتلا قوله تعالي واقم الصلاة لذكري طه الشرح وهذه الاية خطاب لموسي عليه السلام وسياق كلام النبي عليه السلام-------- من تلاوة ما اوجب علي موسي بعد ايجابه مثله علي الامة يدل علي الاستدلال به ولولا التعبد	674	-1919500098528625130	434	688.0	350	623	69.66291809082031	73	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms662	false	1997448835575943053	4	171	28	932	1609	300	الاولي ان معاذا لم يذكر--------- شيءا مما هو دليل علي شراءع من قبلنا-------------- وصوبه الرسول عليه السلام فلو كان شرع من قبله -مدركا للاحكام لوجب----------------------- اظهاره لمعاذ --------واجاب بان معاذا انما تركه لان الكتاب يشمله فانه كما يطلق علي القران يطلق عل-----ي التوراة والانجيل او لان مدرك الاحكام من كتبهم-------- قليل فلم يذكره ويجب الحمل علي هذا جمعا بين الادلة اي بين حديث معاذ وادلة التعبد الثاني انه عليه السلام لو كان----------- متعبدا ب----------ذلك لوجب علينا تعلمه- والبحث عنها وجوب ت---علم القران والاخبار والبحث عنهما واللازم باطل بالاتفاق واجاب ---------------------بان -------------المتواتر هو المعتبر وهو مستغن عن ال--تعلم للعلم به -----------------------------------الثالث ان الاجماع علي------ ان شريعتنا ناسخة لما تقدم فلا يكون متعبدا بشء منه واجاب بانها ناسخة لما خالفها لا لجميعها والا لوجب نسخ وجوب الايمان وتحريم الكفر لانه من الشراءع المتقدمة وفيه نظر لان محل النسخ حكم يحتمل الوجود والعدم ووجوب الايمان وتحريم الكفر ليسا كذلك ص مسالة مذهب الصحابي ليس حجة علي صحابي اتفاقا والمختار ولا علي غيرهم وللشافعي واحمد------------ قولان في انه حجة متقدمة علي	662	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms674	true	5588350272718969592	143	300	755	1592	1592	300	الاول- ان معاذا لم يذكر في حديثه شيءا من كتب الاولين وسننهم عند ذكره مدارك الاحكام وصوبه الرسول عليه السلام فلو كان شرع من قبلنا مدركا للاحكام لوجب علي الرسول عليه السلام اظهاره لمعاذ حين تركه اجاب بان معاذا انما تركه لان الكتاب يشمله لانه كما يطلق علي القران يطلق ايضا علي التوراة والانجيل او لان مدرك الاحكام من كتب المتقدمين قليل وانما -----------حمل علي هذا جمعا بين الادلة اي بين حديث معاذ وادلة التعبد الثاني انه عليه السلام لو كان بعد البعثة متعبدا بشريعة من قبله لوجب علينا تعلمها والبحث عنها كما وجب تعلم القران والاخبار والبحث عنه-ا ولم يجب تعلمها فدل علي انه لم يكن متعبدا به اجاب بان المعتبر منها المتوات-----------ر وهو لا يحتاج الي تعلم وبحث لانه معلوم للرسول عليه السلام وللصحابة الثالث ان الاجماع منعقد علي ان شريعة نبينا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة مذهب الصحابي ليس حجة علي صحابي اتفاقا والمختار ولا علي غيرهم وللشافعي واحمد رحمهما الله قولان في انه حجة متقدمة علي-	674	-1919500098528625130	556	874.0	448	1086	51.197052001953125	92	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms662	false	1997448835575943053	171	225	932	1199	1609	300	القياس وقال قوم ان خالف القياس وقيل الحجة قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لنا لا دليل عليه فوجب تركه وايضا لو كان حجة علي غيرهم لكان قول الاعلم الافضل حجة علي غيره اذ لا يقدر فيهم اكثر-- واستدل لو كان حجة لتناقضت الحجج واجيب بان الترجيح او الوقف او التخيير يدفعه كغيره	662	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms675	true	-1720196821889895194	0	55	0	269	1569	300	القياس وقال قوم ان خالف القياس وقيل الحجة قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لنا لا دليل عليه فوجب تركه وايضا لو كان حجة علي غيرهم لكان قول الاعلم الافضل حجة علي غيره اذ لا يقدر فيهم اكثر ص واستدل لو كان حجة لتناقضت الحجج واجيب بان الترجيح او الوقف او التخيير يدفعه كغيره	675	-1919500098528625130	267	528.5	213	269	99.25650787353516	54	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms663	false	5809552228475733724	9	117	47	599	1576	300	مذهب الصحابي---- ليس بحجة علي صحابي بلا خلاف واما علي غيره ففيه خلاف واختار المصنف عدمه ونقل عن ا------------------لشافعي و-احمد قولان احدهما انه ح------------جة متقدمة علي القياس والثاني--- انه ليس بحجة وقال قوم------------- ان خالف القياس -كان حجة والا فلا وقيل الحجة قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما واحتج المصنف ع-----------لي انه ليس بحجة مطلقا بوجهين الاول- ان لا دليل علي حجيته ف--------------------------------------------يترك لءلا يلزم العمل بغير دليل الثاني ان قول الصحابي لو كان حجة علي غيره ل-------------كان قول الاعلم الافضل حجة علي غ-------------------ي---------------------------ره وان كان غير صحابي ل---ان حجية قوله ليست لكثرة الصحابة اذ لا يقدر فيهم اكثر بل لكونه------- اعلم وافضل-------- لمشاهدة- التنزيل وسماع- التاويل	663	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms675	true	-1720196821889895194	117	244	606	1270	1569	300	مذهب الصحابي وهو ليس بحجة علي صحابي اخر اتفاقا والم--------------------ختار انه لا يكون حجة علي غير الصحابة ايضا وللشافعي ولاحمد قولان احدهما ان مذهب الصحابي حجة متقدمة علي القياس و--ثانيهما انه ليس بحجة وقال قوم مذهب الصحابي ان خالف القياس يكون حجة والا فلا وقيل الحجة قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما واحتج المصنف علي ان قول الصحابي ليس بحجة مطلقا بوجهين احدهما ان لا دليل علي كون مذهب الصحابي حجة فوجب تركه لان ما لا دليل عليه يترك في الدين----------------- الثاني ان قول الصحابي لو كان حجة علي غير الصحابة الشرح لكان قول الاعلم الافضل حجة علي غيره صحابيا كان او غيره والتالي باطل اما الملازمة فلان قول --الصحابي لو كان حجة علي غيرهم لكان---------------------------------- لكون الصحابي اعلم وافضل من غيره لمشاهدته التنزيل وسماعه التاويل	675	-1919500098528625130	392	550.5	311	739	53.044654846191406	62	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms662	false	1997448835575943053	225	300	1199	1609	1609	300	واستدل لو كان حجة لوجب التقليد مع امكان الاجتهاد واجيب اذا كان حجة فلا تقليد-- قالوا اصحابي كالنجوم اقتدوا باللذين من بعدي واجيب بان المراد المقلدون لان خطابه للصحابة قالوا ولي عبد الرحمن عليا رضي الله عنهما بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل وولي عثمان فقبل ولم ينكر عليه فدل علي انه اجماع قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة والا وجب علي الصحابي التقليد قالوا اذا خالف القياس فلا بد من حجة نقلية واجيب بان ذلك-	662	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms676	true	7538274798794162472	86	161	462	869	1614	300	واستدل لو كان حجة لوجب التقليد مع امكان الاجتهاد واجيب اذا كان حجة فلا تقليد ص قالوا اصحابي كالنجوم اقتدوا با-لذين من بعدي واجيب بان المراد المقلدون لان خطابه للصحابة قالوا ولي عبد الرحمن عليا رضي الله عنهما بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل وولي عثمان فقبل ولم ينكر----- فدل علي انه اجماع قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة والا وجب علي الصحابي التقليد قالوا اذا خالف القياس فلا بد من حجة نقلية واجيب بان ذلك	676	-1919500098528625130	404	785.5	331	413	97.8208236694336	72	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms663	false	5809552228475733724	161	281	837	1478	1576	300	بعضهم خالف بعضا وليس احدهما--- اولي من---------- الاخر ---فيكونان حجتين ويلزم------------------- التناقض وهو باطل واجاب بمنع الملازمة فان المكلف قد -رجح احد القولين ----------اذا امكن ويقف اذا لم يمكن او يتخ-----------------ير كما في غيره من الادلة المتعارضة واستدل ايضا بانه لو كان حجة -----------------------وجب التقليد مع امكان الاجتهاد لانه----------------------------------------------------- اذا كان حجة ---------وجب علي المجتهد العمل به ----وهو تقليد مع ام----------------------------------------كان الاجتهاد وهو باطل واج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اب بان-----------ه اذا كان حجة لا يكون عمل المجتهد به تقليدا لان التقليد هو العمل بقول الغير بلا دليل وا-----------------------------------لفرض انه دليل -والقاءلون ب---------------حجيته علي غيرهم احتجوا بقوله صلي- الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم -------ومخصصو قول ا-----لشيخين رضي الله------ عنهما---- احتجوا بقوله صلي الله عليه -وسل-م اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر	663	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms676	true	7538274798794162472	4	242	20	1302	1614	300	بعضهم----- بعضا وليس قول بعضهم اولي من قول البعض الاخر حتي يكون احدهما حجة والاخر ليس بحجة فيلزم التناقض اج----------اب بمنع الملازمة فان المكلف قد يرجح احد القولين علي الاخر اذا امكن وان----- لم يمكن الترجيح فالوقف او التخيير كما في غيره من الادلة المتعارضة واستدل ايضا -----لو كان قول الصحابي حجة علي غيرهم لوجب التقليد مع امكان الاجتهاد والنظر والتالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة ان قول الصحابي اذا كان حجة علي غيره وجب علي المجتهد العمل به فيلزم التقليد مع امكان واستدل لو كان حجة لوجب التقليد مع امكان الاجتهاد واجيب اذا كان حجة فلا تقليد ص قالوا اصحابي كالنجوم اقتدوا بالذين من بعدي واجيب بان المراد المقلدون لان خطابه للصحابة قالوا ولي عبد الرحمن عليا رضي الله عنهما بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل وولي عثمان فقبل ولم ينكر فدل علي انه اجماع قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة والا وجب علي الصحابي التقليد قالوا اذا خالف القياس فلا بد من حجة نقلية واجيب بان ذلك يلزم الصحابي ويجري في التابعين مع غيرهم الشرح الشرح الاجتهاد اجاب بان قول الصحابي اذا كان حجة لا يكون عمل المجتهد به تقليدا لان التقليد هو العمل بقول --غير بلا دليل واذا كان قول الصحابي حجة لا يكون العمل به بلا دليل ش القاءلون بان قول الصحابي حج--ة علي غيرهم احتجوا بقوله عليه السلا--------م اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم والقاءلون بان قول ابي بكر وعمر رضي الله الشرح عنهما حجة احتجوا بقو---------له عليه السلام اقتدوا با-لذين من بعدي ابي بكر وعمر	676	-1919500098528625130	519	734.0	414	1329	39.051918029785156	81	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms664	false	4508830033723459317	0	244	0	1330	1620	300	ولم ينكر عليه احد من الصحابة وكان الاج---------ماع علي جواز الاقتداء بمذهبهما واجاب عن النصين للمذهبين بان المراد بالمامورين المقلدون لان خطابه عليه السلام للصحابة ولا يجوز للمجتهد منهم اتباع غيره بالاتفاق وعن التولية بان المراد --بالاقتداء بهما متابعتهما في السير- والسياسة دون ------------------المساءل الاجتهادية لءلا يلزم مخالفة الاجماع بلزوم --------------تقليد الصحابي غيره ومخصصو الحجية بمخالفة القياس احتجوا بان قول الصحابي -------------------------------------------------اذا خالف القياس لم يكن بالراي قطعا فلا بد من فعل لءلا يلزم منهم ----------------القول -------------------------------------------------بلا دليل فكان ذلك النقل------ حجة واجاب بان---------------------------------------------------------------------- هذا الجواب يستلزم ان يكون حجة علي الصحابي ايضا وان يجري في التابعي مع غيره------------------------------------------------------------------------------------------ وليس كذلك بالاتفاق ص AUTO الاستح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سان قال به الحنفية والحنابلة وانكره غيرهم حتي قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه قلنا ان شك فيه فمردود وان تحقق فمعمول به اتفاقا وقيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه وقيل تخصيص قياس باقوي منه ولا نزاع فيه وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي ولا نزاع فيه------ وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء قلنا مستنده جريانه في زمانه او زمانهم مع علمهم من غير انكار او غير ذلك والا فهو مردود فان تحقق استحسان مختلف فيه قلنا لا دليل يدل عليه فوجب تركه قالوا واتبعوا احسن قلنا اي الاظهر والاولي وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يعني الاجماع والا لزم ال------------------------------عوام ش قالت الحنفية والحنابلة ان الاستحسان	664	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms677	true	-4809165963319079254	0	293	0	1555	1587	300	ولم ينكر عليه احد من الصحابة فدل ذلك علي انه اجماع علي جواز الاقتداء بمذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هبهما اجاب بان المراد من الاقتداء----- متابعتهما في السيرة والسياسة الشرح لا متابعتهما في المساءل الاجتهادية والا وجب علي الصحابي متابعة غيره من الصحابة وتقليد مذهبه وهو خلاف الاجماع القاءلون -----------------بان قول الصحابي اذا كان مخالفا للقياس يكون حجة قالوا قول الصحابي اذا خالف القياس------------------- فلا بد من حجة نقلية والا لكان الصحابي قاءلا بالقول بلا دليل وهو محرم والصحابي منزه عنه واذا كان قوله عن دليل -----------نقلي يكون حجة -اجاب بان ما ذكرتم يلزم منه ان يكون قول الصحابي حجة علي الصحابي ايضا ويجري ايضا هذا الدليل ف---------------------------------------------ي التابعي مع غيره فانه يلزم منه ان يكون قول التابعي ايضا حجة علي غيره الاستحسان ش الاستحسان مما ظن انه دليل وليس كذلك قالت الحنفية والحنابلة الاستحسان حجة وانكره غيرهم حتي قال الشافعي رضي الله عنه من استحسن فقد شرع اي فقد وضع شرعا جديدا الاستحسان ص الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وانكره غيرهم حتي قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه قلنا ان شك فيه فمردود وان تحقق فمعمول--- اتفاقا وقيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه وقيل تخصيص قياس باقوي منه ولا نزاع فيه وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي ولا نزاع فيه الشرح وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء قلنا مستنده جريانه في زمانه او زمانهم مع علمهم من غير انكار او غير ذلك والا فهو مردود فان تحقق استحسان مختلف فيه قلنا لا دليل يدل عليه فوجب تركه قالوا واتبعوا احسن قلنا اي الاظهر والاولي وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يعني الاجماع والا لزم العوام الشرح الشرح ولا يتحقق استحسان -----مختلف فيه ---------لان الاستحسان	677	-1919500098528625130	945	1602.5	762	1805	52.35457229614258	163	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms665	false	229064093647089170	1	112	4	566	1531	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه وهذا متردد بين القبول والرد لان معناه ينقدح ان كان يتحقق ثبوته في نفسه وجب العمل به اتفاقا ولا اثر لعجزه عن التعبير وان كان معناه انه شاك فيه فهو م----------------ردود اتفاقا فان الحكم لا يثبت بمجرد الشك وقيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي وهذا مما لا نزاع في قبوله وقيل تخصيص قياس باقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في قبوله وقيل العدول الي خلاف النظ-ر لدليل اقوي منه وهذا ايضا مما لا نزاع في- قبوله وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام بغير تعيين زمن المكث ومقدار الماء المسكوب والاجرة وكذلك شرب الماء من	665	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms677	true	-4809165963319079254	172	233	928	1239	1587	300	دليل ينقدح في نفس المجتهد ت-عسر عبارته------ عنه قلنا ان ش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك فيه ف---مردود وان تحقق فمعمول اتفاقا و-----------------------------قيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي و--------لا نزاع فيه و-----قيل تخصيص قياس باقوي منه و-------------لا نزاع في-----ه وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي -----------------ولا نزاع فيه الشرح وقيل العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام و-------------------------------------------------------شرب الماء من	677	-1919500098528625130	266	400.5	210	580	45.86206817626953	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms664	false	4508830033723459317	113	237	653	1285	1620	300	الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه------------------------- فقيل دل--------------يل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه قلنا ان شك فيه------------------ فمردود ---------وان تحقق فمعمول --------------------به ات---------------------------------------------فاقا وقيل هو العدول عن قياس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه وقيل-------------------------------------------- تخصيص قياس ب-----اقوي منه------ ولا نزاع فيه----- وقيل العدول الي خلاف النظي-----------------------------------------------------------------ر لدليل--- اقوي ولا نزاع فيه----- وقيل--- العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الح-------------------------مام و--------------------------شرب الماء من السقاء ق--------------------لنا م-----------------------------------------------------------ستنده جريانه في زمانه او زمانهم-------------------------- مع علمهم من غير انكار او غير ذلك والا ----------------------------------------------------------------------------------فهو مردود----------------------------------------------------------------- فان تحقق استحسان مختلف فيه ق-----------------لنا لا دليل يدل عليه-------- فوجب تركه قالوا------------------------------------------ واتبعوا احسن قلنا اي------------------------------------------------------------------------------------- الاظهر والاولي و-----------------------ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يعني الاجماع و-----------الا لزم	664	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms678	true	-8188197264305617583	24	295	130	1499	1520	300	الشافعي ا-------------ستحسن ترك شء من نجوم الكتابة واما الاستحسان الغير الواقع في الكلام فقيل في تعريفه انه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه قلنا ان شك المجتهد في كونه دليلا فمردود بالاتفاق وان تحقق كونه دليلا فلا بد من العمل به اتفاقا فلا يتحقق فيه خلاف وقيل في تعريفه الاستحسا------ن هو العدول عن قياس الي قياس اقوي ولا نزاع فيه ايضا لانه يعمل به من كان القياس عنده حجة وقيل هو تخصيص قياس بدليل اقوي منه الشرح ولا نزاع فيه ايضا وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه اي هو العدول في مسالة عن مثل ما حكم به في نظاءرها لدليل هو اقوي ولا نزاع فيه ايضا وقيل هو العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تقدير اجرة للحمام ومن غير تقدير مدة السكون وكشرب الماء من السقاء من غير تقدير اجر له قلنا مستند هذا ليس هو العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة بل مستنده جريانه في زمان النبي عليه السلام او في زمان الصحابة مع علمهم من غير انكار والا اي وان لم يجر في زمانه او زمانهم او جري ولم يكونوا عالمين به او كانوا عالمين به وانكروا عليه فهو مردود فقد ثبت ان الاستحسان في الصور التي ذكرناها مما لا نزاع فيه الشرح فان تحقق استحسان مختلف فيه في غير هذه الصور قلنا لا دليل يدل علي كونه حجة فوجب تركه والقاءلون بكون الاستحسان حجة احتجوا بقوله تعالي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم الزمر فانه امر فيه باتباع الاحسن والامر للوجوب اجاب بان المراد بالاحسن الاظهر والاولي الشرح وقوله عليه السلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن المراد منه ما اجمع عليه والا لزم	678	-1919500098528625130	508	716.5	403	1388	36.599422454833984	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms665	false	229064093647089170	0	293	0	1497	1531	300	انه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه وهذا متردد بين القبول والرد لان معناه ينقدح ان كان يتحقق ثبوته في نفسه وجب العمل ----به اتفاقا ولا اثر لعجزه عن التعبير وان كان معناه انه شاك فيه فهو مردود اتفاقا فان الحكم لا يثبت بمجرد الشك وقيل-------------------- هو العدول عن قياس الي قياس اقوي وهذا مما لا نزاع في قبوله وقيل--------------------------------------- تخصيص قياس ب-----اقوي منه وهذا ايضا مما -لا نزاع في قبوله وقيل العدول الي خلاف النظ-ر لدليل اقوي منه وهذا ايضا مما ---------------------------------------------------لا نزاع في قبوله وقيل الع---دول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام --بغير تعيين زمن المكث ومقدار الماء المسكوب والاجرة وكذلك ----------------------------شرب الماء من السقا-ية بغير تعيين مقدار الماء وبدله وهذا متردد فان مستند مثله اما العادة المعتبرة في زما------------------------------------------ن النبي عليه السلام فقد ثبت بالسنة او جريانه في زمان الصحابة مع عدم--------- انكارهم عليه فقد ثبت بالاجماع واما غير ذلك فان كان نصا او قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت------------------------- به وان كان مما لم تثبت حجيته فهو مردود فقد ظهر انه لا تحقق لاستحسان مختلف فيه وفيه نظر لان قول الشافعي من استحسن فقد شرع لا يجوز ان يراد به مما لهم ليس بمختلف فيه فان ذلك لا يكون شرعه بل هو شرع الشارع فتعين ان يكون المراد استحسانا مختلفا فيه ثم قال فان تحقق استحسان مختلف فيه ق-----------------لنا لا دليل يدل عليه-------- فوجب تركه قالوا------------------------------------------ واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ---------------------------------والامر للوجوب فكان اتباع الاحسن واجبا وهو العمل بالاستحسان واجاب بان المراد بالاحسن الاظهر والاولي ولقاءل ان يقول ذلك مجاز والكلام للحقيقة والاولي ان ذلك من غير المختلف فيه وقالوا ايضا قوله عليه السلام وما راه المءمنون حسنا فهو عند الله حسن واجيب بان المراد به جميع المءمنين فكان دليل الاجماع دون الاستحسان والا لزم ان يكون ما راه العوام	665	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms678	true	-8188197264305617583	40	300	221	1520	1520	300	انه دليل ينقدح في نفس المجتهد ت-عسر عبارته------ عنه قلنا ان شك المجتهد في كونه دليلا فمردود بالاتفاق وان تحقق كونه دليلا فلا بد من العمل به اتف--------------------------------------------------------------------اقا فلا يتحقق ----------فيه خلاف وقيل في تعريفه الاستحسان هو العدول عن قياس الي قياس اقوي و--------لا نزاع فيه ايضا لانه يعمل به من كان القياس عنده حجة وقيل هو تخصيص قياس بدليل اقوي منه --------الشرح ولا نزاع فيه ايضا وقيل العدول الي خلاف النظير لدليل اقوي منه اي هو العدول في مسالة عن مثل ما حكم به في نظاءرها لدليل هو اقوي ولا نزاع فيه ايضا وقيل هو العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام من غير تقدير ----------------------------------اجرة للحمام ومن غير تقدير مدة السكون وكشرب الماء من السقاء من غير ت------قدير اجر له قلنا م---------------ستند هذا ليس هو العدول عن حكم الدليل الي العادة لمصلحة بل مستنده جريانه في زمان النبي عليه السلام او في زما----------------------ن الصحابة مع علمهم من غير ------------------------انكار والا اي وان لم يجر في زمانه او زمانهم او جري ولم يكونوا عالمين به او كانوا عالمين به وانكروا عليه فهو مر-------------دود فقد ثبت ان ا--------لاستحسان في الصور التي ذكرناها-------------------------------------------------- مما لا نزاع فيه الشرح ---------------------------------------------------------------------------------------فان تحقق استحسان مختلف فيه في غير هذه الصور قلنا لا دليل يدل علي كونه حجة فوجب تركه والقاءلون بكون الاستحسان حجة احتجوا بقوله تعالي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم الزمر فانه امر فيه باتباع الاحسن والامر للوجوب ----------------------------------------------اجاب بان المراد بالاحسن الاظهر والا------------------------------------------------ولي الشرح وق-------------------------------وله عليه السلام -ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله---------- حسن المراد منه ما اجمع عليه و--------------------------------الا لزم ان يكون ما راه العوام-	678	-1919500098528625130	633	761.5	491	1828	34.62800979614258	88	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms666	false	-7259004285602871131	48	220	258	1191	1612	300	المرسلة احكا-م لا يشهد لها اصل من الشرع اعتبارا او الغاء واختلف في حجيتها فقيل هي حجة واختار المصنف عدمها لما تقدم ان ما لا دليل يدل علي وجوب العمل به ي-جب تركه و------------------قالوا لو لم يعتبر---------------- لادي الي خلو وقاءع عن الحكم وهو غير جاءز لقدرة صاحبها واجيب بمنع انتفاء التالي وان سلم ذلك فيمنع الملازمة فان العمومات من الكتاب والسنة والاقيسة باخذها اي تفي باحكا------------------------------------------------------------------مها ص AUTO الاجتهاد في الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه تقدم وقد علم المجتهد والمجتهد فيه ش لما فرع من الادلة السمعية شرع في بيان الاجتهاد وهو في اللغة افتعال من الجهد وهو المشقة ففيه اشارة الي تفريغ الطاقة ولذلك يقال اجتهد في حمل---- الرحي ولا يقال اجتهد في حمل تفاح--ة وفي --اصطلاح الاصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه قد عرف فيما تقدم من تعريف الفقه كما يعرف المجتهد والمجتهد فيه هاهنا من تعريف الاجتهاد والاستفراغ --كالجنس وباضافته ------------------الي الفقيه -خرج استفراغ غير------ه واستفراغ الفقيه قد يكون لل--وسع وقد ي-كون لغير-----ه ما ---------له و-جاهة ف---بالوسع -خرج غيره واستفراغ----------ه الوسع	666	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms679	true	-2911914676307402541	18	185	101	1008	1650	300	المرسلة هي حكم لا يشهد له- اصل من الشرع اعتبارا و--الغاء واحتج علي --انها ---ليست حجة بانه------------------------------ لا دليل يدل علي وجوب العمل به فوجب تركه القاءلون بانها حجة قالوا لو لم يعتبر المصالح المرسلة لادي الي خلو وقاءع عن الاحكام اجاب اولا بانا لا نسلم عدم جواز خلو الوقاءع عن الاحكام وبتقدير التسليم فالعمو--------مات من الكتاب والسنة والاقيسة---------- تفي باحكام تلك الوقاءع وهذا هو المراد من قوله لا تخلو العمومات والاقيسة تاخذها الاج-------تهاد تعربف الاجتهاد-------------------------------------------------------------------------------- ش لما فرغ من الادلة السمعية شرع في----- الاجتهاد وهو في اللغة بذل الوسع فيما فيه ---مش----------------------------قة ولذلك يقال اجتهد في حمل حجر الرحي ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة وفي الاصطلاح---------- استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه قد عرف فيما تقدم من تعريف الفقه كما يعرف المجتهد والمجتهد فيه هاهنا من تعريف الاجتهاد والاستفراغ قد يكون من الفقيه وقد يكون من غيره فقيد الفقيه يخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه قد يتعلق بالوسع وقد يتعلق بغير الوسع من احوال النفس وغيرها فقيد الوسع يخرج ------استفراغ الفقيه غير الوسع	679	-1919500098528625130	564	791.0	449	1102	51.17967224121094	85	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms667	false	4901713048961101602	103	136	540	712	1566	300	ص مسالة اختلف-- في تجزء الاجتهاد المثبت لو لم يتجزا لعلم الجميع وقد سءل مالك عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري واجيب بتعارض الادلة وبالعجز عن المبالغة في الحال	667	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms679	true	-2911914676307402541	233	266	1281	1455	1650	300	ص مسالة اختلفوا في تجزء الاجتهاد المثبت لو لم يتجزا لعلم الجميع وقد سءل مالك عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري واجيب بتعارض الادلة وبالعجز عن المبالغة في الحال	679	-1919500098528625130	172	338.5	139	174	98.85057830810547	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms667	false	4901713048961101602	92	131	481	683	1566	300	لا يكون فقيها علي ذلك التقدير -------------فان العارف ببعض الاحكام فقيه ص مس------------------------------------------الة --اختل-ف في تجزء الاجتهاد ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثبت-------------------------------- لو لم يتجزا--------- لعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------م الجميع وقد- سءل مالك عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري واجيب ب-------------------------------------تعارض الادلة	667	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms680	true	6892646147116826068	171	295	927	1607	1628	300	لا يكون فقيها علي ذلك التقدير قلنا لا نسلم فان العارف ببعض الاحكام فقيه واما عدم الانعكاس بخروج اجتهاد الرسول فوارد مسالة الاختلاف في تجزء الاجتهاد ش اختلف الاصوليون في انه هل يتجزا الاجتهاد ام لا والمراد بتجزء الاجتهاد التمكن من استخراج بعض الاحكام دون بعض كالفرضي اذا تمكن من استخراج الاحكام في الفراءض ولم يتمكن من استخراج الاحكام في غير الفراءض فمنهم من قال يتجزا الاجتهاد ومنهم من منع ومثبت تجزء الاجتهاد احتج بوجهين الاول لو لم يتجزا الاجتهاد لعلم المجتهد جميع الاحكام لوجوب تمكنه حينءذ من استخراج جميع الاحكام والتالي باطل فان مالكا مع علو شانه لم يعلم الجميع لانه سءل----- عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري -اجاب بان مالكا انما لم يجب عن تلك المساءل لتعارض الادلة	680	-1919500098528625130	187	253.0	150	686	27.259475708007812	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms667	false	4901713048961101602	132	177	691	923	1566	300	عن المبالغة -----------------في الحال------------------------------------------------ قالوا اذا اطلع علي امارات مسالة فهو وغيره سواء واجيب بانه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا-- النافي كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض واجيب الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد او بعد تحرير الاءمة للامارات ش اختلف	667	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms681	true	-2948692121485632066	8	67	40	339	1574	300	عن المبالغة في استفراغ الوسع في الحال بسبب مانع ولكن كان متمكنا من استخراج ما سءل عنه قالوا اذا اطلع علي امارات مسالة فهو وغيره سواء واجيب بانه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا ص النافي كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض واجيب الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد او بعد تحرير الاءمة للامارات ص مسالة	681	-1919500098528625130	227	428.5	182	299	75.91973114013672	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms668	false	-8081305354885399164	71	205	389	1051	1561	300	يقدر جهله به يجوز ان يكون متعلقا بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضي ما يعلمه من الدليل واجاب بان المفروض حصول --جميع ما هو امارة في تلك المسالة في ظنه نفيا واثباتا اما باخذه عن مجتهد واما بعد تقرير الاءمة الامارات وضم كل منها الي ما يجانسها فاذا حصل له ذلك علي هذا الوجه عرف ان ما عداها لم يتعلق بها ص مسالة المختار انه عليه السلام كان متعبدا بالاجتهاد لنا مثل عفا الله عنك لم اذنت لهم------- و لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي واستدل ابو يوسف بقوله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله------- وقرره الفارسي واستدل بانه اكثر ثوابا للمشقة فيه فكان اولي واجيب بان سقوطه لدرجة اعلي-- قالوا وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي	668	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms681	true	-2948692121485632066	46	137	226	696	1574	300	يقدر جهل---ه يجوز تعلقه--------- بالحكم المفروض واجيب الفر------------------------------------------------------------ض حصول الجميع--------------------------- في ظن-----------------------ه عن مجتهد او-- بعد تحرير الاءمة للامارات-------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة المختار انه عليه السلام كان متعبدا بالاجتهاد لنا مثل عفا الله عنك لم اذنت لهم التوبة و لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي واستدل ابو يوسف بقوله تعالي لتحكم بين الناس بما اراك الله النساء وقرره الفارسي واستدل بانه اكثر ثوابا للمشقة فيه فكان اولي واجيب بان سقوطه لدرجة اعلي ص قالوا وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي	681	-1919500098528625130	434	768.0	347	680	63.82352828979492	79	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms669	false	8614367671483938252	0	158	0	835	1572	300	علي الاذن فلو كا------ن بالوحي لما عاتب- واذا لم يكن بالوحي تعين ا---------لاجتهاد لعدم ال---------------------------تشهي اجماعا -----------------------------------فلو ------------------------لم يجز له الاجتهاد لما اقدم علي الاذن وبقوله صلي الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي وذلك لان سوق الهدي الذي وقع من------------ه عليه السلام لا يجوز ان يكون بالوحي لعدم جواز تبديله----------------------- الوحي من تلقاء نفسه ------------------فتعين ---------الاجتهاد واست------------------دل ابو يوسف رحمه الله------------------------------------- بقوله تعالي انا انزلنا اليك الكت-ب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك الله------- ووجهه --------------ما قرره ابو علي الفارسي ان الاراءة اما من الراي الذي هو الاجتهاد او من الرءية بمعني الابصار او بمعني العلم لا سبيل الي الثاني لا---------------------ن المراد ب-ما في قوله تعالي بما اريك الله هي------- الاحكام وهي ليست ب--مبصرة ولا الي الثالث------------------------ والا لوجب ذكر المفعول الثالث لوجود---- المفعول الثاني وهو الضمير الراجع الي الموصول وهو في حكم الملفوظ فتعين الاول ورد ب-----------------ان ما مص--------------------------------------------------------------------------------درية وحذف المفعول الثا---------------ني والثالث جاءز واستدل -----بان العمل بالاجتهاد اكثر ثوابا لانه	669	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms682	true	-2454832609043753036	79	300	432	1591	1591	300	علي الاذن فلو كان الاذن بالوحي لما عاتبه واذا لم يكن بالوحي تعين ان يكون عن اجتهاد لان الرسول عليه السلام لا يحكم عن تشهي النفس لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي النجم فلو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لم يجز ارتكابه واما التمسك بالحديث ف-----------------------------------------------------------------------------لان سوق الهدي ال--صادر من الشرح الرسول عليه السلام لا يجوز ان يكون بالوحي لانه لا يجوز للرسول عليه السلام ان يبدل الوحي من تلقاء نفسه واذا لم يكن بالوحي تعين ان يكون بالاجتهاد كما تقرر في الاية واستدل ابو يوسف علي ان الرسول عليه السلام كان متعبدا بالاجتهاد بقوله تعالي انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله النساء ووجه الاستدلال بها كما قرره ابو علي الفارسي ان الاراءة اما من الراي الذي هو الاجتهاد او من الرءية بمعني الابصار او بمعني العلم لا جاءز ان يكون من الرءية بمعني الابصار لان المراد ب ما في قوله تعالي بما اراك الله النساء هو الاحكام وهي لا تكون مبصرة ولا جاءز ان يكون من الرءية بمعني العلم والا لوجب ذكر المفعول الثالث لوجود ذكر المفعول الثاني وهو الضمير الراجع الي الموصول وهو في حكم الملفوظ فتعين ان يكون بمعني الراي والجواب ان ما مصدرية لا موصولة وقد حذف المفعولان وهو جاءز الشرح وايضا علي تقدير ان يكون ما موصولة جاز حذف المفعول الثالث عند حذف الثا-------------ني واستدل ايضا بان العمل بالاجتهاد اكثر ثوابا لانه-	682	-1919500098528625130	617	921.5	495	1252	49.281150817871094	105	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms668	false	-8081305354885399164	205	267	1051	1381	1561	300	واجيب بان الظاهر رد قولهم افتراه ولو سلم فاذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق الا عن وحي قالوا لو كان لجاز مخالفته لانها من احكام الاجتهاد واجيب بالمنع -الاجماع عن اجتهاد قالوا لو كان لما تاخر في الجواب قلنا لجواز الوحي او لاستفراغ الوسع قالوا القادر علي اليقين يحرم عليه الظن قلنا لا يعلم الا بعد الوحي فكان كالحكم بالشهادة ش اختلف	668	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms683	true	-5877240207837193354	114	176	590	920	1562	300	واجيب بان الظاهر رد قولهم افتري- ولو سلم فاذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق الا عن وحي قالوا لو كان لجاز مخالفته لانها من احكام الاجتهاد واجيب بالمنع كالاجماع عن اجتهاد قالوا لو كان لما تاخر في الجواب قلنا لجواز الوحي او لاستفراغ الوسع قالوا القادر علي اليقين يحرم عليه الظن قلنا لا يعلم الا بعد الوحي فكان كالحكم بالشهادة ص مسالة	683	-1919500098528625130	323	630.0	261	331	97.58308410644531	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms669	false	8614367671483938252	158	265	835	1387	1572	300	اشق من العمل بالنص فكا------ن اكثر ثوابا لقوله عليه السلام افضل العبادات احمزها اي اشقها وما--- اكثر ثوابا فهو اولي واجاب بان درجة الوحي اعلي من الاجتهاد لعدم ----تطرق الخطر اليه------ فيسقط الاجتهاد في مقابلته واحتج---------- المانعون-------------------------------------------- باربعة اوجه الاول قوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي فانه يقتضي -----------ان يكون الحكم الصادر عن الرسول بالوح------------ي والاجتهاد ليس ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بوحي واجاب بان الظاهر رد ما كان الكفار يقولون انه افتري وما هو قران فقال بل هو قران ولو سلم عمومه لم يضر لانه اذا تعبد بالاجتهاد كان رايه وحيا وهو وحي خفي فلم ينطق عن الهوي الثاني انه لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته	669	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms683	true	-5877240207837193354	0	136	0	702	1562	300	اشق من العمل بالنص وما هو اشق اكثر ثوابا لقوله عليه السلام افضل العبادات احمزها اي اشقها وما هو اكثر ثوابا كان اولي -اجاب بان درجة الوحي اعلي من الاجتهاد لانه لم يتطرق------ اليه الخطا فيسقط الاجتهاد لان ما هو اعلي درجة اولي ش المانعون من تعبد الرسول عليه السلام بالاجتهاد احتجوا باربعة وجوه الاول قوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي النجم فان الاية اقتضت ان يكون الحكم الصادر عن الرسول عليه السلام بالوحي والاجتهاد ليس بوحي فلا يجوز ان يصدر عن الرسول الحكم بالاجتهاد اجاب بان قرينة الحال تشعر بان المراد من الاية رد قول الكفار افتري علي الله ال عمران فيكون المعني ان ما ينطق به قرانا واجيب بان الظاهر رد قولهم اف-------------------تري---------------------------- ولو سلم ف-----------------اذا تعبد بالاجتهاد بالوحي --------------------لم ينطق الا عن وحي قالوا لو كان--------------- لجاز مخالفته	683	-1919500098528625130	363	574.5	289	808	44.925743103027344	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms670	false	-5085130072481920309	73	147	420	790	1555	300	علي اليقين بالوحي والفرض عدمه----------------------- فكان كالحكم بالشهادة فانه يجوز له ذلك وان كانت تفيد الظن لان اليقين بالوحي ولا وحي اذ ذاك ص مسالة المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا وثالثها الوقف ورابعها الوقف فيمن حضره لنا قول ابي بكر رضي الله عنه لا ها الله اذا لا يعمد الي اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صلي الله عليه وسلم صدق وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم	670	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms683	true	-5877240207837193354	160	223	838	1156	1562	300	علي اليقين يحرم عليه الظن قلنا لا يعلم الا بعد الوحي فكان كالحكم بالشهادة--------------------------------------------------------------------- ص مسالة المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا وثالثها الوقف ورابعها الوقف فيمن حضره لنا قول ابي بكر رضي----- عنه لاه-ا الله اذا لا يعمد الي اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صلي الله عليه وسلم صدق وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم	683	-1919500098528625130	276	510.5	221	393	70.22900390625	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms670	false	-5085130072481920309	2	179	12	965	1555	300	توقف في احكام الوقاءع كثيرا -منتظرا للوحي واجاب بجوابين احدهما ان جواز الاجته-----------------------اد انما هو بعد انتظار مدة الوحي فالتاخير لانتظاره تحقيق لشرط جواز الاجتهاد والثاني ان التوقف انما كان لاستفراغ الوسع فانه لا بد منه في الاجتهاد------ الرابع انه صلي- الله عليه وسلم كان قادرا علي تحصيل اليقين بالاحكام بواسطة الوحي والقادر علي اليق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين لا يجوز له الظن CHECK مسالة وقوع الاجتهاد ممن عاصر النبيصلي الله عليه وسلمواجاب بانه قادر علي اليقين بالوحي والفرض عدمه فكان كالحكم بالشهادة فانه يجوز له ذلك وان كانت تفيد الظن لان اليقين بالوحي ولا وحي اذ ذاك ص مسالة المخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تار وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا------------------------------------------- وثالثها الوقف------ ورابعها الوقف فيمن حضره لنا ------------------------------------------------قول ابي بكر رضي الله عنه لا ه-------------------------------------------------------ا الله اذا لا يعمد الي -------اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صل---------ي الله عليه وسلم صدق وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم فقال عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من فرق سبعة ارقعة قا--لوا القدرة علي العلم تمنع الاجتهاد قلنا ثبت الخيرة بالدليل قالوا كانوا يرجعون اليه قلنا صحيح فاين منعهم ش	670	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms684	true	3042964146326591653	29	263	169	1414	1616	300	توقف في احكام الوقاءع كثيرا وانتظر- الوحي -اجاب بانه انما توقف --لجواز الوحي وانتظار النص فان الاجتهاد انما يجوز اذا لم يكن نص يثبت به الحكم او بانه انما توقف------------------------------------------- لاستفراغ الوسع ---------------في الاجتهاد الشرح الرابع انه عليه السلا--------م كان قادرا علي تحصيل اليقين بالاحكام بواسطة الوحي والقادر علي اليقين يحرم عليه الظن كما ان من عاين جهة القبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها اجاب بانه حين عمل بالظن لم يحصل اليقين له فجاز العمل بالظن واليقين لا يحصل الا بعد الوحي فحينءذ يكون اجتهاده----------------------------------------------------------------------------------- كالحكم بالشهادة فكما -جاز له الحكم بالشهاد-------------------------------------------------ة الموجبة للظن وان حصل بعده اليقين بسبب الوحي فكذلك جاز الحكم بالاجتهاد وان حصل بعد الحكم اليقين بواسطة الوحي مسالة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا ش اختلفوا في وقوع الاجتهاد من المجتهدين في عصره علي اربعة مذاهب اولها المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره مطلقا لكن ظنا لا قطعا وثانيها انه لم يقع مطلقا وثالثها الوقف مطلقا ورابعها الوقف فيمن حضر الرسول عليه السلام دون من غاب عنه واحتج علي المختار بقول ابي بكر رضي الله عنه في حق ابي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين فاخذ غيره سلبه لاها الله اذا لا يعمد الي اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال الرسول صلوات الله عليه--------------------------------------------------- وسبي ذراريهم فقال عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ارقعة ص قالوا القدرة علي العلم تمنع الاجتهاد قلنا ثبت الخيرة بالدليل قالوا كانوا يرجعون اليه قلنا صحيح فاين منعهم ص	684	-1919500098528625130	562	814.0	449	1499	37.491661071777344	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms671	false	-247015979529083936	118	156	647	852	1600	300	ص مسالة الاجماع علي ان المصيب في العقليات واحد وان النافي ملة الاسلام مخطء اثم كافر اجتهد او لم يجتهد وقال الجاحظ لا اثم علي المجتهد بخلاف المعاند وزاد العنبري كل مجتهد في العقليات مصيب لنا اجماع المسلمين	671	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms684	true	3042964146326591653	262	300	1412	1616	1616	300	ص مسالة الاجماع علي ان المصيب في العقليات واحد وان النافي ملة الاسلام مخطء اثم كافر اجتهد او لم يجتهد وقال الجاحظ لا اثم علي المجتهد بخلاف المعاند وزاد العنبري كل مجتهد في العقليات مصيب لنا اجماع المسلمين-	684	-1919500098528625130	204	403.0	167	205	99.51219177246094	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms671	false	-247015979529083936	156	198	852	1080	1600	300	علي انهم من اهل النار ولو كانوا غير اثمين لما ساغ ذلك واستدل بالظواهر واجيب باحتمال التخصي--ص قالوا تكليفهم بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا لانه مما لا يطاق واجيب بانه كلفهم الاسلام وهو من المتاتي المعتاد فليس من المستحيل في شء ش	671	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms685	true	4848457952232920385	0	43	0	230	1595	300	علي انهم من اهل النار ولو كانوا غير اثمين لما ساغ ذلك واستدل بالظواهر واجيب باحتمال التخصيص ص قالوا تكليفهم بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا لانه مما لا يطاق واجيب بانه كلفهم الاسلام وهو من المتاتي المعتاد فليس من المستحيل في شء ص	685	-1919500098528625130	227	447.5	185	230	98.6956558227539	41	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms672	false	-6988485060328780	160	217	872	1189	1629	300	فانهم كلفوا بالاسلام وهو مناف -------لمعتادهم ومعتاد لحصوله من غيرهم ومثله لا يكون ممتنعا ص مسالة القطع لا اثم علي مجتهد في حكم شرعي اجتهادي وذهب بشر المريسي والاصم الي تاثيم المخطء لنا العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشاءع من غير نكير ولا تاثيم لمعين ولا مبهم والقطع انه لو كان اثم لقضت العادة بذكره واعترض كالقياس	672	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms685	true	4848457952232920385	30	85	163	462	1595	300	بانه- كلفهم -الاسلام وهو من المتاتي الم---------عتاد فليس من المستحيل في شء-------------- ص مسالة القطع لا اثم علي مجتهد في حكم شرعي اجتهادي وذهب بشر المريسي والاصم الي تاثيم المخطء لنا العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشاءع من غير نكير ولا تاثيم لمعين ولا مبهم والقطع انه لو كان اثم لقضت العادة بذكره واعترض كالقياس	685	-1919500098528625130	264	479.5	215	324	81.48148345947266	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms672	false	-6988485060328780	5	195	20	1066	1629	300	الحكم واستدل علي ان نافي ملة الاسلام مخطء---- كافر اجتهد او لم يجتهد بظواهر الايات ----كقوله تعالي فويل يومءذ للمكذبين------ وقوله ------------ذلك ظن الذين كفروا وقوله ------وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارديكم وقو-----له ويحسبون انهم علي شء الا انهم هم الكاذبون CHECK مسالة ذهب عامة العلماء الي عدم تاثيم المجتهد المخطء في الشرعيات ووجه الاستدلال بها ان الله تعالي ذمهم علي اعتقادهم وتواعدهم بالعقاب ولو كانوا معذورين لما كان كذلك واجاب عنه باحتمال التخصيص بان ي----------كون المراد به المعاند واحتج من نفي الاثم عن المجتهد ف--ي نفي---- الاسلام بان تك---------------ليف الكفار نقيض ما ادي اليه اجتهادهم ممتنع اذ ------------------------------لا قدرة لهم علي نقيض ذلك فكان تكليف ما ليس في الوسع واجاب بان--------- ال-تكليف- بنقيض ما ادي اليه اجتهادهم ليس ب-ممتنع ل--------------------ان نقيض ما ادي اليه اجتهادهم ليس بمحال- لذاته بل هو--------- ممكن لكنه مناف لما تعودوه وهو معتاد والتكليف بالمنافي المعتاد واقع فانهم كلفوا بالاسلام وهو مناف لما تعودوه وهو معتاد والتكليف بالمنافي المعتاد واقع فانهم كلفوا بالاسلام وهو مناف لمعتادهم ومعتاد لحصوله من غيرهم ومثله لا-------------------------- يكون ممتنعا ص مس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة القطع لا اثم علي مجتهد---------------------------------------- في حكم شرعي اجتهادي---------------------------- وذهب بشر المريسي والاصم الي تاثيم المخطء لنا ا----لعلم بالتواتر	672	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms686	true	200445659806272744	84	300	427	1580	1580	300	النار واستدل علي ان نافي ملة الاسلام مخطء اثم كافر------------------ بظواهر الايات منها قوله تعالي فويل يومءذ للمكذبين الطور وقوله تعالي الشرح ذلك ظن الذين كفروا وقوله تعالي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فصلت وقوله ويحسبون انهم علي شء الا انهم هم الكاذبون المجادلة------------------------------------------------------------- ووجه الاستدلال بها ان----ه تعالي ذمهم علي اعتقادهم وتواعدهم بالعقاب ولو كانوا معذورين لما كان كذلك ا-جاب عنه باحتمال التخصيص فانه يحتمل ان يكون المراد هو المعاند -------ش القاءلون بان المجتهدين في نفي ملة الاسلام لا اثم عليهم قالوا تكليف الكفار نقيض ما ادي اليه اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا لانه مما لا يطاق لانه لا قدرة لهم علي نقيض ما ادي اليه اجتهادهم ا-----------جاب بانا لا نسلم ان تكليفهم نقيض ما ادي اليه اجتهادهم الشرح ممتنع وانما يكون محالا لو كان نقيض ما ادي اليه اجتهادهم -----محالا لذاته وليس كذلك لانه ممكن ----------------------------------------------في نفسه بل غايته ان نقيض ما ادي اليه اجته-------------------------------------------------------------------------------------------ادهم مناف لما تعودوه والتكليف بالمنافي المعتاد واقع فضلا عن ان يكون جاءزا وذلك لانهم كلفوا بالاسلام وهو من المنافي المعتاد وهو الكفر فليس تكليفهم بنقيض ما ادي اليه اجتهادهم من المستحيل في شء مسالة القطع لا اثم علي مجتهد ش القطع حاصل بانه لا اثم علي مجتهد مخطء في حكم شرعي اجتهادي اعني الذي لا قاطع فيه الشرح وذهب بشر المريسي والاصم الي تاثيم المخطء لنا حصل العلم بالتواتر-	686	-1919500098528625130	652	980.0	528	1398	46.63805389404297	99	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms673	false	8617867170972523254	0	231	0	1221	1557	300	بذكره لكونه من المهمات واعترض علي هذا بمثل ما اعترض علي القياس من انهم اثم بعضهم بعضا في العمل بالاجتهاد وانكر عليه ولءن---- سلم انه لم ينقل فعدم النقل لا يدل ----------علي عدم الانكار والجواب---- هاهنا كالجواب هنالك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص مسالة المسالة التي لا قاطع فيها قال القاضي والجباءي كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد وقيل المصيب واحد ثم منهم من قال لا دليل عليه كدفين يصاب وقال الاستاذ ان دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب وقال المريسي والاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة التخطءة والتصويب فان كان فيها قاطع فقصر فمخطء اثم وان لم يقصر فالمختار مخطء غير اثم لنا لا دليل علي التصويب والاصل عدمه وصوب غير معين للاجماع وايضا لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان لان استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للاجماع علي انه لو ظن غيره لوجب الرجوع فيكون ظانا عالما بشء واحد --لا يقال الظن ينتفي بالعلم لانا نقطع ببقاءه ولانه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره فان قيل الظن متع---------------------------------------------------------------------------لق بانه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان فاذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة فان قيل فالظن متعلق بكونه دليلا والعلم ث-بوت مدلوله فاذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم قلنا كونه دليلا حكم ايضا فاذا ظنه علمه والا جاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا وا--يضا اطلق الصحابة الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر عن علي وزيد وغيرهما رضي الله عنهم	673	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms687	true	-6100872673947555060	29	300	159	1579	1579	300	بذكره لا-نه من المهمات واعترض علي هذا بمثل ما اعترض علي القياس من انهم اثم بعضهم بعضا في العمل بالاجتهاد وانكر عليه ونقل ولو سلم انه لم ينقل ف----------لا يدل عدم النقل علي عدم الانكار والجواب عنه هاهنا كالجواب ثمة المسالة التي لا قاطع فيها ش اختلفوا في المسالة التي لا قاطع فيها فقال القاضي والجباءي كل مجتهد في تلك المسالة مصيب ص مسالة المسالة التي لا قاطع فيها قال القاضي والجباءي كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد وقيل المصيب واحد ثم منهم من قال لا دليل عليه كدفين يصاب وقال الاستاذ ان دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب وقال المريسي والاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة التخطءة والتصويب فان كان فيها قاطع فقصر فمخطء اثم وان لم يقصر فالمختار مخطء غير اثم لنا لا دليل علي التصويب والاصل عدمه وصوب غير معين للاجماع وايضا لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان لان استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للاجماع علي انه لو ظن غيره لوجب الرجوع فيكون ظانا عالما بشء واحد ص لا يقال الظن ينتفي بالعلم لانا نقطع ببقاءه ولانه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره فان قيل مشترك الالزام لان الاجماع علي وجوب اتباع الظن فيجب الفعل او يحرم قطعا قلنا الظن متعلق بانه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان فاذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة فان قيل فالظن متعلق بكونه دليلا والعلم بثبوت مدلوله فاذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم قلنا كونه دليلا حكم ايضا فاذا ظنه علمه والا جاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا ص وايضا اطلق الصحابة الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر عن علي وزيد وغيرهما رضي الله عنهم-	687	-1919500098528625130	1189	2300.0	962	1432	83.03072357177734	220	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms674	false	-5638671108009003330	41	240	195	1182	1483	300	من قال-------- عليه دليل ثم اختلفوا فيما بينهم فقال الاستاذ دل---يله ظني -من ظفر به اصاب وله اجران ومن لم يظفر به اخطا وله اجر واحد وقال بشر والاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة التخطءة والتصويب يعني تصويب كل مجتهد وتخطءته وقد ذكرنا ما نقل عن ابي حنيفة في ذلك في التقرير فليطلب ثمة وان كان الاول فان قصر المجتهد في طلبه ولم يجد فمخطء اثم وان لم يقصر فقد اختلفوا فيه فقيل انه غير مخطء والمختار انه مخطء غير اثم واحتج المصنف علي ذلك بثلاثة اوجه الاول-- لا دليل علي --تصويب الكل والاصل عدمه وفيه نظر لان للمصوبة ادلة فان قيل هذا يستلزم ان لا يصوب احد من المجتهدين اجيب بان الدليل يقتضي ذلك لكنه ترك للاجماع علي تصويب واحد غير معين ولانه يفضي الي عدم جواز الاجتهاد لعدم فاءدته وهو خلاف ما تقدم والثاني ان كل مجتهد لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان لان المجتهد اذا ظن ان حكم الله في حقه ما ادي اليه اجتهاده قطع بان الحكم ذاك لعلمه ان كل مجتهد مصيب واذا قطع استمر قطعه اذ الاصل بقاء الشء علي ما كان واستمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للاجماع علي انه لو ظن غيره -وجب الرجوع اليه فيكون ظانا عالما بشء واحد	674	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms687	true	-6100872673947555060	116	196	608	1028	1579	300	من قال لا دليل عليه كدفين يصاب وقا----------------ل الاستاذ ان دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب وقال المريسي و---------------------------------الاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة التخطءة والتصويب ف---------------------------------------------------------------------------------------ان كان فيها قاطع فقصر----------------------- فمخطء اثم وان لم يقصر ف----------------------------------المختار م----خطء غي-------------------------------------ر اثم لنا لا دليل علي التصويب وال-----اصل عدمه وصوب غ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير معين للاجماع وايضا-------------------------------------------------------------------- لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان لان-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا------------------------------------------ستمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للاجماع علي انه لو ظن غيره لوجب الرجوع----- فيكون ظانا عالما بشء واحد	687	-1919500098528625130	327	477.0	259	1004	32.56972122192383	48	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms676	false	8255569300607509944	80	267	442	1411	1564	300	لاختلاف المتعلقين---------------------------------------------- فا--ن متعلق الظن كون الدليل الذي اقامه المجتهد علي الحكم دليلا ومتعلق العلم بثبوت مدلوله وهو الحكم وزوال العلم -عند تبدل الظن لا يوجب كون المتعلقين واحدا لان الظن شرط العلم وزوال الشرط يوجب زوال المشروط اجيب بان كون الدليل الذي اقامه المجتهد علي الحكم دليلا هو ايضا حكم----- فاذا ظنه لزم ان يكون معلوما والا لجاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا وحينءذ يلزم ان يكون كون الدليل دليلا معلوما مظنونا في حالة واحدة وهو محال ولقاءل ان يقول كون الدليل حكما اما ان يكون عقليا ولا مدخل له في الباب او شرعيا وليس كذلك لانه ليس من الخمسة المذكورة والاجتهاد انما يكون بذل الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي كما تقدم سلمناه ولكن يصح ان يقال في اصابة الواحد ان متعلق الظن هو الوجوب او الحرمة فاذا ظنه قطع به فكان معلوما والا لجاز ان يكون المتعبد به غيره فيكون مظنونا معلوما والوجه الثالث ان الصحابة رضي الله عنهم اطلقوا الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر فكان اجماع منهم علي ان المصيب واحد منها ما روي عن علي وزيد بن ثابت وغيرهما كابن مسعود رضي الله عنهم	676	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms687	true	-6100872673947555060	236	300	1244	1579	1579	300	فاختل-ف المتعلقان فاذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة فان قيل فالظن متعلق بكونه دل---------------------------------------يلا وال------علم بثبوت مد----------------------لوله فاذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم قلنا كونه دليل---------------------------------------------------------------------------------------------------------ا حكم ايضا فاذا ظنه -------------عل-مه والا -جاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا ص وايضا اطلق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصحابة--------------------- الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر----------------------------------------------- عن علي وزيد-------- وغيرهما----------- رضي الله عنهم-	687	-1919500098528625130	221	252.5	176	1023	21.60312843322754	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms673	false	8617867170972523254	50	124	262	651	1557	300	فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد---------------------------------------------------- وقيل المصيب----- واحد ثم منهم من ------------------------------------------------------------قال لا دليل عليه------ كدفين يصاب وقا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الاستاذ ان دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب وقال-------------------------------------------- المريسي والاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة------------------------------- التخطءة والتصويب------ فان كان فيها----------- قاطع فقصر---------------------------- فمخطء اثم وان لم يقصر فالمختار مخطء غي----------------------------------ر اثم لنا لا دليل علي التصويب و-----الاصل عدم----------------------------------ه وصوب----- غير معين ل----لاجماع وايضا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان	673	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms688	true	-7072168016006646869	88	271	469	1397	1538	300	فيها----- وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد اي يكون حكم الله في حق كل مجتهد ما ادي اليه اجتهاده وقيل المصيب فيها واحد لان الحكم في كل واقعة لا يكون الا معينا ثم اختلفوا فيما بينهم فمنهم من قال لا دليل عليه بل هو كدفين يصاب بطريق الاتفاق فمن ظفر به فهو المصيب ومن لم يصبه فهو المخطء ومنهم من قال عليه دليل ثم اختلفوا فيما بينهم فقال الاستاذ ان دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب وله اجران ومن لم يصبه فهو مخطء وله اجر واحد وقال المريسي والاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة الشافعي وابي حنيفة ومالك واحمد التخطءة والتصويب الشرح فان كان في المسالة دليل قاطع فقصر المجتهد في طلبه ولم يظفر به فمخطء اثم وان لم يقصر فالمختار مخطء غير اثم واحتج المصنف عليه بثلاثة وجوه الاول-- لا دليل علي --تصويب الكل والاصل عدمه وما لا دليل عليه لا يجوز القول به وصوب واحد غير معين لان الاجماع منعقد علي ان احدهما مصيب ضرورة استحالة تخطءة الكل وتصويب واحد معين ترجيح بلا مرجح فتعين ان يكون المصيب واحدا غير معين الثاني لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان	688	-1919500098528625130	353	523.0	284	937	37.67342758178711	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms674	false	-5638671108009003330	11	206	50	1016	1483	300	ثم اختلفوا----------- فمتهم من قال لا دليل علي ذلك الحكم بل يوقف عليه بطريق الاجتهاد كدفين يصاب بطريق الاتفاق فمن ظفر به اصا------ب ومن لم يظفر به فقد اخطا-- ومنهم من قال عليه دليل ثم اختلفوا فيما بينهم فقال الاستاذ دل---يله ظني -من ظفر به اصا------ب وله اجران ومن لم يظفر به- اخطا وله اجر واحد وقال بشر و----الاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة------------------------------- التخطءة والتصويب يعني تصويب كل مجتهد وتخطءته وقد ذكرنا ما نقل عن ابي حنيفة في ذلك في التقرير فليطلب ثمة وان كان الاول فان قصر المجتهد في طلبه ولم يجد---- فمخطء اثم وان لم يقصر فقد اختلفوا فيه فقيل انه غير مخطء والمختار انه مخطء غير اثم واحتج المصنف علي ذلك بثلاثة اوجه الاول لا دليل علي تصويب الكل والاصل عدمه وفيه نظر لان للمصوبة ادلة فان قيل هذا يستلزم ان لا يصوب احد من المجتهدين اجيب بان الدليل يقتضي ذلك لكنه ترك للاجماع------ علي تص---------------------------------------------------------------------------------------ويب واحد- غير معين ولانه يفضي الي عدم جواز الاجتهاد لعدم فاءدته وهو خلاف ما تقدم والثاني ان كل مجتهد لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان لان المج---------------------------------------------تهد اذا ظن ان حكم الله في حقه ما ادي اليه اجتهاده -----قطع بان الحكم ذاك ل-----علمه	674	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms688	true	-7072168016006646869	120	299	620	1534	1538	300	ثم اختلفوا فيما بينهم فمنهم من قال لا دليل عليه بل هو------------------------------- كدفين يصاب بطريق الاتفاق فمن ظفر به فهو المصيب ومن لم ي---صبه فهو المخطء ومنهم من قال عليه دليل ثم اختلفوا فيما بينهم فقال الاستاذ ان دليله ظني فمن ظفر به فهو المصيب وله اجران ومن لم يصبه فهو مخطء وله اجر واحد وقال المريسي والاصم دليله قطعي والمخطء اثم ونقل عن الاءمة الاربعة الشافعي وابي حنيفة ومالك واحمد التخطءة والتصويب الشرح فان كان--------------------------------------------------- في المسالة دليل قاطع ف------------------قصر المجتهد في طلبه ولم يظفر به فمخطء اثم وان لم يقصر ف----------------------------------المختار م----خطء غير اثم واحتج المصنف عليه--- بثلاثة وجوه الاول لا دليل علي تصويب الكل والاصل عدمه وما لا دليل عليه------------------------------- لا يجوز القول به وصوب واحد غير معين لان ا--------------------لاجماع منعقد علي ان احدهما مصيب ضرورة استحالة تخطءة الكل وتصويب واحد معين ترجيح بلا مرجح فتعين ان يكون المصيب واحدا غير معين ---------------------------------------------------------------الثاني------------ لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان والتالي باطل بيان الملازمة ان الكل لو كان مصيبا فالمجتهد اذا ظن ان حكم الله في حقه ما ادي اليه اجتهاده جزم وقطع بان الحكم ذلك ضرورة علمه	688	-1919500098528625130	572	833.5	448	1184	48.31081008911133	93	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms677	false	-4093551795926711255	23	82	114	439	1598	300	ص واستدل ان كانا بدليلين فان كان احدهما راجحا تعين والا تساقطا واجيب بان الامارات تترجح بالنسب فكل راجح واستدل بالاجماع علي شرع المناظرة فلولا تبيين الصواب لم تكن فاءدة واجيب بتبيين الترجيح او التساوي او التمرين واستدل بان المجتهد طالب ولا مطلوب محال فمن اخطاه فهو مخطء قطعا واجيب مطلوبه ما يغلب علي ظنه فيحصل وان كان مختلفا	677	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms688	true	-7072168016006646869	22	81	107	432	1538	300	ص واستدل ان كانا بدليلين فان كان احدهما راجحا تعين والا تساقطا واجيب بان الامارات تترجح بالنسب فكل راجح واستدل بالاجماع علي شرع المناظرة فلولا تبيين الصواب لم تكن فاءدة واجيب بتبيين الترجيح او التساوي او التمرين واستدل بان المجتهد طالب ولا مطلوب محال فمن اخطاه فهو مخطء قطعا واجيب مطلوبه ما يغلب علي ظنه فيحصل وان كان مختلفا	688	-1919500098528625130	325	650.0	266	325	100.0	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms674	false	-5638671108009003330	207	252	1019	1255	1483	300	كل مجتهد مصيب واذا قطع استمر قطعه اذ الاصل بقاء الشء علي ما كان واستمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للاجماع علي انه لو ظن غيره------ وجب الرجوع اليه فيكون ظانا عالما بشء واحد في زمان----- فيلزم اجتماع النقيضين ضرورة اقتضاء القطع عدم احتمال النقيض والظن	674	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms689	true	1724141611445170695	0	46	0	242	1586	300	كل مجتهد مصيب واذا قطع استمر قطعه اذ الاصل بقاء الشء علي ما كان واستمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للاجماع علي انه لو ظن غيره الشرح وجب الرجوع----- فيكون ظانا عالما بشء واحد في زمان واحد فيلزم اجتماع النقيضين ضرورة اقتضاء القطع عدم احتمال النقيض والظن	689	-1919500098528625130	231	440.5	187	247	93.52227020263672	43	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms675	false	-7982268229274800128	128	292	692	1535	1578	300	ظن --نقيض ما ادي اليه الاجتهاد عند العلم بما ادي اليه الاجتهاد لكن لا يستحيل ظن --نقيض ما ادي اليه الاجتهاد للاجماع علي جوا----ز ظن نقيض الحكم عند ذكر الحكم وفيه نظر لان كون ما ادي اليه الاجتهاد وهو الحكم موهوما عند ظن النقيض اما ان يكون عند الذاكر او عند غيره فان كان الاول فلا علم لما تقدم في اول الكتاب وان كان عند غيره فلا ينهض جوابا لان الكلام في ظن الذاكر ولان الفرض زوال الظن والوهم بالعلم فاين الوهم اللازم عند ظن النقيض حتي ينتفي بانتفاءه الملزوم فان قيل ما ذكرتم من لزوم اجتماع النقيضين مشترك الالزام فانه كما يلزم---------------- علي -ذلك تصويب كل مجتهد يلزم ----------علي تصويب --واحد----- لان الاجماع عل------ي ان المجتهد اذ- ظن وجوب الفعل او حرمته وجب عليه اتباع ظنه فليزم وجوب-----ه او حرمته قطعا مع كونه ظانا بالوجوب او الحرمة ف---------كان الشء------------- معلوما مظنونا في زمان واحد قلنا ا--------------------------------------------------------لظن يتعلق بان الوجوب او الحرمة هو الحكم المطلوب بالاجتهاد والعلم يتحقق بتحريم مخالفة ذلك للظن فاختلف المتعلقان	675	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms689	true	1724141611445170695	162	280	860	1486	1586	300	ظن النقيض مع ذكر الحكم لاجل------- العلم بالحكم لكنه-------------- لا يستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم-------- للاجماع علي انه يجوز ظن نقيض الحكم عند ذكر الحكم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل ما ذكرتم من لزوم اجتماع النقيض-- مشترك الالزام فانه كما يلزم اجتماع النقيضين علي مذهب تصويب ال----كل يلزم اجتماعهما علي تصويب الواحد وذلك لان الاجماع منعقد علي ان المجتهد اذا ظن وجوب الفعل او حرمته وجب----- اتباع ظنه فيلزم وجوب الفعل او حرمته قطعا مع كونه ظانا بالوجوب او الحرمة فيلزم ان يكون الشء الشرح الواحد معلوما مظنونا في زمان واحد اجاب عنه بانه لم يلزم كون الشء الواحد معلوما مظنونا وذلك لان الظن يتعلق بان الوجوب او الحرمة هو الحكم المطلوب---------- والعلم يتعلق بتحريم مخالفة ذلك الظن فاختلف المتعلقان	689	-1919500098528625130	446	671.0	352	975	45.74359130859375	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms673	false	8617867170972523254	160	253	835	1328	1557	300	الظن متعلق بانه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان فاذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة فان قيل فالظن متعلق بكونه دل-----------------------------------يلا والعلم ث-------بوت مدلوله ----------فاذا---------------------------------- تبدل الظن زال--------------------------------- شرط ثبوت الحكم قلنا كونه-------------------------------------------------------------------------- دليل--------ا حكم ايضا فاذا ظنه علمه والا --------------------------------جاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا وايضا اطلق----------------------------------------------------------------------- الصحابة---------- الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر----------------------------------------------------- عن علي وزيد وغيرهما--------- رضي الله عنهم انهم خطاوا ابن عباس في ترك العول وخطاهم--------- وقال من باهلني باهل-------------ته ان الله لم يجعل في مال و------احد نصفا ونصفا وثلثا	673	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms690	true	-6911677512110782863	56	206	308	1082	1538	300	الظن متع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لق بكون الدليل الذي اقامه المجتهد علي الحكم دليلا والعلم متعلق بثبوت مدلوله وهو الحكم فاختلف المتعلقان الشرح وزوال العلم عند تبدل الظن لا يوجب كون المتعلقين واحدا لان الظن شرط العلم وتبدل الشرط يوجب زوال المشروط كما قررتم اجاب بان كون الدليل الذي اقامه المجتهد علي الحكم دليلا هو ايضا حكم ف-----اذا ظنه لزم ان يكون معلوما لانه لو لم يكن معلوما لجاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا وحينءذ يلزم ان يكون الدليل دليلا معلوما مظنونا في حالة واحدة وهو محال ش الثالث ان الصحابة قد اطلقوا الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وذاع- ولم ينكر احد فيكون اجماعا منهم علي ان المصيب واحد منها ما روي عن علي وزيد وغيره كابن مسعود رضي الله عنهم انهم خطءوا ابن عباس في ترك العول وخطاهم ابن عباس وقال من باهلني اي من لاعنني لاعنته ان الله لم يجعل في مال الشرح واحد نصفا ونصفا وثلثا	690	-1919500098528625130	313	459.5	247	897	34.89409255981445	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms676	false	8255569300607509944	28	299	154	1559	1564	300	لانه اذا تبدل ظن الحكم زال العلم بتحريم مخالفته وذلك يدل علي ان متعلقهما واحد وتقرير الجواب -ان الظن شرط العلم بتحريم المخالفة فاذا تبدل الظن زال شرط العلم بتحريم المخالفة فيزول العلم بتحريم المخالفة لزوال شرطه لا لان متعلقهما واحد فان قيل علي تقدير تصويب كل مجتهد لم يلزم اجتماع النقيضين لاختلاف المتعلقين ---------------------------------فان متعلق الظن كون الدليل الذي اقامه المجتهد علي الحكم دليلا ومتعلق العلم بثبوت مدلوله وهو الحكم وزوال ال-----------------------علم عند تبدل الظن لا يوجب كون المتعلقين واحدا لان الظن شرط العلم وزوال الشرط يوجب زوال المشروط اجيب ----------بان كون الدليل الذي اقامه المجتهد علي الحكم دليلا هو ايضا حكم فاذا ظنه لزم ان يكون معلوما وا-----------------لا لجاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا وحينءذ يلزم ان يكون كون الدليل دليلا معلوما مظنونا في حالة واحدة وهو محال ولقاءل ان يقول كون الدليل حكما اما ان يكون عقليا ولا مدخل له في الباب او شرعيا وليس كذلك لانه ليس من الخمسة المذكورة والاجتهاد انما يكون بذل الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي كما تقدم سلمناه ولكن يصح ان يقال في اصابة الواحد ان متعلق الظن هو الوجوب او الحرمة فاذا ظنه قطع به فكان معلوما والا لجاز ان يكون المتعبد به غيره فيكون مظنونا معلوما والوجه الثالث ان الصحابة رضي الله عنهم اطلقوا الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر فكا-----ن اجماع- منهم علي ان المصيب واحد منها ما روي عن علي وزيد بن ثابت وغيرهما كابن مسعود رضي الله عنهم انهم خطاوا ابن عباس في ترك العول وخطاهم ابن عباس وقال من شاء باهل--------------------ته ان الله تعالي لم يجعل في مال----------- نصفا ونصفا وثلثا ومنها ما روي عن ابن عباس -------------رضي الله	676	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms690	true	-6911677512110782863	0	217	0	1129	1538	300	لانه اذا تبدل ظن الحكم زال العلم بتحريم مخالفته وهذا يدل علي ان متعلقهما واحد ---------اجاب بان الظن شرط العلم بتحريم المخالفة فاذا تبدل الظن زال شرط العلم بتحريم المخالفة فيزول العلم بتحريم المخالفة لزوال شرطه لا لان متعلقهما واحد فان قيل علي تقدير تصويب الكل ----لم يلزم اجتماع النقيض------------------ين فان متعلق العلم والظن مختلف لان الظن متعلق ----بكون الدليل الذي اقامه المجتهد علي الحكم دليلا والعلم متعلق بثبوت مدلوله وهو الحكم فاختلف المتعلقان الشرح وزوال العلم عند تبدل الظن لا يوجب كون المتعلقين واحدا لان الظن شرط العلم وتبدل الشرط يوجب زوال المشروط كما قررتم اجاب بان كون الدليل الذي اقامه المجتهد علي الحكم دليلا هو ايضا حكم فاذا ظنه لزم ان يكون معلوما لانه لو لم يكن معلوما لجاز ان يكون المتعبد به غيره فلا يكون كل مجتهد مصيبا وحينءذ يلزم ان يكون الد----ليل دليلا معلوما مظنونا في حالة واحدة وهو محال ش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث ان الصحابة قد----------- اطلقوا الخطا في الاجتهاد كثيرا وشاع وذاع- ولم ينكر احد فيكون اجماعا منهم علي ان المصيب واحد منها ما روي عن علي وزيد-------- وغيره-- كابن مسعود رضي الله عنهم انهم خطءوا ابن عباس في ترك العول وخطاهم ابن عباس وقال من---- باهلني اي من لاعنني لاعنته ان الله ------لم يجعل في مال الشرح واحد نصفا ونصفا وثلثا ومنها ما روي عن ابن عباس انه قال الا يتقي الله	690	-1919500098528625130	945	1711.5	756	1539	61.403507232666016	164	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms677	false	-4093551795926711255	82	207	439	1090	1598	300	واستدل بانه يلزم حل الشء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية انت باءن ثم قال راجعتك وكذلك لو تزوج مجتهد امراة بغير ولي ثم تزوجها بعده مجتهد بولي واجيب بانه مشترك الالزام اذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه وجوابه ان يرفع الي الحاكم فيتبع حكمه ش واستدل علي عدم اصابة كل مجتهد بوجوه اربعة الاول اذا اختلف اجتهاد----------------------------------------------------------------ان في حكم فاما ان يكون اجتهاد كل من المجتهدين بدليل او لا فان كان الثاني يلزم تخطءاهما ان كانا بلا دليل او تخطءة من لا دليل له وان كان الاول فاما ان يرجح احدهما او لا فالاول يستلزم تصويب صاحبه وتخطءة غيره والثاني يلزم تساقطهما وتخطءتهما جميعا واجاب بانه علي كل منه-----ما امارة والامارات -ترجح بالنسب الي الاشخاص وكل امارة تترجح بالنسبة الي من يقول	677	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms691	true	-2613059797961674651	11	108	64	572	1611	300	واستدل بانه يلزم حل الشء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية انت باءن ثم قال راجعتك وكذا- لو تزوج مجتهد امراة بغير ولي ثم تزوجها بعده مجتهد بولي واجيب بانه مشترك الالزام اذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه وجوابه ان يرفع الي الحاكم فيتبع حكمه ص المصوبة قالوا لو كان المصيب واحدا لوجب النقيضان ان كان المطلوب باقيا او وجب الخطا ان سقط الشرح الشرح وان كان الثاني تساقط الدليلان فيلزم ------ان يكون------- كل منهما مخطءا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب بانه علي كل واحد منهما امارة والامارات تترجح بالنسب الي الاشخاص فكل امارة تترجح بالنسبة الي من يقول	691	-1919500098528625130	359	621.0	287	721	49.791954040527344	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms678	false	7097430953453806314	170	300	867	1521	1521	300	شافعي بولي يلزم حل المراة وحرمتها بالنسبة الي كل واحد من الزوجين واجاب بان هذا مشترك الالزام فانه علي تقدير ان يكون المصيب واحدا يلزم كل- اتباع ظنه فانه يجب علي كل مجت-----هد اتباع ظنه وذلك يستلزم كون الشء الواحد حلالا حراما معا جميعا ثم قال المصنف والجواب ان المتبع في مثل ما ذكر هو حكم الحاكم لا اجتهادهما ف-رفع -----------الي الحاكم ص قال -------------المصوبة ------قال-وا لو كان المصيب واحدا لوجب النقيضان ان كان المطلوب باقيا او وجب الخط-------------------------------------------------------------------------------------------ا --------------------------------------------------------------------------------------------ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن سقط الحكم المطلوب واجيب بثبوت الثاني بدليل انه لو كان فيها نص او اجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته وهو خطا فهذا اجدر قالوا قال بايهم اقتديتم اهتدي-م ولو كان احدهما مخطءا لم يكن هدي واجيب بانه هدي لانه فعل ما يجب عليه من مجتهد او مقلد ش-	678	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms692	true	-6478670721671531468	0	197	0	1007	1558	300	شافعي بولي يلزم حل المراة وحرمتها بالنسبة الي كل واحد من الزوجين -اجاب بان هذا مشترك الالزام فانه علي تقدير ان يكون المصيب واحدا يلزم كلا اتباع ظنه اذ لا خلاف في لزوم المجتهد اتباع ظنه فيلزم ان يكو--ن الشء الواحد حلالا حراما م------عا ثم قال المصنف والجواب ان المتبع في مثل ما ذكر هو حكم الحاكم لا اجتهادهما فيرفع مثل ما ذكر الي الحاكم فيتبع حكمه ش احتجت المصوبة بوجهين الاول لو كان المصيب واحدا لوجب النقيضان--------------------- او وجب الخطا والتالي باطل اما الملازمة فلان المجتهد اذا ادي اجتهاده الي خلاف الحكم المطلوب فلا يخلو اما ان يكون الحكم المطلوب باقيا علي المجتهد او سقط عنه فان كان باقيا عليه يلزم اجتماع النقيضين وان سقط عنه يلزم وجوب الخطا لان ما ادي اليه اجتهاده ليس ثابتا في نفس الامر اجاب بالتزام الثاني فانه جاز وجوب الخطا وذلك لانه لو كان في المسالة نص او اجماع وسعي المجتهد الحكم المطلوب واجيب بثبوت الثاني بدليل انه لو كان فيها نص او اجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته وهو خطا فهذا اجدر قالوا قال بايهم اقتديتم اهتديتم ولو كان احدهما مخطءا لم يكن هدي واجيب بانه هدي لانه فعل ما يجب عليه من مجتهد او مقلد ص	692	-1919500098528625130	582	1025.5	466	1037	56.12343215942383	104	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms679	false	-7515160522073702251	99	300	533	1654	1654	300	قال اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ووجه الاستدلال ان الصحابة اختلف اجتهادهم فلو كان بعضهم- مخطءا كان الاقتداء به ضلالة واجاب بان الخطا في الاجتهاد لا ينافي كونه هدي لان العمل به واجب علي-- المجتهد ومقلده والهدي هو فعل ما يحب علي المكلف مقلدا كان او مجتهدا وفيه نظر لانه تفسير بالتشعي فللخصم ان يقول الهدي عبارة عن فعل ما طابق الواقع ص قال مسالة تقابل الدليلين العقليين محال لاستلزامهما النقيضين واما تقابل الامارات الظنية وتعادلها فالجمهور جاءز خلافا لاحمد والكرخي لنا لو امتنع لكان لد-ليل والاصل عدمه ش الدليل هو الذي يستلزم المدلول وحينءذ يكون التقابل بين العقلين مستلزما لاجتماع النقيضين وهذا بلا خلاف واما الامارات وهي التي تفيد الظن فتقابلها وتعادلها جاءزان عند الجمهور CHECK مسالة لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد خلافا لاحمد والكرخي احتج الجمهور بان ذلك لو كان ممتنعا لكان لغيره لا محالة ونحن بحثنا ولم نجد دليلا علي امتناعه والاصل عدمه ولقاءل ان يقول هو ممتنع لذاته سلمناه لكن الدليل قد دل علي امتناعه وهو الافضاء الي بنسبة الجهل الي وهو باطل قطعا ص قالوا لو تعادلا فاما ان يعمل بهما او باحدهما معينا او مخيرا او لا والاول باطل والثاني تحكم والثالث حرام لزيد حلال لعمرو من مجتهد واحد والرابع كذب لانه-	679	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms692	true	-6478670721671531468	172	251	888	1323	1558	300	قالوا قال--------- بايهم اقتديتم اهتد-----------------------------------------يتم ولو كان احدهما مخطءا لم يكن هدي واجي-----------ب با-------------------------------نه هدي لانه فعل ما ي--جب عليه من مجتهد او------------------------------------ مقلد ص مس------------------------------------------------------------------------------------------------الة تقابل الدليلين العقليين محال لاستلزامهما النقيضين واما تقابل الامارات الظنية وتعادلها فالجمهور جاءز خلافا لاحمد والكرخي لنا لو امتنع لكان الدليل والاصل عدمه ص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا لو تعادلا فاما ان يعمل بهما او باحدهما معينا او مخيرا او لا والاول باطل والثاني تحكم والثالث حرام لزيد حلال لعمرو من مجتهد واحد والرابع كذب لانه	692	-1919500098528625130	383	643.0	316	1126	34.01420974731445	58	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms680	false	-316521203807510804	0	32	0	153	1587	300	يقول لا حلال ولا حرام وهو احدهما واجيب يعمل بهما في انهما وقفا فيقف او باحدهما مخيرا او لا يعمل بهما ولا تناقض الا من اعتقاد نفي الامرين لا في ترك العمل	680	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms692	true	-6478670721671531468	251	282	1323	1471	1558	300	يقول لا حلال ولا حرام وهو احدهما واجيب يعمل بهما في انهما وقفا----- او باحدهما مخيرا او لا يعمل بهما ولا تناقض الا من اعتقاد نفي الامرين لا في ترك العمل	692	-1919500098528625130	148	289.0	117	153	96.73202514648438	30	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms679	false	-7515160522073702251	86	180	471	1001	1654	300	الخطا فيما فيه ذلك ففي الذي فيه اولي وبانه صلي الل------------ه عليه وسل--م قال اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ووجه الاستدلال ا-------------------ن الصحابة ا---ختلف اجتهادهم فلو كان بعضهم مخطءا--- كان الاقتداء به---------- ضلالة واجاب بان الخطا في الاجتهاد---- لا ينافي كونه هدي لان العمل به------- واجب علي المجتهد وم------قلده والهدي هو فعل ما يحب علي المكلف------------------- مقلدا --كان او مجتهدا وفيه نظر لانه تفسير بالتشعي فللخصم ان يقول الهدي عبارة عن فعل ما طابق الواقع ص قال مسالة تقابل الدليلين العقليين م-------------------------------------------حال لاستلزامهما------------------------------------------------------------------------------- النقيضين--------- واما تقابل الامارات الظنية وتعادلها فالجمهور-------- جاءز خلافا لاحمد والكرخي	679	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms693	true	3299141358644900457	19	139	96	777	1652	300	الخطا فيما نحن ف-------------يه اولي -لانه لا نص فيه الثاني انه عليه السلام قال اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم يقتضي تصويب كل واحد من المجتهدين لان الصحابة قد يختلف اجتهادهم فلو كان بعضهم مخطءا لم يكن الاقتداء به اهتداء بل ضلالة -اجاب بان كون----- الاجتهاد خطا لا ينافي كونه هدي لان العمل بالاجتهاد واجب علي المجتهد وعلي من قلده والهدي فعل--- ما يجب علي المكلف سواء كان مجتهدا او مقلدا فيكون الاقتداء بهم اهتداء وان كان اجتهادهم خطا---------------------------------------------------- مسالة تقابل الدليلين العقليين محال ش تقابل الدليلين العقليين اي القطعيين محال لان الشرح الدليل العقلي يستلزم مدلوله في نفس الامر فلو تعادل الدليلان العقليان يلزم اجتماع النقيضين وهو محال واما تقابل الامارات الظنية وتعادلها فالجمهور علي انه جاءز خلافا لاحمد والكرخي	693	-1919500098528625130	367	519.5	297	756	48.54497528076172	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms680	false	-316521203807510804	141	250	748	1314	1587	300	ولا امتناع في ذلك----- كما لم يمتنع--- بالنقض وان امتناعه ليس ضروريا ولم يقم عليه دليل وبا------------------نه لا يعمل بواحدة منهما فلا يلزم الكذب لانه ي---------------------لزم من------- نفي الامرين في نفس الامر لا من العمل بهما فجاز ان تكون احديهما ثابتة في نفس الامر ولا يعمل بواحدة من-هما ص مسالة لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد بخلاف وقتين او شخصين علي قول التخيير فان ترتبا فالظاهر رجوع وكذلك المتناظرتان ولم يظهر فوق وقول الشافعي رحمه الله في سبع عشرة مسالة فيها قولان اما للعلماء واما فيها ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده واما لي قولان علي التخيير عند التعادل واما تقدم لي فيها قولان ش لا ------	680	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms694	true	1184341194708119281	0	96	0	508	1546	300	ولا امتناع في ذلك فانه كما جاز التخيير------------------------------------------------- بالنص جاز بالاجتهاد او لا يعمل بواحدة منهما ولا يلزم الكذب والتناقض لان التناقض انما يلزم من اعتقاد نفي الامرين في نفس الامر ل----------------------------------------------------------------------ا من ترك ص مسالة لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد بخلاف وقتين او شخصين علي قول التخيير فان ترتبا فالظاهر رجوع وكذلك المتناظرتان ولم يظهر فرق وقول الشافعي رحمه الله في سبع عشرة مسالة فيها قولان اما للعلماء واما فيها ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده واما لي قولان علي التخيير عند التعادل واما تقدم لي فيها قولان ص مسالة لا	694	-1919500098528625130	421	772.0	339	627	67.14513397216797	76	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms681	false	5729684507884545779	42	163	209	836	1531	300	الشافعي رضي- الله عنه انه قال في سبع عشرة مسالة فيها قولان وذلك وجوه الثاني ان فيها ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده الثالث ان لي فيها قولين علي التخيير عند التعادل الرابع ان لي فيها قولين علي الترتيب وهو معني قوله واما تقدم لي فيها قولان ص AUTO مسالة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره باتفاق للتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وينقض اذا خالف قاطعا فلو حكم علي خلاف اجتهاده كان ذلك باطلا وان قلد غيره اتفاقا فلم تزوج امراة بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالمختار التحريم وقيل ان لم يتصل به حكم كذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده فلو حكم مقلد بخلاف امامه جري علي جواز تقليد غيره ش حكم الحاكم في المساءل الاجتهادية اما ان	681	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms694	true	1184341194708119281	61	162	322	851	1546	300	الشافعي رحمه الله------------ في سبع عشرة مسالة فيها قولان اما للعلماء واما ف---يها ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده واما----- لي----- قولان علي التخيير عند التعادل و--------------------------------------------------اما تقدم لي فيها قولان ص مس-----الة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره باتفاق للتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وينقض اذا خالف قاطعا فلو حكم علي خلاف اجتهاده كان ذلك باطلا وان قلد غيره اتفاقا فلو تزوج امراة بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالمختار التحريم وقيل ان لم يتصل به حكم كذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده فلو حكم مقلد بخلاف امامه جري علي جواز تقليد غيره ص ----------------مسالة المجتهد قبل ان ---	694	-1919500098528625130	490	887.0	393	628	78.02547454833984	84	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms682	false	3197874447868788677	0	67	0	339	1556	300	التقليد وقيل فيما لا يخصه وقيل فيما لا يفوت وقته وقيل الا ان يكون اعلم منه وقال الشافعي الا ان يكون صحابيا وقيل ارجح فان استووا تخير وقيل او تابعيا وقيل غير ممنوع وبعد الاجتهاد اتفاق لنا حكم شرعي فلا بد من دليل والاصل عدمه بخلاف النفي فانه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت وايضا متمكن من الاصل فلا يجوز البدل كغيره واستدل لو جاز قبله لجاز بعده	682	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms694	true	1184341194708119281	165	232	866	1205	1546	300	التقليد وقيل فيما لا يخصه وقيل فيما لا يفوت وقته وقيل الا ان يكون اعلم منه وقال الشافعي الا ان يكون صحابيا وقيل ارجح فان استووا تخير وقيل او تابعيا وقيل غير ممنوع وبعد الاجتهاد اتفاق لنا حكم شرعي فلا بد من دليل والاصل عدمه بخلاف النفي فانه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت وايضا متمكن من الاصل فلا يجوز البدل كغيره واستدل لو جاز قبله لجاز بعده	694	-1919500098528625130	339	678.0	272	339	100.0	67	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms681	false	5729684507884545779	3	239	17	1228	1531	300	مرتبان------------ في وقت بعد وقت---------- فالظاهر ان الاخير ------رجوع عن-- الاول لتغير الاجتهاد وكذا اذا كان القولان في --مسالتين --متناظر-------تين لا يظهر بينهما فارق فان ظهر حمل عليه واذا ظهر هذا فلا بد من بيان مجمل لما نقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال في سبع عشر---------------------------------------------ة مسال--ة فيها قولان وذلك وجوه الثاني ان فيها----------- ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده الثا-----------لث ان لي فيه-------ا قولين علي--- التخيير عند التعادل ال------رابع-- ان لي فيه-------ا قولين علي--- الترتيب وهو معني قو------له واما تقدم لي فيها قولان ص AUTO مسالة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غ--------------------------------------------------------------------------------------------يره باتفاق ل----------------------------------------------------------------------------------------------لتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحا--------------كم وينقض --------------------اذا خالف------ قاطعا فلو ح---------------------------------كم علي خلاف اجتهاده كان ذلك -باطلا وان قلد غيره اتفاقا فلم تزوج امراة بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالمختار التحريم وقيل ان لم يتصل به حكم كذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده فلو حكم مقلد بخلاف امامه جري علي جواز تقليد غيره ش حكم الحاكم في المساءل الاجتهادية اما ان يكون علي خلاف اجتهاده او لا فان كان الاول فهو باطل ينقض سواء كان الحاكم قلد غيره في ذلك الحكم او لم يقلد وان كان الثاني فاما ان يخالف قاطعا او لا والاول ينقض والثاني لا يجوز نقضه لا للحاكم ولا لغيره لءلا يتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم فاذا ادي اجتهاده------- الي صحة التزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده اختلفوا في وجوب العمل بالثاني------------------------ والمختار وجوبه فتحر-------------------------------م الزوجة وقيل بعدم وجوبه ا-------------------ذا اتصل بال---------اول حكم الحاكم	681	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms695	true	-3861883791172301	68	300	372	1607	1607	300	---بان يكون احدهما في وقت والاخر في وقت اخر فالظاهر ان القول الاول مرجوع عنه والقول الاخر هو قوله وكذلك المتناظرتان اي حكم المسالتين المتناظرتين اللتين لا فرق- بينهما حكم المسالة الواحدة وللشا---------------------------------------------فعي رضي الله عنه قولان-- في سبع عشرة مسالة وحمل المصنف اما علي انه نقل الشافعي عن العلماء فيها قولين واما علي انه اراد ان في هذه المساءل ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده واما علي انه اراد ان في هذه المساءل قولين لي علي التخيير عند التعادل الشرح واما علي ان في هذه المساءل قولين لي علي الترتيب واليه الاشارة بقوله واما تقدم لي فيها قولان مس-------الة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ش حكم الحاكم في المساءل الاجتهادية ان لم يكن علي خلاف اجتهاده لا ينقض ذلك الحكم لا ذلك المجتهد ولا غيره باتفاق لانه لو جاز نقضه يلزم التسلسل لانه يجوز ان الشرح ينقض الحكم الثاني ايضا وكذلك الثالث وهلم جرا فيتسلسل فيفوت مصلحة نصب الحاكم لاضطراب الحكم وينقض بالاتفاق حكم الحاكم اذا خالف دليلا قاطعا نصا او اجماعا او قياسا جليا ولو حكم حاكم علي خلاف اجتهاده كان حكمه باطلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سواء كان الحاكم قلد غيره في ذلك الحكم او لم يقلد فعلي هذا لو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ادي اجتهاد المجتهد الي صحة التزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده-------- هل يج-ب العمل بالاجتهاد الثاني او لا فيه خلاف والمختار انه يجب العمل بالاجتهاد الثاني فيلزم تحريم الزوجة وقيل لا يجب العمل بالاجتهاد الثاني اذا اتصل بالاجتهاد الاول حكم --حاكم-	695	-1919500098528625130	544	675.5	427	1705	31.906158447265625	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms681	false	5729684507884545779	234	300	1201	1531	1531	300	اذا اتصل بال---------اول -----------------------------------------------------حكم الحاكم لان الثاني كان كالاول فاذا اتصل الحكم بالاول ترجح وكذلك اذا تغير اجتهاد المقلد يجب علي المقلد العمل باجتهاد- الثاني----------- ولو حكم مقلد علي خلاف مذهب امامه جري ذلك علي جواز تقليد مقلد بعد ان قلد شخصا اخر--- فان جاز-- تقليد غير من قلده اولا جاز له الحكم بخلاف امامه والا فلا ص AUTO------------------------- مسالة المجتهد قبل ان يجتهد ممنوع من-	681	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms696	true	-6039811564637341972	3	77	16	392	1570	300	اذا اتصل بالاجتهاد الاول حكم حاكم وهو ضعيف لان العقد اذا لم يكن صحيحا لا يصح بحكم الحاكم-------------------------------------------------- وكذلك اذا تغير اجتهاد المقلد يجب علي المقلد العمل باجتهاده الثاني وترك الاول ولو حكم مقلد علي خلاف ام-----امه جري ذلك علي جواز تقليد غيره اذا--- قلد واحدا الشرح فان جوزنا تقليد غيره بعد تقليده -جاز له الحكم بخلاف امامه وان لم نجوز لا يجوز له الحكم بخلاف امامه مسالة المجتهد قبل ان يجتهد ممنوع من	696	-1919500098528625130	227	345.5	181	435	52.18390655517578	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms682	false	3197874447868788677	109	251	564	1276	1556	300	قبل الاجتهاد او بعده فان كان قبله فقد اختلف فيه والمختار عند المصنف ان--------------------ه ممنوع عن ذل----ك وقيل------------------------ ممنوع عن ذل----ك فيما لا يخصه اي فيما لا يفتي ب-ه ولا يكون ممنوعا----------- فيما يخصه اي----- يتعلق بنفسه وقيل انما يجوز التقليد فيما يخصه اذا فات الوقت ان اشتغل بالاجتهاد وقيل هو ممنوع عنه------------------------- الا ان يكون مقلده اعلم منه وقال الشا------------------فعي اذا كان مقلده صحابيا وقيل يجوز له تقليد الصحابي اذا كان الصحابي ارجح في نظره من غيره وان استووا في نظره تخير في تقليد من شاء وقيل يجوز ل-----ه التقليد اذا كان المقلد- صحابيا او تابعيا وقيل المجتهد قبل الاجتهاد غير ممنوع عن التقليد مطلقا وان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان بعد الاجتهاد فممنوع بالاتفاق واحتج المصنف علي------- المختار بوجهين الاول ان جواز تقليد المجتهد حكم شرعي وكل ما هو كذلك لا بد له من دليل شرعي-------------------------------------------------------------- ولم يجد ما يصلح --------دليلا -----------------------والاصل عدمه فان -----	682	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms696	true	-6039811564637341972	87	300	443	1570	1570	300	قبل الاجتهاد ام لا----------------------------- والمختار عند المصنف ان المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد وقيل ان المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد فيما لا يخصه اي فيم---ا يفتي فيه ولا يكون ممنوعا من التقليد فيما يخصه اي فيما يتعلق بنفسه وقيل انما يجوز التقليد فيما يخصه اذا فات الوقت ان اشتغل بالاجتهاد وقيل المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد الا ان يكون مقلده اعلم منه وقال الشافعي انما يجوز التقليد اذا كان مقلده صحابيا وقيل يجوز له تقليد الصحابي اذا كان الصحابي ارجح في نظره من غيره وان استووا في نظره تخير في تقليد من شاء وقيل يجوز للمجتهد التقليد اذا كان --مقلده صحابيا او تابعيا وقيل المجته-------------د غير ممنوع عن التقليد مطلقا واجيب بانه بعده حصل الظن الاقوي ص المجوز فاسالوا اهل الذكر النحل قلنا للمقلدين بدليل ان كنتم ولان المجتهد من اهل الذكر ص الصحابة اصحابي كالنجوم وقد سبق قالوا المعتبر الظن وهو حاصل اجيب بان ظن اجتهاده اقوي الشرح الشرح هذا اذا كان التقليد قبل الاجتهاد اما اذا كان بعد الاجتهاد فممنوع بالاتفاق -احتج المصنف علي المذهب المختار بوجهين الاول ان جواز تقليد المجتهد حكم شرعي ف--------------لا بد له من دليل اذ لا يثبت حكم شرعي بدون دليل والا يلزم تكليف الغافل لكن بحثنا عنه ولم نجد ما يصلح ان يكون دليلا علي جواز تقليد المجتهد والاصل عدم الدليل فان	696	-1919500098528625130	609	996.5	485	1189	51.219512939453125	108	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms683	false	8389113461641100036	8	125	50	717	1604	300	بان الحاصل بعد الاجتهاد ظن اقو-------ي من -----الحاصل ------قبله ولا يلزم من منع المانع القوي منع غيره احتج ----------------------------------------------------------------------------------------مجوز --تقليد المجتهد قبل الاجتهاد مطلقا بق-----وله تعالي فسء-لوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون------------------------------- امر بالسءال وذلك يقتضي-------------- اتباع المسءول عنه واعتقاد قوله صونا عن الالغاء واجاب بان المراد---------------------------- المقلدون بوجهين احدهما ان الس-------ءال مشروط بعدم العلم فمن له العلم -لا يدخل تحته وليس الم-------------------------------------------راد بالعلم حصوله--------------- بالفعل البتة بل القوة القريبة من الفعل كافية وللمجتهد قبل الاجتهاد --------------القوة المذكورة-------------------- فلا يدخل تح------ت الخطاب وقيل تمحل لا يخفي والثاني ان المجتهد من اهل الذكر فيكون مسءو---لا ساءلا فلا يدخل تح------ت المامورين بالسءال واحتج مجوز تقليد المجته----------------------د الصحابي بق-----وله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم واجاب بما سبق	683	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms697	true	-7637790459666989195	122	290	658	1586	1633	300	بان الحاصل بعد الاجتهاد هو الظن الاقوي من الظن الحاصل من التقليد فلا -جرم منع من التقليد وقبل الاجتهاد لم يكن الظن حاصلا فضلا عن الظن الاقوي فلا جرم لا يكون التقليد ممنوعا ش المجوز اي القاءل بانه يجوز التقليد للمجتهد قبل الاجتهاد مطلقا احتج بقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النحل ووجه التمسك به انه تعالي امر بالسءال وادني درجة الامر بالسءال اتباع المسءول عنه واعتقاد قوله اج-----------------اب بان الخطاب وان كان عاما لكن المراد منه المقلدون بوجهين ا-لاول ان الامر بالسءال مشروط بعدم ال-------------علم فلا يدخل تحته الشرح من هو عالم والمجتهد قبل الاجتهاد عالم لان المراد بالعلم اعم من ان يكون حاصلا بالفعل ا---و ب--القوة القريبة من الفعل وا------لمجتهد قبل الاجتهاد حصل له العلم بالقوة القريبة من الفعل فيكون عالما فلا يكون داخلا تحت الخطاب -------------------الثاني ان المجتهد من اهل الذكر فيكون مسءولا لا ساءلا فلا يكون داخلا تحت المامورين بالسءال ش القاءل بان المجتهد قبل الاجتهاد يجوز ان يقلد الصحابة احتج بقوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقد------ سبق	697	-1919500098528625130	480	684.0	385	996	48.192771911621094	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms683	false	8389113461641100036	166	295	932	1582	1604	300	ص مسالة يجوز --------ان يقال للمجتهد احكم بما شءت فهو صواب وتردد الشافعي ثم المختار لم يقع لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه قا--لوا يءدي الي انتفاء المصالح لجهل العبد واجيب بان الكلام في الجواز ولو سلم لزمن المصالح وان جهلها-- الوقوع قالوا الا ما حرم اسراءيل علي نفسه--------- واجيب بانه يجوز ان يكون بدليل ظني قالوا قال صلوات الله عليه لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس الا الاذخر فقال الا الاذخر واجيب بان الاذخر ليس من الخلا فدليله الاستصحاب او منه ولم يرده وصح استثناءه----------------------------------------------------------------------- لولا ان اشق و احجنا هذا لعامنا او للابد و لو قلت نعم لوجب ولما قتل النضر بن الحارث ثم انشدته ابنته ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق فقال عليه السلام لو سمعته ما قتلته	683	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms698	true	17270084087176594	130	277	674	1416	1532	300	ص مسالة المختار جواز ان يقال للمجتهد احكم بما شءت فهو صواب وتردد الشافعي ثم المختار لم يقع لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه ص قالوا يءدي الي انتفاء المصالح لجهل العبد واجيب بان الكلام في الجواز ولو سلم لزمت المصالح وان جهلها ص الوقوع قالوا الا ما حرم اسراءيل علي نفسه ال عمران واجيب بانه يجوز ان يكون بدليل ظني قالوا قال صلوات الله عليه لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس الا الاذخر فقال الا الاذخر واجيب بان الاذخر ليس من الخلا فدليله الاستصحاب او منه ولم يرده وصح استثناءه بتقدير تكريره لفهم ذلك او منه واريد ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع قالوا لولا ان اشق و احجنا هذا لعامنا او للابد و لو قلت نعم لوجب ولما قتل النضر بن الحارث ثم انشدته ابنته ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق فقال عليه السلام لو سمعته ما قتلته	698	-1919500098528625130	642	1249.0	514	742	86.52291107177734	126	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms684	false	-4537221950759594165	63	84	329	433	1593	300	فان قيل هذا يناقض ما ذكر- في جواز تقليد المجتهد وهو ان الامتناع نفي والنفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت اجيب	684	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms698	true	17270084087176594	279	300	1428	1532	1532	300	فان قيل هذا يناقض ما ذكره في جواز تقليد المجتهد وهو ان الامتناع نفي والنفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت اجيب-	698	-1919500098528625130	103	196.0	83	105	98.0952377319336	19	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms684	false	-4537221950759594165	84	295	433	1570	1593	300	بان الجواز والامتناع ال---اذن الشرعي في العمل بالتقليد وعدم الاذن ولا شك ان عدم الاذن يكفي فيه عدم دليل الاذن والجواز والامتناع هاهنا الامكان العقلي والامتناع العقلي والاصل في الاشياء الامكان فالامتناع العقلي يحتاج الي دليل -دون الامكان واحتج المانعون عن الجواز بان تفويض الحكم الي مشيءة المج------------------------------------تهد يءدي الي انتفاء المصالح المقصودة من شرع الحكم لان العباد جاهلون بالمصالح فيجوز ان يختار ما ليس بمصلحة واجاب بان الكلام في الجواز ل-----------------------ا في الوقوع- و-----------الجواز لا يستلزم انتفاء المصال------ح ولو سلم ان الكلام في الوقوع لزمت المصالح وان جهلها العبد لان الشرع اخبر عن اصابته ل-ما يختاره العبد يكون مصلحة وفيه نظر لان الشرع اخبر عن اصابته في الاجتهاد لا فيما اختاره عن غير اجتهاد للقطع بعدمها ان خالف قاطعا والقاءلون بوقوع التفويض------------------------ احتجوا باجه- الاول قوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسر-ءيل الا ما حرم اسر-ءيل علي نفسه فانه يدل علي ا--------------ن التحريم كان مفوضا الي مشيءته واجاب بانه يدل علي انه حرام علي نفسه وليس فيه ما يدل علي عدم الدليل فجاز ان يكون تحريم---------ه بدليل ظني----------------------------------------------------------------- الثاني ان النبي صلي- الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان الله تعالي حرم مكة يوم خلق السماوات والارض لا يختلي خلاءها ولا يعضد شجرها فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله الا الاذخر فقال عليه السلام الا الاذخر	684	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms699	true	5597337849893099079	0	206	0	1119	1572	300	بان الجواز والامتناع ثم للاذن الشرعي في العمل بالتقليد وعدم الاذن ولا-شك ان عدم الاذن يكفي فيه عدم دليل الاذن والجواز والامتناع هاهنا الامكان العقلي والامتناع العقلي والاصل في الاشياء الامكان والامتناع العقلي يحتاج الي دليل بدون الامكان ش---- المانعون من --جواز---- تفويض الحكم الي مشيءة المجتهد قالوا تفويض الحكم الي مشيءة المجتهد يءدي الي انتفاء المصالح المقصود- من شرع الحكم لان العباد جاهلون بالمصالح فيجوز ان يختار ما ليس بمصلحة -اجاب بان الكلام في --جواز تفويض الحكم الي مشيءته لا في --وقوعه ولا يلزم من الجواز---------- انتفاء المصالح الشرح ولو سلم ان الكلام في الوقوع لزمت المصالح وان جهلها العبد لان الشرع اخبر عن اصابته فيما يختاره العبد يكون مصلحة ش -----------------------------------------------------------------------------------------------------القاءلون بوقوع --تفويض الحكم الي مشيءة المجتهد احتجوا بوجوه الاول قوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه ال عمران فان الاية دلت علي ان التحريم -----فوض- الي مشيءته -اجاب بانه يجوز ---------------------------------------------------------ان يكون تحريمه علي نفسه بدليل ظني فان الاية دلت علي التحريم المطلق ولا يدل علي التحريم من غير دليل الثاني ان النبي عليه السلا--------م قال يوم فتح مكة ان الله تعالي حرم مكة يوم خلق السماوات والارض لا يختلي خلا-ها ولا يعضد شجرها فقال العباس------------- يا رسول الله الا الاذخر فقال عليه السلام الا الاذخر	699	-1919500098528625130	891	1515.5	725	1335	66.74156951904297	134	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms686	false	9093896769343969760	10	93	50	452	1530	300	ص مسالة المختار انه صلي الله عليه وسلم-- لا يقر عل-------ي اجتهاد- وقيل بنفي الخطا لنا لو امتنع لكان المانع والاصل عدمه وايضا لم اذنت ما كان لنبي حتي قال لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر لانه اشار بقتلهم وايضا انكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته فمن قضيت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من نار وقال انا احكم بالظاهر واجيب بان الكلام في الاحكام لا في فصل الخصومات ورد بانه مستلزم للحكم	686	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms699	true	5597337849893099079	217	300	1171	1572	1572	300	ص مسالة المختار ان---------ه عليه السلام لا يقر علي خطا في اجتهاده وقيل بنفي الخطا لنا لو امتنع لكان -لمانع والاصل عدمه وايضا لم اذنت ما كان لنبي حتي قال لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر لانه اشار بقتلهم وايضا انكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته فمن قضيت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من نار وقال انا احكم بالظاهر واجيب بان الكلام في الاحكام لا في فصل الخصومات ورد بانه مستلزم للحكم-	699	-1919500098528625130	387	738.0	307	412	93.93203735351562	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms685	false	-5667489494994756102	11	230	59	1212	1548	300	واجاب بان الاذخر ليس من جنس الخلاء فجواز اختلاءه لا يكون مستفادا من الاستثنا----------ء بل بالاستصحاب والاستثناء---------- مءكد -----------له سلمنا ان الاذخر من جنس الخلاء لكن يجوز ان لا يكون مراد النبي صلي الله عليه وسلم فلا يدخل تحت--------- التحريم فان قيل---------------------------------------------- عدم الارادة تنافي صحة الاستثناء اجيب بانا لو قدرنا ان استثناء النبي صلي- الله عليه وسلم تكرير لاستثناء العباس و--------معناهما واحد- صح الاستثناء وان لم يرد الرسول عليه السلام لفهم العباس ارادة الا-خر فت------كون صح----ته بناء علي فهم العباس الارادة لا علي ارادة الرسول---- سلمنا ان الاذخر من جنس الخلاء واريد منه وقدرنا ان تكرير الاستثناء لاجل الارادة لكن لا يفيد المطلوب فانه يجوز ان يثبته حرمة الاذخر بالعام ونسخ بوحي س---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريع ومثله لا يحتاج الي ظهور علامة انما ذلك فيما يطول زمان------------------------------------------------------------------------ه الثالث قوله صلي- الله عليه وسلم لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك فانه اسند الامر الي نفسه وهو دليل التفويض---------------------------------------------- الرابع انه لما قام سراقة بن مالك-------- في حجة الوداع وقال يا رسول الله احجنا هذا لعامنا هذا ام للابد فقال عليه السلام للابد ولو قلت نعم لوجب وذلك يدل علي انه كان مفوضا اليه والا لما كان ق--وله نعم موجبا الخامس انه لما قتل النضر بن الحارث جاءت ابنته قتيلة الي النبي عليه السلا--------م وانشدته CHECK مسالة المختار انه عليه الصلاة والسلاملا يقر علي خطا في اجتهاده ما ضرك لو مننت وربما	685	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms700	true	8777136867971982640	33	300	182	1592	1592	300	واجاب بان الاذخر ليس من جنس الخلا- فجواز اختلاءه ليس---- مستفادا من الاستثناء بل مستندا الي الاستصحاب والاستثناء الذي ذكره مءكد للاستصحاب ولو فرضنا ان الاذخر من جنس الخلا----- يجوز ان لا يكون الاذخر مرادا فلا يكون داخلا----------- تحت الخلا في التحريم فان قيل اذا لم يكن الاذخر مرادا لم يصبح الاستثناء فان عدم الارادة ينافي صحة الاستثناء اجيب بانا لو قدرنا ان استثناء النبي عليه السلا--------م تكرير لاستثناء العباس حتي يكون معناهما واحدا صح الاستثناء وان لم يرد الرسول عليه السلام لفهم العباس ارادة الاذخر الشرح فيكون صحة الاستثناء ---لفهم العباس الارادة لا ---لارادة الرسول ولو سلم-- ان الاذخر من جنس الخلا- واريد منه وقدرنا ان تكرير الاستثناء لاجل الارادة---- لم يلزم المدعي ف-انه يجوز ان تثبت- حرمة الاذخر بالعام ونسخ بوحي سريع فان قيل الناسخ يجب تاخره عن المنسوخ والوحي السريع علي تقدير تحققه غير متاخر عنه فلا يكون ناسخا اجيب بان الناسخ يجب ان يكون متاخرا عن الحكم والوحي السريع وان كان غير متاخر عن قول الرسول عليه السلام لكنه متاخر عن الحكم فان حركة اختلاء الخلا ثابتة قبل تكلم الرسول عليه السلام بحرمته الثالث قوله عليه السلا--------م لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك فانه اسند الامر الي نفسه وهذا يدل علي انه مفوض الي اختياره والا لما اسند الي نفسه الشرح الرابع انه لما قام سراقة بن مالك بن جعشم في حجة الوداع وقال يا رسول الله احجنا هذا لعامن----ا ام للابد فقال عليه السلام -------لو قلت نعم لوجب و-------لولا انه---- مفوض- الي مشيءته لما وجب بقوله نعم------ الخامس انه لما قتل --نضر بن الحارث جاءت ابنته قتيلة الي النبي صلي- الله عليه وسلم وانشدته الشرح ما كان----------------------------------------------------------- ضرك لو مننت وربما-	700	-1919500098528625130	854	1317.5	685	1554	54.9549560546875	127	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms685	false	-5667489494994756102	230	298	1212	1539	1548	300	من الفتي وهو المغيظ المحنق فقال صلي- الله عليه وسلم لو سمعته ما قتلته ولولا ان قتلته فوض اليه لم يقل واج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اب عن الوجوه الثلاثة بانه يجوز ان يكون الرسول------------ مخيرا بين الامرين علي التعيين علي معني انه خير بين ان يامر بالسواك او لا يامر وبين ان يامر بالحج في كل سنة و----------ان لا يامر وان يقتل وان لا يقتل بالشفاعة------------------------------------ ويجوز ان يكون قول الرسول صلي -	685	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms701	true	1686138038838139490	0	99	0	497	1527	300	من الفتي وهو المغيظ المحنق فقال عليه السلا--------م لو سمعته ما قتلته ولولا ان قتله مفوض الي النبي عليه السلام لما قال الرسول عليه السلام ذلك والغيظ غضب كامن للعاجز يقال غاظه فهو مغيظ والحنق الغيظ واحنقه غيره فهو محنق والجواب عن الوجوه الثلاثة -انه يجوز ان يكون الرسول عليه السلام مخيرا بين الامرين علي التعيين علي معني انه خير بين ان يامر بالسواك او لا يامر وبين ان يامر بالحج في كل سنة وبين الشرح ان لا يامر وكذا في قتل نضر بن الحارث فلا يلزم ان يكون الحكم مفوضا الي مشيءته ويجوز ان يكون قول الرسول عليه	701	-1919500098528625130	273	448.0	216	506	53.95256805419922	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms686	false	9093896769343969760	35	105	174	524	1530	300	ما كان لنبي------------------------ حتي قال------------------ لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر لانه اشار بقتلهم وايضا انكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته فمن قضيت له بشء من مال اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من نار وقال انا احكم بالظاهر واجيب بان الكلام في الاحكام لا في فصل الخصومات ورد بانه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل قالوا لو جاز لجاز امرنا بالخطا واجيب بثبوته للعوام قالوا	686	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms701	true	1686138038838139490	220	259	1140	1327	1527	300	ما كان لنبي ان يكون له اسري الانفال حتي قال النبي عليه السلام لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر لانه اشار بقتلهم ونهي عن ص قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا لو جاز لجاز امرنا بالخطا واجيب بثبوته للعوام الشرح	701	-1919500098528625130	129	216.5	101	392	32.908164978027344	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms687	false	-4643732144770083006	0	33	0	160	1566	300	السنة فقوله صلي الله عليه وسل--م انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته فاقضي علي نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذنه فانما	687	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms701	true	1686138038838139490	270	300	1381	1527	1527	300	السنة فقو---------له عليه السلام انما انا بشر------ وانكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته فاقضي علي نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذنه فانما-	701	-1919500098528625130	141	256.5	112	162	87.03704071044922	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms686	false	9093896769343969760	104	137	518	715	1530	300	قالوا الاجماع معصوم فالرسول اولي قلنا اختصاصه بالرتبة واتباع الاجماع له يرفع الاولوية فيتبع الدليل قالوا الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة واجيب بان الاحتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحي ش	686	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms702	true	-4602096362720839847	196	229	1040	1237	1626	300	قالوا الاجماع معصوم فالرسول اولي قلنا اختصاصه بالرتبة واتباع الاجماع له يدفع الاولوية فيتبع الدليل قالوا الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة واجيب بان الاحتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحي ص	702	-1919500098528625130	195	388.0	162	197	98.98477172851562	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms687	false	-4643732144770083006	33	264	160	1362	1566	300	اقطع له قطعة من نار ----وظاهره يدل علي جواز وقوع ما لا ي-----طابق الواقع فكا--------ن خطا وفيه نظر لانه يستلزم القرار علي الخطا فان التهديد انما يفيد اذا استقر ما حكم به واخذه المحكوم له واما اذا لم يقر وظهر الخطا فانه يرجع عن الحكم فلا ياخذه او يرده ان اخذ والقرار علي الخطا علي خلاف الاجماع وق----------------------------------وله عليه السلام انما احكم بالظاهر والله يتولي السراءر فانه يدل علي جواز مخالفة ما يحكم به لما هو في نفس الامر وفيه نظر لانه يدل علي انه يحكم بالظاهر واما ان الظاهر الذي يحكم به علي خلاف الواقع فلا دليل عليه واجيب ع-------لي هذه الادلة بانها لا تدل علي المتنازع فيه فانه الاحكا-----------------------م--- لا فصل الخصومات وهي انما تدل علي الخطا فيها وفيه نظر فانه مختص بالحديثين وليس له تعلق الايتين ورد هذا الجواب بان جواز-----ه في------------ه يستلزم جواز----ه ففي الاحكام لا-----ن المال المتنازع فيه بين الخصمين----- يحتمل ان يكون حراما علي من اباح له النبي صلي- الله عليه وسلم فيلزم جواز الخطا في الحكم الشرعي المحتمل وهو كونه حلالا عليه اجتهادا وقال النافون---------------------------------------------------------------- لو جاز خطءه في الاجتهاد لجاز ان يءمر بالخطا لانا مامورون باتباعه والش-----------------رع لا يامر بالخطا واجاب بنفي بطلان- التالي لوقوعه فا--------------------ن العوام مامورون بات-باع المجتهد و-------------قد وقع الخطا منهم وفيه نظر لان كلامنا في --اجتهاد النبي بناء علي انه قادر علي اليقين فلا يجوز عليه الخطا وليس المجتهد كذلك وفيه تامل وقالوا اهل الاجماع معصومون عن الخطا فالرسول	687	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms702	true	-4602096362720839847	0	182	0	967	1626	300	اقطع له قطعة من نار الشرح وذلك يدل علي انه قضي ب-ما لا يكون مطابقا في نفس الامر فيكون خطا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله الحن بحجته اي افطن لها وايضا قوله عليه السلام انما احكم بالظاهر والله يتولي السراءر----- يدل علي جواز خطءه وقد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجيب عن هذا بان هذا ال-دل-----يل لا يدل علي المتنازع فيه فان- الكلام في جواز خطءه في الاحكام لا في فصل الخصومات وه----ذا يدل علي جواز خطءه في فصل الخصومات----------------------------------- ورد هذا الجواب بان جواز الخطا في فصل الخصومات يستلزم جواز الخطا في الاحكام وذلك لان المال الم-نازع فيه بين الخصمين مثلا يحتمل ان يكون حراما علي من اباح له النبي عليه السلا--------م فيلزم جواز الخطا في الحكم الشرعي المحتمل وهو كونه حلالا عليه اجتهادا ش المانعون من جواز خطءه عليه السلام في الاجتهاد احتجوا بثلاثة وجوه الاول انه لو جاز خطءه في الاجتهاد لجاز امرنا بال--خطا لانا مامورون باتباعه والتالي باطل لان الشارع لا يامر بالخطا -اجاب بمنع انتفاء التالي فان الامر بالخطا ثابت وذلك لان العوام مامورون بمتابعة المجتهد وتقليدهم مع جواز خطا المجتهدين وتقليدهم------------ في الاجتهاد بل مع وقوع خطءهم الثاني ان--------------------------------------------------------------- اهل الاجماع معصومون عن الخطا فالرسول	702	-1919500098528625130	569	774.0	450	1436	39.62395477294922	83	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms688	false	4288927135097071569	71	121	378	640	1598	300	-------واجاب بان اح--تمال الخطا في الحكم ---لا يخل بالمقصود من البعثة لانه لا يقرر عليه بخلاف احتماله في الرسالة والوحي فانه يخل بالمقصود بها وهو منفي عنه بالاتفاق ص مسالة المختار ان النافي يطالب بدليل وقيل في العقلي لا الشرعي لنا لو لم يكن لكان ضروريا نظريا وهو محال وايضا	688	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms702	true	-4602096362720839847	217	250	1169	1345	1626	300	البعثة واجيب بان الاحتمال------ في الاجتهاد لا يخل------------------------------------- بخلاف----------- الرسالة والوحي-------------------------------------------- ص مسالة المختار ان النافي مطالب بدليل وقيل في العقلي لا الشرعي لنا لو لم يكن لكان ضروريا نظريا وهو محال الشرح	702	-1919500098528625130	152	244.5	121	274	55.47445297241211	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms688	false	4288927135097071569	120	177	634	953	1598	300	وايضا الاجماع علي ذلك في دعوي الوحدانية والقدم وهو نفي الشريك ونفي الحدوث-- النافي لو لزم للزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوي واجيب بان الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع وقد يكون انتفاء لازم ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط علي النفي بخلاف من لا يخصص العلة ش واختلفوا في ا------------------ن النافي هل يطالب بالدليل	688	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms703	true	4210680426847762583	203	264	1142	1479	1674	300	وايضا الاجماع علي ذلك في دعوي الوحدانية والقدم وهو نفي الشريك ونفي الحدوث ص النافي لو لزم للزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوي واجيب بان الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع وقد يكون انتفاء لازم ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط علي النفي بخلاف من لا يخصص العلة الشرح الشرح ش النافي اي القاءل بان النافي لا يطالب ب--دليل	703	-1919500098528625130	302	570.5	247	339	89.0855484008789	51	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms688	false	4288927135097071569	15	106	74	568	1598	300	الدليل وقد دل علي جواز الخطا في الاجتهاد دون الا--------------------------------جماع وقالوا ايضا الخطا في الحك--------------------م مخل بالمقصود بالبعثة لان المقصود بها------ اتباع النبي صلي الله عليه وسلم في الاحكام الشرعية المفضية الي المصالح المقصودة من شرع الاحكام CHECK مسالة هل النافي يطالب بالدليل علي ما نفاه او لا فلو جاز الخط-ا في الحكم لم يح-----------------------صل المقصود و---------اجاب بان احتمال الخطا في الحكم ---لا يخل بالمقصود من البعثة لانه لا يقرر علي----ه بخلاف احتماله ف-----ي الرسالة والوحي فانه يخل بالمقصود بها------ وهو منفي عنه بالاتفاق ص مسالة المختار ان النافي يطالب بدليل	688	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms703	true	4210680426847762583	0	87	0	494	1674	300	الدليل الد-ال علي عصمة ----------------------الاجماع عن الخطا وجواز خطءه في الاجتهاد --الثا---لث الخطا في اجتهاد الرسول عليه السلام مخل ب--مقصود -البعثة لان المقصود من البعثة اتباع النبي -في الاح------------------كام الشرعية المفضية الي المصالح المقصودة من شرع الاحكام------------------------------------------------------ فلو جاز --خطءه في الحكم لم تحصل المصالح المقصودة فيختل المقصود من البعثة اجاب بان احتمال الخطا في الاجتهاد لا يخل بالمقصود من البعثة لانه لا يق-ر علي خطءه بخلاف احتمال الخطا في الرسالة والوحي فانه يخل بالمقصود من البعثة وهو منفي عنه بالاتفاق مس--الة المختار ان النافي مطالب بدليل	703	-1919500098528625130	346	520.5	279	603	57.37976837158203	50	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms689	false	-8992225085397208520	125	300	656	1622	1622	300	التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتي فيه فالتقليد العمل بقول غيرك من غير حجة وليس الرجوع الي الرسول والاجم----اع والعامي الي المفتي والقاضي الي العدول بتقليد لقيام الحجة ولا مشاحة في التسمية والمفتي الفقيه وقد تقدم والمستفتي خلافه فان قلنا بالتجزء فواضح والمستفتي فيه المساءل الاجتهادية لا العقلية علي الصحيح ش لما فرغ من بيان الاجتهاد شرع في بيان مقابله وعرف التقليد بانه العمل بقول غيرك من غير حجة كاخذ المجتهد والعامي بقول مثله فالعمل بقول الرسول عليه السلام ليس بتقليد لان المعجزة دليل العمل به وكذلك العمل بالاجماع وعمل العامي بقول المفتي وعمل القاضي بقول العدول لا يكون تقليدا لان--------------------------------------------------------------------------------- قول الرسول عليه السلام دليل علي ذلك ولا مشاحة في تسمية العمل بقول غيرك من غير حجة تقليدا وقيل معناه ان CHECK مسالة لا تقليد في العقليات سميت بعض ذلك او كله تقليدا ولا مشاحة في التسمية والمفتي هو الفقيه وقد تقدم معني------- فيعرف منه الفقيه والمستفتي خلاف المفتي فان قلنا------ الاجتهاد يتجزا ف--كل من كان اعلم من غيره فهو بالنسبة اليه مفت وذلك ال-----------------------------------غير مستفت-- وان لم يقل به------------ فالمعني من كا-ن عالما بالجميع-	689	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms704	true	-2744576804957196216	164	299	890	1667	1676	300	التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتي فيه فالتقليد العمل بقول غيرك من غير حجة وليس الرجوع الي الرسول والي الاجماع والعامي الي المفتي والقاضي الي العدول بتقليد لقيام الحجة ولا مشاحة في التسمية والمفتي الفقيه وقد تقدم والمستفتي خلافه فان قلنا بالتجزء فواضح والمستفتي فيه المساءل الاجتهادية لا العقلية علي الصحيح الشرح الشرح بقو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل المفتي وعمل القاضي بقول العدول ليس بتقليد لقيام الحجة عليها اما العمل بقول الرسول فالحجة عليه ظاهرة واما العمل بالباقي فالحجة عليه قول الرسول ولا مشاحة------------------------- في تسمية العمل بقول غيرك من غير حج--------------------------------------------------------------------------ة تقليدا--------------------- والمفتي--- الفقيه وقد تقدم تعريف الفقه فيعرف منه الفقيه والمستفتي خلاف المفتي فان قلنا بتجزي الاجتهاد فواضح ان كل من كان اعلم من غيره فهو بالنسبة الي------ ذلك الغير يجوز ان يكون مفتيا ويكون ذلك الغير مستفتيا وان لم نقل بتجزي الاجتهاد فالمفتي من يكون عالما بالجميع	704	-1919500098528625130	568	1012.5	465	1117	50.85049057006836	88	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms690	false	5582118637539018912	7	229	40	1253	1624	300	فيه--- المساءل الاجتهادية واما ال--------عقلية فالصحيح ان- لا -------تقليد فيها ص مسالة لا تقليد في العقل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يات كوجود الباري تعالي وقال العنبري بجوازه وقيل النظر فيه حرام لنا الاجماع علي وجوب المعرفة والتقليد لا يحصل لجواز الكذب ولانه كان يحصل بحدوث العالم وقدمه ولانه لو حصل لكان نظريا ولا دليل-- قالوا لو كان واجبا لكانت الصحابة اولي ولو كان لنقل كالفروع واجيب بانه كذلك والا لزم نسبتهم الي الجهل بالله تعالي وهو باطل وانما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج الي الاكثار قالوا لو كان لالزم الصحابة العوام بذلك قلنا نعم وليس المراد تحرير الادلة والجواب عن الشبه والدليل يحصل بايسر نظر قالوا وجوب النظر دوري عقلي وقد تقدم قالوا مظنة الوقوع في السبه والضلالة بخلاف التقليد قلنا فيحرم علي المقلد او يتسلسل ش التقليد في المساءل الاصولية المتعلقة بالاعتقاد لا يجوز علي المختار وجوزه العنبري وقيل النظر في مثلها حرام والواجب فيها هو التقليد واحتج المصنف بان معرفة الله تعالي وما يجوز عليه اطلاقه من الصفات وما لا يجوز واجبة بالاجماع والتقليد لا يحصل ذلك لان--------------------------- كذب المقلد لعدم عصمته جاءز فلا تحصل به المعرفة ول-----------------------------------------------------------------------------------------انه لو حصلت به لحصلت----------------------------- بحدوث العالم اذا قلد القاءل به وب-------------------------------------------------------------قدمه بتق------------------------------------------------------ليد القاءل به وذلك محال ولانه لو حصلت لكان حصولها به ---------------------------بالنظر لانه لو كان------------- بالضرورة لما اختلفوا فيه و-اشترك الجميع فيه لكن اللازم باطل --------------لان النظر لا يحصل الا عن د-ليل والاصل عدمه والا لم	690	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms705	true	5692446042981006653	0	253	0	1416	1663	300	فيه هو المساءل الاجتهادية واما المساءل العقلية فالصحيح انه لا يجوز التقليد فيها مس--الة لا تقليد في العقليات ش اختلفوا في جواز التقليد في العقليات اي في المساءل الاصولية المتعلقة بالاعتقاد كوجود الباري وصفاته والمختار انه لا تقليد في العقليات وقال العنبري يجوز التقليد فيها وقيل الواجب في مثل هذه العقليات التقليد والنظر فيه حرام واحتج المصنف علي المختار بان الاجماع منعقد علي وجوب معرفة الله تعالي وما يجوز عليه من الصفات وما لا يجوز ص مسالة تقليد في العقليات كوجود الباري تعالي وقال العنبري بجوازه وقيل النظر فيه حرام لنا الاجماع علي وجوب المعرفة والتقليد لا يحصل لجواز الكذب ولانه كان يحصل بحدوث العالم وقدمه ولانه لو حصل لكان نظريا ولا دليل ص قالوا لو كان واجبا لكانت الصحابة اولي ولو كان لنقل كالفروع واجيب بانه كذلك والا لزم نسبتهم الي الجهل بالله تعالي وهو باطل وانما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج الي الاكثار قالوا لو كان لالزم الصحابة العوام بذلك ---------------------------------------------الشرح الشرح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتقليد لا يحصل المعرفة لثلاثة وجوه الاول انه يجوز كذب المقلد ل-------------------------------------انه ليس بمعصوم وحينءذ لا يكون اتيا بالواجب فلو جاز التقليد في المعرفة لجاز ترك الواجب الثاني لو كان التقليد يحصل المعرفة لكان يحصل المعرفة بحدوث العالم اذا قلد القاءل به ويحصل المعرفة بقدم العالم اذا قلد القاءل به فيلزم حدوث العالم وقدمه وهو محال الثالث ان التقليد لو حصل المعرفة لكان تحصيل التقليد المعرفة----------------------------------------- بالنظر والتالي باطل اما الملازمة فلانه لو كان يحصل المعرفة بالضرورة لما اختلف-- فيه ولاشترك الجميع فيه وليس كذلك واما انتفاء التالي فلان النظر لا يحصل الا علي دليل والاصل عدمه قيل علي	705	-1919500098528625130	660	1104.5	535	1902	34.700313568115234	106	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms690	false	5582118637539018912	57	129	320	714	1624	300	لو كان واجبا لكانت الصحابة اولي------- ولو كان------------------ لنقل ك---------------------------------------------------------------------الفروع واجي-------------------------------------ب بانه كذلك---------------------------- والا لزم نسبتهم الي الجهل بالله تعالي وهو باطل----- وانما لم ينق-----------------------------------------------ل لوضوحه و-------------------عدم المحوج الي الاكثار قالوا لو كان لالزم الصحابة العوام بذلك ق--------------------------------------------------------------------لنا نعم وليس المراد تحرير الادلة والجواب عن الشبه والدليل يحصل بايسر نظر قالوا وجوب النظر دوري عقلي وقد تقدم قالوا مظنة الوقوع في السبه والضلالة بخلاف التقليد قلنا فيحرم علي المقلد او يتسلسل ش	690	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms706	true	-1272622787777693681	105	227	556	1248	1640	300	لو كان واجبا لكانت الصحابة اولي بالنظر ولو كان النظر واجبا عليهم لنقل مباحثتهم ومناظرتهم في المساءل الاصولية الاعتقادية كما نقل مناظرتهم في الفروع ولما لم ينقل دل علي ان النظر غير واجب اجاب بانه كذلك اي كانت الصحابة اولي بالنظر والا لزم نسبتهم الي الجهل بالله تعالي وهو باطل قطعا وانما لم ينقل مناظرتهم ومباحثتهم لا لعدم وجوب النظر عليهم بل لوضوح الامر عندهم في ذلك ولعدم المحوج الي الاكثار في الكلام والمناظرة لنقاء سيرتهم وصفاء سريرتهم ومشاهدتهم الوحي والتنزيل فانها امور تعد النفوس وتدرك الامور قلنا نعم وليس المراد تحرير الادلة والجواب عن الشبه والدليل يحصل بايسر نظر قالوا وجوب النظر دوري عقلي وقد تقدم قالوا مظنة الوقوع في الشبه والضلالة بخلاف التقليد قلنا فيحرم علي المقلد او يتسلسل ص	706	-1919500098528625130	349	556.0	284	692	50.43352508544922	59	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms691	false	9112978603262531245	128	257	727	1393	1615	300	مظنة الوقوع في الشبه والضلالة والوقوع في ذلك حرام ومظنة الحرام حرام بخلاف التقليد فانه ليس مظنة شء من ذلك واجاب بان حرمته تستلزم حرمة التقليد او التسلسل لانه اما ان يستند الي النظر او لا والاول بستلزم حرمته والثاني يستند الي تقليد اخر وتسلسل وهو باطل ورد بانه يجوز بان يستند الي كشف لا تقليد فلا يتسلسل واجيب بان المستند اليه لا يكون تقليدا بل هو عمل بالدليل الذي استدل به المقلد ص AUTO مس-----الة غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وقيل بشرط ان يتبين له صحة اجتهاده بدليله لنا فاسءلوا وهو عام فيمن لا يعلم وايضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير ابداء المستند لهم من غير نكير قالوا يءدي الي وجوب اتباع الخطا قلنا وكذلك لو ابدي له مستنده وكذلك المفتي نفسه ش AUTO مسالة	691	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms706	true	-1272622787777693681	213	280	1170	1522	1640	300	مظنة الوقوع في الشبه والضلالة-------------------------------------- بخلاف التقليد قلنا فيحرم ع------------------------------------------------------------------------------لي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المقلد او يتسلسل ص مسالة غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وقيل بشرط ان يتبين له صحة اجتهاده بدليله لنا فاسالوا وهو عام فيمن لا يعلم وايضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير ابداء المستند لهم من غير نكير قالوا يءدي الي وجوب اتباع الخطا قلنا وكذلك لو ابدي له مستنده وكذلك المفتي نفسه -----ص مسالة	706	-1919500098528625130	328	594.5	265	671	48.882266998291016	57	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms692	false	-3925155404480084129	56	152	293	818	1641	300	غير المجتهد المجته------د-------------------- وان لم يتبين له صحة دليله وقال الشارطون للتبيين لو لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------دي الي وجوب اتباع الخطا لانه اذا لم يتبين جاز ان يكون اجتهاده خطا واجاب بان هذا مشترك الالزام فان المجتهد ان بين سنده للمقلد يجوز ان يكون CHECK مسالة الاتفاق علي استفتاء من عرف بالعلم والعدالة اجتهاده خطا فان ذكر السند لا يدفع احتمال الخطا وايضا المفتي نفسه مامور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطا ص مسالة الاتفاق علي استفتاء من عرف بالعلم والعدالة او راه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلي امتناعه في ضده والمختار امتناعه	692	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms706	true	-1272622787777693681	228	300	1254	1640	1640	300	غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وقيل بشرط ان يتبين له -----------------------------------------------صحة اجتهاده بدليله لنا فاسالوا وهو عام فيمن لا يعلم وايضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير ابداء المستند لهم من غير نكير قالوا يءدي الي وجوب اتباع الخطا قلنا وكذلك لو ابدي له مستنده وكذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المفتي نفسه------------------------------------ ص مسالة الاتفاق علي استفتاء من عرف بالعلم والعدالة او راه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلي امتناعه في ضده والمختار امتناعه-	706	-1919500098528625130	211	338.5	171	657	32.11567687988281	32	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms691	false	9112978603262531245	27	173	165	969	1615	300	الثاني انه لو كان واج------با لاز-م الصحابة العوام بذلك كما فعلوا في غيره من الواجبات لكن لم ينقل ذلك عنهم واجاب بمنع انتفاء التالي ---------------------------------------------------------------بانهم الزم------وهم بالنظر ولكن ليس المراد بالنظر تحرير الادلة وتلخيصها والجواب عن الشبه الواردة علي الادلة فعل----- المتكلمين ان المراد--- الدليل الجملي الموجب للمعرفة وهو يحصل بايسر نظر وذلك كما قيل البعرة تدل علي البعير فهذا الهيكل العلوي والمركز السفلي ما يدلان علي الخالق الخبير الثالث لو وجب النظر دار ------------------------لان وجوبه----- نظري فيتوقف علي النظر والنظر يتوقف علي وجوبه ويدور والجواب ما---- تقدم--------- في مسالة الحسن والقبح---- ان النظر لا يتوقف علي وجوبه----- الرابع ان النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلالة والوقوع في ذلك ح-----------رام ومظنة الحرام حرام------------------ بخلاف التقليد فانه ل----يس مظنة شء من ذلك واج--------------------اب بان حرمته تستلزم------------- حرمة التقليد او التسلسل لانه------- اما ان يستند الي النظر او لا و-------الاول بستلزم حرمته والثاني يستند -------------------الي تقليد اخر وتسلسل	691	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms707	true	5420736329400878648	137	294	752	1599	1624	300	الثاني---- لو كان النظر واجبا لالزم الصحابة العوام بالنظر و------------------------------------------------------------------التالي باطل لانه لم ينقل عن احد من الصحابة الزام العوام بذاك اجاب عنه بانهم الزموا العوام بالنظر و----ليس المراد بالنظر تحرير الادلة وتلخيصها والجواب عن الشبه الواردة علي الادلة كما فعله المتكلمون ولا شك في ان الدليل------- الموجب للمعرفة---- يحصل بايسر نظ------------------------------------------------------------------------------------------------ر الثالث ----ان النظر لو كان واجبا لزم الدور وذلك لان وجوب النظر نظري فيتوقف علي النظر والنظر يتوقف علي وجوب النظر فيلزم الدور وقد تقدم جواب ذلك في مسالة الحسن والقبح وهو ان النظر لا يتوقف علي وجوب النظر الرابع ان النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال- والوقوع في الشبه والضلالة حرام ومظنة الحرام حرام فيكون النظر حراما بخلاف التقليد فانه لا يكون مظنة للوقوع في الشبه والضلالة الشرح اجاب بانه اذا كان النظر حراما يلزم حرمة التقليد ايضا وذل-ك لان التقليد اما ان يستند الي النظر او لا فان كان الاول --يلزم حرمته وا-ن لم يستند الي النظر بل استند الي تقليد اخر -تسلسل	707	-1919500098528625130	520	755.5	422	1038	50.09634017944336	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms692	false	-3925155404480084129	152	179	818	973	1641	300	في المجهول لنا ان الاصل عدم العلم وايضا الاكثر الجهال والظاهر انه من الغالب كالشاهد والراوي--------------------------------------------------------------- ولو سلم فالفرق ان الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد ش	692	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms707	true	5420736329400878648	0	39	0	218	1624	300	في المجهول لنا ان الاصل عدم العلم وايضا الاكثر الجهال والظاهر انه من الغالب كالشاهد والراوي قالوا لو امتنع لذلك لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته قلنا ممنوع ولو سلم فالفرق ان الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد ص	707	-1919500098528625130	154	298.0	127	218	70.64220428466797	26	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms693	false	492780817470680621	14	180	83	970	1605	300	--------لغلبة ال---جهل ص مسالة اذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر وقيل يلزم لنا اجتهد والاصل عدم امر اخر قالوا يحتمل ان يتغير اجتهاده قلنا فيجب تكريره ابدا ش المجتهد اذا ادي اجتهاده الي حكم معين وتكررت الحادثة لم يلزمه تكرير النظر وقيل يلزمه واحتج للاول بانه اجتهد وظن بمقتضي اجتهاده والاصل عدم امر اخر قالوا يحتمل ان يتغير اجتهاده بالاطلاع علي ما لم يكن عنده اولا فيجب النظر CHECK مسالة خلو الزمان عن المجتهد واجاب بان احتمال التغيير لو اوجب تكرار النظر لوجب لوجوده مستمرا لكنه لم يجب بالاتفاق وفيه نظر لجواز ان يكون الموجب احتمال التغيير عند تكرر الواقعة وليس ذلك داعيا ص مسالة يجوز خلو الزمان عن المجتهد خلافا للحنابلة لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه وقال صلوات الله عليه ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا قالوا لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله او حتي يظهر الدجال	693	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms707	true	5420736329400878648	35	126	193	673	1624	300	العدالة بخلاف الاجتهاد ص مسالة اذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر وقيل يلزم لنا اجتهد والاصل عدم امر اخر قالوا يحتمل ان يتغير اجتهاده قلنا فيجب تكريره ابد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ص مسالة يجوز خلو الزمان عن مج--تهد خلافا للحنابلة لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه وقال صلوات الله عليه ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا قالوا لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله او حتي يظهر الدجال	707	-1919500098528625130	459	896.5	369	898	51.11358642578125	85	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms691	false	9112978603262531245	153	298	861	1608	1615	300	التقليد او التسلسل لانه اما ان يستند الي النظر او لا والاول بستلزم حرمته والثاني يستند الي تقليد اخر وتسلسل وهو باطل ورد بانه يجوز بان يستند الي كشف لا تقليد فلا يتسلسل واجيب بان المستند اليه لا يكون تقليدا بل هو عمل بالدليل الذي استدل به المقلد ص AUTO مسالة غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما وقيل بشرط ان يتبين له صحة اجتهاده بدليله لنا فاسءلوا وهو عام فيمن لا يعلم وايضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير ابداء المستند لهم من غير نكير قالوا يءدي الي وجوب اتباع الخطا قلنا وكذلك لو ابدي له مستنده وكذلك المفتي نفسه ش AUTO مسالة غير المجتهد يلزمه التقليد في الفروع وان كان عالما بغير ما يقلد فيه وقيل انما يلزم-------------------- اذا تبين له صحة اجتهاد- من يقلده بدليل ------اجتهاده واحتج المصنف علي الاول بوجهين الاول قوله تعالي فسء-لوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون------ فانه	691	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms708	true	5149902910022260214	0	80	0	424	1669	300	التقليد ا-----------------ن لم يستند الي ال----------------------------------نظر احتاج الي تقليد اخر ولم لا------------------ يجوز -ان يستند ال---------تقليد الي الكشف والمشاهدة فلم يحتج الي تقليد اخر الشرح---------------------------------------------- مسالة غير المجتهد يلزمه التقليد وان كان عالما ش غ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير المجتهد يلزمه التقليد في الفروع وان كان عالما بغير ما تقلد فيه وقيل انما يلزم غير المجتهد التقليد اذا تبين له صحة اجتهاده من تقلده بدليل ذلك الاجتهاد- واحتج المصنف علي الاول بوجهين الاول قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النحل فانه	708	-1919500098528625130	327	515.0	260	781	41.86940002441406	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms692	false	-3925155404480084129	20	225	94	1226	1641	300	فاسءلوا اهل الكتاب ليعلموكم ان الله لم يبعث الي الامم السالفة الا بشرا--------------------------- الثاني ان-------- المستفتين ما زالوا يتبعون المفتين من غير ابداء المعتقين عدم اجت--هادهم---------- وشاع وذاع ولم ينكر----- احد فحل محل الاجماع ع-لي اتباع غير المجتهد المجتهد وان لم يتبين له صحة دليله وقال------ الشارطون للتبيين لو لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله لادي الي وجوب اتباع الخطا لانه اذا لم يتبين------------------ جاز ان يكون اجتهاده خطا واجاب بان هذا مشترك الالزام فان--------- المجتهد ان بين سنده للمقلد----------- يجوز ان يكون CHECK مسالة الاتفاق علي استفتاء من عرف بالعلم والعدالة اجتهاده خطا فان ذكر السند لا يدفع احتمال الخطا وايض--------------------ا المفتي نفسه مامور بالعمل باجتهاده مع جوا-----ز الخطا ص مسالة الاتفاق علي استفتاء من عرف بالعلم والعدا--------------------------------------------------------------لة او راه منتصبا-------- والناس مستفتون م-----عظمون له وع---------------------لي امتناع---------ه في ضده والمختار امتناعه في المجهول لنا ان الاصل عدم العلم وايضا الاكثر الجهال والظاهر انه من الغالب كالشاهد والراوي ولو سلم فالفرق ان الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد ش استفتاء من عرف بالعلم والعدالة او راه منتصبا للافتاء والناس يس---تفتونه معظمين لقدره جاءز بلا خلاف وغير جاءز في ضده كذلك و----------الذي لم يعرف بعلم ولا------------------------------ جهل لا يستفتي علي المختار لان الاصل عدم العلم ولان اكثر الناس ج--هال فالظاهر ان المجهول منهم----- الحاقا للفرد ب------الاغلب	692	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms708	true	5149902910022260214	71	272	377	1499	1669	300	فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون النحل فانه عام يتناول العامي والعالم الذي لم يعلم ما يقلد فيه الثاني انه لم يزل المستفتون--------- يتبعون المفتين من غير ابداء المفت-ين مستند اجتهادهم للمستفتين وشاع وذاع ولم ينكر عليه احد فيكون ----اجماعا علي اتباع غير المجتهد للمجتهد وان لم ي-بين له---- دليل صحة اجتهاده الشارطون قالوا-- لو لم ي-بين له صحة اجتهاده بدليله لادي الي وجوب اتباع الخطا لانه اذا لم ي-بين له مستند الاجتهاد جاز ان يكون اجتهاده خطا -اجاب بان هذا مشترك الالزام فانه لو ابدي المجتهد------------ للمقلد الشرح سنده يجوز ان يكون اجتهاده -------------------------------------------------------خطا فان------------------ احتمال الخطا لا يندفع بذكر السند وايضا المفتي نفسه مامور بالعمل باجتهاده مع جواز خطءه الشرح-- مسالة الاتفاق علي استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ش اتفقوا علي جواز الاستفتاء ممن عرفه المستفتي بالعلم والعدالة او راه منتصبا للافتاء والناس يستفتون منه ويعظمون له ولافتاءه واتفقوا ايضا علي امتناع الاستفتاء في ضده اي ممن عرف بالجهل وعدم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العدالة ولم ير-----------------------------------------------ه منتصبا للافتاء والناس لا يلتفتون اليه ولا الي افتاءه واختلفوا في جواز الاستفتاء من المجهول اي الذي لا يعرف بعلم ولا جهل والمختار امتناع الاستفتاء منه وا----حتج علي-------ه بان الاصل عدم العلم وبان اكثر الناس الجهال فالظاهر ان المجهول من الغالب الحاقا للفرد بالاعم الاغلب	708	-1919500098528625130	652	901.0	527	1415	46.07773971557617	89	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms692	false	-3925155404480084129	262	300	1436	1641	1641	300	علمه ولا تعلم عدالته للجهل بحاله لك-------ن الناس يستفتون من مثل ذلك و-------------اجاب بانه يمتنع الاستفتاء ممن علم علمه وجهلت عدالته ولو سلم جواز-----------------------------ه فالفرق بين-------- فان الغالب في المجتهدين العدالة فمن لم يعرف بها منهم ا-------------لحق بالعدول-	692	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms709	true	7738773082306532650	0	47	0	270	1648	300	علمه -----دون عدالته الشرح والتالي باطل لان الناس يستفتون ممن علم علمه وجهل عدالته اجاب بانه يمتنع الاستفتاء ممن علم علمه وجهل- عدالته ولو سلم الاستفتاء ممن علم علمه وجهل عدالته فالفرق بينهما ظاهر فان الغالب في المجتهدين العدالة فمن لم يعرف بالعدالة من المجتهدين يلحق بالعدول	709	-1919500098528625130	163	240.0	132	276	59.0579719543457	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms693	false	492780817470680621	0	228	0	1232	1605	300	منهم الحاقا للفرد بالاعم الاغلب بخلاف -------------من لم يعرف بالاجتهاد فانه لا يلحق بالمجتهدين لغلبة----- الجهل ص مسالة اذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر وقيل يلزم لنا اجتهد والاصل عدم امر اخر قالوا يحتمل ان يتغير اجتهاده قلنا فيجب تكريره ابدا ش المجتهد اذا --------------ادي اجتهاده الي حكم معين --وتكررت---- الحادثة لم يلزمه تكرير النظر------ وقيل يلزمه واحتج لل----اول بانه اجتهد و------ظن بمقتضي اجتهاده والاصل عدم امر اخر-------------------------------------------------------------------------------------- قالوا يحتمل ان يتغير اجتهاده بالاطلاع -علي ما لم يكن عند-ه اولا فيجب------ النظر CHECK مسالة خلو الزمان عن المجتهد واجاب بان احتمال التغي--------ير لو---- اوج-------ب تكرار النظر لوجب لوجوده مستمرا لكنه لم يجب ------------------------------------------بالاتفاق وفيه نظر لجواز ان يكون الموجب احتمال التغيير عند تكرر الواقعة وليس ذلك داعيا ص مسالة يجوز خلو الزمان عن المجتهد خلافا للحنابلة لنا -----------------------------------------------------------------لو امتنع لكان-------- لغيره والاصل عدمه وقال-------- صلوات الله عليه ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا قالوا لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله او حتي يظهر الدجال قلنا فاين نفي الجواز ولو سلم فدليلنا اظهر ولو سلم فيتعارضان ويسلم الاول قالوا فرض كفاية فيستلزم انتفاءه اتفاق المسلمين علي الباطل قلنا اذا قرض موت العلماء لم يمكن ش خلوا الزمان جاءز خلافا للحنابلة لنا ان ذلك لم يستلزم CHECK مسالة افتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد	693	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms709	true	7738773082306532650	47	251	270	1392	1648	300	منهم الحاقا للفرد بالاعم الاغلب بخلاف الاجتهاد فان من لم يعرف بالاجتهاد -----لا يلحق بالمجتهدين لان الغالب الجه-ال مسالة اذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر ش اذ--------ا اج--------------------------------------------------------------------------------تهد المجتهد في واقعة وادي اجتهاده الي حكم معين ثم تكررت تلك الواقعة لم يلزمه تكرير النظر الشرح وقيل يلزمه واحتج علي الاول بانه اجتهد وحصل الظن بمقتضي اجتهاده والاصل عدم امر اخر يطلع عليه ثانيا فلم يجب عليه تكرير النظر القاءلون بوجوب تكرير النظر عند تكرير الواقعة قالوا يحتمل ان يتغير اجتهاده ب--اطلاعه علي ما لم يطلع عليه اولا فيجب تكرير النظر -----------------------------------اجاب بان احتمال --تغير الاجتهاد لو كان موجبا لوجوب تكرير النظر لوجب تكرير النظر ابدا لاحتمال تغير الاجتهاد ولكن لم يجب تكرير النظر ابدا بالاتفاق مسالة خلو الزمان من المجتهد ش------------------------------------------------------- يجوز خلو الزمان عن المجتهد خلافا للحنابلة واحتج عليه بوجهين الاول خلو الزمان عن المجتهد لم يستلزم محالا لذاته فلو امتنع -كان امتناعه لغيره والاصل عدمه والثاني قوله صلوات الله عليه ان الله لا يقبض الي اخر الحديث فانه يدل صريحا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي خلو الزمان عن قل----------------------------نا فاين نفي الجواز ولو سلم فدليلنا اظهر ولو سلم فيتعارضان ويسلم الاول قالوا فرض كفاية فيستلزم انتفاءه اتفاق المسلمين علي الباطل قلنا اذا فرض موت العلماء لم يمكن ص مسا-----------------------------------------------------------لة افتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد	709	-1919500098528625130	698	1018.5	565	1522	45.86071014404297	109	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms694	false	-1852941789733150823	55	155	298	820	1562	300	فرض كفاية فيستلزم انتفاءه في عصر من الاعصار اتفاق المسلمين علي الباطل لان انتفاءه فيه يستلزم كون الامة متفقين فيه علي ترك الواجب وهو باطل واجاب بما معناه ان الاجتهاد ليس بفرض داءمي بل هو فرض كفاية اذا كان مقدورا واذا فرض الخلو بموت العلماء لم يكن مقدورا ص مسالة افتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ان كان مطلعا علي الماخذ اهلا للنظر جاءز وقيل عند عدم المجتهد وقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز لنا وقوع ذلك ولم ينكر وانكر من غيره المجوز ناقل كالاحاديث واجيب بان الخلاف في غير النقل المانع لو جاز لجاز للعامي واجيب بالدليل وبالفرق ش	694	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms709	true	7738773082306532650	228	295	1267	1620	1648	300	فرض كفاية فيستلزم انتفاءه------------------ اتفاق المسلمين علي الباطل قلنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------اذا فرض -------موت العلماء لم يمكن------ ص مسالة افتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ان كان مطلعا علي الماخذ اهلا للنظر جاءز وقيل عند عدم المجتهد وقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز لنا وقوع ذلك ولم ينكر وانكر من غيره المجوز ناقل كالاحاديث واجيب بان الخلاف في غير النقل المانع لو جاز لجاز للعامي واجيب بالدليل وبالفرق ص	709	-1919500098528625130	346	634.5	279	522	66.28352355957031	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms693	false	492780817470680621	254	299	1368	1602	1605	300	الحنابلة بان--------- قوله عليه السلام لا تزال طاءفة من امتي ال-------حديث فدل علي عدم---- الزمان عن المجتهد الي يوم القيامة او ظهور اشراطها واجاب بان-----ه يدل علي عدم الخلو وليس الكلام فيه وانما الكلام ----------------في جواز الخلو---------------- واليه اشار بقوله فاين نفي الجواز ولو سلم	693	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms710	true	-8552987722859223377	62	113	360	616	1602	300	الحنابلة بوجهين الاول قوله عليه السلام لا تزال طاءفة من امتي الي اخره فانه يدل علي عدم خلو الزمان عن المجتهد ---------------------------------اجاب بان الحديث دل علي عدم --خلو الزمان عن طاءفة ظاهرين علي الحق ولا يدل علي نفي جواز خلو الزمان عن المجتهد واليه اشار بقوله فاين نفي الجواز ولو سلم	710	-1919500098528625130	159	218.0	125	291	54.63917541503906	27	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms694	false	-1852941789733150823	1	111	4	592	1562	300	علي نفي الجواز لكن دليلنا اظهر لدلالته علي الخلو عن العلماء صريحا دون ما ذكرتم لا------------------------------------------ن القاءم بالحق اعم من المجتهد وغيره ولهذا حمله بعض علي الجهاد ولو سلم ان دليلنا ل----يس اظهر لكن حينءذ يتعارض----- دليلنا ودليلكم النقليان ويبقي لنا الاول وهو ان الاصل عدم المانع سالما عن المعارض واحتجوا ايضا- بان الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاءه في عصر من الاعصار اتفاق المسلمين علي الباطل لان----- انتفاءه فيه يستلزم ك----ون الامة------------- متفقين فيه علي ترك الواجب وهو باطل واجاب بما معناه ان الاجتهاد ليس بفرض داءمي بل هو فرض كفاية اذا كان مقدورا واذا فرض الخلو بموت العلماء لم ي-كن مقدورا ص---------------------------------------------------------------------------------------- مسالة افتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد	694	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms710	true	-8552987722859223377	116	223	630	1197	1602	300	علي نفي الجواز ---فدليلنا اظهر لانه يدل-------------------- صريحا علي خلو الزمان عن العلماء وهذا ليس بصريح في نفي الجواز لان القاءم بالحق اعم من المجته--------------------------------د ولو سلم ان دليلنا لا يكون اظهر ف---------يتعارضان اي دليلنا ودليلكم ويسلم الدليل------ الاول عن------------------------------ المعارض-------- الثاني ان الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاءه في عصر من الاعصار اتفاق المسلمين علي الباطل لانه اذا انتفي الاجتهاد في عصر تكون الامة في هذا العصر متفقين---- علي ترك الواجب وهو باطل -اجاب بانه ----------------------------------------------------------------اذا فرض -------موت العلماء لم يمكن الاجتهاد واذا لم يمكن لا يكون فرض كفاية فاتفاق الامة علي ترك الاجتهاد في الشرح عصر لا يكون باطلا مسالة افتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد	710	-1919500098528625130	336	471.0	271	751	44.7403450012207	47	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms695	false	897901107824219541	62	119	345	673	1683	300	وعن احمد وابن سريج الارجح متعين لنا القطع بانهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر------ قال عليه السلام اصحابي كالنجوم واستدل بان العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره واجيب بانه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء اليه وغير ذلك قالوا اقو-لهم كالادلة فيجب الترجيح قلنا لا يقاوم ما ذكرنا ولو سلم فلعسر ترجيح العوام قالوا الظن بقول الاعلم اقوي	695	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms710	true	-8552987722859223377	0	58	0	335	1602	300	وعن احمد وابن شريح الارجح متعين لنا القطع بانهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر وايضا قال عليه السلام اصحابي كالنجوم واستدل بان العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره واجيب بانه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء اليه وغير ذلك قالوا اقوالهم كالادلة فيجب الترجيح قلنا لا يقاوم ما ذكرنا ولو سلم فلعسر ترجيح العوام قالوا الظن بقول الاعلم اقوي	710	-1919500098528625130	326	637.5	269	335	97.31343078613281	55	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms694	false	-1852941789733150823	194	300	1009	1562	1562	300	علي الماخذ او لا وقيل لا يجوز مطلقا CHECK هل يصح تقليد المفضول عند وجود الفاضل واحتج المصنف للاول------------- بانه و قع-------- من المطلع عليها في----- الاعصار ولم ينكر عليه احدا وانكروا ع----لي افتاء من ليس بمطلع عليها فحل محل ال-اجماع -علي جوازه من الم--طلع وعدم جوازه من غيره واحتج -------المجوز مطلقا بان غير المجتهد المفتي ناقل لما افتي ----يعتبر نقله كالاحاديث واجاب بان الخلاف في الافتاء بمذهب غيره وهو غير النقل اما لو قال ناق----لا قال الشافعي كذا وظن المستفتي صدقه جاز له الاخذ بنقله وقال المانع من جوازه مطلقا------------------------------- لو جاز افتاء من ليس بمجتهد لجاز افتاء العامي بجامع عدم الاجتهاد واجاب با---------ن الجواز-	694	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms711	true	-7067287184027831072	0	112	0	585	1636	300	علي الماخذ او لا وقيل لا يجوز مطلقا واحتج------------------------------------------- المصنف علي المذهب المختار بانه و-قع الافتاء من المطلع علي الماخذ في الاعصار ولم ينكر عليه احد- وانكر السلف علي افتاء من ليس بمطلع علي الماخذ فيكون اجماعا علي جواز افتاء المطلع وعدم جواز افتاء غير المطلع احتج المجوز مطلقا بان غير المجتهد -------ناقل لما افتي به فيعتبر نقله كالاحاديث -اجاب بان الخلاف في الافتاء بمذهب غيره وهو غير النقل اما لو نقل وقال مثلا قال الشافعي كذا وظن المستفتي صدقه جاز له الاخذ بنقله -----المانع من جواز افتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد قالوا لو جاز افتاء من ليس بمجتهد لجاز افتاء العامي لكون كل واحد منهما غير مجتهد اجاب بان الجواز	711	-1919500098528625130	406	675.5	328	643	63.14152526855469	69	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms695	false	897901107824219541	0	219	0	1251	1683	300	والامتناع يتبعان الدليل والدليل دل علي جواز افتاء غير المجتهد اذا كان مطلعا علي الماخذ اهلا للنظر ولم------ يدل علي جواز افتاء العامي ولقاءل ان يقول القياس دليل وهو يوجب الحاق العامي بالمجتهد بالعامي كما ذكرنا فلا يخلوا عن دليل وبالفرق فان المطلع----------- الذي له اهلية النظر يبعد عنه الخطا لاطلاعه علي سند الاجتهاد بخلاف العامي ص مسالة ل--------لمقلد ا-----------ن يقلد المفضول وعن احمد وابن سريج الارجح متعين لنا القطع بانهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر قال عليه السلام اصحابي كالنجوم واستدل بان العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره واجيب بانه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء اليه وغير ذلك قالوا اقولهم كالادلة فيجب الترجيح قلنا لا يقاوم ما ذكرنا ولو سلم فلعسر ترجيح العوام قالوا الظن بقول الاعلم اقوي قلنا تقرير ما قدمتموه ش تقليد المفضول عند وجود الفاضل جاءز علي المختار----------------------------------------- ونقل عن احمد وابن سريج--- تعيين الارجح------------------- وجه المختار انا نقطع بان المفضولين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية و---تكرر ذلك م----نهم ولم ينكر عليهم غيرهم منهم فكا-----ن اجماعا----- علي جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل و-قوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فانه صريح في عدم التفرقة بين الفاضل والمفضول في جواز الاقتداء بهم واستدل -----------------------------------------------------------بان تعيين الارجح-------- يتوقف علي ترجيح المعاني وهو غير متمكن منه لقصوره و------اجاب بان الترجيح يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء اليه واقبال الناس عليه في الاستفتاء و---------العامي	695	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms711	true	-7067287184027831072	112	274	585	1502	1636	300	والامتناع يتبعان الدليل والدليل دل علي جواز من ليس بمج----تهد اذا كان مطلعا علي الماخذ اهلا للنظر ولم الشرح يدل علي جواز افتاء العامي---------------------------------------------------------------------------------------------- وبالفرق فان المطلع علي الماخذ الذي له اهلية النظر يبعد عنه الخطا لاطلاعه علي سند الاجتهاد بخلاف العامي ش اختلفوا في ان المقلد هل يجوز له ان يقلد المف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضول عند وجود الافضل --------والمختار انه يجوز له تقليد المفضول مع وجود الافضل ونقل عن احمد وابن سريج ان تقليد الارجح متعين واحتج المصنف علي المختار--------- بان المفضولين من الصحابة-------------- كانوا يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية ومع تكرر الافتاء منهم ولم ينكر عليهم احد من الصحابة فيكون اجماعا منهم علي جواز تقليد المفضول مع وجود الافضل وبقوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فانه ظاهر----------------------------------- في جواز الاقتداء بكل منهم من غير فرق بين الفاضل والمفضول واستدل علي جواز تقليد المفضول بان ت-رجح الارجح للتقليد يتوقف علي ترجيح ال-عامي والعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره اجاب بان الترجيح يظهر بالتسامع و-رجوع العلماء اليه واقبال الناس عليه في الاستفتاء وهذا يمكن للعامي	711	-1919500098528625130	632	998.0	517	1450	43.58620834350586	91	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms695	false	897901107824219541	226	300	1287	1683	1683	300	بوجهين الاول ان اقوال المفتين بالنسبة الي المقلد كالادلة وكما وجب تعين الارجح منها للعمل و---------------جب تقليد الافضل واجاب بان ما ذكرتم لا يق--اوم ما ذكرنا لان ما ذكرنا اجماع وهذا قياس والقياس لا يقاومه------- ولو سلم مقاومته اياه----------- فالفرق ثابت------------------------ فان المجتهد يقدر علي ترجيح----------------- بعض الادلة والعامي لا يقدر لعسره عليه------------- الثاني ان الظن بقول الاعلم اقوي--------------------- فتعين اتباع----------ه واجاب بان هذا تقرير للدليل الاول ليس دليلا اخر ص مسالة ولا يرجع-	695	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms712	true	-1938483634210370232	12	101	80	568	1590	300	بوجهين الاول ان اقوال المفتين بالنسبة الي المقلد كالادلة فكما وجب ا-----------------لعمل بالدليل الراجح وجب تقليد الافضل -اجاب بان هذا الدليل لا يقاوم ما ذكرنا لان ما ذكرنا اجماع وهذا قياس والقياس لا يقاوم الاجماع ولو سلم ان القياس يقاوم الاجماع فالفرق ثابت بين المقيس والمقيس عليه فان المجتهد يقدر علي ترجيح الادلة بعضها علي بعض------- والعامي لا يقدر لعسر الترجيح علي العوام الثاني ان الظن بقول الاعلم اقوي من الظن بقول المفضول فتعين اتباع الظن الاقوي اجاب بان هذا تقرير للدليل السابق لا دليل- اخر-- مسالة -لا يرجع	712	-1919500098528625130	322	500.0	261	517	62.28239822387695	52	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms696	false	24227081528872863	24	155	133	823	1610	300	اذا قلد العامي مجتهدا في حكم من------ الاحكام لا يجوز الرجوع الي غ---------------------يره من المجتهدين--------- في ذلك الحكم بالاتفاق CHECK واما لا الرجوع عنه الي غيره----- في حكم اخر ففيه خلاف واما الرجوع عنه الي غيره في حكم اخر فمنهم من جعله كالاول والمختار جوازه لا------------------------------------------------------ن القطع----- بوقوع الرجوع وعدم الانكار فان العوام لا يزالون يقلدون مجتهدا في حكم و-------غيره في ا----خر ولم ينكر فكان اجماعا علي الجواز واذا التزم العامي مذهبا معينا كمالك والشافعي فقي -جو-----از مخالفة امامه في بعض المساءل بتقليد غير----ه ثلاثة مذ----------------------------------اهب الجواز مطلقا وعدمه والثالث-- انه يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد ولا يجوز في حكم قلده وهو معني ---قوله وثالثها كالاول ص AUTO الترج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يح وهو اقتران الامارة بما تقوي به علي معارضها فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك واورد شهادة اربعة مع اثنين واجيب	696	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms712	true	-1938483634210370232	110	300	613	1590	1590	300	اذا قلد------- مجتهدا في حكم من الشرح الاحكام لا يرجع عن ذلك المجتهد في ذلك الحكم الي غيره من المجتهدين واختلفوا في انه هل------------------ يجوز له الرجوع---- الي مجتهد اخر في حكم اخر او لا------------------------------------------------------------- والمختار انه يجوز للمقلد الرجوع الي مجتهد اخر في حكم اخر والدليل عليه ان القطع حاصل بوقوع الرجوع وعدم الانكار فان العوام لا يزالون يقلدون مجتهدا في حكم ويقلدون غيره في حكم اخر ولم ينكر عليهم احد اما لو----------- التزم العامي مذهبا كمذهب -مالك والشافعي فهل يجوز له ان يخالف- امامه في بعض المساءل ويقل-د غيره فيه ثلاثة مذاهب اولها انه يجوز مطلقا وثانيها انه لا يجوز مطلقا و--------ثالثها انه يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد ولا يجوز في حكم قلده واليه اشار بقوله وثالثها كالاول------- الترجيح تعريف الترجيح ش لما فرغ من الاجتهاد شرع في الترجيح وذكر اولا حده ثم وجوب العمل به ثم اقسامه والترجيح هو اقتران الامارة بما تقوي به علي معارضها ويجب تقديم الامارة علي معارضها اذا رجحت لانا نقطع ان الصحابة قدموا بعض الاثار علي بعض الترجيح ص الترجيح وهو اقتران الامارة بما تقوي به علي معارضها فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك واورد شهادة اربعة مع اثنين واجيب-	712	-1919500098528625130	491	720.0	390	1097	44.75843048095703	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms697	false	-869923722866768002	24	197	124	1069	1640	300	ولا بين قطعي وظني الانتفاء الظن باحد الطريقين عند القطع بالاخر وانما التعارض بين الظنين وهو اما في منقولين او معقولين او منقول ومعقول ص الاول في المسند والمتن والمدلول وفي خارج الاول بكثرة الرواة لقوة الظن خلافا للكرخي وبزيادة الثقة وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبانه اشتهر باحدها باعتماده علي حفظه لا نسخته وعلي ذكر لاخظ- وبموافقته عمله وبانه عرف انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون المباشر كرواية ابي رافع نكح ميمونة وهو حلال وكان السفير بينهما علي رواية ابن عباس رضي الله عنهما نكح ميمونة وهو حرام وبان يكون صاحب القصة كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان وبان يكون مشافها كرواية القاسم عن عاءشة رضي الله عنها ان بربرة عتقت وكان CHECK الترجيح بامور تتعلق بالسند زوجها عبدا علي من روي انه كان حرا لانها عمة القاسم وان يكون اقرب عند سماعه كرواية ابن عمر افرد عليه السلام وكان تحت ناقته حين لبي وبكونه من اكابر الصحابة لقربه غالبا او متقدم الاسلام او مشهور النسب او غير ملتبس بمضعف وبتحملها بالغا وبكثرة	697	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms713	true	-1303970151885433213	6	166	37	899	1621	300	ولا في- قطعي وظني -لانتفاء الظن والترجيح في -------------------------------------الظنين م-----------نقولين او معقولين او منقول ومعقول ص الاول في ال-سند والمتن والمدلول وفي خارج الاول بكثرة الرواة لقوة الظن خلافا للكرخي وبزيادة الثقة وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبانه اشتهر باحدها باعتماده علي حفظه لا نسخته وعلي ذكر لا خط وبموافقته عمله وبانه عرف انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون المباشر كراوية ابي رافع نكح ميمونة وهو حلال وكان السفير بينهما علي رواية ابن عباس رضي الله عنهما نكح ميمونة وهو حرام وبان يكون صاحب القصة كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان وبان يكون مشافها كرواية القاسم عن عاءشة رضي الله عنها ان بريرة عتقت وكان--------------------------------- زوجها عبدا علي من روي انه كان حرا لانها عمة القاسم وان يكون اقرب عند سماعه كرواية ابن عمر افرد عليه السلام وكان تحت ناقته حين لبي وبكونه من اكابر الصحابة لقربه غالبا او متقدم الاسلام او مشهور النسب او غير ملتبس بمضعف وبتحملها بالغا وبكثرة	713	-1919500098528625130	843	1618.0	686	946	89.11205291748047	149	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms698	false	6523442108217674763	21	207	125	1096	1549	300	وبزيادة --------الفطنة وبزيادة الورع وبزيادة العلم وبزيادة الضبط وبزيادة علم النحو وبان يكون اشهر باحد هذه الامور الستة وباعتماد الراوي علي حفظه لا علي نسخة سمع منها وباعتماده علي ذكر لا علي خط وذلك بان يكون الراوي حالة الرواية ذاكرا للرواية غير معتمد في ذلك علي خطه او خط غيره وبموافقة الخبر عمل الراوي لانه ابعد عن الكذب ممن لا يوافق وبمعرفة حال الراوي انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبكونه -----مباشرا لما روي كرواية ابي رافع ان النبي صلي الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال وكان ابو رافع سفيرا بينه-- عليه السل------------------------------------------ام وبين ميمونة فانها راجحة علي رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو محرم وفيه نظر لانه لا يعادل ابن عباس في الثقة والعدالة والفطنة والعلم والضبط وبكونه صاحب القصة كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان فانها تقدم علي رواية ابن عباس وفيه النظر المتقدم وبكون الراوي مشافها فيما سمع ليس بينه وبين من يروي عنه حجاب كرواية القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عاءشة رضي الله عنهم ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فانها تقدم علي رواية من روي ان زوجها كان حرا لان------ القاسم	698	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms713	true	-1303970151885433213	36	131	205	711	1621	300	وبزيادة الثقة وبالفطنة و-------الورع و-------العلم و-------الضبط و-----------النحو وبانه اشت---هر باحدها باعتماده ----------------------علي حفظه لا نسخته و---------------------علي ذكر لا---- خط------------------------------------------------------------------------------------ وبموافقته عمله وبانه عرف انه ----------------------------------------------------لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون المباشر كراوي---------ة اب----------------------------ي رافع نكح ميمونة وهو حلال وكان ا-------لسفير- بينهما علي رواية ابن عباس رضي الله عنهما نكح ميمونة وهو حرام وبان يكون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ صاحب القصة كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان وبان يكون---------------------------------------------------- مشافها كروا----------------------------------------ية القاسم -------------------عن عاءشة رضي الله عنها ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا علي----------------- من روي انه----- كان حرا لانها عمة القاسم	713	-1919500098528625130	354	471.5	282	1034	34.23597717285156	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms697	false	-869923722866768002	197	276	1069	1521	1640	300	المزكين او اعدليتهم او اوثقيتهم وبالصريح علي الحكم والحكم علي العمل وبالمتواتر علي المسند والمسند علي المرسل ومرسل التابعي علي غيره وبالاعلي اسنادا والمسند علي كتاب معروف وعلي المشهور والكتاب علي المشهور وبمثل البخاري ومسلم علي غيره والمس-ند باتفاق علي مختلف فيه وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف فيه وبالسماع علي محتمل وبسكوته مع الحضور علي الغيبة وبورود صيغة فيه علي ما فهم وبما لا تعم به البلوي علي الاخر في الاحاد وبما لم يثبت انكار لرواته علي الاخر ش	697	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms714	true	2819522795347448912	48	126	246	695	1719	300	المزكين او اعدليتهم او اوثقيتهم وبالصريح علي الحكم والحكم علي العمل وبالمتواتر علي المسند والمسند علي المرسل ومرسل التابعي علي غيره وبالاعلي اسنادا والمسند علي كتاب معروف وعلي المشهور والكتاب علي المشهور وبمثل البخاري ومسلم علي غيره والمستند باتفاق علي مختلف فيه وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف ----وبالسماع علي محتمل وبسكوته مع الحضور علي الغيبة وبورود صيغة فيه علي ما فهم وبما لا تعم به البلوي علي الاخر في الاحاد وبما لم يثبت انكار لرواته علي الاخر ص	714	-1919500098528625130	447	881.5	369	453	98.67549896240234	75	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms698	false	6523442108217674763	3	45	15	269	1549	300	الراوي وهو الترجيح بكثرة الراوة لكثر---------------------ة الظن بها خلافا للكرخي CHECK ما يتعلق بحال الراوي وبزيادة الثقة والعدالة وبزيادة الفطنة وبزيادة الورع وبزيادة العلم وبزيادة الضبط وبزيادة علم النحو وبان يكون اشهر باحد هذه الامور الستة وباعتماد الراوي علي حفظه لا علي	698	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms714	true	2819522795347448912	259	300	1472	1719	1719	300	الراوي وهو الترجيح بكثرة الرواة فان كثرة الرواة مرجحة لقوة الظن بها خلافا للكرخ---------------------------ي وبزيادة الثقة والعدالة وبزيادة الفطنة وبزيادة الورع وبزيادة العلم وبزيادة الضبط وبزيادة علم النحو وبان يكون اشهر باحد هذه الامور الستة وباعتماد الراوي علي حفظه لا علي-	714	-1919500098528625130	220	410.0	184	275	80.0	33	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms700	false	4973041646361643275	49	179	229	983	1655	300	لم يثبت انكار لرواته علي ما ثبت لهم سواء كان الانكار انكار جحود او انكار نسيان ص المتن النهي علي الامر والامر علي الاباحة علي الصحيح والنهي بمثله علي الاباحة والاقل احتمالا علي الاكثر والحقيقة علي المجاز والمجاز علي المجاز بشهرة مصححة او قوته او اقرب جهته او رجحان دليله او شهرة استعماله والمجاز علي المشترك علي الصحيح كما تقدم والاشهر مطلقا واللغوي المستعمل شرعا علي الشرعي بخلاف المنفرد الشرعي وبتاكيد الدلالة ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق علي ضرورة وقوعه شرعا وفي الايماء بانتفاء العبث او الحشو علي غيره وبمفهوم الموافقة علي المخالفة علي الصحيح والاقتضاء علي الاشارة وعلي الايماء وعلي المفهوم وتخصيص العام علي تاويل الخاص لكثرته والخاص ولو من وجه والعام لم CHECK الترجيح بامور تعود الي المتن يخصص علي ما خص والتقييد كالتخصيص والعام الشرطي علي النكرة	700	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms714	true	2819522795347448912	119	233	662	1332	1719	300	لم يثبت انكار لرواته علي الاخر------------------------------------------------ ص المتن النهي علي الامر والامر علي الاباحة علي الصحيح والنهي بمثله علي الاباحة والاقل احتمالا علي الاكثر والحقيقة علي المجاز والمجاز علي المجاز بشهرة مصححه او قوته او -قرب جهته او رجحان دليله او شهرة استعماله والمجاز علي المشترك علي الصحيح كما تقدم والاشهر مطلقا واللغوي المستعمل شرعا علي الشرعي بخلاف المنفرد الشرعي وبتاكيد الدلالة ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق علي ضرورة وقوعه شرعا وفي الايماء بانتفاء العبث او الحشو علي غيره وبمفهوم الموافقة علي المخالفة علي الصحيح والاقتضاء علي الاشارة وعلي الايماء وعلي المفهوم وتخصيص العام علي تاويل الخاص لكثرته والخاص ولو من وجه والعام لم----------------------------------- يخصص علي ما خص والتقييد كالتخصيص والعام الشرطي علي النكرة	714	-1919500098528625130	664	1288.0	550	754	88.06365966796875	110	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms697	false	-869923722866768002	82	184	464	996	1640	300	عمله -----وبانه عرف --------------انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون ال-----مباشر كرواي---------ة اب---------------------------ي رافع نكح ميمونة وهو ------------حلال------------ وكان ا-------لسفير- بينهما علي رواية ابن عباس رضي الله عنهما نكح ميمونة وهو حرا------------------------------------------------------------م وبان يكون------- صاحب القصة كرواية ميمونة------ تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حل---------------------------------------------------------------الان وبان يكون م-------شافها كروا----------------------------------------ية القاس---------------------------------م عن عاءشة رضي الله عنها ان بربرة عتقت وكان CHECK الترجيح بامور تتعلق بالسند زوجها ----------------عبدا علي------ من روي ------------------------------------------------------------------------------------------انه كان حرا لانها عمة القاسم- و-------------ان يكون------- اقرب------------- عند سماع--------ه كرواية ابن عمر--------------- -------------------افرد عليه السلام وكان-------- تحت ناقته---------------------------- حين لبي------------------------------------------------------------------ وبكونه ------من اكابر الصحابة لقربه------ غالبا	697	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms715	true	-7431373058610550310	43	258	207	1275	1515	300	عمله خبره وبانه عرف من حال الراوي انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون الراوي مباشرا لما روي كراوية ابي رافع ان النبي الشرح عليه السلام نكح ميمونة وهو عليه السلام حلال اي غير محرم وكان ابو رافع سفيرا بين الرسول عليه السل--------------------------------------ام وبين ميمونة فانه رجح علي رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو محرم وبان يكون الراوي صاحب القصة كراوية ميمونة الشرح تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان فانها تقدم علي رواية ابن عباس لكون صاحب القصة اعرف بها من غيره وبان يكون الراوي مشافها فيما سمع ليس بينه وبين من يروي عنه حجاب كرواية القاسم بن محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم عن عاءشة رضي الله عنها ان بريرة عتقت وكان زو---------------------------------جها عبدا الشرح فانه يقدم علي رواية من روي ان زوجها كان حرا لان القاسم سمع من عاءشة رضي الله عنها مشافهة لان عاءشة عمته بخلاف من روي انه كان حرا فانه- سمع منها من وراء الحجاب وبان يكون الراوي اقرب ممن يروي عنه عند سماع ما يرويه كراوية ابن عمر رضي الله عنهما افرد رسول الله صلي الله عليه -وسل-م وكان ابن عمر تحت ناقة رسول الله صلي الله عليه وسلم حين لبي عليه السلام فانها تقدم علي رواية من الشرح روي انه عليه السلام قرن وبكون الراوي من اكابر الصحابة لقرب الاكبر غالبا	715	-1919500098528625130	396	467.0	312	1142	34.67600631713867	65	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms698	false	6523442108217674763	45	296	269	1531	1549	300	نسخة سمع منها وباعتماده علي ذكر لا علي خط وذلك بان يكون الراوي حالة الرواية ذاكرا للرواية غير معتمد في ذلك علي خطه او خط غيره وبموافقة الخبر عمل الراوي لان-------------------ه ابعد عن الكذب م------من لا يوافق---------- وب---معرف--ة حال الراوي انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبكونه---------- مباشرا لما روي كرواية ابي رافع ان النبي صلي الله عليه وسل--م نكح ميمونة وهو ------------حلال وكا------------ن ابو رافع سفيرا بين------ه عليه السلام وبين ميمونة فانها راجحة علي رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو محرم وفيه نظر لانه لا يعادل ابن عباس في الثقة والعدالة والفطنة والعلم والضبط وبكونه صاحب القصة كرواية ميمونة------ تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان فانها تقدم علي رواية ابن عباس وفيه النظر المتقدم وبكون الرا------------------وي مشافها فيما سمع ليس بينه وبين من يروي عنه حجاب كرواية القاسم بن محمد بن ابي بكر --------------عن عاءشة رضي الله عنهم ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا------ فانها تقدم علي رواية من روي ان زوجها كان حرا لان القاسم سمع من عاءشة م--------------شافهة لانها---- عمته بخلاف من روي ان زوجها كان حرا فانه سمع منها من وراء الحجاب وفيه نظر لان رواية من روي حريته مثبتة والمثبت اولي فيما لا يعرف الا بظاهر الحال وب----كون الراوي اقرب ممن يروي عنه عند سماع ما يرويه كرواية ابن عمر رضي الله عنهما افرد رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان-------- تحت ناقة رسول الله الي--------------- حين------------ لبي فانها تقدم علي رواية من------ روي انه صلي- الله عليه وسلم قرن وبكون الراوي من اكابر الصحابة بقرب الاكبر غالبا من النبي صلي	698	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms715	true	-7431373058610550310	0	261	0	1288	1515	300	نسخة سمع منها وباعتماده علي ذكر لا علي خط وذلك بان يكون الراوي حال- الراوية ذاكرا للرواية غير معتمد في ذلك علي خطه او خط اخر- وبموافقة الخبر عمل الراوي لان خبر من عمل بموافقته ابعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره وبانه عرف من حال الراوي انه لا يرسل الا عن عدل في المرسلين وبان يكون الراوي مباشرا لما روي كراوية ابي رافع ان النبي ال---شرح عليه السلام نكح ميمونة وهو عليه السلام حلال اي غير محرم وكان ابو رافع سفيرا بين الرسول عليه السلام وبين ميمونة فانه- ر-جح- علي رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو محرم وبان يكون الراوي صاحب ال--------------------------------------------------------------قصة كراوية ميمونة الشرح تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان فانها تقدم علي رواية ابن عباس لكون صاحب القصة اعرف بها من غيره وبان يكون الراوي مشافها فيما سمع ليس بينه وبين من يروي عنه حجاب كرواية القاسم بن محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم عن عاءشة رضي الله عنها ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا الشرح فانه- يقدم علي رواية من روي ان زوجها كان حرا لان القاسم سمع من عاءشة رضي الله عنها مشافهة لان عاءشة عمته بخلاف من روي ان-----ه كان حرا فانه سمع منها من وراء الح--------------------------------------------------------------------------------جاب وبان يكون الراوي اقرب ممن يروي عنه عند سماع ما يرويه كراوية ابن عمر رضي الله عنهما افرد رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان ابن عمر تحت ناقة رسول الله صلي الله عليه وسلم حين لبي عليه السلام فانها تقدم علي رواية من الشرح روي انه عليه السلا--------م قرن وبكون الراوي من اكابر الصحابة لقرب الاكبر غالبا من النبي دون	715	-1919500098528625130	1002	1733.5	787	1452	69.00826263427734	183	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms699	false	180099386163153310	49	300	272	1637	1637	300	عن حاله وبتصريح المزكين بالتعديل فانه يقدم علي الحكم وذلك بان تكون تزكية احدهما بصريح القول وتزكية الاخر بالحكم بالشهادة- والتزكية بالحكم تقدم علي التزكية بالعمل----- بان تكون تزكية احدهما بالحكم بشهادته وتزكية الاخر بالعمل بروايته ومنها حا-----------------ل الرواية وهو الترجيح بال--------------تواتر ترجح علي المسند لقطعية مت----------------------------نه والمسند يرجح علي الم-----------------------------رسل ومرسل التابعي----- علي غي-----ره لان مرسله---------------------------------- الظاهر من حاله ان يكون مرويا من الصحابة والعدالة فيه اصل بخ-----------------------------لاف غيره وفيه نظر لانه يعني التفرقة بينه وبين التابعي فانه العدالة فيه اصل فلا فرق بين ان يرويه من الصحابي او التابعي وبالاعلي اسنادا------------------- لقلة الوساءط والمسند الي الرسول عليه السلام ع-----------------------نعنة يرجح علي الذي احيل الي كتاب معروف و----------علي حديث مشهور بين العلماء لم يسند الي كتاب ويرجح ما في كتاب معروف------ علي ما ليس كذلك لكنه مشهور بين العلماء لان العادة تمنع من تغيير ما في الكتاب المعروف ويرجح ما في صحيح- البخاري ومسلم علي ما في غيرهما لشهرة صحتهما وير-----------------------------------------------------------------جح المسند -اتفاقا علي ما --اختلف في اسناده وارساله ويرجح بقراءة ال----------------شيخ علي القراءة عل-----------------ي الشيخ لامكان ذهول الشيخ في الثاني وفيه نظر فان رعاية الطالب وارساله اشد ويرجح------ غير مختلف الرواية علي مختلفها لان اختلافها------ يدل علي اضطرا---ب الحال بخلاف ما كا-ن علي طريقة واحدة وقيل معناه يرجح علي ما هو غير مختلف في رفعه الي الرسول علي المختلف في رفعه ومنها AUTO ما---------- يتعلق بحال المروي فرجع- بالسماع ف---المسموع من-----ه عليه السلام مقدم علي ما احتمل السماع وبسكوت------------ه مع الحضور فان ا-------لذي جري في حضرته------------ ولم ينكر----ه راجح علي ما جري في غيبته فعلم به ولم ينكر- ويرجح-	699	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms716	true	949489874401848670	0	261	0	1465	1637	300	عن حاله وبتصريح المزكين بالتعديل فانه يقدم علي الحكم وذلك بان يكون تزكية احدهما بصريح القول وتزكية الاخر بالحكم ب--شهادته والتزكية بالحكم يقدم علي التزكية بالعمل وذلك بان يكون تزكية احدهما بالحكم بشهادته وتزكية الاخر بالعمل بروايته الشرح الثاني ما يتعلق بحال الرواية وهو الترجيح بالمتواتر فان المتواتر يرجح علي المسند لان المتواتر مقطوع المتن والمسند مظنونه والمسند يقدم علي المرسل ان قبل الخلاف في قبول المرسل ومرسل التابعي يرجح علي مرسل غيره لان مرسل التابعي قد ترك فيه ذكر الصحابي لان الظاهر --رواية ا------لتابعي عن الصحابي والظاهر في الصحابي العدالة لقيام الدليل عليها بخلاف غير الصحاب------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وبالاعلي اسنادا فانه يقدم علي غيره لقلة الوساءط فانها ابعد عن الكذب المسند---- عنعنة الي الرسول عليه السلام يرجح علي الذي احيل الي كتاب معروف ويرجح ايضا علي حديث مشهور بين العلماء----------------- ويرجح ما في كتاب معروف معتبر علي الحديث --------المشهور بين العلماء لان العادة تمنع ال-تغيير ف---ي الكتاب المعروف ويرجح ما في صحيحي البخاري ومسلم عل------ي غيره فان المسند الي كتاب مشهور بالصحة اولي من المسند الي كتاب غير مشهور بالصحة الشرح ويرجح المسند باتفاق- علي الذي اختلف في كونه مسندا وير----جح بقراءة الشيخ فان قراءة الشيخ علي الحاضرين اولي من قراءتهم علي الشيخ لامكان ذهول الشيخ في الث--------------------------------------اني ويرجح بكونه غير مختلف --روايته ف-----------ان اختلاف الرواية يدل علي انه مضطرب الحال بخلاف ما يكون علي طريقة و--------------------------------------------------------------------------------------------احدة الثالث يتعلق بحال المروي ويرجح بالسماع فان المسموع عن النبي عليه السلام يقدم علي ما احتمل ان يكون مسموعا ويرجح بكونه مع الحضور فان المروي الذي جري في حضرته عليه السلام ولم ينكر عليه راجح علي ما جري في غيبته وعلم به ولم ينكره ويرجح	716	-1919500098528625130	893	1362.0	722	1764	50.62358093261719	129	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms700	false	4973041646361643275	25	65	112	308	1655	300	به البلوي من--------- الاحاد علي ما تعم لكونه ابعد من الكذب------------------ لان تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعي الي نقل- يوهم الكذب------ ويرجح----------------------------- ما لم يثبت انكار لرواته علي----- ما ثبت لهم--------- سواء كان الانكار انكار جحود او انكار نسيان	700	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms717	true	-737462126518989955	0	52	0	262	1628	300	به البلوي اذا كانا من الاحاد----------- لكونه ابعد من الكذب مما تعم به البلوي لان تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعي علي نقله يوهم الكذب الشرح ويرجح بما لم يثبت انكار لرواته فان ما لم يثبت انكار لرواته يقدم علي ما ثبت انكار لرواته سواء كان الانكار انكار جحود او انكار نسيان	717	-1919500098528625130	176	285.0	139	273	64.46886444091797	31	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms700	false	4973041646361643275	177	300	972	1655	1655	300	علي النكرة------------- المنفية وغيرها والمجموع باللام ومن وما علي الجنس باللام والاجماع علي النص والاجماع علي ما بعده في الظني ش هذا بيان الامور التي ترجح من حيث المتن النهي يرجح علي الامر لان المقصود به دفع المفسدة والمقصود بالامر حصول المصلحة والاهتمام بالاول اكثر والامر يرجح علي الاباحة علي الصحيح دفعا لاحتمال ضرر الترك لو قدم الاباحة بخلاف العكس فانه لو قدم الامر لم يحتمل الضرر لعدم جواز تركه ومن رجح الاباحة علي الامر نظر الي كثرة محتملاته دونها وما قل احتماله ترجح ويرجح النهي علي الاباحة بمثل ذلك اي بما قيل في ترجيح الامر علي الاباحة ويرجح الاقل احتمالا علي الاكثر وهو ظاهر و-------------------------------------------------------------الحقيقة لكونها اصلا عل---------------------------------------------------ي المجاز ولانها تفيد بنفسها والمجاز بقرينة فاذا اجتمع مجازان يرجح احدهما علي الاخر بسبب-	700	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms717	true	-737462126518989955	165	236	882	1284	1628	300	علي الامر لقلة الاحتمال المنفية وغيرها والمجموع باللام ومن وما علي الجنس باللام والاجماع علي النص والاجماع علي ما بعده في الظني ص المدل----------------------------------------------------------------------------------------------------ول الشرح الشر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح ويرجح النهي علي الاباحة بمثل --------ما قيل في ترجيح الامر علي الاباحة ويرجح الاقل احتمالا علي الاكثر احتمالا لما مر وما كان الفاظه حقيقة راجحة علي ما كانت الفاظه مجازا لان الحقيقة مستقلة بالافادة دون المجاز فانه يحتاج الي القرينة والمجاز يرجح علي الم---------------------------جاز----------------------------------------------- بسبب	717	-1919500098528625130	238	358.0	194	809	29.419034957885742	37	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms701	false	6300838903366637312	0	35	0	187	1653	300	شهرة تصحح احدهما ---------بان تكون العلاقة مثلا بينه وبين الحقيقة اشهر من --علاقة----------- الاخر ا----------------------------------------------------------------------------------و بقوة مصححة بان يكون مصحح احدهما اقوي-------------------- كاطلاق اسم الكل علي الجزء وبالعكس فان العلاقة----------- الاولي اقو-----------------------------ي او بقرب جهة	701	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms717	true	-737462126518989955	236	300	1284	1628	1628	300	شهرة مصحح ذلك المجاز وذلك بان تكون العلاقة----- بينه وبين الحقيقة اشهر من العلاقة بين المجاز الاخر والحقيقة مثل ان يكون احدهما من باب المشابهة والاخر من باب اسم المتعلق علي المتعلق او بقوة مصححه بان يكون مصحح احد المجازين اقوي من مصحح الاخر كاطلاق اسم الكل علي الجزء وبالعكس فان العلاقة المصححة في الاول- اقوي من العلاقة المصححة في الثاني او بقرب جهة-	717	-1919500098528625130	163	212.0	132	351	46.43874740600586	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms701	false	6300838903366637312	67	255	360	1385	1653	300	او بكون احد------هما مشهورا دون الاخ---------------------ر ويرجح المجاز علي المشترك علي------- الصحيح كما تقدم في بحث المجاز ويرجح الاشهر مطلقا علي غير الاشهر وانما قال مطلقا ليتناول الترجيح بين الحقيقتين اذا كانت احداهما اشهر والترجيح بين المج-------------------------------------------------------------------------------------------از ---------------------------------والحقيقة اذا كان المجاز اشهر وهو ما اذا كان المجاز متعارفا ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في مفهومه اللغوي علي المنقول الشرعي لان الاصل موافقة الشرع اللغة وهذا بخلاف المنفرد وهو ان يكون اللفظ مستعملا في اللغة لمعني وفي الشرع لمعني اخر فان المعهود من الشرع اطلاق اللفظ في مفهومه الشرعي------ ويرجح احد المتعارضين بتاكيد الدلالة خاصين-------------------------- عطف احدهما علي عام تناوله -----دون الاخر فان دلالة-------- الخاص -لمعطوف---------- اكد------ بدلالة العام عليه ويرجح في --------------------------------------------------------الاقتضاء ما يتوقف عليه ضرورة --صدق المتكلم --------------علي ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا او عقلا --------------------------------لان ما يتوقف عليه الصدق اولي ل------------------------------------------------------بعد الكذب في كلام الشارع ويرجح في الايماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو علي غيره من الاقسام الايماء مثل ان يذكر الشارع--------- وصفا لو لم يعلل به الحكم كان--------- عبثا او حشوا فانه يقدم علي الايماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب لان نفي العبث والحشو من كلام الشارع اولي ويرجح مف---------------------------هوم الموافقة	701	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms718	true	-7299642566049302446	39	299	209	1629	1632	300	او يكون احد المجازين مشهور----- الاستعمال والاخر غير مشهور ويرجح المجاز علي المشترك علي المذهب الصحيح كما تقدم في بحث المجاز ويرجح الاشهر مطلقا علي غير الاشهر وانما قال مطلقا ليتناول الترجيح بين الحقيقتين اذا كانت احداهما اشهر والترجيح بين الحقيقة والمجاز اذا كان المجاز اشهر من الحقيقة وفي رجحان المجاز الاشهر علي الحقيقة نظر لان المجاز وان كان اشهر لكنه علي خلاف الاصل والحقيقة وان كانت اقل شهرة لكنها ترجح بانها الاصل ويرج---------ح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في مفهومه اللغوي علي المنقول الشرعي لان الاصل موافقة الشرع اللغة وهذا بخلاف المنفرد وهو ان يكون اللفظ مستعملا في اللغة لمعني وفي الشرع لمعني اخر فان المعهود من الشرع اطلاق اللفظ في مفهومه الشرعي الشرح ويرجح احد المتعارضين بتاكيد الدلالة مثل ان يكون احد المتعارضين خاصا عطف -------علي عام تناوله والمعارض الاخر خاصا ليس كذلك فان الخاص المعطوف علي العام اكد دلالة بدلالة العام عليه مثل قوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي البقرة ويرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه ضرورة الصدق مثل رفع عن امتي الخطا علي ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا او عقلا مثل اعتق عبدك عني او صعدت السطح لان ما يتوقف عليه --صدق المتكلم اولي مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي او العقلي نظرا الي بعد الكذب في كلام الشارع ويرجح في الايماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو علي غيره من --اقسام الايماء مثل ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل--- الحكم به لكان ذكره عبثا او حشوا فانه يقدم علي الايماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب لان نفي العبث والحشو من كلام الشارع اولي ويرجح احد المتعارضين في المفهوم بمفهوم الموافقة	718	-1919500098528625130	915	1541.0	740	1448	63.190608978271484	154	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms701	false	6300838903366637312	253	300	1370	1653	1653	300	مفهوم الموافق------------------------ة علي مفهوم المخالفة في الصحيح لظهور دلالة اللفظ علي مفهوم الموافق----------------------------------------ة ولذلك لم يقم بمفهوم المخالفة بعض القاءلين بمفهوم الموافقة ويرجح الاقتضاء علي الاشارة لانه---------------------------------------------------------- مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا والاصل يتوقف ------عليه بخلاف الاشارة فانها لم تقصد بايراد اللفظ وان توقف الاصل عليها-	701	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms719	true	-4134046008268323543	0	66	0	391	1669	300	مفهوم الموافقة راجح علي مفهوم المخالفة علي المذهب----------- الصحيح لان --دلالة اللفظ علي مفهوم الموافقة اظهر من دلالته علي مفهوم الشرح المخالفة ولذلك لم يقل بمفهوم المخالفة بعض من قال-- بمفهوم الموافقة ويرجح الاقتضاء علي الاشارة وعلي الايماء وعلي المفهوم اما ترجيحه علي الاشارة فلان الاقتضاء مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا و------يتوقف الاصل عليه بخلاف الاشارة فانها لم تقصد بايراد اللفظ وان توقف الاصل عليها	719	-1919500098528625130	243	397.5	201	412	58.98058319091797	35	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms702	false	5132498971046620979	1	160	5	872	1662	300	الايماء -لانه------- وان كان مقصودا بايراد اللفظ لكنه لم يتوقف الاصل عليه و-----------علي المفهوم -لان الاقتضاء ولهذا ----------------------------------لم يقل به------ بعض من قال بالاقتضاء ويرجح تخصيص العام علي تاويل الخاص لكثرة التخصيص وقلة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التاويل------ ويرجح الخاص علي العام وال-----خاص من وجه علي العام مطلقا لان الخاص اقوي دلالة من العام فكذا كل ما هو اقرب منه ويرجح العام الذي لم يخصص علي العام ال--مخصوص لان الاول-------------------------- حجة بلا خلاف بخلاف الثاني فان فيه خلافا وحكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام ويرجع العام الشرطي كمن وما علي النكرة المنفية و----------غيرها كالمعروف باللام لقلة المفسدة فان الغاء العام الشرطي يوجب الغاء السببية الحاصلة بالشرط ايضا والغاء غيره-------------- لا يوجب---- الغاء---- شء اخر----------- ويرجع المجموع المحلي باللام ومن -ما علي الجنس المحلي باللام لان --------------------------المحققين اختلفوا في عموم الجنس بخلاف ----------غيره مما ذكر ويرجع الاجماع علي النص لعدم قبوله------- النسخ دون النص ويرجع الاجماع الظني علي اخر مثله----- وقع بعده لقرب الاول من---- الرسول عليه السلام وهو يوجب قوة الظن ص----------------- المدلول	702	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms719	true	-4134046008268323543	69	280	407	1567	1669	300	الايماء فلان الايماء وان كان مقصودا بايراد اللفظ لكنه لم يتوقف الاصل عليه واما ترجيحه علي المفهوم فلان الاقتضاء مقطوع بثبوته والمفهوم مظنون ثبوته ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء ويرجح تخصيص العام علي تاويل الخاص ل----ان تخصيص العام كثير وتاويل الخاص ليس بكثير ولان الدليل لما دل علي عدم ارادة البعض تعين كون الباقي مرادا واذا دل علي ان الظاهر الخاص غير مراد لم يتعين هذا التاويل الشرح ويرجح الخاص علي العام ويرجح الخاص من وجه علي العام مطلقا لان الخاص اقوي دلالة من العام فكذا كل ما هو اقرب منه ويرجح العام الذي لم يخصص علي العام الذي خص-ص لان العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة ب---خلاف العام الباقي علي مفهومه--- وحكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام ويرجح العام الشرطي كمن وما علي النكرة في سياق النفي وعلي غيرها كالم-حلي باللام لا-------------ن الغاء العام الشرطي يوجب الغاء السببية الحاصلة بالشرط ايضا والغاء العام الغير الشرطي لا يوجب غير الغاءه مفسدة اخري فكان اولي ويرجح المجموع المحلي باللام ومن وما علي الجنس المحلي باللام لان الجنس المحلي باللام اختلف المحققون-------- في عموم-----ه بخلاف المجموع باللام ومن وما ويرجح الاجماع علي النص لعدم قبول الاجماع النسخ--------- ويرجح الاجماع الظني علي اجماع اخر ظني وقع بعده لقرب الاول من عهد الرسول------------ وهو يوجب قوة الظن الترجيح العاءد الي المدلول	719	-1919500098528625130	731	1097.0	585	1219	59.967185974121094	113	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms702	false	5132498971046620979	160	260	872	1447	1662	300	الحظر علي الاباحة وقيل بالعكس وعلي الندب والوجوب لان دفع المفاسد اهم وعلي الكراهة والوجوب علي الندب والمثبت علي النافي كخبر بلال رضي الله عنه دخل البيت وصلي وقال اسامة دخل ولم يصل وقيل سواء والداري علي الموجب والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي وقد يعكس لموافقته التاسيس وال-كليفي علي الوضعي بالثواب------ وقد يعكس والاخف علي الاثقل وقد يعكس ش هذا بيان وجوه AUTO الترجيح بحسب------ المدلول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحظر ترجيح علي الاباحة لاستلزامه دفع المفسدة دونها اذ لا يتعلق بفعلها وتركه مصلحة ولا مفسدة وقيل بالعكس لان الاباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الاصل وكذالك علي الندب لانه لتحصيل المصلحة والحظر لدفع	702	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms720	true	-868656097853774355	39	158	223	898	1701	300	الحظر علي الاباحة وقيل بالعكس وعلي الندب والوجوب لان دفع المفاسد اهم وعلي الكراهة والوجوب علي الندب والمثبت علي النافي كخبر بلال رضي الله عنه دخل البيت وصلي وقال اسامة دخل ولم يصل وقيل سواء والدارء علي الموجب والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي وقد يعكس لموافقته التاسيس والتكليفي علي الوضعي بالثواب الشرح وقد يعكس والاخف علي الاثقل وقد يعكس ص الخارج يرجح الموافق لدليل اخر او لاهل المدينة او للخلفاء او للاعلم ويرجحان احد دليلي التاويلين وبالتعرض للعلة والعام علي سبب خاص في السبب والعام عليه في غيره والخطاب شفاها مع العام كذلك والعام لم يعمل في صورة علي غيره وقيل بالعكس والعام بانه امس بالمقصود مثل الشرح الشرح ويرجح الحظر------ علي الندب -----------------------------------------------------------------------------------لان الندب------------------------------------------------------- لتحصيل المصلحة والحظر لدفع	720	-1919500098528625130	389	685.0	320	819	47.4969482421875	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms703	false	-3198284581738861517	114	172	654	967	1675	300	العسر وقد يعكس لقوله عليه السلام اجرك علي قدر نصبك ص الخارج يرجح الموافق لدليل اخر او لاهل المدينة او للخلفاء او للاعلام ويرجحان احد دليلي التاويلين وبالتعرض للعلة والعام علي سبب خاص في السبب والعام عليه في غيره والخطاب شفاها مع العام كذلك والعام لم يعمل في صورة علي غيره وقيل بالعكس والعام بانه امس بالمقصود مثل	703	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms720	true	-868656097853774355	90	146	524	827	1701	300	الشرح وقد يعكس والاخف علي الاثقل وقد يعكس--------- ص الخارج يرجح الموافق لدليل اخر او لاهل المدينة او للخلفاء او للاعل-م ويرجحان احد دليلي التاويلين وبالتعرض للعلة والعام علي سبب خاص في السبب والعام عليه في غيره والخطاب شفاها مع العام كذلك والعام لم يعمل في صورة علي غيره وقيل بالعكس والعام بانه امس بالمقصود مثل	720	-1919500098528625130	279	524.5	225	313	89.13738250732422	49	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms703	false	-3198284581738861517	172	300	967	1675	1675	300	وان تجمعوا بين الاختين ع-------لي او ما ملكت وبتفسير الراوي بفعله او قوله وبذكر السبب وبقراءن تاخره كتاخر الاسلام او تاريخ مضيق او تشديده لتاخر التشديدات ----ش الترجيح بالخارج هو الذي يكون بامور لا يتوقف عليها الدليل في وجوده ولا في صحته ودلالة الدليل الموافق لدليل اخر يرجح علي دليل ليس كذلك لقوة الظن بالموافقة والموافق لعمل اهل المدينة او للخلفاء الراشدين او لعمل الاعلم يرجح علي غيره بكثرة صحبه الاولين وكون الاعلم احفظ بمواقع الخلل واعرف بدقاءق الادلة ويرجح احد التاولين علي الاخر برجحان دليله علي دليل التاويل الاخر وهو ظاهر ويرجح احد الحكمين تعرض لعلته علي ما لم يتعرض لها لان المتعرض لها افضي الي تحصيل مقصود الشارع لاقبال النفس عليه بتعقل المعني ويرجح العام الوارد علي سبب خاص علي العام المطلق في حكم ذلك السبب-	703	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms721	true	-8958271708455260815	242	284	1352	1583	1672	300	وان تجمعوا بين الاختين النساء علي او ما ملكت وبتفسير الراوي بفعله او قوله ويذكر السبب وبقراءن تاخره كتاخر الاسلام او تاريخ مضيق او تشديده لتاخر التشديدات الشرح الشرح وير---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جح العام الوارد علي سبب خاص علي العام المطلق في حكم ذلك السبب	721	-1919500098528625130	210	401.0	171	720	29.16666603088379	36	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms703	false	-3198284581738861517	38	120	222	687	1675	300	وقد يعكس في الصور الثلاث فيرج--ح الموجب للحد علي الدارء والنافي للطلاق والعتاق علي الموجب لهما لان الموجب للحد والنافي لهما--------- يوافق التاسيس وهو------------ اولي من موافقة النفي الاصلي لافادة التاسيس----- فاءدة زاءدة و-----الحكم التكليفي يرجح علي------ الوضعي لانه يحصل به الثواب--------------- دون الوضعي وقد يعكس لان شرط الت-----------------كليف فهم الخ---------------------------------طاب وتمكينه من الفعل في الوضعي ليس---- كذلك و-----التكليفي الاخف يرجح علي الاثقل لقوله تعالي يريد الله بكم اليسر CHECK الترجيح بامر خارجي ولا يريد بكم العسر وقد يعكس لقوله عليه السلام	703	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms721	true	-8958271708455260815	2	92	14	540	1672	300	وقد يعكس في الصور الثلاث اي يرجح الموجب للحد علي الدارء والنافي للطلاق والعت-ق علي الموجب لهما لان الموجب للحد والنافي للطلاق والعتق يوافق التاسيس وموافقة التاسيس اولي من موافقة النفي الاصلي لا---ن التاسيس يفيد فاءدة زاءدة ويرجح الحكم التكليفي----- علي الحكم الوضعي لان--------- الثواب يحصل بالتكليفي دون الوضعي وقد يعكس اي يرجح الحكم الوضعي علي التكليف لان الخطاب التكليفي يشترط فيه المكلف للخطاب وتمك-نه من الفعل --والوضعي لا يكون كذلك ويرجح التكليفي الاخف علي----- الاثقل لقوله تعالي يريد الله بكم اليسر------------------------- ولا يريد بكم العسر البقرة ولق-وله عليه السلام	721	-1919500098528625130	378	600.0	308	578	65.3979263305664	53	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms704	false	212209679681148715	7	240	38	1254	1625	300	العام المطلق علي --عام --وارد علي سبب خاص في حكم غير السبب ل---لاختلاف في عموم العام الوارد علي --سبب ---------دون عموم العام المطلق والخطاب شفاها اذا عارض عاما ليس كذلك يرجح ---------------------بالمشافهة---------------- ويرجح العام عليه في غير من خوطب شفاها ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة علي العام الذي عمل به في صورة لانه لا يستلزم اهم----------------------------------------ال احد الدليلين ولو قدم -العام الذي عمل به في صورة لزم اهمال العام الاخر بالكلية وقيل بالعكس اي يرجح العام الذي عمل به في صورة علي------ الذي لم يعمل به لان --------------المعمول به يقوي ب-------العمل--- وا--------لعام------- الامس بالمقصود بان قصد به بيان الحكم المختلف فيه اولي مما هو ب-خلافه لقوله تع----------------------------------------------------------الي وان تجمعوا بين الاختين------- فانه يرجح علي قوله تعالي او ما ملكت ايم-نكم------- فان الاول قد ورد في بيان تحريم الجمع بين الاختين بخلاف الثاني والخبر ا------لذي فسره الراوي بقوله او فعله اولي مما لم يكن كذلك------------------------------- لاشتماله علي زيادة فا------ءدة ويرجح الخبر ايضا------------ بذكر السبب ف-------------------------------------------------------------------ان ذكر الراوي سببه يدل علي زيادة اهتمامه------ بالرواية وفيه نظر لانه لا مدخل لذلك في القوة ويرجح---- الخبر ايضا------- بقراءن تاخره لتاخر اسلام الراوية لان الظاهر تاخر رو------------------------------------اية المتاخر في الاسل--------------------------ام ويرجح------ المءرخ بتاريخ مضيق علي غيره لان ضيقه يدل علي التاخير و----------------------------------------------------بكونه متضمنا لتشديد لانه ايضا يد----------ل علي تاخره فان التشديد كان في اخر CHECK الترجيح بما يعود الي اصل القياس CHECK الترجيح بين المعقولين عهد الرسول عليه السلام والتخفيف في اول عهده ----------ص المعقولان	704	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms722	true	-8542697610505869746	0	294	0	1566	1591	300	العام المطلق علي العام الوارد علي سبب خاص في حكم غير السبب لانه اختل-ف في عموم العام الوارد علي السبب ولم يختلف في عموم العام المطلق والخطاب شفاها اذا عارض عاما لم يكن بطريق المشافهة فيرجح الخطاب بالمشافهة فيمن خوطب شفاها ويرجح العام عليه في غير من خوطب شفاها ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة علي العام الذي عمل به في صورة لانه لا ي--لزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في صورة اهمال احد الدليلين ولو عمل بالعام الذي عمل به في صورة لزم اهمال الا------خر بالكلية وقيل بالعكس اي يرجح العام الذي عمل به في صورة علي العام الذي--- يعمل به في صورة لان العام المعمول به يقوي باعتبار العمل به واذا تعارض عامان احدهما امس بالمقصود بان قصد به بيان الحكم المختلف فيه والعام الاخر بخلافه فالعام الذي هو امس بالمقصود يرجح علي العام الاخر الشرح مثل قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين النساء فانه يرجح علي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم النساء فان الاول قد ورد في بيان تحريم الجمع بين الاختين بخلاف الثاني ويرجح الحديث الذي فسره الراوي ب--------فعله او قوله علي الحديث الذي لم يفسره الراوي بواحد منهما لاشتمال الاول علي- فاءدة زاءدة ويرجح احد الحديثين علي الاخر بذكر السبب فان الحديث الذي ذكر الراوي السبب معه راجح علي ما لم يذكر السبب معه لان ذكر ال-----سبب- يدل علي زيادة اهتمام الراوي بالرو------------------------------------اية ويرجح احد الخبرين علي الاخر بقراءن تاخره كتاخر اسلام الراوي- لان الظاهر تاخر رواية متاخر الاسلام عن اسلامه بخلاف رواية ال--اخر لجواز تقدمها علي اسلام متاخر الاسلام ويرجح الخبر المءرخ بتاريخ مضيق علي غيره لان تضييق------- التاريخ قرينة دالة علي تاخره وكذا يرجح احد الخبرين علي الاخر بكونه متضمنا لتشديد لان- التشديد قرينة دالة علي تاخره فان التشديد ----في اخر------------------------------------------------------------------ عهد الرسول عليه السلام والتخفيف في اول عهده الترجيح بين المعقولين	722	-1919500098528625130	951	1501.0	764	1710	55.614036560058594	151	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms704	false	212209679681148715	238	300	1242	1625	1625	300	ص المعقولان قياسان او استدلالان فالاول اصله وفرعه ومدلوله وخارج الاول بالقطع وبقوة دليله وبكونه لم ينسخ باتفاق وبانه علي سنن القياس وبدليل خاص علي تعليله-- وبالقطع بالعلة او بالظن الاغلب وبان مسلكها قطعي او اغلب ظنا والسبر علي المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين والوصف الحقيقي علي غيره والثبوتي علي العدمي والباعثة علي الامارة والمنضبطة والظاهرة والمتحدة-	704	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms723	true	-7160411928183647076	98	161	513	898	1669	300	ص المعقولان قياسان او استدلالان فالاول اصله وفرعه ومدلوله وخارج الاول بالقطع وبقوة دليله وبكونه لم ينسخ باتفاق وبانه علي سنن القياس وبدليل خاص علي تعليله ص وبالقطع بالعلة او بالظن الاغلب وبان مسلكها قطعي او اغلب ظنا والسبر علي المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين والوصف الحقيقي علي غيره والثبوت- علي العدمي والباعثة علي الامارة والمنضبطة والظاهرة والمتحدة	723	-1919500098528625130	382	748.5	321	386	98.96372985839844	61	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms705	false	4626943900190087148	0	47	0	283	1549	300	علي خلافها والاكثر تعديا والمطردة علي المنقوضة والمنعكسة علي خلافها والمطردة عل-----------------------------------------------------------------------ي الشبهية والضرورية الخمس -علي غيرها والحاجية علي التحسينية والتكميلية من الخمسة علي الحاجية والدينية علي الاربعة وقيل بالعكس ثم مصلحة النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال وبقوة موجب النقض من مانع او فوات شرط	705	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms723	true	-7160411928183647076	161	220	898	1253	1669	300	علي خلافها والاكثر تعديا والمطردة علي المنقوضة والمنعكسة علي خلافها والمطردة فقط علي المنعكسة فقط وبكونه جامعا للحكمة مانعا لها علي خلافه والمناسبة علي الشبهية والضرورية الخمسة علي غيرها والحاجية علي التحسينية والتكميلية من الخمسة علي الحاجية والدينية علي الاربعة وقيل بالعكس ثم مصلحة النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال وبقوة موجب النقض من مانع او فوات شرط	723	-1919500098528625130	280	531.0	234	355	78.87323760986328	45	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms705	false	4626943900190087148	164	235	905	1228	1549	300	حكم الا صل غير منسوخ با تفاق -يرجح ---------ما لم ي-كن حكم اصله منسوخا باتفاق علي ما--------- اختلف في نسخه وم------------------نها كون حكم الا صل علي سنن القياس -----يرجح ما يكون حكم اصله جاريا علي سنن القياس----- علي ما لم يك----------ن كذلك -CHECK الترجيح بما يعود الي علته ومنها دليل خاص علي تعليل حكم اصله فا-------لذي دل عليه خاص علي تعليل حكم اصله يرجح علي ما ليس كذلك ----------وما يعود الي	705	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms723	true	-7160411928183647076	228	298	1300	1660	1669	300	حكم الا-صل -لم ينس-خ با-تفاق فيرجح القياس الذي لم ينسخ حكم اصله بات-------فاق علي القياس الذي اختلف في نسخ حكم اصله الرابع الترجيح بكون حكم الا-صل علي سنن القياس فالقياس الذي يكون حكم اصله جاريا علي سنن القياس راجح علي القياس الذي لا يكون كذلك الخامس الترجيح بد-----------------------ليل خاص علي تعليل حكم اصله فالقياس الذي دل دلي----ل علي تعليل حكم اصله يرجح علي ما ليس كذلك الترجيح بامور تعود الي	723	-1919500098528625130	238	309.5	182	399	59.64912414550781	38	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms705	false	4626943900190087148	47	74	283	450	1549	300	علي الضعف والاحتمال وبانتفاء المزاحم لها في الاصل وبرجحانها علي مزاحمها والمقتضية للنفي علي الثبوت وقيل بالعكس وبقوة المناسبة والعامة في المكلفين علي الخاصة ش لما فرغ	705	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms724	true	8385992244963464349	100	126	548	713	1710	300	علي الضعف والاحتمال وبانتفاء المزاحم لها في الاصل وبرجحانها علي مزاحمها والمقتضية للنفي علي الثبوت وقيل بالعكس وبقوة المناسبة والعامة في المكلفين علي الخاصة ص --الفرع	724	-1919500098528625130	162	315.5	136	167	97.00598907470703	24	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms707	false	2370892747967251247	82	121	460	668	1589	300	الي الفرع- ص الفرع يرجح بالمشاركة في عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة وعين احدهما علي الجنسين وعين العلة خاصة علي عكسه وبالقطع بها فيه ويكون الفرع بالنص جملة لا تفصيلا ش هذا بيان الترجيح العاءد الي الفرع يرجح	707	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms724	true	8385992244963464349	122	157	694	884	1710	300	علي الخاصة ص الفرع يرجح بالمشاركة في عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة وعين احدهما علي الجنسين وعين العلة خاصة علي عكسه وبالقطع بها فيه ويكون الفرع بالنص جملة لا تفصيلا الشرح الشرح ويرجح احد -------------------	724	-1919500098528625130	166	309.5	134	209	79.42583465576172	29	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms706	false	-5043681445803525009	129	300	733	1623	1623	300	للحكمة مانعا لها فانها ترجح علي ما لم تك-ن كذلك ويرجح قياس المناسبة علي قياس الشبه لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب وترجح الضروريات الخمس- التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال علي غيرها ويرجح ما وقع في محل الحاجة علي ما وقع في محل التحسين والتزيين ويرجح علي ما وقع في محل التكملة من الخمسة الضرورية علي ما وقع في محل الحاجة وان كان من اصول الجا-ه ويرجح من اقسام الخمسة الضرورية الدينية علي الاربعة الباقية لان ثمرتها------ اكمل اعن-------ي السعادة الاخروية وقيل بالعكس لان------------------------------------------ حق العبادة بحاجتهم ارجح وتر--------------------------------------------------------------جح مصلحة النفس علي الثلاثة الباقية لان---- الباقية لاجل حفظ النفس ثم النسب يرجح علي العقل لان حفظه----- اشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل ثم العقل يرجح علي المال لكونه---- ملاك التكليف------------ ويرجح ---------ما يكون موجب نقض علية من وجود مانع او فوات شرط قويا علي ما يكون----------------------- ضعيفا لان قوة موجب النقض دليل علي قوة العلة المنقوضة ويرجح ---------ما يكون موجب نقض علته محققا علي ما يكون----------------------- محتملا ويرجح ما------------ انتفي مزاحم علته في الاصل علي ما لم-	706	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms725	true	-2001541864789003450	0	206	0	1096	1638	300	للحكمة مانعا لها----------- علي ما لا يكون كذلك ويرجح قياس المناسبة علي قياس الشبه لزيادة غلبة الظن بعلية الوصف المناسب وترجح الضروري-ة الخمسة التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال علي غيرها ويرجح ما وقع في محل الحاجة علي ما وقع في محل التحسين والتزيين ويرجح---- ما وقع في محل التكملة من الخمسة الضرورية علي ما وقع في محل الحاجة وان كان من اصول الحاجة ويرجح من اقسام الخمسة الضرورية الدينية علي الاربعة الباقية لان ثمرة الدينية اكمل الثمرات وهي السعادة الاخروية وقيل بالعكس اي ترجح الاربعة الباقية علي الدينية لان الشرح حق الله تعالي علي المساهلة بخلاف حقوق الناس ولهذا قدم القصاص علي قتل الردة اذا اجتمعا وترجح مصلحة النفس علي الثلاثة الباقية لان حفظ الباقية لاجل حفظ النفس ثم النسب يرجح علي العقل لان حفظ النسب اشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل ثم العقل يرجح علي المال لان العقل ملاك التكليف بخلاف المال ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته من وجود مانع او فوات شرط قويا علي القياس الذي يكون موجب نقض علته ضعيفا لان قوة موجب النقض دليل علي قوة العلة المنقوضة ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا علي القياس الذي يكون موجب نقض علته محتملا ويرجح القياس الذي قد انتفي مزاحم علته في الاصل علي ما لم	725	-1919500098528625130	813	1435.5	651	1112	73.11151123046875	144	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms707	false	2370892747967251247	1	58	5	331	1589	300	فيه لان انتفاءه----------- يفيد غلبة الظن بالعلية ويرجح عل-----ي ما ترجح علته------ علي مزاحمها في الاصل علي ما ليس كذلك---------------------------- وترجح العلة المقتضية للنفي علي العلة المقتضية للثبوت متا------------------يدة بالاصل وقيل بالعكس ----لان العلة المقتضية للث---------------------------------------------بوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الاصلية فهو تاسيس وير-----------------------------------------------------------------------------جح احد القياسين علي الاخر بقوة المناسبة لانها ت-----------فيد قوة الظن بالغلبة	707	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms725	true	-2001541864789003450	209	300	1112	1638	1638	300	فيه لان انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعل-ة ويرجح القياس الذي يكون علته راجحة علي مزاحمها في الاصل علي ما لا يكون علته راجحة علي مزاحمها الشرح وترجح العلة المقتضية للنفي علي العلة المقتضية للثبوت لان المقتضية للنفي مءيدة بالاصل وقيل بالعكس اي ترجح العلة المقتضية للثبوت علي العلة المقتضية للنفي لان المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الاصلية بخلاف المقتضية للنفي فانها تفيد ما علم بالبراءة الاصلية وما فاءدته شرعية راجح علي غيره ويرجح احد القياسين علي الاخر بقوة المناسبة لان قوة المناسبة تفيد قوة --ظن -العلية-	725	-1919500098528625130	280	422.5	229	531	52.73069763183594	42	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms707	false	2370892747967251247	116	299	638	1586	1589	300	الترجيح العاءد الي الفرع يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة اي علي ما يكون فرعه مشاركا لاصله في جنس الحكم وجنس العلة وفي جنس الحكم وعين العلة وبالعكس لان زيادة اختصاص المشاركة تقوي------------- الظن بالغلبة----------- ويرجح ---------ما يكون فرعه مشاركا لاصله في عين احدهما ا--عني العلة او ال----حكم علي ---------ما يكون فرعه مشاركا لاصله في الجنسين--- جنس العلة وجنس الحكم لما مر ويرجح ---------ما يكون فرعه مشاركا لاصله في عين العلة علي ---------------------ما يكون----- مشاركا لاصله في عين الحكم لانها---- اصل الحكم المتعدي فاعتبار ماهو معتبر في خصوص العلة اولي من اعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة اولي من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم ويرجح ما ت---------كون العلة في فرعه مقطوعة علي ما تكون فيه------------------- مظنونة ويترجح ما ي--------ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا علي ما ---------لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص وقيد---------- بقوله جملة ----------لانه لو ثبت تفصيلا ما كا--------------------------ن ثابتا بالقياس كما مر في CHECK الترجيح بين الحدود السمعية CHECK الترجيح لين المنقول والمعقول اذا تعارضا شرط حكم الفرع و-------------------------------------------------------------------------------------لم يتعرض المصنف لبيان حكم الترجيح العاءد الي المدلول -------------------------------------------------------------------------	707	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms726	true	9032678480299794712	34	254	184	1329	1587	300	الترجيح العاءد الي الفرع يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة اي علي ما يكون فرعه مشاركا لاصله في جنس الحكم وجنس العلة وفي جنس الحكم وعين العلة وبالعكس لان------------- المشاركة كلما كانت اخص كان الظن بالعلية الشرح اقوي ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين احدهما اي عين العلة او عين الحكم علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في الجنسين اي جنس العلة وجنس الحكم لما مر ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين العلة علي عكسه اي علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم لان العلة اصل الحكم المتعدي ----------------------------------------فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة اولي من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعا علي القياس الذي يكون علته في الفرع مظنونة وي-رجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا علي القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص وانما قيد النص بقوله جملة لا تفصيلا لانه لو ثبت حكم الفرع بالنص علي سبيل التفصيل لم يكن ثابتا بالقياس كما مر في------------------------------------------------------------------------------- شرط حكم الفرع والترجيح العاءد الي المدلول اعني حكم الفرع والعاءد الي امر خارج علي قياس ما سلف ولهذا لم يتعرض المصنف ل-------هما ترجيح ال--منقول والمعقول اذا تعارضا ش بعد الفراغ من ترجيح المعقولين شرع في ترجيح المنقول والمعقول	726	-1919500098528625130	740	1200.5	589	1287	57.4980583190918	132	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms708	false	4606268165650578944	20	300	104	1659	1659	300	ص المنقول والمعقول يرجح الخاص بمنطوقه والخاص لا بمنطوقه درجات والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر والعام مع القياس تقدم ش اذا تعارض المنقول يعني الكتاب والسنة والمعقول يعني القياس فان كان المنقول خاصا ودل علي المطلوب بمنطوقه يرجح علي القياس لقلة خلل المنقول بقلة المقدمات وان كان خاصا ودل عليه لا بمنطوقه فذلك يقع اعلي درجات لان الظن الحاصل منه قد يكون اقوي من الحاصل من القياس وقد يكون مثله وقد يكون اضعف فالترجيح بحسب ما يتفق للناظر فله ان يعتبر الظنين وياخد باقواهما وان كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم في انه يجوز التخصيص به او لا فليرجع هناك ص واما الحدود السمعية فترجح بالالفاظ الصريحة علي غيرها ويكون المعرف اعرف وبالذاتي علي العرضي وبعمومه علي الاخر لفاءدته وقيل بالعكس للاتفاق عليه وبموافقته النقل الشرعي او اللغوي او قربه ويرجحان طريق اكتسابه وبعمل المدينة او الخلفاء الاربعة او العلماء ولو واحدا وبتقرير حكم الحظر او حكم النفي وبدرء الحد ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود امور لا تنحصر وفيما ذكر ارشاد لذلك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------والحمد لله رب العالمين والله هو المعين وصلي الله علي سيدنا محمد واله الطهرة وسلم تسليما كثيرا الي يوم الدين امين ش كما يقع التعارض في الامارات المفضية الي الاحكام كذلك يقع ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحدود وهي عقلية كتعريفات الماهيات وسمعية كتعريفات الاحكام ونحوها وهي التي نحن بصددها فاذا تعارض منها حدان فالترجيح اما باعتبار اللفظ او باعتبار المعني او باعتبار امر خارج ---فباعتبار اللفظ -يرجح ------ما كان ب--الفاظ --صريحة----------- لا ابهام فيها علي ما كان فيه ال-----------------فاظ مجازية او مشتركة او وحشية و----باعتبار المعني -يرجح ما هو معرف بمعرف اعرف علي غيره وما عرف----------------- بالذاتي علي ما عرف -بالعرضي ويرجح-------- بعموم الحد------------------------- بان يكون مدلول احدهما اعم من مدلول الاخر فيكون متناولا لمحدود التعريف الاخر-	708	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms727	true	-5493557823922890448	46	277	233	1557	1691	300	ص المنقول والمعقول يرجح الخاص بمنطوقه والخاص لا بمنطوقه درجات والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر والعام مع القياس تقدم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ص واما الحدود السمعية فترجح بالالفاظ الصريحة علي غيرها ويكون المعرف اعرف وبالذاتي علي العرضي وبعمومه علي الاخر لفاءدته وقيل بالعكس للاتفاق عليه وبموافقته النقل الشرعي او اللغوي او قربه وبرجحان طريق اكتسابه وبعمل المدينة او الخلفاء الاربعة او العلماء ولو واحدا وبتقرير حكم الحظر او حكم النفي وبدرء الحد ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود امور لا تنحصر وفيما ذكر ارشاد لذلك الشرح الشرح وان كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام عليه في باب الخبر فلا حاجة الي اعادته ترجيح الحدود السمعية بعضها--------------------------- علي بعض ش--------------------------------------------------------------------------- الامارات المفضية الي التصديقات كما يقع التعارض فيها ويرجح بعضها علي بعض كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها ويرجح بعضها علي بعض ولما كان التعارض والترجيح في الاول هو الكثير الغالب في الشرع قدمه علي التعارض والترجيح في الثاني الذي هو القليل المغلوب في الشرع والترجيح ف----------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحدود -السمعية اما باعتبار اللفظ او باعتبار المعني او باعتبار امر خارج اما باعتبار اللفظ فيرجع الحد المذكور بالالفاظ الصريحة التي الشرح لا ايهام فيها علي غيره اي علي ما يكون مذكورا بالفاظ مجازية او مشتركة او وحشية واما باعتبار المعني فيرجح التعري---ف بمعرف اعرف علي ما لا يكون كذلك ويرجح التعريف بالذاتي علي التعريف بالعرضي ويرجح التعريف بعموم الحد علي ما لا يكون كذلك وذلك بان يكون احد التعريفي------------------------ن متناولا لمحدود التعريف الاخر	727	-1919500098528625130	784	1346.5	647	1990	39.3969841003418	122	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms709	false	7014531846266699601	14	146	79	808	1646	300	فيما زاد علي مدلول الاخر والمتفق علي------ه اولي و-------------------باعتبار الخارج ير-جح التعريف الذي يكون موافقا للنقل الشرعي او اللغوي او قريبا من احدهما ع----------------لي ما لا يكون كذلك ويرجح احد التعريفين علي الاخر برجحان طريق اكتسابه ب----كون طريق اكتساب احدهما قطعيا وال------------اخر ظنيا------ ويرجح احد-------هما علي الاخر بكونه موافقا لعمل اهل المدينة او لعمل الخلفاء الراشدين او لعمل العلماء او ل---------------------------------------------عمل عالم واحد ويرجح احد التعريفين علي الاخر بكونه مقررا لحكم الحظر او مقررا لحكم النفي ويرجح احدهما------------ علي الاخر ب----------ان يلزم من العمل به درء الحد دون العمل بالاخر ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود امور لا تنحصر وذلك بان يكون احد الدليلين او احد التعريفين مشتملا علي جهتين من جهات الترجيح او اكثر والاخر مشتملا علي --اقل او مثله قال المصنف وفيما ذكرنا من الجهات المفردة ارشاد لما يتركب منها	709	2028237959816749548	Shamela0008156-ara1.ms728	true	8968482512454767915	0	153	0	850	965	172	فيما زاد علي مدلول الاخر والمتفق علي مدلوله اولي من المختلف فيه واما باعتبار الخارج فيرجح التعريف الذي يكون موافقا للنقل الشرعي او اللغوي او قريبا من النقل الشرعي او اللغوي علي ما لا يكون كذلك ويرجح احد التعريفين علي الاخر برجحان طريق اكتسابه بان يكون طريق اكتسابه------ قطعيا وطريق اكتساب الاخر ظنيا الشرح ويرجح احد التعريفين علي الاخر بكونه موافقا لعمل اهل المدينة او عم-ل الخلفاء الراشدين او عم-ل العلماء ويرجح ايضا احد التعريفين علي الاخر بكونه موافقا لعمل عالم واحد ويرجح احد التعريفين علي الاخر بكونه مقررا لحكم الحظر او مقررا لحكم النفي ويرجح ايضا احد التعريفين علي الاخر بدرء الحد بان يلزم من العمل به درء الحد دون العمل بالاخر ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود امور لا تنحصر وذلك بان يكون احد الدليلين او احد التعريفين مشتملا علي جهتين من جهات الترجيح او اكثر والاخر مشتملا علي الاقل او مثله----------- وفيما ذكرنا من الجهات المفردة ارشاد لما يتركب منها	728	-1919500098528625130	682	1239.0	555	869	78.48101043701172	115	Sham19Y0017881-ara1	Shamela0008156-ara1